######OpenITI#


#META# المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126ه)

#META# bkid: 34228

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ¶ المؤلف : أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126ه) ¶ المحقق : رضا فرحات ¶ الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ¶ مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية ¶ http://www.raqamiya.org ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: الواحدي :: النفراوي

#META# Lng: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي

#META# الناشر: مكتبة الثقافة الدينية

#META# max: 1223

#META# bk: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الثقافة الدينية

#META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: النفراوي (1044 - 1126 ه = 1634 - 1714 م)  ¶ أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي: فقيه من بلدة نفري، من أعمال قويسنا، بمصر. ¶ نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة. ¶ له كتب، منها (الفواكه الدواني - ط) ثلاثة أجزاء على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية. ¶ ورسالة في (التعليق على البسملة - خ) في الأزهرية، و (شرح الرسالة النورية - خ) للشيخ نوري الصفاقسي، في الأزهرية ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي ¶ 

#META# مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية

#META# ndata: المجلد اEC8CFC38اع ذمته.

#META# bkord: 8405

#META# archive: 22

#META# الكتاب: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

#META# authno: 573

#META# ad: 1126

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 1126

#META# cat: فقه مالكي

#META# iso: الفواكه الدواني علي رساله ابن ابي زيد القيرواني الثقافه الدينيه

#META# digitization_comments: [طبعة أخرى]

#META# المحقق: رضا فرحات

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

المجلد الأول
### | AUTO رسالة ابن أبي زيد
### || AUTO مقدمة مؤلف الرسالة
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# مقدمة مؤلف الرسالة
# قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه:
# الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى
~~رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما
~~ونبه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من
~~وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى
~~فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه
~~عاملين وتعلموا ما علمهم ووفقوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما
~~حرم عليهم.
# أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه
~~فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به
~~الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن
~~من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجل من أصول الفقه وفنونه
~~على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما
~~أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك
~~للوالدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه
~~ما ترجى لهم بركتهوتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من
~~ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
# واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر
~~إليه وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب
~~أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالما لديانة وحدود الشريعة
~~ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه
~~روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر ms0001
~~كالنقش في الحجر.
PageV01P007
# وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله يحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون
~~باعتقاده والعمل به وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها
~~لعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد
~~من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت
~~إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
# وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة
~~عملا من الطاعات.
# وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى
~~وإياه نستخير وبه تستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله
~~على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
PageV01P008
### || AUTO باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور
~~الديانات.
# من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا
~~شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس
~~لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط
~~بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته: {ولا
~~يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
~~حفظهما وهو العلي العظيم} [البقرة: 255].
# العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه
~~المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو
~~أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات
~~الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
# على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم
~~يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم
~~موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من
~~جلاله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ms0002 فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
# والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير
~~الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون
~~من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو
~~اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل
~~ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
# تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق
~~لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل
~~إليهم لإقامة الحجة عليهم.
# ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله
~~آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
# وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم
~~وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
# وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر PageV01P009
~~السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا
~~إلى مشيئته: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}
~~[النساء: 48] ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه
~~وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
# وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها
~~بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما
~~سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته
~~وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
# وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة {والملك صفا صفا} [الفجر: 22]
~~لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد
~~{فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ms0003 المفلحون} [الأعراف: 8] ويؤتون صحائفهم
~~بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه
~~وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
# وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة
~~عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
# والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب
~~منه ويذاد عنه من بدل وغير.
# وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة
~~الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان
~~إلا بالعمل.
# ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
# وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
# وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى
~~يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
# وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. {يثبت الله الذين آمنوا بالقول
~~الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة} [إبراهيم: 27] وأن على العباد حفظة
~~يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض
~~الأرواح بإذن ربه
# وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به
~~ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهد يون.
PageV01P010
# أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
# وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم
~~وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
# والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح
~~واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما
~~أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته
~~وسلم تسليما كثيرا
PageV01P011
### || AUTO باب ما يجب منه الوضوء والغسل.
# الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج
~~من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه.
# وهو ماء ms0004 أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار وأما
~~الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول.
# وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته
~~كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر
~~جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة.
# وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
# ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون.
# ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر.
# واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك.
# ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل
~~أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في
~~الفرج وإن لم ينزل.
# ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين
~~ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم.
# وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها
~~رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت
~~الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت.
# ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل
~~ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا.
# ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي
~~ويأتيها زوجها.
PageV01P012
# وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها الدم
~~جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ.
PageV01P013
### || AUTO باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزىء من اللباس في الصلاة
# ...
# باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزى ء من اللباس في الصلاة.
# والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه
~~الطهر ويكون ذلك بماء ms0005 طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء
~~خالطه من شيء نجس أو طاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو
~~حمأة أو نحوهما.
# وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات.
# وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر
~~أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه
~~قليل النجاسة وإن لم تغيره.
# وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده
~~عليه الصلاة والسلام.
# وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب
~~وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة.
# وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام
~~والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين
~~وكنائسهم.
# وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص
~~ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد.
# وأقل ما يجزى ء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي
~~يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل.
PageV01P014
### || AUTO باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار.
# وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في
~~فرائضه وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في
~~جسده ويجزى ء فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس.
# وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في
~~المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستنجي
~~بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف وليس عليه
~~غسل ما بطن من المخرجين ولا يستنجى من ريح ms0006 ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج
~~آخرهن نقيا أجزأه والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء.
# ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب
~~الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء.
# ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق
~~والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة.
# فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله
~~ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله
~~ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن كان قد بال أو تغوط
~~غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا
~~من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستنشق بأنفه
~~الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في
~~المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن ثم يأخذ الماء
~~إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى
~~وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى
~~طرف ذقنه ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه ويمر يديه على ما غار
~~من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا
~~ثلاثا ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع
~~الشعر لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري
~~عليها يديه إلى آخرها.
# ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها الماء ويعركها بيده
~~اليسرى ويخلل PageV01P015
~~أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى
~~المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه
~~وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد.
# ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن ms0007 يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه
~~يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض
~~على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما
~~يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما
~~مسح أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن
# ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه.
# ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح
~~أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
# وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدخل
~~يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح.
# ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده
~~اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك
~~فلا حرج والتخليل أطيب للنفس ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله
~~الماء بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فإنه جاء
~~الأثر "ويل للأعقاب من النار" وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل
~~ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزى ء دونه ولكنه أكثر ما
~~يفعل ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام
~~ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم
~~رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
# وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين
~~واجعلني من المتطهرين.
# ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله
~~وثوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه
~~والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل ms0008 على يقين
~~بذلك وتحفظ فيه فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه.
PageV01P016
### || AUTO باب في الغسل.
# أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس.
# فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه وأفضل له أن يتوضأ بعد أن
~~يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل
~~رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير
~~قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث
~~غرفات غاسلا له بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها
~~ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتدلك بيديه بإثر صب
~~الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه
~~بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت
~~جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه
~~ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر
~~غسلهما.
# ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد
~~الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك
~~بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه.
PageV01P017
### || AUTO باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
# التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت وقد يجب مع
~~وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه
~~ولا يجد من يناوله إياه وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو
~~سباع وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره وإن يئس منه
~~تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن خاف أن لا
~~يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه ms0009 ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في
~~الوقت بعد أن صلى فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد وكذلك
~~الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت
~~ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء.
# ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر
~~بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن
~~يصليها بتيمم واحد.
# والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو
~~حجارة أو سبخة.
# يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه
~~كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه يجعل أصابع يده اليسرى
~~على أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى
~~عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه
~~قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم
~~يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى
~~بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف
~~شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه.
# وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجدا الماء
~~تطهرا ولم يعيدا ما صليا.
# ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم
~~حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع
~~الصلاة شيء من مسائل التيمم.
PageV01P018
### || AUTO باب في المسح على الخفين.
# وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل
~~فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ
~~مسح عليهما وإلا فلا.
# وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده ms0010 اليسرى
~~من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده
~~اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث
~~دابة حتى يزيله بمسح أو غسل.
# وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب
~~خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وإن كان في أسفله طين فلا يمسح
~~عليه حتى يزيله.
PageV01P019
### || AUTO باب في أوقات الصلاة وأسمائها.
# أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول
~~وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى
~~دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم
~~منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله.
# ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن
~~تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس
~~وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة
~~نفسه فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن
~~كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من
~~فيح جهنم" وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار.
# وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف
~~النهار وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له
~~فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت
~~وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت
~~فيها ما لم تصفر الشمس.
# ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها
~~ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت ms0011 الصلاة لا
~~تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه.
# ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق
~~والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في
~~المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك
~~لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى
~~ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها
~~والحديث لغير شغل بعدها.
PageV01P020
### || AUTO باب في الأذان والإقامة.
# والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فأما الرجل في خاصة نفسه فإن
~~أذن فحسن ولا بد له من الإقامة وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج.
# ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير
~~من الليل.
# والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
~~الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من
~~صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
~~إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
~~حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
# فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
~~لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة.
# والإقامة وتر: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
~~محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله.
PageV01P021
### || AUTO باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل
~~والسنن.
# الإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزى ء غير هذه الكلمة وترفع
~~يديك حذو منكبيك أو دون ذلك ثم ms0012 تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن
~~لا تستفتح ب {بسم الله الرحمن الرحيم} في أم القرآن ولا في السورة التي
~~بعدها فإذا قلت {ولا الضالين} فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها
~~ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه وفي قوله إياها في
~~الجهر اختلاف.
# ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس
~~وتجهر بقراءتها.
# فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك
~~مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع
~~بذلك بركوعك وسجودك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده
~~وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث.
# ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد
~~إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول
~~اللهم ربنا ولك الحمد.
# وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تجلس ثم تسجد وتكبر في
~~انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك
~~مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع غير أنك لا
~~تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا
~~وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض وتقول إن شئت في
~~سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو
~~في السجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا.
# ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين
~~وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم
~~تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا
~~ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك.
PageV01P022
# ثم تقرأ ms0013 كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت
~~بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة والقنوت اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك
~~اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك
~~الجد إن عذابك بالكافرين ملحق.
# ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف فإذا جلست بعد السجدتين
~~نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى
~~الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب
~~بهمها إلى الأرض فواسع.
# ثم تتشهد والتشهد التحيات ل الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة ا لله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ا لله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت وأشهد أن الذي جاء به
~~محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله
~~يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد
~~وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى
~~أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا
~~ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد
~~نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما
~~أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
~~وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة
~~القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير
# السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ms0014 وعلى عباد الله
~~الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك
~~وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فيسلم
~~واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد
~~على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره
~~شيئا ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة
~~يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل PageV01P023
~~يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان
~~وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو
~~فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير
~~بها ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا
~~وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
# ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء
~~إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب.
# ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها.
# والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا ولا
~~يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن
~~وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا.
# ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم
~~فلا يكبر حتى يستوي قائما
# هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم
~~المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع
~~والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح.
# ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب
~~له مثل ذلك قبل صلاة العصر.
# ويفعل في ms0015 العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين
~~الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما.
# وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة
~~منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم.
# ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات فحسن
~~والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره
~~في غيرها وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر
~~في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة
~~العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم
~~من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها PageV01P024
~~لغير ضرورة.
# والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن
~~وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده والمرأة دون الرجل في الجهر
~~وهي في هيأة الصلاة مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون
~~منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله.
# ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل
~~النهار الإسرار وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان
~~ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم
~~القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها
~~بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك
~~الوتر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم
~~يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة.
# وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا
~~من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل
~~ثم إن شاء إذا استيقظ في ms0016 آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر
~~ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول
~~الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح.
# ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه
~~الركوع ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع
~~الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع.
# ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس.
PageV01P025
### || AUTO باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم.
# ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا
~~ولا نساء.
# ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ومن أدرك ركعة
~~فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل
~~الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده
~~ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها ومن
~~أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا
~~التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة.
# والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن
~~كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام
~~والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف
~~الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه.
# والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة ويكره في كل مسجد له إمام
~~راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين.
# ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من
~~لم يسه معه ممن خلفه ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله
~~ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم ms0017 بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع
~~أن يفعله معه وبعده أحسن وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة
~~أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة وإذا سلم
~~الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع.
PageV01P026
### || AUTO باب جامع في الصلاة.
# وأقل ما يجزى ء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي
~~يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزى ء الرجل في الصلاة ثوب
~~واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره وكل سهو
~~في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل
~~سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم وقيل لا يعيد
~~التشهد ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى
~~ما ذكره وإن طال ذلك وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا وإن بعد ابتدأ
~~صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين
~~أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه.
# ولا يجزى ء سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة
~~كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في
~~السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزى ء فيه سجود السهو قبل السلام
~~وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة
~~احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى.
# ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه
~~ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك
~~فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد
~~ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام.
# ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات ms0018 أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه
~~وأتى برابعة وسجد بعد سلامه.
# ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود
~~عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن
~~يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص
~~ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته فإن
~~كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه ومن قام من اثنتين
~~رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل
~~السلام وومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما PageV01P027
~~فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في
~~كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له وإن
~~كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته وإن
~~كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته.
# ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد
~~الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في
~~الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته.
# ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس
~~وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو
~~طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه.
# ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة يؤذن
~~للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل
~~المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون
~~وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق.
# والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل
~~صلاة ms0019 وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها.
# وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول
~~وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع
~~حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب
~~وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق
~~والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما
~~يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد
~~طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان الباقي من الليل أربع
~~ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت
~~الصلاة الأخيرة وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته وإن حاضت
~~لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت
~~الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل
~~إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما.
# ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء.
PageV01P028
# ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه
~~وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان قد
~~صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه.
# وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم
~~يعد ما بعده وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك.
# ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه
~~والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه.
# وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا
~~فبقدر طاقته وإن لم يقدر على السجود ms0020 فليومى ء بالركوع والسجود ويكون سجوده
~~أخفض من ركوعه وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء وإن لم يقدر إلا على
~~ظهره فعل ذلك ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. وإن
~~لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم فإن لم
~~يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين فإن
~~كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به.
# والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته
~~ويصلي فيه قائما يومى ء بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه
~~صلى على دابته إلى القبلة.
# وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر
~~فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا
~~بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن
~~توقف له ويستقبل بها القبلة.
# ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة
~~ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله
~~بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر ولا يبني في قيء ولا حدث ومن رعف بعد سلام
~~الإمام سلم وانصرف وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم
~~وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع
~~فلا يبني إلا في الجامع.
# ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره PageV01P029
~~وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش.
PageV01P030
### || AUTO باب في سجود القرآن.
# وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص
~~عند قوله: {ويسبحونه وله يسجدون} [الأعراف 206] وهو آخرها فمن كان في صلاة
~~فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو ms0021 من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد وفي
~~الرعد عند قوله: {وظلالهم بالغدو والآصال} [الرعد 15] وفي النحل: {يخافون
~~ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون} [النحل: 5] وفي بني إسرائيل: {ويخرون
~~للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} [الإسراء: 109] وفي مريم: {إذا تتلى عليهم
~~آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا} [مريم: 58] وفي الحج أولها: {ومن يهن الله
~~فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء} [الحج: 18] وفي الفرقان: {أنسجد لما
~~تأمرنا وزادهم نفورا} [الفرقان: 60] وفي الهدهد: {الله لا إله إلا هو رب
~~العرش العظيم} [النمل: 26] وفي الم تنزيل: {وسبحوا بحمد ربهم وهم لا
~~يستكبرون} [السجدة: 15] وفي ص: {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} [ص: 24] وقيل
~~عند قوله: {لزلفى وحسن مآب} [ص: 25] وفي حم تنزيل: {واسجدوا لله الذي خلقهن
~~إن كنتم إياه تعبدون} [فصلت: 37].
# ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها وفي
~~التكبير في الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في
~~الفريضة والنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم
~~تصفر الشمس.
PageV01P031
### || AUTO باب في صلاة السفر
# ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة
~~فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير
~~خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو
~~يقاربها بأقل من الميل.
# وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم
~~الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من
~~النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو
~~ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما
~~حضريتين فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر
~~حضرية وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء
~~صلى المغرب ثلاثا والعشاء ms0022 حضرية ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى
~~المغرب ثم صلى العشاء سفرية.
PageV01P032
### || AUTO باب في صلاة الجمعة.
# والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون
~~في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ
~~البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية.
# والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ
~~الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها
~~ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها
~~وفي الثانية: ب {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] ونحوها.
# ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولا تجب
~~على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وإن حضرها عبد أو
~~امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وينصت
~~للإمام في خطبته ويستقبله الناس.
# والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها ويلبس
~~أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن
~~شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرق المنبر كما يدخل.
PageV01P033
### || AUTO باب في صلاة الخوف.
# وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة
~~مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة
~~ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي
~~بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون
~~هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى
~~ركعتين وبالثانية ركعة.
# وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة
~~ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر
~~طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
PageV01P034
### || AUTO باب في صلاة العيدين والتكبير ms0023 أيام منى.
# وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل
~~حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا
~~بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما ويكبر في الأولى
~~سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد
~~فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر
~~ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف ويستحب أن يرجع من طريق غير
~~الطريق التي أتى منها والناس كذلك.
# وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك
~~الناس فيذبحون بعده.
# وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى
~~الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير
~~الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك.
# فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم
~~النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى
~~الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع
~~مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا
~~إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول
~~والكل واسع والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام
~~منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
# والغسل للعيدين حسن وليس بلازم ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.
PageV01P035
### || AUTO باب في صلاة الخسوف.
# وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح
~~الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة
~~البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده
~~ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول
~~سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ms0024 ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي
~~تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم
~~يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم.
# ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل.
# وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها
~~جهرا كسائر ركوع النوافل وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس
~~أن يعظ الناس ويذكرهم.
PageV01P036
### || AUTO باب في صلاة الاستسقاء.
# وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي
~~بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى:
~~1] {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد
~~ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على
~~قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه
~~يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب
~~ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون
~~ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان
~~فيها ولا إقامة.
PageV01P037
### || AUTO باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه.
# ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله
~~عند الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن ويستحب أن لا
~~يقربه حائض ولا جنب وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم
~~يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن
~~التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحة.
# وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة
~~كافور وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا
~~وإن وضى ء وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ms0025 ويقلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس
~~فذلك واسع.
# ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا
~~نساء معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا
~~يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من
~~محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو
~~محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها.
# ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من
~~وزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر وقد كفن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم.
# ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي
~~جسده ومواضع السجود منه.
# ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل
~~نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام.
# ولا يتبع الميت بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على
~~شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف
~~الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا
~~تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
PageV01P038
# ويكره البناء على القبور وتجصيصها.
# ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع
~~فليواره.
# واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط
~~قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع وكذلك فعل برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
PageV01P039
### || AUTO باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت.
# والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل
~~تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد الأربع ms0026 ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة
~~مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من
~~الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم.
# وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في
~~التمثيل مثل جبل أحد ثوابا.
# ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع ومن مستحسن ما
~~قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي
~~يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء
~~قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم
~~وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن
~~أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت
# أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه
~~اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القبر
~~ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله
~~واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
~~وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن
~~كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك
~~وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة
~~منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
# تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا
~~وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا
~~ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
~~الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته
~~منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه
~~راحتنا ومسرتنا ثم تسلم.
# وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها ms0027 أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير
~~أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة
~~لزوجها في الدنيا ونساء الجنة PageV01P040
~~مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في
~~الجنة ولا يكون للمرأة أزواج.
# ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم
~~نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء
~~والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى
~~الإمام أفضلهم.
# وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة.
# ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد صلي
~~عليه ويصلى على أكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل.
PageV01P041
### || AUTO باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله.
# تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم
~~تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت
~~تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم
~~به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألحقه بصالح
~~سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من
~~أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم.
# تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا
~~ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا
~~فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
~~منهم والأموات ثم تسلم.
# ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث ويكره أن يدفن السقط في الدور.
# ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع ولا يغسل الرجال
~~الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا.
PageV01P042
### || AUTO باب في الصيام.
# وصوم شهر رمضان فريضة يصام ms0028 لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو
~~تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله
~~ثم يصام وكذلك في الفطر.
# ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل
~~ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصام
~~يوم الشك ليحتاط به من رمضان ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان
~~ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل.
# ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه
~~وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه.
# وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية
~~يومهما.
# ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر
~~ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة.
# ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة إلا خيفة
~~التغرير ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه
~~القضاء.
# وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع
~~إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم.
# ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه.
# وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ولا صيام على
~~الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان
~~فريضة قال الله سبحانه: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59].
# ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا
~~بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم ولا يجوز.
# صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليو[مين اللذين بعد يوم النحر
~~إلا المتمتع الذي لا يجد هديا واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره
~~أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك.
PageV01P043
# ومن أفطر في نهار ms0029 رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط وكذلك من أفطر فيه لضرورة
~~من مرض.
# ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه
~~القضاء والصوم أحب إلينا.
# ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه
~~وعليه القضاء وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر
~~متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا
~~لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر
~~بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
# وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغمي عليه ليلا فأفاق
~~بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته.
# وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله
~~سبحانه ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار
~~رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله.
# ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة
~~فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة.
# ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما
~~تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام
~~ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون
~~فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر
~~بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع
~~ويسلم من كل ركعتين.
# قالت عائشة رضي الله عنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان
~~ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر.
PageV01P044
### || AUTO باب في الاعتكاف.
# والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا
~~يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا ms0030 في المساجد كما قال الله سبحانه: {وأنتم
~~عاكفون في المساجد} [البقرة: 187].
# فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا
~~تأخذه فيها الجمعة وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام ومن نذر
~~اعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة.
# ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدى ء اعتكافه وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا
~~ناسيا أو متعمدا وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن
~~حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا
~~طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد.
# ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان وليدخل معتكفه قبل غروب
~~الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدى ء فيها اعتكافه ولا يعود مريضا ولا
~~يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة.
# ولا شرط في الاعتكاف ولا بأس أن يكون إمام المسجد.
# وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره.
# ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره وإن
~~اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى
~~يغدو منه إلى المصلى.
PageV01P045
### || AUTO باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر
~~الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين.
# وزكاة العين والحرث والماشية فريضة فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين
~~والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك
~~ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في
~~الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنية
~~وكذلك تجمع أصناف التمر وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد
~~منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا كان في الحائط أصناف من التمر
~~أدى الزكاة ms0031 عن الجميع من وسطه.
# ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب
~~الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله.
# ولا زكاة في الفواكه والخضر ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا
~~فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل.
# ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون
~~درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه
~~الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك.
# ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج
~~من كل مال ربع عشره.
# ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم
~~أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو
~~أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام
~~وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين.
# وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات.
# ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة
~~فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو
~~حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال فإن
~~لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة
~~زكاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
PageV01P046
# ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد
~~قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا
~~بما يقبض منه.
# وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر.
# ولا زكاة على ms0032 عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق فليأتنف
~~حولا من يومئذ بما يملك من ماله ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه
~~وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ للباس من الحلي.
# ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء
~~من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه.
# وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو
~~خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا
~~به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه
~~الزكاة.
# وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم
~~وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب
~~أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر
~~منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا.
# وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه.
# ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك.
# وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه.
PageV01P047
### || AUTO باب في زكاة الماشية.
# وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود
~~وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن
~~أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه
~~إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين
~~بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم
~~في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم ms0033 في ست
~~وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع
~~سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم
~~في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة
~~فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
# ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد
~~أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي
~~بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع.
# ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو
~~ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي
~~شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة.
# ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن
~~والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما
~~يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة.
# ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول
~~فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك.
# ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر
~~ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل
~~الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في
~~ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه
~~إن شاء الله.
# ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
PageV01P048
### || AUTO باب في زكاة الفطر.
# وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير
~~أو صغير ذكر ms0034 أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى
~~الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر
~~أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه
~~وهو حب صغير يقرب من خلقة البر.
# ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة
~~الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد.
# ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب الفطر فيه قبل الغدو
~~إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى.
PageV01P049
### || AUTO باب في الحج والعمرة.
# وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من
~~المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد
~~المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن.
# وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة فإن
~~مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات
~~أهل رسالة القيرواني ج1/ص73
# العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر من هولاء
~~بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له.
# ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك
~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد
~~من حج أو عمرة.
# ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له
~~أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة
~~الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك.
# فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول ms0035 الشمس
~~من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.
# ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدى
~~وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج.
# قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة
~~فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من
~~غير تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا
~~ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده
~~ثم يضعها على فيه من غير تقبيل فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم
~~استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة
~~ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا
~~يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة.
PageV01P050
# ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
~~والصبح ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من
~~يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع
~~الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه
~~إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه
~~بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته
~~ببطن محسر فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف
~~ويكبر مع كل حصاة.
# ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم
~~يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي
~~منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر
~~مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند ms0036
~~جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف
~~إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف فإذا
~~خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف.
# والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم
~~يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ
~~وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير.
# ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما
~~يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان
~~والأحدية فقط.
# ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب
~~وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي
~~بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد.
# وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه
~~الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يلبس
~~الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين.
PageV01P051
# والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن أو تمتع من غير
~~أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة
~~فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى
~~وسبعة إذا رجع.
# وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل
~~الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها
~~ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل.
# وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته ms0037 وإذا أردف
~~الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن.
# وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران.
# ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
# ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء
~~المسلمين ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن
~~يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو
~~عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا.
# والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر.
# ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون
~~لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
PageV01P052
### || AUTO باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من
~~الأطعمة والأشربة.
# والأضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما يجزى ء فيها من الأسنان
~~الجذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر
~~والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ولا يجزى ء في الضحايا من
~~المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة
~~والثني من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها
~~وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها وفحول
~~المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا.
# وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز في شيء
~~من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم
~~فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك
~~القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز.
# وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن
~~ذبح قبل أن ms0038 يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة
~~أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه.
# وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام
~~النحر أولها ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل
~~العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني.
# ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره.
# وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر
~~وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح
~~أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال
~~الجوارح على الصيد.
# ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا
~~غير ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه.
# ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع
~~قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء.
# والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزى ء أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع بعض PageV01P053
~~ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا توءكل وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل ومن
~~ذبح من القفا لم تؤكل.
# والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في
~~أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في
~~البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره.
# والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة
~~السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة.
# ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا
~~بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على
~~جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في
~~حال الحياة ms0039 وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها
~~وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك.
# وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن
~~يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه وإن كان جامدا طرحت وما
~~حولها وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله.
# ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير
~~تحريم ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام.
# والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح وكل ما قتله كلبك المعلم أو
~~بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل
~~قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة وكل ما
~~صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله
~~سهمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما
~~السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله.
# ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد.
# والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن
~~الأضحية وصفتها ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة
~~ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر
~~رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن خلق رأسه بخلوق
~~بدلا من الدم الذي كانت تفعله PageV01P054
~~الجاهلية فلا بأس بذلك.
# والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة.
PageV01P055
### || AUTO باب في الجهاد.
# والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى
~~يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا
~~قوتلوا وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا
~~منا فلا تقبل منهم ms0040 الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا.
# والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل فإن كانوا
~~أكثر من ذلك فلا بأس بذلك.
# ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة.
# ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد.
# ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا
~~وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم وكذلك
~~المرأة والصبي إذا عقل الأمان وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز
# وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين
~~أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى.
# وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن
~~يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك وإنما يسهم
~~لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم
~~للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا
~~لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام
~~ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل.
# ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن
~~اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم
~~منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن.
# ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم
~~والسلب من النفل.
# والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من PageV01P056
~~عدوهم ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون
~~عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا.
PageV01P057
### || AUTO باب في الأيمان والنذور.
# ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه
~~ولا ثنيا ولا ms0041 كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته
~~ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها
~~بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك.
# والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف
~~ليفعلن ويمينان لا تكفران.
# إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له
~~خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم
~~ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
# والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد
~~وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه.
# وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة.
# فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه.
# وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا.
# ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه
~~ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ومن قال إن فعلت كذا
~~فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو
~~صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين وإن
~~لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين.
# ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية
~~فلا شيء عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه
~~ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه.
# ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه ms0042 كفارتان وليس على من
~~وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة ومن قال أشركت بالله أو هو
~~يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار ومن حرم
~~على نفسه شيئا مما أحل PageV01P058
~~الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج.
# ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام
~~إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه
~~ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج
~~أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن
~~علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي
~~وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة
~~وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا
~~استبقاء للشعث في الحج.
# ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة
~~بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه.
# وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها
~~وليصل بموضعه ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.
PageV01P059
### || AUTO باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان
~~والخلع والرضاع.
# ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها
~~حتى يشهدا.
# وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن
~~شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن
~~وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول.
# ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها
~~أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا.
# والابن أولى من الأب والأب ms0043 أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها
~~البعيد مضى ذلك.
# وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب
~~بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة.
# ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا.
# ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح
~~المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد
~~أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه.
# وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق
~~المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة
~~كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان.
# وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز
~~وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
~~وبنات الأخت} [النساء: 23] فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر
~~قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين
~~الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] وقال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء} [النساء: 22].
PageV01P060
# وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح
~~المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على
~~آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو
~~يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك.
# ولا يحرم بالزنى حلال.
# وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ويحل
~~وطء الكتابيات بالملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح
~~لحر ولا لعبد ولا تتزوج المرأة ms0044 عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة
~~ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل
~~غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره.
# ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع
~~إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا.
# وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده ولا قسم في المبيت
~~لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي
~~ممن يوطأ مثلها.
# ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى
~~يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته
~~فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها.
# وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق وإذا أسلم
~~الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت
~~هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن
~~كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا
~~أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن.
# ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها
~~في عدتها.
# ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد.
# ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة.
# ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك.
PageV01P061
# ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض
~~ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها ولو طلق المريض
~~امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك.
# ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره.
# وطلاق الثلاث ms0045 في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن
~~يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله
~~الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة.
# فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك
~~الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة
~~والأقراء هي الأطهار.
# وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة
~~والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها.
# والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي
~~أكثر من ذلك.
# والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه.
# ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل وإن قال برية
~~أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي
~~لم يدخل بها.
# والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا وإن
~~كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في أمته.
# ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا
~~متعة لها ولا للمختلعة.
# وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها ولو
~~دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم.
# وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم
~~ودى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي ليس
~~بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار.
PageV01P062
# ويؤخر المعترض سنة فإن وطى ء وإلا فرق بينهما إن شاءت.
# والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ms0046 ثم
~~تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان
~~ما لا يعيش إلى مثله.
# ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف.
# ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة
~~أيام رسالة القيرواني ج1/ص96
# ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم
~~عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به.
# ومن وطى ء أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه
~~كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون السيد.
# ولا طلاق لصبي.
# والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر
~~المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم
~~لا نكرة له فيها.
# وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق
~~إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان.
# ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
~~ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
~~أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي
~~الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض
~~الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى
~~ويجزى ء الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا.
# واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى
~~كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم
~~يتناكحا أبدا.
# ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا
~~أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن نكلت هي رجمت إن كانت
~~حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج ms0047 أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل
~~الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد.
PageV01P063
# وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها
~~فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها
~~إلا بنكاح جديد برضاها.
# والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه.
# ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه.
# وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان.
# وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق.
# وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة
~~ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين
~~ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك
~~ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما
~~تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.
PageV01P064
### || AUTO باب في العدة والنفقة والاستبراء.
# وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها
~~بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي
~~بين الدمين فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في
~~الحرة والأمة وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة وعدة الحامل في
~~وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية والمطلقة التي لم يدخل
~~بها لا عدة عليها وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو
~~كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة ومن فيها بقية رق
~~شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى
~~تذهب الريبة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة
~~إلا بعد ثلاثة أشهر.
# والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو
~~غيره وتجتنب الصباغ ms0048 كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا
~~تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة
~~والكبيرة الإحداد واختلف في الكتابية.
# وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في
~~الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن
~~قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر.
# واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو
~~غير ذلك.
# ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم
~~تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من
~~المحيض ثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها.
# ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها
~~بشيء حتى تضع.
# والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل
~~كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة
~~للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت
~~الدار للميت أو قد نقد كراءها ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم
~~العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل
~~فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة.
PageV01P065
# والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع
~~ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت.
# والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك
~~بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد
~~فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة.
# ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه
~~الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا
~~زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ms0049 ولا نفقة لمن سوى هؤلاء
~~من الأقارب.
# وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا
~~واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج
~~وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج.
PageV01P066
### || AUTO باب في البيوع وما شاكل البيوع.
# وأحل الله البيع وحرم الربا {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم
~~الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل
~~الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى
~~الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي
~~الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} [البقرة: 275- 276] وكان ربا الجاهلية
~~في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه ومن الربا في غير النسيئة بيع
~~الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا
~~ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من
~~الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه
~~إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان
~~من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر ولا بأس بالفواكه والبقول وما
~~لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس
~~الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا
~~الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا
~~بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في
~~الخضر والفواكه.
# والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف
~~والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف
~~قوله في الزكاة أنها صنف واحد.
# ولحوم ذوات الأربع من الأنعام ms0050 والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب
~~الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك
~~الصنف وجبنه وسمنه صنف.
# ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن
~~أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده
~~وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما
~~يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه.
# ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة والتولية
~~والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه.
PageV01P067
# وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز
~~ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول.
# ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان
~~العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه
~~المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن.
# ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق.
# ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة
~~أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري وكذلك تراب الفضة.
# ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه
~~ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيل ذلك من قرض
~~إذا كانت الزيادة في الصفة.
# ومن رد في القرض أكثر عدد في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن
~~فيه شرط ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه.
# ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله
~~وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع.
# ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز ms0051 بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن
~~نخلة من نخيل كثيرة.
# ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه
~~إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو
~~يرده ويرد ما نقصه العيب عنده.
# وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته.
# والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك
~~السلعة أو ما تكون فيه المشورة.
# ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط.
# والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي
~~للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا.
PageV01P068
# ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم
~~يعلم البائع.
# ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر.
# وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من
~~يوم قبضه فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن
~~كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله.
# ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه
~~ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما
~~في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في
~~بيع ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته.
# ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري
~~سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع
~~التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس من
~~رسالة جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة ولا يباع
~~جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن
~~كان ms0052 مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ولا بأس ببيع الشيء الغائب على
~~الصفة ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار
~~أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه.
# والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث
~~الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص.
# ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة
~~وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط
~~وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن
~~كانت مسافته يومين أو ثلاثة ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه
~~فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون ولا يجوز أن يكون رأس المال من
~~جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا
~~في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف.
# ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من
~~العقدة من PageV01P069
~~ذلك ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر
~~لا تتعجله.
# ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا.
# وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل
~~الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز
~~وتكون مقاصة.
# ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان
~~مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق
~~والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا.
# ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها
~~من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض.
# ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا ms0053 أن يشترطه المبتاع.
# ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب
~~لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك
~~الدابة في ليل مظلم.
# ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم.
# والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان.
# والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن.
# ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب
~~ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل.
# والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في
~~نصف الأجل فله نصف الإجارة.
# والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت
~~انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة
~~الكراء.
# ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء.
# ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت
~~بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم
~~ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره.
PageV01P070
# ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن
~~يتبين كذبه.
# والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر ولا ضمان على صاحب
~~الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ.
# ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا
~~وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد
~~منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا يجوز أن يختلف رأس
~~المال ويستويا في الربح.
# والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا
~~يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل
~~كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في ms0054 السفر البعيد
~~ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال.
# والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على
~~المساقى ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط
~~إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن
~~ينشى ء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء
~~من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل.
# ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى
~~ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ولا
~~بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في
~~مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل.
# والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما وإذا
~~كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو
~~كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل
~~عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند
~~واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير
~~مأمونة قبل أن تروى.
# ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن
~~أجيح قدر PageV01P071
~~الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن
~~المبتاع.
# ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة
~~البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث.
# ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها
~~تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز شراء أكثر
~~من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.
PageV01P072
### || AUTO باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء.
# ويحق على ms0055 من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته ولا وصية لوارث والوصايا خارجة
~~من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها
~~والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من
~~الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه.
# وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها.
# وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره.
# والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز
~~له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة ولا
~~يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم
~~يقرب الأجل.
# وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله.
# والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد
~~من المال منجما قلت النجوم أو كثرت فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه
~~ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز.
# وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو
~~مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه
~~السيد فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء
~~مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق
~~بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع.
# وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر
~~البعيد بغير إذن سيده وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه
~~حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون
~~فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم
~~إلى بلوغهم السعي ms0056 رقوا وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده.
# ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته
~~ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو
~~بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم
~~ولد ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر PageV01P073
~~بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد.
# ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان
~~لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم
~~يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه
~~عتق عليه.
# ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته
~~أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا
~~معها ولا رسالة القيرواني ج1/ص116
# يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما
~~ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام.
# ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه.
# والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء
~~للرجل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت
~~المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب
~~أو ابن أو زوج أو غيره.
# وميراث السائبة لجماعة المسلمين.
# والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى
~~لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات
~~واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.
PageV01P074
### || AUTO باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة
~~واللقطة والغصب. ms0057
# وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا
~~عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض
~~ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر.
# ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة
~~الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع
~~وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء.
# ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي
~~ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث.
# والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا
~~رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو
~~يداين أو يحدث في الهبة حدثا.
# والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم
~~من قبل الأب.
# وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان
~~ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له.
# ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث.
# ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به
# والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك
~~إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له.
# ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ولا بأس أن
~~يتصدق على الفقراء بماله كله لله.
# ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ
~~قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح.
PageV01P075
# ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على
~~ولده الصغير جازت حيازته ms0058 له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع
~~سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس
~~بالمحبس يوم المرجع.
# ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر
~~عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا.
# ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة
~~بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي
~~ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان
~~به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب.
# والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا
~~بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب
~~عليه وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن
~~تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد رسالة
~~القيرواني ج1/ص120
# أمين فهو من الراهن.
# والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو
~~دابة إلا أن يتعدى.
# والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال
~~ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ومن تعدى
~~على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في
~~تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة
~~وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي.
# ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها فإن تمت سنة ولم يأت
~~لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء وإن انتفع بها
~~ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها وإذا عرف طالبها
~~العفاص والوكاء ms0059 أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة
~~وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما
~~يوزن أو يكال فعليه مثله.
# والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه PageV01P076
~~مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في
~~أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك.
# ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطى ء وولده
~~رقيق لرب الأمة ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ولو
~~تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا
~~المعنى.
PageV01P077
### || AUTO باب في أحكام الدماء والحدود.
# ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم
~~الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل
~~بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو
~~بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح رسالة القيرواني ج1/ص122
# ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين
~~يمينا فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين
~~ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في طلب
~~الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف
~~امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو
~~امرأة وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعض ورثة
~~دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر
~~نصيبه من الميراث.
# ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل
~~أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة.
# ولا قسامة في ms0060 جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين
~~أو وجد في محلة قوم.
# وقتل الغيلة لا عفو فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة
~~وعفوه عن الخطإ في ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من
~~الدية ولا عفو للبنات مع البنين ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما.
# والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل
~~الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون
~~جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من
~~كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه
~~بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون
~~خلفة في بطونها أولادها وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله.
# ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على
~~النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم PageV01P078
~~كذلك.
# وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها
~~وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي العقل الدية وفي الصلب
~~ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما
~~منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي
~~الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث
~~وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة
~~ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل
~~إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة
~~إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد.
# ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برى ء على غير شين مما دون الموضحة فلا
~~شيء ms0061 فيه.
# وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة
~~والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية.
# ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر
~~الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا
~~فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما
~~فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا
~~يقاد منه لأنه متلف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ.
# وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها.
# والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل وإن قتل مجنون
~~رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث
~~الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من
~~بعض في الجراح.
# ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر
~~ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب
~~ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء
~~فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر.
# وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية PageV01P079
~~موروثة على الفرائض.
# وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم
~~وتورث على كتاب الله.
# ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية.
# وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر
~~قيمتها.
# ومن قتل عبدا فعليه قيمته.
# وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم.
# وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين ويؤمر بذلك ms0062 إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
# ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام وكذلك
~~الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك
~~المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة
~~فإن لم يصلها قتل.
# ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ومن ترك الحج فالله حسبه ومن ترك
~~الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل.
# ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته ومن سبه من أهل
~~الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم
~~وميراث المرتد لجماعة المسلمين.
# والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل
~~فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه
~~ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر
~~عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو
# دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة
~~بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل
~~الذمي قتل غيلة أو حرابة.
# ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا
~~ويطأها وطأ صحيحا فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس
~~فيه عاما وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا
~~تغريب عليهما ولا على امرأة.
PageV01P080
# ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار
~~بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم
~~أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطى ms0063 ء
~~أمة والده ولا يحد واطى ء أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل.
# ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل
~~فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه.
# وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها
~~احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي.
# والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل.
# وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك.
# ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره
~~أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم
~~الحد عليها إلا السلطان.
# ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا.
# وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في
~~الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف
~~الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ
~~في قذف ولا وطء.
# ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي
~~حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه.
# ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن
~~لزمته حدود وقتل فالقتل يجزى ء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل.
# ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه
~~ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين ولا تحد
~~حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ.
# ولا يقتل واطى ء البهيمة وليعاقب.
# ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو
~~وزن ثلاثة PageV01P081
~~دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة ms0064 ويقطع في ذلك يد الرجل
~~والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق
~~فرجله ثم إن سرق جلد وسجن.
# ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها
~~ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر
~~ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس.
# وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته
~~فلا إقرار له.
# ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى
~~تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر.
# ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف
# ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن
~~سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع.
# ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه
~~ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.
PageV01P082
### || AUTO باب في الأقضية والشهادات.
# والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو
~~الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس
~~أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
# وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة
~~واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع
~~يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم.
# وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن
~~كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه.
# ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا
~~في دم عمد ms0065 أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح.
# ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل
~~واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة
~~امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة
~~ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ولا تجوز شهادة المحدود
~~ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا
~~في الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي
~~له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر
~~لكبيرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته
~~عليه ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن.
# ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد.
# وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير.
# وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ.
# وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما
~~بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما.
# وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله PageV01P083
~~أصحاب مالك.
# ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو
~~وديعتك أو قراضك فالقول قوله ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان
~~فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم
~~أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه.
# والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار.
# والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم
~~الحكم له ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل
~~يأخذها وقيمة الولد ms0066 وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من
~~الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها.
# ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه
~~المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.
# والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض
~~والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد
~~القلع والهدم.
# ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب.
# والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق
~~للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد.
# وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا
~~وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح.
# ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها
~~أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه.
# ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود.
# ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا
~~ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر
~~جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا
~~وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه وما
~~أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على PageV01P084
~~أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار.
# ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها
~~وهو في الموت أسوة الغرماء.
# والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم.
# ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا ms0067 إلا أن يغره منه
~~وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في عدم
~~الغريم أو غيبته.
# ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره.
# ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ
~~ولا حبس على معدم.
# وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى
~~البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد
~~الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض.
# ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى
~~إلى غير مأمون فإنه يعزل.
# ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
# ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي
~~شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة.
# ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه.
# ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن
~~يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال
~~على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء.
PageV01P085
### || AUTO باب في الفرائض.
# ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد للأب
~~وإن علا والأخ وابن الأخ وإن بعد والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى
~~النعمة.
# ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة
~~ومولاة النعمة.
# فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا
~~أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع.
# وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد
~~ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. ms0068
# وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من
~~الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
~~ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما
~~بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد
~~أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ.
# وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو
~~ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من
~~شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي.
# وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من
~~معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة.
# وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما
~~فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب.
# وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على
~~الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في
~~عدم البنات فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام
~~الثلثين وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن
~~ذكر وما بقي
# للعصبة وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات PageV01P086
~~الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك وكذلك لو
~~ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك
~~بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من ms0069 دخل في الثلثين
~~من بنات الابن.
# وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان فإن كانوا إخوة
~~وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا
~~والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن.
# ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد.
# والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم فإن كانت أخت شقيقة
~~وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس ولو
~~كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما
~~بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
# وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث
~~بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب.
# والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن
~~كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن
~~كان مع الأخ ذو سهم بدى ء بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي
~~للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن
~~يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور
~~أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم
~~بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة.
# ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم
~~وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن وإن كان من قبل الأم
~~أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا
~~وإناثا وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم
~~الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ولا
~~يرث ابن الأخ للأم ms0070 والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ
~~شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم
~~لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين PageV01P087
~~يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى.
# ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات
~~العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا
~~يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي
~~الأم ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة ة لام مع الجد
~~للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع
~~الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد.
# ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من
~~المال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا.
# والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك
~~إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة وإن طلق الصحيح امرأته
~~طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما
~~بعدها ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها.
# وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن
~~تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص وإن كانت
~~التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم
~~الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من
~~قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب.
# ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين.
# وميراث الجد إذا انفرد فله ms0071 المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد
~~الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له
~~بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير
~~في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس
~~المال أو ثلث ما بقي فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو
~~عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن
~~تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق فإن
~~اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق
~~منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ
~~وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم ولا يربى للأخوات مع الجد
~~إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا.
PageV01P088
# ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه
~~أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ولا يرث المولى مع العصبة وهو
~~أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ولا يرث من ذوي
~~الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله.
# ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق.
# وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل
~~عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم.
# ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها
~~وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ
~~المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك
~~بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما.
PageV01P089
### || AUTO باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب.
# الوضوء للصلاة فريضة ms0072 وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح
~~الأذنين منه فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة
~~وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل
~~العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة.
# والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول
~~في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة
~~فريضة وما زاد عليها سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة
~~الأولى سنة والثانية فريضة والسلام فريضة والتيامن به قليلا سنة وترك
~~الكلام في الصلاة فريضة والتشهدان سنة والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة
~~واستقبال القبلة فريضة وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة والوتر سنة واجبة
~~وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه
~~وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة.
# والغسل لدخول مكة مستحب.
# والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة
~~والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة وجمع المريض يخاف أن
~~يغلب على عقله تخفيف وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به.
# والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من
~~السنن وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه
~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره
~~من النوافل المرغب فيها والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها
~~وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة.
# وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه.
# وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب
~~فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم والرباط في ثغور المسلمين وسدها
~~وحياطتها واجب يحمله من قام به.
PageV01P090
# وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه وكذلك صوم
~~يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة ms0073 لغير الحاج أفضل
~~منه للحاج.
# وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم.
# وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة والنية بالحج
~~فريضة والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة والطواف
~~المتصل به واجب وطواف الإفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة والمبيت بمنى
~~ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واجب والوقوف بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة
~~سنة واجبة ووقوف المشعر الحرام مأمور به ورمي الجمار سنة واجبة وكذلك
~~الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والركوع عند الإحرام سنة
~~وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب.
# والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة في
~~المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر
~~المساجد واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه
~~الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد وأهل المدينة
~~يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف وهذا كله
~~في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل.
# والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا
~~من الركوع لقلة وجود ذلك لهم.
# ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج
~~ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها
~~وشبهه وقد أرخص في ذلك للخاطب.
# ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة
~~والباطل كله قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقال عليه السلام: "من حسن إسلام المرء تركه ما
~~لا يعنيه".
# وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرئ PageV01P091
~~مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو
~~فساد ms0074 في الأرض أو يمرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو
~~دم ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا
~~يحل لك قال الله سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: {فأولئك هم
~~العادون} [المؤمنون: 5- 7] وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن
~~وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه
~~وأمر بأكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا
~~ولا تركب إلا طيبا ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا ومن
~~وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن
~~يقع فيه.
# وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة
~~والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة.
# وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
~~وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها
~~والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك
~~إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع
~~ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى
~~عليه ولا يباع ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع
~~بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع
~~بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل.
# وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره.
# وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر
~~وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام وكل
~~ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر وقال الرسول عليه السلام: "إن
~~الذي حرم شربها حرم بيعها". ms0075
# ونهى عن الخليطين من الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب ونهى
~~عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من
~~السباع وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول
~~الله تبارك وتعالى: {لتركبوها وزينة} [النحل: 8] ولا ذكاة في شيء منها إلا
~~في الحمر الوحشية.
# ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها.
PageV01P092
# ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا
~~لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى
~~وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم
~~ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يصل رحمه.
# ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته
~~إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية ولا يهجر
~~أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرجه من الهجران ولا ينبغي له أن يترك كلامه
~~بعد السلام والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى
~~عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما
~~ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه.
# ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك.
# وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي عليه السلام من
~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله عليه السلام من حسن
~~إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية
~~لا تغضب وقوله عليه السلام: "المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه".
# ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا
~~تحل لك ولا سماع شيء من الملاهي والغناء ولا قراءة القرآن باللحون ms0076 المرجعة
~~كترجيع الغناء وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن
~~أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك.
# ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في
~~الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه.
# وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم ومن أراد
~~بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر.
# والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على الذنب واعتقاد
~~العود إليه.
PageV01P093
# ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم والنية أن لا يعود وليستغفر ربه
~~ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال
~~بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير وكل ما
~~ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه
~~وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك
~~لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح ولا
~~ييأس من رحمة الله.
# والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده
~~وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك
~~ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك.
# ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي
~~قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو
~~من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف
~~في الكبر.
# ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة
~~عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال.
# وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم. ms0077
# ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال
~~قائما ويكره المشي في نعل واحدة.
# وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب
~~من ذلك وتركه أحسن.
# واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط
~~الرقيق.
# ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا
~~ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن
~~اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك
~~إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب.
# واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ PageV01P094
~~عورة وليس كالعورة نفسها.
# ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة ولا يتلاصق
~~رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد.
PageV01P095
### || AUTO باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما
~~يتصل بذلك.
# ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة
~~لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق
~~غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة.
# وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك
~~ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة
~~والتابعين.
# ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى
~~الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد
~~ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لجام ولا
~~سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد
~~والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو
~~يأخذه بيمينه ويجعله في يساره.
PageV01P096
### || AUTO باب في الطعام والشراب.
# وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك ms0078 فإذا فرغت
~~فلتقل الحمد لله وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك
~~ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ولا
~~تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن
~~فيك ثم تعاوده إن شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا.
# وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من
~~الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه
~~السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن
~~النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ولا بأس
~~بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل
~~المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في
~~التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم
~~تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما
~~تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى وليغسل
~~يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن وكره غسل اليد بالطعام
~~أو بشيء من القطاني وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى
~~وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين وأنت في الأكل بالخيار
~~وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها.
PageV01P097
### || AUTO باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله
~~والقول في السفر.
# ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها والسلام أن يقول الرجل
~~السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له
~~وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله
~~وبركاته ولا تقل في ردك سلام الله عليك.
# وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ ms0079 عنهم وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب
~~على الماشي والماشي على الجالس.
# والمصافحة حسنة وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة وكره مالك تقبيل
~~اليد وأنكر ما روي فيه ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام فمن سلم على ذمي
~~فلا يستقيله وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك ومن قال عليك
~~السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك.
# والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا رجعت.
# ويرغب في عيادة المرضى.
# ولا يتناجى اثنان دون واحد وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا
~~ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا.
# قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقال
~~عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ومن دعاء رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى "اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك
~~نموت" ويقول في الصباح "وإليك النشور" وفي المساء: "وإليك المصير" وروي مع
~~ذلك "اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا
~~اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه
~~أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برحمتك إنك
~~على كل شيء قدير".
# ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن
~~واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: "اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه
~~اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين
~~من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك
~~ووجهت وجهي إليك رهبة منك PageV01P098
~~ورغبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك
~~الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما
~~أعلنت أنت إلهي ms0080 لا إله إلا أنت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك".
# ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل "اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو
~~أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي" وروي في دبر كل
~~صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله
~~ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد وهو على كل شيء قدير.
# وعند الخلاء تقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في
~~جسمي قوته.
# وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول
~~أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
# ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا
~~يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من
~~شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر
~~ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق
~~الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا ومن شر كل
~~دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
# ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
# ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه
~~إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره
~~وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت
~~الغرباء في مساجد البادية.
# ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب
~~والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن
~~ذلك للمتعلم واسع ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة ms0081 القراءة
~~أفضل وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث.
# ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه: بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر
~~والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء
~~المنظر في PageV01P099
~~الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا
~~وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
# وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام:
~~"السفر قطعة من العذاب".
# ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا
~~في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم
~~فذلك لها.
PageV01P100
### || AUTO باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم
~~والكلاب والرفق بالمملوك.
# ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد
~~والكي والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء ولا
~~يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه
~~وتعالى.
# ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب ولا بأس بالمعاذة
~~تعلق وفيها القرآن.
# وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه.
# وقال الرسول عليه السلام في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس وكان
~~عليه السلام يكره سيى ء الأسماء ويحب الفأل الحسن.
# والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه
~~وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين.
# ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما
~~سوى ذلك.
# ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية
~~يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو.
# ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره
~~الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك.
# ويترفق بالمملوك ولا ms0082 يكلف من العمل إلا ما يطيق.
PageV01P101
### || AUTO باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق
~~بالخيل والرمي وغير ذلك.
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء
~~من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ
~~فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن
~~يضرني في ديني ودنياي".
# ومن تثاءب فليضع يده على فيه ومن عطس فليقل: الحمد الله وعلى من سمعه
~~يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله ويرد العاطس عليه: يغفر الله لنا ولكم أو
~~يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
# ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها
~~ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم.
# ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعلا
~~بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا
~~قول ابن المسيب وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه
~~وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر
~~فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك.
# وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثا وإن فعل ذلك في غيرها
~~فهو حسن ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها.
# ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا
~~آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا ويقتل الوزغ ويكره قتل
~~الضفادع.
# وقال النبي عليه السلام: "إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها
~~بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب " وقال النبي عليه
~~السلام في رجل تعلم أنساب الناس "علم لا ينفع وجهالة لا تضر" وقال عمر:
~~تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وقال مالك: وأكره أن يرفع في النسبة
~~فيما قبل الإسلام من الآباء. ms0083
# والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن رأى في منامه ما
~~يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا
~~من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه.
# ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل PageV01P102
~~به وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به
~~ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم
~~فيه والتهمم برعايته والعمل به والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله
~~تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة والعلم دليل إلى الخيرات
~~وقائد إليها واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين
~~وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة ففي المفزع إلى ذلك العصمة وفي
~~اتباع السلف الصالح النجاة وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما
~~استنبطوه وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم.
# والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
# قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد.
# قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء
~~الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار وفيه ما يؤدي
~~الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه ويفهم كثيرا من أصول
~~الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب.
# وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على
~~القيام بحقه فيما كلفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله
~~على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
PageV01P103
### | AUTO فواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
### || AUTO خطبة الكتاب
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله العظيم ذي الجلال والإكرام، المان علينا بنعمة الإسلام،
~~والمبين لنا معالم حدود ms0084 الأحكام، مفرقا لنا فيه بين الحلال والحرام، وأشهد
~~أن لا إله إلا الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي ليس لنهايته أمد،
~~المنزه عن الصاحبة والشريك والولد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده
~~ورسوله من بختم النبوة والرسالة انفرد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله
~~وأصحابه في كل أمد.
# "وبعد": فيقول العبد الحقير الضعيف، والمفتقر إلى مولاه القوي اللطيف،
~~أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي بلدا، الأزهري موطنا المالكي مذهبا، قد كثر
~~اشتغال الناس برسالة الإمام أبي محمد الملقبة بباكورة السعد وبزبدة المذهب،
~~لما ظهر في الخافقين من أثرها وبركتها، لأنها أول مختصر ظهر في المذهب بعد
~~تفريع ابن الجلاب وكثرت الشراح عليها، ولم يكن يستغنى بواحد منها عن غيره،
~~أردت أن أضع عليها شرحا مشتملا إن شاء الله بفضله العميم على ما يحتاج
~~إليه، بحيث إن الشيخ أو الطالب يستغني به عند الاقتصار عليه وسميته:
~~"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " وأسأل الله المان
~~بفضله أن يرزقني الإخلاص بوضعه ليكون موجبا للفوز لديه للقطع بعجزنا والعلم
~~بأن الأمر منه وإليه، وسلكت فيه صنعة المزج ليسهل تناوله، فقلت مستعينا
~~بالله إنه مفيض الخير والجود.
# قوله: "بسم" ابتدأ بها لأنه يستحب الابتداء بها اقتداء بالكتب السماوية
~~التي أشرفها القرآن لما قاله العلامة أبو بكر التونسي من إجماع علماء كل
~~ملة على أن الله سبحانه افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ويشهد له
~~خبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب، وقول يوسف بن عمر أنها مبدأ
~~كلمات الله لما ورد من أنها أنزلت على آدم ثم رفعت وأنزلت على من بعده حتى
~~أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم فقول المؤلفين اقتداء بالقرآن ليس
~~للاحتراز بل لأنه أشرف الكتب المنزلة، ولم تزل الناس تقتدي بالأشرف وعملا
~~بخبر "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله أو
~~بالحمد لله أو بحمد أو لا يفتتح بذكر الله فهو أقطع أو أبتر أو أجذم" 1 أي ms0085
~~قليل البركة أو مقطوعها.
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب: الهدي في الكلام حديث 4840, واين
~~ماجة حديث 1894 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 8/220. صححه ابن حبان وفي
~~إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ حمد الله وما عدا
~~ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية.
PageV01P113
# ولا تعارض بين هذه الروايات لأن المقيد منها يحمل على المطلق، فكل لفظ
~~ابتدئ به منها يحصل المقصود، لأن الغرض الثناء على الله وهو يحصل بمطلق ذكر.
# ولا يقال: القاعدة عكس هذا الحمل لأن المعروف عند الأصوليين حمل المطلق
~~على المقيد كما في آيتي الظهار والقتل فإنهم حملوا الرقبة المطلقة في
~~الظهار على المقيدة في كفارة القتل بالمؤمنة. لأنا نقول: قاعدة الأصوليين
~~مشروطة بكون القيد واحدا، وأما إذا تعددت القيود وتخالفت فيرجع للمطلق أو
~~يحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وهو جعل الشيء أول عمل يعمل بحيث لم
~~يسبقه شيء. وحديث الحمدلة على الإضافي وهو الذي يكون أمام المقصود بالذات
~~فيصدق بما بعد البسملة، ولم يعكس لقوة حديث البسملة ولموافقة الكتاب العزيز
~~الوارد على هذا المنوال، أو أن الغرض من الروايات تخيير البادئ في العمل
~~برواية منها، لأن الخبرين إذا تعارضا ولم يعلم سبق ولا نسخ فإنه يخير في
~~العمل بأحدهما كما في الأصول، ذكر هذا الجواب مرشد الشيرازي، والذي قاله
~~الحافظ ابن حجر أنه يوقف عن العمل بهما، وهذا التعارض المحتاج لتلك الأجوبة
~~مبني على حمل الباء في بسم الله وفي بالحمد لله صلة ليبدأ.
# وأما إن جعلت للاستعانة أو للمصاحبة التبركية أو للملابسة فلا تعارض، لأن
~~الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بغيره، ومعنى البال الحال والشأن، ومعنى
~~أقطع وأجذم وأبتر ناقص قليل البركة، ويصح أن يكون من باب التشبيه البليغ،
~~وهو ما حذفت منه أداة التشبيه نحو زيد حمار أو أسد أي كأجذم أو كأبتر في
~~النقص، لأن الشخص الأجذم ناقص بالنسبة للسليم، والشاة ذات الذنب كاملة
~~بالنسبة لمقطوعته، فهو من ms0086 باب تشبيه النقص المعنوي بالحسي، لأن الحسي قريب
~~للنفس تدركه سريعا فشبه صلى الله عليه وسلم به لذلك، وقيد الأمر بذي البال
~~للاحتراز عن الأمور غير ذات البال وهي سفاسف الأمور ومحقراتها، فلا تطلب
~~فيها بسملة لعدم الاهتمام بها أو يهتم بها لا شرعا، فلا يجوز فيها تسمية بل
~~تحرم في المحرم وتكره في المكروه.
# فإن قيل: البسملة والحمدلة من الأمور ذوات البال فتحتاج إلى البسملة
~~ويتسلسل الأمر.
# أجيب بجوابين: أحدهما: أن المراد الأمر الذي يقصد في ذاته بحيث لا يكون
~~وسيلة لغيره.
# ثانيهما: وهو الأحسن أن يقال كل من البسملة والحمدلة كما يحصل البركة
~~لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل البركة لنفسه كالشاة من الأربعين تزكي
~~نفسها وغيرها، وإنما كان هذا الجواب أحسن لأن الوسيلة قد تطلب فيها البسملة
~~كالوضوء.
PageV01P114
# فإن قيل: كثير من الأمور يبدأ فيه بالبسملة والحمدلة ولا يتم وكثير بالعكس
~~فالجواب: أن المراد بالتمام في الحديث كونه معتبرا شرعا باشتماله على ما
~~يستحب فيه ويحصل البركة، ويعدم تمامه عدم اعتباره في الشرع فالمراد بتمامه
~~تمامه في المعنى، وبعدم تمامه نقصه في المعنى وإن كمل في الحس.
# فإن قيل: يشكل على الحديث {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم}
~~[النمل: 30] فإنه لم يصدر اسم الله لأن صورة الكتاب الذي أرسله سليمان عليه
~~السلام لبلقيس: من عبد الله بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن
~~الرحيم السلام على من اتبع الهدى {ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين} [النمل:
~~31] ثم طبقه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي، هذا فألقه
~~إليهم أي إلى بلقيس وقومها مع أن الكتاب من ذوات البال. فالجواب من وجوه:
~~أحسنها وعليه نقتصر أن بلقيس لما كانت كافرة خاف سليمان أن تهين اسم الله
~~إذا رأته مصدرا به في أول الكتاب فصدر سليمان اسمه ليكون وقاية لاسمه تعالى.
# فإن قيل: مقتضى الحديث أن يقال بالله بدل بسم الله حتى يصدق عليه لفظ
~~الابتداء باسم الله فلماذا قال بسم الله ولم يقل ms0087 بالله عملا بمقتضى الحديث؟
~~فالجواب ما قاله شيخ الإسلام وغيره: أن كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة
~~وارد على مدلوله إلا لقرينة كضرب فعل ماض، وذلك لأنه إذا قيل: ذكرت اسم زيد
~~فليس معناه أنه ذكر لفظ اسم بل أنه ذكر لفظ زيد لأنه مدلول اسم زيد، إذ
~~مدلول اللفظ الدال عليه وهو لفظ زيد، فكذا قوله: بسم الله أبتدئ معناه
~~أبتدئ بمدلول اسم الله وهو لفظ الله فكأنه قال بالله أبتدئ، وإنما لم يقل
~~بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين أي الحلف
~~والتيمن أي التبرك، ولأن المسمى إذا كان في غاية العظمة لا يذكر بل اسمه
~~وحضرته وجنابه، كما يقال: سلام على المجلس العالي وعلى الحضرة العالية،
~~وقولنا ضرب فعل ماض فإن الحكم بالفعلية فيه إنما هو وارد على ضرب نفسه لا
~~على مدلوله من الحدث والزمن بقرينة امتناع وروده عليه، إذ الفعلية المحكوم
~~بها إنما يتصف بها اللفظ لا الحدث والزمان.
# والاسم لغة ما دل على مسمى، وعرفا ما دل مفردا على معنى بنفسه غير متعرض
~~ببينته للزمان، وهو مشتق عند البصريين من السمو وهو العلو لأنه يعلي مسماه
~~ويظهره، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة فهو من الأسماء الثلاثية
~~المحذوفة منها، وأو هي لامه عند البصريين لأن أصله عندهم سمو، وفاؤه عند
~~الكوفيين لأن أصله عندهم وسم، فوزن اسم PageV01P115
~~إما افع أو اعل، وفائدة الخلاف1 في الاشتقاق تظهر في صفات البارئ سبحانه
~~وتعالى، فعلى كلام البصريين تكون صفاته تعالى قديمة، وعلى كلام الكوفيين
~~تكون حادثة. ولا يقال: يلزم
# 1 الخلاف: المضادة وخالفه إلى الشيء عصاه إليه أو قصده بعد أن نهاه عنه
~~جاء في فتح القدير والدر المختار وحاشية ابن عابدين ونقله التهانوي عن بعض
~~أصحاب الحواشي التفريق بين الاختلاف والخلاف بأن الأول يستعمل في قول بني
~~على دليل والثاني فيما لا دليل عليه وأيده التهانوي بأن القول المرجوح في
~~مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف قال: والحاصل منه ms0088 ثبوت الضعف في جانب
~~المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانبه في الاختلاف وقد وقع في
~~كلام بعض الأصوليين والفقهاء عدم اعتبار هذا الفرق بل يستعملون أحيانا
~~اللفظين بمعنى واحد فكل أمرين خالف أحدهما الآخر خلافا فقد اختلفا إختلافا
~~وقد يقال: إن الخلاف أعم مطلقا من الاختلاف وينفرد الخلاف في مخالفة
~~الإجماع ونحوه. هذا ويستعمل الفقهاء التنازع أحيانا بمعنى الاختلاف.
# الاختلاف في الأمور الاجتهادية- علم الخلاف- حقبقة الاختلاف وأنواعه:
# على المجتهدين تحقيق موضع الاختلاف فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها
~~خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح فليس كل تعارض بين قولين
~~يعتبر اختلافا حقيقا بينهما فإن الاختلاف إما أن يكون اختلافا في العبارة
~~أو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد وهذ الأخير هو الاختلاف الحقيقي.
# أما الاختلاف في العبارة فأن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير
~~عبارة صاحبه مثال ذلك تفسير الصراط المستقيم. قال بعضهم: هو القرآن وقال
~~بعضهم هو الإسلام فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن
~~الكريم وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة.
# وأما اختلاف التنويع فأن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه
~~على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في
~~عمومه وخصوصهمثال ذلك تفسير قوله تعالى: {فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
~~ومنهم سابق بالخيرات} [فاطر: 32]
# قال بعضهم: السابق: الذي يصلي أول الوقت والمقتصد في أثنائه والظالم
~~لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.وقيل السابق المحسن بالصدقة والمقتصد
~~بالبيع والظالم بأكل الربا.
# واختلاف التنوع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب تارة وفي الاستحباب
~~أخرى فالأول مثل أن يجب على قوم الجهاد وعلى قوم الصدقة وعلى قوم تعليم
~~العلم وهذا يقع في فروض الأعيان كما مثل. وفي فروض الكفايات ولها تنوع
~~يخصها وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره فقد تتعين في وقت أو مكان
~~وعلى شخص أو طائفة كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا والقضاء
~~قال ابن تيمية: ms0089 وكذلك كل تنوع في الواجبات يقع مثله في المستحبات.
# وقد نظر الشاطبي في المسألة وحصر الخلاف غير الحقيقي في عشرة أنواع:
~~منها: ما تقدم من الاختلاف في العبارة ومنها: أن لا يتوارد الخلاف على محل
~~واحد. ومنها: اختلاف أقوال الإمام الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع
~~عما أفتى به أولا. ومنها: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم بأن يكون
~~كل من العملين جائزا كاختلاف القراء في وجوه القراءات فإنهم لم يقرءوا بما
~~قرءوا به على إنكار غيره بل على إجازته والإقرار بصحته فهذا ليس في الحقيقة
~~باختلاف فإن المرويات على الصحة لا خلاف فيها إذ الكل متواتر.
# وهذه الأنواع السابقة تقع في تفسير القرآن وفي اختلافهم في شرح السنة
~~وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. وهي أنواع وإن سميت خلافا -
~~إلا أنها ترجع إلى الوفاق.
PageV01P116
# على هذا كون الكوفيين معتزلة. لأنا نقول: لازم المذهب ليس بمذهب على الصواب
~~على أن هذا مقتضى اللفظ.
# وجرى خلاف في كون الاسم عين المسمى أو غيره أو ولا والحق التفصيل1وهو أنه إن
# الحكم التكليفي للاختلاف بحسب أنواعه: أمور الدين التي يمكن أن يقع فيها
~~الخلاف إما أصول الدين أو فروعه وكل منهما إما أن يثبت بالأدلة القاطعة أو
~~لا فهي أربعة أنواع:
# النوع الأول: أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعة كوجود الله تعالى
~~ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت
~~ونحو ذلك. فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف من أصاب الحق فيها فهو مصيب ومن
~~أخطأه فهو كافر.
# النوع الثاني: بعض مسائل أصول الدين مثل مسألة رؤية الله في الآخرة وخلق
~~القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فقيل يكفر المخالف ومن
~~القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على
~~كفران النعم وشرط عدم التكفير أن يكون المخالف مصدقا بما جاء به الرسول صلى
~~الله عليه وسلم والتكذيب المكفر أن ينفي ما أخبر به الرسول ويزعم أن ما
~~قاله ms0090 كذب محض أراد به صرف الناس عن شيء يريده كذا قال الغزالي.
# النوع الثالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس
~~وحرمة الزنا فهذا ليس موضعا للخلاف ومن خالف فيه فقد كفر
# النوع الرابع: الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها فهذه الخلاف فيها
~~واقع في الامة ويعذر المخالف فيها لخفاء الأدلة أو تعارضها أو الاختلاف في
~~ثبوتها وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا في المسألة خلاف.
~~وهو موضوع هذا البحث على أنه الخلاف المعتد به في الأمور الفقهية فأما إن
~~كان في المسألة دليل صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه فإنه معذور بعد
~~بذل الجهد ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذا بالدليل الصحيح الذي تبين أنه لم
~~يطلع عليه فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافا في المسائل الشرعية لأنه اجتهاد
~~لم يصادف محلا وإنما يعد في مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة
~~في الشريعة.
# أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية.
# أولا: ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة: روي البخاري عن ابن عمر قال:
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني
~~قريظة" فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها وقال
~~بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف
~~واحدا منهم.
# ثانيا: اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق
~~الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والنكاح والمواريث والعطاء
~~والسياسة وغير ذلك. أنظر الموسوعة الفقهية 291- 294, ومعجم المصطلحات
~~والألفاظ الفقهية 2/44, 45, ومن مصادره: النظم المستعذب 2/35, ولب الأصول
~~على جمع الجوامع ص 18.
# 1 الحق في اللغة: خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب وجاء
~~في القاموس أن الحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت ومعنى حق الأمر
~~وجب ووقع بلا شك وعرفه الجرجاني بأنه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره والحق اسم
~~من أسماء الله تعالى وقيل من صفاته ms0091 ومن معاني الحق في اللغة: النصيب
~~والواجب واليقين وحقوق العقار مرافقه.
PageV01P117
# أريد اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات وحروف والمسمى لا يكون كذلك،
~~وإن أريد به ذات الشيء فهو عين المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، وأما لو
~~أريد بالاسم الصفة لانقسم انقسامها فيكون عين المسمى في الواحد والقديم
~~وغيره في كالخالق والرازق، ويكون لا عينا ولا غيرا في نحو الحي والسميع
~~وسائر صفات الذات.
# "الله" علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد فهو جزئي،
~~وقولنا: الواجب الوجود إلخ تعيين للموضوع له، فلا يقال: إن الواجب الوجود
~~كلي فلا يكون الموضوع له معينا، فلا تفيد لا إله إلا الله التوحيد وهو أعرف
~~المعارف والاسم الأعظم أيضا عند أكثر أهل العلم، وعدم الاستجابة لكثيرين
~~لعدم استجماعهم شروط الدعاء التي من جملتها أكل الحلال لم يتسم به غيره
~~تعالى، ويقال: إن بعض الجبارين عزم أن يسمي ولده بلفظ الله فابتلعته الأرض،
~~وقيل: نزلت عليه نار فأحرقته. اختلف في أصل لفظ الجلالة الذي تركبت منه،
~~فقيل: أصله لاه بالتنوين عند الكوفيين مصدر لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب
~~أو ارتفع لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يليق
~~به، ثم أدخل عليه الألف واللام وأدغم وفخم فصار الله، وعلى هذا فهو غير مشتق.
# وعند البصريين إله بالتنوين فيكون وصفا لأنه اسم مفعول كما يدل عليه قوله
~~بعد ومعناه المعبود، وعلى هذا فيكون مشتقا، ثم أدخلت عليه أل فصار الإله،
~~ثم حذفت الهمزة وأدغم وفخم، ومعناه قبل دخول أل عليه يطلق على المعبود
~~مطلقا، وبعد دخولها يصير علما بالغلبة على الذات العلية، لكن قبل الإدغام
~~والحذف غلبته تحقيقية وبعدهما تقديرية، والفرق بينهما أن التحقيقية اللفظ
~~أطلق بالفعلي على غير ما غلب فيه من الأفراد، والتقديرية اللفظ فيها صالح
# والحق في الاصطلاح يأتي بمعنييين:
# الأول: هو الحكم المطابق للواقع ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان
~~والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.
# والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت.
# وهو ms0092 قسمان: حق الله وحق العباد. فأما حق الله فقد عرفه التفتازاني: بأنه
~~ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد فينسب إلى الله تعالى
~~لعظم خطره وشمول نفعه أو كما قال ابن القيم: حق الله مالا مدخل للصلح فيه
~~كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة
~~خاصة له كحرمة ماله أو كما قال ابن القيم: وأما حقوق العباد فهي التي تقبل
~~الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها أنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
~~1/578- 580, ومن مصادره: المصباح المنير حقق ص 55, وأنيس الفقهاء ص 216.
PageV01P118
# لإطلاقه على أفراد كثيرة على تقدير وجودها، لكن لم يوجد إلا الفرد المستعمل
~~فيه اللفظ كلفظ الجلالة، فإن ذات الباري واحدة وحقيقة الغلبة قصر اللفظ على
~~بعض مسمياته إما تحقيقا أو تقديرا، وعلى أن أصل الله إله وهو قول البصريين
~~وإنه وصف، فاختلف فيما اشتق منه فقيل من أله يأله ألاهة وألوهة بمعنى عبد،
~~وقيل من أله إذا تحير؛ لأن العقول تتحير في معرفته، أو من ألهمت إلى فلان
~~أي سكنت إليه لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته، أو من أله
~~إذا فرغ من أمر نزل إليه، وقيل غير ذلك كما في البيضاوي، فعلم مما قررنا أن
~~المختلف فيه بالاشتقاق وعدمه إنما هو أصل لفظ الجلالة لا لفظها، خلافا لما
~~جرى عليه الألسنة وفي عبارة كثير من المؤلفين، ونقل الأستاذ أبو القاسم
~~القشيري أن جميع أسمائه تعالى صالحة للتخلق بها أو التعلق إلا لفظ الجلالة
~~فإنه لا يصح إلا للتعلق، ومعنى التعلق الاعتماد والتوكل عليه والافتقار
~~إليه ومعنى التخلق الاتصاف فإن نحو الرحمن والحليم يمكن أن يتصف بمعناهما
~~بعض المؤمنين نحو فلان حليم أو عنده رحمة.
# "الرحمن" أي البالغ في الرحمة والإنعام لأنه المنعم بجلائل النعم
~~"الرحيم" المنعم بدقائق النعم، والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان بنيتا
~~للمبالغة من رحم كالعليم من علم، واستعملتا مجازا في الكثرة كسائر صفات
~~الله التي على صيغة المبالغة كغفور وشكور ولا مبالغة فيها، لأن المبالغة
~~الحقيقية إثباتك للشيء ms0093 أكثر مما يستحقه، ولا يصح ذلك إلا فيما يقبل الزيادة
~~والنقص، وصفاته تعالى منزهة عن ذلك لبلوغها الغاية، ولا يقال: الصفة
~~المشبهة إنما تصاغ من اللازم ورحم متعد، لأنا نقول: الفعل المتعدى إذا أريد
~~به المدح أو الذم يجعل لازما بمنزلة فعل الغريزة، فينقل إلى باب فعل بضم
~~العين ثم تشتق منه الصفة المشبهة أو ينزل منزلة اللازم، والفرق بين ما نزل
~~منزلة اللازم وما جعل لازما أن الأول متعد للمفعول لكن بقطع النظر عن
~~مفعوله فلا يذكر ولا يقدر، وأما الثاني فهو غير متعد والرحمة المفهومة من
~~رحمن ورحيم لغة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، وهذا المعنى
~~محال في حقه تعالى، فيجب حمله في حقه تعالى على الغاية لا على المبدأ،
~~فالتفضل والإحسان غاية الرحمة والرقة مبدؤها، وكذا سائر أسماء الله
~~المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ في حقه باعتبار الغايات التي هي أفعال دون
~~المبادئ التي هي انفعالات، فالرحمة في حقه إرادة التفضل بناء على أنها صفة
~~ذات أو نفس التفضل بناء على أنها صفة فعل، فهي مجاز مرسل في الإحسان أو في
~~إرادته بإطلاق اسم السبب على المسبب أو استعارة تمثيلية، وهي ما يكون وجه
~~الشبه فيها منتزعا من PageV01P119
~~عدة أمور، بأن يمثل حاله تعالى بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم فعمهم
~~معروفه فأطلق عليه الاسم وأريد غايته التي هي الإحسان أو إرادته، ومن هنا
~~يؤخذ أن الرحمن مجاز لا حقيقة له على نزاع بينهم من فن البيان يطول ذكره.
# وإنما قدم الله على الرحمن الرحيم لأنه اسم. بخلافهما، والذات مقدمة على
~~الصفات، وقدم الرحمن على الرحيم لأمور: منها اختصاصه بالبارئ بخلاف الرحيم،
~~والخاص1 مقدم على العام2 والمختص المعرف بالألف واللام فلا يرد لا زلت
~~رحمانا، أو أن المراد لا زلت ذا رحمة، فهو على حذف مضاف كما قاله ابن مالك،
~~واعترض الجواب بأنه من تعنتهم في كفرهم فإنه غير مسلم.
# ومنها أبلغيته دون الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في ms0094
~~قطع وقطع بالتشديد ولا ينتقض بحذر وحاذر، لأن هذا أكثري أو مشروط باتحاد
~~نوع الاسمية، وحذر صفة مشبهة من صيغ المبالغة، وحاذر اسم فاعل، وأبلغية
~~الرحمن إما باعتبار الكمية التي هي إفراد مدلوله التضمني وهو الرحمة، وإما
~~باعتبار الكيفية التي هي قوة مدلوله التضمني وعظمته في نفسه.
# ومنها أنه قيل: إنه علم أو صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره؛ لأنه
~~وصف لمن وسعت رحمته كل شيء، وهذا لا يصدق على شيء من المخلوقات. ومنها ما
~~تقدم من أن
# 1 الخاص في اللغة: من خص الشيء يخصه خصوصا فهو خاص من باب قعد: ضد عم
~~واختص مثله والخاصة خلاف العامة.
# وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما وضع لواحد منفرد أو كثير محصور سواء أكان
~~الواحد باعتبار الشخص كزيد أو باعتبار النوع كرجل وفرس.
# وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله ما لم يقم دليل على تأويله
~~وإرادة معنى آخر منه وإن تعارض الخاص مع العام بأن دل كل منهما على خلاف ما
~~يدل عليه الآخر فذهب الشافعية إلى أن الخاص يخصص العام سواء علم أن الخاص
~~متأخر عن العام أم تقارنا أم علم تأخره عن الخاص أم جهل التاريخ. وقال
~~الحنفية: إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه وإن تأخر العام نسخ
~~الخاص وإن جهل المتقدم يجب التوقف. إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح.
~~أنظر الموسوعة الفقهية 19/5, 6.
# 2 العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر.
# وعرف بعض الأصوليين العام بأنه: لفظ يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل
~~الشمول.
# والفرق بين العموم والعام: أن العام هو اللفظ المتناول والعموم تناول
~~اللفظ لما صلح له فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدروهما
~~متغايران لأن المصدر الفعل والفعل غير الفاعل أنظر الموسوعة الفقهية 31/5.
PageV01P120
# الرحيم معناه المنعم بدقائق النعم، فذكر بعد الرحمن المنعم بالجلائل ليكون
~~كالتتمة والرديف له، وإنما اختصت البسملة بهذه الأسماء ليعلم العارف أن
~~المستحق ms0095 لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى
~~النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها. واختلف في الباء من بسم الله
~~فقيل: زائدة فلا تتعلق بشيء، وعليه فاسم مبتدأ مرفوع تقديرا وخبره محذوف
~~تقديره اسم الله مبتدأ به أو مستعان به، والصواب أنها أصلية متعلقة بمحذوف
~~يصح كونه اسما أو فعلا خاصا أو عاما مقدما أو مؤخرا، فهذه ثمانية أوجه:
~~الأولى منها كونه فعلا خاصا مؤخرا.
# أما أولوية كونه فعلا فلأن الأصل1 في العمل للأفعال، ولما في تقدير الاسم
~~من زيادة الإضمار لأنه يضمر المضاف والمضاف إليه، ومتعلق الجار والمجرور إن
~~جعل خبرا، وإن لم يجعل المجرور خبرا يحتاج إلى تقدير خبر، فالحاصل أنه
~~يحتاج إلى ثلاثه أمور بخلاف الفعل وفاعله فإنهما كلمتان، وكونه خاصا لأن كل
~~شارع في شيء يضمر ما تجعل التسمية مبدأ له وكونه مؤخرا عن الرحمن الرحيم،
~~لأن تقديم المعمول ههنا أوقع كما في {إياك نعبد} لأنه أهم وأدل على
~~الاختصاص، لأن المشركين كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات
~~باسم العزى، فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم،
~~فنكتة التقديم الاهتمام عند النحويين وإفادة الاختصاص ويعبر عنه بالحصر عند
# 1 الأصل يجمع على أصول وقد كثر استعمال الأصل فاستعمل في كل ما يستند
~~إليه غيره ويبتني عليه من حيث إنه يبتني عليه ويتفرع عنه فالأب أصل للولد
~~والأساس أصل للجدار والنهر أصل للجدول وسواء أكان الإبتناء حسيا كما مثل أم
~~عقليا كابتناء المدلول على الدليل.
# ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع كلها إلى استناد الفرع إلى أصله
~~وابتنائه عليه ومن تلك المعاني الاصطلاحية:
# 1- الدليل في مقابلة المدلول 2-القاعدة الكلية 3- المستصحب وهو الحالة
~~الماضية. 4- ما يقابل الأوصاف 5- وعلى أصول الإنسان: أبيه وأمه وأجداده
~~وجداته وإن علوا. 6- على المبدل منه في مقابلة البدل. 7- وعلى أصل القياس
~~المحل المقيس عليه 8- وعلى الأصول في باب البيوع ونحوها الأشجار والدور
~~ونحو ذلك في مقابلة الثمرة والمنفعة 9- وعلى أصول المسائل في الميراث يخرج
~~منه فرض المسألة ms0096 أو فروضها بلا كسر. 10- وعلى الأصل في باب رواية الأخبار:
~~الشيخ المروي عنه في مقابلة الفرع وهو الراوي أو النسخة المنقول منها في
~~مقابلة النسخة المنقولة. 11- وعلى أصول كل علم مبادئه والقواعد العامة التي
~~تستخدم في دراسته أنظر الموسوعة الفقهية 5/55, 56, ومعجم المصطلحات
~~والألفاظ الفقهية 1/203, 204, ومن مصادره الكليات ص 122, وإحكام الفصول ص 52.
PageV01P121
# البيانيين، والمراد أن المقصود بالذات للنحويين الاهتمام، والمقصود بالذات
~~للبيانيين الحصر، فلا ينافي أن كلا من الفريقين لا يخالف غيره فيما يدعيه
~~بل لكل مقصود بالذات، والفرق بين الاهتمام والحصر أن الحصر يقتضي الرد على
~~مدعي الشركة أو العكس بخلافه الاهتمام لا يقتضي ردا، لأن الإنسان قد يهتم
~~ولا يرد على أحد، وأما اختصاص بسم الله بالابتداء وحمله من بين أسماء الله
~~مختصا به.
# فالحاصل أن معنى الاختصاص هنا جعل التأليف مختصا به دون غيره، فالحاصل أن
~~معنى الاختصاص هنا جعل التأليف مقصورا على التبرك أو الاستعانة باسمه
~~تعالى، لا التبرك أو الاستعانة باسم اللات أو العزى وهو من باب قصر
~~الأفراد، لأنه يخاطب به من يعتقد الشركة، والكفار إنما كانوا يبدءون بأسماء
~~آلهتهم للتبرك للاختصاص لا لاعترافهم بصحة التبرك باسمه تعالى لقولهم: {ما
~~نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} [الزمر: 30].
# ومسلم الفرق بين قصر الأفراد والقلب بأن الأول يخاطب به من يعتقد الشركة،
~~والقلب يخاطب به من يدعي العكس، وقيدنا التقديم بها هنا للاحتراز عن نحو
~~{اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] فإن تقديم العامل فيه أوقع وأبلغ، لأن المقام
~~يقتضي تقديم العامل لما قيل من أنها أول سورة أو أول آية من سورة نزلت،
~~فكان الأمر بالقراءة أهم وإن كان ذكر الله أهم في نفسه، ولكن الأهمية
~~العارضة تقدم مراعاتها على الذاتية، لأن العارضة في مراعاتها بلاغة ليست
~~للذاتية، لأن بلاغة الكلام مطابقة لمقتضى الحال، أو أن بسم ربك متعلق باقرأ
~~الثاني تعلق المفعولية ودخلت فيه الباء مع تعدي الفعل بنفسه للدلالة على
~~التكرير، واقرأ الأول لا مفعول له لتنزيله منزلة اللازم فمعناه أوجد
~~القراءة نحو: فلان ms0097 يعطي.
# فإن قيل: ما حكم حذف ذلك المتعلق هل الوجوب أو الجواز؟ فالجواب أن يقال:
~~إن كان خاصا ودلت عليه قرينة ما جاز حذفه، والقرينة عليه هنا هي الشروع في
~~التأليف وأيضا كثرة الاستعمال مع فهم المعنى، بخلاف ما لو كان خاصا ولم تدل
~~عليه قرينة فيجب ذكره لأنه لا يحذف إلا ما علم، وأما إن كان عاما نحو: كائن
~~أو مستقر فلا يجوز ذكره اختيارا فلا يرد. فأنت لدى بحبوحة الهون كائن.
# فإن قيل: ما محل الجار والمجرور في مثل هذا؟ فالجواب أن فيه تفصيلا محصله
~~إن قدر العامل فعلا كما يقوله الكوفيون كان محله نصبا على المفعولية أو على
~~الحالية من فاعل ذلك الفعل، والتقدير أؤلف متبركا أو مستعينا بسم الله
~~الرحمن الرحيم، وكذا لو قدر المحذوف PageV01P122
~~مصدرا مبتدأ على ما يقوله البصريون وعلقاه بنفس المبتدأ والخبر محذوف
~~تقديره ابتدائي بسم الله ثابت أو حاصل ولا يقال: يلزم حذف المصدر وإبقاء
~~عمله لأنه يتوسع في الظرف والمجرور بحذف عاملهما، على أن اشتراط ذكر المصدر
~~في العمل إنما هو في عمله بطريق النيابة عن الفعل فما هنا عمله بسبب ما فيه
~~من رائحة الفعل، لهذا يجوز تقديمه عليه عند المحققين خلافا لمن منع،
~~واشتراط الذكر والتقديم إنما هو عند عمله بالحمل على الفعل، وكذا لو قدر
~~تعلقه بخبر محذوف، وأما لو جعل نفس الخبر أو هو مع كائن لجاز الحكم على
~~محله بالرفع وبالنصب، أما الحكم بالرفع فلأنه في محل الخبر، وأما بالنصب
~~فلأنه معمول لكائن المحذوف، ومن له أدنى معرفة بالعربية يدرك ذلك. ولفظ
~~الجلالة مجرور بالمضاف الذي هو اسم على الصحيح، والرحمن نعت الله بناء على
~~أنه صفة، والرحيم كذلك، وأما على علمية الرحمن فيكون بيانا أو بدلا،
~~والرحيم نعت له لا لله لئلا يلزم تقديم البدل على النعت وهو ممتنع، ويجوز
~~أيضا جعل الرحمن نعتا لله مع كونه علما نظرا لمعناه كما قال شيخ الإسلام في
~~متن البسملة: وهذا الإعراب مستعمل عربية وقراءة، ويجوز قطع النعت ms0098 هنا للعلم
~~بالمنعوت فيرفع الرحمن الرحيم أو ينصبان قال في الخلاصة: وارفع أو انصب إن
~~قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا والأوجه تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة، وهي:
~~رفع الرحمن أو نصبه أو جره في الثلاثة في الرحيم المجمع على جوازه منها جر
~~الجميع، وأما رفعهما أو نصبهما أو نصب الرحيم أو رفعه مع جر الرحمن فيجوز
~~عربية لا قراءة بخلاف جره مع نصب الرحمن أو رفعه فيمتنع
# لما يلزم عليه من الاتباع بعد القطع على طريقة ابن أبي الربيع، وأما على
~~ما قاله صاحب البسيط من أن الصحيح الجواز فلا منع، وما في نظم شيخ مشايخنا
~~الأجهوري حيث قال: إن ينصب الرحمن أو يرتفعا فالجر في الرحيم قطعا منعا وإن
~~يجر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني فعلى إحدى الطريقتين لشهرتها،
~~وإلا فالشيخ واسع الاطلاع وأكثر إحاطة بما طرق الأسماع.
# تتمة: في الكلام على البسملة مشتملة على فائدتين:
# إحداهما: لا منافاة بين قول العلماء، ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء
~~بالكتاب العزيز فإنه مفتتح بها بإجماع الصحابة قراءة وكتابة، وكذا في أوائل
~~السور خلا سورة براءة، وبين قول مالك إنها ليست آية من الفاتحة ولا من كل
~~سورة لاختلاف العلماء فيها في تلك الأماكن، ولا يقال: لو كانت قرآنا لكفر
~~جاحدها، لأنه يقال عليه: لو كانت من غير القرآن لكفر مثبتها. وفي PageV01P123
~~التتائي: وقد يجاب عن المالكي بأنه أراد أن الكتاب العزيز ابتدأ بها في
~~الكتابة أي وهذا لا يستلزم كونها قرآنا، وقولنا في تلك الأماكن للاحتراز
~~عنها في آية النمل فإنها آية قطعا ثانيتهما: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه
~~عنه أنه قال: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية التسعة عشر فليقرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له بكل حرف جنة من كل واحد.
# وروي أن رجلا كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه: إن بي صداعا لا يسكن فابعث
~~لي دواء فبعث إلي قلنسوة، فكان إذا وضعها على رأسه سكن صداعه وإذا ms0099 رفعها
~~عاد الصداع إليه، ففتحها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما أطلنا
~~الكلام عليها لمس الحاجة إلى ما ذكرنا.
# ولما استحب بعض العلماء البداءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وبالحمدلة لكل مصنف ومدرس وقارئ بين يدي شيخه سواء كان المبدوء أو المقروء
~~فقها أو حديثا أو غيرهما ذكرهما عقب البسملة على ما في بعض النسخ فقال:
~~"وصلى الله " بلفظ الخبر والمراد الطلب أي أنزل يا الله الرحمة المقرونة
~~بالتعظيم أو مطلقها، لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن
~~غيرهم التضرع والدعاء بخير "على سيدنا " أي فائقنا وعظيمنا في سائر خصال
~~الخير من ساد قومه يسودهم سيادة وهو سيد وأصله سيود على وزن فيعل اجتمعت
~~الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء،
~~ويطلق السيد على الحليم الذي لا يستفزه الغضب، وعلى الكريم وعلى المالك
~~وعلى الشخص الكامل المحتاج إليه، وعبر بسيدنا إشارة إلى جواز استعماله فيه
~~صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. قال في التحقيق: واستعماله في غير
~~الله كثير، قال تعالى: {وسيدا وحصورا} [آل عمران: 39] {وألفيا سيدها}
~~[يوسف: 25].
# واختلف في إطلاقه على الله تعالى، فعن مالك منعه وقيل يكره وقيل يجوز،
~~ولا وجه لمنع استعماله في غير الله تعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام في
~~الحسن: "إن ابني هذا سيد" 1 وفي سعد: "قوموا لسيدكم" 2 و"أنا سيد ولد آدم
~~ولا فخر" 3 "محمد " بدل أو عطف بيان.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الصلح باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~للحسن: "إن ابني هذا سيد"حديث 2704, وأبو داود 4290, والترمذي حديث 3773,
~~والنسائي حديث 1410.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتا ب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم
~~رجل حديث 3043, ومسلم كتاب الجهاد والسير باب: جواز قتال من نقض العهد حديث
~~1768, وأبو داود حديث 5215, وأحمد 3/22 حديث 11184.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم
~~حديث 2278. وأبو داود حديث 4673, والترمذي حديث 3148, وابن ماجة حديث 4308,
~~وأحمد 1/281. ms0100
PageV01P124
# وهو علم منقول من اسم مفعول الفعل المضعف، سمي به أفضل الخلق نبينا صلى
~~الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، والمسمي له جده عبد المطلب رجاء أن
~~يحمده أهل السماء والأرض فحقق الله رجاءه.
# "و" صلى الله على "آله " أي أتقياء أمته عليه الصلاة والسلام كما هو قول
~~مالك رضي الله عنه لتعميم الدعاء كما قاله الأزهري وجماعة، بخلاف باب
~~الزكاة فإن المراد بهم أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب، وآل اسم جمع
~~لا واحد له من لفظه مشتق من آل يئول إذا رجع إليك بقرابة ونحوها أصله أول
~~كجمل تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وقيل أصله أهل قلبت الهاء
~~همزة ثم الهمزة ألفا لوقوعها ساكنة بعد فتحة، ويشهد للأول تصغيره على أويل،
~~والثاني تصغيره على أهيل، ولا يضاف إلا لمن له شرف ولو باعتبار الدنيا
~~فيدخل آل فرعون، فلا يقال آل الإسكافي ونحوه من أصحاب الحرف الرذلة بخلاف
~~هل فيضاف إلى كل شيء وأضافه للضمير إشارة للجواز خلافا لمن منع.
# "و" صلى الله أيضا على "صحبه " اسم جمع لصاحب عند سيبويه بمعنى الصحابي
~~وجمع له عند الأخفش وبه جزم الجوهري كركب وراكب، والصحابي عرفا كما قال ابن
~~حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، والمراد
~~باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم
~~يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما إلى الآخر، سواء كان اللقاء بنفسه أو بغيره،
~~والتعبير باللقاء أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، وقولي
~~مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء في حال كفره، وقولي به فصل ثان يخرج به
~~من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث
~~ولم يدرك البعثة فيه نظر، والذي مال إليه شيخ الإسلام اعتبار لقيه بعد
~~نبوته، ونقل من كلام ابن حجر ما يدل عليه، واعتبر ms0101 جماعة التمييز وألغاه
~~آخرون، وجزم الجلال بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة،
~~ونقل عن بعضهم عد الخضر وإلياس.
# قال الذهبي: عيسى ابن مريم نبي وصحابي فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فهو آخر الصحابة موتا، وهذا مبني على أنه لا يشترط في اللقى التعارف، وقد
~~اعتبره آخرون فأخرجوهم والحق الدخول، ولما اشتهر عند بعض الشيوخ كراهة
~~إفراد الصلاة عن السلام وإن كان خارج المذهب على ما لبعضهم جمع المصنف
~~بينهما فقال بالعطف على صلى الله. "وسلم " أي على محمد وآله PageV01P125
~~وصحبه، وما قيل من كراهة الصلاة والسلام على غير الأنبياء والملائكة فذلك
~~على وجه الاستقلال، والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى قصد بها التضرع إلى
~~الله تعالى بأن يرحم ويحيي نبيه، والمراد برحمته لنبيه زيادة تكرمة له
~~وإنعام، وبالسلام عليه تأمينه بطيب تحية وإعظام.
# فإن قيل مما يجب اعتقاده أن الله تعالى أفاض على نبيه محمد صلى الله عليه
~~وسلم كل كمال لبشر أو ملك حتى لم يبق كمال منها إلا وقد أفيض عليه فأي شيء
~~يطلب حصوله له؟ فالجواب من أوجه: منها أن أمره سبحانه وتعالى إيانا بالصلاة
~~عليه محض تعبد.
# ومنها: أن ذلك على طريقة الشكر له منا للمكافأة له عليه الصلاة والسلام
~~لما في الوسع.
# ومنها: أن ذلك لطلب كمال في سعة كرمه تعالى، علق حصوله على الصلاة مثلا
~~لأنه يلزم من جمعه للكمالات المفرقة في الملك والبشر أن لا يكون عنده تعالى
~~زيادة ولذلك يقولون: الكامل يقبل الكمال، والأظهر أن فائدة الصلاة عائدة
~~علينا بسببه صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعد وفاته لما ورد من أنه إذا
~~صلى عليه أحدنا صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
# "تتمة " الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشتملة على بيان فوائدها وهي
~~أنها مقبولة من كل مؤمن لما ورد من أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إن من الأعمال مقبولا ومردودا إلا الصلاة عليك فإنها
~~مقبولة غير مردودة وقد روي أن ms0102 الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يبدأه
~~الداعي ويختمه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: وسئل الشيخ السنوسي عما
~~تقدم من كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة غير مردودة هل هو
~~صحيح؟ فأجاب بأنه مشكل إذ لو قطع بقبولها لقطع للمصلي عليه صلى الله عليه
~~وسلم بحسن الخاتمة، ويجاب بأن معنى القطع بقبولها إذا ختم للمصلي بالإيمان
~~وجد حسنتها قطعا مقبولة من غير ريب، بخلاف سائر الحسنات لا وثوق بقبولهما
~~وإن مات صاحبها على الإيمان، ويحتمل أن قبولها على القطع إذا صدرت من
~~صاحبها محبة في المصطفى فيقطع بانتفاعه بها في الآخرة ولو بتخفيف العذاب
~~عنه إن قضى عليه به ولو على سبيل الخلود لعظم محبته صلى الله عليه وسلم،
~~وانتفاع أبي لهب بسقيه في نقرة إيهامه وتخفيف عذابه يوم الاثنين لعتقه
~~مبشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فإذا حصل انتفاعها بحب طبيعي وكان لغيره
~~تعالى فكيف بحب المؤمن له صلى الله عليه وسلم؟ انتهى من كفاية المحتاج.
# ولها فضائل لا تحصى فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يلقى الله
~~وهو عنه راض فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم"1 وقال
~~أيضا عليه الصلاة والسلام: "أكثروا من الصلاة علي
# 1 لم أقف عليه.
PageV01P126
# فإنها تحل العقد وتكشف الكرب"1 والكثرة كما قال بعض أقلها ثلاثمائة وفضلها
~~مشهور حتى ورد أنها أمحق للذنوب من الماء البارد للنار، وورد إن السلام علي
~~أفضل من عتق الرقاب2 وحكم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه
~~وسلم الوجوب في العمر مرة وكذلك الحمد لله، وما زاد على ذلك فهو مستحب أو
~~سنة، ومما هو واجب في العمر مرة الاستغفار والتهليل والتسبيح والتكبير
~~والتعوذ والحوقلة، هكذا قال بعض شراح أم البراهين، واستدل على ذلك بورود
~~المذكورات بصيغة الأمر نحو: فسبح وكبر فاستعذ بالله، ويتأكد الحث عليها يوم
~~الجمعة وليلتها لأنها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من نفسها في غيرهما حتى
~~قيل: إن الصلاة عليه ليلة الجمعة ms0103 أفضل من قراءة القرآن في تلك الليلة، كما
~~يتأكد الحث عليها عند ذكره والثناء عليه وفي آخر الدعاء وفي آخر الكتاب،
~~ولكن لا يحصل ثوابها للمصلي إلا إذا قالها بقصد الدعاء والتحية، فلا يثاب
~~البياع عليها إذا قالها ليعجب غيره من حسن بضاعته؛ لأنه يكره له قولها في
~~تلك الحالة، كما تكره عند الذبح والعطاس وفي الحمام والخلاء وعند الجماع
~~وفي المواضع القذرة وعند الأكل والشرب، فتلخص أنها قد تجب وقد تحرم كقوله
~~عند فعل محرم، وقد تكره وقد تستحب ولا يتأتى فيها الإباحة، وثبت في بعض
~~النسخ القليلة لفظ.
# "قال أبو محمد " كتبه المصنف وهي جائزة لمن بلغ درجة التعظيم سواء كان
~~ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ولإشعارها بالتعظيم امتنع تكنية الكافر
~~المبتدع والفاسق إلا إذا لم يعرف إلا بها، أو خيف من ذكره باسمه فتنة، فقد
~~كني عبد العزى بأبي لهب لأنه لا يعرف إلا بها أو كراهة في اسمه حيث جعل عبد
~~الصنم، وكني إبليس بأبي مرة وبأبي الغمر وبأبي كردوس وعلمه الأصل قبل
~~عصيانه عزازيل، وعبر بقال لتحقق وقوع المقول نحو: أتى أمر الله، والكثير
~~أنها من وضع التلامذة؛ لأن المصنف سيذكرها في آخر الكتاب، وعليه فالتعبير
~~يقال في محله ولذلك أكثر النسخ على حذفها هنا.
# "عبد الله " اسم المصنف فهو بدل أو عطف بيان.
# "بن أبي زيد " بحذف ألف ابن ورفعه لأنه صفة لعبد الله، وأبي زيد كنية
~~لأبي المصنف واسمه عبد الرحمن، وقيل اسمه عبد الله بن بلال بن عبد الرحمن.
# 1 لم أقف عليه.
# 2 موضوع: أنظر كشف الخفاء 2/39, والفوائد المجموعة 1/328, والمقاصد
~~الحسنة 1/760, والأسرار المرفوعة 1/235, والجد الحثيث 1/128, والنخبة
~~البهية 1/75, وأسنى المطالب 1/175.
PageV01P127
# "القيرواني" بالرفع نعت لعبد الله، والقيرواني نسبة للقيروان بلدة معروفة
~~بالمغرب نسب المصنف إليها لأنها مسكنه ومولده رضي الله عنه سنة ست عشرة
~~وثلثمائة، وتوفي سنة ست وتسعين وثلثمائة، فعمره حينئذ ثمانون سنة على ما
~~قاله بعض الشراح، ومناقب المصنف كثيرة شهيرة منها كثرة ms0104 حفظه وديانته وكمال
~~ورعه وزهده، وكان ممن من الله عليه بسعة المال وبسطة اليد، ويقال إن من عمل
~~بكتابه بعد قراءته يجمع الله فيه من الأوصاف الحسان ما كان في المصنف أو
~~معظمها، ومن أعظم أوصافه علو سنده؛ لأنه كان يروي عن سحنون بواسطة وعن ابن
~~القاسم بواسطتين وعن مالك بثلاث، وكان يعرف بمالك الصغير وبخليفة مالك،
~~وكان يقال فيه قطب المذهب، وبالجملة فالمصنف إمام عظيم جمع في كتابه هذا ما
~~يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان وأحكام العبادات والمعاملات ومما
~~يسن أو يندب من الآداب، ولما ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا وهو الذي لم
~~يسبقه شيء، ابتدأ بالحمدلة ابتداء إضافيا وهو الذي يتقدم أمام المقصود سبقه
~~شيء أم لا فقال: "الحمد لله" أي مملوك ومستحق لله: ولم يقل للخالق أو
~~الرازق لأن لفظ الجلالة جامع لمعاني الأسماء والصفات، إذ يضاف إليه غيره
~~ولا يضاف إلى غيره، فيقال الرحمن مثلا اسم الله ولا يقال الله اسم الرحمن،
~~وأيضا للإشارة إلى استحقاقه الحمد لذاته لأنه لو قال الحمد للخالق أو
~~الرازق لتوهم أن استحقاقه الحمد إنما هو لكونه خالقا أو رازقا، وعبر
~~بالجملة الاسمية دون الفعلية كحمدت أو نحمد لإفادة الاسمية ثلاث فوائد:
# الدلالة على استحقاق المولى الحمد، ولشمول لفظ الحمد للقديم والحادث
~~وصيرورة اللفظ محض صدق.
# بيان الأولى: أن حمدت أو نحمده محض إخبار وليس فيه دلالة على استحقاق
~~المولى الحمد لفقد آلة التعريف.
# وبيان الثانية: أن لفظ حمدت أو نحمد إنما يدل على الحادث فقط.
# وبيان الثالثة: أن حمدت أو نحمد خبر فإن صدر منه فهو صدق وإلا كان كذبا
~~بخلاف قوله الحمد لله فهو صدق حمده أو لم يحمده، واختلف في الألف واللام في
~~الحمد فقيل للجنس ويعبر عنها فاللام الحقيقة، فتفيد قصر الحمد على الله
~~للقاعدة وهي أن المبتدأ إذا كان معرفا فاللام الجنس يكون محصورا في المسند
~~وعكسه عكسه، واختصاص الجنس بالله يوجب اختصاص جميع أفراد الحمد لله.
PageV01P128
# وقيل للاستغراق وقيل للعهد، ومعنى كونها للاستغراق دلالتها ms0105 على أن أفراد
~~المحامد الأربعة وهما القديمان والحادثان لله، ومعنى كونها للجنس دلالتها
~~على استحقاق المولى الحمد الذي هو الثناء، لأن الحمد إن كان قديما فهو وصفه
~~وإن كان حادثا فهو خلقه، فتعين استحقاقه للحمد دون غيره، وأما حمد الناس
~~بعضهم لبعض على الإحسان المشار إليه في الحديث وهو: "من لم يحمد الناس لم
~~يحمد الله" فهو في الحقيقة حمد لله، فاستعماله في حق الحادث مجاز لأن
~~المنعم الحقيقي هو الله تعالى فهو المستحق للحمد، لأن توحيد العباد للإحسان
~~لغيرهم إنما هو من الله تعالى، ومعنى كونها للعهد دلالتها على الحمد الذي
~~صدر من المولى في الأزل، وذلك أن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حمده
~~حمد نفسه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن يحمدوه، وهذا بناء على أن
~~العهد ذكري أو الذي قدره الله في ذهن آدم ثم نطق به بناء على أن العهد
~~ذهني، وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بها مع الإذعان
~~لمدلولها، ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء وهو كلام يحصل مدلوله في
~~الخارج بالتلفظ به نحو: أنت حر وقم، والخبر كلام يحصل مدلوله في الخارج قبل
~~النطق به والتلفظ به حكاية له، وهذا معنى قولهم: الإنشاء يتبعه مدلوله
~~والخبر يتبع مدلوله، وإنما كانت جملة الحمد لله إنشائية معنى لأمور: منها
~~حصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها.
# ومنها: أن قائل الحمد لله لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره وإنما يقصد
~~إيجاد الحمد منه له تعالى، كما إذا قال لعبده أنت حر إنما يقصد إيجاد العتق
~~وصدوره منه وذلك لا يمكن إلا بجعل الجملة إنشائية.
# ومنها: أن وصف المتكلم لله تعالى بأنه مستحق لجميع المحامد إنما يحصل
~~بقوله الحمد لله، كما أن وصف العبد بالحرية إنما يحصل بقوله أنت حر وذلك
~~علامة الإنشاء.
# ومنها: إن المتكلم يثاب على قوله الحمد لله بناء على كونه حامدا به، ولو
~~كانت الجملة خبرية لم يثب، إذ الثواب إنما هو على الثناء ms0106 على الله به لا
~~على الإخبار، وهذا ما قرره الجلال المحلي معارضا به الشيخ علاء الدين ومن
~~تبعه القائلين بأنها خبرية لفظا ومعنى، وأن المخبر بأن الحمد لله مثن عليه
~~فيحصل له الثواب بمحض الخبر، وحقيقة الحمد اللفظي لغة الثناء بالجميل على
~~الجميل الاختياري حقيقة أو حكما على جهة التعظيم والتبجيل ظاهرا وباطنا،
~~وسواء تعلق بالفضائل وهي المزايا غير المتعدية أو بالفضائل وهي المزايا
~~المتعدية، ومعنى كونها متعدية أنه يتوقف تحققها على تعلقها بالغير، مثال
~~القاصرة: الحسن والعلم والشجاعة.
PageV01P129
# ومثال المتعدية: الإنعام والكرم، وبهذا علمت أنه ليس المراد تعدي ذوات
~~الكمالات لأنه لا شيء من ذواتها يجاوز محله، وليس المراد تعدي الأثر أيضا
~~لأن العلم والقدرة يتعدى أثرهما إلى الغير مع حكمنا عليهما بالقصور، وإنما
~~المراد بالتعدي توقف اتصاف الموصوف به على وصول الأثر للغير، والقاصرة ما
~~يصح اتصاف موصوفه به ولو لم يتعد أثره للغير، وإن كان يتعدى نحو العلم
~~والشجاعة، فإنه يصح الوصف بهما ولو لم يتعد أثرهما للغير، لأن العلم يظهر
~~بنحو السؤال مثلا، والشجاعة بنحو الإقدام على الحروب.
# والحمد يتوقف على خمسة أمور: محمود به ومحمود عليه وحامد ومحمود وما يدل
~~على اتصاف المحمود بالمحمودية. فالمحمودية صفة تظهر اتصاف شيء بها على وجه
~~مخصوص، ويجب أن تكون صفة كمال شرعا عند صاحب العقل السليم، ولا يشترط في
~~المحمودية به كونه اختياريا، فلو وصفه بالحسن الذاتي مع بقية المعتبرات في
~~الحمد كان حمدا وأما الأمر الثاني، وهو المحمود عليه فهو ما كان الوصف
~~بالجميل بإزائه ومقابلته، ويجب أن يكون كمالا وأن يكون اختياريا ولو حكما
~~ليشمل حمد الله تعالى على صفاته.
# وأما الأمر الثالث وهو الحامد فهو من يتحقق الحمد منه. وأما الأمر الرابع
~~وهو المحمود فلا بد أن يكون فاعلا مختارا حقيقة أو حكما. وأما الأمر الخامس
~~فهو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية.
# وأما معناه: اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما،
~~والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، وأما الشكر اصطلاحا فهو ms0107 صرف العبد جميع ما
~~أنعم الله به عليه من سمع وبصر وغيرهما إلى ما خلق له وأعطاه لأجله، وظاهر
~~كلام السعد في الشكر اللغوي شموله النعمة الواصلة للشاكر وغيره، وكلام
~~الفخر الرازي في تفسير الفاتحة تقييدها بوصلها للشاكر، وأما المدح فهو لغة
~~الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم، واصطلاحا اختصاص الممدوح
~~بنوع من الفضائل أو الفواضل، فبين الحمد اللغوي والشكر اللغوي عموم وخصوص
~~من وجه لصدقهما بالثناء باللسان في مقابلة إحسان، وانفراد الشكر المذكور
~~بصدقه بغير اللسان في مقابلة إحسان، فمورد الحمد أخص فيحلم أعم، والشكر
~~بعكسه وبينه وبين الحمد العرفي عموم وخصوص من وجه أيضا لمساواة الحمد
~~العرفي للشكر اللغوي، وبينه وبين الشكر العرفي عموم وخصوص مطلق لشمول فيحلم
~~الحمد لله تعالى ولغيره واختصاص متعلق الشكر به تعالى، وبينه وبين المدح
~~اللغوي عموم وخصوص مطلق أيضا لصدق الحمد بالاختياري فقط.
PageV01P130
# وصدق المدح بالاختياري وغيره، وبينه وبين المدح العرفي كذلك لما تقدم، وبين
~~الشكر اللغوي والحمد العرفي تساو، وبينه وبين الشكر العرفي عموم وخصوص مطلق
~~لصدق اللغوي بالنعمة فقط وصدق العرفي بها وبغيرها، وبينه وبين الحمد اللغوي
~~كذلك لصدق الشكر بالثناء باللسان وغيره وصدق الحمد المذكور باللسان فقط،
~~ومعنى الوجهين اجتماعهما في مادة بجهتي خصوصهما وانفراد كل واحد بجهة
~~عمومه، ومعنى المطلق أن ينفرد أحدهما فقط بجهة عمومه.
# واعلم أن النسب المذكورة بين الحمدين والشكرين والمدحين يصح أن تكون بحسب
~~الحمل وبحسب التحقق والوجود إلا النسبة بين الحمد اللغوي والشكر الاصطلاحي
~~فإنها إنما تصح بحسب التحقق والوجود لا بحسب الحمل، إذ لا يصح حمل الثناء
~~باللسان إلخ على صرف العبد جميع ما أنعم الله به ولا عكسه، ولكن كلما وجد
~~صرف العبد إلخ يوجد الوصف بالجميل بلا عكس.
# "تتمة" تشتمل على ما يتعلق بالحمد بعد معرفة انقسامه إلى قديم وهو ثناء
~~الله على نفسه بكلامه، وحادث وهو ثناء الخلق عليه تعالى أو على غيره من
~~خلقه وهو انقسامه إلى مطلق ومقيد، فالمطلق هو الحمد على مجرد الذات نحو ms0108
~~الحمد لله، والمقيد هو الحمد للذات لأجل شيء نحو الحمد لله الرازق، أو الذي
~~لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، واختلف الأئمة في الأفضل فالذي عليه مالك أن
~~المقيد أفضل من المطلق، بالإثبات أفضل من المقيد بالنفي لما تقرر من أن
~~الصفات الثبوتية أفضل من السلبية، والدليل على أفضلية المقيد كثرة وروده في
~~القرآن ولأنه يثاب عليه ثواب الواجب، لأن الغالب وقوعه في مقابلة نعمة،
~~وفضل الثناء نفي المطلق لصدقه على جميع المحامد، ووقع خلاف في أفضل المحامد
~~فقيل أفضلها: الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على
~~جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وزاد بعضهم: عدد خلقه كلهم ما
~~علمت منهم وما لم أعلم وقيل أفضلها: الحمد لله حمدا يوافي، نعمه ويكافئ
~~مزيده، لما ورد أن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال: يا
~~رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه
~~أن قل ثلاث مرات عند كل صباح وعند كل مساء: الحمد لله رب العالمين حمدا
~~يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فقد جمعت لك فيها جميع المحامد. وقيل أفضل الصيغ:
~~اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وثمرة الخلاف تظهر في بر
~~من حلف ليثنين على الله بأفضل الثناءات PageV01P131
~~والورع والاحتياط في بره بالإتيان بجميعها، ولا يشكل على هذا الخلاف أفضل
~~ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، لأن هذا بالنظر للدخول في
~~الإسلام والحمد يقع على السراء والضراء، بخلاف الشكر فإنه لا يقع إلا على
~~السراء، وحكم الحمد الوجوب في العمر مرة بقصد أداء الواجب كالنطق
~~بالشهادتين ولو في حق المسلم الأصلي، وما زاد على المرة فمستحب، ووصف مدلول
~~لفظ الجلالة بقوله: "الذي" اسم موصول صلته "ابتدأ" أي أوجد جميع أفراد
~~"الإنسان" من غير سبق مثال، والمراد به الواحد من البشر الشامل للذكر
~~والأنثى بناء على أن اشتقاقه من التأنس، وأما على أن اشتقاقه من ناس ينوس
~~إذا ms0109 تدلى وتحرك فليشمل الجن، فأل في الإنسان للاستغراق الشامل لآدم وعيسى
~~عليهما السلام، ويكون قوله الآتي: وصوره في الأرحام راجعا لبعض ما تقدم،
~~لأن آدم لم يصور في رحم وكثيرا ما يذكر العام، ويعود الضمير على بعض أفراده
~~كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}
~~فإن ضمير المطلقات عام وضمير بعولتهن خاص بالرجعيات، وبدأ بالهمز وابتدأ
~~بمعنى، وأيضا المصنف لم يقصد الإتيان بلفظ القرآن ولا بمعناه للإجماع على
~~حرمة رواية القرآن بالمعنى لأنه يتعبد بلفظه، والوصف هنا كاشف؛ لأن الخالق
~~والمبتدئ ليس إلا الله، قال جل من قائل: {ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من
~~طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين} [المؤمنون: 12- 13] فالأول آدم والثاني
~~ذريته، لكن غير عيسى خلق من ماء الأم والأب، وأما عيسى فإنه من نطفة أمه
~~فقط إذ لا أب له، وذلك أن الملك تمثل لها بصورة بشر شاب أمرد حسن الصورة
~~لشدة اللذة بالنظر إليه فنزل الماء منها إلى الرحم فتولد عيسى عليه السلام
~~بمجرد النفخة الموجبة للذة منها، فهو من نطفة أمه فقط قاله الحلبي.
# وفي هذا رد على الطبائعيين في إنكارهم وجود مولود من ماء أحد الزوجين دون
~~الآخر، هكذا قال بعض العلماء، وهذا بخلاف قول المفسر بعد قول الله تعالى
~~لمريم حين قولها: {أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك
~~قال ربك هو علي هين} [مريم: 20- 21] بأن ينفخ - بأمري - جبريل فيك فتحملي
~~به، فهذا ليس فيه تصريح بأنه خلق من مائها وحرره وصلة ابتدأ.
# "بنعمته " تعالى واختلف في المراد بنعمته فقيل قدرته لأن القدرة من صفات
~~التأثير، وقيل المراد بها الإنعام وهو أظهر، فتكون الباء سببية أي ابتدأه.
~~بسبب إنعامه عليه الإيجاد من العدم، وحقيقة النعمة بكسر النون كل ما ينتفع
~~به من كل ملائم تحمد عاقبته، ومن ثم اختلف PageV01P132
~~هل الكافر منعم عليه على ثلاثة أقوال: فالذي عليه الأشعري أنه غير منعم
~~عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقيل: منعم عليه فيهما ms0110 وهو قول المعتزلة
~~لأنه ما من عذاب إلا وثم ما هو أشد منه، وقيل: منعم عليه في الدنيا دون
~~الآخرة، وأما النعمة بالفتح فهي المصدر أي النعم، وأما بالضم فهي السرور،
~~ونعم الله تعالى على عباده لا تحصى. قال تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا
~~تحصوها} [إبراهيم: 34] أي إن تريدوا عدها لا يمكنكم ذلك.
# فإن قيل: الله تعالى ابتدأ جميع الحوادث فما وجه الاقتصار على الإنسان؟
~~فالجواب أنه إنما اقتصر عليه لأنه أشرف الموجودات، فلا ينافي أن جميع
~~الموجدات عمتها نعمة الإيجاد، واختلف العلماء في أول نعمة على العبد فقيل
~~الوجود وهذه عامة حتى للكافر، وقيل الحياة التي تؤول إلى إدراك اللذات التي
~~لا يعقبها ضرر.
# تنبيهان الأول: وقع التوقف من بعض الأكابر في بعض المخلوقات غير
~~الحيوانات كالأشجار والأحجار هل هي منعم عليها أو وجودها نعمة على الغير؟
~~وأقول: الذي يظهر لي من كلام العلماء في حد النعمة هو الثاني، لأن وجود
~~الجمادات ونحوها كل ما لا نفع له بوجود نفسه نعمة على غيره من كل ما يترتب
~~على وجوده انتفاع به وليس منعما عليه، بخلاف الحيوان فإنه منعم عليه بنحو
~~الصحة والأكل والشرب كالإنسان.
# الثاني: أفضل النعم على الإنسان كتب الإيمان في قلبه لأنه سبب للخلود في
~~الجنة، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه سمع رجلا يقول: الحمد لله
~~على نعمة الإسلام، فقال له: "يا هذا قد حمدت الله تعالى على نعمة لم تحمده
~~على نعمة أفضل منها".
# ولذا قال في الجزائرية:
# فليس يحصى الذي أولاه من نعم ... أجلها نعمة الإيمان بالرسل
# من ذا من الخلق يحصي شكر واهبها ... لو كان يشكر طول الدهر لم يصل
# وأما فضلها في حق غير المسلم فتأخير عقوبته في الدنيا، وقيل: توفيقه لما
~~يجازى عليه في الدنيا أو في الآخرة خيرا كالصدقة ونحوها.
# "وصوره" أي وشكل الله معظم أفراد الإنسان على الشكل الذي أراده "في
~~الأرحام" جمع رحم وهو موضع نطفة الذكر في فرج الأنثى، وجمعها باعتبار أفراد
~~الإنسان أو باعتبار ms0111 الظلمات الثلاث التي هي البطن والرحم والمشيمة.
PageV01P133
# "بحكمته" أي بإتقانه وابتداعه على وجه المصلحة له، حيث خلق له بصرا وجعله
~~في أعلاه لتكون منفعته أعم، وجعل عليه أجفانا كالأغطية تقيه من سائر
~~الآفات، وجعلها متحركة تنطبق وتنفتح بمقدار الحاجة، وجعل في أطرافها شعرا
~~لمنع لدغ الذباب والهوام إن نزلت عليها، وجعلها زينة لها كحلية ما يحلى،
~~وجعل عظم الحاجب بارزا يقيها ويدفع عنها لأنها لطيفة في شكلها، وجعل وجهه
~~لظهر أمه لئلا يتأذى بحر الطعام والشراب، وجعل غذاءه في سرته وأنفه بين
~~فخذيه ليتنفس في فارغ، وفسرنا الحكمة بالإتقان إلخ، لأن التصوير تأثير فلا
~~يحسن تفسير الحكمة بالعلم؛ لأن العلم صفة إحاطة، والتصوير تشكيل ونقل للشيء
~~من حال إلى حال، فهو تأثير بالإتقان والإحكام بقدرته على وفق ما سبق في
~~علمه وخصصته إرادته، فالحكمة وضع الشيء في محله؛ وبقولنا التصوير نقل للشيء
~~إلخ ظهر صحة تعلق القدرة والأحكام بالتصوير، وعدم صحة تعلق القدرة في
~~الموجود إنما ذلك في موجود كمل وجوده، وأما مجرد حصول النطفة في الفرج
~~فتعلق القدرة والحكمة باق فيها حتى تصور على الحالة التي أرادها الخالق
~~وسبق علمه بها.
# تنبيهان الأول: علم مما قررنا أن الضمير المستتر في صوره عائد على الله،
~~والبارز المنصوب على الإنسان والضمير المجرور بحكمته عائد على الله.
# الثاني: أشار بقوله بنعمته إلخ إلى زيادة الصفات على الذات لما سبق من أن
~~النعمة بمعنى القدرة، ففيه رد على النفات وعلى الطبائعيين القائلين بأنه
~~تعالى فاعل بالذات لا بالاختيار، وعلى النصارى في قولهم: إن عيسى ابن الله،
~~لأن المصور بالكسر لا يكون أبا للمصور بالفتح حتى غيروا قوله تعالى، في
~~التوراة: عيسى نبي الله وأنا ولدته بتشديد اللام بعيسى بني بلفظ التصغير
~~وأنا ولدته بفتح اللام مخففة من الولادة، وإنما قلت أفراد الإنسان لأن منه
~~من لم يصور في رحم كآدم عليه الصلاة والسلام، والحاصل أن الإنسان على ثلاثة
~~أقسام: من لا أب ولا أم وهو آدم وحواء، ومن له أم دون أب وهو ms0112 عيسى عليه
~~الصلاة والسلام ومن له الأب والأم وهو الباقي.
# "وأبرزه " أي وأخرج الله الإنسان من ضيق البطن بعد تصويره. "إلى رفقه" أي
~~ارتفاقه بما يجده بعد خروجه من أنواع الراحة واللذة، وعلى هذا فالمصدر مضاف
~~إلى الفاعل وهو الإنسان، ويحتمل أن فاعل الرفق هو الله تعالى والمعنى عليه
~~وأبرز تعالى الإنسان إلى إرفاقه تعالى به بإخراجه من بطن أمه، فتلخص أنه
~~يجوز أن يكون الضمير في رفقه إلى الإنسان وإلى PageV01P134
~~الله تعالى، وعلى الاحتمالين المصدر مضاف إلى الفاعل، وأما إن لم يكن له أم
~~كآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فرفقه به نفخ الروح فيه وإقداره على
~~النطق لأنه ينال بهما لذة الدنيا والآخرة إن كان من أهل الطاعة، فأنواع رفق
~~الله بالإنسان كثيرة ولا حصر لها، ففيها زيادة على ما تقدم وهو خروجه من
~~بطن أمه برأسه في أغلب الأحوال دون رجليه، وجعل حجر أمه له وطاء وثديها له
~~سقاء ولبنها معتدلا بين العذوبة والملوحة إذ لو كان أحدهما فقط لسئمه، وجعل
~~باردا في الصيف حارا في الشتاء.
# "و" أبرزه أيضا إلى تناول "ما يسر " أي مسهل "له من رزقه " وهو ما ينتفع
~~به أكلا أو شربا أو لبسا، إذ الرزق عند أهل السنة ما ينتفع به، تكفل سبحانه
~~وتعالى لكل حيوان بمحض فضلة لا عن إيجاد ولا جواب، إذ لا يجب عليه سبحانه
~~لمخلوقه شيء وما أوهم الوجوب كقوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على
~~الله رزقها} [هود: 60] ونحو: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: 54]،
~~فمعنا بمحض فضله وبكون الرزق من حلال وحرام فالبهائم مرزوقة، وقيل الرزق ما
~~ملك وهو قول ضعيف لاقتضائه أن الله تعالى يقال له مرزوق لأنه مالك لجميع
~~الموجودات، ولاقتضائه أن البهائم وكل من لا يملك غير مرزوق، ولاقتضائه أن
~~الإنسان يأكل رزق غيره وأنه يموت قبل استيفاء رزقه، وجميع ذلك لا يصح.
# قال صاحب الجوهرة:
# والرزق عند القوم ما به انتفع ... وقيل لا بل ما ملك وما اتبع
# فيرزق الله الحلال ms0113 فاعلما ... ويرزق المكروه والمحرما
# والأرزاق مقسومة معلومة عند أهل السنة لا تزيد بتقوى ولا تنقص بفجور قال
~~تعالى: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا} [الزخرف: 32] وهذا لا
~~ينافي الزيادة في البركة والنقصان بسبب الطاعة والعصيان، إذ المنفي الزيادة
~~الحسية والنقص الحسي. ولما بين المصنف أن الله تعالى بدأ الإنسان وأحسن
~~تقويمه، شرح في تعديد نعمه عليه فقال: "وعلمه " أي وعلم الله الإنسان
~~ومفعول علم "ما لم يكن" عند خروجه من بطن أمه "يعلم " قال تعالى: {والله
~~أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار} [النحل:
~~78] الآية، فشمل كلام المصنف كالآية العلم الحاصل بإلهام واكتساب، وأول ما
~~يعلمه الإنسان معرفة آبائه وأقاربه، ثم تميزه بين الحيوانات، ثم معرفة
~~الضروريات من الآلام واللذات والفرح والحزن والسرور، ثم معرفة وجوب وجوده
~~تعالى وتوحيده وما يترتب على ذلك، وهذا صريح في أن الأصل في الإنسان الجهل
~~حتى بنوا عليه مسألة فقهية وهي: لو حاز شخص شيئا وادعى المحاز عنه الجهل PageV01P135
~~وادعى الحائز أنه كان عالما بذلك فالقول قول المحاز عنه.
# "و" بسبب ابتدائه وامتنانه عليه بما تقدم من تعليمه "كان " أي صار "فضل
~~الله عليه عظيما " بسبب ما امتن عليه من إيجاده وتعليمه ما لم يكن يعلم
~~الذي أعظمه معرفة الباري المترتب عليها الخلود في الجنة مع الفوز بالنعيم
~~المقيم، إذ لا فضل أعظم من هذا، والفضل إعطاء الشيء من غير عوض لا في الحال
~~ولا في المال، وهذا لا يكون من غيره تعالى، وإنما قال عظيما دون غيره من
~~الأوصاف لاندراج كل صفة حسنة تحت العظمة.
# تنبيه في قوله وعلمه تلميح بالآية السابقة وهو من المحسنات البديعية وليس
~~فيه رواية القرآن بالمعنى للإجماع على منعها، وليس باقتباس أيضا لكثرة
~~التغيير فيه والله أعلم.
# "و" من فضله تعالى على الإنسان أن "نبهه " أي أيقظه من غفلته بأن جعل له
~~عقلا يهتدي به إلى الاستدلال "بآثار " أي محدثات "صنعته " على معرفة صانعه،
~~والمراد بصنعته صنعه أي إيجاده، وحاصل المعنى: أن الله ms0114 تعالى جعل لعبده ما
~~يستدل به على معرفة وجوب وجود خالقه ووحدانيته وسائر ما يجب عليه له سبحانه
~~وتعالى وهي جميع المخلوقات التي هي آثار صنعته، فإن النظر فيها يوصل إلى
~~ذلك، وإنما فسرنا الصنعة بالصنع الذي هو الإيجاد لأن الصنعة حقيقة هي العلم
~~الحاصل من التمرن في العمل ولا تصح إرادتها هنا، وطريق الاستدلال بالآثار
~~على معرفة وجوب وجوده أن تركب قياسا بأن تقول: هذه الآثار مصنوعات، وهذه
~~يقال لها مقدمة صغرى، وكل مصنوع لا بد له من صانع تام العلم والقدرة، ويقال
~~لهذه مقدمة كبرى ينتج هذه المصنوعات لها صانع، ومن الطرق الموصلة إلى معرفة
~~وجود الخالق أيضا أن تنظر إلى أقرب الأشياء إليك وهي نفسك فتعلم بالضرورة
~~أنك لم تكن ثم كنت، فتعلم أن لك موجودا أوجدك لاستحالة أن توجد نفسك، وهو
~~محال لما يلزم عليه من التقدم على نفسه والتأخر عنها لوجوب سبق للفاعل على فعله.
# تنبيه:لم يعلم من كلام المصنف حكم نظر الإنسان في نفسه أو غيرها من
~~المخلوقات، والحكم فيه الوجوب للاتفاق على وجوب معرفة الله بالدليل ليخرج
~~من التقليد1 إلى
# 1 التقليد لغة: مصدر ققلد أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به.
~~وتقول: قلدت الجارية إذا جعلت في عنقها القلادة فتقلدتها هي وقلدت الرجل
~~السيف فتقلده: إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل القلد كما في لسان العرب لي
~~الشيء على الشيء نحو لي الحديدة الدقيقة على مثلها ومنه: سوار مقلود. وفي
~~التهذيب: تقليد البدنة أن يجعل في عنقها عروة مزادة أو حلق نعل فيعلم أنها
~~هدي. وقلد فلانا الأمر PageV01P136
~~التحقيق، وهو أول الواجبات على من له قدرة عليه ويأثم بتركه وإن كان إيمان
~~المقلد صحيحا على المعتمد.
# قال صاحب الجوهرة مشيرا إلى وجوب المعرفة وما يوصل إليها بقوله:
# واجزم بأن أولا مما يجب ... معرفة وفيه خلف منتصب
# فانظر لنفسك ثم انتقل ... للعالم العلوي ثم السفلي
# تجد به صنعا بديع الحكم ... لكن به قام دليل العدم
# فالوجوب بالشرع لا بالعقل عند أهل ms0115 السنة.
# "و" من فضله تعالى على الإنسان أن "أعذر إليه " أي قطع عذره بإرساله إليه
~~الأحكام. "على ألسنة المرسلين الخيرة " بكسر الخاء وفتح الياء الخلاصة
~~المنتخبين الخبرة مع زيادة الإيضاح. "من خلقه " تعالى وإنما أعذر الله
~~الإنسان، والمراد جميع أفراده بإرسال المرسلين فيبلغوا لهم الأحكام ويوضحوا
~~لهم الشرائع ليقطعوا بذلك حجتهم ويزيحوا عنهم عللهم فيما قصرت عن إدراكه
~~عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة.
# قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165]
~~فلولا إعذاره سبحانه وتعالى إليهم وقطعه عذرهم على ألسنة المرسلين وإقامته
~~الحجة عليهم ببعثته أهل خيرته المرشدين لتوهموا أن لهم حجة وعذرا قال
~~تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا
~~رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} [طه: 134] لا سيما وقد جعلت
~~أجسامنا تقبل السهو والغفلة، وسلطت علينا الشياطين والشهوة والهوى؛ فإهمالك
~~إيانا من غير إرسال من يعلمنا بما يجب أو يحرم علينا إغراء لنا على فعل
~~القبائح وترك الواجبات، لا سيما مع رغبة النفس إلى نيل مشتهاها وإن كان
~~موجبا لهلاكها ورداها، والمرسلين جمع مرسل وهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع
~~وأمر بتبليغه للعباد حتى إلى نفسه، لأن الرسول إذا بلغ الأمة
# إياه ومنه تقليد الولاة الأعمال ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة
~~بمعنى المحاكاة في الفعل وبمعنى التزييف أي صناعة شيء طبقا للأصل المقلد
~~وكلا المعنيين مأخوذ من التقليد للمجتهدين لأن المقلد يفعل مثل فعل المقلد
~~دون أن يدري وجهه والأمر التقليدي ما يفعل اتباعا لما كان قبل لا بناء على
~~فكر الفاعل نفسه وخلافه الأمر المبتدع. ويرد التقليد في الاصطلاح الشرعي
~~بأربعة معان:
# أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهما أي توليتهما العمل. ثانيها: تقليد
~~الهدي بجعل شيء في رقبته ليعلم أنه هدي. ثالثها: تقليد التمائم ونحوها.
~~رابعها: التقليد في الدين وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله أو
~~هو العمل بقول الغير من غير حجة. أنظر الموسوعة الفقهية 13/154, 155.
PageV01P137
# حكما فإنه يكون مساويا لهم في ms0116 ذلك الحكم إلا أن يقوم الدليل على التخصيص
~~لهم، وبهذا عرفت أنه لا إشكال في قول المصنف وأعذر إليه أي إلى الإنسان
~~الموهم خروجه صلى الله عليه وسلم من أفراده، لأن شأن الرسول مغايرته للمرسل
~~إليه إلا في مثل هذا الموضع، فإن الرسول داخل في المرسل إليهم وإن اختلف
~~حال المرسلين، لأن منهم من أرسل إلى جميع الناس كنبينا عليه الصلاة
~~والسلام، ومن عداه إنما أرسل إلى البعض.
# واستعمل جمع القلة موضع جمع الكثرة مجازا لأن عدتهم كثيرة تزيد على
~~ثلثمائة أو أربعة عشر، والأولى عدم الاقتصار على عدد فيهم كالأنبياء أولهم
~~لهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن في خلقه
~~لبيان الجنس، فيفيد تفضيل رسل البشر على الملائكة وهو المختار عند الأكثر،
~~وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" 1
# ويليه عليه الصلاة والسلام في الفضل أولوا العزم أي الصبر على المشاق
~~كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وإسماعيل، لصبر إبراهيم على النار، ونوح على أذى
~~قومه، وإسماعيل على الذبح لأنه الذبيح على مذهب أهل السنة لا إسحاق، وعدتهم
~~عشرة وقيل خمسة، ولشدة صبرهم وعظمتهم عند ربهم إنما كان يوحى إليه في النوم
~~واليقظة بخلاف غيرهم إنما كان يوحى إليه في النوم دون اليقظة، ويلي
~~الأنبياء مطلقا في الفضل الملائكة. قال صاحب الجوهرة:
# وأفضل الخلق على الإطلاق ... نبينا فمل عن الشقاق
# والأنبياء يلونه في الفضل ... وبعدهم ملائكة ذي الفضل
# وهذه طريقة الأشاعرة وفيها تفضيل عوام الملائكة وهم غير الرسل على عوام
~~البشر كالعلماء والأولياء نحو أبي بكر وعمر وغيرهما من أهل الفضل ومقابلها
~~طريقة الماتريدية، واعتمد بعضهم تفضيل خواص البشر وهم الرسل على سائر
~~الملائكة، وتفضيل خواص الملائكة وهم رسلهم كجبريل وميكائيل على عوام البشر
~~كأبي بكر، وعوام البشر على عوام الملائكة.
# وفي منهج الأصوليين للسراج البلقيني عند الحنفية المختار أن الخواص من
~~الملائكة أفضل من الأنبياء غير الرسل، والأنبياء غير الرسل أفضل ms0117 من
~~الملائكة غير الرسل، والتفضيل حيث قيل به يكون باعتبار كثرة الثواب والعمل،
~~ومما يدل على مزية المصطفى أيضا أنه لم يكن لأحد
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم
~~حديث 2278, وأبو داود حديث 4673, والترمذي حديث 3148, وابن ماجة حديث 4308,
~~وأحمد 1/281, حديث 2546 وقد تقدم برقم 4.
PageV01P138
# معجزات كمعجزاته كمية ولا كيفية، ولا نزل عليه جبريل كعدد نزوله عليه فإنه
~~نزل عليه أربعا وعشرين ألف مرة وقيل ستا وعشرين ألف مرة كما نقله السيوطي
~~ولم يبلغ أحد هذا، وجبريل أول من سجد من الملائكة لآدم عليه السلام.
# تنبيهات: الأول: إنما قلنا: ومن فضله أن أعذر إليه إشارة إلا أن إرسال
~~الرسل من الجائزات العقلية خلافا لبعض فرق المبتدعة في قولهم أنه واجب على
~~الله تعالى أو عبث لا عن العقل عنه أو أنه محال، فما ذكره المصنف من كون
~~الإرسال من قبيل الجائز عقلا الواجب سمعا وشرعا هو مذهب الأشاعرة، وأشار
~~إليه صاحب الجوهرة بقوله:
# ومنه إرسال جميع الرسل ... فلا وجوب بل بمحض الفضل
# لكن بذا إيماننا قد وجبا ... فدع هوى قوم بهم قد لعبا
# والضمير في منه للجائز العقلي.
# الثاني: الرسول عرفا إنما يكون من الإنس لا من الملائكة ولا من الجن،
~~والعام الرسالة من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل حتى للملائكة
~~على أصح القولين، وإيمان الجن بالتواتر الدال عليه قوله تعالى: {إنا سمعنا
~~كتابا أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] لا يدل على إرساله لهم لجواز أن
~~يكون إيمانهم به تبرعا منهم وأما قوله تعالى: {يا معشر الجن والأنس ألم
~~يأتكم رسل منكم} [الأنعام:130] فالمراد من أحدكم وهم الإنس على حد: {يخرج
~~منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] فإن المراد من إحداهما.
# الثالث: لا معارضة بين قول المصنف هنا، وأعذر إليه المقتضي لقصر الإرسال
~~على جنس الإنسان وبين قوله الآتي الباعث الرسل إليهم أي إلى جميع العباد
~~المقتضي للتعميم، لأن الإرسال للإنسان لا ينافي الإرسال لغيره وقال التقي
~~السبكي بعد ترجيحه إرساله إلى ms0118 الملائكة أنه مرسل لجميع الأنبياء والأمم
~~السابقة من لدن آدم إلى قيام الساعة، ورجحه البارزي وزاد: أنه مرسل لجميع
~~الحيوانات والجمادات، وزيد على ذلك أنه مرسل إلى نفسه نص على ذلك الحلبي.
# الرابع: فهم مما ذكرنا من أن الإرسال لتبليغ الشرائع أن من مات ولم تبلغه
~~دعوة نبي لا عقاب عليه ولا ثواب له لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا} [الإسراء: 15] ويكون قراره في الجنة لأنه غير مكلف كالبله والمجانين
~~ومن ولد أكمه أعمى أصم، لأن دخول الجنة لا ينال بعمل وإنما هو بمحض الفضل
~~لكن لا ثواب لهم لأن الثواب إنما يكون في نظير PageV01P139
~~الأعمال المقبولة، وأيضا النار إنما يخلد فيها الكفار وأهل الفترة ومن ذكر
~~معهم غير كفار، وقيل هؤلاء في المشيئة، وقيل يبعث لهم يوم القيامة نذير فإن
~~أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار، ولما كان التنبيه بآثار مصنوعاته
~~والإعذار بإرسال الرسل سببا للهداية للإيمان وفقدهما سببا للغواية والكفران
~~قال بفاء السببية الدالة على تسبب ما بعدها عما قبلها.
# "فهدى" الله سبحانه وتعالى بمعنى أرشد ودل، لأن حقيقة الهداية عند أهل
~~السنة على ما اشتهر في النقل عنهم هي الدلالة1 على طريق توصل إلى المطلوب،
~~سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل، وعند المعتزلة الدلالة الموصلة إلى
~~المطلوب ويرد عليهم آية: {وأما ثمود فهديناهم} [فصلت: 17] لأنهم لو وصلوا
~~لما استحبوا العمى على الهدى، ويدل لأهل السنة آية: {إنك لا تهدي من أحببت}
~~[القصص: 56] لأن معناه لا توصل، وأما إرشاده إدلاله فمعلوم لا ريب فيه،
~~ويحتمل أن معنى هدى خلق قدرة الطاعة في قلب من أراد توفيقه للإيمان، لأن
~~فاعل هدى هو الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير مناسب لقوله بعد: وأضل من خذله
~~بعدله، لأن معنى أضل خلق قدرة المعصية في قلب من أراد خذلانه كما يأتي،
~~والأول مناسب لقوله فيما يأتي: فآمنوا بالله بألسنتهم بناء على أنه مفرع
~~على قوله هنا فهدى.
# "من وفقه" أي أراد توفيقه للإيمان إذ الموفق بالفعل مؤمن، وحقيقة التوفيق ms0119
~~في اللغة التأليف وجعل الأشياء متوافقة وشرعا. قال إمام الحرمين: خلق
~~القدرة على الطاعة والداعية إليها في العبد، وقال الأشعري: خلق قدرة الطاعة
~~في العبد ولا يصدق على الكافر أنه موفق لأنه أراد بالقدرة العرض المقارن
~~لفعل الطاعة لا سلامة الآلات التي بنى عليها الأول، فزاد قيد الداعية
~~لإخراجه لأنهم اختلفوا هل القدرة على الطاعة تخلق قبلها أو مقارنة لها؟
~~فإمام الحرمين بنى كلامه على أن القدرة على الطاعة تخلق قبلها فاحتاج إلى
~~زيادة قيد الداعية، والأشعري بنى كلامه على أن القدرة على الطاعة تخلق
~~مقارنة لها فالكافر والفاسق غير موفقين لعدم حصولها
# 1 الدلالة: بفتح الدال وكسرها جمع دلائل مصدر دل: أرشد وهي: كون الشيء
~~بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى
~~جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني التزام والأخير شاملة لدلالة الاقتضاء ودلالة
~~الإيماء إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضماء فدلالة إقتضاء وإلا فإن دل
~~على ما لم يقصد فدلالة إشارة وإلا فدلالة إيماء.
# فالأول: كخبر: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان" أي المؤاخذة بها.
# والثاني: كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهلها.
# والثالث: كقولك لمالك عبد أعتقه عني ففعل أي ملكه لي فأعتقه عني
~~والدلالة: بفتح الدال من دل فعل الدال أنظر معجم المصطلحات والألفاظ
~~الفقهية 2/84, ومعجم لغة الفقهاء 210.
PageV01P140
# منهما وصلة فهدى.
# "بفضله" أي بمحض عطائه وامتنانه، لأنه لا يجب عليه تعالى شيء لخلقه
~~لإصلاح ولا أصلح.
# "وأضل" بمعنى خلق سبحانه وتعالى القدرة على الكفر والعصيان في قلب "من
~~خذله" أي أراد خذلانه أي عدم إيمانه وتوفيقه، لأن الخذلان ضد التوفيق فهو
~~خلق القدرة على المعصية في العبد والداعية إليها، أو خلق قدرة المعصية في
~~العبد على الرأيين في التوفيق، ويرادفه اللطف وهو ما يقع عنده صلاح العبد
~~آخرة بأن تقع منه الطاعة دون المعصية، والمراد بآخرة آخر الأمرين بأن يريد
~~فعل المعصية ثم يعدل عنها إلى فعل الطاعة لآخر عمره.
# قال اللقاني بعد كلام طويل: فبهذا ظهر ترادف ms0120 التوفيق والعصمة واللطف
~~والضلال والخذلان والكفر عرفا أو تساويها وصلة خذله "بعدله" أي بوضعه الشيء
~~في محله لأنه تعالى يستحيل عليه الظلم والجور.
# قال تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} [النساء: 40] وقال: {إن الله لا
~~يظلم الناس شيئا} [يونس: 44] والعدل ما للفاعل أن يفعله من حجر عليه،
~~فالحاصل أن توفيقه تعالى لبعض خلقه محض فضل وإضلاله لبعضهم محض عدل، لأنه
~~تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح والأصلح
~~على الله لعباده لبطلان مذهبهم. قال صاحب الجوهرة:
# وقولهم إن الصلاح واجب ... عليه زور ما عليه واجب
# ألم يروا إيلامه الأطفالا ... وشبهها فحاذر المحالا
# وكيف يجب عليه فعل الصلاح والأصلح وقد أمات المرسلين والعلماء الذين
~~يرشدون الخلق إلى معرفة ما يجب عليهم وما يحرم، وأحيا إبليس وأعوانه
~~الساعين في الفساد والإضلال إلى يوم الدين، وخلق الكافر الفقير المعذب في
~~الدنيا بالفقر والأسقام وفي الآخرة بالتخليد في النار، ومما يبطل مذهبهم ما
~~حكي من المناظرة بين الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام هذا الفن وبين شيخه أبي
~~علي الجبائي المعتزلي، لأن الأشعري كان تلميذا له في مبتدأ أمره، ثم رجع عن
~~مذهبه إلى كلام أهل السنة لما تبين له فساد مذهبه، والذي ناظره فيه قصة
~~الإخوة المشهورة قائلا له: ماذا تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا وكبر
~~اثنان فكفر أحدهما وآمن الآخر ما حكمهم؟ فقال الجبائي في الجواب: المطيع
~~والصغير يدخلان الجنة والكافر يدخل النار، فقال له الأشعري: هل يستويان في
~~الجنة؟ فقال: لا، لأن الكبير عمل الطاعات.
# قال له الأشعري: فلو قال له الصغير يا رب كان الأصلح أن تحييني حتى أصير كبيرا PageV01P141
~~وأعمل الطاعات فلم فوت علي ذلك ما يكون جوابه؟ فقال له الجبائي: يقول له
~~الرب: علمت أنك لو كبرت كنت تكفر وتدخل النار ففعلت معك الأصلح لك، فقال له
~~الأشعري: حينئذ يقوم أهل النار جميعا يقولون يا ربنا كان الأصلح في حقنا أن
~~تميتنا صغارا لندخل الجنة فلم فوت علينا ذلك فما يكون ms0121 جوابه لهم فقال له
~~الجبائي: أبك جنون؟ فقال له: لا بل وقف حمار الشيخ في العقبة، وقد رويت هذه
~~القصة بوجوه.
# ثم عطف على قوله فهدى قوله: "ويسر" الله تعالى بمعنى هيأ ووفق "المؤمنين"
~~أي المصدقين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم "ل" فعل "اليسرى"
~~أي الطاعة، ويحتمل أن المراد باليسرى الجنة والأول أنسب بقوله: "وشرح" أي
~~فتح ووسع "صدورهم" أي قلوبهم "للذكرى" أي لقبول الموعظة وثبوت الإيمان،
~~وهذا كله على جهة المجاز، وإلا فالشرح حقيقة من صفات الأجسام، وعلامة
~~انشراح الصدر العمل لدار الآخرة والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت
~~قبل نزوله، ويفهم بطريق المقابلة من قوله: ويسر المؤمنين لليسرى أن
~~الكافرين ميسرون إلى ضدها، لأن كلا ميسر أي مهيأ لما خلق له من خير أو شر،
~~وإن كان الجميع صادرا من الخلق بإرادته تعالى، إلا أن الخيرات مرادة ومأمور
~~بها والشرور مرادة غير مأمور بها، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء وتعالى
~~أن يقع في ملكه ما لا يريد خلافا للمعتزلة، وعبر بالمؤمنين دون المسلمين
~~لتلازمهما شرعا ولجريان العادة بذكر الإيمان في، مقابلة الكفر، ثم عطف على
~~قوله فهدى من وفقه بالفاء التفريعية الدالة على تسبب ما بعدها عما قبلها
~~قوله: "فآمنوا بالله" أي صدقوا بوجوب وجوده تعالى.
# وفي كلامه حذف تقديره وبرسله أيضا. وإنما حذف ذلك لأن الإيمان بالله
~~يتضمن الإيمان بالرسول إذ لا إيمان لمن لم يؤمن بهما فكأنه ذكرهما،
~~والدلالة على ذلك أيضا قوله بعد: وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين والضمير
~~في آمنوا راجع إلى من في قوله: فهدى من وفقه وجمعه نظرا إلى معناها على حد
~~{ومنهم من يستمعون} [يونس: 42] الآية، ويحتمل عوده إلى المؤمنين في يسر
~~المؤمنين لتأول المؤمنين بمن أراد الله إيمانهم لتصير الضمائر كلها
~~للمؤمنين، وبين الإيمان بقوله: "بألسنتهم" متعلق بقوله: "ناطقين" الواقع
~~حالا من فاعل آمنوا، والتقدير: فآمنوا أي صدقوا بالله وبما جاء به رسله حال
~~كونهم ناطقين أي قائلين بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا ms0122 الله وأن محمدا رسول
~~الله، على ما ارتضاه ابن عرفة ومن تبعه، وما يؤدي معنى الشهادتين على ما
~~ارتضاه تلميذه الأبي ومن تبعه، هذا كله عند القدرة على النطق وإلا اكتفى
~~بالإشارة إلى PageV01P142
~~الشهادتين وذكر الألسنة لبيان الواقع إذ النطق لا يكون إلا بها.
# "وبقلوبهم" متعلق بقوله: "مخلصين" الواقع حالا ثانية من فاعل آمنوا،
~~ومعنى المخلصين مصدقين بما علم مجيء الرسول به ضرورة، هذا هو المراد
~~بالإخلاص هنا، لأن هذا المعنى هو المعتبر في معنى الإيمان، وليس المراد به
~~إخلاص العمل لأنه غير شرط في الإيمان، على أن إخلاص العمل داخل في قوله:
~~وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، لا يقال: الإيمان بالله هو نفس التصديق،
~~فما فائدة النص على ذلك ثانيا بقوله وبقلوبهم مخلصين؟ لأنا نقول قصد بذلك
~~معنى التصديق الكافي في الإيمان وهو التصديق بالباطن والظاهر مع الإذعان
~~والانقياد لا مجرد نسبة الصدق إليه، فلا يكفي لوجود ذلك في نحو أبي طالب
~~ومن يشبهه ممن يصدق بلسانه وهو جاحد بقلبه استكبارا أو عنادا فلا ينفعه ذلك
~~التصديق والقلوب جمع قلب يطلق على اللحمة الصنوبرية وعلى المعنى القائم بها
~~وهو العقل بناء على أن محله القلب وهو المشهور.
# قال الغزالي: القلب الذي يقع منه التصديق ويثاب ويعاقب لطيفة ربانية
~~متعلقة بالقلب بمعنى اللحمة الصنوبرية تعلق الأعراض بالجواهر، ويسمى روحا
~~ونفسا وهو أشد تقلبا من القدر في غليانه.
# "وبما أتتهم" أي جاءتهم "به رسله وكتبه" الجار والمجرور متعلق بقوله
~~"عاملين" الواقع حالا ثالثة لكن مقدرة لأن الأعمال متأخرة عن الإيمان،
~~ومعنى العمل بما أتت به الرسل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
~~الآخر المشار إليه بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} [الحشر: 7] والحاصل أن المصنف جرى هنا وفي آخر باب ما تنطق به
~~الألسنة على مذهب السلف من أن الإيمان مركب من ثلاثة أمور: النطق باللسان
~~والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، لكن الأعمال عندهم شرط لكماله، وذكر في
~~أول الباب المذكور أنه مركب من أمرين فقط وهو ms0123 المعتمد كما سيصرح به فيما
~~يأتي بقوله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولكن بحمل اشتراط العمل على
~~الكمال صار كلامه أولا وثانيا وثالثا على قول واحد وهو أن الإيمان مركب من
~~النطق والتصديق فقط، وأما العمل فهو خارج عن حقيقة الإيمان شرط لكماله،
~~والخلاف في حقيقة الإيمان شهير على أقوال أشهرها ما عليه جمهور المتكلمين
~~من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أنه التصديق بما علم مجيء الرسل به
~~ضرورة، وأما النطق بالشهادتين فهو شرط لإجراء أحكام الدنيا الأعمال شرط
~~لكمال الإيمان، واقتصر عليه صاحب الجوهرة حيث قال:
# وفسر الإيمان بالتصديق ... والنطق فيه الخلف بالتحقيق PageV01P143
~~فقيل شرط كالعمل وقيل بل ... شطر والإسلام اشرحن بالعمل
# وما عدا مذهب السلف ومذهب الجمهور من المذاهب خلاف المشهور، وإنما قدم
~~المجرورات على عواملها لاستقامة الفواصل، وهو يورث الكلام حلاوة وعطف على
~~آمنوا قوله: "وتعلموا " أي الذين آمنوا بمعنى فهموا معنى "ما علمهم " الله
~~سبحانه وتعالى أي وصله إليهم على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله
~~تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] الآية، فإنهم عرفوا منه جميع
~~ما كانوا يجهلونه مما يجب عليهم معرفته مما يحب الله ورسوله وجميع أحكام
~~الشريعة، وفعلوا ما وجب عليهم وتركوا ما نهوا عنه كما أشار إليه بقوله:
~~"ووقفوا عندما " أي الحد الذي "حد" أي بين "لهم" والمراد بالوقوف هنا
~~المواظبة على الشيء لا الوقوف الحسي، والمراد بالحد الذي حد الله لعباده
~~الواجبات والمنهيات، فوقوفهم على المأمورات بالامتثال إلى فعلها وعلى
~~المنهيات بمجرد اجتنابها، لأن المكلف يخرج من عهدتها ولو بتركها مكرها، إذ
~~المتوقف على نية الامتثال بالنسبة إليها إنما هو الثواب المترتب على نيته،
~~بخلاف المأمورات لا يخرج من عدتها إلا أن يأتي امتثالا لأمر الشارع بها لا
~~إن فعلها لقصد غير الله.
# قال الأجهوري في شرح خليل: والحاصل أن ما تتوقف صحته على نية يتوقف حصول
~~الثواب فيه على النية مع قصد الامتثال أولا مع قصد امتثال ولا عدمه، وأما
~~مع قصد عدم الامتثال فلا ثواب فيه، وأما ما ms0124 تتوقف صحته على نية فيتوقف
~~الثواب فيه على قصد الامتثال وإلا لا فلا ثواب فيه. قاله في فضل الجماعة،
~~وعدم الثواب في فعله لا ينافي الخروج من عهدته بفعله كقضاء الدين ونحوه،
~~كما يخرج من عهدة المنهي عنه بمجرد تركه لما قدمنا من أن التوقف عند تركه
~~إنما هو ثواب الامتثال، ولا يشكل على ما ذكرنا في المأمورات من أكره على
~~فعل الصلاة وإخراج الزكاة لأن نية المكره لتارك الصلاة عنادا أو الزكاة
~~الإمام أو نائبه ونيته تقوم مقام نية المكره بالفتح. "واستغنوا " أي
~~المؤمنون الكاملون في الإيمان بمعنى اكتفوا.
# "بما أحل" الله "لهم" بالنص على حله مقتصرين على تناوله ورغبوا "عما حرم
~~عليهم" بالنص على تحريمه فلا يتناولون شيئا منه، والمراد بالنص مطلق
~~الدليل1 ليشمل
# 1 الدليل لغة: هو المرشد والكاشف من دللت على الشيء ودللت إليه والمصدر
~~دلولة ودلالة بكسر الدال وفتحها وضمها والدال وصف للفاعل والدليل ما يتوصل
~~بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنا وقد يخصه بعضهم بالقطعي
~~ولذلك كان تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه جاريا على الرأي الأول القائل
~~بالتعميم في تعريف الدليل بما يشمل الظني لأن أصول الفقه التي هي أدلة
~~الفقه الإجمالية PageV01P144
~~القياس1والاستحسان2
# تشمل ما هو قطعي كالكتاب والسنة المتواترة وما هو ظني كالعمومات وأخبار
~~الآحاد والقياس والاستصحاب ومن هنا عرفه في المحصول وفي المعتمد بأنه طرق
~~الفقه ليشمل القطعي والظني.
# الأدلة المثبتة للأحكام نوعان: متفق عليه ومختلف فيه فالمتفق عليه
~~أربعةوهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي ترجع إليها أدلة الفقه
~~الإجمالية. والمختلف فيه كثير جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة منها:
~~الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذريعة والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا
~~والاستصحاب وإجماع أهل المدينة وغيرها ويقصد بالأحكام الأحكام التكليفية
~~الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة والأحكام الوضعية: كالشرط
~~والمانع والسبب ونحوها أنظر الموسوعة الفقهية 21/23, 24, ومعجم المصطلحات
~~والألفاظ الفقهية 2/87, 88, ومن مصادره: مسلم الثبوت 1/20, ومنتهى الوصول ص 4.
# 1 القياس في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء وتسويته ms0125 به لذلك سمي المكيال
~~مقياسا يقال: فلان لا يقاس على فلان لا يساويه. أما في الاصطلاح: فقد اختلف
~~علماء الأصول فيه حتى قال إمام الحرمين يتعذر الحد الحقيقي في القياس
~~لاشتماله على حقائق مختلفة كالحكم والعلة والفرع والجامع. وعرفه المحققون
~~بأنه: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في
~~الحكم وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع
~~حكم أو صفة أو نفيهما.
# أركان القياس: لا تتم ماهية القياس إلا بوجود أركانه وهي أربعة: 1-
~~الأصل: وهو محل الحكم المشبه به. 2- الفرع: وهو المشبه. 3- الحكم: وهو ما
~~ثبت بالشرع في الأصل كتحريم الخمر. 4- العلة: وهو الوصف الجامع بين الأصل
~~والفرع أما شروط كل ركن من هذه الأركان.
# حجية القياس: لا خلاف بين العلماء في أن القياس حجة في الأمور الدنيوية
~~كالأغذية والأدوية أما القياس الشرعي إذا عدم النص والإجماع فقد ذهب جمهور
~~أئمة الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي
~~أصل من أصول التشريع يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع ونقل عن
~~أحمد لا يستغني أحد عن القياس.
# ما يجري فيه القياس: اختلف العلماء في جيان القياس في بعض الأمور
~~كالأسباب والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع وغير ذلك فذهب
~~أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية وكثير من علماء الأصول إلى أنه لا يجري
~~القياس في الأسباب وذهب أكثر الشافعية إلى أنه يجري فيها ومعنى القياس في
~~الأسباب أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه
~~سببا كما اختلفوا في جريانه في الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص ولا
~~إجماع فيها فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم أنظر الموسوعة الفقهية 34/91.
# 2 الاستحسان في اللغة: هو عد الشيء حسنا وضده الاستقباح.
# وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه: اسم لدليل يقابل القياس الجلي
~~يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي كما يطلق عند الحنفية في
~~كتاب الكراهية والاستحسان على ms0126 استخراج المسائل الحسان فهو استفعال بمعنى
~~إفعال كاستخراج بمعنى إخراج قال النجم النسفي: فكأن الاستحسان هاهنا إحسان
~~المسائل وإتقان الدلائل.
PageV01P145
# والإجماع له ولو قيدنا بالكامل في الإيمان لأن الذي يقتصر على الحلال لا
~~يكون إلا
# حجية الاستحسان عند الأصوليين: اختلف الأصوليون في قبول الاستحسان فقبله
~~الحنفية ورده الشافعية وجمهور الأصوليين. أما المالكية فقد نسب إمام
~~الحرمين القول به إلى مالك وقال بعضهم: الذي يظهر من مذهب مالك القول
~~بالاستحسان لا على ما سبق بل حاصله: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس
~~كلي فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس.
# وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا والتحقيق أن الخلاف لفظي لأن
~~الاستحسان إن كان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو
~~باطل ولا يقول به أحد وإن كان هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا
~~مما لا ينكره أحد.
# أقسام الاستحسان:
# ينقسم الاستحسان بحسب تنوع الدليل الذي يثبت به إلى أربعة انواع:
# أولا: استحسان الأثر أو السنة: وهو أن يرد في السنة النبوية حكم لمسألة
~~ما مخالف للقاعدة المعروفة في الشرع في امثالها لحكمة يراعيها الشارع كبيع
~~السلم جوزته السنة نظرا للحاجة على خلاف الأصل في بيع ما ليس عند الإنسان
~~وهو المنع.
# ثانيا: استحسان الإجماع: وهو أن ينعقد الإجماع في أمر على خلاف مقتضى
~~القاعدة كما في صحة عقد الاستصناع فهو في الأصل أيضا بيع معدوم لا يجوز
~~وإنما جوز بالإجماع استحسانا للحاجة العامة إليه.
# ثالثا: استحسان الضرورة: وهو أن يخالف المجتهد حكم القاعدة نظرا إلى
~~ضرورة موجبة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك عندما يكون اطراد الحكم
~~القياسي مؤديا إلى حرج في بعض المسائل كتطهير الآبار والحياض لأن القياس
~~ألا تطهر إلا بجريان الماء عليها وفيه حرج شديد.
# رابعا: الاستحسان القياسي: وهو أن يعدل عن حكم القياس الظاهر المتبادر
~~إلى حكم مخالف بقياس آخر هو أدق وأخفى من القياس الأول لكنه أقوى حجة وأسد
~~نظرا فهو على الحقيقة قياس سمي استحسانا أي ms0127 قياسا مستحسنا للفرق بينهما
~~وذلك كالحكم على سؤر سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها قياسا على نجاسة سؤر
~~سباع البهائم كالأسد والنمر لأن السؤر معتبر باللحم ولحمها نجس والاستحسان
~~طهارة سؤرها قياسا على طهارة سؤر الآدمي فإن ما يتصل بالماء من كل منهما
~~طاهر وإنما رجع القياس الثاني لضعف المؤثر في الحكم في القياس الأول وهو
~~مخالطة اللعاب النجس للماء في سؤر سباع البهائم فإنه منتف في سباع الطير إذ
~~تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر جاف لا لعاب فيه فانتفت علة النجاسة فكان سؤرها
~~طاهرا كسؤر الآدمي لكنه مكروه لأنها لا تحترز عن الميتة فكانت كالدجاجة
~~المخلاة أنظر الموسوعة الفقهية 3/218, وتقريب الأصول إلى علم الأصول ص 399-
~~400, وتعليق الدكتور محمد المختار عليه.
# والإجماع1 له ولو قيدنا بالكاملين في الإيمان، لأن الذي يقتصر على الحلال
~~لا يكون إلا
# 1 الإجماع في اللغة: يراد به تارة العزم يقال: أجمع فلان كذا أو أجمع على
~~كذا إذا عزم عليه وتارة يراد به الإتفاق فيقال: أجمع القوم على كذا أي
~~اتفقواعليه وعن الغزالي أنه مشترك لفظي وقيل: إن المعنى الأصلي له العزم
~~والاتفاق لا زم ضروري إذا وقع من جماعة.
# والإجماع في اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى
~~الله عليه وسلم في عصر ما بعد عصره صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي
~~والمراد بالأمر الشرعي ما لايدرك لولا خطاب الشارع سواء أكان قولا أم فعلا
~~أم اعتقادا أم تقريرا. أنظر الموسوعة الفقهية 2/48, الإحكام للآمدي 2/280,
~~وكشف الأسرار 3/423, والمحصول 2/1/19.
PageV01P146
# كامل الإيمان، وبقي على المؤلف الذي لم يرد فيه نص بحل ولا تحريم هل يكون
~~حلالا أو يوقف عنه؟ وهما قولان في المسألة لكن بعد ورود الشرع، لأنه لا حكم
~~قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا، خلافا للمعتزلة في تحكيمهم العقل قبل ورود
~~الشرع، وما قيل من أن الأشياء قبل ورود الشرع فيها ثلاثة أقوال: الإباحة1
~~والتحريم2 والوقف ففيه نظر لما عرفت من أنه لا حكم قبل الشرع قاله الأجهوري ms0128
~~وغيره، وبيان فساد مذهبهم مذكور في المطولات، وهذا آخر الخطبة.
# وشرع الآن في بيان السبب3 الحامل على تأليف هذه الرسالة فقال: "أما بعد"
~~أما بفتح
# 1 الإباحة في اللغة: الإحلال يقال: أبحتك الشيء أي أحللته لك والمباح
~~خلاف المحظور وعرف الأصوليون الإباحة بأنها: خطاب الله تعالى المتعلق
~~بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل أنظر الموسوعة الفقهية 1/127, ومعجم
~~المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/33, 34, ومن مصادره شرح الكوكب المنير ص 130,
~~والبحر المحيط 1/318.
# 2 التحريم في اللغة: خلاف التحليل وضده. والحرام: نقيض الحلال يقال: حرم
~~عليه الشيء حرمة وحراما والحرام: ما حرم الله والمحرم الحرام والمحارم: ما
~~حرم الله وأحرم بالحج أو العمرة أو بهما إذا دخل في الإحرام بالإهلال فيحرم
~~عليه به ما كان حلالا من قبل كالصيد والنساء فيتجنب الأشباء التي منعه
~~الشرع منها كالكيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع فكان المحرم
~~ممتنع من هذه الاشياء ومنه حديث الصلاة: تحريمها التكبير فكأن المصلي
~~بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام
~~الصلاة وأفعالها فقيل للتكبير: تحريم لمنعه الصلي من ذلك والإحرام أيضا
~~بمعتى التحريم يقال: أحرمه وحرمه بمعنى.
# وهو في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المقتضي الكف عن الفعل اقتضاء جازما
~~بأن لم يجوز فعله بدليل قطعي كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما
~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
~~تفلحون} [المائدة: 90] فقد ثبت التحريم والأمر بالكف بالنص القرآني القاطع
~~وكتحريم الربا في قوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: 275]. وأورد البركي في
~~تعريفاته الفقهية تعريف التحريم فقال: هو جعل الشيء محرما وإنما خصت
~~التكبيرة الأولى في الصلاة بالتحريمة لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع
~~في الصلاة دون سائر التكبيرات هذا وللتحريم إطلاق آخر حين يصدر من غير
~~الشارع كتحريم الزوج زوجته على نفسه أو تحريم بعض المباحات بيمين أو بغيرها
~~ومعناه هنا: المنع أنظر الموسوعة الفقهية 10/206, 207, ومعجم المصطلحات
~~والألفاظ الفقهية 1/437, ومن مصادره: جمع الجوامع ص 10, والواضح في أصول ms0129
~~الفقه ص 27.
# 3 السبب لغة: الحبل. ثم استعمل لكل شيء يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب.
# والسبب في الاصطلاح: أحد أقسام الحكم الوضعي وعرفه الحنفية: بأنه ما يكون
~~طريقا إلى الحكم من غير تأثير أي من غير أن يضاف إليه وحوب ولا وجود ولا
~~يعقل فيه معاني العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب
~~واحترز بقيد كونه طريقا عن العلامة واحترز بقيد الوجوب عن PageV01P147
~~الهمزة وتشديد الميم حرف بسيط، وبعد ظرف زماني باعتبار النطق ومكاني
~~باعتبار الرقم، وأصل أما بعد مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة وما
~~معهما فأقول: إنك سألتني ومهما مبتدأ والاسمية لازمة للمبتدأ ويكن شرط
~~والفاء لازمة له غالبا، فحين تضمنت أما معنى الابتداء والشرط أي حلت محلهما
~~فحذفهما اختصارا للزومها الفاء غالبا، ولصوق الاسم الذي هو بعد إقامة
~~اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره في الجملة، فأما قائمة مقام شيئين، وبعد
~~قائمة مقام الثالث الذي هو المضاف إليه ولذا بنيت لتضمنها معناه.
# وتقدم أن سبب الحذف الاختصار وسبب تقدير ما ذكر الإشارة إلى تحقق الجواب،
~~لأنك إذا أردت الإخبار عن وقوع أمر ولا محالة تقول أما بعد فيكون كذا، لا
~~أن المعنى مهما يوجد شيء في الكون يكون كذا، والكون لا يخلو عن وجود شيء،
~~والمعلق على المحقق محقق، فهي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا، ويجب
~~توسط جزء مما في حيزها بينها وبين الفاء، إما مبتدأ نحو: أما زيد فمنطلق،
~~أو مفعول نحو: {فأما اليتيم فلا تقهر} [الضحى: 90] أو غيرهما من ظرف أو
~~حال، كراهة توالي لفظتي إرادة الشرط والجزاء الموهم أن تلك الفاء عاطفة على
~~مقدر والواقع ليس كذلك، وقولنا غالبا للاحتراز عما إذا كان جوابها قولا
~~وأقيمت حكايته مقامه، وإلا فيجوز حذفهما بكثرة نحو: {فأما الذين اسودت
~~وجوههم أكفرتم} [آل عمران: 106] أي فيقال لهم: أكفرتم؟ وأما إذا لم يكن
~~الجواب قولا فلا يحذف إلا ندورا نحو: أما بعد ما بال رجال الحديث؟
# العلة إذ العلة ما يضاف إليها ثبوت ms0130 الحكم وهذا هو المقصود بقولهم: وحوب
~~واحترز بقيد وجود عن العلة والشرط لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها
~~ويضاف إلى الشرط وجودا عنده واحترز بقيد ولا يعقل فيه معاني العلل عن السبب
~~الذي له شبهة العلة وهو ما أثر في الحكم بواسطة فلا يوجد للسبب الحقيقي
~~تأثير في الحكم بواسطة أو بغير واسطة.
# وعرف الشافعية السبب بأنه: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه
~~معرفا لحكم شرعي.
# واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي كعلوق النطفة بالرحم فإنه سبب خفي لا يعلق
~~عليه وجوب العدة وإنما يعلق على وصف ظاهر وهو الطلاق مثلا. واحترز بالمنضبط
~~عن السبب المتخلف الذي لا يوجد دائما كالمشقة فإنها تتخلف ولذا علق سبب
~~القصر على السفر دون
# المشقة. ومثال السبب: زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله
~~تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] وكجعل طلوع الهلال أمارة
~~على وجوب صوم رمضان في قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة:
~~185] أنظر الموسوعة الفقهية 24/145, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
~~2/232- 236, ومن مصادره: غاية الوصول ص 13, وشرح الكوكب المنير 1/445- 451.
PageV01P148
# واعلم أن بعده فيه أربعة مباحث:
# الأول: في إعرابها أو بنائها ومحصله أنها تبنى عند حذف ما تضاف إليه إن
~~كان معرفة ونوى ثبوت معناه لشبهها بالحرف في الافتقار، وبنيت على حركة ليدل
~~على أصلها وهو الإعراب، وكانت الحركة ضمة جبرا لما فإنها من حذف المضاف
~~إليه، وأما لو ذكر المضاف إليه أو حذف ونوى ثبوت لفظه أو حذف ونوى ثبوت
~~معناه وكان نكرة أو حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فإنها تعرب في تلك الأحوال
~~الأربعة بالنصب على الظرفية أو مع الجر بمن خاصة.
# الثاني: في العامل فيها، ومحصل ما قاله الدماميني أنها منصوبة لفظا أو
~~محلا، إما بفعل الشرط المحذوف الذي هو يكن أو يوجد، وإما بلفظ إما لنيابتها
~~عن فعل الشرط، والصحيح كما قاله ابن جماعة أنها جزء من الجواب فتكون معمولة
~~لما بعد الفاء.
# الثالث: حكم الإتيان ببعد في الخطب الاستحباب1 لأنه صلى ms0131 الله عليه وسلم
~~كان يأتي بها في الخطب
# 1 الاستحباب في اللغة: مصدر استحبه إذا أحبه ويكون الاستحباب بمعتى
~~الاستحسان واستحبه عليه: آثره والاستحباب عند الأصوليين غير الحنفية اقتضاء
~~خطاب الله العقل اقتضاء غير جازم بأن يجوز تركه وضده الكراهية.
# ويرادف المستحب: المندوب والتطوع والطاعة والسنة والنافلة والنفل والقربة
~~والمرغب فيه والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب والحسن.
# وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور كالقاضي حسين وغيره فقالوا: إن
~~الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة وإن لم يواظب عليه
~~كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان
~~باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للمندوب هنا لعمومه للأقسام
~~الثلاثة بلا شك وهذا الخلاف لفظي إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما
~~يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض: لا
~~يسمى إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع: الزيادة والأكثر
~~قالوا: نعم يسمى ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة أو عادة في
~~الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب. وذهب الحنفيةإلى أن المستحب
~~هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى فيكون دون السنن
~~المؤكدة كما قال التهانوي بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي
~~ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه وبالتطوع لكونه غير واجب وبالنفل
~~لزيادته على غيره.
# وإنما سمي المستحب مستحبا لاختيار الشارع إياه على المباح وهم بهذا
~~يقتربون مما ذهب إليه القاضي حسين لولا أنهم يختلفون معه في التطوع حيث
~~يجعلونه مرادفا للمستحب ويجعله قسيما له على ما تقدم.
# ويفرقون بين المستحب وبين السنة بلأنها هي: الطريقة المسلوكة في الدين من
~~غير التزام على سبيل المواطبة فيخرج المستحب بالقيد الأخير إذ لا مواظبة
~~عليه من قبل النبي عليه الصلاة والتسليم.
# وبعض الحنفية لم يفرق بين المستحبات وسنن الزوائد فقال: المستحب هو الذي
~~يكون على سبيل العادة سواء أترك أحيانا أم لا.
PageV01P149
# والمكاتبات وتستعمل مقرونة بأما ms0132 أو بالواو، ولا يجوز الجمع بينهما إلا على
~~جعل الواو استئنافية، وعند انفراد الواو تكون نائبة عن أما فتكون نائبة
~~النائب.
# الرابع: اختلف فيما نطق بها أولا على أقوال سبعة: فقيل يعرب بن قحطان،
~~وقيل داود، وقيل يعقوب، وقيل سحبان، وقيل قيس، وقيل كعب، وأقربها أنه داود
~~وهي فصل الخطاب الذي أوتيه، وقيل غيره، وجمع بين الأقوال بأن كل واحد أول
~~باعتبار قومه.
# "أعاننا الله" أي اللهم أعنا، فالجملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى.
~~"وإياك" يا سائل، وذكره بعد دخوله في أعانتا بناء على أن الضمير لجميع
~~المسلمين وهو الأولى اهتماما به ليحقق دخوله في الدعاء، وعلى أن الضمير
~~للمصنف يكون أتى بنون العظمة في أعاننا إظهارا للزومها الذي هو نعمة من
~~تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث}
~~[الضحى: 11] وفيه إشارة إلى جواز التعاظم بالعلم، فقد جاء في الأثر: "ليس
~~منا من لم يتعاظم بالعلم"1.
# وقال علي رضي الله تعالى عنه لا يحل الفخر لأحد إلا للعالم بعلمه لأن
~~العلم نور العالم وروح فيه، فإن تعاظم به أو افتخر فيحق له ذلك لأنه لباس
~~ظاهر، ولا يحل ذلك لغير العالم لأنه يفتخر بأمر باطن لا يعلم حقيقته فيصير
~~مدعيا، وإياك أن تفهم أن معنى التعاظم رؤية النفس مرتفعة على الغير بحيث
~~يحتقر سواه، فإن هذا ينهى عنه بإجماع المسلمين، وأما قوله عليه الصلاة
~~والسلام وهو الحديث المتقدم: "ليس منا من لم يتعاظم بالعلم"2 فمعناه: ليس منا من
# وفي نور الأنوار شرح المنار: السنن الزوائد في معنى المستحب إلا أن
~~المستحب ما أحبه العلماء والسنن الزوائد ما اعتاده النبي عليه السلام هذا
~~وقد يطلق المستحب على كون الفعل مطلوبا طلبا جازما أو غير جازم فيشمل الفرض
~~والسنة والندب وعلى كونه مطلوبا طلبا غير جازم فيشمل الأخيرين فقط. وذهب
~~الأصوليون من غير الحنفية إلى أن المستحب يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه
~~ولا يعاقب.وذلك لأن ترك المستحب جائز. غير أن هذا الترك إن ورد فيه نهي غير ms0133
~~جازم نظر: فإن كان مخصوصا كان مكروها وإن كان نهيا غير مخصوص وهو النهي عن
~~ترك المندوبات عامة المستفاد من أوامرها فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن
~~تركه فيكون خلاف الأولى كترك صلاة الضحى.
# وذلك لأن الطلب بدليل خاص آكد من الطلب بدليل عام والمتقدمون يطلقون
~~المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص وقد يقولون في الأول مكروه
~~كراهة شديدة كما يقال في المندوب سنة مؤكدة أما الحنفية فإنهم ينصون على أن
~~الشيء إذا كان مستحبا أو مندوبا عندهم وليس سنة فلا يكون تركه مكروها
~~أصلاولا يوجب تركه إساءة أيضا فلا يوجب عتابا في الآخرة كترك سنن الزوائد
~~بل أولى في عدم الإساءة وعدم استحقاق العتاب لأنه دونها في الدوام
~~والمواظبة وإن كان فعله أفضل ولمعرفة ماتبقى من مباحث الاستحباب ككون
~~المستحب مأمورا به وهل يلزم بالشرع فيه؟ أنظر الموسوعة الفقهية 3/213, 214.
# 1 لم أقف عليه.
# 2 لم أقف عليه.
PageV01P150
# لم يعتقد أن الله جعله عظيما بالعلم حيث جعله محلا له وموصوفا به، ولم
~~يسترذله بحيث يحظره عليه ويمنعه منه لأنه ورد في الحديث: "إذا استرذل الله
~~عبدا حظر عليه بالعلم والآدب"1 والسائل الذي خاطبه المصنف هو الشيخ الصالح
~~مؤدب الأطفال محرز بفتح الراء، وهذا يقتضي أن محرزا لقي المصنف ولا استحالة
~~في ذلك، وإن كان المؤلف بالقيروان حين التأليف ومحرز بتونس لأنه يمكن أن
~~يكون حضر له لخصوص السؤال في تأليفها ورجع إلى تونس سريعا، بل هذا هو
~~الظاهر لقرينة الخطاب، ولو كان غائبا حين سؤاله لقال: أعاننا الله وإياه،
~~وعلى فرض عدم حضوره يجوز الدعاء له مع غيبته كما في التشهد: السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأيضا الدعاء للغائب فيه فضل كثير.
# قال صلى الله عليه وآله وسلم: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب
~~مستجابة وعند رأسه ملك كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل ذلك" رواه
~~البخاري في الأدب وقدم نفسه في الدعاء اقتداء بالكتاب والسنة فالكتاب حكاية
~~عن نوح: {رب اغفر لي ولوالدي} ms0134 [نوح: 28] والسنة ما في أبي داود عنه صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه.
# فإن قيل: من آداب الدعاء تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والمصنف لم يصل، والجواب يمكن أن يكون صلى في نفسه أو اكتفى بالصلاة بعد
~~البسملة.
# تنبيه: في قول المصنف: أعاننا الله إلخ الإشارة إلى أن العبد له قدرة
~~يكتسب بها فعل الخير والشر، وفيه رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا
~~قدرة له وإنما هو كالنخلة تميلها الرياح وكالميت بين يدي الغاسل يميله كيف
~~يشاء، وعلى المعتزلة في قولهم: العبد يخلق أفعال نفسه، ومذهب أهل السنة من
~~بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال في الجوهرة مشيرا للمذاهب
~~الثلاث:
# وعندنا للعبد كسب كلفا ... به ولكن لم يؤثر فاعرفا
# فليس مجبورا ولا اختيارا ... وليس كلا يفعل اختيارا
# ومتعلق أعاننا "على رعاية" أي حفظ "ودائعه" تعالى وهي جوارح الإنسان،
~~وأضيفت له تعالى لأنه الخالق لها، ويقال لها الكواسب وهي سبع: السمع والبصر
~~واللسان واليدان
# 1 موضوع: أنظر: الكامل 2/339, وكشف الخفا 2/235, والمصنوع 1/156 والفواكه
~~المجموعة 1/285, والأسرار المرفوعة 1/302, وتنزيه الشريعة 1/272, وضعيف
~~الجامع 4998.
PageV01P151
# والرجلان والبطن والفرج، وحفظها أن لا يرتكب بها منهيا عنه، لأن أبواب جهنم
~~عضد الجوارح السبع من عصى ربه بجارحة يفتح له باب من تلك، ومن أطاعه
~~بجوارحه السبع غلق عنه الأبواب السبع، وتفسير الودائع بالجوارح أولى من
~~تفسيرها بالشرائع من الصلاة والزكاة وغيرهما من المأمورات، لأنه يقتضي
~~التكرار في كلامه لقوله: وحفظ ما أودعنا من شرائعه، وقيل: المراد بها
~~الأمانات، ويجوز إرادة جميع ما ذكر، لأن المكلف راع على جميع جوارحه
~~وعبادته وسائر تصرفاته كما في حديث: "كلكم راع" وأعاننا الله وإياك يا محرز
~~على "حفظ ما أودعنا " أي ائتمننا عليه وكلفنا به "من شرائعه " جمع شريعة
~~وهي لغة الطريق، وشرائع الله أحكامه وتكاليفه، وحفظها الإتيان بها مع
~~المداومة فيما تطلب إدامته كالصلاة والصوم ونحوهما على الوجه الكامل.
# وقال الطيالسي: قلت لأبي محمد: ما الودائع التي ms0135 أردت؟ قال: الإيمان، قلت:
~~ما الشرائع؟ قال: الإسلام قلت: لم لم تجعلها شيئا واحدا؟ قال: وديعة
~~الإيمان عقد خفي وديعة الإسلام كذلك مع عمل ظاهر جلي. قلت: ولم لم تقل وحفظ
~~ما كلفنا من شرائعه؟ فسكت ا ه. وأقول: يمكن الجواب بأنه إنما عبر بلفظ
~~الودائع تلميحا بالآية، وقوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات
~~والأرض والجبال} [الأحزاب: 72] الآية، فإن المراد بها التكاليف، فلما سماها
~~الله تعالى أمانة ناسب التعبير عنها بالودائع جمع وديعة وهي أمانة والتلميح
~~من المحسنات البديعية، وعلى تفسير أبي محمد الودائع والشرائع بالإيمان
~~والإسلام يكون عبر عن كل منها بلفظ الجمع تعظيما أو بالنظر لتعدد متعلق كل
~~من الإيمان والإسلام.
# "تنبهات" الأول: إنما أتى بهذا الدعاء قبل الشروع في المقصود لما أنه
~~يستحب للإنسان الملازمة على الدعاء، ولا سيما الشارع في تأليف ينبغي له
~~الإكثار من الدعاء لنفسه وللمتسبب لما ورد من أن من أهمل الدعاء فقد استهدف
~~للبلاء، وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يسأل الله يغضب عليه" 1 واقتصر
~~على تينك الدعوتين لأجل الاختصار فلا ينافي أن بسطه أفضل من اختصاره، وما
~~قيل من أن أدعية السلف لا تزيد على سبع كلمات غير معول عليه، أو المراد من
~~الإخبار بما اتفق منهم فلا ينافي أن الزيادة أفضل.
# الثاني: لم يعلم هل الأفضل للداعي التصريح بحاجته أو عدم التصريح، وقد نص
~~العلماء
# 1 حسن: أخرجه الترمذي كتاب الدعوات حديث 3373, وأبو يعلى في مسنده 12/11,
~~حديث 6655, وحسنه الألباني صحيح ابن ماجه 3827.
PageV01P152
# على أن التعريض بها أفضل من تسميتها فإنه شعار الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام، ألا ترى أن أيوب قال: {أني مسني الضر} [الأنبياء: 83] فعرض ولم
~~يصرح، وكذا موسى عند قوله: {رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير} [القصص: 24].
# الثالث: آدابه كثيرة منها أن يصلح لسانه بأن يدعو بأدب حصول أمر ممكن
~~عادة وشرعا فلا يدعو بمستحيل ولا يأتي بشيء من الألفاظ مما يعد إساءة أدب في
# المخاطبات لوجوب تعظيم الله، ومنها أن لا يكون ms0136 ملحونا مع القدرة على
~~الإعراب لما جاء في الحديث: "لا يقبل دعاء ملحون"1قال ابن الصلاح: إلا أن
~~لا يستطيع غيره فيعذر. "فإنك" الفاء واقعة في جواب أما لما فيها من معنى
~~الشرط. "سألتني " الخطاب في الموضعين لمحرز لأنه السائل.
# فإن قيل: كيف يصح جعل جملة "فإنك سألتني" جوابا مع أن الجواب لا يكون إلا
~~مستقبلا لأنه معلق على الشرط، فالشرط سابق عليه ضرورة والواقع هنا خلاف
~~ذلك، لأن سؤال محرز المدلول عليه بسألتني قد وقع في الزمان الماضي؟ فالجواب
~~أن يقال: الحكم على جملة فإنك سألتني بأنها جواب على ضرب من المجاز لوقوعها
~~في محل الجواب، والجواب حقيقة محذوف، وتلك الجملة معمولة له أقيمت ومقامه
~~عند حذفه، والتقدير: أما بعد ما تقدم فإنى قائل لك إنك سألتني أي طلبت مني
~~لخضوع السائل، واللفظ الدال على الطلب يكون مع استعلاء الطالب أمرا، ومع
~~خضوعه سؤالا، ومع التساوي التماسا.
# ولبعض السؤال والالتماس يكونان من المتماثلين، والدعاء طلب الأدنى من
~~الأعلى والأمر عكسه، وقد تقرر في الشرع أن حكم السؤال عما يجب على السائل
~~معرفته الوجوب. قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل:
~~43] وإن كان عن غير واجب أو كان وسيلة لنفع غير السائل كان مستحبا، والياء
~~في سألتني هي المفعول الأول والثاني "أن أكتب لك" يا محرز والمراد أؤلف لك،
~~وعدل عنه إلى أكتب تواضعا لما في التعبير بالتأليف من الإشعار بالتعظيم
~~المنهي عنه، وأيضا في التعبير بالكتابة إشارة إلى جواز كتابة العلم خلافا
~~لمن منع كتابته لئلا يعتمد على المكتوب ويترك الحفظ، ولكن في هذا الزمان لا
~~يختلف في الجواز لقصر الهمم، ولذلك قال للذي شكا إليه سوء الحفظ: "استعن
~~عليه بيمينك"2.
# 1 موضوع: أنظر: كشف الخفا 1/288, والمصنوع 1/62, والأسرار المرفوعة 1/125.
# 2 ضعيف: أخرجه الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الرخصة فيه حديث 2666,
~~أنظر ضعيف الجامع 813, ولفظه "استعن بيمينك".
PageV01P153
# وقال سحنون: العلم صيد والكتابة قيد ومفعول أكتب. "جملة" أي طائفة من
~~المسائل المقصودة للسائل "مختصرة" ms0137 من الاختصار بمعنى الإيجاز أي قليلة
~~اللفظ كثيرة المعنى، وإنما طلبها مختصرة لسهولة حفظ المختصر وضبطه، وترغيبا
~~للطالب في تناولها ولبعض التفرقة بين الاختصار والإيجاز وهي أن الاختصار
~~يكون في اللفظ والإيجاز يكون في المعنى، كما فرقوا بين الاقتصار والاختصار
~~بأن الاقتصار هو الإتيان ببعض الشيء وترك بعضه والاختصار تجريد اللفظ
~~اليسير من الكثير مع بقاء المعنى الأصلي. ولبعض الاختصار حذف بعض الكلام
~~لدليل، والاقتصار حذف بعضه لغير دليل.
# ثم بين ما تشتمل عليه تلك الجملة بقوله: "من واجب أمور الديانة"1فمن
~~داخلة على واجب لبيان الجنس، والواجب لقب لأحد الأحكام الخمسة الشرعية وله
~~ألقاب أخر: الفرض والمكتوب والمحتم والمستحق واللازم فهذه ستة. وأمور جمع
~~أمر بمعنى الفعل وإن كان بمعنى القول المخصوص جمع على أوامر، والمراد هنا
~~الأول بدليل إضافة الواجب إليه. والديانة مفرد الديانات مصدر دان يدين إذا
~~طاع، والأولى تفسير الأمر بالشأن لأجل شموله للأقوال وغيرها، لأن أمور
~~الدين التي سيذكرها منها القول وهو النطق بالشهادتين، ومنها الاعتقاد
~~بالقلب، ومنها أفعال الجوارح.
# وفي بعض النسخ الديانات بالجمع أورد عليها أن الدين الحق واحد، وأجيب
~~بأنه جمع باعتبار أشخاص المكلفين أو باعتبار أنواع العبادات، والواجب الذي
~~هو أحد الأحكام ما يمدح فاعله ويذم تاركه والحرام عكسه. وعرف بعضهم الواجب
~~بأنه ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه اختيارا غالبا فيهما.
# قال القرافي: ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل
# 1 الفرض والواجب عند الجمهور بمعنى واحد إلا في الحج ويور اللفظان عندهم
~~على معنى الثبوت والتقدير مطلقا وهو أعم من أن يثبت بدليل قطعي أو ظني وذهب
~~الحنفية وأحمد في رواية إلى التفريق بين الفرض والواجب فمدار الفرض عندهم
~~لغة على القطع وشرعا: على ما ثبت بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة
~~المتواترة أو الإجماع ومدار الواجب عندهم لغة على السقوط واللزوم وشرعا:
~~على ما يكون دليله موجبا للعلم فيثبت الواجب عندهم بدليل ظني.
# ويظهر أثر التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية في أن جاحد ms0138 الفرض كافر
~~لأنه أنكر ما وجب عليه اعتقاد فرضيته قطعا ولا يكفر جاحد الواجب لأن دليله
~~لا يوجب الاعتقاد وإنما يوجب العمل ولذا يفسق تاركه ومثال الأول الصلوات
~~الخمس فإنها فرض علمي وعملي ومثال الثاني صلاة الوتر عند أبي حنيفة فهي فرض
~~عملي ويقال له: فرض عملا واجب اعتقادا وسنة ثبوتا أنظر الموسوعة الفقهية
~~32/95, 96.
PageV01P154
# حرام يثاب على تركه، فنفقات الزوجات ورد الغصوبات والديون والعواري إذا
~~فعلها المكلف غافلا عن نية امتثال أمر الله فيها وقعت واجبة مبرئة للذمة،
~~ولا يثاب على شيء من ذلك كله حتى ينوي امتثال أمر الله فيه، قيل: ومن
~~الواجب الذي لا ثواب في فعله معرفة الله تعالى لأن الثواب يتبع النية
~~والنية هنا ممنوعة، لأن وجوب الشيء بالشرع إنما يكون من جهته، فمن لم يعرفه
~~لا يكون عنده شيء واجب بالشرع فلا يتصور أن يفعله بالنية امتثالا، وإذا
~~انتفى فعله بالنية المذكورة انتفى الثواب، هذا ملخص كلام الأجهوري.
# وقال اللقاني: قال بعض المحققين: لا تحتاج معرفة الله إلى نية بل لا يمكن
~~توقفها عليها لأن النية قصد المنوي وإنما يقصد العاقل ما يعرف، فيلزم أن
~~يكون عارفا قبل المعرفة وهو محال، وبحث بعضهم فيه قائلا: إن كل عاقل يشعر
~~بأن له من يدبره فإذا نظر في الدليل ليتحققه لم تكن النية محالة، ونقل عن
~~السعد أن الحق ترتب الثواب عليها باعتبار أسبابها فإنها اختيارية وحصولها
~~بعد النظر عادي عند الأشعري، والمحرم الذي لا يثاب على تركه شرب الخمر
~~والسرقة والزنا وقتل النفس وما أشبه ذلك من المحرمات، فإنه يخرج من عهدتها
~~بتركها ولا يثاب على شيء من ذلك كله حتى ينوي بالترك امتثال أمر الله
~~تعالى، ولما كان واجب أمور الديانة مبهما بينه بقوله: "مما تنطق به الألسن"
~~كالشهادتين للقادر على النطق بهما، وكقراءة أم القرآن، والآمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، وسائر الواجبات القولية، والألسنة جمع لسان آلة النطق
~~المعروفة.
# "و" مما "تعتقده" أي تجزم به وتصمم عليه "القلوب" كالإيمان بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله ms0139 واليوم الآخر.
# وفي بعض النسخ: الأفئدة بدل القلوب جمع قلب وقد مر بيانه.
# "و" مما "تعمله " أي تكتسبه "الجوارح " وهي السمع والبصر واللسان واليدان
~~والرجلان والفرج والبطن وتسمى الكواسب لأن بها يكتسب الإنسان الخير والشر.
~~ثم عطف على واجب قوله: "وما يتصل بالواجب " أظهر في محل الإضمار أي فإنك
~~سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات ومما يتصل به.
# "من ذلك " المذكور بناء على أن الإشارة راجعة للثلاثة، ويصح رجوعه لما
~~تعمله الجوارح فقط بدليل بيان المتصل بعد بقوله: من السنن ونوافلها
~~ورغائبها، لأن الثلاثة إنما تتصل بأعمال الجوارح بخلاف ما تنطق به الألسنة
~~فلا تتصل به رغيبة، وما تعتقده القلوب لا تتصل به سنة.
# والحاصل أن أعمال الجوارح منها ما هو سنة ومنها ما هو رغيبة ومنها ما هو
~~فضيلة، فيتصل PageV01P155
~~جميع ذلك بالواجب منها، وما تنطق به الألسنة فيه السنة1 والفضيلة، فالمتصل
~~بالواجب منه
# 1 السنة في اللغة: الطريقة والعادة والسيرة حميدة كانت أم ذميمة والجمع
~~سنن وفي الحديث "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده
~~من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر
~~من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" ثم استعملت في الطريقة
~~المحمودة المستقيمة فسنة الله أحكامه وأمره ونهيه وسن الله سنة أي: بين
~~طريقا قويما ويقال: فلان من أهل السنة معناه: من أهل الطريقة المستقيمة
~~المحمودة وفي الحديث: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله
~~وسنتي".
# والسنة عند الفقهاء لها معان منها: أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين
~~من غير افتراض ولا وجوب وتطلق أيضا عند بعض الفقهاء: على الفعل إذا واظب
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على وجوبه وعرفها بعضهم: بأنها
~~ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم فالسنة بهذا المعنى حكم تكليفي ويقابلها
~~الواجب والفرض والحرام والمكروه والمباح وعرفها بعض الفقهاء بأنها ما يستحق ms0140
~~الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه.
# وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع وعرفها الأصوليون بهذا المعنى:
~~بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
# الأحكام المتعلقة بالسنة: السنة بالاصطلاح الفقهي: تطلق السنة عند
~~الشافعية والحنابلة: على المندوب والمستحب والتطوع فهي ألفاظ مترادفة فكل
~~منها عبارة عن الفعل المطلوب طلبا غير جازم قال البناني ومثلها الحسن أو
~~النفل والمرغب فيه ونفى القاضي حسين وغيره ترادفها حيث قالوا: إن واظب
~~النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فهو السنة وإن لم يواظب عليه كأن فعله
~~مرة أو مرتين فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من
~~الأوراد فهو التطوع ولم يتعرض القاضي حسين ومن معه للمندوب لعمومه للأقسام
~~الثلاثة.
# ويقسم الشافعية والحنابلة السنن إلى سنن مؤكدة وغير مؤكدة إلا أن
~~الحنابلة يقولون: إن ترك السنن المؤكدة مكروهأما ترك غير المؤكدة فليس
~~بمكروه وقال ابن عابدين: إن المشروعات أربعة أقسام: فرض وواجب وستة ونفل
~~فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض أو بظني
~~فواجب وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو
~~الخلفاء الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل وهذا مطابق لقواعد الحنفية
~~من الفرق بين الفرض والواجب خلافا للشافعية ومن معهم من قولهم بالترادف
~~بينهما إلا في مواضع تذكر في موضعها.
# فالسنة عند الحنفية بالمعنى الفقهي نوعان:
# أ- سنة الهدي: وهي ما تكون إقامتها تكميلا للدين وتتعلق بتركها كراهة أو
~~إساءة كصلاة الجماعة والأذان والإقامة ونحوها وذلك لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم واظب عليها على سبيل العبادة وتسمى أيضا السنة المؤكدة.
# ب- سنن الزوائد: وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فعلها على سبيل العبادة فإقامتها حسنة كسير النبي صلى الله
~~عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده وأكله ونحو ذلك.
# وعند المالكية: السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب ms0141 عليه
~~وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه. والرغيبة: ما رغب الشارع فيه وحده
~~ولم يظهره في جماعة. والنفل: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم
~~عليه أي تركه في بعض الأوقات.
# السنة في اصطلاح الأصوليين: أدلة الشرع المتفق عليها والتي تستنبط منها
~~الأحكام الفقهية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
PageV01P156
# فيه السنة والفضيلة فقط، وما تعتقده الأفئدة ليس فيه إلا الواجب والفضيلة،
~~والمتصل بالواجب فيه الفضيلة فقط، كاعتقاد فضل الأنبياء على الملائكة ونحو
~~ذلك من كل ما ينفع علمه ولا يضر جهله، هذا ملخص كلام الأجهوري، ومعنى
~~الاتصال بالواجب فعله عقب فعله، ويحتمل انخفاض رتبته عن رتبة الواجب وإن
~~فعل قبله ولعل هذا هو الأحسن، لأن كثيرا من السنن والفضائل لا يفعل بعد فرض
~~كالكسوف والاستسقاء والعيدين، وعليه فيكون المراد يتصل بالواجب أي يليه في
~~رتبته. ثم بين ما يتصل بالواجب بقوله: "من السنن " جمع سنة والمراد بها في
~~كلامه ما قابل الفرد بقرينة الإبدال منها بقوله: "من مؤكدها ونوافلها
~~ورغائبها " وأما معنى السنة في غير كلام المصنف فيختلف بحسب من تضاف إليه،
~~ففي اللغة الطريقة.
# وفي اصطلاح الأصوليين أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهمه،
~~ويزاد في اصطلاح المحدثين وصفته.
# وفي اصطلاح علمائنا ما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو فهم من
~~المداومة عليه كصلاة الخسوف واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض، وقيل: ما
~~فعله صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وداوم عليه، فعلى الأول دون
~~الثاني تدخل ركعتا الفجر لأنه فعلهما وداوم عليهما ولم يظهرهما في جماعة،
~~وإطلاق السنة على ما قابل الفرض اصطلاح البغداديين لأن كل ما طلب شرعا من
~~العبادات فعله صلى الله عليه وسلم، والتفصيل بين ما داوم عليه وغيره،
~~وإطلاق السنة على الأول دون الثاني اصطلاح غير البغداديين من الفقهاء،
~~والمراد بالمؤكد منها ما كثر ثوابه وهو السنة المصطلح عليها عند أكثر
~~الفقهاء التي هي قسم الرغيبة والمندوب المعبر عنه بالنافلة كالعيدين والوتر
~~والكسوف
# والسنة: ms0142 هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
~~فالسنة بهذا المعنى ترادف الحديث. وقيل: إن الحديث ما صدر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم من الأقوال فهو بهذا المعنى أخص من السنة ويطلق على الحديث
~~الخبر أيضا وقيل: الخبر أعم ليشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
~~غيره فكل حديث خبر من غير عكس والسنة بهذا المعنى ثلاثة أقسام: السنة
~~القولية وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية وهي أفعاله
~~والسنة التقريرية وهي كفه وسكوته عن إنكار ما فعله الصحابة رضوان الله
~~عليهم أمامه أو ما أخبر به.
# وتنقسم السنة باعتبار السند: إلى المتواتر والمشهور وخبر الواحد.
# والسنة بالمعنى الأصولي: هي دليل من أدلة الشرع توجب علم اليقين إذا كانت
~~متواترة وخبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا وهذا مذهب أكثر أهل
~~العلم وجملة الفقهاء كما حرره الأصوليون.
# وأما المشهور: فيلحقه بعضهم بالمتواتر في إيجابه علم اليقين وبعضهم
~~بالآحاد فيوجب العمل دون العلم اليقين. ولبيان معنى التواتر والشهرة
~~وشروطهما وآراء الأصوليين وأدلتهم وما يوجبه خبر الآحاد وغيرها من المسائل
~~ينظر الملحق الأصولي. أنظر الموسوعة الفقهية 25/263- 266, وتقريب الأصول
~~إلى علم الأصول ص 275- 281, والحدود للباجي ص 56, والموافقات 4/4, والعدة
~~لأبي يعلى 1/65, وتيسير التحرير 3/21.
PageV01P157
# والنوافل جمع نافلة وهي لغة الزيادة على الفرض واصطلاحا ما فعله النبي صلى
~~الله عليه وسلم ورغب فيه ولم يحده سوى الذي لم يداوم عليه أو داوم عليه
~~كأربع ركعات قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء والضحى وقيام
~~الليل، والرغائب جمع رغيبة وهي كل ما حض على فعله صلى الله عليه وسلم وحده
~~ولم يفعله في جماعة خرجت السنة وتمحض التعريف للرغيبة.
# تنبيهان الأول: اعلم أن تعريف السنة بما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم
~~عليه وأظهره في جماعة متعين على طريق من يفرق بين السنة والرغيبة؛ لأنه لا
~~يرد عليه شيء، لأن الرغيبة والنافلة خرجتا منه بقيد الإظهار في جماعة، ومن ms0143
~~لم يفرق بين السنة والرغيبة، وبعد الفجر سنة لا يعتبر في حد السنة قيد
~~وأظهره في جماعة، فالحاصل أن من يجعل الفجر رغيبة يعتبر في حد السنة قيد
~~الفعل في جماعة، ومن لم يجعلها رغيبة يسقطه، والفرق بين النافلة والرغيبة
~~أن الرغيبة داوم عليها وحدها بخلاف النافلة فإنها ما فعله صلى الله عليه
~~وسلم ولم يداوم عليه أو داوم عليه ولم يحده أو حده ولم يظهره في جماعة،
~~ومعنى الإظهار في جماعة فعله في جماعة، ومعنى الحد التعيين في عدد مخصوص
~~بحيث تكون الزيادة عليه والنقص عنه مفوتا للثواب.
# فإن قيل: قد ثبتت مداومته على أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل
~~العصر وهذا يتضمن التحديد فبأي شيء تتميز هذه عن الرغيبة؟ قلت: هذا مفهوم
~~عدد لا يفيد قصر فعله على أربع في هذه الأوقات، لأن من يواظب على مائة ركعة
~~قبل الظهر يصدق عليه المواظبة على أربع ركعات، وعلى تسليم أنه كان صلى الله
~~عليه وسلم لا يزيد عليها يفرق بينهما بأن الرغيبة فعلها وحض عليها أكثر من
~~مطلق النافلة فتأمله، هذا ملخص ما قاله الأجهوري قائلا لم أسمعه من الثاني.
# إذا عرفت أن المراد بالسنن في كلامه ما قابل الفرض ظهر لك عدم المنافاة
~~بينه وبين قوله: بعد: "ونوافلها ورغائبها"، ولا شك أن التأكيد مختلف. قال
~~خليل: والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء، لأن كل ما أشتد طلبه يكون
~~ثوابه أكثر من غيره.
# "وشيء من الآداب"جمع أدب، واختلف في المراد به فقيل ما يذكره في آخر
~~الكتاب من آداب الأكل والشرب، ويحتمل أن المراد به ما تحسن به حالة الإنسان
~~فيما بينه وبين الله وملائكته وكتبه ورسله وسائر الناس، فإنه تعرض للجميع
~~في آخر هذا الكتاب، فالذي تحسن حالته فيما بينه وبين ربه تجنبه عن كل ما
~~يؤثم وهو التقوى، والذي تحسن به حالته فيما بينه وبين كتب الله احترامها
~~وتعظيمها بحيث لا يمسها إلا على طهارة، ولا يقرؤها في مواضع الأقذار، ومع
~~الرسل والناس ms0144 التأدب مع الجميع على الوجه المطلوب شرعا وما أحسن قول PageV01P158
~~بعضهم: الأدب أن يؤدب ظاهره باتباع السنة قولا وفعلا، وباطنه بالحقيقة بأن
~~يرضى بما يرد عليه من الله ويتلقاه بالقبول ويعده نعمة إما عاجلة وإما
~~آجلة، فالعاجلة بلوغ النفس في الحال محبوبها وما تحتاج إليه، والآجلة
~~كأنواع المضار فإنه يثاب عليها آجلا أو يحط عنها بها خطيئة فهي نعمة بهذا
~~الاعتبار، ولما كان يتوهم أن الآداب من غير ما ذكر من الواجب والسنة
~~والنافلة.
# قال: "منها" أي إن ذلك الشيء الذي أذكره من الآداب من تلك المذكورات التي
~~هي الواجب والسنة والنافلة فعود الضمير في منها للواجب، والسنة والنافلة
~~المذكورة في قوله من واجب أمور الديانة أحسن، لأن بعض ما ذكر في باب جامع
~~من الآداب بعضه واجب وبعضه سنة وبعضه نفل، وأما عود ضمير منها للجملة فبعيد
~~إذ هو بصدد بيان ما تكون منه الجملة.
# "تتمة " الأدب على أربعة أقسام: طبيعي: وذلك كالكرم والشجاعة وتعظيم من
~~يطلب تعظيمه ونحو ذلك من صفات الإنسان الجبلية الحسية وكسبي: وهو معرفة
~~النحو واللغة والشعر وغير ذلك من العلوم العقلية ومن ذلك معرفة الكتاب
~~والسنة. وصوفي: وهو ضبط الحواس ومراعاة الأنفاس والاشتغال بالتفكر في
~~مصنوعات الله. وشرعي: وهو ما يذكره المصنف في آخر الكتاب مما يجب على
~~المكلف فعله أو تركه مما يتعلق بالخالق والمخلوق.
# "وجمل من أصول الفقه وفنونه"والأصول جمع أصل وهو ما بني عليه غيره كأصل
~~الجدار وهو أساسه، والفنون جمع فن وهو الفرع المبني على غيره1، وهذا بيان
~~لمعناهما لغة، واختلف في المراد بهما في كلام المصنف فقيل: المراد بالأصول
~~أمهات المسائل كمسألة بيوع الآجال ونحوها من المسائل التي يتشعب منها مسائل
~~كمسألة الأمة المشتركة وبالفنون ما يتفرع عليها، وقيل: المراد بالأصول
~~الأدلة وبالفنون ما يستفاد منها، والذي قاله الطيالسي نقلا عن المصنف خلاف
~~هذا، وأن المراد بالأصول الأحاديث الملخصة الأسانيد أي المحذوفة الأسانيد،
~~وبالفنون الآراء المنسوبة إلى العلماء.
# 1 الفرع لغة هو: من كل شيء أعلاه وهو ما يتفرع ms0145 من أصله والجمع فروع ومنه
~~يقال: فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت ويأتي الفرع أيضا
~~بمعنى الشعر التام والأفرع ضد الأصلع وتفرعت أغصان الشجرة كثرت.
# واصطلاحا: استعمل الفقهاء اللفظ في ثلاثة مغان: أ- الفرع بمعنى الولد
~~ويقابله الأصل بمعنى الوالد ب- الفرع بمعنى المقيس: وهو من أركان القياس في
~~مقابلة الأصل وهو المقيس عليه. ج- الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن
~~أصل جامع أنظر الموسوعة الفقهية 32/98, والتعريفات ص 166.
PageV01P159
# قال أبو عمران: وهذا شاهد على خطأ من فسر أصول الفقه في كلامه بأمهات
~~المسائل والفنون بما يتفرع عليها، وعلى تفسير المصنف يكون عطف جمل على واجب
~~أمور الديانات من عطف المغاير، ويصح نصب جمل عطف على جملة إن ثبت نصبها في
~~المصنف، لكن يلزم عليه خروجها من الجملة مع أنها بعضها، ويجاب بأنه من عطف
~~الخاص على العام بخلاف الجر فإنه من عطف المغاير، والفقه لغة الفهم والعلم،
~~يقال: فقه بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم، وبضمها إذا صار
~~الفقه له سجية.
# وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
~~التفصيلية واحترز بمعرفة الأحكام عن معرفة الذوات والأجسام والصفات
~~والأعراض فلا تسمى فقها، وبالشرعية عن العقلية كأحكام الحساب والهندسة فلا
~~تسمى معرفتها فقها، وبالمكتسب من الأدلة عن جزم المقلد وعن شعائر الإسلام
~~كوجوب الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما هو معلوم للإنسان بالضرورة من غير
~~استدلال، وكذلك علم الله تعالى وعلم الرسول وعلم الملك فإنه بالوحي، فلا
~~يسمى شيء من ذلك فقها لعدم اكتسابه من الدليل وخرج بالتفصيلية علم المقلد
~~فإنه مكتسب من دليل إجمالي، لأن كل ما أفتى به المفتي فهو في حقه حكم الله
~~بدليل إجمالي لا تفصيلي لأنه الذي يختص بكل مسألة.
# وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها. واستمداده من الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة قال الشيخ أبو الحسن شارح
~~المدونة نقلا عن أبي محمد صالح: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر:
~~نص الكتاب، وظاهر الكتاب وهو ms0146 العموم1، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة2،
~~ومفهوم الكتاب وهو المفهوم بالأولى
# 1 العموم: مصدر من عم يعم عموما فهو عام ومن معانيه في اللغة: الشمول
~~والتناول يقال: عم المطر البلاد: شملها ومنه قول العرب: عمهم بالعطية أي
~~شملهم ويقال: خصب عام إذا شمل البلدان والأعيان وفي الاصطلاح عرفه بعض
~~الأصوليين بأنه: إحاطة الأفراد دفعة وقال المازري: العموم عند أئمة الأصول
~~هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا انظر الموسوعة الفقهية 31/5, ومعجم
~~المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/546, 547 ومن مصادره: الأشباه والنظائر ص 83,
~~وإحكام الفصول ص 48.
# 2 مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت
~~عنه. وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. والمفاهيم المخالفة
~~بأقسامها حجة عند الجمهور إلا مفهوم القلب. قال الجلال المحلي وابن عبد
~~الشكور: احتج بمفهوم القلب الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن PageV01P160
~~وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة1 مثل قوله تعالى: {فإنه رجس} أوفسقا،
~~ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة. والحادي عشر: الإجماع والثاني عشر: القياس
~~والثالث عشر: عمل أهل المدينة. والرابع عشر: قول الصحابي. والخامس عشر:
~~الاستحسان والسادس عشر: الحكم بالذرائع أي بسد الذرائع، واختلف قوله في
~~السابع عشر وهو مراعاة الخلاف فمرة راعاه ومرة لم يراعه.
# قال الشيخ أبو الحسن: ومما بنى عليه مذهبه الاستصحاب ا ه من الأجهوري في
~~شرح خليل.
# وفائدته: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية
~~والأخروية حال كون تلك الجملة مشتملة. "على" بيان "مذهب" الإمام "مالك بن
~~أنس رحمه الله تعالى " وأنس هو ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن
~~غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بفتح الهمزة وفتح الباء وهي
~~بطن من حمير، وإنما قيل ذو أصبح ولم يقل الأصبحي لأن العادات عند العرب إذا
~~كان الشخص من بيوت الملوك يقولون ذو كذا، والإمام من بيوت الملوك، وغيمان
~~بغين معجمة مفتوحة فمثناة تحتية، وخثيل بخاء معجمة مضمومة فثاء مثلثة
~~فمثناة ساكنة، وأبو عامر جد أبي مالك الإمام ms0147 صحابي شهد المغازي كلها مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، وولده مالك جد مالك كنيته أبو أنس
~~من كبار التابعين، يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت وهو
~~أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه.
# وأما الإمام مالك فهو تابع تابعي، والحاصل أن أبا عامر جد أبي مالك
~~صحابي، وأنسا
# خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة علما كان أو اسم جنس نحو على زيد
~~حج أي: لا على عمرو وفي النعم زكاة أي: لا في غيرها.
# وأما جمههور الحنفية فإنهم كما ذكر ابن عابدين نقلا عن التحرير ينفون
~~مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط قال ابن عابدين: أفاد أن مفهوم
~~المخالفة في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم اللقب وفي أنواع
~~مفهوم المخالفة وشروط العمل به أنظر الموسوعة الفقهية 38/232, إحكام الفصول
~~446, المستصفى 2/191, شرح الكوكب 3/489.
# 1 العلة لغة: تطلق على المرض وتطلق على السبب. أما في اصطلاح الأصوليين:
~~فقد عرفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكيم إليه وناطه به ونصبه
~~علامة عليه فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]
~~جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد وقوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا
~~يرث" جعل فيه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول أنظر
~~الموسوعة الفقهية 30/286, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/536, 537,
~~ومن مصادره: شرح الكوكب المنير ص 488, والموجز في اصول الفقه ص 213.
PageV01P161
# ومالكا أباه تابعيان، وأما الإمام رضي الله تعالى عنه فهو تابع تابعي،
~~وإنما سأل محرز أن تكون تلك الجملة على مذهب الإمام مالك لأنه إمام دار
~~الهجرة الذي هرعت إليه الناس من سائر الأقطار، فهو إمام الأئمة في التحقيق،
~~وناصر السنة بالدقيق، لا ينصرف نجم السنن إلا إليه، ولا يعول في الكتاب
~~والسنة عند الاختلاف إلا عليه، وللأثر المشهور الصحيح المروي عن الثقات عن
~~أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك
~~الناس أن تضرب أكباد ms0148 الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم وأفقه من عالم
~~المدينة" 1 وورد أيضا: "لا تنقطع الدنيا حتى يكون عالم بالمدينة تضرب إليه
~~أكباد الإبل ليس على ظهر الدنيا أعلم منه" 2 قال سفيان بن عيينة: نرى أن
~~المراد بالعالم في هذه الأحاديث مالك بن أنس.
# فإن قيل: كيف ترد فيه الأحاديث قبل وجوده لأنه عليه الصلاة والسلام قال
~~ذلك قبل وجود مالك؟ فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام يخبر ببعض مغيبات قبل
~~وجودها، والعلماء رضي الله تعالى عنهم بحثوا فما وجدوا صدق الحديث إلا على
~~مالك الإمام لأنه الذي هرعت إليه الناس من غالب الأقطار، ومما يدل على عظمة
~~الإمام مالك ومزيد فضله أن ابن هرمز من شيوخه وقال فيه: مالك أعلم الناس،
~~وقال فيه ابن عيينة: مالك سيد المسلمين، وكان الأوزاعي يقول فيه: مالك عالم
~~العلماء أو عالم أهل المدينة ومفتي الحرمين، وقال الشافعي: مالك أستاذي
~~وعنه أخذت العلم، ومالك معلمي وما أحد آمن علي من مالك وجعلته حجة فيما
~~بيني وبين الله، ويكفيك شهادة هؤلاء الآئمة في بيان فضله رضي الله تعالى عنه.
# وفي سؤاله محرزا كتابتها على مذهب مالك وإن كان ميتا إشارة إلى جواز
~~تقليد الميت، ولما نص عليه ابن أبي طلحة من امتناع تقليد العالم مع وجود
~~الأعلم وإن كان الأعلم ميتا للأمن بموته عن رجوعه عن قوله، ومات رضي الله
~~تعالى عنه بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وتلميذه أبو عبد الله محمد بن
~~إدريس الشافعي نزيل مصر مات رضي الله تعالى عنه بها لأربع سنين ومائتين،
~~وأبو حنيفة النعمان بن ثابت نزيل بغداد مات بها لخمسين ومائة، وفي تلمذته
~~لمالك نزاع كما في تابعيته، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل نزيل بغداد مات بها
~~لإحدى وأربعين ومائتين وهو تلميذ الشافعي اتفاقا، وبالجملة يجب اعتقاد أن
~~جميع المجتهدين على هدي حتى
# 1 أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب: ما جاء في عالم المدينة حديث 2680
~~وقال هذا حديث حسن. أنظر: ضعيف الجامع 6448.
# 2 لم أقف ms0149 عليه.
PageV01P162
# من هجر مذهبه، وامتناع تقليد غير الأربعة إنما هو لعدم حفظ مذاهبهم فلا
~~ينافي أن جميعهم على خير من الله وهدى وليسوا على ضلال ولا بدعة.
# "و" على "طريقته" الضمير لمالك، واختلف في المراد بطريقته فقيل: المراد
~~بها مذهبه فيكون من عطف الشيء على مرادفه، وقيل: المراد بطريقته أقوال
~~أصحابه إذ طريق أصحابه طريقه لأنهم أخذوا أقوالهم من قواعده، ومراده بمذهب
~~مالك قوله: قال ابن ناجي هذا هو الصواب إذ كثيرا ما يذكر المؤلف وغيره قول
~~بعض الأصحاب ويترك قول الإمام لرجحان الأول على قول الإمام، وحينئذ يكون من
~~عطف المغاير فكأنه قال: اكتب لي جملة لا تخرج عن قوله ولا قول أصحابه،
~~وقيل: مراده بمذهب مالك ما يفتى به وطريقته ما يؤخذ به في خاصة نفسه لأنه
~~يلتزم بعض أشياء في حق نفسه ويفتي الغير بخلافها، وعلى هذين القولين تكون
~~الواو في وطريقته بمعنى أو.
# تنبيهات الأول: المذهب في الأصل مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان
~~والحدث، وأما في الاصطلاح المراد في كلام المصنف فهو ما ذهب إليه الإمام من
~~الأحكام معتمدة كانت أو لا، فيكون مذهب في كلامه بمعنى المذهوب إليه؛ لأن
~~الأحكام مذهوب إليها لا فيها، وقد يطلق لفظ المذهب على ما بالفتوى فيكون من
~~إطلاق الشيء على جزئه الأعظم على حد: الحج عرفة.
# الثاني: قال القرافي في الأحكام ما معناه:
# فإن قيل: ما معنى مذهب مالك الذي يقلد فيه ويتبع فيه ومذهب غيره من
~~العلماء؟ فإن قلتم: مذهبه ما يقوله من الحق أشكل عليه الواحد نصف الاثنين
~~وسائر الحسابيات والعقليات مما لا تقليد فيه، وإن قلتم ما يقوله من الحق في
~~خصوص الشرعيات بطل ذلك بأصول الدين وأصول الفقه فإنها أمور طلبها صاحب
~~الشرع، ولا يجوز التقليد فيها لمالك ولا لغيره، إن قلتم مذهبه ومذهب غيره
~~هو الفروع الشرعية يقال عليه: إن أردتم جميع الفروع المعلومة من الدين
~~بالضرورة كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وتحريم نحو الخمر والسرقة مما
~~يستحيل فيه التقليد لاستواء العوام والخواص ms0150 فيه، فإن أردتم بعض ذلك فما
~~ضابطه؟ وإن بينتم ضابطه لا يتم لكون الحد لا يكون جامعا، فإنه يخرج عنه
~~الأسباب الموضوعة لتلك الأحكام والشروط التي نقلدهم فيها لأنها غير
~~الأحكام، وإنما نقلدهم في الأحكام وهي غير الشروط والأسباب. ولذلك قال
~~العلماء: الأحكام من خطاب التكليف والأسباب والشروط من خطاب الوضع PageV01P163
~~فيهما بابان متباينان، ولأجل هذه الأسئلة لا يكاد فقيه يسأل عن حقيقة إمامه
~~الذي يقلده فيه يحسن جوابه.
# فجوابه أن يقال المذاهب التي تقلد فيها الأئمة خمسة أشياء: الأحكام
~~الشرعية الفرعية والاجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها والحجج المثبتة
~~للأسباب والشروط والموانع، فخرجت العقلية كالحسابيات، وخرجت الأصولية
~~بالفرعية، وخرجت الضرورية بالاجتهادية، والمراد بالحجج المثبتة الأسباب
~~والشروط إلخ ما تعتمده الحكام من البينات والأقارير، وينبغي أن يزاد على
~~الخمسة قيد آخر أن لا يكون مجمعا عليه، فيقال مذهب مالك مثلا ما اختص به من
~~الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب تلك الأحكام
~~وشروطها وموانعها.
# الثاني: لو قلد شخص مذهبا معينا ملتزما له وأراد أن ينتقل لمذهب آخر هل
~~يجوز له ذلك أم لا؟ فيه خلاف للعلماء على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، عدم
~~الجواز مطلقا، عدم الجواز إن عمل، والجواز إن لم يعمل.
# والذي اقتصر عليه الزناتي الجواز فإنه قال: يجوز تقليد المذاهب في
~~النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: الأول: أن لا يجمع بين
~~المذهبين على صفة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن
~~هذه الصورة لم يقل بها أحد.
# الثاني: من شروط التقليد أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبر إليه
~~ولا يقلده زمنا في عمائه.
# الثالث: من شروط التقليد أن لا يتبع رخص المذاهب هذا ملخص ما نقله الشهاب
~~القرافي عن الزناتي، ونقل عن غيره جواز تقليد المذاهب والانتقال إليها في
~~كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي وهو كل ما خالف قاطعا أو جلي قياس قال
~~القرافي رحمه الله: إن أراد الزناتي بالرخص هذه فهو حسن، وإن أراد بها ms0151 كل
~~ما فيه سهولة على المكلف كيف لزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث
~~وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله وليس كذلك.
# الرابع: قد قدمنا أنه يجوز تقديم تقليد الأفضل ولو ميتا وهذا مما لا نزاع
~~فيه، وأما تقليد المفضول ففيه ثلاثة أقوال: المختار يجوز تقليده إن اعتقده
~~أفضل أو مساويا لا إن اعتقده مفضولا، لأنه يجب على أهل كل مذهب اعتقاد
~~أفضلية إمامهم.
PageV01P164
# الخامس: حكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الأربعة الوجوب حيث لم يكن في
~~هذا المقلد أهلية الاجتهاد، وقيدنا بالمذاهب الأربعة لأن غيرهم لم يضبط
~~مذهبه وإلا لجاز تقليده لأن الجميع على هدى؛ وإنما أطلت في ذلك لشدة الحاجة
~~إلى معرفة ما ذكر "مع " بفتح العين على الفصيح أي سألتني أن أكتب لك جملة
~~مختصرة مصاحبة لكتابة "ما " أي الذي "سهل " أي يسر "سبيل " أي طريق "ما
~~أشكل " أي صعب وعسر فهمه "من ذلك " المذكور في الجملة المختصرة أو من مذهب
~~مالك وطريقته.
# ثم بين المسهل بكسر الهاء بقوله: "من تفسير الراسخين" أي الثابتين في
~~العلم من الصحابة كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن سلام
~~وعبد الله بن الزبير المشهورين بالعدالة وكبعض أتباع الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عن الجميع فإنهم وضحوا ما خفي معناه من القرآن والحديث.
# "و" من "بيان المتفقهين " المراد الفقهاء من أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه، كابن القاسم وأشهب وغيرهما فإنهم قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمم
~~من الآثار، فإنهم بينوا خبر: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" بأنه ليس على
~~إطلاقه بل محل النهي إذا ركبنا بأن تقاربا وتوافقا، وخبر من ابتاع طعاما لا
~~يبيعه قبل أن يستوفيه، بينوا أنه ليس على إطلاقه بل محل النهي إن كان
~~الشراء على الكيل لا إن كان اشترى على وجه الجزاف وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" 1 مقيد بما إذا كان هناك
~~خلطة أو ظنة في غير المسائل ms0152 المستثناة، وأضاف التفسير للراسخين والبيان
~~للمتفقهين؛ لأن التفسير أشرف من البيان من حيث صعوبته لأنه الكشف عن المراد
~~من اللفظ، والبيان هو التعبير عن إظهار ذلك المعنى المراد بعبارة جلية،
~~والفضل والمزية لكاشف المراد، وإنما قلت المراد الفقهاء لأن المتفقهين في
~~الأصل المتوسطون في الفقه وهذا المعنى لا يصح هنا.
# تنبيهان: الأول: إذا أريد بالراسخين خصوص الصحابة كابن عباس ومن تقدم معه
~~لم يصح جعل الإشارة في قوله من ذلك لمذهب مالك وطريقته أي قوله وقول
~~أصحابه، لأن الصحابة
# 1 أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب: ما جاء في أن البينة على المدعي
~~واليمين على المدعى عليه حديث 1341, بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على
~~المدعى عليه" أما لفظ واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي في الكبرى 10/252,
~~حديث 20990, ولفظ الترمذي صحيح صحيح الجامع 2897, ولفظ البيهقي ضعيف ضعيف
~~الجامع 2384.
PageV01P165
# ليس لهم تسهيل في طريق ما أشكل من قول مالك وقول أصحابه، وإن أريد
~~بالراسخين مطلق الثابتين في العلم حتى غير الصحابة من أتباع مالك، ولعل هذا
~~أولى صح جعل الإشارة في ذلك لمذهب مالك وطريقته وللجملة، وأما قوله وبيان
~~المتفقهين فيصلح على كل تفسير قيل في الراسخين.
# الثاني: ما يقع من الصوفية في بيان بعض آيات مما هو مخالف لما يفيده
~~ظاهرها، ليس تفسيرا لها وإنما هو بيان لما تشير له الآية ويفهمونه منها،
~~لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل تفسير المتشابه إلا بشيء عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء عليه.
# ولما انتهى الكلام على بيان ما احتوت عليه الجملة، شرع في بيان سبب سؤال
~~محرز في تأليف هذا الكتاب وكونه مختصرا بذكر صلة سألتني وعلته فقال: "لما "
~~أي لأجل الذي "رغبت " بفتح التاء لأن الخطاب لمحرز "فيه " الضمير راجع إلى
~~ما المبينة بقوله: "من تعليم ذلك " الذي سألت فيه وهي الجملة المختصرة
~~"الولدان " الصغار من أولاد المسلمين الذكور والإناث، ويلتحق بهم جهلة
~~المؤمنين تعليما مشتملا على تدريب وترتيب ms0153 شيئا فشيئا "كما تعلمهم حروف
~~القرآن " لأن الولدان أول ما يعلمون الحروف ليتوصلوا للقرآن، فالتشبيه في
~~كيفية التعليم وليس في حكمه: لئلا يشكل باقتضائه وجوب تعليم الحروف كوجوب
~~تعليم العقائد وبعض القرآن كالفاتحة، والواقع ليس كذلك لقيام الإجماع على
~~وجوب تعليم العقائد والشرائع المحتاج إليها المكلف، لأنه لا يجوز له أن
~~يقدم على حكم حتى يعلم حكم الله فيه، بخلاف تعليم مجرد الحروف فإنه لا يجب،
~~وإنما يجب على المكلف حفظ أم القرآن ويسن كآية، وما زاد على ذلك فتعلمه
~~مستحب، وتعلم الفاتحة لا يتوقف على معرفة الحروف، وإضافة الحروف للقرآن من
~~إضافة الدال للمدلول إن أريد بالقرآن المعنى القائم بذاته تعالى، وإن أريد
~~به اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الإضافة بيانية، وتقييد
~~الأولاد بالمسلمين لحرمة تعليم أولاد الكفار القرآن زمن علمهم لم تقبل له
~~شهادة ولم تصح له إمامة على مذهب خليل، ونص في مختصر البرزلي على أنه لا
~~يجوز تعليم أولاد الظلمة ولا أولاد كتبة المكوس الخط لأنهم يتوصلون بتعليم
~~ذلك إلى كتابة المعصية، والموصل إلى المعصية معصية وإنما خص الأولاد.
# "ليسبق إلى قلوبهم " أي لأجل أن يسرع إلى الدخول في قلوبهم "من فهم دين
~~الله" بيان PageV01P166
~~قدم على المبين وهو ما ترجى لهم بركته الآتي الواقع فاعلا، والفهم ارتسام
~~صورة ما في الخارج في الذهن، والمراد معرفة الأحكام، والجاهل الغافل يشارك
~~الصبي في ذلك، والمراد بدين الله دين الإسلام، ويحتمل أن يريد به معرفة
~~أصول الديانات بأن يعرف الله تعالى بصفاته، لأن من وصفه بغير ما وصف به
~~نفسه إن كان عن قصد فكفر، وإن كان عن تأويل فابتداع، وإن كان عن جهل فلا
~~يعذر به، وإنما قال من فهم ولم يقل من علم لأن العلم يستدعي معرفة حقيقة
~~المعلوم، وذلك لا يتصور إلا بعد الاتصاف بكمال العقل، والصغير ليس كذلك
~~وإنما حظه من الإدراك الفهم وهو انتفاء الوهم المستولي على العقل الذي لا
~~يفارقه جهل الصبي إلا بنور العلم، ولأجل أن يسبق ms0154 إلى قلوبهم من فهم.
# "وشرائعه"جمع شريعة وهي الطريقة، والشارع مبين الأحكام، والشارع لغة
~~البيان واصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه أي جعله جائزا أو حراما، وهذا قريب
~~من قول بعضهم: الشرع وضع إلهي، كما تعرف العباد منه أحكام عقائدهم وأفعالهم
~~وأقوالهم يترتب عليه صلاحهم في دار المعاش والمعاد، ومعنى وضع موضوع وضعه
~~الإله، والمشروع ما أظهره الشرع، فالمراد بالشرائع فروع الشريعة من الصلاة
~~والصوم وغير ذلك، فيطلب من الولي تعليم الصغار، ومن الزوج تعليم زوجته، ومن
~~السيد تعليم رقيقه.
# قال العوفي وغيره: لأن العلم بأمور الدين فرض عين على المكلف في العينيات
~~وكفاية في غيرها، لا يسع المكلف جهله، وعليه الإثم في كل زمان يمر عليه
~~يمكنه فيه تحصيله فيضيعه بترك التعلم لما قدمنا من أنه لا يجوز لمكلف
~~الإقدام على حكم قبل معرفة حكم الله فيه ولم تحك الأئمة في ذلك خلافا،
~~والحكم عام في العبادات والمعاملات التي لا بد له من التلبس بها، ويؤخذ من
~~تقديم المصنف دين الله على شرائعه وجوب تعلم ما يتعلق بذات الباري وصفاته
~~من واجب وجائز ومستحيل ابتداء، لأن فهم دين الله شرط في صحة كل عبادة1.
# 1 الشرط بسكون الراء لغة: إلزام الشيء والتزامه ويجمع على شروط وبمعنى
~~الشرط الشريطة وجمعها الشرائط والشرط بفتح الراء معناه العلامة ويجمع على
~~اشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.
# وهو في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
~~لذاته.وعرفه البيضاوي في المنهاج بأنه: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا
~~وجوده ومثل له بالإحصان فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف عليه كما ذكر
~~الأسنوي وأما نفس الزنا فلا لأن البكر قد تزني.
# والفرق بينه وبين الشرط: هو أن الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون
~~داخلا فيهما فهما متباينان أنظر الموسوعة الفقهية 5/26.
PageV01P167
# والشرط مقدم على المشروط وهذا مما لا نزاع فيه وتعلم أحكام الشرائع من صحة
~~وبطلان وتحليل وتحريم بعد ذلك.
# تنبيهات الأول: إضافة دين إلى الله في كلام المصنف للتخصيص، ms0155 لأن لفظ
~~الدين يطلق على دين الله وعلى غيره بالاشتراك اللفظي1، وأما إطلاقه على
~~الأديان الحقة فهو بالاشتراك المعنوي ويكون من قبيل المشكل لا المتواطئ
~~لاختلاف الأديان.
# الثاني: الدين لغة الطاعة والعادة والجزاء وكل ما ورد به الشرع من
~~العبادات، وأما اصطلاحا فهو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود
~~فيما هو خير لهم بالذات، أي موضوع وأحكام وضعها الله تعالى للعباد، فرعية
~~كالأعمال أو أصلية كالاعتقاديات نحو العلم بأن الله قادر، فخرج بالوضع
~~الإلهي الأوضاع البشرية ظاهرا نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية
~~والصناعية، وخرج بقوله "سائق" الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض
~~وإمطار السماء، وخرج بقوله لذوي العقول ما يسوق غيرهم من الحيوانات
~~كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات لمنافعها ومضارها، وخرج
~~بالاختيار الأوضاع الإلهية الاتفاقية والقسرية السائقة لا في الاختيار
~~كالوجدانيات، وخرج بالمحمود الكفر فإنه وضع إلهي عند من يقول بخلق أفعال
~~العباد وسائق لذوي العقول باختيارهم لكن باختيار مذموم وبالذات متعلق
~~بسائق، يعني أن الوضع الإلهي بذاته سائق لأنه ما وضع إلا لذلك، ومعنى كونه
~~خيرا بالذات أنه خير بالنظر إلى كل شيء، فتخرج صناعة الطب والفلاحة فإنهما
~~وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجرام العلوية في السفلية وكانتا
~~سائقتين لذوي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخيرات، فليستا
~~تؤديانهم إلى الخير الذاتي الذي هو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية
~~والخير النفع
# 1 يطلق الاشتراك في اللغة على: الالتباس يقال: اشترك الأمر التبس ويأتي
~~الاشتراك بمعنى: التشارك ورجل مشترك: إذا كان يحدث نفسه كالمهموم أي أن
~~رأيه مشترك ليس بواحد ولفظ مشترك له أكثر من معنى.
# ويطلق الاشتراك في عرف العلماء كأهل العربية والأصول والميزان المنطق على
~~معنيين:
# أحدهما: الاشتراك المعنوي وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك
~~بين الأفراد وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويا.
# ثانيهما: الاشتراك اللفظي وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على
~~سبيل البدل من غير ترجيح وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيا.
# أما الاشتراك عند الفقهاء: فلا يخرج عن معناه في ms0156 اللغة بمعنى التشارك
~~أنظر الموسوعة الفقهية 4/309, 310.
PageV01P168
# الذي لا ضرر معه وهو حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلا له ومناسبا له،
~~فالفرق بينه وبين الكمال اعتباري، لأن الحاصل المناسب من حيث إنه خارج من
~~القوة إلى الفعل كمال، ومن حيث إنه مؤثر خير.
# الثالث: أمور الدين أربعة: الصحة بالعقد، والصدق بالقصد، والوفاء بالعهد،
~~واجتناب الحد. أما الصحة بالعقد فالاعتقاد الصحيح السالم من التشبيه
~~والتعطيل والتجسيم في صفات الله، وأما الصدق بالقصد فالعبادات بالنية
~~والعمل بالإخلاص، وأما الوفاء بالعهد فأداء الفرائض في أوقاتها، وأما
~~اجتناب الحد فاجتناب محارم الله تعالى، ويجمع هذه كلها قوله تعالى: {وما
~~آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].
# وفاعل يسبق "ما ترجى لهم بركته " لأنه اسم موصول بمعنى الذي، وجملة ترجى
~~لهم بركته صلة، والرجاء تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع الأخذ في
~~أسباب الحصول، فإن تجرد عن الأخذ في السبب فهو طمع وهو قبيح والرجاء حسن،
~~والضمير في " لهم " للأولاد وفي " بركته " لما، والبركة كثرة الخير
~~وزيادته.
# "و" الذي "تحمد " أي تمدح "لهم عاقبته " أي آخرته لأن عاقبة كل شيء
~~آخرته، والظاهر أن ذلك بالنظر للدنيا والآخرة، لأنه إذا تمكن دين الإسلام
~~وأحكام الشرائع في قلوب الصبيان ثبت بعد بلوغهم، لأن جميع ما يطرق القلوب
~~زمن خلوها من شواغل الدنيا وهمومها يثبت فيها، لأن الأصل استمرار ما ثبت،
~~ولا سيما يصير بعد البلوغ سهلا خفيفا، فيحمدون عليها في الدنيا لاتصافهم
~~بها وفي الآخرة أيضا لما قاله عبد الحق وغيره: من أن الغالب أن من كان على
~~حالة حسنة لا يبدل به عند الموت وإنما يبدل بمن كان على حالة سيئة، وأيضا
~~الصبي يكتب له الحسنات وثوابها له على المعتمد كما في خبر: ألهذا حج؟ قال:
~~"نعم ولك أجر".
# ولما انقضى السؤال وسببه ذكر الجواب فقال: "فأجبتك" الفاء رابطة للجواب
~~بالسؤال والخطاب لمحرز السائل، ومعنى أجبتك أي أسعفتك ووصلتك "إلى ذلك "
~~الذي قصدته بسؤالك وهو الشروع في كتب الجملة المختصرة، فالإشارة عائدة ms0157 على
~~السؤال بمعنى المقصود منه، ثم ذكر علة امتثاله للإتيان بالجواب بقوله: "لما
~~رجوت لنفسي و" رجوته "لك" يا محرز "فيه" أي في الجواب، ثم بين ما ترجاه
~~بقوله: "من ثواب من علم" أي فهم "دين الله" أي دين الإسلام "أو دعا إليه"
~~أي إلى تعليم الدين الإسلامي، والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى
~~ويعطيه لعباده في نظير أعمالهم الحسنة المقبولة، والمعنى: إنما أجبتك
~~لابتغاء حصول الثواب PageV01P169
~~لي ولك المترتب على التعليم وعلى الدعاء إليه لا لذاتك ولا لثناء الناس علي
~~ولا لقصد دنيا، ولا يقال: المصنف لم يعلم، لأنا نقول: التأليف تعليم بحسب
~~المعنى باعتبار أن كلا من التأليف والتعليم فعل يترتب عليه العلم، وأوفى
~~كلام المصنف تنويعه على ما ذكرنا وهو الظاهر من كلام المصنف، فالمعلم
~~المصنف والداعي محرز، ويحتمل أن تكون بمعنى الواو لأن كلا من المصنف ومحرز
~~معلم وداع، فالتأليف تعليم إذ هو فعل يترتب عليه العلم فهو داع ومعلم ومحرز كذلك.
# قال تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا} [فصلت: 23] وقال
~~صلى الله عليه وسلم: "لأن - بفتح اللام - يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك
~~من الدنيا وما فيها ومن تعلم بابا من العلم أعطي ثواب سبعين نبيا"1 وروى
~~صديقا وقال صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى يوم القيامة للمجاهد
~~والعابد: ادخلا الجنة، فتقول العلماء: يا ربنا بفضل علمنا جاهدوا وعبدوا
~~فما لنا عندك؟ فيقول لهم: أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا لعبادي كما كنتم
~~تحسنون أدبهم وتعلمونهم ما لا يعلمون"2.
# وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من داع إلى هدى إلا كان له أجر من تبعه من
~~غير أن ينقص من ثوابهم شيء" 3. وقال ابن القاسم: كنا إذا ودعنا مالكا يقول
~~لنا: اتقوا الله وافشوا العلم بينكم ولا تكتموه لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من أتى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه رجع غانما كالمجاهد في سبيل
~~الله، ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين النبيين إلا ms0158 درجة
~~واحدة".
# وحديث " سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما" 4
~~إلخ. رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي. وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم"
~~5. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل
~~أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي
~~بها ويعلمها" 6.
# 1 لم أقف عليه.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 أخرجه مالك في الموطأ 1/218 حديث 509 بلفظه.
# 4 حسن: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/248, وحسنه الألباني صحيح الجامع 3602.
# 5 ضعيف: أخرجه ابن ماجه كتاب المقدمة باب: ثواب معلم الناس الخير حديث
~~243. وانظر ضعيف الجامع 1016.
# 6 صحيح: أخرجه البخاري كتاب العلم باب: الاغتباط في العلم والحكمة حديث
~~73, ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه
~~حديث 816.
PageV01P170
# وقال صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن
~~الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون
~~على معلمي الناس الخير" 1 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح فهذه الأحاديث دالة
~~على ثواب من علم ودعا، وأطلنا بها ترغيبا في الاشتغال بالعلم لأنه به تنال
~~السعادة في الدارين.
# تنبيهات الأول: إجابة المصنف للسائل على جهة الاستحباب، كما أن إجابة
~~السؤال عن المسألة على جهة الاستحباب حيث كان هناك من هو أهل للإجابة، وأما
~~إن لم يكن غير المسئول فتكون الإجابة واجبة على المسئول، لكن إن كان مجتهدا
~~أجاب باجتهاده، وإن كان مقلدا أجاب بما كان يعلمه راجحا من مذهب إمامه
~~بشروط: أحدها: أن يسأل السائل عما يجب عليه من أمر دينه أو دنياه.
# ثانيها: أن يخاف فوات النازلة بترك الجواب.
# وثالثها: أن يكون المسئول بالغا وإلا لم تجب عليه الإجابة وإن انفرد
~~بالمعرفة، وأما السائل فلا يشترط بلوغه حيث كان سؤاله عن أمر دنيوي وخيف
~~فوات النازلة، ومن المعلوم أنه لا يجوز ms0159 الإجابة فضلا عن الوجوب إلا لمن له
~~علم بالمسئول عنه فلا وجه لعد العلم شرطا.
# الثاني: إذا كانت الإجابة واجبة امتنع أخذ الأجر عليها وإلا جاز له الأخذ
~~عليها بالرفق، إلا أن يكون له في بيت المال ما يكفيه وإلا حرم عليه أخذها.
# الثالث: استشكل قول المصنف لما رجوت، مع أن ثواب العمل مع خلوص النية
~~محقق، والجواب من وجهين: أحدهما: أن الإخلاص غير مقطوع بوجوده، وعلى فرض
~~وجوده القبول للعمل غير مقطوع به والإثابة مترتبة على القبول. وثانيهما:
~~احتمال أن المصنف قال ذلك على وجه التواضع لما تقدم أنه ما ينبغي للمكلف أن
~~ينسب التقصير إلى نفسه في طاعته وجميع تقلباته، وإنه لم يأت بذلك على
~~الحقيقة ويخاف عدم القبول.
# ثم شرع في الترغيب والحث على تعليم تلك الجملة لمن ينتفع بها وهو من كان
~~قلبه خاليا من المعاصي والشواغل ليعظم الثواب المترتب على تعليمها إن شاء
~~الله تعالى بقوله: "واعلم " أيها الناظر في تلك الجملة "أن خير " أي أحسن
~~"القلوب " "أوعاها " أي أحفظها "للخير " ضد
# 1 أخرجه الترمذي كتاب العلم باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث
~~2685 وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
PageV01P171
# الشر فليس كخير السابق لأنه أفعل تفضيل، والمعنى: أن قلوب المؤمنين قد
~~اشتركت في حفظ الخير وأحسنها وأفضلها أشدها حفظا وضبطا له.
# فإن قيل: أوعى أفعل تفضيل لا يبنى إلا من الذي يبنى منه فعل التعجب قال
~~في الخلاصة:
# صغ من مصوغ منه للتعجب ... أفعل للتفضيل وأب اللذ أبي
# وأوعى زائد على ثلاثة، فالجواب أن يقال أوعى من وعى المجرد لا من أوعى.
# "و" اعلم أيضا أن "أرجى القلوب " أي أقربها "للخير " أي لحفظه وقبوله "ما
~~" أي قلب "لم يسبق " أي يسرع "الشر إليه " لأن القلب الذي لم يسبق الشر
~~إليه الذي هو المعصية يقبل كل ما يرد عليه من الخير لعدم المانع، وإذا سبق
~~الشر إليه عظمت الحيلة في إزالته فيندر قبوله للخير، ولذلك مثل بعضهم القلب
~~بآنية الفخار الجديدة يجعل فيها ms0160 القطران فلا تزول رائحته منها إلا بتعب
~~ومشقة، وما أحسن قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا
~~خاليا فتحكما وقال بعض الفضلاء: الشر أكثر والركون إليه أسرع ولا سيما في
~~حال الصبا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصبا شعبة من الجنون"1 والقابلية في
~~مدة الصبا للشر أعظم وأوفر من قابلية الخير لإعانة الجهل والنفس والشيطان
~~على ذلك وعدم العقل الوافر.
# ولذلك يجب على الولي أن يجنب الصبي القرناء السوء فإنهم أشد ضررا على
~~الشباب، والطباع تسرق ولا سيما من المصاحبين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:
~~"المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب كالرقعة في الثوب
~~فلينظر بماذا يرقع ثوبه" 2.
# تنبيه: قد علمت أن المصنف إنما ذكر هاتين الجملتين حثا للشيخ محرز وغيره
~~على تعليمها لمن يقبل فهم معناها بسرعة، وهو من لم يخالط قلبه ما يمنعه من
~~قبول الخير، لأن تعليم من قلبه مشغول بما يمنع لا فائدة فيه، ويدل لما
~~ذكرنا ما هو كالتعليل له وهو قوله: "وأولى" مبتدأ وهو بمعنى أحق وأكثر ثوابا.
# "ما عني" بصيغة المبني للمفعول أي اهتم واشتغل "به الناصحون " فاعل بمعنى
~~لأنه بمعنى
# 1 ضعيف: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/66 حديث 54. أنظر الضعيفة 5/483.
# 2 حسن: دون الصاحب كالرقعة أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب: من يؤمر أن
~~يجالس حديث 4833, وأحمد 2/334 بلفظ: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من
~~يخالل" وانظر صحيح الجامع 3545, أما بقية الرواية "والصاحب كالرقعة في
~~الثوب" فلم أقف عليها.
PageV01P172
# المبني للفاعل وإن كان بصيغة المفعول كحم وزكم، وبناؤه للفاعل لغية،
~~والناصحون الخالصون المرشدون للخير المحذرون من الشر.
# "ورغب" معطوف على عني أي طمع "في " تحصيل "أجره " أي ثوابه. "الراغبون "
~~الطالبون وخبر أولى الواقع مبتدأ "إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين "
~~وإرشادهم إلى فهم قواعد الدين وأحكام الشريعة، وإنما خص الأولاد بالذكر وإن
~~شاركهم غيرهم من جهلة المؤمنين لأجل قوله: "ليرسخ " أي يثبت "فيها " أي
~~القلوب وتنقاد إليه طبائعهم وينطاعون إلى العمل بذلك ms0161 لخلو قلوبهم من شواغل
~~الدنيا.
# "وتنبيههم" بالرفع لعطفه على " إيصال " أي إيقاظهم من سنة الغفلة
~~وإيقافهم "على معالم الديانة " والمعالم جمع معلم وهو في اللغة الأثر الذي
~~يستدل به على الطريق، والمراد بها هنا قواعد الإسلام الخمس بدليل إضافتها
~~إلى الديانة.
# "و" تنبيههم على "حدود الشريعة " ومعنى تنبيههم على حدود الشريعة إيقافهم
~~عليها ليتجنبوها، كالزنا والشرك والشرب وأكل أموال المسلمين بالباطل، ثم
~~بين علة الأولوية بقوله: "ليراضوا عليها " أي إنما كان أولى ما عني به
~~الناصحون ما ذكر لأجل أن يتمرنوا على تلك المذكورات ويستأنسوا بها وتصير
~~لهم كالأمور الطبيعية الثابتة في قلوبهم تنقاد إليها طبائعهم، كالبهيمة
~~التي تراض للتعليم ليحصل منها المراد وإن لم تتعلم كانت جموحا لا تنقاد لا
~~خير فيها، فينبغي للولي تدريب الصبي في جميع أحواله على ما يحتاج إليه من
~~أمر دينه ودنياه ويجنبه ما تخشى عاقبته، لأن الطباع تسرق، فمخالط العلماء
~~يكتسب منهم ومخالط السفهاء كذلك.
# "و" تنبيههم على معرفة "ما " أي الذي يجب "عليهم " بعد بلوغهم "أن تعتقده
~~من الدين قلوبهم " وهو عقائد الإيمان المتعلقة بذات الباري وصفاته وما
~~يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبقولنا بعد بلوغهم اندفع الإشكال
~~بأن الصبيان لا يجب عليهم اعتقاد ولا عمل.
# "و" تنبيههم على ما "تعمل" أي تشتغل "به جوارحهم " أي أعضاؤهم، ويقال لها
~~الكواسب لأن بها يكتسب الخير والشر، ولذلك تسمى الكلاب المعلمة جوارح. قال
~~تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] لأن صاحبها يكتسب بها،
~~فما موصولة كما بينا معطوفة على معالم وليست استفهامية ولا نافية، والمعنى:
~~وأولى ما عني به الناصحون إلخ إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين
~~وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، وعلى اعتقاد الذي يجب عليهم
~~اعتقاده بعد البلوغ وتعمل به جوارحهم من الصلاة والحج والأمر بالمعروف
~~والنهي عن PageV01P173
~~المنكر.
# تنبيه: قد ادعى بعد تكرار قوله: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم مع
~~معالم الديانة وتكرار ما تعمل به جوارحهم مع حدود الشريعة، وقد مر ما يندفع
~~به التكرار من ms0162 حمل معالم الديانة على قواعد الإسلام، وحمل ما يعتقده من
~~الدين قلوبهم على عقائد الإيمان، وحمل حدود الشريعة على المنهيات من نحو
~~الزنا والقتل وما يترتب عليهما، وما تعمل به الجوارح على الصلاة والحج
~~والصوم وما شابه ذلك.
# فإن قيل: كيف يقول المصنف: وأولى ما عني به الناصحون إيصال. إلخ مع أن
~~أداء الفرائض أولى من إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين؟ فالجواب: أن
~~المراد بعد أداء الفرائض.
# فإن قيل: يشكل على هذا الجواب قوله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال
~~أفضل؟ "الصلاة في أول وقتها" 1 وقوله في حديث آخر: "بر الوالدين" 2 وقال في
~~آخر: "الجهاد" 3 فظاهر هذه الأحاديث التعارض، وأجيب بأنه صلى الله عليه
~~وسلم كان كالطبيب.
# فأجاب: من علم منه عدم بر والديه بأن الأفضل برهما وأجاب: من علم منه عدم
~~المحافظة على الصلاة في
# أول وقتها بقوله: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها" وأجاب: من علم منه
~~عدم محبته الجهاد بأن أفضل الأعمال الجهاد.
# أو أن من مقدرة في كلامه أي ومن أولى ما عني به الناصحون إلخ، ويبقى
~~النظر في الأولى على الإطلاق بالاشتغال من غيره من أفعال الخير الغير
~~الواجبة لم أعلم من بينه، ويظهر لي أن الأولى على الإطلاق ما اشتد طلبه
~~وكثر ثوابه منها.
# ثم استدل على ما قاله من أن أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره
~~الراغبون إيصال الخير إلخ بثلاثة أحاديث قال: "فإنه " أي الحال والشأن لأنه
~~لم يتقدم له مرجع، وما كان كذلك يسمى ضمير شأن وتكون جملة ما بعده مفسرة
~~له، لأن الحال والشأن وهي جملة الأحاديث
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: في المحافظة على وقت الصلوات
~~حديث 426. وانظر صحيح الجامع 1093.
# 2 الأحاديث الواردة جمعت هذه الأمور كلها ومنها ما أخرجه البخاري 7534 أن
~~رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها
~~وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله".
# 3 أنظر السابق.
PageV01P174
# الآتية، والفاء هنا ms0163 لربط الجملة التي بعدها بما قبلها ربط الجواب بالسؤال
~~لا كربط العلة بالمعلول، لأنه لا يطرد في الأحاديث والشروط بالمشروط، كأنه
~~قيل له:لم قلت كذا؟ قاله في الجواب فإنه "روي" قيل عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم، وقيل عن علي من كلامه رضي الله عنه، ولكن لا يدرك بالعقل فهو مرفوع معنى.
# "أن تعليم الصغار لكتاب الله" أي القرآن لأنه المفهوم عند الإطلاق وهو
~~أشرف الكتب السماوية حتى جاء في بعض الأحاديث: "من حفظ القرآن أعطي ثلث
~~النبوة"1 أي علم ثلث النبوة. "ويطفئ" أي يخمد ويسكن "غضب الله" وتفسيرنا
~~الإطفاء بالإخماد تفسير له بالمعنى اللغوي، والمراد هنا رد العذاب الواقع
~~بالغضب، ورده إما عن آبائهم أو عمن تسبب في تعليمهم أو عنهم في المستقبل أو
~~عن المجموع أو يرد العذاب عموما، والغضب في الأصل هيجان الدم وغليانه طلبا
~~للتشفي، ولا شك أنه بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، فيجب صرفه في حقه
~~تعالى إلى لازمه. فإذا قيل: غضب الله على هذا فمعناه أنه أراد الانتقام منه
~~أو ذمه وهما راجعان إلى صفة الذات، أو بمعنى أوقع به الانتقام فيرجع إلى
~~صفة الفعل فيكون الغضب في كلامه من باب المجاز الذي علاقته اللازمية
~~والملزومية، والمراد الصغار من أولاد المؤمنين لقول مالك: لا تعلم أولاد
~~الكفار القرآن.
# وروي أيضا: "الصغار في المكاتب شفعاء الكبار ذوي المعائب".
# وروي أيضا: "إذا استوجب الناس العقاب نظر الله للصغار في المكاتب فيدفعه
~~عنهم" وروي أيضا: "إذا تتابع الناس بالمعاصي وأظلمت الأرض بأهل الفسق وعبدت
~~الصلبان وسجدت للنيران واستحقوا العقاب نظر الله إلى أصوات الأولاد في
~~المكاتب والمؤذنين في المنائر فيحلم عليهم ويرد ما يستحقون من العذاب".
# "و" الحديث الثاني ما روي "أن تعليم الشيء في" حال "الصغر" يثبت "كالنقش
~~في الحجر" زاد في النوادر على هذا: والتعليم في الكبر كالنقش على الماء،
~~وما زاده في النوادر مصرح به في الرواية الآتية، وهذا الحديث رواه الطبراني
~~في الكبير مرفوعا عن أبي الدرداء بسند ضعيف بغير هذا اللفظ ms0164 بل بلفظ: "مثل
~~الذي يتعلم في صغره كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب
~~على الماء"2 والحديثان دالان على فضل تعلم الولدان، وتعليم كتاب
# 1 لم أقف عليه.
# 2 موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط 1/394. وقال الألباني موضوع الضعيفة 2/85.
PageV01P175
# الله المراد منه تعليم الحروف والمعاني حتى تحصل معرفة الاعتقاد والشرائع،
~~وحينئذ صح الاستدلال بالحديث وسقط الاعتراض على المصنف بأن هذا الدليل أخص
~~من المدلول، لأن تعليم كتاب الله بعض الخير لأنه إنما يتعلم حروفه دون
~~معانيه.
# ومن شرط الدليل كونه أعم من المدلول أو مساويا له، والحديث بهذا المعنى
~~ليس كذلك إذ لا يعلم منه معرفة اعتقاد ولا شرائع، بخلاف ما إذا أريد بتعليم
~~كتاب الله تعليم الحروف والمعاني صار الدليل مساويا للمدلول بل أعم، لأن
~~معاني القرآن أعم من ذلك المدلول، وإنما رغب الشارع في ذلك لأن قلب الصغير
~~فارغ من وسواس هموم الدنيا، وإن كان عقل الكبير أرجح لكن الوسواس والخواطر
~~تزيله قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو كلفت بصلة ما حفظت حديثا.
# تنبيهان الأول: ينبغي لمن له ولاية على صغير الرفق به فلا يكلفه من العمل
~~ما لا يطيقه قاله في سماع أشهب من كتاب الجامع قال: وسمعته يسأل عن صبي ابن
~~سبع سنين جمع القرآن، قال: ما أرى هذا ينبغي.
# قال ابن رشد: إنما قال هذا لا ينبغي من أجل أن ذلك لا يكون إلا مع
~~التشديد عليه في التأديب والتعليم وهو صغير جدا وترك الرفق به في ذلك، وقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله رفيق ويجب الرفق من الأمر كله" 1.
# الثاني: أول من جمع الأولاد في المكتب عمر بن الخطاب وأمر عامر بن عبد
~~الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم وجعل رزقه من بيت المال وكان منهم البليد
~~والفهيم فأمره أن يكتب للبليد في اللوح ويلقن الفهيم من غير كتب، وكان عمر
~~رضي الله عنه يشهدهم على الأمور التي يخاف عليها الانقطاع بطول الزمان
~~كالنسب والجنس والولاء.
# فسألته ms0165 الأولاد أن يشرع لهم التخفيف فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح
~~إلى الضحى العالي، ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ويستريحون بقية النهار،
~~إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها فمكث شهرا، ثم إنه رجع إلى المدينة وقد
~~استوحش الناس منه فخرجوا للقائه فتلقاه الصغار على مسيرة يوم وكان ذلك يوم
~~الخميس فباتوا معه ورجع بهم يوم الجمعة فتعبوا في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب:
~~إذا عرض الذمي وغيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم حديث 4807, وابن ماجه
~~حديث 3689.
PageV01P176
# خروجهم ورجوعهم فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذكورين، فصار ذلك سنة إلى
~~يوم القيامة، ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق لمن أماتها.
# "وقد مثلت" أي بينت "لك" يا محرز أي جعلت لك المسائل واضحة كالمثال
~~الموضح للقواعد، والمصنف ذكر المسائل التي اشتملت عليها الجملة كالشيء
~~المدرك بالحس بحيث يفهمه البليد لأنه وضح جميع ما يذكره ببيان صفته، كبيان
~~صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج وغيرها من صفة الزكاة، ومن اعتنى بكلامه
~~وجده كما ذكرنا، والمراد تمثيلها في المستقبل لأن هذا إخبار عما يحصل في
~~المستقبل، فقوله: مثلت من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه في
~~المستقبل لعلة رجائه في إقدار الله له على إتمام ما قصد، ففي الحديث: "أنا
~~عند ظن عبدي" 1 إلخ. "من ذلك " المذكور في السؤال وهو الجملة المختصرة،
~~ومفعول مثلت "ما ينتفعون " أي الولدان "إن شاء الله " النفع "بحفظه " وأتى
~~بإن شاء الله امتثالا لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
~~أن يشاء الله} [الكهف: 23, 24].
# "ويشرفون " بضم الراء "بعلمه " أي ينالون الرفعة في الدنيا والآخرة
~~بمعرفته إن شاء الله تعالى، وماضيه شرف بضم الراء شرفا بفتحه إذا نال
~~العلو، ويقال: شرف بفتح الراء شروفا بضم الشين إذا كبر وأسن، ويقال: أشرف
~~الشيء إذا ارتفع، وأشرف المريض إذا انتهى إلى الموت، وأشرفت على الشيء إذا
~~علوت عليه، وشرف العلم وعلو مرتبته ومنزلة صاحبه العامل به لا ينازع فيه ms0166
~~عاقل، إذ لا شيء أعظم مرتبة من العلم، حتى قيل: إنه أفضل من العقل على
~~الراجح لأنه تعالى يتصف به ولا يتصف بالعقل. "ويسعدون " أيضا إن شاء الله تعالى.
# "باعتقاده" أي بالجزم به كاعتقاد وجود الباري جل وعلا واتصافه بسائر
~~أوصاف الكمال وتنزهه عن أوصاف النقصان وصدق الرسل في كل ما أخبروا به
~~"والعمل به" بسائر الجوارح التي يتوقف عليها العمل والمراد العمل على وجه
~~الإخلاص لأنه الذي تحصل به السعادة، والسعادة هي الموت على الإيمان، فهي
~~المنفعة اللاحقة في العقبى، وهو دخول الجنة، وهي
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: {ويحذركم الله
~~نفسه} [آل عمران: 28]حديث 7405, ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة
~~والاستغفار باب: الحث على ذكر الله تعالى حديث 2675, والترمذي حديث 2388
~~وابن ماجه حديث 3822, وأحمد 2/251, حديث 7416.
PageV01P177
# غير معلوم للإنسان، فينبغي له المبالغة في الخوف وعد نفسه عدما لأنه لا
~~يدري ما الخاتمة، والشقاوة الموت على الكفر والعياذ بالله فهي المضرة
~~اللاحقة في العقبى وهي دخول النار ولو انقضى عمر الإنسان في عبادة، وحذف إن
~~شاء الله من الجملتين الأخيرتين لدلالة الأولى فهي مقدرة فيهما، وقيد النفع
~~بالحفظ، والشرف بالعلم، والسعادة بالاعتقاد والعمل، لأن الانتفاع بالشيء
~~إنما يكون بحفظه، والشرف إنما يكون بالعمل الذي هو امتثال الأوامر واجتناب
~~النواهي إذ به يحصل شرف الدنيا والآخرة بالجنة، وأما العلم بلا عمل فلا
~~فائدة فيه لأنه كنخلة بلا ثمر.
# والحاصل أن العلم بكتاب الرسالة المعبر عنها بالجملة المختصرة، والعمل
~~بما فيها يحصل للعامل غاية الشرف والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة،
~~لأن العلم أفضل ما يتزين به الإنسان لأن الملائكة والرسل والملوك تخضع
~~للعالم، وقال بعض الفضلاء: من حفظ الرسالة أجزأته عن غيرها وإن أراد غيرها
~~كانت له مفتاحا، وهذا كله إذا قصد بعلمه وبالعمل به وجه الله تعالى، فإن
~~قصد بطلبه العلم الدنيا وزينتها فليس أشد عذابا منه، ولذلك قال سحنون: لأن
~~آكل الدنيا بالدف والمزمار خير لي من أن آكلها بالدين، واعلم أن حرف ms0167
~~المضارعة من الأفعال الثلاثة مفتوح، وأجاز بعضهم ضمه من يسعدون لكن لم تقع
~~به رواية.
# "و" الحديث الثالث ما يدل على قوله: وأولى ما عني به الناصحون ما "قد جاء
~~" عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن يؤمروا" أي الأولاد على جهة الندب
~~"بالصلاة " المفروضة على البالغين "لسبع سنين " أي لإتمام السبع على قول
~~بعض شراح خليل، وقال الحطاب: المفهوم من النصوص يؤمرون بالدخول في السبع،
~~وهذا هو الظاهر من كلام المصنف لا بعد إكمالها والذي يأمرهم الولي لأن
~~الخطاب له، وأمر الشارع للولي أمر ندب على المشهور، وليس الخطاب للصبي لأنه
~~غير مكلف، والخطاب من الشارع إنما يكون للمكلفين، وعلى ما قلنا: إنه
~~المشهور لو ترك الولي أمر الصبي لا إثم عليه لأنه إنما ترك مندوبا، والتارك
~~له لا إثم عليه، ومقابل المشهور قول ابن بطال: أمر الشارع للولي أمر إيجاب
~~على الولي، وعليه إن لم يأمر الولي الأولاد يأثم بترك الواجب عليه ويكون
~~أمرهم بالكلام ابتداء ثم بالتهديد والتخوف بالضرب لا بالشتم.
# "و" إذا لم يحصل منهم امتثال بالكلام ولا بالإيعاد بالضرب يجوز أن
~~"يضربوا عليها" بالفعل ضربا غير مبرح وذلك عند البلوغ "لعشر " أي عند
~~الدخول فيها كما قاله ابن القاسم.
# "و" يندب أيضا عند دخولهم في العشر على رواية ابن وهب المقدمة هنا على
~~قول ابن PageV01P178
~~القاسم: يطلبها عند بلوغ السبع أن "يفرق بينهم في المضاجع"1 قال ابن رشد:
~~الصواب أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا عند العشر وهو قول ابن وهب كما
~~قدمنا وهو ظاهر الحديث، وتحصل التفرقة بنوم كل واحد في ثوبه وإن نام الجميع
~~تحت لحاف واحد لأن المنهي عنه المتلاصق، كما يأتي في قوله: ولا يتلاصق
~~رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد، فإن مفهومه الجواز وإذا كان على كل واحد
~~ثوبه، وإذا كان يجوز للبالغين التلاصق تحت اللحاف مع ستر كل بثوبه فيجوز
~~لغير البالغين بالأولى، كما تندب التفرقة بين الأولاد وبعضهم يندب بينهم
~~وبين آبائهم، وحكمه ندبها مخافة تمرينهم على ms0168 الالتذاذ ببعضهم فيرتكبونها
~~بعد البلوغ لسابق الألفة، والمضاجع جمع مضجع وهو محل النوم، والحديث الذي
~~جاء خبر أبي داود: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها
~~وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
# وهو صريح في أن الخطاب من الشرع للولي لا للصبي خلافا لمن قال بخطاب
~~الصبي من الشارع، ولعله مبني على أن الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء.
# تنبيهات الأول: الحديث قاصر على الصلاة، وأما الطهارة والصوم وغيرهما من
~~المأمورات فلم يأت بالأمر بها خبر، والحكم فيها أن الأمر بالطهارة للصلاة
~~يستلزم الأمر بها لأنها شرط لصحتها ووجوبها أيضا، وأما الصوم فلا يندب بل
~~لا يجوز على ما يظهر أمرهم به لمشقته، والولي لا يجوز له إلزام الصبي ما
~~عليه في فعله مشقة ولذا لم يأمر الشارع الولي به، وإذا صام الصبي لا ثواب
~~له لأن الثواب في فعل المطلوب لا في فعل المباح ولا المنهي عنه، وإنما أمر
~~بالصلاة لكونها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا مشقة عليها في فعلها
~~فأمر بها ليعتادها، لأنه لو لم يألفها قبل بلوغه لربما كرهتها نفسه بعد
~~بلوغه لكثرة شروطها وتكررها في اليوم والليلة، وأما الحج فلا يجوز للولي
~~أمر الولد بالسفر لأجله، ولكن إن وقع ونزل واستصحبه إلى محل الإحرام طلب
~~منه أمره بالإحرام إن كان مميزا أو نوى إدخاله فيه إن كان غير مميز لحرمة
~~الحرم، هذا ما يؤخذ من كلام أهل المذهب، وأما الزكاة فهي متعلقة بالمال
~~فيجب على وليه إخراجها كما يجب عليه إخراج صدقة فطره، وكما يسن في حقه
~~التضحية عنه إن كان له مال لم يحتج له في عامه، أما بقية المأمورات سوى ما
~~ذكر فسينص عليه بقوله: فكذلك ينبغي أن يعلموا إلخ.
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث
~~495, وانظر الإرواء 1/266.
PageV01P179
# الثاني: اختلف في أجر صلاة الصبي وسائر ما فعله مما يترتب عليه ثواب، فقيل
~~للأب وقيل للأم وقيل بينهما وقال العلامة محمد الحطاب ففي حاشيته على ms0169 خليل:
~~الصحيح أن أجر أعمال الصبي له ولا تكتب عليه السيئات، ونحوه لبعض العلماء،
~~وقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاث" 1 نص في أن المرفوع عنه
~~إنما هو ما يكون عليه لا ما يكون له، وأجر عمله له لا لغيره، بدليل قوله
~~عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر ولحامله على
~~الطاعة أجر حمله" 2.
# وقول من قال: الأجر كله لأبويه إما على المناصفة أو الثلثان للأم غلط
~~سببه الجهل بالسنة قال أبو عمران: وقد ثبت أن الصغار يتفاوتون في منازل
~~الجنة بقدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما أن الكفار في جهنم
~~كذلك بقدر كفرهم.
# الثالث: قد قدمنا أنهم يضربون بعد الدخول في العشر ضربا غير مبرح، لكن
~~اختلف هل يحد بحد أم لا؟ قال ابن عرفة: قلت الصواب اعتبار حال الصبيان فقد
~~شاهدت غير واحد من
# 1 صحيح: أخرجه النسائي كتاب الطلاق باب: من لايقع طلاقه من الأزواج حديث
~~3432 وانظر صحيح الجامع 3513.
# رفع القلم: قال السيوطي نقلا عن السبكي وقوله رفع القلم هل هو حقيقة أو
~~مجاز فيه احتمالان: الأول وهو المنقول المشهور: أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة
~~القلم ولا الرفع وإنما هو كناية عن عدم التكليف ووجه الكناية فيه أن
~~التكليف يلزم منه الكتابة كقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] وغير
~~ذلك ويلزم من الكتابة القلم لأنه آلة الكتابة فالقلم لازم للتكليف وانتفاء
~~اللازم يدل على النتفاء ملزومه فلذلك كني بنفي القلم عن نفي الكتابة وهي من
~~أحسن الكنايات وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا هؤلاء
~~الثلاثة وأن صفة الوضع ثابت للقلم لا ينفك عنه عن غير الثلاثة موضوعا عليه.
# والاحتمال الثاني أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث: "أول ما خلق
~~الله القلم فقال: له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة" فأفعال العباد
~~كلها حسنها وسيئها يجري به ذلك ذلك القلم ويكتبه حقيقة وثواب الطاعات وعقاب
~~السيئات يكتبه حقيقة وقد خلق ms0170 الله ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح
~~المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ.
~~وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيه فلا يكتب القلم إثمه ولا التكليف
~~به فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع للقلم الموضوع
~~للكتابة والرفع فعل الله تعالى فالرفع نفسه حقيقة والمجاز في شيء واحد وهو
~~أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهي لأن يكتب ما
~~صدر منهم فسمي منعه من ذلك رفعا فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال الأول
~~وفيما قبله يفارقه. أنظر عون المعبود 12/47.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحج باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به حديث
~~1336, والترمذي حديث 924, والنسائي حديث 2645, وابن ماجة حديث 2910, وأحمد
~~1/343, حديث 3195, بلفظ "ألهذا حج قال: "نعم ولك أجر" أما باقي الرواية فلم
~~أقف عليها.
PageV01P180
# المعلمين الصلحاء يضرب نحو العشرين وأزيد، وقال بعض الشيوخ: والضرب المأمور
~~به ثلاث ضربات بدرة عليها سوط لين عريض على الظهر فوق الثياب أو على باطن
~~القدمين مجردين، فما زاد على ذلك أو خرج عن الصفة ففيه القصاص من غير
~~الأبوين، وما تولد عن غير المأذون فيه ففيه الدية، وما تولد عن المأذون فيه
~~فلا شيء فيه.
# قال القاضي أبو بكر: ويضرب الرجل يتيمه على نفعه وكذا أولاده وأهله على
~~نفعه ونفعهم، وقال مالك: يضرب الرجل أهله على الصلاة.
# الرابع: قد قدمنا أن حكم التفرقة بين الأولاد وبينهم وبين أبويهم في
~~المضاجع الاستحباب وعدمها مكروه، والكراهة متعلقة بالأولياء لأنهم يأمرون
~~بها الأطفال، وأما التفرقة بين البالغين فسيأتي أنها واجبة عند قوله: ولا
~~يتلاصق رجلان ولا امرأتان، لكن تلاصق البالغين بالعورة من غير حائل حرام
~~مطلقا كبه مع قصد اللذة ووجدانها وإلا كره، وأما تلاصقهما بغير عورتيهما من
~~غير ساتر فمكروه إلا أن يقصدا أو أحدهما اللذة أو يجداها، وأما تلاصق
~~البالغ وغيره فمكروه من حق ولي الصبي، وفي حق البالغ على الأسبق من الحرمة ms0171
~~على البالغ حيث لا ساتر مطلقا كبه مع قصد لذة أو وجدانها أو الكراهة من
~~عدمها، والإناث كالذكور في التفصيل.
# ولما كان يتوهم من الحديث أن الصبيان لا تؤمر إلا بالصلاة مع أنه يستحب
~~أمرهم وتعليمهم كل ما لا يشق مما يجب عليهم بعد بلوغهم شبه فيما سبق فقال:
~~"فكذلك ينبغي " أي يستحب "أن يعلموا " أي الأولاد "ما فرض الله على العباد
~~" المكلفين "من قول " كلفظ الشهادتين أو ما في معناهما بالنسبة للقادر الذي
~~يريد الدخول في الإسلام، أو الذي يريد أداء الواجب عليه، وقراءة أم القرآن
~~بالنسبة للصلاة.
# "و" من "عمل" ببقية جوارحهم كالوضوء والصلاة. ولفظ العباد شامل للكفار
~~لأن المشهور خطابهم بفروع الشريعة، وزمن استحباب التعليم "قبل بلوغهم" فقبل
~~ظرف ليعلموا منصوب به، وبلوغهم يكون بثمان عشرة سنة أو الحلم أو الحيض أو
~~الحمل، وإنما استحب تعليمهم قبل بلوغهم "ليأتي عليهم البلوغ و" الحال أنه
~~"قد تمكن ذلك" الذي تعلموه مما هو مفروض على المكلفين "في قلوبهم وسكنت" أي
~~مالت "إليه أنفسهم" بحيث لا يملون من فعله بعد بلوغهم، وإنما فسرنا ينبغي
~~بيستحب للإشارة إلى أن أمر الشارع للولي بتعليمهم أمر ندب على المعتمد كما
~~قدمنا، فاسم الإشارة راجع إلى ما في فرض الله والضمير في قلوبهم وأنفسهم
~~إلى الأولاد، ومعنى تمكن في قلوبهم ثبت ورسخ فيها، ومعنى سكنت مالت إليه
~~بحيث صار PageV01P181
~~مألوفها فلا تمل منه، والنفس يراد بها الروح على الصحيح.
# قال شيخ الإسلام: وحقيقة الروح لم يتكلم عليها الرسول عليه الصلاة
~~والسلام فنمسك عنها ولا نعبر عنها بأكثر من أنها موجودة لقوله تعالى:
~~{ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] أي مما استأثر به
~~أي اختص بعلمه وهي واحدة، خلافا للعز بن عبد السلام في قوله: إن كل جسد له
~~روحان: أحدهما روح اليقظة التي أجرى الله عادته بأنها إذا كانت في الجسد
~~كان مستيقظا فإذا خرجت منه نام ورأت تلك الروح المنامات، والأخرى روح
~~الحياة التي أجرى الله العادة بأنها ما دامت ms0172 في الجسد كان حيا وإذا فارقته
~~مات، وهاتان الروحان في باطن الجسد لا يعلم مقرهما إلا الله أو من أطلعه
~~الله على ذلك فهما كجنين في بطن امرأة واحدة، وبعض خاض في حقيقة النفس وذلك
~~البعض الخائض على ثلاث فرق: إحداها تقول: إنها جسم بدليل وصفها بالعروج
~~والخروج.
# وثانيتها تقول: إنها عرض وهي الحياة التي يصير البدن بوجودها حيا.
~~وثالثتها تقول: إنها ليست بجسم ولا عرض وإنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه له
~~تعلق بالبدن يدبره ليس داخلا فيه ولا خارجا عنه، ولكن الأفضل ترك الخوض.
~~قال في الجوهرة:
# ولا تخض في الروح إذ ما وردا ... نص عن الشارع لكن وجدا
# لمالك هي صورة كالجسد ... فحسبك النص بهذا السند
# "وأنست " أي استأنست "بما يعملون به من ذلك " المفروض "جوارحهم " بحيث
~~صارت لا تتألم عند الفعل، وجوارحهم فاعل أنست بمعنى عدم تألمها من فعله وإن
~~كان التأنس في الأصل ضد التوحش.
# تنبيهان الأول: قال الفاكهي: العباد أصناف ملائكة وأنبياء وإنس وجن،
~~فالملائكة والأنبياء معصومون، والإنس والجن منهم مطيع
# ومنهم عاص، والخلائق الحيوانية على ثلاثة أقسام: قسم له عقل ولا شهوة له
~~وهم الملائكة، وقسم له شهوة ولا عقل له وهم الدواب، وقسم له عقل وشهوة وهم
~~بنو آدم، فمن غلب عقله على شهوته كان مع الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله
~~كان مع الدواب.
# الثاني: العقلاء بالنسبة للتكليف على ثلاثة أقسام: كلف من أول الفطرة
~~قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا وهم أولاد
~~آدم، وقسم فيه نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجن ذكره ابن جماعة.
PageV01P182
# "وقد فرض " ويرادفه أوجب وحتم وكتب "الله سبحانه وتعالى على القلوب " على
~~أصحابها أي بعد تكليفهم "عملا من " جنس "الاعتقادات " كالإيمان بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله وسائر ما يجب لها.
# "و" فرض أيضا "على الجوارح الظاهرة عملا من" جنس "الطاعات" كالطهارة1
~~والصلاة وشبه ذلك مما يتوقف صدوره على أعمال الجارحة وإن حصلت مشاركة بينها
~~وبين القلب في بعضها ms0173 كالنية، هكذا قال بعض الشراح، وأقول: هذا لا يتأتى على
~~الراجح من عدم اشتراط التلفظ بالنية، وأما على الراجح فالنية مما هو فرض
~~على القلب، ويفهم من مقابلة الأعمال ما يشمل الأقوال كما في خبر: إنما
~~الأعمال بالنيات.
# تنبيهات الأول: إنما ذكر المصنف قوله: وقد فرض إلخ بعد ما سبق لأنه في
~~معنى العلة للعلة السابقة، لأنه لما قال: ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك
~~في قلوبهم قيل له: ولم طلب تمكن تلك المذكورات في قلوبهم بعد بلوغهم؟ قال:
~~لأن الله قد فرض على قلوبهم الاعتقادات وعلى جوارحهم الطاعات.
# الثاني: كثيرا ما تتشوف النفس إلى معرفة ما يخطر بقلب المكلف هل يؤاخذ به
~~لظاهر قوله: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة:
~~284] أو لا؟ قال العلامة الأجهوري: الذي عليه العمل أن ما خطر بقلب المكلف
~~من المعاصي والآثام إن كان مما يختص بالقلب فهو يحاسب به ولا كلام، لكن مع
~~العزم عليه لا بمجرد خطوره في القلب من غير عزم خلافا لبعضهم، وذلك كالرياء
~~والشرك والحسد والكبر
# والعجب وبغض المؤمنين ومحبة الكافرين، وما في معنى ذلك مما يختص بالقلب،
~~وإن كان مما لا يختص بالقلب بل يشاركه فيه بعض الجوارح كالسرقة والغصب وما
~~شابههما فإن خطر وانصرف من غير عزم فلا يؤاخذ به أيضا بل قيل: يكتب له
~~حسنة، وإن خطر بباله وواراه في ضميره وعقدت عزيمته عليه فهذا هو الذي يكتب عليه.
# 1 الطهارة في اللغة: النظافة يقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها يطهر
~~بالضم طهارة فيهما والاسم الطهر بالضم وطهره تطهيرا وتطهر بالماء وهم قوم
~~يتطهرون أي: يتنزهون من الأدناس ورجل طاهر الثياب أي: منزه.
# وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة وعرفت أيضا بأنها:
~~زوال حدث أو خبث أو رفع الحدث أو إزالة النجس أو مافي معناهما أو على
~~صورتهما.
# وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به
~~أو فيه أو له.
# فالأولان يرجعان للثوب والمكان ms0174 والأخير للشخص أنظر الموسوعة الفقهية
~~29/91, 92.
PageV01P183
# الثالث: كثيرا ما يسأل عن محل سبحان الله أو تبارك وتعالى أو عز وجل أو صلى
~~الله عليه وسلم بعد قال الرسول، ونحن نبين ذلك بأتم بيان إن شاء الله تعالى
~~رأفة بالطالب فنقول: أما سبحان الله فهو من الأسماء الملازمة للنصب بفعل
~~محذوف وجوبا تقديره أسبح أو سبح بتخفيف الباء على الخلاف في سبحان الله هل
~~هو مصدر أو اسم مصدر فيكون جملة معترضة بين فرض وصلته وهي قوله على القلوب،
~~ونكتة الاعتراض الدالة على التنزيه لأن سبحان علم على التسبيح الذي هو
~~التنزيه تقول: سبحت الله بمعنى نزهته تنزيها بليغا من سبح إذا ذهب وبعد
~~لأنك بعدت من سبحته عما نزهته عنه، ومعلوم أن الجملة المعترضة لا محل لها
~~من الإعراب، وكذلك جملة عز وجل أو تبارك وتعالى أو صلى الله عليه وسلم
~~معترضة لإنشاء الثناء أو الدعاء وهي لا تصلح حالا ولا نعتا، فاحرص عليها
~~فقلما تجدها على هذا البيان.
# ثم شرع في بيان كيفية ذكره للمسائل هل هي مفصلة في أبواب أو مجملة فقال:
~~"وسأفصل " أي أفرق "لك " يا مخاطب لأنك السائل في كتابتها "ما شرطت " أي
~~التزمت "لك ذكره " بإجابتي لك حين سألتني، لأن الإجابة في معنى التزام
~~الوفاء بمطلوب السائل حالة كونه مفصلا "بابا بابا " فبابا حال من ما
~~المفعول، ويصح جعله حالا من فاعل أفصل.
# والمعنى: وسأفصل لك الذي التزمته بإجابتي لك حال كونه أو حال كوني مفصلا
~~بابا بعد باب وصح نصبه على الحال مع جموده لتأوله بمفصلا كما ذكرنا قال في
~~الخلاصة: ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف فهو مثل: ادخلوا رجلا رجلا.
# قال المرادي فيه: والمختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل الأول لأن
~~مجموعهما هو الحال، ونظيره في الخبر الرمان حلو حامض في أن كلا من حلو
~~وحامض خبر، فيكون كل من باب الأول والثاني منصوبا على الحالية، ولعل وجه
~~المشابهة بين بابا بابا وحلو حامض في أن مجموع الأمرين هو ms0175 الحال في الأول
~~وخبر في الثاني فلا ينافي أن بابا الثاني غير الأول، وأما حلو حامض
~~فالاثنان في معنى شيء واحد وهو مز لما يشهد به الحس والوجدان، وعدة أبوابها
~~أربعة وأربعون بابا بعضها ملفوظ به وبعضها مقدر، وعدة مسائلها أربعة آلاف
~~مسألة مأخوذة من أربعة آلاف حديث وقيل أربعمائة حديث بدل أربعة آلاف وإنما
~~فصلها أبوابا "ليقرب " أي ما ذكرته أي معناه "من فهم متعلميه " وليسهل
~~عليهم حفظه والرجوع إليه عند الاحتياج إلى الكشف عن شيء من المسائل ولأنه
~~أنشط للطالب "إن شاء الله تعالى" راجع إلى قوله أفصل وما بعده.
# ولما كان الإنسان وإن كان أوفر عقلا لا يهتدي بنفسه إلى ما هو أكثر ثوابا
~~قال: "وإياه " أي PageV01P184
~~سبحانه وتعالى لا غيره، وعلى ما يدل عليه تقديم المعمول "نستخير " أي نطلب
~~منه أن يقدر لنا ارتكاب ما هو خير في كيفية الإتيان بألفاظ تلك الجملة،
~~وعلى أي وجه نأتي بها هل هي على غاية من المبالغة في الاختصار أو بين بين،
~~وليست الاستخارة في أصل الكتابة وعدمها لأنها خير يقدم فعله على تركه،
~~وأيضا الاستخارة في الشروع تقدمت قبل الشروع.
# وإنما الاستخارة المطلوبة الآن في صفة الإتيان فسقط ما قد يقال: الإنسان
~~إنما يستخير قبل شروعه والمصنف شرع فكيف يستخير الآن؟ وحكم الاستخارة الندب
~~في كل أمر تجهل عاقبته، فإن فيها تسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى
~~ليختار له تعالى ما هو خير له، وتكون الاستخارة بالحمد والصلاة على نبيه
~~عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، ثم يمضي لما انشرح له صدره.
# ففي الصحيح عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة
~~في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بأمر
~~فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك
~~بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام
~~الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ms0176 أمري
~~أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم
~~أرضني به" 1 ويسمي حاجته.
# وروى ابن السني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس
~~إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن
~~الخير فيه"2 قال النووي: ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة
~~الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، وإذا تعذرت الاستخارة
~~بالصلاة استخار بالدعاء، والدال في قوله: واقدره لي مضمومة، والهمزة في
~~قوله: ثم أرضني به مقطوعة، وقوله: إن كنت تعلم فيه إشكال لا يخفى وجوابه أن
~~إن بمعنى إذ التعليلية أو المراد تفويض العلم إلى الله تعالى، والأولى في
~~الجواب أن معنى إن كنت تعلم إن كان تعلق علمك في الأزل بأن هذا الأمر خير
~~لي لأن علمه تعالى متعلق بكل شيء تعلقا تنجيزيا قديما قال صاحب المدخل: ولا
~~تستخر في المندوبات هل تفعلها أم لا؟ بل في فعل أحدها إذا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى حديث 1166.
# 2 ضعيف جدا: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وانظر كنز العمال
~~21531, وانظر ضعيف الجامع 735.
PageV01P185
# ضاق الوقت عن فعل الجميع أو عند إرادة الاقتصار على فعل بعضها، والاستشارة
~~كالاستخارة في أنها إنما تكون في تقديم بعض المندوبات على بعض، لا في فعل
~~وتركه من غير فعل غيره من أنواع الخير، والاستشارة مقدمة على الاستخارة
~~قاله الأجهوري، ويظهر لي أن الذي يراعى عند التعارض ما انشرح له الصدر على
~~ما أشير به لاحتمال خطأ المستشار وحرر المسألة، كما يظهر جواز الاستخارة
~~للغير لأنه إعانة على فعل الخير.
# "وبه" سبحانه وتعالى "نستعين" أي نطلب منه الإعانة على ما أملناه،
~~والإقدار على فعل ما قصدناه، إذ الإعانة التقوي على فعل الخير أو ما يؤدي
~~إلى فعل الخير، وقدم المعمول في الموضعين لإفادة الحصر لأن المعنى: لا
~~نستخير إلا الله ولا نطلب الإعانة إلا ms0177 من الله.
# ثم تدلى للتبري من حوله وقوته بقوله: "ولا حول" لنا أي لا تحول لنا عن
~~معصية الله إلا بعصمة الله وحفظه تعالى "ولا قوة" لنا وإن كنا على غاية من
~~العظمة والشدة على شيء من أنواع الطاعات.
# "إلا بالله العلي العظيم" الذي يصغر كل شيء عند ذكر صفاته، وحاصل المعنى
~~أنه لا يقدر أحد على محاولة شيء مما يريده إلا بحول الله وقدرته وإرادته.
~~قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأنا أقولها فقال: "ألا أخبرك بتفسيرها؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول
~~الله، فقال: "لا تحول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا
~~بإعانته"1 وفي رواية: كذا أخبرني جبريل عن الله2 فيكون تفسيرها عن الله
~~تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أكثروا من قول: لا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم فإنه يدفع تسعة وتسعين داء أدناها اللمم وهو
~~طرف من الجنون"3.
# وروي من طريق أخرى: "أكثروا من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة" 4.
# 1 لم أقف عليه.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك 1/727 حديث 1990 وصححه لكن بلفظ "من
~~قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم"
~~وبنحوه الطبراني في الأوسط 5/187 حديث 5028. وانظر ضعيف الجامع 6286.
# 4 أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله حديث
~~3601, وأحمد 2/333 حديث 8378.
PageV01P186
# وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أنعم الله عليه بنعمة وأراد
~~بقاءها فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"1.
# وقال عوف بن مالك: لما أسرني العدو أكثرت من قولها فانقطع القيد الذي
~~كانوا يشدوني به وسقط فخرجت من ديارهم وسقت إبلهم إلى أن دخلت بها بلدي.
~~وعن مكحول: من قالها كشف الله عنه سبعين بابا من الضر أدناها الفقر وأجاز
~~النحويون ms0178 في لفظ لا حول ولا قوة فتحهما بغير تنوين ورفعهما مع التنوين وفتح
~~الأول غير منون ورفع الثاني منونا أو عكسه. قال في الخلاصة مشيرا إليها:
# وركب المفرد فاتحا كلا ... حول ولا قوة والثاني اجعلا
# مرفوعا أو منصوبا أو مركبا ... وإن رفعت أولا لا تنصبا
# "وصلى الله على سيدنا محمد " وفي نسخة زيادة نبيه.
# "و" على "آله وصحبه وسلم" ذكرها بعد ما سبق تبركا بها وقصدا إلى حصول ما
~~قصده، والصلاة اسم مصدر يستعمل مكان مصدر صلى الذي هو التصلية لأنه مهجور
~~في الاستعمال لعدم صحة معناه، وهي في اللغة الدعاء بخير، ولتضمنها معنى
~~العطف عداها بعلى، والعطف بالنسبة إلى الله رحمته، وبالنسبة إلى الملائكة
~~الاستغفار، وبالنسبة إلى الآدميين دعاء بعضهم إلى بعض، والسيد هو الكامل
~~المحتاج إليه، واستعمله في غير الله إشارة إلى الجواز ك "أنا سيد ولد آدم".
~~وقوله في الحسن: "إن ابني هذا سيد".
# وفي سعد: "قوموا لسيدكم". وحكى ابن النير قولا بمنعه في غير الله
~~واستغراب جوازه في غير الله بالألف واللام، وحكى في منع إطلاقه على الله
~~وكراهته قولين عن مالك، وتقدم في صدر الخطبة ما يغني عن الزيادة، ومحمد علم
~~نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وآله المراد بهم هنا أتقياء أمته لأنه
~~مقام دعاء يطلب فيه التعميم ويكون عطف الأصحاب عليه من عطف الخاص على
~~العام، وقال: وآله إشارة إلى جواز إضافته إلى الضمير، وإشارة إلى جواز
~~الصلاة على غير الأنبياء تبعا، والذي فيه الخلاف بالمنع والكراهية والمعروف
~~الكراهة على وجه الاستقلال، وتقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~واجبة في العمر مرة كالسلام، وبعد ذلك تستحب
# 1 أخرجه الطبراني في الكبير 17/310 حديث 859, والأوسط 1/56 حديث 155 وقال
~~الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عبد الرحمن بن خالد وهو ضعيف.
PageV01P187
# وتتأكد على قدر الشوق والمحبة، وفي المسائل الملقوطة يكره إفراد الصلاة عن
~~السلام، وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: كره جمهور المحدثين إفراد
~~الصلاة عن السلام وعكسه.
# قال الأجهوري عقبه: والذي يدل ms0179 عليه فعل من يقتدى به من أئمتنا أنه لا
~~يكره إفراد السلام، فقد شاع عنهم الإتيان بالسلام فقط من غير ذكر الصلاة
~~ووقع للأجلاء ذلك في خطوطهم ولولا الجواز لما ارتكبوه ولما فرغ من الخطبة
~~ومن بيان سبب التأليف وهو سؤال الشيخ محرز، شرع في المقصود مقدما مبحث ما
~~يجب على القلوب أن تعتقده وهو فن التوحيد؛ لأنه أشرف أنواع العلوم ولذلك
~~يلقب بعلم أصول الدين.
# وأول ما يجب على المكلف فقال:
PageV01P188
### || AUTO باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة.
# "باب" بالرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وهذا أولى ما يقال فى
~~جميع التراجم من نحو كتاب أو فصل أو تنبيه أو فرع وهو فى اللغة الطريق إلى
~~الشيء وهو حقيقة فى الأجسام كباب الدار مجاز فى المعانى كباب الطهارة ولا
~~يصح إرادة هذا المعنى هنا لأنه فى الاصطلاح اسم لنوع من أنواع مسائل العلم
~~المقصود ويسمون أنواعه فصولا ويسمون ما يشتمل عليه الفصل مسائل جمع مسألة
~~وهي مطلوب خبري يبرهن عليه فى ذلك العلم ولا تكون المسألة إلا كسبية أى
~~مكتسبة من الدليل ولذلك لا تعد ضروريات العلوم من مسائله نحو الصلوات الخمس
~~فرض على المكلف.
# والحج فرض على المستطيع والصوم فرض على البالغ القادر عليه لأن العلم
~~بهذه ضروري ليس مأخوذا باجتهاد الأئمة ويجوز فى نحو باب الجهاد فريضة
~~التنوين ويكون ما بعده بدلا منه بدل مطابق لما علمت من أن الباب اسم لجميع
~~المسائل المذكورة بعد لفظ باب ويجوز ترك التنوين لإضافته إلى ما بعده من
~~إضافة الدال إلى مدلوله أو الاسم إلى المسمى وأما فى نحو هذا من كل موضع لم
~~يل لفظ باب حملة يتعين فيه الإضافة إلى لفظ ما بعده.
# وفى الحقيقة إلى محذوف مضاف إلى ما الموصولة والتقدير باب بيان الذى
~~وصلته تنطق أي تصوت لأن النطق والمنطق ما يصوت به من مفرد ومؤلف مفيدا
~~وغيره ويكون للعقلاء وغيرهم قالت العرب نطقت الحمامة وقال تعالى: {علمنا
~~منطق الطير} فهو أعم من ms0180 الكلام والضمير فى به راجع إلى ما الموصولة لأنها
~~بمعنى الذى وفاعل تنطق الألسنة جمع لسان يذكر ويؤنث وهو ترجمان القلب لأنه
~~آلة النطق فذكره لبيان الواقع ولا بخفى ما فى كلامه من المجاز لأن الذى
~~ينطق هو صاحب اللسان وكذا يقال فيما PageV01P188
~~بعده فهو من باب المجاز العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له.
# "و" باب بيان الذى تعتقده المراد تعلمه كما قال بعض الشراح فإنه قال
~~الاعتقاد هو الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فالمراد
~~بالاعتقاد العلم وهو ظاهر ولا يصح أن يراد به هنا حقيقته وهو حكم الذهن
~~الجازم القابل للتغيير وقال ابن السبكي أيضا وجازمه الذي لا يقبل التغيير
~~علم وقابله اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى وفاسد إن
~~لم يطابق كاعتقاد الفلسفي قدم العالم وفاعل تعتقده الأفئدة جمع فؤاد وهو
~~مرادف للقلب كما يدل عليه ما تقدم من قوله وتعتقده القلوب وقيل الفؤاد داخل
~~القلب وقيل الفؤاد الغشاء الذى على القلب فالأقوال ثلاثة.
# وقال الغزالي القلب لطيفة ربانية هو المخاطبة وهي التى تثاب وتعاقب ولها
~~تعلق بالقلب الجسماني الصنوبري الشكل تعلق العرض بالجوهر ويسمى روحا ونفسا
~~واعلم أن الذي يذكر في هذا الباب منه ما يجب النطق به مطلقا وهو الشهادتان
~~ومنه ما يجب اعتقاده ولا يجب النطق به إلا إذا سئل عنه فيجب عليه أن ينطق
~~بما يدل على اعتقاده ذلك وذلك سائر عقائد الإيمان فليس المراد أن كل ما ذكر
~~فى هذا الباب يجب النطق به واعتقاده ثم بين عموم ما يقوله من واجب أمور أي
~~أحوال وشؤون الديانات جمع دين وهو واحد عند الله وجمع باعتبار أنواع
~~العبادات أو باعتبار المكلفين وقوله واجب أمور الديانات إن حمل على المعنى
~~الذي يدل عليه ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة فمن لبيان جنس الواجب
~~المشار إليه بما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة وإ حمل على أعم من أن
~~تكون نطقا فقط أو اعتقادا فقط فهي للتبعيض ms0181 وهذا الباب عقده المصنف لبيان ما
~~يجب على المكلف معرفته من علم التوحيد وقدمه على فن الفقه لنقدمه فى الوجوب
~~وقد اشتمل على أزيد من مائة عقيدة ومرجعها إلى ثلاثة أنواع ما يجب لله وما
~~يستحيل عليه وما يجوز فأشار إلى ما يجب لله بقوله العالم الخبير إلى قوله
~~الباعث الرسل وأشار إلى المستحيل عليه بقوله لا إله غيره إلى قوله العالم
~~الخبير بإخراج الغاية وأشار إلى الجائز بقول الباعث الرسل الخ هكذا قال بقض
~~الشراح والذي يظهر أن أول والواجبات أن الله إله واحد لأن الوجود المفهوم
~~من قوله إله واحد صفة نفسية يجب اعتقادها له تعالى.
# "مقدمة" من الواجب على كل طالب علم أن يتصوره ولو برسمه ليكون على بصيرة
~~في طلبه وأن يعرف موضوعه ليتميز عنده عن غيره وأن يعرف غايته لئلا يكون
~~اشتغاله به عبثا وأن يعرف استمداده ومنفعته وحكمه وواضعه.
PageV01P189
# فحده كما قال بعض الشيوخ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على
~~الغير وإلزامها إياه بإيراد الحجج ورد الشبه وقال السعد هو العلم بالعقائد
~~الدينية عن الأدلة اليقينية أو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب
~~من أدلتها اليقينية والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد عليه الصلاة
~~والسلام واعتبر فى أدلتها اليقين لأنه لا عبرة بالظن فى الاعتقاديات بل فى
~~العمليات وخرج عن التعريف العلم بغير الشرعيات وبالشرعيات الفرعية وعلم
~~الله تعالى والملك وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاعتقاديات وكذا
~~اعتقاد المقلد فيمن يسميه علما لأن هذه كلها ليست عن أدلة ودخل فى التعريف
~~علم علماء الصحابة بالاعتقاديات فإنها كلام وأصول وعقائد وإ كانوا لا
~~يسمونه بعلم التوحيد فى زمنهم.
# وموضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به إثبات العقائد الدينية إذ موضوع كل
~~علم ما يبحث فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولا شك أنه يبحث فى هذا العلم
~~عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها مما هو عقيدة
~~إسلامية ليعتقد ثبوتها له وعن أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار
~~والتركيب من الأجزاء وقبول ms0182 الفناء ونحو ذلك مما هو وسيلة إلى عقيدة إسلامية
~~فإن تركيب الجسم وقبوله للفناء دليل على افتقاره إلى الموجد له وكل هذا بحث
~~عن أحوال المعلوم لإثبات العقائد الدينية وهو كالموجود إلا أنه أوثر على
~~الموجود ليصح على رأي من لا يقول بالوجود الذهني ولا يعرف العلم بحصول
~~الصورة فى العقل ويرى مباحث المعدوم والحال من مباحق الكلام والحاصل أن هذا
~~العلم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات فى المبدإ
~~والمعاد على قانون الإسلام.
# وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله
~~شبهة المطلين ومنفعته فى الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل
~~والمعاملة التي يحتاج إليها فى بقاء النوع الإنساني وعلى وجه لا يؤدي إلى
~~الفساد ومنفعته فى الآخرة النجاة من العذاب المترتب على الكفر وسوء
~~الاعتقاد ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية والاحتزاز بالقضايا
~~النظرية من غيرها لأنه لم يقع خلاف في أن البديهي لا يكون من السائل
~~والمطالب العلمية بل لا معنى للمسألة إلا ما يسأل عنه ويطلب بالدليل
~~واستمداده من الوجوب والجواز والامتناع وقال بعض استمداده من التفسير
~~والفقه والحديث والإجماع ونظر العقل ولعل الخلف في التعبير لأن الجواز
~~والوجوب ولامتناع إنما تؤخذ من تلك المذكورات وأما حكمه مما يرجع للدليل
~~الجملي ففرص عين على طريق الجمهور وأما ما يرجع للدليل PageV01P190
~~التفصيلي فمختلف فيه على قولين فنقل ابن التلمساني أنه فرض كفاية وظاهر
~~أسئلة ابن رشد أنه مندوب إليه وأما حكمه على الإطلاق وهو الوجوب فمجمع عليه
~~في جميع الملل وواضعه أبو الحسن الأشعري وإليه تنسب أهل السنة حتى لقبوا
~~بالأشاعرة.
# "من ذلك" المذكور من واجب أمور الديانات "الإيمان" أي التصديق "بالقلب"
~~المعبر عنه بالفؤاد "والنطق باللسان" ومعمول الإيمان والنطق على طريق
~~التنازع "أن الله إله واحد لا إله غيره تأكيدلما قبله.
# وفي كلامه حذف تقديره وأن محمدا رسول الله لأن الإيمان لا يوجد إلا إذا
~~حصل التصديق بمجموع الأمرين وإنما حذف تلك الجملة هنا لأنه يشير لها عند
~~قوله فيما ms0183 يأتي ثم ختم الرسالة الخ وكلام المصنف هنا كالصريح في أن الإيمان
~~مركب من التصديق بالقلب والنطق باللسان ويعين هذا قوله الآتي وأن الإيمان
~~قول باللسان وإخلاص بالقلب وأما العمل بالجوارح فشرط في كماله كما يأتي في
~~قوله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل وقدمنا قبل الباب عند قوله فآمنوا
~~بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين أن
~~هذا مذهب السلف وهو موافق لقول المصنف هنا من ذلك الإيمان بالقلب والنطق
~~باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره وسكت عن الأعمال إشارة إلى أنها غير
~~ركن منه وإنما هي شرط كمال كما سيصرح به فيما يأتي بقوله ولا يكمل قول
~~الإيمان إلا بالعمل ولا يشكل على هذا قوله آخر الباب وإن الإيمان قول
~~باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح الموهم أنه مركب من ثلاثة ونسب لجمهور
~~المحدثين والمتكلمين والفقهاء منهم ابن حبيب وللمعتزلة لإمكان حمل الأعمال
~~فيه على وجه الكمال لا انها ركن منه بدليل تصريحه بقوله ولا يكمل قول
~~الإيمان إلا بالعمل للقاعدة من رد المحتمل لغيره فيصير كلامه في المواضع
~~الثلاثة على قول واحد وأما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا
~~حقيقيا للإيمان كما نبه على ذلك شيخ شيوخنا اللقاني حيث قال الأعمال عند
~~السلف شرط لكمال الإيمان.
# وعند المعتزلة ركن فيه هذا هو الذي ينبغي فهم كلام المصنف عليه لا ما
~~يوهمه كلام التحقيق من نسبة الآتي للمعتزلة والمحدثين لأن الأماكن
~~المتخالفة إذا أمكن ردها لشيء واحد يصار إليه ولا سيما عند ما يعين ذلك كما
~~هنا فإن قوله ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل شاهد صدق فيما قلنا والذي
~~عليه جمهور الأشاعرة والماتريدية عدم تركبه وإنما هو عبارة عن التصديق
~~القلبي بكل ما علم مجيء الرسول به واشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه PageV01P191
~~العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير توقف على نظر واستدلال وإن
~~كان أصله نظريا كوحدة الصانع ووجوب الصلاة والمراد من تصديقه عليه السلام
~~قبول ما ms0184 جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد والامتثال لبناء الأعمال عليه
~~لا مجرد نسبة الصدق إليه من غير إذعان حتى يلزم عليه إيمان كثير من الكفار
~~الذين كانوا يعملون بحقيقة نبوته ولكن لم يذعنوا لذلك كأبي طالب ومن شابهه
~~وأما النطق باللسان فالمشهور فيه عندهم أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا في حق
~~القادر عليه ومقابل المشهور يجعله شرطا في صحة الإيمان أو شطرا منه.
# واقتصر صاحب الجوهرة على مذهبهم حيث قال:
# وفسر الإيمان بالتصديق ... والنطق فيه الخلف بالتحقيق
# فقيل شرط كالعمل وقيل ... بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل
# وأما أعمال الجوارح فهي شرط لكمال الإيمان كما يدل عليه قول المصنف فيما
~~يأتي ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل فالتارك لها أو لبعضها من غير
~~استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن مفوت على نفسه الكمال والآتي
~~بها ممتثلا محصل لأكمل الخصال فتلخص أن الإيمان هو التصديق وأما النطق
~~باللسان فهو شرط لإجراء أحكام الدنيا وأما الأعمال الصالحة فهي شرط لكمال
~~الإيمان وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعذر ولا لإباء فهو مؤمن
~~ناج عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية فلا يرث ولا يورث. ومن أقر
~~بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس ويقال له منافق وزنديق وأما الآبي من النطق
~~فكافر في الدارين والمعذور مؤمن فيهما فتلخص مما ذكرنا ثلاث مذاهب مذهب
~~السلف وهو ما جرى عليه المصنف ومذهب جمهور الأشاعرة ولما تريدية وهو ما صدر
~~به صاحب الجوهرة ومذهب المحدثين والمعتزلة وقد وضحنا جميعها.
# تنبيهات: الأول: الظاهر من المصنف أنه لا يشترط النطق بخصوص أشهد بل
~~الإتيان بما يدل على الوحدانية كما أنه لا يشترط خصوص لفظ أشهد في الإقرار
~~بالرسالة واعتمد هذا الأبي ومن تبعه مخالفا لشيخه ابن عرفة في قوله لا بد
~~من لفظ أشهد على القادر بها لأنها كلمة تعبدنا الشارع بها فلا يدخل في
~~الإسلام إلا بها وعلى كلا القولين لو أتى بما يجب النطق به بالعجمية وهو
~~يحسن العربية فالأصح الاكتفاء بذلك ms0185 لوجود الإقرار في الجملة وأما مع العجز
~~عن العربية فيكتفي منه بما أتى به بلغته اتفاقا.
# الثاني: تعلم المصنف على الإيمان حيث قال من ذلك الإيمان بالقلب الخ وسكت عن PageV01P192
~~الإسلام فلعله مشى على طريق جمهور الماتريدية وبعض محققين من الأشاعرة
~~باتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما شرعا وتلازمهما في الخارج وأما
~~طريق جمهور الأشاعرة فالإيمان يغاير الإسلام في الحقيقة وفي الخارج وإن
~~تلازما شرعا فالإيمان حقيقته التصديق القلبي والإسلام حقيقته الانقياد
~~الظاهري بفعل المأمورات ويدل على تغايرهما ذاتا ومفهوما آية: {قالت الأعراب
~~آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] وحديث جبريل بأنه فسر
~~الإيمان بما يغاير الإسلام واختلافهم في خلق الإيمان وعدم خلقه وإن كان
~~الراجح أنه مخلوق لأنه التصديق وهو مخلوق بخلاف الإسلام فإنه متفق على خلقه
~~لأنه النطق بالشهادتين وإقام الصلاة إلى آخر الحديث.
# الثالث الدليل على أنه تعالى واحد الكتاب والسنة والإجماع والعقل فالكتاب
~~فاعلم أنه لا إله إلا الله والسنة أمرت أن أقاتل الناس الخ والإجماع قول
~~الأمة بلسان واحد لا إله إلا الله الواحد الأحد والعقل المعبر عنه ببرهان
~~التمانع ويقال له برهان التطارد وتقريره لو وجد على جهة المفرض فردان
~~متصفان بصفات الأولوهية لأمكن التمانع بينهما بأن يريد أحدهما صحة زيد
~~والآخر سقمه وحينئذ إما أن يحصل مرادهما وهو محال لاستلزامه اجتماع الضدين
~~أو لا يقع مرادهما وهو محال أيضا لاستلزامه عجزهما مع اتصافهما بصفات
~~الألوهية أو يقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال أيضا لاستلزامه الترجيح
~~بلا مرجح واستلزامه عجز من فرض قادرا ويلزم منه عجز الآخر بانعقاد المماثلة
~~وإلى هذا البرهان الإشارة بقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا} [الأنبياء: 22] أي ولم تفسدا فدل على أنه واحد ومن الأدلة العقلية
~~برهان التوارد أيضا وتقريره أن يقال لو وجد إلهان متصفان بصفات الألوهية
~~فإذا قصدا إيجاد مقدور معين فوقوعه إما بكل منهما فيلزم اجتماع مؤثرين على
~~أثر واحد وهو محال لأن الجوهر الفرد مخلوق قطعا ولو توارد عليه ms0186 قدرتان
~~وارادتان صار أثرين فيلزم انقسام ما لا يقبل القسمة إن قدر أن الذي أوجده
~~أحدهما غير الذي أوجده الآخر وهو لا يعقل لأن الغرض أنه شيئ لا يقبل القسمة
~~فليس له إلا وجود واحد لا يمكن انقسامه.
# وأما تحصيل الحاصل إن قدر الذي أوجده كل واحد هو ما أوجده الآخر فهو محال
~~أيضا وأن الإيجاد بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح لن المقتضى للقادرية ذات
~~الإله والمقدورية إمكان الممكن فنسبة الممكنات إلى الإلهين المفروضين على
~~السوية من غير رجحان هذا ملخص كلام شيخ مشايخنا اللقاني رحمه الله تعالى.
PageV01P193
# وأشار إلى صفات السلوب وهي المخالفة للحوادث بقوله: "و" من واجب أمور
~~الديانات على كل مكلف اعتقاد أنه تعالى لا شبيه له ولا نظير له في ذاته ولا
~~في صفاته ولا في أفعاله والنظير بمعنى الشبيه فهما لفظان مترادفان وإنما
~~وجب تنزهه عن الشبيه لأنه تعالى لو أشبهه شيء من المخلوقات لكان مشبها له
~~وجائزا عليه الفناء الجائز على الخلوقات ولزم كونه خلقا ومخلوقا وقديما
~~وحادثا وكل ذلك محال قال تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
~~[الشورى: 11] فأول هذه الآية تنزيه ففيه رد على المجسمة وآخرها إثبات ففيه
~~رد على المعطلة النافين لزيادة جميع الصفات وقدم فيها النفي على الإثبات
~~وإن كان الأولى العكس في أماكن كثيرة لأنه لو قدم الإثبات فيها لأوهم
~~التشبيه بالمخلوق الذي سمعه بأذن وبصره بحدقة فقدم التنزيه ليعرف السامع
~~ابتداء أنه ليس مشابها لشيء من الحوادث وهذه الآية دليل قاطع على مخالفته
~~تعالى لسائر الحوادث وهي أقمع آية للشيطان عند تعرضه للإنسان في مقام البحث
~~عن ذات الباري وصفاته.
# "و" مما يجب اعتقاد على كل مكلف أيضا أنه تعالى لا ولد له قال تعالى:
~~{وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم: 92] وقال تعالى أيضا: {ما اتخذ
~~الله من ولد} [المؤمنون: 91] وكذا ولا والد له فالحاصل أنه لم ينفصل عنه
~~أحد ولم ولم ينفصل عن أحد والولد يشمل الذكر والأنثى والوالد المراد به ما
~~يشمل الأم أيضا. ms0187
# "و" كذا يجب اعتقاد أنه لا صاحبة أي لا زوجة له ولا صديق ولا ضد ولا وزير
~~له "و" كذا يجب اعتقاد أنه تعالى لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات ولا
~~في الأفعال وسورة الإخلاص نفت جميع ذلك حتى نفت أصول الكفر من العدد والنقص
~~الذي هو الاحتياج والتقليل بالقاف الذي هو البساطة والعلة والمعلول والشبيه
~~والنظير لأن قوله: {الله أحد} [الإخلاص: 1] نفي الكثرة بمعنى التركيب
~~والعدد و{الله الصمد} [الإخلاص: 2] نفي النقص الذي هو الاحتياج والتقليل
~~الذي هو البساطة و{لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: 3] نفي العلة والمعلول {ولم
~~يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] نفي الشبيه والنظير وإنما وجب تنزههه عن هذه
~~الامذكورات لأنها من لوازم المخلوقات وهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات
~~وسئل سيدي أحمد بن زكريا إذا رأت الخلائق ربها يوم القيامة وحجبوا عن رؤيته
~~هل يتخيلونه بعد ذلك فأجاب بعدم جواز التخيل لأن ما في الخيال مثل والله
~~تعالى منزه عن أن يكون له مثل أو يدرك بالوهم أو الخيال هذا ما تقتضيه
~~ظواهر النصوص خلافا لبحث بعض الشيوخ.
PageV01P194
# فإن قلت له التنزيه عن المثل يقتضي نفي المثل له تعالى وهو معارض لقوله
~~تعالى: {وله المثل الأعلى في السماوات والأرض} [الروم: 27] قلت المثل
~~المثبت له تعالى غير المثل المنفي فالمثل المنفي بمعنى المماثل والمقيس
~~عليه والمثبت بمعنى الصفة بدليل قوله تعالى: {للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل
~~السوء} [النحل: 60] أي لهم صفة النقص وهي الحاجة إلى الولد وبدليل: {ولله
~~المثل الأعلى} [النحل: 60] أي الوصف وهو الوجوب الذاتي والغني المطلق
~~والجود الفائق والنزاهة عن صفات المخلوقات فتبارك الله رب العالمين.
# قاله السنوسي في شرح الجزائرية ولما قدم بعض الصفات السلبية وهي
~~الوحدانية المدلول عليها بواحد مما تقدم والمخالفة للحوادث المعبر عنها
~~بنفي الشبيه والنظير ذكر هنا صفتين وهما القدم والبقاء معبرا عنهما بقوله
~~ليس لأوليته أي لوجوده ابتداء لأنه قديم بالذات وهو موجود لا ابتداء لوجوده
~~لامتناع أن يسبق وجوده عدم لأن القدم عبارة عن عدم الأولية ms0188 للوجود لئلا
~~يلزم حدوثه ومن لازم الحدوث الافتقار إلى محدث ويلزم التسلسل وهو محال
~~وحاصل المعنى أنه يجب على المكلف اعتقااد أن الله تعالى قديم لم يسبق بعدم
~~وقيدنا القدم بالذاتي لأنه المختص به تعالى لرجوعه إلى وجوب الوجود فهو صفة
~~نفسية للاحتراز عن القدم الزماني بمعنى مرور الأزمنة على الشيء مع بقائه
~~فهذا محال عليه تعالى.
# ومنه: {كالعرجون القديم} [يس: 39] والحاصل أن القدم على أربعة أقسام ذاتي
~~كقدم الواجب والوجود وزماني كقدم زمان الهجرة بالنسبة لليوم وإضافي كقدم
~~الأب بالنسبة للابن وسلبي كقدم وجوده تعالى بمعنى سلب سبق العدم لوجوده تعالى.
# ولا يجوز أن يكون لآخريته أي بقاءه انقضاء أي فراغ الامتناع لحوق العدم
~~لما ثبت له تعالى من وجوب القدم لأنه تقرر أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه
~~لأنه لو قدر لحوق العدم له تعالى لكانت نسبة الوجود والعدم إلى ذاته تعالى
~~سواء فيلزم افتقار وجوده إلى موجد يخترعه بدلا عن العدم الجائز عليه فيكون
~~حادثا واللازم باطل فكذا الملزوم لما تقرر من وجوب الوجود له تعالى وحاصل
~~المعنى أنه يجب على المكلف اعتقاد أن الله باق لا يلحقه عدم لأن البقاء عدم
~~انتهاء الوجود أو نفي العدم اللاحق للوجود ولعل المصنف كنى عن القدم
~~والبقاء بلفظ الأولية والآخرية إشارة إلى قوله تعالى: {هو الأول والآخر}
~~[الحديد: 3].
# لكن لما كان لفظ الآية يوهم ابتداء الأولية وانقضاء الآخرية على ما هو
~~معهود في كل أول وفي كل آخر بين المؤلف المراد بقوله ليس لأوليته ابتداء
~~ولا لآخريته انقضاء وقول صاحب PageV01P195
~~الأسماء أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء مثل كلام المصنف وتقرير كلام
~~المصنف ليس لسبقه على جميع المخلوقات ابتداء ولا لبقائه بعد فناء الخلق
~~انتهاء وتقرير كلام صاحب الأسماء ليس لكونه اولا ابتداء ولا لكونه آخرا
~~انتهاء والمعنى واحد وهذا بخلاف أولية المخلوقات فإن كل أول منها له آخر
~~إلا الجنة والنار وأهلهما فإن هذه لها أول باعتبار خلق الله إياها وليس لها
~~آخر لأنها لاتفنى وما حملنا ms0189 عليه كلام المصنف أظهر من قول بعضهم هذا الكلام
~~يفيد أن له أولية لكن لا ابتداء لها وأن له آخرية لكن لا انقضاء لها وأجاب
~~بأنه كنى بنفي ابتداء الأولية وانتهاء الآخرية عن نفي الأولية والآخرية أو
~~يقال إذا انتفت الإبتدائية عن الأولية لم تتحقق الأولية إذ لا تكون أولية
~~من غير ابتداء وإذا انتفت الانتهائية عن الآخرية لم تتحقق الآية إذ كيف
~~تكون آخرية من غير انتهاء وأجاب بعض آخر بأمرين الأول أن النفي منصب على
~~الأولية والآخرية إذ ليس له أولية فيكون لها ابتداء ولا آخرية فيكون لها
~~انقضاء كقوله على لا حب لا يهتدي بمناره.
# أي ليس له منار فيهتدي به فيكون أطلق نفي الصفة وأراد بها نفي الموصوف
~~فهو من باب الكناية على طريق السكاكي إذ هي عنده الانتقال من الملزوم
~~وإرادة اللازم كما هنا واللاحب الطريق والمنار العلامة والثاني أن المراد
~~بالأولية الأسبقية وبالآخرية البقاء والنفي منصب على ابتداء تلك الأسبقية
~~وعلى انتهاء تلك الآخرية التي بمعنى البقاء أي أنه قديم أي لم يسبق وجوده
~~عدم وباق لم يطرأ عليه عدم إذ القدم سلب العدم السابق على الوجود والبقاء
~~سلب العدم اللاحق للوجود وإنما كان حملنا أظهر لسلامته من الإشكال المحوج
~~إلى الجواب بما تقدم ولسلامته من إيهام التناقص لإثباته الأولية والآخرية
~~ثم نفيهما عنه وهو تناقض ولا كلام لأنه مبني على أن الأولية هي الابتداء
~~والآخرية الانقضاء وقد علمت أن المراد بهما خلاف ذلك.
# والحاصل أن المصنف أشار بقوله لا إله غيره إلى قوله ولا لأخريته انقضاء
~~إلى صفات للسلوب وأشار إليهما صاحب الجوهرة مع الإشارة للصفة النفسية بقوله:
# فواجب له الوجود والقدم ... كذا بقاء لا يشاب بالعدم
# وإنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزه أو
~~صافه سنية عن ضد أوشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقا فالوجود صفة
~~نفسية وما بعدها خمس سلبية وهي أمهات الصفات السلبية فلا ينافي عدم حصرها.
PageV01P196
# ومما يجب اعتقاده أنه لا يبلغ أي ms0190 يدرك كنة أي حقيقة صفته تعالى الواصفون أي
~~العارفون بطريق معرفة الصفات والصفة لا بقيد صفة الله تعالى هي المعنى
~~القائم بالموصوف وتفسير الكنه بالحقيقة هو الظاهر وقيل المراد بالكنة
~~الغاية لأن كنه الشيء غايته وعلى الاحتمال الأول الذي هو الظاهر يكون عدم
~~إدراك حقيقة الذات من باب أولى وأما على الثاني أن الصفة غاية لا تدرك وهذا
~~لا يصح إلا أن يقال هو على حد على لا حب لا يهتدي بمناره واللاحب الطريق
~~والمنار العلامة أي ليس له منار منار حتى يهتدي به ومثله ولا ترى الضب بها
~~ينجحر أي لا ضب لها حتى ينجحر أي لا يدخل الجحر وبغير عمد ترونها أي لا
~~عماد لها حتى تروها فاالمذكورات من باب نفي اللازم وإرادة نفي الملزوم إذ
~~معناه لا منار له فيهتدي به والمعنى هنا لا غاية لصفته حتى تدرك فيكون كنى
~~بعدم إدراك غاية الصفة عن عدم إدراك الصفة فيرجع إلى المعنى الأول وهو عدم
~~إدراك صفته تعالى.
# فأن قلت تعريفهم لكل صفة من صفاته تعالى كتعريفهم العلم بأنه صفة لها
~~تعلق بالشيء على وجه الإحاطة به يقتضي إدراك كنه الصفات قلت لا يخفي أن
~~التعريف كما يفيد معرفة حقيقة المعرف يفيد تمييزها عما عداها وإن لم يفد
~~معرفة حقيقته كالتعريف ببعض الخواص مما هو رسم وتعريف الصفات تعريف لها
~~بحسب ما وصل إليه علم خلقه واحترز بقوله الواصفون عن الباري تعالى فإنه
~~يعلم ذاته وصفاته لأن علمه محيط بسائر أقسام الحكم العقلي كما يأتي.
# تنبيه ما قدمناه من أن حقيقة ذاته لا تدرك من باب أولى عدم إدراك حقيقة
~~الصفة قال ابن الحاجب فيه هو الأصح فإنه قال ولا تعرف حقيقة ذاته على الأصح
~~خلافا للجمهور وأطلق الجنيد القول في عدم المعرفة ة ولم يقيد بالصفة وقال
~~لا يعرف الله إلا الله ومقابل الأصح قول القاضي أبي بكر ومن تبعه أن الذات
~~يمكن بلوغ حقيقتها وربما يكون المصنف أراد هذا حيث اقتصر على لا لصفة فتلخص
~~أن ms0191 في بلوغ الذات قولين وأما الصفة فلا يمكن إدراكها باتفاق القولين كما
~~يفهم من قول التتائي أفهم اقتصاره على الصفة أن الذات يمكن بلوغ حقيقتها
~~وهو قول القاضي الخ.
# وبعضهم جعل الخلاف في علم حقيقة الذات غير حقيقي بل لفظي لأن من أثبت
~~المعلم بالحقيقة معترف بأنه تعالى لا يحاط به ولا يلحقه وهم ولا يقدره فهم
~~وأن العقول قاصرة عاجزة عن إدراك جلاله ومن نفى العلم بالحقيقة مقر بأنه
~~عرفه العارفون بدلالة الآيات ونزهوه PageV01P197
~~عن سائر النقائص وأثبتوا له جميع الكمالات فاتفق القولان على عدم إدراك
~~حقيقته إذ يرى من غير كيف ولا انحصار ولذا قال تعالى: {لا تدركه الأبصار}
~~[الأنعام: 103] أي لا تحيط به والإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي
~~الأخص نفي الأعم الذي هو الرؤية.
# تنبيه علم مما قررنا من لفظية لخلاف أنه لا يلزم من معرفة الذات إدراك
~~حقيقتها وأن هذا الخلاف في غير الرؤية وأما رؤية الذات العلية فلم تقع في
~~الدنيا يقظة لأحد وإن كانت ممكنة لسؤال موسى إياها سوى نبينا صلى الله عليه
~~وسلم ليلة الإسراء وأما في الآخرة فلا شك فيها بنص القرآن لكن من غير كيف
~~ولا انحصار بشهادة: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام 103] حيث لم يقل لم تره
~~الأبصار وقد علمت أنه لا يلزم من نفي الأخص وهو الإدراك بل يستحيل في حقه
~~تعالى لاقتضائه الانحصار نفي الأعم التي هي الرؤية.
# "و" مما يجب اعتقاده أنه لا يحيط أي لا يعلم يأمره أي شأنه المتفكرون جمع
~~متفكر هو من قام به الفكر وهو عند أهل الميزان ترتيب أمور معلومة للتأدي
~~إلى مجهول كترتيب الصغرى والكبرى ليتوصل به إلى معرفة النتيجة التي كانت
~~مجهولة وهذا ليس بمراد هنا وإنما المراد بالمتفكرين في كلام المصنف
~~المتأملون لأن الفكر يطلق على التأمل.
# وإنمالم يحيطوا بشأنه تعالى لكثرة اختلافه إذ كل يوم أي زمن هو في شأن أي
~~أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإمانة وإعزاز وإذلال وإغناء
~~وإفقار ms0192 إلى غير ذلك وليس المراد بالأمر ضد النهي لأن الخلق مكلفون به فلا
~~بد من إحاطتهم وعلمهم به وقال بعض الشراح إن هذه الجملة دليل لما قبلها
~~وكأنه قال لا يبلغ كنه صفته الواصفون لأنه لا يحيط بأمره المتفكرون أي وما
~~لا يحيط بأمره فكيف يتوصل إلى إدراك كنه صفته وإنما اقتصر على المتفكرين
~~لأنهم الذين يتوهم منهم الإحاطة.
# وذكر بعض العلماء أن ابن الجوزي جلس يوما على كرسي وعظه يقرر في تفسير:
~~{كل يوم هو في شأن} [الرحمن: 29] فوقف رجل على رأسه وقال له: فما يفعل ربك
~~الآن فسكت وبات مهموما فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له إن
~~السائل هو الخضر وأنه سيعود إليك فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها يخفض
~~أقواما أو يرفع آخرين فأتاه فأجابه فقال له صل على من علمك.
PageV01P198
# وذكر صاحب الكشاف في تفسيره أن عبد الله بن طاهر سأل الحسين بن الفضل وقال
~~له أشكل على قوله تعالى: {كل يوم هو في شأن} [الرحمن: 29] وقد صح أن القلم
~~جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال الحسين في الجواب إن معنى: {كل يوم هو
~~في شأن} [الرحمن: 29] شؤون يبديها أي يظهرها لاشؤون يبتديها أي يقدرها أي
~~لأن التقدير في سابق علمه فقام عبد الله وقبل رأسه.
# "و" لما بين عجز الخلق عن إدراك حقيقة صفته وذاته تعالى ذكر ما يطلب منهم
~~في شأنه تعالى بقوله: "يعتبر المتفكرون بآياته" هذا خبر بمعنى الطلب أي
~~وليتعظ ويستدل المتفكرون بآيات الله ومخلوقاته على أنه تعالى موجود لا
~~مشارك له في حكمه وأنه المقدم المؤخر الضار النافع والعبدلاصنع له في أمر
~~فيجب عليه تفويض أمره إلى خالقه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه فالآيات جمع
~~آية وهي العالم الذي هو ما سوى الله وصفاته فإن النظر في شيء من مخلوقاته
~~يوصل إلى المطلوب.
# واعلم أن آيات الله عقلية وشرعية فالعقلية أدلة مخلوقاته وعجائب مصنوعاته
~~وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد المنفرد بإيجاد جميع الكائنات ms0193
~~والشرعية آيات كتابه وأدلة خطابه وحملة معانيه وأسراره وبهماتستفاد الأحكام
~~الشرعية أصلا أو قياسا وبهما يتذكر ويتعظ الإنسان.
# "ولا يتفكرون" أي ولا يتأملون للاعتبار ولا لغيره في مائية أي حقيقة ذاته
~~لما نقدم من العجز عن الوصول إلى علم حقيقتها وحاصل المعنى أنه لا يجوز لمن
~~يعتبر وينظر في الآيات أن يتجاوز ذلك وينظر في ذاته تعالى فقوله ولا
~~يتفكرون خبر معناه انهي لم اورد تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته
~~وورد: "إن الشيطان يقول لأحدكم: من خلق كذا؟ فيقول: الله فيقول: من خلق
~~الله؟ فدواء ذلك أن يقول: لا إله إلا الله فإنه شفاء هذا الداء".
# والمائية بياء مشددة بينها وبين الألف همزة وقد تبدل هاء فيقال ماهية
~~ومعناها الحقيقة كما بينا وهي منسوبة إلى لفظة ما التي يسأل بها نحو ما
~~الإنسان والمائية والماهية الحقيقة والطبيعة ألفاظ مترادفة ما به الشيء هو
~~هو كالحيوان الناطق بالنسبة للسؤال عن الإنسان بما هو فالمائية كما هي نسبة
~~إلى ما لأنه يجاب بها عن السؤال بما كذلك الماهية نسبة إلى ما هو وأراد
~~المصنف بالنهي في المعنى عن النظر في ذاته الإشارة إلى أنه يجب على المكلف
~~أن يعتقد أن العقول قاصرة عن إدراك حقيقة ذات الله وصفاته وأنه لا يحاط
~~بجلاله وكنه عظمته.
PageV01P199
# وإنما كانت حقيقة ذاته غير معلومة لنا لأن العلم إما بالبداهة بأن يكون من
~~غير نظر واستدلال وإما بالنظر وبطلان الأول ظاهر لأن ذاته غير متصورة
~~بالبداهة اتفاقا وأما الثاني فلأن العلم الحصل بالنظر إما بالحد وإما
~~بالرسم وكل منهما باطل أما الأول ملأن التعريف بالحد إنما يكون لما تقبل
~~ذاته التحديد وهو المركب والتركيب مستحيل على ذاته ومنتف عنها إذ لا مثل له
~~تعالى ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته
~~أعرض موسى عليه السلام حين سأله فرعون عن الحقيقة حيث قال: {وما رب
~~العالمين} [الشعراء: 23] الذي قلت أنك رسوله أي أي شيء هو وأجاب بالصفة
~~قائلا: {رب السماوات والأرض ms0194 وما بينهما} [مريم: 65] وقصد موسى عليه السلام
~~بالإجابة باللصفة وترك الإجابة عن الحقيقة.
# مع أن فرعون إنما سأل عن بيانها التنبيه على أن ذاته تعالى لا تعلم لأنه
~~لا يعلم ولا يحد إلا ما له جنس وفصل مما هو مركب والتركيب مستحيل عليه
~~تعالى ولما لم يدرك فرعون هذه النكتة اعترض على موسى عليه السلام وقال
~~لأشراف أتباعه ممن حوله ألا تستمعون جواب موسى الذي لم يطابق السؤال سألته
~~عن حقيقته تعالى فأجاب بصفاته فهو غير مطابق للسؤال ولم يبين موسى جهل
~~فرعون وغلطه بل ذكر صفات أبلغ من الأول مشيرا إلى أن السؤال عن الحقيقة ليس
~~من دأب العقلاء فقال: {رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون}
~~[الشعراء: 28] فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكم وهذا غاية الإرشاد لأنه نبه
~~أولا على الاستدلال1 بالعام وهو خلق السموات والأرض.
# ثم بما هو أقرب إليهم وهو أنفسهم وآباؤهم ثم بالمشرق والمغرب لزيادة
~~البيان والتدريج في الاستدلال وليعلم أن في كل شيء دليلا على وحدانيته
~~تعالى وأما الثاني فلأن الرسم لا يفيد الحقيقة كما قاله الغزالي ومن وافقه
~~والحكماء ونازع المتكلمون وجوزوا معرفة الذات.
# 1 الاستدلال لغة: طلب الدليل وهو من دله على الطريق دلالة: إذا أرشده
~~إليه وله في عرف الأصوليين إطلاقات أهمها اثنان:
# الأول: أنه إقامة الدليل مطلقا أي سواء أكان الدليل نصا أم إجماعا أم
~~غيرهما.
# والثاني: أنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وفي قول: الدليل
~~الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة. قال الشربيني: الاستفعال يرد لمعان.
~~وعندي أن المراد منها هنا أي في هذا الإطلاق الثاني الاتخاذ. والمعنى أن
~~هذه الأشياء أتخذت أدلة أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس فقيامها أدلة
~~لم ينشأ عن صنيع المجتهدين واجتهادهم أما الاستصحاب ونحوه مما اعتبر
~~استدلالا فشيء قاله كل إمام بمقتضى اجتهاده فكأنه اتخذه دليلا أنظر
~~الموسوعة الفقهية 3/277, 278, والاستدلال عند الأصوليين ص 19.
PageV01P200
# ومنعوا حصرها في طريق البداهة والنظر لجواز معرفتها بالإلهام وتصفية النفس
~~وتزكيتها عن الصفات الذميمة ms0195 وأقول الظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة للاتفاق
~~على امتناع إدراك حقيقة الذات ومن قال بعلمها مراده علمها بالصفة الدالة
~~على جلال عظمته ويدل على ذلك ما قدمناه عن بعضهم في شرح قوله لا يدرك كنه
~~صفته الواصفون.
# تنبيهات الأول: قال ابن رشد ردوا على المؤلف في إطلاق لفظ المائية على
~~ذاته بل كان الواجب نفي المائية عن ذاته لأنه لم يرد السمع بذلك ولأن
~~المائية لا تكون إلا للذي له جنس ونوع ولما له مثال والباري ليس كذلك ففي
~~كلامه إطلاق الموهم على الله مع اتفاق العلماء على منعه وأجيب على ذلك
~~بجوابين أحدهما أن إطلاقها على الذات العلية ضرب من المجاز والاتساع في
~~التلفظ وهذا لعبد الوهاب بل ذاته تعالى موجودة على ما يليق بها بشهادة:
~~{ليس كمثله شيء} [الشورى: 11].
# والثاني: أنه على حد على لا حب لا يهتدي بمناره أي ليس للاحب أي الطريق
~~منار فيهتدي بمناره أي علامته ولا مائية له تعالى فيفتكر فيها المتفكرون
~~واستعمل هذا في كل ما أشكل عليك من كلامه فإنه أصل جيد وما يروى عن أبي
~~حنيفة من أنه كان يقول إن الله ماهية لا يعلمها إلا هو فلم يصح عنه وعلى
~~فرض ثبوته عنه فمعناه أن له تعالى اسما لا يعلمه غيره أو المراد بها الذات
~~لا الماهية المركبة من جنس وفصل لما مر من أن الماهية إنما تكون لماله جنس
~~ونوع والباري لا مماثل له في أمر ما قال الأشعري إمام هذا الفن لا يسأل عنه
~~تعالى بكيف لأنه لا مثيل له ولا بما لأنه لا جنس له ولا بمتى لأنه لا زمان
~~له ولا بأين لأنه لا مكان له.
# الثاني: الذات عند المتكلمين الحقيقة فإضافة مائية إلى ذاته في كلامه
~~بيانية أي مائية هي ذاته وقال ابن الخشاب المعروف لأهل اللغة أنها بمعنى الشئ.
# الثالث: اختلف هل التفكر أفضل من نحو الصلاة والصيام النفل أو هما لأفضل
~~فذهب الفقهاء إلى أنهما أفضل وقال بعض الشيوخ إن ذلك يختلف ms0196 باختلاف الناس
~~فمن كان عقله سالما ثابتا بحيث يأمن صاحبه من التشبيه فالتفكر في حقه أفضل
~~وإلا فالصيام والصلاة أفضل قاله الشاذلي وقال ابن عطاء الله ما نفع القلب
~~شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة وإنما كان التفكر أعلى الدرجات من فعل
~~العبادات لأن فعل القلب أعلى من فعل النفس وحديث تفكر ساعة خير من عبادة
~~سبع أو سبعين أو سبعمائة سنة قال الحافظ ابن حجر هو من أوله PageV01P201
~~إلى آخره لا أصل له؟
# "و" مما يجب على المكلف اعتقاده أن العباد العارفين بطرق معرفة الصفات
~~المشغولين بالتفكر في المصنوعات "لا يحيطون" بمعنى لا يعلمون إلى العلم
~~"بشئ من علمه" أي معلوماته تعالى إلا بما شاء أن يعلمهم به فيعلمون به وذلك
~~كإخباره تعالى رسله الكرام فالمجرور بدل من شيء لأن المعنى إلا بالمعلوم
~~الذي أراد إعلامهم به.
# "تنبيه" علم من تفسير العلم بالمعلومات الجواب عن الأشكال المفهوم من لفظ
~~الآية بأن ظاهرها يقتضي أن علمه تعالى يتبعض وأنه يحاط به إذا شاء الله
~~والثاني يخالف قوله فيما سبق لا يبلغ كنه صفته الواصفون والأول مخالف لما
~~تقرر من أن علمه بل وكل صفة من صفاته واحدة لا تقبل التبعيض وإن تعدد
~~متعلقها وكثيرا ما يطلق لفظ المصدر ويراد به المفعول أي أن العباد لا قدرة
~~لهم على الإحاطة بشيء من معلومات الله إلا بإرادة الله أي مشيئته فما في
~~قوله إلا بما شاء يصح أن تكون مصدرية أي لا قدرة لأحد من أهل البصائر
~~المتفكرين في مصنوعات الله على معرفة شيء من معلومات الله إلا بمشيئته تعالى.
# قال ابن ناجي قيل أن المعلومات خمسة أقسام قسم لا يعلمه إلا هو سبحانه
~~وتعالى كذاته وصفاته وقسم علمه اللوح والقلم وهو معرفة ما جرى به القلم في
~~اللوح وقسم علمه الملائكة وقسم علمه الأنبياء وقسم علمه الأولياء
~~كالمكاشفات وعلمه تعالى محيط بكل شيء ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى
~~لعظمته وجلالة قدره {وسع كرسيه السماوات والأرض} ومعنى وسعه لتلك المذكورات ms0197
~~أنه لم يضق عنهن إذ فضله على السموات والأرض كفضل الفلاة على الحلقة
~~والكرسي في الأصل واحد الكراسي الذي يجلس عليه وهذا مستحيل في حقه تعالى.
# ولذا قال بعض: وهذا تصوير لعظمته وتمثيل حسي لأن النفوس البشرية أبدا تجد
~~من التعظيم والهيبة عند سماع الأشياء المحسوسة الدالة على الكبرياء والعظمة
~~ما لا تجده عند عدم سماع ذلك فالقصد من ذكر الكرسي ومثله العرش الذي هو
~~أعظم منه لإحاطته بجميع الأجسام استشعار النفوس عند سماعها بعظمة الباري
~~سبحانه وتعالى ولا كرسي ولا قعود ولا قاعد نظير قوله تعالى: {والسماوات
~~مطويات بيمينه} من غير قبض وطي ويمين بل هو تخييل لعظمته وقيل كرسي حقيقة
~~وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به لا قطع لنا بحقيقته والماء كله
~~في جوف الكرسي على متن الريح والكرسي غير العرش على PageV01P202
~~المعتمد لا قطع لنا بتعيين حقيقته يجب الإيمان به خلقه الله تعالى لحكمة
~~يعلهما لا لاحتياج إليه وقيل معنى وسع أحاط علمه بالسموات والأرض بناء على
~~أن العلم يسمى كرسيا وجمع السموات وأفراد الأرض.
# مع أنها سبع كالسموات على المعتمد لما اشتملت عليه السموات من الأمور
~~الظاهرة من نجوم وأقمار وغيرهما ولم يظهر لنا من الأرض إلا واحدة وسائر
~~السموات والأرضين في جوف الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض وهو بالنسبة
~~إلى العرش كحلقة في فلاة.
# "تنبيهان" الأول جرى خلاف في امخلوق أو لأهل الأرض أو السماء كما جرى
~~خلاف في الأفضل ففي كشف الأسرار الأرض أفضل من السماء وأفضل السموات أعلاها
~~وأفضل الأرضين التي نحن عليها وقال ابن المنذر عن ابن عباس قال أفضل
~~السموات السماء التي فيها العرش وأفضل الأرضين التي أنتم عليها وهذا في غير
~~البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل حتى من العرش
~~والكعبة.
# الثاني أول ما خلق الله من الأض بقعة الكعبة وهي التي خلق منها المصطفى
~~عليه الصلاة والسلام وهي المجيبة لله تعالى حين قوله لها وللسماء: {ائتيا
~~طوعا أو كرها ms0198 قالتا أتينا طائعين} ولا يقال حيث خلق المصطفى صلى الله عليه
~~وسلم من بقعة الكعبة فكيف دفن بالمدينة؟ لأنا نقول يمكن أن تكون القطعة
~~التي خلق منها المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلها الطوفان إلى المدينة لما
~~سبق في علم الله أنه لا يدفن إلا بها.
# فائدة مشتملة على ما خلقت منه السموات والأرضون وما بين كل واحدة والأخرى
~~فعن الربيع بن أنس أن السماء الأولى موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء
~~والثالثة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء.
# وعن ابن عمر: لما أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان عرشه على الماء وإذ
~~لا أرض ولا سماء خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه فأخرج من
~~الماء دخانا وطينا وزبدا فأمر الدخان فعلى وسما فخلق الله منه السموات وخلق
~~من الطين الأرضين وخلق من الزبد الجبال والأرض خلقت قبل السماء وقيل السماء
~~خمسمائة عام وبين كل سماء والتي تليها خمسمائة عام أيضا إلى السابعة والأرض
~~مثل ذلك وبين السماء السابعة والعرش مثل جميع ذلك وكثف كل سماء مسيرة
~~خمسمائة عام.
PageV01P203
# وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم إن
~~الله فوق ذلك وقع خلاف في مدة عمارة الدنيا والصواب عندي تفويض ذلك إلى
~~الباري لأنه لم يرد في قدرها قرآن ولا حديث وحكى جماعة أن مدتها سبعة آلاف
~~سنة هذا ملخص ما قاله الشادلي في شرح هذه العقيدة الكبرى.
# "و" مع كون السموات والأرض مشتملة على ما لا يحصى من المخلوقات لا يؤده
~~أي لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يشق عليه "حفظهما" أي السموات والأرضين ولا
~~حفظ ما فيهما إذ لو شق عليه حفظ شيء لكان عاجزا والعجز محال عليه تعالى إذ
~~كل ممكن تحت قدرته.
# "وهو" سبحانه وتعالى "العلي" أي المتعالى بالمنزلة عن أن يحيط به وصف
~~واصف أو معرفة عارف العظيم وختمت الآية بقوله وهو العلي العظيم لدلالة هذين
~~الاسمين على تنزيه الحق جل وعلا عن المكان والجهة وعلى ms0199 إثبات العلو
~~بالمنزلة والعظمة في المقدار وهذا إشارة من المصنف إلى بيان بعض أسماءه
~~سبحانه وتعالى المتضمن لبيان صفاته الذاتية وأسماؤه تعالى كثيرة منها ما
~~تقدم من العلي والعظيم.
# ومنها: "العالم" أي إن مما يجب على المكلف اعتقاده أن من أسمائه تعالى
~~العالم وكذا العلام والعليم لورودها لأن أسمائه تعالى وكذا صفاته توقيفية
~~على المختار من الخلاف بخلاف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها توقيفية
~~اتفاقا لمشاحة الآدمي في حقه ومسامحة خالقه ولأن تنزه الباري عن النقائص
~~قطعي بخلاف النبي فإنه بشر يمكن تطرق الألسنة إليه بما لا يليق قال في
~~الجوهرة:
# واختير أن أساه توقيفية ... كذا الصفات فاحفظ السمعية
# فلا يجوز أن يسمى سبحانه وتعالى إلا بما ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو
~~حسنة أو انعقد عليه إجماع الأمة فلا يجوز بأن يقال فيه عارف أو فطن أو عاقل
~~أو داري وإن ورود إطلاق ما رادفها عليه قعند الورود لا نزاع في جواز الطلاق
~~إلا إذا كان اللفظ موهما ما لا يليق كالزراع والمنشيء ونحو ذلك كالماكر
~~والمستهزئ والمنزل والرامي لأنه لا يكفي في صحة الاجتزاء على الإطلاق مجرد
~~وقوعها في الكتاب والسنة بحسب اقتضاء المقام بل يجب أن لا يخلو عن نوع
~~تعظيم ورعاية أدب كما نص عليه السعد وغيره وعند ورود منع الإطلاق لا نزاع
~~في عدم الجواز اختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان تعالى
~~متصلا بمعناه.
PageV01P204
# ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس في جواز
~~إطلاقها عليه محل نزاع لأحد ولم يكن إطلاقها موهما نقصا بل كان مشعرا
~~بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا اسما أو صفة وجوزه المعتزلة مطلقا وفصل
~~الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق
~~الاسم وهو ما يدل على نفسه الذات واحتج الجمهور على ما اختاروه بأنه لا
~~يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من أسمائه بل لو سمي واحد ms0200
~~من أفراد الناس بما لم يسمه به أبواه لما ارتضاه فالبارئ أولى فيجوز إطلاق
~~السمعي سواء أوهم كالصبور والحليم والشكور أو لم يهم كالعالم والقادر أو
~~ورد به إجماع لأنه غير خارج عن السمعي.
# وأما القياس فالظهر منعة لإبهام أحد المترافدين دون الآخر كالخالق وخالق
~~القردة الخنازير والعالم والعارف والجواد والسخي والحليم والعاقل وإن كان
~~الجمع بمعنى واحد كما أنه يمتنع إطلاق ما ورد على وجه امشاكلة أو المجاز
~~ومما لا يجوز أيضا أن يدعي بما يقتضي الاشتراك كلفظ السيد ومن الثابت
~~بالإجماع الصانع الموجود والواجب والقديم بل قيل إن الصانع والقديم مسموعان
~~كالحنان والمنان ولا يكفي في صحة الإطلاق مجرد التعبير بالفعل أو المصدر
~~كصفة الله فلا يطلق عليه صانع.
# "تنبيهان" ألأول خذف المصنف صلة العالم إشارة إلى التعميم تقديره العالم
~~بكل شيء كما تأتي الإشارة إلى عموم تعلقه عند قوم وهو في كل مكان يعلمه الخ
~~ما يأني فعلمه صفة قديمة واحدة تتعلق بسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا
~~تنجيزيا قديما على المعتمد ولا يصح فيه الصلوحي لأن الصالح للتعلق غير
~~متعلق فيوهم خلو شيء عن علمه وهو باطل إذ علمه متعلق بماكان وبما لم يكن
~~وبما يترتب عليه أن لو كان ولا يوصف بالضروري ولا بالكسبي.
# الثاني: وقع الاضطراب في حد علمه تعالى والأولى كما قال بقض شيوخنا أن
~~يحد بأنه صفة أزلية تتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي على وجه الإحاطة بها
~~دون سبق خفاء وتعريف بعضهم له بأنه صفة تنكشف بها الأشياء أو تنجلي بها
~~ففيه مسامحة بذكر قيد الانكشاف أو التجلي لإيهامه سبق الخلفاء ومن آداب من
~~علم أن الله تعالى عالم بخفيات الأمور أن يستحي من إطلاعه عليه قال تعالى:
~~{يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} [النساء: 108].
# "فالخبير" أي إن مما يجب اعتقاده أن من أسمائه تعالى الخبير المختبر
~~المطلع على جميع الأشياء حتى حقيقة ذاته فالخبير هو الذي يعلم عواقب الأمور
~~وبواطنها ولعل وجه ذكره بعد PageV01P205
~~العالم مجرد بيان أنه من ms0201 أسمائه تعالى فلا ينافي أن ما يدل عليه الخبير يدل
~~عليه العالم لأنه لا يغيب عن علمه تعالى شيء هذا ما ينبغي اعتقاده في حق
~~الله سبحانه وتعالى.
# "المدبر" أي إن مما يجب اعتقاذه أن من أسمائه تعالى المدبر بكسر الموحدة
~~المشددة وهو المبرم للأمور والمنفذ لها عبر عنه بذلك تقريبا للأفهام
~~وتصويرا لأن الله تعالى عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فكر وأما
~~التدبير في حق البشر فهو النظر فيما تؤول إليه عاقبة الأمر والتدبر التفكر
~~فيه قاله الجوهري ولفظ المدبر من أسمائه لم يرد في الأسماء الحسنى ولا في
~~القرآن وإنما ورد فيه بلفظ العقل يدبر الأمر وقد قدمنا أن الصحيح أنه لا
~~يكفي في صحة الإطلاق ورود الفعل ولا المصدر ويمكن الجواب بأنه ورد في السنة
~~لاسم المدبر كما في الجامع الصغير ووقع الخلاف فيما ورد من الأسماء بخبر
~~الواحد فمنعه الشيخ أبو الفواكه الدواني ج1/ص47
# الحسن عملا بظاهر قوله تعالى: {أتقولون على الله ما لا تعلمون} [الأعراف:
~~28] أو خبر الواحد لا يحصل علما وأجازه الجمهور لأنه من باب العمل والعمل
~~يكفي فيه خبر الواحد.
# "القدير" أي أن من أسماء الله تعالى القدير على وزن فعيل مبالغة في
~~القدرة وهي صفة تؤثر في الممكن عند تعلقها به على وفق الإرادة المتعلقة
~~بالممكن حسبما في علمه تعالى وقولنا مبالغة في القدرة المراد بها هنا
~~الكثرة لا المبالغة المعروفة عند النحاة من أنها إثباتك للشيء أكثر مما
~~يستحقه لأن صفات الباري التي على صفة المبالغة كلها مجازات لأنها في بلك
~~الحالة لا مبالغة فيها لأن المبالغة فيما يقبل الزيادة والنقص وصفاته تعالى
~~منزهة عن ذلك.
# فالصيغة مستعملة في غير ما وضعت له وهو حقيقة المجاز ومن عرف أن الله
~~تعالى قادر على تغيير كل ممكن يحصل له الخشية من سطوته ومن أسمائه تعالى
~~التي ورد بها السمع السميع مشتق من السمع وهو صفة أزلية تتعلق بسائر
~~الموجودات أو المسموعات والبصير مشتق من البصر وهو صفة أزلية قائمة ms0202 بذاته
~~تعالى زائدة عليها تتعلق بكل موجود وقيل بالمبصرات.
# قال تعالى: {وهو السميع البصير} [الشورى: 11] وورد بهما الخبر وانعقد
~~الإجماع عليهم وتعلقهما مغاير لتعلق العلم وهو المراد بزيادتهما على صفة
~~العلم وليس المراد الزيادة في الانكشاف لاستحالة ذلك إذ علمه محيط بكل شيء
~~ولا فرق في الموجود الذي يتعلقان به بين كونه واجبا أو ممكنا معنى أو ذاتا
~~كليا أو جزئيا ولا يحجبهما شيء عن شيء فيسمع تعالى السر والنجوى ونبصر ما
~~تحت الثرى من جليل أو حقير فيسمع في الأزل وفيما لا يزال ذاته PageV01P206
~~العلية وجميع صفاته الوجودية التي قامت بها وكذا يسمع ذواتنا بعد وجودها
~~ويسمع ما قام بها من الصفات الوجودية من علومنا وألواننا وقدرتنا وكذا يبصر
~~على هذا النحو ولا يلزم من اتحاد المتعلق للسلبية اتحاد الصفة إلا ترى أن
~~العلم والكلام متعلقها واحد وهو سائر أقسام الحكم العقلي وجهة التعلق
~~مختلفة إذ تعلق العلم تعلق إحاطة وتعلق الكلام تعلق دلالة والدليل على تعلق
~~السمع بالموجود غير المسموع أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه الأزلي بلا
~~صوت ولا حرف وسمع موسى حادث فكيف بالسميع القديم وأيضا ترى ذاته تعالى
~~بلاكم ولا كيف ولا يتعلقان بمستحيل فمن عرف أن ربه سميع وبصير داوم
~~المراقبة ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة.
# ومن أسماءه تعالى التي ورد بها السمع العلي على عباده والكبير قال تعالى:
~~{فالحكم لله العلي الكبير} [غافر: 12] وانعقد عليهما إجماع الأمة ليس علوه
~~بجهة ولا اختصاص ببقعة ولا كبير بعظم جثة بل العلي وصفه بمعنى أن ذاته
~~موصوفة بأوصاف الجلال والعظمة والكبرياء نعته بصفات الجمال ومن حق من عرف
~~لربه العظمة والكبرياء أن يذل ويتواضع بيه خلقه فإن من تذلل لله في نفسه
~~يرفع الله قدره على أبناء جنسه وعلامة التواضع قبول الحق ممن قال التكبر
~~جحد الحق قال تعالى: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالأثم} [البقرة: 206].
# "و" كما يجب الإيمان بأن الله إله واحد يجب اعتقاد "أنه" سبحانه وتعالى
~~"فوق عرشه" وهو جسم نوراني ms0203 علوي محيط بجميع الأجسام لا قطع لنا بتعيين
~~حقيقته وهو أول المخلوقات على الأصح وفوق السموات والكرسي من تحته بين
~~قوائمة ومعناه لغة كل ما علا والظرف خبر إن "والمجيد" يصح جره نعتا للعرش
~~ورفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو العائد على العرش أو على الله.
# "بذاته" متعلق بالمجيد والباء بمعنى في مثل أقمت بمكة أي فيها والضمير
~~عائد على العرش أي العظيم في ذاته وقيل عائد على الله والمعنى أن هذه
~~الفوقية المعنوية له تعالى مستحقها بالذات لا بالغير من كثرة أموال أو جنود
~~كفوقية المخلوقات ولا يصح تعلق بذاته بفوق لفساد المعنى لن المعنى حينئذ
~~وهو فوق العرش بذاته وهو ممتنع لأن فيه استعمال الموهم والحاصل أنه يجوز
~~إطلاق لفظ الفوقية الغير المقيدة بلفظ الذات على الله.
# فيجوز قول القائل فوق سمائه أو فوق عرشه وتحمل على فوقية الشرف والجلال
~~والسلطنة القهر لا فوقية حيز ومكان لاستحالة الفوقية الحسية عليه تعالى
~~لاستلزامها الجرمية PageV01P207
~~والحدوث الموجبيين للافتقار المنزه عنه الخالق جل وعلا وإنما استعملهما
~~المصنف رحمه الله تعالى لما مر عند قوله: {وسع كرسيه السماوات والأرض}
~~[البقرة: 255] من أن النفوس بجد عن التعظيم والهيبة عند سماع الأشياء
~~المحسوسة الدالة على الكبرياء ما لم تجده عند عدم ذلك ولقيام الدليل القاطع
~~على نفى مشابهته للحوادث في قوله: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فلا ينبغى
~~الاعتراض على المصنف بمثل ذلك مع وروده في القرآن قالى تعالى: {ثم استوى
~~على العرش} [الأعراف: 54] وقال: {وكان عرشه على الماء} [هود: 7] ولذلك لما
~~بلغ العلامة يوسف بن عمر تعقب بقض الشيوخ لكلام المصنف بأنه أثبت لله مكانا
~~رد هذا التعقب بورود الفوقية في القرآن قال تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم}
~~[النحل: 50] معناه يخافون عذابه من فوقهم إن عصوه بالقهر والغلبة.
# وقال: {وإنا فوقهم قاهرون} [الأعراف: 127] وهو القاهر فوق عباده وما قيل
~~من أن هذه اللفظة دست على المؤلف رده ابن ناجي قائلا ليس هذا من إطلاق
~~المصنف وإنما هو من إطلاق السلف الصالح والصدر ms0204 الأول ويمكن رد ابن ناجي بأن
~~الذي أطلقه عليه السلف هو لفظ الفوقية الغير المقيدة بذاته ولإيهام إنما
~~عظم من التقييد بذاته.
# قال في التحقيق أخذ على المصنف في قوله بذاته وقيل هي دسيسة عليه فإن صح
~~هذا فلا إشكال في سقوط الاعتراض عنه ولا عليه لأنه لم يرد بها سمع وسئل
~~الشيخ عز الدين عن هذا هل يفهم منه القلو بالجهة أم لا وهل يكفر معتقدها أم
~~لا فأجاب بأن ظاهره القول بالجهة والأصح أن معتقدها لا يكفر وما قاله عز
~~الدين من أن ظاهره القول بالجهة يرده قول الإمام أبي عبد الله محمد بن
~~مجاهد في رسالته مما أجمعوا على إطلاقه أنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون
~~أرضه إطلاقا شرعيا ولم يرد في الشرع أنه في الأرض فلذلك قال دون أرضه وهذا
~~مع ثبوت علمهم باستحالة الجهة عليه تعالى.
# فليس هذا عندهم مشكلا لعلمهم بفصاحة العرب واتساعهم في الاستعارة ونقل
~~هذا الكلام بعينه المصنف وغير لفظه هنا قصدا للتقريب على المبتدى ء وإذا
~~تقرر هذا فالناس عالة على الصدر الأول فإذا كان إطلاقهم هذا فيتعين علينا
~~تفهمه بالتمثيل والبسط إذ قد غلبت العجمة على القلوب حتى ظنت أن هذا
~~الإطلاق يلزم منه إثبات الجهة في حق المنزه عنها تقدس وتعالى واعلم
~~أالفوقية عبارة عن كون الشيء أعلا من غيره وتكون حية ومعنوية كزيد فوق
~~الفرس والسلطان فوق الوزير وأن الذي يجوز عليه المكان يجوز أن تكون فوقيته حسية PageV01P208
~~ومعنوية والذي يستحيل عليه المكان والجسمية لا تكون فوقيته إلا معنوية
~~ففوقية الله على عرشه المراد بها فوقية معنوية لما قدمنا وحمل الفوقية في
~~حقه تعالى على المعنوية مبني على طريقة الخلف وهي المؤولة وعليثا إمام
~~الحرمين وجماعة كتأويل اليد بالقدرة وأما السلف فيقفون عن الخوض في معنى
~~ذلك ويفوضون علم ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى وإلى هاتين الطريقتين أشار
~~صاحب الجوهرة بقوله:
# وكل نص أوهم التشبيها ... أوله أو فوض ورم تنزيها
# والأولى أعلم والثانية أسلم.
# "تنبيهات" الأول علم ms0205 مما ذكرنا أن الباري سبحانه وتعالى يوصف بالعلو
~~حقيقية وبالفوقية مجازا وإن كان معناهما العظمة ولا ولا يوصف سبحانه بالسفل
~~ولا بالتحتية لا حقيقية ولا مجازا.
# الثاني: من الصفات ما يصح أن يوصف به الخالق والمخلوق على وجه الحقيقة
~~كالعلم بوحدانية الله تعالى فالله نعلم أنه واحد والعبد الموحد أيضا يعلم
~~ذلك بطريق الحقيقة فيهما وكالعلم بحرارة النار وإن كان علم الله قديما وعلم
~~العبد حادثا ومنها ما يوصف به تعالى حقيقة والعبد مجازا كالمعطي والرازق
~~فإن العبد إذا أعطى غيره شيئا يقال له معط مجازا لحصول صورة العطاء منه كما
~~يقال لصورة الفرس فرس.
# ومن ثم أجات بعض المفسرين عن خير الرازقين وأحسن الخالقين مع أنه لا رازق
~~ولا خلق إلا هو سبحانه وتعالى بأن الرازق يطلق على الله حقيقة وعلى المخلوق
~~مجازا أو أن المراد خير من تزعمونهم رازقين ويجري نحو هذين الجوابيين في
~~أحسن الخالقين ومنها ما يوصف به الباري بطريق الحقيقة ولا يوصف به المخلوق
~~لا حقيقة ولا مجازا كالأزلي ومنها ما يوصف به العبد حقيقة ويوصف به الباري
~~مجازا كالاستواء والنزول والمعية والفوقية.
# الثالث: قد قدمنا الكلام على أن أسماءه تعالى وكذا صفاته توقيفية أي
~~تعليمية وأنه لا يكتفي بمجرد الورود في السمع في صحة الإطلاق بل يجب أن لا
~~يخلو عن نوع تعظيم فلا يجوز إطلاق نحو الماكر والحارث والمستهزئ وإن ورد
~~بها السمع ولذلك يمتنع قول العامة الذي يخون الفاتحة يخونه الله إلا أن
~~يشتهر في العرف استعمال هذا اللفظ في معنى يجازيه الله أو يعاقبه فلا إثم
~~على قائل هذا ملخص ما قاله الأجهوري.
# ولما كان علمه تعالى صفة ذاتية قديمة عامة التعلق قال وهو أي الباري
~~سبحانه وتعالى PageV01P209
~~"في كل مكان بعلمه" بمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد أن علم الله تعالى
~~محيط بسائر أقسام الحكم العقلي قال تعالى: {أحاط بكل شيء علما} [الطلاق:
~~12] في أمكتنها وأزمنتها وقد قدمنا أن علمه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته
~~زائدة عليها محيطة ms0206 بالواجبات والجائزات والمستحيلات ولا يوصف علمه بالضرورة
~~ولا الاكتساب وهو صفة واحدة وإن تعددت متعلقها وأشار إليه المصنف بقوله وهو
~~في كل مكان بعلمه إلى بيان معنى قوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو
~~رابعهم} [المجادلة: 7] وقوله تعالى: {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4]
~~فإن المراد الإشارة إلى إحاطة علمه بجميع الأمكنة وما احتوت عليه.
# والمراد بالمعية المصاحبة بالعلم لا المصاحبة في المكان لتنزهه عن الزمان
~~والمكان ومعنى قوله: {إلا هو معهم أين ما كانوا} علما وحكما لا نفسا وذاتا
~~وبالحمل المذكور علمت الرد على من قال أخذ على المصنف في إستعمال هذا اللفظ
~~من وجهين إيهامه الجهة وأن علمه يتجزأ مع تنزهه عن الجهة وعن التجرؤ لعلمه
~~الموهم مفارقته لذاته فكأنه قال وعلمه تعالى محيط بكل شيء حتى بحقيقة ذاته
~~وصفاته بشهادة {أحاط بكل شيء} [الطلاق: 12] و{عالم الغيب والشهادة}
~~[الأنعام: 73] والدليل على إحاطة علمه تعالى بحميع الأمكنة والأزمنة وما
~~فيها مع ما قدمنا من الآيات أنه خلق أي أوجد الإنسان وكذا غيره وإنما اقتصر
~~على الإنسان لأجل قوله: {ونعلم ما توسوس} أي تحدث {به نفسه} أي ما يقوله في
~~نفسه ويخطر بباله.
# قال الأجهوري وسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من خير أو
~~شر وإن غلب استعمالها في الشر وفسرنا حديث النفس بما يقوله في يفسه ويجريه
~~على قلبه لقوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} [المجادلة: 8] فأطلق على حديث
~~النفس قولا والوسوسة تطلق على الصوت الخفي وعلى كل ما يخطر بالبال ويهجس في
~~ضسير الإنسان فالوسوسة والوسواس حديث النفس وسمي بذلك لخفائه أو لاشتغال
~~المتصف به عن غيره والغالب استعمالها في الشر.
# ولذا أضيفت للنفس وعموم الإنسان متناول الأنبياء لأنهم ليسوا معصومين من
~~خواطر النفس ولا من وسوسة الشيطان قال تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
~~فاستعذ بالله} [الأعراف: 200] وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا
~~نبي إلا إذا تمنى} [الحج: 52] أي قرأ: {ألقى الشيطان في أمنيته} [الحج: 52]
~~أي قراءته مال ليس من ms0207 القرآن ثم ينسخ الله جميع ما يلقيه الشيطان ويبطله
~~ويثبت آياته قال بعض المفسرين وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز PageV01P210
~~عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب حتى يغلط ثم
~~ينبه ويرجع إلى الصحيح وهو معنى قوله تعالى: {فينسخ الله ما يلقي الشيطان}
~~[الحج" 52] وحينئذ فالعصمة الواجبة للأنبياء من الشيطان عصمتهم من إغوائه
~~وأذيته لا من مجرد وسوسته وتفلته المجردين من الإيذاء.
# "تنبيهان" الأول النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته وعلى الروح وهي
~~المرادة في كلام المصنف وتتنوع إلى ثلاثة أنواع إمارة بالسوء للجاهل ولوامة
~~للتائب ومطمئنة للعارف وإسناد الوسوسة إليها مجاز كنسبة الإنسان للشيطان في
~~قوله تعالى حكاية عن موسى: {وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره} [الكهف: 63]
~~والشيطان لا قدرة له على إيجاد شيء ولا إعدامه ووجهه المجاز ما قدمناه من
~~أن المراد بالوسوسة ما يقوله الإنسان ويجريه على قلبه فالموسوس بمعنى
~~المتحدث في قلبه هو الشخص.
# الثاني: قد قدمنا أن النفس مرادفة للروح وأنه لا يعلم حقيقتها إلا الباري
~~سبحانه وتعالى فيكره الخوض في حقيقتها قال في الجوهرة:
# ولا تخض في الروح إذ ما وردا ... نص عن الشارع لكن وجدا
# لمالك هي صورة كالجسد ... فحسبك النص بهذا السند
# وهي واحدة على المعتمد خلافا للعز بن عبد السلام في قوله إن في كل جسد
~~روحين روح اليقظة التي يكون صاحبها غير نائم عند وجودها وينام عند مفارقتها
~~وروح الحياة التي يموت الحيوان بخروجها ويحيا بوجودها وقد قدمنا ذلك.
# "و" كما يعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفس الإنسان "هو" أي الله "أقرب
~~إليه" أي إلى الإنسان "من حبل الوريد" والقصد التمثيل للتقريب لأن قرب الله
~~معنوي وقرب حبل الوريد حسي.
# وحاصل المعنى: أن الله تعالى أعلم بحال الإنسان ممن يكون في القرب منه
~~كحبل الوريد ويصح عود الضمير المنفصل على المصدر المفهوم من يعلم وهو العلم
~~على حد: {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] وحبل الوريد المراد به علم
~~صاحب وسوسة النفس بها أي وعلم الله ms0208 بما توسوس به النفس أقرب من علم صاحبه
~~فالمراد بالقرب هنا قرب علم لا قرب مسافة فهو مثل في فرط القرب لأنه تعالى
~~لما كان مطلعا على معلومات العباد وسرائرهم ولا يخفى عليه شيء فكأن ذاته
~~قريبة منه كما يقال الله تعالى في كل مكان وقد جل الله تعالى عن الأمكنة PageV01P211
~~والأزمنة.
# والوريد عرق بباطن العنق وكل إنسان له وريدان مكتنفان بصفحتي العنق من
~~المقدم ومتصلان بالوتين يردان من الرأس إليه أي إلى الوتين وهو نياط القلب
~~وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه والحبل العرق شبه بالحبل واستعير له
~~لفظ الحبل من حيث اشتداد اللحم بالعرق مثل الجبل وتلك الاستعارة تسمى
~~تصريحية للتصريح باللفظ المستعار وإضافة الحبل إلى الوريد من قبيل إضافة
~~الشيء إلى مرادفه ويقال لها الإضافة البيانية لأن الحبل بمعنى العرق هو
~~الوريد وقيل من إضافة الجنس إلى نوعه كقولهم حي الطير لا يجوز بيعه بلحمه.
# "تنبيه" في إتيانه بضمير الغيبة دون ضمير الحاضر تغيير للفظ القرآن إذ
~~لفظ القرآن: {ولقد خلقنا الأنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من
~~حبل الوريد} [ق: 16] وهذا التغيير يسمى عند أهل البيان بالاقتباس وحقيقته
~~أن يذكر شيء من القرآن أو الحديث في كلام لا بلفظ قال الله أو رسوله بل على
~~وجه يتوهم معه أنه غير قرآن أو حديث ويغتفر فيه التغيير اليسير لنحو تقفيه
~~أو إبهام ما لا يصح كما هنا.
# واختلف في حكمه فعزا بعض الشيوخ لمالك التشديدفي منعه وهو السيوطي حيث
~~قال وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع ونسب لابن عبد البر واقاضي
~~عياض وابن المنير تجويزه فلعل المصنف رأيه موافق لرأي هؤلاء الجماعة
~~القائلين بجواز الاقتباس وليس من نقل القرآن بالمعنى للاتفاق على عدم جوازه.
# وقولنا في حد الاقتباس على وجه يتوهم معه أنه غير القرآن إشارة إلى شرط
~~جوازه عند من يجوزه لأن ما تغير بعض لفظه لا يجوز نقله على وجه أنه قرآن أو
~~حديث مطلقا وإنما شدد مالك ms0209 في منع الاقتباس وإن خلا من التغيير لإيهام
~~السامع عدم كونه قرآنا أو حديثا وإنما حرم نقل المغير على أنه قرآن لما في
~~ذلك من الكذب لأن المغير ليس كلام الله ولا رسوله والإيهام المقتضي لتغيير
~~لفظ القرآن في كلام المصنف إيهام عود الضمير إلى المصنف لو قال ونحن كما في
~~التلاوة وهو لا يصح بخلاف قوله وهو فإنه ظاهر في رجوعه لله هو فاعل خلق
~~الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وليس كلام المصنف من نقل القرآن بالمعنى
~~للاتفاق على منعه بخلاف نقل الحديث بالمعنى ففيه خلاف.
# ووجه الفرق أن القرآن كلام الله والحديث كلام رسوله وأما نقل شيء من
~~القرآن في نحو الدعاء أو الثناء على الله أو الخطب من غير تغيير لفظه على
~~وجه لا يتوهم معه عدم القرآنية فلا PageV01P212
~~شك في جوازه فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها فقال:
~~{إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض} [الأنعام: 79] الآية وقال اللهم
~~فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني ديني وأمني من
~~الفقر1 وغير ذلك من استعمال الصحابة فقول بعض الناس إن ألفاظ القرآن لا
~~تستعمل في غير التلاوة مطلقا غير صريح.
# "و" إذا علمت أيها المكلف أنه تعالى في كل مكان بعلمه فيجب عليك أن تعتقد
~~أنه "ما تسقط" أي تقع "من" زائدة قياسا للدلالة على العموم وفاعل بسقط ورقة
~~فمحلها رفع والمعنى ما تسقط ساقطة في جميع أقطار الأرض لا خصوص الورقة إلا
~~بعلمها سبحانه وتعالى لما تقرر من أن علمه تعالى متعلق بسائر أقسام الحكم
~~العقلي تعلقا تنجيزيا قديما ولا حبة عطف على ففظ ورقة على قراءة الجر أو
~~على محلها على رفع حبة والمراد بالحبة أقل قليل عبر عنه بالحبة تقريبا
~~للأفهام وصلة تسقط "في ظلمات الأرض" لأن معنى تسقط تغيب في ظلمات الأرض أي
~~بطونها {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} المراد به علم الله وقيل
~~المراد به اللوح المحفوظ فأخبر تعالى أن اللوح ms0210 المحفوظ فيه علم كل شيء حتى
~~سقوط الحبة والورقة والرطب واليابس وهما معروفان وقيل الرطب قلب المؤمن
~~واليابس قلب الكافر والقصد من ذكر الآية والتنصيص على أن اللوح المحفوظ
~~مزبور فيه كل شيء فالاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء الأول2.
# 1 أخرجه مالك في الموطأ 1/212 حديث 495.
# 2 الاستثناء لغة: مصدر استثنى تقول: استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته
~~ويقال حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا ولا مثنوية ولا استثناء كله واحد وذكر
~~الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة والاستعمال يطلق على التقييد بالشرط
~~ومنه قوله تعالى: {ولا يستثنون} [القلم: 18] أي لا يقولون: إن شاء الله.
# والاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: إما أن يكون لفظيا أو معنويا
~~أو حكميا فالاستثناء اللفظي هو: الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها
~~ويلحق به في الحكم الإخراج بأستثني وأخرج ونحوهما على اللفظ المضارع.
# وعرفه السبكي بأنه: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد وعرفه
~~صدر الشريعة الحنفي بأنه: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه
~~بإلا أو إحدى أخواتها فعرفه بالمنع ولم يعرفه بالإخراج لأن الاستثناء عند
~~الحنفية لا إخراج به إذ لم يدخل المستثنى في المستثنى منه أصلا حتى يكون
~~مخرجا فالاستثناء لمنعه من الدخول والفقهاء يستعملون الاستثناء أيضا بمعنى
~~قول: إن شاء الله في كلام إنشائي أو خبري وهذا النوع ليس استثناء حقيقيا بل
~~هو من متعارف الناس فإن كان بإلا ونحوها فهو استثناء حقيقي أو استثناء وضعي
~~كأن يقول لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أو: لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله
~~ومن العرفي قول الناس: إن يسر الله أو إن أعان الله أو ما شاء الله وإنما
~~سمي هذا PageV01P213
~~والمعنى أن اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء ما دق وما جل حتى سقوط الورقة
~~والحبة وهي لا تكليف عليها فما بالك بالأعمال المجازي عليها بالثواب
~~والعقاب نسأل الله العفو والغفران إنه جواد كريم ويحتمل أن الكتاب المبين
~~هو علم الله تعالى وعليه فقوله تعالى: {إلا ms0211 في كتاب مبين} [الأنعام: 59]
~~كالتأكيد بقوله تعالى: {إلا يعلمها} [الأنعام: 59] لأن معناهما واحد ولذا
~~قال أبو حيان وهذا استثناء جار مجرى التوكيد لما بينا من أن قوله ولا حبة
~~وما بعدها معطوفان على ورقة فالاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول ما
~~جاءني من رجل إلا أكرمته ولا امرأة إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد
~~الاستثناء على سبيل التوكيد فتلخص أن الاستثناء الثاني أعني قوله إلا في
~~كتاب بدل من الإستثناء الأول أعني قوله إلا يعلمها بدل مطابق إن فسر الكتاب
~~بعلمه تعالى واشتمال إن فسر الكتاب باللوح المحفوظ لاشتمال العلم على اللوح
~~كنفعني زيد علمه هكذا قال بعض المفسرين وهذا الإعراب مبني على عطف رطب
~~ويابس على لفظ حبة بناء على جرهما أو على محلهما على رفعهما وأما على
~~رفعهما بالابتداء فيكون قوله تعالى: {إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] خبرا
~~لا بدلا هذا محصل كلام أبي السعود في تفسيره.
# ولما ذكر المصنف أن علمه تعالى محيط بما كان وبما يكون وبما لا يكون أن
~~لو كان كيف يكون ذكر ما يدل على أن كل شيء تحت قهره وحكمه فقال على العرش
~~وهو لغة كل ما علا وشرعا جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام لا قطع
~~لنا بتعيين حقيقته وهو غير الكرسي على المعتمد يجب الإيمان به استوى أي
~~استولى بالقهر والغلبة استيلاء ملك قاهر وإله قادر ويلزم من استيلائه تعالى
~~على أعظم الأشياء وأعلاها استيلاؤه على ما دونه ولفظ الاستواء من جملة
~~المتشابه كاليد والوجه والعين والأصابع ونحو ذلك مما ظاهره مستحيل على
~~الباري سبحانه ولا يعلم معناه على القطع إلا الله سبحانه وتعالى.
# التعليق- ولو كان بغير إلا - استثناء لشبهه بالاستثناء المتصل في صرفه
~~الكلام السابق له عن ظاهره.
# والاستثناء المعنوي هو: الإخراج من الجملة بغير أداة استثناء كقول المقر:
~~له الدار وهذا البيت منها لي وإنما أعطوه حكم الاستثناء لأنه في قوة قوله:
~~له جميع الدار إلا هذا البيت.
# والاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف مثلا ms0212 على عين فيها حق للغير
~~كبيع الدار المؤجرة فإن الإجارة لا تنقطع بذلك والبيع صحيح فكأن البيع ورد
~~على العين باستثناء منفعتها مدة الإجارة وهذا الإطلاق قليل في متعارف
~~الفقهاء والأصوليين وقد ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي والقواعد لابن رجب
~~إلا أن هذا النوع لا يدخل في مفهوم الاستثناء المصطلح عليه أنظر الموسوعة
~~الفقهية 3/184, والعدة 2/659, والمحصول 1/3/38, وكشف الأسرار 1/121.
PageV01P214
# وأما العلماء فقد اتفق السلف والخلف على وجوب اعتقاد حقيقة وروده على وجوب
~~تنزيه الباري عن ظاهره المستحيل واختلفوا بعد ذلك على ثلاث طرق طريق أبي
~~الحسن الأشعري إمام هذا الفن أنها أسماء لصفات قائمة بذاته تعالى زائدة على
~~صفات المعاني الثمانية أو السبعة التي هي العلم والقدرة والإدراك على القول
~~به ونحو ذلك من بقيتها والدليل عنده على ثبوتها السمع لورودها إما في
~~القرآن أو السنة لذلك تسمى على مذهبه صفات سمعية وطريق السلف كابن شهاب
~~ومالك الإمام ومن وافقهما من السلف الصالح تمنع تأويلها عن التفصيل
~~والتعيين وقال أهلها انقطع بأن المستحيل غير مراد ونعتقد أن له تعالى
~~استواء ويدا وغير ذلك مما ورد به الشرع لا يعلم معناه على التفصيل إلا الله
~~وكذلك تسمى المعنوية وطريق الخلف تؤول المتشابه على وجه التفصيل قصدا
~~للإيضاح ولذلك تسمى المؤولة فأولوا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة
~~والعين بالبصر والأصابع بإرادات القلب وإلى طريق السلف والخلف أشار صاحب
~~الجوهرة بقوله:
# وكل نص أوهم التشبيها ... أوله أو فوض ورم تنزيها
# فعلم بما ذكرنا أن كلا من أهل الطريقتين تؤول المتشابه يصرفه عن ظاهره
~~لاستحالته وافترقا بعد صرفه عن ظاهره المستحيل في بيان معناه على التعيين
~~والتفصيل فالسلف يفوضون علم ذلك لله تعالى والخلف تؤوله تأويلا تفصيليا
~~بحمل كل لفظ على شيء معين خاص كما قدمنا.
# قال العلامة ابن أبي شريف ومذهب السلف أسلم فهو أولى بالاتباع كما قال
~~بعض المحققين ويكفيك في الدلالة على أنه أولى بالاتباع ذهاب الأئمة الأربعة
~~إليه فإن مالكا رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الاستواء ms0213 قال الاستواء معلوم
~~والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولما سئل عنه الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه قال استوى بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في
~~الإدراك وأمسك عن الخوض في ذلك كل الإمساك ولما سئل عنه الإمام أحمد بن
~~حنبل قال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر ولما سئل عنه الإمام أبو حنيفة
~~رضي الله عنه قال من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض كفر لأن هذا
~~القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه.
# ومعنى قول مالك الاستواء معلوم أن عقولنا دلتنا على أن الاستواء اللائق
~~بالله هو الاستيلاء دون الاستقرار والجلوس لأنفسهما من صفات الأجسام وقوله
~~والكيف مجهول معناه أن ذات PageV01P215
~~الله لا توصف بالأحوال المتعلقة والهيئات الحسية من التربع ونحوه والإيمان
~~به واجب لوروده في الكتاب والسؤال عنه بدعة لأنه لم تجر العادة بالسؤال عنه
~~من السلف بل يفوضون الفواكه الدواني ج1/ص52
# معرفته على التحقيق إلى الله وأما طريق الخلف فهي أحكم بمعنى أكثر إحكاما
~~بكسر الهمزة أي إثباتا لما فيها من إزالة الشبه عن الإفهام وبعضهم عبر
~~بأعلم بدل أحكم بمعنى أن معها زيادة علم ببيان المعنى التفصيلي ومال إلى
~~ترجيحها العز بن عبد السلام حيث قال هي أقرب الطريقين إلى الحق وإمام
~~الحرمين مال مرة إلى طريق الخلف ومرة إلى طريق السلف وهذا الخلاف حيث لا
~~تدعو ضرورة إلى التأويل وإلا اتفق على وجوب التأويل التفصيلي وذلك بأن تحصل
~~شبهة لا ترتفع إلا به.
# والخلاف بين الخلف والسلف مبني على الخلاف في الوقف في الآية هل على قوله
~~والراسخون في العلم أو على قوله إلا الله فمن جعل الوقف على إلا الله فسر
~~المتشابه بأنه الذي استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة
~~ومن قدر الوقف على والراسخون في العلم فسر المتشابه وأوله تأويلا تفصيليا
~~وجملة يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منهم أو خبر إن
~~جعلته مبتدأ. ms0214
# "و" مما يجب اعتقاده أنه سبحانه وتعالى "على الملك" بضم الميم بمعنى
~~المملوك "احتوى" أي أحاطت قدرته بجميع الممكنات وملكه بجميع الكائنات فلا
~~ملك ولا ملك في الحقيقة إلا له سبحانه وتعالى لاستغنائه تعالى عن كل ما
~~عداه وافتقار كل ما عداه إليه لا رب سواه وتفسير الملك بالمملوك تفسير مراد
~~وأما معناه في اللغة فهو الاستغناء مع الحاجة إلى المستغنى ويقرب من هذا
~~التفسير قول بعضهم حقيقة الملك بالضم عبارة عن تصرفه في المخلوقات بالقضاء
~~والتدبير وأما الملك بالكسر فهو كسب عار عن الانتزاع أو تقول هو استحقاق
~~التصرف في الشيء بسبب شرعي لا بنيابة وأما الملكوت فهو عبارة عن باطن الملك
~~والملك هو الظاهر وإنما فسرنا الاحتواء بالإحاطة لأنه لا يصح تفسيره بمعناه
~~اللغوي في حقه تعالى إذ هو الاستدارة بالشيء وهي مستحيلة عليه تعالى.
# "تنبيه" إنما ذكر جملتي على العرش استوى وعلى الملك احتوى مع كونهما من
~~المتشابه لما قدمناه عند قوله: {وسع كرسيه السماوات والأرض} [البقرة: 255]
~~من أن النفوس تجد من التعظيم والهيبة عند سماع الأشياء المحسوسة المألوفة
~~لها الدالة على التعظيم ما لا تجده عنه عدم PageV01P216
~~ذلك وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا ينبغي الاعتراض على المصنف
~~بذكره شيئا من ذلك.
# "و" مما يجب اعتقاده أيضا أن له الأسماء الحسنى والأسماء جمع اسم وهو لغة
~~ما له مسمى والمراد به هنا ما دل على مجرد ذاته تعالى كلفظ الله أو على
~~الذات مع الصفة كالعالم والقادر وكلها توصف وصفا كاشفا بالحسنى تأنيث
~~الأحسن وصح جعله وصفا مع إفراده وجمع الأسماء لأن حسنى جمع في المعنى إذ هو
~~مصدر لحسن حسنا ضد قبح فإذا قصدت المبالغة في الحسن قلت حسنى على وزن فعلى
~~ومذكره حسن على وزن فعل ووصف أسمائه تعالى بالحسنى باعتبار ما تضمنته من
~~صفات الجلال والعظمة إذ لا حسن يوازيها ولا جمال يدانيها.
# "تنبيهان" الأول قد اشتهر الخلاف في كون الاسم عين المسمى أو غيره أو لا
~~ولا الذي حققه شيخ ms0215 الإسلام أن المراد من اسم الله المدلول ومن مسماه الذات
~~فالاسم هو المسمى والقائل بأنه غيره أراد بالاسم اللفظ وبالمسمى الذات وأنت
~~خبير بأن الخلاف حينئذ لفظي ويقرب من هذا قول العلامة البساطي في تحقيق ذلك
~~الذات هو المسمى والدليل عليها هو الاسم فإذا قلت عالم فهناك أمران ذات
~~وعلم فالذات هو المسمى والعلم هو الاسم.
# وإذا علمت ذلك فالأسماء منها ما هو عين المسمى ومنها ما هو غيره ومنها ما
~~لايقال فيه عين ولا غير فالأول كموجود وقديم فإن الموجود والقديم عين الذات
~~والثاني مثل خالق ورازق وكل صفات الأفعال فإن الفعل الذي هو الاسم غير
~~الذات والثالث مثل العالم والقادر والمريد فالعلم مثلا الذي هو الاسم لا
~~يقال فيه إنه عين ولا غير هذا تحقيق ما قاله الأشعري.
# الثاني الذي يظهر إبقاء الأسماء على ظاهرها من غير تأويلها بالمسميات لأن
~~الدعاء إنما يكون بالاسم لا بالمسمى وقد قال تعالى: {فادعوه بها} [الأعراف:
~~180] وسبب نزول قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى} [الأعراف: 180] يدل على
~~ما قلنا وذلك لأن الكفار لما سمعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة
~~يذكرون الله تعالى وتارة يذكرون الرحمن قالوا يزعم محمد وأصحابه أنهم
~~يعبدون إلها واحدا وإذا هم يعبدون آلهة فأنزل الله تعالى: {ولله الأسماء
~~الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه} [الأعاف: 180] أي اتركوا
~~تسمية الذين يميلون عن الحق ويسمونه بغير الأسماء الحسنى لأنهم كانوا
~~يسمونه بما لا يجوز عليه كيا أبيض الوجه ويا أبا المكارم.
# ولذلك نص علماؤنا على أنه لا يجوز أن يدعى سبحانه إلا بالأسماء التي سمى
~~بها نفسه في PageV01P217
~~كتابه أو على لسان نبيه أو اجتمعت عليه الأمة لأنها توقيفية ومن الوارد
~~الحنان المنان والمراد بالحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي
~~يبدأ بالنوال قبل السؤال وهي غير محصورة في التسعة والتسعين.
# "و" له أيضا سبحانه وتعالى "الصفات" جمع صفة وهي المعنى القائم بالموصوف
~~العلى أي المرتفعة عن كل نقص والفائقة لكل شيء في العظمة والكمال ms0216 ولفظ
~~العلى مصدر على يعلى فلا إذا شرف وتناهى في المكارم وعلى يعلو علوا إذا
~~ارتفع ولكونه مصدرا صح جعله وصفا للجميع وهو وصف كاشف لا مخصص ولما ذكر أن
~~له تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى شرع في بيان أنها قديمة بقوله لم
~~يزل سبحانه يريد المصنف ولا يزال موجودا قديما باقيا موصوفا بجميع صفاته
~~النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية.
# "و" لم يزل ولا يزال أيضا مسمى بجميع "أسمائه" تعالى ومراده بلم يزل
~~القدم وبلا يزال البقاء والمراد بقدم أسمائه تعالى وصفاته باعتبار التسمية
~~والاتصاف بها كما سنوضحه عند ذكرنا لكلام الجوهرة وعلم مما قررنا أن خبر لم
~~يزل متعلق بجميع وقدرناه قديما باقيا لدلالة المقام عليه لأنه مقام رد على
~~المعتزلة كما سيبينه تعالى سبحانه وتنزه عن أن تكون صفاته الذاتية مخلوقة
~~وتعالى أيضا عن أن تكون "أسماؤه محدثة" بمعنى "مخلوقة و" أشار في الجوهرة
~~إلى بيان قدم الأسماء والصفات بقوله وعندنا "أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته
~~قديمة والمعنى أن أسماء الله تعالى وصفاته الذاتية قديمة عندنا وعند أهل الحق.
# والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كالله أو باعتبار الصفة
~~كالعالم والقادر وقدمها إما باعتبار قدم ما دلت عليه من المعاني القائمة
~~بذاته تعالى كالقدرة والعلم والإرادة وإما باعتبار التسمية بها وهذا أحسن
~~خصوصا والراجح أن واضع اللغة هو الله فهو الذي سمى نفسه بها أزلا ومعنى سمى
~~نفسه بها أظهر تسميته بها إذ العقل لا يتصوره إلا مسمى ومتصفا بها وقصد
~~المصنف بالتصريح بقوله لم يزل بجميع صفاته الخ وبما قبله الرد على المعتزلة
~~في قولهم إن الله كان في الأزل بلا اسم ولا صفة فلما أوجد الخلق وصفوا له
~~الأسماء والصفات وفيه أيضا رد على النفاة لزيادة الصفات الذين يقولون إنه
~~تعالى عالم بلا علم وقادر بلا قدرة زعما منهم أن صفاته عين ذاته وهناك صفة
~~زائدة على الذات بل ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدرات
~~قادرا هروبا من تعدد القدماء وهو جهل منهم إذ ms0217 التعدد الممنوع تعدد الآلهة.
PageV01P218
# ونحن لا نقول بذلك وإنما نقول المعبود ذات واحدة ولها صفات قديمة بقدمها
~~ولا حظر في لك فالحاصل أن صفات الذات لا تنفك عنها وليست عين الذات حتى
~~يكونا إلهين ولا غيرها حتى تكون محدثة فهي كالواحدة من العشرة وإلى ذلك
~~أشار صاحب الجوهرة بقوله ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات وقيدت
~~الصفات بالذاتية للاحتراز عن صفات الأفعال فإنها حادثة عند الأشاعرة قال
~~المحلى أما صفات الأفعال كالخلق والرزق فليست أزلية وإنما هي حادثة متجددة
~~لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجود ذات المقدورات لأوقات وجدانها
~~ولا محظورة في اتصاف الباري بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده وأزلية
~~أسماءه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل
~~فالخالق مثلا من شأنه الخلق وهو المتصف بالصفة التي بها يصح الخلق وهي
~~القدرة والقدرة قديمة وصدور الخلق ليس أزليا فإن قلت كيف يتصف الباري بصفات
~~الأفعال وهي حادثة على طريق الأشعري وقيام الحادث بالقديم محال قلت اتصافه
~~بها لا يقتضي قيامها به لأنها إضافات وهي من الأمور الاعتبارية التي لا
~~وجود لها وحاصل الجواب أن صفات الأفعال ليست بصفات حقيقية بحيث تكون موجودة
~~بالوجود.
# الخارجي وإنما هي متعلقة بالله تعالى ولا يلزم من تعلق الشيء بالشيء أن
~~يكون صفة له مثل قولنا شريك الباري معدوم فإن العدم متعلق بالشريك وليس صفة
~~له إذ لو كان صفة له لكان موجودا لأن كل من اتصف بصفة وجودية فهو موجود.
# "تتمات" الأولى الصفات عند من يثبت الأحوال أربع نفسية وسلبية ومعان
~~ومعنوية.
# فالنفسية كالوجود وحقيقتها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة
~~بعلة بخلاف الحال المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة فإنها معللة
~~بقيام العلم والقدرة بالذات والسلبية وهي الدالة على نفي ما لا يليق به
~~سبحانه وتعالى وهي خمسة القدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيامه بنفسه
~~والوحدانية.
# وصفات المعاني وهي الدالة على معنى قائم بالذات زائد عليها وهي سبه العلم
~~والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ms0218 والحياة وزاد بعضهم الإدراك فتكون
~~ثمانية والمعنوية وهي فرع صفات المعاني ككونه قادرا ومريدا وهي قديمة
~~كأصلها وضابطها أنها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات معللة بعلة والحق
~~أنها ليست زائدة على صفات المعاني لأن الصحيح أنه لا حال والشيء إما موجود
~~وإما غير موجود خلافا لمن أثبت الحال وهو كون الشيء لا موجودا PageV01P219
~~ولا معدوما وإنما يذكرها القوم للدلالة على قيام صفة المعنى بالذات لا أنها
~~زائدة عليها.
# الثانية: الذي يتعلق من الصفات كل ما اقتضى أمرا زائدا على الذات وذلك
~~كالقدرة والإرادة والسمع وبقية صفات المعاني سوى الحياة فالقدرة تتعلق
~~بالممكن توجده أو تعدمه والإرادة تتعلق به على وجه التخصيص والعلم والكلام
~~يتعلقان بسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا تنجيزيا قديما لكن تعلق العلم تعلق
~~إحاطة وتعلق الكلام تعلق دلالة والسمع والبصر يتعلقان بكل موجود وقيل السمع
~~بالمسمع والبصير بالمبصر فقط والإدراك بالمشمومات والمذوقات والملموسات
~~والحياة لا تتعلق بشيء لأنها لا تقتضي أمر زائدا على الذات وإنما تصحح
~~للذات الاتصاف بالعلم فهي شرط فيه ومثلها في عدم التعلق صفات السلوب.
# الثالثة: علم ما ذكرنا أن صفات المعاني وفروعها قديمة وصفات الأفعال
~~حادثة على طريق الأشاعرة وأما صفات السلوب فالمفهوم من كلام المصنف قدمها
~~أيضا ولذلك قال السكتاني فإن قلت هل يجب القدم لأوصافه التنزيهية الواجبة
~~له تعالى كالقدم والبقاء وما معهما من صفات السلوب أو لا قلت نعم لأن القدم
~~مثلا أمر يجب له عقلا فلا يصح سلبه عنه بحال لا في الأزل ولا فيما لا يزال
~~وعليه فقس بقية صفات السلوب.
# الرابعة: كثرة السؤال عن الاسم والمسمى والمعنى هل هي متحدة أو متغايرة
~~وهل المعبود الاسم أو المسمى أو المعنى وتحقيق الجواب أن تقول اسم الباري
~~على قسمين قسم دال على مجرد الذات فقط كلفظ الله فإنه كزيد في الدلالة على
~~مجرد الذات وإن استلزمت أوصافا لكن لا بطريق الوضع فهنا الاسم الحروف
~~والمسمى الذات العلية وهي التي تعبد ويعبر عنها بالمعنى لا الاسم لأنه لفظ
~~واللفظ لا ms0219 يعبد فحينئذ الحد المسمى والمعنى ما صدقا وإن اختلفا بالاعتبار
~~فمن حيث أنه مدلول اللفظ مسمى ومن حيث أنه مقصود باللفظ معنى. وقسم دال على
~~الذات مع الصفة والمقصود ذكر الصفة فإذا قلت عالم قصدك الصفة لا الذات وإن
~~كان لا بد منها لإشعار اللفظ بها وإن لم تكن مقصودة فهنا الاسم عالم أعني
~~حرفه والمسمى الذات والمعنى الصفة لأنها المقصودة فليس المعبود الاسم ولا
~~المعنى وإنما المعبود المسمى هذا على سبيل التحقيق.
# ولما كان من جملة صفات المعاني القائمة بذاته تعالى صفة الكلام وكان
~~تصوره منه خفيا بسبب أن المعروف لنا أنه بآله وصوت وهما مستحيلان في حقه
~~نبه المصنف عليها لكثرة PageV01P220
~~الكلام فيها حتى سمي هذا الفن بها فقيل علم الكلام فقال كلم الله سبحانه
~~وتعالى نبيه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام بكلامه القديم الذي هو صفة
~~ذاته لا هو خلق من خلقه وإنما هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية
~~للسكوت والآفة هو بها آمرناه مخبر إلى غير ذلك يدل عليها بالعبارة والكتابة
~~والإشارة والدال يسمى قرآنا وتوراة وزبورا باعتبار النازل عليه.
# والمعنى أن مما يجب اعتقاده أن موسى كلمه ربه وسمع كلامه من كل جهة بلا
~~واسطة دل على ذلك اتفاق أرباب الملل والمذاهب قال تعالى: {وكلم الله موسى
~~تكليما} [النساء: 164] وإنما اختلفوا في كيفية وصول الكلام النفسي إلى سمع
~~موسى عليه الصلاة والسلام فقال أهل السنة خلق له فهما في قلبه وسمعا في
~~أذنيه سمع به كلاما ليس بحرف ولا صوت كما نرى ذاته تعالى في الآخرة من غير
~~تكييف ولا انحصار ولله تعالى في قدرته ما يفوق خرق العادة.
# فإن قيل: إذا كان كلامه تعالى صفة ذاتية له أيضا لازمة لذاته لا تفارقها
~~فما بال موسى عليه السلام لم يسمعه قبل التكليم ولا بعده فالجواب أن الله
~~تعالى لما أراد إسماعه كلامه أزال الحجاب المانع من الاستماع فسمع ثم لما
~~سمع كلام ربه تعالى وذاق لذته أعاد الحجاب.
# فإن قيل نبينا محمد صلى الله ms0220 عليه وسلم سمع كلام ربه تعالى بكلامه له
~~ليلة الإسراء فلماذا خص موسى بالكليم دون نبينا عليهما الصلاة والسلام
~~فالجواب عن ذلك من وجوه أحسنها طريق الأشعري وحجة الإسلام الغزالي أنه سمع
~~كلام الله الأزلي بلا صوت ولا حرف كما ترى ذاته في الآخرة بلا كم ولا كيف
~~وقيل سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو العادة وقيل أنه سمعه من جهة
~~لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا بخلاف سماع نبينا بكلام
~~ربه تعالى فإنه كان على وجه مخالف لذلك والأظهر في الجواب أن يقال إن موسى
~~كان حين سماع كلام ربه في الأرض ونبينا كان في السماء وسماع من في الأرض
~~لمن في السماء لم يعهد لأحد سوى موسى بخلاف سماع من في السماء لكلام ربه
~~فإنه معهود أو لسماع موسى من كل جهة بلا واسطة.
# فإن قيل: إذ ا كان كلام الله عبارة عن المعنى النفسي القائم بذاته المنزه
~~عن الأصوات والحروف والتقدم والتأخر فبأي طريق علم موسى أالمسموع كلام الله
~~فالجواب أن يقال علمه موسى إما بوحي أو بخلق علم ضروري له علم به أن ذلك
~~المسموع كلام ربه وسكت المصنف عن بيان الذي كلم الله موسى به ولم أره سوى
~~هامش ولفظه قال الثعلبي إن الله PageV01P221
~~تعالى كلم موسى في تلك المرة مائة ألف كلمة وأربعة عشر ألف كلمة وفي كل
~~كلمة يقول لموسى قتلت نفسا بغير حق.
# "تنبيهات" الأول: ما تقدم من أن المسموع هو المعنى النفسي القديم الذي هو
~~صفة ذاته هو مذهب الأشعري خلافا لما ادعاه أبو إسحق الإسفرايني واختاره أبو
~~منصور بالماتريدي من أن المسموع هو صوت دال على الكلام لكن لم كان سماعه من
~~غير واسطة خص باسم الكليم.
# الثاني: سماع موسى كلام ربه جل وعلا لم يكن معه رؤيا من موسى لربه لأن
~~رؤيته تعالى في اليقظة لم تقع بالفعل لأحد في دار الدنيا سوى نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء.
# الثالث: ms0221 إنما قاله المصنف الذي هو صفة ذاته للرد على المعتزلة في قولهم
~~إن كلامه تعالى ليس بصفة ذاتية له بل كلامه قائم بغيره وإنما قاله المصنف
~~الذي هو صفة ذاته للرد على المعتزلة في قولهم إن كلامه تعالى ليس بصفة
~~ذاتية له بل كلامه قائم بغيره وإنما قال لاخلق من خلقه وإن فهم من قوله صفة
~~ذاته للرد على طائفة سمت أنفسها بالحنابلة في قولها إن كلامه بأصوات وحروف
~~خلقها وهذا واضح البطلان1 لأن الكلام صفة المتكلم والأصوات والحروف حادثة
~~لاتقوم بالقديم وإنما قال بكلامه مع استفادته من كلام موسى إما توطئة لقوله
~~الذي هو صفة ذاته أو لأن الكلام لما كان يطلق على الإشارة وعلى الكتابة
~~وعلى النطق خصه من هذه الإطلاقات بقوله الذي هو صفة ذاته وأكده بالمصدر في
~~الآية الشريفة للإشارة إلى أن التكليم على جهة الحقيقة لأنه لا يؤكد
~~بالمصدر إلا الحقيقة لا المجاز.
# الرابع: علم من تقريرنا لكلام المصنف أن قوله لا خلق الخ مرفوع بالعطف
~~على صفة ذاته فهو صفة لكلامه ونحتمل أن يكون معطوفا على الضمير في كلم
~~العائد على الله أي أن الذي كلم موسى هو الله تعالى لا خلق من خلقه
~~والمتبادر من لفظ المصنف أن الذي سمع الكلام هو موسى وحده وقيل بل سمعه
~~السبعون الذين اختارهم موسى ولا ينافي هذا ما تقدم من
# 1 البطلان لغة: الضياع والخسران أو سقوط الحكم يقال: بطل الشيء يبطل بطلا
~~وبطلانا بمعنى: ذهب ضياعا وخسرانا أو سقط حكمه ومن معانيه: الحبوط وهو في
~~الاصطلاح يختلف تبعا للعبادات والمعاملات ففي العبادات: البطلان: عدم
~~اعتبار العبادة حتى كأنها لم تكن كما لو صلى بغير وضوء والبطلان في
~~المعاملات يختلف فيها تعريف الحنفية عن غيرهم فهو عند الحنفية: أن تقع على
~~وجه غير مشروع بأصله ولا بوصفه وينشأ عن البطلان تخلف الأحكام كلها عن
~~التصرفات وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة لتلك الأحكام التي تترتب عليها
~~فبطلان المعاملة لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلا لأن آثارها لا ms0222 تترتب
~~عليها وتعريف البطلان عند الحنفية هو تعريف الفساد بعينه وهو: أن تقع
~~المعاملة على وجه غير مشروع بأصله أو بوصفه أو بهما أنظر الموسوعة الفقهية
~~8/106, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/388 ومن مصادره: التلويح على
~~التوضيح 1/215, ودستور العلماء 1/251.
PageV01P222
# اختصاص الكليم بموسى في الأرض لأنه لا يلزم من سماعهم كلامه وشهادتهم بذلك
~~أن الله كلمهم لأن الإنسان قد يسمع كلام من لم يكلمه.
# الخامس: إنما ذكر المصنف هذه المسألة مع الاستغناء عنها لقصد تفسير الآية
~~ولبيان أنها مما يجب اعتقاده ووجه الاستغناء عنها أنه إن أراد بذكرها إثبات
~~صفة الكلام فهي داخلة في قوله له الصفات العلى وإن أراد بذكرها التنبيه على
~~أنها من القرآن فالقرآن سيأتي قريبا.
# "و" لما من الله سبحانه وتعالى على موسى بإسماعه كلامه طمع في رؤية ذاته
~~كما هو شأن المحب فسأله رؤية ذاته بقوله: {رب أرني أنظر إليك} [الأعراف:
~~143] تجلى سبحانه وتعالى أي أظهر بعض جلاله للجبل فصار دكا أي نازلا في
~~الأرض حتى قيل إلى الآن خشية من جلاله سبحانه وتعالى ولا استبعاد في خوف
~~الجبل وخشيته لجواز خلق الله له علما وحياة وبصرا لتوقف الخوف عليها وقال
~~من جلاله غشارة إلى أن تجليه تعالى للجبل من غير تشبيه ولا تكليف والمراد
~~بالجبل طور سيناء.
# "تنبيه" دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ربه وطلبه منه رؤية ذاته إشارة
~~إلى جوزاها في دار الدنيا وإمكانها لأنها لو كانت ممتنعة ما طلبها موسى
~~عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين من فعل
~~المنهى عنه والدليل على إمكانها تعليقها على استقرار الجبل وهو أمر ممكن
~~ولكن لم تقع في دار الدنيا يقظة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة
~~الإسراء وأما في الآخرة فيراه المؤمنون قال في الجوهرة عطفا على الجائز
~~العقلي الواجب السمعي بقوله ومنه أن ينظر بالأبصار ولكن بلا كيف ولا انحصار
~~للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت.
# ثم شرع في مسألة ترجمها أصحاب الكلام بمسألة خلق القرآن ms0223 فقال: "وإن
~~القرآن كلام الله" الذي هو المعنى القائم بذاته لا اللفظ المنزل على محمد
~~ليس بمخلوق خبر إن لأن كلام الله بيان أو بدل من القرآن فيبيد بالدال
~~المهملة وبالنصب بإن المضمرة في جواب النفي بمعنى بهلك "ولا صفة" بالنصب
~~لعطفه على مخلوق لأنه منصوب تقديرا لأنه خبر ليس والباء تزاد في خبرها كثير
~~لمخلوق فينفد بالدال المهملة بمعنى يفرغ وهو منصوب أيضا بإن المضمرة في
~~جواب النفي.
# وإنما غاير بين لفظ يبيد وينفد مع اتحاد معناهما وهو الذهاب للمناسبة لأن
~~الأجسام تفنى أصالة فناسبها لفظ "يبيد" والأعراض يخلف بعضها بعضا فناسبها
~~لفظ ينفد والمعنى أن PageV01P223
~~كلام الله المعبر عنه بالقرآن صفة ذاته القديمة فلا تنفك عنها كسائر صفات
~~الذات وقصد بذلك الرد على المعتزلة القائلين بخلق الكلام مستدلين على ذلك
~~بأمرين أحدهما أنه علم بالضرورة حتى للصبيان والعوام أن القرآن هو اللفظ
~~المنزل على محمد المنتظم من الحروف المسموعة المفتتح بالتحميد المختوم
~~بالاستعاذة وعليه انعقد إجماع السلف والخلف ولا شك في أن هذا حادث ومخلوق.
# والأمر الثاني أنه قد اشتهر وصفه بخواص كالبلاغة والفصاحة والتقدم
~~والتأخر وهذا أيضا من عوارض الحوادث وأجاب أهل السنة عما تمسكت المعتزلة
~~بأن كل ما دل على الحدوث يجب حمله على اللفظ الدال على المعنى القائم
~~بالنفس المحكوم عليه بأنه قديم ولذلك قال صاحب الجوهرة ونزه القرآن أي
~~كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه وكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قد
~~دلا وإنما فسر المصنف القرآن بكلام الله خوفا من تبادر الذهن إلى اللفظ
~~لشهرة استعمال لفظ القرآن في اللفظ كما اشتهر لفظ الكلام في المعنى.
# والحاصل أن النزاع بين أهل السنة والمعتزلة في إثبات الكلام النفسي ونفيه
~~فأهل السنة تثبته والمعتزلة تنفيه دليلنا أنه ثبت بالكتاب وبالاجماع وتواتر
~~النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم ولا معنى له سوى
~~أنه متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى فيتعين النفسي
~~القديم والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ms0224 ذهبوا إلى أن معنى
~~كونه متكلما أنه موجد للحروف والأصوات في غيره وكلامهم باطل لأن المتكلم من
~~قام به صفة الكلام لا من أوجده في غيره كما أن القائم من قام به القيام
~~ووجد منه لا من أحدثه في غيره.
# "تنبيهات" الأول القرآن وزنه فعلان بمعنى مفعول من قرأت الشيء قرآنا
~~جمعته أو من قرأت الكتاب قراءة وقرآنا تلوته لأنه مجموع ومتلو وحقيقته عند
~~الفقهاء والقراء والأصوليين والعامة اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه
~~وسلم للإعجاز بأقصر صورة منه المتعبد بتلاوته المحتج بأبعاضه فخرج بقيد
~~اللفظ المنزل الأحاديث غير القدسية فالحق أن النازل فيها المعنى دون اللفظ
~~وبقيد على محمد التوراة فإنها أنزلت على موسى والإنجيل فإنه أنزل على عيسى
~~والزبور فإنه أنزل على داود.
# ويفيد الإعجاز الذي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة
~~مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضة الأحاديث الربانية ويقال لها
~~القدسية كحديث: "أنا عند ظن عبدي بي" فإنها PageV01P224
~~أنزلت للعمل والاحتجاج بمعانيها لا للإعجاز والاقتصار على الإعجاز مع أن
~~القرآن أنزل لغيره مع أنه المحتاج إليه في التعجيز ومعنى كون هذا اللفظ
~~كلام الله مع أنه محدث ومخلوق أن الله تعالى تولى تأليفه.
# الثاني: لم يتكلم المصنف على من رتبه وجمعه ومحصله أن ترتيب السور من
~~جبريل كما ورد وترتيب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم فترتيب سوره
~~وآياته توقيفي والذي جمعه هو زيد بن ثابت وذلك لأنه كان مفرقا في صدور
~~الرجال زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظه من الصحابة سوى زيد ابن
~~ثابت وأبي بن كعب وابن مسعود وكتبه الناس في صحف وجريد وخرق وأقتاب وغير
~~ذلك لما حصل القتل في أهل اليمامة قتل من حملة القرآن خلق كثير فأمر أبو
~~بكر وعمر زيد بن ثابت أن يتتبع القرآ ويجمعه فقال زيد والله لو كلفاني بنقل
~~جبل لنقلته وكان أهون علي مما أمراني به فجمع القرآن رضي الله عنه والقراء
~~من الصحابة سبعة عثمان ms0225 بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب
~~وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وكلهم أخذوا القرآن عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرؤهم أبي بن كعب.
# والمفسرون للقرآن خمسة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن
~~عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأعلمهم بالتفسير عبد الله بن عباس والجميع
~~أخذوا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# الثالث: كلام الله متحد واختلاف المنزل عليه لأنه نزل على بعض الرسل
~~فالنازل على محمد عليه الصلاة والسلام عبر عنه بلغة العرب ويسمى قرآنا
~~وفرقانا وذكرا والنازل على موسى عبر عنه بالعبرانية لغته فيسمى توراة
~~والنازل على عيسى عبر عنه بلغته ويسمى إنجيلا والنازل على داود وعبر عنه
~~بلغته يسمى زبورا فالحاصل أن المسمى واحد واختلاف الإسم باختلاف العبارة
~~والتفاصيل باعتبار المنزل عليه ويوصف بالخير والأمر والنهي وغير ذلك لأنه
~~وإن كان صفة قائمة بذاته إن تعلقت بطلب فعل المكلف تكون من تلك الجهة أمرا
~~وإن تعلقت بترك فعله تكون نهيا وإن تعلقت بالإعلام تكون خبرا وهكذا فكلامه
~~صفة واحدة لها تعلقان.
# الرابع: اختلف في كيفية وصوله إلى جبريل ومنه له صلى الله عليه وسلم في
~~الأرض فقال ابن العربي إن جبريل عليه السلام فهم الكلام من العلو وأداه إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وقيل إن جبريل نقل ذلك من اللوح
~~المحفوظ فنزلى به على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الملائكة المكرمون
~~تلقنته من رب PageV01P225
~~العالمين في ليلة واحدة ولقنته لجبريل في عشرين ليلة ولقنه جبريل إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم في عشري سنة على قدر الحاجة إليه بما سبق في علم الله
~~وهي النجوم التي أقسم الله بها وهذا كله بناء على أنه نزل بلفظه وأما على
~~أنه نزل بالمعنى فقيل إن جبريل عبر عنه للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ
~~الخاص وقيل ألقى جبريل جبريل المعنى على قلب النبي ms0226 صلى الله عليه وسلم
~~والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه فتلخص أن النازل فيه خلاف على قولين قيل
~~اللفظ وقيل المعنى وعلى الثاني اختلف في المعبر هل جبريل أو النبي عليهما
~~الصلاة والسلام؟.
# الخامس: قال في شرح المفاصد يمتنع أن يقال القرآن مخلوق مرادا به اللفظ
~~المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام باتفاق السلف وقيده بعضهم بغير مقام
~~البيان والتعليم وهذا بخلاف قولي أو نطقي بالقرآن مخلوق فمذهب البخاري
~~والمتأخرين جوازه وهو الراجح.
# السادس: هل يقع التفاضل بين سور القرآن أو لا ذهب الأشعري والباقلاني إلى
~~عدم التقاضل بين سور القرآن وبين اياته والأحاديث المصرحة بالتفضيل إن صحت
~~تحمل على زيادة الأجر وكثرة النفع.
# السابع: قال العلامة القرافي اعلم أن اكثر الناس من علماء الأصول في
~~زماننا يعتقدون أن ألفاظ القرآن محدثة ومدلولها قديم مطلقا وليس كذلك بل
~~الحق أن في ذلك تفصيلا وهو أن مدلول ألفاظ القرآن قسمان مفرد وهو قسمان
~~مفرد وهو قسمان أيضا ما يرجع إلى ذات الباري سبحانه وصفاته كمدلول الله
~~والسميع البصير وهذا قديم وما لم يرجع إلى ذات الباري وصفاته وهو محدث
~~كمدلول فرعون وهامان والسموات والأرض والجبال.
# وإسنادات وهي قسمان أيضا حكايات وإنشاءات فالإسنادات التي هي الإنشاءات
~~كلها قديمة سواء كانت مدلولة للفظ الخبر أو للفظ الأمر أو النهي إذ هي
~~قائمة بذاته وهي نفسها صفة واحدة ترجع إلى الكلام وتعددها إنما هو بحسب
~~تعلقاتها والمدلولات التي هي حكايات قسمان حكاية عن الله وحكاية عن غيره
~~قالأول نحو: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [البقرة: 34] فالحكاية
~~والمحكى في هذا قديمان أي الإسناد الواقع فيهما قديم والثاني نحو قوله:
~~{قال نوح رب} الآية والحكاية في هذا قديمة أي الإسناد الواقع فيها قديم
~~لأنها خبر الله عن المحكى وأما المحكى فهو المحدث أي الإسناد الواقع فيه
~~محدث فإنه إسناد محدث وإسناد المحدث محدث بخلاف الإسناد ولأول فإنه وقع من
~~الله تعالى فهو قديم فقد ظهر أن ألفاظ القرآن محدثة ومدلولاتها فيها
~~التفضيل وإنما أطلنا في ms0227 ذلك لداعي الحاجة إلى ما ذكرنا ومما يجب اعتقاده
~~عليك أيها المكلف "الإيمان" أي التصديق "بالقدر" بتحريك الدال.
PageV01P226
# وحكى تسكينها وهو مصدر قدرت الشيء بفتح الدال مخففة إذا أحطت بمقداره وأل
~~عوض عن المضاف إليه أي بتقدير الله الأمور وإحاطته بها ووجوب الإيمان به
~~يستدعي الرضا به والقدر عند الماتريدية تحديده تعالى أزلا كل مخلوق بحده
~~الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه
~~من طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران وعند الأشاعرة إيجاد الله الأشياء على
~~قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم القديم
~~والمآل واحد ولذا قال بعضهم المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير
~~الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث
~~صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهينن
~~وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين أو
~~بدل من القدر.
# "خيره" وهو ما كان من أنواع الطاعات "وشره" وهو ما كان من أنواع المعاصي
~~"حلوه" وهو لذة الطاعة وثوابها "ومره" وهو مشقة المعصية وعقوبتها.
# "تنبيه" علم مما ذكرنا أن الضمائر عائدة على القدر لتأوله بالمقدور من
~~الخير والشر وكذا ما كان من غير أنواع الخير والشر كالمباحات فإن الجميع
~~بتقدير الله تعالى ولعله إنما اقتصر على الخير والشر لفهم غيرهمات من النص
~~عليهما لأن القصد من تلك العبارة التعميم كما تقول لغيرك أعلم ما أنت عليه
~~من خير او شر وقصدك جميع ما هو عليه والله أعلم.
# "و" يجب عليك أيها المكلف أن تعتقد أن كل ذلك الذي مر من الخير والشر وما
~~يستتبعهما قد قدره أي حده وخصه بزمان ومكان الله ربنا إذ لا موجد ولا معدم
~~لشيء من الكائنات سواه سبحانه وتعالى خلافا للمعتزلة في قولهم إن العبد
~~خالق لأفعال نفسه والقدرية في قولهم إنه خالق للقبيح ودليلنا معاشر أهل
~~السنة لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان ms0228 يعلم تفاصيلها ضرورة إذ إيجاد الشيء
~~بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك والازم باطل فإن المشي من موضع إلى
~~موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع من بعض وبعضها أبطأ
~~ولا شعور للماشي بذلك وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سئل لم نعلم وهذا في
~~أظهر أفعاله فما بالك بغير الظاهر.
# "و" بالجملة فيجب عليك اعتقاد أن "مقادير" جمع مقدار بمعنى مقدورات
~~"الأمور بيده" تعالى أي قدرته "ومصدرها" أي صدورها وإخراجها من العدم إلى
~~الوجود وكونا على الشكل الذي وجدت عليه وفي هذا الزمان والمكان كائن.
PageV01P227
# "عن قضائه" أي إرادته لأن القضاء والإرادة بمعنى واحد وقال التفتازاني
~~القضاء عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام بكسر الهمزة أي إتقان هذا حقيقته عند
~~الماتريدية وقال بعض الأشاعرة القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء
~~على ما هي عليه فيم لا يزال وقصد المصنف رحمه الله بذكر الإيمان بالقدر
~~والذي بعده بيان وجوب اعتقاد عموم إرادة الله وقدرته لسائر الممكنات وإحاطة
~~علمه تعالى بسائر أقسام الحكم العقلي والرد على المعتزلة المعروفين
~~بالقدرية وهم فرقتان أولى وهي تنكر سبق علمه بالأشياء قبل وجودها وتزعم أنه
~~لم يقدر الأمور ولم يتقدم علمه بها أزلا وإنما يعلمها حال وقوعها وهذه
~~الفرقة قرضها الله.
# والثانية يعترفون بعلم الله وإنما خالفوا السلف في اعتقادهم أن العمل
~~بقدرة العبد بواسطة إقدار الله له وتمكينه ولا شك في كفر الفرقة الأولى
~~بخلاف الثانية وإن كان اعتقادها باطلا وأشار صاحب الجوهرة لهذه المسألة
~~بقوله وواجب إيماننا بالقدر وبالقضا كما أتى في الخبر لا يقال لو كان الرضا
~~بالقضاء واجبا لوجب الرضا بالكفر واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر لأنا
~~نقول الكفر مقضى لاقضاء والرضا إنما بجب بالقضاء دون المضي فمن قضى الله
~~عليه بالزنا أو الكفر والعياذ بالله فالواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية
~~فيكرهها وأماقدر الله المتعلق بهما فاللازم له الرضا به فإن سخط أي لم يرض
~~كان ذلك معصية وأشار بقوله كما أتى في الخبر إلى ms0229 أن دليل ذلك سمعي من ذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس".
# قال في شرح مسلم قال القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل
~~ويجرهما عطفا على شيء قال ويحتمل أن العجز هذا على ظاهره وهو عدم القدرة
~~وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته قال ويحتمل العجز عن
~~الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط
~~والحذق في الأمور ومعناه أن العاجز قدر عجزه والكيس قدر كيسه.
# وفي حاشية شيخ الإسلام على ابن الناظم والكيس ضد الحمق وفسره البخاري
~~بالولد وطلب النسل قاله الشنواني في حاشيته على نظم ابن هشام. "تنبيهات"
~~الأول يجب الإيمان بالقدر ولا يحتج به فمن وقع في جريمة عمدا قضى عليه
~~بموجبها شرعا من حد أو تعزير ولا يكون قوله قدر الله على حجة وعذرا له يدفع
~~عنه المؤاخذة بمقتصاها بل هو نازل منزلة الإخبار بما لا يفيد.
PageV01P228
# الثاني: إن قيل إذا ثبت بالكتاب والسنة عدم جواز الاحتجاج بالقدر فكيف يفعل
~~فيما وقع من محاجة آدم مع موسر عليهما السلام فقد احتج آدم بالقدر ولامه
~~موسى عليهما السلام وقد أشار العارف بالله تعالى الشعراني في القواعد
~~الكشفية لذلك وجوابه بقوله فإن قال قائل قال صلى الله عليه وسلم في حديث
~~مسلم: "حاج آدم بالرفع موسى حين اجتماعهما في السماء فقال موسى: يا آدم أنت
~~أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد ملائكته لك كيف أكلت من الشجرة التي
~~نهاك الله عنها وأخرجتنا من الجنة فقال آدم وأنت يا موسى الذي اصطفاك الله
~~لكلامه وكتب لك التوراة بيده أتلومني على أمر قد قدره علي قبل ان يخلقني
~~بأربعين سنة وساغ لآدم أن يعبر بقدر الله القديم بأربعين سنة" فالجواب أن
~~مراد آدم عليه الصلاة والسلام أربعون فأكثر أو أن مراده بالأربعين سنة
~~المدة التي ظهر فيها التقدير في اللوح المحفوظ لا في أم الكتاب الذي هو
~~مكنون علم الله وما وقع ms0230 منه في جواب موسى لم يكن في دار التكليف لأن من
~~المعلوم أن المحاجة إنما كانت بعد مول آدم وموسى لما تقدم من أن محل
~~اجتماعهما كان بالسماء فلا يجوز ارتكاب مثله في دار التكليف.
# الثالث: الرضا والمحبة لفظان مترادفان وحقيقتهما إرادة الشيء من غير
~~اعتراض على فاعله وهما من الله غير المشيئة والإرادة المترادفين أيضا بدليل
~~أن الله تعالى يريد سائر أنواع المعاصي من كفر وغيره ولا يرضى بها مع توعد
~~فاعلها بالعقوبة هذا هو مذهب أهل السنة ولا يصح غيره.
# الرابع: الظاهر أن ذكر المصنف لقوله وكل ذلك قد قدره الله ربنا الخ بعد
~~قوله والإيمان بالقدر الخ زيادة إيضاح لفهمه مما قبله.
# ولما كان علمه تعالى متعلقا بسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا تنجيزيا
~~قديما قال علم تعالى بمعنى تعلق علمه تعلقا تنجيزيا قديما كل شيء قبل كونه
~~أي وجوده فجرى أي وقع وحصل ذلك المقدور على قدره بفتح الدال أي على حسب ما
~~قدره في سابق علمه وقد تقرر أن تعلق القدرة التنجيزي تابع لتعلق الإرادة
~~التنجيزي وتعلق الإرادة على وفق علمه فلا يقع مقدور غلا على وفق علمه فلذلك
~~أتى بفاء السببية والدليل على عموم علمه قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}
~~[البقرة: 282] فمن أنكر علمه تعالى بتفاصيل الأشياء الكليات والجزئيات
~~المركبات والبسائط فهو كافر فالواجب على المكلف اعتقاد أنه لا يكون أي لا
~~يوجد من عباده قول ولا عمل وقع عمدا أو سهوا إلا والحال أنه قد قضاه أي
~~قدره الله تعالى وأراده.
PageV01P229
# وسبق علمه تعالى به أي بالمذكور من قول أو عمل لما تقدم من أن علمه تعالى
~~محيط بالأشياء قبل وجودها وإنما أتى بهذه الجملة مع علم معناها من قوله
~~قبلها علم كل شيء الخ زيادة في الرد على من ينكر علمه تعالى بتفاصيل
~~الأشياء تعالى الله عن أن يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء.
# وفي قوله: سبق علمه به الرد على القدرية الأولى الذين ينكرون علم البارى
~~ء بأعمال العباد ms0231 قبل وقوعها منهم وإنما يعلمها بعد وجودها منهم قال القرطبي
~~وهؤلاء قد انقرضوا والفرقة الأخرى الموجودة اليوم مطبقة على أن الله يعلم
~~بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في قولهم إن أفعال العباد
~~مخلوقة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مذهب باطل أيضا إلا أنه اخف
~~من الأول لكفر أصحاب الأول.
# "تنبيهات" الأول قد علم مما ذكرنا أن الرضا بالقضاء واجب مطلقا وأما
~~المقضي فالرضا به بحسب حكمه فالرضا بالواجب كالإيمان واجب والرضا بالمندوب
~~مندوب وبالحرام حرام وبالمباح مباح والحاصل أن الرضا بالكفر إنما يكون كفرا
~~إذا رضي به من حيث ذاته لا من حيث أن الله قضاه قاله الغزالي ووضحه السيد
~~بقوله إن للكفر نسبة إلى الله باعتبار إيجاده له ونسبه إلى المخلوق باعتبار
~~تحليته به وإنكاره إنما يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى والرضا به
~~إنما يجب باعتبار النسبة الأولى دون الثانية فإذا ابتلى الله الإنسان
~~بالمرض فتألم منه بمقتضى طبعه مع كونه لم ينسب للبارى ء جورا فهذا عدم رضا
~~بالمقضي لا بالقضاء وإن قال لم أفعل شيئا حتى أستوجب هذا فهذا عدم رضا
~~بالقضاء فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء ولا نتعرض لجهة ربنا إلا بالإجلال
~~والتعظيم ولا نتعرض لما هو من سلطنته وقهره لآنه خالقنا ومالكنا ففعله
~~المخالف لطبائعنا ومشتهانا لا يعد ظلما لأن الظلم تصرف الفاعل في غير
~~مملوكه.
# وأما خطابنا وأمرنا بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات الحوداث فلم
~~ترد الشريعة بذلك إذ الوارد تكليف الإنسان بما في وسعه من الطاعات فلا يجب
~~على نحو الأرمد والمجزم أن يستطيب مرضه بل ذم الله قوما لا يتألمون بذلك بل
~~المطلوب التألم ليطلب من الله رفع ذلك ويلجأ إليه نقدم ذم الله من لم يبال
~~بالشدائد بقوله تعالى: {ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما
~~يتضرعون} [المؤمنون: 76] فمن لم يستكن ويظهر الجزع ويسأل ربه الإقالة من
~~الشدة فهو جبار عنيد هذا محصل كلام السيد ولا يضر في هذا ما وقع من بعض
~~الأكابر في حال ms0232 اشتداد PageV01P230
~~مرضه من طلب الزيادة حيث قال اللهم يا رب إن كان في هذا رضاك فزدنا منه
~~لإمكان حمله على نحو الأنبياء والله أعلم.
# الثاني: المقضى أثر القضاء والمقدور أثر القدرة وإنما أطلنا في ذلك لداعي
~~الحاجة إلى بيانه ثم استدل على عموم تعلق علمه بسائر الكائنات بقوله: {ألا
~~يعلم من خلق} [الملك: 14] معنى هذا التركيب أن الله تعالى يعلم سائر
~~المخلوقات وما يصدر منها من قول أو فعل لأن الصانع لشيء يعلم ما أوقع صنعته
~~عليه لأن ألا هذه مركبة من همزة الاستفهام الإنكاري ولا النافية ومعناها
~~تحقيق ما بعدها لأن الاستفهام إذل دخل على نفي أبطله وأفاد الإثبات
~~والتقدير هو المقصود ويستحيل أن يكون الاستفهام على بابه لاستحالته على الله.
# ومن في محل رفع على الفاعلية ليعلم والمفعول محذوف والتقدير: {ألا يعلم
~~من خلق} [الملك: 14] أي الذي خلق مخلوقه فيكون المفعول محذوفا للعموم
~~المتناول للعاقل وغيره فيشمل أعمال العباد هذا قول أهل السنة وقالت
~~المعتزلة من في محل نصب على المفعولية ليعلم وفاعله ضمير مستتر فيه عائد
~~على الله.
# والتقدير: ألا يعلم الله من خلق ومن للعاقل فالله يعلم عبادة دون أفعالهم
~~وهذا مذهب باطل بشهادة قوله تعالى: {عالم الغيب والشهادة} [الأنعام: 73]
~~وقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] {لا يعزب عنه مثقال ذرة
~~في السماوات ولا في الأرض} [سبأ: 3] وغير ذلك من الآيات الدالة على إحاطة
~~علمه بجميع الأشياء حتى حقيقة ذاته وصفاته.
# ولا يعارض هذا الإتيان بمن لأنه ليس المراد من كونها لمن يعقل أنها لا
~~تستعمل في غيره مطلقا لئلا يخالف ما نصوا عليه من استعمالها في غيره إما
~~للتغليب نحو {ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض} أو لاقترانه بغير
~~العاقل في عموم فصل بمن نحو: {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على
~~بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع} [النور: 45] أو لأجل
~~التشبيه نحو اسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت ms0233 أطير وغير
~~ذلك مما هو مبسوط في كتب علم العربية.
# وحاصل مذهب أهل السنة أن الله تعالى عالم بجميع المخلوقات وبأفعالها بعد
~~خلقها وقبل خلقها خلافا للقدرية الأولى من المعتزلة في قولهم: أن الله لم
~~يسبق علمه بالأشياء قبل وجودها ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم
~~يتقدم علمه بها وإنما يأتنفها حال وقوعها ولا شك في كفر هؤلاء ولذلك قرضهم
~~الله تعالى ولم يبق الآن منهم أحد.
PageV01P231
# "وهو" أي الله تعالى مع كونه خالقا لسائر العباد وعلما بما أكنته صدورهم من
~~خير أو شر اللطيف بهم في سائر تقلباتهم فلطيف بمعنى ملطف أي محسن وموصل
~~لعباده النعم برفق ومن لطفه أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة وقيل
~~بمعنى الباطن وهو الذي لا يتصور في الأوهام ولا يتخيل في الضمائر فهو اسم
~~تنزيه وقيل معنى اللطيف العالم بخفيات الأمور وغوامضها والمراد الخفاء
~~بالنسبة إلينا وأما الله تعالى فنسبة جميع الكائنات إليه سواء وهو أيضا
~~الخبير أي العليم بهم والمطلع على أفعالهم المشاهد لها ثم استدل على من سبق
~~من قوله: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا قد قضاه الخ بقوله: "يضل"
~~سبحانه وتعالى "من يشاء" إضلاله "فيخذله" أي يصيره مخذولا ضالا.
# "بعدله ويهدي من يشاء" هدايته "فيوفقه" أي يصيره موفقا مهديا بفضله لما
~~تقدم من أن الضلال والخذلان بمعنى واحد وهو خلق قدرة المعصية في العبد
~~والهداية والتوفيق بمعنى أيضا وهو خلق القدرة على الطاعة والمراد بالقدرة
~~العرض المقارن للفعل لا مجرد سلامة الآلات فلا يرد الكافر وإنما لم يقل
~~فيضله في الأول ويهديه في الثاني لمجرد التفنن ولركاكة تكرار اللفظ والعدل
~~تصرف المالك في ملكه من غير حجر عليه والفضل إعطاء الشيء من غير انتظار عوض
~~عليه في الحال ولا في المآل ويخذل على وزن ينصر فهو بضم الذال.
# قال تعالى: {وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده} [آل عمران: 160] ثم
~~فرع على قوله يضل الخ قوله فكل ميسر بالتنوين مبتدأ وخبر والتنوين عوض ms0234 عن
~~المضاف إليه لأن التقدير فكل شيء من الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان
~~مهون ومسهل بتيسيره وتسهيله سبحانه وتعالى ويصح إضافة كل المبتدأ إلى ميسر
~~والخبر بتيسيره "إلى" نيل "ما سبق من علمه" أي في علمه وإرادته ثم بين عموم
~~ما يقوله "من" شقاوة "شقي أو" سعادة "سعيد" وحقيقة الشقاوة المضرة اللاحقة
~~في العقبى فمن أراد له في الأزل الشقاوة سهل عليه عمل أهلها وحقيقة السعادة
~~المنفعة اللاحقة في العقبى فمن أراد له تعالى في سابق علمه السعادة تسهل
~~عليه عمل أهلها وكل ما سبق في علمه وتعلقت به إرادته لا محالة في وقوعه إذ
~~لا تغيير ولا تبديل فيما تعلق علمه بوقوعه بخلاف ما في اللوح المحفوظ فإنه
~~قد يتغير قال الله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}
~~[الرعد: 39] وهو أصله الذي لا تغيير فيه ولا تبديل والسعيد شرعا عند
~~الأشاعرة من يموت على الإيمان وإن كان كافرا والشقي من يموت على الكفر ولو
~~كان مؤمنا فهما أزليتان أي مقدرتان في الأزل.
PageV01P232
# قال صاحب الجوهرة: فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل
~~فالسعادة الموت على الإيمان والشقاوة الموت على الكفر ويترتب على السعادة
~~الخلود في الجنة وتوابعه وعلى الشقاوة الخلود في النار وتوابعه ولهذا يصح
~~أن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله نظرا إلى المآل خلافا للماتريدية في
~~عدم الجواز نظرا إلى الحال ولذلك يقولون السعيد المؤمن والشقي الكافر ومن
~~تأمل وجد الخلاف بين الفريقين لفظيا.
# "تنبيه" إنما أتى المصنف بهذا التفريع إشارة إلى حديث البخاري ولفظه:
~~"ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار" قالوا" أفلا نتكل؟
~~قال: "لا اعملوا فكل ميسر" {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره
~~لليسرى} [الليل: 5- 7] وفرغ بالبناء للمفعول أي حكم عليه بأنه من أهل الجنة
~~أو النار وقضى عليه بذلك في الأزل أفلا نتكل عليه أي نعتمد عليه ونهمل
~~العلم إذ المقدر كائن سواء علمنا أو لا فقال لا بل عليكم بالأعمال ms0235 فإن الذي
~~قدر عليه بأنه من أهل الجنة يسهل الله عليه عمل الصالحين ومن قدر عليه بأنه
~~من أهل النار يسر عليه عمل الضالين.
# ثم استدل على الكلية السابقة المفهوم منها أن جميع الكائنات بتيسير الله
~~وإراداته سواء كانت خيرا او شرا بقوله تعالى أي تنزه وتقدس سبحانه عن أن
~~يكون أي يوجد في ملكه ما لا يريد إيجاده من خير أو شر أو أي وتعالى أيضا عن
~~أن يكون لأحد من الخلق ولو أفضلهم عنه غنى قال تعالى: {يا أيها الناس أنتم
~~الفقراء إلى الله} [فاطر: 15] وعدم استغناء غيرهم غير متوهم.
# "فائدة" وقع الكلام بين العلماء في الأفضل من الغنى والفقر والكفاف والذي
~~قاله ابن رشد لا خلاف أن الغنى افضل من الفقر لمن يصلحه الغنى وأن الفقر
~~أفضل لمن يصلحه الفقر وقد وقد الخلاف فيمن يصلح حاله مع كل منهما والأصح
~~قول من فضل الغنى قاله ابن رشد في فتاويه وذكر ابن رشد أيضا في البيان أن
~~الفقر افضل من الكفاف ووجه ذلك بأن من عنده الكفاف إنما يؤجر من وجه وهو
~~شكر نعمة الله على ما أعطاه من المال والفقير من وجهين الصبر على الفقر مع
~~الرضا به والشكر وقال بعض الشيوخ يفضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر أخذا
~~من حديث ذهب أهل الدثور بالأجور وبعض قال بالعكس والذي عليه الحافظ ابن حجر
~~الأول والمراد بالغني الشاكر الذي يكتسب المال من الحلال ويصرفه في مصالحه
~~ولا يحبس منه إلا ما احتاج إليه لنفسه أو لمن يحتاج له لا من يجمع المال
~~ويمسكه.
PageV01P233
# والفقير الصابر القائم بوظيفة الفقر من الرضا بحالته وعدم شكواه ومعنى فضل
~~الغنى كثرة الثواب الحاصلة به هذا ملخص ما ذكره العلامة الأجهوري مع بعض تصرف.
# "أو" أي وتعالى سبحانه عن أن يكون أي يوجد "خالق لشيء إلا هو "بدل من
~~خالق لأن المقصود نفي الخلق عن غير الله بقوله تعالى خالق كل شيء من
~~الحوادث فلا يرد ذاته وصفاته وأسماؤه لعدم تصور سبق العدم ms0236 لها بل لا
~~يتصورها العقل إلا قديمة لم تسبق بعدم حتى يتوهم دخولها في عموم شيء فهو
~~سبحانه وتعالى "رب العباد ورب أعمالهم" أي الخالق للعباد ولأعمالهم.
# قال تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] "تنبيهان" الأول
~~استفيد من قوله أولا تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد عموم تعلق إرادته
~~بكل ممكن من خير أو شر خلافا لمن قال إنه لا يريد الشرور وأنها تقع على
~~خلاف مراده وهو اعتقاد باطل لأن كبير القرية لا يرضى أن يقع في قريته ما
~~ليس على مراده فكفر الكفار بإرادته وإن كان يعاقبهم عليه ولا يعد ذلك ظلما
~~منه لأن الظلم التصرف في ملك الغير وهو مالك سائر الموجودات لا يسأل عما
~~يفعل وهم يسألون.
# وإلى هذا قال صاحب الجوهرة وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل
~~الكفر والحاصل أن الشر ويعبر عنه بالقبيح وهو كل ما يذم فاعله عاجلا ويترتب
~~عليه العقوبة آجلا مخلوق بإرادته تعالى ولكن لم يأمر به تعالى ولا يرضاه
~~والخير يعبر عنه بالحسن وهو كل ما يمدح فاعله في العاجل ويترتب على فعله
~~الثواب في الآجل مخلوق بإرادته وأمره مع رضاه تعالى به ولا يقال إذا كانت
~~الشرور وجميع المؤذيات مخلوق بإرادته لا يمتنع قول القائل الله خالق للقردة
~~والخنازير وسائر القبائح في غير مقام البيان لأنا نقول إنما امتنع لما فيه
~~من إساءة الأدب ويروى أن رجلا قال لابن عباس أنت الذي تزعم أن الله سبحانه
~~وتعالى يريد أن يعصى فقال نعم فقال الرجل ما أراد الله أن يعصى.
# فقال ابن عباس: ويحك فما أراد الله فقال أراد أن يطاع ولا نعصى فقال ابن
~~عباس ويحك فمن حال بين الله وبين ما أراد ونظير ذلك ما وقع للأستاذ ابن
~~إسحق الاسفرايني من عظماء الأشاعرة مع عبد الجبار المعتزلي حين قول عبد
~~الجبار سبحانه من تنزه عن الفحشاء وفهم منه الأستاذ أنه إن أراد المعنى
~~تنزه الله عن خلقها فقال الأستاذ سبحان من لم يقع في ملكه ms0237 إلا ما يشاء
~~فالتفت إليه عبد الجبار وعرف أنه فهم فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال PageV01P234
~~الأستاذ أفيعصى ربنا قهرا فقال له عبد الجبار أرأيت إن منعنى الهدى وقضى
~~علي بالردى أحسن لي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن
~~منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس
~~عن هذا جواب الثاني إنما أتى بقوله أو يكون خالق لشيء إلا هو وإن علم مما
~~قبله للرد صريحا على من يعتقد أن العبد يخلق أفعال نفسه إما بغير واسطة
~~الأقدار وهو مذهب باطل إذ العبد كاسب والخالق هو الله تعالى.
# "و" كما يجب اعتقاد أنه تعالى لا يقع في ملكه خير أو شر إلا بإرادته وأنه
~~لا غنى لأحد عنه لأنه رب العباد ورب أعمالهم يجب اعتقاد أنه تعالى "المقدر"
~~بكسر الدال بمعنى المحدد والمعين "لحركاتهم" وسكناتهم وإنما اقتصر على
~~الحركة لأنها أظهر في الوجود وحقيقة الحركة الانتقال من حيز إلى حيز وقيل
~~الحركة حصول الجوهر في مكانين بخلاف السكون فإنه حصول ذلك في مكان واحد.
# "و" المقدر ل "آجالهم" جمع أجل وهو زمن الحيوان ووقته الذي كتب الله في
~~الأزل موته بانقضائه سواء مات بقتل أو مات على فراشه وكل من مات إنما مات
~~بانقضاء أجله خلافا للمعتزلة في قولهم إن القاتل قطع على المقتول أجله وأنه
~~لو لم يقتل لعاش.
# قال في الجوهرة: وميت بعمره لم يقتل وغير هذا باطل لا يقبل دليلنا قوله
~~تعالى: {إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر} [نوح: 4] وقوله تعالى: {فإذا جاء
~~أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [الأعراف: 34]
# ومعنى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أنهم لا يستطيعون تغييره وتكون جملة
~~ولا يستقدمون معطوفة على جملة لا يستأخرون فمجموع الجملتين هو جواب الشرط
~~على حد الرمان حلو حامض فإن مجموع حلو حامض هو الخبر لأن المراد مز أي أخذ
~~طرفا من الحلاوة وطرفا من الحموضة وكذلك هنا إذا جاء الأجل لا يستطيعون
~~تغييره ms0238 واحتج المعتزلة على قبول العمر الزيادة والنقصان بما ورد قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن الصدقة والصلة يعمران الديار ويزيدان في العمر".
# وبظاهر قوله تعالى: {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب}
~~[فاطر: 11] وبوجوب الدية أو القصاص واستحقاق الفاعل الذم والعقاب في
~~الجناية واجيب عن ذلك بما قاله النووي إن هذه الزيادة محمولة على البركة أو
~~على حقيقتها لكن بالنظر إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ فإنه قد
~~يكون مكتوبا فيه العمر فلان عشرون سنة ويكون في علم الله ستين PageV01P235
~~سنة بسبب صلة الرحم أو صدقة وعلى هذا الجواب يتجه جواز الدعاء بطول العمر
~~لأن مراد الداعي طلب أن يكون هذا المدعو له بمن قدر الله له زيادة على عمر
~~أمثاله بسبب صدقة أو صلة رحم وأجيب عن وجوه العقاب أو الدية أو القصاص بأنه
~~بسبب ارتكابه المنهي عنه بكسبه الذي يخلق الله عقبه الموت بطريق العادة وإن
~~كان العبد لا تأثيرله لأن الأفعال تنسب إليه كسبا وإلى الله خلقا وإيجادا
~~والحدود والديات مترتبة على المكلف بحسب ما يصدر منه من الميل وصورة الفعل
~~الواقعة منه التي تسمى كسبا والأحكام مترتبة عليها. وإن كان الخالق لأفعال
~~العباد هو البارئ سبحانه وتعالى وحاصل الجواب أن الأحكام حنوطة بالأفعال
~~وإن لم يكن لأصحابها تأثير فسبحان من لا يسأل عما يفعل وأما حديث "أن
~~المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة فيقول: ربي قتلني فلان وظلمني وقطع أجلي"
~~1 فرواه الطبراني وتكلم فيه وعلى فرض صحته فيحتمل على مقتول سبق في علم
~~الله أنه لولم يقتل لكان يعطى أجلا زائدا هذا هو الاعتقاد الصحيح المعتمد
~~وحاصل معنى كلام المصنف أنه يجب على المكلف اعتقاد أن الله أوجد سائر
~~الكائنات بقدرته وتخصيص إرادته على حسب ما سبق في علمه ولا خالق سواه فهو
~~الغني المطلق وجميع الموجودات مفتقرة إليه.
# ولما فرغ من الكلام على ما يجب اعتقاده في حقه تعالى وما يستحيل عليه شرع
~~فيما يجوز عليه عقلا وإن كان واجبا ms0239 شرعا وهو إرسال رسل البشر إلى خلقه فقال
~~الباعث الرسل إليهم أي إلى العباد والمعنى أنه يجب على كل مكلف اعتقاد أن
~~الله تفضل بإرسال رسل البشر من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام إلى خلقه
~~ليبلغوهم عنه نهيه وأمره ووعده ووعيده ويبينوا لهم ما يحتاجون إليه من أمور
~~الدين والدنيا مما جاؤوا به من شرائعهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه
~~عليهم وإنما بعث تعالى رسله إليهم "لإقامة الحجة عليهم" أي المكلفين لأنه
~~تعالى لو لم يرسل لهم لقالوا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وقد تفضل
~~سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يؤخذ إلا من بلغته الدعوة حيث قال: {وما
~~كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] والذي تقام عليه الحجة العاقل
~~البالغ الذي بلغته دعوة نبي.
# فالصبي والمجنون ومن لم تبلغه دعوة نبي غير مؤاخذ فلا تقام عليه حجة
~~بحلاف من بلغته دعوة تقام عليه الحجة لأن كلام الرسول محض صدق لتأييده
~~بالمعجزة النازلة منزلة قول الله:
# 1 لم أقف عليه.
PageV01P236
# صدق عبدي في كل ما يبلغ عني وأعظم معجزات نبينا القرآن واختلف في أهل
~~الفترة هل في المشيئة أو في النار أو معذورون أقوال.
# "تنبيهات" الأول: علم من قوله فيما تقدم وأعذر إليه على ألسنة المرسلين
~~ومن قوله هنا الباعث الرسل على ما بينا من أن الإرسال من الجائزات العقلية
~~والواجبات السمعية الرد على من أوجبه كالمعتزلة وعلى من أحاله كالسمنية
~~وعلى من عده عبثا كالبراهمة والذي ذكره المصنف طريق الأشاعرة وفيه رد أيضا
~~على من قصر الرسالة على آدم فقط أو على آدم وإبراهيم وعلى من قصرها على
~~موسى وعيسى كاليهود والنصارى. الثاني: ذكر الرسل بصيغة جمع الكثرة للاتفاق
~~على كثرتهم وإنما اختلف في عدتهم فقيل ثلاثمائة وثلاثة أو أربعة عشر
~~والأولى أن لا يقتصر فيهم كالأنبياء على عدد لآية: {منهم من قصصنا عليك
~~ومنهم من لم نقصص عليك} [غافر: 78] والحديث المشتمل على بيان عدة الأنبياء
~~متكلم فيه كما أن الأولى عدم الاقتصار على حد في ms0240 عدد الكتب المنزلة.
# الثالث: كما يجب على المكلف معرفة ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل يجب
~~عليه كذلك معرفة الواجب تجب للأنبياء والجائز المستحيل وإن لم يكونوا رسلا
~~فالواجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ كما أمروا بتبليغه ويستحيل في
~~حقهم أضدادها ويجوز في حقهم كالأكل والنكاح وسائر الأعراض البشرية التي لا
~~تنقص من مراتبهم العلية.
# الرابع: سائر الأنبياء وإن لم يكونوا رسلا معصومون من جميع الذنوب لا
~~يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة لا عمدا ولا سهوا لكرامتهم على الله قاله ابن
~~السبكي وتبعه الجلال المحلي.
# وجوز الأكثرون وقوع الصغيرة منهم سهوا ولكن ينبهون عليها إلا الدالة على
~~الخسة كتطفيف حبة فلا تصدر عنهم ومن قال بعدم صدور الذنب عنهم مطلقا يحمل
~~ما ورد عنهم مما يقتضي الصدور عنهم على صدوره على جهة التأويل قال بعض وهذه
~~الطريقة يجب اعتقادها وطرح ما عداه.
# وفي شرح الجوهرة للعلامة اللقني يمتنع عليهم النسيان في البلاغيات قبل
~~تبليغها قولية أو فعلية وأما بعد التبليغ فيجوز لأن الغير حفظها وضبطها
~~ويبلغها وأما السهو فيمتنع عليهم عليهم الصلاة والسلام في الأخبار مطلقا
~~بلاغية كانت كالأمر والنهي أولا وفي الأقوال الدينية الإنشائية ويجوز عليهم
~~في الأفعال البلاغية وغيره خلافا لقوم والسهو في السلام وهو قول PageV01P237
~~بلاغي في فعله وإيقاعه في غير محله لا في لفظه والفرق بين السهو والنسيان
~~أن السهو زوال الصورة من القوة المدركة من القوة الحافظة والنسيان زواله
~~منهما فيكون النسيان أخص.
# وقيل: النسيان يكون فيما تقدم له ذكر والسهو أعم فقد اتضح لك جواز السهو
~~على الأنبياء في الأفعال البلاغية كما وقع القيام من اثنتين وترك الجلوس
~~وقام أيضا لخامسة وسلم من اثنتين بخلاف السهو في الأخبار مطلقا.
# الخامس: كما تجب للأنبياء العصمة تجب للملائكة أيضا فلا يجوز عليهم الذنب
~~في حالة من الحالات لقوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
~~يؤمرون} [التحريم: 6] قال في أعراضهم شيئا ولو بالتعريض فقد كفر كالأنبياء.
# ووقع الخلاف في هاروت وماروت فقيل ملكان أنزل ms0241 الله عليهما السحر ابتلاء
~~للناس فمن تعلمه وعمل به فقد كفر ومن تجنبه أو تعلمه ليتوقاه ولا يضر به
~~أحدا فهو مؤمن وهما كانا يعظان الناس ويقولان إنما نحن فتنة وابتلاء فلا
~~تكفر أي لا تعتقد ولا تعمل فإن 1 ذلك كفر وما قيل من أنهما يعذبان ببابل
~~لارتكابهما السحر فهو خلاف الصواب بل الحق حرمة اعتقاد ارتكابهما العمل
~~بالسحر أو اعتقاد تأثيره وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما تعاتب
~~الأنبياء على السهو والزلة من غير ارتكاب منهما لكبيرة فضلا عن كفر واعتقاد
~~سحر أو عمل به.
# وقيل: هما رجلان علجان من أهل بابل وقيل رجلان من بني إسرائيل ومحصل قصة
~~هاروت وماروت على ما قاله السيوطي أنهما ملكان من جملة الملائكة ركب الله
~~فيهما الشهوة اختيارا لهما وأمرهما أن يحكما في الأرض فنزلا على صورة البشر
~~وحكما بالعدل مرة ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا في بئر
~~بابل منكسين وابتليا بالنطق بتعليم السحر فصار يقصدهما من طلب ذلك ليتعلم
~~منهما ذلك وهما قد عرفا ذلك ولا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وإذا ثبت
~~الخلاف في ملكيتهما فلا يقتل من سبهما ولو مع اعتقاد ملكيتهما كما يدل عليه
~~قول شراح العلامة خليل فيمن يشدد في أدبه من غير قتل أو سب من لم يجمع على
~~نبوته أو من لم يجمع ملكيته فإن ظاهره ولو مع اعتقاد نبوته أو ملكيته.
# ولما أخبر بكثرة الرسل شرع في بيان بعض ما خص به المصطفى دون غيره من
~~الرسل بقوله "ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه محمد" بن عبد الله بن
~~عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن
~~غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن PageV01P238
~~كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا هو
~~نسب المصطفى المجمع عليه حتى كان إذا بلغه صلى الله عليه وسلم يمسك ويقول
~~كذب النسابون ms0242 وتلك المسألة كما قال ابن عمر من مسائل الاعتقاد فيجب على كل
~~مكلف اعتقاد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فمن كذب بذلك
~~أو شك فيه فهو كافر والختم الطبع وختام الشيء آخره ومنه قوله تعالى: {ختامه
~~مسك} [المطففين: 26] أي آخره.
# قال الجوهري: لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك ولما كانت رسالة نبينا عليه
~~الصلاة والسلام مانعة من ابتداء نبوة ورسالة بعده شبهت بالختم المانع من
~~ظهور ما ختم عليه والمراد بالختم هنا التمام أي تمم الرسالة قال صلى الله
~~عليه وسلم: "أنا العاقب لا نبي بعدي".
# واختلف فيمن لم يكن عنده علم بذلك وهو الجاهل ويظهر عدم كفره وبقولنا من
~~ابتداء نبوة ورسالة اندفع إيراده نبوة ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام
~~لتقدمهما لأن عيسى عليه السلام لم يعزل عنهما لكن لا يتعبد بعد نزوله
~~بشريعته لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام هذه الشريعة المحمدية أصلا
~~وفرعا فلا يكون إليه وحي ولا نصب أحكام بل ينزل خلفة لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من
~~شريعته كما في بعض الآنار أو ينظر في الكتاب والسنة فإنه لا يقصر عن رتبة
~~الاجتهاد1 المؤدي إلى استنباط الأحكام التي يحتاج إليها أيام مكثه في الأرض
~~فكسره للصليب وعدم قبوله الجزية من شريعتنا لا نسخ لها لن غاية مشروعية
~~جواز أخذ الجزية نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والرسالة فعالة من
~~أرسل وهي اختصاص النبي بخطاب التبليغ والنذارة بكسر النون وبالذال المعجمة
~~التخويف من عقاب الله تعالى والنبوة من النبأ وهو الخبر أو من النبوة وهي
~~الرفعة والعلو. وشرعا إيحاء الله تعالى لإنسان عاقل حر ذكر بحكم شرعي
~~تكليفي سواء أمره بتبليغه أم لا فهي أعم من الرسالة ومن قال إن النبوة مجرد
~~الوحي ومكالمة الملك فقد خرج عن طريق
# 1 الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل
~~على نهايته ولا يخرج استعمال الفقهاء ms0243 عن هذا المعنى اللغوي. أما الأصوليون
~~فمن أدق ماعرفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني فلا
~~اجتهاد فيما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات وكونها خمسا ومن هذا يعلم
~~أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا تسمى اجتهادا أنظر الموسوعة
~~الفقهية 1/316, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/64 ومن مصادره: لب
~~الأصول ص 147, والحدود الأنيقة ص 82.
PageV01P239
# الصواب لأن الملائكة كلمت نحو مريم وأم موسى والأنثى لم تكن نبية على
~~الصحيح وقدم الرسالة على النبوة لما أن الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح
~~وزعم ابن عبد السلام عكس ذلك وقدم النذارة على النبوة لأنها من لوازم
~~الرسالة.
# "تنبيهات" الأول: إنما اقتصر على النذارة ولم يقل والبشارة كما جمع الله
~~بينهما في القرآن حيث قال: {شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الأحزاب: 45] قال الحطاب
~~لوجهين أحدهما أن النذارة تستلزم المباشرة لأن من أنذرك بالعقوبة على فعل
~~شيء فقد بشرك بالسلامة من ذلك مع الترك لذلك الشيء ثانيهما أنه مراعاة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم "ذهبت النبوة ولم يبق بعدي منها إلا البشارة" وفي
~~رواية: "إلا المبشرات" قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: "الرؤيا
~~الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له".
# الثاني: لم يقتصر على ختم الرسالة لأنها أخص ولا يلزم من ختم الأخص ختم
~~الأعم بخلاف العكس وما قيل خلاف ذلك ففيه نظر.
# الثالث: قد ذكرنا فيما سبق فضل الرسالة على النبوة لأن الرسالة هداية
~~الأمة فنفعها متعد والنبوة قاصرة على النبي فهما كالعلم والعبادة خلافا
~~لابن عبد السلام هذا عند اتحاد محلهما وأما رسالة رسول مع نبوة آخر فلا
~~خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة وحدها ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة.
# الرابع: وقع التردد من العلماء في نبوة النبي مع ولايته فمنهم من فضل
~~نبوته على ولايته ومنهم من عكس بخلاف ولاية ولي ونبوة أخر فلا شك في أفضلية
~~النبوة لما تقرر من فضل الأنبياء على الأولياء قال صاحب الإسعادلا يصل أحد
~~من الأولياء درجة أحد من ms0244 الأنبياء بل أعلى درجات أعظم الأولياء دون درجات
~~سائر الأنبياء قاله الأجهوري ثم فسر ختم الرسالة بقوله "فجعله" أي صير الله
~~نبيه محمدا "آخر المرسلين" حال كونه "بشيرا" أي مخبرا للطائعين بالخير.
# "و" حال كونه "نذيرا" أي مخوفا للعاصين بالعذاب والبشارة عند الإطلاق
~~تنصرف للخير وإن قيدت جاز استعمالها في الشر قال تعالى: {فبشرهم بعذاب
~~أليم} [آل عمران: 21] وهذا الاستعمال على جهة المجاز والعلاقة بين البشارة
~~والنذارة مطلق التغير والتأثر لأن المبشر يحمر وجهه والمنذر يصفر وجهه.
PageV01P240
# "تنبيهان" الأول: في كلامه هنا حذف دل عليه قوله قب والنبوة تقديره وجعله
~~أيضا آخر النبيين ومثل هذا يسمى من باب الاكتفاء وهو الاستغناء بأحد
~~الأمرين عن الآخر نحو {وما تفعلوا من خير} فإن التقدير أو شر ونحو {سرابيل
~~تقيكم الحر} أي والبرد.
# الثاني: جعله صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والمرسلين من جملة الكرامات
~~التي خصه ربه تعالى بها ومنها أن أمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم أي
~~أكثرها ثوابا ومفاخر ومناقب ومنها أن أمته آخر الأمم حتى لا يطول مكثها تحت
~~الأرض ومنها كونه شهيدا على الخلق ومنها تكليمه بغير واسطة ومنها عروجه به
~~حتى سمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ ومنها انزواء الأرض له حتى اطلع على
~~مشارقها ومغاربها ومنها إعطاؤه كنزي الذهب والفضة ومنها نصرته بالرعب مسيرة
~~شهر ومنها جعل الأرض له مسجدا طهورا ومنها إحلال الغنائم له ومنها كونه أول
~~شافع ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة ومنها غير ذلك.
# "و" منها أن جعله دون غيره "داعيا" جميع المكلفين من الثقلين "إلى" فعل
~~ما يقرب إلى "الله" من الإيمان وغيره مما يجب على المكلفين بخلاف غيره من
~~الرسل إنما كان يرسل إلى قومه ولم يرسل أحد منهم إلى الجن فضلا عن الملائكة
~~فإنه أرسل إليهم على الصحيح بل قيل إلى الجمادات فبعثه عامة صلى الله عليه
~~وسلم ومعلوم أن تبليغه الشرائع للمكلفين ودعوتهم إليها "بإذنه" أي بأمره
~~سبحانه وتعالى قال تعالى: {ادع إلى ms0245 سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}
~~[النحل: 125].
# "و" من الكرامات أيضا أن جعله عليه الصلاة والسلام "سراجا منيرا" يستضاء
~~به من ظلمه الجهل كالاستضاءة بالسراج من ظلمة الليل ويقتبس من نوره نور
~~البصائر كاقتباس نور البصر من نور السراج وعلى هذا فالسراج هو النبي فيكون
~~من قبيل الاستعارة ة التضريحية ومنيرا قرينتها ويحتمل أن يكون من قبيل
~~التشبيه البليغ أي مثل سراج في وضوح الطريق بكل منهما فإن قيل كيف شبه عليه
~~الصلاة والسلام بالسراج مع أن الشمس والقمر أعظم فالجواب أن نور الشمس
~~والقمر لا يتوصل إلى الأخذ منهما إلا بتكلف بخلاف نور السراج وما قيل من أن
~~المراد بالسراج القرآن والمعنى ذا سراج فخلاف الظاهر كدعوى أن كلام المصنف
~~ليس فيه بشبيه وإن النور والسراج اسمان له عليه الصلاة والسلام كما في قوله
~~تعالى: {قد جاءكم من الله نور} [المائدة: 15] قيل هو محمد لأن الكلام في
~~ذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام لا PageV01P241
~~في ذكر أسمائه.
# "خاتمة" قال العلامة ابن ناجي الأمور المنتفع بها في الدنيا على ثلاثة
~~أقسام قسم يزيد عند الانتفاع به ولا ينقص وهو العلم تعليما وعملا وقسم يذهب
~~بالانتفاع به وهو المال وقسم لا يزيد ولا ينقص وهو السراج.
# "و" مما أكرم الله به نبينا عليه السلاة والسلام ويجب اعتقاده أنه تعالى
~~أنزل عليه صلى الله عليه وسلم كتابه الحكيم والمراد القرآن وهو اللفظ
~~المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه المتعبد
~~بتلاوته المحتج بأبعاضه هذا معناه عند الفقهاء والصوليين وقد سبق الكلام
~~على محترزات بلك القيود وإنزاله من السماء محدث قال تعالى: {وما يأتيهم من
~~ذكر من الرحمن محدث} [الشعراء: 5] والذكر المراد به القرآن وصفة إنزاله أن
~~الله تعالى خلق صوتا فأسمعه لجبريل بذلك الصوت والحروف فحفظه جبريل ووعاه
~~ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإنزال إنزال الوحي والرسالة لا
~~إنزال الشخص والصورة فلما تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حفظه
~~ووعاه وتلاه على أصحابه فحفظوه وتلوه على ms0246 التابعين وتلاه التابعون على من
~~تعدهم وهكذا حتى وصل لنا فالحاصل أن الكتاب بهذا المعنى يوصف بأنه عربي
~~ومرتب وفصيح ومقروء بالألسنة وغير ذلك مما هو من أوصاف الحادث.
# وما يقال من أن كلام الله ليس قائما بلسان ولا حالافي مصحف فالمراد به
~~المعنى القائم بذاته تعالى والحكيم نعت للكتاب معناه المحكم الآيات فلا يقع
~~في آياته نسخ وقيل معنى الحكيم المحكم الجامع لعلوم الأولين والآخرين أو
~~الذي لم يقع فيه اختلاف لقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} [النساء: 82].
# "تنبيهان" الأول: قال ابن رشد أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم صار
~~ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع فكان أمد نزوله عشرين سنة
~~بقدر زمن نبوته وصحح وقيل في ثلاث وعشرين سنة مدة الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة
~~وبالمدينة عشر سنين.
# الثاني: ترتيب الآيات توقيفي اتفاقا واما ترتيب السور فقيل توقيفي وقيل
~~باجتهاد الصحابة وبه قال مالك وبه جزم ابن فارس وأما أسماء السور فالذي جزم
~~به السيوطي أنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه الأحاديث
~~والآثار "وشرح" أي فهم وبين الله سبحانه وتعالى "به" أي بالكتاب أو بالنبي
~~لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] وقال في شأن الكتاب
~~تبيانا لكل شيء ومفعول شرح "دينه" أي دين الله والمراد دين الإسلام PageV01P242
~~قال تعالى: {إن الدين عند الله الأسلام} [آل عمران: 19] ووصف الدين بقوله
~~القويم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهدى أي أظهر به أي بالكتاب أو
~~بالنبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم أي الطريق القيم الموصل إلى
~~الإسلام وسائر أنواع الخير والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
# "تنبيهان" الأول: قال القاضي أبو بكر بن الطيب الصراط على قسمين حسي
~~ومعنوي فالمعنوي في الدنيا والحسي جسر ممدود على ظهر جهنم يوم القيامة فمن
~~مشى على المعنوي هنا وفق للمشي على الحسي هنالك.
# الثاني: في الصراط ثلاث لغات بالسين والصاد والمضارعة بين الصاد والزاي
~~وغلط من قال ms0247 بالزاي والسراط يرادفه الطريق والسبيل معناه في الأصل الطريق
~~الواسع مأخوذ من سرطت الشيء بكسر الراء ابتلعته كأنه يبتلع المارة ويجمع
~~على سرط ككتب ويذكر ويؤنث كالطريق والمراد به هنا طريق الخير كما بينا.
# ولما قدم أن من واجب أمور الديانة الإيمان بالقلب أن الله إله واحد الخ
~~عطف عليه قوله "وأن الساعة" أي القيامة ويسمى يومها اليوم الآخر وهو كما
~~قال القاضي عياض من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى أو إلى أن يدخل أهل الجنة
~~الجنة وأهل النار النار سمي بذلك لأنه آخر الأوقات المحدودة وقيل سمي بذلك
~~لأنه لا ليل بعده وقيل لأنه زمن انقراض الدنيا وآخر أيامها ويسمى أيضا بيوم
~~الحسرة ويوم الندامة ويوم الحاقة ويوم المحاسبة ويوم المناقشة هوم الزلزلة
~~ويوم المنافسة ويوم التلاقي ونوم الدمدمة أي إطباق العذاب ويوم الصاعقة
~~ويوم الواقعة ويوم القصاص ويوم القارعة ويوم الرادفة ويوم الراجفة ويوم
~~المآب ويوم الحساب.
# قال القرطبي: القيامة لما عظمت أحوالها وجلت أهوالها سماها الله بأسماء
~~كثيرة مختلفة المعاني بحسب اختلاف أهوالها "آتية" أي جائية قطعا ووصفها
~~بالإتيان على صيغة المجاز لأنه حقيقة في الأجرام فالمراد بإتيانها انقراض
~~الدنيا وهذا أمر لا بد منه ولذلك قال: "لا ريب فيها" أي لا شك ولا تردد في
~~إتيانها وإن عمي علينا وقت إتيانها.
# فإن قيل: الريب وقع في إتيانها فما معنى إخبار الله تعالى بذلك فالجواب
~~من أوجه ثلاثة أحدها أن هذا خبر معناه النهي أي لا تشكوا في إتيانها.
PageV01P243
# وثانيها: أنه قد نزل ارتياب المرتابين فيها بمنزلة عدمه لأن ما وقع على وجه
~~باطل ينزل عند علماء البيان منزلة عدمه كما ذكره في قوله تعالى: {ذلك
~~الكتاب لا ريب فيه} [البقرة: 2].
# وثالثها: أن الأخبار بالنسبة لما في علم الله فالمراد لا ريب فيها في علم
~~الله وملائكته وكتبه ورسله لقيام الأدلة على إتيانها ومعنى كلام المصنف أن
~~انقراض الدنيا وحصول الفظائع في يوم القيامة التي تذيب الأكباد وتوجب ذهول
~~المراضع عن الأولاد حق.
# قال تعالى: {يا ms0248 أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم
~~ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها} [الحج: 1- 2] الآية
~~{إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا} [الإنسان: 10] أي شديدا {يوما يجعل
~~الولدان شيبا} {يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ
~~منهم يومئذ شأن يغنيه} [عبس: 34- 37].
# وفي الحديث: "خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني فقلت: يا جبريل ألم
~~يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال لي: يا محمد لتشاهدن من أهوال
~~ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة" أخرجه ابن الجوزي.
# قال السعد: والحق اختلافه باختلاف أحوال الناس فيشدد على الكافرين حتى
~~يجدوا من طوله الغاية ويتوسط على فسقة المؤمنين ويخف على الصالحين حتى يكون
~~كصلاة ركعتين ثم قال السعد: وهل يظهر أثر هذه الهوال في الأنبياء والصالحين
~~فيه تردد والظاهر السلامة.
# قال تعالى: {تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة}
~~[فصلت: 30] وقال: {لا يحزنهم الفزع الأكبر} [الأنبياء: 103] ونقل القاضي
~~عياض والنووي عن المحاسبي وارتضاه أن خوف الأنبياء خوف إعظام إوجلال وإن
~~كانوا آمنين من العذاب وبه يحصل الجمع بين الآيات والأحاديث المتعارضة
~~الظواهر فعليه شد يدك.
# "تنبيهات" الأول: الساعة اسم لحصة من الزمان أقلها طرفة عين فهي نكرة
~~تقبل التعريف والتنكير إلا هذه فلا يجوز حذف أل منها فإن الألف واللام قد
~~لزمتها على وجه التغليب كالثريا ونحوها والمراد بها هنا يوم القيامة.
# قال الفكهاني: والساعة القيامة وهي آخر ساعات الدنياة وزمن انقراضها سميت
~~بالساعة مع طول زمنها بالنسبة لكمال قدرته كساعة واحدة فلا ينافي أنها
~~طويلة على غير الأخيار وأول يوم القيامة من النفخة الثاينة إلى استقرار
~~الخلق في الدارين الجنة والنار والنفخة الأولى هي نفخة PageV01P244
~~الصعق أي الموت المشار إليها بقوله تعالى: {ونفخ في الصور فصعق} [الزمر:
~~68] أي مات {من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله} [النمل: 87] من
~~الحور والولدان وغيرهما من المستثنيات وهي المرادة بقوله تعالى: {يوم ترجف
~~الأرض} [المزمل: 14].
# وقوله: {تتبعها الرادفة} ms0249 [النازعات: 7] هي النفخة الثانية وتسمى نفخة
~~الإحياء والبعث وقيام الخلق للحساب وهي المرادة بقوله تعالى: {ثم نفخ فيه
~~أخرى فإذا هم قيام ينظرون} [الزمر: 68] والضمير في إذا هم لجميع الخلائق
~~واختلف في قدر ما بين النفختين والصحيح أنه أربعون سنة وبعد قيامهم ينظرون
~~ما يفعل بهم عند القيام بين يدي خالقهم وعرضهم عليه وحسابهم وقيل النفخات
~~ثلاث الأولى نفخة الفزع أي في الدنيا لا الفزع الأكبر وهي المشار إليها في
~~النمل بقوله تعالى: {ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض
~~إلا من شاء الله} [النمل: 87] وفي ص: {وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما
~~لها من فواق} [ص: 15] وهو ما بين الحلبتين وترتج الأرض بأهلها كالسفينة
~~وتهرب الشياطين إلى أقطار الأرض فتردهم الملائكة ويولى الناس مدبرين ينادي
~~بعضهم بعضا فهو يوم النتاد وتنصدع الأرض وأجاب الأولون بأن النفختين يرجعان
~~إلى نفخة واحدة لأن معنى آية النمل أنهم يلقي عليهم الفزع إلى أن يصعقوا
~~هذا ملخص الأجهوري.
# الثاني: للساعة أشراط وعلامات يجب الإيمان بها وهي على قسمين كبرى وصغرى
~~فالكبرى عشرة خمس متفق عليها خروج الدحال ونزول عيسى بن مريم من السماء
~~الثانية وخروج الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخمس مختلف فيها
~~خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ودخان باليمن ونار تخرج من قعر
~~عدن تروح مع الناس حيث راحوا وتميل معهم حيث مالوا حتى تسوقهم إلى المحشر.
# والصغرى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: "بعثت أنا والساعة كهاتين"
~~1 وأشار إلى السبابة والوسطى وقبض العلم ورفع القرآن وظهور الجهل وكثرة
~~الفتن وكثرة الزنا ومعاملة الناس بالربا وظهور الدجالين وكثرة ازلازل وظهور
~~المهدي وانشقاق العمر ورجم الشياطين من السماء وتأمين الخائن وخيانة الأمين
~~وكثرة العقوق وإمارة الصبيان والتطاول في البنيان وفساد
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"بعثت أنا والساعة كهاتين" حديث 6504, ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب:
~~قرب الساعة حديث 2951, والترمذي حديث 2214, والنسائي حديث 1578, وابن ms0250 ماجه
~~حديث 4040.
PageV01P245
# البلدان وخراب مكة ونقل حجارتها ألى البحر وإذا حصل شيء من تلك العلامات
~~تتابعت حتى تتصل بالساعة وقد وجد أكثرها لكن وقع اختلاف في السابق منها
~~فقيل فساد معظم البلدان وقيل غيره.
# الثالث: تقدم أن من أشراطها طلوع الشمس من مغربها على ما في سنن أبي داود
~~وقد اختلف هل ذلك في يوم واحد أو ثلاثة أيام ثم تطلع من المشرق كعادتها إلى
~~يوم القيامة وعند طالوعها من مغربها تغرب من جهة المشرق لأنه إذا أراد الله
~~تعالى أن يطلعها من مغربها يديرها بالقطب فيجعل مشرقها مغربها ومغربها
~~مشرقها وعند ذلك يغلق باب التوبة على ما قال الله: {يوم يأتي بعض آيات ربك
~~لا ينفع نفسا إيمانها} [الأنعام: 158] الآية.
# ووقع خلاف بين أهل السنة في مدة عدم قبول توبة الكافر بعد طلوعها من
~~مغربها وفي قبول توبة المؤمن العاصي وهل ذلك خاص بالمكلف أو عام؟
# فنقل اللقاني في شرح الجوهرة ما نصه والحق أن من يوم الطلوع إلى يوم
~~القيامة لا تقبل توبة أحد كما في حديث ابن عمر: "فمن يومئذ إلى يوم القيامة
~~لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل" أخرجه الطبراني والحاكم أه.
# وظاهر كلامه عمومه في الكافر وفي حاشية الأجهوري واختلف في عدم قبول
~~التوبة من الذنب والإيمان من الكافر فقيل لا يقبلان مطلقا وقيل عدم قبولهما
~~مختص بمن شاهد هذا الطلوع وهو مميز بعد ذلك فأما من يولد بعده أو قبله ولم
~~يكن مميزا كصبي أو مجنون وميز بعد ذلك فإنه يقبل إيمانه وتوبته وهذا هو
~~الصحيح. وقال بعض الشيوخ: إن من رأى طلوع الشمس من مغربها أو بلغه الخبر
~~وحصل له اليقين بذلك لا تقبل توبته ولا إيمانه ومن لم ير ومن بلغه مع
~~اليقين تقبل توبته وإيمانه وقال في شرح خليل نقلا عن ابن عباس إذا طلعت
~~الشمس من مغربها لا يقبل ممن كان كافراعمل ولا توبة حين يراها إلا من كان
~~صغيراحينئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه ms0251 ومن كان مؤمنا مذنبا فتاب من
~~الذنوب قبل منه وورد أن القمر حين طلوعها من مغربها يطلع من المغرب أيضا.
# فوائد حسان تتشوف النفس إلى معرفتها فأحببنا ذكرها:
# الفائدة الأولى: فيما يتعلق بالدابة من صفة خروجها ومكانها وكلامها
~~وصفاتها قال تعالى: {وإذا وقع القول عليهم} [النمل: 82] أي إذا قرب وقوع
~~معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب.
PageV01P246
# {أخرجنا لهم دابة من الأرض} [النمل: 82] روي أن طولهاستون ذراعا ولها قوائم
~~وزغب وريش وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب.
# وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن مخرجها فقال: "من أعظم المساجد حرمة
~~على الله تعالى؟" 1 يعني المسجد الحرام وروي مرفوعا: "تخرج دابة الأرض من
~~أجياد فبلغ صدرها الركن اليماني ولم يخرج ذنبها بعد" وقال علي رضي الله
~~تعالى عنه تمر ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها.
# وقال كعب: صورتها صورة حمار قال ابن عمر تخرج الدابة ليلة جمع والناس
~~يسيرون إلى منى فتخرج على الناس بذنبها وعجزها فلا يبقى منافق إلا حطمته
~~ولا مؤمن إلا مسحته وتجزع الناس وهو المراد بتكلمهم بفتح التاء وتخفيف
~~اللام من الكلم وهو الجرح وقرئ تكلمهم من الكلام.
# واختلف في كلامها فقيل ببطلان الأديان إلا دين الإسلام وقيل تقول يا فلان
~~أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار وقيل تقول: {أن الناس كانوا
~~بآياتنا لا يوقنون} [النمل: 82] بخروجي وتخرج ومعها عصى موسى وخاتم سليمان
~~فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم وجه الكافر بالخاتم وخروجها على الناس يكون
~~ضحى وعنه عليه الصلاة والسلام: "أن لها ثلاث خرجات خرجة بأقصى اليمن فيفشو
~~ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها مكة ثم تمكث زمانا طويلا وخرجة قريبة من
~~مكة فيفشو ذكرها في البادية وبمكة وخرجة بينما عيسى ابن مريم يطوف بالبيت
~~ومعه المسلمون إذ تهتز الأرض تحتهم وينشق الصفا مما يلي المشعر فيخرج رأس
~~الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها وبعد تكامل خروجها
~~تمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض" 2 ms0252 فسبحان القادر الحكيم.
# الفائدة الثانية: في صفة الدجال وبيان الموضع الذي يخرج منه وأتباعه من
~~الناس وعلامة خروجه وفي بيان جنته وناره ومسيره في الأرض وخبر دابته
~~الجساسة وأنه لا يدخل مكة والمدينة وبيان قتله وغير ذلك. قال صلى الله عليه
~~وسلم عن الدجال: "هو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب
# 1 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/530 حديث 8490, والطبراني في الكبير 3/173,
~~حديث 3035, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه طلحة بن عمرو وهو متروك.
# 2 اخرجه الحاكم في المستدرك 4/530, حديث 8490, والطبراني في الكبير 3/173
~~وانظر لسان الميزان لابن حجر 4/177, وميزان الاعتدال للذهبي 5/106.
PageV01P247
# بين عينيه كافر" 1 رواه مسلم.
# وفي رواية له مرفوعا: "الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر" بضم الجيم
~~وتخفيف الفاء أي كثير الشعر "معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار" والمراد أن
~~معه مثل الجنة ومثل النار "ويسيران معه إينما يسير واسم الدجال عند اليهود
~~المسيح بن داود يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه
~~الأنهار" 2.
# وفي الحديث: "قبل خروجه بثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض
~~ثلث نباتها والسنة الثانية تمسك ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والسنة
~~الثالثة تمسك الأرض ما فيها وتمسك السماء ما فيها ويهلك كل ذي ضرس وظلف" 3.
# وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الدجال خارج من خلة بين الشام
~~والعراق" 4 وروى الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج من أرض
~~بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه قوم وجوههم المجان المطرقة" 5 إسناده صحيح
~~والمجان جمع مجي الترس.
# قال في مختصر النهاية والمجان الأتراس التي ألبست العصب شيئا فوق شيء وفي
~~زمن مسلم: "يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة" وفيه
~~أيضا مرفوعا: "ينفر الناس من الدجال في الجبال وخروج الدجال في سبعة أشهر
~~وعلامة خروجه فتح القسطنطينية ففتحها مقدم على خروجه" 6.
# وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يلبث الدجال في الأرض أربعين يوما بعض
~~الأيام كسنة وبعضها كشهر ms0253
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم حديث 166.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2934, وابن ماجه حديث 4071, وأحمد 5/383, حديث 23298.
# 3 أخرجه الطبراني في الكبير 24/158, حديث 404, وقال الهيثمي في مجمع
~~الزوائد 11791: وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق.
# 4 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2937.
# 5 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب: ما جاء من أين يخرج الدجال حديث
~~2237 وقال: حسن غريب وانظر صحيح الجامع 3404.
# 6 أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب: في فضل العرب حديث 3930, بلفظ "لينفرن
~~الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال" وأخرج الترمذي أيضا في كتاب: الفتن
~~باب: ما جاء في علامات خروج الدجال حديث 2238, الملحمة العظمى وفتح
~~القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر.
PageV01P248
# وبعضها كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في
~~الأرض؟ قال: "كالغيث استذرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به
~~ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ثم يأتي القوم فيدعوهم
~~فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم
~~ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل ثم يدعو
~~رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل
~~يتهلل وجهه وهو يضحك" 1.
# وفي مسلم أيضا: "فيأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى
~~بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل من خير الناس فيقول أشهد أنك
~~الدجال الذي الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال:
~~أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في أمري فيقولون لا فيقتله ثم يحييه
~~فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال
~~أن يقتله فلا يسلط عليه" 2 وفي رواية أبي داود قلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟
~~قال: امرأة تجر شعرها جلدها وراءها3.
# وفي حديث ms0254 قاسم بن أصبغ: "إن للدجال حمارا يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون
~~ذراعا وحماره أعور كما هو أعور فلم يكن في قدرته أن يحسن خلقه ولا خلق
~~مركوبه ثم ينزل عيسى فيقتله بحربته حتى يرى دمه في الحربة" 4.
# فلو كان إلها لم يصبه شيء من ذلك والمنافق يشبه وفي مسلم مرفوعا: "ليس من
~~يلد إلا سيطا الدجال إلا مكة والمدينة" 5 وفي بعض الروايات: "فلا يبقى موضع
~~إلا ويدخله غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة يطردونه
~~عن هذه المواضع" 6.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2937, والترمذي حديث 2240, وابم ماجه حديث 4075, وأحمد 4/181,
~~حديث 17666.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: في صفة الدجال وتحريم
~~المدينة عليه وقتله حديث 2938.
# 3 ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود كتاب الملاحم باب: في خبر الجساسة حديث 4325.
# 4 ضعيف: أخرجه أحمد 3/368, حديث 14997, والحاكم في المستدرك 4/575, حديث
~~8613 وانظر: الضعيفة 4/438.
# 5 صحيح: أخرجه مسلم متاب الفتن وأشراط الساعة حديث 2943, بلفظ "ليس من
~~بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة" .
# 6 لم أقف عليه.
PageV01P249
# وفي مسلم أيضا عن النواس بن سمعان: "أن عسى يدرك الدجال بباب لد فيقتله" 1
~~ولد بضم اللام وشد الدال منصرف قرية قريبة من القدس وفي مسلم: "أن الدجال
~~إذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تلوكه لذاب حتى
~~يهلك" 2 وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون
~~قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله" 3 رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
# الفائدة الثالثة: في نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض وأن نزوله حق ثابت
~~بالكتاب والسنة قال تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}
~~[النساء: 159] أي ليؤمنن بعيسى قبل موته وذلك عند نزوله من السماء آخر
~~الزمان والضمير في موته قيل للكتاب المفهوم من أهل الكتاب وقيل لعيسى أنه
~~ينزل قرب الساعة فإنه ms0255 ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لينزلن عيسى
~~بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويأمر بترك
~~القلاص فلا يسعى عليها وتترك الشحناء والتحاسد والتباغض ويدعو إلى المال
~~فلا يقبله أحد" 4 رواه مسلم.
# وروى مسلم أيضا: "أنه عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق
~~بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه كبر وإذا رفع رأسه
~~تحدر منه جمان كاللؤلؤ" 5 ومعنى كونه بين مهرودتين أنه لابس ثوبين مصبوغين
~~بورس ثم بزعفران ومهرودتان بالدال المهملة وبالذال المعجمة والجمان بضم
~~الجيم وتخفيف الميم حبات من الفضة تصنع الى هيئة اللؤلؤ والمراد يتحدر منه
~~الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته وانعقد الإجماع على أن عيسى عليه السلام
~~متبع لهذه الشريعة المحمدية ليس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوله.
# وإنما كان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن جميع الأنبياء كانوا
~~يعلمون في أزمانهم بجميع شرائع
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2937.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: في فتح القسطنطينية
~~وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم حديث 2897.
# 3 صحيح: أخرجه الترمذي كتا بالفتن باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج
~~كذابون حديث 2218, وقال: حسن صحيح وانظر صحيح الجامع 7417.
# 4 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة
~~نبينا حديث 155.
# 5 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2937.
PageV01P250
# من قبلهم ومن بعدهم بالوحي وبالكتب المنزلة عليهم لما ورد في الأحاديث من
~~أن عيسى عليه السلام بشر أمته بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بعده وأخبره
~~بجملة من شريعته يأتي بها تخالف شريعته وأيضا عيسى عليه الصلاة والسلام لا
~~يقصر عن رتبه الاجتهاد المطلق واستنباط بجملة أحكام من القرآن ومن سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.
# وفي بعض الآثار أنه يتزوج ويولد له ويحج لتحقيق التبعية ثم يموت ويدفن في ms0256
~~روضة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما والناس في زمانه في
~~أمن وخصب وروى مسلم: "أنه يقال للأرض: أنبتي ثمرتك فيومئذ تأكل العصابة من
~~الرمانة ويستظلون بقحفها بكسر القاف وهو قشرها الشبيه بقحف الرأس ويبارك في
~~اللبن حتى أن الناقة لتكفي الجماعة الكثيرة من الناس ويقع الأمن في زمنه في
~~الأرض يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان
~~بالحيات ولا يصاب أحد منهم ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي مع أصحاب
~~الكهف الذين هم من أتباع المهدي من جملة أتباعه ويصلي عيسى وراء المهدي
~~صلاة الصبح وذلك لا يقدح في قدر نبوته ويسلم المهدي لعيسى الأمر ويقتل
~~الدجال ويموت المهدي ببيت المقدس وينتظم الأمر كله لعيسى عليه السلام ويمكث
~~في الأرض بعد نزوله أربعين سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون وقيل يمكث سبع
~~سنين بعد نزوله ليس يبقى بين اثنين عداوة ثم يرسل الله الريح التي تقبض
~~أرواح المؤمنين" 1.
# وسئل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى عن حياة عيسى عليه السلام ومقره
~~وطعامه وشرابه فقال في السماء الثانية لا يأكل ولا يشرب بل هو ملازم
~~للتسبيح كالملائكة وسبب رفعه إلى السماء أن اليهود كذبته وآذته وهمت بقبله
~~فرفعه الله تعالى وجتمع بالمصطفى عليهما الصلاة والسلام ليلة الإسراء في
~~السماء الثانية واستمر فيها حتى ينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي
~~دمشق واضعا يديه على أجنحة ملكين ويكون نزوله عند صلاة الصبح فيقول له أمير
~~الناس وهو المهدي تقدم يا روح الله فصل بنا فيقول إنكم معشر هذه الأمة
~~أمراء بعضكم على بعض تقدم فصل بنا فيصلي بهم المهدي فإذا انصرف يأخذ عيسى
~~حربته ويتبع الدجال فيقتله عند باب لد الشرقي ويحكم بشريعتنا ويقيم سبع
~~سنين وقيل أربعين سنة وجمع بينهما لأن الأربعين وجمع بينهما بأن الأربعين
~~مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه ms0257 حديث 2937.
PageV01P251
# وسئل شيخ شيوخنا الأجهوري هل ينزل عليه جبريل بعد نزوله من السماء أم لا
~~فأجاب بأنه ينزل عليه كما يأتي في حديث مسلم من قوله فأوحى الله إلى عيسى
~~أني قد أخرجت عباد1 الخ فإنه ظاهر في نزول جبريل إليه
# وأما حديث الوفاة من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: "هذا آخر وطأتي في
~~الأرض" 2 فضعيف ونقل بعض المحدثين أن عيسى نزل إلى الأرض بعد الرفع في حياة
~~أمه وخالته فسكن ألمهما بإخبارهما بحاله ثم رفع حتى ينزل آخر الزمان.
# وسئلت عن حاله في السماء هل كان مكلفا أم لا فأجبت بعدم تكليفه أخذا من
~~قول السيوطي هو ملازم التسبيح كالملائكة وحرر المسألة والحكمة في نزول عيسى
~~دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبين الله كذبهم
~~وقيل لأجل أن يدفن في الأرض لأن ما خلق من الأرض لا يدفن في السماء.
# الفائدة الرابعة: في خروج يأجوج ومأجوج بالهمز ودونه فيهما وهما قبيلتان
~~من ولد يافث بن نوح عليه السلام فهما من ذرية آدم عليه السلام من غي خلاف
~~روى مسلم من حديث النواس بن سمعان: "أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه
~~السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد يقاتلهم فحرز
~~عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل
~~نشر يمشون مسرعين فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها وهي بالشام
~~طولها عشرة أميال ويمر آخر فيقول لقد كان بهذه أثر ماء ويحصرون عيسى
~~وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم فيرغب نبي
~~الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون
~~فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في
~~الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم فيرغب إلى الله نبي الله وأصحابه فيرسل
~~الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله تعالى
~~مطرا ms0258 لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال
~~للأرض أنبتي ثمرتك" 3 الحديث.
# وقوله: "لا يدان لأحد" تثنية يده ومعناه لا قدرة ولا طاقة ومعنى حرزهم
~~إلى الطور ضمهم
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفتهوما معه.
# 2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/128, حديث 2890.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ياب: ذكر الدجال وصفته وما
~~معه حديث 2937.
PageV01P252
# إليه واجعل لهم حرزا وقوله النغف هو بتحريك الغين المعجمة الدود الذي يكون
~~في أنوف الإبل والغنم وقوله فرسي كقتلى وزنا ومعنى وواحده فريس.
# وفي الثعلبي من حديث حذيفة قلت: يا رسول الله ما يأجوج ومأجوج؟ قال: "أمم
~~كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه
~~وهم من ولد آدم فيسيرون إلى خراب الدنيا فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة
~~طبرية وبيت المقدس فيقولون قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء
~~فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما" 1.
# وقد روي: "أن الدجال يقتله عيسى بن مريم فيخرج بعده يأجوج ومأجوج
~~فيقتلون: من اتبع الدجال الذي قتله عيسى ويتحصن عيسى ومن معه في رؤوس
~~الجبال فيسلط الله عليهم داء في أعناقهم فيموتون كموت رجل واحد".
# الفائدة الخامسة: في الدخان والريح التي تقبض أرواح المؤمنين وأن الساعة
~~لا تقوم إلا على شرار الناس قال الله تعالى: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان
~~مبين} [الدخان: 10] الآية وقال ابن عباس وغيره هو دخان قبل قيام الساعة
~~يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمنين كهيئة ازكام وتكون الأرض
~~كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص.
# وفي مسلم: "أن الله يبعث ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن
~~وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة"
~~وفيه أيضا: "تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فلا يصل الإناء إلى فيه
~~والرجلان يتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم الساعة والرجل يليط حوضه
~~فلا يصدر ms0259 حتى تقوم الساعة".
# ولما قدم أن الساعة بمعنى القيامة وانقراض الدنيا وفنائها حق وكان يتوهم
~~أن الذي يموت لا يعود قال: "وأن الله" سبحانه وتعالى لتمام قدرته "يبعث" أي
~~يحي كل "من يموت" ولو حرق وذري في الهواء لأن البعث إعادة ما عدم بعد وجوده
~~مثل ما كان فيجب على كل مكلف
# 1 قال في مجمع الزوائد 8/6: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد
~~العطار وهو ضعيف والأصبهاني في العظمة 4/1429, وأبو عمرو الداني في السنن
~~الواردة في الفتن 6/1215, وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/106, هو من
~~رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن اسحاق عن الأعمش والعطار ضعيف جدا
~~ومحمد بن اسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاش قال: والحديث
~~موضوع قال ابن أبي حاتم: منكر ا ه قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح.
PageV01P253
# اعتقاد حقيقة إعادة جميع العباد بعد إحيائهم بأجزائهم الأصلية التي من
~~شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره كالعظام والأعصاب وسوقهم إلى محشرهم
~~لفضل القضاء بينهم لثبوت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف مع كونه من
~~الممكنات التي أخبر بها الشارع أما الإمكان فظاهر وأما السنة فلما تواتر من
~~الأخبار به وأما الكتاب فقد ورد في أخبار كثيرة لا يحتمل التأويل مثل: {قال
~~من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: 78- 79]
~~{فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون} [يس: 51] {فسيقولون من يعيدنا قل
~~الذي فطركم أول مرة} [الإسراء: 51] {أيحسب الأنسان ألن نجمع عظامه بلى
~~قادرين على أن نسوي بنانه} [القيامة: 3- 4] {يوم تشقق الأرض عنهم سراعا}
~~[ق: 44] {كما بدأكم تعودون} {كما بدأنا أول خلق نعيده} [الأنبياء: 104]
~~{أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} [يس: 81].
# "والحاصل" أن البعث من ضروريات الدين فإنكاره كفر وهو عام في كل من يحاسب
~~وغيره على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي خلافا لمن خصه بمن يجازي
~~والبعث والنشور عبارة عن شيء واحد وهو الإخراج من القبور بعد ms0260 جمع الأجزاء
~~الأصلية وإعادة الأرواح إليها وأطلق على إحياء الأموات نشورا لانتشارها من
~~قبورها يوم حشرها وبتقيد الأجزاء بالأصلية سقط ما قاله بعضهم من أنه يلزم
~~على ذلك لو أكل إنسان إنسانا وصار جزءا من أجزائه أنه يعود بغير جسده الأول
~~وليس كذلك لما عرفت من أن المعاد الأجزاء الأصلية لا الفضلية فالمعاد في
~~الأكل والمأكول الأجزاء الأصلية هكذا قالوا.
# وأقول: لا حاجة إلى هذا كله لاستحالة نقل جزء من جسم إلى غيره وإنما
~~الحاصل للأكل بعد الأكل لأجزاء غيره النماء في جسده بسبب الأكل ولا يلزم من
~~ذلك صيرورة أجزاء المأكول أجزاء الآكل.
# ألا ترى أن الشخص يأكل الثمر والخبز ولا يصير واحد منهما جزءا له فتدبره
~~يدفع عنك الإشكال المذكور وعلم من قولنا بعد جمع الأجزاء وإعادة الروح
~~إليها الرد على الفلاسفة في قولهم إنما تعاد الأرواح دون الأجساد والحاصل
~~أن المعاد بمعنى العود الجسماني والروحاني مما أجمع عليه المسلمون فيعدم
~~الله الذوات ثم يعيدها للجزاء ولكن اختلف القائلون بالمعاد الجسماني في
~~معناه الصحيح وعليه الأكثر أن الله يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وقيل
~~يفرق الأجزاء الأصلية ثم يركبها مرة أخرى واقتصر على هذين صاحب الجوهرة حيث
~~قال وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق والجسمان بكسر PageV01P254
~~الجيم وبالسين المهملة نسبة إلى الجسم الذي هو البدن وأنكرهما الملحدة
~~والدهرية وتقدم ما يدل على حقيته مما لا يقبل التأويل وذكر المصنف من أدلته
~~قياس الإعادة على الإبتداء بقوله كما بدأكم تعودون يعني كما أنشأهم من
~~العدم إلى الوجود كذلك ينشئهم بعد موتهم إلى الحشر للجزاء إذ لا فرق بين
~~الإعادة والإبتداء بل الإعادة أهون من الإبتداء.
# قال تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه} [الروم: 27] أي
~~هين والتلاوة: {كما بدأكم تعودون} [الأعراف: 29] فكلام المصنف مشابه الآية
~~من غير قصد من المصنف لرواية القرآن بالمعنى للاتقاق على حرمته وشبه
~~الإعادة بالابتداء لأن الابتداء لم يخالف فيه أحد ومن الأدلة أيضا قياس
~~الإعادة على خلق السموات ms0261 والأرض بطريق الأولى المشار إليه بقوله تعالى:
~~{أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} [يس: 81].
# ومن الأدلة أيضا قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر المشار
~~إليه بقوله تعالى: {ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الروم: 19] ومنها
~~إخراج النار من الشجر الأخضر المشار إليه بقوله تعالى: {قل يحييها الذي
~~أنشأها أول مرة} [يس: 79] إلى قوله: {الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
~~فإذا أنتم منه توقدون } [يس: 80].
# "تنبيهات" الأول: تكلم المصنف على إعادة الذوات وسكت عن إعادة أعراضها
~~وأزمانها وفيه خلاف رجح جماعة إعادة أعيان الأعراض التي كانت قائمة
~~بالأجساد في حالة حياتها تعاد بأشخاصها لا فرق فيها بين ما يطول بقاء نوعه
~~كالبياض والسواد وما لا يطول كالأصوات كما لا فرق بين ما كان مقدورا للشخص
~~كالضرب والقيام وغيره كالعلم1
# 1 العلم في اللغة: يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين يقال: علمت
~~الشيء أعلمه علما عرفته ويقال: ما علمت بخبر قدومه أي: ما شعرت ويقال: علم
~~الأمر وتعلمه: أتقنه واصطلاحا: هو حصول صورة الشيء في العقل واختار العضد
~~الإيجي بأنه صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض.
# وقال صاحب الكليات: والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ولهذا المعنى
~~متعلق وهو المعلوم ولو تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو
~~الملكة فأطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا
~~مشهورا.
# أقسام العلم: ينقسم العلم عند علماء الكلام إلى قديم وحادث فالقديم هو
~~علم الله تعالى والعلم من صفات الله الأزلية وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات
~~عند تعلقها بها والعلم الحادث هو علم العباد وهو نوعان: ضروري واكتسابي
~~فالضروري ما يحصل في العالم بإحداث الله ونخليقه من غير فكر وكسب من جهته.
~~وعرفه الجرجاني بأنه: ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق ويقابله العلم PageV01P255
~~والجهل1 والطول والقصر ورجحوا أيضا إعادة جميه ازمنتها التي مرت عليها في
~~الدنيا تبعا
# الاكتسابي وهو: العلم المقدور تحصيله أنظر الموسوعة الفقهية 30/290,
~~ومعجم المصطلحات ms0262 والألفاظ الفقهية 2/532- 536, ومن مصادره: شرح الكوكب
~~المنير 1/61- 67, والحدود الأنيقة ص 66.
# 1 الجهل لغة: نقيض العلم يقال جهلت الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته وجهل
~~على غيره سفه أو خطأ وجهل الحق أضاعه فهو جاهل وجهل وجهلته بالتثقيل -
~~نسبته إلى الجهل.
# وفي الاصطلاح: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
# وهو قسمان: بسيط ومركب.
# أ- الجهل البسيط: هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما.
# ب- الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.
# أقسام الجهل: ينقسم الجهل إلى قسمين:
# أولا: الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذرا
~~في الآخرة وإن كان قد يصلح عذرا في أحكام الدنيا كقبول عقد الذمة من الذمي
~~حتى لا يقتل ولكن لا يكون عذرا في الآخرة حتى أنه يعاقب فيها.
# ثانيا: الجهل الذي يصلح عذرا: الجهل الذي يصلح أن يكون عذرا هو الجهل
~~الذي يكون في موضع الاجتهاد الصحيح بأن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو
~~الإجماع وذلك كالمحتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة
~~لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح.
# هذا: ويعقد الأصوليون من الحنفية بابا لعوارض الأهلية ويجعلون الجهل من
~~العوارض المكتسبة وقد قسم صاحب مسلم الثبوت الجهل إلى أنواع هي:
# الأول: الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع وهو جهل
~~الكافر لا يكون عذرا بحال بل يؤاخذ به في الدنيا والآخرة.
# الثاني: الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضا لكن
~~المكابرة فيه أقل حجة منها في الأول لكون هذا الجهل ناشئا عن شبهة منسوبة
~~إلى الكتاب أو السنة وهذا الجهل للفرق الضالة من أهل الأهواء وهذا الجهل لا
~~يكون عذرا ولا نتركهم على جهلهم فإن لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين
~~بالإسلام.
# الثالث: جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعي لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد بأن
~~يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع وحكمه: أنه وإن كان عذرا في حق
~~الإثم لكن لا يكون عذرا في الحكم ms0263 حتى لا ينفذ القضاء به.
# الرابع: جهل نشأ عن اجتهاد فيه مساغ كالمجتهدات وهو عذر البتة وينفذ
~~القضاء على حسبه.
# الخامس: جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية يظن أنها زوجته وهذا عذر
~~يسقط الحد.
# السادس: جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضا عذر يسقط به الحد كجهل المسلم في
~~دار الحرب أحكام الإسلام فلا يحد بالشرب.
# الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر: الجهل بالتحريم مسقط للإثم
~~والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام ونحوه فإن علمه وجهل
~~المرتب عليه لم يعذر ولهذا لو جهل تحريم الكلام في الصلاة عذر ولو علم
~~التحريم وجهل الإبطال بطلت وإن علم ان جنس الكلام يحرم ولم يعلم أن التنحنح
~~والمقدار الذي نطق به محرم فمعذور في الأصح.
PageV01P256
# للذوات.
# وقد ذكر الزركشي هنا تنبيهين:
# أحدهما: أن هذا لا يختص بحقوق الله تعالى بل يجري في حقوق الآدميين ففي
~~تعليق القاضي حسين: لو أن رجلا قتل رجلا وادعى الجهل بتحريم القتل وكان
~~مثله يخفى عليه ذلك يقبل قوله في إسقاط القصاص وعليه الدية مغلظة قال
~~الزركشي: وفيما قاله القاضي نظر قوي.
# الثاني: أن إعذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله. ولهذا قال
~~الشافعي: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم إذ كان يحط عن
~~العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف فلا حجة للعبد في جهله
~~بالحكم بعد التبليغ والتمكين {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}
~~[النساء: 165] قال القاضي حسين: كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها
~~العامي وجهان: أصحهما نعم.
# الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو
~~طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه
~~لأنه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد إليه وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه
~~العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ. نعم. لو قال الأعجمي:
~~أردت به ما يراد عند ms0264 أهله فوجهان: أصحهما كذلك لأنه لم يرده فإن الإرادة لا
~~تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده ولو
~~نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع مثل قوله لزوجته:
~~أنت طالق للسنة أو للبدعة وهو جاهل بمعنى اللفظ أو نطق بلفظ الخلع أو
~~النكاح ففي القواعد للشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا يؤاخذ بشيء إذ لا
~~شعور له بمدلوله حتى يقصده باللفظ قال: وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا
~~يعرفون مدلول لفظ الخلع ويكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة.
# من علم تحريم شيءوجهل ما يترتب عليه؟
# كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك كمن علم تحريم الزنا
~~والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع وكذا لو علم
~~تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص أو علم تحريم الكلام في الصلاة
~~وجهل كونه مبطلا يبطل أو علم تحريم الطيب على المحرم وجهل وجوب الفدية تجب.
# الجهل عذر في المنهيات في حقوق الله تعالى:
# الجهل عذر في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات والأصل فيه حديث
~~معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي وحديث
~~يعلى بن أمية حيث أمر صلى الله عليه وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه وهومحرم
~~ولم يأمره بالفدية لجهله واحتج به الشافعي على أن من وطئ في الإحرام جاهلا
~~فلا فدية عليه والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة
~~مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها
~~امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع الجهل
~~لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه.
# أما في حقوق الآدميين فقد لا يعذر كما لو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل
~~المريض يجب القصاص في الأصح بخلاف مالو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله
~~مدة لا يموت فيها الشيعان عند الحبس فلا قصاص وكأن الفرق ms0265 أن أمارات المرض
~~لا تخفى بخلاف الجوع أنظر الموسوعة الفقهية 16/197- 202, ومعجم المصطلحات
~~والألفاظ الفقهية 1/544, 545, ومن مصادره: تهذيب الأسماء واللغات 3/56, 57,
~~وفتح الغفار بشرح المنار 3/102, 103.
PageV01P257
# فالحاصل أن الله تعالى يعيد الأجسام بأزمنتها وأوقاتها كما تعاد بأكوانها
~~وهيأتها لورود ظاهر القرآن به في قوله تعالى: {كلما نضجت جلودهم بدلناهم
~~جلودا غيرها} [النساء: 56] لأن المراد بالغيرية بحسب الزمان وإلا فالجلود
~~هن الأولى بأعيانها إذ هي التي عصت فيعاد تأليفها إذا تفرقت وأعيانها إذا عدمت.
# وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا برد الشمس بعد الغروب فردت
~~فلولا أن الوقت يعاد لم تكن صلاته بعد رد الشمس أداء ولم يكن للرد فائدة عن
~~علي رضي الله تعالى عنه لحبسه نفسه في حاجته عليه الصلاة والسلام حتى فاتته
~~صلاة العصر فصلاها بعد ردها أداء والقول الثاني يمنع إعادتها لما يلزم عليه
~~من اجتماع المنافيات كالماضي والحال والاستقبال وأجاب صاحب الراجح بأن
~~الإعادة على سبيل التدريج حسبما مرت في الدنيا لا دفعية ونظير هذا الإشكال
~~يأتي في إعادة الأعراض لأن منها الطول والقصر والصغر والكبر والعلم والجهل
~~والصحة والمرض وجواب ما علمت من أن إعادتها تدريجية على حكم ما قامت به في
~~الدنيا.
# الثاني: علم من قول المصنف كما بدأهم يعودون أن العبد يبعث ويخسر كما نزل
~~من بطن أمه وجميع ما قطع منه يرجع له في القيامة حتى الختان ولا يقال
~~المماثلة لما ولد يقتضي أن يبعث بلا أسنان ولا لحية لأنا نقول المراد لا
~~ينقص منه شيء مما ولد فلا ينافي الزيادة عما ولد به قال الحليمي وسئل بعض
~~عمن قطعت يده في حال إسلامه وارتد ومات على ردته أتبعث يده أم لا فإن قلتم
~~بالأول فيلزم أن اليد تدخل النار ولم تذنب وإن قلتم بالثاني فيخالف قولكم
~~يبعث كما ولد فالجواب إنا نحتار الأول لأن اليد تابعة للبدن والعبرة في
~~الجزء إنما هو بمجموع الهيكل.
# الثالث: قد قدمنا أن الصحيح عموم البحث حتى من لا عقاب عليه من بني ms0266 آدم
~~ولو سقطا حيث ألقى بعد نفخ الروح فيه ووقع خلاف في غير الإنسان من
~~الحيوانات والصحيح بعثه قال العلامة القرطبي في قوله تعالى: {ثم إلى ربهم
~~يحشرون} [الأنعام: 38] أي الجزاء.
# وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى
~~أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء" 1 فدل بهذا على
~~أن البهائم تحشر يوم القيامة كما قال به أبو هريرة وأبو ذر والحسم وغيرهم
~~وفي التنزيل: {وإذا الوحوش حشرت} [التكوير: 5] وفي رواية جعفر
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب: تحريم الظلم حديث 2582.
PageV01P258
# بن برقان "يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل
~~شيء من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء" وسوى هذا لا يلتفت إليه
~~ولا يعول عليه.
# لا يقال: غير الإنسان من ذوي الروح لا يجري عليه القلم فلا يؤاخذ قلنا:
~~بل يؤاخذ فيما بينه وبين نظيره تحقيا للعدل لا لارتكاب ذنب وجرى القلم إنما
~~هو لإجراء الأحكام فالصحيح القول بحشر كل ذي روح غير الآدمي كما قدمنا وأما
~~الجمادات وسائر ما تحل فيه روح فقال الأجهوري: لا تبعث اتفاقا وقال اللقاني
~~وجاء في الحديث "بعث الليالي والأيام والأشهر والأعوام للشهادة للإنسان
~~وعليه بالطاعة والآثام" 1 فلعل ما نقله الأجهوري من نفي البعث محمول على
~~أنها لا تبعث للجزاء فلا ينافي أنها تبعث للشهادة أو للقصاص فيما بينها لما
~~روي من زيادة بعض الرواه ويقاد للحجر الذي ركبه حجر مثله ومن العود الذي
~~خدش غيره.
# الرابع: لا يلزم من عموم البعث لسائر الموجودات أو الحيوانات فقط دخول
~~الجنة أو النار لأن دخولهما من خواص من شأنه التكليف بل بعد تمام القصاص
~~على ما مر يصير الحيوان البهيمي ترابا سوى عشر منه فإنها تدخل الجنة براق
~~المصطفى عليه الصلاة والسلام وناقة صالح وكبش إسماعيل وعجل إبراهيم وهدهد
~~بلقيس ونملة سليمان وحمار العزير وكلب الكهف وحوت ابن متى وبقرة من بر أمه
~~في الرخاء والمحل. ms0267
# الخامس: لم يبين المصنف صفة البعث وبينها العلماء كما في الحديث "بأنه
~~إذا صار العظم رميما ولم يبق إلا عجب الذنب وهو آخر سلسلة صلبه فيأمر الله
~~تعالى بمطر ينزل من تحت العرش كمني الرجال يحيي الله الخلائق من ذلك كما
~~كانوا أول مرة".
# "ويجمع الله الأرواح في قرن من نور فيه ثقب على عدد الخلائق ثم يأمر الله
~~إسرافيل بالنفخ في الصور مرة ثانية وتسمى نفخة البعث فتخرج كل روح مزعوجة
~~من قبرها فيحييهم الله" 2.
# وروي عنه عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة أنه قال: "ما بين
~~النفختين أربعون عاما الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيي بها الله كل
~~ميت ثم ينزل من السماء ماء وفي بعضها من تحت العرش كمني الرجال فينبتون كما
~~ينبت البقل بعد فنائهم ولم يبق إلا عجب
# 1 لم أقف عليه.
# 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/541, حديث 8519, وصححه وقال على شرط
~~الشيخين وابن أبي شيبة في المصنف 7/511 حديث 37637.
PageV01P259
# الذنب يركب عليه جميع أجزاء الجسد بقدرة من أحاط بكل شيء علما" 1.
# وذكر القرطبي: أن النفخ في الصور ثانيا إنما يكون بعد أن يرسل الله ماء
~~يقال له الحيوان كمني الرجال حتى يصير فوقهم إثنا عشر ذراعا ثم يأمر الله
~~الأجساد فتنبت كنبات البقل حتى تصير كما كانت يقول الله تعالى لتحي حملة
~~العرش فيحيون ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل وإسرافيل فيأمر الله إسرافيل
~~فيأخذ الصور ثم يدعو الأرواح فيؤتي بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى
~~ظلمة فيأخذها الله تعالى فيلقيها في الصور ثم يقول لإسرافيل انفخ نفخة
~~البعث فتخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله
~~عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فتدخل في الخياشيم فتمشي في
~~الأجساد كمشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عن الأجساد وفي رواية من رؤوسهم
~~كما تنشق عن رأس الكمأة فتطرحهم على ظهرها ثم يقومون فيجيبون إجابة رجل
~~واحد قياما لرب العالمين وحين النفخ يكون إسرافيل واقفا ms0268 على صخرة بيت
~~المقدس فينفخ ويقول يا أيتها النظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار
~~المتمعطة أي الساقطة إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل القضاء وعند انفلاق
~~الأرض عنهم وقيامهم يقول الكافر: {يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا} [يس: 52]
~~ويقول المؤمن: {هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون} [يس: 52] فيقول الله
~~تعالى: {إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون} [يس: 53].
# السادس: أول من تنشق عليه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أول من
~~يبعث وأول وارد المحشر وأول من يدخل الجنة ومراتب الناس في الحشر متفاوتة
~~لتفاوت الأعمال فمنهم الراكب ومنهم الماشي على رجليه ومنهم الماشي على وجهه
~~وصفة كل إنسان في الموقف كصفته التي مات عليها كما أجاب به الحافظ ابن حجر
~~حين سئل عن طولهم في الموقف فأجاب بأنه يحشر كل أحد على ما مات عليه ثم
~~يكونون عند دخولهم الجنة على طول واحد ففي الحديث الصحيح "يبعث كل عبد على
~~ما مات عليه" 2 وفي الحديث الصحيح في صفة أهل الجنة "إنهم على
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون
~~أفواجا زمرا حديث 4935, ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: مابين
~~النفختين حديث 2955, بلفظ: "مابين النفختين أربعون" قال: أربعون يوما؟ قال:
~~أبيت قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت قال أربعون سنة؟ قال: أبيت قال: "ثم ينزل
~~الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى
~~إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة" وهذا لفظ
~~البخاري.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: الأمر بحسن الظن
~~بالله تعالى عند الموت حديث 2878. وأحمد 3/331 حديث 14583.
PageV01P260
# صورة آدم وطول كل واحد منهم ستون ذراعا1وفي رواية الإمام أحمد وغيره "وفي
~~عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة" 2.
# "و" مما يجب الإيمان به وخصت به هذه الأمة دون "غيرها أن الله سبحانه"
~~وتعالى "ضاعف" أي كثر إذا لتضعيف الزياده على أصل الشيء بمثله أو ms0269 أمثله
~~"لعبادة المؤمنين" من الجن والإنس المكلف بالفعل وغيره لأن الصحيح كتب
~~حسنات الصبي بدليل ألهذا حج يا رسول الله قال: "نعم ولك أجر" ومفهوم
~~المؤمنين أن الكفار لا تضاعف لهم حسنات بل اختلف هل يكتب لهم حسنات أم لا
~~وعلى الأول فقيل يجازون عليها في الدنيا فقط بالمال وصحة البدن.
# وقيل: يجازون عليها في الآخرة بأن يخفف عنهم العقاب الذي استوجبوه
~~بجنايتهم غير الكفر لأن عذاب الكفر لا يخفف عنهم ولا يفتر ولا يغفر وإنما
~~وقع الخلاف في ثواب من أسلم من الكفار على أعمال البر التي عملها قبل
~~إسلامه هل يجازي عليها مضاعفة أم لا؟ والذي اختاره شيخ مشايخنا الجهوري
~~الأول وظاهر قوله المؤمنين شموله للعصاة وهو كذلك لأن المؤمن إنما يقابله
~~الكافر ومفعول ضاعف "الحسنات" جمع حسنة وهي كل ما يحمد فاعله شرعا سميت
~~بذلك لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها والسيئة كل ما يذم فاعله شرعا.
# وفي كلام المصنف حذف تقديره جزاء الحسنات لأن الذي يضاعف ومفهوم الحسنات
~~أن السيئات لا تضاعف بل جزاؤها بالمثل قال صاحب الجوهرة فالسيئات عنده
~~بالمثل والحسنات ضوعفت بالفضل كما ورد به القرآن وجاءت به الأخبار الصحيحة
~~فمن القرآن قوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة
~~فلا يجزى إلا مثلها} [الأنعام 160].
# وقال تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة}
~~[البقرة:245] ومن الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام: "من هم بحسنة فلم
~~يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعين" 3 وفي رواية
~~إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة4.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب: بدء السلام حديث 6227, ومسلم
~~كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير
~~حديث 2841.
# 2 أخرجه أحمد 2/295 حديث 7920.
# 3 لم أقف عليه.
# 4 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب: من هم بحسنة أو بسيئة حديث 6491,
~~ومسلم كتاب الإيمان باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة حديث 130.
PageV01P261
# وفي حديث ms0270 الإسراء "أنه تعالى فرض على العباد خمسين صلاة فلم يزل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يتردد بين يدي ربه موسى حتى وقف الفرض على خمس فسمع
~~النداء من قبل الله عز وجل: "يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت
~~عليك وعلى أمتك خمسين صلاة ولا يبدل القول هي خمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك
~~إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة عشر أمثلها لكل صلاة عشر
~~صلوات" 1 وأخرج أحمد إن الله يضاعف الحسنة إلى ألف ألف حسنة2 والحاصل أن
~~كثرة المضاعفة وقلتها بحسب مراتب الإخلاص.
# "تنبيهات" الأول: التضعيف إنما هو في الحسنات المفعولة ولو بواسطة فلو هم
~~بحسنة فلم يعملها لمانع كتبت له واحده وجوازي عليها من غير تضعيف كما لا
~~يكون إلا لإجزاء عبادة تمت فلا تضعيف لتسبيح وخشوع وتكبير وقراءة من ركعة
~~من صلاة قطعها المصلي كما حكي عليه بعضهم الإجماع وظاهره ولو لم يتسبب في
~~قطعها وبقولنا المفعولة خرجت المأخوذة في نظير الظلامة فلا تضاعف بل له
~~ثوابها من غير مضاعفة كالحسنات الفرقية لأن المضاعفة الأصلية المقبولة لذا
~~قال تعالى: {من جاء بالحسنة} [الأنعام: 160] ولم يقل من عمل للإشارة إلى أن
~~الإثابة مع التضعيف إنما تكون مع القبول.
# الثاني: أقل مراتب المضاعفة عشرة بقوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر
~~أمثالها} [الأنعام: 160] وظاهر الآية أن له إحدى عشر وليس كذلك ولكن حديث
~~الإسراء صريح في أن له بكل حسنة عشرة فقط لأنه جعل الخمس صلوات بخمسين صلاة
~~وقد تكون المضاعفة بخمسين لخبر "من قرأ القرآن بإعرابه"3.
# وفي بعض العبارات "فاعتبر به فله بكل حرف خمسون حسنة" 4 لا أقول لم حرف
~~ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قاله الغزالي والمراد بإعرابه معرفة معاني
~~ألفاظه وليس المراد به المصطلح عليه لأن القراءة مع اللحن لا تعد قراءة ولا
~~ثواب عليها وروي "من قرأه بوضوء فله بكل حرف خمسون حسنة وإن قرأه في الصلاة
~~فله بكل حرف مائة حسنة" ولا
# 1 صحيح: أخرجه ms0271 البخاري كتاب التوحيد باب: قوله: {وكلم الله موسى تكليما}
~~[النساء: 164] حديث 7517.
# 2 أخرجه أحمد 2/522 حديث 10770.
# 3 لم أقف عليه.
# 4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2/374 بلفظ "من قرأ حرفا من كتاب الله في
~~صلاة قاعدا كتبت له خمسون حسنة ومحيت عنه خمسون سيئة ورفعت له خمسون
~~درجة...".
PageV01P262
# مانع من كون القراءة مع الاعتبار كالقراءة على وضوء فلا مخالفة بين
~~الروايتين مما له الثواب من غير نهاية في المضاعفة الصائم احتسابا والصابر
~~على ما أصابه وعلى طاعته وعلى ترك المعصية.
# الثالث: الحكمة في تضعيف الحسنات لئلا يصير العبد مفلسا إذا اجتمع مع
~~خصمائة يوم القيامة فتدفع له واحدة من حسناته وتبقى له تسعة فمظالم العباد
~~توفي من أصول حسناته ولا توفى من التضعيفات لأنها فضل الله تعالى فلا تتعلق
~~بها العباد بل يدخرها إذا أدخله الجنة أثابه بها.
# ومثله حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإن معناه
~~أنه لا يؤخذ في مظالم العباد بخلاف غيره من الأعمال بل إذا لم يبق إلا
~~الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة ومما يبقى لصاحبه
~~كثواب الصوم ما في عدة الحصن الحصين: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان
~~في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قالها
~~مع أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كتبت له كما قالها ثم علقت بالعرش لا
~~يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة مختومة كما قالها".
# الرابع: الثواب المجازي به على الحسنة يجوز أن تضاعف أفراده قال القرطبي
~~في شرح مسلم في حديث: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
~~وله الحمد كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة
~~وكانت له حرز من الشيطان بقية يومه ثم تضاعف كل حسنة من المائة بعشر" 1 وهو
~~صريح فيم ذكرنا ومن هذا المعنى ما قاله الحطاب أن الصلاة في جماعة بمائتين
~~وخمسين حسنة فإن ms0272 كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمائتي ألف
~~وخمسين ألفا والله يضاعف لمن يشاء.
# الخامس: قد قدمنا أن التضعيف من خصوصيات هذه الأمة وليست له غاية وإن كان
~~له أقل.
# "و" مما من الله به ويجب على كل مكلف اعتقاده أنه سبحانه وتعالى "صفح" أي
~~عفا على جهة التفضل والكرم "لهم" أي عنهم أي جمع عباده ولو كفارا خلافا لما
~~يوهمه ظاهر كلامه من قصره على المؤمنين بالتوبة وهي لغة الرجوع من تاب يتوب
~~إذا رجع يستعمل فعلها بالتاء
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: فضل
~~التهليل والتسبيح والدعاء حديث 2691 PageV01P263
~~المثناة فوق وبالمثلثة وبالنون وبالهمز من أوله فيقال تاب وثاب وناب وأناب
~~وآب إذا رجع ويسند إلى الله وإلى العبد قال تعالى: {ثم اجتباه ربه فتاب
~~عليه وهدى} [طه: 122] ثم تاب عليهم ليتوبوا.
# فإذا أسند إلى العبد أريد به رجوعه عن الزلة إلى الندم وإذا أسند إلى
~~الله أريد به رجوع لطفه ونعمته إلى عبده وحقيقتها اصطلاحا وشرعا الندم على
~~المعصية من حيث هو معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر فمن ندم على شرب
~~الخمر لما فيه من الصداع أو لإضاعة المال لم يكن تائبا وقولنا مع عزم أن لا
~~يعود زيادة تقرير لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ولذلك ورد في
~~الحديث "الندم توبة" 1 وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا مثلا
~~وانقطع طمعه من عود القدرة إليه فيكفي في توبته الندم على ما فعل وتصح
~~توبته بإجماع المسلمين كما يفهم من كلام الآمدي وأما الندم لخوف النار أو
~~للطمع في الجنة فهل يكون توبة فيه تردد مبني على أن ذلك هل يكون ندما عليها
~~لقبحها مع غرض آخر.
# والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا
~~تكون توبة كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين وجرى الخلاف في قبول التوبة عند
~~المرض والظاهر من كلام النبي صلى ms0273 الله عليه وسلم قبولها ما لم تظهر علامات
~~الموت وحقيقة الندم تحزن وتوجع على الفعل وتمني كونه لم يقع وقال النووي
~~التوبة ما استجمع ثلاثة شروط أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن
~~يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي
~~فلها شرط رابع وهو رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منه وأصلها الندم
~~وهو ركنها الأعظم وإذا لم يرد المظالم مع الإمكان فصحح الإمام توبته مع
~~الجمهور.
# وقيل إنها لا تصح إلا برد المظالم إلى أهلها فإن عجز لفقده أو لغيبة
~~صاحبها أو موته يبرأ بتصدقه به عنه إن أمكنه وإلا فعليه بتكثير حسناته
~~والتضرع إليه أن يرضى عنه خصمه ومن القتل بتمكينه نفسه من القصاص. وفي
~~الغيبة والشتم والتفكير والتبديع بتكذيب نفسه عنده إن لم يخش فتنة وقال
~~مالك لا يشترط وعن الإسنوي في بعض كتبه وكذلك السنوسي في بعض مؤلفاته
~~التوبة من الغصب
# 1 صحيح: أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد باب: ذكر التوبة حديث 4252, وأحمد
~~1/376, حديث 3568. وانظر صحيح الجامع 680.
PageV01P264
# والسرقة والحرابة ونحو ذلك يشترط في صحتها رد المغصوب الموجود الذي لم
~~يتعلق بالذمة وأما ما يتعلق بها لاستهلاكه فرد عوضه ليس بشرط في صحة التوبة
~~من الغصب عند الجمهور وإنما هو واجب آخر مستقل بنفسه يحتاج لتوبة ويمكن حمل
~~كلام الإمام المتقدم الذي نسبه للجمهوري من تقريره إلا في شرحه.
# ولا يشترط في صحتها رد المظالم إلا أن تكون المعصية التي تاب منها من
~~المظالم فلا د من ردها مع القدرة ويؤيد هذا ما يأتي عن إمام الحرمين بل هو
~~عينه وهو ما إذا تاب الغاصب من الغصب فلا بد من رد الذات المغصوبة وأيضا لو
~~لم يرد الأعيان مع قيامها لم يصدق عليه الإقلاع في الحال الذي هو من جملة
~~أركانها قال في شرح المقاصد ثم المعصية الذي يتوب منها إن كانت في خالص حق
~~الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار عند الزحف ms0274 وترك الأمر
~~بالمعروف وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس في الشرب وتسليم ما وجب في
~~ترك الزكاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم رضا العبد أو بذله إليه إن
~~كان الذنب ظلما كما في الغصب وقتل العمد ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا
~~له واعتذاره إليه أن كان إيذاء كما في الغيبة ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به
~~إلا إذا بلغه على وجه أفحش ولكن التحقيق أن هذا الزائد واجب آخر عن التوبة
~~لقول إمام الحرمين أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته
~~في حق الله تعالى وكان منع نفسه من مستحق القصاص معصية متجددة تستدعي توبة
~~ولا تقدح في التوبة من القتل.
# وهذا بخلاف توبة الغاصب من غصبه فإنها لا تصح إلا برد المغصوب الموجود
~~لأنه لا يصح الندم عليه مع إدامة اليد على المغصوب ففرق بين القتل والغصب
~~قاله إمام الحرمين.
# "تنبيهات" الأول: التوبة واجبة شرعا على الفور على كل مكلف مؤمنا كان أو
~~كافرا ولا يجوز تأخيرها ولو كان الذنب صغيرة فمن أخرها عصى فيجب عليه
~~توبتان دل على وجوبهما الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتوبة الكافر إسلامة
~~وتقبل توبة الكافر قطعا لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقال عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله"
~~1 أي يقطعه وهل يشترط مع الإيمان الندم على الكفر وبه قال الإمام
# 1 رجاله ثقات: أخرجه أحمد 4/204 حديث 17846 والبيهقي في الكبرى 9/123
~~حديث 18069.
PageV01P265
# أو لا وبه قال غيره لأن كفره ممحو بإيمانه وإقلاعه.
# قال تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]
~~وأما توبة المؤمن العاصي فقيل تقبل قطعا وقيل ظنا مع الإتفاق على قبولها
~~شرعا لقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} [الشورى: 25].
# الثاني: إذا أذنب التائب هل تعود عليه ذنوبه أم لا الصحيح لا تعود وظاهره
~~ولو عاد بمجلس التوبة ولكن يجدد توبة لما اقترف وإذا تاب من بعض ms0275 الذنوب دون
~~بعضها فصحح بعض الشيوخ قبول توبته مع الإصرار على البعض الآخر بدليل صحة
~~إيمان الكافر مع إدامته شرب الخمر أو الزنا.
# الثالث: لا يشترط في صحة التوبة تعيين الذنب إذا تاب من البعض وتصح
~~التوبة من الذنوب إجمالا ولو لم يشق عليه التعيين خلافا لبعض شراح هذا
~~الكتاب وما قدمناه من وجوب تعيين ما اغتابه به إذا بلغه على وجه أفحش منه
~~وإن ذكره بعض الشراح ليس مذهبا للمالكية بل عندهم لا يجب التفصيل مع
~~الإبراء مطلقا كما أن مذهبهم أن التوبة لا تسقط الحدود ولا التعازير إلى حد
~~الحرابة من حيث هو حدها ويستحب التفصيل للمغتاب من غير وجوب عليه وليس في
~~ذلك تحليل حرام بل إسقاط الحق المبرئ.
# الرابع: إذا اقتص من القاتل هل يكون القصاص بمجرده كفارة أو لا بد معه من
~~التوبة قال الحافظ ابن حجر مذهب الجمهور أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم
~~يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة والصواب أن القصاص كفارة ومسقط لحق
~~المقتول في الآخرة خلافا لمن قال الساقط حق الولي وحق المقتول باق.
# قال ابن حجر: بل حقه وصل إليه وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه
~~بالقتل بدليل الحديث الذي صححه ابن حبان وغيره "السيف محاء للخطايا" 1 وفي
~~آخر "لا يمر القتل بذنب إلا محاه ولولا القتل ما كفرت ذنوبه" 2.
# الخامس: يشترط في صحة التوبة صدورها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من
~~مغربها فإن الحق إن من يوم الطلوع إلى يوم القيامة لا تقبل توبة أحد من
~~الكفار إلا لعذر كما في حديث
# 1 أخرجه ابن حبان 10/520, حديث 4663.
# 2 لم أقف عليه.
PageV01P266
# ابن عمر "فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من
~~قبل" 1 أخرجه الطبراني والحاكم وهو نص في محمل النزاع قاله الحافظ وبحث
~~القرطبي لا نعول عليه عند الأشاعرة وأما عند الماتريدية فإنما يشترط عدم
~~الغرغرة في الكفر دون المؤمن العاصي فتقبل توبته عملا بالاستصحاب ولو ms0276 غير
~~معذور وقولنا في الكافر إلا لعذر لأن المعذور لجنون أو صبا يصح إسلامه ولو
~~بعد طلوع الشمس من مغربها كما ذكرناه فيما سبق. ثم أبدل من لهم قوله عن
~~كبائر السيئات لاشتمالهم عليها وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف والأصل عن
~~السيئات الكبائر وسيأتي بيانها والمعنى أن مما يجب اعتقاده أن الله تعالى
~~تجاوز عن جميع عباده بترك مؤاخذتهم بذنوبهم بسبب توبتهم منها على وجه الفضل
~~والإحسان وظاهر كلام المصنف أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة والحق أن
~~التكفير لا ينحصر في التوبة بل يجوز عقلا وشرعا أن يصفح عنها ويكفرها عن
~~عبده بمحض فضله ولو لم يتب وإذا كان يصفح بالتوبة عن كبائر السيئات
~~فصغائرها بالأولى أن مكفراتها كثيرة ولذا قال وغفر سبحانه وتعالى "لهم"
~~الذنوب "الصغائر" أي سترها وأخفاها عن ملائكته وترك مؤاخذة فاعلها "باجتناب
~~الكبائر" قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}
~~[النساء: 31] أي الصغائر والمراد باجتنابها ما تشمل التوبة منها بعد
~~ارتكابها لا ما يخص عدم مقارفتها أصلا وأما اجتنابها بعد ارتكابها بغير
~~توبة فلا تغفر به الصغائر فظاهر القرآن والمصنف غفران الصغائر باجتناب
~~الكبائر سواء كانت الصغائر مقدمات للكبائر ومتعلقة بها أم لا.
# فمن قبل فما محرما عليه وتجنب شرب الخمر مثلا غفرت قبلته خلافا لمن شرط
~~كون الصغائر مقدمات للكبائر واعلم أنه كما تغفر الصغائر بالجتناب الكبائر
~~تغفر بنحو الصوم والوضوء وبصلاة الجمعة وبالصلوات الخمس لما رواه أبو هريرة
~~من قوله عليه الصلاة والسلام: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان
~~إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأما إذا لم تجتنب الكبائر
~~فلا يكفر بهذه المذكورات إلا الصغائر وأما الكبائر المفعولة في تلك المدة
~~فلا يكفرها إلا التوبة أو محض العفو" وليس المراد أنه عند عدم اجتناب
~~الكبائر لا تكفر المذكورات شيئا.
# 1 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/545 حديث 8526 من حديث عبد الله بن عمرو.
PageV01P267
# والحاصل أن الصغائر تكفر بما ذكر حيث لم يصر عليها اجتنبت الكبائر ms0277 أم لا
~~خلافا لما نقله ابن عطية عن جمهور أهل السنة من أن تكفير الأعمال الصالحة
~~للصغائر مشروط باجتناب الكبائر فإن لم تجتنب لم تكفر شيئا والذي عليه
~~الحذاق عدم الاشتراط وقد علمت تأويل الحديث بأن معناه أنه إذا كان هناك
~~كبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله لا الوضوء والصلاة وليس المراد أنه
~~مع الكبائر لا يكفر شيء كما حرره النووي رحمه الله هكذا قوله اللقاني ومن
~~المكفرات فعل الحسنات لقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114].
# وقوله عليه اصلاة والسلام: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" 1 ومن المكفرات
~~حصول المصائب للإنسان والمؤلمات لما رواه مسلم في صحيحه: "ما من مسلم يشاك
~~بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة" 2 وفي رواية:
~~"لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من ذنوبه" 3.
# ففي الأحاديث الدلالة على تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا
~~وهمومها وما ثقل على الإنسان مشقته وبها يحصل للإنسان رفع درجات وزيادة حسنات.
# قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ومقابله لبعض
~~العلماء أن المذكورات تكفر الخطايا فقط ولا يحصل بها رفع درجات ولا كتابة
~~حسنات ولعل هذا القائل لم يطلع على الأحاديث الدالة على حصول جميع ذلك وما
~~قدمناه من تكفير المذكورات لصغائر الذنوب عام فيمن صبر عليها ومن لم يصبر
~~لكن الصابر يجتمع له التكفير والأجر وغير الصابر وهو المتسخط الذي لم يرض
~~بالقضاء قد يعود عليه الذي كفر بالمصيبة أو المرض وبما قررنا علم أن الحق
~~جواز الدعاء للمريض ولكل مصاب بنحو جعل الله ذلك لك كفارة لجواز الدعاء بما
~~علمت السلامة منه وأيضا لأن قصد الداعي أن لا يحصل من المصاب مايخل بثواب
~~المصيبة.
# "تنبيهات" الأول: ظاهر القرآن غفران الصغائر بمجرد اجتناب الكبائر من غير
~~توقف على
# 1 حسن: أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب: ما جاء في معاشرة الناس حديث
~~1987, وأحمد 5/153, حديث 21392, وانظر صحيح الجامع 97.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب ms0278 البر والصلة والآداب باب: ثواب المؤمن فيما
~~يصيبه من مرض أو حزن حديث 2572.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المرض باب: ما جاء في كفارة المرض حديث 5642.
PageV01P268
# قصد الامتثال وإن كان قصد الامتثال يحصل به الخلاص من عهدة الكبيرة والثواب
~~بخلاف الترك المجرد عن قصد الامتثال فإنه يخرج به المكلف من عهدة الكبيرة
~~فقط دون ثوابالامتثال خلافا لمن شرط في تكفير الصغائر بالاجتناب قصد
~~الامتثال.
# الثاني: كلام المصنف صريح في إنقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وهو قول
~~الجمهور خلافا لمن قال كلها كبائر وما سمي منها صغيرا فبالنسبة لما هو أكبر
~~منه قال صاحب الجوهرة ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثاني منه
~~المتاب واجب في الحال ولا انتقاض إن يعد للحال.
# ووقع خلاف في عد الكبائر والحق عدم حصر الكبائر في عدد وإنما وقع
~~الاقتصار على السمع في رواية أبي هريرة عند مسلم في قوله عليه الصلاة
~~والسلام: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك
~~بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل
~~الربا والتوالي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" 1 لكونها من
~~أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها وميل النفس إليها وارتكاب المكلف لها وكما أن
~~الصحيح عدم حصرها بالعد فالصحيح عدم ضبطها بالحد بل يعتمد في ذلك على نص
~~العلماء على التعيين وإنما لم ينص الله على أعيانها ليكون العبد ممتنعا من
~~جميعها مخافة أن تكون من الكبائر كما أخفى ليلة القدر ترغيبا له في
~~انتظارها وساعة يوم الجمعة واسم الله الأعظم والولي من الناس للحرص على
~~الدعاء في كل اليوم وبكل اسم من اسمائه وعلى الاعتقاد في كل الناس.
# الثالث: أعظم الكبائر الكفر ويليه قتل العمد العدوان وقيل تعمد الكذب على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما قاله إمام الحرمين من كفره
~~بالكذب عليه وما عدا ذلك تختلف مراتبه بحسب المفاسد المترتبة عليه كالزنا
~~والسرقة والخيانة في الكيل والغيبة والنميمة وترك الصلاة جملة وكذا تأخيرها ms0279
~~عن وقتها أو تقديمها أو من غير مسوغ شرعي وكضرب المسلم بغير حق وسب من لم
~~يجمع على نبوته أو ملكيته مثل الخضر وهاروت وماروت وكتمان الشهادة وقبول
~~الرشوة.
# والصغيرة أفرادها كثيرة ولننبه منها على ما يتوهم كونه كبيرة مع كونه
~~صغيرة كقبلة الأجنبية.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: بيان الكبائر وأكبرها حديث 89.
PageV01P269
# ولعن المعين ولو بهيمة وكذب على غير الأنبياء بما لا حد فيه ولا إفساد بدن
~~ولا مال ولا ضرورة وهجر المسلم ولو تعريضا وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام
~~والنوح والجلوس مع الفاسق الذي لا يناسب والنجش والاحتكار المضر وبيع ما
~~علمه معيبا كاتما عيبه والغش والخديعة والصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار عليها
~~والتهاون بها والفرح بها وصدورها من عالم فيقتدي به فيها وحقيقة الإصرار
~~على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه.
# الرابع: غفران الصغائر بالاجتناب المذكور قطعي وقيل ظني وعلى الأول بعض
~~المعتزلة والفقهاء والمحدثين وعلى الثاني أئمة الكلام ولكل دليل ويحصل
~~غفران الصغائر ولو باجتناب كبيرة واحدة على الظاهر قاله الأجهوري وربما
~~يعارضه تفسير الاجتناب بأنه عدم مفارقة الكبيرة أو بعد التوبة منها إن صدرت
~~منه لأنه إن ارتكب كبيرة وتاب منها لم يصدق عليه الاجتناب إن ارتكب أخرى
~~ولم يتب بل الظاهر من الآية عدم الإصرار على الكبيرة ولو واحدة وحرره.
# الخامس: نشأ سؤال مما قدمنا ومن كلام المصنف محصله إذا كانت الصغائر تكفر
~~باجتناب الكبائر والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو محض العفو فماذا يكفره
~~نحو الوضوء وأحسن الأجوبة ما قاله السيد يوسف بن عمر أن الذنوب كالأمراض
~~والأعمال الصالحة كالأدوية فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعا من أنواع
~~الأدوية لا ينفع في غيره كذلك المكفرات مع الذنوب وتوزيع ذلك موكول إلى علم
~~الله ويشهد لهذا حديث: "إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا
~~جهاد وإنما يكفرها السعي على العيال" وأما من لا صغائر له ولا كبائر فيحصل
~~له بها رفع درجات وأما من له محض كبائر ms0280 وفعل بعض تلك المذكورات فقال بعض
~~الشيوخ فتتشطر كبائره وبحث فيه بعض العلماء قائلا لا بد لكبائره من التوبة
~~إلا أن يتفضل الله عنه بالعفو والقول بالتشطير لا دليل عليه وهذا لا مجال
~~للرأي فيه.
# السادس: قد قدمنا أن الصغائرتكفر بالحسنات وبالأعمال الصالحة كالصلوات
~~والحج وهذا مع بقاء ثوابها المرتب عليها ولما قدم أن التائب عن كبائره يعفو
~~الله عنه وأن المجتنب للكبائر لا يعاقب على صغائره ذكر حكم من عمل الكبائر
~~غير المكفرة غير مستحل لها ومات من غير توبة وتعرف مسألته بمسألة صاحب
~~الكبيرة فقال "وجعل" سبحانه وتعالى "من لم يتب" من عصاة المؤمنين "من
~~الكبائر صائرا" أي راجعا إلى مشيئته أي إرادته سبحانه وتعالى فلا يقطع له
~~بعفوولا عقاب بل هو تحت مشيئة الله وعلى تقدير عقوبته يقطع له بدخول الجنة وبعدم PageV01P270
~~الخلود في النار هذا مذهب أهل الحق.
# قال صاحب الجوهرة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه خلافا
~~للمعتزلة القائلين بتخليده في النار لظاهر: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد
~~حدوده يدخله نارا خالدا فيها} [النساء: 14] وخلافا للمرجئة القائلين بأنه
~~لا يضر مع الإيمان معصية وخلافا للخوارج القائلين بتخليد صاحب الكبيرة
~~والصغيرة في النار ولا إيمان له وأجيب عما تمسك به المعتزلة بأن المراد
~~بالخلود طول الإقامة لا الدوام ثم استدل على كون صاحب الكثيرة الذي لم يتب
~~تحت المشيئة بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك} [النساء: 48] أي لا
~~يستر الإشراك به لأنه بت الحكم على خلود عذاب الكفر بسائر أنواعه ويغفر
~~كرما وفضلا ما دون ذلك أي ما دون الكفر من الذنوب ولو الكبائر لمن يشاء ومن
~~أراد تعذيبه على معصية فقراره الجنة لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر
~~وإنما لم يقطع له بالعفو لئلا تكون الذنوب في حكم المباح ولا بالعقوبة
~~لقوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] لكن يجب اعتقاد تعذيبه
~~بعض غير معين من كل صنف من أهل الكبائر تنفيذا للوعيد لوجوب صدق إيعاده
~~تعالى ويكفي ms0281 نعوذه ولو فيواحد من كل صنف من أهل الزنا وواحد من المحاربين
~~ويجب اعتقاد إخراجه وإدخاله الجنة بعد ذلك قال في الجوهرة وواجب تعذيب بعض
~~ارتكاب كبيرة ثم الخلود مجتنب فالآية مفيدة لأمرين كون صاحب الكبيرة تحت
~~المشيئة.
# الثاني: عدم غفران الكفر ولا يشكل على الغفران تخلف الوعيد وقد قال
~~تعالى: {ولن يخلف الله وعده} [الحج: 47] ولا شك أنه أوعد العاصي بالعقوبة
~~لأن العفو بعد الإيعاد بالعقوبة محض كرم بخلاف عدم الوفاء بما وعد به
~~الطائع من الثواب فإنه يجب تنزه الباري عنه لأنه بخل.
# "تنبيهات" الأول: ما ذكره المصنف من أن من لم يتب من الكبائر تحت المشيئة
~~مقيد بما إذا لم تكفر بغير التوبة كالحد والحج المبرور إن الصحيح في الحد
~~أنه جابر والحج مكفر حتى الكبائر لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من حج
~~ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" 1 قال ابن حجر أي صار بلا
~~ذنب وهذا كالصريح في غفر الكبائر سوى ما في ذمته من الصلوات
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحج باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة حديث
~~1350 والترمذي كتاب الحج باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة حديث 811 وأحمد
~~2/484, حديث 10279.
PageV01P271
# والكفارات وحقوقا الآدميين من زنا وغيره لأن هذه لا يسقطها حد ولا غيره لأن
~~المكفرات إنما تسقط إثم مخالفة الله تعالى فلعل في كلام المصنف حذفا تقديره
~~وجعل من لم يتب من الكبائر ولم يحصل منه مكفر لها أو لم يسلم القول بأن
~~الحدود جوابر ولا القول بتكفير الحج للكبائر فلا يعترض عليه بإهمال هذا
~~القيد الثاني ظاهر كلام المصنف أن من عليه صغائر ومات قبل تكفيرها بتوبة أو
~~بغيرها ليس تحت المشيئة وهو كذلك إذ نقل الشاذلي عن بعض مشايخه أن الكافر
~~في النار بإجماع وكذا المستحل للمعاصي.
# والمؤمن الطائع في الجنة بإجماع والعاصي يسأل ولا يعاقب والعاصي بالكبائر
~~التائب في الجنة بإجماع وغير التائب في المشيئة كما تقدم.
# الثالث: جرى خلاف فيمن ms0282 مات زمن الفترة أو لم تبلغه دعوة نبي أو بلغ
~~مجنونا ودام على جنونه وكذا أولاد الكفار فقيل الجميع في المشيئة بخلاف
~~أولاد المسلمين ففي الجنة اتفاقا وأهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة
~~الرسل ولم يرسل إليهم الأول ولا أدركهم الثاني يشمل ما بين محمد وعيسى
~~عليهما الصلاة والسلام إلا أن هؤلاء على ثلاثة أقسام:
# من عرف الله بالعقل دخل في شريعة كورقة بن نوفل أم لا كقس بن ساعدة
~~الأيادي وزيد بن عمرو بن نفيل ممن تنصر في الجاهلية وحكم هذا القسم أن
~~أصحابه ناجون على الصحيح ومثابون كما صرح به صاحب الشرع.
# وثاني الأقسام: من بدل وغير ولم يوحد وشرح أحكاما كعمرو بن لحي سن للعرب
~~عبادة الأصنام وسيب السوائب وبحر البحائر وحكم هذا القسم استحقاق العقاب
~~كما نطق به القرآن.
# وثالث الأقسام: من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل في شريعة بل فنى عمره على
~~حين غفلة وهؤلاء هم أهل الفترة حقيقة وحكمهم عدم استحقاق الثواب والعقاب
~~وهم في المشيئة ولا يوصفون بإيمان ولا كفر.
# وما قيل من أن أبا حنيفة صرح في الفقه الأكبر بأن أبوي النبي صلى الله
~~عليه وسلم ماتا على الكفر هو مبني على القول بوجوب المعرفة بالعقل نعم إن
~~ورد نص صحيح أن الله أحياهما وآمنا به صلى الله عليه وسلم وجب القول به وقد
~~ورد النص بأن أبا إبراهيم مات على الكفر لقوله تعالى: {فلما تبين له أنه
~~عدو لله تبرأ منه} [التوبة: 114] والقول بأنه كان عمه عدول عن الظاهر.
# قال العلامة الأجهوري: واحتج بعض مشايخنا إلى ترجيح القول بأن أهل الفترة ناجون PageV01P272
~~فيكونون في الجنة وكذلك أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان وليسا في
~~النار بالموت قبل البعثة ولا تعذيب قبلها لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ودخول الجنة لا ينال بعمل وإنما هو بمحض الفضل
~~والنار إنما تكون للكافر والعاصي ومن مات قبل البعثة لم يتصور عصيانه وأيضا
~~أطبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الكلام ms0283 والأصول على أن من مات ولم تبلغه
~~الدعوة يموت ناجيا لا عقاب عليه ولا ثواب له.
# ولما قدم أن من لم يتب من الكبائر تحت مشيئته تعالى وكان يتوهم أن من شاء
~~عقوبته لا يخرج من النار قال ومن عاقبه سبحانه وتعالى بناره أخرجه منها
~~بإيمانه فأدخله به جنته والمعنى أن مما يجب اعتقاده على المكلف أن الله إذا
~~أدخل المؤمن النار لعصيانه لا بد وأن يخرجه منها بسبب إيمانه ويجعل قراره
~~الجنة والنار مؤنثة وهي جسم لطيف محرق بحكم العادة لا بقوة ولا بطبيعة
~~وإضافتها إلى الضمير من إضافة المخلوق للخالق وخص العقاب بها وإن كان يجوز
~~عقابه بغيرها لأن العقاب بها أعظم ومعلوم أن عقاب أهل النار متفاوت بحسب
~~تفاوتهم في المعاصي فمنهم من يعذب لحظة ومنهم من يعذب ساعة ومنهم من يعذب
~~يوما ومنهم من يعذب سبعة الآف سنة وهو آخر من يبقى في النار واختلف فيه
~~فقيل هناد وقيل رجل يقال له جهينة والجنة في اللغة البستان وفي الشرع هي
~~دار الثواب ويقال لها الدار الآخرة.
# فإن قيل: لم جعل المصنف الإيمان سببا لدخول الجنة والنبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لن يدخل الجنة أحد بعمله" قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا
~~أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" 1.
# فالجواب أن نقول: السبب إيمانه مع رحمة الله أو نقول الإيمان لا يطلق
~~عليه لفظ عمل إلا على جهة الندور والغالب إطلاقه على أعمال الجوارح ويمكن
~~أن يقال إن الباء في إيمانه للبدل أي بدل إيمانه وهذا لا يفيد كون الإيمان
~~سببا في دخول الجنة فلا يخالف قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد
~~بعمله وهذا نحو ما أجاب به في المعنى عن معارضة الحديث لقوله ادخلو الجنة
~~بما كنتم تعملون قاله الأجهوري رحمه الله تعالى ولي وقفة هي هذا الجواب لأن
~~البدل معناه العوض وهو مناف لكون الدخول بمحض الفضل فلعل الصواب جعل الباء
~~للمصاحبة وقيل إنما ذكر الإيمان لدفع توهم دخول الكافر في ms0284
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المرضى باب: تمني المريض الموت حديث 5673.
~~ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله بل
~~برحمة الله حديث 2816.
PageV01P273
# قوله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها فأدخل جنته لأن لفظ من عام فلما زاد لفظ
~~بإيمانه دل على أن المخرج من النار إنما هو المؤمن ويدخل في كلام المصنف كل
~~صاحب كبيرة من المؤمنين.
# "تنبيهات" الأول: سيأتي الكلام على الجنة والنار ومحلهما وأنواعهما.
# الثاني: الضمائر المستترة في عاقب وأخرج وأدخل عائده على الله تعالى وأما
~~الضمائر المنصوبة والمجرورة بإيمان فهي عائدة على من لأن لفظها مفرد مذكر
~~ومعناها مختلف ثم ذكر الدليل على خروج عصاة المؤمنين من النار بقوله: "ومن"
~~شرطية وشرطها "يعمل" من المؤمنين بقلبه أو غيره من الجوارح "مثقال" أي زنة
~~"ذرة خيرا" أي من خير فهو منصوب على التمييز والخير كل ما يحمد فاعله شرعا
~~والشر عكسه وجواب الشرط يره أي ير جزاءه والإيمان عمل خير وعد الله بجزائه
~~ووعده حق لابد من إنجازة ومعلوم أن جزاء الخير إنما يكون في دار الجزاء وهي
~~الجنة وذلك إنما يكون بعد الخروج من النار لمن دخلها ولا يتصور أن يرى جزاء
~~الخير قبل دخول النار لأن الذي يدخل الجنة لا يخرج منها قال تعالى: {وما هم
~~منها بمخرجين} [الحجر: 48].
# "تنبيهات" الأول: قيدنا المؤمنين ليتم الاستدلال على دخول الجنة بعد
~~الخروج من النار وأما الكافر فلا يتصور خروجه من النار بل ولا دخوله جنه
~~وما عمله من الخير الذي لا يتوقف على نية فقيل يجازي عليه في الدنيا
~~بالتنعيم ومعافاة البدن وكثرة الولد وقيل في دار العذاب بتخفيف عذاب غير
~~الكفر عنه لأن الصحيح من مذهب مالك كغيره إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
~~بدليل: {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] الآية وأما الإيمان فمخاطبون به
~~اتفاقا وقيل لا يجازي منهم في الآخرة على عمل الخير إلا جماعة مخصوصة جاء
~~فيها النص منهم حاتم الطائي لكرمه لما ورد أنه لما أسلم ولده عدي قال له ms0285
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد رفع عن أبيك العذاب الأليم بسبب
~~سخائه" 1.
# ومنهم أبو لهب لأنه "لما بشرته أمته ثويبة بولادة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أعتقها" 2ومنهم أبو طالب فإنه لما مات قال العباس يا ابن أخي إن
~~أبا طالب كان يعولك ويكفيك أينفعه ذلك قال: "نعم أني وجدته في ضحضاح من
~~النار ولو لا أنا لكان في أسفل الدركات من النار" 3
# 1 لم أقف عليه.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأبي طالب حديث 209.
PageV01P274
# وأما غير هؤلاء الثلاثة فقد قال تعالى في حقهم: {وقدمنا إلى ما عملوا من
~~عمل فجعلناه هباء منثورا} وغير ذلك قال ابن ناجي: والحق أن التخفيف عن أبي
~~طالب إنما هو بالشفاعة، ولعل التخفيف الحاصل لهؤلاء الجماعة إنما هو فيما
~~يستحقونه من العذاب بجنايتهم التي ارتكبوها سوى الكفر، وأما عذاب الكفر فلا
~~يخفف ولا يفتر ولا يغفر كما قدمنا.
# الثاني: جعلنا صلة يعمل بقلبه أو غيره ليشمل عمل القلب الهم لما في
~~الحديث: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها
~~وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة بحسب مراتب
~~الإخلاص" 1.
# وأما ما يقع من النفس على قصد المعصية فهو على خمس مراتب: الهاجس وهو ما
~~يلقى فيها والخاطر وهو ما يجري فيها، وحديث النفس وهو التردد هل يفعل أو
~~يترك، والهم وهو أن يترجح عنده قصد الفعل، والعزم وهو قوة القصد والجزم به،
~~فالهاجس لا يؤخذ به إجماعا؛ لأنه يطرقه قهرا عليه وكذا ما بعده من الخاطر،
~~وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لا يؤخذ بهما لحديث: "إن الله تجاوز لأمتي
~~ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" 2 وإذا تجاوز عن حديث النفس فما
~~قبله أولى، فالحاصل أن الثلاثة مرفوعة إلى جانب المعصية ولا أجر فيها في
~~جانب الحسنة لعدم القصد، وأما الهم ms0286 فتفترق فيه الحسنة من السيئة، فقد بين
~~في الحديث: أنه بالحسنة يكتب له حسنة وبالسيئة لا يكتب عليه سيئة، ولا ينظر
~~في الترك إن كان ترك السيئة لله كتب له حسنة ولا يكتب عليه سيئة بالهم.
# وأما العزم على المعصية فالمحققون على المؤاخذة به لكن تكتب عليه سيئة
~~مطلقة حيث تركها لغير خوف الله، ولا تكتب عليه المعصية التي عزم عليها، وإن
~~كان يعتبر العزم في جانب السيئة فيعتبر في جانب الحسنة بالأولى، ويظهر لي
~~على مقتضى كرمه تعالى في جانب السيئة أن يكتب له ثواب الحسنة المعزوم عليها
~~لا حسنة مطلقة وحرره.
# الثالث: قال ابن السبكي دقيقة وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم
~~مشروط بعدم التكلم والعمل، وأما لو انضم لهما فعل فإنه يؤاخذ بالهم والعمل
~~ولا تفهم أنه يؤاخذ بالعمل
# 1 صحيح أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم
~~بسيئة حديث 130, وأحمد 1/279, حديث 2519.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر
~~بالقلب حديث 127, وابن ماجه حديث 2040, وأحمد 2/393, حديث 9097.
PageV01P275
# فقط ا ه.
# وأقول: الذي تدل عليه الآيات أن المؤاخذ عليه العمل فقط قال تعالى: {إنما
~~تجزون ما كنتم تعملون} [الطور: 16] وقال تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
~~يره} [الزلزلة: 7]وهل يوجد عمل بلا تقدم هم؟ ويلزم على كلامه أن يؤاخذ
~~بالعزم وبالعمل ولا تظن صحة هذا، ومقدمات الزنا تدرج في حد الزنا، والأطراف
~~تدرج في القتل وحرره.
# الرابع: المصنف لم يقصد لفظ التلاوة وإلا لقال: فمن يعمل بالفاء ولا قصد
~~رواية القرآن بالمعنى لعدم جوازه كما قدمنا، ولم يحاك كل ما في التلاوة؛
~~لأنه اقتصر على محل التدليل وإلا لقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومثل
~~هذا التغيير يغتفر في الاقتباس كما هنا، والذرة النملة الصغيرة وقيل أدق
~~الأشياء والاستدلال بها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
# ولما قدم أن الله تعالى يخرج من أدخله النار من العصاة بسبب إيمانه من
~~غير شفاعة أحد، ذكر ms0287 هنا أنه قد يكون بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~فقال عاطفا على إخراجه منها بإيمانه: "ويخرج" أيضا - سبحانه وتعالى -
~~"منها" أي من النار "بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم" ومفعول يخرج "من
~~شفع" عليه الصلاة والسلام "له من أهل الكبائر" الكائن "من أمته" والمعنى:
~~أنه يجب على كل مكلف اعتقاد أن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع في بعض
~~العصاة حتى يخرجوا من النار فيقبل الله شفاعته.
# قال في الجوهرة: وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع وغيره من مرتضى
~~الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار وحقيقة الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب.
# وعرفا سؤال للغير، والدليل على أنه عليه الصلاة والسلام يشفع قوله تعالى:
~~{عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} [الإسراء: 79] وقوله تعالى: {ولسوف يعطيك
~~ربك فترضى} [الضحى: 5] فقيل: إن معناهما الشفاعة. وقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" 1 ولأنه لا يجوز على الله
~~غفران غير الكفر من الذنوب من غير توبة ولا شفاعة فبالشفاعة أولى، ولذا
~~أجمع أهل السنة على ثبوتها له صلى الله عليه وسلم ولسائر المرسلين
~~والملائكة والعلماء والشهداء، يشفع كل واحد على قدر جاهه عند الله تعالى،
~~ففي الصحيحين: "أنا أول شافع وأول مشفع". 2
# 1 أخرجه الطبراني في الأوسط 6/106, حديث 5942 بلفظه.
# 2 صحيح: لم أجده عند البخاري لكن أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب: تفضيل
~~نبينا صلى الله عليه وسلم حديث 2278 بنحوه وبلفظ المؤلف: الترمذي كتاب
~~المناقب باب: في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حديث 3616. وابن ماجه حديث 4308.
PageV01P276
# وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أعظمها وأهمها شفاعته صلى الله عليه وسلم
~~في أهل الموقف بعد أن يتكلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين يعاينون من
~~شدائد الموقف وأهواله وطول القيام فيه لرب العالمين، وزيادة القلق وتصاعد
~~العرق ما يذيب الأكباد وينسي الأولاد مدة ثلاثة آلاف سنة، فيترادونها من
~~آدم إلى عيسى في خمسة آلاف سنة، إذ بين سؤال نبي وآخر ألف سنة كما قاله ابن
~~حجر والقرطبي وغيرهما، فإذا ms0288 انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا لها
~~أنا لها أمتي أمتي" 1 وكل من قبله لا يقول إلا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري
~~فيشفع فيشفع، وهذه مختصة به عليه الصلاة والسلام وتسمى الشفاعة العظمى وهي
~~أول المقام المحمود، خاصة به وعامة في جميع الخلق يوم الوقوف للحساب، وهذه
~~مجمع عليها وهي للإراحة من طول الوقوف حيث يتمنوا الانصراف من موقفهم ولو
~~إلى النار، ومن شفاعاته أنه يشفع في إدخال جماعة الجنة من غير حساب، ويشفع
~~في قوم استوجبوا النار فلا يدخلونها، وفي جماعة دخلوها فيخرجون منها وهي
~~المرادة هنا في كلام المصنف، ويشفع لجماعات في رفع درجات، ويشفع لعمه أبي
~~طالب في تخفيف العذاب عنه بأن نقل من غمرات إلى ضحضاح كما في الحديث.
# "تنبيهات" الأول: علم مما ذكرنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم له شفاعات
~~كثيرة، وأنه أول شافع وأنه مقبول الشفاعة قطعا، كما أنه أول وارد الجنة،
~~وأول وارد المحشر، وأول من تنشق عنه الأرض، وإنما أنكر الشفاعة بعض
~~المعتزلة متمسكين بظواهر آيات منها: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} [الأنبياء:
~~28] ومنها: {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] ومنها: "لا
~~ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي"2. وأجاب أهل الحق بأن معنى {ولا يشفعون
~~إلا لمن ارتضى} [الأنبياء: 28] أي ارتضاه للشفاعة له وهم الموحدون، والمراد
~~بالظالم الكافر، والحديث موضوع باتفاق النقلة وعلى تسليمه على المرتدين.
# قال بعض أئمتنا: وحقيق على من أنكرها أن لا ينالها.
# الثاني: يجوز للعبد أن يطلب من الله أن يكون ممن تناله شفاعة المصطفى ولو
~~لم يكن مذنبا، لما مر من أنها تكون لرفع الدرجات ولدخول الجنة من غير سبق
~~عذاب، ولا يلتفت إلى قول من يقول: إنها لا تكون إلا للمذنبين. قال العلامة
~~ابن رشد: ولا يأنف أحد أن يقول:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة
~~مع الأنبياء حديث 7510, ومسلم كتاب الإيمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة
~~منزلة فيها حديث 193.
# 2 موضوع: أسنى ms0289 المطالب 1/166, وقال: لم يصح وهو من أكاذيب المعتزلة.
PageV01P277
# اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لسؤال السلف الصالح
~~لها؛ ولأن كل عاقل معترف بالتقصير ومستحق للعفو لعدم اعتداده بعمله، وأيضا
~~الخاتمة مغيبة عنا لا يعلمها إلا هو، فكل منا لا يدري أين يصير ومن أي
~~فريق، ولذلك قال بعض الصوفية: ينبغي لك يا أخي أن لا تخير نفسك على أحد
~~فإنك لا تدري ما الخاتمة.
# الثالث: قال العلامة الفاكهاني: لا تنافي بين قول المصنف أولا أخرجه منها
~~بإيمانه، وقوله ثانيا يخرج منها بشفاعة نبيه؛ لأن الإيمان سبب للشفاعة
~~لتوقفها عليه وسبب السبب سبب، ويصح إسناد الإخراج إلى كل من السببين،
~~ويحتمل أن يكون الإيمان سببا لأصل الخروج، والشفاعة لتعجيل الخروج من النار.
# ولما جرى خلاف في وجود الجنة والنار الآن وعدم وجودهما بين الحق فقال:
~~"و" يجب على كل مكلف أن يعتقد "أن الله سبحانه" وتعالى "قد خلق" أي أوجد
~~"الجنة" فهي موجودة الآن فقد في كلامه للتحقيق. "فأعدها" أي هيأها وصيرها
~~"دار خلود" أي منزل إقامة على التأبيد. "لأوليائه" جمع ولي والمراد بهم هنا
~~المؤمنون من الإنس والجن بناء على دخولهم الجنة وعليه الأكثر، والمأثور عن
~~مالك والشافعي عدم دخولهم وإنما يكونون في ربضها، وليس المراد الأولياء
~~المتعارفين وهم العارفون بربهم حسب الإمكان المواظبون على الطاعات
~~المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في الشهوات واللذات؛ لأن الولاية
~~عامة وهي ولاية الإيمان وخاصة وهي ولاية هؤلاء الجماعة.
# والجنة لغة البستان والمراد بها دار الثواب، وهل هي سبع جنات متجاورات
~~أوسطها وأفضلها الفردوس وهي أعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار
~~الجنة، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة النعيم، وجنة عدن، ودار السلام، ودار
~~الخلد، أو أربعة ورجحه جماعة أخذا بظاهر قوله تعالى: {ولمن خاف مقام ربه
~~جنتان} [الرحمن: 46]. ثم قال: ومن دونهما جنتان وقيل واحدة، والأسماء
~~والصفات جارية عليها لتحقق معانيها كلها فيها، والدليل على حقيقة وجود
~~الجنة الآن من ثم إخراجهما منهما بالأكل من الشجرة وكونهما يخصفان ms0290 عليهما
~~من ورق الجنة وجهين: أحدهما قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة على ما نطق به
~~الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة، وحمل الجنة في قصة آدم على بستان
~~من بساتين الدنيا، وآدم على رجل يسمى بذلك كان في حديقة له على ربوة أي محل
~~مرتفع فعصى فيها فأهبط منها إلى بطن الوادي تلاعب بالدين، كما سيشير إلى
~~رده بقوله: وهي التي أهبط منها آدم. إلخ وثانيهما خير PageV01P278
~~حمل الآيات الصريحة كقوله تعالى: {عندها جنة المأوى} [النجم: 15] و{جنة
~~عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين} [آل عمران: 133].
# ومن السنة: "عرضت علي الجنة فتناولت منها عنقودا" 1 وغير ذلك من الآيات
~~والأحاديث فإنها صريحة في أن المراد بها دار الثواب، وأن آدم المراد به أبو
~~البشر عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وخليفته.
# تنبيهان: الأول: علم مما مر أنه لا يجوز إنكار وجود الجنة الآن، فمن أنكر
~~وجودها الآن وفي المستقبل فهو كافر كالفلاسفة، وأما من أنكر وجودها الآن
~~ويعترف بوجودها فيما يستقبل كأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة فهم مبتدعة،
~~وتمسكهم بأنها لو كانت موجودة لهلكت لعموم: {ولا تدع مع الله إلها آخر لا
~~إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} [القصص: 88] مردود
~~بأنها من المستثنيات التي لا تهلك كالنار والعرش والكرسي والقلم واللوح.
# الثاني: وقع خلاف في محلها كالنار فقال بعض: لا يعلم محلهما إلا من أحاط
~~بكل شيء علما، ولعل هذا أحسن الأقوال لعدم ورود الدليل القاطع بتعيين
~~محلهما، وقال بعض: الجنة فوق السموات السبع، والنار تحت الأرض السابعة،
~~وقيل: جهنم محيطة بالدنيا والجنة من ورائها، فلذلك ضرب الصراط على جهنم
~~طريقا إلى الجنة.
# وفي الحديث أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تدعوني إلى جنة
~~عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "سبحان الله
~~أين الليل إذا جاء النهار" 2 وكما من الله سبحانه على المؤمنين بخلق الجنة
~~خصهم بها "وأكرمهم فيها بالنظر" بأبصارهم "إلى وجهه الكريم" المراد بالوجه
~~الذات عند ms0291 الجمهور، وضمير الجمع لأوليائه، والمفرد المؤنث للجنة، والمذكر
~~لله تعالى.
# قال في الجوهرة: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار فينكشف
~~لهم انكشافا تاما منزها عن المقابلة والمواجهة؛ لأن الرؤية عند أهل الحق
~~قوة للمؤمنين يجعلها الله في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب: رفع البصر إلى الإمام في
~~الصلاة حديث 748, ومسلم كتاب الكسوف باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه
~~وسلم حديث 907, والنسائي حديث 1493, وأحمد 1/298, حديث 2711.
# 2 صحيح: أخرجه أحمد في المسند 3/441, حديث 15693, والحاكم في المستدرك
~~1/92, حديث 103 وصححه وقال على شرط الشيخين.
PageV01P279
# خلقه ينكشف لهم بها المرئي ولا تستدعي جرمية ولا جهة ولا مقابلة، وإنما
~~تستدعي مطلق محل تقوم به، وإن جرت العادة بالمقابلة والمواجهة في رؤية
~~بعضنا فإنما ذلك على جهة الاتفاق لا الشرطية، ألا ترى أنا نعلمه سبحانه لا
~~في جهة ولا مكان؟ والمعول عليه في إثبات الرؤية عند أهل السنة الدليل
~~السمعي كالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وجوه يومئذ
~~ناضرة إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22, 23] وآية: {رب أرني أنظر إليك}
~~[الأعراف: 143] فلولا أنها جائزة ما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا
~~الله تعالى علق رؤية ذاته على استقرار الجبل وهو ممكن فتكون رؤية ذاته ممكنة.
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه: لولا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة
~~لما عير سبحانه الكفار بالحجب عن رؤيته بقوله: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ
~~لمحجوبون} [المطففين: 15].
# وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه
~~في المعاد لما عبده في الدنيا، وأما السنة فحديث: "إنكم سترون ربكم كما
~~ترون القمر ليلة البدر" 1 وأما الإجماع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا
~~مجمعين على رؤيته في الآخرة، وإنما أنكرها المعتزلة متمسكين بشبهة المقابلة
~~التي تقريرها: لو كان مرئيا لكان مقابلا للرائي بالضرورة فيكون في جهة وحيز
~~وهو محال، وجوابها المقابلة إنما هي شرط في رؤية المخلوق، وقياس الغائب على
~~الشاهد غير صحيح ms0292 لتوقفه على معرفة حقيقة الغائب وصفته وهي غير ممكنة لنا،
~~وتمسكوا أيضا بشبهة سمعية وهي قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام:
~~103] وجوابها أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، إذ الإدراك الإحاطة بالمدرك
~~وهي محالة على الله، ولذا قال تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103]
~~ولم يقل لا تراه، وإلى الجواب عن الشبهة الأولى أشار صاحب الجوهرة بقوله:
~~بلا كيف، وعن الثانية بقوله: ولا انحصار.
# تنبيهات: الأول: علم من تخصيص الإكرام بالنظر في الجنة قصر الرؤيا فيها
~~على المؤمنين وظاهره تناول النساء؛ لأنهن شقائق الرجال، وأما الكفار فلا
~~يرونه لعدم دخولهم الجنة، وأما في عرصات القيامة فقيل عامة وقيل خاصة
~~بالمؤمنين وسيأتي ما فيه، وأما الحيوانات التي
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب: فضل صلاة العصر حديث 554,
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة
~~عليهما حديث 633, وأبو داود حديث 4729, والترمذي حديث 2554, وابن ماجه حديث
~~177, وأحمد 2/293, حديث 7914.
PageV01P280
# لا عقل لها فلا تراه سبحانه وتعالى لا في الجنة ولا في الموقف، وظاهر
~~كلامهم ولو التي تدخل الجنة؛ لأن الوارد في النصوص في رؤية العقلاء وحرر
~~المسألة.
# الثاني: يدخل فيمن يراه سبحانه وتعالى كل من يحكم له بالإيمان ولو غير
~~مكلف، حتى يتناول الصبيان والملائكة ومؤمن الجن والأمم السابقة والبله
~~والمجانين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه، ومن اتصف بالتوحيد
~~من أهل الفترة؛ لأن إيمانهم صحيح، إذ هو في حكم ما جاء به الرسل في الجملة
~~بناء على أن غير هذه الأمة يرونه في الجنة وهي محل الرؤية من غير خلاف،
~~وخالف بعض العلماء فقال: رؤيته تعالى في الجنة مختصة بمؤمن الإنس.
# وأما الملائكة ومؤمنوا الجن فلا يرونه إلا جبريل عليه السلام فإنه يراه،
~~وأما رؤيته تعالى في عرصات القيامة فتقدم أنها حاصلة لكل أحد وقال قاصرة
~~على المؤمن، وقيل: يراه الكافر أولا ثم يحجب عنه لتكون الحجبة حسرة له.
# الثالث: الرؤية في الجنة تختلف باختلاف الرائي، فمنهم من يراه في الجنة
~~بكرة وعشيا كالأنبياء والرسل، ومنهم ms0293 من يراه في العيد أو يوم الجمعة.
# الرابع: الكلام السابق في رؤيته تعالى في غير الدنيا لكن في الموقف
~~الصحيح اختصاصها بالمؤمن كما مر، ومقابله يراه حتى الكافر مطلقا، وقيل:
~~خصوص المنافق ثم يحجب، وأما في الجنة فالاختصاص بالمؤمن ظاهر لحرمة الجنة
~~على الكافرين، وأما رؤيته تعالى في الدنيا فهي من الجائزات العقلية بدليل
~~طلب سيدنا موسى عليه السلام لها من ربه، ولكن لم تقع له على الأصح ولا
~~لغيره في الدنيا يقظة إلا لمحمد عليه السلام ليلة الإسراء.
# قال النووي: " والذي عليه أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء ".
# وأما موسى ففي رؤيته خلاف الأصح أنه لم يره، فمن ادعاها من آحاد الناس
~~غيرهما في الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق المشايخ وفي كفره قولان: ففي الحديث:
~~"واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت وهو قاطع للنزاع".
# وما يقع لبعض المشهورين بالولاية من دعوى رؤيته تعالى يقظة فيجب حمله على
~~المعرفة لا الرؤية البصرية، وأما رؤيته تعالى في المنام فلا خلاف في صحتها؛
~~لأن الشيطان لا يتمثل به تعالى.
# الخامس: وقع خلاف في كفر من أنكر الرؤية، فنقل شراح هذا الكتاب كالجزولي PageV01P281
~~والأقفهسي والشاذلي التكفير، وقال القاضي عياض: وأما مسائل الوعد والوعيد
~~والرؤية وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وشبهها من الدقائق فالمنع من
~~إكفار المتأولين فيها أوضح، إذ ليس في الجهل شيء منها جهل بالله، ولا أجمع
~~المسلمون على تكفير من جهل شيئا منها، نعم يؤدب ويفسق إن لم يتب، وأما من
~~لا تأويل عنده أصلا وهو العابد، والجاهل الذي لم يستند إلى شبهة فيكفر،
~~والله أعلم.
# ولما جرى خلاف في الجنة التي يحصل فيها النظر هل هي في الدنيا أو هي دار
~~الثواب؟ بين الصحيح من الخلاف بقوله: "وهي" أي الجنة بمعنى دار حديثا
~~وأيدها دار خلود وأكرم الله فيها أولياءه "التي أهبط" بضم الهمزة لبنائه
~~للمفعول بمعنى أنزل "منها آدم" بالرفع على النيابة عن الفاعل ومنع الصرف
~~العلمية والعجمة، ms0294 ولو قرأ أهبط بفتح الهمزة والفاعل ضمير مستتر على الله
~~لصح نصب آدم على المفعولية، وآدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، سمي
~~بذلك لأدمة لونه وهي حمرة تميل إلى سواد، وكنيته إلى الجنة أبو محمد، كان
~~هبوطه يوم الجمعة، كما كان خلقه يوم الجمعة في جنة عدن عند الجمهور، ومنها
~~أخرج وأنزل إلى الأرض بأرض الهند.
# وقيل بما خلق في الأرض ورد إليها، وعاش ألف سنة، وكانت وفاته يوم الجمعة
~~ودفنه ولده شيث، بغار أبي قيس: وكان طوله يوم خلقه الله من الطين خمسمائة
~~ذراع، ومات وطوله ستون ذراعا، وعرضه سبعة أذرع، وكان بين خلقه ونفخ الروح
~~فيه أربع جمع من جمع الآخرة، وكان بين دخوله الجنة وخروجه ستة أيام، وسبب
~~هبوطه أنه نهي عن أكل الشجرة فأكل منها، قيل ناسيا، وقيل متأولا ظنا منه
~~أنها غير التي نهي عنها، واختلف في تلك الشجرة فقيل شجرة التين، وقيل
~~الحنطة، وقيل غير ذلك، وقصد المصنف بقوله: وهي التي أهبط منها. إلخ.
# الرد على من يقول: إن التي أهبط منها آدم جنة في الدنيا بأرض عدن محتجا
~~على ذلك بأن الله تعالى وصف جنة أوليائه بدار الخلد والقرار والمقامة
~~والسلام والجزاء، ولا خوف فيها ولا نصب ولا لغو ولا تأثيم ولا كدر ولا حسد،
~~ومن دخلها لا يخرج منها، وهذه الصفات منفية عن جنة آدم لأنه أخرج منها وكذب
~~فيها إبليس وأثم وتكبر وحسد، ويستحيل وصف الله لها بصفة هي علامة على
~~خلافها، وأجيب عما استدل به بأن صفات الجنة ليست ذاتية لها، بل يجوز وصفها
~~بذلك في وقت دون وقت، أو يكون وصفها بتلك الأوصاف موقوفا على شرط فلا توصف
~~به قبل ذلك الشرط، ولما كان المراد بالجنة في كلامه دار الثواب على الصحيح.
PageV01P282
# وكان المراد بآدم في كلامه أيضا أبا البشر وصفه بقوله: "نبيه وخليفته" أي
~~الله تعالى في حكمه بأمره لأن كل نبي خليفته بهذا الاعتبار.
# وقيل: سمي بذلك لخلفه من كان قبله أي من الإنس؛ لأن آدم ms0295 أبو البشر بنص
~~القرآن، فقول يوسف بن عمر: كان قبل آدم سبع أمم يتعين فهمه على ذلك راجع
~~قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل
~~فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} [البقرة: 30]. فإنهم بنو الجان فإنهم
~~كانوا في الأرض فلما أفسدوا أرسل إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر
~~والجبال راجع التفسير.
# وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الأمة توفي سبعون أمة قبلها
~~هي آخرها" 1 فيجب حمله على أمم الأنبياء السابقين على أمة محمد صلى الله
~~عليه وسلم، وقصد بذلك الرد على من قال: إن آدم الذي أهبط من الجنة ليس هو
~~نبي لله وإنما هو رجل ليس بنبي كان في حديقة له على ربوة أي محل مرتفع فعصى
~~فيها فأهبط منها، فنص المصنف على أن المراد الجنة التي هي دار الثواب، وآدم
~~هو أبو البشر، فيجوز في نبيه وخليفته الرفع والنصب على حكم ما سبق في آدم
~~من الوجهين وصلة أهبط "إلى أرضه" وكذا قوله: "بما سبق في سابق علمه " فإنه
~~متعلق بأهبط، والمعنى: أن الله تعالى أنزل آدم من الجنة إلى الأرض بسبب
~~حصول ما سبق في علمه القديم من مخالفته في الأكل من الشجرة.
# فقوله: في سابق علمه صلة لسبق وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي علمه
~~السابق، وهذا سبق حكم ومرتبة لا سبق زمان؛ لأن علمه قديم لا يتقيد بزمان
~~ولا ترتيب في تعلق علمه، بل علمه متعلق بسائر أقسام الحكم العقلي تعلقا
~~تنجيزيا قديما، والهبوط يكون معنويا وحسيا، فالحسي يجوز على الأنبياء
~~والمعنوي لا يجوز عليهم عليهم السلام؛ لأنه الانحطاط في الرتبة، وهبوط آدم
~~حسي وهو رقي في نفس الأمر؛ لأنه ازداد به قدره بسبب النبوة وحصول الذرية
~~وإنزال الكتب السماوية على ما وجد من تلك الذرية وهو الأنبياء والمرسلون
~~وسائر الصالحين، فإهباطه منها ليس طردا بل لقضاء أوطاره ثم يعود إليها. قال
~~ابن عطاء الله: فكان مراد الحق من آدم عليه السلام الأكل من ms0296 تلك الشجرة
~~لينزله إلى الأرض ويستخلفه فيها، فكان هبوطا في الصورة رقيا في المعنى. قال
~~الشيخ أبو الحسن: والله
# 1 حسن: أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة آل عمران حديث
~~3001 وابن ماجه حديث 4288, وأحمد 5/3. حديث 20037, وانظر صحيح الجامع 2301.
PageV01P283
# ما أنزل الله آدم إلى الأرض واستخلفه فيها لتنقيصه وإنما أنزله ليجعل له
~~المزية حتى على الملائكة بتعليمهم والقيام بوظائف التكليف، فكمل في آدم
~~العبوديتان: عبودية التعريف وعبودية التكليف، فعظمت منة الله عليه وتوفر
~~إحسانه إليه.
# تنبيهات الأول: علم مما تقرر أن جميع المكلفين من إنس وجن من شخصين آدم
~~عليه السلام وإبليس لعنه
# الله، فجميع البشر من آدم وجميع الجن من إبليس، وكان لإبليس سبعة أولاد
~~لكل واحد حرفة من حرف السوء لا ينفك عنها كالزنا والسرقة وكالدخول بين
~~الزوج وزوجته بالرمي بالمكاره، ولم أطلع على ما منه ولادة إبليس هل من زوجه
~~أو من نفسه، وأما آدم عليه السلام فقيل ولد له من حواء أربعون بطنا في كل
~~بطن ذكر وأنثى، وكان يزوج ذكر هذا البطن لأنثى الأخرى، فما مات حتى بلغت
~~ذريته مائة ألف ماتوا جميعا إلا شيثا، وخرج من شيث ذرية كثيرة إلا نوحا،
~~وخرج من نوح ثلاثة أشخاص سام وحام ويافث وهم الذين أعقبوا، فسام أبو العرب
~~والفرس والروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزرج ويأجوج ومأجوج
~~وما هنالك.
# قال ابن عباس: لما هبط نوح من السفينة لعمارة الأرض نام ذات يوم فبدت
~~عورته فنظر إليها حام فضحك ولم يستر عليه، ثم رأى ذلك سام فأعرض بوجهه وغطى
~~عورة أبيه، فلما استيقظ أخبر بذلك، فدعا ولده حاما فقال له: يا بني غير
~~الله ماء صلبك فلا يلد غير السودان السند والهند والنوبة، وقولنا إلا شيئا
~~المراد وزوجه، ومثل ذلك يقال في نوح.
# الثاني: اختلف في مدة حمل حواء فقيل كغيرها وقيل كانت أقل، كما اختلف في
~~الوطء فقيل ما حصل من آدم إلا في الأرض بعد هبوطه من الجنة والمعلم له
~~جبريل ms0297 وقيل غير ذلك.
# الثالث: شارك آدم عليه السلام في الهبوط من الجنة حواء وإبليس والحية،
~~فإن إبليس كان من خزنة الجنة وليس من الملائكة على المعتمد؛ لأنه أبو الجن
~~كما مر، وكذا عصا موسى فإنها كانت مع آدم فهبطت معه فتناولتها ذريته حتى
~~وصلت موسى وهي من آس الجنة، وخاتم سليمان فإنه كان مع آدم عليه السلام فخرج
~~به من الجنة وتناولته ذريته حتى وصل لسليمان، والحجر الأسود كان من جواهر
~~الجنان فأخذه آدم فصار حجرا وهبط معه وصار في أركان الكعبة، والعود الذي
~~منه الطيب، وورق التين الذي ستر سوأتيهما حين بدتا فنزل معهما.
# "و" لما قدم أن الله تعالى خلق الجنة دار إقامة لأوليائه ذكر هنا أنه خلق
~~أيضا النار دار خلود لأعدائه فقال: "إن الله" تعالى "خلق النار" المراد دار
~~العذاب بجميع طباقها السبع التي أعلاها PageV01P284
~~جهنم وتحتها لظى، ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، وباب
~~كل من داخل الأخرى على الاستواء، وبين أعلى جهنم وأسفلها سبعمائة سنة،
~~وحرها هواه محرق ولا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون
~~الله، وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى
~~الناس من جهنم حتى غسلت في البحر مرتين، ولولا ذلك لم ينتفع بها من حرها
~~وكفى بهذا زاجرا.
# "فأعدها" أي هيأها "دار خلود" على التأبيد "لمن كفر به" أي لم يصدق به.
# "و" لمن "ألحد" أي ارتاب "في آياته وكتبه ورسله" وملائكته واليوم الآخر،
~~والمراد بآياته المخلوقات الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وتمام قدرته
~~والإلحاد والكفر بمعنى واحد وهو عدم التصديق بما دلت عليه، ويحتمل أن
~~المراد بآياته آيات كتبه، والإلحاد فيها تأويلها على خلاف ما تأولها السلف
~~الصالح، وبالجملة فعطف ألحد على ما قبله عطف تفسير.
# "وجعلهم" أي وصير الله تعالى من كفر به أو بشيء من كتبه أو رسله
~~"محجوبين" أي ممنوعين ومطرودين "عن رؤيته" سبحانه وتعالى في الجنة من غير
~~نزع قيل وكذا في ms0298 عرصات القيامة وقيل يرونه فيها ثم يحجبون على ما تقدم،
~~وإنما حجبوا عن الرؤية لما أنها إكرام وهم ليسوا من أهله.
# تنبيهات: الأول: عبر بالفعل الماضي هنا وفي قوله سابقا خلق الجنة إشارة
~~إلى وجودهما الآن كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأنهما لا يفنيان
~~فهما من جملة المستثنيات. قال في الجوهرة: والنار حق أوجدت كالجنه فلا تمل
~~لجاحد ذي جنه دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي قال تعالى: {فأما
~~الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات
~~والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ، وأما الذين سعدوا ففي الجنة
~~خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ} [هود:
~~106- 108] أي غير مقطوع، والمراد بالسعيد من مات على الإيمان وإن كان
~~عاصيا، وبالشقي من استوجب النار وإن كان مسلما، ومعنى الاستثناء الأول أن
~~بعض الأشقياء لا يخلد في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان،
~~فقوله: {إلا ما شاء ربك} أي عدم خلوده فيخرجه منها.
# ومعنى الثاني أن بعض السعداء لا يخلد في الجنة بل يفارقها ابتداء يعني
~~أيام عذابه كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان والتأبيد من مبدأ
~~معين كما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك باعتبار الابتداء PageV01P285
~~الثاني: تدخل فيمن كفر من الجن. قال المازري: اتفق العلماء على أن الجن
~~معذبون في الآخرة على المعاصي. قال تعالى: {لأملأن جهنم من الجنة والناس}
~~[هود: 119] والصحيح أنهم يدخلونها ويثابون فينعمون فيها بالأكل والشرب
~~وغيرهما كما قاله مالك والحسن البصري وجمع كثير.
# وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا: لعرض الأمم
~~وحسابها، وعقوبتها، وثوابها.
# ولما قدم أن الجنة والنار حق أنهما لا يدخلان إلا بعد الحساب ذكره عقبهما
~~وإن كان الأنسب تأخيرهما عنه فقال: "و" مما يجب اعتقاده حقيقة "أن الله
~~تبارك وتعالى" أي تزايد وتكاثر خيره وتعاظم وارتفع قدره عما يقول الجاهلون
~~علوا كبيرا "يجيء" المراد أمره أو حامل أمره أو المراد ظهور آثار قدرته ms0299
~~وقهره لاستحالة الحركة والانتقال عليه سبحانه وتعالى، والقصد من ذلك
~~التمثيل بما يظهر عند حضور السلطان من تعظيم هيبته وإتقان سياسته للفصل بين خلقه.
# "يوم القيامة" وهو زمن انقراض الدنيا ولذا يقال له اليوم الآخر؛ لأنه آخر
~~أيام الدنيا، وأوله من النفخة الثانية إلى استقرار الخلق في الدارين، سمي
~~بذلك لقيام الخلق كلهم من قبورهم فيه، وقيامهم بين يدي خالقهم، وقيام الحجة
~~لهم وعليهم وهي مصدر قام، ودخلتها التاء للمبالغة على عادة العرب في نحو
~~علامة ونسابة "و" يجيء "الملك" أيضا حالة كونه "صفا صفا" أي صفا بعد صف فهو
~~حال من الملك؛ لأن المراد الجنس؛ لأن الاصطفاف إنما يحصل من المتعدد وصفا
~~مصدر لا يصح حمله على ذي الحال، فهو إما على التأويل بالمشتق أي مصطفين، أو
~~على حذف المضاف أي ذوي صفوف وتلك الحال منوية؛ لأن الاصطفاف ليس مقارنا
~~للمجيء بل بعده وليس صفا الثاني تأكيدا للأول؛ لأن الصفوف متعددة لما ورد
~~من أنه إذا كان يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات، وتكون الخلق إذ
~~ذاك على الصراط يأمرها الله تعالى أن تمتد كالأديم مسيرة خمسمائة عام.
# فينزل الخلائق من فوق الصراط وتجتمع فيها فعند ذلك تنزل ملائكة سماء
~~الدنيا فيصطفون ويحتاطون بالخلائق صفا أولا ثم ملائكة السماء الثانية
~~والثالثة وهكذا بعدد السموات السبع، ثم بعد تناهي الصفوف السبع يقول الله
~~تبارك وتعالى: {يا معشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار
~~السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان} [الرحمن: 33] أي بحجة،
~~وخالف لفظ القرآن في تعبيره بيجيء لمطابقة الواقع؛ لأن لفظ الماضي في الآية
~~على معنى المضارع فهو من باب الاقتباس بناء على جوازه وهو يغتفر فيه
~~التغيير اليسير المناسب للمقام، والملك مفرد الملائكة PageV01P286
~~وهم عند الجمهور أجسام لطيفة نورانية أعطاها الله قدرة التشكل بأشكال
~~مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة، شأنها الطاعات ومسكنها
~~السموات رسل الله إلى أنبيائه وأمناؤه على وحيه يسبحون الليل والنهار لا
~~يفترون، وكثيرا ما يعينون الناس على الأفعال ms0300 الشاقة كالغلبة على الأعداء
~~وكالطيران في الهواء والمشي على الماء، بخلاف الشياطين من الجن فإنهم من
~~النار أو الهواء وإنما يعينون على الشر، وصلة يجيء قوله: "لعرض الأمم" عليه
~~تعالى لينظر في أحوالها.
# وروي أنه في يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان للاعتذار والاحتجاج والتوبيخ
~~والثالثة فيها نشر الكتب، فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك يأخذه بشماله،
~~والأمم جمع أمة وهي طوائف المخلوقين بناء على بعث كل مخلوق أو خصوص من
~~يحاسب من الثقلين.
# "وحسابها وعقوبتها وثوابها" فإن بعض تلك المذكورات وهو الثواب يختص
~~بالثقلين، واختص الحساب بتلك الحالة؛ لأنها أضيق الأحوال باحتياط الملائكة
~~بهم سبع صفوف لا يستطيع ذو البطش منهم الهروب نسأله - سبحانه وتعالى -
~~الإعانة عليه، وعطف الحساب وما بعده على العرض من عطف السبب على المسبب؛
~~لأن العرض إنما هو لأجل الحساب وما بعده، ولكن يجب عليك أن تعتقد أن محاسبة
~~الرب لعبده ليست للإحاطة بجرائمه التي يعاقب عليها والحسنات التي يثاب
~~عليها؛ لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية بل {أحاط بكل شيء علما} [الطلاق: 12]
~~إنما ذلك للتخويف بإفشاء الحال بإظهار تفاوت مراتب أرباب الكمالات وفضيحة
~~أرباب الضلال، ومعلوم أن العقوبة والإثابة ناشئتان عن الحساب ومرتبتان
~~عليه، وليس من باب اللف والنشر كما قاله بعض الشراح وعظائم العرض على الرب
~~لا تخفى على أحد فإنه اليوم الذي يذيب الأكباد ويفر فيه الوالد من بنيه
~~والأخ من أخيه ويشتد فيه القلق ويكثر فيه العرق حتى يغوص في الأرض سبعين
~~ذراعا، وأما على ظهرها فيختلف باختلاف الأشخاص وتفاوتهم في المراتب، فمنهم
~~من يلجم بعرقه ومنهم من يغوص بنصفه في عرقه ومنهم دون ذلك، يوم تشهد فيه
~~الألسن والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلود والأرض والليل والنهار
~~والحفظة الكرام وتتغير فيه الألوان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وبالجملة
~~العرض والحساب وشدائدهما معلومة لا ينكرها إلا ملحد، فينبغي للعاقل أن
~~يحافظ على فعل المأمورات واجتناب المنهيات لعل أن ينجو من المهلكات.
# تنبيهان: الأول: ظاهر كلام المصنف اختصاص الحساب بالمكلف لقوله وعقوبتها، وقال PageV01P287
~~شيخ مشايخنا ms0301 اللقاني: ولم أقف على نص صريح في حساب الأطفال والبله
~~والمجانين وأهل الفترة ووقع التوقف في العرض هل هو عام في الكافر وغيره ممن
~~لا يحاسب كالسبعين ألفا أو لا يعرض إلا من يحاسب؟ قال الفاكهاني: لم أر في
~~ذلك نصا والعرض أخص من الحشر، فلا ينافي ما قيل إن البهائم تحشر، ووقع خلاف
~~فيما يدعى به الشخص يوم القيامة والصحيح أنه يدعى بأبيه ولو من زنى، وقيل
~~يدعى بأمه بأن يقال له: يا فلان ابن فلانة سترا لولد الزنا.
# الثاني: الحساب لغة العدد واصطلاحا توقيف الله عباده قبل الانصراف من
~~المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، تفصيلا لا بالوزن إلا من استثنى
~~منهم، واختلف العلماء في معنى محاسبته تعالى عباده على أقوال: أحدها أن
~~الله تعالى يخلق فيهم علما ضروريا بمقادير أعمالهم، وثانيها أن يوقفهم بين
~~يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم.
# وثالثها: أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم بأن يسمعهم صوتا يخلقه يسمع
~~منه كل واحد بحيث يفهم منه جميع ما له وعليه، ولا شك أن كيفية الحساب
~~مختلفة، فمنه اليسير ومنه العسير ومنه الجهر ومنه السر، ويكون للمؤمن
~~والكافر والإنسي والجني إلا من ورد الحديث باستثنائه ففي حديث حذيفة: "أول
~~من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب".
# وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة فلا يحاسب، فلا يبعد أن يكون
~~من الكافرين من هو أدنى إلى غضب الله فيدخل النار ولا يحاسب أيضا.
# "فائدة": من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوائج المسلمين
~~وتفريج الكرب عنهم والتجاوز لهم في معاملاتهم أخذا وعطاء، وكذا إشباع
~~الجائع وكسوة العريان وإيواء ابن السبيل وغير ذلك مما فيه رفق بالمسلمين،
~~ولما كانت أحوال الناس يوم القيامة مترتبة، أولها: البعث وهو إخراجهم من
~~قبورهم وإعادتهم لما كانوا عليه ويقال له النشور؛ لأنهم ينتشرون حين خروجهم
~~من قبورهم وثانيها: الحشر والجمع المشار إليه بقوله تعالى: {وحشرناهم فلم
~~نغادر منهم أحدا} [الكهف: 47] ثالثها: ms0302 القيام لرب العالمين.
# رابعها: العرض على الرب.
# خامسها: تطاير الصحف وأخذها بالأيمان والشمائل التي يقولون عند أخذها:
~~{يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها} [الكهف: 49].
PageV01P288
# سادسها: السؤال والحساب.
# وسابعها: الميزان أشار إليه بقوله: "وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد"
~~والمعنى: أن مما يجب الإيمان به وزن أعمال العباد الذين يحاسبون لقوله
~~تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: 47].
# وقال تعالى أيضا: {والوزن يومئذ الحق} [الأعراف: 8 ] "فمن ثقلت موازينه"
~~أي موزوناته "فأولئك هم المفلحون" أي الناجون، وقد بلغت أحاديثه مبلغ
~~التواتر وانعقد عليه إجماع أهل الحق، وأنه ميزان حسي له كفتان ولسان توضع
~~فيه صحف الأعمال أو أعيانها بعد تجسيمها ليظهر الراجح والخاسر.
# قال في الجوهرة: ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان.
# تنبيهات: الأول: إنما قيدنا بالذين يحاسبون لما قاله القرطبي بأن الميزان
~~ليس لكل أحد للحديث الصحيح فإن فيه: يقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا
~~حساب عليه من الباب الأيمن1 وأجزي الأنبياء فالذي لا يحاسب لا توزن أعماله،
~~وذكر بعض الأكابر: أهل الصبر أيضا لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صبا.
# الثاني: ظاهر قوله: العباد شمول الكفار وفيهم قولان. فمن قال بدخولهم نظر
~~لعموم الآيات، ومن قال بعدم دخولهم فقد نظر لظاهر قوله تعالى: {فلا نقيم
~~لهم يوم القيامة وزنا} [الكهف: 105] وأولها من قال بالأول بأنه على حذف
~~الصفة أي نافعا، والإنس والجن في كل ذلك سواء.
# الثالث: وقت الوزن بعد الحساب كما ذكرنا ومكانه بين الجنة والنار، وإحدى
~~كفتيه على الجنة والأخرى على النار، والمنتصب لذلك جبريل؛ لأنه الذي يأخذ
~~بعموده مستقبلا به العرش وميكائيل أمين عليه وهو ميزان واحد لجميع الخلق،
~~وقيل متعدد بتعدد الأمم، وقيل بعدد المكلفين.
# الرابع: ظواهر الأحاديث وأقوال العلماء أن كيفية الوزن خفة وثقلا في
~~الآخرة مثل كيفيته في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: {ذرية من حملنا مع نوح إنه
~~كان عبدا شكورا} [الإسراء: 3] حديث 4712, ومسلم كتاب الإيمان باب: أدنى ms0303 أهل
~~الجنة منزلة فيها حديث 194, والترمذي حديث 2434, وأحمد 2/435, حديث 9621.
PageV01P289
# الدنيا ما ثقل ورجح نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين، وما خف طاش إلى أعلى
~~ثم نزل إلى سجين، وعلامة الرجحان ظهور نور وعلامة عدمه ظهور ظلمة، وقيل:
~~يخلق الله لصاحب العمل علما ضروريا يعرف به الراجح من الحسنات أو السيئات.
# الخامس: سكت المصنف عن مقابل: {فمن ثقلت موازينه } [الأعراف: 8] وهو {ومن
~~خفت موازينه} [الأعراف: 9] فيحتمل أنه فأولئك هم الخاسرون ويحمل على الكافر
~~وهو الظاهر، وسكت أيضا عمن تساوت حسناته وسيئاته قيل: وهم أصحاب الأعراف
~~وهو سور بين الجنة والنار.
# قال المفسرون: أصحاب الأعراف طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم استوت
~~حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم الحسنات من النار والسيئات من الجنة فيقومون في
~~سور الجنة ثم يدخلهم الله الجنة برحمته وهم آخر من يدخلها كما قال بعض
~~العلماء.
# السادس: سكت عن الصنج التي يوزن بها، فقال بعض العلماء كمثاقيل الذر
~~تحقيقا للعدل، وأقول: الظاهر من قولهم: توضع الحسنة في كفة والسيئات في كفة
~~أن الصنج إنما يحتاج إليها فيمن له حسنات فقط أو سيئات فقط، وأما من له
~~حسنات وسيئات فإنها توضع حسناته في مقابلة سيئاته حرره.
# السابع: قال العلامة ابن ناجي: إذا وقع الوزن بين العباد في المظالم
~~والحقوق وتعدت بالدال المهملة بمعنى فرغت حسنات الظالم قبل فراغ ما عليه
~~فإنه يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم كما نص عليه مسلم وغيره ولا
~~يعارضه قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] أي لا تحمل
~~نفس ذنب أخرى لما قاله المفسرون من أن الآية في شخصين لا حق لواحد منهما
~~على الآخر، فأما هذه فبذنبه أخذ وبكسبه غفرت، ومحل الطرح المذكور إذا مات
~~الظالم وهو قادر على القضاء، وأما إذا مات عاجزا فلا يطرح عليه من سيئات
~~مظلومه شيء.
# قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام بعد الكلام السابق: فإن لم يكن للمظلوم
~~سيئة كالأنبياء ولا للظالم حسنة كالكفار فيعطى المظلوم من الثواب بقدر ما
~~يستحقه ms0304 على الظالم، ويزاد في عقوبة الظالم بقدر ما كان يأخذ منه المظلوم أن
~~لو كان ثم ما يؤخذ، ثم قال: واختلف العلماء إذا كان المظلوم ذميا والظالم
~~مسلما فقال بعضهم: يسقط حقه كالحربي، وقال آخرون: صار حقا للنبي صلى الله
~~عليه وسلم يطلب به الظالم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا من ظلم معاهدا أو
~~انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو PageV01P290
~~أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" 1 والحديث بلغت رواته
~~مبلغ التواتر.
# الثامن: ليس وزن أعمال العباد للوصول للإحاطة بمقادير أعمال العباد،
~~وإنما حكمة ذلك امتحان المكلفين بالإيمان بذلك في دار الدنيا وتخويفهم من
~~عاقبة السيئات وترغيبهم في فعل الخيرات، لأن علمه تعالى محيط بكل شيء {لا
~~يضل ربي ولا ينسى} [طه: 52].
# "و" مما يجب الإيمان به أن المكلفين الذين أراد الله حسابهم "يؤتون" أي
~~يعطون "صحائفهم" جمع صحيفة وهي الكتب المشحونة "بأعمالهم" التي كتبها عليهم
~~الحفظة، وتقدم أن أخذ الصحف بعد العرض وقبل السؤال والحساب، فكان الأولى
~~للمصنف أن يقدم أخذ الصحف على الوزن؛ لأن الوزن بعد الحساب والحساب بعد أخذ
~~الصحف، والدليل على أحقية أخذ الصحف الكتاب والأحاديث والإجماع.
# قال تعالى: {ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
~~مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها} [الكهف: 49] وما
~~ذكرناه من أن المراد بالصحائف كتب الملائكة التي كتبت فيها أعمالهم في
~~الدنيا هو الصحيح، ولم يذكر من يؤتي لهم الكتب ويدفعها لهم لما فيه من
~~الخلاف.
# فقيل إن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها،
~~وقيل إن كل أحد يدعى فيعطى كتابه، فأما المؤمن الطائع فيأخذ كتابه بيمينه،
~~والكافر يأخذ كتابه بشماله، ووقع التوقف في المؤمن العاصي والمشهور أنه
~~يأخذ كتابه بيمينه، ومقابلة المؤمن بالكافر تدل على المشهور.
# "فمن أوتي كتابه بيمينه" ولو عاصيا "فسوف يحاسب حسابا يسيرا" أي سهلا
~~هينا، ويدل عليه آية {فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا
~~يظلمون فتيلا} [الإسراء: ms0305 71] أي لا ينقصون من ثوابهم مقدار فتيل وهو القشر
~~الذي في شق النواة، سمي بهذا؛ لأن الإنسان إذا أراد استخراجه ينفتل وهو ضرب
~~مثل للشيء الحقير ومثله النقير والقطمير.
# "وأما من أوتي كتابه وراء ظهره" وهو الكافر إجماعا.
# "فأولئك يصلون سعيرا" والتلاوة {فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا} [الانشقاق:
~~11- 12] قال المفسر: أي يتمنى الثبور بقوله يا ثبوراه
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب: في تعشير أهل
~~الذمة إذا اختلفوا بالتجارات حديث 3052, وانظر صحيح الجامع 2655.
PageV01P291
# وهو الهلاك، والصلى الاحتراق أي يذوقون حرها، والسعير اسم لطبقة من طباق
~~النار، والظاهر أن المصنف أطلقه هنا على النار، وقوله وراء ظهره هو لفظ
~~القرآن في آية وفي أخرى بشماله، ويجمع بينهما بأن الكافر يدخل، يده اليسرى
~~من صدره وتخرج من وراء ظهره ثم يعطى كتابه بشماله وتكون وراء ظهره، ويجمع
~~أيضا بأن شماله تجعل وراء ظهره ويعطى كتابه بها.
# تنبيهات: الأول إنما قلنا: الذين أراد الله حسابهم لإخراج الذين يدخلون
~~الجنة بغير حساب فإنهم لا يأخذون صحفا وكذا الملائكة والأنبياء، نعم ظاهر
~~الآيات والأحاديث عدم اختصاص أخذ الصحف بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض
~~العلماء، وعدم اختصاصه أيضا بالإنس بل الجن كذلك المؤمن والكافر.
# الثاني: أول من يعطى كتابه بيمينه مطلقا وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن
~~الخطاب، وقيل عند ذلك يا رسول الله فأبو بكر؟ قال: هيهات زفت به الملائكة
~~إلى الجنة كما في الحديث، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو أول من
~~هاجر من مكة إلى المدينة، وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد
~~الأسد، وتأمل هذا العجب في هذين الأخوين، وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب ليس
~~من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
# الثالث: ظواهر النصوص أن القراءة حقيقية وقيل مجازية عبر بها عن علم كل
~~أحد بما له وما عليه، ولفظ الحسن البصري يقرأ كل إنسان كتابه أميا كان أو غيره.
# ولما فرغ من أحوال القيامة والحساب والوزن. شرع في ms0306 الطريق الموصل لكل من
~~الدارين بقوله: "وأن الصراط حق" أي أن مما يجب الجزم بحقيقته وجود الصراط
~~يوم القيامة يرده الأولون والآخرون حتى من لا حساب عليه وهو بالصاد وبالسين
~~المهملتين وبالزاي المعجمة على نزاع في إخلاصها ومضارعتها بين الصاد والزاي
~~من صرت الشيء بكسر الراء إذا ابتلعته؛ لأنه يبتلع المارة، كما أن الطريق
~~كذلك وحقيقته في اللغة الطريق الواضح وشرعا قال السعد: هو جسر ممدود على
~~متن أي ظهر جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف، دل عليه الكتاب والسنة
~~واتفقت عليه الكلمة في الجملة قال تعالى: {ولو نشاء لطمسنا على أعينهم
~~فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون} [يس: 66] وقال عليه الصلاة والسلام: "ينصب
~~الصراط على متن جهنم فأكون أول من يجوزه أنا وأمتي".
# "تجوزه العباد" جميعا لكن جوازهم عليه مختلف إذ هو "بقدر أعمالهم" التي
~~عملوها في PageV01P292
~~الدنيا، وأل في العباد للاستغراق فيشمل من يحاسب ومن لم يحاسب كالسبعين
~~ألفا ونازع بعض في الكفار قائلا: لا يمرون عليه وحمل كلامه على أثناء
~~المرور لا على ابتدائه فإنه شامل للكافر.
# "فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه" والمعنى: فقوم ممن يمر عليه ناجون
~~"من نار جهنم" أي من السقوط فيها وهم المؤمنون إذ هي بين الخلائق وبين
~~الجنة والصراط على ظهرها فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم، ولا يتكلم
~~أحد حينئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب
~~مثل شوك السعدان تختطف الناس بأعمالهم، ففي الحديث: "يمر المؤمنون كطرف
~~العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل ومنهم الماشي ومنهم الحابي".
# "وقوم أوبقتهم" أي أوقعتهم "فيها" أي في جهنم "أعمالهم" وهم متفاوتون
~~أيضا فمنهم من يسقط ولا يخرج وهو الكافر، ومنهم من يسقط ويمكث فيها مدة ثم
~~يخرج منها كعصاة المؤمنين. قال الحليمي: لم يثبت أنه يبقى إلى خروج
~~الموحدين من النار ليجوزوا عليه إلى الجنة أو يزال ثم يعاد لهم أو لا يعاد
~~أو تصعد به الملائكة إلى السور الذي هو الأعراف.
# تنبيهات: الأول: ما قدمناه من أنه ms0307 أرق أو أدق من الشعرة وأحد من السيف هو
~~على ظاهره على الصواب خلافا للقرافي في قوله الصحيح: إنه عريض، وخلافا لمن
~~حمله على الأدلة الواضحة لوجوب حمل النصوص على ظواهرها إلا ما خالف
~~القواطع، والعبور عليه ليس بأبعد من المشي على الماء والطيران في الهواء
~~ورفع السماء بغير عمد، ولا يشكل على الصواب ما قيل من أن فيه كلاليب تأخذ
~~من أمرت بأخذه؛ لأن كونه أرق من الشعرة لا ينافي ذلك.
# الثاني: إنما قيدنا وجود الصراط بيوم القيامة؛ لأنه جرى خلاف في وجوده
~~الآن وعدم وجوده، كما جرى خلاف فيما منه الصراط، فالذي نقل عن البرهان
~~الحليمي أن الصراط شعرة من شعر جفن مالك خازن النار. وفي كلام الشهاب ما
~~يرد قول البرهان: وأن الحق تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى.
# الثالث: ما قدمناه من أن جهنم بين الخلائق وبين الجنة يعين أن الجنة
~~مجاورة للنار، ويشكل على قول القائل: إن الجنة فوق السماء السابعة والنار
~~تحت الأرض السابعة.
# الرابع: قد قدمنا أن المرور عليه بعد الحساب وفي بعض الأحاديث أن مسيرته
~~ثلاثة آلاف PageV01P293
~~سنة، وألف صعود وألف استواء وألف هبوط، وحكمته ظهور عظيم فضله تعالى على
~~المؤمنين في النجاة من النار، وليتحسر الكافر بفوز المؤمن وسقوطه هو في
~~جهنم مع اشتراك الجميع في أصل المرور.
# ولما كان الإنسان يغلب عطشه عند خروجه من قبره ذكر الحوض فقال:
~~"والإيمان" أي التصديق "بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم" واجب ويبدع
~~منكره دل على حقيته: {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] بناء على أنه الحوض،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من
~~اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لا
~~يظمأ بعدها أبدا، ويشخب فيه ميزابان من الجنة وهو في الأرض المبدلة وهي أرض
~~بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولا ظلم على ظهرها أحد" وسألت عائشة - رضي
~~الله تعالى عنها - النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم ms0308 تبدل
~~الأرض غير الأرض؟ فقال: "على الصراط" والله أعلم.
# "ترده أمته" عليه الصلاة والسلام "لا يظمأ من شرب منه" بعد ذلك أبدا،
~~وظاهر كلام بعض الشيوخ أن وروده قبل الوزن وقبل الحساب وقبل الصراط وهو
~~المختار.
# قال بعض العلماء: جهل التقدم والتأخر في الميزان والحوض والصراط غير قادح
~~في العقيدة وإنما الواجب اعتقاد ثبوتها. "ويذاد" بالذال المعجمة وبعدها
~~مهملة يبعد "عنه من بدل وغير" مرادف لما قبله.
# إلا أن الذي غير بكفر ومات عليه يطرد أبدا وأما من غير بعصيان دون كفر
~~فهو في المشيئة.
# تنبيهان: الأول: مفهوم قول أمته يقتضي أن أمة غيره لا ترده وإنما ترد حوض
~~أنبيائها لما في الحديث: "من أن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون أيهم أكثر
~~واردة وأنا أرجو أن أكون أكثرهم واردة" 1 وهذا حديث غريب.
# فإن قيل: إن كان لكل نبي حوض فلأي شيء خص وجوب الإيمان بحوض المصطفى -
~~على الجميع الصلاة والسلام ؟ قلت: لاتفاق الأحاديث على وجوده دون غيره،
~~ويقتضي مفهوم أمته أيضا أن الشرب منه مختص بمؤمني هذه الأمة فغير أمته يطرد عنه.
# وقال ابن عبد البر: ومن المطرودين عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم كل
~~من أحدث في الدين ما
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب: ما جاء في
~~صفة الحوض حديث 2443, وانظر صحيح الجامع 2156.
PageV01P294
# ليس منه كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وقال غيره: وكذا الظلمة
~~المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر.
# الثاني: ماء الحوض من نهر في الجنة كما قدمنا.
# وحصل التوقف هل في الموقف ماء أم لا ؟ روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه
~~قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان الوقوف بين يدي رب العالمين
~~هل فيه ماء؟ فقال: "أي والذي نفسي بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردون
~~حوض الأنبياء ويبعث الله سبعين ألف ملك بأيديهم عصى من نار يذودون الكفار
~~عن حياض الأنبياء". 1
# وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ms0309 "وإني لأصد الناس عنه
~~كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه"، قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟
~~قال: "نعم لكم سيمى أي علامة ليس لأحد من الأمم تردون غرا محجلين من آثار
~~الوضوء".
# ولما فرغ من السمعيات التي يجب الجزم بحقيقتها شرع في بيان حقيقة الإيمان
~~فقال: "وإن الأيمان" على طريقة السلف التي جرى عليها المصنف "قول باللسان
~~وإخلاص بالقلب" أي تصديق بجميع ما جاء به الرسول، لأن هذا هو المعتبر في
~~الإيمان لا الإخلاص المقابل للرياء. "وعمل بالجوارح" لكن أعمال الجوارح شرط
~~لكماله كما يأتي في كلامه، وأما حقيقة الإيمان عند جمهور الأشاعرة
~~والماتريدية فهو التصديق القلبي بجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأما
~~النطق باللسان فإنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا على المشهور من الخلاف،
~~كما أن المشهور أن أعمال الجوارح شرط لكمال الإيمان على كلام السلف وجمهور
~~الأشاعرة والماتريدية، وقد قدمنا ما فيه شفاء العليل.
# ولما جرى خلاف في قبول الإيمان الزيادة والنقص وكان الراجح القبول قال:
~~"يزيد" أي الإيمان بقطع النظر عن محله "بزيادة الأعمال وينقص بنقصها" وفرع
~~على ذلك قوله: "فيكون فيها" أي الأعمال أي بسببها على حد: دخلت امرأة النار
~~في هرة أي بسببها "النقص" في الإيمان "وبها الزيادة" دل على ذلك العقل
~~والنقل، أما العقل فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان الفسقة
~~مساويا لإيمان الأنبياء والصديقين واللازم باطل فملزومه كذلك.
# وأما النقل فلكثرة النصوص نحو {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا}
~~[الأنفال: 2] {وما زادهم
# 1 أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وانظر كنز العمال 39009.
PageV01P295
# إلا إيمانا} [الأحزاب: 22].
# وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة
~~لرجح عليها" 1 وكلما يقبل الزيادة يقبل النقص فتم الدليل، وهذا واضح على
~~تفسير الإيمان بالتصديق والعمل، وأما على تفسيره بنفس التصديق فكذلك يزيد
~~بزيادة النظر في الدليل وينقص بعدمها.
# وعلى هذا الراجح جمهور الأشاعرة والفقهاء، والمحدثون والمعتزلة، ونقله
~~الشافعي والإمام مالك والإمام البخاري، ومقابله لجماعة أعظمهم الإمام أبو ms0310
~~حنيفة وتبعه أصحابه وطائفة من المتكلمين أنه لا يزيد ولا ينقص لأنه اسم
~~التصديق البالغ حد الجزم وهو لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، وأجابوا عما
~~تمسك به الأولون من الآيات وغيرها بأن المراد بالزيادة بحسب الدوام وكثرة
~~الزمان، أو أن المراد زيادة الأحكام التي لا تتجدد؛ لأن الشرع كان يتجدد
~~شيئا فشيئا، فالمراد زيادة متعلقاته وهو ما يجب الإيمان به، وأشار لهذه
~~المسألة صاحب الجوهرة بقوله: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان
~~ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقلا وأشار بقوله: وقيل لا خلف
~~إلى قول الفخر الرازي مع جماعة: إن الخلاف لفظي؛ لأن من يقول بقول الزيادة
~~والنقصان يفسره بالتصديق والأعمال، ومن يقول بعدم قبوله الزيادة والنقصان
~~يفسره بالتصديق فقط، وأشار بقوله: كذا قد نقلا إلى التبري من هذا القول وأن
~~الخلاف حقيقي؛ لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح
~~الأدلة وعدم ذلك.
# ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه،
~~ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم
~~يقينا وإخلاصا منه في بعضها، فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين
~~وكثرتها، ولا يقال: إن قبل التصديق النقص والزيادة كان شكا. لأنا نقول:
~~مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فالأول هو
~~العلم المستفاد من الخبر، والثاني هو المستفاد من المشاهد، والثالث هو
~~المستفاد من المعاينة والمباشرة معا.
# تنبيهات: الأول: إنما قلنا بقطع النظر عن محله؛ لأن محل الخلاف في إيمان
~~غير الأنبياء
# 1 موقوف على عمر بإسناد صحيح أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1/69, وعبد
~~الله ابن الإمام أحمد في السنة 1/378 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~وقال العراقي: رواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر وإسناده صحيح 1/130.
PageV01P296
# والملائكة لما قاله سيدي أحمد زروق من أن إيمان أهل الاختصاص كالأنبياء
~~والملائكة لا يجوز عليه النقص وإيمان غيرهم يزيد وينقص والحاصل أن إيمان ms0311
~~الأنبياء دائما في زيادة على توالي الزمان، وإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
# الثاني: قد قدمنا ما يتعلق بمرادفة الإيمان للإسلام أو مخالفتهما وأنهما
~~باقيان بعد موت صاحبهما حكما كبقائهما حال النوم والغفلة؛ لأن الوصف الثابت
~~الذي لم يحصل ما يضاده يحكم ببقائه وأنهما مخلوقان، ومن قال الإيمان قديم
~~فباعتبار أصله وهو التوفيق فإنه فعل الله قد بناه على مذهب الماتريدية
~~القائلين بقدم صفات الأفعال ومذهب الأشعري حدوثها، فيكون التوفيق مخلوقا أيضا.
# ولما كان يتوهم من قوله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل
~~الجوارح توقف صحة الإيمان على عمل الجوارح وإن قيل به، نبه هنا على أن
~~العمل شرط كمال فقط بقوله: "ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل" مراده بقوله
~~الإيمان القول الدال على الإيمان وهو النطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامه.
~~والمراد بالعمل الطاعات، وأشار بهذا المصنف إلى دفع ما يتوهم من أن الأعمال
~~شرط في صحة الإيمان وليس كذلك، بل المعتمد أن عمل الجوارح شرط في كمال
~~الإيمان على كلام أهل السنة.
# والمصنف جرى عليه حيث قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل فمن صدق
~~بقلبه ونطق بلسانه وترك الأعمال الواجبة كسلا كان إيمانه صحيحا إلا أنه
~~ناقص. والحاصل أن الأعمال جزء من الإيمان الكامل.
# قال القسطلاني في شرح البخاري: والإيمان عند البخاري كابن عيينة والثوري
~~وابن جريج ومجاهد ومالك بن أنس وغيرهم من سلف الأمة وخلفها من المتكلمين
~~والمحدثين قول باللسان وهو النطق بالشهادتين وعمل بالقلب والجوارح فتدخل
~~الاعتقادات والعبادات، وما نسب لأكثر السلف من أن الإيمان اسم للتصديق
~~والعمل فهو مؤول بالإيمان الكامل كما قاله ابن التلمساني ومن وافقه، ويدل
~~على هذا التأويل إدخال الفاسق تحت الإيمان، ولولا التأويل لكان في غاية
~~الصعوبة لبطلان الماهية المركبة ببطلان جزئها، والقول بأن الأعمال شرط في
~~صحة الإيمان قول المعتزلة وهو ضعيف كقول الكرامية: إن الإيمان النطق بكلمتي
~~الشهادتين فقط، وكقول قوم: إنه العمل فقط.
# "ولا" يكمل "قول و" لا "عمل إلا بالنية" أي عمل يفتقر إلى نية ms0312 فهو عام
~~أريد به الخصوص PageV01P297
~~وهذا إن أريد بالنية حقيقتها، وإن أريد بها الإخلاص فيصح بقاؤه على عمومه
~~في الأعمال التي يدخلها الرياء ثم إن فسرت النية بالإخلاص فالمراد بلا يكمل
~~لا يحصل ثوابه، وإن أريد بها حقيقتها فمعناه لا يصح، ومثال الأقوال التي
~~تحتاج إلى نية كالأذان والاستغفار وغيره مما يجب في العمر مرة كالشهادتين
~~والحمد والتسبيح فإنها تفتقر إلى نية أداء الواجب، هذا محصل معنى كلام
~~الأجهوري ولي وقفة في قوله ثم إن فسرت النية بالإخلاص فالمراد بلا يكمل لا
~~يحصل ثوابه بما قاله القرافي وغيره من حكاية الإجماع ببطلان العبادة
~~بالرياء إن شملها من أولها إلى آخرها، وإن شمل بعضها وتوقف آخرها على أولها
~~كالصلاة ففي صحتها تردد قاله اللقاني في شرح عقيدته.
# ويكمل صحة كلام الشيخ الأجهوري على أن المراد بعدم الإخلاص عدم ملاحظة
~~كون العمل لله تعالى وهذا لا يقتضي الفساد، وإنما يفوت الكمال وعدم الإخلاص
~~المقتضي للفساد هو فعل العبادة لقصد غير الله تعالى وهذا هو الرياء الذي
~~يفسد العمل، واستظهر الفاكهاني أن المراد بالنية هنا الإخلاص وهو أن يعمل
~~العمل لله خالصا بأن يفرده بالعبادة لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا
~~الله مخلصين له الدين} [البينة: 5 ] فإذا ابتدأ العمل لغير الله فسد
~~اتفاقا.
# وإن ابتدأ لله وأحب بقلبه أن يحمد عليه فلا يضر ذلك، وإن ابتدأه واطلع
~~عليه في أثنائه وأحب بقلبه أن يحمد واستمر على ذلك ولم يدفعه بقلبه فما بعد
~~ذلك يبطل اتفاقا وما قبله على المشهور، وقيل
# يصح وإن أبى ذلك بقلبه ودفعه فلا يبطل اتفاقا. "ولا" يكمل "قول" وهو ما
~~يصدر من اللسان كالأذان والحمد.
# "و" لا "عمل و" لا "نية إلا بموافقة السنة" أي طريقة المصطفى صلى الله
~~عليه وسلم، فليس المراد بالسنة المقابلة للكتاب بل المراد شريعته، وهي ما
~~دل عليه الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومما دلت عليه
~~شريعته الإخلاص في العمل، فمن عمل على شريعة غير شريعته صلى الله عليه وسلم
~~لم ينتفع ms0313 بعمله، فثبت بهذا أن القول والعمل يجب على الآتي بهما عرضهما على
~~شريعته، فما وافقها كان صحيحا وما خالفها لا يلتفت إليه؛ لأنه إما معصية أو
~~قريب منها، والموافق لها ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف أو أضيف
~~إلى واحد منها، وما خرج عن هذه المذكورات فهو بدعة وإن اعتقد قربته وصحت
~~فيه نيته.
# قال ابن عمر رحمه الله تعالى: هذا الفصل الذي قاله أبو محمد يشتمل على
~~خمس قواعد: الأول أن من آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه بنية وكان عمله
~~موافقا للسنة فهذا هو PageV01P298
~~المؤمن الكامل، فإن لم ينطق بلسانه ولا صدق بقلبه فهذا هو الكافر، ومن آمن
~~بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه كان فاسقا.
# ومن نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولم يخلص بقلبه كان منافقا، ومن آمن بقلبه
~~ونطق بلسانه وعمل بجوارحه بنية غير موافقة للسنة كان مبتدعا، ومن عمل بغير
~~نية شرعية بأن قصد بفعله الناس كان مرائيا فيكون عمله باطلا ويسمى الشرك
~~الأصغر، وإنما بطل عمل المرائي؛ لأن الله تعالى أمر بالعبادة متلبسة
~~بالإخلاص حيث قال: {فاعبد الله مخلصا له الدين} [الزمر: 2] ومن عمل العبادة
~~لغيره تعالى لم يأت بشرطها، وليس من الرياء محبة رؤية الناس له حيث ابتدأ
~~العمل لله تعالى.
# تنبيهان: الأول: اشتمل كلام المصنف على أربعة مسائل:
# الأولى: بيان كمال الإيمان بالإقرار والنطق وعمل الجوارح. والثانية: قبول
~~الإيمان الزيادة والنقص.
# والثالثة: التصريح بأن عمل الجوارح شرط لكمال الإيمان. والرابعة: بيان أن
~~صحة الأعمال والأقوال والنيات بموافقة شرعه صلى الله عليه وسلم.
# الثاني: ربما أشعر سكوته عن الإسلام باتحاده مع الإيمان؛ لأن الإسلام هو
~~الخضوع والانقياد بمعنى قبول الحق والإذعان له وهو حقيقة التصديق ويشهد له
~~قوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من
~~المسلمين} [الذاريات: 35- 36].
# قال التفتازاني: وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس
~~بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، ولا يعني بوحدتهما سوى هذا يعني أنهما غير
~~متعددين في الخارج ms0314 شرعا وإن اختلف مفهومهما، وصرح بعضهم بذلك فقال: المراد
~~بوحدتهما أن أحدهما لا ينفك عن الآخر، وأما باعتبار المفهوم فهما مختلفان،
~~وعليه يحمل حديث جبريل وآية: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
~~أسلمنا} [الحجرات: 14] والحديث والآية صريحان في مغايرة الإسلام للإيمان،
~~والحاصل أن من قال بالتغاير أراد المفهوم. ومن قال بالاتحاد نظر باللزوم
~~الخارجي الموافق للشرع فافهم.
# ولما جرى خلاف في كفر صاحب الكبيرة وكان الصحيح عدم كفره نبه عليه بقوله:
~~"وأنه" أي والحال والشأن "لا يكفر أحد" ممن حكم بإسلامه "بذنب من أهل
~~القبلة" أي الصلاة، والمعنى: أن من تقرر بالإيمان الجازم إيمانه وتحقق
~~بالإتيان بالشهادتين إسلامه إذا ارتكب ذنبا PageV01P299
~~ليس من المكفرات وكان غير مستحل له فإنه لا يكفر عندنا بارتكابه، ولا يخرج
~~به عندنا عن الإيمان صغيرا كان الذنب أو كبيرا، خلافا للخوارج في التكفير
~~بارتكاب الذنوب ولو صغائر، وللمعتزلة في إخراجهم العبد بالكبيرة من الإيمان
~~وإن لم تدخله في الكفر إلا باستحلال، وهذه القاعدة قال بها مالك وأبو حنيفة
~~والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه ومثل ذلك من ابتدع بإنكاره صفة
~~الباري، وكمنكر خلق الله لأفعال العباد أو رؤيته يوم القيامة وكذلك سائر
~~أهل البدع كالقدرية وغيرهم، وأكثر قول مالك وأصحابه عدم تكفيرهم بل يؤدبون،
~~أما من خرج ببدعته من أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام
~~والعلم للجزئيات فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم بمجيء الرسول به
~~ضرورة، ووقع نزاع في تكفير المجسم قال ابن عرفة: الأقرب كفره، واختيار العز
~~عدم كفره لعسر فهم العوام برهان نفي الجسمية.
# قال القاضي عياض: فإن نفى شخص صفة من صفات الله الذاتية أو جحدها مستبصرا
~~في ذلك أي حال كونه على بصيرة من جحدها ونفيها متعمدا لذلك كقوله: ليس
~~عالما ولا قادرا ولا مريدا ولا متكلما وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له
~~عز وجل، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه الوصف بها.
# وعلى هذا حمل قول سحنون من ms0315 قال ليس لله كلام فهو كافر وهؤلاء يكفرون
~~المتأولين، وأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء في كفره، والذي
~~رجع إليه الأشعري أنه لا يكفر؛ لأنه لم يعتقد مقالته حقا ولم يتخذها دينا،
~~وأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال: الله عالم ولا علم له ومتكلم ولا كلام
~~له وهكذا فاختلف فيه على قولين: فمن أخذ بالحال لم يكفره، ومن أخذ بالمآل
~~كفره والمعتمد عدم كفره، كمن نفى الصفات المعنوية فإنه لا يكفر أيضا، بخلاف
~~من اعتقد أنه غير قديم فإنه يكفر، كما يكفر من اعترف بألوهيته ووحدانيته
~~ولكن اعتقد أنه غير حي أو ادعى أن له ولدا أو صاحبة أو أنه متولد من شيء أو
~~اعتقد أن هناك صانعا للعالم سواه، وكل ذلك كفر بإجماع المسلمين، وأما من
~~نفى صفة البقاء ففيه تفصيل، فإن أراد بالنفي صفة زائدة على الذات فلا يكفر
~~بخلاف من أراد بنفيه طريان العدم فلا شك في كفره، وأما من قال: إن الله يجب
~~عليه كذا فإن أراد بالفضل والإحسان فلا يكفر، وإن أراد الوجوب الذاتي أي
~~بالقهر وعدم الإرادة فإنه يكفر لنفيه الإرادة، والاختيار، وأما مسائل الوعد
~~والوعيد والرؤية وخلق القرآن والأفعال وبقاء الأعراض وشبهها من الدقائق
~~فالأولى عدم تكفير.
PageV01P300
# المتأولين فيها.
# إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ودليل أهل السنة على عدم
~~الكفر بالذنب الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ المؤمن على العاصي كقوله
~~تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] الآية، و{يا
~~أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} [التحريم: 8] وبالإجماع على
~~الصلاة على من مات من أهل الكبائر من غير توبة وبمشروعية الحدود لصاحب
~~المعصية كالسارق والزاني ولو كفر لاستحق القتل، وما استدل به المكفر من نحو
~~حديث: "من ترك الصلاة فقد كفر" فمؤول على أن معناه أنه يعامله معاملة
~~الكافر بالارتداد من قتله إن تركها كسلا وعنادا أو أخرناه لآخر الوقت ولم
~~يفعل وإن كان هذا يقتل حدا، بخلاف الجاحد فإنه يكفر.
# "تتمة: ms0316 أهل البدع على أصناف" منهم معتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الله
~~الذي قال: إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، سموا بذلك لقول الحسن
~~البصري شيخ واصل حين سئل عن جماعة يكفرون صاحب الكبيرة وأطرق رأسه مفكرا في
~~الجواب على وجه الحق فبادره واعتزل مجلس الحسن البصري وأخذ بقوله الناس
~~ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ولا ولا وهو صاحب الكبيرة، وأراد إثبات المنزلة
~~بين المنزلتين وهي كون الشخص لا مؤمنا ولا كافرا اعتزل عنا واصل فهو أول من
~~أسس قواعد الابتداع، وسموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب
~~المطيع وعقوبة العاصي وهو فعل الصلاح والأصلح، وينفون زيادة الصفات القديمة
~~يقولون: الله عالم بلا علم وقادر بلا قدرة.
# ومنهم القدرية الذين يقولون: العبد يخلق أفعال نفسه. ومنهم الجبرية الذين
~~ينفون الكسب ويزعمون أن العبد كالخيط المعلق في الهواء، ومنهم الخوارج
~~الذين يخرجون عن الإمام العادل ولا يمتثلون أمره.
# ومنهم الجهمية المتبعون إلى رأي أبي جهيم المنفرد بمقالة باطلة كخلق
~~القرآن وإنكار رؤية الباري والصفات القديمة. ومن لم نكفره من هؤلاء الفرق
~~لا بد له من دخول الجنة ولو بعد دخول النار؛ لأنه تحت المشيئة.
# "و" مما يجب الجزم بحقيقته "أن" أجسام "الشهداء" جمع شهيد وهم الذين
~~قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله "أحياء" حقيقة "عند ربهم" أي في جنة
~~ربهم "يرزقون" من مشتهى الجنات مثل ما يرزق الأحياء في الدنيا.
# قال تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
~~ربهم يرزقون} [آل عمران 169].
PageV01P301
# نزلت في قتلى بدر لما قال الناس في حق من قتل في سبيل الله: مات فلان وذهب
~~عنه نعيم الدنيا ولذتها، فكره سبحانه أن يحط منزلتهم فأنزل هذه الآية.
# قال العلامة الجزولي: حياة الشهداء حياة غير مكيفة ولا معقولة للبشر يجب
~~الإيمان بها على ما جاء به ظاهر الشرع وجمهور العلماء على أنهم في الجنة،
~~ويؤيد ذلك "قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة: "إنه في الفردوس" وفي
~~أسباب النزول للواحدي ms0317 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أصيب
~~إخوانهم بأحد: "جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل
~~من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب
~~مأكلهم ومشربهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا
~~يزهدوا في الجهاد ويتأخروا عن الحرب؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم" فأنزل
~~الله: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله} [آل عمران: 169] الآية1.
# تنبيهات: الأول: ما قدمناه من أن المتصف بالحياة أجساد الشهداء وأن
~~أجسادهم حقيقة ظاهر الآية الشريفة وعليه الجمهور، لكن حياتهم ليست كحياتهم
~~في الدنيا لما قاله بعضهم من أن الإجماع على أن أجسادهم لا تعود إليها
~~الحياة على ما كانت عليه في الدنيا فالحاصل أن تلك الحياة لا تمنع إطلاق
~~اسم الميت عليه بل حياة غير معقولة للبشر.
# الثاني: حملنا الشهداء على شهداء الحرب الذين قاتلوا لإعلاء كلمة الله من
~~غير ارتكاب مؤثم؛ لأنهم المجاهدون شرعا، وبعضهم ألحق بهم من قاتل لغرض
~~دنيوي ذاهبا إلى إرادة الغنيمة أو الوقوع في معصية لا تنافي حصول الشهادة.
~~نعم اختار جمع التفصيل بين القصد الأخروي فيؤجر بقدره وبين القصد الدنيوي
~~فلا يؤجر كما إذا قصدا معا، وألحق القرطبي بالمجاهد كل مقتول على الحق.
# قال النووي: وهذا الفضل وإن كان الظاهر أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من
~~خرج في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، وإنما سموا شهداء؛ لأنهم شهد لهم بالجنة أو؛ لأن أرواحهم شهدت دار
~~السلام، بخلاف أرواح غيرهم لا تشهدها إلا عند القيامة، أو؛ لأن دمه يشهد له
~~يوم القيامة، أو؛ لأن الله شهد له باللطف والرحمة وغير ذلك، وللشهيد
~~كرامتان غير هذه، كالأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، وكالغفران بأول
~~الملاقاة وأنه
# 1 صحيح: أبو داود كتاب الجهاد باب: في فضل الشهادة حديث 2520, والترمذي
~~حديث 3011, وابن ماجة حديث 2801 وانظر صحيح الجامع 5205.
PageV01P302
# يتوج بتاج الكرامة يوم القيامة، ومنها أنه يشفع في ms0318 اثنين وسبعين من أقاربه،
~~ومنها أنه يتزوج بسبعين من الحور العين، ومنها أنه لا يسأل في قبره، ومنها
~~أن الأرض لا تأكل جسده كالأنبياء والعلماء العاملين والمؤذنين احتسابا فهو
~~من جملة المستثنيات من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ابن آدم تأكله الأرض
~~إلا عجب الذنب" وهو عظم صغير في مغرز الذنب للدابة.
# الثالث: فهم من تخصيص الحياة والرزق بشهيد الحرب أو من معه أن شهيد
~~الآخرة كالغريق والميت بالطاعون أو بالإحراق أو بالإسهال، أو كالمقتول دون
~~أهله أو دينه أو مات غريبا أو متلبسا بطلب العلم وغيرهم من شهداء الآخرة
~~ليس مثله في الحياة والرزق وإن ألحق به في مطلق الأجر.
# الرابع: قال أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن
~~نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته وإنه يسر بطاعة أمته، وإن الأنبياء
~~لا يبلون مع أنا نعتقد ثبوت الإدراكات كالعلم والسماع لسائر الموتى ونقطع
~~بعود حياة كل ميت في قبره وبنعيم القبر وعذابه وهما من الأعراض المشروطة
~~بالحياة لكن من غير توقف على بنية، وأما أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها
~~أنها مع البنية فقد قال العلامة الرملي: الأنبياء والشهداء والعلماء لا
~~يبلون والأنبياء والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون ويحجون،
~~ووقع الخلاف في نكاحهم نساءهم، وللشاذلي في بعض كتبه: إن الشهداء ينكحون
~~حقيقة كما يأكلون ويشربون، وقائل غير هذا مخالف للآية. قال صاحب الجوهرة:
~~وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات.
# وقد قدمنا حقيقة الرزق فيما سبق ثم شرع في الكلام على الروح من حيث
~~نعيمها وعذابها ومحلها وحقيقتها فقال: "و" مما يطلب الجزم به أن "أرواح"
~~جمع روح ويرادفها النفس على المعتمد "أهل السعادة" وهم كل من مات على
~~الإيمان ولو كان كافرا قبل ذلك؛ لأن السعادة هي المنفعة اللاحقة في العقبى
~~وهي الموت على كلمة التوحيد "باقية" لا تفنى عند موت صاحبها ولا عند النفخة
~~الأولى التي يهلك عندها كل شيء؛ لأنها من جملة المستثنيات، وكما يجب اعتقاد
~~أنها باقية يجب ms0319 اعتقاد أنها "ناعمة" أي منعمة برؤية مقعدها في الجنة ويستمر
~~لها ذلك "إلى يوم يبعثون" أي يقومون أحياء من قبورهم وهو يوم القيامة.
# "و" يجب أن يعتقد "أرواح أهل الشقاوة" وهم كل من مات على الكفر ولو كان
~~مسلما طول عمره "معذبة" برؤية مقعدها من النار ويستمر لها ذلك "إلى يوم
~~الدين" وهو يوم القيامة، وإذا PageV01P303
~~جاء يوم الدين يحصل النعيم الحقيقي والعذاب الحقيقي الأبدي، وليس المراد
~~أنهما بعد القيامة ينقطعان.
# والحاصل أن كلام المصنف في مدة البرزخ والدليل على جميع ذلك ما في الصحيح
~~من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة
~~والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل
~~النار فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله" 1.
# والتنعيم والتعذيب إما للجسد كله أو لجزئه بعد إعادة الروح فيه على مذهب
~~الجمهور، فقول المصنف: وأرواح أهل السعادة. إلخ تبع فيه مذهب ابن حزم وابن
~~هبيرة القائلين بأن التنعيم والتعذيب للروح فقط.
# قال الجلال تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر قال العلماء: عذاب القبر وهو عذاب
~~البرزخ أضيف إلى القبر؛ لأنه الغالب إلى أن قال: ومحله الروح والبدن جميعا
~~باتفاق أهل السنة، وكذا القول في النعيم، ويمكن الجواب عن المصنف بأنه إنما
~~أسند النعيم والعذاب للأرواح لما تقرر من أنها متصلة بالأجساد، فيلزم من
~~تعذيب أو تنعيم الأرواح تنعيم أو تعذيب الأجساد، فلم يخرج المصنف عن كلام
~~أهل السنة.
# تنبيهات: الأول: عذاب القبر قسمان: دائم وهو عذاب الكفار وبعض عصاة
~~المؤمنين، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم فإنهم يعذبون ويرفع عنهم بدعاء
~~أو صدقة أو غير ذلك.
# وقال اليافعي: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة تشريفا لها قال:
~~ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار، وعممه في بحر الكلام في
~~الكافر أيضا قال: إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها وجميع شهر
~~رمضان، وأما المسلم العاصي فإن مات في غير يوم الجمعة وليلتها عذب إليها ms0320 ثم
~~ينقطع فلا يعود إلى يوم القيامة، وإن مات ليلة الجمعة أو يومها عذب ساعة
~~واحدة ثم لا يعود إلى يوم القيامة، ففي الحديث: "ما من مسلم أو مسلمة يموت
~~ليلة الجمعة أو يومها إلا وقي من عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا
~~حساب عليه" 2.
# قال العلامة الأجهوري: ظاهر الأحاديث الواردة في عدم سؤال الميت ليلة
~~الجمعة ويوم
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/239", حديث "567", وأحمد "2/322", حديث "8266" بلفظه.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري, كتاب الجنائز, باب: الميت يعرض عليه مقعده
~~بالغداة والعشي, حديث "1379", ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاوأهلها, باب:
~~عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه حديث "2866".
PageV01P304
# الجمعة عدم إعادة السؤال والعذاب بعد مضي الليلة واليوم لفضل ذلك اليوم،
~~وما يوهم الإعادة ليس بصحيح.
# الثاني: من عذاب القبر ضغطته وهي التقاء حافتيه على الميت لا ينجو منها
~~صالح ولا طالح، ولو نجا منها غير الأنبياء لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش
~~الرحمن لموته وحضر جنازته سبعون ألفا من أعيان الملائكة. وفي الحديث: "لو
~~أفلت منها أحد لأفلت منها هذا الصبي". 1 وورد أن فاطمة بنت أسد أم علي بن
~~أبي طالب: "ومن قرأ {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] في مرضه الذي مات به
~~يسلمان من ضغطة القبر" 2 كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام.
# الثالث: من نعيم القبر وتوسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاقة فيه من الجنة
~~وإملائه خضرا أي نعيما وجعله روضة من رياض الجنة، وكل هذا محمول على حقيقته
~~عند العلماء، ولا يختص نعيم القبر بهذه الأمة ولا بالمكلفين ويدخل فيهم من
~~زال عقله، وقول الملك: نم نومة العروس وما يتبعه من النعيم خاص بالطائع ومن
~~أراد به المغفرة يوم الدين.
# الرابع: اختلف في جواز الخوض في حقيقة الروح على قولين: أحدهما أن
~~المستحب الإمساك عن الخوض في حقيقتها بالجنس والنوع؛ لأنها مما استأثر الله
~~بعلمه فلا ينبغي لنا التكلم فيها بأكثر من أنها موجودة لعلم العبد عجز نفسه
~~حيث لم يعلم حقيقة ما احتوى عليه ms0321 جسده وبين جنبيه.
# قال تعالى: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] أي
~~مما انفرد بعلمه، ولكن الحق كما عليه جمع أن الله لم يقبض نبيه حتى أطلعه
~~على حقيقتها وعلى غيرها مما أخفاه كالساعة إلا أنه أمره بكتمه، كما اختلف
~~في مقرها من الشخص حال الحياة، والصواب عدم الجزم بكونها في محل مخصوص من
~~البدن، وإن جزم الغزالي بأن محلها القلب كما أن الصواب مرادفة الروح للنفس
~~خلافا لمن قال: النفس جسد على صورة الآدمي والروح النفس المتردد في
~~الإنسان، وكما اختلف في تعددها والجمهور على أنها واحدة، وخالف العز وادعى
~~أن في كل جسد روحين: روح الحياة وهي التي إذا خرجت من الجسد مات، وروح اليقظة
# 1 حسن: أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب: ما جاء في من مات يوم الجمعة
~~حديث 1074, وأحمد 2/169, حديث 6582, وانظر صحيح الجامع 5773.
# 2 صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير 4/121, حديث 3858 وانظر صحيح الجامع 5238.
PageV01P305
# وهي التي يكون صاحب الجسد ببقائها مستيقظا وإن خرجت منه نام.
# الخامس: قد قدمنا أن محل الروح من الجسد في حال الحياة غير معلوم على
~~الصواب، وأما مقرها بعد الموت وقبل القيامة فمختلف، فمقر أرواح الأنبياء
~~الجنة ومقر أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من
~~ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، ومقر أرواح غيرهما
~~البرزخ، والمراد به هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة وله زمان وحال ومكان،
~~فزمانه في حين الموت إلى يوم القيامة وحاله الأرواح ومكانه من القبر إلى
~~عليين لأرواح أهل السعادة، وأما أرواح أهل الشقاوة فلا تفتح لهم أبواب
~~السماء بل هي في سجين مسجونة وبلعنة الله فيه موصوفة، والمراد بسجين الأرض
~~السابعة السفلى، وقيل: أرواح السعداء على أفنية القبور لكن لا على سبيل
~~الدوام تسرح حيث شاءت كما قال مالك وقيل غير ذلك، ولكل روح بجسدها اتصال
~~معنوي ليحل لها من التنعيم والتعذيب ما كتب لها، وبقولنا لها اتصال يحصل به
~~الجمع بين قول من قال ms0322 إنها على أفنية القبور ومن قال إنها في عليين، ويدل
~~على الاتصال ما ورد: "أن من سلم على قبر شخص كان يعرفه في الدنيا فإنه
~~يعرفه ويرد عليه السلام وهو في قبره".
# السادس: أجمع أهل السنة على أن الأرواح محدثة خلافا للزنادقة، نعم وقع
~~الخلاف في خلقها قبل الجسد وتأخرها عنه على قولين: فقيل خلقت قبله بألفي
~~عام وقيل بعده؛ واستدل له بقوله تعالى: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر
~~لم يكن شيئا مذكورا} [الإنسان: 1] قيل: إنه مكث أربعين سنة قبل أن ينفخ فيه
~~الروح، وأجيب بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فلا دليل في الآية على التأخير.
# السابع: وقع الاختلاف في فنائها عند النفخة الأولى والراجح أنها لا تفنى
~~كما لا يفنى عجب الذنب.
# "و" مما يجب الإيمان به "أن المؤمنين يفتنون" أي يمتحنون ويختبرون "في
~~قبورهم و" معنى يفتنون في قبورهم "يسألون" لإجماع العلماء على أن المراد
~~بفتنة القبر سؤال الملكين منكر بفتح الكاف ونكير بكسرها بيد كل واحد منهما
~~مرزبة من حديد لو وضعت على جبال الدنيا لذوبتها جعلها الله تكرمة للمؤمنين
~~لتثبيتهم وهتكا لستر المنافقين في البرزخ من قبل أن يبعثوا، واستدل على ذلك
~~بقوله تعالى: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} وهو قول: لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله وما يقوم مقام ذلك، فإذا ثبتهم لا يزولون إذا فتنوا في
~~دينهم "في الحياة الدنيا" أي PageV01P306
~~عند الموت "وفي الآخرة" عند سؤال الملكين له في قبره فإن القبر أول منزلة
~~من منازل الآخرة فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم ولا مفهوم للمقبور بل
~~كل ميت يسأل قبر أو لم يقبر إلا ما ورد النص بعد سؤاله، وقيل: المراد
~~يثبتهم في الدنيا على قول الإيمان وفروعه.
# وقيل: عند حضور الشياطين للفتنة لما تقرر من أن الإنسان عند احتضاره تحضر
~~له شياطين على صورة من تقدم موته من أقاربه الذين هم أحب الناس إليه
~~ويقولون له: قد سبقناك إلى الآخرة فوجدنا أحسن الأديان دين كذا إشارة إلى ms0323
~~دين غير دين الإسلام، فمن أراد الله ثباته يلقنه حجته.
# وحاصل المعنى: أنه يجب بالشرع اعتقاد أن الموتى تسأل في قبورها لكن بعد
~~أن تحيا برد الروح إلى جميع البدن ورجح وقيل إلى النصف الأعلى ويرد إليها
~~ما يتوقف عليه فهم الخطاب ويتأتى معه رد الجواب من العقل والعلم؛ لأن تلك
~~الحياة ليست كالحياة المعهودة ثم تسأل، والدليل من السنة ما في البخاري عن
~~أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن
~~العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان
~~فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
~~فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من
~~النار قد أبدلك به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما المنافق والكافر
~~فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول
~~الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه
~~فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين" 1 وأخرجه أي الحديث المتقدم في
~~البخاري ومسلم بنحوه وزاد: "ويفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا
~~أي شيئا يتلذذ به إلى يوم يبعث." 2
# تنبيهات: الأول: ظاهر قول المصنف: المؤمنين شموله لكل مؤمن ولو من الجن
~~ولو من غير هذه الأمة ويخرج الكافر ولو منافقا، والذي جزم به ابن عبد البر
~~والترمذي في نوادر الأصول اختصاص السؤال بهذه الأمة لحديث: "أن هذه الأمة
~~تبتلى في قبورها" 2 وخالف ابن القيم فقال: كل نبي مع أمته كذلك، وما قدمناه
~~من خروج الكافر خالف فيه القرطبي وابن
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب: ما جاء في عذاب القبر حديث 374,
~~ومسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: عرض مقعد الميت من الجنة ومسلم
~~كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه
~~حديث 2870.
# 2 أخرجه ms0324 الطبراني في الأوسط 6/57, حديث 5785, وانظر الضعيفة 1/473.
PageV01P307
# الجوزي وقالا: إن ظواهر الأحاديث أن الكافر والمنافق يسألان، بل صريح حديث
~~البخاري السابق سؤال الكافر وحصل الاتفاق على سؤال المنافق، فلعل الراجح
~~القول بسؤال الكفار فلا ينبغي الشك في سؤالهم؛ لأن السؤال فتنة وعذاب وهم
~~بذلك أحرى من المسلم.
# الثاني: قال المشذالي وابن ناجي: الأخبار تدل على أن الفتنة وهي السؤال
~~مرة وفي حديث أسماء أنه يسأل ثلاثا، وفصل الجلال بين المؤمن فيسأل سبعة
~~أيام والكافر أربعين صباحا.
# الثالث: لم يبين المصنف المسئول عنه وصرح البعض به فقال: السؤال في القبر
~~عن العقائد فقط، يقول الملك للميت: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا
~~الرجل الذي بعث فيكم. وفي رواية زيادة من أبوك وما قبلتك، وفي أخرى
~~الاقتصار على بعض تلك المذكورات، وجمع باختلاف المسئولين وبأن بعض الرواة
~~اقتصر على بعض وبعضهم أتم فتوهم الاختلاف.
# الرابع: جوز العلماء أن يسألا الميت معا كما في رواية، وكتب شيخ مشايخنا
~~اللقاني على ذلك يكون أحدهما تحت رجليه والآخر على رأسه، والذي يباشر
~~السؤال الواقف عند رجليه لأنه الذي قبالة وجهه وأن يسأله أحدهما كما في
~~أخرى، وقيل: اختلاف الرواة باختلاف حال المسئولين وهو المختار، ووقت السؤال
~~أول يوم بعد تمام الدفن وعند الانصراف عنه، وتوقف الجلال في تعيين وقت
~~السؤال في غير اليوم الأول بناء على تعدد السؤال وجزم بأنهما يأتيان الميت
~~معا ولا يتولى السؤال إلا أحدهما.
# فإن قيل: يشكل على كون السؤال أول يوم بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس
~~كما في الحديث،
# وإنه ليسمع قرع نعالهم لو مات جماعة في أماكن متباعدة ودفنوا في زمان
~~واحد فكيف يمكن من الملكين المعينين مباشرة سؤال الجميع في تلك الحالة؟
~~فالجواب أن يقال: يجوز عقلا أن يعظم الله جثتيهما حتى يخاطبا الخلق الكثير
~~في زمان متحد في مرة واحدة ويخيل لكل أنه المسئول دون غيره، ويحجب سمع كل
~~عن سماع كلام غيره على نظير محاسبة الله خلقه يوم القيامة فإنه لا ms0325 ترتيب
~~فيه، وهذا كله مبني على تخصيص الملكين، وأما تعدد ملائكة السؤال بتعدد
~~المسئولين فلا يحتاج إلى هذا الجواب هكذا قال بعض العلماء، وأقول: ظاهر
~~الحديث تعيينهما بأنهما منكر ونكير.
# الخامس: صفة الملكين كما في الحديث أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدور
~~النحاس.
# وفي رواية: كالبرق وأصواتهما كالرعد إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار
~~بيد كل واحد مطراق من حديد لو ضرب به الجبال ضربة لذابت. وفي رواية: بيد
~~أحدهما مرزبة لو اجتمع أهل منى PageV01P308
~~لم يستطيعوا حملها واسمهما منكر ونكير؛ لأنهما لا يشبهان خلق الآدميين ولا
~~خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا البهائم ولا الهوام بل هما خلق بديع وليس
~~في خلقهما أنس للناظرين جعلهما الله تذكرة للمؤمنين وهتكا لستر المنافقين
~~وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح وقيل هما للكافر والعاصي وأما المؤمن
~~الموفق فله ملكان اسم أحدهما بشير والآخر مبشر، قيل ومعهما ملك آخر يقال له
~~ناكور، وقيل ويجيء قبلهما ملك يقال له رمان، وحديثه قيل موضوع وقيل فيه
~~لين، وما ورد من انتهاء الملكين للميت وإزعاجه فمحمول على غير المؤمن
~~الصالح، وأما المؤمن الطائع ومن أراد الله له العفو والغفران فيقولان له:
~~نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، والحق كما قال شيخ
~~شيوخنا اللقاني: أن كل من ختم له بالسعادة يوفق لجواب الملكين.
# السادس: لم يبين المصنف أيضا كذلك كيف يدخلان القبر على الميت بعد تمام
~~الدفن، وقال شيخ شيوخنا اللقاني: إنه ورد في حديث أنهما يبحثان الأرض
~~بأنيابهما وأنهما كصياصي البقر أي قرونهما.
# وفي آخر أنهما يمشيان في الأرض كما يمشي أحدكم في الضباب وهما رافعان
~~للاحتمالات التي أبداها بعض العلماء.
# السابع: ربما يقع السؤال في حضور المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد في
~~قبره وقت سؤاله، وقال فيه شيخ مشايخنا اللقاني: لم يثبت أنه يحضر لأحد
~~وإنما ثبت حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه عند قول
~~الملك: من ربك مستدعيا من جوابه بهذا ربي، فنسأل الله التوفيق للجواب. ms0326
# الثامن: قول المصنف: المؤمنين عام في كل مؤمن إلا من ورد عدم سؤاله
~~كالأنبياء والصديقين والشهداء ولو شهد آخرة فقط - والمرابط والميت ليلة
~~الجمعة وتدخل بزوال شمس الخميس، أو يومها والملائكة؛ لأن السؤال لمن شأنه
~~أن يقبر، وتوقف ابن الفاكهاني في أهل الفترة والمجانين والبله.
# قال الجلال: ومقتضى الرواية أنه لا يسأل إلا المكلف فلا تسأل الأطفال،
~~وجزم القرطبي بسؤالهم
# وهو المفهوم من قول المصنف فيما يأتي في باب الدعاء للطفل، وعافه من فتنة
~~القبر، وأحاديث كثيرة، وتلخص أن في سؤال الأطفال قولين، وممن لا يسأل
~~المواظب على قراءة السجدة والملك كل ليلة، ومن قرأ {قل هو الله أحد}
~~[الإخلاص: 1] في مرضه الذي مات فيه PageV01P309
~~وجميع من نص على شهادته.
# التاسع: من أنكر فتنة القبر وسؤال الملكين مبتدع ويؤدب، فإن أصر على
~~إنكاره لا يجوز قتله ويضرب أدبا كما فعله عمر رضي الله عنه ببعض الناس،
~~وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة.
# ولما فرغ من الكلام على ما يتعلق بالشخص بعد موته شرع في بيان حاله في
~~حياته فقال: "و" مما يجب على المكلف الجزم به ويكفر بجحده اعتقاد "أن على
~~العباد حفظة يكتبون أعمالهم" التي تصدر منهم في الدنيا يكتبونها في ديوان
~~من ورق كما قال تعالى: {في رق منشور} [الطور: 3] على أحد الأقوال، لا
~~يهملون من عمل العبد شيئا قولا أو اعتقادا، هما أو عزما، خيرا أو شرا، أو
~~الصغائر المغفورة باجتناب الكبائر، أو غيره من المكفرات صدر منهم على وجه
~~القصد أو الذهول في حالة الصحة أو المرض كما رواه علماء النقل.
# قال مالك بن أنس: يكتبون على العباد كل شيء حتى أنينهم في مرضهم محتجا
~~بظاهر {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} والرقيب الحافظ والعتيد الحاضر.
# قال في الجوهرة: بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره
~~شيئا فعل ولو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل فحاسب النفس وقل الأملا فرب
~~من جد لأمر وصلا وحينئذ يدخل في العبد الكافر.
# قال ms0327 النووي: والصواب الذي عليه المحققون بل نقل عن بعضهم فيه الإجماع أن
~~الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم أي نحوهما من كل ما يتوقف
~~على نية ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وممن نص على أن على
~~الكافر حفظة يوسف بن عمر قال بعض: وهو الذي لا يصح غيره وهو الجاري على
~~تكليفهم بفروع الشريعة، فظاهر كلام المصنف أن الكاتبين هم الحفظة، وكلام
~~الجوهرة يقتضي أنهم غير الحفظة، والمسألة ذات خلاف، والله يعلم الحق منه.
# تنبيهات: الأول: إطلاقه العباد يتناول المكلف وغيره؛ لأن الصحيح كتبهم
~~حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه، ولعل وجه الفرق أن حال المجنون
~~ليس متوجها للتكليف بخلاف الصبي، وأما غير الحسنات فلا يكتب على الصبيان
~~وربما يتناول الملائكة أيضا، وقد تردد الجزولي فيهم وفي الجن هل عليهم حفظة
~~أم لا؟ ثم جزم بأن على الجن الحفظة دون الملائكة فإنه استبعد كون عليهم
~~حفظة لما يلزم عليه من التسلسل.
PageV01P310
# الثاني: محل الحفظة من الإنسان في حال حياته شفة الإنسان، وقيل محل كاتب
~~الحسنات على عاتقه الأيمن، وكاتب السيئات على عاتقه الأيسر، وقلمهم لسانه
~~ومدادهم ريقه لا يفارقونه إلا عند الخلاء والجماع، ولا يمنع من ذلك كتبهما
~~عليه ما يصدر منه في هاتين الحالتين، ويجعل الله لهما علامة وعلى نوع ما
~~يصدر منه في الخلاء وعند الجماع، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات لا
~~يمكنه من كتب السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير توبة أو غيرها من
~~المكفرات ويبادر لكتب الحسنات، وإنما لم يمكنه كاتب الحسنات من كتب السيئة
~~لعله يستغفر، فإن استغفر في داخل الساعات كتبها كاتب اليمين حسنة، وإن لم
~~يحصل استغفار ولا توبة كتبها صاحب الشمال سيئة واحدة، وأما المباحات
~~فيكتبها كاتب السيئات على القول بكتبها، وأما محلهما بعد الموت فقبر الميت
~~يسبحان ويهللان ويكبران ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا
~~ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا.
# الثالث: اختلف هل على ms0328 العبد غير الملكين؟ فقيل عليه عشرة، وعن عثمان أن
~~عليه عشرين، والدليل على وجوب اعتقاد حقيقة الحفظة قوله تعالى: {إن كل نفس
~~لما عليها حافظ}{وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين} [الانفطار: 10- 11] وقوله
~~عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
~~ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر" وانعقد الإجماع على الحفظة فمن جحد
~~أو كذب أو شك فيه فهو كافر وكذلك من جهله، وسموا حفظة لحفظهم ما يصدر من
~~العبد أو لحفظهم الآدميين من الجن.
# الرابع: وقع تردد الشيوخ فيمن يصعد بالمكتوب هل هو الكاتب له أو غيره كما
~~في قوله عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة
~~بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح" 1 هل هم الحفظة فيكونون أربعة
~~اثنان بالليل واثنان بالنهار، كما وقع خلاف هل الكتبة هم الحفظة أو غيرهم؟
~~فالمتبادر من قول المصنف: حفظة يكتبون أعمالهم أن الكتبة هم الحفظة وقيل غيرهم.
# ولما كان يتوهم من وضع الحفظة على العباد خفاء شيء من أعمالهم على ربهم
~~والواقع خلاف ذلك.
# قال كالمستدرك على ما سبق: "و" مما يجب اعتقاده أن "لا يسقط" أي يغيب
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب: فضل صلاة العصر حديث 555,
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة
~~عليهما حديث 632, والنسائي حديث 485, وأحمد 2/486, حديث 10314.
PageV01P311
# "شيء" مما ضبطوه على العباد "عن علم ربهم" لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بما
~~يسرون وما يعلنون، فالحاصل أن وضع الحفظة لا لخوف نسيان أو غفلة لاستحالة
~~ذلك على الباري - تعالى - وإنما
# فائدة ذلك ترجع للعبد؛ لأن الإنسان إذا علم أن عليه من يحصي عمله ويضبطه
~~ليشهد به عليه يوم القيامة على رءوس الأشهاد يحصل منه انزجار عن الإقدام
~~على ارتكاب المعاصي ولإقامة الحجة عليهم على قدر جحدهم.
# "و" يجب على كل مكلف أن يعتقد "أن ملك الموت" وهو عزرائيل وقيل اسمه عبد
~~الجبار "يقبض" جميع "الأرواح" من مقرها أو من يد أعوانه المعالجين لنزعها
~~منه لكن "بإذن ربه" لما في الخبر: ms0329 "والله لو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت
~~على ذلك حتى يكون الله أذن بقبضها"، وأشار إلى هذا صاحب الجوهرة بقوله:
~~وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت والمعنى: أن الموت حق ابتلى
~~الله به كل ذي روح ولو أعز خلقه كمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم مصيبة
~~يصابها الآدمي، وليس ثم مصيبة أعظم منه سوى الغفلة عنه.
# قال تعالى: {خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2]
~~وحقيقته على مذهب الأشاعرة كيفية وجودية تضاد الحياة أو عدم الحياة عما من
~~شأنه أن يكون حيا وجاحده كافر بإجماع المسلمين.
# تنبيهات: الأول: ما قدمناه من أن ملك الموت يقبض كل روح يشمل أرواح
~~الشهداء ولو شهيد بحر، ويشمل أرواح البهائم ولو براغيث، بل قيل إنه يقبض
~~روح نفسه، وقيل إنما يقبضها الله تعالى كما قيل إنه يقبض روح شهيد البحر.
# فإن قيل: إذا كان المتولي لقبض الأرواح جميعا ملك الموت فكيف إذا مات خلق
~~كثير في أماكن متعددة متباعدة في زمن متحد؟ فالجواب: أن ملك الموت الدنيا
~~بين يديه كالقصعة بين يدي الآكل ورجلاه في الأرض السفلى ووجهه في اللوح
~~المحفوظ، وأخرج أحمد والبزار وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان
~~ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه ففقأ عينه
~~فأتى ربه فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه.
~~قال: اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد ثور وله بكل شعرة وارتها يده
~~سنة، فأتاه فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت، قال: فالآن فشمه شمة فقبض روحه ورد PageV01P312
~~الله تعالى عينه إليه، فكان بعد يأتي الناس خفية". 1 وأخرج ابن أبي الدنيا
~~وأبو الشيخ عن جابر بن زيدان: "ملك الموت كان يقبض الأرواح بغير وجع فسبه
~~الناس ولعنوه فشكا إلى ربه فوضع الله الأوجاع ونسي ملك الموت، يقال: مات
~~فلان من مرض كذا"2.
# الثاني: إنما قال المصنف: ويقبض الأرواح إشارة إلى أن الروح باقية على
~~حياتها، لكن ms0330 إسناد القبض إلى ملك الموت يعارضه آية: {الله يتوفى الأنفس حين
~~موتها} [الزمر: 42] وآية {توفته رسلنا} [الأنعام: 61] فما وجه الجمع؟
~~فالجواب: إن إسناد التوفي إلى الله في آية: {الله يتوفى الأنفس} [الزمر:
~~42] على طريق الخلق، وإسناده إلى ملك الموت في آية {قل يتوفاكم ملك الموت}
~~[السجدة: 11] كما في كلام المصنف؛ لأنه المباشر لنزعها، وإسناده إلى الرسل
~~في آية {توفته رسلنا} [الأنعام: 61] لأنهم المعالجون في نزعها وإخراجها من
~~الأعصاب.
# الثالث: وقع الخلاف في قدر مدة الدنيا فقيل سبعة آلاف سنة وقيل غير ذلك،
~~والصواب تفويض علم ذلك إلى الله تعالى، وأما قدر مدة هذه الأمة فقال الجلال
~~السيوطي في الكشف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة
~~ولا تبلغ الزيادة على الألف وخمسمائة سنة، وقال أيضا: كثر
# السؤال عن الحديث المشهور على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا يمكث في قبره ألف سنة، وأجيب بأنه باطل لا أصل له.
# ثم شرع في بيان فضل الصحابة على غيرهم وعلى بعضهم فقال: "و" مما يجب
~~الجزم به "أن خير" أي أفضل "القرون" التي توجد بعد موته صلى الله عليه وسلم
~~"القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به" وهم الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم، والمراد بهم الذين رأوه وصحبوه ولو قليلا فإنهم أفضل
~~من جميع أهل القرون المتأخرة وأولى المتقدمة للحديث الصحيح: "لا تسبوا
~~أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم
~~ولا نصيفه". 3
# ولحديث: "إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين"4. وفي
# 1 رجاله رجال الصحيح أخرجه أحمد 2/533 حديث 10917, ولم أجده عند البزار
~~وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 13012, رواه أحمد والبزار ورجاله رجال
~~الصحيح.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المناقب باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"لو كنت متخذا خليلي ...." حديث 3673, ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب: تحريم
~~سب الصحابة رضي الله عنهم حديث 2540, وأبو داود ms0331 حديث 4658, والترمذي حديث
~~3861, وابن ماجة 161.
# 4 لم أقف عليه.
PageV01P313
# القرآن: {لقد رضي الله عن المؤمنين} {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران:
~~110] لأن المراد أفضل أمتي، ومعنى لا يبلغ مد أحدهم أن ثواب الصدقة بملء
~~أحد من الذهب من غيرهم لا يبلغ ثواب إنفاق المد ولا نصيفه من الصحابة،
~~وذلك؛ لأن إنفاقهم رضي الله عنهم كان في وقت الضرورة وضيق الحال، وكان في
~~حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحمايته مع صدق نيتهم وخلوص طويتهم رضي
~~الله تعالى عنهم، والنصيف على وزن رغيف فهو بكسر الصاد المهملة قبلها نون
~~مفتوحة لغة في النصف، قاله شيخ الإسلام في حاشيته على العقائد، وزاد غيره:
~~أنه يطلق على ما يوضع على الرأس المسمى بالحبرة، والمراد هنا المعنى الأول.
# تنبيهات: الأول: تعبير المصنف برأوا إشارة إلى تعريف الصحابي كما قال
~~العراقي: رأى النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم تثبت وقيل من أقام عاما
~~وغزا وظاهر المصنف كالعراقي ولو رآه على بعد ولو لم يعرفه، والأولى تعريفه
~~بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ليشمل الأعمى،
~~ويشمل من مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نائما أو أحضره أبوه معه عند
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولو غير مميز، واعتبر بعضهم التمييز كما اعتبر
~~التعارف وألغاه آخرون، ووقع التردد فيمن كلم النبي صلى الله عليه وسلم
~~وبينه وبينه حائط، ولا يشترط في ثبوت الصحبة طول زمان الرؤيا بخلاف اجتماع
~~التابعي بالصحابي فلا بد من طوله حتى يكون تابعيا على ما ارتضاه بعض الشيوخ
~~وكذلك تابع التابعي، والمراد من الطول ما تحصل به الصحبة عرفا.
# الثاني: المفضل كل فرد من أفراد الصحابة من حيث صحبته على غيره من أهل
~~القرون، وبقولنا من حيث الصحبة لا يرد أنه قد يوجد في قرن التابعين من هو
~~أفضل من كثير من الصحابة من حيث العلم أو الصلاح وغير ذلك من الخصال
~~الحميدة، ومعنى التفضيل كثرة الثواب ورفع الدرجات، وإنما كانت الصحابة أفضل ms0332
~~القرون؛ لأنهم رضي الله عنهم آووه ونصروه وجاهدوا معه وتصدقوا بفضول
~~أموالهم مع الحاجة وباعوا النفوس لله ورسوله.
# الثالث: كما يجب اعتقاد أنهم أفضل القرون يجب اعتقاد أنهم متفاوتون في
~~الفضل فيما بينهم رضي الله عنهم بكثرة الملازمة له صلى الله عليه وسلم
~~والمجاهدة معه والقرب منه، إذ ليس من رآه وفارقه كمن جاهد معه وإن كان شرف
~~الصحبة حاصلا للجميع.
# الرابع: لم يبين المصنف ما تثبت به الصحبة ونص عليه غيره قائلا: وتعرف
~~الصحبة بالتواتر والاستفاضة وبالشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات
~~التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا دخلت دعواه تلك تحت الإمكان
~~قاله ابن حجر.
PageV01P314
# "ثم" يلي قرن الصحابة في الفضل أهل القرن "الذين يلونهم" وهم التابعين جمع
~~تابعي وهو من لقي الصحابي وطال اجتماعه به حتى صار صاحبا له عرفا كما قاله
~~الخطيب، وقاله ابن الصلاح والنووي: هو من لقي الصحابي فجعل الكلام فيه
~~كالكلام في الصحابي، والفرق على كلام الخطيب مزية لقائه صلى الله عليه وسلم
~~على لقاء غيره من صلحاء أمته ولا يشترط فيه التمييز على أحد القولين كما
~~تقدم في الصحابي، ولا شك في تفاوتهم في الفضل وأفضلهم على الإطلاق أويس
~~القرني على الأصح، كما أن أفضل التابعيات حفصة بنت سيرين على خلاف.
# "ثم" يلي قرن التابعين قرن "الذين يلونهم" وهم تابعوا التابعين الذين
~~اجتمعوا بالتابعين اجتماعا طويلا، والأصل في الترتيب المذكور ما في الصحيح
~~عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي القرن الذين
~~يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" 1.
# وفي رواية: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: "قرني ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: "ثم
~~يخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" 2.
# قال الحافظ العسقلاني: اقتضى هذا الحديث أن الصحابة أفضل من التابعين وأن
~~التابعين أفضل من أتباع التابعين، واختلف هل هذه الفضيلة بالنسبة إلى
~~المجموع أو ms0333 الأفراد؟ والذي عليه الجمهور الثاني، فيكون كل فرد من القرن
~~الأول من حيث كونه صحابيا أو تابعيا وإن كان عاصيا أفضل من كل القرن الثاني
~~وإن كان عاملا كما تقدم نظيره في قرن الصحابة.
# تنبيهات: الأول: اختلف فيما بعد القرون الثلاثة هل بينهم تفاضل بالسبقية
~~كالقرون الثلاثة أم لا؟ فذهب جماعة إلى الأول، وأن كل قرن أفضل من الذي
~~بعده إلى يوم القيامة لخبر: "ما من يوم إلا والذي بعده شر منه وإنما يسرع
~~بخياركم" 3 وبهذا القول قال أبو الحسن المغربي
# 1 رواية الصحيحين ليست من حديث أبي هريرة وإنما حديث أبي هريرة عند أحمد
~~بلفظ "خيركم قرني ثم الذين يلونهم" قال أبو هريرة: ولا أدري أذكر مرتين أو
~~ثلاثا "ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانة ويشهدون ولا يستشهدون".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا
~~أشهد حديث 2652, ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب: فضل الصحابة رضي الله عنهم
~~ثم الذين يلونهم حديث 2533, وابن ماجه حديث 2362.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الفتن باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر
~~منه حديث 7068, والترمذي حديث 2206, وأحمد 3/132, حديث 12369.
PageV01P315
# وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي إلى أن ما بعد القرون الثلاثة سواء
~~لا مزية لأحدها على الآخر.
# وقال بعض العلماء: والأقرب التفاضل بالاستقامة والسداد في الدين لا
~~بالسبقية في الزمان، وهذا اختيار لأحد القولين فيما بعد القرون الثلاثة،
~~وقولنا بالسبقية احترازا عن التفاضل بغير السبقية فإنه يمكن التفاوت
~~والتفاضل به، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: "أتدرون أي
~~الخلق أفضل إيمانا؟" فقيل له: الملائكة، فقال: "بل غيرهم"، فقيل له:
~~الأنبياء، فقال: "بل غيرهم"، فقيل: الشهداء، فقال: "بل غيرهم"، ثم قال عليه
~~الصلاة والسلام: "أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم
~~يروني ويصدقون بما جئت به ويعملون به فهم خير منكم".1
# ولما رأى الفاكهاني وغيره معارضة هذا لما مر من أفضلية القرن الأول على
~~سائر القرون قال: ولا ms0334 يلزم من تفضيل هؤلاء الجماعة على غيرهم من جهة
~~إيمانهم به عليه الصلاة والسلام من غير رؤيته تفضيلهم مطلقا.
# الثاني: اختلف في معنى القرن فقيل هم أهل زمان واحد، وقيل اسم للزمان،
~~وقيل المراد بالقرن الجيل، والأصح أنه اسم لمائة سنة، والظاهر أو المتعين
~~أن المصنف أراد بالقرن الجيل وأهل الزمان الواحد بدليل قوله: الذين رأوا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الزمان لا يرى وإنما الذي يرى هو أهله.
# الثالث: التفضيل بين تلك القرون قطعي عند الأشعري وظني عند الباقلاني
~~وإمام الحرمين، وبالظاهر والباطن على القطع، وفي الظاهر فقط على أنه ظني.
# ولما ذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل القرون قطعا وقيل ظنا، شرع
~~في بيان الأفضل منهم بقوله: "وأفضل الصحابة الخلفاء" الأربعة "الراشدون
~~المهديون" والمعنى: أن مما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة الذين ولوا الخلافة
~~بعده صلى الله عليه وسلم وهي النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين من إقامة
~~الدين وصيانة المسلمين بحيث يجب على كافة الخلق الاتباع لهم ويحرم عليهم
~~مخالفتهم، وبين عليه الصلاة والسلام مدتها بقوله: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم
# 1 ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك 4/96, حديث 6993 وأبو يعلى في مسنده
~~1/148, حديث 160 بلفظ "أتدرون أي أهل الإيمان أفضل..." وانظر الضعيفة 2/103.
PageV01P316
# تصير ملكا عضوضا" 1 وهذه المدة هي دور ولايتهم رضي الله تعالى عنهم،
~~والخلفاء جمع خليفة وهو كل من قام مقام غيره في خير، وسموا خلفاء لأنهم
~~خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، والراشدون جمع راشد وهو
~~المسدد في نفسه الموثق في أمره وحاله، والمهديون أي المتصفون في أنفسهم
~~بكمال الهدى فهما متقاربان أو مترادفان؛ لأنك تقول: أرشدك الله بمعنى هداك
~~وهداك بمعنى أرشدك، والفرق بين الخلافة والملك أن النظر في الخلافة إلى
~~القيام في مقام الميت عن رضا ممن قام عليه، والنظر في الملك إلى القيام في
~~مقام الغير مطلقا، مع القهر والغلبة لمن قام عليه سواء كان بالقوة كقيامه
~~عن رضى ممن ms0335 قام عليه، أو بالفعل كقيامه عن كره ممن قام عليه قاله البقاعي،
~~ومنه تعرف حكمة توصيف الملك في الحديث بالعضوض قال في الجوهرة:
# وصحبه خير القرون فاستمع ... فتابعي فتابع لمن تبع
# وخيرهم من ولي الخلافة ... وأمرهم في العضل كالخلافة.
# والمعنى: أن شأن الخلفاء الأربعة في التفاوت في الفضل على حسب تفاوتهم في
~~الخلافة، فالأسبق فيها أكثرهم فضلا، ثم التالي فالتالي، كذلك عند أهل السنة
~~وإمامهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فالأفضل منهم بعد الأنبياء
~~"أبو بكر" الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة بغير
~~تلعثم، وصدقه في المعراج بلا تردد، ولي الخلافة بإجماع الصحابة رضي الله
~~عنهم ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومات رضي الله عنه ليلة
~~الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بلغت من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من
~~الهجرة وله ثلاث وستون سنة كسن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب موته
~~شدة حقده وحزنه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك، ودفن في حجرة
~~عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# "ثم" يلي أبا بكر في الفضل "عمر" بن الخطاب الفاروق لفرقه بين الحق
~~والباطل في القضاء والخصومات، ولي الخلافة باستخلاف أبي بكر رضي الله عنهما
~~وأجمعت الصحابة على خلافته، ومدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام،
~~وقتل رضي الله عنه في سنة ثلاث وعشرين، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن
~~شعبة واسمه فيروز، وكان المغيرة استغله بأن جعل
# 1 صحيح: أخرجه ابن حبان 15/392, حديث 6943 وصححه دون قوله: ثم تصير ملكا
~~عضوضا فأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 20/53 حديث 91, والبيهقي 8/159,
~~حديث 16407, وأبو يعلى 2/177, حديث 873.
PageV01P317
# عليه كل يوم أربعة دراهم؛ لأنه يصنع الرحى، فلقي عمر وكلمه فقال له: يا
~~أمير المؤمنين إن المغيرة قد ثقل علي عملي فكلمه لي بالتخفيف عني، فقال
~~عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك، فغضب أبو لؤلؤة وقال: واعجباه قد وسع الناس
~~عدله غيري وأضمر على قتل عمر واصطنع ms0336 له - لعنه الله - خنجرا لقتل عمر له
~~رأسان وسمه فجاءه صلاة الغداة.
# قال عمر بن ميمون: إني لقائم في الصلاة وما بيني وبين عمر إلا ابن عباس
~~فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب حين طعنه وطار العلج بسكين ذات
~~طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات
~~سبعة وقيل ستة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما علم أنه
~~مأخوذ نحو نفسه فقال عمر رضي الله عنه: قاتله الله لقد أمرت به معروفا ثم
~~قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام بل كان رقيقا
~~مجوسيا، وقيل: كان نصرانيا، توفي عمر رضي الله عنه في ذي الحجة لأربع عشرة
~~ليلة مضت منه في السنة المذكورة، ومات وسنه كسن أبي بكر، دفن أبو بكر عند
~~رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خلفه، وبقي هناك موضع قبر يدفن فيه
~~عيسى عليه السلام ومناقبهما كثيرة منها ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه في
~~حديث علي: "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا
~~النبيين والمرسلين" 1.
# ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده: "أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر
~~من الرأس".
# ومنها ما رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة: "أتاني جبريل فأخذ
~~بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي قال أبو بكر: وددت أني كنت معك
~~حتى أنظر إليه. قال: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي" 2.
# ومنها ما نقله بعض شراح العقيدة أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش أين من له حق على
~~الله"، قيل يا رسول الله ومن له حق على الله؟ قال: "من أحب أبا بكر وعمر"3.
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهما كليهما حديث 3666, وابن ماجه حديث 95, وأحمد ms0337 1/80 حديث 602 وانظر:
~~صحيح الجامع 51.
# 2 أخرجه أبو داود كتاب السنة باب: في الخلفاء حديث 4652, والحاكم في
~~المستدرك 3/77 حديث 4444 وصححه وقال على شرط الشيخين وانظر ضعيف الجامع 65.
# 3 لم أقف عليه.
PageV01P318
# ونقل أيضا أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أتاني جبريل
~~آنفا فقلت له: يا جبريل حدثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء فقال: يا
~~محمد لو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين
~~عاما ما نفدت فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر"1.
# "ثم" يلي عمر في الفضل "عثمان" بن عفان رضي الله عنه الملقب بذي النورين؛
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رقية ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم ولما
~~ماتت قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجتكها، ولي رضي الله عنه الخلافة بإجماع
~~الصحابة رضي الله عنهم، وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وإحدى عشر شهرا
~~وتسعة أيام، ثم قتل ظلما، ولما دخلوا عليه ليقتلوه قالت زوجته: إن شئتم
~~فاقتلوه وإن شئتم فاتركوه فإنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة،
~~ويروى أنه مكتوب في العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق
~~عمر الفاروق عثمان ذو النورين يقتل ظلما.
# وسبب قتل عثمان رضي الله عنه أنه لما فتحت في أيامه الفتوحات كالإسكندرية
~~وإفريقية وفارس وسواحل الروم وغير ذلك وعمرت المدينة وصارت قبة الإسلام
~~وكثرت فيها الخيرات والأموال، بطرت الرعية بكثرة الأموال والخير والنعم
~~وفتحوا أقاليم الدنيا واطمأنوا وتفرغوا، أخذوا ينقمون على خليفتهم عثمان
~~رضي الله عنه؛ لأنه صار من ذوي الشأن العظام حتى صار له ألف مملوك، ويعطي
~~الأموال لأقاربه ويوليهم الولايات الجليلة، فتكلموا فيه إلى أن قالوا: هذا
~~ما يصلح للخلافة وهموا بعزله وصاروا لمحاصرته فحاصروه في داره أياما وكانوا
~~أهل جفاء، ووثب عليه ثلاثون فذبحوه والمصحف بين يديه وهو شيخ كبير.
# وفي رواية: وفتحوا عليه داره والمصحف بين يديه فأخذ محمد بن أبي بكر ms0338
~~بلحيته فقال له عثمان: أرسل لحيتي يا ابن أخي فوالله لو رأى أبوك مقامك هذا
~~لساءه فأرسل لحيته وولى، وضربه تبار بن عياض وسودان بن حمران بسيفهما فنضح
~~الدم على قوله: {فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم} وجلس عمرو بن الحمق على
~~صدره وضربه حتى مات، ووطئ عمر بن صابئ على بطنه فكسر له ضلعين من أضلاعه،
~~وقتل رضي الله عنه وهو ابن ثمانين سنة.
# 1 ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط 2/159, حديث 1570, وأبو يعلى في مسنده
~~3/179, حديث 1603 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 13624: فيه الوليد بن الفضل
~~العنزي وهو ضعيف جدا.
PageV01P319
# وفي رواية أنه قتل يوم الأربعاء بعد العصر، ودفن يوم السبت قبل الظهر وقيل
~~يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين.
# "ثم" يلي عثمان في الفضل "علي" بن أبي طالب المرتضى من عباد الله وخواص
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له كما يقال لأبي بكر الصديق
~~الأكبر وكرم الله وجهه؛ لأنه لم يلتبس بكفر قط ولا سجد لغير الله مع صغره
~~وكون أبيه على غير الملة ولذا خص بكرم الله وجهه، ولي الخلافة بعد عثمان
~~بإجماع الصحابة، وكانت مدة خلافته رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة
~~أيام، توفي بالكوفة طعنه الكلب عبد الرحمن بن ملجم في ليلة الجمعة ليلة
~~السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وثب عليه فضربه بخنجر على
~~دماغه فمات بعد يومين، فأخذوا ابن ملجم وعذبوه وقطعوه إربا إربا بعد موت
~~علي رضي الله عنه، ودفن في محراب مسجد الكوفة، وقيل بقصر الأمراء، وقيل
~~قبره برحبة الكوفة، وقيل لا يعلم قبره، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى مدة خلافتهم بقوله: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا"
~~ولهذا قال معاوية رضي الله عنه لما ولي بعد انقضاء الثلاثين: أنا أول
~~الملوك.
# تنبيهات: الأول: هذا الترتيب الواقع بين الخلفاء متفق عليه في أبي بكر
~~وعمر ومختلف فيه في عثمان وعلي، ومذهب ms0339 مالك الذي رجع إليه وانعقد عليه
~~الإجماع بعد ذلك ما ذكره المصنف من تفضيل عثمان على علي رضي الله عن
~~الجميع.
# الثاني: قد ذكرنا أولا أن فضل الخلفاء على بقية الصحابة مما يجب اعتقاده
~~تبعا لشيخه اللقاني في شرح جوهرته، وقال الأجهوري: التفضيل الواقع بين
~~الصحابة ليس مما يجب على المكلف اكتسابه واعتقاده كما قد يتوهم، بل لو غفل
~~عن هذه المسألة مطلقا لم يقدح في دينه، نعم لو خطرت بالبال أو تحدث فيها
# باللسان وجب الإنصاف وتوفية كل ذي حق حقه ولو جحد التفضيل لا يكفر، وإن
~~قيل بأنه قطعي نظرا إلى القول بأنه ظني.
# الثالث: ما ذكره المصنف من الاقتصار في الخلفاء على الأربعة يفيد أن
~~معاوية ليس بخليفة بل ملك وهو المطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: "الخلافة
~~بعدي ثلاثون سنة" 1 وقيل: إنما تتم بمدة الحسن بن علي وذلك أن الناس بايعوه
~~بعد أبيه في العشر الأخير من رمضان سنة أربعين من الهجرة، ثم إن الحسن سلم
~~الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان في النصف من جمادى الأولى سنة إحدى
# 1 صحيح ابن حبان 15/392, حديث 9943, وقد تقدم برقم 133.
PageV01P320
# وأربعين من الهجرة، فتكون مدة خلافة الحسن سبعة أشهر ونصفا وأياما،
~~فبخلافته تتم مدة الثلاثين سنة كما ذكره القاضي ومن وافقه، ولعل هذا مبني
~~على ما ذكرناه من المدة، وأما على أن مدتها ثلاث عشرة سنة فلا.
# الرابع: إنما سموا بالخلفاء رضي الله تعالى عنهم؛ لأنهم لم يخرجوا عما
~~كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما حافظوا على متابعته سموا خلفاء،
~~وأما الذين خالفوا سنته وبدلوا سيرته فهم ملوك، وقول الرسول: ملكا عضوضا
~~الملك مثلث الميم، والعضوض بفتح العين من عض ومعناه أنهم يضرون الرعية
~~ويتعسفون عليهم فكأنهم يعضونهم بالأسنان، ومعنى ملكا خلافة ناقصة لشوبها
~~بالزلل وعدم خلوصها من الخلل.
# قال في مختصر النهاية: وملكا عضوضا أي يصيب الرعية فيه غضب وظلم كأنهم
~~يعضون عضا، وملوك عضوض جمع عضد بالكسر وهو الخبيث الشرير، وأول الملوك
~~معاوية ms0340 ولما تولى قال: أنا أول الملوك بعد الخلفاء، ولما دخل عمر الشام رأى
~~جمعا كثيرا وجيشا عظيما قد سالت الأودية به ونقع غبار الخيل فقال عمر: ما
~~هذا؟ فقالوا: هذا نائبك معاوية، فقال: هذا كسرى العرب.
# ولما حكم على الصحابة المكرمين بأنهم خير القرون أجمعين، شرع في بيان ما
~~يطلب منا في حقهم بقوله: "و" من المطلوب من كل مكلف "أن لا يذكر" بالبناء
~~للمفعول نائبه "أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر"
~~لخبر: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا" قال أبو محمد في غير هذا الكتاب: معناه أن
~~لا يذكروا إلا بخير؛ لأنه الواجب لهم؛ لأن الله عظمهم، وقال الرسول عليه
~~الصلاة والسلام: "لا تؤذوني في أصحابي" 1.
# وقال أيضا: "لا تسبوا أصحابي" 2.
# وفي رواية: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا
~~يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" 3. أي لا فرضا ولا نفلا وقيل لا صدقة ولا
~~قربة. وقال أيوب السختياني: من
# 1 لم أقف عليه.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المناقب باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"لو كنت متخذا خليلا..." حديث 3673, ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب: تحريم
~~سب الصحابة رضي الله عنهم حديث 2540, وأبو داود حديث 4658, والترمذي حديث
~~3861. وابن ماحه حديث 161.
# 3 حسن: أخرجه الطبراني في الكبير 12/142, حديث 12709 وحسنه الألباني صحيح
~~الجامع 6285 دون قوله: "لا يقبل الله صرفا ولا عدلا" فلم أقف عليها.
PageV01P321
# أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان
~~فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك.
# والحاصل أنه يجب علينا احترامهم وتعظيمهم، ومن هنا قال القاضي: من سب غير
~~الزوجات فقد أتى كبيرة ويؤدب حيث اشتمل سبه على قذف. قال: ومن قال إنهم
~~كانوا على ضلالة وكفر فإنه يقتل، وعن سحنون مثله فيمن قال ذلك في الخلفاء
~~الأربعة وينكل في غيرهم، وذكر في الشفاء خلافا فيمن كفر عثمان أو عليا.
# وجزم العز بن ms0341 عبد السلام الشافعي بعدم التكفير، ولفظ القرطبي لم يختلف في
~~كفر من قال: إنهم كانوا على ضلالة؛ لأنه أنكر ما علم من الدين ضرورة وكذب
~~الله ورسوله فيما أخبر به، واختلف هل يستتاب وتقبل توبته كالمرتد أو لا
~~يستتاب ولا تقبل توبته كالزنديق إن ظهر عليه وإن سبهم بغير ذلك، فإن سبهم
~~بما يوجب الحد كالقذف حد للقذف ثم ينكل النكال الشديد، وإن سبهم بغير ذلك
~~جلد الجلد الشديد. قال ابن حبيب: ويخلد في السجن إلى أن يموت، وأما أذية
~~الزوجات فقال ابن عباس: من سب واحدة فلا توبة له ولا بد من قتله عائشة أو
~~غيرها، وقال الأبي في غير عائشة الحد في القذف والعقوبة في غيره.
# قال شيخ مشايخنا: قلت والظاهر أن حكم عائشة في القذف بغير ما برأها الله
~~منه كذلك، وأما بما برأها الله منه فلا شك في كفره فيقتل إن لم يتب.
# ولما حكم على الصحابة المكرمين بأنهم خير القرون وكان قد حصل بينهم بعض
~~منازعات ومحاربات لو كانت من غيرهم لم تنقص عن التفسيق، خشي من إساءة الظن
~~بهم بسبب ذلك فقال: "و" مما يطلب منا في حقهم أيضا "الإمساك عما شجر" أي
~~وقع "بينهم" أي الصحابة من المحاربات والمخاصمات.
# "و" إن احتجنا إلى الخوض فيما شجر بينهم فيجب علينا أن نعتقد "أنهم أحق
~~الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج" وفسر ذلك بقوله: "و" أن "يظن" أي يسلك
~~"بهم أحسن المذاهب" أي المسالك.
# قال في الجوهرة: وأول التشاجر الذي ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد فيجب
~~على المكلف أن يطلب لهم أحسن التأويلات فيما نقل عنهم نقلا صحيحا من القتال
~~وغيره، ويعتقد أن كلا من المتشاجرين لم يصدر ذلك منه إلا على وجه يعتقد فيه
~~الصواب، فمن ذلك وقعة PageV01P322
~~صفين اسم موضع أو ماء بالشام بين علي ومعاوية، ولم يقاتل علي فيها حتى قتل
~~عمار بن ياسر فجرد ذا الفقار وقتل في ذلك اليوم ألفا وستمائة، وكما في وقعة
~~الجمل بالعراق بين علي ms0342 والزبير وطلحة فتأول ما وقع بين علي ومعاوية، على أن
~~عليا طلب انعقاد البيعة أولا بعد عثمان قبل القصاص من الذين قتلوه ليحصل
~~التمكن مما يريده، إذ لا تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بالإمام،
~~وتأول ما وقع من معاوية على أنه طلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، فكل قصد
~~مقصدا حسنا فوقع بينهم ما وقع، وتعتقد أن وقوف علي عن مبايعة أبي بكر إنما
~~كانت عتبا، ثم لما أعتبه أبو بكر بايعه على رءوس الأشهاد.
# كما أن منازعته مع معاوية ووقوفه عن القصاص من قتلة عثمان إنما ذلك لطلب
~~انعقاد البيعة ليستقيم الأمر ويتمكن من الاقتصاص لما مر من أن الحدود وسائر
~~مصالح العباد لا يتمكن منها إلا مع نصب الإمام، والذي اتفق عليه أهل الحق
~~أن عليا اجتهد وأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فالحاصل
~~أن المصيب في جميع ذلك كما قال السعد وعليه أهل الحق علي، والمخطئ معاوية،
~~ولكن الجميع ما بين مجتهد ومقلد على هدى وخير فهو مأجور ، وسبب تلك الحروب
~~مع عدالتهم اختلاف اجتهادهم، والحال أن القضايا كانت مشتبهة.
# فإن قيل: في كلام المصنف نوع تناقض؛ لأنه قال أولا: والإمساك عما شجر
~~بينهم، ثم قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم. إلخ وهذا يقتضي عدم الإمساك،
~~فالجواب: أن المطلوب ابتداء الإمساك من المكلف، فإن وقع ونزل وتكلم فالواجب
~~أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أو أن الإمساك إنما هو مطلوب في حق العوام أو
~~بحضرة العوام أو المبتدعة، وأما الخوض للعالم بحضرة غير العامي فلا حرج
~~ويلتمس لهم أحسن المحامل.
# تنبيهات: الأول: قد قدمنا ما يعلم منه أن البحث عن أحوال الصحابة وعما
~~شجر بينهم ليس من عقائد الإيمان ولا مما ينتفع به في الدين بل ربما أضر
~~باليقين، وإنما ذكر القوم بعض شيء مما يتعلق بها صونا للقاصرين عن اعتقاد
~~ظواهر حكايات الرافضة.
# الثاني: مفهوم المصنف أن غير قرن الصحابة ولو قرن التابعين لا يجب أن
~~يلتمس لهم أحسن المخارج، بل ms0343 كل من ظهر عليه قادح حكم عليه بمقتضاه ووسم بما
~~يستلزمه من كفر أو فسق أو بدعة، وكان من يزيد في حق أهل البيت من الظلم
~~والجور والإهانة ما لا يخفى على من لعنه، ولا يقتصر عن الكبيرة عند من
~~طعنه، وأما نحن فلا ننجس ألسنتنا بذكره. قال السعد PageV01P323
~~التفتازاني: والحق أن رضي يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل بيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف في
~~شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وعلى أعوانه، وخالف في جواز
~~لعن المعين الجمهور، وأما على وجه العموم كلعنة الله على الظالمين فيجوز
~~قاله الأجهوري في بعض رسائله.
# قال ابن حجر في الصواعق: ويحرم على الوعاظ حكاية قتل الحسين حيث لم
~~يبينوا ما يندفع به سوء الاعتقاد فيهم، وأن فعلهم ذلك كان لغرض مذموم يؤدي
~~إلى تنقيص الصحابة، فلا ينافي ما قالوه من جواز ذكر ما شجر بينهم لبيان
~~الحق الذي يجب اعتقاده من تعظيم الصحابة وبراءتهم من كل نقص.
# الثالث: قاتل الحسين سنان بن أنس الأشجعي وكان قتله بكربلاء من أرض
~~العراق بناحية الكوفة، ولما حمل رأسه ليزيد بن معاوية جعله في طشت وجعل
~~يضرب ثناياه بقضيب وكان أنس حاضرا فبكى وقال: كان أشبه برسول الله من غيره
~~من إخوته، وروى ابن أبي الدنيا أنه كان عنده زيد بن أرقم فقال: ارفع قضيبك
~~فوالله لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما بين هاتين
~~الشفتين، ثم جعل زيد يبكي، فقال ابن زياد: أبكى الله عينيك لولا أنت شيخ قد
~~خرفت لضربت عنقك.
# ولما فرغ من بيان ما يجب على المكلف في حق الصحابة، شرع في بيان ما يجب
~~عليه في حق الأئمة والأمراء والعلماء بقوله: "و" يجب على كل مكلف "الطاعة"
~~أي الامتثال والانقياد "لأئمة المسلمين" بالظاهر والباطن في جميع ما أمروا
~~به سوى المعصية على ما يدل عليه حذف المتعلق، فأما في المعصية فتحرم طاعتهم
~~لخبر: "لا ms0344 طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وغير المعصية يشمل المكروه، وفي
~~وجوب إطاعتهم فيه خلاف الوجوب عند ابن عرفة حيث لم تكن الكراهة مجمعا عليها
~~وعدمه عند القرطبي فإن أطاعهم بظاهره دون باطنه فهو عاص، والأئمة جمع إمام
~~مأخوذ من الإمامة وهي لغة التقدم، واصطلاحا صفة حكمية توجب لموصوفها تقديمه
~~على غيره معنى ومتابعة غيره له حسا.
# وتنقسم أربعة أقسام: إمامة وحي وهي النبوة، وإمامة وراثة كالعلم، وإمامة
~~عبادة وهي الصلاة، وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى لمصلحة جميع الأمة،
~~وكلها تحققت له صلى الله عليه وسلم، وحيث أطلقت في لسان أهل الكلام انصرفت
~~إلى المعنى الأخير عرفا وهي بهذا المعنى رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا
~~نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجب طاعة الإمام إلا بشروط
~~الإسلام PageV01P324
~~والتكليف والذكورة والحرية والعدالة والعلم والكفاية وكونه قرشيا واحدا على
~~خلاف فيهما، فإن اجتمع عدد بهذه الصفة فالإمام من انعقدت له البيعة بأهل
~~العقد والحل، فإن انعقدت لاثنين ببلدين في وقت واحد فقيل هي للذي عقدت له
~~ببلد الإمام الميت، وقيل يقرع بينهما، ولا يجوز العدد في العصر الواحد
~~والبلد إجماعا إلا أن تتباعد الأماكن بحيث لا يصل حكم الإمام إلى محل آخر
~~كالأندلس وخراسان فيجوز التعدد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم.
# ثم بين الأئمة بقوله: "من ولاة" أي حكام "أمورهم، و" من "علمائهم"
~~والضمير للمسلمين، والمراد العلماء العاملون بأمر الله وأمر السنة الآمرون
~~بالمعروف والناهون عن المنكر، والأصل في هذا كله قوله تعالى: {أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] إذ هم أمراء الحق العالمون
~~العاملون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.
# وفي الحديث: "من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني" والمؤلف
~~رحمه الله جمع بين القولين في تفسير قوله تعالى: {وأولي الأمر منكم}
~~[النساء: 59] فإنه قيل: المراد بهم أمراء الحق على الوجه الذي بينا، وقيل:
~~العلماء العاملون بعلمهم، فالمجتهد منهم يجب عليه العمل بما غلب على ظنه
~~ولا يقلد، والمقلد يجب عليه تقليد أهل العلم ms0345 لقوله تعالى: {فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] إلا عقائد الإيمان فيحرم التقليد
~~فيها من القادر على النظر الموصل للمعرفة مع صحة إيمانه وإن كان عاصيا كما تقدم.
# تنبيهان: الأول: من ثبتت إمامته لا ينعزل منها عند الأكثر بالفسق ولا
~~بالجور حيث نصب عدلا، وإنما ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة
~~كالردة1 والجنون المطبق وصيرورة الإمام أسيرا لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض
~~الذي ينسيه العلوم، وبالعمى والصمم والخرس، وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن
~~القيام بمصالح المسلمين وإن لم يظهر المرض إنما استشعر من نفسه العجز عن
~~القيام بأمر الإمامة، وعليه يحمل خلع الحسن نفسه رضي الله عنه، وما تقدم عن
~~الأكثر من عدم عزله بالفسق والجور يعارضه قول القرطبي: إذا نصب الإمام عدلا
~~ثم فسق بعد إبرام العقد، فقال الجمهور: وتنفسخ إمامته وينخلع بالفسق الظاهر
~~المعلوم؛ لأنه
# 1 الردة لغة: الرجوع عن الشيء ومنه الردة عن الإسلام يقال: ارتد عنه
~~ارتدادا أي تحول والاسم الردة والردة عن الإسلام: الرجوع عنه. وارتد فلان
~~عن دينه إذا كفر بعد إسلامه.
# وفي الاصطلاح: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه.
# ومن شرائط الردة: ألا تقع من المسلم إلا إذا توفرت شرائط البلوغ والعقل
~~والاختيار الموسوعة 22/180.
PageV01P325
# قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال
~~الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم وغير ذلك، وما فيه من الفسق يقعده عن
~~القيام بهذه الأمور، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ا ه.
# وقول ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لم يشتد الضرر ببقائه وإلا اتفق على
~~عزله، وأما نائب الإمام فيظهر أنه ليس كالإمام فيعزل بما ذكر اتفاقا وحرر
~~المسألة، وأما خلعه لنفسه من غير سبب فليس له ذلك على مذهب مالك لضابط
~~العلامة خليل في توضيحه: كل من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزل نفسه فله
~~أن يوصي به ويستخلف عليه من ينوب عنه كالخليفة والوصي والمجبر في ms0346 النكاح
~~عند ابن القاسم وإمام الصلاة وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزل نفسه
~~فليس له أن يوصي به ولا يستخلف عليه إلا بشرط كالقاضي والوكيل ولو مفوضا،
~~وإذا خلع بلا سبب لم تنعقد الإمامة لمن ولي بعده.
# الثاني: قد قدمنا أنه لا ينعزل عند الأكثر بالفسق ولا بالجور أيضا، ولكن
~~ينهى عن الجور بلطف وينصح ويرشد إلى الحق وجوبا على من تمكن من ذلك وظن
~~إفادته أو توهمها، ولا يجوز الدعاء على الأمراء جهرا لما يترتب عليه من
~~الفتن كما لا يجوز مخالفتهم، بل المطلوب الدعاء لهم بالإصلاح، والاستغفار.
# "و" مما يجب على المكلف أيضا "اتباع السلف الصالح" وهم الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستنبطوه. قال في الجوهرة:
~~وتابع الصالح ممن سلفا وجانب البدعة ممن خلفا وظاهر كلام المصنف وجوب
~~الاتباع للسلف ولو في حق المجتهد وهو مذهب مالك رضي الله عنه ومن تبعه،
~~وقال بعض أهل المذهب كالفاكهاني: وهذا والله أعلم في حق من لم يبلغ درجة
~~الاجتهاد، وأما المجتهد فلا يتبعهم فيما استنبطوه باجتهادهم لأن المجتهد لا
~~يقلد غيره، وأما أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالشرائع التي لم يحصلوها
~~باجتهادهم وإنما هي مأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في اتباعهم
~~فيها، فلعل ظاهر كلام المصنف لا يخالف هذا، ثم أكد الكلام السابق بقوله:
~~"واقتفاء آثارهم"؛ لأن الاقتفاء هو الاتباع، وإنما طلب من المكلف اتباع
~~السلف الصالح في عقائده وأقواله وأفعاله وهيئاته لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر". وقال أيضا: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ".
# وقال أيضا: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" والمراد العلماء
~~منهم، ولأن في اتباع PageV01P326
~~السلف الصالح النجاة من كل سوء وفيه الفوز بكل كمال؛ لأنهم أشد محافظة على
~~طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام "و" لحصول النجاة لنا والفوز باتباعهم يجب
~~علينا معاشر المكلفين "الاستغفار" أي طلب المغفرة "لهم" أي السلف الصالح،
~~لكن لا بقيد الصحابة بل ms0347 الأعم لما يستوجبه المتقدم من المتأخر من حسن
~~الثناء عليه والدعاء له.
# ففي كلام المصنف الاستخدام الذي هو ذكر الشيء بمعنى وإعادة الضمير عليه
~~بمعنى آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}
~~[محمد: 19] وقال تعالى: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان}
~~[الحشر: 10] وإنما طلب الاستغفار لهم لما سبق؛ ولأنهم وضحوا السبيل. قال
~~بعض: وهذا يفيد وجوب الاستغفار لمن سبق بالإيمان، ويحصل أداء الواجب بمرة
~~كالشهادتين وقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم: والحمد لله وسائر الأذكار، ولا يخرج من عهدة الواجب من تلك
~~المذكورات إلا إذا أتى بها مع قصد أداء الواجب وإلا كان عاصيا حيث مات قبل
~~ذلك ولو كان محكوما له بالإيمان؛ لأن الكلام في المؤمن.
# تنبيه: تفسيرنا للسلف الصالح بالصحابة هو تفسير مراد، فلا ينافي أن السلف
~~في اللغة كل متقدم وسلف الرجل آباؤه، والصالح عرفا وشرعا هو القائم بما
~~يلزمه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده ويطلق على النبي وعلى الولي.
# قال تعالى: {وإسماعيل وإدريس وذا الكفل} [الأنبياء: 85]، إلى قوله: {إنهم
~~من الصالحين} [الأنبياء: 86] وقال في يحيى: {ونبيا من الصالحين} [آل عمران:
~~39] وقال: {فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
~~والصالحين} [النساء: 69].
# ولما كانت الشرائع لا تتضح غالبا إلا بعد الجدال وكان منه الجائز وهو ما
~~كان لإظهار الحق أو لإبطال الباطل والحرام وهو ما ليس كذلك قال: "و" يجب
~~على المكلف "ترك المراء" في الدين وهو بالمد لغة الاستخراج، تقول: مريت
~~الفرس إذا استخرجت جريه، والمماري يستخرج ما عند صاحبه، وعرفا منازعة الغير
~~مما يدعي صوابه ولو ظنا.
# قال تعالى: {فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا} [الكهف: 22] قال الغزالي:
~~والمذموم منه طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله
~~وإظهار مزيتك عليه، ولذا قال مالك: الجدال ليس من الدين في شيء "و" يجب
~~أيضا ترك "الجدال" مصدر جادل إذا خاصم وحقيقته الحجة بالحجة، وهذا قريب من ms0348
~~قول بعضهم: هو تعارض بين اثنين فصاعدا لتحقيق حق أو PageV01P327
~~إبطاله والمحرم هو الثاني، وقال بعض المراء: والجدال لفظان مترادفان قال
~~مالك رضي الله عنه: الجدال ليس من الدين في شيء، وقال الشافعي: ما ذاكرت
~~أحدا وقصدت إفحامه وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق.
# قال الشيخ أبو حامد: أكثر ما يوجد المراء والجدال في علماء زماننا فلا
~~تجالسهم وفر منهم فرارك من الأسد، وقال صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجدال
~~وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بنى الله له
~~بيتا في أعلى الجنة". وقال بعضهم: ما ذاكرت حليما إلا وحقرني ولا سفيها إلا
~~وأخزاني، وقال: ما استكمل أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء والجدال وإن
~~كان محقا، وقوله "في الدين" يتنازعه المراء، والجدال في الدين هو جدال أهل
~~الأهواء والبدع؛ لأنه يؤدي إلى الوقوع في الشبهات، وقد أوجب الشارع هجران
~~ذي البدع، ومفهوم قوله في الدين أن الجدال في أمر الدنيا جائز بين أهلها مع
~~مراعاة الحق والتزام الصدق وترك اللدد والإيذاء.
# تنبيهان: الأول: للمناظرة الجائزة - ويقال لها المذاكرات بين العلماء -
~~شروط وآداب، فأما شروطها فهي ضبط قوانين المناظرة من كيفية إيراد الأسئلة
~~والأجوبة والاعتراضات وكيفية ترتيبها وكون كل واحد من المتناظرين عالما
~~بالمسألة التي وقعت فيها المناظرات، وصون كل واحد كلامه من الفحش والخطأ
~~على صاحبه، والصدق فيما ينسبه لنفسه أو لغيره، وكذا جميع أقواله مطابقة
~~لاعتقاده، وأما آدابها فهي تجنب اضطراب ما عدا اللسان من الجوارح،
~~والاعتدال في رفع الصوت وخفضه، وحسن الإصغاء لكلام صاحبه، وجعل الكلام
~~مناوبة، والثبات على الدعوة إن كان مجيبا، والإصرار على السؤال إن كان
~~سائلا، والاحتراز عن التعنت والتعصب وقصد الانتقام، وأن لا يتكلم فيما لا
~~يعلمه ولا في موضع مهانة ولا عند جماعة تشهد بالزور لخصمه ويردون كلامه،
~~ويجتنب الرياء والمباهاة والضحك، فإذا وجدت تلك الآداب أفادت المناظرة خمس
~~خصال: إيضاح الحجة، وإبطال الشبهة، ورد المخطئ للصواب والضال إلى الرشاد،
~~والزائغ إلى ms0349 صحة الاعتقاد مع الذهاب إلى التعليم، وطلب التحقيق.
# الثاني: بقي بعد المراء والجدال ألفاظ يقع الالتباس بين معانيها فينبغي
~~للطالب معرفتها وهي: المكابرة والمعاندة والمجادلة والمناكرة والمناظرة
~~والمشاغبة والمغالطة، فالمكابرة هي الإقامة على إنكار الشيء بعد العلم به،
~~والمعاندة هي النزاع في المسألة العلمية مع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه،
~~والمجادلة هي الفكر في النسبة بين الشيئين من الجانبين لإظهار PageV01P328
~~الصواب، كما أن المناظرة كذلك إلا أن المناظرة قد تكون مع نفسه دون
~~المجادلة فإنها لا تكون إلا مع الغير، والمناكرة لا تكون إلا مع نفسه من
~~غير تلفظ، والمشاغبة هي المنازعة في المسألة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام
~~الخصم، والمخالطة لإلزام الخصم لا لإظهار الصواب.
# وترك كل ما أحدثه المحدثون. ولما كان كل خير في اتباع من سلف وكل شر في
~~ابتداع من خلف قال: "و" يجب على المكلف "ترك" فعل "كل ما أحدثه المحدثون"
~~من الابتداعات المخالفة لما كان عليه السلف الصالح لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" 1.
# وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "إياكم ومحدثات الأمور" 2 وهي ابتداعات
~~الخلف السيئ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؛ لأنه عليه الصلاة
~~والسلام لم يمت حتى مهد الدين وأسس قواعده وأوضح كل ما يحتاج إليه ثم أحال
~~بعده على أصحابه فقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"
~~الحديث، فكل ما كان في كتاب أو سنة أو أجمع عليه أو استند إلى قياس أو إلى
~~عمل أحد من الصحابة فهو دين الله، وما خالف ذلك فبدعة وضلالة فلا يجوز
~~العمل به، وبهذا لا معارضة بين ما هنا وبين ما يأتي في الأقضية يحدث للناس
~~أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فإنه جعلها من الشرع ولم يجعلها ضلالة؛ لأن
~~ما يأتي محمول على ما استند إلى كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وما هنا
~~محمول على ما لم يستند إلى واحد منها، ومحصل الجواب بإيضاح أن ما يأتي
~~محمول على ما تقتضيه قواعد ms0350 الشرع ولو وجد سببه في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~لفعله، والبدعة3 التي هي في ضلالة ما ليست كذلك واختلف في معناها فقيل
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الصلح باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح
~~مردود حديث 2697, ومسلم كتاب الأقضية باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات
~~الأمور حديث 1718, وأبو داود حديث 4606, وابن ماجه حديث 14 وأحمد 6/240
~~حديث 26075.
# 2 أخرجه المروزي في السنة 268, حديث 69.
# 3 البدعة لغة: من بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: إذا أنشأه وبدأه والبدع:
~~الشيء الذي يكون أولا ومنه قوله تعالى: {قل ما كنت بدعا من الرسل}
~~[الأحقاف: 9] أي ليست بأول رسول بعث إلى الناس بل قد جاءت الرسل من قبل فما
~~أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني والبدعة: الحدث وما ابتدع في
~~الدين بعد الإكمال.
# وفي لسان العرب: المبتدع الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن بل ابتدأه هو
~~وأبدع وابتدع وتبدع: أتى ببدعة ومنه قوله تعالى: {ورهبانية ابتدعوها ما
~~كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله} [الحديد: 27] وبدعة: نسبة إلى البدعة
~~والبديع: المحدث العجيب وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال والبديع من
~~أسماء الله تعالى ومعناه: المبدع لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها.
# أما في الاصطلاح: فقد تعددت تعريفات البدعة وتنوعت لاختلاف أنظار العلماء
~~في مفهومها PageV01P329
~~........................................................................
~~.......
PageV01P330
# ........................................................................
~~...............
PageV01P331
# ........................................................................
~~................
PageV01P332
# ........................................................................
~~..........................
PageV01P333
# هي الأمر الذي لم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء دل الشرع على حرمته
~~أو كراهته أو وجوبه أو ندبه أو إباحته، وإليه ذهب من قال: إن البدعة
~~تعتريها الأحكام الخمسة كابن عبد السلام والقرافي وغيرهما، وهذا أقرب
~~لمعناها لغة من أنها ما فعل من غير سبق مثال.
# وقيل: هي ما لم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام ودل الشرع على حرمته
~~وهذا معناها شرعا، وعليه جاء قوله عليه الصلاة والسلام: "خير الكلام كلام
~~الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل
~~ضلالة في النار" 1.
# فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بدعة على الأول؛ لأنه لم يقع في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم ms0351 وإن وقع منه الأمر به، وكذلك جمع القرآن في
~~المصاحف، والاجتماع على قيام رمضان، والتوسع في لذيذ المآكل، وأذان جماعة
~~بصوت واحد، وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: المحدثات ضربان: أحدهما
~~ما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع فهذا هو البدعة الضلالة.
# وثانيهما ما أحدث من الخير ولا خلاف فيه، وقد قال الإمام عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هي يعني أنها محدثة لم تكن على
~~هذه الكيفية وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى، والمختار أن لبس الطيلسان
~~سنة، وألف السيوطي في استحباب لبسه كتابا وقال: من أنكر سنده فهو جاهل.
# "خاتمة" قال القرافي: الأصحاب متفقون على إنكار البدع نص عليه ابن أبي
~~زيد وغيره، والحق أنها خمسة أقسام:
# الأول: من الخمسة بدعة واجبة إجماعا وهي كل ما تناولته قواعد الوجوب
~~وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع فإن تبليغها
~~لمن بعدنا واجب إجماعا وإهماله حرام إجماعا
# الثاني: بدعة محرمة إجماعا وهي كل ما تناولته أدلة التحريم وقواعده
~~كالمكوس وتقديم الجهلاء على العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث لمن
~~لا يصلح لها.
# الثالث: بدعة مندوبة كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة
~~الأمور، على
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب: في الهدي الصالح حديث 6098
~~والنسائي حديث 1311, وابن ماجه حديث 45.
PageV01P334
# خلاف ما كانت عليه الصحابة، فإن التعظيم في الصدر الأول كان بالدين فلما
~~اختل النظام وصار الناس لا يعظمون إلا بالصور كان مندوبا حفظها لظلم الخلق.
# الرابع: بدعة مكروهة وهي ما تناولتها قواعد الكراهة كتخصيص الأيام
~~الفاضلة بنوع من العبادات، ومنه الزيادة على القرب المندوبة كالصاع في صدقة
~~الفطر وكالتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد والتكبير والتهليل فيفعل أكثر مما
~~حده الشارع فهو مكروه حيث أتى به لا لشك لما فيه من الاستظهار على الشارع،
~~فإن العظماء إذا حدث شيئا تعد الزيادة عليه قلة أدب، ومن البدع المكروهة
~~أذان جماعة بصوت واحد.
# الخامس: بدعة مباحة وهي كل ما تناولته قواعد الإباحة كاتخاذ ms0352 المناخل
~~لإصلاح الأقوات واللباس الحسن والمسكن الحسن وكالتوسعة في لذيذ المأكول
~~والمشروب على ما قاله العز، ومن البدع المباحة اتخاذ الملاعق والضابط لما
~~يجوز وما لا يجوز مما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم عرضه على قواعد
~~الشرع فأي القواعد اقتضته ألحق بها، فعلم من هذا التقسيم أن قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة" 1
# محمول على البدعة المحرمة.
# ولما كان الباب كالكتاب والفراغ منه كالفراغ من الكتاب ختمه بالصلاة
~~والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: "وصلى الله على سيدنا محمد
~~نبيه" ورسوله وأفضل خلقه، وتقدم أن معنى السيد الكامل المحتاج إليه،
~~واستعمل في غير الله إشارة إلى الجواز ك "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" وك
~~"قوموا لسيدكم" وهو سعد، وأما استعمال السيد في الله فحكي عن مالك قولان
~~بالمنع والكراهة، هذا ملخص كلام التتائي، وأقول: لعل وجه كلام مالك رضي
~~الله عنه مبني على الراجح من منع إطلاق ما لم يرد أو؛ لأنه يستعمل في غيره
~~تعالى، "وعلى آله" أي أتقياء أمته فتناول الصحابة، "وأزواجه" الطاهرات
~~أمهات المؤمنين فضلا عن خديجة وقيل عائشة، "وذريته وسلم" بلفظ الماضي لعطفه
~~على صلى الذي هو كذلك "تسليما كثيرا" قال سيدي يوسف بن عمر: هذه الرواية
~~المشهورة وروي: وصلى الله على محمد نبيه فقط، ويؤخذ منها أن الإنسان يؤجر
~~على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكملها على الصفة الواردة
~~عنه عليه الصلاة والسلام.
# وقولنا ختمه بالصلاة والسلام إشارة إلى أن محل ندبه الإتيان بهما إذا كان
~~الرجاء حصول
# 1 أخرجه ابن ماجه المقدمة باب: إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث 42.
PageV01P335
# بركتها بحيث يقبل الفعل المبدوء والمختوم بهما لا لمجرد قصد الإخبار بتمام
~~الباب أو الكتاب على حد ما قيل في الإتيان بلفظ، والله أعلم فإنه لا يندب
~~إلا وقد قصد تفويض العلم على الحقيقة لله تعالى أو غير ذلك لا لقصد الإعلام
~~بالفراغ؛ لأن الألفاظ الموضوعة لتستعمل في معنى لا ينبغي استعمالها في ms0353
~~غيره، وتقدم أنها تجب في العمر مرة وتسن أو تندب في الصلاة وتستحب خارجها؛
~~لأنها تفرج الكرب وتحل العقد ولما فرغ من الكلام على ما تعتقده القلوب، شرع
~~يتكلم على ما تعمله الجوارح فقال:
PageV01P336
### || AUTO باب ما يجب منه الوضوء والغسل.
# "باب" هو لغة ما يتوصل منه إلى غيره وهو حقيقة في الأجساد كباب المسجد
~~ومجاز في المعاني، ولا تصح إرادته هنا بهذا المعنى لأنه في الاصطلاح اسم
~~لجملة مخصوصة من مسائل العلم مشتملة على فصول، والفصل يشتمل على مسائل جمع
~~مسألة وهي مطلوب خبري يقام عليه الدليل، ولذلك لا يسمى مسألة إلا ما أقيم
~~عليه الدليل واكتسب به، لا الأمر الضروري كالصلوات الخمس فرض وكالزكاة فرض
~~فلا تعد من مسائل العلم.
# "ما" أي الموجب الذي "يجب منه الوضوء، و" الموجب الذي يجب منه "الغسل"
~~والضمير في منه عائد على ما الموصولة ومن تعليلية لأن هذا شروع في موجبات
~~الوضوء والغسل، والموجب ما يلزم بسببه الوضوء أو الغسل، والوضوء لغة
~~النظافة واصطلاحا طهارة مائية تشتمل على غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح
~~الرأس، والغسل إيصال الماء إلى جميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك،
~~وسيذكر كل واحد في بابه، وموجبات الوضوء ويعبر عنها بنواقضه ومبطلاته ثلاثة
~~أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب وهو ما لا يدخل تحت حدهما كالردة
~~والشك في الحدث وليس منها رفضه لأنه لا يبطل بالرفض بعد الفراغ ولا بالعزم
~~على النقض، كما لا يبطل الصوم بالعزم على الفطر، وبدأ بأول الأقسام فقال:
~~"الوضوء" وقد قدمنا تعريفه وستأتي صفته في بابه "يجب لما يخرج" على وفق
~~العادة "من أحد المخرجين" المعتادين وهما القبل والدبر على وجه الصحة، فلا
~~ينتقض بالداخل بالحقنة ولا بالقرقرة
# الشديدة ولا بالحقن بالريح أو البول أو غيرهما لعدم صدق الحدث عليهما.
# وبين الخارج المعتاد بقوله: "من بول أو غائط أو ريح" من الدبر لا إن خرج
~~من فرج المرأة أو ذكر الرجل فلا ينتقض لأنه لم يخرج من محله المعتاد،
~~وقيدنا بقولنا ms0354 على وفق العادة للاحتراز عن الحصى والدود المتخلقين في
~~المعدة فلا ينقضان ولو كان عليهما عذرة كثيرة، PageV01P336
~~ويعفى عن الخارج عليهما فلا يجب منه الوضوء لأنه تابع لهما وهما غير ناقضين
~~فتابعهما كذلك، ولا يجب غسل ما أصاب منه ولو كثر حيث كان خروج الحصى والدود
~~مستنكحا بأن كان يخرج في كل يوم مرة فأكثر لقول خليل: وعفي عما يعسر، أو
~~كان خروجهما غير مستنكح لكن قل الخارج عليهما، والظاهر أن المراد بالقليل
~~ما يستحيل خروجهما بدونه لا إن كان كثيرا فيجب إزالته عن المحل لعدم العفو عنه.
# وإن خرج شيء مما لا يعفى عنه وهو في الصلاة بطلت كسقوط سائر النجاسات
~~التي لم يعف عنها، ومثل الحصى والدود في عدم نقض الوضوء الدم والقيح لكن
~~بشرط يخرجا خالصين من الحدث وإلا نقضا، والفرق بينهما وبين الحصى والدود
~~غلبة مخالطة الحصى والدود للعذرة وندرة مخالطة القيح والدم لها، فتلخص أن
~~الحصى والدود والدم والقيح ليست من الحدث على هذا التفصيل ولو قدر على
~~رفعهما، وتوقف بعض الشيوخ في ذات الحصى والدود ثم استظهر أنهما ظاهر الذات
~~ومتنجسان، راجع الأجهوري على خليل، وأما الحصى والدود غير المتخلقين بأن
~~ابتلعهما وخرجا من محل الحدث فإنهما ينقضان لأنهما من الحدث في تلك الحالة
~~كما لو شرب ماء حارا وابتلع درهما أو غيره فخرج منه سريعا فلا شك في نقض ما
~~ذكر للوضوء.
# وقيدنا بقولنا على وجه الصحة للاحتراز عن الخارج من القبل أو الدبر على
~~وجه السلس الملازم لصاحبه ولو نصف الزمن فإنه لا ينقض، لكن يستحب منه
~~الوضوء إن لازم جل الزمن أو نصفه إلا أن يشق، وأما لو كان يفارق أكثر الزمن
~~فإنه ينقض، فالصور أربع لا ينقض في ثلاث، والنقض في صورة ومحلها في المعجوز
~~عن رفعه وإلا نقض في الجميع كما سنذكره، وقيدنا بالمعتادين وهما القبل
~~والدبر للاحتراز عن الخارج من غيرهما بأن خرج بوله أو فضلته من عينه أو
~~أذنه أو من حلقه فلا نقض، أو خرج حدثه ms0355 من ثقبة في جسده إلا أن تكون تحت
~~المعدة مع انسداد مخرجيه فإن الخارج منها ينقض اتفاقا، أو انقطع خروجه من
~~محله وصار موضع القيء موضعا له فإنه ينقض أيضا كما قال ابن عبد السلام:
~~ويظهر لي الجزم بالنقض بالخارج من ثقبة ولو فوق المعدة حيث انسد المخرجان
~~بالأول من محل القيء وإن حاولوا الفرق بينهما، ويدل لما قلته ما تقرر من
~~نقض الوضوء عندنا بالشك في الحدث وتأمله بإنصاف
# "أو" أي وكذا يجب الوضوء "لما يخرج من الذكر من مذي مع" وجوب "غسل الذكر
~~كله منه" بنية على المعتمد من قولين لكن بشرط أن يخرج بلذة معتادة كما يؤخذ
~~من كلام المصنف الآتي في تعريف المذي، والدليل على ما قاله المصنف ما في
~~الموطأ والصحيحين: "أن عليا PageV01P337
~~رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فقال المقداد: فسألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه
~~وليتوضأ وضوء الصلاة" 1 ولفظ الفرج في الحديث ظاهر في جملة الذكر، والمراد
~~بالنضح فيه الغسل، وبين ذلك ما وقع في مسلم صريحا: "يغسل ذكره ويتوضأ" 2
~~ومقابل المشهور يكفي غسل موضع الأذى ولا يحتاج إلى نية بناء على أن غسله
~~غير تعبدي، وفيه صور أربع أشار لها خليل بقوله: ففي النية وبطلان صلاة
~~تاركها أو تارك كله قولان: الراجح من قول النية الوجوب كما أن الراجح من
~~قولي الصحة وعدمها مع ترك النية الصحة مع غسل جميعه، وأما عند الاقتصار على
~~بعضه فالقولان في الصحة والبطلان على السواء ولو مع ترك النية على التحقيق.
# "تنبيهات" الأول: كلام المصنف كالحديث في مذي الرجل، وأما مذي المرأة
~~فيكفيها غسل محل الأذى فقط، وتوقف بعض الشيوخ في النية أو استظهر افتقارها
~~إلى نية كالرجل، قلت: ووجهه ظاهر لأن النساء شقائق الرجال.
# الثاني: المذي بالذال المعجمة وفيه حينئذ ثلاث لغات: تسكين الذال ms0356 مع
~~تخفيف الياء، وكسر الذال مع شد الياء وتخفيفها ساكنة، ويروى بالدال المهملة
~~ولعله في اللغات الثلاث.
# الثالث: ناقش بعض الفضلاء في تقديم المصنف موجبات الوضوء على الوضوء بأن
~~فيه تقديم التصديق وهو الحكم على التصور لأنه حكم على الوضوء بأنه يجب لما
~~يخرج من المخرجين مع أنه يجب تقديم التصور على التصديق حكما والحكم على
~~الشيء فرع عن تصوره، والجواب عن تلك المناقشة أن يقال: لا نسلم أن فيه
~~تقديم الحكم على التصور، وإنما فيه تقديم الحكم على التصوير للغير، وحكم
~~الشخص على شيء متصور في ذهنه قبل تصويره في الخارج لغيره غير ممتنع، ولا شك
~~أن المصنف كان متصورا للوضوء حين حكم عليه بأنه يجب لما يخرج من المخرجين
~~وهذا أحسن الأجوبة عن هذا الإشكال.
# ثم عرف المذي ببيان صفته عند اعتدال الطبيعة وصفة خروجه فقال: "وهو" أي
~~المذي "ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة" المعتادة وهي الميل إلى الشيء
~~وإيثاره على غيره "بالإنعاظ" أي
# 1 صحيح: أخرجه مالك في الموطأ 1/40, حديث 84 بلفظ المصنف والبخاري مختصرا
~~حديث 132, ومسلم حديث 303.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: المذي حديث 303.
PageV01P338
# قيام الذكر "عند الملاعبة أو التذكار" بفتح التاء أي التذكر وفهم منه أنه
~~لو خرج بلا لذة أو لذة غير معتادة لا يجب غسل جميع الذكر منه وإنما يغسل
~~محل الأذى، وينقض الوضوء إن لم يخرج على وجه السلس وإلا فلا ينقض إلا أن
~~يفارق أكثر الزمن أو يقدر على رفعه، والناقض للوضوء يتعين فيه الماء ولا
~~يكفي فيه الحجر بخلاف غير الناقض فيكفي فيه الحجر مثل المني الذي لم يوجب
~~غسلا، وفهم
# من كلام المصنف أن مجرد الإنعاظ لا يوجب الوضوء ولو كان مع التلذذ وإدامة
~~تفكر أو نظر، وقولنا عند اعتدال المزاج للاحتراز من عدم اعتداله فقد يخرج
~~مذيه أصفر فلا يختل الحكم بل يجب منه غسل جميع الذكر لأن الحكم دائر مع
~~خروجه بلذة معتادة.
# "تنبيه": قال بعض الشراح: يؤخذ من قول المصنف عند الملاعبة ms0357 جواز الملاعبة
~~للزوجة والأمة، وقد رغب عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله لعبد الرحمن حين
~~تزوج ثيبا: "فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" ا ه. قلت: الحكم مسلم ولكن لم يظهر
~~لي وجه الأخذ من كلام المصنف لأنه لم يشترط أحد كون الملاعبة التي ينشأ
~~عنها المذي جائزة أو محرمة وتأمله، نعم يؤخذ من الحديث حيث حض على ملاعبة البكر.
# "وأما الودي" بالدال المهملة الساكنة وحكى الجوهري كسرها وتشديد الياء
~~وروي بالمعجمة "فهو ماء أبيض خاثر" بالمثلثة أي ثخين "يخرج بإثر" بكسر
~~الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما أي عقب "البول" غالبا وقد يخرج وحده وحكمه
~~أنه "يجب منه ما يجب من البول" فينقض الوضوء وإنما يغسل منه محل الأذى فقط،
~~ويجزي فيه الاستجمار بالحجر كالبول، ولما كان حكمه مغايرا لحكم المذي أتى
~~المصنف بأما الفاصلة لحكم ما بعدها عما قبلها.
# ولما كان مراد المصنف استيفاء أحكام الخارج من القبل ذكر المني وإن كان
~~من موجبات الغسل في غالب أحواله قبل تتميم الكلام على موجبات الوضوء فقال:
~~"وأما المني" بتشديد الياء "فهو" من الرجل "الماء الدافق" يعني المدفوق
~~الثخين "الذي يخرج" دفعة بعد دفعة "عند اللذة الكبرى" وهي الحاصلة
~~"بالجماع" بخلاف التي يخرج بها المذي فهي صغرى والتقييد بالجماع بالنظر
~~للغالب وإلا فقد يخرج بغيره وصفة "رائحته" إذا كان رطبا من صحيح المزاج
~~"كرائحة" غبار "الطلع" من فحل النخل وهو بالعين المهملة وفيه لغة بالحاء
~~المهملة، وقيدنا ب رطبا لأنه إذا يبس تشبه رائحته رائحة البيض عند يبسه
~~وبصحيح المزاج لأنه قد يتغير من المريض وتختلف رائحته، وإنما نبه المصنف
~~على لونه ورائحته ليرجع إليها عند الاشتباه إذا قام PageV01P339
~~من نوم مثلا فوجد بللا أو شيئا جافا رائحته كرائحة الطلع أو البيض عند يبسه
~~يعلم منه أنه مني، كما يعلم كونه منيا يجعل نقطة ماء حار عليه عند يبسه
~~ويشربها سريعا، وإنما يشبه بالطلع دون غيره مما يشبه لأنه الذي كان موجودا
~~في بلادهم وقيل غير ذلك.
# "و" أما صفة "المرأة" أي منها فهو ms0358 "ماء رقيق" ضد ماء الرجل "أصفر" غالبا
~~بخلاف ماء الرجل فإنه أبيض غالبا، وأما طعمه فهو من الرجل مر ومن المرأة
~~مالح، وإذا اجتمع الماءان في الرحم كان الولد بينهما، وأيهما سبق أو علا
~~أشبه الولد صاحبه. ثم بين ما يوجبه المني بقوله: "يجب منه" أي يجب من أجل
~~خروج المني من الرجل أو المرأة "الطهر" أي غسل جميع الجسد حيث خرج في نوم
~~مطلقا أو في يقظة بلذة معتادة؛ كما يعلم من تعريف المصنف له بأنه الخارج
~~عند اللذة الكبرى، وأما لو خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا يوجب إلا الوضوء
~~ولو قدر على دفعه، وفهم من كلام المصنف أنه لا يجب على المرأة طهر إلا
~~بخروج منيها ولا يكفي إحساسها خلافا للقاضي سند وقوله: "فيجب من هذا طهر
~~جميع الجسد" تكرار ولعله ارتكبه لأجل التشبيه بقوله: "كما يجب من طهر
~~الحيضة" وإنما شبه الغسل من الجنابة بالغسل من الحيض لأن الحيض أقوى
~~الموانع لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة وقيل غير ذلك.
# ولما كان يتوهم من التشبيه المذكور أن الدم الخارج من المرأة يوجب عليها
~~غسل جميع جسدها في كل الأحوال قال: "وأما دم الاستحاضة" وهو خارج من المرأة
~~زيادة على أيام عادتها أو استظهارها "فيجب منه الوضوء" فقط على مشهور
~~المذهب إذا كان ناقضا لوضوئها وذلك بأن يخرج منها لا على وجه السلس بأن
~~يفارقها أكثر الزمن أو قدرت على رفعه، وأما لو لازمها ولو نصف الزمن فلا
~~يجب عليها منه الوضوء.
# "و" إنما "يستحب لها ولسلس البول" بكسر اللام أي للشخص الذي قهره البول
~~فسلس اسم فاعل وهو المناسب لقوله لها "أن يتوضأ لكل صلاة" وذلك في صورتين:
~~أن يلازمهما جل الزمن أو نصفه، ومحل الاستحباب إلا أن يشق عليهما.
# "تنبيهات": الأول: علم مما قررنا به كلام المصنف من وجوب الوضوء على ما
~~فارق أكثره أو قدر على رفعه، والاستحباب على ما لازم جل أو نصف الزمن
~~اندفاع التناقض الذي ادعاه بعضهم في كلامه.
# الثاني: ms0359 قول المصنف لسلس البول كان الأولى ولصاحب السلس ليشمل سائر
~~الأحداث بولا أو ريحا أو مذيا أو منيا، فإن الجميع سواء في عدم النقض الذي
~~خرج منها ولازم ولو PageV01P340
~~نصف الزمن حيث عجز عن رفعه، وأما لو قدر على رفعه بتداو أو ستر فإنه يكون
~~ناقضا إلا في مدة تداويه ومدة استبراء الأمة المشتراة، والتفصيل في السلس
~~طريقة المغاربة واقتصر عليها خليل فهي المشهورة في المذهب، خلافا لطريق
~~العراقيين في استحباب الوضوء في كل صورة.
# الثالث: ظاهر المصنف وأهل المذهب عموم هذا الحكم في السلس ولو تسبب فيه
~~الشخص، لكن جرى خلاف في اعتبار الملازمة هل في خصوص أوقات الصلاة التي
~~ابتداؤها من الزوال ومنتهاها طلوع، الشمس من اليوم الثاني أو مطلقا،
~~والمعتمد أنه لا يعتبر إلا الملازمة في أوقات الصلاة، وتظهر فائدة الخلاف
~~فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير وقتها مائة درجة
~~فأتاه فيها وفي مائة من أوقات الصلاة فعلى المشهور ينقض لمفارقته أكثر
~~الزمن لا على مقابلة لملازمة أكثره قاله الأجهوري في كبيره.
# الرابع: قال العلامة خليل في توضيحه عن شيخه المنوفي: لا ينبغي أن تفهم
~~المسألة على إطلاقها، وإنما تقيد بما إذا كان إتيان السلس غير منضبط، وأما
~~لو كان منضبطا فإنه يعمل عليه، فإذا كان يعلم بالعادة أنه يأتيه إذا دخل
~~وقت العصر مثلا ويلازمه للغروب فإنه يقدم العصر في آخر القامة الأولى وكذا
~~يقال في العشاء، والحاصل أنه إذا كان يستغرق وقت إحدى الصلاتين فإنه يفعلها
~~في وقت الأخرى تقديما أو تأخيرا، لأن الضروري قد يكون قبل الاختياري في مثل هذه.
# الخامس: ينظر في النقطة التي تنزل من الشخص بعد وضوئه فإن كانت تنزل عليه
~~كل يوم مرة فأكثر فإنه يعفى عنها ولا يلزمه غسل ما أصاب منها وإن نقضت
~~الوضوء وتبطل بها الصلاة، وإذا تحقق نزولها وإن لم يتحقق يتمادى على صلاته
~~ولو كان إماما ويتبعه مأمومه. بعد ذلك إذا تحقق نزولها يعيد الصلاة وجوبا
~~ولا يعيد مأمومه، بمنزلة من ms0360 صلى بالحدث ناسيا وهو إمام فيعيد أبدا دون
~~مأمومه، ولا منافاة بين العفو عن النقطة وبطلان الصلاة لأن العفو عن كل ما
~~يعسر، والنقض يكون بما يفارق أكثر الزمن أو يقدر على رفعه، ووجه الفرق خفة
~~النجاسة بخلاف طهارة الحدث قام الإجماع على وجوبها.
# ولما فرغ من القسم الأول وهو الحدث شرع في ثاني الأقسام وهو الأسباب جمع
~~سبب وهو لغة الحبل واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته،
~~وينحصر في ثلاثة أشياء: زوال العقل واللمس بشرطه ومس الذكر للبالغ، والفرق
~~بينه وبين الحدث الذي هو PageV01P341
~~الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على طريق الصحة كما قدمنا أن الحدث ناقض
~~بنفسه، والسبب إنما ينقض بواسطة لأنه يؤدي إلى الحدث فقال: "ويجب الوضوء من
~~زوال" أي استتار "العقل" وهو آلة التمييز "بنوم مستثقل" وهو الذي لا يشعر
~~صاحبه بسقوط لعابه أو حبوته أو الكراس من يده ولا بمن يذهب من عنده ولا بمن
~~يأتي ولا بالأصوات المرتفعة، ولا فرق بين طويله وقصيره لا إن خف فلا ينقض،
~~ولو طال فصوره أربع ويشملها قول خليل: وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل
~~ولو قصر لا خف وندب إن طال، ولكن يستحب الوضوء من خفيفه إن طال، والدليل
~~على عدم نقض الخفيف ما في مسلم: "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون"1.
# قال عياض: فيه دليل على أن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما يوجب الوضوء
~~الثقيل الذي يذهب معه حس المرء بحيث لا يعلم بالحدث إذا خرج منه، وأما
~~الخفيف الذي يحس معه بما يخرج منه فلا ينقض، ويحمل على هذا نوم الصحابة رضي
~~الله عنهم لأنهم كانوا جلوسا ينتظرون الصلاة.
# "تنبيهان" الأول: هذا التفصيل في النائم جالسا، وأما القائم الذي لم
~~يستند إلى شيء في حال قيامه فلا
# ينتقض وضوءه إلا بسقوطه، وأما المستند فإن كان بحيث لو أزيل المستند إليه
~~لسقط فإنه يكون بمنزلة الجالس، وأما لو كان بحيث لو أزيل ما ms0361 استند إليه لم
~~يسقط فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بسقوطه بالفعل، لأن عدم سقوطه علامة على خفة نومه.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف كخليل النقض بالنوم الثقيل ولو كان النائم
~~الجالس متمكنا ومستقرا وهو الذي يترجح اعتماده عندي لما علم من أن النائم
~~ترتخي أعصابه فلا يشعر بما يخرج منه، فمقتضى المذهب من أن النقض بالشك في
~~الحدث نقض وضوئه، والمراد بالاستسفار سد الدبر.
# "أو" أي ويجب الوضوء أيضا من زوال العقل من حصول مطلق "إغماء" وهو مرض في الرأس.
# قال مالك: ومن أغمي عليه فعليه بالوضوء وهو قول فقهاء الأمصار وانعقد
~~عليه الإجماع.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض
~~الوضوء حديث 376.
PageV01P342
# "أو" أي ويجب الوضوء أيضا بزوال العقل بسبب "سكر" ولو بحلال "أو" بسبب
~~"تخبط جنون" بأن يتخبطه الجن ثم يعود لحاله، وإنما انتقض وضوءه بهذه لأنها
~~أشد من النوم ولذلك لم يفرقوا بين طويلها وقصيرها ولا بين ثقيلها وخفيفها
~~لأن هذه يزول معها التكليف، بخلاف النوم صاحبه مخاطب وإن رفع عنه الإثم.
# "تنبيهان" الأول: بقي على المصنف لو زال عقله بترادف الهموم عليه فقال
~~ابن القاسم: لا وضوء عليه، والذي قاله مالك رضي الله عنه وجوب الوضوء وقال
~~به ابن نافع، وقيل لمالك: أهو قاعد؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ ومما لا ينقض
~~زواله بالاستغراق في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه. قاله يوسف بن عمر،
~~ولي في ذلك وقفة مع نقض الوضوء بزواله بالنوم.
# الثاني: فسرنا زوال العقل بالاستتار لما قاله العلامة الفاكهاني: العقل
~~لا يزيله النوم ولا الإغماء ولا السكر وإنما تستره فقط، وكذلك المجنون
~~المنقطع بخلاف المطبق فإنه يزيله لا محالة، وحينئذ فيكون التعبير في
~~المذكورات بلفظ زوال على جهة المجاز
# ومن الأسباب اللمس وأشار إليه بقوله: "ويجب الوضوء من" أجل "الملامسة"
~~المراد اللمس وهو ملاقاة جسم لجسم على جهة الاختبار كما يشعر به قوله:
~~"للذة" أي لقصدها أو وجودها.
# قال خليل: ولمس يلتذ به صاحبه عادة ms0362 ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف
~~وبالإطلاق وهذا حيث لا ضم، وأما لو ضم اللذات الملموسة أو قبض على شيء من
~~جسدها فإن وضوءه ينتقض اتفاقا ولو كان الحائل كثيفا قصد لذة أو وجدها.
# قاله الأجهوري نقلا عن الحطاب، لكن يشترط في اللامس البلوغ، وأما الصبي
~~فلا ينتقض وضوءه ولو جامع زوجته وكذلك الملموس فإن بلغ والتذ أو قصد اللذة
~~انتقض وضوءه كاللامس وبقيد العادة يخرج الالتذاذ بالصغيرة غير المطيقة أو
~~الدابة فإنه لا ينقض الوضوء إلا الالتذاذ، أو بمس فرج الصغيرة أو الدابة
~~فإنه ينقض لاختلاف عادة الناس بالالتذاذ بفرجهما، ولذلك نصوا على نقض
~~الوضوء بالالتذاذ بالمحرم، ولما كان يتوهم قصر الملامسة على ما كان باليد
~~فقط دفع ذلك التوهم بقوله: "و" يجب الوضوء أيضا من "المباشرة بالجسد للذة"
~~وفهم من اشتراط الملامسة أن الالتذاذ بالنظر من غير لمس لا ينقض ولو أنعظ
# قال خليل: ولا لذة بنظر كإنعاظ حيث لا مذي.
# "تنبيهان" الأول: كما لا يعتبر في اللمس كونه بعضو خاص لا يشترط كونه
~~أصليا بل ولو PageV01P343
~~كان اللمس بعضو زائد، ولا يشترط مساواته لغيره في الإحساس بل الشرط قصد
~~وجود اللذة حال اللمس ولو بأمرد على المعتمد ولا سيما مع فساد الزمان
~~والقصد كالوجدان.
# وفي الأجهوري على خليل: لا يعتبر في اللمس هنا كونه بعضو أصلي أو زائد له
~~إحساس كما في مس الذكر، فمتى حصل اللمس هنا بعضو ولو زائدا لا إحساس له
~~وانضم لذلك قصده للذة أو وجدانها نقض، هذا ظاهر إطلاقهم انتهى.
# الثاني: إذا قصد لمس امرأة يعتقد أنها أجنبية فتبين أنها محرم فإنه ينتقض
~~وضوءه، وأما لو لمس من يعتقدها محرما فتبين أنها أجنبية فلا نقض، هكذا قال
~~بعض الشيوخ، ولعله بناه على عدم النقض بلمس المحرم والمذهب أن المحرم
~~كغيره. قال العلامة ابن رشد: قصدها للفاسق في المحرم ناقض. قال بعض المراد
~~بالفاسق من مثله يلتذ بمحرمه، فتلخص أن صور اللمس أربع: قصد فقط، وجدان
~~فقط، قصد ووجدان، انتفاء الأمرين. ms0363 ينتقض الوضوء بالثلاث الأول ولا نقض
~~بانتفائهما، وكثيرا ما يتوضأ الإنسان ويلمس زوجته عقب وضوئه أو أجنبية فلا
~~ينتقض وضوءه ولا وضوءها إلا مع القصد والوجدان.
# "و" يجب الوضوء أيضا من "القبلة" بضم القاف وهي وضع الفم على الفم "للذة"
~~حيث كانت على فم من يلتذ به عادة ولو بامرأة بمثلها، ولا يشترط في القبلة
~~طوع ولا علم ولا قصد ولا وجدان على المعتمد خلافا للمصنف إلا أن يحمل كلامه
~~على أن القبلة في غير الفم لأنها في غيره تجري على حكم الملامسة، بخلافها
~~على الفم فتنقض مطلقا لعدم انفكاكها عن اللذة عادة، ولذا قال خليل: إلا
~~القبلة بفم وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة إلا أن يجد اللذة، ولا إن
~~كانت على حائل إلا أن يكون خفيفا أو كانت على فم صغيرة.
# فلو كان المقبل بكسر الباء صبيا أو كانت المقبلة صغيرة لا تشتهى فلا نقض
~~بتقبيلها ولو التذ البالغ بتقبيلها، وقول ابن عرفة: قبلة ترحم الصغيرة
~~ووداع الكبيرة ولا لذة لغو يقتضي بحسب مفهومه أنه ينتقض وضوءه بالالتذاذ
~~حتى بقبلة الصغيرة وحرره، وعدم النقض صرح به الأجهوري، وكذا لو قبل شاب
~~شيخا أو شيخ شيخا فلا نقض، بخلاف ما لو قبل الذكر البالغ أنثى فالنقض ولو
~~كان شابا وهي كبيرة لأن شأن الذكر الالتذاذ بالأنثى ولو كانت كبيرة وإذا
~~كان الوضوء ينتقض بالتقبيل من البالغ على فم من يلتذ بمثله مطلقا من باب
~~أولى تنتقض بالتقبيل على فرج من يوطأ مثله، لأن علماءنا نصت على أن نظر
~~الفرج أو مسه إنما يحمل على قصد اللذة خلافا لبحث بعض شيوخ شيوخنا رحمه
~~الله تعالى.
PageV01P344
# ومن الأسباب المس وإليه أشار بقوله: "و" يجب الوضوء أيضا "من مس الذكر"
~~المتصل المراد ذكر نفسه، فأل عوض عن الضمير سواء مسه عمدا أو سهوا، لأن ما
~~لا يشترط فيه العمد لا يشترط فيه لذة ولا قصدها، ولو كان الماس شيخا أو
~~عنينا لكن بشرط البلوغ وعدم الحائل إلا ما خف جدا ms0364 وبشرط اتصال الذكر، وكون
~~المس بباطن الكف أو الأصابع أو بجنبها والزائد الذي فيه إحساس كغيره، وإن
~~لم يساو غيره على ما ظهر لنا من جزم أهل المذهب بنقض وضوء الخنثى المشكل
~~بمس ذكره ونقض وضوء الشاك في حدثه، وما أدري من أين أخذوا اشتراط مساواة
~~الزائد لغيره في الإحساس والتصرف مع ما ذكرنا ومع وجوب الاحتياط في جانب
~~العبادات، وما في الأجهوري من أن الأصلي لا يعتبر فيه إحساس بنا في قولهم:
~~إن المس باليد الشلاء لا ينقض، وأيضا صرح الأجهوري بأنه لا بد من الإحساس
~~في الأصابع الأصلية، وأيضا اشتراطهم في الزائد مساواته لغيره في الإحساس
~~شاهد صدق على اشتراط الإحساس في الأصابع الأصلية، والدليل على وجوب الوضوء
~~بمس الذكر ما في الموطإ وأبي داود والترمذي عن سبرة بنت صفوان أنها سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" 1.
# قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال البخاري: هو أصح شيء سمعته في هذا الباب
~~وما يخالفه ضعيف، وفهم من قولنا المتصل أنه لا ينتقض بمسه بعد قطعه ولا
~~بموضع الجب ولو التذ ولا بمس ذكر غيره إلا لقصد أو التذاذ.
# فإن قيل: ما الفرق بين اللمس والمس؟ فالجواب: أن اللمس ملاقاة جسم لجسم
~~آخر على وجه الاختبار ولذلك عبر فيما يشترط فيه القصد باللمس والمس ملاقاة
~~جسم آخر على وجه الاختبار، ولذا عبر في جانب الذكر بالمس لأن النقض يحصل
~~بمسه ولو سهوا، ومفهوم الذكر أنه لو مس شيئا من جسده سواء لا ينتقض وضوءه
~~كالدبر.
# قال خليل: لا بمس دبر ولا أنثيين ولا فرج صغيرة ولا دابة إلا أن يلتذ بمس
~~فرجهما فينتقض وضوءه، بخلاف جسدهما فلا نقض ولو التذ به.
# "واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء" عليها "بذلك" وعدمه على عدة
~~روايات: أحدها عدم النقض مطلقا وهي الصحيحة المعول عليها في المذهب ومذهب
~~المدونة.
# 1 أخرجه أبو داود كتاب: الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر حديث 181,
~~والنسائي حديث 163, وابن ماجه ms0365 حديث 479, وأحمد 6/406, حديث 27334, ومالك في
~~الموطأ 1/42, حديث 89 أما رواية الترمذي ففيها زيادة فلا يصل حتى يتوضأ 82.
PageV01P345
# وصدر بها العلامة خليل ألطفت أم لا؟ والتفصيل بين الإلطاف بأن تدخل أصبعها
~~بين شفريها فيجب عليها الوضوء وعدمه، ورواية باستحباب الوضوء وقد علمت أن
~~أرجحها أولها.
# "تنبيه" : لم يذكر المصنف القسم الثالث من موجبات الوضوء وهو الردة والشك
~~في الحدث.
# قال خليل: وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا لمستنكح وبشك في سابقهما،
~~والمراد الشك في الناقض مطلقا سواء كان في حدث أو سبب إلا الردة فلا ينتقض
~~الوضوء بالشك فيهما، لأن الإنسان لا يرتد بالشك في الارتداد لأن الأصل عدم
~~الارتداد.
# ولما فرغ من الكلام على موجبات الوضوء شرع في موجبات الغسل1 وهي أربعة:
~~خروج المني بلذة معتادة، ومغيب الحشفة، وانقطاع دم الحيض والنفاس، والموت.
~~وقدم المصنف منها خروج المني فقال: "ويجب الطهر" أي إيصال الماء إلى جمع
~~الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك "مما ذكرنا" أول الباب وأعاده هنا
~~بقوله: "من خروج الماء الدافق للذة" المعتادة فلا يجب الغسل لخروجه بلا لذة
~~بأن خرج على وجه السلس ولو قدر على رفعه، أو لذة غير معتادة كمن لدغته عقرب
~~فأمنى أو ضرب فأمنى أو هزته دابة أو نزل في ماء حار أو حك جسده لنحو جرب
~~فأمنى فلا غسل عليه، إلا أن يحس بمبادئ اللذة ويستديمها بهز الدابة أو بما
~~بعدها فيمني فيجب عليه الغسل، وما لا يوجب الغسل قد يوجب الوضوء سواء حصل
~~"في نوم أو يقظة" وسواء خرج "من رجل أو امرأة" ولا يشترط مقارنة الخروج
~~للذة، فلو التذ بتفكر أو نظر ثم ذهبت لذته وأمنى بعد ذهابها فإنه يجب عليه
~~الغسل ولو كان اغتسل بعد اللذة لأن غسله لم يقع في محله، بخلاف ما لو غيب
~~حشفته في مطيقة ولم ينزل ثم اغتسل بعد اغتساله أمنى فلا يلزمه إعادة الغسل
~~لأن غسله الأول وقع في محله وإنما عليه إعادة الوضوء.
# "تنبيهان" الأول: قد علم مما ms0366 مر أنه لا يجب الغسل بخروج المني إلا إذا
~~كان خروجه بلذة
# 1 الغسل لغة: مصدر غسله يغسله ويضم أو بالفتح مصدر وبالضم اسم والغسل
~~بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي ونحو ذلك.
# ويأتي الغسل بمعنى التطهير يقال: غسل الله حوبتك أي خطيئتك.
# والغسل في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط
~~وأركان.
# والغسل مشروع بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} [المائدة: 6] وقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن}
~~[البقرة: 222] أي اغتسلن.
# وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع
~~ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
# والغسل قد يكون واجبا كغسل الجنابة والحائض وقد يكون سنة كغسل العيدين
~~ويفرد الفقهاء للأغسال المسنونة فصلا خاصا أنظر الموسوعة الفقهية 31/194, 195.
PageV01P346
# معتادة، وظاهرة ولو خرج في نوم كما يوهمه قول المصنف في نوم وليس كذلك، بل
~~اشتراط اللذة إنما هو في الخارج يقظة، وأما ما خرج في النوم فالشرط وجود
~~البلل، ولو ظن أو شك أنه مني لقول خليل: وإن شك أمذي أم مني اغتسل، ولقول
~~ابن عرفة: شك الجنابة كتحققها وأحرى لو تحقق أنه مني، ولو رأى في نومه أنه
~~يضرب فخرج منيه فيجب عليه الغسل.
# الثاني: مفهوم قول المصنف: ويجب الطهر من خروج الماء الدافق للذة يقتضي
~~أنه لا يجب على المرأة غسل بدخول مني في فرجها من غير خروج منيها وهو كذلك
~~فقد قال خليل: لا بمني وصل للفرج ولو التذت، أي فلا غسل عليها إلا أن تنزل
~~أو تحمل حيث كان خروجه لجماعها في غير فرجها، وأما لو أخذته من الأرض
~~ووضعته في فرجها أو جلست عليه فلا غسل عليها بدخوله ولو حملت.
# قال الأجهوري: لأن اللذة هنا غير معتادة ويلحق الولد بزوجها ولو علم أن
~~المني من غيره، ولعل وجهه أن خروجه في تلك الحالة بغير لذة أو بلذة غير
~~معتادة، وهذا بخلاف ما لو ساحقت امرأة غيرها فإنه يجب الغسل على كل ms0367 واحدة
~~بخروج منيها لأن خروج مني كل بلذة معتادة.
# أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة "أو" أي يجب الطهر من "انقطاع دم
~~الحيض" وهو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة ومثله الصفرة
~~والكدرة كما يأتي. "أو" انقطاع دم "الاستحاضة" وهو الخارج زيادة على أيام
~~عادتها أي واستطهارها، وإنما يجب عليها الغسل من انقطاع دم الاستحاضة إذا
~~لم تكن اغتسلت عند تمام عادتها أو واستطهارها، وإلا كان اغتسالها لانقطاع
~~دم الاستحاضة مستحبا فقط على مشهور مذهب مالك، واقتصر عليه العلامة خليل
~~حيث قال: لا بالاستحاضة وندب لانقطاعه وهذا أولى ما يقرر به كلام المصنف،
~~لأن المحل على الراجح مع الإمكان واجب صناعة.
# "تنبيه" : ظاهر كلام المصنف وجوب الغسل على من انقطع حيضها، ولو كانت
~~استعجلت خروجه وهو كذلك حيث خرج ممن تحمل عادة وإن لم تنقض به العدة كما
~~قال المنوفي لأنه لم يخرج بنفسه، وتوقف في باب العبادات واستظهر تلميذه
~~خليل عدم تركها الصلاة والصوم، وقال الأجهوري: الأظهر أنها تتركهما مدة
~~الدم وتقضيهما بعد الانقطاع، ويكره لها الإقدام على ذلك بخلاف ما لو تأخر
~~عن عادته فعالجته ليخرج في زمنه فلا شك في كونه حيضا في باب العدة والعبادة
~~وجواز إقدامها على ذلك، وأما لو استعملت دواء لقطعه أصلا فلا يجوز لها حيث
~~كان يترتب عليه قطع النسل كما لا يجوز للرجل استعمال ما يقطع نسله أو يقلله.
PageV01P347
# "أو" أي ويجب على المرأة الطهر من انقطاع "دم النفاس" بكسر النون وهو لغة
~~ولادة المرأة، واصطلاحا دم خرج للولادة بعدها اتفاقا أو معها على قول
~~الأكثر أو قبلها لأجلها على قول مرجوح والراجح أنه حيض.
# "تنبيه": ظاهر كلام المصنف أن نفس الحيض والنفاس ليسا بموجبين للغسل،
~~وإنما الموجب انقطاعهما وليس كذلك بل هما موجبان وانقطاعهما شرط في صحة الغسل.
# "أو" أي ويجب الغسل "بمغيب" جميع "الحشفة" من بالغ ولو غير منتشرة من غير
~~حائل كثيف، والمراد بالحشفة الكمرة بفتح الميم وهي رأس الذكر على صاحبها
~~حيث غيبها ms0368 "في الفرج" لا في هواه ولو كان فرج آدمية أو بهيمة مطيقة وسواء
~~كانت ذات الفرج حية أو ميتة، ومثل الفرج الدبر بجامع استطلاق المني، وتغيب
~~قدر الحشفة من مقطوعها كالحشفة في جميع الأحكام لا ما دونها إلا أن ينزل
~~فيجب للإنزال، والغسل يجب على الفاعل والمفعول أيضا حيث كانا بالغين، وإنما
~~وجب الغسل على المفعول به في دبره لحمله على الفاعل في الحد والغسل أحرى
~~وإن كانا صبيين لا غسل عليهما، وإن كان الفاعل بالغا وجب عليه دون المفعول
~~بخلاف العكس فلا غسل عليهما إلا أن ينزل المفعول فالغسل عليه للإنزال، وكذا
~~لو غيب بعضها ولو الثلثين فلا غسل إلا أن يحصل إنزال، وظاهر كلام المصنف
~~ولو كانت الحشفة من خنثى مشكل بلغ بالسن أو الإنبات كما أن ظاهره ولو كان
~~فرج خنثى مشكل أيضا.
# "تنبيهات" الأول: قولنا من بالغ الاحتراز عما لو كان المغيب حشفته صبيا
~~فلا يجب عليه الغسل كما ذكرنا، ولكن يستحب له الغسل فقط حيث بلغ سن من يؤمر
~~بالصلاة وأولى المراهق حيث وطئ مطيقة، وأما الصغيرة فإن أمرت بالصلاة
~~ووطئها بالغ استحب الغسل وإلا فلا، كما لا يجب ولا يستحب الغسل لكبيرة
~~وطئها غير البالغ ولم تنزل ولو مراهقا على ما بحثه الأجهوري وعند بعضهم
~~يندب لها، ولعله أظهر من ندب غسل الصغيرة من وطء البالغ وحرره، وقولنا: ولو
~~كانت صاحبة الفرج ميتة صحيح بخلاف الحشفة من ميت فلا غسل على من غيبت، فإذا
~~غيبت امرأة حشفة دابة ميتة في فرجها فلا غسل عليها إلا أن تنزل.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف كغيره أن الكلام في الآدمي إذا غيب حشفته في
~~إنسية أو دابة وسكت عن الجني إذا غيب حشفته في إنسية أو دابة والإنسي إذا
~~غيب حشفته في جنية، والذي يظهر من تكليف الجن أن الجني إذا غيب حشفته ولو
~~في إنسية يجب عليه الغسل، بخلاف الإنسي يرى نفسه يطأ جنية أو ترى الإنسية
~~جنيا يطؤها فلا غسل على كل، واستظهر البدر PageV01P348
~~القرافي وجوب ms0369 الغسل على كل منهما قياسا على الشك في الحدث، وهذا كله حيث لا
~~إنزال أو تكون الجنية زوجة للإنسي، وإلا فلا بد من الغسل من غير نزاع.
# الثالث: قد شرطنا في وجوب الغسل على من غيب حشفته إطاقة المفعول الآدمي،
~~وتوقف بعض الشيوخ في الدابة واستظهر عدم الاعتبار من إطلاق أهل المذهب،
~~وأقول: الظاهر اعتباره بالأولى من اعتباره في الآدمي لأن الشأن في البهيمة
~~عدم ميل النفوس إليها بخلاف الآدمي وهذا مما لا تردد فيه، وصرح الأجهوري
~~بذلك حيث قال: والظاهر أن حشفة غير الآدمي لا يعتبر فيها البلوغ، ولا بد من
~~كون المدخل فيه مطيقا ولو آدميا، وأقول: لعل وجه عدم اشتراط بلوغ صاحب
~~الحشفة من غير الآدمي شدة الميل إليها لكبرها أو نحو ذلك، بخلاف المفعول
~~بها لا يمكن الالتذاذ بها إلا عند إطاقتها.
# ولما كان الموجب للغسل مجرد مغيب الحشفة بشرطه قال: "وإن لم ينزل" لحديث:
~~"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" 1 وحديث: "إنما الماء من الماء" 2
~~محمول على النوم فمن رأى في نومه أنه غيب ثم انتبه فلم يجد بللا فلا غسل
~~عليه إجماعا، ثم أعاد قوله: "ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل" ليترتب
~~عليه قوله: "ويوجب الحد" على الزاني الطائع اتفاقا والمكره على أحد قولين،
~~ويوجب حد اللواط على اللائط بشروطه الآتية، ومعلوم أن اللواط هو تغييب
~~الحشفة في دبر الذكر وحده الرجم مطلقا، وأما في دبر الأنثى غير زوجته فهو
~~من قبيل الزنا إلا أن يكون محصنا فيرجم، وأما في دبر زوجته فيؤدب ويوجب
~~الصداق" على الزوج البالغ في زوجته المطيقة ولو بغير انتشار ولو في دبرها
~~أو في زمن حيضها.
# قال خليل وتقرر بوطء وإن حرم وكذا أي يوجب الصداق على الواطئ الغالط بغير
~~العالمة، وكذا على المعتمد لوطء أجنبية حيث لا علم عندها أو أكرهها، وأما
~~لو وطئ عالمة طائعة فهي زانية لا صداق لها.
# "و" مما يوجبه مغيب الحشفة أنه "يحصن الزوجين" الحرين المسلمين العاقلين
~~البالغين إن صح نكاحهما ms0370 اللازم حيث كان وطؤهما مباحا مع انتشار. "ويحل
~~المطلقة ثلاثا" أو اثنتين
# 1 أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا
~~التقى الختانان حديث 608, وأحمد 6/239, حديث 26067.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: إنما الماء من الماء حديث 343, وأبو
~~داود حديث 217, والترمذي حديث 112, حديث 199 وابن ماجه حديث 607, وأحمد
~~3/47, حديث 11452.
PageV01P349
# "للذي طلقها" حرا في الأولى أو رقيقا في الثانية بشرط الانتشار مع بقية
~~شروط التحليل الآتية في محلها.
# "ويفسد" على المحرم بالعمرة عمرته التي لم يستكمل أركانها، وكذا "الحج"
~~إن وقع الوطء قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر
~~أو قبله.
# "ويفسد" مغيب الحشفة سائر أنواع "الصوم" من فرض أو تطوع ولو وقع على جهة
~~النسيان، ويلزمه القضاء مع الكفارة في عمده برمضان الحاضر أو القضاء فقط في
~~غيره ولو تطوعا هذا مع العمد، وأما مع النسيان فلا قضاء إلا في الفرض على
~~طريق خليل ولفظه: وقضاء في الفرض مطلقا وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق
~~بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا.
# ولما قدم أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل ولكن لا يصح إلا بعد انقطاعهما،
~~شرع في بيان علامة الانقطاع فقال: "وإذا رأت المرأة" الحائض "القصة" بفتح
~~القاف "البيضاء" أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة
~~مأخوذة من القص وهو الجير، وقيل القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك
~~"تطهرت" جواب الشرط أي وجب عليها الغسل إن رأت القصة عند وقت صلاة مفروضة.
# "وكذا إذا رأت الجفوف" وهو علامة ثانية للطهر ومعناه: أن تدخل المرأة
~~خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم، ولا يضر بللها بغير
~~الدم كرطوبة الفرج إذ لا يخلو عنها غالبا.
# "تطهرت" أي وجب عليها الاغتسال "مكانها" إن ضاق وقت الصلاة التي رأت
~~علامات الطهر في وقتها أو طلب زوجها مواقعتها في ذلك الوقت، ولو دعاها
~~أبواها أو أحدهما إلى ما يوجب تأخير غسلها فإنه يجب ms0371 عليها بر زوجها قبل بر
~~أبويها، لأن حق زوجها أوكد عليها فتقدمه على حقهما لأنه في مقابلة عوض، كما
~~تقدم الغسل على سائر ما يجب عليها فعله مما يقبل النيابة كقضاء الدين ورد
~~الوديعة مثلا.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر كلام المصنف استواء العلامتين في حق المعتادة
~~والمبتدأة وليس كذلك بل القصة أبلغ، فكل من رأتها تتطهر سريعا ولا تنتظر
~~الجفوف لا وجوبا ولا ندبا ولو اعتادته، وأما من رأت الجفوف أولا فإن كانت
~~معتادة القصة أو هي والجفوف فإنه يستحب لها انتظار القصة لآخر المختار،
~~وأما معتادة الجفوف فقط إذا أتاها فلا يندب لها انتظارها، وأما المبتدأة
~~فالمعتمد أنها تطهر بكل منهما.
# الثاني: ليس على المرأة أن تبحث عن علامة الطهر إذا توهمت انقطاع حيضها
~~إلا عند نومها وعند دخول وقت الصلاة، لأن برؤيتها عند النوم تعرف حكم صلاة
~~الليل، وعند صلاة الصبح PageV01P350
~~تعرف حكم صلاة النهار، وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل
~~الفجر أو بعده فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر
~~بحيث يبقى ما يسع الطهر وجميع الأولى وركعة من الثانية، ولكن تصوم يومها
~~إذا كان رمضان وتقضيه، وأما صلاة الصبح فإن كانت رأت علامة الطهر قبل طلوع
~~الشمس بحيث تدرك الغسل وركعة قبل الطلوع وجبت عليها وإلا سقطت، كما لو شكت
~~هل انقطع حيضها قبل طلوع الشمس أو بعده، والفرق بين الصوم والصلاة وحيث وجب
~~قضاء الصوم عند الشك في الانقطاع في وقت نيته أو بعده، وسقوط الصلاة أن
~~الحيض يمنع الصلاة أداء وقضاء، بخلاف الصوم فإنما يمنع أداء لا قضاء.
# ولما كانت الحائض تخاطب بالغسل بمجرد رؤيتها علامة الطهر قال: "رأته" أي
~~ما ذكر من القصة أو الجفوف "بعد يوم أو يومين أو ساعة" والمعنى: أن الحائض
~~متى رأت علامة الطهر وحضر وقت الصلاة فإنها يجب عليها الغسل، سواء انقطع
~~الدم بعد استمراره نازلا يوما أو يومين أو ساعة لأن الحيض لا حد لأقل منه،
~~وأما باعتبار أكثره فحده ms0372 خمسة عشر يوما لمن تمادى بها، وأما باعتبار الخارج
~~فله حد باعتبار أقله وهو القطرة ولا حد له باعتبار أكثره.
# "تنبيه": هذا الحكم بالنسبة للعبادة، وأما بالنسبة للعدة فيرجع في أقله
~~للنساء العارفات هل هو يوم أو بعضه؟ ولا يكتفى في باب العدة الاستبراء
~~بالقطرة للأنساب بخلاف العبادة فإنها لمحض حق الرب سبحانه وتعالى.
# ثم شرع في الكلام على من تقطع حيضها: "ثم إن عاودها" أي المرأة التي رأت
~~علامة الطهر بعد يوم أو يومين قبل تمام عادتها "دم" ولو قطرة "أو رأت صفرة
~~أو كدرة تركت الصلاة" والصوم والطواف لأن ذلك حيض، والمعنى: أن الحائض إذا
~~انقطع عنها الحيض واغتسلت ثم نزل بعد طهرها فإنها تجعله حيضا وتضمه لما
~~قبله سواء، لأن النازل في المرة الثانية دما خالصا أو صفرة وهو الدم الذي
~~يشبه الصديد وتعلوه صفرة أو كدرة بضم الكاف وهو الدم الكدري الذي يشبه
~~غسالة اللحم، وتترك سائر العبادات لأنها حائض حقيقة "ثم انقطع عنها" مرة
~~ثانية بعد معاودته "اغتسلت".
# قال العلامة خليل: وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ، ولا يجوز لها
~~تأخير الغسل بعد دخول وقت الصلاة إلا أن تعلم بنحو أمارة أنه يعاودها في
~~وقتها الذي رأت علامة الطهر فيه فلا يجب عليها الغسل، واعلم أن التي عاودها
~~الدم بعد انقطاعه عليها في حكم أيام نزول الدم PageV01P351
~~وإلا لم يجب غسل ولا صلاة ولا صوم، وأما بالنسبة لغير العبادة فهي في حكم
~~أيام الحيض ولذلك قال: "ولكن ذلك كله" أي الدم الأول والذي عاودها بعد
~~الانقطاع أقل من مدة الطهر تكون زمن الطهر بالنسبة للعبادة طاهرا حقيقة يجب
~~عليها الغسل وسائر العبادات فليست أيام الانقطاع "كدم واحد" متصل "في العدة
~~والاستبراء" ولا نظر لزمن الانقطاع بل ينزل الفعل الواقع فيه منزلة الواقع
~~في زمن نزول الدم، مثاله في العدة أن تحيض المرأة يوما أو يومين ثم ينقطع
~~وتغتسل ثم يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يعاودها الدم بالقرب فيجبر مطلقها
~~على رجعتها لأنه كالمطلق زمن سيلان ms0373 الدم.
# وهذا معنى قول المصنف: ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة، وقال خليل في باب
~~طلاق السنة: ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعاودة الدم لما يضاف فيه
~~للأول على الأرجح والضمير في فيه للحيض، وأما بالنسبة للاستبراء ففيه إشكال
~~عويص، لأن الأمة المستبرأة أو المتواضعة بمجرد رؤيتها الدم تدخل في ضمان
~~مشتريها، وإذا طهرت المستبرأة أو المتواضعة ولو بعد يوم حلت لمشتريها، ولو
~~كان الدم الثاني كجزء الأول لم تحل لمشتريها بعد طهرها من الأول، ويجاب:
~~بأن فائدة ذلك تظهر في السيد إذا أراد بيعها فإنه لا يجوز له بيعها بين
~~الدمين إذا انقطع قبل حصول ما يكفي في الاستبراء وهو يوم أو بعضه، بل لا
~~يجوز له بيعها حتى يعاودها ويمضي ما هو كاف في الاستبراء وغير ذلك، والعويص
~~بالعين المهملة الشديد القوي.
# قال في القاموس في باب العين المهملة مع الصاد المهملة: عوص الكلام اشتد،
~~والعويص من الشعر ما يصعب، وأما الغويص بالغين المعجمة فهو النازل يقال:
~~غاص في الأرض نزل فيها. ولما كان جعل الدم الثاني من جملة الأول مشروطا
~~بكون انقطاع الأول قبل مضي طهر قال: "حتى يبعد ما بين الدمين" بمضي مدة أقل
~~الطهر، واختلف في قدرها فعند سحنون "مثل ثمانية أيام أو" مثل "عشرة أيام"
~~عند ابن حبيب، وقيل: أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما وهو المعتمد وعليه اقتصر
~~العلامة خليل، فأوفى كلام المصنف لتنويع الخلاف فإن بعد ما بين الدمين
~~"فيكون" الثاني "حيضا مؤتنفا" ولا يضم للأول.
# ولما قدم أن الحائض يجب عليها الغسل عقب انقطاع حيضها ولو رأت علامة
~~الطهر بعد خروج الحيض بالقرب صرح بمفهوم انقطاعه فقال: "ومن تمادى بها
~~الدم" أي استمر نازلا عليها أو انقطع أقل من خمسة عشر يوما بناء على
~~المشهور من أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما أو بعد ثمانية أيام أو عشرة
~~أيام على مقابله الذي مشى عليه المصنف ثم عاودها وهي غير PageV01P352
~~حامل "بلغت" جواب الشرط أي مكثت تاركة للغسل ms0374 والصلاة حيث استمر نازلا "خمسة
~~عشر يوما" حيث كانت مبتدأة أو كانت عادتها خمسة عشر يوما.
# "ثم هي" أي التي استمر الدم نازلا عليها زيادة على الخمسة عشر يوما
~~"مستحاضة" أي لا تعد الخارج منها حيضا لأن أكثر الحيض زمنا خمسة عشر يوما،
~~وحينئذ يجب عليها أن "تتطهر" عند تمام الخمسة عشر يوما "وتصوم وتصلي
~~ويأتيها" أي يستمتع بها "زوجها" ولو بالوطء لأن المستحاضة عندنا طاهر حقيقة
~~على المعتمد، ويصير هذا الدم كالسلس لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط
~~إن فارق أكثر الزمن أو قدرت على رفعه إلا أن تميز بعد مدة الطهر وإلا كان
~~حيضا. قال خليل في المستحاضة والمميزة بعد طهر ثم حيض: ولا تستظهر على
~~الأصح إلا أن يدوم على الصفة التي ميزتها ويزيد على عادتها فتستظهر على
~~المعتمد، وفرضنا الكلام في المبتدأة أو معتادة الخمسة عشر للاحتراز عن
~~معتادة أقل منها يستمر الدم نازلا عليها زيادة على عادتها فإنها تستظهر
~~بثلاثة أيام. قال خليل: وللمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر عادتها ما لم
~~تجاوزه ثم هي طاهر، فإن كانت عادتها ثلاثة أيام ثم استمر نازلا فإنها تغتسل
~~بعد ستة أيام، وإن كانت عادته اثني عشر يوما استظهرت بثلاثة أيضا، وإن كانت
~~عادتها أربعة عشر استظهرت بيوم، وإن اختلفت عادتها بالقلة والكثرة ثم زاد
~~فإنها تستظهر على الأكثر من العادتين زمنا لا وقوعا، سواء كان الأكثر سابقا
~~أو متأخرا، ومدة الاستظهار تصير من جملة العادة لأن العادة تثبت بمرة.
~~"تنبيه": قيدنا كلام المصنف بغير الحامل، لأن الحامل تحيض وتزيد أيام حيضها
~~على ذلك بحسب كبر الحمل وصغره، فإن كانت في السابع فما بعده إلى غاية حملها
~~فإنه إن استمر نازلا عليها تمكث عشر يوما ونحوها كالثلاثين، وإن كانت في
~~الثالث أو السادس وما بينهما تمكث عشرين، وإن كانت في الشهر الأول أو
~~الثاني فقولان المعتمد منهما أنها بمنزلة غير الحامل، ولا تستظهر الحامل
~~على ما رجحه الأجهوري.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراد من مسائل الحيض، ms0375 شرع في الكلام على أحكام
~~النفاس وهو لغة ولادة المرأة وشرعا دم أو صفرة أو كدرة يخرج للولادة بعدها
~~أو معها أو قبلها على قول مرجوح فقال: "وإذا انقطع دم النفساء" بالمد وهي
~~المرأة التي ولدت ثم رأت القصة أو الجفوف عقب الدم "وإن كان" انقطاعه "قرب
~~الولادة اغتسلت وصلت" لأنه لا حد لأقل زمنه كالحيض، وإن كان لأقله حد
~~باعتبار الخارج وهو قطرة كالحيض أيضا.
PageV01P353
# "و" مفهوم انقطع "إن تمادى بها الدم حسبت ستين ليلة" بأيامها لأنها أكثر
~~مدة النفاس.
# "ثم" إن استمر نازلا عليها "اغتسلت وكانت" أي وصارت "مستحاضة تصوم وتصلي
~~وتوطأ" ولا تبالي بهذا الخارج لأنه يصير كالسلس ولا تستظهر النفساء، وإذا
~~انقطع دم النفاس فإنها تلفق الستين يوما سواء كانت مبتدأة أو معتادة، بخلاف
~~الحائض إنما تلفق عادتها فقط وتستظهر وإن كانت مبتدأة تلفق الخمسة عشر،
~~وإذا ولدت ولدين فإن وضعت الثاني داخل الستين وقبل تمام طهر فلهما نفاس
~~واحد تغتسل بعد الستين، وإن تأخر وضع الثاني عن الستين أو مضت مدة الطهر
~~فلكل نفاس مستقل، وما مر من أنه إذا تقطع نفاسها تلفق ستين يوما كما تلفق
~~الحائض المبتدأة خمسة عشر يوما والمعتادة عادتها فمقيد بأن لا يكون بين
~~الدمين طهر تام وإلا كان الثاني نفاسا مؤتنفا.
# "تنبيهان" الأول: علم من قول المصنف: وإذا انقطع دم النفساء إلخ أن ما
~~يحصل من النفساء من تأخير الغسل مع انقطاع الدم لتمام أربعين يوما. مخالف
~~للشرع. قال العلامة ابن ناجي: وهو جهل منهن فليعلمن ويحرم عليهن هذا
~~التأخير، ويجب على المرأة قضاء الصلوات أيام الانقطاع.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف: لو ولدت المرأة من غير دم لا غسل، عليها لأنه
~~شرط في غسل النفساء انقطاع دمها فمقتضاه أنها ولدت بدم والمسألة ذات قولين،
~~والمعتمد منهما وجوب الغسل وتنوي الطهر من الولادة.
# "خاتمة": الحيض والنفاس يمنعان مس المصحف ودخول المسجد ورفع الحدث والصوم
~~والصلاة ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد، ويمنعان الطلاق وإن وقع، ويمنعان
~~إباحة الاستمتاع بالمرأة بما بين ms0376 السرة والركبة ولو بغير الوطء ولو بحائل،
~~وأما بالركبة فما تحتها أو السرة وما فوقها فلا حرمة ولو بالوطء، وأما
~~بالنظر فجائز ولو بما بين السرة والركبة ولو من غير حائل وغاية الحرمة حتى
~~تطهر بالماء ولو كانت كافرة، وأما القراءة فلا يمنعانها مدة السيلان مطلقا
~~وكذا بعد انقطاعهما إلا أن يكون عليها جنابة هذا هو المعتمد. ولما فرغ من
~~الكلام على موجبات الطهارة الصغرى والكبرى: شرع في بيان ما تحصل به الطهارة
~~وما يطلب تطهيره للصلاة فقال.
PageV01P354
### || AUTO باب في بيان طهارة الماء
# باب في بيان طهارة الماء هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الماء
~~الطاهر، وكان الأنسب الطهورية بدل طهارة، لأن مقصوده بيان ما يرفع به
~~الحدث1 وحكم الخبث2 وهو الطهور ويرادفه المطلق على الصحيح، وأما الطاهر فهو
~~أعم من الطهور، ولعله إنما عبر بطهارة لأجل المعاطيف، لأن الثوب والمكان
~~إنما يوصفان بالطهارة، لأن الطهورية من أوصاف الماء فقط، وحقيقة المطلق ما
~~صدق عليه اسم ماء بلا قيد أو تقول هو الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من
~~نبات ولا حيوان.
# "و" في بيان طهارة "الثوب" وهو محمول المصلي "و" في بيان طهارة "البقعة"
~~وهي محل
# 1 الحدث في اللغة من الحدوث: وهو الوقوع والتجدد وكون الشيء بعد أن لم
~~يكن ومنه يقال: حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل ذلك والحدث اسم من
~~أحدث الإنسان إحداثا بمعنى الحالة الناقضة للوضوء.
# ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف ومنه محدثات
~~الأمور.
# وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أمور:
# أ- الوصف الشرعي أو الحكمي الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من
~~صحة الصلاة ونحوها وهذا الوصف يكون قائما بأعضاء الوضوء فقط في الحدث
~~الأصغر وبجميع البدن في الحدث الأكبر وهو الغالب في إطلاقهم.
# وقد ورد هذا التعريف في كتب فقهاء المذاهب الأربعة باختلاف بسيط في
~~العبارة بالأسباب التي توجب الوضوء أو الغسل ولهذا نجد الحنفية يعرفونه
~~بأنه: خروج النجس من الآدمي سواء أكان من السبيلين ms0377 أم من غيرهما معتادا كان
~~أم غير معتاد.
# والمالكية يعرفونه بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في حال الصحة.
# والحنابلة يعرفونه بما أو جب وضوءا أو غسلا كما وضح بعض الشافعية بابا
~~للأحداث ذكروا فيها أسباب نقض الوضوء.
# ج- ويطلق الحدث على المنع المترتب على المعنيين المذكورين.
# د- وزاد المالكية إطلاقه على خروج الماء في المعتاد كما قال الدسوقي.
# والمراد هنا من هذه الإطلاقات هو الأول أما المنع فإنه حكم الحدث وهو
~~الحرمة وليس وليس نفس الحدث كما صرح به الحنفية والمالكية والشافعية أنظر
~~الموسوعة الفقهية 17/108, 109.
# 2 الخبث في اللغة هو كل ما يكره رداءة وخسة محسوسا كان أو معقولا ويتناول
~~من الاعتقاد الكفر ومن القول الكذب ومن الفعال: القبيح.
# قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو
~~الشتم وإن كان من الملل: فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان
~~من الشراب فهو الضار. والخبث في المعادن ما نفاه الكير مما لا خير فيه.
# وفي اصطلاح الفقهاء: هو عين النجاسة أنظر الموسوعة الفقهية 19/11.
PageV01P355
# قيام المصلي وسجوده أو ما تماسه أعضاؤه. "و" في بيان "ما يجزئ" مريد الصلاة
~~"من اللباس" وقوله: "في الصلاة" راجع لجميع ما تقدم، وجمع مع طهارة الماء
~~الثوب والبقعة لاحتياج المصلي إلى الجميع، وكان ينبغي أن يزيد بدن المصلي
~~ولعله إنما تركه لفهمه من اشتراط طهارة الثوب والبقعة والترجمة لهذه
~~المذكورات لا تنافي الزيادة عليها بقوله فيما يأتي: وقلة الماء مع أحكام
~~الغسل فإنه زائدة على الترجمة والطهارة بالفتح مصدر طهر بضم الهاء أو فتحها
~~لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، وتستعمل مجازا في التنزيه من العيوب
~~وشرعا قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو
~~فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث، ومعنى حكمية أنها يحكم بها
~~ويقدر قيامها بمحلها، وليست معنى وجوديا قائما بمحله، لا معنويا كالعلم ولا
~~حسيا كالسواد والبياض.
# وقوله به أي بملابسه فيشمل الثوب والبدن والماء وكل ما يجوز ms0378 للمصلي
~~ملابسته، وقوله فيه يريد به المكان، وقوله له يريد به المصلي وهو شامل
~~لطهارته من الحدث والخبث، إلا أن قوله بعد والأخيرة من حدث يخصه به،
~~والضمير في به وفيه وله عائد على الموصوف من قوله لموصوفها.
# ومعنى توجب تصحح وتسبب وليس المراد بالوجوب أحد الأحكام، ومعنى جواز
~~استباحة الصلاة جواز طلب إباحة الصلاة شرعا، لأن طلب إباحة الصلاة مع
~~المانع غير جائز لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا يجوز لأحد طلب دخول محل
~~بغير مفتاحه، فإذا وجد مفتاحه جاز له طلب دخوله، ولا يرد طهارة الميت
~~وطهارة الذمية من حيضها ليجوز لزوجها وطؤها، والطهارة لنحو زيارة ولي، فإن
~~كل واحدة من هذه المذكورات لم توجب لموصوفها جواز الصلاة لأنا نقول: هي
~~طهارة شرعية لولا مقارنة المانع لها في الأوليين وهو الموت والكفر ولعدم
~~نية وقع الحدث في الأخيرة، ولذلك ينبغي لمن يتوضأ لفعل أمر لا يتوقف على
~~الطهارة نية رفع الحدث ليباح بوضوئه الصلاة وغيرها.
# وأما الطهارة بضم الطاء فهي فضلة ما يتطهر به الإنسان، وأما الطهورية وهي
~~من خواص الماء فهي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به
~~نجاسته طاهرا، وأما الطاهرية فهي مقابلة النجسية وهي أعم لصدقها بالطهورية
~~وعدمها وهو الطاهر فقط، وأما التطهير فهو إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة،
~~والمتطهر الموصوف بالطهارة التي هي صفة حكمية، والطاهر ضد النجس، وسيأتي
~~الكلام على النجاسة. وافتتح المصنف هذا الباب ببعض حديث تبركا به فقال:
~~"والمصلي يناجي" أي يسارر "ربه فعليه أن يتأهب" أي يتهيأ PageV01P356
~~"لذلك" المذكور من المناجاة والصلاة "بالوضوء" إن كان حدثه أصغر. "أو الطهر
~~إن وجب عليه الطهر" بأن كان حدثه أكبر، ولفظ الحديث الذي رواه الإمام مالك
~~في الموطإ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد
~~علت أصواتهم بالقراءة فقال: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا
~~يجهر بعضكم على بعض". 1
# وقال ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في
~~الصلاة، ms0379 وأما المناجاة من قبل الرب سبحانه وتعالى لعبده فهي إقباله على
~~عبده بالرحمة والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار، واختلف في حكم
~~الخشوع في الصلاة، فالذي نقله سيدي يوسف بن عمر عن الفقهاء أن من استكمل
~~صلاته بالركوع والسجود ولم يخشع فيها أن صلاته تجزيه وإنما فاته الأفضل،
~~ونقل سيدي أحمد زروق أن حضور القلب في جزء من الصلاة واجب إجماعا وينبغي أن
~~يكون عند تكبيرة الإحرام، وهذا لا ينافي أن المشهور فقها صحة الصلاة بدونه
~~لأنهم لم يجعلوا من أركانها الخشوع ولا بد من مبطلاتها تركه، ويؤيد هذا صحة
~~صلاة من تفكر بدنيوي مع كراهة ذلك منه، ولو كان حضور القلب واجبا لحرم عليه
~~التفكر وعلى الوجوب فهو فرض تبطل الصلاة بتركه كما قال التتائي في شرح
~~خليل، وإنما طلب من مريد الصلاة الإنصاف بهذه الأوصاف لأن حالة الصلاة أعظم
~~الحالات لأنه متمثل بين يدي خالقه ومتلبس بعبادته، فينبغي أن يكون على أشرف
~~الأوصاف.
# "تنبيه": قال سيدي يوسف بن عمر: اقتصر على الطهارة الظاهرة وسكت عن
~~الباطنة وهي النزاهة عن الحسد والكبر والعجب والحقد وغير ذلك من الآفات مع
~~أنها مطلوبة أيضا، فينبغي للإنسان أن يتطهر ظاهرا وباطنا، ولا يكون كمن بنى
~~دارا وحسن ظاهرها وترك باطنها مملوءا بالنجاسات والقاذورات، ألا ترى أن من
~~أهدى جارية مزينة لملك وهي ميتة لا يقبلها، فالمتطهر ظاهره دون باطنه كذلك ا ه.
# وأقول: لعل المصنف إنما اقتصر على طهارة الظاهر لأنها التي تتوقف عليها
~~صحة الصلاة، وإن لم يبلغ المصلي درجة الكمال إلا بطهارة جسده من تلك
~~المذكورات والله أعلم. ثم شرع في بيان الماء الطهور بقوله. "ويكون ذلك"
~~المذكور من الوضوء أو الطهر "بماء طاهر" أي طهور كما يدل عليه قوله: "غير
~~مشوب" أي غير مخلوط "بنجاسة" فلا يصح بما شابته نجاسة غيرت أحد أوصافه
~~الثلاث: اللون والطعم والريح "ولا بماء" بالمد "قد تغير" تحقيقا أو ظنا وإن
# 1 أخرجه مالك في الموطأ 1/80 حديث 177.
PageV01P357
# لم يقو "لونه" أو طعمه ms0380 أو ريحه "بشيء خالطه" أو اتصل به من أعلاه وإن لم
~~يمازجه لقول ابن عرفة: كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج بشرط أن يكون ذلك
~~المغير مما يفارق الماء غالبا.
# "من شيء نجس" كبول وعذرة "أو طاهر" كلبن وعسل، فالمتغير بشيء من هذه
~~المذكورات لا يصح به وضوء ولا غسل. قال خليل: لا بمتغير لونا أو طعما أو
~~ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس وحكمه كغيره، فالماء المتغير بالنجس
~~يقال له متنجس، والذي غيره طاهر يكون طاهرا غير طهور، والأول ينتفع به في
~~غير مسجد وآدمي، وغير الطهور ينتفع به في العادات من الطبخ والعجن دون
~~العبادات كما يأتي في كلامه، وعلم مما قررنا أن قول المصنف: ولا بماء قد
~~تغير إلخ معطوف على مقدر عطف عام على خاص خلافا لمن زعم تكراره مع ما قبله.
# "تنبيهات" الأول: أشار المصنف باشتراط عدم التغير المذكور إلى بيان حقيقة
~~الماء المطلق ويرادفه الطهور، وعرفه خليل بأنه الذي يصح عرفا إطلاق لفظ
~~الماء عليه من غير اعتبار قيد لازم، وعرفه بعضهم بأنه الباقي على أوصاف
~~خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان، أو تقول كما قال القاضي عبد الوهاب
~~وابن عسكر: هو الذي لم يتغير أوصافه بما ينفك عنه غالبا، ويدخل فيه ماء
~~آبار ثمود ونحوها فإنه من المطلق وإن نهي عن استعماله، وكذلك ماء سائر
~~الآبار المنهي عن استعمالها، فإن تطهر بها وصلى صحت صلاته مع النهي ولو على
~~جهة الحرمة ويدخل فيه النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، بناء على
~~أنه تكثير موجود لا على أنه إيجاد معدوم، على قول من يشترط في حد المطلق أن
~~يكون غير مستخرج من نبات ولا حيوان.
# الثاني: مفهوم قول المصنف خالطه بمعنى لاصقه يقتضي أن التغير بالمفارق
~~المجاور للماء المنفصل عنه لا يضر وهو كذلك لأنه باق على إطلاقه ولو تغير.
# الثالث: يستثنى من المفارق القطران فإنه يكون دباغا للقربة فلا يضر تغير
~~مائها ولو طعما أو لونا، وأما ms0381 لو كان غير دباغ فإنه لا يضر تغير ريح الماء
~~بخلاف اللون والطعم لا فرق في ذلك بين مسافر وغيره، ولا بين كون القطران في
~~أسفل الماء وأعلاه.
# الرابع: كل موضع اعتبر فيه التغيير لا يشترط فيه كونه بينا إلا في مسألة
~~تغير ماء البئر بآلة استقائها فيشترط كونه بينا بحيث يظهر ولو لغير
~~المتأمل، ويكفي ظن التغير من تحقق كون المغير مفارقا، لا إن تحققنا التغير
~~وشككنا في المغير هل هو من المفارق أو لا، فالماء باق على إطلاقه. قال
~~خليل: أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره من غير ملاصقة أو بما PageV01P358
~~جمع من عليه كالندا المجموع من فوق الزرع فالجميع مطلق.
# ولما كان التغير السالب للطهورية إنما هو بالمفارق غالبا استثنى على جهة
~~الانقطاع ما لا يضر التغير به وهو الملازم للماء دائما أو غالبا كحيوان
~~البحر فقال: "إلا ما غيرت لونه" أو طعمه أو ريحه أو الثلاث ولو تحقيقا
~~"الأرض التي هو بها" فإنه يصح التطهر به "من سبخة" بكسر الموحدة أي الأرض
~~ذات سباخ. قال الفاكهاني: رويناه بفتح الباء فيكون بفتح الثلاثة وهي أرض
~~ذات ملح ورشح ملازم، والصواب التفصيل بين جعل سبخة صفة للأرض فتكسر الباء
~~كما قررنا وبين إرادة واحدة السباخ
# فتفتح. "أو" من "حمأة" بفتح المهملة وسكون الميم مهموز وهو طين أسود منتن
~~"أو نحوهما" من كل ما لا ينفك عن الماء، ولو أخرجت تلك المذكورات من الماء
~~وألقيت فيه قصدا كمغرة وشب وملح وزرنيخ مما هو من قراره أو متولد منه
~~كالطحلب وهي الخضرة التي تعلو الماء وتسميها العامة بالريم وكالسمك الحي
~~فلا يضر التغير بشيء من ذلك، وأما بعد موته فيضر التغير به ويصير الماء
~~طاهرا غير طهور.
# وأما تغير الماء بروئه فيضر ولو حيا على ما استظهره الأجهوري، وقال
~~الحطاب: ولا يضر التغير بالسمك ولا روثه احتاج إلى ذكور وإناث أم لأنه إما
~~متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه غالبا، ويظهر لي موافقة كلام الحطاب ms0382
~~لإطلاق أهل المذهب. قال الأجهوري عند قول العلامة خليل أو بمتولد منه ما لم
~~يطبخ فيه: وأما لو طبخ نحو الطحلب وغير الماء فإنه يسلب طهوريته ولو ملحا
~~أو كبريتا على كلام الحطاب، وظاهر كلام خليل أنه لا يضر التغير بما يتولد
~~منه، ولو أخرج من ماء وألقي في آخر ولو تغير تغيرا بينا، وظاهره أيضا أنه
~~لو وضع إناء من أجزاء الأرض ووضع فيه الماء وغيره لا يضر، ولو أحرقت
~~الأواني بالنار كالجرار الحمر ولو حرقت بزبل أو غيره من النجاسات بناء على
~~أن رماد النجس ودخانه طاهران، ولا يضر تغير الماء بالجبس ولا بالجير لأنه
~~كالفخار ولا بالملح ولو طرح فيه قصدا ولو مصنوعا إلا ما كان مصنوعا من حشيش
~~فإنه إذا ألقي في الماء وغيره يسلب طهوريته اتفاقا.
# ولما قدم ما هو كالحد للمطلق نص على أنواعه بالعد فقال: "وماء السماء"
~~مبتدأ خبره قوله طيب طاهر، وهو يشمل المطر والندا والثلج والبرد والجليد
~~ذاب بنفسه أو بفعل فاعل، وإذا وجد داخله شيء، فإن لم يغيره فالماء باق على
~~إطلاقه، وإن غير أحد أوصافه فحكمه كمغيره، ويقاس على ذلك ما يوجد في بعض
~~حيضان الأخلية من العذرة فإن غيرت أحد أوصاف الماء سلبت طهوريته وإلا فلا،
~~فالخبر: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو PageV01P359
~~ريحه" 1 هذا هو مذهب مالك رضي الله عنه.
# "وماء العيون" النابعة من الأرض كزمزم طيب طاهر خلافا لابن شعبان في
~~قوله: إنه طعام يحرم إزالة النجاسة به وتغسل الميت به بناء على نجاسته،
~~وأما على المشهور من دخوله في المطلق فيجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة
~~عين أو حكم الخبث، وأما تغسيل الميت به فيكره على القول بنجاسة ميته ويجوز
~~على طهارته.
# "وماء الآبار" ولو آبار ثمود وإن نهي عن استعمالها طيب طاهر، وتقدم صحة
~~صلاة من توضأ بمائها أو تيمم على أرضها لأنه عليه الصلاة والسلام وإن أمرهم
~~بطرح ما عجن من مائها لم يأمرهم بغسل ms0383 أوانيهم، فالوضوء بمائها كالوضوء بماء
~~المغصوب.
# "وماء البحر" ولو الملح ولو كان متغير اللون والطعم والريح "طيب طاهر
~~مطهر للنجاسات" ورافع للأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته" 2 أي ماؤه طهور وميتته حلال.
# "تنبيه": إفراد الخبر وهو طيب طاهر، لأن المبتدأ واحد وإن اختلف بالإضافة
~~أو حذف لفظ طيب طاهر من الثلاث الأول لدلالة الرابع عليها، والطاهر مرادف
~~للطيب فهو تفسير له.
# ولما قدم أن الماء المتغير بالمفارق لا يصح به وضوء ولا غسل بين هنا ما
~~يفعل به فقال: "وماء غير لونه" أو طعمه أو ريحه "شيء طاهر حل فيه" مما
~~يفارق الماء غالبا كلبن أو عسل ولو لم يمازج على المشهور.
# "فذلك الماء طاهر" في نفسه غير "مطهر لغيره" فلا يصح استعماله "في وضوء
~~أو طهر" أي غسل.
# "أو" في زوال حكم "نجاسة" لزوال اسم المطلق عنه، فيستعمل في العادات
~~كالطبخ والعجن وإزالة أوساخ طاهرة، ومفهوم كلامه أنه لو خالطه طاهر ولم
~~يغيره يكون باقيا على
# 1 لم أقف على الحديث بهذا اللفظ لكن أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: ما
~~جاء في بئر بضاعة حديث 66, والترمذي حديث 66, والنسائي حديث 326, بلفظ
~~"الماء طهور لا ينجسه شيء" وقد روي بلفظ: "أنزل الله الماء طهورا" و"جعل
~~الله الماء طهورا" كما في سنن الدار قطني 1/29 حديث 8 وسنن البيهقي الكبرى
~~1/259 حديث 1155, والمصنف لعبد الرزاق 1/61حديث 181, والمصنف لابن أبي شيبة
~~1/132 حديث 1518, أما باقي الرواية إلا ما غير فأخرجها الدار قطني في سننه
~~1/28 حديث 2, والطبراني في الأوسط 1/226 حديث 744 والبيهقي في الكبرى 1/260
~~حديث 1160.
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: الوضوء بماء البحر حديث 83,
~~والترمذي حديث 69, والنسائي حديث 59, وابن ماجه حديث 386, وأحمد 2/361حديث
~~8720 وانظر صحيح الجامع 7048.
PageV01P360
# إطلاقه فيجوز استعماله في العبادات وغيرها من كراهة سواء كان قليلا أو
~~كثيرا، ثم صرح بمفهوم طاهر بقوله: "وما غيرته النجاسة" لونا أو طعما أو
~~ريحا تحقيقا أو ظنا "فليس بطاهر" ولو كثيرا فلا ms0384 يستعمل في طبخ ولا عجن "ولا
~~مطهر" لغيره فلا يصح استعماله في وضوء ولا غسل وإنما ينتفع به في غير مسجد
~~وآدمي، وأشار خليل إلى جمع ذلك بقوله: وحكمه كمغيره أي فالمتغير بالطاهر
~~طاهر غير طهور، والمتغير بالنجاسة متنجس، وأما لو أخبرك شخص أو اثنان
~~بنجاسة ماء ولم تشاهد فيه تغيرا لفقد بصر أو ظلمة، فإن كان عدل رواية وهو
~~المسلم البالغ وموافقا لك في المذهب أو مخالفا وبين لك وجه النجاسة فإنه
~~يجب عليك قبول خبره، وإن لم يبين المخالف وجه النجاسة فالأحسن ترك الماء.
# قال خليل: وقبل خبر الواحد إن بين وجهها واتفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن
~~تركه، وما لو أخبرك شخص بطهارة ماء شككت في نجاسته لوجب عليك الرجوع إلى
~~خبره ولو كافرا أو صبيا لأنه أقر بما يحمل عليه الماء، اللهم إلا أن يظهر
~~في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب طهوريته، وإلا عمل بالتفصيل المتقدم.
# "تنبيهان" الأول: لو زال تغير الماء بعد الحكم بنجاسته من غير صب مطلق
~~عليه كبعض البرك التي تلقى فيها النجاسة وكماء المحل المعروف بالحرارة هل
~~يستمر على تنجيسه أو ينقلب طهورا؟ قولان الراجح منهما أنه باق على تنجيسه،
~~وأما لو زال تغيره بصب مطلق عليه ولو يسيرا أو تراب ولم يظهر أثر التراب
~~فيه فإنه يصير طهورا، وأما لو ظهر أثر التراب في الماء فإنه يستصحب تنجيسه،
~~وأما لو زال تغير الطاهر المفارق بنفسه وأولى بواسطة شيء فإنه يصير طهورا قطعا.
# الثاني: لو تحققنا تغير الماء وشككنا في المغير له هل هو من جنس ما يضر
~~أم لا؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك وإلا عمل على الظن، بخلاف ما لو
~~تحققنا التغير وعلمنا أن المغير مما يضر التغير به وشككنا في طهارته
~~ونجاسته فلا يكون طهورا بل هو طاهر فقط.
# ثم أشار إلى مسألة وقع فيها نزاع بين الإمام وبعض أصحابه بقوله: "وقليل
~~الماء" وهو قدر آنية الوضوء أو الغسل ولو للمتوضئ "ينجسه قليل النجاسة"
~~الحالة فيه "وإن لم ms0385 تغيره" هذا مذهب ابن القاسم مستدلا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" 1 وفي رواية: فإنه
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: ما ينجس الماء حديث 63,
~~والترمذي حديث 67, والنسائي حديث 52, وابن ماجه حديث 517, وأحمد 2/26, حديث
~~4803 وانظر صحيح الجامع 416, 417 PageV01P361
~~لا ينجس، وهو المراد بقوله: لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله. قاله
~~الرملي الشافعي، ومفهومه أنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث أي يتنجس بمجرد
~~الملاقاة ولو لم يتغير، والمشهور عند مالك رضي الله عنه أنه لا يتنجس إلا
~~بالتغيير ولو أقل من قلتين مستدلا بخبر بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها خرق
~~الحيض ولحوم الكلاب، إذ سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خلق
~~الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" 1 ولا
~~يعارض هذا حديث القلتين لعدم صحته لتضعيف مالك وغيره له، وعلى تسليم صحته
~~إنما يدل بالمفهوم، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، وأيضا قوله: لم
~~يحمل خبثا معناه يضعف عن حمل النجاسة فتظهر فيه فتغير أحد أوصافه، فيكون
~~فيه إشارة إلى أن التنجس بسبب التغير والشيء ينعدم بانعدام سببه، وحكم هذا
~~القليل على المشهور وجوب استعماله عند عدم غيره والكراهة مع وجود غيره.
# وقد اقتصر عليه خليل حيث قال في بيان المياه المكروهة: وكره ماء مستعمل
~~في حدث وفي غيره تردد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب
~~وراكد يغتسل فيه إلخ، وإذا توضأ بالماء القليل المذكور وصلى فلا إعادة عليه
~~أصلا على المشهور، وأما على الضعيف الذي هو كلام المصنف: لو صلى به يعيد في
~~الوقت أبدا مراعاة للخلاف.
# " تنبيهان" الأول: مفهوم قليل أن الكثير وهو ما زاد على آنية الوضوء أو
~~الغسل لا ينجس إلا بالتغير بالفعل اتفاقا، ومفهوم النجاسة أن القليل إذا
~~خالطه طاهر مفارق ولم يتغير باق على إطلاقه من غير نزع.
# الثاني: تلخص من كلام أهل المذهب أن ms0386 الماء المخلوط بالمفارق على أقسام:
~~قسم طاهر طهور وهو الكثير الذي لم يتغير أحد أوصافه، وقسم غير طهور وهو
~~الذي تغير أحد أوصافه، ولا فرق مع التغير بين القليل والكثير وحكمه كمغيره،
~~وقسم فيه خلاف وهو القليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره فعند المصنف متنجس،
~~وعلى المشهور مكروه الاستعمال مع وجود غيره.
# ثم لم فرغ من الكلام على ما يصح التطهير به من الماء وما لا يصح، شرع في
~~مسألة زائدة على ما ترجم له فقال: "وقلة الماء" أي وتقليل الماء في حال
~~الاستعمال من غير تحديد "مع إحكام" بكسر الهمزة أي إتقان "الغسل" أو الوضوء
~~"سنة" بمعنى مستحبة، وعبر بالسنة جريا على طريق البغداديين لأنهم يعبرون عن
~~المستحب بالسنة لأن الكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مراده
# 1 سبق تخريجه قريبا.
PageV01P362
# بالسنة مقابل البدعة.
# "والسرف" أي الإكثار "منه" أي من الماء زيادة على الحد المطلوب شرعا في
~~الأعضاء أو الغسلات "غلو وبدعة" ومعنى الغلو الزيادة على ما يطلب شرعا،
~~والبدعة كل ما خرج عن الشرع وهي هنا بدعة مكروهة لقوله في النوادر: والقصد
~~في الماء مستحب والسرف منه مكروه مخافة أن يتكل على صب الماء ويترك التدلك،
~~ولا وجه للاعتراض على المصنف بتغييره بلفظ البدعة لإيهامه الحرمة لما مر من
~~أن البدعة قد تكون مكروهة، ولا فرق في الوضوء والغسل بين الواجبين أو
~~المندوبين، وأما السرف في غير الوضوء كغسل الثوب أو الإناء لزيادة التنظيف
~~فلا كراهة فيه، كزيادة الغسلات في الوضوء لنحو تبرد أو تدف، وأما طرح الماء
~~فإن كان لسبب كأن يكون شرب منه ما عادته استعمال النجاسات فلا إشكال في
~~الجواز، وأما لو كان عبثا فإن كان الماء موقوفا أو مملوكا وهو في محل للماء
~~فيه ثمن عظيم فلا يجوز لما فيه من إضاعة المال وإلا فلا حرج هكذا ينبغي. ثم
~~استدل على استحباب تقليل الماء في الطهارة بقوله: "وقد "توضأ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بمد" ولا حاجة إلى زيادة بعد الاستنجاء ms0387 لأن الاستنجاء لم
~~يدخل في الوضوء كما قرر بعض الشراح إلا على ما يعتقده العامة من دخوله في
~~الوضوء، ولعل هذا ملحظ من قدر ذلك في كلام المصنف.
# "وهو وزن رطل وثلث" والرطل1 بكسر الراء على الأجود اثنا عشر أوقية،
~~والأوقية عشرة دراهم وقيل أحد عشر درهما، والدرهم خمسون وخمسا حبة من متوسط
~~الشعير المقطوع الطرفين.
# "وتطهر" أي غسل جميع جسده صلى الله عليه وسلم بعد غسل ما هناك من الأذى
~~"بصاع وهو" أي الصاع بمعنى وزنه "أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام"
~~وتقدم أن المد رطل وثلث، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث، وهذا كله مصداق حديث
~~الصحيحين عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد
~~ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"2 ففيه إشارة إلى استحباب الاقتصار على القدر
~~الكافي لا للتحديد خلافا لبعض الشيوخ، وسينص المصنف على أن الحديث ليس
~~القصد منه التحديد بقوله: وليس كل الناس في أحكام ذلك سواء.
# 1 الرطل: بكسر الراء وفتحها الذي يوزن به والرطل العراقي= 128 درهما =
~~5و407 غراما وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة انظر
~~معجم لغة الفقهاء 223.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: الوضوء بالمد حديث 201 ومسلم
~~كتاب الحيض باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث 325.
PageV01P363
# "تنبيهات" الأول: المتبادر من قول المصنف والحديث توضأ عليه الصلاة والسلام
~~بمد، أن المراد توضأ من وزن مد وليس كذلك بل المراد كما قال ابن العربي أنه
~~توضأ من كيل مد لا بوزن مد.
# قال الشيخ زروق: بمقدار ما يبلغه وزن مد من الطعام لا بمقدار وزن مد من
~~الماء، إذ ما يبلغه وزن مد من الطعام، فإذا وزن مد من الطعام ووضع في آنية
~~فإنه يشغل منها أكثر ما يشغله وزن المد من الماء إذا وضع في الآنية
~~المذكورة، والحاصل أن المراد القدر من الماء الذي يبلغ من الآنية مبلغ المد
~~من الطعام، ويقال مثله في الصاع.
# الثاني: وقع التردد في بعض الشيوخ ms0388 في صورة وضوئه صلى الله عليه وسلم
~~بالمد هل هو الوضوء الذي اقتصر فيه على مرة أو اثنين أو ثلاث؟ قال الجزولي:
~~لم أر في ذلك نصا، وهذا لا ينافي طلب الاقتصار في الماء سواء أراد أن يتوضأ
~~على وجه الكمال من شفع غسله وتثليثه أو أراد الاقتصار على مرة.
# ولما فرغ من الكلام على ما يحصل به التطهير ومن أنواع المياه، وما لا يصح
~~به وهو المتغير بالمفارق غالبا، ومن بيان القدر المستحب منه، شرع في الكلام
~~على حكم إزالة النجاسة المضادة للطهارة وهي النجاسة المصطلح عليها وهي صفة
~~حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه بقوله: "وطهارة البقعة"
~~وهي مكان المصلي "للصلاة" ولو نافلة "واجبة" وفسرنا البقعة بمكان المصلي
~~الذي تمسه أعضاؤه لأن المومئ إنما يلزمه طهارة موضع قدميه لا طهارة ما يومئ
~~إليه وإن أوجبنا عليه حسر عمامته حال الإيماء، لأن الحائل مانع من فرض مجمع
~~على فرضيته، بخلاف الطهارة فإن أمرها خفيف، وأيضا أسقطوا عن المومئ الركوع
~~والسجود فكيف يشترطون عليه طهارة أزيد من محل قدميه؟ "وكذلك طهارة الثوب"
~~أي محمول المصلي ولو طرف عمامته الملقى بالأرض، سواء تحرك بحركته أم لا
~~واجبة عليه.
# ولما كان المصنف كثيرا ما يطلق الواجب على الطلب المتأكد قال: "فقيل إن
~~ذلك" أي الوجوب "فيهما" أي البقعة والثوب "واجب" مثل "وجوب الفرائض" على
~~المكلف يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويطلب من الصبي، لأن الطلب بالشروط
~~من باب خطاب الوضع يستوي في الطلب به البالغ وغيره، لكن مع القدرة والذكر
~~لا مع العجز والنسيان، وعليه فإن صلى بثوب نجس أو في بقعة متنجسة بطلت
~~صلاته ويعيدها أبدا مع العمد ولو جاهلا وفي الوقت مع العجز والنسيان، وهذا
~~القول ظاهر المدونة وصدر به خليل وصرح غير واحد بمشهوريته واقتصر عليه ابن
~~القصار، ولا يشكل عليه حديث السلام وهو كرش البعير الذي PageV01P364
~~ألقي عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقطع الصلاة لإمكان أنه لم يعلم به أو
~~علم به وكان ms0389 من مزكى أو غير ذلك مما يمنع الإشكال.
# "وقيل" المراد بالوجوب فيهما "وجوب السنن المؤكدة" أي الطلب المتأكد لا
~~أنه يأثم بتركه، ويكون عبر بالوجوب مجازا لاشتراك الفرض والسنة في مطلق
~~الطلب، وهذا القول شهره ابن رشد لأنه قول ابن القاسم، ورواه عن مالك ولفظه:
~~رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة. قال ابن رشد وعليه فمن صلى
~~بثوب نجس أعاد في الوقت ولو عمدا الظهرين للاصفرار والعشاءين للفجر والصبح
~~للطلوع والجمعة كالظهرين، وعلى هذا فالخلاف حقيقي لقول القرطبي: لم يذكر عن
~~أحد القولين بالإعادة أبدا على القول بالسنية، وعلى فرض صحته يمكن حمل
~~الأبدية على جهة الاستحباب بخلافه على القول بالوجوب خلافا لمن قال إنه
~~لفظي، وهذا محصل قول خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته
~~وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة؟ إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين
~~للاصفرار خلاف.
# "تنبيهات" الأول: علم مما قررنا أن الوجوب مقيد بالذكر والقدرة دون القول
~~بالسنية فإنه غير مقيد، إذ لا فائدة فيه لأنه لا ينحط عن مرتبة السنية مع
~~العجز والنسيان، لأن الإعادة في الوقت مرتبة على تركها على القول بالسنية
~~ولو كان الترك عمدا ومن باب أولى مع العجز والنسيان.
# الثاني: سكت المصنف عن طهارة البدن وفيه تفصيل محصله أن الظاهر ومنه داخل
~~الفم والأنف والأذن والعين حكمه حكم البقعة، والثوب للصلاة وفيه الخلاف
~~الذي ذكره المصنف وكما تقدم في عبارة خليل، وأما الباطن فما دخل في المعدة
~~طاهرا فلا حكم له إلا بعد انفصاله وخروجه منها، وأما ما دخل فيها غير طاهر
~~فالراجح وجوب تقايئه مع القدرة والذكر، وإلا أعاد الصلاة المفروضة أبدا
~~وجوبا على القول بالوجوب وندبا في الوقت على القول بالسنية، وأما عند العجز
~~أو النسيان فالصلاة صحيحة وتعاد في الوقت ولو على القول بالوجوب، وهذا
~~التفصيل شامل لمن استعمل النجاسة مختارا أو مضطرا، وسواء تاب أم لا على ما
~~استظهره الأجهوري.
# الثالث: لم يعلم من كلام المصنف حكم طهارة البدن ms0390 لغير الصلاة وفيه خلاف،
~~المشهور منه الاستحباب لقول المدونة: ويكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي
~~يعرق فيه فإنه يفيد أن التضمخ بالنجاسة مكروه، وقال سيدي زروق وسيدي يوسف
~~بن عمران: أنه حرام والخلاف PageV01P365
~~في غير الخمر وأما هو فيحرم التضمخ به اتفاقا وفي غير النجاسة المانعة من
~~الطهارة بقسميها، وإلا فلا نزاع في إزالة المانع منها حيث إنه حائل.
# الرابع: قد ذكرنا أن المراد بالثوب محمول المصلي ولم يعلم من كلامه حكم
~~من صلى بجنب من بثوبه نجاسة، ومحصله أنه إذا سقط عليه ما هو متصل بغيره فلا
~~شيء عليه إلا أن يسجد على شيء منه، ويلحق به الولد غير طاهر الثياب يتصل
~~بأبيه في الصلاة فلا تبطل صلاته إلا إذا سجد على شيء منها، أو حمل لابس
~~الثياب المتنجسة مثل أن يركب الصغير أباه أو يتعلق برقبته ويقوم به وهو في
~~الصلاة فتبطل لحمله النجاسة، لأن حمل ذي الثياب المتنجسة أشد من سقوط ثيابه
~~دون حمله.
# ولما ذكر أنه لا بد من طهارة البقعة للصلاة ناسب ذكر الأماكن السبعة التي
~~ينهى عن الصلاة فيها بقوله: "وينهى" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير
~~مستتر عائد على مريد الصلاة على جهة الكراهة.
# "عن الصلاة في معاطن الإبل" والمعاطن جمع معطن وهو موضع بروكها عند الماء
~~لشربها عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول وظاهره ولو لم يتكرر
~~ذلك منها وهو كذلك على القول بأن الكراهة للتعبد وهو القول المختار. قال
~~خليل: وبمعطن إبل ولو أمن من النجاسة ولو فرش شيئا طاهرا فيه، وعلى أن
~~الكراهة للتعبد وهو المعتمد لا يقاس عليه موضع مبيتها لا على مقابله من أنه
~~معلل بكثرة إنزالها فيه فنكره في مبيتها بالأولى، وإذا وقع ونزل وصلى ففي
~~كيفية الإعادة قولان: أحدهما الإعادة في الوقت مطلقا، وثانيهما يعيد الناسي
~~في الوقت، والجاهل والعامد يعيدان أبدا على جهة الاستحباب لأنه إنما ارتكب
~~مكروها، وقال الأجهوري: هذا يفيد أن الإعادة الأبدية تكون فيما يعاد
~~استحبابا.
# قال خليل: وبمعطن ms0391 الإبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان، ومفهوم الإبل أن
~~الصلاة في مرابض البقر والغنم جائزة وهو كذلك على المنصوص. قال العلامة
~~خليل: وجازت بمربض بقر وغنم.
# "و" ثانيها الصلاة في "محجة الطريق" والإضافة بيانية لأن المحجة هي
~~الطريق والنهي للكراهة حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالها ويستحب
~~الإعادة في الوقت، وأما لو تيقنت طهارتها فلا كراهة ولا إعادة وإن تحققت
~~نجاستها فلا تجوز الصلاة فيها، وتعاد الصلاة أبدا مع العمد أو الجهل ومع
~~النسيان أو العجز في الوقت فالأقسام ثلاثة، وكلام المصنف حيث PageV01P366
~~صلى فيها اختيارا، وأما اضطرارا لضيق المسجد مثلا فلا كراهة. قال العلامة
~~ابن ناجي: كل موضع كرهت فيه الصلاة لغلبة النجاسة حكم له بالأصل وهو
~~الطهارة عند الضرورة.
# "و" ثالثها: الصلاة المفروضة على "ظهر بيت الله الحرام" أي الكعبة لكن
~~النهي هنا للتحريم ولذا قال خليل: وبطل فرض على ظهرها وتعاد أبدا، ولو كان
~~بين يديه قطعة من حيطانها بناء على أن المأمور باستقباله جملة البناء لا
~~بعضه ولا الهواء، ولا ترد صحة الصلاة على أبو قبيس مع كون المصلي عليه
~~مستقبلا لهواء الكعبة لا لجملة البنيان لما قالوه من أن الإنسان كلما بعد
~~عن البيت يرتفع له، وكما تبطل الصلاة على ظهر بيت الله تبطل في حفرة تحته
~~أو جنبه ولو نافلة، وحاصل ما يتعلق بالصلاة داخل الكعبة أو خارجها أن
~~الصلاة داخلها على ثلاثة أقسام: إن كانت مندوبة تستحب، وإن كانت رغبية أو
~~سنة تمنع ابتداء وتصح بعد الوقوع ولا تعاد، وإن كانت مفروضة تمنع وتعاد في
~~الوقت الاختياري، وأول بالنسيان وبالإطلاق.
# قال خليل: وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول
~~بالنسيان وبالإطلاق.
# قال محققوا شراحه: معنى جازت سنة مضت، وأما الصلاة خارجها فإن كانت تحتها
~~فهي باطلة ولو كان بين يديه جميع جدارها والفرض والنفل سواء. وإن كان فوقها
~~فالفرض باطل، وأما صلاة النفل على ظهرها ففيه قولان بالصحة وعدمها، والدليل
~~على ذلك الكتاب والسنة والعمل.
# "تنبيه": ms0392 علم مما ذكرنا ومما سنذكره أن النهي على جهة الكراهة في جميع ما
~~ذكره المصنف إلا الصلاة على ظهر بيت الله فإنه للحرمة والله أعلم.
# "و" رابعها الصلاة في جوف "الحمام" والنهي للكراهة "حيث لم يوقن منه
~~بطهارة" ولا نجاسة وإلا فلا كراهة في الأول ويمنع في الثاني، وقولنا في جوف
~~للاحتراز عن خارجه وهو موضع نزع الثياب فتجوز الصلاة فيه حيث لم يتيقن
~~نجاسته لأن الغالب على خارجه الطهارة "فائدة": الحمام هو المحل المعروف وهو
~~مذكر باتفاق أهل اللغة مشتق من الحميم وهو الماء الحار. قال الأزهري: يقال
~~للخارج من الحمام طاب حميمك أي طاب عرقك.
# "و" خامسها "المزبلة" بفتح الباء وضمها وهي موضع طرح الزبالة.
# "و" سادسها "المجزرة" وهي المحل المعد للتذكية ومحل الكراهة في المزبلة
~~والمجزرة وقارعة الطريق عند الشك في الطهارة، وتعاد الصلاة في الوقت ولو
~~صلى عامدا، ويأتي أن معنى قول خليل: وإلا فلا إعادة على الأحسن أي أبدية،
~~وأما لو تحققت فلا كراهة.
PageV01P367
# "و" سابعها "مقبرة" مثلثة الباء "المشركين" وكذا المسلمين والنهي للكراهة
~~حيث شك في طهارتها، وأما لو تحققت نجاستها فتمنع الصلاة فيها وتجوز الأمن
~~من نجاستها، ولذلك شهر العلامة خليل جواز الصلاة في المحجة والمقبرة
~~والمزبلة إن أمنت تلك البقاع من النجس، ولا فرق بين مقبرة مسلم وكافر، ولفظ
~~خليل: وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجة ومجزرة إن
~~أمنت من النجس وإلا فلا إعادة أي أبدية على الأحسن إذ لم تحقق، فعلم منه أن
~~محل النهي في الجميع إن لم توقن طهارة تلك البقاع سوى الصلاة على الكعبة
~~فإن النهي لعدم الاستقبال وإلا فلا نهي، وإنما خص المقبرة بالمشركين وإن
~~كان مفهومه غير معتبر لأجل قوله: "و" كذا ينهى عن الصلاة في "كنائسهم" أي
~~المشركين والمراد محل عبادتهم ليشمل الكنيسة والبيعة وبيت النار.
# قال خليل: وكرهت بكنيسة ولم تعد، ولا فرق في الكراهة بين العامرة
~~والخاربة، ولا بين أن يصلى على فراشها أو غيره حيث صلى فيها اختيارا، ms0393 أما
~~الإعادة فمشروطة بأن يصلي بها اختيارا وكانت عامرة وصلى على فرشها فيعيد في
~~الوقت بمنزلة من صلى على نجاسة ناسيا، وأما لو تركها مكرها أو كانت خاربة
~~ولو صلى على فرشها أو عامرة وصلى على شيء طاهر فلا إعادة، فالكراهة معلقة
~~بالصلاة فيها على وجه الاختيار، ولو صلى على فرش طاهر، والإعادة مقيدة
~~بثلاثة قيود، ويلزم منها الكراهة بخلاف الكراهة لا يلزم منها الإعادة.
# "تنبيه": علم من تقريرنا لكلام المصنف أن النهي في جميع المذكورات على
~~جهة الكراهة إلا الصلاة على ظهر بيت الله الحرام فعلى الحرمة، وأن النهي في
~~بعضها عند عدم تيقن الطهارة، وفي بعضها ولو عند الأمن من النجاسة كالصلاة
~~في معاطن الإبل فافهم.
# "خاتمة" تشتمل على أماكن تكره الصلاة فيها سوى ما نص عليه المصنف، منها:
~~البقعة المعوجة التي لا يتمكن المصلي من الجلوس فيها على الوجه المطلوب في
~~الصلاة، ومنها: البقعة التي فيها تصاوير وتماثيل ومنها: البقعة التي بها
~~نائم أو جماعة أو متيقظ ويصلي إلى وجهه كل لاشتغاله.
# ومنها: البقعة التي بها جدار يرشح ويصلي إليه لأن المصلي يناجي ربه
~~فينبغي استقباله لأفضل الجهات، ومنها: البقعة التي لا يتوقى أصحابها
~~النجاسات كبيت النصراني أو المسلم الذي لم يتنزه عن النجاسات، ومثل ذلك
~~الفرش الذي يمشي عليه الصبيان، ومن لا يتحفظ من النجاسات ولا يلزم من
~~الكراهة الإعادة، لأن شرط الإعادة تيقن النجاسة أو عدم تيقن الطهارة PageV01P368
~~في ما الغالب فيه النجاسة كالمزبلة والمجزرة ونحوهما، وأما البقعة التي
~~يصلي فيها على الثلج الشديد البرودة فكرهها في الذخيرة حيث لا يتمكن من
~~السجود على الوجه الأكمل، والدار المغصوب لا تجوز الصلاة فيها ولكن لا
~~إعادة معها على المشهور، وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصلاة في مساجد الأفنية
~~يدخلها الدجاج والكلاب ابن رشد ما لم يكثر دخولها.
# ولما فرغ من الكلام على طهارة الماء والبقعة والثوب شرع في الكلام على ما
~~يجزئ من اللباس في الصلاة فقال: "وأقل ما يصلي فيه الرجل" على جهة الكمال
~~"من ms0394 لباس ثوب ساتر" جميع جسده سوى رأسه ويديه وبينه بقوله: "من درع" بالدال
~~المهملة "والدرع القميص" الذي يلبس في العنق وشرطه كونه كثيفا لا يصف ولا
~~يشف "أما رداء" عطف على درع، والرداء بالمد ما يلتحف به الإنسان كحرام أو
~~بردة، وليس المراد به الذي يلبس فوق الثياب على عاتقي المصلي، لأن هذا
~~مستحب أو سنة زيادة على الستر المطلوب في حق كل مصل، ويتأكد في حق أئمة
~~المساجد، وفي حق المأموم في الجامع بأكثر من المأموم في غيره، وأما الستر
~~بغير الكثيف وهو ما يصف العورة أي يحددها من كونها صغيرة أو كبيرة أو يشف
~~ويرى من لونها فهو مكروه، ويعيد في الوقت على المعتمد بل كراهة لبس الواصف
~~في الصلاة وغيرها، وبين محترز ما يجزئ على جهة الكمال بقوله: "ويكره أن
~~يصلي" الرجل "بثوب ليس على أكتافه منه شيء" لخبر: "لا يصلين أحدكم بثوب ليس
~~على عاتقه منه شيء" 1 أي مع وجود غيره.
# "فإن فعل ذلك" المكروه "لم يعد صلاته" لا في الوقت ولا غيره لأن النهي
~~للتنزيه.
# "تنبيه": لم يعلم من كلام المصنف حكم ما إذا اقتصر المصلي على ستر أقل
~~مما ذكر، كما أنه لم يبين هل الستر واجب شرط أو لا؟ ونحن نبين ذلك تتميما
~~للفائدة فنقول: اعلم أنه جرى خلاف في ستر العورة في الصلاة فقيل: واجب شرط
~~مع الذكر والقدرة.
# وقيل: واجب غير شرط مع الذكر والقدرة أيضا، وينبني عليهما لو صلى مكشوف
~~العورة عامدا قادرا على الستر فعلى الشرطية يعيد الفرض لبطلانه، وعلى نفي
~~الشرطية يعيد في الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأثم مع القدرة والعلم دون
~~العجز والنسيان.
# قال خليل: هل ستر عورته بكثيف وإن بإعادة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو
~~مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف، ومقابل الشرطية الوجوب الغير
~~الشرطي كما
# 1 صحيح: أخرجه النسائي كتاب الصلة باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس
~~على عاتقه منه شيء حديث 769 وهذا لفظه وهو ms0395 مخرج في الصحيحين بنحوه.
PageV01P369
# قررنا لا السنة ولا الاستحباب وإن قيل بهما لضعفهما، والخلاف في العورة
~~المغلظة وهي من الرجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر
~~ما بين الأليتين، وأما عورته المخففة فهو من المؤخر الأليتان ومن المقدم
~~العانة وما فوقها للسرة على بحث فيه.
# والمغلظة يعيد لكشفها عمدا أو جهلا أبدا على الشرطية، والمخففة يعيد
~~لكشفها في الوقت فقط ولو عمدا للاتفاق على عدم شرطية سترها وإن وجب وكشف
~~بعض كل منهما ككشف كل، ولا فرق بين صلاة الخلوة والجلوة لأن الستر للصلاة
~~مطلوب في الحالتين، وما عدا المغلظة والمخففة من جسد الرجل يستحب ستره
~~ويكره كشفه من غير إعادة كما صرح به المصنف بقوله: فإن فعل ذلك لم يعد
~~صلاته فمن صلى من الرجال مكشوف الفخذ لا إعادة عليه، هذا بيان عورة الرجل
~~في الصلاة وأما المرأة فأشار المصنف إلى الكلام عليه بقوله "وأقل ما يجزئ
~~المرأة" الحرة "من اللباس في الصلاة" في خلوة أو جلوة "الدرع الحصيف"
~~بالحاء المهملة وهو الكثيف الذي لا يصف ولا يشف "السابغ" بالغين المعجمة
~~بعد الموحدة أي "الذي يستر" جميع جسدها حتى "ظهور قدميها" حال وقوفها في
~~الصلاة لأن بطونهما في هذه الحالة مستورات فإذا سجدت أو جلست فلا بد من
~~سترهما لقول مالك رضي الله عنه: لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا
~~وجهها وكفيها لأن جميع أجزائها في حالة الصلاة عورة ولو شعرها.
# ولذلك قال بالعطف على الدرع "وخمار" بالخاء المكسورة "تتقنع به" أي تغطي
~~به رأسها وشعرها وعنقها وعقصها، ولا يجوز لها أن تجعل الوقاية فوق رأسها
~~وتترك ذقنها وعنقها مكشوفين، ويشترط في الخمار من الكثافة ما يشترط في الدرع.
# "تنبيهات" الأول: علم من كلام المصنف أن جميع جسد المرأة عورة في الصلاة
~~سوى الوجه والكفين لأنه لم ينص على سترهما إلا أنه لم يبين المغلظ والمخفف
~~من جسدها ونحن نبينه فنقول: اعلم أن عدا الوجه والكفين من المرأة عورة في
~~الصلاة يجب عليها ستره إلا ms0396 أنها على قسمين: مغلظة ومخففة فالمغلظة ما عدا
~~صدرها وأطرافها كبطنها وظهرها ولو المحاذي لصدرها كما يؤخذ من كلام ابن
~~عرفة وتعيد صلاتها بكشف جزء منها أبدا عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند
~~النسيان والعجز بناء على أن سترها واجب على جهة الشرطية والمخففة نحو الصدر
~~والأطراف.
# قال خليل وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجلا، وقال مالك:
~~إن بدا صدرها أو شعرها أو ظهر قدميها أعادت في الوقت وإلا أبدا، وقيدنا
~~المرأة بالحرة احترازا عن PageV01P370
~~الأمة وإن بشائبة فإن عورتها بالنسبة للصلاة مخالفة لعورة الحرة، إذ
~~المغلظة منها الأليتان وما حاذاهما من القدم وتعيد لكشفها أبدا، والمخففة
~~منها الفخذان تعيد لكشفهما أو جزء منهما في الوقت، وإن كان الرجل لا يعيد
~~لكشف الفخذ لأنه من الأنثى أقبح، والحاصل أن عورة الأمة في الصلاة منحصرة
~~فيما بين السرة والركبة.
# الثاني: علم مما مر بيان عورة الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة، وأنها من
~~الرجل والأمة منحصرة فيما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة جميع جسدها
~~إلا الوجه والكفين، وقد بينا ما تعاد الصلاة لكشفه منها أبدا أو في الوقت،
~~وأما بالنسبة للرؤية فلم يبينه المصنف ونحن نبينه فنقول: اعلم أن عورة
~~الرجل الواجب عليه سترها عن الناس خلا زوجته وأمته ما بين الركبة والسرة مع
~~رجل مثله أو امرأة محرم له، والسرة والركبة خارجتان، وهذا يقتضي أن الفخذ
~~من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه وهو ما اختاره
~~ابن القطان، كما يحرم تمكين الدلاك منه ولو على رأي من يقول بكراهة النظر
~~إليه لأن المباشرة أشد من النظر، وسيأتي في المصنف: والفخذ عورة وليس
~~كالعورة نفسها.
# قال ابن عمر: الفخذ عورة حقيقة يجوز كشفها مع الخاصة ولا يجوز كشفها مع
~~غيرها، وأما عورته مع المرأة الأجنبية ولو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف،
~~وأما عورة الأمة معه فهي ما بين السرة والركبة لأنه ينظر منها ما عدا ما
~~بين السرة والركبة وهي ترى منه الوجه ms0397 والأطراف، والفرق قوة داعيتها للرجل
~~وخفيف داعيته لها، وأما عورة الحرة مع امرأة مثلها فكعورة الرجل مع مثله ما
~~بين السرة والركبة، إلا أن تكون المرأة كافرة فعورتها معها جميع جسدها إلا
~~وجهها وكفيها، إلا أن تكون تلك المرأة أمتها وإلا كانت عورتها معها كرجل مع
~~مثله ولو كانت كافرة، والحاصل أن عورة الرجل مع مثله أو مع محرمه، وعورة
~~الحرة المسلمة مع أنثى غير كافرة أو كافرة وهي أمتها، وعورة الأمة مع رجل
~~أو امرأة ما بين السرة والركبة، وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب
~~جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان
~~مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين، وأما مع الكافر غير عبدها
~~فجميع جسدها حتى الوجه والكفين، وأما عورتها مع المحرم أو مع عبدها المسلم
~~أو الكافر إذا كان وغدا فجميع جسدها إلا الوجه والأطراف فيجب عليها سترها
~~منهما فيريان منها الوجه والأطراف وترى منهما ما تراه من محرمها.
# قال شيخنا في شرحه: والعبد الوغد مع سيدته كالمحرم وأطرافها كرأسها
~~وذراعيها وما فوق منحرها، فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل
~~أكثر مما يحل له النظر إليه منها PageV01P371
~~سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين وهي ترى منه
~~الوجه والأطراف، ويرى من محرمه الوجه والأطراف وترى منه ما عدا ما بين
~~السرة والركبة، وهي ترى منه الوجه والأطراف وهذا كله حيث لا شهرة وإلا حرم
~~النظر ولو لأمه أو بنته.
# الثالث: قد قدمنا أن الستر بالكثيف في الصلاة إنما يطلب حيث القدرة ولو
~~بالاستعارة وأولى بالشراء بالثمن المعتاد حيث لم يحتج له، ولا يشترط طهارته
~~إلا عند القدرة وإلا استتر بالنجس وأولى الحرير فإن لم يجد شيئا صلى
~~عريانا، فإن وجد ما يستتر به بعد صلاته عريانا ندب له الإعادة في الوقت
~~خلافا ل خليل، كما تندب الإعادة لمن صلى بحرير أو نجس ثم وجد ثوبا غير حرير
~~أو وجد من صلى ms0398 بالمتنجس ثوبا طاهرا أو ماء يطهر به الثوب ويعيد الظهرين
~~للاصفرار والعشاءين الليل كله والصبح للطلوع، وإنما أطلنا في ذلك لداعي
~~الحاجة إليه.
# ولما ذكر ما يختلف فيه الرجل والمرأة ذكر ما يشتركان فيه بقوله: "و"
~~يستحب للمرأة أن "تباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل" ويكره لهما
~~سترهما ولو بالكمين من غير ضرورة حر أو برد أو غيرهما كجراحات، وأما السجود
~~عليهما فسنة على المشهور. قال خليل: وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على
~~الأصح، فلو ترك السجود عليها صحت صلاته، وإن استحب إعادتها في الوقت كما
~~قال سند لأن الصلاة تعاد في الوقت لترك السنة. قال خليل: وعن سنة يعيد في
~~الوقت، وأما السجود على الجبهة فهو فرض.
# فإن قيل: يعارض المشهور حديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" 1 فإنه يدل
~~على وجوب السجود على اليدين لأنهما من جملة السبعة. فالجواب أن قوله في آخر
~~الحديث: "ولا أكف الشعر والثياب" يدل على أن الأمر ليس للوجوب بدليل أنه لو
~~ضم ثيابه أو شعره لا تبطل صلاته، فكذلك لو ترك السجود على اليدين، ولا
~~يقال: من جملة السبعة الجبهة لو ترك السجود عليها تبطل صلاته، لأنا نقول:
~~وجوب السجود على الجبهة بدليل آخر وهو قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج:
~~77] وحقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض.
# ولما فرغ من الكلام على موجبات الوضوء والغسل، وعلى ما يحصلان به من
~~الماء المطلق، وما يطلب تطهيره للصلاة من ثوب ومكان، شرع في بيان واجباتهما
~~وصفاتهما مقدما الكلام على الوضوء فقال:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: السجود على الأنف حديث 812 ومسلم
~~كتاب الصلاة باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب حديث 490
~~والنسائي حديث 1096, وابن ماجه حديث 883.
PageV01P372
### || AUTO باب في بيان صفة الوضوء
# "باب في بيان صفة الوضوء" وهو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه
~~مخصوص بنية. "و" بيان "مسنونه" وهو ما يطلب طلبا غير جازم فيشمل المندوب
~~"و" بيان "مفروضه" وهو ما يطلب طلبا جازما.
# فإن ms0399 قيل: الوضوء مشتمل على مسنونه ومفروضه فكيف عطفهما عليه؟ فالجواب أنه
~~من باب عطف المفصل على المجمل لزيادة البيان هكذا قرر بعض الشراح، وأقول:
~~هذا الجواب مبني على أن مسنونه ومفروضه معطوفان على لفظ الوضوء، والذي يظهر
~~من تمييزه السنة من الفريضة فيما يأتي بقوله: وغسل اليدين إلى الكوعين
~~والمضمضة1
# 1 المضمضة في اللغة: التحريك ومنه: مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا
~~بالنعاس ثم اشتهر باستعمالها في وضع الماء في الفم وتحريكه. قال الفيومي:
~~هي تحريك الماء في الفم يقال: مضمضت الماء في فمي: إذا حركته بالإدارة فيه
~~وتمضمضت في وضوئي: إذا حركت الماء في فمي.
# واصطلاحا قال الدردير والنووي: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه
~~أي يطرحه.
# وقال ابن عابدين: استيعاب الماء جميع الفم ثم مجه.
# وعرفها ابن قدامة بأنها: إدارة الماء في الفم ويؤخذ من هذه التعاريف أن
~~الفقهاء متفقون على أن المضمضة إدخال الماء إلى الفم واختلفوا في إدارة
~~الماء في الفم ومجه.
# ومذهب الجمهور عدم اشتراطهما والأفضل عندهم فعلهما ومذهب المالكية
~~اشتراطهما وإلا فال يعتد بها.
# واختلف الفقهاء في حكم المضمضة على ثلاثة أقوال: قال المالكية والشافعية
~~وأحمد في رواية: إن المضمضة سنة في الوضوء والغسل وبه قال الحسن البصري
~~والزهري والحكم وحماد وقتادة ويحيى الأنصاري والأوزاعي والليث لقوله تعالى:
~~{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق} [المائدة: 6] فالوجه عند العرب: ما حصلت به المواجهة وداخل الفم
~~ليس من الوجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عشر من الفطرة" وذكر
~~منها المضمضة والاستنشاق والفطرة سنة وذكرهما من الفطرة يدل على مخالفتهما
~~لسائر الوضوء ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله"
~~قال النووي: هذا الحديث من أحسن الأدلة لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم
~~يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل
~~بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "توضأ ms0400 كما أمرك الله" ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا
~~يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة واجبة لعلمه إياها فإنه مما يخفى لا
~~سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد فكيف الوضوء الذي يخفى.
# ويرى الحنفية وأحمد في رواية أخرى أن المضمضة واجبة في الغسل وسنة في
~~الوضوء وبه قال سفيان الثوري لأن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة
~~ومسح الرأس وداخل الفم ليس من جملتها أما ما سوى الوجه فظاهر وكذا الوجه
~~لأنه اسم لما يواجه به الإنسان عادة والفم لا يواجه به بكل حال فلا يجب غسله.
# وأما وجوب المضمضة في الغسل فلأن الواجب هناك تطهير البدن لقوله تعالى:
~~{وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] أي طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن
~~غسله من غير حرج ظاهرا كان أو باطنا ومما يؤكد وجوب المضمضة والاستنشاق
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا
~~البشرة" وقالوا: في الأنف شعر وفي الفم بشرة.
# وقال الحنابلة في المشهور وابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وعطاء: إن
~~المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارتين أي الغسل والوضوء لما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من
~~الوضوء الذي لابد منه" ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مستقصيا ذكر انه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله
~~يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله أنظر الموسوعة
~~الفقهية 38/13.
PageV01P373
# والاستنشاق1 سنة وباقيه فريضة، أن قوله: ومسنونه ومفروضه معطوفان على صفة
~~الوضوء لا على الوضوء، وتركيبه باب في بيان صفة الوضوء وفي بيان المسنون من
~~المفروض، لأنه لا يلزم من بيان صفة الوضوء معرفة ما هو سنة أو فريضة فنص
~~على الأمرين رفقا بالمتعلمين.
# "و" في "ذكر" صفة "الاستنجاء" وهو عرفا غسل موضع الخبث بالماء "و" صفة
~~"الاستجمار" وهو إزالة ما على المخرجين من الأذى بحجر أو غيره، ms0401 وسمي
~~استعمال الحجارة استجمارا لأن الجمار هي الحجارة الصغيرة "تنبيه": يؤخذ من
~~تعرضه لبيان الفرائض والسنن أنه يطلب من الشخص معرفة ذلك لأنه قد اختلف
~~فيمن عمل عملا لا يعرف فيه فرضا من سنة، والصحيح صحته إن أخذ الوصف عن عالم
~~قاله سيدي أحمد زروق. ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء وكان
~~ذلك مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء قال: "وليس " فعل "الاستنجاء مما
~~يجب أن يوصل به الوضوء" إذ لم يعد "لا في سنن الوضوء" المحل للإضمار فكان
~~الأولى أن يقول: لا في سننه. "ولا في فرائضه" وإنما هو عبادة مستقلة يستحب
~~تقديمها على الوضوء، عند مالك رضي الله تعالى عنه: فلو توضأ قبل الاستنجاء
~~واستنجى بعد تمام الوضوء صح وضوءه بشرط أن لا يمس ذكره عند الاستنجاء بأن
~~يلف خرقة على يديه حين فعله، ويشترط أن لا يخرج منه حدث عند فعله.
# "و" إنما "هو من باب" أي طريق "إيجاب" أي طلب "زوال النجاسة به" أي
~~بالاستنجاء وهو تطهير المحل بالماء "أو بالاستجمار" وهو إزالة ما على المحل
~~بالأحجار، وعلل ذلك بقوله:
# 1 الاستنشاق: استنشاق الهواء أو غيره: إدخاله في الأنف ويخصه الفقهاء
~~بإدخال الماء في الأنف أنظر الموسوعة الفقهية 4/126.
PageV01P374
# "لئلا يصلي بها" أي النجاسة "في جسده" فلو صلى قبل إزالة ما على المحل
~~بواحد منهما فعلى القول بسنية إزالة النجاسة يعيد في الوقت ولو عامدا، وأما
~~على القول بوجوبها فيعيد أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز أو
~~النسيان.
# "تنبيه": قول المصنف به أو بالاستجمار يوهم أن مرتبتهما واحدة وليس كذلك
~~بل استعمال الماء أفضل، ويمكن الجواب بأن مراد المصنف التسوية بينهما في
~~صحة الصلاة بفعل كل من غير إعادة لا في الوقت ولا غيره، وهو لا ينافي أن
~~الماء أفضل كما يأتي في قوله: والماء أطيب.
# "و" لكونه ليس من الوضوء "يجزئ فعله" أي ما ذكر من الاستنجاء أو
~~الاستجمار "بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس" لأن إزالة النجاسة من باب
~~المتروك، وما ms0402 كان كذلك لا يفتقر إلى نية لظهور علة
# الحكم فيه وهي هنا النظافة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كترك الغصب ونحوه
~~من المنهيات، فإن المكلف يخرج من عهدتها بمجرد تركها، وإن كان لا يثاب على
~~الترك إلا بنية الامتثال، والنية إنما تجب في التعبدات كالصلاة والصوم
~~ونحوهما من سائر القرب كالحج والزكاة، ولا يقال: اشتراط المطلق في إزالة
~~النجاسة يقتضي أنها ليست من المتروك وأنها عبادة، لأنا نقول: إنما طلب
~~المطلق لأجل فعل العبادة بما أزيلت عنه النجاسة من ثوب أو مكان فلا يرد ما
~~قاله ابن عبد السلام من أن قولهم لا تفتقر إزالتها إلى نية يدل على أنها
~~معقولة المعنى، وقولهم لا تزال إلا بالمطلق يدل على أنها تعبدية فهو تناقض.
# قال ابن ناجي: وما ذكره صحيح لا شك فيه وأوردته في دروس كثير من المشايخ
~~فكلهم لم يجب إلا بما لا يصلح وقد علمت الجواب.
# ثم شرع في صفة الاستنجاء مقدما لها عن الوضوء لندب تقدمه على الوضوء كما
~~علمت بقوله: "وصفة الاستنجاء" الكاملة "أن يبدأ بعد غسل" أي بل "يديه" ولو
~~بغير مطلق حيث لم يزل ما على المحل بحجر أو غيره. "فيغسل مخرج البول" قبل
~~غسل مخرج الغائط لئلا تنجس يده من الذكر إذا مس مخرج الغائط قبل مخرج
~~البول، ولذا لو كانت عادته قطر بوله عند مس دبره بالماء يؤخر غسل قبله لأنه
~~لا فائدة في التقديم حينئذ.
# "ثم" بعد غسل مخرج البول "يمسح ما في المخرج" المراد ما عليه ففي بمعنى
~~على أو على حذف مضاف أي يمسح ما في فم المخرج "من الأذى بمدر" أي طين يابس
~~"أو غيره" من كل ما يزيل النجاسة من الطاهر المنقي الغير المؤذي أو غير
~~المحترم. "أو" يمسحه "ب" شيء من PageV01P375
~~أصابع "يده" اليسرى إذا لم يجد غيرها، واختلف في الإصبع الذي يستجمر به
~~فقيل الوسطى وقيل البنصر، ويجري مثل ذلك في الاستنجاء بها، ولا ينبغي لا
~~الاستجمار ولا الاستنجاء بالسبابة "ثم" بعد مسح ما على ms0403 المخرج بإصبع يده
~~"يحكها بالأرض" لإزالة العين "ويغسلها" بما يزيل الرائحة المتعلقة بها من
~~طفل أو صابون أو غاسول، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله: وبلها قبل لقي
~~الأذى وغسلها بكتراب بعده، فأشار إلى أن بلها وغسلها بعد الاستنجاء بكتراب
~~إنما هو حيث لاقى بها الأذى، لا إن أزال ما على المحل ابتداء بحجر أو غيره،
~~فلا يطلب منه بعد الاستنجاء بالماء غسلها بكتراب ولا بلها قبل الاستنجاء بها.
# "ثم" بعد كل ما تقدم "يستنجي بالماء" المطلق، قال خليل: وندب جمع ماء وحجر.
# "ويواصل صبه" حين الغسل لأنه أعون على إزالة النجاسة. "و" يستحب أن
~~"يسترخي قليلا" حال الاستجمار وحال الاستنجاء ليتمكن من إزالة ما غاب في
~~طيات الدبر من الأذى.
# "ويجيد عرك ذلك" أي المخرج "بيده" اليسرى إن قدر حتى "يتنظف" بأن تذهب
~~النعومة وتظهر الخشونة، ويكفي غلبة الظن في ذلك، وقولنا: إن قدر احتراز من
~~عدم تمكنه لفقد يده أو قصرها أو كونه سمينا فإنه يطلب منه تمكين من يجوز له
~~مباشرة ذلك المحل كزوجته وأمته، لكن الزوجة لا يلزمها ذلك وإنما يستحب لها
~~فقط، وأما الأمة فيجبرها على ذلك إلا أن تتضرر، ولا يجوز له تمكين محرم ولو
~~رضيت لحرمة كشف السوأتين ويلزمه شراء أمة لتزيل أذاه بماء أو حجر إن قدر
~~على ذلك وإلا سقط عنه إزالة النجاسة لأنها لا تجب إلا مع القدرة كما تقدم،
~~وأما الزوجة إذا عجزت عن الاستنجاء بنفسها فلها أن تمكن زوجها إن طاع بخلاف
~~غيره، ولا يجوز لها تمكينه ولو أمتها لأنه لا يجوز لها أن تمكنها من رؤية
~~ما بين السرة والركبة، ويستعمل الماء في بقية جسده ولا يتيمم.
# "تنبيهان" الأول: علم مما قررنا أنه لا يطلب بل يده قبل غسل مخرج البول
~~إلا حيث لم يستجمر بحجر أو غيره قبل صب الماء كما أنه لا يطلب حك يده
~~بالأرض إلا إذا باشر بها إزالة النجاسة، وأما لو أزال النجاسة بحجر أو نحوه
~~قبل صب الماء فإنه لا يطلب ms0404 منه حكها، وكلام المصنف وخليل أيضا يشعر بذلك
~~حيث قال: وبلها قبل لقى الأذى وغسلها بكتراب بعده فإن الضمير للقي الأذى.
# الثاني: لو استنجى وغلب على ظنه أن المحل نظف ثم توضأ وصلى وبعد الصلاة
~~وجد في غضون المحل حبة تين أو شيئا من الأذى وشك هل خرج بعد الوضوء أو من
~~الحدث الذي PageV01P376
~~استنجى منه. قال بعض الفضلاء عند السؤال عن ذلك: يجب عليه الوضوء ويعد ذلك
~~خارجا بعد الوضوء لغلبة الظن بنظافة المحل عند استنجائه ولما تقدم أن
~~الاستنجاء من باب إزالة النجاسة ولا تطلب إزالتها إلا عن الظاهر من الجسد.
# قال: "وليس عليه" أي مريد الاستنجاء "غسل ما بطن من المخرجين" حال
~~استنجائه لا وجوبا ولا ندبا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك بأن يدخل الرجل أصبعه
~~في دبره وتدخل المرأة أصبعها في قبلها لأنه من البدع المنهي عنها، إذ هو من
~~الرجل كاللواط، ومن المرأة كالمساحقة، بل المرأة تغسل دبرها كالرجل، وتغسل
~~ما يظهر من قبلها حال جلوسها لقضاء الحاجة كغسل اللوح والمراد بالمخرجين
~~الدبر وقبل المرأة.
# ولما قدم أن الاستنجاء إنما يكون من خروج ما له عين قائمة قال: "ولا
~~يستنجي من ريح" أي يكره لخبر: "ليس منا من استنجى من الريح" وصرح الباجي
~~بطهارته.
# ولما اشتهر عند العامة أن الاستجمار لا يقوم مقام الاستنجاء قال: "ومن
~~استجمر" من كل مريد صلاة أو طواف أو غيرهما مما يتوقف على الطهارة "بثلاثة
~~أحجار" أو بحجر له ثلاثة أحرف "يخرج آخرهن نقيا أجزأه" أي كفاه عن استعمال
~~الماء ولو مع وجود الماء، ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره، لأنه إنما خالف
~~الأفضل فقط وهو الجمع بين الماء والحجر، ومن ثمرات الإجزاء أن محل
~~الاستجمار لو عرق وأصاب ثوبا لا ينجسه.
# فإن قيل: العبرة بنقاء المحل لا بنقاء الأحجار فكيف يقول المصنف أجزأه؟
~~فالجواب: أنه يلزم من نقاء الأحجار نقاء المحل، وأخذ من كلام المصنف جواز
~~الاقتصار على الحجر ولو مع وجود الماء لأن معنى الإجزاء في ms0405 كلامه الاستغناء
~~عن الماء، ولكن يتوهم من كلامه أن غير الحجر لا يقوم مقام الماء وليس كذلك،
~~بل كل ما ينقي المحل يقوم مقام الماء في محل الاستنجاء فقط ولو يدا أو
~~نجسا، فأما غير ذلك مما يجب إزالة النجاسة عنه فلا بد فيه من الماء ولا
~~يكفي إزالتها عنه إلا بالماء، كما أنه يتوهم من كلامه أن ما دون الثلاث لا
~~يجزئ وليس كذلك بل المعتمد إجزاء الواحد حيث حصل به الإنقاء لأن التثليث
~~مستحب فقط لحصول الإيتار. قال خليل: فإن أنقت أجزأت كاليد دون الثلاث،
~~واعلم أنه يستحب له الاستنجاء لما يستقبل من الصلوات. ولما كان الاقتصار
~~على الحجر مفضولا بالنسبة للماء قال: "والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء"
~~والمعنى: أن استعمال الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار قال العلامة خليل:
~~وندب جمع ماء وحجر ثم ما نقوله أظهر أي أبلغ في التطهير من الحجارة.
PageV01P377
# لأن الماء يزيل العين والحكم والأحجار إنما تزيل العين، ومعنى أطيب أي
~~للنفس لأن استعمال الماء يذهب الشك.
# وقوله: أحب العلماء المراد جمهورهم لأن ابن المسيب من أكابر العلماء ذم
~~استعمال الماء وقال: إنه من فعل النساء، ومعنى الأحبية الأفضلية والدليل
~~على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الأنصار إن الله قد
~~أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم؟" قالوا: نستنجي بالماء، فقال: "هو
~~ذاك فعليكموه" 1 والحاصل أن المراتب ثلاثة: أعلاها الجمع بين الماء والحجر،
~~ويليها الاقتصار على الماء، وأدناها الاقتصار على الأحجار.
# قال خليل: وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، ولكن وقع خلاف في موضع الاستجمار
~~فقيل: إنه صار طاهرا، وقيل: إنه باق على نجاسته إلا أنه معفو عنه لأنه لا
~~يرفع حكم الخبث إلا بالماء المطلق.
# "تنبيهات" الأول: سكت المصنف عن صفة الاستبراء وحكمه مع أنه متفق على
~~وجوبه فكان الأولى بالذكر، وأشار له خليل بقوله: ووجب استبراء باستفراغ
~~أخبثيه وهما محل الغائط والبول فيجب عليه أن يخليهما من الأذى، وذلك بأن
~~يحس من نفسه ms0406 أنه لم يبق شيء بسبب الخروج والإحساس المذكور إنما يكفي في
~~الغائط، وأما البول فلا بد من مسك ذكره من أصله بالسبابة والإبهام من يساره
~~ويمرهما إلى رأسه وينتره نترا خفيفا، فإن لم يبق فيه شيء وضع رأسه على حجر
~~أو نحوه حتى أصبع يده اليسرى عند عدم غيره، ولا يكلف إلى قيام أو تنحنح إلا
~~إذا كانت عادته أنه لا ينقطع حدثه إلا بقيامه أو تنحنحه وإلا لزمه، وإنما
~~وجب الاستبراء لأن به يحصل الخلوص من الحدث المنافي للطهارة، فلو انقبض على
~~شيء لولا قبضه لخرج بطلت صلاته.
# الثاني: لم يبين المصنف صفة الاستجمار بالأحجار الثلاثة، ويظهر لي أن
~~الراجح أنه يمسح جميع المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه أوتر، وربما يفيده
~~قول المصنف: يخرج آخرهن نقيا.
# الثالث: محل الاكتفاء بالاستجمار عند الماء إذا كان الحدث بولا أو غائطا
~~أو مذيا غير
# 1 صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب: الاستنجاء بالماء
~~حديث 355 وانظر: المشكاة 369.
PageV01P378
# ناقض للوضوء بأن خرج على وجه السلس، وأما لو كان الحدث مذيا خرج بلذة أو
~~كان حيضا أو نفاسا أو منيا لمن فرضه التيمم فيتعين الماء. قال خليل: وتعين
~~في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثير، وأما لو خرج المذي بلا
~~لذة أو بلذة غير معتادة فإنه لم ينتقض الوضوء، فتقدم أنه يكفي فيه الحجر،
~~وأما لو نقض الوضوء بأن فارق أكثر الزمن أو قدر على رفعه لوجب فيه الماء
~~ويقتصر على محل الأذى، لأن وجوب غسل الجميع مشروط باللذة المعتادة كما
~~قدمنا، وهذا كله حيث لا عفو عنه بأن لم يأت كل يوم وإلا سقط وجوب غسله، ولو
~~كان ينقض الوضوء بأن فارق أكثر الزمن لأن العفو شيء ونقض الوضوء شيء آخر.
# فتلخص أنه إن لم ينقض الوضوء يكفي فيه الحجر ولا يتعين الماء، سواء وجب
~~غسل جميعه بأن خرج بلذة معتادة أو وجب غسل محل الأذى فقط بأن خرج بلا لذة
~~أو لذة غير معتادة، ms0407 وكما يتعين الماء فيمن خرج منيه وفرضه التيمم يتعين على
~~من خرج منيه ولم يجب عليه الغسل لخروج منيه بلا لذة غير معتادة وكان موجبا
~~للوضوء، وأما إن لم يوجب غسلا ولا نقض وضوءا فإنه يكفي فيه الحجر كالبول
~~والحصى والدود الخارجين ببلة كثيرة لأن اليسيرة يعفى عنها، فتلخص أن الماء
~~يتعين في غسل المني في صورتين: أن يكون ممن فرضه التيمم أو يكون غير موجب
~~الغسل وناقضا للوضوء، ويكفي فيه الحجر في صورة وهي أن لا يوجب وضوءا ولا غسلا.
# الرابع: قول المصنف: " ثلاثة " بالتاء مطابق لأحجار وغير مطابق لآخرهن
~~لأن التاء تشعر بالتذكير والنون بالتأنيث، ويمكن الجواب بأنه أنث على تأويل
~~الأحجار بالجماعة وإن كان غريبا نظير قول الشاعر: يمرون بالدهنا خفافا
~~عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب وفي قوله أطيب وأطهر إشكال أيضا، وذلك
~~أن كلا من أطيب وأطهر اسم تفضيل وهو لا يبنى غالبا إلا من الثلاثي وهو لا
~~يصح هنا من حيث المعنى، لأنه يلزم على أخذه منه أن يكون المعنى أن الطهارة
~~القائمة بالماء أشد من الطهارة القائمة بالحجر، لأن الفعل القاصر لا يجاوز
~~حدثه فاعله وهذا غير مراد، لأن القصد أن تطهير الماء للمحل أشد من تطهير
~~الحجر له ويقال مثله في أطيب، ويمكن الجواب بأن هذا مبني على صوغه من طهر
~~وطيب المضاعفين بعد حذف الزائد على ثلاثة وهو ثاني المضعف فيكون معناه: أن
~~الماء أشد تطهيرا للمحل من تطهير الحجر له وهذا شأن كل فعل متعد
# ولما فرغ من الكلام على الطهارة الخبثية شرع في صفة الحدثية لأن فعل
~~الأولى من باب PageV01P379
~~التخلية والثانية من باب التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية فقال: "ومن
~~لم يخرج منه بول ولا غائط" ولا غيرهما مما يوجب الاستنجاء "وتوضأ" أي أراد
~~أن يتوضأ "لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء" ولا يوجب الاستنجاء
~~"فلا بد" له على جهة السنية "من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء" الذي
~~يتوضأ منه.
# ولما كان يتوهم من ms0408 قوله لا بد وجوب غسل اليدين قال: "ومن سنة الوضوء" ولو
~~مندوبا "غسل اليدين" إلى الكوعين بمطلق ونية ولو نظيفتين لأن غسلهما للتعبد
~~ولا بد أن يكون "قبل إدخالهما في الإناء" حتى تحصل السنة حيث كان الإناء
~~صغيرا يمكن الإفراغ منه، لا إن كان كبيرا أو بحرا أو غيرهما مما لا يمكن
~~الإفراغ منه فيغسلهما داخله حيث كانتا طاهرتين أو متنجستين لا يخشى تغييره
~~بغسلهما فيه لكثرته، وأما لو كان عليهما ما يسلب طهورية الماء وكان الماء
~~قليلا بحيث يتحقق أو يظن تغيره بإدخالهما، فإن كان يمكن التحيل على إزالة
~~ما عليهما قبل إدخالهما أزاله وغسلهما داخله وإلا تركه وتيمم كعادم الماء،
~~والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا
~~يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" 1
~~ولكن ظاهر الحديث أن السنة تتوقف على غسلها ثلاثا، واقتصر عليه العلامة
~~خليل حيث قال: وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية، وصرح الأجهوري
~~في شرحه على أن السنة تتوقف على التثليث، وقال بعض شراح خليل: التثليث
~~مستحب فقط "لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه تارة مرتين وتارة مرة"
~~كما يستحب غسلهما مفترقتين.
# "تنبيه": كان الأولى للمصنف أن يقول: ومن سنن الوضوء لإتيانه بمن
~~التبعيضية لتعدد المبعض، ولا يقال: يراد بسنته الجنس وهو يقبل التبعيض،
~~لأنا نقول: وجود التاء ينافي ذلك لاقتضائها الوحدة إلا أن يدعي أنها ليست
~~للوحدة بل هي كتاء فضة فلا يمنع وجودها من إرادة الجنس.
# ولما قيل بوجوب بعض سنن استأنف المصنف ذكرها بقوله: "والمضمضة والاستنشاق
~~والاستنثار ومسح الأذنين سنة" فلفظ المضمضة مبتدأ وقوله: سنة خبر عنها وما
~~عطف عليها مقدر مع كل واحدة لأن كل واحدة سنة، والمضمضة بمعجمتين أو
~~مهملتين لغة التحريك.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: الاستجمار وترا حديث 162. ومسلم
~~كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغير ه يده المشكوك حديث 278, وأبو
~~داود حديث 103, والترمذي حديث 24, والنسائي ms0409 حديث 1 وابن ماجه حديث 395.
PageV01P380
# وشرعا خضخضة الماء في الفم ثم مجه، فلو لم يمجه أو لم يخضخضه لم يكن آتيا
~~بالسنة، والاستنشاق مأخوذ من التنشق وهو لغة الشم وشرعا جذب الماء بنفسه
~~إلى داخل أنفه والاستنثار عكسه وهو طرح الماء بنفسه إلى خارج أنفه مع وضع
~~أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه، وصفة مسح الأذنين أن يجعل
~~باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين وآخر السبابتين في الصماخين ووسطهما
~~مقابلا للباطن دائرين مع الإبهامين للآخرة وكره ابن حبيب تتبع غضونهما،
~~وسيعيد المصنف الكلام على تلك السنن في ذكر صفة الوضوء ولما بين المصنف صفة
~~الوضوء قال: "وباقيه فريضة" بمعنى مفروضة وهي ما يثاب على فعله ويعاقب
~~المكلف على تركه، واختلف الناس في عد فرائضه ومشهور المذهب أنها سبعة: أربع
~~مجمع عليها وهي الأعضاء الأربعة وثلاث مختلف فيها، ومشهور المذهب فرضيتها
~~وهي: النية والدلك والفور واعترض بعض الأشياخ قوله: وباقيه فريضة بأن بعض
~~غير ما قدمه سنة، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والترتيب بين
~~الفرائض، ومنه فضيلة كشفع غسله وتثليثه وبقية المستحبات، وأجيب بأن المراد
~~بباقيه ما هو مذكور في آية {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}
~~[المائدة: 6] الآية، فإنها سيقت لبيان فروضه المذكورة فيها وهي: الوجه
~~واليدان إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين فهذه أربع فرائض،
~~وأعضاء السنن أربع، وهذا لا ينافي أن هناك مفعولاته مما ليس في الآية ما هو
~~فرض كالنية والدلك والموالاة1.
# 1 الموالاة في اللغة: المتابعة يقال: والى بين الأمرين موالاة وولاء
~~بالكسر تابع بينهما ويقال: أفعل هذه الأشياء على الولاء أي متتابعة وتوالى
~~عليهم شهران تتابعا وتطلق الموالاة في اللغة على المناصرة.ولا يخرج المعنى
~~الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
# فال الآبي في تعريف الموالاة بين فرائض الوضوء: الموالاة عدم التفريق
~~الكثير بين فرائض الوضوء ويسمى فورا.
# وقال البركتي: الموالاة في الوضوء: هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث
~~لا يجف العضو الأول.
# وقال الكاساني: الموالاة: هي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال ms0410 الوضوء بعمل
~~ليس منه.
# واختلف الفقهاء في الموالاة في الوضوء فقال الحنفية والشافعية في القول
~~الصحيح الجديد والحنابلة في رواية: إنها سنة وبه قال من الصحابة عبد الله
~~بن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين الحسن وسعيد بن المسيب والثوري لأن
~~التفريق لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}
~~[المائدة: 6] الآية فوجب أن لا يمنع من الإجزاء وروى نافع عن ابن عمر رضي
~~الله عنهما أنه توضأ في السوق فغسل وجهه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي
~~عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها ولأنه = PageV01P381
~~وما هو سنة كالترتيب والتجديد للأذنين ورد مسح الرأس وما هو مستحب، والحاصل
~~أن سنن الوضوء المتفق عليها ثمانية: غسل اليدين للكوعين والمضمضة
~~والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما ورد مسح الرأس
~~وترتيب فرائضه، وزاد اللخمي: مسح الصماخين، وابن عرفة: السواك، وابن رشد:
~~الموالاة، فتصير جملة السنن إحدى عشرة سنة.
# "تنبيهات": الأول: لم ينبه المصنف على ما يفتقر من السنن إلى نية وما لا
~~يفتقر، ومحصل الكلام في ذلك أن كل ما تقدم منها على محل الفرض فلا بد له من
~~نية وذلك كغسل اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وما تأخر عن
~~الشروع في الفرائض فنية الفرض
# تفريق في تطهير فجاز كالتفريق اليسير ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق
~~اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج.
# وقال المسعودي من الشافعية: إن الشافعي جوز في القديم تفريق الصلاة
~~بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى.
# وقال الماوردي: إن الموالاة في الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقيادا
~~لما يقتضيه الأمر من التعجيل واتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن
~~فرق فالتفريق ضربان: قريب وبعيد.
# فالقريب: معفو عنه لا تأثير له في الوضوء وحده ما لم تجف الأعضاء مع
~~اعتدال الهواء في غير برد ولا حر مشتد وليس الجفاف معتبرا وإنما زمانه هو
~~المعتبر ولأنه لا يمكن الاحتراز منه.
# وأما البعيد: فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء ففيه ms0411 قولان:
# أحدهما: وهو الجديد أنه جائز والوضوء معه صحيح.
# والثاني: وهو القديم لا يجوز والوضوء معه غير صحيح.
# وقال السيوطي: الموالاة سنة على الأصح في الوضوء والغسل والتيمم وبين
~~أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية.
# وقيل: الموالاة واجبة في كل ما سبق وقال: إنها واجبة على الأصح في الجمع
~~في وقت الأولى وبين طهارة دائم الحدث وصلاته وبين كلمات الأذان والإقامة
~~وبين الخطبة وصلاة الجمعة وتجب الموالاة قطعا بين كلمات الفاتحة والتشهد
~~ورد السلام.
# وقال المالكية والشافعية في القول القديم والحنابلة في المذهب: إنها
~~واجبة وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الفقهاء الأوزاعي
~~لأن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}
~~[المائدة: 6] يقتضي الفور والتعجيل وذلك يمنع من التأجيل ولأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال: "هذا وضوء من لا يقبل الله منه
~~صلاة إلا به" يعني بمثله في الولاء وروى جابر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا
~~توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع
~~فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى.
# وأما الناسي والعجز فلا تجب المولاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو
~~عاجزا فإنه يبني مطلقا سواء طال أم لا لكن الناسي يبني بنية جديدة وأما
~~العاجز فلا يحتاج لتجديد نيته أنظر الموسوعة الفقهية 39/237.
PageV01P382
# تشمله كالفضائل وصفة النية أن يقصد بقلبه عند شروعه في غسل يديه الإتيان
~~بسنن الوضوء السابقة على نية الفرض.
# الثاني: لم ينبه أيضا على شروط الوضوء وكان ينبغي ذكره لتوقف المشروط على
~~شرطه وهي ثلاثة أقسام: ما هو شرط في الوجوب والصحة، وما هو شرط في الوجوب
~~فقط، وما هو شرط في الصحة فقط، فالأول خمسة أشياء: العقل وبلوغ دعوة النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقطع الحيض والنفاس ووجود الكافي من المطلق.
# والثاني ستة أشياء: دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة والبلوغ
~~وعدم الإكراه على تركه وعدم النوم وعدم ms0412 السهو عن العبادة المطلوب لها
~~الوضوء والشك في الحدث.
# والثالث ثلاثة أشياء: الإسلام ولو حكما كوضوء من أجمع بقلبه على الإسلام
~~ثم أسلم بعد ذلك وعدم الحائل على محل الطهارة وعدم التلبس بالمنافي حال فعل
~~الطهارة، والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، وبشرط الصحة ما تتوقف
~~عليه الصحة، ولا يصح تفسير شرط الوجوب بما لا يطلب من الشخص تحصيله وشرط
~~الصحة بما يطلب منه تحصيله لئلا يشكل اجتماعهما، والأولى في التعبير إبدال
~~الوجوب بالطلب ليتناول وضوء الصبي.
# ولما فرغ من بيان ما هو سنة وما هو فريضة من الوضوء، شرع في صفته على
~~الوجه الأكمل لاشتمالها على السنن والفضائل فقال: "فمن قام إلى وضوء من
~~نوم" موجب للوضوء "أو غيره" من موجباته "فقد قال بعض العلماء" وهو ابن حبيب
~~والأبهري وروي عن مالك أيضا: إنه "يبدأ فيسمي الله" بأن يقول: بسم الله،
~~وزاد بعضهم: الرحمن الرحيم على جهة الاستحباب.
# "ولم يره بعضهم من الأمر المعروف" عند السلف بل جعله من الفعل المنكر أي مكروه.
# وفي المسألة ثلاث روايات عن الإمام أشهرها ما صدر به واقتصر عليه العلامة
~~خليل حيث قال في فضائل الوضوء: وتسمية والدليل على طلبها ما في مسلم من
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" 1 بل قال
~~ابن عبد السلام: ظاهر الحديث الوجوب "و" من فضائل الوضوء أيضا "كون الإناء"
~~موضوعا "على يمينه" إن كان مفتوحا؛ لأنه "أمكن" أي أسهل "له في تناوله" قال
~~خليل: وتيمن أعضاء وإناء إن فتح "و" بعد وضع الإناء على ما هو أمكن له يسن له
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: في التسمية على الوضوء حديث
~~101 والترمذي حديث 25, وابن ماجه حديث 397, وأحمد 2/418, حديث 9408 وانظر
~~صحيح الجامع حديث 7514.
PageV01P383
# أن "يبدأ فيغسل يديه" إلى كوعيه "قبل أن يدخلهما في الإناء" حيث كان يمكن
~~الإفراغ منه على ما بينا سابقا "ثلاثا" تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين،
~~ويستحب غسل كل يد على ms0413 حدتها ويدلكها ويخللها كغسل الفرض، وهذا الذي يبدأ
~~بغسل يديه هو من لم يحصل منه ما يوجب الاستنجاء، وأما غيره فأشار له بقوله:
~~"فإن كان قد بال أو تغوط" أو أمذي "غسل ذلك" المخرج "منه" قبل غسل يديه "
# ثم" بعد غسل الأذى الذي خرج منه "توضأ" أي يغسل يديه لكوعيه قبل إدخالهما
~~في الإناء على نحو ما بينا سابقا، فالمراد الوضوء اللغوي أو أن المراد يشرع
~~يتوضأ. "ثم" بعد غسل يديه لكوعيه "يدخل يده في الإناء ليأخذ الماء فيمضمض
~~فاه" به على جهة السنية كما تقدم. "ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو من ثلاث
~~غرفات" ظاهر كلامه أن الصفتين في الفضل سواء وليس كذلك، بل الراجح أن
~~الثانية أفضل كما يأتي في قوله والنهاية أحسن، والغرفة بالفتح المرة وبالضم
~~اسم للمغروف منه وقيل غير ذلك.
# ولما كان يستحب أو يسن الاستياك عند المضمضة قال: "وإن استاك بأصبعه فحسن
~~مرغب فيه" أي مستحب وإنما قلنا مع عدم وجود شيء إلخ إشارة إلى أن الأفضل
~~الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير، واستظهر الإمام ابن عرفة أنه سنة
~~لحثه صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
~~بالسواك عند كل صلاة" 1 ويستاك عند المرة الأولى أو غيرها، وكما يطلب عند
~~الوضوء يطلب عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند
~~كثرة الكلام، بل يتأكد طلبه وصفته أن يكون في الجانب الأيمن أولا طولا في
~~اللسان وعرضا في الأسنان، وأحسن ما يستاك به الأراك كان رطبا أو يابسا إلا
~~في حق الصائم فيكره له الأخضر ولا يستاك بعود الرمان والريحان لتحريكهما
~~عرق الجذام، ولا بالقصب الفارسي لأنه يورث الأكلة والبرص، ولا بعود الشعير
~~والحلفاء ولا بالمجهول مخافة كونه من المحذر منه، ويستاك لا بحضرة الناس
~~ولا في مسجد خيفة خروج شيء من أسنانه وقدره شبر لا أزيد فإن الزائد يركب
~~عليه الشيطان، وحكمة مشروعيته تطييب رائحة الفم للملك لأنه يدنو من فم
~~الشخص عند قراءته، ولأنه ms0414 يذهب حفر الأسنان ويجلو البصر ويشد اللثة وينقي
~~بالبلغم ويرضي الرب ويزيد في حسنات الصلاة ويصح به الجسد ويذكر الشهادة عند
~~الموت عكس الحشيشة.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب: السواك يوم الجمعة حديث 887.
~~ومسلم كتاب الطهارة باب: السواك حديث 252, وأبو داود حديث 47, والترمذي
~~حديث 22, والنسائي حديث 7, وابن ماجه حديث 287.
PageV01P384
# "تنبيه": علم مما ذكرنا أن حكمه الأصلي الندب أو السنة، وقد يعرض له الوجوب
~~كإزالة ما يوجب بقاؤه التخلف عن صلاة الجمعة لولاه، وقد تعرض حرمته
~~كالاستياك بالجوز في زمن الصوم، وقد تعرض كراهته كالاستياك بالعود الأخضر
~~للصائم، ويكون مباحا بعد الزوال للصائم على ما أجاب به بعض الشيوخ عن قول
~~خليل: وجاز سواك كل النهار.
# ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه
~~أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية
~~أحسن. "ثم" بعد المضمضة يسن أن "يستنشق بأنفه الماء" أي يدخله فيه ويجذبه
~~بنفسه إلى داخل أنفه "و" يسن أن "يستنثره" أي يطرحه بنفسه إلى خارج أنفه
~~"ثلاثا" راجع للاستنشاق ويلزم منه أن الاستنثار كذلك. "و" يستحب في حال
~~الاستنثار أن "يجعل يده" أي إبهامه وسبابته من يسراه "على أنفه كامتخاطه"
~~أي كما يستحب له مسك أنفه بيسراه في حال امتخاطه، فالتشبيه في الحكم
~~والصفة، ويكره أن يستنثر أو يمتخط من غير وضع يده أو مع وضع يمناه مع وجود
~~يسراه لأنه كامتخاط الحمار.
# وقيل: إن الوضع من تمام السنة. ولما قدم أن المضمضة والاستنشاق يكونان
~~ثلاثا ثلاثا خشي أن يتوهم أن ما دون الثلاث لا تحصل به السنة فقال:
~~"ويجزئه" في حصول السنة "أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق" ومفهوم قوله
~~في المضمضة والاستنشاق أن غسل اليدين للكوعين لا تحصل السنة فيهما إلا
~~بالثلاث وهو ظاهر خليل والحديث وقد علمت ما فيه مع ما قدمنا. والدليل على
~~حصول السنة بأقل من ثلاث "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين
~~مرتين وثلاثا ثلاثا"، ويؤخذ من تعبيره ms0415 الإجزاء فيما دون الثلاث أن الأفضل
~~الثلاث وهو كذلك، وقد ذكرنا أن غسل اليدين للكوعين ثلاث والمأخوذ من فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة تحصل حتى بمرة والتثليث مستحب، ولما ذكر
~~ما يعلم منه أن الثلاث أفضل، بين هنا كون الأفضل فعل الثلاث من غرفة أو من
~~ثلاث غرفات بقوله: "وله جمع ذلك" المذكور من المضمضة والاستنشاق "في غرفة
~~واحدة" يتمضمض منها ثلاثا على الولاء ثم يستنشق ثلاثا على الولاء، ويصح أن
~~يتمضمض منها مرة ثم يستنشق مرة وهكذا، ولكن الصفة الأولى أفضل للسلامة من
~~التنكيس.
# "و" لكن "النهاية أحسن" أي أفضل وهي أن يتمضمض من ثلاث ويستنشق من ثلاث،
~~قال العلامة خليل: وفعلهما بست أفضل وجاز أو أحدهما بغرفة، فتلخص أن السنة
~~تحصل بمرة ولكن يكره الاقتصار على المرة الواحدة، وأن الأحسنية المشار
~~إليها بقوله والنهاية أحسن بين الثلاث والاثنتين لأن المرة الواحدة لا حسن
~~فيها الكراهة الاقتصار عليها.
PageV01P385
# "تنبيهان" الأول: يستحب للمتوضئ المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال خليل:
~~وبالغ مفطر وحقيقتها إدارة الماء في أقصى الحلق في المضمضة وفي الاستنشاق
~~جذب الماء لأقصى الأنف، ولذلك كرهت للصائم خيفة أن يسبقه شيء إلى حلقه.
# الثاني: لا يقال كان مقتضى قوة الفرائض على السنن تقديمها على السنن
~~فلماذا قدمت السنن على الفرائض؟ لأنا نقول: إنما قدمت تلك السنن على
~~الفرائض اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاختبار حال الماء لأن بتقديم
~~اليدين يعرف لون الماء، وبالمضمضة يعرف حال طعم الماء، وبالاستنشاق يعرف
~~ريح الماء.
# ثم شرع في الكلام على صفة فعل الفرائض بقوله: "ثم" بعد الاستنثار "يأخذ
~~الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء" يأخذه "بيده اليمنى" لأن الأخذ بها أسهل
~~"فيجعله" أي يصيره "في يديه جميعا ثم" بعد تفريغه في يديه "ينقله إلى وجهه
~~فيفرغه عليه" حالة كونه "غاسلا له" أي لوجهه أي دالكا له "بيديه" إن قدر
~~وإلا استناب كما صرحوا به في الغسل، وهذه هي الفريضة الأولى من فرائض
~~الوضوء وهي غسل الوجه، ويستفاد من ms0416 كلامه أنه لا يشترط مقارنة الدلك للصب
~~وهو المعتمد وإن كان الأكمل المقارنة، والمراد بيديه باطن كفيه لأن الدلك
~~في الوضوء إنما يكون بهما، فلا يجزي الدلك بظاهر كفه ولا بمرفقه مع إمكانه
~~بباطن كفه، وأحرى غيرهما إلا في دلك إحدى الرجلين بالأخرى فإنه يجزئ على
~~قول ابن القاسم، وقيدنا بالوضوء لأن الغسل يجوز فيه دلك الأعضاء ببعضها.
# "تنبيهات" الأول: ربما يتوهم من قول المصنف: ينقله إلى وجهه شرطية نقل
~~الماء إلى العضو وليس كذلك، إنما الشرط إيصال الماء إلى العضو، ولذا لو غسل
~~عضوا من المطر عند نزوله أو من ماء الميزاب لكفى، وإنما يشترط النقل في مسح
~~الرأس إذا أريد مسحه، وأما لو قصد غسله نيابة عن مسحه لكان كبقية الأعضاء.
# قال الأجهوري في شرح خليل: ولا بد من نقل الماء إلى مسح الرأس، فلو نزل
~~على رأسه مطر يسير ومسح به لا يجزئه، وأما لو غسل رأسه فلا يجب نقل الماء
~~إلى الغسل، بل لو نزل على رأسه مطر كثير فغسل رأسه أجزأه لأن النقل للمسح
~~لا للغسل، ومن النقل ملاقاة المطر بيده ثم يمسح رأسه، ويفهم من قوله: يفرغه
~~عليه أنه لو أرسل الماء من يده ومسح وجهه ببلل يديه لم يجزه وهو كذلك،
~~ويفهم من تعبيره يفرغه أنه لا يلطم وجهه بالماء بقوة كما يفعله النساء PageV01P386
~~فإنه منهي عنه وإن أجزأ حيث عم، وفسرنا الغسل بالدلك تنبيها على أن الدلك
~~واجب لنفسه حتى يسمى الفعل غسلا لأنه شرط في حقيقة الغسل عند مالك أخذا من
~~قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: "وادلكي جسدك بيدك"
~~والأمر للوجوب، ولا فرق على المذهب بين الوضوء والغسل.
# الثاني: أفهم قوله بيديه أنه يجب على الإنسان أن يوضئ نفسه، ولا يجوز له
~~الاستنابة على فعله أو على الدلك فقط إلا من ضرورة فيجوز، بل يجب على نحو
~~الأقطع استنابة من يوضئه أو يدلك له إن قدر على الاستنابة والنية من
~~المستنيب، فلو استناب على الوضوء أو على ms0417 الدلك اختيارا فقولان: المعتمد
~~منهما عدم إجزاء الاستنابة على صب الماء فيجوز.
# الثالث: لو أكره شخص على فعل الوضوء فإن لم يستطع الدفع عن نفسه لا يجزئه
~~هذا الوضوء لعقد النية، وأما إن استطاع المخالفة وفعله مع الإكراه أجزأه
~~حيث وجدت النية، كما أنه يجزئه إذا نوى فعله عند العجز عن المخالفة فيما
~~يظهر إذا كان الدلك واقعا من المكره بالفتح، وأما إن كان الدلك واقعا من
~~المكره بالكسر فلا يصح الوضوء على المشهور من أن الاستنابة فيه لا تصح إلا
~~عند الضرورة ككونه ذا آفة أو عليلا كما قال ابن رشد، وبقي ما لو أكره شخص
~~شخصا على ترك الدلك ومكنه من فعل الوضوء، والظاهر بل المتعين صحة وضوئه لأن
~~الدلك إنما يجب عند القدرة.
# الرابع: لو وكل جماعة لعذر فوضوءه جملة واحدة لصح وضوءه حيث نواه لعدم
~~فرضية الترتيب عندنا على المذهب، إلا أنه تنكيس حكما فيسن إعادة المنكس مع
~~ما بعده بالقرب وحده مع البعد لأجل سنية الترتيب بين فرائض الوضوء. قال
~~خليل: وترتيب سننه أو مع فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع
~~تابعه، ويستحب أن يكون تفريغ الماء والغسل "من أعلى جبهته" ليسيل الماء على
~~جميع الوجه، ولأن المستحب في الطهارة الابتداء بأول الأعضاء، فإن ابتدأ من
~~أسفلها أجزأه وبئس ما صنع، فإن كان عالما علم وإن كان جاهلا علم، والجبهة
~~ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدإ الرأس مما يصيب الأرض في حال السجود،
~~والجبينان ما أحاط بها يمينا وشمالا، والعارضان صفحتا الخد والعذران الشعر
~~النابت على العارضين. قال الفاكهاني: الجبهة والجبينان والعارضان والعنفقة
~~وأهداب العين والشارب كل ذلك من الوجه، فالشعر الكثيف يغسل ظاهره ولا يجب
~~إيصال الماء إلى البشرة وقيل يجب PageV01P387
~~وما كان خفيفا يجب فيه إيصال الماء إلى البشرة وهو حقيقة التخليل1 "و" أعلى
~~الجبهة هو "حد منابت شعر رأسه" المعتاد وينتهي الغسل "إلى طرف ذقنه" والذقن
~~مجمع اللحيين بفتح اللام وسكون الحاء وهو ما تحت العنفقة وهذا فيمن لا ms0418 لحية
~~له، وأما من له لحية فينهي غسله إلى آخر لحيته ولو طالت "و" إلى منتهى "دور
~~وجهه كله من حد عظمات لحييه" وهو ما تحت الأضراس "إلى" أي مع "صدغيه".
# والحاصل أن الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن
~~أو اللحية، وحده عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى، والمصنف بين حده
~~طولا بقوله: من أعلى الجبهة، إلى طرف ذقنه، وعرضا بقوله: من حد عظمات لحييه
~~إلى صدغيه، فهو كقول خليل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن،
~~والصدغان تثنية صدغ بضم الصاد المهملة والدال المهملة الساكنة والغين
~~المعجمة وهو ما بين الأذن والعين فيجب غسله على المشهور، فإلى في كلام
~~المصنف بمعنى مع كما بينا، وبشرط المعتاد يدخل الأغم ويخرج الأصلع، فيجب
~~على الأغم وهو ما نزل شعر رأسه عن المنبت المعتاد لغالب الناس غسل ما نزل عن
# 1 التخليل لغة يأتي بمعان منها: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين
~~يقال: خلل الرجل لحيته إذا أوصل الماء إلى خلالها وهو البشرة التي بين
~~الشعر وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه ويقال: خلل الشخص
~~أسنانه تخليلا: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها وخللت النبيذ تخليلا:
~~جعلته خلا.
# ويستعمل الفقهاء كلمة التخليل بهذه المعاني اللغوية أنظر الموسوعة
~~الفقهية 11/50.
# تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء: يسن لغير المحرم تخليل اللحية الكثيفة
~~في الوضوء عند كل من الشافعية والحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية وقول
~~للمالكية وذلك للحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا توضأ
~~خلل لحيته" وفعله ابن عمر وابن عباس وأنس والحسن رضي الله عنهم وقال أبو
~~حنيفة ومحمد: هو فضيلة.
# قال ابن عابدين: ورجح في المبسوط قول أبي يوسف والأدلة ترجحه وهو الصواب. أه.
# وقد ورد الترخيص في ترك التخليل عن ابن عمر والحسن ابن علي وطاووس
~~والنخعي وغيرهم وقال من لم يوجبه: إن الله تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر
~~بالتخليل وإن أكثر من ms0419 حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحك أنه خلل
~~لحيته مع أنه كان كثيفها فلو كان واجبا لما أخل به.
# وفي قول للمالكية: التخليل مكروه وهو الراجح عندهم على ظاهر ما في
~~المدونة من قول مالك: تحرك اللحية من غير تخليل.
# والقول الثالث للمالكية وهو قول إسحاق بن راهويه: التخليل واجب والتخليل
~~عند من قال به يكون مع غسل الوجه إلا أن الحنابلة نقلوا عن أحمد أن التخليل
~~يكون مع غسل الوجه أو إن شاء مع مسح الرأس وصفته على ما في شرح منتهى
~~الإرادات أن يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها فيخللها بأصابعه مشتبكة أو يضعه
~~من جانبها ويحركها به أنظر الموسوعة الفقهية 35/229, 230.
PageV01P388
# المبدأ المعتاد، ويسقط عن الأصلع وهو من انحسر شعر رأسه خارجا عن المحل
~~المعتاد، وهذا لا ينافي أنه يطلب من المتوضئ إدخال جزء من الرأس ليتحقق
~~استيعاب الوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# "تنبيه": قد ذكرنا أن العذار1 وهو الشعر النابت على العارض وهو صفحة الخد
~~يجب غسله ولو لم يعلم حكم ما بين العذار والأذن من البياض الكائن فوق وتد
~~الأذن وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقا، عدم وجوبه مطلقا، الوجوب على
~~الأمر وعدمه لصاحب اللحية، والرابع سنية غسله، والمشهور الأول وهو وجوب
~~غسله مطلقا.
# والحاصل: أن ما بين الأذن والعين وهو المسمى بالصدغ بعضه من الرأس وهو ما
~~فوق العظم الناتئ ففرضه المسح وبعضه من الوجه وهو العظم الناتئ فأسفل فيجب
~~غسله، هذا حكم المحل المشغول بالشعر، وأما البياض الكائن فيه فما بين الشعر
~~والأذن مما فوق العظم الناتئ وفوق وتد الأذن فذكر ابن العربي أن غسله سنة
~~وهو أحد الأقوال الأربعة السابقة. وأما ما نزل عن العظم الناتئ مما تحت وتد
~~الأذن فهذا يجب غسله كما يجب غسل الوتدين لتحقق الاستيعاب.
# ولما فرغ من بيان حد الوجه طولا وعرضا نبه هنا على وجوب تتبع أماكن يبعد
~~عنها الماء غالبا بقوله: "و" يجب عليه أن "يمر ms0420 يديه على ما غار" أي غاب "من
~~ظاهر أجفانه" حتى يعمه الماء لا داخل العين لأنه من الباطن "و" يجب عليه
~~أيضا أن يمرهما على "أسارير جبهته" وهي التكاميش التي تكون فيها عند كبره
~~غالبا، وهذا إن لم يكن عليه مشقة في ذلك ما ذكر، وإلا وجب إيصال الماء
~~ويسقط الدلك، ومثل ذلك لو كان في وجهه محل غائر لوجب عليه إيصال الماء إليه
~~ودلكه إن أمكن وإلا في إيصال الماء إليه.
# "و" يجب عليه أيضا أن يمرهما على ما "تحت مارنه من ظاهر أنفه" والمارن ما
~~لان من الأنف والذي تحته هو ما بين المنخرين وهو المسمى بالوترة لأن الماء
~~ينحدر عنها، فإن لم يدلكها بيده تصير لمعة.
# قال خليل: فيضل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه، والمراد بالغسل إيصال
~~الماء مع الدلك، ولما كان الغسل الفرض يحصل بالمرة بين ما هو الأكمل بقوله:
~~"يغسل وجهه هكذا" أي على الصفة المتقدمة من تعميم الوجه بالماء وإمرار اليد على
# 1 العذار: بكسر العين جمع عذر موضع الشعر الذي يحاذي الأذن أنظر معجم لغة
~~الفقهاء 307.
PageV01P389
# العضو مع الماء أو بعده "ثلاثا" لكن التي تعم العضو هي الفرض وكل واحدة مما
~~بعدها فضيلة فيعم اعتقاده أن ما زاد على المسبغة فضيلة ولا يزيد على الثلاث
~~المحققات، وأما لو شك في غسلة هل هي رابعة أو ثالثة؟ ففي كراهتها وندبها
~~قولان بخلاف الرابعة المحققة ففي منعها وكراهتها قولان إلا لنحو تدف أو
~~تنظف، ومعنى "ينقل الماء إليه" أنه يوصله إليه لما مر من أن النقل لا يشترط
~~إلا في المسح وهذا مستغنى عنه بقوله: يغسل وجهه.
# "و" يجب عليه أن "يحرك لحيته" الكثيفة "في" حال "غسل وجهه بكفيه ليداخلها
~~الماء" إذ لو لم يفعل ذلك لم يعمها الماء "لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء"
~~ولما كان التحريك غير التخليل قال: "وليس عليه" وجوبا ولا ندبا "تخليلها في
~~الوضوء في" مشهور "قول مالك" بل ظاهر المدونة كراهة تخليلها، والدليل على
~~سقوط تخليلها "أنه صلى الله ms0421 عليه وسلم توضأ مرة مرة وكانت لحيته كثيفة ولا
~~يصل الماء إلى بشرته بمرة واحدة" وعن مالك: وجوب تخليلها، وعن ابن حبيب
~~وأصحاب الشافعي: استحباب تخليلها، وقال ابن العربي: هو ظاهر كلام المصنف
~~لأنه إنما نفى الوجوب، قال في البيان: والقول بالاستحباب أظهر الأقوال.
# "و" إذا لم يجب عليه تخليل الكثيفة فيجب عليه "أن يجري عليها يديه
~~بالماء" "منتهيا إلى آخرها" وإن طالت على المشهور، ومفهوم قوله في الوضوء
~~أنه يجب عليه تخليلها في الغسل قولا واحدا لقوله صلى الله عليه وسلم "خللوا
~~الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة" 1 وقيد الكثيفة لأن الخفيفة
~~يجب تخليلها حتى في الوضوء، وعلم مما قررنا الفرق بين التحريك والتخليل إذ
~~التحريك ضم الشعر بعضه إلى بعض مع تحريكه ليداخله الماء وهذا عام في
~~الكثيفة والخفيفة، والتخليل إيصال الماء إلى البشرة.
# والمرأة كالرجل في وجوب تخليل الخفيفة والاكتفاء بتحريك الكثيفة على
~~المعتمد لأن النساء شقائق الرجال، وهذا لا ينافي أنه يجب عليها حلق لحيتها
~~لأنها يجب عليها التزين للرجل، ويقاس على شعر اللحية الحاجب والهدب
~~والشارب، وأفهم قول المصنف يجري عليها يديه أنه لا يجب عليه غسل ما تحتها.
# قال سيدي أحمد زروق: لا خلاف في عدم دخول ما تحت الذقن في الخطاب لأنه
~~ليس بوجه ورأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري وهو من العلماء العاملين
~~يفعله فلا أدريه لورع أو غيره انتهى.
# قال الشاذلي: قلت: ورد في حديث رواه أبو داود وغيره "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا
# 1 ضعيف أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: في الغسل من الجنابة حديث 248
~~والترمذي حديث 106, وابن ماجه حديث 597 وانظر ضعيف الجامع 1847.
PageV01P390
# توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته"1 قال القرافي: وما ورد
~~من الحديث المذكور محمول عند مالك على وضوء الجنابة، فإنه وإن كان مطلقا
~~بحسب اللفظ لا يعم كل وضوء وأقول: التخصيص يحتاج إلى دليل فإن ثبت عن
~~الشارع فلا إشكال وإلا جاز.
# "خاتمة": ms0422 قال الأقفهسي: ويستحب أن يقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي
~~بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك،
~~إنك على كل شيء قدير.
# "ثم" بعد الفراغ من غسل الوجه وهو أول الفرائض القرآنية ينتقل إلى ثانيها
~~وهو غسل اليدين "يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين" وصفة غسلها أن "يفيض
~~عليها الماء ويعركها" أي يدلكها "بيده اليسرى" أي بباطن كفها مبتدئا من
~~أولها كما هو المطلوب في غسل كل عضو "و" يجب عليه أن "يخلل أصابع يديه
~~بعضها ببعض" بأن يدخل أصابع إحداهما بين أصابع الأخرى سواء أدخل من الظاهر
~~أو الباطن.
# ولا يقال: الإدخال من الباطن تشبيك وهو مكروه، لأنا نقول: الكراهة في
~~الصلاة لا في غيرها قاله الأجهوري، وقال بعضهم بكراهة التشبيك حتى في
~~الوضوء واستدل بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
~~توضأ أحدكم فلا يشبك بين أصابعه" فهذا تصريح بالنهي في الوضوء، وما أدري ما
~~رد به الشيخ على من قال بكراهة التشبيك حتى في الوضوء مع وجود هذا الحديث.
# "ثم" بعد غسل اليمنى "يغسل يده اليسرى كذلك" أي كالصفة المتقدمة في غسل
~~اليمنى "ويبلغ فيهما" وجوبا "بالغسل إلى المرفقين" بفتح الميم وكسر الفاء
~~وبكسر الميم وفتح الفاء، ولما كان المغيا بإلى أصله الخروج وهو هنا داخل
~~قال: "يدخلهما في غسله" وهو جار على قاعدة اللغويين من أن الغاية إذا كانت
~~من أجزاء المغيا تدخل فيه كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه فيدخل الطرفان بخلاف
~~{أتموا الصيام إلى الليل} لأن الليل ليس جزءا من النهار، وهذا كله حيث جعل
~~قوله في الآية: {إلى المرافق} [المائدة: 6] غاية إلى المغسول.
# وأما لو جعل غاية للمتروك لاستقام الخروج، ولتقدير: واغسلوا وجوهكم
~~واتركوا من آباطكم إلى المرافق، وما قدمه من وجوب غسل المرفقين هو المعتمد،
~~ومقابله لابن نافع
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: تخليل اللحية حديث 145 وانظر
~~صحيح الجامع 4696.
PageV01P391
# وأشهب لا يجب غسلهما وإليه الإشارة بقوله: ms0423 "وقيل ينتهي إليهما" أي إلى
~~المرفقين "حد الغسل" الفرض "وليس بواجب إدخالهما فيه" أي في الغسل "و" إنما
~~"إدخالهما فيه" أي الغسل على جهة الندب لأنه "أحوط لزوال تكلف التحديد"
~~وهذا بناء على أن قوله: وإدخالهما إلخ من جملة القيل، ويكون قوله: لزوال
~~تكلف التحديد علة لسقوط وجوب غسل المرفقين لا علة للاحتياط، لأن طلب
~~الاحتياط تشديد لا تخفيف فلا يناسب قوله لزوال إلخ، ويحتمل أنه ليس من تمام
~~القيل وإنما هو قول ثالث يجعل غسلهما من باب ما لا يتم غسل الواجب إلا به
~~حيث يخالف الأول.
# فيتخلص أن في غسل المرفقين ثلاثة أقوال: أولها ما صدر به المصنف من أنه
~~داخل في الفرض، ثانيهما سقوطه من الفرض وإنما يستحب غسله، ثالثها أنه واجب
~~لغيره، هذا ملخص كلام شراحه، وسبب تكلف التحديد عدم معرفة غاية الغسل في
~~اليدين بسبب الإتيان في الآية بإلى المحتملة في الجملة دخول الغاية في
~~المغيا وعدم دخولها.
# "تنبيهات" الأول: إتيان المصنف بثم إشارة إلى أن غسل اليدين مرتب مع غسل
~~الوجه على جهة السنية وأما تقديم اليد اليمنى على اليسرى فهو على جهة
~~الاستحباب وقال: يغسل يديه ثلاثا أو اثنين، إشارة إلى أن الفرض لا يتوقف
~~على الثلاثة بل يحصل بمرة حيث عمت العضو، وإنما خير في جانب اليدين وجزم
~~بالتثليث في الرجلين والوجه لأنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان
~~يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين، ووجه فعله صلى الله عليه وسلم أن في الوجه
~~مغابن وجوانب والرجلان محل الأقذار، وبالجملة الزائد مستحب. قال خليل في
~~الفضائل وشفع غسله وتثليثه.
# الثاني: لو قطعت يده لوجب عليه غسل ما بقي منها من الفرض، ومثله لو خلقت
~~ناقصة ولو لم يوجد له إلا كف بمنكبه كما يجب عليه غسل الزائدة حيث كانت
~~بمرفق مطلقا أو بمحل الفرض لا إن كانت بغيره ولا مرفق لها فلا يجب غسلهما
~~ولو اتصلت بمحل الفرض على بحث الأجهوري، وقال السنهوري: إن وصلت لمحل الفرض
~~وجب غسل المحاذي للفرض ms0424 منها لا إن لم تصل إليه، وما جرى في اليدين يجري في
~~الرجلين، وأما لو وجد شخص من النصف الأعلى على صورة رجلين والأسفل صورة
~~واحد لوجب غسل وجهيه والأربعة أيد على جهة الفرضية، لأن الاقتصار على البعض
~~تحكم ولدخول الوجهين والأيدي في عموم: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق} [المائدة: 6].
# الثالث: لو كشط جلد الوجه أو الذراع بعد الوضوء لم يجب عليه غسل موضع
~~الجلد لأنه PageV01P392
~~ليس كالجبيرة، وأما لو انتقضت طهارته بعد ذلك لوجب عليه غسل موضع الجلد،
~~وكذا الجلد إن كان معلقا في محل الفرض لا إن خرج عنه فلا يجب غسله وإنما
~~يغسل محله ويجري مثل ذلك في الرجلين.
# الرابع: لو كان باليد خاتم أو سوار لا يجب نزعه إن كان لأنثى مطلقا وإن
~~كان ضيقا أو ذهبا، وإن كان لذكر وجب نزعه إن كان مجرما كخاتم ذهب أو فضة
~~أزيد من درهمين أو تعدد أو لبسه لزينة، وظاهر بحث الأجهوري وجوب نزعه ولو
~~اتسع، ومقتضى بحث السنهوري الاكتفاء بتحريك الواسع، وأما المباح أو المكروه
~~كخاتم الحديد والرصاص أو الخشب أو العظم فلا بد من نزعه إن كان ضيقا ويكفي
~~تحريكه إن كان واسعا.
# الخامس: يجب على المتوضئ تتبع عقد أصابعه ورءوسها كما يتتبع أسارير جبهته
~~بالماء والدلك، وأن يحني كفه ويغسل ظاهره بالأخرى ويجمع رءوس أصابعه ويحكها
~~على كفه، ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد
~~فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض.
# "خاتمة" قال الأقفهسي: يستحب أن يقول عند غسله يده اليمنى: اللهم أعطني
~~كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى: وأعوذ بك أن تعطيني
~~كتابي بشمالي أو من وراء ظهري.
# "ثم" بعد الفراغ من غسل اليدين ينتقل إلى الفرض الثالث وهو مسح الرأس
~~"يأخذ الماء بيده اليمنى" إن شاء "فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم" بعد
~~صيرورته في يسراه وإرساله منها "يمسح بهما رأسه" وقولنا إن شاء لأن مالكا
~~أجاز أخذه بيديه معا ms0425 وصفة المسح الكاملة أن "يبدأ من مقدمه من أول منابت
~~شعر رأسه" المعتاد "و" الحال أنه "قد قرن" أي جمع "أطراف أصابع يديه" سوى
~~إبهاميه "بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهامه في صدغيه ثم" بعد تلك الهيئة
~~"يذهب بيديه ماسحا" بهما جميع الرأس منتهيا "إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه
~~ثم يردهما إلى حيث بدأ" ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح
~~أجزأه إذا أوعب رأسه والأول أحسن ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما
~~مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه، "و" يجب عليه أن "يأخذ بإبهاميه" أي يمر
~~بهما "خلف أذنيه إلى صدغيه" أي مع صدغيه لأنهما من الرأس وهما ما بين الأذن
~~والعين مما فوق العظم.
# قال الباجي: الصدغ ما فوق العظم بحلقه المحرم وما دون العذار، وقدمنا عند
~~بيان حد الوجه أن ما بين الأذن والعين وهو المسمى بالصدغ بعضه من الرأس
~~يمسح هو ما فوق العظم الناتئ وبعضه من الوجه وهو العظم الناتئ فأسفل فيجب
~~غسله، هذا حكم المحل المشغول PageV01P393
~~بالشعر، وأما ما بين الأذن والعين من البياض فالذي فوق وتد الأذن فيه أربعة
~~أقوال، والذي تحته يجب غسله كما يجب غسل الوتد، وبما ذكرنا ظهر لك وجه كون
~~إلى بمعنى مع، ولا يصح بقاؤها على بابها لأن المغيا بها خارج، ومنتهى المسح
~~في الصدغ منبت شعر العظم الناتئ، خلافا لظاهر كلام خليل الموهم أن جميع
~~العظم يمسح، نبه على ذلك الأجهوري عند قول خليل: ومسح ما على الجمجمة بعظم
~~صدغيه مع المسترخي، والمراد بالمسترخي ما طال من الشعر ولو نزل إلى القدم،
~~ولما كانت تلك الصفة غير متعينة قال: "وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب" أي عم
~~"رأسه و" لكن الفعل "الأول أحسن" لأنه صفة فعله صلى الله عليه وسلم لأنه
~~أقبل بيديه ثم أدبر، والمراد أقبل بيديه إلى جهة قفاه.
# ولما بين الصفة الكاملة في أخذ الماء ذكر صفة أخرى بقوله: "ولو أدخل يديه
~~في الإناء ثم رفعهما" حالة كونهما "مبلولتين ومسح بهما رأسه ms0426 أجزأه" وإنما
~~أجزأ لأن الفرض تعميم الرأس بالمسح.
# "تنبيهان" الأول: لم يبين المصنف الفرض من ذلك والمسنون، ومحصله أن البدء
~~من المقدم مندوب وأن تعميمه بالمسح فرض والرد سنة، حيث لم يكن له شعر أو له
~~شعر قصير وإلا وجب.
# الثاني: لم يبين حكم ما لو جفت يده في أثناء المسح، والحكم أنه يجب عليه
~~تجديد الماء إن جفت إلا قبل تمام المسح الواجب وإلا كره التجديد، لأن الرد
~~إنما يسن حيث بقي بعد مسح الفرض بلل وإلا سقطت سنة الرد، ولذا وقع من علامة
~~الزمان الأجهوري التردد فيما إذا بقي بعض بلل لا يمسح جميع الرأس في الرد،
~~ثم استظهر أنه يمسح بما بقي من البلل.
# "ثم" بعد الفراغ من مسح الرأس "يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه" بأن
~~يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على سبابته اليسرى مع إبهامها، وما اجتمع في كف
~~اليسرى يفرغه على سبابة اليمنى مع إبهامها "وإن شاء غمس ذلك" المذكور من
~~السبابتين والإبهامين "في الماء ثم" بعد إحدى الصفتين "يمسح أذنيه" عل جهة
~~السنية "ظاهرهما" وهو ما يلي الرأس على الأصح "وباطنهما" وهو ما تقع به
~~المواجهة، ويكره تتبع غضونهما لأن المسح مبني على التخفيف والتتبع مناف له،
~~وصفة المسح كما قدمنا أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين ويمرهما
~~ويجعل آخر السبابتين في الصماخين ووسطهما ملاقيا للباطن دائرين مع
~~الإبهامين قاله ابن عباس، وهذا صريح في أن مسح الصماخين داخل في مسح
~~الأذنين والكل سنة واحدة، وقال اللخمي: إن PageV01P394
~~مسح الصماخ سنة اتفاقا فلعله مخالف لهذا.
# "تنبيه": علم مما ذكرنا أن مسح الأذنين سنة وهذا لا نزاع فيه، وإنما
~~الخلاف في تجديد الماء لهما فالذي مشى عليه خليل في مختصره أنه سنة مستقلة،
~~والذي نقله في توضيحه وعزاه للأكثر أنه من تمام السنة.
# ولما كانت النساء شقائق الرجال قال: "وتمسح المرأة رأسها" وأذنيها "كما
~~ذكرنا" في مسح الرأس مقدارا وصفة "و" يجب على المرأة أن "تمسح على دلاليها"
~~بفتح الدال وهو ما استرسل من شعرها ms0427 على وجهها وعلى صدغيها ولو طال: كما
~~يمسح الرجل شعر الصدغين مما فوق العظم الناتئ ولو طال إلى القدم.
# "و" لو كان على شعرها وقاية "لا تمسح على الوقاية" بكسر الواو وهي الخرقة
~~التي تجعلها على شعرها لتقيه من الغبار لأنه حائل فيجب عليها إزالته وتمسح
~~على الشعر، إلا أن تكون وضعتها لضرورة كصداع أو جراح ولا تستطيع المسح على
~~ما تحتها فيجوز لها المسح على الوقاية، كالرجل الذي لا يستطيع نزع عمامته
~~فيمسح عليها لما في الصحيح "أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته"1 أي
~~لضرورة كانت به، وإذا كان الحائل على بعض الرأس كمل الباقي لأن التعميم
~~واجب، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز للمرأة المسح على الوقاية الملبوسة
~~لغير ضرورة، ولو كانت عروسا فيجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها،
~~خلافا لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل.
# "و" يجب على المرأة في حال مسح رأسها أن "تدخل يديها من تحت عقاص شعرها
~~في رجوع يديها في المسح" وكل من الإدخال والرد فرض لتوقف التعميم عليه،
~~وبعد تعميم رأسها بالمسح يسن في حقها الرد وتدخل يديها تحته في الرد للسنة
~~أيضا حيث بقي بيديها بلل، وأفهم قوله من تحت عقاص شعرها أنه لا يلزمها حل
~~المعقوص ولا فك المضفور.
# قال خليل: ولا ينقض ضفر رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح
~~وظاهره ولو اشتد ضفره حيث لم يكن بخيوط كثيرة وإلا وجب نزعها لأنها حائل.
# "تنبيهات" الأول: الدليل على وجوب تعميم الرأس بالمسح قوله تعالى:
~~{وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6] فإن الباء للإلصاق وهو ظاهر في تعميم
~~الظاهر، وفعله صلى الله عليه وسلم: فإنه "حين
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: المسح على الخفين حديث 205.
PageV01P395
# مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر"1 وهذا صريح في التعميم، وأيضا الحكم إذا
~~علق باسم مطلق وجب استبقاؤه وهذا مذهب مالك رضي الله تعالى عنه، وقال
~~الإمام أشهب: يكفي مسح بعض الرأس ولو الناصية، وقال ms0428 أبو الفرج يكفي قدر
~~الثلث، وقال ابن مسلمة: يكفي مسح الثلثين، واختلاف الأئمة رحمة، فالمرأة
~~التي تترك الصلاة لمشقة مسح جميع الرأس وإذا أمرناها بمسح البعض تفعل، فإنه
~~يجب على زوجها تهديدها ولو بالضرب مع ظن إفادته فإن لم تفعل قلدت واحدا من
~~هؤلاء الأشياخ، لأن الإتيان بالعبادة ولو على قول ضعيف أحسن من تركها.
# الثاني: لو خالف المتوضئ الواجب في الرأس وغسلها أجزأ وإن كره أو حرم
~~الإقدام على ذلك.
# الثالث: علم مما ذكرنا وقدمنا أيضا أن نقل الماء لا يشترط عندنا إلا في
~~مسح الرأس، والمراد بنقله تجديده ولو من بلل لحيته لكن مع الكراهة حيث وجد
~~غيره لأنه ماء مستعمل.
# الرابع: لو حلق رأسه بعد مسحها لا يعيد مسح موضعها ولو كان شعرها طويلا
~~قال خليل: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان.
# "ثم" بعد الفراغ من مسح الرأس وهو الفرض الثالث "يغسل رجليه" مع كعبيه
~~الناتئين بمفصلي الساقين لأنه الفرض الرابع لقوله تعالى: {وأرجلكم}
~~[المائدة: 6] على الرفع على الابتداء أو النصب عطفا على وجوهكم ولا يشكل
~~قراءة الجر المقتضية للمسح لحمله على لابس الخف لأنه لم يصح عنه صلى الله
~~عليه وسلم مسح رجليه إلا على الخف، وصفة غسلهما أنه "يصب الماء بيده اليمنى
~~على رجله اليمنى" ويندب كون الصب من أعلى الرجل "ويعركها" أي يدلكها "بيده
~~اليسرى قليلا قليلا" أي دلكا رفيقا فلا تجب عليه إزالة الأوساخ الغر
~~المتجسدة لأنه حرج، وإنما أكد الدلك في الرجلين بقليل دون بقية الأعضاء لأن
~~الرجلين محل الأوساخ، فربما كان يتوهم فيهما المبالغة زيادة على غيرهما
~~ويطلب منه أن "يوعبهما بذلك ثلاثا" والفرض من ذلك الغسلة الأولى حيث عمت،
~~والثانية مستحبة كالثالثة كما تقدم في بقية الأعضاء على المعتمدين من
~~الخلاف المشار إليه بقول خليل: وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله حديث 185, ومسلم
~~كتاب الطهارة باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث 235, وأبو ms0429 داود
~~حديث 118, والترمذي حديث 30, والنسائي 97 وابن ماجه حديث 434.
PageV01P396
# "تنبيه": قوله: ويعركها بيده إلخ العرك باليد غير شرط بل لو دلك إحداهما
~~بالأخرى أجزأ بخلاف غيرهما كاليدين فلا بد من الدلك بباطن الكف عند القدرة
~~على ذلك وهذا حكم الوضوء، وأما الغسل فيجوز دلك بعض الأعضاء ببعضها من غير
~~قيد، ويفهم من قول المصنف يعركها فرضية الدلك لنفسه وهو المشهور، ولذلك لو
~~عجز عنه بنفسه وجب عليه الاستنابة.
# ولما كان يتوهم من فرضية غسل الرجلين مساواتهما لليدين في وجوب تخليل
~~أصابعهما قال: "وإن شاء خلل" المتوضئ "أصابعه في ذلك" الغسل "وإن شاء ترك
~~فلا حرج" لا حاجة إلى نفي الحرج بعد قوله إن شاء إلا أن يكون أراد التنبيه
~~على نفي الفريضة بدليل قوله: "و" لكن "التخليل أطيب للنفس" أي أفضل لدفع
~~الوسوسة لأنه أبلغ في التعميم، وبجعلنا فاعل خلل المتوضئ يخرج المغتسل لنحو
~~الجنابة، فإنه يجب عليه تخليلهما على المعتمد كأصابع اليدين.
# والفرق بين أصابع اليدين حيث وجب تخليلهما في الوضوء شدة اتصال أصابع
~~اليدين حيث استحب تخليلها فيه شدة اتصال أصابع الرجلين ببعضها فأشبه ما
~~بينهما الباطن، وافتراق أصابع اليدين فأشبهت الأعضاء المستقلة، ولا يرد على
~~هذا الفرق وجوب تخليلها في الغسل لأنه يتأكد فيه المبالغة بدليل وجوب تخليل
~~الشعر الكثيف فيه، وصفة تخليلها أن يكون من أسفل الأصابع فيبدأ من خنصر
~~اليمنى لأنه في الجانب الأيمن ويختم بخنصر اليسرى، ولما كان في الرجلين بعض
~~أماكن تشبه الباطن نبه على تتبعها بقوله: "ويعرك" أي يدلك المتوضئ وجوبا
~~"عقبيه" وهما مؤخر القدم مما يلي الأرض وهي مؤنثة "وعرقوبيه" بضم العين
~~وهما العصب الغليظ الموتر فوق العقب.
# "و" كذلك "ما لا يكاد" أي لا يقرب أن "يداخله الماء بسرعة" إما لارتفاعه
~~أو لخفائه ونبه بقوله: "من جساوة" بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد
~~ينشأ عن قشف "أو شقوق" في الرجل "فليبالغ بالعرك" في تلك الأماكن "مع صب
~~الماء بيده" عليها كأسارير الجبهة، ولما كان في إيصال الماء إلى تلك ms0430
~~الأماكن معالجة أتى المصنف فيها بلفظ يكاد الدال على ذلك.
# قال في الصحاح: كل شيء تعالجه فأنت تكيده، فدعوى زيادتها غير صحيحة لأن
~~المعنى وما لا يقرب مداخلة الماء له، وقد ذكرنا أن منتهى غسلهما آخر
~~الكعبين فهما داخلان في المغسول وهما العظمات الناتئان بمفصلي الساقين
~~المعروفان عند العامة بإبراز الرجلين.
PageV01P397
# ثم ذكر علة المبالغة بقوله: "فإنه" أي الحال والشأن "جاء الأثر" أي الحديث
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" 1 وويل كلمة
~~تقولها العرب لمن استحق العذاب ووقع في الهلاك، وقيل واد في جهنم ولا مانع
~~من تخصيص التعذيب بالأعقاب دون غيرها، ويجوز أن يعم التعذيب جميع البدن
~~وعليه فيقدر مضاف في كلام المصنف أي لذوي الأعقاب، ونسب العذاب لها لشدته
~~فيها أو لأنها أول معذب، ثم إن هذا يجري في كل لمعة تبقى في الأعضاء، وإنما
~~خص الأعقاب بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قاله حين رأى أعقاب الناس تلوح
~~ولم يمسها الماء في الوضوء. وقوله من النار متعلق بويل بناء على أنه اسم
~~لمن يستحق الهلاك، لأن المعنى أنها تولول تقول: يا ويلاه وتضج من عذاب
~~النار بناء على التجوز في الإسناد لأن الذي يولول إنما هم أصحاب الأعقاب،
~~فمن على هذا تعليلية وعلى أنه اسم لواد في جهنم تكون من الداخلة على النار
~~تبعيضية، وفسرنا الأثر بالحديث لأنه في اصطلاح المتقدمين يقع على المرفوع
~~للنبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، وعلى الموقوف على الصحابي نحو عن ابن
~~عمر وغير المتقدمين يطلق الأثر على الموقوف على الصحابي ويخص الخبر
~~بالمرفوع، قال القرافي:
# وسم بالموقوف ما قصرته ... بصاحب وصلت أو قطعته
# وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وقد علمت أن المصنف استعمله هنا في المرفوع
~~وفسر العقب بقوله: "وعقب الشيء طرفه" بفتح الراء "و" هو "آخره" لأنه آخر
~~القدم وهو الذي تسميه العامة بالكعب.
# "ثم" بعد الفراغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة "بغسل" الرجل
~~"اليسرى مثل ذلك" من صب الماء ms0431 بيده اليمنى وعركها بيده اليسرى عركا لطيفا
~~ويوعبها بذلك ثلاثا ويخلل أصابعها ندبا.
# "خاتمة" قال الأقفهسي: يقول عند غسل اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط
~~يوم تثبت أقدام المؤمنين، وعند غسل اليسرى: وأعوذ بك أن تزل قدمي على
~~الصراط يوم تزل الأقدام.
# ولما قدمنا أن الأعضاء في الوضوء يطلب فيها غسل كل عضو ثلاثا خشي أن
~~يتوهم الواقف على كلامه وجوبها قال: "وليس تحديد غسل أعضائه" كالوجه
~~واليدين "ثلاثا ثلاثا بأمر" أي شأن "لا يجزئ دونه ولكنه" أي التثليث "أكثر
~~ما يفعل" فلا ينافي في أن الواجب مرة واحدة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب العلم باب: من رفع صوته بالعلم حديث 60,
~~ومسلم كتاب الطهارة باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث 240.
PageV01P398
# حيث أسبغت وكل واحدة من الثانية والثالثة فضيلة.
# قال خليل في الفضائل: وشفع غسله وتثليثه والزائد على الثلاث المحققات قيل
~~مكروه وقيل ممنوع، والدليل على ذلك كله ما روي "أن أعرابيا سأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن
~~زاد على هذا فقد أساء وظلم" 1 وفي رواية: "فقد عصى أبا القاسم" 2 ويدخل في
~~الزائد المنهي عن الوضوء المجدد قبل أن يفعل به ما يتوقف على طهارة حيث كان ثلاثا.
# ومحل النهي عن الزيادة إذا فعلها على وجه أنها مطلوبة في الوضوء لا إن
~~فعلها لزيادة تنظف أو تبرد، وقد قدمنا أن محل النهي عن الزيادة عن تحقق
~~الزيادة، وأما عند الشك في الزيادة فقولان: بالكراهة والندب.
# قال خليل: وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان، ولما علم من كلامه أن
~~التثليث ليس بفرض قال: "ومن كان يوعب" أي يغسل جميع العضو "بأقل من ذلك"
~~المذكور وهو الثلاث "أجزأه" فعل ذلك في أداء الواجب ولو مرة واحدة "إذا
~~أحكم" أي أوعب "ذلك" فهو تأكيد لما قبله، والدليل على الاكتفاء بما يعم ولو
~~غسلة واحدة قوله تعالى: {فاغسلوا} ولم يقيد بعدد، فدل ذلك على أن الواجب ما
~~يطلق عليه غسل "ولأنه ms0432 صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا
~~يقبل الله الصلاة إلا به" الحديث، وأخبر أن الواحدة هي الفرض، وقال
~~القرافي: اختلف في الاقتصار على الواحدة المسبغة، فعن مالك جواز ذلك.
# وعنه الكراهة إلا من العالم لأن غير العالم يخشى عليه من بقاء لمعة، وعنه
~~المنع مطلقا احتياطيا لأن العامي إذا رأى ذلك يعتمده والغالب عليه عدم
~~الإسباغ بالمرة3، وكذلك يكره النقصان عن اثنتين خيفة ترك لمعة من الأولى،
~~وفيه أيضا ترك فضيلة وحاصله أن الاجتزاء
# 1 حسن: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث 135,
~~والنسائي حديث 140, وابن ماجه حديث 122, وانظر صحيح الجامع 6989.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 الإسباغ لغة: الإكمال والتوفية وإسباغ الوضوء: إبلاغه مواضعه.
# واصطلاحا: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها.
# وعرفه الشافعية بأنه: كمال إتمام الوضوء وتوفيته.
# والإسباغ إن أريد به تعميم الأعضاء الواجب غسلها بالماء فهو واجب وإن
~~أريد به الزيادة والتوفية فهو مندوب باتفاق الفقهاء لحديث :"أسبغوا الوضوء"
~~وحديث "إسباغ الوضوء على المكاره".
# واستعمال الفقهاء للإسباغ يرد في الطهارة عند الكلام عن الوضوء أنظر
~~الموسوعة الفقهية 3/142, 143.
PageV01P399
# بالغسلة الواحدة المسبغة لا نافي كراهة ترك الإشفاع والتثليث، ولا يقال:
~~كيف يكون مكروها ويفعله صلى الله عليه وسلم؟ لأنا نقول: هو مطلوب بفعله
~~لقصد التشريع فلا إشكال.
# ولما علم من كلامه أن الواحدة تكفي وكان التعميم بها قد يتعذر على بعض
~~الناس قال: "وليس كل الناس في إحكام ذلك" أي في الإتقان والتعميم بالغسلة
~~الواحدة "سواء" بالنصب خبر ليس، وسواء بمعنى مستويين إذ منهم السمين الذي
~~لا يغسل وجهه إلا أكثر فيتعين عليه فعل ما يحصل به التعميم ولو الثلاث
~~وينوي بها الفرض. والحاصل: أن كل ما يتوقف عليه الإيعاب ينوى به الفرض.
# ويلاحظ أن ما زاد عليه هو المندوب ولذلك قال سند: لو غسل وجهه ثلاثا وترك
~~منه موضعا لم يصبه الماء إلا في المرة الثالثة فإن لم يخص الثالثة بنية
~~الفضيلة أجزأه ذلك، فدل هذا على أن ms0433 المطلوب من المتوضئ أن لا ينوي بالزائد
~~على المرة الأولى الفضيلة.
# ثم شرع فيما يستحب للمتوضئ الإتيان به بعد تمام وضوئه بقوله: "وقد قال
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ
~~فأحسن الوضوء" أي أتى بفرائضه وسننه وفضائله وقيل أخلص فيه نيته "ثم رفع
~~طرفه" بسكون الراء أي بصره، وأما الطرف الذي هو آخر الشيء فبالفتح لا غير
~~"إلى السماء" أي إلى جهتها وإن لم يرها لحائل أو عمى.
# وفي شرح الشيخ داود ما يفيد أنه لا بد للنظر إلى السماء بالفعل فإنه قال:
~~والسر في رفع الطرف إلى السماء هو شغل بصره بأعظم المخلوقات المرئية لنا في
~~الدنيا وهي السموات، والإعراض بقلبه وقالبه عن أمر الدنيا، فيكون ذلك أدعى
~~لحضور قلبه وموافقته للسانه، وأما سر رفع اليدين عند الدعاء إليها فلأنها
~~قبلة الدعاء، وقول يوسف بن عمر هذه زيادة في الحديث لم يذكرها غيره فيه نظر
~~إلا أن رواية أحمد رفع بصره "فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" وفي بعض طرقه قبل أن يتكلم زادها الترمذي
~~"فتحت" بالتشديد والتخفيف "له أبواب الجنة" وفي رواية الترمذي "الثمانية
~~يدخل من أيها شاء" 1.
# وورد في رواية أنه يقول هذا ثلاث مرات، والفتح قيل معناه تسهيل أبواب
~~الطاعات الموصلة للجنة، وقيل الفتح على حقيقته ولا يعارضه حديث: "إن في
~~الجنة بابا يقال له الريان
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب: الذكر المستحب عقب الوضوء حديث 234
~~من حديث عقبة بن عامر وأبو داود حديث 169, وابن ماجه حديث 1604, وأحمد
~~4/153 حديث 17431.
PageV01P400
# لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق" لأن التغيير لا يستلزم
~~الدخول منه لجواز أن الله تعالى يزهده فيه ويرغبه في الدخول من غيره، ويرجح
~~هذا القيل قوله: "يدخل من أيها شاء"، ويستفاد من الحديث أن أبواب الجنة
~~ثمانية، وظاهره أنه يحصل هذا الفضل ولو بإحسان الوضوء مرة واحدة وهو اللائق ms0434
~~بصاحب الفضل العظيم.
# "وقد استحب بعض العلماء" وهو ابن حبيب "أن يقول بإثر الوضوء" بكثر الهمزة
~~وسكون المثلثة وبفتحها وبعد الذكر السابق كما في رواية الترمذي "اللهم
~~اجعلني من التوابين" أي الذين كلما يذنبون يتوبون "واجعلني من المتطهرين"
~~من صغائر الذنوب وقيل غير ذلك، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا ومنهم من
~~زاد ومنهم من نقص، ومعلوم أن المروي من وجوه مختلفة يسمى مضطربا.
# قال العراقي: مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفا من واحد فأزيدا إلى أن قال:
~~والاضطراب موجب للضعف حيث لم يترجح بعض الوجوه وإلا زال الاضطراب والحكم
~~للراجح، وهنا لم يترجح بعضها فهو مضطرب، لكن قد تقرر أن الحديث الضعيف يعمل
~~به في فضائل الأعمال حيث لم يشتد ضعفه.
# ولما أمر الله تعالى عباده الإخلاص في عبادتهم وقام الإجماع على حرمة
~~عبادة غير الله ولو مع التشريك أشار لذلك المصنف بقوله: "ويجب عليه" أي
~~المكلف المريد للوضوء "أن يعمل عمل الوضوء" أي يأتي بالمطلوب فيه "احتسابا
~~لله تعالى" أي مخلصا فيه وممتثلا "لما أمره به" في قوله تعالى {وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] والإخلاص إفراد المعبود
~~بالعبادة لا لرياء ولا سمعة وله مراتب ثلاث: دنيا، وهو أن يعمل طمعا في
~~جنته أو خوفا من ناره، ووسطى وهي أن يعمل لكونه عبدا مملوكا لله يستحق عليه
~~مولاه كل شيء ولا يستحق على مولاه شيئا، وعليا وهي أن يعمل لأجل الذات
~~العلية لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره.
# والظاهر أن المصنف عمل على المرتبة الأولى من تلك المراتب لتقييد قوله:
~~يعمل عمل الوضوء بقوله: "يرجو تقبله" فإنه حال من ضمير يعمل أي يعمل عمل
~~الوضوء حالة كونه راجيا من الله تقبله "و" راجيا "ثوابه وتطهيره من الذنوب
~~به" أي الوضوء لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبركم بما يمحو
~~الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى
~~إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم PageV01P401
~~الرباط" 1 ms0435 والخبر: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه
~~كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج
~~من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه
~~خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج تقيا من
~~الذنوب" وروى مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من
~~تحت أظافره".
# "و" يجب عليه أيضا أن "يشعر نفسه" أي يعظها ويعلمها "أن ذلك" الوضوء
~~"تأهبا" أي استعدادا "وتنظفا" أي تطهرا من الأحداث والذنوب، وما ذكر من نصب
~~تأهبا وتنظفا هو الرواية المشهورة عن المصنف، وروي تأهب وتنظف بالرفع ولا
~~إشكال فيها وإنما الإشكال في رواية النصب مع وجوب رفع خبر أن، وأجيب بأوجه
~~أحدها: أن الخبر قوله: "لمناجاة ربه" وتأهبا وتنظفا منصوبان على الحال من
~~الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا ثانيها: أن نصبهما على
~~الخبرية لكان المحذوفة وجملة كان مع معموليها في موضع رفع خبر إن ولمناجاة
~~صلة تأهبا. ثالثها: أن نصبهما على طريقة من ينصب بأن الجزأين على حد: إن
~~حراسنا أسدا، ولمناجاة ربه يتنازعه تأهبا وتنظفا على هذا الوجه، والمراد
~~بمناجاة المصلي لربه إخلاص قلبه وتفريغ سره لعبادة ربه.
# "و" لأجل "الوقوف بين يديه تعالى لأداء فرائضه والخضوع له" تعالى
~~"بالركوع والسجود" فإذا استشعر من نفسه ذلك تمكن من قلبه الإجلال وتعظيم
~~خالقه "فيعمل"الوضوء "على يقين" أي إخلاص "بذلك" الوضوء.
# "و" يعمله على "تحفظ فيه" أي الوضوء بأن يأتي به على الوجه الأكمل ولما
~~بين أنه يجب على المكلف أن يعمل الوضوء على الإخلاص بين علة ذلك بقوله:
~~"فإن تمام" أي صحة "كل عمل" يشترط فيه الإخلاص "بحسن النية فيه" وحسنها
~~إنما يكون بمقارنة من الإخلاص لا مطلق القصد، لأن النية بهذا المعنى تقع من
~~المرائي والكافر ومن ثم وقع الاختلاف بين العلماء في النية والإخلاص، فمن
~~قال: إنها شيء ms0436 واحد أراد النية الصحيحة المعتبرة شرعا وهي المقارنة
~~للإخلاص، ومن قال: إنها شيئان فسر النية بمطلق القصد، والإخلاص إفراد
~~المعبود بالعبادة، فعلى وحدتهما تكون النية روح العمل والإخلاص روح النية،
~~ولا بد من موافقتهما
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره حديث
~~251 والترمذي حديث 51 والنسائي حديث 143.
PageV01P402
# للسنة لقوله فيما تقدم: ولا يكمل قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة.
# "تتمات" الأولى: بقي على المصنف من فرائض الوضوء الموالاة ويعبر عنها
~~بالفور وهي الإتيان بأفعال الوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش، لأن
~~الذي علم من كلامه خمس فرائض: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس
~~وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك، ولعل عدم ذكر المصنف الموالاة بعدم
~~الاتفاق على وجوبها، لأنه قيل بسنيتها وقيل بوجوبها مع الذكر والقدرة، فعلى
~~الوجوب إن فرق ناسيا أو مكرها بنى استنانا فيهما وإن طال لكن بنية مع
~~النسيان ومع البناء فعل المنسي مع ما بعده ولو كان فعله لأجل الترتيب، لأن
~~عدم الموالاة يصدق بصورتين: إحداهما أن يفعل بعض الأعضاء ويترك جميع ما بعده.
# والثانية أن يغسل وجهه مثلا وينسى اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين،
~~فيطلب منه في الصورة الأولى تكميل أعضاء الوضوء، وفي الثانية يغسل اليدين
~~ويعيد مسح الرأس ويغسل الرجلين حيث كان بالقرب لأجل الترتيب، ويقتصر على
~~فعل المنسي بعد الطول كما يفعل المنكس، وإن فرق عمدا أو عجزا بنى ما لم
~~يطل، وإن طال ابتدأ الوضوء، وتقدم أن معنى البناء الاعتداد بما فعل
~~والإتيان بعد بالمتروك، ولا يقال: العاجز لا تجب الموالاة في حقه فكان
~~مقتضاه البناء ولو طال الزمان، لأنا نقول: العاجز مقصر بخلاف الناسي لأن
~~المراد بالعاجز من أعد من الماء ما يعتقد أنه كاف فيتبين خلافه، لأنه كان
~~الواجب عليه الاحتياط في الماء أو في التحفظ ممن أراقه منه، وليس المراد
~~بالعاجز ضعيف البنية الذي لا يستطيع متابعة غسل الأعضاء بسرعة لأن هذا أولى
~~من الناسي بالبناء مطلقا فافهم، والطول ms0437 مقدر بجفاف الغسلة الأخيرة من العضو
~~الأخير مع اعتدال الزمان والمكان والشخص، وعلى السنية إن فرق ناسيا أو
~~مكرها بنى ولو طال بالأولى مع الوجوب وإن فرق عامدا فكذلك عند ابن عبد
~~الحكم، وعند ابن القاسم إذا حصل طول يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من
~~سننها عمدا.
# وبقي عليه النية أيضا وهي الفريضة السابعة وادعى بعضهم أنها تؤخذ من
~~قوله: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا، لأن الإخلاص لا يكون إلا مع
~~النية الصحيحة، لما تقدم من أنها روح العمل وحقيقتها قصد الشيء مقترنا
~~بفعله، فإن تأخرت عن الشروع فيه لم تجز مطلقا، وإن تقدمت فباطلة اتفاقا في
~~التقدم بكثير وفي التقدم بيسير خلاف ولها ثلاث كيفيات: إحداها نية رفع
~~الحدث بمعنى المنع المترتب على الأعضاء عند أول مفعول، ثانيتها أن ينوي
~~أداء فرض الوضوء أي امتثال أمر الله، ثالثتها أي ينوي استباحة ما يتوقف على
~~الطهارة ولو قال: نويت الوضوء الذي أمر الله به صح، ومحل النية القلب فلا
~~يشترط التلفظ بها بل الأفضل ترك التلفظ إلا أن يراعى الخلاف، وشرطها عدم
~~الإتيان بمناف للمنوي وكون المنوي مكتسبا للناوي، فلا PageV01P403
~~يصح أن ينوي شخص فعل غيره وأن يكون المنوي معلوم الوجوب أو مظنونه لا إن
~~كان مشكوكا فيه لترددها، فلذا لا يصح وضوء من قال: إن كنت أحدثت فله،
~~فشروطها ثلاثة وحكمها الوجوب في كل ما يتوقف صحته عليها والندب فيما يصح
~~بدونها وحكمتها تمييز العبادات، فتلخص أن للنية حقيقة وحكما ومحلا وزمنا
~~وكيفية وشرطا ومقصودا حسنا.
# قال التتائي في شرح الجلاب: سبع سؤالات أتت في نية تلفى لمن حاولها بلا
~~وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن وقد وضحناها، والوسن بفتحتين
~~النعاس، وأشار بقوله: ومقصود حسن إلى أن المنوي لا بد أن يكون غير منهي
~~عنه، بل لا بد أن يكون معينا للفاعل وزمنها عند أول الفعل.
# الثانية: سيأتي في باب جامع التعرض لبعض ما يتعلق بالوضوء كمسألة من ترك
~~ا من فرائض وضوئه ms0438 أو ترك لمعة حتى صلى وقد أشار إليه خليل بقوله: ومن ترك
~~فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل وصفة الإتيان بالفرض أن يفعله
~~مع النسيان ولو طال الزمان مع العجز أو العمد حيث لم يحصل طول، ويفعل
~~المتروك عضوا أو لمعة ثلاثا ولو مع البعد وما بعده مرة واحدة مع القرب حيث
~~غسله أولا ثلاثة أو اثنتين والأكمل الثلاث، ومع البعد يقتصر على المتروك،
~~وصفة الإتيان بالسنة أنه يفعلها إن لم ينب عنها غيرها حيث لم تقع إعادتها
~~في مكروه، كرد مسح الرأس فلا يرجع له بعد أخذ الماء لرجليه ولا لغسل يديه
~~لكوعيه بعد غسل يديه لمرفقيه، وإنما يفعل نحو المضمضة والاستنشاق ومسح
~~الأذنين، ولا يعيد ما صلى حيث كان تركها سهوا لا في وقت ولا غيره، وأما مع
~~العمد تستحب الإعادة في الوقت.
# الثالثة: سكت المصنف عن التصريح بجميع الفضائل وأشار لها خليل بقوله:
~~وفضائله موضع طاهر وقلة ماء بلا حد وتيمن أعضاء وإناء إن فتح، وبدأ بمقدم
~~رأسه أو غيره من سائر الأعضاء، وشفع غسله وتثليثه واستقبال القبلة واستحضار
~~النية في جميع الوضوء والجلوس مع التمكن وفي محل مرتفع وترتيب سننه أو مع
~~فرائضه والتسمية، وتقدم في كلامه الإشارة إلى بعضها.
# الرابعة: لم يتعرض لمكروهاته وعدها بعضهم ستة: الإكثار من صب الماء،
~~والوضوء في الخلاء، وكشف العورة، والكلام في أثنائه بغير ذكر الله،
~~والزيادة في المغسول على ثلاث وعلى الواحدة في الممسوح، والاقتصار على
~~الواحدة لغير العالم، وحكى القاضي عياض تخليل اللحية الكثيفة، ولما فرغ من
~~الكلام على بيان صفة الطهارة الصغرى شرع في بيان الكبرى فقال:
PageV01P404
### || AUTO باب في بيان صفة الغسل
# بالضم الفعل وبالفتح اسم للماء على الأشهر وإن كان القياس العكس، لأن
~~مصدر الثلاثي المتعدي فعل بفتح الفاء، وأما بالكسر فاسم لما يفعل به من
~~صابون ونحوه، وتقدم تعريفه بأنه إيصال الماء إلى جمع ظاهر الجسد بنية
~~استباحة الصلاة مع الدلك، ومن الظاهر التكاميش التي في الدبر فيجب على
~~المغتسل أن يسترخي، ms0439 بخلاف داخل الأنف والأذن والعين والفم فليست من الظاهر
~~في هذا الباب، بخلاف إزالة النجاسة فإنها منه وفرائضه خمسة: تعميم الجسد
~~بالماء والنية والموالاة كالوضوء والدلك وبالاستنابة مع العذر وتخليل الشعر
~~ولو كثيفا وضغث المضفور وسننه خمس: غسل اليدين للكوعين أولا والمضمضة
~~والاستنشاق والاستنثار ومسح الصماخين فقط وهما الثقبان فيمسح منهما ما لا
~~يمكن غسله، وأما غيرهما مما يمكن إيصال الماء إليه فيجب غسله وذلك بحمل
~~الماء في يديه وإمالة رأسه حتى يصيب الماء ظاهر أذنيه وباطنهما.
# ولا يصب الماء في أذنيه صبا لأنه يورث الضرر، ويتحرى التجعيدات فيهما كما
~~يتحرى ثقب الحلقة في أذنيه إن كان فيجب عليه إيصال الماء إليه كموضع الجرح
~~الذي يبرأ غائرا ولا يلزمه جعل نحو زردة فيه كما يقوله بعض الأئمة، وفضائله
~~سبع التسمية والبدء بإزالة الأذى عن جسده وغسل أعضاء وضوئه كلها قبل الغسل
~~والبدء بغسل الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر وتثليث الرأس وقلة
~~الماء مع إحكام الغسل، ومكروهاته ستة: تنكيس الفعل والإكثار من صب الماء
~~وتكرار الغسل بعد الإسباغ والغسل في الخلاء وفي مواضع الأقذار وغير ذلك،
~~والمصنف اعتنى ببيان الصفة اتباعا لما التزمه من التعليم وهي متضمنة لذكر
~~الواجبات فقال: و"أما الطهر" المعبر عنه بالغسل "فهو من الجنابة" الشاملة
~~لمغيب الحشفة وخروج المني "ومن الحيض والنفاس سواء" في الصفة الآتي بيانها
~~من وجوب تعميم الجسد بالماء ودلكه وتخليل شعره وغير ذلك.
# وفي الحكم أيضا: ومن ثمرات المساواة في الحكم أن مريد الغسل لو كان عليه
~~جنابة وانقطع عنه الحيض والنفاس أو هما واغتسل لأحدهما ناسيا للآخر أو
~~ذاكرا له ولم يخرجه لأجزأه عن الجمع.
# قال خليل: وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسيا للآخر حصلا فقد قال
~~شراحه: لا مفهوم لناسية ولا مفهوم للجنابة وما معها بل سائر الاغتسالات
~~المسنونة PageV01P405
~~والمندوبة في الصفة عندنا سواء، فكان الأولى للمصنف أن لو قال: وأما الطهر
~~فهو من الجنابة وغيرها سواء ليشمل سائر الاغتسالات المطلوبة شرعا، ولعله
~~إنما اقتصر على ما ذكر اهتماما ms0440 بشأنه لوجوبه وكثرة وقوعه، ولأجل قوله بعد:
~~فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه فإنه خاص بالطهر الواجب،
~~ولذا قلنا: إن غير الواجب مثل الواجب في الصفة فقط، وذكر المصنف أن تلك
~~الصفة على الحالتين مفضولة وفاضلة، فالمفضولة أن يقتصر على تعميم الجسد
~~بالماء دون تقدم وضوء وأشار إليه بقوله: "فإن اقتصر المتطهر" من بعض تلك
~~المذكورات "على الغسل" أي تعميم ظاهر الجسد بالماء "دون الوضوء أجزأه" وله
~~الصلاة به إذ لم يمس ذكره حال دلكه، وصورة ما يفعل أن يغسل يديه لكوعيه
~~بنية سنة الغسل ويغسلهما مرة أو مرتين أو ثلاثا كما في حديث ميمونة ثم يغسل
~~ذكره بنية رفع الحدث الأكبر ثم يحك يده في الحائط أو غيره ثم يتمضمض
~~ويستنشق ويستنثر ويمسح قعر أذنيه وينغمس في الماء أو يصب الماء على رأسه
~~ثلاثا استحبابا ويعم سائر جسده ويختم برجليه وقد ارتفع حدثه، وتحل له
~~الصلاة من غير توقف على وضوء، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي
~~وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل"1 روى ابن ماجه "من الجنابة".
# وقالت عائشة أيضا: وأي وضوء أعم من الغسل ما لم يمس فرجه وأجزأ الغسل عن
~~الوضوء على هذا الوجه ولو تبين عدم جنابته قال خليل: ويجزى عن الوضوء وإن
~~تبين عدم جنابته، وقيدنا الطهر بكونه من بعض المذكورات للاحتراز عما لو
~~اغتسل لنحو الإحرام أو الجمعة فإنه لا يجزئه عن الوضوء.
# "تنبيه": وقع الاضطراب في تلك السنن في كونها للغسل أو الوضوء، والذي
~~قاله الأجهوري في شرح خليل بعد قوله وسننه غسل يديه: أن السنة فيهما تتوقف
~~على التثليث والمطلق والنية وكون الغسل قبل الإدخال في الإناء، وأن غسلهما
~~للكوعين قبل غسل الأذى من سنة الغسل قطعا، وإن لم يكن هناك أذى يكون غسلهما
~~من سنة الوضوء أيضا كالمضمضة والاستنشاق حيث توضأ بنية الغسل، وأما لو توضأ
~~ناسيا للجنابة ثم بعد تمام وضوئه ms0441 تذكر الجنابة وكمل
# 1 حسن: أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب: ما جاء في الوضوء بعد الغسل حديث
~~107 والنسائي حديث 252 وابن ماجه 579 وانظر صحيح الجامع 4843.
PageV01P406
# غسل جسده فورا فإن السنن تكون للوضوء، وتلك الصورة أشار إليها خليل بقوله:
~~وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته، وإنما أجزأت نية الوضوء عن نية
~~الغسل لأنه من باب قيام واجب مقام جزء واجب لاشتراكهما في الوجوب، وأشار
~~إلى الصفة الفاضلة بقوله: "وأفضل له أن يتوضأ" ولو بنية الأصغر لأنها تقوم
~~مقام نية الأكبر في مواضع الوضوء "بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من
~~الأذى" بنية رفع الأكبر ليستغني عن الوضوء بعد تمام غسله.
# وقوله: "ثم يتوضأ وضوء الصلاة" مكرر مع ما قبله أو الأول الوضوء اللغوي
~~وهو غسل اليدين للكوعين، وحاصل المعنى بإيضاح: أنه يغسل يديه أولا لكوعيه
~~بنية السنية قبل إدخالهما في الإناء ثم يزيل الأذى عن جسده بنية رفع الحدث
~~الأكبر ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وحديث ميمونة يقتضي أنه بعد إزالة الأذى لا
~~يعيد غسل يديه لكوعيه، وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما، وقوله: وضوء
~~الصلاة يوهم أنه يكرر غسل الأعضاء وليس كذلك بل مرة مرة قال خليل: ثم أعضاء
~~وضوئه كاملة مرة مرة حتى مسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه وهو المفهوم من قول
~~خليل كاملة مرة.
# قال شارحه التتائي: مسحا وغسلا فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسله كان الموضع
~~نظيفا أو وسخا وهو كذلك على المشهور، وإنما كان مرة فقط لأنه غسل حقيقة
~~وصورة وضوء، وقال سيدي يوسف بن عمر بترك مسح رأسه وأذنيه لأنهما يغسلان فلا
~~فائدة في مسحهما، وما قاله يوسف بن عمر يقويه حديث ميمونة وهو: "توضأ رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وأكفى بيمينه على يساره مرتين أو
~~ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده في الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض
~~واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى
~~فغسل ms0442 رجليه"1 الحديث، فهذا صريح في أنه لا يمسح رأسه ولا أذنيه في هذا
~~الوضوء ولم يغسل فيه رجليه أيضا، ولكن خليلا اعتمد على ما في الموطأ وغيره
~~من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "أنه عليه السلام كان إذا اغتسل من
~~الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل شعره بيديه"2 فظاهر قولها توضأ
~~وضوءه للصلاة أنه يكمله ولكن في بعض طرقه غير
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الغسل باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة
~~حديث 259, والترمذي حديث 103, وابن ماجه حديث 573.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الغسل باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد
~~أروى بشرته حديث 273, ومسلم متاب الحيض باب: صفة غسل الجنابة حديث 316.
PageV01P407
# رجليه، ولكن المشهور التكميل فيقدم غسل رجليه سواء كانتا طاهرتين أو
~~متنجستين، هذا هو المشهور خلافا لمن فصل وخلافا لمن خير المشار إليه بقوله:
~~"وإن شاء غسل رجليه" في أثناء وضوئه "وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله" وهذا
~~الخلاف في الغسل الواجب، وأما في غير الواجب فلا يجوز تأخير غسلهما لإخلاله
~~بالفورية قاله ابن عمر وهو واضح.
# "تنبيه" اختلف الشيوخ إذا أخر غسل رجليه هل يغسلهما بنية الوضوء أو
~~الغسل؟ والذي قاله المصنف: ينوي بغسلهما الوضوء والغسل، وقال القابسي: لا
~~يحتاج إلى نية الوضوء واتفق الجميع على أنه لا ينوي به إتمام وضوئه.
# "ثم" بعد تمام ذلك الوضوء يغسل رجليه على المعتمد كما ذكرنا "يغمس يديه
~~في الإناء" أو يفرغه عليهما إن لم يكن مفتوحا "ويرفعهما غير قابض بهما
~~شيئا" من الماء لأن القصد البلل "فيخلل بهما أصول شعر رأسه" استحبابا لأن
~~فيه فائدتين: طبية وفقهية، فالطبية انسداد المسام التي في الرأس فيحصل
~~الأمن من الزكام ومن قشعريرة الجسد عند صب الماء، والفقهية إيصال الماء إلى
~~البشرة وإلى أصول الشعر بسهولة "ثم" بعد تخليل أصول شعر رأسه بيديه "يغرف
~~بهما" الماء ويصبه "على رأسه" ثلاث مرات ب "ثلاث غرفات" جمع غرفة بالفتح
~~ملء اليدين جميعا حالة كونه "غاسلا له" أي دالكا للرأس "بهن" قال العلامة ms0443
~~ابن حبيب: ولا أحب أن ينقص من الثلاث شيئا ولو عم بواحدة لأنه فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم، والمتبادر من كلام المصنف أنه يعم الرأس بكل واحدة من
~~الثلاث، وقال ابن ناجي: إنه ظاهر كلام أهل المذهب وبه الفتوى خلافا لمن
~~قال: كل واحدة على جانب والثالثة في الوسط لأنه لم يحصل بها تثليث لأن
~~الثلاث على هذا الوجه في معنى الغسلة الواحدة، ويخالف قول أهل المذهب الرأس
~~تثليث دون سائر أعضاء الغسل.
# "فائدة": من كان يخاف بصب الماء على رأسه حصول النزلة فيه فإنه يغسل جميع
~~جسده ويمسح عليه.
# قال الجزولي: وسمعته من شيوخ عدة حتى وقع عندي موقع اليقين بحيث لو احتجت
~~إليه لفعلته، ولكن لا بد أن يستند في ذلك إلى تجربة من نفسه أو إخبار طبيب
~~حاذق لا بمجرد الخوف كما هو مقرر في الأعذار المبيحة للترخيص في النقل عن
~~الأصل إلى البدل، ولا ينتقل في تلك الحالة إلى التيمم لأنها طهارة مائية في
~~الجملة.
# "و" لما كانت النساء شقائق الرجال وجب أن "تفعل ذلك" المتقدم "المرأة"
~~فالإشارة للبدء بغسل اليدين للكوعين وبعده إزالة الأذى ثم إكمال أعضاء
~~الوضوء حتى مسح الرأس والأذنين PageV01P408
~~وغسل الرجلين على ما سبق ثم صب الماء على الرأس ثلاث مرات "و" يجب عليها أن
~~"تضغث" أي تعرك وتحرك "شعر رأسها" ليداخله الماء ولو لم يصل إلى البشرة ولا
~~يلزمها نقض ضفره، وتقدم في الوضوء أن التخليل إيصال الماء إلى البشرة بخلاف
~~التحريك والضغث فإنه عرك الشعر وحبس الماء عليه.
# "و" كذا "ليس عليها حل عقاصها" قال خليل: وتخليل شعره وضغث مضفوره لا
~~نقضه، واعلم أن محل الاكتفاء بالضغث في المضفور أو المعقوص حيث كان مرخوا
~~بحيث يداخله الماء، وإلا وجب نقضه وتخليله ليصل الماء إلى البشرة كغير
~~المضفور.
# كما يجب نقض المضفور المشتد ولو بنفسه أو بخيوط كثيرة ولو لم يشتد لأنها
~~حائل وفي الأجهوري: أن المضفور بخيط أو خيطين لا يجب نقضه، ولو تحقق عدم
~~الوصول إلى ما تحت ms0444 الخيوط وقاسه على الخاتم الضيق فإنه لا يجب تحريكه ولو
~~لم يصل إلى ما تحته وجعله كالجبيرة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وفي
~~هذا مخالفة لقول ابن ناجي في شرحه: وليس عليها حل عقاصها وهذا إذا كان
~~مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه، وإلا كان غسلها باطلا، والحاصل أن غير المضفور
~~والمعقوص يجب تخليله حتى يصل الماء إلى البشرة ولو كثيفا، ويتناول ذلك شعر
~~الحاجب واللحية، ومثله جميع المغابن التي في البدن كشقوق الرجلين إلا ما شق
~~دلكه فيكفي إيصال الماء إليه، والدليل على عدم لزوم حل عقاصها ما رواه مسلم
~~عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: "قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد
~~ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، أما يكفيك أن تحثي على رأسك
~~ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين" 1 وفي رواية: "أفأنقضه في الحيض
~~والجنابة؟ قال: "لا" ولما بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر يأمر
~~النساء إذا اغتسلن أن ينقضن شعورهن قالت: "أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟
~~لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد أن
~~أغرف على رأسي ثلاث غرفات"2 وقال أبو عمران الفاسي: أرخص للعروس في السبعة
~~أيام أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب، وإن استعملته في
~~سائر جسدها
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: حكم ضفائر المغتسلة حديث 330, وأبو
~~داود حديث 251, والترمذي حديث 105, والنسائي حديث 241 وابن ماجه حديث 603.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: حكم ضفائر المغتسلة حديث 331 وابن
~~ماجه حديث 604.
PageV01P409
# تيممت لأن إزالته من إضاعة المال المنهي عنها قال الحطاب عقب هذه العبارة،
~~وهذا خلاف المعروف من المذهب، وأقول مما يدل على أنه خلاف المذهب أنهم لم
~~يجوزوا في الوضوء والغسل المسح على الحائل إلا في الضرورة، وما كان للزينة
~~فليس من أنواع الضرورة.
# "تنبيه": كما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولا تحريكه،
~~وكذا ms0445 سائر أساورها ولو ذهبا أو زجاجا ولو ضيقة، وكذا لا يلزم الرجل نزع
~~خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا خلافا لقول ابن رشد:
# وحرك الخاتم في اغتسالك ... والخرص والسوار مثل ذلكا
# فإنه خلاف المشهور لإيهامه أن الضيق جدا من خاتم أو سوار يجب نزعه وليس
~~كذلك فقد قال ابن رشد في عدم لزوم إحالة الخاتم ولو ضيقا بحيث لا يصل الماء
~~إلى ما تحته لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله، وإن كان قد
~~عضن بأصبعه صار كالجبيرة لأن الشارع أباح لبسه قاله الأجهوري في شرح خليل.
# "ثم" بعد غسل الرأس "يفيض الماء على شقه الأيمن" من أعلاه ندبا فيهما
~~"ثم" بعد تمام غسل الأيمن يفيضه "على شقه الأيسر" بادئا له من أعلاه، وما
~~ذكرناه من تمام الأيمن قبل الأيسر تبعنا فيه بعض شراح خليل ولأنه المتبادر
~~من كلام المصنف لتعبيره بثم وقال: يفيض الماء على الأيمن إلى الركبة ثم
~~يفيضه على الأيسر إلى الركبة ثم يفيضه على أسفل الجانب الأيمن ثم أسفل
~~الأيسر وسكت عن الظهر والبطن.
# قال الأقفهسي: لدخولهما في الشقين، وقال الشيخ زروق: ويختم بصدره وبطنه،
~~"و" يجب عليه بعد إفاضة الماء على جسده أن "يتدلك" مع القدرة "بيديه" أو
~~ببعض أعضائه سواهما ولو بخرقة ويكون الدلك مقارنا للصب أو "بأثر صب الماء"
~~على العضو المدلوك وهكذا يفعل.
# "حتى يعم جسده" بالماء والدلك ولو تحقق وصول الماء للبشرة لأنه واجب
~~لنفسه، لأن صب الماء بدون الدلك لا يسمى غسلا عند مالك مع التمكن منه وإنما
~~يسمى انغماسا وعلم من كلام المصنف أنه لا يشترط مقارنته للصب وإنما يشترط
~~حصوله مع بقاء الماء على العضو لأنه لو انفصل الماء عن العضو لصار مسحا،
~~وأما العاجز عن الدلك بنفسه فإنه يجب عليه استنابة غيره فيما يصح له
~~مباشرته لا في ذلك ما بين السرة والركبة إلا أن تكون زوجة أو أمة، فإن لم
~~يقدر على الاستنابة سقط وعمم جسده بالماء، وإن استناب غيره مع قدرته عليه
~~لم ms0446 يصح.
PageV01P410
# قال ابن رشد: ولا يصح الدلك بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل وما ذكرناه من
~~وجوب الاستنابة على العاجز ولا يسقط إلا عند التعذر هو مذهب سحنون، ومشى
~~عليه العلامة خليل واستظهره في توضيحه ومقابله لابن حبيب وصوبه ابن رشد أنه
~~لا يجب الاستنابة قال المواق: قال ابن عرفة ما عجز عنه ساقط.
# قال ابن رشد: وقول ابن حبيب أشبه بيسر الدين فيوالي صب الماء ويجزيه.
# ولما كانت الطهارة لا تحصل إلا بعد الجزم بالتعميم لجميع الجسد قال:
~~"وما" أي الموضع الذي "شك" المغتسل في "أن يكون الماء أخذه" أي عمه "من
~~جسده" بيان لما سواء كان عضوا أو لمعة، وكذا لو شك في موضع هل كله أم لا؟
~~والمراد بالشك عدم اليقين "عاوده بالماء" وجوبا "ودلكه حتى يوعب جميع جسده"
~~يقينا ولا يكفيه عدم تيقن وصول الماء إلا أن يكون مستنكحا أو ضريرا أو في
~~محل مظلم لقول البرزلي: من توضأ في ضياء أو ظلمة يكفيه غلبة الظن أن الماء
~~أتى على ما يجب تطهيره.
# وفي كلام الفاكهاني والشيخ داود أنه لا بد من تحقق إيعاب جميع الجسد ولا
~~يكفيه غلبة الظن لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين ما لم يكن مستنكحا
~~فيكفيه غلبة الظن ا ه كلامهما.
# وأقول: الذي يظهر من كلامهم في الصلاة وفي الوضوء وفي مواضع متعددة من
~~وجوب بناء المستنكح على الأكثر عند الشك أي في الركعات أو الغسلات، ومن
~~بنائه على الفعل عند الشك في النية وعدمها، وفي مسح رأسه هل فعله أم لا أنه
~~يكتفي بالظن هنا ولو لم يكن غالبا وحرره، وإذا أخبره مخبر بتعميم جسده فلا
~~يعول على خبره إلا إذا حصل له اليقين بخبره، والمراد باليقين الاعتقاد
~~الجازم، وقال الحطاب: يقبل إخبار الغير بكمال الوضوء والصوم، انظر ابن عرفة
~~في بحث الشك في الطواف، وظاهره ولو واحدا وهو كذلك، وينبغي أن يقيد بما إذا
~~كان عدل رواية وأما الصلاة فليست كذلك كما قال ابن رشد: لو شك هل ms0447 صلى أم
~~لا؟ فأخبرته زوجته وهي معه أو رجل عدل أنه قد صلى لم يرجع إلى قول واحد
~~منهما إلا أن يعتريه ذلك كثيرا ومثل الشك في أصل الصلاة: ولو شك هل صلى
~~أربعا أو ثلاثا؟ ويدل له قول خليل ورجع إمام فقط لعدلين.
# "تنبيه":لم يذكر المصنف هل إعادة المشكوك فيه بنية أم بغير نية؟ وبينه
~~سيدي يوسف بن عمر بقوله: فإن كان قريبا لم يلزمه تجديد النية لذلك وإن بعد
~~لزمه تجديدها، وإن كان قد صلى بهذه اللمعة أعاد أبدا وسمي غسل تلك اللمعة
~~إعادة إما باعتبار احتمال فعلها أو لا، أو مراعاة PageV01P411
~~لاستعمال العرب لفظ العود في الذي لم يسبق فعله نحو عادوا حمما أو لتعودن
~~في ملتنا، والرسل لم يعودوا في ملتهم.
# "و" يجب عليه أن "يتابع عمق" بالمهملة والمعجمة "سرته" أي داخلها فيوصل
~~الماء إليه ويدلكه مع الإمكان وإلا كفى إيصال الماء إلى داخلها "و" كذا
~~يتابع "تحت حلقه" المراد تحت ذقنه.
# "و" كذا يجب عليه أن "يخلل شعر لحيته" ولو كثيفا لخبر: "خللوا الشعر
~~وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة" 1 ولو كان خللها في الوضوء لأن
~~المكروه لا يجزئ عن الواجب، بخلاف ما لو كانت خفيفة وخللها في الوضوء
~~فيكفيه عن تخليلها في الغسل.
# "و" كذا يجب عليه أن يتابع ما "تحت جناحيه" أي إبطيه "و" ما "بين أليتيه"
~~أي مقعدتيه فيوصل الماء إليه مع استرخائه حتى يتمكن من غسل تكافيش الدبر
~~فإن لم يفعل كان غسله باطلا.
# "و" كذا يجب عليه أن يتابع "رفغيه" وهما أصول فخذيه مما يلي الجوف "و"
~~كذا ما "تحت ركبتيه" وجميع مغابن جسده "و" كذا "أسافل رجليه" كعرقوبيه
~~وعقبيه.
# "و" يجب عليه أن "يخلل أصابع يديه" في الوضوء إن قدمه وإلا خللهما في
~~الغسل "ويغسل رجليه آخر ذلك" أي آخر غسله "يجمع ذلك" الغسل "فيهما" أي في
~~الرجلين "لتمام غسله ولتمام وضوئه" الذي قدمه على جهة الندب "وإن كان أخر
~~غسلهما" على أحد الأقوال: ولا يكون ذلك ms0448 التأخير مخلا بالموالاة حيث كان
~~الغسل واجبا، ومفهوم كلامه أنه لو كان قدم غسلهما عند فعل الوضوء لا يحتاج
~~إلى إعادة غسلهما حيث كان خلل أصابعهما، لأن غسل الوضوء يجزئ عن غسل محله،
~~ولو كان نوى بوضوئه رفع الحدث الأصغر لأن نية الوضوء تجزى عن نية الغسل في
~~محل الوضوء، وأما مسح الوضوء عن مسح محله فأفتى ابن عبد السلام بالإجزاء
~~وصورته: أن من به نزلة في رأسه ولا يقدر على غسله في الغسل فإنه يمسحه، فلو
~~مسحه في الوضوء ووجب عليه الغسل وتوضأ ومسح فقال ابن عبد السلام: يجزئه مسح
~~الوضوء عن مسح الغسل، وقال أشياخه: لا يجزئه.
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: في الغسل من الجنابة حديث 248
~~والترمذي حديث 106, وابن ماجه حديث 597 وانظر ضعيف الجامع 1847.
PageV01P412
# "فائدة" خرج أبو داود: "فرضت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات،
~~وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل
~~ربه التخفيف حتى جعل الصلاة خمسا، وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب مرة"1.
# "ويحذر" المغتسل الذي توضأ أولا وصب الماء على بقية جسده وشرع يتدلك "أن
~~يمس ذكره في" حال "تدلكه بباطن كفه" أو بباطن الأصابع أو بجنب الكف أو جنب
~~الأصابع أو رءوسها.
# "فإن فعل ذلك" المس "و" الحال أنه "قد أوعب" أي أكمل "طهره أعاد الوضوء"
~~لبطلانه بالمس إذا أراد صلاة أو نحوها مما يتوقف على طهارة، وحكم الإقدام
~~على نقض الوضوء المنع أو الكراهة لمن لا يجد ما يتوضأ به، وعدم الكراهة إن
~~كان واجدا للماء. قال خليل: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا
~~لطول، واحترز بمس الذكر عن مس الأنثى فرجها أو الذكر الدبر أو الأنثيين في
~~أثناء الغسل فلا يعاد الوضوء.
# "و" مفهوم أوعب طهره أنه "إن مسه في ابتداء غسله و" لكن "بعد أن غسل
~~مواضع الوضوء منه" أي من المغتسل وقيل تمام الغسل أو حصل المس في أثناء
~~أعضاء الوضوء "فليمر بعد ms0449 ذلك" أي بعد المس أو الغسل "بيديه على مواضع
~~الوضوء بالماء" الذي يجدده، فإن فعل ذلك ببلل جسده لم يجزئ ويكون ذلك
~~الإمرار "على ما ينبغي" أي يجزئ "في ذلك" الإمرار بأن يعم العضو ويدلكه
~~ويتتبع ما فيه من المغابن ويدلكه بنفسه مع القدرة على ذلك، وإنما خص مس
~~الذكر لأنه الغالب هنا فلا ينافي أن غيره من النواقض كذلك "و" يجب عليه أن
~~"ينويه" أي الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم يجزئ بمنزلة ما إذا نوى
~~المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الأكبر، وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب النية
~~خلافه ما قاله القابسي من عدم الاحتياج للنية ويوافقه ظاهر المدونة، وأما
~~إعادة ما فعل من أعضاء الوضوء بعد المس فمتفق عليه. قال عبد الحق: إذا مس
~~المغتسل ذكره فله ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يمسه قبل أن يغسل من أعضاء وضوئه شيئا فهذا إذا غسل أعضاء
~~الوضوء بنية الغسل المتقدمة فقد فعل ما وجب عليه.
# ثانيها: أن يمسه بعد غسل جميع جسده وكمال طهارته فهذا يجب عليه الوضوء
~~بنية الوضوء ولا يحسن الخلاف فيه.
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب: في الغسل من الجنابة حديث 247.
PageV01P413
# ثالثها: أن يمسه بعد غسل أعضاء الوضوء وقبل كمال طهارته أو بعد غسل أعضاء
~~الوضوء، وفي هذه الصورة قال أبو محمد: لا بد أن يمر بيديه على أعضاء الوضوء
~~بماء جديد ونية، وقال القابسي: يمر بيديه على ما فعله منها ولا يحتاج لنية
~~والحاصل كما قال أبو الحسن المغربي شارح المدونة: إن مسه بعد الفراغ لزمته
~~نية الوضوء اتفاقا لوجوب إعادته، وإن مسه قبل فعل شيء من أفعال الوضوء لا
~~يلزمه نية الوضوء اتفاقا لأنه لم يفعله حتى ينقض، وإنما الخلاف إذا مسه بعد
~~الفراغ من عضو من أعضاء الوضوء أو بعد أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل فقال
~~أبو محمد: ينوي الوضوء.
# وقال القابسي: لا ينوي، فالصور أربع اتفق على اثنين واختلف في اثنين،
~~ومنشأ الخلاف هل الحدث يرفع عن كل عضو ms0450 بانفراده وعليه ابن أبي زيد فيلزمه
~~تجديد النية لذهاب الطهارة عن الأعضاء، أو لا يرتفع إلا بتمام الطهارة وهو
~~ملحظ القابسي لبقاء النية ضمنا في نية الطهارة الكبرى، ولا يقال: إذا كان
~~لا يرتفع إلا بتمام الطهارة فلا حاجة إلى إعادة ما فعل من أعضاء الوضوء قبل
~~المس مع أنه يجب إعادة غسله باتفاق الشيخين، لأنا نقول: مراد القابسي لا
~~يتحقق رفعه إلا بتمام الطهارة، وإلا فالرفع حصل بدليل وجوب إعادة غسله، ولا
~~يقال: إذا حصل رفعه عن كل عضو يجوز أن يمس به المصحف، لأنا نقول: جواز مسه
~~يرفعه عن الماس لا عن العضو فافهم.
# "خاتمة": بقي شيء يجب التنبه له وهو إذا حصل المس بعد إكمال الغسل يتوضأ
~~ويثلث الغسل كوضوء غير الجنب، وأما لو حصل قبل تمام الغسل سواء كان قبل
~~أعضاء الوضوء أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإنه يتوضأ مرة مرة لأن
~~الفرض أنه قبل تمام الغسل ا ه أجهوري بالمعنى ولما قدم الطهارة الأصلية
~~بقسميها صغرى وكبرى شرع يتقدم عن البدلية فقال:
PageV01P414
### || AUTO باب في أحكام من لم يجد الماء
# المطلق لطهارته أو وجده وعجز عن استعماله "و" في "صفة التيمم" وهو لغة
~~القصد، وشرعا طهارة ترابية تشمل على مسح الوجه واليدين بنية تستعمل عند عدم
~~الماء أو عدم القدرة على استعماله، والترابية نسبة إلى التراب، والمراد به
~~هنا سائر أجزاء الأرض ولو الحجر الأملس لصحة التيمم عليه ولو مع وجود
~~التراب، وحكمة مشروعيته إدراك الصلاة في وقتها دل على مشروعيته الكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~صعيدا طيبا} [النساء: 43] وأما السنة فما في مسلم من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "فضلنا على الناس بثلاث:
PageV01P414
# جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها
~~طهورا إذا لم نجد الماء" 1 وغير ذلك من الأحاديث، وأما الإجماع فقال ابن
~~عمر: الإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على
~~استعماله، فمن جحده أو ms0451 شك فيه فهو كافر، والمشهور أنه رخصة2 لا عزيمة، ولا
~~يقال: الرخصة يكون الشخص فيها متمكنا من فعل الحكم الأصلي ولا كذلك هنا
~~فإنه قد لا يتمكن كمن فقد الماء، لأنا نقول: الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب
~~كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك، هكذا قال بعض العلماء، ونازع في ذلك ابن
~~جماعة قائلا: إن قول من قال: إن الرخصة قد تنتهي للوجوب غير مسلم لأنها إذا
~~انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة وزال عنها اسم الرخصة، فالحق أنه عزيمة في حق
~~العادم للماء، بخلاف من يجد الماء ولا يقدر على استعماله لحصول مشقة فادحة
~~تسوغ له التيمم فإنه رخصة في حقه لتمكنه من فعل الأصل في الجملة، وبهذا علم
~~الفرق بين الرخصة والعزيمة وهو من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة لا
~~تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينونها
~~للصلاة ويسمونها بيعا وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم الماء أو غاب عن محل
~~صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء أو يعود إلى مصلاه، وكالصلاة على الجنائز
~~على الهيئة المعروفة، وقسم الغنائم، والوصية بالثلث، والسواك، والسحور،
~~وتعجيل الفطر، والأكل والشرب، والوطء ليلا ولو بعد النوم، وسؤال الملكين،
~~والغسل من الجنابة، وإنما كان يفعل بعض المذكورات الأنبياء لأممها.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد حديث 522.
# 2 تطلق كلمة رخصة في لسان العرب على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:
# أ- نعومة الملمس يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسه ولان فهو رخص بفتح
~~فسكون ورخيص وهي رخصة ورخيصة.
# ب- انخفاض الأسعار يقال: رخص الشيء رخصا بضم فسكون فهو رخيص ضد الغلاء.
# ج- الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال: رخص له في الأمر إذا أذن له فيه
~~والاسم رخصة على وزن فعلة مثل غرفة وهي ضد التشديد أي أنها تعني التيسير في
~~الأمور يقال: رخص الشرع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله قال
~~عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".
# وفي الاصطلاح عرفها ms0452 الغزالي بأنها: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر
~~عجز عنه مع قيام السبب المحرم.
# والحكمة من تشريع الرخص: تحقيق مبدأ اليسر والسماحة في الإسلام تحقيقا
~~عمليا تطبيقيا قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
~~[البقرة: 185] وقال جل ذكره: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا}
~~[النساء: 28] وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد
~~إلا غلبه". أنظر الموسوعة الفقهية 122/152, 153.
PageV01P415
# واعلم أن التيمم له فرائض وسنن وفضائل، والمصنف رحمه الله تعالى تعالى إنما
~~يهتم ببيان الصفة دون متعلقاتها، ونحن نذكر ذلك بفضل الله فنقول: فأما
~~فرائضه فستة: النية وتكون عند وضع يديه على الأرض فإن تقدمت ولو يسيرا أو
~~تأخرت عن الشروع فيه لم يصح تيممه، والصعيد الطاهر، والضربة الأولى، ومسح
~~الوجه واليدين للكوعين والموالاة بين أجزائه وما فعل له، وتخليل الأصابع،
~~ونزع الخاتم ولو واسعا مأذونا فيه وسوار امرأة.
# وسننه أربع: الترتيب، والضربة الثانية، ومسح اليدين للمرفقين، ونقل ما
~~يتعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين والمراد عدم مسحهما فلو مسحهما
~~ولو قويا وتيمم صح تيممه مع فوات السنة.
# وفضائله: التسمية والسواك والصمت إلا عن ذكر الله والتيمم على تراب غير
~~منقول والبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى آخر ما يأتي، والمصنف اعتنى ببيان
~~سببه وهو فقد الماء حقيقة أو حكما، وبيان صفته، وبيان حكمه، وابتدأ ببيان
~~حكمه بقوله: "التيمم يجب" وجوب الفرائض "لعدم الماء" الكافي لما يجب تطهيره
~~وهو جميع الجسد بالنسبة للطهارة الكبرى، والأعضاء الأربعة بالنسبة للصغرى،
~~ولا يلتفت إلى غسل ما لا يجب غسله "في" حال "السفر" ولو غير مباح أو أقل من
~~أربعة برد على ما رجحه سند والقرطبي وابن مرزوق، لأن الرخصة إذا كانت تفعل
~~في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر، بخلاف فطر الصائم في رمضان
~~الحاضر فلا يباح له في السفر إلا إذا كان مباحا، وأربعة برد كقصر الرباعية،
~~ولعل إطلاق المصنف يوافق كلام هؤلاء الأشياخ وهو خلاف كلام خليل فإنه شرط
~~في جواز ms0453 تيممه إباحة السفر حيث قال: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، وشرط تيممه في
~~السفر إما مطلقا أو بقيد الإباحة.
# "إذا يئس" من "أن يجده" أي الماء أو غلب على ظنه عدم وجوده "في الوقت"
~~الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا، ومفهوم السفر معطل إذ الحاضر كذلك إذا عدم
~~الماء تحقيقا أو طلبه بنفسه أو بمن يثق به ممن يجهل بخلهم به فلم يجده.
# "تنبيهان" الأول: علم مما قررنا به كلامه أنه ليس المراد باليأس تحقق عدم
~~الماء بلا خوف خروج الوقت قبل وجود الماء فيصدق بالآيس والراجي والمتردد في
~~اللحوق أو الوجود فإن هؤلاء يجوز لهم التيمم، ولكن سيأتي أن وقت تيممهم
~~مختلف، فالآيس أو المختار والمتردد وسطه والراجي آخره.
PageV01P416
# الثاني: تعبيره بالوقت يقتضي أن التيمم لعدم الماء مختص بصلاة الفرض ونحوه
~~مما له وقت كالفجر، وأما ما لا وقت له فلا يصح تيممه له، وليس كذلك بل
~~المذهب أن المسافر كالمريض يصح لهما أن يتيمما لكل صلاة ولو نفلا مطلقا،
~~بخلاف الحاضر الصحيح فإنه لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة وللجنازة المتعينة،
~~وأما النوافل فلا يتيمم لها استقلالا وإنما يفعلها بتيمم الفرض تبعا لفعل
~~الفرض لكن بشرط اتصالها بفعل الفرض ولا تكثر جدا سواء نوى فعلها عند تيممه
~~للفرض أم لا على مشهور المذهب، وأما لو قدمها على فعل الفرض الذي لا يتيمم
~~له لصحت في نفسها ولا يصح لها فعل الفرض بذلك التيمم، وإذا كان الحاضر
~~الصحيح يجوز له ذلك فالمريض والمسافر أولى، إذ لا اختلاف إلا في التيمم
~~ابتداء لغير الفرض فيجوز للمسافر والمريض ولا يجوز للحاضر الصحيح.
# قال خليل: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت،
~~وفرض غير جمعة إن عدموا ماء كافيا أو إن خافوا باستعماله مرضا أو زيادته،
~~أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف نفس أو مال.
# ولما قدم أن عدم الماء يوجب التيمم وكان عدم القدرة على استعماله بمنزلة
~~عدمه قال: "وقد يجب" أي ms0454 التيمم "مع وجوده" أي الماء الكافي لما يجب تطهره
~~وذلك فيما "إذا لم يقدر" مريد الصلاة "على مسه" سواء كان "في سفر أو حضر
~~لمرض مانع" له من استعماله، كخوفه فوات روحه أو زيادة مرضه أو تأخر برئه،
~~ومنه الذي يعرق ويخشى من استعمال الماء نكسا، وظاهر كلام أهل المذهب وجوب
~~تيمم المريض على هذا الوجه ولو كان تسبب في المرض وهو كذلك، وكذلك قد يجب
~~التيمم مع وجود الماء على صحيح لا يقدر على مسه لتوقف مرض باستعماله بتجربة
~~أو بإخبار طبيب حاذق "أو" على "مريض يقدر على مسه" أي الماء دون خشية مرض
~~أو زيادته "و" لكن "لا يجد من يناوله إياه" ولو بأجرة أو لا يجد آلة أو وجد
~~آلة محرمة الاستعمال أو لا يقدر على أجرة المناول فإنه يجب عليه التيمم.
# "تنبيه": علم مما قدمنا أن مثل المتلبس بالمرض الصحيح إذا كان يخشى حدوث
~~مرض باستعمال الماء كحمى أو نزلة فإنه يتيمم، لكن لا يتيمم واحد من المريض
~~ومن ألحق به بمجرد خوفه، بل لا بد من استناده إلى تجربة من نفسه أو إخبار
~~طبيب حاذق ولو كافرا مع عدم المسلم إلا أن يكون الكافر أعرف ومثله إخبار
~~الموافق له في المزاج، ولا يكفي في جواز التيمم مجرد التألم الذي يحصل من
~~استعمال الماء خشية مرض أو علة في المستقبل، وينبغي أن يجري هنا PageV01P417
~~فالآيس أو المختار والمتردد وسطه والراجي آخره، وعلم أيضا أن قوله: أو مريض
~~معطوف على مقدر لعدم صحة عطفه على مرض، لأن الاسم المشبه للفعل لا يعطف إلا
~~على فعل وعكسه، وأيضا عدم القدرة على استعمال الماء إنما يعلل بالمرض أو
~~نحوه لا بالمريض فكيف يصح عطفه عليه.
# "وكذلك" يجب التيمم على "مسافر يقرب منه الماء" ويقدر على استعماله "و"
~~لكن "يمنعه منه" أي من الوصول إليه "خوف لصوص" جمع لص وهو السارق "أو سباع"
~~حيث تيقن ذلك أو ظن، وأما لو شك في وجود اللص أو السبع فلا يجوز له التيمم، ms0455
~~ومما يجوز لأجله التيمم خوف فوات الرفقة إذا طلب الماء، وأحرى لو خاف
~~باستعمال الماء العطش لنفسه أو لغيره ولو دابة وكذلك يجب على أهل القوافل
~~الذين يعلمون أن معهم من يحتاج للماء لعطشه ولا يقدر على شرائه ولا الوصول
~~إليه أن يتيمم ويسقي الماء للفقراء، فإن لم تسمح نفسه ببذله توضأ به مع
~~عصيانه.
# "تنبيهات" الأول: قال ابن دقيق العيد: علقوا الحكم بالخوف من اللصوص
~~والسباع وليس هو على ظاهره، بل لا بد من خوف أكل السبع له أو أخذ اللص ماله
~~مثلا، وأما لو تجرد الخوف عن ذلك فلا اعتبار به، ومثل ماله مال غيره حيث
~~كان معصوما وله مال وهو ما يتضرر بضياعه وذلك يختلف باختلاف الناس.
# الثاني: ممن يجوز له التيمم الواجد للماء القادر على استعماله وهو حاضر
~~صحيح لكن يخشى خروج الوقت الذي هو فيه باستعماله فإنه يتيمم على الراجح من
~~الخلاف المشار إليه بقول خليل: وهو إن خاف فواته باستعماله خلاف ولو كان
~~حدثه أكبر، فمن لم يتنبه إلا قرب طلوع الشمس وهو جنب ويعتقد إدراك الوقت إن
~~تيمم لا إن استعمل الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم ولا تلزمه إعادة ولا يقطع
~~إن تبين له في أثنائه بقاء الوقت، كما أنه لا يعيدها إن تبين له بعد الفراغ
~~منها، بخلاف لو تبين له قبل الشروع لبطلان تيممه حيث كان الوقت متسعا.
# الثالث: علم مما قدمنا في عد فرائض التيمم، ومن كلام المصنف أن التيمم لا
~~يصح إلا بعد دخول وقت التي يريد فعلها إن كانت حاضرة أو ذكرها إن كانت
~~فائتة، وإذ تحقق دخوله صح لكن يختلف الشروع فيه باختلاف الأحوال، لأن
~~العادم للماء عند دخول وقت الصلاة على ثلاثة أقسام: إما موقن بوجود الماء
~~آخر الوقت، أو عنده يأس من وجوده آخر الوقت، أو لا دراية له أو متردد أو
~~مترج له، فالأول يؤخر الصلاة، والثاني يقدمها، والثالث يتوسط بفعلها.
PageV01P418
# وأشار المصنف إلى أولها بقوله: "وإذا أيقن" أو ظن "المسافر" وكذلك الحاضر ms0456
~~فالمفهوم معطل "بوجود الماء" الكافي لما يجب تطهيره "في" أثناء "الوقت"
~~وأما الآن فهو عادم للماء "أخر" التيمم استحبابا "إلى آخره" بحيث يبقى منه
~~قدر فعله وما يسع الصلاة، والمراد الوقت المختار كما سنبينه، وقولنا
~~استحبابا على قول ابن القاسم، وخالفه ابن حبيب وقال: التأخير على جهة
~~الوجوب.
# قال الأجهوري: ووجه قول ابن القاسم أنه حين حلت الصلاة ووجب القيام لها
~~غير واجد للماء فدخل في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
~~[النساء: 43]. وإنما أمر بالإعادة في الوقت لأنه غير تام العدم لوصوله
~~الماء والوقت قائم، ووجه قول ابن حبيب: التيمم في أول الوقت إنما هو لحوز
~~فضيلته، وإذا كان موقنا بوجود الماء في الوقت وجب عليه التأخير إليه ليصلي
~~بالطهارة الكاملة، فإن خالف وتيمم وصلى كانت صلاته باطلة ويعيدها أبدا،
~~فعلم مما ذكرنا أنه لا مفهوم للمسافر ولا لأيقن في كلامه كما ذكرنا، وإنما
~~عبر بأيقن تبعا للمدونة فلا ينافي أن الظان كذلك، فالمراد بأيقن في كلامه
~~من لم ييأس من وجود الماء في آخر الوقت، ومن لم يتردد في لحوقه أو وجوده
~~فيتناول الراجي، خلافا لما يقتضيه كلامه الآتي من أنه يتيمم وسط الوقت فإنه
~~خلاف المشهور الذي اقتصر عليه خليل بقوله: والراجي آخره فإنه قال فالآيس أو
~~المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره.
# وممن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت الفاقد للقدرة على استعماله في أوله
~~ويرجو القدرة على استعماله آخره، فإن تيمم واحد ممن ذكرنا أوله وصلى صحت
~~صلاته، ويستحب له إعادتها في الوقت إن كان تيمم بعد طلب الماء الذي كان
~~يطمح في وجوده آخر الوقت.
# أما لو تيمم أول الوقت من غير طلب ثم وجد الماء في أثناء الوقت فإنه يعيد
~~أبدا إن وجده في محل كان يظن وجوده فيه إن طلبه ولو من رفقة كثيرة يظن
~~إعطاءهم له، وأما إن وجده في محل كان يشك في وجوده وعدمه فيه إن طلبه فإنه
~~يعيد في الوقت، وأما إن ترك ms0457 الطلب مع توهم الوجود فلا إعادة عليه ولا في
~~الوقت، وبقولنا: الذي كان يطمع في وجوده يعلم أنه متحقق عدم الماء لا يلزمه
~~طلبه كما لا يلزم متحقق وجوده تحصيله إذا كان على نحو ميلين فأكثر وإن لم
~~يشق عليه كأن يكون على أقل ويشق عليه.
# وأشار إلى ثاني الأقسام بقوله: "وإن يئس منه" أي من وجود الماء في
~~الوقت"تيمم في أوله" استحبابا ليحوز فضيلة أول الوقت، ومثله الآيس من لحوقه
~~أو من زوال مانع استعماله ولو بغلبة PageV01P419
~~الظن، وأشار إلى ثالث الأقسام وهو مفهوم الأولين بقوله: "وإن لم يكن عنده
~~من علم" أي يقين بالمعنى الذي قدمناه ولا يأس بل هو جاهل متردد في وجوده
~~ويلحق به العالم بوجوده المتردد في لحوقه "تيمم في وسطه" ندبا، والخائف من
~~لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد مناولا والمسجون، فهؤلاء الخمسة يندب لهم
~~التيمم في وسط الوقت "وكذلك" العادم للماء في الحال يندب له التيمم وسط
~~الوقت "إن خاف" أي توهم "أن لا يدركه" أي الماء "في الوقت ورجا" أي طمع
~~بحسب ظنه "أن يدركه فيه" أي في الوقت المختار، وما ذكره المصنف من تيمم
~~الراجي وسط الوقت ضعيف، والمذهب أن الراجي كالمتيقن لوجود الماء آخر الوقت
~~يندب له التأخير كما وضحناه فيما سبق وإنما فسرنا خاف بتوهم ليطابق قوله:
~~ورجا إلخ.
# قال الخليل: ولزم فعله في الوقت، فالآيس أول المختار، والمتردد في لحوقه
~~أو وجوده وسطه، والراجي آخره، ومن باب أولى المتيقن ومن غلب على ظنه، فلو
~~أبدل المصنف المتيقن بالراجي لكان موافقا لخليل ويعلم منه تأخير المتيقن
~~والظان بالأولى، فخليل رحمه الله نص على المتوهم.
# ولما كان لا يلزم من براءة الذمة بالصلاة بالتيمم عدم استحباب إعادتها في
~~الوقت، أشار إلى بيان من يندب له الإعادة وهو المقصر بقوله: "ومن" شرطية
~~وفعل الشرط "تيمم من هؤلاء" المذكورين وهو المريض الذي لا يقدر على مس
~~الماء والذي لا يجد مناولا، ولا الخائف من لص أو سبع والآيس والمتيقن ومن
~~لم ms0458 يدر وهو المتردد والراجي "ثم أصاب الماء في الوقت" أو أصاب المريض
~~القدرة على استعمال الماء "بعد أن صلى" وجواب الشرط محذوف تقديره أعاد في
~~الوقت إن قصر، وبين المقصر بقوله: "فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه
~~فليعد" صلاته في الوقت المختار لتقصيره بعدم إعداد الماء وذلك بأن كان لا
~~يتكرر عليه الداخلون، وأما إذا كان يتكرر عليه الداخلون فلا إعادة عليه
~~لأنه لا تقصير عنده حينئذ.
# "وكذلك الخائف من سباع ونحوها" يستحب له الإعادة في الوقت إذا تيمم وسط
~~الوقت وصلى ثم تبين عدم ما خافه لتقصيره وما لو تبين ما خافه أو لم يتبين
~~شيئا فلا إعادة والحاصل كما يؤخذ من كلام الأجهوري أن إعادة الخائف من
~~اللصوص أو السباع مشروطة بتيقن وجود الماء الذي منعه منه الخوف وتيقن خوفه
~~لولا الخوف، وإدراك الصلاة بعد الوضوء به قبل خروج الوقت وتبين عدم ما
~~خافه، فإن لم يتيقن الماء ولا لحوقه لم يعد، وكذا لو تبين ما خافه أو لم
~~يتبين شيء، وكذا لو وجد ماء غير الذي منعه منه الخوف، ولا بد أن يغلب على ظنه أن PageV01P420
~~تيممه الذي صلى به إنما كان لأجل الخوف، وأما لو شك بعد زوال الخوف وحصول
~~الماء هل كان للخوف أو للكسل؟ فإنه يعيد أبدا، ولا يقال: كيف يعد الخائف من
~~اللصوص أو السباع مقصرا مع وجوب الفرار منهما لحرمة تغرير الشخص بنفسه؟
~~لأنا نقول: لما تبين عدم ما خافه علم أن خوفه كان لمجرد جبنه لا لشيء رآه.
# "وكذلك" أي تستحب الإعادة في حق "المسافر الذي يخاف" أي يتوهم "أن لا
~~يدرك الماء في الوقت ورجا" أي تيقن أو ظن "أن يدركه فيه" وقلنا: يستحب له
~~تأخير الصلاة لآخر الوقت على المعتمد إذا خالف وقدم الصلاة بالتيمم قبل
~~آخره ووجد الماء الذي كان يرجوه، بخلاف لو وجد غيره فلا تستحب له الإعادة،
~~وقوله المسافر: كان الأولى إبداله بمريد الصلاة ليشمل الحاضر، ثم إن
~~تقريرنا هذا مبني على ما قدمناه ms0459 من تأخير الراجي وهو المعتمد ويمكن تمشيته
~~على كلام المصنف، وإن كان خلاف الراجح بحمله على ما إذا قدم عن وسط الوقت.
# "ولا يعيد" من هؤلاء السبعة "غير هؤلاء" الثلاثة التي نص على إعادتها
~~بقوله: فأما المريض الذي لم يجد مناولا والخائف من السباع ونحوها والراجي،
~~وبقولنا من هؤلاء السبعة اندفع الاعتراض على المصنف بأن هناك من تستحب له
~~الإعادة من غير هؤلاء الثلاثة وهو الواجد للماء بقربه أو رحله بعد المبالغة
~~في طلبه والآيس منه وتيمم أول الوقت وصلى ثم وجد الماء الذي أيس منه بعينه
~~قال العلامة خليل: ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد كواجده بقربه أو
~~رحله، وكالمتردد في وجوده إذا قدم الصلاة عن وسط الوقت، ومثله المتردد في
~~لحوقه مع العلم به إذا تيمم وسط الوقت وأولى لو قدم عن الوسط، وهذا ملخص
~~تحرير الأجهوري في شرح خليل في المتردد، وممن يستحب له الإعادة المقتصر على
~~كوعيه في التيمم، والمتيمم عن أرض مصابة ببول أو غيره من أنواع النجاسات،
~~والمصلي ناسيا للماء ويذكره بعدها
# والحاصل أن قول المصنف: ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة غير مسلم على ظاهره.
# "تنبيهات" الأول: كل من أمر بالإعادة في الوقت ممن صلى بالتيمم، المراد
~~بالوقت لفي حقه المختار إلا من تيمم على مصاب بول، والمتيمم لإعادة الحاضرة
~~المتقدمة على يسير المنسيات ولو عمدا، ومن قدم إحدى الحاضرتين على الأخرى
~~نسيانا، والمعيد لصلاته بنجاسة، فإن الوقت في حق هؤلاء الضروري.
# الثاني: كل من صلى بالتيمم وأمر بالإعادة في الوقت لا يعيد إلا بالوضوء
~~إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب البول والمصلي ملابسا لنجاسة عجزا
~~أو نسيانا، ومن يعد لتذكر PageV01P421
~~إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما فإنه يتيمم ويصلي الأولى ويتيمم
~~لإعادة الثانية، ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسيات ومن
~~تيمم على حشيش مع عدم وجود غيره بناء على جوازه ويتيمم قبل ضيق الوقت.
# "ولا" يصح أن "يصلي" بالبناء للفاعل "صلاتين" واجبتين "بتيمم واحد من
~~هؤلاء ms0460 السبعة" الذين مر ذكرهم "إلا مريض" فاعل يصلي "لا يقدر على مس الماء
~~لضرر بجسمه مقيم" بالجر صفة لضرر بمعنى لازم لا يرجو زواله في وقت الصلاة
~~الأخرى فإن له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فرض، وهذا خلاف المعتمد في
~~المذهب والمعتمد ما ذكره بقوله: "وقد قيل" يجب على كل من لا يجد الماء
~~حقيقة أو حكما أن "يتيمم لكل صلاة" مفروضة ولو مريضا فكان الأولى الاقتصار
~~عليه، ولذا قال العلامة خليل: لا فرض آخر وإن قصد أو بطل الثاني ولو
~~مشتركة، وسواء اتحدت جهة الفريضة أو اختلفت كفريضة أصلية ومنذورة، لما روى
~~ابن شهاب من أن السنة أن لا يصلى فرضان بتيمم واحد، ولأن التيمم طهارة
~~ضعيفة لأنه لا يرفع الحدث على المشهور بل مبيح للعبادة فلا يفعل به إلا أقل
~~ما يمكن، وقيل يرفعه رفعا مقيدا بوجود الماء، ولعل هذا أصوب من القول بعدم
~~رفعه لئلا يلزم اجتماع النقيضين وهما المنع والإباحة، ويدل لهذا قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا" 1 ولا يقال: لو كان
~~يرفع لكان يباح به أكثر من فرض كالوضوء، لأنا نقول: التيمم فرع والوضوء أصل.
# "وقد روي عن مالك" رضي الله تعالى عنه "فيمن ذكر صلوات" مفروضات تركهن
~~نسيانا أو نام عنهن أو تعمد تركهن ثم تاب وأراد قضاءهن "أن يصليها كلها
~~بتيمم واحد" وهذا ضعيف، والمعتمد من المذهب أن كل فرض لا بد له من تيمم وهو
~~المحكي قبل هذا بقليل.
# "تنبيه": وفهم من التقيد بالفرضين أن النفل يصح بالتيمم الواحد ولو تعدد
~~كعيد وضحى أو فجر وكسوف ولو كثر النفل كما قدمنا لكن بشرط اتصال بعضها ببعض
~~كما تقدم وأن لا تكثر جدا.
# ولما فرغ من الكلام على سبب التيمم وهو فقد الماء أو العجز عن استعماله
~~شرع فيما يصح التيمم عليه بقوله: "والتيمم" إنما يكون "بالصعيد الطاهر وهو"
~~أي الصعيد كما قال مالك "ما صعد" أي ظهر "على وجه الأرض" حالة كونه كائنا
~~"منها" وبينه ms0461 بقوله: "من تراب" وهو معروف
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد حديث 522.
PageV01P422
# يصح التيمم عليه ولو نقل على المشهور "أو رمل" وهي الحجارة الصغيرة يصح
~~التيمم عليها ولو نقلت أيضا "أو حجارة" كبيرة يصح التيمم عليها ولو لم يكن
~~عليها تراب ولو نحتت بالقدوم كالبلاط ولو نقل من محل إلى آخر لكن بشرط عدم
~~طبخها، فلا يصح التيمم على الجير ولا على الطوب الأحمر المعروف بالآجر،
~~وأما الرخام فإن كان مصنوعا بالنار فلا يصح التيمم عليه، وأما لو كان
~~منحوتا بالقدوم فإنه يصح التيمم عليه، لأن كل ما دخلته صفة غير الطبخ يصح
~~التيمم عليه، فلذا يصح على بلاط المساجد وغيرها كالرحى السفلى والعليا كسرت
~~أم لا، كما يصح على تراب المسجد وإنما منعه بعضهم لأدائه إلى تعفيره.
# "أو سبخة" وهي الأرض ذات الملح، وكذلك الثلج والخضخاض لكن الثلج يتيمم
~~عليه ولو مع وجود غيره، ولا يقال: هو ليس من أجزاء الأرض، لأنا نقول: لما
~~جمد عليه التحق بأجزائها، وأما الخضخاض إنما يتيمم عليه مع عدم وجود غيره.
# وكذا يصح التيمم على نحو الشب والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن في
~~محلها سوى معادن الفضة والجوهر، وأما لو نقلت بحيث صارت في أيدي الناس
~~كالعقاقير فلا يصح التيمم عليها، وقيدنا النقل بالحيثية المذكورة للاحتراز
~~عن نقلها لا على هذا الوجه بأن نقلت في محلها من محل إلى آخر أو جعل بينها
~~وبين الأرض حائل فلا يمنع التيمم عليها، وأما معادن الذهب والفضة والجوهر
~~ونحوهما مما لا يقع به تواضع فلا يصح التيمم على شيء منها ولو في محلها ولو
~~لم يجد سواها على مشهور المذهب وتسقط الصلاة، ومقابل المشهور للخمي ومن
~~وافقه يصح التيمم عليها إذا تعذر غيرها وضاق الوقت، ولكن وقع نزاع بين من
~~يقول بالجواز فمنهم من قال: لا يتيمم إلا على ترابها، ومنهم من جوز التيمم
~~على عينها، واحترز المصنف بقوله منها عن نحو الحصير والخشب والحلفاء
~~والنجيل فلا يصح التيمم على شيء منها على المشهور ولو ضاق ms0462 الوقت ولم يجد
~~سواه، وأما على المقابل فيجوز إذا عدم غيرها وتعذر قلعها وضاق الوقت وعلى
~~المشهور تسقط الصلاة، والدليل على ذلك كله قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] وقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي
~~الأرض مسجدا وتربتها طهورا" 1 وفسر العلماء الطيب بالطاهر كما قال المصنف.
# "تتمة" لو لم يجد من فرضه التيمم الصعيد إلا بالثمن لزمه شراؤه كما يلزمه
~~شراء الماء
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد حديث 522.
PageV01P423
# بالثمن المعتاد الذي لم يحتج له، كما يلزمه قبوله ممن وهبه له لا قبول ثمنه
~~ويلزمه طلبه لكل صلاة.
# قال خليل: بالعطف على ما يلزمه وقبول هبة ما لا ثمن له وقرضه وأخذه بثمن
~~اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وطلب لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا
~~يشق به، ويفهم من قول خليل عند كل صلاة أنه لا يجب على المسافر ولا على نحو
~~الحصاد استصحاب الماء وإنما يستحب فقط والله أعلم.
# ولما فرغ من الكلام على ما يصح التيمم عليه شرع في بيان صفته فقال: "يضرب
~~بيديه الأرض" جملة مستأنفة استئنافا بيانيا فهي واقعة في جواب سؤال نشأ من
~~قوله: والتيمم بالصعيد الطاهر تقديره كيف يفعل؟ فقال: يضرب بيديه الأرض فلو
~~لم يكن له يد تيمم بغيرها من أعضائه فإن عجز استناب فإن لم تمكنه الاستنابة
~~مرغ وجهه فإن عجز أومأ إلى الأرض بوجهه ويديه كما قال القابسي في المربوط
~~المعلق بين السماء والأرض، والمراد بالضرب وضع يديه على الصعيد مسميا ناويا
~~استباحة الصلاة وهذا الوضع فرض فلو لاقى بيديه الغبار من غير وضع لا يكفي
~~لأن الوضع مقصود لذاته ولو لم يتعلق بيديه شيء من التراب لما قدمنا من صحة
~~التيمم على الصخور والحجارة التي لا غبار عليها.
# "فإن تعلق بهما شيء" من غبار الأرض "نفضه" استحبابا "نفضا خفيفا" لئلا
~~يؤذي المتعلق وجه المتيمم، ولا يقال: من سنن التيمم نقل ما تعلق باليدين
~~إلى العضو فكيف يستحب نفضهما؟ لأنا نقول: المراد ms0463 بالنقل الذي هو سنة عدم
~~مسحهما بشيء قبل ملاقاة العضو، ولذا لو مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما
~~وجهه ويديه صح تيممه وإنما فاته السنة ولو كان المسح قويا، واعلم أنه لا بد
~~من النية عند وضع اليدين على الأرض كما ذكرنا فلو أخرها لوجهه لم يصح
~~تيممه، ونية الوضوء عند فعل أول واجب لا عند أخذ الماء ولعل الفرق ضعف
~~الفرع، وينوي فرض التيمم أو استباحة الصلاة من الحدث ويلاحظ الأكبر إن كان،
~~فإن نوى استباحة الصلاة ولم يتعرض للأكبر وصلى أعاد صلاته أبدا بعد تيممه
~~بنية رفع الحدث الأكبر، ولو كان عدم التعرض سهوا أو نسيانا ولا ينوي رفع
~~الحدث وظاهر إطلاق أهل المذهب ولو على المقابل فكيف بالمشهور القائل بأن
~~التيمم مبيح لا رافع للحدث، ويستحب أن يعين الصلاة التي يريد فعلها من فرض
~~أو نفل أو هما على العموم لاستباحة مطلق صلاة الصادق بالفرض وحده أو النفل
~~وحده فيصلي به النفل لا الفرض، لأن الفرض يحتاج إلى نية تخصه، فيكون كمن
~~نوى النفل فلا يصلي به الفرض.
PageV01P424
# ومثله من نوى بتيممه صلاة فرض مطلق ثم ذكر فائتة فإنه لا يصليها بذلك
~~التيمم لأنه تيمم لها قبل وقتها، وكمن نوى بتيممه فرضا معينا فلا يصلي به
~~غيره بخلاف من نوى بتيممه مطلق فرض فإنه يصلي به ما حضر وقته من ظهر أو عصر
~~أو المتقدم منهما، وقدمنا أن من واجباته الموالاة بين أفعاله وبينه وبين ما
~~فعل له فيبطل بعدم الموالاة ولو عجزا أو نسيانا.
# قال في المدونة: ومن فرق تيممه وكان أمدا قريبا أجزأه وإن تباعد ابتدأ
~~تيممه، لأن كل ما يطلب فيه الموالاة يغتفر فيه التفريق اليسير "ثم" بعد نفض
~~يديه من الغبار "يمسح بهما وجهه كله مسحا" خفيفا فلا يتتبع أسارير الجبهة
~~وكذا سائر غضون الوجه، وإنما يتتبع الوترة وحجاج العينين والعنفقة ما لم
~~يكن عليها شعر، ويمر يديه على شعر لحيته الطويلة كثيفة أو خفيفة ولا يخللها
~~ويبلغ بهما حيث يبلغ ms0464 بهما في غسل الوجه "ثم" بعد الفراغ من مسح وجهه يسن أن
~~"يضرب بيديه الأرض" ضربة ثانية تقوي ما بقي من أثر الضربة الأولى "فيمسح"
~~وجوبا والمستحب في صفة المسح أن يمسح "يمناه بيسراه" وذلك بأن "يجعل أصابع
~~يده اليسرى" غير الإبهام "على أطراف أصابع اليد اليمنى" سوى الإبهام "ثم
~~يمر أصابعه على ظاهر يده" يعني كفه سوى الإبهام "و" على ظاهر "ذراعه و"
~~الحال أنه "قد حنى عليه" أي على ظاهر ذراعه دون كفه "أصابعه" ويستمر يمسح
~~"حتى يبلغ المرفقين" تثنية مرفق، ولعل المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة
~~لليدين وإلا كان يقول المرفق بلفظ الإفراد لأن كل يد لها مرفق واحد وهو ما
~~يتكئ عليه الإنسان.
# وقيد مرور الأصابع على الذراع بالإنحاء ليتحقق مسح جانبي ذراعه في حال
~~مسح ظاهره، وأما ظاهر الكف فالأصابع فوقه وغيا بحتى للإشارة إلى دخول
~~المرفقين في المسح، لأن الأصح دخول الغاية مع حتى بخلاف إلى، واختلف في
~~المسح من الكوع إلى المرفق بعد الاتفاق على وجوبه للكوعين فقيل سنة وقيل
~~واجب، وعلى كل لو اقتصر على كوعيه فصلى فإنه يستحب له الإعادة في الوقت.
# ويجب عليه في حال مسح يديه نزع خاتمه المأذون له في اتخاذه كأساور المرأة
~~ولو اتسع ما ذكر ليمسح ما تحته ويخلل أصابع يديه، ويكفي تخليل واحد بعد
~~تمام التيمم وإن كان الأفضل تخليل كل عند مسحها، ويكون التخليل بباطن
~~الأصابع لا بأجنابها لعدم مسحها للتراب، وفهم من كلام المصنف أنه يمسح
~~بيديه وهو كذلك والعاجز يجب عليه الاستنابة.
# "ثم" بعد الفراغ من ظاهر اليمين بتمام مرفقها "يجعل كف يده اليسرى"
~~والمراد كف اليد لا PageV01P425
~~أصابعها لأنه قد مسح بها الظاهر، وإنما قال يجعل يده ولم يضمر بأن يقول ثم
~~يجعلها كما هو الصناعة العربية، لأن الكلام في المسح باليسرى لئلا يتبادر
~~إلى الذهن أصابعها لأنه قال أولا: يجعل أصابع يده اليسرى وهو غير صحيح كما
~~علمت "على باطن ذراعه" الأيمن مبتدئا له "من طي مرفقه" حال كونه ms0465 "قابضا
~~عليه" أي على باطن ذراعه ويكون في حال قبضه في مسحه رافعا إبطه "حتى يبلغ
~~الكوع من يده اليمنى" وهو رأس الوتد لما يلي الإبهام، ولولا إرادته زيادة
~~الإيضاح لقال منها، ويعلم أن الضمير لليمنى لأن الكلام فيها.
# "ثم" بعد الفراغ من مسح باطن ذراعه "يجري" أي يمر "باطن بهمه" أي إبهامه
~~من يده اليسرى "على ظاهر بهم يده اليمنى" لأنه إنما مسح أولا ظاهر كفه سواه
~~قال العلامة ابن ناجي: ما ذكره المصنف من ترك مسح الإبهام مع مسح الكف
~~وإمرار البهم عليه بعد ذلك هو لابن الطلاع وظاهر الروايات خلافه، وأنه يمسح
~~ظاهر إبهامه اليمنى مع مسح ظاهر أصابعها وهو ظاهر الكف، وظاهر قول المصنف
~~أو صريحه حتى يبلغ الكوع أنه لا يكمل مسح اليمنى قبل اليسرى بل يبقي باطن
~~الكف وهو قول مطرف وابن الماجشون، والذي عليه العلامة خليل وطريقة الأكثر
~~أنه لا ينتقل إلى اليسرى حتى يمسح باطن الكف من اليمنى إلى آخر الأصابع،
~~ولفظ خليل: وبدأ بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم يمسح الباطن لآخر
~~الأصابع ثم يسراه كذلك.
# وفسرنا البهم بالإبهام لما قاله الفاكهاني: لا أعلم أحدا من أهل اللغة
~~قال في الأصبع المعروف بهما وإنما يقولون إبهاما، وإنما البهم بفتح الباء
~~وسكون الهاء جمع بهيمة وهي أولاد الضأن، وأما البهم بضم الباء وفتح الهاء
~~جمع بهمة وهي الشجعان، إلا أن يقال: المصنف أكثر اطلاعا من الفاكهاني،
~~والاعتراض يتوقف على الإحاطة بسائر اللغة وهذا متعسر أو متعذر.
# "ثم" إذا فرغ من مسح اليد اليمنى إلى آخر الأصابع على طريق الأكثر ينتقل
~~"مسح" اليد "اليسرى باليمنى هكذا" أي على الصفة المتقدمة في مسح اليمنى،
~~فيجعل يده اليمنى على أطراف أصابع يده اليسرى غير الإبهام ثم يمر أصابعه
~~على ظاهر كفه وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى المرفقين ثم يجعل كفه على
~~باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى بلغ الكوع ويجزئ باطن بهم اليمنى
~~على ظاهر بهم اليسرى "فإذا بلغ الكوع" من يده ms0466 اليسرى "مسح كفه اليمنى بكفه
~~اليسرى إلى آخر أطرافه" أي أطراف الكف أراد به باطن الكف والأصابع، وصريح
~~المصنف أن باطن كف اليمنى لم يمسح قبل الانتقال إلى اليسرى، واستحسنه بعض الشيوخ PageV01P426
~~ليبقى ما عليه من التراب، ولكن قد علمت مما قدمناه أن طريقة الأكثر وقول
~~ابن القاسم أيضا استكمل اليمنى قبل الشروع في اليسرى محافظة على الترتيب
~~المندوب بين الميامن والمياسر.
# "فائدة" الكوع آخر الساعد وأول الكف وقيل العظم الذي يلي الإبهام، وأما
~~الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع والمتوسط بينها رسغ وهذا في اليد، وأما العظم
~~الذي يلي إبهام الرجل فهو المسمى بالبوع، ولبعض أصحابنا: وعظم يلي الإبهام
~~من طرف ساعد هو الكوع والكرسوع من خنصر تلا وما بين ذين الرسغ والبوع ما
~~يلي لإبهام رجل في الصحيح الذي انجلا "ولو" خالف الصفة المتقدمة و"مسح
~~اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه و" الحال أنه قد "أوعب
~~المسح" ولو بدأ من المرافق أو قدم مسح الباطن على الظاهر "لأجزأه" لأن
~~الصفة المتقدمة مستحبة فقط، والفرض التعميم للوجه واليدين للكوعين وإلى
~~المرفقين سنة، ولكن قول المصنف أوعب يوهم أنه إذا اقتصر على الكوعين لا
~~يجزي، ويعيد صلاته أبدا وليس كذلك لما قدمنا من أن المقتصر على كوعيه في
~~المسح يعيد في الوقت، ويمكن الجواب بأن المراد بالإجزاء الذي لا إعادة معه
~~فلا ينافي ما ذكرناه.
# ولما كان المحدث حدثا أكبر لا يستعمل من الماء إلا ما يعم جميع ظاهر جسده
~~قال: "وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر" لجميع ظاهر الجسد "تيمما
~~وصليا" ولو وجدا ما يكفي مواضع الأصغر ويتيممان على التفصيل السابق، فالآيس
~~أو المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي أو المتيقن آخره.
# فإن قيل: المصنف قدم أن من لم يجد الماء فرضه التيمم كما نطق به القرآن
~~بقوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] فلأي شيء نص على
~~خصوص الحائض والجنب؟ فالجواب أنه قصد الرد على القائل: إن الذي يتيمم صاحب
~~الحدث الأصغر ms0467 أو الأكبر إن كان مريضا أو مسافرا كما هو ظاهر الآية، ودليل
~~المشهور عموم {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] فإنه لم يقيد بمريض ولا مسافر،
~~وخبر "عمار بن ياسر أنه قال: أجنبت فتمعكت أي تمرغت في التراب كما تتمعك
~~الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "إنما يكفيك لو
~~فعلت بيديك هكذا" 1 ووصف له التيمم، أخرجه الشيخان.
# وأما الحائض والنفساء فيتيممان اتفاقا "فإذا وجد الماء" الكافي لهما
~~"تطهرا ولم يعيدا ما
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الحيض باب: التيمم حديث 368.
PageV01P427
# صليا" بالتيمم لبراءة الذمة من العبادة بفعله، وإنما وجب عليهما الطهر
~~لبقاء حدثهما لما مر من أن التيمم مبيح للعبادة فقط أو رافع رفعا مقيدا،
~~ومحل عدم الإعادة لما صلياه بالتيمم ما لم يحصل منهما تقصير في طلب الماء
~~كواجده بقربه أو رحله، أو تيمما لخوف لصوص أو سباع وتبين عدمهما كما مر،
# وأشعر قوله: ولم يعيدا ما صليا أن وجود الماء بعد صلاتيهما بالتيمم، وأما
~~لو وجدا الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في
~~الوقت الذي هما فيه فإن التيمم يبطل، وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل
~~فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك
~~ركعة فإنهما يصليان بالتيمم. قال العلامة خليل: وبطل بمبطل الوضوء وبوجود
~~الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه فيقطع إن كان متسعا وإلا فلا.
# "فائدة": لو كان الماء مشتركا بين اثنين مثلا ولا يكفي إلا أحدهما فإن
~~كانا موسرين واتحد حدثهما فإنهما يتقاومان الماء حيث كان يكفي كل واحد على
~~انفراده، فمن بلغه الثمن اللازم شراؤه به وهو الثمن المعتاد اختص به، وإن
~~اختلف حدثاهما اختص به صاحب الأشد كالجنب على صاحب الحدث الأصغر، وكالحائض
~~على الجنب، وكالنفساء على غيرها، وأما لو كانا معدمين لكان لهما بيعه
~~والتساهم عليه فمن خرج له استعمله، وأما لو كان الموسر أحدهما لوجب عليه
~~بذل ثمن حصة شريكه المعدم إلا أن يكون يحتاج ms0468 لها لنحو شربه، كما لو كان
~~الماء لا يكفي إلا أحدهما لنظافة أعضائه دون شريكه فيختص به دون شريكه، هذا
~~ملخص ما قاله الأجهوري عند قول خليل: وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف
~~عطش ككونه لهما وضمن قيمته.
# ولما كان التيمم يقوم مقام الماء في نحو العبادات وخرج عن ذلك من انقطع
~~حيضها وكان فرضها التيمم فلا تحل لزوجها به دون الغسل قال: "ولا" يجوز أن
~~"يطأ الرجل امرأته" أو أمته ولو كافرة "التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس
~~بالطهر بالتيمم" لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي
~~بالماء {فأتوهن} [البقرة: 222] الآية.
# قال خليل: في الحيض ومثله النفاس، ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا
~~وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم، اللهم إلا أن يتضرر
~~الزوج من ترك الوطء ويتعذر على المرأة الطهر بالماء فإنه يجوز له وطء من
~~رأت علامة الطهر بالتيمم الجائز لها.
# ومفهوم الوطء يقتضي أن الاستمتاع بها بغيره يجوز وليس على إطلاقه بل على تفصيل PageV01P428
~~محصله أن الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام، فأما ما
~~خرج عن ذلك المحل فلا حرج فيه ولو وطئ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحائض
~~تشد إزارها وشأنك بأعلاها" 1 قال ابن القاسم: شأنه بأعلاها أي يجامعها في
~~أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها ولو جبرها على الغسل، ويحل له
~~وطؤها عقبه ولو مع الجبر ولو لم تنو رفع الحدث لأنه حل الوطء لا لرفع حدث
~~ولذلك قلنا ولو كافرة، والغسل الذي يحتاج إلى نية هو الغسل الرافع للحدث،
~~وكذلك إذا أسلمت الكتابية بعد ذلك الغسل أو أرادت المسلمة التي اغتسلت
~~بالإكراه ولم تنو رفع حدثها الصلاة وجب عليهما الغسل لرفع حدثها،
# يستمر منع وطء من كانت حائضا "حتى يجد" الزوج وفي نسخة حتى يجدا "من
~~الماء ما تتطهر به المرأة" من حيضها أو نفاسها "ثم ما يتطهران به جميعا"
~~لما تقرر من أنه لا يجوز للشخص أن ms0469 يدخل على نفسه الحدث بإبطال طهارته.
# قال خليل: ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول قال العلامة
~~ابن عمر: يؤخذ من نسخة الإفراد أنه يجب على الزوج تحصيل الماء لطهارة زوجته
~~وهو كذلك لأنه من جملة النفقة، وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر ولو باحتلامها
~~أو وطء الغير لها على جهة الغلط، كما يجب عليه تحصيله لشربها ولو بالثمن في
~~الجميع.
# "تنبيهان" الأول: من علم من زوجته أنه إن وطئ ليلا لا تغتسل زوجته إلا
~~نهارا والحال أنه لا يمكنه الوطء إلا ليلا فإنه يجوز له الوطء ويأمرها أن
~~تغتسل ليلا فإن خالفت فقد أدى ما عليه ومن علم من زوجته أنها لا تغتسل إن
~~جامعها فهل يجوز له وطؤها أو يجب طلاقها؟ فالمشهور أنه يجوز له وطؤها
~~ويأمرها بالغسل ولو بالضرب مع ظن الإفادة، فإن لم تفعل عصت ولا يجب طلاقها
~~خلافا لبعضهم، وإنما يستحب فراقها فقط كاستحباب فراق الزانية ومن كانت على
~~بدعة محرمة.
# الثاني: لم يتكلم المصنف على من لم يجد ماء ولا صعيدا أو وجد ولا يستطيع
~~الاستعمال لا بنفسه ولا بنيابة ولو من فوق حائل فقال مالك: تسقط عنه الصلاة
~~أداء وقضاء، وقال غيره: يؤدي ولا يقضي، وبعضهم عكسه، ولبعض يؤدي ويقضي،
~~والراجح الأول واقتصر عليه خليل حيث قال: وتسقط صلاة وقضاء بعدم ماء وصعيد،
~~ووجه قول مالك أن الطهارة عنده شرط في
# 1 أخرجه مالك في الموطأ 1/57 حديث 124, والدارمي حديث 1032 والبيهقي في
~~الكبرى 7/191, حديث 13859, وقال: هذا مرسل.
PageV01P429
# صحة العبادة ووجوبها مطلقا، وأما لو قدر على التيمم من فوق حائل لوجب عليه
~~ولا تسقط عنه، ويدخل في قولنا: أو وجد ولا يستطيع الاستعمال إلخ المريض
~~والمكره على ترك الصلاة وعلى ترك استعمال الماء والتراب حتى يخرج الوقت
~~الضروري، وأما المكره على ترك الصلاة فقط فإنه يجب عليه القضاء إن كان
~~متمكنا من الطهارة ولو بالتيمم ويصلي ولو بالإيماء أو بالإشارة، هذا هو
~~تحرير المسألة والله أعلم.
# "وفي باب جامع ms0470 الصلاة" الآتي في كلامه "شيء من مسائل التيمم" كمسألة
~~المريض التي أشار إليها خليل بقوله: ولمريض حائط لبن أو حجر حيث لم يكن
~~مكسوا بالجير ولا مستورا بنحو التبن، والمراد بالحجر الجبلي لا الآجر لأنه
~~مطبوخ بالنار لا يصح التيمم عليه.
# ولما أنهى الكلام على الطهارة البدلية ولو عن جميع الجسد، شرع في النائبة
~~في بعض الأعضاء بقوله:
PageV01P430
### || AUTO باب في بيان صفة وحكم المسح على الخفين
# ولم يعرفه ابن عرفة، ويؤخذ من كلامه حده بأنه إمرار اليد المبلولة في
~~الوضوء على خفين ملبوسين على طهارة مائية تحل بها الصلاة بدلا عن غسل
~~الرجلين ومسح الخفين1 رخصة كما سيصرح به في باب جمل وحقيقة الرخصة ما شرع
~~على وجه التخفيف والتسهيل، وعرفها بعضهم بأنها الحكم الشرعي المتغير من
~~صعوبة لسهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، والحكم خطاب الله المتعلق
~~بأفعال المكلفين على رأي الأكثر، فلا تشرع في حق غير المكلف على طريقة
~~الأكثر، وذكر بعض العلماء أن المختص بالمكلف من الحكم الوجوب والحرمة، وأما
~~الندب والإباحة والكراهة فتتعلق حتى بغير المكلف، وعلى هذا فتجري هذه
~~الرخصة وما شابهها من نحو قصر الصلاة حتى في قصر الصبي لأن الصلاة في حقه
~~مندوبة، بل قد يقال: إن
# 1 المسح لغة مصدر مسح ومعناه: إمرار اليد على الشيء بسطا.
# والمسح على الخفين: إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص.
# والأصل في المسح على الخفين الجواز والغسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو
~~رخصة من الشارع والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه.
# وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أخذا بالرخصة ولأن كلا من الغسل
~~والمسح أمر مشروع وقد يجب المسح على الخفين كأن خاف فوت عرفه أو إنقاذ أسير
~~أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب يمسح به أو ضاق الوقت ولو
~~اشتغل بالغسل لخرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في
~~الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف ms0471 انفجاره لو غسل أو كان لابس الخف
~~بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط أنظر الموسوعة الفقهية
~~37/261- 271.
PageV01P430
# الصبي أحق بالتخفيف من غيره وحكم هذه الرخصة الإباحة، وقد تغير الحكم هنا
~~من صعوبة وهي وجوب غسل الرجلين لسهولة وهي جوازه والعذر مشقة النزع واللبس،
~~والسبب للحكم الأصلي كون العضو قابلا للغسل وممكنا.
# ولا يقال: كيف تكون الرخصة هنا مباحة مع وجوب المسح؟ لأنا نقول: وجوب
~~المسح إنما هو حيث أراد عدم غسل الرجلين، وأما قبل ذلك فهو جائز إذ له فعله
~~وفعل غسل الرجلين، وهكذا حكم كل فعلين يجب أحدهما لا بعينه، فإنه حيث لم
~~يرد واحدا بعينه يكون كل جائزا وعند إرادة أحدهما لا بعينه يكون واجبا،
~~والمراد بالوجوب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه حتى يشمل الصبي، والدليل
~~على ما قلنا من إباحة المسح قول المصنف: "وله" أي للابس الخف على طهارة تحل
~~بها الصلاة وانتقضت وأراد الوضوء "أن يمسح على الخفين" ومثلهما الجوربان
~~والجورب1 ما وضع على شكل الخف من قطن أو كتان وجلد ظاهره وهو ما يلي السماء
~~وباطنه وهو ما يلي الأرض "في" زمن "الحضر والسفر" المباح وغيره لما تقرر في
~~المذهب من أن الرخصة التي تباح في الحضر لا يشترط في جواز فعلها في السفر
~~إباحة كأكل الميتة للمضطر، ولا يتقيد زمان المسح عليهما بزمن خاص بحيث يجب
~~نزعهما بانقضائه بل يجوز له المسح عليهما ولو طال الزمن ولم يحصل له موجب
~~غسل "ما لم ينزعهما" أو أحدهما من غير مبادرة إلى غسل رجله على حكم
~~الموالاة فتبطل طهارته، وإذا توضأ فليس له أن يمسح عليهما في ذلك الوضوء.
# قال العلامة خليل: وإن نزعهما أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة الناسي
~~يبني مطلقا والعاجز والعامد حيث لا طول، والأصل في مشروعية المسح فعله صلى
~~الله عليه وسلم.
# قال الحسن البصري رضي الله عنه: حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح على ms0472 الخفين"
~~وإنما فعله عليه الصلاة والسلام ورخص فيه لما يلحق الشخص من المشقة عند
~~خلعه في كل طهارة، والدليل على عدم تجديد مسحه بغاية خبر: "إذا أدخلت رجليك
~~في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ما لم تنزعهما" وهذا هو المحفوظ عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا لا ينافي استحباب نزعهما في كل جمعة لغسلها.
# 1 الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعا من الصوف أو
~~القطن أو الكتان أو نحو ذلك. وقد ذهب جمهور الفقهاء على جواز المسح على
~~الجوربين في حالتين: 1- أن يكون الجوربان مجلدين يغطيهما الجلد لأنهما
~~يقومان مقام الخف في هذه الحالة 2- أن يكون الجوربان منعلين أي لهما نعل
~~وهو يتخذ من الجلد وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم لأن الجلد لا يشف
~~الماء أنظر الموسوعة الفقهية 37/271.
PageV01P431
# "تنبيه": علم مما قررنا أنه لا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان وهما خفان
~~غليظان لا ساقين لهما، والجوربان وهما على شكل الخف إلا أنهما من نحو قطن
~~أو غيره وجلد ظاهرهما وباطنهما كما قدمنا، ولا مفهوم لما ذكرنا أيضا من
~~اتخاذ الملبوس في كل رجل بل لو لبس في كل رجل خفين أو جوربين أو لبس صحفا
~~فوق جورب أو لبس في رجل ثلاثة وفي رجل أقل حيث لبس الأعلى على طهر كالأسفل
~~لا إن لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ فليس له
~~المسح على الأعليين.
# "وذلك" أي جواز المسح على الخفين مشروط بما "إذا أدخل" الماسح "فيهما
~~رجليه بعد أن غسلهما في وضوء" أو غسل يرتفع به الحدث الأكبر والأصغر بحيث
~~"تحل به الصلاة" وتعبيره بالغسل يؤخذ منه اشتراط لبسهما على طهارة وكونها
~~مائية، ويؤخذ من قوله: تحل به الصلاة أنه لبسهما بعد كمالهما، وزيد رابع
~~وهو أن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم الذي لم يضطر، وخامس وهو أن يكون
~~لبسهما لضرورة حر أو برد أو خوف عقارب أو لدفع مشقة النزع عند الوضوء أو
~~اقتداء بالنبي ms0473 صلى الله عليه وسلم، أو لعادة ككونه من الجند أو غيرهم من
~~نحو القضاة لا إن لبسهما للترفه والعظمة أو فعل في رجليه حناء مثلا لغير
~~ضرورة ولبسه ليمسح لئلا تزول بالغسل فلا يمسح، والحاصل أن الشروط أحد عشر،
~~خمسة في الماسح وقد علمتها وأشار لها خليل بقوله: بطهارة ماء كملت بلا ترفه
~~وعصيان بلبسه أو سفر على مسامحة في السفر، وستة في الممسوح وهي أن يكون
~~جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض فلو نقص عنه لم يجز المسح عليه، وكذا
~~لو كان مخروقا قدر ثلث القدم لا أقل إن التصق وأن يمكن تتابع المشي به،
~~والسادس أن لا يكون على الخف حائل فإن مسح فوق الحائل كان كمن ترك مسحه
~~فتبطل صلاته إن كان بأعلاه ويعيدها في الوقت إن كان بأسفله.
# "فهذا" الذي أدخل رجليه في الخفين الموصوفين بالشروط المتقدمة هو "الذي
~~إذا أحدث" بعد تلك الطهارة حدثا أصغر "وتوضأ مسح عليهما" ومعنى توضأ أراد
~~أن يتوضأ يمسح عليهما "وإلا" بأن أدخلهما على غير طهارة أو على طهارة
~~ترابية أو مائية ناقصة بأن لبسهما بعد غسل رجليه منكسا أو كان مترفها بلبسه
~~أو لم يكن الخف جلدا "فلا" يمسح عليهما إذا أراد الوضوء.
# ثم شرع في صفة المسح فقال: "وصفة المسح" على الخفين الكاملة "أن يجعل"
~~الماسح "يده اليمنى" حال المسح على ظهر رجله اليمنى "من فوق الخف" مبتدئا
~~"من طرف" بتحريك الراء "الأصابع" من رجله اليمنى "و" يجعل "يده اليسرى من
~~تحت ذلك" الموضع الذي بدأ منه PageV01P432
~~"ثم" بعد أن يفعل ذلك "يذهب" أي يمر "بيديه" ماسحا "إلى حد" أي منتهى
~~"الكعبين" أي الناتئين بطرف الساقين ويدخلهما في المسح كما يدخلهما في غسل
~~الوضوء لأن المسح بدل عن الغسل، ويكره تتبع غضونه وهي تجعيداته لأن المسح
~~مبني على التخفيف ويكون المسح مرة واحدة فلا يكرره.
# قال خليل: وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه.
# "وكذلك يفعل ب" رجله "اليسرى" مثل ما فعل باليمنى من البداءة من طرف
~~الأصابع والمرور باليدين ms0474 إلى آخر الكعبين. "و" لكن هنا "يجعل يده اليسرى من
~~فوقها و" يجعل "اليمنى من أسفلها" عكس وضعهما عند مسح اليمنى لأنه أمكن
~~وهذا قول مطرف وابن الماجشون، وقال ابن شبلون: الوضع في مسح اليسرى كالوضع
~~في مسح اليمنى على ظاهر المدونة، وصدر به خليل حيث قال: ووضع يمناه على طرف
~~أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها
~~تأويلان.
# "تنبيهات" الأول: ما ذكره المؤلف من طلب الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله
~~متفق عليه، وإنما اختلفوا في الجمع بينهما على أقوال: مشهورها يجب مسح
~~الأعلى ويستحب مسح الأسفل، وقيل: مسح الأسفل واجب غير شرط لقول خليل: وبطلت
~~إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت وترك البعض كترك الكل
# الثاني: إذا جفت يده في حال المسح في أثناء الرجل كما مسحها بغير تجديد
~~وجدد للرجل الأخرى، وليس مسح الخفين كمسح الرأس في الوضوء في وجوب التجديد
~~له ولو جفت يده في أثنائه، لأن الرأس هو المطهر فيحب أن يجدد له الماء،
~~بخلاف الخف فإنه ليس المطهر وإنما المطهر الرجل فلا معنى لإيصال الماء إلى
~~محل لا يتطهر، وإنما طلب الشارع نقل الماء إليه أو أن تجديد الماء للخف
~~يؤدي إلى إتلافه وإضاعة المال منهي عنها.
# الثالث: قال الجزولي: يطلب من الماسح بعد فراغه من مسح يمناه غسل يده
~~اليسرى التي مسح بها أسفل خفه لأنه لا يأمن أن يتعلق بها ما ينجس خف
~~اليسرى.
# ولما تقدم أن من جملة الشروط عدم الحائل قال: "ولا" يجوز أن "يمسح على
~~طين في أسفل" أو أعلى "خفه أو" أي ولا على "روث دابة" كالفرس والحمار "حتى
~~يزيله بمسح" ولو بطين أو خرقة تزيل العين. "أو غسل" ليقع المسح على الخف
~~الطاهر، وإنما اكتفي هنا بالمسح المزيل للعين رفقا بصاحب الخف فهو من جملة
~~ما يعفى عنه لعسر الاحتراز. قال خليل في المعفوات: وخف ونعل من روث دواب
~~وبولها إن دلكا لا غيره، وهذا هو الذي رجع PageV01P433
~~إليه مالك حيث كان ms0475 المحل تكثر فيه الدواب، وأفهم كلامه أن غير الطين والروث
~~المذكور كبول أو عذرة الآدمي لا يكفي فيه المسح، بل لا بد له من غسله
~~بالماء المطلق حيث يصح المسح عليه، فإن مسح على الطين أو الروث فإن كان
~~بأعلى الخف كانت صلاته باطلة ولو كان الحائل طاهرا لأنه بمنزلة من ترك
~~أعلاه، وإن كان بأسفله فيعيد في الوقت إن كان الحائل طينا، وإن كان روثا
~~نجسا أعاد أبدا مع العمد وفي الوقت مع العجز أو النسيان، وبما ذكرنا علمت
~~أنه لا مفهوم لأسفل الخف وإنما اقتصر عليه لأن الغالب أن نحو الطين والروث
~~إنما يصيبان الأسفل.
# وأشار إلى صفة أخرى للمسح بقوله: "وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين"
~~منتهيا "إلى أطراف الأصابع" والموضوع أنه يضع يمناه على ظهر الرجل اليمنى
~~واليسرى فيها الخلاف السابق، وعلة الابتداء في مسح أسفله من الكعبين "لئلا
~~يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب" إن ابتدأ من طرف
~~الأصابع وسكت عن ابتداء المسح من أعلاه إشارة إلى أنه من طرف الأصابع
~~كالصفة الأولى قال العلامة ابن عمر: في صفة المسح أقوال: إما يبدأهما معا
~~من الأصابع إلى الكعبين أو يبدأهما معا من الكعبين إلى الأصابع.
# وقيل: يبدأ بأعلى الخف من الأصابع، وأسفله من الكعبين إلى الأصابع، ولفظ
~~ابن عرفة: وفي صفته بعد زوال طينه ست الكافي وكيفما مسح أجزأه فلا نطيل
~~ببسط باقي الصفات، وأما قوله: "وإن كان في أسفله أو أعلاه طين" أو نحوه
~~"فلا يمسح" على الخف "حتى يزيله" فهو مستغنى عنه بما قدمناه من قوله: ولا
~~يمسح على طين في أسفل خفه حتى يزيله بمسح أو غسل، وقد قدمنا أنه إن مسح
~~عليه يكون كترك المسح فيبطل إن كان بأعلاه ويعيد في الوقت إن كان بأسفله.
# "تنبيه": ينتهي حكم المسح بحصول موجب غسل كحيض أو جنابة وبخرق كبير وهو
~~قدر ثلث القدم أو دونه إن انفتح بحيث يصل البلل إلى الرجل فيجب عليه نزع ms0476
~~خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة بطلت، ومثل خرق كبير
~~نزع أكثر قدم رجله على ما قال في الجلاب والإرشاد وشهره في المعتمد، واقتصر
~~عليه خليل في مختصره حيث قال: وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب وإن كان
~~المفهوم من المدونة خلافه، وإن نزع أكثر الرجل لا يضر وإنما المضر إخراج كل الرجل.
# قال فيها: وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق خفه وكان قد مسح عليهما غسل مكانه
~~فإن أخر PageV01P434
~~ذلك ابتدأ الوضوء، ولا يخفى أن ما يفهم من المدونة مقدم على تشهير صاحب
~~المعتمد انظر الأجهوري على خليل.
# "خاتمة" لأبواب الطهارة البدلية: لم يتعرض ابن أبي زيد رحمه الله تعالى
~~في رسالته إلى مسح الجبائر مع أن بيانها أهم من غيرها. ومحصل ما يتعلق بها
~~على وجه الاختصار أن الموضع المجروح أو الذي يتألم صاحبه بمسه ولم يكن
~~مجروحا إن خاف بغسله مرضا أو زيادته أو تأخر برء كالخوف المجوز للتيمم فإنه
~~يمسح عليه وجوبا إن خاف هلاكا، أو شديد أذى وندبا إن خشي دون ذلك، فإن لم
~~يستطع مباشرته بالمسح مسح على جبيرته وهو الدواء الذي يجعل عليه، فإن لم
~~يستطع مسح على الخرقة ولو انتشرت وخرجت عن محله حيث احتيج إلى ذلك ولا
~~يشترط لبسها على طهارة، ومثل الجرح الرمد فلا يتيمم الأرمد بحال بل يمسح
~~ولو على الرفراف، وهذا كله إن صح جل جميع جسده إن كان حدثه أكبر أو جل
~~أعضاء الوضوء إن كان أصغر.
# والمراد بالجل ما فوق الأقل فالنصف من الجل أو أقل الصحيح وهو أكثر من يد
~~أو رجل، والحال أن غسل الصحيح لا يضر الجريح في جميع ذلك فإنه يغسل الصحيح
~~ويمسح على الجريح، وأما لو عمت الجراحات جميع الجسد أو أعضاء الوضوء أو كان
~~غسل الصحيح يضر الجريح أو أقل الصحيح جدا بأن كان كيد أو رجل ولو لم يضر
~~غسل الصحيح الجريح ففرضه التيمم.
# قال خليل: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم ms0477 جبيرته ثم عصابته إن صح جل جسده
~~أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد فلو تحمل المشقة
~~وغسل الجميع أجزأ، بخلاف لو غسل الصحيح ومسح على الجريح فلا يجزئ، لأنه لم
~~يأت بالأصل ولا بالبدل، وهذا التفصيل عند إمكان مس الجراحات ولو من فوق
~~حائل، وأما لو تعذر مسها بسائر الوجوه بأن لا يستطيع مسها لا بالماء ولا
~~بالتراب لا مباشرة ولا بحائل، فإن كانت بأعضاء التيمم سقط محلها ويفعل ما
~~سواها من غسل أو مسح في الوضوء أو الغسل، وأما لو كانت بغير أعضاء التيمم
~~فأربعة أقوال: يتيمم مطلقا، يغسل الصحيح مطلقا، ثالثها: يتيمم إن كثرت
~~الجراحات ويغسل ما سواها إن قلت وكثر الصحيح.
# والرابع: يجمعها ويقدم الغسل ويؤخر التيمم ليتصل بالصلاة ولما فرغ من
~~الكلام على الوسيلة وهي الطهارة بسائر أنواعها: أصلية وبدلية عامة وخاصة،
~~شرع في الكلام على مقصدها وهو الصلاة مبتدئا بأوقاتها لأنها سبب لوجوبها
~~والسبب يقدم على المسبب بقوله:
PageV01P435
### || AUTO باب في بيان معرفة أوقات الصلاة.
# والأوقات جمع وقت وهو الزمان المقدر للمؤدي شرعا مطلقا أي سواء كان موسعا
~~كأوقات الصلوات أو مضيقا كأوقات الصوم فإنها مضيقة باعتبار الفعل لأنه
~~بمجيء زمنه لا يتأخر عنه بخلاف الصلاة يجوز تأخيرها إلى أثناء الوقت،
~~والزمان لغة المدة من الليل أو النهار، واصطلاحا مقارنة متجدد موهوم لمتجدد
~~معلوم إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني كما آتيك عند طلوع الشمس.
# قال المازري: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي زمانا نحو: جاء زيد طلوع
~~الشمس، فطلوع الشمس زمان المجيء إذا كان الطلوع معلوما، والمجيء خفيا ولو
~~خفي الطلوع على ضرير أو مسجون مثلا وقلت له: تطلع الشمس عند مجيء زيد لكان
~~المجيء زمن الطلوع.
# والصلاة مشتقة من الدعاء لاشتمالها عليه، هذا ما عليه أكثر أهل العربية
~~والفقهاء، وقيل من الصلوين وهما عرقان، وقيل هما عظمات ينحنيان في الركوع
~~والسجود، وقيل من الرحمة فهي في اللغة الدعاء، وشرعا قال ابن عرفة: قربة
~~فعلية ذات إحرام وسلام ms0478 أو سجود فقط، فتدخل سجدة لتلاوة وصلاة الجنازة.
~~وفرضت ليلة الإسراء في السماء وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، بخلاف سائر
~~الشرائع فإنها فرضت بالأرض وفرضها عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، وفي
~~السماء دليل على مزيتها على غيرها من الفرائض، واختلف هل فرضت ركعتين وزيدت
~~أو أربعا وهو المشهور ثم قصرت قولان، وكان الفرض قبل ذلك ركعتين بالغداة
~~وركعتين بالعشي وفي بعض شراح منهاج الشافعية معزوا للرافعي: أن الصبح صلاة
~~آدم، والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء
~~ليونس، وأورد خبرا في ذلك، ومعرفة أوقات الصلاة واجبة إجماعا على جهة
~~الكفاية عند القرافي فيجوز التقليد فيها وعلى العينية عند صاحب المدخل،
~~ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على معنى أنه لا يجوز للإنسان الدخول في
~~الصلاة حتى يتحقق دخول وقتها لأنه يحرم التقليد فيه، وقد وردت في القرآن
~~مبهمة وبينتها السنة.
# قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر}
~~[الإسراء: 78] الآية، فقد دلت الآية على ثلاثة أوقات: الظهر بدلوكها وهو
~~ميلها عن كبد السماء، وعلى العشاء بغسق الليل، وعلى الصبح بقرآن الفجر،
~~وقيل: دلت على الخمس فدلوكها على الظهر والعصر، وغسق الليل على المغرب
~~والعشاء، وقرآن الفجر على الصبح، وقال: {فسبحان الله حين PageV01P436
~~تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17] إلى قوله: {وعشيا وحين تظهرون} [الروم: 18]
~~فتمسون دلت على المغرب والعشاء، وتصبحون على الصبح، وعشيا على العصر،
~~وتظهرون على الظهر.
# "و" في بيان معرفة "أسمائها" لأن معرفتها واجبة كمعرفة أوقاتها لأن بها
~~يقع التمييز، لأنه إذا لم يعين الصلاة في نيته كانت باطلة ووجوب الصلاة
~~معلوم من الدين بالضرورة، فالاستدلال على وجوبها من باب تحصيل الحاصل،
~~فجاحد وجوبها أو ركوعها أو سجودها كافر يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل
~~كباقي أركان الإسلام.
# وشروطها ثلاثة أقسام: قسم شرط في وجوبها فقط، وقسم شرط في صحتها فقط،
~~والثالث شرط فيهما، فالأول اثنان: عدم الإكراه على تركها والبلوغ، وأما
~~الثاني فخمسة: طهارة الحدث والخبث والاستقبال وترك الكثير من الأفعال وستر ms0479
~~العورة مع القدرة عليه والإسلام، وأما الثالث فهو ستة: قطع الحيض والنفاس
~~والعقل وبلوغ الدعوة ووجود الماء أو الصعيد وعدم النوم والسهو ودخول الوقت
~~على قول غير القرافي، وأما على قوله فهو سبب يلزم من وجوده وجود خطاب
~~المكلف بالصلاة ويلزم من عدمه عدم خطابه بها، وكلام القرافي هو الظاهر.
# وكل صلاة لها وقتان: أداء وقضاء، ووقت الأداء ضروري واختياري، والاختياري
~~إما وقت فضيلة وإما وقت توسعة، وسيأتي بيان كل ذلك بفضل الله، وبدأ ببيان
~~وقت الصبح لأنها أول صلاة النهار فقال: "أما صلاة الصبح" بالإضافة البيانية
~~أي التي هي الصبح "فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة" على ما قاله مالك
~~"وهي صلاة الفجر" وصلاة الغداة فلها أربعة أسماء: الصبح والوسطى والفجر
~~والغداة، وحينئذ فإضافة صلاة إلى تلك الألفاظ من قبيل إضافة المسمى إلى
~~اسمه، فالصلاة هي المسمى وما بعدها الاسم، وسميت بذلك لوجوبها عند الصبح،
~~والصبح والصباح هو أول النهار، والغداة لوجوبها أول النهار وهو يسمى غدوة
~~وغداة، وسميت وسطى إما لتوسطها بين أربع مشتركات: الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء وهي مستقبلة، وقيل معنى الوسطى الفضلى ولذلك حث الله عليها بقوله:
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] مشتق من الصباح هو
~~البيان لأنها تجب بأول النهار، وأما حرف فيه معنى الشرط، والفاء الداخلة
~~على ضمير الفصل زائدة لأن جواب الشرط هو قوله: "فأول وقتها" المختار
~~"انصداع" أي انشقاق "الفجر المعترض" أي المنتشر "بالضياء في أقصى" أي أبعد
~~"المشرق" ويقال له الفجر الصادق، وأقصى المشرق موضع طلوع الشمس، وقوله في
~~أقصى يحتمل تعلقه بانصداع PageV01P437
~~فيفيد أنه يطلع في أقصى المشرق دائما وفيه نظر لأنه ضوء الشمس وهو يطلع في
~~موضع طلوعها وهو تارة أقصى المشرق وذلك في غير زمن الشتاء وتارة إنما يطلع
~~من القبلة وذلك في زمن الشتاء، فالأحسن تعلقه بالمعترض أي المنتشر في أقصى
~~المشرق، وهذا لا يلزم منه أنه يطلع دائما في أقصى المشرق، بل يفيد أنه يطلع
~~من جهة المشرق وهو أعم من أقصاه.
# وإيضاح هذا أن ms0480 الفجر هو ضوء الشمس ولا شك أنه تابع لها سواء طلعت من أقصى
~~المشرق أو من القبلة، وعلى كل حال يذهب من القبلة إلى دبرها، وخرج بالمعترض
~~بالضياء الفجر الكاذب وهو البياض الذي يصعد كذنب السرحان دقيقا غير منتشر
~~فهذا لا حكم له.
# والحاصل أن الفجر معناه البياض ويتنوع إلى كاذب وصادق وكلاهما من نور
~~الشمس، إلا أن الكاذب لا ينتشر لدقته وينقطع بالكلية إذا قرب زمن الصادق،
~~والصادق ينتشر لقربها ويعم الأفق، والسرحان هو الذئب. قال العلامة ابن عمر:
~~وهذا بيان شاف لصفة الفجر فكان في غنية عن قوله: "ذاهبا" أي بارزا وجائيا
~~"من القبلة إلى دبر القبلة" أي مقابلها "حتى يرتفع فيعم" أي يسد "الأفق"
~~والمراد بدبر القبلة مقابلها.
# قال في الصحاح: دبر الأمر آخره والأفق بضم الفاء وسكونها هو ما والى
~~الأرض من أطراف السماء، وقيل ما بين السماء والأرض والمراد بكونه يعم الأفق
~~أي يملؤه ويسده كما بينا، ثم إن في جمع المصنف بين قوله أولا: المعترض
~~بالضياء في أقصى المشرق، وبين قوله: ذاهبا من القبلة تناقضا بيانه أن قوله
~~المعترض إلخ يقتضي أن الفجر يطلع من المشرق، وقوله ذاهبا من القبلة يقتضي
~~أنه إنما يطلع من القبلة لا من المشرق، وقوله أيضا: إلى دبر القبلة يقتضي
~~أن للقبلة دبرا وليس كذلك، وافترق الناس في الجواب فمن قائل: إن المصنف أخذ
~~يبين الفجر لأهل المغرب بقوله ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة وهو الجوف،
~~أو نقول ذاهبا إلى القبلة وإلى دبر القبلة، فمن بمعنى إلى لأن حروف الجر
~~ينوب بعضها عن بعض وكأنه يقول: فينتشر في المشرق حتى إلى القبلة وحتى إلى
~~الجوف، ومن قائل يقول ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة في زمان دون زمان،
~~وقال بعض: المعنى ذاهبا من قبلة الناظر إليه إلى دبر الناظر إليه، فبهذه
~~ثلاث تأويلات قال بعض: أبينها أولها، والذي يظهر لي أن مراد المصنف بقوله
~~من القبلة إلى دبر القبلة أنه ينتشر من مبدأ طلوعه إلى منتهاه، فالمراد
~~بالدبر ms0481 الآخر لأن دبر كل شيء آخره، والتعبير بالمشرق تارة وبالقبلة تارة
~~لعله لمجرد التفنن، لأن المراد بالمشرق والقبلة ما قابل المغرب، لأن كلا من
~~القبلة والمشرق يقابلانه على أنه قيل في مذهبنا أن القبلة إذا أغميت على PageV01P438
~~المصلي وجعل المشرق أمامه أو المغرب خلفه يكون مستقبلا، لأنه إن انحرف عن
~~القبلة يكون انحرافا يسيرا، قاله الأجهوري في شرحه على خليل.
# ولما بين أول وقت الصبح بين آخره بقوله: "وآخر الوقت" الاختياري للصبح
~~"الإسفار البين"1 أي الواضح "الذي إذا سلم منها" فيه "بدا" بغير همز لأن
~~المراد ظهر "حاجب الشمس" أي طرف قرصها فلا ضروري لها، وعزا هذا العلامة
~~خليل لابن حبيب، وعزاه ابن ناجي لرواية ابن وهب وعياض لكافة العلماء وأئمة
~~الفتوى وهو مشهور قول مالك.
# وقال ابن عبد البر: عليه الناس، وقال القاضي أبو بكر: هو الصحيح عن مالك،
~~وقيل آخر وقتها المختار الإسفار الأعلى وهو الذي يميز فيه الشخص الذكر من
~~الأنثى وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضروري لها كما في المدونة، ورواه ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم عن مالك، واقتصر عليه العلامة خليل حيث قال: وللصبح
~~من الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى، ودليل الأول الذي جرى عليه المصنف هنا
~~ما في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت صلاة الصبح من طلوع
~~الفجر إلى أن تطلع الشمس" 2 ودليل ما اقتصر عليه خليل وهو مذهب المدونة خبر
~~أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: "وصلى بي الصبح في
~~اليوم الثاني فأسفر" 3 "وما بين هذين الوقتين" أي الطلوع والإسفار "وقت
~~واسع" أي يجوز للمكلف إيقاع الصلاة في أي جزء منه، لأن الوقت المختار أوله
~~وآخره سواء في نفي الإثم إلا أن يظن الموت قبل الفعل فإنه يصير مضيقا في
~~حقه ويعصى بالتأخير اتفاقا.
# قال خليل: وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت، وإذا
~~أراد التأخير عن أول الوقت حيث لا يظن الموت فقال الباجي: ms0482 لا حرج عليه ولا
~~يجب عليه العزم على الأداء في الوقت، ولبعض: يجب عليه العزم على الأداء
~~داخل الوقت، ولما كان لا يلزم من
# 1 من معاني الإسفار في اللغة: الكشف بقال: سفر الصبح وأسفر: أي أضاء
~~وأسفر القوم أصبحوا وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها.
# وأكثر استعمال الفقهاء للإسفار بمعنى ظهور الضوء يقال أسفر بالصبح إذا
~~صلاها وقت الإسفار أي عند ظهور الضوء لا في الغلس.أنظر الموسوعة الفقهية 4/225.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد باب: أوقات الصلوات الخمس حديث 613,
~~وفيه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال:
~~"اشهد معنا الصلاة" فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ولم أقف
~~على لفظ المؤلف.
# 3 حسن: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: في المواقيت حديث 394.
PageV01P439
# كون جميع الوقت اختياريا التساوي في الفضل.
# قال: "وأفضل ذلك" الوقت الاختياري للصبح "أوله" لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها" 1 وخبر "أول الوقت رضوان الله
~~بل كل صلاة الأفضل للفذ تقديمها في أول وقتها".
# قال العلامة خليل: والأفضل لفذ تقديمها مطلقا صبحا أو ظهرا أو غيرهما في
~~صيف أو شتاء، ومثل الفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها وكذلك التي تنتظر
~~غيرها حيث كانت الصلاة غير ظهر، وليس المراد بأوله المبادرة جدا بحيث لا
~~تؤخر أصلا فإنه من فعل الخوارج، وإنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه
~~أول الوقت، فلا ينافي أنه يندب التنفل قبلها حيث كان يندب التنفل قبلها
~~كالظهر والعصر، وأما الصبح أو المغرب فيشرع فيهما بعد فراغ الأذان، وما
~~ذكره المصنف من أفضلية أول الوقت هو مذهب مالك وأكثر العلماء، وقال أبو
~~حنيفة: آخر الوقت في الصبح أفضل لما رواه أصحاب السنن من قوله عليه الصلاة
~~والسلام: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" 2 ودليل مالك ما في الموطإ
~~والصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن ms0483 من الغلس"3.
# وفي رواية: "متلففات" ولفظ كان يقتضي الدوام والاستمرار، والغلس اختلاط
~~ضياء الصبح بظلمة الليل، وعلى هذا واظب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي
~~بكر وعمر وعثمان وأجابوا عما تمسك به أبو حنيفة بأن معناه أن لا يصلي الصبح
~~حتى يتحقق طلوع الفجر لأن مدرك الفجر خفي، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة
~~والسلام: "أسفروا بالفجر" ولم يقل أسفروا بالصلاة.
# ولما فرغ من الكلام على الصبح شرع في بيان وقت الظهر وهي أول صلاة صلاها
~~جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: "و" أما أول "وقت الظهر" المختار
~~فهو "إذا زالت" أي مالت "الشمس عن كبد" بفتح الكاف وكسر الباء أو كسر الكاف
~~وسكون الباء وسط "السماء و" الحال
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: في المحافظة على وقت الصلوات
~~حديث 426 وانظر صحيح الجامع 1093.
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب: ما جاء في الإسفار بالفجر حديث
~~154 والنسائي حديث 548, وأحمد 4/142, حديث 17318, وانظر صحيح الجامع 970.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: خروج النساء بالليل والغلس حديث
~~867, ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: استحباب التكبير بالصبح في أول
~~وقتها حديث 645, ومالك في الموطأ 1/5 حديث 4.
PageV01P440
# أنه قد "أخذ الظل في الزيادة" إن كان هناك للزوال ظل أو حدث إن كان ذهب.
# قال خليل: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل
~~الزوال، ويعرف الزوال بأن ينصب عود مستقيم في أرض مستوية، فإذا تناهى الظل
~~في النقصان أو ذهب جملة ثم شرع في الزيادة أو حدث بعد ذهابه فهذا هو وقت
~~الزوال، وذلك لأن الشمس إذا طلعت يظهر لكل شاخص ظل في جانب المغرب وكلما
~~ارتفعت ينقص، وإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء وقف عن النقصان مدة
~~من الزمان، وعند الزوال قد يبقى للعود ظل قليل وقد لا يبقى شيء من الظل
~~وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة المنورة مرة في السنة وهو أطول
~~يوم فيها، فإذا مالت الشمس عن وسط السماء لجانب المغرب ms0484 يتحول الظل إلى جانب
~~المشرق ويأخذ في الزيادة، فعند شروعه في الزيادة أو حدوثه في جهة المشرق
~~تجب صلاة الظهر، فقول المصنف: وأخذ الظل في الزيادة تفسير للزوال.
# والحاصل أن الوقت الذي لا يزيد فيه الظل ولا ينقص أو يعدم أصلا يسمى وقت
~~الاستواء وهذا لا تصلى فيه الظهر لأنه لم يدخل وقتها وتحل فيه النافلة،
~~فإذا مالت إلى أول درجات انحطاطها في الغروب يميل الظل إلى جهة المشرق فذلك
~~هو الزوال، إلا أنه لا يتحقق ولا يعرف للناظر إلا بعد حدوث الظل أو شروع
~~الظل في الزيادة فلا تصلى الظهر ولا يؤذن لها قبل ذلك، ولما كانت صلاة
~~الظهر تأتي في حال اشتغال المكلف في أمر معاشه ندب الشارع له تأخيرها وأشار
~~إليه بقوله: "ويستحب أن تؤخر" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير صلاة
~~الظهر "في الصيف" وكذا في الشتاء على المعتمد لأن العلة الاشتغال في وقتها
~~وهي موجودة حتى في الشتاء وينتهي التأخير.
# "إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه" وتعتبر الزيادة "بعد الظل الذي زالت عليه
~~الشمس" ولا فرق بين أهل المساجد وغيرها، بل حتى المنفرد يستحب له التأخير
~~للظهر على هذا القول.
# "وقيل إنما يستحب ذلك" أي تأخير صلاة الظهر إلى ربع القامة في زمن الصيف
~~"في" حق أهل "المساجد" وكذا كل جماعة تنتظر غيرها بدليل التعليل بقوله:
~~"ليدرك الناس" فضل "الصلاة" في جماعة "وأما الرجل في خاصة نفسه" ومثله
~~الجماعة التي لا تنتظر غيرها "فأول الوقت أفضل له" لخبر: "أول الوقت رضوان
~~الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله"1.
# 1 ضعيف: أخرجه الدار قطني في سننه 1/249 حديث 22, والبيهقي في الكبرى
~~1/435 حديث 1892 وانظر ضعيف الجامع 2131.
PageV01P441
# ولولا تقييد كلامه بالصيف لكان هذا هو المعتمد وموافقا لما مشى عليه خليل
~~حيث قال: الأفضل لفذ تقديمها مطلقا أي ولو ظهرا ثم قال: والأفضل للجماعة
~~تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. "وقيل أما في شدة
~~الحر فالأفضل له" أي لمريد صلاة الظهر "أن يبرد بها ms0485 وإن كان وحده لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح" 1 أي لهب
~~نار "جهنم" وهذا القيل خلاف المعتمد. والحاصل أن كلام المصنف مشتمل على
~~ثلاثة أقوال: الأول ندب التأخير ولو للمنفرد في الصيف خاصة، الثاني الندب
~~لأهل المساجد دون المنفرد، الثالث ندب التأخير ولو للمنفرد، وكلها مخالفة
~~لخليل لتقييدها بالصيف وشمول أولها للمنفرد، وقد علمت أن الراجح القول
~~باختصاص ندب تأخيرها لربع القامة بكل جماعة تنتظر غيرها ولو في الشتاء،
~~والمختص بالصيف إنما هو باستحباب التأخير زيادة على ربع القامة في شدة الحر.
# قال خليل عاطفا على المندوب: وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع
~~القامة ويزاد لشدة الحر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا
~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" 2 فلا ينافي أن التأخير لربع القامة ولو
~~في الشتاء، ولا يشكل على حديث الإبراد حديث "خباب: شكونا إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم حر الرمضاء3 في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا" أي لم يزل شكوانا،
~~فيحمل على أنهم طلبوا الزيادة في التأخير على ما يحصل به الإبراد، والمراد
~~بالجماعة في كلام خليل التي تنتظر غيرها، وأما التي لا تنتظر غيرها فهي
~~كالمنفرد الأفضل في حقهم التقديم في أول الوقت لكل صلاة ولو للظهر، ولولا
~~تقييد المصنف التأخير بالصيف لكان القول الثاني في كلامه موافقا للراجح
~~الذي مشى عليه خليل.
# "وآخر الوقت" المختار للظهر"أن يصير ظل كل شيء" قصير أو طويل آدمي أو
~~غيره في الأرض المستوية. "مثله بعد" مجاوزة "ظل نصف النهار" الذي أوله طلوع
~~الشمس وآخره الغروب، بخلاف النهار في الصوم فإنه من طلوع الفجر وظل نصف
~~النهار وهو المعروف بظل
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب: صفة النار وأنها مخلوقة حديث
~~3259, وابن ماجه حديث 680, وأحمد 2/238, حديث 7245.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: تقديم الظهر في أول
~~الوقت حديث 619, والنسائي حديث 497, وابن ماجه حديث 676, وأحمد 5/108 حديث 21090.
# 3 حر الرمضاء: أي الرمل الذي ms0486 اشتدت حرارته شرح النووي على مسلم 5/121.
PageV01P442
# الزوال سمي بذلك لزوال الشمس عن وسط السماء بعده.
# "تنبيه": لم يبين المصنف مقدار ظل نصف النهار، وهو مختلف باختلاف الأشهر
~~القبطية التي أولها توت وظل الزوال فيه أربعة أقدام، ثم يليه بابه وظل
~~الزوال فيه ستة أقدام، ثم يليه هاتور وظل الزوال فيه ثمانية أقدام، ثم يليه
~~كيهك وظل الزوال فيه عشرة أقدام، ثم يليه طوبه وظل الزوال فيه تسعة، ثم
~~يليه أمشير وظل الزوال فيه سبعة، ثم يليه برمهات وظل الزوال فيه خمسة، ثم
~~يليه برمودة وظل الزوال فيه ثلاثة، ثم يليه بشنس وظل الزوال فيه اثنان، ثم
~~يليه بؤونة وظل الزوال فيه واحد، ثم يليه أبيب وظل الزوال فيه واحد أيضا،
~~ثم يليه مسرى وظل الزوال فيه قدمان، هكذا حرره العلامة الأجهوري وهو مخالف
~~لتحرير الديريني.
# ولما فرغ من بيان وقت الظهر شرع في بيان وقت العصر فقال: "وأول وقت
~~العصر" المختار هو "آخر وقت الظهر" وهو آخر القامة الأولى، فتكون العصر
~~داخلة على الظهر وينبني عليه صحة صلاة العصر في آخر القامة الأولى، وأثم
~~مؤخر صلاة الظهر اختيارا إلى أول القامة الثانية لأن بينهما اشتراكا بقدر
~~فعل أحدهما، وقيل: إن وقت الاشتراك في أول القامة الثانية فتكون الظهر
~~داخلة على العصر وينبني عليه بطلان صلاة العصر في آخر القامة الأولى، وعدم
~~إثم من أخر الظهر إلى أول القامة الثانية، وسبب الخلاف في وقت الاشتراك
~~الخلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل "فصلى بي الظهر من
~~الغد حين صار ظل كل شيء مثله" 1 فمنهم من قال معنى صلى شرع فتكون الظهر هي
~~الداخلة على العصر، ومنهم من قال معناه فرغ فتكون العصر هي الداخلة على
~~الظهر والحاصل أن زمن الاشتراك اختياري للصلاتين سواء كان في آخر القامة
~~الأولى أو أول الثانية. "وآخره" أي وقت العصر الاختياري
# "أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد"مجاوزة الظل "نصف النهار" وهذا مما لا نزاع
~~فيه في المذهب، ولما قدم ms0487 أن أول وقت العصر المختار هو آخر وقت الظهر وهو
~~المعتمد ذكر مقابله بقوله: "وقيل" في تحديد أول وقت العصر المختار أنك إذا
~~"استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم" حالة كونك "غير منكس رأسك ولا مطأطئ له"
~~تفسير لما قبله.
# "فإن نظرت إلى الشمس" أي قابلتها "ببصرك" بحيث صارت قبالة بصرك لا مرفوعة
~~ولا مخفوضة "فقد دخل الوقت" المختار للعصر "وإن لم ترها ببصرك" لكونها على
~~غاية من
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب: ما جاء في مواقيت الصلاة حديث
~~149 وأحمد حديث 3071.
PageV01P443
# الارتفاع "ف" تعلم أنه "لم يدخل الوقت" المختار للعصر "وإن نزلت عن بصرك ف"
~~تحقق أنه "قد تمكن دخول الوقت" وهذا القول ضعيف لأنه لا يطرد في كل
~~الأزمنة، لأن الشمس تكون في الصيف مرتفعة وفي الشتاء منخفضة، حتى قال ابن
~~الفخار: لم يقل به أحد لأن الأحكام الشرعية لا يصح بناؤها على مثل هذا،
~~والظاهر أن المصنف إنما ذكر هذا القول رحمة للضعفاء الذين لا يدركون معرفة
~~الأوقات على القول المشهور؛ لأن المصلي على هذا القول موقع للصلاة في
~~اختياريها، سواء كان في صيف أو شتاء، لأنها لا تقابل بصر الناظر إلا وقد ظل
~~كل شيء مثله، والمعتمد ما أشار له بقوله: "والذي وصفه مالك رحمه الله
~~تعالى" في بيان آخر المختار للعصر "أن" أول "الوقت فيها" من آخر وقت الظهر
~~ويستمر "ما لم تصفر الشمس" فإذا دخل وقت الاصفرار صار الوقت ضروريا وهذا هو
~~المعتمد وصدر به ابن الحاجب ورواه ابن القاسم عن مالك، واقتصر عليه خليل
~~حيث قال: وهو أول وقت العصر للاصفرار، وهذا غير مخالف لما صدر به من قوله:
~~وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه لأن الاصفرار لا يحصل إلا بعد ذلك وأما قبل
~~ذلك فتكون الشمس نقية.
# قال العلامة ابن عمر ما معناه: وهذا واضح في زمان الصحو، وأما في زمان
~~الغيم الذي لا يظهر فيه ظل فإنه يرجع إلى قول أهل الأوراد والصنائع ممن له
~~دراية بمعرفة الأوقات والاحتياط. ms0488
# ولما فرغ من بيان وقت العصر شرع في بيان وقت المغرب بقوله: "ووقت المغرب
~~وهي صلاة الشاهد" وفسره بقوله: "يعني الحاضر" ولما استشعر سائلا عن معنى
~~الحاضر قال: "يعني أن المسافر لا يقصرها" في سفره "ويصليها كصلاة الحاضر"
~~ونقض هذا التعليل بصلاة الصبح، فالأولى في التعليل أنها تطلع عند طلوع نجم
~~يسمى الشاهد "فوقتها غروب الشمس" كأن الصواب إسقاط لفظ فوقها ويقتصر على
~~الخبر وهو غروب الشمس ولا ينظر للحمرة الباقية ولذلك قال: "فإذا توارت" أي
~~غاب جميع قرصها في العين الحمئة أي ذات الحمأة وهي الطين الأسود وهي المراد
~~"بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر عنه وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه" قال
~~خليل: وللمغرب غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها فوقتها مضيق، ويجوز لمن
~~غربت عليه محصلا لشروطها من طهارة وستر واستقبال تأخير فعلها بمقدار
~~تحصيلها وذلك بالنظر لعادة غالب الناس، فلا يعتبر حال موسوس ولا من على
~~غاية من السرعة، ويراعى زمن الاستبراء المعتاد لمن احتاج إليه.
PageV01P444
# "تنبيهات" الأول: فهم من قوله: لا يؤخر عنه لو شرع فيها وطول بحيث غاب
~~الشفق لا إثم عليه وهو كذلك فالشفق بالنسبة للشروع فيها وما ذكره المصنف هو
~~المعتمد، ولذلك اقتصر عليه العلامة خليل ومقابله يمتد وقتها لغروب الشفق
~~الأحمر الذي هو وقت العشاء، وقال ابن العربي فيه: إنه الصحيح وفي أحكامه
~~إنه المشهور من مذهب مالك، لكن قد علمت أن الذي به الفتوى ما ذكره المصنف
~~ولا سيما اقتصر عليه خليل.
# الثاني: ما ذكره المصنف من أن وقت المغرب غروب الشمس إنما هو بالنسبة لمن
~~يكون في رءوس الجبال أو في فلاة من الأرض، وأما من يكون خلف الجبال فلا
~~يعول على غروب الشمس وإنما يعول على إقبال الظلمة من جهة المشرق، فإذا ظهرت
~~كان دليلا على مغيبها فيصلي ويفطر والله أعلم.
# الثالث: ربما يفهم من قوله: ليس لها إلا وقت واحد أنها متى أخرت عن أول
~~الوقت تصير قضاء وليس كذلك، بل المراد أنه لا يجوز تأخير ms0489 الشروع فيها إلا
~~بمقدار تحصيل شروطها، فلا ينافي أن لها وقتا ضروريا كالظهر والعصر، والمنفي
~~إنما هو وقت التوسعة الموجود في نحو الظهر والعصر فافهم.
# ولما فرغ من بيان وقت المغرب شرع في بيان وقت العشاء بقوله: "ووقت صلاة
~~العتمة" المختار: ولما كانت تسميتها بالعتمة غريبة قال: "وهي صلاة العشاء"
~~بكسر العين والمد "وهذا الاسم أولى بها" وأفضل من لفظ العتمة لأنه المصرح
~~به في القرآن والسنة وخبر وقت "غيبوبة الشفق" وفسره بقوله: "والشفق" هو
~~"الحمرة الباقية في" جهة "المغرب من بقايا شعاع الشمس" من ضوئها كالقضبان
~~"فإذا لم يبق في" ناحية "المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب" أي دخل "الوقت"
~~المذكور للعشاء.
# "ولا ينظر إلى البياض" الباقي "في المغرب" خلافا لأبي حنيفة، دليلنا ما
~~رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غاب
~~الشفق وجبت الصلاة"1 وأيضا "الغوارب ثلاثة: أنوار الشمس والشفقان، والطوالع
~~ثلاثة: الفجران والشمس والحكم للوسط في الطوالع والغوارب" "فذلك" أي غيبوبة
~~الشفق الأحمر "لها وقت" ممتد "إلى ثلث الليل" وابتداؤه من الغروب.
# قال خليل: وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، والدليل على ذلك ما في
# 1 ضعيف أخرجه الدار قطني في سننه 1/269 حديث 3 وانظر ضعيف الجامع 3440.
PageV01P445
# الصحيحين: "أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره
~~النوم قبلها".
# وحديث عائشة: "كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"
~~وغير ذلك من الأحاديث، ولكن لا ينبغي أن يقع تأخيرها إلى أثناء الثلث إلا
~~"ممن يريد تأخيرها لشغل" مهم كعمله في حرفته التي لا غنى له عنها "أو" لأجل
~~"عذر" كمرض فهو مغاير لما قبله.
# "و" أما من لا شغل ولا عذر له فقد مر أن "المبادرة بها" في أول الوقت
~~"أولى" أي أفضل لإدراك فضيلة أول الوقت وهذا في حق المنفرد، وما في حكمه من
~~الجماعات التي لا تنتظر غيرها، وأما التي تنتظر غيرها فأشار لحكمها بقوله:
~~"ولا بأس" بمعنى أنه يستحب "أن يؤخرها أهل ms0490 المساجد" والحرس وهم المرابطون
~~وأصحاب المدارس "قليلا لاجتماع الناس" لصلاتها جماعة.
# فإن قيل: قد قدمنا أن الأفضل في حق الجماعة التي تنتظر غيرها تقديم غير
~~الظهر ويدخل فيه العشاء، وإنما يندب لهم تأخير الظهر لربع القامة في كل
~~الزمن ويزاد عليها لشدة الحر. فالجواب: أن ما تقدم محمول على غير مساجد أهل
~~القبائل، وما هنا في حق أهل مساجد القبائل، أو أن التأخير هنا في حكم
~~التقديم بدليل قوله قليلا فليس كتأخير الظهر، وجرى على هذا خليل بقوله:
~~وفيها ندب تأخير العشاء قليلا.
# ولما كانت العشاء تأتي في زمن غلبة النوم فربما يتوهم جوازه قبلها قال:
~~"ويكره النوم قبلها" أي قبل دخول وقتها أي العشاء "والحديث لغير شغل بعدها"
~~وهو أشد كراهة من نومه قبلها، وظاهر كلامه كراهة النوم قبلها ولو وكل من
~~يوقظه وهو كذلك لاحتمال نوم الوكيل أو نسيانه فيفوت اختياريها، وإنما كره
~~النوم قبلها وجاز قبل دخول وقت غيرها كما يأتي لأن وقتها زمن نوم بخلاف
~~غيرها، وكراهة الحديث بعدها مخافة نومه عن صلاة الصبح، ومفهوم لغير شغل أن
~~الحديث بعدها لمصلحة لا كراهة فيه سواء كانت دينية كالكلام في العلم أو
~~دنيوية كالمناقشة في أمر الدنيا، وكالكلام مع القادم من السفر ليؤنسه أو
~~العروس، واختلف في فضل النوم على السهر المجرد عن الطاعة.
# "تنبيه": لم يعلم من كلام المصنف حكم النوم قبل صلاة نحو الظهر والعصر
~~وبينه شيخ شيخنا الأجهوري بما محصله: النوم قبل دخول وقت الصلاة لا حرج فيه
~~وظاهره ولو جوز نومه إلى آخر الوقت، وأما بعد دخول الوقت فلا يجوز إلا إذا
~~علم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت أو وكل من يوقظه.
PageV01P446
# "تتمات" الأولى: ذكر المصنف الوقت الاختياري وسكت عن الضروري وهو غالبا تلو
~~المختار إلى غروب الشمس للظهرين وإلى طلوع الفجر في العشاء، وأما الصبح
~~فعند المصنف لا ضروري لها، وعلى كلام خليل من الإسفار إلى الطلوع، وقيدنا
~~بغالبا للاحتراز عن الضروري لذي قبل المختار، وهو إنما يكون في حق صاحب
~~السلس ms0491 الذي يلازمه في كل وقت ثانية المشتركتين فإنه يقدمها في وقت الأول،
~~وفي حق المسافر الذي يكون نازلا بالمنهل وينوي الارتحال بعد الزوال والنزول
~~بعد الغروب فإنه يجوز له تقديم الثانية بعد فعل الأولى، وكذلك من يجمع
~~العشاء مع المغرب لأجل المطر، وكذلك الظهر مع العصر يوم عرفة، فإن الثانية
~~قدمت على اختياريها، ولا يتصور للصبح ولا للأولى من المشتركتين فافهم.
# الثانية: لم يذكر المصنف أيضا ما يدرك به الوقت بحيث يكون المصلي مؤديا،
~~وبينه خليل بقوله: وتدرك فيه الصبح بركعة بسجدتيها مع الطمأنينة والاعتدال
~~والكل أداء والظهران والعشاء أن يفصل ركعة عن الأولى وهذا في الضروري،
~~واختلف فيما يدرك به الاختياري، والذي اختاره العلامة خليل أنه كذلك. وقال
~~الأجهوري فيه: إنه الراجح، وفائدة الإدراك في الضروري على أن الكل أداء وإن
~~كان آثما مع عدم الضرورة، وفي المختار: رفع الإثم بإدراكها فيه ولو أخرها
~~اختيارا، والدليل على أن الكل أداء قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر أي قبل
~~الغروب فقد أدرك العصر" 1.
# الثالثة: لم يتكلم المصنف على حكم الولي يطير من إقليم بعد دخول وقت صلاة
~~إلى إقليم آخر لم يدخل فيه وقت تلك الصلاة لما تقرر من أنه قد يكون وقت
~~الطلوع عند قوم غيره عند آخرين، والحكم للمحل الذي يوقع فيه الصلاة سواء
~~كان هو الذي طار منه أو الذي إليه، فإذا زالت عليه الشمس في محل وصلى فيه
~~لم يعد صلاته، وإذا طار قبل فعلها لا يجوز له فعلها في الذي طار إليه قبل
~~زوالها والله أعلم.
# ولما انقضى الكلام على الوقت الذي هو سبب لوجوب الصلاة وشرط في صحتها،
~~وكان كل أحد لا يستطيع الوصول إلى معرفته بالزوال والغروب، شرع فيما يعلم
~~به دخوله لكل أحد سمعه وهو الأذان فقال:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب: "من أدرك من الفجر ركعة"
~~حديث 579, مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ms0492 باب: "من أدرك ركعة من الصلاة
~~فقد أدرك" حديث 608.
PageV01P447
### || AUTO باب في حكم صفة الأذان والإقامة
# وحقيقة الأذان بالمعنى المصدري ويرادفه الأذين والتأذين بالمعجمة لغة
~~الإعلام بأي شيء لقوله تعالى: {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3] أي إعلام
~~{وأذن في الناس بالحج} [الحج: 27] أي أعلم وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة
~~بألفاظ مخصوصة دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله
~~تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وأما السنة فما في
~~الحديث عن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما
~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة
~~طاف بي وأنا نائم رجل حامل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا
~~الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، فقال: أو لا أدلك
~~على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال تقول: الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم
~~استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر إلى آخر
~~الإقامة، فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال:
~~"إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى
~~منك صوتا" ، فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن
~~الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه قائلا: والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول
~~الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد" 1 ويروى
~~أنه تابع عمر في الرؤيا من الصحابة بضعة عشر رجلا، ولا يرد على ذلك أن
~~الأحكام لا تثبت بالرؤيا لأنا نقول: ليس مستند الأذان الرؤيا وإنما وافقها
~~نزول الوحي فالحكم ثبت به لا بها.
# فقد روى الترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأذان ليلة الإسراء
~~وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح
~~عليهم الصلاة والسلام فأكمل له الشرف ms0493 على أهل السماء والأرض"2 وأقول: يشكل
~~على ما روى الترمذي ما روي من حديث أبي داود المتقدم من اهتمامه صلى الله
~~عليه وسلم بما يجمع به الناس إلى الصلاة حتى قيل له: تنصب راية فإذا رأوها
~~أعلم بعضهم بعضا فلم يعجبه فذكروا له البوق فلم يعجبه وقال: هو من فعل
~~اليهود، فذكروا له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى، فإن الاهتمام يقتضي
~~أنه لم يسمعه ولم يعلم به ليلة الإسراء، إذ لو علمه في السماء لأمر بفعله
~~من غير طلب غيره، ولذلك أجاب بعض: بأن
# 1 حسن: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: كيف الأذان حديث 499 وحسنه
~~الألباني الإرواء 1/265.
# 2 لم أقف عليه.
PageV01P448
# اجتهاده صلى الله عليه وسلم أداه إلى ذلك على اختلاف عند الأصوليين في حكمه
~~باجتهاده، وفي هذا الجواب إشكال، إذ كيف يجتهد فيما يدعو به إلى الصلاة مع
~~معرفة الأذان ويمكن على بعد أن يكون سمعه ولم يكن على صفة الإتيان به أو
~~محله أو أن الحديث غير متفق عليه؟ وأما الإجماع فلقول القرافي: أجمعت الأمة
~~على مشروعية الأذان فقد ورد في فضله أحاديث صحيحة، فمما ورد ما في الصحيحين
~~من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا
~~يسمع التأذين" 1 وله فوائد كثيرة منها: الإعلان بدخول وقت الصلاة وهو
~~المقصود منه الموجب لمشروعيته، ومن فوائده الإعلام بأن الدار دار الإسلام
~~ويؤنس الجيران ويستجاب عنده الدعاء، وذكر الجلال السيوطي في الخصائص الصغرى
~~أن الأذان الشرعي من خصائص هذه الأمة، وشرع في السنة الأولى من الهجرة.
# وحقيقة الإقامة شرعا هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في
~~الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود وستأتي ألفاظها، وقولنا على وجه مخصوص
~~أي من كونها مفردة الألفاظ سوى التكبير، وجرى خلاف في أفضليتها على الأذان،
~~فمن الشيوخ من فضلها لاتصالها بالصلاة وبطلانها على قول بتركها عمدا، ومنهم
~~من فضل الأذان لوجوبه في المصر على القول المختار، وفضل بعض الشيوخ الإمامة
~~عليهما ms0494 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون واظبوا على
~~الإمامة، وقال عليه الصلاة والسلام: "ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" 2
~~وجرى خلاف أيضا في أذانه والمعتمد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في
~~سفره وهو راكب وقال: أشهد أن محمدا رسول الله، وأما في تشهده في الصلاة
~~فكان مرة يقول: أشهد أني رسول الله ومرة أشهد أني محمد رسول الله، كما قاله
~~ابن حجر الشافعي في شرح المنهاج.
# ثم شرع في بيان حكم الأذان بقوله: "والأذان واجب" وجوب السنن "في" حق أهل
~~"المساجد" سواء كانت جامعة أم لا.
# "و" كذلك يجب وجوب السنن في حق "الجماعات الراتبة" في محل ولو لم يكن
~~مسجدا حيث كانوا يطلبون غيرهم، بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة،
~~ولذلك قال خليل:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة حديث
~~1222, ومسلم كتاب الصلاة باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عن سماعه حديث 389.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب: رحمة الناس والبهائم حديث 6008
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: من أحق بالإمامة حديث 674.
PageV01P449
# سن الأذان لجماعة تطلب غيرها في فرض وقتي، وأما فعل الأذان في الأمصار فهو
~~واجب وجوب الفرائض الكفائية ويقاتلون على تركه. والحاصل أن الأذان تعتريه
~~أحكام خمسة سوى الإباحة: الوجوب كفاية في المصر، والسنية كفاية في كل مسجد
~~وجماعة تطلب غيرها، والاستحباب لمن كان في فلاة من الأرض سواء كان واحدا أو
~~جماعة لم تطلب غيرها، وحرام قبل دخول الوقت، ومكروه للسنن وللجماعة التي لم
~~تطلب غيرها ولم تكن في فلاة من الأرض، كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري
~~ولفرض الكفاية.
# وإذا توقفت مشروعيته على أجرة كانت على من له عقار في البلد سواء كان
~~ساكنا به أو لا، بخلاف أجرة مؤدب الأطفال فإنها تكون على من له ولد، ويجوز
~~أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة.
# قال خليل عاطفا على الجائز: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها، وإنما
~~يكره ms0495 أخذ الأجرة على الصلاة وحدها إذا كانت من المصلين لا من بيت المال أو
~~من وقف المسجد فلا كراهة، لأن المأخوذ من بيت المال أو الأحباس من باب
~~الإعانة لا الإجارة والله أعلم.
# ثم ذكر مفهوم الجماعة بقوله: "فأما الرجل في خاصة نفسه" يكون في فلاة من
~~الأرض "فإن أذن فحسن" أي مندوب أذانه، ومثله الجماعة التي لا تطلب غيرها
~~حيث كانت في فلاة من الأرض ولو لم تكن في زمن سفر، وأما قول خليل: وأذان فذ
~~إن سافر فهو غير معتبر المفهوم، وأما إن لم يكن الفذ أو الجماعة في فلاة من
~~الأرض فيكره لهم الأذان، والدليل على ما قاله المصنف ما صح أن أبا سعيد سمع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت
~~بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا
~~شيء إلا شهد له يوم القيامة" 1 قال أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "من صلى بمكان قفر بعد
~~أذان صلى وراءه أمثال الجبال" 2 أي من الملائكة، وصلاة البرية بسبعين صلاة
~~لما تضمنته من إحياء الذكر في ذلك المحل.
# ولما كان الإقامة تطلب حتى من المنفرد قال: "ولا بد له" أي للرجل في خاصة
~~نفسه "من الإقامة" على جهة السنية. قال خليل: وتسن إقامة مفردة وهي آكد من
~~الأذان كما قدمنا، ولا بد من اتصالها بالصلاة فإن تراخى بالإحرام أعادها
~~ولا تسن إلا لفرض ولو فائتا، واعلم أنها سنة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: رفع الصوت بالنداء حديث 609
~~والنسائي حديث 644.
# 2 أخرجه مالك في الموطأ 1/74 حديث 160.
PageV01P450
# عين في حق الذكر المنفرد، أو المصلي إماما بالنساء فقط، وأما في حق الجماعة
~~من الذكور أو الملفقة من الرجال والنساء فسنة كفائية.
# "وأما المرأة فإن أقامت فحسن" أي فعلها حسن بمعنى مندوب "وإلا" بأن تركت
~~الإقامة "فلا حرج" أي لا إثم وهذا ms0496 غير متوهم، واعلم أن الإقامة إنما تستحب
~~من المرأة إذا صلت منفردة أو مع محض نساء وأما إذا صلت مع إمام فتنهى عن
~~الإقامة، وكل من أمر بالإقامة من رجل أو امرأة يستحب له إسرارها إلا المؤذن
~~فيجهر لها للإعلام بالصلاة.
# ولا بد من الطهارة في الإقامة بخلاف الأذان. قال في المدونة: ولا بأس أن
~~يؤذن غير متوضئ ولا يقيم إلا متوضئ،.
# ومما يسن عند شروع المؤذن في الإقامة تركها والاشتغال بالدعاء من الإمام
~~وبقية المأمومين لفتح أبواب السماء إذ ذاك وقل داع ترد دعوته.
# ويحرم الخروج من المسجد بعد الإقامة للمتطهر إلا أن يكون قد صلى تلك
~~الصلاة وهي مما لا تعاد، وأما الخروج بعد الأذان فمكروه إلا أن يريد الرجوع
~~إليه، فإن خرج راغبا عن الصلاة جملة فهو منافق ويخشى عليه من المصيبة كما
~~وقع لبعض الناس، ويستحب للإمام تأخير الإحرام قليلا بعد الإقامة حتى تعتدل
~~الصفوف، ولا يدخل المحراب إلا بعد الإقامة وهي إحدى المسائل التي يعرف بها
~~فقه الإمام كخطف الإحرام والسلام وتقصير الجلسة الأولى.
# "ولا" يجوز أي يحرم أن "يؤذن لصلاة قبل" تحقق دخول "وقتها" لأنه إنما شرع
~~للإعلام بدخوله فيحرم قبله "إلا الصبح فلا بأس" أي يسن "أن يؤذن لها في
~~السدس الأخير من الليل" قال خليل: غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس
~~الليل لما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن
~~بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" 1 وأيضا الصبح
~~تأتي والناس نيام فيحتاجون إلى التأهب لها وربما يكون فيهم الجنب ونحوه،
~~ويسن أيضا أن يؤذن لها عند دخول وقتها فلذا قال الأجهوري: والذي ينبغي أن
~~كل واحد من المقدم والمفعول عند الوقت سنة مستقلة كأذاني الجمعة لا إن
~~مجموعهما سنة.
# ولما فرغ من بيان حكم الأذان والإقامة شرع في بيان الصفة بقوله:
~~"والأذان" صفته الشرعية
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: الأذان بعد الفجر حديث 620 ومسلم
~~كتاب الصيام باب: أن ms0497 الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث 1093, ومالك في
~~الموطأ 1/74 حديث 161.
PageV01P451
# أن تقول: "الله أكبر الله أكبر" مرتين بقطع الهمزة من أكبر ومد الجلالة مدا
~~طبيعيا حتى يحصل الإسماع، وينبغي أن لا يبطل بإبدال همزة أكبر واوا، كما لا
~~يبطل جمعه بين الهمزة والواو بالأولى من عدم بطلان تكبيرة الإحرام بذلك،
~~وأكبر بمعنى كبير على حد: ربكم أعلم بكم بمعنى عالم، أو أن المراد أكبر من
~~كل كبير بحسب زعم الزاعم "أشهد أن لا إله إلا الله" أي أتحقق وأذعن أن لا
~~معبود بحق سواه، ويكررها فيقول أيضا: "أشهد أن لا إله إلا الله" ثم يأتي
~~بالشهادتين بالرسالة مرتين أيضا فيقول: "أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
~~محمدا رسول الله" ولا بد من رفع رسول لأنه خبر فنصبه يصيره بدلا ويكون ساكن
~~الكلمات لقول المازري اختار شيوخ صقلية جزم الأذان وشيوخ القيروان إعرابه
~~والجمع جائز فيتخلص أن المعتمد فقها أن عدم اللحن في الأذان مستحب فلا يبطل
~~بنصب المرفوع ولا برفع المنصوب، لأن المعتمد صحة الصلاة باللحن في الفاتحة
~~فكيف بالأذان؟.
# "ثم" بعد تكرير الشهادتين يسن أن ترجع من الترجيع بأن تعيد لفظهما فتقول:
~~"أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله" مرتين كما فعلت أولا
~~"أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله" مرتين أيضا هذا قول
~~مالك في تكرير التشهد أربعا، وظاهر كلامه أن الترجيع إنما يكون بعد الإتيان
~~بالشهادتين، فلا يرجع الأولى قبل الإتيان بالثانية، وإنما سن الترجيع لعمل
~~أهل المدينة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا محذورة، وحكمة طلبه إما
~~لتدبر معنى كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في
~~الإسلام، وإما إغاظة الكفار، أو لما قيل: من أن أبا محذورة أخفى صوته
~~بالشهادتين حياء من قومه لما كان عليه قبل توفيقه للإسلام من شدة بغض النبي
~~صلى الله عليه وسلم فدعاه وعرك أذنه وأمره بالترجيع، وإذا رجعت تأتي
~~بالشهادتين "بأرفع من صوتك" بهما "أول مرة". ms0498
# قال الإمام أشهب: يرفع غاية صوته بالتكبير ثم يترك من غايته شيئا في
~~الشهادتين، ثم إذا رجع يرفع صوته بالشهادتين عند الترجيع حتى يساوي صوته
~~بالتكبير، فالحاصل أن المؤذن يرفع صوته بالتكبير حد الإمكان ويخفضه
~~بالشهادتين قبل الترجيع بحيث لا يتجاوز إسماع الناس ويرفع صوته بها عند
~~الترجيع بحيث يساوي صوته بالتكبير، هذا هو المعتمد من المذهب، واختاره
~~المازري وابن الحاجب، وقال خليل: عليه عمل الناس، وعلم مما قررنا أنه لا بد
~~من الإسماع قبل الترجيع وإلا لم يصح الأذان، وظاهر كلام غيره أن الترجيع
~~سنة ولو كثر المؤذنون وهو كذلك، ويعلم من كونه سنة عدم بطلان الأذان بتركه،
~~ثم بعد الترجيع تقول PageV01P452
~~بصوتك الذي ابتدأت به: "حي على الصلاة حي على الصلاة" تكررها مرتين، وحي
~~اسم فعل أمر معناه هلموا وأقبلوا على الصلاة، ثم تقول: "حي على الفلاح حي
~~على الفلاح" مرتين أيضا بمعنى هلموا على الفلاح أي على ما فيه فلاحكم وهو
~~الفوز بالنعيم "فإن كنت في نداء الصبح زدت ها هنا" أي بعد حي على الفلاح
~~"الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم" مرتين.
# قال خليل: وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم المشروعة في نداء الصبح
~~خاصة، وظاهر كلام المصنف كغيره أن المؤذن يقولها ولو لم يكن أحد بأن كان
~~بفلاة من الأرض وهو كذلك، ألا ترى أن رفع الصوت بالأذان لا بد منه ولو لم
~~يكن هناك أحد؟ ومشروعيتها في الصبح صادر منه عليه الصلاة والسلام، وقول عمر
~~بن الخطاب لمن جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال له: الصلاة خير من النوم
~~اجعلها في نداء الصبح إنكار على المؤذن حيث استعمل ألفاظ الأذان في غير
~~محلها، كما كره مالك التلبية في غير الحج، ومعنى: الصلاة خير من النوم أن
~~التيقظ للصلاة خير من الراحة الحاصلة بالنوم، والصلاة خير من النوم مبتدأ
~~وخبر في محل نصب بزدت لتأولها بمفرد وهو هذا اللفظ.
# وقوله: "تقل ذلك في غير نداء الصبح" لا حاجة إليه مع قوله: فإن ms0499 كنت في
~~نداء الصبح، ثم تختم الأذان بقولك: "الله أكبر الله أكبر" مرتين "لا إله
~~إلا الله" تقولها "مرة واحدة" وهذه الصفة هي التي علمها صلى الله عليه وسلم
~~لأبي محذورة1 وعليها السلف والخلف، ولو غير هذه الصفة بأن نكسه أو أوتره
~~ولو جله أعاده مع الطول، ويبني على أوله في الإيتار ويعيد المنكس في
~~التنكيس مع عدم الطول لأن تكرر كلماته من باب التأسيس لا من باب التوكيد
~~اللفظي، وهذا آخر الأذان الشرعي، وما زاد على ذلك مما يقوله المؤذنون من
~~الدعاء والتسبيح فغير مشروع، بل قال ابن شعبان: إنه بدعة فما كان من ذكر أو
~~تسبيح مما يقوله آخر الليل فهو بدعة حسنة وما عدا ذلك فمكروه.
# "تنبيهات" الأول: علم من كلام المصنف أن كلماته مرتبة ومتوالية فلا يجوز
~~له الفصل بينها ولو بإشارة لسلام، فإن فصل ولو بأكل أو كلام ولو وجب
~~لكإنقاذ أعمى بنى إن لم يطل فإن طال ابتدأه لبطلانه، كما يبطل لو مات أو جن
~~أو كفر في أثنائه، ولا يبني الثاني على فعل الأول ولو قرب، وأما لو نسي منه
~~شيئا فإن كان بالقرب أعاد من موضع نسي إذا كان المنسي جله، وإن
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب: صفة الأذان حديث 379.
PageV01P453
# كان نحو حي على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا، وإن تباعد أعاد الأذان إن كان
~~الذي أتى به لا يعده السامع أذانا وإلا لم يعده.
# الثاني: لم يذكر شروطه وهي على قسمين: شروط صحة وشروط كمال، فشروط الصحة:
~~النية ويكفي نية الفعل، والإسلام فلا يصح أذان الكافر وإن حكم بصحة إسلامه
~~لنطقه بالشهادتين على المشهور في المذهب بل حكى بعضهم الاتفاق عليه، ولو
~~كان ممن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص فيحمل بأذانه على
~~أنه مؤمن بها على العموم بحيث إذا رفع لحاكم يجب عليه الحكم بصحة إيمانه،
~~وإن ادعى أنه فعل ذلك لعذر قبل إن دل على عذره دليل لقول خليل: وقبل عذر من
~~أسلم وقال ms0500 أسلمت عن ضيق إن ظهر عليه، وعلى كل حال أذانه باطل لابتدائه قبل
~~ما يحصل به الإسلام، واختلف إن أذن عازما على الإسلام قبل شروعه فيه، فعلى
~~ما يفيده كلام ابن ناجي يصح، وظاهر كلام خليل كغيره بطلانه ولو كان عازما
~~وينظر ما الفرق بينه وبين الطهارة، وأما لو ارتد بعد أذانه مسلما قال ابن
~~عرفة: يبطل أذانه ويعاد إن كان وقته باقيا، وقال المصنف في النوادر: فإن
~~أعادوا فحسن وإن اجتزءوا به أجزأهم، وعلى كلام ابن عرفة: لو خرج الوقت بطل
~~ثوابه كمن ارتد بعد صلاته فإنه إن رجع للإسلام وقتها أعادها وإن رجع بعدها
~~لم يعدها ويبطل ثوابها.
# قاله الأجهوري في شرح خليل والذكورة: فلا يصح أذان المرأة ولو لنساء،
~~فأذانها بحضرة الرجال حرام، وقيل: مكروه والبلوغ: فلا يصح أذان الصبي
~~المميز للبالغين ولا ينبغي إلا أن يكون ضابطا تابعا لبالغ فيصح ويصح أذانه
~~لصبيان مثله.
# والعقل والعلم بالوقت قال خليل: وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ، وشروط
~~الكمال الطهارة وكونه صيتا حسن الصوت مرتفعا وقائما إلا لعذر ومستقبلا إلا
~~لإسماع.
# الثالث: يستحب لكل من سمع الأذان أن يحكيه لمنتهى الشهادتين من غير
~~ترجيح، كما يستحب للمؤذن والسامع أيضا أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعد فراغه ثم يقول عقب الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة
~~التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
~~الذي وعدته، والمقام المحمود هو الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة،
~~والدعوة التامة هي دعوة الأذان، والوسيلة منزلة في الجنة.
# ثم شرع في بيان صفة الإقامة بقوله: "والإقامة" مصدر أقام والمراد بها
~~الألفاظ المخصوصة "وتر" أي غير مثناة ما عدا التكبير. قال خليل: وتسن إقامة
~~مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن PageV01P454
~~قضاء تقول: "الله أكبر الله أكبر" مرتين "أشهد أن لا إله إلا الله" مرة
~~"أشهد أن محمدا رسول الله" مرة "حي على الصلاة" مرة "حي على الفلاح" مرة
~~"قد قامت الصلاة" مرة، ومعنى قامت استقامت عبادتها وآن الدخول فيها.
# "الله ms0501 أكبر الله أكبر" مرتين "لا إله إلا الله" مرة واحدة، وتقدم إن
~~شفعها ولو جلها أعادها لبطلانها ولو ناسيا، فكلماتها اثنان وثلاثون كلمة
~~وجملها عشر، وأما كلمات الأذان فثمانية وستون في غير الصبح، واثنتان وسبعون
~~في الصبح، وجمله سبع عشرة في غير الصبح، وتسع عشرة في الصبح، والدليل على
~~إفرادها وشفع الأذان خبر مسلم: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مرتين والإقامة مرة مرة"1 وفيه: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"2 وعليه العمل، فلو أوتر الأذان ولو
~~نصفه على ما يظهر بطل ولو غلطا أو سهوا، ومثله شفع الإقامة فلو نكس أعاد
~~المنكس قاله الأجهوري، ولي بحث في بطلان الإقامة بشفعها ولو الجميع.
# "تنبيه": والإقامة مثل الأذان في شروط الصحة ما عدا الذكورة وهي من الصبي
~~للبالغين صحيحة كالأذان حيث كان ضابطا أو لا يفعلها إلا تبعا لأمر غيره بل
~~عند حصول تحقيق الأذان من غيره تصح إقامته
# لغيره ولو لم يكن ضابطا ولا تابعا لغيره. ولما فرغ من الكلام على ما يحصل
~~به العلم بدخول الوقت وما يفعل قبل الإحرام بالصلاة شرع في بيان صفتها فقال:
# 1 أخرجه أبو داود متاب الصلاة باب: في الإقامة حديث 90.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: بدء الأذان حديث 603 ومسلم كتاب
~~الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.
PageV01P455
### || AUTO باب صفة العمل في الصلوات المفروضة.
# "و" صفة العمل في "ما يتصل بها من النوافل والسنن" ولعل المراد بما يتصل
~~بالفرض ما يليه في الطلب ليشمل ما كان من النوافل سابقا على فعل الفرض
~~كأربع قبل الظهر أو قبل العصر، ويشمل ما كان من السنن غير متصل بفعل فرض
~~كالعيد والكسوف، ومراده بالعمل مطلق الفعل ليشمل الأقوال والأفعال لاشتمال
~~الصلاة على الأقوال والأفعال، واعلم أن فرائض الصلاة سبع عشرة فريضة: النية
~~وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والقيام له
~~والرفع منه والسجود، والرفع منه والجلوس بين السجدتين، والجلوس بقدر السلام ms0502
~~والسلام والطمأنينة والاعتدال وترتيب الأداء ونية اقتداء المأموم، والمراد
~~بالنية نية الصلاة المعينة إذا PageV01P455
~~كانت الصلاة فريضة أو سنة أو رغيبة لافتقار الجميع إلى نية خاصة، بخلاف ما
~~ليس فريضة ولا سنة ولا رغيبة فيكفي نية فعل ما قصده، ولو لم يلاحظ كونها
~~صلاة ضحى أو تراويح، ويقال مثل ذلك في نحو الصوم والحج.
# قال ابن بشير: في تحريره أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة: تكبيرة
~~الإحرام والفاتحة والسلام، وأفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند
~~تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى والتيامن عند السلام، زاد في المقدمات:
~~والاعتدال فإنه مختلف فيه ا ه. والمصنف إنما اهتم ببيان الصفة المتضمنة
~~للأركان وغيرها، ولذلك قال سيدي أحمد زروق: يؤخذ من اقتصار المصنف على بيان
~~الصفة أن من أتى بصلاة على صفة ما قال المصنف تجزيه، ولو لم يميز فرضها من
~~سنتها، ومثل ذلك من أخذ وصفها من فعل عالم.
# ولما كان مفتاحها تكبيرة الإحرام قال: "والإحرام في الصلاة" ولو نافلة
~~ركن وصفته "أن تقول الله أكبر" بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن
~~تركه لم يصح إحرامه، كما أن الذاكر لا بد له من ذلك، واعلم أنه لا بد من
~~الإتيان بهذا اللفظ على هذا الترتيب، ويحذر من مد همزة الله حتى يصير
~~مستفهما، ومن مد باء أكبر، ومن تشديد رائه، ومن الفصل الطويل بين الله
~~وأكبر، ومن الجمع بين إشباع الهاء من الله، وزيادة واو مع همزة أكبر، فإن
~~جميع ذلك مبطل للتكبير، كما يبطل ما وقع قبل العلم بدخول وقت ما أحرم له من
~~فرض أو سنة، وأما زيادة واو قبل همزة أكبر أو قلب الهمزة واوا أو إشباع
~~الهاء من الله أو وقفة يسيرة بين الله وأكبر، أو تحريك الراء فلا يبطل به
~~الإحرام، وخبر التكبير جزم لا أصل له وعلى صحته فيحمل على أن معناه لا تردد
~~فيه، فلو أبدل الله أكبر بالعظيم أو الجليل أو أبدل الله بالعزيز لا يجزيه،
~~وتبطل صلاته، حيث قدر على هذا ms0503 اللفظ العربي ولذلك قال: "لا يجزئ غير هذه
~~الكلمة" بشروطها التي مرت، وأما لو عجز عنها أو قدر منها على ما لا معنى له
~~فيكفيه الدخول بالنية، ولا يكلف الدخول بغيرها كالله العظيم، ولكن لا تبطل
~~صلاته به، ولو كان ما أتى به أعجميا على ما يظهر من اقتصارهم على كراهة
~~الدعاء بالعجمية للقادر على العربية دون قولهم بالبطلان.
# وما قاله بعض شيوخ شيوخنا من البطلان فمبني على كلام القرافي من بطلانها
~~بالدعاء أو التسبيح أو التكبير بالعجمية، والمعتمد عدم بطلان الصلاة بشيء
~~من ذلك، كما يؤخذ من كلام خليل فإنه قال في مكروهات الصلاة أو بعجمية لقادر.
# "تنبيهات" الأول: الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام العمل وخبر المسيء
~~صلاته، "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع
~~حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع PageV01P456
~~حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم
~~اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" 1، رواه الشيخان.
# وخبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2 وتجب تكبيرة الإحرام على المأموم كما
~~تجب على الإمام والفذ إلا القيام لها فإنه يجب في حق الإمام والفذ والمأموم
~~غير المسبوق، وأما المسبوق وهو من سبقه الإمام بالركوع ففي وجوب القيام
~~عليه وعدمه تأويلان في فهم قول المدونة، وإذا كبر للركوع ونوى به العقد
~~أجزأه الباجي وابن بشير التكبير له إنما هو في حال الانحناء قالا: وهو
~~ظاهرها، وقال غيرهما: معناها كبر قائما.
# ابن المواز: لو كبر منحنيا لم تصح له تلك الركعة، وشهره في التنبيهات على
~~الوجوب إذا وجد إمامه راكعا، وابتدأ التكبير قائما، وأتمه في حال انحطاطه
~~أو بعد تمام انحطاطه من غير فصل لا يعتد بتلك الركعة، وعلى عدم وجوبه يعتد
~~بها، وفرض المسألة أنه ينوي بتكبيرة الركوع والإحرام أو الإحرام فقط أو لم
~~ينو شيئا؛ لأنه ينصرف للإحرام، وأما لو ابتدأ التكبير في حال انحطاطه أو
~~أتمه في حال انحطاطه أو بعده من غير فصل، ms0504 فإن الركعة تبطل قولا واحدا،
~~وإحرامه صحيح، وما لو فصل بين أجزاء التكبير لبطلت صلاته سواء افتتحه من
~~قيام أو من انحطاط، فالصور ست: صورتان محل التأويلين، وصورتان تبطل فيهما
~~الركعة فقط، وصورتان تبطل فيهما الصلاة.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف أن التكبير نفس الإحرام؛ لأن المبتدأ نفس الخبر
~~مع أن إضافة التكبير للإحرام تقتضي المغايرة، وأجاب بعض بأن الإضافة
~~بيانية، وهذا عين كلام المصنف، وقال ابن العربي: الإحرام النية. وفي
~~الأجهوري: التحقيق أن الإحرام مركب من عقد هو النية، وقول هو التكبير، وفعل
~~هو الاستقبال، فإضافة التكبير إلى الإحرام من إضافة الجزء إلى الكل، وهذا
~~قريب من قول ابن عرفة: الإحرام ابتداؤها بالتكبير مقارنا لنيتها.
# "فرع" ومن صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع
~~كبر بغير سلام، ثم استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم:
~~يقطع ويبتدئ، وإن تذكر
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في
~~الصلوات حديث 757, ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
~~حديث 397.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة
~~والإقامة حديث 631.
PageV01P457
# بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان له الطهر، ولو كان
~~الشاك إماما فقال سحنون: يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم فإن قالوا: أحرمت
~~رجع قولهم، وإن شكوا أعاد جميعهم، انظر تبصرة اللخمي "و" يستحب لك في
~~إحرامك أن "ترفع يديك" حين شروعك بحيث تجعلها حذو منكبيك"بفتح الميم تثنية
~~منكب وهو مجمع عظم العضد1 والكتف.
# "أو" تجعلهما "دون ذلك" أي بحيث يحاذيان الصدر، وبقي قول ثالث يرفعهما
~~حذو الأذنين، والأول هو المشهور كما قاله القرافي واختاره العراقيون، وصفة
~~رفعهما على كل قول من الثلاثة أن تكون اليدان قائمتين بحيث تحاذي كفاه
~~منكبيه وأصابعه أذنيه على القول الأول، وهي صفة الراغب؛ لأن الراغب للشيء
~~يبسط له يديه، وعند سحنون يرفعهما صفة الراهب بأن يجعل ظهورهما إلى السماء
~~وبطونهما ms0505 إلى الأرض، وفي تت نوع مخالفة لما قدمنا فإنه قال: الراغب يجعل
~~بطون يديه للسماء، والراهب يجعل بطونهما للأرض.
# وهذا يقتضي عدم قيام اليدين عند الإحرام، إلا أن يراد باليدين فيما تقدم
~~غير الكفين، والدليل على الأول ما في البخاري من "أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يرفع يديه حذو منكبه إذا افتتح الصلاة"2
# ودليل الثالث ما في الصحيحين: من "أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى
~~حاذى بهما أذنيه".3
# ودليل الثاني ما في أبي داود وقال وائل بن حجر: "رأيت أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة "4 وهذه
~~الأقوال في رفع الرجل، وأما المرأة فدون ذلك إجماعا، ويستحب كشفهما عند
~~الإحرام كما يستحب إرسالهما بعد التكبير لكراهة القبض في المفروضة، ويكون
~~إرسالهما برفق ولا يرفعهما إلى قدام، وحكمة استحباب رفع اليدين عند تكبيرة
~~الإحرام إما لمخالفة المنافقين في ضم أذرعهم إلى أجنابهم حرصا على بقاء
~~أصنامهم
# 1 العضد: ما بين المرفق إلى الكتف أنظر الموسوعة الفقهية 24/119.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى
~~مع الافتتاح حديث 735.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع
~~تكبيرة الإحرام حديث 391, ولم أجده عند البخاري.
# 4 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: رفع اليدين في الصلاة حديث 728
~~وانظر: في صحيح سنن أبي داود 728.
PageV01P458
# تحت آباطهم فأمرنا بالرفع لمخالفتهم، وللإشارة إلى أن المصلي قد رفض الدنيا
~~وأقبل على ربه.
# "ثم" بعد تكبيرة الإحرام "تقرأ" من غير فصل بتسبيح أو غيره لكراهة ذلك
~~هنا، فثم في كلامه بمعنى الفاء لعدم تأخير القراءة عن التكبير. "فإن كنت
~~في" صلاة "الصبح" أو الجمعة أو المغرب أو العشاء "قرأت جهرا" بحيث تسمع من
~~يليك "بأم القرآن" وهي فاتحة الكتاب، وسميت بأم القرآن لجمعها لمعانيه ولكن
~~"لا تستفتح" قراءتك "ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة"
~~أو غيرها مما تقرؤه "التي بعدها" سرا ولا جهرا ms0506 إماما كنت أو فذا أو مأموما؛
~~لأنها عند الإمام أحمد وأبي حنيفة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة،
~~فينهى المصلي عن قراءتها في الفريضة نهي كراهة هذا هو المشهور في المذهب.
# ولابن نافع قول بوجوبها كمذهب الشافعي وعند الإمام مالك إباحتها وعزي
~~لابن مسلمة ندبها، ودليل المشهور حديث عبد الله بن مغفل والعمل، وكان
~~المازري يأتي بها سرا فكلم في ذلك فقال: مذهب مالك كله على صحة صلاة من يبسمل.
# ومذهب الشافعي على قول واحد ببطلان صلاة تاركها، والمتفق عليه خير من
~~المختلف فيه، وقد ذكر القرافي وابن رشد والغزالي وجماعة أن من الورع الخروج
~~من الخلاف بقراءة البسملة في الصلاة، ومثل ذلك قراءة الفاتحة في صلاة
~~الجنازة بعد إحدى التكبيرات، لكن مع بعض دعاء لتصير الصلاة صحيحة باتفاق؛
~~لأن الدعاء عندنا ركن ومحل كراهة البسملة في الفريضة إذا أتى بها على وجه
~~أنها فرض من غير تقليد لمن يقول بوجوبها.
# وأما إذا أتى بها مقلدا له أو بقصد الخروج من الخلاف من غير تعرض لفريضة
~~ولا نفلية فلا كراهة، بل واجبة إذا قلد القائل بالوجوب ومستحبة في غيره،
~~وأما البسملة والتعوذ في النافلة فالجواز من غير كراهة.
# "تنبيهات"الأول: ظاهر قول المصنف: ثم تقرأ وجوب القراءة على كل مصل، وليس
~~كذلك بل إنما تجب على الإمام والفذ.
# قال خليل: وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا
~~ائتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطها، ويستحب أن يفصل بين التكبير والركوع،
~~وأما المأموم فقراءة الإمام قراءة له؛ لأنه ضامن لقراءته، لكن اختلف هل تجب
~~في كل ركعة أو الجل خلاف، والدليل PageV01P459
~~على فرضية أم القرآن خبر الصحيحين: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 1.
# وخبر: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج قاله ثلاثا"
~~2 أي غير تمام، وهذا شامل لصلاة الفرض والنفل فلا يقوم غير الفاتحة مقامها.
# الثاني: حكم الجهر فيما يجهر فيه، وحكم السر فيما يسر فيه من الصلوات
~~الخمس ms0507 السنية، وسيذكر المصنف حقيقة كل منهما في آخر هذا الباب، وإذا قرأ في
~~محل السر جهرا وفي محل الجهر سرا فإنه يسجد في الأولى بعد السلام؛ لأنه أتى
~~بزيادة وفي الثاني قبله؛ لأنه أتى بنقص، وهذا حيث لم يتذكر المخالفة له إلا
~~بعد وضع يديه على ركبتيه، وإلا أعاد القراءة على سننها، وهل يسجد بعد
~~السلام أو لا؟ قولان وهذا كله حيث كان ما وقعت فيه المخالفة له بأل
~~كالفاتحة أو جلها، وكانت الصلاة فريضة وإلا فلا سجود، ومحله أيضا إذا وقع
~~منه على جهة السهو، وأما لو جهر في محل السر أو أسر في محل الجهر عمدا
~~فقيل: يستغفر الله ولا تبطل صلاته، وقيل: تبطل. قال خليل: وهل تبطل بتعمد
~~ترك سنة أولا ولا سجود خلاف.
# الثالث: لو قرأ في الصبح أو نحوها مما يسن فيه الجهر سرا، ولم يتذكر إلا
~~بعد وضع يديه على ركبتيه وقلنا لا يرجع فلو خالف رجع لأجل الجهر فقيل: تبطل
~~صلاته لرجوعه من فرض إلى سنة، وقيل: لا تبطل وهو الظاهر كما في تارك الجلوس
~~بعد اثنتين من الرباعية يرجع له بعد استقلاله المشار إليه بقول خليل: ولا
~~تبطل إن رجع ولو استقل.
# "فإذا" قرأت أم القرآن و"قلت ولا الضالين فقل" على جهة الاستحباب "آمين"
~~بالمد وتخفيف الميم على وزن فاعيل، وبالقصر مع تخفيف الميم على وزن فعيل،
~~وبالمد مع تشديد الميم والنون مفتوحة على اللغات الثلاث، والمشهور لغة وسنة
~~المد مع التخفيف، وعلى هذه اللغة فقيل: إنه عجمي معرب لأنه ليس في كلام
~~العرب فاعيل، وقيل: عربي: مبني على الفتح اسم فعل أمر لطلب الإجابة معناه
~~استجب واسمع وأمنا خيبة دعائنا، وقيل: إنه اسم عربي من أسمائه تعالى فتكون
~~نونه مبنية على الضم؛ لأنه معرفة منادى والتقدير: يا آمين استجب دعاءنا.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في
~~الصلوات حديث 756, ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
~~حديث 394.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة ms0508 باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث
~~395, وأبو داود حديث 821, والترمذي حديث 2953 والنسائي حديث 909, وابن ماجه
~~حديث 840 واللفظ له.
PageV01P460
# والمعتمد أنه اسم فعل أمر، وليس من أسمائه تعالى لأن المختار أن أسماءه
~~تعالى توقيفية ولم يرد منها آمين، وعلى هذا ابن عباس وقتادة وأشعر قوله فقل
~~إن آمين ليست من الفاتحة ولا من القرآن، وهو كذلك إجماعا ومحل ندب التأمين
~~"إن كنت وحدك" سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية "أو خلف إمام" في السرية أو
~~الجهرية إن سمع قول الإمام ولا الضالين "و" يستحب لك أن "تخفيها" أي لفظ
~~آمين؛ لأنها دعاء والأفضل فيه الإخفاء.
# "ولا يقولها" أي لفظة آمين "الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه"
~~على جهة السنية، ولما كان يتوهم من قوله: ولا يقولها الإمام الخ الاتفاق
~~على عدم قولها قال: "وفي قوله" أي الإمام "إياها في الجهر اختلاف" والمعتمد
~~الأول قال خليل: وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على
~~الأظهر وإسرارهم به، والضمير في سمعه للجهر بآخر الفاتحة وهو لفظ ولا
~~الضالين، وإن لم يسمع ما قبلها لا إن لم يسمع آخرها وإن سمع ما قبله.
# "ثم" بعد قراءة أم القرآن "تقرأ" بعدها على جهة السنية شيئا من القرآن
~~ولو آية قصيرة كذواتا أفنان أو {مدهامتان} [الرحمن: 64] أو بعض آية طويلة
~~كآية الدين، والأفضل "سورة" كاملة ويستحب أن تكون "من طوال المفصل" الذي
~~أوله الحجرات على ما رجحه الأجهوري ومنتهاه النازعات، ومن عبس إلى الضحى
~~وسط، ومن الضحى إلى آخر القرآن قصار، فعلم مما ذكرنا أن السنة لا تتوقف على
~~كمال السورة إذ كمالها مستحب، ويكره الاقتصار على بعضها، وأشعر قوله: ثم
~~تقرأ أن السورة مؤخرة على أم القرآن قيل على جهة الوجوب، وقيل إنه شرط في
~~حصول السنية فلو قرأها قبل الفاتحة أعادها إلا
# أن يركع ويضع يديه على ركبتيه فكإسقاطها فتفوت ويسجد لها قبل السلام،
~~وإذا أعادها فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما لو شك ms0509 بعد قراءة السورة هل قرأ
~~الفاتحة أم لا؟ فقرأ الفاتحة وأعاد السورة فإنه لا سجود عليه.
# وفهم من قوله: سورة أنه لا يقرأ سورتين في الركعة، وهو كذلك في حق الفذ
~~والإمام، وأما المأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورة ثانية إذا طول إمامه.
# "تنبيه": قوله: من طوال، قال الفاكهاني: رويناه طوال بإثبات الألف وكسر
~~الطاء، والأصل فيه طول بضم الطاء وفتح الواو من غير ألف بعد الواو؛ لأنه
~~جمع طولى كأولى وأول وأخرى وأخر وقربى وقرب، وجاء في الحديث: "السبع
~~الطوال" 1 وهو جمع طويل كقصير وقصار.
# 1 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من جهر بها حديث 786.
PageV01P461
# قال في الصحاح: الطول بضم الطاء الطويل يقال فيه طويل وطول فإذا أفرط في
~~الطول قيل طوال مشددا، والطوال بالكسر جمع طويل، وأما الطوال بالفتح فهو
~~الزمن الطويل، يقال: لا أكلمه طوال الدهر وطول الدهر، أي لا أكلمه أبدا،
~~فطوال وطول الدهر بمعنى. قال الأجهوري بعد قول الفاكهاني: لأنه جمع طولى،
~~قد يقال إنه جمع طويل فلا إشكال في كلام المصنف حتى يعترض عليه بأن الأصل
~~طول، قلت: لا يصح أن يقال طوال جمع طويل؛ لأن كلام المصنف في وصف المؤنث؛
~~لأن المراد وصف السور، ووصف المؤنث طولى وجمعها طول وطوال جمع طويل وصف
~~المذكر، فكلام الفاكهاني في محله اللهم إلا أن يكون مراد الأجهوري كالمصنف
~~طوال القرآن المفصل.
# "وإن كانت" السورة التي تقرؤها في الصبح "أطول من ذلك" بأن تقرأ سورة
~~قريبة من طوال المفصل "فحسن" أي مستحب "بقدر" زمان "التغليس" بحيث لا يحصل
~~إسفار، والتغليس اختلاط الظلمة بالضياء، والأصل في ذلك ما في كتاب عمر إلى
~~أبي موسى رضي الله عنهما: صل الصبح والنجوم مشتبكة واقرأ فيها بسورتين
~~طويلتين من المفصل، وإنما ندب التطويل في الصبح لإدراك الناس جماعتها؛ لأن
~~الغالب على الناس عدم الاجتماع قبل وقتها، وهذا التطويل إنما هو في حق إمام
~~لقوم محصورين يرضون بالتطويل، أو شخص منفرد يقوى على التطويل، وإما منفرد
~~لا يقوى على ms0510 التطويل، أو إمام قوم غير محصورين، فالأفضل في حقهم عدم
~~التطويل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم للناس أي إماما للناس
~~فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة". 1 "و" يسن أن "نجهر
~~بقراءتها" كما يسن بقراءة أم القرآن.
# فإذا تمت السورة" المراد ما قرأته بعد أم القرآن "كبرت" استنانا "في" حال
~~"انحطاطك للركوع" قال خليل: وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين
~~فلاستقلاله فأخذ من كلامه ثلاثة أشياء: طلب التكبير في حال الركوع ومقارنته
~~للشروع فيه والركوع، أما التكبير فسنة لكن اختلف هل كل تكبير الصلاة خلا
~~تكبيرة الإحرام سنة أو كل واحدة سنة؟ وهو قول ابن القاسم، وعلى كلا
~~القولين: لو ترك تكبيرة واحدة غير تكبير العيد سهوا لا يسجد، وإن سجد لها
~~قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وإن ترك أكثر من سنة ولو جميعه يسجد،
~~فإن ترك السجود
# 1 صحيح: أخرجه البخاري بنحوه متاب العلم باب: الغضب في الموعظة والتعليم
~~إذا رأى ما يكره حديث 90, ومسلم كتاب الصلاة باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة
~~في تمام حديث 467, وأبو داود حديث 794, والترمذي حديث 236 والنسائي حديث 823.
PageV01P462
# وطال فيفترق القولان، فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل الصلاة،
~~وعلى الآخر تبطل بترك السجود، لثلاث فأكثر لقول خليل عاطفا على ما تبطل به
~~الصلاة وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، وأما مقارنته لأفعالها فمستحبة، وأما
~~الثالث وهو الركوع ففرض من فرائض الصلاة المجمع عليها لقوله تعالى:
~~{اركعوا} [الحج: 77] ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا" 1 والركوع لغة انحناء الظهر، وشرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا
~~إلا به كما قال ابن شعبان: انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب
~~بطنا كفيه من ركبتيه، فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره.
# ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها، فإن لم تقرب راحتاه من ركبتيه
~~لم يكن ركوعا، ووضع اليدين على الركبتين مستحب، فلو سد لهما في حال ركوعه ms0511
~~لم تبطل صلاته، وللوضع ثلاث حالات أشار لأفضلها بقوله: "فتمكن يديك" أي
~~كفيك مفرقا أصابعهما في حال ركوعك "من ركبتيك" على جهة الاستحباب "وتسوي
~~ظهرك" حال كونك "مستويا" أي معتدلا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من "أنه
~~كان إذا ركع يسوي ظهره بحيث لو صب عليه الماء ووضع القدح عليه لا يذهب منه شيء".2
# "ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه" بأن تخفضه إلى أسفل فإنه مكروه.
# "و" إذا مكنت يديك من ركبتيك "تجافي" أي تجنح وتباعد متوسطا "بضعيك" بفتح
~~الباء وسكون الموحدة "عن جنبيك" فأطلق المجافاة وأراد بها التجنح المتوسط
~~كما يأتي، وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فالمطلوب منها الانضمام. قال
~~خليل: ووضع يديه على ركبتيه بركوعه وندب تمكينهما منهما ونصبهما فيؤخذ منه
~~أن وضع اليدين على الركبتين مستحب، فلو لم يضعهما على ركبتيه حال ركوعه بل
~~سد لهما لم تبطل صلاته، ويؤخذ منه استحباب تسوية الركبتين فلا يبالغ في
~~الانحناء فيجعلهما قائمتين، وهو المراد بقوله نصبهما، ويستحب تسوية القدمين
~~فلا يقرنهما وهذا الذي ذكره المصنف هو الصفة الكاملة في وضع اليدين، وبقي
~~صفتان إحداهما وضع اليدين قرب الركبتين وهذه أدنى، ويليها صفة أخرى وضع
~~اليدين على الركبتين من غير تمكين ف المصنف اقتصر على الأفضل.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في
~~الصلوات حديث 757, ومسلم كتاب الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
~~حديث 397.
# 2 صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الركوع في
~~الصلاة حديث 872, وانظر صحيح الجامع 4732.
PageV01P463
# والحاصل أن أصل الوضع والتمكين والمجافاة المذكورة وتسوية الظهر وعدم رفع
~~رأسه وعدم خفضه الاستحباب فلا تبطل الصلاة بترك شيء منه بل يكره فقط. "و"
~~يطلب منك أن "تعتقد" بقلبك "الخضوع بذلك" أي "بركوعك وسجودك" فقوله بركوعك
~~بيان لاسم الإشارة، والخضوع والتذلل والخشوع متقاربة المعنى، وهو وقوع
~~الخوف في القلب، واختلف في حكم طلب الخشوع في الصلاة فقيل الندب، وهو
~~المشهور عند الفقهاء بدليل صحة من تفكر بدنيوي إذ ms0512 لم يقولوا ببطلانها مع
~~ضبطه أفعالها، وإنما ارتكب مكروها، وقيل: إنه فرض من فرائض الصلاة كما عده
~~عياض، وقال ابن رشد: إنه من فرائضها التي لا تبطل بتركها، وقال بعضهم: يجب
~~في جزء منها وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام، عن الشيخ زروق: من أراد أن
~~يصرف الله عنه الخواطر الرديئة فليضع يده على قلبه وليقل: سبحان الملك
~~القدوس الخلاق الفعال سبع مرات، ثم يقول: {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد
~~وما ذلك على الله بعزيز} [إبراهيم: 19- 20].
# "ولا ندعو" بإثبات الواو؛ لأنه خبر أريد به النهي أي يكره أن تدعو "في
~~ركوعك" وإنما يستحب التعظيم لذلك قال: "وقل" ندبا في حال ركوعك "إن شئت
~~سبحان ربي العظيم وبحمده" وإن شئت سبحان ربي الأعلى، فقوله: إن شئت ليس
~~المراد التخيير في القول وعدمه أصلا؛ لأن التسبيح ونحوه مستحب، وقيل سنة
~~فلا يكره تركه سويا لفعله، والدليل على ما ذكره المصنف من كراهة الدعاء
~~وندب غير قوله صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما
~~السجود فادعوا فيه بما شئتم أو فاجتهدوا في الدعاء" 1 فقمن أي حقيق أن
~~يستجاب لكم، ولا يعارضه ما صح أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم
~~وبحمدك اللهم اغفر لي؛ لأن هذا محمول على أنه فعله لبيان جواز، والأول
~~لبيان الأولى، وأتم من هذا الجواب أن الدعاء هنا وهو قوله: اللهم اغفر لي
~~تبع للتسبيح الذي قبله.
# ومما يدل أيضا على اختصاص الركوع بالتسبيح ما ورد في الحديث من أنه لما
~~نزل قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] قال صلى الله عليه
~~وسلم: "اجعلوها في ركوعكم".
# ولما نزل: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال: "اجعلوها في سجودكم" 2
~~"تنبيه" علم من
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع
~~والسجود حديث 479, وأبو داود حديث 876 والنسائي حديث 1045 وأحمد 1/219,
~~حديث 1900.
# 2 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده
~~حديث 869, وابن ms0513 ماجه حديث 887, وأحمد 5/389, حديث 23359, وانظر في ضعيف سنن
~~ابن ماجه 186/887.
PageV01P464
# كلام المصنف كراهة الدعاء في الركوع وهو أحد مواضع الكراهة، ومنها الدعاء
~~بعد الإحرام وقبل الفاتحة، ومنها عقب التشهد الأول، ومنها أثناء الفاتحة
~~وأثناء السورة في الفريضة دون النافلة، ومنها بعد الفاتحة وقبل السورة،
~~ومنها بعد الجلوس وقبل التشهد، ومنها بعد سلام الإمام وقبل سلام المأموم،
~~وليس منها بين السجدتين خلافا لبعضهم، ولما كان إمامنا يفر من التحديد في
~~النوافل والأذكار قال: "ليس في ذلك توقيت قول" أي أن التسبيح لا يتحدد بعدد
~~بحيث إذا نقض عنه يفوته الثواب، بل إذا سبح مرة يحصل له الثواب، وإن كان
~~يزاد في الثواب بزيادته "ولا حد في اللبث" أي أن الركوع لا حد لزمن المكث
~~فيه زيادة على ما يطلب؛ لأنه يحصل فرضه بمطلق الطمأنينة فيه مع الاعتدال،
~~إذ الطمأنينة فرض في سائر الأركان، وأما الزائد عليها فهو سنة ولا حد فيه
~~إلا أن ينهى عن الطول المفرط في الفريضة بخلاف النافلة، وهذا كله في حق
~~الفذ، وأما الإمام فالمطلوب في حقه التخفيف.
# "ثم" إذا فرغت من الركوع على النحو الذي قاله المصنف "ترفع رأسك" منه
~~وجوبا حتى تعتدل قائما "وأنت" أي والحال "أنك قائل" على جهة السنية: "سمع
~~الله لمن حمده" إن كنت إماما أو فذا، "ثم تقول" مع ذلك على جهة الندب:
~~"اللهم ربنا ولك الحمد" بالواو "إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام" بل يقتصر
~~على: سمع الله لمن حمده "ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده"؛ لأن هذه
~~السنة ساقطة عنه.
# "وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد"، والحاصل: أن الفذ يجمع بين التسميع
~~والتحميد، والإمام يقتصر على التسميع والمأموم على التحميد، وإنما الفذ
~~بينهما؛ لأن سمع الله لمن حمده بمنزلة الدعاء، وربنا ولك الحمد بمنزلة
~~التأمين، وفي جمع المصنف بين اللهم والواو في ربنا ولك الحمد اتباع لما
~~اختاره مالك وابن القاسم؛ لأن الكلام معهما أربع جمل، وروى أشهب عن مالك:
~~اللهم ربنا لك الحمد، وعنه رواية ms0514 ثالثة بزيادة الواو فقط، ورابعة بنقص
~~اللهم والواو بأن يقول: ربنا لك الحمد، والكلام عليها جملتان، والدليل على
~~هذا التفصيل ما في الموطإ والصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك
~~الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" 1 ومعنى
~~موافقة الملائكة في النية والإخلاص فيستفاد من الحديث أن
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد حديث
~~796, ومسلم كتاب الصلاة باب التسبيح والتحميد والتأمين حديث 409.
PageV01P465
# الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، والمأموم إنما يقول: ربنا ولك الحمد،
~~وأما الفذ فيجمع بينهما، والأصل في مشروعية التسميع والتحميد "أن الصديق
~~رضي الله عنه لم تفته صلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يوما وقت
~~العصر فظن أنها فاتته معه عليه الصلاة والسلام فاغتم لذلك وهرول ودخل
~~المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال: الحمد لله وكبر خلف
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام في
~~الركوع فقال: يا محمد سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده فقالها عند
~~الرفع من الركوع.
# وكان قبل ذلك يركع بالتكبير، ويرفع به"1 فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة
~~أبي بكر رضي الله عنه، ولعل المراد بالهرولة الإسراع من غير خبب كما سيأتي
~~من أن المحافظة على السكينة مقدمة على إدراك الجماعة:
# "تنبيه" علم مما ذكرنا أن ربنا لك الحمد من المندوبات وسمع الله لمن حمده
~~من السنن، ولكن اختلف هل جميع التسميع سنة واحدة أو كل مرة سنة؟ الخلاف في
~~التكبير يأتي هنا وما يتفرع على القولين من بطلان الصلاة بترك السجود للسهو
~~جميعه أو ثلاث بناء على أن كل واحدة سنة وعدم البطلان بناء على أن جميعه سنة.
# "و" يجب عليك بعد رفع رأسك من الركوع أن "تستوي" أي تعتدل حالة كونك
~~"قائما مطمئنا" قال العلامة خليل: وطمأنينة ms0515 واعتدال على الأصح لقوله صلى
~~الله عليه وسلم للمسيء صلاته "ثم ارفع حتى تعتدل قائما" 2 والفرق بين
~~الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء
~~زمنا ما، ويطلب منك زيادة على الطمأنينة والاعتدال أن تكون "مترسلا" أي
~~متمهلا زيادة على الطمأنينة؛ لأن الزائد عليها سنة، ويحتمل أن يكون مترسلا
~~تفسيرا لمطمئنا.
# "ثم" بعد اعتدالك في رفعك "تهوي" بفتح التاء أي تنزل إلى الأرض "ساجدا لا
~~تجلس" في هويك "ثم تسجد" فإنه مكروه خلافا لبعض الأئمة حيث جعله سنة مستدلا
~~بفعله صلى الله عليه وسلم، ولنا ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها "أنه
~~إنما فعله عليه الصلاة والسلام لما كبر سنة وثقلت أعضاؤه"، ثم إن خالف
~~المطلوب وجلس ثم سجد فإن فعله عمدا فلا سجود عليه ولا بطلان إن لم يفحش،
~~وأما إن كان سهوا فلا شيء عليه إلا أن يطول فيسجد له بعد السلام. "و" يسن أن
# 1 لم أقف عليه.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في
~~الصلوات حديث 757, ومسلم كتاب الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
~~حديث 397.
PageV01P466
# "تكبر في انحطاطك للسجود" لتعم الركن بالتكبير وتقدم يديك على ركبتيك في
~~هويك للسجود وتؤخرهما عن الركبتين عند القيام.
# قال خليل: وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام لأمره صلى الله
~~عليه وسلم بذلك، وما رواه أصحاب السنن: من "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه"1 فمتكلم فيه
~~بالنسخ أو مما انفرد به بعض الرواة، وإذا أردت معرفة حقيقة السجود "فتمكن
~~جبهتك" وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية، والفرض يحصل بمس الأرض
~~بأدنى جزء منها.
# "و" تمكن أيضا "أنفك من الأرض" أو ما اتصل بها وهذا بيان لصفة السجود
~~الكاملة، وأما أصل الفرض فيحصل بمس الأرض بالجبهة ولو من غير تمكين، ولذا
~~قال العلماء في تعريفه: والسجود شرعا أقله الواجب لصوق الأرض أو ما اتصل
~~بها من سطح غرفة ms0516 أو سرير خشب أو شريط للمريض العاجز عن النزول إلى الأرض
~~كائنا ذلك، واللصوق على أدنى جزء من جبهته وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى
~~الناصية، فالفرض يحصل بمس الأرض بأدنى جزء من جبهته وإلصاق جميعها بحيث
~~تستقر منبسطة مستحب فقط، كما يستحب السجود على الأنف، وقيل: يجب لا على جهة
~~الشرطية فيعيد الصلاة لتركه في الوقت، واقتصر عليه خليل حيث قال: وسجود على
~~جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت، وبما قررنا تعلم أن ما اتصل بالأرض كالأرض،
~~وأن الفرض السجود بالجبهة لا بالأنف خلافا لما يوهمه كلامه، وأما السجود
~~على نحو القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد فلا يصح
~~كالسجود على العمامة إلا ما كان قدر الطاقة والطاقتين اللطيفتين، وأما
~~السجود على السرير فإن كان من الخشب فهو كسقف البيت يصح السجود عليه لتنزله
~~منزلة الأرض ولو للصحيح، بخلاف ما كان من شريط أو حبل فلا يصح السجود عليه
~~إلا لمن لا يستطيع النزول على الأرض، وأما من لا يستطيع السجود ولو على
~~سرير فيكفيه الإيماء، ولو كان يستطيع على أنفه فقط؛ لأن السجود على الأنف
~~إنما يطلب تبعا للسجود على الجبهة فحيث سقط فرضها سقط تابعها.
# "وتباشر" ندبا "بكفيك الأرض"في سجودك وكذا بجبهتك لأنه من التواضع، ويكره
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث
~~838, والترمذي حديث 268, والنسائي حديث 1089, وابن ماجه حديث 882 وضعفه
~~الألباني في ضعيف سنن أبي داود.
PageV01P467
# السجود على حصير أو غيره مما فيه رفاهية إلا لنجاسة الأرض أو حر أو برد أو
~~لكونها مفروشة في المسجد فلا كراهة، وتكون في حال مباشرة الأرض "باسطا
~~يديك" أي مادا لهما حالة كونهما "مستويتين إلى القبلة" فإلى القبلة ظرف لغو
~~متعلق بباسطا، ويكره السجود عليهما مقبوضتين أو مادا لهما لغير جهة القبلة،
~~و"تجعلهما" عند وضعهما على الأرض مبسوطتين مستويتين إلى القبلة "حذو أذنيك
~~أو دون ذلك" بأن تضعهما أسفل من الأذنين، وكل ذلك على جهة الاستحباب، فلو
~~خالف شيئا ms0517 من ذلك لك يسجد لسهوه ولا تبطل صلاته لعمده، وأما السجود على
~~اليدين فسنة كالسجود على الركبتين والقدمين.
# قال خليل: وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح لخبر: "أمرت أن
~~أسجد على سبعة أعظم" فإنه محمول عندنا على السنية بدليل آخر الحديث وهو
~~قوله: "ولا أكفت الشعر" فإنهم نصوا على عدم البطلان بكفته، وهو يدل على أن
~~الأمر ليس للوجوب، ولا يقال: إذا لا يجب السجود على الجبهة فإنها من جملة
~~السبعة، لأنا نقول: السجود أخذت فريضته من قوله: {اركعوا واسجدوا} [الحج:
~~77] وحقيقة السجود وضع الجبهة بالأرض، ولما كان الوضع المذكور لا مزية فيه
~~لبعض الوجوه قال: "وذلك" الجعل "كله واسع" إذ ليس من الفرائض، ويحتمل أن
~~اسم الإشارة راجع لمباشرة الأرض بالكفين وبسطهما وما بعده وهو صحيح "غير
~~أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض" بل المستحب رفعهما لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه كافتراش الكلب" 1 لأنه مكروه، كما
~~يكره افتراشهما على فخذيه.
# "ولا تضم عضديك" تثنية عضد وهو المفصل من المرفق إلى الكتف "إلى جنبيك
~~ولكن تجنح" أي تميل "بهما تجنيحا وسطا" والأصل في ذلك خبر ميمونة زوج النبي
~~صلى الله عليه وسلم: أنه "كان إذا سجد جنح بيديه حتى يرى وضح إبطيه أي بياض
~~إبطيه من ورائه"2 والمعنى كما في رواية: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرج
~~يديه عن إبطيه"3.
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: صفة الجود حديث 897, والترمذي
~~حديث 275, والنسائي حديث 1103, وابن ماجه حديث 891, وأحمد 3/109 حديث
~~12085. وصححه الألباني في حديث أبي داود.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب: صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم
~~حديث 497, والنسائي حديث 1147, والدارمي حديث 1330.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المناقب باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم
~~حديث 3564, ومسلم كتاب الصلاة باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح بها
~~ويختتم حديث 495.
PageV01P468
# قال خليل: ومجافاة رجل فيه بطنه عن فخذيه ومرفقيه وركبتيه، والحاصل أنه
~~يستحب للساجد في الفريضة والنافلة التي ms0518 لم يطول فيها أن يفرق بين بطنه
~~وفخذيه، وبين مرفقيه وركبتيه، وبين ذراعيه وفخذيه، وبين ركبتيه، وأما
~~المرأة فسيأتي أنها تكون في سجودها منضمة.
# "و" يستحب لك أن "تكون رجلاك" أي صدور قدميك "في" حال "سجودك قائمتين"
~~بأن تجعل كعبيك أعلى "وبطون إبهاميهما إلى الأرض" وكذا بطون سائر الأصابع،
~~فالندب متعلق بتلك الهيئة فلا ينافي أن السجود على القدمين سنة "وتقول" على
~~جهة الاستحباب "إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر
~~لي"؛ لأنها حالة يكون العبد فيها قريبا من ربه، والتسبيح تنزيه الله تعالى
~~عما لا يليق به، ومعنى ظلمت نفسي أطعتها في فعل ما لا يحل شرعا، ومعنى اغفر
~~لي استر ما وقع مني عن الملائكة والخلق يوم الحساب ولا تؤاخذني به، وسبحان
~~من المصادر الملازمة للنصب بعامل مقدر تقديره سبحت أو ذكرت.
# "أو" تقول "غير ذلك" اللفظ المتقدم "إن شئت"؛ لأن الإمام يفر من التحديد،
~~وإنما اختار المصنف التصريح باللفظ المتقدم لما قيل: من أن آدم عليه الصلاة
~~والسلام قاله حين أكل من الشجرة وأهبط إلى
# الأرض فابيض وجهه بعد اسوداده من أكل الشجرة ولما كان السجود يجوز فيه
~~غير التسبيح.
# "و" يستحب لك أن "تدعو في سجودك" بدل التسبيح "بما شئت" من الأدعية. قال
~~خليل: ودعا بما أحب وإن لدنيا، لكن لا تدعو إلا بأمر جائز وممكن عادة
~~وشرعا، فلا تدعو بممتنع وإن كانت لا تبطل صلاتك على ما استظهره بعض شيوخنا،
~~وإنما قال بما شئت إشارة إلى أن المندوب يحصل بمطلق دعاء.
# قال تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} ويكره الدعاء بلفظ خاص لما
~~فيه من إساءة الأدب مع قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}.
# "تنبيهات" الأول: علم مما ذكرنا ندب الدعاء بكل ممكن، سواء كان من أمر
~~الدين أو الدنيا، سواء كان في القرآن أو غيره، كما ورد عن عروة بن الزبير
~~رضي الله تعالى عنه: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح
~~لو سمى المدعو عليه ms0519 في صلاته. قال خليل: ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا
~~لم تبطل صلاته حيث كان غائبا مطلقا أو حاضرا، ولم يقصد مخاطبته وإلا بطلت.
PageV01P469
# الثاني: اختلف في جواز الدعاء على المسلم العاصي بسوء الخاتمة. قال ابن
~~ناجي: أفتى بعض شيوخنا بالجواز محتجا بدعاء موسى على فرعون بقوله تعالى
~~حكاية عنه: {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم} [يونس: 88] الآية،
~~والصواب عندي أنه لا يجوز وليس في الآية ما يدل على الجواز؛ لأنه فرق بين
~~الكافر المأيوس من إيمانه كفرعون وبين المؤمن العاصي المقطوع له بالجنة إما
~~ابتداء أو بعد عذاب، وقد قال عياض في حديث: "لعن الله السارق" إنه حجة للعن
~~من لم يسم؛ لأنه لعن للجنس ولعن الجنس جائز؛ لأن الله أوعدهم وينفذ الوعيد
~~فيمن شاء منهم، وإنما ينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد عن رحمة
~~الله وهو معنى اللعن.
# الثالث: قال القرافي: الدعاء على الظالم له أحوال: إما بعزله لزوال ظلمه
~~فقط وهذا حسن، وثانيها بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوهم ممن له تعلق به، ولم
~~يحصل منه جناية عليه وهذا ينهى عنه لأذيته من لم يمن عليه، وثالثها الدعاء
~~بالوقوع في معصية كابتلائه بالشرب أو الغيبة أو القذف فينهى عنه أيضا؛ لأن
~~إرادة المعصية للغير معصية، ورابعها الدعاء عليه بحصول مؤلمات في جسمه أعظم
~~مما يستحقه في عقوبته، فهذا لا يتجه أيضا لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ويخص تركه لقوله تعالى:
~~{ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] ففعله جائز وتركه أحسن
~~"وليس لطول ذلك" السجود "وقت"؛ لأن الشارع لم يرد عنه فيه غاية لطوله إلا
~~أنه ينبغي أن لا يخرج عن العرف. "و" أما "أقله" الواجب الذي لا تصح الصلاة
~~إلا به فهو "أن تطمئن مفاصلك" بالأرض حالة كونك "متمكنا" أي معتدلا لما مر
~~من أن الطمأنينة فرض وكذا الاعتدال على الأصح.
# "ثم" إذا فرغت من سجودك وتسبيحك أو دعائك "ترفع رأسك" من سجودك على ms0520 سبيل
~~الفرضية حال كونك متلبسا "بالتكبير فتجلس" وجوبا حتى تعتدل جالسا مطمئنا؛
~~لأن الجلوس بين السجدتين فرض "فتثني رجلك اليسرى" بأن تجعلها على الأرض "في
~~جلوسك بين السجدتين وتنصب" أي تقيم قدم "رجلك اليمنى و" تجعل "بطون أصابعها
~~إلى الأرض" والمراد بطن بعض أصابعها وهو الإبهام.
# قال خليل: والجلوس كله بإفضاء ورك اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها
~~للأرض، وبجعلنا اليسرى صفة للورك يستفاد منه أن أليته اليسرى مباشرة للأرض،
~~وينصب جانب قدم الرجل اليمنى عليها بحيث يصير الورك الأيمن مرتفعا عن
~~الأرض، ويفضي بباطن إبهام اليمنى PageV01P470
~~وبعض أصابعها للأرض فتصير رجلاه إلى الجانب الأيمن وقاعدا على أليته اليسرى
~~ولا يقعد على رجله اليسرى كما يأتي في كلامه، وتلك الصفة غير مختصة بالجلوس
~~بين السجدتين، واحترز بقوله بين السجدتين عن الجلوس بدل القيام لمن يصلي
~~جالسا فإن جلوسه حال القراءة والركوع التربع على جهة الندب وعند السجود
~~بغير جلسته كما قال خليل، وتربع كالمتنفل وغير جلسه بين السجدتين.
# "و" يستحب بعد رفع رأسك من السجود وجلوسك على تلك الصفة أن "ترفع يديك عن
~~الأرض" وتضعهما "على ركبتيك" وهذا قول خليل على ما في بعض النسخ، ووضع يديه
~~على ركبتيه فيكون من تتمة الكلام على صفة الجلوس، ولعل المراد بقوله على
~~ركبتيك وضعهما بالقرب من الركبتين فيوافق
# قوله بعد على فخذيك، وقول الجواهر: ويضع يديه قريبا من ركبتيه، والظاهر
~~أن ذلك كله واسع؛ لأن القصد رفعهما عن الأرض، سواء وضعهما على الركبتين أو
~~على الفخذين، واعلم أن المصنف لم يبين حكم وضع اليدين على الركبتين ولا حكم
~~الرفع، وقال ابن ناجي: أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب،
~~وأما رفعهما عن الأرض فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفعهما فقال بعضهم
~~بصحة صلاته، وقال بعضهم ببطلانها وشهر كل منهما، ولكن الذي صححه سند واقتصر
~~عليه خليل الصحة، وأن رفعهما عن الأرض مستحب فقط، ويقويه قول القرافي: وعن
~~سنة الجلوس أن يرفع يديه من الأرض على فخذيه، فإن تركهما في الأرض ms0521 فقال في
~~النوادر: يعيد في الوقت، وقال سند: والأصح أن ذلك خفيف لا يضر تركه.
# "تنبيهان" الأول: سكت المصنف عن الدعاء بين السجدتين هل يطلب أم لا؟
~~واقتصر خليل على عدم كراهة الدعاء حيث قال لا بين سجدتيه.
# قال شارحه: أي فلا يكره الدعاء بين السجدتين والحكم أنه يستحب كاستحبابه
~~بعد التشهد الأخير، وعن ابن أبي زيد: لا دعاء ولا تسبيح ومن دعا فليخفف.
# وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر
~~لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني". 1 وقال ابن ناجي: قيل يستحب
~~الدعاء بين السجدتين بهذا الدعاء، وأقول: الظاهر ندب فعله كما قدمنا عن شرح
~~خليل للحديث لما تقرر من جواز العمل
# 1 حسن: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: الدعاء بين السجدتين حديث 850
~~والترمذي حديث 284, وابن ماجه حديث 898 دون: "اعف عني" وحسنه الألباني في
~~صحيح سنن أبي داود.
PageV01P471
# بالأحاديث في فضائل الأعمال وإن فرض ضعفها.
# الثاني: يؤخذ من ندب تلك الهيئة في الجلوس كراهة ما خالفها كالإقعاء1
~~بكسر الهمزة لما في أبي داود من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: "إني أحب
~~لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي" 2 لا تقع بين السجدتين وهو
~~الجلوس بأليتيه على عقيبه أو الرجوع على صدور القدمين، وأما جلوس الرجل على
~~أليتيه مع نصب فخذيه ووضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب فممنوع كما قاله أبو
~~الحسن في شرح المدونة وهو تفسير أبي عبيدة.
# "ثم" بعد رفعك من السجدة الأولى "تسجد الثانية كما فعلت في" السجدة
~~"الأولى" من تمكين الجبهة والأنف وقيام قدميك ومباشرة الأرض بكفيك، ومقتضى
~~قوله: كما فعلت في الأولى أنه لا يطول الثانية عن الأولى.
# "ثم" بعد السجدة الثانية "تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك" على جهة
# 1 الإقعاء عند العرب: إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين
~~على الأرض وقال ابن القطاع: أقعى الكلب جلس على إليتيه ونصب فخذيه وأقعى
~~الرجل جلس تلك الجلسة.
# وللفقهاء في ms0522 الإقعاء تفسيران:
# الأول: نحو المعنى اللغوي وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.
# والثاني: أن يضع إليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض وهو اختيار الكرخي
~~من الحنفية.
# وجلسة الإقعاء غير التورك والافتراش فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه
~~بحيث يلي ظهرها بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويخرجها من تحته ويجعل
~~بطون أصابها على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة.
# والتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل اليسرى للأرض ونصب الرجل اليمنى على
~~اليسرى وباطن إبهام اليمنى للأرض فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن.
# والإقعاء بالمعنى الأول مكروه في الصلاة عند أكثر الفقهاء لما روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الإقعاء في الصلاة" وعند المالكية:
~~الإقعاء بهذه الصورة حرام ولكن لا تبطل الصلاة.
# وأما الإقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضا عند الحنفية والمالكية
~~والحنابلة إلا أن الكراهة تنزيهية عند الحنفية.
# وعند الشافعية: الإقعاء بهذه الكيفية بين السجدتين سنة ففي مسلم "الإقعاء
~~سنة نبينا صلى الله عليه وسلم"وفسره العلماء بهذا ونص عليه الشافعي في
~~البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين. ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال:
~~لا أفعل ولا أعيب من فعله وقال: العبادلة كانوا يفعلونه.
# أما الإقعاء في الأكل فلا يكره روى أنس رضي الله عنه قال: " رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا" أنظر الموسوعة الفقهية
~~6/87, 88.
# 2 ضعيف: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب: ما جاء في كراهية الإقعاء بين
~~السجدتين حديث 282 وانظر ضعيف الجامع 6400.
PageV01P472
# الاستحباب قال خليل: وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام خلافا لأبي
~~حنيفة حيث ندب عكسه وتقدم دليلنا، والجواب عما تمسك به، "ولا نرجع" من
~~سجودك "جالسا لتقوم" للركعة الثانية "من جلوس" خلافا للشافعي في رجوعه
~~جالسا جلسة الاستراحة، فلو جلس غير مقلد للشافعي فإن كان عامدا استغفر
~~الله، وإن كان ساهيا فقيل يسجد بعد السلام.
# "ولكن" المندوب الرجوع من السجود إلى القيام من غير جلوس "كما ذكرت لك"
~~في الهوي من القيام إلى السجود ms0523 من غير جلوس، فحاصل المعنى: أنك كما تنزل
~~إلى السجود من قيام، ولا تجلس تقوم من السجود إلى الركعة من غير جلوس.
# "وتكبر" استنانا "في حال قيامك" استحبابا لشغل الركن بالتكبير إلا في
~~قيامك من اثنتين فتؤخره إلى استقلالك.
# "ثم" بعد انتهاء قيامك للركعة الثانية "تقرأ" في ثانية الصبح "كما قرأت
~~في" الركعة "الأولى" بأم القرآن وسورة من طوال المفصل "أو دون ذلك" أي
~~بيسير إذ تكره المبالغة في تطويل الأولى، والمبالغة في تقصير الثانية بأن
~~تقرأ في الأولى بيوسف وفي الثانية بالكوثر، ويستحب أن يقرأ على نظم القرآن
~~في المصحف فلا ينكسه، فإن فعل ذلك لا شيء عليه.
# قال الفاكهاني: والمستحب في الصلاة المفروضة تقصير الثانية عن الأولى قال
~~خليل: وتقصير ثانية عن أولى المراد زمنا، قال الفقيه راشد: ويكره كون
~~الثانية أطول من الأولى قال الأقفهسي: وله أن يطول قراءة الثانية في
~~النافلة إذا وجد الحلاوة، وما قاله الفاكهاني وخليل من ندب تقصير زمن
~~الثانية في الفريضة عن الأولى نسبه القرافي والأكثر للشافعية ودليله ما في
~~الصحيحين من حديث أبي قتادة واللفظ للبخاري: "كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول
~~في الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية"1 فقوله: أو دون ذلك إضرار، فأو
~~بمعنى على حد: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} أي بل يزيدون، والمعنى:
~~يستحب تقصير زمن القراءة في الثانية عن زمن الأولى.
# فإن قيل حينئذ في كلام المصنف إشكال بيانه أن قوله تقرأ كما قرأت في
~~الأولى ظاهره المساواة والموجود في النص لا يوافقه؛ لأن ابن عبد الحكم قال
~~في مختصره: لا بأس بطول
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: القراءة في الظهر حديث 759,
~~ومسلم كتاب الصلاة باب: القراءة في الظهر والعصر حديث 451 واللفظ للبخاري.
PageV01P473
# قراءة ثانية الفريضة عن الأولى، وفي الواضحة استحباب تطويل الأولى وتقصير
~~الثانية عكس ما لابن عبد الحكم، قوله: كما قرأت في الأولى لا يوافق قولا
~~منهما، ms0524 ويمكن الجواب بأن المعتمد كلام الواضحة في ندب تقصير الثانية عن
~~الأولى كما في الحديث، وحمل لا بأس في كلام ابن عبد الحكم على ما غيره أفضل
~~منه، وحمل التشبيه في كلام المصنف على كون المقروء من طوال المفصل، ولكن
~~لما كان يتوهم من تعبيره مساواة زمن القراءة في الركعة الثانية للأولى قال:
~~كالمستدرك أو دون ذلك على طريق الإضراب الإبطالي، وحينئذ لم يخالف المصنف
~~المنصوص ورجع الخلاف لقول واحد.
# "وتفعل" في الركعة الثانية "مثل ذلك" الذي فعلته في الأولى من جهر
~~قراءتها والطمأنينة والاعتدال في ركوعها وسجودها والتعظيم في الركوع
~~والتسبيح أو الدعاء في السجود حالة كونهما "سواء" أي مستويتين: سوى ندب
~~تقصير زمن قراءة الثانية عن الأولى كما ذكرنا.
# وسوى ما استثناه بقوله: "غير أنك تقنت" ندبا في الثانية "بعد الركوع، وإن
~~شئت قنت قبل الركوع" لكن "بعد تمام القراءة" وظاهر كلام المصنف استواء
~~الأمرين، وليس كذلك بل المشهور في المذهب واقتصر عليه العلامة خليل أفضليته
~~قبل الركوع لما في الصحيح: من "أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل الركوع
~~أم بعده؟ فقال: "قبل" 1.
# قيل لأنس: إن فلانا يحدث عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع
~~فقال: كذب فلان، ولما في كونه قبل الركوع من الرفق بالمسبوق فإذا قنت قبل
~~الركوع على ما هو الأفضل فلا يكبر ولا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين
~~ولا في دعاء التشهد، ويستحب أن يكون سرا؛ لأنه دعاء فيطلب إخفاؤه.
# وإذا نسي وركع قبله فإنه يكمل رجوعه ويقنت بعد الركوع ولا يبطل الركوع
~~ويرجع له، فإن فعل بطلت صلاته؛ لأنه لا يرجع من فرض لما هو دونه، واختلف في
~~المسبوق بركعة من الصبح فقيل: يقنت في ركعة القضاء، وقيل: لا يقنت والمعتمد
~~أنه يقنت، ولا يعارضه قول خليل: وقضى القول وبنى الفعل الموهم عدم القنوت
~~من قوله قضى القول؛ لأن المراد بالقول في كلامه خصوص القراءة وما عدا
~~القراءة يكون بانيا فيه، فيندب له القنوت في الثانية، ms0525 وإنما يستحب القنوت
~~عندنا في الصبح فقط ولو كانت فائتة لا في وتر ولا في غيره من الصلوات سوى
~~الصبح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا،
~~وما ورد من
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في
~~جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث 677 من قول أنس رضي الله عنه.
PageV01P474
# أنه عليه الصلاة والسلام قنت في المغرب فلم يصحبه عمل فتلخص في أن القنوت
~~خمس مستحبات: كونه قبل الركوع وكونه سرا وكونه في الصبح ومطلق مستحب وكونه
~~بخصوص اللفظ الآتي.
# قال خليل: وقنوت سرا بصبح فقط قبل الركوع ولفظه ولما قال غير أنك تقنت
~~ناسب أن ينص عليه بقوله: "والقنوت" لغة الطاعة والسكوت والمراد به هنا
~~الدعاء.
# قال ابن عبد البر: قال مالك ليس في القنوت دعاء مخصوص بل المقصود مطلق
~~دعاء، ولكن المستحب خصوص هذا وهو: "اللهم"1 أي يا الله فحذفت ياء النداء
~~وعوض عنها الميم وشددت؛ لأنها عوض من ياء وهي حرفان ولذا لا يجمع بينهما
~~إلا في ضرورة الشعر.
# "إنا نستعينك" أي نطلب منك الإعانة على طاعتك أو على جميع مهماتنا، ويدل
~~عليه حذف المتعلق المؤذن بالعموم على حد: {والله يدعو إلى دار السلام}
~~[يونس: 25] أي جميع عباده "ونستغفرك" أي نطلب منك المغفرة، وهي ستر ذنوبنا
~~وعدم مؤاخذتنا عليها. "ونؤمن بك" أي نصدق بوجوب وجودك وجميع ما يجب لك
~~علينا "ونتوكل" أي نعتمد "عليك" في جميع أمورنا فإنا لا حول لنا ولا قوة.
# قال سيدي أحمد زروق: والصحيح أن لفظ ونتوكل عليك ليس في الرسالة، وإنما
~~هو من زيادة بعض الرواة، وربما ثبت في بعض الروايات. "ونثني عليك الخير
~~كله" والصواب عدم زيادتها "ونخشع" أي ونخضع ونذل ونلجأ "لك"؛ لأن جميع
~~المخلوقات مفتقرة إليك "ونخلع" أي ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا بمعنى نترك
~~جميع الأديان الباطلة لاتباع دينك وطريقة نبيك محمد
# "ونترك" أي نطرح مودة كل "من يكفرك" ولا يشكل على هذا عدم حرمة نكاح
~~الكتابية ms0526 مع أن في نكاحها مودة لأن النكاح من باب المعاملات، ولأن المطلوب
~~عدم المودة التي معها محبة لدينهم المراد بقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون
~~بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22] الآية،
~~والنكاح لا يلزم منه محبة الدين إذ يمكن أن يتزوجها مع كراهة دينها بل يجب
~~عليه ذلك.
# "اللهم إياك نعبد" أي نخصك بالعبادة؛ لأن عبادة غيرك كفر، والدليل على
~~هذا تقديم المعمول نحو إياك نعبد "ولك نصلي ونسجد" أي لا نصلي ولا نسجد إلا
~~لك، وذكرهما بعد العبادة تنبيها على شرفهما.
# "وإليك نسعى" أي لا نعمل طاعة ولا شيئا
# 1 أخرجه البيهقي في الكبرى 2/210 حديث 2961, عن خالد بن أبي عمران كما
~~روى موقوفا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
PageV01P475
# من أنواع الخير إلا لك "و" إليك "نحفد" بفتح الفاء وكسرها والدال المهملة
~~أي نخدم ونسرع في طاعتك، ومنه تسمية الخدمة حفدة لسرعتهم في خدمة السادات.
# "نرجو رحمتك" أي نطلب ونطمع في نيل إحسانك، إذ الرجاء تعلق القلب بمرغوب
~~فيه مع الأخذ في أسبابه. "ونخاف عذابك" فنتجنب جميع منهياتك "الجد" بكسر
~~الجيم على الأشهر أي الثابت الحق؛ لأنه ضد الهزل ويروى والجد بالفتح مصدر
~~جد، وجمع بين الرجاء والخوف؛ لأن شأن القادر أن يرجى فضله ويخاف عذابه وهي
~~أحسن الحالات إلا في حال المرض فتغلب الرجاء على الخوف أفضل. وفي الحديث:
~~"لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف منه"
~~إلا أنه في حال الشبوبية والكهولة يغلب الخوف، وفي حال الشيوخة والمرض يغلب
~~الرجاء "إن عذابك" الجد "بالكفار ملحق" بكسر الحاء وفتحها، فالكسر بمعنى
~~لاحق والفتح بمعنى أن الله ملحقه بالكافرين، وهذا القنوت اختاره في المدونة
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في التلقين إلى نحفد وزاد: اللهم اهدنا
~~فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى
~~عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ms0527 واختار
~~ابن شعبان الجمع بينهما مع زيادة الدعاء على الكفار والدعاء للمسلمين.
# فإن قيل:كيف يقول: وقنا شر ما قضيت مع أنه لا يجوز الدعاء إلا بالممكن،
~~والمقضي لا يقع غيره؟ فالجواب ما قاله القرافي من أن معناه أن الله تعالى
~~يقدر المكروه بعد دعاء العبد المستجاب فإذا استجاب دعاءه لم يقع المقضي
~~لفوات شرطه، وحاصل الجواب أن المقضي قد يكون رفعه معلقا على دعاء أو نزوله
~~معلقا على دعاء، وليس هذا ردا للقضاء المبرم، ومن هذا صلة الرحم تزيد في
~~العمر والرزق.
# "تنبيه" قال الحطاب قال ابن فرحون: فإن صلى مالكي خلف شافعي يجهر بدعاء
~~القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنت معه والقنوت معه من فعل الجهال، انظر
~~مختصر الواضحة في القنوت في رمضان، ومن إملاء الأجهوري لبعض التلامذة أن
~~الصواب أنه إذا كان في صلاة الصبح يقنت معه من أول القنوت، وادعى أن كلام
~~الواضحة قاصر على قنوت رمضان وهو غير مشروع عندنا.
# "خاتمة" قال عبد الحق في الإحكام: سبب القنوت خبر أبي داود: "بينما رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر في صلاته إذ جاء جبريل فأومأ إليه أن
~~اسكت فسكت فقال يا محمد: إن الله PageV01P476
~~تعالى لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا، {ليس لك
~~من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون}1 وعلمه هذا القنوت
~~السابق ذكره، ولذا استحبه الإمام دون غيره، حتى قال ابن وهب: أنه كان
~~سورتين في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه ثم نسختا.
# "ثم" بعد الفراغ من القنوت والركوع تهوي ساجدا و"تفعل في السجود" من
~~الركعة الثانية "و" في "الجلوس" بين السجدتين "كما تقدم من الوصف" في
~~الركعة الأولى "فإذا جلست بعد السجدتين" للتشهد "نصبت رجلك اليمنى" أي
~~قدمها "و" جعلت "بطون أصابعها إلى الأرض وثنيت" أي عطفت رجلك "اليسرى
~~وأفضيت" أي دنوت "بأليتك" بالإفراد مقعدتك اليسرى "إلى الأرض" وما في بعض
~~النسخ من تثنية أليتك فخطأ.
# قال الأقفهسي: لأنه إذا جلس ms0528 عليهما كان إقعاء وهو مكروه. "ولا تقعد على
~~رجلك اليسرى" هذا مفهوم مما قبله؛ لأنه إذا جلس على وركه الأيسر لم يجلس
~~على قدمه، وإذا جلس على قدمه لم يجلس على وركه، وإنما كرره للرد على أبي
~~حنيفة القائل بأنه يجلس على قدمه اليسرى، وهذه الصفة التي ذكرها المصنف في
~~الجلوس مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلاة ونصها على ما قال شيخ الإسلام
~~بهرام في شرح مختصر خليل قال فيها: والجلوس كله سواء يفضي بأليته إلى الأرض
~~وينصب رجله اليمنى وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ويثني رجله اليسرى ثم قال:
~~قال في الرسالة "إن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى
~~الأرض" وتركت القدم قائما، وحنيت الإبهام فقط دون سائر القدم "ف" إن ذلك
~~"واسع" أي جائز. قال العلامة ابن ناجي: ما ذكره المصنف من التخيير في جنب
~~البهم هو خلاف قول الباجي: يكون بطن إبهامها مما يلي الأرض لا جنبها ا ه،
~~ومثل قول ابن الحاجب: ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض
~~ورجلاه من الجانب الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض وكفاه
~~مفروجتان على فخذيه ا ه، والذي في المدونة وجرى عليه خليل أن ظاهر إبهامها
~~مما يلي الأرض لا باطن الإبهام.
# "تنبيهات" الأول: لم يبين المصنف حكم الجلوس والمشهور أنه سنة، ولو تعدد
~~في الصلاة سوى ما كان منه ظرفا للسلام المفروض قال خليل: والجلوس الأول
~~والزائد على قدر
# 1 أخرجه البيهقي في الكبرى 2/210 حديث 2961 عن خالد بن أبي عمران ولم أقف
~~عليه عن أبي داود.
PageV01P477
# السلام من الثاني وسوى ما كان طرفا للدعاء فإن الظرف يعطى حكم مظروفه.
# الثاني: لم يؤخذ من كلام المصنف ولا من المدونة ولا من كلام خليل موضع
~~جعل قدم اليسرى، والذي في الجلاب يضعه تحت ساق اليمنى فإنه قال: والجلوس في
~~الصلاة كلها الأول والأخير وبين السجدتين على هيئة واحدة وهو أن يفضي بوركه
~~الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى على صدرها، ms0529 ويجعل قدمه اليسرى تحت
~~ساقه الأيمن ا ه، ونقله الأقفهسي عن عبد الوهاب ثم قال: وقيل يجعله تحت
~~فخذه الأيمن قيل بين فخذيه.
# الثالث: قال الفاكهاني: كأن الشيخ رحمه الله وهم في قوله بهمها وإنما
~~يقال إبهام كما هو المعروف.
# قال الجوهري: الإبهام الأصبع العظمى وهي مؤنثة وجمعها الإبهام، وأما
~~البهم فقال ابن العماد البهم بفتح الباء اسم جنس جمعي واحدة بهمة بالفتح
~~وهي الصغيرة من أولاد الضأن وأما البهم بضم الباء وفتح الهاء جمع بهمة فهو
~~الرجل الشجاع.
# "ثم" بعد تمام جلوسك على تلك الصفة بعد رفع رأسك من سجود الثانية من
~~الصبح "تتشهد" أي تشرع في التشهد على جهة السببية، وتحصل بمطلق تشهد سواء
~~الوارد عن ابن مسعود1 أو عن ابن عباس2 أو الوارد عن عمر3، ولكن الأفضل عند
~~مالك اللفظ الوارد عن عمر؛ لأنه الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان يعلمه الناس وهو على المنبر من غير نكير بل قبل خصوصه سنة، ولذا
~~اختاره المصنف بقوله "والتشهد" الذي ارتضاه مالك "التحيات لله" جمع تحية
~~واختلف فيها فقيل معناها الملك وقيل العظمة وقيل السلام، وإن حمل على
~~السلام فالتقدير جميع التحيات التي تحيا بها الملوك مستحقة لله، وعلى
~~تفسيرها بالملك فيكون جمعها باعتبار تعلق الذي هو استحقاق التصرف في سائر
~~الموجودات من غير توقف على سبب.
# "الزاكيات لله" المراد بها الأعمال الصالحة التي تزكو وتنمو بكثرة
~~الإخلاص "الطيبات" أي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله وما والاه "الصلوات"
~~الخمس وقيل كل الصلوات، وقيل العبادات كلها والأدعية وهو الأولى. "لله
~~السلام عليك" أي الله حفيظ عليك؛ لأن السلام اسم
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: التشهد في الآخر حديث 831.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب: التشهد في الصلاة حديث 403 وأبو
~~داود حديث 974, والترمذي حديث 290 والنسائي حديث 1174.
# 3 صحيح مالك في الموطأ 1/90 حديث 203 والبيهقي 2/140 حديث 2651 وصححه
~~الألباني في صفة الصلاة 128.
PageV01P478
# من أسماء الله تعالى: "أيها النبي" أي أخص النبي ms0530 وهو محمد صلى الله عليه
~~وسلم الأولين والآخرين قال ابن العربي وينبغي إذا قاله المصلي أن يقصد
~~الروضة الشريفة.
# "ورحمة الله" المراد بها ما تجدد من نفحات إحسانه، ولهذا أظهر من تفسير
~~الرحمة بالإرادة، وإن صح لأن الإرادة من صفات الذات "وبركاته" أي خيراته
~~المتزايدة "السلام علينا" أي الله شهيد ومطلع علينا أو أمانه وحفظه علينا
~~"وعلى عباد الله الصالحين" أي المؤمنين من الإنس والجن والملائكة لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: "إذا قالها العبد أصابت كل عبد مؤمن في السماء
~~والأرض" 1 قال ابن ناجي: أقيم من هذا الشخص إذا لقي آخر فقال له فلان يسلم
~~عليك ولم يكن فلان أمره بذلك القول أنه غير كاذب لقول المصلي ما يدل عليه
~~وهو قوله: وعلى عباد الله الصالحين، لما علمت من أن المراد المؤمنون، وهذه
~~إقامة ظاهرة حيث كان القائل لذلك يعلم أن المنقول عنه يعلم معنى ما وقعت
~~الإشارة إليه من كونه يعلم مدلول ما هو متكلم به، وأما إذا علم أنه لا يعلم
~~معنى ما يقول أو شك في علمه بذلك فإنه يكون كاذبا.
# "أشهد" أي أعترف "أن لا إله" أي لا معبود بحق "إلا الله" زاد في بعض
~~الروايات عن عمر "وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" بالضمير وفي
~~بعضها عبد الله ورسوله.
# وفي بعض نسخ ابن الحاجب: وأشهد أن محمدا رسول الله فيعلم من مجموع تلك
~~الصيغ التوسعة في ذلك، وهذا كله بالنسبة إلينا، وأما نبينا عليه الصلاة
~~والسلام لما كان يتشهد في صلاته فقال الرافعي من أئمة الشافعية أنه كان
~~يقول: إني رسول الله قال ابن حجر: ولا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة
~~عنه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول: "أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده
~~ورسوله" فالكلام على إطلاقه، وقد قدمنا عن ابن حجر ما يخالف هذا.
# "تنبيه" هذا آخر التشهد؛ لأن لفظ التشهد علم على هذا اللفظ، وقد مر أن
~~السنة تحصل بمطلق تشهد، واختلف في خصوص هذا فقيل ms0531 فضيلة وقيل سنة، فالآتي
~~بهذا اللفظ آت بسنتين وقيل سنة وفضيلة، والآتي بغيره آت بالسنة فقط قال ابن
~~ناجي: وليس جميعه سنة بل إتمامه مستحب والسنة تحصل ببعضه قياسا على السورة،
~~فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد أدى
~~السنة، وليس المراد بالبعض ما يشمل نحو: التحيات لله الزاكيات لله فإن هذا
~~لا يصدق عليه تشهد لا لغة ولا شرعا، وسمي هذا اللفظ تشهدا لتضمنه
# 1 صحيح أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة حديث 402.
PageV01P479
# الشهادتين، وبحث بعض شيوخنا في ذلك القياس قائلا: المسنون التشهد وهو اسم
~~لهذا اللفظ، والمسنون قراءة ما زاد على أم القرآن وهو يصدق ببعض سورة،
~~وربما يقوي بحث بعض شيوخنا قوله: "فإن سلمت بعد هذا" أي التحيات لله إلى
~~قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "أجزأك" المتبادر منه أجزأك في أداء
~~السنة ولا يتوقف حصولها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا
~~لبعض الأئمة فظاهره أنه لو اقتصر على بعضه لم يجزه فيخالف قياسه على السورة
~~إلا أن يقال: مراده بالإجزاء الذي لا سجود معه ولا إثم وليس المراد الإجزاء
~~الذي لا يصح غيره، فلا ينافي ما قاله الأقفهسي أنه لو قال: لا إله إلا الله
~~في التشهد أجزأه أي لصدق التشهد عليه.
# "ومما تزيده" بعد التشهد "إن شئت" لكمال الموجب لكثرة الثواب؛ لأن المراد
~~أنت مخير في الزيادة وعدمها مع استوائهما في الحكم فإن هذا غير صحيح كما لا
~~يخفى، أو أنه قصد بقوله: إن شئت الرد على من يقول بوجوب الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؛ لأن الكلام في صلاة الصبح أو أراد
~~التخيير بين هذا الدعاء وغيره من الأدعية، ويدل على هذا خبر الصحيحين من
~~أنه عليه الصلاة والسلام لما علمهم التشهد قال: "وليتخير من الدعاء ما أحب"
~~1 وأما التشهد الأول فالمطلوب تقصيره ويكره الدعاء فيه، والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم دعاء كما يأتي في ms0532 قوله: ويتشهد في الجلسة الأولى، إلى
~~قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشار إلى ما يزيده مشتملا على شيء من
~~القرآن وشيء من السنة وشيء من فعل السلف الصالح، إشارة إلى جواز الدعاء في
~~الصلاة بما ليس في القرآن فقال: "وأشهد أن الذي جاء به محمد" صلى الله عليه
~~وسلم "حق" أي ثابت إذ الحق هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال
~~والعقائد والأديان والمذاهب ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال
~~خاصة ويقابله الكذب وحقيقته مطابقة حكم الخبر للواقع "وأن الجنة" وهي دار
~~الثواب "حق وأن النار" وهي دار العذاب "حق" وأنهما موجودتان اليوم، وأن
~~الصراط حق "وأن الساعة" وهي القيامة وانقراض الدنيا "آتية" أي جائية "لا
~~ريب فيها" الخبر هنا معناه النهي أي لا ترتابوا فيها أو هو باق على معناه،
~~ونزل ريب المرتابين منزلة عدمه لما أن معهم من الأدلة إن نظروا فيه لم
~~يرتابوا، أو أن المراد لا ريب فيها في علم الله وملائكته وأنبيائه
~~والمؤمنين.
# "و" أشهد "أن الله يبعث" أي يحيي "من في القبور"وكذا غيرهم من جميع
~~الأموات، فذكر
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب ما يتميز من الدعاء بعد التشهد
~~حديث 835, ومسلم كتاب الصلاة باب: التشهد في الصلاة حديث 402.
PageV01P480
# القبور وصف طردي لا يعتبر مفهومه قال العلامة ابن عمر: ذكر الجنة والنار
~~والبعث ومجيء القيامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الخاص
~~بعد العام لدخولها فيما جاء به صلى الله عليه وسلم فأعادها اهتماما بها
~~"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا" فيه إشارة إلى جواز الدعاء
~~له صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ولا عبرة برد تلميذ ابن العربي وتشنيعه
~~عليه حيث قال: وهم شيخنا أبو محمد وهما قبيحا خفي عليه على الأثر والنظر
~~فزاد: وارحم محمدا، ومما رد به على ابن العربي حديث ابن مسعود: "إذا تشهد
~~أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل
~~محمد كما صليت ورحمت ms0533 على إبراهيم" الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ومنها
~~أن المؤلف من الحفاظ، وأن الذي ذكره صح عنده، ومما رد به عليه أيضا أنه قد
~~جاء في بعض الطرق: اللهم اغفر لمحمد وهو بمعنى ارحمه، ومنها أن هذه الزيادة
~~مروية عن السلف الصالح، وأيضا قال القاضي عياض: اختلف في جواز الدعاء له
~~صلى الله عليه وسلم بالرحمة وعلى جواز الدعاء غير واحد ومنهم المصنف، ومما
~~يرد عليه قول المصلي في التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته وأمر به كل مصل،
~~فهو استدلال قوي على الجواز، وأقوى ما يحتج به ما في صحيح البخاري وغيره من
~~قول الأعرابي الذي بال في المسجد وانتهره الناس: اللهم ارحمني ومحمدا ولا
~~ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حجرت" 1، فأقره على
~~ما قال من دعائه له بالرحمة، ولم ينكر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا
~~يقر على منكر، واعلم أن إقراره صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة على
~~الجواز إذا كان الذي أقره مسلما كواقعة الأعرابي المذكورة، وأن محل جواز
~~الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالرحمة إذا كانت مضمومة للصلاة والسلام أو
~~نحوهما مما يشعر بالتعظيم، فلا يجوز لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
~~أن يقول ابتداء رحمة الله، هكذا قال بعض ولي فيه وقفة مع قول الأعرابي "و"
~~ارحم "آل محمد وبارك" أي وانشر رحمتك "على محمد وعلى آل محمد كما صليت"
~~الصلاة من الله الرحمة فيكون قوله: "ورحمت" تأكيدا لفظيا للاعتناء بالصلاة
~~عليه صلى الله عليه وسلم "وباركت" أي نشرت رحمتك "على إبراهيم" تنازعه
~~العوامل الثلاثة، ولفظ إبراهيم اسم أعجمي معناه أب رحيم.
# "وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد" بمعنى محمود "مجيد" بمعنى كريم
~~أو شريف، وقيل واسع الكرم والجميع فيه سبحانه قال العلامة ابن عبد السلام:
~~الصلاة التي ذكرها المصنف هي الصلاة الكاملة وحكمها أنها واجبة في العمر
~~مرة في غير ms0534 الصلاة، وأما في الصلاة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب: رحمة الناس والبهائم حديث 6010.
PageV01P481
# فقيل سنة وقيل فضيلة ومحلها كما قدمنا في تشهد السلام كما قال المصنف وغيره
~~من أهل المذهب.
# "تتمة" إن قيل: كيف يشبه الصلاة على أفضل الخلق بالصلاة على إبراهيم الذي
~~هو مفضول بقوله: كما صليت على إبراهيم مع أن القاعدة تشبيه الضعيف بالقوي
~~أو الناقص بالكامل عكس ما هنا؟ فالجواب أنه إنما شبه بالصلاة على إبراهيم
~~قبل علمه بشرفه وعلو منزلته على غيره، وقيل: شبه بالصلاة على إبراهيم
~~تواضعا منه صلى الله عليه وسلم على حد ما قيل في حديث: "لا تفضلوني على
~~يونس بن متى" 1 وقيل: الوقف على محمد في الموضعين والتشبيه بين آل محمد
~~وإبراهيم، أو أن المقصود طلب زيادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة
~~على إبراهيم أو شبه بالصلاة على إبراهيم لأجل ما ذكر في الآية وهي: {رحمت
~~الله وبركاته عليكم أهل البيت} [هود: 73] وإنما خص إبراهيم بالذكر في
~~الصلاة دون غيره من الأنبياء لوجهين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء وسلم عليه كل نبي ولم يسلم واحد منه على
~~أمته غير إبراهيم، فأمرنا معاشر الأمة أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم
~~القيامة مجازاة لإحسانه.
# ثانيهما: أن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة جلس مع أهله فبكى ودعا فقال:
~~اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة محمد فهبه مني السلام فقال أهل بيته:
~~آمين، ثم قال إسحاق: اللهم من حج هذا البيت من كهول أمة محمد فهبه مني
~~السلام، فقالوا: آمين، فقال إسماعيل: اللهم من حج هذا البيت من شباب أمة
~~محمد فهبه مني السلام، فقالوا: آمين، ثم قالت سارة: اللهم من حج هذا البيت
~~من نساء أمة محمد فهبه مني السلام، فقالوا: آمين، ثم قالت هاجر: اللهم من
~~حج هذا البيت من الموالي والمواليات من أمة محمد فهبه مني السلام، لما سبق
~~منهم السلام قابلناهم في الصلاة مجازاة ms0535 على صنيعهم، والحكمة في أن الله
~~تعالى أمرنا أن نطلب من الله أن يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام ولم
~~نصل نحن بأنفسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات فأمرنا سبحانه
~~وتعالى أن نطلب منه أن يصلي على أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم لتقع الصلاة
~~من كامل على كامل.
# "اللهم صل على ملائكتك" جمع ملك "و" صل على عبادك "المقربين"كذا روي
~~بإثبات الواو فتكون شاملة لغير الملائكة وروي بحذف الواو فتكون الصلاة خاصة
~~بالملائكة المقربين
# 1 صحيح: أخرجه البخاري بنحوه كتاب أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالى:
~~{وهل أتاك حديث موسى} [طه: 9] حديث 3396 ومسلم كتاب الفضائل باب: في ذكر
~~يونس عليه السلام حديث 2377, ولم أقف عليه بلفظ المؤلف.
PageV01P482
# كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل تشريفا لهم "على أنبيائك والمرسلين" روي
~~بإثبات الواو وحذفها كالذي قبله "وعلى أهل طاعتك أجمعين" المراد بهم
~~المؤمنون وإن كانوا عصاة لأنهم لم يخلوا من طاعة.
# "اللهم اغفر لي" أي استر ذنوبي "و" اغفر "لوالدي" يريد المؤمنين يصح بفتح
~~الدال فيكون مثنى، ويحتمل بكسرها فيكون جمعا قال ابن ناجي: وفي كلامه دلالة
~~على أن المطلوب ممن أراد قبول دعائه أن يبدأ بوالديه ثم بمن قرأ عليه، وكان
~~بعض العلماء يبدأ بمعلمه قبل أبويه محتجا بأن المعلم تسبب له في الحياة
~~الدائمة، ولكن الحق الأول؛ لأن الشرع دل على شرف الوالدين.
# "و" اغفر اللهم "لأئمتنا" وهم العلماء والأمراء الآمرون بالمعروف الناهون
~~عن المنكر "و" اغفر "لمن سبقونا بالإيمان" كالصحابة والتابعين، وأما عامة
~~المسلمين فقد دخلوا في أهل الطاعة "مغفرة عزما" أي عاجلة وقيل قطعا؛ لأن
~~العبد ينبغي له العزم على المسألة فلا ينبغي أن يقول: اللهم ارزقني إن شئت
~~لإيهامه الاستغناء "اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله
~~عليه وسلم"1 مما ليس مختصا به فلا ترد الشفاعة العظمى فإنها مختصة به
~~"وأعوذ بك" أي أتحصن بك يا الله "من كل شر استعاذك" أي استعاذ بك "منه محمد
~~نبيك" صلى الله ms0536 عليه وسلم، هذا حديث صحيح خرجه الترمذي والدعاء به مندوب؛
~~لأنه تعميم في الدعاء، وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أنه
~~سمع رجلا يقول: اللهم أعطني كذا وكذا، وأخذ يكثر من المسائل فقال له النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "قل اللهم" إلخ، ثم قال: ويكره الإلحاح في الدعاء ورفع
~~الصوت به والدعاء بالمحال.
# واختلف هل يرد الدعاء من القدر شيئا أولا يرد وهو الصحيح؟ قال الشاذلي:
~~ورد في الحديث الإلحاح في الدعاء وأنه يرد القدر وروى الطبراني وغيره عن
~~عائشة رضي الله عنها: "إن الله يحب الملحين في الدعاء" 2 وروى الحاكم وصححه
~~الترمذي مرفوعا: "من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء
~~في الرخاء" 3 وفي رواية لهما مرفوعا: "وأن
# 1 ضعيف: أخرجه الترمذي كتاب الدعوات حديث 3521, وقال حسن غريب وانظر ضعيف
~~الجامع 2165.
# 2 موضوع أخرجه الشهاب في مسنده 2/145 حديث 1069 من حديث عائشة وانظر
~~الضعيفة 2/96.
# 3 حسن: أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة
~~حديث 3382, والحاكم في المستدرك 1/729 حديث 1997, وانظر صحيح الجامع 6290.
PageV01P483
# الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء" 1 وفي رواية
~~الحاكم وغيره: "إن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" 2
~~أي يتصارعان ويتدافعان "اللهم اغفر لنا ما قدمنا" من الذنوب "وما أخرنا" من
~~الطاعات عن أوقاتها.
# "و" اغفر لنا "ما أسررنا" وهو ما أخفيناه من المعاصي "وما أعلنا" أي
~~أظهرناه من المعاصي.
# "و" اغفر لنا "ما أنت أعلم به منا" وهو ما أقرفناه عمدا أو نسيناه؛ لأن
~~ما وقع حال النسيان لا إثم فيه لخبر: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 3 و"ما
~~حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل" 4 قال أبو بكر بن الطيب: ما لم يعزم على
~~ما خطر بقلبه فيؤاخذ به حينئذ، ومن الدعاء بما في القرآن : {ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة} [البقرة: 201] قيل العلم، وقيل المال الحلال، وقيل الزوجة
~~الحسنة، وقيل العافية ms0537 في الدنيا. {وفي الآخرة حسنة} [البقرة: 201] وهي
~~العاقبة في الآخرة، وقيل الجنة، وقيل المغفرة: {وقنا عذاب النار} [البقرة:
~~201] أي اجعل بيننا وبينها وقاية، وقال ابن عمر والفاكهاني: عذاب النار
~~المرأة السوء في الدنيا، ومع الأدعية بما في السنة: "وأعوذ" أي أتحصن "بك
~~من فتنة المحيا" قيل الكفر، وقيل العصيان، وقيل المال والولد، والأحسن كل
~~ما يشغل عن الله فتنة المحيا.
# "و" أعوذ بك من فتنة "الممات" وهي التبديل عند الموت والعياذ بالله؛ لأن
~~الأعمال بالخواتيم، وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان عند خروج روحه بصفة من
~~تقدم موته من أقاربه فيقول له: قد سبقتك إلى الآخرة فأحسن الأديان دين كذا
~~لغير دين الإسلام فمت عليه ويكون لك ما كان لي من الخير، فيتحير الميت فمن
~~أراد الله ثباته بعث إليه ملكا يطرده، اللهم نجنا من كيده "و" أعوذ بك "من
~~فتنة القبر" وهي عدم الثبات عند سؤال الملكين.
# "و" أعوذ بك "من فتنة المسيح" بالحاء المهملة؛ لأنه ممسوح القدمين، وقيل
~~لمسحه الأرض أي طوافه فيها في أقل زمن من فتنة عظيمة يخاف منها إذ يدعي
~~الربوبية وتتبعه الأرزاق
# 1 ضعيف: أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب في دعاء النبي صلى الله عليه
~~وسلم حديث 3548 وانظر ضعيف الجامع 5720.
# 2 حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك 1/669 حديث 1813 وانظر صحيح الجامع 7739.
# 3 صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب: طلاق المكره والناس حديث 2043,
~~وانظر صحيح الجامع 1731.
# 4 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب: في الإغلاق والمكره والسكران
~~والمجنون حديث 5269, ومسلم كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس
~~والخواطر بالقلب حديث 127.
PageV01P484
# فمن تبعه كفر، ويسلك الدنيا كلها إلا مكة والمدينة ويمكث في الدنيا أربعين
~~يوما، ويضع رجله حيث ينتهي بصره وهو مقيد اليوم فإذا جاء وعده أطلقه الله
~~ووصفه بقوله: "الدجال"؛ لأنه يغطي الحق بالباطل ولتحصل التفرقة بينه وبين
~~عيسى ابن مريم عليه السلام؛ لأنه يسمى بالمسيح أيضا؛ لأنه ممسوح بالبركة،
~~وقيل: لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا ويبرأ بإذن الله تعالى، ms0538 وقيل لسياحته في
~~الأرض، وقيل بأنه ممسوح بالدهن، فعيسى عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى،
~~والدجال مسيح الضلال أعاذنا الله منه، ربما قيل فيه مسيخ بالخاء المعجمة
~~لكن تكلم في هذا الضبط.
# "و" أعوذ بك "من عذاب النار وسوء المصير" وناقش ابن ناجي المصنف قائلا:
~~إن أراد بسوء المصير سوء الخاتمة فقد قدمه في قوله والممات، وإن أراد به
~~سوء المنقلب أي العذاب في الآخرة فقد تقدم في قوله: ومن عذاب النار، وممكن
~~الجواب بأنه من باب التوكيد اللفظي "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته" أي خيراته المتكاثرة "السلام علينا وعلى" سائر "عباد الله
~~الصالحين" أي المؤمنين والمشهور عدم زيادة هذا بعد التشهد خلافا لابن عمر،
~~وعلى ندب زيادته إنما هو في حق المأموم، هكذا قال القرافي حيث قال: المشهور
~~أنه لا يعيد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاة، وعن مالك
~~يستحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام عليك أيها النبي إلخ، مما يدل
~~على ضعف تلك الزيادة ما مر من كراهة الدعاء بعد سلام الإمام.
# "ثم" بعد تمام التشهد والدعاء توقع تسليمة بأن "تقول السلام عليكم"
~~بالتعريف والترتيب وصيغة الجمع.
# قال خليل: وسلام عرف بأل، فلو قال: عليكم السلام أو سلامي عليكم أو سلام
~~الله عليكم أو أسقط أل لم يجزه، ولو قال: السلام عليكم بالتعريف والتنوين
~~ففي صحته قولان المعتمد منهما الصحة تخريجا على صحة صلاة اللاحن في الفاتحة
~~عجزا عن تعلم الصواب لعدم معلم أو ضيق وقت مع قبول التعلم له وإلا اتفق على
~~عدم صحة صلاته، ولا بد من الإتيان به باللفظ العربي عند القدرة، فلا يكفي
~~أم سلام عليكم بلغة حمير ولا يسقط عنه بالعجز عن بعضه حيث كان ما يقدر عليه
~~له معنى، ومن عجز عنه جملة خرج من الصلاة بنيته، وينبغي الجزم في تلك
~~الحالة بوجوب نية الخروج من الصلاة، فلو سلم باللغة الأعجمية عجزا عن
~~العربية فيظهر لنا عدم بطلان الصلاة، كما لو أتى بتكبيرة الإحرام بالعجمية
~~للعجز ms0539 عنها بالعربية على ما قدمناه، ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة
~~من لحن فيه أو في تكبيرة الإحرام؛ لأن اللحن فيهما عجزا عن الصواب ليس
~~بأقبح من اللحن في الفاتحة عند العجز كما PageV01P485
~~قدمنا، ولا التفات لمن قال غير ذلك؛ لأن النظر للقول لا للقائل.
# وتسليمة التحليل فرض على كل مصل ولو مأموما عندنا، وعند أبي حنيفة الخروج
~~منها بكل مناف حتى عمد الحدث دليلنا حديث الصحيحين تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم، والذي يظهر لي أنه لا بأس بزيادة ورحمة الله وبركاته؛
~~لأنها إن لم تكن من حسن الدعاء فهي خارج الصلاة خلافا لمن كرهها، وجرى خلاف
~~في اشتراط نية الخروج من الصلاة عند السلام، شهر الفاكهاني وابن عرفة عدم
~~اشتراطها وعليه فلا تبطل الصلاة بعدمها وتبطل مقابله، ومما يتفرع على
~~الاشتراط أن المسلم إذا كان إماما يقصد بسلامه الخروج من الصلاة والسلام
~~على المأمومين والملائكة، والمأموم ينوي بالأولى الخروج من الصلاة والسلام
~~على الملائكة وبالثانية الرد على الإمام، والفذ ينوي بها التحليل والسلام
~~على الملائكة وعلى المعتمد من عدم اشتراط نية الخروج فقيل: ما الفرق بين
~~تكبيرة الإحرام التي لا بد معها من نية الصلاة المعينة قولا واحدا بين سلام
~~التحليل مع أنه فرض أيضا؟ والفرق من وجهين: أحدهما أن التكبير في الصلاة
~~متعدد يقع فيه الاشتراك، فاحتاجت تكبيرة الإحرام لمصاحبتها النية ورفع
~~اليدين معها ليحصل التمييز، وثانيهما ضعف أمر التسليم وعظم تكبيرة الإحرام،
~~ألا ترى أن بعض الأئمة يكتفي بكل مناف عند الخروج من الصلاة.
# وأيضا نية الصلاة المعينة واجبة لتمييز العبادات بعضها من بعض، ولما كانت
~~صفة إيقاع السلام مختلفة باختلاف المصلين بين مفعول السلام بقوله: "تسليمة
~~واحدة" على هيئتها السابقة "عن يمينك تقصد بها" أي تبتدئها "قبالة وجهك" أي
~~جهة القبلة "وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده" قال خليل
~~في المستحبات وتيامن بالسلام، وقال ابن عرفة: سلام غير المأموم قبالته
~~متيامنا قليلا، وحاصل المعنى أنه يبتدئها إلى جهة القبلة، ولكن يلتفت إلى
~~جهة ms0540 اليمنى قليلا بحسب الانتهاء، فلا إشكال في الجمع بين قوله: عن يمينك
~~الموهم أنه يوقع جميع التسليمة على اليمين، وبين قوله: قبالة وجهك لما عرفت
~~من أن الاستقبال بها عند الابتداء والتيامن قليلا بحسب الانتهاء، وذلك عند
~~نطقه بالكاف والميم، وإنما طلب من الإمام والفذ الابتداء بها إلى القبلة؛
~~لأنهما مأموران بالاستقبال في سائر أركان الصلاة، والسلام من جملة أركانها،
~~إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنائه إلى جهة يمينه
~~ليكون ذلك الانحراف دليلا لنحو الأصم أو التنبيه على خروجه من الصلاة
~~فالتيامن مستحب، كما أن ابتداءها إلى جهة القبلة أيضا مستحب، ولم يبين
~~المصنف حد القليل وبينه ابن عبد السلام PageV01P486
~~بقوله: بحيث ترى صفحة وجهه، فلو أوقع الإمام أو الفذ جميع التسليمة على
~~يمينه أجزأته على المشهور. وكذا لو أوقعها على جهة اليسار، ثم تكلم قال
~~خليل: وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وفاعل سلم الإمام والفذ، وسواء
~~وقع السلام على اليسار عمدا أو سهوا، وقوله: واحدة هو مشهور المذهب، وقيل
~~لا بد للإمام والفذ من تسليمتين، وسبب الخلاف هل كان صلى الله عليه وسلم
~~يقتصر على تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ والذي رأى مالك العمل عليه
~~الاقتصار على واحدة، ولكن قد علمت أن من الورع مراعاة الخلاف فالأولى
~~الإتيان بالتسليمتين.
# وأما المأموم" الذي أدرك فضل الجماعة "ف" صفة سلامه أن "يسلم" تسليمتين
~~"واحدة" بعد فراغ الإمام من سلامه ولو الثانية كأن يرى الثانية ويندب له أن
~~"يتيامن بها قليلا" أي يرفع جميعها على جهة يمينه ولا يستقل بها، وهذه
~~فريضة لأنها تسليمة التحليل "و" يسن أن "يزاد أخرى" أي يسلم الأخرى "على
~~الإمام قبالته" أي يوقعها إلى جهة القبلة، ولا يتيامن ولا يتياسر بها حالة
~~كونه "يشير بها إليه" أي إلى الإمام بقلبه لا برأسه، سواء كان الإمام أمامه
~~أو كان خلفه أو على يمينه أو على يساره ويجزئه في تسليمة الرد: سلام عليكم
~~وعليك السلام، وما ذكرناه من أن المأموم ms0541 يوقع جميع التسليمة على يمينه هو
~~ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة.
# "و" يسن "أن يرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد"
~~بأن لم يكن على يساره أحد أو كان عليه أحد إلا أنه لم يسلم لكونه لم يدرك
~~ركعة "لم يرد على يساره شيئا" ويقتصر على تسليمتين، وظاهر كلام المصنف أن
~~المأموم الذي يسلم مع الإمام لو كان على يساره مسبوق لا يسن رده عليه، وهو
~~خلاف ما عليه ابن الحاجب وخليل من المأموم يسلم على من كان على يساره، ولم
~~يقيده بكونه سلم عليه ولفظه بالعطف على السنن ورد مقتد على إمامه ثم يساره
~~وبه أحد، فيشمل كلامه من كان على يساره سواء كان باقيا حتى أتم هذا المسلم
~~صلاته، أو كان على يساره وسلم مع إمامه وذهب وأتم هذا صلاته بعده لكونه
~~مسبوقا، والحاصل أن المسبوق يرد على إمامه ولو انصرف قبل إتمام صلاته، كما
~~أن المأموم الذي يسلم مع الإمام يسلم على المسبوق الذي تأخر سلامه، ولا
~~يشترط في الرد على من على اليسار كونه سلم على هذا الراد، خلافا الظاهر
~~كلام المصنف فإن قوله مرجوع عنه، والذي ذكرنا عن خليل وابن الحاجب هو قول
~~الإمام الذي رجع إليه.
# "تنبيهات" الأول: لم يعلم من كلام المصنف حكم سلام المأموم على الإمام
~~ولا على من PageV01P487
~~على يساره، وقد بينا أن حكمها السنية.
# قال خليل في السنن: ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد والدليل على ذلك
~~ما رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر " أنه كان يسلم على يمينه
~~ثم على إمامه ثم إن كان على يساره أحد رد عليه"1.
# "وفي الحديث: "أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم
~~بعضنا على بعض".2
# الثاني: علم مما قررنا أن شرط الرد على الإمام أن يكون المأموم أدرك ركعة
~~مع الإمام، فمن لم يحصل فضل الجماعة بأن أدرك دون ركعة مع الإمام لا يرد
~~على ms0542 إمامه ولا على من على يساره ومن على يمينه لا يسلم عليه؛ لأنه منفرد،
~~ويجوز لغيره أن يقتدي به، وبقي شرط لرد المأموم على الإمام أن يكون سلم قبل
~~المأموم، وأما لو كان السابق بالسلام هو المأموم كأهل الطائفة الأولى في
~~صلاة الخوف فإنهم لا يردون على الإمام، ويسلم بعضهم على من على يساره ويلغز
~~بها فيقال: لنا مأموم يسلم على من على يساره ولا يسلم على إمامه؛ لأن إمامه
~~لم يسلم عليه قاله علامة العصر الأجهوري ولنا فيه بحث مع المسبوق يسلم عليه
~~من على يمينه مع كون المسبوق لم يسلم عليه.
# الثالث: لم يعلم حكم الترتيب بين تسليمة التحليل وتسليمة الرد، والمأخوذ
~~من شراح خليل عدم الوجوب بدليل أنه لو سلم على يساره بقصد الرد على من على
~~يساره مع نية الإتيان بتسليمة التحليل بعد ذلك، وأتى بها عن قرب صحت صلاته،
~~وإن نسي السلام على يمينه حتى انصرف وطال بطلت صلاته، كما تبطل مطلقا لو
~~سلم على اليسار لقصد الرد ويقصد السلام على اليمين للفرض، وأما لو سلم على
~~اليسار معتقدا أنه سلم للتحليل، ثم تذكر أنه لم يسلم فإن أتى بتسليمة
~~التحليل عن قرب صحت صلاته وإن طال بطلت.
# الرابع: يسن الجهر بسلام التحليل لكل مصل ولو فذا أو مأموما ولو امرأة،
~~وأما ما عدا تسليم التحليل فالأفضل فيه الإسرار، وإنما يكون هذا في حق
~~المأموم، وأما التكبير فيندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل والإسرار بما
~~عداها للمأموم والفذ، وأما الإمام فالشأن في حقه الجهر بالتكبير والتسميع
~~ليقتدي به المأموم.
# ولما فرغ من الكلام على صفة السلام من كل مصل ذكر صفة وضع يديه في حال تشهده
# 1 لم أقف عليه.
# 2 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: الرد على الإمام حديث 1001
~~وانظر الإرواء 2/87.
PageV01P488
# وكان ينبغي تقديمها قبل السلام بل قبل التشهد فقال: "و" يندب أن "يجعل يديه
~~في" حال "تشهديه على فخذيه" تثنية فخذ وهو ما بين الركبة والورك أو يجعلهما
~~على ms0543 ركبتيه لقربهما من فخذيه، وقوله كخليل في تشهديه لا مفهوم للتشهدين بل
~~مثلهما حال الدعاء أيضا إلى السلام.
# "و" يندب أن "يقبض أصابع يديه اليمنى" الوسطى والبنصر والخنصر "ويبسط" أي
~~يمد "السبابة" والإبهام يمدها أيضا تحت السبابة. قال العلامة خليل: وندب
~~عقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام وفي حال بسط السبابة
~~"يشير بها" أي ينصبها محركا لها يمينا وشمالا أو من أسفل إلى أعلى وعكسه
~~"و" الحال أنه "قد نصب حرفها" أي السبابة والمراد جنبها "إلى وجهه" أي
~~قبالة وجهه "واختلف في تحريكها" أي في سبب تحريك السبابة مع نصبها الذي
~~أشار له خليل بقوله: وتحريكها دائما أي إلى آخر التشهد بل الموافق لما
~~ذكروه علة تحريكها أنه إلى السلام "فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله
~~واحد و" قيل "يتأول" أي يقصد "من تحركها أنها مقمعة للشيطان" لما في
~~الحديث: "لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه".1
# وفي سنن البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "تحريك الأصبع في الصلاة
~~مذعرة للشيطان ومقمعة"2 إن جعلت محلا للقمع كانت بفتح الميم، وإن جعلت آلة
~~له كسرت الميم الثانية وضمت الأولى والأنسب
# المعنى الثاني ولما ذكر علة التحريك عن الشيوخ بين ما اختاره هو في العلة
~~فقال: "وأحسب" أي أعتقد "تأويل ذلك" أي علة التحريك المذكور "أن يذكر"
~~المصلي "بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل
~~عنها" والمعنى: أن سبب تحريك السبابة في التشهد عند المصنف حضور القلب في
~~الصلاة والخشوع، وما دام القلب حاضرا يحصل الأمن من السهو وغيره، واختصت
~~السبابة بذلك دون غيرها؛ لأن عروقها متصلة بالقلب فإذا حركت ينزعج القلب
~~فينتبه قال الأقفهسي: ويجوز للإنسان أن يفعل في صلاته ما يمنعه ويحفظه عن
~~السهو كالخاتم يكون في أصبع فإذا صلى ركعة ينزعه ويجعله في الأخرى، ولعل
~~محل الجواز حيث لا يكثر وإلا أبطل الصلاة.
# "تنبيه": لم يعلم من كلام المصنف كيفية قبض الأصابع ولا كيفية حال
~~السبابة مع الإبهام، والذي قاله ms0544 الأكثر إنه على هيئة عدد التسعة والعشرين
~~فيكون الخنصر والبنصر والوسطى
# 1 أنظر التمهيد 13/196, وشرح الزرقاني 1/265, وتنوير الحوالك 1/86.
# 2 ضعيف جدا: أخرجه البيهقي في الكبرى 2/132 حديث 2616, وانظر: ضعيف
~~الجامع 2401.
PageV01P489
# أطرافهن على اللحمة التي تحت الإبهام، ويبسط المسبحة ويجعل جنبها إلى
~~السماء ويمد الإبهام بجنبها على الوسطى، فقبض الثلاثة ووضع أطرافهن على
~~اللحمة التي تحت الإبهام هو قبض تسعة، ومد السبابة والإبهام هو العشرون،
~~ويفهم من قوله: في تشهديه أنه لا يعقد في ركوعه ولا سجوده بل ينصبهما على
~~الركبتين أو قربهما في الركوع أو على الأرض في السجود مبسوطتين. "ويبسط يده
~~اليسرى على فخذه الأيسر" أو على ركبتيه "ولا يحركها ولا يشير بها" ولو قطعت يمناه.
# وقد انتهى الكلام على صفة صلاة الصبح التي ابتدأ بها وأشار إلى ما يستحب
~~عقب الصلاة بقوله: "ويستحب الذكر بأثر الصلاة" المفروضة من غير فصل بنافلة
~~لما رواه أبو داود: "أن رجلا صلى الفريضة فقام ليتنقل فجذبه عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه وأجلسه وقال له: لا تصل النافلة بأثر الفريضة، فقال له النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله بك"1 وأما
~~الفصل بآية الكرسي فلا يكره، وكذا تكبير أيام الضحايا؛ لأنه يقدم على
~~التسبيح، والأذكار الواردة كثيرة والمختار للمصنف منها أن "يسبح الله ثلاثا
~~وثلاثين" تسبيحة بلفظ سبحان الله يمد لفظ الجلالة مدا طبيعيا وهو ما كان
~~قدر ألف "ويحمد" بفتح الميم "الله" بأن يقول: الحمد لله "ثلاثا وثلاثين
~~ويكبر الله" بأن يقول: الله أكبر "ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له له الملك" أي استحقاق التصرف في سائر الموجودات "وله
~~الحمد وهو على كل شيء" من الممكنات "قدير" فإذا قال ذلك غفرت ذنوبه ولو
~~كانت مثل زبد البحر.
# في الصحيحين2 تقديم الحمد على التكبير كما هنا، وذكره المصنف آخر الكتاب
~~بتقديم التكبير على التحميد كما في الموطإ، أي فيؤخذ من الروايات أنه لا
~~ضرر في التقديم والتأخير، ms0545 ومن الأذكار المسموعة عقب الصلوات ما رواه ابن
~~حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم
~~يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" 3 زاد الطبراني و: {قل هو الله أحد}
~~[الإخلاص: 1].
# ومنها: "أن من قال دبر كل صلاة أستغفر الله وأتوب إليه غفر له وإن
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي
~~صلى منه المكتوبة حديث 1007 وانظر المشكاة 972.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: الرد على الإمام حديث 1001
~~وانظر الإرواء 2/87.
PageV01P490
# كان فر من الزحف" ومنها: "أن من قال دبر كل صلاة: {سبحان ربك رب العزة عما
~~يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين} [الصافات: 180- 182] فقد
~~اكتال بالجريب الأوفى"1 ومنها ما رواه الشيخان: "أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
~~لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" 2.
# ومنها ما ورد في الصبح خاصة: "أن من قال بعد الفجر ثلاث مرات: أستغفر
~~الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت ذنوبه وإن
~~كانت مثل زبد البحر". 3 وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض
~~الصحابة: "إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من
~~العمى والجذام والفالج" 4. والأذكار كثيرة وثوابها مختلف باختلافها لطفا
~~وامتنانا من مولى الثواب حيث لم يحجر على عبده في خصوص لفظ.
# "تنبيهات" الأول: لم يذكر المصنف يحيي ويميت عقب له الملك كما يزيدها بعض
~~الناس؛ لأنها ليست في الحديث، ويروى زيادتها بعد له الملك وله الحمد، نعم
~~ورد في رواية لمسلم: وأربعا وثلاثين تكبيرة، فالأحوط الجمع بين الروايات
~~فيسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد كذلك ويكبر أربعا وثلاثين ويختم بقوله: لا
~~إله إلا الله ms0546 إلخ.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف والحديث من الإتيان بالواو دون ثم أنه يجوز أن
~~يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مجموعة، واختار هذا
~~ابن عرفة وجماعة، واختار غيرهم الإتيان بالتسبيح على حدة والتحميد كذلك
~~والتكبير كذلك، وأقول: فيستفاد جواز الأمرين.
# الثالث: الأذكار الواردة عن الشارع مضبوطة هل تجوز الزيادة عليها ويقتصر
~~عليها؟ قال الحافظ العراقي عن بعض مشايخه: إن الأعداد الواردة عقب الصلوات
~~لثواب مخصوص، فإذا
# 1 أنظر التمهيد 13/196, وشرح الزرقاني 1/265, وتنوير الحوالك 1/86.
# 2 ضعيف جدا: أخرجه البيهقي في الكبرى 2/132 حديث 2616, وانظر: ضعيف
~~الجامع 2401.
# 3 ضعيف: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي
~~صلى منه المكتوبة حديث 1007, وانظر المشكاة 972.
# 4 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة حديث 843 ومسلم
~~كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: استحباب الذكر بعد الصلاة ةبيان صفته حديث 595.
PageV01P491
# زاد عليها أو نقص لا يحصل له ذلك الثواب وفيه نظر؛ لأنه إن أتى بالمقدار
~~المرتب عليه الثواب فلا تكون الزيادة مزيلة له، وربما يفهم هذا من قول
~~القرافي من البدع المكروهة الزيادة على تحديد الشارع لما فيه من إساءة
~~الأدب الموهمة أنه لا يعطي الثواب إلا بتلك الزيادة.
# الرابع: اختلف هل الأفضل في الأذكار الواردة عقب الصلوات السر أو الجهر؟
~~قال بعضهم: يستحب رفع الصوت بها لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال:
~~"كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير"1 وفي مسلم من
~~حديث الزبير. "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال
~~بصوته: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
~~شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد
~~إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون" 2. وحمل الشافعي رضي الله عنه الحديث على أنه جهر
~~زمنا يسيرا ms0547 حتى علمهم صفة الذكر لا أنه داوم على الجهر، فاختار للإمام
~~والمأموم إخفاء الذكر، إلا أن يريد الإمام برفع صوته تعليم الجماعة أو
~~إعلامهم، قلت: وفي كلام أئمتنا في التكبير المطلوب في يوم العيد ما يوافق
~~ما قاله الشافعي؛ لأنهم عدوا رفع الصوت بالتكبير بدعة والله أعلم.
# الخامس: سبب مشروعية هذا الذكر الذي اقتصر عليه المصنف: "أن نفرا من
~~المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم
~~المقيم قال: "ما ذاك؟" قالوا: يصلون ويصومون كما نفعل ولهم أموال يتصدقون
~~ويحجون ويعتمرون منها فقال: "ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، ولا يكون
~~أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال:
~~"تسبحون الله ثلاثة وثلاثين وتحمدونه ثلاثة وثلاثين وتكبرونه كذلك وتختمون
~~المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
~~قدير"، ثم رجعوا إليه فقالوا: سمع إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال صلى
~~الله عليه وسلم: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" 3 فقال الفقهاء: لا خصوصية
~~للفقراء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" وقالت
~~الصوفية: بل قوله: "ذلك فضل الله" إلخ يريد هذا الفضل مخصوص بهم لا يلحقهم
# 1 صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط 8/92 حديث 8068 بلفظ المؤلف وذكر في
~~كنز العمال: أخرجه ابن حبان عن أبي أمامة 2534 ولم أقف عليه وانظر صحيح
~~الجامع 6464.
# 2 لم أقف عليه.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة حديث 844 ومسلم
~~كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث 593.
PageV01P492
# غيرهم.
# ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء
~~إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب "ويستحب" زيادة على الذكر المتقدم
~~أو غيره "بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء
~~إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها" لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~صلى الصبح في ms0548 جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين
~~كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" 1 وفي الصحيح: "من صلى الصبح في
~~جماعة، وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب
~~حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين قاله ثلاثا" 2وورد أيضا: "أن من صلى الصبح
~~وجلس في مصلاه، ولم يتكلم إلا بخير إلى أن ركع سجدة الضحى غفرت ذنوبه وإن
~~كانت مثل زبد البحر "3 وعلى هذا مضى السلف الصالح كانوا يحرصون على
~~الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح، وإنما رغب الشارع في إحياء هذا الوقت وكثر
~~الثواب في إحيائه؛ لأنه زمن خلو قلب الإنسان وتفرغه من شواغل الدنيا، حتى
~~كان مالك رحمه الله يحدث بعد الفجر فإذا أقيمت صلاة الصبح ترك الكلام إلى
~~طلوع الشمس.
# قال الفاكهاني: وسمعت من يقول: إن زمان ما بين الفجر وطلوع الشمس شبيه
~~بزمن الجنة أباحها الله لنا بمنه وكرمه. وقوله: في الذكر والاستغفار
~~والتسبيح والدعاء تردد بعض الشيوخ في فهمها فقال بعض: التسبيح خلاف
~~الاستغفار وخلاف الدعاء، وقال بعض: المراد بالذكر قراءة القرآن وما بعده
~~تفسير له، ولذا قال سعيد بن المسيب: القرآن أفضل شيء يشتغل به الإنسان بعد
~~صلاة الصبح؛ لأنه أفضل
# الأذكار، وقال أبو حامد: يدعو ابتداء بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم بالذكر بعده ثم قراءة القرآن ثم التفكر في هذا العالم.
# قال أبو حامد: وأفضل من هذا كله الاشتغال بالعلم. قال التادلي: وبأفضلية
~~الاشتغال بالعلم في هذا الوقت على الاستغفار أفتى بعض من لقيناه لا سيما في
~~زماننا لقلة الحاملين له على الحقيقة وبهذا القول أقول لخبر: "ذا مات ابن
~~آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إحداها علم ينتفع به" 4 وتعليم العلم مما تبقى
~~فائدته بعد الموت لا يشكل على هذا ترك مالك له بعد
# 1 أخرجه الترمذي كتاب الدعوات حديث 3397 وفيه: "من قال حين يأوي إلى
~~فراشه ...".
# 2 أخرجه أحمد في مسنده 5/60 حديث 20621.
# 3 ms0549 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: الذكر بعد الصلاة حديث 842,
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: الذكر بعد الصلاة حديث 583.
# 4 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد
~~الصلاة وبيان صفته حديث 594.
PageV01P493
# الصبح لأن زمنه لم يقل فيه حامل العلم.
# "تنبيه": كما يستحب التمادي في الذكر والتسبيح بعد الصبح يستحب كذلك بعد
~~العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان أول صحيفته حسنات وفي آخرها حسنات
~~محا الله ما بينهما" 1 ولما ورد: "أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبدي
~~اذكرني ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أغفر لك ما بينهما أو أكفك ما
~~بينهما" 2 فالحاصل كما قال صاحب هداية المريد: أن فضل هذا الوقت كفضل ما
~~قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك، ولما قال بعض الظاهرية بوجوب التسبيح
~~بعد الصبح لظاهر قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس} [طه: 130] رده
~~بقوله: "وليس" أي التمادي في الذكر إلى طلوع الشمس "بواجب" ولولا قصد الرد
~~لاستغنى عنه بقوله: ويستحب.
# ولما فرغ من الكلام على صفة صلاة الصبح وما يفعل بعدها شرع فيما هو دون
~~الصبح في الرتبة وقبلها في الفعل، وهو ركعتا الفجر وفاء بما وعد به من ذكر
~~الفرائض وما يتصل بها من الرغائب والسنن فقال: "ويركع" أي يصلي "ركعتي
~~الفجر قبل صلاة الصبح" لكن "بعد" تحقق طلوع "الفجر" الصادق الذي هو ضوء
~~الشمس فإن ركعهما قبله لم يصحا. قال خليل: ولا تجزي إن تبين تقدم إحرامها
~~للفجر ولم يتحر.
# ومفهوم كلامه أنه لو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله أو لم يتبين شيء أنها
~~تجزي، وهو كذلك مع التحري، وأما لو أحرم بها مع الشك في طلوع الفجر فلا
~~تجزي ولو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله، ف المصنف علم من كلامه وقتها ولم
~~ينص هنا على حكمها لما سيأتي في باب جمل في القولين بالسنية والرغيبة،
~~واقتصر خليل على الثاني حيث قال: وهي رغيبة، وفائدة الخلاف تفاوت الثواب؛
~~لأن ثواب السنة ms0550 أوفى من ثواب الرغيبة، وفعل السنة في المسجد أفضل من فعلها
~~في البيوت بخلاف الرغيبة، وكل من السنة والرغيبة لا بد له من نية تخصه
~~ويستحب أن "يقرأ في كل ركعة" من ركعتي الفجر "بأم القرآن" فقط "ويسرها" قال
~~خليل: وندب الاقتصار على الفاتحة سرا لما في الموطإ من حديث عائشة قالت: "كان
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: الذكر بعد الصلاة حديث 843 ومسلم
~~كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حديث 595.
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الجمعة باب: ما يستحب من الجلوس في المسجد
~~بعد صلاة الصبح حديث 586, وانظر: صحيح الجامع 6346.
PageV01P494
# رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف فيهما حتى أقول: هل
~~قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟"1 روى ابن القاسم عن مالك: يقرأ فيهما بأم
~~القرآن وسورة من قصار المفصل لخبر مسلم من حديث أبي هريرة "أنه صلى الله
~~عليه وسلم قرأ فيهما بأم القرآن وسورة قل: {قل يا أيها الكافرون} و{قل هو
~~الله أحد} "2 قال بعض العلماء: ودليل هذا أظهر من الدليل الأول الذي قيل
~~فيه: إنه المشهور؛ لأن هذا نص فيه على أنه قرأ سورة بعد أم القرآن بخلاف
~~الأول دليله الظاهر؛ لأن قائله إنما اعتمد على تخفيف الصلاة، والنص مقدم
~~على الظاهر، وأقول: ينبغي على القول الثاني الإسراع بقراءة أم القرآن
~~والسورة عملا بالروايتين "فائدة" ذكر الأجهوري في شرح خليل أنه مما جرب
~~لدفع المكاره أن يصلي ركعتي الفجر ب {ألم نشرح لك} و{ألم تر كيف} قال
~~الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة: وقد بلغنا عن غير واحد من
~~الصالحين وأرباب القلوب أن من قرأ في ركعتي الفجر ب {ألم نشرح لك} و{ألم تر
~~كيف} قصرت عنه كل يد عادية ولم يجعل لهم إليه سبيلا. قال الغزالي: وهذا
~~صحيح لا شك فيه ا ه من تفسير سورة الفيل لسيدي عبد الرحمن الثعالبي.
# "خاتمة" تشتمل على مسائل متعلقة بصلاة الفجر، منها: أنه لو صلاهما ببيته ms0551
~~ثم أتى إلى المسجد لا يعيدهما ولا يصلي تحية بعد الفجر، وإن أقيمت عليه
~~الصبح وهو في المسجد قبل صلاتهما يدخل مع الإمام، ثم يقضيهما بعد حل
~~النافلة ولا يفعلهما بعد الإقامة، ولو كان الإمام يطول بحيث يحرم معه قبل
~~الركوع لخبر: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 3 ولا يجوز أن يخرج
~~لفعلهما، بخلاف الوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه، وهو في المسجد فيخرج
~~ليركعها حيث لم يخش فوات ركعة مع الإمام، ومثل المأموم الإمام إذا أقيمت
~~صلاة الصبح عليه قبل صلاته الفجر فإنه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن بخلاف
~~الوتر فإنه يسكت المؤذن حتى يفعلها، والفرق بينهما وبين الوتر أن الفجر
~~يقضى بعد الصبح بخلاف الوتر، ومنها: لو أقيمت الصبح على من هو خارج المسجد
~~قبل فعلهما فإنه يفعلهما خارجه إن لم
# 1 لم أقف عليه في الصحيحين لكن أخرجه الطبراني في الكبير 8/148 حديث 7649
~~بلفظ: "من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم مكث حتى يسبح تسبيحة الضحى كان له
~~كأجر حاج ومعتمر تام له حجته وعمرته".
# 2 لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن أخرج ابن ماجة 1382 من حديث أبي هريرة: "من
~~حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" وانظر ضعيف
~~الجامع 5549.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
~~حديث 1631, وأبو داود حديث 2880, والترمذي 1376, والنسائي حديث 3651.
PageV01P495
# يخف فوات ركعة، ومنها: لو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح، ثم
~~صلاهما بعد حل النافلة، هذا مشهور مذهب مالك لقول ابن القاسم: يصلي الصبح
~~خاصة ثم يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء، ومقابله لأشهب يصلي الفجر ثم يصلي
~~الصبح وروي عن مالك لا يصليهما مع الصبح قائلا: لم يبلغني أنه عليه الصلاة
~~والسلام قضاهن يوم الوادي.
# وقال أشهب: بلغني والحاصل أنه جرى خلاف في قضائهما يوم الوادي، والذي
~~يؤخذ من كلام العلماء أنه قضاهما فقد قال أحمد بن حنبل: لم يبلغنا أن ms0552 النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوعات إلا ركعتي الفجر، واقتصر عليه
~~خليل حيث قال: ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال، ومثل من نام عنهما من صلى
~~الصبح ناسيا لهما.
# ولما فرغ من الكلام على صفة صلاة الفجر شرع في بيان صفة صلاة الظهر
~~بقوله: "و" يستحب أن تكون "القراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من" جهة
~~"الطوال" بناء على تساويهما في القراءة وهذا قول أشهب "أو" أي وقيل المستحب
~~أن يكون القراءة في الظهر "دون ذلك" المقروء في الصبح "قليلا" أي قريبا
~~منه، وهذا هو الذي قاله مالك، واقتصر عليه خليل حيث قال: وتطويل قراءة صبح
~~والظهر تليها أي تقرب منها في الطول، فإن قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في
~~الظهر بنحو الجمعة والصف، وإياك أن تفهم أنه يقرأ من أوساط المفصل، وإنما
~~يستحب التطويل للمنفرد والإمام لقوم محصورين يطلبون منه التطويل لا الإمام
~~لغير محصورين أو غير محصورين لا يرضون بالتطويل فيكره لخبر: "من أم بالناس
~~فليخفف".
# "ولا يجهر فيها" أي يكره أن يجهر بصلاة الظهر "بشيء من القراءة" لا في
~~الفاتحة ولا فيما زاد عليها "و" إنما "يقرأ في" الركعة "الأولى والثانية في
~~كل ركعة" منها "بأم القرآن وسورة سرا و" كذا يقرأ "في الأخيرتين بأم القرآن
~~وحدها سرا" على جهة السنية، والمراد أن الإسرار في الفاتحة وحدها سنة في كل
~~ركعة، ومثلها السورة إلا أنها مؤكدة في الفاتحة وسنة خفيفة في السورة، فلو
~~خالف وأبدل السر بأعلى الجهر فإنه يسجد بعد السلام؛ لأنه زيادة محضة حيث
~~فعل ذلك في الفاتحة ولو من ركعة أو في السورة لكن من ركعتين، وكذا عكسه لو
~~أسر في محل الجهر فإنه يسجد قبل لكن قبل السلام، وأما لو كان ما وقعت
~~المخالفة فيه كالآية والآيتين من الفاتحة أو في السورة فقط من ركعة فلا
~~سجود، وهذا حكم المخالفة سهوا، وفات التدارك بأن لم يتذكر إلا بعد وضع
~~اليدين على الركبتين من ركعة أخرى، وأما لو ms0553 تذكر أنه جهر في محل السر أو
~~أسر في محل الجهر قبل وضع يديه على ركبتيه فإنه يعيد القراءة على سنتها ولا سجود PageV01P496
~~عليه حيث حصل ذلك في سورة، وأما في الفاتحة فإنه يسجد بعد السلام كما لو
~~كرر أم القرآن سهوا وأما لو خالف السنة عمدا فأقوال ثلاثة: بطلان الصلاة
~~وعدم بطلانها ويستغفر الله، والثالث يعيدها في الوقت.
# "تنبيه" إنما قال في الأخيرتين بأم القرآن وحدها مع عدم توهمه لقصد الرد
~~على من يقول بأن السورة تزاد في الأخيرتين كالأوليين وهو ضعيف، بل ظاهر
~~كلام الأصحاب كراهة قراءة السورة في الأخيرتين مع الرباعية كالثالثة من
~~الثلاثية، وحجة المشهور ما في الصحيحين: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
~~في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخيرتين بأم القرآن".1
# "و" يسن "أن يتشهد في الجلسة الأولى" بأن يقول التحيات "إلى قوله وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله" وتكره الزيادة على ذلك حتى الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما نصوا عليه من ندب التقصير وكراهة التطويل في الجلوس
~~الأول "ثم يقوم" بعد فراغ التشهد "فلا يكبر حتى يستوي قائما"؛ لأنه في
~~قيامه من اثنتين كالمفتتح لصلاة بخلاف القيام بعد الأولى أو الثالثة يستحب
~~تعمير الركن بالتكبير، فيكبر في الشروع كما قدمنا.
# "هكذا يفعل الإمام والرجل" المراد المصلي "وحده وأما المأموم فبعد أن
~~يكبر الإمام" بعد استقلاله "يقوم المأموم أيضا" ساكتا "فإذا استوى" أي
~~استقل "قائما كبر"؛ لأنه تابع للإمام ولذا يقوم بعد استقلال إمامه، ولو قام
~~في أثناء تشهده بتركه، واسم الإشارة في قوله: كذا يفعل الإمام إلخ راجع
~~لقوله: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
~~"ويفعل في بقية صلاة الظهر من صفة الركوع والسجود والجلوس" بين السجدتين
~~وحال تشهده والاعتماد على اليدين عند القيام وتقديمها عند هويه للسجود "نحو
~~ما تقدم ذكره في" صفة صلاة "الصبح" والأصل في ذلك كله فعله صلى الله عليه
~~وسلم وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2 فهذا ms0554 مما لا خلاف فيه.
# ثم انتقل يتكلم على ما يتصل بالظهر من النوافل بقوله: "و" يستحب له أن
~~"يتنفل بعدها" أي الظهر وبعد الفصل بشيء من الأذكار بأربع ركعات أو أكثر،
~~ورد التحديد بأربع؛ لأن إمامنا فرضه لأن التحديد إنما هو شرط في الثواب
~~المخصوص، وأما مطلق الصلاة فيصل ولو بصلاة ركعتين فلا إشكال، ويدل على هذا
~~"أنه صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد
# 1 لم أقف عليه.
# 2 لم أقف عليه.
PageV01P497
# المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة
~~حتى ينصرف فيركع ركعتين".
# "ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات" قبلها أي الظهر وبعد الزوال "يسلم من
~~كل ركعتين" لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "من حافظ على أربع
~~ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" 1 رواه أصحاب السنن،
~~وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "من صلى قبل الظهر أربعا غفر له ذنوب يومه
~~ذلك" 2 وإنما قال: يسلم من كل ركعتين؛ لأنه يكره عدم الفصل بالسلام بين
~~الأربع لما في الموطإ والصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري: "أن رجلا
~~قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى" 3 ولفظ الموطإ: كان
~~ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين"4.
# قال مالك: وهو الأمر عندنا، وأما ما رواه الترمذي وغيره من "أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن"5 الحديث
~~ضعفه الحفاظ، ويتفرع على المشهور من ندب السلام بعد ركعتين لو سها وقام
~~لثالثة أنه يرجع قبل عقد الثالثة يرفع رأسه من ركوعها، ويسجد بعد السلام
~~فإن لم يتذكر إلا بعد عقدها تمادى وصلاها أربعا كانت نافلة ليل أو نهار على
~~المشهور ويسجد قبل السلام، ولا مناقضة بين الأمر بالتمادي والسجود. قال ابن
~~ناجي: إنما ذلك الاحتياط لما في التمادي من مراعاة الخلاف والسجود مراعاة
~~لمذهبنا، وأما لو قام لخامسة ms0555 في النفل لوجب عليه الرجوع مطلقا ويسجد قبل
~~السلام، ولا يقال: الصلاة تبطل بزيادة مثلها سهوا فكيف يرجع مطلقا؟ لأنا
~~نقول: ذلك في الفرائض والنفل المحدود.
# "ويستحب له" أي لمريد صلاة العصر أن يفعل "مثل ذلك" النفل الكائن بأربع
~~ركعات يسلم من كل ركعتين "قبل صلاة العصر" لخبر "رحم الله امرأ صلى قبل
~~العصر أربعا" 6 ودعاؤه صلى الله عليه وسلم
# 1 أخرجه مالك في الموطأ1/128 حديث 284.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: استحباب ركعتي سنة
~~الفجر والحث عليهما حديث 726.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: كراهة الشروع في
~~نافلة بعد شروع المؤذن حديث 710, وأبو داود حديث 1266, والترمذي حديث 421,
~~والنسائي حديث 865, وابن ماجه حديث 1151.
# 4 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
~~حديث 776, ومسلم كتاب الصلاة باب: القراءة في الظهر والعصر حديث 451.
# 5 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة
~~والإقامة حديث 631, والدارمي حديث 1253.
# 6 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الأربع قبل الظهر وبعدها حديث 1269,
~~والترمذي حديث 427, والنسائي حديث 1814, وابن ماجه حديث 1160.
PageV01P498
# مستجاب، فإذا صلى دخل في دعائه عليه الصلاة والسلام.
# قال العلامة خليل: والحكمة في تقديم النفل على الفرض وتأخيره عنه أن
~~العبد مشغول بأمر الدنيا فتنفر نفسه من العبادة أشد نفور، فأمر بصلاة أربع
~~قبل الظهر لتتأنس نفسه ويحضر قلبه فيألف العبادة، وأما بعد الفرائض فلما
~~ورد من أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض لما عساه أن يكون نقص منها، ومع
~~هذا لا ينبغي أن يتنفل الإنسان بقصد إن كان حصل منه نقص يكون هذا جابرا له
~~لكراهة تلك النية.
# قال في سماع ابن القاسم: وليس من عمل الناس أن يتنفل ويقول أخاف أني نقصت
~~من الفريضة وما سمعت أحدا من أهل الفضل يفعله.
# "ويفعل في" صلاة "العصر كما وصفنا في الظهر" حالة كونهما "سواء" أي
~~مستويتين في الإسرار والجلوس بين ركعتين وكل ما تقدم "إلا أنه" يستحب له أن
~~"يقرأ في الركعتين الأوليين" ms0556 مع العصر "مع أم القرآن بالقصار من السور"
~~المشار إلى أولها بقوله: "مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما" إلى آخر
~~القرآن، فلو افتتح العصر بسورة من طوال المفصل تركها وقرأ قصيرة، وسكت عن
~~التنفل بعدها لكراهته بعد فعل صلاة العصر وحرمته عند الغروب، وأما المغرب
~~فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم
~~القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثانية بأم القرآن فقط ويتشهد، ويستحب
~~أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن والتنفل
~~بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في
~~غيرها ولما كانت صفة صلاة المغرب مخالفة لصفة صلاة الظهر والعصر من جهة
~~الجهر والسر أتى بأما الفاصلة فقال: "وأما" صلاة "المغرب فيجهر" استنانا
~~"بالقراءة في الركعتين الأوليين منها" ويسر في الثالثة، وهذا مما لا نزاع
~~فيه بين العلماء. "ويقرأ في كل ركعة منهما" أي من الأوليين "بأم القرآن
~~وسورة من السور القصار" لضيق وقتها، فالحاصل أن العصر والمغرب يقرأ فيهما
~~من قصار المفصل قال خليل: وتقصيرها بمغرب وعصر، وما رواه النسائي وأبو داود
~~من "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بآل عمران"1 فقيل: إنه
~~محمول على من عرف ممن خلفه الرضا بذلك، وإلا فالذي استمر عليه العمل
~~التخفيف، والأولى في الجواب عن قراءته عليه السلام بالسورة الطويلة ما قاله
~~الأجهوري في شرح خليل: من أن التضييق في وقت المغرب إنما هو بالنسبة للشروع
~~فيها فقط.
# "و" يقرأ "في الثالثة بأم القرآن فقط" أي فحسب زاده للرد على القائل
~~بزيادة سورة على أم القرآن في الثالثة كاأولى والثانية، وما ورد من أن أبا
~~بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ فيها
# 1 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 10/248.
PageV01P499
# بأم القرآن و{ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
~~أنت الوهاب} [آل عمران: 8] فهو مذهب صحابي يحفظ ولا يتبع، ولذا قال مالك:
~~يسن العمل عليه، وإنما ms0557 دعا بذلك لكثرة الارتداد في زمنه رضي الله تعالى
~~عنه، وما أجاب به الباجي من أنه لم يقصد به القراءة فغير صواب لكراهة
~~الدعاء في أثناء الفاتحة وبعدها، وإن رفع رأسه من سجود الثالثة فإنه يجلس
~~"ويتشهد" ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كما تقدم في تشهد الصبح
~~"ويسلم" على الكيفية المتقدم ذكرها من أن ابتداء التسليمة على قبالة وجهه
~~وتيامنه بالكاف والميم بحيث ترى صفحة وجهه إن كان إماما أو فذا، وإن كان
~~مأموما فيسلمها على جهة يمينه "و" إذا أتى بشيء من الأذكار بعد سلامها
~~"يستحب" له "أن" ه "يتنفله بعدها بركعتين" لما في الترمذي والنسائي "أنه
~~كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب"1 وروى عن عبد الرزاق في
~~جامعه مرفوعا: "من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين"2
~~وينبغي المبادرة بهما لما رواه أبو الشيخ ورزين في جامعه: "تعجلوا الركعتين
~~بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة"3 "وما زاد" على الركعتين "فهو خير"
~~أي أكثر ثوابا، ففي الترمذي وابن ماجه: "من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى
~~الله له بيتا في الجنة"4.
# "وإن تنفل" بعدها "بست ركعات فحسن" أي مستحب لحديث: "من صلى بعد المغرب
~~ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة"5 قيل من عبادة
~~بني إسرائيل، وورد: "من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل
~~زبد البحر"6 وورد: "من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفرت له بها
~~ذنوب خمسين سنة"7.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب: الحلق والجلوس في المسجد حديث 472.
# 2 أخرجه مالك في الموطأ 1/119.
# 3 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند الزوال حديث
~~478, وابن ماجه حديث 1157, وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. (الكلام
~~فيه نظر: انظر السلسلة الضعيفة: 3686)
# 4 حسن: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب: الصلاة قبل العصر حديث 1271
~~والترمذي حديث 430, وأحمد 2/117 حديث 5980 وانظر صحيح ms0558 الجامع 3493. (الكلام
~~فيه نظر: انظر السلسلة الضعيفة: 5662)
# 5 لم أقف عليه وإنما المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف
~~وبالطور وبالمرسلات وبالصافات وبحم السجدة وسبح اسم ربك الأعلى وبالتين
~~والزيتون وبالمعوذتين وبقصار المفصل.
# 6 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يصليها في البيت حديث
~~432 والنسائي حديث 873, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1158. (الكلام
~~فيه نظر: انظر السلسلة الضعيفة: 333)
# 7 ضعيف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/70 حديث 4833.
PageV01P500
# "تنبيه"لا يخفى أن قوله: وإن تنفل بست ركعات فحسن من جملة المحدود، فكان
~~ينبغي تقديمها على
# قوله: وما زاد فهو خير؛ لأن المناسب ذكر المحدود أولا، ثم يعقبه بقوله:
~~وما زاد فهو خير، ويعلم من قوله: وما زاد فهو خير أن التحديد غير شرط إلا
~~في الثواب المرتب على ذلك العدد كما قدمنا.
# "و" بالجملة "التنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه" أي حض عليه الشارع لما
~~قيل: من أنها صلاة الأوابين وصلاة الغفلة، وقال عليه الصلاة والسلام:
~~"عليكم بالصلاة بين المغرب والعشاء فإنها تذهب بملاغاة النهار وتهذب آخره"1
~~أي تطرح ما على العبد من الباطل واللهو وتصفي آخره، وقال ابن مسعود: نعم
~~ساعة الغفلة يعني الصلاة بين المغرب والعشاء، قال حذيفة: "أتيت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء"2 رواه النسائي بإسناد جيد.
# "وأما غير ذلك" المذكور من الجهر والقراءة من القصار ويحتمل غير التنفل
~~مما هو "من شأنها" أي المغرب كالتكبير والجلوس ورفع اليدين حذو المنكبين
~~وغير ذلك مما هو مطلوب فيها "ف" حكمها فيه "كما تقدم ذكره في غيرها" من
~~بقية الصلوات فلا حاجة إلى بسط الكلام عليه ولما كانت العشاء تخالف المغرب
~~في القراءة زيادة ركعة أتى بأما الفاصلة فقال: "وأما العشاء" بالمد
~~"الأخيرة" احتراز من المغرب فإنه يطلق عليها لفظ العشاء على جهة التغليب؛
~~لأنها لم تسم به لا لغة ولا شرعا "وهي العتمة" فلها اسمان "و" لكن "اسم
~~العشاء أخص" وفي نسخة أحق "بها وأولى"؛ لأن الله ms0559 تعالى سماها به في كتابه
~~العزيز حيث قال: ومن بعد صلاة العشاء، واختلف في حكم تسميتها بالعتمة على
~~ثلاثة أقوال: الجواز وهو المشهور، والكراهة والتحريم وهما ضعيفان بل لا وجه
~~للحرمة، كيف وقد وردت تسميتها بالعتمة في الأحاديث، وعلى فرض ورود التسمية
~~بها أي محظور ترتب على تسميتها بذلك وجملة وهي العتمة وكذا جملة واسم
~~العشاء أحق بها اعتراض بين، أما في قوله: وأما العشاء وجوابها وهو قوله:
~~"فيجهر في الأوليين" منها "بأم القرآن وسورة في كل ركعة" منها لفعله عليه
~~الصلاة والسلام المستمر عليه العمل، فإن خالف وأسر أعاد القراءة على سنتها
~~إن لم يضع يديه على ركبتيه، وسجد بعد
# 1 سند ضعيف: ابن عدي في الكامل 3/200, وكشف الخفا 1/554 وقال سنده ضعيف
~~وانظر ضعيف الجامع 3686.
# 2 ضعيف جدا: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التطوع وست
~~ركعات بعد المغرب حديث 435, وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 244 وضعيف
~~الجامع 5661.
PageV01P501
# السلام إن أعاد الفاتحة لا السورة فقط إلا من ركعتين وإن فات التدارك سجد
~~قبل السلام إن كان في الفاتحة كما يأتي في السهو.
# "و"يستحب أن تكون "قراءتها" أي القراءة في الأوليين من صلاة العشاء بسورة
~~"أطول" طولا "قليلا من قراءة العصر" فتكون متوسطة بين قراءة الظهر وقراءة
~~المغرب، فيقرأ في العشاء ب {سبح اسم ربك الأعلى}{والشمس} والحاصل أن أطول
~~الصلاة قراءة الصبح والظهر قريبة منها في الطول، وأقصرها المغرب ويقرب منها
~~في القصر العصر، وأما العشاء فمتوسطة بين الظهر والمغرب فيقرأ فيها: ب {سبح
~~اسم ربك الأعلى} وسورة والشمس.
# هذا هو التحرير الذي نقله الأئمة ودل عليه كلام خليل حيث قال: وتطويل
~~قراءة صبح والظهر تليها وتقصيرها لمغرب وعصر كتوسط بعشاء، تقدم أن محل
~~الندب التطويل للفذ والإمام لمن يرضى بالتطويل.
# "و" يقرأ "في الأخيرتين بأم القرآن" وحدها "في كل ركعة" منها "سرا" ولا
~~يزيد على أم القرآن على ما جرى به العمل، خلافا لابن عبد الحكم في زيادة
~~سورة في الأخيرتين "ثم ms0560 يفعل في سائرها" أي في باقي أفعال صلاة العشاء "كما
~~تقدم من الوصف" في غيرها من الصلوات؛ لأنه إنما ينبه على ما تخالف فيه إحدى
~~الصلوات غيرها، فأما ما تتوافق عليه الصلوات فقد علم بيانه من الكلام على
~~صلاة الصبح، فرحمه الله ما أخلصه، فإنه بين صفة العمل في الصلوات على الوجه
~~الذي لا كمال بعده، ولذا نص بعض شراحه على أن من يأتي بالصلاة على صفة ما
~~ذكر المصنف لا نزاع في صحتها؛ لأنه أتى بها على أكمل الهيئات، ولو لم يميز
~~فرضها من سنتها، وها هنا قد تم الكلام على صفة العمل في الصلوات.
# "ويكره النوم قبلها" أي العشاء؛ لأن الليل إبان النوم، فإذا نام قبل
~~فعلها ربما يخرجها عن وقتها "و" يكره "الحديث" المباح "بعدها" أي بعد
~~صلاتها "لغير ضرورة" وإنما كره الحديث بعدها مخافة النوم عن صلاة الصبح،
~~وأما الكلام بعد دخول وقتها وقبل صلاتها فإنه لا يكره؛ لأنه لا يخشى معه
~~فواتها كالنوم قبلها، كما أنه لا كراهة فيه بعدها إذا كان لضرورة دينية أو
~~دنيوية كالعلم أو مع الضيف أو العروس، وكذا كل ما خف، وكذا يكره السهر بلا
~~كلام خوف تفويت الصبح، وقيام الليل كله لمن يصلي الصبح مغلوبا عليه مكروه
~~اتفاقا قاله ابن عرفة، وسئل مالك عن النوم بعد صلاة الصبح فقال: ما أعلمه
~~حراما، نعم ورد أن الأرض عجت من نوم العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم،
~~وما ورد عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
PageV01P502
# "الصبحة تمنع بعض الرزق"1 فحديث ضعفه أهل الإسناد، ولم يصح عن مالك، وقد
~~روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة أقسام: نوم
~~خرق ونوم خلق ونوم حمق، فالخرق نومة الصبحى يقضي الناس حوائجهم وهو نائم،
~~ونومة خلق نومة القائلة، ونومة حمق النوم حين تحضر الصلاة، والقراءة التي
~~يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن
~~يسمع نفسه ومن يليه إن كان ms0561 وحده، والمرأة دون الرجل في الجهر ولما بين ما
~~يقرأ فيه من الصلوات سرا وما يقرأ فيها جهرا بين حقيقة كل بقوله: "والقراءة
~~التي يسر بها في الصلاة كلها" بالرفع توكيد للقراءة الواقعة مبتدأ "هي
~~بتحريك اللسان بالتكلم" أي في التلفظ "بالقرآن" قال خليل: وفاتحة بحركة
~~لسان وهذا أقل السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقط، وأما إجراء القرآن على قلبه
~~من غير تحريك لسانه فإنه لا يكفي في الصلاة إذ لا يعد قراءة، ولا يحرم على
~~الجنب ولا يحنث الحالف لا يقرأ به كما لا يبر الحالف ليقرأن السورة
~~الفلانية بإجرائها على قلبه، واحترز بقوله بالتكلم القرآن عما لو قرأ في
~~صلاته بنحو التوراة والإنجيل والزبور فلا يكفيه وتبطل صلاته لنسخها
~~بالقرآن، أو لأنها غيرت وبدلت، أو لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه
~~قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2 ولم يصل إلا بالقرآن، لا يقال: يلزم على
~~كلام المصنف حيث قال بالتكلم بالقرآن أن القرآن حادث مخلوق، والقرآن كلام
~~الله قديم، لأنا نقول: المراد بالقرآن اللفظ المنزل على محمد وهو مخلوق
~~حادث والقديم مدلوله، فيتعين حمل القرآن في كلام المصنف على العبارة الدالة
~~على صفة ذاته.
# "تنبيه": مفهوم قول المصنف والقراءة إلى قوله هي بحركة اللسان عند التكلم
~~بالقرآن أن ما يطلب به الإسرار به في الصلاة من غير القرآن كتسليم المأموم
~~للرد وكتكبير غير الإمام لغير الإحرام ليس كالقرآن ا ه، وليس كذلك بل لا بد
~~في الجميع من حركة اللسان على ما يظهر، إذ مجرد الإجراء على القلب لا حكم
~~له في قراءة ولا ذكر ولا أدعية والله أعلم "وأما الجهر" أي أقله الذي يسن
~~فعله في القراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء "ف" هو "أن يسمع نفسه ومن
~~يليه" أن لو كان "إن كان" صلى "وحده" وأما أعلاه فلا حد له، وأما الإمام
~~فالمطلوب في حقه الزيادة على أقل ما يطلب من المأموم لإسماع المأمومين لا
~~خصوص من يليه بحيث يستغنى عن المسمع، وإن صحت صلاته ms0562 والاقتداء به ففي
~~الموطإ: كان ابن عمر رضي الله عنه تسمع قراءته في دار أبي جهم بالبلاط موضع
~~بالمدينة، ثم إن طلب محل الجهر حيث كان لا
# 1 ضعيف جدا: أنظر السابق.
# 2 أخرجه الطبراني في الصغير 2/127 حديث 900.
PageV01P503
# يترتب عليه تخليط على الغير، وإلا نهى عما يحصل به التخليط ولو أدى إلى
~~إسقاط السنة؛ لأنه لا يرتكب محرم لتحصيل سنة "و" أما "المرأة" فهي "دون
~~الرجل في الجهر" بالمعنى الذي ذكره المصنف فلا تسمع من يليها فيكفيها حركة
~~لسانها، فالجهر في حقها كالسر فلا يسن في حقها الجهر بل تنهى عنه؛ لأن
~~صوتها عورة، والظاهر استواء حالتها في الخلوة والجلوة؛ لأنها لا تأمن طرو
~~أحد عليها كما تقدم في أذانها، وإنما جاز بيعها وشراؤها للضرورة.
# "وهي في هيئة" أي صفة "صلاتها" مثله أي مثل الرجل "غير أنها" يستحب لها
~~أن "تنضم" أي تنكمش "ولا تفرج" بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء وهو تفسير
~~لتنضم، فكان الأنسب إسقاط الواو ويقول بعد تنضم لا تفرج "فخذيها ولا عضديها
~~و" إنما "تكون منضمة منزوية" توكيد لفظي لما قبله، ثم بين الحالة التي تنضم
~~فيها بقوله: "في جلوسها وسجودها وأمرها كله" يدخل فيه الركوع فلا تجنح
~~كالرجل، وكلامه هنا يدل على أن قوله السابق: وتجافي ضبعيك عن جنبيك في
~~الرجل دون المرأة، غير أن قوله هنا: وأمرها كله يقتضي أنها تجلس على وركها
~~الأيسر وفخذها اليمنى على اليسرى، تضم بعضهما لبعض على قدر الطاقة بخلاف
~~الرجل وهو رواية ابن زياد عن مالك، خلافا لابن القاسم في المدونة جلوسها
~~كالرجل فسوى فيها بين الرجل والمرأة في الجلوس بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى
~~عليها فيصير قعودها على أليتها اليسرى ولا تقعد على رجلها اليسرى كما تقدم
~~في كلام المصنف.
# "ثم" بعد الفراغ من صلاة العشاء وشيء من الأذكار "يصلي الشفع" وأقل ما
~~يندب منه ركعتان "و" يصلي "الوتر" بفتح الواو وكسرها وهي ركعة واحدة وهي
~~آكد السنن قال خليل: والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ms0563 ثم استسقاء ووقته بعد
~~عشاء صحيحة وشفق للفجر، إنما كان آكد مراعاة لمن يقول بوجوبه كأبي حنيفة
~~وجماعة مستدلين بظواهر الأحاديث، ودليلنا على السنية ما في الموطأ
~~والصحيحين: "أنه عليه الصلاة والسلام قال للسائل عن الإسلام: "خمس صلوات في
~~اليوم والليلة" ، فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فنفى الوجوب
~~عن غير الخمس، وغير ذلك من الأدلة، والمندوب أن يكون عقب شفع منفصل عنه
~~بسلام إلا لاقتداء بواصل فلا كراهة، وينوي المأموم بالركعتين الأوليين
~~الشفع وبالأخيرة الوتر، وإن نوى الإمام بالجميع الوتر وإن لم يعلم ابتداء
~~أنه واصل فإنه يحدث نية الوتر عند قيام الإمام لها من غير قطع، وإذا دخل مع
~~الواصل في الآخرة فإنه يصلي الشفع بعد سلام الإمام أي من غير فصل بسلام ولا
~~جلوس بينهما، ويقرأ فيهما بما يقرأ به فيهما لو كان منفردا، ويلغز بها
~~ويقال شخص PageV01P504
~~صلى الشفع بعد الوتر، وأما لو دخل معه في الثانية فإنه لا يسلم بسلامه بل
~~يقوم للثالثة من غير سلام تبعا لوصل إمامه، نعم تردد الأجهوري فيما يفعله
~~بعد الثانية هل ينوي به ركعة القضاء أو ينوي به الوتر محاذاة للإمام؟ هذا
~~ملخص كلام الأجهوري.
# "تنبيهات" الأول: علم مما ذكرنا في بيان وقته عن خليل أن من قدم العشاء
~~عند المغرب لضرورة كالجمع ليلة المطر أو لمرض أو سفر لا يصلي الوتر إلا بعد
~~مغيب الشفق الأحمر وهو وقته المختار له إلى طلوع الفجر وضروريه منه إلى
~~صلاة الصبح أو عقد ركعة منها، وأما قبل عقدها فيندب قطعها له للفذ.
# وفي الإمام روايتان، وأما المأموم فلا يقطع الصبح للوتر وفعله في الضروري
~~من غير عذر مكروه.
# الثاني: من أعاد العشاء لأجل الترتيب يعيد الوتر، ومثله من صلاها بنجاسة
~~وأعادها لأجل صلاتها بنجاسة ناسيا وأحرى من أعادها لظهور بطلانها يعيد
~~الوتر، بخلاف معيد العشاء لفضل الجماعة جهلا أو عمدا لا يعيده، ولا بد له
~~من نية تخصه كالفجر؛ لأن المسنونات والرغائب لا بد لهما من نية تخصها، ms0564
~~بخلاف مطلق التطوعات من صلاة أو صوم فيكفي فيها نية الفعل.
# الثالث: علم من أن وقتهما بعد العشاء الصحيحة والشفق الأحمر أن القراءة
~~"جهرا" لكن يتأكد ندبه في الوتر، قال خليل: وتأكد بوتر.
# "وكذلك" أي كما يستحب الجهر في الشفع والوتر "يستحب في" باقي "نوافل
~~الليل الإجهار" لكن التشبيه غير تام لما علمت من تأكده في الوتر دون غيرها
~~من نوافل الليل، وإنما تؤكد فيها لما قيل من أنها واجبة، والصفة تشرف بشرف
~~موصوفها "و" أما القراءة "في نوافل النهار" فالمستحب فيها "الإسرار" اتباعا
~~له صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض العلماء: صلاة النهار عجماء وليس بحديث
~~"وإن" خالف المستحب بأن "جهر في النهار في تنفله" أو أسر في الليل في تنفله
~~"فذلك واسع" أي لا سجود عليه، وإن كره له ذلك، والحكمة في طلب الجهر في
~~صلاة الليل والإسرار في صلاة النهار أن صلاة الليل تقع في الأوقات المظلمة
~~فينبه القارئ بجهره المارة، وللأمن من لغو الكافر عند سماع القرآن لاشتغاله
~~غالبا في الليل بالنوم أو غيره بخلاف النهار، وإنما طلب الجهر في الجمعة
~~والعيدين لحضور أهل البوادي والقرى فأمر القارئ بالجهر ليسمعوه فيحصل لهم
~~الاتعاظ بسماعه.
# وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن و{سبح اسم ربك
~~الأعلى} وفي الثانية بأم القرآن و{قل يا أيها الكافرون} [الكافرون PageV01P505
~~: 1] وإذا فرغ من سجودها يجلس "ويتشهد ويسلم"؛ لأنه يستحب فصله عن الوتر،
~~ويكره وصله كما قدمنا "ثم يصلي الوتر ركعة" واحدة ويستحب أن "يقرأ فيها بأم
~~القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين" بكسر الواو المشددة وفتحها خطأ لما
~~رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني: "أن عائشة رضي الله عنها
~~سئلت: بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يقرأ في الأولى ب
~~{سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية: ب {قل يا أيها الكافرون}.
# وفي الثالثة: ب {قل هو الله أحد} والمعوذتين"1 وظاهر كلام المصنف استحباب
~~القراءة بهذه السور كان له حزب أم لا، وهو المعتمد ms0565 خلافا لابن العربي وخليل
~~في مختصره حيث قال: إلا لمن له حزب فمنه، وبحث فيه العلامة ابن غازي قائلا:
~~تبع خليل في تقييده بحث المازري وما كان ينبغي له العدول عن نقل الأئمة من
~~استحباب قراءة السور المذكورة في الشفع والوتر ولو لمن له حزب، وأيضا هو
~~مخالف للحديث فإنه عام فيمن له حزب وغيره، فلله در المصنف حيث ترك التقييد.
# "فروع تتعلق بالشفع والوتر" أحدها: إن لم يدر أهو في الوتر أو في ثانية
~~الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع، ويسجد بعد السلام كمن شك أصلى واحدة أو
~~اثنتين يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، ثم يوتر بواحدة
~~بعد ذلك ثانيها: إن شك أهو في ثانية الشفع أو أولاه أو في الوتر؟ جعلها
~~أولى الشفع وأتى بواحدة ويسجد بعد السلام ثم يصلي الوتر بعد ذلك.
# ثالثها: من زاد ركعة في الوتر سهوا سجد بعد السلام.
# رابعها: من ذكر في تشهد وتره أنه نسي سجدة من شفعه فإنه يشفع وتره بنية
~~الشفع، ولا يضر إحداث هذه النية ثم يسجد لزيادة الجلوس الذي كان يسلم بعده
~~ثم يوتر.
# خامسها: إذا شك هل شفع وتره فقال ابن المواز: قيل يسلم ويسجد للسهو ويجز
~~به، وقيل يسجد ويأتي بوتر آخر وهو أحب إلي "وإن زاد" مصلي الشفع "من
~~الإشفاع" على أقله وهو ركعتان "جعل" ندبا "آخر ذلك" الذي صلاه "الوتر"
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" 2.
# "و" لما روي "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل" أي فيه "اثنتي
~~عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة" وقيل" كما روي أيضا أنه كان يصلي "عشر ركعات ثم
~~يوتر بواحدة" قال الفاكهاني وسيدي أحمد زروق: كلا الحديثين صحيح من حديث
~~عائشة: والجمع بينهما "أنه
# 1 لا يصح: أنظر العلل المتناهية لابن الجوزي 1/454. (فيه نظر)
# 2 ضعيف: أخرجه الديلمي عن سلمان كنز العمال 19449 وانظر ضعيف الجامع حديث
~~3768. (فيه نظر) PageV01P506
~~كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بركعتين ms0566 خفيفتين بعد الوضوء" فتارة
~~اعتبرتهما من الورد فجعلته اثنتي عشرة ركعة وتارة لم تعتبرهما لأنهما
~~للوضوء، ولحل عقدة الشيطان فقالت: كان يصلي عشر ركعات، وقيل: كان قيامه من
~~الليل خمس عشرة ركعة، وقيل: سبع عشرة، والصحيح ما سبق وروده في الصحيح.
# ثم شرع في بيان محل الوتر الأفضل بقوله: "وأفضل الليل آخره في القيام"
~~والمراد بآخره الثلث الأخير لخبر الشيخين وغيرهما: "ينزل ربنا تبارك وتعالى
~~كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني
~~فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له" 1 ومعنى ينزل ربنا أي
~~أمره ورحمته.
# قال سيدي يوسف بن عمر: اختلف في قيام الليل هل هو مستحب وهو لمالك وهو
~~المشهور لكن الاستحباب في حقنا، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فهو واجب
~~لما في البيهقي: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: التهجد وهو قيام الليل
~~والوتر والضحى"2 والواجب عليه صلى الله عليه وسلم منه أقله وهو ركعتان،
~~وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بقيام الليل؛ لأنه دأب الصالحين قبلكم
~~وقربة إلى ربكم" 3. ثم فرع على قوله أفضل الليل آخره قوله: "فمن أخر تنفله
~~ووتره إلى آخره" أي الليل "فذلك أفضل له" من أول الليل "إلا من الغالب عليه
~~أن لا ينتبه آخره" بأن كان غالب أحواله النوم إلى الصبح "فليقدم وتره مع ما
~~يريد" صلاته "من النوافل أول الليل" احتياطا، والحاصل أن تأخير الوتر مندوب
~~في صورتين وهما أن تكون عادته الانتباه آخر الليل وتستوي حالتاه وتقديمه
~~مستحب في صورة واحدة وهي أن يكون أغلب أحواله النوم إلى الصبح "ثم إن شاء"
~~من يغلب عليه عدم الانتباه وقدم وتره أول الليل "إذا استيقظ في آخره" على
~~غير عادته "تنفل" استحبابا "ما شاء منها" أي من النوافل من قليل أو كثير،
~~ولا يكون تقديمه للوتر مانعا له من ذلك، ومحل ندب التنفل بعد الوتر إذا
~~حدثت له نية التنفل بعد الوتر، وأما من نوى أن يجعل الوتر أثناء نفل فمخالف
~~للسنة، ms0567 ويستحب لمن أوتر في المسجد وأراد أن يتنفل بعده أن يتربص قليلا،
~~ويكره أن يوقع النفل عقب الوتر من غير فصل، ويكفي الفصل ولو بالمجيء إلى
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين رضي الله
~~عنهما حديث 3781, وأحمد 5/391 حديث 23377, وانظر المشكاة 6162.
# 2 ضعيف أخرجه أحمد 1/73 حديث 530, وانظر ضعيف الجامع 1484.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانواجماعة
~~والإقامة حديث631, والدارمي 1/318 حديث 1253.
PageV01P507
# البيت من المسجد بعد الوتر كما في المدونة ويكون تنفله "مثنى مثنى" أي
~~ركعتين ركعتين، ويكره أن يصلي أربعا من غير فصل بسلام، قال الأجهوري: وإذا
~~نوى شخص النفل أربعا خلف من يصلي الظهر، ودخل معه في الأخيرتين فهل له
~~الاقتصار على ركعتين ويسلم مع الإمام أم لا؟ والأول هو المنقول بل يفيد
~~النقل أنه مأمور بالاقتصار على ركعتين قال اللخمي: اختلف الناس في عدد
~~ركعات النفل، فذهب مالك أنه مثنى مثنى بليل أو نهار فإن صلى ثلاثا أتم
~~أربعا لا يزيد على ذلك، وسواء على أصله نواه أربعا ابتداء أم لا فإنه يؤمر
~~بالسلام من ركعتين، وإن دخل على نية ركعتين فصلى ثلاثا فإنه يؤمر أن يتم
~~أربعا، ومن نوى ركعتين خلف من يعتقد أنه مسافر فتبين أنه مقيم فإنه يتم؛
~~لأن الإتمام أربعا لا يتوقف على نية، هذا ملخص كلام الأجهوري، وإذا تنفل
~~بعد وتره الذي قدمه أول الليل "لا يعيد الوتر" حيث وقع بعد عشاء صحيحة
~~وشفق، بل يحرم لخبر: "لا وتران في ليلة" 1 ولا يعارضه حديث: "اجعلوا آخر
~~صلاتكم من الليل وترا" 2 لأن النهي تقدم على الأمر عند تعارضهما، وأشار
~~خليل إلى تلك المسألة بقوله: ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز أي جوازا راجحا؛
~~لأن النفل مندوب لا ما يوهمه لفظ جاز، فقول المصنف: إن شاء أشار به إلى أنه
~~غير ممتنع ولا مكروه فلا ينافي الندب ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه
~~ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ms0568 ويصلي الصبح "ومن" أخر ورده
~~لعدم انتباهه آخر الليل ولكن "غلبته عيناه عن حزبه" بأن استغرقه النوم حتى
~~ضاق الوقت عن ورده الذي كان يصليه في كل ليلة بأن انتبه عند طلوع الفجر أو
~~قبله بحيث لا يسعه "فله أن يصليه ما بينه" أي ما بين وقت انتباهه "وبين
~~طلوع الفجر وأول الإسفار" الأعلى الذي يميز فيه الشخص جليسه على القول بأن
~~الصبح لا ضروري لها ومعنى كلام المصنف أن من كانت عادته الانتباه آخر الليل
~~وغلبته عيناه حتى طلع الفجر أو انتبه قبله بيسير صلاة ورده ووتره قبل
~~الإسفار البين ويصلي الصبح، ولو بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري لها،
~~وأما على أن لها ضروريا فلا بد من صلاتها مع ما يقدم عليها من فجر ووتر قبل
~~الإسفار، والحاصل أن ما بين انتباهه والإسفار ظرف لفعل الورد والوتر أو
~~الصبح بناء على أن لها ضروريا هكذا قال المصنف، والذي في المدونة التحديد
~~بصلاة الصبح لا بالإسفار ونصها:
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما يقرأ في الوتر حديث 1432,
~~والترمذي حديث 463, والنسائي حديث 1700, وصححه الألباني في صحيح سنن أبي
~~داود 1424.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب ليجعل آخر صلاته وترا حديث 998,
~~ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة
~~حديث 751, وأبو داود حديث 1438.
PageV01P508
# ومن فاته حزبه من الليل أو تركه حتى طلع الفجر فله أن يصليه بعد طلوع الفجر
~~إلى صلاة الصبح، ولا شك أن بين المدونة والرسالة تخالفا؛ لأن الرسالة تقتضي
~~أن الحزب لا يصلى بعد الإسفار، فالمدونة تقتضي أنه يصلى بعده؛ لأنه قال
~~فيها: فليصله إلى صلاة الصبح، ووفق الشيخ أبو الحسن شارح المدونة بينهما
~~بما محصله: إن الذي قاله أبو محمد محمول على أن من انتبه قبل طلوع الفجر أو
~~بعده لكن بزمن يسع الورد والشفع والوتر والفجر والصبح قبل الإسفار، والذي
~~قاله في المدونة على من انتبه بعد طلوع الفجر وأول الإسفار بحيث يصلي الحزب
~~والفجر والصبح قبل ms0569 طلوع الشمس على القول بأن الصبح لا ضروري لها، أو قبل
~~الإسفار على أن لها ضروريا، والذي تحفظه عن شيوخنا أن الراجح كلام الرسالة
~~وأن الحزب لا يفعل بعد الإسفار خلافا لظاهر المدونة.
# فإن قيل: يلزم على صلاته بعد الفجر مخالفة لحديث: "لا صلاة نافلة بعد
~~الفجر إلا ركعتين" فالجواب أنه لما اعتاده صاحبه صار في حقه كالمنذور،
~~وأيضا عمل الصحابة المستمر فقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزله منزلة
~~المستثنى من الحديث.
# "تنبيه": فهم من قول المصنف: غلبته عيناه أنه لو تعمد تأخيره حتى طلع
~~الفجر لا يصليه، وهو كذلك على المشهور، ولو كان يمكنه فعله مع الفجر والصبح
~~قبل الإسفار خلافا للجلاب فإنه ألحق العامد بمن غلبته عيناه، ولعله تبع قول
~~المدونة أو تركه وهي معترضة إذا لم يقله مالك إلا فيمن غلبته عيناه،
~~واعترضوا على أبي سعيد البرادعي في زيادة أو تركه نعم يلحق بمن غلبته عيناه
~~من حصل له إغماء أو جنون أو حيض وزال عنه عند طلوع الفجر، نعم شرط فعله بعد
~~الفجر أن يخشى فوات الجماعة، فيتلخص أن شرط فعله بعد الصبح على كلام المصنف
~~أن لا يخشى إسفارا ولا فوات الجماعة بصلاة الصبح، وأن يكون نام عنه، فإن
~~اختل شرط تركه وصلى الصبح بعد الشفع والوتر؛ لأنهما يفعلان بعد الفجر من
~~غير شرط "ثم" بعد الفراغ من حزبه قبل الإسفار "يوتر" ويصلي الفجر "ويصلي
~~الصبح" إذا تبين اتساع الوقت، وأما لو لم يبق إلا قدر ثلاث ركعات صلى الوتر
~~والصبح وأخر الفجر قال خليل: وإن لم يتسع الوقت أي الضروري إلا لركعتين
~~تركه أي الوتر لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر، ولما كان
~~ضروري الوتر ينقضي بصلاة الصبح أشار إلى حكم من صلى الصبح ناسيا له بقوله:
~~"ولا يقضي الوتر من ذكره" فاعل يقضي، وذكر الضمير العائد على الوتر من ذكره
~~نظرا إلى لفظ الوتر "بعد أن صلى الصبح" لانقضاء ضروريها؛ لأن السلف كانوا
~~يوترون بعد طلوع ms0570 الفجر ما PageV01P509
~~لم يصلوا الصبح، ومفهوم كلامه أنه لو ذكره في صلاة الصبح لم يكن الحكم
~~كذلك، والحكم إن كان لم يعقد ركعة منها استحب له القطع إن كان فذا، ثم يصلي
~~الوتر، وإن كان مأموما فلا يندب له القطع بل يتمادى، وإن كان إماما ففي ندب
~~قطعه روايتان.
# قال خليل: وندب قطعها له لفذ لا مؤتم، وفي الإمام روايتان، وعلى قطعه فهل
~~يستخلف أو لا؟ قولان، اقتصر الأجهوري على أنه يستخلف وفي الشيخ سالم ما
~~يخالفه، وأما لو لم يتذكر إلا بعد عقد ركعة يتمادى ولو فذا، وهذا كله عند
~~اتساع الوقت للوتر والصبح، وأما ضيقه فيجب التمادي، ولو لم يعقد ركعة.
# "تنبيه": علم من تمادي المأموم أنه من مساجين الإمام؛ لأن مساجين الإمام
~~أربعة، عدوا منها من ذكر الوتر خلف الإمام في صلاة الصبح وهي مسألتنا هنا،
~~ومنها من ضحك في الصلاة مع الإمام ولم يقدر على الترك، ومنها من لم يكبر
~~تكبيرة الإحرام، وإنما كبر قاصدا بتكبيره الركوع، ومنها من نفخ في الصلاة
~~عمدا أو جهلا خلف الإمام، ذكر الجميع العلامة الأجهوري، ونص بعض شراح خليل
~~على أن من تمادي المأموم على جهة الندب ولعل فيه مصادمة لعده من مساجين
~~الإمام؛ لأن مسجون الإمام يجب عليه اتباعه ويحرم عليه القطع وتأمله.
# "فروع"الأول: لو صلى شخص الفجر ناسيا الوتر ثم ذكره قبل صلاة الصبح صلى
~~الوتر ثم أعاد الفجر.
# الثاني: إذا صلى الفجر ثم ذكر صلاة فرض تقدم على الصبح لكونها يسيرة فإنه
~~بعد صلاة الفائتة يعيد الفجر.
# الثالث: لو ذكر الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يقطعها؟ له قولان لابن ناجي
~~وشيخه البرزلي
# ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه
~~الركوع، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر، وإن ركع
~~الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع "ومن دخل
~~المسجد" حالة كونه "على وضوء" فإن كان مسجد غير مكة "فلا ms0571 يجلس حتى يصلي"
~~ندبا "ركعتين" ينوي بهما تحية المسجد والتقرب إلى الله؛ لأن معنى تحية
~~المسجد تحية رب المسجد؛ لأن الداخل بيت ملك إنما يحيى الملك "إذا كان وقت"
~~الدخول "يجوز فيه الركوع" للنافلة، فالحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة شروط:
~~أن يدخل على طهارة، وأن يكون مراده الجلوس في المسجد، وأن يكون الوقت وقت
~~جواز، والشرط الثاني يفهم من قوله فلا يجلس، والأصل في ذلك قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي PageV01P510
~~ركعتين" 1رواه مسلم وفي رواية: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن
~~يجلس" 2 والنهي على الأولى للكراهة، والأمر في الثانية على جهة الندب،
~~وورد: "أعطوا المساجد حقها"، قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: "صلاة
~~ركعتين قبل الجلوس" 3 وكونهما قبل الجلوس على جهة الندب، فلو جلس لا يفوتان
~~ولو طال زمان الجلوس، فأل في المسجد للاستغراق يتناول مسجد الجمعة وغيرها،
~~وهل يتناول مساجد البيوت أو قاصر على المساجد المباحة؟ وأقول: المتبادر من
~~الروايات العموم لتسمية الجميع مساجد، وحرر المسألة وقيدنا بغير مسجد مكة؛
~~لأن تحية مسجد مكة الطواف للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد
~~الطواف، وأما من دخله للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان بالشروط المتقدمة كغيره.
# قاله ابن رشد وعياض ومشى عليه خليل، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم
~~كغيره يبدأ بالتحية قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأن التحية حق
~~الله والسلام على المصطفى حق عبده، وحق الله أوكد.
# "تنبيه"علم من كلام المصنف أن المار أو الداخل على غير وضوء أو في وقت
~~نهي لا تستحب التحية في حقه صلاة، وإنما يستحب له أن يقول أربع مرات: سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
# قال سيدي أحمد زروق: ينبغي أن يقولها في أوقات النهي، قال الحطاب: وهو
~~حسن لمكان الخلاف؛ لأن التحية بمعنى الصلاة وإن سقطت لا يسقط بدلها "ومن
~~دخل المسجد ولم يركع الفجر" في بيته "أجزأه لذلك" ms0572 أي لتحية المسجد "ركعتا
~~الفجر" قال خليل: وندب إيقاعها أي الفجر بمسجده ونابت عن التحية؛ لأن القصد
~~شغل البقعة وقد حصل كما أنها تحصل بصلاة الفرض قال خليل: وتأدت بفرض، ومعنى
~~الإجزاء في كلام المصنف وتأديتها بالفرض على كلام خليل سقوط طلبها، وأما
~~حصول ثوابها فيتوقف على ملاحظتها ونيتها عند فعل غيرها مما تتأدى به، ونازع
~~ابن عبد السلام في إجزاء الفرض وغيره عن التحية بأنه كيف تقوم العبادة
~~الواحدة مقام اثنين؟ وأجاب الشيوخ: بأنه لا إشكال في ذلك إذ قصد الشارع
~~افتتاح دخول المسجد بصلاة بحيث يتميز عن دخول البيت.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل
~~حديث 1145, ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر
~~آخر الليل حديث 758.
# 2 أخرجه البيهقي في الكبرى 2/468 حديث 4248.
# 3 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
~~حديث 3549, وانظر صحيح الجامع 4079.
PageV01P511
# "تنبيه": استشكل قول المصنف: أجزأه لذلك ركعتا الفجر، كما استشكل قول خليل:
~~ونابت عن التحية، بأن هذا الوقت لا يطلب فيه تحية، والإجزاء عن الشيء أو
~~تأديته فرع الطلب به، والجواب عن هذا الإشكال بأن هذا مبني على القول بطلب
~~التحية في هذا الوقت كما ذهب إليه بعض الشيوخ وأخذا من قول المصنف بعد: ومن
~~ركع الفجر في بيته، إلى قوله: فاختلف فيه، أو أنه محمول على ما إذا كان دخل
~~المسجد وصلى الفجر بعد الشمس قضاء والله أعلم "ومن ركع" أي صلى "الفجر في
~~بيته ثم أتى المسجد" لصلاة الصبح مع الإمام "فاختلف فيه" أي هل يطلب منه
~~تحية "فقيل يركع" ركعتين لخبر: "إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
~~ركعتين" 1وعلى هذا القول هل ينوي بهما التحية أو إعادة الفجر قولان
~~للمتأخرين "وقيل لا يركع" بل يجلس حتى يقوم لصلاة الصبح لخبر: "لا صلاة بعد
~~الفجر إلا ركعتي الفجر" 2 وهذا هو المعتمد، واقتصر عليه خليل حيث قال: وإن
~~فعلها أي الفجر بنيته لم يركع ms0573 أي لم يركع ركعتي الفجر في المسجد ولا غيره
~~على المشهور، ولما كان يتوهم من قوله فيما سبق: ومن دخل المسجد ولم يركع
~~الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر أن التحية تطلب بعد الفجر دفعه بقوله:
# ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر " والورد لنائم عنه، والشفع
~~والوتر مطلقا، وكالجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار فإن هذه تفعل، والنهي
~~في كلامه على الكراهة وينتهي "إلى طلوع الشمس" فإن أخذت في الطلوع حرمت
~~النافلة حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قيد رمح من أرماح العرب
~~الذي قدره اثنا عشر شبرا بالشبر المتوسط قال خليل: ومنع نفل وقت طلوع الشمس
~~وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر، وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي
~~المغرب إلا ركعتا الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة
~~قبل الإسفار والاصفرار فيحرم وقت الطلوع والغروب ما عدا الصلوات الخمس
~~الجنازة التي لم يخش تغيرها، والنفل المنذور والمفسد رعيا لأصله، وأما
~~الفرائض الخمس ومثلها الجنازة التي يخشى عليها تغيرها فلا يحرم شيء منها
~~وقت الطلوع ولا وقت
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في نقض الوتر حديث 1439,
~~والترمذي حديث 470, والنسائي حديث 1679, وأحمد 4/23 حديث 16339 وانظر صحيح
~~الجامع 7567.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب ليجعل آخر صلاته وترا حديث 998,
~~ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة
~~حديث 751, وأبو داود حديث 1438.
PageV01P512
# الغروب، ومن باب أولى لا كراهة في فعل شيء منها قبلهما ولا بعدهما.
# "تنبيه" قوله: ولا صلاة نافلة إلخ، لا نافية للجنس نصبا بقرينة
~~الاستثناء؛ لأنه معيار العموم، ونافلة نعت مفرد تابع لمفرد فيجوز فيه الفتح
~~لتركبه مع اسمها، والنصب بقطع النظر عن رسم المصنف تبعا لمحل صلاة، والرفع
~~تبعا لمحل لا مع اسمها؛ لأن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه، كما أشار
~~إليه في الخلاصة بقوله: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدلي.
# "خاتمة" قد مر أن فرائض الصلاة سبع عشرة فريضة، وقد بيناها ms0574 أول الباب
~~بالعد، وأما سننها فلم يفصح عنها المصنف؛ لأن اهتمامه إنما هو ببيان صفة
~~العمل من غير بيان الفرض من السنة، ونحن نبينها رفقا بالطالب فنقول: هي
~~ثمان عشرة: قراءة ما زاد على أم القرآن والقيام له، والجهر والسر في صلاة
~~الفرائض بمحلهما وكل تكبيرة أو جميع التكبير سوى الإحرام لكل مصل، وكل سمع
~~الله لمن حمده أو جميعه للإمام والفذ، وكل مطلق تشهد وكل جلوس سوى ظرف
~~السلام، والزائد على قدر الطمأنينة، ورد المقتدي على إمامه السلام ورده على
~~من على يساره، وجهر بتسليمة التحليل لكل مصل ولو مأموما أو فذا، وسترة
~~لإمام وفذ يخشيان المرور بين أيديهما، وإنصات مقتد لقراءة إمامه في
~~الجهرية، واعتدال عند الأكثر ولفظ التشهد الخاص على أحد قولين، والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على أحد قولين.
# وأما مندوباتها فكثيرة منها: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنها:
~~قراءة المأموم خلف الإمام في السرية، ومنها: تقصير زمن ثاني الفريضة عن
~~أولاها، ومنها: تقصير غير جلوس السلام، ومنها: قول المقتدي والفذ: ربنا ولك
~~الحمد، ومنها: التسبيح بالركوع والسجود، ومنها: تأمين الفذ على قراءته
~~مطلقا والإمام في السرية والمأموم في السرية والجهرية إن سمع قول الإمام:
~~ولا الضالين، ومنها: إسرار التأمين، وغالب ذلك يعلم من كلام المصنف.
# ومكروهاتها كثيرة أيضا منها: البسملة، والتعوذ في الفريضة من غير مراعاة
~~خلاف، وكالقبض بإحدى يديه على الأخرى في صلاة الفرض على أي صفة، وكالدعاء
~~بعد الإحرام وقبل الفاتحة أو بعدها أو في أثنائها أو أثناء السورة في
~~الفرض، وكالدعاء في الركوع وكالدعاء قبل التشهد وكالدعاء بعد سلام الإمام
~~وكالدعاء في التشهد غير الأخير، وكالسجود على ما فيه رفاهية لقصد الرفاهية،
~~ومنها الدعاء الخاص وبالعجمية مع القدرة على العربية، والتفكر بأمر الدنيا،
~~وغير ذلك مما هو منصوص في المطولات.
PageV01P513
# ولما فرغ من الكلام على صفة الصلاة وكان يسن فعلها مع إمام شرع في باب
~~الإمامة بقوله:
PageV01P514
### || AUTO باب فيبيان حكم الإمامة
# ...
# باب في بيان حكم الإمامة ms0575
# وهي في اللغة مطلق التقدم، وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسام: إمامة وحي
~~أي حصلت بسبب الوحي وهي النبوة، وإمامة وراثة أي حصلت بسبب الإرث؛ لأن
~~العلماء ورثة الأنبياء وهي العلم، وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمى ويقال
~~لها الإمامة الكبرى، وإمامة عبادة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعا
~~لا تابعا وكلها تحققت له صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناه في تعريف إمامة
~~العبادة أظهر من قول ابن عرفة: اتباع مصل آخر في جزء من صلاته غير تابع
~~غيره، وقوله: غير تابع غيره صفة لآخر.
# "و" في بيان "حكم الإمام" من اشتراط كونه ذكرا وعالما بما لا تصح الصلاة
~~إلا به، ومن جهة كونه يحصل له فضل الجماعة إن صلى وحده إن كان راتبا وصلى
~~في وقته المعتاد وغير ذلك مما يأتي.
# "و" في بيان حكم "المأموم" من جهة اشتراط نية الاقتداء ومساواته لإمامه
~~وكونه يقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا وحده، وأشار إلى بيان من يصلح
~~للإمامة بقوله: "ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم" لخبر: "أئمتكم شفعاؤكم" 1
~~وخبر: "وليؤمكم أكبركم" 2 وقال عليه الصلاة والسلام: "إن سركم أن تقبل منكم
~~صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنه وفد بينكم وبين ربكم فلا يؤمكم إلا الذكور"3.
~~"ولا" يصح أن "تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء" لخبر "لن
~~يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 4 وسواء عدمت الرجال أو وجدت؛ لأن الإمامة خطة
~~شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط
~~كمال، فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة
~~ولا الخنثى المشكل، وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماما.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى حديث
~~1167 واللفظ له أما الرواية التي عند مسلم فهي التالية.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تحية المسجد بركعتين
~~حديث 714.
# 3 ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/299 حديث 3422, وابن خزيمة في
~~صحيحه 3/162 ms0576 حديث 1824 وانظر ضعيف الجامع 945.
# 4 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى حديث
~~1167 ومسلم بنحوه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد
~~بركعتين حديث 714.
PageV01P514
# ثانيها: الإسلام فلا تصح إمامة الكافر وإن حكم بإسلامه إن نطق بالشهادتين.
# ثالثها: العقل فلا تصح إمامة المجنون ولو متقطعا وأم في حالة صحوه.
# رابعها: بلوغه في صلاة الفرض وبغيره تصح وإن لم يجز.
# خامسها: عدم الفسق المتعلق بالصلاة، فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد
~~بإمامته الكبر أو يقرأ عمدا بالشاذ المخالف للرسم العثماني أو بالتوراة أو
~~الإنجيل إمامته باطلة، بخلاف فاسق الجارحة كمن يشرب الخمر أو يزني فتكره
~~إمامته فقط وهي صحيحة، كما تصح خلف المبتدع المختلف في تكفيره ببدعته
~~كالحروري والقدري على المعتمد، وما في خليل من بطلانها بفاسق الجارحة فهو
~~خلاف المعتمد إذ كيف تصح إمامة من اختلف في تكفيره وتبطل إمامة من لم يقل
~~أحد بكفره.
# سادسها: علم الإمام بما تتوقف صحة الصلاة عليه من قراءة وفقه، فالجاهل
~~بالقراءة والفقه لا تصح صلاة المقتدي به، وأما الأمي الذي لم يقرأ بمثله
~~فتصح عند فقد القارئ وعدم قبوله التعليم، والمراد بمعرفة ما تصح به الصلاة
~~معرفة فرائضها وسننها وفضائلها وما يوجب السجود وما لا يوجبه، ويكفي معرفة
~~تلك المذكورات ولو حكما، كمن أخذ صفة الصلاة من كلام مصنف أو من عالم يأتي
~~بها على الوجه الأكمل كوصف المصنف فإنها تصح خلفه ولو لم يميز فرضا من سنة،
~~بخلاف من يعتقد أن جميع أفعالها فرائض أو سنن أو فضائل، أو يعتقد أن فيها
~~فرائض وغيرها، ولا يميز الفرض من غيره، ولا أخذ الوصف من كلام مصنف ولا من
~~عالم فلا يصح الاقتداء به، ولا صلاته لنفسه أيضا إلا لمن كان يعتقد فرضية
~~جميع أفعالها ويأتي بها من غير إخلال بشيء من أفعالها، فينبغي صحة صلاته في
~~نفسه لا الاقتداء به.
# سابعها: القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن بعضها إلا كالقاعد بمثله.
# ثامنها: موافقة مذهب ms0577 المأموم للإمام في الواجبات، فلا يصح الاقتداء بمن
~~يسقط القراءة في الأخيرتين أو يترك الرفع من الركوع أو السجود مثلا، ذكر
~~هذا الشرط في الذخيرة، وفرع عليه ابن القاسم ما سبق ولكن اشتراطه ينافي صحة
~~الاقتداء بالمخالف في الفروع إلا أن يجاب بأن محل صحة الاقتداء بالمخالف
~~مقيدة بأن لا يسقط شيئا من الأركان بل كان يأتي بها، وإن كان الإمام مثلا
~~يقول بعدم وجوبها، والمأموم يقول بوجوبها، وأما شروط الاقتداء فلا بد منها
~~كالتساوي في شخص الصلاة ووصفها والمعاقبة في الإحرام والسلام، ولذلك قال
~~العوفي: كل ما كان شرطا في صحة الصلاة لا تضر المخالفة فيه والعبرة فيه
~~بمذهب الإمام، وأما ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم
~~فيصح اقتداء من يوجب الدلك بمن لا يوجبه، ومن يوجب PageV01P515
~~مسح جميع الرأس بمن يكتفي بمسح بعضه، ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل أو
~~بمعيد، وأما اقتداء المالكي بالحنفي الذي لا يعد الرفع من فرائضها فإن كان
~~يأتي به فصحيح وإلا فلا كما يؤخذ من كلام القرافي المتقدم عن الذخيرة؛ لأنه
~~لا يمكن المأموم المالكي تركه؛ لأنه فرض عنده وإن أتى به مع ترك الإمام له
~~لزم عليه أنه أتى بشيء لم يأت به إمامه، ويجب التعويل على كلام العوفي،
~~خلافا لكلام سند فإنه مخالف عليه جمهور المتأخرين من صحة الاقتداء
~~بالمخالف، ولو رآه يأتي بمناف أي مبطل كتقبيل الحنفي لزوجته، وسند يشترط
~~عدم الإتيان بالمنافي، راجع شرح خليل للأجهوري.
# تاسعها:الإقامة في الجمعة فلا تصح إمامة المسافر إلا الخليفة، والمراد
~~بالمسافر الخارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ لا يصح أن يخطب فيها إلا إذا
~~نوى إقامة تقطع حكم السفر.
# وعاشرها: الحرية في الجمعة فلا تصح إمامة العبد فيها وتعاد جمعة إن أمكن،
~~وإنما لم تصح إمامة المسافر والعبد في الجمعة لسقوطهما عنهما فالاقتداء
~~بهما يشبه اقتداء المفترض بالمتنفل، وأما غير الجمعة فيصح.
# حادي عاشرها: المساواة في الصلاة شخصا، وصفا وزمانا، فلا تصح ظهر خلف عصر
~~ولا عكسه، ولا ms0578 أداء خلف قضاء ولا عكسه، ولا ظهر سبت خلف ظهر أحد ولا عكسه،
~~ولو كان عدم التساوي على الاحتمال فلا يقتدي أحد شخصين بصاحبه وكل منهما
~~شاك في ظهر الخميس؛ لأن صلاة كل تحتمل الفرضية والنفلية.
# وثاني عشرها: عمارة ذمته بصلاة المأموم فلا تصح إمامة المعيد.
# ثالث عشرها: أن لا يكون مأموما فلا يصح الاقتداء بالمسبوق الذي أدرك ركعة
~~مع الإمام فيما بقي من صلاته بعد سلام إمامه؛ لأنه مأموم فيه حكما،
~~والمأموم لا يكون إماما بخلاف من أدرك دون ركعة فإنه يصح الاقتداء به؛ لأنه
~~لم يحصل له فضل الجماعة، وبقي شرط فيه خلاف وهو البشرية فإن المشذالي قال:
~~قوة كلامهم تقتضي اشتراط كونه بشرا، ولكن الذي قاله صاحب حكام الجان صحة
~~إمامة الجني؛ لأن الجن مكلفون، بل مال ابن عرفة إلى صحة إمامة الملك للبشر
~~بدليل إمامة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولي بحث فيما قاله ابن عرفة
~~بأنها لم تكن إمامة حقيقية، وإنما كانت مجرد متابعة فقط للتعليم؛ لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يكن يعرف صفة الصلاة حين فرضها عليه حتى علمه جبريل،
~~وأيضا النبي مفترض وجبريل متنفل ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، بخلاف
~~الجني يصح الاقتداء به؛ لأنه مفترض وحرر المسألة فإني لم أر هذا PageV01P516
~~الإيضاح وأما شروط الكمال فهي السلامة من النقص الحسي والمعنوي، فتكره
~~إمامة الأقطع والأشل والأعرابي وصاحب السلس للصحيح والفاسق بالجارحة، ومن
~~تكرهه كل المأمومين أو معظمهم، وإنما أطلنا في ذلك روما لإفادة الطالب.
# "و" من أحكام المأموم أنه يستحب له أن "يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه" على
~~جهة السنية.
# قال خليل: وندبت إن أسر "ولا يقرأ معه" أي المأموم "فيما يجهر فيه" على
~~جهة السنية بل يسن له الإنصات.
# قال خليل في عد السنن وإنصات مقتد ولو سكت إمامه، وظاهره ولو كان لا يسمع
~~قراءة الإمام، وهو كذلك فتكره القراءة خلفه في الجهرية، والأصل في ذلك قوله
~~تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] قال البيهقي:
~~وعن ms0579 مجاهد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع
~~قراءة فتى من الأنصار فنزل: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}
~~[الأعراف: 204] الآية"1، وهذا ما لم يراع المأموم الخلاف، وإلا استحب له
~~القراءة لما قال القرافي: من أن من الورع القراءة في الجهرية خلف الإمام
~~والإتيان بالبسملة في الفاتحة للاتفاق على صحة الصلاة حينئذ، فإن الشافعي
~~يوجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية، وعند أبي حنيفة حرام في
~~السرية والجهرية، بل قيل: تبطل صلاة المأموم بالقراءة خلف الإمام، وإنما
~~قلنا على جهة السنية للاحتراز عما لو أسر الإمام فيما يسن فيه الجهر فإنه
~~لا يستحب للمأموم القراءة خلفه، وعما لو جهر في محل السر فلا يسن الإنصات
~~خلفه بل المستحب القراءة ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد
~~سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام
~~والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده
# ومن أحكام المأموم ما أشار إليه بقوله: "ومن أدرك ركعة فأكثر" مع الإمام
~~في صلاة الفرض لأنها التي تسن فيها الجماعة "فقد أدرك الجماعة" كذا في
~~الموطإ لكن بلفظ: فقد أدرك الصلاة بدل الجماعة، ومعنى أدرك الجماعة أو
~~الصلاة أدرك فضلها وحكمها، والمراد بفضلها التضعيف الوارد في خبر: "صلاة
~~الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة" أي صلاة وحكمها فلا
~~يقتدي به غيره ولا يعيد في جماعة، ويلزمه السجود القبلي والبعدي المترتب
~~على إمامه، ويسلم على إمامه وعلى من على يساره، ومن لم يدرك ركعة لا يحصل
~~له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على إمامه ولا على يساره ويصح الاقتداء
~~به، ولا يحصل له فضلها المتقدم، وإنما يحصل له ثواب ما أدرك من تشهد أو
~~غيره مما هو دون
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر
~~إلا ركعتين حديث 419 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
PageV01P517
# ركعة، وإدراك الركعة هنا يكون بتحقق وضع اليدين على الركبتين ms0580 قبل رفع
~~الإمام رأسه من ركوعها ولولم يطمئن إلا بعد رفع الإمام، ولا بد أن يدرك
~~سجدتيها قبل سلام الإمام، فإن زوحم عنهما أو نعس حتى سلم الإمام فيأتي
~~بهما، واختلف هل يحصل له فضل الجماعة أم لا؟ قولان لابن القاسم وأشهب.
# وأقول: الأظهر منهما الحصول كما يشهد له الحديث السابق، وظاهره أيضا حصول
~~الفضل، ولو فاتته بقية الصلاة مع الإمام اختيارا خلافا لتقييد حفيد بن رشد
~~بما إذا فاته وباقي الصلاة اضطرارا، ويدل لما قلناه أن إدراك ركعة من
~~الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الإثم، ولو أخر اختيارا، وأيضا
~~لم يقل أحد أن من فاته بعض الصلاة مع الإمام اختيارا يعيد لتحصيل فضل
~~الجماعة هذا ما ظهر لنا، وقولنا بتحقق وضع اليدين إلخ احترازا عما لو شك هل
~~وضعهما قبل رفع الإمام أم لا؟ فإنه لا يعتد بتلك الركعة ويلغيه قال خليل:
~~وإن شك في الإدراك ألغاها ويتمادى مع الإمام، قال سيدي أحمد زروق: وإن ركع
~~مع الإمام ثم أيقن أنه إنما أدركه رافعا من الركوع فإنه لم يدرك تلك الركعة
~~باتفاق، وحكمه أنه يخر ساجدا مع الإمام ولا يرفع، فإن فعل ورفع جاهلا أو
~~عامدا بطلت صلاته ولو أتى بدلها بركعة بعد سلام الإمام، وهذا إذا تيقن عدم
~~الإدراك قبل الرفع، وأما إذا لم يتيقن إلا بعد رفع رأسه فلا تبطل صلاته غير
~~أنه لا يعتد بتلك الركعة، ومثل تيقن عدم الإدراك الشك، وللأجهوري ما محصله:
~~أن من انحنى مع الإمام مع تيقن أو ظن أو شك الإدراك وتبين له عدم الإدراك
~~يرفع مع الإمام، فلو تركه وخر ساجدا لم تبطل، وأما لو كان حين الانحناء
~~يتيقن أو يظن عدم الإدراك وتبين له عدم الإدراك فهذا يخر ساجدا وتبطل صلاته
~~إن رفع غير ساه.
# "تنبيه": لم يعلم من كلام المصنف حكم إيقاع الصلاة في جماعة وبينه غيره
~~بأنه سنة.
# قال خليل: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة سواء كان الفرض حاضرا أو فائتا
~~سنة مؤكدة، وأما في ms0581 الجمعة فهي واجبة، وظاهر كلام خليل أنه سنة في البلد
~~وفي كل مسجد وفي حق كل مريد صلاة فيسن للمنفرد أن يوقع صلاته في جماعة قال
~~ابن رشد جامعا بين أقوال العلماء: إقامة الجماعة في البلد فرض كفاية يجبرون
~~على إحضار ثلاثة فأكثر، فإن امتنعوا أجبروا على ذلك ولو بالقتال، ويكفي
~~ثلاثة بالإمام، ويسن على جهة الكفاية أيضا إقامتها بعد ذلك في كل مسجد،
~~ويندب للمنفرد بعد إقامة فرض الكفاية والسنة أن يطلب من يصلي معه، واختلف
~~فيها في صلاة الجنازة فقيل سنة، وقيل مندوبة وطلب الجماعة للرجال والنساء.
PageV01P518
# قال القيسي على العزية: والنساء فيها كالرجال لحديث "لا تمنعوا إماء الله
~~مساجد الله" 1 وهذا لا ينافي ما قاله ابن رشد من أن إقامتها للنساء في
~~البيوت أفضل، والدليل على مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: "الجماعة
~~أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا" 2 وفي لفظ: "بسبع وعشرين درجة"
~~3 والمراد بالجزء والدرجة الصلاة، وجمع بين الحديثين حتى لا يتنافيا بأن
~~الجزء أكبر من الدرجة، أو بأن الله أخبر نبيه أولا بالقليل، ثم تفضل
~~بالزيادة فأخبره بها ثانيا، ويستفاد من الحديث أن صلاة الجماعة بثمان
~~وعشرين صلاة، واحدة كصلاة الفذ وبسبع وعشرين لفضيلة الجماعة على رواية سبع
~~وعشرين،
# ولما قدم أن من أدرك ركعة كاملة مع الإمام يحصل فضل الجماعة لاشتمالها
~~على معظم أفعال الصلاة وما زاد عليها كالتكبير شرع في كيفية إتيانها
~~بباقيها بعد سلام الإمام أتى بقاء التفريع فقال: "فليقض بعد سلام الإمام ما
~~فاته" قبل دخوله معه من الأقوال "على نحو ما فعل الإمام في القراءة" فما
~~قرأ فيه الإمام بأم القرآن وسورة جهرا أو سرا يقرأ فيه كذلك "وأما" حاله
~~"في" نحو "القيام والجلوس ففعله" فيه "كفعل الباني المصلي وحده" قال خليل:
~~وقضى القول وبنى الفعل، والمعنى: أن المسبوق المدرك لركعة فأكثر مع إمامه
~~إذا سلم إمامه وقام ليأتي بما بقي من صلاته فإنه يقضي الأقوال ويبني في
~~الأفعال، وحقيقة القضاء جعل ما فاته ms0582 قبل الدخول مع الإمام أول صلاته، وما
~~أدركه آخر صلاته، والبناء جعل ما أدرك معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته
~~عكس القضاء، والمراد بالأقوال القراءة خاصة، وأما غيرها من الأقوال
~~والأفعال فهو بان فيه، فلذا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد،
~~وإذا أدرك ثانية الصبح يقنت في التي يقضيها على المشهور كما قال سيدي يوسف
~~بن عمر والجزولي: فإن أدرك مع الإمام ركعة من العشاء قام بعد سلام الإمام
~~فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ لأنها أول صلاته فهو قاض ثم يجلس؛ لأن
~~التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فيبني عليها، ثم يأتي بأخرى بأم القرآن
~~وسورة جهرا؛ لأنه يقضي القول ولا يجلس بل يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن فقط
~~ويجلس ويتشهد ويسلم.
# وفي المسألة طريقتان سوى هذه: إحداهما أنه قاض في الأقوال والأفعال وهو
~~ما عليه أبو
# 1 لم أقف عليه.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم حديث 6008
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة حديث 674 وأحمد
~~3/436 حديث 15636.
# 3 ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك 3/246 حديث 4981 والدار قطني في سننه
~~2/88 حديث 2 والطبراني في الكبير 20/328 وانظر الضعيفة 4/303.
PageV01P519
# حنيفة، والثانية أنه بان فيهما وهو ما عليه الشافعي، ومنشأ الخلاف قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم
~~السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" 1 وروي "فاقضوا" 2
~~فأخذ أبو حنيفة برواية "فاقضوا" فجعله قاضيا في الأقوال والأفعال، وأخذ
~~الشافعي برواية فأتموا فجعله بانيا في الأفعال والأقوال، وجمع مالك بين
~~الروايتين فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فاقضوا على الأقوال، وتظهر
~~ثمرة الخلاف بين الأئمة فيمن أدرك ركعة من المغرب، فعلى القول بأنه قاض
~~مطلقا يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس أي بينهما، وعلى القول
~~بأنه بان مطلقا يأتي بالثانية بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس، ثم يأتي بركعة
~~بأم القرآن فقط سرا، وعلى القول بالقضاء ms0583 في الأقوال دون الأفعال يأتي
~~بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ويجلس بينهما، واعلم أن الباني هو المنفرد
~~والقاضي هو المسبوق ويعبر عنه بالمدرك ولذا قال المصنف: ففعله أي المدرك
~~لركعة فأكثر مع الإمام في حال قضاء ما سبقه به الإمام المنفرد في حال بنائه
~~حتى يفسد بعض ركعاته فإنه يجعل ما صح عنده أول صلاته ويبني عليه.
# "تنبيهات" الأول: قال سيدي يوسف بن عمر في قول المصنف: كفعل الباني
~~المصلي وحده إشكال من حيث أنه أحال المدرك بفعله على الباني وهو لم يبين
~~صورة الباني فأحال مجهولا على مجهول، وأجاب بعض الشيوخ عن هذا الإشكال بجعل
~~المصلي وحده تفسيرا للباني فكأنه قال: فعله كفعل المصلي وحده، وقد بين فعل
~~المصلي وحده في باب صفة العمل في الصلاة فيما تقدم، فليس فيه إحالة على
~~مجهول بل على معلوم، وأما ابن عمر فقد سلم الإشكال وجهه ظاهر؛ لأنه لا يلزم
~~من تفسير الباني بالمصلي وحده زوال الإشكال،؛ لأنه لم يبين كيف يفعل المصلي
~~وحده إذا تبين له فساد بعض صلاته، وفسر الباني بأنه الذي يصلي صلاته إلى
~~آخرها، ثم يذكر ما يفسد له بعض صلاته المشار إليه بقوله خليل: ورجعت
~~الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام؛ لأنه يجعل ما صح عنده أول صلاته وصوره
~~ثلاث: إحداها أن يذكر ما يفسد له ركعة إما بترك ركوع أو سجود مثلا، ويوازي
~~هذا من حال المدرك الذي كلام المصنف فيه أن تفوته ركعة مع الإمام.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى كسرى حديث 4425 والترمذي حديث 2262 والنسائي 5388 وأحمد في مسنده 5/50
~~حديث 20527.
# 2 لم أقف عليه.
PageV01P520
# ثانيتهما: أن يذكر ما يفسد له ركعتين ويوازي هذا من حال المدرك أن تفوته
~~ركعتان.
# ثالثتهما: أن يذكر ما يفسد له ثلاث ركعات ويوازي هذا من حال المدرك أن
~~تفوته ثلاث ركعات.
# وأما إن ذكر ما يفسد له جميعها فلا عمل عنده فيها وهو كحال من لم يدرك من
~~الصلاة ms0584 شيئا، وصورة العمل في هذه المسألة أن يجعل الإمام على حدة والباني
~~على حدة والمدرك واسطة بينهما، فيفعل أي المدرك وهو المسبوق ببعض صلاته مع
~~الإمام في القراءة كفعل الإمام ويفعل في الأفعال كفعل الباني فقد أخذ من كل
~~طرف شيئا وهو معنى قول المصنف: فليقض على نحو ما فعل الإمام في القراءة،
~~وأما في القيام والجلوس فكالباني المصلي وحده، ووجه العمل في الباني أن
~~يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه، ويأتي بما فسد له على نحو ما
~~يفعل في ابتداء صلاته، فإذا ذكر ما يفسد له الركعة الأولى من العشاء مثلا
~~وهو في حال التشهد الأخير فإنه يأتي بركعة ويقرأ فيها بأم القرآن فقط،
~~ويسجد قبل السلام لنقص السجود والجلوس الأول؛ لأنه أتى به في غير محله؛
~~لأنه أتى به بعد ركعة وزاد الركعة الملغاة.
# والمدرك يأتي بركعة بأم القرآن وسورة؛ لأنه يفعل كفعل الإمام فيها،
~~ويخالفه في الجلوس؛ لأن الإمام لم يجلس فيها، وجلس هو فيها؛ لأنها رابعة
~~له، وإن ذكر ما يفسد له ركعتين فإنه يأتي بهما بأم القرآن خاصة، وتكون
~~صلاته كلها بأم القرآن، ويسجد قبل السلام؛ لأنه نقص السورتين وزاد الركعتين
~~الفاسدتين ونقص الجلوس؛ لأنه ظهر فعله في غير محله.
# وأما المدرك فإنه يأتي بها بأم القرآن وسورة جهرا؛ لأن الإمام قرأ فيهما
~~كذلك في آخر صلاته، وإن ذكر ما يفسد له ثلاث ركعات أتى بركعة بأم القرآن
~~وسورة ويجلس لأنها ثانيته، ويقوم فيأتي بالركعتين الباقيتين بأم القرآن
~~فقط، ويسجد أيضا قبل السلام؛ لأنه نقص السورة وزاد الركعات الفاسدة، وهذا
~~الكلام في الباني على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف وخليل بقوله:
~~ورجعت ثانيته أولى ببطلانها لفذ وإمام لانقلاب ركعاتهما، وأما على قول غيره
~~فإنه يأتي بما فسد له على نحو ما أفسده.
# وأما المدرك إذا فاته ثلاث ركعات فإنه يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة
~~ويجعلها مع التي أدرك، ويجلس بعدها، فوافق في هذا الفعل الباني، ثم يقوم
~~فيأتي بركعة ms0585 بأم القرآن وسورة، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط، وهذا وجه
~~العمل في هذه الثلاث صور التي تتصور في الباني والمدرك، وإن ذكر الباني أنه
~~ترك سجدة من كل ركعة أو ترك من كل ركعة سجدتيها، فإن كان PageV01P521
~~تذكر في التشهد الأخير قبل أن يسلم فإنه يسجد سجدة في الصورة الأولى
~~وسجدتين في الثانية وتصير الرابعة أولى فيبني عليها لبطلان الثلاث الأولى،
~~لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها وعقدها بالانحناء فيها وقبل رفع
~~الرأس من الركعة التي تليها، وهو المعتمد، ثم يأتي بثانية بأم القرآن وسورة
~~ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط.
# ويسجد قبل السلام؛ لأن معه زيادة الركعات الباطلة ونقص السورة من الرابعة
~~التي صارت أولى، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة كلها؛ لأن السلام يفوت
~~تدارك الأخيرة، وهذه أشار إليها خليل بقوله: وبطلت بأربع سجدات من أربع
~~ركعات الأول والثاني مثل الأربع كما ذكرنا، وأما لو ذكر الباني أنه ترك
~~سجدة أو شك في تركها ولا يدري من أي ركعة هي، فقال ابن القاسم: يخر ساجدا
~~لاحتمال أن تكون من الركعة التي هو فيها، ولم يفت تداركها وبعد ذلك ينظر إن
~~كان تذكره أو شكه وهو في
# الجلسة الأخيرة يأتي بعد السجدة بركعة بفاتحة فقط لانقلاب ركعاته، ويسجد
~~قبل السلام لاحتمال أن تكون من إحدى الأوليين ورجعت التي لا سورة فيها
~~مكانها، وأشار خليل إلى هذه بقوله: وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي
~~الأخيرة يأتي بركعة وفي قيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد أي بعد
~~الإتيان بالسجدة؛ لأنه بعد الإتيان بها ثبت له ركعتان؛ لأنه لم يبق معه
~~محقق سواهما.
# الثاني: قال سيدي أحمد زروق: لو قال المصنف كفعل الباني دون قيد المصلي
~~وحده لكان أتم؛ لأن حكم الإمام والمأموم والفذ في البناء على ما صح من
~~صلاتهم عند تبين فساد بعضها سواء ا ه.
# قال الأجهوري: في كلامه نظر؛ لأن المأموم يخالف الفذ والإمام لانقلاب
~~ركعاتهما، وأما المأموم فلا تنقلب ركعاته إلا ms0586 تبعا لإمامه، وأما لو لم
~~تنقلب ركعات إمامه لم تنقلب ركعاته، ويأتي بما فسد له على صورة ما فسد.
# الثالث: قول المصنف فيمن أدرك ركعة فليقض يوهم اختصاص هذا الحكم بالمدرك،
~~ويعبر عنه بالمسبوق وليس كذلك، بل مثله من دخل مع الإمام من أول الصلاة إلى
~~آخرها، ثم ذكر ما يفسد له ركعة أو أكثر؛ لأنه صار مثل المسبوق بجامع أن كلا
~~منهما بقي عليه بعد سلام الإمام بعض صلاته فيقوم قاضيا في الأقوال بانيا في
~~الأفعال.
# الرابع: سكت المصنف عن سجود السهو لظهور أمره لأن الباني يسجد من غير شك
~~لأن معه زيادة وربما ينضم لها نقص، بخلاف المدرك قد لا يحصل له نقص ولا
~~زيادة، نعم إن كان على إمامه سجود يخاطب به أو حصل له بعد قيامه لقضاء ما
~~عليه ما يوجب السجود يسجد، PageV01P522
~~وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة وتسهيلا على الطالب ثم صرح بمفهوم قوله:
~~ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة بقوله: "ومن صلى وحده" فريضة أو
~~صلاها مع صبي ولم يكن إماما راتبا صلى في محله بشرطه "فله" على جهة الندب
~~"أن يعيد" صلاته ولو في وقت الضرورة "في الجماعة" اثنين فأكثر لا مع واحد
~~إلا أن يكون إماما راتبا، خلافا لظاهر خليل في قوله: ولو مع واحد فإن ظاهره
~~يصدق بغير الإمام الراتب، وليس كذلك؛ لأن ابن عرفة أنكر القول بالإعادة مع
~~الواحد غير الإمام الراتب، وينوي بإعادته الفرض مع التفويض لاحتمال تبين
~~عدم صحة الأولى فتجزيه هذه المعادة، وأما لو صلاها مع بالغ ولو امرأة فقد
~~حصل له الفضل، وكذا لو كان إماما راتبا صلى في محله المعتاد له بعد الأذان
~~وانتظار الجماعة فقد حصل له الفضل لقول خليل والمصنف فيما يأتي: والإمام
~~الراتب كجماعة، ثم بين علة الإعادة بقوله: "للفضل في ذلك" أي في صلاة
~~الجماعة وهو ما في الموطإ والصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة
~~الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 1 أي صلاة، وتندب ms0587 إعادتها لذلك
~~الفضل ولو كان صلاها وحدها أول الوقت للاتفاق على أفضلية الجماعة على
~~الانفراد، بخلاف أفضلية الصلاة في أول وقتها على فعلها جماعة آخره، ومحل
~~ندب إعادة من صلى وحده أن لا يكون صلاها في أحد المساجد الثلاثة: مكة
~~والمدينة وبيت المقدس وإلا لم تندب إعادتها؛ لأن فذها أفضل من جماعة غيرها
~~فكيف يعيد؟ والحاصل أن من صلى في واحد منها لا يعيد في غيرها ولو في جماعة،
~~وأما لو دخل واحدا منها بعد أن صلى في بعضها فذا فإن له أن يعيد في البعض
~~الآخر في جماعة لا فذ، ولو كان ما دخل فيه أفضل مما صلى فذا فيه، وأما من
~~صلى في غيرها منفردا استحب له إعادتها فيها ولو منفردا، وأما لو كان صلى في
~~غيرها جماعة فلا يعيد فيها إلا في جماعة على المشهور، ومقابله للخمي يعيدها
~~ولو فذا وهو مقتضى قولهم: أن فذها أفضل من جماعة غيرها، ولما كان مفعول صلى
~~يؤذن بالعموم لحذفه استثنى منه ما لا يعاد لفضل الجماعة بقوله: "إلا المغرب
~~وحدها" كان عليه أن يزيد: وإلا العشاء بعد الوتر فتحرم إعادتها لفضل
~~الجماعة كما هو المفهوم من تعبير التوضيح بالمنع، وصرح به ابن عرفة؛ لأن
~~المغرب وتر صلاة النهار وبالإعادة تصير شفعا، فإن اقتحم النهي وأعاد المغرب
~~قطع ما لم يركع وإلا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من
~~النساء حديث 900 ومسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجدإذا لم
~~يترتب عليه فتنة حديث 442 وأبو داود حديث 565 وابن ماجه حديث 16 وأحمد في
~~مسنده 2/16 حديث4655.
PageV01P523
# شفعها، وإن لم يذكر إلا بعد ثلاث شفعها بواحدة.
# قال خليل: وإن أعاد ولم يقعد قطع وإلا شفع، وإن أتم ولو سلم أتى برابعة
~~إن قرب، وإنما حرم إعادة العشاء بعد الوتر لما يلزم من اجتماع وترين في
~~ليلة إن أعاد الوتر، ومن مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام: "اجعلوا آخر
~~صلاتكم من الليل وترا" ms0588 1 إن لم يعده فإن اقتحم النهي وأعاد العشاء فالظاهر
~~من التفريع في كلام خليل على إعادة المغرب فقط قطع العشاء ولعل الفرق بين
~~قطع العشاء مطلقا وشفع المغرب بعد عقدها ما قيل من أن العشاء بعد الوتر لا
~~يتنفل بعدها، ولم يقل أحد ذلك في المغرب.
# "تنبيهان" الأول: إذا علمت أن العشاء بعد الوتر كالمغرب في عدم الإعادة
~~لفضل الجماعة علمت أن اقتصار المصنف على المغرب غير مسلم؛ لأنه اتباع لغير
~~المشهور، وعلى مقابل المشهور من إعادة العشاء لفضل الجماعة بعد الوتر فهل
~~يعاد الوتر أو لا؟ قولان لسحنون وغيره.
# الثاني: المغرب والعشاء بعد الوتر وإن كانا لا يعادان لفضل الجماعة
~~يعادان للترتيب وللصلاة بالنجاسة نسيانا، ويعاد الوتر في الصورتين؛ لأن
~~الإعادة للحل آكد منها لفضل الجماعة.
# "ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة" ولو مع الإمام وحده "فلا يعيدها
~~في الجماعة" أي يحرم عليه ذلك ولو كانت الثانية أفضل وأكثر عددا؛ لأن الفضل
~~الذي تشرع لأجله الإعادة قد حصل، وإن كانت الصلاة ابتداء مع الفضلاء وفي
~~الجموع الكثيرة أفضل، إلا أن هذا الفضل لا تشرع لأجله الإعادة.
# "تنبيهات" الأول: إذا علمت أن الصلاة مع واحد كالصلاة مع الجماعة علمت أن
~~قول المصنف من صلاة الجماعة غير معتبر المفهوم؛ لأنه يوهم أن من صلى مع
~~واحد يعيد وليس كذلك.
# الثاني: مفهوم أدرك ركعة من صلاة الجماعة أن المصلي وحده يعيد مطلقا وليس
~~كذلك لما سيأتي من أن الإمام الراتب حكمه حكم الجماعة في أنه إن صلي وحده
~~يحصل له الفضل ولا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة حديث 649.
PageV01P524
# يعيد مفهوم ما هنا بما يأتي.
# الثالث: ظاهر قوله: فلا يعيدها في جماعة، ولو كانت الجماعة التي يريد
~~الإعادة معها في أحد المساجد الثلاثة وليس كذلك بل يجب تقييد كلامه بما إذا
~~كانت الجماعة التي يريد الإعادة معها في غير المساجد الثلاثة أو كانت
~~الجماعة الأولى في أحدها، وأما لو كانت الأولى في غيرها والثانية ms0589 فيها
~~فيندب له الإعادة معها لما قدمنا من أن المصلي في غيرها في جماعة يعيد فيها
~~جماعة لأن جماعتها أفضل من جماعة غيرها.
# الرابع: قوله هنا ومن أدرك ركعة إلخ ليس مكررا مع قوله أول الباب: ومن
~~أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة؛ لأن ما تقدم قصد به التنبيه على أن مدرك ركعة
~~كاملة مع الإمام يحصل له فضل الجماعة، وما هنا قصد به التنبيه على أن محصل
~~الفضل تحرم عليه إعادة الصلاة للفضل الحاصل، ولا يقال: من الأول يفهم
~~الثاني؛ لأنا نقول: لا يلزم من فهم شيء من شيء كونه مقصودا منه.
# "و" مفهوم إدراك ركعة إلخ أن "من لم يدرك" مع الإمام "إلا التشهد الأخير
~~أو الجلوس" ونحوهما مما ليس بركعة كاملة وكمل صلاته "فله" على الندب "أن
~~يعيد" تلك الصلاة "في جماعة" أخرى ليحصل له فضل الجماعة كمن صلاها ابتداء
~~وحده كما تقدم، وإنما لم يستغن بما تقدم عن هذه للرد على من يقول بحصول
~~الفضل بإدراك ما دون ركعة أو لمجرد رفع توهم اعتقاد حصول الفضل له، وإنما
~~قلنا: وكمل صلاته للإشارة إلى من أدرك ركعة مع الإمام له أن يقطع ويدرك
~~جماعة أخرى يرجوها، فإن لم يرج جماعة كمل صلاته ولا يقطعها حيث كان غير
~~معيد لفضل الجماعة، وأما المعيد لفضلها فإنه إن لم يدرك ركعة يشفع ندبا حيث
~~كانت الصلاة الأولى مما ينتفل بعدها كما في الجلاب.
# ثم شرع يتكلم على محل وقوف المأموم؛ لأنه من جملة أحكامه بقوله: "والرجل
~~الواحد" ومثله الصبي الذي يعقل القربة إذا صلى واحدا منهما "مع الإمام"
~~يستحب له أن "يقوم" أي يصلي "عن" أي جهة "يمينه" ويندب له أن يتأخر عنه
~~قليلا بحيث يتميز الإمام من المأموم وتكره محاذاته، والدليل على ذلك حديث
~~الصحيحين: "أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فقام
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره
~~فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق ms0590 الأيمن"1 وإنما لم يدره من أمامه لئلا
~~يمر بين يديه وهو
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الفجر في جماعة حديث 649.
PageV01P525
# يصلي.
# "و" مفهوم الواحد أنه يستحب أن "يقوم" أي يصلي "الرجلان فأكثر خلفه" لما
~~في مسلم عن جابر بن عبد الله: "قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه"1
~~ويؤخذ من هذا أنه لو كان واحد عن يمين الإمام أولا، ثم جاء آخر أنهما
~~يتأخران خلف الإمام ولا يؤمر الإمام بالتقدم أمامهما بل يستمر واقفا وهما
~~المأموران بالتأخر خلف الإمام، وبتأويلنا يقوم فيصلي يشمل كلام المصنف
~~المصلي جالسا "فإن كانت امرأة معهما" أي مع الرجلين "قامت خلفهما" ولا تقف
~~في صفهما لخبر البخاري عن أنس قال: "صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم
# والعجوز من ورائنا"2 واليتيم حمزة والعجوز أم سليم "فإن كان معهما" أي مع
~~الإمام والمرأة بقرينة اسم كان؛ لأنه لم يبق بعده إلا الإمام والمرأة "رجل"
~~ومثله الصبي الذي يعقل القربة "صلى" الرجل ومن في حكمه "عن يمين الإمام
~~والمرأة" تصلي "خلفهما" لما في مسلم عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صلى به وبأمه أو خالته وأقامني عن يمينه؛ لأنه كان يعقل الصلاة وأقام
~~المرأة خلفنا"3 وحكم جماعة النسوة مع الإمام والرجل حكم الواحدة معهما،
~~وسيأتي ذلك في باب الجمعة، وإلى هذا كله قال خليل مشبها في المندوب: كوقوف
~~ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل القربة كالبالغ والنساء خلف الجميع.
# "ومن صلى بزوجته" المراد بامرأة ولو أجنبية "قامت خلفه" ولا تقف عن
~~يمينه، فلو وقفت بجنبه كالرجل كره لها ذلك، وينبغي أن يشير لها بالتأخير،
~~ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة كما هو
~~معلوم مما مر.
# "تنبيه": لم يعلم من كلامه ms0591 كخليل حكم وقوف الخنثى، وينبغي أن حكمه مع
~~الإمام وحده أو مع رجال كالأنثى، وأما مع رجال وإناث فيقف خلف الرجال
~~والأنثى المحققة خلفه، هذا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة حديث 635
~~ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
~~حديث 603.
# 2 صحيح: أخرجه النسائي كتاب الإمامة باب السعي إلى الصلاة حديث 861 وأحمد
~~2/238 حديث 7249, وانظر صحيح الجامع 272.
# 3 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة حديث 645 ومسلم
~~كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة حديث 650, ومالك في
~~الموطأ 1/129 حديث 288.
PageV01P526
# ما يدل عليه كلامهم وحرره.
# "والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام" المراد اقتديا به "فإما خلفه"
~~كالبالغين لكن بشرط "إن كان الصبي يعقل" القربة بحيث "لا يذهب ويدع من يقف
~~معه" قال خليل: وصبي عقل القربة كالبالغ، وأما الذي لا يعقل فيتركه الإمام
~~يقف كيف شاء.
# "تنبيهان" الأول: علم مما قررنا أن هذا الترتيب وكذا الوقوف خلف الإمام
~~مستحب، وخلافه مكروه ومحل كراهة التقدم على الإمام ومحاذاته حيث لا ضرورة.
# الثاني: مما يستحب في الصلاة أيضا تسوية الصفوف واتصالها، ويكره عدم
~~تسويتها أو تقطيعها، وكذلك لا يشرع في الصف الثاني إلا بعد كمال الأول،
~~واختلف في الأول، والصحيح أنه الذي يلي الإمام، ولا يضر الفصل بالمقصورة أو
~~المنبر، وسواء قرب صاحبه من الإمام أو بعد عنه، ويستحب إيقاع الصلاة فيه؛
~~قال خليل: وإيقاع الفرض بالصف الأول لخبر: "إن الله وملائكته يصلون ثلاثا
~~على أهل الصف الأول وواحدة من يليه" 1 ويحصل فضل الجماعة عندنا ولو صلى في
~~غير الصف اختيارا، وإنما يفوته ثواب الصلاة في الصف حيث ترك الدخول فيه
~~اختيارا لا لضرورة فيحصل له ثوابه لنية الدخول فيه لولا المانع.
# قال خليل: وصلاة منفرد خلف صف أي يحصل معها فضل الجماعة وإن كره مع
~~التمكن من الدخول في الصف "والإمام الراتب" وهو الذي نصبه السلطان أو نائبه
~~على وجه يجوز أو يكره ms0592 أو نصبه واقف المسجد؛ لأن شرط الواقف واجب الاتباع
~~وإن كان بمكروه، وكذلك السلطان أو نائبه لوجوب اتباع أمره، وإن أمر بمكروه
~~على أحد قولين لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق" 2 فإنه يقتضي بمفهومه أن طاعة السلطان واجبة في أمره بالمكروه،
~~وسواء كان الراتب منصوبا في مسجد أو سفينة أو في مكان جرت العادة بالجمع
~~فيه، سواء كان في جميع الصلوات أو بعضها.
# "إن صلى وحده" في مكانه الذي نصب للصلاة فيه "قام مقام الجماعة" في حصول
~~فضلها له وهو سبع وعشرون أو خمس وعشرون صلاة زيادة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب ليجعل آخر صلاته وترا حديث 998,
~~ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة
~~حديث 751 وأبو داود حديث 1438.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام
~~فحوله الإمام حديث 698, ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في
~~صلاة الليل وقيامه حديث 763, ومالك في الموطأ 1/121.
PageV01P527
# على صلاة الفذ، فتصير ثمانية وعشرين أو ستة وعشرين، وجعلنا التمييز صلاة؛
~~لأنها المرادة بالجزء أو الدرجة في الحديث قال خليل: والإمام الراتب كجماعة
~~فلا يعيد في جماعة لحصول الفضل له، ولا يجوز لغيره أن يجمع في محله قبله أو
~~بعده، ويستحب له أن يجمع ليلة المطر حيث كان منزله خارج المسجد، ويقتصر
~~على: سمع الله لمن حمده، وقيل: يجمع بينهما وبين: ربنا ولك الحمد، لكن
~~يشترط في قيامه مقام الجماعة صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على
~~العادة ونية الإمامة والأذان والإقامة.
# قال سند: إذا أقام الإمام الصلاة فلم يأته أحد لم يندب له طلب جماعة في
~~مسجد آخر بل يكره له ذلك، وهو مأمور بالصلاة في مسجده.
# "ويكره" تنزيها على المعتمد "في كل مسجد" أو ما في حكمه مما "له إمام
~~راتب" على الوجه الذي قدمنا "أن تجمع فيه الصلاة مرتين" قال خليل عاطفا على
~~المكروه: وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن الإمام، ms0593 لكن عبارة المصنف أحسن
~~من عبارة خليل؛ لأن قوله هنا: يكره جمعها مرتين يصدق بصلاتها جماعة قبل
~~الإمام أو بعده، وكلام خليل يوهم أن الكراهة في الجمع بعده فقط ا ه،
~~والحاصل أن الكراهة في الجمع قبله أو بعده وإن أذن الإمام؛ لأن من أذن لشخص
~~أن يؤذيه لا يجوز له أذيته، وإنما كره الجمع لغير الراتب على هذا الوجه؛
~~لأن غرض الشارع تكثير الجماعة لخبر: الجمع الكثير مغفور له، فإذا علمت
~~الناس عدم جمع الصلاة في المحل مرتين بادروا لحضورها مع الراتب، ومن كرمه
~~تعالى أن جعل الجمعة مجمعا للناس فوق الجماعة في كل صلاة؛ لأن الجماعة في
~~غير الجمعة قد لا يكون فيها مغفور له فنجده في الجمعة، وشرع العيد لاجتماع
~~أهل البلدان المتقاربة، وشرع الموقف بعرفة لاجتماع سائر الأقطار فيه، ففيه
~~اعتناء بشأن العيد، وحملنا الكراهة في الجمع على وقوعها قبله وبعده
~~للاحتراز عن الجمع في حال صلاة الراتب فإنه حرام، بل صلاة المنفرد حرام في
~~تلك الحالة قال خليل: وإن أقيمت بمسجد على محصل النفل، وهو به خرج ولم
~~يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 1 ومفهوم كلامه أن المساجد التي
~~لا راتب لها لا يكره تعدد الجماعة فيها، كما لا تكره صلاة المنفرد فيها بعد
~~جمع الإمام، وأما صلاة المنفرد قبل الراتب، ويخرج قبل إتيانه فإنه يكره إلا
~~لضرورة فيجوز،
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة
~~أبي اليسر حديث 3014.
PageV01P528
# كما يجوز للإمام الراتب أن يجمع إذا جاء فوجد غيره جمع في محله حيث كان
~~بغير إذنه، وإلا كره له كما يكره جمعه إذا تأخر كثيرا قال خليل: وله الجمع
~~إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا.
# "تنبيه": نائب الراتب حكمه حكم الراتب في كل ما ذكرناه على ما يظهر خلافا
~~لمن نازع في ذلك، والله أعلم.
# "ومن صلى صلاة" بحيث برئت ذمته منها ms0594 سواء صلاها فذا أو في جماعة "فلا يؤم
~~فيها أحدا"؛ لأن شرط الإمام أن لا يكون معيدا سواء كانت تلك الصلاة فريضة
~~أو نافلة، فمن صلى العيد في جماعة لا يؤم فيها غيره، ومن صلى خلف المعيد
~~يعيد صلاته أبدا حيث كان صلاته فريضة ولو في جماعة، وأما قول خليل: وأعاد
~~مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا فإن قوله أفذاذا خلاف المعتمد، وأما السنة كالعيد
~~فتعاد قبل الزوال وهذا في المأموم، وأما الإمام في هذه الصورة فلا يعيد
~~صلاته إلا إذا كان أداها أولا منفردا لحصول فضل الجماعة له في تلك الحالة
~~على تقدير بطلان صلاته الأولى كما يؤخذ من كلام الناصر اللقاني.
# "وإذا سها الإمام" عن شيء يوجب السهو عنه السجود "وسجد لسهوه فليتبعه" في
~~السجود وجوبا "من لم يسه معه ممن خلفه" وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به؛
~~لأن القاعدة أن كل ما يجمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوا
~~للمأموم، وإن فعله أو لم يحضر موجبه، واعلم أن المأموم إن لم يكن مسبوقا
~~فأمره واضح من لزوم متابعة الإمام، وأما لو كان مسبوقا فإن كان لم يدرك مع
~~الإمام ركعة يخاطب بالسجود، وإن سجد ولو مع الإمام بطلت صلاته إن سجد عمدا
~~أو جهلا، وإن أدرك معه ركعة فإنه يسجد القبلي والبعدي بعد القضاء، فلو سجده
~~معه بطلت صلاته في العمد والجهل كما تبطل بسجوده القبلي معه حيث لم يكن
~~أدرك ركعة قال خليل: وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا مطلقا أو قبليا إن لم
~~يلحق ركعة، وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخرى البعدي.
# "تنبيه": مفهوم قوله: فليتبعه أن المأموم لو ترك تبعية الإمام في السجود
~~بطلت صلاته إن كان قبليا، وتركه عمدا أو جهلا، ولا تبطل إن تركه مع الإمام
~~سهوا، كما لا تبطل بترك سجوده البعدي، ومفهوم قوله: وسجد لسهوه أن الإمام
~~لو ترك السجود لسهوه لا يسجد المأموم، وليس كذلك بل يؤمر بالسجود ولو تركه
~~الإمام قال خليل: وإلا سجد ms0595 ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه، وأخر البعدي
~~فإن سجد المأموم القبلي معه وتركه إمامه صحت صلاته، وتبطل صلاة إمامه إن
~~كان عن نقص ثلاث سنن وطال قال الأجهوري: وتزاد هذه على قاعدة كل PageV01P529
~~صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه كما نص
~~على ذلك ابن رشد.
# "و" من أحكام المأمومين أنه "لا يرفع أحد" منهم "رأسه" من ركوع أو سجود
~~"قبل" رفع "الإمام" لحرمة ذلك، ويقاس عليه الخفض لما في حديث أنس: "صلى بنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى أقبل علينا بوجهه فقال:
~~"أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا
~~بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي" 1 قال ابن ناجي: فلو رفع لاعتقاده
~~رفع الإمام رجع إليه من يعتقد أنه يلحقه قبل رفعه وإلا تمادى، خلافا لسحنون
~~في قوله: لا بد من رجوعه ليقع رفعه بعد الإمام قال خليل: وأمر الرافع بعوده
~~إن علم إدراكه قبل رفعه كأن خفض على ما صوبه ابن غازي، فلو ترك العود
~~فصلاته صحيحة حيث أخذ فرضه مع الإمام قبل رفعه، فإن لم يكن أخذ فرضه وترك
~~الرجوع عمدا أو جهلا بطلت؛ لأنه كمتعمد ترك ركن، كان سهوا كان كمن زوحم
~~تفوته الركعة ويأتي ببدلها.
# "و" الواجب على من خلفه أن "لا يفعل" واحد منهم شيئا "إلا بعد فعله" أي
~~الإمام لما في الصحيحين عن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده"2 وفي الصحيحين أيضا أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" 3 وظاهر
~~كلام المصنف عموم التأخر عن الإمام حتى في الركوع، وهو كذلك عن مالك رضي
~~الله عنه، وقيل: يشرع معه في الركوع
# وهو لمالك أيضا وهذا كله في غير القيام من اثنتين، ms0596 وأما فيه فمتفق على
~~طلب التأخر حتى يستقل الإمام قائما.
# فإن قيل: قوله ولا يفعل إلا بعد فعله تكرار مع ما قبله، فالجواب من
~~وجهين: أحدهما أن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، وثانيهما أن الأول نهى
~~فيه عن السبق، وقوله هنا: ولا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان باب المرأة تكون وحدها تكون صفا حديث
~~727 بلفظ: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم
~~سليم خلفنا".
# 2 صحيح: أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في
~~النافلة والصلاة على حصير حديث 660.
# 3 صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف
~~المقدم بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول" حديث 999 أما مابعده
~~فلم أقف عليه وقد صحح الألباني الرواية المخرجة صحيح الجامع 1839.
PageV01P530
# يفعل إلا بعد فعله نهى فيه عن المصاحبة التي كان يتوهم من كلام المصنف
~~السابق جوازها.
# "تنبيه": علم مما قررنا به كلام المصنف أنه لا يجوز سبق الإمام ولا
~~مصاحبته في فعل ركن من الأركان، وحكم السبق الحرمة والمصاحبة الكراهة، وأما
~~التأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر فحرام، وعلم أنه يجب الرجوع إلى الإمام
~~في السبق في الرفع والخفض وهذا كله في غير الإحرام والسلام، وأما هما فأشار
~~إلى الإحرام بقوله: "و" يجب على مريد الاقتداء أن "يفتتح" أي يكبر للإحرام
~~"بعده" أي بعد فراغ الإمام وهذا خبر بمعنى النهي أي لا يجوز للمأموم أن
~~يحرم قبل الإمام، فإن افتتح المأموم الإحرام قبل إمامه بطلت صلاته، وإن
~~ختمه بعده، وكذا إن صاحبه في افتتاحه تبطل صلاته وإن تأخر ختمه، وأما إن
~~افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحرف فلا تبطل صلاته إن تأخر عنه في
~~ختمه، وكذا إن صاحبه على المعتمد، وتبطل إن ختمه قبله، فالصور تسع، تبطل
~~صلاة المأموم في سبع وتصح في صورتين، ولا فرق في صورة البطلان من وقوع ذلك
~~عمدا أو جهلا أو سهوا.
# "تنبيه": قال الفاكهاني: إذا ms0597 علم المأموم أن إحرامه سابق على إحرام إمامه
~~وأراد أن يحرم بعده فقال مالك: يكبر ولا يسلم؛ لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته
~~ما أمر به من التأخير عن الإمام، خلافا لسحنون في قوله يسلم، وهذا بخلاف من
~~صلى منفردا أو شك في تكبيرة الإحرام، فهذا إن كان قد ركع يقطع بسلام، وإلا
~~كبر من غير احتياج إلى سلام، وقد ذكرنا ذلك في أول باب صفة العمل في
~~الصلاة.
# "و" يطلب من المأموم أن "يقوم من اثنتين بعد قيامه" أي الإمام، وهذا أيضا
~~خبر بمعنى النهي، أي لا يجوز للمأموم أن يقوم من اثنتين إلا بعد استقلال
~~إمامه ويحرم سبقه وتكره مصاحبته كما قدمنا
# وأشار إلى حكم السلام بقوله: "و" يجب على المأموم أن لا "يسلم" إلا "بعد
~~سلامه" أي الإمام.
# قال خليل: في شروط الاقتداء ومتابعة في إحرام وسلام، فإن شرع في السلام
~~قبل إمامه عمدا أو جهلا بطلت، ومثل السبق المصاحبة في ابتدائه تبطل بها
~~الصلاة، وإن تأخر ختمه عن الإمام، أما لو سبقه الإمام في ابتدائه ولو بحرف
~~فهذا إنما يبطل صلاة المأموم إن ختم قبل الإمام لا إن تأخر عن سلام الإمام
~~أو صاحبه على المعتمد، فالصور تسع كصور الإحرام تبطل في سبع وتصح في
~~صورتين، ومحل البطلان في سبع: السلام إن وقع السلام قبل الإمام أو معه على
~~وجه العمد أو الجهل، وأما لو سبقه سهو الأمر بالسلام بعد الإمام، لم تبطل
~~صلاته حيث لم يأت بمبطل بعد سلامه "وما سوى ذلك" المذكور من الافتتاح
~~بالإحرام والقيام من اثنتين PageV01P531
~~والتأخر بالسلام "فواسع" أي لا حرج على المأموم في "أن يفعله معه" أي مع
~~الإمام "و" لكن فعله "بعده أحسن" أي مستحب.
# "تنبيه": كلام المصنف صريح في جواز المساواة في نحو الركوع والسجود وليس
~~كذلك، إذ كلام خليل الذي قدمناه كراهة المساواة في غير الإحرام والسلام
~~وفيهما مبطلة، ويمكن الجواب بأن مراده بواسع عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة
~~بقرينة قوله: وبعده أحسن بمعنى مستحب فأفعل ليس على ms0598 بابه.
# والحاصل: أن المطلوب من المأموم أن يتأخر عن الإمام في كل أركان الصلاة
~~ويحرم سبقه في جميعها، وكذا مصاحبته في الإحرام والسلام لبطلان الصلاة
~~بهما، وأما السبق في غيرهما عمدا فحرام ولا تبطل به الصلاة، وأما المساواة
~~فمكروهة قال خليل: ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة، وإن شك في المأمومية
~~مبطلة لا المساواة كغيرهما لكن سبقه ممنوع وإلا كره.
# "وكل سهو سهاه المأموم" فيما يحمله عنه إمامه في حال اقتدائه "فالإمام
~~يحمله عنه" كالتكبير ولفظ التشهد وزيادة سجدة أو ركوع قال خليل: ولا سهو
~~على مؤتم حالة القدوة، وأما لو كان مسبوقا سها بعد مفارقة الإمام عن شيء
~~فلا يحمله عنه بل يسجد له، ولا مفهوم للسهو في كلامه كخليل بل يحمل عنه بعض
~~عمد كترك التكبير أو لفظ التشهد، وإنما قلنا مما يحمله الإمام لأجل قوله:
~~"إلا" نحو "ركعة أو سجدة" أو ركوع أو طمأنينة "أو تكبيرة الإحرام أو السلام
~~أو اعتقاد نية الفريضة" فإن الإمام لا يحمل شيئا منها عن المأموم لأنها
~~فرائض، والإمام إنما يحمل عن المأموم ما يسجد لأجله، وقوله: أو اعتقاد نية
~~الفريضة قال التادلي: الصواب حذف لفظ اعتقاد الذي هو العزم على الشيء
~~والتصميم عليه، والنية هي إرادة الفعل وهي متأخرة عن العزم، والعزم سابق
~~عليها، ولي في هذا الكلام بحث؛ لأنهم عرفوا النية بأنها العزم على الشيء
~~مقترنا بفعله، فلعل إضافة اعتقاد إلى نية بيانية أي اعتقاد هو نية الفريضة.
# "وإذا سلم الإمام" من الصلاة "فلا يثبت بعد سلامه" وفسر عدم الثبوت
~~بقوله: "ولينصرف" من محرابه ندبا قال خليل: وكره تنفله بمحرابه، وقال
~~شارحه: وكذا جلوسه على هيئته في المحراب من غير تنفل، وإنما يخرج من
~~الكراهة بانصراف أو تغيير هيئته التي كان عليها في صلاته، بل هذا أولى من
~~الانصراف لما يأتي من أن الانصراف سريعا من التشديد في الدين، وإنما طلب من
~~الإمام الانصراف بعد سلامه لئلا يتوهم الداخل أنه في صلاة الفريضة أو غير PageV01P532
~~ذلك من التعاليل، فظاهر كلام المصنف ms0599 أنه ينصرف قبل الذكر المطلوب عقب
~~الفريضة وهو كذلك؛ لأنه يأتي به بعد انصرافه أو تغيير هيئته، والحاصل أنه
~~يندب للإمام أن يغير حالته بعد السلام إما بالانصراف أو تغيير هيئته بأن
~~يتحول إلى أي جهة شاء، إما إلى جهة اليمين أو الشمال كما قال مالك بناء على
~~أن العلة التلبيس على الداخل، وإما بالانصراف بناء على أن العلة تطرق العجب
~~إليه أو الرياء. فقد نقل مسلم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله
~~عنهما أنهما كانا إذا سلما ينهضان من المحراب نهضة البعير الهائج من عقاله،
~~وقال الثعالبي: وما قاله مالك من أنه يتحول إلى أي جهة هو السنة، ونحوه
~~لابن أبي جمرة وصاحب المدخل لا انصرافه جملة من محله، فإن هذا فعل أهل
~~التشديد في الدين حتى يقوم الرجل سريعا كأنما ضرب بشيء يؤلمه، ويفوته بذلك
~~خير استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقولون
~~له: اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
# قلت: وفي هذا نوع مخالفة لما تقدم عن أبي بكر وعمر المنقول عن مسلم،
~~والذي تركن إليه النفس ما قاله الثعالبي عن مالك وجرى عليه ابن أبي جمرة
~~وصاحب المدخل؛ لأن التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية
~~فأولى هذا؛ لأنه محل السكينة والوقار، ولذلك قال بعضهم: إنما ينصرف الإمام
~~بعد مكثه مدة لطيفة بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع
~~السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ولما علل بعض الشيوخ طلب
~~الانصراف بزوال استحقاقه لمحل صلاته بفراغه من الصلاة قال: "إلا أن يكون"
~~ذلك الإمام صلى "في محله" المملوك له أو في الصحراء "فذلك" أي جلوسه في محل
~~صلاته "واسع" أي لا كراهة فيه لانتفاء العلل المقتضية للانصراف أو تحوله من
~~محل صلاته.
# "خاتمة": قد تقدم في باب صفة العمل في الصلاة أن المطلوب بأثر الصلاة
~~المفروضة الذكر، وأما الاشتغال بالدعاء زيادة على ذلك فقال: إنه بدعة لم
~~يرد به عمل عن ms0600 النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، ولذا قال
~~القرافي: كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب
~~الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين، فيحصل للإمام بذلك نوع من العظمة بسبب نصب
~~نفسه واسطة بين الرب وعبده من تحصيل مصالحهم على يديه من الدعاء، ثم قال
~~ابن ناجي: قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بإفريقية، وكان بعض من
~~لقيته يصرح بأن الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة.
# قال تعالى: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60] لأنه PageV01P533
~~عبادة فلذا صار تابعا فعله بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة
~~فلا يهمل أمره بل يفعل، وما كل بدعة ضلالة، بل هو من البدع الحسنة،
~~والاجتماع فيه يورث الاجتهاد فيه والنشاط، وأقول: طلب ذلك في الاستسقاء
~~ونحوه شاهد صدق فيما ارتضاه ابن ناجي.
# قال بعض الفضلاء: وقد انتهى ربع الرسالة أعاننا الله بمنه وكرمه على
~~باقيها.
# تم بحمد الله وتوفيقه PageV01P534
~~المجلد الثاني
### | AUTO باب جامع الصلاة
# ...
# باب جامع في الصلاة
# ثم شرع في الربع الثاني بقوله: باب جامع في الصلاة روي بتنوين باب وهو
~~الأظهر لعدم إيهامه، وبالإضافة أي باب جامع لكن الإضافة توهم أنه جمع كل
~~مسائل الصلاة، والواقع ليس كذلك بخلاف تنوينه المعني عليه أنه يذكر مسائل
~~مختلفة "في الصلاة" وهذان الوجهان على نسخة في، وأما على إسقاطها فالتنوين
~~وعدمه سيان في أن المعنى أن الباب جمع أحكام الصلاة لكن يوهم أن جميع ما
~~فيه أحكام الصلاة لا غيرها، مع أنه يذكر فيه أحكام غير الصلاة مسائل متعلقة
~~بالوضوء والتيمم كقوله: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، ومن لم يقدر على مس
~~الماء لضرر به، ويوهم أيضا أنه استوعب جميع أحكام الصلاة، ويمكن الجواب عن
~~الأول بأنه لم يقل لم أذكر فيه إلا أحكام الصلاة مما يدل على الحصر، أو أن
~~المراد أنه جامع أحكام الصلاة وما يتعلق بها من وضوء وتيمم وستر عورة، وعن
~~الثاني بأن المراد جامع معظم أحكام الصلاة على حد: الحج عرفة، وعلى ms0601 إضافة
~~باب إلى جامع فيكون من إضافة الدال إلى مدلوله؛ لأن الباب اسم لجميع
~~المسائل المذكورة بعده، وعلى إسقاط في وتنوين باب يصح في الصلاة النصب
~~والجر على حد: وجاعل الليل سكنا.
# وابتدأ هذا الباب بمسألة تقدمت في طهارة الماء والثوب؛ لأن الستر يطلب
~~حين إرادة الدخول في الصلاة فقال: "وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في
~~الصلاة" شيئان ساتران لجسدها أحدهما "الدرع" بالدال المهملة "الحصيف"
~~بالحاء المهملة ومعناه الكثيف المتين الذي لا يصف ولا يشف، ويروى بالخاء
~~المعجمة، وفسره على الضبطين بقوله: "السابغ" أي "الذي يستر" جميع جسدها سوى
~~رأسها حتى "ظهور قدميها"، ولما كان الدرع مشتركا لفظا بين درع الحديد وبين
~~الثوب قال: "وهو القميص" الذي يسلك في العنق.
# "و" ثاني الأمرين "الخمار" بالخاء المعجمة المكسورة "الخصيف" وحقيقة
~~الخمار الثوب الذي تجعله المرأة على رأسها وخديها، سمي خمارا؛ لأنه يخمر
~~الرأس أي يغطيه، واحترز بالخصيف من الخفيف النسج الذي يشف.
# قال في التوضيح: كالبندقي الرفيع فإن صلت به أعادت أبدا على ما قال خليل
~~تبعا لابن الحاجب تبعا لابن بشير: من أن الذي يشف كالعدم، واعترضه ابن عرفة
~~بقوله: قول ابن بشير وتابعيه الشاف كالعدم وما يصف لرقته يكره، وهم
~~لمخالفته لرواية الباجي: التسوية بينهما في PageV02P541
~~الإعادة في الوقت، فيجب على المرأة في حال صلاتها أن تستر جميع جسدها
~~وشعرها حتى دلاليلها ما عدا الوجه والكفين، والظاهر أن المراد بالوجه هنا
~~الوجه المتقدم تحديده في فرائض الوضوء، فلا يجب عليها ستر لحيتها إن خلق
~~لها لحية وظاهر كلامهم هنا أنه يجب عليها ستر بعض خديها، وفهم من قوله: أقل
~~ما يجزئ إلخ أنها لو صلت بأقل من ذلك مع القدرة على الواجب لم يجزها، وتعيد
~~أبدا وليس على إطلاقه بل على تفصيل تقدم وهو: إن صلت مكشوفة الصدر أو بعض
~~الأطراف كظهور قدميها وذراعيها وشعرها أو بعض شيء من ذلك تعيد في الوقت.
# قال خليل: وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجلا، وأما لو
~~صلت مكشوفة ms0602 شيء من نحو البطن أو الظهر أو الجنب لأعادت أبدا، ولا فرق في
~~جميع ما تقدم بين الخلوة والجلوة، وأما في غير الصلاة فإن كانت مع زوجها
~~فيحل لكل النظر لفرج الآخر، وأما مع الغير فيجب عليها ستر جميع الجسد إلا
~~الوجه والأطراف مع محرمها ومع الأجنبي جميع جسدها إلا الوجه والكفين كما
~~قدمنا بسط ذلك فراجعه.
# "ويجزئ الرجل" بالنصب على المفعولية والفاعل "الصلاة في الثوب الواحد"
~~ويشترط فيه على جهة الندب كونه كثيفا بحيث لا يصف ولا يشف وإلا كره وكونه
~~ساترا لجميع جسده.
# فإن ستر العورة المغلظة فقط أو كان مما يصف أي يحدد العورة أو يشف بأن
~~يرى منه لونها كرهت الصلاة فيه مع الإعادة في الوقت حتى من الذي يشف على
~~المعتمد كما قدمنا عن ابن عرفة، والدليل على ما قاله المصنف قوله صلى الله
~~عليه وسلم حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد: "أولكلكم ثوبان" 1 وهذه
~~المسألة إنما كررها المصنف ليرتب عليها ما لم يقدمه في باب طهارة الماء
~~والثوب وهو قوله: "ولا يغطي" أي المصلي "أنفه أو وجهه في الصلاة" أي يكره
~~لكل مصل ولو امرأة الانتقاب في الصلاة وهي تغطية الوجه حتى يصل إلى عينيه،
~~وهو المراد بقوله: ولا يغطي أنفه، ويكره أيضا التلثم بأن يغطي شفته السفلى؛
~~لأنه من الغلو في الدين وهو مناف للخشوع، وأما في غير الصلاة فإن كان
~~الفاعل عادته ذلك فلا كراهة حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحب تركه في
~~الصلاة، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنه من
# 1 صحيح مسلم: أخرجه البخاري، كتاب الصلاة باب: الصلاة في الثوب الواحد
~~متلحفا به، حديث "358" ومسلم، كتاب الصلاة باب: الصلاة في الثوب واحد وصفة
~~لبسه، حديث "515" وأبو داود، حديث "625"، والنسائي، حديث "763"، وأحمد
~~"2/265"، حديث "7595".
PageV02P542
# فعل المتكبرين. "أو" أي ولا "يضم ثيابه أو يكفت" أي يضم "شعره" والمعنى أنه
~~يكره لمريد الصلاة أن يشمر ثوبه أو كمه أو يضم شعره لمنافاة جميع ذلك ms0603
~~للخشوع المطلوب في الصلاة.
# قال خليل: وكره انتقاب امرأة، قال شراحه: وأولى رجل ككفت كم وشعر لصلاة
~~وتلثم، فقول خليل لصلاة راجع للانتقاب وللمشبه به، ومفهوم الصلاة أنه لا
~~يكره ضم الثوب ولا الشعر لغيرها، وسواء عاد لما كان الكفت له من الشغل أم
~~لا وهو ظاهر المدونة، وحمله بعضهم على ما إذا عاد لما كان عليه، والأصل في
~~ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت
~~شعرا ولا ثوبا" 1 فأخبر أن النهي إنما هو إذا قصد به الصلاة. وروي: "إذا
~~سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة"2، والحاصل أن كلا من
~~الانتقاب والتلثم والاحتزام والتشمير وضم الأكمام والشعر إنما يكره إذا فعل
~~في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا يكره شيء من ذلك لغير
~~الصلاة إلا الانتقاب لمن لم تكن عادته ذلك، ويفهم من ذلك أنه لو حضرته
~~الصلاة وهو محتزم أو شامر لثوبه لا تكره صلاته على تلك الحالة وإن كان
~~الأولى حل ذلك.
# ثم شرع يتكلم على أحكام الساهي في صلاته وما يفعله من سجود وعدمه فقال:
~~"وكل سهو" أي ذهول عن شيء تقدم له ذكر أم لا؛ لأنه أعم من النسيان سهاه "في
~~الصلاة" ولم يكن مستنكحا، ولو كانت صلاته نافلة فإن كان "بزيادة" يسيرة
~~سواء كان من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود أو أكثر حيث لم تبلغ أربع
~~ركعات كوامل في الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية المقصورة أو اثنتين في
~~الثنائية أصالة كالصبح أو الجمعة بناء على أنها فرض يومها، والكمال هنا
~~برفع الرأس من الركعة أو من غير جنس الصلاة كأكل أو شرب. "فليسجد له
~~سجدتين" استنانا على المعتمد الذي اقتصر عليه خليل ولو تكرر سهوه إن كان
~~إماما أو فذا "بعد السلام" بإحرام بمعنى أنه ينوي بتكبيرة الهوي الإحرام من
~~غير زيادة تكبير له ويكبر في الرفع و"يتشهد لها ويسلم منهما" جهرا ولو بعد
~~شهر، قال خليل: بإحرام ms0604 وتشهد وسلام جهرا. وإنما طلب لهاتين السجدتين إحرام
~~وتشهد وسلام؛ لأنهما عبادة مستقلة، ولأن السنة في السلام أن يقع عقب تشهد،
~~وحكم السلام من البعدي أنه واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه، كما لا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يكلف ثوبه في الصلاة، حديث
~~"816" ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب
~~"490"، والنسائي، حديث "1096"، وابن ماجه، حديث "884"، وأحمد في مسنده
~~"1/279"، حديث "2527".
# 2 لم أقف عليه.
PageV02P543
# تبطل بترك الإحرام بمعنى التكبير، وأما النية فلا بد منها، وأما التشهد
~~فقال في الطراز: لا خلاف أنه ليس بشرط، فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير
~~والتشهد والسلام واقتصر على فعل السجدتين بنيتهما لم تبطل صلاته، بل لو ترك
~~البعدي لم تبطل صلاته، وإنما تبطل بترك القبلي المترتب عن نقص ثلاث سنن
~~فأكثر؛ لأنه داخل الصلاة فهو جابر لها، والمقصود الأعظم من البعدي ترغيم
~~أنف الشيطان، وقيدنا الزيادة باليسيرة؛ لأن الصلاة تبطل بالفعل الكثير ولو
~~سهوا ولو من جنس الصلاة كزيادة أربع في الرباعية والثلاثية أو المقصورة.
# وأما زيادة أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها كما لا تبطل بعمدها، كما لو
~~كرر السورة أو التكبير أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا فإنه
~~يسجد لسهوه، كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة، وجرى خلاف في بطلان
~~الصلاة بتعمد تكريرها والمعتمد واقتصر عليه الأجهوري عدم البطلان، ويفهم
~~أيضا من قول خليل: ويتعمد كسجدة من كل ركن فعلى عدم بطلانها بتعمد زيادة
~~الركن القولي، وإنما قلنا ولم يكن مستنكحا لما سيأتي من أن من استنكحه
~~السهو يصلي ولا يسجد، وإنما قلنا ولو نافلة للإشارة إلى أن السهو في
~~النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل: ترك السر والجهر في محلها
~~وترك السورة فهذه الثلاثة لا سجود في تركها من النافلة، ويسجد لتركها من
~~الفريضة، والرابعة إذا عقد ثالثة النفل يرفع رأسه من ركوعها يكملها أربعا
~~وفي الفرض يرجع، والخامسة إذا ترك ركنا من النافلة وطال ms0605 أو شرع في صلاة
~~مفروضة مطلقا أو نافلة وركع لا يلزمه قضاؤها بخلاف الفريضة.
# والدليل على أن السجود للزيادة فقط بعد السلام خبر الموطإ وغيره عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من
~~ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال صلى
~~الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" ، فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول
~~الله، فأقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟" فقالوا:
~~نعم، فقام فأتم ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس1 ومعنى أقصرت الصلاة هل
~~أوحي إليك بقصرها أم نسيت؟ فالتاء في أقصرت للتأنيث والصلاة فاعل وليست حرف
~~خطاب لما قد يتوهم من قوله: أم نسيت، وفهم من الحديث أمور منها: مشروعية
~~السجود للسهو والعمل بالحديث إلى الآن خلافا لمن قال أن قصة ذي اليدين
~~منسوخة، وما وقع كان قبل الإسلام؛ لأن راوي الحديث أبو
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/93" حديث "210".
PageV02P544
# هريرة وهو متأخر إسلاما فالحق عدم نسخ قصته وفهم منه أنه سجدتان، ومنها:
~~أنه يكون بعد السلام للزيادة، ومنها: أن السلام سهوا لا تبطل به الصلاة،
~~ومنها: أن الفصل اليسير بعده غير مبطل، وأن الكلام العمد لإصلاحها من
~~المأموم والإمام لا يبطلها إذا لم يكثر، ومنها: جواز سؤال المأموم لإمامه
~~عند شكه، وجواز سؤال الإمام لمأموميه كذلك.
# ولما قدم أن محض الزيادة يسجد لها بعد السلام ذكر محترزها بقوله: "وكل
~~سهو بنقص" سنة مؤكدة داخلة في الصلاة كالزائد على أم القرآن في صلاة
~~الفريضة أو آية من الفاتحة أو جميعها حيث أتى بها في جل الصلاة أو في أقلها
~~على ما يأتي للفاكهاني، ومثل السنة المؤكدة السنتان الخفيفتان، وسواء كان
~~النقص محققا أو مشكوكا فيه، وخبر كل سهو الواقع مبتدأ "فليسجد له" سجدتين
~~على جهة السنية ولو كثرت السنن المتروكة على المعتمد، واقتصر عليه خليل حيث
~~قال: سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة ms0606 أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه،
~~ومقابله الوجوب إن كان عن نقص ثلاث سنن لبطلان الصلاة بتركه "قبل السلام"
~~يكبر للخفض والرفع مع نية فعل السجدتين على ما يظهر وخلافه لا يظهر، وجعلنا
~~مفعول المصدر سنة لما يأتي من أن الفرائض لا يسجد لها ولا بد من الإتيان
~~بها مع التمكن من تداركها، وقيدنا السنة بالمؤكدة أو الخفيفة المتعددة؛ لأن
~~نحو التكبيرة لا يسجد لها وبداخلة الصلاة للاحتراز عن الإقامة فلا يسجد
~~لها، وإن سجد لما لا يسجد له قبل السلام ولو جهلا تبطل صلاته، إلا أن يسجد
~~تبعا لمن يرى السجود لذلك، ومحترز السهو أن العمد لا يسجد له، واختلف هل
~~تبطل صلاته به؟ قال خليل: وهل بتعمد ترك سنة أو لا؟ ولا سجود خلاف ومحل
~~السجود القبلي "إذا تم تشهده" الذي هو آخر صلاته وفرغ من الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والدعاء أيضا "ثم" بعد فعل السجدتين "يتشهد" أي يعيد
~~التشهد استنان على ما يظهر، وأشعر قوله: يتشهد أنه لا يعيد الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك؛ لأن هذا أحد المواضع التي لا يطلب في
~~تشهدها الدعاء، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء.
~~"ويسلم" وجوبا؛ لأنه سلام الفريضة. ولما بين أن إعادة التشهد هي الصواب ذكر
~~مقابلها بقوله: "وقيل لا يعيد التشهد"، وإنما يقتصر على فعل السجدتين وهو
~~مروي عن مالك والمعتمد الأول ولذا اقتصر عليه خليل المبين لما به الفتوى
~~حيث قال: وأعاد تشهده، وفهم من قولنا: أن إعادة التشهد سنة أنه لو ترك
~~إعادته ولو عمدا لا شيء عليه، واستظهر الأجهوري أنه لو سجد للسهو قبل تشهده
~~للفريضة واكتفى بتشهد الفريضة لصحت صلاته بالأولى من ترك إعادته وهو ظاهر.
PageV02P545
# " تنبيه ": لو شك هل سجد لسهوه سجدة أو اثنتين؟ أو شك هل سجد لسهوه أو لم
~~يسجد أصلا؟ فإنه يسجد واحدة في الصورة الأولى، وفي الثانية يأتي بسجدتين
~~ولا سجود عليه بعد سلامه، فليس كمن شك هل صلى ms0607 واحدة أو اثنتين وبنى على
~~الأقل، ووجه الفرق أنه لو أمر بالسجود في شكه في سجود السهو لأمكن أن يشك
~~مرة أخرى ويسجد فيتسلسل الأمر، ومن ثم لما سئل بعض النحويين عن ذلك قال:
~~المصغر لا يصغر، وهذا بخلاف لو سجد للسهو ثلاث سجدات سهوا فيفترق الحال إن
~~كان قبليا سجد بعد السلام لا إن كان بعديا، ولما قدم أن محض الزيادة يسجد
~~لها بعد السلام، ومحض النقص قبل السلام شرع في حكم ما لو حصل منه نقص
~~وزيادة بقوله: "ومن نقص" سنة من سنن صلاته ولو خفيفة "وزاد" فيها أيضا
~~زيادة سهوا لا تبطل بمثلها "سجد" لهما "قبل السلام" تغليبا لجانب النقص
~~الحاصل على الزيادة؛ لأن القبلي جابر هذا قول الأكثر، واعلم أن النقص
~~الحاصل مع الزيادة لا فرق فيه بين السنة المؤكدة والخفيفة كما ذكرنا، ولا
~~بين المحققة والمشكوك فيها، ولذلك جعلوا الصور تسعا بيانها أن النقص وحده
~~إما محقق أو مشكوك فيه، والزيادة وحدها كذلك إما محققة أو مشكوك فيها فهذه
~~أربع، وإذا اجتمعا فصورهما أربع أيضا؛ لأنهما إما محققان أو مشكوك فيهما أو
~~النقص محقق والزيادة مشكوك فيها أو عكسه فهذه أربع تضم للأربع الأولى تصير
~~ثمان صور، وللتاسعة أن يتيقن حصول الموجب للسجود ويشك هل هو زيادة أو نقص
~~فيسجد في الجميع قبل السلام إلا في صورتين يسجد فيهما بعد السلام وهما بعض
~~الزيادة المحققة والزيادة المشكوك في حصولها وعدم حصولها.
# "تنبيهات" الأول : ما ذكره المصنف من التفضيل بين الزيادة والنقص هو مرضي
~~الإمام رضي الله تعالى عنه، وأما الشافعي رضي الله عنه فلم يفرق بين زيادة
~~ونقص وحمل السجود للجميع قبل السلام، وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فجعله
~~بعديا مطلقا، وتقدم دليل إمامنا على الزيادة حديث ذي اليدين، ودليل النقص
~~ما في الموطإ من حديث ابن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم
~~الظهر فقام من ركعتين من غير جلوس للتشهد فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته
~~وانتظر الناس تسليمه ms0608 كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ثم غلب
~~النقص على الزيادة عند اجتماعهما1.
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/96" حديث "218".
PageV02P546
# الثاني: لو خالف المصلي وقدم ما يؤخر وأخر ما يقدم لم تبطل صلاته. قال
~~خليل: وصح إن قدم أو أخر لكن مع حرمة تقديم البعدي عمدا وكراهة تأخير
~~القبلي كما يفيده كلام أبي الحسن شارح المدونة، ومما يصح أيضا لو سجد
~~الإمام في محله، وقدمه المأموم أو أخره فقول خليل: وصح إن قدم أو أخر أي
~~ولو من المأموم مخالفا لإمامه، فالحاصل أنه يصح تقديم البعدي ولو من
~~المأموم مخالفا لإمامه، وتأخير القبلي ولو من المأموم مخالفا لإمامه، هذا
~~ملخص كلام الأجهوري على خليل رحمهما الله تعالى.
# "ومن نسي أن يسجد" عند مخاطبته بالسجود "بعد السلام" وهو من زاد في صلاته
~~شيئا سهوا لا تبطل بزيادته وفارق محل صلاته بعد سلامه "فليسجد متى ما ذكره
~~وإن طال ذلك" بعد سلامه وتذكره، وقول المدونة: ولو بعد شهر لا مفهوم له،
~~كما أن قول المصنف نسي لا مفهوم له، وإنما كان يسجد البعدي ولو طال الزمان؛
~~لأنه لترغيم أنف الشيطان بخلاف القبلي فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب
~~وقوعه فيها أو عقبها بالقرب.
# "تنبيهات". الأول : ظاهر كلام المصنف أن السجود يفعل ولو في وقت النهي،
~~وهو كذلك في القبلي؛ لأنه من جملة الصلاة وتابع لها، وأما البعدي فظاهر
~~المدونة والمصنف أنه كذلك وهو كذلك حيث كان من صلاة مفروضة، وأما لو تذكره
~~من صلاة غير مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخر لحل النافلة كما قاله أبو الحسن
~~وحمل المدونة عليه رعيا لأصله، ويوافقه نقل عبد الحق عن بعض شيوخه.
# الثاني ظاهر كلامه أنه يسجد البعدي في أي محل ولو من صلاة جمعة وليس كذلك
~~بل إن كان من صلاة جمعة لا يصح إلا في جامع، ويشترط كونه الذي صلى فيه إن
~~كان قبليا كما لو سبقه الإمام بركعة منها وقام للقضاء فنسي السورة وسلم
~~وخرج من المسجد فذكره ms0609 سريعا فإنه يركع لمسجده الذي صلى فيه ويسجد حيث لم
~~يحصل طول بناء، على أن الخروج من المسجد ليس بطول بل بالعرف، وأما لو كان
~~بعديا كما لو تكلم ساهيا أو زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد
~~فإنه يسجد في أي جامع كان، قال خليل: وبالجامع في الجمعة في أوله.
# الثالث : التقييد بالسهو في هذا الباب بالنظر للغالب، فلا ينافي أنه يطلب
~~السجود للعمد كطول بمحل لم يشرع به التطويل كالرفع من الركوع والجلوس بين
~~السجدتين، ومن استوفز للقيام على يديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف
~~التطويل بمحل يشرع فيه التطويل فلا سجود إلا أن يخرج عن حده فيسجد، ومن غير
~~السهو الشك في الزيادة فإنه يسجد لها، وأيضا PageV02P547
~~ذكر اللخمي أن من ترك الفاتحة عمدا من ركعة يسجد قبل السلام على أحد قولين
~~ومقابله بطلان صلاته بل حكى بعضهم الاتفاق عليه، ولا يقال: السنة الواحدة
~~جرى الخلاف في بطلان الصلاة بتركها وعدمه؛ لأنا نقول. هذه سنة شهرت فرضيتها
~~فتبطل الصلاة بتركها عمدا وبترك السجود لها، ولو من ركعة عند تركها سهوا،
~~وإن كانت الصلاة لا تبطل بترك سجود السهو إلا إن كان عن نقص ثلاث سنن.
# "وإن كان" السجود الذي سها عن الإتيان به في محله "قبل السلام" وسلم
~~تاركا له سجد بعد السلام وتصح صلاته "إن كان" تذكره "قريبا" من الصلاة
~~والقرب بالعرف عند ابن القاسم وبعدم الخروج من المسجد عند أشهب. قال
~~الفاكهاني: ويحرم لهما ولا يرجع إلا إصلاح ما نقص من صلاته إلا بإحرام.
# قال ابن عرفة: وتأخير القبليتين عفو، وروى محمد إن ذكرهما قبل سلامه رجع
~~لهما بإحرام، وكذا كل راجع لباق عليه بالقرب، كمن سلم وتذكر ما يفسد له
~~ركعة أو نسي ركوعا من ركعة فإنه يأتي بركعة بدلها حيث قرب لكن بإحرام، وصفة
~~الإتيان أشار لها خليل بقوله: وتارك ركوع يرجع قائما، وتارك سجدة يجلس لا
~~سجدتين، وتارك الرفع من الركوع يرجع محدودبا، وقال أيضا: وتدارك الركن
~~المتروك إن ms0610 لم يعقد ركوع ركعة تالية لركعة السهو، وإلا رجعت المعقودة
~~مكانها، وإن كان الركن المتروك من الأخيرة يتدارك إن لم يسلم فإن سلم بنى
~~إن قرب بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر.
# "و" مفهوم إن كان قريبا "إن بعد" تذكره من السلام "ابتدأ صلاته" لبطلانها
~~حيث كان السجود مترتبا عن نقص ثلاث سنن فأكثر بقرينة قوله: "إلا أن يكون
~~ذلك" السجود "من نقص" أي من أجل نقص "شيء خفيف كالسورة" التي تقرأ "مع أم
~~القرآن" فلا يلزمه ابتداء صلاته لعدم بطلانها لما تقدم من أنها لا تبطل
~~بترك السجود القبلي، إلا إن كان عن نقص ثلاث سنن، وعدم لزوم ابتداء الصلاة
~~لا ينافي أنه يطلب منه السجود لترك السورة؛ لأنها سنة مؤكدة، وظاهر كلام
~~المصنف عدم البطلان بترك السجود للسورة، ولو لم يحصل منه القيام، بناء على
~~أن القيام لها سنة وسرها أو جهرها من صفتها؛ لأنه لم يترك إلا سنة واحدة
~~فلا تبطل الصلاة بترك السجود لها ولو كانت مؤكدة، وأما لو قلنا: القيام لها
~~سنة زائدة على السورة والسر أو الجهر كذلك لبطلت الصلاة بترك السجود حيث
~~ترك الجميع، والحاصل أن المصنف يحتمل كلامه المشي على عد قيامها سنة، فلا
~~يقيد كلامه بما إذا قام، ويحتمل المشي على عده سنة كالسر أو الجهر PageV02P548
~~فيقيد عدم البطلان بما إذا قام من غير قراءة السورة؛ لأنه لم ينقص ثلاث
~~سنن، وإنما نقص سنتين، وجرى على هذا أكثر شراح خليل حيث قالوا عند قوله
~~وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال سواء كانت قولية أو فعلية كالسورة أو قولية
~~فقط كثلاث تكبيرات.
# "أو" إلا أن يكون عن نقص "تكبيرتين أو التشهدين" والحال أنه جلس لهما
~~وإلا بطلت، واعترض القرافي على المالكية في تلك المسألة قائلا: لا يتصور أن
~~ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل السلام؛ لأنه لا يتحقق سهوه عن التشهد
~~الأخير إلا بالسلام؛ لأن كل ما قبله ظرف للتشهد، وأجيب بتصور ذلك في المدرك
~~ركعة من صلاة المغرب فإنه ms0611 يتشهد مع الإمام في جلوسه الأخير، فإذا قام أتى
~~بركعة وجلس عليها يتشهد، فإذا أتى بالثانية يتشهد، فإذا نسي الأول الذي
~~يتشهده مع الإمام والثاني يتصور بنسيان تشهدين زائدين على ما قبل السلام،
~~وكذا يتصور في المقيم يدرك ركعة من صلاة الإمام المسافر، ولي في هذا الجواب
~~بحث وذلك؛ لأن التشهد الأول في هاتين الصورتين يحمله الإمام فلا ينظر له:
~~والبحث مبني على أن التشهدين يسجد لهما، نعم يتصور في الراعف المسبوق بركعة
~~خلف الإمام، والمقيم يصلي صلاة الخوف خلف مسافر، والمقيم المسبوق يصلي خلف
~~مسافر، فيجتمع لهؤلاء القضاء وهو ما فاتهم قبل الدخول مع الإمام، والبناء
~~وهو ما فاتهم بعده، ومذهب ابن القاسم تقديم البناء.
# "و" من الخفيف "شبه ذلك" المذكور كنص تكبيرة عيد أو تسميعة أو تكبيرتين
~~"فلا شيء عليه" أي لا إعادة عليه، وإن كان يخاطب بالسجود لجميع ما ذكره
~~المصنف من نقص السورة أو التشهدين أو أحدهما على ما شهره ابن رشد وقال: إنه
~~المذهب؛ لأنه لا تلازم بين البطلان وعدم السجود، قال خليل: وبترك قبلي عن
~~ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود.
# " تنبيه ": ما تقدم من بطلان الصلاة بترك القبلي المترتب على نقص ثلاث
~~سنن بشرط الطول إن كان تركه على جهة السهو، وأما لو تركه عمدا لبطلت صلاته
~~بمجرد الترك هكذا قال الأجهوري وهو المعتمد، وقال السنهوري: لا تبطل إلا
~~بالطول ولو كان الترك عمدا، وأقول: لعل الأوجه كلام السنهوري لما تقدم من
~~أن التأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا. قال خليل: وصح إن قدم أو
~~أخر ولو كان كل منهما عمدا فإطلاق خليل في قوله وطال مسلم وتأمله، ولما كان
~~المجبور بالسجود مختصا بنقص السنن قال: "ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة"
~~كاملة تيقن تركها أو شك فيه حال تشهده وقبل سلامه، ولا بد من الإتيان بتلك
~~الركعة. قال خليل: ولا لفريضة أو غير مؤكدة، وكيفية الإتيان بتلك الركعة
~~أنه يأتي بها بانيا على ما معه PageV02P549
~~من الركعات ولو كانت ms0612 إحدى الأوليين، وبعد ذلك يسجد لنقص السورة إذا فاتته
~~فيما صار أول صلاته لانقلاب ركعاته عند ابن القاسم حيث كان إماما أو فذا.
# "ولا" يجزئ أيضا سجود السهو لنقص "سجدة" أو ركوع أو رفع منهما، وذكر ذلك
~~في حال قيامه أو تشهده قبل سلامه فإنه يأتي بالركوع قبل عقد ما يلي الركعة
~~المتروك منها بأن يرجع للركوع قائما إن ذكره جالسا.
# قال خليل: وتارك ركوع يرجع قائما، وتارك الرفع منه يرجع محدودبا، وتارك
~~سجدة يجلس وسجدتين يخر ساجدا، والحاصل أنه يأتي بما نسيه من أركان الصلاة
~~عند إمكان تداركه، وذلك بأن لم يسلم إذا كان المتروك من الأخيرة، ولم يعقد
~~ركوعا إن كان من غير الأخيرة، فإن سلم بطلت الركعة المنقوص منها؛ لأن
~~السلام من الأخيرة بمنزلة عقد ركوع فيأتي بركعة بدلها إن كان قريبا، ومثل
~~ذلك لو سلم من ركعتين أو من ثلاث لاعتقاده كمال صلاته، فإنه يبني على ما
~~معه إن قرب.
# قال خليل مفرعا على السلام وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام، ولم
~~تبطل بتركه وجلس له على الأظهر إن كان السلام من اثنتين وإلا حرم من الحالة
~~التي فارق الصلاة منها من غير جلوس، وإن كان النقص من غير الأخيرة فإنه
~~يأتي به ما لم يعقد ركوع ما بعدها، فإن لم يذكر النقص حتى رفع رأسه من ركوع
~~التي تليها فإن المنقوص منها تبطل وترجع المعقودة مكانها وتنقلب ركعاته.
# قال خليل: ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وكذا لو نقص جميع
~~سجدات الأربع ركعات، ولم يذكر ذلك حتى جلس في التشهد الأخير فإن ركعاته
~~تبطل ما عدا الأخيرة فيجبرها بالسجود لها حيث لم يسلم لقول خليل: وبطل
~~بأربع سجدات من أربع ركعات الأول وترك جميع السجدات بمنزلة ترك الأربع بل
~~أولى، وأما لو لم يذكر السجدات حتى سلم بطلت صلاته كلها.
# " تنبيهات ". الأول : هذا كله إذا عرف الركن المتروك منها من سجدة أو
~~ركوع، وأما لو نسي فريضة ولم يدركونها سجدة أو ركوعا أو ms0613 غيرهما فإنه يجعله
~~الإحرام أو النية فيحرم بنيته من غير قطع بسلام ولا كلام؛ لأنه متلبس
~~بصلاته ويأتي بجميع الصلاة ويسجد بعد السلام، وإن تيقن الإحرام وحده أو
~~شيئا زائدا عليه فإنه يبني على ما تيقن الإتيان به من كونه إحراما أو مع
~~شيء بعده، فمتيقن الإحرام يبني عليه أو الإحرام والفاتحة فإنه يبني عليهما
~~ويأتي بما بعدهما، PageV02P550
~~وهكذا يجعل المشكوك فيه هو ما بعد المتيقن، فمتيقن الإحرام فقط يجعل المنسي
~~الفاتحة وهكذا، ولا يقال: لزوم الإحرام بنية يقتضي أن الأولى بطلت أصلا
~~فلأي شيء سجد بعد السلام؛ لأنا نقول: إنشاء الإحرام مع بقائه في الصلاة؛
~~لأنه لم يقطعها بسلام أو كلام، بل المطلوب الإتيان بإحرام متيقن من غير قطع
~~الأولى كما قدمنا لاحتمال وجود إحرامه ولا موجب لقطعهما فيكون هذا الإحرام
~~محض زيادة هذا إيضاحه.
# الثاني : قولهم الفرض المتروك لا بد من الإتيان به يشعر بأنه يمكن
~~تداركه، وأما نحو النية وتكبيرة الإحرام فلا يتداركان؛ لأنهما إذا نسيا لم
~~توجد صلاته، فإذا سها عن النية أو عن تكبيرة الإحرام فإنه يبتدئ صلاته من
~~أولها، وليست هذه بمنزلة من ترك فرضا أو شك في عينه؛ لأن هذه تيقن ترك
~~النية فلا شيء معه يبني عليه إن كان إماما أو فذا ويتمادى مع الإمام إن كان
~~مأموما.
# الثالث : علم مما ذكرنا أن النقص المشكوك فيه كالمحقق، والمراد بالشك ما
~~يشمل الوهم؛ لأن الشك في نقص الفرائض كتحققه في وجوب الإتيان ببدل المشكوك
~~فيه حيث لا استنكاح، بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو
~~التردد فيه على السواء لا عند توهمه، وإنما أطلت في ذلك شفقة على الطالب؛
~~لأنه قل أن يوجد هذا الإيضاح.
# "ولا" يجزئ أيضا سجود السهو "لترك القراءة" للفاتحة "في الصلاة كلها" على
~~من تجب عليه قراءتها على مشهور المذهب من وجوب الفاتحة، وظاهر كلام المصنف
~~ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، وإن كان مرجوحا بالنسبة لغيره. وروي عن
~~الإمام مالك الإجزاء بناء على أن ms0614 الفاتحة لا تجب في شيء من الركعات لحمل
~~الإمام لها، قال الباجي: هو شذوذ.
# "أو" أي وكذا لا يجزئ سجود السهو "في" ترك القراءة عن "ركعتين منها" أي
~~من الرباعية.
# "وكذلك" أي لا يجزئ السجود "في ترك القراءة في ركعة من الصبح" أو الجمعة
~~ولا بد من الإتيان ببدل المتروك منها، فتلخص أن الصلاة تبطل بترك الفاتحة
~~في جميع الصلاة أو جلها أو نصفها حيث فات تدارك المتروك منها. وشرع في حكم
~~ما لو أتى بها في جل صلاته وتركها في أقلها، وهو مفهوم ما قبله بقوله:
~~"واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها" أي من غير الصبح بل من
~~رباعية أو ثلاثية، وأتى بها في جل الصلاة على ثلاث روايات عن الإمام كل
~~واحدة مقيدة بقيد تراه في محله أشار إلى الأولى بقوله: "فقيل يجزئ عنها" أي
~~عن الفاتحة من ركعة "سجود السهو قبل السلام" بناء على عدم وجوبها أو في
~~ركعة ولا إعادة عليه، وقيد هذا PageV02P551
~~القيل بما إذا فات تداركها بأن لم يتذكر عدم قراءتها إلا بعد رفع رأسه من
~~الركوع بناء على عقدها برفع الرأس وهو ما عليه خليل وعلى مقابله بوضع
~~اليدين على الركبتين، وأما إن لم يفت التدارك فإنه يقرؤها، ولو كان قرأ
~~السورة، واختلف هل يعيد السورة أو لا؟ وعلى إعادتها فقيل يسجد لزيادتها وهو
~~مذهب المدونة، وقيل لا سجود قولان: فإن سلم قبل السجود على القول بالسجود
~~سجد بعده إن ذكره بالقرب وإن طال بطلت؛ لأن الفاتحة سنة شهرت فرضيتها
~~فالسجود لها أوكد من القبلي المرتب عن نقص ثلاث سنن.
# ويفهم من الخلاف في إعادة السورة أنه لا فرق بين كون الفاتحة المنسية من
~~الركعة الأولى أو غيرها من باقي الركعات وهو كذلك، وأشار إلى الرواية
~~الثانية بقوله: "وقيل" لا يجزئ عن الفاتحة السجود، ولو من ركعة و"يلغيها"
~~أي الركعة المتروكة منها الفاتحة "ويأتي بركعة" وشهره ابن الحاجب وابن شاس؛
~~لأنه قول ابن القاسم في المدونة بناء على وجوبها في ms0615 كل ركعة، وهو المشهور
~~فيأتي بركعة لفوات ركنها كما لو نسي سجودها أو ركوعها، ويسجد بعد السلام
~~حيث جلس بعد ركعتين صحيحتين بحيث قرأ فيهما الفاتحة والسورة، وإلا سجد قبل
~~السلام لزيادة الركعة الملغية ونقص الجلوس والسورة من الثانية التي ظنها
~~ثالثة؛ لأن كلام المصنف محمول على ما إذا تذكر في الرابعة لجعله السجود قبل
~~السلام فإنه يجعلها ثالثة ويأتي برابعة بأم القرآن فقط فيجتمع له نقص
~~وزيادة الزيادة هي الركعة الملغية والنقص السورة والجلوس في غير موضعه
~~بمنزلة العدم، وأما لو تذكرها في الركعة الأولى قبل إكمالها بسجدتيها لألغى
~~ما فعله من السجود والركوع، واستأنف قراءة الفاتحة، فإن لم يذكرها حتى قام
~~للثانية فإنه يلغيها ويجعل الثانية التي قام لها محلها، وإن تذكرها في
~~الثالثة قبل ركوعه فإنه يقرؤها مع السورة، ويجعلها ثانية ويسجد في ذلك كله
~~بعد سلام إذ معه محض زيادة، وأشار إلى الثالثة بقوله: "وقيل يسجد" لها "قبل
~~السلام ولا يأتي بركعة" بل يعتد بها لإغناء السجود عن إعادتها "ويعيد
~~الصلاة" ندبا "احتياطا".
# قال الأجهوري: ظاهر كلامه أن إتمام الأولى واجب وإعادتها مندوبة؛ لأن
~~الاحتياط لا يكون إلا مندوبا، وإنما أمر المصلي بالاحتياط لبراءة ذمته
~~مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة، وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من
~~الأولى لاتفاقهما على السجود قبل السلام، وإنما تميزت الثالثة عن الأولى
~~بندب إعادتها.
# قال في التحقيق: ومحل هذا الخلاف إذا فات تداركها، وكان التذكر في
~~الرابعة فإن لم يفت تداركها بأن ذكر الفاتحة قبل رفع رأسه من ركوعها PageV02P552
~~أو وضع يديه على ركبتيه على الخلاف المتقدم لرجع للقراءة وسجد قبل السلام،
~~وأما لو كان التذكر في الثانية قبل رفع الرأس من الركوع فقولان بالقطع من
~~غير شفع وقيل يشفعها، وأما لو تذكر في الثانية بعد رفع رأسه من ركوعها فإنه
~~يشفعها اتفاقا، وأما لو تذكر في الثالثة قبل قيامه للرابعة فإنه يشفعها ولو
~~بعد سجودها، وأما لو تذكر في الرابعة فإنه يتمها ويسجد قبل السلام، وقد
~~قدمنا أن ظاهر ms0616 كلامه أن إتمامها على جهة الوجوب إذا علمت هذا ظهر لك ما في
~~كلام المصنف من الإجمال، وما يتميز به كل قول من غيره.
# "وهذا" القيل الثالث "أحسن ذلك" الخلاف أي المرتضى من الروايات الثلاث،
~~وإنما كان هذا أحسن لما فيه من الاحتياط بالإعادة ففيه الجمع بين ترغيم أنف
~~الشيطان بالسجود والإعادة للاحتياط، وإنما قال: "إن شاء الله تعالى" مع
~~كونه أحسن الروايات إما لعدم جزمه بما قاله من الأحسنية أو للتبرك بها،
~~وهذا مسلك حسن؛ لأن علم الحسن قطعا مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا
~~الفرع زيادة على كلام العلامة خليل؛ لأنه إنما قال: وإن ترك آية منها سجد
~~بعد حكاية الخلاف في وجوبها في كل ركعة أو جل الصلاة وطوى القولين الآخرين
~~روما للاختصار.
# " تنبيهات "
# الأول : ما ذكره المصنف من عدم إجزاء السجود في ترك الفاتحة في كل الصلاة
~~أو نصفها، وأولى جلها هي طريقة المصنف رحمه الله تعالى فلا ينافي ما شهره
~~الفاكهاني من أن تركها في جل صلاته وأولى نصفها يجزيه السجود قبل السلام
~~مراعاة لمن يقول بعدم وجوبها جملة أو في ركعة فقط، ويعيد الصلاة احتياطا،
~~وما شهره العلامة خليل في توضيحه من أن من تركها في نصف صلاته يتمادى ويسجد
~~قبل السلام ويعيد الصلاة احتياطا وهو مذهب المدونة.
# الثاني : علم من كلامه أنه لو ترك بعض الفاتحة من ركعة يسجد من غير خلاف،
~~وأشار إليه خليل بقوله: وإن ترك آية منها سجد ولا إعادة عليه، وظاهر كلامهم
~~ولو على القول بوجوبها في كل ركعة، واستظهره بعض الشيوخ، ولعله مراعاة لمن
~~يقول بوجوبها في بعض الصلاة أو عدم وجوبها جملة.
# الثالث : لم يعلم من كلامه حكم تركه الفاتحة أو بعضها عمدا، ومحصله كما
~~في بعض شراح خليل: أنه إن تركها أو بعضها عمدا بطلت صلاته على القول
~~بوجوبها في كل ركعة من غير نزاع، وأما على عدم وجوبها جملة أو على وجوبها
~~في بعضها فقولان: أحدهما البطلان وهو طريقة لبعض الشيوخ وحكي عليها
~~الاتفاق، والثاني ms0617 للخمي يسجد والمعتمد الأول لما PageV02P553
~~علمت من حكاية بعضهم الاتفاق عليه.
# ولما قدمنا أنه لا يسجد لنقص شيء من الصلاة إلا إذا كان سنة مؤكدة أو
~~خفيفة متعددة شرع في محترز ذلك بقوله: "ومن سها عن تكبيرة" من غير تكبير
~~العيد وغير تكبيرة الإحرام، "أو عن" لفظ "سمع الله لمن حمده مرة واحدة"
~~راجع للتكبيرة والتسميعة "أو" سها عن "القنوت فلا سجود عليه" جواب من سها؛
~~لأنها شرطية، وقرنه بالفاء؛ لأنه جملة اسمية، وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل
~~سلامه بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بإمام سجد على مذهبه فلا تبطل صلاة
~~المأموم، كما لا تبطل صلاته إن ترك السجود خلفه، أما لو كانت تكبيرة العيد
~~أو تكبيرتين من غير العيد أو تسميعتين لسجد، وإن صحت الصلاة بعدم السجود،
~~ومثل التكبيرتين لفظ التشهد الواحد فإنه يسجد لتركه على ما شهره غير خليل
~~وادعى أنه المذهب، وقولنا غير تكبيرة الإحرام للاحتراز عن الفرض فإنه لا
~~يسجد له.
# ثم شرع في بيان ما يفعله من سلم قبل إكمال صلاته لاعتقاده كمالها بقوله:
~~"ومن انصرف" أي خرج "من الصلاة" بسلام معتقدا كمالها "ثم" بعد خروجه منها
~~بالسلام "ذكر أنه بقي عليه شيء منها" كركوع أو سجود "فليرجع" وجوبا بإحرام
~~إلى تمام صلاته "إن كان" تذكره "بقرب ذلك" الانصراف "فيكبر تكبيرة يحرم
~~بها" أي ينوي بها إتمام ما بقي من صلاته، ويندب له رفع اليدين في ذلك
~~الإحرام.
# قال خليل: وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام، ولم تبطل بتركه، وجلس
~~له على الأظهر إن كان سلم من اثنتين، وأما لو كان فارق الصلاة بعد ثلاث لم يجلس.
# قال في المقدمات: وإذا قلنا يرجع بإحرام فلا بد من الرجوع إلى الحالة
~~التي فارق الصلاة فيها، فإن كان سلم من اثنتين رجع إلى الجلوس، وإن كان سلم
~~من ركعة أو ثلاث فذكر وهو قائم رجع إلى حالة رفع رأسه من السجود، وأحرم منه
~~ولا يجلس، وحكم هذا الجلوس إذا كان سلم من ms0618 اثنتين الوجوب، ولكن لا تبطل
~~الصلاة بتركه، كما لا تبطل بترك الإحرام بمعنى التكبير، وإذا جلس وكبر
~~للإحرام فإنه يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين.
# "ثم" بعد إحرامه بالنية والتكبير مع رفع اليدين كما قدمنا "يصلح" وفي بعض
~~النسخ يصلي "ما بقي عليه" من الصلاة ويسجد إلا أن يكون مستنكحا فلا سجود
~~عليه كما يأتي. قال في الكفاية: وكلام المصنف إذا كان المصلي فذا أو إماما
~~وافقه المأمومون على ذلك، وإن خالفوه فإن أخبره عدلان بأنه نقص من صلاته
~~ركعة مثلا فإنه يرجع إلى قولهما إن لم يتيقن خلاف ما PageV02P554
~~أخبراه به، وإن تيقن خلاف ما أخبراه به فلا يرجع إلى قولهما، وإن كثر
~~المخبرون له جدا رجع إلى قولهم، ولو تيقن خلاف ما أخبروه به، ولا يرجع إلى
~~قول الواحد على المشهور. قال خليل: ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا
~~لكثرتهم جدا. "و" مفهوم قوله إن كان بالقرب "إن تباعد ذلك" التذكر، وهو
~~محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم "أو خرج من المسجد" عند أشهب "ابتدأ
~~صلاته" جواب إن تباعد، وإنما ابتدأ صلاته للطول، وظاهر كلام أشهب أن مجرد
~~الخروج من المسجد تباعد، ولو كان المسجد صغيرا وصلى بقرب بابه وهو ظاهر
~~المدونة، والمعتمد الأول وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف، والمراد بالمسجد
~~على كلام أشهب المحل المحصور، فإن صلى في الصحراء فالبعد عنده أن يصل
~~المصلي بعد انصرافه إلى محل لا يمكن الاقتداء بمن فيه ممن يكون في محل
~~المصلي الناسي.
# " تنبيه ": محل كلام المصنف فيمن سلم من صلاته عامدا لاعتقاده إتمام
~~صلاته، وأما لو سلم عالما عدم إتمامها أو شاكا في إتمامها، ولم يكن مستنكحا
~~فإن صلاته تبطل. قال خليل مشبها في البطلان: كمسلم شك في الإتمام، ثم ظهر
~~الكمال على الأظهر وأولى لو تبين عدم الكمال أو لم يظهر شيء وأما المستنكح
~~فلا تبطل صلاته؛ لأنه مأمور بالبناء على الأكثر، وقولنا عامدا إلخ لا ينافي
~~أنه ساه عن الإتمام؛ لأن من اعتقد ms0619 الإتمام ساه عن النقصان فافهم، وكلام
~~المصنف في الإمام والفذ، وأما المأموم يسلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه،
~~فإنه ينتظر سلام إمامه ويسلم معه ولا شيء عليه حيث لم يحصل منه ما يبطل
~~صلاته وإلا ابتدأها، ثم شبه في البناء مع القرب وابتداء الصلاة مع البعد من
~~كمل صلاته ونسي السلام عقب التشهد منها فقال: "وكذلك من نسي السلام" ولم
~~يذكره حتى طال طولا متوسطا بين القرب والبعد أو فارق موضعه فإنه يعيد
~~التشهد بعد رجوعه بإحرام من جلوس ليقع سلامه من جلوس عقب تشهد ثم يسلم
~~ويسجد بعد السلام.
# قال خليل : وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة، وأما إن
~~تباعد أو خرج من المسجد فإن صلاته تبطل، هذا هو الذي يحمل عليه كلام المصنف
~~هنا؛ لأنه شبه فيما تقدم البناء مع البعد، فلا ينافي أن ناسي السلام يتصور
~~فيه خمسة أحوال: يرجع بإحرام وتشهد، ويسجد بعد السلام في صورتين وهما الطول
~~المتوسط أو مفارقة الموضع.
# الثالث : الطول جدا فتبطل صلاته.
# الرابع : القرب جدا وفيه وجهان: أحدهما الانحراف عن القبلة فيعتدل ويسلم
~~ويسجد بعد PageV02P555
~~السلام من غير تكبير ولا تشهد، والثاني أن لا ينحرف فيسلم فقط ولا سجود
~~عليه، فهذه خمسة أحوال، وما ذكرناه من سجود من انحرف عن القبلة مقيد بمن لم
~~يكن انحرافه مبطلا كمن بمكة أو المدينة أو جامع عمرو.
# "ومن لم يدر" أي من لم يعلم "ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا" والحال أنه لم
~~يكن مستنكحا "بنى" وجوبا "على اليقين" أي على الاعتقاد الجازم "وصلى ما شك
~~فيه" أي في تركه لاقتصاره على المتيقن وطرحه المشكوك فيه وهو الرابعة فيأتي
~~بها، فقوله: "وأتى برابعة" تفسير لقوله ما شك فيه "وسجد بعد سلامه" وقيدنا
~~بغير المستنكح لما يأتي من أن من استنكحه الشك يبني على الأكثر، ويسجد بعد
~~السلام ندبا، والمراد بالشك في كلام المصنف ما قابل اليقين فيشمل الوهم،
~~فمن ظن أنه صلى أربعا وتوهم أنه صلى ثلاثا فإنه يأتي برابعة؛ لأن ms0620 الذمة
~~عامرة يقينا فلا تبرأ إلا بأمر متيقن، وما ذكره المصنف من أن الشاك فيما
~~صلى يبني على الأقل ويسجد بعد السلام هو المشهور، ومقابله يسجد قبل السلام.
# قال ابن لبابة: وبه أقول لما في الموطإ مع قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"السلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك
~~وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" 1 وإنما سجد قبل السلام؛
~~لأن الركعة المشكوك فيها يحتمل أنها الأولى أو الثانية فتصير الثالثة ثانية
~~فتنقص السورة والجلوس.
# وقال ابن عمر: السجود بعد السلام محمول على أن الشك إنما وقع في التوالي
~~هل هو في الرابعة أو في الثالثة؟ تحقق سلامة الركعتين الأوليين من النقص
~~بأن تحقق قراءة السورة فيهما والجلوس بعدهما، وإلا سجد قبل السلام لاحتمال
~~الزيادة والنقصان لانقلاب الركعات على تقدير وقوع الشك في ترك سجدة أو ركوع
~~من الأوليين، أو حصل شك مركب بأن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وعلى تقدير أن
~~ما صلاه أربع أو ثلاث هل قرأ السورة في الأوليين أم لا؟ فإنه يسجد قبل
~~السلام؛ لأن النقص يراعى ولو مشكوكا فيه.
# " تنبيه ": إذا علمت أن قوله: وأتى برابعة تفسير لما شك فيه، علمت أنه لا
~~إشكال في كلام المصنف، خلافا لمن قال: إن قوله بنى على اليقين الذي هو
~~الثالثة وصلى ما شك فيه التي هي الرابعة ثم قال: وأتى برابعة فهي رابعة في
~~اللفظ خامسة في المعنى، وأجاب بعض عن هذا الإشكال بأن قوله: وأتى برابعة من
~~زيادة الناسخ، وبعض بأنه محض تكرار، وأجاب بعض؛
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/95" حديث "214".
PageV02P556
# لأنه عطف تفسير وهو أحسن، وعلم من تفسيرنا الشك بما قابل اليقين دفع
~~الإشكال في كلامه من جهة المعنى، وهو أن قوله: بنى على اليقين مفهومه أنه
~~لا يبني على الظن، ظاهر قوله وصلى ما شك فيه أنه لا يصلي ما ظن فعله، ولا
~~شك أن هذا تدافع، وقد علمت اندفاعه ms0621 بأنه ليس المراد بالشك التردد على
~~السواء بل ما قابل اليقين فيدخل فيه الظن.
# "ومن تكلم ساهيا" عن كونه في الصلاة "سجد بعد السلام" إن كان إماما أو
~~فذا إلا أن يكون كثيرا فتبطل صلاته، وأما المأموم فيحمله عنه الإمام،
~~واحترز بقوله ساهيا عن المعتمد فتبطل صلاته بكلامه، ولو قل أو وجب كالكلام
~~لإنقاذ أعمى، أو لإجابة المصطفى عليه السلام على فرض وقوعه على ظاهر كلام
~~خليل، إلا ما كان لإصلاحها فلا تبطل به إلا أن يكثر في نفسه، وهو ما يعده
~~العرف كثيرا ولو توقف الإصلاح عليه، ومثال الكلام لإصلاح الصلاة أن يسلم من
~~اثنتين معتقدا كمال صلاته، ثم يشك هل كملت أم لا؟ وتعذر عليه التسبيح فسأل
~~من خلفه هل كمل الصلاة أم لا؟ ولا سجود في هذا الكلام؛ لأنه عمد وإن سجد
~~لزيادة السلام؛ لأنه وقع منه سهوا، والدليل على ما قاله المصنف حديث ذي
~~اليدين وهو: أنه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين في إحدى صلاتي العشاء
~~فقال له ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة بالرفع على
~~الفاعلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لم أنس ولم تقصر" ، فالتفت
~~فقال: "أحق ما يقول ذو اليدين" ؟ فقالوا: نعم، فقام وكمل صلاته1.
# قال الفاكهاني: وموضع الدليل منه أنه صلى الله عليه وسلم تكلم ثم قال. لا
~~يقال: أن ذلك كان قبل تحريم الكلام، لأنا نقول: إن تحريم الكلام كان بمكة
~~وقصة ذي اليدين كانت بمكة أيضا قاله عبد الوهاب، وتقدم الرد على من ادعى
~~النسخ أيضا بأن راوي هذا الحديث أبو هريرة وهو متأخر إسلاما، وقولنا يسلم
~~معتقدا للإتمام، وشك بعد ذلك فسأل احترازا عما لو شك قبل سلامه فإنه لا
~~يجوز له السؤال كما لا يجوز له السلام، بل يجب عليه أن يبني على يقينه، فلو
~~سلم أو سأل في حال شكه بطلت صلاته، والحاصل أن من عنده شك في إتمام صلاته
~~قبل السلام أو عرض له الشك بعد سلامه مع اعتقاد ms0622 كماله يجب عليه فعل ما تبرأ
~~به ذمته، ولا يجوز له السؤال بالكلام ولا السلام، وإلا بطلت صلاته، إلا
~~الإمام يسلم على يقين، ثم يحصل له الشك من كلام المأمومين فيجوز له السؤال
~~بالكلام إذا تعذر عليه الوصول إلى العلم بحيث لا يحصل بإشارة ولا تسبيح.
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/93" حديث "210".
PageV02P557
# فرع : من قال بعد صلاة ركعتين السلام فقط سهوا، ثم ذكر وكمل صلاته سجد بعد
~~السلام، البرزلي: وكان شيخنا الإمام يفتي بأنه يرجع بإحرام أي ويسجد، وسمعت
~~في المذكرات أنه لا سجود عليه ولا إحرام؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى
~~"ومن لم يدر" بعد إتمام صلاته "سلم أم لم يسلم" وتفكر قليلا "سلم ولا سجود
~~عليه" ومثله لو شك هل سها عن شيء أو لم يسه، وتفكر قليلا ثم تبين عدم سهوه،
~~ومحل عدم السجود حيث كان قريبا، ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإن
~~انحرف عنها سجد وإن طال زمن تفكره بأن توسط، ومثله لو فارق مكانه بنى
~~بإحرام وتشهد وسلم وسجد بعد السلام، فإن طال جدا بطلت صلاته، وإنما لم يسجد
~~في كلام المصنف لأن سلامه إما واقع في محله أو خارج الصلاة وكلاهما لا يسجد
~~له، ولما كان البناء على اليقين إنما هو في غير المستنكح كما قدمنا ذكره
~~محترزه هنا بقوله: "ومن استنكحه" أي كثر "الشك في السهو" في الصلاة "فليله
~~عنه" أي يعرض عنه وجوبا "ولا إصلاح عليه"؛ لأنه من الشيطان وداؤه كالنفس
~~الإعراض عنه، ومخالفته بخلاف غير المستنكح يصلح ويسجد، فلو بنى المستنكح
~~على الأقل ولم يله عنه لم تبطل صلاته، ولو عامدا كما قال الحطاب في شرح
~~خليل، ولعل وجهه أن الأصل البناء على اليقين، وإنما سقط عن المستنكح تخفيفا
~~عنه فإذا أصلح فعل الأصل، ولا يقال: الشك في النقصان كتحققه؛ لأنا نقول:
~~أخرجوا من عمومه المستنكح فإنه يجب عليه البناء على الأكثر ولا يبني على
~~أول خاطريه، خلافا لابن الحاجب وبعض القرويين في قولهم: أن الموسوس يبني ms0623
~~على أول خاطريه، فإن سبق له خاطر بأن صلاته تمت، ثم قيل له إنها لم تتم
~~فإنه يبني على أنها تمت، وعكسه والذي عليه خليل والمدونة ما ذكره المصنف
~~ووجهه أن المستنكح لم ينضبط له خاطر أول من غيره كما يشهد بذلك الوجدان،
~~إذا الشاك متردد بين أمرين في زمن واحد، ولما كان يتوهم من عدم إصلاح
~~المستنكح عدم سجوده قال: "ولكن عليه" أي المستنكح "أن يسجد بعد السلام"
~~استحبابا؛ لأنه إلى الزيادة أقرب هكذا قاله ابن القاسم، وقال أشهب: إنما
~~يسجد قبل السلام والمعتمد كلام ابن القاسم.
# " تنبيه " قوله: فليله الهاء منه مفتوحة؛ لأنه مضارع لهى كعلم وخشي، فلما
~~دخل الجازم حذفت ألفه وبقيت الفتحة دليلا عليها، كما في سائر الأفعال
~~المعتلة تبقى حركة ما قبل حرف العلة بعد حذفه، ومعنى الإلهاء الإعراض عنه
~~وعدم العمل بمقتضاه بحيث يأتي بما شك في عدم الإتيان به، ثم فسر حقيقة
~~المستنكح بقوله: "وهو" أي المستنكح "الذي يكثر ذلك" أي PageV02P558
~~الشك "منه" أي المستنكح، وذلك بأن "يشك كثيرا" أي زمنا كثيرا "أن يكون سها
~~زاد أو نقص و" الحال أنه "لا يوقن" بشيء يبني عليه هذا هو معنى الاستنكاح،
~~وفسر ابن عمر الكثرة بأن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة أو في اليوم
~~مرتين أو مرة، وأما لو كان لا يحصل له إلا بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح.
# وقال الأجهوري: فظهر لي أن الذي ينبغي أن يجري في مسألة الشك ما جرى في
~~مسألة السلس، فإذا زاد من إتيانه على زمن عدم إتيانه أو تساويا فهو مستنكح،
~~وإن قل زمن إتيانه فليس بمستنكح، وليس المراد بزمن إتيانه الوقت الذي يحصل
~~فيه، بل المراد الأيام التي يأتي فيها ولو مرة فقط، فإذا أتاه يوما وانقطع
~~يوما وهكذا أو أتاه يومين وينقطع الثالث وهكذا كان مستنكحا، وأما لو أتاه
~~يوما وانقطع عنه يومين فليس بمستنكح، بل الذي تقتضيه الحنفية السمحة أي
~~الشريعة السهلة أن الاستنكاح ما يشق معه الوضوء في الشك ms0624 في الوضوء، وفي
~~الصلاة ما تشق معه الصلاة، لأنه لا يلفق شك الوضوء إلى الشك في الصلاة،
~~وقوله: "فليسجد بعد السلام فقط" مكرر مع قوله: ولكن عليه أن يسجد بعد
~~السلام، كما أن قوله: ولا يوقن تكرار في المعنى مع قوله يشك؛ لأن الذي يشك
~~لا يوقن.
# "تنبيه" قال بعض شراح هذا الكتاب في كلامه تقديم التصديق على التصور
~~والواجب عكسه، وذلك لأنه حكم على المستنكح بأنه يجب عليه أن يلهى عنه قبل
~~أن يتصور، وأحسن ما يجاب به في مثل هذا الإشكال أنا لا نسلم أن فيه تقديم
~~التصديق على التصور، وإنما فيه تقديم التصديق على التصوير للغير لا على
~~التصور، والواجب تقديمه على التصديق هو التصور لا التصوير، ولا شك أن
~~المصنف كان متصورا للمستنكح قبل حكمه عليه بأن يلهى عنه فلا اعتراض على
~~المصنف.
# ولما فرغ من الكلام على الشاك بقسميه غير المستنكح والمستنكح شرع في
~~الساهي بقسميه بقوله: "وإذا أيقن" المصلي "بالسهو" بأن تذكر أنه زاد أو نقص
~~فإن لم يكثر ذلك منه "سجد بعد إصلاح صلاته" بالإتيان بالمنسي بأن تذكر في
~~تشهده أنه نسي ركوعا أو سجودا من أولاه أو ثانيته، فيجب عليه الإتيان به
~~على نحو ما بيناه سابقا، ويسجد بعد السلام، لأن معه محض زيادة إن تيقن أنه
~~زاد ركعة أو سجودا قبل السلام إن تذكر بعد تمام صلاته وقبل سلامه أن نقص
~~السورة أو تكبيرتين أو لفظ تشهد مع جلوسه أو بدونه كما قدمنا، فقول المصنف:
~~سجد بعد إصلاح صلاته إحالة على ما قدمه من أن محض الزيادة يسجد لها بعد
~~السلام، وغيرها يسجد PageV02P559
~~لها قبله. "فإن كثر ذلك" السهو "منه فهو يعتريه كثيرا" تفسير لقوله كثر
~~"أصلح صلاته" بأن يأتي بما تيقن نسيانه وعدم الإتيان به "ولم يسجد لسهوه"
~~لما فيه من المشقة، وسواء كان السهو بزيادة أو نقص، ومحل الإصلاح إذا تمكن
~~منه، وذلك فيه تفصيل بين السنن والفرائض، فالمنسي إن كان سورة أتى بها ما
~~لم ينحن ويضع يديه ms0625 على ركبتيه، ومثلها السر والجهر وتكبير العيد، وإلا فاتت
~~ولا سجود على المستنكح، ومثل ذلك السهو عن الجلوس الوسط فإنه يأتي به ما لم
~~يفارق الأرض بيديه وركبتيه كما يأتي، وأما لو كان السهو عنه فرضا كركوع أو
~~سجود فيكفيه إصلاحه الإتيان به وحده إن لم يعقد ركوع الركعة الوالية للمنسي
~~منها لبطلانها ولا سجود على المستنكح.
# " تنبيهات " الأول : علم من كلام المصنف أربعة أقسام: شاك غير مستنكح
~~وأشار إليه أولا بقوله: ومن لم يدر إلخ، وشاك مستنكح وأشار إليه بقوله: ومن
~~استنكحه الشك إلخ، فالأول يصلح ويسجد، والثاني يسجد ولا يصلح، وساه غير
~~مستنكح وهذا كالشاك غير المستنكح يصلح ويسجد، والرابع الساهي المستنكح وهو
~~عكس الشاك المستنكح؛ لأن الأول يصلح فقط، والثاني يسجد فقط، وغير المستنكح
~~يصلح ويسجد مطلقا، والتفرقة في المستنكح، والفرق بين الساهي والشاك أن
~~الساهي يضبط ما وقع منه من نقص أو زيادة سواء كان مستنكحا أم لا، والشاك
~~بقسميه لا يضبط ما يصدر منه.
# الثاني : لم يتكلم المصنف على حكم ما لو خالف المستنكح للسهو وسجد، ونظر
~~فيه الأجهوري رحمه الله بقوله: ولو سجد لسهوه في هذه الحالة، وكان سجوده
~~قبل السلام فهل تبطل صلاته به إن فعله عمدا أو جهلا أم لا؟ مراعاة لمن يقول
~~أنه يسجد وهذا واضح إذا أصلح ما سها عنه، وأما إن لم يصلح فإنه يكون بمنزلة
~~التارك له وهو من لم يستنكحه السهو فيجري فيه حكمه، فإن كان فرضا فلا بد من
~~الإتيان به أو بركعة إن فات تداركه، وإن كان سنة فلا شيء عليه؛ لأن من
~~استنكحه السهو لا سجود عليه، ولو تعذر عليه تدارك ما نسيه من السنن، ويظهر
~~لي أنه لو خالف وسجد للسهو المستنكح ولم تبطل صلاته، ولو تعمد السجود قبل
~~السلام بالأولى من عدم بطلان من استنكحه الشك إذا خالف ما وجب عليه، وأصلح
~~بأن بنى على الأقل وزاد ركعة مثلا فإنه لا شك في خفة زيادة السجود عن زيادة
~~ركعة كاملة وحرره.
# الثالث ms0626 : الفرق بين السهو والنسيان أن السهو الذهول عن الشيء تقدم له ذكر
~~أم لا، والنسيان الذهول عن الشيء بعد ذكره فهو أخص. قال صاحب شرح المواقف:
~~السهو زوال المعلوم من PageV02P560
~~القوة المدركة مع بقائه في الحافظة، والنسيان زواله منها ومن الحافظة، وقد
~~قدمنا الفرق بين الشاك والساهي بعد ضبط الأول دون الثاني فإنه يتذكر ما سها عنه.
# " ومن قام " أي تزحزح وهم للقيام "من اثنتين" من رباعية أو ثلاثية ناس
~~للجلوس "سهوا رجع" للجلوس عند تذكره سريعا "ما لم يفارق الأرض بيديه
~~وركبتيه" جميعا فإذا رجع تشهد كمل صلاته ولا سجود عليه ليسارة ما حصل منه،
~~فلو لم يرجع عمدا بطلت صلاته على المشهور، وقيل لا تبطل على الخلاف في تارك
~~السنة عمدا، فحكم الرجوع الوجوب على الأول والسنية على الثاني، وأما لو
~~تمادى على القيام ولم يرجع سهوا لم تبطل صلاته، وإنما يسجد قبل السلام، فإن
~~ترك السجود وطال زمن الترك بطلت صلاته لترك القبلي المترتب عن ثلاث سنن:
~~الجلوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ بناء على سنيته، وحملنا الكلام على من قام
~~من اثنتين تاركا للجلوس، ومن لازمه ترك التشهد تبعا لخليل حيث قال: ورجع
~~تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا،
~~للاحتراز عما لو جلس وقام ناسيا التشهد فلا يرجع له كما قاله الفاكهاني
~~ولفظه: لو جلس الجلسة الوسطى ونسي التشهد فلم يذكره حتى نهض فإنه يتمادى
~~ولا سجود في تركه كالتسبيح، فإن رجع للتشهد بعد نهوضه للقيام لم تبطل
~~صلاته، كما لا تبطل صلاته إذا رجع للجلوس، قاله في التحقيق. "فإذا فارقها"
~~أي الأرض بيديه وركبتيه "تمادى" على القيام وجوبا لتلبسه بفرض "ولم يرجع"
~~للجلوس الذي هو سنة وكمل صلاته "وسجد قبل السلام" فلو خالف ورجع لم تبطل
~~صلاته. قال خليل: ولا تبطل إن رجع، ولو استقل مراعاة لمن يقول بالرجوع،
~~وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهد؛ لأن رجوعه معتد به عند ابن القاسم وينقلب
~~سجوده القبلي بعديا، فلو ترك التشهد ms0627 عمدا بعد رجوعه بطلت صلاته على كلام
~~ابن القاسم لا على كلام أشهب؟ وإذا كان إماما تبعه مأمومه في المسائل
~~الثلاث، فلو لم يتبعه بطلت صلاته مع العمد والجهل.
# " تنبيهات " الأول : حملنا القيام من اثنتين: من رباعية أو ثلاثية؛
~~لأنهما اللتان يتشهد في وسطهما، وللإشارة إلى أن النافلة إذا قام منها بعد
~~اثنتين من غير جلوس يرجع، ولو استقل قائما إلا أن يعقد الثالثة برفع الرأس
~~من ركوعهما، وإلا كملها أربعا وسجد قبل السلام، واقتصر عليه خليل وقيل بعده.
# الثاني : ظاهر كلامه كخليل أنه لا يرجع بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه
~~ولو كان مستنكحا للسهو، ولا يقال: من استنكحه السهو يصلح، لأنا نقول:
~~الإصلاح مشروط بإمكان التدارك، PageV02P561
~~وبعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فاته الجلوس لتلبسه بالفرض ولا يرجع منه
~~لسنة، وقيد بعض الشيوخ عدم الرجوع بعد الاستقلال بغير المستنكح، وحرر
~~المسألة فإن الفقه نقلي لا عقلي.
# الثالث : قد قدمنا عن خليل أن الصلاة لا تبطل بالرجوع بعد الاستقلال، وهو
~~مقيد بما إذا كان الرجوع قبل تمام قراءة الفاتحة، وإلا بطلت الصلاة
~~بالرجوع؛ لأن في رجوعه إبطال ركن، ونظر الأجهوري في القراءة، والذي يظهر
~~كما قدمنا أن المراد الفاتحة؛ لأنها التي تقرأ بعد القيام من اثنتين وحرر
~~المسألة.
# الرابع : وقع التوقف من بعض المشايخ في نحو السورة إذا رجع لها بعد
~~الانحناء أو السر أو الجهر، فهل يصح قياس ما ذكر على الجلوس بجامع أن كلا
~~يفوت الشروع في الركن الذي بعده؟ فبعض سمعنا منه عدم بطلان صلاة من رجع
~~لنحو السورة بعد انحنائه، قياسا على عدم بطلان من رجع للجلوس بعد استقلاله
~~قائما، وحرر المسألة فإن الفقه نقلي.
# الخامس : قال بعض المشايخ: يقوم من عدم رجوع من فارق الأرض بيديه وركبتيه
~~تاركا للجلوس، ومن نسي السورة حتى انحنى، أن ناسي المضمضة والاستنشاق لا
~~يرجع لهما بعد شروعه في غسل وجهه بل يتمادى ويفعلهما بعد فراغه، ويحمل قول
~~مالك في الموطإ بالرجوع على غير الناسي، وأن الإمام إذا شرع في الخطبة ms0628 بعد
~~فراغ المؤذن الثاني لاعتقاد أنه الثالث فإنه يتمادى ولا يقطعها للمؤذن،
~~الثالث وهو الصواب قال ذلك الأجهوري في شرح خليل.
# ولما فرغ من الكلام على أحكام السهو شرع في الكلام على صفة قضاء الفوائت
~~فقال: "ومن ذكر صلاة" نسيها من إحدى الخمس "صلاها" وجوبا "متى ما ذكرها"
~~ولو عند طلوع الشمس أو غروبها أو خطبة جمعة حيث تحقق تركها، أو ظنه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليفعلها إذا ذكرها فذلك
~~وقتها" 1 وفي مسلم: "فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" 2 وما في الحديث خرج
~~مخرج الغالب، فلا ينافي أن متعمد الترك يجب عليه القضاء في أي وقت بالأولى؛
~~لأن القلم مرفوع عن النائم والساهي بخلاف المتعمد فإن امتنع من صلاتها فإنه
~~يجبر على فعلها، واختلف هل يقتل إذا عاند في فعلها؟ فقيل يقتل، وقيل لا،
~~والذي اقتصر عليه
# 1 صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده "05/409" حديث "3086" بلفظ "من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليلها إذا ذكرها" والحديث بمعناه في الصحيحين.
# 2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب
~~تعجيل قضائها، حديث "684".
PageV02P562
# خليل عدم قتله بالفائتة فإنه لا فائتة على الأصح. وقيدنا بمحققة الترك أو
~~المظنونة؛ لأن المشكوك في تركها وعدمه على السواء يجب قضاؤها، ولكن يتوقى
~~الفاعل أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة، وأما الوهم
~~والتجويز العقلي فلا يجب بهما ولا يندب قضاء كما قاله الحطاب، ولا يقال: قد
~~تقدم أن نقص الفرائض ولو الموهوم كالمحقق فأولى الفرض الكامل الموهوم، لأنا
~~نقول: المتقدم في الفرض المحقق الخطاب به، وما هنا لم يتحقق خطاب فافهم،
~~ومن هنا علم خطأ بعض المطاوعة في قولهم بقضاء صلاة زمن من الصبا أو مدة
~~البطن، ويسمونها صلاة وهو جهل منهم، ويفوت الإنسان به ثواب النفل، ويطلب
~~منه أن يصليها.
# " على نحو " أي صفة " ما فاتته " من سر أو جهر أو قصر أو إتمام، وقنوت في
~~صبح وتطويل قراءة، وقراءة بسورة ms0629 في الثنائية وأولتي غيرها، واستثنوا من
~~كلام المصنف من فاتته صلاة المرض وقضاها في الصحة فيجب عليه القيام، ولو
~~كان فرضه الجلوس في المرض لقول خليل: وإن خف معذور انتقل للأعلى. وعكسه من
~~فاتته في الصحة يقضيها ولو من جلوس، أو فاتته مع القدرة على الوضوء ولم
~~يقضها إلا مع القدرة على التيمم، والضابط أن المعتبر حال الفعل سواء كان
~~أعلى من الفوائت أو عكسه.
# " ثم " إن كان ذكرها بعد فعل صلاة حاضرة "أعاد ما كان في وقته مما صلى
~~بعدها" بيان لما، والضمير في وقته عائد على ما الواقعة على الفرض ولذا ذكر
~~الضمير، والضمير في بعدها على المنسية، والمعنى: أن من صلى فريضة في وقتها
~~الحاضر، ثم بعد فراغها فائتة يجب تقديمها عليها عند ذكرها وهي خمس أو أربع
~~صلوات، فإنه يستحب له بعد صلاة تلك الفائتة إعادة تلك الحاضرة التي كان
~~صلاها ما دام وقتها ولو الضروري لحصول الترتيب، واحترز بقوله: ما كان في
~~وقته عما فاته وقته فلا يعاد، مثل ذلك أن ينسى المغرب ولم يذكرها حتى صلى
~~الصبح فإنه يصلي المغرب ويعيد الصبح إذا كان التذكير قبل طلوع الشمس لبقاء
~~وقتها، ولا يعيد العشاء لفوات وقتها، وإن لم يذكر المغرب إلا بعد طلوع
~~الشمس صلى المغرب فقط، وإذا كان هذا المعيد إماما ففي إعادة مأمومه صلاته
~~خلاف الذي رجع إليه مالك، وقال ابن القاسم: لا إعادة فينبغي أن يكون هو
~~الراجح، وإن قال بعضهم: الراجح الإعادة؛ لأنه لا يعادل ما رجع إليه مالك
~~وقال به ابن القاسم. واختاره اللخمي وطائفة، وقيدنا الفائتة باليسيرة
~~للاحتراز عما لو صلى حاضرة ثم ذكر فائتة كثيرة وهي ست أو خمس فإن الحاضرة
~~تقدم عليها عند ذكرها، فلا PageV02P563
~~يتأتى إعادة الحاضرة بعد قضائها فافهم.
# " تنبيه " قد علمت أن المراد بالوقت هنا ما يشمل الضروري. قال خليل في
~~يسير الفوائت مع الحاضرة: فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضروري، وهذا بخلاف
~~إعادة الصلاة بعد صلاتها بثوب نجس على جهة السهو أو ms0630 العجز، فإن الوقت الذي
~~تعاد فيه هو المختار، ويفرق بين الإعادة للنجاسة وبين الإعادة للترتيب
~~بتأكد الترتيب على إزالة النجاسة، بدليل تقديم الفائتة اليسيرة على الحاضرة
~~وإن خاف خروج وقت الحاضرة، وبالعفو عن يسير النجاسة.
# " ومن " ترتب "عليه صلوات كثيرة" وهي ما زاد على صلاة يوم وليلة، وقيل أو
~~ساواهما سواء كانت منسية أو متروكة عمدا. "صلاها" وجوبا فورا "بكل" أي في
~~كل كما هو في بعض النسخ "وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها"
~~أو خطبة جمعة، وهذا حيث كانت محققة الترك أو مظنونته، وأما لو تردد فيها
~~على السواء، فيتوقى أوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة
~~كما قدمناه، ونقله صاحب الإرشاد، وإنما ذكر المصنف هذا وإن فهم من قوله
~~سابقا: من ذكر إلخ فإنه يشمل الواحدة والأكثر للرد على أبي حنيفة في قوله:
~~إنه لا يصلي عند طلوع الشمس إلا صبح يومه وعند غروبها إلا عصر يومه،
~~ودليلنا عموم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها إلى أن قال:
~~فذلك وقتها.
# "و" يجب عليه القضاء "كيفما تيسر له" ولو في حال المرض الذي يصلي فيه من
~~جلوس، ولو فاتته في حال الصحة لما مر من أن المعتبر: حال الفعل لا حال
~~الوجوب، وأشعر قوله: كيفما تيسر له أنه يجب عليه شغل زمانه بالقضاء، وإنما
~~يوسع له في الضرورات التي لا غنى له عنها، كما يدل عليه قول المدونة: ومن
~~عليه صلوات كثيرة أمر أن يصليها متى قدر ووجد السبيل إلى ذلك في ليل أو
~~نهار دون أن يضيع ما لا بد منه من حوائج دنياه من نفقة عياله وصغار أولاده
~~الفقراء أو أبويه الفقراء، ويلحق بذلك درس العلم الواجب عليه والتمريض
~~وإشراف القريب على ما يظهر، ويحرم عليه صلوات النفل قبل قضاء ما عليه إلا
~~الصلاة المسنونة كالعيد والكسوف وما خف من النوافل دونها كركعتي الفجر
~~والشفع لاتصالهما بالوتر لا ما كثر كقيام رمضان فلا يفعله، فإن فعله ms0631 أثم من
~~وجه وأجر من وجه. والحاصل أنه لا يخرج من إثم التأخير إلا بفعل ما قدمناه،
~~وقول من قال: يخرج من الحرمة ولا يعد مفرطا بصلاة يومين في كل يوم ضعيف.
# " فرع " لو أجر شخص نفسه في عمل إجارة لازمة وهي الوجيبة أو المشاهرة مع
~~نقد الأجرة، PageV02P564
~~ثم أقر أن عليه منسيات يمنعه قضاؤها عن العمل لم يقبل منه كإقرار من رهن
~~عبدا أو باعه أنه لغيره، أو أنه كان أعتقه قبل رهنه للتهمة في الجميع. ولما
~~بين أن الفائتة يجب قضاؤها فورا على ما بينا شرع في حكم ترتيب الفائتة مع
~~الحاضرة بقوله: "وإن كانت" أي الفوائت "يسيرة" وهي ما كانت "أقل من صلاة
~~يوم وليلة" أو قدر صلاة يوم وليلة "بدأ بهن" وجوبا قبل الصلاة الحاضرة سواء
~~اتسع الوقت أم لا بل. "وإن فات" أي خاف فوات "وقت ما هو في وقته" قال خليل
~~عاطفا على الواجب: ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف؟
~~فإذا خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائت ولو عامدا صحت، ولكن يستحب له
~~إعادة الحاضرة بعد فعل الفائتة ولو في وقتها الضروري.
# قال خليل : فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأموميه
~~خلاف، وقدمنا بيان الراجح وأشعر التقييد بالإعادة في الوقت أن الترتيب بين
~~الفائتة اليسيرة والحاضرة ليس بشرط، وإن وجب مع الذكر، ويدخل في الفائتة
~~اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولم يبق من الوقت
~~إلا ما يسع الأخيرة، فيجب تقديم الأولى على الثانية، فإن خالف وقدم الحاضرة
~~صحت مع الإثم في العمد دون النسيان، ولا يتأتى هنا إعادة لخروج الوقت.
# "و" مفهوم اليسيرة أن الفوائت "إن كثرت" بأن زادت على صلاة يوم وليلة أو
~~ساوت على الخلاف في يسيرها "بدأ بما يخاف فوات وقته" من الحاضرة، فإن اتسع
~~وقت الحاضرة قدم الفائتة، وإن ضاق وقت الحاضرة عن فعل الفائتة والحاضرة قدم
~~الحاضرة، هذا ما ارتضاه المصنف تبعا لبعض أهل المذهب، والذي ms0632 ارتضاه خليل
~~وشراحه وهو المعتمد: أن الحاضرة تقدم على كثير الفوائت مطلقا ولو اتسع
~~الوقت، لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه، ولو قدم حكم من ذكر
~~الفوائت قبل الدخول في صلاة حاضرة شرع في حكم من ذكر صلاة وهو متلبس بصلاة
~~حاضرة فقال: "ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه" المذكورة فيها "عليه" بمجرد
~~ذكرها إن كانتا حاضرتين، وأما لو كانت المذكورة فائتة بأن خرج وقتها لم
~~تفسد المذكور فيها إلا إن أفسدها، ولكن المتبادر من تعبير المصنف بالفساد
~~من غير تقييد بإفساده، أن المراد ذكر حاضرة في حاضرة؛ لأن الترتيب بين
~~الحاضرتين واجب مع الذكر والقدرة على جهة الشرطية، بخلاف الترتيب بين
~~الفوائت في أنفسها أو مع الحاضرة فإنه غير شرط، بل يجب بين الفوائت في
~~أنفسها لا على وجه الشرطية سواء كانت يسيرة أو كثيرة، وأما ترتيبها مع PageV02P565
~~الحاضرة فيجب في اليسيرة لا على وجه الشرطية، وأما مع الكثيرة فعند خليل
~~يقدم الحاضرة مطلقا، وعند المصنف التفصيل بين ضيق الوقت فتقدم الحاضرة
~~واتساعه فتقدم الفائتة. قال خليل مشيرا إلى جميع ما سبق: وجب قضاء فائتة
~~مطلقا، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة
~~وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس خلاف؟ فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت
~~الضرورة، والفرق بين الوجوب الشرطي وغير الشرطي أن الشرطي يلزم من عدمه
~~العدم، بخلاف غيره لا يلزم من عدمه العدم، وقيدنا بالذكر؛ لأنه لو قدم
~~ثانية الحاضرة على الأولى ناسيا، واستمر ناسيا حتى سلم صحت وتستحب الإعادة
~~فقط، وإن قدمها مع العمد بطلت، ومثل ذلك لو ذكرت الأولى في أثناء الثانية،
~~لأن المراد الذكر ابتداء أو في الأثناء، والمراد بالفساد البطلان؛ لأن
~~معناهما واحد عند غير أبي حنيفة.
# ثم شرع في مبحث مبطلات الصلاة فقال: "ومن ضحك" أي قهقه "في الصلاة
~~أعادها" لبطلانها.
# قال خليل: وبطلت بقهقهة عمدا أو سهوا أو غلبة لمنافاتها للصلاة لطلب
~~الخشوع فيها، وظاهر كلام المصنف كخليل ولو كان ضحكه فرحا ms0633 بما أعده الله له
~~في الآخرة، وأفتى به بعض أهل تونس والقرويين، وقال البرزلي: وهو ظاهر
~~المدونة، وصوب ابن ناجي صحة صلاته معللا ذلك بعدم قصد اللعب، وأقول برد
~~تعليل بطلان صلاة الناسي والمغلوب، فلعل الصواب إطلاق المصنف وخليل
~~والمدونة، نعم يظهر صحة من به سلس القهقهة كلما دخل في الصلاة، ولا يستطيع
~~تركها بوجه، كما قالوه في معتاد سلس الحدس كلما توضأ، بخلاف من عادته كلما
~~صام يشتد عطشه الموجب للفطر، ولا يستطيع الإمساك بوجه، فإنه يسقط عنه
~~الصوم؛ لأن شرطه الإطاقة، ولعل الفرق بينه وبين سلس القهقهة أن الأكل
~~والشرب مناف لحقيقة الصوم، والحدث شرطوا فيه الخروج على وجه الصحة لا ما
~~خرج بالمرض كالسلس فلا ينتقض كما قدمنا، وظاهر قول المصنف أعادها إماما أو
~~فذا وهو كذلك، ويقطع من خلف الإمام، ووقع لابن القاسم في العتبية ونحوه في
~~الموازية أن الإمام يستخلف في الغلبة والنسيان، ويرجع مأموما على صلاة
~~باطلة، ويجب عليه إعادتها، ولعل وجه رجوعه مأموما مع الإعادة أبدا مراعاة
~~قول من يقول بالصحة من الغلبة والنسيان، وإن كان ضعيفا.
# فإن قيل : ما الفرق بين القهقهة نسيانا تبطل الصلاة دون الكلام النسيان؟
~~فالجواب: شدة منافاتها للخشوع بخلاف الكلام ألا ترى أنه عهد عمده في الصلاة
~~لإصلاحها حتى منه صلى الله عليه وسلم، PageV02P566
~~ولما كانت القهقهة تنقض الوضوء عند بعض الأئمة لا عند إمامنا قال: "ولم
~~يعد" من قهقهة في صلاته "الوضوء"؛ لأن الناقض عندنا إما حدث أو سبب أو ردة
~~أو شك في حدث، وهي ليست من ذلك "وإن كان" الضاحك بالقهقهة "مع إمام تمادى"
~~وجوبا لحق إمامه، وقيل: ندبا على صلاة باطلة. "وأعاد" صلاته بعد سلام إمامه
~~أبدا لبطلانها، ومحل التمادي على المأموم في ضحكه غلبة أو سهوا لم يقدر على الترك.
# قال خليل: وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك بشرع اتساع
~~الوقت، ولم تكن صلاة جمعة، ولم يلزم على تماديه ضحك بعض المأمومين، وإلا
~~قطعت في الجميع، وهذه إحدى مساجين الإمام ms0634 نبه على جميع ذلك الأجهوري في شرح خليل.
# " ولا شيء عليه " أي المصلي ولو فذا "في التبسم" وهو تحريك الشفتين من
~~غير تصويت، ومعنى لا شيء عليه لا سجود عليه في السهو، ولا بطلان في العمد
~~أو الجهل غير العمد مكروه، وإن كثر أبطلها ولو سهوا، وأما المتوسط في
~~الكثير والقليل فيسجد لسهوه، وتبطل الصلاة بعمده.
# " تنبيه ": حكم التبسم في غير الصلاة الجواز وفيها الكراهة إلا أن يكثر
~~فيحرم، وأما القهقهة فلا نزاع في حرمتها في الصلاة، وأما في غير الصلاة
~~فحرام عند الصوفية ومكروهة عند الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ضحك
~~في الدنيا بكى في الآخرة"؛ ولأن الضحك يميت القلب ويذهب بنور الوجه، وقال
~~الحسن: عجبت من ضاحك والنار وراءه، وعجبت من مسرور والموت وراءه، ولعل قول
~~الصوفية بحرمتها لأمر يدركونه منها: لو اطلع عليه الفقيه لحرمها، وإلا
~~فالصوفية من عظماء أهل الشرع.
# " والنفخ " من الفم " في الصلاة كالكلام " فإن وقع سهوا ولم يكثر سجد له
~~بعد السلام. "والعامد لذلك" والجاهل لحكمه "مفسد لصلاته" ولو قل منه، ولا
~~فرق بين أن يظهر منه حرف أم لا، وأما النفخ من الأنف فلا يبطل عمده ولا
~~سجود لسهوه.
# قال الأجهوري: وينبغي أن يقيد بأن لا يكون فعله عبثا، وإلا جرى على
~~الأفعال الكثيرة؛ لأنه ليس من جنس أفعال الصلاة، فإن كثر أبطلها، والدليل
~~على ما قال المصنف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: "النفخ في
~~الصلاة كالكلام"1 والظاهر رفعه؛ لأن مثل
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P567
# هذا لا يقال من قبل الرأي، وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم لرباح وهو ينفخ
~~في التراب: "من نفخ من الصلاة فقد تكلم" 1 وغير ذلك كما روي، ومفهوم في
~~الصلاة أن النفخ في غيرها ليس بكلام، فمن حلف لا يتكلم لا يحنث بنفخه، أو
~~حلف ليتكلمن لا يبر بنفخه.
# " فروع تشتد حاجة الطالب لمعرفتها " منها: التنحنح في الصلاة لضرورة لا
~~يبطل عمده ولا سجود يسجد، ولغير ضرورة قولان ms0635 المختار منهما عند اللخمي أنه
~~لا يبطل الصلاة، واقتصر عليه خليل حيث قال: والمختار عدم الإبطال به
~~لغيرها، ولكن قيده السنهوري بما إذا فعله لغير ضرورة متعلقة بالصلاة، وليس
~~معناه أنه فعله عبثا، وإنما معنى قول خليل تبعا للخمي لغيرها أو لغير حاجة
~~متعلقة بالصلاة، فلا ينافي أنه فعله لحاجة غير متعلقة بها كإعلام أنه في
~~الصلاة، وأما لو تنحنح عبثا عامدا في صلاته لبطلت ولا وجه لعدم البطلان،
~~وقال الحطاب: ظاهر كلام خليل ولو فعله عبثا حيث قل، ويظهر لي أن كلام
~~السنهوري أوجه. قال الأجهوري: وينبغي أن الجشاء والتنخم كالتنحنح في
~~أحكامه.
# " الفرع الثاني " التشهد في الصلاة. قال البرزلي: إن فعله غلبة فمغتفر،
~~وإن فعله سهوا سجد غير المأموم، وإن فعله عمدا أو جهلا أبطل الصلاة.
# " الفرع الثالث " الأنين للوجع في الصلاة، المذهب عدم بطلان الصلاة به،
~~ومثله البكاء إذا كان بلا صوت حصل اختيارا أو غلبة كان لتخشع أو لا، إلا أن
~~يكثر اختيارا، وإلا أبطل الصلاة، وأما ما كان بصوت فإن كان اختيارا أبطل
~~مطلقا، وأما غلبة فإن كان لخشوع لم يبطل ولغير خشوع يبطل، وهذا التفصيل حيث
~~لم يكثر وإلا أبطل، هذا ملخص قول ابن عطاء الله: البكاء المسموع إذا كان لا
~~يتعلق بالصلاة والخشوع يلحق بالكلام، والدليل على ذلك ما في الصحيح أن
~~عائشة رضي الله عنها قالت: "إن أبا بكر رجل إذا قام في مقامك لم يسمع الناس
~~من البكاء"2، وإن تردد الناس في البكاء هل هو من أبي بكر أو من الناس؟ لما
~~رأوا أبا بكر قام مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مسلم: "أن أبا بكر
~~رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه"3.
# والمراد ببكاء التخشع البكاء لخوف الله والدار الآخرة، ووقع التوقف من
~~شيخ مشايخنا
# 1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/189" حديث "3017".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة،
~~حديث "679".
# 3 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له ms0636 عذر من
~~مرض، حديث "418".
PageV02P568
# الأجهوري في البكاء سرورا لما أعده الله للمؤمنين في الآخرة هل هو كالضحك
~~قهقهة في الصلاة، فيكون الصواب فيه البطلان به أم لا؟ انظر النص الصريح في
~~ذلك ويظهر البطلان به؛ لأنه إن لم يكن غلبة فيكون عبثا فتبطل به الصلاة،
~~كما يؤخذ من الفرق بين القهقهة والكلام فيما مر.
# ثم شرع في الكلام على من أخطأ القبلة فقال: "ومن أخطأ القبلة" بعد أن صلى
~~مجتهدا في جهتها أو مقلدا غيره عدلا عارفا أو محرابا لم يكن بمكة أو
~~المدينة أو جامع عمرو بن العاص، والحال أنه شرق أو غرب وكان الخطأ بغير نسيان.
# " أعاد في الوقت " أي تلك الفريضة في وقتها الاختياري على جهة الاستحباب،
~~واحترز بالخطأ عمن خالف القبلة عمدا فإن صلاته تبطل. قال خليل: وبطلت إن
~~خالفها وإن صادف، فإنه مختص بالعمد كما قاله بعض شراح خليل كالتتائي
~~والزرقاني، وقولنا في المجتهد إذا اجتهد أو قلد غيره عدلا عارفا احتراز من
~~المجتهد الذي تحير واختار جهة وصلى لها، والمقلد الذي لم يجد من يقلده.
# وتخير جهة وصلى لها فإنه لا إعادة على واحد منهما، وقولنا: ولم يكن بمكة
~~أو المدينة أو جامع عمرو للاحتراز عمن كان يصلي لهؤلاء وأخطأ، فإن صلاته
~~تبطل ويعيدها أبدا حيث تبين له الخطأ، سواء كان يسيرا أو كثيرا، وسواء كان
~~أعمى أو بصيرا، هذا هو الذي يفيده كلامهم؛ لأن من بمكة إنما يستقبل عين
~~الكعبة وإن بمشقة، ومن بالمدينة يصلي إلى محرابه صلى الله عليه وسلم، ومثل
~~مسجد المدينة سائر المساجد التي صلى إليها عليه الصلاة والسلام، فإن قبلتها
~~مسامتة للكعبة فلا يصلي إلا إليها مع العلم بقبلتها، ولا يصح الاجتهاد في
~~تلك الأماكن، وقبلة جامع عمرو مجمع على مسامتتها للكعبة أيضا، وقولنا بعد
~~أن صلى يشعر بأن الخطأ تبين بعد تمام الصلاة، وأما لو تبين في أثنائها
~~فأشار إليه خليل بقوله: وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا، وهو
~~البصير المنحرف كثيرا بأن شرق أو ms0637 غرب، وأما الأعمى مطلقا، والبصير المنحرف
~~يسيرا فيستقبلانه ا ولا يقطعان، فإن تركا الاستقبال عمدا لم تبطل صلاتهما
~~بخلاف البصير المنحرف كثيرا.
# ولفظ الأجهوري : أما لو لم يستقبلانها فالصلاة صحيحة فيهما في اليسير
~~باطلة لغير الأعمى في الكثير، وأقول: جعله البطلان لغير الأعمى في الكثير
~~مرتبا على عدم الاستقبال يقتضي أنه لو استقبل بعد العلم بالخطأ تصح صلاته،
~~وهو مقتضى قول خليل: قطع غير أعمى، دون أن PageV02P569
~~يقول بطلت، ولعل وجهه عذره بعدم الدخول على الخطأ وتلبسه بالصلاة وحرر
~~المسألة.
# وقولنا: بأن شرق أو غرب للاحتراز عن الخطأ اليسير، فإنه لا تندب لأجله
~~إعادة في حق الأعمى مطلقا ولا البصير في اليسير، وإنما تندب في حق البصير
~~المنحرف كثيرا؛ لأنه الذي يؤمر بالقطع عند تبين الخطأ في الأثناء، بخلاف من
~~لم يؤمر بالقطع بل بالاستقبال وهو الأعمى مطلقا أو غيره في اليسير، وفرضنا
~~كلام المصنف فيمن حصل له الخطأ بغير النسيان، وأما من أخطأ ناسيا فأشار
~~إليه خليل بقوله: وهو يعيد الناسي أبدا بلا خلاف، والمراد نسي إما مطلوبية
~~الاستقبال أو نسي أن يستقبل جهة القبلة مع علمه بوجوب الاستقبال في
~~الصورتين، وقيل يعيد في الوقت والخلاف في صلاة الفرض، وأما جاهل حكم
~~الاستقبال فيعيد صلاته أبدا من غير خلاف،
# فإن قيل : ما الفرق بين من أخطأ لغير نسيان يعيد في الوقت قولا واحدا،
~~ومن أخطأ لنسيان؟ ففيه خلاف في الإعادة أبدا أو في الوقت، فالجواب: أن
~~الناسي عنده تفريط بخلاف غيره قد فعل مقدوره من الاجتهاد أو التقليد للعدل
~~العارف، ثم تبين الخطأ، وكلام المصنف في قبلة الاجتهاد والتخيير قال
~~الأجهوري في شرح خليل: من صلى بواحد من مسجد مكة أو المدينة أو جامع عمرو
~~بالفسطاط فتبين له الخطأ فيها فإنه يقطع، ولو كان أعمى منحرفا يسيرا، وإن
~~تبين له الخطأ بعدها فإنه يعيد أبدا، والظاهر أن سائر المحاريب الكائنة
~~بالمدينة لو صلى إليها كمحراب قباء حكمه حكم محراب مسجده عليه الصلاة
~~والسلام.
# " تنبيه ": علم من كلام المصنف ومما ms0638 ذكرنا وجوب استقبال القبلة وهو كذلك،
~~إذ هو شرط في صحة الصلاة ولو سجدة تلاوة لكن مع الذكر والقدرة. ويجب على كل
~~مكلف أن يتعلم أدلة القبلة إن لم يجد من يقلده، والمجتهد لا يقلد غيره مع
~~ظهور العلامات له وتمكنه من الاستدلال. قال القرافي في شرح الجلاب، وابن
~~عمر في شرح هذا الكتاب: من جحد وجوب الاستقبال فهو كافر يقتل بعد الاستتابة
~~إن لم يرجع، فإن رجع ترك، وقد اختلف في أدلتها فقال ابن القاسم: دليل
~~القبلة بالنهار أن تستقبل ظلك عند وقوفك قبل الأخذ في الزيادة فذلك قبلتك،
# قال بعض العلماء : وما قاله ابن القاسم لا يجري في كل زمان، وقال
~~الأجهوري: والذي ليس فيه أهلية الاجتهاد، ولم يجد من يقلده ولو محرابا
~~صحيحا، فإنه يجب عليه أن يجعل المغرب في صلاته خلف ظهره، أو يجعل المشرق
~~أمام وجهه، وتصح صلاته في أي زمن؛ PageV02P570
~~لأنه إن حصل له انحراف يكون يسيرا، وهو لا يضر عندنا، فيمن كان في غير
~~المساجد الثلاثة.
# ومن جملة العلامات لمن كان مصريا أن يجعل القطب خلف أذنه اليسرى، وإن كان
~~بالعراق خلف أذنه اليمنى، وإن كان بالشام يجعله وراء ظهره، وإن كان باليمن
~~يجعله أمامه، فإنه إن فعل ذلك يكون مستقبلا، فإن العراق مقابل لمصر من جهة
~~المشرق، والشام من جهة شمال مستقبل قبلة مصر، واليمن في جنوبه، وقولنا إن
~~كان غير مجتهد لقول خليل ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر وإن
~~أعمى، وسأل عن الأدلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد المقلد
~~من يقلده أو تخير المجتهد فإنه يتخير جهة تركن إليها نفسه ويصلي، وإن صلى
~~للأربع جهات لكان فعله حسنا لاختيار بعض الشيوخ له، وأما العاجز عن
~~الاستقبال بكل وجه كالمصلي في حالة الالتحام أو من تحت هدم، فإنه يسقط عن
~~الاستقبال وتصح صلاته كما تصح صلاة المسافر سفر قصر على دابة النافلة لجهة
~~سيرها ولو كانت وترا، وإنما أطلت في ذلك لداعي الحاجة وإجحاف المصنف. ms0639
# " وكذلك " أي يعيد في الوقت "من صلى" فريضة "بثوب نجس" أو متنجس مع عدم
~~القدرة على إزالتها واتساع الوقت، وكانت تلك النجاسة غير معفو عنها، أو كان
~~قادرا على إزالتها، لكن صلى ناسيا لها حتى أتم صلاته. "أو" صلى "على مكان
~~نجس" فإنه يعيد في الوقت أيضا، لما تقدم من أن إزالة النجاسة إنما تجب مع
~~الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان، وأما مع العمد والقدرة فالصلاة
~~باطلة وتعاد أبدا، وقيل: إنها سنة فتعاد في الوقت ولو مع العمد والقدرة،
~~فظاهر كلام المصنف يحتمل جريه على الوجوب، ويحمل على ما ذكرنا من صلاته
~~عاجزا عن إزالة النجاسة أو ناسيا، ويحتمل أن يكون مشى على القول بأن
~~إزالتها سنة، ولا يحتاج إلى التقييد لما تقدم من أن المصلي بها عامدا على
~~القول بالسنية إنما يعيد في الوقت، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي
~~العشاءين لطلوع الفجر، والصبح لطلوع الشمس، بناء على أنها لا ضروري لها
~~وللأسفار الأعلى على مقابله.
# " تنبيه " أشعر قوله صلى أنه لم يتذكر النجاسة في الثوب أو المكان إلا
~~بعد الفراغ من الصلاة، وأما لو علم بذلك في أثنائها لبطلت بمجرد علمها كما
~~لو سقطت عليه فيها. قال خليل: وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها،
~~ولكن يقيد البطلان بما إذا كانت غير معفو عنها، وكان قادرا على إزالتها
~~بوجود المطلق واتساع الوقت، ومثل وجود المطلق الثوب أو المكان الطاهر فيصلي
~~في غيره بعد الإحرام ولا يكمل، ولو تمكن من طرح ما عليه أو تحوله PageV02P571
~~إلى موضع طاهر لبطلانها بمجرد الذكر على القول بوجوب إزالتها إلا على القول
~~بسنيتها، ولا إن كان عاجزا عن إزالتها أو معفوا عنها، وأما لو رآها في
~~ثوبه، وهم بقطعها فنسيها وتمادى فإنه يعيد أبدا، بخلاف ما لو علم بها قبل
~~الدخول في الصلاة ونسيها وصلى فالمشهور صحة صلاته.
# قال خليل : لا قبلها، وأما لو رآها في ثوب إمامه لوجب عليه إعلامه إن قرب
~~منه، وإذا بعد أعلمه بالكلام، ولا يجوز للمأموم تبعيته ms0640 بعد علمه بنجاسة
~~ثوبه أو مكانه بل يستخلف الإمام، ولو الذي أعلمه بالنجاسة حيث لم يتبعه بعد
~~العلم في شيء منها لبطلانها عليه، هذا هو الذي رجحه ابن رشد، وأما من سجد
~~أو جلس على نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد مفارقتها فقيل يقطع صلاته وبه قال
~~ابن عرفة أخذا من قول المدونة: من علم في صلاته أنه شرق أو غرب قطع وابتدأ
~~صلاته بإقامته، وإن علم بعد الصلاة أعاد في الوقت، وقال غير ابن عرفة: يتم
~~صلاته متنحيا عنها، وأما من رأى في صلاته نجاسة بعمامته بعد سقوطها يقطع
~~على المشهور، وجرى عليه ابن عرفة، وذهب بعض القرويين إلى أنه يتمادى ويعيد
~~في الوقت، وهذه فروع حسان قل أن تجدها مجموعة هكذا فاحرص عليها.
# " وكذلك " أي يعيد في الوقت "من توضأ بماء نجس" الأولى متنجس لقوله:
~~"مختلف في نجاسته" كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره على قول ابن القاسم،
~~سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد، ولعل
~~وجه الإعادة في الوقت على كلام المدونة لابن القاسم والمصنف مراعاة للخلاف،
~~وإلا فهو متنجس على قوله، ومشى عليه المصنف فيما سبق؛ لأن النص لابن
~~القاسم: إن لم يجد سواه تركه وتيمم، ومعنى مراعاة الخلاف أن القائل
~~بالنجاسة يكتفي بالإعادة في الوقت مراعاة لقول القائل بعدم نجاسته، والقائل
~~بالطهارة يقول بالإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول بالنجاسة، والذي في شراح
~~خليل أن المتوضئ بهذا الماء لا إعادة عليه أصلا على المشهور.
# قال الأجهوري في شرح خليل : وإذا استعمله لا إعادة عليه، وعلى مذهب
~~المدونة والرسالة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف، وأقول: قول العلامة
~~الأجهوري في شرح خليل بعدم إعادة مستعمله إن كان لنص صريح عن الإمام أو
~~غيره فلا إشكال، وإن كان لظاهر كلام خليل فلا؛ لأن حكمه بعدم نجاسته لا
~~ينافي ندب إعادة الصلاة في الوقت كما قال في الرسالة، فلعل الأحوط كلام
~~المدونة والرسالة من ندب الإعادة في الوقت.
PageV02P572
# "وأما من توضأ" أو ms0641 اغتسل "بماء قد تغير" ولو ظنا غير قوي "لونه أو طعمه أو
~~ريحه" بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن أو نجس كبول "أعاد صلاته أبدا ووضوءه"
~~واستنجاءه؛ لأن الحدث وحكم الخبث لا يرتفع إلا بالمطلق، وهو الباقي على
~~أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا،
~~ولا فرق في الإعادة بين استعماله في وقت الضرورة أو الاختيار؛ لأن الواجب
~~على من هو معه التيمم، ولما كان من متعلقات الصلاة جمعها فتصلى إحداهما في
~~غير وقتها المعتاد لها إما قبله أو بعده، وأسبابه ستة: المطر وحده والطين
~~والظلمة وعرفة والمزدلفة والسفر والمرض وحكمه مختلف، وبين كلا في محله،
~~فأشار إلى الجمع ليلة المطر بقوله: "ورخص" أي سهل على وجه الندب أو السنية
~~"في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر" الغزير الذي يحمل الناس على
~~تغطية رءوسهم بحيث يشق معه الوصول إلى المنازل، ولا فرق بين الواقع أو
~~المتوقع بقرائن الأحوال، واختص الجمع بالمغرب والعشاء للمطر؛ لأنهما اللذان
~~ورد بهما الخبر، وهو قول أبي سلمة من السنة: إذا كان يوم مطر الجمع بين
~~المغرب والعشاء، وأيضا إنما يفعلان في الليل، وهو محل الظلمة، ولا يتوهم من
~~لفظ الرخصة الإباحة؛ لأن الرخصة قد تكون سنة وقد تكون مندوبة، ففي رواية
~~ابن عبد الحكم: الجمع ليلة المطر سنة.
# وقول المدونة: الجمع ليلة المطر سنة ماضية، والأصل الحقيقة، وقد فعله صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله تعالى عنهم وفعلهم لا يطرأ عليه نسخ،
~~وألحق بالمطر الثلج والبرد.
# " وكذلك " أي رخص في الجمع بين المغرب والعشاء "في" كل ليلة ذات "طين
~~وظلمة" لكونها من ليالي آخر الشهر لا ظلمة الغيم نهارا، فلا يجمح لأجلها
~~ولو انضم لها طين أو ريح شديد، وإنما يطلب ذلك الجمع في حق أرباب المساجد
~~الساكنة بغيرها رفقا بهم في تحصيل فضل الجماعة لهم من غير مشقة زائدة بسبب
~~ذهابهم قبل شدة الظلام اللاحقة لهم إن صبروا لغيبوبة الشفق، ولذلك لا يجمع
~~أرباب المساجد ms0642 المعتكفة بها إلا تبعا لمن منزله خارج عن المسجد كالمجاورين
~~بالأزهر المنقطعين به لا يجمعون إلا تبعا للإمام الذي منزله خارج عن
~~المسجد، وأما لو كان الإمام من جملتهم لوجب عليه استخلاف من منزله خارج عن
~~المسجد ويتأخر المعتكف يصلي مأموما تبعا.
# " تنبيهان ". الأول : لو صلى شخص المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجد
~~الجماعة في صلاة العشاء فإنه يجوز له الدخول معهم حيث يطمع في إدراك ركعة
~~ليحوز فضيلة الجماعة، PageV02P573
~~ونية الإمام الجمع تقوم مقام نيته، وأما لو وجدهم فرغوا أو في التشهد فلا
~~يدخل معهم ويؤخر العشاء للشفق، إلا أن يكون المسجد الذي دخله ووجد أهله قد
~~جمعوا أحد المساجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس فإنه يجمع لنفسه لعظم
~~فضلها على الجماعة في غيرها.
# الثاني: الذي منزله متصل بالجامع ولم يأت الجامع ليس له الجمع تبعا لأهل
~~الجامع، فلو خالف وجمع مع أهل المسجد صحت صلاته مراعاة لمن يقول بجواز
~~جمعهم تبعا لأهل المسجد.
# ثم شرع في صفة الجمع للمطر أو الطين مع الظلمة بقوله: "يؤذن للمغرب أول
~~الوقت" على جهة السنية "خارج المسجد" على المنابر يرفع صوته حكم المعتاد.
~~"ثم يؤخر" المغرب ندبا عن أول الوقت "قليلا في قول مالك" بقدر ما يدخل وقت
~~الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب، وقيل قدر حلبه شاة، وقول مالك
~~هو المشهور، وعلة التأخير ليأتي من بعدت داره، ولا يقال: وقت المغرب مضيق
~~فتأخيرها مناف لذلك، لأنا نقول: تأخيرها مراعاة للقول بامتداد اختياريها
~~للشفق، فإن له قوة في باب الجمع رفقا بالناس في حصول فضل الجماعة لهم،
~~وأيضا نصوا على جواز التأخير قليلا لمحصلي الشروط قبل دخول وقتها.
# "ثم" بعد التأخير قليلا "يقيم" المؤذن الصلاة "في داخل المسجد ويصليها"
~~أي المغرب من غير تطويل؛ لأن تقصيرها مطلوب في غير هذا فهذا أولى. "ثم" بعد
~~الفراغ من صلاة المغرب وانصراف الإمام من محل صلاته "يؤذن للعشاء" إثر صلاة
~~المغرب من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن "في داخل" صحن ms0643 "المسجد"
~~بصوت منخفض؛ لأنه ليس لطلب الجماعة، ولذلك كان مندوبا، وعند دخول الوقت يسن
~~الأذان على المنار بصوت مرتفع ليعلم أهل البيوت. "ويقيم" للعشاء "ثم
~~يصليها" سريعا "ثم ينصرفون" إلى منازلهم "و" الحال أن "عليهم الإسفار" أي
~~بقية من نور النهار بحيث يصلون إلى منازلهم "قبل مغيب الشفق".
# " تنبيهات " الأول : إنما قلنا: ثم بعد الفراغ من صلاة المغرب وانصرافه
~~إلخ، إشارة إلى أن الإمام لا يبقى في محله بعد الفراغ من صلاة المغرب فإن
~~الجزولي توقف في ذلك فقال: هل ينصرف من محله أو يستمر؟ لم أر فيه نصا. قال
~~الأجهوري في شرح خليل: قال ابن أبي زيد وغيره: وينبغي للإمام أن يقوم من
~~مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن المؤذن، ثم يعود ا ه. وأقول: كلام المصنف
~~فيما سبق: ولينصرف الإمام إلخ يشمل هذا.
PageV02P574
# الثاني : قوله ثم ينصرفون إلخ لو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا
~~العشاء وقيل لا إعادة.
# الثالث : فهم من قوله: ينصرفون وعليهم الإسفار أنهم لا يصلون الوتر، وهو
~~كذلك لأن وقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر كتراويح رمضان.
# الرابع : فهم من طلب انصرافهم بعد العشاء أنهم لا يشتغلون بنفل ولا غيره.
~~قال خليل: ولا تنفل بينهما ولا بعدهما، وإذا وقع ونزل وتنفل بينهما لا يمنع
~~الجمع إلا أن تكثر النوافل بحيث يدخل وقت الظلمة الشديدة فيفوت الجمع،
~~والظاهر أن حكم التنفل الكراهة، ولا وجه لحرمته؛ لأنه وإن كثر لا يترتب
~~عليه فوات واجب إذ الجمع مندوب أو مسنون والمفوت لأحدهما لا يحرم فعله
~~فتأمله.
# الخامس : لم يبين المصنف حكم نية الجمع ولا محلها، ومحلها على الراجح عند
~~الصلاة الأولى، وتطلب من الإمام والمأموم، وأما نية الإمامة فقيل عند
~~الثانية؛ لأنها التي يظهر أثر الجمع فيها، وقيل فيهما والمشهور الثاني، فلو
~~ترك الإمام نية الإمامة بطلت الثانية على الأول، وبطلت على الثاني حيث
~~تركها فيهما، وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الأولى فالظاهر صحتها
~~وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق، وأما ms0644 لو تركها عند الأولى
~~ونيته الجمع فإنها تبطل؛ لأن صحتها مشروطة بنية الإمامة على هذا القول كترك
~~الإمام نية الإمامة في صلاة الجمع.
# ثم شرع في ثالث أسباب الجمع بقوله: "والجمع بعرفة" يوم الوقوف وهو تاسع
~~الحجة ليلة العيد "بين الظهر والعصر" جمع تقديم "عند الزوال سنة واجبة" أي
~~مؤكدة، وصفته أن يخطب للناس بعد الزوال ويجلس في وسطها، ولذلك سماها خليل
~~خطبتين، ثم يؤذن للظهر ويقيم لها، والإمام جالس على المنبر ثم ينزل يصلي
~~الظهر ثم بعد صلاتها يؤذن المؤذن ويقيم للعصر، وإلى ذلك أشار بقوله:
~~"بأذان" لكل صلاة "وإقامة لكل صلاة" ولا يتنفل بينهما كغيرهما من الصلوات
~~المجموعة. قال زروق: ونظر الأجهوري في التنفل بعد الصلاتين في جمع الظهرين
~~وفي جمع العشاءين بالمزدلفة.
# قال مالك : ومن صلى في رحله كفته الإقامة لكل صلاة ولا يحتاج إلى أذان،
~~ومن فاته الجمع بين الصلاتين بعرفة مع الإمام وهو قوي على ذلك فليجمع
~~بينهما في رحله إذا زالت PageV02P575
~~الشمس ويتبع في ذلك السنة. قال ابن حبيب: لا ينبغي لأحد ترك جمع الصلاتين
~~بعرفة مع الإمام، والصلاة في ذلك سرية وتصلى الظهر في عرفة، ولو وافق يوم
~~جمعة قال في الذخيرة: جمع الرشيد مالكا وأبا يوسف فسأله أبو يوسف عن إقامة
~~الجمعة بعرفة فقال مالك: لا يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها في حجة
~~الوداع، فقال أبو يوسف: قد صلاها؛ لأنه خطب خطبتين وصلى بعدهما ركعتين وهذه
~~جمعة، فقال مالك: أجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة، فسكت أبو يوسف وسلم.
# وأشار إلى رابع الأسباب للجمع وهو المزدلفة بقوله: "وكذلك" الحكم "في جمع
~~المغرب والعشاء" جمع تأخير "بالمزدلفة" سنة مؤكدة بأذان وإقامة لكل صلاة
~~لكن من غير خطبة ومحله "إذا وصل إليها" بعد مغيب الشفق من غير تأخير إلا
~~بقدر حط الرحال الخفيفة، بأن يؤذن للمغرب بعد الشفق ويقيم لها فإذا صلوها
~~وفرغوا منها يؤذن للعشاء ويقيم لها ويصلونها من غير فصل بين الصلاتين
~~بتسبيح ولا تنفل كسائر الجموع، لا يتنفل بينهما. قاله ms0645 زروق، فإن وصل إلى
~~المزدلفة قبل مغيب الشفق لم يصح جمعه قبله، فلو جمع أعاد المغرب ندبا
~~والعشاء بعد الشفق وجوبا، واحترز بقوله إذا وصل عما إذا لم يصل لمرض به أو
~~بدابته فهذا يجمع إذا غاب الشفق في أي محل، ولو كان منفردا؛ لأن الجمع
~~بالمزدلفة أو عرفة لا يشترط فيه جماعة بل لكل من فاته الإمام الجمع.
# " تنبيهان " الأول : محل سنية الجمع بالمزدلفة أن يكون مريدا الجمع وقف
~~مع الإمام وسار، وإن تأخر عنه لعجز فإنه يجمع بعد الشفق في أي محل، والحاصل
~~أن من وقف مع الإمام ونفر منه أو تأخر عنه اختيارا لا يجمع إلا بالمزدلفة
~~بعد الشفق، وأما لو وقف معه، وتأخر عنه لعجز فيجمع بين الشفق في أي محل ولو
~~غير المزدلفة، ومن لم يقف مع الإمام بل وقف بعده لا يجمع ولا بالمزدلفة.
# الثاني : ما ذكرناه من الأذان للمغرب بعد الشفق يخالف ما تقدم من أن
~~الأذان يكره في الضروري، ومثل ذلك الأذان للظهر حيث يجمع مع العصر جمع
~~تأخير، ويمكن الجواب بأن باب الجمع باب ضرورة، ألا ترى أن إحدى الصلاتين
~~تفعل بعد أو قبل وقتها المعتاد، فالأذان أولى فيقيد ما في الأذان بغير
~~الصلاة المجموعة، وأشار إلى خامس أسباب الجمع بقوله: "وإذا جد السير" أي
~~اشتد "بالمسافر" في البر سفرا مباحا، وإن قصر عن مسافة القصر فله حالتان:
~~إحداهما أن يدرك الزوال سائرا وفي هذا وجهان أحدهما أن ينوي النزول بعد
~~الغروب "فله"
PageV02P576
# حينئذ "أن يجمع بين الصلاتين" الظهر والعصر "في آخر وقت الظهر و" في "أول
~~وقت العصر" فصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهذا يسمى جمعا
~~صوريا وللصحيح فعله؛ لأن الجمع الحقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى الصلاتين عن
~~وقتها المعتاد أو تؤخره عنه، ولهذا صليت فيه كل صلاة في وجهها، وثاني
~~الوجهين أسقطه المصنف وهو أن ينوي النزول في الاصفرار وقبله فإنه يؤخرهما،
~~وإلى هذين الوجهين أشار خليل بقوله: وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى ms0646 الاصفرار
~~أو قبله، وإلا ففي وقتهما، وحكم التأخير الجواز بالنسبة للصلاتين في نية
~~النزول في الاصفرار، وفي النزول قبله الجواز بالنسبة للظهر والوجوب بالنسبة
~~للعصر، هذا هو الظاهر وسواء غير ظاهر.
# "و" الحكم "كذلك" في العشاءين إذا أشركه الغروب سائرا فله وجهان أيضا:
~~أحدهما أن ينوي النزول بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين "المغرب والعشاء"
~~جمعا صوريا بأن يصلي المغرب في آخر وقتها الضروري ويصلي العشاء في أول
~~وقتها؛ لأنه ينزل طلوع الفجر هذا منزلة الغروب في الظهرين، والثلث الأول
~~منزلة ما قبل الاصفرار، وما بعده للفجر منزلة الاصفرار، وثاني الوجهين أن
~~ينوي النزول في الثلثين الأخيرين أو قبلهما فإنه يؤخرهما كما كان يؤخر
~~الظهرين عند نية النزول في الاصفرار أو قبله.
# وثاني الحالتين أن يدركه الزوال أو الغروب بازلا بالمنهل وفيه ثلاث أوجه
~~ذكر المصنف منها وجها بقوله: "وإذا ارتحل" المسافر أي أراد الارتحال؛ لأن
~~فرض المسألة أنه نازل بالمنهل وزالت أو غربت الشمس وهو به "في أول وقت
~~الصلاة الأولى" وهي الظهر من الظهرين أو المغرب من العشاءين؛ لأن كلام
~~المصنف شامل لهما، ونوى أنه لا ينزل إلا بعد غروب الشمس أو طلوع الفجر "جمع
~~حينئذ" بأن يصلي العصر عند الظهر والعشاء عند المغرب، ويسمى جمع تقديم وهو
~~خلاف الأول كما قال الأجهوري في شرح خليل: والأول إيقاع كل صلاة في وقتها،
~~وثانيها أن ينوي النزول قبل الاصفرار في الظهرين أو في الثلث الأول في
~~العشاءين فإنه يؤخر الصلاة الثانية فقط، وثالثها أن ينوي النزول في
~~الاصفرار بالنسبة للظهرين أو بعد الثلث الأول في العشاءين.
# فإنه يخير في الثانية، والحاصل أن من زالت عليه الشمس أو غربت عليه راكبا
~~له حالتان، ومن زالت أو غربت عليه وهو نازل بالمنهل له ثلاث أحوال بالنسبة
~~للصلاة الثانية؛ لأنه يصلي الأولى، قبل الارتحال في الثلاث، وأشار خليل إلى
~~قسمي الراكب بقوله: وإن زالت راكبا PageV02P577
~~أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيها كمن لا يضبط نزوله، وأشار
~~إلى أحوال ms0647 النازل بقوله: ورخص له الظهرين بالمنهل إذا زالت به، ونوى النزول
~~بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار خير فيها، والعشاءان
~~كالظهران على المعتمد كما قال المصنف هنا بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب،
~~والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وباقي الليل منزلة الاصفرار.
# " تنبيهات " الأول : تلخص مما تقدم أن النازل وقت الزوال أو الغروب مخالف
~~للسائر في هذين الوقتين؛ لأن النازل إذا أراد أن يرتحل وينزل بعد الغروب أو
~~طلوع الفجر إنما يجمع جمع تقديم، والسائر إذا أراد أن ينزل بعد الغروب أو
~~طلوع الفجر إنما يجمع جمعا صوريا؛ لأنه يصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية
~~في أول وقتها وللصحيح فعله، ونظيره من لا يضبط وقت نزوله، ومن يشق عليه
~~استعمال الماء في وقت كل صلاة والمبطون يجوز لكل من هؤلاء تأخير الأولى إلى
~~آخر وقتها بحيث إذا فرغ منها يؤذن ويقيم ويشرع في الثانية لدخول.
# الثاني : قول المصنف جد اليسير فيه أمران: أحدهما إسناد الجد إلى السير،
~~وهو إنما يسند إلى الشخص؛ لأن معناه الاجتهاد والسير لا يجتهد، وقد قدمنا
~~جواب هذا بتضمين جد بمعنى اشتد أو أنه من باب المجاز العقلي، وهو إسناد
~~الفعل إلى غير ما هو له على حد: عيشة راضية أي صاحبها، والمعنى هنا جد
~~السير أي صاحبه، وثاني الأمرين أن تعبيره ب جد يوهم اشتراط الجد في جواز
~~الجمع، وفي المسألة خلاف والمشهور منه عدم اشتراطه كما صدر به خليل حيث
~~قال: وإن قصر ولم يجد إلخ.
# الثالث : قد ذكرنا أن هذا الجمع صوري؛ لأن الحقيقي هو الذي تقدم فيه إحدى
~~الصلاتين عن وقتها أو تؤخر، والمراد وقتها المعتاد لها، فلا ينافي أن ما
~~صليت فيه وقت لها ضروري، وقولهم: إن الضروري بعد المختار أمر أغلبي، واختلف
~~في الصوري هل هو رخصة أو غير رخصة؟ فظاهر كلام المصنف كخليل أنه رخصة،
~~وخالف المازري في كونه رخصة، ولعل وجه كونه رخصة أنه يطلب من المكلف إيقاع
~~الصلاة في أول وقتها؛ لأنه من أفضل الأعمال، ms0648 ويلام عليه في تأخيرها من غير
~~عذر، وأما نحو المريض ومن يشق عليه إيقاع كل صلاة في أول وقتها فلا يلام
~~عليه في تأخيرها، لأنه يرخص لصاحب الضرورة ما لا يرخص فيه للصحيح، والله أعلم.
# وأشار إلى سادس الأسباب بقوله: "و" يستحب "للمريض أن يجمع" بين
~~المشتركتين "إذا PageV02P578
~~خاف أن يغلب" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "على عقله" في وقت الثانية
~~بجنون وإغماء أو حمى أو دوخة "عند الزوال" متعلق بقوله يجمع، وذلك بالنسبة
~~للظهرين "وعند الغروب" بالنسبة للعشاءين.
# قال خليل: وقدم خائف الإغماء والنافض والميد، واستشكل القرافي طلب هذا
~~الجمع؛ لأنه على تقدير حصول نحو الإغماء لا تجب الصلاة، فلا يجمع ما لم يجب
~~بل يحرم التقرب بصلاة من خمس لم تجب، وعلى تقدير عدم حصول نحو الإغماء لا
~~ضرورة تدعو إلى الجمع، وقد يجاب بأن الأصل وجوب الصلاة الثانية لو حصل الشك
~~في سقوطها وهو شك في المانع فيطلب إلغاؤه بخلاف الشك في أصل الوجوب، وهذا
~~بخلاف ما إذا خافت المرأة تحيض في وقت الثانية فلا يطلب منها تقديم الثانية
~~عند الأولى، ولعل الفرق أن الغالب على الحيض استغراقه الوقت بخلاف غيره
~~يمكن انقطاعه قبل خروج الوقت فلا يسقط الصلاة.
# " تنبيهات " الأول : ذكر المصنف حكم ما لو خاف السليم أن يغلب على عقله
~~في وقت الثانية، ولم يذكر عكسه وهو ما إذا غلب على عقله وقت الأولى من
~~المشتركتين، والحكم فيها عكس ما قال المصنف وهو أنه يؤخر الأولى إلى وقت
~~الصلاة الثانية كصاحب السلس الذي يلازمه في وقت الأولى وينقطع في وقت
~~الثانية.
# الثاني : ما ذكرناه من ندب التقديم في كلام المصنف وندب التأخير في عكسه
~~واضح إذا كان يعلم أنه يستغرق جميع الوقت، وأما لو كان يعلم أنه يذهب في
~~آخره لطلب منه التأخير، لكن يتجه عليه أنه إذا كان يعتقد استغراقه لوقت
~~الثانية أنها تسقط فما وجه طلبه بها ويقدمها قبل وقتها، وجوابه احتمال
~~انقطاعه قبل خروج الوقت.
# الثالث: لو جمع المريض في وقت الأولى من ms0649 غير خوف أعاد الثانية في وقتها
~~كما قاله مالك، وكذا لو جمع في أول وقت الأولى لخوف زوال عقله أو لحمى عند
~~الثانية، ثم سلم فقال سند يعيد الأخيرة.
# قال خليل: وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال، ونزل عنده فجمع
~~أعاد الثانية والمعتمد عدم الإعادة في الفرع الثاني، ومحل الإعادة في الفرع
~~الثالث إذا جمع غير ناو الارتحال، وإلا فلا إعادة، وأشار إلى الحالة
~~الثانية من حالتي المريض بقوله: "وإن" كان المريض لا يخاف على عقله عند
~~الثانية، ولكن "كان الجمع" بين الصلاتين "أرفق" أي أيسر "به لبطن به ونحوه"
~~كشدة برد "جمع" جوازا في "وسط وقت الظهر" وهو آخر القامة الأولى بحيث إذا
~~سلم دخل وقت العصر فيؤذن لها ويقيم ويسمى الجمع المذكور صوريا.
# "و" جمع بين العشاءين "عند غيبوبة الشفق" الأحمر فيوقع المغرب في آخر
~~وقتها الاختياري PageV02P579
~~بناء على امتداده، والعشاء في أول اختيار بها، والصحيح فعل هذا الجمع؛ لأنه
~~ليس جمعا حقيقيا لفعل كل صلاة في وقتها، والحقيقي ما تقدم فيه إحدى
~~الصلاتين أو تؤخر كما قدمنا.
# ثم شرع في الأعذار المسقطة لقضاء الصلوات بقوله: "والمغمى عليه" ومثله
~~السكران بحلال وبالأولى المجنون "لا يقضي" واحد منهم "ما خرج وقته" الضروري
~~"في" زمن "إغمائه" أو جنونه أو سكره الحلال، كمن شرب خمرا يظنه عسلا أو
~~لبنا لعدم خطابهم في تلك الحالة.
# "و" إنما "يقضي" أي يؤدي المغمى عليه ومن ذكر معه "ما" أي الفرض الذي
~~"أفاق في وقته" وفسرنا يقضي بيؤدي؛ لأن القضاء فعل ما خرج وقته، وما فعل في
~~وقته لا يقال له قضاء، ولعل المصنف قصد المشاكلة فعبر بيقضي لوقوعه في صحبة
~~القضاء، وهو حقيقة المشاكلة، نظيره وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من
~~الجن أو الضمير في وقته عائد على ما المفسرة بالفرض، ولذلك ذكر الضمير، ثم
~~بين أقل القدرة الذي إذا أفاق فيه يلزمه الأداء بقوله: "مما يدرك منه"
~~الضمير راجع لما أفاق في وقته "ركعة" بسجدتيها "فأكثر من ms0650 الصلوات" وحاصل
~~المعنى بإيضاح: أن المغمى عليه، ومن ألحق به لا يلزمه فعل ما أفاق في وقته
~~إلا إذا كان يعتقد إدراك ركعة كاملة بسجدتيها فأكثر بعد تحصيل الطهارة وستر
~~العورة وغير ذلك من شروطها التي تتوقف الصحة عليها عند ضيق الوقت سواء حصل
~~له الإغماء في أول الوقت أو آخره.
# قال خليل : والمعذور غير الكافر يقدر له الطهر، فقوله: مما يدرك منه ركعة
~~يعني في جانب السقوط والإدراك معا، فالتقدير والمغمى عليه لا يقضي ما خرج
~~وقته في إغمائه مما لا يدرك منه ركعة فأكثر، ويقضي ما أفاق في وقته مما
~~يدرك منه ركعة فأكثر لأدائه، فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد
~~بقي من النهار مقدار خمس ركعات في الحضر ومقدار تحصيل شروطها التي تتوقف
~~عليها الصحة لم يقضهما لإغمائه في وقتهما، وإن أفاق وقد بقي من النهار هذا
~~القدر قضاهما؛ لأنه أفاق في وقتهما، وإذا أغمي عليه، ولم يكن صلى المغرب
~~والعشاء وقد بقي لطلوع الفجر مقدار الطهر وأربع ركعات لم يقضهما، وإذا أفاق
~~في ذلك الوقت قضاهما، والحاصل أن ما به الإدراك به السقوط.
# " تنبيه ": علم مما قررنا أن المراد بالوقت في كلام المصنف الضروري،
~~وأشار إليه خليل بقوله: وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، والظهران والعشاءان
~~إن بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة، ومن الأعذار المسقطة الحيض ومثله
~~النفاس وأشار إليه بقوله: "وكذلك الحائض" ومثلها النفساء "تطهر" أي ترى كل
~~واحدة علامة الطهر حكمها حكم المغمى عليه، فلا تقضي PageV02P580
~~ما خرج وقته مما لا تدرك منه ركعة فأكثر، وتؤدي ما طهرت في وقته مما تدرك
~~فيه ركعة بسجدتيها، ثم فرع على ذلك التشبيه قوله: "فإذا" رأت الحائض
~~والنفساء علامة الطهر نهارا والحال أنه قد "بقي من النهار بعد طهرها"
~~بالماء حيث لم تكن من أهل التيمم، وإلا قدر لها الطهر بالتراب "بغير توان"
~~أي تراخ كما في بعض النسخ أي يعتبر زمن طهرها على المعتاد لمثلها لا مع
~~سرعة العجلة ولا مع التساهل ms0651 في الفعل والهيئة وفاعل بقي "خمس ركعات" في
~~الحضر أو ثلاث في السفر "صلت الظهر والعصر" أي وجب عليها صلاتها لطهرها في
~~وقتهما؛ لأنها تدرك الأولى بقدرها ويبقى للثانية ركعة، فلو شرعت في الطهر
~~من غير تراخ تظن إدراك الصلاتين فغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر.
# قال خليل: وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث
~~أو تبين عدم طهورية الماء، أو ذكر ما ترتب فالقضاء، ويتم ما شرع فيه نافلة
~~بحيث يسلم من ركعتين؛ لأنه غير مدخول عليه، وفهم من قوله: بعد طهرها أنه
~~يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيها الركعة، ومثلها سائر أرباب الأعذار
~~غير الكافر.
# قال خليل: والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، وأما الكافر يسلم في آخر وقت
~~الصلاة فلا يقدر له الطهر لقدرته على زوال مانعه، وفائدة التقدير السقوط
~~عند ضيق الوقت للطهر والركعة وعدمه عند اتساعه لهما، وكما يعتبر مقدار
~~الطهر في جانب الإدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط.
# قال الأجهوري في شرح خليل : والمراد الطهر بالماء، وإن كان عند ضيق الوقت
~~وخشية فواته باستعمال الماء لا ينتقل الشخص للتيمم لعدم تحقق الخطاب
~~بالصلاة هنا، وأما من كان مخاطبا بالصلاة في جميع الوقت لكونه ليس من أصحاب
~~الأعذار، وأخر فعلها حتى ضاق وقتها، وعلم أنه إن تيمم أدرك الوقت بركعة،
~~وإن توضأ خرج وقتها فإنه يتيمم، ولعل وجه الفرق أن هذا عنده نوع تفريط فشدد
~~عليه دون صاحب العذر فخفف عنه بسقوطها إن لم يبق زمن للطهر بالماء، هذا
~~إيضاح كلام الأجهوري، وقال الأجهوري أيضا: وأفهم اقتصاره على الطهر أي طهر
~~الحدث؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، وأيضا طهر الخبث إنما يطلب عند اتساع
~~الوقت أنه لا يقدر له ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا استبراء واجب إن احتيج
~~إليه وهو كذلك، وفي كلام الشاذلي ما يقتضي اعتبار بقية شروط الصلاة فانظره
~~مع كلام الشيخ، ومفهوم بغير توان أنها لو تراخت في الفعل، أو كانت موسوسة
~~حتى خرج الوقت الذي ms0652 يسع الطهر المعتاد PageV02P581
~~والركعة لوجب عليها القضاء.
# "وإن" رأت علامة الطهر، والحال أنه قد "بقي من الليل" بعد طهرها بالماء
~~بغير توان ما يسع "أربع ركعات" ولو في السفر "صلت المغرب والعشاء" لإدراك
~~المغرب بثلاث وتبقي ركعة للعشاء لما تقدم عن خليل أن المشتركتين يدركان
~~بفضل ركعة عن الأولى على المذهب. "وإن كان" الباقي "من النهار أو من الليل"
~~بعد طهرها إنما يسع "أقل من ذلك" المذكور من الخمس في النهار والأربع في
~~الليل "صلت الصلاة الأخيرة"، وسقطت الأولى لأن الوقت إذا ضاق يختص
~~بالأخيرة، ولما كان ما به الإدراك يحصل به السقوط قال: "وإذا حاضت" أو نفست
~~"لهذا التقدير" وهو الخمس في النهار بعذر من الطهر أو الأربع في الليل مع
~~زمن الطهر "لم تقض ما حاضت في وقته" بل يسقط عنها الصلاتان.
# قال خليل : وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك، وإنما قلنا بعد زمن
~~الطهر لما قاله الأجهوري أن المذهب أنه يقدر الطهر في جانب السقوط كما يقدر
~~في جانب الإدراك، وقال العلامة ابن عمر: وسواء أخرت المرأة الصلاة عمدا أو
~~نسيانا أو رجاء أن تحيض في وقتهما حتى لا تقضيهما إلا أنها تأثم في العمد،
~~ولهذه المسألة نظائر منها: المقيم المريد للسفر يؤخر الصلاتين لآخر الوقت
~~حتى يقصرهما فله قصرهما، ومنها: من دخل عليه رمضان في زمن الحر فأراد السفر
~~فيه لأجل الفطر ويقضيه في زمن الشتاء فإنه يقضيه، ومنها: من عنده مال يصير
~~به مستطيعا فتصدق به ليسقط عنه الحج فإنه يسقط عنه.
# قال اللخمي: وجميع ذلك مكروه، وقال غيره: مأثوم، ولم يعامل واحد من هؤلاء
~~بنقيض مقصوده، بخلاف الخليطين يقصدان بالخلطة أو بالافتراق الهروب من
~~الزكاة، فإنهما يؤاخذان بما كانا عليه قبل الخلطة، ومثلهما من أبدل إبله
~~بذهب فرارا من الزكاة، وفرق شيخنا محمد بين تلك المذكورات المتقدمة وبين
~~مسائل الزكاة بأن الحق في المتقدمة لله وفي مسائل الزكاة للفقراء فعومل
~~بنقيض مقصوده.
# "وإن حاضت" أو نفست في آخر الصلاتين "لأربع ركعات من النهار" ms0653 في الحضر أو
~~ركعتين في السفر "فأقل إلى ركعة" بعد مقدار زمن الطهر "أو" حاضت "لثلاث
~~ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط" وتسقط الثانية لحيضها في
~~وقتها، والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا، وتقضي الأولى؛ لأنها
~~ترتيب في ذمتها لخروج وقتها قبل المسقط، فهي كدين أعسر من هو عليه به لا
~~يسقط عنه بل يقضيه في يساره المستقبل، وكذلك الحائض تقضي الأولى بعد الطهر.
~~"واختلف في حيضها" أي فيما إذا حاضت "لأربع ركعات من الليل"
PageV02P582
# مع ما يسع الطهر "فقيل مثل ذلك" أي تقضي الأولى وتسقط الثانية بناء على أن
~~التقدير بفضل ركعة عن الثانية، وهو قول ابن عبد الحكم نظرا إلى أن الوقت
~~إذا ضاق اختص بالأخيرة. "وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما" بناء على
~~أن القول بأن المشتركتين يدركان بفضل ركعة عن الأولى، وهو قول مالك وابن
~~القاسم والمعول عليه، ووجهه أن الأولى يجب تقديمها فعلا فيقدر بفضل ركعة
~~عنها، واقتصر عليه خليل حيث قال: وتدرك الصبح بركعة في الضروري، والظهران
~~والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة.
# " تنبيه ": علم مما قدمنا من اعتبار زمن الطهر في جانب الإدراك والسقوط
~~أن من أخرت الظهر والعصر وحاضت في وقتهما بحيث بقي خمس ركعات إنما يسقطان
~~عنها حيث كانت طاهرا حين حصول الحيض لا إن كان عليها جنابة، بحيث لو
~~أمرناها بالغسل لم تدرك سوى أربع أو أقل فإنما تسقط الثانية وتقضي الأولى،
~~ولو كانت أخرتهما عمدا كما قدمنا، وعلم مما قدمنا أن المراد بالطهر الوضوء
~~أو الغسل لمن يجب عليه أو التيمم لمن فرضه التيمم.
# ثم شرع في مسألة كان محلها باب موجبات الوضوء فقال: "ومن أيقن" أي جزم
~~"بالوضوء وشك في" طريان "الحدث" المراد الناقض ولو سببا سوى الردة فيشمل
~~الشك في نومه أو إغمائه أو مس ذكره أو غير ذلك من النواقض.
# " ابتدأ الوضوء " قال خليل: ويشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح،
~~والمراد بالشك التردد على حد سوى فلا يلزم ms0654 الوضوء بتوهم الحدث مع ظن
~~الطهارة، وإنما يجب الوضوء على من ظن الحدث أو تردد فيه وفي عدمه على
~~السواء، وكذا لا يجب الوضوء بالشك في الردة لعدم حصولها بالشك، وفهم من
~~إيجاب الوضوء في صورة المصنف إيجابه في عكسها، وذلك فيما إذا تيقن الحدث
~~وشك في حصول الطهارة أو تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما، أو تيقن
~~الوضوء وشك في الحدث، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده؟ أو تيقن الحدث وشك
~~في الوضوء، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أحرى؟ وربما يفهم من
~~كلامه أن الشك حصل قبل الدخول في الصلاة، وأما لو دخل في الصلاة متيقنا
~~الطهارة، ثم طرأ له الشك في الناقض فيها فإنه يجب عليه التمادي فيها، وبعد
~~تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها، وإن بان حدثه أو بقي على
~~شكه أعادها وجوبا.
# قال خليل : وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد.
# " تنبيهات " الأول : إنما وجب الوضوء بالشك لأن الطهارة شرط، والشك في
~~الشرط مؤثر PageV02P583
~~بخلاف الشك في طلاق زوجته أو عتق أمته أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثر؛
~~لأنه شك في المانع وهو لا يؤثر. قاله الوانشريسي، وإنما أثر في الشرط دون
~~المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة،
~~والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق فلا تنقطع بأمر
~~مشكوك فيه.
# الثاني : قال في الذخيرة: إذا صلى شاكا في الطهارة، ثم تذكرها قال مالك:
~~صلاته تامة لأن الشرط الطهارة وهي حاصلة في نفس الأمر علمت أم لا؟ وقال
~~أشهب وسحنون: باطلة وهو المشهور؛ لأنه غير عامل على قصد الصحة.
# الثالث : في قول المصنف ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث إشكال بيانه إيهام
~~أن جملة وشك فيه حالية فيلزم اجتماع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحيل،
~~ولذلك كان الأولى التعبير بثم بدل الواو، وليعلم منه أن الشك متأخر عن
~~اليقين، وأصل ms0655 العبارة في المدونة كما في المصنف، وعبارة خليل خالية من هذا
~~الإشكال ولفظها: ويشك في حدث بعد طهر علم، وقد أشرنا إلى ما يدفع هذا
~~الإشكال في المزج بقولنا: في حصول الحدث الدال على أن الشك طرأ بعد اليقين
~~فتصير عبارته كعبارة خليل.
# ثم شرع في مسألة كان حقها أن تذكر في باب صفة الوضوء بقوله: "ومن ذكر من
~~وضوئه شيئا مما هو فريضة منه" نسيه حال الوضوء، أو شك في نسيانه ولم يكن
~~مستنكحا "فإن كان" ذلك التذكر "بالقرب" من وضوئه، وذلك بأن لم تجف أعضاؤه
~~المعتدلة في الزمن المعتدل والمعتبر آخر الأعضاء غسلا "أعاد ذلك" وجوبا
~~ومعنى الإعادة الإتيان به؛ لأن فرض المسألة أنه لم يغسله، ويأتي به بنية
~~إتمام وضوئه، ويفعله ثلاثا إن كان مغسولا، سواء كان عضوا كاملا أو بعض عضو.
# "و" أعاد "ما يليه" استنانا لأجل الترتيب وهو سنة بين الفرائض، ويغسله
~~مرة إن كان غسله أولا ثلاثا أو مرتين، وإن كان غسله مرة بغسله مرتين. "و"
~~مفهوم بالقرب "إن تطاول ذلك" بأن لم يتذكر إلا بعد جفاف العضو المغسول آخرا
~~"أعاده" أي اقتصر على فعل المتروك "فقط"، ولا يغسل ما يليه لما فيه من
~~المشقة بخلاف حالة القرب، وقيدنا هذا بغير المستنكح فإنه إن شك في ترك عضو
~~يطرح الشك ولا يغسله.
# " تنبيهان " الأول : يطلب من الناسي أن يغسل ذلك المنسي فورا، قال في
~~المدونة: يفعله حين يذكره فلو تأخر عن وقت الذكر حتى طال فسد وضوءه تعمد
~~التأخير أو كان ناسيا؛ لأنه لا PageV02P584
~~يعذر بالنسيان المتكرر على المشهور، ومقابله يعذر به فيفعل المنسي وحده،
~~ويتفرع على ذلك فرع سحنون المشهور بين طلبة العلم وهو: من صلى الخمس بوضوء
~~وجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس، فلو أعادها
~~ناسيا مسحه مسحة وأعاد العشاء فقط، وبيانه أن المسح المتروك إن كان من إحدى
~~الأربع فقد أعادها بوضوء العشاء الكامل وبرئت الذمة من جميعها، وإن كان
~~المسح المتروك من وضوء العشاء ms0656 فقد برئت ذمته بالمسح الثاني ا ه. واعترض هذا
~~بعضهم بأنه في المدونة لم يعذر بالنسيان الثاني.
# قال المصنف : قال أبو الحسن: لأن معه نوعا من التفريط. قال الأجهوري في
~~جوابه: لا مانع من بناء مشهور على ضعيف، ومثل فرع سحنون: لو صلى الصبح
~~والظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، ثم أحدث وتوضأ للعشاء، ثم بعد صلاتها
~~تذكر أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين وأعاد الخمس ناسيا مسح رأسه فإنه
~~يمسح رأسه ويصلي العشاء فقط، وبرئت ذمته، لأن كل صلاة فعلت مرتين بوضوءين
~~أحدهما صحيح قطعا.
# قول المصنف : ومن ذكر من وضوئه شيئا قد ذكرنا أن المراد بالشيء أعلم من
~~أن يكون عضوا أو لمعة، وتقدم أن ما يلي المتروك يعاد مع القرب، ووقع التوقف
~~من بعض الشيوخ فيما يلي اللمعة هل هو بقية العضو المتروك منه، أو العضو
~~الذي يلي العضو المتروك منه اللمعة؟ وهذا هو ظاهر كلام ابن عمر، فتغسل
~~اللمعة ثلاثا بنية إتمام الوضوء، ويعيد العضو الموالي لعضو اللمعة، ولا
~~يغسل بقية ما ترك منه اللمعة، فلو نسي لمعة من يد مثلا، ولم يدر هل هي من
~~اليمنى أو اليسرى غسلها من اليدين جميعا، وأعاد ما بعدهما لآخر الوضوء، وإن
~~نسيها من يد أو رجل، ولم يدر محلها غسل العضو كله.
# "و" مفهوم إن تذكر أنه "إن تعمد ذلك" أي ترك شيئا من فرائض الوضوء
~~"ابتدأ" وجوبا "الوضوء إن طال ذلك" أي زمن الترك فتخلص أن التارك لشيء من
~~فرائض الوضوء عضوا أو لمعة يبني ما فعل مع النسيان مطلقا، وأما مع العمد أو
~~العجز فإنه يبني ما لم يطل. قال خليل: وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما
~~لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدل، وإنما ابتدأ الوضوء مع الطول لعدم الموالاة
~~بناء على المشهور من وجوبها مع الذكر، وأما مع النسيان فلا تجب، فلذا بنى
~~مع النسيان ولو طال زمن الترك، ولا فرق بين كون المتروك مغسولا أو ممسوحا،
~~ومفهوم إن طال إن لم يطل ms0657 لا يبتدئ الوضوء، ويأتي بالمتروك فقط من غير نية
~~لوجودها، PageV02P585
~~وتسن إعادة ما بعده لأجل الترتيب، فصار العمد كالنسيان عند عدم الطول في
~~الاقتصار على المتروك، وإنما يفترقان مع الطول، ويؤخذ من كلام المصنف فريضة
~~الموالاة، ويعبر عنها بالفور وهي الإتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق
~~متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور، ومذهب المدونة وصدر به خليل حيث قال:
~~وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر إلخ، ووجب الأخذ أنه أوجب ابتداء الوضوء مع
~~العمد في حال الطول والبناء في حال النسيان مطلقا، وحمله الفاكهاني أيضا
~~على الوجوب، ولا يقال: المصنف لم يعبر بالوجوب؛ لأنا نقول: التعبير بالفعل
~~وهو ابتداء في كلامه الأصل في الوجوب، خلافا لسيدي أحمد زروق وسيدي يوسف بن
~~عمر في قولهما: يبتدئ الوضوء في حال العمد مع الطول، ولو على القول بسنية
~~الموالاة؛ لأن التهاون بالسنن كالتهاون بالفرائض، وتبعا في كلامهما ابن
~~القاسم، وأما ابن عبد الحكم فعلى خلافه لأنه قال: لا يبتديه ولو فرقه
~~عامدا، وإنما يبني على ما فعل كما لو فرقه ناسيا، ويدل على هذا ما يأتي من
~~أن المتوضئ لو تعمد ترك جميع سنن الوضوء لم يبطل بخلاف الصلاة إلا أن يقال:
~~الموالاة شهرت فرضيتها فعظم أمرها.
# " تنبيهات " الأول : قابل المصنف الترك نسيانا المفهوم من ذكر بالمتعمد،
~~وخليل قابله بالعاجز، وأما الأولى منهما مع الاتفاق في الحكم على المنقول
~~كما قال الأجهوري في شرح خليل فأقول: الأولى مقابلة الناسي بالعاجز ليكون
~~نصا على المتوهم؛ لأنه لو قابله بالعامد ك المصنف لتوهم أن العاجز كالناسي
~~يبني مطلقا وليس كذلك، فلما قابله بالعاجز علم بالأولى بناء المتعمد، ولا
~~يقال: المقابلة بالعاجز توهم أيضا أن المتعمد يبتدئ الوضوء مطلقا، ولو مع
~~القرب كما قاله بعضهم، لأنا نقول: قد اشتهر في المذهب أن سائر الأماكن التي
~~تطلب فيها الفورية يغتفر فيها التفريق اليسير فافهم، نعم ألحقوا المكروه
~~على الترك بالناسي، ويظهر أن الإكراه يكون بمطلق التخويف بالأمر المؤلم من
~~ضرب ونحوه، وصوروا التفرق بين أعضاء ms0658 وضوئه عجزا بأن يعد من الماء ما يظن
~~أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدم ما يكفيه، وأقول: الظاهر أنه لا
~~مفهوم لما ذكر لما تقدم من أن المتعمد للتفريق كالعاجز في أنه لا يصح
~~البناء على ما تقدم إلا مع القرب، ويجب ابتداء الوضوء مع الطول، بخلاف من
~~أعد من الماء ما يقطع بكفايته فيراق عليه أو يغضب منه فهذا كالناسي كما هو
~~مفهوم من كلام الحطاب، فإن قيل: وجوب الموالاة مشروط بالذكر ومشروط
~~بالقدرة، فلأي شيء افترقا عند التخلف إذ يبنى PageV02P586
~~مطلقا عند عدم الذكر وهو النسيان، وأما عند فقد القدرة وهو العجز إنما يبنى
~~عند القرب، وكان مقتضى شرطية القدرة كالذكر البناء مطلقا عند العجز؟
~~فالجواب أن العاجز عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء أو بالتحفظ
~~ممن يريقه أو يغصبه، فشابه المتعمد لترك الموالاة فافهم.
# الثاني : التارك لبعض أعضاء الوضوء عمدا أو عجزا إنما أمر بابتداء الوضوء
~~عند الطول لترك الموالاة، وذلك الترك يشمل ترك بعض الأعضاء من غير غسل،
~~وغسل ما بعده لكن بعد تفريق فاحش، ويشمل ما إذا غسل أول أعضاء الوضوء، ولم
~~يشرع فيما بعده حتى جف الأول، فهذا أيضا بمنزلة التارك جملة فيبتدئ الوضوء
~~كالأول، ولا مفهوم للوضوء بل مثله الغسل في التفصيل، فإن ترك عضوا أو لمعة
~~من غير غسل فإنه مع الترك نسيانا أو لأجل إكراه يبني بنية إتمام الغسل، ولو
~~مع الطول ويبتديه مع التفريق عمدا، ولكن يقتصر على فعل المتروك ولو مع
~~القرب؛ لأن الترتيب في الغسل لا يجب ولا يسن، ويغسل المتروك مرة واحدة إلا
~~الرأس فتثلث لطلب التثليث فيها دون غيرها، ومثل أعضاء الغسل أعضاء الوضوء
~~المندرجة في الغسل تفعل مرة، وأما الوضوء السابق على الغسل فيجري فيه تفصيل
~~الوضوء.
# الثالث : قال الأجهوري في شرح خليل: اعلم أن تارك الموالاة وتارك بعض
~~فرائض الوضوء والمنكس سواء في إعادة ما حصل فيه الخلل بشيء مما ذكر وحده إن
~~حصل البعد، وفي إعادته مع ما بعده ms0659 عند القرب كما يستفاد من كلام الحطاب وغيره.
# الرابع : يستثنى من قول المصنف: ومن ذكر من وضوئه شيئا النية فإنه إذا
~~ذكرها أو شك في تركها يبتدئ الوضوء، وإن لم يحصل طول ولا يعتد بشيء مما
~~فعله دون تحقق نية الوضوء، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.
# ثم شرع في بيان ما إذا كان صلى قبل فعل المتروك بقوله: "وإن كان قد صلى
~~في جميع ذلك" المذكور من ترك بعض مفروضات الوضوء مع النسيان أو غيره وقبل
~~فعله "أعاد صلاته أبدا" إن كانت مفروضة لفعلها قبل تمام طهارته.
# "و" أعاد "وضوءه" إن كان طول مع العمد أو العجز. وأما لو كان الترك
~~نسيانا أو إكراها فإنه يعيد صلاته بعد بنائه على ما فعل من أعضاء الوضوء
~~قبل الصلاة. قال خليل: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وأشار إلى حكم ترك
~~غير الفرض؛ لأن هذا مفهوم قوله سابقا: ومن ذكر من PageV02P587
~~وضوئه شيئا مما هو فريضة فقال: "وإن ذكر" من وضوئه بعد تمامه شيئا مما ليس
~~فريضة بل "مثل المضمضة والاستنشاق" بل "ومسح الأذنين" ونحوها مما هو سنة،
~~ولم ينب عنه غيره، ولم يكن فعله موجبا لتكرير المسح "فإن كان" التذكر
~~"قريبا فعل ذلك" المنسي استنانا حيث أراد البقاء على الطهارة، ولو لم يرد
~~فعل قربة، لا إن كان مراده نقض طهارته. "ولم يعد ما بعده" سواء كان الترك
~~عمدا أو سهوا، وسواء قرب أو بعد، قاله الأجهوري؛ لأن ترتيب السنن فيما
~~بينها أو مع الفرائض مندوب، هذا هو المشهور؛ لأنه قول مالك فإنه قال: من
~~غسل وجهه قبل أن يتمضمض تمضمض ولم يعد غسل وجهه، ومثل تحقق النسيان الشك
~~حيث لم يكن مستنكحا "وإن تطاول" أي بعد ما بين وضوئه وتذكره "فعل ذلك"
~~المنسي وحده "لما يستقبل" من الصلوات.
# قال خليل: ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل، كأن يذكر
~~بعد الفراغ من صلاة الظهر أنه نسي المضمضة أو غيرها من السنن، فإذا أراد أن
~~يصلي ms0660 بهذا الوضوء العصر فإنه يسن في حقه فعل السنة المتروكة، ومثل الصلاة
~~الطواف كما استظهره الأجهوري فتلخص أنه مع القرب يفعل المتروك من السنن حيث
~~أراد البقاء على طهارته، ولو لم يرد الصلاة ولا غيرها، وأما مع الطول فإنه
~~يسن فعله إذا أراد الصلاة أو الطواف، وقيدنا بالتي لم ينب عنها غيرها
~~للاحتراز عن الاستنثار، ومثله غسل اليدين للكوعين؛ لأنه ناب عنهما غيرهما،
~~وللاحتراز عن رد مسح الرأس؛ لأنه يوجب تكرار المسح بماء جديد، وكذا تجديد
~~الماء للأذنين على ما قاله الحطاب خلافا للزرقاني، وإنما قلنا بعد تمام
~~وضوئه للاحتراز عما لو نسي المضمضة أو الاستنشاق وذكرهما بعد شروعه في غسل
~~وجهه أو بعده، واختلفت أقوال شيوخ أهل المغرب فيه، والراجح وهو قول مالك:
~~أنه يفعل المضمضة أو الاستنشاق، ولا يؤخر إلى تمام الوضوء، وإذا كان التذكر
~~بعد تمام غسل الوجه لا يعيده، وإذا كان في أثنائه كمله ويتمضمض بعد ذلك؛
~~لأنه لا يرجع من فرض إلى سنة، وأما القرافي في الذخيرة فقال: يكمل الوضوء
~~ويفعل السنة المتروكة بعد تمام الوضوء، وكل من كلام مالك والذخيرة مفروض في
~~الناسي، وأما العامد فيتفقا على أنه يفعل السنة المتروكة سريعا ولا يؤخرها
~~إلى تمام الوضوء، هذا ملخص كلام الأجهوري، وأما قول المصنف كخليل: ويفعل
~~ذلك لما يستقبل من الصلوات فمفروض في حال الطول بعد تمام الوضوء كما علمت.
# "و" إذا كان قد صلى بهذا الوضوء المتروك بعض سننه "لم يعد ما صلى به قبل
~~أن يفعل ذلك"
PageV02P588
# المتروك من السنن لا وجوبا ولا ندبا حيث كان تركها نسيانا، وأما لو تعمد
~~تركها ولو جميع السنن، وصلى فصلاته صحيحة؛ لأن الوضوء لا يبطل بتعمد ترك
~~سنة، بخلاف الصلاة؛ لأنه جرى في بطلان صلاته خلاف، لانحطاط رتبة سنن
~~الوسيلة عن سنن المقصد لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي" 1.
# وقال في الوضوء: "توضأ كما أمرك الله" 2 ولكن يستحب له إعادة الصلاة في
~~الوقت كما هو المنصوص عن ابن القاسم. قال ms0661 العلامة البساطي: وهو المشهور،
~~وأما الناسي فلا يعيد اتفاقا كما قاله ابن عرفة.
# " تنبيهات " الأول : ما ذكره المصنف كخليل في ترك السنن: لا فرق فيه بين
~~سنن الوضوء أو الغسل حيث فعلت في الوضوء قبل الغسل، وأما لو اندرجت في
~~الغسل فلا يفعل ما تركه لما يستقبل، كذا ينبغي في ترك السنن، ولعل الفرق
~~حصول المشقة في الغسل لاشتماله على غسل جميع الجسد.
# الثاني : قول المصنف: وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل إلخ: لم يبين حكم
~~الفعل، وقد قدمنا أن حكمه السنية وتبعنا في ذلك الناصر اللقاني، وقال غيره
~~على جهة الندب، وأقول: الظاهر ما قاله الناصر اللقاني؛ لأن السنة لا تنحط
~~رتبتها بتركها إلا إن ناب عنها غيرها.
# الثالث : لم يتكلم المصنف على من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه، وحكمه أنه
~~لا يطلب إعادتها لا حالا ولا لما يستقبل، ويعلم منه حكم تنكيس السنن في
~~أنفسها أو مع الفرائض، فلا يعاد المنكس منها لما يستقبل، إلا من اقتصر على
~~الاستجمار في صلاته فإنه يندب له الاستنجاء لما يستقبل من الصلاة.
# " ومن صلى على موضع طاهر من حصير " أو غيره مما يسدله وصلى عليه كحرامه
~~الذي طرحه في الأرض "و" الحال أن "بموضع آخر منه نجاسة" ولكن لم يسجد على
~~شيء منها "فلا شيء عليه" وصلاته صحيحة، ولو لمستها ثيابه سواء تحركت بحركته
~~أم لا؛ لأن المصلي إنما
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأذن، باب ألأذان للمسافر إذا كانوا جماعة
~~والإقامة-، حديث "631"، والدارمي "1/318" حديث "1253".
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، حديث
~~"302" أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود،
~~حديث "856" وانظر: "صحيح الجامع 740".
PageV02P589
# يطلب منه طهارة ما تمسه أعضاؤه، ومن هذا يعلم صحة الصلاة على الفروة التي
~~بباطنها نجاسة ولو جلد كلب أو خنزير أو شاة ماتت بغير ذكاة شرعية حيث كان
~~الشعر ساترا للجلد ولا نجاسة به، ولا يقال: الشعر يتصل بالنجاسة فهو متنجس؛
~~لأنا نقول: المتنجس ms0662 المنبت في الجلد الخارج الزائد عليه فهو كالحصير الذي
~~بباطنه نجاسة ولو متصلة به، فالصلاة عليه صحيحة لعدم حمله لها، وهذا بخلاف
~~ما لو كانت النجاسة بطرف عمامته أو ثوبه المحمول له فصلاته باطلة حيث كان
~~عالما وقادرا على إزالتها، ووجه الفرق بين نحو العمامة والحصير أن نحو
~~الحصير بمنزلة الأرض، فالشرط طهارة ما تماسه أعضاء المصلي، بخلاف نحو
~~العمامة فإنه محمول له في الجملة، والحاصل أن المضر إنما هو الجلوس على
~~المحل أو حمله في الصلاة، ولذلك لو وقف على طرف حبل متنجس أو مربوط به
~~نجاسة، والطرف الآخر طاهر فتبطل صلاته إن وقف على المتنجس، وأما إن وقف على
~~الطرف الطاهر، ولم تبطل صلاته؛ لأنه غير حامل فهو بمنزلة الواقف على الحصير
~~الذي بباطنه نجاسة لم تتصل بأعلاه.
# "والمريض إذا كان" جالسا "على فراش نجس" وأولى متنجس "فلا بأس" إذا أراد
~~الصلاة عليه "أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا" غير حرير إلا أن لا يجد غيره
~~"ويصلي عليه" وتصح صلاته. قال خليل: ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه
~~كالصحيح على الأرجح، وإنما اقتصر المصنف على المريض للاتفاق عليه؛ ولأنه
~~الذي يحتاج إلى ذلك غالبا، فلا ينافي أن الصحيح كذلك، فقوله: لا بأس المراد
~~به الجواز المستوي أو المرجوح إن كان يمكنه الصلاة في غير هذا المحل وإلا
~~وجب، فلو لم يجد ما يستر به النجاسة إلا الحرير فله سترها به؛ لأن الصلاة
~~عليه إنما تحرم في حال الاختيار.
# قال خليل: وعصى وصحت إن لبس حريرا كما يعصى بالصلاة عليه اختيارا، ولو
~~فرش عليه ثوبا غير حرير لأن حرمة الحرير أشد من حرمة النجاسة، خلافا لبعض
~~الأئمة في تجويز الجلوس عليه بعد ستره بغيره، فإذا أقيمت الصلاة عليك بمحل
~~مفروش بحرير فيجب عليك رفع الفرش وتصلي على ما تحته، إلا أن لا تستطيع فلا
~~بأس بفرش شيء عليه، وتصلي بعد تقليد القائل بزوال الحرمة بفرش شيء عليه.
# " تنبيه ": يشترط في الثوب الذي يفرش على النجاسة أن يكون منفصلا عن ms0663
~~المصلي، وأما لو فرش كم ثوبه الملابس له على نجاسة بموضع سجوده أو طرف
~~حرامه الملتحف به على النجاسة، ولو الجافة لم تصح صلاته، فقد قال عياض:
~~وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة PageV02P590
~~بغير محله ا ه مواق، فإن مفهوم قوله: بغير محله أن طرف ثوبه الساقط على
~~النجاسة لو كان مفروشا على نجاسة تحت جبهته أو قدمه أو ركبته لم يكن لغوا
~~فلا يصح للمصلي أن يفرش كمه على نجاسة بموضع سجوده أو تحت قدمه.
# ثم شرع في الكلام على صفة صلاة المريض بقوله: "وصلاة المريض" الفريضة "إن
~~لم يقدر على القيام" فيها مستقلا بأن عجز عنه جملة أو تلحقه به مشقة شديدة
~~"صلى جالسا" مستقلا ويستحب أن يتربع "إن قدر على التربع" اقتداء به صلى
~~الله عليه وسلم "كان يتربع في صلاته جالسا" كما هو مروي عن ابن عباس وابن
~~عمر وأنس؛ ولأنه الأليق بالأدب.
# قال العلامة خليل : وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، قال شراحه:
~~وكذا في سجوده، واعلم أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام
~~جملة أو يخاف بالقيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشفة
~~الفادحة دون المرض فالراجح التفصيل فيه بين كونه صحيحا فلا يصح له الجلوس،
~~وإن كان مريضا يصح جلوسه، كما هو مقتضى كلام ابن عبد السلام، خلافا لتلميذه
~~ابن عرفة فإن ظاهر كلامه عدم صحة صلاته جالسا، والقادر على القيام مع
~~الاستقلال يجب عليه ولو عجز معه عن الطمأنينة والاعتدال، والقادر عليه مع
~~الاستناد يجب عليه الاستناد لغير جنب وحائض ولهما أعاد بوقت حيث استند لهما
~~مع وجود غيرهما، وقيدنا الصلاة بالفريضة المقابلة للسنة فيدخل فيها النفل
~~المنذور فيه القيام وصلاة الجنازة على القول بفرضيتها للاحتراز عن غير
~~الفريضة فلا يجب فيها القيام.
# قال خليل: ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام.
# " تنبيهان " الأول : مفهوم قول المصنف: إن لم يقدر على القيام أنه لو قدر
~~على القيام لم يصح له الجلوس.
# قال ms0664 خليل : يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضرر
~~كالتيمم، ولكن المصنف كخليل لم يبين موضع الوجوب من غيره، ومحصله أنه إنما
~~يجب القيام في حال فعل الفرض كالركوع والإحرام وقراءة الفاتحة على غير
~~المأموم أو زمن قراءتها في حق المأموم، وأما السورة فلا يجب القيام فيها
~~إلا على مأموم لئلا تحصل المخالفة بين الإمام والمأموم، وأما استناد غير
~~المأموم في حال قراءتها فلم يكن مبطلا لصلاته بخلاف استناده في نحو الركوع
~~أو الفاتحة، فإنه يكون مبطلا حيث كان استناده على وجه العمد لا إن كان
~~سهوا، فإنما تبطل تلك الركعة، فيحمل عليه قول خليل: ولو سقط قادر بزوال
~~عماد بطلت على المستند عمدا في حال PageV02P591
~~فعل الفرض، وأما لو كان بحيث لو أزيل لا يسقط لم تبطل صلاته، وإنما يكره
~~ذلك فقط ويعيد في الوقت الضروري.
# الثاني : ما قدمناه من استحباب التربع للمصلي جالسا لا ينافي أنه يطلب
~~منه تغير جلسته إذا أراد السجود أو الجلوس للتشهد، وحكم التغيير السنية حال
~~السجود والتشهد، والندب بين السجدتين.
# "وإلا" بأن لم يقدر المريض على الجلوس بحالتيه متربعا بأن عجز عنه جملة
~~أو يلحقه بالتربع المشقة الفادحة "صلى" جالسا "بقدر طاقته" ولو غير متربع،
~~واستند لغير جنب وحائض، ولهما أعاد بوقت إن كان الاستناد لهما مع وجود
~~غيرهما، والحاصل أن الصور أربع: القيام مع الاستقلال، القيام مع الاستناد،
~~الجلوس استقلالا، الجلوس مع الاستناد. ولما فرغ من الكلام على العاجز عن
~~القيام القادر على الركوع والسجود من جلوس شرع في الكلام على العاجز عنهما
~~من جلوس أيضا بقوله: "وإن لم يقدر" أي العاجز عن القيام بحالتيه "على
~~السجود" والركوع من جلوس بل عجز عنهما جملة أو تلحقه بهما المشقة الفادحة
~~"فليومئ" أي يشير برأسه وظهره "بالركوع والسجود" أي إليهما، فإن لم يقدر
~~على الإيماء بهما أومأ إليهما برأسه فقط، فإن لم يقدر برأسه فيما يستطيع
~~أومأ ولو بيده أو طرفه. "و" يجب أن "يكون" إيماؤه ل "سجوده أخفض من ms0665 ركوعه"
~~أي من إيمائه لركوعه.
# " تنبيهات " الأول : ذكر المصنف حكم من عجز عن القيام ولا يستطيع السجود
~~والركوع بأنه يومئ لهما من جلوس، وترك حكم عكس كلامه وهو من لا يقدر إلا
~~على القيام فقط، وأشار إليه خليل بقوله: وأومأ عاجز إلا عن القيام فإنه
~~يأتي بصلاته كلها من قيام بأن يومئ إلى الركوع والسجود برأسه وظهره أو بما
~~قدر من أعضائه.
# قال الأجهوري : فإن لم يقدر على الإيماء بشيء من جسده مع القدرة على
~~القيام كان بمنزلة من لا يقدر إلا على النية، فيجب عليه قصد أفعال الصلاة
~~مع الإتيان بالأقوال إن قدر، وإلا نوى الجميع، ويظهر أن المراد قصد شيء في
~~محله زيادة على نية الصلاة المعينة، والحاصل أن العاجز عن الركوع والسجود
~~يومئ لهما من قيام إن عجز عن الجلوس، وإن قدر على الجلوس أومأ إلى الركوع
~~من قيام وإلى السجود من جلوس.
# الثاني : لم يعلم من كلام المصنف كيف يفعل بيديه حال الإيماء للركوع
~~والسجود، ومحصله أن المومئ للركوع لا نزاع في أنه إن أومأ إليه من قيام أن
~~يمد يديه مشيرا بهما إلى ركبتيه، وأن يضعهما على ركبتيه إن أومأ إليه من جلوس.
PageV02P592
# قال الأجهوري : والظاهر أن حكم المد في الأول والوضع في الثاني الوجوب،
~~وأما المومئ للسجود فأشار إليه خليل بقوله: وهل يومئ بيديه أو يضعهما على
~~الأرض؟ أي هل يومئ بهما إلى الأرض إن أومأ إلى السجود من قيام، ويضعهما على
~~الأرض إن أومأ إليه من جلوس والمقابل مطوي؟ أي أو لا يفعل بهما شيئا
~~تأويلان.
# الثالث : لم يبين المصنف حد الإيماء، وحكى فيه خليل تأويلين بقوله: وهل
~~يجب فيه الوسع أي بذل الجهد بحيث لو قصر عن وسعه بطلت صلاته، أو يكتفي بما
~~يعد إيماء؟ لكن لا بد من التفرقة بين الإيماء للركوع من السجود.
# الرابع : قولنا يجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض إلخ هو المفهوم من كلام
~~المصنف والمدونة، وفي التحقيق عن ابن عمر أنه على جهة الندب. ولما انقضى
~~الكلام ms0666 على الحالات الأربع وهي: حالة القيام مستقلا ومستندا، والجلوس كذلك
~~شرع في حالات الاستلقاء بقوله: "وإن لم يقدر" المريض على الصلاة من جلوس
~~ولو مع الاستناد "صلى" مضطجعا، ويستحب أن يكون "على جنبه الأيمن إيماء"
~~برأسه أو غيره، والحال أن وجهه إلى القبلة كما يفعل به في لحده، فإن لم
~~يقدر فعلى جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة أيضا، وإن لم يقدر إلا مضطجعا "على
~~ظهره فعل ذلك" بأن يجعل وجهه إلى السماء ورجلاه إلى القبلة، فلو عجز عن
~~الصلاة على الظهر صلى مضطجعا على بطنه ووجهه إلى القبلة ورجلاه إلى دبرها،
~~وحكم الاستقبال في تلك الحالات الوجوب مع القدرة، فلو صلى لغيرها مع القدرة
~~بطلت، والقدرة تكون بوجود من يحوله وإلا سقط، ثم وجد من يحوله بعد الصلاة
~~استحب له إعادتها في الوقت.
# " تنبيهان " الأول : علم مما قررنا أن الترتيب بين حالات الاستلقاء
~~الثلاث وهي: الأيمن والأيسر والظهر مستحب، بخلاف الترتيب بينها وبين الصلاة
~~على البطن فهو واجب، كالترتيب بينها وبين الجلوس بحالتيه والقيام بحالتيه،
~~والحاصل أن الترتيب بين القيام مستقلا والقيام مستندا والجلوس بحالتيه فرض،
~~وكذلك الترتيب بين القيام مستندا والجلوس بحالتيه على كلام خليل وعلى كلام
~~غيره: أن الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا مستحب على المشهور فقط،
~~وكذا الترتيب بين الجلوس بحالتيه والاضطجاع فرض، كما بين حالات الاستلقاء
~~الثلاث والصلاة على البطن كما قدمنا خلافا لما يتوهم من كلام المصنف.
# الثاني : المصلي من اضطجاع يصلي بالإيماء، ولكن لم يعلم هل يومئ بكل
~~أعضائه أو ببعضها، والمأخوذ من كلام بعض الشراح أنه يومئ برأسه، فإن عجز عن
~~الإيماء برأسه أومأ PageV02P593
~~بعينيه وقلبه، فإن لم يستطع فبأصبعه.
# قال الأجهوري: والظاهر أن ترتيب الإيماء بهذه المذكورات واجب، ولما كان
~~يتوهم من يسر الدين سقوط الصلاة عمن لا يستطيع الإتيان بشيء من أفعالها سوى
~~النية قال: "ولا يؤخر" المكلف "الصلاة إذا كان في عقله" المراد أنها لا
~~تسقط عنه بوجه "وليصلها بقدر طاقته"، ولو بنية أفعالها: قال في الجلاب: ولا
~~تسقط ms0667 عنه الصلاة ومعه شيء من عقله، وصفة الإتيان بها أن يقصد أركانها بقلبه
~~بأن ينوي الإحرام والقراءة والركوع والرفع والسجود، وهكذا إلى السلام إن
~~كان لا يقدر إلا على الإيماء بطرفه أو غيره، وإلا أومأ بما قدر على الإيماء
~~به، ولو بحاجب كما قال المازري، وإذا لم يستطع المريض أن يومئ إلا بطرفه
~~وحاجبه فليومئ بهما، ويكون مصليا بهذا مع النية وهذا مقتضى المذهب.
# " تنبيهات " الأول : سكت المصنف عن الطهارة للعلم أنه لا بد منها، ولو في
~~حق العاجز ولو من فوق حائل ولو بالنية، فإن عجز عنها بكل وجه سقطت عنه
~~الصلاة على مذهب مالك أداء وقضاء؛ لأن العجز عنها بقسميها المائية
~~والترابية بمنزلة عدم الماء والصعيد، وقال خليل: وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم
~~ماء وصعيد، ويؤخذ من كلامه عدم سقوطها بالإكراه مع التمكن من الطهارة، بل
~~إن أخرها في حال الإكراه وجب عليه قضاؤها. قال العلامة الأجهوري: واعلم أنه
~~لا يتصور الإكراه على عدم الصلاة بالقصد.
# الثاني : الأصل في صلاة المريض على الصفة المتقدمة الكتاب والسنة، أما
~~الكتاب فقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] أي ما في
~~طاقتها، وآية. {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وأما السنة فما في صحيح
~~البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى
~~جنبك" 1 زاد ابن صخر: "فإن لم تستطع فمستلقيا".
# الثالث : لم يذكر المصنف حكم ما لو شرع في الصلاة فطرأ عليه ما يغير
~~حالته التي كان عليها، ومحصله أنه لو كان يصلي مضطجعا أو جالسا وطرأ له
~~الصحة، فإن كان بعد السلام فلا إعادة عليه ولا في الوقت، وأما لو حصلت له
~~القدرة زيادة عن الحالة التي كان يصلي عليها في أثناء صلاته فإنه يجب
~~الانتقال إلى الأعلى زيادة. قال خليل: وإن خف معذور وانتقل إلى
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا ms0668 صلى على جنب،
~~حديث "1117".
PageV02P594
# الأعلى وجوبا إن كان الترتيب بين الحالتين واجبا، وندبا إن كان الترتيب
~~بينهما مندوبا، ومفهوم خف أنه لو حصل له عذر بحيث صار لا يستطيع الحالة
~~التي كان يصلي عليها، فإنه يتمها صلاة عجز على ما مر من جلوس مع الاستقلال
~~أو الاستناد أو الاضطجاع.
# الرابع : لو كان المريض يستطيع الإتيان بالصلاة على حالة من الحالات، لكن
~~نسي بعض أقوالها وأفعالها ولكن يقدر عليها بالتلقين، فهل يجب عليه اتخاذ من
~~يلقنه أم لا؟ قال الأجهوري نقلا عن ابن المنير من علماء المالكية: أنه يجب
~~عليه اتخاذ من يلقنه نحو القراءة والتكبير ولو بأجرة، ولو زادت على ما يجب
~~عليه بذله في ثمن الماء فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر وهكذا
~~إلى السلام، ويقول له بعد الفاتحة والسورة: افعل هكذا إشارة إلى الركوع أو
~~السجود عند نسيانهما.
# ثم ذكر مسألة وعد بها في التيمم بقوله: "وإن لم يقدر" مريد الصلاة "على
~~مس الماء لضرر به؛ أو لأنه لا يجد من يناوله إياه" مع قدرته على مسه "تيمم"
~~أي جاز له التيمم؛ لأنه بمنزلة العادم للماء "فإن لم يجد" المريض "من
~~يناوله ترابا" يتيمم عليه "تيمم بالحائط" القريب "إلى جانبه إن كان طينا أو
~~عليه طين" قال خليل: ولمريض حائط لبن أو حجر، والتقييد بالمريض لا للاحتراز
~~عن الصحيح، إذ الصحيح يصح تيممه بالحائط، وإنما قيد بالمريض بالنظر للغالب
~~"فإن كان في جص أو جير" أو تبن "فلا" يصح أن "يتيمم عليه" صحيح أو مريض،
~~ومثل ذلك لو كان مخلوطا بشيء نجس، وقد قدمنا في باب التيمم أن من لم يقدر
~~على استعمال الماء ولا الصعيد لا بنفسه ولا بنيابة تسقط الصلاة وقضاؤها،
~~كما تسقط عمن لم يجد لا ماء ولا صعيدا فراجعه.
# ثم أشار إلى مسألة مناسبة لما قبلها في العجز بقوله: "والمسافر" المراد
~~الراكب مطلقا "يأخذه الوقت" أي يضيق عليه الوقت المختار وهو سائر "في طين
~~خضخاض" وهو الطين الرقيق ومثله الماء الخالص، والحال ms0669 أنه "لا يجد أين يصلي
~~فيه" خوفا من الغرق أو من تلطيخ ثيابه "فلينزل عن دابته ويصلي فيه" حال
~~كونه "قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع" ولا يلزمه الركوع والسجود عند
~~مالك وأصحابه، خلا أشهب في إيجابه: الجلوس والسجود مع التخفيف وإن تلطخت
~~ثيابه النفيسة، وإذا أومأ إلى الركوع يضع يديه على ركبتيه، وإذا رفع
~~يرفعهما، وإذا أومأ إلى السجود يومئ بيديه إلى الأرض وينوي الجلوس بين
~~السجدتين قائما، وكذلك جلوس التشهد إنما يكون قائما قاله ابن عمر، واحترز
~~بالخضخاض من اليابس الذي PageV02P595
~~يمكن السجود عليه، فإنه يجب عليه النزول ويصلي فيه بالسجود على الأرض،
~~وقوله: المسافر لا مفهوم له كما أنه لا مفهوم للراكب، المفهوم من قوله:
~~فلينزل بل أولى من الماشي فإنه يصلي في الخضخاض بالإيماء.
# "فإن لم يقدر" الخائف خروج الوقت وهو من طين أو ماء "أن ينزل فيه" خوفا
~~من الغرق "صلى على دابته إلى القبلة" بأن يوقفها ويصلي إلى جهة القبلة،
~~وقولنا: خوفا من الغرق احتراز من خوف تلطيخ الثياب فقط، فلا يبيح الصلاة
~~على الدابة.
# قال الأجهوري: خشية تلطيخ الثياب لا توجب صحة الصلاة على الدابة، وإنما
~~تبيح الصلاة إيماء بالأرض، وهل يقيد بكون الغسل يفسدها أو مطلقا خلاف،
~~وسيأتي في الرعاف ما يقتضي التقييد بكون الغسل يفسدها، واعلم أن صلاة الفرض
~~على الدابة إنما تكون بالإيماء إلى الأرض لا إلى رحل الدابة أو شيء من
~~جسدها، فإن أومأ إليه فصلاته باطلة قاله الأجهوري، وهذا ظاهر في الإيماء
~~للسجود، وأما للركوع فيكون حيث القدرة، فليس له أن يسجد على ظهر الدابة.
# وفي التتائي عن سيد ما يفيد أنه لو صلى على الدابة قائما وراكعا وساجدا
~~من غير نقص أجزأه على المذهب، سحنون: لا يجزئه لدخوله على الضرر، ولا يقال
~~يعارضه قول خليل: وبطل فرض على ظهرها لحمله على من لا يقدر على الصلاة
~~عليها قائما وراكعا وساجدا، أو كلام سند في الفرض لا النفل، ولكن كلام
~~العلامة خليل يقتضي أنه ليس للصحيح أن يصلي ms0670 الفريضة على ظهر الدابة في غير
~~الالتحام والخوف من كسبع، أو في خضخاض لا يطيق النزول به، أو لمرض ويؤديها
~~عليها كالأرض، هذا ملخص كلام الأجهوري، في شرح خليل.
# " تنبيه ": مثل من يأخذه الوقت في الماء أو الطين في جواز صلاته الفرض
~~على الدابة بالإيماء الخائف من لصوص أو سباع، فإنه يصلي بالإيماء إلى جهة
~~الأرض ويرفع العمامة عن جبهته عند الإيماء للسجود.
# قال خليل: وبطل فرض على ظهرها أي الكعبة كالراكب إلا لالتحام أو لخوف من
~~كسبع وإن لغيرها، وإلا لخضخاض لا يطق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها
~~كالأرض ثم شرع في الكلام على النافلة على الدابة فقال: "و" يجوز "للمسافر
~~أن يتنفل على دابته" والمراد بها ما عدا السفينة، فيشمل الفرس والحمار
~~والآدمي لمقابلتها بالسفينة، وظاهره سواء كان راكبا على ظهرها أو في شقدف
~~أو غيره، ووقع التوقف في راكب نحو السبع هل يجوز له التنفل عليه أم لا؟
~~"في" مدة "سفره" ولا يلزمه استقبال قبلة بل "حيثما توجهت به" ولو سهل
~~الابتداء بالنافلة إلى جهة القبلة لكن بشرط أشار إليه بقوله: "إن كان" سفره
~~"سفرا تقصر PageV02P596
~~فيه الصلاة" بأن كان مباحا وأربعة برد، فلا يتنفل العاصي ولا مسافر أقل من
~~أربعة برد، والمراد بالنفل ما قبل الفرض ولذلك قال: "وليوتر" المسافر "على
~~دابته إن شاء" ولو تمكن من النزول بالأرض، والتخيير إنما هو في مطلق
~~الجواز، فلا ينافي أن التنفل بالأرض أفضل. قال خليل: وصوب سفر قصر لراكب
~~دابة فقط، وإن بمحل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل لابتداء لها لا السفينة
~~فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان، والدليل على جواز النفل
~~على ظهر الدابة فعله صلى الله عليه وسلم، ففي الموطإ من حديث ابن عمر رضي
~~الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو
~~متوجه إلى خيبر1 وفي لفظ البخاري: ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها
~~المكتوبة2 وفي حديث جابر رضي الله ms0671 عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع3.
# قال ابن عمر: ويومئ بالركوع والسجود إلى الأرض، ولا يسجد على ظهر الدابة،
~~ويكون في سجوده متربعا عند الإمكان، ويرفع عمامته عند إيمائه للسجود، وله
~~ضرب الدابة وركضها في الصلاة، وله ضرب غيرها، إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت،
~~ووقع التوقف في طهارة السرج ونحوه مما هو راكب عليه، والذي استظهره ابن
~~عرفة اشتراط طهارته في النافلة دون الفريضة؛ لأنه قد استحق ترك الفرض
~~كالركوع والسجود فكيف بطهارة المحل.
# قال الأجهوري: وما ذكره ابن عرفة في النافلة من اشتراط طهارة المحل يفيد
~~صحة الإيماء إليه، فقول ابن عمر: ويومئ إلى الأرض ليس على طريق الوجوب،
~~وهذا بخلاف الإيماء لصلاة الفرض في المسائل التي تصلى فيها الفريضة على
~~ظهرها لا يكون إلا للأرض، فلا يصح في سرجها أو شيء من جسدها كما قدمناه،
~~واحترز بالمسافر على الحاضر فلا يصح تنفله على ظهر الدابة ولا الفريضة إلا
~~في المسائل المتقدمة، ولا يصح تنفله في السفينة أيضا حيث ما توجهت، بل لا
~~يصلي فيها إلا للقبلة ويدور معها إن أمكن، ولو كان يصلي بالركوع والسجود
~~على ظاهر المدونة، وقال بعض الشيوخ: محل منع بعض النفل في السفينة حيث ما
~~توجهت إذا كان يصلي بالإيماء لعذر اقتضى ذلك، وأما لو كان يصلي بالركوع
~~والسجود فلا منع يصلي حيث ما توجهت، ولو ترك الدوران مع التمكن منه.
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/150" حديث "353".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث "1098".
# 3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ينزل للمكتوبة، حديث "1099".
PageV02P597
# " تنبيهات " الأول : علم مما مر أن قبلة المسافر في النفل جهة سفره، فلو
~~انحرف عنها من غير عذر فقد أشار إليه في الذخيرة بقوله: وإذا انحرف المسافر
~~بعد الإحرام إلى جهة سفره من غير عذر ولا سهو، فإن كانت القبلة فلا شيء
~~عليه؛ لأنها الأصل وإلا بطلت صلاته، وإن ms0672 ظن أن تلك طريقه أو غلبته الدابة
~~فلا شيء عليه، ولو لغير جهة القبلة لأنه معذور.
# الثاني : علم من كلام المصنف وغيره أنه ليس له أن يحرم إلى جهة دبر
~~الدابة، ولو كان إلى جهة الكعبة، فإن فعل فالظاهر أنه إن تحول إلى جهة
~~القبلة لم تبطل صلاته وإلا بطلت.
# الثالث: إذا وصل منزلا وهو متلبس بصلاة النافلة، فإن كان منزل إقامة نزل
~~وكملها بالأرض بالركوع والسجود والاستقبال، وإن لم يكن منزل إقامة خفف
~~وأتمها على الدابة؛ لأن عزمه السفر، وهكذا كله حيث بقي منها ما له بال،
~~وأما نحو التشهد فيفعله على ظهرها مطلقا، وأشار إلى مفهوم يتنفل بقوله:
~~"ولا" يصح للمسافر وأولى غيره أن "يصلي الفريضة" ولو بالنذر لقيامها "وإن
~~كان مريضا إلا بالأرض" فلو صلاها على ظهر الدابة أعادها أبدا، وظاهره ولو
~~كان يصليها عليها قائما وراكعا وساجدا من غير نقص شيء عند سحنون لدخوله على
~~الضرر، وقال سند: تجزيه على المذهب، وسيأتي ما يقتضي أنه مخالف للمشهور.
# "إلا أن يكون إن نزل" عن ظهر الدابة "صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل" الفرض
~~"على الدابة" حينئذ إن كان يفعلها على ظهرها كفعله لها على الأرض من غير
~~تفاوت بين الحالتين فيومئ إلى الأرض بعد رفع العمامة عن موضع السجود، وذلك
~~الفعل "بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة" وأشار إليها خليل بقوله عاطفا
~~على ما تصح فيه الفريضة على ظهر الدابة: وهي ثلاث مسائل قدمناها سوى هذه،
~~وإلا لمرض ويؤديها عليها كالأرض فعلها، وأما لو كان يؤديها على الأرض أتم
~~من صلاتها على ظهرها لوجب عليه صلاتها بالأرض اتفاقا، وذلك بأن يكون إن نزل
~~على الأرض بقدر يسجد، وإن صلى على ظهرها يصلي بالإيماء، هذا هو المراد
~~بالأتمية المقتضية لوجوب فعلها بالأرض، وأما لو كان يصلي بالإيماء على
~~ظهرها وبالأرض لكن يزيد إن نزل على الأرض بالقدرة على التربع ونحوه مما ليس
~~بفرض فلا يقتضي وجوب فعلها بالأرض بل الندب فقط كما يفهم من كلام الأجهوري،
~~وبتقييد المسألة ms0673 بالمريض الذي فرضه الإيماء علم الرد على تعقب ابن الفخار
~~للمصنف حيث قال: ما قاله المؤلف مخالف لمذهب مالك، إذ لم يختلف مذهبه في
~~المريض الذي يصلي جالسا، ويقدر على السجود أنه لا يصلي إلا بالأرض وغفل عن
~~تقييد بحال الإيماء.
PageV02P598
# قال ابن ناجي: وما ذكره المؤلف لا يخالف ما عليه الأكثر من الكراهة لما
~~تقرر من أن الجواز قد يكون مع الكراهة ولذا قال خليل: وفيها كراهة الأخير
~~حيث كان له قدرة على النزول عن الدابة لكن فرضه الإيماء، وأما العاجز عن
~~النزول عن الدابة فلا تتأتى الكراهة في حقه إذ يجب عليه فعلها على ظهرها،
~~كمن أخذه الوقت في خضخاض أو في حال الالتحام، ويقول ابن الفخار: لم يختلف
~~مذهب مالك في المريض الذي يصلي جالسا، ويقدر على السجود أنه لا يصلي إلا
~~بالأرض، ضعف كلام سند المتقدم فافهم، وأيضا خليل لم يصحح الفريضة على ظهر
~~الدابة إلا في أربع مسائل: مسألة المريض والخائف من لص أو سباع ومن في حال
~~الالتحام، ومن يأخذه الوقت في ماء أو خضخاض، وتقدم أن الإيماء للأرض في
~~الأربع ومع الاستقبال إلا في حال الالتحام وعند الخوف من اللصوص والسباع
~~فقد يسقط؛ لأن معظم شروط الصلاة إنما تجب مع القدرة.
# "تنبيه": كما اغتفر في حق المريض إيقاع صلاة الفرض على ظهر الدابة، اغتفر
~~له الصلاة على السرير المفعول من الشريط، وشبهه مما ليس بخشب ولا حجر حيث
~~لا يستطيع النزول بالأرض، وأما لو كان له قدرة النزول إلى الأرض فلا تصح
~~صلاته عليه، ولو كان فرضه الإيماء حيث أومأ إليه، وأما لو أومأ إلى الأرض
~~لصحت صلاته كما صحت على الدابة في تلك الحالة.
# وأما الصلاة على السرير المصنوع من الخشب فقال العلامة بهرام: لا خلاف في
~~جواز الصلاة عليه؛ لأنه شبيه بالسطح.
# ثم شرع يتكلم عن مسائل الرعاف1 وهو الدم الخارج من الأنف ومثله القيح
~~والصديد فقال: "ومن رعف" بفتح عينه في الماضي والمضارع على الأفصح في حال
~~صلاته "مع الإمام" ms0674 وكثر رعافه بحيث سال أو قطر، ولم يتلطخ به ولم يظن دوامه
~~لآخر الوقت المختار. "خرج" من المسجد مستمرا على صلاته إن شاء "فغسل الدم"
~~وصفة خروجه أن يخرج ممسكا أنفه من أسفله أو أعلاه، وهو الأولى لئلا يحتبس
~~الدم إذا مسكه من أسفله، وقيدناه بالسائل أو القاطر بحيث لا يذهبه الفتل
~~للاحتراز عن الراشح الذي يذهبه الفتل؛ لأنه يأتي في قوله: ولا ينصرف
# 1 الرعاف لغة: اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من الأنف، وقيل: الرعاف
~~الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف أي سابق، وسمي الرعاف بذلك؛
~~لأنه يسبق علم الشخص الراعف. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن
~~المعنى اللغوي. انظر الموسوعة الفقيه "22/262".
PageV02P599
# لدم خفيف وليفتله، وقيدنا بقولنا: ولم يتلطخ به للاحتراز عن الكثير الذي
~~يلطخه فتبطل به الصلاة حيث زاد على درهم واتسع الوقت لغسله، وقيدنا بعدم ظن
~~الدوام للاحتراز عما إذا ظن الدوام لآخر الوقت المختار، فإنه يتمها ولا
~~يخرج ولو سائلا أو قاطرا حيث كان في غير مسجد أو فيه، وفرش شيئا يلاقي به
~~الدم أو كان محصبا أو ترابا لا حصير عليه لأن ذلك ضرورة، ويغسل الدم بعد
~~فراغ، كما ترك عليه الصلاة والسلام الأعرابي يتم بوله في المسجد.
# قال خليل : أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش
~~مسجد، فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم يقع
~~وجوبا على الإتمام يتمها بركوع وسجود، إلا أن يخشى ضررا بالركوع والسجود،
~~أو تلطخ ثيابه الذي يفسدها الغسل فيتمها ولو بالإيماء، لا إن خشي تلطخ جسده
~~أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يصح له الإيماء، وقولنا: إن شاء إشارة
~~إلى أنه يجوز له القطع بسلام أو كلام، ولكن الأفضل البقاء والبناء على ما
~~فعل بعد غسل الدم كما أشار إليه بقوله: "ثم" بعد خروجه وغسل الدم "يبني"
~~على ما فعل قبل خروج الدم على جهة الندب عند مالك وجمهور الصحابة ms0675
~~والتابعين، وقول المصنف: ومن رعف مع الإمام يوهم أن غيره ليس كذلك، بل
~~الإمام كالمأموم ولو لم يكن خلفه جماعة حيث كان راتبا لما مر من أن الراتب
~~كجماعة، إلا أن الإمام يستحب له الاستخلاف عند خروجه إذا كان معه جماعة.
# وأما الفذ ففي بنائه خلاف هل منشؤه رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من
~~إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة؟ فيبني على الأول دون الثاني، وما تقدم
~~من أن من خرج لغسل الدم يندب له البناء مقيد بالعام، وأما لو كان الراعف من
~~العوام، أو ممن لا يحسن التصرف بالعلم فالقطع في حقه أولى، هكذا قال سيدي
~~أحمد زروق وهو حسن. وشروط البناء أربعة أشار إلى أحدها بقوله: "ما لم
~~يتكلم" في زمن خروجه لغسل الدم، وإلا بطلت صلاته، ولو تكلم ساهيا سواء تكلم
~~في حال الانصراف أو الرجوع والفرق لا يظهر، وأشار إلى ثاني الشروط بقوله:
~~"أو" أي وما لم "يمش على نجاسة" فإن مشى عليها في حال انصرافه أو رجوعه
~~بطلت صلاته، ولو يابسة حيث علم بها في حال الصلاة لا بعدها فيعيد في الوقت
~~إلا أن تكون أرواث الدواب أو أبوالها حيث لا مندوحة له.
# قال الأجهوري : والحاصل أن المرور عليها مع العلم والاختيار مبطل مطلقا
~~أي ولو يابسة ولو أرواث الدواب، وأما مع الاضطرار فلا بطلان، ولا إعادة
~~أيضا في المرور على أرواث PageV02P600
~~الدواب ولو رطبة، وكذا في المرور على غيرها لا بطلان، لكن تستحب الإعادة في
~~الوقت هذا كله مع العلم، وأما المرور مع النسيان فلا إعادة في أرواث الدواب
~~وأبوالها، وكذا في غيرها إذا لم يتذكر، إلا بعد الصلاة، وأما لو تذكر فيها
~~فإن تعلق به شيء بطلت، وإن لم يتعلق به شيء جرى على الخلاف في من سجد على
~~نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد رفع جبهته ولم يتعلق به شيء منها، فابن عرفة
~~يبطل صلاته وغيره يتحول عنها ويتم صلاته، وبقي شرطان لم يذكرهما وهما: أن
~~لا يجد الماء في موضع ويتجاوزه ms0676 إلى أبعد منه مع الإمكان، وأن لا يستدبر
~~قبلة بلا عذر فإن استدبرها اختيارا بطلت صلاته، ومن العذر استدبارها لطلب
~~الماء، وأشار خليل إلى تلك الشروط بقوله: فيخرج ممسك أنفه لغسل إن لم يجاوز
~~أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا.
# " فرعان " أحدهما : إذا دار الأمر بين الذهاب لماء قرب مع الاستدبار وماء
~~بعد الاستدبار معه، فإنه يذهب إلى القريب ولو مع الاستدبار؛ لأن الاستدبار
~~اغتفر جنسه في الصلاة في بعض الأماكن، بخلاف الفعل الكثير فتبطل به ولو
~~سهوا. قال الأجهوري، وربما يبحث فيه بأن الفعل الكثير اغتفر جنسه أيضا، ولو
~~عمدا في صلاة المسابقة إلا أن يقال بندور هذا بالنسبة لعذر الاستدبار.
# " الفرع الثاني ": إذا دار الأمر بين الاستدبار ووطء النجاسة التي يبطل
~~وطؤها فإنه يقدم الاستدبار؛ لأنه استدبار لعذر، أشار إلى هذين الفرعين
~~العلامة الأجهوري في شرح خليل.
# "و" إذا خرج الراعف لغسل الدم مع الشروط المتقدمة "لا يبني على ركعة لم
~~تتم بسجدتيها" قبل رعافه "وليلغها" أي لا يعتد بشيء من أجزائها، وإنما يبني
~~على ركعة تامة، وتمامها يكون الجلوس إن كان يقوم منها للجلوس، ويكون
~~بالقيام إن كان يقوم منها للقيام، فلو ركع وسجد السجدتين ثم قبل الجلوس أو
~~القيام رعف فلا يعتد بتلك الركعة، ويبتدئ القراءة من أولها بانيا على
~~الإحرام إن كان الرعاف حصل في الركعة الأولى، أو على الركعة الكاملة
~~السابقة على الملغية إن كان الرعاف في غير الأولى، فالمصنف أطلق البناء على
~~الاعتداد، فمعنى قوله: لا يبني على ركعة لم تتم لا يعتد بقرينة قوله:
~~وليلغها فلا ينافي أنه يبني ولو على الإحرام.
# ولذا قال خليل: وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت، وقد ذكرنا ما به الكمال
~~على ما حققه العلامة الأجهوري في شرح خليل، ولما قدم أنه لا يخرج إلا لغسل
~~الدم السائل أو القاطر، شرع في حكم ما ليس كذلك بقوله: "ولا ينصرف ل" غسل
~~"دم خفيف" المراد لا يجوز للراعف PageV02P601
~~الخروج من ms0677 الصلاة لغسل دم راشح. "وليفتله بأصابعه" أي رءوس أنامل يسراه
~~الخمس العليا.
# قال خليل : فإن رشح فتله بأنامل يسراه والمراد الخمس العليا، وصفة الفتل
~~أن يلقاه برأس الخنصر ويفتله برأس الإبهام، ثم بعد الخنصر البنصر ثم الوسطى
~~ثم السبابة، ولا يلقي الدم برأس الإبهام بل يفتل بها، فإن استمر وتلطخت
~~الأنامل العليا انتقل للأنامل الوسطى، فإن زاد ما فيها عن درهم تحقيقا بطلت
~~صلاته إن اتسع الوقت الذي هو فيه وإلا أتمها: كما إذا ظن الزيادة أو شك
~~فيها، ولا ينظر ما في العليا، فلو انتقل بعد تلطيخ العليا إلى عليا اليمنى
~~وزاد ما فيها عن درهم لم تبطل صلاته على ما استظهره شيخ مشايخنا معللا له
~~بقوله: مراعاة لمن يقول بفتله بيديه.
# " تنبيه ": علم من تقريرنا لكلامه أن المراد بالأصابع رءوسها، فهو مجاز
~~مرسل علاقته الكلية والجزئية نظير: "يجعلون أصابعهم في آذانهم" وأن المراد
~~العليا من اليد اليسرى على جهة الندب؛ لأنها معدة لمباشرة الأقذار، ولما
~~كان فتل الدم الخفيف مشروطا باستمراره خفيفا قال: "إلا أن يسيل أو يقطر"
~~بحيث لا يذهب بالفتل، فله أن ينصرف لغسله بالشروط المتقدمة ويبني على ما
~~فعل، وله القطع بسلام أو كلام كالسائل ابتداء، ولا يقال هذا مكرر مع قوله
~~أولا: ومن رعف خرج فغسل الدم، لحمل ما تقدم على السائل أو القاطر ابتداء،
~~وهذا راشح ابتداء وطرأ له الزيادة حتى سال أو قطر، ولذلك كان الأولى
~~التعبير بإلى موضع إلا ليكون ظاهرا فيما ذكرنا، ولما كان الخروج لغسل الدم
~~والبناء على ما صلاه قبل الرعاف رخصة لا يقاس عليها غيرها قال: "ولا يبني"
~~المصلي "في قيء" متنجس خرج منه في حال صلاته "ولا" يبني أيضا في "حدث"
~~تذكره فيها أو خرج منه خلافا لأبي حنيفة في البناء مع الحدث الغالب، ولأشهب
~~في بناء من رأى نجاسة في ثوبه أو سقط عليه شيء منها في صلاته قال خليل: ولا
~~يبني في غيره كظنه فخرج فظهر نفيه فتبطل صلاته في كل ما ذكرنا، لكن ms0678 بالحدث
~~ولو عند ضيق الوقت، وأما القيء النجس أو سقوط النجاسة فإنما تبطل عند
~~اتساعه، وإنما حملنا الكلام على القيء النجس؛ لأنه الذي يوجب الخروج من
~~الصلاة، وأما الطاهر فلا تبطل به الصلاة.
# قال خليل : ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته بشروط ثلاثة: طهارته ويسارته
~~وخروجه غلبة، لا إن كان نجسا أو كثيرا أو تعمد ابتلاعه فتبطل به الصلاة،
~~وأما لو ابتلعه غلبة ففي بطلان صلاته قولان على حد سوى، وكما لا يبني في
~~غير الرعاف لا يبني في الرعاف المتكرر على ما قاله ابن فرحون، خلافا لابن
~~عبد السلام في قوله بالبناء، ولو تكرر الرعاف مرتين أو أكثر في صلاة PageV02P602
~~واحدة، وليس من المتكرر الحاصل في حال رجوعه من غسل الدم قبل دخوله في
~~إكمال الصلاة بل يستمر على صلاته.
# " تنبيهان " الأول : إذا علمت ما قررناه من حمل كلام المصنف على الرعاف
~~المبطل علمت أن كلام المصنف ليس على إطلاقه، ولعله رحمه الله أطلق اتكالا
~~على ظهور المراد، لأن الكلام في حصول ما يوجب الخروج من الصلاة، وإلا
~~فالمصنف إمام لا يخفى عليه أمور الفقه فضلا عن غيره.
# الثاني قول المصنف : ولا يبني في قيء، وفي بعض النسخ بإثبات الياء على
~~جعل لا نافية، وفي بعضها بحذفها على جعلها ناهية، وفي خليل كذلك.
# ولما فرغ من الكلام على الرعاف الحاصل في أثناء الصلاة، شرع في حكم
~~الحاصل بعد تمامها وقبل السلام بقوله: "ومن رعف" من المأمومين "بعد سلام
~~الإمام سلم وانصرف"؛ لأن سلامه مع النجاسة أخف من خروجه لغسلها وسلامه بعد
~~ذلك، وظاهر كلامه: ولو رعف قبل تشهده لحمل الإمام له، فلو خالف وخرج لغسل
~~الدم قبل السلام فالظاهر عدم بطلان صلاته.
# "و" مفهوم بعد سلام الإمام "إن رعف قبل سلامه" أي الإمام "انصرف وغسل
~~الدم"؛ لأنه إن لم يخرج يصير حاملا للنجاسة عمدا فتبطل صلاته. "ثم رجع" بعد
~~انصرافه لغسل الدم "فجلس" وتشهد فلو كان تشهد قبل الانصراف "وسلم"؛ لأن سنة
~~السلام أن يكون عقب تشهد.
# قال خليل: ms0679 وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ومحل انصراف من
~~رعف قبل سلام الإمام ما لم يسلم إمامه قبل مجاوزتين الصف والصفين وإلا جلس
~~وسلم: " تنبيه ": علم من كلام المصنف حكم المأموم إن رعف بعد سلام إمامه من
~~أنه يسلم ولا ينصرف لغسل الدم، ومن رعف قبل سلام إمامه يخرج قبل سلامه،
~~وسكت عن نفس الإمام يرعف في حال جلوسه، ومثله الفذ على القول ببنائه، وقال
~~الحطاب: لم أر فيهما نصا، والظاهر أن يقال: إن حصل الرعاف بعد أن أتى
~~بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم، والإمام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل
~~ذلك فليستخلف الإمام من يتم بهم التشهد ويخرج هو لغسل الدم، وأما الفذ
~~فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه.
# ثم شرع في بيان المحل الذي يتم فيه الراعف صلاته بعد غسل الدم بقوله:
~~"وللراعف" أي PageV02P603
~~ويجب على الراعف بعد غسل الدم "أن يبني" أي يتم ما بقي من صلاته بانيا على
~~ما فعله "في منزله" الذي غسل فيه الدم. "إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام"
~~قال خليل: وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن، وإلا فالأقرب إليه، وإلا
~~بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو تشهد، والحاصل أن الراعف له بعد غسل الدم
~~حالتان إحداهما أن يظن فراغ إمامه، والثانية أن يظن بقاءه أو يشك فيه، ففي
~~الأولى يتم مكانه إن أمكن، وإلا ففي أقرب مكان إليه وتصح صلاته ولو تبين
~~سلامه قبل إمامه، وفي الثانية يرجع لمكانه حيث يوقن إدراك الإمام قبل
~~سلامه، وهذا في المأموم، ومثله الإمام بعد استخلافه؛ لأنه يلزمه بعد
~~الاستخلاف ما يلزم المأموم ابتداء، وأما الفذ فيتم مكانه، وهذا كله في غير
~~الراعف في صلاة الجمعة، وأما الراعف في الجمعة فلا يتم مكانه، ولو تيقن
~~فراغ إمامه وإليه أشار بقوله: "إلا" أن يكون الراعف من إمام أو مأموم "في
~~الجمعة" وحصل له الرعاف بعد ركعة بسجدتيها "فلا يبني إلا في" أول "الجامع"
~~الذي ابتدأها فيه، ولو ظن فراغ ms0680 إمامه؛ لأن الجامع شرط مع صحة الجمعة، ولا
~~يتمها برحابه ولو كان ابتدأها به لضيق أو اتصال صفوف، كما استظهره الحطاب
~~لتمكنه من الجامع، وقال ابن عبد السلام: يصح إتمامها في الرحاب، بخلاف ما
~~لو أتمها في غير الجامع الذي ابتدأها فيه فتبطل على المشهور خلافا لابن
~~شعبان، وإذا رجع إليه فوجده مغلوقا لا ينتقل إلى غيره ويضيف ركعة إلى ركعته
~~لتصير له نافلة ويبتدئها ظهرا بإحرام.
# وإنما قلنا في أول الجامع للإشارة إلى أنه لا يلزمه الرجوع إلى مكانه،
~~الذي افتتح الصلاة فيه، بل تبطل صلاته بمجاوزته أقرب مكان ممكن، وكما يجب
~~الرجوع لأول الجامع على من أدرك ركعة بسجدتيها يجب على من يظن إدراك ركعة
~~مع الإمام بعد رجوعه، وأما إن لم يدرك ركعة قبل الرعاف ولا يعتقد إدراك
~~ركعة بعد رجوعه مع الإمام فإنه لا يرجع بل يقطع إحرامه ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد.
# قال خليل : وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلت، وإن لم يتم ركعة في
~~الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام.
# قال الحطاب: ولو خالف وبنى على إحرامه وصلى أربعا الظاهر صحة صلاته ولم
~~أره منصوصا، ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة، وإلا فعل بأن
~~كان البلد مصرا تتعدد فيه الجمعة فيذهب إلى جامع آخر.
# " تنبيهات " الأول : تلخص مما ذكرنا أن من لم يظن سلام الإمام قبل رجوعه
~~يجب عليه الرجوع، ومن يظن فراغه يتم مكانه إن أمكنه، وإن مدرك ركعة من
~~الجمعة سواء كان أدركها PageV02P604
~~قبل الرعاف أو يعتقد إدراكها بعد رجوعه يطلب بالرجوع، ولو ظن فراغ الإمام
~~في الصورة الأولى، وكل من خالف ما وجب عليه بطلت صلاته، ومن فعل ما وجب
~~عليه صحت صلاته وإن أخطأ ظنه.
# الثاني : لم يذكر المصنف حكم الرعاف قبل الدخول في الصلاة وفيه وجهان،
~~أحدهما: أن يطمع في انقطاعه قبل خروج الوقت، بحيث يبقى منه ما يسع الطهارة
~~وأربع ركعات أو ركعة بناء على ما يدرك به لوقت الاختياري، وفي هذا يؤخر
~~الصلاة.
# وثانيهما : أن يظن ms0681 دوامه إلى آخر الوقت، وفي هذا يصلي من غير تأخير، كما
~~يصلي مع نزول الدم آخر الوقت إذا لم ينقطع، بأن تخلف ظنه وضاق الوقت وهو
~~نازل، ويصلي بركوع وسجود مع الإمكان، وأما لو تضرر بالركوع والسجود لضرر
~~بجسمه أو للخوف على تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل صلى بالإيماء، وهذان
~~الوجهان يفهمان من قول خليل: وإن رعف قبلها ودام آخر لآخر الاختياري وصلى؛
~~لأنه يفهم من قوله آخر أنه يرجى انقطاعه قبل خروج الوقت، ويفهم منه أنه إن
~~لم يرج الانقطاع يصلي من غير تأخير، ولا فرق بين السائل والقاطر والراشح.
# الثالث : لم يتعرض المصنف للمسبوق الذي يدخل مع الإمام ويحصل له الرعاف
~~أو نحوه مما يوجب فوات ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام بحيث يجتمع في
~~صلاته القضاء والبناء، وقد أشار إليه خليل بقوله: وإذا اجتمع قضاء وبناء
~~لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو الحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف
~~بحضر قدم البناء وجلس في آخر الإمام ولو لم تكن ثانيته، ولما كان الرعاف
~~مظنة لإصابة الدم ناسب التعرض لحكم غسله بقوله: "ويغسل" ندبا "قليل الدم"
~~ولو من غير رعاف، كدم حيض أو نفاس ومثله القيح والصديد "من الثوب" أو
~~الجسد، والمراد بالقليل أقل من درهم.
# قال خليل: وعفا عن دون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد، والمراد بالدرهم
~~الدرهم البغلي وهو قدر الدائرة التي تكون بباطن ذراع البغل، ومفهوم من
~~الثوب وما ألحق به مما يتعلق بالمصلي أنه لو أصاب طعاما لنجسه ولو قل،
~~فالعفو في غير الطعام والشراب.
# قال خليل : وينجس كثير طعام مائع بنجس ولو قل، وإنما قلنا ندبا لقوله:
~~"ولا تعاد الصلاة" مع ملابسة الدم "إلا من كثيره" وهو ما كان قدر الدرهم
~~مساحة لا وزنا، والأثر والعين سواء في PageV02P605
~~العفو عن القليل ووجوب الغسل في الكثير، فإن صلى بالكثير أعاد مع العمد أو
~~الجهل أبدا على القول بوجوب إزالة النجاسة، وندبا في الوقت مع العجز أو
~~النسيان أو العمد على القول بالسنية، ms0682 وفي الوقت على القول بالسنية مطلقا،
~~أو عند العجز أو النسيان على القول بالوجوب، وإنما عفي عن يسير الدم؛ لأن
~~الإنسان لا يكاد يسلم منه؛ لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة ماء وهي لا
~~تسلم غالبا من رشح.
# وقد قال خليل: وعفي عما يعسر، وأما نحو البول أو المني فيجب غسل قليله
~~ككثيره وإليه الإشارة بقوله: "وقليل كل نجاسة غيره" أي الدم "وكثيرها سواء"
~~في وجوب الغسل ولو كرءوس الإبر.
# "و" مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه "دم البراغيث" أي خرؤها ومثلها
~~القمل والبق والبعوض. "ليس عليه غسله" لا وجوبا ولا ندبا "إلا أن يتفاحش"
~~بحيث يستحي أن يجلس به بين أقرانه فيستحب له غسله، إلا أن يطلع على ذلك في
~~حال الصلاة فلا يندب غسله إذ لا يقطع الفرض لمندوب.
# قال خليل: وندب غسل ما يعفى عنه عند تفاحشه كدم براغيث إلا في صلاة،
~~وفسرنا دم البراغيث وما ألحق بها بخرئها؛ لأن دمها الحقيقي كسائر الدماء
~~يعفى عن يسيرها، ويجب غسل الكثير ولو من سمك وذباب.
# "خاتمة" ذكر العلامة خليل ضابطا كليا لما يعفى عنه مما هو محقق النجاسة
~~أو مظنونها بقوله: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد أو ثوب إن
~~كثر الدم، وثوب مرضعة تجتهد، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد، وبول فرس
~~لفار بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة سطح وكطين مطر، وإن اختلف
~~العذرة بالمصيب ولم تغلب وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس
~~يطهران بما بعده وخف ونعل من روث دواب وأبوالها إن دلكا بغير الماء؛ لأن
~~الخف والنعل والقدم والمخرجان وموضع الحجامة والسيف الصقيل يجزي فيها زوال
~~النجاسة بغير الماء.
# ولما كانت سجدة التلاوة داخلة في حقيقة الصلاة لقول ابن عرفة في حقيقة
~~الصلاة: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. ذكرها في عقب الباب
~~الجامع لأحكام الصلاة فقال:
# * * *
PageV02P606
### | AUTO "باب في" بيان مواضع "سجود القرآن"
# ويترجم بسجود التلاوة وهي أولى من سجود القرآن؛ لأن التلاوة ms0683 أخص من
~~القراءة، لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة، والقراءة تكون فيها، والسجود
~~لا يكون إلا عند التلاوة لا عند مجرد قراءة كلمة أو اثنتين، ولم يتعرض لحكم
~~السجود، وفيه خلاف، فقيل: سنة، وقيل: فضيلة، وتظهر ثمرة الخلاف في كثرة
~~الثواب وقلته، وأما السجود في الصلاة فهو مطلوب على القولين خلافا لمن قصره
~~على السنية، والمطلوب من السجود إيجاد ماهية السجود، وهي توجد في سجدة
~~واحدة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:
~~{وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 21] في معرض الذم فيدل على
~~طلبه، وأما السنة فما في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بسورة فيها سجدة فسجدها سجدنا
~~معه1 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: "إذا سجد الإنسان اعتزل
~~الشيطان يبكي فيقول: يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة، وأمرت أنا
~~بالسجود فأبيت فلي النار" 2 وأجمعوا على مشروعيته عند قراءة القرآن ولو في
~~حالة الصلاة، وإن استظهر بعض الشيوخ عدم كفر من أنكر مشروعيته؛ لأنه ليس
~~مما علم حكمه بالضرورة، إذ لا تلازم بين الإجماع على مشروعيته وصيرورته
~~معلوما للخاص والعام، واعلم أن الذي يؤمر بالسجود القارئ والمستمع والمعلم
~~والمتعلم، أما القارئ فيسجد بشرط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة
~~واستقبال قبلة، وفي اشتراط البلوغ نزاع، والذي ارتضاه الأجهوري اشتراط
~~البلوغ.
# وفي شرح شيخنا محمد: استحباب سجود الصبي وهو الذي يظهر لخطابه بما دون
~~الواجبات والمحرمات، ولا يشترط في سجود القارئ صلاحيته للإمامة فيسجد
~~الفاسق والمرأة، وأما المستمع فيسجد بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون جلس ليتعلم
~~القرآن أو أحكامه فلا يسجد الجالس لابتغاء الثواب عند الأكثر، كما أن
~~السامع من غير قصد لا يسجد، ومنها أن يكون القارئ الذي جلس المستمع ليسمع
~~قرآنا صالحا للإمامة بالفعل، فلا بد أن يكون متوضئا على ما جزم به اللخمي،
~~واقتصر عليه أبو الحسن في شرح المدونة قال ms0684 الأجهوري أو يؤخذ من هذا التقييد
~~أن المستمع من العاجز يسجد، ولو كان المستمع قادرا لصلاحية العاجز عن ركن
~~للإمامة لمثله، ويقتضي أن المستمع المكروه الإمامة يسجد، ومنها أن لا يكون
~~القارئ جلس
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب من سجد لسجود القارئ، حديث
~~"1075" ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة حديث "757".
# 2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك
~~الصلاة، حديث "81"، وابن ماجه، حديث "1052".
PageV02P607
# ليسمع الناس حسن قراءته، فإذا وجدت هذه الشروط فيسجد المستمع ولو ترك
~~القارئ السجود، وأما المعلم أو المتعلم فالظاهر أنهما يسجدان بشرط الصلاة
~~كالقارئ، والمعلم والمتعلم يتكرر عليهما محل السجود فيسجدان أول مرة، ولما
~~وقع خلاف في عدد السجدات، بين المشهور منه بقوله: "وسجدات القرآن إحدى عشرة
~~سجدة ليس في المفصل منها شيء" والمراد بالمفصل ما كثر تفصيله بالبسملة لقصر
~~سوره، وأوله على الراجح من الحجرات إلى آخر القرآن، فلا يسجد لقراءة النجم
~~والانشقاق والقلم.
# قال خليل: إلا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. "وهي" أي الإحدى عشرة
~~سجدة "العزائم" أي الأوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، هكذا قال
~~الأقفهسي، وقال زروق: العزائم جمع عزيمة وهي المتأكدة.
# قال الأجهوري: وتظهر ثمرة الخلاف بين هذين التفسيرين في سجود غيرها من
~~ثانية الحج والنجم ونحوهما مما لا يسجد له على المشهود، فعلى تفسير
~~الأقفهسي: إن سجد عند شيء من هذه في صلاته بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا
~~بمن يسجد لها، وعلى تفسير زروق لا تبطل.
# ولم يظهر لي وجه هذه التفرقة، بل الظاهر الاستواء في الحكم وهو بطلان
~~سجود الساجد عمدا حيث لم يكن مقتديا بمن يرى السجود عندها، ويظهر أن معنى
~~العزائم الأمور المطلوبة لا على وجه الرخصة؛ لأن العزيمة ما قابلت الرخصة،
~~كقصر الصلاة وفطر المسافر ومسح الخف، فهذه الأفعال لا يقال لها عزائم،
~~وإنما هي رخص جمع رخصة، وسميت بالعزائم للحث على فعلها خشية تركها وهو
~~مكروه أولاها سجدة "في المص" الأعراف "عند قوله" تعالى: " {ويسبحونه ms0685 وله
~~يسجدون} " وهو آخرها،
# فإن قيل: قوله وهو آخرها غير متوهم فما باله نص عليه؟ فالجواب: نص إما
~~لتنبيه الجاهل بأنه آخرها أو ليفرع عليه قوله: "فمن كان" في حال قراءة تلك
~~السورة "في صلاة" فريضة أو نافلة أو قرأ آية السجدة، ولو مع تعمد قراءتها
~~فإنه يسجدها، وإن كره تعمدها بالفريضة، بل وإن كان في وقت نهي حرمة كما
~~قاله ابن الحاج؛ لأنها تبع للصلاة كسجود السهو المقبل "فإذا سجدها قام
~~فقرأ" ندبا "من الأنفال أو غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد" قال خليل:
~~وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه؛ لأن الركوع لا يكون إلا عقب قراءة،
# فإن قيل : إذا كان كذلك فلا يختص هذا بمن قرأ سجدة الأعراف، فالجواب: أن
~~سجدة الأعراف قد يتوهم فيها عدم جواز قراءة الأنفال أو غيرها، لما يلزم
~~عليه من تعدد السورة في PageV02P608
~~ركعة واحدة، ومفهوم قول المصنف في صلاة: أنه لو قرأ سجدة الأعراف في غير
~~صلاة كالتالي لحزبه مثلا لا يستحب له بعد السجود أن يقرأ من غيرها إلا بقصد
~~التلاوة "و" ثانيتها: "في الرعد عند قوله تعالى: {وظلالهم بالغدو والآصال}
~~[الرعد: 15]" وفي هذه مدح الساجدين "و" ثالثتها: "في النحل عند قوله تعالى:
~~{يخافون ربهم} [النحل: 50]" أي عذاب ربهم {من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون}
~~[النحل: 50] فالفوقية فوقية قهر لاستحالة الحسية في حقه تعالى.
# "و" رابعتها: "في بني إسرائيل" وهي سورة الإسراء عند قوله تعالى: {ويخرون
~~للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} [الإسراء: 109] وفي هذه أيضا المدح للساجدين
~~"و" خامستها: "في مريم" عند قوله تعالى: {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا
~~سجدا وبكيا} [مريم:58] وفيه مدح للساجدين أيضا.
# "و" سادستها: "في الحج أولها" بدل من الحج "عند قوله تعالى: {ومن يهن
~~الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء} [الحج: 18]" ففيه ذم لمن لم
~~يسجد ويستغنى عن قوله أولها بذكر الآية إلا أن يقال ذكرها للاحتراز عن التي
~~في آخر السورة فإنه لا يسجد لها على المشهور كما قدمنا.
# "و" سابعتها: ms0686 "في الفرقان عند قوله تعالى: {أنسجد لما تأمرنا وزادهم
~~نفورا} [الفرقان: 60]" وفيه ذم للتاركين. "و" ثامنتها: "في" سورة "الهدهد
~~عند قوله تعالى: {الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} [النمل: 26]" وفيه
~~توحيد للباري سبحانه وتعالى.
# "و" تاسعتها: "في الم تنزيل" السجدة "عند قوله تعالى: {وسبحوا بحمد ربهم
~~وهم لا يستكبرون} [السجدة: 15]" وفيه مدح للساجدين. "و" عاشرتها: "في ص عند
~~قوله: {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} [ص: 24]" على المعتمد؛ لأن قوله
~~تعالى: {فغفرنا له} [ص: 25] كالجزاء على السجود، وهل يدل على تقديم السجود
~~لتقدم السبب على المسبب؟ "وقيل" محله "عند قوله" تعالى: " {لزلفى وحسن مآب}
~~[ص: 25]" وفيه مدح أيضا. "و" حادي عشرتها: "في حم تنزيل" فصلت "عند قوله
~~تعالى: {واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون} [فصلت: 37]" على
~~المعتمد الذي ارتضاه خليل بقوله: وصاد وأناب وفصلت تعبدون، وهذا قول ابن
~~القاسم، وما روي من السجود لغير هذه الإحدى عشرة فهو محمول على النسخ عند
~~مالك، والذي استمر عليه عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام الإحدى عشرة
~~المذكورة، وإن صح أنه عليه الصلاة والسلام سجد عند قوله تعالى في النجم:
~~{فاسجدوا لله واعبدوا} [النجم: 62] وأنها أول سجدة أعلن بها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الحرم وسجد معه المؤمنون والمشركون من الإنس والجن PageV02P609
~~سوى أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفي هذا، فإنه نسخ
~~بدليل إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرر القراءة
~~فيها ليلا ونهارا أو لا يجمعون على ترك سنة.
# ثم أشار إلى شرط السجود بقوله: "ولا يسجد" من يؤمر بالسجود "السجدة في
~~التلاوة إلا على وضوء" أو بدله مع بقية شروط الصلاة؛ لأنها من جملة الصلاة،
~~والطهارة شرط في صحة مطلق الصلاة، وتبطل بدونها ولو مع العجز أو النسيان،
~~فإن قرأ سورة السجدة في وقت نهي أو على غير وضوء، فهل يحذف موضع السجود
~~خاصة ك يشاء في الحج، وكالعظيم في النمل، أو يحذف الآية جملة تأويلان أشار
~~إليهما خليل ms0687 بالعطف على المكروه، وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان.
# "و" صفة فعل السجدة أن "يكبر لها" عند الخفض والرفع.
# قال خليل: وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وقال في المدونة: ويكبر إذا
~~سجدها وإذا رفع رأسه منها، وهذا في الصلاة اتفاقا، وفي غيرها فيه خلاف،
~~والذي رجع إليه مالك التكبير في غير الصلاة أيضا، والظاهر أن حكم تكبيرها
~~كتكبير الصلوات السنية، وفهم من كلامه إنه لا إحرام لها، وإنما يكبر عند
~~خفضه ورفعه.
# قال خليل : سجد بشرط الصلاة بلا إحرام، وسلام قارئ ومستمع فقط ومعلم
~~ومتعلم، ومراد خليل بقوله: بلا إحرام أي زائد مع تكبير الخفض، بخلاف غيرها
~~من الصلوات فلا ينافي أنه ينوي فعل السجدة عند خفضه لأنها عمل، وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 1 ومن قال بلا إحرام ولا نية لا
~~يظهر كلامه، بل المنفي الإحرام المعروف بالنية مع رفع يدين وتكبيرة، فلا
~~ينافي أنه لا بد من نية فعلها.
# "و" إذا كبر عند فعل السجدة في الخفض والرفع "لا يسلم منها" بل يكره إلا
~~أن يقصد الخروج من الخلاف فلا يكره. قال خليل في توضيحه: وفي النفس من عدم
~~الإحرام والسلام شيء، ولما قدم ما يعلم منه طلب التكبير ذكر مقابله بقوله:
~~"وفي التكبير في" حال "الرفع منها سعة وإن كبر فهو أحب إلينا" يحتمل أن هذه
~~إشارة إلى أحد الأقوال، وهو أنه مخير في التكبير وعدمه، وقوله: وإن كبر فهو
~~أحب إلينا اختيار منه للمشهور الذي قدمناه من تكبيره للخفض
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث "1"، ومسلم،
~~كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال-، حديث "1907"،
~~وأبو داود، حديث "2201"، والترمذي، حديث "1647"، والنسائي، حديث "75"، وابن
~~ماجه، حديث "4227".
PageV02P610
# والرفع وإن نسب غيره مالك أيضا.
# " تتمة " لم يتعرض المصنف لما يقوله الساجد في حال سجوده، ولنذكره تتميما
~~للفائدة فنقول: قال ابن جزي في قوانينه: ويسبح الساجد في سجوده أو يدعو،
~~فقد روي: أن النبي صلى الله عليه ms0688 وسلم سجد وكان يدعو بهذا الدعاء: "اللهم
~~اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها
~~مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" والضمير في تقبلتها راجع لمطلق
~~السجدة لا سجدة التلاوة؛ لأن سجدة داود لم تكن سجدة تلاوة كما قد يتوهم.
# ولما كان فعل السجدة مطلوبا حتى في الصلاة قال: "ويسجدها" أي سجدة
~~التلاوة كل "من قرأها" ولو كان "في الفريضة" فذا كان أو إماما، لكن يطلب
~~منه الجهر بها في الصلاة السرية ليعلم الناس.
# قال خليل: وجهر إمام السرية، فإن لم يجهر وسجد تبعه مأمومه عند ابن
~~القاسم؛ لأن الأصل عدم السهو، فإن لم يتبعه المأموم لم تبطل صلاته، وظاهر
~~قوله: ويسجدها من قرأها في الفريضة، ولو تعمد قراءتها وهو كذلك، فإنه يؤمر
~~بسجودها وإن كره له تعمد قراءتها في الفريضة، ويسجدها في الصلاة ولو كان
~~الوقت لا تحل فيه النافلة كما قدمناه. "و" كذا يسجدها من قرأها في صلاة
~~"النافلة" بالأولى من سجودها في صلاة الفريضة لعدم كراهة تعمد قراءتها في
~~النافلة، وإنما كره تعمدها بالفريضة؛ لأنه إن لم يسجد يدخل في الوعيد، وإن
~~سجد يزيد في سجود الفريضة، على أنه ربما يؤدي إلى التخليط على المأمومين.
# " تنبيهات " الأول : مفهوم فريضة ونافلة أنه لو قرأها في حال الخطبة لا
~~يسجد لما فيه من الإخلال بنظام الخطبة، وحكم الإقدام على قراءتها فيها
~~الكراهة كما يكره تعمدها بالفريضة، وإن وقع أنه سجد في الخطبة لم تبطل، وإن
~~نهى عن السجود فيها، وما ورد من نزوله عليه الصلاة والسلام وسجوده فلم
~~يصحبه عمل وهو يدل على نسخه.
# الثاني: لو سها المصلي عن السجود عقب قراءتها، فإن كان التجاوز يسيرا
~~كالآية ونحوها سجد من غير إعادة قراءتها ولو كان في غير صلاة، وإن جاوزها
~~بكثير رجع إليها فقرأها ثم سجد ورجع إلى حيث انتهى من القراءة، وسواء من في
~~صلاة أو غيرها، لكن من في صلاة يعود لقراءتها ولو في الفرض ما لم ينحن،
~~فإذا ms0689 انحنى للركوع لا يرجع منه وتفوت السجدة في الفرض ولا يقرؤها في الركعة
~~الثانية لكراهة تعمدها بالفريضة، ويستحب في صلاة النفل فعلها في الركعة
~~الثانية، ولكن اختلف هل يسجدها قبل قراءة أم القرآن فتقدم بسببها، أو بعد
~~قراءتها ثم يقوم بعد السجود يقرأ السورة قولان.
PageV02P611
# الثالث : إذا كان القارئ للسجدة إماما وتركها فإن المأموم يتركها وما تقدم
~~من السجود، ولو ترك القارئ هذا في المستمع في غير صلاة، وإن سجدها المأموم
~~دون إمامه فإن كان عمدا أو جهلا بطلت صلاته وأما سهوا فلا، لحمل الإمام
~~لسهوه اليسير، كما أنه لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد
~~ولو عمدا في الإحدى عشرة المشهورة، ولكنه أساء بعدم تبعيته الإمام، ولما
~~كان القارئ يسجدها في الصلاة، ولو في وقت النهي؛ لأنها تبع للصلاة.
# شرع في وقت سجودها لغير المصلي بقوله: "ويسجدها من قرأها" في غير صلاة
~~ولو "بعد الصبح ما لم تسفر الشمس" أي يظهر الضوء، وتسفر بالسين المهملة؛
~~لأنه من الإسفار وهو الضوء.
# "و" سجدها "بعد" أداء فرض "العصر ما لم تصفر الشمس" على الجدران، قال
~~خليل: وجاز جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار.
# وفي المدونة: يسجدها بعد الصبح والعصر ما لم يحصل إسفار واصفرار؛ لأنها
~~سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة، ومثلها صلاة الجنازة كما تقدم عن خليل.
# قال الفاكهاني : وتفعل في كل وقت من ليل أو نهار ما عدا وقتين: أحدهما
~~متفق على المنع فيه، وهو إذا اصفرت الشمس بعد العصر حتى تغرب، وبعد الإسفار
~~إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، والمختلف فيه بعد صلاة الصبح والعصر،
~~والمشهور ما قدمناه من الجواز قبل الاصفرار ا ه كلام الفاكهاني، وفي قوله:
~~المتفق على المنع فيه إلخ تأمل، إذ الممنوع على المشهور إنما هو عند الغروب
~~أو الطلوع، وأما عند الاصفرار أو الإسفار فالحكم الكراهة كما هو صريح عبارة
~~خليل فافهم، إلا أن يكون مراد الفاكهاني المنع ما قابل الجواز فلا ينافي
~~الكراهة في الإسفار.
# " تتمة ": قد ذكرنا فيما سبق ms0690 أن المعلم والمتعلم يخاطبان بالسجود؛ لأنهما
~~لا يخرجان عن القارئ والمستمع، ولكن قد يقرأ القارئ المتعلم على المعلم
~~سورا كثيرة في مجلس واحد، ووقع الخلاف في سجوده مرة أو يتعدد بتعدد السور،
~~والمشهور منه أنهما يسجدان أول مرة، ولو كرر المتعلم سورا، وأما لو تعدد
~~المتعلم والمعلم واحد فلا إشكال في سجود جميع المتعلمين كل واحد سجدة؛ لأن
~~سجود زيد لا يغني عن سجود عمرو، وأما المعلم فإنه يسجد مع المتعلم الأول
~~حيث قرأ ما بعد الأول السورة التي قرأها الأول، وإن قرأ الثاني غير سورة
~~المتعلم الأول ففي سجود المعلم مع الثاني خلاف، وأما غير المعلم والمتعلم
~~ممن له حزب يقرؤه كل ليلة مثلا فقال المازري: فيه أصل المذهب تكرير السجود
~~عليه، والمراد بالحزب الورد الذي اعتاد قراءته لا الحزب المعروف الذي هو من
~~تجزئة ستين.
PageV02P612
### | AUTO "باب في" صفة "صلاة" الفرض في زمن "السفر"
# لأن السفر ليس له صلاة تخصه، والمراد به هنا قطع مسافة مخصوصة على وجه
~~مخصوص لقصد شرعي، فلا يقصر المسافر سفرا منهيا عنه، وأما في اللغة فهو مشتق
~~من السفر وهو الظهور والكشف، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته
~~وأظهرته، سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ويكشفها، قال عمر رضي الله
~~عنه لمن أراد أن يزكي رجلا عنده: هل سافرت معه؟ وأشار إلى بيان المسافة
~~المخصوصة بقوله "ومن سافر" أي شرع في سفر "مسافة أربعة برد" ذهابا مقصودا
~~قطعها دفعة واحدة ولو قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن النظر في
~~الشرع للمسافة، والبرد بضم الباء جمع بريد وقدره أربعة فراسخ، والفرسخ
~~ثلاثة أميال ولذلك قال: "وهي" أي الأربعة برد "ثمانية وأربعون ميلا" هاشمية
~~سواء كانت في بر أو بحر أو بعضها في البر والبعض الآخر في البحر، سواء تقدم
~~البر أو البحر، وللبعض تفصيل انظره في شرح خليل، واختلف في قدر الميل فقيل
~~ألفا ذراع وشهره بعضهم.
# وقيل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع وصححه ابن عبد البر، والذراع ما ms0691 بين
~~طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست
~~شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون، وهذا
~~بيان لأقل المسافة التي تقصر فيها الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير
~~الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة، وهذا الذي ذكره المصنف هو قول مالك
~~الذي رجع إليه المشهور، وعن الإمام أيضا أنه يقصر في خمسة وأربعين ميلا،
~~وقال ابن الماجشون: يقصر في أربعين، وجواب من سافر إلخ "فعليه أن يقصر"
~~بفتح المثناة التحتية وسكون القاف وضم الصاد "الصلاة" الرباعية الوقتية أو
~~الفائتة فيه على جهة السنية، والمراد بقوله فعليه المتأكد لا الوجوب
~~الحقيقي خلافا لبعضهم فإن ابن رشد أنكره.
# قال خليل: سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة
~~قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه أو نوتيا بأهله، والدليل على السنية قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" 1
~~فهذا صريح في عدم الوجوب، وقال عليه الصلاة والسلام: "خيار
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين
~~وقصرها، حديث "686"، وأبو داود، حديث "1199"، والترمذي، حديث "1433"، وابن
~~ماجه "1065".
PageV02P613
# عباد الله الذين إذا سافروا قصروا"1 ثم فسر القصر بقوله: "فيصلي" الرباعية
~~الحاضرة أو الفائتة في السفر "ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها"؛ لأنها لو
~~قصرت صارت ركعة ونصفا ولم يعهد في الشرع، وإن كملت كتكميل طلقة العبد صارت
~~شفعا فيفوت غرض الشارع من جعلها وترا، ومفهوم أربعة برد أن من سافر أقل
~~منها لا يسن في حقه القصر، وليس على إطلاقه بل في مفهومه تفصيل محصله أن
~~نحو المكي والمنوي والمزدلفي يسن في حقهم قصر الصلاة في حال خروجهم لعرفة
~~للنسك فقط ورجوعهم منها، وأما غير هؤلاء فلا يسن في حقهم القصر في أقل من
~~أربعة برد، ولكن إن قصر في خمسة وثلاثين ميلا فأقل لم تصح صلاته وتعاد
~~أبدا، وإن قصر في أربعين ميلا فصحيحة ولا تعاد ولا في الوقت، ms0692 وإذا قصر فيما
~~بين الأربعين والخمسة وثلاثين ففي إعادته في الوقت وعدمها قولان هكذا فصل
~~ابن رشد.
# وفي التوضيح: أن من قصر في ستة وثلاثين يعيد أبدا ولعله طريقة لغير ابن
~~رشد وتفصيل ابن رشد في الصلاة، وأما في الفطر في رمضان فلا يجوز إلا لمن
~~سافر أربعة برد. قال العلامة الأجهوري: ولعل الفرق مشقة الصلاة بتكررها
~~بخلاف الصوم. "تنبيه": من سافر وبه مانع كحيض أو كفر ثم زال في أثناء
~~المسافة انتظر ما بقي منها، فإن كان أربعة برد قصر وإلا فلا، قاله الأجهوري وغيره.
# ثم بين مبدأ القصر بقوله "ولا يقصر" أي لا يصح قصر المسافر "حتى يجاوز"
~~أي يتعدى "البلدي بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء"
~~قال خليل: إن عدى البلدي البساتين المسكونة المتصلة أو ما في حكمها
~~كالبساتين التي يرتفق أهلها ومساكنها بمرافق المتصلة من أخذ نار وطبخ وخبز
~~وما يحتاج إلى شرائه، والمراد بالمسكونة ما تسكن ولو في بعض الأحيان، لأن
~~اعتبار مجاوزتها أولى من اعتبار مجاوزة البناء الخراب الخالي من السكان
~~فإنه لا يقصر حتى يجاوزه، ومثل البساتين في اعتبار المجاوزة القريتان إذا
~~اتصلتا أو اشتد قربهما بحيث يرتفق أهل كل واحدة بأهل الأخرى فلا يقصر
~~المسافر من إحداهما حتى يجاوز الأخرى وينفصل عن القريتين، لا إن بعدت
~~إحداهما من الأخرى أو كان بينهما عداوة بحيث لا يرتفق أهل إحداهما بالأخرى
~~فلا يعتبر في قصر المسافر من إحداهما مجاوزة الأخرى، وأما المزارع
~~والبساتين المنفصلة حقيقة وحكما فلا يشترط مجاوزتها، وظاهر كلام
# 1 ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط "6/334"، وعبد الرزاق في مصنفه "2/566"
~~والشافعي في مسنده "1/25" وانظر: ضعيف الجامع "2872".
PageV02P614
# المصنف كانت بلد جمعة أو غيرها على مشهور المذهب، وروى مطرف وابن الماجشون
~~عن الإمام مالك رضي الله عنه: إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة
~~أميال من سور البلد وإلا فمن آخر بنيانها ووجه هذا القول أن الجمعة كما
~~تلزم من كان داخل الثلاثة أميال، فكذلك ms0693 لا يقصر حتى يجاوزها؛ لأنه في حكم
~~الحاضر، ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على اعتبار مجاوزة
~~البساتين، وأما القرية
# التي لا بساتين لها فيقصر بمجرد انفصاله عن بنائها، ولا يشترط مجاوزة
~~غيطها ومزارعها، والجبلي يقصر بمجرد انفصاله عن منزله، والعمودي بمجاوزته
~~محلته بكسر الحاء منزل إقامته، وأما لو تفرقت بيوتها فلا بد من مجاوزة
~~الجميع حيث جمعهم اسم الحي والدار، أو اسم الدار فقط، أو اسم الحي حيث كان
~~يرتفق بعضهم ببعض، وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله.
# " تنبيهان " الأول : بقي من شروط القصر قصد قطع المسافة دفعة واحدة كما
~~نبهنا عليه في المزح، لا إن نوى إقامة أربعة أيام صحاح في خلالهما أو لا
~~نية له بقطع ولا إقامة فلا يقصر، ولذلك لا يقصر الراعي ولا التائه ولا
~~الهائم، ومن الشروط كون السفر غير منهي عنه كما نبهنا عليه، فلا يقصر
~~العاصي ولا اللاهي، فإن قصر فعند ابن ناجي أساء وصلاته صحيحة، وقال
~~اللقاني. إن كان عاصيا بسفره يعيد أبدا، وإن كان سفره مكروها يعيد في
~~الوقت. وأما العاصي في سفره فلا نزاع في جواز قصره، ومن الشروط أن لا يعدل
~~عن مسافة قصيرة إلى طويلة لغير عذر، ومن الشروط أيضا أن لا يقتدي بمقيم
~~أدرك معه ركعة فأكثر وإلا امتنع، وليس من الشروط البلوغ على ما يظهر؛ لأنه
~~لم ينص أحد على التصريح باشتراطه، وإنما وقع البحث لبعض الشيوخ في ذلك،
~~والذي يظهر جواز القصر حتى للصبيان؛ لأن رخصته شرعت للتخفيف عن المسافر،
~~والصبي المسافر أولى بالتخفيف من البالغ، وأيضا الرباعية فرض على البالغ
~~وحط عنه شطرها، ومندوبة في حق الصبي، فكيف يحط شطر الواجب دون المندوب؟
~~وأيضا قال القرافي: وألحق خطاب الصبيان بغير الفرائض والمحرمات، وإن قيل:
~~الرخصة مختصة بالبالغ، نقول: يرده إباحة الميتة للمضطر فإنه لم يقل أحد
~~فيما نعلم بحرمتها على الصغير المضطر وحرر الحكم.
# الثاني : حكم السفر الإباحة وقد يعرض له الوجوب كالسفر لحجة الإسلام من
~~المستطيع، وكسفر الغزو في حق الذكر ms0694 القادر، وقد يعرض له الندب كالسفر
~~لزيارة صالح أو طلب علم غير واجب، وقد تعرض له الحرمة كالسفر لقطع الطريق،
~~وقد تعرض كراهية كالسفر لصيد اللهو PageV02P615
~~والإباحة كالسفر لتحصيل الربح لتكثير الأموال من غير قصد قربة به، وهذه
~~الأقسام في سفر الطلب، وأما سفر الهرب كالسفر من البلد الذي يكثر فيه
~~الحرام بحيث لا يسلم منه الساكن، وكالسفر من بلد يحصل له فيه الإهانة مع
~~كونه من ذوي الفضل أو تسب فيه الصحابة أو غير ذلك فحكمه الوجوب.
# ولما بين محل بدء القصر في حال الخروج شرع في بيان منتهاه في الرجوع
~~فقال: "ثم" بعد مجاوزة ما يشترط مجاوزته من بساتين المصر وما في حكمها
~~يستمر يقصر و"لا يتم حتى يرجع إليها" أي في بيوت المصر التي سافر منها
~~ويدخلها بالفعل "أو يقاربها بأقل من الميل" فإن دخلها أو قاربها بأقل من
~~الميل وجب عليه الإتمام، لأن دخول بلد المسافر يقطع حكم السفر ولو غلبة.
# قال خليل رضي الله عنه : وقطعه دخول بلدة وإن بريح غالبة فعلى هذا يختلف
~~حال ابتداء القصر من انتهائه، وكلام المصنف ككلام المدونة وهو المعول عليه،
~~خلافا لكلام العلامة خليل التابع لابن الحاجب في قوله: منتهاه في الدخول
~~كابتدائه في الخروج فإنه قال: سن لمسافر قصر رباعية إن عدى البلدي البساتين
~~المسكونة إلخ إلى محل البدء، وأجاب بعض الشراح عنه بدعوى حذف في الكلام
~~ويكون التقدير في قوله: إلى محل البدء أي إلى مثل محل البدء، ويكون إشارة
~~إلى بيان منتهاه بالنسبة إلى البلد الذي سافر إليه لا الذي خرج منه بل يكون
~~ساكتا عنه، والحكم فيه أنه إذا رجع إلى بلده يستمر يقصر حتى يدخل بالفعل أو
~~يقارب كما قال المصنف والمدونة، وعلى هذا يكون المصنف سكت عما بينه ابن
~~الحاجب وخليل وهو منتهاه بالنسبة للبلد الذي سافر إليه وهو البساتين إن كان
~~للبلدة التي يريد دخولها بساتين، أو دخول بيوتها إن كانت قرية، أو الوصول
~~إلى الحلة في حق العمودي، فالحاصل أن المنتهى ms0695 يختلف فيه المحل الذي سافر
~~منه والذي سافر إليه، فالذي سافر إليه المنتهى كالمبتدأ، وأما الذي خرج منه
~~فمنتهاه دخول البلدة أو مقاربتها كما قال المصنف، واستشكل ابن عمر لفظ
~~المصنف وذلك؛ لأن أول الكلام يحمل الداخل في أقل من الميل مسافرا، وآخر
~~الكلام يجعله فيه مقيما، وهذا لا شك في أنه تناقض، واختلف الناس في الجواب
~~فقال بعضهم: هو إشارة إلى قولين وهو جار على قاعدة المصنف المعروفة له من
~~إتيانه بأو إشارة إلى الخلاف، وقال بعضهم: استمرار القصر إلى الدخول في حق
~~من استمر سائرا ولم ينزل، والإتمام في حق من PageV02P616
~~نزل بقرب البلد بأقل من الميل؛ لأنه صار في حكم الداخل بالبلد، وأجاب ابن
~~عمر المستشكل بأن قوله: أو يقاربها تفسير لقوله: حتى يرجع، وكأنه قال:
~~يستمر يقصر حتى يقارب بيوت المصر بأقل من الميل، وتظهر ثمرة الخلاف فيمن
~~نزل خارج البلد بأقل من الميل وعليه العصر مثلا ولم يدخل البلد حتى غربت
~~الشمس، فعلى الأول يأتي بها سفرية، وعلى الثاني يأتي بها حضرية، والظاهر أن
~~الدخول في البساتين المسكونة أو ما في حكمها كالدخول في البلد، والقرب منها
~~كالقرب من البلد بناء على أنها لا تعد من المسافة على ما ارتضاه ابن ناجي،
~~خلافا لشيخه في عدها من المسافة، وكان الأجهوري يقرر في درسه أن الصواب
~~كلام ابن ناجي قائلا: لا معنى لعدها من المسافة مع اشتراط مجاوزتها لجواز
~~القصر، بل اشتراط مجاوزتها مبني على خروجها من المسافة وجعلها من جملة
~~البلد، وأطلنا في ذلك لداعي الحاجة.
# ثم شرع في بيان ما يقطع حكم السفر بقوله: "وإن نوى المسافر" في أثناء
~~سفره "إقامة أربعة أيام" صحاح بلياليها "بموضع" ليس وطنا له أتم صلاته،
~~وأما الوطن فيجب الإتمام بدخوله ولا يتوقف على نية إقامة، ومثله المحل
~~المعتاد لإقامة أربعة أيام به فأكثر كمكة للحاج فإنه يجب الإتمام بمجرد
~~دخولها.
# "أو" أي وكذا إن نوى إقامة "ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة" جواب إن
~~نوى، وقوله: أو ms0696 ما يصلي إشارة إلى طريق سحنون، وقوله أولا: وإن نوى إشارة
~~إلى طريق شيخه ابن القاسم، فابن القاسم يعتبر الأربعة أيام، فإن نوى إقامة
~~أربعة أيام أو ما يصلي فيه العشرين صلاة يلزمه الإتمام. "حتى يظعن" بالظاء
~~المشالة أي يرتحل "من مكانه ذلك" الذي نوى فيه المدة المذكورة.
# قال خليل : وقطعه دخول بلده وإن بريح غالبة أو مكان زوجة دخل بها فقط
~~ونية دخوله وليس بينه وبين المسافة ونيته إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخلاله
~~إلا العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة لا مجرد الإقامة من غير مقاربة
~~النية المذكورة. " تنبيه ": علم من اعتبار الصحة في الأيام إلغاء المكث
~~الذي دخل فيه، ولكن لا يلزم من إلغائه وعدم تلفيقه مع غيره عدم الإتمام به،
~~كمن حلف لا يكلم زيدا أربعة أيام صحاح وهو في أثناء يوم، فإنه يجب عليه ترك
~~كلامه من وقت الحلف حتى تمضي الأيام الصحاح الزائدة على يوم الحلف. " فرع "
~~لو نوى الإقامة وشك هل هي أربعة أو أقل منها؟ فإن كان في منتهى سفره أتم
~~على ما ذكره ابن عرفة؛ لأن نهاية السفر محل للإقامة، وإن كان شكه المذكور
~~في أثناء سفره فإنه لا يقطع حكم السفر ويستمر على القصر.
PageV02P617
# ثم شرع يتكلم على مسائل أربعة متعلقة بالصلاة في حال الخروج والدخول، وبيان
~~كونهما أربعا إن مريد السفر إما أن يخرج للسفر نهارا قبل فعل المشتركتين،
~~وإما أن يدخل للحضر نهارا قبل فعلهما، وإما أن يخرج ليلا قبل فعل
~~المشتركتين، أو يدخل ليلا قبل فعلهما فقال: "ومن خرج" مسافرا "و" الحال أنه
~~"لم يصل الظهر والعصر و" الحال أنه "قد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات"
~~فأكثر "صلاهما سفريتين" ولو كان أخرهما عمدا للقصر لكن يأثم بالتأخير عمدا،
~~وإنما قصرهما للسفر في وقتهما، وأشار إلى مفهوم ثلاث بقوله: "فإن" لم يسافر
~~حتى "بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية" لخروج وقتها "و"
~~صلى "العصر سفرية" للسفر في وقتها، ويجب تقديم الظهر ms0697 على العصر لوجوب
~~الترتيب بين الفائتة اليسيرة والحاضرة وإن خاف خروج وقت الحاضرة، وهذه
~~مسألة الخروج نهارا، وأشار إلى مسألة الدخول نهارا بقوله: "ولو دخل"
~~المسافر وطنه "لخمس ركعات" فأكثر قبل الغروب وعليه الظهر والعصر حالة كونه
~~"ناسيا لهما" أو عامدا "صلاهما حضريتين" لإدراك الأولى بأربع ويفضل للثانية
~~ركعة، فقول المصنف ناسيا وصف طردي غير معتبر المفهوم، وأشار إلى مفهوم
~~الخمس بقوله: "فإن كان" الدخول إنما وقع "بقدر" ما يسع "أربع ركعات فأقل
~~إلى ركعة" قبل الغروب "صلى الظهر سفرية" لأنها ترتبت عليه في السفر فيقضيها
~~على صفة ما فاتته. "و" صلى "العصر حضرية" لإدراك وقتها. ولما بين حكم
~~النهاريتين في حال الخروج والدخول، وعلم أن التقدير في الخروج بالسفريتين
~~وفي الدخول بالحضريتين.
# شرع في حكم الليلتين بقوله: "وإن قدم" المسافر لوطنه "في ليل و" الحال
~~أنه "قد بقي للفجر ركعة فأكثر فيما يقدر و" الحال أنه "لم يكن صلى المغرب
~~والعشاء" ولو كان أخرهما عمدا "صلى المغرب ثلاثا" لعدم قصرها "و" صلى
~~"العشاء حضرية" لقدومه في وقتها. قال سيدي يوسف بن عمر: اختلف في هذا
~~التقدير هل يراعي قبله تقدير الطهارة إن لم يكن متطهرا أم لا؟ ا ه لفظه.
~~وقال الأجهوري في شرح خليل: واعلم أنه يقدر الطهر في مسألة الحاضر إذا سافر
~~والمسافر إذا قدم عند اللخمي والقرافي وأبي الحسن. قال ابن عرفة: وهو خلاف
~~ظاهر الروايات ا ه، وأقول: والذي ينبغي اعتبار تقدير الطهر عند التأخير
~~نسيانا لا على وجه العمد؛ لأن الطهر إنما يقدر لذوي الأعذار.
# قال خليل : والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، ثم ختم الباب بالمسألة
~~الرابعة فقال: "ولو خرج" للسفر "و" الحال أنه "قد بقي من الليل" ما يسع
~~"ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا وصلى PageV02P618
~~العشاء سفرية"؛ لأنه سافر في وقتها والوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة، ولو راعى
~~المصنف المناسبة لقدم مسألة الخروج في الليليتين على مسألة الدخول كما فعل
~~في النهاريتين؛ لأنه عكس في الليليتين. "خاتمة" يستحب لمن كان مسافرا وله ms0698
~~أهل أن يعجل الأوبة لما تقرر من أن السفر قطعة من العذاب.
# قال خليل: وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى؛ لأنه أبلغ في السرور، ويكره
~~الدخول ليلا والدليل على ذلك خبر: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه
~~وشرابه وطعامه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله ولا يطرقهم
~~ليلا كي تستحد المغيبة وتمشط الشعثة ولئلا يجد في بيته ما يكره" 1 وقد
~~اقتحم النهي رجلان فوجد كل في بيته رجلا، والنهمة بفتح النون وسكون الهاء
~~بلوغ المراد، والوجهة جهة سفره، ويستحب له استصحاب هدية معه وتكون بقدر
~~حاله. ولما كان بين صلاة السفر والجمعة مناسبة من حيث الصورة، ناسب ذكر
~~الجمعة عقب صلاة السفر بقوله.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، حديث
~~"1804" ومسلم، كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل
~~المسافر -، حديث 1927، وابن ماجه، حديث "2882".
PageV02P619
### | AUTO "باب في بيان حكم صلاة الجمعة"
# وهي بضم الميم على أشهر لغاتها وبه قرئ وبالسبع، ويجوز إسكانها وفتحها
~~وبهما قرئ في الشواذ، ولغة رابعة بكسر الميم سميت بذلك لوجوب اجتماع الناس
~~فيها، وقيل: لاجتماع أجزاء آدم في يومها، وقيل:؛ لأن آدم اجتمع مع حواء في
~~يومها وأول من سماها جمعة قصي فإنه جمع قريشا في يومها وقال: هذا يوم
~~الجمعة، وقيل: أسعد بن زرارة؛ لأنه جمع فيه أربعين رجلا وصلى بهم الجمعة
~~وقال: هذا يوم الجمعة، وهو أول من جمعها في بياضة لما أنفذ النبي صلى الله
~~عليه وسلم مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره بإقامتها فنزل على أسعد
~~المذكور وكان أحد النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر وأمره أن يتولى الصلاة
~~بنفسه وهي أول جمعة أقيمت بالمدينة ويومها يوم عظيم، ففي الموطإ: "خير يوم
~~طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات
~~وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا
~~إلا أعطاه إياه" 2 والأكثر أن تلك الساعة باقية ما لم ms0699 ترفع، ولكن اختلف في
~~وقتها فقيل: إن الله أخفاها على العباد حتى نبينا عليه الصلاة والسلام
~~ليجتهدوا في الدعاء،
# 2 أخرجه مالك في الموطأ "1/108" حديث "241".
PageV02P619
# كما أخفى الرجل الصالح، وكما أخفى ليلة القدر، واستمر هذا إلا في حق
~~المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يمت حتى أطلعه الله على ما أخفاه على
~~غيره من المغيبات كما بيناه في العقيدة فراجعه إن شئت، وبالجملة فيوم
~~الجمعة يوم عظيم الشأن خص الله به هذه الأمة، وأعطى النصارى يوم الأحد
~~واليهود يوم السبت وفرضت بمكة ولم يصلها صلى الله عليه وسلم حينئذ، وصلاة
~~الجمعة كما قال ابن عرفة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي ويسقطانها على
~~آخر، فقوله: يمنعان وجوب الظهر أي على أنها فرض يومها والظهر بدل منها وهذا
~~هو المعتمد.
# وقوله: ويسقطانها على آخر أي بناء على أنها بدل من الظهر وهو شاذ، إذ لو
~~كانت بدلا ما صح فعلها مع إمكانه ولذلك قال القرافي: والمذهب أنها واجب
~~مستقل، وجمع الفاكهاني بين القولين ليزول الإشكال الحاصل من فعلها مع
~~التمكن من الظهر على القول بالبدلية فقال: والحق أنها بدل المشروعية،
~~والظهر بدل منها في الفعل، ومعنى كونها بدلا في المشروعية أن الظهر شرعت في
~~ابتداء ثم شرعت الجمعة بدلا منها، ومعنى كونها بدلا في الفعل أنها إذا تعذر
~~فعلها أجزأت عنها الظهر، فإضافة صلاة في كلامه من قبيل إضافة المسمى إلى
~~الاسم أو من قبيل الإضافة البيانية بناء على أن الاسم عين المسمى.
# ثم شرع في بيان حكمها بقوله: "والسعي" أي الذهاب "إلى" المسجد الجامع
~~لأجل صلاة "الجمعة فريضة"؛ لأن شرط صحتها الجامع بخلاف غيرها من الفرائض،
~~دل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
~~الله} [الجمعة: 9].
# قال القرافي : والأمر للوجوب فهي فرض على الأعيان خلافا لمن قال على
~~الكفاية، فالآية دلت على وجوب الخطبة لقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة:
~~9] والأذان لها، وتحريم البيع والشراء، وحرمة الانفضاض ms0700 من خلف الإمام؛ لأن
~~الله تعالى عاتب الذين انفضوا من خلفه عليه الصلاة والسلام بقوله: {وإذا
~~رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] وذلك لما
~~أقبلت القافلة من الشام خرجوا إليها وتركوه عليه الصلاة والسلام قائما
~~يخطب، قيل: لم يبق معه إلا اثني عشر وهم الصحابة العشرة والحادي عشر بلال،
~~واختلف في الثاني عشر فقيل عمار بن ياسر وقيل ابن مسعود:
# واللهو هو النظر إلى صورة دحية بن خليفة الكلبي؛ لأنه كان من أجمل الناس
~~وكان أقبل مع القافلة، ودلت الآية أيضا على طلب القيام في الخطبة.
# وأما السنة فما رواه أحمد ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا
~~يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون PageV02P620
~~عن الجمعة بيوتهم" 1. وأما الإجماع فقال الفاكهاني: لا خلاف بين الأئمة في
~~وجوب الجمعة على الأعيان، وبين زمن السعي لها بقوله "وذلك" أي السعي يكون
~~"عند جلوس الإمام على المنبر" بكسر الميم وفتح الموحدة "و" الحال أنه "أخذ"
~~بصيغة الماضي بمعنى شرع "المؤذنون في الأذان" وفي بعض النسخ بصيغة المصدر
~~وجر المؤذنين بالإضافة وهو معطوف على "جلوس" بحيث لا يفرغ الأذان إلا عند
~~اجتماع من تنعقد به الجمعة، فيحمل كلام المصنف على من قربت داره جدا بحيث
~~يصل الساعي لها قبل فراغ الأذان كما علمت، وأما من بعدت داره فيجب عليه
~~السعي من الزمان الذي إذا سعى فيه يدرك أول الخطبة إذا لم يكن ثم من تنعقد
~~به سواه؛ لأن حضور من تنعقد به يجب أن يكون من أولها، فقول بعض الشراح:
~~يؤخذ من كلام المصنف عدم وجوب حضور الخطبة من أولها غير مسلم بالنسبة لجميع
~~المخاطبين بحضورها، وإنما يصح في الزائد على من تنعقد به كما بينا، فيتعين
~~فهم كلام المصنف عليه، نعم يؤخذ من كلامه جواز أذان الجماعة واحدا بعد واحد
~~وهو المشهور، كما يؤخذ منه جواز اتخاذ المنبر بل هو مستحب للخلفاء ms0701 وجائز
~~لغيرهم، والمندوب في حق من يخطب على الأرض وقوفه على يسار المحراب واستحب
~~بعض الوقوف على يمينه، وقال الإمام مالك: وكل ذلك واسع.
# ولما كان للجمعة أذانان وأحدهما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم شرع
~~في بيان كل بقوله: "والسنة المتقدمة" التي كانت تفعل في زمن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم "أن يصعدوا" أي المؤذنون "حينئذ" أي حين جلوس الخطيب على
~~المنبر "على المنار" فإذا ارتقوا عليه "فيؤذنون" على قول مالك وابن القاسم
~~وابن حبيب وابن عبد البر وغيرهم وهو الصحيح. قال ابن حبيب: كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا
~~ثلاثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى
~~الله عليه وسلم يخطب، وكذا في زمن أبي بكر وعمر، ثم لما كثرت الناس أمر
~~عثمان بإحداث أذان سابق على الذي كان يفعل على المنار، وأمرهم بفعله
~~بالزوراء عند الزوال وهو موضع بالسوق ليجتمع الناس ويرتفعوا من السوق فإذا
~~خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار، ثم إن هشام بن عبد الملك في
~~زمن إمارته على المدينة أمر بنقل الأذان الذي كان على المنار بأن يفعل بين
~~يديه عند جلوسه على المنبر، فصار الأمر إذا خرج
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة
~~وبيان التشديد في التخلف، حديث "652"، وأحمد 1/394"، حديث "3743".
PageV02P621
# هشام وجلس على المنبر أذن المؤذنون كلهم بين يديه فإذا فرغوا خطب؛ ولهذا
~~قال ابن الجلاب: ولها أذانان أحدهما عند الزوال1 والآخر عند جلوس الإمام
~~على المنبر، والثاني منهما آكد من الأول وعنده يحرم البيع والشراء. ومقابل
~~الصحيح أن الآذان كان بين يديه صلى الله عليه وسلم فتلخص أن الأذان كان في
~~زمانه عليه الصلاة والسلام واحدا، وإنما اختلف هل كان على المنار وهو
~~الصحيح وهو صريح كلام المصنف، أو كان بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ والمراد
~~بالمنار في كلام المصنف موضع الأذان ولو لم ms0702 يكن على صورته الآن. قال سيدي
~~يوسف بن عمر ما معناه: محل تأخير صعود المؤذنين لجلوس الإمام على المنبر
~~إذا كان المنار قريبا من الأرض، وأما إن كان بعيدا فإنهم يصعدون المنار
~~أولا ثم يرقى الإمام المنبر ولكن لا يؤذنون؛ لأن الشرط الذي قدرناه غير
~~جازم، واندفع به الاعتراض على المصنف في ثبوتها من توهم عطف "يؤذنون" على
# 1 الزوال لغة : الحركة والذهاب والاستحالة والاضمحلال. وزال الشيء عن
~~مكانه، وأزال غيره ويقال: رأيت شبحا ثم زال، أي تحرك. والزوائل: النجوم
~~لزوالها من المشرق. والزوال: زوال الشمس، وزوال الملك ونحو ذلك مما يزول عن
~~حاله. وزالت الشمس عن كبد السماء، وزال الظل. ولا يخرج معناه الشرعي عن
~~معناه اللغوي.
# ووردت الأحكام المتعلقة بالزوال في أماكن متعددة من كتب الفقه منها:
# أ- وقت صلاة الظهر : أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر يدخل حين تزول
~~الشمس عن كبد السماء وهو ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. فلو شرع
~~المصلى في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه
~~لم يصح الظهر.
# ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي نقصانه لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل
~~شاخص ظل طويل إلى جانب المغرب، ثم كلما دامت الشمس في الارتفاع فالظل
~~ينتقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي حالة الاستواء وانتصاف
~~النهار - انتهى نقصان الظل ووقف، فإذا زاد الظل أدنى زيادة على الجهة
~~الأخرى دل ذلك على الزوال.
# قال النووي: إذا أردت معرفة زوال الشمس فانصب عصا أو غيرها في الشمس على
~~أرض مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل،
~~ولا تزال ترقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال. ويختلف قدر ما تزول عليه
~~الشمس من الظل باختلاف الأزمان والأماكن، فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في
~~الصيف عند تناهي طول النهار، وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي قصر
~~النهار. وأما بالنسبة للأماكن فكلما قرب المكان من خط الاستواء نقص الظل ms0703
~~عند الزوال.
# ب- حكم السواك للصائم بعد الزوال : اختلف الفقهاء في حكم السواك للصائم
~~بعد الزوال: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا بأس بالسواك للصائم في جميع
~~نهاره أي قبل الزوال وبعد الزوال، للأحاديث الصحيحة الكثيرة في فضل السواك.
~~وذهب الشافعية في المشهور عندهم والحنابلة على أنه يكره للصائم التسوك بعد
~~الزوال سواء كان ذلك بسواك يابس أو رطب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" .
~~والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال. انظر الموسوعة الفقهية "24/54".
PageV02P622
# "يصعدوا" المنصوب بأن، ولما كان الأذان الواقع بعد جلوس الخطيب على المنبر
~~آكد؛ لأنه قيل بوجوبه قال: "ويحرم حينئذ" أي حين وقع الآذان والخطيب على
~~المنبر، سواء وقع على منار كما في الزمن القديم أو بين يدي الإمام كما هو
~~الآن "البيع والشراء" على كل من تجب عليه الجمعة مع مثله، أو مع من لا تجب
~~عليه تغليبا لجانب الخطر، إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت النداء ولا يجد
~~الماء أو الصعيد إلا بالثمن، فيجوز كل، من البيع والشراء إن كان المالك ممن
~~لا يحرم عليه البيع كعبد أو صبي.
# وأما إن لم يوجد الماء إلا مع من يحرم عليه وهو المخاطب بحضور الجمعة
~~وجوبا فهل تتعدى إليه الرخصة ويجوز له البيع لضرورة المشتري؟ أو الرخصة
~~قاصرة على المشتري؟ تردد في ذلك شيوخ ابن ناجي كالغبريني وغيره، وأقول:
~~المأخوذ مما يأتي في بيع نحو العذرة من النجاسات عند الحاجة الشديدة ما
~~يقتضي قصرها على المشتري، فراجع شراح خليل لقوله لا كزبل وزيت تنجس "و" لا
~~مفهوم للبيع والشراء بل يحرم "كل ما يشغل عن السعي إليها" كالتولية والشركة
~~والهبة والأخذ بالشفعة والصدقة والخياطة والحصاد والدراس والسفر في ذلك
~~الوقت. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] وأولى غيره؛ لأن البيع من
~~الحاجات، فإذا نهى عنه نهى عن غيره ms0704 بالأولى، وإذا وقع شيء من تلك المذكورات
~~فإنه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالبيع والتولية.
# قال خليل : وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان، لا نحو
~~النكاح والهبة لغير الثواب والصدقة والعتق الناجز، وكذا الكتابة بناء على
~~أنها عتق فلا يفسخ شيء من ذلك وإن حرم، وإذا فسخ فالفسخ بعد فواته في
~~القيمة يوم قبضه. قال خليل بعد قوله: وفسخ بيع إلخ فإن فات فالقيمة يوم
~~القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة، ووقع خلاف فيما إذا وقع البيع أو
~~غيره مما ينهى عنه بين شخصين في حال سعيهما للجمعة، فقيل يفسخ سدا للذريعة،
~~وقيل لا؛ لأنه لم يشغلهما لما تقدم من أن الذي يفسخ العقد المحرم. وأما لو
~~وقع بين صبيين أو عبدين أو عبد وصبي فلا سبيل لفسخه لعدم حرمته، ووقع
~~الخلاف أيضا في فسخ البيع الواقع عند ضيق الوقت كشخصين عليهما الظهر والعصر
~~ولم يبق للمغرب إلا قدر خمس ركعات في الحضر أو ثلاث في السفر، فقال القاضي
~~إسماعيل وأبو عمران بالفسخ، وقال سحنون بعدمه، وصوبه ابن محرز وغيره وفرقوا
~~بين الجمعة وغيرها بأن الجمعة لا تقضى بخلاف غيرها، وقيدنا السفر بوقت
~~الأذان للاحتراز من السفر في غير ذلك الوقت، فإنه يجوز PageV02P623
~~قبل الفجر، وأما بعد الفجر وقبل الزوال فمكروه، فالسفر يوم الجمعة على ثلاث
~~أقسام محلها ما لم يعلم أنه يدركها في طريقه كمروره بمحل جمعة، أو يكون له
~~رفقة لا يستطيع التأخير عنهم للخوف على نفسه أو ماله إلا جاز له السفر بعد
~~الزوال، ومعناه أن الرفقة لا تلزمهم جمعة وإلا حرم على الجميع السفر بعد
~~الزوال. "وهذا الأذان الثاني" يعني الثاني في الإحداث وهو الأول اليوم في
~~الفعل؛ لأنهم يفعلونه على المنار وبعد ذلك يعيدونه بين يدي الخطيب. "أحدثه
~~بنو أمية" بالزوراء عند الزوال ولم يكن قبل ذلك إلا أذان واحد على المنار،
~~ثم لما كثرت الناس أمر عثمان بإحداث أذان على الزوراء ليرتفع الناس من
~~السوق ويحضرون المسجد وهو متقدم ms0705 على الأذان فوق المنار، ثم لما تولى هشام
~~بن عبد الملك بالمدينة أمر بنقل الذي على الزوراء إلى المنار والذي على
~~المنار بين يديه واستمر العمل عليه.
# قال ابن ناجي : ولو قال بدل بني أمية عثمان لكان أولى؛ لأنه أمس
~~بالاقتداء، إن كان كان أمويا للتصريح باسمه لا سيما أنه أحد الخلفاء
~~الأربعة، وسماه محدثا وهو سنة؛ لأن عثمان أحدثه، وليس المراد المحدث الذي
~~يجب تركه، وإنما المراد أنه لم يكن في الزمن الأول، فلا ينافي أنه سنة؛ لأن
~~فعل الصحابي وقول الصحابي من السنة، وأما الأذان الواقع بين يدي الخطيب
~~الآن فهو ثان في الفعل وأول في المشروعية، فتلخص أن الذي أحدثه عثمان أول
~~في الفعل وثان في المشروعية، والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل وأول في
~~المشروعية، والناقل له هشام بن عبد الملك فهو غير المحدث للثاني، وكل واحد
~~منهما سنة مستقلة.
# " تنبيهان " الأول : علم مما قررنا أن المصنف احترز بالسنة المتقدمة عن
~~السنة المتأخرة وهي المشروعة من عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن المحدث
~~للأذان الأول اليوم الذي يفعل قبل الصعود على المنبر، فقوله: وهذا الأذان
~~الثاني إشارة إلى السنة المتأخرة؛ لأن المراد بثانويته أنه ثان في
~~المشروعية والإحداث وإن كان سابقا في الفعل، والحاصل أن الذي على المنار
~~اليوم هو ما كان على الزوراء، والذي بين يدي الخطيب هو ما كان على المنار،
~~ولما كان الأمر بنقله بين يدي الخطيب صادرا من هشام بن عبد الملك وهو ممن
~~لا يقتدى به لكونه من الملوك كان مكروها وإن كان سنة، ولا تنافي بين السنة
~~والكراهة؛ لأنه سنة من حيث إنه مشروع في الجملة والكراهة من حيث فعله في
~~غير محله؛ لأن محله المنار، وإنما أطلنا في ذلك لزيادة الإيضاح.
# الثاني : لم يتعرض المصنف لمنتهى وقت الجمعة، وإن فهم من كلامه أن أوله
~~من الزوال كالظهر في الاختياري والضروري.
PageV02P624
# قال خليل : شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك
~~ركعة من العصر وصحح ms0706 أولا روايتان، وممن قال إن وقتها كوقت الظهر الأجهوري،
~~ويتوجه على كلام خليل ما تقرر من أن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة وتصير
~~الأولى فائتة يجب ترتيبها مع ما بعدها لا على وجه الشرطية، ولم ينص أحد على
~~استثناء الجمعة مع العصر فيلزم على فعلها قبل الغروب على القول الثاني
~~فعلها قضاء؛ لأنها تقدم على العصر؛ لأنها فائتة يسيرة مع أن الجمعة لا
~~تقضى، فتأمل ذلك فإني لم أر من أفصح عن ذلك، ولما كانت صلاة الجمعة لا تختص
~~بالأمصار قال: "و" صلاة "الجمعة تجب بالمصر" وجوب الفرائض العينية، والمصر
~~هو البلد الكبير الذي به من يقيم الأحكام والحدود. "و" كذلك تجب بالقرى
~~المتصلة البنيان ذات "الجماعة" وهذا مذهب مالك رضي الله عنه خلافا لأبي
~~حنيفة في قوله: إنها لا تجب إلا في الأمصار، وزاد بعض أصحابه أن يكون فيها
~~إمام يقيم الحدود، ولا يشترط في القرى أن تكون مبنية بالطوب والأحجار، بل
~~ولو كانت من أخصاص مصنوعة من خشب أو بوص ولذا قال خليل: شرط الجمعة وقوع
~~كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، إلى أن قال: باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم،
~~وبجامع مبني متحد، فإن تعدد فالجمعة للعتيق، وإن تأخر أداء فلا تصح في
~~المكان المحجر من غير بناء أو مبني بناء خفيفا أي دون المعتاد، وحقيقة
~~الاستيطان نية الإقامة على التأييد مع الأمن على النفس والمال، وهو المراد
~~بكون الجماعة تتقرى بها القرية، والحاصل أنه لا بد للجمعة من شروط صحة
~~ويقال لها شروط أداء، وحقيقتها كل ما تتوقف عليه الصحة.
# وشروط وجوب وهي كل ما يتوقف الوجوب عليه، فشروط الصحة وقوع الصلاة
~~والخطبة وقت الظهر واستيطان بلدها، ووجوب الجماعة الذين تتقرى بهم القرية
~~وحضور اثني عشر غير الإمام ذكورا أحرارا مستوطنين للخطبة والصلاة ولو في
~~الجمعة الأولى، وكون الإمام هو الخطيب إلا لعذر، ووقوع الصلاة والخطبة في
~~الجامع المبني على وجه العادة وأن يكون متحدا وأن يكون متصلا بالبلد أو في
~~حكم المتصل حين بنائه، فإن خرج ms0707 عنها ابتداء بأكثر من أربعين باعا والباع
~~أربعة أذرع لم تصح فيه، وإن تعدد فالجمعة للعتيق إلا أن يكون البلد كبيرا
~~بحيث يعسر اجتماعهم في محل ولا طريق بجواره تمكن الصلاة فيها فيجوز حينئذ
~~تعدده بحسب الحاجة كما لو ارتضاه بعض شيوخ المذهب، ولعل الأظهر حاجة من
~~يغلب حضوره لصلاتها ولو لم تلزمه كالصبيان والعبيد؛ لأن الكل مطلوب بالحضور
~~ولو على جهة الندب، وينبغي أن PageV02P625
~~يلحق بذلك وجود العداوة المانعة من اجتماع الجميع في محل واحد، بل لو قيل
~~إن هذا أولى لجواز التعدد لما بعد، والدليل على وجوب اتحاد الجامع فعله صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء بعده فإنهم لم يقيموا سوى جمعة واحدة، و؛ لأن
~~الاقتصار على واحدة أفضى إلى، المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق
~~الكلمة. قاله الرملي الشافعي رضي الله عنه، ومذهبنا لا يخالفه في هذا،
~~وشروط الوجوب الحرية والذكورة والتكليف والاستيطان، وهو الإقامة على قصد
~~التأبيد لا الإقامة المجردة فلا تجب بها إلا تبعا، والقدرة على الحضور من
~~غير مشقة شديدة فلا تجب على مريض لا يستطيع.
# قال خليل : ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية
~~بكفرسخ من المنار، وقولنا في شرط الصحة أنه يكفي حضور اثني عشر إلخ لا
~~ينافي اشتراط كثرة الجماعة في محل الجمعة بحيث يمكنهم الإقامة على التأبيد
~~مع الأمن والقدرة على الذب عن أنفسهم؛ لأن وجود من تتقرى به القرية شرط في
~~وجوب مشروعيتها على أهل ذلك الموضع ويطالبون بحضورها، فإن لم يحضر منهم
~~للخطبة والصلاة إلا اثني عشر غير الإمام صحت، لا فرق بين الجمعة الأولى
~~وغيرها بشرط صحة صلاة جميعهم، لا إن أحدث واحد من الاثني عشر قبل السلام،
~~أو كان أحدهم شافعيا لم يقلد مالكا في صلاتها،
# فإن قيل : كيف يتوصل إلى العلم بكون تلك الجماعة الكائنة في البلد تتقرى
~~بهم القرية دائما مع أن العلم بالأمر المستقبل مختص بالله تعالى؟ فالجواب
~~أن الشرط كونها تتقرى بها القرية في أزمنة المستقبل بحسب اعتقادنا والعادة
~~وإن ms0708 كان العقل يجوز تخلف ذلك فافهم، واعلم أن الاستيطان إنما هو شرط في
~~الجماعة لا في الإمام؛ لأنه يكفي فيه الإقامة؛ لأنه فرع الخليفة، والخليفة
~~الذي هو السلطان تصح إمامته في الجمعة ولو لم يكن مستوطنا بل ولو كان
~~مسافرا، ولا يقال: إذا كان مقيسا عليه تصح إمامته ولو لم يكن مقيما؛ لأنا
~~نقول: شأن الفرع أن يكون أحط مرتبة من أصله، وبنوا على ذلك مسألة حسنة وهي
~~صحة إمامة مسافر نوى إقامة أربعة أيام صحاح في قرية فإنه يصح أن يكون خطيبا
~~فيها، ولا يصح أن يكون بعض الاثني عشر لكي تصح خطبته في تلك الحالة إلا
~~الذي لم تكن نيته الإقامة لأجل الخطبة، وبنوا عليه أيضا صحة إمامة من قدم
~~من بلد إلى بلد أخرى وبين البلدين أقل من كفرسخ من المنار أو قدر فرسخ،
~~وأما لو كان خارجا عن كفرسخ فلا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام
~~على ظاهر المذهب، خلافا لمن قال بصحة إمامته حيث كان بين البلدين أقل من
~~مسافة القصر ولو لم ينو الإقامة.
PageV02P626
# قال الأجهوري : إنه خلاف ظاهر المذهب راجع شراحه لخليل، وإنما أطلنا في،
~~ذلك لداعي الحاجة.
# " والخطبة فيها " أي صلاة الجمعة "واجبة"؛ لأنها منها بمنزلة الركعتين من
~~الرباعية؛ ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بلا خطبة، فإذا
~~صلوا من غير خطبة أعادوها بعد الخطبة ما دام وقتها، ويشترط في تلك الخطبة
~~أن تكون كلاما مشجعا مخالفا للنثر والشعر بحيث تسميها العرب خطبة، وأن تكون
~~باللفظ العربي ولو كانوا عجما، وأن تكون جهرا ولو كانوا صما، وأن تكون
~~بحضرة اثني عشر رجلا أحرارا مستوطنين باقين لسلامها، وأن تقع بعد الزوال،
~~داخل المسجد لما عرفت من أنها كجزء من الصلاة، وتصح من محض قرآن مشتمل على
~~تحذير وتبشير وبعض مواعظ كسورة ق، ويستحب اشتمالها على الحمد والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وأل فيها للجنس فلا ينافي أنه لا بد من خطبتين
~~يجلس بينهما ولا بد ms0709 أن تقع "قبل الصلاة" فلو صلى قبل الخطبة لم تصح وتجب
~~إعادتها بعد الخطبة، فإن خطب وصلى قبل الزوال بطلتا وأعيدتا، هذا ملخص شروط
~~صلاة الجمعة، ونظمها علامة الزمان سيدي علي أبو الإرشاد الأجهوري بقوله:
~~شرط وجوب الجمعة الذكورة توطن كذلك الحرية إقامة أي للوجوب تبعا وفقد عذر
~~مثلها فاستمعا كذا دخول الوقت وألحق السبب وجوبها كغيرها مما وجب وشرط صحة
~~وقوع الخطبتين في وقت ظهر لا سواه دون بين كمسجد متحد ذي بنية وقرية بأهلها
~~تقرت وأن يصلي منهم اثنا عشرا لها مع الإمام من غير مرا وكونه بلا خفا من
~~خطبا إلا لعذر ومقيما صوبا وخطبتين قبلها ويحضروا جميع هاتين اللذين عبروا
~~ثم شرع في مندوبات الخطبة والصلاة بقوله: "و" يستحب أن "يتوكأ الإمام" أي
~~يعتمد حال خطبته "على عصا" أو سيف "أو قوس" قاله مالك، والمراد قوس العرب
~~لا قوس العجم، وإنما استحب ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده،
~~واختلف في حكمه ذلك فقيل لئلا يعبث بيده في لحيته عند قراءته للخطبة، وقيل
~~تخويف الحاضرين، ويضعه بيمينه خلافا للشافعي ولا يعتمد على عود المنبر. "و"
~~يسن أن "يجلس" الخطيب "في أولها" أي الخطبة للاستراحة حتى يفرغ الأذان "و"
~~يسن أيضا أن يجلس "في وسطها" ويقوم للخطبة الثانية، والجلوس بين الخطبتين
~~قدر الجلوس بين السجدتين كما قال ابن القاسم، والدليل على ذلك ما تقدم من
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس وما في صحيح
~~مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم
~~يقوم فيخطب1 واستمر
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها
~~من، حديث "861".
PageV02P627
# العمل على ذلك في جميع الأمصار والأعصار منذ زمانه صلى الله عليه وسلم إلى
~~الآن. قال في المدونة: وكذلك سائر الخطب في أولها وفي وسطها.
# " تنبيه ": علم من قوله: ويجلس أنه يخطب قائما، واختلف في حكم ذلك القيام
~~فقيل واجب على جهة الشرطية ms0710 في الخطبتين جميعا، وقيل سنة، فإن خطب جالسا
~~أساء وصحت والقول الأول عليه الأكثر كما في عز وابن عرفة.
# قال خليل : وفي وجوب قيامه لهما تردد.
# " فائدة ": حكمة مشروعية الخطبة مع صلاة الجمعة جلاء القلوب بسماع
~~المواعظ. قال القرافي: لما كانت القلوب تصدأ بالغفلة والخطيئة كما يصدأ
~~الحديد اقتضت الحكمة الإلهية جلاءها كل أسبوع بالمواعظ والاجتماع ليتعظ
~~الغني بالفقير والقوي بالضعيف والصالح بغيره، ولذلك أمر باجتماع أهل الآفاق
~~في الحج في العمر مرة وبالاجتماع في الصلوات المفروضات عند فعلها، ولما
~~تقرر أن الخطبة كأولتي الرباعية فتتصل بها قال: "وتقام الصلاة" أي صلاة
~~الجمعة "عند فراغها" أي الخطبة وهذا على جهة الوجوب، ويغتفر الفصل اليسير
~~دون الكثير فتعاد لأجله الخطبة، ومن الفصل اليسير ما قاله الإمام مالك رضي
~~الله عنه: لو ذكر بعد خطبته منسية فإنه يصليها ثم يصلي الجمعة بعدها ولا
~~شيء عليه.
# وفي كلام المصنف الإشارة إلى أن الإمام هو الخطيب، فإن طرأ ما يمنع
~~إمامته كحدث أو رعاف فقال خليل: ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، ومفهومه
~~لو بعد لوجب استخلافه لغيره باتفاق، ويستحب استخلاف حاضر الخطبة، وظاهر
~~المدونة أنه لا ينتظر ولو قرب زوال عذره، ويفهم من كلامه كغيره أنه لا تصح
~~الخطبة إلا ممن فيه أهلية الإمامة.
# "و" صفة صلاة الجمعة أن "يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة" فتبطل
~~بتعمد زيادة كسجدة، وأما الزيادة مع السهو فتبطل بزيادة ركعتين بناء على
~~أنها فرض يومها، وأما بزيادة أربعة بناء على أنها بدل عن الظهر، وحكم الجهر
~~فيها كجهر الفرائض السنية. قال في المدونة: كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها
~~بالقراءة ما عدا خطبة الحج؛ لأنها للتعليم، وإن قرأ فيها سرا عمدا كان
~~كتعمد ترك سنة، فقيل يستغفر الله ولا سجود عليه، وقيل تبطل صلاته، والناسي
~~يسجد قبل السلام إن أسر في الفاتحة أو في السورة من الركعتين، وتوهم أبو
~~يوسف صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى
~~الجمعة؛ لأن وقفتها وقعت ms0711 يوم جمعة فحاجه مالك رضي الله عنه حين ناظره عند
~~الأمير هارون الرشيد، فقال أبو يوسف: هي PageV02P628
~~جمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلى ركعتين ولا تكون جمعة إلا كذلك،
~~فقال له مالك: أجهر فيها؟ فانقطع أبو يوسف؛ لأنه لم يرو أحد أنه جهر فيها،
~~والإجماع منعقد على الجهر في الجمعة.
# "و" يستحب أن "يقرأ في" الركعة "الأولى" بعد الفاتحة "بالجمعة" لما
~~اشتملت عليه من الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان مواظبا على قراءتها فيها. "و" له أن يقرأ فيها "نحوها" مما هو مقارب
~~لها في الطول، وإنما نص على ذلك للرد على من قال: إنه عليه السلام لم يقرأ
~~في الجمعة إلا بها، ففي مسلم: "أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة
~~الأولى: ب {سبح اسم ربك الأعلى} "1 فلا اعتراض على المصنف في زيادة قوله:
~~أو نحوها، ولا يقال: سبح ليست نحو الجمعة؛ لأنا نقول: القصد الرد على من
~~نفى قراءة غير الجمعة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يحصل بوروده
~~مطلق قراءة سورة غير الجمعة فافهم. "و" يستحب أن يقرأ "في" الركعة "الثانية
~~ب {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] ونحوها" من القصار. قال في الكافي:
~~ويقرأ في الثانية ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] أو "هل أتاك" أو "إذا
~~جاءك المنافقون" كل ذلك حسن، والحاصل أن بعض الشيوخ استحب في الثانية
~~قراءة: هل أتاك فقط، وبعضهم يحصل الندب في الثانية بقراءة: سبح، أو: إذا
~~جاءك المنافقون، أو: هل أتاك، فقول المصنف في الثانية: بهل أتاك ونحوها
~~اقتصار على أحد القولين، ولو جمع بينهما لقال: وفي الثانية بهل أتاك أو هي
~~وسبح أو المنافقون.
# " ويجب السعي إليها " أي إلى صلاة الجمعة "على من" هو مستوطن "في المصر"
~~وهو البلد الكبير.
# قال في الجلاب: وتجب الجمعة على من في المصر قاصيهم ودانيهم، ولا مفهوم
~~للمصر بل سائر القرى المستوطنة يجب على أهلها السعي إلى الجمعة ولو بعدت
~~منازلهم عن محل الجمعة بأكثر من ms0712 ستة أميال وتنعقد بهم لدخولهم بلد الجمعة.
~~"و" كذا يجب السعي على "من" منزله خارج عن بلد الجمعة حيث كان "على ثلاثة
~~أميال منه" أي من المصر، والمراد من مناره أو سوره "فأقل" فلا تجب على من
~~خرج منزله عن الثلاثة أميال، هكذا روي عن أشهب، والذي في المدونة لابن
~~القاسم وهو المعتمد وجوبها على من على ثلاثة أميال وربع أو ثلث ميل.
# قال خليل : ولزمت المكلف الحر الذكر المتوطن وإن بقرية نائية بكفرسخ من
~~المنار، خلافا لأبي حنيفة في نفيه الوجوب عن الخارج عن المصر دليلنا قوله
~~تعالى: {إذا نودي للصلاة من
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث "878".
PageV02P629
# يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وهذا عام في الأمصار والقرى،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء"1 رواه أبو داود،
~~والنداء يسمع من الصيت من ثلاث أميال مع هدوء الريح، ولكن لا تنعقد إلا بمن
~~كان ساكنا بالبلد، وأما الخارج عنها وداخل الفرسخ تجب عليه ولا تنعقد به
~~فلا يحسب من الاثني عشر كما قدمنا، ويصح كونه خطيبا.
# ثم شرع في بيان شروط الوجوب يذكر الضد بقوله: "ولا تجب" صلاة الجمعة "على
~~مسافر" بدليل عدم صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة عام حجة سنة الوداع
~~بعرفة، ولو صلاها صلى الله عليه وسلم بالمستوطنين بعرفة لصحت؛ لأن الإمام
~~لا يشترط في إمامته الاستيطان كما تقدم، والمصطفى خليفة الله في أرضه،
~~والمراد بالمسافر من أتى من محل خارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل
~~من مسافة قصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه، وقولنا: من أتى إلخ للاحتراز عمن
~~سافر من بلد وأدرك النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال، فهذا لا تسقط عنه الجمعة
~~ويجب عليه أن يرجع لها حيث يعتقد إدراكها ولو بركعة، ومثل إدراك النداء
~~تحقق الزوال قبل مجاوزة الفرسخ، إلا أن يكون يعلم أنه يصليها في محل إمامه
~~"و" كذا "لا" تجب الجمعة "على أهل منى" الكائنين بها ms0713 لرمي الجمار؛ لأنهم
~~مسافرون، وأما المستوطنون بها فتجب عليهم حيث توفرت فيهم الشروط المتقدمة،
~~وقد قدمنا أن من أتى قرية إلى قرية وأراد أن يخطب بها تصح خطبته وإن لم ينو
~~الإقامة القاطعة لحكم السفر حيث كانت قريته على كفرسخ من المنار، وإن كانت
~~قريته خارجة عن كفرسخ لا تصح إمامته في الجمعة إلا أن ينوي الإقامة، ولو
~~كان بين البلدين أقل من مسافة القصر على ظاهر المذهب، وعدم وجوبها على
~~المسافر لا ينافي أنه إن صلاها نابت له عن الظهر. "ولا" تجب الجمعة أيضا
~~"على عبد"؛ لأن شرط وجوبها الحرية "ولا امرأة" ولا خنثى مشكل "ولا صبي"
~~لحديث: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو
~~امرأة، أو صبي، أو مريض"2 ولما كان لا يلزم من عدم الوجوب عدم ندب فعلها
~~قال: "إن حضرها عبد أو امرأة" أو مسافر أو مريض يباح له التخلف عنها
~~"فليصلها" وتجزئه عن الظهر، ولم ينص على حكم حضورها في حق هؤلاء، وبينه
~~غيره وهو الندب في الصبي والمكاتب ولو لم يؤذن لهما، وأما القن والمدبر
~~فيندب لهما مع الإذن في حضورها، وأما
# 1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، حديث
~~"1056" وحسنه الألباني "صحيح الجامع 3112".
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للملوك والمرأة، حديث
~~"1067" وانظر: "صحيح الجامع "3111".
PageV02P630
# المبعض ففي يوم سيده يتوقف الندب على إذنه، وفي يومه لا يتوقف على إذن،
~~والذي يظهر أن المعتق إلى أجل كالقن، وأما المرأة فلا يندب لها حضورها كما
~~يأتي في كلام المصنف وإن متجالة، وحكم حضورها الحرمة في الشابة الناعمة،
~~والكراهة في حق الشابة التي لا تميل إليها النفوس غالبا، والجواز في حق
~~المتجالة فالأقسام ثلاثة، وأما المسافر فيندب له الحضور حيث لا مشقة عليه،
~~وأما أصحاب الأعذار المسقطة لها فحضورهم جائز، وإن حضروها وجبت عليهم بخلاف
~~غيرهم ممن لم تجب عليه، حكم دخوله الندب إلا النساء والعبيد الذين يحتاجون
~~إلى الإذن ولم يؤذن ms0714 لهم يكره لهم فعلها أو بخلاف الأولى، هكذا يفهم من كلام
~~الأجهوري في شرح خليل، ولما قدم أن المرأة إذا حضرت الجمعة تصليها شرع في
~~بيان محل وقوفها فقال: "وتكون النساء" في حال صلاتهن "خلف صفوف الرجال" كما
~~تقدم في صلاتهن غير الجمعة، ولما كان يتوهم من بيان محل وقوفهن جواز خروجهن
~~لصلاتها وإن كن شواب قال كالمستدرك على ما سبق: "ولا تخرج إليها" أي إلى
~~صلاة الجمعة "الشابة" على جهة الكراهة حيث لم تكن مخشية الفتنة وإلا حرم
~~حضورها، وأما المتجالة فيجوز حضورها، فحضورهن على ثلاثة أقسام كما بيناه
~~سابقا. "تتمة": بقي على المصنف أشياء يسقط منها وجوب السعي إلى الجمعة أشار
~~إليها في التحقيق بقوله: والمانع من حضورها أشياء:
# منها : ما يتعلق بالنفس كالمرض الذي يشق معه الإتيان أو علة لا يمكن معها
~~الجلوس في المسجد أو يكون مقعدا ولا يجد مركوبا أو أعمى ولا يجد قائدا عن
~~الحاجة إليه.
# ومنها : ما يتعلق بالأهل بأن تكون زوجته أو أمته أو أحد والديه وقد اشتد
~~به المرض أو احتضر أو مات وخشي، عليه التغير إن تركه حتى تنقضي الصلاة فله
~~التخلف ويشتغل بجنازته، بل الاشتغال بها أولى ولو فاتته الجمعة، ولقريب
~~المريض الخروج من المسجد في حال الخطبة إذا بلغه عنه ما يخشى منه الموت.
# ومنها : أنه يخاف على ماله أو مال غيره ممن يجب عليه حفظ ماله من سلطان
~~أو سارق أو حرق، ومنها: المطر الشديد أو الوحل الكثير.
# ومنها : كونه معسرا في نفس الأمر ويخاف أن يحبسه الغريم عند ظهوره، ومنها
~~: أكل ما له رائحة كريهة كثوم أو بصل أو له رائحة كريهة ككونه مجذوما.
# ومنها : عدم ما يستر به عورته، وظاهر كلامهم ولو بغير لائق، وليس من
~~الأعذار شهود صلاة العيد صبيحة يوم الجمعة خلافا لبعض الأئمة وإلا العرس
~~بمعنى الزوجة.
PageV02P631
# ثم شرع في بيان ما يطلب لسماع الخطبة بقوله: "و" يجب على من شهد الجمعة من
~~المكلفين أن "ينصت" أي يستمع "للإمام" في خطبته الأولى ms0715 والثانية، وفي حال
~~جلوس الخطيب بينهما إلى أن تفرغ الخطبة الثانية فلا يجب عليه الإنصات في
~~حال الدعاء للسلطان، وقوله في خطبته يفيد أنه لا يجب الإنصات إلا بعد شروعه
~~فيها، وهو كذلك؛ لأن الكلام ونحوه من كل مشغل إنما يحرم بالخطبة.
# قال خليل مشبها في الحرمة ككلام في خطبته بقيامه وبينهما ولو لغير سامع
~~إلا أن يلغو على المختار، وكلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له، وابتداء
~~صلاة بخروجه وإن لداخل، واعلم أن الإنصات إنما يجب على من كان جالسا
~~بالمسجد أو رحابه، وسواء كان يسمع كلام الإمام أم لا؛ لأن الواجب الإنصات
~~والإصغاء لا السماع، وإلا لوجب على كل من شهد الجمعة الجلوس بقرب الخطيب
~~بحيث يسمعه ولا قائل بذلك، إذ يجوز الجلوس عجز المسجد اختيارا بحيث لا يسمع
~~الخطيب، والأصل في وجوب الإنصات قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا} [الأعراف: 204] قيل نزلت في، الخطبة. وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" 1.
# وروي: "من لغى فلا جمعة له" 2 رواه الشيخان وغيرهما، ووجه الدلالة منه
~~أنه سمى الأمر بالمعروف فيه لغوا، واللغو الكلام الذي لا خير فيه، وما نفي
~~عنه الخير على سبيل الاستغراق نصا أو ظهورا يقبح التكلم به بل يحرم في هذا
~~المقام، وقولنا: جالس في المسجد أو رحابه للاحتراز عن الجالس في غيرهما،
~~فلا يجب عليه الإنصات ولا يحرم عليه الكلام إلا مع الجالس في المسجد أو
~~رحبته لا مع غيرهما، وينبغي أن يقيد وجوب الإنصات على الجالس في المسجد أو
~~رحبته بما إذا كان الخطيب لم يحصل منه لغو بحيث يخرج عن الخطبة وما يتعلق
~~بها كقراءة كتاب أو نحوه، ويفهم من وجوب الإنصات ولو على غير السامع حرمة
~~كل ما ينافيه من أكل وشرب وتحريك شيء يحصل منه تصويت كورق أو ثوب أو فتح
~~باب أو سبحة أو مطالعة في كراس، بل يقتضي المذهب منع الإشارة لمن لغى.
# قال خليل : ونهي لاغ وحصبه أو ms0716 إشارة له أو لرد سلام وإن جازت في الصلاة.
~~" تنبيه ": علم
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام
~~يخطب، حديث "934"، ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في
~~الخطبة، حديث "851".
# 2 أخرجه لأحمد في مسنده "1/93" حديث "719".
PageV02P632
# مما مر من حرمة التكلم وقت الخطبة بشروع الخطيب فيها عدم حرمة ما يقوله
~~المرقى عند صعود الخطيب من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك
~~والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت" 1.
# وقوله : "أنصت رحمكم الله"؛ لأنه يقوله قبل شروع الخطيب، نعم فعله بين
~~يديه بدعة مكروهة.
# قال الأجهوري وعلل الكراهة بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
~~عن أحد من الصحابة، وإنما هو من عمل أهل الشام، ولي في دعوى الكراهة بحث مع
~~اشتماله على التحذير من ارتكاب أمر محرم حال الخطبة فلعله من البدعة
~~الحسنة، والحديث المذكور ليس بموضوع، وأما ما يقوله المؤذنون عند جلوس
~~الخطيب بين الخطبتين فيجوز، كما يجوز كل من التسبيح والتهليل والاستغفار
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أسبابها قاله ابن عرفة، وقال
~~خليل: وجاز إقبال على ذكر قل سرا كتأمين وتعوذ عند السبب وكتحميد عاطس سرا.
~~"و" يجب أن "يستقبله" أي الخطيب "الناس" بوجوههم "في الخطبة" والناس يتناول
~~أهل الصف الأول وغيرهم ممن يسمعه ومن لم يسمعه وهو المذهب، ولكن أهل الصف
~~الأول يحولون وجوههم إلى جهة ذاته بحيث ينظرونها، وأما أهل غير الصف الأول
~~فيستقبلون جهته وذاته، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ارمقوه
~~بأبصاركم واصغوا إليه بآذانكم. لأنه أبلغ في الإسماع" 2 وما حملنا كلام
~~المصنف عليه من وجوب الاستقبال على عموم الناس لا خصوص غير الصف الأول هو
~~مذهب المدونة، خلافا للفاكهاني، في قوله: إنه سنة، ولخليل في قوله: إن الذي
~~يستقبله غير الصف الأول ولفظه: واستقبله غير الصف الأول.
# ثم شرع في آدابها بقوله: "والغسل لها" أي لصلاة الجمعة "واجب" وجوب السنن.
# قال خليل: وسن غسل متصل ms0717 بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغد أو نام
~~اختيارا لا لأكل خف، فيخاطب به كل من يحضرها ولو عبدا أو صبيا أو امرأة؛
~~لأنه للصلاة لا للنوم، بخلاف غسل العيد وهو تعبد فيفتقر إلى مطلق نية وصفته
~~كغسل الجنابة، ويصح اندراجه فيه عند نيته بحيث يحصل له ثوابه كما تقدم في
~~باب الغسل، ووقته بعد الفجر فلا يجزئ قبله ولا بد من اتصاله بالرواح، فإن
~~اشتغل خارج المسجد بعده بغداء أو نوم أعاده حيث طال زمانهما، وأما
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة، والإمام
~~يخطب، حديث "934"، ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في
~~الخطبة، حديث "851"، وتقدم "356".
# 2 لم أقف عليه.
PageV02P633
# الأكل والنوم في المسجد فلا يبطله واحد منهما ولو كثر، وظاهر كلام خليل
~~كغيره ولو حصلا فيه مع كثرتهما لا يبطلان ثواب الغسل، بخلاف ما لو حدث له
~~رائحة كريهة أو جنابة فيبطلان ثوابه ولو حصلا في المسجد، ومحل سنية الغسل
~~ما لم يكن لمريد حضورها رائحة كريهة تمنع من حضورها وإلا وجب، وليس للجمعة
~~سنة إلا الغسل.
# وقال سيدي يوسف بن عمر: ثلاث سنن قل العمل بها: غسل الجمعة ووضوء الجنب
~~للنوم وفعل العقيقة، وزيد عليها سنة رابعة وهي غسل العيدين وإطلاق السنة
~~على وضوء الجنب على طريقة البغداديين الذين يطلقون لفظ السنة على كل مطلوب
~~طلبا غير جازم، وأما بقية آداب الجمعة فهو مندوب لذلك قال المصنف:
~~"والتهجير" وهو الذهاب إلى صلاة الجمعة وقت الهاجرة من الإمام ومأموم "حسن"
~~أي مستحب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون
~~المسجد لصلاة الجمعة في ذلك الوقت، واعلم أن الرواح في وقت الهاجرة وإن كان
~~مستحبا يختلف ثوابه بدليل حديث: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة
~~الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن
~~راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة
~~فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة ms0718 الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج
~~الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" 1 وهذه الساعات الخمس أجزاء ساعة من
~~ساعات النهار وهي الساعة السادسة التي قبل الزوال بدليل قوله في الحديث:
~~"فإذا خرج الإمام إلخ"؛ لأن الإمام يطلب خروجه في أول السابعة وهو عقب
~~الزوال وعقب الجزء الخامس من السادسة المقسمة للخمسة أجزاء، وبخروجه تحضر
~~الملائكة يستمعون الذكر، فالساعة الكائنة في الحديث اعتبارية لا فلكية،
~~ولما كانت المبادرة إلى حضور الطاعة مطلوبة في الجملة كانت مظنة توهم ندبها
~~في أول النهار فدفعه بقوله: "وليس ذلك" أي السعي المفهوم من التهجير "في
~~أول النهار"؛ لأن مالكا رضي الله عنه كره السعي لها بعد طلوع الشمس؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من الصحابة، ولخوف الرياء والسمعة،
~~وإنما فسرنا اسم الإشارة بالسعي؛ لأن الهاجرة شدة الحر وهي لا تكون في أول
~~النهار عند طلوع الشمس.
# فإن قيل: كراهة التبكير المشار إليه بقول المصنف: وليس ذلك في أول
~~النهار، ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر
~~وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ليسمع ولم
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حديث "881"، ومسلم،
~~كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، حديث "850".
PageV02P634
# يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" 1 فالجواب ما قاله بعضهم
~~من أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة، ومعنى ابتكر قدم في أول الوقت، أو أن
~~معنى بكر تصدق قبل خروجه لما ورد في الحديث: "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا
~~يتخطاها" وقوله: "ابتكر" تأكيد لسابقه على هذا التأويل، ومعنى غسل أوجب
~~الغسل على غيره بالجماع واغتسل هو منه "والتطيب لها" حسن أيضا بمعنى:
~~مندوب، ومعنى التطيب استعمال الطيب ولو لمؤنث، وهو ما يظهر أثره وريحه،
~~ويقصد بذلك العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن كان عنده طيب فلا يضره أن
~~يمس منه ولا يقصد به فخرا ولا رياء" 2.
# وفي قول المصنف "لها" إشارة إلى أنه إنما يخاطب بالتطيب ms0719 من يحضر الصلاة،
~~بخلاف العيد فإنه يستحب يومه استعمال الطيب ولو لم يحضر صلاته. "و" يستحب
~~لمريد صلاة الجمعة أن "يلبس أحسن ثيابه" ليتجمل بها بين الناس، والمراد
~~بأحسنها الأبيض ولو عتيقا لحديث: "أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم
~~البياض" 3. وقوله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير
~~ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" 4. حديث حسن صحيح، وهذا بخلاف العيد فإن الحسن
~~فيه الثياب الجديدة ولو غير بيضاء.
# " تتمتان " الأولى : بقي من المستحب تحسين الهيئة من قص شارب وظفر ونتف
~~إبط وحلق عانة لمن احتاج إلى شيء مما ذكر؛ لأنها لا تندب إلا عند الحاجة،
~~وليس من الآداب المستحبة حلق الرأس وإنما حلقه مباح؛ لأنه عليه الصلاة
~~والسلام لم يحلقه إلا في الحج، فهو من البدع المباحة أو الحسنة لمن يقبح
~~منظره بدونه، ومن المستحبات أيضا المشي لها في الغدو لخبر: "من اغبرت قدماه
~~في سبيل الله حرمه الله على النار".
# الثانية: الآداب المذكورة منها ما هو مشروع في حق الرجال والنساء
~~كالتهجير والمشي، ومنها ما هو مختص بالرجال كتحسين الهيئة والتطيب والتجمل
~~بالثياب الحسنة، وما ذكره
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم
~~الجمعة، حديث "496" وانظر: "صحيح سنن ابن ماجه 1087".
# 2 أخرجه مالك في الموطأ "1/65" حديث "144".
# 3 موضوع: أخرجه ابن ماجه، كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، حديث
~~"3568" وقال الألباني موضوع "ضعيف سنن ابن ماجه 3568".
# 4 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب الأمر بالكحل، حديث "3878"
~~والترمذي، حديث "994"، والنسائي، حديث "1896"، وابن ماجه، حديث "3566"،
~~وأحمد "1/247"، حديث "2219" وانظر: "صحيح الجامع 1236".
PageV02P635
# المصنف وغيره إنما هو مطلوب للصلاة لا لليوم بخلافها في العيد فإنها لليوم.
# قال خليل فيه: وتطيب وتزين وإن لغير مصل.
# ولما كان الشأن التنفل قبل الظهر كبعدها، وقيل: إن الجمعة بدل عنها كان
~~مظنة توهم طلب التنفل بعدها قال: "وأحب إلينا" معاشر المالكية "أن ينصرف"
~~مصلي الجمعة "بعد فراغها" وما يتصل بها من تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة نحو
~~آية ms0720 الكرسي مما يطلب عقب الفرائض إلى بيته ويتنفل فيه بما أحب من النوافل
~~"ولا يتنفل في المسجد" لكراهة التنفل إثر الجمعة في المسجد، والدليل على
~~ذلك ما روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى ركعتين
~~في بيته وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وتستمر الكراهة
~~بعد الجمعة لمن في المسجد حتى ينصرف الشخص من المسجد أو حتى يحدث سواء كان
~~إماما أو غيره، لكن الكراهة في حق الإمام أشد هذا هو المنصوص، وقال ابن عبد
~~السلام: ويمتد وقت الكراهة حتى ينصرف أكثر المصلين لا كلهم، أو بمعنى زمن
~~انصرافهم وإن لم ينصرفوا، والكراهة قيدها بعضهم بأن يكون الفاعل ممن يقتدى
~~به أو يخشى منه اعتقاد وجوبها، وأما من يفعلها مع العلم بندبها فلا كراهة
~~كما لو فعلها مقلدا في فعلها القائل بطلبها، ولا سيما إذا كان يقع التنفل
~~من جميع الحاضرين. "وليتنفل" المأموم في المسجد "إن شاء قبلها" أي قبل
~~الخطبة، وقوله إن شاء يوهم أنه غير مندوب وليس كذلك، إذ ندب النفل قبل خروج
~~الخطيب من الخلوة لغير الجالس وقت الأذان معلوم، وإنما مراده بقوله: إن شاء
~~أنه غير منهي عنه بخلاف الجالس عند الأذان.
# قال خليل : وكره ترك طهارة فيها والعمل يومها وبيع كعبد بسوق وقتها وتنفل
~~إمام قبلها أو جالس عند الأذان، وأما التنفل بعد خروج الخطيب فهو حرام ولو
~~على الداخل، والحاصل أن تنفل المأموم قبل الأذان وقبل خروج الخطيب مندوب
~~وعند الأذان مكروه للجالس، وأما بعد خروجه فحرام. قال خليل عاطفا على
~~الحرام: وابتدأ صلاة بخروجه وإن لداخل، ومثل خروج الخطيب دخوله ذاهبا
~~للمنبر، فإن أحرم بعد خروجه أو عند دخوله متوجها إلى المنبر، فإن كان جالسا
~~قبل ذلك قطع صلاته ولو ابتدأها ساهيا عن خروجه أو دخوله، وأما لو دخل
~~المسجد حين خروجه أو دخوله وأحرم، فإن كان عالما بخروجه أو دخوله وبالحكم
~~قطع، وإن كان ساهيا أو جاهلا خفف من غير قطع، وأما ms0721 من كان محرما قبل خروج
~~الخطيب أو دخوله فلا شك في عدم قطعه. قال خليل بعد قوله وابتدأ صلاة
~~بخروجه: ولا يقطع إن دخل، وما ذكرناه PageV02P636
~~من حرمة الصلاة بعد خروج الخطيب ولو للداخل وهو مشهور مذهب مالك ومقابله
~~جواز إحرامه ولو في حال الخطبة، وعليه السيوري من علمائنا وهو مذهب الشافعي
~~أيضا قائلا: الركوع أولى؛ لأنه تحية المسجد لما في الصحيحين: أن سليكا
~~الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صلى الله عليه
~~وسلم: "أصليت؟" فقال: لا، فقال: "قم فصل ركعتين تجوز فيهما" 1 ولخبر: "إذا
~~جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس" 2.
# ودليلنا ما في أبي داود والنسائي: أن رجلا تخطى رقاب الناس والنبي صلى
~~الله عليه وسلم يخطب فقال له: "اجلس فقد آذيت" 3 فأمره بالجلوس دون الركوع،
~~والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد
~~لغوت" 4 نهي عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك
~~الغطفاني وأمره صلى الله عليه وسلم له بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب
~~فيحتمل نسخه بنهيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة حينئذ كما في الخبر
~~السابق، وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى كما قال ابن العربي
~~لاتصاله بعمل أهل المدينة ولجريه على القياس من وجوب الاشتغال بالاستماع
~~الواجب وترك التحية المندوبة، وأما الجواب بأن سليكا كان صعلوكا ودخل يطلب
~~شيئا فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ليتفطن له الناس فيتصدقون
~~عليه فلا يدفع المعارضة، وكذا الجواب باحتمال قطعه صلى الله عليه وسلم
~~الخطبة له، لأن الحرمة عندنا تدخل بمجرد توجه الخطيب إلى المنبر، وإنما
~~قصرنا الكلام السابق على المأموم لقول المصنف هنا: "ولا يفعل ذلك" المذكور
~~من التنفل قبل صلاة الجمعة "الإمام" لكراهة التنفل في حقه إذا دخل المسجد
~~بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. "وليرق المنبر كما يدخل"
~~أي ساعة دخوله ولا يجلس بعد دخوله، وأما ms0722 لو دخل المسجد قبل الزوال أو بعده
~~وقبل حضور الجماعة فإنه يطالب بتحية المسجد. ثم شرع في بيان صفة إيقاع
~~الصلاة في الخوف فقال:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري مختصرا، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء
~~وهو يخطب أمره حديث "930"، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب،
~~حديث "875".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع
~~ركعتين، حديث "444"، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا
~~دخل أحدكم المسجد، حديث "713".
# 3 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة،
~~حديث "1118"، والنسائي، حديث "1399" وانظر: صحيح الجامع 155".
# 4 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام
~~يخطب حديث "934"، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة،
~~حديث "851"، وأبو داود، حديث "1112"، والترمذي، حديث "512"، والنسائي، حديث
~~"1401"، وابن ماجه، حديث "1110".
PageV02P637
### | AUTO "باب في" كيفية فعل "صلاة" الفرض في زمن "الخوف"
# لأن الخوف ليس له صلاة تخصه بخلاف العيد، والخوف والخيفة ضد الأمن،
~~وسيأتي للمصنف التصريح بحكمها في باب جمل حيث يقول: وصلاة الخوف سنة واجبة
~~وجوب السنن، وممن صرح بسنيتها ابن يونس، ولا تنافي بين كونها سنة وقول خليل
~~رخصة؛ لأن الرخصة تكون واجبة وتكون سنة وتكون مباحة، وخلاف الأولى ومكروهة،
~~فالواجبة كأكل الميتة للمضطر، والسنة كقصر الصلاة، والمباحة كمسح الخف عند
~~بعض الشيوخ، وخلاف الأولى كالجمع بين الصلاتين بالمنهل عند الزوال،
~~والمكروهة كالفطر للمسافر، ولم يعرفها ابن عرفة ولا غيره، وقال البدر
~~القرافي شيخ الأجهوري: ويمكن رسمها بأنها فعل فرض من الخمس ولو جمعة مقسوما
~~فيه المأمومون قسمين مع الإمكان ومع عدمه، لا قسم في قتال مأذون فيه فيدخل
~~قتال المحاربين وكل قتال جائز، والدليل على ثبوت حكمها وأنها غير منسوخة
~~الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت
~~لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية.
# وأما السنة فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة، وأما الإجماع فقد صلاها بعد
~~موته صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله عنهم ms0723 من غير نكير،
~~فالحاصل أنها مشروعة وحكمها باق لم ينسخ، ودعوى المزني نسخها مردودة، وعلى
~~بقاء حكمها مالك وأبو حنيفة والشافعي، خلافا لابن القصار من المالكية وأبي
~~يوسف من الحنفية في قولهما: إنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وتبعهما
~~المزني من الشافعية، وهي مشروعة حضرا وسفرا وعليه الأكثر، ووقع خلاف في عدد
~~الأماكن التي صلاها فيها عليه الصلاة والسلام، والذي استقر عند الفقهاء وهو
~~الأصح كما في القبس أنه صلاها في ثلاث غزوات: ذات الرقاع وبطن النخيل
~~وعسفان، وشرع في بيان صفتها سفرا بقوله: "و" صفة "صلاة" الفرض حال "الخوف
~~في السفر إذا خافوا" أي المسلمون ضرر "العدو" الكافر أن المسلم المحارب عند
~~صلاتهم دفعة واحدة وأمكن قسمهم "أن يتقدم الإمام ليصلي بطائفة" من المسلمين
~~المقاتلين شطر صلاتهم. "ويدع" أي يترك "طائفة مواجهة العدو" قال خليل: رخص
~~لقتال جائز أمكن تركه لبعضهم قسمهم قسمين وإن وجاه القبلة أو على دوابهم،
~~ويعلمهم قبل ذلك صفة صلاة الخوف وجوبا عند الجهل وندبا عند عدمه، لأن تلك
~~الصفة غير مألوفة للناس.
# قال خليل : وعلمهم وصلى بأذان وإقامة استنانا حيث طلبوا غيرهم. قال في
~~الجواهر:
PageV02P638
# وتقام هذه الصلاة في كل قتال مأذون فيه، فشمل الواجب كقتال الكفار والبغاة،
~~والمباح كقتال مريد المال. قال البدر القرافي: ومثل الخوف من العدو في جواز
~~القسم الخوف على المال من اللصوص أو على النفس من السباع، وأما القتال
~~المنهي عنه كقتال المسلمين مجرد شهوة النفس كما في هذا الزمان، وقتال
~~الإمام العادل فلا يجوز قسمهم.
# فإن قيل : صلاة الخوف إنما شرعت في حال قتال الكفار فكيف أجزتموها في
~~قتال المسلمين؟ فالجواب: أنه من باب قياس لا فارق للقطع بأن السبب الخوف
~~وهو من الفريقين سواء، ثم عطف على قوله: أن يتقدم الإمام قوله: "فيصلي
~~الإمام بكل طائفة ركعة" من غير الثلاثية؛ لأن الكلام في حال السفر، وكان
~~الأولى أن يقول: فيصلي بها؛ لأن المحل للإضمار، لظهور أن فاعل يصلي الإمام
~~والضمير المجرور للطائفة، إلا أن عادة المصنف ms0724 في هذا الكتاب زيادة الإيضاح
~~ونكر طائفة، وعبر بها للإشارة إلى أنه لا يشترط تساوي الطائفتين، بل الشرط
~~كون كل طائفة فيها قدرة على رد العدو. "ثم" بعد تمام الركعة بقيامة "يثبت"
~~أي الإمام "قائما" ساكتا أو قارئا أو داعيا بالنصر والفتح. "و" يشير لهم
~~"يصلون لأنفسهم ركعة" وهي بقية صلاتهم لخروجهم من المأمومية فلا يحمل
~~سهوهم، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته بعد تمام قيامه، بخلاف ما لو حصل منه
~~مبطل قبل تمام القيام فإنه يبطل صلاتهم أيضا، إلا أن يكون المبطل حدثا
~~غالبا أو حصل منه على جهة النسيان، فإنه يستخلف أو يستخلفون من يتم بهم
~~القيام، فإذا قام هذا المستخلف بالفتح يثبت على حاله كالإمام الأصلي حتى
~~تتم الطائفة الأولى وتأتي الثانية فتدخل معه ويصلي بهم ما بقي من صلاة
~~الإمام الأول ويتمون لأنفسهم فرادى، فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتهم فاسدة.
# قاله سند عن ابن حبيب خلافا لقول التتائي: أو بإمام. "ثم" بعد صلاتهم ما
~~بقي من صلاتهم "يسلمون" على اليمين تسليمة التحليل وعلى اليسار إن كان على
~~يسار المسلم أحد، ولا يسلم أحد منهم على الإمام؛ لأنهم يسلمون قبل سلامه
~~فلم يسلم عليهم، وبعد سلامهم يذهبون إلى العدو "فيقفون مكان أصحابهم" قبالة
~~العدو "ثم يأتي أصحابهم" الذين لم يصلوا "فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم
~~الركعة الثانية" الباقية من صلاته. "ثم يتشهد" أي الإمام "ويسلم" ولا
~~ينتظرهم خلافا لأحمد بن حنبل، ومن وافقه في انتظارهم حتى يسلموا معه، وفي
~~السنة الصحيحة ما يدل للمذهبين، ولذلك لو انتظرهم حتى كملوا صلاتهم وسلم
~~بهم لم تبطل صلاته على ما يظهر مراعاة للقائل بالانتظار. "ثم" بعد سلامه
~~تقوم أهل الطائفة الثانية "يقضون PageV02P639
~~الركعة التي فاتتهم" للطائفة الأولى، وفهم من قوله: يقضون أنهم يقرءون فيها
~~بالفاتحة والسورة. "ثم" بعد فراغهم وسلامهم "ينصرفون" جهة العدو مع
~~أصحابهم. "هكذا يفعل" الإمام "في صلاة الفرائض" كلها في حال السفر "إلا"
~~صلاة "المغرب" "فإنه" أي الإمام "يصلي بالطائفة الأولى" منها "ركعتين"؛
~~لأنها لا تقصر وتذهب ms0725 قبالة العدو "و" يصلي "بالثانية ركعة" ثم يتشهد ويسلم،
~~ثم يقضون لأنفسهم فرادى الركعتين اللتين صلاهما الإمام بالطائفة الأولى
~~يقرءون فيها بالفاتحة والسورة، واختلف هل ينتظر الإمام الطائفة الثانية في
~~غير الثنائية قائما أو جالسا على قولين.
# قال خليل : وفي قيامه بغيرها تردد، فعلى الأول ينتظرها قائما ساكتا أو
~~داعيا، وعلى الثاني يجلس داعيا ويكون هذا مستثنى من كراهة الدعاء في غير
~~الجلوس الأخير.
# ولما فرغ من الكلام على صفة صلاة الخوف في السفر شرع في صفة صلاتها في
~~الحضر بقوله: "وإن صلى" أي أراد الإمام أن يصلي "بهم في الحضر" صلاة قسم
~~"لشدة خوف" من عدو أو محارب أو لص كما مر "صلى" بهم "في الظهر والعصر
~~والعشاء" عند إمكان قسمهم "بكل طائفة ركعتين" سواء كانوا طالبين أو
~~مطلوبين، فإذا صلى بالأولى ركعتين فإنه بعد تشهده يشير إليها لتقوم تكمل
~~صلاتها أفذاذا، ويستمر جالسا ساكتا أو داعيا، وقيل قائما على قولين
~~قدمناهما، فإذا جاءت الثانية صلى بها ما بقي من صلاته، ثم إذا سلم قاموا
~~لقضاء ما صلاه مع الأولى على نحو ما مر.
# وقال الأجهوري في شرح خليل : وإذا كان يوم جمعة فإنه يقسم الجماعة أيضا،
~~وتوقف في صلاة الطائفة الأولى الركعة الثانية هل بإمام أو أفذاذا؟ واستظهر
~~الثاني، وتوقف أيضا في عدد الطائفتين واستظهر أنه لا بد أن تكون كل طائفة
~~اثني عشر غير الإمام وأن يحضر كل من الطائفتين الخطبة، هذا ملخص بحث
~~الأجهوري فإنه لم يوجد لأحد سواه، ولما كان يتوهم عدم طلب الأذان والإقامة
~~لشدة الخوف دفع هذا الإيهام بقوله: "ولكل صلاة" مفروضة أريد فعلها ولو في
~~زمان الخوف في السفر والحضر "أذان وإقامة" بشرطه السابق وهو طلب من يحضر
~~الصلاة المشار إليه بقول خليل: من الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي.
# " تنبيهات " الأول : علم مما ذكرنا أن صحة القسم مشروطة بالإمكان بدليل
~~قوله الآتي: وإذا اشتد الخوف إلخ، وعند إمكان القسم لا فرق بين كونهم يصلون
~~بالركوع والسجود أو الإيماء ولو على ms0726 خيولهم حيث احتاجوا إلى ذلك، وتستثنى
~~هذه من عدم صحة اقتداء المومي PageV02P640
~~بالمومي، نبه على ذلك الأجهوري في شرح خليل.
# الثاني : محل جواز القسم إذا لم يرج انكشاف العدو قبل خروج الوقت وإلا
~~انتظروا ما لم يخافوا خروج الوقت.
# الثالث : فهم مما قدمنا من أن القسم رخصة عند التمكن أنهم لو تركوه وصلوا
~~أفذاذا أو بإمامين لصحت صلاتهم وإنما فاتهم ثواب السنة، وفهم أيضا أنه لا
~~يجوز قسمهم أكثر من قسمين، فإن قسمهم الإمام أكثر من قسمين فقيل: تبطل صلاة
~~الجميع حتى الإمام، وقيل: إنما تبطل صلاة من فارق الإمام في غير محل
~~مفارقة.
# قال خليل: وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في
~~الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه وهو القول الأول القائل ببطلان
~~الأولى ولو في الرباعية، وكذا الثالثة في الرباعية، وتصح للثانية ولو في
~~الثلاثية، كما تصح الرابعة من الرباعية، وللثالثة في الثلاثية
# الرابع : لو ترتب على الإمام سجود سهو، فإن حصل مع الطائفة الأولى فإنها
~~تسجد بعد كمال صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده، وأما الطائفة
~~الثانية فإنها تخاطب بالسجود لسهو الإمام ولو سها قبل دخولها معه، لكن تسجد
~~القبلي معه والبعدي بعد القضاء.
# ولما فرغ من الكلام على صفة الصلاة مع قسم المأمومين شرع في الكلام على
~~صلاة المسايفة لعدم التمكن من القسم بقوله: "وإذا اشتد" أي زاد "الخوف عن
~~ذلك" الخوف المتقدم الممكن معه القسم أخروا الصلاة ندبا لآخر الاختياري
~~و"صلوا وحدانا بقدر طاقتهم" ولو بالإيماء حال كونهم "مشاة أو ركبانا ماشين"
~~على الهينة "أو ساعين" هرولة أو جريا. قال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو
~~ركبانا} [البقرة: 239] حالة كونهم "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"
~~للضرورة.
# قال خليل : وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ،
~~فتكون هذه مستثناة من البطلان بالأفعال الكثيرة ولو سهوا، وتسمى صلاة
~~المسايفة لجواز الضرب بالسيف حال فعلها، وفي إيقاع الصلاة مع تلك المنافيات
~~الحث على الإتيان بالصلاة في وقتها على أي حالة يقدر عليها ms0727 المصلي، ولا يحل
~~تأخيرها عن وقتها ولو كان يلزم عليه فعلها على أكمل الأحوال. " تتمة " لم
~~يتكلم المصنف على حكم ما إذا انجلى عنهم العدو في أثنائها بعد PageV02P641
~~افتتاحها صلاة مسايفة، والحكم أنهم يتمونها صلاة أمن بركوع وسجود لكن
~~فرادى؛ لأنهم افتتحوها هكذا، وإن افتتحوها صلاة قسم فكيفية إتمامها: إن حصل
~~الأمن مع الطائفة الأولى قبل مفارقتها للإمام أن تدخل الطائفة الثانية مع
~~الإمام ويتم بالجميع، وإن حصل مع الطائفة الثانية فإنه يجب على من لم يتم
~~صلاته من أهل الطائفة الأولى الدخول مع الإمام لكن يصبر حتى يفعل الإمام ما
~~فعله، هذا بعد مفارقة الإمام إن كان فعل شيئا، وأما من كمل صلاته وسلم قبل
~~حصول الأمن فلا يطالب برجوع لتمام صلاته، هذا حكم من حصل له الأمن في صلاة
~~الخوف سواء كانت مسايفة أو غيرها، وأما لو طرأ الخوف على صلاة الأمن فالحكم
~~أنهم يكملونها على حسب طاقتهم ولو بالإيماء مع التفرق ولا يقطعونها، وإذا
~~تمكن الإمام من قسمهم على تفصيل بيانه إن فجأهم العدو قبل فعل شطر الصلاة
~~أشار إلى طائفة بالقطع تذهب قبالة العدو ويكمل شطر الصلاة بالطائفة التي
~~معه، فإذا فرغ منه أشار إليها فتتم صلاتها وتذهب قبالة العدو وتأتي التي
~~قطعت تصلي معه ما بقي من صلاته، وإن فجأهم بعد تمام شطرها وعقد ركوع من
~~الشطر الثاني قطعت طائفة وأتم بالباقية فإذا سلم وسلمت معه تذهب مكان التي
~~قطعت وتصلي التي قبالة العدو فرادى أو بإمام.
# قال خليل : وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن، وأما لو لم يحصل الأمان إلا بعد
~~كمال الصلاة فإنها لا تعاد لا في الوقت ولا غيره.
# قال خليل : وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا
~~فظهر نفيه.
# ولما كانت صلاة العيدين مشبهة بصلاة الخوف في السنية ناسب ذكرها عقبها فقال:
PageV02P642
### | AUTO باب في كلام على صلاة العيدين
# ...
# "باب في" الكلام على "صلاة العيدين"
# حكما وصفة ومن يخاطب بها وبيان وقتها ومحلها التي تفعل فيه ms0728 "و" في الكلام
~~على "التكبير أيام منى" وهي أيام الرمي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وإنما
~~خصت بالذكر مع أن التكبير يقع في يوم النحر أيضا؛ لأن التكبير فيها أكثر،
~~لأنه إن أراد التكبير عقب الفرائض فإنه فيها يقع عقب جميعها، وأما في يوم
~~النحر فإنه لا يقع عقب صلاة الصبح؛ لأن ابتداءه فيه من الظهر، وإن أراد
~~التكبير عقب الرمي فإنه يقع فيها عقب الجمرات الثلاث، وفي يوم النحر عقب
~~رمي جمرة العقبة فقط؛ لأنها التي ترمى فيه، والعيدان هما اليومان المعروفان
~~أول شوال وعاشر الحجة، والعيد مشتق من العود وهو الرجوع خص بذلك مع أن نحو
~~عرفة والجمعة يعودان؛ لأنه لا يلزم اطراد وجه التسمية، وقيل: سمي بذلك
~~لعوده بالفرح والسرور على الناس وهو من PageV02P642
~~ذوات الواو أصله عود قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كميزان وإنما
~~جمع بالياء، وقيل: أعياد مع كونه من ذوات الواو والجمع كالتصغير يردان
~~الأشياء لأصلها للفرق بين جمع العيد المعروف وعود الخشب، وأول عيد صلاها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة،
~~وشاركها في ذلك الصوم والزكاة وأكثر الأحكام واستمر مواظبا عليها إلى أن مات.
# ثم بين حكمها بقوله: "وصلاة العيدين" الفطر والأضحى كل واحدة "سنة واجبة"
~~أي مؤكدة على الأعيان، والدليل على سنيتها مواظبته صلى الله عليه وسلم إلى
~~أن فارق الدنيا، وخبر الأعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع" وخبر:
~~"خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة" فإنه يعلم منه أن غير الخمس ليس
~~بفرض، وإنما تسن في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا وهو الذكر الحر المتوطن،
~~وتستحب في حق من لم تلزمه الجمعة، كما تستحب لمن فاتته ممن يخاطب بها. قال
~~في المدونة: ويستحب للنساء أن يصلين أفذاذا إذا لم يخرجن، وإذا خرجن ففي
~~ثياب البذلة ولا يتطيبن، والعجوز وغيرها في ذلك سواء، والمراد بمن يؤمر
~~بالجمعة من تلزمه ولو لم تنعقد به فيشمل الخارج عن البلد الداخل في كفرسخ، ms0729
~~فلا تسن في حق الخارج عن تلك الأميال، ولا تشرع في حق الحاج لا استنانا ولا
~~ندبا لوقوفهم بالمشعر الحرام، وكذا المقيم بمنى ولو غير حاج.
# " تنبيهات " الأول : صلاة العيد كصلاة الجمعة في اشتراط الجماعة حتى تقع
~~سنة، وأما من فاتته فيندب له فقط، وفي أنها لا تتعدد جماعتها في البلد
~~الواحدة قال مالك رحمه الله تعالى: ويؤتى للعيدين من ثلاثة أميال، ولا تصلى
~~العيدان في موضعين، ويفترقان في اشتراط الجامع في الجمعة دون العيد.
# الثاني : كما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد لها كذلك العيد، فلا
~~يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء إلى محل آخر أن يصلي إماما
~~بأهله على ما يظهر، فإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال، لما تقرر من أن
~~شرط الإمام مساواة صلاته لصلاة المأموم زمنا وشخصا ووصفا.
# الثالث : إذا ترك أهل البلد صلاة العيد لا يقاتلون عليها. وفي التوضيح
~~يقاتلون، وعلى الأول فالفرق بينها وبين الأذان تكرره دونها، وأيضا الأذان
~~واجب في الأمصار.
# ثم بين زمن صلاتها بقوله: "يخرج لها" أي صلاة العيد "الإمام والناس ضحوة"
~~أي بعد طلوع الشمس ولو قبل حل النافلة بقرينة قوله: "بقدر ما إذا وصل" إلى
~~محل الصلاة "حانت" أي حلت "الصلاة" أي صلاة النافلة بأن ترتفع الشمس قيد
~~رمح من أرماح العرب وهو اثنا عشر شبرا PageV02P643
~~بالأشبار المتوسطة وهذا لمن قرب مكانه، وأما من بعد مكانه عن مصلى العيد
~~فإنه يخرج قبل ذلك بحيث يدرك الصلاة مع الإمام، وفسرنا الضحوة ببعد طلوع
~~الشمس لقول الصحاح: "ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعد الضحوة الضحى
~~بالقصر حين تشرق الشمس، ثم بعد الضحاء بالمد وهو عند ارتفاع النهار الأعلى.
# "تنبيهان " الأول : علم من كلام المصنف أول وقت صلاتها وهو حل النافلة،
~~ولم يعلم منه آخره وهو الزوال.
# قال خليل: سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال، وهذا مذهب
~~مالك وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ولكن
~~يسن عنده ms0730 تأخيرها لحل النافلة، فالمالكي المصلي خلفه بعد الطلوع وقبل
~~ارتفاعها قيد رمح مصل في وقت الكراهة ينبغي له التقليد حتى يخرج من
~~الكراهة.
# الثاني : علم من كلام المصنف عدم صلاتها في بيته ولا يلزم من ذلك بيان
~~محلها والمندوب منه المصلى.
# قال خليل: وإيقاعها به أي بالمصلى إلا بمكة فالمستحب إيقاعها في الصحراء
~~ولو في المدينة المنورة لإظهار شعيرة الإسلام وزينته وإرهاب العدو، وأما في
~~مكة فأفضل فعلها في المسجد الحرام لمعاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة في
~~غيرها، ولخبر: "ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة، ستون
~~للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه".
# "وليس فيها أذان ولا إقامة" لاختصاصهما بالفرائض ويكرهان في غيرها، كما
~~تكره الصلاة جامعة لعدم ورود شيء من ذلك فيها، فقد قال جابر: صليت مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة قال ابن عبد البر: وهذا مما
~~لا خلاف فيه بين المسلمين، فإذا قيل: إذا كان إجماع المسلمين على أنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يؤذن لها ولم يقم فما المحوج إلى النص من المصنف على
~~ذلك؟ فالجواب: أن القصد من ذكرهما الرد على من أحدثهما بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهم بنو أمية، والمحدث لهما أولا منهم معاوية على الصحيح،
~~والتنبيه على عدم العمل بذلك، وأقول: ينبغي أن محل كراهة النداء بالصلاة
~~جامعة ما لم يتوقف الإعلام بالدخول من الإمام في الصلاة على ذلك كما في
~~الأمصار في هذا الزمان، وإلا كان من البدع الحسنة؛ لأن محل الكراهة إذا فعل
~~على وجه أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطف على قوله: يخرج لها
~~الإمام إلخ قوله: "فيصلي" أي الإمام "بالناس" بمجرد وصوله المصلى أو المسجد
~~بعد حل النافلة واجتماع الناس "ركعتين يقرأ فيهما PageV02P644
~~جهرا"؛ لأنها صلاة ذات خطبة للوعظ لا للتعليم كخطبة عرفة "بسبح اسم ربك
~~الأعلى" في الأولى "و" يقرأ في الثانية سورة "الشمس وضحاها ونحوها" مع أم
~~القرآن. قال خليل عاطفا على المندوب: ms0731 وقراءتها بكسبح والشمس وضحاها. "و"
~~صفة افتتاحها أن "يكبر في الأولى سبعا" ويسن أن يكون "قبل القراءة يعد فيها
~~تكبيرة الإحرام و" إذا شرع "في" قيام الركعة "الثانية" يكبر "خمس تكبيرات
~~لا يعد فيها تكبيرة القيام" قال خليل: وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم
~~بخمس غير القيام موالي إلا بقدر تكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يسمع،
~~فالتكبير الزائد على تكبير الركعتين في غير العيد إحدى عشرة تكبيرة فتصير
~~اثنتين وعشرين تكبيرة على قول مالك والأصحاب.
# قال ابن عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق حسان كثيرة: "أنه
~~كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا" 1 وفي الموطإ عن نافع: "شهدت الأضحى
~~والفطر فكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة" 2
~~فالزيادة على السبع والنقص عنها وتأخيرها عن القراءة من الخطأ الذي لا يتبع
~~فيه المخالف، ولا يرفع يديه عند شيء من التكبير سوى الإحرام كغيرها من
~~الصلوات على المشهور، وعن مالك استحبابه مع كل تكبيرة.
# " تنبيهات " الأول : لم يبين حكم التكبير وبينه شراح خليل بأن كل تكبيرة
~~سنة مؤكدة يسجد الإمام والمنفرد للواحدة منها؛ لأن المأموم لا شيء عليه في
~~ترك السنن ولو عمدا حيث أتى بها الإمام أو سجد لتركها سهوا وتبعه المأموم،
~~وكذا لو ترك الإمام السجود ليكون مذهبه لا يرى السجود لتركها كالشافعي،
~~وتكون هذه مستثناة من قولهم: إن القبلي يسجده المأموم ولو تركه الإمام، كما
~~أفتى بذلك بعض شيوخنا حين نسي إمام الأزهر تكبيرة العيد ولم يسجد له لكونه
~~شافعيا وتركه المالكي المصلي خلفه، والفتوى ظاهرة؛ لأن طلب المأموم بالسجود
~~فرع طلب الإمام، ولم يبين أيضا حكم تقديم التكبير على القراءة، وقد قدمنا
~~أنه سنة كما استظهره شيخ شيوخنا الأجهوري؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يقدم التكبير على القراءة، وتقدم عن خليل أنه يكون مواليا إلا بقدر تكبير
~~المأموم فيندب للإمام أن يسكت حتى يكبر المأموم.
# الثاني : لم يذكر حكم من خالف السنة وقدم القراءة على التكبير، ms0732 والحكم
~~فيه أنه يعيد
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التكبير في العيدين،
~~حديث "536" وابن ماجه، حديث "1277"، وانظر: صحيح ابن ماجه "1379".
# 2 أخرجه مالك في الموطأ "1/180" حديث "434".
PageV02P645
# القراءة بعد التكبير استنانا حيث لم يركع، ويسجد قبل السلام لتركه في
~~السهو، ويأتي الخلاف في ترك السنة عمدا في الإمام والفذ إذا تركه عمدا قاله
~~خليل، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله،
~~فلو رجع إلى إعادة القراءة بعد الانحناء فالظاهر عدم البطلان قياسا على من
~~رجع بعد استقلاله للجلوس، وكذا تبطل على الظاهر بعدم إعادة القراءة بعد
~~التكبير.
# الثالث : لم يذكر حكم من سبقه الإمام وفيه تفصيل محصله: إن وجده في حال
~~القراءة يكبر سبعا إن وجده في الركعة الأولى وخمسا غير الإحرام في الثانية،
~~ويقوم بعد سلام الإمام يقضي الأولى بسبع تكبيرات بالقيام، ولا يقال: مدرك
~~ركعة يقوم بغير تكبير؛ لأنا نقول: خولفت القاعدة هنا لتحصيل عدة تكبير
~~الرباعية في ركعتي العيد؛ لأن تكبيرة الجلوس للتشهد مع الإمام لم يعتد بها
~~في تحصيل هذا العدد؛ لأن الإتيان بها إنما كان لموافقة الإمام، وإن وجد
~~المأموم الإمام في القراءة ولم يدر أهي الركعة الأولى أو الثانية.
# قال الحطاب : لا نص والظاهر أنه يكبر سبعا؛ لأن نقص التكبير من حيث هو
~~يقتضي السجود بخلاف زيادته، وإن أدرك الإمام في التشهد يكبر للإحرام ويجلس،
~~وبعد سلام الإمام يقوم يقضي الأولى بست، واختلف هل يكبر للقيام أو لا يكبر
~~استغناء عن تكبيره؟ المطلوب ممن أدرك دون ركعة بتكبير العيد تأويلان عن
~~المدونة. "و" يسجد "في كل ركعة سجدتين" والتصريح بهذا غير ضروري، فالأحسن
~~ما في بعض النسخ "وفي كل ركعة سجدتين وركعة واحدة" على أن المراد بالركعة
~~الركوع، ويكون قصد بذلك التنبيه على أنها ليست كصلاة الكسوف؛ لأنها بزيادة
~~قيامين وركوعين. "ثم" بعد إتمام الركعتين يسجد في الأخيرة "يتشهد ويسلم"
~~كتسليم الفريضة "ثم" بعد السلام "يرقى المنبر" أي يصعد عليه "ويخطب" ندبا
~~خطبتين ms0733 كخطبتي الجمعة في كونهما باللفظ العربي وجهرا، لكن خطبة العيد
~~يفتتحها بالتكبير، وخطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم، وينبغي أن تكون الخطبة الثانية مشتملة على بيان ما يتعلق بصدقة الفطر
~~في عيد الفطر من بيان من يطلب بإخراجها والقدر المخرج والمخرج منه وزمن
~~إخراجها، وفي عيد النحر على بيان ما يتعلق بالضحية ومن يؤمر بها وما تكون
~~منه والسن المجزي منها وزمن تذكيتها.
# " تنبيه " رقي بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى صعد؛ لأنه
~~من باب علم يعلم، بخلاف رقى من الرقية فبالعكس "ويجلس" ندبا "في أول خطبته"
~~على المشهور لتأخذ PageV02P646
~~الناس مجالسهم "و" كذا ندب أن يجلس في "وسطها" اقتداء به عليه الصلاة
~~والسلام، وللفصل في الخطبتين وللاستراحة من تعب القيام، ويكون قدر الجلوس
~~بين السجدتين.
# قال خليل: بالعطف على المندوب وخطبتان كالجمعة وسماعها واستقباله
~~وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد، وإذا أحدث
~~في الخطبة تمادى؛ لأنها بعد الصلاة كخطبة الاستسقاء؛ ولأن الطهارة مستحبة
~~في الخطبة ولو خطبة جمعة. "ثم" بعد فراغه من الخطبتين "ينصرف" من غير جلوس
~~إن شاء؛ لأن المراد أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها إذا فعلها في الصحراء.
# قال خليل : وكره لمصلي العيد تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما لما
~~في الصحيحين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين
~~لم يصل قبلهما ولا بعدهما" 1 وأما إن أوقعهما في المسجد فلا يكره لإمام ولا
~~مأموم تنفل قبلها ولا بعدها؛ لأن الحديث إنما كان في الصحراء.
# "ويستحب" للإمام إذا انصرف "أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى" إلى
~~الصلاة "منها والناس كذلك" في ندب الرجوع من غير الطريق الأولى خلافا لمن
~~خصه بالإمام، والدليل على ذلك ما في الصحيحين: من "أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره" 2 واختلف في علة ذلك فقيل لأجل
~~الصدقة على أهل الطريقين، وقيل لتشهد له الطريقان. ms0734
# "وإن كان" خروج الإمام لصلاة العيد "في الأضحى خرج" ندبا "بأضحيته إلى
~~المصلى" إن كان بلده كبيرا وكان له أضحية "فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك"
~~المذكور من ذبح ونحر "الناس" فإذا علموا "فيذبحون" أو ينحرون "بعده"؛ لأن
~~ذبحهم معه أو قبله غير مجز على هذا الوجه.
# قال خليل : وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام، قال شراحه: وكذا مصاحبه
~~فلو نص على المصاحب لفهم حكم السابق بالأولى، وأما لو لم يخرج الإمام
~~أضحيته إلى المصلى فليتحر الناس ذكاته بعد رجوعه إلى منزله ويذبحون
~~ويجزيهم، وإن أخطئوا في تحريهم بأن تبين ذبحهم قبل الإمام لكونه توانى بلا
~~عذر، وأما لو حصل له عذر بعد رجوعه إلى بيته منعه من الذبح
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، حديث
~~"1159" وانظر: "صحيح سنن أبي داود".
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلى العيد، حديث "541" وانظر: "صحيح الجامع 4710".
PageV02P647
# سرعة فإنه يجب انتظاره لقرب الزوال، والفرق بين إجزاء الضحية إذا تبين
~~الخطأ بعد التحري وعدم إجزاء ركعتي الفجر مع الخطأ بعد التحري لطلوع الفجر
~~المشار إليه بقول خليل، ولا تجزي إن تبين تقدم إحرامها على الفجر، وإن
~~ينحر. مشقة إعادة الضحية دون ركعتي الفجر، وأشعر قول المصنف: وإن كان في
~~الأضحى خرج بأضحيته إلخ أن صلاة العيد بالمصلى أفضل وهو كذلك.
# قال خليل عاطفا على المندوب : وإيقاعها به إلا بمكة أن يستحب إيقاع صلاة
~~العيد مطلقا في "المصلى ولو في المدينة المنورة، والمراد بالمصلى الصحراء
~~والفضاء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها عليه الصلاة
~~والسلام ولا الخلفاء بعده، وأما في مكة ففعلها في المسجد أفضل لمشاهدة
~~الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها لخبر: "ينزل على هذا البيت في كل يوم
~~مائة وعشرون رحمة"1 الحديث، وقيدنا ندب خروج الضحية إلى المصلى بالبلد
~~الكبير للاحتراز عن القرية الصغيرة، فلا يندب له إخراج أضحيته لعلمهم غالبا
~~بذبحه وإن لم يخرج أضحيته، ms0735 وعلم من كلام المصنف أن المراد بالإمام في،
~~كلامه إمام الصلاة لا الإمام الأكبر فيكون مقتصرا على أحد القولين لأرجحيته
~~عنده، ويبقى الكلام إذا تعدد إمام الصلاة في المصر، ويظهر أن المعتبر إمام
~~حارته؛ لأنه الذي يعلم ذبحه ويؤمر باتباعه، وسيأتي في باب الضحية أن من لا
~~إمام لهم يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم ويذبحون وتجزيهم ولو تبين خطؤهم قال
~~خليل وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره
~~وبه انتظر للزوال.
# " تنبيه ": علم من جعلنا قوله: فيذبحون جوابا لشرط مقدر غير جازم الجواب
~~عن اعتراض بعض الشراح لكلام المصنف قائلا: الصواب إسقاط نون يذبحون لعطفه
~~على يعلم المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل.
# ثم شرع في بيان صفة خروج الإمام بصلاة العيد بقوله: "وليذكر" الإمام على
~~جهة الندب "الله في خروجه من بيته" المراد محله الذي كان فيه للصلاة "في
~~الفطر والأضحى" خلافا لأبي حنيفة في عدم التكبير في حال خروجه لصلاة عيد
~~الفطر دليلنا قوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم}
~~[بالبقرة: 185] والعدة صوم رمضان، وما رواه الدارقطني: "أنه
# 1 ضعيف: اخرجه الطبراني والحاكم في الكنى، اوبن عساكر عن ابن عباس أكنز
~~العمال "3463" وانظر: "ضعيف الجامع 1760".
PageV02P648
# عليه الصلاة والسلام كان يكبر في يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي إلى
~~المصلى" 1 وهو عمل أهل المدينة خلفا عن سلف، وصفة هذا الذكر كصفته عقب
~~الصلوات، وأن يكون بالمد الطبيعي كسائر الأذكار، ويستحب أن يكون "جهرا"
~~بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج
~~يوم الفطر والأضحى إلى المصلى رافعا صوته بالتكبير" وحكمة الجهر به إيقاظ
~~الغافل وتعليم الجاهل، ويستمر تكبير الإمام "حتى يأتي المصلى" أي مكان
~~الصلاة "الإمام والناس كذلك" أي كالإمام في طلب الذكر حال الخروج، ويكبر كل
~~واحد وحده في الطريق وفي المصلى، ولا يكبرون جماعة؛ لأنه بدعة.
# قال العلامة ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران
~~الفاسي وأبي ms0736 بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحداهما من التكبير وسكتت أجابت
~~الأخرى، فسئلا عن ذلك فقالا: إنه لحسن، ثم قال: قلت واستمر عمل الناس عندنا
~~على ذلك بأفريقية بمحضر غير واحد من أكابر الشيوخ ا ه، ولا يشكل على
~~استحسانهما فعله جماعة كون ذلك بدعة؛ لأن البدعة قد تكون حسنة. "فإذا دخل
~~الإمام الصلاة قطعوا ذلك" التكبير وقيل يقطعون بمجرد مجيئه إلى المصلى.
# قال خليل: وجهر به وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان.
# " تنبيهان ": الأول : علم من قول المصنف: وليذكر الله في خروجه أنه لا
~~يكبر قبل الخروج وهو المشهور، ومقابله يقول: يدخل زمن التكبير بغروب الشمس
~~ليلة العيد، وعليه فعل أهل الأرياف فإنهم يكبرون على المنار ليلة العيد،
~~والظاهر أنه لا بأس بذلك إذا قصدوا بفعله الإعلام بثبوت العيد.
# الثاني : قد صرح فيما تقدم زمن الخروج لصلاة العيد بأنه ضحوة، والمراد
~~الخروج في الزمن الذي إذا خرج فيه يدرك الصلاة ولو قبل الشمس.
# قال خليل: وخروج بعد الشمس وتكبير فيه حينئذ لا قبله وصح خلافه ويكبرون
~~بتكبير الإمام في خطبته "ويكبرون" أي الناس "بتكبير الإمام في" خلال
~~"خطبته" على جهة الندب لما قيل من أن مالكا سئل عن الإمام يكبر في خطبته
~~على المنبر أتكبر الناس؟ فقال: نعم. "وينصتون" أي يستمعون "له" استحبابا
~~"فيما" أي له في زمن "سوى ذلك" وحاصل المعنى: أنه يستحب استماع خطبتي العيد
~~إلا في حال تكبير
# 1 صحيح: أخرجه الدار قطني في سننه "2/44" حديث "6" وانظر: "الإرواء
~~3/122".
PageV02P649
# الإمام أو صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره، أو تعوذ من
~~النار عند سماع ذكرها، أو تأمينه عند دعائه كما في خطبة الجمعة.
# ثم شرع في صفة التكبير إثر الصلوات المفروضة فقال: "فإن كانت" أي دخلت
~~"أيام النحر فليكبر" جميع "الناس" الإمام وغيره حتى النساء والفذ والحاضر
~~والمسافر على جهة الندب "دبر الصلوات" المفروضات الوقتيات التي عدتها خمس
~~عشرة فريضة أولها "من صلاة الظهر من يوم النحر" لا ظهر عرفة وانتهاؤها ms0737 "إلى
~~صلاة الصبح من اليوم الرابع منه" أي من النحر "وهو آخر أيام منى" والغاية
~~داخلة فابتداؤه من ظهر يوم النحر وآخره صبح الرابع، ولما كان يتوهم من
~~التعبير بإلى خلاف المراد قال: "يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع".
# تنبيهات : الأول : أشعر قوله دبر أنه يكبر قبل التسبيح وقيل قراءة آية
~~الكرسي، وأصرح منه قول خليل: وتكبيرة إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من
~~ظهر يوم النحر لا نافلة ولا مقضية فيها مطلقا.
# الثاني : إذا سلم المصلي من الفريضة ونسي التكبير، فإنه يأتي به مع
~~القرب، وأخرى لو تعمد تركه قال في الجلاب: من ترك التكبير خلف الصلوات أيام
~~التشريق كبر إن كان قريبا، والقرب هنا كالقرب في البناء كما ذكره سند.
# الثالث : إذا تركه الإمام فإن المأموم ينبهه ولو بالكلام، فلو لم ينبهه
~~أو لم يتنبه كبر ولا يتركه.
# "و" عدة "التكبير دبر الصلوات" أن يقول المكبر: "الله أكبر الله أكبر"
~~ثلاثا بالإعراب إلا أن يقف، وتقدم أنه لا بد من التلفظ والمد الطبيعي،
~~وظاهر كلام المصنف كخليل حيث قال: ولفظه وهو: الله أكبر ثلاثا أن يخرج من
~~عهدة الطلب بقوله: الله أكبر ثلاثا وإن لم يزد الله أكبر كبيرا ونحوها مما
~~يذكرونه عند التكبير وهو كذلك على المعتمد كما يدل عليه قوله: "وإن جمع مع
~~التكبير تهليلا" بأن قال: لا إله إلا الله "وتحميدا" بأن قال: ولله الحمد
~~"فحسن" أي أفضل؛ لأنه ذكر، وبين صفة الجمع بقوله: "يقول إن شاء ذلك" أي إن
~~أراد الجمع "الله أكبر الله أكبر" مرتين "لا إله إلا الله" مرة واحدة
~~"والله أكبر الله أكبر" مرتين "ولله الحمد" وإلى هذا أشار خليل بقوله: وإن
~~قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن "وقد روي
~~عن مالك هذا" اسم الإشارة راجع إلى الجمع "والأول" أيضا فكل من الجمع وعدمه
~~مروي عن الإمام ولكن المذهب الأول؛ لأنه بلاغ ابن القاسم عن مالك ولذلك صدر
~~به المصنف كخليل، PageV02P650
~~والثاني رواية ابن عبد ms0738 الحكم عن مالك، ولما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم تعيين شيء من هاتين الصيغتين قال: "والكل واسع" وعن مالك أنه قال: وإن
~~زاد أو نقص فلا حرج، ولما قدم أنه يكبر ندبا في خروجه للصلاة لقوله تعالى:
~~{واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] {ويذكروا اسم الله في أيام
~~معلومات} [الحج: 28] ناسب بيان الأيام المعلومة والمعدودة بقوله: "والأيام
~~المعلومات" في الآية المراد بها "أيام النحر الثلاثة" الأول وتالياه سميت
~~بذلك؛ لأنها معلومة للذبح. "والأيام المعدودات" المذكورة في الآية هي "أيام
~~منى وهي ثلاثة أيام" أيضا "بعد يوم النحر" ثاني النحر وتالياه، وسميت
~~معدودات؛ لأن الجمار تعد فيها، والحاصل أن اليوم الأول معلوم للنحر غير
~~معدود للرمي؛ لأنه إنما يرمى فيه جمرة العقبة، والرابع عكسه معدود للرمي
~~غير معلوم للنحر لفوات زمن التضحية بغروب الثالث كما يأتي، واليومان
~~المتوسطان معلومان ومعدودان؛ لأنهما للنحر والرمي.
# ولما فرغ مما يتعلق بالصلاة والخطبة شرع في الكلام عن آداب تطلب من الشخص
~~يوم العيد فقال: "والغسل للعيدين حسن" أي مندوب ولذلك قال: "وليس بلازم"
~~وصفة كصفة غسل الجنابة، والدليل على حسنه فعله صلى الله عليه وسلم، ويطلب
~~من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة. قال الجزولي: يؤمر به من
~~يؤمر بالخروج ومن لا يؤمر؛ لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة،
~~ويدخل وقته بأول السدس الأخير من الليل، ولكن الأفضل فعله بعد صلاة الصبح.
# قال خليل : وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح، فمن اغتسل قبل السدس الأخير
~~لم يجزه، والحاصل أن غسل العيد يخالف غسل الجمعة من وجوه أحدها: أنه يطلب
~~على جهة الندب وغسل الجمعة يطلب على جهة السنية. وثانيها: أن غسل العيد
~~لليوم فإنه للصلاة ولذلك لا بد من اتصاله بالرواح.
# وثالثها: لا يدخل وقته إلا بعد الفجر بخلاف غسل العيد.
# "ويستحب فيهما" أي في يومي العيد استعمال "الطيب" ولو لم يرد الخروج
~~للصلاة "و" يستحب فيهما أيضا لبس "الحسن من الثياب" قال خليل عاطفا على
~~المندوب: ms0739 وتطيب وتزين وإن لغير مصل، والمراد بالحسن من الثياب في العيد
~~الجديد ولو أسود إلا النساء فإنهن إن أردن الخروج للصلاة لا يقربن طيبا ولا
~~زينة وإن كن عجائز، وأما في منزلهن فلا حرج، وينبغي في زماننا أو يتعين أو
~~يلحق بالنساء من تتشوق النفوس إلى رؤيته من الذكور، فيجب على ولي الصغير
~~الجميل وسيد المملوك أن يجنبه اللباس الحسن ولو في غير العيد، والدليل على ذلك PageV02P651
~~خبر معاذ: "كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس
~~أجود ما نقدر عليه من الثياب لما في ذلك من إظهار النعمة والفرح والسرور"
~~فلا ينبغي لأحد ترك الزينة والطيب يوم العيد تقشفا مع القدرة عليهما، ومن
~~ترك ذلك رغبة عنه فهو مبتدع.
# "ويستحب" أيضا "الأكل قبل الغدو" أي الذهاب إلى المصلى "يوم" عيد "الفطر"
~~ويستحب كونه على تمرات وترا إن أمكن ليقارن أكله إخراج زكاة فطر؛ لأنه يؤمر
~~بإخراجها قبل الصلاة، وليحصل التمييز بين الحالتين؛ لأنه كان صائما، وأما
~~يوم النحر فالأفضل فيه تأخير الفطر ليفطر على كبد أضحيته.
# قال خليل : وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر، والأصل في ذلك فعله صلى
~~الله عليه وسلم، قال خليل مشيرا إلى جميع المندوبات بقوله: وندب إحياء
~~ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في
~~الفطر وتأخيره في النحر، وإنما استحب إحياء ليلة العيد لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت
~~القلوب"1 وفي حديث: "من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة"2 وهي: ليلة
~~الجمعة وليلة عرفة وليلة الفطر وليلة النحر، ومعنى لم يمت قلبه لم يتحير
~~عند النزع ولا على القيامة، وقيل لم يمت في حب الدنيا والإحياء يحصل بالذكر
~~والصلاة ولو في معظم الليل، وكثيرا ما يقع السؤال عن الإحياء هل يشترط كونه
~~لمجرد ابتغاء الثواب الأخروي أو ولو خالطه قصد الدنيا كقراءة ليلة العيد أو
~~ليلة الجمعة، والأنسب بمقام الكريم ms0740 عدم اشتراط ذلك، وإن كان ثواب الأول
~~أعظم كما قالوه في المجاهد وغيره.
# " خاتمة " تشتمل على مسائل حسان منها: ما سئل عنه الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه من قول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم
~~وفعل الخير الصادر في رمضان، غفر الله لنا ولك فقال: ما أعرفه ولا أنكره.
~~قال ابن حبيب: معناه لا يعرفه سنة ولا ينكره على من يقوله؛ لأنه قول حسن؛
~~لأنه دعاء، حتى قال الشيخ الشبيبي يجب الإتيان به لما يترتب على تركه من
~~الفتن والمقاطعة، ويدل لذلك ما قالوه في القيام لمن يقدم عليه، ومثله قول
~~الناس لبعضهم في اليوم المذكور: عيد مبارك، وأحياكم الله لأمثاله، ولا شك
~~في جواز كل ذلك، بل
# 1 موضوع: رمز السيوطي بتخريجه عند الطبراني عن عبادة، ولم أقف عليه، وقال
~~الألباني موضوع "ضعيف الجامع 5361".
# 2 موضوع: أخرجه نصر المقدس في جزء من الأمالى "2/186" وقال الألباني
~~موضوع "الضعيفة 2/12".
PageV02P652
# ولو قيل بوجوبه لما بعد؛ لأن الناس مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم،
~~ومنها: ما سئل عنه ابن سحنون من اجتماع الناس بأطعمتهم عند كبيرهم ويفعلونه
~~كثيرا في الأرياف عند الفطر كل ليلة ويوم العيد فقال: مكروه وعلل الكراهة
~~بما يحصل منهم غالبا من الغيبة وبالرياء لإمكان أكل بعضهم من طعام غيره
~~أكثر مما يأكل من طعامه، وأقول: الذي يظهر أو يتعين الجزم به جواز ذلك لما
~~فيه من إظهار المحبة وجلب المودة المطلوبين بين المسلمين، وأما دعوى الرياء
~~فلا تظهر؛ لأنه لم يقصد أحد المبايعة والمعارضة في مثل هذا الوقت، وما أحسن
~~قول الجزولي: والصحيح الجواز، وأما الغيبة فليست بلازمة ولا مظنونة والأصل
~~السلامة منها. ثم شرع فيما يشبه صلاة العيد في حكمه بقوله:
PageV02P653
### | AUTO "باب في" صفة وحكم "صلاة الخسوف"
# للشمس والقمر؛ لأنه جمعهما في باب واحد، ويقال الكسوف بدل الخسوف، واختلف
~~هل هما مترادفان أو متباينان، فعلى الترادف معناهما ذهاب الضوء من الشمس
~~والقمر، وعلى التباين قيل وهو الأجود الكسوف التغير والخسوف الذهاب ms0741
~~بالكلية، والذي عليه الأكثر الأول وهو ذهاب ضوئهما كله أو بعضه إلا أن يقل
~~الذاهب جدا بحيث لا يدركه إلا الحاذق من أهل المعرفة فلا يصل له لتنزله
~~منزلة العدم.
# وسبب خسوف الشمس ما قاله ابن حبيب: من أن الله تعالى إذا أراد أن يخوف
~~عباده ويظهر لهم شيئا من عظمته وسلطانه فتقع الشمس في البحر المكفوف بين
~~السماء والأرض، فإذا سقطت كلها غابت كلها أو بعضها غاب ذلك البعض، فالحاصل
~~أن الغائب من الضوء بقدر الساقط، وبالجملة فالخسوف آية من آيات الله تعالى
~~يخوف بها عباده ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالدعاء والصلاة عند ذلك رجاء
~~لظهور الضوء، وبدأ ببيان حكم صلاة كسوف الشمس بقوله: "وصلاة الخسوف" للشمس
~~"سنة واجبة" أي مؤكدة على الأعيان يخاطب بها كل من يؤمر بالصلاة ولو ندبا،
~~فتخاطب بها النساء والعبيد والصبيان والمسافر والحاضر في ذلك سواء، وتصليها
~~المرأة في بيتها؛ لأن الجماعة غير شرط فيها بل مستحبة للرجال في المساجد.
# قال خليل: سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا
~~بزيادة قيامين وركوعين، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب
~~قوله تعالى: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن} [فصلت:
~~37] قال الفاكهاني: يحتمل أن يكون المراد بها صلاة خسوف الشمس، وأن يكون
~~المراد بها عبادة الله دون عبادتهما، وأما PageV02P653
~~السنة فما في الحديث: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت
~~أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله" وفي رواية "فافزعوا إلى
~~الصلاة" 1 وأما الإجماع فقد قال القرافي: أجمعت الأمة على مشروعيتها دون
~~صفتها، وقال الأقفهسي: من جحدها فهو كافر يستتاب فإن لم يتب قتل ا ه،
~~وأقول: لي في قوله من جحدها يقتل إن لم يتب بحث لما تقرر من أن جاحد المجمع
~~عليه لا يقتل إلا إذا عرفه الخاص والعام.
# قال صاحب الجوهرة: ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد وصلاة
~~الكسوف ليست كذلك إذ لم يعرفها إلا ms0742 العالم، فلعل كلام الأقفهسي من باب
~~المبالغة، ثم بين صفتها بقوله: "إذا خسفت الشمس" بمعنى ذهب ضوءها ولو البعض
~~إلا ما قل جدا كما قدمنا "خرج الإمام" ندبا "إلى المسجد"؛ لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يرو أنه خرج لصلاتها في المصلى بمعنى الصحراء، بخلاف العيد
~~والاستسقاء فالمستحب فعلهما في الصحراء لكثرة الحاضرين لفعلها، بخلاف صلاة
~~الخسوف ووقت صلاة الجميع من حل النافلة إلى الزوال، فلو طلعت الشمس مكسوفة
~~انتظر بفعلها حل النافلة، ولو كسفت بعد الزوال لم يصل لها، كما لا يصلي
~~العيد والاستسقاء بعد الزوال؛ لأن الأوقات مستحقة للفرائض، إلا ما كان من
~~حل النافلة للزوال فهو للسنن الراتبة. "فافتتح الصلاة بالناس"؛ لأن الجماعة
~~في صلاة الكسوف مستحبة على المعتمد، وينوي الإمام والناس سنة الكسوف، ولا
~~حد في جماعة الكسوف بخلاف صلاة الجمعة، ويفتتحها الإمام بمجرد دخوله المسجد
~~في وقت حل النافلة "بغير أذان ولا إقامة"؛ لأنهما من شعائر الفرائض، لكن صح
~~أنه عليه الصلاة والسلام نادى فيها: الصلاة جامعة، ويكبر في افتتاحها كسائر
~~الصلوات. "ثم" بعد الإحرام وقراءة الفاتحة "قرأ قراءة طويلة سرا" على جهة
~~الندب؛ لأنها نهاية، هكذا فعلها صلى الله عليه وسلم واستمر عليه عمل أهل
~~المدينة، وهذا ما لم تتضرر الناس بتطويلها، وإلا تركه الإمام وصلاها بزيادة
~~قيامين وركوعين لكن غير تطويل، وفسر القراءة الطويلة بقوله "بنحو سورة
~~البقرة" بعد أم القرآن في القيام الأول من الركعة الأولى؛ لأنها مشتملة على
~~زيادة قيامين وركوعين، وإنما قال بنحو سورة البقرة إشارة إلى أن الندب لا
~~يختص بهذه السورة، بل المراد هي أو قدرها كما في المدونة، ونصها يقوم قياما
~~طويلا نحوا من سورة البقرة. "ثم" بعد تمام القراءة "يركع ركوعا طويلا نحو
~~ذلك" أي يقرب منه في الطول لا أنه يساويه ويسبح في ركوعه "ثم" بعد ركوعه
~~"يرفع رأسه" حالة كونه "يقول سمع الله لمن
# 1 صحيح: اخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصدقة في الكسوف حديث "1044"
~~ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث "901"، والنسائي، حديث ms0743 "1487"،
~~وأحمد "1/298" حديث "2711".
PageV02P654
# حمده" وتقول الناس خلفه: ربنا ولك الحمد. "ثم" بعد رفع رأسه من الركوع
~~يستمر قائما القيام الثاني "يقرأ" فيه بعد الفاتحة قراءة طويلة لكنها "دون
~~قراءته الأولى" في الطول بأن يقرأ آل عمران أو نحوها. "ثم" بعد قراءة نحو
~~آل عمران "يركع" الركوع الثاني "نحو" أي يقارب "قراءته الثانية" في القيام
~~الثاني "ثم" بعد الركوع الثاني "يرفع رأسه" حالة كونه "يقول سمع الله لمن
~~حمده" والمأموم خلفه يقول: ربنا ولك الحمد، ولا تطويل في حالة الرفع من
~~الركوع. "ثم" بعد رفعه من الركوع الثاني "يسجد سجدتين تامتين" يطول فيهما
~~تطويلا قريبا من الركوع الكائن قبلهما.
# قال خليل : وركع كالقراءة وسجد كالركوع، أي يفعل كل ركوع كالقراءة التي
~~قبله، والمراد أن كل واحد قريب مما قبله في الطول ولا يساويه، ويسجد كل
~~سجود قريبا من الركوع الذي قبله خلافا لظاهر كلام المصنف، بل ظاهر كلامه أن
~~التطويل في السجدتين مستو وليس كذلك بل السجدة الثانية أقصر من الأولى، كما
~~أن الركوع قريب من زمن القراءة التي قبله. "ثم" بعد السجدتين "يقوم" للركعة
~~الثانية "فيقرأ" بعد فاتحة الكتاب قراءة "دون" أي أقصر زمنا من زمن "قراءته
~~التي تلي ذلك" أي زمن قراءته الكائن في القيام الثاني من الركعة الأولى،
~~فيستحب أن يقرأ فيه بنحو سورة النساء، واستشكل بعض الشيوخ قولهم يقرأ في
~~القيام الأول من الركعة الثانية سورة النساء مع ما نقل عن مالك من أن
~~القيام الأول في الركعة الثانية أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى
~~وقراءة النساء تنافي ذلك، وأجيب بأنه لا يلزم من كثرة المقروء طول زمن
~~قراءته لإمكان الإسراع مع الترتيب حتى يصير زمن قراءة النساء أقصر من زمن
~~قراءة سورة آل عمران. "ثم" بعد تمام القيام الثالث "يركع نحو" أي قريبا من
~~"قراءته" في القيام الذي قبله "ثم" بعد ذلك "يرفع رأسه كما ذكرنا" في رفعه
~~من ركوع ما قبل هذه الركعة من قوله: سمع الله لمن حمده، وقول المأموم خلفه:
~~ربنا ولك ms0744 الحمد، من غير تطويل زائد على ذلك.
# "ثم يقرأ" بعد رفعه من ذلك الركوع "دون" أي أقصر من "قراءته هذه" التي في
~~القيام الثالث بأن يقرأ بعد الفاتحة من سورة المائدة. "ثم" بعد الفراغ من
~~قراءة القيام الرابع "يركع نحو" أي قريبا من "ذلك" أي من زمن القيام الرابع
~~"ثم يرفع" رأسه "كما ذكرنا" أي حالة كونه قائلا: سمع الله لمن حمده إن كان
~~إماما، والمأموم: ربنا ولك الحمد. "ثم" بعد تمام الرفع من الركوع "يسجد
~~سجدتين كما ذكرنا" في الركعة الأولى من كونهما تامتين طويلتين كل سجدة
~~قريبة مما قبلها في الطول.
PageV02P655
# قال خليل : وركع كالقراءة وسجد كالركوع أي الثاني، وتقدم أن المراد كل واحد
~~قريب مما قبله في الطول. "ثم" بعد تمام السجدتين "يتشهد ويسلم" وحصلت السنة.
# قال خليل : وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر على جهة الكراهة، وقيل المنع
~~ولعل المراد بالمنع الكراهة فلا مخالفة إلا إذا انجلت ثم كسفت مرة أخرى بعد
~~صلاتها وقبل الزوال فإنها تكرر لاختلاف السبب، وأما لو كسفت في أيام لطلبت
~~صلاتها بعدد الأيام، قال خليل: ووقتها كالعيد ولا تكرر.
# قال شراحه: معناه في اليوم الواحد عند اتحاد السبب، ولما كان يتوهم من
~~قوله يخرج لها الإمام والناس شرطية الجماعة فيها رفع هذا الإيهام بقوله:
~~"ولمن شاء أن يصلي" صلاة الكسوف "في بيته مثل ذلك" الوصف الذي قدمناه من
~~زيادة قيامين وركوعين مع الطول في القراءة والركوع والسجود "فليفعل" ويكون
~~مؤديا للسنة لما عرفت من أن الجماعة ليست شرطا فيها بل مندوبة فيسن للمنفرد
~~فعلها وإن تمكن من الجماعة، وإنما يفوت على نفسه ثواب فعلها في الجماعة
~~بخلاف صلاة العيد شرط وقوعها سنة فعلها مع الجماعة، فمن فاتته مع جماعتها
~~في البلد ندبت له فقط، وإن فعلها مع جماعة لم تقع له سنة؛ لأن السنة تحصل
~~بالجماعة الأولى لما تقدم من أنها لا تتعدد في البلد الواحد إلا إذا كانت مصرا.
# " تنبيهات " الأول : لم يعلم من كلام المصنف حكم تطويل القراءة، ولا حكم ms0745
~~تطويل القيام ولا السجود ولا حكم الركوع الأول، ولا تدرك به الركعة من
~~الركوعين، وملخص القول في ذلك: أن في تطويل القيام والركوع والسجود قولين
~~المعتمد منهما الندب ومقابله السنية، وعلى المعتمد لا سجود في تركه سهوا
~~ولا بطلان في تركه عمدا ولو من الثلاث، بأن قرأ في القيام الأول بسبح، وفي
~~الثاني بهل أتاك، وفي الثالث بألم نشرح.
# وفي الرابع بإنا أنزلناه، وركع كالقراءة وسجد كالركوع، وعلى مقابله
~~السجود في السهو والبطلان في العمد ولو من واحد من الثلاث على أحد القولين،
~~وأما نفس القيام الأول فحكمه السنية، وكذا الركوع الأول الزائدين، فمن
~~صلاها بقيام واحد وركوع واحد كبقية الصلوات، فإن كان ساهيا سجد قبل السلام،
~~وإن كان عامدا أجرى الخلاف في بطلان صلاته المشار إليه بقول خليل: وهل
~~يتعمد ترك سنة أو لا؟ ولا سجود خلاف، وتدرك ركعتها بالركوع الثاني من
~~الركوعين، فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأخيرة فقد أدرك
~~الصلاة مع الإمام ويقضي الثانية بقيامين وركوعين.
# الثاني : ظاهر كلام المصنف أن الفاتحة تكرر في كل قيام وهو كذلك على
~~مشهور المذهب.
PageV02P656
# الثالث : لم يذكر المصنف حكم ما لو شرع في صلاة الكسوف ثم انجلت وفيه تفصيل
~~بينه شراح خليل ومحصله: إن انجلت بعد تمام شطرها فقيل يتمها بقيامين وركوع
~~على سنيتها لكن من غير تطويل، وقيل يتمها كالنافلة بقيام واحد وركوع واحد،
~~وإن انجلت قبل تمام شطرها فقيل يقطعها وقيل يتمها كالنوافل وهذا هو الراجح.
# الرابع : لم يبين كخليل حكم ما لو زالت في أثنائها وتردد فيه شيخ مشايخنا
~~الأجهوري وأقول الذي يظهر من كلام أهل المذهب أنه يتمها كالنافلة ولا
~~يقطعها؛ لأن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز ثم تبين خروج وقتها أو تبين
~~براءة الذمة منها يخفف في فعلها وتممت نافلة ولا تقطع، وإن كان الوقت وقت
~~نهي؛ لأن النفل إنما يحرم في وقت النهي إذا كان مدخولا عليه، ولا فرق بين
~~كون الزوال قبل تمام شطرها أو بعده، وليس الزوال كالتجلي ms0746 لوجود السبب هنا
~~في الجملة وحرر ذلك.
# الخامس : لم يبين المصنف حكم ما لو ضاق الوقت عن صلاتها على تلك الصفة،
~~والذي يظهر أنها تفعل على ما يمكن ولو على غير هيئتها؛ لأن السنن قد تترك
~~عند ضيق الوقت كالسورة مثلا لمن خاف بقراءتها خروج الوقت وعدم إدراكه،
~~وأشار إلى صفة صلاة خسوف القمر بقوله: "وليس في صلاة خسوف القمر جماعة
~~وليصل الناس عند ذلك أفذاذا"؛ لأنها مستحبة على المعتمد ففعلها في البيوت
~~أفضل. "والقراءة فيها جهرا"؛ لأنها نافلة ليلية فيها الجهر "كسائر ركوع
~~النوافل" الليلية وأشار خليل إليها بقوله: وركعتان ركعتان لخسوف قمر
~~كالنوافل جهرا بلا جمع، فأشار إلى أن الأفضل فيها الانفراد وتكره فيها
~~الجماعة ويجوز تكرارها، وأفاد بقوله كالنوافل أنها تصلى ركعتين من غير
~~زيادة في القيام ولا في الركوع، وأنها مستحبة وليست سنة، ومقابل المعتمد
~~قول ابن عطاء الله: أنها سنة وقتها الليل كله فإن طلع مكسوفا صلوا المغرب
~~قبلها، ويفوت فعلها بطلوع الفجر فلا تفعل بعده ولو تعمدوا تأخيرها حتى طلع
~~الفجر، ومن باب أولى في عدم صلاتها لو لم يخسف إلا بعد الفجر، ووقع الخلاف
~~لو خسف ليلا وأخروا الصلاة حتى غاب فعندنا لا تصلى وعند الشافعي تصلى،
~~والدليل على ما قاله المصنف ما في الموطإ: لم يبلغنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى بالناس إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه جمع لخسوف القمر،
~~ولكن يصلون أفذاذا ركعتين كسائر النوافل.
# "وليس في إثر" أي عقب "صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة" بحيث يجلس في أولها
~~وفي وسطها؛ لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي بن أبي طالب
~~والنعمان بن بشير وابن عباس وجابر وأبو هريرة نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم
~~يذكر أحد منهم أنه عليه الصلاة PageV02P657
~~والسلام خطب فيها، وما صدر من تسمية عائشة لما صدر منه خطبة فمحمول على أنه
~~أتى بكلام يشبه الخطبة. "و" لكن "لا بأس" بمعنى أنه يستحب "أن يعظ" الإمام
~~"الناس" بعدها "ويذكرهم" تفسير للوعظ.
# قال ms0747 خليل عاطفا على المندوب: ووعظ بعدها؛ لأن الوعظ إذا ورد بعد الآيات
~~يرجى تأثيره، وكما يستحب للإمام وعظ الناس يستحب له تحريضهم وحثهم على بذل
~~الصدقات والعتق والصيام، والأصل في ذلك ما في الحديث: "إن الشمس والقمر
~~آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته
~~فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله" . وأما ما يفعله الناس من نقر النحاس عند
~~الخسوف فهو بدعة من عمل فرعون "خاتمة" لم يذكر المصنف حكم الصلاة أو السجود
~~عند شيء من الآيات غير الخسوف من نحو الزلزلة والريح الشديد ونحوهما.
# والنص عن مالك: "لا يصلي عند الزلزلة ولا عند شدة الريح ولا شدة الظلمة"
~~والمراد الكراهة، وقال مالك أيضا: "ولا يسجد عند البشرى" وقال عمر بن عبد
~~العزيز: يسجد وقد سجد شكرا حين بلغه موت الحجاج، والمعتمد الكراهة قال
~~خليل: شكرا أو زلزلة نعم قد روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أيضا:
~~"ولكن أرى أن يفزع للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة كالزلازل
~~والظلمات والريح الشديدة" وهو قول أشهب، فتخلص أن المكروه عند تلك
~~المذكورات خصوص السجود، وأما الصلاة فتطلب عند ذلك ويدل لذلك ما ورد عنه
~~عليه الصلاة والسلام من قوله لبلال عند حصول الأمر المهم: "أرحنا بالصلاة"
PageV02P658
### | AUTO "باب في" بيان "صلاة الاستسقاء"
# بالمد وهو لغة طلب السقي، وشرعا طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو
~~بدوابهم، وهي مشروعة عند جمهور الأئمة خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تصلى؛
~~لأنها بدعة وحمل ما ورد مما يدل على فعلها على الدعاء ودليل المشهور قوله
~~تعالى: {وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر} [البقرة: 60] وقوله
~~تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] الآية، وما في
~~الصحيحين: من "أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل
~~القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين"1.
# وفي رواية البخاري: "جهر فيهما بالقراءة" والإجماع على
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ms0748
~~حديث "1012"، ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، حديث "894".
PageV02P658
# ذلك، وتشرع عند تأخير النيل والمطر، وقد احتاج الزرع أو الآدمي أو الحيوان
~~البهيمي إلى الماء فيأمر الإمام الناس بالتوبة والاستغفار والإتيان بما يجب
~~عليهم؛ لأن تغير الحال إنما يكون غالبا لارتكاب الذنوب. قال تعالى: {إن
~~الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} [الرعد: 11] وقال تعالى: {وما
~~أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} [الشورى: 30] وأشار إلى بيان حكمها
~~بقوله: "وصلاة الاستسقاء سنة" على الأعيان يتأكد أن "تقام" أي تصلى.
# قال خليل : سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان
~~جهرا وكرر إن تأخر، وحاصل المعنى: أنها إنما تسن للمحل بفتح الميم والحاء
~~وهو احتياج الزرع والجدب بالدال المهملة ضد الخصب بكسر الخاء أو لشرب
~~الآدمي أو الدواب، وأما من لم يكن في محل ولا جدب ولا يحتاج إلى الشرب وقد
~~أتاهم من الغيث الكفاية لا مع سعة فإنه يجوز في حقهم من غير استنان ولا ندب
~~إلا أن يكون يترتب على السعة فعل خير فيندب، وأما من كان في خصب ورخاء
~~وأراد أن يطلب به الرخاء أو الخصب لغيره فيندب؛ لأنه إعانة على الخير،
~~والحاصل أن فعل الاستسقاء على ثلاثة أحوال وتفعل صلاة الاستسقاء في الحضر
~~والسفر، ثم بين وقتها بقوله: "يخرج لها الإمام" إلى المصلى "كما يخرج
~~للعيدين" وذلك عند "ضحوة" النهار وهي من حل النافلة إلى الزوال.
# قال خليل : وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ وصبية لا من لا يعقل منهم
~~ولا بهيمة ولا حائض. "فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة" ندبا كما
~~يندب أن "يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى" في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة
~~"والشمس وضحاها" اقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قرأ في صلاتها بهاتين
~~السورتين "وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة" أي ركوع واحد فليست كصلاة كسوف
~~الشمس. "ويتشهد ويسلم" وتحصل، السنة بفعل الركعتين من الذكور البالغين؛
~~لأنهم الذين تسن في حقهم، وأما الصبيان والمتجالات من النساء فتندب في
~~حقهم، فإن لم ms0749 يحصل المراد من غيث أو نيل كررت على توالي الأيام.
# قال خليل : وكرر إن تأخر لا في اليوم الواحد، قال ابن حبيب: لا بأس به
~~أياما متوالية.
# قال أصبغ: استقي عندنا بمصر خمسة وعشرون يوما متوالية على سنة صلاة
~~الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه.
PageV02P659
# " تنبيهان " الأول : أجمل المصنف في الناس مع أنهم ثلاثة أقسام: قسم يخرج
~~اتفاقا وهم الرجال والمتجالات من النساء ومن يعقل في القرية من الصبيان،
~~وقسم لا يخرج اتفاقا وهن الشابات المخشيات الفتنة، وقسم اختلف فيه وهو من
~~لا يعقل في القرية والشابات غير المخشيات والبهائم، والذي اقتصر عليه خليل
~~عدم خروجهم فإنه قال: لا من لا يعقل منهم وبهيمة وأما أهل الذمة فأباح في
~~المدونة خروجهم مع الناس ولكن يقفون على جهة ولا ينفردون بيوم آخر، قال
~~خليل: ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم آخر.
# الثاني : لم يبين المصنف صفة خروج الإمام والناس وبينه خليل بقوله: ببذلة
~~وتخشع أي متواضعين وجلين لابسين ثياب البذلة، والظاهر كما قدمنا بيانه أن
~~فعلها في المصلى في غير أهل مكة كالعبد، وأما أهل مكة فيستسقون في المسجد
~~الحرام كما يصلون فيه العيد نص على ذلك الأجهوري "ثم" إذا سلم الإمام
~~"يستقبل الناس" ندبا "بوجهه فيجلس" على الأرض قبل خطبته "جلسة" بفتح الجيم؛
~~لأن المراد مرة كجلسته قبل الخطبة على المنبر والناس يجلسون كذلك. "فإذا
~~اطمأن الناس" جالسين "قام" حالة كونه "متوكئا على قوس أو عصا" أو سيف لئلا
~~يعبث بلحيته "فخطب" بالأرض الخطبة الأولى "ثم جلس" قدر ما بين السجدتين "ثم
~~قام فخطب" الخطبة الثانية كخطبة العيد لكن يبدل التكبير بالاستغفار.
# قال خليل: ثم خطب كالعيد لكن يبدل التكبير بالاستغفار، ثم قال: وندب خطبة
~~بالأرض فلا يخطب على منبر ففي المدونة يمنع، ولعل المراد بالمنع الكراهة
~~لأن هذه الحالة يطلب فيها التواضع، ويدعو في خطبته بكشف ما نزل بهم ولا
~~يدعو لأمير المؤمنين ولا لأحد من الخلفاء، وتستحب المبالغة في آخر الخطبة
~~الثانية حالة ms0750 كونه مستقبلا بأن يكثر من الدعاء ويأتي بأجوده وهو ما كان
~~يقوله صلى الله عليه وسلم في استسقائه وهو: "اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر
~~رحمتك وأحي بلدك الميت" ويجهر بالدعاء ويؤمن على دعائه من يقرب منه.
# " تنبيهان " الأول : ما ذكره المصنف من أن صلاة الاستسقاء بخطبتين كالعيد
~~هو المذهب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين وجلس بينهما والمطلوب
~~توسطها.
# الثاني : ما ذكره المصنف من كون الخطبة بعد الصلاة هو المشهور من قول
~~مالك، ودليله ما خرجه أصحاب الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام قدم الاستسقاء؛
~~ولأن تقديم الصلاة أنجح في الدعاء فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد
~~حاجة توضأ وصلى ثم يسأل الله؛ لأنها حق الله والدعاء حق العبد فيقدم حق
~~الله، كما قدم الثناء في الفاتحة وفي التشهد قبل الدعاء وقياسا على العيدين PageV02P660
~~واستماعهما مندوب وكل من حضر والإمام يخطب يجلس ولا يصلي وبعد الخطبة يخير
~~في الصلاة؛ لأنها صارت نافلة كمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قاله القرافي.
# " فإذا فرغ " الإمام من الخطبة "استقبل القبلة" ندبا "فحول رداءه" بأن
~~"يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر و" يجعل "ما على الأيسر على" منكبه
~~"الأيمن" والسر في التحول المذكور التفاؤل بأن الله تعالى يحول ساعة الجدب
~~بساعة الخصب وساعة العسر بساعة اليسر "ولا يقلب ذلك" الرداء بأن يجعل
~~الحاشية السفلى عليا والعليا سفلى. "وليفعل الناس" أي الرجال بأرديتهم
~~"مثله" أي مثل الإمام اقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأما النساء
~~فلا يحولن، وقولنا بأرديتهم للاحتراز عن البرانس فلا تحول، ثم بين زمن
~~التحويل من الإمام بقوله "وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك" قال خليل عاطفا
~~على المندوب: ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذلك الرجال فقط قعودا،
~~ومن الأدعية ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهم اسق عبادك
~~وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت".
# وروي عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: "اللهم اسقنا غيثا
~~مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا ms0751 عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا
~~الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنه قد نزل بالعباد والبلاد من الأذى
~~والضنك والجهد ما لا يشكى إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع،
~~واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد
~~والجوع والعري واكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت
~~غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا" ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى
~~الأرض وقيل إلى السماء، وورد أنه بعد الدعاء يضع يديه على وجهه ويمسحه بهما
~~لكن من غير تقبيل، والحاصل أن الدعاء متأخر عن التحويل؛ لأنه يخطب ثم
~~يستقبل القبلة ثم يحول ثم يدعو على هذا الترتيب، والناس مثل الإمام إلا في
~~حال الخطبة والدعاء فإن الإمام يكون قائما وهم جلوس. "ثم" بعد فراغ الدعاء
~~"ينصرف" أي الإمام "وينصرفون ولا يكبر" أحد "فيها" أي صلاة الاستسقاء. "ولا
~~في" صلاة "الخسوف غير تكبيرة الإحرام" وتكبيرة "الخفض والرفع" كما أنه لا
~~يكبر في الخطبة؛ لأنه يبدل التكبير المطلوب في خطبة العيد فيها بالاستغفار
~~كما قدمنا "ولا أذان فيها ولا إقامة" كما تقدم في صلاة الخسوف؛ لأنهما من
~~شعائر الفرائض.
# "خاتمة" لم يتكلم المصنف على ما لو استجاب الله الدعاء وأنزل الغيث
~~وتوقعنا منه الضرر PageV02P661
~~لكثرته، والحكم فيه أنه لا يدعي برفعه وإنما يدعي برفع ضرره، ومما ورد في
~~الدعاء لرفع ضرره ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم
~~حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الشجر وبطون الأودية وطهور الآكام
~~والآجام والظراب" 1؛ لأن المعنى: اللهم أنزله حوالينا ولا تنزله علينا،
~~والآكام جمع أكمة وهي التل وهو ما اجتمع من الحجارة والآجام مثلها والأجمة
~~من القصب، والظراب بكسر الظاء هي البوادي الكبار والجبال الصغار، ولا يقول
~~ارفعه عنا؛ لأنه رحمة في الجملة ونعمة لا يطلب رفعها، ولذلك وقع الاضطراب
~~في جواز الدعاء برفع الطاعون. قال البدر القرافي: شيخ شيخ بعض شيوخنا
~~الأجهوري وقد كثر السؤال عنه وأفتى علماء عصره بأنه شهادة ms0752 والشهادة لا يسأل
~~رفعها إلا البكري، لم أقف للمالكية على نص صريح فيه، غير أن سيدي أحمد زروق
~~والقلشاني استعملا أدعية للحفظ منه وهي تدل على الحوازة، دعوات سيدي، أحمد
~~زروق: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي
~~الذي لا يموت، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، يقول ذلك ثلاثا.
# ودعوات القلشاني: اللهم سكن فتنة صدمت قهرمان الجبروت، بألطافك الخفية
~~الواردة النازلة من باب الملكوت، حتى نتشبث بألطافك ونعتصم بك عن إنزال
~~قدرتك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة، يا ذا الجلال والإكرام. ومما
~~يدل على الجواز أيضا ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تتمنوا لقاء
~~العدو" 2 مع أن لقاءه يستلزم الشهادة. قال أبو عمران: تم ثلث الرسالة،
~~ونسأل الله المنان بفضله الإقدار على تمام شرح البقية مع الإخلاص وحسن
~~النية بحق سيدنا ومولانا محمد خير البرية. ولما كان سبب الاستسقاء ربما
~~يتوقع منه الموت ناسب ذكر باب الجنائز عقبه بقوله:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم
~~الجمعة، حديث "933"، ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، حديث "897".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم إذا لم -، حديث "2966"، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة
~~تمني كفاء العدو والأمر بالصبر، حديث "1741" وا[وداود، حديث "2631"،
~~والترمذي، حديث "714"، وأحمد "2/400" حديث "9187".
PageV02P662
### | AUTO باب بيان مايفعل بالمحتضر
# ...
# "باب" بيان "ما يفعل بالمحتضر"
# بفتح الضاد أي الذي حضر أجله. "وفي" بيان حكم "غسل الميت" ولم يضمر بأن
~~يقول وفي غسله؛ لأنه إنما يغسل بعد موته، وفي تلك الحالة لا يسمى محتضرا
~~إلا على طريق المجاز نحو: "وآتوا اليتامى" أي الذين كانوا يتامى. "و" في
~~بيان حكم "كفنه" بسكون الفاء أي إدراجه PageV02P662
~~في الكفن بفتح الفاء. "و" في بيان "تحنيطه" أي ما ذكر من الكفن والميت. "و"
~~في بيان "حمله" إلى المصلى أو إلى القبر؛ لأنه وإن لم يصرح بذلك يعلم من
~~وجوب دفنه المشار إليه بقوله: "ودفنه" ms0753 أي وضعه في قبره وستره. وبدأ بما صدر
~~به فقال: "ويستحب" لمن ظهرت له علامات قرب الموت "استقبال القبلة بالمحتضر"
~~أي تقبيله فالسين زائدة؛ لأن القبلة أفضل الجهات وفيه التفاؤل بأنه من
~~أهلها، ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابنه: إذا حضرتني الوفاة
~~فاصرفني إلى القبلة، ومثله عن علي رضي الله عنه، والمستحب في صفة الاستقبال
~~أن يجعل على جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة، كما يستحب أن يوضع في قبره على
~~جنبه الأيمن مستقبلا، وهذا بخلاف وضعه للغسل فيستحب وضعه على جنبه الأيسر
~~ليبدأ بغسل الجنب الأيمن، ومقدمات الموت إحداد بصره وشخوصه إلى السماء.
# فقال خليل عاطفا على المندوب: وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ويكره
~~أن يستقبل به القبلة قبل ظهور علامات الموت كما يفعله العوام فإن ذلك يؤذي
~~المريض. "و" يستحب لمن حضره "إغماضه" أي إغلاق عينيه "إذا قضى" أي مات
~~بالفعل ولذلك عبر بإذا المفيدة للتحقيق، كما يستحب شد لحييه بعصابة عريضة
~~ويربطها من فوق رأسه لينطبق فاه، وإنما استحب إغماضه؛ لأن فتح عينيه بعد
~~موته يقبح به منظره، كما أن فتح فيه كذلك، ومن علامات تحقق الموت انقطاع
~~نفسه وإحداد بصره وانفراج شفتيه وسقوط قدميه، والأصل في ذلك ما في مسلم عن
~~أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقق
~~بالبناء للفاعل بصره فأغمضه وقال: "الروح إذا قبض تبعه البصر" 1 ويقال عند
~~ذلك: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر عليه أمره
~~وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما يخرج منه، ويستحب
~~أن يتولى إغماضه من هو أرفق به من أوليائه، ومن مات ولم يغمض وانفتحت عيناه
~~وشفتاه يجذب شخص عضديه وآخر إبهامي رجليه فإنهما ينغلقان، كما يستحب تليين
~~مفاصله برفق عقب موته تسهيلا على الغاسل، ورفعه عن الأرض بأن يوضع على سرير
~~خوف الهوام، ويستحب ستره بثوب زائد على ما كان عليه قبل الموت؛ ms0754 لأنه ربما
~~يظهر منه ما لا يجب أن يطلع عليه غيره، ويستحب الإسراع بتجهيزه إلا الغريق،
~~وأما تأخير تجهيز المصطفى عليه الصلاة والسلام فللأمن من تغيره وللاهتمام
~~بعقد الخلافة، ولذلك دفنت فاطمة رضي الله تعالى عنها ليلا، وكذلك أبو بكر
~~رضي الله عنه وغيرهما ممن مات ليلا، حتى استثني تجهيز الميت من ذم
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا
~~حضر حديث "920".
PageV02P663
# العجلة وأنها من الشيطان، ومثله التوبة والصلاة في أول وقتها، وإنكاح البكر
~~إذا بلغت، وتقديم الطعام للضيف، وقضاء الدين إذا حل، وتعجيل الأوبة من
~~السفر، وإخراج الزكاة عند حلولها، فكل ذلك المطلوب فيه العجلة، وأما الغريق
~~ومن به مرض السكتة ومن يموت فجأة أو تحت هدم فلا يسرع بتجهيزهم. "و" يستحب
~~أن "يلقن" المحتضر بأن يقول الجالس عنده بحيث يسمع: "لا إله إلا الله" محمد
~~رسول الله ولو لم يقل أشهد، ولا بد من جمع محمد رسول الله مع لا إله إلا
~~الله إذ العبد لا يكون مسلما إلا بهما ومحل ذلك "عند" ظهور علامات "الموت"
~~ليتذكرهما بقلبه فيموت وهو معترف بهما، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" 1 فإن المراد به من حضره الموت ليكون
~~ذلك آخر كلامه، ولأن ذكر الله يطرد الشيطان، وينبغي أن يلقنه غير وارثه ممن
~~له به محبة وإلا فأرأفهم به، ولا يلح عليه ولا يقول له قل لئلا يوافق ذلك
~~قوله لا لرد فتنة الفتانين أو إبليس؛ لأنهم يحضرون للمحتضر على صفة من تقدم
~~موتا من أحب الناس إليه من أقاربه فيقولون له: مت على دين كذا فإنه خير
~~الأديان، ولا يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب عند
~~احتضاره: "قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" ؛ لأن أبا طالب
~~لم يكن سبق منه التلفظ بها، وإذا قالها المحتضر لا تعاد عليه إلا أن يتكلم
~~بكلام أجنبي فتعاد عليه لتكون ms0755 آخر كلامه فيدخل الجنة، ولا يضجر الملقن من
~~عدم قبول المحتضر لما يلقنه؛ لأنه يشاهد من عظائم الموت في ذلك الوقت ما لا
~~نطلع عليه، ومن خرس لسانه أو ذهب عقله فلم ينطق بالشهادتين حتى مات ولم
~~يخطر الإيمان بقلبه مات مؤمنا ولا يضره ذلك، كما أن الكافر إذا مات كذلك
~~يحكم له بالكفر؛ لأن المعتبر ما كان عليه الشخص قبل موته، حيث لم يصدر منه
~~في حال كمال عقله ما ينافي ذلك كما قدمناه في صدر الكتاب من أن الميت
~~المؤمن إيمانه باق حكما بعد موته.
# " تنبيهان " الأول : ظاهر كلام المصنف تلقين المحتضر ولو كان صبيا مميزا،
~~خلافا للنووي حيث قال: لا يلقن إلا البالغ، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلقن
~~بعد دفنه. قال العز بن عبد السلام: وليس العمل عند مالك على التلقين بعد
~~الدفن، وجزم النووي بندبه، وقال ابن الطلاع من المالكية: هو الذي نختاره
~~ونعمل به، وقد روينا فيه حديثا ليس بالقوي لكن اعتضد
# 1 صحيح: اخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله،
~~حديث "916"، وأبو داود، حديث "3117"، والترمذي، حديث "976"، والنسائي، حديث
~~"1826"، وابن ماجه، حديث "1444"، وأحمد "3/3"، حديث "11006".
PageV02P664
# بالقواعد وبعمل أهل الشام، وممن وافق على ندبه صاحب المدخل والقرطبي
~~والثعالبي وغير واحد، حتى قال الأبي: ولا يبعد حمل: "لقنوا موتاكم" على
~~التلقين بعد الدفن ولعل وجه عدم البعد صريح لفظ الحديث حيث قال: موتاكم
~~والأصل عدم التأويل، ووجه المشهور التعليل بصيرورتها آخر كلامه فافهم.
# الثاني : لم يتكلم المصنف على حكم ملازمة المحتضر ولا على من يطلب منه،
~~ومحصله أنها تجب على أقاربه، فإن لم يكونوا فعلى أصحابه ملازمته. فإن لم
~~يكونوا فعلى جيرانه، فإن لم يكونوا فعلى عموم المسلمين على جهة الكفاية،
~~فقد ترك ابن عمر حضور صلاة الجمعة حين دعي لحضور سعيد بن زيد، ومحل طلب
~~الحضور عند المريض عند اشتداد مرضه ما لم يكن يكره ذلك لكونه صار على حالة
~~لا يحب أن يراه أحد عليها فيسقط طلب حضوره بمنعه. ومما ms0756 يستحب في حق المحتضر
~~ما أشار إليه بقوله: "وإن قدر" بالبناء للمفعول "على أن يكون" جسم المحتضر
~~"طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن" أي مستحب كما يستحب وضع الروائح الطيبة
~~عنده "ويستحب" أيضا "أن لا يقربه" أي المحتضر "حائض ولا جنب" ولا صبي يعبث،
~~ولا يكف إذا نهي، ولا كلب غير مأذون في اتخاذه وقيل مطلقا، ولا تمثال ولا
~~آلة لهو، ونحو ذلك مما تكرهه الملائكة، والمراد بتجنب ما ذكر أن لا يكون مع
~~المحتضر في محل واحد. "وأرخص" بالبناء للفاعل أي استحب "بعض العلماء" وهو
~~ابن حبيب "في القراءة عند رأسه" أو رجليه والضمير للمحتضر "بسورة يس" لخبر:
~~"إذا قرئت، عليه سورة يس بعث الله ملكا لملك الموت أن هون على عبدي الموت"
~~وحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت تقرأ عنده
~~سورة يس إلا هون الله عليه". وقال أيضا: "اقرءوا على موتاكم يس". وقال ابن
~~حبيب: أراد به بعض من حضره الموت لا أن الميت يقرأ عليه. "ولم يكن ذلك" أي
~~المذكور من القراءة عند المحتضر "عند مالك أمرا معمولا به" بل تكره عنده
~~قراءة يس ~ أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره.
# قال ابن عرفة وغيره من العلماء: ومحل الكراهة عند مالك في تلك الحالة إذا
~~فعلت على وجه السنية، وأما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول بركة
~~القرآن للميت فلا، وأقول: هذا هو الذي يقصده الناس بالقراءة فلا ينبغي
~~كراهة ذلك في هذا الزمان وتصح الإجارة عليها.
# قال القرافي: والذي يظهر حصول بركة القرآن للأموات كحصولها بمجاورة الرجل
~~الصالح، وبالجملة فلا ينبغي إهمال أمر الموتى من القراءة ولا من التهليل
~~الذي يفعل عند الدفن، PageV02P665
~~والاعتماد في ذلك كله على الله تعالى وسعة رحمته، وذكر صاحب المدخل أن من
~~أراد حصول بركة قراءته وثوابها للميت بلا خلاف فليجعل ذلك دعاء فيقول:
~~اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه لفلان أو ما قرأته، وحينئذ يحصل للميت ثواب
~~القراءة وللقارئ ثواب ms0757 الدعاء ولما كان الموت يتسبب عنه البكاء والتفجع بين
~~حكمه بقوله: "ولا بأس بالبكاء" بالمد وهو ما كان "بالدموع حينئذ" أي حين
~~الاحتضار، وكذا بعد الموت حيث لم يصحبه رفع صوت ولا قول قبيح.
# قال خليل: بالعطف على الجائز وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح
~~شرعا، فقد بكى صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال: "تدمع العين
~~ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب" فالمراد بلا بأس الجواز المرجوح بدليل
~~قوله: "و" لكن "حسن التعزي و" هو "التصبر" والتجلد والرضى بما حكم الجبار
~~"أجمل" أي أفضل وأحسن من البكاء بالدموع "لمن استطاع" قال تعالى: {وبشر
~~الصابرين} [البقرة: 155] وقال صلى الله عليه وسلم: "من قال ذلك وقال معه:
~~اللهم أجرني على مصيبتي وأعقبني خيرا منها فعل الله به ذلك قالت أم سلمة:
~~قلت ذلك حين مات أبو سلمة، وقلت: من هو خير من أبي سلمة، فأعقبني الله
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجته" 1، والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى.
# فإن قيل: إذا كان التصبر أحسن من البكاء فلم أهمله عليه الصلاة والسلام
~~وبكى على ولده إبراهيم؟ فالجواب: أن كلام المصنف بالنسبة للأمة، وأما
~~الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤمر بفعل خلاف الأفضل في حقنا للتشريع ويثاب
~~عليه، ولما قدم أن البكاء المحدود وهو مجرد إرسال الدموع جائز صرح بمحترزه
~~بقوله: "وينهى" قريب المحتضر وكل من يتأثر بفقده "عن الصراخ والنياحة"
~~وسائر الأقوال القبيحة، فالنهي للتحريم حيث استلزم أمرا محرما لخبر: "ليس
~~منا من ضرب الخدود ولا من شق الجيوب" 2 وروي: "أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق"
~~3 والصلق الصياح في البكاء وقبح القول. وروي "أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، حديث "918"
~~والترمذي، حديث "977" والنسائي، حديث "1825"، وأحمد "6/309"
# 2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب
~~والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث "103"، والترمذي حديث "999"، وابن ماجه حديث
~~"1584".
# 3 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان باب: ms0758 تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب
~~والدعاء بدعوى الجاهلية حديث "104"، وأبو داود، حديث "3130" والنسائي، حديث
~~"1861"، وابن ماجه، حديث "1586".
PageV02P666
# تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". وروي عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 1 وحمله العلماء على
~~ما إذا أوصاهم، واعلم أن البكاء على ثلاثة أقسام: جائز مطلقا وهو ما كان
~~بمجرد إرسال الدموع من غير صوت، وحرام مطلقا، وهو ما كان بالصوت والأقوال
~~القبيحة، وجائز عند الموت لا بعده وهو ما كان بالصوت من غير قول قبيح معه.
# " خاتمة " مشتملة على ما يندب فعله مع أهل الميت منها: تعزيتهم وحملهم
~~على الصبر وعلى الرضى بمصيبتهم لما فيه من البر وإظهار المحبة لأهل الميت
~~حتى قال ابن رشد: إن التعزية سنة وقد جاء فيها ثواب كثير، فقد روي "أن الله
~~يلبس الذي عزى مصابا لباس التقوى"، وجاء: "من عزى مصابا فله أجر مثل أجره"2
~~وصفتها أن يقول المعزي للمصاب: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر
~~لميتك، وعزى صلى الله عليه وسلم امرأة في أبيها فقال: "إن لله ما أخذ وله
~~ما أبقى، ولكل أجل مسمى وكل إليه راجعون، واحتسبي واصبري فإن الصبر عند أول
~~صدمة" 3 وتكون التعزية قبل الدفن وبعده وعند القبر وكونها في المنزل وبعد
~~الدفن أحسن، ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير، ولا بين الحر والعبد،
~~ولا في المعزى بفتح الزاي بين كونه ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا حيث كان
~~جارا فيعزى الكافر بالكافر لحق الجوار ويقال له: ألهمك الله الصبر وعوضك
~~خيرا منه، إلا الشابة والذي لا يميز فلا يعزيان، ويعزى الشخص في كل من
~~يتأثر بفقده أما أو غيرها على المعتمد، وتنتهي التعزية إلى ثلاثة أيام إلا
~~أن يكون المعزي أو المعزى غائبا.
# ومنها : أنه يستحب أن يصنع لهم طعام أو يبعث إلى محلهم لاشتغالهم بميتهم،
~~فقد روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهله حين جاء نعي جعفر بن
~~أبي طالب: ms0759 "اصنعوا لآل جعفر طعاما
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~يعذب -، حديث "1288"، ومسلم بنحوه، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء
~~أهله عليه، حديث "927".
# 2 ضعيف: أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في أجر من عزى مصابا،
~~حديث "1073" وابن ماجه، حديث "1602" وانظر:، حديث "5696".
# 3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"يعذب الميت..."، حديث "1284" ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت،
~~حديث "923" وأبو داود، حديث "3125"، والنسائي، حديث "1868"، وابن ماجه،
~~حديث "1588"، وأحمد "5/204"، حديث "21824". وأخرجه البخاري، كتاب الأحكام،
~~باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث "7154"، ومسلم، كتاب
~~الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، حديث "926"، وأبو
~~داود، حديث "3124".
PageV02P667
# وابعثوا به إليهم فقد جاءهم ما يشغلهم" لما فيه من إظهار المحبة والاعتناء،
~~وأما ما يصنعه أقارب الميت من الطعام وجمع الناس عليه فإن كان لقراءة قرآن
~~ونحوها مما يرجى خيره للميت فلا بأس به، وأما لغير ذلك فيكره، ولا ينبغي
~~لأحد الأكل منه إلا أن يكون الذي صنعه من الورثة بالغا رشيدا فلا حرج في
~~الأكل منه، وأما لو كان الميت أوصى بفعله عند موته فإنه يكون في ثلثه ويجب
~~تنفيذه عملا بفرضه، وأما عقر البهائم وذبحهم على القبر وحمل الخبز ويسمونه
~~بعشاء القبر فإنه من البدع المكروهة ومن فعل الجاهلية لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا عقر في الإسلام" 1 ولأدائه إلى الرياء والسمعة، والمطلوب في فعل
~~القرب الإخفاء، والصواب في فعل هذا التصدق به في المنزل حيث سلم من قصد
~~المباهاة، هذا ملخص كلام الحطاب في شرح خليل.
# ولما فرغ من الكلام على المحتضر شرع في الكلام عليه بعد موته بقوله:
~~"وليس في غسل الميت" أي الذي يطلب تغسيله "حد" واجب بحيث يمنع الزيادة
~~والنقص عنه بقرينة قوله: "ولكن" المطلوب أن "ينقى" من القذر ويعم جسده
~~بالماء، ونفي الحد الواجب لا ينافي ندب التحديد بالوتر كما يأتي، وقولنا:
~~الذي يطلب تغسيله احترازا عن ms0760 شهيد المعترك وعن الكافر وعن السقط وعن من فقد
~~أكثره فإنه لا يغسل واحد منهم بل يحرم تغسيل الكافر وشهيد الحرب، ويكره
~~تغسيل السقط ومن غاب أكثره، ويكفي في وجوب الغسل الإسلام الحكمي فيدخل
~~المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام صاحبه أو أبيه، والحاصل أن للغسل شروطا:
~~استقرار الحياة وعدم الشهادة في الحرب ووجود كل الميت أو جله وإسلامه ولو
~~حكما كنية إسلام سيدي المجوسي أي المجوسي غير المميز وإن كان يجبر على
~~الإسلام إلا أنه إن مات قبل الجبر فلا يغسل ولا يصلى عليه حتى يحصل منه
~~الإسلام بالفعل، هذا ما يدل عليه تقرير عبق على المختصر، وهذا التفصيل جار
~~في سيدي، المجوسي وأبيه معا. "و" يستحب أن "يغسل وترا" ثلاثا أو خمسا أو
~~سبع غسلات "بماء" مطلق فإن لم يحصل الإنقاء بالسابعة فلا إيتار لانتهاء ندب
~~الإيتار بالسبع، وإنما يطلب الإنقاء، وتقدم الجواب عن اعتراض بعض الشراح
~~كلام المصنف بأنه كيف ينفي التحديد ثم يقول: ويغسل وترا بأن المراد نفي
~~التحديد في الزيادة على تعميم الجسد وهو الواجب، فلا ينافي أن الوتر لا
~~يتجاوز السبع، أو أن الغسل الوتر لا
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، حديث
~~"3222" وانظر: "صحيح الجامع 7535".
PageV02P668
# يحد بثلاث بل يجوز أن يكون خمسا أو سبعا، وسيأتي في باب جمل حكم الغسل قبل
~~الوجوب وقبل السنية.
# قال خليل مشيرا إلى صفته بقوله : وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية فصفته كصفة
~~غسل الجنابة الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت من
~~التكرار، ولا يكرر وضوءه على الراجح، فيبدأ بغسل يدي الميت أولا ثم يزيل
~~الأذى إن كان ثم يوضئه مرة مرة، ويثلث رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن
~~ثم على الأيسر، ولا يحتاج إلى نية وإن كان تعبدا؛ لأنه في الغير، وسيشير
~~المصنف.
# إلى صفة وضوئه بقوله: وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، وبين خليل أن المعتمد
~~القول بوجوب غسله؛ لأنه صدر به حيث قال في وجوب غسل الميت بمطهر ms0761 ولو بزمزم
~~وعلى الوجوب الأكثر، وإذا تعذر الماء يجب تيممه حتى يصلى عليه.
# قال خليل : وتلازما أي الغسل والصلاة، ومعلوم أن التيمم يقوم مقام الغسل
~~عند تعذر الماء أو استعماله. "و" يستحب بعد غسل الميت بالماء القراح أن
~~يغسل مرة أخرى بماء مع "سدر" وهو ورق النبق.
# قال خليل : وللغسل سدر وصفته أن يطحن ويذاب بالماء ثم يعرك به بدن الميت
~~ويدلك به، ولا يقال يلزم على إذابته في الماء إضافته لما عرفت من أن الغسل
~~الواجب حصل بالماء القراح وهذه الغسلة للنظافة، ولذلك لو لم يوجد السدر
~~فالصابون ونحوه؛ لأن هذه الزيادة للنظافة فلا يشترط أن يكون مطلقا.
# "و" يستحب للغاسل أن "يجعل في" الغسلة "الأخيرة كافورا" فالحاصل أن
~~الغسلة الأولى تكون بالماء القراح للتطهير الواجب أو المسنون، والثانية
~~بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور للتطييب لأمره عليه
~~الصلاة والسلام بذلك؛ لأنه يشد جسد الميت ويحفظه عن مسارعة الفساد، وتقدم
~~أن المشهور كونه لمحض التعبد، وقيل معلل بالاستعداد لسؤال الملكين، وأيضا
~~ورد أن آدم عليه السلام لما توفي أتي بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة
~~فغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت
~~الملائكة خلفه ودفنوه في لحد ونصبوا عليه اللبن وابنه شيث حاضر معهم، فلما
~~فرغوا قالوا له: اصنع هكذا بوالدك وإخوتك فإنها سنتكم. "و" يجب أن "تستر"
~~بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "عورته" قال خليل: وستر الغاسل من سرته
~~لركبته عنه وعن غيره من الأجانب عند تجريده للتغسيل، ومحل الوجوب إذا كان
~~الغاسل غير سيد وغير زوج وإلا ندب فقط، والأصل في PageV02P669
~~ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا ينظر لفخذ حي ولا ميت" 1 وصفة
~~سترها أن تلف خرقة ويضعها على قبله ثم يجعل ثوبا آخر بدبره، وأما غسل
~~المرأة للمرأة فإنها تستر من سرتها إلى ركبتها، ولا يطلع على المغسول غير
~~غاسله والمعين له. "ولا تقلم" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "أظفاره ولا
~~يحلق له شعر" والمعنى أنه يكره للغاسل ms0762 قلم أظافر الميت وكذلك حلق شعر رأسه،
~~وكذا يكره للمريض فعل ذلك إذا قصد به الموت على تلك الحالة، لا إن قصد به
~~الإراحة بإزالة نحو الظفر والشعر كراهة.
# قال خليل : وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل على جهة
~~الندب؛ لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها، وكذا يكره أن تنقى قروحه وإنما
~~يزال ما سال منها بخرقة أو نحوها ولو كان السائل دون درهم قصدا للنظافة.
~~"و" يستحب للغاسل أن "يعصر بطنه" أي الميت قبل الشروع في بيان غسله "عصرا
~~رفيقا" مخافة أن يخرج منه شيء حال الغسل أو بعده مما ليس بصدد الخروج وفيه
~~أذية للميت. ثم شرع في بيان صفة الغسل المطلوبة للميت على الوجه الكامل
~~بقوله: "وإن وضئ" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير عائد على الميت "وضوء
~~الصلاة فحسن وليس بواجب" غير ضروري الذكر مع قوله فحسن، والمعنى أنه يندب
~~للغاسل توضئة الميت بعد إزالة الأذى مثل ما يندب للجنب عند إرادة غسله
~~للجنابة المشار إليه بقول خليل: وندب ندبا بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه
~~كاملة مرة، فيبدأ بغسل يدي الميت ثم يزيل الأذى ثم يوضئه ويتفقد أسنانه
~~وأنفه بخرقة مبلولة لإزالة ما يكره ريحه ويميل رأسه عند المضمضة.
# قال خليل : توضئة وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه لمضمضة. "و" أن
~~"يقلب" الميت "لجنبه في الغسل أحسن" أي يضجع على جنبه الأيسر حال التغسيل
~~ليبدأ بغسل الميامن قبل المياسر، ولا يقلبه على ظهره ولا بطنه؛ لأن في ذلك
~~تشويها له، وأشار إلى مقابل الأحسن، بقوله: "وإن أجلس" أي الميت حال غسله
~~"فذلك واسع" أي جائز، فقوله أحسن أي من إجلاسه أو قلبه على ظهره، وأما ما
~~يفعله الغاسل من وقوفه على الدكة ويجعل الميت بين رجليه فذلك مكروه، بل
~~المطلوب وقوفه بالأرض ويضجع الميت على جنبه الأيسر ثم يقلبه على الأيمن كما
~~قدمنا. "تتمة" بقي من مستحبات الغسل تجريد الميت من ثيابه التي مات فيها
~~إلا ساتر عورته ووضعه على مرتفع؛ لأنه ms0763 أمكن للغاسل، وليس من سننه استقبال
~~القبلة به، ومن المستحبات وضع ما له رائحة طيبة عنده حال التغسيل، ومن
~~المستحبات اشتغال الغاسل حال
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P670
# التغسيل بالتفكر والاعتبار، وإذا حصل من الميت بعد تغسيله ما لو حصل من
~~الحي لأبطل غسله لم يبطله وإنما ينظف دون إعادة غسله.
# قال خليل: ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت النجاسة التي خرجت منه في
~~الصورتين.
# ولما فرغ من الكلام على الغسل شرع في الكلام على من هو أحق بالتغسيل مع
~~أنه كان الأنسب تقديم الكلام عليه قبل الكلام على الغسل فقال: "ولا بأس
~~بغسل" أي تغسيل "أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة" والمعنى: أن الحي من أحد
~~الزوجين يقدم في تغسيل صاحبه بالقضاء على أقارب الميت وعلى من أوصاه الميت
~~أيضا، ويندب له القيام بأخذ حقه، فلا بأس هنا لما هو خير من غيره إلا أن
~~يكون الحي محرما فينهى عن التغسيل على جهة الكراهة، فإن فعل أهدى إن أمذى،
~~والمراد بالزوجين الصحيحي النكاح ولو بفوات الفاسد.
# قال خليل: وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن
~~رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته، والأحب نفيه
~~إن تزوج أختها أو تزوجت غيره لا مطلقة ولو رجعيا، بخلاف المولى منها
~~والمظاهر منها فلهما التغسل بالقضاء لقيام السبب، والكتابية تغسل زوجها
~~المسلم بحضرة مسلم عارف بصفة الغسل بخلاف العكس، والدليل على ما ذكر أن
~~أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وهو أمير المؤمنين، وأن أبا موسى
~~الأشعري غسلته زوجته، وأوصت فاطمة عليا أن يغسلها، فكان يصب الماء على
~~أسماء المذكورة وهي تغسلها، وما هذا إلا لثبوت حق الحي في التغسيل.
# " تنبيهات " الأول : لو مات الزوج وتعددت زوجاته وطلبن التغسيل لا نص
~~فيمن تقدم منهن، وقال شيخ مشايخنا الأجهوري: الظاهر القرعة وأول الظاهر
~~اشتراك الجميع في المباشرة لاستواء الجميع في الاستحقاق، والقرعة إنما تكون
~~عند تعذر الاشتراك في الفعل، وينبغي أن يجزي مثل ذلك في ms0764 كل محل يتعدد فيه
~~المستحق المستوي في المرتبة لغيره وحرره.
# الثاني : نص المصنف كخليل على تقديم أحد الزوجين في تغسيل صاحبه وسكتا
~~عما لو طلبا الحي إنزال صاحبه القبر وبينه غيرهما فقال: إن كان الحي الزوج
~~فإنه يقدم في إنزال زوجته قبرها على أوليائها بالقضاء، وأما الزوجة فلا
~~تقدم في إنزال زوجها بل الحق لأوليائه. قال ابن عرفة: والزوج أحق بإدخال
~~زوجته قبرها، فإن لم يكن فأقرب محارمها، فإن لم يكونوا فقيل النساء، وقيل
~~أهل الفضل.
PageV02P671
# الثالث : قال في التوضيح: وفي حكم الزوجين السيد مع أمته وأم ولده.
# قال خليل: وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين: بخلاف
~~المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل والمشتركة فلا يحل للحي منها تغسيله لحرمة
~~الاستمتاع بهن، وتقديم السيد على أولياء الأمة بالقضاء، بخلاف الأمة فلا
~~يقضى لها بالتقديم على أولياء سيدها اتفاقا ثم شرع في حكم من لا زوج له ولا
~~سيد بقوله: "والمرأة" المسلمة "تموت في السفر" أو في الحضر ولا زوج لها ولا
~~سيد و"لا نساء معها" لا أقارب ولا أجانب "ولا ذو محرم" لها "من الرجال" لا
~~بالنسب ولا بالرضاع ولا بالصهر "فلييمم رجل" أجنبي "وجهها وكفيها" أي
~~كوعيها ويدخلهما في المسح؛ لأنهما كالكفين ليسا بعورة يباح النظر لهما لغير
~~شهوة، وأما غير الوجه والكفين فإنه عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه، من
~~الأجنبية فضلا عن لمسه.
# "و" أما "لو كان الميت رجلا" في حال سفر أو حضر لوجب أن "ييمم النساء"
~~الأجانب "وجهه ويديه إلى المرفقين" بشرط أشار إليه بقوله: "إن لم يكن معهن
~~رجل يغسله" ولو أجنبيا "ولا امرأة من محارمه فإن كانت" أي حضرت "امرأة من
~~محارمه غسلته وسترت عورته" من سرته إلى ركبته؛ لأنها تنظر منه ما ينظره
~~الرجل من مثله وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل تستر جميع جسده وكذا
~~لو كان معهن رجل يغسله، قال خليل بعد قوله: يقدم أحد الزوجين ثم أقرب
~~أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم، وهل يستره أو عورته ms0765 تأويلان فيقدم ابن
~~الميت ثم ابنه ثم أبوه ثم أخوه ثم ابنه ثم جده ثم عمه ثم ابنه والشقيق
~~وعاصب النسب على غيره، وينبغي عند مشاحة المتساويين في المرتبة الاجتماع من
~~غير قرعة كما قدمنا، فإن لم يوجد قريب فالرجل الأجنبي المسلم أو الذمي لكن
~~بحضرة مسلم عارف بصفة الغسل حيث لم يرض بالتغسيل أو لا قدرة له عليه، فإن
~~لم يوجد أحد من الرجال فالمرأة المحرم ولو بالصهارة كأم زوجته أو زوجة
~~ابنه، ويقدم محرم الرضاع على محرم الصهارة عند التنازع،
# فإن قيل : ما الفرق بين الرجل والمرأة حيث جاز لها أن تيمم الرجل الأجنبي
~~إلى مرفقيه ولا يجوز له أن ييممها إلا لكوعيها مع شدة ميل النساء إلى
~~الرجال؟ فالجواب أن عورة الأجنبي مع الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف كما
~~قدمنا في مبحث العورة، وأيضا شدة حياء المرأة دون الرجل ولا سيما إذا مات
~~الرجل يضعف الأنثى إليه.
# " تنبيه " اعلم أن الترتيب الذي ذكرناه بين الأقارب كما يجري في الغسل
~~يجري في الصلاة والنكاح، ويقضى به عند التنازع بين من يتقدم ومن يتأخر عنه
~~لما عرفت بين المتساويين من PageV02P672
~~الاجتماع في المباشرة عند الإمكان، واعلم أيضا أن المرأة إذا غسلت محرمها
~~لا تباشر بيدها ما يجب عليها ستره وهو عورته فقط أو جميع الجسد بل تجعل على
~~يدها خرقة، بخلاف ما لا يجب عليها ستره وهو بقية الجسد على أحد التأويلين
~~فلا حرج عليها في مباشرته، وأشار إلى مفهوم قوله فيما تقدم: والمرأة تموت
~~ولا نساء معها ولا محرم بقوله: "ولو كان مع الميتة" المذكورة وهي التي لا
~~نساء معها رجل "ذو محرم" ولو بالصهر "غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها"
~~بأن يجعله الغاسل بينه وبين المرأة من السقف إلى أسفل بحيث يصير نظره إلى
~~الثوب لا إلى جسدها، ويصل الماء من خلف الثوب ويجعل خرقة على يده غليظة،
~~فكما لا ينظر إلى جسدها لا يباشره بيده، وإياك أن تفهم أن معنى ستر جسدها
~~جعل الثوب على ms0766 جسدها، والحاصل أنه يجوز للمحرم مباشرة جميع جسد المرأة
~~المحرم بعد تعليق الثوب المانع من نظره إلى جسدها، وبعد جعل خرقة غليظة على
~~يده، وأنه يجوز للمرأة إذا غسلت محرمها الذكر مباشرة جميع جسده حيث لفت على
~~يدها خرقة كثيفة، وأما من غير خرقة فلا يجوز لها مباشرة ما يجب عليها ستره
~~وهو العورة فقط أو جميع الجسد على أحد التأويلين في كلام خليل.
# وأما لو غسلت امرأة امرأة لجاز لها مباشرة جميع جسدها ولو بغير حائل،
~~والدليل على ما ذكره المصنف ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها أو الرجل مع
~~النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان ويدفنان" 1.
# وتقدم أن المرأة تيمم الرجل الأجنبي للمرفقين والرجل إنما ييممها إلى
~~كوعيها، وظاهر كلام المصنف أن كلا إذا يمم غيره يمس وجهه، وتوقف فيه ابن
~~عبد السلام حيث قال: وانظر كيف جاز للرجل والمرأة الأجنبيين لمس وجه الآخر
~~بيده مع أنه لا يجوز في حالة الحياة.
# فإن قلت: يحمل على أن يجعل على يده خرقة ويضعها على التراب، قلت: لو كان
~~كذلك لما اقتصر في التيمم على الكوعين ا ه، وأقول: يمكن الجواب بأنه لا بد
~~من وضع الخرقة ولا يلزم ما ادعاه؛ لأن الأصل عدم الجواز، وإنما جاز ما ذكر
~~مع الخرقة للضرورة ولا محوج إلى مجاوزة كوعي المرأة؛ لأن ما عداهما سنة،
~~ولا يستباح المحرم بفعل سنة وتأمله.
# " تنبيهات " الأول : تكلم المصنف على حكم الأنثى المحققة وعلى الذكر
~~المحقق وسكت عن الخنثى المشكل يموت ولا محرم له من الذكور والإناث إلا سيد
~~ذكر، والحكم أنه يشتري له جارية من ماله تغسله، فإن لم يكن له مال فمن بيت
~~المال، ثم ترجع إلى بيت المال ولا
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P673
# تورث، فإن لم يوجد بيت مال أو لا وصول إليه فإنه ييمم ويدفن، وينبغي إذا
~~يممه رجل أن ييممه إلى كوعيه احتياطا، وإن يممته امرأة ms0767 يممته إلى مرفقيه
~~بالأولى من الرجل المحقق.
# الثاني : لو يممن النساء الميت الذكر ثم جاء رجل فإن كان قبل الشروع في
~~الصلاة غسله وصلى عليه والنساء خلفه، وإن كان بعد الشروع في الصلاة لم يبطل
~~تيممه، هذا ما ارتضاه شيخ مشايخنا الأجهوري.
# الثالث : لو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد الماء بعد التيمم قال الطخيخي:
~~إن كان قبل الدخول في الصلاة غسل قولا واحدا وإلا فلا ا ه، وظاهر قوله:
~~وإلا فلا ولو كان مع النسيان وهو مخالف لصلاة الفرض العيني المشار إليه
~~بقول خليل في مبطلات التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه
~~إلا أن يفرق بانحطاط رتبة أمر صلاة الجنازة مع طلب الإسراع بدفن الأموات وحرره.
# الرابع : لو تعذر التغسيل والتيمم يدفن من غير صلاة على ظاهر قول خليل
~~وتلازما وارتضاه الأجهوري، وقال شيخ شيخنا اللقاني بالصلاة عليه، وأجاب عن
~~خليل بأن مراده تلازما أي غالبا، وأما لو صلى عليه من غير تغسيل مع تيسر
~~الغسل بل لسهو ونحوه فإنه يغسل ويصلى عليه إلا أن يدفن ففيه قولان: أحدهما
~~يخرج ويغسل ويصلى عليه حيث لم يخش تغيره وهو المشهور كما في عبق، والثاني
~~يفوت تغسيله بتمام دفنه كما لو دفن بغير صلاة، إلا أن هذا يصلى على قبره
~~لقول خليل: ولا يصلى على قبره إلا أن يدفن بغيرها.
# ولما فرغ من الكلام على الغسل وعلى من هو أحق به، شرع في الكلام على
~~التكفين وما يكفن فيه الميت بقوله: "ويستحب أن يكفن الميت" الذي يجب تغسيله
~~المتقدم بيانه "في وتر" من الثياب وأقل مراتبه "ثلاثة أثواب" وهي: القميص
~~والعمامة للرجل والخمار للمرأة والأزرة فهذه ثلاثة والأفضل في الواحد ولذلك
~~قلنا: وأقل مراتب الوتر ثلاثة؛ لأن الاثنين أفضل من الواحد وإن كانا شفعا
~~لزيادة الستر، والثلاثة أفضل من الأربعة لما في الثلاثة من الستر والوترية.
~~"أو خمسة" وهي القميص والعمامة والخمار والأزرة ولفافتان يدرج فيهما الميت
~~وتجعل العليا أوسع من السفلى، والخمسة أفضل من الستة ولا يزاد ms0768 الرجل على
~~خمس فقوله: "أو سبعة" بالنسبة للمرأة فيزاد لها على الخمس السابقة لفافتان.
~~"وما جعل له من أزره" بضم الهمزة وكسرها ما يتزر به. "و" من "قميص وعمامة"
~~للرجل "فذلك" المذكور من الثلاثة "محسوب في عدد الأثواب الوتر" وفهم من قول
~~المصنف: وما جعل له إلخ أن نحو الخرق والعصائب التي PageV02P674
~~تشد على الوجه والوسط وغيرهما لا يحسب شيء منها من السبع، واستدل على
~~استحباب إيتار الكفن بقوله: "وقد كفن" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج" أي لف "فيها
~~إدراجا" مصدر مؤكد لعامله "صلى الله عليه وسلم" وصفة الإدراج أن تبسط
~~الوافية أولا ويجعل عليها الحنوط ثم تجعل التي تليها في القصر عليها ويجعل
~~عليها الحنوط ثم يوضع الميت عليها بعدما يجفف بخرقة، فإذا وضع على ذلك فقال
~~ابن القاسم: يقلب عليه الذي من ناحية اليمنى، وقال أشهب: يقلب أولا الذي من
~~ناحية اليسار ويخاط عليه لئلا يسقط عنه ولا يحتاج إلى ذلك على قول ابن
~~القاسم، وهذا إشارة إلى أن ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله
~~عنها قالت: "كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض
~~سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة"1.
# واختلف العلماء في قولها : ليس فيها قميص ولا عمامة فحمله الشافعي على أن
~~ذلك ليس بموجود في الكفن وقال: فيسن للرجل ثلاثة أثواب خاصة ليس فيها قميص
~~ولا عمامة، وحمله أبو حنيفة ومالك على أنه ليس بمعدود بل يحتمل أن تكون
~~الثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة فنقل عنهما استحباب زيادة القميص
~~والعمامة وسحولية بفتح السين وضمها فعلى الفتح النسبة إلى السحول وهو
~~القصار الذي يسحلها أي يقصرها ويغسلها، ويحتمل أن تكون النسبة إلى سحولة
~~القرية المعروفة باليمن، وعلى الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا
~~يكون إلا من قطن، والذي يظهر من الحديث أن المراد المضموم، كما أن الظاهر
~~أنه لم يبق عليه الثوب الذي ms0769 غسل فيه، ولما كان يتوهم من ظاهر الحديث أن
~~الاقتصار على الثلاثة أثواب أفضل قال: "ولا بأس" أي يندب "أن يقمص الميت"
~~أي يلبس قميصا "ويعمم" أي يوضع على رأسه عمامة، كما يندب تخمير رأس المرأة
~~كما قدمنا "وينبغي" أي يندب "أن يحنط" أي يطيب الميت بمسك أو غيره وإن
~~محرما ومعتدة ولا يتولياه. "و" أن "يحمل الحنوط" بفتح الحاء وهو ما يتطيب
~~به "بين أكفانه وفي" منافذ "جسده" كعينيه وأنفه وأذنيه بأن يدر منه على قطن
~~ويلصق على عينيه وفي أذنيه وعلى مخرجه من غير إدخال. "و" يجعل "في مواضع
~~السجود منه" كالجبهة واليدين والركبتين ونحوها، ثم يلف الكفن عليه بعد
~~تبخيره بنحو العود ويربط الكفن من عند رأسه ورجليه، وقيل يخاط ويحل عند الدفن.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن، حديث
~~"1264" ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، حديث "941".
PageV02P675
# " تتمات " الأولى : لم يبين المصنف حكم التكفين ولا القدر الواجب وإن نص
~~على ندب إيتاره، ونص عليه خليل بقوله: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة
~~والباقي سنة خلاف والراجح الأول وهو ستر جميع الجسد والخلاف في الذكر، وأما
~~المرأة فيجب ستر جميع جسدها قولا واحدا، وأما التكفين وهو إدراج الميت في
~~الكفن فواجب اتفاقا كمواراته في التراب.
# الثانية : لم يبين المصنف هنا من يلزمه تكفين الميت ومؤن تجهيزه، وسيأتي
~~في آخر الكتاب أن ذلك من رأس المال وليس على إطلاقه، ولذلك قال خليل: وهو
~~على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين
~~وهذا بالنسبة لمن لا مال له، وإلا فمن ماله ولو صغيرا.
# الثالثة : الأفضل في الكفن البياض لموافقة كفنه صلى الله عليه وسلم ويجوز
~~بالملبوس حيث كان طاهرا ساترا لقول الصديق رضي الله عنه: الحي أولى بالجديد
~~إنه للمهنة والصديد، ويكره التكفين في الحرير ولو للرجال في حال الاختيار،
~~كما يكره التكفين بالنجس أو المتنجس أو الأسود أو الأزرق، بخلاف المصبوغ
~~بما فيه طيب كالمزعفر والمورس وهذا ms0770 في غير الضرورة، وأما عندها فيجوز
~~التكفين في كل ساتر ولو نجسا أو حشيشا.
# ثم أشار إلى بعض شروط التغسيل بذكر ضده بقوله: "ولا يغسل الشهيد" بقتله
~~"في المعترك" لما قدمنا من أن شرط التغسيل أن لا يكون الميت شهيد حرب.
# قال خليل: ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل وإن
~~أجنب على الأحسن.
# والمراد أنه يحرم تغسيله سواء قاتل لإعلاء كلمة الله أو للغنيمة، سواء
~~غزا المسلمون العدو أو عكسه، سواء قاتل أو لم يقاتل بأن كان غافلا حتى قتله
~~العدو، أو قتله مسلم بظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع بسيفه عليه، أو
~~سقط عن دابته، أو حمل على العدو فتردى في بئر، راجع شراح خليل. "و" كما لا
~~يغسل "لا يصلى عليه" لقول خليل وتلازما؛ ولأن الصلاة شفاعة لأصحاب الذنوب
~~والشهيد مستغن عنها لرفع درجته وكثرة ثوابه، والدليل على عدم طلب تغسيله
~~قوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: "زملوهم في ثيابهم بكلومهم ودمائهم
~~فإني قد شهدت عليهم وقدموا أكثرهم قرآنا" 1 وفي رواية: "زملوهم بدمائهم
~~فإنه ليس من كلم
# 1 صحيح: أخرجه أحمد "5/431" حديث "2379" وانظر: الإرواء "3/168".
PageV02P676
# ويكلم في الله إلا هو يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح
~~المسك" 1.
# فإن قيل : لم غسلت الأنبياء وصلي عليهم وهم أكمل من الشهداء؟ فالجواب: أن
~~حرمة غسل الشهداء مزية وهي لا تقضي الأفضلية، ألا ترى أن الشيطان إذا سمع
~~المؤذن أدبر وله ضراط، وإذا شرع الشخص في الصلاة يقبل عليه ويوسوس له، مع
~~أن الصلاة أعظم من الأذان، وأيضا الشهيد إنما حذر من تغسيله استبقاء للدم
~~ليشهد له يوم القيامة، ولا يرد على حرمة تغسيل الشهداء أن عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه قتله كافر مع أنه غسل وصلي عليه؛ لأن قاتل عمر رضي الله عنه
~~غير حربي بل رقيق نصراني يلزم قاتله قيمته. واحترز المصنف بقوله: في
~~المعترك عن شهيد الآخرة كالغريق والمبطون والغريب ونحوهم من شهداء الآخرة
~~فإنهم ms0771 يغسلون ويصلى عليهم، وسمي الشهيد شهيدا؛ لأن روحه شهدت دار السلام
~~ودخلتها قبل يوم القيامة، بخلاف روح غيره لا تدخل الجنة إلا بعد دخول
~~صاحبها وهو بعد القيامة والصراط؛ ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة،
~~وتقدم أن كلا من شهيد الحرب والآخرة لا يسأل. "و" يجب أن "يدفن بثيابه" قال
~~خليل: ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل
~~فصه لا درع وسلاح لقوله صلى الله عليه وسلم: "زملوهم في ثيابهم بكلومهم" .
# "و" يجب أن "يصلى على قاتل نفسه"؛ لأن عصيانه بقتل نفسه لا يسقط طلب
~~الصلاة عليه ما دام مسلما. "و" كذا يجب أن "يصلى على من قتله الإمام في حد"
~~موجب للقتل كرجم أو حرابة أو ترك صلاة كسلا. "أو" قتله في "قود" لقتله
~~مكافئا له للحكم بإسلام الجميع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من
~~قال: لا إله إلا الله" أي ومحمد رسول الله"2.
# وأشار إلى أن الذي يباشر الصلاة على أرباب المعاصي غير أهل الفضل والصلاح
~~بقوله: "ولا يصلي عليه" أي من ذكر من قاتل نفسه وما بعده "الإمام" ولا غيره
~~من أهل الفضل والمراد يكره.
# قال خليل عاطفا على المكروه: وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة، والإمام
~~على من حده القتل بحد أو قتل وإن تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد،
~~وقال في المدونة: ولا يصلى على المبتدعة ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم
~~أدبا لهم، فإن خيف ضيعتهم غسلوا وكفنوا وصلى عليهم غير أهل الفضل، وإنما
~~أفرد الإمام بالذكر مع عدم قصر الكراهة عليه للرد
# 1 صحيح أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، حديث
~~"2002" وانظر: "صحيح الجامع 3573".
# 2 ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير "12/447" حديث "13622" والدراقطني
~~"2/56" حديث "3" وانظر: "ضعيف الجامع 3483".
PageV02P677
# على ابن عبد الحكم في قوله بجواز صلاة الإمام على الميت بالرجم محتجا بأنه
~~صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز والغامدية، ورد عليه بأنه عليه الصلاة
~~والسلام لم يصل على ms0772 من ذكر على الصحيح، ومقتضى كلام المصنف أن من قتل في
~~تعزير أو في حد غير القتل لا تكره صلاة الإمام ولا من في حكمه عليه وهو
~~كذلك حيث لم يكن مشتهرا بالمعاصي، ومحل الكراهة من الإمام ومن ألحق به ما
~~لم يترتب على عدم صلاتهم ترك الصلاة جملة على من ذكر، وإلا وجبت صلاته حتى
~~الفاضل لوجوب صلاة الجنازة على كل محكوم له بالإسلام.
# ثم شرع في بعض المكروهات بقوله: "ولا يتبع الميت بمجمر" بكسر الميم
~~الأولى وفتحها، والمراد أنه يكره اتباع الميت بالشيء الذي يوضع فيه الجمر
~~المعروف عندنا بالمبخرة؛ لأنه من فعل النصارى.
# قال خليل: وإتباعه بنار والأصل في ذلك خبر: "لا يتبع الميت بصوت ولا نار"
~~قال أبو الحسن: فإن كان فيه طيب فكراهة ثانية، وهذه المسألة زائدة عن
~~الترجمة، وكذا قوله: "والمشي أمام الجنازة" في حال الذهاب إلى الصلاة
~~والدفن "أفضل" من المشي خلفها لما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يمشي أمام الجنازة" 1 والخلفاء بعده؛ ولأنه شافع وحق الشافع أن يتقدم،
~~فالماشي أمامها محصل لفضيلتين المشي والتقدم، ويكره الركوب إلا بعد الدفن
~~فلا بأس به، وهذا الذي ذكره المصنف في حق الرجال الماشين، وأما النساء
~~والراكبون فالمندوب في حقهم التأخر.
# قال خليل: ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر، راكب وامرأة، وإنما استحب
~~الإسراع بالجنازة لخبر: "أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونهم إليه وشر
~~تضعونه عن رقابكم" 2. وندب الإسراع لا ينافي ما روي عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه قال: "عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم"؛ لأن
~~المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد دون الخبب وهذا هو المراد بالقصد.
# 1 صحيح: أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، حديث "3179"
~~والترمذي، حديث "1007"، والنسائي، حديث "1944"، وابن ماجه، حديث "1482"
~~وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "1482".
# 2 أخرجه بلفظ المؤلف موقوفا من قول أبي هريرة مالك في الموطأ "1/243"
~~حديث "576"، وأحمد "2/240" حديث "7265" وله حكم الرفع.
PageV02P678
# "تنبيه": الذي يطلب منه الخروج لتشييع الجنائز والصلاة عليها هم ms0773 الرجال
~~والقواعد من النساء من غير فرق بين قريب وأجنبي، وأما النساء المخشيات
~~الفتنة فلا يحل خروجهن ولو لجنازة ولد أو زوج، وأما الشابة غير المخشية
~~فتخرج لجنازة من يشق عليها فقده كابنها وزوجها وأخيها ويكره لغيره.
# ثم شرع في بيان صفة وضع الميت في قبره بقوله: "و" يستحب أن "يجعل الميت"
~~أي يضجع "في قبره على شقه الأيمن" ووجهه إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات،
~~وتحل عقد كفنه، وتمد يده اليمنى على جسده، ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق،
~~ويجعل التراب خلفه وأمامه لئلا ينقلب، فإن لم يمكن وضعه على جنبه الأيمن
~~فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه. قال العلامة خليل: وضجع فيه على أيمن مقبلا
~~وتدورك إن خولف بالحضرة، ولا مفهوم لقول المصنف في قبره بل ميت البحر إن لم
~~يرج البرء قبل تغيره يغسل ويصلى عليه ويرمى على شقه الأيمن ووجهه إلى
~~القبلة، واختلف هل يثقل بشيء في رجليه أو لا قولان.
# "تنبيه" هذا كله في الميت المسلم، وأما الكافر يموت وخفنا عليه الضيعة
~~لعدم كافر يواريه فيجب علينا مواراته ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلته. "و"
~~يستحب أن "ينصب عليه اللبن" بكسر الباء وهو الطوب النيء.
# قال خليل: وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب، وستره بالتراب أولى
~~من التابوت، والأصل في ذلك ما ورد من "أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد
~~ابنه إبراهيم ونصب اللبن على لحده"1 وفعل به عليه الصلاة والسلام كذلك،
~~وكذلك أبو بكر عمر. قال ابن حبيب: فهو أفضل ما يسده به، فإن لم يوجد شيء من
~~ذلك خلا التراب فالسد به وصبه على الميت أفضل من وضعه في التابوت وهو
~~الخشبة التي توضع كالصندوق. "و" يستحب للواضع للميت في حال إضجاعه له أن
~~"يقول حينئذ" أي حين سد القبر عليه "اللهم إن صاحبنا قد نزل بك" ضيفا
~~"وخلف" بشد اللام أي ترك "الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك" من الرحمة؛
~~لأنه قدم وحيدا فريدا وإن كان في الدنيا متعززا ms0774 بقومه وماله، وظاهر كلام
~~المصنف ولو كان الميت صغيرا أو أبا "اللهم ثبت" بكسر الموحدة وشدها "عند
~~المسألة" أي سؤال الملكين "منطقه" أي نطقه والمعنى: أسألك يا رب أن تعطي
~~هذا الميت قوة على فهم ورد جواب الملكين؛ لأنهما يسألانه في تلك الحالة بعد
~~إقعاده ورد الحياة في جميعه وقيل نصفه الأعلى وإعطائه من العقل ما يتوقف
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P679
# عليه الفهم، والحال أنه يسمع قرع نعال الحاضرين للدفن. قال الله تعالى:
~~{يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}
~~[إبراهيم: 27] والمراد بالحياة الدنيا عند خروج روحه، والمراد بالآخرة وقت
~~سؤال الملكين في القبر كما تقدم بسطه في العقيدة. "ولا تبتله" أي لا تختبره
~~"في قبره بما لا طاقة له به" أي لا قدرة له على رد جوابه لما ورد من أن صفة
~~السؤال مختلفة بالصعوبة والسهولة. "وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم" أي
~~اجعله في جواره ومشمولا بشفاعته، واختار هذا الدعاء؛ لأنه مروي عن بعض
~~السلف لا أنه يتعين دون غيره، إذ قد ورد أنه يقول: "بسم الله وعلى سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول". قال الإمام أشهب: عقب
~~هذا الدعاء إن دعا بغيره فحسن، وهذا الذي ذكره المصنف من الدعاء مما زاده
~~المصنف على خليل فرحم الله الجميع ولما فرغ من الكلام على دفن الميت شرع
~~يتكلم على حكم إظهار قبره فقال: "ويكره البناء على القبور" وكذا تحويز
~~مواضعها بالبناء حولها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به،
~~وإنما صدر منه صلى الله عليه وسلم أنه وضع بيده الكريمة حجرا عند رأس عثمان
~~بن مظعون وقال: "أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله" 1 ومحل
~~الكراهة للبناء إذا عرى قصد المباهاة وإلا حرم، كما إذا كان يترتب عليه
~~مفسدة كصيرورته مأوى للصوص أو غيرهم، ومحلها أيضا إذا كان في أرض مملوكة
~~للباني أو مباحة كموات، وأما في أرض محبسة فحرام كالقرافة بمصر، ومحلها ms0775
~~أيضا ما لم يقصد به مجرد تمييز القبر وإلا جاز.
# قال خليل: وجاز للتمييز، قال شراحه: أي البناء أو التجويز، كما يجوز وضع
~~خشبة أو حجر عليه بلا نقش وإلا كره إلا أن يكون النقش بقرآن فتظهر الحرمة
~~خوف الامتهان، والحاصل أن البناء على القبر على ثلاثة أحوال، وهي في البناء
~~على خصوص القبر؛ لأنه حبس على الميت، وأما القبب ونحوها مما يضرب على القبر
~~فلا شك في حرمتها في الأرض المحبسة على دفن الأموات لما في ذلك من التحجير
~~على ما هو حق لعموم المسلمين. "و" كما يكره البناء على القبور على الوجه
~~المذكور يكره "تجصيصها" أي تبييضها خلافا لأبي حنيفة لنا ما رواه مسلم
~~وغيره من نهيه عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر والبناء عليه، وما ورد
~~أيضا من أن الملائكة تكون على القبر تستغفر لصاحبه ما لم يجصص فإن جصص
~~تركوا الاستغفار، وعلى هذا كله الإشارة بقول خليل عاطفا على المكروه:
~~وتطيين قبر وتبييضه وبناء عليه وتحويز فإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز كحجر
~~أو خشبة بلا نقش إلا كره، ولما كان
# 1 حسن أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر يعلم،
~~حديث "3206"، وحسنه الألباني "الأحكام 155".
PageV02P680
# يتوهم من حرمة الأبوة وجوب مواراة الأب على ولده المسلم ولو كان أبوه كافرا
~~وتغسيله قال: "ولا يغسل" بالبناء للفاعل وهو "المسلم أباه الكافر" وأولى
~~غير الأب كالأخ والعم "ولا يدخله قبره"؛ لأن وجوب البر سقط بموته وقبره
~~حفرة من حفر النار بل يتركه إلى أهل دينه "إلا أن يخاف" عليه "أن يضيع"
~~بترك مواراته "فليواره" وجوبا بكفنه ودفنه لما يلحقه من المعرة ولا يستقبل
~~به قبلتنا ولا قبلته، والنهي عما ذكر للتحريم، والكافر يتناول الحربي خلافا
~~لبعض، والأصل في ذلك ما ورد "أن أبا طالب لما مات جاء ولده علي رضي الله
~~عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال: "اذهب فواره"، والمقام
~~يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بمواراته إلا عند ms0776 عدم من يباشر
~~ذلك من أهل ملته.
# " تنبيه " ظاهر كلام المصنف أن الكافر غير القريب لا تجب مواراته عند خوف
~~ضيعته وليس كذلك، بل وجوب مواراته عند خوف الضيعة عليه عام حتى في الأجنبي،
~~ويمكن الجواب بأن المصنف وغيره كخليل حيث قال: ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا
~~يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره إنما نص المتوهم فلا ينافي أن غيره كذلك بل
~~أولى؛ لأن الأب إذا كانت مواراته لا تجب إلا عند خوف الضيعة فالأجنبي أحرى؛
~~لأن الأصل وجوب مواراة الآدمي فافهم.
# ثم شرع في بيان الأفضل في محل الدفن فقال "واللحد أحب إلى أهل العلم من
~~الشق" بفتح الشين، وإنما كان اللحد أحب لخبر: "اللحد لنا والشق لغيرنا" و؛
~~لأن الله تعالى اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام لما ورد من أنه "كان
~~بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق فقالت الصحابة: أيهما جاء يعمل عمله
~~فجاء الذي يلحد فلحد المصطفى صلى الله عليه وسلم" وأفعل التفضيل ليس على
~~بابه كما تقتضيه الأدلة، وفسر اللحد بقوله: "وهو أن يحفر" بالبناء للمفعول
~~ونائب الفاعل "للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر" أي في جانب الحائط
~~الكائن في القبلة. "وذلك" أي ما ذكر من أحبية اللحد على الشق "إذا كانت"
~~المقبرة "تربة صلبة" أي "تتهيل" كالرمل "و" لا "تتقطع" أي تسقط شيئا فشيئا
~~وإلا كان الشق أفضل، وحقيقته أن يحفر حفرة في وسط القبر ويبني جانباها
~~باللبن أو غيره ويوضع الميت فيها ويسد عليه باللبن فوق الجانبين كالسقف
~~بحيث لا يمس الميت "وكذلك" أي ولأجل فضل اللحد "فعل برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم". "خاتمة" لم يبين المصنف غاية القبر وبينها خليل بقوله: وأقله
~~ما منع رائحته وحرسه، ويستحب عدم عمقه وكونه في أرض غير سبخة لسرعة البلاء
~~فيها، والتي لا تبلى أفضل عندنا من غيرها خلافا للشافعي رضي الله عنه. ولما
~~فرغ من الكلام على الغسل والكفن شرع فيما يكون بعدهما وهو الصلاة بقوله:
PageV02P681
### | AUTO "باب في" كيفية "الصلاة على الجنائز" ms0777
# بفتح الجيم اتفاقا وهو جمع جنازة بكسرها على الأفصح؛ لأن فعالة بالفتح أو
~~الكسر أو الضم تجمع على فعائل بفتح الفاء.
# قال في الخلاصة: وبفعائل اجمعن فعاله وشبهه ذا تاء أو مزاله كسحابة
~~ورسالة وكناسة وعجوز وصحيفة، فهذه كلها تجمع على فعائل بفتح الفاء، وتطلق
~~على الميت وحده وعلى النعش وعلى الميت، والمقصود هنا خصوص الميت؛ لأنه الذي
~~يصلى عليه. "و" في ذكر "الدعاء للميت" واستشكل ذكر الدعاء بعد الصلاة مع
~~أنه بعضها؛ لأنها عبادة مشتملة على نية وتكبير ودعاء بين التكبيرات وسلام
~~وقيل وقيام، وأجيب بأن ذكره بعد الصلاة من باب عطف الجزء على الكل وهو
~~جائز، وليس من عطف الخاص على العام كما لا يخفى، ولا يقال: كان الأولى أن
~~يقول والدعاء لها بدل قوله للميت ليكون الضمير مطابقا للجنائز المتقدم
~~ذكرها جمعا؛ لأنا نقول: لما كانت الجنائز تطلق على الأموات فقط وعلى النعوش
~~والأموات عليها ربما يتوهم على بعد عود الضمير على النعوش مع الأموات، مع
~~أن الصلاة إنما تكون على الأموات ولو لم تكن على نعوش، وأفرد الميت إشارة
~~إلى أن أل في الجنائز للجنس، وسيأتي في باب جمل أن حكم الصلاة على الجنائز
~~فرض كفاية وقيل سنة، ودليل الفريضة مفهوم قوله تعالى: {ولا تصل على أحد
~~منهم مات أبدا} [التوبة: 84] بناء على أن الذي يفيده المفهوم ضد الحكم
~~المنطوق وهو وجوب الصلاة على المؤمنين.
# " تنبيهان ": الأول : لم ينبه المصنف على من هو أحق بالصلاة على الجنازة
~~إماما، وبينه خليل بقوله: والأولى بالصلاة وصي رجي خيره، ثم الخليفة لا
~~فرعه إلا أن يكون صاحب خطبة، ثم أقرب العصبة كالنكاح كما قدمناه.
# والثاني : شروطها كشروط الصلاة ذات الأركان، ولا تجب إلا على من غسل أو
~~يمم على ظاهر كلام خليل، وتجب قبل دفنه فإن دفن قبل الصلاة فيصلى على القبر
~~حيث لم يتيقن ذهابه ولو بأكل السبع كما تأتي الإشارة إليه، ولا تشترط فيها
~~جماعة بل تستحب فقط، وإذا حصل للإمام موجب الاستخلاف استخلف، وإذا ذكر
~~فائتة ms0778 تمادى عليها لسهولة أمرها، وطلب الإسراع بالجنائز وأركانها المتفق
~~عليها أربعة: النية والتكبير والدعاء بعد كل تكبيرة ولو من المأموم وتسليمة
~~خفيفة، والمختلف فيه القيام إلا لعذر، فإن صلى عليها من جلوس أو ركوب PageV02P682
~~اختيارا أعيدت، هكذا قاله عياض وابن الحاج وزروق والقرافي وسند بناء على
~~فرضيتها، والمصنف لم يذكر من تلك الأركان إلا التكبير والدعاء والسلام حيث
~~قال: "و" عدد "التكبير على الجنازة أربع تكبيرات" على كل مصل ولو مأموما،
~~وتمنع الزيادة على الأربع كما قاله عياض لانعقاد الإجماع.
# في زمن عمر على أربع، واستقر فعله عليه الصلاة والسلام على الأربع، ومضى
~~عليه عمل الصحابة، فلو زاد الإمام على الأربع لم ينظره مأمومه بل يسلم قبله
~~سواء زاد عمدا أو سهوا، وسواء كان يرى الزيادة مذهبا أم لا، وأما لو نقص
~~الإمام فإن كان عامدا فالظاهر بطلان صلاة المأموم تبعا لبطلان صلاة إمامه
~~ولو أتى المأموم بالرابعة، وأما لو نقص الإمام ساهيا سبح له المأموم فإذا
~~لم يرجع كمل صلاته، وتبطل صلاة الإمام إذا سلم وطال إلا أن تذكر بالقرب
~~فيبني بأن يرجع بغير تكبير يكملها بتكبير الرابعة إن سلم بعد ثلاث، ومثله
~~المنفرد يسلم بعد تكبيرتين أو ثلاث، ولا يتأتى هنا سجود سهو في زيادة كلام
~~أو سلام؛ لأنه إنما شرع في ذات الركوع والسجود. "و" يستحب له أن "يرفع يديه
~~في أولاهن" أي التكبيرات "وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس" به إذ غاية ما حصل
~~منه ترك المندوب؛ ولأنه قد روي عن الإمام الرفع عند كل تكبيرة فلا بأس لما
~~غيره أفضل منه؛ لأن الراجح الأول، واقتصر عليه خليل حيث قال: ورفع يديه في
~~أولاهن.
# " تنبيهان " الأول : قال سيدي أحمد زروق: اختلف هل التكبيرة الأولى إحرام
~~لصلاة الجنازة أو لا إحرام لها؟ فعلى الأول: لو حضرت جنازة بعد التكبيرة
~~الأولى لم يجز إدخالها في الصلاة بل يستأنف لها صلاة بعد السلام من الأولى،
~~فقد قال في التهذيب: لو حضرت جنازة ثانية بعد التكبيرة الأولى والشروع في ms0779
~~الدعاء فلا يشرك الإمام الثانية مع الأولى في الدعاء، وقيل يجوز إدخالها في
~~الدعاء مع الأولى، ونقله الزناتي في شرحه لهذا الكتاب، ولعل المعتمد عدم
~~جواز إدخالها، بل يجب أن يستأنف لها صلاة مستقلة وهو كلام التهذيب.
# الثاني : لم يبين المصنف النية وهي أحد أركانها، ولعله لم ينبه عليها؛
~~لأن ركنيتها ضرورية؛ لأن الصلاة من أعظم الأعمال وصحتها بالنية. قال
~~العلامة خليل: وركنها النية وأربع تكبيرات والدعاء وتسليمة خفيفة وسمع
~~الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير، ودعا إن تركت وإلا والى، والمصنف
~~أشار إلى الدعاء فيما يأتي عند بيان صفة الصلاة في قوله: ويقال في الدعاء
~~على الميت بغير شيء محدود، وصفة النية أن يقصد بقلبه الصلاة على هذا الميت
~~الحاضر مع استحضار أنها فرض كفاية، فإن غفل عن هذا الأخير لم يضر وتصح
~~صلاته كما PageV02P683
~~تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أنها أنثى فتبين أنها ذكر أو بالعكس، أو أنها
~~فلان ثم تبين أنها غيره؛ لأن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه، بخلاف ما لو
~~كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن ما فيه واحد فإنها تعاد على الجميع
~~حيث كان الواحد غير معين، وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه، وأما لو
~~نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه
~~فإنها تعاد على الجميع، وأما لو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه
~~جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت الصلاة؛ لأن الواحد أو الاثنين بعض
~~الجماعة، وسيأتي أن الدعاء واجب بعد كل تكبيرة ولو على المأموم فليس كقراءة
~~أم القرآن خلف الإمام بل تعاد الصلاة لتركه؛ لأن كل واحد شافع مطلوب
~~بالدعاء، وإنما اختلف في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإليه الإشارة بقوله:
~~"وإن شاء" المصلي على الجنازة "دعا بعد الأربع" تكبيرات بما كان يدعو به
~~بين التكبيرات أو بغيره "ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه" من غير
~~دعاء وهذا مذهب الجمهور، ووجهه أن الدعاء فيها ms0780 كالقراءة في الصلاة ذات
~~الركوع والسجود، فكما لا قراءة بعد ركوع الرابعة مثلا لا دعاء بعد التكبيرة
~~الرابعة هنا ومقابله يدعو وهو قول سحنون واختاره اللخمي، قال خليل: ودعا
~~بعد الرابعة على المختار.
# "و" صفة الوقوف المندوب في صلاة الجنازة أن "يقف الإمام" ومثله المنفرد
~~"في" الصلاة على "الرجل عند وسطه وفي" الصلاة على "المرأة عند منكبيها"
~~قاله خليل: ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة كما تقف المرأة في صلاتها عليه
~~لئلا يتذكر كل إن وقف عند وسط الميت ما يشغله، ولا يشكل على هذا ما في حديث
~~سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ووقف عند وسطها" 1
~~لعصمته صلى الله عليه وسلم عن قصد ما يشغله، وأما وقوف المأموم فعلى صفة
~~وقوفه في صلاة الجماعة، ويظهر أن الصلاة على الخنثى المشكل كالصلاة على
~~الرجل، وكذا وقوفه عند صلاته منفردا على جنازة سواء كانت رجلا أو امرأة،
~~وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت، ويستحب جعل رأس الميت على
~~يمين المصلي إلا فيمن يصلى عليه في الروضة الشريفة فإنه يجعل رأس الميت على
~~يساره لتكون رجلاه لغير جهة قبره عليه الصلاة والسلام؛ لأن الذي يصلي في
~~الروضة يصير قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه على يساره؛ لأنه مع قبر
~~الخلفاء والزوجات في طرف المسجد على يسار المصلى فيها أسأل الله تعالى أن
~~يريه لمن لم يره.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب الصلاة على النفساء وسننها، حديث
~~"332"، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه،
~~حديث "964".
PageV02P684
# "و" عدة "السلام من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة خفيفة" وروي خفية
~~"للإمام والمأموم" لكن الإمام يندب له أن يسمع من يليه.
# قال خليل: وتسليمة خفيفة وسمع الإمام من يليه، ومعنى، خفيفة أو خفية عدم
~~الجهر بها من المأموم، وليس هنا رد على الإمام لعدم ورود ذلك؛ ولأن المطلوب
~~المسارعة للدفن، وتقدم أن السلام من أركانها وصفته كصفة سلام الصلاة معرفا
~~بالألف واللام.
# ثم ms0781 شرع في بيان الثواب المترتب على الصلاة بقوله: "وفي الصلاة على الميت
~~قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه" لما في صحيح البخاري من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها
~~ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى
~~عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط" 1. وهذه الرواية صريحة في
~~القيراطين، خلافا لمن توهم من لفظ مسلم أنها ثلاثة وأن أحد القيراطين لا
~~يتوقف على الآخر، وظاهر المصنف حصول ثواب قيراط الصلاة ولو لم يتبعها في
~~الطريق، وهو مخالف لحديث البخاري المذكور فإنه يقتضي توقفه. على اتباعها
~~وعلى البقاء معها حتى يفرغ من دفنها، وعلى كل حال فثواب من اتبعها ولازمها
~~للدفن أعظم "وذلك" القيراط "في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا" تمييز لمثل على
~~معنى أنه لو كان جبل أحد من ذهب أو فضة وتصدق به لكان ثواب هذا القيراط
~~كثوابه، وقيل معنى المماثلة لو جعل هذا الجبل في كفة وجعل القيراط في كفة
~~مقابلة لها لساواها، وأحد جبل بالمدينة المنورة قال فيه صلى الله عليه
~~وسلم: "إن هذا الجبل يحبنا ونحبه" 2 وخصه بالتمثيل إما لذلك وإما؛ لأنه
~~أكبر الجبال؛ لأنه بلغ إلى الأرض السابعة ومتصل بجميع الجبال.
# " تنبيهات " الأول : القيراط المترتب على الصلاة أو الدفن قد علمت أنه لا
~~يتوقف ثواب أحدهما على الآخر كما يفهم من حديث البخاري.
# الثاني : لو تعددت الأموات لتعدد قيراط الصلاة والدفن بتعددهم. قال
~~الفقيه أبو عمران وسيدي يوسف بن عمر: يحصل له بكل ميت قيراط؛ لأن كل ميت
~~انتفع بدعائه وحضوره.
# الثالث : المقسم إلى هذه القراريط هو الأجر المترتب على الأفعال المتعلقة
~~بالميت من تغميضه وتقبيله وشد لحييه ونزع ثيابه التي مات فيها ووضعه على
~~مرتفع وتغسيله وحمله
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب إتباع الجنائز من الإيمان،
~~حديث "74".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو،
~~حديث "2889".
PageV02P685
# والمشي معه ms0782 والصلاة عليه وحضوره ودفنه وحفر قبره وسده عليه وإهالة التراب،
~~فهذه خمسة عشر أمرا بل أربعة عشر فقط، ولعله بقي منها تليين مفاصله برفق،
~~فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر، والخمسة عشر هي جملة الأجر، ومن
~~حضر الدفن فله قيراط منها، ولا شك أنها متفاوتة بتفاوت ما ترتبت عليه، وليس
~~القيراط منسوبا إلى أربعة وعشرين قيراطا، نبه على جميع ذلك العلامة ابن
~~العماد ناقلا له عن بعض المالكية.
# الرابع: حضور الجنازة إما رغبة في أهلها أو خوفا منهم، وإما رغبة في
~~الأجر وإما مكافأة، وعلى كل حال يحصل به القيراط المترتب على الصلاة أو على
~~حضور الدفن، وقصد أهلها والمكافأة لا يضر لما في ذلك من صلة الحي والميت
~~كما قال محمد بن سيرين: ولا يشكل على هذا حديث البخاري من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا" 1 إلخ الإمكان حمله على
~~حصول الأجر الكامل، ولما كان من أركان الصلاة الدعاء وأنه يحصل ولو بعفا
~~الله عنه أو رحمه الله نبه على ذلك بقوله: "و" يجزي أن "يقال في الدعاء" في
~~الصلاة "على الميت غير شيء محدود" أي أو معين، فلو قال: اللهم اغفر له، أو
~~اللهم ارحمه حصل الواجب لعدم اختصاصه بلفظ أو قدر ولذلك قال: "وذلك كله
~~واسع" في تحصيل الواجب "ومن مستحسن ما قيل في ذلك" أي الدعاء على الميت "أن
~~يكبر" عند شروعه وجوبا؛ لأن التكبير ركن كما بينا. "ثم" الأولى الفاء بدل
~~ثم عدم التراخي "يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي
~~الموتى" وهذا مأخوذ من قوله: {وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم
~~إليه ترجعون} [البقرة: 28] فأطلق الموت على عدمه قبل إنشائهم، وقيل: الحمد
~~لله الذي أمات من أراد إماتته، وأحيا من أراد حياته، والحمد لله الذي يحيي
~~الموتى في الآخرة، وقيل: الحمد لله الذي أمات بالكفر وأحيا بالإيمان، وقيل
~~غير ذلك. "له العظمة والكبرياء" مترادفان "و" له "الملك" بضم الميم استحقاق
~~التصرف ms0783 في سائر الكائنات من غير توقف على سبب باعث بل فاعل بالاختيار. "و"
~~له "القدرة" التامة المتعلقة بجميع الممكنات. "و" له "السناء" بالسين
~~المهملة والمد العلو والرفعة في الشرف والمنزلة لا في المكان، وأما بالقصر
~~فهو الضوء فلا تصح إرادته هنا. "وهو على كل شيء" من الممكنات "قدير اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت" البركة الخير والمنفعة
~~"على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد" أي محمود "مجيد" أي معظم ومشرف وكريم.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان باب إتباع الجنائز من الإيمان، حديث "47".
PageV02P686
# قال ابن عمر وغيره: هذه صيغة الصلاة الكاملة وهي أحسن من التي ذكرها في
~~التشهد؛ لأنه زاد في التشهد: وارحم محمدا، ولم تأت في طريق صحيح، وليس فيها
~~هنا لفظ في العالمين وزاد هناك، وحذف.
# أيضا لفظ: وبارك على محمد وعلى آل محمد وإن كان الاعتراض إنما هو في
~~زيادة وارحم محمدا فقط، والأفضل الاقتصار على الوارد وترك ما لم يثبت
~~وروده، وتقدمت المناقشة في هذا الكلام فراجع ما تقدم؛ لأن المصنف إمام عظيم
~~نفعنا الله ببركاته. "اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك" ظاهره ولو كان
~~من زنا.
# وقيل : يقتصر في ولد الزنا على قوله: إنه عبدك، واختلف أيضا في ندائه في
~~الآخرة فقيل: ينادى باسم أمه، وقيل: باسم أبيه. "أنت خلقته و" أنت "رزقته
~~وأنت أمته" في الدنيا "وأنت تحييه" في الآخرة "وأنت أعلم بسره وعلانيته
~~جئناك شفعاء له فشفعنا فيه" أي اقبل دعاءنا له؛ لأنه روي: من صلى عليه
~~أربعون رجلا قبل الله شفاعتهم" ولذلك ينبغي لولي الميت الاجتهاد في إحضار
~~العدد المذكور، وظاهر كلام المصنف التعبير بهذا اللفظ، ولو كان المصلي أدنى
~~من الميت، وقال بعض الشيوخ: إنما يقول جئناك شفعاء له إذا كان المصلي
~~مساويا أو أرفع رتبة، وأما الأدنى فإنما يقول: جئنا مع الشفعاء له. "اللهم
~~إنا نستجير" أي نطلب الإجارة والأمن من عذابك حال كوننا متمسكين "بحبل
~~جوارك" بكسر الجيم أي أمانك "له" وفي كلامه ms0784 استعارة؛ لأن الأشياء المتفرقة
~~لا يجمع بعضها إلى بعض إلا بالحبل، وبيان الاستعارة هنا أن العبد بعيد من
~~الله بإساءته محجوب عنه فلا ينضاف إلى رحمته إلا بحبل عفوه وفضله
~~فالاستعارة تصريحية، فإضافة حبل إلى جوار بيانية. "إنك ذو" أي صاحب "وفاء
~~وذمة" أي عهد، وقد
# 1 الإيمان: مصدر آمن وآمن. أصله من الأمن ضد الخوف. يقال: ىمن فلان العدو
~~يؤمنه إيمانا، فهو مؤمن، ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل الإنسان في مأمن
~~مما يخاف. جاء في اللسان: قرئ في سورة براءة {إنهم لا أيمان} [التوبة: 12]
~~من قرأه بكسر الألف معناه: أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا وغدروا،
~~والإيمان هنا: الإجارة. والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق ضد
~~التكذيب. يقال: آمن بالشيء إذا صدق به، وآمن لفلان إذا صدقه فيما يقول. ففي
~~التنزيل: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} [يوسف: 17] وفيه {وإن لم
~~تؤمنوا لي فاعتزلون} [الدخان: 21] والإيمان في الاصطلاح مختلف فيه: فقيل هو
~~تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، مع إظهار الضوع
~~والقبول لما أتى به. فهو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان.
~~والمراد بالاعتقاد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
~~والقدر، على ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. والمراد بقول اللسان: النطق
~~بالشهادتين. والمراد بالعمل بالجوارح: فعلها وكفها تبعا للأمر والنهي. قال
~~ابن حجر العسقلاني: هذا قول السلف، وهو ايضا قول المعتزلة، إلا أن المعتزلة
~~جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. وقيل:
~~الإيمان هو: التصديق بالقلب واللسان فقط، وهو قول بعض الفقهاء بناء على أن
~~هذا هو الوضع اللغوي = PageV02P687
~~وعد سبحانه وتعالى من مات على الإيمان1 بالمغفرة.
# "اللهم قه" أي نجه "من فتنة القبر" بأن تثبته لجواب سؤال الملكين في
~~القبر، أو تجعله ممن لا يسأل كالشهداء، وأما ضمة القبر فلا بد منها، وإن
~~كانت تختلف باختلاف الدرجات لما قاله بعض العلماء: لو نجا أحد منها سوى
~~الأنبياء لنجى منها سعد بن ms0785 معاذ الذي اهتز العرش لموته وحضر جنازته سبعون
~~ألفا من الملائكة. وفي الحديث "لو أفلت منها أحد لأفلت منها هذا الصبي"
~~وأما الأنبياء فقال بعضهم: ولا يعلم أن للأنبياء في قبورهم ضمة ولا سؤال
~~لعصمتهم. "و" قه "من عذاب جهنم اللهم اغفر له" بستر ذنوبه "وارحمه واعف عنه
~~وعافه وأكرم نزله" بسكون الزاي أي الطف به حين وضعه في قبره وحيدا فريدا
~~بأن تريه فيه ما يؤنسه، لأن النزل يطلق على حلوله في قبره وإكرامه فيه
~~برؤية ما يسره من العمل، ويطلق النزل على ما يهيأ للنزيل "ووسع مدخله" أي
~~قبره فهو بفتح الميم "واغسله بماء وثلج وبرد" بفتح الموحدة والثلج والبرد
~~ماءان منعقدان ينزلان من السماء ثم يذوبان، والمعنى: امح ذنوبه ولا تبقي
~~منها شيئا بقرينة. "ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض" الوسخ
~~"من الدنس" وإنما مثل بالثوب الأبيض؛ لأنه الذي يظهر فيه أثر الغسل، وهذا
~~تمثيل للمخلوق وإلا فقد قال الزناتي: الله تعالى منزه عن ضرب الأمثال،
~~ولولا ورود تلك الألفاظ من الشارع لما جازت.
# ويحتمل أن المعنى: حتى يصير في نظرنا كالثوب الأبيض الذي نشاهده خالصا من
~~كل مناف للبياض وهو كناية عن الخلوص من الذنوب. "وأبدله دارا خيرا من داره"
~~بأن تجعل داره الجنة "و" أبدله "أهلا" أي قرابة في الآخرة "خيرا من أهله"
~~في الدنيا "و" أبدله "زوجا خيرا من زوجه" لما يأتي من أن زوجته في الدنيا
~~قد تكون له في الجنة إذا كانت من أهل الجنة مثله، وإلا عوض خيرا منها، أو
~~كانت في الدنيا ذات أزواج وصحت لغيره فيبدله خيرا منها، أو لم يزوج في
~~الدنيا فيعوضه خيرا من التي كان يريد زواجها. "اللهم إن كان محسنا" في
~~الدنيا لغيره "فزد في
# = للفظ "الإيمان" وأن الأصل عدم النقل. وليست الأعمال عندهم داخلة في
~~مسمى الإيمان. فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملا، وغن زال زال دفعة
~~واحدة. أما على قول السلف المتقدم، فإن الإيمان درجات بحسب قوة التصديق
~~لوضوح الأدلة ms0786 وجودة الفهم.
# ويزيد الإيمان بالطاعات، وينقص بالمعاصي، ويفاضل الناس فيه. واستشهد لهم
~~بقول الله تعالى: {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا} [التوبة: 124] وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: "يخرج من النار من كان في قلبه
~~مثقال حبة من خردل من إيمان". انظر الموسوعة الفقهية "7/314 - 315"، ومعجم
~~المصطلحات والألفاظ الفقهية "1/346 - 348" ومن مصادره: المفردات، ص "552،
~~553"، والتوقيف، ص "751".
PageV02P688
# إحسانه" أي في الإحسان إليه في الآخرة. "وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم
~~إنه قد نزل بك" ضيفا "وأنت خير" جواد "منزول به" فالضمير ليس لله "فقير إلى
~~رحمتك" حال من فاعل نزل "وأنت غني عن عذابه" لاستغنائك عن كل ما سواك.
~~"اللهم ثبت عند المسألة" أي سؤال الملكين "منطقه ولا تبتله في قبره بما لا
~~طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره" أي أجر الصلاة عليه وأجر مصيبته؛ لأن
~~المؤمن مصاب في أخيه المؤمن "ولا تفتنا بعده" بسبب مصيبته "تقول هذا"
~~الدعاء وجوبا "بأثر كل تكبيرة" من التكبيرات الثلاث الأول، وأما الحمد
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمندوبان والواجب الدعاء ولو في حق
~~المأموم كما قدمنا. "وتقول بعد الرابعة" وجوبا على ما اقتصر عليه خليل
~~"اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
~~إنك تعلم منقلبنا ومثوانا و" اغفر "لوالدينا" بكسر الدال "ولمن سبقنا
~~بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
~~اللهم من أحييته منا فأحيه" مواظبا "على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه" بضم
~~الهاء من توفه وبكسرها من أحيه؛ لأنهما مبنيان على حذف حرف العلة وهي الياء
~~من أحيه والألف من توفه. "على الإسلام" وجمع بينهما تفننا؛ لأنهما متلازمان
~~شرعا أو لاتحاد ما يرام منهما.
# قال بعض العارفين: من أراد أن يموت ولسانه رطب بذكر الله فيلزم ستة أشياء
~~أو سبعة، أن يقول عند ابتداء كل عمل: بسم الله، وعند فراغه من كل شيء:
~~الحمد لله، وإذا استقبله مكروه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا
~~أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ms0787 وإذا عزم على فعل أو أمر في
~~غد قال: إن شاء الله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. "و" تقول "أسعدنا
~~بلقائك" أي بدخول الجنة "وطيبنا للموت" بأن توفقنا للتوبة النصوح حتى نموت
~~عليها. "وطيبه لنا" بأن ينزل بنا وأنفسنا راضية به.
# "واجعل فيه راحتنا ومسرتنا" بحيث توسع لنا القبر وتنعمنا فيه وتدخلنا بعد
~~خروجنا منه الجنة وترزقنا فيها النظر إلى وجهك الكريم، ولا يقال: في هذا
~~تمني الموت وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت
~~لضر نزل به ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت
~~الوفاة خيرا لي" 1؛ لأنا نقول: لا يلزم من الدعاء بما ذكر التمني؛ لأن
~~المراد بعد حصوله، لأن كل واحد لا بد له من الموت، على أن ابن العربي يجوز
~~تمني الموت إذا بشر بالجنة للخروج من دار الشقاء إلى دار الراحة، أو
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، حديث
~~"6351" ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة تمني
~~الموت لضر نزل به، حديث "2680".
PageV02P689
# يكون الشخص ملابسا للمعاصي ولا يمكن احترازه عنها أو يندرس الحق وينتشر
~~الباطل كزماننا هذا. "ثم" بعد الفراغ من الدعاء "تسلم" على سبيل الوجوب
~~تسليمة خفيفة؛ لأنه أحد الأركان.
# قال ابن ناجي: وما ذكره المصنف من هذا الدعاء لا عمل عليه لطوله، بل
~~العمل والأحسن ما استحبه مالك من دعاء أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأنه كان
~~يتبع الجنازة من حمل أهلها، فإذا وضعت كبر وحمد الله وصلى على نبيه صلى
~~الله عليه وسلم ثم قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن
~~لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم
~~إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا
~~أجره ولا تفتنا بعده. قال مالك: هذا أحسن ما سمعته من الدعاء على الجنازة.
# " تنبيهان " الأول : علم مما ذكرنا أن ابتداء ms0788 الصلاة بالحمد والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الندب والواجب إنما هو الدعاء حتى على
~~المأموم. قال خليل في المستحبات: وابتدأ بحمد وصلاة على نبيه صلى الله عليه
~~وسلم وإسرار دعاء.
# الثاني : سكت المصنف عن قراءة أم القرآن، وحكمها الوجوب عند الشافعي في
~~صلاة الجنازة، وعند مالك الكراهة إلا إذا قصد المصلي مراعاة الخلاف فيأتي
~~بها بعد شيء من الدعاء حتى تصح الصلاة عندنا وعند الشافعي، والعبادة المتفق
~~عليها خير من المختلف فيها، ولذلك قال القرافي: ومن الورع مراعاة الخلاف،
~~ومن فوائد المراعاة صحة صلاة الشافعي خلف المالكي؛ لأنه إن لم يقرأ الفاتحة
~~تكون الصلاة باطلة عند الشافعي فلا يصح اقتداؤه بالمالكي فيها، وقولنا بعد
~~شيء من الدعاء؛ لأنه واجب عندنا كوجوب الفاتحة عند الشافعي فلا بد منهما
~~حتى تصح الصلاة على المذهبين، وما تقدم من التذكير في الدعاء إذا كان الميت
~~ذكرا. "وإن كانت" الجنازة "امرأة قلت" بعد الحمد والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم "اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث" فتقول:
~~وبنت أمتك وبنت عبدك أنت خلقتها ورزقتها إلخ "غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا
~~خيرا من زوجها؛ لأنها تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا" وعبر بقد
~~الدالة على التوقع لدخولها على المضارع؛ لأن دخول الجنة متوقع لتوقفه على
~~الموت على الإيمان وهو غير مقطوع به، وأما لو كانت تزوجت بمتعدد في الدنيا
~~لدخلها الخلاف المقرر عند أهل المذهب فيمن تكون له، إلا أن تموت في عصمة
~~واحد فإنها تكون له من غير نزاع إن كانا من أهل الجنة.
PageV02P690
# " تنبيهان " الأول : سكت المصنف عما لو لم يعلم الميت هل هو ذكر أو أنثى؟
~~والحكم فيه أن ينوي المصلي الصلاة على من حضر ويقطع النظر عن كونه ذكرا أو
~~أنثى، كما أنه إذا لم يعلم هل هو واحد أو متعدد ينوي الصلاة على من في هذا
~~النعش، ويتمادى في الدعاء على التذكير في تحقق الإفراد، ويجمع عند اعتقاد
~~الجمع، ويفرد عند الشك ms0789 على معنى من حضر في هذا النعش؛ لأن من تقع على الذكر
~~والأنثى وعلى المتعدد المحقق والمشكل فتقول في الدعاء على المثنى: اللهم
~~إنهما عبداك أو أمتاك، وفي الجمع: اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك، وفي
~~الجمع المؤنث: اللهم إنهن إماؤك وبنات إمائك وبنات عبيدك، وإن اجتمع مذكر
~~ومؤنث غلب المذكر على المؤنث.
# الثاني : سكت المصنف كخليل عن ما لو ظن الإمام وحدة الجنازة وظن
~~المأمومون التعدد فتبين أنهم جماعة على اعتقاد المأمومين، والحكم أنه إن
~~كان ما نواه الإمام غير معين أعيدت الصلاة على الجميع، وإن كان معينا أعيدت
~~على من عداه؛ لأن العبرة بما ظنه الإمام، ولذلك لو اعتقد الإمام أن الذي في
~~النعش جماعة واعتقد المأمومون أنه منفرد وتبين مطابقة اعتقاد الإمام صحت
~~الصلاة ولا تعاد، كما لا تعاد إذا ظن الإمام أو المنفرد أن من يصلى عليه
~~جماعة فتبين أنهم أقل مما نوى، وقد قدمنا فيما سبق ما يغني عن الإعادة
~~فراجعه.
# ثم أكد تعليل النهي السابق بقوله: "ونساء الجنة مقصورات" أي محبوسات "على
~~أزواجهن لا يبغين" أي لا يرضين "بهم بدلا"؛ لأن الجنة لا إكراه فيها ولا
~~حزن، وإنما الفرح والسرور ونيل ما تشتهيه الأنفس، وأفضل خصال المرأة حبها
~~لزوجها وهي صفة أهل الجنة فلا يتعلق قلبها فيها بغير حب زوجها، ولما ذكر أن
~~نساء الجنة مقصورات على أزواجهن كان مظنة سؤال تقديره: وأما الرجل فهل
~~كذلك؟ قال في الجواب: "والرجل" ليس كالمرأة فإنه "قد يكون له زوجات كثيرة
~~في الجنة" زيادة على ما كان يحل له في الدنيا، ولا يقال: يلزم على هذا كثرة
~~النساء في الجنة على الرجال وهو مخالف لحديث: "اطلعت على الجنة فرأيت أكثر
~~أهلها الرجال، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء" 1؛ لأنا نقول:
~~المراد بالأزواج في كلام المصنف ما يشمل الحور العين، ولا يضر في هذا خبر
~~أبي نعيم من أنه يزوج كل رجل من أهل
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها ms0790
~~مخلوقة، حديث "3241"، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب
~~أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، حديث "2737"، وأحمد
~~"4/443" حديث "19996".
PageV02P691
# الجنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أيم ومائة حوراء لإمكان حمل كل في كلامه
~~على الكل المجموعي لا الجميعي، وإن جعلت قد في كلام المصنف للتقليل فلا
~~يتأتى الإشكال. "ولا يكون للمرأة" "في الجنة أزواج" بل ولا اثنان؛ لأنه ليس
~~فيها ما ينفر منه الطبع لا لحرمة ذلك لانقطاع التكليف بالموت، ولذلك لا
~~يتزوج الإنسان بنحو أمه وأخته لكراهة النفس ذلك.
# ثم شرع في بيان الأفضل عند تعدد الأموات في الصلاة على الجميع دفعة واحدة
~~بقوله: "ولا بأس" أي يستحب على المشهور "أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة"
~~لفعل جمع من الصحابة، وقد ماتت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوج عمر بن
~~الخطاب وولدها زيد بن عمر رضي الله عن الجميع في فور واحد، وصلي عليهما
~~صلاة واحدة، وكان الموالي للإمام زيد والمتولي للصلاة إماما عبد الله بن
~~عمر وهو أخو زيد لأبيه، وكان هناك الحسن والحسين وهم أخوا أم كلثوم ولم يكن
~~الإمام منهما، فدل ذلك على أن الأولى بالإمامة ولي الذكر، هكذا قال بعد
~~شراح هذا الكتاب، والذي ارتضاه العلامة خليل خلاف ذلك، وأن الذي يلي
~~الإمامة الأفضل ولو كان ولي المرأة.
# قال خليل عاطفا على المندوب: وأفضل ولي ولو ولي المرأة، قال الأجهوري:
~~وبالغ بقوله: ولو ولي المرأة للرد على من قال بتقديم ولي الرجل على ولي
~~المرأة ولو مفضولا، متمسكا بقضية أم كلثوم وولدها زيد لما ماتا وصلى ولي
~~زيد إماما. قال ابن رشد: ولا حجة بتلك القضية لاحتمال أن الحسين إنما قدم
~~ابن عمر لسنه ولإقراره بفضله لا؛ لأنه أحق قاله المواق، ولما قدم هو الأفضل
~~جمع الجنائز في الصلاة ذكر هنا كيفية وضعهم أمام الإمام بقوله: "و" يندب أن
~~"يلي الإمام" في حال الصلاة "لرجال" فاعل يلي وظاهره غير صالحين "إن كان
~~فيهم" أي الجنائز "نساء وإن كانوا رجالا" ونساء ومعهم ms0791 أطفال "جعل أفضلهم
~~مما يلي الإمام وجعل من دونه" في الفضل من "النساء والصبيان من وراء ذلك"
~~الفاضل مترتبين صفا واحدا "إلى القبلة" بحيث يصير الجميع أمام الإمام، يلي
~~الإمام الرجل، والطفل خلفه، والمرأة خلف الجميع.
# قال خليل: يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك، وأشار إلى كيفية
~~أخرى بقوله: "ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا" ممتدا من الشرق إلى الغرب.
~~"ويقرب إلى الإمام أفضلهم" وعن يمينه من يليه في الفضل، وعن يساره من يليه
~~رجلا المفضول عند رأس الفاضل، ومن دونهما في الفضل كذلك. قال العلامة ابن
~~ناجي: ظاهر كلام الشيخ التخيير بين PageV02P692
~~جعل الجنائز صفا من الإمام إلى القبلة أو صفا من المشرق، إلى المغرب وهو
~~قول مالك من رواية أشهب وغيره، وقيل: الأفضل الصفة الأولى وقالها مالك
~~أيضا، ولذلك قال الفاكهاني: ظاهر كلام المصنف ترجيح الصفة الأولى لتقديمه
~~لها؛ ولقوله في الثانية: ولا بأس المشعرة غالبا بالتمريض. "تنبيه": هذا إذا
~~كانت الجنائز صنفا واحدا، فإن تفاوتوا في الخصال الحميدة يلي الإمام الأعلم
~~ثم الأفضل ثم الأسن، وقال في الجواهر: ويقدم بالخصال الدينية التي ترغب في
~~الصلاة عليه، فإن تساووا في الفضل رجح بالسن، فإن تساووا أقرع بينهم، إلا
~~أن تتراضى الأولياء على خلاف ذلك، وقد قدمنا أن القراريط تتعدد بتعددهم،
~~وانظر هل تتفاوت بتفاوتهم في الفضل أم لا؟ ويظهر التفاوت وحرره.
# "وأما" كيفية "دفن الجماعة في قبر واحد" عند الضرورة الحاملة على ذلك
~~كضيق المحل أو عدم الحافر.
# "فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة" قال خليل عاطفا على الجائز: وجمع أموات
~~بقبر لضرورة وولى القبلة الأفضل، وأما جمعهم في قبر لغير ضرورة فمكروه وإن
~~كانوا محارم، ولكن يتأكد ندب جعل شيء من التراب بينهم، وقال أشهب: يكفي
~~الكفن، وكما يجوز جمع الأموات في القبر للضرورة ولو أجانب، يجوز جمعهم في
~~كفن للضرورة ويكره لغيرهما، والدليل على ما ذكر "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول: أيهما ms0792 كان
~~أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى واحد قدمه في اللحد" 1. "تنبيه": ما ذكره
~~المصنف من جواز جمع الأموات في قبر واحد للضرورة ويكره لغيرها محله إذا كان
~~حصل دفنهم في وقت واحد، وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه
~~فيحرم؛ لأن القبر حبس. لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم.
# "ومن دفن" بعد الغسل "و" الحال أنه "لم يصل عليه ووري فإنه يصلى على
~~قبره" قال خليل: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها فيصلي على القبر
~~ظاهره ولو كان عدم الصلاة عمدا، كما أن ظاهره أن مجرد تمام الدفن مجوز
~~للصلاة على القبر وليس كذلك، بل يجب إخراجه ولو تم دفنه إلا أن يخشى تغيره.
# قال ابن رشد: والفوات يمنع إخراج الميت من قبره للصلاة عليه خشية تغيره،
~~قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى، ومحل طلب الصلاة على القبر عند خشية تغيره
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، حديث
~~"1343" وا[وداود، حديث "3138"، والترمذي، حديث "1036"، والنسائي، حديث
~~"1955"، وابن ماجه، حديث "1514".
PageV02P693
# إذا ظن بقاؤه أو شك فيه، وأما لو تيقن ذهابه ولو بأكل سبع فإنه لا يصلى
~~عليه، وقولنا بعد الغسل للاحتراز عما لو دفن قبل غسله فإنه لا يصلى على
~~قبره ويجب إخراجه للغسل إلا أن يخشى تغيره فيسقطان لتلازمهما. قال العلامة
~~الأجهوري في شرح خليل: المفهوم من كلام ابن رشد أن المدفون من غير غسل أو
~~من غير صلاة يخرج ما لم يخف تغيره.
# "ولا يصلى" على جهة الكراهة "على من قد صلى عليه" جماعة قال خليل: ولا
~~تكرر وأما لو صلى عليه منفرد لندب صلاة الجماعة عليه "و" من ذهب بعضه يجب
~~أن "يصلى على أكثر الجسد" منه كالثلثين بعد تغسيله وتكفينه؛ لأن الحكم
~~للأكثر وينوي المصلي الصلاة على الجميع. "واختلف في الصلاة على مثل اليد
~~والرجل" وأما دون الجل والمشهور عدم الصلاة.
# قال خليل: ولا ما دون الجل ولو كان معه الرأس. قال العلامة الأجهوري: ms0793
~~وإنما لم يصل على ما دون الثلثين لأدائه إلى الصلاة على الغائب وهي غير
~~جائزة عند مالك رضي الله عنه وأصحابه، واغتفر غيبة اليسير؛ لأنه تبع، وبهذا
~~التوجيه اندفع استشكال التونسي بأن عدم الصلاة على ما دون الجل يؤدي إلى
~~عدم الصلاة على الميت بالكلية، ووجه الدفع أن الصلاة على ما دون الجل تؤدي
~~إلى الصلاة على الغائب وهي غير جائزة، والصلاة قيل إنها سنة ولا يرتكب غير
~~الجائز لسنة، وبحث بعض الشيوخ في ذلك قائلا: إنما يتم هذا الكلام إذا كانت
~~الصلاة على الغائب محرمة، وأما على القول بكراهتها فلا كيف، وقد قيل بوجوب
~~الصلاة على الميت، فلعل هذا مبني على القول بحرمتها وفيه شيء لاحتجاج
~~المخالف بصلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو غائب عنه، وأجاب
~~عنه بعض أئمتنا بأن هذا من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أن الأرض
~~رفعته له ورآه ونعاه لأصحابه فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى، ويدل على
~~الخصوصية أنه لم يفعله أحد من الصحابة ولا صلى أحد على النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعد أن ووري، الحال أن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أعظم رغبة.
PageV02P694
### | AUTO "باب في" صفة "الدعاء للطفل"
# وهو من لم يبلغ من الذكور والإناث. "و" في حكم "الصلاة عليه وغسله" وإنما
~~أفرده عما قبله للرد على من قال بعدم الصلاة عليه؛ لأنها شفاعة وهو غير
~~محتاج إليها، ورد كلامه بأن الشفاعة قد تكون لمحض رفع درجات فلا تتقيد
~~بالمذنبين وصفتها أن "تثني على الله تبارك وتعالى" بأن تقول: الحمد لله رب
~~العالمين ندبا "وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم" كذلك "ثم" بعدهما
~~"تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك" وفي نسخة بالتثنية، وقيل تقول في ولد
~~الزنا "وابن PageV02P694
~~أمتك" بدل، وابن عبدك "أنت خلقته ورزقته" ولو مات بعد الاستهلال؛ لأن الله
~~رزقه في بطن أمه. "وأنت أمته وأنت تحييه" في الآخرة "اللهم فاجعله لوالديه"
~~بكسر الدال "سلفا" أي مقدما بين أيديهم ms0794 "وذخرا" بالذال المعجمة؛ لأن المراد
~~في الآخرة بخلافه بالدال المهملة فإنه في الدنيا وقيل بالإهمال مطلقا.
# "وفرطا" ذكره تأكيدا لسلفا لمرادفته له قاله صلى الله عليه وسلم: "أنا
~~فرطكم على الحوض" 1 أي متقدمكم. "وأجرا" أي جزاء عظيما لما روي في الخبر:
~~"لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار" ، قالت
~~امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: "واثنان" 2.
# وورد: "لم تمسه النار إلا تحلة القسم" وهذا مع الصبر عند الصدمة الأولى،
~~وفي الصبر على المصيبة من الثواب ما ليس في الصبر على الطاعة. "وثقل به
~~موازينهم وأعظم" بكسر الظاء المشالة أي أكثر "به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم
~~أجره" أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة. "ولا تفتنا وإياهم بعده" قال بعض
~~الشيوخ: والظاهر أنه يقول ذلك الدعاء ولو كان المصلي أبا أو أما للطفل؛ لأن
~~هذا الدعاء هو المأثور، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال في أذانه:
~~"أشهد أن محمدا رسول الله" وأما قوله: فاجعله لوالديه سلفا يجب تقييده
~~بالمسلم الأصلي، وأما من أسلم من أولاد الكفار أو حكم بإسلامه تبعا للسابي
~~فلا يقول ذلك عليه وإنما يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ويسقط
~~وإياهم.
# "اللهم ألحقه بصالح سلف" أولاد "المؤمنين في كفالة" أي حضانة أبينا
~~"إبراهيم" عليه الصلاة والسلام في الجنة، وذلك لأن نبينا صلى الله عليه
~~وسلم رأى ليلة الإسراء شيخا في السماء في قبة خضراء وحوله صبيان فقال عليه
~~الصلاة والسلام لجبريل: "من هذا"؟ فقال: أبوك إبراهيم وهؤلاء أولاد
~~المؤمنين.
# وفي هذا دليل على أن الجنة في السماء، والتقييد بأولاد المؤمنين لا ينافي
~~أن غيرهم في كفالته أيضا بناء على دخول أولاد غيرهم الجنة. "وأبدله دارا
~~خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله" بأن تجعله مجاورا لنحو الأنبياء
~~والصالحين "وعافه من فتنة القبر" وهذا يقتضي أن الأطفال تسأل في القبر. "و"
~~عافه "من عذاب جهنم" وهذا بناء على أن الأطفال تحت المشيئة وهو خلاف
~~المشهور، بل أنكر بعضهم ms0795 وجود الخلاف من كونهم في الجنة، والأولى في توجيه
~~الدعاء بالمعافاة من الفتنة وما بعدها ما تقرر من أنه تعالى له تعذيب
~~الطائع. "تقول ذلك" الدعاء "في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: في الحوض، حديث "6575" ومسلم،
~~كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث "2289".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب قو الله تعالى
~~{وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]، حديث "6656"، ومسلم، كتاب
~~البر والصلة.
PageV02P695
# كل تكبيرة" أي بعد كل تكبيرة حتى الرابعة. "و" قيل "تقول بعد الرابعة" بناء
~~على أنه يدعو بعدها: "اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان
~~اللهم من أحييته منا فأحيه" بكسر الهاء "على الإيمان" الكامل "ومن توفيته
~~منا فتوفه" بضم الهاء "على الإسلام" وهو السعادة العظمى. "واغفر للمسلمين
~~والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم" تسليمة
~~خفيفة ويسمع الإمام جميع من يليه، وهذا الدعاء اختاره المصنف لما قيل أن
~~بعضه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن بعض الصحابة والتابعين،
~~فلا ينافي أنه غير متعين بل الأفضل دعاء أبي هريرة كما قدمنا، وإن كان يكفي
~~مطلق دعاء كما قال المصنف فيما سبق، بل لو قال: اللهم اعف عنه كفى وإن صغيرا.
# " تنبيه " لم يذكر حكم اجتماع كبار وأطفال، والمطلوب تقديم الدعاء للكبار
~~على الأطفال أو يجمعهم في دعاء واحد، ويقول عقب ذلك: اللهم اجعل الأولاد
~~سلفا لوالديهم وفرطا وأجرا، وهكذا على جهة الندب، فلا ينافي أنه لو جمع
~~الجميع في دعاء أجزأ، كما لو جهل كون الميت كبيرا أو طفلا فيدعو بنحو دعاء
~~أبي هريرة وغيره.
# "ولا يصلى" على جهة الكراهة "على من لم يستهل صارخا" بأن نزل من بطن أمه ميتا.
# قال خليل عاطفا على المكروه: ولا سقط لم يستهل ولا تحرك أو عطس أو بال أو
~~رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري، وحكم غسل الدم الندب،
~~وحكم المواراة واللف بخرقة الوجوب، ولا يسأل ولا يبعث ولا يشفع إن لم تنفخ
~~فيه ms0796 الروح. "و" كما لا يصلى عليه لعدم استهلاله "لا يرث ولا يورث"؛ لأن شرط
~~الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه واستهلاله قبل موته إلا الغرة فتورث
~~عنه وإن نزل علقة أو مضغة؛ لأنها مأخوذة عن ذاته، والشرط لما يورث عنه مما
~~في يده "ويكره أن يدفن السقط في الدور" وحقيقته من لم يستهل صارخا وهو مثلث
~~السين المهملة، وإنما كره دفنه في الدور خوف امتهانه عند سقوط الحائط، وإن
~~اشترى شخص دارا فوجد فيها قبر سقط لا خيار له؛ لأن قبره ليس حبسا بخلاف قبر
~~المستهل وهو المراد بالكبير، قال ابن عرفة: قبر غير السقط حبس على الدفن
~~بمجرد وضع الميت فيه ثم شرع في بيان شروط المباشر للتغسيل بقوله: "ولا بأس"
~~أي يجوز "أن يغسل النساء" الأجانب "الصبي الصغير ابن ست سنين أو سبع" قال
~~خليل: وجاز غسل امرأة ابن سبع.
# قال شراحه: وابن ثمان، وروى ابن وهب: وابن تسع ولو مع حضور الرجال، ولا
~~تكلف الغاسلة بستر عورته؛ لأنه يجوز نظرهن إلى بدنه حيث PageV02P696
~~لم يناهز الحلم. قال اللخمي: والمناهز ككبير وهذا يقتضي أن ما دون المناهز
~~للحلم لها نظر عورته، وله أن ينظر منها ما بين سرتها وركبتها وهو يصدق بابن
~~عشر أو اثني عشر؛ لأنه غير مناهز، وجواز النظر لا ينافي حرمة التغسيل؛ لأن
~~التغسيل فيه جس فهو أخص من النظر، فالحاصل أن ابن سبع أو ثمان تنظر المرأة
~~عورته وتغسله، وقيدنا النساء بالأجانب للاحتراز عن المرأة المحرم، فإن لها
~~تغسيل الرجل من محارمها إن لم يوجد رجل يغسله.
# قال خليل: ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم، وهل تستره أو عورته
~~تأويلان، ثم ييمم لمرفقيه، ثم شرع في تغسيل الذكر للأنثى بقوله: "ولا يغسل
~~الرجال الصبية" التي بلغت حد الشهوة كبنت ست أو سبع لحرمة نظرهم لها بقصد
~~الالتذاذ، وأما الرضيعة وما قاربها ممن لا تميل لها النفس فيجوز.
# قال خليل بالعطف على الجنائز ورجل كرضيعة. "واختلف فيها" أي الصبية "إن
~~كانت ممن ms0797 لم تبلغ أن تشتهى" كبنت أربع أو خمس فقيل يحرم على الرجل تغسيلها
~~وقيل يجوز "والأول" وهو حرمة تغسيلها "أحب إلينا" معاشر أصحاب الإمام كابن
~~القاسم وأحب للوجوب.
# والحاصل أن الرضيعة ومن ألحق بها يجوز للرجل تغسيلها، والتي بلغت أن
~~تشتهى يحرم عليه تغسيلها، والخلاف فيما فوق الرضيعة، ومذهب المدونة، المنع.
~~قال ابن عمر: وظاهر كلام المصنف سواء كان الرجل محرما للصبية أم لا وهو قول
~~بعض الشيوخ، وقيل: إنما هذا في الرجال الأجانب، وأما الرجال المحرم فله
~~تغسيل المرأة من محارمه إن لم توجد امرأة.
# قال خليل: والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ثم محرم فوق ثوب يممت لكوعيها.
# " خاتمة " لو ماتت امرأة وجنينها يضطرب في بطنها فإن أمكن إخراجه من محله
~~فعل اتفاقا وإن لم يمكن فلا تدفن ما دام حيا، واختلف هل تبقر بطنها لإخراجه
~~حيث رجي خروجه حيا؟ وهو قول سحنون وعزي لأشهب أيضا، وقيل: لا تبقر وهو قول
~~ابن القاسم، ووقعت في زمنهما وسئلا عنها فأفتى أشهب بالبقر، وافتى ابن
~~القاسم بعدمه، فعملوا فيها بكلام أشهب فخرج الجنين حيا وكبر وصار عالما
~~يعلم العلم ويتبع قول أشهب ويدع قول ابن القاسم وهذا بخلاف من ابتلع مالا
~~ولو مملوكا له فإن بطنه تبقر حيث كان بال له، قال خليل: وبقر عن مال كثر
~~ولو بشاهد لا عن جنين، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي وإن قدر على إخراجه من
~~محل فعل، ومثل المال الجواهر النفيسة، ومن باب أولى الحيوان البهيمي يموت
~~بلا ذكاة وولده يضطرب في بطنه فلا نزاع في جواز بقر بطن أمه حيث رجي خروجه
~~حيا، وانظر كيف تبقر بطن PageV02P697
~~الميت لإخراج المال إنفاقا ويختلف في بقرها لإخراج الجنين مع عظمة النفس
~~وشرفها على المال، ويمكن توجيه ذلك بما فيه ليونة بأن نفع المال محقق دون
~~الجنين لاحتمال موته عند خروجه أو بعده بسرعة مع أذية الأم ببقر بطنها
~~ويؤذي الميت ما يؤذي الحي. ولما فرغ من الكلام على ركني الإسلام وهما
~~شهادتا الإسلام والصلاة ms0798 شرع في الثالث بقوله:
PageV02P698
### | AUTO "باب في الصيام"
# وهو لغة الإمساك والترك والصمت ولوقوف الفرس، وشرعا الإمساك عن شهوتي
~~البطن والفرج وما يقوم مقامهما، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل
~~الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام العيد، وحكمة مشروعيته
~~مخالفة النفس وكسرها وتصفية مرآة العقل وتنبيه العبد على مواساة الجائع
~~وبين حكمه بقوله: "وصوم شهر رمضان فريضة" على كل عاقل بالغ مطيق له غير
~~مسافر سفر قصر، دل على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب
~~فقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وأما السنة فحديث:
~~"بني الإسلام على خمس"، إلى قوله: "وصوم رمضان" وأما الإجماع فقد انعقد على
~~فرضيته، فمن جحده قتل كفرا إلا أن يتوب كسائر المرتدين، ومن اعترف بوجوبه
~~وامتنع من فعله عنادا أو كسلا فنقل ابن ناجي أنه يقتل حدا على المشهور لكن
~~بعد تأخيره إلى أن يبقى من الليل مقدار ما يوقع فيه النية، وفرض في السنة
~~الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان، وحين فرض رمضان كان الشخص
~~مخيرا بين الصوم والإطعام، ثم نسخ التخيير بقوله تعالى: {فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه} [البقرة: 185] ووجب الصوم إلى الليل، وأبيح الطعام والشراب
~~والجماع إلى صلاة العشاء أو نوم أحدهما فيحرم جميع ذلك، فاختار عمر رحمه
~~الله تعالى زوجته وكذبها في أنها نامت ووطئها فنزل "علم الله" إلى قوله:
~~{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}
~~[البقرة: 187].
# وفي الذخيرة: اختلف في أول الصوم في الإسلام فقيل عاشوراء، وقيل ثلاثة
~~أيام من كل شهر، ورمضان اسم للشهر على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين" 1
~~كما أن الصحيح جواز استعمال رمضان غير
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث
~~"3277"، ومسلم كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، حديث "1079" والنسائي، حديث
~~"2097"، وأحمد "2/357" حديث "8669".
PageV02P698
# مضاف للشهر سواء كان هناك قرينة على الشهر ms0799 أم لا؛ لأن القول بأنه من أسمائه
~~تعالى لم يصح، وسمي هذا الشهر برمضان؛ لأنه يرمد الذنوب أي يحرقها، وقيل
~~غير ذلك، ولما بين حكم صوم رمضان شرع في بيان ما يثبت به بقوله: "يصام" أي
~~شهر رمضان "لرؤية الهلال" حيث كانت الرؤية من عدلين، ومثل العدلين الجماعة
~~المستفيضة أي الكثيرة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب فإن خبرهم يفيد العلم
~~أو الظن القريب منه، ولا فرق في ذلك بين زمن الصحو والغيم، ولا بين المصر
~~الصغير أو الكبير، ومثل العدلين الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة
~~إذا كان المحل لا يعتني فيه بأمر الهلال في حق أهل الرأي أو غيرهم، وأما
~~إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله
~~ولو صدقوه، ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم، ولا يجوز له الفطر فإن
~~أفطر كفر ولو متأولا؛ لأن تأويله بعيد.
# قال خليل: وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته، والمختار وغيرهما فإن أفطروا
~~فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان والراجح وجوب الكفارة.
# فإن قيل: ما الفرق بين قبول قول المؤذن الواحد وعدم قبول قول الشاهد
~~الواحد برؤية هلال رمضان في المحل الذي يعتنى فيه بأمر الهلال، مع أن كل
~~واحد منهما مخبر بدخول وقت؟ فالجواب أن المؤذن يستند في إخباره إلى أمر
~~يطلع عليه غيره ولو أخطأ لنبهه غيره، بخلاف الهلال ولا سيما جميع الناس حرص
~~على رؤية الهلال فهم كالمعارضين لمدعي الرؤية، ويفهم من تعبير المصنف وغيره
~~برؤية أنه لا يعول على قول أهل الميقات إنه موجود ولكن لا يرى؛ لأن الشارع
~~إنما يعول على الرؤية لا على الوجود، خلافا لبعض الشافعية.
# " تنبيه ": سمي الهلال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته، ويسمى بذلك لثلاث
~~ليال ثم بعد يسمى قمرا، وسمي الشهر شهرا لشهرته. "و" كما يجب الصوم لرؤية
~~الهلال "يفطر لرؤيته" أي هلال شوال فالضمير للمقيد بدون قيده؛ لأن الأول
~~هلال رمضان والثاني هلال شوال وسواء "كان" رمضان "ثلاثين يوما أو تسعة
~~وعشرين ms0800 يوما" لأن الشهر يأتي كاملا وناقصا.
# قال ابن مسعود رحمه الله: "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا
~~وعشرين أكثر ما صمنا معه ثلاثين"، ثم ذكر مفهوم قوله يصام لرؤيته بقوله:
~~"فإن غم الهلال" أي هلال رمضان بأن كثر الغيم مكانه ليلة الثلاثين مع رؤية
~~هلال شعبان "فيعد" المكلف "ثلاثين يوما من غرة" أي أول الشهر "الذي قبله"
~~وهو شعبان "ثم" بعد إتمام شعبان ثلاثين، يوما "يصوم" أي يثبت صوم رمضان
~~ليلة الواحد والثلاثين التي ابتداؤها من غرة شعبان، ولو توالى الغيم شهورا
~~ففي الطراز PageV02P699
~~عن مالك يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا لحديث: "الشهر تسعة
~~وعشرون يوما فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" 1 ولو توالى
~~ثلاثة على الكمال؛ لأن الأصل كمال الشهور، ولا التفات إلى حساب المنجمين
~~ولا لقول أهل الميقات إنه لا يتوالى أكثر من أربعة أو خمسة على التمام ولا
~~أكثر من ثلاثة على النقصان، وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل: يثبت رمضان
~~بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا
~~أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم
~~بأمره، والضمير في كذبا للعدلين، ومثلهما ما زاد عليهما، ولم يبلغ عدد
~~المستفيضة، وقوله: فإن لم ير أي بغير العدلين الذين ادعيا رؤيته وصامت
~~الناس بشهادتهما ومع تكذيبهما صوم الناس برؤيتهما معتد به للضرورة، ونظر
~~الأجهوري فيما إذا رأى شخص الهلال وصام برؤية نفسه ولم ير بعد الثلاثين
~~صحوا فهل يكذب نفسه أو يعمل على اعتقاده؟ وأما الجماعة المستفيضة وهم الذين
~~يفيد خبرهم العلم أو الظن القريب منه فلا يحكم بتكذيبهم لإسلام جميعهم ولو
~~كان فيهم النساء والعبيد.
# " تنبيهات " الأول : كما يثبت رمضان برؤية العدلين أو برؤية الجماعة
~~المستفيضة أو بكمال شعبان ثلاثين يوما أو برؤية منفرد بمحل لا يعتنى فيه
~~بأمر الهلال يثبت بنقل عدلين أو جماعة مستفيضة عن عدلين أو عن جماعة
~~مستفيضة، لكن إن كان ms0801 عن رؤية العدلين فلا بد أن ينقل عن كل واحد اثنان، وإن
~~كان عن حكم الحاكم أو عن الثبوت عند الحاكم أو عن الجماعة المستفيضة فيكتفى
~~ولو بواحد ولو في محل يعتنى فيه بأمر الهلال، وكذا يثبت برؤية المنائر
~~موقودة حيث كانت لا توقد إلا بعد الثبوت الشرعي كما عندنا بمصر، ومثلها
~~سماع المدافع فإنها لا تضرب عند الغروب إلا لثبوت الشهر.
# الثاني : وجوب الصوم عندنا لا يتوقف على حكم الحاكم، فلو حكم مخالف
~~بثبوته برؤية واحد في محل يعتني أهله برؤية الهلال، ففي لزومه للمالكي وعدم
~~لزومه تردد، ولو أخبر الحاكم شخصا بما ثبت عنده فإن كان موافقا لمن أخبره
~~في المذهب فإنه يلزمه الصوم، وأما لو كان مخالفا في المذهب لمن أخبره فإنه
~~يسأله، فإن وجد الثبوت بشاهدين لزمه الصوم وبواحد
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا رأيتم حديث "1907"، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية
~~الهلال والفطر لرؤيته، حديث "1080"، وا[وداود حديث "2320" والترمذي، حديث
~~"690"، والنسائي، حديث "2132"، وابن ماجه، حديث "2061".
PageV02P700
# جرى الخلاف المتقدم، ولو ادعى السلطان أو القاضي الرؤية فإنه يكون من رؤية
~~الواحد لا يعول عليه حيث كان المحل يعتنى فيه برؤية الهلال، ولو صدقناه لا
~~يلزمنا الصوم خلافا لبعض المذاهب.
# الثالث : لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصوم لا يلزم
~~الرائي ولا غيره إجماعا لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه
~~وسلم، ألا ترى أنه لو أخبره بطلاق زوجته لم تحرم عليه إجماعا. "وكذلك" أي
~~وكما يجب الصوم لرؤية هلال رمضان أو لإتمام عدة شعبان ثلاثين يوما يفعل "في
~~الفطر" فيجب برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة لهلال شوال أو لإتمام ثلاثين
~~يوما من غرة هلال رمضان لا برؤية منفرد.
# قال خليل: ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح كمرض أو سفر،
~~ولكن يفطر بالنية لحرمة الإمساك بالنية يوم العيد، وظاهر كلام المصنف كخليل
~~أنه لا يثبت هلال شوال برؤية الواحد، ms0802 ولا في محل لا يعتنى فيه بأمر الهلال
~~وهو كذلك حتى عند من يقول بثبوت رمضان بعدل واحد وهو ظاهر.
# ثم شرع في الكلام على بعض شروط الصوم بقوله: "ويبيت الصيام" أي ينوي
~~الصوم وجوبا "في أوله" بعد ثبوته وغروب شمس آخر يوم من شعبان.
# قال خليل: وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر، وكفت نية لما يجب تتابعه
~~لا مسرود ويوم معين، ورؤية على الاكتفاء فيهما بنية، وصفتها أن ينوي التقرب
~~إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق النهار في كل أيامه
~~بالإمساك عما يفطر، ولا يلزم تعيين سنة رمضان كاليوم للصلاة، فالمراد
~~بالتبييت نية الصوم ليلا الذي أوله الغروب وآخره طلوع الفجر، والدليل على
~~وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 1 والدليل على
~~وجوب التبييت قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصوم" 2 إنما
~~صحت مع الفجر؛ لأن الأصل في النية مقارنتها لأول العبادة، وإنما اغتفر
~~تقدمها في الصوم لمشقة تحري الفجر. "وليس عليه البيات" كل ليلة "في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث"1"، ومسلم
~~كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث
~~"1907" وأبو داود، حديث "2201"، والترمذي، حديث "1647"، والنسائي، حديث
~~"75"، وابن ماجه، حديث "4199".
# 2 صحيح: أخرجع الترمذي بمعناه، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم
~~يعزم من الليل، حديث "730"، والنسائي، حديث "2336"، وابن ماجه، حديث
~~"1700"، وانظر:، حديث "7516".
PageV02P701
# بقيته" وكذلك كل صوم يجب تتابعه يكفي النية الواحدة.
# قال خليل: وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، والمنفي إنما هو
~~وجوب التبييت كل ليلة، فلا ينافي أنه يستحب تبييتها كل ليلة لمراعاة
~~الخلاف، فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان بوجوب النية كل ليلة.
# وروي أيضا عن مالك وإن كان خلاف مشهور مذهبه وسبب الخلاف هل صوم رمضان
~~عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة، فالمريض والمسافر إن تماديا على الصوم
~~يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع ms0803 في حقهما وعند صحة المريض،
~~وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر والصبي يبلغ في أثناء
~~الصوم والكافر يسلم في أثناء الشهر. "و" يجب على كل من صام فرضا أو نفلا أن
~~"يتم الصيام إلى" تحقق دخول "الليل" لقوله تعالى: لقوله {ثم أتموا الصيام
~~إلى الليل} [البقرة: 187] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها
~~هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم" 1 أي انقضى صومه.
# وقوله: إلى تحقق دخول الليل إشارة إلى خروج الغاية، وإلى حرمة استعمال
~~المفطر عند الغروب، ويجب عليه القضاء من غير كفارة إلا أن يتبين أكله بعد
~~الغروب فلا قضاء، ويفهم من قوله: إلى الليل أنه يكره له الوصال لخبر: "لا
~~تواصلوا" وإن أبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال؛ لأنه من خصوصياته، واعلم
~~أن شروط الصوم ثلاثة أقسام: أحدها شرط في الوجوب فقط وهو اثنان: البلوغ
~~والقدرة على الصوم.
# وثانيها شرط في الصحة فقط وهو أربع: الإسلام والكف عن المفطرات والنية
~~المبيتة والزمن القابل للصوم فيما ليس له زمن معين. ثالثها في الوجوب
~~والصحة وهو ثلاثة أشياء: العقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول وقت
~~الصوم فيما له وقت معين كرمضان.
# ثم شرع في بيان ما يطلب من الصائم أو مريد الصوم بقوله: "ومن السنة تعجيل
~~الفطر" بعد تحقق الغروب بغروب جميع قرص الشمس لمن ينظره أو دخول الظلمة،
~~وغلبة الظن بالغروب لمن لم ينظر قرص الشمس، كمحبوس بحفرة تحت الأرض ولا
~~مخبر له، وبعد ذلك فلا ينبغي له تأخير الفطر كما يفعله بعض أهل التشديد،
~~وأما من يؤخره لعارض أو اختيارا مع اعتقاد أن
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، حديث "1954"
~~ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، حديث "1100"،
~~والترمذي، حديث "698".
PageV02P702
# الصوم قد انتهى بالغروب فلا كراهة في فعله، ويستحب فطره على شيء حلو ففي
~~الحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد
~~رطبات ms0804 فثمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء"1 والحسوات بالسين المهملة، ومن
~~كان بمكة فالمستحب في حقه الفطر على ماء زمزم لبركته، فإن جمع بينه وبين
~~التمر فحسن، وإنما ندب الفطر على التمر وما في معناه من الحلويات؛ لأنه يرد
~~ما زاغ من البصر بالصوم، ويقول ندبا عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك
~~أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أو يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت،
~~ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن للصائم دعوة مستجابة
~~قيل هي بين رفع اللقمة ووضعها في فيه.
# "و" من السنة أيضا "تأخير السحور" بضم السين المهملة للفعل، وبفتحها
~~المأكول في السحر، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي
~~بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" وورد أيضا: "أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يفطر على رطبات قبل الصلاة" وما ذكره المصنف من سنة تعجيل الفطر وتأخير
~~السحور مثله في القرطية والجواهر لكن في تعجيل الفطر، والذي في خليل أنهما
~~مستحبان ولفظه: وندب تعجيل فطر وتأخير سحور. قال بعض شراحه، وهو المذهب:
~~وقدر التأخير كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر
~~قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته.
# " تنبيهان " الأول : تكلم المصنف على حكم تأخير السحور ولم يذكر حكم
~~فعله، وهذا الندب لخبر: "تسحروا فإن السحور بركة" 2؛ لأنه يقوي على الصيام
~~وينشط".
# الثاني : فهم من ندب أو سنة تعجيل الفطر تقديمه على صلاة المغرب وهو كذلك
~~حيث وقع على نحو رطبات من كل ما خف، وإلا قدمت الصلاة؛ لأن وقت المغرب
~~مضيق، هذا هو المأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، خلافا للشافعي وابن حبيب
~~من أئمتنا في تقديم الطعام، إلا أن يحمل ما قالاه على الفطر بغير الفطر على
~~الرطب أو الماء فلا يخالف ما قلناه، ولما كان يتوهم من طلب تأخير السحور
~~جواز فعله عند الشك في الوقت قال: "وإن شك" مريد السحور ms0805 "في الفجر فلا
~~يأكل" ولا يشرب ولا يفعل شيئا من المفطرات، ومثل الشك في الفجر الشك في
~~الغروب،
# 1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه-، حديث "2356"،
~~والترمذي، حديث "696"، وأحمد "3/164" حديث "12698" وحسنه اللباني "الصحيحة
~~6/821".
# 2 صحيح: اخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث
~~"1923" ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب
~~تأخيره، حديث "1095" والترمذي، حديث "708"، والنسائي، حديث "2146".
PageV02P703
# والنهي للتحريم فيهما على المشهور في الأول واتفاقا في الثاني، ووجه الفرق
~~أن الأصل بقاء الليل وفي الثاني بقاء النهار، وأيضا الله تعالى جعل غاية
~~الصوم الليل لا الشك فيه.
# " تنبيهات " الأول : لم يبين المصنف ما يترتب على من أكل مع الشك وهو
~~القضاء، إلا أن يتبين أن الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب، ولا كفارة على
~~واحد منهما؛ لأن الكفارة إنما تلزم المنتهك للحرمة، وممن يجب عليه القضاء
~~فقط من أكل على يقين ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب واستمر على شكه.
# الثاني : لو طلع الفجر وهو متلبس بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما في فمه
~~ونزع فرجه ولا قضاء عليه، فلو مكث قليلا متعمدا لزمه الكفارة.
# قال خليل: ولا قضاء في نزع مأكول أو مشروب طلوع الفجر.
# الثالث : لو غره شخص وقال له كل مثلا فإن الفجر لم يطلع فأكل وتبين أنه
~~طلع وجب القضاء على من أكل من غير كفارة، وفي لزومها للغار قولان، وأما لو
~~أكره شخص شخصا على الأكل أو الشرب للزم المكره بالفتح القضاء ويلزم المكره
~~الكفارة، بخلاف من أكره غيره على جماع امرأة لا تلزمه كفارة، والفرق أن
~~الانتشار معه نوع اختيار، وإنما لم تلزمه الكفارة؛ لأنه لم يتعمد، فالحاصل
~~أن من أكره غيره على الجماع لا يلزمه كفارة ولا يلزم المكره بالفتح أيضا،
~~لأن لزوم الكفارة مشروط بالتعمد.
# "ولا يصام يوم الشك" أي يكره إذا صامه "ليحتاط" أي يحتسب "به من رمضان"
~~وما ذكرناه من الكراهة هو ظاهر المدونة خلافا لابن عبد السلام في ms0806 جزمه
~~بالتحريم لخبر: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"1
~~والمراد بيوم الشك صبيحة ليلة الثلاثين حيث تكون السماء مصحية ويشيع على
~~ألسنة الناس الذين لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال لا صبيحة
~~الغيم، ومال إلى هذا ابن عبد السلام من أئمتنا قائلا: وهو الأظهر عندي
~~لأننا ليلة الغيم مأمورون بإكمال العدة ثلاثين يوما لخبر: "فإن غم عليكم
~~فأكملوا عدة شعبان أو فاقدروا له" 2 فإن هذا يدل على أن صبيحة ليلة
~~الثلاثين من شعبان عملا بالاستصحاب، ولذلك قال بعض
# 1 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/585" حديث "1542" وصححه البيهقي في الكبرى
~~"4/208" حديث "7741" من قول عمار وله حكم الرفع.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن
~~رأى كله، حديث "1900"، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية
~~الهلال، حديث "1080".
PageV02P704
# الشيوخ: إن تفسير يوم الشك بما عند الشافعي إلى النفس أميل، ومفهوم قول
~~المصنف ليحتاط به أن الإمساك فيه ليتحقق لا ينهى عنه بل مندوب.
# قال خليل: وندب إمساك ليتحقق. "ومن صامه كذلك" أي للاحتياط "لم يجزه"
~~لعدم جزم النية لعدم ثبوت الشهر وقت الشروع في الصوم. "وإن وافقه من رمضان"
~~خلافا لبعض الأئمة، وهذا بخلاف من التبست عليه الشهور فتحرى شهرا وصامه ثم
~~تبين أنه رمضان أنه يجزئه على المعتمد كما قال سحنون، وإن كان خلاف قول
~~شيخه ابن القاسم، ووجه المعتمد أن المتحري مأمور بالصوم وجازم بنيته، بخلاف
~~الصائم احتياطا فإنه بمنزلة من سلم شاكا في إتمام صلاته فإنها باطلة ولو
~~تبين له الكمال، وكذلك من شك في دخول الوقت وصلى في حال شكه فإن صلاته تبطل
~~ولو تبين وقوعها فيه، ولما كان محل النهي عن صوم يوم الشك مختصا بالاحتياط
~~قال "ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل" أي لا يكره له ذلك.
# قال خليل: وصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا، بل قال بعض
~~شراحه: لا مفهوم لقوله صادف لما عرفت من الكراهة ms0807 حيث صامه احتياطا.
# "ومن أصبح" أي دخل في الصباح يوم الشك "فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له" في
~~أثناء النهار "أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه" لعدم تبييته النية الصحيحة.
~~"وليمسك" وجوبا "عن الأكل" والشرب وسائر المفطرات "في بقيته و" يجب عليه أن
~~"يقضيه" لفساد صومه والتمادي فيه لحرمة الشهر، وقول المصنف: لم يأكل ولم
~~يشرب لا مفهوم له بل ولو أصبح مفطرا، ولذا قال العلامة خليل: وإن ثبت نهارا
~~أمسك وإلا كفر إن انتهك بأن أفطر عالما بوجوب الإمساك وحرمة الفطر، ومثله
~~المفطر نسيانا أو مكرها في لزوم الكفارة إن انتهك كل بأن تمادى على الفطر
~~عالما بوجوب الإمساك بعد زوال النسيان والإكراه، بخلاف من جاز له الفطر من
~~غير إكراه مع العلم برمضان كالمضطر والحائض والنفساء فلا كفارة على واحد
~~بأكله أو شربه لعدم وجوب الإمساك عليه، بخلاف المفطر لإكراه أو نسيان أو
~~للشك في أن اليوم من رمضان قال التادلي: عبادتان يلزم التمادي فيهما بعد
~~فسادهما كما يجب في صحيحيهما وهما: الصوم والحج، بخلاف الصلاة فيجب قطع
~~الفاسد منها ويحرم التمادي عليها، ووجه الفرق أن الصوم والحج فسادهما في
~~الغالب بشهوة البطن والفرج وشدة ميل النفس، فأمر الشخص بالتمادي فيهما زجرا
~~للنفس وإن وجب قضاؤهما بعد ذلك، ولما كان وجوب الإمساك على من أكل نهارا في
~~رمضان مختصا بمن أفطر نسيانا أو مكرها لا من أبيح له الفطر مع العلم برمضان
~~قال: "وإذا PageV02P705
~~قدم المسافر" من سفره الذي يجوز له فيه الفطر حالة كونه "مفطرا أو طهرت
~~الحائض" أو النفساء "نهارا" ظرف لقدم وطهرت "فلهما" أي يجوز لهما التمادي
~~على نحو "الأكل في بقية يومهما" وكالمفطر لضرورة جوع أو عطش، والمرضع يموت
~~ولدها نهارا، والمريض يقوى، والصبي يبلغ ولم يكن بيت الصوم أو بيته وأفطر
~~عمدا قبل بلوغه فلا يجب الإمساك على واحد من هؤلاء بقية يومه بخلاف الصبي
~~يبيت الصوم ويستمر صائما حتى بلغ أو أفطر ناسيا وأمسك فإنه يجب عليه
~~الإمساك في هاتين ms0808 الصورتين قاله الأجهوري، والضابط في ذلك أن كل من جاز له
~~الفطر لعذر غير إكراه مع العلم برمضان، وأخرى من ذي العذر المجنون والمغمى
~~عليه لا يجب عليه الإمساك بعد زوال عذره ولا يستحب، بخلاف من يباح له لا مع
~~العلم كالناسي أو لعذر إكراه وألحق بهما الشاك في اليوم كما قدمنا، وضابط
~~العلامة خليل مخدوش منطوقا بالمكره ومفهوما بالمغمى عليه والمجنون لما
~~قدمته لك من حكمهما.
# " تنبيهان " الأول : مما يتفرع على جواز استمرار الفطر للمسافر ومن معه
~~جواز وطء كل زوجته التي طهرت من حيضها أو نفاسها يوم قدومه ويجوز لها
~~تمكينه، كما يجوز له وطء الصغيرة والمجنونة والكتابية التي لم تكن صائمة أو
~~صائمة حيث لا يفسد الوطء صومها في دينها؛ لأنه لا يجوز له إكراهها على ما
~~لا يحل لها في دينها، كما لا يجوز له منعها من التوجه إلى نحو الكنيسة أو
~~من شرب خمر أو أكل خنزير.
# الثاني : وقع الخلاف في الكافر يسلم في نهار رمضان، فإن قلنا بعدم خطابه
~~لم يندب له الإمساك كالصبي يحتلم نهارا، وإن قلنا بخطابه ندب له الإمساك
~~بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة، وإنما لم يجب عليه الإمساك
~~ترغيبا له في الإسلام، ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله، ولما كانت
~~التطوعات تصير عندنا واجبة الإتمام بالشروع فيها ويحرم تعمد فسادها قال:
~~"ومن أفطر" من المكلفين "في تطوعه عامدا" عمدا حراما فعليه القضاء كسائر
~~التطوعات التي يتعمد إفسادها.
# قال خليل: وقضاء في النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد
~~وشيخ وإن لم يحلفا فإنهما إن أمراه بالفطر شفقة عليه قال مالك: أحب أن
~~يطيعهما ويفطر وإن لم يحلفا ولا حرمة ولا قضاء، ومثل الوالدين السيد مع
~~عبده، والمراد الوالدان دنية لا الجد ولا الجدة، وأما الفطر لنحو حيض أو
~~نفاس أو جوع أو مرض فلا يلزم به قضاء؛ لأنه عمد غير حرام. "أو سافر" عطف
~~على أفطر "فيه" أي في زمن تطوعه بالصوم "فأفطر" فيه ms0809 عمدا لا لعذر بل "لسفر PageV02P706
~~فعليه القضاء" لحرمة فطر المتطوع اختيارا؛ لأن جواز الفطر في السفر مختص
~~برمضان لا في غيره من نحو كفارة أو تطوع لأنه رخصة والرخص لا يقاس عليها،
~~فقوله: فعليه راجع لمن أفطر في تطوعه عامدا ولمن أفطر في سفره، فحذفه من
~~الأول لدلالة الثاني؛ لأنه جواب من الشرطية،
# فإن قيل: يشكل على كلام المصنف كخليل حديث: "الصائم أمير نفسه إن شاء صام
~~وإن شاء أفطر" 1 فإنه يقتضي جواز الفطر للمتطوع وعدم لزوم القضاء فما
~~الجواب؟ والجواب: أن في سند الحديث مقالا فلا يحتج به سلمنا صحته فلا دليل
~~فيه لما فيه من المجاز، والمجاز إما في أوله وإما في آخره، وبيانه أن
~~المراد بالصائم فيه إما مريد الصوم فيكون قوله: إن شاء صام مستعملا في
~~حقيقته، وإما أن يكون المراد بالصائم المتلبس بالصوم فيكون الصائم مستعملا
~~في حقيقته ويكون قوله: إن شاء صام معناه استمر على صومه فيكون مجازا،
~~وارتكاب المجاز في أوله يعينه أدلة كثيرة منها: {أوفوا بالعقود} [المائدة:
~~1] {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] هكذا أجاب الناصر اللقاني، وربما يعين
~~فيه حديث أم هانئ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب
~~فشرب منه ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أنا كنت صائمة، فقال لها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
~~أفطر" 2 فلعل الصواب الجواب الأول للآيات السابقة، ولما في الموطإ وغيره:
~~"أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا
~~عليه، فقال لهما: "اقضيا مكانه يوما آخر" 3 فلو كان الفطر مباحا لم يلزمهما
~~القضاء، ولأن العمل على ما قلنا، ألا ترى لقول ابن عمر ذلك يلعب بصيامه؟
~~وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إذا دعي أحدكم إلى طعام
~~فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" أي فليدع إلى أهل
~~الطعام، وورد صريحا "فإن كان صائما فلا يأكل" وملخص الجواب عن هذا الحديث ms0810
~~أنه لا عمل عليه مع هذه الأدلة.
# ثم صرح بمفهوم عامدا بقوله: "وإن أفطر" في تطوعه حال كونه "ساهيا" أو
~~مكرها "فلا قضاء عليه" لعدم تعمده ولكن يجب الإمساك بقية يومه، واختلف في
~~ندب قضائه على قولين،
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع،
~~حديث "732"، وأحمد "6/341" حديث "26937" وانظر: صحيح الجامع 3854".
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع،
~~حديث "732"، وأحمد "6/341" حديث "26937" وانظر: صحيح الجامع 3854".
# 3 أخرجه مالك في الموطأ "1/306" حديث "676".
PageV02P707
# ومثل الناسي المفطر لضرورة كجوع أو عطش أو لوجه كأمر شيخه أو أحد أبويه،
~~والمراد شيخه في العلم أو الطريقة، ولما كان عدم لزوم القضاء في الفطر لا
~~على وجه العمد مختصا بالتطوع قال: "بخلاف" صوم "الفريضة" فإنه يجب قضاؤه
~~ولو بفطر النسيان، وسواء رمضان أو غيره من نحو كفارة أو نذر إلا المعين
~~يفوت صومه لمرض أو حيض أو نسيان على ما قال خليل فلا يجب قضاؤه، ولما وقع
~~الخلاف بين الأئمة في حكم الاستياك في حق الصائم، أشار المصنف لبيان حكمه
~~في المذهب بقوله: "ولا بأس بالسواك" أي الاستياك بعود ونحوه مما لا يتحلل
~~منه شيء "للصائم في جميع نهاره".
# قال خليل: وجاز سواك كل النهار، فلا بأس في كلام المصنف بمعنى الإذن، فلا
~~ينافي أنه يتأكد ندبه في وقت الصلاة ووقت الوضوء ولكن قبل الزوال، وأما
~~بعده فالجواز من غير ندب كما نبه عليه الأجهوري في شرح خليل، وقد يجب إذا
~~توقف زوال ما يبيح التخلف عن الجمعة عليه من نحو رائحة بصل أو ثوم، وقد
~~يحرم كالاستياك بالجوزاء ولو في حق الصائم بغير رمضان بل ولو لغير صائم،
~~لتعليل حرمة الاستياك بها بأنها من زينة النساء؛ لأنها تحمر الفم وحرره وقد
~~يكره كالاستياك بالعود الأخضر الذي يتحلل منه شيء، وإنما نص المصنف كخليل
~~على جواز الاستياك في جميع النهار للرد على الشافعي وأحمد في كراهته عندهما
~~بعد الزوال لما في الصحيح من ms0811 قوله عليه الصلاة والسلام: "لخلوف فم الصائم
~~أطيب عند الله من ريح المسك" 1 ودليلنا ما في الصحيحين من قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أي لأوجبته
~~عليهم، وهذا يعم الصائم وغيره، وفي السنن الأربع عن عامر بن ربيعة: "رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم"2.
# وعن عمر رضي الله عنه: "كان يستاك لكل صلاة وهو صائم"3 ولا دلالة
~~للإمامين ومن تبعهما فيما تمسكوا به؛ لأن الخلوف لا ينقطع ما دامت المعدة
~~موجودة.
# فإن قيل: الخلوف أثر عبادة فلا يزال، فالجواب أن الأفضل في التطوعات
~~الإخفاء مخافة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث "1894" ومسلم،
~~كتاب الصيام، حديث "1151"، والنسائي، حديث "2211"، وأحمد "2/232" حديث
~~"7174".
# 2 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب السواك للصائم، حديث "2364"،
~~والترمذي، حديث "725"، وضعفه الألباني في ضعيف أبي دواد "115/2364".
# 3 لم أقف عليه.
PageV02P708
# الرياء، ولا يعترض على هذا بإبقاء دم الشهيد؛ لأن الصائم مناج لربه،
~~فالمطلوب منه تطيب رائحة فمه بخلاف الشهيد، وأيضا للشارع غرض في بقاء دم
~~الشهيد ليشهد له على الخصم يوم القيامة بفعله، ولا يقال: كيف تكون الرائحة
~~المنتنة حسا أطيب عند الله من ريح المسك مع علمه تعالى بأنها منتنة؟ لأنا
~~نقول: هذا من باب تشبيه الحسن الشرعي بالعرفي، أي أن هذا المنتن عندنا في
~~الحسن أفضل وأحسن في الشرع من ريح المسك عند الطبع لصبر الصائم عليه والصبر
~~عمل صالح، وحاصل الجواب أنه ليس المراد بطيبه استلذاذه، وإنما المراد بطيبه
~~عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه.
# " تنبيهان " الأول : وقع خلاف بين ابن الصلاح وابن عبد السلام في كون
~~الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذهب ابن عبد
~~السلام إلى أنه في الآخرة واستدل برواية مسلم حيث قال: "أطيب عند الله يوم
~~القيامة" وقال ابن الصلاح: إن ذلك في الدنيا، وأقول: لا مانع ms0812 من كونه أطيب
~~عند الله في الدنيا والآخرة بل الآثار دالة على ذلك.
# الثاني: الخلوف ريح متغير كريه الشم يحدث من خلو المعدة وهو بضم الخاء
~~المعجمة وحكى عياض فتحها وهو خطأ "ولا تكره له" أي للصائم "الحجامة" ولا
~~الفصادة "إلا خيفة التغرير" لأدائها إلى الفطر، وربما أشعر قوله خيفة
~~التغرير بأن هذا في حق المريض، وهو كذلك.
# قال خليل: يكره ذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لخوف ضرر ونذر
~~يوم مكرر ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة مريض
~~فقط، وأما الصحيح فلا تكره له إلا إذا شك في السلامة وعدمها، والذي حرره
~~الأجهوري في شرح خليل أن الحجامة والفصادة يحرمان عند علم عدم السلامة حتى
~~على الصحيح، ويكرهان عند الشك في السلامة ولو للصحيح، وأما عند اعتقاد
~~السلامة فالكراهة للمريض وعدمها للصحيح وجهه أن المريض لا يتأتى منه الجزم
~~بالسلامة، والمراد بالمريض من قام به المرض ومثله ضعيف البنية. قال ابن
~~عرفة: وضعف بنية الصحيح وشيخوخته كالمريض.
# " تنبيه " إنما نص المصنف على خصوص الحجامة للرد على أبي حنيفة وجماعة في قولهم:
PageV02P709
# إن الحجامة تفطر بنفسها أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم
~~والمحتجم" 1 وأجاب الجمهور بأنه منسوخ بحديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم"، أو "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم اطلع على فطرهما بأكل أو شرب"2 والحديث المذكور رواه أبو داود وأحمد
~~والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.
# وأما قول الفاكهاني نقلا عن ابن معين في الجواب أن حديث "أفطر الحاجم
~~والمحتجم" 3 لم يصح غير مسلم مع ذكر هؤلاء الجماعة له، إلا أن يحمل قوله لم
~~يصح على معنى لم يحكم أحد بتصحيحه، فلا ينافي أنهم ذكروه وإن كان ضعيفا أو
~~منسوخا كما تقدم "ومن ذرعه" بالذال المعجمة أي خرج منه غلبة "القيء في"
~~صيام "رمضان" وأولى غيره "فلا قضاء عليه" لا وجوبا ولا ندبا ولو خرج
~~متغيرا، لكن ms0813 بشرط أن لا يرجع منه شيء إلى حلقه، فإن رجع منه شيء في حلقه
~~كفر إن تعمد، وإلا قضى ولو مع الشك في الوصول.
# قال في الذخيرة: والقلس كالقيء وهو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها
~~فإن بلغ إلى فيه وأمكنه طرحه ولم يفعل فقال مالك لا قضاء عليه، وكذلك
~~البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من
~~طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه
~~في شيء من ذلك، خلافا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من طرحه، ومما لا
~~قضاء فيه بالأولى الريق يتعمد جمعه في فيه ويبلعه على أحد قولين وأظنه
~~الراجح، ومما لا قضاء فيه ما غلب من ذباب أو دقيق أو جبس لصانعه أو بائعه
~~كغبار الطريق يغلب الصائم، ومما لا قضاء فيه الحقنة من الإحليل وهو غير
~~الذكر ولو بمائع، وأما من الدبر أو فرج المرأة ففيها القضاء، ومما لا قضاء
~~فيه أيضا الجائفة حيث لم تصل إلى محل الطعام أو الشراب، وكذا المني أو
~~المذي المستنكحان، ولا في نزع المأكول أو المشروب طلوع الفجر أي في الزمن
~~الذي يتصل به الفجر، ثم ذكر مفهوم قوله ذرعه بقوله: "وإن استقاء" بالمد أي
~~استدعى خروج القيء "فقاء" أي خرج منه القيء "فعليه القضاء" بمجرد خروجه
~~وظاهره ولو
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث "2367"
~~والترمذي، حديث "774"، وابن ماجه، حديث "1679"، وأحمد "2/364"، حديث "8753"
~~وانظر: "صحيح الجامع 1136".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، حديث
~~"1938" وأبو داود، حديث "2372"، والترمذي، حديث "775"، وابن ماجه، حديث
~~"1682".
# 3 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث "2367"،
~~والترمذي، حديث "774" وابن ماجه، حديث "1679"، وأحمد "2/364"، حديث "8753"
~~وانظر: "صحيح الجامع 1136".
PageV02P710
# تيقن عدم رجوع شيء منه إلى حلقه، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء عمدا فعليه القضاء" 1
~~رواه ms0814 أصحاب السنن والحاكم.
# قال الترمذي: حسن غريب وضعفه البغوي. ثم شرع في أسباب تبيح الفطر بقوله:
~~"وإذا خافت الحامل" على نفسها أو "على ما في بطنها أفطرت" وجوبا ولو في
~~صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد أذى وندبا فيما دون ذلك. "ولم تطعم" على
~~المشهور وإنما تقضي فقط في نظر رمضان وإنما لم تطعم؛ لأنها مريضة، وأشار
~~إلى مقابل المشهور بقوله: "وقد قيل تطعم" ومثل الحامل المريض.
# قال خليل عطفا على الجائز: ولمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا
~~أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنهما استئجار أو غيره خافتا على ولديهما،
~~ويدخل في ذلك ما إذا شمت الحامل شيئا وتخشى إن لم تأكل منه سريعا ألقت ما
~~في بطنها، وأما الصحيح يلحقه المشقة بدوام صومه فلا يجوز له الفطر إلا لخوف
~~الموت أو حدوث المرض على أحد قولين.
# " تنبيهان " الأول : الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب
~~ثقة حاذق، أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج كما
~~قالوه في التيمم.
# الثاني : استعمل المصنف لفظة ما في قوله: ما في بطنها إما على القليل أو
~~نظرا إلى الحال؛ لأن الجنين في حكم غير العاقل. "و" يؤذن "للمرضع إن خافت
~~على ولدها" المشقة الشديدة بإدامة الصوم "ولم تجد من تستأجره له أو" وجدته
~~ولكن "لم يقبل غيرها" أو قبل لكن لم تجد أجرة لمن لم ترض بدونها "أن تفطر"
~~وجوبا إن خافت عليه الهلاك أو شديدة الأذى، وندبا فيما دون ذلك ولذلك قلنا
~~يؤذن ليشمل.
# "و" يجب عليها أن "تطعم" بعد أكل يوم بخلاف الحامل، والفرق أن الحامل
~~ملحقة بالمريض وهو لا إطعام عليه، ومثل الأم في ذلك المستأجرة للرضاع حيث
~~احتاجت للأجرة، أو لكون الولد لا يقبل غيرها كما قاله خليل في توضيحه وبعض
~~شراح هذا الكتاب، ونظيرها الحصاد الذي يخرج للحصاد بأجرته المحتاج إليها
~~فإنه يجوز له الخروج إليه ولو أدى إلى فطره حيث يضطر إلى الأجرة لكن بشرط ms0815
~~تبييت الصوم، ولا يجوز له الفطر بالفعل إلا عند حصول المشقة فليس كالمسافر،
~~ومثله صاحب الزرع حيث لا يمكنه التخلف
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا، حديث
~~"2380" والترمذي، حديث "720"، وابن ماجه، حديث "1676"، وأحمد "2/498"، حديث
~~"10468" وانظر: "صحيح الجامع 6243".
PageV02P711
# عن الخروج للخوف على زرعه فافهم.
# " تنبيه " إذا استئجرت المرضع فإن الأجرة تكون من مال الولد حيث كان له
~~مال لأنها كالنفقة، والأب لا يلزمه الإنفاق عليه مع وجود مال له، وأما إن
~~لم يكن له مال فمن مال الأب، فإن لم يكن للأب مال فمن مال الأم، هكذا اقتصر
~~عليه ابن عرفة فيكون مقيدا لترجيح القول بتقديم مال الأب على مال الأم،
~~والخلاف في مال الأم التي يلزمها الرضاع وإلا اتفق على تقديم مال الأب على
~~مال الأم، وكل من قيل بأنه يطعم فالإطعام في حقه واجب إلا في حق الشيخ
~~الكبير وأشار إليه بقوله: "ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم" مدا عن
~~كل يوم، وإنما يكتفى بالإمام إذا كان لا يستطيع الصوم جملة، وأما لو كان
~~يقدر عليه ولو في غير رمضان لوجب عليه القضاء ولا إطعام عليه، ومثل الشيخ
~~الكبير من لا يستطيع ترك الماء لشدة العطش في جميع الزمن.
# قال خليل عاطفا على المندوب: وفدية لهرم وعطش، وقول المدونة ولا فدية على
~~من لم يستطع الصوم، ومراده عدم الوجوب فلا ينافي الندب كما قال المصنف،
~~والحاصل أن كل من جاز له الفطر لمرض أو سفر أو مشقة لا إطعام عليه، إلا من
~~يسقط عنه الصوم لكبر أو عطش كما تقدم، وإلا الحامل والمفرط في قضاء رمضان
~~حتى دخل عليه رمضان آخر، وبين قدره بقوله: "والإطعام في هذا" المذكور "كله"
~~أي المندوب والواجب "مد" بمده عليه الصلاة والسلام "عن كل يوم يقضيه" إن
~~كان يجب عليه القضاء فلا يرد الشيخ الهرم والعطش فإنهما يطعمان ولا يقضيان
~~لسقوط الصوم عنهما لعدم إطاقتهما المشروطة في وجوب الصوم، ويكون الإخراج مع
~~القضاء أو بعده فيمن عليه ms0816 القضاء؛ لأنه لا يجزئ الإطعام إلا بعد الوجوب،
~~ويجب أن يدفع لكل مسكين مدا واحدا، فلا يصح إعطاء المد لأكثر من واحد، ولا
~~إعطاء أكثر من مد لواحد، فإن فعل لم يعتد بالزائد. "وكذلك" يجب أن "يطعم من
~~فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر" قال خليل عاطفا على الواجب:
~~وإطعام مد بمده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم
~~لمسكين، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه لشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء
~~أو بعده، وهذا شرع في الكفارة الصغرى.
# والمعنى: أن من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب
~~عليه التكفير بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد، فإن أعطى المد
~~لاثنين كمل لكل واحد، وإن أعطى مدين لواحد انتزع واحدا إن كان باقيا وبين
~~له أنه كفارة، وفهم من قوله فرط PageV02P712
~~أنه تمكن من القضاء في آخر شعبان بقدر ما عليه من الأيام، فلو أخر القضاء
~~حتى بقي من شعبان قدر ما عليه من الأيام، فمرض أو سافر أو حاضت حتى دخل
~~رمضان لم يلزم كفارة لعدم التفريط، وأما لو أخره ناسيا حتى دخل رمضان لكان
~~مفرطا. قاله الحطاب في شرح خليل، بخلاف التأخير لإكراه أو جهل فلا كفارة؛
~~لأن الكفارة الكبرى إذا كانت لا تجب بالفطر مع الإكراه أو الجهل فأحرى
~~الصغرى، ومن العذر تأخير الحامل القضاء لتأخير وضعها حتى دخل رمضان لأنها مريضة.
# " تنبيهان " الأول : اعلم أن التفريط الموجب للكفارة إنما ينظر فيه
~~لشعبان الوالي لعام القضاء خاصة، فمن اتصل مرضه برمضان الوالي لعام القضاء
~~وفرط في العام الثاني حتى دخل رمضان السنة الثالثة فإنه لا كفارة عليه؛
~~لأنه لا يتعدد المد بتعدد السنين التي فرط فيها، وإنما يلزمه مد إذا فرط في
~~القضاء في شعبان الوالي لعام القضاء.
# الثاني : لم يبين المصنف زمن القضاء وبينه خليل بقوله: بزمن أبيح صومه
~~تطوعا، فلا يقضي في رابع النحر ولا في سابقيه ولا فيما ms0817 وجب صومه ولو بنذر،
~~ويصح في يوم الشك؛ لأنه يصام تطوعا ولما كان يتوهم طلب الصبيان بالصوم
~~كسائر التطوعات قال: "ولا صيام على الصبيان" لا وجوبا لا ندبا "حتى يحتلم
~~الغلام" أو يرى علامة للبلوغ سواء. "و" حتى "تحيض الجارية" أو ترى علامة
~~سوى الحيض.
# قال خليل: والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو
~~الإنبات، ومفهوم الصيام أن غيره من الصلاة وشروطها وما يتعلق بها ليس كذلك،
~~فيندب للولي أن يأمرهم به ويندب لهم فعله ويكتب لهم ثوابه كما تقدم، والفرق
~~بين الصوم ونحو الصلاة مشقة الصوم دون الصلاة، وأيضا تكرار الصلاة فناسب
~~أمرهم بها ليتمرنوا عليها كما تقدم، قال العلامة الأجهوري: ويفهم من كلامهم
~~أنه لا ثواب في صيام الصبيان لعدم أمرهم به، والثواب إنما يكون في فعل ما
~~يؤمر به الفاعل، ويفهم من حديث: "ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" 1 أنه يندب
~~حج الصغير وتلفت النفس للفرق، ا.ه. كلام الأجهوري، وأقول: لعل الفرق ما مر
~~من مشقة الصيام دون الحج؛ لأن الحج وإن عظمت مشقته إنما هي لغير الصبي،
~~وأما هو
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، حديث
~~"1336" والترمذي، حديث "924"، والنسائي، حديث "2645"، وابن ماجه، حديث
~~"2910"، وأحمد "1/244" حديث "2187".
PageV02P713
# فيحمله الولي فيما لا يطيق.
# قال خليل: وحمل مطيق ورمي إلخ، والأحسن أن يقال: لا يلزم من قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "أن له حجا ولمن أحجه أجرا" أنه يؤمر بفعله ابتداء
~~كالصلاة؛ لأنهم لم ينصوا على أنه يندب للولي إحجاج الصغير، وإنما نصوا على
~~أنه إذا اتفق أن الولي أخذ الصغير معه إلى الحج يأمره بالإحرام إن كان
~~مميزا أو ينوي إدخاله في حرمات الحج إن كان لا تمييز عنده لحرمة الحرم،
~~وعدم جواز دخول مكة بلا إحرام لغير المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن استثني
~~ممن هو متردد عليها كما هو مبين في محله وحرره، وأشار إلى مفهوم حتى يحتلم
~~بقوله: "وبالبلوغ" وهو قوة تحدث ms0818 في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى
~~حال الرجولية وقد قدمنا علاماته "لزمتهم" أي فرضت وتحتمت عليهم "أعمال
~~الأبدان" كالصلاة والصوم والحج وسائر المأمورات وشروطها وجميع ما تتوقف
~~صحته عليه، ولا مفهوم لأعمال الأبدان بل أعمال القلوب كالنية وسائر
~~المعتقدات الواجبة الاعتقاد، ولا يرد لزوم العدة والإحداد للصغيرة ولزوم
~~نفقة الأبوين وصدقة الفطر؛ لأن المخاطب بذلك الولي، أو أن المراد بأعمال
~~الأبدان خصوص الصيام وما أشبه من نحو الصلاة والغزو والحج من كل ما يتوقف
~~على البلوغ فلا ترد المذكورات، وقوله: "فريضة" بالنصب على الحال المؤكدة
~~لعاملها؛ لأن اللزوم والفريضة مترادفان، واستدل على ذلك بقوله: قال الله
~~سبحانه وتعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59].
# في كل الأوقات {كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59] وهم الكبار،
~~فوجوب الاستئذان بالبلوغ علامة على لزوم سائر الفرائض، إذ لا قائل بالفرق
~~بين حكم وحكم، لكن يشكل الاستدلال بتلك الآية لما تقرر من أن شرط الدليل
~~المطابقة للمدلول أو كونه أعم، ووجوب الاستئذان أخص من المدلول الذي هو
~~سائر الفرائض، وأجيب بأنه مطابق من جهة المعنى ولذلك قال الأجهوري: وهذا
~~الاستئذان من حيث المعنى مطابق للدعوى، وإن كان لفظه أخص فهو من باب يؤخذ
~~من النص معنى يعمه، وسبب نزول تلك الآية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أرسل يتيما إلى عمر فدخل عليه وهو مكشوف فتغيظ من دخوله عليه في تلك الحالة
~~من غير استئذان فذهب إلى المصطفى يسأله عن ذلك فوجدها قد نزلت"1 والخطاب
~~للرجال والنساء بتغليب الذكور على الإناث.
# " تنبيهان " الأول : ظاهر قول المصنف: وبالبلوغ لزمتهم إلخ، أن لزوم
~~الأعمال يحصل
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P714
# بمجرد البلوغ وهو كذلك حيث وجدت الشروط وانتفت الموانع، فلا ترد عدم لزوم
~~الصوم إذا بلغ بعد طلوع الفجر لفوات وقت النية التي شرطها أن تكون مبيتة
~~فلا يلزمه إمساك ولا قضاء.
# الثاني : إذا ظهر الحمل بأنثى في أول الحجة وجب عليها قضاء رمضان؛ لأنه
~~لا يظهر إلا بعد ثلاث أشهر، فقد تبين أنها ms0819 بلغت من ابتداء رمضان أو قبله،
~~فإن ظهر في نصف الحجة وجب عليها قضاء نصفه.
# "ومن أصبح" أي طلع عليه الفجر "جنبا" في زمن صومه "ولم يتطهر أو" أصبحت
~~"امرأة حائض طهرت" أي طاهرة لرؤيتها علامة الطهر وليتما الصوم "قبل الفجر،
~~و" الحال أنهما "لم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم" لوقوع
~~النية قبل الفجر، ولا يضر الإصباح بلا غسل ولو مع العلم بالجنابة وانقطاع
~~الحيض ليلا.
# قال خليل: وجاز إصباح بجنابة، والجواز لا ينافي كون الأفضل الاغتسال
~~ليلا، والدليل على ما ذكره المصنف خبر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم" 1 وأما صحة صوم الحائض إذا طهرت
~~قبل الفجر فمتفق عليه إذا كان طهرها في زمن يسع الغسل، وعلى المشهور إذا
~~كان في زمن بحيث تدرك فيه النية، وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وجب
~~عليها الإمساك والقضاء، والإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر، والقضاء لاحتمال
~~طهرها بعده، وهذا بخلاف الصلاة فلا يلزمها قضاؤها إذا شكت هل طهرت قبل خروج
~~وقتها أو بعده؟ والفرق أن الحيض يمنع أداء الصلاة وقضاءها، وأما الصوم فإنه
~~يمنع أداءه لا قضاءه، فلذلك وجب عليها قضاء الصوم عند الشك؛ لأنها تقضي
~~أيام الحيض المحقق فأيام الشك فيه أحرى،
# فإن قيل: الحيض يمنع صحة الصوم والصلاة ووجوبهما، فما وجه الفرق بين قضاء
~~الصوم دون الصلاة؟ فالجواب: أن قضاء الصوم بأمر جديد لعدم تكرره بخلاف
~~الصلاة.
# "ولا يجوز" لأحد بل ولا يصح "صيام يوم الفطر ولا النحر" لما صح من نهيه
~~عليه الصلاة والسلام عن صومهما وللإجماع على تحريم صومهما، واختلف هل المنع
~~للتعبد أو معلل بضيافة الله لعباده في هذين اليومين؟ فعلى الأول لا قضاء
~~على ناذرهما، وعلى الثاني وجوب القضاء عليه.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو
~~جنب، حديث "1109"، والنسائي، حديث "183".
PageV02P715
# " تنبيه ": إنما قلنا: ولا يصح أنه لا يلزم من عدم الجواز عدم ms0820 الصحة
~~كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن النهي هنا عن ذات العبادة الموصوفة بكونها
~~في ذلك الزمن، ومثلها المنهي عنها لذات المكان كالفريضة على الكعبة، وأما
~~الصلاة في الدار المغصوبة فإنما نهي عنها لأمر عارض وهو الاستيلاء على ملك
~~الغير لا لذات زمانها ولا لذات مكانها، ألا ترى أنه يحرم الاستيلاء على محل
~~الغير ولو بغير صلاة؟ "ولا" يجوز أيضا ولا يصح أن "يصام اليومان اللذان بعد
~~يوم النحر إلا" أن يصومهما "المتمتع" أو القارن "الذي لا يجد هديا" وكذلك
~~كل من حصل منه نقص في حج متقدم على الوقوف بعرفة وعجز عن الهدي فإنه يصوم
~~عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع من منى كما يأتي في باب الحج، وأشار
~~إليه خليل بقوله: وصام أيام منى بنقص في حج إن تقدم على الوقوف، وسبعة إذا
~~رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه، والأصل في حرمة صومهما لغير نحو
~~المتمتع قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها أيام أكل وشرب" 1 وفي الصوم إعراض
~~عن ضيافة الله تعالى، وقيل تحريم صومهما لمحض التعبد وتظهر ثمرة الخلاف في
~~ناذر صومها، فعلى أنه معلل أنه يجب على ناذرهما قضاؤهما وعلى التعبد لا قضاء.
# " تنبيه ": علم من رفعنا يومان بالنيابة عن فاعل يصام ورفع المتمتع
~~بالفاعلية لفعل محذوف استقامة الكلام وصحة الإعراب، وإن كان لفظ المصنف
~~رحمه الله بحسب ظاهره يخالف قاعدة النحو المقررة في الاسم الواقع بعد إلا
~~مع التفريغ، فإن القاعدة إعرابه على ما يقتضيه ما قبلها لو كانت إلا محذوفة
~~مشار إليه بقول الخلاصة: وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما
~~وهذا أولى من قول بعضهم: الصواب بناء يصوم للفاعل ونصب اليومين وصفتهما
~~ورفع المتمتع على الفاعلية بيصوم، وما في المصنف زلة قلم؛ لأن هذا من
~~ضروريات المصنف، وما أجاب به بعض الشيوخ من تجريحه على رفع رجال على قراءة:
~~{يسبح له فيها بالغدو والآصال , رجال} بالبناء للمجهول، ورفع رجال على
~~الفاعلية بفعل محذوف لا ms0821 يصح هنا لوجود إلا قبل المرفوع وتفريغ العامل، وهذا
~~توضيح لتصويب سيدي يوسف بن عمر "واليوم الرابع" ليوم النحر "لا يصومه
~~متطوع" أي يكره على المشهور، ووجه الفرق بين الرابع وسابقيه أن التعجيل
~~يسقط رميه فهو أضعف رتبة منهما. "و" إنما "يصومه من نذره" ولو قصدا.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، حديث
~~"1141"، وأبو داود، حديث "2419"، والترمذي، حديث "773"، والنسائي، حديث
~~"3004"، وابن ماجه، حديث "1720".
PageV02P716
# قال خليل: ورابع النحر لناذره وإن تعيينا، وإنما لزم الناذر صومه مع
~~كراهته، والنذر لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان مندوبا أو مسنونا قبل النذر.
# قال خليل: وإنما يلزم به ما ندب نظرا إلى كونه مطلق عبادة، ويفهم من لزوم
~~الوفاء بنذره قصدا لزومه في ضمن سنة معينة منذورة بالأولى، وأما لو نذر سنة
~~مبهمة أو شهرا مبهما فلا يصومه "أو" أي وكذا يصومه "من كان في صيام" غير
~~منذور لكن "متتابع" وجوبا "قبل ذلك" أي قبل مجيء الرابع، كمن صام شوالا وذا
~~القعدة عن كفارة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابع فإنه يصومه،
~~ويلزم من صومه لناذره جواز صومه للمتمتع بالأولى عن سابقيه، فتلخص أن
~~الرابع يكره صومه ويصح لناذره ولنحو المتمتع وكل من كان في صيام متتابع،
~~وإنما قلنا غير منذور لتقدم المنذورة.
# " تنبيه " علم من كلام المصنف وغيره أن صيام السنة على أقسام: واجب كصوم
~~رمضان، وحرام كيومي العيد، ومكروه كأيام الليالي البيض وستة من شوال لمن
~~يقتدى به أو يعتقدها غير مندوبة، وجائز لنحو المتمتع كثاني النحر وثالثه،
~~وجائز لثلاثة أشخاص: الناذر والمتمتع والصائم لأيام واجبة التتابع اتصل بها
~~وهو رباع النحر، وما رغب الشارع فيه بخصوصه كعرفة وعاشوراء، وما يصام على
~~وجه الاحتياط كيوم الشك، وما رغب فيه الشارع لا على وجه الخصوص كصيام بعض
~~أيام غير ما سبق أو الدهر.
# "ومن أفطر في نهار رمضان" حال كونه "ناسيا" الصوم "فعليه القضاء فقط"
~~خلافا لمن قال بعدم لزوم القضاء كالشافعي، وخلافا لمن ms0822 قال عليه القضاء مع
~~الكفارة، ولذلك رد المصنف عليهما بقوله فقط: ولكن يجب عليه الإمساك لحرمة
~~الزمن، فإن تمادى على الفطر غير متأول لزمه الكفارة، وأما لو تمادى على
~~الفطر متأولا بأن ظن إباحة الأكل لمن أفطر ناسيا فلا كفارة عليه؛ لأن هذا
~~تأويل قريب، والدليل على ما قاله المصنف من عدم لزوم الكفارة قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 1، والمرفوع
~~الإثم، فلذا ارتفعت الكفارة، واحترز بقوله: في نهار رمضان عن الفطر في
~~قضائه، ففي لزوم قضاء القضاء فيلزمه يومان وعدم لزومه فيلزمه يوم فقط خلاف،
~~وعما لو أفطر في التطوع ناسيا فإنه يمسك وجوبا ولا قضاء عليه، ومثله في عدم
~~القضاء الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا على ما قال خليل، أو
# 1 صحيح: أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناس، حديث
~~"2043" وانظر: "صحيح الجامع 1731".
PageV02P717
# يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، المشار إليه بقول خليل: إلا المعين لمرض
~~أو حيض أو نسيان، وسيأتي مفهوم أفطر ناسيا وهو المتعمد فعليه القضاء
~~والكفارة.
# "وكذلك" أي عليه القضاء فقط "من أفطر عليه" أي في نهار رمضان "لضرورة"
~~يشق معها الصوم وبينها بقوله: "من مرض" يخشى بالصوم زيادته أو تأخير برئه،
~~واستند في ذلك لتجربة في نفسه أو إخبار طبيب حاذق أو موافق له في المزاج،
~~وحكم الفطر الوجوب إن خاف الهلاك أو شديد الأذى.
# قال خليل: ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى، وأما إن لم يخش ذلك ولكن يشق
~~عليه الصوم فله الفطر ويقضي أو يمسك، وأما المرض الخفيف الذي لا يشق معه
~~الصوم فيحرم لأجله الفطر، فإن أفطر كفر مع القضاء، ومفهوم لضرورة أن الصحيح
~~الذي يحصل له المشقة بالصوم لا يجوز له الفطر إلا أن يضطر بحيث يخشى
~~الهلاك، أو شديد الأذى الذي لا يستطيع الصبر معه على الصوم، ولما قدم أن
~~الصائم تطوعا لا يجوز له الفطر في السفر اختيارا وكان يتوهم عدم الجواز
~~لصائم رمضان بالأولى رفع ms0823 ذلك الإيهام بقوله: "ومن سافر" أي أنشأ السفر أو
~~دخل عليه رمضان وهو مسافر "سفرا تقصر فيه الصلاة" بأن كان مباحا ومسافته
~~أربع برد ذهابا بأن قصدت دفعة "فله أن يفطر وإن لم تنله" أي تلحقه "ضرورة
~~وعليه القضاء" لما في صحيح مسلم أن أبا سعيد قال: "غزونا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب
~~الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" 1 "و" لكن "الصوم أحب إلينا"
~~معاشر المالكية لمن قوي عليه وفطره مكروه لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير
~~لكم} [البقرة: 184] ولا يشكل عليه أفضلية قصر الصلاة على الإتمام لأن الذمة
~~تبرأ مع القصر، بخلاف الفطر لا براءة معه ففضل الصيام لبراءة الذمة به.
# وأشار بقوله: أحب إلينا إلى الرد على ابن حنبل وابن الماجشون ومن وافقهما
~~حيث قالوا: إن الأفضل الفطر لما في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام
~~قال: "ليس من البر الصيام في السفر" 2.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان
~~للمسافر، حديث "1116".
# 2 صحيح: اخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~لمن ظلل، حديث "1946"، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر
~~رمضان للمسافر، حديث "1115".
PageV02P718
# وأجاب أصحاب المشهور بأن الفقهاء أولت كل ما دل على أفضلية الفطر على من
~~يشق عليه الصوم ويتضرر به لاشتغاله بنحو القتال بقرينة قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "تقووا لعدوكم" 1 وأشار خليل إلى هذه المسألة بقوله عاطفا على
~~الجائز: وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى ولو تطوعا
~~ولا كفارة إلا أن ينويه بسفره، ومعنى الشروع قبل الفجر أن يصل إلى محل بدء
~~القصر قبل طلوع الفجر، ومعنى الفطر قبل الفجر تبييت الفطر، وأما لو كان
~~يعلم أن الفجر يطلع عليه قبل وصوله إلى محل بدئه لم يجز له تبييت الفطر وإن
~~بيته كفر ولو متأولا، وكأن جواز تبييت الفطر ms0824 مشروط بمن يعلم أنه يجاوز محل
~~بدء القصر قبل الفجر، وأما من يعلم أنه لا يصل إلى محل بدء القصر إلا بعد
~~الفجر فإنه يجب عليه تبييت الصوم، ولا يحل له الفطر إلا لضرورة كالحاضر.
# والحاصل أن من يصل إلا محل بدء القصر قبل الفجر يجوز له تبييت الفطر، فإن
~~بيت الصوم لم يجز له الفطر إلا لضرورة كغير المسافر؛ لأنه شدد على نفسه
~~بتبييت الصوم، فإن أفطر اختيارا كفر، وأما من يعلم أنه لا يصل إلا إليه إلا
~~بعد الفجر فهذا يجب عليه تبييت الصوم، فإن بيت الفطر كفر ولو كان متأولا
~~لأنه رفع نية الصوم نهارا، وأما لو بيت الصوم عملا بالواجب عليه لم يجز له
~~الفطر لغير ضرورة فإن أفطر كفر إن أفطر قبل عزمه على السفر ولو تأول، وإن
~~أفطر بعد شروعه فلا كفارة وإن لم يتأول، وإن أفطر بعد عزمه وقبل شروعه فإن
~~لم يكن متأولا كفر وإلا فلا إن سافر من يومه.
# " تنبيهات " الأول : يقطع جواز الفطر ما يقطع جواز قصر الصلاة المشار
~~إليه بقول خليل: وقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا لعسكر
~~بدار الحرب.
# الثاني : من أراد إدامة الصوم في سفر القصر وجب عليه تبييت النية في كل
~~ليلة لانقطاع وجوب التتابع بسفر القصر.
# الثالث : ظاهر كلام المصنف أن كل من سافر على هذا الوجه يجوز له الفطر
~~بالشرط الذي ذكرناه، ولو أنشأ السفر لأجل الفطر ونظر فيه بعض الشيوخ قائلا:
~~لو تعمد السفر لأجل الإفطار كمن أخرت الصلاة لحيض فحاضت أو تصدق بماله
~~ليسقط عنه الحج أو أخر الصلاة في
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش
~~حديث "2365"، وأحمد "3/475" حديث "15944"، ومالك في الموطأ "1/294"، حديث
~~"650" وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دواد "2365".
PageV02P719
# الحضر ليصليها مقصورة في السفر، اللخمي: وجميع ذلك مكروه، وفي كلام غيره
~~أنه مأثوم ولا يجب عليه الصوم في السفر ولا يصلي أربعا ولا تقضي الحائض،
~~لكن يناقض ذلك ms0825 من أبدل إبلا بذهب فرارا من الزكاة، أو من جمع أو فرق في
~~الخلطة فرارا، وأصل المذهب المعاملة بنقيض القصد الفاسد.
# قال بعض الشيوخ: وفطر هذا لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز الفطر في
~~السفر المكروه أو الحرام، هذا ملخص كلام الحطاب، ولما كان يتوهم من قصر
~~جواز الفطر في السفر على سفر القصر لزوم الكفارة لمن أفطر في غيره مطلقا
~~قال: "ومن سافر أقل من" مسافة "أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا
~~كفارة عليه" لعدم انتهاكه بل هو من أصحاب التأويل القريب وهو ما استند
~~صاحبه لسبب موجود "و" إنما "عليه القضاء فقط" من غير خلاف "و" مثله "كل من
~~أفطر متأولا" تأويلا قريبا "فلا كفارة عليه" ومثل خليل لأصحاب التأويل
~~القريب بقوله: لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو
~~قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظن الإباحة، بخلاف بعيد
~~التأويل وهو ما لم يوجد سببه ففيه الكفارة.
# وأشار إليه خليل بقوله: بخلاف بعيد التأويل كرا ولم يقبل أو لحمى ثم حم
~~أو الحيض ثم حصل أو حجامة أو غيبة، وكذا من رأى هلال رمضان ولم يرفع شهادته
~~على المعتمد، وكذا من أكل بعد ثبوت الصوم نهارا مع العلم بوجوب الإمساك،
~~فيجب على كل ممن ذكر الكفارة ولو أفطر ظانا الإباحة، إلا من حجم أو احتجم
~~وأفطر ظانا الإباحة فلا كفارة عليه على المعتمد وهو قول ابن القاسم
~~لاستناده إلى سبب موجود فهو من أمثلة التأويل القريب، خلافا لخليل في مشيه
~~على كلام ابن حبيب وهو خلاف المشهور، كما أن قوله: أو تسحر قرب الفجر خلاف
~~المعتمد، والمعتمد أن من تسحر قرب الفجر وأفطر عليه الكفارة، بخلاف من تسحر
~~في الفجر ويفطر ظانا الإباحة فإنما عليه القضاء فقط، فتلخص أن صاحب التأويل
~~القريب لا يلزمه كفارة بخلاف البعيد، فإطلاق المصنف في التأويل غير مسلم.
~~"وإنما الكفارة" واجبة "على من أفطر" في رمضان الحاضر ms0826 "متعمدا بأكل أو شرب
~~أو جماع" أو أفطر متأولا تأويلا بعيدا.
# قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا
~~أو شربا بفم فقط، أو رفع نية نهارا، أو كان فطره باستياك بجوزاء، أو تعمد
~~إخراج مني وإن بإدامة فكر أو نظر.
# والحاصل أن شروط الكفارة خمس: العمد والاختيار والانتهاك للحرمة والعلم بحرمة PageV02P720
~~الموجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة بخلاف جهل رمضان فيسقطها اتفاقا،
~~وخامس الشروط كون الفطر في رمضان الحاضر وحيث كانت الكفارة عن المكفر فتجب.
~~"مع القضاء" قال خليل: ويجب معها القضاء إن كانت له، وأما لو كفر عن غيره
~~كما لو أكره زوجته أو غيرها على الجماع لم يلزمه القضاء وإنما القضاء عليها.
# " تنبيهات " الأول : لم يقيد الأكل بالفم اعتمادا على المتعارف من أن
~~الأكل والشرب إنما يكونان بالفم، وأما لو أفطر بما وصل من أنفه أو أذنه أو
~~عينه أو رأسه كدهن المرأة رأسها نهارا بما يصل إلى حلقها لوجب القضاء فقط،
~~ويشترط في لزوم الكفارة بالأكل أو الشرب وصول المأكول أو المشروب إلى الجوف
~~فلا كفارة بما يصل إلى الحلق، ورده وإن لزم القضاء بوصول المنحل إلى الحلق
~~وإن لم يصل إلى الجوف بخلاف غير المنحل نحو الدرهم يصل إلى حلقه ويرده فلا
~~قضاء ولا كفارة، ويشترط في الجماع الموجب للكفارة كونه موجبا للغسل على
~~الفاعل، لا إن وطئ الصائم البالغ غير المطيقة ولم ينزل، ولا كفارة على
~~كبيرة وطئها صبي ولم تنزل ومع المذي القضاء.
# الثاني : إذا عرفت ما ذكرناه لك ممن تلزمه الكفارة، علمت أن حصر المصنف
~~الكفارة في تعمد الأكل والشرب والجماع غير مسلم إلا أن يجاب بأنه نظر إلى
~~الغالب فلا ينافي أنها قد تجب بغير ما ذكره.
# الثالث : لم يتعرض المصنف لحكم ما إذا تعدد منه موجب الكفارة، ومحصله
~~أنها لا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت، ولا بأكل ووطء في يوم واحد ولو كان
~~أخرج للأول كفارة قبل فعل الثاني، وإنما تتعدد بتعدد ms0827 الأيام، وهذا حكم
~~الكفارة عن نفسه، وأما لو أوجب الكفارة على غيره فتتعدد عليه بتعدد المكفر عنه.
# الرابع : قد ذكرنا أن من شروط الكفارة الانتهاك وشرطه أن يكون بالظاهر،
~~وفي نفس الأمر للاحتراز عما لو تعمد الفطر في يوم ثم تبين أنه يوم عيد، أو
~~أفطرت المرأة متعمدة ثم تبين أنها حائض قبل ذلك فلا كفارة عليها، خلافا
~~لحمديس ومن وافقه، بخلاف من أفطرت متعمدة ثم يأتيها بعد فطرها الحيض في ذلك
~~اليوم فإنها تكفر.
# الخامس : صريح المصنف كغيره أن الكفارة إنما تلزم بالأكل أو غيره بعد
~~حصوله، وأما لو عزم على الأكل أو الجماع فلا يلزمه ولا القضاء، كمن عزم على
~~نقض وضوئه ولم يحصل منه الناقض بالفعل ولا يعد قصده الأكل والشرب رفضا،
~~وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.
PageV02P721
# ولما فرغ من بيان موجب الكفارة شرع في بيانها قوله: "والكفارة" الكبرى "في
~~ذلك" المذكور من الأكل وما ذكر معه أحد ثلاثة أشياء في حق الحر الرشيد
~~وأشار إلى أولها بقوله: "إطعام" أي تمليك "ستين مسكينا" أحرارا مسلمين،
~~والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير وثاني مفعولي إطعام "هذا لكل مسكين بمد
~~النبي صلى الله عليه وسلم" فلا يجزئ غداء وعشاء خلافا لأشهب، كما لا يجزئ
~~دفعها لأقل من ستين ولا لأكثر، ويسترجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن
~~كان بين له أنه كفارة وبقي بيده وكمل الستين، فإن ذهب من يده فلا يتبع به؛
~~لأنه المسلط له في إتلافه، ويكمل لمن أخذ الناقص كما ذكروه في كفارة
~~اليمين، ومقدار المد رطل وثلث بالبغدادي، وهو ملء اليدين المتوسطتين لا
~~مقبوضتين ولا مبسوطين، وهل تكون من عيش المكفر أو من غالب عيش أهل البلدة
~~عند الاختلاف؟ قال اللخمي: يجزئ ذلك على الخلاف في زكاة الفطر وهي على
~~التخيير على مشهور المذهب، وأفضل أنواعها الإطعام. فلذلك صدر به وقال:
~~"فذلك" أي الإطعام "أحب إلينا" معظم أصحاب الإمام مالك والمصنف منهم، وإنما
~~كان الإطعام أفضل؛ لأنه أعم نفعا وأفضلية في ms0828 حق الفقير والغني على مشهور
~~المذهب.
# قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا
~~أو شربا بفم فقط، بإطعام ستين مسكينا لكل مد. وهو الأفضل، أو صيام شهرين
~~متتابعين، أو عتق رقبة كالظهار، ومقابل المشهور ما أجاب به يحيى بن يحيى
~~الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه جاريته في نهار رمضان من لزوم
~~تكفيره بالصوم، وسكت الحاضرون ثم سألوه: لم لم تخيره؟ فقال: لو خيرته لوطئ
~~كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه. قال القرافي ما معناه: أن الكفارات شرعت
~~للزجر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم فتعين ما هو زاجر لهم،
~~وهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد، ولعله غير مناف للتخيير
~~لإمكان حمل التخيير على فقد المعين لنوع منها، هذا ملخص كلام القرافي،
~~وأشار إلى ثاني أنواعها بقوله: "وله" أي الحر الرشيد "أن يكفر بعتق رقبة"
~~مؤمنة سليمة من العيوب ومحررة لخصوص الكفارة، ورتبته تلي رتبة الإطعام في
~~الأفضلية؛ لأن فيه منفعة للغير في الجملة، وأشار إلى ثالث الأنواع بقوله:
~~"أو" يكفر ب "صيام شهرين متتابعين" بنية التتابع والكفارة، وقيدنا بالحر
~~الرشيد للاحتراز عن العبد فإنما يكفر بالصوم، إلا أن يعجز عنه أو يمنعه
~~سيده لإضراره بخدمته فيبقى في ذمته إلى أن يأذن له سيده في الإطعام،
~~وللاحتراز عن السفيه فإن وليه يأمره بالصوم فإن لم يقدر عليه أو أبى كفر
~~عنه بأدنى النوعين أي قيمة الإطعام أو الرقبة، وهذا في تكفير الشخص عن
~~نفسه، وأما لو PageV02P722
~~كفر عن غيره فإنما يكفر عنه بالإطعام أو العتق إن كان المكفر عنه حرا، أو
~~بالإطعام فقط إن كان رقيقا، كما لو وطئ أمته في نهار رمضان.
# " تنبيه " كما يلزم المعتمد للفطر الكفارة يلزمه الأدب أيضا.
# قال خليل: وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا. قال شراحه: ولو كان فطره
~~بما يوجب حدا فيجتمع عليه عقوبة المال وهي الكفارة، وعقوبة البدن وهي الحد،
~~والأدب فهذه ثلاثة أشياء، فإن جاء تائبا سقط الأدب ms0829 فقط ويلزمه الحد
~~والكفارة، كما يسقط الأدب إن جاء مستفتيا لئلا يؤدي إلى عدم الاستفتاء؛
~~لأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤدب الأعرابي الذي جاء مستفتيا والله أعلم.
# ولما كانت الكفارة مختصة بالفطر في رمضان الحاضر شرع في محترزه بقوله:
~~"وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة" لا وجوبا ولا ندبا، خلافا
~~لمجاهد القائل: بوجوبها، ووجه المشهور ما قاله الفاكهاني من أن الكفارة
~~سببها انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم فيه والوقت الحاضر له حرمة، وإنما
~~وقع خلاف في لزوم قضاء القضاء على قولين.
# قال خليل: وفي لزوم قضاء القضاء خلاف، فعلى اللزوم يلزمه يومان: يوم
~~للأصل ويوم للمفسد، وقيل: يوم فقط، والقولان جاريان في الفطر عمدا أو سهوا
~~على ما ارتضاه السنهوري والشيخ أحمد الزرقاني، ومثل قضاء رمضان قضاء النفل
~~المفسد ولما كان الإغماء مسقطا لوجوب الصوم كسائر العبادات لشرطية العقل
~~فيها وكان يتوهم سقوط قضائه كالصلاة قال: "ومن أغمي عليه ليلا" في شهر
~~رمضان "فأفاق بعد طلوع الفجر" ولو يسيرا "فعليه قضاء الصوم" لفوات محل
~~النية الذي هو الليل، ففي المدونة: أن الصائم إذا طرأ عليه الإغماء قبل
~~الفجر وزال بعده بيسير لم يصح صومه وعليه القضاء لمقارنة الإغماء لوقت
~~النية، زاد ابن حبيب: ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقية النهار، ومن باب أولى
~~إذا استمر الإغماء إلى غروب الشمس، والحاصل أنه إذا أغمي عليه جل اليوم ولو
~~سلم أوله أو أغمي عليه دون الجل ولم يسلم أوله بل طلع الفجر وهو مغمي عليه
~~يجب عليه القضاء، وأما لو أغمي عليه دون الجل وسلم قبل الفجر أو استمر
~~سالما ناويا الصوم ثم طرأ عليه الإغماء في أثناء النهار إلخ فلا قضاء عليه.
# قال خليل: لا إن سلم أوله ولو أغمي عليه نصفه، وأشعر قول المصنف: ومن
~~أغمي عليه إلخ أن من سكر بحرام ليلا واستمر على سكره عليه القضاء من باب
~~أولى لتسببه، نص عليه اللخمي ولم يجز له استعمال الفطر بقية يومه، وأما
~~السكران بحلال فكالمجنون، ms0830 والمجنون في التفصيل كالمغمى عليه على المعتمد،
~~وأما النائم يمضي عليه أيام وهو نائم بعد تبييت النية فلا PageV02P723
~~قضاء عليه لصحة صومه وبقاء تكليفه، وإنما الساقط عن النائم الإثم فقط، حتى
~~لو بيت النية بعد ثبوت الشهر ونام جميعه صح صومه وبرئت ذمته، وليس السكران
~~بحلال كالنائم بل كالمجنون كما علمت، فما شرح شيخ مشايخنا الأجهوري من أنه
~~كالنائم زلة قلم. "ولا يقضي" أي المغمى عليه "من الصلوات" فرضا "إلا ما
~~أفاق في وقته" ولو الضروري، وإنما كرر المصنف هذه الجملة لينبه على مخالفة
~~الصوم للصلاة، وإنما سقطت الصلاة دون الصوم لتكررها بخلاف الصوم، ألا ترى
~~أن الحائض والنفساء يقضيانه دون الصلاة؟
# " تنبيه ": كان الأنسب للمصنف أن لو قال: ولا يطالب المغمى عليه بفعل شيء
~~من الصلوات إلا ما أفاق في وقته؛ لأن القضاء عبارة عن الإتيان بما خرج
~~وقته، وما أفاق في وقته أداء لا قضاء. ثم شرع في بيان ما يطلب من الصائم
~~وما ينهى عنه مبتدئا بالأول بقوله: "وينبغي للصائم" أي يطلب منه "أن يحفظ"
~~أي يصون "لسانه وجوارحه" عما لا ثواب في فعله، وعطف الجوارح على اللسان من
~~عطف العام على الخاص وهو أحسن من اقتصار خليل على اللسان حيث قال: وكف
~~لسان، وفسرنا ينبغي بيطلب؛ لأن ما لا ثواب في فعله منه ما هو واجب الترك
~~كالغيبة والنميمة، ومنه ما تركه مندوب وهو كل ما ليس بحرام ولو مباحا لغير
~~الصائم كترك الإكثار من الكلام المباح، وإنما خص رمضان بالذكر وإن شاركه
~~غيره في هذا؛ لأن المعصية فيه أشد، إذ المعاصي تغلظ بالزمان والمكان، فمن
~~عصى الله في الحرم أعظم حرمة ممن عصاه خارجا عنه، ومن عصاه في مكة أعظم
~~حرمة ممن عصاه في خارجها، والجوارح سبعة: السمع والبصر واللسان واليدان
~~والرجلان والبطن والفرج واللسان بعضها، وإنما أفرده مع دخوله فيها لأنه
~~أعظمها آفة، فقد ورد عن مالك بن دينار أنه قال: إذا رأيت قساوة في قلبك
~~ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك ms0831 تكلمت فيما لا يعنيك، فبالجملة
~~اللسان شر الجوارح، فإن استقام استقامت الجوارح. وروى البيهقي في الشعب:
~~"إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي" 1 قيل:
~~النصف الباقي اللسان، فيتعين على أهل الفضل والصلاح أن يقلوا الكلام فيما
~~لا يعني، ويتأكد ذلك في حق الصائم وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو
~~قاتله فليقل: إني صائم" . والرفث الجماع والفحش من القول وكلام النساء في
~~الجماع، وقوله: "فليقل إني صائم" أي بلسان حاله لا بلسان مقاله.
# 1 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان "4/383"، حديث "5487".
PageV02P724
# "و" مما ينبغي للصائم أيضا أن "يعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه
~~وتعالى" قال بعض الشيوخ؛ "من" زائدة "وما" موصولة؛ لأن المعنى: وينبغي
~~للصائم أن يعظم شهر رمضان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى إذ أنزل فيه القرآن
~~وأنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور، وهذا من أعظم الأدلة على تعظيمه، وخصه
~~بإيجاب الصوم فيه بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وتعظيم
~~الصائم له بتمييزه بفعل المبرات وكثرة العبادات وتلاوة القرآن، وصحح بعض
~~الشيوخ كلام المصنف بادعاء أن من بمعنى في وهذه متعلقة بيعظم.
# والمعنى: وينبغي للصائم أن يعظم في شهر رمضان ما عظم الله من القرآن
~~والتسبيح والصلاة، وتعظيمها بالإكثار منها في شهر رمضان ويكره تعظيمه بغير
~~ما عظم الله ككثرة وقيد النار في المساجد وتزويقها ببعض فرش نفيسة "و"
~~ينبغي للصائم ولو غير رمضان أن "لا يقرب" بفتح الياء والراء على الأفصح
~~مبني للفاعل الذي هو "الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار
~~رمضان" لأن قرب النساء ذريعة إلى إفساد الصوم، ولم يعلم من كلامه عين الحكم
~~ومحصله: إن قربهن بوطء حرام على المكلف، وأما بغيره من المقدمات فمكروه مع
~~علم السلامة وحرام عند عدم علمها. قال خليل عاطفا على المكروه: ومقدمة جماع
~~كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت، وقولنا: ولو في غير ms0832 رمضان دفعا لما
~~قد يتوهم من اختصاصه بصيام رمضان لأن الكلام فيه. "و" مفهوم في نهار رمضان
~~أنه "لا يحرم" ولا يكره شيء من "ذلك" أن المذكور من وطء وغيره "عليه في
~~ليله" لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187]
~~اللهم إلا أن يكون معتكفا أو محرما أو صائما في كفارة ظهار أو قتل، فيستوي
~~عنده الليل والنهار فلا يطأ المظاهر منها ولو ليلا.
# " تنبيه " اعترض ابن الفخار كلام المصنف حيث قيد القبلة بكونها اللذة
~~فإنه يقتضي إباحتها بدون اللذة، مع أن اللذة قد تحدث عندها، وإن لم يقبل
~~بقصدها فالصواب المنع مطلقا عند علم عدم السلامة، والكراهة عند علم السلامة
~~كما قدمنا عن خليل حيث قال بالعطف على المكروه: ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن
~~علمت السلامة وإلا حرمت، وظاهر كلام المصنف النهي عن القبلة لكل صائم ولو
~~نقلا لحرمة إبطال التطوعات عندنا اختيارا، كما أن ظاهره سواء كان الصائم
~~شابا أو شيخا كبيرا وهو كذلك على المشهور، وظاهر كلامه أن التفكر أو النظر
~~ليس منهيا عنه، وجعلهما ابن الحاجب كالقبلة وخليل أيضا، وجعل اللخمي النظر
~~المستدام كالقبلة، هذا ملخص كلام ابن الفخار بتصرف وإيضاح، وأقول: كلام ابن
~~الفخار المتضمن PageV02P725
~~عدم جواز القبلة ولو لغير قصد اللذة موافق لكلام خليل كما قدمنا، وأما
~~الشاذلي فتمحل للمصنف جوابا وقال: كأنه احترز بقوله للذة عند القبلة للوداع
~~أو الرحمة مما لا التذاذ به عادة، وارتضى تقييده الأجهوري فلا ينافي عدم
~~جوازها لغير الوداع أو الرحمة ولو بغير قصد اللذة.
# "ولا بأس أن يصبح" الصائم "جنبا من الوطء" وأولى من الاحتلام. قال خليل
~~عاطفا على الجائز: وإصباح بجنابة والمراد بلا بأس وبالجواز في كلام خليل
~~عدم الكراهة فلا ينافي أنه خلاف الأولى.
# ولما قدم الصائم ينهى عن مقدمات الجماع ولو مع علم السلامة شرع في الحكم
~~المترتب على من ارتكبها بقوله: "ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة" ولو ببعض
~~أعضائه كرجله "أو قبلة فأمذى لذلك" المذكور "فعليه القضاء" ولو نسي ms0833 كونه في
~~رمضان، وقيل لا قضاء على الناسي، ومفهوم كلامه أنه لو لم يمذ لا قضاء عليه
~~وإن أنعظ وهي رواية ابن وهب وأشهب عن مالك في المدونة.
# وقال ابن القاسم : عليه القضاء بالإنعاظ، ومشى عليه ابن عرفة في تعريف
~~الصوم، ولكن قال بعض المحققين: قاعدة شيوخ المذهب تقديم ما رواه غير ابن
~~القاسم في المدونة على ما يقوله ابن القاسم في غيرها ومثل الإمذاء
~~بالمباشرة الإمذاء بالفكر والنظر ولو لم يدمهما على ما في بعض شراح خليل
~~وفي الأجهوري هنا، فإن كان عن فكر غير مستدام أو نظر غير مستدام فلا يجب
~~القضاء وإنما يستحب فقط.
# قال الأقفهسي : وأقول ظاهر كلام خليل لزوم القضاء مطلقا؛ لأنه سوى بين
~~الفكر والقبلة، ولا شك أنه إن أمذى قضى من غير شرط استدامة. "و" مفهوم أمذى
~~أنه "إن تعمد ذلك" المذكور من المقدمات "حتى أمنى فعليه الكفارة" مع القضاء
~~على مشهور المذهب، وتعبيره بحتى يوهم أنه لا تجب الكفارة بخروج المني بمجرد
~~القبلة أو المباشرة وليس كذلك، إذ المعتمد لزوم الكفارة بتعمد إخراج المني
~~بالقبلة أو المباشرة أو الملاعبة من غير شرط عادة ولا استدامة، وأما تعمد
~~إخراجه بنظر أو فكر فلا بد من الاستدامة ممن عادته الإنزال بهما أو استوت
~~حالتاه، وأما من كانت عادته السلامة مع إدامتهما فتخلفت وأمنى فقولان
~~استظهر اللخمي منهما عدم لزوم الكفارة، ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع
~~مقدمات الوطء وهو أظهر، وأما من أمنى بتعمد نظرة واحدة ففي المدونة لا
~~كفارة عليه وهو المعتمد ومقابله للقابسي، ومحل الخلاف فيمن عادته الإمناء
~~بمجرد النظر وإلا اتفق على عدم لزوم الكفارة، هذا ملخص كلام PageV02P726
~~اللخمي مع بيان الراجح.
# ثم شرع في حكم التراويح المعروفة بقيام رمضان بقوله: "ومن قام رمضان" أي
~~صلى فيه التراويح ويقال لها القيام "إيمانا" أي مصدقا بالأجر الموعود عليه
~~"واحتسابا" أي مخلصا في فعله ومحتسبا أجره على الله تعالى ولم يفعله لرياء
~~ولا سمعة "غفر له ما تقدم من ذنبه" هذا جواب ms0834 من الشرطية، وهذا لفظ حديث في
~~الصحيحين، وفي الموطإ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول: "من قام
~~رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" 1.
# والمراد ذنوبه الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله،
~~وأما تبعات العباد فلا يكفرها التوبة بل لا بد من استحلال أربابها؛ لأن
~~حقوق العباد لا يقال لها ذنوب إنما الذنب إثم الجرأة، فهذا يكفر بالتوبة أو
~~غيرها من نحو الحج بناء على أنه يكفر الكبائر، لكن حمل الذنوب على الصغائر
~~وإن كان واجبا لأنها التي تكفر بالقيام يلزم عليه إشكال، وهو أنه قد تقدم
~~أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وكذلك بالوضوء وبالصلوات الخمس وغيرها
~~مما نص الشارع على أنه من المكفرات، فأين الصغائر التي يكفرها القيام؟ وقد
~~سبق هذا الإشكال بعينه في بحث العقيدة، وأحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال أن
~~يقال: الذنوب كالأمراض والمكفرات كالأدوية لها، فمن الذنوب ما لا يكفره إلا
~~الوضوء، ومنها ما لا يكفره إلا الصوم، ومنها ما لا يكفره إلا القيام، ويشهد
~~لهذا الجواب حديث: "إن من الذنوب ما لا يكفره الصوم ولا الصلاة وإنما يكفره
~~السعي على العيال " ومن فعل شيئا من المكفرات ولم يكن عليه شيء من الذنوب
~~يرفع له بها درجات، وحكم القيام الذي أراده المصنف الندب ويتأكد الندب في
~~رمضان حتى قال ابن عبد البر: إن حكمه السنية، ولكن الذي رجحه خليل الندب
~~حيث قال: ووقته وقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، فلا يصلى قبل العشاء
~~ولا بعد عشاء مقدمة على محلها الضروري، واختلف هل الاشتغال به أفضل أو
~~مذاكرة العلم؛ لأنه فرض وفعله مستحب قولان ولما شاع في الأمصار تحديده
~~بعشرين ركعة غير الشفع والوتر وكان يتوهم عدم حصول ذلك الثواب بأقل منها
~~دفعه بقوله: "وإن قمت فيه" أي في رمضان "بما تيسر" من الصلاة ولو أقل من
# 1 صحيح: أخرجه ms0835 البخاري مختصرا، كتاب الإيمان باب تطوع قيام رمضان من
~~الإيمان حديث "37"، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في
~~قيام رمضان وهو التراويح، حديث "759"، ومالك في الموطأ "1/113"، حديث "249".
PageV02P727
# عشرين ركعة "فذلك" الذي تيسر لك "مرجو فضله" أي ثوابه لاشتمال كل ركعة على
~~قيام وسجود وقراءة: والله يضاعف لمن يشاء" ورجاء الفضل من القيام القليل لا
~~ينافي أن الكثير أكثر ثوابا "و" مرجو "تكفير الذنوب به" وإنما قال: مرجو
~~فضله ولم يجزم بحصوله لما تقرر من أن الإثابة على الأعمال الصالحة غير
~~مقطوع بها، إذ الإثابة عليها متوقفة على الإخلاص والقبول، ولذلك نصوا على
~~أن العاقل ينبغي أن يجعل عمله دائما في حضيض النقصان وغير بالغ درجة
~~الكمال، لعل الباري سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالقبول والإحسان.
# ثم شرع في بيان المحل الذي يندب فعل القيام فيه بقوله: "و" يجوز فعل صلاة
~~"القيام فيه" أي في رمضان "في" سائر "مساجد الجماعات" وإن كانت مساجد خطب
~~ويجوز فعله "بإمام" فهو مستثنى من كراهة صلاة النافلة جماعة المشار إليه
~~بقول خليل: وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر لاستمرار العمل على الجمع فيها
~~في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويستحب أن يكون الإمام ممن يحفظ القرآن
~~لاستحباب ختمه في صلاة التراويح ليسمع جميعه المأمومون، ولما كان فعلها في
~~البيوت أفضل قال: "ومن شاء قام" أي صلى التراويح "في بيته ولو بإمام وهو
~~أحسن" أي أفضل من فعلها في المسجد "لمن قويت نيته وحده" ومعنى قويت نيته أن
~~يكون عنده نشاط في فعلها في بيته. قال خليل عاطفا على المندوب المتأكد:
~~وتراويح وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد.
# قال شراحه: وندب الانفراد مقيد بمن ينشط لفعلها في بيته، وبعدم تعطيل
~~المسجد من فعلها في البيوت، وبأن لا يكون آفاقيا وهو بالمدينة المنورة،
~~وإلا كان فعلها في المسجد أفضل، وإنما كان فعلها في البيوت مع القيود أفضل
~~للسلامة من الرياء؛ لأن صلاة الجلوة على النصف من صلاة الخلوة، ولما في
~~الصحيحين: "أفضل الصلاة صلاتكم ms0836 في بيوتكم إلا المكتوبة" 1.
# قال الفاكهاني: والأصل في قيام رمضان: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~بأصحابه التراويح ليلتين وقيل ثلاثا في المسجد، ثم امتنع من الخروج في
~~الثالثة وقيل في الرابعة لما بلغه ازدحامهم، فلما أصبح قال: "رأيت الذي
~~صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" 2
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، حديث "731"، ومسلم،
~~كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في
~~المسجد، حديث "78".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء
~~أما بعد، حديث "924" ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في
~~قيام رمضان وهو التراويح، حديث "761".
PageV02P728
# كما أشار الأجهوري بقوله: وفيه قد صلى نبي الرحمه قيامه بليلتين فاعلمه أو
~~بثلاث ثم لم يخرج له خشية أن يفرض عليهم فعله ثمة كان الجمع فيه من عمر لما
~~وعاه عن علي من خبر من أنه ينزل أملاك كرام برمضان كل عام للقيام فمن لهم
~~قد مس أو مسوه يسعد والشقوة لا تعروه والحاصل: أن صلاة التراويح لها أصل في
~~الشرع، وقول عمر فيها: نعمة البدعة هذه ليس راجعا لأصلها، وإنما أراد
~~بقوله: نعمت البدعة جمعهم على إمام على سبيل المواظبة في المسجد؛ لأنهم حين
~~امتنع المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخروج صاروا يصلونها فرادى في
~~بيوتهم، ثم بعد سنتين حصل الأمن من خشية فرضيتها لعدم تجديد الأحكام بعد
~~موت المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرهم عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى
~~بفعلها جماعة، ولعله قصد بذلك إشهارها والمداومة عليها وإحياء المساجد
~~بفعلها؛ لأن إخفاءها ذريعة لإهمالها وتضييعها،
# فإن قيل: كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما منعني من الخروج
~~إليكم خشية فرضها عليكم" مع ما في الحديث حين فرض الصلوات الخمس من قوله
~~تعالى: "هن خمس لا يبدل القول لدي1 إلخ" فالجواب أن المراد خشية فرضها في
~~خصوص رمضان، وأما الصلوات الخمس فمفروضة في اليوم والليلة على الدوام، أو
~~أن المراد ms0837 خشية فرضها عليكم في جماعة، وقيل غير ذلك،
# فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما منعني من الخروج خشية فرضها"
~~يقتضي أن فعلها في المسجد أفضل، فكيف تقولون فعلها في البيوت أفضل؟
~~فالجواب: أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد يفعل المفضول للتشريع، ففعله
~~لها في المسجد من الواجب عليه الصلاة والسلام، وخلاف الأفضل في حقنا.
# ثم شرع في بيان عدد الركعات التي كان يفعلها المصطفى وواظب عليها السلف
~~الصالح بعد قوله: "وكان السلف الصالح" وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~"يقومون فيه" في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأمره كما تقدم "في
~~المساجد بعشرين ركعة" وهو اختيار أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والعمل عليه
~~الآن في سائر الأمصار. "ثم" بعد صلاة العشرين "يوترون بثلاث" من باب تغليب
~~الأشرف لا أن الثلاث وتر؛ لأن الوتر ركعة واحدة كما مر، ويدل على ذلك قوله:
~~"ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام" استحبابا ويكره الوصل إلا لاقتداء
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء،
~~حديث "349"، وسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، حديث "163".
PageV02P729
# بواصل، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بينهما، وخير الشافعي بين الفصل والوصل،
~~واستمر عمل الناس على الثلاثة والعشرين شرقا وغربا. "ثم" بعد وقعة الحرة
~~بالمدينة "صلوا" أي السلف غير الذين تقدموا؛ لأن المراد بهم هنا من كان في
~~زمن عمر بن عبد العزيز "بعد ذلك" العدد الذي كان في زمن عمر بن الخطاب "ستا
~~وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر" والذي أمرهم بصلاتها كذلك عمر بن عبد
~~العزيز رضي الله عنه لما رأى في ذلك من المصلحة؛ لأنهم كانوا يطيلون في
~~القراءة الموجبة للسآمة والملل، فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات،
~~والسلطان إذا نهج منهجا لا تجوز مخالفته ولا سيما عمر بن عبد العزيز رضي
~~الله عنه، وهذا اختاره مالك في المدونة واستحسنه وعليه عمل أهل المدينة،
~~ورجح بعض أتباعه الأول الذي جمع عمر بن الخطاب الناس عليها لاستمرار العمل
~~في جميع ms0838 الأمصار عليه لذلك صدر به خليل بقوله: ثلاث وعشرون بالشفع والوتر.
~~"وكل ذلك" أي العدد من العشرين أو الستة والثلاثين "واسع" أي جائز وهذا غير
~~ضروري الذكر. "و" يستحب أن "يسلم من كل ركعتين" ويكره تأخير السلام بعد كل
~~أربع حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة الأفضل له السلام بعد كل
~~ركعتين، ولما بين قدر ما فعله الصحابة ومن بعدهم من السلف الذين كانوا في
~~زمن عمر بن عبد العزيز،
# شرع في بيان عدد ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي
~~غيره بقوله: "وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "ما زاد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر"1.
# قال بعض الشيوخ: وما قالته عائشة هو أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، فلا
~~يعارض ما روي عنها بخمس عشرة وسبع عشرة، وروى غيرها من أزواجه "أنه رجع إلى
~~تسع ثم إلى سبع"، وليس اختلافا حقيقيا بل اختلاف بحسب اعتبارات، فإنه صلى
~~الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا دخل المسجد بعد العشاء بتحية المسجد،
~~وإذا قام يتهجد افتتح ورده بركعتين خفيفتين لينشط، وإذا خرج لصلاة الصبح
~~ركع ركعتي الفجر، فتارة عدها بفعله في ليله وهو سبع عشرة وتارة أسقط تحية
~~المسجد فعد ثلاث عشرة، وفي هذا جمع بين كثير مما ورد.
# 1 صحيح: بلفظ على أحدى عشرة ركعة" أما الرواية المذكورة فلم أقف عليها،
~~أخرجه البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث "2013"،
~~وأبو داود، حديث "1341"، والترمذي، حديث "439"، والنسائي، حديث "1697".
PageV02P730
# " خاتمة " قال الباجي في شرح الموطإ: هذا القيام الذي تقومه الناس برمضان
~~في المساجد مشروع في السنة كلها يوقعونه في بيوتهم، وإنما جعل ذلك في
~~المساجد برمضان لكي يحصل لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، ويسمعون كلام
~~ربهم في أفضل الشهور ا ه، ونحو هذا لابن الحاج في المدخل. قال العلامة
~~التتائي: ولما سمع بعض الفضلاء هذه الفائدة أنكرها غاية الإنكار حتى ms0839
~~أوقفناه على أنها من كلام الباجي وابن الحاج ولما فرغ من الكلام على أحكام
~~الصيام شرع في الاعتكاف؛ لأنه لا بد له من الصيام فقال:
# * * *
PageV02P731
### | CHECK [باب في ذكر احكام الاعتكاف]
# "باب في" ذكر أحكام "الاعتكاف"
# وهو لغة مطلق اللزوم لخير أو شر، وشرعا قال ابن عرفة: لزوم مسجد مباح
~~لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو
~~لمعنيه الممنوع فيه، والمراد باللزوم الإقامة، واحترز بمسجد مباح عن ملازمة
~~غير المباح، كملازمة نحو الكعبة من المساجد المحجورة فلا يصح الاعتكاف
~~فيها، والمراد بالقربة القاصرة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ويكره فعل
~~غيرها كاشتغال كثير بعلم أو كتابة، ومعزوم بالرفع صفة ل "لزوم"، وقوله: سوى
~~وقت خروجه لجمعة إلخ مستثنى من اللزوم، فلا تجب إقامته في المعتكف وقت خروج
~~لصلاة الجمعة بل يخرج للجمعة ويرجع، ولا يبطل اعتكافه ويتم على ما مضى،
~~هكذا جرى عليه ابن عرفة، وضعف الأشياخ كلامه في هذا، والمعتمد بطلان
~~اعتكافه لخروجه لصلاة الجمعة، ولذلك أوجبوا عليه الاعتكاف في محل فيه خطبة
~~إذا نذر أياما تأخذه فيها الجمعة، وإلا خرج وبطل اعتكافه كما مشى عليه
~~خليل، وقوله: أو لمعنيه بنون وبعدها مثناة أي مقصوده الممنوع في المسجد،
~~فلا تلزم الإقامة زمنه بل يخرج لقضاء حاجته من بول أو غيره، كخروجه لغسل
~~جنابة من احتلام في المسجد أو لمرضه الذي لا يستطيع معه المكث في المسجد،
~~وإذا خرج لشيء من ذلك لم يبطل اعتكافه، وأشار إلى حكم الاعتكاف بقوله:
~~"والاعتكاف من نوافل الخير" المطلوب للشارع على جهة الاستحباب ب على ما هو
~~ظاهر من كلامه، واستظهره خليل في توضيح ابن الحاجب قائلا: إذ لو كان سنة
~~لما واظب السلف على تركه، وخالف ابن العربي وقال: إنه سنة.
# قال ابن عبد السلام: وهو مقتضى الآثار لفعله صلى الله عليه وسلم مداوما
~~عليه، وقال ابن عبد البر في الكافي: إنه سنة في رمضان جائز في غيره أي جوزا
~~راجحا فلا ينافي أنه مندوب، وحكمة مشروعيته التشبه ms0840 بالملائكة الكرام في
~~استغراق الأوقات بالعبادة وحبس النفس عن شهواتها واللسان عن الخوض فيما لا
~~يعني، وفسره المصنف بقوله: "والعكوف الملازمة" من مسلم مميز لمسجد مباح
~~بمطلق صوم ولو كان منذورا لقربة قاصرة وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن.
# قال خليل: وكره فعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولو لاصقت،
~~وكاشتغال بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر إلا أن يكون فقيرا فيباح له
~~لتمعشه، كما لا يكره له الاشتغال بالعلم PageV02P732
~~المتعين، ويدخل في المميز الذكر والأنثى البالغ، وغير الحر والعبد بإذن سيده.
# " تنبيه ": إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن في كلام المصنف التعريف بالأعم؛
~~لأنه لم يبين الذي يطلب من المعتكف ملازمته، والذي ينهى عنه كتعريف الإنسان
~~بأنه حيوان وفيه خلاف والأكثر على منعه، وهذا معنى قول الشاذلي: أن المصنف
~~عرف الاعتكاف بالمعنى اللغوي، وأقول في جوابه ذكره التعريف بعد قوله
~~الاعتكاف من نوافل الخير يرشد إلى المراد، وهو أن المراد الملازمة على
~~القربة القاصرة كما بيناه، وحينئذ فليس في كلامه التعريف بالأعم؛ لأن
~~الفقيه ليس من دأبه بيان المعنى اللغوي، وإنما غرضه بيان المعنى الشرعي،
~~وفيه أيضا تقديم التصديق على التصور لأنه قال أولا: والاعتكاف من نوافل
~~الخير وهذا تصديق، والتصور قوله: والعكوف الملازمة هكذا قال بعضهم، والصواب
~~أن الذي في كلامه تقديم التصديق على التصوير لا على التصور، والممنوع
~~الثاني لا الأول؛ لأن قوله: والعكوف الملازمة تصوير لا تصور، وأشار إلى
~~شروطه بقوله:
# "ولا اعتكاف يصح" عندنا "إلا بالصيام" ولو رمضان.
# قال خليل: وصحته بمطلق صوم ولو نذرا. "ولا يكون إلا متتابعا" إن نذر
~~تتابعه أو أطلق بأن قال: لله علي اعتكاف شهر مثلا.
# قال خليل عاطفا على ما يلزم وتتابعه في مطلقه، وأما لو نذر أن يعتكف مدة
~~مفرقة فلا يلزم تتابعها، بخلاف من نذر صيام شهر أو سنة من غير اعتكاف وأطلق
~~لا يلزمه تتابعه، والفرق بين الاعتكاف والصوم أن الصوم إنما يفعل بالنهار
~~فكيف ما أتى به برئت ذمته فرقه أو تابعه، بخلاف الاعتكاف ms0841 يستغرق الليل
~~والنهار فكأن حكمه يقتضي التتابع اعتبارا بأجل الدين والإجازة والخدمة
~~والأيمان نحو: والله لا أكلم زيدا ثلاث أيام، فيحنث إن كلمه في لياليها كما
~~يحنث بكلامه في النهار. "و" من شروط صحته أيضا أنه "لا يكون إلا في
~~المساجد" المباحة فلا يصح في بيت ولا في مسجد محجر ولا في سطح المسجد ولا
~~في بيت قناديله، ولو كان المعتكف امرأة، واشتراط المسجد "كما قال الله
~~سبحانه وتعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]" وإطلاق المسجد
~~يعم كل جزء منه وهذا لا ينافي استحباب عجزه، ولما كانت المساجد شاملة
~~للجوامع ذوات الخطب وغيرها، والاعتكاف تارة يستلزم الجمعة وتارة لا، وكان
~~الأول يجب فيه الجامع دون الثاني قال: "فإن كان" أي محل مريد الاعتكاف
~~المفهوم من المقام "بلدا فيها الجمعة" وكان مريد الاعتكاف ممن تلزمه صلاة
~~الجمعة ونوى أو نذر اعتكاف PageV02P733
~~أيام تدركه فيها الجمعة "فلا يكون" اعتكافه "إلا في الجامع" لأجل صلاة
~~الجمعة، فلو اعتكف في مسجد لا خطبة فيه وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ويبطل
~~اعتكافه على المعتمد خلافا لما قاله ابن عرفة، فلو لم يخرج لم يبطل اعتكافه
~~وإن حرم عليه؛ لأن ترك الجمعة صغيرة، والاعتكاف إنما يبطل بارتكاب الكبيرة،
~~اللهم إلا أن يتركها ثلاث مرات متواليات، وإلا جرى الخلاف في بطلانه
~~بالكبيرة، ثم استثنى من قوله: إنه لا يكون إلا في الجامع قوله: "إلا أن
~~ينذر" أو ينوي "أياما لا تأخذه فيها الجمعة" فإنه يصح اعتكافه في أي مسجد.
# ثم بين أقل ما يستحب من الاعتكاف بقوله: "وأقل ما هو أحب إلينا من
~~الاعتكاف عشرة أيام" هذا هو المعتمد لأن مالكا أنكر مقابله وقال: أقله عشرة
~~أيام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف أقل منها، وأكثره شهر، ويكره ما زاد
~~عليه، وقال ابن الحاجب: أكمله عشرة أيام، وأقله يوم وليلة، ويكره ما زاد
~~على عشرة، ونقل هذا عن مالك أيضا فتلخص أن له قولين في أقله، وتظهر فائدة
~~الخلاف في الأقل فيمن نذر اعتكافا أو دخل ms0842 فيه ولم يعين عددا، فعلى كلام
~~المصنف يلزمه اعتكاف عشرة أيام؛ لأنها أقل المستحب، وعلى قول ابن الحاجب
~~يلزمه يوم وليلة؛ لأنهما أقل المستحب عنده.
# "ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه" مع ليلة فيلزمه دخول المعتكف قبل الغروب
~~أو معه. "و" كذا "إن نذر" اعتكاف "ليلة" فقط. "لزمه يوم وليلة" قال خليل:
~~ولزم يوم إن نذر ليلة وكذا عكسه، بخلاف ما لو نذر بعض يوم أو بعض ليلة فلا
~~يلزمه شيء إلا أن ينوي الجوار فيلزمه ما نوى، وإنما لزمه الأمران بنذر
~~أحدهما لأن الليلة يعبر بها عن يومها كما في القرآن والسنة. قال تعالى:
~~{وواعدنا موسى ثلاثين ليلة} [الأعراف: 142] الآية، اتفق المفسرون وغيرهم
~~على أن المراد الأيام ولياليها. وفي الحديث: "من صام رمضان وأتبعه بست من
~~شوال" 1 فإن الستة بلياليها من شوال.
# فإن قيل: قد علم من كلامه أن نذر أقل من عشرة أيام غير مستحب بل صرح
~~بعضهم بكراهته فكيف يلزمه الوفاء بنذره مع قول خليل: وإنما يلزم به ما ندب؟
~~فالجواب: أن في ذلك الأقل شائبتين، شائبة كونه مطلق عبادة، وشائبة التجديد
~~بهذا القدر المخصوص، فيلزم الناذر الوفاء به للشائبة الأولى كما قالوه في
~~ناذر رابع النحر يلزمه الوفاء به مع كونه مكروها قبل النذر، ومثل
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال
~~أتباعا، حديث "1164"، والترمذي، حديث "759"، وأحمد "5/417"، حديث "23580".
PageV02P734
# كلام المصنف في لزومه الوفاء لو نذر أكثر من مدة الاعتكاف.
# ثم شرع في بطلان الاعتكاف بقوله "ومن أفطر فيه" أي في زمن اعتكافه
~~"متعمدا فليبتدئ اعتكافه" لبطلانه بتعمد إفساد الصوم، ومفهوم متعمدا لو بطل
~~صومه بغير تعمد وبغير وطء ومقدماته كأكله ناسيا وكمرض أو حيض فلا يبتدئه
~~لعدم بطلانه ويقضي بعد زوال عذره اليوم الذي حصل فيه الفطر واصلا له
~~باعتكافه حيث كان الصوم فرضا بحسب الأصل كرمضان أو منذورا ولو معينا، فلو
~~أمرناه بالبناء فنسي ابتداء اعتكافه ولا يعذر بالنسيان الثاني، بخلاف من
~~ذكر نجاسة وهم بغسلها فنسي ms0843 وشرع في الصلاة بعد النسيان الثاني فصلاته
~~صحيحة، ويعيد ندبا في الوقت لخفة أمر النجاسة لما قيل من أن إزالتها سنة أو
~~مندوبة، وأما لو كان الصوم الذي اعتكف في زمنه تطوعا ففيه تفصيل، فإن كان
~~الفطر بأكل أو شرب على وجه السهو فكذلك يقضيه لما معه من التفريط، وإن كان
~~الفطر لحيض أو نفاس أو مرض لم يلزم قضاؤه، فإن قلت: كيف يقضي ما أفطر في
~~زمنه لمرض أو حيض مع كونه منذورا معينا وفات؟ فالجواب: أن الصوم لما انضم
~~له الاعتكاف تقوى جانبه فلزم قضاؤه ولو منذورا معينا، ويجري مثل هذا الجواب
~~والسؤال في وجوب القضاء على من أفطر في التطوع ناسيا، ويجاب بأن الصوم لما
~~كان شرطا في الاعتكاف ووجب قضاء الاعتكاف وجب قضاء الصوم بطريق التبع،
~~وإنما سقط القضاء بالحيض والنفاس حيث كان الصوم تطوعا، ولزم مع الفطر
~~بالنسيان لما مر من أن الناسي عنده نوع من التفريط مع انضمام وجوب قضاء
~~الاعتكاف المنذور، وقيدنا بغير الوطء ومقدماته؛ لأن عمدهما وسهوهما سواء
~~وإليهما الإشارة بقوله: "وكذلك" أي يبتدئ الاعتكاف "من جامع فيه ليلا أو
~~نهارا ناسيا أو متعمدا" ومثل الجماع قبلة لشهوة واللمس ببعض جسد من يلتذ به
~~مع قصد اللذة أو وجدانها، فذكر الوطء وصف طردي لا إن قبل من لا تشتهى، أو
~~لوداع أو رحمة ولم يجد لذة.
# قال أبو عمران: وطء المكرهة والنائمة كغيرهما في بطلان اعتكافهما بخلافه
~~احتلامهما، وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل: وصحته بعدم وطء وقبلة شهوة
~~ولمس وإن لحائض ناسية، واعلم أن هذه المذكورات تبطل الاعتكاف ويبتدئه ولو
~~كانت لا تبطل الصوم، كما لو وقعت من المعتكف ليلا أو في تطوع نهارا نسيانا،
~~ومما يبطل الاعتكاف تعمد السكر ولو ليلا ولو صحا قبل الفجر، وأما سكره
~~بحلال فإنما يبطل اعتكاف يومه إن حصل السكر نهارا كالجنون والإغماء فيجري
~~فيه من التفصيل ما جرى فيهما، وأما الكبائر غير المفسدة للصوم كالقذف PageV02P735
~~والغيبة فقيل كالسكر بالحرام وقيل ليست كذلك لزيادته عليها ms0844 بتعطيل الزمن،
~~وأما الصغائر فلا تبطل الاعتكاف اتفاقا
# ثم شرع في أعذار لا تبطله إنما تمنع إما الجلوس في المسجد أو الصوم
~~بقوله: "وإن مرض" المعتكف مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوم دون
~~المكث في المسجد أو جن أو أغمي عليه "خرج إلى بيته" وجوبا مع المرض المانع
~~من المكث في المسجد مع جواز المانع من الصوم فقط. وفي الرجراجي: أنه يجب
~~عليه المكث في المسجد مع المانع من الصوم فقط. "واذا صح" من مرضه ورجع إلى
~~معتكفه سريعا "بنى على ما تقدم" من اعتكافه، والمراد بالبناء في كلامه
~~الإتيان ببدل ما فات بالعذر، سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أيام معينة
~~وفاتت أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة "وكذلك إن
~~حاضت المعتكفة" تخرج إلى بيتها كما يخرج المريض "وحرمة الاعتكاف عليهما" أي
~~على المريض ما دام "في المرض وعلى الحائض" ما دامت "في الحيض" فلا يجوز
~~لواحد منهما أن يفعل ما لا يفعله المعتكف. "وإذا طهرت الحائض أو أفاق
~~المريض" وصلة طهرت وأفاق "في ليل أو نهار رجعا" وجوبا "ساعتئذ" أي وقت طهرت
~~الحائض أو أفاق المريض، والمراد بعد طهرها وبرء المريض "إلى المسجد" وإن لم
~~يعتدا بيوم الرجوع.
# قال خليل: وبنى. بزوال أو إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو
~~عيد وخرج وعليه حرمته، فإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه، وظاهر كلام خليل
~~والمصنف أن المعتكف إذا أخر الرجوع يبطل اعتكافه ولو لعذر من نسيان أو
~~إكراه ويستأنف، لا أن يكون التأخير لخوف على نفسه كما قاله عبد الحق فلا
~~يبطل اعتكافه، كما لا يبطل بالتأخير إذا صادف زوال العذر ليلة العيد أو
~~يومه فلا يبطل اعتكافه، ولو أخر الرجوع حتى مضى العيد وتالياه في الأضحى
~~لعدم صحة صوم ذلك الزمن، بخلاف لو طهرت الحائض أو النفساء أو صح المريض
~~وأخر كل الرجوع إلى المسجد فإن اعتكافه يبطل لصحة صوم ذلك اليوم لغيرهما، ms0845
~~بخلاف يوم العيد فإن صومه لا يصح لأحد.
# " تنبيهان " الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أن البناء في كلامه
~~مصروف عن ظاهره إلى معنى أعم، وأن مثل المرض الإغماء والجنون، نعم كلامه
~~ككلام خليل شامل لما إذا كان الاعتكاف بصوم فرض بحسب الأصل كرمضان أو بنذر،
~~لكن إن كانت أيامه مضمونة أي غير معينة لا فرق بين حصول العذر قبل دخول
~~المسجد أو بعده، وأما لو كانت معينة فلا يجب البناء PageV02P736
~~إلا إذا حصل العذر بعد دخول المسجد، وأما لو حصل قبل الدخول في المعتكف
~~ففيه ثلاثة أقوال المعتمد منها عدم لزوم القضاء.
# الثاني : في كلام المصنف بعض تكرار بيانه أنه قال أولا في المريض: فإذا
~~صح بنى، ثم أعاده ثانيا في قوله: وإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض، هكذا
~~قال بعض، وظهر لنا جواب يندفع به دعوى التكرار وهو أن القصد من إعادته
~~ثانيا الإشارة إلى وجوب رجوعه سريعا إلى المسجد؛ لأنه لم يعلم من قوله أولا
~~إذا صح بنى وجوب الرجوع سرعة فنبه عليه ثانيا.
# ثم شرع في بيان ما يجوز للمعتكف الخروج لأجله وما لا يجوز بقوله: "ولا
~~يخرج المعتكف من معتكفه" أي محل اعتكافه لأن الخروج مناف للملازمة "إلا
~~لحاجة الإنسان" التي لا يجوز فعلها في المسجد كبول، وما لا غنى له عن
~~تحصيله كشراء مأكوله ومشروبه، لكن بشرط أن لا يجاوز محلا قريبا يمكن الشراء
~~منه، فالمراد بحاجته ما يحمله على الخروج، فيشمل الخروج للوضوء والغسل
~~لجنابته أو عيده أو جمعته أو تبرده لحر أصابه كما قاله في الطراز من رواية
~~ابن وهب، ولو كانت هذه المذكورات في الحمام، وقول الشامل: ولا يدخل المعتكف
~~الحمام محمول على من يمكنه التطهر في بيته أو في محل أقرب منه، ويجوز له
~~أيضا الخروج لغسل ثيابه التي أصابتها نجاسة ولا غنى له عنها، ويجوز له
~~انتظار تجفيفه إن لم يمكنه الاستنابة لغيره، ويجوز له أيضا الخروج لمرض
~~أبويه أو أحدهما أو لحضور جنازة أحدهما وإن بطل اعتكافه، ms0846 وإذا ماتا معا لا
~~يخرج لجنازتهما ولا لأداء شهادة وإن وجبت ويؤديها في المسجد، وإذا خرج لشيء
~~مما لا يجوز الخروج إليه بطل اعتكافه.
# " تنبيهات " الأول : يستحب لمريد الاعتكاف أن يحصل جميع ما يحتاج إليه
~~قبل دخوله المعتكف، ويكره دخوله غير مكفى.
# الثاني : إذا أراد المعتكف أن يأكل أو يشرب فيأكل في أي محل من المسجد،
~~ويجوز له الأكل في رحابه أو في المنارة ويغلقها عليه، فإن أكل خارجه بين
~~يديه كره له ذلك، وأما لو أكل خارجا عما بين يديه فإنه يبطل اعتكافه.
# الثالث : كخروجه لبعض حوائجه، ولمانع حصل له كحيض أو إغماء أو جنون وقضى
~~حاجته أو زال مانعه وقلنا يرجع سريعا هل يجب عليه الرجوع إلى المسجد الذي
~~كان فيه أولا، أو يجوز له الذهاب إلى أي مسجد حيث كان مثل الأول في القرب PageV02P737
~~أو أقرب؟ توقف في ذلك شيخ مشايخنا الأجهوري، والذي يظهر لي عدم تعيين الأول
~~حيث وجد مثل الأول في القرب أو أقرب وحرر المسألة، وهذا بخلاف ما لو ابتدأ
~~اعتكافه في مسجد وأراد أن يخرج منه لا لعذر بل لمجرد الانتقال ليكمل فيه
~~اعتكافه، فلا يجوز له على ما يظهر ويبطل اعتكافه؛ لأنه لو كان يجوز له
~~الانتقال إلى محل آخر اختيارا لما وجب على ناذر أيام تدركه فيها الجمعة
~~الاعتكاف في محل خطبة.
# ثم بين الزمن الذي يطلب من مريد الاعتكاف الدخول فيه بقوله: "وليدخل"
~~مريد الاعتكاف "معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها
~~اعتكافه" ليستكمل الليلة، وحكم الدخول في ذلك الوقت الوجوب إن كان الاعتكاف
~~منذورا، والندب إن لم يكن منذورا، وعلى الوجهين لو أخر دخوله ودخل قبل
~~الفجر أجزأه.
# قال خليل: وصح إن دخل قبل الفجر؛ لأنه أدرك محل النية، بل ولو دخل مع
~~الفجر بناء على صحتها مع الفجر لكن مع الإثم على التأخير في الاعتكاف
~~المنذور، وإنما أجزأه مع مخالفته الواجب بناء على أن أقله يوم.
# ثم شرع في بيان ما ينهى المعتكف عن ms0847 فعله فقال: "ولا يعود مريضا" أي على
~~جهة الكراهة، والمراد في المسجد لا إن كان خارجه فيمنع ويبطل اعتكافه، وأما
~~سلامه على من بقربه فلا بأس به، ولا يقوم من محله للتعزية ولا للتهنئة،
~~وهذا حيث كان المريض غير أبويه، وأما هما أو أحدهما فقد مر أنه يجب عليه
~~الخروج لعيادتهما أو لجنازة أحدهما، ويبطل اعتكافه كخروجه لصلاة الجمعة
~~فإنه واجب ويبطل اعتكافه.
# "ولا يصلي" المعتكف "على جنازة" ولو لاصقت ولو جنازة جار أو صالح،
~~والمراد يكره إلا أن يتعين فيجب عليه الصلاة عليها، كما يجب عليه أن يخرج
~~لتجهيزها إن تعين عليه وتبطل اعتكافه، واتفق الشيوخ على جواز حكايته
~~الآذان؛ لأنه ذكر، ولا يقال: الصلاة على الجنازة مشتملة على تكبير وهو ذكر؛
~~لأنا نقول: هي تقتضي المشي والانتقال من محله والمخالطة للناس المنافي كل
~~منهما للاعتكاف، ولا يقال: الصلاة على الجنازة أحب من النفل إذا قام بها
~~الغير إن كان الميت جارا أو صالحا، وقلتم هنا يكره مطلقا؛ لأنا نقول: ذلك
~~في حق غير المعتكف والله أعلم "و" كذا "لا يخرج لتجارة" أي يكره إذا كان
~~محلها قريبا من المسجد بحيث يكون بين يديه، وأما لو كان خارجا عن ذلك فيمنع
~~ويبطل اعتكافه كما تقدم في خروجه لأكله، ومفهوم التجارة أنه لو كان لنحو
~~أكله فلا ينهى عنه. قال في المدونة: ولا بأس أن يشتري ويبيع الشيء الخفيف
~~من عيشه الذي لا يشغله، وأما شراؤه أو بيعه للتجارة داخل المسجد فيكره
~~أيضا، فلا مفهوم لقوله يخرج، فالحاصل أنه يكره PageV02P738
~~بيعه أو شراؤه للتجارة مطلقا أي سواء خارج المسجد أو داخله، ويجوز لغيرها
~~مما لا يستغنى عنه ولو خارجه بحيث لا يجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه،
~~ويشترط أن لا يجد من يشتري له، وقد سئل مالك: أيجلس مجالس العلماء ويكتب
~~العلم؟ فقال: لا يفعل إلا الأمر الخفيف والترك أحب إلي.
# قال ابن القاسم في المجموعة: ولا يخرج لمداواة رمد بعينيه وليأته من
~~يعالجه، ولا يصعد لتأذين بمنار أو سطح. ms0848 قال خليل مشيرا إلى ما يكره للمعتكف
~~بقوله: وكره أكله خارج المسجد، واعتكافه غير مكفى، ودخوله منزله وإن لغائط،
~~واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة
~~وجنازة ولو لاصقت، وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وإخراجه لحكومة إن لم يلذ
~~به، وأشار إلى الجائز بقوله: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه،
~~وأن ينكح وينكح، وأخذه إذا خرج لغسل جمعة ظفرا أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه
~~وتجفيفه، وندب إعداد ثوبه ومكثه ليلة العيد.
# "ولا شرط" معمول به "في الاعتكاف" قال الجزولي: صورته أن يقول: أعتكف
~~الأيام دون الليالي أو بالعكس، أو أعتكف عشرة أيام إلى أن يبدو لي فهذا لا
~~يجوز، وإن وقع ونزل فأقوال ثلاثة: المشهور منها أنه يبطل الشرط ويصح
~~الاعتكاف، وكذا لو شرط أنه إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم
~~يفده، ولا فرق في ذلك بين أن يشترط ذلك قبل دخول المعتكف أو بعده. قال ابن
~~عرفة: وشر منافيه لغو وقال خليل: وإن شرط سقوط القضاء لم يفده.
# "ولا بأس" أي يندب "أن يكون" المعتكف "إماما لمسجد" ولو راتبا؛ لأن
~~الصلاة لا تنافي الاعتكاف وإنما استحب كونه إماما، لأن "النبي صلى الله
~~عليه وسلم أم في زمن اعتكافه"، ولا يفعل لنفسه إلا ما كان راجح الفعل، فما
~~في خليل من كراهة ذلك فخلاف المشهور، وأما إقامة الصلاة أو صعوده للأذان
~~على منار أو سطح فمكروهتان؛ لأن ما ذكر ليس من شأن المعتكف. ثم شرع في بيان
~~ما يباح له فعله بقوله: "وله أن يتزوج" أي يباح للمعتكف عقد النكاح سواء
~~كان رجلا أو امرأة. "أو" أي ويباح له أن "يعقد نكاح غيره" قال خليل: وله أن
~~ينكح وينكح بشرط أن يفعل ذلك في مجلسه من غير تشاغل به بأن كان مجرد إيجاب
~~وقبول، وأما لو عقد بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره، وإن كان خارجه حرم
~~وبطل اعتكافه، وهذا بخلاف المحرم بنحو حج أو عمرة فإنه ms0849 لا ينكح ولا ينكح،
~~والفرق أن المعتكف منعزل عن الناس بخلاف المحرم؛ ولأنه مفسدة PageV02P739
~~الإحرام أشد من مفسدة الاعتكاف، ومما يجوز للمعتكف قراءة القرآن على غيره
~~وسماعه من غيره وسلامه على من بقربه من صحيح أو مريض.
# ثم بين وقت خروجه من المسجد بعد تمام اعتكافه بقوله: "ومن اعتكف" بالنذر
~~أو على وجه التطوع عشرة أيام "أول الشهر" رمضان أو غيره "أو وسطه" وأتمها
~~"خرج" جوازا "من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره" لانقضاء اعتكافه بغروب
~~شمس آخر يوم، وفهم من قوله: بعد غروب الشمس أنه لا يجوز الخروج قبل الغروب
~~وهو كذلك من غير خلاف. "و" أما "إن اعتكف بما" أي في زمن يتصل فيه "اعتكافه
~~بيوم الفطر" المراد أن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر والنحر، كمن
~~اعتكف العشر الأخير من رمضان أو الأول من ذي الحجة. "فليبت" على جهة الندب
~~"ليلة" يوم عيد "الفطر" أو النحر "في المسجد" الذي اعتكف فيه، وإنما استحب
~~له البيات في المسجد "حتى يغدو منه إلى المصلى" ليصل عبادة بعبادة. قال
~~مالك رضي الله عنه: بلغني أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عند
~~اعتكافه العشر الأخير من رمضان.
# " خاتمة " يتأكد ندب الاعتكاف في شهر رمضان، والأفضل منه العشر الأخير
~~لأجل طلب ليلة القدر، وهي الليلة التي يقدر فيها - سبحانه وتعالى - جميع
~~الأمور والأحكام الجارية في مخلوقاته في السنة المقبلة المشار إليها بقوله
~~تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 4] ومعنى تقدير الأمور تلك الليلة
~~سوقها إلى مواقيتها وتنفيذ القضاء المقدر؛ لأن الله تعالى قدر الأشياء قبل
~~خلق السموات والأرض، لأن الغالب كونها فيه لخبر: "التمسوها في العشر
~~الأواخر" وهي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن جملة من اللوح المحفوظ
~~إلى سماء الدنيا، ثم كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجما بعد
~~نجم على قدر الحاجة، وكان نزول أوله وآخره في عشرين سنة، وما قدمناه هو أحد
~~قولين أشار إليهما خليل بقوله: وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف. ms0850 قال مالك
~~والشافعي وأحمد، وأكثر أهل العلم: فإنها لا تختص بليلة، وعلى القولين لا
~~تلزم ليلة بعينها بل تنتقل، فإذا كانت في سنة في ليلة تكون في سنة في ليلة
~~أخرى وهي باقية إلى يوم القيامة على الصواب بدليل حثه صلى الله عليه وسلم
~~على التماسها وما ورد من رفعها، فالمراد رفع تعيينها خلافا لمن قال برفعها
~~جملة وسميت ليلة القدر لتقدير الكائنات فيها من أرزاق وغيرها وإظهارها
~~للملائكة، وسبب امتنان الله تعالى بتلك الليلة على أمة محمد عليه الصلاة
~~والسلام أنه صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار من مضى من الأمم وتعجب من
~~طولها مع قصر أعمار أمته وعدم بلوغها عمر PageV02P740
~~الأوائل، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومعنى ذلك
~~أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،
~~والمراد عمل ليلها ونهارها، كما أن المراد بالألف شهر ما يشمل الليل
~~والنهار، ووقع خلاف هل يحصل الثواب المذكور لمن عمل عالما بها أو يحصل لكل
~~من صدر منه العمل ولو لم يشعر بها؟ والصواب من ذلك الخلاف حصول الثواب
~~مطلقا، لكن ثواب من عمل مع العلم بها بظهور شيء من علاماتها أتم من ثواب من
~~لم يعلم، وعلاماتها كثيرة:
# منها: أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة ثم ترجع إلى أصلها، ومنها: أن
~~الشمس لا تطلع يومها على قرني شيطان بخلاف يوم غيرها، ومنها: اقشعرار وبكاء.
# ومنها: أن تلك الليلة تكون مشرقة نيرة ومعتدلة لا حارة ولا باردة ولا
~~سحاب فيها ولا مطر ولا ريح، ولا يرى فيها نجم، وتطلع الشمس صبيحتها مشعشعة
~~حمراء لا شعاع لها، كان عليه الصلاة والسلام يأمر من رأى علامة ليلة القدر
~~أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
# وقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأيت ليلة القدر ما سألت الله إلا العفو
~~والعافية. هذا ملخص الكلام على ليلة القدر.
# قال الباجي: مقتضى هذا اختصاص هذه الأمة بها، وثواب العمل فيها ms0851 أكثر من
~~ثوابه في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وعدة الألف شهر بالسنين ثلاث وثمانون سنة.
# ولما فرغ من الكلام على معظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة
~~والصوم، شرع في الزكاة وكان الأنسب تقديمها بعد الصلاة وتأخير الصوم عنها
~~كما في حديث: "بني الإسلام على خمس" 1 ولعله إنما أخرها عن الصوم لمناسبة
~~الصوم للصلاة فقال:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: بني الإسلام على خمس، حديث
~~"8" ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث
~~"16"، والترمذي، حديث "2609"، والنسائي، حديث "5001"، وأحمد "2/26" حديث
~~"47981".
PageV02P741
### | CHECK [باب في بيان احكام زكاة العين]
# "باب في" بيان أحكام "زكاة العين"
# "والحرث والماشية وما يخرج من المعدن و" ذكر في "أحكام" وقدر "الجزية" في
~~بيان قدر "ما يؤخذ من تجار" بضم التاء جمع تاجر كفاجر وفجار، ويقال تجار
~~بكسرها كصاحب وصحاب "أهل الذمة و" من تجارة "الحربيين" وستأتي الزيادة على
~~ما ترجم له وهي أحكام الركاز وزكاة العروض، والزكا في اللغة النمو
~~والزيادة، يقال: زكا الزرع وزكا المال إذا كثر، وفي الشرع بالمعنى الاسمي
~~جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، والمعنى المصدري: إخراج
~~جزء من المال إلخ.
# ووجه تسمية الجزء زكاة على ما قال ابن رشد: أن فاعلها يزكو بفعله عند
~~الله أي يرفع بذلك عند الله تعالى، كما يشهد بذلك قوله تعالى: {خذ من
~~أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وقيل: لنمو ذلك الجزء في
~~نفسه عند الله لخبر: "من تصدق بكسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كأنما
~~يضعها في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فلوه بفتح الفاء والواو
~~المشددة أو فصيله حتى تكون مثل الجبل" 1 أو قيل غير ذلك، وبدأ بحكمها فقال:
~~"وزكاة" بالرفع لأنه مبتدأ وهي بمعنى تزكية "العين" أعني الذهب والفضة.
~~"والحرث" وهي سائر الحبوب المعروفة والثمار وذوات الزيوت الآتي بيانها.
~~"والماشية" وهي خصوص بهيمة الأنعام لا غيرها من الخيل والبغال وخبر المبتدأ
~~"فريضة" ولو كانت الماشية معلوفة أو ms0852 عاملة ولو كان الحرث في أرض خراجية دل
~~على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، وفرضت في ثانية الهجرة بعد زكاة الفطر.
# أما الكتاب فآيات كثيرة منها: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة:
~~43] وأما السنة فحديث الصحيحين: "بني الإسلام على خمس" 2 إلى قوله: "وإيتاء
~~الزكاة" وأما الإجماع فقال القرافي: اتفقوا على وجوبها فمن جحدها فهو كافر،
~~إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، وأما
# 1 صحيح: اخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، حديث "1410"
~~ومسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث
~~"1014"، والترمذي، حديث "661"، والنسائي، حديث "2525"، وابن ماجه، حديث
~~"1842"، وأحمد "2/331" حديث "8363".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس، حديث "8"
~~ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، حديث "16"،
~~والترمذي، حديث "2609". والنسائي، حديث "5001"، وأحمد "2/26" حديث "4798"
~~وتقدم برقم "442".
PageV02P742
# من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فإنها تؤخذ منه كرها وإن بقتال وتجزيه
~~وفرضيتها على غير الأنبياء.
# ولوجوبها شروط ستة: الإسلام بناء على عدم خطاب الكفار، والملك التام،
~~والنصاب، ومرور الحول في غير المعدن، ومجيء الساعي في الماشية، وعدم الدين
~~في العين، والمشهور خطاب الكفار بفروع الشريعة، فيكون الإسلام شرطا في صحة
~~الزكاة، بخلاف خطابهم بالإيمان فإنه متفق عليه، وقولنا على غير الأنبياء
~~لما قاله ابن عطاء من أن الأنبياء لا ملك لهم مع الله؛ لأنهم يشهدون أن
~~جميع ما بأيديهم من ودائع الله يبذلونه في محله؛ ولأن الزكاة إنما شرعت
~~طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليه، والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم.
~~قال بعض الشيوخ: وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه من عدم ملك
~~الأنبياء، ومذهب الشافعي خلافه.
# ثم بين وقت وجوب إخراج الزكاة في الحبوب بقوله: "فأما زكاة الحرث" كالقمح
~~والشعير والسلت والقطاني السبعة وذوات الزيوت والثمار الآتية "فيوم حصاده"
~~لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] وقولنا وقت وجوب إخراج
~~الزكاة؛ لأن وقت الوجوب يدخل بمجرد الإفراك.
# قال العلامة خليل: والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فما أكل بعد الإفراك ms0853
~~زمن المسغبة من القمح والشعير والفول يجب عليه أن يتحراه ويؤدي زكاته من
~~جنسه حبا ناشفا أو من ثمنه إن باعه، كما يجب عليه أن يتحرى ما تصدق به أو
~~ما استأجر به، وأما الثمار فوقت الوجوب فيها يوم الطيب. قال مالك: إذا زهت
~~النخل وطاب الكرم واسود الزيتون أو قارب وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجب
~~فيه الزكاة. "و" أما تزكية "العين" غير المعدن "والماشية ففي" تمام "كل حول
~~مرة" حيث لا ساعي في الماشية وإلا فبعد حضوره وعده حيث أمكن حضوره وحضر
~~بالفعل، فالحاصل أن العين إنما تزكى بعد تمام اثني عشر شهرا، وكذا الماشية
~~التي لا ساعي لها أو لا يمكن وصوله وإلا فبعد وصوله بعد تمام الحول.
# قال خليل: وهو شرط وجوب إن كان وبلغ، فإن تخلف وأخرجت أجزأ الإخراج ولو
~~تخلف لغير عذر، ومحل الإجزاء إن أثبت المخرج والإخراج بالبينة فإن أخرجت
~~قبل مجيء الساعي دون تخلف فلا تجزئ، بخلاف التي لا ساعي لها فيجزئ إخراجها
~~ولو قبل تمام الحول حيث كان التقدم بيسير كالشهر.
PageV02P743
# قال خليل: أو قدمت بكشهر في عين وماشية.
# ولما فرغ من بيان وقت إخراجها شرع في بيان قدر النصاب وهو القدر الذي
~~بلغه المال وجبت زكاته بقوله: "ولا" تشرع "زكاة من الحب" الذي فيه الزكاة
~~وهو القمح والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والعلس والقطاني السبعة
~~التي هي العدس واللوبيا والترمس والحمص والبسلة والفول والجلبان وذوات
~~الزيوت وهي حب الفجل الأحمر والسمسم المعبر عنه بالجلجان والقرطم والزيتون.
# "والتمر" والزبيب فهذه عشرون نوعا لا غيرها من نحو بزر كتان أو سلجم أو
~~بزر فجل أبيض ولا في فواكه كرمان أو خوخ كما يأتي في كلامه "في أقل من خمسة
~~أوسق" بناء على مشهور المذهب من أن النصاب تحديد، والدليل على ذكر قوله صلى
~~الله عليه وسلم في الصحيحين: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" 1.
~~ورواية مسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" 2.
# والأوسق جمع وسق بفتح ms0854 الواو على اللغة المشهورة، ومقابل المشهور يقول
~~النصاب تقريب فتجب عند النقص اليسير، ولما كانت الأوسق قد لا تعرف في بعض
~~البلاد فسر قدرها بالكيل بقوله: "وذلك" من الخمسة أوسق قدره بالكيل "ستة
~~أقفزة" جمع قفيز وهي ثمانية وأربعون صاعا وربع قفيز فالستة أقفزة "وربع"
~~قفيز هي الخمسة أوسق وقدرها بالكيل المصري على ما حرره شيخ مشايخنا
~~الأجهوري بالأقداح أربعمائة قدح وبالأرادب أربعة أرادب وويبة لكبر الكيل في
~~زمنه عما كان في الأزمنة السابقة، فلا ينافيه ضبط العلامة خليل في زمنه
~~الأوسق بالكيل المصري ستة أرادب ونصف ويبة.
# "والوسق" قدره بالصيعان "ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو"
~~أي صاع النبي صلى الله عليه وسلم "أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام"
~~والمد حفنة وهي ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ووزنه رطل
~~وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وحينئذ فالخمسة
~~أوسق بالأرطال الشرعية ألف وستمائة رطل كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما
~~بالوزن المكي، والرطل اثنا عشر أوقية والأوقية أحد عشر درهما ووزن الدرهم
~~خمسون وخمسا حبة من متوسط الشعير، وأما بالأرطال المصرية فالخمسة أوسق كما
~~قال الأجهوري
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث "1447" ومسلم،
~~كتاب الزكاة، حديث "979".
# 2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب-، حديث "979".
PageV02P744
# ألف رطل وأربعمائة رطل وخمسة وثمانون رطلا، فعلم أن الخمسة أوسق بالصيعان
~~ثلاثمائة صاع، وبالأمداد ألف مد ومائتا مد، وبما ذكرنا علم قدر النصاب
~~بالكيل الشرعي والمصري وبالوزن الشرعي والمصري.
# " تنبيهات " الأول : لم يبين المصنف القدر المأخوذ من النصاب وهو العشر
~~فيما سقي بغير مشقة فيدخل أرض السيح أي الماء الجاري، وما سقي من السماء،
~~وما سقي بقليل ماء كالذرة الصيفي بأرض مصر فإنه يصب عليه قليل ماء عند وضع
~~حبه في الأرض ثم لا يسقى بعد ذلك، ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب
~~والدلاء والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون
~~العشر وما سقي بالنضح نصف العشر" 1 وإن ms0855 سقي بهما فعلى حكميهما حيث تساويا
~~أو تقاربا فيؤخذ العشر من ذي السيح ونصفه من ذي الآلة، وإن سقي بأحدهما
~~أكثر فقيل الحكم للأكثر ويلغى الأقل وقيل لا تبعية وتعتبر القسمة.
# قال خليل: وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف.
# الثاني : شرط اعتبار الخمسة أوسق أن تكون خالصة من التبن الذي لا تخزن
~~به، وأن تكون مقدرة الجفاف فيما أكل أخضر كفريك وشعير أو فول أو كان مما لا
~~يجف أصلا كعنب وزيتون وبلح مصر، أو مما يجف كعنب وبلح غير مصر وأكل قبل جفافه.
# الثالث : شرط وجوبها في الحبوب والثمار أن تكون مزروعة، وأما ما وجد من
~~الحبوب والثمار نابتا في الجبال والأراضي المباحة فلا زكاة فيه. قال الشيخ
~~أحمد الزرقاني ابن يونس: قال مالك: وما يجمع من الزيتون والتمر والعنب في
~~الجبال فلا زكاة فيه وإن بلغ خرصه خمسة أوسق ولا يكون أهل قرية ذلك الجبل
~~أحق به وهو لمن أخذه؛ لأن الأرض كلها لله ولرسوله. قال محمد: إلا ما كان من
~~ذلك بأرض العدو فإن في جميع ما سميت لك الخمس إن جعل في الغنائم.
# ثم شرع فيما يضم بعضه إلى بعض لكمال النصاب وما لا يضم بقوله: "ويجمع
~~القمح والشعير والسلت" وهو المعروف بشعير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم
~~يكمل النصاب من كل واحد بانفراده وصلة يجمع "في الزكاة" لتقارب منفعتها
~~ولذلك جعلت في البيع جنسا بحيث يحرم التفاضل في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشرة فيما يسقى من ماء السماء
~~وبالماء الجاري، حديث "1483"، وأبو داود، حديث "1572"، والنسائي، حديث
~~"2490"، وأحمد "5/233" حديث "22090".
PageV02P745
# بيع بعضها ببعض. "فإذا اجتمع من جميعها" بعد الضم "خمسة أوسق" فأكثر "فليزك
~~ذلك" المجموع ويخرج من كل نوع بحسابه.
# قال خليل: وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها،
~~فإن أخرج عن أحدها من غيره فإن أخرج من الأعلى عن الأدنى أجزأ بخلاف عكسه،
~~ويجب الضم ولو زرعت ببلدان.
# قال خليل: وتضم القطاني ms0856 كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل
~~حصاد الآخر؛ لأن الحصد في الحبوب كالحول، وإن زرع أحدهما بعد حصاد الآخر
~~فلا ضم، فإذا زرع في ثلاثة أماكن وزرع الثاني قبل حصاد الأول وزرع الثالث
~~بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني، فإن كان في كل واحد نصاب فلا إشكال، وإن
~~لم يكن في كل واحد نصاب فإنه ينظر إن كان في الأول وسقان وفي الثالث وسقان
~~أيضا وفي الوسط وهو الثاني ثلاثة أوسق فإنه يضم لكل منهما ويزكى الجميع،
~~لكن يشترط في الضم أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب،
~~فلا بد في زكاة الجميع عند ضم الوسط لكل منهما أن يبقى حب السابق لحصد
~~اللاحق، فإن لم يكن في الوسط مع كل واحد على البدلية نصاب مثل أن يكون في
~~كل واحد من الثلاثة وسقان فلا زكاة في الجميع، وأما لو كان يكمل النصاب من
~~الوسط مع أحدهما دون الآخر، مثل أن يكون في الوسط ثلاثة أوسق، وفي الأول
~~اثنان وفي الثالث واحد أو بالعكس، فنص اللخمي: لا زكاة على القاصر، والذي
~~استظهره ابن عرفة إن كمل النصاب من الأول والوسط زكي الثالث معهما، وإن كمل
~~من الثالث والوسط زكاهما دون الأول.
# قال بعض: ولعل الفرق أنه إذا كمل النصاب من الأول والثاني فالأول مضموم
~~للثاني فالحول للثاني وهو خليط للثالث، وإذا كمل من الثاني والثالث
~~فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول به وهو فرق جيد.
~~"وكذلك تجمع" لتكميل النصاب "أصناف التمر" كالصيحاني فإنه يضم للبرني
~~والعجوة؛ لأن الضابط أن الأنواع المتقاربة في المنفعة يضم بعضها لبعض
~~مراعاة لحق الفقراء ويخرج من كل نوع بحسابه إلا إذا زادت على نوعين فمن
~~أوسطها كما يأتي، ويفهم من كلامه أن القمح وما معه لا يضم لأصناف التمر وهو
~~كذلك. "وكذلك تجمع أصناف القطنية" بكسر القاف وفتحها لبعضها بشرط زرع
~~المضموم قبل حصاد المضموم إليه كما تقدم في كلام خليل، فإذا اجتمع من
~~جميعها ms0857 خمسة أوسق زكى وإلا فلا؛ لأنها في الزكاة جنس واحد رفقا بالفقراء
~~بخلاف البيع، وتجمع القطنية على قطاني وهي كل ما PageV02P746
~~له غلاف كالبسيلة والحمص والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا، وسميت
~~بالقطاني؛ لأنها تقطن بالمكان أي تقيم به، وليس منها الجلجلان ولا حب الفجل
~~ولا الكرسنة، وتقدم أنه عند الضم يخرج من كل نوع بحسابه، وإن أخرجت من بعض
~~الأنواع فقط أجزأ إن كان المخرج منه أعلى من المخرج عنه.
# "وكذلك" تجمع "أصناف الزبيب" بعضها إلى بعض فيضم الجعرور لغيره والأسود
~~للأحمر، فإن اجتمع النصاب زكى وإلا فلا. ولما فرغ مما يضم بعضه إلى بعض شرع
~~فيما لا يضم بقوله: "والأرز" مبتدأ وقوله: "والدخن والذرة" معطوفان عليه
~~وجملة "كل واحد منها صنف" خبر المبتدأ لا يضم شيء من تلك المذكورات "إلى
~~الآخر في الزكاة" كما أنها أجناس في البيع يجوز التفاضل فيما بينها.
# "وإذا كان في الحائط أصناف" مختلفة بالجودة والرداءة "من التمر" وكمل
~~النصاب بضم بعضها إلى بعض "أدى" أي أخرج المالك "الزكاة عن الجميع من وسطه"
~~أي التمر، ومثل أصناف التمر في الإخراج من الوسط أصناف الزبيب على ما رجحه
~~بعضهم، وإنما أجزأ ذلك رفقا بالمزكي وبالفقراء، إذ لو أخذ من الأعلى عن
~~الجميع لأضر برب المال، أو من الأدنى عن الجميع لأضر بالفقراء، فكان العدل
~~الوسط، وسكت عما لو أخرج كل واحد بحسبه ولم يخرج من أوسطها لوضوح أمره وهو
~~الجواز؛ لأنه الأصل، ومفهوم كلام المصنف لو كان الحائط كله جيدا أو كله
~~رديئا لأخذ منه على المشهور، ومفهوم أصناف لو اجتمع صنفان فقط جيد ورديء،
~~ففي الجواهر: يؤخذ من كل بقسطه ولا ينظر للأكثر، ومفهوم أصناف التمر أن
~~أصناف الحبوب ليست كذلك بل يؤخذ من كل بحسبه.
# قال خليل: وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوع أو نوعين وإلا فمن أوسطها
# ولما كان المعتبر في النصاب الكيل والإخراج تارة من الحب وتارة من غيره
~~أشار للثاني بقوله: "يزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق" مقدرة الجفاف ms0858
~~فإذا قال المخرص إنه بعد الجفاف يبلغ خمسة أوسق "أخرج" المالك زكاته "من
~~زيته" إن كان في بلد له فيها زيت ولو كان زيته رطلا ولا يجزئ الإخراج من
~~حبه ولأئمته على مذهب المدونة وهو المشهور، وما يأتي عن المصنف ضعيف، فلو
~~قال الخارص أنه يقصر عن الخمسة أوسق فلا زكاة فيه ولو كثر زيته، والقدر
~~الذي يخرج من زيته العشر إن سقي بغير مشقة، ونصفه إن سقي بها، والنقص
~~والعصر على ربه. "و" كذلك "يخرج" جزء الزكاة "من الجلجلان" وهو السمسم "ومن
~~حب الفجل" الأحمر إذا بلغ حب كل خمسة أوسق "من زيته" وظاهره سواء كان زيته
~~يستعمل في الأكل أو PageV02P747
~~غيره على المشهور. "تنبيه": ظاهر كلام المصنف أنه لا يجزئ الإخراج من حب ما
~~ذكر وليس كذلك، بل المعتمد إجزاء الإخراج من حبهما، ومثلهما القرطم فتستثنى
~~هذه من ذوات الزيوت؛ لأنها تراد لغير العصر كثيرا فليست كالزيتون الذي له
~~زيت، فإنه يتعين الإخراج من زيته كتعين الإخراج من ثمن ما ليس له زيت منه.
~~"فإذا باع ذلك" المذكور من حب الخمسة أوسق قبل العصر "أجزأه أن يخرج من
~~ثمنه إن شاء الله" تعالى هذا ضعيف والمعتمد أنه لا يخرج إلا من زيته كما
~~صدر به بقوله: ويزكى الزيتون إلى قوله: من زيته، والحاصل أن الزيتون إذا
~~كان له زيت يتعين الإخراج من زيته ولا يجزئ الإخراج من حبه، ولأئمته إذا
~~باعه وإن كان في بلد لا زيت له فيها كزيتون مصر فيخرج من ثمنه من غير خلاف،
~~ومثله ما لا يجف من رطب مصر وعنبها وحمصها وفولها وفريكها إذا بيعت قبل
~~جفافها، إلا أن هذا يجوز إخراج زكاتها حبا يابسا كما تقدم في نحو الجلجلان.
# ولما قدمنا أن المزكى من أنواع النبات عشرون نوعا وكانت غير معلومة صريحا
~~من كلامه نص على ما لا زكاة فيه بقوله: "ولا زكاة في الفواكه" كانت تيبس
~~كالبندق أو لا كالخوخ والرمان.
# "و" كذا لا زكاة في "الخضر" كالبطيخ والخيار والبقول كالبصل ms0859 لقول عائشة
~~رضي الله عنها: جرت السنة أن لا زكاة في الخضر على عهده عليه الصلاة
~~والسلام وعهد الخلفاء بعده.
# ولما فرغ من الكلام على ما يزكى من الحبوب وما لا يزكى شرع في الكلام على
~~زكاة العين وبيان قدر النصاب منها بقوله: "ولا زكاة من الذهب" مسكوكا أو
~~غيره "في أقل من" وزن "عشرين دينارا" شرعية بناء على المشهور من أن النصاب
~~تحديد. "فإذا بلغت" العين من الذهب وزن "عشرين دينارا ففيها نصف دينار" وهو
~~"ربع العشر" ووزن الدينار الشرعي أربعة وعشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات
~~من متوسط الشعير فوزنه من الحبات اثنان وسبعون حبة من متوسط الشعير، وأما
~~الدنانير المصرية الموجودة في زماننا من سكة محمد وإبراهيم فقد صغرت عن
~~الشرعية حتى صار النصاب منها ثلاثة وعشرين دينارا ونصف دينار وخروبة وسبعي
~~خروبة كما حرره علامة الزمان الأجهوري، ولما كانت العين لا وقص فيها قال:
~~"فما زاد" على العشرين دينارا "فبحساب ذلك وإن قل الزائد لا زكاة في الفضة
~~في أقل من" وزن "مائتي درهم" شرعية ووزنه خمسون وخمسا حبة من متوسط الشعير،
~~ووزن المائتين الشرعية من الدراهم المصرية في زماننا على ما حرره الأجهوري
~~مائة وخمسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن PageV02P748
~~درهم. "وذلك" القدر المذكور في حد النصاب وهو المائتا درهم "خمس أواق
~~والأوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء وزنها بالدراهم الشرعية "أربعون درهما"
~~شرعية؛ لأن الحاصل من ضرب الخمسة في الأربعين مائتان، ويقال لها دراهم
~~الكيل؛ لأن بها تقدر المكاييل الشرعية من أوقية ورطل ومد وصاع، والضارب لها
~~الناقش عليها علامة الإسلام عبد الملك بن مروان، ولما ضربها جاءت على حساب
~~خمسين وخمسي حبة وهي وزن الدرهم الشرعي. ثم بين وزن الدراهم ببيان صفتها
~~بقوله: "من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير" الشرعية "وزنها عشرة دراهم"
~~شرعية؛ لأن وزن السبعة دنانير خمسمائة وأربع حبات، ووزن العشرة دراهم كذلك،
~~وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من الحبات
~~وجدتهما عددا واحدا؛ لأن وزن ms0860 الدرهم كما تقدم خمسون وخمسا حبة من الشعير
~~المتوسط، وكل دينار وزنه اثنان وسبعون شعيرة، وإذا ضربت عشرة عدد الدراهم
~~في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وتبقى الأخماس وهي عشرون خمسا الحاصلة من ضرب
~~العشرة في الخمسين بضم الخاء بأربع حبات فالجملة خمسمائة وأربع حبات، وإذا
~~ضربت سبعة عدة الدنانير في اثنين وسبعين عدد حبات الدينار يخرج هذا العدد
~~وهو خمسمائة وأربع حبات، فاتفقت السبعة دنانير والعشرة دراهم في عدة
~~الحبوب، وحاصل مراد المصنف أن الدرهم سبعة أعشار الدينار، والدينار مثل
~~الدرهم وثلاثة أسباع مثله، فكل سبعة دنانير وزنها وزن عشرة دراهم، فكأن
~~المصنف قال: والمراد بتلك الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة دنانير.
# وقولنا: بين وزن الدراهم هو المتبادر من كلامه، ويحتمل أنه قصد بقوله: من
~~وزن سبعة بيان نوع دنانير الزكاة وهذا الاحتمال بعيد لوجود الفاصل، والأصل
~~في الصفة الاتصال بالموصوف فالمتعين هو الأول، ولذلك تعقب سيدي يوسف بن عمر
~~كلام المؤلف بأنه مشكل من وجهين: أحدهما قوله من وزن سبعة أحال فيه مجهولا
~~على مجهول؛ لأنه لم يبين وزن الدرهم لا وزن الدينار، والثاني قوله من وزن
~~سبعة يظهر منه أنه أحال الدراهم على الدنانير، وقوله أعني يظهر منه أن
~~الدنانير يفسرها بالدراهم فهي من مشكلات الرسالة كما قال ابن غازي وغيره.
~~"فإذا بلغت هذه الدراهم" التي وزن كل عشرة منها سبعة دنانير "مائتي درهم
~~ففيها ربع عشرها" وهو "خمسة دراهم"؛ لأن عشر المائتين عشرون والخمسة ربعها،
~~وهذا مستغنى عنه بقوله: ولا زكاة في أقل من مائتي درهم، ولما كانت العين لا
~~وقص فيها قال: "فما زاد فبحساب ذلك" قال العلامة خليل: وفي مائتي درهم شرعي
~~أو عشرين دينارا فأكثر ومجمع PageV02P749
~~منهما بالجزء ربع العشر. قال بعض شيوخ ابن عبد السلام بعد قوله فما زاد
~~فبحسابه: وهذا فيما يمكن إخراج ربع عشره، وما لا يمكن إخراج ربع عشره يشترى
~~به نحو طعام مما يمكن قسمه على أربعين جزءا والدليل على ذلك كله ما خرجه
~~الترمذي وأبو ms0861 داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الورق من كل
~~أربعين درهما درهم" 1 وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها
~~خمسة دراهم زاد فبحساب ذلك.
# " تنبيهات " الأول : ما ذكره المصنف في تحديد النصاب إنما هو باعتبار
~~الدراهم الشرعية كما عرفت، وأما بالدراهم المصرية فالنصاب مائة وخمسة
~~وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم، وذلك لنقص الدرهم الشرعي عن الدرهم
~~المصري خروبة وعشر خروبة ونصف عشر خروبة، وأما مقدار النصاب من الفضة
~~العددية المسماة بالأنصاف فهو ستمائة وستة وستون نصفا وثلثا نصف. قاله بعض
~~شيوخ شيوخنا، وأقول: الظاهر أو المتعين التعويل على ما يساوي المائتي درهم
~~شرعية وزنا؛ لأن الأنصاف لا ضبط لها لاختلافها بالصغر والكبر، فكل من ملك
~~ذلك الوزن وجبت عليه الزكاة ولا يعول على العدد، إذ الأنصاف المقصوصة قد لا
~~يعدل الألف منها وزن مائتي درهم من الشرعية، وأما مقداره من القروش فينضبط
~~لانضباطها بالوزن، وإلا اختلف باختلاف نوعها، فالكلاب والريال اثنان وعشرون
~~وربع لاتفاقهما وزنا، وأما البنادقة فالنصاب منها عشرون وأبو طافة اثنان
~~وعشرون.
# الثاني : أفهم قوله: فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم إلخ أنها لو نقصت
~~عن ذلك لا زكاة فيها وليس كذلك، بل المسقط للزكاة إنما هو النقص الذي يحطها
~~في الرواج عن زنة الكاملة لا الذي تروج معه كالكاملة فإنه لا يسقطها قال
~~خليل مبالغا في وجوب الزكاة أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة،
~~وأما إن لم ترج كالكاملة فإن زكاتها تسقط إن كان نقصها حسيا، وأما لو كان
~~معنويا فيعتبر الخالص منها فإن كان نصابا زكى وإلا فلا، وإليه الإشارة بقول
~~خليل: وإلا حسب الخالص.
# فإن قيل: زكاة الناقصة التي تروج كالكاملة مناف لما تقدم من أن النصاب
~~تحديد على
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق،
~~حديث "620" وابن ماجه، حديث "1790"، واحمد "1/121" حديث ms0862 "984" وصححه
~~الألباني في صحيح ابن ماجه "1790".
PageV02P750
# المشهور لا تقريب، فالجواب: أن هذا مبني على مقابل المشهور ولا إشكال؛
~~لأنهم كثيرا ما يبنون مشهورا على ضعيف، أو أن النقص اليسير التي تروج معه
~~رواج الكاملة بمنزلة العدم كنقص المكيال المتعارف.
# الثالث : أفهم اقتصاره كغيره من المصنفين على الذهب والفضة أن الفلوس
~~الجدد لا زكاة فيها وهو كذلك، قال في الطراز المذهب لا زكاة في أعيانها
~~وظاهره ولو تعومل بها عددا خلافا لبعض الشيوخ.
# ولما كان اختلاف قدر النصاب من العينين موهما لعدم جواز جميع النصاب
~~منهما دفعه بقوله: "و" يجوز أن "يجمع الذهب والفضة" لنقص كل عن النصاب "في
~~الزكاة" رفقا بالفقراء فقد مضت السنة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم
~~الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما"1.
# ثم فرع على الجمع قوله: "فمن كان له" من الورق وزن "مائة درهم" من الفضة
~~"و" له من الذهب وزن "عشرة دنانير" أو عنده مائة وثمانون درهما وعنده دينار
~~يساوي عشرين درهما "فليخرج من كل مال ربع عشره" لكن بالتجزئة والمقابلة بأن
~~يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم؛ لأن دينار الزكاة بعشرة دراهم لا
~~بالجودة والرداءة.
# قال خليل: وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر ومجمع منهما بالجزء
~~ربع العشر وإن لطفل أو مجنون.
# تنبيهان " الأول : ربما يفهم من قول المصنف: فليخرج من كل عدم جواز إخراج
~~أحدهما عن الآخر وليس كذلك.
# قال خليل: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا، وأما إخراج
~~الفلوس الجدد عن الذهب أو الفضة فلا يجوز ابتداء ويجزئ بعد الوقوع كما قاله
~~المصنف في نوادره.
# الثاني : فهم من جعل العشرة دنانير مقابلة لمائة درهم في تكميل النصاب أن
~~صرف دينار الزكاة عشرة دراهم كدينار الجزية بخلاف صرف دينار غيرهما فإنه
~~اثنا عشر درهما.
# ولما فرغ من الكلام على زكاة الحبوب والعين شرع في الكلام على العروض
~~بقوله: "ولا زكاة في" أعواض "العروض" ومثلها الكتب والحديد وسائر أنواع
~~الحيوانات التي لا زكاة ms0863 في أعيانها، والمراد بالعروض هنا ما عدا النقود
~~وماشية الأنعام وألحق بها ما في عينه الزكاة ونقص
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P751
# عن النصاب أو كمل، وأخرجت زكاة عينه كالحب المزكى حين التصفية فإنها لا تجب
~~زكاة عينه مرة أخرى، وإنما قدرت في أعواض العروض؛ لأن ذات العروض لا زكاة
~~فيها ولو نوى بها المالك التجارة.
# "حتى تكون" أي تصير تلك المذكورات "للتجارة" بأن ينوي حين استحداث ملكه
~~التجارة فإنه يخاطب بزكاة عوضه إذا باعه ولو صاحب نية التجارة غيرها كنية
~~قنية أو غلة أو هما، وأما لو استحدث ملكه بنية القنية أو الاغتلال أو بلا
~~نية أصلا فلا زكاة عليه اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة على
~~المسلم في فرسه ولا عبده" 1.
# واعلم أن التجارة على قسمين: إما احتكار بأن ينتظر بالبيع الربح ويرصد
~~الأسواق، وإما إدارة يبيع ولو بالرخص، وللقسمين شروط أربعة، أولها: أن يكون
~~العرض ملك بمعاوضة مالية، لا إن ملك بإرث أو هبة أو صدقة أو بمعاوضة غير
~~مالية. كالمأخوذ من خلع فلا زكاة عليه إذا باعه ولو نوى به حين تملكه
~~التجارة بل ثمنه فائدة يستقبل حولا من يوم قبضه، فلو أخر ثمنه لا زكاة عليه
~~ولو أخر قبضه هروبا من الزكاة على المعتمد.
# الثاني: أن يكون نوى بشرائه التجارة ولو صاحب نيتها نية غيرها كما قدمنا.
# الثالث: أن يكون أصله عينا اشتراه بها ولو كانت أقل من نصاب أو عرضا ملكه
~~بمعاوضة ولو للقنية ثم باعه واشترى به ذلك العرض بقصد التجارة.
# الرابع: أن يبيع ذلك العرض بعين لا أن يبيعه أو باعه بغير عين، إلا أن
~~يقصد ببيعه بغير العين الهروب من الزكاة، والبيع لا فرق بين الحقيقي منه
~~والمجازي بأن يستهلكه شخص ويأخذ التاجر قيمته، لكن إن كان التاجر محتكرا
~~فلا زكاة عليه حتى يبيع بنصاب؛ لأن عروض الاحتكار لا تقوم، وإن كان مديرا
~~فيكفي في وجوب الزكاة في حقه مطلق البيع ولو كان ثمن ما باعه أقل من نصاب؛
~~لأنه ms0864 يجب عليه تقويم بقية عروضه.
# وبدأ بحكم عروض الاحتكار بقوله: "فإذا بعتها" أو استهلكها شخص وأخذت
~~قيمتها أي عروض التجارة على وجه الاحتكار "بعد حول فأكثر" ابتداؤه "من يوم
~~أخذت" أي ملكت "ثمنها" إن لم تكن زكيته "أو" من يوم "زكيته ففي ثمنها
~~الزكاة" حيث كان الثمن عينا لا إن كان عرضا، إلا أن يقصد بأخذ العرض ثمنا
~~الهروب من الزكاة فتجب عليه "لحول واحد" سواء "أقامت قبل البيع حولا أو
~~أكثر" ويشترط في وجوب الزكاة على المحتكر أن يكون باع بنصاب
# 1 صحيح: أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، حديث "2468" وصححه
~~الألباني في صحيح سنن النسائي "2467".
PageV02P752
# كما قدمنا، واحترز بقوله: بعتها بعد حول عما لو باعها قبل تمام الحول فإنه
~~لا يزكي إلا بعد تمامه.
# " تنبيهان ": الأول : إذا عرفت ما قدمت لك من الشروط ظهر لك ما في كلامه
~~من الإجمال الحامل عليه الاختصار.
# الثاني: ربما يفهم من كلام المصنف ولو بالعناية جواز الاحتكار وهو كذلك
~~عند مالك ولو في الأطعمة، لكن يفيد الجواز بما إذا لم يترتب عليه ضرر
~~بالناس وإلا فلا يجوز، وذلك بأن يشتري جميع ما في السوق بحيث لا يترك لغيره
~~شيئا مما يحتاجون إليه فيمنع، ولا يمكن إلا من شراء قدر حاجته، وثنى
~~بالكلام على عروض الإعارة بقوله: "إلا أن تكون مديرا" أي حريصا على سرعة
~~البيع بحيث "لا يستقر" أي لا يمكث "بيدك عين ولا عرض" بل تبيع ولو بلا ربح
~~وتخلفه بغيره كالعطارين والزياتين ونحوهم من كل ما لا يرصد الأسواق. "فإنك"
~~يا مدير إذا بعت بنقد ولو درهما "تقوم عروضك" قيمة عدل تراعي فيها الزمان
~~والمكان في "كل عام" والتقويم عام في سائر عروضه المعدة للتجارة ولو طعام
~~سلم ولو بارت عنده سنين؛ لأن بوارها وكسادها لا ينقلها للقنية ولا
~~للاحتكار، وكذا ديونه التي على الناس المؤجلة الكائنة من بيع كانت عروضا أو
~~نقودا حيث كانت مرجوة، لكن العرض يوم بعين والنقد بعرض ثم بنقد لا ديونه
~~الغير المرجوة، ولا ms0865 دين القرض أو ديونه الكائنة من بيع إذا كانت من النقد
~~الحال المرجو فالمعتبر عددها، وأما دين القرض فلا يزكى إلا بعد قبضه لسنة
~~من أصله ولو مكث أعواما على المدين. "و" بعد الفراغ من التقويم "تزكي ذلك"
~~القدر المجموع من القيم "مع ما بيدك من العين" الناضة عندك وكذلك النقد
~~الحال المرجو والمعد للنماء، لا إن كان سلفا على الناس فلا يعتبر عدد الحال
~~منه، ولا يقوم المؤجل على مشهور المذهب، وتأولته المدونة بتقويم المؤجل.
# " تنبيهات " الأول : علم مما مر أن المدير لا يلزمه تقويم عروضه إلا إن
~~باع شيئا ولو بدرهم حيث قبضه ولو أتلفه سريعا بعد قبضه، لا إن لم يبع شيئا
~~أو باع عروضه بعروض فلا زكاة عليه، إلا أن يقصد بالبيع بالعروض الهروب من
~~الزكاة.
# الثاني : قول المصنف كل عام لم يبين أول العام إحالة على المحتكر من أنه
~~يزكي من يوم تزكية الأصل أو ملكه.
# الثالث : لو باع العروض بعد التقويم فزاد ثمنها على قيمتها فلا زكاة عليه
~~في الزيادة.
PageV02P753
# قال خليل: ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التجر، كما أنها لو بيعت ببخس فلا
~~تسترد الزيادة من الفقير.
# الرابع : لو كان المدير كافرا وأسلم وباع بعين فهل يقوم عروضه لحول من
~~يوم إسلامه أو يستقبل بثمنه حولا من يوم القبض؟ قولان. وأما الكافر المحتكر
~~فإنه يجب عليه الاستقبال بالثمن حولا من يوم القبض قولا واحدا كالفائدة.
# وأما العين لا تزكى كغيرها إلا بعد مضي عام، وكان حول الربح والنتاج حول
~~أصله قال: "وحول ربح المال حول أصله" فيضم لأصله.
# قال خليل: وضم الربح لأصله كغلة مكتر للتجارة ولو ربح دين لا عوض له
~~عنده، فإذا استلف قدرا ولو أقل من نصاب واشترى به سلعة ثم باعها بزيادة على
~~ما تسلفه عشرين دينارا مثلا بعد حول من يوم السلف وجبت عليه الزكاة، وكذا
~~لو اشترى سلعة بقدر في ذمته ثم باعها بعد حول بثمن زائد على ثمنها نصابا
~~فإنه يجب عليه الزكاة، وفائدة بناء حوله ms0866 على حول أصله أنه لو كان أصله من
~~نصاب وكمل به النصاب وجبت الزكاة بعد تمام الحول؛ لأن الربح كامن في أصله،
~~وهذا بخلاف ربح الفوائد فإنه يستقبل به كما يستقبل بها.
# قال خليل: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى،
~~وحقيقة ربح المال الذي حوله حول أصله كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيح تجر
~~على ثمنه الأول ذهبا أو فضة.
# " تنبيه ": لم يبين المصنف رحمه الله حول أصله وفيه تفصيل؛ لأن أصله إما
~~أن يكون عينا تسلفها، أو عرضا تسلفه، أو عرضا اشتراه للتجارة، أو عرضا
~~اشتراه للقنية، وبدا له التجر فيه، فالحول في الأول من يوم القرض، وفي
~~الثاني من يوم التجر، وفي الثالث من يوم الشراء.
# وفي الرابع من يوم البيع "وكذلك" أي مثل ربح المال "حول نسل الأنعام" هو
~~"حول الأمهات" ولو كانت الأمهات أقل من نصاب، فمن كان عنده ثلاث من الإبل
~~فولدت ما يكمل النصاب أو كان عنده عشرون من الضأن فولدت تمام النصاب وجبت
~~الزكاة بعد تمام حول الأمهات، لأن نسل الحيوان كربح المال يضم لأصله،
~~وظاهره ولو كان النسل من غير نوع الأمهات فلو نتجت الإبل غنما أو البقر
~~إبلا نصابا لكان حول النسل حول الأمهات، لكن يراعى النصاب من كل نوع على
~~حدته، وأما بالنسبة لتكميل النصاب فلا بد أن يكون النسل من نوع الأصل، فلا
~~تضم الإبل للبقر ولا عكسه كما يأتي في كلامه.
PageV02P754
# "خاتمة" لم ينبه المصنف على حكم ما لو استفاد شيئا وفيه تفصيل، فإن كان ما
~~استفاده عينا بأن ورث نقدا أو وهب له أو باع دارا أو ثوبا أو قبض أجرة فإنه
~~يستقبل حولا من يوم القبض.
# قال خليل: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو ثمن غير مزكى، وأما
~~لو كان ما استفاده ماشية فإن كان عنده من نوعها نصاب ضمها إليه وزكاها لحول الأصل.
# قال خليل: وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل، والفرق بين ms0867 فائدة
~~العين وفائدة الماشية أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم لخرج
~~الساعي في كل زمن وفيه مشقة عليه، بخلاف زكاة العين فإنها موكولة لأربابها.
# ولما قدمنا أن من شروط وجوب الزكاة في العين عدم الدين قال: "ومن له مال"
~~أي من العين "تجب فيه الزكاة" لكونه نصابا "و" لكن "عليه دين مثله" أي قدره
~~كأن يكون عنده عشرون دينارا وعليه مثلها أو ما قيمته ذلك "أو" أقل منه لكن
~~"ينقصه عن مقدار مال الزكاة" أي عن النصاب مثل أن يكون عنده عشرون دينارا
~~وعليه نصف دينار "فلا زكاة عليه" لخبر: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف
~~درهم فلا زكاة عليه"1 ولما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول على
~~المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين
~~فليقضه فإن فضل له ما تجب فيه الزكاة فليزكه ثم لا شيء عليه حتى يحول عليه
~~الحول"2.
# " تنبيه ": ظاهر إطلاق المصنف في الدين شموله لدين الزكاة وهو كذلك، فإذا
~~تجمد عليه من الزكاة ما يعادل ما عنده من العين النصاب أو ينقصه عن النصاب
~~فلا زكاة عليه وشموله للحال والمؤجل، ولو مهر زوجته المؤجل لموت أو فراق
~~على مذهب من يراه لا دين كفارة أو هدي أو نذر فلا يسقط زكاة ما عنده،
~~والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل وتؤخذ ولو كرها،
~~بخلاف نحو الكفارة والنذر.
# ولما كان إسقاط الدين الزكاة من العين مشروطا بعدم وجود ما يجعل في
~~مقابلة الدين من العروض قال: "إلا أن يكون عنده" أي من له مال وعليه دين
~~قدره ولا ينقص النصاب "مما لا يزكى" وبينه بقوله: "من عروض مقتناة" كثياب
~~"أو رقيق أو حيوان مقتنى أو عقار أو ربع ما فيه
# 1 لم أقف عليه.
# 2 صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى "4/148"، حديث "7395"، والشافعي في
~~مسنده "1/97"، ومالك في الموطأ "1/253"، حديث "593"، وابن أبي شيبة
~~"2/414"، حديث "10555"، وعبد الرزاق في مصنفه ms0868 "4/52" كلهم عن عثمان رضي
~~الله عنه، وانظر "الإرواء 3/260".
PageV02P755
# وفاء لدينه" أو معشر وإن زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو غير ذلك مما يباع
~~على المفلس "فليزك ما بيده من المال" ويجعل ما عنده من المذكورات في مقابلة
~~الدين، لكن بشرط أن يكون حال الحول على ما يجعل في الدين.
# " تنبيه " قوله: إلا أن يكون عنده مما لا يزكى إلخ الظرف خبر يكون مقدم
~~على الاسم وما فيه وفاء اسمها مؤخر، وقوله مما لا يزكى رتبته التأخير؛ لأنه
~~بيان لما الواقعة اسما، ففي كلامه تقديم وتأخير تقديره إلا أن يكون عنده ما
~~فيه وفاء مما لا يزكى من عرض إلخ، وأشار إلى مفهوم قوله ما فيه وفاء لدينه
~~بقوله: "فإن لم تف عروضه" التي عنده "بدينه" بأن زاد الدين الذي عليه على
~~قيمة العروض التي عنده فإنه يجعل العروض في مقابلة بعضه "حسب بقية دينه"
~~مما خرج عن قيمة العرض "فيما بيده" من المال "فإن بقي بعد ذلك" المحسوب في
~~الدين "ما فيه الزكاة زكاه" مثال ذلك أن يكون عنده ثلاثون دينارا وعليه
~~عشرون دينارا، وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليه الحول ما يوفي
~~عشرة تبقى عشرة من الدين بحسبها ويأخذها من الثلاثين التي عنده ويعطيها
~~لصاحب الدين يبقى بعد وفاء الدين عشرون فيزكيها، ومفهوم كلامه إذا لم يبق
~~ما فيه الزكاة تسقط عنه الزكاة، مثال ذلك أن يكون عنده عشرون وعليه عشرون
~~دينارا وعنده من العروض ما يفي بعشرة يبقى من الدين عشرة يعطيها من العشرين
~~التي عنده يفضل له بعد وفاء الدين عشرة لا زكاة فيها.
# ولما قدم أن الدين إنما يسقط زكاة العين فقط ذكر محترزها بقوله: "ولا
~~يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية" ولا معدن ولا ركاز، فمن خرج من زرعه
~~خمسة أوسق أو وجد في ماشيته نصابا وعليه دين يزيد على قيمة ذلك فإنه يجب
~~عليه إخراج الزكاة ويوفي دينه من الباقي.
# قال خليل: ولا تسقط زكاة حرث ms0869 ولا ماشية ومعدن بدين أو فقد أو أسر وظاهره
~~كالمصنف، ولو استدان الدين لإحياء الزرع أو الماشية أو استعان به على إخراج
~~المعدن وهو كذلك إذ لم يقيده أحد فيما نعلم، والفرق بين هذه المذكورات وبين
~~العين أن هذه أمور ظاهرة وزكاتها موكولة إلى الساعي يأخذها قهرا، بخلاف
~~العين فإن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها لخفائها فيقبل قولهم في أن
~~عليهم دينا كما يقبل قولهم في إخراجها، وهذا توجيه لما فرق به ابن القاسم
~~فإنه قال: لأن السنة جاءت بإسقاط الدين لزكاة العين بخلاف غيرها. قال
~~القرافي: "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد
~~العزيز يبعثون الخراص والسعاة ولا PageV02P756
~~ينقصون شيئا لأجل الدين من ثمرة ولا من ماشية وكانوا يسألونهم عن الدين في
~~العين".
# " تنبيه ": وقع الخلاف في إسقاط الدين لصدقة الفطر، وظاهر المذهب عدم
~~إسقاطها بالدين لوجوب تسلف الصاع عنه في الحال للقادر على وفائه في
~~المستقبل، واقتصر على هذا القول خليل.
# ولما ذكر أن المدين إذا نص له شيء من المال تجب عليه زكاة جميع ما عنده
~~وما له من الدين المرجو كل عام، بخلاف المحتكر إنما يزكي إذا باع بنصاب شرع
~~في الكلام على حكم دينه بقوله: "ولا زكاة عليه" أي المحتكر ومثله المقرض
~~"في دين" له على آخر ما دام على المدين سواء كان ثمن سلعة باعها المحتكر أو
~~عينا أقرضها له. "حتى يقبضه" عينا وبالغ على عدم الزكاة قبل القبض بقوله:
~~"وإن أقام أعواما" فإن قبضه عينا "فإنما يزكيه لعام واحد" من يوم ملك أو
~~زكى الأصل "بعد قبضه" حقيقة أو حكما.
# قال خليل: وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا
~~ولو بهبة أو إحالة لسنة من أصله، فأفاد أنه إنما يزكى بشروط: منها أن يكون
~~أصل هذا الدين عينا بيده أو بيد وكيله أو عرضا من عروض التجارة فأقرض العين
~~أو باع العرض، لا إن كانت العين بيد غيره من نحو إرث ms0870 أو كان العرض الذي
~~باعه عرض قنية فلا زكاة إلا بعد استقبال حول من يوم قبض المال المورث أو
~~ثمن السلعة التي كانت للقنية، ومن الشروط أن يقبض الدين حقيقة وهو واضح، أو
~~حكما بأن وهبه المحتكر لغير المدين وقبضه الموهوب له المحتكر يزكيه لكن من
~~غيره، إلا أن يكون الواهب أراد أن الزكاة منه وأولى لو شرط ذلك الواهب،
~~وأما لو وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب ومن القبض الحكمي الإحالة، فإن
~~كان للمحتكر مائة دينار على شخص ومضى لها حول فأكثر وعليه مائة دينار حال
~~حولها فأحال بالتي عليه على التي له، فعلى المحتكر المحيل زكاة المائة التي
~~له على المحال عليه بمجرد الحوالة، لأن قبول المحال للحوالة بمنزلة قبض
~~المحيل، وهذا بخلاف المال الموهوب لا يزكيه الواهب حتى يقبضه الموهوب له.
# قال ابن الحاجب: الدين المحال به يزكيه ثلاثة في عام واحد: المحيل
~~والمحال والمحال عليه، لكن المحيل يزكيه من غيره، والمحال عليه كذلك حيث
~~كان عنده ما يجعله في مقابلته والمحال يزكيه منه، ومفهوم هذا الشرط لا زكاة
~~ولو أخر المحتكر قبضه هروبا من الزكاة ومن الشروط أن يقبض عينا إن قبض عرضا
~~بدله، فلا زكاة عليه إلا بعد بيعه فإنه يزكيه لسنة من يوم PageV02P757
~~قبضه، ومن الشروط أن يكون المقبوض من الدين نصابا أو يكون عنده ما يكمل
~~النصاب ولو فائدة جمعها مع المقبوض ملكا وحولا، فإذا وجدت هذه الشروط وجبت
~~زكاته لعام واحد من يوم ملك أو زكى أصله ولو تلف المقبوض أولا أو آخرا أو
~~هما حيث حصل التمكن من الإخراج لا إن تلف النصاب أو بعضه سريعا.
# " تنبيه ": حملنا كلام المصنف على دين القرض ودين المحتكر لقوله: حتى
~~يقبضه؛ لأن المدير يزكي كل عام حيث نض له شيء من المال ولو درهما، ولو
~~الدين الذي لم يقبض، إما عدده إن كان نقدا حالا مرجوا، وإما قيمته إن كان
~~عرضا أو نقدا مؤجلا مرجوا، وأما ما كان من إرث ونحوه فسيأتي. ثم شبه ms0871 في دين
~~المحتكر قوله: "وكذلك العرض" الذي بيده للاحتكار لا يزكيه "حتى يبيعه" بعين
~~ويكون نصابا فيزكيه لسنة واحدة، وهذا مكرر مع قوله سابقا: فإذا بعتها بعد
~~حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد قامت
~~قبل البيع حولا أو أكثر، فتلخص من الكلام السابق أن المدير يزكي كل سنة إذا
~~نض له شيء ما من المال ويقوم عروضه، والمحتكر لا يزكي إلا إذا باع بنصاب.
# ولما فرغ من الكلام على الدين الناشئ عن عروض التجارة شرع في الكلام على
~~ما كان من إرث أو هبة فقال: "وإن كان الدين أو العرض" حاصلا "من إرث" أو
~~هبة أو صدقة أو أرش جناية أو مهر أو خلع أو صلح عن دم خطأ أو عمد أو عمل يد
~~"فليستقبل" المالك "حولا بما يقبض منه" أي من ثمن ما باعه لأنه فائدة.
# قال خليل: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى،
~~وهو كقول ابن عرفة في تعريفها ما ملك لا عن عوض ملك لتجر، ولا بد من
~~الاستقبال حولا كاملا بثمن ما ذكر بعد قبضه عينا، ولو فر بتأخير القبض
~~أعواما قال العلامة بهرام شاملة، وإن ورث عينا استقبل بها حولا كاملا من
~~قبضه أو قبض رسوله، ولو أقام أعواما أو علم به أو وقف له على المشهور
~~الجاري على المذهب خلافا لما في خليل.
# "تنبيه" علم مما قررنا أن ما يتحصل للإنسان من عمل يده يستقبل به، ومثله
~~فيما يظهر ما يقبضه من وظائفه أو جرامكة لصدق حد الفائدة عليه.
# ولما كان الخطاب بالزكاة وضعيا لا يشترط فيه تكليف المالك قال: "وعلى
~~الأصاغر" وهم غير البالغين ومثلهم المجانين "الزكاة في أموالهم في الحرث
~~والعين والماشية" لكن اتفاقا في الحرث والماشية لنموهما بنفسهما على مذهب
~~مالك والشافعي وأحمد في العين، ولذلك قال خليل في العين: وإن لطفل أو مجنون
~~دليلنا قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] PageV02P758
~~ظاهرها العموم في الصغير والكبير، وفي ms0872 الموطإ عن ابن عمر: "اتجروا في أموال
~~اليتامى لئلا تأكلها الزكاة" والمخاطب بالإخراج الولي فالمعتبر مذهبه، فإذا
~~كان مذهبه يرى الوجوب وجب عليه الإخراج، ثم إن لم يكن في البلد حاكم أو كان
~~مذهبه يرى الوجوب فلا حاجة إلى رفع، وأما لو كان في البلد من يرى سقوط
~~الزكاة عن مال الصغير فلا يخرج حتى يرفع لمن يرى الوجوب، كما لو جهل فينبغي
~~الرفع إليه لعله ممن لا يرى الزكاة على الأصاغر فيمنعهم من إخراجها، كما
~~يفعله بخمر يجدها في التركة لاحتمال أن يرى تحليلها لإراقتها فيضمنها إن
~~أراقها. "و" على الأصاغر أيضا "زكاة الفطر" لكن المطالب بالإخراج من تلزمه
~~نفقتهم كما يأتي في باب زكاة الفطر.
# ولما قدمنا أن من شروط وجوب الزكاة الحرية قال: "ولا زكاة على عبد" لا
~~شائبة حرية فيه "ولا عمن فيه بقية رق" كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه وأم
~~الولد ولا فيما يربيه للتجارة بلا خلاف لعدم تمام ملكه، ولا زكاة على سيده
~~أيضا فيما بيده ولو انتزعه منه استقبل به، والدليل على عدم الوجوب على
~~العبد في ماله قوله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] وخبر
~~لا النافية متعلق "في ذلك" المتقدم "كله" من حرث وماشية أو عين، ولا يدخل
~~تحت اسم الإشارة زكاة الفطر؛ لأن الباب لزكاة الأموال. "فإذا أعتق" العبد
~~ولم يشترط سيده أخذ ماله "فليأتنف حولا من يومئذ" أي من يوم نجز عتقه "بما
~~يملك" في الحال "من ماله" الذي فيه الزكاة؛ لأنه يوم كمال ملكه، بناء على
~~أن من ملك أن يملك يعد مالكا، ومعلوم أن الاستقبال فيما يشترط في تزكيته
~~مرور الحول كالعين والماشية، وأما الثمار والحبوب فينظر إن عتق قبل الطيب
~~وجبت عليه الزكاة، وإن عتق بعد الطيب لا زكاة عليه، وقيدنا بقولنا: ولم
~~يشترط إلخ لما تقرر في المذهب من أن مال العبد يكون له في العتق إن لم
~~يشترطه السيد، بخلاف البيع فإن مال العبد يبقى لسيده بعد بيعه إن لم يشترطه
~~المشتري.
# " تنبيه ms0873 ": قد علمت من قولنا في الحال دفع ما قد يتوهم من أن المراد
~~يملكه في المستقبل بعد العتق دون ما كان يملكه في يده حين العتق؛ لأن هذا
~~لا يصح؛ لأن المصنف لم يأت بما يدل على الاستقبال، وأيضا قرينة الحال تعين
~~ما قلنا من أن الكلام في المال الكائن بيده زمن الرقية، فنسخه ملك بلفظ
~~الماضي.
# ولما كانت الماشية التي في عينها الزكاة بهيمة الأنعام خاصة قال: "ولا
~~زكاة على أحد في عبده" الذكر "وخادمه" الأنثى ولو قال في رقيقه لشملها "و"
~~لا زكاة على أحد أيضا في "فرسه"
PageV02P759
# لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" 1 وفي
~~رواية زيادة: "إلا صدقة الفطر" 2. "و" لا زكاة على أحد أيضا في "داره ولا
~~فيما يتخذ للقنية من الرباع والعروض المقتناة" ينبغي رجوع المقتناة لكل ما
~~تقدم سوى الرباع، وأما المتخذ للتجارة من تلك المذكورات فالزكاة في قيمته
~~أو ثمنه على ما تقدم من تنويع التجارة إلى إدارة واحتكار والمنفي زكاة
~~عينه، ولا يخفى ما في كلام المصنف من التكرار. "ولا" زكاة أيضا على أحد
~~"فيما يتخذ للباس من الحلي" المباح سواء كان مقتنى أو متخذا للكراء كان
~~لرجل أو امرأة، وسواء كان باقيا على حاله أو تكسر، إلا أن ينوي عدم إصلاحه
~~فتجب زكاته كما لو تهشم ولو نوى إصلاحه، وقيدنا بالمباح للاحتراز عن المحرم
~~الاستعمال ففيه الزكاة، ولو كان مرصعا على جوهر فيزكى زنته إن أمكن نزعه
~~بغير فساد وإلا تحرى، والمحرم على المرأة غير الملبوس كالمرود والمكحلة
~~وآلة نحو الأكل، وعلى الرجل خاتم الذهب أو الخنجر أو الركاب ولو كان المحرم
~~معدا للعاقبة ليجعل صداقا أو منويا به التجارة، ففي جميع ذلك الزكاة، وليس
~~من الحلي ما تجعله المرأة على رأسها من القروش أو الفضة العددية أو الذهب
~~المسكوك فإن عليها فيه الزكاة، بخلاف ما صاغته لتلبسه لبنتها إذا كبرت أو
~~وجدت فإنه لا زكاة فيه، بخلاف الرجل يشتري أو يصوغ حليا ms0874 لما يحدثه الله له
~~من الأولاد أو الإماء فعليه فيه الزكاة.
# " تنبيه ": حلي في كلام المصنف يحتمل أن يكون بفتح الحاء وسكون اللام على
~~وزن ثدي فيكون مفردا، ويحتمل أن يكون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء
~~فيكون جمعا، وقد تكسر الحاء في الجمع مثل عصي، وقرئ بذلك {من حليهم عجلا}
~~[الأعراف: 148] بالضم والكسر.
# "ومن ورث عرضا أو وهب" بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير العرض والضمير
~~في "له": عائد على من "أو رفع": بالبناء للفاعل أي حصد "من أرضه زرعا فزكاه
~~فلا زكاة عليه في شيء من ذلك": المذكور من عرض أو زرع فما يستقبل من الزمان
~~ولو مضى أعوام. "حتى يباع": ذلك المذكور بعين نصاب. "ويستقبل به": أي
~~بالثمن المفهوم من البيع "حولا من يوم يقبض": المالك "ثمنه"؛ لأن ثمن ما
~~ذكر كالفائدة يستقبل به كما مر، لا إن لم يقبضه ولو هاربا أو باع بعروض فلا
~~زكاة عليه.
# 1 صحيح: أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل، حديث "2468" وصححه
~~الألباني في صحيح سنن النسائي "2467"، وتقدم برقم "450".
# 2 أخرجه الطبراني في الأوسط "6/90" حديث "5887".
PageV02P760
# " تنبيه ": هذه المذكورات لم يحترز المصنف بها عن شيء؛ لأنه لم يقل أحد
~~بزكاة عين العروض، وإنما ذكرها لينبه على أن ثمنها بعد بيعها فائدة يجب
~~الاستقبال به، وأما قوله من زرعه فالتقييد به بالنظر إلى الغالب، فلا ينافي
~~أن ما اشتراه ليأكله أو وجده نابتا في الجبل كذلك لا زكاة في عينه لما مر
~~من أن الحب الذي يزكى ما زرعه الإنسان لا ما وجده نابتا في أرض مباحة فإن
~~هذا لا زكاة فيه كما قاله مالك، وقال بعض الشراح: احترز بذلك عما لو اكترى
~~أرضا ليزرعها بنية التجارة فإنه يزكيه مرتين:
# إحداهما: زكاة عينه إن كان نصابا.
# والثانية: ثمنه إذا باع بنصاب بعد الحول إن كان محتكرا، أو يقومه كل سنة
~~إن كان مديرا ونض عنده شيء كما تقدم المشار إليه بقول خليل: وإن اكترى وزرع
~~للتجارة زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية. ms0875
# ثم شرع في الكلام على المعدن فقال: "وفيما يخرج": بالبناء للمفعول
~~والنائب ضمير المستتر في يخرج عائد على ما "من المعدن": بكسر الدال من عدن
~~بفتح الدال في الماضي يعدن بكسرها في المضارع إذا أقام به. قال البساطي:
~~والقياس إن كان اسم مكان الفتح كمذهب ومقعد. ثم بين المخرج منه بقوله: "من
~~ذهب أو فضة": وقوله: "الزكاة": بالرفع مبتدأ خبره قوله: فيما يخرج، وتقدير
~~الكلام: والزكاة واجبة فيما يخرج من معدن الذهب والفضة، وإنما قدم الخبر
~~للحصر أي لا يزكى من المعادن إلا معدن الذهب والفضة، كقول خليل: وإنما يزكى
~~معدن عين لا معدن نحاس ولا رصاص، قال في المدونة: ولا زكاة في معادن الرصاص
~~والنحاس والحديد والزرنيخ واللؤلؤ وسائر الجواهر، قال في الجلاب؛ لأنها
~~عروض، وأشار إلى أن قدر النصاب من المعدن كغيره بقوله: "إذا بلغ": الخارج
~~منه "وزن عشرين دينارا": إن كان معدن ذهب "أو": بلغ وزن "خمس أواق فضة": إن
~~كان معدن فضة، وقوله: "ففي ذلك ربع العشر": جواب إذا الشرطية والتقدير: إذا
~~خرج من معدن العين النصاب ففيه ربع العشر لا الخمس خلافا لأبي حنيفة، ولما
~~كان الحول لا يشترط في زكاة المعدن قال: "يوم خروجه": وقيل: إنما تجب
~~بتصفيته.
# قال خليل: وفي تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد، وتظهر فائدة الخلاف
~~إذا رفع من المعدن شيئا ولم يضعه إلا بعد حول من يوم خروجه، فمن قال:
~~الوجوب بالتصفية يقول بزكاته مرة واحدة، ومن قال: الوجوب بخروجه كالمصنف
~~يقول يزكيه مرتين، وتظهر أيضا فيما لو PageV02P761
~~أنفق منه شيئا بعد الإخراج وقبل التصفية هل يحسب أم لا؟ "وكذلك": يجب ربع
~~العشر "فيما يخرج": منه "بعد ذلك": أي بعد تمام النصاب حيث خرج "متصلا به":
~~بأن كان بعض الخارج لكونه من عرقه "وإن قل": قال خليل: وضم بقية عرقه وإن
~~تراخى العمل، وإنما وجب زكاة الخارج بعد تمام النصاب وإن قل؛ لأنه كالدين
~~يزكى المقبوض منه بعد النصاب وإن قل، وأشار إلى مفهوم متصل بقوله: "فإن
~~انقطع نيله": ms0876 أي عرقه الذي في المعدن؛ لأن النيل يسمى عرقا بأن ترك العمل
~~"بيده وابتدأ غيره لم": يجب عليه أن "يخرج شيئا حتى يبلغ": الخارج "ما فيه
~~الزكاة": بأن بلغ نصابا؛ لأن ما خرج من معدن أو عرق لا يضم لغيره.
# قال خليل: لا معادن ولا عرق لآخر بل يعتبر كل عرق على حدته وإن تراخى
~~العمل فيه، والحاصل أن الصور ثلاث، إحداها: أن يتصل العمل والنيل ويخرج
~~نصاب فالزكاة حتى في الخارج بعد النصاب وإن قل. ثانيها: أن ينقطع النيل
~~ويتصل العمل فالمذهب لا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا لا أقل؛ لأنه لا يضم
~~نيل لغيره. ثالثها: أن ينقطعا معا فلا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا
~~اتفاقا.
# " تنبيهات ": الأول : يستثنى من المعدن الندرة فإن الواجب فيها الخمس لا
~~الزكاة.
# قال خليل: وفي ندرته الخمس كالركاز، والندرة بفتح النون وسكون الدال
~~القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة، ويدفع ذلك الخمس للإمام إن كان عدلا
~~وإلا فرق على فقراء المسلمين، والأربعة أخماس حكمها حكم المعدن يقطعها
~~الإمام لمن شاء.
# الثاني : فهم من قوله يزكى الخارج اشتراط كون الواجد ممن تجب عليه الزكاة
~~بأن يكون حرا مسلما؛ لأن المعدن شبيه بالزرع لا يزكيه نصراني ولا عبد.
# الثالث : إذا كان المخرج للمعدن جماعة اعتبر ملك كل على انفراده،
~~كالشركاء في الزرع أو في الماشية أو في العين لا زكاة على من لم تبلغ حصته نصابا.
# الرابع : لم يتكلم المصنف على حكم المعادن الموجودة في الأراضي، والحكم
~~فيها جميعها الإمام يقطعها لمن يشاء.
# قال خليل: وحكمه للإمام يقطعه لمن يعلم فيه باجتهاد الإمام، إما حياة
~~المعطى بالفتح أو مدة من الزمان، أو يوكل من يعمل فيه للمسلمين، وإنما جعل
~~للإمام ولم يستحقه واجده لما يحصل فيه من الهرج والفتن بين الناس، فالواجد
~~له لا يتصرف حتى يخبر به الإمام ويمكنه منه PageV02P762
~~ويحوزه؛ لأن عطايا الإمام تفتقر للحوز كعطية غيره على المشهور، إلا أن يوجد
~~في أرض الصلح المملوكة لمعين أو غيره فحكمه للمصالح ms0877 أو وارثه لا للإمام.
# ولما فرغ من الكلام على زكاة غير الماشية شرع في الكلام على الجزية، وكان
~~الأنسب تأخير الكلام عليها بعد الجهاد لتسببها عنه، ويقدم الكلام على زكاة
~~الماشية والفطرة، وتنقسم إلى صلحية وعنوية، فالصلحية ما التزم كافر منع
~~نفسه أداءه على إبقائه بلدة تحت حكم الإسلام بحيث تجري عليه أحكامه،
~~والعنوية ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه
~~مأخوذة من المجازاة، والجزاء بمعنى المقابلة؛ لأنهم أعطوا المال في مقابلة
~~الأمان، ومجازاة لكفنا عنهم وتمكينهم من سكنى بلادنا، وشرعت في السنة
~~الثامنة، وقيل التاسعة من الهجرة، ومدتها مغياة بنزول عيسى عليه السلام،
~~وبعد نزوله لا يقبل منهم جزية وإنما يطالبهم عليه السلام بالإيمان وإلا
~~قتلهم وحكم ضربها الجواز، وقد يعرض وجوبها إذا كانت المصلحة للمسلمين في
~~ضربها، وأشار إلى من تؤخذ منه بقوله: "وتؤخذ الجزية": صلحية أو عنوية "من
~~رجال أهل الذمة": والمراد بهم كل كافر يصح سبيه ولو قرشيا، وطريقة ابن رشد
~~مخالفة لمشهور المذهب. "الأحرار البالغين": العقلاء فلا تؤخذ من المجانين
~~ولا ممن لا يصح سبيه كالمعاهد قبل انقضاء مدة عهده والمرتد لعدم صحة
~~سبيهما، ويشترط فيمن تؤخذ منه أيضا أن يكون مخالطا لأهل دينه، وأن يكون
~~قادرا على أدائها، فلا تؤخذ من المنعزل بدير أو صومعة كالرهبان، ولا من
~~العاجز عن أدائها، ويشترط أيضا أن لا يكون ممن أعتقه مسلم في بلاد الإسلام
~~بخلاف كافر أعتقه كافر أو مسلم في بلاد الحرب فتؤخذ منه، فتلخص أن شرط
~~المأخوذ منه الجزية عنوية أو صلحية1: الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وصحة
~~سبيه وعدم
# 1 قال الجوهري: الجزية ما يؤخذ من أخل الذمة، والجمع الجزي "بالكسر" مثل
~~لحية ولحى. وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي. وهي فعلة من
~~الجزاء كأنها جزت عن قتله. وقال ابن منظور: الجزية أيضا خراج الأرض. قال
~~الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقال
~~النووي: الجزية "بكسر الجيم" جمعها جزي "بالكسر" أيضا كقربة وقرب ms0878 ونحوه،
~~وهي مشتقة من الجزاء كأنها جراء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه وماله
~~وعياله. وقيل: هي مشتقة من جزي يجزي إذا قضى. قال الله تعالى: {واتقوا يوما
~~لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] أي لا تقضي.
# وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في
~~طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة "أي قهرا لا
~~صلحا". فعرفها الحنفية والمالكية بأنها: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهو عام
~~يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد
~~الذمة الذي ينشأ بالتراضي. وعرفها الحصني من الشافعية بأنها: المال المأخوذ
~~بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، او لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو
~~لكفنا عن قتالهم.
# وعرفها الحنابلة بأنها: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن
~~قتلهم وإقامتهم بدارنا. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: الجزية هي
~~الخراج المضروب على رءوس الكفار إذلالا وصغارا. الموسوعة "15/ 149، 150".
PageV02P763
# عتق مسلم له في بلاد الإسلام والقدرة على الأداء والمخالطة لأهل دينه ولو
~~راهب كنيسة، بخلاف راهب الدير أو الصومعة فلا تؤخذ منهما لعدم مخالطتهما.
# قال خليل: عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سبيه حر قادر مخالط لم يعتقه
~~مسلم سكن غير مكة والمدينة واليمن. ثم ذكر محترزات القيود السابقة بقوله:
~~"ولا تؤخذ": الجزية "من نسائهم": أي رجال أهل الذمة "و": لا تؤخذ من
~~"صبيانهم و": لا من "عبيدهم": ولا من الرهبان المنعزلين إلا أن يكون ترهبهم
~~بعد ضربها فلا يمنع لاتهامهم على قول الأخوين، وعند ابن القاسم تسقط
~~بالترهب، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد فإنها تؤخذ منهما سريعا كما لو أفاق
~~المجنون، ولا ينتظر بالأخذ مرور الحول. "وتؤخذ": الجزية "من المجوسي": نسبة
~~إلى محله لقوله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: "سنوا لهم سنة الكتاب" قال
~~كثير من العلماء: معنى ذلك في أخذ الجزية منهم وليسوا أهل كتاب، فعلى هذا
~~لم تتعد السنة إلى ذبائحهم، وهذا قول مالك وجمهور الصحابة. "وتؤخذ": ms0879 الجزية
~~أيضا "من رجال نصارى العرب": لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من نصارى
~~نجران، ولا فرق بينهم وبين نصارى الروم أو قريش.
# " تنبيهات ": الأول : سكت المصنف عن العاقد لها مع الكفار، وقد نص عليه
~~العلامة خليل بأنه الإمام فلو عقدها مسلم غير الإمام بغير إذن الإمام لم
~~يصح عقده، لكن لا يجوز قتل الكافر المأذون له من غير الإمام ولا أسره،
~~ويفعل به غير القتل والأسر، وسكت عن محل إقامتهم مع أداء الجزية، وبينه
~~خليل أيضا بأنه غير جزيرة العرب التي هي مكة والمدينة واليمن، وأما هذه
~~الأماكن الثلاثة فلا يجوز سكناهم فيها ولا يدفنون بها إن ماتوا وإن كان
~~يمضي بعد الوقوع، ولا يخرجون من قبورهم إلا الميت في الحرم فلا بد من
~~إخراجه منه ولو بعد دفنه كما قاله السنهوري في شرح خليل لخبر: "لا يبقين
~~دينان بجزيرة العرب" نعم يجوز لهم المرور إذا كان لمصلحة.
# الثاني : قال بعض العلماء: مفسدة الكفر أعظم مفسدة، فكيف نقرهم عليها
~~بأخذ المال مع وجوب درء المفسدة؟ وأجاب العلامة القرافي بعد استشكاله
~~المسألة: بأن هذا من باب التزام PageV02P764
~~المفسدة الدنيا لتوقع المصلحة العليا؛ لأن الكافر إذا قتل انسد باب
~~الإيمان، فشرعت الجزية لرجاء الإسلام من ذريته إن لم يسلم هو بعد اطلاعه
~~على محاسن الإسلام.
# الثالث : قال بعض الأكابر: وما الحكمة في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى
~~بعد قبول الجزية؟ وبينه ابن بطال بقوله: السر في ذلك الاستغناء عن المال
~~بعد نزول عيسى عليه السلام، لأنه يفيض ويكثر في أيامه حتى لا يقبله أحد،
~~فلا يقبل من الكافر إذ ذاك إلا الإيمان أو يقتله، وأجاب ولي الدين القرافي:
~~بأن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل
~~لتعلقهم بزعمهم بشرع قديم، فإذا نزل عيسى انقطعت شبهتهم بحصول معاينته.
# ثم ذكر القدر المأخوذ بقوله: "و": قدر "الجزية": العنوية "على أهل الذهب
~~أربعة دنانير": في كل سنة عن كل واحد "و": قدرها "على أهل الورق": أي الفضة
~~"أربعون درهما": ms0880 هذا هو المقدر الذي فرضه عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة
~~من غير نكير، وأما إن لم يكن عندهم إلا المواشي فلم يبين المصنف حكمه، ونقل
~~بعض عن سحنون أن عليهم ما أرضاهم عليه الإمام من إبل أو بقر أو غنم، وقصرنا
~~الكلام على العنوية المأخوذة ممن فتحت بلدهم قهرا للاحتراز عن الجزية
~~الصلحية وهي المأخوذة ممن منعوا أنفسهم وحفظوها وطلبوا الإقامة بأماكنهم
~~فلا تحديد فيها، وإنما يلزمهم ما شرطوه على أنفسهم ورضي به الإمام أو من
~~يقوم مقامه، إذ له أن لا يرضى ويقاتلهم، وإن أطلق لهم الإمام وأطلقوا له
~~ولم يسموا قدرا حين الصلح فيلزمهم ما يلزم العنوي.
# " تنبيه ": لم يبين المصنف هل تؤخذ في أول العام أو آخره؟ وبينه العلامة
~~خليل بقوله: والظاهر آخرها.
# قال ابن رشد والباجي: لا نص لمالك وأصحابه، وظاهر المذهب والمدونة أنها
~~تؤخذ بآخر العام كالزكاة، ولم يبين المصنف أيضا صفة أخذها وبينها خليل
~~بقوله: مع الإهانة عند أخذها، ولذا لا تصح النيابة في دفعها، وينبغي أن
~~يبسط الكافر كفه بها ويأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم هي العليا،
~~والقدر المذكور إن يجب على الغني بقرينة قوله: "ويخفف عن الفقير": قال
~~خليل: ونقص الفقير بوسعه ولا تزاد، فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه
~~كما تسقط بالإسلام صلحية أو عنوية، وظاهر كلامهم ولو ظهر منه التحيل
~~بالإسلام على إسقاط ما كان منكسرا وهو كذلك، بخلاف ما إذا قصد بترهبه في
~~دير أو صومعة التحيل على إسقاطها، ولعل وجه الفرق أن الراهب باق على كفره
~~في الجملة بخلاف من نطق PageV02P765
~~بالإسلام.
# " خاتمة ": يجب على الإمام عند ضرب الجزية أن يلزمهم بلبس علامة تميزهم
~~عن المسلمين، وبترك ركوب الخيل والبغال والسروج، وإنما يركبون الحمير على
~~نحو البرذعة وأرجلهم من جهة واحدة بالمشي في جنب الطريق وبالتأدب مع
~~المسلمين، كما يجب علينا الذب عن أذيتهم لعصمتهم بدفع الجزية، فإن صدر منهم
~~ما ينافي الواجب عليهم عزرهم الإمام إلا أن يكون ناقضا لعهدهم، كقتالهم ms0881
~~للمسلمين ومنع الجزية أو إكراه حرة مسلمة على الزنا فإنه يقتل إلا أن يسلم،
~~ويجب لها من ماله الصداق وولدها منه على دينها لا بغصب أمة مسلمة. قال ابن
~~المواز: ولا بغصب حرة ذمية وخرج بالإكراه الطوع فليس نقضا عند مالك خلافا
~~لابن وهب، قال ذلك كله التتائي في شرح خليل.
# ولما كان يتوهم من عصمتهم وحرمة التعرض حتى لأموالهم عدم جواز أخذ العشر
~~منهم دفعه بقوله: "و": يجوز أن "يؤخذ ممن تجر": بفتح الجيم في الماضي وضمها
~~في المضارع "منهم": أي أهل الذمة لا بالمعنى السابق بل بمعنى جميع أهل
~~الذمة ذكورا أو إناثا، صغارا أو كبارا، أحرارا أو عبيدا.
# "من أفق": بضم الفاء ويجوز إسكانها أي إقليم "إلى أفق": أي إقليم آخر،
~~والأقاليم خمسة: مصر والشام والعراق وبر الأندلس وبر المغرب، والاعتبار
~~بهذا لا بالسلاطين إذ لا يجوز تعدد السلطان، وقيل: يجوز عند تنائي الأقطار،
~~وأما الأفق في باب أوقات الصلاة فالمراد به الجو الذي بين السماء والأرض.
# وفي باب الحج المراد به البلد، فالأفق له معان ثلاثة. "عشر ثمن ما
~~يبيعونه": من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة والمدينة وما اتصل بهما
~~من قراهما بدليل ما يأتي، وسواء كان ما قدموا به عينا أو عرضا، فإذا قدموا
~~بعين وأخذوا بدلها عرضا فإنه يؤخذ منهم عشر العرض لا عشر قيمته هذا هو
~~المشهور، وأما ما يشترونه فيؤخذ منهم عشر قيمته لا عشر ثمنه. قال سيدي يوسف
~~بن عمر: في كلام المصنف إجمال، وذلك؛ لأنه إما أن يشتري من إقليمه ويبيع في
~~غيره من بلاد المسلمين، وهذا لا يؤخذ منه شيء حين الشراء ويؤخذ منه إذا
~~باع، وإما أن يشتري من غير إقليمه ويبيع في إقليمه فهذا يؤخذ منه في الشراء
~~ولا يؤخذ منه إذا باع، وإما أن يشتري من غير إقليمه ويبيع في إقليم آخر
~~فهذا يؤخذ منه حين الشراء وحين البيع، فيؤخذ منه عشر ثمن ما باع وعشر قيمة
~~ما اشترى، بمنزلة ما إذا وقع ms0882 كل واحد في إقليمه، فهذه أقسام ثلاثة، وبقي
~~قسمان آخران أحدهما أن يتجر في إقليمه من أعلاه إلى أسفله، وهذا لا يؤخذ منه PageV02P766
~~شيء؛ لأنه في إقليمه، وشرط أخذ العشر مركب من أمرين: أحدهما انتقاله من أفق
~~إلى آخر والثاني انتفاعه إما بالبيع أو الشراء، ثانيهما أن يتجر في غير
~~إقليمه من أعلاه إلى أسفله، فهذا يؤخذ منه مرة واحدة حين الشراء ولا يؤخذ
~~منه حين البيع؛ لأنه باع واشترى في إقليم واحد، ولو اشترى بعين قدم بها
~~سلما فالمشهور أنه لا يؤخذ منه عشرها.
# " تنبيه ": الدليل على جواز أخذ العشر قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على
~~المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" 1 ولأنه إجماع الصحابة
~~ومشى عليه الأئمة ويؤخذ العشر. "وإن اختلفوا": أي كرروا التجارة "في السنة
~~مرارا": فيؤخذ منهم في كل مرة عشر ثمن ما باعوه خلافا لمن قال: إنما يؤخذ
~~منهم في السنة مرة واحدة وهو الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع، وإنما
~~يؤخذ منهم عند التكرار لحصول النفع لهم في كل مرة، وفهم من قوله: عشر ثمن
~~إلخ أن الغلات التي تحصل من كراء الدواب المعدة للتجارة لا يؤخذ منهم عشرها.
# "وإن حملوا": أي أهل الذمة مطلقا "الطعام إلى مكة والمدينة خاصة" وألحق
~~بهما القرى المتصلة بهما "أخذ منهم نصف العشر من ثمنه" لا جميع العشر
~~ترغيبا لهم في الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما إلى الطعام، ومفهوم الطعام أن
~~غيره يؤخذ من ثمنه جميع العشر كالعرض والبن.
# " تنبيه ": ظهر مما قررنا أن المراد بالطعام جميع المقتات أو ما يجري
~~مجراه كالقطاني والأدهان خلافا لمن خصه بالحنطة والزيت، ومقتضى التعيين أن
~~الحربيين إذا حملوا الطعام إلى هذين الموضعين كأهل الذمة يؤخذ منهم نصف عشر الثمن.
# ولما قدم بيان ما يؤخذ من أهل الذمة شرع في بيان ما يؤخذ من الحربيين
~~بقوله: "ويؤخذ من تجار الحربيين": وهم القادمون من دار الحرب إلينا بأمان
~~"العشر": من نفس السلع التي قدموا بها لم يبيعوا. "إلا أن ms0883 ينزلوا على أكثر
~~من ذلك": أي العشر فإن نزلوا على أن يدفعوا أكثر من العشر فيجوز أخذه،
~~وحاصل المعنى: أن الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام ودخل على شيء يعطيه
~~فإنه يلزمه ولو أكثر من العشر، ولا يجوز أخذ زائد عليه، وعن عدم تعيين جزء
~~يؤخذ منهم العشر إلا أن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أخذ أقل فليقتصر عليه على
~~المشهور؛ لأن النقص
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل
~~الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث "3046"، والترمذي، حديث "633" وأحمد
~~"3/474" حديث "15938" وانظر: "ضعيف الجامع 2050".
PageV02P767
# والزيادة موكولان إلى اجتهاد الإمام. قال ابن القاسم: لا حد لمأخوذ منهم
~~سواء كان قبل النزول أو بعده، فتلخص أن أهل الذمة إنما يؤخذ منهم عشر الثمن
~~إذا اشتروا من أفق وباعوا في أفق آخر، وأما الحربيون فلا فرق بين أن يبيعوا
~~في بلد واحد أو في جميع المسلمين، إنما يؤخذ منهم عشر الأعيان لا بشرط أكثر
~~أو أقل، إلا في الطعام المحمول إلى مكة والمدينة فكأهل الذمة، والفرق أن
~~بلاد الإسلام كالبلد الواحد بالنسبة لأهل الحرب، بخلاف أهل الذمة فلا يكمل
~~النفع لهم إلا بالانتقال من أفق إلى آخر وباعوا بالفعل.
# " تنبيه ": لم يبين المصنف مما يتعلق على الحرب إلا حكم ما قدموا به من
~~السلع التي يحل للمسلمين تملكها لولا الأمان، ولم يبين حكم العين التي
~~قدموا بها إلى بلاد الإسلام ليشتروا بها، والحكم أنه يؤخذ منهم عشر القيمة،
~~وقيدنا بالتي يحل تملكها إلخ للاحتراز عما لا يحل تملكه شرعا كالخمر
~~والخنزير، وحكمه أنه إذا كان هناك أهل ذمة يشترونه منهم فإنهم يتركون
~~ويمكنون من الدخول به ويؤخذ منهم عشر الثمن بعد البيع، وإن لم يكن من
~~يشتريه به في بلد المسلمين من أهل الذمة فإنهم يردون به ولا يمكنون من
~~الدخول به، هذا ملخص ما يتعلق بما يؤخذ من أهل الذمة والحربيين، وأما
~~المسلمون فقد قام الإجماع على عدم جواز أخذ شيء منهم لخبر: "إنما العشور
~~على اليهود والنصارى ms0884 وليس على المسلمين عشور"1 وحينئذ فما يؤخذ في زماننا
~~منهم عند نزول قوافل البن أو القماش فهو من المنكرات المجمع على تحريمها،
~~فإن كان مع استحلال الأخذ فكفر، وإن كان مع الاعتراف بحرمته فهو عصيان
~~يستحق آخذه التعزير بعد الرجوع بعينه أو مثله أو قيمته كالغاصب.
# ثم شرع في مسألة زيادة على ما ترجم له بقوله: "وفي الركاز وهو": لغة ما
~~يوضع في الأرض وما يخرج من المعدن من القطع الخالصة من الذهب أو الورق
~~واصطلاحا "دفن": بكسر الدال بمعنى مدفون "الجاهلية": خاصة بخلاف الكنز فإنه
~~يطلق على دفن الجاهلية ودفن أهل الإسلام، واختلف في الجاهلية فقيل ما قبل
~~الإسلام، وقيل الجاهلية أهل الفترة ومن لا كتاب لهم، وأما أهل الكتاب فلا
~~يقال لهم جاهلية، وهذا الثاني كلام أبي الحسن شارح المدونة. "الخمس على من
~~أصابه": أي وجده حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، غنيا أو فقيرا أو
~~مدينا، سواء كان
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في تعشير أهل
~~الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث "3046" والترمذي، حديث "633" وأحمد
~~"3/474" حديث "15938" وانظر: "ضعيف الجامع 2050"، وتقدم برقم "455".
PageV02P768
# نصابا أو لا، سواء عينا أو عرضا، فالنحاس والرصاص والحديد والرخام يسمى
~~ركازا، ولا فرق بين تحقق كونه دفن جاهلي أو شك فيه لعدم علامة تدل عليه؛
~~لأن الغالب في الموجود في الأرض كونه من دفن الجاهلية، وأشعر كلام المصنف
~~أنه ليس حكمه للإمام كالمعدن بل الباقي بعد إخراج خمسه لواجده ولو عبدا أو
~~كافرا حيث وجده في أرض لا مالك لها، كموات أرض الإسلام أو فيافي العرب التي
~~لم تفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها، وأما لو وجد في أرض مملوكة فيكون ما
~~فيه لمالك الأرض ولو جيشا، وتعبيره بدفن يوهم أن ما وجده على ظهر الأرض
~~وليس عليه علامة مسلم أو ذمي ليس من الركاز وليس كذلك بل هو منه، فلو قال
~~المصنف: وفي مال الجاهلي الخمس لشمل المدفون وغيره لقول المدونة: ما وجد
~~على وجه الأرض ms0885 من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده
~~يخمس، وأما ما وجده وعليه علامة مسلم أو ذمي فهو لقطة سواء وجد مدفونا أو
~~على ظهر الأرض يجب على واجده تعريفه سنة، وإنما كان مال الذمي كالمسلم؛
~~لأنه محترم بحرمة الإسلام لدخوله تحت حكم المسلمين.
# " تنبيهات ": الأول : لم يبين المصنف من يأخذ الخمس، والذي يأخذه الإمام
~~العدل يصرفه فيه مصارفه، وإن لم يوجد الإمام العدل فإنه يجب على واجده
~~التصدق به على المساكين.
# الثاني : محل تخميسه ما لم يحتج لنفقة كثيرة وإلا فيزكى.
# قال خليل: وفي ندرة المعدن الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي، وإن يشك أو قل
~~أو وجده عبد أو كافر إلا كبير نفقة أو عمل في تخليصه فالزكاة لقول مالك:
~~الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعته من أهل العلم يقولون: إن
~~الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، وأما ما طلب
~~بمال وتكلف كثيرا فليس بركاز، وإنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة حيث
~~استأجر على العمل لا إن عمل بنفسه أو عبيده فلا يخرج عن الركاز:
# الثالث : يستثنى من الركاز الذي يخمس ما وجد مدفونا في أرض الصلح، سواء
~~كان من دفنهم أو من دفن غيرهم، فهذا لا يخمس على المشهور ولا يكون لواجده
~~وإنما هو لأهل الصلح جميعا، إلا أن يجده رب دار منهم بها فإنه يختص به فلو
~~لم يكن منهم فهو لهم:
# الرابع : ما طرحه البحر في جوانبه من نحو اللؤلؤ والجواهر وكل نفيس مما
~~لم يوجد عليه علامة مسلم أو ذمي فإنه يكون لواجده بلا تخميس.
PageV02P769
# قال خليل: وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس، فلو رآه جماعة فهو لمن
~~بادر إليه، كالصيد يملكه المبادر له ولو رآه غيره قبله، وأما ما يتركه
~~صاحبه بالبر ويعلم أنه لمسلم أو ذمي ثم يأخذه آخر فأشار ابن عرفة إلى حكمه
~~بقوله: سمح ابن القاسم لمن أسلم دابة في سفر آيسا منها أخذها ممن أخذها
~~وأنفق عليها ms0886 وعاشت وعلى ربها دفع كلفة الذي أخذها كأجرة قيامه عليها إن قام
~~عليها كربها، ولابن رشد كلام تركناه خوف الإطالة، وسمح ابن القاسم أيضا لمن
~~طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله يغرم أجرهما، وأجرى فيها أيضا
~~ابن رشد خلافا كالسابقة، ولسحنون: من أخرج ثوبا من جب وأبى من رده إلى ربه
~~وطرحه في الجب فطلبه ربه فلم يجده فعليه إخراجه ثانيا وإلا ضمنه، محمد: إن
~~أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر، وسمح ابن القاسم أيضا لمن
~~أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجره، ولابن رشد فيها
~~كلام سوى هذا، وإنما ذكرنا تلك المسائل لعزة وجودها في صغار الكتب.
# ولما فرغ من الكلام على ما كان الأولى تأخيره لزيادته على الترجمة وعدم
~~مناسبته لما اشتملت عليه، شرع في الكلام على باقي ما تجب فيه الزكاة فقال:
# * * *
PageV02P770
### | AUTO "باب في": بيان "زكاة الماشية"
# وقدر النصاب وهي في اصطلاح الفقهاء لا تطلق إلا على الإبل والبقر والغنم
~~وهي التي تجب فيها الزكاة، فلا تجب في خيل وبغال وحمير، وإنما وجبت فيها
~~دون غيرها لوجود كمال النماء فيها من لبن وصف ونسل وغير ذلك من أنواع
~~الانتفاع، بخلاف غيرها من بقية أنواع الحيوان، وكرر بيان الحكم بقوله:
~~"وزكاة": مبتدأ أي تزكية "الإبل والبقر والغنم" وهي المرادة بالماشية وخبر
~~المبتدأ "فريضة": بالكتاب والسنة والإجماع كما قدمنا، ولا فرق عند مالك بين
~~المعلوفة والسائمة ولا بين العاملة والمهملة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي
~~رضي الله عن الجميع، دليلنا عموم منطوق قوله عليه الصلاة والسلام: "في
~~أربعين شاة شاة وفي أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة" 1
~~وهو مقدم على مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة" 2
~~قيام الإجماع على تقديم المنطوق على المفهوم في باب الاحتجاج، والجواب على
~~تقدير حجية المفهوم أن التقييد بالسائمة خرج مخرج الغالب لا للاحتراز؛ لأن
~~الغالب في الأنعام في أرض الحجاز السوم والتقييد إذا ms0887 كان بالنظر للغالب لا
~~يكون حجة بالإجماع.
# وبدأ الكلام على بيان فروض أنصبة الإبل اقتداء بالحديث إذ فعل ذلك صلى
~~الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المكتوب لعمرو بن حزم، وفروض زكاتها إحدى
~~عشر فريضة: أربعة منها المأخوذ فيها من غير جنسها ويسمى المزكى بها شنقا
~~بفتح الشين المعجمة وبالنون، وسبعة الزكاة فيها من جنسها، وبدأ بالأولى وهي
~~الأربعة بقوله: "ولا زكاة في الإبل في أقل من خمس ذود": الرواية المشهورة
~~المعروفة عند الجمهور إضافة خمس إلى ذود فهو من إضافة العدد إلى المعدود
~~كقولهم: خمسة أبعرة وخمس جمال نوق، وروي بتنوين خمس وذود بدل منه، والذود
~~بدال معجمة ودال مهملة.
# قال الأصمعي: الذود من ثلاث إلى عشرة. قال سيبويه: تقول ثلاث ذود بحذف
~~التاء من ثلاثة؛ لأن الذود مؤنث ولا مفرد له من لفظه كرهط وقوم على
~~المشهور، والدليل على ما ذكر
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث "1568"
~~والترمذي، حديث "621" سنن ابن ماجه، حديث "1805" وأحمد "3/35" حديث "11325"
~~وانظر: الإرواء 6/101".
# 2 صحيح "بمعناه": أخرجه بمعناه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،
~~حديث "1454" وأبو داود، حديث "1567"، والنسائي، حديث "2447"، وأحمد "1/11"
~~حديث "72".
PageV02P771
# المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" 1 أي زكاة
~~فما في المصنف حديث مع تغيير لبعض ألفاظه بناء على جواز رواية الحديث
~~بالمعنى بخلاف القرآن، ثم فسر الذود بقوله: "وهي": أي الذود "خمس من
~~الإبل": فإذا بلغت هذا العدد. "ففيها شاة جذعة أو ثنية": وهما ما أوفى سنة
~~ودخل في الثانية دخولا بينا، والتاء فيهما للوحدة؛ لأنه لا فرق في الإجزاء
~~بين الذكر والأنثى وتؤخذ "من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز": فإن كان
~~جلها المعز أخذ منها شاة ولا نظر إلى غنم المالك، فإن تطوع وأخرج ضائنة
~~فتجزي؛ لأن الضائنة أفضل، لأن الضابط في هذا الباب أنه إن أخرج غير ما طلب
~~منه فإن كان الذي أخرجه أحظ للفقراء أجزأ وإلا فلا، ويستمر أخذ ms0888 الشاة "إلى
~~تسع": إلا أن الخمس هي النصاب والأربع وقص.
# "ثم": إن زادت على التسع "في العشر شاتان": ويستمر أخذها "إلى": أن تبلغ
~~"أربع عشرة ثم": إذا زادت واحدة وجب عليه "في خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع
~~عشرة فإذا كانت": أي صارت "عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين": فالوقص في
~~هذه كالتي قبلها أربع وليس فيها إلا الغنم بالإجماع، وكان الأصل الإخراج
~~منها لكن الشارع خفف عن المالك رفقا به، فإذا شدد على نفسه وأخرج منها
~~فالأصح إجزاء البعير عن الشاة الواحدة حيث ساوت قيمته قيمة الشاة، فإذا
~~زادت الإبل بحيث زادت على الأربع والعشرين زكيت من جنسها؛ لأنه كلما عظمت
~~النعم وزاد المال ينبغي الزيادة في القدر الواجب تعظيما لشكر المنعم، وذلك
~~في سبع فرائض تزكى من جنسها أشار إلى أولها بقوله: "ثم": إذا زادت الإبل
~~على أربع وعشرين يكون الواجب "في خمس وعشرين بنت مخاض": وهي التي حملت أمها بعدها.
# "و": لذا بين سنها بقوله: "هي بنت سنتين": أي وفت سنة ودخلت في الثانية؛
~~لأن عادة الناقة تربي ولدها سنة وتحمل في الثانية وحين حملها يكون الجنين
~~كمخض ببطنها فلذلك تسمى المخرجة بنت مخاض، وتشترط فيها أن تكون سليمة من
~~العيوب التي تمنع الإجزاء في الضحية. "فإن لم تكن": أي توجد بنت مخاض
~~"فيها": أي الخمس والعشرين أو وجدت لكن معيبة "فابن لبون ذكر": يؤخذ عوضا
~~عن بنت المخاض، فإن لم يوجد عنده تعينت بنت المخاض أحب أو كره قاله ابن
~~القاسم، فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما، فإن أتاه في تلك الحالة بابن
~~لبون ذكر فذلك إلى الساعي إن رأى أخذه نظرا جاز وإلا لزمه بنت مخاض، فلو لم
~~يلزم الساعي صاحب الإبل بنت مخاض
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، حديث "1447" ومسلم،
~~كتاب الزكاة، حديث "979"، وتقدم برقم "445".
PageV02P772
# حتى أتاه بابن اللبون أجبر على قبوله بمنزلة ما لو كان موجودا فيها ابتداء
~~ويستمر أخذها "إلى خمس وثلاثين"؛ لأن الوقص في هذه الفريضة عشرة. ms0889 "ثم": إن
~~زادت على ذلك فعليه "في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين": أي أتمت
~~سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن، فلو لم توجد عنده أو
~~وجدت معيبة لم يؤخذ عنها حق بخلاف ابن اللبون فتقدم أنه يؤخذ عن بنت
~~المخاض.
# قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء
~~ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوثة بنت المخاض، والحق لا يختص
~~بمنفعة وغاية أخذ ابن اللبون "إلى خمس وأربعين":؛ لأن الوقص هنا تسع "ثم":
~~إذا زادت على ذلك فعليه "في ست وأربعين حقة": بكسر الحاء المهملة "وهي التي
~~يصلح على ظهرها الحمل": أي استحقت أن تركب ويحمل عليها "ويطرقها الفحل":
~~فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزئا خلافا للشافعي وظاهره ولو عادلت قيمتها
~~قيمة الحقة "وهي": أي الحقة "بنت أربع سنين": المراد أتمت ثلاثة ودخلت في
~~الرابعة ويستمر يدفعها "إلى" تمام "ستين"؛ لأن الوقص هنا أربع عشرة. "ثم":
~~إذا زادت واحدة على الستين فعليه "في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين":
~~المراد دخلت في الخامسة سميت جذعة؛ لأنها تجذع أي تسقط سنها وينبت غيرها
~~وهي آخر الأسنان التي تؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها "إلى": تمام
~~"خمس وسبعين":؛ لأن الوقص في هذه أربع عشرة كالتي قبلها "ثم": إذا زادت على
~~الخمس وسبعين فعليه "في ست وسبعين بنتا لبون": يستمر أحدهما "إلى": تمام
~~"تسعين" لأن الوقص في ذلك أربع عشرة أيضا "ثم": إذا زادت واحدة فعليه "في
~~إحدى وتسعين حقتان": وغاية أخذهما "إلى": تمام "عشرين ومائة": فالوقص في
~~هذه تسع وعشرون "فما زاد على ذلك": أي المائة والعشرين ولو واحدة على ما هو
~~ظاهر لفظه. "ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" 1: وما ذكره المصنف
~~من أن الواجب يتغير بمطلق الزيادة على المائة والعشرين ولو واحدة هو قول
~~ابن القاسم، فيجب عنده في المائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ثلاث بنات
~~لبون من غير تجبير للساعي، ms0890 والذي ارتضاه مالك وهو المشهور كما قاله في
~~المقدمات أن الزيادة التي يتغير بها الواجب هي زيادة العشرات على المائة
~~والعشرين، وأما زيادة أقل من عشرة على المائة والعشرين فالساعي بالخيار بين
~~أخذ حقتين أو
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث "1454"، وأبو
~~داود، حديث "1567"، والنسائي، حديث "2447"، وابن ماجه "1800".
PageV02P773
# ثلاث بنات لبون، وجرى عليه العلامة خليل حيث قال: وفي مائة وإحدى وعشرين
~~إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إلى أن قال: ثم في كل عشر
~~يتغير الواجب فيتغير في مائة وثلاثين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين
~~حقة، فالحاصل أن الذي قال به ابن القاسم مخالفا لشيخه أن في المائة وإحدى
~~وعشرين إلى تسع وثلاثين ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو قول ابن شهاب.
# قال ابن القاسم: وبه أقول، والذي قاله مالك ومشى عليه خليل أن في المائة
~~وإحدى وعشرين، إلى تسع الخيار للساعي في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون، وهذه
~~إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بغير قول الإمام، وباقيها في
~~التتائي في شرح هذا الكتاب، وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن
~~أوجب في المائة والعشرين حقتين: "فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين
~~بنت لبون" هل هو محمول على مطلق الزيادة؟ فيتغير الفرض بالزيادة على المائة
~~والعشرين ولو بزيادة الواحدة فيؤخذ ثلاث بنات لبون، وهو قول ابن القاسم
~~تبعا لابن شهاب من غير تخيير للساعي أو زيادة العشرات وهو ما رواه أشهب
~~وابن الماجشون عن مالك، فلا ينتقل الفرض حتى تصير مائة وثلاثين فالواجب حقة
~~وبنتا لبون الحقة في خمسين وبنتا لبون في الثمانين، ثم إذا زادت عشرا بدل
~~بنت اللبون بحقة، فإذا صار جميع الواجب حقاقا بأن بلغت مائة وخمسين ثم زادت
~~عشرة بدل الحقاق ببنات لبون وزاد واحدة من بنات اللبون، ثم إذا زادت عشرة
~~بدل بنت لبون بحقة ثم كذلك، ففي المائة والأربعين حقتان وبنت لبون، فإذا
~~زادت ms0891 عشرا فثلاث حقاق، فإذا زادت عشرة فأربع بنات لبون ثم كذلك، ثم لا يعمل
~~بهذا الضابط بعد المائتين؛ لأن الواجب في مائتين وخمسين خمس حقاق، فإذا
~~زادت عشرة فلو علمنا به لزم وجوب ست بنات لبون وقد علمت وجوبها في مائتين
~~وأربعة، وفي مائتين من الإبل الخيار للساعي بين أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون، هذا إن وجد السنان أو فقدا، فإن وجد أحدهما وفقد الآخر خير رب المال
~~بين دفع الموجود ويتعين على الساعي أخذه، وإذا أراد أن يكلف نفسه ويشتري
~~السن الواجب فلا حظر.
# ولما فرغ من الكلام على زكاة الإبل شرع في الكلام على زكاة البقر ونصبها
~~ثلاث وثلاثون وأربعون وما زاد، والذي يزكى به شيئان من نوعها تبيع ومسنة،
~~وبدأ بأقل النصب بقوله: "ولا زكاة في البقر في أقل من ثلاثين": بقرة بل لا
~~بد من بلوغ الثلاثين. "فإذا بلغتها": وصارت ثلاثين "ففيها تبيع": بمثناة
~~فوقية بعدها باء موحدة سمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه أو لتبعية قرنيه أذنيه
~~والتبيع PageV02P774
~~"عجل جذع": أي ذكر فلا تجزئ الأنثى "قد أوفى سنتين": على الصحيح خلافا لعبد
~~الوهاب في قوله: أنه ما أوفى سنة ودخل في الثانية "ثم كذلك": يؤخذ التبيع
~~"حتى تبلغ": أي تكمل بقر المزكى "أربعين": فإذا بلغت أربعين صار نصابا آخر
~~"فيكون فيها مسنة": والوقص هنا تسعة "ولا تؤخذ إلا أنثى": خلافا لابن حبيب
~~في تجويزه أخذ الذكر، والأول لمالك رضي الله تعالى عنهما "و": المسنة "هي
~~بنت أربع سنين": أي دخلت في الرابعة وليس المراد وقتها ولذا غاير في
~~التعبير "وهي ثنية": أي تسمى بذلك؛ لأنها زالت ثناياها. "فما زاد": على
~~أربعين يتغير الواجب "ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع": فيما يمكن
~~فيه ذلك وذلك نحو سبعين فإن فيها مسنة وتبيعا، فإذا زادت عشرة ففيها
~~مسنتان، فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتبعة، فإذا زادت عشرة ففيها تبيعان
~~ومسنة، فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان، فإذا زادت عشرة بأن صارت مائة
~~وعشرين فيخير الساعي بين ms0892 أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إن وجدا أو فقدا،
~~ويتعين أحدهما منفردا، كما يخير في مائتي الإبل في أخذ أربع حقاق أو خمس
~~بنات لبون. قال العلامة خليل: وفي مائة وعشرين كمائتي الإبل.
# "تنبيه": إذا علمت ما قررنا به كلام المصنف ظهر لك أن قوله: فما زاد ففي
~~كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع ليس على ظاهره لاقتضائه أن في مائة
~~وسبعين خمسة أتبعة، مع أن الخمسة أتبعة تجب في مائة وخمسين؛ لأنها ثلاثون
~~خمس مرات، فيلزم أن عشرين لا زكاة فيها، وقد أجاب بعضهم بصحة هذا الضابط
~~بأن جعل في المائة والسبعين مسنتين وثلاثة أتبعة فلم يبق منها شيء بغير
~~زكاة، ولعل الحامل للمصنف على ارتكاب تلك الضوابط المنقوضة في بعض الأحيان
~~مراعاة حال الطالب؛ لأنه يكتفى ببعض الأمثلة، ولا شك أن الضابط ولو كان
~~منقوضا يصدق ببعض أمثلة صحيحة.
# ثم شرع في نصاب الغنم فقال: "ولا زكاة": واجبة "في الغنم حتى تبلغ": أي
~~تكمل عند المخاطب بالزكاة "أربعين شاة": وهذا لفظ حديث خرجه البخاري وغيره،
~~وورد أيضا بلفظ "في أربعين شاة شاة". "فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو
~~ثنية": ولو معزا وهي الموفية سنة على المشهور من الأقوال الواردة في تفسير
~~الجذع، والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز، فقوله: جذعة أي سنها
~~سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى، فقوله: أو ثنية مستغنى عنه بلفظ شاة
~~ويستمر أخذ الشاة "إلى عشرين ومائة فإذا بلغت": أي كملت غنم المزكي وصارت
~~"إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان": وتستمر الشاتان "إلى مائتي شاة": فالوقص هنا PageV02P775
~~ثمانون "فإذا زادت": غنم المزكي على المائتين "واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
~~ثلاثمائة": وتسعة وتسعين "فما زاد": على الثلثمائة مع التسعة والتسعين بأن
~~كملت أربعمائة "ففي كل مائة شاة": قاله خليل، الغنم في أربعين شاة شاة، وفي
~~مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع،
~~ثم لكل مائة شاة وهو أظهر من كلام المصنف؛ لأن قوله: إلى ثلثمائة يوهم أن
~~الثلثمائة ms0893 غاية أخذ الثلاث شياه وهو قول ضعيف، المشهور الذي هو مذهب
~~الجمهور كمالك وأبي حنيفة والشافعي خلافه، وأن الثلاث يستمر أخذها إلى
~~ثلثمائة وتسعة وتسعين، ولا يؤخذ لكل مائة شاة إلا بعد تمام الأربعمائة كما
~~قررنا به كلام المصنف، فالوقص في هذا للفرض الرابع مائتان غير شاتين، وعلى
~~ظاهر كلام المصنف الضعيف تسعة وتسعون، فتلخص أن فروض الغنم أربعة وأربعون
~~ومائة، وإحدى وعشرون ومائتان وشاة إلى ثلثمائة وتسعة وتسعين، وما زاد على
~~ذلك كأربعمائة أو خمسمائة لكل مائة شاة كما قال المصنف، والوقص في هذا
~~الفرض الرابع مائتان غير شاتين.
# ولما فرغ من فروض أنواع الماشية الثلاثة شرع في حكم ما بين الفرائض وهو
~~الوقص: فقال: "ولا زكاة في الأوقاص": جمع وقص بفتح القاف وتسكينها خطأ وهذا
~~حيث لا خلطة، فلا ينافي أنها قد تزكى عندها "وهو": في اللغة من وقص العنق
~~الذي هو القصر لقصوره عن النصاب وفي اصطلاح الفقهاء "ما بين الفريضتين من
~~كل الأنعام": وقوله: من كل الأنعام ليس للاحتراز؛ لأن غيرها مما يزكى
~~كالحرث والماشية والعين لا وقص فيها.
# ولما كانت الحبوب المتقاربة في الانتفاع يضم بعضها لبعض ليكمل النصاب بين
~~أن الماشية كذلك بقوله: "ويجمع الضأن والمعز": وهما معروفان "في الزكاة":
~~إذا نقص كل صنف عن النصاب، لأن الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام:
~~"في أربعين شاة شاة". "و" كذلك تجمع في الزكاة "والجواميس والبقر"؛ لأن اسم
~~الجنس جمعهما في قوله عليه الصلاة والسلام: "في كل ثلاثين من البقر تبيع".
~~"و" كذلك تجمع "البخت": وهي الإبل ذات السنامين "والعراب" وهي الإبل ذات
~~السنم الواحد، وإنما جمعهما لصدق لفظ الإبل على الصنفين في قوله عليه
~~الصلاة والسلام: "في كل خمس من الإبل شاة" ولم يبين المصنف المأخوذ منه عند
~~الاجتماع، وأشار إليه خليل بقوله: وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا
~~كعشرين ضائنة ومثلها معزا، وإن لم يتساويا فمن الأكثر كعشرين ضائنة وثلاثين
~~معزا، أو بالعكس أخذ الشاة من الأكثر وإن وجبت شاتان، فإن استوى الصنفان ms0894
~~كإحدى وستين ضائنة مثلها معزا أخذ من كل PageV02P776
~~صنف شاة، وكذا إن لم يتساويا حيث كان الأقل نصابا وهو غير وقص كمائة ضائنة
~~وأربعين معزا أو بالعكس، فلو كان الأقل نصابا ولكن وقصا كمائة وإحدى وعشرين
~~ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس أخذت الشاتان من الأكثر، وأولى لو كان الأقل
~~دون نصاب، وأما لو وجب ثلاث فإن تساوى الصنفان كمائة وشاة من الضأن ومثلها
~~من المعز أخذ من كل صنف شاة، وخير الساعي في الثالثة وإن لم يتساويا، فإن
~~كان الأقل نصابا وهو غير وقص كمائة وسبعين معزا وأربعين من الضأن أو كان
~~وقصا أو غير نصاب، فالحكم في الجميع أخذ كل الواجب من الأكثر، وإن وجب أربع
~~شياه فيأخذ من كل مائة شاة، والمائة الملفقة من الصنفين يأخذ واجبهما من
~~أيهما عند التساوي ومن أكثرهما عند الاختلاف.
# ثم شرع في زكاة الخلطة وهي كما قال ابن عرفة: اجتماع نصابي نوع نعم
~~مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد فقال: "وكل خليطين": في
~~ماشية الأنعام فإنهما كالمالك الواحد فيما يجب، فإن أخذ الساعي الواجب من
~~ماشية أحدهما "فإنهما يترادان بالسوية": فإن كان لواحد أربعون شاة ولخليطة
~~مثلها فإن الساعي يأخذ واحدة على كل واحد نصفها.
# قال خليل: وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد ونص لأحدهما
~~في القيمة كأن يكون لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست فتقسم الثلاث شياه على
~~خمسة عشر لكل ثلاثة خمس، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس الثلاثة، وعلى صاحب
~~الستة خمساها، وكذا إذا انفرد أحدهما بالوقص على المشهور من أن الأوقاص
~~مزكاة، كأن يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس، فإن أخذ الشاتين من صاحب التسعة
~~رجع على صاحبه بخمسة أسباع من أربعة عشر سبعا من قيمة الشاتين، أو من صاحب
~~الخمسة يرجع على صاحبه بتسعة أسباع من قيمة الشاتين بعد جعلهما أربعة عشر
~~سبعا، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة على صاحبه بسبعين من قيمة الشاة
~~التي أخذها الساعي، وكل ذلك مبني على تزكية ms0895 الأوقاص، وعلى مقابله يكون على
~~كل واحدة شاة.
# ولما كان من شروطها أن يملك كل نصابا قال: "ولا زكاة على من لم تبلغ حصته
~~عدد الزكاة": ومن شروطها النية؛ لأنها توجب تغيير الحكم فتفتقر إلى نية
~~كالصلاة، ومنها: أن يكون الخليطان حرين مسلمين، فلو كان أحدهما رقيقا أو
~~كافرا زكى الحر المسلم ماشيته على حكم الانفراد، ومنها: أن يجتمعا في
~~الأكثر من خمسة أشياء: الماء والمراح والمبيت والراعي والفحل لهما أو
~~لأحدهما إن كان يضرب في الجميع برفق، منها أن لا يقصدا بها الفرار من PageV02P777
~~تكثير الواجب كما يأتي، ومنها أن يكون الحول مر على ماشية كل ولو وقعت
~~الخلطة في أثنائه، ومنها اتحاد نوعها بأن يجوز جمعها في الزكاة لا بقر مع
~~غنم أو إبل، فإن كان الفحل واحدا اشترط اتحاد الصنف، فإذا وجدت هذه الشروط
~~صار كالمالك الواحد فيما وجد من قدر وسن وصنف، مثال الأول: لو كانوا ثلاثة
~~لكل واحد أربعون ضأنا الواجب شاة على كل ثلثها فالخلطة أفادت التخفيف.
# والثاني : كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل الواجب عليهما جذعة بعد
~~أن كان الواجب على كل بنت لبون.
# والثالث : كأن يكون لواحد ثمانون من الضأن والآخر أربعون من المعز الواجب
~~شاة من الضأن على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى الآخر ثلثها. ولما كان من
~~الشروط أن لا يقصد بالخلطة الفرار قال: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين
~~مفترق خشية الصدقة": وهذا حديث ولفظه: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
~~مجتمع خشية الصدقة" 1 وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية. "و": محل
~~النهي عن "ذلك" التفريق "إذا قرب الحول": فإنه قرينة على قصد التقليل بسبب
~~الهروب ولذلك قال بعض: ويثبت الفرار بالإفرار أو القرينة أو القرب الموجب
~~تهمتهما على أحد أقوال خمسة.
# " تنبيه ": قوله: خشية الصدقة مفعول لأجله منصوب ليجمع أو يفرق، ومعنى
~~خشية الصدقة الخوف من كثرتها عند عدم التفرق إذا كانت مفيدة للتقليل، أو
~~عند عدم الاجتماع إذا كانت تفيد التخفيف كأن يكون ms0896 لكل واحد أربعون، فلا
~~يجوز اختلاطهما للخوف من دفع كل واحد واحدة عند عدم الخلطة. ثم فرع على ما
~~إذا ارتكبا النهي بالخلطة قوله: "فإذا كان ينقص أداؤهما": بسبب
~~"افتراقهما": افتراقا منهيا عنه "أو": كأن ينقص أداؤهما "ب": سبب
~~"اجتماعهما": ففرقا ما كان مجتمعا، أو جمعا ما كان مفرقا.
# "أخذا بما كان عليه قبل ذلك": هذا جواب إذا، واسم الإشارة راجع لما ذكر
~~من الاجتماع والافتراق، مثال النقص بالتفريق أن يكون لواحد مائة شاة
~~ولخليطه كذلك، فيفترقان في آخر الحول ليجب عليهما شاتان، فيؤخذ منهما ثلاث
~~معاملة لهما بنقيض قصدهما، ومثال الجمع ثلاثة رجال متفرقين لكل واحد أربعون
~~فيجتمعون في آخر الحول ليجب عليهم شاة فيؤخذ من كل واحد واحدة، فمعنى خشية
~~الصدقة خشية تكثيرها،
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث "1572"
~~وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود "1572".
PageV02P778
# ومفهوم خشية الصدقة أنهم لو تفرقوا أو اجتمعوا لعذر لا حرمة، ويصدقون في
~~العذر من غير يمين إن كانوا مأمونين ظاهري الصلاح وإلا فيمين، ومثله في عدم
~~النهي عن الافتراق أو الاجتماع لو اتحد الواجب.
# ثم شرع في بيان ما يجزئ وما لا يجزئ بقوله: "ولا": يجوز أن "تؤخذ في
~~الصدقة السخلة": أي الصغيرة من الضأن والمعز "و": إن كانت "تعد على رب
~~الغنم": فإذا وجد عنده عشرون من الغنم وولدت كمال النصاب ولو قرب الحول وجب
~~شاة وسط "و": كذا "لا" يجوز أن "تؤخذ العجاجيل": جمع عجل وهو الذي لم يبلغ
~~سن التبيع "في" صدقة "البقر ولا الفصلان في" صدقة "الإبل": والفصيل ما دون
~~ابن المخاض. "و" إن كانت "تعد عليهم": في تكميل النصاب ولو كانت مواشيه
~~كلها سخالا أو عجاجيل أو فصلانا لوجبت الزكاة، ويكلف شراء الوسط لقول خليل:
~~ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا
~~الصغيرة. "ولا يؤخذ تيس": وهو فحل المعز "ولا هرمة": أي هزيلة "ولا
~~الماخض": أي الحامل "ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ms0897 ولا التي تربي ولدها ولا
~~خيار أموال الناس": ككثيرة اللبن، والحاصل أنه لا يجوز أخذ الشرار مراعاة
~~لحق الفقراء، ولا الجياد مراعاة لحق أرباب المواشي.
# قال القرافي: فإن أعطى واحدة من الخيار طيبة بها نفسه جاز ذلك، وإن أعطى
~~من الشرار فلا يجزئ، وإن كانت كلها خيارا أو شرارا لزم الوسط على المشهور،
~~فإن امتنع أجبر على ذلك وتقدم أنه يجوز للساعي أخذ المعيبة كالعوراء
~~والجرباء إن رأى في ذلك نظرا، وليس له أخذ الصغيرة، والفرق أن المعيبة بلغت
~~سن الإجزاء بخلاف الصغيرة، وظاهر كلامهم عدم إجزاء الصغيرة ولو رضي الفقير
~~بأخذها، لأن بلوغ السن في الزكاة كالضحية والهدي الواجب شرط. "ولا يؤخذ في
~~ذلك" المذكور من السن الواجب عليه في زكاة الماشية من إبل أو بقر أو غنم.
~~"عرض": وهو ما قابل العين ولا يجزئ إن وقع من غير خلاف.
# "و" كذا "لا": يؤخذ "ثمن": أي قيمة السن الواجب، فإن وقع فقولان في الطوع
~~بدفعها المشهور منهما الإجزاء مع الكراهة. "فإن أجبره": أي رب الماشية
~~"المصدق": بتخفيف الصاد وكسر الدال أي الساعي "على أخذ الثمن في": زكاة
~~"الأنعام أو غيرها": من الحرث والفطرة "أجزأه إن شاء الله تعالى": وشرط
~~إجزاء الثمن عن الأنعام والحرث مشروط بكونه قدر القيمة فأكثر، وأن يكون بعد
~~الحول، وأن يصرفه في مصارفها، وفي قوله: إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف،
~~وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع
~~الكراهة على المشهور، وإخراج العرض عنهما PageV02P779
~~أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع، وكذا إخراج الحرث أو الماشية عن العين،
~~وكذا إخراج الحرث عن الماشية أو عكسه، واحترزنا بتخفيف الصاد في ضبط كلام
~~المصنف للاحتراز عن المصدق بتشديد الصاد فإنه المزكي.
# "ولا يسقط الدين": فاعل يسقط المبني للفاعل ومفعوله "زكاة حب ولا تمر ولا
~~ماشية": ولا معدن وإنما يسقط زكاة العين، وهذا محض تكرار مع ما تقدم.
# " خاتمة ": تشمل على مسائل تركها المصنف خوفا من التطويل، وأردنا ذكرها
~~لشدة ms0898 الحاجة إليها، منها: النية وتكون عند دفعها أو عزلها، ولو ضاعت قبل
~~دفعها للفقير من غير تفريط، وصفتها أن ينوي إخراج ما وجب عليه، فلو دفع
~~مالا لفقير غير ناويه الزكاة، ثم لما طلب بالزكاة أراد جعل ما أخرجه من غير
~~نية زكاة زكاة لم يكفه، وليس له الرجوع به على الفقراء؛ لأن العطايا لوجه
~~الله أو المعطى بالفتح تلزم بالقبول، ولا فرق بين كون ترك النية قصدا أو
~~جهلا أو نسيانا خلافا لبعض الشيوخ، وينوي عن المجنون والصغير وليهما، وإنما
~~أجزأت مع الإكراه على أخذها؛ لأن نية الإمام أو الفقير المكره على أخذها
~~كافية؛ لأنها تؤخذ بعد وجوبها قهرا على صاحب المال، قال خليل: وأخذت كرها
~~وإن بقتال.
# ومن المسائل وجوب تفرقتها بموضع الوجوب، وهو الموضع الذي فيه المال وفيه
~~المالك والمستحقون بالنسبة للحرث، والماشية حيث كان لهما ساع، وأما النقد
~~وعروض التجارة فهو موضع المالك كالحرث والماشية إن لم يكن ساع، وفي حكم
~~موضع الوجوب ما قرب منه وهو ما دخل مسافة القصر، وأما الخارج عن مسافة
~~القصر فلا يجزئ نقل الزكاة إليه إلا أن يعدم المستحق بموضع الوجوب أو قربه،
~~أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب، وأولى لو كان أعدم فتجزئ في الجميع.
# ومن المسائل أن يدفعها بعد الحول، فلا تجزئ المقدمة عنه قبل الوجوب
~~بالإفراك وطيب الثمر ولو بقليل، بخلاف ما لو أخرجها بعدهما وقبل التصفية
~~فلا شك في إجزائها، وأما في العين ومنها عروض التجارة ومثلها الماشية حيث
~~لا ساعي لها فيجزئ دفعها للمستحقين قبل تمام الحول بالزمن اليسير كالشهر،
~~وأما تسميتها للأخذ لها ففي مختصر البرزلي فتوى شيوخنا أن الزكاة لا تجزئ
~~حتى يسميها الدافع للفقير أو يعلمه بذلك، وظاهر كلام العلامة خليل عدم
~~اشتراط ذلك بل كرهه بعضهم لما فيه من كسر خاطر الفقير.
# ومن المسائل التي تركها المصنف بيان مصرفها إلى من يستحقها وتصرف له وهو
~~الأصناف PageV02P780
~~الثمانية المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
~~عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ms0899 وفي سبيل الله وابن السبيل}
~~[التوبة: 60] ولا يلزم تعميم تلك الأصناف الثمانية بل يستحب خلافا لبعض
~~الأئمة، ومنها: لو مات شخص قبل إخراجها وبعد وجوبها فإن كانت حرثا أو ماشية
~~لا ساعي لها أخذت من رأس المال كالعين إن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها،
~~وأما لو مات المالك قبل الوجوب ففي الحرث يزكيها الوارث إن خرج له نصاب أو
~~كان عنده زرع آخر يخرج منهما نصاب، وأما في الماشية فإن كان عند الوارث
~~نصاب ضمها إليه وزكى عند تمام الحول ولو قرب من الموت، وأما لو كان لا شيء
~~عنده سواها أو كان عنده أقل من نصاب لاستقبل حولا كاملا من يوم كمال النصاب
~~أو ملكه، وأما لو كان المال عينا ومات مالكه قبل مرور الحول لاستقبل الوارث
~~به ولا يضمه لما عنده من النصاب؛ لأن فائدة العين يستقبل بها، والفرق أن
~~العين شأنها عدم الساعي بخلاف الماشية، إنما عبرنا بشأنها للإشارة إلى
~~فائدة الماشية تضم ولو لم يكن لها ساع، لكن إن ضمت لنصاب زكيت معه عند تمام
~~حول النصاب، وإن كان المضمومة إليه أقل من نصاب فيستقبل بالجميع حولا كاملا
~~من يوم الكمال، هذا إيضاح هذه المسألة وقل أن تجده في محل على هذا الوجه.
~~ولما فرغ من الكلام على زكاة الأموال شرع في زكاة الأبدان فقال:
# * * *
PageV02P781
### | AUTO "باب في": حكم "زكاة الفطر":
# ويقال لها صدقة الفطر، ويقال لها الفطرة بكسر الفاء أو الخلقة فتكون على
~~حذف مضاف أي زكاة الخلقة، والفطرة لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلح
~~عليها الفقهاء، والمعربة هي الكلمة الأعجمية التي استعملتها العرب فيما
~~وضعت له عند العجم، وفرضت في ثانية الهجرة سنة فرض صوم رمضان، وسبب
~~مشروعيتها لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفث وللرفق بالفقراء في إغنائهم
~~عن السؤال في هذا اليوم.
# قال ابن الأعرابي: الصوم موقوف على زكاة الفطر، فإن أخرج زكاة الفطر قبل
~~صومه، وعرف ابن عرفة زكاة الفطر بالمعنى المصدري بقوله: إعطاء مسلم فقير
~~لقوت يوم الفطر صاعا من ms0900 غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصود وجوبه
~~عليه، وبالمعنى الاسمي صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى بالجزء إلخ، فلا
~~تدفع إلا لمن لا يملك شيئا كما يرشد له حديث: "أغنوهم عن ذل السؤال في ذلك
~~اليوم" هذا ما يفهم من قول ابن عرفة: فقير لقوت يوم الفطر فليس المراد فقير
~~الزكاة، وقوله: أو جزء إلخ أشار به إلى ما يخرج عن العبد المشترك فإنه بحسب
~~الجزء، وبدأ المصنف بحكمها بقوله: "وزكاة الفطر سنة واجبة" أي مفروضة
~~بالسنة بدليل قوله فرضها صلى الله عليه وسلم وعبارة خليل ظاهرة ونصها: يجب
~~بالسنة صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف، ففي الموطإ عن ابن
~~عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر من رمضان على
~~الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى من
~~المسلمين" 1 وحمل الفرض على التقدير بعيد خصوصا وقد خرج الترمذي: "بعث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج مكة "ألا إن صدقة الفطر
~~واجبة على كل مسلم" 2 هكذا في التتائي والشاذلي.
# قال الأجهوري في شرح خليل: وفيه نظر فالصواب أن الذي في خبر الترمذي فجاج
~~المدينة؛ لأن الجمهور على فرضها في السنة الثانية من الهجرة، ومن المعلوم
~~أن مكة كانت حينئذ دار حرب فلا يبعث مناديا ينادي في أزقتها، وهذا ملخص
~~كلام الأجهوري، فالحاصل أنها واجبة بالسنة وبالقرآن أيضا، إما بآية {قد
~~أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] أو بآية {وآتوا الزكاة}
# 1 صحيح: أخرجه مالك في الموطأ "1/284" حديث "626".
# 2 ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر،
~~حديث "674" وقال الألباني ضعيف الإسناد "الترمذي 674".
PageV02P782
# [البقرة: 43] لعمومها، ولكن إذا تركها أهل بلد لا يقاتلون عليها كما لا
~~يقاتلون على ترك صلاة العيد، بخلاف الأذان والجماعة فيقاتلون على تركها،
~~ورجح بعض أنهم يقاتلون عليها بناء على وجوبها كما قاله الأجهوري، وعدم
~~القتال على تركها على القول ms0901 بسنيتها وإن كان خلاف المعتمد، ولذلك لا يكفر
~~منكر وجوبها بخلاف منكر مشروعيتها، ولعله وجه شهرة مشروعيتها دون فرضيتها،
~~وقوله في الحديث صاعا هكذا روي بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف تقديره
~~وجعلتها صاعا، وأعربه بعضهم حالا، وروي بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي
~~وهي صاع وليس خبر الصدقة وإنما خبرها على كل مسلم، ولعل هذا اللفظ رواية
~~للحديث بالمعنى، وإلا فنص الموطإ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض
~~زكاة الفطر من رمضان على الناس" 1 إلخ وصلة فرضها "على كل كبير أو صغير ذكر
~~أو أنثى حر أو عبد": كائنين "من المسلمين": ومعلوم أن الوجوب متعلق بولي
~~الصغير وسيد العبد، ومفعول فرض "صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم": وتقدم أن كل مد رطل وثلث
~~بالبغدادي. قال في القاموس نقلا عن الداودي: الصاع الذي لا يختلف فيه أربع
~~حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد
~~فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الصاع بالكيل المصري قدح وثلث كما
~~قرره شيخ مشايخنا أبو الإرشاد علي الأجهوري، فعلى تحريره الربع المصري يجزئ
~~عن ثلاثة أشخاص، وتكره الزيادة على الصاع إذا كانت محققة، وقصد بها
~~الاستظهار على الشارع كالزيادة في التسبيح والتحميد والتكبير على الثلاثة
~~والثلاثين، وأما الزيادة لا على أن الإجزاء يتوقف عليها فلا كراهة، وإنما
~~يجب الصاع على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد، فإن لم يكن إلا قوت
~~يوم العيد لم تلزمه زكاة إلا أن يجد من يسلفه مع قدرته على الوفاء في
~~المستقبل بناء على عدم سقوطها بالدين، ويفهم من هذا أنه لو لم يقدر على كل
~~الصاع بل على بعضه يجب عليه إخراج ما قدر عليه منه.
# ثم شرع في بيان ما تخرج منه صدقة الفطر بقوله: "وتؤدى": أي تخرج زكاة
~~الفطر "من جل": أي غالب "عيش أهل ذلك البلد": الذي فيه المزكي ms0902 أو المزكى
~~عنه، سواء ماثل قوته أو كان أدنى من قوته أو أعلى، فإن كان قوته أعلى من
~~قوت غالب أهل البلد استحب له الإخراج منه، وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن
~~كان اقتياته لعجزه عن قوتهم أجزأه، وإن كان لشح أو كسر نفس أو عادة فلا
~~يجزئه، ويجب عليه شراء الصاع من قوتهم؛ لأن الإخراج من الغالب الجيد واجب
# 1 صحيح: أخرجه مالك في الموطأ "1/284" حديث "626"، وتقدم برقم "462".
PageV02P783
# إلا لعجز عنه. ثم بين ما يطلب منه القوت بقوله: "من بر أو شعير": وهما
~~معروفان "أو سلت": وهو شعير لا قشر له "أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو
~~ذرة أو أرز": فهذه تسعة أنواع لا يجزئ غيرها مع وجود واحد منها، وزاد ابن
~~حبيب عاشرا أشار له المصنف بصيغة التمريض بقوله: "وقيل إن كان العلس": بفتح
~~العين واللام المخففة وبعدهما سين مهملة "قوت قوم أخرج": أي الصاع "منه وهو
~~حب صغير يقرب من خلقة البر": وهو طعام أهل صنعاء، ويجب في هذا الصاع أن
~~يكون على الحالة التي يطحن عليها، ولذلك تستحب غربلته إن كان غلثا إلا أن
~~يزيد غلثه على الثلث فتجب غربلته.
# قال القرافي: ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم فيجزئ
~~عندنا وعند الشافعي. " تنبيهات ": الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف
~~أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما
~~عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من
~~غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء
~~المساوي كما مر، وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما
~~يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح
~~وزنا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر الشبع.
# الثاني : صفة الإخراج من هذه المذكورات أن يخرج من حبها، فلا يجزئ
~~الإخراج ms0903 من خبزها ولا من دقيقها إلا أن يعتبر ما في الصاع الحب من الدقيق
~~ويخرج ربعه مع الصاع الدقيق أو الخبز.
# الثالث : لم يبين المصنف هل المراد عيش البلد في جميع العام أو في خصوص
~~رمضان؟ قال ابن ناجي: وكان شيخنا يعجبه اعتباره في خصوص رمضان؛ لأن زكاة
~~الفطر طهرة للصائمين فيعتبر ما يؤكل فيه، وأيضا إنما يقتاتون في رمضان أحسن
~~الأقوات.
# ولما كان قول المصنف: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو
~~صغير أو عبد يوهم أن الصغير والرقيق هما المخاطبان وليس كذلك قال: "و": يجب
~~أن "يخرج عن العبد سيده": ولو مدبرا أو أم ولد أو آبقا مرجوا أو مبيعا
~~بالخيار أو أمة مبيعة في زمن مواضعتها؛ لأن ضمانها من بائعها أو مخدمها
~~ترجع له رقبته وإلا وجبت على من تصير له رقبته، وأما عبيد العبيد فلا يلزم
~~السيد الأعلى ولا الأسفل الإخراج عنهم ولا يلزم الإخراج عن أنفسهم،
~~والمشترك والمبعض بقدر الملك، ولا شيء على العبد فيما قابل جزأه الحر، كما
~~لا يلزم العبد الإخراج عنه زوجته.
PageV02P784
# "و": كذلك الولد المسلم "الصغير": الذي "لا مال له" يجب أن "يخرج عنه
~~والده": حتى يبلغ قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل بها الزوج البالغ
~~الموسر أو تطلبه للدخول بها مع بلوغه وإطاقتها، ومفهوم كلامه أن الصغير
~~الذي له مال لم يلزم والده الإخراج عنه لسقوط نفقته عنه، ومفهوم الصغير أن
~~الكبير لا يجب على أبيه الإخراج عنه ولو كان فقيرا حيث بلغ قادرا على الكسب
~~لا إن بلغ زمنا، أو مجنونا؛ لأن الزكاة تابعة لوجوب النفقة. "و": الحاصل
~~أنه يجب أي "يخرج الرجل": المراد المالك "زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه
~~نفقته": بقرابة كأبويه دنية الفقيرين أو زوجته ولو كانت الزوجة أمة أو غنية
~~في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا لا مطلقة طلاقا بائنا ولو كانت حاملا، وكما
~~يلزمه الإخراج عن أبيه الفقير يخرج عن زوجته وخادمه، وكما لا تتعدد نفقة
~~خادم الزوجة لا تتعدد ms0904 فطرتها إلا أن تكون ذات قدر. "و": كذا يلزم المالك أن
~~يخرج "عن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه": زمن الكتابة "؛ لأنه عبد له": ما
~~بقي عليه درهم أو؛ لأنه كان حط عنه جزءا من الكتابة في نظير النفقة، ويخرج
~~عن كل شخص ممن ذكر من النوع الذي يأكل منه المخرج عنه، واحترز بتلزمه نفقته
~~عن القريب الذي لا تلزمه نفقته: كالأبوين الموسرين وكالأجداد ولو فقراء
~~والحواشي فلا يلزم الشخص الإخراج عن واحد منهم لعدم وجوب نفقتهم، كما لا
~~يلزم الشخص إخراج فطرة من تلزمه نفقته بالالتزام.
# ثم شرع في بيان زمن إخراجها: بقوله: "ويستحب": لمن وجب عليه إخراج زكاة
~~الفطر عن نفسه أو عن غيره "إخراجها": أي دفعها للمساكين الذين لا يملكون
~~قوت يوم الفطر "إذا طلع الفجر من يوم الفطر": وقبل صلاة العيد.
# وفي المدونة: وقبل الغدو، إلى المصلى ليأكل منها الفقير قبل ذهابه إلى
~~المصلى لما في مسلم: "من أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بزكاة الفطر أن
~~تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى" 1. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه
~~قال: "من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
~~الصدقات"2 ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين.
# " تتمة ": لم يذكر المصنف وقت وجوبها وبينه خليل بقوله: وهل بأول ليلة
~~العيد أو بفجره
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث "1503"
~~والنسائي، حديث "2504".
# 2 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث "1609" وابن
~~ماجه، حديث "1827" وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود "1609".
PageV02P785
# خلاف، أي هل يتعلق الخطاب بزكاة الفطر على من كان من أهلها بأول ليلة العيد
~~وهو غروب آخر يوم من رمضان ولا يمتد وقت الوجوب أو يتعلق بفجر يوم العيد
~~خلاف، وتظهر فائدة الخلاف فيمن كان من أهلها وقت الغروب وصار من غير أهلها
~~وقت الفجر كالزوجة تطلق والعبد يباع أو يعتق، وعكسه كمن تزوجها أو ملكها
~~بعد الغروب وقبل الفجر أي وبقيت للفجر ms0905 إذ لو طلقت أو بيعت قبله لم تجب
~~زكاتها على القولين، ولذا قال بعض الشيوخ: فمن ليس من أهلها وقت الغروب على
~~الأول أو وقت الفجر على الثاني سقطت عنه ولو صار من أهلها بعد، فمن مات أو
~~بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب: سقطت عنه وعن المطلق والبائع
~~والمعتق اتفاقا، وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان،
~~فتجب في تركة الميت وعلى المعتق وعلى المطلق وعلى المالك هو البائع على
~~الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة، وتسقط عن الميت على الثاني، وإن ولد
~~أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا، وبعد الفجر سقطت اتفاقا، وفيما بينهما
~~القولان الوجوب على الثاني لا على الأول، والظاهر أن من قارنت ولادته
~~الغروب أو طلوع الفجر أو مات أو فقد فيهما بمنزلة من ولد قبلهما أو مات أو
~~فقد قبلهما، انظر الأجهوري في شرح خليل.
# "ويستحب الفطر فيه": أي في عيد الفطر "قبل الغدو": أي الذهاب "إلى
~~المصلى" ويستحب كونه على تمرات.
# قال البغوي: ويأكلهن وترا. "وليس ذلك": أي استحباب الفطر "في الأضحى": بل
~~المستحب فيه تأخير الفطر لخبر الدارقطني: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~يفطر يوم النحر حتى يرجع ليأكل من كبد الأضحية" وإنما استحب المبادرة
~~بالفطر في عيد الفطر ليفرق بين زمان الفطر والصوم. "ويستحب في": حق كل مريد
~~لصلاة "العيدين": الفطر والأضحى "أن يمضي": إلى المصلى "من طريق ويرجع في":
~~طريق "أخرى" أي غير التي مضى منها إلى المصلى وتقدم هذا، فكان المصنف في
~~غنية عن إعادته.
# " خاتمة ": تشتمل على مسائل لها مزيد تعلق بالباب، منها: أنه يستحب لمن
~~كان مسافرا أن يعجل الإخراج عن نفسه وعن أهله المخاطب بالإخراج عنهم: ولا
~~يؤخر الإخراج حتى يرجع إلى بلده ونيته عنهم كافية، لكن يخرج مما يقتاته أهل
~~بلدهم، فلو أخرج عنه أهله أجزأ بشرط الإخراج مما يأكله، وبشرط أن يكون
~~أوصاهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه، وإلا لم يصح لفقد النية ممن لم تجب
~~نفقته على ms0906 المخرج، بخلاف من تجب نفقته على المخرج، فنية PageV02P786
~~المخرج كافية. ومنها: أن صدقة الفطر لا تسقط عما خوطب بها بمضي زمنها بخلاف
~~الضحية؛ لأن هذا فرض وتلك سنة، والفرض لا يسقط إلا بفعله. ومنها: أنها لا
~~تدفع إلا لمن لا يملك قوت يوم الفطر على ما قال ابن عرفة، وقيل: تدفع لفقير
~~لا يملك نصابا وإن كان لا يكفيه جميع عامه لحكاية اللخمي الاتفاق على أنها
~~لا تدفع لمالك النصاب. قال خليل في بيان من تصرف له: وإنما تدفع لحر مسلم
~~فقير، فلا تدفع لجاب ولا مفرق، ولا يشترى منها رقيق ولا غير ذلك سوى ما
~~تقدم. ولما فرغ من الكلام على ما يتعلق بأركان الإسلام1 الأربعة شرع فيما
~~يتعلق بالركن الخامس فقال:
# * * *
# 1 الركن في اللغة: الجانب الأقوى والأمر العظيم، وما يقوى به من ملك وجند
~~وغيرهما، والعز، والمنعة. والأركان: الجوارح، وفي حديث الحساب: "يقال
~~لأركانه: انطقي" أي: جوارحه، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها.
# وركن الشيء في الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. وهو: الجزء
~~الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه.
# قال الإمام الكاساني مفرقا بين الركن والشرط: والأصل أن كل مرتكب من معان
~~متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند اجتماعها، كان كل معنى منها ركنا
~~للمركب، كأركان البيت في المحسوسات، والإيجاب والقبول في باب البيع في
~~المشروعات، وكل ما يتغير الشيء به ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء كان شرطا،
~~كالشهود في باب النكاح. وعلى هذا فكل من الركن والشرط لا بد منه لتحققه
~~المسمى شرعا، غير أن الركن يكون داخلا في حقيقة المسمى، فهو جزؤه، بخلاف
~~الشرط فإنه يكون خارجا عن المسمى. وقد صرح الشيخ محب الله بن عبد الشكور
~~بأن الأركان توقيفية، قال: وإن جعل بعض الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا
~~يدرك بالعقل. أنظر الموسوعة الفقهية "23/ 109".
PageV02P787
### | AUTO "باب في": الكلام على "الحج والعمرة"
# أما الحج فهو لغة مطلق القصد أو بقيد التكرار، وأما في ms0907 الاصطلاح فقال ابن
~~عرفة: يمكن رسمه بأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وحده
~~بزيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر والسعي من
~~الصفا إلى المروة ومنها إليه سبعا بعد طواف لا بقيد وقته بإحرام في الجميع،
~~والمراد بالطهر الأخص هو ما كان من الحدث الأصغر والأكبر، أو من الحدث
~~والخبث؛ لأن الطواف كالصلاة، ومعنى لا بقيد وقته أن الطواف الذي تتوقف عليه
~~صحة السعي لا يتقيد بكونه بعد فجر يوم النحر، بخلاف طواف الإفاضة لا بد أن
~~يكون بعد فجر يوم النحر، وأما العمرة فهي لغة الزيادة، واصطلاحا عبادة
~~يلزمها طواف وسعي مع إحرام، وحدها عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وبدأ ببيان
~~حكم الحج بقوله: "وحج": أي قصد "بيت الله الحرام الذي ببكة": للعبادة
~~المخصوصة التي مر حدها، وبكة بالباء الموحدة ويقال مكة بالميم فهما لغتان،
~~وقوله: الذي ببكة وصف كاشف؛ لأن بيت الله الحرام إنما هو في مكة فقط
~~وإضافته إلى الله تعالى للتشريف، وخبر حج الواقع مبتدأ.
# " فريضة ": على الفور على تشهير العراقيين، وعلى التراخي على تشهير
~~المغاربة، إلا أن يخاف الفوات فيتفق على أنه على الفور، دل على فرضيته
~~الكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى صار وجوبه كالمعلوم من الدين بالضرورة، أما
~~الكتاب فقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل
~~عمران: 97] وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم والنسائي من حديث
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد فرض الله
~~عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" 1 وفي
~~بعض الروايات زيادة: "فمن زاد فتطوع" 2 وأما الإجماع فقال ابن بشير: أجمعت
~~الأمة على وجوبه على الجملة، فمن جحده أو شك فيه فهو كافر يستتاب فإن لم
~~يتب قتل، ومن أقر بوجوبه وامتنع من فعله فالله حسبه، ms0908 ولا يتعرض له بناء على
~~تراخيه؛ ولأن الاستطاعة قد لا تكون موجودة في نفس الأمر، ولما كان الحج أشق
~~أركان الإسلام قال:
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث "1337"
~~والترمذي، حديث "814"، والنسائي، حديث "2619"، وابن ماجه، حديث "2884".
# 2 أخرجها احمد "1/370" حديث "1035".
PageV02P788
# "على كل من استطاع إلى ذلك": البيت "سبيلا": معمول استطاع على حذف مضاف أي
~~سلوك سبيل أي طريق حالة كون ذلك المستطيع. "من المسلمين": بناء على عدم
~~خطاب الكفار بفروع الشريعة، والمشهور خطابهم بفروعها، فالإسلام شرط في صحته
~~فقط كسائر العبادات، وفائدة الوجوب عليهم مع عدم صحته منهم عقابهم ووصف
~~المسلمين بقوله: "الأحرار البالغين": فلا يجب على الرقيق ولا على الصبي وإن
~~صح منهما. قال العلامة خليل: وصحتهما أي الحج والعمرة بالإسلام، فيحرم
~~الولي عن الرضيع والمجنون المطبق بخلاف المغمى عليه وإن أيس من إفاقته،
~~وأما شرط الوجوب فأشار إليه خليل أيضا بقوله: وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية
~~وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة
~~عظمت، وأمن على نفس ومال، فتلخص أن شرط الصحة الإسلام فقط، وشرط الوجوب فقط
~~الاستطاعة وإذن ولي السفيه، وشرط الوجوب مع وقوعه فرضا الحرية والتكليف وقت
~~الإحرام، وشرط وقوعه فرضا فقط عدم نية النفلية.
# ثم بين ما تبرأ به الذمة من فريضة الحج بقوله: "مرة": منصوب على المفعول
~~المطلق المبين للعدد عامله فريضة أي وحج بيت الله الحرام فريضة على
~~المستطيع مرة "في عمره": وما زاد على ذلك ففرض كفاية على جميع المسلمين،
~~فإن حصل القيام به من بعض الناس كان نافلة من غيره، كما أن سنة العمرة تحصل
~~بمرة كما يأتي، وما زاد عليها يقع نافلة حيث حصلت في عام آخر، لأنه يكره
~~تكرارها في العام الواحد إلا لعارض، كمن تكرر دخوله الحرم ودخل قبل أشهر الحج.
# واختلف هل فرض الحج قبل الهجرة ونزل قوله تعالى: {ولله على الناس حج
~~البيت} [آل عمران: 97] تأكيدا له، أو بعدها سنة خمس أو ست، وصححه ms0909 الشافعي
~~أو ثمان أو تسع وصححه في الإكمال أقوال، وحج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة
~~وهي حجة الوداع في السنة العاشرة، وهذا بالنسبة لما بعد الهجرة، فلا ينافي
~~أنه حج قبلها مرات واعتمر أربع مرات كما قال أنس: "عمرة الصد عن البيت حين
~~أحرم بها وصده المشركون، وعمرته أيضا من العام المقبل، وعمرته مع حجته،
~~وعمرته حين قسم غنائم حنين من الجعرانة في ذي القعدة".
# ثم بين السبيل الذي يكون بالتمكن منه مستطيعا بقوله: "والسبيل": لا
~~بالمعنى السابق بل بمعنى الاستطاعة بدليل عطف الزاد وما بعده عليه عبارة عن
~~اجتماع أربعة أمور: أحدها "الطريق السابلة": أي المأمونة فإن لم يأمن فيها
~~على نفسه أو ماله سقط عنه الحج، إلا أن يكون PageV02P789
~~الخوف من لص أو عشار يأخذ شيئا قليلا لا يجحف بمال المأخوذ منه، وعلم أنه
~~لا يعود ثانيا فلا يسقط عنه الحج، وأما إن علم رجوعه أو شك فيه فإنه لا يجب
~~معه الحج على المعتمد؛ لأن الاستطاعة مشروطة بالأمن، وعند الشك لا أمن،
~~والقلة بالنظر للمأخوذ منه المال، وأشعر سقوط الحج بأخذ من ذكر على الوجه
~~المسقط أن ما يأخذه الجند من الحجاج ليدفعوا عنهم كل يد عادية جائز لشبهه
~~بالنفقة اللازمة في الكراع والسلاح والزاد، ذكره سند عن أبي بكر محمد بن
~~الوليد. "و" ثاني الأمور "الزاد المبلغ": أي الموصل "إلى مكة": ولو بثمن
~~ولد زنا من أمته، أو ما يباع على المفلس ككتبه ولو المحتاج إليها، أو ثوبي
~~جمعته إن كثرت قيمتهما، وداره وماشيته، بل ولو كان يقدر على الزاد المبلغ
~~من صنعة تقوم به حيث كان يظن عدم كسادها بشرط أن لا تكون تزري به، وربما
~~يتوهم من قوله المبلغ إلى مكة أنه لا يعتبر في الاستطاعة وجود ما يرد به
~~وليس كذلك، بل لا بد من القدرة عليه حيث كان يحتاج إليه.
# قال خليل: واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا، وحينئذ فيعتبر القدرة على ما
~~يوصله ويرد به إلى أقرب مكان يمكن التمشي ms0910 فيه بما لا يزري به من الحرف،
~~وظاهر كلام المصنف كغيره وجوب الحج على القادر على الزاد المبلغ على الوجه
~~الذي ذكرناه، ولو كان أعزب ويحتاج إلى النكاح بما معه وهو كذلك حيث لم يخش
~~على نفسه العنت، كما أنه يجب عليه الحج بما معه، ولو كان يحتاج إلى إنفاقه
~~على أولاده أو أبويه أو زوجاته ولو خشي تطليقهن عليه. قال العلامة خليل:
~~وإن بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا، وهذا كله بناء على وجوب
~~الحج على الفور، وأما قدرته بالدين أو قبول العطية من الغير ولو من الابن
~~لأبيه كما هو المنقول عن مالك وأبي حنيفة أو بالسؤال فلا تكون استطاعة ولو
~~كانت عادته السؤال.
# قال خليل: لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، خلافا لابن عرفة حيث قال:
~~وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة، ورجح بعض شيوخ شيوخنا
~~كلام ابن عرفة وهو المشهور.
# وظاهر كلام خليل بل هو صريحه أنه لا يعد استطاعة، وهو الذي يقتضيه كلامهم
~~في غير موضع فيعول عليه. "و": ثالث الأمور "القوة على الوصول إلى مكة": على
~~الوجه المعتاد من غير مشقة عظيمة، إذ لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج
~~عن غالب الناس المستطيعين، إذ لا بد من أصل المشقة لقوله تعالى: {وتحمل
~~أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس} [النحل: 7] ولو كان صاحب
~~القوة المذكورة أعمى يجد قائدا ويجد أجرته عند الحاجة إليهما، PageV02P790
~~ومفهوم كلامه أن من لا قوة له على الوصول جملة أو له لكن مع مشقة عظيمة لا
~~يكون مستطيعا، وإن كان يسقط عنه الفرض إن تكلف المشقة وحج كمن فرضه الصلاة
~~من جلوس وتكلف القيام، وقولنا على الوجه المعتاد للاحتراز عمن قدر على
~~الوصول بنحو طيران فلا يعد مستطيعا شرعا، وإن كان يسقط عنه الحج إن فعل،
~~وقوله إلى مكة كان الأولى إليها؛ لأن المحل للضمير والقوة المذكورة.
# "إما": بتمكنه من الوصول "راكبا": لدابة أو سفينة "أو راجلا": أي ماشيا
~~على رجليه ms0911 لمن له قدرة؛ لأن الاستطاعة عند مالك لا يشترط فيها وجود راحلة
~~بل القدرة على الوصول من غير عظيم مشقة.
# ورابع الأمور أن تكون تلك المذكورات "مع صحة البدن": فالمريض لا يجب عليه
~~الحج وإن وجد الزاد والراحلة، ولو أسقط قوله: مع صحة البدن لكان أحسن؛ لأن
~~ذكره بعد قوله: والقوة على الوصول إلى مكة يشبه التكرار. تنبيهان": الأول:
~~علم من تفسيرنا السبيل بالاستطاعة أن في كلامه شبه استخدام؛ لأن السبيل في
~~الأول الطريق المسلوك والسبيل الثاني بمعنى الاستطاعة التي هي أخص من ذلك،
~~وبهذا التقرير يستقيم كلام المصنف مع كلام خليل في تفسير الاستطاعة
~~المشترطة في وجوبه حيث قال: ووجب باستطاعة، بقوله: بإمكان الوصول بلا مشقة
~~عظمت وأمن على نفس ومال إلخ، ويكون قول المصنف: والسبيل جملة مستأنفة قصد
~~بها تفسير الاستطاعة فكأنه قال: والاستطاعة المفهومة من استطاع الطريق
~~المأمونة والزاد والقوة على الوصول مع صحة البدن، وإنما أطلنا في ذلك
~~لركاكة التركيب على من ليس له معرفة بالتراكيب.
# الثاني: يفهم من قوله: راكبا أو راجلا أن البحر كالبر؛ لأن الركوب شامل
~~لركوب السفينة كما ذكرنا وهو كذلك.
# قال خليل: والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه، وإلا أن يكون يلزم على السفر
~~فيه تضييع الصلاة أو ركن من أركانها، لكميد: ويفهم منه أيضا أن المرأة
~~كالرجل لعموم من استطاع إلا أن يكون المحل بعيدا فيلزم الحج الرجل دون
~~المرأة، كما لا يلزمها في سفر للبحر إلا أن تخص بمكان فيلزمها، وعلى كل حال
~~لا بد في سفرها من محرم أو زوج أو رفقة مأمونة، فإنها تقوم مقام المحرم أو
~~الزوج عند تعذرهما، لكن في حج الفرض دون النفل.
# " فائدة ": وقع خلاف فيمن غصب مالا وحج به، فعند مالك والشافعي يسقط
~~لصحته به، وعند أحمد لا يسقط لبطلانه عنده والله أعلم.
# ولما فرغ من الكلام على من يجب عليه الحج، وهو المستطيع وبين الاستطاعة، شرع في PageV02P791
~~بيان صفة الحج، لكن قد تقرر أن من أراد الشروع في شيء ينبغي له ms0912 أن يعرف
~~أركانه قبل الشروع في صفته، ونحن نبين المطلوب فنقول: اعلم أن أركان الحج
~~أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة.
# ويفوت الحج بفوات اثنين وهما: الإحرام والوقوف، وأما الطواف والسعي فلا
~~يفوت الحج بفواتهما بل يأتي بهما ولو فات العام، وحقيقة الإحرام في اللغة
~~الدخول في الحرم أو في حرمة الحج أو الصلاة، وشرعا قال خليل في مناسكه: هو
~~الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به، فالقول كالتلبية
~~والفعل كالتوجه إلى الطريق، وقال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة
~~مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء الشعث والطيب، ولبس الذكر المخيط والمحيط والصيد
~~لغير ضرورة ولا يبطل بما يمنعه فقال: "وإنما يؤمر": القادم من أفقه إلى
~~الحج أو العمرة "أن يحرم من الميقات": المعروف لبلده الذي قدم منه الآتي
~~بيانه، ويكره إحرامه قبله وإن كان يصح، ويحرم عليه مجاوزة الميقات بلا
~~إحرام، ويجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات ولا دم عليه؛ لأن برجوعه قبل
~~إحرامه في الحرم نزل منزلة من أحرم من الميقات ابتداء، وأما لو أحرم في
~~الحرم لوجب عليه الدم ولو رجع إلى الميقات بعد الإحرام، ومحل وجوب الرجوع
~~على من جاوز الميقات حالا أن لا يخاف فوات الحج أو رفقته برجوعه، وإلا أحرم
~~من الحرم ومضى في الحرم ويلزمه الدم، وإنما حرم مجاوزة الميقات بلا إحرام؛
~~لأن الجواز من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، واستثنى العلماء المترددين
~~على مكة كالمتسببين بالفواكه والخضر والحطابين، والخارج من مكة رافضا
~~سكناها ويرجع لها لحاجة نسيها وخرج منها سريعا، وكذا من خرج منها إلى محل
~~قريب ورجع منه قبل أن يقيم زمنا كثيرا فلا إحرام على واحد من هؤلاء.
# " تنبيه ": لم يبين المصنف إلا مكان الإحرام وسكت عن زمانه، ونحن نبينه
~~أكمل بيان فنقول: اعلم أن وقت الإحرام بالحج الذي يكره تقدمه عليه شوال إلى
~~طلوع فجر يوم النحر، وهذا لا يختلف باختلاف أهل الآفاق بخلاف ميقاته
~~المكاني، فإن خالف وأحرم قبل شوال كره وانعقد، ms0913 كما يكره إيقاعه قبل مكانه
~~الآتي في كلامه، وأما إحرامه بالعمرة فوقته الزمن كله ولو في يوم النحر أو
~~يوم عرفة، إلا من كان محرما بحج أو عمرة فلا يصح إحرامه بها إلا بعد تحليل
~~الحج أو بعد فراغ العمرة كما سنوضحه عند الكلام عليها، ولم يبين المصنف
~~أيضا إلا مكان إحرام القادم، ولم يبين مكان إحرام المقيم بمكة ومحله المسجد
~~الحرام.
PageV02P792
# قال خليل: ومكانه له للمقيم مكة وندب المسجد ولو كان المقيم من غير أهلها،
~~ومثل المقيم بها من قرب منها كالمنوي والمزدلفي وكل من منزله في الحرم،
~~وأما لو أراد المقيم الإحرام بالعمرة أو بالحج والعمرة فيخرج إلى الحل.
# قال خليل: ولها وللقرآن الحل والجعرانة أولى، ثم التنعيم وهو المعروف
~~اليوم بمساجد عائشة، وتطلق عليه العامة العمرة.
# ولما كان ميقات أهل الآفاق المكاني مختلفا باختلافهم بينه بقوله: "وميقات
~~أهل الشام و": أهل "مصر وأهل المغرب" ومن خلفهم من أهل الأندلس وأهل الروم
~~والتكرور "الجحفة": بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وبالفاء قرية خربت بين
~~مكة والمدينة على خمس مراحل من مكة وثمان من المدينة، سميت بذلك؛ لأن السيل
~~أجحفها، فيجب عليهم أن يحرموا منها حيث مروا بها. "فإن مروا": أي أهل الشام
~~ومصر والمغرب ومن معهم "بالمدينة": المشرفة "فالأفضل لهم أن يحرموا من
~~ميقات أهلها": وهو "من ذي الحليفة":؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها،
~~وإنما ندب الإحرام في حق هؤلاء ولم يجب عليهم؛ لأن ميقاتهم أمامهم، ولهذا
~~لو أرادوا أن يذهبوا إلى مكة من طريق آخر بحيث لا يمرون على ميقاتهم ولا
~~يحازونه لوجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة كما يجب في حق غيرهم كما يأتي في
~~كلام المصنف، والحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام والفاء تصغير حلفة وهو
~~في الأصل اسم ماء لبني جشم بالجيم والشين المعجمة، وهذا الميقات أبعد
~~المواقيت من مكة؛ لأنه على عشر أو تسع مراحل من مكة، ومن المدينة على سبعة
~~أو ستة أو أربعة أميال، ويسمى مسجدها مسجد الشجرة وقد خرب، ms0914 وبها بئر تسميها
~~العوام بئر علي، ولهذا الميقات خصوصية على غيره؛ لأن المحرم منه يحرم من
~~حرم ويحل في حرم، ففيه شرف الابتداء والانتهاء، وأيضا هو ميقاته صلى الله
~~عليه وسلم. "وميقات أهل العراق" وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم "ذات
~~عرق": بكسر العين المهملة موضع بالبادية كان قرية وخربت على مرحلتين من
~~مكة، يقال إن بناءها تحول إلى جهة الكعبة فيتحرى مريد الإحرام مكان القرية
~~القديمة ويحرم منه، لأن هذه المواقيت معتبرة بأنفسهما لا بأسمائها، فلو
~~تحولت البلد أو تغير اسمها فالمعتبر المحل الأصلي. قال الشافعي: ومن علامات
~~ذات عرق المقابر القديمة. "و": ميقات "أهل اليمن": والهند "يلملم": بفتح
~~المثناة التحتية واللام الأولى والثانية والميم بينهما ساكنة وآخره ميم جبل
~~من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. "و": ميقات "أهل نجد" اليمن ونجد
~~والحجاز "قرن": بفتح القاف وسكون الراء يقال له قرن المنازل لا قرن PageV02P793
~~الثعالب، وعن الخليل أنه يقال له قرن المنازل والثعالب وهو جبل صغير منقطع
~~عن الجبال، قال خليل في التوضيح: إنه أقرب المواقيت لمكة؛ لأنه على مرحلتين
~~منها، وأويس القرني ليس منسوبا إليه وإنما هو منسوب إلى قبيلة قرن بفتح
~~الراء بطن من مراد كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والدليل على تحديد
~~تلك المواقيت ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة،
~~ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من
~~غير أهلهن لمن أراد الحج، وأما العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ
~~الإحرام حتى أهل مكة من مكة في الحج، وأما العمرة فيخرج يحرم بها من الحل" 1.
# قال صاحب الإكمال: هذا التحديد من معجزاته صلى الله عليه وسلم "لأنه حدد
~~المواقيت لأهل العراق قبل أن يفتح البلاد"، ونحوه قول ابن بزيزة: علمه
~~بالوحي في فتح المدائن والأقطار لأمته، والمذهب أنه تحديد كما قال القرافي،
~~ولابن حبيب تقريب، ويروى أن ms0915 الحجر الأسود كان له نور في أول أمره يصل آخره
~~لهذه الحدود، فمنع الشارع مجاوزتها المريد الحج بلا إحرام تعظيما لتلك
~~الآيات، ولما قدم أن نحو المصري والشامي إذا مر بالمدينة يندب له الإحرام
~~من ذي الحليفة وكان غيرهم يجب عليه قال: "ومن مر من هؤلاء": الجماعة أعني
~~أهل العراق وأهل اليمن وأهل نجد "بالمدينة": المشرفة "فواجب عليه أن يحرم
~~من ذي الحليفة": وعلل وجوب الإحرام منه بقوله: "إذ لا يتعداه إلى ميقات":
~~بالتنوين "له": بخلاف نحو المصري إذا مر عليه يصير ميقاته أمامه، فلذا ندب
~~له الإحرام منه ولم يجب عليه. " تنبيهات ": الأول : لم يبين المصنف محل
~~إحرام من مسكنه بين تلك المواقيت ومكة، والحكم فيه أنه يحرم من منزله،
~~ويندب له الإحرام من الأبعد لمكة من منزله أو المسجد، ويحرم عليه تأخير
~~الإحرام عن منزله، كما يحرم على أهل المواقيت تأخير الإحرام عن المواقيت،
~~ويلزم من أخر الإحرام حتى جاوز منزله وأحرم منه الدم، كما يلزم من جاوز
~~الميقات حلالا وأحرم منه، وكل من سار من طريق غير الموصلة للميقات يجب عليه
~~الإحرام عند محاذاته الميقات المعدلة ولو مر في البحر.
# قال خليل: وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحر، أي يجب عليه الإحرام حينئذ
~~إلا لمصري
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، حديث
~~"1522"، ومسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، حديث "1181" وأبو داود،
~~حديث "1737"، والنسائي، حديث "2653".
PageV02P794
# يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحائض.
# الثاني : يستحب لمريد الإحرام من ميقاته أن يبادر بالإحرام منه، كما
~~يستحب تقديم العبادة في أول وقتها، ويستحب له أيضا إزالة شعثه كتقليم
~~أظافره، وإزالة أدرانه وشعر ما عدا رأسه فالأفضل إبقاؤه وتلبيده بصمغ أو
~~غاسول ليلتصق بعضه ببعض؛ لأنه يحرم عليه زمن الإحرام ستره بأي ساتر ولو غير
~~مخيط أو مخيط، ويستحب له أيضا ترك التلفظ عن الإحرام بل يقتصر على النية،
~~كما يكره له التلفظ بنويت في الصلاة أو الصوم إلا أن يكون موسوسا أو يقصد
~~مراعاة الخلاف فلا ms0916 حرج عليه؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة.
# ولما بين مكان الإحرام وبينا زمانه شرع الآن في صفته وذكر سنته بقوله
~~"ويحرم الحاج أو المعتمر": سيأتي معنى يحرم أي ينوي ما أراد من حج أو عمرة
~~"بإثر صلاة فريضة أو نافلة": والمعنى: أنه يسن لمن أراد أن يحرم بحج أو
~~عمرة أن يوقع إحرامه عقب صلاة ركعتين، وإن أحرم عقب صلاة فريضة حصلت السنة،
~~وإن كان الأفضل إيقاعه عقب صلاة تخصه خلافا لظاهر تخيير المصنف، فلو كان
~~الوقت لا يصلى فيه أخر الإحرام إلا أن يخاف فوات أصحابه أو ضائقة الوقت
~~أحرم بغير صلاة، وقوله: يحرم بإثر صلاة ليس على ظاهره من إحرامه بعد
~~السلام، بل حتى يستوي على راحلته إن كان له راحلة يركبها، أو حتى يشرع في
~~مشيه حالة كونه "يقول لبيك اللهم لبيك لبيك": يقولها مرة بعد أخرى اللهم
~~"لا شريك لك لبيك": ومعنى لبيك أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة، أو لازمت
~~الإقامة على طاعتك، من ألب بالمكان إذا لزمه وأقام به، ولفظها مصدر كبقية
~~أخواتها، وهي مثناة لفظا ومعناها التكثير لا خصوص الاثنين نظير كرتين في
~~آية: {ثم ارجع البصر كرتين} [الملك: 4] ويداه بمعنى نعمه مبسوطتان إذ نعمه
~~لا تحصى، والبصر لا يرجع كليلا من كرتين، خلافا ليونس في قوله: إن أصله لبى
~~اسم مفرد مقصور قلبت ألفه بالإضافة للضمير كألف لدا وعلى في لديه وعليه،
~~ورد عليه بقلب ألفه عند الإضافة للظاهر كما لبى يدي مسور بخلاف ألف لدا
~~وعلى "أن الحمد": بفتح همزة أن على التعليل، ويروى بالكسر؛ لأنه ثناء
~~وإخبار، فهو استئناف عاريا عن التعليل إشارة إلى استحقاق الحمد على كل حال
~~وهو اختيار الجمهور، حتى قال الخطابي: إن الفتح رواية العامة؛ لأنه يلزم
~~عليه أن الحمد إنما هو لخصوص هذا البيت، والواقع أن الباري سبحانه يستحق
~~الحمد حتى لذاته. "والنعمة لك": بنصب لفظ النعمة على المشهور لعطفه على
~~منصوب أن قبل الاستكمال، ومقابل المشهور جواز الرفع على الابتداء وخبره لك،
~~وخبر أن محذوف ms0917 دل عليه ما بعده، ومعنى PageV02P795
~~النعمة لك أنها منسوبة لك؛ لأنك المنعم على الحقيقة وإن وصلت لنا من يد
~~غيرك؛ لأنك الخالق والعبد كاسب، ولا يلزم من الكسب الخلق على مذهب أهل
~~السنة. "والملك": بالنصب ويجوز بمرجوحية الرفع بالعطف على محل اسم أن.
# قال في الخلاصة: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا والمعنى:
~~أن الخلق والتصرف التام في جميع الكائنات لك، واختار بعضهم الوقف على قوله:
~~والملك يبتدئ بقوله: "لا شريك لك": أي فيه، وهذه تلبية الرسول عليه الصلاة
~~والسلام وهي من سنن الإحرام كما جرى عليه خليل، وقيل: واجبة وهو الذي رجحه
~~شراح المختصر للزوم الدم بتركها أو الإحرام مع الطول؛ لأن تركها أوله مع
~~الطول ينزل منزلة تركها جملة، ولا يقال على القول الأول: كيف يلزم الدم
~~بترك السنة؟؛ لأنا نقول: هي سنة شهر القول بوجوبها، ويطرد هذا الجواب في
~~لزوم الدم لمن ترك سنة المشي في الطواف مع القدرة، ويستحب الاقتصار على ما
~~ذكر لقول مالك: الاقتصار عليها أفضل، وعنه كراهة الزيادة وعنه الإباحة،
~~وسببها أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله ببناء البيت فبناه فلما أتمه
~~أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، فقال: يا رب وأين يبلغ صوتي؟ فقال:
~~عليك النداء وعلينا البلاغ، فقيل: إنه صعد على المقام، وقيل: على جبل أبي
~~قبيس فنادى: أيها الناس إن الله بنى بيتا فحجوه، فكانوا يجيبون من مشارق
~~الأرض ومغاربها، ومن بطون النساء وأصلاب الرجال، فمن أجابه مرة فإنه يحج
~~مرة، ومن أجابه أكثر فإنه يحج على عدد ما أجاب ثم بين معنى قوله فيما سبق:
~~ويحرم الحاج أو المعتمر بقوله: "وينوي": مريد الإحرام "ما أراد من حج أو
~~عمرة"؛ لأن الإحرام هو الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به
~~كالتلبية أو فعل كالتوجه، وهذا هو الإحرام الذي لا خلاف فيه، واقتصر عليه
~~خليل حيث قال: وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول
~~أو فعل تعلقا به، وأما ms0918 النية بدون القول والفعل ففي انعقاده بها خلاف
~~والمشهور انعقاده؛ لأنه ظاهر المدونة، بل قال المواق: إنه نصها.
# ولما كان لمطلق الإحرام خمس سنن: الغسل المتصل بالإحرام ولو من الحائض
~~والصغير والهيئة المطلوبة بعد التجرد ممن يحرم من لبس الإزار والرداء
~~والنعلين المعروفين بالحدوة كنعال التكرور لا ما سيره عريض كالتاسومة، وهذه
~~السنة خاصة بالرجل؛ لأن المرأة لا تتجرد عند إحرامها بل تكف وجهها وكفيها
~~فقط، وتقليد ما معه من الهدايا وإشعاره إن كان مما يشعر وإيقاعه عقب صلاة
~~ويندب كونها نفلا والتلبية المتصلة به، ويكفي في أدائها ولو على وجوبها PageV02P796
~~المرة، وأشار إلى بعضها بقوله: "ويؤمر أن يغتسل": مريد الإحرام على جهة
~~السنية "عند الإحرام قبل أن يحرم": وهو سنة لكل إحرام في حق كل أحد كما
~~قدمنا ويتدلك فيه؛ لأنه لم يحرم وهو للنظافة، ولذا يطلب من نحو النفساء ولو
~~فقد الماء أو القدرة على استعماله لا يتيمم، وليس على تاركه كباقي
~~الاغتسالات دم، والدليل على طلبه من نحو النفساء ما في الموطإ أن أسماء بنت
~~عميس حين ولدت ذكر ذلك أبو بكر رحمه الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام
~~فقال: "مرها فلتغتسل ثم لتهل" 1 وإذا جهلت الحائض أو النفساء الغسل حين
~~أحرمت فقال مالك: تغتسل إذا علمت وكذا غيرهما، ويستحب عند غسله كما تقدم
~~تقليم أظفاره وحلق عانته ووقص شاربه بخلاف شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه. "و":
~~يجب على مريد الإحرام وإن كان مكلفا وعلى وليه إن كان صغيرا أن "يتجرد من
~~مخيط الثياب": ومن محيطها وإن بعضو أو نسج أو زر أو عقد، لقول عبد الحق:
~~أربعة أشياء تفعل عند الميقات: التجرد أولا من مخيط الثياب، ثم الغسل، ثم
~~الصلاة، ثم الإحرام ويلبس الإزار في وسطه ونعلين كنعال التكرور
# ولما كانت اغتسالات الحج ثلاثة آكدها الغسل عند الإحرام؛ لأنه سنة في حق
~~كل أحد وقد تقدم، والغسل لعرفة وسيأتي في كلامه، والغسل لدخول مكة أشار
~~إليه بقوله: "ويستحب له": أي للمحرم ولو بعمرة "أن يغتسل لدخول ms0919 مكة": إن
~~كان ممن يخاطب بالصلاة؛ لأنه في الحقيقة للطواف، فلذا لا يطلب من نحو حائض
~~لمنعها من دخول المسجد، ولا يتدلك في هذا الغسل، ويستحب فعله بذي طوى مثلث
~~الطاء وهو مقصور، وهو واد من أودية مكة لا يقصر المسافر حتى يجاوزه فهو من
~~أرباضها كما قال الأصمعي.
# قال خليل: ولدخول غير حائض مكة بذي طوى.
# قال الأجهوري: ولو قال وبطوى بحرف العطف لأفاد أنه مستحب ثان لما ورد عن
~~ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي
~~طوى فإذا صلى الصبح اغتسل، ومن لم يأت على ذي طوى اغتسل من مقدار ما
~~بينهما.
# "و": إذا شرع في التلبية فإنه "لا يزال": أي يستمر "يلبي دبر الصلوات"
~~ولو نوافل.
# قال خليل: وجددت بتغير حال وخلف صلاة. "وعند": طلوع "كل شرف": أي جبل وفي
~~بطون الأودية. "وعند ملاقاة الرفاق": جمع رفقة بضم الراء ونقل كسرها أي
~~الجماعة، سموا
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "1/322"، حديث "700".
PageV02P797
# بذلك؛ لأنهم يترافقون في البر ويرتفق بعضهم ببعض، وعند القيام من النوم،
~~وعند سماع تلبية الغير، وحكم كل ذلك الندب، وقيل السنية، ويفهم من كلام
~~المصنف كغيره أن طلب تجديد التلبية إنما هو في حق الذاهب محرما، وأما لو
~~نسي حاجة ورجع إليها فقال مالك رضي الله عنه: لا يلبي؛ لأن هذا السعي ليس
~~من سعي الإحرام، وقال مالك رضي الله عنه: ولا يرد الملبي سلاما حتى يفرغ،
~~خلافا للشافعي ونظيره عندنا المؤذن، وليس في التلبية: دعاء ولا صلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام في تلبيته
~~شيئا من ذلك، وأمر المناسك اتباع، وهذا لا ينافي ما ورد: "أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله الرضوان والجنة"؛ لأن هذا بعد قطع
~~التلبية، ولما كان يتوهم من طلب التلبية على الوجه السابق ملازمتها قال:
~~"وليس عليه": أي المحرم لا وجوبا ولا ندبا.
# "كثرة الإلحاح" أي الملازمة "بذلك": أي ms0920 بالتلبية بل يكره ذلك لما يلزم
~~على ملازمتها من الملالة، بل المستحب التوسط في التلبية بحيث لا يكثر حتى
~~يلحقه الضجر، ولا يترك زمنا طويلا حتى تفوته الشعيرة، كما يندب له التوسط
~~في تصويته بها، فلا يبالغ في رفعه ولا في خفضه، وهذا في حق الرجل في غير
~~المسجد؛ لأنه لا يجوز رفع الصوت فيه إلا المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأنهما
~~بنيا للحج، وقيل للأمن فيهما من الرياء، وأما المرأة فتسمع نفسها بالتلبية؛
~~لأن صوتها عورة، وتطلب التلبية حتى من الجنب والحائض؛ لأنه. عليه الصلاة
~~والسلام قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: "افعلي ما يفعله الحاج غير أنك
~~لا تطوفي بالبيت" 1.
# ثم شرع بيان أماكن تترك فيها التلبية بقوله: "فإذا دخل": المحرم بحج
~~مفردا أو قارنا "مكة أمسك": أي كف ندبا "عن التلبية حتى يطوف ويسعى": وظاهر
~~كلام المصنف أنه يقطع التلبية بمجرد دخول مكة وهو ما شهره ابن بشير،
~~ومقابله لا يقطعها حتى يبتدئ الطواف وهو مذهب المدونة، وإلى هذين الإشارة
~~بقول خليل: وهل لمكة أو للطواف خلاف؟ وأنما ندب قطع التلبية للطواف والسعي
~~لطلب الدعاء والابتهال والتضرع في حال فعلهما، فيكره الاشتغال في فعلهما
~~بغير ذلك، على أن الطواف كالصلاة كما في الحديث2: "والصلاة لا تلبية فيها"
~~وقيدنا المحرم بالحج للاحتراز عن المحرم بالعمرة فقط، سواء أحرم بها مع
~~التمكن من الحج
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، حديث "294"
~~ومسلم، كتاب الحج، بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج، حديث "1211"
~~وأبو داود، حديث "1782"، والنسائي، حديث "290"، وابن ماجه حديث "2963"،
~~وأحمد "6/39" حديث "24155".
# 2 صحيح: أخرجه أحمد "3/414" حديث "15461" وانظر: "الإرواء 1/154".
PageV02P798
# أو أحرم بها لفوات الحج، فإنه إنما يلبي لحرم مكة، وإليه أشار خليل بقوله:
~~ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم، وليس المراد به المسجد بل المراد به مكة،
~~واعلم أن محرم مكة يلبي بالمسجد في ابتداء أمره وينتهي إلى رواح مصلى عرفة
~~كالمحرم من الميقات، وأما المعتمر من الميقات سواء أدرك الحج أو ms0921 فاته وتحلل
~~بفعل عمرة فإنه يلبي إلى البيوت، وأما المحرم بالحج من عرفة فإنه يلبي حتى
~~يصل إلى محل الوقوف ثم يعاودها حتى يرمي جمرة العقبة كما قاله في الجلاب،
~~ويدل على أن كلام المصنف في المحرم بالحج قوله: "ثم يعاودها": أي التلبية
~~أي يأتي بها "حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها": وإلى هذا أشار
~~خليل بقوله: وعاودها بعد سعي لرواح مصلى عرفة، وأما المعتمر فلا يتأتى ذلك
~~فيه لانقضاء عمرته بتمام سعيها، ولا يشكل على هذا قوله فيما يأتي: والعمرة
~~يفعل فيها كما ذكرنا؛ لأن المراد من جهة الأركان، ويدل عليه لفظ يفعل
~~والتلبية قول، وما ذكره المصنف من استمرار التلبية إلى حصول الزوال والرواح
~~إلى المصلى هو مختار ابن القاسم ورجع إليه مالك، وقد انتهت التلبية للحج؛
~~لأنه لا تلبية بعد الرواح إلى المصلى حتى تكره الإجابة بالتلبية عند
~~النداء؛ لأنه من فعل الأعاجم، وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فمن خصائصه، وأشعر قول المصنف: لم يعاودها أن الكلام فيمن كان محرما بالحج،
~~أما من الميقات أو من مكة فهذا يلبي إلى مصلى عرفة ولا يعاودها بعد ذلك،
~~وسكت عن حكم المحرم بالحج من عرفة والحكم فيه كما تقدم يلبي حتى يصل إلى
~~محل الوقوف إن أحرم قبله، ثم يعاودها حتى يرمي جمرة العقبة كما قدمنا عن
~~الجلاب.
# ثم شرع في بيان الباب الذي يندب دخولها منه والخروج منها منه بقوله:
~~"ويستحب": لكل مريد حج أو عمرة "أن يدخل مكة": نهارا وأن يدخلها "من كداء":
~~بالفتح والمد مع الصرف وعدمه وكداء هي "الثنية": أي الطريق "التي بأعلى
~~مكة": ويسمونها اليوم باب المعلى، ولا فرق بين كون الداخل أتى من طريق
~~المدينة أو غيرها، بل يستحب لجميع أهل الآفاق اقتداء بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم والصحابة بعده، وهذا هو المشهور كما قاله الفاكهاني، ولعل السر في
~~دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا المحل لما قيل: من أن نسبة باب
~~البيت إليه كنسبة ms0922 وجه الإنسان إليه، وأماثل الناس إنما يقصدون بالبناء
~~للمجهول من جهة وجوههم لا من ظهورهم، وأيضا هذا الموضع دعا فيه إبراهيم
~~عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فقيل له: {وأذن
~~في الناس بالحج يأتوك رجالا} [الحج: 27] الآية، ألا ترى أنه قال: يأتوك ولم
~~يقل يأتوني. "وإذا PageV02P799
~~خرج": أي أراد الخروج من مكة "خرج من كدى": بضم الكاف والقصر مع التنوين
~~ولعله للرواية، والدال مهملة مع مفتوح الكاف ومضمومها وهي الثنية التي
~~بأسفل مكة، ويعرف هذا المحل اليوم بباب شبيكة وهو باب بني سهم، والخروج منه
~~حكمه الندب اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
# قال بعض العلماء: وفي ذلك مناسبة حسنة باب الدخول كداء المفتوح الكاف،
~~وباب الخروج كدى المضموم الكاف؛ لأن المناسب للداخل الفتح وللخارج الضم.
~~"وإن لم يفعل": ما ندب له في الدخول والخروج بل خالف "في الوجهين فلا حرج
~~عليه" أي لا إثم عليه ولا دم وهذا من باب التصريح بما لا يتوهم.
# ولما فرغ من بيان ما يستحب دخول مكة منه من الأبواب أو الخروج شرع في
~~بيان ندب المسارعة إلى دخول مسجدها وبيان ما يستحب الدخول منه من أبوابه
~~بقوله: "قال": أي الإمام مالك ولعله لم يظهره للعلم به "فإذا دخل": المحرم
~~بحج أو عمرة "مكة فليدخل المسجد الحرام": سريعا ولا يقدم عليه إلا ما لا بد
~~منه كأكل خفيف أو حط رحله؛ لأنه المقصود بالذات، فالتأخر عنه إساءة أدب،
~~ولما كان له أبواب عدة بين ما يندب الدخول منه بقوله: "ومستحسن": أي مستحب
~~"أن يدخل": أي الذي دخل مكة محرما بحج أو عمرة المسجد الحرام. "من باب بني
~~شيبة": وهو المعروف اليوم بباب السلام لدخوله صلى الله عليه وسلم منه، وإذا
~~خرج منه فيستحب الخروج من باب بني سهم، وجرى خلاف في استحباب رفع اليدين
~~عند رؤية البيت فاستحبه ابن حبيب ونفاه مالك، وإلى جميع ذلك قال خليل عاطفا
~~على المندوب: ودخول مكة نهارا والبيت من كداء بالمد والفتح والمسجد ms0923 من باب
~~بني شيبة وخروجه من كدى بضم الكاف والقصر.
# ولما كانت تحية مسجد مكة الطواف بين ما يفعله مريد الطواف قبل الشروع فيه
~~بقوله: "فيستلم": أي يقبل على جهة السنية "الحجر الأسود": بمجرد دخول
~~المسجد "بفيه إن قدر": على ذلك وفي جواز التصويت وكراهته قولان، وأما
~~تقبيله في غير الشوط الأول فمندوب ولا بأس بتقبيله بغير طواف، لكن ليس ذلك
~~من شأن الناس، ونصوا هنا على كراهة تقبيل المصحف والخبز، كما يكره امتهانه
~~أي الخبز على المعتمد، والدليل على طلب تقبيل الحجر ما في الصحيحين أن عمر
~~رحمه الله تعالى جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: "إني أعلم أنك حجر لا
~~تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما
~~قبلتك"1، ويقال إن عليا رضي الله
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث
~~"1597" ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطوائف، حديث
~~"1270".
PageV02P800
# عنه قال: بل يضر وينفع؛ لأن الله تعالى لما أخذ العهد على بني آدم كتب بذلك
~~كتابا فألقمه الحجر الأسود فهو يشهد يوم القيامة لمن قبله. "وإلا": بأن لم
~~يقدر على تقبيل الحجر بفمه "وضع يده عليه": أي على الحجر "ثم وضعها على فيه
~~من غير تقبيل": على المشهور، فإن لم يقدر على وضع يده عليه فإنه يمسه بعود
~~ثم يضعه على فيه من غير تقبيل، فإن لم يقدر على شيء مما ذكر كبر فقط، وهذا
~~الترتيب لا بد منه، فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا وضع اليد مع إمكان
~~التقبيل، وعلم مما ذكرنا أنه لا يكبر إلا عند العجز عن جميع ما ذكر، وفهم
~~من التعبير بوضع يده أنه لا يضع خده كما يفعله بعض العوام بل نقل عن مالك
~~كراهته. "ثم" بعد الفراغ من تقبيل الحجر "يطوف و": الحال أن "البيت على
~~يساره سبعة أطواف": أي أشواط للرجال والنساء، وهذا الطواف يسمى طواف
~~القدوم؛ لأنه ليس للحج طواف قبل عرفة إلا ms0924 طواف القدوم وهو واجب فينجبر
~~بالدم، ووجوبه بثلاثة شروط:
# أحدها أن يكون أحرم من الحل إما وجوبا كالآفاقي القادم محرما بحج أو ندبا
~~كالمقيم الذي معه نفس وخرج وأحرم من الحل، وسواء أحرم من الحج مفردا أو
~~قارنا، وكذا المحرم من الحرم إن كان يجب عليه الإحرام من الحل بأن جاوز
~~الميقات حلالا مقتحما للنهي، فمعنى إن أحرم من الحل إن طولب بالإحرام من
~~الحل أحرم منه أو من الحرم.
# وثانيها : أن لا يراهق، وأما لو ضاق عليه الوقت وخاف فوات عرفة فإنه يسقط عنه.
# ثالثها : أن لا يردف الحج على العمرة في الحرم، فإن أردف بحرم فلا قدوم
~~عليه ويؤخر سعيه حتى يطوف للإفاضة، لأن السعي إنما يقدم على عرفة إن طاف
~~للقدوم، ولا دم عليه في ترك طواف القدوم عند المراهقة أو الإرداف.
# " تنبيه ": أسقط المصنف معظم شروط الطواف وهي: الطهارة من الحدث والخبث
~~وستر العورة، فلو طاف محدثا ولو عجزا أو نسيانا أو أحدث من حال طوافه
~~ابتدأه ويرجع له ولو من بلده إن كان الطواف ركنا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه
~~فلا يتكلم إلا بخير" وجعل البيت عن يساره، وهذا الشرط يعلم من كلام المصنف،
~~فلو طاف وجعل البيت على جهة يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يصح،
~~ويرجع له ولو من بلده إن كان ركنيا، وخروج كل البدن عن الشاذروان وهو
~~البناء المحدودب في جدار البيت، وخروج كل البدن عن ستة أذرع من الحجر، فلو
~~لم يترك الستة أذرع من الحجر بل طاف فيها لم يصح طوافه لما قيل من أنها من
~~البيت، وأن يكون داخل المسجد، وأن PageV02P801
~~تكون الأشواط متوالية، فلو فرقها لم يصح طوافه، إلا أن يكون التفريق يسيرا
~~أو لعذر ويستمر على طهارته فلا يضر، وأما لو نسي شوطا فإن ذكره بالقرب مع
~~بقاء طهارته عاد إليه كما يبني في الصلاة مع القرب، وإن تباعد بطل كما تبطل
~~الصلاة، ms0925 وأما لو فرق لصلاة على جنازة أو لطلب نفقة ضاعت، فإن كان طلبها في
~~المسجد أو كانت الجنازة متعينة ويخشى تغيرها فإنه يبني كما يبني عند قطعه
~~لفريضة يلزمه الدخول فيها مع الإمام، أو لرعاف بنى أو لغسل نجاسة علم بها
~~في صلاته أو سقطت عليه حيث لم يحصل طول، وأن تكون الأشواط سبعة، فإن نقص
~~منها شوط أو بعضه ولو شكا من الطواف الركني رجع له، وأما لو زاد عليها فإن
~~كانت الزيادة سهوا فلا تبطله إلا إن بلغت مثله، وأما عمدا فيبطل ولو بزيادة
~~شوط وهو المشهور؛ لأنه كالصلاة. قاله بعض شيوخ شيوخنا، ولي فيه بحث ويظهر
~~لي عدم البطلان بيسير الزيادة، وحرر المسألة وبنى على الأقل عند الشك إلا
~~المستنكح كالصلاة، ويقبل إخبار الغير بالكمال ولو واحدا حيث كان عدلا،
~~وينبغي للطائف أن يحتاط عند ابتدائه الطواف، بأن يقف قبل الركن بقليل حيث
~~يصير الحجر الأسود عن يمين موقفه ليستوعب جملته بذلك؛ لأنه إن لم يستوعب
~~الحجر لم يعتد بالشوط الأول فلينتبه لذلك، وقلنا معظم؛ لأن بعض الشروط يؤخذ
~~من كلامه كما بينا.
# " فائدة ": ابتداء الطواف من الحجر الأسود واجب يجبر بالدم.
# وبين صفة طواف من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة بقوله "ثلاثة"
~~بالنصب على البدلية من سبعة و"خببا": منصوب على المفعولية المطلقة عامله
~~محذوف تقديره يخب فيها خببا، أو على الحال من فاعل يطوف؛ لأن المصدر المنكر
~~يجوز نصبه على الحال أي خابا أي مسرعا فيها؛ لأن الخبب وهو الرمل ما فوق
~~المشي ودون الجري بأن يمشي هازا لمنكبيه، وحكم الخبب في الأشواط الثلاثة
~~الأول السنية.
# قال خليل: ورمل رجل في الثلاثة الأول، وإنما يسن فيها في حق من أحرم من
~~الميقات بحج أو عمرة فرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم ومن طواف
~~العمرة، ولو كان الطائف صبيا أو مريضا وحمل على دابة أو رجل فيرمل الحامل
~~ويحرك الدابة كما يحركها ببطن محسر، والمطلوب عند الزحمة الرمل بقدر الطاقة
~~فلا يكلف فوقها، ms0926 ولا دم على التارك له ولو مع القدرة، وقيدنا بالرجل؛ لأنه
~~لا رمل على النساء في طوافهن ولا هرولة في سعيهن، ولو كانت المرأة نائبة عن
~~رجل وأحرمت عنه من الميقات، كما أن الرجل النائب عن المرأة لا يرمل، وأما
~~من لم يحرم من الميقات وإنما أحرم بحج أو عمرة من الجعرانة أو من التنعيم:
~~فإنه يستحب له PageV02P802
~~الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمن لم يطف للقدوم ولو
~~تركه عمدا، وأما من طاف للقدوم فلا يرمل في إفاضته ولو ترك الرمل في طواف
~~القدوم، وأما طواف التطوع فيكره الرمل فيهما. قال خليل عاطفا على ما يندب:
~~ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإفاضة لمراهق لا تطوع ووداع، فتلخص أنه تارة
~~يكون سنة، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مكروها وقد بيناها. "ثم أربعة":
~~بالنصب لعطفه على ثلاثة "مشيا": أي من غير خبب، والدليل على سنية الرمل ما
~~ورد في الحديث: "من أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى
~~إليه ثلاثة أشواط"1. وورد في حديث ابن عباس: "قدم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم اليوم وقد أوهنتهم حمى
~~يثرب ولقوا منها شرا فأطلعه الله على ذلك، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط
~~الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين، فلما فعلوا ذلك قالت قريش: بل هم
~~أقوى منا"2 فزالت العلة وبقي الحكم وهذه هي السنة الأولى من سنن الطواف؛
~~لأن له سننا ستة وثانيها المشي في حق القادر، فإن طاف راكبا أو محمولا لغير
~~عذر ولم يعده حتى رجع إلى بلده لزمه دم. وفي الأجهوري: أن المشي واجب في
~~الطواف الواجب بدليل لزوم الدم، وأما في غير الواجب فسنة ولا يلزم الدم في
~~تركه اختيارا، وعلل ذلك بأن السنة لا يلزم الدم بتركها، ولنا فيه بحث، فإن
~~من تتبع أفعال الحج يجد لزوم الدم في ترك السنة في بعض المواضع فتأمله.
# وثالثها الدعاء بلا حد أو يسبح أو يصلي على ms0927 النبي صلى الله عليه وسلم.
~~ورابعها تقبيل الحجر الأسود بفمه في الشوط الأول كما تقدم. وخامسها استلام
~~أي لمس بغير الفم الركن اليماني في الشوط الأول. وسادسها صلاة الركعتين
~~بعده بناء على سنية ركعتي الطواف وأشار إليها خليل بقوله: وللطواف المشي
~~وإلا فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وللزحمة لمس بيد ثم عود
~~ووضعها على فيه وكبر، ثم الدعاء بلا حد ورمل رجل في الأشواط الثلاثة الأول،
~~إلى أن قال: وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما خلاف.
# قال الأجهوري: والراجح الوجوب في ركعتي الطواف الواجب، والخلاف في غيرهما
~~كما سنبينه.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي
~~الطواف، حديث "1262" والترمذي، حديث "482"، وأبو داود، حديث "1889"، ابن
~~ماج، حديث "2950".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، حديث "1602"
~~ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف "1266".
PageV02P803
# وأشار إلى ما يستحب فيه بقوله: "ويستلم": أي يقبل الطائف مطلقا "الركن": أي
~~الحجر الأسود على جهة الاستحباب في غير الشوط الأول "كلما مر به كما
~~ذكرنا": فيما تقدم بأن يقبله بفيه إن أمكن، وإلا فيمسه بيده إن أمكن، ثم
~~يضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يقدر فيمسه بعود ويضعه على فيه من غير
~~تقبيل، فإن لم يقدر على شيء مما ذكر سقط عنه. "ويكبر": فقط من غير إشارة
~~إليه بيد أو غيرها، فالحاصل أنه لا يكبر إلا عند العجز عن جميع ما ذكر كما
~~هو ظاهر المدونة.
# " تنبيه ": علم مما قررنا أن التشبيه في قوله: كما ذكرنا في الصفة لا في
~~الحكم كما قدمنا من أن تقبيل الحجر في الشوط الأول سنة وفيما بعده مستحب،
~~ولما كان التقبيل بالفم مختصا بالحجر الأسود وغيره يلمس بغير الفم قال:
~~"ولا يستلم": أي لا يقبل "الركن اليماني بفيه":؛ لأن الفم لا يطلب وضعه إلا
~~على الحجر الأسود. "ولكن": يستلمه بمعنى يلمسه "بيده": ندبا في غير الشوط
~~الأول "ثم يضعها على فيه من ms0928 غير تقبيل": فإن لم يستطع كبر ومضى، والركن
~~اليماني هو الذي يتوسط بينه وبين الحجر ركنان، ومن مستحبات الطواف زيادة
~~على تقبيل الحجر ولمس اليماني بعد الشوط الأول الدعاء بالملتزم بعد الفراغ
~~من الطواف والدنو من البيت للرجال دون النساء، والملتزم ما بين الركن
~~والباب.
# " تنبيه ": علم مما قررنا شروط الطواف وسننه ومستحباته، ولم يتعرض
~~لمكروهاته وتزيد على عشر: منها الطواف مع مخالطة النساء، ومنها السجود على
~~الركن، ومنها تقبيل الركنين اللذين يليان الحجر الأسود، ومنها كثرة الكلام،
~~ومنها قراءة القرآن، ومنها إنشاد الشعر إلا ما خف مما يشتمل على وعظ، ومنها
~~الشرب لغير اضطرار، ومنها البيع والشراء، ومنها تغطية الرجل فمه وانتقاب
~~المرأة، ومنها الركوب لغير عذر، ومنها حسر المنكبين، ومنها الطواف عن الغير
~~قبل فعله عن نفسه، ابن راشد: وفي بعضها خلاف.
# "فإذا تم": أي فرغ "طوافه": لقدومه بدليل سعيه بعده "ركع عند المقام
~~ركعتين":. "تنبيهات": الأول: لم يعلم من كلام المصنف حكم نية الركعتين ولا
~~حكم فعلهما عند المقام، ونحن نبين ذلك فنقول: اعلم أن أهل المذهب متفقون
~~على عدم ركنيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما أو سنيتهما، والخلاف جار حتى في
~~ركعتي طواف المتطوع، ووجه وجوب ركعتي طواف التطوع على القول بوجوبهما
~~تبعيتهما له وهو قد تعين إتمامه بالشروع فيه، ورجح الأجهوري وجوب ركعتي
~~الطواف الواجب والخلاف في غيرهما على السواء، وأما حكم فعلهما عند المقام PageV02P804
~~فمندوب، والمراد بالمقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حين بنى البيت وغرقت
~~قدماه فيه، أو حين أمره الله أن يؤذن للناس بالحج.
# الثاني : أفهم قوله: فإذا تم طوافه ركع أنه يطلب اتصالهما بالطواف لدلالة
~~الفاء على التعقيب، فلو انتقضت طهارته بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين تطهر
~~وأعاد الطواف لصلاتهما متصلين به، فإن تطهر وصلاهما وسعى من غير إعادة
~~الطواف فإنه يعيد الطواف والركعتين والسعي ما دام بمكة أو قريبا منها، فإن
~~تباعد من مكة فليركعهما بموضعه ويبعث بهدي، وظاهر كلامهم ولو انتقضت طهارته قهرا.
# الثالث : أفهم قوله: فإذا تم طوافه ركع ms0929 عند المقام ركعتين أنه لا يجزئ
~~عنهما الفرض، وأنه لا يصح أن يجمع أسابيع ويصلي لجميعها ركعتين بل يكره،
~~وإن وقع صلى لكل سبعة أشواط ركعتين على المشهور، انظر الأجهوري في شرح خليل.
# "ثم": بعد الفراغ من ركعتي الطواف "استلم الحجر": الأسود استنانا "إن
~~قدر": وهذا التقبيل الواقع بعد تمام الطواف توديع للبيت، ويستحب له أن يمر
~~بزمزم ليشرب منها ويدعو بما أحب، وإنما كان هذا التقبيل توديعا للبيت؛ لأنه
~~يخرج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والركعتين للسعي خارج المسجد كما أشار
~~إليه بقوله: "ثم": بعد استلام الحجر "يخرج": من المسجد من باب الصفا الذي
~~هو باب بني مخزوم ذاهبا "إلى الصفا": بالقصر وهو جبل بمكة وبقي منه محل
~~صغير قريب على باب الصفا، فإذا وصل إليه يسن أن يرقاه "فيقف عليه للدعاء":
~~بما تيسر ولا يدعو على الأرض إلا من علة، وحكم الوقوف والدعاء السنية؛ لأن
~~الركن إنما هو السعي بين الصفا والمروة. "ثم": بعد النزول من على الصفا
~~"يسعى": أي يمشي ذاهبا "إلى المروة": بفتح الميم وسكون الراء جبل بمكة أيضا
~~منه خال من البناء محل صغير كالباقي من الصفا. "و": يسن أن "يخب": أي يسرع
~~إن كان رجلا "في بطن المسيل": في السبعة أشواط، والمراد ببطن المسيل ما بين
~~الميلين الأخضرين، فيمشي بالسكينة والوقار في حال سعيه حتى يصل إلى هذا
~~المحل فيسرع فيه.
# قال خليل: وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل، وإنما يسن الإسراع للرجال لا
~~للنساء كالرمل في الطواف، ولا يخب في غير هذا الموضع، فلو ترك الخبب
~~المطلوب لا دم عليه، كما لا دم على من ترك الرمل في الطواف؛ لأن كلا سنة
~~خفيفة لم يقل أحد بفرضيتها فلا يرد أن التلبية سنة، وإذا تركها يلزمه الدم،
~~والمشي في الطواف للقادم كما تقدم. "فإذا أتى المروة PageV02P805
~~وقف عليها": استنانا بحيث يرى البيت "للدعاء": كما يقف على الصفا، والوقوف
~~المذكور سنة للرجال مطلقا، وللنساء إن خلا المكان من مزاحمة الرجال، وعند
~~الزحمة تقف النساء للدعاء ms0930 أسفلها.
# "ثم": بعد الدعاء بما تيسر "يسعى إلى الصفا": الذي ابتدأ منه "بفعل ذلك":
~~المذكور من السعي والوقوف "سبع مرات": ثم فرع على ما قدمه من تكرير السعي
~~سبع مرات قوله: "فيقف بذلك أربع وقفات": بفتح القاف لفتح فائه "على الصفا
~~وأربعا على المروة": وبيان ذلك أنه يبدأ من الصفا ثم ينتهي إلى المروة
~~ويرجع إلى الصفا فتحصل من وقوفه مرتين على الصفا ومرة على المروة طوافان،
~~ولذلك يختم بالمروة، ويحصل له من ذلك أربع وقفات على الصفا وأربع وقفات على
~~المروة.
# " تنبيهات ": الأول : لم يبين المصنف حكم السعي بين الصفا والمروة،
~~والحكم فيه أنه ركن في الحج والعمرة ولا يجبر بالدم دل على ركنيته الكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر
~~الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه} [البقرة: 158] أي لا إثم عليه
~~أن يطوف بهما أي يسعى بينهما سبعا، نزلت لما كره المسلمون ذلك؛ لأن
~~الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما، وعن ابن عباس أن
~~السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير، وأما السنة فقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا" 1 رواه البيهقي. غيره وقال:
~~"ابتدئوا بما بدأ الله به" يعني الصفا رواه مسلم، وقال الشافعي وغيره من
~~بعض الأئمة: إنما أخذت الفريضة من هذا الحديث، وأما الإجماع فقد أجمع
~~مجتهدو أمة نبينا عليه الصلاة والسلام على فرضيته، خلافا لابن عباس لما
~~أفاده: رفع الإثم من التخيير، والجواب عنه ما تقدم من أنها نزلت ردا لما
~~كان يعتقده المسلمون فلا ينافي الفرضية.
# الثاني : علم من ذكر المصنف السعي بعد الطواف أنه لا بد في صحته من تقدم طواف.
# قال خليل: وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته أي علم أنه واجد أو اعتقد أنه
~~يلزم الدم بتركه، وهذا معنى نية الفرضية كما يؤخذ من كلام الحطاب على خليل
~~وهو ظاهر، إذ لا معنى لنية فريضة الشيء مع علمه فرضا لما تقرر من أن نية ms0931
~~الصلاة المعينة تتضمن فرضيتها وإيقاعها في وقتها يتضمن كونها أداء، والمراد
~~بالفرض في قول خليل نوى فرضيته ما قابل التطوع فيشمل الواجب كطواف القدوم،
~~فإن سعى من غير تقدم طواف أعاده، وإن سعى بعد طواف تطوع أو واجب ولكن لا
~~يعلم أنه واجب بل يعتقد أنه تطوع لجهله فيلزمه الرجوع إن كان
# 1 صحيح: أخرجه البيهقي "5/98" حديث "9150" وانظر: صحيح الجامع "1798".
PageV02P806
# بالقرب ويعيده بعد طواف يعلم وجوبه إن كان قبل عرفة، وإلا أعاده بعد طواف
~~الإفاضة، وإن بعد لزمه دم من غير رجوع، فالحاصل أن صحة السعي التي لا دم
~~معها أن يقع بعد طواف واجب يلاحظ الساعي وجوبه، فلا ينافي أنه يصح بعد طواف
~~غير واجب، ولكن يلزمه الدم حيث بعد بحيث يتعذر إعادته بعد طواف يلاحظ
~~وجوبه، كما يؤخذ ذلك من شراح خليل.
# ومن شروطه أيضا الموالاة بين أشواطه، فلو اشتغل ببيع أو شراء أو صلى على
~~جنازة غير متعينة: فإن طال بحيث يعد تاركا له ابتدأه وإلا فلا شيء عليه،
~~بخلاف الطواف يقطعه لجنازة غير متعينة فيبتدئه ولو لم يطل، ولعل وجه الفرق
~~ما قيل من أن الطواف كالصلاة، ولذا لو أصابه حقن في السعي توضأ وبنى،
~~والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف، وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن
~~يضيق الوقت فليصل ثم يبني على ما مضى له كما يبني في الطواف، ومن شروطه
~~كمال السبعة أشواط، فلو ترك شوطا أو بعضه: لم تبرأ ذمته منه بل لا بد منه
~~إن كان بالقرب، وإلا ابتدأ السعي لبطلانه بعدم الموالاة ويرجع له ولو من
~~بلده؛ لأنه جزء من ركن.
# الثالث : علم مما قررنا أن من سنن السعي الرقي على الصفا والمروة للرجال
~~مطلقا كالنساء إن خلا المكان، ومن سننه أيضا تقبيل الحجر الأسود بعد فراغه
~~من طواف كما تقدم ومن اتصاله بالطواف، ومن سننه المشي إلا لعذر، فإن ركب من
~~غير عذر أعاد سعيه إن قرب، وإن تباعد أجزأه وأهدى، ومن سننه الدعاء في حال
~~سعيه ms0932 وفي حال وقوفه على الصفا والمروة، ومن سننه الإسراع بين الميلين
~~الأخضرين.
# الرابع : علم مما قررنا شروط صحة السعي، وأما سننه فخمسة: المشي فإن ركب
~~فيه ولم يعده لغير عذر لزمه دم، وتقبيل الحجر قال خليل: وللسعي تقبيل الحجر
~~ورقيه عليهما كامرأة إن خلا، وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعا، فهذه
~~خمسة فإن تركها أو شيئا منها لا دم عليه إلا في المشي فإنه فيه كالطواف كما
~~ذكرنا، وأما مندوباته فأشار إليها خليل بقوله: وللسعي شروط: الصلاة من
~~طهارة حدثية وخبثية وستر عورة إلا لاستقبال فلو انتقضت طهارته أو حصل له
~~حقن توضأ وبنى على ما فعل من السعي، لأن اشتغاله بالوضوء غير مخل بالموالاة
~~لقصر زمن الوضوء فلا يخل بالموالاة الواجبة.
# " فائدة ": قال في المقدمات: أصل السعي وسبب مشروعيته بين الصفا والمروة
~~في الحج ما جاء في الصحيحين: "أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ولده
~~إسماعيل مع أمه بمكة وهو رضيع نفد ماؤها وعطش ولدها معها وصارت تنظر إليه
~~يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهة أن PageV02P807
~~تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي لتنظر
~~هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فنهضت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف
~~درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت
~~عليها ونظرت فلم تر أحدا سبع مرات" 1 ويقال: إن الصفا أفضل؛ لأن السعي منه
~~أربعا ومن المروة ثلاثا، وإن كان الوقوف على كل أربعا، وما كانت العبادة
~~فيه أكثر فهو أفضل.
# "ثم": بعد الفراغ من السعي "يخرج": الحاج من مكة إذا قرب زمن الوقوف
~~بعرفة "يوم التروية": بتخفيف الياء وهو ثامن الحجة سمي بذلك؛ لأنهم يستعدون
~~فيه بالماء ليوم عرفة حالة كونه ذاهبا "إلى منى": وهو محل معروف بينه وبين
~~مكة سبعة أميال، سمي بذلك؛ لأن إبراهيم عليه السلام تمنى فيه كشف ما نزل به
~~من ذبح ولده. "فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح": أو يستحب
~~أن يخرج في زمن ms0933 بحيث يجب عليه فيها صلاة الظهر، ويقيم فيها حتى يصلي الصبح
~~يوم عرفة، فيكره خروجه لمنى قبل ذلك.
# قال خليل: وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد
~~الطلوع ونزوله بنمرة، والأصل في هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام.
# " تنبيه ": لم يتكلم المصنف على ما يفعله في السابع من ذي الحجة قبل
~~خروجه لمنى والذي يستحب له إتيان المسجد الحرام، فإذا دخل وقت الظهر صلاها
~~بالناس ثم صعد المنبر وخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كالعيد ويخللها به
~~ويذكر فيها فضل الحج، ويبين فيها للناس كيفية خروجهم من مكة إلى منى يوم
~~التروية وصلاتهم بها تلك الصلوات ومبيتهم بها ليلة عرفة، ويحرضهم عند وصول
~~عرفة على النزول بنمرة وهي آخر الحرم وأول الحل، وهذه أولى الخطب وقد تركت
~~في هذا الزمان، والثانية يوم عرفة بعد الزوال يبين للناس فيها كيفية الوقوف
~~وزمنه والذهاب للمزدلفة بعد الغروب مع البيات بها والتوجه منها إلى منى
~~طلوع الشمس لرمي جمرة العقبة فقط والذبح والحلق ثم التوجه إلى مكة لطواف
~~الإفاضة، والخطبة الثالثة في حادي عشر ذي الحجة يبين للناس فيها مبيتهم
~~بمنى وكيفية الرمي وما يلزم بتركه وحكم التعجيل ونحو ذلك، فتلخص أن خطب
~~الحج ثلاث.
# "ثم": بعد صلاة الصبح يوم التاسع في منى "يمضي": أي يخرج منها بعد طلوع
~~الشمس ذاهبا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ
~~الله إبراهيم خليلا [النسائي: 125]، حديث 3364.
PageV02P808
# "إلى عرفات": وهو موضع الوقوف، وقيل عرفات جمع عرفة؛ لأن كل جزء منه يسمى
~~عرفة، ولهذا يجوز فيه الصرف وعدمه كما قيل في أذرعات.
# قال الزجاج: والأوجه الصرف عند جميع النحويين؛ لأن الأصل في الأسماء
~~الصرف، وسميت بذلك قيل:؛ لأن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم المناسك
~~فيها ويريها له ويقول له: عرفت؟ فيقول: عرفت، وقيل:؛ لأن جبريل عرف فيها
~~آدم مناسك الحج، وقيل:؛ لأن آدم عرف حواء فيها. "ولا يدع": أي لا يترك
~~"التلبية في هذا كله": أي في الزمن ms0934 الذي مر بعد سعيه؛ لأنه يعاود التلبية
~~بعد الفراغ من سعيه. "حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها": وهو
~~مسجد نمرة. "وليتطهر": أي يغتسل استنانا، وقيل ندبا وهو المعتمد "قبل
~~رواحه": إلى المصلى بعد الزوال ولا يتدلك، وهذا الاغتسال للوقوف لا للصلاة
~~فيطلب من الحائض، وهذا ثالث اغتسالات الحج التي أولها الإحرام، وثانيها
~~لدخول مكة، وثالثها هذا إذا وصل إلى المصلى. "فيجمع": على جهة السنية "بين
~~الظهر والعصر": بمسجد نمرة جمع تقديم ولو كان من أهل عرفة "مع الإمام": بعد
~~فراغه من الخطبة، وبعد الأذان والإقامة والإمام على المنبر، وكما يسن جمع
~~هاتين الصلاتين يسن قصرهما إلا لمن كان من أهل عرفة؛ لأن أهل كل محل يتم
~~بمحله، وإن كان يجمع تبعا للإمام في محله، ولا ينبغي لأحد ترك ذلك الجمع،
~~ويصلي الإمام بالناس في عرفة الظهر ولو وافق يوم جمعة على الصواب، فقد قال
~~في الذخيرة: جمع هارون الرشيد خليفة زمانه مالكا وأبا يوسف، فسأله أبو يوسف
~~عن إقامة الجمعة بعرفة، فقال مالك: لا يجوز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم
~~يصلها في حجة الوداع، فقال أبو يوسف: قد صلاها؛ لأنه خطب خطبتين وصلى
~~بعدهما ركعتين وهذه جمعة، فقال مالك: أجهر فيهما كما يجهر بالجمعة؟ فسكت
~~أبو يوسف وسلم للإمام.
# " تنبيه ": علم مما قررنا أن الجمع المذكور مشروع ولو لأهل عرفة بخلاف
~~القصر، وكذا يقال في أهل منى ومزدلفة، والضابط أن أهل كل محل يتمون به،
~~فأهل عرفة تجمع بها ولا تقصر، وأهل المزدلفة كذلك تجمع بها ولا تقصر،
~~والمنوي يجمع فيها ويقصر. "ثم": بعد الفراغ من الصلاتين مع الإمام "يروح
~~معه إلى موقف عرفة": الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه
~~المستحب، وهو عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل
~~الذي بوسط عرفة، هذا هو الذي استحبه العلماء كما قاله ابن المعلى وإن كان
~~يصح الوقوف في كل جزء منها لقوله عليه الصلاة والسلام: "عرفة كلها موقف"
~~وارتفعوا عن بطن عرنة. "فيقف PageV02P809
~~معه": ms0935 أي مع الإمام "إلى غروب الشمس": ويندب أن يكون على وضوء وراكبا إلا
~~لتعب، ويدعو ويسبح أو يهلل في حالة وقوفه، وأشعر كلامه أنه لا يقف بعرفة
~~قبل الزوال وهو كذلك، وحكم الوقوف الوجوب ويتمادى ولو بجزء من النهار بعد
~~الزوال، ويلزم الدم بتركه اختيارا، وأما الوقوف الركني فزمنه بعد الغروب
~~ومنتهاه طلوع الفجر، والتعبير بالوقوف بيان للوجه الكامل، فلا ينافي أنه
~~إذا مر بعرفة ليلا ولم يقف فيها يجزئه بشرطين: أن يكون عالما بأن هذا المحل
~~عرفة، وأن ينوي الحضور بعرفة، لا المار الجاهل بأن هذا المحل عرفة، ولكن
~~يلزم المار على الوجه المجزئ الدم لوجوب الطمأنينة بعرفة.
# " تنبيهات ": الأول : إذا عرفت ما قررناه لك من أن الوقوف بعرفة جزء من
~~النهار بعد الزوال واجب ينجبر بالدم، وأن الوقوف الركني الوقوف بها جزء من
~~الليل بعد غروب الشمس ظهر لك ما في كلام المصنف من الخفاء بواسطة التعبير
~~بإلى الدالة على خروج ما بعدها، ويمكن الجواب عنه بأن في كلامه حذف عاطف
~~ومعطوف تقديره فيقف معه إلى غروب الشمس ومضي جزء من الليل.
# الثاني : علم مما ذكرنا في الشروط اعتبار الحرية والتكليف وقت الإحرام،
~~وأن من جن أو أغمي عليه أو سكر بحلال بعد الإحرام ووقف به وليه على هذا
~~الوجه المطلوب أجزأ ويسقط عنه حجة الإسلام، بخلاف المجنون المطبق يحرم عنه
~~وليه ويقف به فيصح حجه ولا تسقط عنه حجة الإسلام لعدم تكليفه وقت الإحرام.
# الثالث : فهم من قولنا إن في كلام المصنف حذف عاطف ومعطوف تقديره ومضي
~~جزء من الليل، أنه لو نفر قبل غروب الشمس ولا يكفيه الوقوف وهو كذلك حيث
~~انفصل من عرفة قبل غروب الشمس، وأما لو غربت عليه قبل انفصاله من عرفة فإنه
~~يجزئه ويلزمه الهدي.
# الرابع : لو أخطأ أهل الموقف ليلة الثلاثين من القعدة بأن خفي عليهم
~~الهلال فجعلوا الليلة الثانية من الشهر هي الأولى ووقفوا يوم العاشر لزعمهم
~~أنه التاسع فإنه يجزئه حيث خفي الهلال على الجميع، وسواء ظهر لهم الخطأ ms0936 بعد
~~انقضاء العاشر أو في حال وقوفهم أو قبله، وإن وقفوا يوم الثامن ولم يتبين
~~لهم الخطأ إلا بعد غروب شمس التاسع فيجب عليهم الذهاب إلى عرفة ليقفوا يوم
~~العاشر، بخلاف ما لو وقفوا في الحادي عشر أو كان الخطأ من بعض الحجاج ولو
~~المعظم فلا يجزئهم وقوفهم ولو بالعاشر، وإذا وقفوا بالعاشر على الوجه
~~الصحيح فإن أفعالهم تنقلب كحال من لم يخطئ فيتأخر النحر والرمي.
PageV02P810
# " فرع ": قال السيوري حين سئل عمن شك في هلال الحجة: ينبغي عندي أن يقف
~~يومين احتياطا، وأجاب اللخمي: المذهب لا يقف إلا يوما واحدا لطرح يوم الشك
~~والاعتداد بما سواه.
# "ثم": بعد الغروب من اليوم التاسع ومضي جزء من ليلة العاشر "يدفع": أي
~~يسير "بدفعه": أي الإمام "إلى المزدلفة": ويسير الحاج مع الإمام من عرفة،
~~قيل على جهة السنية، وقيل على جهة الندب، والمزدلفة هي المحل المعروف،
~~وتسمى جمعا بجيم مفتوحة وميم ساكنة وعين مهملة. "فيصلي معه": أي مع الإمام
~~"بالمزدلفة المغرب والعشاء": مجموعتين على جهة السنية جمع تأخير؛ لأنه في
~~وقت الثانية. واعلم أنه لا يجمع الحاج مع الإمام بالمزدلفة إلا إذا وقف معه
~~وسار مع الناس أو تأخر لغير عذر، فإن لم يقف مع الإمام بأن لم يقف أصلا أو
~~وقف بعده فإنه يجتمع بالمزدلفة ولا بغيرها، ويصلي كل صلاة لوقتها بمنزلة
~~غير الحاج، وإن وقف مع الإحرام وتأخر عن النفور معه لعجز فإنه يصليهما بعد
~~الشفق في المزدلفة أو غيرها، فتلخص أن من وقف مع الإمام ونفر معه يجمع معه
~~بالمزدلفة من غير إشكال، ومن وقف معه وتأخر عنه فإنه يجمع في أي محل شاء،
~~فإن وقف معه وتأخر اختيارا لا يجمع إلا في المزدلفة، ومن لم يقف مع الإمام
~~فلا يجوز جمعه مطلقا بل يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع لمن وقف مع
~~الإمام.
# " تنبيه ": علم مما قررنا أن الجمع سنة بالمزدلفة كعرفة، كما يسن القصر
~~فيهما لكن لغير أهل كل محل به، وأما البيات بالمزدلفة فمندوب، ويستحب
~~إكثاره ms0937 من التهجد والذكر فيها، وأما المكث بها قدر حط الرحال فهو واجب يلزم
~~بتركه دم إلا لعذر يفعله، وربما يفهم ندب البيات بها من قول المصنف "و"
~~يصلي "الصبح": بالمزدلفة مع الإمام.
# "ثم": بعد فراغه من الصلاة وسيره مغلسا "يقف معه بالمشعر الحرام":
~~مستقبلا مكبرا على جهة الاستحباب إلى الإسفار "يومئذ": أي يوم النحر فيوم
~~ظرف ليصلي الصبح المقدر أو ليقف والضمير في "بها": للمزدلفة؛ لأن المشعر
~~جبل بها سمي بذلك؛ لأن الجاهلية كانت تشعر فيه هداياها، والمراد باليوم
~~قطعة من الزمان؛ لأن وقوفه ينتهي بالإسفار بدليل قوله: "ثم": بعد انتهاء
~~وقوفه بالمشعر "يدفع بقرب طلوع الشمس": وهو الإسفار ذاهبا "إلى منى" قال
~~خليل عاطفا على المندوب: وارتحاله بعد الصبح مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام
~~يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به، ولا وقوف بعده إلى الإسفار خلافا
~~للمشركين فإنهم كانوا يقفون لطلوع الشمس، PageV02P811
~~فمن وقف للطلوع أساء ولا دم عليه. "و": يستحب للدافع من المشعر إلى جهة منى
~~وكان رجلا أن "يحرك دابته ببطن محسر": إن كان راكبا ويسرع في مشيه إن كان
~~راجلا، وبطن محسر واد بين المزدلفة، ومنى قدر رمية الحجر ليس من واحد منها،
~~سمي بذلك لحسر أصحاب الفيل فيه ونزول العذاب عليهم به، وأما النساء فلا
~~يطلب منهم إسراع كما لا يطالبن بالرمل.
# "فإذا وصل": السائر من المزدلفة "إلى منى": يوم النحر "رمى جمرة العقبة
~~بسبع حصيات": وجوبا ويستحب أن يرميها حين وصوله.
# قال خليل: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا؛ لأنه تحية الحرم والتحية
~~يبدأ بها الداخل، لكن إن وصل قبل طلوع الشمس يندب تأخيره حتى تطلع الشمس،
~~وإن كان يدخل وقت رميها بطلوع الفجر، ويمتد وقت أدائها إلى غروب الشمس
~~والليل قضاء، والمراد بجمرة العقبة البناء، وما تحته الكائن في آخر منى من
~~ناحية مكة في رأس وادي المحصب عن يمين الماشي إلى مكة، سميت جمرة باسم ما
~~يرمى فيها وهي الحجارة، إلا أن الرمي في أسفل البناء أفضل منه على نفس
~~البناء وإن أجزأ، ولا ms0938 فرق في الإجزاء بين كون الرامي واقفا أمام البناء أو
~~تحته أو خلفه، لأن القصد إيصال الحصيات إلى أسفل البناء، فإن وقف في شقوق
~~البناء ففي الإجزاء تردد.
# قال خليل: وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وتلك الحصيات في القدر. "مثل
~~حصى الخذف": بخاء وذال معجمتين آخره فاء وحصى الخذف هو الذي يرمى بالأصابع
~~كانت الجاهلية تفعل ذلك، يجعل الشخص الحصاة على السبابة أو على الوسطى
~~ويدفعها بالإبهام وهو مكروه للنهي في خبر: "إياكم والخذف فإنه يكسر السن
~~ويفقأ العين ولا يجزئ شيئا" واختلف في قدره على أقوال: فقيل كالفولة، وقيل
~~كالنواة، وقيل غير ذلك، ولا يجزئ ما صغر جدا كالحمصة بخلاف الكبير فإنه
~~يكره مع الإجزاء، وصفة الرمي لجمرة العقبة أن يعجل برميها ولو راكبا كما
~~قدمنا، ويستقبل الجمرة في حال الرمي ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، بخلاف
~~الجمرات الثلاث، فإن الأفضل فيها المشي، ويجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته،
~~وقيل يمسكها بإبهامه والوسطى. "ويكبر": ندبا "مع كل حصاة": كما كان يفعله
~~صلى الله عليه وسلم كما يندب تتابعها ولقطها.
# " تنبيهات ": الأول : لم يتعرض لشروط الرمي ومحصلها أنها على قسمين:
~~شرائط صحة: وشرائط كمال، فشرائط الصحة كون المرمي حجرا كرخام أو برام فلا
~~يصح بطين ولا معدن، وكون إيصال الحصاة إلى الجمرة بواسطة الرمي وكون الرمي
~~باليد، فلا يصح بقوس ولا برجل PageV02P812
~~ولا بفم، وأن يرمي كل حصاة بانفرادها، فإن رمى بالسبع مرة واحدة اعتد
~~بواحد، وترتب الجمرات الثلاث في أيام الرمي، وشرائط الكمال: المبادرة برمي
~~العقبة يوم العيد قبل حط الرحل وإثر الزوال قبل الظهر في غير اليوم الأول
~~والتكبير حال الرمي كما قاله المصنف، وتتابع الحصيات فيما بينها ولقط
~~الحصيات فلا يكسر حجرا كبيرا ويرمي به، وطهارة الحصيات فيكره الرمي بمتنجس،
~~كما يكره الرمي بما رماه الغير، ومن المستحبات الرمي في بطن الوادي.
# الثاني : اعلم أن جمرة العقبة تختص بأربعة أمور: صحة رميها بعد طلوع
~~الشمس قبل الزوال بخلاف رمي غيرها لا يصح إلا بعد الزوال، ولا ms0939 يرمى في
~~اليوم الأول إلا هي، ولا يوقف عند رميها للدعاء بخلاف غيرها ورميها من
~~أسفلها.
# الثالث : اعلم أنه قد تقرر أن للحج تحللين أصغر وأكبر، فالأكبر طواف
~~الإفاضة؛ لأنه يحل به كل ما كان محرما على المحرم، والأصغر رمي جمرة
~~العقبة؛ لأنه إنما يحل به غير النساء والصيد ويكره معه مس الطيب، ومثل
~~رميها بالفعل فوات وقت أدائها وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأن الليل قضاء.
# "ثم": بعد رمي جمرة العقبة "ينحر": أو يذبح "إن كان معه هدي": بمنى وجوبا
~~وقيل ندبا لكن بشرط إن كان مسوقا في إحرام حج ولو لنقص في عمرة أو تطوعا أو
~~كان جزاء صيد، وأن يكون قد وقف به هو أو نائبه بعرفة ساعة ليلة النحر في
~~أيام منى، فإن انخرم شرط من هذه الشروط فينحره بمكة.
# قال خليل: والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه وكان الذبح
~~بأيامها، وإلا فمكة ومنى كلها محل للنحر إلا ما وراء جمرة العقبة مما يلي
~~مكة؛ لأنه ليس من منى، ولا ينتظر بنحر الهدي نحر الإمام؛ لأنه ليس في منى
~~صلاة عيد، وسيأتي هذا في كلامه وإنما قدمناه للمناسبة.
# " تنبيه ": لو خالف الشخص بأن ذبح أو نحر في منى ما محله مكة أو عكسه
~~ففيه تفصيل، فإن نحر في مكة ما يطلب نحره في منى أجزأ ولو على القول بوجوب
~~النحر في منى عند استيفاء الشروط، وأما لو نحر في منى ما يطلب فعله في مكة
~~فلا يجزئ لقوله صلى الله عليه وسلم في المروة: "هذا النحر وكل فجاج مكة
~~وطرقها منحر" 1.
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، حديث "1937"
~~وابن ماجه، حديث "3048"، وانظر "صحيح الجامع 4225".
PageV02P813
# "ثم": بعد النحر أو الذبح "يحلق": ولو بنورة إن عم رأسه بالمزيل؛ لأن إزالة
~~بعض الشعر بمنزلة العدم، ويجزئ التقصير إلا أن الحلق أفضل في حق الرجال،
~~وأما النساء فسيأتي أنه يتعين في حقهن التقصير ولو بنت تسع سنين.
# "ثم": بعد ms0940 الحلق في منى "يأتي البيت": الشريف "فيفيض و": معنى يفيض أنه
~~"يطوف": به "سبعا": ويسمى ذلك الطواف طواف الإفاضة لقوله تعالى: {فإذا
~~أفضتم من عرفات} [البقرة: 198] ولا رمل في هذا الطواف إلا أن يكون ترك
~~الرمل في طواف القدوم، فيستحب له أن يرمل في الثلاثة الأول، وتقدمت شروط
~~الطواف مطلقا. "و": يطلب منه بعد الفراغ من طوافه أن "يركع": قبل نقض
~~طهارته ركعتين، وتقدم الخلاف في تلك الركعتين.
# "تنبيهان": الأول: لم يبين المصنف حكم طواف الإفاضة، وقد ذكرنا في صدر
~~الباب أنه ركن بل أعظم أركان الحج لقربه من البيت، ولا يشكل بالحج عرفة؛
~~لأنه من جهة فوات الحج بفواته، فلا ينافي أن طواف الإفاضة أفضل منه، ووقته
~~بعد فجر يوم النحر وهو آخر أركان الحج لمن قدم السعي، وأما لو كان باقيا
~~لسعى بعد الإفاضة، وبالفراغ من طواف الإفاضة أو السعي لمن لم يكن قدمه يحل
~~كل ما كان محرما عليه كالنساء والصيد وكراهة الطيب.
# الثاني: علم مما مر في كلام المصنف أنه يفعل في اليوم الأول من أيام
~~النحر أربعة أشياء: مرتبة الرمي فالنحر فالحلق فالطواف، لكن الثلاثة الأول
~~في منى والرابع في مكة، والدليل على ذلك حديث جابر الصحيح: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم ركب إلى البيت فأفاض وصلى بمكة الظهر"1 لكن
~~حكم هذا الترتيب مختلف، فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب، فإن حلق
~~قبل الرمي أو طاف للإفاضة قبله لزمه دم، بخلاف تأخير الذبح عن الرمي أو
~~تأخير الحلق عن الذبح فمندوب، كتأخير الإفاضة عن الذبح، وما ورد: "من أنه
~~صلى الله عليه وسلم حين وقف في حجة الوداع صاروا يسألونه فقال رجل: لم أشعر
~~فحلقت قبل أن أذبح، فقال: "اذبح ولا حرج" ، وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت
~~قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج" 2 فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا
~~قال: افعل ولا حرج، لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن الذي سئل عنه
# 1 ms0941 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير
~~القريش، حديث "4361".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، حديث "1722"
~~ومسلم، مختصرا، كتاب الحج، باب من خلق البحر أو نحر قبل الرمي، حديث
~~"1307".
PageV02P814
# عليه الصلاة والسلام غير ما قدمنا أن ترتيبه واجب، والذي قال فيه افعل ولا
~~حرج خاص بما سئل عنه، ومعنى افعل مع وقوع الفعل اعتد بفعلك الصادر منك ولا
~~تطالب بإعادته. "ثم": بعد طواف الإفاضة وصلاة الركعتين لمن قدم سعيه يرجع
~~من مكة إلى منى بحيث يدرك البيات بها و"يقيم بمنى ثلاثة أيام": بلياليها إن
~~لم يتعجل، ويومين إن تعجل.
# قال خليل: وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا وليلتين إن تعجل، فلو ترك
~~جل ليلة من لياليها لزمه دم، وظاهر كلام أهل المذهب ولو ترك ذلك لضرورة
~~كخوفه على متاعه، ويستثنى رعاة الإبل فإنهم يرخص لهم بعد رمي جمرة العقبة
~~أن ينصرفوا إلى المرعى ثم يأتوا في ثالث النحر فيرموا لليوم الماضي وهو
~~ثاني النحر، ولليوم الذي حضروا فيه وهو ثالث النحر، ثم إن شاءوا تعجلوا
~~فيسقط عنهم رمي الرابع، وإن شاءوا أقاموا اليوم الرابع فيرموه مع الناس،
~~ومثل الرعاة في عدم لزوم المبيت ليالي منى أهل السقاية فيجوز لهم البيات
~~بمكة لأجل الماء، لكن أهل السقاية يرمون في كل يوم.
# ثم بين ما يفعله المقيم بمنى بقوله: "فإذا زالت الشمس من كل يوم منها":
~~أي من أيام منى الثلاث وهي الأيام المعروفة بأيام الرمي وهي ثاني النحر
~~وثالثه ورابعه. "رمى": أي المقيم بمنى وجوبا "الجمرة": الأولى وهي الكبرى
~~"التي تلي": مسجد "منى بسبع حصيات": في سبع مرات كما قدمنا، ويستحب كون
~~الرمي إثر الزوال وقبل صلاة الظهر، ويستحب أيضا أن "يكبر مع كل حصاة":
~~تكبيرة واحدة ويرفع صوته بها. "ثم": بعد الفراغ من رمي الأولى "يرمي
~~الجمرتين": يثني بالوسطى وهي التي في السوق، ثم يختم بجمرة العقبة،
~~فالترتيب بين الثلاث شرط صحة، فإن نكس بطل رمي المقدمة عن محلها ولو سهوا، ms0942
~~ويرمي الوسطى من فوقها والعقبة من أسفلها، فإن لم يكن من أسفلها فمن فوقها،
~~ويرمي "كل جمرة": منها "بمثل ذلك": المذكور في رمي الأولى من كونه بسبع
~~حصيات كل حصاة في مرة "ويكبر مع": رمي "كل حصاة": وتندب المبادرة برمي
~~الثانية عقب الأولى وبالثالثة عقب الثانية؛ لأنه لا يلزم من حصول الترتيب.
~~بينها المبادرة لكل واحدة عقب رمي ما قبلها.
# " تنبيه ": تلخص مما مر أن أول يوم إنما يرمى فيه بسبع حصيات وهي جمرة
~~العقبة، وأن الثاني والثالث والرابع وهي أيام الرمي ويقال لها الأيام
~~المعدودات يرمى في كل يوم الثلاث جمار كل واحدة بسبع حصيات، الجملة ثلاث
~~وستون، وحصيات العقبة سبعة الجملة سبعون حصاة لمن لم يتعجل؛ لأن المتعجل
~~يسقط عنه رمي الرابع. "و": يستحب أن "يقف للدعاء"
PageV02P815
# والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "بإثر الرمي في
~~الجمرة الأولى": وهي الكبرى التي تلي مسجد منى. "و": كذا بإثر "الثانية":
~~التي هي الوسطى.
# قال خليل: ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع قراءة سورة البقرة في الأولى
~~والثانية مستقبل القبلة.
# "ولا يقف عند": رمي "جمرة العقبة": ولذا قال: "ولينصرف": سريعا عقب رميها
~~من غير دعاء لفعله عليه الصلاة والسلام. "تنبيه": علم مما قررنا أن الجمرات
~~الثلاث مرتبة، وإن رمى غير العقبة لا يدخل إلا بالزوال، وينتهي الأداء إلى
~~غروب كل يوم وما بعده قضاء له، ويفوت الرمي كله بغروب الرابع، ولذا قالوا:
~~لا قضاء للرابع لانقضاء أيام التشريق بغروب شمس الرابع، ويلزمه دم واحد في
~~ترك حصاة أو في ترك الجميع، إلا إذا كان قد أخر كتأخير شيء منها إلى الليل.
~~قال خليل عاطفا على ما يوجب الدم: وتأخير كل حصاة أو الجميع لليل "فإذا
~~رمى": الجمرات الثلاث على ترتيبها السابق رميا صحيحا "في اليوم الثالث": من
~~أيام منى. "وهو رابع يوم النحر":؛ لأن يوم العيد ليس من أيام الرمي؛ لأنه
~~إنما يرمى فيه جمرة العقبة. "انصرف": من منى "إلى مكة": ويرخص له في ترك
~~النزول بالمحصب إن كان ms0943 غير مقتدى به، لأن المقتدى به يستحب له النزول به
~~ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدخل مكة ليلا لفعله عليه
~~الصلاة والسلام، ومحل استحباب النزول به للمقتدى به إذا لم يصادف يوم
~~الانصراف من منى يوم الجمعة، وإلا استمر سائرا ليصلي الجمعة بأهل مكة. "و":
~~بعد فعل الصفة المتقدمة من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والرمي.
~~"قد تم حجه": بفرائضه وسننه وفضائله.
# فإن قيل: قد بقي عليه طواف الوداع كما يأتي في كلامه، فالجواب: أن طواف
~~الوداع عبادة مستقلة يستحب فعلها لتوديع البيت لكل خارج من مكة لكالجحفة لا
~~كالتنعيم وليس من أركان الحج ولا من سننه، ولما كان قوله فيما مر: ثم يقيم
~~بمنى ثلاثة أيام يوهم الوجوب للثلاثة مطلقا، بين أن محل الوجوب إن لم يتعجل
~~بقوله: "وإن شاء تعجل في يومين": أي بعد يومين "من أيام منى": بأن ينصرف في
~~ثالث أيام النحر.
# قال خليل: ثم عاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا، أو ليلتين إن تعجل
~~"فرمى": أي اليوم الثاني "وانصرف": فيسقط عنه رمي الثالث وهو رابع النحر،
~~وشرط التعجيل مجاوزة جمرة العقبة قبل غروب الثاني من أيام الرمي، فإن غربت
~~عليه الشمس قبل مجاوزتها لزمه البيات بمنى؛ لأن الليلة إنما أمر بالمقام
~~فيها لأجل الرمي في النهار، فإن غربت عليه الشمس وجب PageV02P816
~~عليه البيات لأجله وكأنه التزم رمي الثالث؛ ولأن من غربت عليه شمس الثاني
~~لم يصدق عليه أنه تعجل في يومين. "تنبيهان": الأول: ظاهر قول المصنف: وإن
~~شاء تعجل مساواة التعجيل لعدمه، مع أن عدم التعجيل فيه كثرة عمل، ويدل على
~~هذا الظاهر أيضا قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
~~إثم عليه} [البقرة: 203] لترك رخصة التعجيل.
# فإن قيل: عدم الإثم في التأخير لا يتوهم حتى ينفيه في الآية، فالجواب:
~~أنه رد على الجاهلية الذين كانوا يقولون بالإثم على المتأخرين مع تعجيل
~~غيره لتوهمهم وجوب العمل برخصة التعجيل.
# الثاني: ظاهر كلامه أيضا أن رخصة التعجيل عامة في حق ms0944 كل حاج وليس كذلك بل
~~هي خاصة بغير أمير الحاج، وأما هو فيكره له التعجيل لقول مالك: لا يعجبني
~~لأمير الحاج أن يتعجل.
# "فإذا خرج": أي أراد الخروج من كان بمكة "من مكة" لكالجحفة ولو لم يكن في
~~أحد النسكين "طاف للوداع": على جهة الندب سبعة أشواط "وركع": أي صلى ركعتين
~~كما تقدم لكل طواف "وانصرف": قال خليل عاطفا على المندوب: وطواف الوداع إن
~~خرج لكالجحفة لا كالتنعيم، ولا ينصرف من المسجد بعد الركعتين حتى يقبل
~~الحجر ولا يرجع القهقرى، وإذا فعل الطواف وأقام بمكة ولو بعض يوم أعاده،
~~والدليل على ندب طواف الوداع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى
~~يكون آخر عهده بالبيت الطواف" 1.
# " تنبيهات ": الأول : إنما جعلنا فاعل خرج من كان بمكة لا الحاج، إشارة
~~إلى أن طواف الوداع مندوب لكل خارج من مكة لكالجحفة أو غيرها من بعد
~~المواقيت، سواء كان مكيا أو غيره، قدم بنسك أو تجارة، سواء كان كبيرا أو
~~صغيرا، حرا أو عبدا، خرج على نية العود أم لا، وأما الخارج من مكة لمحل
~~قريب فلا يندب له طواف الوداع إلا إذا خرج على نية الانتقال، وممن لا يندب
~~في حقه طواف الوداع المتردد في الخروج كالحطاب والبياع وكذلك المتعجل.
# الثاني : علم مما مر أن الطواف على ثلاثة أقسام: واجب ينجبر بالدم كطواف
~~القدوم، وركن لا يسقط فرض الحج إلا به كطواف الإفاضة، ومستحب كطواف الوداع.
# الثالث : قال بعض الفضلاء: من أتى بأعمال الحج القولية والفعلية على
~~الوجه المطلوب
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض،
~~حديث "1327"، والترمذي، حديث "944"، وابن ماجه، حديث "3070" وأحمد "1/222"
~~حديث "1936".
PageV02P817
# الذي بينه المصنف وهو يعلم أن بعضها فرض وبعضهما غير فرض ولكن لا يميز
~~الفرض من غيره فإن حجه صحيح على المشهور في المذهب، وإن اعتقد أن جميعها
~~فرض فإن حجه لا يصح، كذا ذكره بعض المتأخرين وحكي عليه الاتفاق، وظاهر كلام
~~غيره أن حجه صحيح وهو الظاهر.
# قال ذلك ms0945 الأجهوري نقلا عن جده، وبقي ما لو لم يعتقد فرضية شيء منه وأتى
~~به على الوجه المطلوب: ويفهم من اشتراط عدم نية النفل في وقوعه فرضا أن من
~~نوى فعل العبادة التي أمر الله بها تقع صحيحة ويدخل فيه من توضأ لأجل
~~الصلاة الوضوء الذي أمر الله به أو نوى فعل الصلاة التي أمر الله بها، ولم
~~يخل بشيء من فرائضه ولا بشيء من أركانها ولا فعل فيها ما يبطلها، فإن فعله
~~صحيح ولو اعتقد فرضية إجزاء العبادة لا يورث بطلانا، ومثلها الطهارة وكذا
~~يصح فعله، ولو اعتقد فرضية جميع أفعال جميع العبادة؛ لأن نية فرضية غير
~~الفرض تعد مقوية لغير الفرض لا منافية، بخلاف ما لو اعتقد أن الفرض سنة أو
~~نافلة أو نوى بالفرض غيره لا يشك في عدم إجزائه عن الفرض؛ لأن غير الفرض لا
~~يجزئ عن الفرض للمنافاة، والضعيف لا يؤكد القوي بخلاف العكس وحرر الحكم في
~~كل ذلك فإني لم أجده، والموجود في كلام بعض الشيوخ ما سبق والله أعلم.
# ولما فرغ من الكلام على صفة الحج شرع في الكلام على العمرة فقال:
~~"العمرة": لغة الزيادة واصطلاحا عبادة يلزمها طواف وسعي بعد إحرام. "يفعل
~~فيها": الطواف والسعي بعد الإحرام. "كما ذكرنا أولا": في أول الحج بأن
~~يتجرد ويغتسل ويلبس الإزار والرداء والنعلين ويصلي الركعتين، ثم إذا استوى
~~على راحلته أو مشى يحرم مع القول أو الفعل ويمضي في أفعالها. "إلى تمام
~~السعي بين الصفا والمروة":؛ لأن أركانها الإحرام والطواف والسعي ولها
~~ميقاتان: زماني ومكاني كالحج، فالزماني الوقت كله ولو يوم النحر أو عرفة.
# قال خليل: وللعمرة أبدا إلا من كان محرما بحج أو عمرة فلا يصح إحرامه بها
~~إلا بعد تحلله بطواف الإفاضة، ورمي الرابع بعد الزوال لمن كان محرما بحج
~~ولم يتعجل أو يمضي قدر زمن رمي الرابع إن تعجل، فإن أحرم قبل ذلك لم يصح
~~إحرامه، وأما لو أحرم بعد ما ذكر صح إحرامه لكن مع الكراهة إن كان قبل غروب
~~الرابع، ولكن ms0946 لا يفعل شيئا منها قبل الغروب، فإن فعل شيئا لم يعتد به، وأما
~~لو أحرم بها بعد ما ذكر بعد غروب الرابع صح من غير كراهة، وأما لو كان
~~محرما بعمرة وأراد أن يحرم بعمرة أخرى فلا يصح إحرامه إلا بعد تحلله منها إذا لا PageV02P818
~~تدخل عمرة على أخرى، وأما لو أحرم بعمرة قبل الحلاق من الحج لمن كان محرما
~~بحج، أو قبل الحلاق من العمرة لمن كان محرما بعمرة فإنه صحيح كما قاله
~~الحطاب، وأما ميقاتها المكاني فهو الحل سواء كان آفاقيا أو مقيما بمكة،
~~ومثل الإحرام بالعمرة الإحرام بهما معا، فيجب أن يخرج للحل وهو ما جاوز
~~الحرم، فيخرج إلى مساجد عائشة ويحرم بهما أو بالعمرة.
# قال خليل: ولها وللقران الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فلو أحرم
~~بالعمرة من مكة أو بالقران لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم بالنسبة
~~للعمرة؛ لأن أفعالها تنقضي في الحرم؛ لأن الخروج لعرفة إنما هو للحج، فإذا
~~خالف وأحرم من الحرم فإن أحرم للعمرة فإنه ينعقد إحرامه ولكن لا يطوف ولا
~~يسعى لها حتى يخرج إلى الحل، فإن طاف وسعى قبل خروجه أعادهما بعده.
# قال خليل: وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأما لو أحرم قارنا فإنه
~~يلزمه الخروج أيضا إلى الحل، وإن كان لا يطوف ولا يسعى للعمرة لاندراج
~~طوافها وسعيها في طواف وسعي الحج، فلو لم يخرج القارن إلى الحل حتى خرج إلى
~~عرفة فطاف للإفاضة وسعى فالظاهر أنه يجزئه. قاله الأجهوري في شرح خليل،
~~وسيأتي أن حكمها السنة المؤكدة.
# "ثم": بعد تمام عمرته يجب أن "يحلق رأسه": ولو بنورة "وقد تمت عمرته":
~~والمراد بتمام العمرة كمالها، فلا ينافى تمامها بالفراغ من طوافها وسعيها؛
~~لأن الحلاق من واجباتها ولا دخل له في حقيقتها، ولما كان الحلاق غير متعين
~~في التحلل قال: "والحلاق أفضل في": التحلل من "الحج والعمرة والتقصير
~~يجزئ": والدليل على أفضلية الحلاق حديث: "رحم الله المحلقين" 1 والدليل على
~~إجزاء التقصير ما في الصحيحين: "أن ms0947 رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه
~~في حجة الوداع وأناسا من أصحابه وقصر بعضهم"2 ومحل إجزاء التقصير إذا لم
~~يكن شعره مضفورا أو معقوصا أو ملبدا، وإلا تعين الحلاق لعدم التمكن من
~~تقصير جميع الشعر، ومحل أفضلية الحلاق على التقصير لغير المتمتع، وأما
~~المتمتع فالأفضل في حقه عند التحلل من عمرته التقصير استبقاء للشعر حتى
~~يتحلل من الحج. "و": صفة "التقصير" أن يجز "من جميع
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، حديث
~~"1727" ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، حديث
~~"1301" والترمذي، حديث "913"، وابن ماجه، حديث "3044".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حديث "4411"
~~ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، وحديث
~~"1301".
PageV02P819
# شعره": طويله وقصيره من قرب أصله، فلو اقتصر على جز بعضه لم يجزه. قال في
~~المدونة: وليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجزه جزا، وليس
~~كالمرأة فإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه فكونه من قرب أصله على جهة الندب أو
~~الوجوب الغير الشرطي.
# ولما كان الحلاق قاصرا على الرجال قال: "وسنة المرأة التقصير: ولا يجوز
~~لها الحلاق": ولو بنت عشر سنين، وأما الصغيرة جدا فيحوز لوليها حلق رأسها،
~~وإنما حرم الحلق على الكبيرة؛ لأنه مثلة في حقها إلا إن كان برأسها أذى
~~فيجوز للضرورة إذ يجوز لها ما كان محرما، وصفة تقصيرها أن تأخذ من أطراف
~~شعر رأسها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره، لكن بعد زوال عقصه أو ضفره
~~أو تلبيده لمنعه التقصير كما مر، والمراد بالسنة في كلام المصنف الطريقة؛
~~لأن التقصير واجب فيحرم عليها الحلاق.
# قال خليل: ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز، ويكره الجمع بين
~~الحلق والتقصير لغير ضرورة وهو سنة المرأة. "و": بين صفة التقصير للمرأة
~~بقوله: "تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره":
~~ولو أدخل الكاف على الأنملة لكان حسنا لقول ابن عرفة: روي عن ابن حبيب قدر ms0948
~~الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها، ورواية الطراز قدر الأنملة لا أعرفها.
~~"و": صفة تقصير "الرجل" أن يأخذ من جميع شعر رأسه "من قرب أصله": استحبابا
~~فلو أخذ من أطراف شعر رأسه أجزأه.
# "خاتمة": الحلاق والتقصير تحلل ونسك أي عبادة تطلب في الحج والعمرة. قال
~~مالك: فمن لم يقدر على حلق رأسه ولا تقصيره لوجع به: فعليه هدي بدنة أو
~~بقرة أو شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من
~~منى، فهذا دليل على كونه نسكا، ويدل على كونه تحللا منع الوطء قبله ولو بعد
~~طواف العمرة أو الإفاضة. وفي سماع ابن القاسم: ولو نسيت المرأة التقصير
~~فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت وعليها دم.
# ولما فرغ من بيان صفة الحج والعمرة شرع في بيان ما يحرم على المحرم وما
~~لا يحرم من التعرض للحيوان البري وغيره من مخالطة النساء والطيب ولبس
~~الثياب أو غيرها فقال: "ولا بأس": أي يجوز جوازا مستوى الطرفين "أن يقتل
~~المحرم الفأرة": بالهمزة وتركه "والحية والعقرب وشبهها": أي المذكورات في
~~الأذية من نحو ابن عرس والثعبان والرتيلاء والزنبور، ولا فرق في هذه
~~الأنواع الثلاثة بين الصغير والكبير لاستواء كل في الإيذاء. "و": كذا لا
~~بأس بقتل "الكلب العقور و": المراد به في الحديث باتفاق الشيوخ كل "ما يعدو
~~من الذئاب والسباع ونحوهما" من PageV02P820
~~أسد وفهد، ولا يدخل الكلب الإنسي؛ لأنه ليس على قاتله شيء ولو غير عقور؛
~~لأنه ليس من الصيد، والدليل على ما اتفق عليه الشيوخ من أن المراد بالكلب
~~على ما يعدو من السباع حديث الترمذي من دعائه صلى الله عليه وسلم على عتبة
~~بن أبي لهب: "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك" 1 فعدا عليه الأسد فقتله، ومحل
~~جواز قتل العادي من السباع أن يكون كبيرا أي بلغ حد الإيذاء، فإن كان صغيرا
~~فإنه يكره قتله ولا جزاء فيه، وأما نحو القرد والخنزير فلا يدخل في عادي
~~السباع إلا أن يحصل منه ضرر. "و": كذا يجوز للمحرم ms0949 أن "يقتل من الطير ما
~~يتقى": أي يخشى "أذاه": وبين عموم ما يقوله: "من الغربان والأحدية فقط":؛
~~لأن الغراب يؤذي الدواب وغيرها، والحدأة تخطف الأمتعة، ولذلك اتفقوا على
~~قتل كبيرها، وجرى الخلاف في صغيرها، فمن نظر إلى الحال منع، ومن نظر إلى
~~المآل أجاز، وعلى المنع لا جزاء في قتلها مراعاة للجواز، والدليل على جواز
~~قتل هذه المذكورات ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس لا
~~جناح على من قتلهن في الإحلال والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب
~~والكلب العقور" 2.
# وفي رواية: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع
~~والفأرة والكلب العقور والحديا" 3 فأسقط في هذه الرواية العقرب وزاد الحية،
~~فوجب الجمع لصحة الحديثين، وتردد بعض الشيوخ في لفظ الغراب، فمنهم من قيده
~~بالأبقع عملا بالرواية ومنهم من أطلق. " تنبيهات ": الأول : جواز ترك هذه
~~المذكورات مقيد بقصد دفع أذيتها بقتلها، وأما قتلها بقصد تذكيتها ليأكلها
~~أو بغير قصد فلا يجوز ولا تؤكل، والظاهر أن عليه الجزاء.
# الثاني : ظاهر قول المصنف في الطير من الغربان والأحدية فقط يوهم أن
~~غيرهما من الطير ليس كذلك بل كذلك، فكان الأولى إسقاط لفظ فقط إلا أن يقال
~~إن كلامه على حذف مضاف تقديره من نحو الغربان إلخ، ولذلك أطلق خليل حيث
~~قال: كطير خيف إلا بقتله، فإنه صريح في عموم الطير الذي يخاف منه على النفس
~~أو المال حيث لا يندفع أذاه إلا بقتله.
# الثالث: قول المصنف: الأحدية خلاف اللغة والصواب الحدأة بالهمزة والقصر
~~وكسر الحاء
# 1 حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك "2/588" حديث "3984" والبيهقي في الكبرى
~~"5/211" حديث "9832" وحسنه الحافظ ابن حجر "فتح الباري 39/4".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب "1828"
~~أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب حديث
~~"1199".
# 3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن
~~في الحرم، حديث "3314"، ومسلم كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
~~الدواب، حديث ms0950 "1198".
PageV02P821
# وفتح الدال كعنبة، والجماعة حدأ بكسر الحاء مع الهمزة والقصر. وفي الأجهوري
~~ما يفيد جواز تسكين الدال؛ لأنه قال بعد تصويب ابن العربي فهو كسدرة وسدر.
~~ولما فرغ من الكلام على ما يجوز للمحرم فعله شرع فيما يحرم عليه بقوله:
~~"ويجتنب": المحرم وجوبا "في حجه وعمرته النساء": فلا يقربهن بجماع ولا
~~بمقدماته ولو علم السلامة، بخلاف الصوم فتكره المقدمات مع علم السلامة،
~~ولعل الفرق يسارة الصوم وعظم أمر الحج، وتستثنى قبلة الوداع والرحمة.
# " تنبيه ": بالغ المصنف في الاختصار إذ لم يبين حكم ما إذا جامع أو تسبب
~~في خروج منيه: ولم يبين أيضا كيف ما يفعل من أفسد ما هو فيه، ومحصله إن
~~جامع قبل تحلله أو استدعى المني حتى خرج ولو بنظر سواء فعل ما ذكر عالما
~~بإحرامه أو ناسيا عالما بالحكم أو جاهلا، جامع في قبل أو دبر من آدمي أو
~~غيره، أنزل أم لا، كان الجماع موجبا للغسل أم لا، فيفسد حج الفاعل، ولو
~~الصبي بوطئه، ذكر ذلك الأجهوري في شرح خليل، ولي في ذلك بحث، إذ كيف يفسد
~~حجه بوطئه ولا ينتقض وضوءه؟ ويشترط في حصول الفساد بخروج المني إن كان بغير
~~لمس الاستدامة بأن كان بالنظر أو الفكر، وأما لو خرج بقبلة أو غيرها من
~~أنواع اللمس فيفسد مطلقا، وأما الخارج بمجرد النظر أو الفكر فلا يحصل به
~~فساد، وإنما يوجب الهدي، واعلم أنه لا يفسد الحج بما ذكر إلا إذا وقع
~~المفسد قبل الوقوف بعرفة مطلقا أي فعل شيئا من أفعال الحج أو لا، أو بعد
~~الوقوف بشرط أن يقع قبل طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر،
~~أو قبل يوم النحر وهو يوم الوقوف، وأما لو وقع بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل
~~طواف الإفاضة أو بعد الإفاضة: ولو قبل الرمي للعقبة أو بعدها يوم النحر أو
~~قبلهما بعد يوم النحر فلا فساد وإنما عليه هدي، ويلزمه أيضا عمرة إن وقع
~~قبل ركعتي الطواف ويأتي بها بعد أيام منى ليأتي بطواف ms0951 وسعي لا ثلم فيهما،
~~وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشرط فسدت ويجب قضاؤها بعد
~~إتمامها؛ لأن ما فسد من حج أو عمرة يجب عليه إتمامه وعليه هدي، وأما لو وقع
~~بعد تمام سعيها وقبل حلاقها فلا شيء عليه إلى الهدي، وإذا فسد الحج أو
~~العمرة وجب إتمامهما وقضاؤهما، وإنما يجب إتمام الحج الفاسد حيث تمكن من
~~الوقوف عام الفساد وإلا تحلل منه بفعل عمرة.
# "و": يجب على المحرم ولو أنثى اجتناب "الطيب": المؤنث وهو ما يظهر ريحه
~~وأثره بالبدن أو بالثوب كالورس والمسك والعنبر، فلو لم يجتنب الطيب المحرم
~~عليه بأن مسه وجب الفدية PageV02P822
~~ولو أزاله سريعا ولو لم يعلق أو كان في طعام حيث لم يمته الطبخ، بخلاف مذكر
~~الطيب وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالورد والياسمين فإنه يكره مسه ولا
~~فدية، وأما حمله في قارورة مسدودة أو أكله مطبوخا في طعام فلا كراهة فيه
~~ولو صبغ الفم، واستثنى أهل المذهب الباقي مما قبل الإحرام، والمصيب من
~~إلقاء الريح أو غيره، والمصيب من خلوق الكعبة فإنه لا حرمة فيه ولا فدية
~~حيث كان يسيرا، وأما كثيره ففيه الفدية إلا أن ينزعه سريعا.
# "و": كذا يجب على الذكر أن يجتنب في إحرامه لبس "مخيط": أو محيط "الثياب"
~~ولو بنسج أو زر أو عقد لما ورد في حديث الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر:
~~"أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال
~~صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا
~~البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من
~~الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" 1 وقيدنا بالذكر
~~لإخراج الأنثى فسيأتي الكلام عليها.
# "و": كذا يجب على كل من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم اجتناب "الصيد"
~~وهو الحيوان البري ولو غير مأكول اللحم ولو متأنسا فرخا أو بيضا سوى ما
~~تقدم استثناؤه من الفواسق. قال ms0952 تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}
~~[المائدة: 95] {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] أي محرمين
~~أو في الحرم.
# قال خليل: وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم،
~~ومن العراق ثمانية للمنقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية،
~~إلى قوله: تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء أو جزء وليرسله بيده أو
~~رفقته وزال ملكه عنه فلا يستحدث ملكه ولا يقبله وديعة من غيره، وأما البحري
~~فلا خلاف في جوازه للحلال والمحرم، والحاصل أن المحرم يحرم عليه التعرض
~~لصيد البر ولو في الحل، كما يحرم على كل من في الحرم التعرض له ولو حلالا،
~~وما صاده المحرم أو صيد له ميتة يحرم أكله على كل أحد.
# "و": كذا يجب على كل محرم اجتناب جميع "قتل الدواب" كالقمل والبراغيث
~~والبعوض، فإن قتل شيئا منها لزمه إطعام حفنة من طعام وهي ملء اليد الواحدة،
~~إلا أن يكثر ما قتله بأن يزيد على العشرة وما قاربها فتلزمه الفدية، ومفهوم
~~القتل لو طرح شيئا من الدواب من غير قتل: فإن
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم
~~والمحرمة، حديث "1838"، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة
~~وما لا يباح، حديث "1177".
PageV02P823
# كان قملا أو قرادا مما لا يعيش في طرحه فكالقتل فيلزمه حفنة في قليله وفدية
~~في كثيره، وأما طرح نحو العلقة والبرغوث مما يعيش في الأرض فلا شيء فيه.
# "و": كذا يجب على المحرم اجتناب "إلقاء": أي إزالة "التفث" بالمثلثة أي
~~الوسخ عن نفسه، فلا يقص أظفاره لغير كسر ولا يغتسل ولا يتدلك لغير جنابة
~~ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته، فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان
~~المزال شيئا قليلا كعشر شعرات وما قاربها حيث أزالها لا لإماطة الأذى، وإلا
~~بأن زاد المزال على العشرة وما قاربها أو كانت الإزالة لإماطة الأذى فتجب
~~الفدية؛ لأنها تجب في فعل كل ما يترفه به أو ms0953 يزيل أذى.
# " تنبيه ": يستثنى مما ذكر إزالة الشعر عند الوضوء أو الركوب وقتل بعض
~~الدواب وإزالة الأوساخ في غسل الجنابة وقلم الظفر المكسور: حيث اقتصر على
~~محل الكسر، ومثل الواحد الاثنان والثلاثة، فإن هذه المذكورات لا شيء فيها،
~~وأما قلمه لغير كسر فإن قلمه لا لإماطة الأذى ففيه فدية وإلا فحقنة وهذا في
~~غير الواحد، وأما ما زاد ففي قلمه الفدية مطلقا، وأما قلم ظفر الغير فلغو.
# "و": كما يجب على المحرم اجتناب ما سبق يجب عليه أن "لا يغطي رأسه في"
~~حال "الإحرام" إن كان رجلا، فإن غطى وجهه أو رأسه ولو بطين كلا أو بعضا
~~افتدى لما يأتي من أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه. "و": كما لا يغطي رأسه
~~"لا يحلقه": استبقاء للشعث "إلا من ضرورة": تلحقه في حال إحرامه فيجوز له
~~فعل ما يزيل ضرورته من تغطية رأسه أو حلقه. "ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام":
~~ولو متفرقة؛ لأن الضرورة إنما تسقط الإثم. "أو إطعام ستة مساكين": أحرار
~~مسلمين ويجب عليه أن يعطي "مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم":
~~وهما نصف صاع يكونان من غالب القوت "أو ينسك": أي يفتدي "بشاة": فأعلى؛ لأن
~~الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحم، ويجوز له أن "يذبحها حيث شاء من
~~البلاد": قال خليل: الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب وظفر وقتل
~~قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت واتحدت إن ظن الإباحة وتعدد موجبها
~~بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل، وشرطها في اللبس انتفاع من
~~حر أو برد إن نزع الثوب مكان اللبس، والدليل على ذلك كله قوله تعالى: {فمن
~~كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة:
~~196] الآية؛ لأن المعنى فليفعل ما يزيل أذاه وعليه فدية.
# " تنبيهات " الأول : علم من كلام المصنف أن الفدية تجب مع الضرورة؛ لأنها
~~لم تسقط إلا PageV02P824
~~الإثم كما ذكرنا، وعلم منه أن الفدية مخيرة كجزاء الصيد كما ms0954 يأتي.
# الثاني : علم من كلامه أيضا أن إخراجها لا يختص بزمان ولا مكان.
# قال خليل: ولم تختص بزمان ولا مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي بأن يقلده
~~أو يشعره، فيكون حكمه حكم الهدي يذكيه بمنى إن ساقه في إحرام حج ووقف به هو
~~أو نائبه جزءا من الليل وإلا فمكة، وأما جزاء الصيد فمحله منى أو مكة كما
~~يأتي في كلامه.
# الثالث : عبر المصنف بإطعام بمعنى تمليك إشارة إلى أنه لا يجزئ في الفدية
~~الغداء والعشاء إلا أن يستوفي كل مسكين مدين ولو في غداء أو عشاء.
# ثم شرع في بيان ما يحرم على المرأة والرجل ستره في حال الإحرام وما لا
~~يحرم بقوله: "وتلبس المرأة": وكذا الخنثى المشكل "الخفين": ولو مع وجود
~~النعلين. "والثياب": والحلي "في": حال "إحرامها": بالحج أو العمرة "و": يجب
~~عليها أن "تجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل": من الجماع ومقدماته وإلقاء
~~التفث ومس الطيب والتعرض للصيد، والحاصل أن المرأة كالرجل في كل ما يجتنبه
~~في الإحرام، سوى لبس المخيط والمحيط وتغطية الرأس ولبس الخفين مع وجود
~~النعلين، وسوى رفع الصوت بالتلبية والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والخبب
~~في بطن المسيل بين الصفا والمروة، والإسراع في بطن محسر وحلق الرأس. "و":
~~اعلم أن "إحرام المرأة": حرة أو أمة وكذا الخنثى المشكل "في وجهها وكفيها":
~~ومعنى كلامه أن أثر الإحرام إنما يظهر في وجهها وكفيها.
# قال خليل: وحرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز
~~ولا ربط فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع
~~الحلي، ولا تلبس نحو البرقع ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة
~~فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئا على وجهها من غير غرز ولا ربط، فإن فعلت
~~شيئا مما نهيت عنه بأن لبست نحو القفازين أو سترت وجهها ولو بطين لغير ستر
~~بل فعلته ترفها، أو لحر أو برد أو لأجل الستر لكن مع الغرز أو الربط لزمتها
~~الفدية، وأما ستر الكفين ms0955 بغير نحو القفازين مما ليس معدا لسترهما فلا يحرم؛
~~لأن تجريدهما من غير نحو القفازين مندوب، والقفاز كرمان ما يعمل على صفة
~~الكف من قطن أو كتان ونحوه ليقي الكف الشعث.
# "وإحرام الرجل في وجهه ورأسه": والمعنى: أن أثر إحرام الرجل إنما يظهر في وجهه PageV02P825
~~ورأسه، فيحرم عليه سترهما بكل شيء ولو طينا قال خليل: بالعطف على ما يحرم
~~وستر وجهه أو رأس بما يعد ساترا كطين، فإن ستر وجهه أو رأسه أو بعض أحدهما
~~وانتفع به افتدى، ولو فعل ناسيا أو جاهلا أو مضطرا، إلا إن أزال الساتر
~~سريعا: فلا فدية؛ لأن شرطها في اللبس الانتفاع من الحر أو البرد، ويستثنى
~~من التعميم حمل ما لا بد له من حمله على رأسه: كخرجه وجرابه لغير تجارة أو
~~لها لتمعشه وإلا افتدى؛ لأن الأصل أن كل ما حرم فيه الفدية إلا حمل السيف
~~في رقبته بلا عذر فيحرم ولا فدية.
# قال خليل: ولا فدية في سيف ولو بلا عذر، وأما غير الوجه والرأس من الرجل
~~فلا يحرم ستره إلا بالمخيط، فيجوز له الاتزار بالحرام والارتداء بالدلق،
~~ولا يضر ما فيه من الخياطة؛ لأنه ليس محيطا بعضو من أعضائه بشرط أن لا يعقد
~~طرفيه ولا يغرزهما.
# ولما كان المحرم عليه في بقية جسده إنما هو المحيط قال: "ولا يلبس الرجل
~~الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين": أو يجدهما لكن بثمن زائد على
~~المعتاد "فليقطعهما أسفل من الكعبين": قال خليل: وجاز خف قطع أسفل من كعب
~~لفقد نعل أو غلوه فاحشا بأن يزيد على الثمن المعتاد الثلث، ولا فرق بين كون
~~القطع منه أو من بائعه، والظاهر أن مثل القطع ثنية أسفل من كعب ولا فدية في
~~لبسهما على هذا الوجه، بخلاف لبسهما لمرض أو دوا: فعليه الفدية ولو قطعهما
~~أو ثناهما.
# " تنبيه ": إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قول المصنف: إحرام المرأة في
~~وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه مشكل؛ لأن إحرام الرجل في جميع
~~جسده لا ms0956 في خصوص وجهه ورأسه، والجواب عن هذا الإشكال أنه لما كان تعلق
~~الإحرام بالوجه والرأس أشد من تعلقه ببقية الجسد إذ يحرم سترهما بكل ساتر
~~بخلاف بقية الجسد، إنما يحرم ستره بالمحيط جعل إحرامه مختصا بوجهه ورأسه
~~على سبيل المبالغة، والحاصل أن إحرام الرجل على قسمين: خاص وعام، فالخاص هو
~~المتعلق ببعض الأعضاء، والعام هو المتعلق بجميع أعضائه، والمرأة إنما لها
~~إحرام خاص فقط، والمنقسم بين الرجل والمرأة إنما هو الخاص المتعلق ببعض
~~الأعضاء.
# " تنبيه آخر ": لم يبين المصنف حكم ما إذا فعل المحرم شيئا مما هو محرم
~~عليه ومحصله أنه يفتدي ولو لبس جميع ثيابه، وكذا تلزمه الفدية ولو لبس جميع
~~ثيابه لضرورة، وتتحد إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو
~~قدم الثوب على السراويل وإلا تعددت، PageV02P826
~~وشرطها في اللبس الانتفاع من الحر أو البرد، وأما لو نزع ما لبسه قبل
~~انتفاعه به فلا فدية عليه، وأما غير اللبس كمس الطيب أو حلق الشعر فلا
~~يشترط له شيء والله أعلم.
# ولما كان فعل الحج على ثلاثة أوجه بين الأفضل منها: بقوله: "والإفراد
~~بالحج أفضل عندنا": معاشر المالكية "من التمتع ومن القران": وصفة الإحرام
~~أن يحرم بالحج وحده، ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة، وإن شاء أخر العمرة؛
~~لأن الإفراد لا يتوقف على عمرة لا قبله ولا بعده، بخلاف القران والتمتع فلا
~~بد في تحققهما من فعل عمرة، وسيأتي بيان حقيقة القران والتمتع في كلام
~~المصنف، وكان حقه أن يقدم بيان صفتها على صفة الإحرام تحاشيا عن تقديم
~~التصديق على التصور؛ لأنه حكم على الإفراد بالأفضلية وعلى التمتع والقران
~~بالمفضولية قبل بيانهما، وإن كان يمكن الجواب بأن الذي في كلامه إنما هو
~~تقديم الحكم على التصوير لا على التصور والممنوع الثاني فقط، وإنما كان
~~الإفراد أفضل لما في الصحيح وغيره "أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
~~إنما حج مفردا"1 واتصل عمل الخلفاء والأئمة بذلك، فقد أفرد الصديق في السنة
~~الثانية، وعمر بعده ms0957 عشر سنين، وعثمان بعده اثنتي عشرة سنة، وأيضا حج
~~الإفراد لا هدي فيه، بخلاف القران والتمتع والهدي ينشأ عن النقص، وما جاء
~~من "أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع" فأجاب عنه الإمام يحمل على أن
~~المراد أنه أمر بعض الصحابة بالقران وأمر بعضا بالتمتع، فنسب ذلك إليه عن
~~طريق المجاز، ولم يعلم بذلك هل الأفضل القران أو التمتع، والمشهور أن
~~القران أفضل.
# قال خليل: وندب إفراد ثم قران ثم ذكر علة مفضولية القران والتمتع بقوله:
# "فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة": المقيمين بها وقت الإحرام "فعليه
~~هدي": قال خليل: وشرط دمها عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن
~~بانقطاع بها أو خرج لحاجة، ومفهوم كلامه أن المقيم بمكة أو ما في حكمها لا
~~يلزمه قران ولا تمتع لقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
~~الحرام} [البقرة: 196] وسيأتي في كلام المصنف. ثم بين محل تزكية الهدي
~~بقوله: "يذبحه أو ينحره بمنى": وكلها تصح الزكاة فيها إلا أن الأفضل عند
~~الجمرة الأولى، ولا يجوز دون جمرة العقبة مما يلي مكة؛ لأنه خرج عن منى
~~وشرط ذبحه أو نحره بمنى "إن أوقفه بعرفة": هو أو نائبه بإذنه ساعة ليلة
~~النحر، وبقي شرطان آخران: أحدهما: أن يكون مسوقا في إحرام حج ولو كان النقص
~~في عمرة أو كان تطوعا أو جزاء صيد، وثانيهما أن يكون الذبح في أيام منى
~~فتخلص أن الشروط ثلاثة.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة
~~"1231".
PageV02P827
# قال خليل: والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه كهو بأيامها. "و":
~~مفهوم كلامه "إن لم يوقفه بعرفة": أو كان غير مسوق في إحرام حج أو كان بعد
~~أيام منى "فلينحره": أو يذبحه "بمكة": والمراد البلد وما يليها من منازل
~~الناس ولكن الأفضل أن يكون "بالمروة": لقوله صلى الله عليه وسلم عند
~~المروة: "هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر" 1. فإن نحر خارجا عن بيوتها
~~فإنه لا ms0958 يجزئ ولو بلواحقها، فقد نص ابن القاسم على أنه لا يجزئ الذبح أو
~~النحر بذي طوى، ولما كان الهدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم قال:
~~فيما يذبح بمكة وقد اشتراه من الحرم "بعد أن يدخل به من الحل": وأما لو كان
~~قد اشتراه من الحل فالجمع حاصل فيه قطعا، ولا فرق في ذلك كله بين الهدي
~~الواجب والتطوع.
# " تنبيهان ": الأول : لم يبين المصنف حكم تذكية الهدي في منى مع الشروط
~~المتقدمة، ولم يبين حكم ما إذا خالف المطلوب، وقد قدمنا ما يفيد أن ذكاته
~~في منى مع الشروط فيها قولان بالوجوب والندب، وعلى كليهما لو خالف وذبحه أو
~~نحره في مكة مع الشروط فإنه يجزئ، بخلاف ما لو ذبح أو نحر في منى ما يطلب
~~ذبحه أو نحره في مكة.
# الثاني : لم يبين المصنف أيضا سن الهدي ولا ما الأفضل فيه، وبينه خليل
~~بقوله: وسن الجميع وعيبه كالضحية والمعتبر السلامة من العيوب المانعة
~~الإجزاء وقت التقليد والإشعار، فلا يضر العيب الطارئ بعد ذلك بخلاف لو قلد
~~أو أشعر معيبا فلا يجزئ ولو سلم بعد ذلك، وهذا في الهدي الواجب ومنه النذر
~~المضمون، وأما المتطوع به ومثله المنذور المعين فهذا يجب تقديمه بتقليده
~~ولو معيبا بعيب يمنع الإجزاء، راجع الأجهوري في شرح خليل، والنهار شرط في
~~ذكاة الهدي كالضحية أيضا فلا تجزئ ذكاته ليلا، والأفضل في الهدي ما كثر
~~لحمه، فالأفضل الإبل ويليها البقر وأدناها الغنم.
# ولما كان غير الفدية وجزاء الصيد مرتبا قال: "فإن لم يجد": من حصل منه
~~نقص في حجه "هديا" ولو يتسلف ثمنه من الغير "فصيام ثلاثة أيام في الحج":
~~قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] وبين دخول وقتها بقوله: "يعني":
~~أي الله تعالى أو الشارع أو الإمام مالك أي يريد أنه يدخل زمن صومها "من
~~وقت يحرم إلى يوم عرفة": والمعنى: أن النقص الموجب للهدي إن كان سابقا على ms0959
~~الوقوف بعرفة فإنه يدخل زمن
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، حديث "1937"،
~~وابن ماجه، حديث "3048"، وانظر: "صحيح الجامع 4225" وتقدم برقم "478".
PageV02P828
# صوم الثلاثة من إحرامه ويمتد إلى يوم عرفة؛ لأن له أن يصومه."فإن فاته
~~ذلك": أي صوم الثلاثة في الحج "صام أيام منى": وهي ثاني العيد وثالثه.
# قال خليل: وصام أيام منى بنقص في حج إن تقدم على الوقوف، وحكم تأخير
~~الثلاثة إلى أيام منى الحرمة إن أخرها عمدا وعدمها إن أخرها لعذر "و": صيام
~~"سبعة": أيام أي بقية العشرة "إذا رجع": من منى المشار إليها بقوله تعالى:
~~{وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] وفسره مالك بالرجوع من منى، والمراد أن
~~يكون بعد الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى أو من أقام بها، فلو قدم السبعة
~~على وقوفه بعرفة لم تجزه، وكذا لو صام شيئا من السبعة بمنى؛ لأن الرجوع شرط
~~في صومها، وإذا صام العشرة قبل رجوعه: فالظاهر أنه يجتزئ منها بثلاثة.
# " تنبيهات " الأول : علم من كلام المصنف أن المترتب من الدماء إن كان
~~لنقص في حج أو عمرة فإنه يسمى هديا وهو مرتب، فلا يصوم العشرة أيام إلا عند
~~العجز عن الهدي، ولا يصح الإطعام في الهدي بخلاف الفدية وجزاء الصيد:.
# الثاني : علم من قول المصنف: من وقت يحرم أن النقص الموجب للهدي سابق على
~~الوقوف كالتمتع والقران أو تعدي الميقات كما أشرنا إليه فيما سبق، وأما لو
~~كان متأخرا عن الوقوف أو كان من يوم عرفة كترك الوقوف نهارا أو ترك النزول
~~بالمزدلفة أو البيات بمنى فإنه يصوم العشرة أيام متى شاء، كما أنه يصوم
~~الثلاثة متى شاء إذا لم يصمها في أيام منى.
# الثالث : لم يبين حكم ما إذا شرع في الصوم للعجز عن الهدي ثم أيسر،
~~ومحصله: إن أيسر بعد الشروع فيه وقبل إكمال اليوم يجب عليه الرجوع للهدي،
~~وإن أيسر بعد إتمام اليوم وقبل كمال الثالث يستحب له الرجوع، وإن أيسر بعد
~~إتمام الثالث لا يندب له الرجوع بل يجوز له التمادي على ms0960 الصوم والرجوع،
~~وهذا فيمن شرع في الصوم عند تيقن العجز عن الهدي وإلا وجب عليه الرجوع مطلقا.
# ولما قدم أن الإفراد أفضل من التمتع والقران شرع في بيان صفتهما فقال:
~~"وصفة التمتع أن يحرم بعمرة": فقط ولو قبل أشهر الحج "ثم يحل منها في أشهر
~~الحج ثم يحج من عامه": بأن يحج "قبل الرجوع إلى أفقه": بضم الهمزة والفاء
~~وسكونها أي بلده، فإن رجع بعد فعل عمرته إلى أفقه "أو إلى مثل أفقه في
~~البعد": عن مكة وأحرم بالحج لم يكن متمتعا ولو كان بلده بأرض الحجاز، وأما
~~لو رجع إلى أقل من بلده حج فإنه يكون متمتعا.
PageV02P829
# قال خليل: وللتمتع عدم عود إلى بلده أو مثله ولو بالحجاز لا أقل إلا أن
~~يكون بلده بعيدا كإفريقية، فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد فعل عمرته قبل حجه
~~وعاد وأحرم بالحج لا يكون متمتعا مع كونه رجع إلى أقل من بلده، وهذا
~~التقييد للمصنف في غير هذا الكتاب وقبله ابن عرفة، فمفهوم أقل ليس على
~~إطلاقه بل محله إذا كان يدرك أفقه إذا رجع ويعود يدرك الحج في ذلك العام،
~~وإنما سمي المحرم بالعمرة المتمم لها قبل فعل الحج متمتعا لتمتعه بكل ما لا
~~يجوز للمحرم فعله أو لإسقاطه أحد السفرين.
# "و": يجوز "لهذا": الذي حل من عمرته في أشهر الحج "أن يحرم": بالحج "من
~~مكة إن كان": مقيما "بها": سواء كان آفاقيا أو مستوطنا، وإنما جاز له
~~الإحرام بالحج من مكة:؛ لأنه لا بد من خروجه للحل في عرفة فيحصل في إحرامه
~~الجمع بين الحل والحرم، ولما كان كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل
~~والحرم وكانت أفعال العمرة تنقضي في الحرم "ولا يحرم منها": أي من مكة "من
~~أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل": وهو ما جاوز الحرم والأولى منه الجعرانة
~~وهو موضع بين مكة والطائف لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها، ثم يليها في
~~الفضل التنعيم وهو مساجد عائشة، فلو أحرم بالعمرة من الحرم ms0961 فإنه ينعقد
~~إحرامه لكن يخرج قبل طوافه وسعيه، فإن طاف وسعى قبل الخروج لم يعتد بهما،
~~قال خليل: وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وافتدى إن حلق.
# ولما فرغ من الكلام في صفة التمتع شرع في بيان صفة القران فقال: "وصفة
~~القران أن يحرم بحجة وعمرة معا و": يجب أن "يبدأ": أي يقدم "العمرة في
~~نيته": قال خليل: ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها وجوبا في نيته وندبا في
~~تلفظه، وأشار إلى صفة أخرى للقران بقوله: "وإذا": أحرم بالعمرة أولا،
~~و"أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن": وكذا لو أردف الحج
~~عليها في أثناء طوافها، ولكن يجب عليه أن يتم ذلك الطواف وينقلب تطوعا ولا
~~يسعى بعده لاندراج أفعالها في أفعال الحج، وشرط الإرداف المذكور صحة
~~العمرة، قال خليل: أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى، فلو أردف حجة
~~على عمرة فاسدة لم يصح إردافه بل هو باق على عمرته ولا يحج حتى يقضيها، فإن
~~أحرم قبل قضائها فإن كان بعد إتمامها صح إحرامه.
# " تنبيه ": إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن قوله قبل طوافه مراده قبل إتمام
~~طوافه فيصدق بإحرامه قبل الشروع فيه أو في أثنائه، وأما لو أردف بعد إكمال
~~الطواف: فظاهر كلامه أنه لا يصح إردافه ولا يكون قارنا وليس كذلك بل فيه
~~تفصيل، فإن كان قبل صلاة الركعتين صح PageV02P830
~~الإرداف وإن كره، وأما لو كان بعد الركعتين فلا يصح الإرداف.
# " تنبيهات ": الأول : إذا أردف الحج على العمرة على الوجه الصحيح اندرجت
~~أفعالها في أفعال الحج، وإن لم يستحضر أركانها عند الإتيان بطواف وسعي الحج
~~بل يقعان للحج والعمرة.
# الثاني : ربما يفهم من اشتراط تقدم العمرة على الحج في الإرداف عدم صحة
~~إرداف العمرة على الحج وهو كذلك، ووجه الفرق كثرة أفعال الحج على العمرة،
~~فلذلك صح إرداف الحج على العمرة بخلاف العكس، وكما لا يصح إرداف العمرة على
~~الحج لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج.
# الثالث : لم ms0962 يبين المصنف محل الإحرام للقران وبينه خليل بقوله: ولها
~~وللقران الحل الجعرانة أولى ثم التنعيم، فلو خالف وأحرم في مكة بالعمرة
~~أولهما انعقد إحرامه في الصورتين، لكن العمرة لا تصح أركانها إلا بعد أن
~~يخرج للحل كما قدمنا، وأما القارن فيجب عليه الخروج للحل وإن كان يؤخر
~~السعي والطواف لإردافه بالحرم، فلو لم يخرج للحل قبل عرفة فالظاهر أنه
~~يجزئه طوافه وسعيه الواقعين للحج بعد عرفة ويكفيه خروجه لعرفة؛ لأنها حل،
~~وأفعال العمرة اندرجت في أفعال الحج نص على ذلك الأجهوري في شرح خليل.
# الرابع : علم من كلام المصنف أن الإحرام بالحج على ثلاثة أحوال: إفراد
~~وقران وتمتع، وبقي لو أحرم وأبهم أو أحرم بما أحرم به زيد، والحكم المبهم
~~أنه يخير في صرفه لأحد الثلاثة، والأحب عند مالك صرفه للإفراد والقياس
~~للقران، وأما الإحرام بما أحرم به زيد فقيل يصح ويكون محرما بما أحرم به
~~زيد، وقيل لا يصح لعدم الجزم بالنية، وعلى الصحة لو تبين عدم إحرام زيد
~~يكون كمن أحرم مبهما، وكذا لو مات ولم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما على
~~الإبهام.
# ثم ذكر مفهوم قوله فيما مر من قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي
~~بقوله: "وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا": في "قران" قال تعالى: {ذلك لمن
~~لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196].
# وقال خليل: وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما، وللتمتع عدم
~~عودة لبلده أو مثله ولو بالحجاز وقدمنا ما فيه الكفاية، وإنما سقط عنهم
~~الهدي؛ لأنه إنما يجب PageV02P831
~~لمساكين مكة فلا يجب عليهم، وبقي لو كان للمتمتع أهلان أهل بمكة وأهل
~~بغيرها والمذهب استحبابه ولو غلبت إقامته في أحدهما.
# قال خليل: وندب لذي أهلين وأهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان
~~وقد علمت المذهب منهما.
# ولما قدم أن شرط التمتع أن يحل من عمرته في أشهر الحج صرح بمفهوم ذلك
~~بقوله: "ومن حل من عمرته": بأن فرغ من أركانها "قبل أشهر ms0963 الحج": ولو أخر
~~حلاقه إلى أشهر الحج "ثم حج من عامه": الذي اعتمر فيه وأولى لو حج في عام
~~بعده "فليس بمتمتع": لما مر من أن المتمتع من تحلل في أشهر الحج من عمرته
~~وحج من عامه.
# ولما قدم أن المحرم يجتنب التعرض للصيد بين هنا ما يترتب عليه بقوله:
~~"ومن أصاب صيدا": في إحرامه أو في الحرم وقتله أو جرحه ولم يتحقق سلامته
~~"فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم": ولو قتله لمخمصة أو لجهل أو نسيان، إلا
~~ما تقدم استثناؤه من الفواسق، والنعم الإبل والبقر والغنم، والمراد بالمثل
~~المقارب للصيد في قدره وصورته، فمثل النعامة بدنة والفيل بدنة خراسانية ذات
~~سنامين، وإن لم توجد فقيمته طعاما بأن يوزن بطعام ويخرج ما يعادله، وكيفية
~~ذلك أن يجعل الفيل في مركب وينظر إلى الحد الذي نزل في الماء من المركب ثم
~~يخرج الفيل ويوضع مكانه الطعام حتى تبلغ المركب في الماء ما بلغته من
~~الفيل، وقيل يوزن بالقباني وأظن أن هذا كله حيث لا إمكان وإلا فالتحري كاف،
~~وينبغي إذا تعذر الإطعام فالصوم، ومثل البقرة الوحشية أو ما قاربها وهو
~~الأيل والأيل بالمثناة التحتية حيوان وحشي أو حمار الوحش بقرة إنسية، ومثل
~~الضبع والثعلب والظبي شاة إنسية، ويجب في صغير الصيد ما يجب في كبيره1، كما
~~يجب في المعيب منه ما يجب في الصحيح من كونه سليما من العيوب، وبلغ
# 1 الصيد : لغة مصدر صاد يصيد، ويطلق على المعنى المصدري أي: فعل
~~الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: صيد الأمير، وصيد كثير، ويراد به
~~المصيد، كما يقال: هذا خلق الله أي مخلوقه سبحانه وتعالى. والصيد هنا بمعنى
~~المصيد: يقول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائد: 95]
# وفي الاصطلاح : عرفه الكاساني على الإطلاق الثاني "أي المصيد" بأنه اسم
~~لما يتوحش وميتنع، ولا يمكن اخذه إلا بحلية، إما لطيرانه أو لعدوه. وعرفه
~~البهوتي بالإطلاقين: المعنى المصدري والمصيد" فقال: الصيد بالمعنى المصدري:
~~اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه - أي ms0964 المصيد - فعرفه
~~بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا، غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج
~~الحرام كالذئب، والإسني كالإبل ولو توحشت.
# والصيد نوعان: بري وبحري. فالصيد البري: ما يكون توالده في البر، ولا
~~عبرة بالمكان الذي يعيش = PageV02P832
~~سن الضحية كما قدمنا من أن سن الهدايا والفدية والجزاء كسن الضحية وفي
~~العيب كذلك، وأما نحو الضب والأرنب واليربوع مما لا مثل له من الأنعام
~~فالواجب فيه القيمة طعاما، فإن لم يقدر عليه صام عن كل مد يوما وكمل لكسره،
~~وكذا جميع الطيور خلا حمام مكة والحرم ويمامهما؛ لأن الواجب في الواحدة شاة
~~بلا حكم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ولا يخرج طعاما؛ لأن الواجب في حمام
~~مكة، والحرم بمنزلة الهدي لا يجزئ فيه الإطعام، وإنما شدد في حمام مكة
~~والحرم ويمامهما؛ لأن الناس تبادر إلى قتلهما لكثرتهما وعدم نفورهما من
~~الناس. وفي جنين الصيد الغير المستهل، وفي البيضة الغير المذرة عشر دية
~~الأم، وفي الصيد المعلم منفعة شرعية المملوك للغير ويقتله المحرم أو الحلال
~~في الحرم قيمتان: إحداهما لربه على الحالة التي هو عليها من كونه معلما
~~صغيرا أو كبيرا سليما أو معيبا، والثانية لمساكين محل الصيد فجزاؤه كجزاء
~~الكبير فيكون سنه كسن الضحية وسالما من العيوب، ولما كان جزاء الصيد مخالفا
~~للهدي والفدية بين ما انفرد به الجزاء: بقوله: "يحكم به ذوا عدل من فقهاء
~~المسلمين".
# قال خليل: والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة
~~الصيد يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره، فالنعامة بدنة والفيل
~~بذات سنامين وحمار الوحش وبقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامه
~~بلا حكم والواجب في حمام الحل وفي الضب والأرنب واليربوع وجميع الطير
~~القيمة طعاما والصغير من الصيد كالكبير والمريض كالسليم والجميل كالوحش؛
~~لأنه دية، واشتراط العدالة يستلزم الحرية والبلوغ ومعرفة ما يحكم به، ولا
~~بد من لفظ الحكم ومن علمهما بباب الجزاء، كما يؤخذ من قوله: من فقهاء
~~المسلمين ولا يشترط علمهما بغيره لأن كل من ms0965 ولي في أمر إنما يشترط معرفته
~~بما ولي فيه ولو جهل سواه، وإنما خرج عن اشتراط الحكم حمام مكة والحرم
~~للدليل وهو قضاء عثمان رضي الله عنه بالشاة في الواحدة، ومذهب المدونة
~~إلحاق القمري والفواخت وشبهها بالحمام.
# ثم بين محل إخراج الجزاء المترتب على الحاج بقوله: "ومحله": أي الجزاء
~~والمراد موضع تذكيته PageV02P833
~~"منى إن وقف": الذي أصاب الصيد "به": أي بالجزاء "بعرفة": جزءا من الليل
~~وأن تكون تذكيته في يوم النحر أو تالييه لا الرابع "وإلا": بأن لم يقف به
~~ولا نائبه بعرفة أو فاتت أيام النحر الثلاثة "فمكة": محل تذكيته والمراد
~~بمكة البلد وما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة. "و": الجزاء كالهدي
~~"يدخل به": مكة "من الحل": ليجمع فيه بين الحل والحرم إن كان اشتراه من
~~الحرم، وقيدنا المترتب على الحاج للاحتراز عن الجزاء المترتب على المحرم
~~بعمرة أو على الحلال بقتل صيد في الحرم فإن محل تذكيته في حقهما مكة، لأن
~~محل ذكاة الجزاء محل ذكاة الهدايا، بخلاف محل الفدية يذبحها كيف شاء إلا أن
~~يقلدها ويشعرها فتصير كالهدي ولما كان جزاء الصيد والفدية وكفارة الصيام
~~غير مرتبة قال: "وله": أي قاتل الصيد "أن يختار ذلك": أي إخراج المثل من
~~النعم "أو": أي وله أن يختار "كفارة": بالنصب لعطفه على اسم الإشارة "طعام
~~مساكين": ويجوز في طعام الحر لإضافة كفارة إليه وتكون بيانية وبالنصب على
~~البدل من كفارة عند تنوينها، وقوله أن ينظر خبر لمبتدأ محذوف تقديره وصفة
~~إخراج الطعام "أن ينظر": القاتل للصيد إن كان عارفا "إلى قيمة الصيد
~~طعاما": أي من الطعام وتعتبر القيمة يوم التلف بمحل الإتلاف، ويكون ذلك
~~الطعام من جل عيش أهل محل التلف فيقال: كم يساوي هذا الطير من هذا الطعام؟
~~فيلزم إخراجه ولو زاد على إطعام ستين، فإن لم يكن للصيد قيمة بمحل التلف
~~اعتبر قيمته في أقرب المواضع إليه. "فيتصدق به": على مساكين ذلك الموضع
~~فيعطي كل مسكين مدا واحدا لا أكثر، وإن لم يكن بموضع التلف مساكين فعلى ms0966
~~مساكين أقرب مكان إليه، فلو لم يطعم حتى رجع إلى بلده وأراد الإطعام فإنه
~~يحكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما ويصف لهما الصيد ويذكر لهما سعر الطعام بموضع
~~الصيد، فإن تعذر عليهما تقويمه بالطعام قوماه بالدراهم، ويبعث بالطعام إلى
~~موضع الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة.
# " تنبيه ": علم من قول المصنف: قيمة الصيد طعاما أنه لا يقوم بالدراهم
~~وهو الأصوب عند مالك فلو قوم بالدراهم أجزأ، وعلم أيضا أن المقوم نفس الصيد
~~لا مثله من النعم، ويفهم من تنويع الجزاء إلى كونه من النعم أو الطعام أو
~~الصوم أنه لا يصح فيه التلفيق، وقيدنا بمحل التلف؛ لأنه لا يجزئ بغيره كما
~~لا يجزئ الإطعام بغيره مع الإمكان به، ولا إعطاء المساكين دراهم ولا عرضا،
~~وعلم من كون الإطعام بمحل التلف أنه لا يتقيد بمكة أو منى بخلاف المثل من
~~النعم كما مر "أو": أي وله أن يختار "عدل ذلك": الطعام "صياما": وصفة ذلك
~~"أن يصوم عن كل مد يوما و": يجب أن يصوم "لكسر المد يوما كاملا":؛ لأنه لا
~~يمكن إلغاؤه والصوم لا PageV02P834
~~يتبعض كالأيمان في القسامة.
# " تنبيهات " الأول : ما ذكره المصنف من التخيير بين الجزاء والإطعام
~~والصيام إذا كان للصيد مثل من النعم كما يشعر به لفظ القرآن، وأما إن لم
~~يكن له مثل كالأرنب والطير فإنه يخير فيه بين الإطعام والصيام، سوى حمام
~~مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب في كل واحد شاة ولا يصح الإطعام فإن لم يجد
~~شاة صام عشرة أيام، ومعلوم أنه لا يحتاج إلى حكم فيهما.
# الثاني : لا منافاة بين اشتراط الحكمين وتخيير القاتل للصيد؛ لأن الحكمين
~~إنما يطلبان بعد اختيار القاتل أحد الأنواع الثلاثة فيما فيه ثلاثة، فإذا
~~اختار أحدها طلب له الحكمان ليجتهدا فيه وإن روي فيه شيء عن الشارع، وإذا
~~أراد الانتقال عما حكم عليه به فله الانتقال عنه ولو التزم إخراجه على
~~المعتمد، وإذا اختلفا فيما وقع به الحكم فإنه يعاد ولو من غيرهما كما يعاد
~~إن تبين الخطأ.
# ولما فرغ من ms0967 الكلام على بيان صفة ما يفعل في الحج وفي العمرة شرع في بيان
~~حكمهما: بقوله: "والعمرة سنة مؤكدة": والعمرة لغة الزيادة وشرعا عبادة ذات
~~إحرام وطواف وسعي وتحصل السنة بفعلها "مرة في العمر": وتندب الزيادة عليها
~~لكن في عام آخر؛ لأنه يكره تكرارها في العام الواحد، إلا أن يتكرر دخوله
~~مكة من موضع يجب عليه معه الإحرام، كما لو خرج مع الحج ورجع إلى مكة قبل
~~أشهر الحج فإنه يحرم بعمرة؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه بخلاف
~~العمرة ميقاتها الزماني الأبد، وما ذكره المصنف من سنة العمرة هو المشهور
~~لخبر جابر: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفريضة؟ قال: نعم،
~~فقيل: والعمرة؟ قال. لا، ولأن تعتمر خير لك" 1 ولخبر ابن عباس أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع"2 ولا يشكل على المشهور قوله
~~تعالى: لقوله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196]؛ لأن الأمر بالإتمام
~~يقتضي الشروع في العبادة، ويجب الإتمام بعد الشروع ولو كانت العبادة مندوبة
~~لقوله تعالى: لقوله {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وقدمنا من أحكامها ما
~~فيه الكفاية. "تنبيه": لفظ مرة منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للعدد،
~~وقيل في توجيه النصب غير ذلك.
# 1 أخرجه أحمد "3/316" حديث "14437" وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، قاله
~~الحافظ "القتح 3/579".
# 2 ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب العمرة، حديث "2989"، وانظر:
~~الضعيفة "1/358".
PageV02P835
# ولما فرغ من الكلام على صفة الحج والعمرة شرع فيما يطلب من الشخص عند
~~انصرافه من مكة بقوله: "ويستحب لمن انصرف من مكة": بعد فراغه "من حج أو
~~عمرة أن يقول": عند الانصراف "آيبون": من الإياب أي راجعون بالموت إلى الله
~~تعالى. "تائبون": إلى الله من الذنوب "عابدون": محسنون في أعمالنا لأنه صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال: "أن تعبد الله" 1 الحديث. "لربنا":
~~صلة "حامدون": قدم المعمول على العامل للحصر، والمعنى: حامدون لربنا على
~~أقداره لنا على أداء ما طلبه منا من حج أو عمرة، وأما صلة الأوصاف ms0968 المتقدمة
~~فمحذوفة كما بينا. "صدق الله وعده": أي ما وعد نبيه عليه الصلاة والسلام به
~~في نصره له بالرعب من مسيرة شهر، وأنجز له ما وعده به من دخوله مكة بقوله
~~تعالى: لقوله {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] "ونصر
~~عبده": عليه السلام "وهزم الأحزاب": أي المشركين حين تحزبوا عليه بالمدينة
~~أرسل عليهم الريح وهي الشرقية ويقال لها الصبا. قال صلى الله عليه وسلم:
~~"نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور" 2 وهي الغربية، وقوله: "وحده": بالنصب
~~على الحال من فاعل نصر أو هزم وهو الضمير المستتر العائد على الله، ولا يصح
~~كونه متنازعا فيه لهما؛ لأن التنازع لا يقع في الحال.
# " خاتمة ": تشتمل على فوائد منها: بيان فائدة الحج والعمرة المترتبة
~~عليهما المشار إليها بما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال: "من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" 3
~~والرفث الجماع وقيل الفحش من القول والفسوق المعاصي، وفي الصحيحين أيضا عنه
~~عليه الصلاة والسلام أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج
~~المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" 4. قال الحافظ المبرور: الذي لم يتعمد فيه
~~صاحبه معصية،
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله
~~عليه وسلم، حديث "50"، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام
~~والإحسان، حديث "8"، وأبو داود، حديث "5964"، والترمذي، حديث "2610"،
~~والنسائي، حديث "4990"، وابن ماجه، حديث "63".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"نصرت بالصبا"، حديث "1035"، ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ريح الصبا
~~والدبور، حديث "900"، وأحمد "1/223" حديث "1955".
# 3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث "1521"،
~~ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث "1350".
# 4 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، حديث "1773"
~~ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث "1349".
PageV02P836
# وقال عياض: هو الذي لم يخالطه شيء من المأثم، ويتعذر وقوعه بهذين المعنيين
~~ولا ms0969 سيما في هذا الزمان كما شاهدناه، وقيل المقبوض.
# ومن علامات القبول أن يزداد الشخص بعد فعله خيرا، وقوله: "خرج من ذنوبه
~~كيوم ولدته أمه" قال الحافظ ابن حجر: أي صار بلا ذنب وظاهره غفران الصغائر
~~والكبائر والتبعات، وقال الأبي قال القرطبي: أما الحج والعمرة فلا يهدمان
~~إلا الصغائر وفي هدمهما للكبائر نظر. قال الأبي: قلت الأظهر هدمها ذلك،
~~وذكر القرافي أن الذي يسقطه الحج إثم مخالفة الله تعالى فإن التشبيه بيوم
~~الولادة يقتضي سقوط تبعات العباد وقضاء الصلوات والكفارات وليس كذلك، وأجاب
~~بأن لفظ الذنوب لا يتناولها؛ لأن حقوق الله وحقوق عباده في الذمة ليست ذنبا
~~إنما الذنب المطل فيه، فيتوقف حق الآدمي على إسقاط صاحبه، فالذي يسقطه الحج
~~إثم مخالفة الله فقط، وإيضاح ذلك أن الأعيان المغصوبة ليست ذنبا، وإنما
~~الذنب أخذها من مالكها بغير اختياره وحبسها عنه، وكذا أعيان الصلوات
~~والزكوات ليست ذنوبا، وإنما الذنب تأخيرها عن وقتها، والحاصل أن الحج يسقط
~~الصغائر اتفاقا وكذا الكبائر على ما قاله الحافظ والأبي، وأما التبعات
~~كالغيبة والقذف والقتل: فعند الحافظ تسقط وعند القرافي لا تسقط، وأما
~~الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات والديون والودائع ونحوها من الأعيان
~~المستحقة للغير فلا تسقط بالحج ولا غيره بإجماع الشيوخ، نعم إذا عجز عن
~~استحلال المستحق لموته أو للخوف منه فليلجأ إلى الله تعالى فإنه يرجى من
~~كرمه أن يرضي خصمه عنه يوم القيامة.
# ومن الفوائد أنه ينبغي لمريد الحج إخلاص النية في سفره لتكون جميع حركاته لله.
# ومنها : أنه يستحب له أن يكتب وصيته قبل شروعه في السفر، ثم ينظر في أمر
~~الزاد وما ينفقه فيكون من أطيب جهة؛ لأن الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن
~~المعصية.
# ومنها : أنه يستحب تكثير الزاد ليواسي منه المحتاج إليه لما ورد: أن
~~النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد بسبعين ضعفا، ولهذا يستحب عدم المشاركة
~~في الزاد؛ لأن شريكه ربما يمتنع من فعل المعروف.
# ومنها : أنه يستحب له أن يطلب رفيقا صالحا يعينه على الخير ويرى له عليه ms0970
~~الفضل، فإن تغير حاله معه فينبغي أن يفارقه ليذهب من بينهما الحقد والغل،
~~والحاصل أنه ينبغي التفتيش على الرفيق الصالح الحافظ لدينه المتحري في عمله.
PageV02P837
# ومنها: أنه يستحب أن يسافر يوم الخميس فإذا فاته فيوم الاثنين والتبكير
~~أحسن لما ثبت في الصحيحين: "أنه عليه الصلاة والسلام ما خرج من سفره إلا
~~يوم خميس أو اثنين" 1.
# ومنها: أنه يستحب إذا خرج أن يصلي ركعتين لما في الطبراني عنه عليه
~~الصلاة والسلام: "ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين
~~يريد سفرا"2 أو يستحب أن يقرأ بعد سلامه من الركعتين آية الكرسي ولإيلاف
~~قريش ثلاثا للأخبار الواردة عن السلف، ويدعو مع حضور قلبه بحصول ما يطلبه
~~من أمور الدنيا والآخرة وبالتوفيق والإعانة في سفره.
# ومنها: أنه يستحب له أن يودع أهله وجيرانه فيقول كل منهما للآخر: أستودع
~~الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك
~~الخير حيثما كنت، ويقول عند خروجه من منزله: بسم الله توكلت على الله لا
~~حول ولا قوة إلا بالله، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه يقال له:
~~هديت وكفيت ووقيت" 3 وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا عند خروجه من
~~منزله: "اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم،
~~أو أجهل أو يجهل علي" 4.
# ويستحب له أن يتصدق ولو بالقليل عند خروجه؛ لأن المطلوب عند الشروع في
~~الأمور ولا سيما حج بيت الله الحرام إظهار الانكسار والتضرع إلى الله
~~بالأدعية الصالحة، ويستحب الإكثار من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن وهو ما صح
~~عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم
~~الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات
~~والأرضين رب العرش الكريم" 5 وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~كربه أمر قال "يا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري بمعناه، كتاب الجهاد والسير، باب من اراد ms0971 غزوة
~~فورى بغيرها ومن أحب الخروج، حديث "2950"، ولم أجده عند مسلم.
# 2 ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/424" حديث "4879" ولم أجده عند
~~الطبراني، وانظر: "الضعيفة 1/549".
# 3 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، حديث
~~"5095"، والترمذي، حديث "3426"، وانظر: "صحيح الجامع 449".
# 4 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، حديث
~~"5094"، والنسائي، حديث "5486"، وابن ماجه، حديث "3884" وانظر: ابن ماجه 3884".
# 5 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، حديث "6345"
~~ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الكرب، حديث
~~"2730".
PageV02P838
# حي يا قيوم برحمتك أستغيث" 1.
# قال الحاكم: إسناده صحيح.
# ومنها: أنه يطلب منه أن يترك ما يفعله جهلة العوام من تزيين الجمال
~~والمحمل بالحرير.
# ومنها: أنه يستحب له أن يريح دابته ولا سيما عند العقبات، ولا يكثر النوم
~~عليها ولا يحملها ما لا تطيق للإجماع على حرمة ذلك.
# ومنها: أنه يستحب له عدم زيادة التنعم في المأكل والمشرب؛ لأن الحاج أشعث
~~أغبر ليتذكر ما يئول إليه ويطلب منه الرفق في أمره كله، ويجتنب ما يفعله
~~الجهلة من المخاصمة والمشاتمة عند المياه، ويحرم ما يفعله بعض الجبارين من
~~منعهم غيرهم حتى تمضي جمالهم، كما يحرم ما يفعله بعضهم من تقطيع جمال الناس
~~بعضها من بعض، وليستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث" 2
~~الحديث المتقدم.
# ومنها: أنه يكره استصحاب الكلاب أو الجرس لما صح أن الملائكة لا تصحب
~~رفقة فيها ذلك. قال ابن الصلاح: وإن وقع شيء من ذلك فليقل: اللهم إني أبرأ
~~إليك مما يفعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك.
# ومنها: أنه يستحب إذا أشرف على محل النزول أو على قرية أن يقول: اللهم
~~إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها،
~~وإذا نزل فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه عليه الصلاة
~~والسلام قال: من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من ms0972 منزله ذلك، وإذا انفلتت
~~دابته قال: يا عباد الله احبسوا مرتين أو ثلاثا فإن الله عز وجل حاضر، وإذا
~~جن عليه الليل فليقل: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق
~~فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود، والحية والعقرب، ومن ساكن
~~البلد، ومن والد وما ولد، رواه أبو داود وغيره.
# والأسود الشخص كما قال أهل اللغة، وساكن البلد الجن، والبلد الأرض التي
~~صارت مأوى للحيوانات وإن لم يكن فيها بناء، والمراد بالوالد إبليس، وبما
~~ولد الشياطين، وليكثر من الدعاء له ولوالديه ولأصحابه في السفر لما صح
# 1 حسن: أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه-، حديث "3524" وحسنه
~~الألباني، صحيح الجامع "4777".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث "1521"
~~ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة، حديث "1350".
PageV02P839
# عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة
~~المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده" . وليحذر مما يفعله بعض
~~الجهلة من التيمم مع وجود الماء الكثير معه لظنه أن مجرد السفر مسح للتيمم،
~~بل إن كان معه ماء فإن كان في الرفقة من يضطر له ويعجز عن الشراء يجب عليه
~~بذله له ويتيمم، فإن لم تسمح نفسه استعمله مع إثمه بترك المواساة، وإنما
~~أطلنا في ذلك تحصيلا للفائدة ولما فرغ من الكلام على أركان الإسلام الخمس
~~وما يتعلق بها شرع في أمور لا غنى للشخص عنها عادة فقال:
# * * *
PageV02P840
### | AUTO باب في أحكام الضحايا
# ومن يخطب بها، وما يجزئ منها، ومكانها وزمانها، وهي جمع ضحية، وعرفها ابن
~~عرفة بقوله: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين
~~عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له،
~~وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضره، وقوله: مشروطا حال من المتقرب
~~لإخراج العقيقة والهدي والنسك لعدم اختصاصها بالوقت المذكور، والضمير في
~~عيده يرجع لعاشر ذي الحجة، والضمير في له ms0973 عائد على الإمام. وقوله: بعد صلاة
~~إمام عيده له كان الواجب أن يقول وخطبته؛ لأن الإمام لا يذبح إلا بعد
~~خطبته. "و" في أحكام "الذبائح" جمع ذبيحة، وهي كما قال ابن عرفة: لقب لما
~~يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه، وما يباح بها مقدورا
~~عليه، وقوله: لعدم ذكاته أي مما يقبلها، وقوله: أو سلبها عنه أي لكونه مما
~~لا يقبلها كالخنزير. "و" في أحكام "العقيقة والصيد والختان، وما يحرم من
~~الأطعمة1 والأشربة"، وما لا يحرم، واعترض بعض الشيوخ قوله: والأشربة؛ لأنه
~~لم يبينها، وأجاب بعض آخر بأنه أراد بالأشربة المائعات المشار إليها
# 1 الأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ
~~منه القوت من الحنطة والشعير والتمر. ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون
~~على القمح خاصة. ويقال: طعم الشيء يطعمه "بوزن: غنم يغنم" طعما "بضم فسكون"
~~إذا أكله أو ذاقه. وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما
~~يشرب، كما في قوله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن
~~لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 249]. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى
~~اللغوي الأول.
# وقد يطلق الفقهاء لفظ "الأطعمة" على "كل ما يؤكل وما يشرب، سوى الماء
~~والمسكرات".
# ومقصدهم: ما يمكن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما لا يستساغ
~~ولا يتناول عادة، كالمسك وقشر البيض. وإنما استثني الماء لأن له بابا خاصا
~~باسمه، واستثنيت المسكرات أيضا، لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ "الأشربة".
# ثم عن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها.
# وأما آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة "الأدب".
# وتنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية. ثم إن الحيوان ينقسم
~~على قسمين رئيسين: مائي، وبري. وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها
~~ما لا يؤكل. وينقسم المأكول من الحيوان: "أولا" إلى: مباح، ومكروه.
# ويجب التنبه على أن الحيونات غير الماكول يعبر الفقهاء عادة عن ms0974 عدم جواز
~~أكلها بإحدى العبارات التالية: "لا يحل أكلها"، "يحرم أكلها"، غير مأكول"،
~~"يكره أكلها"، وهذه العبارات الأخيرة تذكر في كتب الحنفية في أغلب الأنواع،
~~ويراد بها الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في نظرهم غير قطعي.
~~الموسوعة "5/123، 124".
PageV02P841
# بقوله الآتي: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل، وإن بحث فيه. ثم شرع
~~في تفصيل ما ترجم له، وإن لم يلتزم الترتيب فقال: "والأضحية"1 حكمها أنها
~~"سنة واجبة" أي مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت بالأضحية فهي لكم
~~سنة" ، وإنما تسن "على من استطاعها"، وهو من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه.
# قال خليل: سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإطلاق الحر يتناول الصغير
~~والأنثى المقيم والمسافر، ولذا قال: وإن يتيما؛ لأن مالكا رضي الله تعالى
~~عنه لما سئل عن التضحية عن يتيم له ثلاثون دينارا قال: يضحي عنه ورزقه على
~~الله، وبقوله: غير حاج يعلم طلبها من غيره ولو مقيما بمنى؛ لأن سنة الحاج
~~الهدي، وفهم من قوله: على من استطاعها أنه لا يطالب غير المستطيع بتسلفها
~~بخلاف صدقة الفطر؛ لأن تلك فرض والضحية سنة، وإطلاق الحر
# 1 الأضحية : بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد
~~الياء أيضا، ويقال لها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا،
~~ويقال لها أيضا: الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى، وهو على التحقيق اسم
~~جنس جمعي، وبها سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي يضحي فيه الناس.
# وقد عرفها اللغويون بتعريفين: " أحدهما ": الشاة التي تذبح ضحوة، أي وقت
~~ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وهذا المعنى نقله صاحب اللسان عن ابن
~~الأعرابي.
# " وثانيهما " الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا.
# أما معناها في الشرع: فهو ما يذكى تقربا على الله تعالى في أيام النحر
~~بشرائط مخصوصة.
# وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي
~~شرعت فيها صلاة العيدين وذكاة المال.
# أما حكمة مشروعيتها، فهي شكرا لله تعالى على نعمة الحياة، وإحياء ms0975 سنة
~~سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح
~~الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر
~~المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته
~~على محبة النفس والوالد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك
~~اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس
~~وشهوتها.
# وقد يقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر المنعم عز وجل والتقرب إليه؟
~~والجواب من وجهين:
# " أحدهما " أن هذه الإراقة وسيلة للتوسع على النفس وأهل البيت، وإكرام
~~الجار والضيف، والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم
~~الله به على الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز اسمه: {وأما
~~بنعمة ربك فحدث} [الضحى: 11].
# " ثانيهما " المبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل من أنه خلق
~~الأنعام لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. فإذا نازعه في
~~حل الذبح والنحر منازع تمويها بأنهما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق
~~الرحمة والإنصاف، كان رده على ذلك أن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه
~~الحيوانات، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنه
~~خلقها لنا وأباح تذكيها، وأكد هذه الإباحة بأن جعل هذه التذكية قربة في بعض
~~الأحيان. الموسوعة "5/74، 75".
PageV02P842
# يشمل الكافر بناء على المشهور من خطابه، وإن لم تصح لفقد الإسلام.
# " تنبيهات " الأول : في قول المصنف: على من استطاعها إجمال؛ لأنه لم يبين
~~هل يخاطب بها عن نفسه فقط أو عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته كصدقة
~~الفطر؟ ولم يبين أيضا زمن الخطاب بها، ونحن نبين ذلك بفضل الله - تعالى -
~~فنقول: لا شك في خطابه عن نفسه، وكذا عن أولاده. قال ابن حبيب: وعلى الرجل
~~أن يضحي عن أولاده الصغار الفقراء الذكور حتى يحتملوا، والإناث حتى يدخل
~~بهن الأزواج، وقال ابن المواز: ويضحي عن أبويه الفقيرين، ولا يخاطب بها
~~الرجل عن زوجته، وإن خوطب بزكاة فطرها؛ لأنها ms0976 تبع للنفقة ولقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "أد الزكاة عمن تمونه" 1 وزمن الخطاب بها هو زمن فعلها،
~~وهو الثلاثة أيام، فكل من وجد أو أسلم فيها مع الاستطاعة تسن في حقه ولأجله
~~فليست كصدقة الفطر. وفي الحطاب: ويقاتل أهل البلد على تركها كما يقاتلون
~~على ترك الأذان والجماعة بخلاف صدقة الفطر، وكذلك صلاة العيد لا يقاتلون
~~على تركها، وعندي وقفة في كلام الحطاب إذ يبعد قتالهم على ترك الضحية وعدم
~~قتالهم على ترك صدقة الفطر لسنة الضحية وفرضية صدقة الفطر.
# الثاني : فهم من كلامه أن كل مستطيع يطلب بضحية مستقلة، فلا يجوز التشريك
~~فيها كما يفعله بعض العوام في الأرياف من شرائهم نحو الجاموسة ويذبحونها
~~ضحية عن جميعهم فهذه لا تجزئ، وأجازه أبو حنيفة والشافعي حيث لم يزد عددهم
~~على سبع، وأما التشريك في الأجر فلا بأس به، وله صورتان إحداهما أن يشرك
~~المضحي جماعة معه، وهذه لا بد فيها من شروط:
# أحدها أن يكون الذي أشركه معه قريبا له ولو حكما لتدخل الزوجة وأم الولد،
~~وأن يكون في نفقته، وأن يكون ساكنا معه، وإن كان ينفق عليه تبرعا كأخيه أو
~~جده أو عمه، وأما لو كان ينفق عليه وجوبا فيكفي الشرطان الأولان.
# ثانيهما : أن يشرك جماعة في ضحية ولا يدخل نفسه معهم، وهذه جائزة من غير
~~شرط، ولا يشترط في الصورتين عدد بل ولو أكثر من سبعة، وفائدة التشريك سقوط
~~الضحية عن الجميع، ولو كان المشرك بالفتح مليا، ولكن لا حق للمشرك بالفتح
~~في اللحم، وأما لو شرك معه من لم
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P843
# يجز تشريكه فإنها لا تجزئ عن واحد منهما.
# الثالث : كثيرا ما يقع السؤال عن جماعة مشتركين في المؤنة، والحكم فيهم
~~أن يضحي كل واحد عن نفسه، ولا تجزئ واحدة عن الجميع؛ لاشتراكهم في ذاتها،
~~ولا يشرك واحد منهم غيره فيها، وإن كانت من خالص ماله؛ لعدم إنفاقه عليه،
~~نعم لكل واحد إن استقل بضحية أن يشرك صغار أولاده وزوجاته في أجر ضحيته،
~~وينبغي إن ms0977 شح الجميع في تضحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي أو أبا
~~حنيفة، وتجزئ واحدة عنهم إن لم يزيدوا عن سبعة.
# الرابع : لفظ أضحية في كلامه ليس مفرد الضحايا كما قد يتوهم من ذكره بعد
~~لفظ الضحايا، بل هو مفرد لجمع آخر؛ لأن فيه أربع لغات: إحداها أضحية بضم
~~الهمزة، وكسرها مع سكون الضاد، وكسر الحاء وشد الياء فهاتان لغتان والجمع
~~فيهما أضاحي بشد الياء. وثالثها ضحية بفتح الضاد والياء مشددة وجمعها
~~ضحايا. ورابعتها أضحاة بفتح الهمزة، وإسكان الضاد كأرطاة وأرطى وجمعها أضاح
~~وأضحى، وسميت بذلك؛ لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى، وسمي اليوم يوم
~~الأضحى؛ لأجل صلاة العيد في ذلك الوقت، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة.
# ولما فرغ من بيان حكمها شرع في بيان ما يضحي منه وبيان سنه فقال: "وأقل
~~ما يجزئ فيها" أي الضحية "من الأسنان الجذع من الضأن" وبينه بقوله: "وهو
~~ابن سنة" بأن وفاها ودخل في الثانية دخولا تاما، وهذا هو المشهور واقتصر
~~عليه العلامة خليل. "وقيل ابن ثمانية أشهر" ويروى عن مالك. "وقيل" هو "ابن
~~عشرة أشهر"، وهو قول ابن وهب ولسحنون ابن ستة أشهر، فجملة الأقوال أربعة
~~أرجحها أولها كما قررنا "و" أما أقل ما يجزئ من غير الضأن فهو "الثني من
~~المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية" دخولا بينا كالشهر "و" الحاصل أنه
~~"لا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني" هذا على سائر
~~المذاهب المعول عليها لما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"لا تذبحوا إلا المسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن" 1 والمسنة هي
~~الثنية.
# قال العلماء: والسر في إجزاء الجذع من الضأن يصح دون غيره من بهيمة
~~الأنعام أن الجذع من الضأن أن يلقح أي يحمل، ولا يصح في جذع غيره. قال سيدي
~~يوسف بن عمر: يؤخذ من
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، حديث "1963"،
~~وا[وداود، حديث "2797"، والنسائي، حديث "4378"، وابن ماجه، حديث "3141".
PageV02P844
# إجزاء ms0978 الجذع من الضأن أحروية إجزاء الثني، ومن إجزاء ثني المعز عدم إجزاء
~~جذعها، ولما كان الثني يختلف سنه باختلاف أنواع الحيوان قال:."والثني من
~~البقر ما" أوفى ثلاث سنين و"دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست
~~سنين" والمراد تم خمس سنين، ودخل في السادسة.
# " تنبيهان " الأول : فهم من حصر المصنف الضحية في تلك الأنواع عدم
~~إجزائها من الحيوانات الوحشية، ولا من المتولد بين الوحشي والإنسي، سواء
~~كانت الأم وحشية، والأب إنسي أو عكسه على المذهب، كما لا زكاة في المتولد
~~بين الإنسي والوحشي والهدايا والجزاء والفدية مثل الضحايا في اشتراط ذلك
~~وفي اشتراط السن المذكور.
# الثاني : قد قدمنا ما يعلم منه أن حكمة اختلاف الأسنان، وهو اختلاف أمد
~~الحمل، والمراد السنون القمرية لا الشمسية.
# ثم شرع في بيان الأفضل من تلك الأنواع بقوله: "وفحول الضأن في الضحايا
~~أفضل" أي أكثر ثوابا "من خصيانها" لطيب لحم الفحل، وقيل لبقاء كمال خلقته،
~~ومحل الفضل ما لم يكن الخصي أسمن، وإلا كان أفضل. "وخصيانها" أي الضأن
~~"أفضل من إناثها" لفضل الذكور على الإناث، وهذا في الخصي المقطوع الذكر
~~قائم الأنثيين، وأما مقطوع الذكر والأنثيين فتكره التضحية كالمخلوق
~~بغيرهما. "وإناثها" أي الضأن "أفضل من ذكور المعز، و" أولى "من إناثها"
~~لطيب لحم الضأن، وفحول المعز أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها.
~~"وإناث المعز أفضل من" جميع "الإبل والبقر في الضحايا" وذكرهما أفضل من
~~إناثهما على نسق ما مر، فالمراتب اثنتا عشرة أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى
~~الإبل والبقر على الخلاف في الأفضل من نوعي الإبل والبقر المبني على الأطيب
~~لحما منهما.
# ثم بين محترز قوله في الضحايا بقوله: "وأما في الهدايا فالإبل أفضل"؛ لأن
~~المطلوب فيها كثرة اللحم بخلاف الضحايا المطلوب فيها طيب اللحم "ثم" يلي
~~الإبل في الفضل "البقر ثم" يلي البقر "الضأن ثم المعز" والدليل على ذلك:
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده"1. وفي
~~مسلم وغيره: "أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ms0979 يطأ في سواد ويبرك في سواد
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإضاحي، باب التكبير عند الذبح، حديث
~~"5565" ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل،
~~حديث "1966".
PageV02P845
# وينظر في سواد"1 زاد النسائي: "ويأكل في سواد"2. وروي أن هذه كانت صفة
~~الكبش الذي فدى به سيدنا إبراهيم ولده عليهما السلام من الذبح، وأفضل
~~الضحايا الأبيض الأقرن الأعين الذي يمشي في سواد، والعفر المذكورة في بعض
~~الأحاديث هي البيضاء، والأعين المراد به الواسع العين، والأملح الذي بياضه
~~أكثر من سواده أو الذي لونه كلون الملح، ومعنى يطأ في سواد ويأكل في سواد
~~وينظر في سواد أن قوائمه وبطنه، وما حول عينيه أسود.
# ولما بين السن المجزئ شرع في بيان العيوب التي تمنع الإجزاء بقوله: "ولا
~~تجزئ في شيء من ذلك" المذكور من الضحايا والهدايا "عوراء" بالمد، وهي فاقدة
~~جميع أو معظم نور إحدى عينيها، ولو بقيت الحدقة، وأحرى في عدم الإجزاء
~~العمياء، ولو كانت سمينة. "ولا" يجزئ في شيء من ذلك أيضا "مريضة" مرضا
~~بينا، وهو الذي لا تتصرف معه تصرف غيرها؛ لأن المرض البين يفسد اللحم، ومنه
~~الجرب الكثير؛ لأنه يضر بالأكل "ولا" يجزئ أيضا "العرجاء" بالمد "البين" أي
~~الفاحش "ضلعها" يروى بالضاد والظاء أي عرجها بحيث لا تلحق الغنم "ولا" يجزئ
~~أيضا "العجفاء" بالمد وفسرها بقوله: "التي لا شحم فيها" لشدة هزالها
~~والأكثر تفسيرها بأنها التي لا مخ في عظامها؛ لأنه إذا كان في عظامها مخ
~~تجزئ، ولو لم يكن فيها شحم، وهذه العيوب الأربعة مجمع على وجوب اتقائها لما
~~في الموطإ وغيره عن البراء بن عازب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
~~عما يتقى في الضحايا فأشار بيده"3، وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر
~~من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين
~~عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ في عظامها
~~لشدة هزالها.
# قاله أهل اللغة، ولما كان المطلوب سلامة الضحية ونحوها من عقيقة، وهدي
~~وجزاء ms0980 وفدية من كل عيب لا خصوص ما سبق قال: "و" كذلك "يتقى فيها" أي
~~المذكورات من الضحايا والهدايا "العيب كله" وجوبا حيث كان فاحشا كالجنون،
~~وهو فقد الإلهام، والبشم، وهو التخمة التي تحصل للحيوان من كثرة الأكل،
~~وكذا نقص جزء غير خصيه، ومنه صغر الأذن الفاحش، وهي الصماء، ويقال لها عند
~~العامة الملصاء بخلاف صغر الأذن الخفيف، وتعرف عند العامة بالكرتاء فلا
~~يمنع الإجزاء. ومثله لو قطع من أذنها الثلث فأقل بخلاف الزائد على
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا
~~توكيل، حديث "1967".
# 2 صحيح: أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، باب الكبش.
# 3 لم أقف عليه.
PageV02P846
# الثلث فإنه يمنع الإجزاء، ومما يمنع الإجزاء البتر، وهو عدم الذنب كله أو
~~بعض منه إن كان له بال، ولو الثلث فأقل من الثلث لا يمنع الإجزاء، والفرق
~~بين ثلث الذنب وثلث الأذن أن الذنب مشتمل على لحم وشحم، بخلاف الأذن فإنها
~~محض جلد، وهذا في ذنب الغنم التي لها لية كبيرة، وأما نحو الثور والجمل
~~والغنم في بعض البلاد مما لا لحم، ولا شحم في ذنبه فالذي يمنع الإجزاء منه
~~ما ينقص الجمال، ولا يتقيد بالثلث، ومما يمنع الإجزاء البخر، وهو تغير
~~رائحة الفم لتنقيصه الجمال وتغييره اللحم حيث كان عارضا لا ما كان أصليا.
# ووجه الفرق أن العارض نشأ عن مرض بباطن الحيوان، ومما يمنع أيضا الإجزاء
~~البكم، وهو فقد الصوت من الحيوان إلا لعارض كالناقة بعد حملها فلا يضر،
~~ومما يضر أيضا عدم اللبن بخلاف قلته فلا تمنع، ومما يمنع الإجزاء شق الأذن،
~~وإليه الإشارة بقوله: "ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون" الشق "يسيرا" بأن
~~يكون الثلث فأقل فلا يمنع الإجزاء، ولما كان القطع أشد من الشق فربما يتوهم
~~منعه الإجزاء مطلقا قال: "وكذلك القطع" مثل الشق في منعه الإجزاء إن كثر
~~بأن زاد على الثلث، والحاصل أن شق الأذن كقطعها فإن كان المشقوق أو المقطوع
~~زائدا على الثلث منع الإجزاء، وإلا فلا؛ لأن الثلث في الأذن ms0981 من حيز اليسير،
~~بخلاف الذنب فإن الثلث كثير، وقد قدمنا الفرق، ومما يمنع الإجزاء كسر
~~القرن، وإليه الإشارة بقوله: "و" كذلك "مكسورة القرن إن كان" قرنها "يدمي"
~~أي لم يبرأ "فلا يجوز" ذبحها ضحية، ولا هديا. "و" مفهوم يدمي "إن لم يدم"
~~بأن برئ "فذلك" المذكور من تضحية أو غيرها "جائز"، ولو انكسر من أصله بحيث
~~لم يبق منه شيء، ومن لازم الجواز الإجزاء؛ لأن ذهاب القرن ليس نقصا في
~~الخلقة، ولا في اللحم، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها
~~بالأصالة ومفهوم القرن أن كسر نحو الرجل يمنع الإجزاء بالأولى.
# وأما مكسورة السن أو مقلوعتها ففيها تفصيل محصله أن فقد الواحدة وأولى
~~كسرها لغير إثغار، ولغير كبر لا يمنع الإجزاء، وذهاب الاثنين كغيرهما يمنع
~~الإجزاء على الراجح، وإما لإثغار أو كبر فلا يمنع الإجزاء، ولو الجميع،
~~وأما العيوب غير الفاحشة فالسلامة منها مندوبة في الهدايا والضحايا بأن لا
~~تكون خرقاء حيث كان الثلث فأقل، وأن لا تكون مقابلة، وهي المقطوعة بعض
~~الأذن ويترك المقطوع معلقا قبل وجهها فإن كان مؤخرا فهي المدابرة، وأن لا
~~يكون شرقاء، وهو المشقوقة الأذن، ويستحب أن تكون حسنة الصورة، كما يستحب أن
~~تكون سمينة، وأن تكون بيضاء وقرناء كما يفهم مما قدمنا.
PageV02P847
# ثم شرع في بيان ما يتعلق بتذكيتها بقوله: "وليل الرجل" أي المضحي مطلقا على
~~جهة الندب "ذبح" المراد تذكيته "أضحيته" أو هديه أو فديته "بيده"، ولو كان
~~صغيرا فإن لم يطق إلا بمعين فلا بأس بذلك، وإنما ندبت مباشرة الذكاة اقتداء
~~بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذبح أضحيته بيده، ولما فيه من
~~التواضع، ولذلك تكره الاستنابة على ذلك مع القدرة، فإن لم يستطع المباشرة
~~صح إنابته مسلما صالحا، فإن، وكل تارك الصلاة صحت ضحيته مع الكراهة، وإن،
~~وكل كافرا لم تصح، ولو كتابيا وتصير شاة لحم، فإن لم يكن كتابيا لم تؤكل،
~~وإن كان كتابيا حل أكلها على أحد قولين.
# قال خليل: وصح إنابة بلفظ إن أسلم، ms0982 ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة
~~كقريب، وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزئ عن أحدهما.
# ثم بين زمن ذبح الضحية في اليوم الأول بقوله: "بعد ذبح الإمام" ما يذبح
~~"أو نحره" ما ينحر حيث كان الذبح "في" أول "يوم" من أيام "النحر ضحوة"، وهو
~~وقت حل النافلة، وهذا أول وقتها لغير الإمام، وأما أول وقتها بالنسبة إليه
~~فبعد فراغه من صلاته وخطبته، والراجح أن المراد بالإمام إمام الصلاة، إلا
~~أن يكون إمام الطاعة أخرج أضحيته فيكون المعتبر ذبحه، والدليل على ذلك قوله
~~تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] فإن الحسن البصري
~~قال: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وقيدنا
~~بالضحية للاحتراز عن الهدي فلا يتقيد بكونه بعد ذبح إمام؛ لأن الحاج لا
~~يصلي العيد، ومفهوم قولنا أول يوم أن ما عداه من اليوم الثاني والثالث لا
~~يراعى قدر زمن ذبح الإمام، بل يدخل وقت الذبح أو النحر من طلوع الفجر، ولكن
~~يستحب التأخير لحل النافلة.
# " تنبيه " إذا علم أن ذبح غير الإمام مشروط بكونه بعد ذبح الإمام فيستحب
~~له حينئذ أن يبرز أضحيته للمصلى ليرى الناس ذبحه فإن لم يبرزها فسيأتي بيان حكمه.
# ثم فرع على ما قبله قوله: "، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو" قبل أن
~~"ينحر أعاد أضحيته" لشرطية تأخير ذبحه بعد ذبح الإمام، سواء كان صلى العيد
~~مع الإمام أم لا، وهذا إذا كان الإمام أخرج الضحية إلى المصلى، سواء علم
~~الذي ذبح قبله بإبرازها أو لا، وأما لو لم يكن الإمام أخرج أضحيته إلى
~~المصلى فإن غيره يتحرى قدر ذبحه بمنزلة ويذبح ويجزئه ذبحه، ولو تبين أنه
~~ذبح قبله حيث كان عدم ذبح الإمام بعد وصوله إلى منزله لغير عذر، وأما لو
~~كان عدم مبادرته إلى الذبح لعذر كاشتغاله بقتال عدو ونحوه فإنه ينتظر ذبحه
~~إلى أن يبقى للزوال قدر ذبحه PageV02P848
~~فيذبح.
# " تنبيهات " الأول : تلخص أن التحري لذبح الإمام إنما هو حيث لم ms0983 يبرز
~~أضحيته، وأما لو أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد، ولا بد من إعادة الضحية
~~حيث بان السبق صلى السابق مع الإمام أم لا، علم إبراز الإمام أم لا.
# الثاني : مفهوم قوله: ومن ذبح قبل إلخ يقتضي أن الذابح معه يصح ذبحه،
~~وليس كذلك، إذ المساواة كالسبق، ومثل كلام المصنف قول خليل وأعاد سابقه إلا
~~المتحري أقرب إمام فإن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال،
~~فالحاصل أن الواجب التأخير عن فعل الإمام كوجوب تأخير الإحرام والسلام، فلو
~~قال المصنف وخليل: ومن ذبح مع الإمام أعاد لفهم منه إعادة من ذبح قبله
~~بالأولى.
# ولما فرغ من الكلام على ذبح من له إمام شرع في وقت ذبح من لا إمام له
~~بقوله: "ومن لا إمام لهم" في صلاة العيد "فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم
~~وذبحه" بعد خطبته، وإذا تحروا وبان سبقهم له أجزأهم.
# قال خليل: وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام أي فلا يعيد، وحد بعضهم
~~القرب بثلاثة أميال من المنار؛ لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه، وأما ما
~~بعد عن الثلاثة أميال فلا يلزمه اتباعه؛ لأن الضحية تبع للصلاة.
# " تنبيه " بقي على المصنف من لهم إمام، وليس له أضحية ويظهر أن يتحروا
~~وقت فراغ ذبحه بعد خطبته وصلاته أن لو كان له أضحية، وكذا من ليس لهم إمام،
~~وليس هناك من يتحروا ذبحه يجب عليهم أن يتحروا ذبح إمامهم إن لو كان لهم
~~إمام بل هو الأولى بالتحري،
# فإن قيل: لم اكتفى بذبح من تحرى في محله وتبين سبقه، ولم يكتف بصلاة أو
~~صوم من تحرى وتبين سبقه للفجر أو لزمن الصوم؟ فالجواب: أن الوقت للصلاة
~~والصوم شرط والمشروط لا يصح بدون شرطه، وقيل؛ لأن الضحية مال، وإخراجه مما
~~يشق على النفس غالبا.
# ولما كان النهار شرطا في ذبح الضحية، وما ماثلها في الشروط من الهدايا
~~والجزاء قال: "ومن ضحى" أي ذبح "بليل أو أهدى" أو ذبح الجزاء "لم يجزه"؛
~~لأن النهار شرط فيها، والمراد بالليل هنا من ms0984 غروب الشمس إلى طلوع الفجر،
~~وبالنهار ما بعد الفجر إلى غروب PageV02P849
~~الشمس، وهذا بالنسبة إلى ثاني النحر وثالثه، وأما اليوم الأول فأوله بعد
~~ذبح الإمام أو تحري ذبحه على ما مر، فمن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد
~~طلوع الفجر أجزأه، وإن كان الأفضل التأخير لحل النافلة، بخلاف اليوم الأول،
~~والدليل على شرطية النهار ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن
~~ضحى بليل فليعد"1، ولم يرو عنه أيضا الذبح لهدي، ولا غيره من القرب في غير
~~النهار، ولأن القصد إظهار الشعائر، وأيضا لو ذبح الهدي أو الجزاء ليلا قد
~~لا يجد المساكين فيفسد اللحم بتأخيره.
# ثم شرع في بيان عدة أيام النحر بقوله: "وأيام النحر" أي الذبح للضحية
~~"ثلاثة" اليوم الأول وتالياه يجوز أن "يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من
~~آخرها" على قول مالك وجماعة من الصحابة والتابعين، ورد بقوله ثلاثة على
~~الشافعي حيث قال: أيام النحر أربعة، وقولنا للضحية احترازا من الهدايا، وما
~~في حكمها فإن وقت ذبحها بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد كما تقدم في باب الحج.
# " تنبيه " تعرض المصنف لغاية الذبح، ولم يتعرض هنا لوقت الابتداء؛ لأنه
~~لم يعلم مما سبق، وقد وضحناه بالنسبة للإمام، ولغيره ممن له إمام، ومن لا
~~إمام له فراجعه، ولما كان يتوهم أن الذبح في الثلاثة مستوفى الفضل قال:
~~"وأفضل أيام النحر أولها" اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء
~~الراشدين، ولأن فيه المبادرة للقربة، وقد تقدم أن ابتداءه في حق الإمام بعد
~~فراغه من خطبته بعد صلاته وفي حق غيره بعد ذبح الإمام،
# ولما جرى خلاف بين أفضلية أول الثاني وآخر الأول قال: "ومن فاته الذبح"
~~أو النحر لأضحيته "في اليوم الأول إلى" دخول "الزوال فقد قال بعض أهل
~~العلم"، وهو ابن حبيب "يستحب له أن يصبر" من غير ذبح "إلى ضحى اليوم
~~الثاني" وقيل: لا يستحب لفضل جميع الأول على أول الثاني، وهو المعروف من
~~المذهب، ورجحه العلامة خليل بقوله عاطفا على المندوب: ms0985 واليوم الأول فجزم
~~بأن الأول بتمامه أفضل من الثاني حتى أنكر القابسي رواية ابن حبيب.
# " تنبيه " علم مما قررنا أن الراجح أفضلية أول يوم بتمامه على تالييه،
~~وضعف قول بعض أهل العلم، ويعلم من كلام خليل أن أول الثاني من فجره إلى
~~زواله أفضل من بقية أيام النحر من غير
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P850
# نزاع، وإنما الخلاف بين آخر الثاني وأول الثالث المشار إليه بقول خليل: وفي
~~أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد.
# ولما كانت الضحية قربة، وما كان كذلك لا يجوز دفعه بعوض قال: "ولا" يحل
~~أن "يباع شيء من الأضحية جلد، ولا غيره"، ولا يشتري بشيء منها نحو ماعون
~~لخروجها قربة، وهي لا يعاوض عليها، وإنما أباح الله الانتفاع بها من أكل
~~وصدقة، ولو تبين أنها ذبحت قبل الإمام بحيث لا تجزئ.
# قال خليل: ومنع البيع، وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله
~~أو ذبح معيبا جهلا، ومثل الضحية الهدي والفدية والعقيقة.
# " تنبيهات " الأول : بنى يباع للمجهول، وهو يوهم حرمة بيعها، ولو من
~~المتصدق عليه، وليس كذلك بل يجوز للمتصدق عليه بيعها، ولو علم المتصدق
~~بالكسر أن المسكين يبيعها، وهو المشهور من المذهب، وكذلك المهدى له لوجهه
~~فلا مفهوم للمتصدق عليه في كلام خليل كما قال الأجهوري.
# الثاني : لم يعلم من كلام المصنف حكم البيع بعد وقوعه والحكم فيه الفسخ
~~إن كان الشيء المباع قائما، وأما لو فات فإنه يجب التصدق بالعوض أو ببدله
~~إن فات حيث كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنه حيث صرف العوض
~~فيما يلزم المضحي، وأما لو كان البائع غيره بغير إذنه وصرفه البائع في
~~مصالح نفسه فلا شيء على المضحي، وإنما يجب على البائع كما قاله ابن عبد
~~السلام، وكما يجب على المضحي التصدق بالعوض كما ذكرنا يجب عليه التصدق بأرش
~~عيب رجع به على بائع الضحية بعد تعيينها بنذر أو ذبح حيث كان لا يمنع
~~الإجزاء لظهور كونها خرقاء أو شرقاء، وأما أرش عيب ms0986 يمنع الإجزاء فالتصدق به
~~مستحب؛ لأن عليه بدلها.
# الثالث : لو فعل بأضحيته سنة عرسه أجزأته بخلاف لو عق بها عن مولود لم
~~يجزه، ولعل الفرق أن الوليمة لا يشترط فيها ذبح أصلا، بل يكفي فيها مجرد
~~طعام، بخلاف العقيقة فإنها يشترط فيها ما يشترط في الضحية، فلا تجزئ ضحيته
~~إلا إذا ذبحها بنية الضحية.
# ولما فرغ من الكلام على أحكام الضحية شرع في صفة ذبحها كغيرها بقوله:
~~"وتوجه الذبيحة عند الذبح" على جهة الندب "إلى القبلة" كما يستحب إضجاعها
~~على جنبها الأيسر؛ PageV02P851
~~لأنه أعون للذبح، إلا أن يكون أعسر فيضجعها على شقها الأيمن. قال في
~~المدونة: السنة أخذ الشاة برفق وتضجع على شقها الأيسر ورأسها مشرف بالفاء
~~وتأخذ بيدك اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل بالصوف أو غيره فتمده حتى
~~تبين البشرة وتضع السكين في المذبح حتى تكون الجوزة في الرأس، ثم تسمي الله
~~وتمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد ثم ترفع، ولا تنخع، ولا تضرب بها
~~الأرض، ولا تجعل رجلك على عنقها فإن خالف تلك الصفة المستحبة أساء وتؤكل،
~~ولا يشكل على ما ذكرنا ما ورد في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام: "وضع
~~رجله على عنقها"، لأن الدميري قال فيه. إنه لم يثبت، وعلى فرض ثبوته يمكن
~~حمله على أنه من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومفهوم الذبيحة غير
~~معتبر بل يندب توجيه المنحور للقبلة أيضا.
# "وليقل الذابح" أو الناحر على جهة الوجوب عند شروعه "بسم الله والله
~~أكبر" قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر، واشتراط الذكر يؤخذ من
~~كلامه فيما يأتي، وما ذكره المصنف في صفة التسمية إنما هو بيان للوجه
~~الأكمل؛ لأنه لو قال. بسم الله فقط أو الله أكبر أو لا حول، ولا قوة إلا
~~بالله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أجزأه، بل في كلام سند ما يفيد أنه
~~لو قال الله مقتصرا على لفظ الجلالة أجزأه وظاهره، ولو لم يلاحظ له خبرا؛
~~لأن الواجب ذكر الله ms0987 وأما لو قال: بسم الرحمن أو العزيز أو الخالق فلا
~~يكفي، وقيدنا بالذكر للاحتراز عن الناسي، فإن ذكاته تؤكل كما يأتي، وقيدنا
~~بالقادر للاحتراز عن غير القادر كالأخرس فإن التسمية ساقطة عنه كسقوط قراءة
~~الفاتحة عنه في صلاته، فلو عجز عن التسمية باللفظ العربي وقدر عليها بغير
~~العربية قال الأجهوري: الظاهر سقوطها، وظاهر كلام الأجهوري صحة ذبح العاجز
~~عن التسمية، ولو مع وجود القادر وحرر المسألة.
# "وإن زاد" الذابح على التسمية "في" ذبح "الأضحية" أو غيرها من القرب
~~"ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك" أي مباح، وقال ابن شعبان: إنه مندوب، وأما
~~قوله: اللهم منك، وإليك في ذبح الضحية فيكره عند مالك؛ لأنه بدعة، وقيده
~~ابن رشد بما إذا كان قائله يعتقد أنه من لوازم التسمية، وإلا فلا كراهة.
# "ومن نسي التسمية في" حال "ذبح أضحية أو غيرها" واستمر ناسيا حتى فرغ من
~~ذكاتها "فإنها تؤكل"؛ لأن وجوب التسمية مقيد بالذكر كما قدمنا.
# "وإن تعمد ترك التسمية" إما ابتداء واستمر على تركها حتى أنفذ مقتل
~~الحيوان أو بعد قطع PageV02P852
~~بعض الحلقوم والودجين إن نسيها ابتداء وتذكرها في الأثناء وتركها. "لم
~~تؤكل" لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]
~~لحمله على الترك عمدا، ومن التعمد تركها متهاونا. وأما لو تعمد ترك التسمية
~~ابتداء ثم قبل قطع تمام الحلقوم والودجين سمى فينبغي الإجزاء.
# قال الأجهوري: ويظهر لي أن محل الإجزاء إن أتى بالتسمية قبل إنفاذ مقتل
~~الحيوان؛ لأن الذكاة لا تعمل في منفوذ الزمن، وهذا بخلاف لو ترك التسمية
~~نسيانا وتذكرها في أثناء الفعل فإنه يطالب بها وتؤكل ذبيحته، ولو كان
~~التذكرة بعد إنفاذ المقاتل، والفرق لا يخفى على عاقل، ولما كانت التسمية
~~مطلوبة حتى في الصيد قال: "وكذلك" ترك التسمية "عند إرسال الجوارح" أو
~~السهم "على الصيد" فإن كان نسيانا أكل، وإن كان عمدا لم يؤكل.
# " تنبيهات " الأول : نص المصنف على حكم تركها عمدا ونسيانا، وسكت عن
~~تركها جهلا وتهاونا، ومنه من يكثر نسيانه لها، والحكم أنها ms0988 لا تؤكل كتركها
~~عمدا وأما تركها عجزا أو مكرها فتؤكل إلحاقا لهما بالنسيان.
# الثاني : ذكر المصنف ما يعلم منه حكم التسمية، وهو الوجوب، وسكت عن نية
~~الذكاة وحكمها الوجوب من غير قيد مما قيدت به التسمية، والمراد نية الفعل،
~~وإن لم يلاحظ التحليل، ولا التقرب، وعليه فمن رمى صيدا بسكين فقطع رأسه
~~مثلا ناويا باصطياده أكل، وإن لم ينو الاصطياد بأن نوى قتله أو رمى حجرا من
~~غير رؤية الصيد فأصابه فقتله لم يؤكل، ومثله من رمى حيوانا بمدية فقطعت
~~حلقومه وودجه أكل مع قصد ذبحه فقط لا مع قصد زجره عنه أو قتله أو لا قصد له.
# الثالث : ظاهر كلام المصنف كغيره طلب التسمية والنية عند الذكاة من
~~المسلم والكافر، وليس كذلك، فقد قال الأجهوري: محل الوجوب فيهما إذا كان
~~المذكي مسلما، وأما إن كان كافرا فلا يعتبر في أكل ذكاته نية، ولا تسمية،
~~وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: إن نية الذكاة لا بد منها حتى في حق الكافر،
~~وأما نية التقرب فتطلب من المسلم دون الكافر، ولكن قد علمت أن نية الفعل
~~كافية على الصواب، ولو لم يلاحظ التقرب، وما ذكرناه من صحة ذكاة الكتابي،
~~ولو لم يسم الله قيده بعض الشيوخ بما إذا لم يكن ذكاه باسم الصنم، وإلا
~~وجبت التسمية عليه حتى يحل أكله، وما ذكرناه من عدم افتقار ذكاة الكتابي
~~إلى تسمية أو نية فيما ذكاه إلى نفسه ويحل لنا أكله، وأما ما ذكاه لمسلم
~~ففي صحته قولان.
PageV02P853
# قال خليل: وفي ذبح كتابي لمسلم قولان في جواز الأكل وعدمه في غير الضحية،
~~وأما الضحية فلا تصح ضحيته إذا ويخلى الكتابي اتفاقا ويجري في أكلها
~~القولان.
# "و" قوله و"لا يباع شيء من الأضحية والعقيقة والنسك" أي الفدية "لحم، ولا
~~جلد، ولا ودك، ولا عصب، ولا غير ذلك" مستغنى عنه بما مر إلا أن يقال ما سبق
~~في خصوص، وهذا أعم.
# ثم شرع في بيان ما يندب لصاحب الأضحية بقوله: "ويأكل الرجل" المراد
~~المضحي مطلقا "من أضحيته ويتصدق ms0989 منها" على الفقراء ويهدي منها لبعض أصحابه
~~"أفضل له" من أكل جميعها.
# قال خليل: وجمع أكل وصدقة، وإعطاء بلا حد، وإنما ندب ذلك لقوله تعالى:
~~{فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] وقال أيضا: {فكلوا منها
~~وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] والقانع من لا يسأل بل يقنع بما يحصل له
~~في منزله، والمعتر الدائر المتعرض له يعطى من غير سؤال، والبائس الفقير
~~الزمن الذي لا يسأل ويكره التصدق بجميع الضحية؛ "لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نحر مائة من الإبل وأمر من كل واحدة بقطعة فطبخت ليكون قد أكل من
~~الجميع"، وهذا يدل على فضل الجمع، وقول خليل: بلا حد لا ينافي أن المختار
~~أكل الأقل، وإطعام الأكثر، ويستحب للمضحي أن لا يأكل يوم النحر حتى يفطر
~~على كبد أضحيته، وكره مالك إطعام الجار النصراني، وأما أكله في بيت ربها
~~فلا يكره. "وليس" الأكل مع التصدق "بواجب عليه" غير محتاج إليه مع قوله أفضل.
# ولما كان يتوهم من مشاركة الفدية والهدي للضحية في أحكام كثيرة مشاركتها
~~لهما في جواز الأكل قال: "ولا" يجوز لمن لزمته فدية أن "يأكل من فدية
~~الأذى" المنوي بها الهدي بأن قلدها أو أشعرها "و" لا من "جزاء الصيد و" لا
~~من "نذر المساكين" الذي لم يعين لا بلفظ، ولا نية إذا وصلت هذه الثلاثة
~~لمحل ذكاتها، وهو منى إن وقف بها، وكان في أيام النحر، أو مكة إن لم يكن
~~وقف بها أو خرجت أيام النحر، وإنما حرم الأكل مع المذكورات بعد الوصول؛ لأن
~~الله سمى الفدية والجزاء كفارة، والإنسان لا يأكل من صدقته، ولا كفارته،
~~وأما لو عطبت هذه الثلاثة قبل وصولها إلى محلها لجاز له الأكل منها؛ لأن
~~عليه البدل "و" عكس هذه الثلاثة "ما عطب من هدي التطوع" أو نذر معين لا
~~بقيد المساكين "قبل محله" فإنه يحرم أكله لاتهامه على إرادة أكله، والواجب
~~عليه حينئذ أن ينحره ويخلي بينه وبين الناس ويلقي قلادته بدمه، وأما نذر PageV02P854
~~المساكين المعين والفدية التي لم تجعل ms0990 هديا، وهدي التطوع المجعول للمساكين
~~باللفظ أو بالنية فلا يجوز الأكل منها لا قبل المحل، ولا بعد المحل. "و"
~~يجوز أن "يأكل مما سوى ذلك" المذكور قبل المحل وبعده كهدي التمتع أو القران
~~أو تعدي الميقات ونحوها من كل هدي وجب لنقص شعيرة، ومثلها في الجواز مطلقا
~~الهدي المضمون الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ، ولا نية، والحاصل أن الأقسام
~~أربعة: قسم لا يؤكل منه لا قبل، ولا بعد، وهو ثلاثة أشياء: نذر المساكين
~~المعين، والفدية التي لم تجعل هديا، وهدي التطوع والمجعول للمساكين، وقسم
~~يؤكل منه مطلقا، وهو ما وجب لنقص شعيرة المشار إليه بقول خليل عكس الجميع،
~~وقسم يؤكل منه بعد ويحرم قبل، وهو هدي التطوع والنذر المعين لا بقيد
~~المساكين، وقسم يؤكل منه قبل ويحرم بعد، وهو نذر المساكين غير المعين،
~~والفدية المجعولة هديا، والجزاء هذا هو التحرير، وعبارة التتائي فيها بعض
~~تغيير يظهر من تحريرنا، وقد أشار خليل إلى هذه الأقسام الأربعة بقوله: ولم
~~تؤكل من نذر المساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره
~~لذمي إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل
~~محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس كرسوله، وانظر ما يتعلق بأكله منه أو
~~أمره غيره بالأكل في المطولات. وقوله: "إن شاء" أشار به إلى أن الأصل في
~~الهدايا عدم الأكل منها خلاف الضحية.
# ولما فرغ من الكلام على أحكام الضحايا شرع يتكلم على الذكاة فقال:
~~"والذكاة" في اللغة التمام، يقال: ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذكاتها، وأما في
~~الشرع فهي كما قال ابن وضاح السبب الذي يتوصل به إلى إباحة الحيوان البري،
~~وتحت هذا أربعة أنواع: ذبح ونحر في إنسي أو وحشي مقدور عليه، وعقر في وحشي
~~معجوز عنه، وما يعجل الموت في نحو الجراد، وحقيقة الذكاة بمعنى الذبح.
~~"قطع" جميع "الحلقوم"، وهو القصبة التي يجري فيها النفس. "و" قطع جميع
~~"الأوداج" جمع ودج، وهو العرق الكائن في صفحة العنق ويتصل بالودج أكثر عروق
~~البدن ويتصل ms0991 بالدماغ والحيوان له ودجان، وإنما جمع على طريق من يطلق الجمع
~~على ما زاد على الواحد، ولا يشترط على المشهور قطع المريء، وهو العرق
~~الأحمر الذي تحت الحلقوم، ومتصل بالفم وبرأس المعدة والكرش يجري فيه الطعام
~~منه إليها ويسمى البلعوم، ثم أكد ما سبق بقوله: "ولا يجزئ أقل من ذلك"، ولو
~~بقي بعض ودج على المعتمد، وإن شهر القول بالاكتفاء بقطع نصف الحلقوم وتمام
~~الودجين قال خليل: الذكاة قطع مميز يناكح تمام PageV02P855
~~الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، فلو ذبحه من القفا أو من
~~إحدى صفحتي العنق أو أدخل السكين من تحت العروق وقطعها إلى فوق لم تؤكل،
~~سواء أدخل السكين من تحت العروق ابتداء أو قطع بعض الحلقوم من المقدم
~~ابتداء ثم لم تساعده السكين فأدخلها من تحتها وقطعها إلى فوقه؛ لقول ابن
~~رشد أيضا:
# والقطع من فوق العروق بته ... وإن يكن من تحتها فميته
# وسواء فعل ما ذكر عمدا أو خطأ، وسيشير المصنف إلى بعض ذلك فيما يأتي،
~~وفهم من قوله: قطع الحلقوم أن المغلصمة لا تؤكل، وهو المعتمد، والمراد بها
~~التي حيزت حوزتها لبدنها؛ لأنها الغلصمة آخر الحلقوم من جهة الرأس، فلو بقي
~~من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت، وأما لو بقي لجهة الرأس قدر نصف
~~حلقة فلا تؤكل على مشهور المذهب، وقولنا: حقيقة الذكاة بمعنى الذبح
~~للاحتراز عن الذكاة بمعنى النحر فإنها طعن بلبة.
# قال خليل: والنحر طعن بلبة، ومعنى الطعن الدك، واللبة محل القلادة من
~~الصدر، ولو لم يحصل قطع لشيء من الحلقوم والودجين؛ لأن وضع الآلة في اللبة
~~موجب للموت سريعا لوصولها للقلب، وحكمة الذكاة إزهاق الروح بسرعة واستخراج
~~الفضلات، ولما قضى الله - سبحانه وتعالى - على خلقه بالفناء وشرف بني آدم
~~بالعقل أباح لهم أكل الحيوان قوة لأجسادهم وتصفية لمرآة عقولهم ليستدلوا
~~بطيب لحمها على كمال قدرته، وينتبهوا بذلك على أن للمولى بهم عناية
~~لإيثارهم بالحياة على غيرهم أي من الحيوانات المأكولة.
# ولما كان يشترط في الذكاة الفورية وعدم رفع ms0992 المذكي يده قبل تمام الذكاة
~~بين محترز ذلك بقوله: "وإن رفع" المذكي "يده بعد قطع بعض ذلك" المذكور من
~~الحلقوم والودجين "ثم أعاد يده فأجهز" أي تم الذكاة "فلا تؤكل" ذبيحته حيث
~~كان رفع يده بعد إنفاذ مقتلها وعاد عن بعد، ولو كان رفع يده على جهة
~~الاضطرار، وأما لو كان رفع يده قبل إنفاذ شيء من مقاتلها فإنها تؤكل، ولو
~~عاد عن بعد؛ لأن الثانية ذكاة مستقلة، وكذا تؤكل مع إنفاذ مقتلها حيث عاد
~~عن قرب، والحاصل أنه إن لم ينفذ مقتلها تؤكل مطلقا، وكذا إن أنفذ حيث عاد
~~من قرب، والقرب والبعد بالعرف ويجب مع البعد النية والتسمية، ولو كان
~~المتمم للذكاة هو الأول لتعليلهم بأن الثانية ذكاة مستقلة، وكذا مع القرب
~~حيث كان المتمم للذكاة غير الأول، ولو كان المذكي حصل له إنفاذ مقتل من فعل
~~الأول لا بد من نيتهما حيث تممها غير الأول، كاشتراك شخصين في الذكاة لا بد
~~من النية والتسمية من كل.
PageV02P856
# "تنبيه" مثل الرفع في التفصيل إبقاء الشفرة على محل الذكاة من غير إمرار،
~~والله أعلم.
# ولما عبر بقطع الحلقوم والودجين خشي توهم عدم جواز أكل مبان الرأس فدفعه
~~بقوله: "وإن تمادى" الذابح "حتى قطع" أي أبان "الرأس" من الجسد "أساء" أي
~~أثم بتعمد ذلك. "ولتؤكل" مع الكراهة على المعتمد. قال خليل عاطفا على
~~المكروه: وتعمد إبانة رأس وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده، وإذا كانت
~~تؤكل مع التعمد فأحرى مع الغلبة والسهو، ولهذه المسألة نظائر: منها غسل
~~الرأس في الوضوء بدل المسح، ومنها من بجبهته قروح تمنع السجود فتكلف السجود
~~على الأنف، ولم يقتصر على الإيماء.
# ولما كان شرط الذكاة القطع من المقدم قال: "ومن ذبح من القفا" أو من إحدى
~~صفحتي العنق "لم تؤكل" ذبيحته، ولو فعل ذلك سهوا أو جهلا؛ لأن الذبح من
~~المقدم واجب، فلو أدخل السكين من تحت الحلقوم والودجين وقطعهما لأعلى لم
~~تؤكل على المذهب كما قاله سحنون. قال ابن رشد في مقدمته:
# والقطع من ms0993 فوق العروق بته ... وإن يكن من تحتها فميته
# وقال خليل أيضا من المقدم، وصريح هذا أنه لا فرق بين كون القطع من تحتها
~~ابتداء أو بعد ابتدائه من المقدم خلافا لمن فصل.
# " تنبيهات " الأول : لم يبين المصنف من تصح ذكاته، ومن لا تصح، ونحن نبين
~~ذلك فنقول: شرطه التمييز، وكونه ممن يصح لنا وطء نسائه سواء كان ذكرا أو
~~أنثى أو خنثى، حرا أو عبدا، ولو خصيا أو فاسقا، أو مجوسيا حيث تنصر أو تهود
~~وإن كرهت من الخصي والفاسق والأغلف والخنثى، بخلاف المرأة والصبي المميز
~~فغير المميز لا تصح ذكاته سواء كان عدم تميزه لصغر أو جنون أو سكر، ولو
~~أصاب وجه الذكاة، وكذا من شك في تمييزه حين تذكيته؛ لأن الشرط يحقق تمييزه
~~حين الذكاة، فلا تؤكل ذبيحة متقطع الجنون حيث لم يتحقق ذبحه في حال إفاقته.
~~وإذا ادعى أنه ذبح في حال صحوه لم يقبل بالنسبة لغيره ويدين بالنسبة لنفسه
~~إلا أن يكون مشهورا بالصلاح فينبغي تصديقه، ولو في حق غيره؟ وقولنا: ولو
~~مجوسيا تنصر أي تصح ذكاته ويؤكل كما يأتي في كلام المصنف على طعام أهل
~~الكتاب، وأما لو وكله مسلم ليذبح له ففي صحة ذبحه قولان.
# الثاني : لم يبين آلة الذبح، وهي كل ما له حد بحيث يقطع ما يشترط قطعه،
~~ولو لم يكن PageV02P857
~~حديدا، وإن استحب الحديد. قال في المدونة: ومن احتاج إلى أن يذبح بمروة أو
~~عود أو حجر أو عظم أو غيره أجزأه، ولو ذبح بذلك، ومعه سكين فإنها تؤكل إذا
~~أفرى الأوداج، أبو محمد: وقد أساء.
# قال ابن حبيب: ولا بأس بالذبح بشفرة لا نصاب لها والرمح والقدوم والمنجل
~~الأملس الذي يؤبر به، فأما المضرس الذي يحصد به فلا خير فيه؛ لأنه يتردد،
~~ولو قطع كقطع الشفرة فلا بأس به، ولكن ما أراه يفعل ذلك. قاله العلامة
~~بهرام في كبيره. وتناول ما قدمناه السن والظفر على أحد أقوال أربعة ذكرها
~~خليل، وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنهر الدم ms0994 وذكر اسم الله
~~عليه فكلوا ليس السن والظفر" . فلعله محمول على الكراهة أو على حالة
~~الاختيار، فلا ينافي الجواز في حال الضرورة أو على من لا يحسن الذبح بهما.
# الثالث : لم نر من شرط اتحاد المذكي بل المفهوم من كلامهم على من رفع يده
~~قبل إتمام جواز التعدد بأن يضع كل يده على مدية واحدة ناويا مسميا، أو يضع
~~كل واحد مدية مستقلة ويحصل القطع دفعة واحدة مع نية كل وتسميته. الرابع:
~~إذا وجدت الذكاة على الصفة المطلوبة شرعا أكلت الذبيحة، ولو ذكيت ورأسها في
~~الماء، ولو مع التمكن من إخراجها من الماء حيث تحقق أن موتها من الذكاة.
# ثم شرع في بيان ما يذبح وينحر، وما يجب فيه أحدهما بقوله: "والبقر تذبح"
~~ندبا بدليل "فإن نحرت" أي طعنت في ليتها "أكلت"، ولو في حال الاختيار
~~"والإبل تنحر" وجوبا بدليل "فإن ذبحت" اختيارا "لم تؤكل" هذا هو المعتمد
~~بدليل قوله: "وقد اختلف في أكلها" فإن هذا يفهم منه ضعف المقابل، وقيدنا
~~باختيارا للاحتراز عن حالة الضرورة فإنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.
~~"والغنم" وسائر الحيوانات سوى الإبل والبقر والطير، ولو نعاما "تذبح" وجوبا
~~بدليل "فإن نحرت" اختيارا، ولو سهوا "لم تؤكل" على مشهور المذهب، ومقابله
~~المشار إليه بقوله: "وقد اختلف في ذلك أيضا" ضعيف فتلخص أن الإبل تنحر
~~والغنم، وما شابهها تذبح، والبقر يجوز فيها الأمران. قال خليل عاطفا على
~~الواجب: ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح،
~~ومن الضرورة وقوع الجمل في مهواة بحيث لا يتوصل إلى محل النحر، ووقوع الغنم
~~في مهواة بحيث لا يتمكن من ذبحها، وجزم في الشامل بأن عدم الآلة من الضرورة
~~فإنه قال: فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح، ولا يعذر بنسيان،
~~ولا بجهل بالحكم، وفي جهل الصفة بمعنى عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما PageV02P858
~~ينحر قولان.
# ولما كانت الذكاة الحكمية كالحقيقة بالنسبة للجنين يخرج من بطن أمه ميتا
~~بسبب ذكاتها قال: ms0995 "وذكاة ما" أي الجنين المستقر في البطن "ذكاة أمه" بشرطين
~~أشار لهما بقوله: "إذا تم خلقه ونبت شعره" وفي شرط آخر، وهو محقق موته
~~بذكاة أمه لا إن لم تعلم حياته عند ذبح أمه فلا يؤكل كما قال في التحقيق عن
~~الفاكهاني، ولعله أظهر من قول الأجهوري في شرح خليل: أن المشكوك في حياته
~~قبل موت أمه مثل محققها، والمراد بالشعر المشترط أيضا نباته شعر الجسد لا
~~شعر عينيه، والمراد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل
~~عليه من بطن أمه، لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص رجل، وبقي شرط أيضا لا بد منه،
~~وهو أن يكون من جنس ما يؤكل، ولو من غير نوع الأم فيؤكل جنين البقرة
~~بالشروط المتقدمة، ولو كان شاة، وعكسه بخلاف لو نزل جنين البقرة أو الشاة
~~كلبا أو حمارا فلا يؤكل لحرمة نوعه، كما لا يؤكل جنين الحمارة أو الفرس،
~~ولو كان من نوع ما يؤكل لخبر: "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها" وظاهر كلامهم،
~~ولو نزل حيا حياة مستقرة وتمكنا من ذكاته، وأشعر كلامه على ما قررنا أنه لو
~~خرج حيا بعد ذكاة أمه ثم مات لم يؤكل بذكاة أمه، وليس على إطلاقه بل فيه
~~تفصيل محصله إن كان محقق الحياة أو مشكوكها وجبت ذكاته، وإن كان متوهما
~~ندبت ذكاته فلو بادرنا إلى ذكاته فمات قبلها لم يؤكل في القسمين الأولين،
~~ويؤكل ما كانت حياته متوهمة، والأصل في ذلك ما في الحديث من قوله عليه
~~الصلاة والسلام حين سئل عن البقرة والناقة ينحرها أحدنا فيجد في بطنها
~~جنينا أيأكله أم يلقيه؟: "كلوا إن شئتم ذكاة الجنين ذكاة أمه" روي برفع
~~ذكاة في الموضعين من قاعدة حصر المبتدأ في الخبر أي ذكاته محصورة في ذكاة
~~أمه فلا يحتاج لذكاة ثانية. وبرواية الرفع أخذ مالك والشافعي، ويروى بالنصب
~~في ذكاة الثانية على المفعولية المطلقة والعامل محذوف تقديره أن يذكى ذكاة
~~مثل ذكاة أمه، وأخذ بها أبو حنيفة فاشترط في حل أكله ذكاة مستقلة. قال بعض ms0996
~~الفضلاء: والحذف خلاف الأصل ورواية النصب منكرة.
# " تنبيه " علم من كلام المصنف حكم الخارج من بطن المذكى، وأما الخارج من
~~جوف الحي أو من جوف الميت حتف أنفه فالحكم فيه أن الخارج ميتا لا يؤكل في
~~الصورتين، وأما الخارج حيا فإن كان مثله يحيا فإنه يذكى ويؤكل، وإلا فلا.
# قال خليل: وذكى الزلق إن حيي مثله ولم يعلم من كلامه أيضا حكم الخارج مع
~~الجنين المأكول بذكاة أمه من نحو المشيمة ويقال لها السلا، وهي وعاء الولد
~~فيها ثلاثة أقوال: الأكل PageV02P859
~~مطلقا عدمه مطلقا، ثالثها يتبع الولد في الأكل وعدمه.
# ولما كانت الذكاة عندنا لا تعمل في منفوذ المقتل وتعمل في غيره، وإن أيس
~~من حياته قال: "والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة" أي المضروبة "بعصا وشبهها"
~~محجر "والمتردية" أي الساقطة من علو إلى أسفل.
# "والنطيحة" أي التي نطحتها أخرى "وأكيلة السبع" ونحوه "إن بلغ ذلك" الفعل
~~المتقدم من خنق أو غيره.
# "منها" أي المنخنقة أو غيرها مما بعدها "في هذه الوجوه" الخمسة "مبلغا لا
~~تعيش معه" بأن أنفذ مقتلها بأن قطع نخاعها أو نثر دماغها أو نثر حشوها "لم
~~تؤكل بذكاة" هذا خبر المنخنقة، وما بعدها، وإنما لم تؤكل لشبهها بالميتة،
~~والذكاة لا تعمل في الميتة، وأما لو كان يمكن أن تعيش مع الخنق ونحوه بأن
~~لم يحصل بالفعل المذكور إنفاذ مقتل فإنها تؤكل، وبهذا التقرير يصح في
~~الاستثناء الواقع في الآية أن يكون متصلا على معنى: {إلا ما ذكيتم}
~~[المائدة: 3] منها وذلك إن لم ينفذ مقتلها، ومنقطعا على معنى: {إلا ما
~~ذكيتم} [المائدة: 3] من غيرها، ويحمل على ما أنفذ مقتلها، وهذا هو التقرير
~~الوجيه؛ لأنه لا يجزم بالانقطاع إلا بدعوى الملازمة بين هذه الأفعال،
~~وإنفاذ المقاتل، والواقع خلاف ذلك أو بدعوى عدم صحة ذكاة المذكورات، ولو من
~~غير إنفاذ مقتل، وهو خلاف المصنف الذي هو مذهب مالك.
# " تنبيه " الحيوان الذي يراد ذكاته على قسمين: إما غير منفوذ المقاتل،
~~وهذا تعمل فيه الذكاة، وإن كان ميئوسا من حياته بشرط أن يوجد ms0997 فيه دليل
~~الحياة بأن يتحرك حركة قوية عند الذبح، أو يشخب دمه؛ لأنه بمنزلة الحركة
~~القوية، وأما سيلانه من غير شخب فلا يكفي في المريضة ويكفي في الصحيحة.
# قال خليل: وأكل المذكى، وإن أيس من حياته، وقال: وكفى سيل دم إن صحت،
~~وأما منفوذ المقاتل فلا تعمل فيه الذكاة عندنا لو تحرك حركة قوية أو شخب
~~دمه، وإنفاذ المقتل يكون بقطع النخاع، وهو المخ الأبيض الذي في عظم الرقبة
~~والصلب وقطع الأوداج وخرق المصران من أعلاه ونثر الحشوة من الجوف عند شقه
~~بحيث لا يقدر على ردها، والحشوة ما حواه البطن من كبد وطحال وقلب، والمراد
~~بنثرها تفرقتها بعد اتصالها لا خروجها من البطن مع اتصالها؛ لأنها إذا ردت
~~إلى البطن يمكن أن يعيش وينثر الدماغ، وهو الدهن الذي تحوزه الجمجمة، وأما
~~ثقب الكرش، وكذا شق القلب، ومثله الكبد، وكسر الرأس أو خرق خريطة الدماغ أو
~~رض الأنثيين أو كسر عظم الصدر أو غير ذلك من المتالف فليس شيء من هذه PageV02P860
~~بمقتل، ولذلك أفتى ابن رزق بأكل ثور ذكي ووجد كرشه مثقوبا، ومما تعمل فيه
~~الذكاة الحيوان الذي ينتفخ من أكل خلفة البرسيم مثلا، ويسقط ويحصل اليأس من
~~حياته، والحيوان الذي يبلع شيئا ويقف في حلقه، ويحصل اليأس من حياته حيث لم
~~يحصل له شيء مما ذكر إنفاذ مقتل.
# ولما قدم أن إباحة الحيوان البري مشروطة بذكاته لحرمة أكل الميتة
~~بالإجماع بين أن محل حرمة أكلها في حالة الاختيار بقوله: "ولا بأس" أي يؤذن
~~"للمضطر أن يأكل الميتة" غير الآدمي، ومثلها ضالة الإبل، وله أن يشرب كل مائع.
# قال خليل: وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر. "و" يجوز له أن يأكل حتى
~~"يشبع" على المعتمد خلافا لقول خليل: يقتصر على ما يسد الرمق أي يحفظ
~~الحياة، والمراد بالاضطرار خوف الهلاك، ولو ظنا، ولا يشترط الوصول إلى حد
~~الإشراف؛ لأنه قد لا ينتفع بالأكل بعده. "و" يجوز له "أن يتزود" منها حيث
~~غلب على ظنه عدم وجود شيء مما يقدم على ms0998 أكل الميتة في مدة سفره. "فإن
~~استغنى عنها طرحها" وقيدنا بغير الآدمي؛ لأن النص عدم جوازه للمضطر، ولو
~~كافرا مما لا حرمة له كالمرتد والحربي، والمحض إما؛ لأنه يؤذي أكله أو لمحض
~~التعبد، وقولنا: ومثلها ضالة الإبل لقول ابن القاسم: ولا يقرب المضطر ضالة
~~الإبل، وقيدنا المشروب بغير الخمر؛ لاستمرار حرمة الخمر لعدم إزالتها العطش
~~بل ربما تزيده، وأما شربها للغصة فيجوز عند خليل ويحرم عند ابن عرفة.
# " تنبيهات " الأول : ظاهر كلام المصنف كغيره جواز أكل الميتة للمضطر، ولو
~~مسافرا عاصيا بسفره، وهو كذلك؛ لأن تلك الرخصة لا تتقيد بالسفر.
# الثاني : محل جواز أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير، وإلا قدمه
~~عليها حيث لم تكن ضالة إبل، ولم يخف القطع فيما فيه القطع أو الضرب الشديد
~~فيما لا قطع فيه، فإذا أكل من طعام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب فقيل:
~~يقتصر على سد الرمق من غير شبع وتزود وعليه المواق، وقيل: يشبع، ولا يتزود
~~وعليه الحطاب. وفي الذخيرة: إذا علم طول سفره فله أن يتزود من مال المسلم
~~لوجوب مواساته في تلك الحالة، وإذا امتنع صاحب الطعام من مواساة المضطر،
~~ولم يكن معه من الميتة ما يكفيه فله أن يقاتله عليه بعد إعلامه بالاضطرار
~~وبالمقاتلة إن منعه فدم صاحب الطعام هدر، بخلاف المضطر، وحيث أكل طعام
~~الغير لزمه قيمته، ولو لم تكن معه حيث كان ممنوعا من أكله بأن خاف القطع أو
~~الضرب، وكان معه من الميتة ما يغنيه عنه، فإن لم يكن معه ميتة أكل منه، ولو
~~خاف القطع لوجوب حفظ النفس، PageV02P861
~~ولصاحبه الثمن إن وجد، وأما لو كان معه ميتة، ولم يخف القطع فقيل لا ثمن
~~عليه مطلقا، وقيل يلزمه إن وجد راجع الأجهوري في شرح خليل.
# الثالث : الظاهر من تعبير المصنف بلا بأس إباحة أكل الميتة، وجرى عليه
~~خليل، وقيل إنها من باب النجس المعفو عنه، وعلى الأول فهي طاهرة، وعلى
~~الثاني هي باقية على نجاستها، هكذا قال البدر القرافي وفيه تأمل، إذ ms0999
~~الضرورة ليست مما يرفع حكم الخبث، غايتها رفع الحرج عند التناول كما في
~~المعفوات، فظهر أنها من النجس المعفو عنه.
# ولما كان يتوهم من حرمة أكل الميتة عند الاختيار حرمة الانتفاع بسائر
~~أجزائها قال: "ولا بأس بالانتفاع بجلدها" أي الميتة، وهي كل ما مات بغير
~~ذكاة شرعية "إذا دبغ" أي فعل به ما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من
~~الاستحالة كما تحفظه الحياة. قال العلامة خليل: ورخص فيه مطلقا إلا من
~~خنزير بعد دبغه في يابس، وماء، ومعنى الإطلاق كان مما يحل أكله أو يحرم؛
~~لأن اليابس لا يتحلل منه شيء، والماء له قوة الدفع عن نفسه فيخزن في الجلود
~~نحو القمح والفول، ولا يطحن عليه لئلا ينفصل منه شيء، ويدخل في الانتفاع به
~~لبسه والجلوس عليه في غير وقت الصلاة، ولا يجوز وضع نحو السمن والعسل
~~والزيت فيه لضعف تلك المذكورات بخلاف الماء، ومفهوم دبغ أن غير المدبوغ لا
~~يستعمل في شيء، ولو يابسا.
# " تنبيهان " الأول : إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن في كلام المصنف
~~الإجمال من وجهين. أحدهما إطلاقه في الانتفاع مع تقييده باليابس والماء.
~~والثاني شموله لجلد الخنزير والآدمي مع أنهما لا يجوز الانتفاع بهما مطلقا
~~لقذارة الأول وشرف الثاني.
# الثاني : إنما قصر الانتفاع بجلود الميتة على اليابس والماء لعدم طهارتها
~~عندنا بالدباغ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب" أي جلد "دبغ فقد
~~طهر" 1 فالمراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة لا الشرعية، وقد أسلفنا ما
~~يعرف به حقيقة الدباغ، ولا يشترط فيه إزالة الشعر على أظهر القولين.
# ولما كان جلد الميتة لا يطهر عندنا بالدباغ قال: "ولا يصلى عليه"، ولا
~~فيه إلا أن لا يجد مريد الصلاة سواه فيجب عليه الستر به؛ لأن طهارة الخبث
~~إنما تجب في الصلاة مع الذكر والقدرة، وأفهم فرض الكلام في الجلد أنه لو
~~كان عليه شعر طويل بحيث يستر الجلد سترا قويا بحيث لا يظهر منه شيء وأيقن
~~بطهارته فإنه تجوز الصلاة عليه، ولو جلد كلب أو خنزير؛ لأن ms1000
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الجلود الميتة إذا
~~دبغت، حديث "1728"، والنسائي، حديث "4241"، وانب ماجه، حديث "3609" وانظر:
~~صحيح الجامع "2711".
PageV02P862
# الشعر عندنا طاهر فيشبه في تلك الحالة الحصير المتصل بأسفله نجاسة.
# "و" كذا "لا يباع" جلد الميتة؛ لأنه يشترط في صحة البيع عندنا طهارة
~~المعقود عليه ثمنا أو مثمنا، وكما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، ولا دفعه
~~قيمة الشيء، ويكون ذلك جرحة في شهادة الفاعل إذا لم يكن مدبوغا، وأما لو
~~كان مدبوغا فلا يجرح للخلاف فيه بعد الدبغ، وعلى كل حال يرد البيع ما لم
~~يفت، وإلا يرد الثمن وغرم المشتري القيمة على تقدير جواز بيعه، ولا تنافي
~~بين حرمة البيع وغرم القيمة؛ لأنه لا تلازم بين حل البيع وغرم القيمة،
~~بدليل كلب الصيد وأم الولد وجلد الأضحية فإنها لا تباع وعلى متلفها قيمتها.
# ولما فرغ من الكلام على جلود الميتة شرع في الكلام على جلد المذكى فقال:
~~"ولا بأس بالصلاة على جلود السباع" ونحوها من كل حيوان مكروه الأكل ليشمل
~~الفيل والذئب والثعلب والضبع والهر، وبين شرط الجواز بقوله: "إذا ذكيت"،
~~ولو بالعقر عند عدم القدرة على ذبحها سواء ذبحت لجلدها أو للحمها بناء على
~~عدم تبعض الذكاة، وارتضاه البرهان اللقاني، وأما على ما ارتضاه الأجهوري.
~~من أن المذهب أنها تتبعض فلا يصلى عليها إلا إذا ذكيت لأخذ جلدها، وأولى لو
~~ذكيت لهما، ومفهوم السباع أمران: أحدهما جلد مباح الأكل بعد ذكاته تجوز
~~الصلاة عليه بالأولى، وثانيهما محرم الأكل يذكى لأكله عند الضرورة، ولا
~~يجوز الصلاة على جلده؛ لأن محرم الأكل عندنا لا يطهر بتذكيته. قال خليل
~~عاطفا على الطاهر: وما ذكي وجزؤه إلا محرم الأكل. "و" كما لا بأس بالصلاة
~~على جلود السباع إذا ذكيت "لا بأس ببيعها" ولو كانت على ظهور السباع قبل
~~ذكاتها، بخلاف جلود الغنم فإنه لا يجوز بيعها على ظهورها على المعتمد، ويصح
~~عطف بيعها على الصلاة، ويكون الضمير للسباع لا لجلودها، ويقيد بما إذا كان
~~شراؤها لجلدها أو ms1001 عظمها قال خليل: وجاز هو وسبع للجلد، وأما بيعها للحمها
~~أو للحمها وجلدها فمكروه، وإذا ذكيت لجلدها فقط فيؤكل لحمها على عدم تبعيض
~~الذكاة.
# ولما كان الشعر عندنا طاهرا، ولو من ميتة قال: "و" يجوز أن "ينتفع بصوف
~~الميتة وشعرها" المنزوع منها بعد الموت. "و" كذا "ما" أي الصوف والشعر الذي
~~"ينزع منها في حال الحياة" قال خليل عاطفا على الطاهر: وصوف ووبر وزغب ريش
~~وشعر، ولو من خنزير، وإن جزت، والمراد بالجز ما قابل النتف، والحكم بطهارة
~~تلك المذكورات من الميتة لا ينافي وجوب بيان حالها عند البيع إن جزت من
~~الميتة لضعف قوة المأخوذ من الميتة دون غيرها. "وأحب إلينا" معاشر المالكية
~~إذا شككنا في حل الشعر أو الصوف بعد الجز "أن يغسل"، ولو جز من حي، PageV02P863
~~وأما عند تحقق النجاسة فلا شك في وجوب غسله، وعند تحقق الطهارة الندب
~~فالصور ثلاث في المجزوز، وأما المنتوف من غير المذكى فيجب أن يجز ما تعلق
~~به من أجزاء الميتة. "و" مفهوم الصوف والشعر أنه "لا ينتفع بريشها" أي
~~بقصبة الريش "ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها" لنجاستها.
# قال خليل عاطفا على الأعيان النجسة: وما أبين من حي وميت من قرن وعظم
~~وظلف وعاج وظفر وقصبة ريش، ومفهوم من حي، وميت أن المبان عن المذكى ذكاة
~~شرعية من هذه المذكورات طاهر؛ لأنه جزء طاهر.
# " تنبيه " عبر المصنف بالانتفاع وسكت عن الطهارة لفهمها من حل الانتفاع
~~في حال الاختيار؛ لأن نجس العين لا ينتفع به.
# قال خليل: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي إلا الجلد بعد دبغه
~~على ما مر فينتفع به مع نجاسته فهو مستثنى، وعكس مع الأشياء النجسة فسلب
~~الانتفاع بقوله: ولا ينتفع بريشها لفهم نجاستها من حرمة الانتفاع بها.
# ولما كان قوله: وأنيابها شاملا لناب الفيل مع أن فيه خلافا قال: "وكره
~~الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك" المذكور من الكراهة فبعضهم حمل
~~الكراهة على التنزيه، وبعضهم حملها على التحريم، وصريح المدونة القريب من
~~كلام المصنف أن ms1002 الكلام في الباب المأخوذ من ميتة؛ لأن لفظ المدونة: وأكره
~~الأدهان في أنياب الفيل والتمشط بها والتجارة فيها؛ لأنها ميتة فتحمل
~~الكراهة على التحريم، ومثل ناب الميتة المنفصل من الفيل حال حياته، وأما
~~ناب الفيل المذكى، ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه، ووقع
~~الخلاف بين الشيوخ في نجاسة الزيت الموضوع في إناء العاج، والذي تحرر من
~~كلام أهل المذهب أنه إن كان لا يتحلل منه شيء يقينا فإنه باق على طهارته
~~كعظم الحمار البالي فإنه لا ينجس ما وقع فيه، وإن كان يمكن أن يتحلل منه
~~شيء فلا شك في نجاسته، وقس على ذلك سائر الأعيان النجسة الجافة.
# ثم شرع يتكلم في حكم الطعام إذا حلت فيه نجاسة بقوله: "وما ماتت فيه
~~فأرة" بالهمز على الصواب "من سمن أو زيت أو عسل ذائب" راجع للسمن والزيت،
~~وكل مائع من غيرها كذلك. "طرح، ولم يؤكل" لنجاسة الطعام عندنا بمجرد
~~الملاقاة قال خليل: ينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان،
~~وإلا فبحسبه، وللماء المضاف حكم الطعام في التنجيس بمجرد ملاقاة النجاسة
~~التي يمكن تحلل شيء منها، ولا يشترط التغير إلا في الماء المطلق؛ PageV02P864
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير
~~لونه أو طعمه أو ريحه" 1، ولأن الماء له قوة الدفع عن نفسه.
# ومفهوم ماتت أنها لو أخرجت حية لا يطرح ويؤكل لطهارة الحي إلا أن يكون
~~على جسدها نجاسة، ومفهوم فأرة أنه لو مات فيه شيء مما لا نفس له سائلة
~~كالعقرب والخنفساء فلا يطرح مطلقا، بل إن أمكن إزالته أزيل، وأكل نحو السمن
~~أو غيره، وأما لو تعذر تمييزه فإن كان أقل من الطعام أكل مع الطعام، وإن
~~ساوى الطعام فقولان المعتمد منهما حرمة أكله؛ لأن نحو الخنفس مما لا نفس له
~~سائلة لا يحل أكله إلا بذكاة، وهي مفقودة هنا، واغتفر أكل القليل تبعا
~~للطعام كسوس الفول والعدس والتمر، وما ورد من أن الرسول عليه الصلاة
~~والسلام كان ms1003 يفتشه فلإعافة النفس لا لحرمة أكله، وإنما وجب طرحه عند
~~الإمكان، وإن كان طاهرا لما تقرر من أنه لا يلزم من طهارة ميتة الحيوان
~~البري الذي لا نفس له سائلة جواز أكله من غير ذكاة كما قدمنا، وأما حيوان
~~البحر فلا يفتقر إلى ذكاة، ولما قال: طرح، ولم يؤكل علم منه أن المحرم أكله
~~فقط فلذا قال: "ولا بأس" أي يجوز "أن يستصبح" أي يوقد "بالزيت وشبهه" مما
~~لا يقبل التطهير "في غير المساجد" كالبيوت، ومثلها المساجد حيث كان الدخان
~~يخرج عنها. "و" يجب على المستصبح به أن "يتحفظ منه؛ لأنه نجس" أي متنجس،
~~ولذا لا يوقد به المسجد حيث كان ينعكس الدخان فيه، وكذا لا يبنى بمونة عجنت
~~بزيت متنجس، ولا بطوب متنجس، ولا يسقف بخشب متنجس؛ لأن المساجد يجب تنزيهها
~~عن النجاسات، فإن وقع وبني المسجد بطين أو مونة مخلوطة بنجاسة فإنه يهدم،
~~وإنما تلبس الأشياء المتنجسة بشيء طاهر.
# قال خليل: وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي فيعمل الزيت المتنجس
~~صابونا، وتغسل به الثياب وتغسل بعده بمطلق، ويدهن به الحبل والعجلة
~~والطاحون والدلاء، ويعلف العسل للنحل، ويطعم الطعام للدواب، ولو مأكولة
~~اللحم، واقتصر المصنف على المساجد؛
# 1 لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرج أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما
~~جاء في بئر بضاعة، حديث "66"، والترمذي، حديث "66"، والنسائي، حديث "326"
~~بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقد روى بلفظ: "أنزل الله الماء طهورا"
~~و"جعل الله الماء طهورا" كما في سنن الدار قطني "1/29"، حديث "8" وسنن
~~البيهقي الكبرى "1/259"، حديث "1155" والمصنف لعبد الرزاق "1/61" حديث
~~"181"، والمصنف لابن أبي شيبة "1/132"، حديث "1518". أما باقي الرواية:
~~"إلا ما غير...." فأخرجها الدارقطني في سننه "1/28" حديث "2"، والطبراني في
~~الأوسط "1/226" حديث "744" والبيهقي في الكبرى "1/260" حديث "1160"، وقد
~~تقدم برقم "155".
PageV02P865
# لأن الآدمي أحرى في عدم جواز أكله أو ادهانه بالزيت المتنجس، ويفهم من
~~نجاسة ما ذكر عدم حل بيعه.
# قال خليل: وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس؛ لعدم قبولها ms1004
~~الطهارة، فأشبهت تلك المذكورات ما نجاسته أصلية، وكذلك يجوز بيع الثوب
~~المتنجس مع وجوب بيانه، ولو كان المشتري غير مصل، ولو لم يفسده الغسل
~~لكراهة النفوس، ذلك لا فرق بين الجديد والملبوس، وفهم من فرض المسألة في
~~الزيت، وما أشبهه من كل ما أصله طاهر وتطرأ عليه النجاسة، أن الأعيان
~~النجسة لا يحل الانتفاع بها لا في مسجد، ولا غيره إلا الميتة للكلاب أو
~~الإيقاد بها أو بعظمها على طوب لحرقه، أو لتخليص نحو الفضة أو دهن نحو
~~الطاحون أو الساقية بشحم الميتة، أو جعل العذرة في الماء لسقي الزرع أو
~~الشجر، أو التبخير بلحم ميتة السبع إذا لم يعلق دخانها بالثياب، والاصطياد
~~بها حيث كانت غير خمر، فإن هذه المذكورات جائزة، وأما الخمر فلا يحل
~~الانتفاع به في شيء، ويجب إراقة الخمر، ولو قصد الإراقة فتح بالوعة خلافا
~~لبحث الحطاب، راجع شرح الأجهوري على خليل.
# "و" مفهوم السمن أو العسل أو الزيت الذائب أنه "إن كان" الذي ماتت فيه
~~الفأرة "جامدا طرحت" منه "و" طرح "ما حولها" مما يظن فيه سريان النجاسة
~~"وأكل" أو بيع "ما بقي" منه "قال سحنون"، ومحل الاكتفاء بطرح ما حولها "إلا
~~أن يطول مقامها فيه" بحيث يظن السريان بجميعه "فإنه يطرح كله" قال خليل:
~~وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان، وإلا فبحسبه، والدليل
~~على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا
~~فألقوها، وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" 1. ومن ذلك مسألة ابن
~~القاسم، وهي: من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد بقلة منها فأرة يابسة لا
~~يدري في أي الزقاق فرغها حرم أكل جميع الزقاق وبيعها، وهو كذلك على
~~المشهور، وقول خليل: ينجس مثله لمتنجس ولابن عرفة مسألة وهي: من أدخل يده
~~في آنية زيت أكثر من ثلاثة ثم بان بأولها فأرة ميتة فالثلاثة نجسة وفي
~~الرابع فما فوقه خلاف، نقل ابن الحارث عن ابن عبد الحكم قائلا: ولو كانت ms1005
~~مائة وقول أصبغ. ا ه..
# " تنبيهان " الأول : مثل موت الفأرة في الطعام سقوط شيء من أنواع النجاسة
~~فيه، ولو كانت
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، حديث
~~"3842" وضعفه الألباني،ضعيف الجامع "725".
PageV02P866
# من أنواع ما يعفى عنه كيسير الدم، وظاهر المصنف كخليل، ولو كانت الفأرة
~~يعسر الاحتراز منها، وهو كذلك، وأما فتوى ابن عرفة بأكل طعام طبخ فيه روث
~~الفأرة إذا كانت كثيرة ويعسر الاحتراز منها بحيث يغلب سقوط روثها فيه،
~~فأجاب عنه البرزلي بأنه إما للضرورة كفتوى سحنون في العفو عن بول الدواب
~~على الزرع في حال درسها، أو للخلاف الواقع في طهارة فضلتها.
# الثاني : مثل الزيت في صيرورته نجسا بمجرد سقوط مائع النجاسة فيه، وعدم
~~قبوله التطهير اللحم المطبوخ بالنجس، والبيض المسلوق به والزيتون يملح بها.
# قال خليل: ولا يطهر زيت خولط، ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس وفخار
~~بغواص، ومثل سلق البيض بالماء النجس أو المتنجس وجود واحدة مذرة فيه بعد
~~السلق، ومثل الزيتون المملح بالنجاسة الجبن المتحولم مع النجاسة، ومثل طبخ
~~اللحم مصاحبا للنجاسة وضعه نيا فيها بحيث يظن سريانها فيه.
# ومفهوم ما ذكر أن سقوط النجاسة على اللحم بعد تناهي طبخه، أو على الزيتون
~~بعد تناهي تمليحه، أو على الجبن بعد تحولمه لا يكون حكمه كذلك يل يغسل
~~ويؤكل، وإن كان اللحم في طبيخ تنجس الطبيخ ويغسل اللحم كما يتنجس الزيت أو
~~مش الجبن، ويغسل الزيتون والجبنة غير القريشة، كما أن الرأس والأكارع إذا
~~شويت بدمها على النار لا تنجس بل تغتسل وتؤكل على المشهور، وأما وضع الفراخ
~~في الماء السخن أو في محل الخبز بعد بلها وبعد ذبحها وقبل غسل دمها ليسهل
~~نتف ريشها فلا ينجسها فيكفي غسلها قبل طبخها، راجع الأجهوري في شرح خليل.
# ثم شرع في الكلام على حكم تناول طعام أهل الكتاب بقوله: "ولا بأس بأكل
~~طعام أهل الكتاب" والمعنى أنه يجوز لنا معاشر المسلمين أكل ذبيحة أهل
~~الكتاب وهي المرادة بطعامهم.
# وفي بعض النسخ: ms1006 لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وعليه يكون عطف
~~ذبائحهم على طعامهم عطف تفسير، وأهل الكتاب اليهود والنصارى الصغير منهم
~~والكبير والحر والعبد لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}
~~[المائدة: 5] الآية.
# قال الأجهوري: حملوا طعامهم على ذبائحهم فلا بأس هنا للإباحة، ولا بد
~~للجواز من شروط أشار إليها خليل بقوله: إن ذبح لنفسه مستحلة، وإن أكل
~~الميتة إن لم يغب عليه بأن يذبحه بحضرة مسلم يعرف صفة الذكاة، وبقي شرط
~~آخر، وهو أن لا يذبحه باسم نحو الصنم فإن ذبحه باسم الصنم فقط حرم علينا
~~أكله، كما يحرم علينا أكل ما ذبحه، وهو محرم عليه في PageV02P867
~~شرعنا كذوات الظفر، بخلاف ما لو ذبح ما هو حلال له بشرعنا، وإن حرم عليه في
~~شرعه فقط كالطريفة فلا يحرم علينا أكله بل يكره فقط، فجملة الشروط ثلاثة:
~~أن يذبح ما هو ملك له، وأن يكون مذبوحه حلالا له بشرعنا، وأن لا يذبحه باسم
~~الصنم، وتقدم أنه لا يشترط في إباحة أكل ما ذكاه مع الشروط نية، ولا تسمية،
~~وأما لو استنابه مسلم وذبح له فحكى فيه خليل قولين حيث قال: وفي ذبح كتابي
~~لمسلم قولان.
# "وكره" للمسلم "أكل شحوم" ذبائح "اليهود منهم" أي من أهل الكتاب مما هو
~~محرم عليهم بشرعنا، كشحم البقر والغنم الخالص كالثرب بالمثلثة الشحم الرقيق
~~الذي يغشاه الكرش والأمعاء، ولما خشي من حمل الكراهة على التحريم قال: "من
~~غير تحريم"
# فإن قيل: الشحم المذكور محرم على اليهود بشرعنا فلم لم يكن حراما؟
~~فالجواب أنه جزء مذكى حلال له لكن لحرمته عليه كره لنا أكله، وأيضا لما لم
~~يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي لم يقصده المسلم.
# "و" مفهوم أهل الكتاب أنه "لا يؤكل ما ذكاه المجوسي" وغيره ممن ليس من
~~أهل الكتاب، ولو ذكى ما هو ملك له، اللهم إلا أن يتنصر أو يتهود أو يأمره
~~المسلم بالذبح ويقول له قل: بسم الله ويقولها فإن ذكاته تؤكل من غير خلاف
~~قاله ابن عمر، فالحاصل أنه يحرم ms1007 علينا أكل ما ذكاه المجوسي سواء ذكى ما
~~يملكه أو ذبح ملك مسلم نيابة عنه من غير خلاف، بخلاف الكتابي فإنه يحل لنا
~~أكل مما ذكاه لنفسه بالشروط المتقدمة. وفي جواز أكل ما ذكاه لمسلم نيابة
~~عنه خلاف، ولعله ما لم يأمره المسلم بالتسمية ويسمي الله فيحل أكله بالأولى
~~من أكل ما ذكاه المجوسي مع التسمية على ما قاله ابن عمر، وربما يبحث في
~~كلام العلامة ابن عمر بمفهوم آية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}
~~[المائدة: 5] فإن المراد ذبائحهم، وبصريح المصنف وخليل، ولا يؤكل ما ذكاه
~~المجوسي وباشتراطهم في صحة الذكاة كون المذكي ممن توطأ نساؤه، ولو كان مجرد
~~التسمية كاف في جواز أكل مذكى المجوسي لجعلت الفقهاء الشرط تسمية الذابح
~~فقط، ولو كان مجوسيا وحرر المسألة.
# "تنبيه" مثل المجوسي في عدم أكل ذبيحته من لا تمييز عنده لصبى أو جنون أو
~~سكر، ومثلهم المرتد، ولو كان صبيا، والكتابي إذا ذبح شيئا باسم الصنم كما
~~أشرنا له فيما سبق.
# "و" أما "ما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم" كالخبز والعسل والزيت "فليس
~~بحرام" والضمير في طعامهم للمجوسيين وغيرهم بالأولى، فيجوز لنا أكل خبز
~~المجوسيين وزيتهم PageV02P868
~~حيث تيقنت طهارته، لا إن شك في طهارته فيحرم علينا أكله حيث غلب مخالطته
~~للنجاسة كجبنهم؛ لأن ابن رشد حمل الكراهة الواقعة في العتبية على التحريم؛
~~لما فيه من المنفعة المأخوذة من ذبائحهم، حتى قال خليل في توضيحه المحققون
~~على تحريمه حتى قال: لا ينبغي الشراء من حانوت فيه جبنهم لتنجيسه الميزان
~~ويد بائعه.
# ولما فرغ من الكلام على ذكاة الحيوان الإنسي، ومثله الوحشي المقدور عليه،
~~شرع في الكلام على الوحشي قبل القدرة عليه، وهو الصيد، وحقيقته بالمعنى
~~المصدري كما قال ابن عرفة أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر
~~أو حيوان بحر بقصد أي نية الاصطياد، وأما بالمعنى الاسمي فهو ما أخذ من وحش
~~طير أو بر إلخ، وحكمه الأصلي الجواز، وقد يعرض له الوجوب والحرمة والكراهة
~~والندب ms1008 فأحكامه خمسة، فالمكروه ما أشار إليه بقوله: "والصيد للهو" بقصد
~~الذكاة "مكروه" كراهة تنزيه. "و" أما حكم "الصيد لغير اللهو"، ولغير ما
~~يقتضي الوجوب أو الندب أو الحرمة فهو "مباح" وأما لو لم يجد ما ينفقه على
~~نفسه أو غيره ممن تلزمه نفقته فالوجوب، وأما لقصد التصدق بذاته أو ثمنه أو
~~التوسيع على نفسه أو عياله فالندب، وأما لقصد حبسه للفرجة عليه فالحرمة دل
~~على حكمه الأصلي الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فالكتاب: {أحل لكم صيد
~~البحر} [المائدة: 96] {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] والسنة قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك"
~~1، وإنما قلت بقصد الذكاة للاحتراز عن الاصطياد لا بنية الذكاة فإنه حرام.
# قال خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة، وللصيد أركان وشروط،
~~فأركانه ثلاثة: صائد، ومصيد، ومصيد به، وشرط الصائد الإسلام والتمييز فلا
~~يؤكل ما صاده غير المسلم، ولو كتابيا، ولا ما صاده غير المميز إلا أن يدركه
~~غير منفوذ المقاتل فيذكيه المسلم، ولو كان الصائد له مجوسيا، وشرط الصيد أن
~~يكون وحشيا مرئيا للصائد، أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة، وأن يكون
~~غير مقدور عليه جملة أو في القدرة عليه مشقة، ككونه في شاهق جبل أو على
~~شجرة، ولا يتوصل إليه إلا بأمر يخاف عليه من العطب، أو كان في جزيرة كبيرة
~~فلا يؤكل الإنسي بالعقر، ولو في حال العجز عنه كفحل الجاموس عند كبره، ولا الوحشي
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
~~وكان عطاء-، حديث "175"، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان،
~~باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث "1929".
PageV02P869
# المقدور عليه من غير مشقة فادحة، وشرط المصيد به أن يكون سلاحا محدودا، وإن
~~كان غير حديد، أو حيوانا معلما، وإن كان كلبا، وتعليمه بأن يكون بحيث إذا
~~أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر، إلا أن يكون طيرا فيكفي فيه الإطاعة عند إرادة
~~إرساله، ولا يشترط قبوله الانزجار بعد الإرسال كما قاله بعض ms1009 الشيوخ، فأشار
~~خليل إلى تلك الشروط المتقدمة عاطفا على الذكاة بمعنى الذبح أو العقر
~~بقوله: وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو
~~تردى بكهوة بسلاح محدد أو حيوان علم.
# وأشار المصنف إلى ما يفيد شروط المصيد به بقوله: "وكل" أي جميع "ما قتله
~~كلبك المعلم" قد مر معنى التعليم "أو" قتله "بازك المعلم فجائز أكله" فاعل
~~جائز الواقع خبر كل؛ لأنه مبتدأ، وقرن الخبر هنا بالفاء لشبه المبتدأ هنا
~~بالشرط في العموم، وما يقال: الخبر الذي يقرن بالفاء يكون جملة، وما هنا
~~مفرد فالجواب أن يقال: المفرد هنا شبيه بالجملة؛ لأنه وصف مع مرفوعه،
~~والمعنى أن جميع ما مات بجرح الحيوان المعلم أو السلاح المحدد بعد النية
~~والتسمية ووجود ما يشترط من الشروط يحل أكله، ولو تعدد حيث نوى الجميع،
~~ويشترط في صيد الحيوان "إذا أرسلته" أي الجارح "عليه" وذهب إليه بإرسالك من
~~غير ظهور ترك. قال: خليل: بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده،
~~وقولنا حيث نوى الجميع احترازا مما إذا نوى معينا، فلا يؤكل إلا ذلك المعين
~~إذا قتله أولا وعلم أنه الأول، فإن لم يعلم الأول أو قتل غيره قبله فلا
~~يؤكل هو ولا غيره، وأما لو رأى جماعة ونوى واحدا لا بعينه فلا يؤكل إلا
~~الأول حيث علم أنه الأول، ومفهوم قوله: إذا أرسلته أنك لو لم ترسله لا يؤكل
~~ما جرحه أو أرسله، لكن لم يذهب بإرساله بأن أظهر الترك بأن وجد جيفة في
~~الطريق فاشتغل بالأكل منها ثم ذهب إلى الصيد فإنه لا يؤكل.
# قال خليل: بإرساله من يده بلا ظهور ترك ثم قال في محترزه لا إن أغرى في
~~الوسط، وإنما قلنا يجرحه للاحتراز عما لو مات بمجرد العض أو الصدم من غير
~~جرح فإنه لا يؤكل.
# "و" كما يجوز أكل ما قتله الكلب أو الباز بالشروط المذكورة "كذلك" يجوز
~~أكل "ما أنفذت الجوارح" أو الكلاب شيئا من "مقاتله قبل قدرتك على ذكاته"،
~~ولو ms1010 أدركته حيا حيث لم تتراخ في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لم يلحقه قبل
~~إنفاذها، ولو لم يتراخ فإنه يؤكل، لكن يستحب الإجهاز على ما أدركه حيا بعد
~~إنفاذ شيء من مقاتله. قال خليل بالعطف على المندوب: وفري ودجي صيد أنفذ
~~مقتله، وأشار إلى مفهوم قوله: أنفذت الجوارح بقوله: "وما أدركته" أو أدركه PageV02P870
~~غيرك ممن تصح ذكاته وتمكن من ذكاته "قبل إنفاذها" أي الجوارح "لمقاتله لم
~~يؤكل إلا بذكاة" حيث تمكن من تخليصه من الكلب أو الباز قبل قتله أو إنفاذ
~~مقتله؛ لأنه بعد التمكن من تخليصه صار من المقدور على ذكاته، فلو تركه حتى
~~قتله الجارح لم يؤكل.
# قال خليل: أو ينهشه ما قدر على خلاصه منه، وقولنا: أو أدركه غيرك إشارة
~~إلى أن كل من مر على صيد قبل إنفاذ الجارح شيئا من مقاتله يجب عليه تذكيته،
~~فإن تركها مع التمكن منها ضمن قيمته، قال خليل: وضمن مار أمكنته ذكاته
~~وترك؛ لأنه فوته على ربه، فيضمن قيمته مجروحا للصائد لحرمة أكله لما عرفت
~~من أن مرور غير ربه بمنزلة مرور ربه، وربه إذا مر به قبل إنفاذ شيء من
~~مقاتله، وتركه حتى قتله الجارح يصير ميتة.
# ولما فرغ من المصيد به الحيوان شرع في السلاح المحدد بقوله: "وكل" أي
~~جميع "ما صدته بسهمك أو رمحك" أو غيرهما من كل محدد، ولو غير حديد وقتله
~~السهم أو الرمح أو جرحه، ومات قبل قدرتك على ذكاته "فكله" حيث نويت وسميت
~~عند رمي السهم أو الرمح "فإن أدركت ذكاته" قبل إنفاذ شيء من مقاتله "فذكه"
~~وجوبا، وأما إن أدركته حيا بعد إنفاذ شيء من مقاتله ندب لك تذكيته كما
~~قدمنا. "و" مفهوم أدركت ذكاته "إن مات بنفسه" بأن أدركته ميتا "فكله إذا
~~قتله سهمك" أو رمحك "ما لم يبت عنك"، وإلا حرم عليك أكله، ولو بات عنك بعض
~~الليل، ولو وجدت السهم في مقاتله مع إنفاذها، ولو مع الجد في اتباعه، ولا
~~مفهوم للسهم في عدم جواز أكل ما بات عنك. ms1011 قال في المدونة: إذا بات الصيد عن
~~الصائد ووجده منفوذ المقاتل لم يؤكل، والكلب والسهم في ذلك سواء، ووجه
~~المنع أن الليل تكثر فيه الهوام بخلاف النهار؛ لأن الصيد يمنع نفسه فيه،
~~وجاء في الحديث: "أن رجلا يصيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
~~إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي، فقال: "
~~الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء أنفذها عنك" 1.
# وحديث ابن عباس: "كل ما أصميت ودع ما أنميت"2 والإصماء ما حضرت موته،
# 1 ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى "9/241" حديث "18678"، وابن أبي شيبة في
~~مصنفه "4/242" حديث "19678"، وأبو داود في المراسيل "1/281" حديث "383"
~~وانظر: ضعيف الجامع "4969".
# 2 ضعيف: اخرجه البيهقي في الكبرى "9/241" حديث "18676"، وانب أبي شيبة في
~~مصنفه "4/242" حديث "19681"، عبد الرزاق "4/459" حديث "8453"، والطبراني في
~~الكبير "12/27" حديث "12370" وانظر: ضعيف الجامع "4196".
PageV02P871
# والإنماء ما غاب عنك موته، وهذا التعليل يفيد أنه لو رماه نهارا، وغاب عنه
~~يوما كاملا ووجده ميتا بجرح السهم أنه يؤكل، وهو كذلك حيث لم يتراخ في
~~اتباعه، ثم إن ما ذكره المصنف كخليل من حرمة أكل ما بات هو قول ابن القاسم،
~~ونسبه بعضهم فيه إلى الوهم ورجح القول بأكله حيث وجد منفوذ المقاتل، ومحل
~~الخلاف ما لم ير الصائد إنفاذ السهم أو الجارح إنفاذ مقتله قبل البيات،
~~وإلا أكل اتفاقا، وما تقدم عن المدونة من مساواة الجارح للسهم في الأحكام
~~هو قول ابن القاسم، ومقابله ما أشار إليه بقوله: "وقيل" أي وقال ابن المواز
~~"إنما حرمة ذلك" أي أكل ما مات "فيم بات عنك مما قتله الجوارح وأما" الصيد
~~الذي يضرب "بالسهم فيوجد في مقاتله فلا بأس بأكله" أي يجوز أكله، ووجه
~~تفرقة ابن المواز أن السهم إذا وجد في مقاتله وقد أنفذها يغلب معه الظن بأن
~~الموت للصيد من السهم، بخلاف الجارح كالكلب أو الصقر يجرح الصيد ويبيت عند
~~ربه ويوجد الصيد منفصلا عن الجارح.
# " تنبيهات " الأول : قيدنا السهم والرمح بالمحدد ms1012 للاحتراز عن غير المحدد،
~~كالبندق والشرك والشبكة والعصا التي لا حد لها، فلا يؤكل ما صيد بشيء من
~~هذه المذكورات، ولو وجد حيا بعد إنفاذ مقتله، وأما لو أدرك حيا قبل إنفاذ
~~شيء من مقاتله فإنه يؤكل بالذكاة، وما قيل من أن الذي يدرك حيا، ولو بعد
~~إنفاذ مقتله بالبندق مثلا تعمل فيه الذكاة ليس مذهبا لنا.
# الثاني : قد قدمنا أنه لا بد في أكل الصيد أن يجرحه الكلب أو السهم، ولا
~~يكفي موته بمجرد العض، والمراد بالجرح ما يشمل قطع الرجل أو الأذن. وفي
~~كلام الأجهوري في شرح خليل: المراد بالجرح سيلان الدم، وإن لم يشق الجلد،
~~وحكى قولين في شق الجلد من غير سيلان دم، وأقول: مقابلتهم للجرح بالصدم
~~والعض صريحة في أن شق الجلد يكفي في جواز أكل الصيد، وإن لم يسل معه دم
~~وحرره، بل شق الجلد أولى من سيلان الدم من غير شق.
# الثالث : لم يتكلم المصنف على حكم أكل ما ينفصل من الصيد عند الاصطياد
~~وفيه تفصيل محصله: إن انفصل شيء وحصل به إنفاذ مقتل أكل سواء كان نصفا أو
~~أقل، وإن لم يحصل به إنفاذ مقتل أكل إن كان نصفا لا أقل. قال خليل. ودون
~~نصف أبين ميتة إلا الرأس.
# ولما قدمنا أن الصيد مختص بالوحشي شرع هنا في بيان محترزه بقوله: "ولا
~~تؤكل" الذات "الإنسية" أصالة، وإن توحشت "بما يؤكل به الصيد" من الجرح قال
~~خليل: لا نعم شرد أو تردى بكهوة فلا يؤكل الفحل الجاموس الذي نفر، ولا
~~الجمل الشارد، ومثل النعم الحيوان الوحشي إذا تأنس أو صار مقدورا عليه
~~كالغزالة وبقر الوحش يصادان من غير جرح فلا يؤكل PageV02P872
~~شيء منهما بالعقر، وإنما يؤكلان بما يؤكل به الحيوان الإنسي، وهو الذبح.
# " تنبيه " ليس من الإنسي الذي يذبح نحو الجراد بل ذكاته عند العجز عنه أو
~~القدرة عليه ما يعجل موته، بل سائر حشرات الأرض ذكاتها ما يعجل موتها.
# قال خليل: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو لم يعجل كقطع ms1013 جناح أو
~~إلقاء في نار، فمراد المصنف بالإنسي بهيمة الأنعام، وما شابهها من نحو
~~الدجاج، والحاصل أن الذكاة على أربعة أقسام: ذبح ونحر وعقر، وما يعجل الموت
~~وقد بيناها فيما سبق أتم بيان.
# ثم شرع في بقية ما ترجم له بقوله: "والعقيقة"1 في اللغة القطع فهي فعيلة
~~بمعنى مفعولة؛ لأن المراد بها الذبيحة التي تفعل في سابع ولادة المولود،
~~وعرفها ابن عرفة بقوله: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم
~~سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عق عنه فليست
~~قاصرة على الغنم خلافا لابن شعبان، وبين حكمها بقوله: "سنة مستحبة" مراده
~~أنها سنة خفيفة غير مؤكدة أو أراد بالسنة الطريقة فلا ينافي الوصف بمستحبة.
# فإن قيل: المستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أن المسنون فعله
~~أيضا فما وجه التفرقة؟ فالجواب ما تقدم من أن التفرقة اصطلاح فقهي لمعظم
~~الفقهاء من أن الذي فعله وداوم عليه وأظهره في جماعة يعبرون عنه بالسنة،
~~وما سواه مما لم يظهره في جماعة إن حض على فعله يسمى رغيبة،
# 1 العقيقة : بفتح العين المهملة، وهو اسم لما يذبح عن المولود. واختلف في
~~اشتقاقها، فقال أبو عبيد والأصمعي: أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود،
~~وتبعه الزمخشري وغيره. وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة؛
~~لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.
# وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، ورجحه ابن عبد البر
~~وطائفة.
# قال الخطابي: العيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك لأنها تعق
~~مذابحها أي تشق وتقطع. قال: وقيل هي الشعر الذي يحلق.
# وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر كل منها يسمى عقيقة، يقال عق يعق
~~إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة.
# وقال القزاز : أصل العق الشق، فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة، ويسمى
~~شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه،
~~وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا ms1014 سقط وبر البيعر ذهب عقه. ويقال:
~~أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها.
# قلت: ومما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن
~~عباس رفعه - للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة - وقال: لا نعلمه بهذا إلا بهذا
~~الإسناد اه. ووقع في عدة أحاديث - عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة-. فتح
~~الباري "9/586".
PageV02P873
# وما لم يحض على فعله يسمى مستحبا، ومقابل المعظم من الفقهاء يسمون غير
~~الواجب بالسنة، وهم البغداديون؛ لأن الجميع فعله عليه الصلاة والسلام.
# والذي ارتضاه خليل أن العقيقة مندوبة فإنه قال: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية
~~في سابع الولادة نهارا، والدليل على مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه
~~عليه الصلاة والسلام قال: "كل غلام مرهون بعقيقته" 1 وبين زمنها بقوله:
~~"ويعق" بالبناء للمجهول "عن المولود يوم سابعه" فلا يعق عنه قبل السابع
~~اتفاقا، ولا بعده على المشهور لسقوطها بمضي زمنها كالضحية، بخلاف صدقة
~~الفطر لا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها واجبة بخلافهما، وإطلاق المولود يشمل
~~الذكر والأنثى والخنثى والحر والعبد، لكن ابن العبد يعق عنه أبوه بإذن
~~سيده، وظاهر المصنف كالحديث أن العقيقة لا تتعدد، بل الواحدة كافية في كل
~~مولود الذكر كالأنثى، خلافا للشافعي وتلميذه ابن حنبل حيث قال: يعق عن
~~الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لنا ما رواه أبو داود بسند صحيح: "أنه
~~عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بكبش، وكذا عن الحسين"2 ومال ابن حبيب لما
~~قاله الشافعي وأحمد؛ لأنه روي عن عائشة فهو حسن لمن فعله.
# حتى قال ابن رشد: من عمل بما قاله الشافعي وأحمد ما أخطأ، ولقد أصاب لخبر
~~الترمذي وصححه: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين
~~متكافئتين وعن الجارية بشاة"3، ولم نطلع لمشهور مذهبنا على جواب، ويمكن
~~الجواب بأن أمره صلى الله عليه وسلم بالعق عن الغلام بشاتين إنما هو من باب
~~الزيادة في القربة لا لتوقف حصول الندب عليه، بدليل اقتصاره على شاة حين عق
~~عن الحسن والحسين.
# " تنبيه " بنى يعق ms1015 للمجهول، ولم يبين الفاعل للعقيقة وبينه غيره بقوله:
~~والمخاطب بها الأب، ولو كان للمولود مال، وأما اليتيم فعقيقته من ماله، ولا
~~يخاطب بها الأخ، ولا العم، والظاهر أن الأب إذا لم يكن له مال لا يسلفها؛
~~لأنها ليست بأوكد من الضحية، ثم بين ما يجزئ فيها بقوله: "بشاة" أو ثني بقر
~~أو إبل، ويشترط أن تكون الشاة أو الثني من سائر النعم. "مثل ما ذكرنا من سن
~~الأضحية وصفتها" لما تقدم من أن الهدايا والضحايا والنسك والعقيقة والجزاء
~~في السلامة من بين العيب والسن المتقدم من بلوغ الشاة سنة ودخولها في
~~الثانية، ودخول ثني البقر
# 1 صحيح: أخرجه احمد في مسنده "5/7" حديث "20095"، وانظر:، صحيح الجامع
~~"4541".
# 2 أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، حديث "2841".
# 3 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة، حديث "1513"
~~وقال حسن صحيح.
PageV02P874
# في السنة الرابعة والإبل في السنة السادسة، ولما كان يشترط كمال السبعة
~~أيام قال: "ولا يحسب في السبعة أيام اليوم الذي ولد فيه" حيث سبق بطلوع الفجر.
# قال خليل: وألغى يومها إن سبق بالفجر، وأما لو ولد قبل طلوع الفجر حسب من
~~غير خلاف، ويشترط حياة الولد في السابع لا إن مات يوم السابع قبل فعلها،
~~ويدخل زمن ذكاتها بطلوع فجر السابع.
# "و" لكن المستحب أن "تذبح ضحوة"، وهذا على أظهر الأقوال إلحاقا لها
~~بالهدايا؛ لأنها ليست تابعة لصلاة حتى تلحق بالضحايا، فإن فعلت بعد الفجر
~~وقبل طلوع الشمس أجزأت مع مخالفة المستحب.
# "ولا يمس الصبي بشيء من دمها" لكراهة ذلك خلافا لما كانت تفعله الجاهلية.
~~قال خليل عاطفا على المكروه: ولطخه بدمه ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" 1
~~وفسر بعضهم إماطة الأذى بترك التلطيخ المذكور، والظاهر أن الأنثى تساوي
~~الذكر في كراهة ما ذكر؛ لأن النجاسة يكره التلطخ بها لكل أحد.
# "و" يستحب أن "يؤكل" أي يطعم "منها" أهل البيت والجيران "ويتصدق" منها
~~بعد ms1016 الطبخ وقبله، ويكره جعلها وليمة ويدعو لها الناس كما تفعله الناس من
~~جعلهم لها كالعرس، وإنما كره لمخالفة فعل السلف، ولخوف المباهاة والمفاخرة،
~~بل المطلوب إطعام كل أحد في محله، فلو وقع عملها وليمة أجزأت، وإن كرهت،
~~ولا يطالب بإعادتها، والله أعلم، وتحرم المعاوضة بها كسائر القرب، فلا يباع
~~جلدها، ولا شيء من لحمها، ولا يعطى الجزار في نظير جزارته، ولا القابلة في
~~نظير ولادة المرأة بل على وجه الصدقة، وتقدم أن المتصدق عليه بشيء من
~~الضحية يجوز له بيعه، ويظهر هنا أو أولى كذلك. "و" يجوز أن "تكسر عظامها"
~~هذا هو المشهور، وقيل يستحب مخالفة للجاهلية في عدم كسرها، وإنما كانوا
~~يقطعونها من المفاصل مخافة إصابة الولد فنسخه الإسلام.
# "و" أما "أن حلق" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "شعر رأس المولود"، ولو
~~أنثى يوم السابع قبل ذبح العقيقة إن عق عنه "وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة
~~فذلك مستحب" على المشهور فقوله: "حسن" لمجرد التأكيد.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في
~~العقيقة، حديث "5471".
PageV02P875
# قال خليل: وتصدق بزنة شعره والدليل على ذلك ما في الموطإ: "وزنت فاطمة بنت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الحسين والحسن وزينب وأم كلثوم وتصدقت
~~بزنة ذلك فضة"1، وما في الترمذي من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عق عن الحسن بكبش وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" 2.
# ولما قدم كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة خلافا للجاهلية بين
~~المستحب بقوله: "و" أما "إن خلق" بالبناء للمجهول وشد اللام أي طيب "رأسه"
~~أي المولود "بخلوق" بفتح الخاء أي طيب كزعفران معجون بورد أو غيره من أنواع
~~الطيب "بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك"، ولو قيل
~~بندبه لما بعد لعموم طلب مخالفة الجاهلية.
# " خاتمة " بقي أشياء يستحب فعلها يوم السابع، منها: تسميته إن عق عنه،
~~وإلا سمى قبل ذلك، وإن مات من أريد العق عنه قبل العقيقة ففي ms1017 تسميته قولان:
~~مالك لا يسمى وابن حبيب يسمى يوم موته؛ لأنه ولد ترجى شفاعته، وإن كان
~~المشهور عدم تسمية السقط، والتسمية حق للأب.
# قال ابن ناجي: بعض شيوخنا، ومقتضى القواعد وجوب التسمية فيختار له أفضل
~~الأسماء. قال الباجي: أفضل الأسماء ذو العبودية لخبر: "أحب أسمائكم إلي عبد
~~الله وعبد الرحمن" 3 "وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين".
~~قال الباجي: وتمنع بما قبح كحرب وحزن وبما فيه تزكية كبركة، وقال أيضا:
~~وتحرم بملك الأملاك.
# وفي سماع أشهب: لا ينبغي بياسين أو حكيم أو عزيز، ووقعت التسمية بعلي،
~~ولم ينكر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كاف في الجواز، وكره مالك
~~التسمية بجبريل، وكرهها الحارث بأسماء الملائكة، ومما يستحب عند الولادة
~~الأذان والإقامة في أذان المولود، وكذا يستحب أن يسبق إلى جوفه الحلاوة.
# ولما كان الختان والخفاض من مناسبات الضحية والعقيقة لاشتراك الجميع في
~~الطلب الغير
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "2/506" حديث "1067".
# 2 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة، حديث "1519"
~~وانظر:، صحيح الجامع "7960".
# 3 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الآداب، النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما
~~يستحب -، حديث "2132" بلفظ: "أحب أسمائكم إلى الله...." الحديث.
PageV02P876
# الجازم ذكرهما عقبهما فقال: "والختان في الذكر"، وهو قطع الجلدة الساترة
~~للحشفة بحيث ينكشف جميعها. "سنة واجبة" أي مؤكدة من تركها لغير عذر لم تجز
~~إمامته، ولا شهادته، بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان، والدليل
~~على سنيته ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس: الختان
~~والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط" 1 وزمن الختان المستحب
~~عند مالك الإثغار، وهو زمن الأمر بالصلاة ويكره يوم السابع، وأحرى يوم
~~الولادة؛ لأنه من باب فعل اليهود إلا إذا كان يخاف على الصبي منه عند تأخره
~~لزمن الأمر بالصلاة، واختلف فيمن ولد مختونا هل يجري عليه الموسى أو لا؟
~~وانظر لم لم يجزم بإجرائها كما قيل فيمن تحلل من الإحرام فإنه يمر الموسى
~~على محل الشعر إلا ms1018 أن يفرق بوجوب الحلاق عند الإحلال دون الختان.
# "الخفاض" المطلوب "في النساء"، وهو إزالة ما بالفرج من الزيادة "مكرمة"
~~أي خصلة مستحبة كما جزم به بعض شيوخ شيوخنا واعتمده، وهو الظاهر من المصنف
~~هنا لمغايرته بين اللفظين، وقيل إنه سنة كختان الذكور، ويظهر لي أنه وجيه؛
~~لأن النساء شقائق الرجال، وللحديث: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية
~~تخفض الجواري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أم عطية اخفضي، ولا
~~تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج" 2، ومعنى لا تنهكي لا تبالغي في القطع.
# " خاتمة " سكت المصنف عن بيان حال الخنثى الذي له ذكر، وله فرج هل يختن
~~أو يخفض؟ قال الفاكهاني: لم أر في ذلك لأصحابنا نصا، وللشافعية في ذلك
~~قولان: يختن بعد البلوغ وينظر حينئذ من يتولى ختانه قبل اتضاحه، وقيل لا
~~حتى يتبين، وهو الأظهر عندهم، ابن ناجي: لا يختن لما علمت من قاعدة تغليب
~~الحظر على الإباحة أي؛ لأن الختان سنة، والنظر لعورة الكبير المراهق أو
~~البالغ حرام لقول اللخمي: المراهق ككبير، ولا يرتكب محرم لفعل سنة، ويظهر
~~لي أنه يؤمر بختن نفسه؛ لأن المكلف مأمور بفعل ما يكمل به إسلامه، وقد تقدم
~~أن به كمال الإسلام، ويقال مثل ذلك فيمن اشترى رقيقا بعد بلوغه أو مراهقة؛
~~لأنها سنة يمكن
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، حديث "5889"، ومسلم،
~~كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث "257".
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الختان، حديث "5271"
~~وانظر: صحيح الجامع "236".
PageV02P877
# المكلف تحصيلها من غير ضرورة تقتضي إسقاطها وحرر ذلك، فإني لم أره لكن
~~القواعد تقتضيه، وسكت أيضا عن الخاتن والخافض لوضوح الأمر في ذلك، ففي
~~المدونة: يختن الرجال الصبيان ويخفض النساء الجواري لمنع اطلاع الرجال على
~~ذلك، والمصنف رحمه الله تعالى صرح بحكم الختان والخفاض، والعلامة خليل
~~أهملها، فكم من كتاب صغير كهذا الكتاب يوجد فيه ما ليس في أكبر منه.
# ولما فرغ المصنف من الكلام على الواجبات العينية، وما معها ms1019 من السنن
~~والمندوبات شرع في الكلام على الواجبات الكفائية وبدأ بأهمها فقال:
# * * *
PageV02P878
### | AUTO "باب في" أحكام "الجهاد" 1
# وهو لغة : التعب والمشقة لأخذه من الجهد بفتح الجيم، وشرعا قال ابن عرفة:
~~قتال مسلم
# 1 الجهاد مصدر جاهد، وهو من الجهد - بفتح الجيم وضمها - أي الطاقة
~~والمشقة، وقيل: الجهد - بفتح الجيم - هو المشقة، وبالضم الطاقة. والجهاد
~~القتال مع العدو كالمجاهدة، قال تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج:
~~78]. وفي الحديث الشريف: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". يقال: جاهد
~~العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله.
# وحقيقة الجهاد كما قال الراغب: المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو
~~باليد أو اللسان. أو ما أطاق من شيء.
# وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، والشطان، والنفس. وتدخل الثلاثة في
~~قوله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78].
# وقال ابن تيمية: الجهاد إما ان يكون بالقلب كالعزم عليه، أو بالدعوة على
~~الإسلام وشرائعه، أو بإقامة الحجة على المبطل، أو ببيان الحق وإزالة
~~الشبهة، أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين، أو بالقتال بنفسه. فيجب
~~الجهاد بغاية ما يمكنه.
# قال البهوتي: ومنه هجو الكفار. كما كان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# والجهاد اصطلاحا: قتال مسلم كافر غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه،
~~إعلاء لكلمة الله.
# والجهاد مشروع بالإجماع، لقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]
~~إلى غير ذلك من الآيات، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به، ولقوله: "من
~~مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" .
# وقد كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غير
~~مأذون فيه؛ لأنه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أول الأمر هو التبليغ
~~والإنذار، والصبر على أذى الكفار، والصفح والإعراض عن المشركين، وبدأ الأمر
~~بالعدوة سرا ثم جهرا. قال الله تعالى: {فاصفح الصفح الجميل} [الحجر: 85]
~~وقال أيضا: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
~~أحسن} [النحل: 125] وقال أيضا: {فاصدع بما تؤمر وأعرض ms1020 عن المشركين} [الحجر:
~~94] ثم أذن الله بعد ذلك للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار بالقتال،
~~وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وذلك في قوله تعالى: {أذن للذين
~~يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39]. ثم شرع الله الثانية بالقتال على الإطلاق
~~بقوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] وقوله {وقاتلوا المشركين
~~كافة} [التوبة: 36] وتسمى هذه آية السيف، وقيل: هي قوله تعالى: {فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم من
~~ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" .
# والفقهاء على انه ينبغي ألا يترك الجهاد كل سنة مرة على الأقل. ومعنى ذلك
~~أن يوجه الإمام كل سنة طائفة، ويزج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به؛
~~ليدعو الكفار للإسلام ويرغبهم فيه، ثم يقاتلهم إذا أبوا؛ لأن في تعطيله
~~أكثر من سنة ما يطمع العدو في المسلمين. فإن دعت الحاجة في السنة إلى أكثر
~~من مرة وجب؛ لأنه فرض على الكفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه، فإن دعت
~~الحاجة على تأخيره لضعف المسلمين، أو قلة ما يحتاج إليه في قتالهم من العدة
~~أو المدد الذي يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع، أو ليس هنا مؤن،
~~أو للطمع في إسلامهم ونحو ذلك من الأعذار، جاز تأخيره؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صالح قريشا عشر سنين، وأخر قتالهم حتى نقضوا الهدنة، وأخر قتال
~~غيرهم من القبائل بغير هدنة؛ ولأنه إذا كان يرجى من النفع بتأهخيره أكثر
~~مما يرجى من النفع بتقديمه وجب تأخيره. فإذا لم يوجد ما يدعو على الجهاد
~~فإنه يستحب الإكثرا منه. الموسوعة "16/124، 125".
PageV02P879
# كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه له، فيخرج
~~قتال الذمي إذا حارب على المشهور من أنه غير نقض، وقوله: أو حضوره أو دخوله
~~بالرفع عطف على قتال، فأو للتنويع والضمير في حضوره ودخوله للمسلم، وفي له
~~في الموضعين للقتال، وأشار به ms1021 إلى أن الجهاد أعم من المقاتلة فيسهم لمن حضر
~~المناشبة، ولو لم يقاتل، وقوله: لإعلاء كلمة الله يقتضي أن من قاتل للغنيمة
~~أو لإظهار الشجاعة لم يكن مجاهدا فلا يستحق الغنيمة حيث أظهر ذلك، ولا يجوز
~~تناولها حيث علم من نفسه ذلك. قاله الأجهوري، وانظره مع قول خليل، وقسم
~~الأربعة لحر مسلم بالغ عاقل حاضر كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزو
~~فإنه يقتضي عدم اشتراط كونه قاتل لإعلاء كلمة الله، إذ لو كان شرطا لزادوه
~~على تلك الشروط المعتبرة في الجهاد حتى يسهم له، إلا أن يكون الشرط في كلام
~~ابن عرفة معتبرا بالنظر للثواب المترتب على الجهاد الذي وردت فيه الأحاديث،
~~فلا ينافي أنه يسهم له وحرر المسألة، فإن الفقه نقلي لا عقلي، وعلى مقتضى
~~كلام ابن عرفة يكون شهيد الحرب أعم من المجاهد لوجهين:
# أحدهما أن شهيد الحرب يشمل من قاتل لخصوص الغنيمة ويقال له شهيد دنيا فقط.
# وثانيهما: أنه يشمل من قتله الحربي في بلاد الإسلام، ولو لم يقاتل، انظر
~~شراح خليل عند قوله: ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ببلد الإسلام أو لم
~~يقاتل. والجهاد من العبادات العظيمة، فقد ورد: "أن الشهيد يود أن يرجع إلى
~~الدنيا فيقتل مرة أخرى في الجهاد لما يراه من فضل الشهادة" 1.
# وروي أيضا: "ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر، وما جميع
~~أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحر"2، وإنما كان الجهاد من
~~العبادات العظيمة، وإن كان فيه قتل عباد الله وتعذيبهم وتخريب بلاد الله،
~~لما فيه من إعزاز الدين؛ لأن الكافر عدو لله وللمسلمين، فشرع إعداما
~~للكافرين، وإحياء لدين الإسلام.
# واعلم أن الجهاد من حيث هو على أربعة أقسام: جهاد بالقلب، وهو مجاهدة
~~الشيطان
# 1 صحيح "بمعناه": أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد
~~أن يرجع إلى الدنيا، حديث "2817"، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في
~~سبيل الله تعالى، حديث "1877".
# 2 ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة ابي معن صاحب ms1022 الإسكندرية، الإصابة
~~"7/4505".
PageV02P880
# والنفس عن الشهوات المحرمة. وجهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر. وجهاد باليد، وهو زجر الأمراء أهل المناكر بالأدب والضرب
~~باجتهادهم، ومنه إقامة الحدود. وجهاد بالسيف، ولا ينصرف حيث أطلق إلا إليه،
~~وهو مراد المصنف بقوله: "والجهاد" أي الخروج لقتال الكفار الحربيين "فريضة"
~~في كل سنة على كل ذكر عاقل بالغ حر، ولو غير مسلم على المشهور من خطابهم
~~مستطيع للقتال وواجد لما يحتاج إليه من المال. "يحمله" أي الجهاد "بعض
~~الناس عن بعض"؛ لأنه فرض كفاية وحقيقته مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى
~~فاعله بالذات مع الإثم بتركه، فيخرج فرض العين؛ لأنه منظور بالذات إلى
~~فاعله حيث قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه، أو من عينه
~~الشارع بخصوصه كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته.
# والمعنى: أنه يجب على الإمام أو على عموم الناس - إن لم يكن إمام - إخراج
~~طائفة لقتال الكفار في كل سنة ويتوجهون إلى الجهة التي كثر العدو فيها دون
~~غيرها، وإن تساوت الجهات خوفا، فالنظر للإمام في الخروج في أي جهة إن لم
~~يمكن سد الجميع، وإلا وجب سد الجهات كلها بالمجاهدين.
# قال خليل: الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا، كزيارة الكعبة فرض
~~كفاية، ولو مع وال جائر؛ لأن ضرر الكفار لا يعادله ضرر، ولكن لا يجب الجهاد
~~إلا بشروط كما قدمنا، وهي: البلوغ والعقل والحرية والذكورة والاستطاعة بصحة
~~البدن ووجود ما يحتاج إليه من المال، وفي الإسلام خلاف ويسقط بأضدادها.
# قال خليل: وسقط بمرض وصبى وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن ما سيحتاج ورق
~~ودين حل مع القدرة على أدائه، ولكن لا يتمكن من إيصاله إلى ربه لغيبته، ولا
~~وكيل من قاض أو غيره لا ما لا يحل في غيبته ويوكل في قضاء ما يحل ويخرج مع
~~العجز عن الوفاء قهرا على صاحبه.
# " تنبيهات " الأول : ظاهر كلام المصنف كخليل فرضية الجهاد، ولو سد
~~المسلمون ثغورهم وحصونهم، خلافا لعبد الوهاب وصاحب ms1023 المقدمات من أنه إذا
~~حميت أطراف بلاد المسلمين وسدت ثغورهم سقط فرض الكفاية عن سائرهم ويستحب
~~فقط، ولعل وجه المشهور أن عدم الجهاد يؤدي إلى قيام الحربيين في المستقبل
~~كما هو ظاهر.
# الثاني : يشارك الجهاد في الفرضية الكفائية إقامة الموسم أي الوقوف بعرفة
~~في كل سنة، PageV02P881
~~ومثله القيام بعلوم الشرع كالفقه، وما يتوقف عليه من تفسير وحديث وأصول،
~~وكلام ونحو والفتوى والقضاء والشهادة ورد السلام، وفك الأسارى وتجهيز
~~الأموات، ودفع الضرر عن المسلمين، والإمامة الكبرى على من توفرت فيه
~~شروطها، ولا يجوز تعدد السلطان إلا إذا تناءت الأقطار، والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر، والحرف المهمة كالحياكة والخبازة وغيرهما مما يتوقف عليه
~~صلاح العامة.
# الثالث : الدليل على فرضية الجهاد على جهة الكفاية قوله تعالى: {فضل الله
~~المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى}
~~[النساء: 95] أي الجنة، فلما وعد الله - تعالى - القاعد والمجاهد بالحسنى،
~~علم أن الخطاب به للجميع على سبيل البدلية، وأنه يسقط بفعل البعض، ولو كان
~~على الأعيان لكان القاعد بلا ضرورة عاصيا، وما تواتر في السنة من "إرساله
~~عليه الصلاة والسلام قوما دون آخرين".
# الرابع: فرض الكفاية قبل الشروع فيه مخاطب به الجميع حتى يقوم به البعض،
~~واختلف هل لمن لم يفعل أجر قولان، هكذا قال بعض، ولا يعارضه آية: {وكلا وعد
~~الله الحسنى} [النساء: 95]؛ لأن الخلاف في الأجر المرتب على الفعل.
# الخامس: محل كون الجهاد فرض كفاية بحسب الأصل، فلا ينافي أنه قد يكون
~~واجبا على الأعيان إذا غزا العدو على قوم كما يأتي آخر الباب، فيتعين على
~~كل أحد حتى النساء وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام وبالنذر.
# قال خليل: وتعين بفجأ العدو، وإن على امرأة أو عبد وعلى من بقربهم إن
~~عجزوا أو بتعيين الإمام.
# ولما كان يتوهم من فرضية الجهاد جواز قتال الكفار بمجرد القدرة عليهم،
~~بين أنه لا يجوز قتالهم ابتداء بقوله: "وأحب إلينا" معاشر أهل المذهب "أن
~~لا يقاتل" بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل "العدو" عند القدرة على
~~قتالهم ms1024 "حتى يدعوا إلى دين الله عز وجل" أي يطلب منهم أن يقولوا: نشهد أن
~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والدليل على ذلك قوله تعالى: {قل يا
~~أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك
~~به شيئا} [آل عمران]، وما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~لمعاذ: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله" 1 وقصة سليمان مع بلقيس بنت
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في
~~الفقراء حديث "1496"، وأبو داود، حديث "1584" والترمذي، حديث "625"،
~~والنسائي، حديث "2435".
PageV02P882
# شرحبيل ملكة سبأ، وكتابه إليها مع الهدهد: {ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين}
~~[النمل: 31] وصفة الدعوى مختلفة بحسب كفر الكافر، فمن أنكر الإله يدعى إلى
~~الإقرار به، ومن اعتقد الشركاء يدعى إلى الاعتراف بالتوحيد، ومن أنكر عموم
~~الرسالة يدعى إلى الاعتراف بعمومها، ومن أنكر البعث يدعى إلى الإيمان به،
~~والحاصل أن كل من كفر بشيء يدعى إلى الرجوع عنه، ولا تفصل له أحكام الشريعة
~~إلا أن يسأل عن تفصيلها. ووجوب الدعوى مقيد بقيدين: أحدهما أشار له بقوله:
~~"ما لم يعاجلونا" بالقتال، وإلا قوتلوا. والقيد الثاني أن يكونوا بمحل تؤمن
~~غولتهم، وإلا قوتلوا.
# قال خليل: ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا إلا
~~المرأة والصبي، وما معهما مما يأتي في قول المصنف: ولا تقتل النساء إلخ.
# " تنبيهان " الأول : ظاهر قول المصنف: وأحب إلينا إلخ أن الدعوة مستحبة
~~مع أنه ضعيف، والمذهب أنها واجبة، ويمكن الجواب عن المصنف بأنه أراد الأحب
~~بالمعنى الأعم؛ لأن الواجب محبوب، كما أن الجائز بالمعنى الأعم يصدق
~~بالواجب لا الأحب بمعنى المندوب حتى يعترض عليه، ومحل الخلاف فيمن بلغته
~~الدعوة، ولم يجب، وأما من لم تبلغه دعوة فلا خلاف في وجوبها في حقه، ولا
~~فرق بين من قربت داره أو بعدت.
# الثاني : لم يبين المصنف هل تكرر الدعوة أو لا، ms1025 وبينه الفاكهاني بقوله:
~~وأقلها ثلاثة أيام متوالية كالمرتد، ويفهم من التشبيه بالمرتد أنها ثلاث
~~مرات في ثلاثة أيام، وإذا دعوا "فإما أن يسلموا" فيجب كفنا عنهم لعصمة
~~دمائهم كأموالهم بالإسلام. "أو" يرضوا بأن "يؤدوا الجزية" فيجب كفنا عنهم
~~أيضا. "وإلا" يسلموا أو يؤدوا الجزية "قوتلوا" وقتلوا بالفعل بجميع أنواع
~~القتال، ولو بقطع الماء ورمي النار إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم مسلم.
~~والحاصل أن الواجب دعوتهم إلى الإسلام فقط قبل الشروع في قتالهم، فإن أبوا
~~منه يدعوا إلى الجزية لا أنا نخيرهم ابتداء بين الإسلام والجزية، ولذا قال
~~خليل: ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا إلا ما استثناه
~~الشارع ويأتي في قول المصنف: ولا تقتل النساء والصبيان إلى آخر المستثنيات.
# "وإنما تقبل منهم الجزية" عند رضاهم بدفعها "إذا كانوا" في محل قريب
~~"بحيث تنالهم أحكامنا" وتمضي عليهم بحيث يدفعون الجزية عن يد، وهم صاغرون.
~~"فأما إن بعدوا منا فلا PageV02P883
~~تقبل منهم الجزية" لتعذر أخذها منهم "إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا، وإلا
~~قوتلوا"، ولا يقبل منهم الرضا بالجزية، وهذا بالنسبة إلى الجزية العنوية؛
~~لأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه، وأما
~~الصلحية، وهي ما التزم الكافر الذي منع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت
~~حكم الإسلام بحيث تجري عليه أحكامه فتقبل منهم، ولو بعدت أماكنهم؛ لأنهم
~~صالحونا على البقاء فيها.
# " تنبيهات " الأول : فهم من جواز أخذ الجزية منهم بشرطه جواز المهادنة،
~~ويقال لها المسالمة والمتاركة على ترك القتال مدة بالأولى، لكن بشرط أن
~~يكون عقدها من الإمام، وأن يكون فيه مصلحة للمسلمين بأن يكون عندهم عجز عن
~~قتال الكفار في تلك الحالة، وأن يخلوا عقدها عن ارتكاب أمر محرم، كشرطهم
~~بقاء أسير مسلم تحت أيديهم، أو قرية للمسلمين تبقى تحت أيديهم، إلا أن يعظم
~~الخوف منهم فيجوز.
# الثاني : لم يبين المصنف حكم من أسلم من الحربيين، هل يجوز له البقاء في
~~دار الحرب أو يهاجر منها إلى بلاد الإسلام؟ وبينه غيره بقوله: ms1026 ولو أسلم قوم
~~كفار فإن كانوا حيث تنالهم أحكام الكفار وجب عليهم الارتحال منه، وإن لم
~~يرتحلوا منه يكونوا عاصين لله ورسوله، وإسلامهم صحيح؛ لأن الهجرة إنما كانت
~~من شرط صحة الإسلام قبل فتح مكة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: "لا
~~هجرة بعد الفتح" 1، وكان في أول الإسلام لا يتم إسلام من أسلم حتى يرتحل
~~إلى المدينة، فلما فتح مكة قال: "لا هجرة بعد الفتح".
# ولما كان للجهاد فرائض يجب الوفاء بها، وهي طاعة الإمام وترك الغلول،
~~والوفاء بالأمان، والثبات عند الزحف، وأن لا يفر أحد من اثنين أشار إليهما
~~بقوله: "والفرار" بكسر الفاء أي الهروب "من العدو" أي الكافر معدود "من
~~الكبائر"؛ لأن الذنوب عند أهل السنة قسمان، والفرار من الموبقات السبع
~~المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا الموبقات السبع" 2 أي
~~المهلكات وشرط كونه من الذنوب الكبائر.
# "إذا كانوا" أي الكفار المعبر عنهم بالعدو "مثل عدد المسلمين فأقل" قال
~~خليل عاطفا على الحرام: وفرار إن بلغ المسلمون النصف لقوله
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، حديث
~~"2783"، ومسلم، كتاب الإمارة، باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام
~~والجهاد، حديث "1864".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى {إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى} [النساء: 10]-، حديث "2767"، ومسلم، كتاب الإيمان،
~~باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث "89"، وأبو داود، حديث "2874"، والنسائي،
~~حديث "3671".
PageV02P884
# تعالى: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا
~~ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: 66]، وهذه الآية ناسخة لآية:
~~{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65]؛ لأنه كان أول
~~الأمر يحرم الفرار من الكفار مطلقا، ثم نسخ بقوله: {إن يكن منكم عشرون
~~صابرون} [الأنفال: 65] الآية. ثم نسخ بآية: {الآن خفف الله عنكم} [الأنفال:
~~66] الآية. فتكرر فيه النسخ، وظاهر كلام المصنف أن المراعى العدد، ولو كان
~~المسلمون أضعف قوة من الكفار، وهو كذلك على مشهور المذهب وظاهر الآية، لكن
~~ينبغي التقييد بما إذا كان مع المسلمين سلاح، ms1027 وكان في ثباتهم نكاية للعدو،
~~وبأن لا يتصل مدد الكفار مع انقطاع مدد المسلمين، وبأن لا تختلف كلمة
~~المسلمين، فإن فقد شرط من هذا جاز الفرار. ثم بين مفهوم قوله مثلي عدد
~~المسلمين بقوله: "فإن كانوا" أي الكفار "أكثر من ذلك" بأن زادوا على مثلي
~~المسلمين "فلا بأس بذلك" أي يجوز الفرار، وظاهره ولو بلغ عدد المسلمين اثني
~~عشر ألفا، وليس كذلك بل يقيد الجواز بأن لا يبلغ عدد المسلمين اثني عشر
~~ألفا، وإلا حرم الفرار مطلقا، وما أحسن قول خليل: وفرار إن بلغ المسلمون
~~النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا، فإن قوله: ولم يبلغوا
~~راجع إلى مفهوم إن بلغ المسلمون النصف كما هو ظاهر للعارف بكلام خليل
~~وغيره، وحرمة الفرار عند بلوغهم الاثني عشر ألفا مقيدة أيضا بالقيود
~~السابقة.
# " تنبيهات " الأول : قد ذكرنا لك أن المعتبر في بلوغ المسلمين نصف الكفار
~~أو الاثني عشر ألفا العدد لا القوة على قول ابن القاسم والجمهور، ويكفي
~~بلوغهم هذا العدد، ولو مع الشك أو الوهم كما يفيده كلام القرطبي، ولعل وجهه
~~لما يلزم على الفرار من وهن الإسلام، ولأن الأصل حرمة الفرار من غير مراعاة عدد.
# الثاني : لا يشترط في العدد المذكور من المسلمين كون الجميع ممن توفرت
~~فيهم شروط الجهاد، بل ولو كان فيهم عبيد أو صبيان، لكن ينبغي أن يكون فيهم
~~قدرة على الجهاد. قال جميعه الأجهوري.
# الثالث : قال الأجهوري أيضا: وهذا التفصيل جار في الجهاد، ولو كان
~~مندوبا، وذلك فيما إذا سدت ثغور المسلمين وحميت أطرافهم. قال في المقدمات:
~~إذا حميت أطراف بلاد المسلمين وسدت ثغورهم سقط فرضه عن سائرهم، نقله
~~الثنائي، ولكن قدمنا أن ظاهر كلام المصنف كخليل الوجوب مطلقا، وهو ظاهر.
# الرابع : حكم الفرار من الزحف أنه في حال عدم جوازه كبيرة تجب منه التوبة
~~فورا كسائر PageV02P885
~~الكبائر، وتوبته كغيره على المذهب، وقال ابن عرفة: لا تعرف توبته إلا بتكرر
~~جهاد مع عدم فرار، واعترضه بعض الشيوخ بقوله غير منقول، وأقول: الظاهر أن
~~كلامه ms1028 غير مخالف لكلام غيره لحمل قوله: لا تعرف توبته على معنى لا تظهر
~~بحيث تعلم توبته إلا بتكرر جهاد مع ثباته، ويدل على هذا أنه لم يقل لم تصح
~~توبته؛ لأن مثل ابن عرفة لا تخفى عليه التقول، وإن كان فوق كل ذي علم عليم.
# الخامس : إذا وقع الفرار على الوجه الممنوع تعلق الإثم بالجميع إذا وقع
~~من جميعهم دفعة واحدة، وإلا اختصت الحرمة بمن فر مع بقاء العدو الذي يحرم
~~معه الفرار لا من فر بعد النقص عنه.
# ثم ذكر مسألة كان الأولى ذكرها أول الباب عند بيان حكمه بقوله: "و" يجب
~~أن "يقاتل العدو مع كل" إمام "بر وفاجر من الولاة" قال خليل: الجهاد فرض
~~كفاية في كل سنة، ولو مع وال جائر، والبار هو العادل والفاجر هو الجائر
~~الذي لا يضع الخمس في موضعه، ولا يفي بعهد؛ ارتكابا لأخف الضررين، إعانتهم
~~على جورهم وترك الغزو معهم؛ لأن فيه وهنا للدين، والولاة جمع وال والمراد
~~به أمير الجيش، والدليل على وجوب الجهاد مع الجائر خبر: "الجهاد ماض منذ
~~بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال لا ينقضه جور من جار ولا غدر من
~~غدر" 1 وقول الصحابة رضي الله عنهم حين أدركوا ما حدث من الظلم: اغز معهم
~~على حظك من الآخرة، ولا تفعل ما يفعلون من فساد وخيانة وغلول.
# " تنبيه " علم من تفسيرنا للجائر شموله لمن كان جوره بالغدر الذي هو عدم
~~الوفاء بالعهد، خلافا لما عليه بعض العلماء من أنه لا يقاتل مع الإمام
~~الغادر بخلاف الفاسق والذي لا يعدل في الخمس، ودليل المشهور الحديث
~~المتقدم، وهذا كله في الجهاد الواجب، ولو كفاية، وأما المندوب على القول
~~بندبه بعد حماية أطراف البلاد وسد الثغور فلا وجه للقتال مع الجائر.
# ولما قدم أنه يجوز للإمام، ومن معه قتال من أبى الإسلام والجزية، وكان من
~~الكفار من يجوز قتله، ومن لا يجوز، شرع في بيان ذلك بقوله: "ولا بأس بقتل
~~من أسر" أي أخذ وصار في أيدينا ms1029 "من الأعلاج" جمع علج، وهو الرجل الأعجمي
~~الكافر، ومحل جواز قتله إذا كان في قتله مصلحة. قال ابن الحاجب: وإن أسروا
~~عجما أو عربا فالإمام مخير في خمسة أوجه:
# 1 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس "2/122" وحديث "2639".
PageV02P886
# القتل والاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن بنظر الإمام وذلك قبل قسم
~~الغنيمة، فينظر ما فيه مصلحة للمسلمين، ولا ينظر للهوى، فإن كان الأسير من
~~أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله، وإن لم يكن على هذه الصفة
~~وأمنت غائلته، وله قيمة استرق للمسلمين وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من
~~قيمته، وإن لم يكن له قيمة، ولا فيه قدرة على أداء جزية كالأعمى والزمن
~~والشيخ الفاني أعتقه حيث لا رأي، ولا تدبير، والذي يقتل يحسب من الغنيمة
~~على القول بملكها بمجرد الأخذ، والذي يمن عليه ويخلى سبيله من غير شيء يحسب
~~من الخمس، وكذا ما فدي، وكان فداؤه بأسارى المسلمين الذي كانوا عندهم. قال
~~الحطاب: ومن يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية إنما يكون من الخمس بناء
~~على ملك الغنيمة بمجرد أخذها، والقتل من رأس المال، والاسترقاق راجع إلى
~~جملة الغانمين، فتلخص أن الذي يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية تجعل
~~قيمته فيما يخمس؛ لأنها من جملة الغنيمة، ولكنها تحسب من الخمس الذي لآله
~~عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح، وخالف ابن رشد في ذلك وقال: الذي يمن
~~عليه، ومن تضرب عليه الجزية لا تجعل قيمته من الغنيمة، ولا تؤخذ من الخمس،
~~وأما الفداء المأخوذ فيجعل من جملة الغنيمة، والنظر بين الوجوه الخمسة إنما
~~هو في الأسرى المقاتلة.
# وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق أو المفاداة، ولا فرق في كل ما
~~تقدم بين كفار قريش وغيرهم على مشهور المذهب خلافا لابن وهب.
# ثم شرع في بيان من لا يجوز قتله بقوله: "ولا" يجوز أن "يقتل أحد" من
~~الكفار "بعد أمان" من الإمام أو غيره؛ لأن قتله بعد الأمان خيانة، وقال -
~~تعالى -: {إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58] وقال صلى الله ms1030 عليه
~~وسلم: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان" 1. "و" كذا "لا
~~يخفر" أي لا يترك "لهم" أي العدو الوفاء "بعهد" والمعنى أن العدو إذا أعطوا
~~أسيرا عهدا على أن لا يخون، ولا يهرب فلا يجوز له نقض عهده.
# قال خليل: وحرم خيانة أسير اؤتمن طائعا، ولو على نفسه، ولا يجوز له
~~الهروب، ولا أخذ شيء من أموال الكفار، وسواء حلف لهم أم لا على المعتمد،
~~وأما إن لم يؤتمن فله الخيانة اتفاقا، وكذا لو أمن مكرها سواء كان على وجه
~~المعاهدة بأن أعطاهم عهدا كقوله لهم: لكم علي عهد أن لا أخون أو لا أهرب،
~~أو لا على وجه المعاهدة بأن قالوا له: أمناك على كذا.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يدعى عن الناس بآبائهم، حديث
~~"6177" ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، حديث "1735".
PageV02P887
# " تنبيه " يكثر السؤال عما لو اقترض الأسير من بعض الحربيين مالا من غير
~~إكراه له على الاقتراض ليدفعه في خلاص نفسه فيقرضه الحربي على شرط الإتيان
~~بضامن من المسلمين أو غيرهم فيفعل، فهل للضامن الطلب على المقترض بما ضمنه؛
~~لأن المقترض ائتمنه على ما أقرضه له طائعا أم لا؟ استظهر الأجهوري أن له
~~الطلب على المقترض، وأفتى بعض الشيوخ بأن المقترض لا يلزمه شيء مما اقترضه
~~من أهل الحرب؛ لأنه مال غير معصوم، وبه أفتى بعض الحنفية، وعلى فتوى بعض
~~الشيوخ ليس للضامن طلب على المقترض والله أعلم.
# " فرع " ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن الأسير إذا أطلقه العدو
~~على أن يأتيه بفدائه فله بعث المال دون رجوعه، وإن لم يجد فداء فعليه أن
~~يرجع، وأما لو عوهد على أن يبعث بالمال فعجز عنه فليجتهد فيه أبدا، ولا
~~يرجع، وقال أصبغ: ولما ذكر المصنف أن الحربي إذا امتنع من الإسلام أو من
~~أداء الجزية يجوز قتاله وقتله، وكان الشارع استثنى أفرادا لا يجوز قتلها
~~أشار إليها بقوله: "ولا" يجوز أن "تقتل النساء والصبيان" اللذان لم يقاتلا؛
~~لأنه "عليه ms1031 الصلاة والسلام نهى عن قتل الصبيان والنساء"، وكذا لا تؤخذ
~~منهما جزية، ويخير فيهما الإمام بين الاسترقاق والفداء، وسيأتي محترز قولنا
~~اللذان لم يقاتلا.
# "و" كذا يجب أن "يجتنب" بالبناء للمجهول "قتل الرهبان" بالأديرة أو
~~الصوامع إذا لم يكن لهم رأي، ولا تدبير، بخلاف رهبان الكنائس قتلهم في
~~الحرب فإنهم يقتلون لمخالطتهم أهل دينهم، ولو لم يكن لهم رأي، ولا تدبير،
~~وإنما لم تقتل الرهبان المذكورة؛ لأن انقطاعهم بالأديرة والصوامع ألحقهم
~~بالنساء، أما لو كان لهم رأي أو تدبير لجاز قتلهم.
# "و" كذا يجب أن يجتنب قتل "الأحبار" جمع حبر بكسر الحاء على اللغة
~~الفصيحة، وهم علماء الكفار، ويوجد في بعض النسخ الأجراء جمع أجير أي لا
~~يجوز قتلهم، ففي الشيخ زروق المشهور عدم جواز قتل الفلاح والأجير والصانع
~~إذا لم يقاتلوا وقدر عليهم، وهذا عند ابن حبيب، وعند سحنون يقتلون، وهو
~~المفهوم من كلام خليل إذ لم يستثنهم ممن يجوز قتله، ويدله على جواز قتلهم
~~أيضا ما يوجد في بعض النسخ من قوله: "وقد قال سحنون إنه لم يثبت الحديث
~~الذي ذكر فيه النهي عن قتل الأجير ويقتل هو وغيره" وقال بعض الشراح: وأكثر
~~النسخ إسقاط قوله وقد قال إلخ، ومحل عدم جواز قتل من ذكر من الرهبان
~~والأحبار والأجراء والصناع. "إلا أن يقاتلوا"، وإلا جاز قتلهم وظاهره، ولو
~~لم يقتلوا أحدا.
# "وكذلك المرأة" يجوز أن "تقتل إذا قاتلت" على تفصيل محصله: إن قتلت أحدا
~~قتلت، وإن بعد أسرها، وأما إن PageV02P888
~~لم تقتل أحدا فإن قاتلت بالسلاح ونحوه كالرجال قتلت أيضا، ولو بعد الأسر،
~~وإن قاتلت بالحجارة لم تقتل، وإن أخذت في حال المقاتلة على الراجح، ويجري
~~هذا التفصيل في الصبي، وأشار خليل إلى ما يحل قتله ممن ذكر بقوله: إلا
~~المرأة إلا في مقاتلتها، والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل
~~بدير أو صومعة بلا رأي، وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه
~~دعوة أي فلا شيء على قاتله إلا التوبة، وكل من قتل من ms1032 لا يجوز قتله سوى
~~الراهب والراهبة بعد حوزه في أيدي الغانمين لزمه قيمته يجعلها الإمام في
~~الغنيمة كما أشار إليه خليل بقوله: وإن خيروا فقيمتهم، وقاتل الراهب
~~والراهبة يلزمه الدية لأهل دينهما.
# " تنبيهان " الأول : اعلم أن كل من نهى عن قتله من نحو صبي أو امرأة وشيخ
~~فان أو زمن أو أعمى يجوز أسره ويرى الإمام فيه رأيه إلا الراهب والراهبة
~~فإنهما حران لا يسترقان؛ لأنهما لا يؤسران.
# الثاني : من لا يجوز قتله من الراهب، ومن معه ممن ذكر فإنه يترك له قوته
~~من ماله أو مال غيره من الكفار، وإلا وجب على المسلمين مواساته بما يعيش
~~به، وقدمنا عن خليل أنه لا شيء على من قتل منهم أحدا قبل الحوز إلا التوبة
~~وبعده يلزمه غرم القيمة إلا الراهب والراهبة فيلزمه ديتهما تدفع لأهل
~~دينهما.
# ثم شرع في حكم الأمان، وهو كما قال ابن عرفة: رفع استباحة دم الحربي
~~ورقه، وماله حين قتاله مع العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما
~~بقوله: "ويجوز أمان" أي تأمين "أدنى" وأدلى أشرف "المسلمين" بعض الكفار حيث
~~كان عدلا عارفا بمصلحة الأمان، ولو لم يكن عدل شهادة بأن يكون خسيسا لا
~~يسأل عنه إن غاب، ولا يشاور إن حضر، وهو المراد بأدنى المسلمين، ولو خارجا
~~عن طاعة الإمام، وفائدة جواز الأمان من بعض المسلمين وجوب الوفاء بذلك
~~الأمان حتى "على يقينهم" أي المسلمين فلا يجوز لأحد التعرض لذلك الحربي
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" 1
~~فأمان مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف تقديره بعض الكفار كما قدمنا.
# " تنبيه " إنما جعلنا مفعول المصدر لفظ بعض الذي هو العدد المحصور؛ لأن
~~العدد غير
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر،
~~حديث "2751"، والنسائي، حديث "4746" وابن ماجه، حديث "4746" وانظر: الإرواء
~~"7/265".
PageV02P889
# المحصور كالإقليم إنما يقع تأمينه مع الإمام، فإن أمنه غيره كان له النظر
~~فيه، كما ينظر في التأمين الواقع من غير العدل ms1033 أو الجاهل فإن رآه صوابا
~~أمضاه، وإلا رده. ومفهوم كلامه أن أمان الذمي لبعض الحربيين لا يجوز. "و"
~~كما يجوز أمان أدنى المسلمين من الرجال "كذلك" يجوز أمان "المرأة والصبي"
~~المسلمين "إذا عقل" كل مصلحة "الأمان" والمراد بعقله الأمان كما قال بعض
~~الشيوخ أن يعلم ثبوته إن وقع، وأن فاعله يثاب عليه إن وفى به، وإن نقضه
~~يأثم، وقولنا: كل إشارة إلى أن قيد العقل بمصلحة الأمان لا يختص بالصبي،
~~وما صدر به من جواز أمان المرأة والصبي مع عقلهما مصلحة الأمان هو الأكثر،
~~ولا يتوقف على إذن الإمام، وأشار إلى مقابله بقوله: "قيل" لا يجوز منهما
~~ابتداء من غير إذن بل "إن أجاز ذلك الإمام جاز" أي مضى، وإلا رد، فتلخص أن
~~الأمان إن وقع من الحر المسلم البالغ العارف بمصلحة الأمان الغير الخائف
~~ممن أمنه يكون جائزا ماضيا اتفاقا، ولو وقع من أدنى المسلمين، ولو كان
~~خارجا عن طاعة الإمام حين تأمينه حيث أمن دون الإقليم، وأما لو أمن البالغ
~~إقليما لنظر فيه الإمام. وأما إن وقع الأمان من امرأة أو عبد أو صبي عاقلي
~~مصلحة الأمان فقيل: يجوز ابتداء ويمضي وعليه الأكثر، وقيل: يتوقف إمضاؤه
~~على إجازة الإمام.
# " تنبيهات " الأول : إنما قلنا المسلم الغير الخائف؛ لأن أمان الذمي،
~~ومثله المسلم الخائف لا يمضي، ولا يجب الوفاء به؛ لأن المخالفة في الذمي
~~تحمل على عدم مراعاة المصلحة، وأمر الخائف ظاهر.
# الثاني: ثمرة الأمان العائدة على المؤمن حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب
~~الجزية عليه إن وقع الأمان قبل الفتح، وأما لو كان بعد الفتح فإنما يسقط به
~~القتل فقط ويرى الإمام رأيه في غيره.
# الثالث : لم يذكر المصنف صيغة التأمين للإشارة إلى أنه يقع بكل ما يدل
~~عليه، ولو الإشارة من القادر على النطق، وأحرى الكتابة، ولو لم يفهم المؤمن
~~منه الأمان.
# الرابع : سكت المصنف عن تأمين الإمام لوضوحه؛ لأنه يؤمن حتى القبيلة
~~والإقليم، ويصير من أمنه الإمام في أمان في سائر البلاد.
# قال خليل: بالعطف على وجوب الوفاء ms1034 وبأمان الإمام مطلقا. قال شراحه: ومثل
~~الإمام أمير الجيش، ومعنى الإطلاق كان في بلد السلطان الذي أمنه أو غيره من
~~بلاد المسلمين فماله ودمه معصومان كان تأمينه قبل الفتح أو بعده، وعلى كل
~~حال لا بد أن لا يكون فيه ضرر على PageV02P890
~~المسلمين، وإلا وجب على الإمام رد ما فيه ضرر على المسلمين إلا ما فيه ضرر
~~في الحال، وتترتب عليه مصلحة في المستقبل.
# ثم شرع في الكلام على الأموال المأخوذة من الكفار، وهي إما فيء، وإما
~~غنيمة، وإما مختص، فالغنيمة ما أخذ بالقتال، ولذلك تخمس، والفيء ما لم يوجف
~~عليه بأن انجلى عنه أهله، وهذا لا يخمس بل يوضع جميعه في بيت المال،
~~والمختص كالمال الذي يهرب به الأسير أو التاجر أو المتلصص فإنه يختص به.
# قال خليل بعد قوله والمستند للجيش كهو، وإلا فله كمتلصص: وخمس مسلم، ولو
~~عبدا على الأصح لا ذمي، وابتدأ بالغنيمة فقال: "وما غنم المسلمون"1 من
~~أموال الحربيين فإن كان "بإيجاف" أي تحريك وتعب في السير للقتال "فليأخذ
~~الإمام خمسه" أي جزءا من خمسة أجزاء قال - تعالى -: {واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ويأخذه الإمام بالقرعة كما يأخذ خمس ندرة
~~المعدن، وكما يأخذ جميع الفيء والجزية بقسميها وعشور أهل الذمة وخراج
~~الأرض، ويضع كل ذلك في بيت المال يصرفه باجتهاده في مصالح المسلمين كبناء
~~القناطر والمساجد، ولكن يستحب أن يبدأ منه بالدفع لآل النبي عليه الصلاة
~~والسلام؛ لأنهم لا يعطون من الزكاة، ثم بعد الدفع لهم يصرف على ما فيه
~~مصلحة لعموم الناس كالمساجد والقناطر والغزو، وعمارة الثغور، وأرزاق القضاة
~~والفقهاء، وقضاء الديون وعقل الجراح، وتزويج الأعزب.
# قال اللخمي: يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي منه المال، وإصلاح
~~حصون سواحله، ويشتري منه السلاح والكراع إذا كانت لهم حاجة إلى ذلك، وغزاة
~~ذلك البلد الذي جبي منه المال وعامليه وفقهائه وقضاته، فإن فضل شيء أعطي
~~للفقراء، فإن وقف شيء وقف
# 1 الغنيمة والمغنم والغنيم والغنم بالضم في اللغة: الفيء، يقال: ms1035 غنم
~~الشيء غنما: فاز به، وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه.
# والغنيمة في الاصطلاح: اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة،
~~غما بحقيقة المنعة أو بدلالتها، وهي إذن الإمام، وهذا عند الحنفية. وعند
~~الشافعية: هي اسم للمأخوذ من اهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن
~~حضر من غني وفقير.
# والفرق بين الغنيمة والفيء: أن الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب
~~قائنة، والفيء ما أخذ من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف خيل. وثمة فرق آخر
~~بين الغنيمة والفيء، هو أن الفيء لا يخمس كما تخمس الغنيمة.
# والصلة بين الفيء والغنيمة: أن اسم كل واحد منهما يقع على الآخر إذا أفرد
~~بالذكر جمع بينهما افترقا كاسمي الفقير والمسكين. الموسوعة "31/302".
PageV02P891
# عشره لنوائب المسلمين، ووقع خلاف هل للإمام أن يبدأ من الخمس بنفقة نفسه
~~وعياله أو لا؟ قال ابن عبد الحكم: ليس له، وقال عبد الوهاب: يبدأ بنفقته
~~ونفقة عياله من غير تقدير، ولو أتى على جميعه. "و" يجب أن "يقسم" الإمام
~~باقي ما غنمه المسلمون، وهو "أربعة أخماسه بين أهل الجيش" أي المجاهدين.
# قال خليل: وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر للمناشبة كتاجر وأجير إن
~~قاتلا أو خرجا بنية غزو أي وحضر القتال لا ضدهم، فلا يسهم لعبد، ولو قاتل،
~~ولا لغير عاقل إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف، ووقع خلاف في المقسوم
~~فقيل الأثمان وقيل الأعيان.
# قال خليل: وهل يبيع ليقسم قولان، وعلى قسم الأعيان يفرد كل صنف فيقسم
~~خمسة أقسام إن أمكن شرعا وحسا، فالإمكان الشرعي بألا يفرق بين والدة
~~وولدها، والإمكان الحسي بأن يكون كل صنف يقبل القسمة، وإلا ضم إلى غيره،
~~كما تباع الأم مع ولدها إلى مالك واحد، ويقسم ثمنها وعند القسمة تضرب
~~القرعة ويكتب على سهم الخمس: هذا لله، وما قدمناه من الخلاف في المقسوم هل
~~الأثمان أو الأعيان جار حتى في الخمس على المعتمد كما نص على ذلك شراح خليل.
# ثم بين المحل الذي يطلب فيه قسم ms1036 الغنيمة بقوله: "وقسم" بلفظ المصدر مبتدأ
~~"ذلك" أي ما غنمه المسلمون بالقتال "ببلد الحرب أولى" خبر قسم الواقع مبتدأ.
# قال خليل: والشأن القسم ببلدهم، ومعنى أولى أنه مندوب، وقيل سنة لكراهة
~~مالك تأخيره إلى بلاد المسلمين إلا لخوف فيؤخر، وإنما طلب القسم في أرض
~~الحرب لفوائد: منها نكاية العدو، ومنها تطييب قلوب المجاهدين لما فيه من
~~إدخال السرور عليهم، ومنها زيادة الحفظ؛ لأن كل من تميز نصيبه يشتد حرصه عليه.
# " تنبيه " لم يبين المصنف هل يشترط الحاكم عند القسم أم لا؟ وقد نص ابن
~~فرحون على أنه لا بد منه، إذ لو فوض ذلك لجميع الناس لدخل الطمع وأحب كل
~~لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره، وهو مؤد للفتن كما لا يخفى.
# ثم أشار إلى تفسير ما غنمه المسلمون بإيجاف بقوله: "وإنما يخمس ويقسم"
~~بين المجاهدين "ما أوجف" أي حمل "عليه بالخيل والركاب" أي الإبل "وما غنم
~~بقتال" أي بسببه هذا تفسير لما قبله أو من عطف العام على الخاص، وأما ما لم
~~يوجف عليه من أموالهم بأن PageV02P892
~~انجلى عنه أهله فهذا هو المسمى بالفيء1 يوضع جميعه في بيت المال، وأما ما
~~يهرب به الأسير أو التاجر أو يأخذه المتلصص فيختص به، وهو المسمى بالمختص؛
~~لأنه يختص به حائزه، ولا يقسم، ولا يوضع في بيت المال لكن المسلم يخرج خمسه
~~كما قدمناه.
# " تنبيه " يستثنى مما أخذ بسبب القتال، وهو المسمى بالغنيمة أرض الزراعة
~~المفتوح بلدها عنوة أي بالقهر كأرض مصر والشام والعراق لصيرورتها وقفا
~~بمجرد فتح بلدها، ولا تحتاج إلى صيغة وقف، ولا إلى رضا الجيش، وهذا
~~كالتخصيص لقول خليل: بحبست ووقفت.
# قال خليل: ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق وخمس غيرها إن أوجف عليه.
~~فخراجها والخمس والجزية يوضع كل منها في بيت مال المسلمين كبقية الأموال
~~التي تجعل في
# 1 من معاني الفيء في اللغة: الظل، والجمع أفياء وفيوء، وتفيأ فيه: تظلل،
~~والفيء: ما بعد الزوال من الظل. ومنها: الرجوع، يقال: فاء إلى الأمر يفيء
~~وفاء وفيئا وفيوءا: رجع ms1037 إليه، ويقال: فئت على الأمر فيئا: إذا رجعت إليه
~~النظر، وفاء من غضبه: رجع. منها: الغنيمة والخراج، وما رد الله تعالى على
~~أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال.
# والفيء في الاصطلاح له معنيان:
# "المعنى الأول - وهو المراد هنا -": اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل
~~ولا ركاب، نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى غمام المسلمين، والأموال
~~الماخوذة على موادعة أهل الحرب.
# "المعنى الثاني": رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمين
~~عند القدرة عليه أو الوعد به عند العجز عنه.
# والفيء مشروع بالكتاب والأثر. أما الكتاب فقوله تعالى: {وما أفاء الله
~~على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على
~~من يشاء والله على كل شيء قدير} [الحشر: 6] وقوله جل شأنه: {ما أفاء الله
~~على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7]. وأما الأثر فما ورد
~~عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على
~~رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت للنبي صلى الله علي وسلم خاصة، فكان ينفق
~~على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح.
# "موارد الفيء":
# "1" ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين من الأراضي والعقارات.
# "2" ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات.
# "3" ما أخذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التبي ملكها المسلمون،
~~ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي، أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من
~~أهل الذمة صلحا أو عنوة على أنها لهم، ولنا عليها الخراج. "4" الجزية. "5"
~~عشور أهل الذمة. "6" ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين.
~~"7" مال المرتد إن قتل أو مات. "8" مال الذمي عن مات ولا وارث له وما فضل
~~من ماله عن وارثه فهو فيء.
# "9" الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم
~~تقسيمها بين الغانمين الموسوعة "32/ 227، 228".
PageV02P893
# بيت المال، ومثل أرض الزراعة في الوقفية بمجرد ms1038 الفتح دور الكفار فلا يجوز
~~قسمها إلا أن الأرض تزرع ويجوز كراؤها، بخلاف دورهم لا يجوز أن يؤخذ لها
~~كراء، وهذا كله في الدور التي صادفها الفتح، وأما لو تهدم بناؤهم وجدد غيره
~~فإنه يكون ملكا، وحيث قال مالك: لا تكرى دور مكة أراد ما كان في زمانه
~~باقيا من بنائهم.
# قال الأجهوري في فتواه: وقيدنا بأرض الزراعة للاحتراز عن موات أرض العنوة
~~فلا يصير وقفا، بل كل من أحيا منه شيئا يملكه. والدليل على استثناء أرض
~~الزراعة من أرض العنوة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه غنم غنائم
~~كثيرة وأراضي، ولم يثبت أنه قسم منها شيئا إلا خيبر"، وأيضا عمر بن الخطاب
~~والخلفاء بعده امتنعوا عن قسمها حين سئلوا في ذلك، فلو وقع أن الإمام قسمها
~~لا يمضي قسمه إلا أن كان ممن يرى قسمها.
# ولما كان يتوهم من اشتراك المجاهدين في الغنيمة عدم جواز أخذ شيء منها
~~لبعضهم قبل قسمها، ولو محتاجا قال: "ولا بأس" أي يجوز "أن يؤكل" ويعلف "من
~~الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف إن احتاج" مريد الأكل والعلف "إلى ذلك"
~~قال العلامة خليل: وجاز أخذ محتاج نعلا أو حزاما أو إبرة أو طعاما، وإن
~~نعما علفا كثوب وسلاح ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به، ولا
~~يتوقف المحتاج إلى إذن الإمام بل، ولو نهاهم عن ذلك، ومفهوم إن احتاج أن
~~الغني لا يجوز له أخذ شيء منها، ومطلق الحاجة كاف فلا يتوقف على الضرورة.
# ثم شرع في بيان من يسهم له بقوله: "وإنما يسهم لمن حضر القتال" من الذكور
~~والأحرار البالغين.
# قال خليل: وقسم الأربعة لحر مسلم بالغ عاقل حاضر كتاجر وأجير إن قاتلا أو
~~خرجا بنية غزو.
# قال الأجهوري : أي وحضر القتال فلا يسهم لمن مات قبل المناشبة للقتال.
~~"أو" لم يحضر القتال، ولكن "تخلف عن القتال في شغل المسلمين" الكائن "من
~~أمر جهادهم" ككشف عن طريق أو طلب جماعة أو حاجة أو غير ذلك فإنه يسهم له
~~كمن ms1039 حضر القتال. قال خليل مشبها في عدم الإسهام كميت قبل اللقاء أو أعمى أو
~~أعرج وأشل، ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش وضال ببلدنا، وإن بريح بخلاف بلدهم.
# وفي الأجهوري في شرح خليل: إن من ضل من المجاهدين عن الطريق، ولم يجتمع
~~بهم إلا بعد حوز الغنيمة يسهم له مطلقا أي سواء تاه وضل في بلاد الكفار أو
~~المسلمين، وأما من رد لبلدنا فإن كان بريح أسهم له، وإن كان بغير PageV02P894
~~ريح، فإن كان بغير اختياره أسهم له، وإن كان باختياره فلا يسهم له. "و" كذا
~~"يسهم للمريض" الذي شهد القتال مريضا "و" كذا "الفرس الرهيص" يسهم له.
# قال خليل عاطفا على ما يسهم له: ومريض شهد كفرس رهيص، والمتبادر من كلام
~~المصنف كخليل أن المريض شهد القتال من أوله مريضا واستمر كذلك إلى أن انهزم
~~العدو، وعليه جماعة من شراح خليل ولعله الصواب. لأن حضوره القتال من أوله
~~إلى آخره صيره كالصحيح؛ لأنه لا يشترط القتال بالفعل، وإن كان الحطاب حمل
~~قول خليل: ومريض شهد على أن معناه شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر مريضا إلى
~~تمام القتال، وإنما أسهم للفرس الرهيص، وهو الذي بباطن حافره وقرة من ضربة
~~حجر مثلا؛ لأنه بصفة الصحيح، فإن لم يشهد المريض القتال فلا يسهم له إلا أن
~~يكون من ذوي الرأي، وإلا أسهم له، ومثله المقعد والأعمى والأعرج والأشل
~~فإنه يسهم لهم حيث كانوا من ذوي الرأي، وقيدنا كلام المصنف بالمريض الذي
~~شهد القتال جميعه مريضا تبعا لخليل، ومن باب أولى في الإسهام لو خرج الشخص
~~صحيحا، ومرض بعد الإشراف على الغنيمة كما قال خليل أيضا، وأما لو مرض
~~وانقطع قبل الإشراف على الغنيمة ففيه قولان، وهو شامل لمن خرج صحيحا، ومرض
~~قبل دخول أرض العدو أو بعد دخول أرض العدو وقبل ابتداء القتال، ولو بيسير،
~~وأما من خرج من بلده مريضا واستمر مريضا حاضرا حتى انقضى القتال فعلى كلام
~~الحطاب فيه قولان، وأما على ظاهر كلام خليل وجماعة من شراحه فيسهم ms1040 له من
~~غير خلاف كما بيناه.
# قال الأجهوري رحمه الله تعالى: ويجري في مرض الفرس ما يجري في مرض الآدمي
~~من التفصيل، والفرق بين من شهد القتال جميعه، وهو مريض يسهم له من غير خلاف
~~على ظاهر كلام خليل والمصنف أيضا، وبين من فيه القولان أن الأول شهد
~~القتال، والذي فيه القولان لم يشهد جميعه بل انقطع عنه في الأثناء، وبهذا
~~علمت ما في كلام المصنف من الإجمال، فتلخص أن المجاهد الذي حصل له المرض إن
~~استمر مع المجاهدين حتى انقضى القتال يسهم له، وإن انقطع قبل الإشراف على
~~الغنيمة ففيه قولان.
# " تنبيه " لم يتكلم المصنف كخليل على من خرج من بلده مريضا ثم صح قبل
~~الإشراف على الغنيمة، وهذا يسهم له من غير خلاف، ولعل عدم كلامهما عليه
~~لظهور أمره فافهم راجع شراح خليل.
# ثم شرع في بيان قدر سهم الفرس بقوله: "ويسهم للفرس سهمان و" يسهم "سهم
~~لراكبه"
PageV02P895
# قال خليل: وللفرس مثلا فارسه، وإن بسفينة أو برذونا، وهجينا وصغيرا يقدر
~~بها على الكر والفر، وإنما وجب للفرس سهمان لعظم مؤنته، وإما لقوة المنفعة
~~به، وظاهر كلام المصنف كخليل، ولو كان الفرس لأمير الجيش، وهو كذلك كما
~~قاله أشهب، حيث كان أمير الجيش غير الإمام الأكبر فلا يسهم لفرسه، كما لا
~~يسهم له في الذي يقسم بين المجاهدين، وهو الأربعة أخماس لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم". وأما
~~النبي عليه السلام ويتبعه سائر السلاطين فلا يأخذ أحد منهم شيئا من الأربعة
~~أخماس، وإنما يأخذون من الخمس ما يحتاجون إليه، ولو جميعه كما تقدم عن عبد
~~الوهاب.
# " تنبيهان " الأول : علم من الإسهام للفرس، ولو كان بسيفه أن قول المصنف
~~لراكبه غير قيد، أو أن المراد براكبه من أعده لركوبه إن خرج إلى البر، ولعل
~~هذا هو المتعين، ويفهم من ذكر الفرس أن نحو الحمار والبغل لا يسهم له، ولو
~~كان المجاهد يركبه، وعلم من قول خليل: يقدر بها على الكر والفر ms1041 أن العجوز
~~الذي لا قدرة له على الكر لا يسهم له، وهو كذلك، ولذا قال خليل: لا أعجف أو
~~كبيرا لا ينتفع به وبغل وبعير أو أتان.
# الثاني : إنما قال المصنف لراكبه، ولم يقل لمالكه ليشمل المالك لذاته أو
~~منفعته أو غاصبه من الغنيمة أو من غير الجيش، ولكن عليه أجرته للجيش في
~~الأولى، ولربه في الثانية، والمغصوب من الغنيمة شامل لما إذا أخذه من خيل
~~العدو وقبل القتال وقاتل عليه، وأما لو كان مغصوبا أو هاربا من رجل من
~~الجيش لكان سهماه لربه لا للمقاتل عليه حيث لم يكن مع ربه غيره، وإلا كان
~~المفروض للفرس لمن قاتل عليه وعليه أجرته لربه، بخلاف ما إذا كان السهمان
~~لربه فلا أجرة عليه لربه. قاله شيخنا في شرح خليل، ولم يذكر أن على ربه
~~أجرة للراكب، ولعل وجهه أنه متعد، وأما للفرس المعار للجهاد عليه فقيل
~~سهماه للمقاتل عليه، وقيل للمغير.
# ولما قدم أن من شهد القتال يسهم له، ولم يكن الكلام على عمومه بين هنا من
~~يسهم بقوله: "ولا يسهم لعبد، ولا لامرأة"، ولو قاتلا على المشهور لما في
~~مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه لم يسهم لعبد، ولا امرأة؛ لأنهما ليسا
~~من أهل الجهاد". "ولا" يسهم أيضا "لصبي إلا أن يطيق الصبي"، وهو عرفا "الذي
~~لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له" على أحد قولين أشار إليهما
~~خليل بقوله: إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف، والدليل على ذلك ما PageV02P896
~~روى سمرة بن جندب أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه
~~غلمان الأنصار فيلحق من أراد منهم فعرضت عليه عاما فألحق غلاما وردني فقلت:
~~يا رسول الله ألحقته ورددتني، ولو صارعني صرعته. قال: فصارعني فصرعته
~~فألحقني" واقتصار المصنف على الإسهام للصبي المذكور يقتضي أرجحية هذا
~~القول، وقال التتائي: وهو الظاهر من المذهب، ونقله في النوادر والموازية،
~~وقال ابن القاسم: لا يسهم، وهو ظاهر المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو
~~المشهور، ولما اختلف التشهير قال ms1042 خليل خلاف.
# " تنبيه " علم من كلام المصنف حكم المحقق الذكورة والأنوثة وسكت عن
~~الخنثى المشكل إذ قاتل بعد بلوغه الثماني عشرة، وقاتل أو حضر القتال، وفيه
~~خلاف. فقيل: له ربع سهم الذكر، ولا وجه له، وقيل: له نصف سهم الذكر، وهو
~~الظاهر؛ لأنه إن قدر أنثى لا شيء له، وإن قدر ذكرا فله سهم، فيستحق نصف
~~نصيبه كالميراث إذا كان يرث بتقدير دون آخر. "و" كذا "لا يسهم للأجير"، ولو
~~كانت منفعته لجميع المجاهدين "إلا أن يقاتل"، ومثله التاجر. قال خليل مشبها
~~في استحقاق السهم: كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزو؛ لأنهما كثرا
~~سواد المسلمين، لكن قال الأجهوري بعد قوله: وخرجا بنية غزو بشرط حضورهما
~~القتال لاشتراط الحضور في حق من خرج ابتداء للجهاد فأولى هما، ولا فرق بين
~~كون نية الغزو تابعة أو متنوعة، وسواء كانت التجارة متعلقة بالجيش أم لا،
~~والسهم للأجير لا لمستأجره، لكن قال سحنون: يبطل من أجرته بقدر ما عطل قاله
~~التتائي.
# " تنبيه " علم مما تقدم أنه لا يسهم إلا للذكور الأحرار البالغين أو
~~الصبيان على الوجه المتقدم، المسلمين الحاضرين للقتال، ومن في حكمهم
~~كالمتخلف لحاجة متعلقة بالجيش، وكالضال مطلقا أو المردود إلى بلاد المسلمين
~~بالريح أو لغيرها بغير اختياره. ومعنى الإطلاق كان في بلاد الإسلام أو بلاد
~~العدو على ما رجحه العلامة الأجهوري وقدمناه أيضا، وكل من لا يسهم له لا
~~يرضخ له، والرضخ شرعا مال يعطيه الإمام من الخمس كالنفل مصروف قدره لاجتهاد
~~الإمام.
# " تنبيه " ظاهر كلام المصنف أو صريحه وقول خليل أيضا أنه يشترط في
~~استحقاق السهم لمن قاتل أو حضر القتال كون خروجه من بلده بنية الجهاد، وهو
~~مخالف لقول التتائي، واعلم أنه لا يسهم إلا لمن اشتمل على ثمانية أوصاف،
~~وهي: الذكورة والحرية والإسلام والبلوغ العقل وحضور القتال، ومن في حكمه
~~وأن يخرج بنية الجهاد مستطيعا، فلا يسهم لامرأة، ولا عبد PageV02P897
~~إلى أن قال: ولا لمن خرج تاجرا، فإن ظاهره، ولو قاتل أو حضر القتال، وليس
~~كذلك، بل ms1043 متى قاتل الأجير أسهم له، ولو لم يقصد الجهاد حين خروجه، ومثله
~~التاجر، ومن خرج مع عدم الاستطاعة وقاتل وحرر المسألة.
# ولما فرغ من الكلام على أموال الكفار التي استولى عليها المسلمون من قسم
~~ما أخذ غنيمة، وما أخذ لا بالقتال يكون فيئا يوضع في بيت المال، وما أخذه
~~اللص يختص به بعد تخميسه إن كان مسلما، شرع في الكلام على ما يوجد من أموال
~~المسلمين تحت يدا الكافر من سرقة أو غصب ويسلم، وهو بيده بقوله: "ومن أسلم
~~من العدو" الحربي حالة كونه مستوليا "على شيء في يده من أموال المسلمين" أو
~~من في حكمهم كأهل الذمة "فهو له حلال" إن كان المال المذكور يملكه بالأمان،
~~بأن كان أخذه قبل دخوله إلينا بأمان لا ما أخذه من أموال المسلمين بعد
~~الدخول إلينا بأمان، فإنه يكون سرقة ينزع منهم قهرا عليهم، ولو لم يعودوا
~~إلينا به، فقول خليل: وانتزع ما سرق ثم عيد به لا مفهوم له، وأشار خليل إلى
~~تلك المسألة بقوله: وملك بإسلامه غير الحر المسلم، قال شراحه: سواء قدم بها
~~أو أقام ببلده، ومثل الحر المسلم في عدم ملكه اللقطة والحبس حيث ثبت أنه
~~حبس؛ لأن ما ثبت تحبيسه لمسلم لا يبطل تحبيسه بغنم الكفار له قاله
~~الأجهوري، وإنما ملك بإسلامه غير ما ذكر تأليفا له على الإسلام لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "من أسلم على شيء فهو له" 1.
# ومفهوم قول خليل: غير الحر المسلم أنهم يملكون ما بأيديهم من أهل الذمة،
~~وهو كذلك على الأصح؛ لأن الذمة حق علينا لا على أهل الحرب، وأما ما كان
~~بيده مما لا يملكه بالأمان بأن أخذه من أموال المسلمين بعد الأمان فإنه لا
~~يملكه بإسلامه لما قدمناه من أنه ينزع منه مع بقائه على كفره. وأولى لو
~~أسلم لما قدمنا من أنه لا يملك بالإسلام شيئا من أموال المسلمين إلا ما
~~يملكه بالأمان، وذلك فيما أخذه قبل الدخول إلينا؛ لأنه غنيمة له يتحقق ملكه
~~له بأمانه، وأولى بإسلامه. ووجه ms1044 الفرق أنه بعد الأمان التزم شرع المسلمين،
~~وشرع المسلمين لا يجوز فيه أخذ مال المسلم أو غيره من أهل الذمة بغير سبب شرعي.
# " تنبيهات " الأول : يدخل في أموال المسلمين منافع الرقيق الذي فيه شائبة
~~حرية، كأم الولد والمدبر والمعتق لأجل والمكاتب، لكن أم الولد قوي شبهها
~~بالحرة فيجب على سيدها أن يفديها ممن أسلم عليها بقيمتها على أنها قن
~~ويغرمها سيدها حالا من ماله إن كان مليا، وإلا
# 1 لم أقف عليه.
PageV02P898
# اتبعت ذمته إلا أن تموت هي أو سيدها، والمدبر يخدم من أسلم، وهو بيده أو
~~يؤجره مدة حياة السيد الذي دبره، فإذا مات سيده عتق إن حمله الثلث كله أو
~~بعضه، وما رق يكون ملكا لمن أسلم، والمعتق لأجل يخدم حتى ينقضي الأجل ويخرج
~~حرا بعد ذلك قهرا على من أسلم عليه، والمكاتب يؤدي ما عليه لمن أسلم عنده
~~ويخرج حرا، وإن عجز رق لمن أسلم وولاه الذي يخرج حرا ممن ذكر لمن عقد فيه
~~الحرية.
# الثاني : مفهوم أسلم أن الحربي، ولو بقي على دينه ودخل عندنا بأمان وبيده
~~أموال المسلمين أو بعض أهل الذمة فليس حكمه كذلك، وفيه تفصيل محصله إن كان
~~أخذه قبل الدخول إلينا بأمان فإنه يكون غنيمة له يملكه بالأمان، مثاله سواء
~~كان أخذه منا في الإسلام أو بلاد الكفر، ولا يوصف بأنه سرقة، ولا وصول لربه
~~إليه إلا بالثمن بعد رضا الحربي.
# قال خليل: وكره لغير المالك شراؤه من الحربي الداخل إلينا بأمان، وأما ما
~~يأخذه من أموال المسلمين أو أهل الذمة بعد الدخول إلينا بأمان فإنه لا
~~يملكه بل ينزع منه ثم عاد به أم لا، ولا يكون له إذا أسلم كما بيناه.
# قال خليل: وانتزع ما سرق ثم عيد به على الأظهر ولا مفهوم لعيد.
# الثالث : مفهوم أموال أن غيرها من الأحرار المسلمين لا يملكها بالإسلام
~~كما قدمنا عن خليل، وأما الذمي فلا ينزع منه، وأما لو دخل إلينا بأمان
~~وبيده أحرار مسلمون فحكمهم حكم الأموال، فإن كان أخذهم قبل الدخول ms1045 إلينا
~~بأمان فلا ينزعون منهم على أحد قولين أشار إليهما خليل بقوله: لا أحرار
~~مسلمون قدموا بهم، والمعتمد من القولين أنهم ينزعون منهم بالقيمة على ما
~~عليه جميع أصحاب مالك وبه العمل؛ لأنا إنما أعطيناهم الأمان على إقامة
~~شرعنا، وشرعنا لا يقضي بتملك الحر المسلم، وحينئذ فما اقتصر عليه خليل خلاف
~~المعتمد،
# فإن قيل: كيف لا ينزعون من الداخل بالأمان على ما مشى عليه خليل بقوله:
~~لا أحرار مسلمون قدموا بهم، لأن المراد قدموا بأمان وينزعون مما أسلم
~~اتفاقا، وكان القياس العكس أو النزع في الجميع؟.
# فالجواب: أن من أسلم التزم اتباع شرع المسلمين فلم يبقوا بيده،
# فإن قيل: الداخل بأمان التزم اتباع شرع المسلمين أيضا، فالجواب: أن
~~الداخل بالأمان يطلب ترغيبه في الإسلام بدليل استحقاقه مال المسلم الذي
~~أخذه منا قهرا لا ما أخذه بعد الأمان.
PageV02P899
# الرابع : مثل من أسلم على شيء في يديه من ضربت عليه الجزية أو هو دون أو
~~اشتري منه شيء من ذلك ببلد الحرب.
# ولما كانت دار الحرب تملك قال: "ومن اشترى شيئا منها" أي من أموال
~~المسلمين "من العدو" بأرض الحرب ثم قدم بلاد المسلمين بما اشتراه "لم يأخذه
~~ربه" من مشتريه "إلا بالثمن" الذي بذله المشتري للحربي إن كان يحل تملكه،
~~لا إن اشتراه بنحو خمر فإنه يأخذه ربه مجانا.
# " تنبيهات ". الأول : أجمل في قوله بالثمن، والمراد به المثل إن كان
~~عينا، وإن كان مقوما فبقيمته بموضع أخذه، وأما إن كان مكيلا أو موزونا فإن
~~أمكنه الرجوع إلى بلد الحرب أعطاه المثل هناك، وإلا أعطاه القيمة بموضع
~~افتكاكه لتعذر المثل، ويصدق المشتري في قدر الثمن إن أشبه ويأخذه، ولو جبرا
~~على المشتري كالمأخوذ من يد المشتري من المقاسم.
# الثاني : مفهوم اشترى أن من وهبه الحربي شيئا من أموال المسلمين أو
~~الذميين ليس حكمه كذلك، ومحصل الكلام فيه أن الهبة إن كانت للثواب فكالبيع،
~~وإن كانت لغيره فيأخذه صاحبه مجانا.
# قال خليل: ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم مجانا، وبعوض به إن ms1046 لم يبع
~~فيمضي، ولمالكه الثمن أو الزائد.
# الثالث : إنما قيدنا الشراء بدار الحرب للاحتراز عن الشراء من الحربيين
~~بدار الإسلام فيه تفصيل بين وقوع الشراء قبل إعطائه الأمان، فيكون كالبيع
~~الواقع في دار الحرب فلا وصول لربه إليه إلا بالثمن فيأخذه، ولو جبرا على
~~مشتريه، وإن كان بعد إعطائه الأمان فإنها تفوت على ربها، ولا وصول له إليها
~~إلا بالشراء بعد رضا المشتري لها، إذ لا جبر له إلا في المشتري بدار الحرب
~~أو الإسلام قبل إعطائه الأمان.
# قال خليل: وكره لغير المالك اشتراه سلعة وفاتت به وبهبتهم لها.
# الرابع : مفهوم قول المصنف: من العدو الحربي أن من اشترى شيئا من أيدي
~~اللصوص المسلمين ثم تبين أنه ملك لغير بائعه فليس حكمه كذلك، بل يأخذه
~~صاحبه مجانا ويرجع المشتري على بائعه، إلا أن يكون إنما اشتراه ليرده إلى
~~مالكه، فإنه يأخذه منه بالثمن إن لم يمكن شراؤه بأقل منه، وإليه أشار خليل
~~بقوله: والأحسن في المفدى من لص أخذه بالفداء حيث فداه؛ ليرده إلى ربه لا
~~على نية تملكه، وأن لا يمكن أخذه إلا بالفداء لكون اللص لا تناله PageV02P900
~~الجيش فيرغبهم بذلك في القتال، فإن استووا فيما يقتضي التنفيل جاز تنفيلهم
~~جميعا، والحصر في قوله: ولا نفل إلا من الخمس يقتضي أنه لا يجوز له التنفيل
~~من نحو الجزية أو غيرها مما يوضع في بيت المال مع أن له ذلك، ويمكن الجواب
~~بأن الحصر إضافي أي لا من الأربعة أخماس الباقية للمجاهدين.
# قال الفاكهاني: ويستحب أن يكون النفل مما يظهر أثره على المنفل كالفرس
~~والثوب والعمامة والسيف؛ لأنها أعظم في النفوس، ويجب أن يكون المنفل من
~~السلب المعتاد لا سوار، ولا صليب، ولا غيره لعدم اعتيادها.
# "ولا يكون" أي لا يجوز التنفيل "قبل" أخذ "الغنيمة" بأن يكون بالوعد
~~المشار إليه بقول خليل: ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله سلبه؛
~~لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نيتهم، ويحملهم على اتباع صاحب المال وترك قتال
~~الشجاع، ومفهوم كلامه أنه ms1047 لو قال ذلك بعد الاستيلاء على الغنيمة لجاز،
~~وللقاتل إن كان مسلما سلب كل من قتله، وإن تعدد أو لم يسمع قول الإمام قال
~~خليل: وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار، ولا صليب، ولا عين، ولا دابة، وإن لم
~~يسمع أو تعدد.
# " تنبيهات " الأول : لم يبين المصنف حكم ما لو ارتكب المنهي عنه ونفل قبل
~~الاستيلاء على الغنيمة بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وبينه خليل بقوله:
~~ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؛ لأنه بمنزلة حكم بمختلف فيه، فللقاتل سلب كل
~~من قتله، وإن تعدد مقتوله حيث لم يكن الإمام عين قاتلا، وأما لو عين بأن
~~قال: يا زيد إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل جماعة فليس له إلا سلب الأول إن
~~عرف، فإن جهل فقيل له سلب أقلهم، وإلا شارك بنسبة واحد لهم، فإن كانا اثنين
~~فله النصف، وهكذا. وهذا إذا قتل واحدا بعد آخر، وأما لو قتل المعين اثنين
~~دفعة واحدة فقيل له سلبهما معا، وقيل له سلب أكثرهما، ويشترط في ذلك
~~المقتول أن يكون ممن يجوز قتله لا نحو امرأة أو صبي إلا أن يقاتل.
# الثاني : وهذا الذي يتعين مستحقه يسمى السلب الكلي؛ لأن السلب ينقسم إلى
~~كلي وجزئي، فالجزئي ما يتعين آخذه، ومنه ما تقدم بأن يعطي الإمام شخصا
~~معينا شيئا، وأما الكلي فهو الذي لم يتعين آخذه بأن يقول الإمام: من قتل
~~قتيلا فله سلبه.
# الثالث : تلخص مما قدمناه أن كل من قتل قتيلا بعد قول الإمام: من قتل
~~قتيلا فله سلبه، فله أخذ سلب مقتوله، وإن تعدد، وإن كان القاتل الإمام بناء
~~على أن المتكلم يدخل في عموم PageV02P902
~~كلامه، إلا أن يكون الإمام قال منكم أو يخص نفسه، وإلا فلا شيء له في
~~الصورتين لإخراجه نفسه في الأولى، ولمحاباته في الثانية.
# الرابع : بقي لو تعدد القاتل واتحد المقتول أو تعدد فالسلب بينهم على
~~الشركة، ولو كان بعضهم راجلا وبعضهم راكبا، ووقع خلاف في الذي يأتي برأس
~~شخص ويدعي أنه قتله، فقيل يصدق، وله ms1048 سلبه، وقيل لا يصدق إلا ببينة، بخلاف
~~من قدم بسلب شخص ويدعي أنه قتله، فإنه لا يصدق إلا ببينة من غير خلاف.
~~والفرق بين الصورتين أن وجود الرأس معه في الصورة الأولى يرجح جانبه في
~~الخلاف، بخلاف الثانية. قال ابن سحنون: ولو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء فلكم
~~أسلابهم، لم يختص القاتل منهم بسلب قتيله بل تكون أسلابهم شركة بينهم
~~بالسوية، ولو قتل تسعة منهم تسعة أعلاج وقتل عاشر الأعلاج عاشر المسلمين
~~فالأسلاب للقاتلين فقط، ولو بقي عاشر المسلمين شركهم. قال ابن عرفة قلت:
~~فيلزم لو مات بعض القاتلين لم يكن لوارثه شيء، وإلا فلا شيء للحي العاشر،
~~راجع التتائي.
# "والسلب" بفتح اللام، وهو ما يسلبه القاتل من الحربي مما يعتاد أخذه في
~~الحرب كفرسه ودرعه وسيفه ورمحه، ومنطقته، ويدخل في فرسه الممسوك بيده أو
~~بيد غلامه للقتال، وسمي سلبا لسلبه منهم فهو مصدر بمعنى المفعول، ويستحقه
~~كل من قتل قتيلا بعد قول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، وإن لم يسمعه أو
~~تعدد كما قدمناه وخبر السلب كائن. "من النفل" الذي مر تعريفه بأنه مال
~~موكول علم قدره للإمام فلا يكون إلا محسوبا من الخمس، وهذا مستغنى عنه
~~بقوله فيما مر: ولا نفل إلا من الخمس، والسلب من جملة النفل.
# ولما كان الرباط شبيها بالجهاد ذكره عقبه بقوله: "والرباط" بكسر الراء
~~لغة: مطلق الإقامة.
# وشرعا: الإقامة في ثغر من الثغور لحراسة من بها من المسلمين، والثغر
~~بالمثلثة الموضع الذي يخاف فيه من الكفار كدمياط وعسقلان، وإسكندرية من
~~البلاد القريبة من بلاد الكفرة بساحل البحر الملح، وخبر الرباط كائن. "فيه
~~فضل" أي ثواب "كثير" بالمثلثة، ولم يبين المصنف حكمه هنا، وسيأتي في باب
~~جمل ينص على أنه واجب بقوله: والرباط في ثغور المسلمين وحياطتها واجب يحمله
~~من قام به فهو كالجهاد، وورد في فضله أحاديث كثيرة فمنها ما في الصحيح من
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها"
~~1. ومنها قوله صلى الله ms1049 عليه وسلم:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير باب فضل رباط يوم في سبيل
~~الله، حديث "2892"، ومسلم، كتاب الإمارة باب فضل الرباط في سبيل الله،حديث
~~"1913".
PageV02P903
# "حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله" 1. ومنها: "رباط ليلة في سبيل الله
~~أفضل من ألف ليلة تقوم ليلها فلا تفتر وتصوم نهارها فلا تفطر" 2.
# وغير ذلك من الأحاديث الدالة على كثرة ثوابه، وظاهر تلك الأحاديث أن ذلك
~~الفضل إنما يحصل لمن رابط لمجرد سد الثغر لا من سكن بأهله، وأقام فيه لمجرد
~~التجارة، لقول ابن حبيب: من سكن الثغر بأهله وولده لم يكن مرابطا، اللهم
~~إلا أن تكون سكناه تبعا للرباط، ولولاه لما سكنه، كما أشار إليه الباجي
~~ورجحه بعض الفضلاء، وجرى خلاف في تفضيله على الجهاد، ويظهر لي فضل الجهاد
~~على الرباط لمزية من ذهب للقتال على من مكث في محل الخوف، وأفضل العبادات
~~أحمزها أي أشقها.
# " تنبيه " الأنسب التعبير بعظيم بدل كثير، لما تقرر من أن الكثرة والقلة
~~من عوارض الكميات، وأما العظمة والحقارة فمن عوارض الكيفيات، فيقال: الله
~~ذو الفضل العظيم والثواب العظيم، ولكن المصنف رحمه الله لم يقصد في هذا
~~الكتاب إلا العبارة المألوفة، ثم بين أن فضله يختلف باختلاف شدة الخوف
~~وقلته بقوله: "وذلك" الفضل بمعنى الثواب متفاوت بالقلة والكثرة. "بقدر" أي
~~بحسب "كثرة خوف أهل ذلك الثغر" الواقع فيه الرباط "و" بقدر "كثرة تحرزهم من
~~عدوهم"، وإذا كان الخوف بمحل ثم زال فلا يندب الرباط؛ لأن المقصود منه
~~التحصن والتحفظ من سطوة العدو، وإذا حصل الأمن منه فلا حاجة للرباط.
# ولما كانت طاعة الوالدين من الفروض العينية قال: "ولا يغزى" بالبناء
~~للمجهول أي يحرم على الولد الغزو "بغير إذن الأبوين" أي القريبين لا الجد
~~والجدة؛ لأن الغزو الأصل فيه الوجوب كفاية، وإطاعتهما عينية، وظاهر كلامه،
~~ولو كانا كافرين، وليس كذلك، إذ ليس للأبوين الكافرين منع ولدهما من
~~الجهاد، ولذا قال خليل رحمه الله: والكافر كغيره في غيره، لكن قيده المواق
~~بما إذا علم أن منعهما منه ms1050 إنما هو لكراهتهما إعانة الإسلام ونصرته وإلا
~~كانا كالمسلمين، ولا مفهوم للغزو، بل سائر فروض الكفاية لا يجوز للولد
~~الخروج إلى شيء منها بغير إذن الأبوين. قال خليل في مسقطات الجهاد: وسقط
~~بمرض وصبى وجنون وعمى وعرج
# 1 أخرجه أحمد "4/134"، حديث "17252".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل
~~الله، حديث "2892"، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله،
~~حديث "1913".
PageV02P904
# وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل كوالدين في فرض كفاية، وكتجر ببحر أو
~~خطر على ما صوبه بعضهم، فشمل الخروج لطلب العلم الزائد على العيني.
# قال الأجهوري: وإنما يمنع الوالدان أو أحدهما الولد من الخروج لفرض
~~الكفاية إذا كان علما إذا كانا في محلهما من يقوم بفرض الكفاية. وأما إذا
~~خلا عن ذلك فلا يمنعانه من ذلك؛ لأن فرض الكفاية قبل الشروع فيه يخاطب به
~~كل أحد فيشبه الفرض العيني، وهما لا يمنعان الولد منه، وقال الطرطوشي: لو
~~منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع والخلاف،
~~ومراتبه، ومراتب القياس، فإن كان ذلك موجودا في بلده لم يخرج إلا بإذنهما،
~~وإلا خرج، ولا طاعة لهما في منعه؛ لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية،
~~وقيدنا بالزائد على العيني؛ لأنهما لا يمنعان الولد من الخروج لمعرفته
~~كمعرفة أحكام الصلاة والصوم وعقائد الإيمان وغير ذلك من الفروض العينية.
# " تنبيهان " الأول : وإذا خرج بإذنهما فالمعتبر منه الإذن باللسان
~~والباطن، فلا يجوز له الخروج بمجرد إذنهما باللسان حتى يكون القلب كذلك،
~~فلا يخرج إذا أذنا بلسانهما، وهما يبكيان، وإذا اختلفا في الإذن وعدمه فلا
~~يجوز الخروج حتى يتفقا عليه، كما يفهم من قوله الأبوين.
# الثاني : علم مما قدمنا من كلام خليل أن مثل الغزو كل سفر مخوف؛ لقول
~~المصنف: يغزى، ومثل الوالدين أو أحرى منهما السيد مع عبده إذ له منعه من
~~بعض المباحات، وكذا صاحب الدين له منع من عليه الدين من مطلق السفر إذا كان
~~يحل في غيبته، وأولى الحال بشرط القدرة على ms1051 أدائه حتى يؤديه أو يوكل من
~~يؤديه إذا كان لا يتمكن من أدائه في تلك الحالة أو يأذن له الدين في السفر؛
~~لأن أمر الدين شديد، فقد قال الأقفهسي: الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين لما
~~روي: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من مات
~~مقبلا غير مدبر أي مات على كلمة الإيمان أيكفر الله عنه خطاياه؟ فقال:
~~"نعم"، فولى الرجل، فدعاه وأمر من دعاه فقال : "أعد علي مقالتك"، فأعاد
~~عليه، فقال له: "نعم إلا من عليه دين" 1. انتهى. لكن قال الفاكهاني: قد قيل
~~إن ذلك كان في أول الإسلام لما روي: أن الله - عز وجل - يقضي عن دينه، وورد
~~أيضا: أنه يجب على السلطان وفاء دين من مات معسرا بعد أن كان واجبا عليه
~~صلى الله عليه وسلم، ولما كان
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه
~~إلا الدين، حديث "1885".
PageV02P905
# النهي من الغزو بغير إذن الأبوين، وإنما هو في الغزو الواجب كفاية قال:
~~"إلا أن يفجأ العدو" أي بغير أن ينزل، وإن لم يغز "مدينة قوم ويغيرون
~~عليهم" تفسير ليفجأ، ولذا كان الواجب حذف النون من يغيرون؛ لأن مفسر الشيء
~~يعرب بإعرابه "ففرض عليهم" أي على جميع أهل المدينة "دفعهم" أي العدو "ولا"
~~يجب أن "يستأذن" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل "الأبوان في مثل هذا"، ولا
~~الرجال، ولا السادات.
# قال خليل: وتعين بفجأ العدو، وإن على امرأة. قال شراحه: أو عبد وعلى من
~~بقربهم إن عجزوا، والحاصل أنه يجب في تلك الحالة الجهاد على كل من له قدرة،
~~ولو امرأة أو عبدا أو مديانا، وعلى هذا فيسهم للعبد لخطابه إذ ذاك، ومحل
~~التعيين وحرمة الفرار إن بلغ أهل المدينة، ومن في حكمهم النصف أو اثني عشر
~~ألفا، وإلا جاز الفرار كما تقدم. والقيود المتقدمة تأتي هنا، ولا يقال: إن
~~ما تقدم في الجهاد الكفائي، وهذا عيني؛ لأنا نقول: إذا حصل الشروع في
~~القتال صار عينا في الموضعين ms1052 بدليل حرمة الفرار فافهم. "خاتمة" لم يتعرض
~~المصنف كخليل لحكم ما إذا ترك الناس القتال مع أهل تلك المدينة التي فجأ
~~العدو على أهلها، هل يضمنون لتركهم الواجب عليهم ويصيرون من أفراد من ترك
~~تخليص المستهلك المشار إليه بقول خليل بعد قوله: وضمن مار، إلى قوله: كترك
~~تخليص مستهلك من نفس أو مال أم لا؟ ويظهر لي أن هؤلاء كذلك، حيث تمكنوا من
~~تخليصهم وزجر العدو عنهم وحرر المسألة. ولما فرغ من الكلام على ما أراد
~~ذكره من فروع الجهاد شرع في أحكام الأيمان بقوله:
# * * *
PageV02P906
### | AUTO باب في بيان الأيمان ومايتعلق بها
# ...
# "باب في" بيان "الأيمان"1، وما يتعلق بها
# وهي جمع يمين مؤنثة، ويرادفها الحلف والإيلاء، وهي أهم من القسم، وسمي
~~الحلف يمينا لما تقرر من عادة العرب إذا حلف شخص صاحبه يضع يمينه في يمينه
~~وقيل غير ذلك، وقسمها ابن عرفة ثلاثة أقسام بقوله: اليمين قسم أو التزام
~~مندوب غيره مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول تعلق بأمر
~~مقصود عدمه فيخرج نحو: إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلانة أو عتق عبدي فلان،
~~ابن رشد: لا يلزم الطلاق؛ لأنه غير قربة، ويلزم العتق، ولا يجبر عليه، وإن
~~كان معينا؛ لأنه نذر لا وفاء به إلا بنيته، وما يكره عليه غير منوي.
# قال العلامة بهرام: النذر كيف ما صدقت أحواله لا يقضى به، وإن وجب الوفاء
~~به، ومقتضى ذلك أن: إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي أو التصدق بهذا الدينار
~~غير يمين، مع أن التعريف يقتضي أنها يمين؛ لأن قائلها لم يقصد بها القربة
~~بل قصد الامتناع من أمر، وقد قال ابن عرفة في تعريف النذر: لا لامتناع من
~~أمر هذا يمين. وصريح كلام العلامة الأجهوري يقتضي أنها ليست يمينا مع أنها
~~معلقة على أمر مقصود عدمه، وعلل ذلك بأنها صيغة صريحة في النذر لا تخرج
~~عنه، ولو علقت.
# إذا علمت هذا ظهر لك أن اليمين أعم من القسم؛ لأن القسم لا يكون إلا
~~بالله ms1053 أو صفته الذاتية، واليمين تشمل هذا وتشمل: إن فعلت كذا فعلي صوم سنة
~~أو صدقة، وهو التزام المندوب. وتشمل: إن دخلت الدار فأنت طالق أو حر من كل
~~ما يجب بإنشاء، وعلق على أمر مقصود عدمه، ولو بحسب المعنى نحو: إن لم أدخل
~~الدار فأنت طالق؛ لأن الطلاق تعلق في المعنى على عدم العدم، وعدم العدم
~~إثبات، وقيد ابن عرفة الذي يجب بإنشاء بقوله: لا يفتقر
# 1 الأيمان: جمع يمين، وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضا على "أيمن" ومن معاني
~~اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة، واليد اليمنى، والجهة اليمنى.
~~ويقابلها: اليسار، بمعنى: اليد اليسرى، والجهة اليسرى.
# أما في الشرع، فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها: توكيد حكم
~~بذكر معظم على وجه مخصوص.
# من أساليب التأكيد المتعارف في جميع العصور أسلوب التأكيد باليمين، إما
~~لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، وأنه لم يكذب فيه إن كان خبرا، ولا
~~يخلفه عن كان وعدا أو وعيدا أو نحوهما، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على
~~فعل شيء يخشى إحجامها عنه، أو ترك شيء إقدامها عليه، وإما لتقوية الطلب من
~~المخاطب أو غيره وحثه على شيء أو منعه عنه. فالغاية العامة لليمين قصد
~~توكيد الخبر ثبوتا أو نفيا. الموسوعة "7/245".
PageV02P907
# لقبول للاحتراز عما يجب بالإنشاء، ويفتقر لقبول فإنه ليس بيمين نحو: بعت
~~وأنكحت ووهبت لمعين وسائر صيغ العقود. وأما قول العلامة خليل: اليمين تحقيق
~~ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته فإنه قاصر على أحد الأقسام، وهي اليمين
~~التي تكفر التي تسمى قسما، وإنما أطلنا في ذلك إفادة للطالب؛ لأنه قل أن
~~يجدها على هذا الإيضاح.
# "و" باب في بيان أحكام "النذور" جمع نذر، وهو لغة: الالتزام والوجوب
~~وشرعا. قال ابن عرفة: النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ على نفسه لله أمر.
~~الحديث: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" 1 فأطلق على المحرم نذرا، والأخص
~~الذي يجب الوفاء به التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين
~~حسبما مر، فيخرج ms1054 بطاعة التزام المكروه والمباح والحرام، وخرج بقوله: بنية
~~قربة التزام الطاعة لأجل الامتناع من أمر فإنه يكون يمينا نحو: إن فعلت كذا
~~فعلي صوم أو صلاة أو صدقة دينار، وإطلاقه في الامتناع من أمر يتناول ما كان
~~بصيغته الصريحة نحو: إن كلمت فلانا فلله علي عتق عبدي أو صوم سنة، وقد
~~قدمنا عن الأجهوري ما يعين أنها لا تخرج عن النذر، ولو قصد بها الامتناع من أمر.
# وكلام ابن عرفة يقتضي أنها يمين إذا قصد بها الامتناع من أمر، فانظر أي
~~الكلامين هو الصواب. ثم شرع في أحد أقسام اليمين، وهو القسم بقوله: "ومن
~~كان حالفا" أي مريد الحلف "فليحلف بالله" أي بذكر اسم الله نحو: بالله أو
~~العليم أو الخالق أو الرزاق أو الصبور من كل ما دل على الذات، أو بذكر صفة
~~من صفاته الذاتية كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، أو بذكر
~~الصفة الجامعة كجلال الله أو عظمته، والصفة النفسية كالوجود أو السلبية
~~كالوحدانية والقدم، ونظر العلامة الأجهوري في الصفات المعنوية "أو ليصمت"
~~أي لا يحلف، إذ لا يجوز الحلف بغير ذلك كالنبي والكعبة وحياة الأب أو تربته
~~أو نعمه أو رأس السلطان مما يحلف به الجهلة فإنه حرام لخبر: "إن الله
~~ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" 2 فما ذكره
~~المصنف بعض حديث الموطإ، ومسلم فبين
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، حديث
~~"6696" والترمذي، حديث "1526"، والنسائي، حديث "3806".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك
~~متأولا، حديث "6108"، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله،
~~حديث "1646"، وأبو داود، حديث "3249"، والترمذي، حديث "1533"، والنسائي،
~~حديث "3765"، وابن ماجه، حديث "2094".
PageV02P908
# رحمه الله الدليل والحكم.
# " تنبيهات " الأول : إنما قيدنا الصفات بما مر للاحتراز عن صفات الأفعال
~~كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فلا تنعقد بها يمين بلا خلاف لرجوعها
~~للحلف بغير الله.
# الثاني : لم يعلم من كلام المصنف كغيره اشتراط ذكر الاسم أو الصفة باللفظ
~~العربي ms1055 وفيه خلاف، والذي لصاحب الوقار عدم الاشتراط فإنه قال: ومن حلف
~~بالله بشيء من اللغات وحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بوجه الله وحنث كفر، ومن
~~حلف بعرش الله وحنث فلا كفارة عليه، وأقول: مما لا كفارة في الحلف به الحلف
~~بالعلم الشريف مرادا به علم الشرائع أو أطلق؛ لأنه لم يحلف بالله، ولا بصفة
~~من صفاته.
# الثالث : إنما قدرنا بذكر اسم الله إشارة إلى أن اليمين لا تنعقد بالنية،
~~ولا بلفظ مباين مراد به اسم الله كقوله: بزيد ما فعلت كذا يريد به بالله،
~~ومثل ذلك من أسقط الهاء من لفظ الجلالة، ويظهر لي إلا أن يسقطها عجزا وحرره.
# الرابع : المفهوم من كلام المصنف والحديث أيضا جواز الإقدام على الحلف
~~بالأيمان الشرعية، وهو كذلك عند أكثر الشيوخ، ولذا قال ابن رشد: اليمين على
~~ثلاثة أقسام: مباحة كالحلف بالله أو غيره مما يجوز الحلف به. ومكروهة
~~كالحلف بالآباء والمسجد والرسول، ومكة والصلاة والزكاة. ومحظورة كالحلف
~~باللات والعزى، وإن اعتقد تعظيم هذه فإنه يكفر، هذا ملخص كلام ابن رشد، وما
~~قال فيه: إنه مكروه استظهر العلامة خليل في توضيحه حرمته، وما قيل من أنه
~~عليه الصلاة والسلام حلف بالمخلوق بعض الأحيان فغير صحيح أو منسوخ بقوله
~~صلى الله عليه وسلم لعمر: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا"
~~1 الحديث.
# الخامس:
# فإن قيل: يشكل على حصر الاسم في اليمين بالله وصفاته ما في القرآن من
~~نحو: والنجم والشمس والليل وغير ذلك، فهذا أقسام ببعض المخلوقات فالجواب:
~~أن كلام المصنف والحديث بالنسبة إلى إقسامات البشر، وما في القرآن أقسام من
~~الله على بعض خلقه ببعض ما يعظمونه من المخلوقات، وله - تعالى - أن يقسم
~~بما شاء على من يشاء من مخلوقات، وإن أجاب بعض الشيوخ بأنه يمكن أن يكون
~~المقسم به محذوفا تقديره: ورب النجم أو خالق النجم
# 1 صحيح: انظر السابق.
PageV02P909
# فخلاف الظاهر؛ لأنه لو كان كذلك لصرح في بعض المواضع، ولم يثبت.
# ثم ذكر ما هو كالدليل على حرمة الحلف ms1056 بغير الله وصفاته بقوله: "ويؤدب"
~~باجتهاد الحاكم كل "من حلف" من المكلفين "بطلاق أو عتاق" لخبر: "لا تحلفوا
~~بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق" وظاهر كلام المصنف كان الحالف
~~متزوجا، ومالكا أم لا؟ أكثر من الحلف بذلك أم لا؟. وهو كذلك؛ لأن الإمام
~~يجب عليه أن يعزر كل من ارتكب معصية كررها أم لا، إلا أن يكون جاهلا فينهى،
~~ولا يؤدب، وقولنا باجتهاد الإمام لاختلاف أحوال الناس، ولأن التعازير ليس
~~لها حد، فإن منهم من تأديبه بالضرب، ومنهم من تعزيره بقلع العمامة،
~~والمحدود بحد إنما هو الحد كحد الزنا للبكر، وكحد الشرب والقذف، ومثل الحلف
~~بالطلاق كنايته كالحلف بالحرام أو بالأيمان اللازمة، ويلزمه في الحلف
~~بالأيمان اللازمة ما نواه أو جرى به العرف، وحيث لا نية، ولا عرف لأهل بلده
~~أو له فلا شيء عليه سوى الأدب.
# " تنبيه " لم يتكلم المصنف على أدب من حلف بحياة الأب أو رأس السلطان،
~~والذي يظهر أنه يؤدب على القول بحرمة الحلف بها لا على القول بالكراهة وحرر الحكم.
# ولما كان يتوهم من النهي عن الحلف بالطلاق والعتاق عدم اللزوم قال:
~~"ويلزمه" أي الحالف بالطلاق أو العتاق حيث حنث في الطلاق واحدة إلا بنية
~~أكثر، وفي العتق عتق من حلف بعتقه، وإن أطلق، وكان ذا عبيد اختار واحدا،
~~وإن لم يكن له عبيد وقت الحلف لم يلزمه كالحالف بالطلاق، ولا زوجة له لا
~~يلزمه شيء؛ لأن ركن الطلاق المحل المملوك للزوج وقت الحلف تحقيقا أو
~~تقديرا، كقوله لامرأة حين عرضها عليه: إن تزوجتك فأنت طالق.
# ثم شرع في حكم الاستثناء بإن شاء الله بقوله: "ولا ثنيا، ولا كفارة"
~~مفيدتان "إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه" كالعليم والسميع
~~فهو من عطف العام على الخاص.
# "أو بشيء من صفاته" أو بالنذر المبهم، والمعنى: أن الحالف إذا حلف على
~~شيء واستثنى بأن قال بأثر اليمين: إن شاء الله، أو قضى الله، أو أراد، أو
~~إلا أن يشاء الله أو يقضي أو يريد ms1057 أو وفعل المحلوف عليه، فإن كانت يمينه
~~بطلاق أو عتق أو نذر معين لا يفيده شيئا، وإن كانت يمينه بالله أو صفته أو
~~نذر مبهم لا شيء عليه، والمراد بالنذر المبهم الذي لم يسم الناذر له مخرجا
~~بأن لم يعين الشيء المنذور، فإذا قال: والله إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا
~~فعلي نذر وفعل الشيء المحلوف عليه فلا شيء عليه إن قال عقب يمينه أو نذره
~~إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، بخلاف لو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء
~~الله، أو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء PageV02P910
~~الله، أو يريد، أو قال: إن كلمت زيدا فعلي التصدق بهذا الدينار إلا أن يشاء
~~الله، ثم فعل المحلوف عليه فإنه يلزمه اليمين، ولم يفده الاستثناء، وعلم من
~~تقريرنا أنه لا فرق بين كون الطلاق أو العتق منجزا أو معلقا بأن قال: إن
~~دخلت الدار فأنت طالق، أو قال للعبد: إن دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله ثم
~~حصل المعلق عليه فإنه يحنث، ولو استثنى، والمنجز كقوله لزوجته: أنت طالق إن
~~شاء الله، أو لعبده: أنت حر إن شاء الله، لم يفده، ولا ينفعه الاستثناء،
~~ولو صرف المشيئة للمعلق عليه على المشهور عند ابن القاسم؛ لقول خليل في باب
~~الطلاق بالعطف على ما ينجز فيه الطلاق: أو صرف المشيئة على معلق عليه.
# " تنبيهات " الأول : قد عرفت مما ذكرنا أن المراد بالثنيا الاستثناء بإن
~~شاء الله، أو أراد، أو قضى، على ما قال ابن رشد، وإطلاق الاستثناء على
~~التعليق بالمشيئة مجاز بحسب اللغة؛ لأن الاستثناء لغة مطلق الإخراج
~~والتقييد بالشرط بقولنا: إن شاء الله مخرج لبعض أحوال الشروط، والاستثناء
~~في الاصطلاح هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، فالعلاقة بين اللغوي
~~والاصطلاحي مطلق الإخراج.
# الثاني : شرط ابن الحاجب في إفادة الاستثناء في اليمين بالله، وما ألحق
~~به من النذر المبهم كونه في أمر مستقبل حيث قال: الاستثناء بإن شاء الله لا
~~ينفع في غير اليمين ms1058 بالله على مستقبل. قال ابن عبد السلام في شرحه: إنما
~~اختصت المشيئة بالمستقبل؛ لأن اليمين على ماض إما لغو أو غموس، ولا تكون
~~الكفارة لواحد منهما، ووضح ذلك الأجهوري في شرح خليل حيث قال: واعلم أن
~~اليمين المتعلقة بالماضي لا تكفر؛ لأنها إما لغو أو غموس أو صادقة، وأن
~~المتعلقة بالمستقبل تكفر، ولو لغوا أو غموسا، وأن المتعلقة بالحال تكفر إن
~~كانت غموسا، ولا تكفر إن كانت لغوا.
# الثالث : قدمنا أن مثل اليمين بالله في إفادة الاستثناء واللغو النذر
~~المبهم، وهو الذي لم يعين فيه الشيء المنذور، وهو كذلك عند مالك. قال في
~~المدونة: ولا ثنيا، ولا لغو في طلاق، ولا مشي ولا صدقة، ولا غيرها إلا في
~~اليمين بالله أو نذر لا مخرج له، وزاد الأجهوري: كل ما فيه كفارة يمين
~~كحلفه بالكفارة.
# ثم فرع على مفهوم، ولا ثنيا، ولا كفارة إلا في اليمين بالله وقوله: "ومن
~~حلف واستثنى" بأن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء أو
~~يريد أو يقضي ثم فعله اختيارا. "فلا كفارة عليه" لوجود الاستثناء الموجب
~~لعدم الكفارة بشروط أحدها. "إذا قصد" بقوله: إن شاء PageV02P911
~~الله "الاستثناء" أي حل اليمين لا إن قصد التبرك أو لا قصد له بأن جرى على
~~لسانه. "و" ثانيها إن تلفظ به بأن "قال إن شاء الله"، وإن سرا بحركة لسانه
~~فلا تكفي النية من غير تلفظ. "و" ثالثها أن يكون قد "وصلها" أي كلمة إن شاء
~~"الله بيمينه قبل أن يصمت"، ولا يضر الفصل الاضطراري لعطاس أو سعال.
# قال خليل: وأفاد أي الاستثناء بكإلا في الجميع إن اتصل إلا لعارض ونوى
~~الاستثناء وقصد ونطق به، وإن سرا بحركة لسانه. "وإلا" بأن لم يقصد
~~الاستثناء أو لم يتلفظ أو فصل اختيارا بين قوله بالله وبين قوله إن شاء
~~الله. "لم ينفعه ذلك" الاستثناء وتلزمه الكفارة، والدليل على ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "من حلف على شيء ثم رأى خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت ms1059
~~الذي هو خير" 1. فلو كان الاستثناء ينفعه بعد حين لما كان للكفارة فائدة؛
~~لأن أمره المخالف بالتكفير بعد مضي مدة من الحلف دليل على عدم صحة
~~الاستثناء بعد الفصل الاختياري، ولا يشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى
~~منوي الخروج قبل الفراغ من اليمين، بل لو طرأت نيته بعد تمام اليمين واتصلت
~~باللفظ نفعت على المشهور، بخلاف المحاشاة فيشترط تقدم نيتها قبل التلفظ
~~باليمين.
# قال الأجهوري: والحاصل أنه في المحاشاة لا بد أن تسبق النية لفظه بالحلف،
~~وأما في الاستثناء فتنفعه النية الوالية لتمام الحلف، ولو حكما؛ لأنه لا
~~يضر الفصل الاضطراري، ولعل وجه الفرق بين الاستثناء والمحاشاة أن الاستثناء
~~لا بد فيه من التلفظ، وأما المحاشاة فلا تحتاج إلى التلفظ بما نوى إخراجه،
~~فلذا اشترط تقدم نية إخراجه قبل التلفظ باليمين، فإذا قال الحلال عليه حرام
~~بعد إخراج الزوجة من الحلال بنيته لم تطلق عليه وتفيده نيته. ولو قامت عليه
~~بينة بالحلف بالحلال عليه حرام وفعل المحلوف عليه لكن يحلف على ما ادعاه من
~~المحاشاة، وإنما لم يشترط التلفظ بما حاشاه وأخرجه؛ لأنه لما أخرجه ابتداء
~~لم يدخل في لفظ الحلال حتى يحتاج إلى إخراجه. والحاصل أن المحاشاة تخالف
~~الاستثناء في أمرين. أحدهما: اشتراط التلفظ بالمستثنى في الاستثناء في نحو
~~قولك: قام القوم إلا زيدا بخلاف المحاشاة. والثاني: عدم اشتراط نية إخراجه
~~قبل التلفظ بالمستثنى منه، فالمحاشاة من باب العام الذي
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا
~~منها، حديث "1650"، والترمذي، حديث "1530"، والنسائي، حديث "3781"، وأحمد
~~"2/361"، حديث "8719".
PageV02P912
# أريد به الخصوص والاستثناء من قبيل العام المخصوص، وإيضاح الفرق أن العام
~~الذي أريد به الخصوص يستعمل اللفظ العام مرادا به بعض أفراده من أول الأمر،
~~فعمومه لم يرد تناولا، ولا حكما، بل لفظ الكلي مستعمل في بعض جزئياته،
~~بخلاف العام المخصوص عمومه مراد تناولا أي لفظا لا حقيقة بدليل الاستثناء،
~~فالحلال من قول الحالف الحلال عليه حرام محاشيا الزوجة مستعمل في غير
~~الزوجة، فاللفظ العام ms1060 في المحاشاة من قبيل المجاز، وفي الاستثناء من قبيل
~~الحقيقة فافهم.
# " تنبيهات " الأول : محل إفادة الاستثناء بإن شاء الله ما لم تكن اليمين
~~في وثيقة حق فقد قال صاحب الكافي: الاستثناء في وثيقة الحق لا ينفع، ولو
~~جهر به. وفيه أيضا: أن نية الحالف لا تعتبر، ولو لم يكن من المحلف نية
~~تخالفها، وهو واضح لاشتراط التلفظ بصيغة الاستثناء، وأما المحاشاة فوقع
~~خلاف في إفادتها، إذا كانت اليمين في وثيقة حق فقيل تنفع وقيل لا تنفع،
~~والذي صرح به العلامة بهرام في شامله أن الأصح عدم إفادتها.
# الثاني : وقع خلاف في الاستثناء، هل هو رافع للكفارة أو حل لليمين؟ وتظهر
~~ثمرة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف أو حلف لا يحلف وحلف
~~واستثنى، فإنه يحنث فيهما على الأول لا الثاني، بخلاف لو حلف لا يكفر فحلف
~~واستثنى فلا شيء عليه على القولين، هكذا قاله الأجهوري وغيره، وعندي وقفة
~~في قولهم أنه لا يحنث على الثاني إذا حلف لا يحلف فحلف واستثنى إذ قد فعل
~~المحلوف عليه، ولو انحل بالاستثناء، ألا ترى أنه لو لم يستثن لحنث؟ فتأمله منصفا.
# ثم شرع في بيان ما يكفر من الأيمان، وما لا يكفر بقوله: "والأيمان بالله"
~~أو بصفة من صفاته "أربعة" وفي نسخة أربع، وكل صحيح لحذف المعدود، بخلاف لو
~~ذكر لوجب حذفها؛ لأن المعدود مؤنث، وهو اليمين، وإن أردت تفصيلها. "فيمينان
~~تكفران" بالتاء؛ لأن اليمين مؤنثة والتاء تلزم المضارع المسند إلى المؤنث
~~الحقيقي الغائب المظهر والمضمر المفرد وغيره من مثنى وجمع. "وهو" أي أحد
~~اليمينين اليمين المنعقدة على بر. "أن يحلف بالله إن فعلت كذا" أي لا فعلت
~~كذا أو لا فعلت كذا، فالمنعقدة على بر لها صيغتان.
# قال خليل: والمنعقدة على بر بأن فعلت أو لا فعلت ثم يفعل المحلوف عليه
~~فإنه يلزمه الكفارة، فإن نافية إن لم يذكر لها جواب، وشرطية إن ذكر لها
~~جواب نحو: والله إن فعلت كذا ما جلست في الدار، أو: والله إن قام ms1061 زيد ما
~~قمت. "أو" أي والثاني منهما "يحلف" بالله PageV02P913
~~"ليفعلن" كذا أو إن لم أفعل، ولم يؤجل، وهي المنعقدة على حنث لها صيغتان
~~أيضا كصيغتي البر فاليمينان اللذان تكفران هما يمين البر ويمين الحنث. قال
~~العلامة خليل: وفي النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر بأن
~~فعلت أو لا فعلت، أو حنث بلأفعلن، أو: إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة
~~مساكين لكل مد.
# وأما لو أجل بأن قال: بالله أو والله لا أكلمن زيدا في هذا الشهر مثلا،
~~أو إن لم أكلمه، فإنه يكون على بر، ولا يحنث إلا بمضي الأجل، ولم يفعل
~~المحلوف عليه من غير مانع منعه من فعله أو تركه لمانع شرعي أو عادي لا
~~عقلي، مثال المانع الشرعي: حيض من حلف ليطأنها في هذه الليلة أو اليوم،
~~ومثال المانع العادي سرقة ما حلف ليذبحنه في هذا اليوم مثلا، ومثال المانع
~~العقلي موت ما حلف ليذبحنه في هذا اليوم مثلا، وهذا التفصيل إن بادره إلى
~~فعل المحلوف عليه، ولم يفرط، وأما لو حصل منه تفريط بحيث تمكن من الفعل
~~وتراخى حتى تعذر فعله يحنث، ولو بالعقلي.
# قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع
~~شرعي لا بكموت حمام في ليذبحنه، فلو تجرأ ووطئ الحائض ففي بره قولان، وهذا
~~التفصيل إذا أقت أو لم يؤقت وبادر، وأما لو فرط فإنه يحنث، ولو بالعقلي.
# قال الأجهوري: لكن الشرعي يحنث به، ولو كان سابقا على اليمين، بخلاف
~~العادي والعقلي فلا يحنث بهما إلا إذا طرأ على اليمين، لكن العادي يحنث به،
~~ولو بادر سواء أقت أم لا، وأما إن كان عقليا.
# فإنما يحنث به إذا لم يؤقت وفرط، وعلى هذا فالمانع العقلي الحاصل بعد
~~اليمين لا يحنث به حيث بادر بعد الحلف من غير تفريط، ولم يتمكن من فعل
~~المحلوف عليه، راجع الأجهوري في شرح خليل، وسميت الأولى يمين بر؛ لأن من
~~حلف لا يفعل كذا على بر حتى يفعل ms1062 المحلوف عليه اختيارا. والثانية تسمى يمين
~~حنث؛ لأن الحالف ليفعلن أو إن لم يفعل كذا على حنث، ولا يبر إلا بفعل
~~المحلوف عليه، فإذا حلف: ليكلمن زيدا في هذا اليوم، ولم يكلمه فيه لمانع
~~حصل أو عزم على عدم كلامه حنث..
# " تنبيهان " الأول : علم مما قررنا أن الحنث في صيغة البر يحصل بفعل
~~المحلوف على تركه باختياره لا مع الإكراه إلا أن يكون الإكراه شرعيا،
~~كوالله لا أدخل الحبس فيحبس لغريمه أو زوجته، ولا يعذر عندنا بالنسيان لفعل
~~المحلوف على تركه، ولا الغلط، ولا الجهل.
# قال خليل: وبالنسيان إن أطلق، وأما في صيغة الحنث فيحصل بتعذر فعل
~~المحلوف عليه، PageV02P914
~~والمانع عادي، ولو بادر أو عقلي لكن بعد التمكن من الفعل كشرعي، ولو كان
~~سابقا من اليمين.
# الثاني : قدمنا أن في صيغة البر كشرطية إن ذكر لها جواب، وإلا كانت نافية
~~لها، بخلافها في صيغة الحنث فهي شرطية دائما؛ لأنه إن لم يذكر معها يكون
~~مقدرا، فإذا قال: والله إن لم أدخل الدار مثلا، فتقدير الجواب: يلزمني
~~الكفارة. وأشار إلى بقية الأيمان الأربع بقوله: "ويمينان لا تكفران أحدهما"
~~الأول إحداهما؛ لأن اليمين مؤنثة إلا أن يقال ذكر باعتبار أنهما فردان.
~~"لغو اليمين" أي اليمين اللغو "وهو أن يحلف" المكلف بالله أو صفة من صفاته
~~أو بنذر مبهم "على شيء يظنه" أي يتيقنه "كذا" معتمدا على ما "في يقينه ثم"
~~بعد الحلف "يتبين له خلافه" أي خلاف ما كان يعتقده. "فلا كفارة عليه"؛
~~لأنها غير منعقدة. قال خليل عاطفا على ما لا كفارة فيه: ولا لغو على ما
~~يعتقده، فظهر نفيه لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
~~[البقرة: 225] فمن اعتقد عدم مجيء زيد فحلف بالله ما جاء ثم تبين أنه جاء
~~فلا شيء عليه، ولو كان حين الحلف قادرا على الكشف وعلم ما في نفس الأمر.
# " تنبيه " إنما حملنا الحلف على الحلف بالله أو صفته أو النذر المبهم؛
~~لأن اللغو لا يفيد في غير ذلك من نحو طلاق أو عتق ms1063 أو نذر غير مبهم، وفسرنا
~~الظن في كلامه باليقين؛ لأن اليمين على الظن غير القوي، أو على الشك من
~~قبيل الغموس كما يأتي. واعلم أن شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها
~~بالماضي أو الحال لا بالمستقبل كما قدمناه "و" اليمين "الآخر" الأولى
~~الأخرى مما لا يكفر اليمين الغموس، وهي أن يكون "الحالف متعمدا الكذب أو
~~شاكا" فيما يحلف عليه بأن يحلف بالله أنه ما نظر زيدا في هذا اليوم، والحال
~~أنه عالم بأنه نظره أو شاك.
# قال خليل: وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق بأن تبين له أن الأمر
~~على خلاف ما حلف عليه أو لم يتبين شيء، وأما لو تبين له صدق ما حلف عليه
~~فإنه لا يكون غموسا فلا إثم عليه كما في المدونة، ولما كان الحلف على غير
~~يقين حراما قال: "فهو" أي الحالف على شك أو متعمد الكذب "آثم" إن لم يتبين
~~صدقه "ولا يكفر ذلك" الإثم "الكفارة" فاعل يكفر لعظم أمرها وعدم انعقادها.
~~قال ابن يونس: الغموس أعظم من أن تكفره الكفارة لقوله تعالى: {إن الذين
~~يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية، ولقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب
~~له النار قيل: يا رسول الله وإن بشيء PageV02P915
~~يسير؟ قال وإن سواكا" 1. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف
~~على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله، وهو عليه غضبان" 2 الحديث. رواه
~~البخاري: وقال عمر بن الخطاب: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع أي خالية.
~~"وليتب" وجوبا الحالف يمين الغموس "من ذلك" الحلف "إلى ربه - سبحانه وتعالى
~~-"؛ لأن اليمين الغموس من الكبائر والتوبة واجبة منها، ويطلب منه أن يتقرب
~~إلى خالقه بما قدر عليه من عتق أو صدقة أو صيام، وإنما سميت غموسا لغمسها
~~صاحبها في الإثم أو في النار.
# " تنبيهات " الأول : علم مما قررنا أن محل إثم الحالف على ظن أو شك إذ لم
~~يتبين صدقه، وإلا ms1064 فلا إثم.
# قال مالك: ومن قال: والله ما لقيت فلانا أمس، وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم
~~علم بعد يمينه أنه كما حلف بر، وإن كان خلاف ذلك أثم، وكان كتعمد الكذب،
~~وهي أعظم من أن تكفر، ومعنى قول الإمام بر أنه لا شيء عليه.
# الثاني : محل كون الظن كالشك ما لم يكن قويا، وإلا فلا يكون غموسا، ولا
~~إثم على فاعل ذلك. قال العلامة خليل: واعتمد الباب على ظن قوي، ومحله أيضا
~~إذا أطلق في يمينه، وأما إن قيدها بأن يقول في ظني أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه.
# الثالث : ظاهر إطلاق المصنف يقتضي أن اليمين اللغو والغموس لا كفارة
~~فيهما مطلقا، وليس كذلك، بل في المسألة تفصيل محصله: إن تعلقت اليمين
~~بالماضي لا كفارة فيها مطلقا؛ لأنها إما لغو أو غموس أو صادقة، وإن تعلقت
~~بالمستقبل تكفر، ولو لغوا أو غموسا، وإن تعلقت اليمين بالحال لم تكفر إن
~~كانت لغوا. وفي تكفير الغموس إن تعلقت به خلاف، فمقتضى كلام ابن عرفة
~~تعلقها به، ونقل ابن عبد السلام عن أكثر الشيوخ ما يفيد عدم تعلقها به،
~~وفائدة عدم التعلق التكفير.
# قال جميع ذلك الأجهوري في شرح خليل ونظمه بقوله: كفر غموسا بلا ماض تكون
~~كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا "فإن قيل" المنعقدة على بر بإن فعلت أو لا
~~فعلت ماض، واليمين المتعلقة بالماضي قلتم لا كفارة فيها مطلقا؛ لأنها إما
~~صادقة أو غموس أو لغو فما الجواب؟."والجواب" أن يقال: الحلف من باب الإنشاء
~~ففعل، وإن كان ماضيا إنشاء فهو مستقبل،
# 1 أخرجه مالك في الموطأ "2/727" حديث "1409".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الخصوصة في البئر والقضاة
~~فيها، حديث "2357" ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين
~~فاجرة بالنار "138".
PageV02P916
# والكفارة تتعلق بالمستقبل، ولا سيما إن جعلت إن شرطية بذكر الجواب، والشرط
~~لا يكون إلا مستقبلا، وإن جعلت نافية الصارف لها إلى الاستقبال الحلف؛ لأنه
~~إنشاء، وقد جعل النحاة من صوارف الماضي إلى الاستقبال ms1065 الإنشاء، فإذا قال
~~الحالف: والله لا كلمت فلانا، فمعناه لأتركن كلامه في المستقبل، وإذا قال
~~لزوجته: والله لا دخلت الدار، فمعناه اتركي دخولها، وهكذا. هذا إيضاح ما
~~قاله بعض الشيوخ. وأقول: الأحسن في الجواب أن يقال المشروط كونه مستقبلا
~~متعلق اليمين، وهو المحلوف عليه، فشرطه أن يكون يقع في المستقبل لا ما وقع
~~في الماضي، وليس الكلام في صيغة اليمين إذ قد يكون لفظها ماضيا، ومتعلقها
~~وقع في المستقبل فافهم.
# ثم شرع في الكلام على الكفارة بقوله: "والكفارة" اللازمة بالحنث أو
~~بنذرها أربعة أنواع: ثلاثة على التخيير، وهي الإطعام والكسوة والعتق،
~~والرابع مرتب لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الثلاث، وهو الصوم فهي مخيرة
~~ابتداء مرتبة انتهاء وأفضلها أولها، وجزء الكفارة "إطعام" أي تمليك المكفر
~~أو نائبه بإذنه "عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا" مفعول إطعام الثاني
~~"لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو رطل وثلث بالبغدادي،
~~ومقداره بالكيل حفنتان بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين، ولا صغيرهما، وهو
~~المراد بالمتوسط، فيؤخذ من كلام المصنف خمسة شروط العدد، فلا يجزئ دفعها
~~لأقل من عشرة لا دفع أقل من مد إلا أن يكمل العدد في الأول، والمد في
~~الثاني، ولا لغنى، ولا رجوع عليه به إن دفعه له مع علمه بغناه إذا استهلكه؛
~~لأنه المسلط له عليه، وإن لم يكن عالما بغناه رجع عليه به إن كان باقيا،
~~فإن فات رجع عليه إن غره بأن أوهمه أنه مسكين، وإن لم يغره فقيل يجزئه وقيل
~~لا يجزئه، وهو المذهب، وعلى الإجزاء فيلزم الآخذ دفع ما أخذه للمساكين،
~~وعلى عدم الإجزاء يلزم المكفر دفعها للمساكين، وهل له رجوع على المدفوع له
~~أو لا؟.
# قولان، ولا تدفع لفقراء أهل الذمة، ولا للأرقاء لغنائهم بالسادات، وزيد
~~على ما ذكره المصنف أن لا يكون الحر المسلم ممن يلزم المكفر نفقته، وإلا لم
~~يجز دفعها له كالزكاة.
# "وأحب إلينا" معاشر المالكية "أن لو زاد" المكفر "على المد" وتلك الزيادة
~~بالاجتهاد عند مالك وعند أشهب ms1066 تحديدها بكونها "مثل ثلث مد" وحدها ابن وهب
~~بما أشار إليه بقوله: "أو نصف مد" قال خليل: وندب بغير المدينة زيادة ثلثه
~~أو نصفه، وأما المدينة فلا تندب الزيادة لقناعة أهلها وقلة الأقوات بها،
~~ومقتضى التعليل مساواة مكة للمدينة في عدم الزيادة.
PageV02P917
# ثم بين المخرج منه بقوله: "وذلك" أي المخرج في الكفارة يكون "بقدر" أي بحسب
~~"ما يكون من وسط عيشهم" أي المكفرين فلا يخرج أدنى من الوسط "في غلاء أو"
~~أي، ولا يكلف أعلى لأجل "رخص" لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}
~~[المائدة: 89] والمراد بوسط عيشهم الحب المعتاد غالبا، فتخرج الكفارة مما
~~تخرج منه صدقة الفطر، والمعتبر عيش أهل البلد على المشهور، وهو لمالك في
~~المدونة، ومقابله اعتبار عيش المكفر، وهو لابن حبيب وفي كتاب ابن المواز
~~أيضا: ويدل عليه لفظ أهل؛ لأن أهل البلد لا يقال لهم أهل زيد مثلا، والذي
~~يخرج منه صدقة الفطر القمح والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والتمر
~~والزبيب والأقط تسعة أنواع، فلا تخرج الكفارة من غير هذه مع وجود واحد
~~منها، أما إذا عدمت التسعة فيجوز إخراجها من غالب المقتات، ولو لبنا أو لحما.
# " تنبيه " يقوم مقام المد شيئان على سبيل البدلية، أحدهما رطلان من الخبز
~~بالرطل البغدادي مع شيء من الإدام لحم أو لبن أو زيت أو قطنية أو بقل على
~~جهة الندب على المشهور، وثانيهما إشباع العشرة مرتين كغداء وعشاء أو غداءين
~~أو عشاءين، وإن لم يستوف كل واحد قدر المد وسواء كانوا مجتمعين أو متفرقين.
# قال خليل: والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مد، وندب بغير المدينة زيادة
~~ثلثه أو نصفه أو رطلان خبز بإدام كشبعهم أو كسوتهم الرجل ثوبا والمرأة درعا
~~وخمارا، ولو غير وسط أهله، والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة كالظهار، ثم
~~صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ملفقة، ولا مكرر، ولمسكين، ولا ناقص كعشرين لكل
~~نصف إلا أن يكمل، وهل إن بقي تأويلان، وله نزعه إن بين بالقرعة وقوله: "وإن
~~أخرج" من ترتب عليه كفارة "مدا على ms1067 كل حال" أي، ولو في زمن الرخص "أجزأه"،
~~ولو في غير المدينة محض تكرار.
# ولما كانت كفارة اليمين مخيرة ابتداء بين ثلاثة أشياء وقدم واحدا منها
~~ذكر الثاني بقوله: "وإن كساهم" أي العشرة مساكين المذكورين والمراد أراد
~~كسوتهم "كساهم للرجل قميص" أو إزار تحل به الصلاة على الوجه الكامل
~~"وللمرأة درع" أي قميص "وخمار"، ولو من غير وسط كسوة أهله، ولو عتيقا
~~والمراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى؛ لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في
~~إعطاء الكسوة والأمداد والأرطال، لكن يشترط في إعطاء الأمداد والأرطال أن
~~يكون الصغير يأكل الطعام، ولو لم يستغن عن الرضاع؛ لأنه يعطى مثل الكبير،
~~وأما في الغداء والعشاء فلا بد من استغنائه عن الرضاع، ولو لم يساو الكبير
~~في الأكل وفي الكسوة يعطى كسوة PageV02P918
~~كبير من أوساط الرجال، ولو كان رضيعا.
# وأشار إلى ثالث الأنواع الثلاثة المخير فيها المكفر الحر بقوله: "أو عتق"
~~بالرفع لعطفه على إطعام، وهو مضاف إلى "رقبة مؤمنة" سليمة من بين عيب يمنع
~~الكسب كعمى وجنون، وهرم وعرج شديدين لا ما خف كقطع ظفر أو مرض أو عرج
~~خفيفين، ويشترط أيضا سلامتها من شوائب الحرية، فلا يجزئ عتق مكاتب، ولا
~~مدبر، ولا أم ولد، كما يشترط أن تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء
~~احترازا ممن تعتق بالشراء، ويشترط أن تكون كاملة لا الرقبة المشتركة، ولا
~~يشترط كبرها لإجزاء الرضيع، وقولنا المكفر الحر لإخراج العبد فإنه يكفر
~~بالصوم إلا أن يأذن له سيده في الإطعام فيجزئه، وإن كان الصوم أحب إلى
~~مالك، ولا يجزئه العتق، ولو أذن له سيده؛ لأنه لا ولاء له على من أعتقه
~~إنما ولاؤه لسيده، ولا يعتق إلا من يستقر له الولاء.
# " تنبيه " فهم من كلام المصنف كالآية الشريفة أنه لا يصح في كفارة اليمين
~~إخراج دراهم، ولا عروض، كما لا يصح ذلك في صدقة الفطر، وقال أبو حنيفة بصحة
~~ذلك، فينبغي لمن لا يستطيع الإطعام قيمة الطعام أو قيمة الكسوة.
# ولما فرغ من المخير فيه شرع فيما ms1068 يجب ترتبه بقوله: "فإن ذلك" المذكور
~~بدليل قوله "فإن فرقهن أجزأه" فلا يصح صيام من حر مع القدرة على شيء من
~~الثلاثة لوجوب الترتيب بينها وبين الصوم، والمعتبر في عجزه على كلام ابن
~~المواز أن لا يجد إلا قوته أو كسوته ببلد لا يعطف عليه فيه ويخاف الجوع،
~~وهكذا يحكى عن ابن القاسم، والمعتبر العجز حال إخراج الكفارة كما هو
~~المتبادر من كلام المصنف، وإن كان مليا حين الحلف أو الحنث، فإن شرع في
~~الصوم لعجزه عن أقل الأنواع الثلاثة ثم أيسر، فإن كان في أثناء اليوم الأول
~~وجب عليه الرجوع للتكفير بما قدر عليه، وإن كان بعد كمال اليوم الأول وقبل
~~كمال الثالث ندب له الرجوع للتكفير بما قدر عليه.
# " تنبيه " فهم من إتيان المصنف بأن التنويعية أنه لا تجزئ ملفقة، قال
~~خليل: ولا تجزئ ملفقة بأن يطعم خمسة ويكسي خمسة مثلا، والكفارة واجبة على
~~الفور على المشهور من الخلاف لكن بعد الحنث.
# ولما كان يتوهم عدم إجزائها إن أخرجها قبل الحنث قال: "وله أن يكفر قبل
~~الحنث أو بعده، و" لكن التكفير "بعد الحنث أحب إلينا" قال خليل: وأجزأت قبل
~~حنثه، وسواء كانت PageV02P919
~~اليمين يمين بر أو حنث، سواء كان الحلف على فعله أو فعل غيره لكن تقيد يمين
~~الحنث بأن لا تكون مؤجلة فلا تكفرها حتى يمضي الأجل كما في المدونة.
# " تنبيهات " الأول : فهم من قوله: وله أن يكفر أن اليمين مما يمكن
~~تكفيرها قبل الحنث، وذلك في اليمين بالله أو بالعتق المعين أو التصدق بشيء
~~معين، ونظيرها في الإجزاء، وإن لم يعد تكفير الطلاق البالغ الغاية، وأما
~~اليمين بصدقة شيء غير معين أو بعتق لغير معين أو بطلاق لم يبلغ الغاية، فلا
~~يجزئ فعل شيء من تلك المذكورات قبل فعل المحلوف عليه، وإن فعل المحلوف عليه
~~لزمه ما حلف به من طلاق أو عتق أو غيرهما زيادة على ما عجله.
# الثاني : استشكل قول المصنف: وبعد الحنث أحب إلينا، مع قول خليل: وتجب
~~بالحنث، والجواب أنه لا ms1069 منافاة بين الأحبية والوجوب، إذ قد تحمل الأحبية
~~على الوجوب، وذلك في أماكن كثيرة في المدونة وغيرها، أو أن الأحبية من حيث
~~كون الإخراج بعد الوجوب، فلا ينافي أن الإخراج واجب.
# الثالث : لم يبين المصنف حكم الإقدام على فعل ما يوجب الحنث، وله خمسة
~~أحكام: الوجوب وذلك بأن يحلف على ترك واجب كصلة رحم، أو صلاة فرض يحلف لا
~~يفعله، فيجب عليه أن يحنث نفسه خروجا من المعصية، والندب كحلفه على ترك
~~مندوب كصلاة الضحى أو زيارة صالح، فيستحب له تحنيث نفسه بالجواز، كحلفه على
~~ترك مباح عليه في تركه مشقة فيباح له تحنيث نفسه، وأما إن لم تلحقه مشقة
~~بتركه فإنه يكره له تحنيث نفسه، والحرمة كأن يحلف لا يشرب خمرا فيحرم عليه
~~تحنيث نفسه كما يجب عليه الكف عنه، ويحنث نفسه عند حلفه ليشربنه ويكفر فإن
~~تجرأ وشربه أثم، ولا كفارة لفعل المحلوف عليه، وسيأتي هذا القسم في كلام
~~المصنف.
# الرابع : علم مما قدمنا أن يمين البر لا يحنث الحالف فيها إلا لفعل
~~المحلوف على تركه اختيارا، ولو فعله مع النسيان أو الجهل أو الغلط أو مكرها
~~إكراها شرعيا لا إن فعله مكرها أو إكراها غير شرعي، فلا يحنث إلا أن يأمر
~~بالإكراه أو يكون المكره هو الحالف، كأن يحلف على غيره لا يفعل كذا وأكرهه
~~الحالف على فعله، أو يكون الحالف يعلم أن غيره يكرهه على فعل ما حلف على
~~تركه فإنه يحنث، راجع شرح الأجهوري على خليل. وأما البر في صيغة الحنث
~~فيحصل بفعل المحلوف على فعله طوعا، وأما لو فعله مكرها ففي عتقها لا يبر،
~~وتحمل يمينه على الطوع إلا أن يدعي نية فعله، ولو مكرها فيصدق في الفتوى،
~~وهذا في حلفه PageV02P920
~~على فعل نفسه، وأما لو كان حلفه على فعل غيره كحلفه ليقومن زيد ثم أكرهه
~~على القيام فإنه لا يبر، إلا أن ينوي أن يوجد منه قيام طائعا أو مكرها فيبر
~~وتنفعه نيته في الفتوى فقط، وظاهره ولو كانت يمينه بغير طلاق أو ms1070 عتق معين،
~~وإن لم تكن نية لا يبر؛ لأن يمينه تحمل على قصد فعل المحلوف عليه على وجه
~~الاختيار.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراده من الأيمان شرع في الكلام على النذر وقد
~~بسطنا الكلام على تعريفه في أول الباب بقوله: "ومن نذر" من المسلمين
~~المكلفين "أن يطيع الله" بأن قال: لله علي صلاة ركعتين أو صوم يوم أو شهر
~~أو زيارة صالح حي أو ميت. "فليطعه" وجوبا بفعل ما نذره، ولو نذره في حال
~~غضب على المعروف من المذهب، وهو المسمى بنذر اللجاج أو قصد به دفع الضرر عن
~~نفسه، وهو المسمى بنذر التبرم بالميم، كمن نذر عتق عبده لكراهة إقامته عنده
~~لكثرة أكله مثلا، فيلزم الوفاء بجميع ذلك، وإن قيل بكراهة بعضه؛ لأن فعل ما
~~ذكر قربة في نفسه.
# قال خليل: النذر التزام مسلم مكلف، ولو غضبان، وأما الكافر فلا يلزمه
~~الوفاء بنذره إن أسلم، وإنما يندب له فقط، وكذا الصبي والمجنون لا يلزمهما
~~الوفاء به بل يستحب لهما الوفاء إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون على ما يظهر،
~~ودخل في المكلف السكران بحرام وأما بغيره فكالمجنون، كما تدخل الزوجة
~~والمريض حيث كان نذرهما بغير مال أو به، ولم يزد على الثلث، كما يدخل
~~الرقيق سواء نذر مالا أو غيره، لكن المال إنما يلزمه الوفاء به إن عتق،
~~بخلاف غيره من صلاة أو صوم فيلزمه الوفاء به الآن إلا أن يمنعه سيده
~~لإضراره به في عمله حيث نذره بغير إذنه أو بإذنه، وكان مضمونا، ويدخل
~~السفيه أيضا، ولو نذر مالا حيث استمر بيده حتى رشد، ولم يبطله عنه وليه في
~~حال سفهه، وإلا يسقط عنه الوفاء به؛ لأن رده لفعله إبطال، والمراد بالطاعة
~~في كلامه كل مأمور به غير واجب بالأصالة، فيدخل المندوب والمسنون، ولو نذر
~~بعض العبادة كلله علي بعض صلاة أو ركعة أو صوم بعض يوم، يلزمه الإكمال عند
~~ابن القاسم خلافا لسحنون، فكلام المصنف أشمل من قول خليل، وإنما يلزم به ما
~~ندب، ولا يقال: ms1071 كما يتوهم خروج السنة في كلام خليل يتوهم دخول الواجب في
~~كلام المصنف؛ لأنا نقول: إذا أطلق لفظ الطاعة لا ينصرف إلا إلى المطلوب على
~~غير جهة الفرضية فافهم.
# " تنبيه " قد قدمنا أن المراد بالإطاعة وجوب الوفاء بالنذر، لكن لا يلزم
~~من وجوب الوفاء به PageV02P921
~~القضاء لما قاله العلامة بهرام من أن النذر كيف ما صدقت أحواله لا يقضي به،
~~ولو كان بعتق عبد معين؛ لأن الوفاء به لا يكون إلا بنيته، ولا نية مع
~~القضاء والإكراه، وإنما يقضي ببت معين كأن يقول الرشيد: ابتداء عبدي فلان
~~حر، ومثل النذر في وجوب الوفاء وعدم القضاء الهبة والوقف إذا كانت في يمين
~~مطلقا أو بغيرها لغير شيء معين.
# قال خليل: وإن قال داري صدقة أو وقف أو هبة في يمين مطلقا أو في غيرها
~~لغير معين لم يقض عليه، وأما لمعين في غير يمين فيقضى به كقوله: داري صدقة
~~أو وقف على زيد. وأما لو قال: داري صدقة على مسجد معين في غير يمين فقولان.
# "ومن نذر أن يعصي الله" - سبحانه وتعالى - بشيء كسرقة أو زنا أو قتل "فلا
~~يعصه" بالوفاء بنذره للإجماع على حرمة ارتكاب المعاصي، وهذا الذي ذكره
~~المصنف لفظ حديث، وأما قوله: "ولا شيء عليه" ليس من الحديث. والمعنى: أن
~~ناذر المعصية لا شيء عليه سوى الإثم، وإنما نص على ذلك للرد على أبي حنيفة
~~في قوله: يلزمه كفارة يمين لتمسكه بما ورد في بعض الأحاديث التي ضعفها غيره.
# فإن قيل: يشكل على كلام المصنف أن من قال علي نحر فلان، ولو قريبا أو حلف
~~بنحر ولده وذكر مقام إبراهيم أي قصته مع ولده أو لفظ بالهدي أو نواه يلزمه
~~الهدي مع أن نذر ما ذكر معصية؟.
# فالجواب: أن هذه خرجت عن الأصل، فهي كالمستثناة من نذر المعصية وبقي ما
~~عداها على المنع، وبأن الناذر أو الحالف لما لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر قصة
~~إبراهيم مع ولده دل ذلك على أنه لم يقصد المعصية، وإنما قصد القربة ms1072 بنحر
~~الهدي، ألا ترى أنه لو قصد بنحر فلان قتله حقيقة لم يلزمه شيء، كما لا يلزم
~~ناذر صوم يوم العيد أو تاليي عيد النحر إلا لمن ترتب عليه نقص في حج.
# " تنبيه " علم من كلام المصنف حكم نذر الطاعة والمعصية، ولم يعلم حكم نذر
~~المكروه والمباح، لما أن فيه خلافا بأن نذر كل واحد تابع لحكمه وبالحرمة
~~فيهما، وهو قول الأكثر، وليس من المكروه الجاري في نذره الخلاف نذر صوم
~~رابع يوم النحر، ونذر الإحرام بالحج قبل أشهره، ونذر ما يشق فعله من صلاة
~~أو صوم، فإن هذه المذكورات يجب الوفاء بنذرها؛ لأن كراهتها لا لذاتها،
~~بخلاف نذر صلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة العصر أو بعد طلوع الفجر فإنه لا
~~يلزم الوفاء بنذرهما، وإن كرها، لئلا يتطرق الناذر بفعلهما إلى إيقاعهما في
~~وقت الطلوع أو الغروب، ومن المكروه الذي يجب الوفاء به نذر يوم مكرر ككل
~~خميس، وأما PageV02P922
~~المعلق نحو: إن شفى الله مريضي أو إن زنيت أو قتلت فلانا فعلي صوم سنة ففي
~~كراهته تردد وعلى كلا القولين إذا فعل المعلق عليه يلزمه الوفاء به، ولو
~~كان المعلق عليه محرما.
# ولما كان النذر لا يلزم الوفاء به منه إلا ما كان قربة، والتصدق بمال
~~الغير لا قربة فيه قال: "ومن نذر" أي التزم من المكلفين "صدقة مال غيره أو"
~~نذر "عتق عبد غيره"، ولم يقصد إن ملكه "لم يلزمه شيء"، ولو ملكه عند عدم
~~القصد لخبر: "ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك" أي حين نذره، وأما لو قصد
~~التصدق به أو عتقه على تقدير إن ملكه للزمه إن ملكه التصدق به أو عتقه.
# " تنبيه " لم يعلم من كلام المصنف حكم الإقدام على نذر التصدق بمال الغير
~~أو عتق عبد الغير. وفي الشاذلي أنه مكروه، وبحث فيه الأجهوري وارتضى حرمته،
~~ولعل هذا كله عند عدم التقييد بملكه، وأما إن أراد إن ملكه فالظاهر أنه مندوب.
# ولما كان النذر ينقسم إلى يمين وغير يمين بناء على أن ms1073 القصد منه الامتناع
~~من فعل أمر أو لا قال: "ومن قال" من المكلفين "إن فعلت نذر كذا، وكذا فعلي
~~نذر كذا، وكذا لشيء يذكره" بلسانه أو ينويه بقلبه وبين ذلك الشيء بقوله:
~~"من فعل البر من صلاة أو صوم" أو قراءة أو زيارة رجل صالح، ولو ميتا "أو"
~~من تطوع "حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه" من ماله كدينار أو شاة مثلا "فذلك"
~~الذي نذره وسماه، وإن معينا استغرق جميع ماله "يلزمه إن حنث" بفعل المعلق
~~عليه، ولو محرما "كما يلزمه" ما سماه من صدقة أو غيرها "لو نذره مجردا" أي
~~"من غير يمين" بأن اقتصر على صيغة النذر كقوله: لله علي صوم أو صوم شهر، أو
~~لله علي هذا الدينار أو التصدق بهذا الدينار على الفقراء، فالحاصل أن النذر
~~إن علق على أمر لقصد الامتناع منه كان يمينا لقول ابن عرفة: لا لامتناع من
~~أمر هذا يمين، وأما لو لم يقصد منه الامتناع من أمر لم يكن يمينا.
# " تنبيهات " الأول : الناذر لشيء من صلاة أو صوم بلفظ أو نية تارة يعين
~~قدرا فيلزم، وتارة يعين ما منه النذر أو الصدقة فيلزم أقل ما يطلق عليه اسم
~~النوع المسمى من صدقة أو نذر، كصلاة ركعتين عند تسمية الصلاة، أو صوم يوم
~~عند تسمية الصوم، وهكذا الصدقة أقل ما يصدق عليه اسمها، ولو ربع درهم حيث
~~لم يقل مالي، وأما لو قال: إن فعلت كذا فعلي صدقة مالي فيلزمه ثلثه كما
~~يأتي. وأما لو قال: علي التصدق بداري أو غيرها مما يسميه فإنه يلزمه، ولو
~~لم يكن يملك سوى الدار.
PageV02P923
# قال خليل: وما سمى، وإن معينا أتى على الجميع، وأما لو نوى بقلبه شيئا أو
~~تلفظ بغيره فالمعتبر ما نواه بقلبه لا ما تلفظ به بلسانه كالمخالفة عند
~~الإحرام بصلاة أو حج.
# قال خليل: وإن تخالفا فالعقد وفي الحج، وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها
~~لفظه، وما قدمناه من أن من سمى دارا يلزمه إخراجها قال التتائي: وله أن
~~يخرج قيمتها ms1074 للمساكين، وليس من شراء الصدقة.
# الثاني : قد قدمنا أن النذر سواء وقع على وجه اليمين بأن قصد منه
~~الامتناع من أمر أو لا، وإن وجب الوفاء به لا يقضى به، ولو كان عبدا معينا؛
~~لأنه لا وفاء إلا مع النية، ومع القضاء لا نية، ومثل النذر في عدم القضاء
~~لو قال: داري صدقة أو حبس على المساكين أو على رجل بعينه في يمين وحنث قال
~~خليل: وإن قال: داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها، ولم يعين لم يقض عليه،
~~وإنما يقضي ببت معين نحو: عبدي مرزوق حر. قال في المدونة: ومن بت عتق عبد
~~عتق عليه بالقضاء، ولو نذر عتقه لم يقض عليه؛ لأن هذه عدة جعلها الله من
~~أعمال البر فيؤمر بها، ولا يجبر عليها، انظر التتائي وغيره.
# الثالث : إذا نذر حجا أو حلف به وحنث لم يلزمه المشي إلا مع الاستطاعة،
~~وأما لو عجز عن التوجه بحيث لا يستطيع لا ماشيا، ولا راكبا فإنه لا يلزمه
~~شيء بنذره؛ لأنه في تلك الحالة من نذر غير المندوب؛ لأن المنذور ليس بأقوى
~~من الفرض الأصلي.
# ولما فرغ من حكم النذر المعين شرع في حكم النذر المبهم بقوله: "وإن لم
~~يسم" الناذر "لنذره مخرجا" أي لم يعين شيئا "من الأعمال" المعدودة للبر،
~~ولا من الذوات التي يتقرب بها بأن قال: لله علي نذر أو قال: إن فعلت كذا
~~فعلي نذر ثم فعله "فعليه كفارة يمين"؛ لأن النذر المبهم عند مالك حكمه حكم
~~اليمين بالله كفارة، ولغوا واستثناء، فمحل لزوم الكفارة به ما لم يستثن،
~~وما لم يكن لغوا.
# قال الأجهوري: النذر المبهم كاليمين بالله في الاستثناء واللغو والغموس
~~والكفارة، وإنما يتخالفان في أنه إذا كرر لفظ النذر تكررت عليه الكفارة إلا
~~أن ينوي الاتحاد بخلاف اليمين بالله، فقد سمع ابن القاسم في الحلف بعشرين
~~نذرا عشرين كفارة، ومفهوم قوله: وإن لم يسم أنه لو سمى لنذره مخرجا بأن عين
~~ما نذره بلفظ أو نية فإنه يلزمه ما عينه كما تقدم؛ لأن ms1075 ما هنا مفهوم ما
~~سبق. "فرع" قال في كتاب محمد: إن قال: لله علي نذر لا يكفره صيام، ولا PageV02P924
~~صدقة، ولا غير ذلك فليستغفر الله ويكفر كفارة يمين، ومثل ذلك إذا قال: علي
~~نذر لا كفارة له فليستغفر الله ويخرج كفارة يمين.
# ومن نذر معصية من قتل نفس" يحرم قتلها، ولو بالافتيات على الإمام. "أو"
~~من "شرب خمر أو شبهه" من كل مغيب للعقل "أو" نذر فعل "ما ليس بطاعة ولا
~~معصية" كالمباح والمكروه مثال المباح علي نذر بيع هذه السلعة أو لبس هذا
~~الثوب، ومثال المكروه نذر علي صلاة ركعتين بعد الفجر أو بعد صلاة العصر
~~"فلا شيء عليه" لما قدمنا من أنه لا يلزم بالنذر إلا ما كان مندوبا وطاعة
~~في الأصل، وإن كره لعارض فيدخل نذر يوم مكرر ورابع النحر، وهذا قد تقدم،
~~وإنما ذكره هنا لأجل قوله: "وليستغفر الله" أي يتوب ويتقرب إليه بما قدر
~~عليه، ولو بصدقة بفلس، وظاهر إطلاق المصنف رجوع الاستغفار إلى كل ما لا
~~يلزم الوفاء به حتى المباح والمكروه، وهو ظاهر على حرمة نذرهما، وفسرنا
~~الاستغفار بالتوبة؛ لأن الفقهاء إذا أطلقته تريد به التوبة، والظاهر وجوبها
~~إن كان ما اقترفه معصية، وندبها إن لم يكن كذلك وحرره.
# ولما فرغ من بيان حكم من نذر معصية شرع في بيان حكم من حلف على فعلها
~~بقوله: "وإن حلف" المكلف "بالله" أو بصفة من صفاته التي تنعقد بها اليمين
~~"ليفعلن معصية" مثل أن يقول: والله لأشربن الخمر أو لأقتلن زيدا "فليكفر"
~~وجوبا "عن يمينه، ولا" يجوز له أن "يفعل ذلك" المحلوف عليه. ومثل الحلف
~~بالله الحلف بالنذر المبهم، وأما لو كانت اليمين مما لا تكفر كالحلف
~~بالطلاق أو العتق لوجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبد لكن بحكم حاكم، بدليل
~~أنه لو فعل المعلق عليه قبل الحكم عليه لبر، وإليه أشار بقوله: "وإن تجرأ
~~وفعله" أي المحلوف عليه من أنواع المعاصي "أثم، ولا كفارة عليه ليمينه" إن
~~كانت يمينه مما تكفر، ولا يلزمه طلاق، ولا ms1076 عتق لفعل المعلق عليه.
# "ومن قال علي" بشد الياء "عهد الله" أي بقاؤه "وميثاقه في يمين" واحدة أي
~~في الحلف على شيء واحد لا فعلت كذا أو إن فعلت كذا "فحنث" بفعل المحلوف على
~~تركه "فعليه كفارتان"؛ لأن علي عهد الله يمين، وميثاقه يمين أخرى، وهذا
~~الذي ذكره المصنف مبني على تعدد الكفارة بتعدد الصيغ المحلوف بها سواء
~~ترادف معناها كما هنا؛ لأن العهد والميثاق يرجعان لكلام الله وإلزامه،
~~وكالقرآن والمصحف والكتاب، أو اختلف كالعلم والقدرة، وهو خلاف المشهور،
~~والمعتمد في المذهب خلاف ما مشى عليه المصنف وأنه لا يلزمه إلا كفارة
~~واحدة، ولو كانت اليمين بألفاظ مختلفة المعاني أو بجميع الأسماء والصفات،
~~سواء قصد الحالف PageV02P925
~~بتعددها التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات فتتعدد، وأشار
~~خليل إلى ما تعدد فيه بقوله: وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف كعدم
~~ترك الوتر أو نوى كفارات، وسيأتي بقية ما تتعدد فيه، واحترز بقوله: في يمين
~~واحدة بالمعنى الذي قدمناه من أن المراد وحدة المحلوف عليه عما لو تعدد
~~المحلوف عليه بأن قال: علي عهد الله ما أكلم زيدا، وعلي ميثاق أو عهد لا
~~أكلم عمرا فيفعل الجميع ويكلمهما فتتعدد الكفارة.
# "وليس على من وكد" أي قوى "اليمين فكررها في شيء واحد" أي في الحلف على
~~شيء واحد "غير كفارة واحدة" مثل أن يقول: والله ثم والله ثم والله لا أفعل
~~كذا وفعله فإنما عليه كفارة واحدة، ومقتضى كلامه أنه لو قصد التأسيس أو لا
~~قصد له تتعدد عليه الكفارة، وليس كذلك، بل المعتمد أنه لا تتعدد عليه، ولو
~~قصد التأسيس والإنشاء وأولى إن لم يقصد شيئا. قال العلامة خليل بالعطف على
~~ما فيه كفارة واحدة: ووالله ثم والله، وإن قصده أي التأسيس وسواء كانت
~~الأيمان في مجلس أو مجالس، والظهار مثل اليمين بالله بخلاف ألفاظ الطلاق
~~فإنه يتعدد بتعددها إلا أن ينوي التأكيد إذا كررها بغير عطف، وكان فسقا؛
~~لأن العصمة يشدد فيها أكثر من غيرها، ms1077 ولأن الطلاق الثاني أو الثالث يحصل به
~~ما لا يحصل بما قبله، ومفهوم في شيء واحد أنه لو تعدد المحلوف عليه لتعددت
~~الكفارة بتعدده كما قدمناه.
# " تنبيهان " الأول : إذا علمت ما ذكرنا ظهر لك أنه لا مفهوم لقول المصنف
~~وكذا اليمين.
# الثاني : قد قدمنا أن النذر المبهم كاليمين بالله إلا في تعدد الكفارة
~~فيه عند تعدده بخلاف اليمين بالله، فإذا قال: علي نذر ونذر لزمه كفارتان
~~إلا أن ينوي الاتحاد، وأما اليمين فلا يلزم عند التعدد إلا كفارة إلا في
~~مسائل أشار إليها العلامة خليل بقوله: وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان
~~العرف كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات بحلفه على شيء واحد، وكرر اليمين ونوى
~~إن فعله فعليه كفارات بعدد المقسم به فإن الكفارة تتعدد بتعدده، أو قال لا،
~~ولا علي شيء واحد، وكرر لفظ القسم أو حلف أن لا يحنث، راجع شراح خليل.
# ثم شرع في ألفاظ تستعملها العوام عند قصدها الامتناع من أمر، وليست من
~~ألفاظ اليمين بقوله: "ومن قال" من المسلمين "أشركت بالله" أو كفرت بالله
~~"أو هو يهودي" قاصدا نفسه "أو" قال هو "نصراني" أو يكون عابد صنم أو يكون
~~خنزيرا "إن فعل كذا" أي لا يفعل كذا وفعله "فلا يلزمه" شيء "غير
~~الاستغفار"؛ لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان المنعقدة، وما ذكره لم ينعقد
~~به يمين، والمراد بالاستغفار التوبة لارتكابه أمرا محرما، ويطلب منه زيادة
~~على التوبة PageV02P926
~~التقرب بشيء من أنواع القربات كعتق أو صدقة أو صوم، ولا يلزمه إعادة
~~الشهادتين، ولو قال: إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الإسلام، أو
~~يكون واقعا في حق رسول الله، بخلاف من حلف بنحو اللات والعزى مع قصد
~~تعظيمها فإنه يكفر.
# قال خليل: وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر فلا بد من إتيانه بالشهادتين،
~~وأما ما يقع من بعض العوام من قوله: إن فعل كذا يكون داخلا على أهله زانيا
~~فاسقا ويفعله فالظاهر أنه يلزمه به الطلاق الثلاث؛ لأنه إنما يكون زانيا
~~بمن كانت ms1078 زوجة إذا كان طلاقها ثلاثا، وحرر المسألة فإن هذا بحث لبعض
~~شيوخنا.
# " تنبيه " ما ذكره من عدم ارتداد المتكلم بهذا اللفظ في اليمين يقتضي
~~بحسب مفهومه أنه لو قال: أشرك بالله أو هو يهودي أو نصراني من غير يمين
~~يكون مرتدا يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب، وإلا قتل، وهو كذلك؛ لأن هذه
~~الألفاظ يحصل بها الارتداد على هذا الوجه، راجع شراح خليل في باب الردة.
# "ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له" من طعام أو من شراب أو لبس ثوب
~~أو نحو ذلك "فلا شيء عليه" سوى الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ، ولا يحرم
~~عليه ما حرمه على نفسه؛ لأن المحرم والمحلل إنما هو الله - تعالى - وقد ذم
~~الله فاعل ذلك بقوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
~~وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: 59] وقال - تعالى -:
~~و{لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87].
# وإنما نص المصنف على ذلك للرد على أبي حنيفة في إيجابه الكفارة على قائل
~~هذا اللفظ، ولما كان من جملة ما أحل الله الاستمتاع بالزوجة، وكان تحريمها
~~ليس لغوا قال: "إلا" التحريم الواقع من المكلف "في زوجته فإنها تحرم عليه"؛
~~لأن تحريمها طلاقها، والله - تعالى - جعل للأزواج الطلاق فتطلق عليه بذلك
~~ثلاثا، ولا تحل له "إلا بعد زوج"، ولا ينوي في الدخول بها بخلاف غيرها
~~فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل، وأما تحريم الأمة فكتحريم الطعام والشراب
~~لا يلزم بتحريمه إلا الاستغفار، إلا أن يقصد بتحريم الأمة عتقها فتعتق
~~عليه، ولا يحل له وطؤها بعد ذلك إلا بعقد نكاح برضاها وبصداق وشهود
~~كالأجنبية.
# قال العلامة خليل: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو، وما يقال من
~~لزوم كفارة يمين في الأمة؛ "لأنه عليه الصلاة والسلام كفر في الأمة" فمحمول
~~على أنه عليه الصلاة والسلام إنما كفر لحلفه بالله أن لا يقرب أم ولده
~~إبراهيم؛ لأنه حرمها.
PageV02P927
# " تتمات " الأولى : من قال أيمان المسلمين تلزمه أو الأيمان تلزمه ms1079 أو كل
~~الأيمان تلزمه من كل لفظ يدل على عموم الأيمان أن لا يفعل كذا وحنث،
~~فالمشهور أنه يلزمه جميع الأيمان حتى صوم سنة إن اعتيد الحلف به، ويلزمه في
~~الزوجة الطلاق الثلاث.
# قال خليل: وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به، وهذا إذا
~~اقتصر على هذا اللفظ، وأما لو قال الأيمان تلزمه وامرأته طالق فقال
~~المغربي: يلزمه في الزوجة طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر.
# الثانية : لو قال شخص: علي أشد ما أخذ أحد على أحد إن فعلت كذا وفعله
~~فإنه يلزمه البتات في الزوجة وعتق من يملكه يوم يمينه والتصدق بثلث ماله
~~والحج ماشيا، وكفارة يمين، وإنما لزمه ما ذكر لاختلاف أحوال الناس؛ لأن
~~منهم من يتوثق على غيره بالطلاق، ومنهم من يتوثق على غيره بالمشي، ومنهم من
~~يتوثق على غيره بغير ذلك فاحتيط وألزم الحالف بهذا اللفظ جميع الأيمان التي
~~اعتيد الحلف بها، إما للحالف، وهو قول ابن بشير، أو لأهل البلد، وهو قول
~~ابن عبد السلام، لا ما لا يعرف الحلف به لأحد كمشي لمسجد المدينة أو رباط
~~أو اعتكاف أو تربية أيتام فلا يلزم قال خليل في توضيحه: وينبغي اعتبار
~~العادة في الصوم وغيره، ومثله لابن عبد السلام وابن فرحون والجميع تابعون
~~للقرافي حتى قال: إن من أفتى بما في الكتب حيث تغيرت العادة فقد خالف
~~الإجماع؛ لوجوب العمل بالعادة المتجددة حيث تغيرت في سائر الأحكام المبنية
~~على العرف والعادة فيجب على المفتي السؤال عن عرف بلد الحالف، ويعمل بعرف
~~بلده، ولو خالف المسطر في الكتب. وأما الأحكام المنصوصة عن الشارع كتحريم
~~الخمر والزنا وغير ذلك فلا ينظر إلا لما ورد عن الشارع، ولو خالفه العرف
~~والعادة؛ لأنها من العوائد الفاسدة، والعرف لا يعول عليه إلا فيما هو مبني
~~على العرف فافهم فإنها قاعدة عظيمة، راجع الأجهوري في شرح خليل. الثالثة:
~~لو قال شخص لزوجته: أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد زوج أم لا؟.
# في جوابه تفصيل محصله إن ms1080 قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه
~~شيء؛ لأنه بمنزلة تحريم الطعام وبمنزلة قوله لأجنبية أنت حرام، ولم يقصد
~~بعد نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا،
~~وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس له.
# "ومن جعل" أي صير "ما له صدقة أو" جعله "هديا" إلى بيت الله الحرام سواء
~~جعله على جهة النذر أو الحلف وحنث "أجزأه ثلثه" حين يمينه قال خليل: وثلثه
~~حين يمينه إلا أن ينقص PageV02P928
~~فما بقي بما لي في كسبيل الله، وهو الجهاد والرباط بمحل خيف، والدليل على
~~ذلك خبر الموطإ: "أن أبا لبابة حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر
~~دار قومي التي أصبت الذنب فيها وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة لله، ولرسوله؟
~~فقال له عليه الصلاة والسلام: "يجزئك من ذلك الثلث" فقوله عليه الصلاة
~~والسلام: يجزئك من ذلك الثلث يدل على أنه التزم الصدقة بجميع ماله؛ لأن
~~الإجزاء فرع شغل الذمة، وماله يشمل عرضه ودينه وقيمة كتابة المكاتب، وليس
~~منه أم الولد والمدبر، وإنما يلزم ثلث ماله بعد أدائه ديونه ومهر زوجته،
~~وإنما الثلث بحين يمينه للاحتراز عما لو حلف وعنده كثير، ولم يحنث حتى نقص
~~فالمعتبر ثلث الباقي، فلو تأخر الإخراج حتى ضاع المال، ولو جميعه فلا شيء
~~عليه، ولو بتفريط على ما في هبات المدونة خلافا لشارحها أبي الحسن.
# " تنبيهات " الأول : مفهوم جعل ماله أنه لو سمى شيئا كما لو قال: علي
~~التصدق بالشيء الفلاني كبيت أو سلعة أخرى فإنه يلزمه جميعه، ولو استغرق
~~جميع ماله.
# قال خليل: وما سمى، وإن معينا أتى على الجميع، ومثل ذلك إذا قال: علي
~~التصدق بمالي إلا كذا فإنه يلزمه جميعه إلا ما استثناه، ولو قل الفرق بين
~~مالي في سبيل الله، ولم يستثن يلزمه الثلث وبين من سمى يلزمه جميع ما سماه،
~~إن من سمى لم يضيق على نفسه بل أبقى لنفسه شيئا، ولو ثياب ظهره، ومن ms1081 قال
~~مالي، ولم يستثن شيئا ضيق على نفسه؛ لأن لفظ مالي يستغرق جميع ما يملكه،
~~ولو لم يعلم به فخفف عنه واكتفى منه بثلثه.
# الثاني : أشعر قول المصنف أجزأه أنه لا يقضى عليه بذلك، وإن وجب عليه
~~الإخراج لما تقدم من أن النذر، ولو لمعين لا يقضى به، ومثله الصدقة أو
~~الحبس إذا كانت بيمين مطلقا أو بغيرها على غير معين، وأما لو كانت بغير
~~يمين، ولمعين لقضى بها؛ لأنه التزام معروف، وقال الإمام مالك رضي الله عنه:
~~من التزم معروفا لزمه، فالهبة ونحوها إذا كانت لمعين وبغير يمين يقضى بها
~~كما قدمناه عن خليل.
# الثالث : لو حلف بصدقة جميع ما يستفيده أبدا أو قال: جميع ما أستفيده
~~صدقة للفقراء أو في سبيل الله لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، بخلاف ما لو عين
~~زمانا أو مكانا فيلزمه ثلث ما يكتسبه أو يستفيده في هذا الزمان أو المكان
~~يدفعه في الجهة التي عينها.
# "ومن حلف بنحر ولده" أو غيره من أقاربه أو أجنبي، وحنث أو نذر ذلك أو نذر
~~نحر نفسه.
# "فإن ذكر" الحالف أو الناذر أو نوى في قلبه "مقام إبراهيم" الخليل أي
~~قصته مع ولده في التزامه PageV02P929
~~ذبحه وفداه بالهدي لا مقام الصلاة. "أهدى" أي أخرج وجوبا "هديا" يجزئ ضحية
~~"يذبح" أو ينحر "بمكة" إن لم يسق في حج ويوقف به في عرفة على ما مر، وإلا
~~ذكي في منى، ويستحب إخراج الأعلى كبدنة، وإلا فبقرة بقرينة قوله: "ويجزئه
~~شاة" لكن مع الكراهة حيث قدر على أعلى منها.
# " تنبيه " علم مما قررنا لا مفهوم لقوله ذكر مقام إبراهيم بل مثله لو نوى
~~أو ذكر موضع النحر كمكة أو منى أو موضعا من مواضعها أو لفظ بالهدي فيلزمه
~~الهدي في القريب والأجنبي؛ لأن نية الهدي أو ذكره قرينة على إرادة القربة،
~~ولا فرق بين النذر والحلف. "و" مفهوم ما تقدم "إن لم يذكر المقام"، ولا
~~نواه، ولا لفظ بالهدي، ولا ذكر موضع الذبح أو لم يقصد القربة بل قصد قتل ms1082
~~ولده أو لم يقصد شيئا "فلا شيء عليه" من هدي، ولا كفارة، وإنما عليه
~~الاستغفار والتوبة من ذلك، إلا أن يكون من نذر نحره أو حلف بنحره عبده
~~فعليه هدي. قال العلامة خليل: ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها أو كل
~~ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو على نحر فلان،
~~ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، فالأحب حينئذ
~~بدنة كنذر الهدي ثم بقرة.
# "ومن حلف" من المكلفين "بالمشي إلى مكة"، ولم ينو حجا، ولا عمرة، ولا
~~صلاة، ولا صياما بأن قال: إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو البيت أو إلى
~~جزء متصل به كالحجر والملتزم والركن والباب "فحنث فعليه المشي"، ومثل الحلف
~~لو نذر بأن قال: لله علي المشي إلى مكة أو إلى البيت، وكل من لزمه المشي
~~يمشي "من موضع" نواه في النذر والحلف فإن لم يكن له نية فإنه يلزمه المشي
~~من موضع نذره، وفي الحلف من موضع "حلفه" فإن حنث بموضع غير موضع الحلف؛
~~فإنه يلزمه المشي منه إن كان مثل موضع الحلف في البعد، وإن كان دون موضع
~~الحلف، ولو يسيرا رجع إلى موضع الحلف، ومشى منه، إلا أن يكون ممن لا يستطيع
~~مشي جميع الطريق فيمشي من موضعه ويهدي، وقولنا في البعد إشارة إلى أن
~~المراد المثلية في المسافة لا في الصعوبة والسهولة، ويتعين عليه إن لم يعين
~~موضعا لمشيه المشي من الموضع المعتاد للحالفين، ولغيرهم أو للحالفين فقط،
~~وإن اختلف طريق الحالفين في القرب والبعد فيجوز المشي، ولو من القريبة حيث
~~اعتيد المشي منها، فإن لم يكن للحالفين موضع معروف فيمشي من موضع نذره أو حلفه.
# وإذا خرج الحالف أو الناذر فإن لم يعين شيئا من حج أو عمرة "فليمش" أي
~~يجعل مشيه "إن PageV02P930
~~شاء في حج أو عمرة"؛ لأن المشي إلى مكة اعتيد لكل منهما، ولأن المشي إليها
~~يستلزم دخول الحرم، ولا يجوز لأحد ms1083 مجاوزته من غير إحرام إلا المصطفى عليه
~~الصلاة والسلام والمتردد عليها كالحطاب والفكاه وغيرهما، وأما لو عين نذره
~~حين حلفه حجا أو عمرة فإنه يلزمه الإحرام بذلك المعين. قال خليل عاطفا على
~~ما يلزم: ومشى لمسجد مكة، ولو لصلاة ولو نافلة.
# " تنبيهات " الأول : ما ذكره المصنف من أن ناذر المشي أو الحالف به غيرنا
~~وشيئا يخير في إحرامه بحج أو عمرة قيده اللخمي بمن كان محله قريبا من مكة،
~~وأما من كان محله بعيدا بحيث لا يقصد بمشيه إلا الحج فهذا يجعل مشيه في حج
~~فقط لا عمرة.
# الثاني : المصنف بين مبدأ المشي ولم يتعرض لغايته، وبينها خليل بقوله:
~~لتمام الإفاضة وسعيها أي فيمشي لتمام طواف الإفاضة إن جعل مشيه في حج، وإن
~~جعله في عمرة يمشي حتى يفرغ من سعيها.
# الثالث : مفهوم قوله: حلف بالمشي أن من حلف أو نذر بالمسير أو الذهاب لا
~~يكون حكمه كذلك، أي لا يلزمه مشي إلا أن ينوي حجا أو عمرة فيلزمه ما نواه،
~~وله أن يركب إلا أن ينوي ماشيا.
# قال خليل: ولغى على المسير والذهاب والركوب لمكة، ومطلق المشي من غير
~~تقييد بمكة، ولا البيت إلا أن يكون قصد أحد النسكين الحج أو العمرة فيلزمه
~~ذلك راكبا إلا أن ينوي المشي. "فإن قيل" المسير والذهاب كالمشي فلم لزم
~~الحج أو العمرة في المشي دون غيره؟. فالجواب: أن العرف اشتهر فيه استعمال
~~لفظ المشي في الحج أو العمرة بخلاف لفظ نحو المسير أو الركوب، وأيضا السنة
~~جاءت بذلك.
# الرابع : قد قدمنا أن مثل تسمية مكة تسمية البيت أو جزء متصل به، وأما لو
~~قال: علي المشي إلى الصفا أو المروة أو عرفة فلا يلزمه شيء إلا أن ينوي أحد
~~النسكين أو ينوي الحج عند قوله إلى عرفة فيلزمه ما نواه.
# الخامس : كل من لزمه المشي لا يجوز له الركوب مع القدرة، ولو كانت عادته
~~الركوب، ولا يجوز له أيضا ركوب البحر، ولو اعتيد لسفر الحج إلا لضرورة.
# قال خليل: وبحر اضطر له ms1084 لا اعتيد على الأرجح، وصورة الاضطرار أن ينذر
~~المشي إلى PageV02P931
~~مكة والحال أنه في جزيرة في البحر مثلا.
# السادس : تكلم المصنف على الحالف بالمشي إلى مكة أو الناذر من بلده وسكت
~~عما لو كان الحالف أو الناذر بالمشي قاطنا بمكة، وأشار إليه خليل بقوله:
~~وخرج من بها وأتى بعمرة، فإذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة،
~~وهو ساكن بها فإنه يجب عليه الخروج إلى الحل، ويحرم بعمرة؛ لأن قصد الناذر
~~أو الحالف بالمشي إلى مكة الإتيان من غيرها إليها وأول ذلك الحل. السابع:
~~يجب حمل قوله: فليمش إن شاء في حج أو عمرة على القول بأن حجة الصرورة واجبة
~~على التراخي أو أن ما هنا محمول على غير الصرورة، وحينئذ فلا معارضة بين ما
~~هنا وبين قوله الآتي وعلى الصرورة جعل مشيه في عمرة، هذا ملخص كلام
~~التحقيق.
# "فإن عجز عن المشي" الناذر أو الحالف إلى مكة بعد خروجه معتقدا القدرة
~~على مشي جميع الطريق "ركب" في بقية المسافة ويمضي على فعله "ثم يرجع" مرة
~~"ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه" بشرطين: أحدهما أن يكون ركب كثيرا أو
~~يكون ركب المناسك فقط، وهي أفعال الحج من حين خروجه من مكة إلى رجوعه من
~~عرفة إلى منى والكثرة بحسب مسافته. والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله: إن
~~قدر على المشي حين رجوعه وأشعر قوله يمشي أماكن ركوبه أنها معروفة له وأما
~~لو لم يعلم أماكن ركوبه بل التبست عليه لوجب عليه في رجوعه أن يمشي الجميع،
~~ولا هدي عليه، وأشار إلى مفهوم قوله إن قدر بقوله: "فإذا علم" من ألزمناه
~~الرجوع أو غلب على ظنه "أنه لا يقدر" على المشي إذا رجع سقط عنه الرجوع،
~~و"قعد وأهدى" كما لو نذر المشي مع عجزه فإنه يركب ويهدي، ومثل ذلك لو نوى
~~أنه لا يمشي إلا ما لا مشقة عليه في مشيه، فإنه لا يكلف مشي ما يشق عليه
~~ويركب، ولو كان شابا ويهدي وتبرأ ذمته.
# "وقال عطاء" بن ms1085 أبي رباح الفقيه لا المحدث "لا يرجع ثانية، وإن قدر" على
~~المشي في رجوعه "ويجزئه الهدي" عن المشي، وهذا خلاف المعتمد والأول هو
~~المعتمد، ولذا اقتصر عليه خليل حيث قال: ورجع وأهدى إن ركب كثيرا، وإذا رجع
~~فإنه يجعل مشيه في مثل المعين، وإن لم يكن عين شيئا لا بلفظ، ولا نية فله
~~المخالفة.
# " تنبيه " ظاهر قوله: فإن عجز إلى قوله: ثم يرجع ثانية وجوب الرجوع، ولو
~~كان محله بعيدا جدا كإفريقية، وليس كذلك بل محل لزوم الرجوع ثانية إن كان
~~منزله قريبا من مكة كالمصري، ومن قاربه لا من بعد جدا كالإفريقي، ومن
~~يقاربه ممن بعد عن المصري فلا يلزمه رجوع، وإنما عليه الهدي، كما لا يلزم
~~من ركب قليلا كالإفاضة أو كان العام معينا وركب جميع الطريق فإنه PageV02P932
~~يهدي، ولا يرجع، وكذا لو فاته الحج في العام الذي عينه لعذر، بخلاف لو عين
~~العام وترك المشي فيه اختيارا فإنه يلزمه القضاء في ثاني عام. "وإذا كان"
~~الحالف بالمشي المبهم أو الناذر "صرورة" أي لم يحج حجة الإسلام "جعل ذلك"
~~المشي "في عمرة" يوفي بها نذره "فإذا طاف وسعى" لها "وقصر أحرم بالحج"
~~وجوبا "من مكة بفرضه" لبراءة ذمته من النذر بالتحلل من العمرة، وهذا بناء
~~على وجوب الحج على الفور.
# قال خليل: وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وحملنا
~~كلام المصنف على الحالف بالمشي على جهة الإبهام للاحتراز عما لو حلف أو نذر
~~شيئا معينا من حج أو عمرة فإنه يجعل مشيه فيما عينه، ومفهوم صرورة أن غير
~~الصرورة يجعل مشيه المبهم فيما شاء من حج أو عمرة.
# " تنبيه " أشعر قوله جعله في عمرة وبعد طوافه وسعيه وتقصيره يحرم بحج أنه
~~لا يحرم بالحج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا فإن فعل أجزأه عن النذر،
~~وهل إجزاؤه عن نذره فقط مقيد بأن لا يكون عين في نذره أو يمينه حجا بأن نذر
~~عمرة أو مشيا مطلقا، وأما لو كان عين في نذره أو ms1086 يمينه حجا فلا يجزئ عن
~~واحد منهما، أو إجزاؤه عن النذر فقط غير مقيد في ذلك تأويلان أشار إليهما
~~خليل بقوله: وإن حج ناويا نذره وفرضه قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر
~~حجا تأويلان. "و" حيث جعل الحالف أو الناذر مشيه المبهم في عمرة "كان
~~متمتعا" أي صار متمتعا لإتمام عمرته في أشهر الحج وحجه في عامه ويلزمه
~~الهدي حيث كان آفاقيا. "والحلاق في" حق "غير هذا أفضل من التقصير وإنما
~~يستحب له التقصير في هذا" الذي جعل مشيه في عمرة "استبقاء للشعث في الحج"
~~الواجب عليه الإحرام به في عامه؛ لأنه بتمام عمرته يحرم بالحج فيطلب منه
~~بقاء شعثه حتى يتحلل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحاج أشعث أغبر" 1
~~وغير الناذر أو الحالف المذكور الأفضل في حقه الحلاق؛ لأنه لا يطلب منه
~~بقاء الشعث.
# " تتمة " تشتمل على مسائل متعلقة بمن حلف بالمشي إلى مكة أو نذره، منها:
~~من حلف بالمشي أو نذره ونوى الرجوع منها بغير إحرام ففي هذا خلاف قيل يلزمه
~~الاستغفار فقط بناء على جواز دخول مكة بلا إحرام، وهو ضعيف، والمشهور أنه
~~يلزمه الإحرام بحج أو عمرة إن مشى في أشهر الحج أو بعمرة إن مشى قبل أشهر
~~الحج. ومنها: من نوى عند نذره أو حلفه فعل خصوص الطواف فقيل إنه يلزمه ما
~~نواه فقط بناء على جواز دخولها بلا إحرام، وأيضا
# 1 لم أقف عليه بهذا اللفظ.
PageV02P933
# الطواف عبادة يجوز انفرادها، والمشهور خلاف هذا، والواجب عليه الإحرام
~~بالعمرة. وأما لو نوى السعي بين الصفا والمروة خاصة فينبني على ناذر طاعة
~~ناقصة، فمن ألزم نذر الطاعة الناقصة يقول بلزوم الإحرام بعمرة؛ لأن السعي
~~لا يكون إلا أثر طواف، ومقابله لا شيء عليه.
# ولما فرغ من الكلام على الحالف أو النذر بالمشي إلى مكة شرع في الناذر أو
~~الحالف بالمشي إلى المدينة أو بيت المقدس بقوله: "ومن نذر مشيا إلى المدينة
~~أو" نذر المشي "إلى بيت المقدس أتاهما"، ولو "راكبا"؛ لأن لزوم المشي ms1087 إنما
~~يجب في نذره إلى مكة، وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه الإتيان.
# ولو كان حين النذر في أحد المسجدين وهو أحد قولين أشار إليهما خليل
~~بقوله: وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف، ثم بين شرط لزوم
~~الإتيان إلى المدينة أو بيت المقدس بقوله: "إن نوى" بمشيه أي سيره إليهما
~~"الصلاة"، ولو نفلا، ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف "بمسجديهما" ويقوم مقام
~~نية الصلاة في هذين المسجدين تسميتهما. قال خليل عاطفا على ما لا يلزم:
~~ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب "، وإلا"
~~بأن لم ينو الصلاة، وما معها بمسجديهما، ولا سماهما "فلا شيء عليه" من هدي،
~~ولا غيره؛ لتركه الإتيان إليهما في تلك الحالة، لأن مجرد المشي لا قربة
~~فيه، بخلاف ناذره إلى مكة فإنه اشتهر في الإتيان إليها للحج أو العمرة،
~~ولذلك قال خليل: ولزم المشي إلى مسجد مكة، ولو لصلاة، والحاصل أن ناذر
~~المشي إلى مكة يلزمه، ولو لم ينو صلاة، ولا صوما، ولا غيرهما ويجعله عند
~~التعيين فيما عينه، وعند عدم التعيين في حج أو عمرة، وأما ناذر المشي إلى
~~غيرها ففيه تفصيل بين كونه إلى المدينة أو إيلياء، وقد بين المصنف حكمه فيهما.
# وشرع في بيان حكمه في غيرهما بقوله: "وأما" ناذر المشي إلى أحد المساجد
~~"غير هذه الثلاثة مساجد" مسجد مكة والمدينة، وإيلياء "فلا" يلزمه أن
~~"يأتيها" من موضع نذره لا "ماشيا، ولا راكبا لصلاة نذرها" فيها، ولا
~~لاعتكاف، ولا لصوم. "وليصل" أو يعتكف أو يصم "بموضعه"، ولا يترك فعل ما
~~نذره؛ لأنه طاعة ويسقط عنه السعي؛ لأنه لا قربة فيه إلى غير مكة، وظاهر
~~قوله: وليصل بموضعه، ولو كان الموضع الذي نذر الصلاة فيه قريبا لموضعه،
~~وهذا قول ومقابله يحكى الخلاف في القريب جدا، فقيل: يلزمه الإتيان إليه،
~~وقيل: يفعل ما نذره بموضعه، ولا يلزمه الإتيان إلى غيره، ولو قرب جدا
~~كالأميال اليسيرة. قال خليل بالعطف على ما يلغى: ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف
~~إلا القريب جدا فقولان. قال ms1088 شارحه:
PageV02P934
# أي إن من نذر المشي إلى مسجد غير الثلاثة ولو لاعتكاف أو صلاة فيه فإنه لا
~~يلزمه ما نذره فيه وإنما يفعله بموضع نذره إلا القريب جدا ففيه قولان
~~بالإتيان إليه وعدمه ويفعل منذوره بموضعه كالبعيد.
# والدليل على ما قال المصنف خبر مسلم وغيره: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" 1، ولا يشكل على المشهور
~~خبر: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" 2؛ لأنه عام مخصوص بهذه وخصت لزيادة
~~الفضل بها فلا يلحق بها غيرها.
# " تنبيه " لا منافاة بين ما ذكره المصنف من عدم لزوم المشي إلى غير
~~المساجد الثلاثة، وبين ما قالوه من أن ناذر زيارة المصطفى صلى الله عليه
~~وسلم أو زيارة رجل صالح حي أو ميت يلزمه، ولو كان بموضع بعيد عن الناذر،
~~ولكن لا يلزمه المشي؛ لتوقف الوفاء بالنذر على السعي إليه، بخلاف ناذر
~~الصلاة في غير المساجد الثلاثة يحصل له الثواب في أي مسجد؛ لأنه لم يرد
~~تفاضلها في غير المساجد الثلاثة. ولكن وقع الاختلاف فيما بين مكة والمدينة
~~بعد الاتفاق على أن بيت المقدس دونهما في الفضل، فالذي ذهب إليه مالك أن
~~المدينة أفضل ووافقه على هذا أكثر أهل المدينة، وقال الشافعي وأبو حنيفة
~~وأحمد في أشهر الروايتين عنه: إن مكة أفضل.
# قال خليل: والمدينة أفضل، ثم مكة أفضل من بيت المقدس، وبيت المقدس أفضل
~~من جميع المساجد المنسوبة له صلى الله عليه وسلم كمسجد قباء ومسجد الفتح،
~~ومسجد العيد، ومسجد ذي الحليفة وغيرها، انظر التتائي والأجهوري في شرحه على
~~خليل. قال ابن عبد السلام: والتفضيل مبني على كثرة الثواب المترتب على
~~العمل فيهما، والخلاف المذكور بين الأئمة في غير قبر المصطفى صلى الله عليه
~~وسلم لقيام الإجماع على أفضليته على سائر بقاع الأرض والسموات وعلى الكعبة
~~وعلى العرش كما نقله السبكي لضمه أجزاء المصطفى الذي هو أفضل الخلق على
~~الإطلاق، ولعل معنى فضل القبر على غيره أنه أعظم حرمة من غيره، لا لما قاله
~~ابن عبد السلام ms1089 في تفضيل المساجد على بعضها فافهم.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة
~~والمدينة، حديث "1189".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، حديث
~~"6696"، وأبو داود، حديث "3289"، والترمذي، حديث "1526" والنسائي، حديث
~~"3806"، وابن ماجه، حديث "2126"، وأحمد "6/36"، حديث "42121".
PageV02P935
# ولما كان الرباط كالجهاد في الثواب في الجملة قال: "ومن نذر رباطا" أي
~~إقامة "بموضع من الثغور" بالمثلثة جمع ثغر محل الخوف كدمياط وعسقلان،
~~وإسكندرية "فذلك" الرباط المذكور "عليه" أي الناذر "أن يأتيه"؛ لأن الرباط
~~قربة يلزم الوفاء بنذرها، وظاهره ولو نذر الرباط بمحل، وهو بثغر آخر، وليس
~~كذلك بل فيه تفصيل محصله: إن كان ما نذر الرباط فيه مساويا لما هو به في
~~الخوف أو أقل رابط بمحل نذره، وإن كان ما نذر الرباط فيه أشد خوفا انتقل
~~إليه لفضل الرباط فيما كثر فيه الخوف على ما هو دونه في الخوف، هكذا يفهم
~~من كلام ابن عرفة.
# " تنبيه " كما يلزم الإتيان للثغر للرباط فيه، يلزم الإتيان لنذر صوم أو
~~صلاة به، ولو كان حين النذر بمكة أو المدينة لا لنذر اعتكاف، لأن محل
~~الرباط ليس محلا للاعتكاف، وأيضا المرابطة تنافي الاعتكاف؛ لقصره على
~~ملازمة الصلاة والتلاوة والذكر، بخلاف نذره في أحد المساجد الثلاثة فيلزم
~~كلزوم الإتيان إليها للصلاة والصوم بها.
# * * *
# تم بحمد الله PageV02P936
~~المجلد الثالث
### | AUTO باب في أحكام النكاح
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# باب في أحكام النكاح:
# ولما انقضى الكلام على ما ذكر من مسائل النذر واليمين شرع في النكاح
~~وتوابعه بقوله:
# "باب في" أحكام "النكاح1 و" أحكام "الطلاق2 و" أحكام "الرجعة3
# 1 النكاح مصدر نكح، يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجها، ونكحها
~~ينكحها: وطئها أيضا. واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصدا، بين رجل وامرأة
~~من غير مانع شرعي. الموسوعة "19/190".
# 2 الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيد، وهو اسم مصدره التطليق، ويستعمل
~~استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروي بالهاء
~~"طالقة" إذا بانت من زوجها.
# وينقسم الطلاق ms1090 إلى رجعي وبائن، فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد
~~زوجته في عدتها من غير استئناف عقد، والبائن هو: رفع قيد النكاح في الحال.
~~هذا، والطلاق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى.
# فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين
~~البائنتين، فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان
~~أصل كل من الثلاث بائنا أم رجعيا بالاتفاق. فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل
~~له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد إليها
~~بعقد جديد فقط. فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود
~~إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد. فإذا طلقها
~~ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج
~~من غيره، ويدخل بها، ثم تبين من بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك
~~حل له العودة إليها بعقد جديد، وذلك لقوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له
~~من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن
~~يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [البقرة: 230]. انظر
~~الموسوعة "29/5 - 30".
# 3 الرجعة اسم مصدر رجع، يقال: رجع عن سفره، وعن الأمر يرجع رجعا ورجوعا
~~ورجعي ومرجعا، قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة
~~الفصحى فيقال: رجعته عن الشيء وإليه، ورجعت الكلام وغيره إي رددته قال
~~تعالى: {فإن رجعك الله إلى طائفة منهم} [التوبة: 83] ورجعت المرأة إلى
~~أهلها بموت زوجها أو بطلاق، فهي راجعة، والرجعة بالفتح بمعنى الرجوع،
~~والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر. والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد
~~زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
# وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو الآتي: عرفها
~~العيني بأنها استدامة ملك النكاح. وعرفها صاحب البدائع من الحنفية بأنها:
~~استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. وعرفها الدردير من المالكية
~~بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير ms1091 تجديد عقد. وعرفها الشربيني
~~الخطيب "كما هنا" بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة
~~على وجه مخصوص. وعرفها البهوتي من الحنابلة بأنها: إعادة مطلقة غير بائن
~~إلى ما كانت عليه بغير عقد.
# وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع، وفيما يلي بيان ذلك: -
~~أما الكتاب فقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}
~~[البقرة: 228] وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
~~بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231]. وأما
~~السنة فقد ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~طلق حفصة ثم راجعها؛ فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة،
~~فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة
~~قوامة، وهي زوجتك في الجنة؟ فراجعها.
# قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد
~~دون اثنين، أن لهما الرجعة في العدة. الموسوعة "22/104".
PageV03P943
# و" أحكام "الظهار 1 و" أحكام "الإيلاء 2 و" أحكام "اللعان 3 و" أحكام
~~"الخلع 4 و" أحكام "الرضاع 5 ".
# 1 الظهار قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي، وكان عند العرب ضربا من
~~الطلاق.
# وفي الاصطلاح: تشبيه المسلم زوجته أو جزءا شائعا منها بمحرم عليه على
~~التأبيد كأمه وأخته، بخلاف زوجة الغير، فإن حرمتها مؤقتة، ويسمى الظهار
~~بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرم، كقوله لزوجته: أنت علي
~~كظهر أمي. وإن كان الظهار ليس مخصوصا بالتشبيه بالظهر. ولا تفريق بين
~~الزوجين في الظهار، ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفر المظاهر، فإن كفر
~~حلت له زوجته بالعقد الأول. الموسوعة "29/5".
# 2 الإيلاء في اللغة: الحلف، من آلى يؤلي إيلاء، يجمع على ألايا. وفي
~~الاصطلاح: حلف الزوج على ترك قرب زوجته مدة مخصوصة. وقد حدد القرآن الكريم
~~ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
~~[البقرة: 226] فإذا نقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه ms1092 لها طلقت منه بطلقة
~~بائنة عند الحنفية، واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعية والحنابلة،
~~حيث ترفعه الزوجة للقاضي ليخيره بين القرب والفراق، فإن قربها انحل
~~الإيلاء، وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة. الموسوعة "29/5".
# 3 اللعان مصدر لاعن، وفعله الثلاثي لعن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد
~~والإبعاد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب.
~~والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها.
~~وعرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان
~~مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. وعرفه المالكية بأنه:
~~حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلفها على تكذيبه
~~أربعا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم. وعرفه الشافعية بأنه: كلمات
~~معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به أو على نفي
~~ولد. الموسوعة "35/236، 237".
# 4 الخلع "بالفتح" لغة هو النزع والتجريد، والخلع "بالضم" اسم من الخلع.
~~وأما الخلع "بالضم" عند الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف
~~مذاهبهم في كونه طلاقا أو فسخا، فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن: أخذ مال
~~من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.
# وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق
~~أو خلع. الموسوعة "19/243".
# 5 الرضاع - بكسر الراء وفتحها - في اللغة: مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر
~~والفتح رضعا ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه. وأرضعت ولدها
~~فهي مرضع ومرضعة، وهو رضيع. والرضاعة في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما
~~حصل من لبنها في جوف طفل بشروط تأتي.
# ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي
~~سن الرضاع. واختلفوا في من يجب عليه. فقال الشافعية والحنابلة: يجب على
~~الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه،
~~دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعنيت بأن
~~لم ms1093 يجد الأب من ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها، أو لم يكن للأب
~~ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذ، ولكن الشافعة قالوا: يجب على الأم إرضاع
~~الطفل اللبأ وإن وجد غيرها - واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن-؛ لأن
~~الطفل لا يستغني عنه غالبا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة. وقال
~~الحنفية: يجب على الأم ديانة لا قضاء.
# واستدل الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى: {وإن تعاسرتم
~~فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6]. وإن اختلفا فقد تعاسرا. الموسوعة "22/238".
PageV03P944
# فهي ثمانية أبواب جمعها في ترجمة اختصارا وذكرها مفصلة، ونحن نبين حقيقة كل
~~واحد في محله اللغوية والعرفية على حسب ما ذكره فنقول: حقيقة النكاح في
~~اللغة الدخول إذ يقال: نكح النوم العين بمعنى دخل فيها، ونكحت الحصى أخفاف
~~الإبل دخل فيها، والبذر الأرض وغير ذلك، ويطلق في اللغة على العقد مجازا
~~لعلاقة السببية والمسببية وعلى الوطء حقيقة، وفي الشرع على العكس فإطلاقه
~~فيه على الوطء من باب المجاز، وعلى العقد من باب الحقيقة، ولذا قال ابن
~~عرفة: النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله،
~~غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر،
~~فيخرج بغير موجب قيمتها عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة، ويدخل نكاح الخصي1
~~والطارئين لأنه ببينة صدقا فيها، ويخرج بغير عالم عاقدها حرمتها العقد على
~~من تحرم على العاقد مع علمه، فإن كانت الحرمة بالكتاب فالمشهور أنه من
~~الزنا ومقابله من النكاح الفاسد، وإن كان الحرمة بالإجماع فالمشهور أنه من
~~النكاح الفاسد ومقابله من الزنا، والحرمة بالكتاب كالأم دنية فإن حرمتها
~~بنص الكتاب، والمحرمة بالإجماع كأم الأم كما قاله أبو الحسن في شرح
~~الرسالة.
# وقول ابن عرفة: "بآدمية" يقتضي عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك، فقد سئل
~~الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال: لا أرى به بأسا في الدين،
~~ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر ms1094 الفساد،
~~فقوله لا بأس يقتضي الجواز، والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس، ولم
~~يبين المصنف حكمه الأصلي وهو الندب لقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا
~~تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"2 وفي رواية "أباهي بدل مكاثر"،
~~ولحديث: "أربع من سنن المرسلين"3 وعد منها النكاح ومحل ندبه إن رجى النسل
~~أو كانت
# 1 الخصاء: سل الخصيين، وخصيت الفرس أخصية، قطعت ذكره فهو مخصي وخصي. فعيل
~~بمعنى مفعول، والجمع خصية وخصيان. والخصية: البيضة من أعضاء التناسل، وهما
~~خصيتان.
# وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء على أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه. انظر
~~الموسوعة "19/119".
# 2 ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "6/173"، حديث "10391" بلفظ: "تناكحوا تكاثروا
~~فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" "ضعيف الجامع: 2484".
# 3 ضعيف: أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في فضل التزويج والحث
~~عليه حديث "1080"، وأحمد "5/421"، حديث "23628"، والطبراني في الكبير
~~"4/184"، حديث "4085"، وعبيد بن حميد في مسنده "1/103"، حديث "220"، وضعفه
~~الألباني "ضعيف الجامع: 760".
PageV03P945
# نفسه تشتاق النكاح دون خشية زنا بتركه، وقد يعرض له الوجوب المضيق وذلك إذا
~~خشي على نفسه العنت ولا يدفع عنه صوم ولا تسر، وأما لو كان يندفع عنه
~~بالصوم أو التسري فالواجب واحد منهما ولكن الزواج أفضل لما في الحديث: "يا
~~معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
~~ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 1 فقدم النكاح على الصوم،
~~والسراري تنتقل طباعهن للولد، ويباح في حق من لا يرجو النسل ولا تميل نفسه
~~إليه ولا يقطعه عن فعل خير، ويكره في حق من يقطعه عن فعل العبادة غير
~~الواجبة، ويحرم في حق من لا يخشى بتركه زنا ولا قدرة له على نفقة الزوجة أو
~~على الوطء أو ينفق عليها من الحرام، والمرأة كالرجل إلا في التسري، والباءة
~~بالمد والهاء معناها هنا الجماع، والوجاء بكسر الواو والمد المراد به هنا
~~كسر الشهوة.
# وله فوائد أعظمها دفع غوائل الشهوة ويليها أنه سبب لحياتين: فانية وهي
~~تكثير النسل، وباقية هي الحرص ms1095 على الدار الآخرة لأنه ينبه على لذة الآخرة،
~~لأنه إذا ذاق لذته يسرع إلى فعل الخير الموصل إلى اللذة الأخروية التي هي
~~أعظم ولا سيما النظر إلى وجهه الكريم، ويليها تنفيذ ما أراده الله تعالى
~~وأحبه من بقاء النوع الإنساني إلى يوم القيامة، وامتثال أمر رسوله صلى الله
~~عليه وسلم بقوله: "تناكحوا تناسلوا"2 الحديث ويليها بقاء الذكر ورفع
~~الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح بعد انقطاع عمل أبيه بموته وله أركان أربع:
~~الولي والمحل والصيغة والصداق المفروض ولو حكما، وأشار إليهما خليل بقوله:
~~وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة، وقدم الكلام على الولي اهتماما به لمخالفة بعض
~~الأئمة في اعتباره بقوله: "ولا نكاح" صحيح عند الأئمة سوى أبي حنيفة رضي
~~الله عن الجميع "إلا ب" مباشرة "ولي" وهو كما قال ابن عرفة: من له على
~~المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام
~~وشروطه ستة: الإسلام إذا كانت الزوجة مسلمة وأن يكون حلالا لأن الإحرام من
~~أحد الثلاثة
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~من استطاع...، حديث "5065"، مسلم: كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن
~~تاقت نفسه إليه ووجده، حديث "1400"، والنسائي "2242"، وأحمد "1/424"، حديث
~~"4023".
# 2 ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "6/173"، حديث "10391" بلفظ: "تناكحوا
~~تكاثروا..." وضعفه الألباني "ضعيف الجامع: 2484"، وتقدم تخريجه برقم "1".
PageV03P946
# يمنع صحة العقد، والذكورة فلا يصح عقد الأنثى ولو على ابنتها أو أمتها،
~~والحرية فلا يزوج الرقيق ابنته أو أمته، والبلوغ فلا يزوج الصبي أخته أو
~~أمته، والعقل فلا يزوج المجنون ابنته، فهذه ستة شروط في ولي المرأة، وأما
~~العدالة فهي شرط كمال فيستحب وجودها كما يستحب كونه رشيدا، فيعقد السفيه ذو
~~الرأي على ابنته ويستحب له استئذان وليه، فإن عقد من غير استئذان لم يفسخ
~~عقده، بخلاف ضعيف الرأي يعقد لنحو ابنته فإنه يفسخ عقده، وسيأتي في كلام
~~المصنف الإشارة إلى بعض تلك الشروط في أثناء الباب، وأما وكيل الزوج في
~~العقد فلا يشترط فيه إلا التمييز ms1096 وعدم الإحرام.
# قال خليل: وصح توكيل زوج الجميع، والدليل على ركنية الولي الكتاب والسنة
~~والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] ووجه
~~الاستدلال من الآية نهي الأولياء عن العضل، لأنه لو كان عقد المرأة على
~~نفسها جائزا لم يكن الولي عاضلا بامتناعه من العقد عليها لأنها تعقد على
~~نفسها ولا تبالي بمنع الولي، وأما السنة فخبر: "لا تزوج المرأة المرأة ولا
~~المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" 1 وخبر: "أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" 2 قاله ثلاثا.
# وقال أبو حنيفة: تزوج نفسها قياسا على بيعها وشرائها، وتحمل الأحاديث
~~المتقدمة على نحو الصغيرة، فإن وقع النكاح عندنا بغير ولي فسخ ولو ولدت
~~الأولاد، وهل بطلاق أو لا قولان، ولها بالدخول المسمى إن كان حلالا وإلا
~~فصداق المثل "و" لا نكاح إلا ب "صداق" سمي ولو حكما والمضر إنما هو الدخول
~~على إسقاط الصداق فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول وإن ثبت بعده بصداق
~~المثل، وإنما قلنا ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فإنه
~~صحيح لكن لا يدخل حتى يسمي لها صداقا، والدليل على ركنيته قوله تعالى:
~~{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] والأحاديث في ذلك كثيرة، وسيأتي
~~بيان حقيقته وقدره:
# 1 صحيح: دون جملة: "فإن الزانية" أخرجه ابن ماجه ابن ماجه: كتاب النكاح،
~~باب: لا نكاح إلا بولي، حديث "1882"، والبيبهقي في الكبرى "7/110" حديث
~~"13410"، والدار قطني في السنن "3/227"، حديث "25"، وصححه الألباني "صحيح
~~الجامع: 7298"، وجملة: "فإن الزانية" ضعيفة، "ضعيف الجامع: 6214".
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب: في الولي، حديث "2083"،
~~والترمذي، حديث "1102"، وابن ماجه، حديث "1879"، وأحمد "6/166"، حديث
~~"25365"، وصححه الألباني "صحيح الجامع: 2709".
PageV03P947
# "و" لا نكاح إلا بشهادة "شاهدي عدل" ويستحب إشهادهما عند العقد "فإن لم
~~يشهدا" بالبناء للمجهول ونائب الفاعل الألف ضمير الزوج والولي "في" حضرة
~~"العقد فلا يبن" أي يحرم عليه أن يختلي "بها حتى يشهد" أي الزوج وهذه
~~النسخة مناسبة لقوله فلا يبن، ونسخة يشهدا بألف الاثنين ms1097 مناسبة لقوله: فإن
~~لم يشهدا بضمير الزوج والولي، فإن وجدا رجلين عدلين بعد العقد وأشهداهما
~~على وقوع العقد كفى في الوجوب، وكذا إن لقي كل واحد بانفراده شاهدين
~~وأشهدهما، بخلاف لو أشهد أحدهما شاهدين ثم لقيهما الآخر وحده وأشهدهما فإنه
~~لا يكفي، لأنه لا بد من أربعة عند التفرق وهذا بالنسبة للبكر، وأما لو عقد
~~على ثيب من غير شهود وأشهدا متفرقين فلا بد من ستة شاهدين على الزوج
~~وشاهدين على الولي وشاهدين على الزوجة، وهذه تسمى شهادة الإبداد أي التفرق،
~~راجع الأجهوري، والحاصل أن أصل الإشهاد واجب.
# وأما حضورهما عند العقد فمستحب، وأما عند الدخول فواجب. قال خليل بالعطف
~~على المندوب: وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلاه، ولأحد إن
~~فشا ولو علم كل واحد بحرمة الدخول بلا إشهاد، والفسخ بطلقة ولو بعد الدخول
~~وتكون بائنة لحرمة الوطء، ويقوم مقام الفشو شهادة واحد بالعقد أو البناء،
~~ويحصل الفشو بالوليمة1 وضرب الدف والدخان، وشرط الشاهد في النكاح أن يكون
~~غير ولي للمرأة، فلا يصح شهادة وليها لاتهامه بالستر عليها، كما لا يقبل
~~قوله أنها أذنت في عقد نكاحها لاتهامه على تصحح فعل نفسه، والمراد مطلق ولي
~~لا خصوص المباشر لعقد نكاحها، وشرطه أيضا العدالة وقت تحمل شهادته، وإن
~~كانت العدالة لا تشترط في غير النكاح إلا وقت الأداء، فإن لم توجد العدول
~~وقت العقد أو الدخول استكثر الشهود كالثلاثين والأربعين.
# "تتمة" بقي من الأركان المحل والصيغة، أما المحل فهو الزوج والزوجة
~~الخاليان من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض والعدة بالنسبة للمرأة
~~والصيغة وهي كل ما يدل على الرضا من الزوج والولي أو من وكيلهما، كأنكحت
~~وزوجت أو وهبت أو تصدقت أو منحت أو أعطيت من ذكر الصداق، ويدخل في الدال
~~الكتابة والإشارة ولو من الجانبين في حق الأخرس
# 1 الوليمة: وهي طعام العرس، وقيل: هي اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث،
~~فتكون على هذا النوع مرادف للدعوة، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر.
~~وقد جرت العادة بجعل الوليمة ms1098 قبل الدخول بزمن يسير. والأعراف تختلف في ذلك.
~~الموسوعة "20/334".
PageV03P948
# إذا كان يتولى الطرفين.
# وأما من الناطق فتكفي من أحدهما إن وقع في المبتدئ لفظ الإنكاح أو
~~التزويج، سواء كانت الإشارة من الزوج أو الولي، وأما لو كان المبتدئ إنما
~~ابتدأ بلفظ نحو الهبة والصدقة مع ذكر الصداق فإنما تكفي الإشارة من الزوج،
~~بخلاف عكسه وهو أن يكون المبتدئ بلفظ نحو الهبة الزوج فلا تكفي الإشارة من
~~الولي، والضابط أن المبتدئ إن نطق بالإنكاح أو الزواج صحت الإشارة من غيره
~~زوجا أو وليا إن نطق المبتدئ بنحو الهبة أو الصدقة ففيه تفصيل بني على كون
~~المبتدئ الولي، فلا تكفي الإشارة من الزوج على ما يفهم من كلام الحطاب،
~~والمفهوم من كلام ابن عبد السلام على ابن الحاجب أن تكفي الإشارة من الزوج
~~أيضا. قال جميعه الأجهوري في شرح خليل، ويفهم من كلامه أنه لو كان المبتدئ
~~بنحو الهبة الزوج لا تكفي الإشارة من الولي من غير خلاف.
# وقوله: وهذا في حق القادر على النطق، وأما العاجز فيجوز الإشارة منه ولو
~~من الجانبين، يقضي أن القادر لا تجوز الإشارة منه من الجانبين وحرر
~~المسألة، ولا بد من الفورية بين الإيجاب والقبول، فلا يجوز الفصل بينهما
~~بغير الخطبة ليسارتهما، بخلاف الترتيب بين الإيجاب والقبول فإنه لا يشترط،
~~ويلزم النكاح بمجرد حصول الإيجاب والقبول، ولو قال الأول بعد رضا الآخر: لا
~~أرضى أنا كنت هازلا لأن هزل النكاح جد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من
~~الجانبين بخلاف البيع، ووجه الفرق جريان العادة بمساومة السلع لمجرد اختبار
~~ثمنها، ومثل النكاح الطلاق والرجعة والعتق على المعتمد، راجع شرح الأجهوري
~~على خليل.
# ووقع التوقف في جواز وطء الزوج بعد قوله: لم أرد النكاح وإنما كنت هازلا،
~~وظهر لنا جوازه فيما بينه وبين الله، وذلك لأن الشرع رتب صحة النكاح على
~~وجوب الصيغة الصريحة وقد وجدت، وسلم لنا شيوخنا هذا الاستظهار حين صدر
~~البحث بيننا وبينهم في ذلك، وما قدمناه من اشتراط الفورية بين الإيجاب
~~والقبول ms1099 يستثنى منه مسألة وهي أن يقول الشخص في مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتي
~~فلانة من فلان المشار إليها بقول خليل وصح: إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض، وهل
~~إن قيل بقرب موته تأويلان، فنص أصبغ على جوازها سواء طال زمان المرض أو
~~قصر، وخروجها عن الأصل بالإجماع، فلا يقاس عليها السيد يقول في مرضه لأمته:
~~إن مت من مرضي فقد زوجت أمتي من فلان، وإنما أطلنا في ذلك لكثرة وقوع
~~النكاح، وما كان ذلك ينبغي الإحاطة بعلم أحكامه لشدة الحاجة إليها.
PageV03P949
# ثم شرع في الكلام عن ثاني الأركان وهو الصداق بقوله: "وأقل الصداق ربع
~~دينار" من خالص الذهب وهو وزن ثمان عشرة حبة من متوسط الشعير أو ثلاثة
~~دراهم، وأما أكثره فلا حد له، والصداق بفتح الصاد وكسرها مشتق من الصدق لأن
~~وجوده يدل على صدق الزوجين، ويقال له المهر1 والطول والنحلة، ولم أر حده
~~لابن عرفة ولا غيره، وإنما.
# قال خليل: الصداق كالثمن، وأقول: يمكن تعريفه بأنه متمول يملك تحقيقا أو
~~تقديرا لمحققة الأنوثة ممن يجوز نكاحها عند إرادة نكاحها، فقولنا: متمول
~~جنس يشمل الذوات والمنافع، ويخرج به ما ليس كذلك كالقصاص والقراءة والصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح شيء منها صداقا.
# وقولنا: يملك تحقيقا أو تقديرا يدخل نحو هبة أبيها لفلان أو عتقه عنه أو
~~عنها، لأن الشارع يقدر دخوله في ملكتها قبل هبته أو قبل عتقه، وقولنا:
~~لمحققة الأنوثة لإخراج الأنثى المشكل لأنه لا ينكح ولا ينكح.
# وقولنا: "ممن يجوز نكاحها دون آدمية" ليشمل الجنية فإنه يجوز نكاحها
~~لظاهر قول مالك في جواب سائله عنه: لا بأس به في الدين، واعتمد مالك رضي
~~الله عنه في كون أقله ربع دينار على أنه عوض قياسا على إباحة القطع في
~~السرقة، فلو وقع العقد على أقل من أقله فسد إن لم يتمه، ويفسخ إن أراد
~~الدخول قبل إتمامه، فإن أتمه قبل الدخول فلا فساد، وإن دخل قبل
# 1 المهر في اللغة: صداق المرأة؛ وهو: ما ms1100 يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد
~~الزواج؛ والجمع مهور ومهورة. يقال: مهرت المرأة مهرا: أعطتها المهر؛
~~وأمهرتها - بالألف - كذلك: والثلاثي لغة بني تميم وهي أكثر استعمالا.
# وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية فقالوا: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو
~~تفويت بضع قهرا. وللمهر تسعة أسماء: المهر، والصداق، والصدقة، والنحلة،
~~والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.
# والمهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
~~بأموالكم} [النساء: 24] فقد قيد الإحلال به؛ إلا أن ذكر المهر في العقد ليس
~~شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء؛ لقوله
~~تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}
~~[البقرة: 236] حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية؛ ولا يكون الطلاق إلا في
~~النكاح الصحيح. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم
~~يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها
~~لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي
~~فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما
~~قضيت؛ ولأن القصد من النكاح الواصلة والاستماع دون الصداق فصح من غير ذكره
~~كالنفقة. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يستحب تسمية المهر للنكاح؛ لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه؛ ولأنه أدفع للخصومة. الموسوعة "39/151".
PageV03P950
# إتمامه ثبت النكاح ولزمه إتمام الربع دينار، وكان القياس لزوم صداق المثل
~~بالدخول، فخرجت هذه من القاعدة في الفاسد لصداقه، ومن باب أولى في الفساد
~~لو عقد على إسقاطه فإنه يفسخ قبل الدخول كما يأتي في كلام المصنف، ويثبت
~~بعده بصداق المثل، وكذلك لو وقع بما لا يقبل شرعا كخمر أو خنزير أو جلد أو
~~جلد أضحية، فإنه وإن صح تملكه لا يقبل النقل بالبيع، والصداق كالثمن في
~~الجملة وإن أجازوا فيه الغرر الخفيف، كأن يتزوجها على شورتها أو على صداق
~~مثلها أو على عدد من إبل ms1101 أو بقر، ولو لم يوصف لها ذلك عند العقد، ولها
~~الوسط من مشورة مثلها في الحاضرة أو في المصر، والمراد بشورتها جهازها
~~ومتاع بيتها، ولها الوسط من الإبل أو البقر باعتبار رغبة الزوج فيها، لأن
~~صداق المثل ما يرغب به الزوج في الزوجة باعتبار دينها وجمالها وحسبها
~~وبلدها، وبين المصنف أقل الصداق ولم يبين أكثره إشارة إلى أنه لا حد لأكثره
~~بالإجماع، ولكن كره مالك رضي الله عنه الإفراط في كثرة الصداق لما رواه ابن
~~حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" 1 قال عروة: وأنا أقول عندي ومن
~~شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها.
# ولما كان الولي يتنوع إلى مجبر وغير مجبر بل يتوقف على مشورة المرأة
~~وإجازتها شرع في ذلك بقوله: "وللأب" الذي لا ولي له "إنكاح ابنته البكر"
~~قهرا عليها، والمراد بها التي لم تذهب عذرتها لمقابلتها بالثيب ويقال لها
~~العذراء إن لم تبلغ اتفاقا بل "وإن بلغت" وصارت عانسا على المشهور "بغير
~~إذنها" وبغير رضاها.
# قال خليل: وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح، وأدخلت
~~الكاف كل ذي عيب يثبت به الخيار للزوجة كالعنين والمجذوم والمجنون بذي عيب
~~لا يثبت به الخيار بمقتضى العقد فله جبرها عليه، كأعمى أو قبيح المنظر أو
~~دونها في النسب، لأن المولى وغير الشريف والأقل جاها كفؤ ويجبرها ولو بأقل
~~من صداق المثل، وكلام المصنف يقيد بالبكر التي لم تزوج أصلا أو زوجت وطلقت
~~قبل إقامة سنة، وأما لو أقامت سنة ولم يمسها الزوج ثم مات أو طلقها فإنها
~~لا تجبر، ولا فرق بين إقرارها بالمس أو إنكارها، لأن إقامة السنة عند الزوج من
# 1 حسن: أخرجه أحمد، "6/77"، حديث "24522"، والحاكم في المستدرك: "197/2"،
~~حديث "2739"، والطبراني في الصغير "1/285" حديث "469"، والأوسط "4/62"،
~~حديث "3612"، وحسنه الألباني "صحيح الجامع: 2235".
PageV03P951
# بلوغها بمنزلة الوطء في تكميل الصداق وعدم جبر الأب، فقول خليل بالعطف على
~~من لم يجبر: أو أقامت ms1102 ببيتها سنة وأنكرت أي المسيس لا مفهوم له، ولما كان
~~استحقاق الجبر لا ينافي ندب المشاورة قال: "وإن شاء" أي أراد الأب "شاورها"
~~أي البكر البالغ على جهة الندب تطييبا لخاطرها ولأنه أدوم للعشرة، وأما غير
~~البالغ فلا يندب مشاورتها، وقيدنا الأب بالذي لا ولي له للاحتراز عن أب له
~~ولي فالجبر لوليه، وإن لم يكن له ولي فإنه يجري في جبر ابنته على النكاح،
~~الخلاف الجاري في معاملاته المشار إليه بقول خليل: وتصرفه قبل الحجر على
~~الإجازة عند مالك لا ابن القاسم.
# "تنبيهات" الأول: كما يجبر الأب البكر يجبر الثيب المجنونة ولو ذات أولاد.
# قال خليل: وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح، والثيب
~~إن صغرت أو بعارض أو بحرام، وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان، بخلاف الثيب
~~الكبيرة فلا جبر له ولو ثيبت بنكاح فاسد مجمع عليه.
# قال خليل: لا بفاسد ولا إن رشدت بعد بلوغها أو أقامت ببيتها سنة ابتداؤها
~~من بلوغها لتنزيلها منزلة الوطء، وسواء أقرت بالوطء أو أنكرته، وأما لو
~~أقامت أقل من سنة كستة أشهر فإنه يجبرها إذا أنكرت الوطء، وكلام خليل في
~~المجنونة التي لا تفيق ويجبرها ولو مع ولدها، ويشارك الأب في جبرها الحاكم
~~حيث عدم الأب أو كان مجنونا.
# وأما التي تفيق فتنتظر إفاقتها، وحصل عندي توقف في جبر الأب أو الحاكم
~~المجنونة هل هو مقيد باحتياجها إلى النكاح كما قيد به جبر المجنون الذكر؟
~~المشار إليه بقول خليل: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج أم لا، لم أر في
~~شراح خليل من تعرض لذلك، ومن الثيبات بالنكاح من تجبر وهي الثيب الكبيرة
~~إذا ظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها الولي ولو غير أب، لكن يستحب
~~في حق الولي غير الأب رفع أمرها للحاكم قبل جبرها، فإن لم يرفع وزوجها من
~~غير رفع مضى؟ ذكر هذا الفرع التتائي عن ابن عرفة عن اللخمي راجع الأجهوري
~~في شرح خليل.
# الثاني: قدمنا عن خليل أنه لا يجبر البكر المرشدة بعد ms1103 بلوغها وألحقوا بها
~~البكر التي يريد أبوها أن يزوجها من ذي عيب يوجب لها الخيار فيه كالمجنون
~~والمجذوم.
# الثالث: إذا كان للأب جبر ابنته فالمالك أولى لأنه أقوى لأنه الذكر
~~الكبير.
PageV03P952
# قال خليل: وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار، فلا يجبر الأمة الرفيعة على
~~النكاح من قبيح المنظر، ولا يجبر العبد على النكاح بمن صداقها يضر به، ولكن
~~يقيد جبر السيد لرقيقه بمن ليس فيه شائبة حرية، فلا يجبر أم الولد ولا
~~مكاتبة ولا مدبرا ولا مدبرة حيث مرض السيد ولا معتقا لأجل إذا قرب الأجل،
~~لا إن لم يمرض أو لم يقرب الأجل، فله جبر المدبر والمدبرة والمعتق لأجل.
# فإن قيل: يشكل على قولهم المالك أقوى عدم جبره للرقيق إذا تضمن جبره ما
~~لا يرضاه الرقيق مما يضره وجبره لابنته البكر من نحو خصي ومجذوم، فالجواب
~~أن يقال: الأب معه من الحنان والشفقة على ولده ما يمنعه من إضراره بخلاف
~~السيد مع رقيقه "وأما غير الأب" من الأولياء "في البكر" وبين غير الأب
~~بقوله: "وصي أو غيره" من أخ أو عم أو قاض "فلا" يحل له أن "يزوجها" بغير
~~إذنها "حتى تبلغ وتأذن" لذلك الغير من الأولياء في النكاح، ويعين لها الزوج
~~ويسمي لها الصداق وترضى بهما.
# قال خليل: وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكس "و"
~~يكفي في "إذنها صماتها" أي سكوتها ولو جهلت الحكم.
# قال خليل: ورضا البكر صمت لأن شأن الأبكار الحياء، وأقوى في الدلالة على
~~الرضا صنعها الطعام حين يقال لها: الليلة يحضر فلان لنعقد له عليك، فتفرش
~~المحل وتصنع الطعام أو الشربات كما يفعله أهل الأمصار، ومحل وجوب الاستئذان
~~على الوصي إذا لم يكن وصي الأب الذي أمره بالإجبار أو عين له الزوج، وأما
~~هذا فلا يجب عليه الاستئذان لأنه له جبرها.
# قال خليل: وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف، وسيأتي النص
~~على هذا في كلام المصنف بقوله: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره ms1104 الأب
~~بإنكاحها.
# "تنبيهان":
# الأول: يستثنى من قوله: حتى تبلغ اليتيمة وهي التي مات أبوها فإنه يجوز
~~نكاحها قبل بلوغها إذا خيف عليها الفساد، أو كانت فقيرة لا مال لها ولا
~~منفق. قال خليل بعد النص على المجبرين: ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف
~~فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي، والمراد أن يثبت عند القاضي موجبات
~~التزويج، وتأذن للولي بالقول، وأن يكون الزوج كفؤا لها من جهة الدين والنسب
~~والحرية والحال والمال، وكون الصداق صداق مثلها، وترضى بالزوج، فإن PageV03P953
~~زوجت مع فقد تلك الشروط أو بعضها فسخ نكاحها إلا أن يدخل بها الزوج مع
~~الطول الذي يمكن أن تلد فيه الأولاد، ومثل اليتيمة مجهولة الأب لغربتها
~~بالجلاء فيزوجها السلطان أو نائبه بشروط اليتيمة المتقدمة، وأما لو خيف على
~~اليتيمة الضياع بعدم النفقة فقال ابن حارث: لا خلاف أنها تزوج، وينبغي أن
~~مجهولة الأب كذلك، ومثلهما ذات الأب التي يقطع عنها النفقة ويغيب غيبة
~~بعيدة ويخشى عليها الضياع، فالمشهور أنه يزوجها السلطان أو نائبه لا
~~غيرهما، وظاهره ولو لم تبلغ واحدة منهن العشر وإلا أذنت بالقول، هذا ملخص
~~كلام الأجهوري في شرح خليل.
# الثاني: يستثنى من قول المصنف: وإذنها صماتها أبكار سبع لا بد من نطقهن.
~~الأولى: البكر المرشدة بعد بلوغها لا يزوجها أبوها وأولى غيره إلا برضاها
~~بنطقها. الثانية: المعضولة ترفع أمرها للحاكم فيأمر الحاكم وليها بالعقد
~~عليها أو يعقد لها الحاكم لا بد من إذنها بالقول، إلا أن تكون ذات أب
~~ويأمره الحاكم بإنكاحها فلا تحتاج إلى إذنها لبقاء جبره. الثالثة: التي
~~تزوج بعرض أو حيوان ولا أب لها ولا وصي، ولم تجر العادة في البلد بدفعه
~~صداقا فلا بد من نطقها لأنها بائعة مشترية، والبيع والشراء لا يلزم بمجرد
~~الصمت. الرابعة: التي زوجت برقيق ولو بعضه ولو رقيق أبيها فلا بد من نطقها
~~ولو كان المزوج لها أباها، ولو على القول بأن العبد كفؤ للحرة لكن بالنسبة
~~لعبد أبيها لما يلحقها عند تزوجها بعبد أبيها من المعرة. الخامسة: التي ms1105
~~تزوج بنحو خصي من كل ذي عيب يوجب لها الخيار به من غير شرط ولو كان المزوج
~~لها أبا كما تقدم. السادسة: اليتيمة المتقدمة ذات الشروط. السابعة: المفتات
~~عليها وهي التي يعقد لها نحو أخيها بدعوى إذنها ثم يستأذنها بعد العقد فلا
~~بد من نطقها، ويتناول هذا جميع المذكورات إذا زوجن بغير إذن ثم يستأذن بعد
~~العقد، فلا يمضي نكاحهن إلا برضاهن بالقول بشرط كون العقد في البلد وكون
~~المزوجة في البلد أيضا، وأن يقرب ما بين العقد والإجازة، وأن لا يقر العاقد
~~بالافتيات حال العقد، وأن لا يحصل منها رد قبل الرضا، وأن لا يحصل الافتيات
~~على الزوج مع الافتيات عليها، وإن فقد شرط منها فسخ العقد أبدا، ومثل
~~الافتيات على المرأة الافتيات على الزوج.
# ولما فرغ من الكلام على الأبكار ومن ألحق بهن شرع في الكلام على الثيبات
~~الغير الملحقات بالأبكار بقوله: "ولا يزوج الثيب" الحرة التي لا تجبر "أب
~~ولا غيره" ممن له عليها ولاية "إلا برضاها وتأذن بالقول" لخبر: "الثيب يعرب
~~عنها لسانها" وقيدنا بالتي لا تجبر PageV03P954
~~للاحتراز عن الثيب الصغيرة ومن ألحق بها ممن تجبر على النكاح فلا تستأذن،
~~وبالحرة للاحتراز عن الأمة فإن السيد يجبرها، وفيما قدمناه ما يغني عن
~~الإطالة هنا. ولما كان يتوهم من اعتبار رضا الثيب المذكورة عدم اشتراط
~~استئذان الولي قال: "ولا" يجوز بمعنى يحرم أن "تنكح المرأة" الشريفة غير
~~المجبرة "إلا بإذن وليها" الخاص كأبيها أو أخيها "أو" بإذن "ذي الرأي من
~~أهلها" ومثله بقوله: "كالرجل من عشيرتها" أي عصبتها من النسب أو الولاء
~~كالمولى الأعلى وعصبته، واختلف في المولى الأسفل. قال شيخ شيوخنا الأجهوري:
~~وينبغي أن يراد بذي الرأي المستوفي شروط الولي الستة التي قدمناها وهي:
~~الحرية والذكورية والإسلام وعدم الإحرام والبلوغ والعقل، انتهى لفظه ولي
~~فيه وقفة، إذ شروط الولي لا بد منها في صحة النكاح في كل المسائل، ولو كان
~~العاقد سيدا أو أبا، فلعل المراد بذي الرأي الكامل في العقل، وجزالة الرأي
~~بمعرفة من يصلح ms1106 للنكاح بالمزوجة، ولذا قال التتائي: وذو الرأي من ترد إليه
~~الأمور يعني المشكلات ويشاور فيها لأن الأولياء إذا تعددت وتساوت مرتبتها
~~وحصل تنازع فيمن يتولى العقد ينظر الحاكم فيمن ينبغي تقديمه فيقدمه، المشار
~~إليها بقول خليل: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر
~~الحاكم في الأصلح لمباشرة العقد لجزالة رأيه وحسن دينه وعلمه بالمصالح.
# قال ابن ناجي: عند تنازعهم في العقد يقدم أفضلهم، فإن استووا في الفضل
~~فيقدم الأسن، فإن استووا في السن أيضا زوج الجميع، وفي تنازعهم في الزوج
~~يقدم الأصلح من الأزواج للزوجة، ووقع الخلاف في وجه اشتراط الولي فقيل: محض
~~تعبد، وقيل: لدفع المعرة التي تلحق الولي إن زوجت المرأة نفسها، وعلم مما
~~قررنا أن المراد بالأهل والعشيرة العصبة.
# فإن قيل: الرجل من عشيرتها ولي فما فائدة ذكره حينئذ بعد قوله وليها؟
~~فالجواب: يفهم مما ذكرنا وهو أن المراد بالولي أكيد القرابة كأبيها أو
~~أخيها، ويراد بالرجل من عشيرتها ما هو أعم من كونه من عصبة النسب أو الولاء
~~وما يليهم من بقية الأولياء الخاصة المقدمة على السلطان لأنه آخر الولاية
~~الخاصة، ولذلك قال: "أو" يأذن "السلطان" أو القاضي لأن المراد الحاكم حيث
~~كان معتنيا بأمر الشريعة، فأوفى كلام المصنف للتنويع لا للتخيير، لأن مرتبة
~~الحاكم متأخرة عمن قبله ممن ذكرنا، فإن لم يوجد أحد من الأولياء المقدمة
~~على السلطان ولا حاكم أيضا فولاية عامة مسلم لقوله تعالى: {والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] ولو كانت شريفة، وللولي من ذي
~~الولاية العامة أن يتولى الطرفين إذا زوجها من نفسه بعد أن PageV03P955
~~يستأذنها وترضى به كابن العم ونحوه من أهل الولاية الخاصة إذا وكلته في أن
~~يزوجها.
# قال خليل: ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى
~~وتولى الطرفين، ونظيره السيد يعتق أمته ويريد أن يتزوجها فإذا أعلمها ورضيت
~~به وبما عينه لها من الصداق أن يتولى الطرفين، ولما كانت حرمة النكاح بغير
~~إذن الولي الخاص إنما هي بالنسبة للمرأة الشريفة كما أشرنا ms1107 له في صدر
~~المسألة، وأما المرأة غير الشريفة ففي جواز نكاحها بغير إذن وليها خلاف
~~أشار إليه بقوله: "وقد اختلف في" الثيب "الدنيئة" بالهمز لأنها منسوبة
~~للدناءة، والدنيئة غير الشريفة وهي التي لا يرغب فيها لعدم مالها وجمالها
~~وحسبها هل يجوز لها "أن تولي" أي توكل رجلا "أجنبيا" مع وجود وليها الخاص
~~الغير مجبر على قولين، فعند ابن القاسم يجوز ابتداء وهو المشهور، والثاني
~~لأشهب لا يجوز ابتداء ويصح بعد الوقوع وإليه أشار خليل بقوله: وصح بها في
~~دنيئة مع خاص لم يجبر.
# وأما لو وكلت الأجنبي مع وجود المجبر يفسخ نكاحها أبدا ولو ولدت الأولاد،
~~وأما الشريفة توكل أجنبيا مع الخاص غير المجبر فيفسخ، إلا أن يدخل ويطول
~~بحيث تلد الأولاد أو يمضي ما يمكن أن تلد فيه الأولاد وإليه أشار خليل بعد
~~قوله وصح بها دنيئة مع خاص: لم يجبر كشريفة دخل وطال، وأما إن لم يحصل طول
~~خير القريب أو الحاكم مع القريب في الفسخ والإمضاء، وأما إن حصل طول من غير
~~دخول فقيل يتحتم الفسخ، وقيل يخير الولي وإلى هذا الإشارة بقول خليل: وإن
~~قرب فللأقرب، أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان،
~~والحاصل أن الولي على قسمين: مجبر وغير مجبر، وغير المجبر على قسمين: خاص
~~وعام، والمنكوحة في كل إما شريفة أو دنيئة، فتزويج غير المجبر مع وجود
~~المجبر باطل مطلقا كانت المنكوحة شريفة أم لا، كان الزوج خاصا أو عاما،
~~وأما تزويج الخاص مع الخاص غير المجبر إلا أنه أقرب منه فصحيح مطلقا أي في
~~شريفة أو دنيئة لقول خليل عاطفا على ما يصح: وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر وإن
~~كره ابتداء على ما ارتضاه شيوخ المدونة وعند غيرهم يحرم، وأما تزويج العام
~~مع وجود الخاص الغير المجبر فصحيح في الدنيئة مطلقا كالشريفة إن دخل وطال،
~~وتقدم تفسير الطول وبيان مفهوم القيدين أعني الدخول والطول فافهم.
# ثم شرع في بيان من يقدم من أولياء الثيب غير المجبرة بقوله: "والابن" ms1108
~~وابنه وإن سفل "أولى من الأب" في العقد على أمه.
# قال العلامة خليل: وقدم ابن فابنه، والدليل على ذلك خبر عمر بن أبي سلمة
~~إذ قال له النبي PageV03P956
~~صلى الله عليه وسلم: "قم يا عمر فزوج أمك"1 أي للنبي صلى الله عليه وسلم.
~~وفي ابن عبد السلام: "أن أم سلمة قالت لابنها: قم يا عمر زوج النبي صلى
~~الله عليه وسلم فزوجها"2 قال: وفي بعض رواة الحديث جهالة. قال العلامة
~~البساطي:
# فإن قيل: هو عليه الصلاة والسلام يباح له أن يتزوج بغير ولي فكون عمر
~~زوجه لا يدل على أنه ولي، قلنا: مسلم لكن تزويج من غير ولي وكونه يباح له
~~ذلك لا يلزم أن لا يقع إلا كذلك؟ وقولهم: كون عمر زوجه لا يدل على أنه ولي
~~كلام ساقط انتهى بل يدل، ولأن الولاية بالنسب تفتقر إلى التعصيب والابن
~~أقوى من الأب تعصيبا لأنه يحجب الأب نقصا، ولأنه أحق بموالي مواليها من
~~الأب، وأولى بالصلاة عليها من الأب.
# "تنبيهان" الأول: ما ذكره المصنف من أن تقديم الابن على الأب من باب
~~الأولى هو ما فهمه جل شيوخ المدونة، ويدل عليه قوله فيما يأتي: فإن زوجها
~~البعيد مع أقرب مضى وصح.
# قال خليل: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر.
# الثاني: محل تقديم الابن على الأب ما لم تكن الثيب في حجر أبيها أو وصيها
~~أو مقدم قاض بناء على أنه في منزلة الأب وإلا فيقدم كل على الابن، ومحله
~~أيضا ما لم يكن الابن من زنا ولم تثيب قبله بنكاح وإلا قدم الأب لبقاء جبره
~~عليها، ومثله لو كانت مجنونة؛ لأن أباها يجبرها ولو مع وجود ولدها، بخلاف
~~الثيب بنكاح وأتت بولد من زنا بعد ذلك فالابن يقدم في هذه على أبيها فافهم،
~~فإن لم يكن للثيب ابن فالأقرب إليها أحق بنكاحها وإليه أشار بقوله: "والأب"
~~الشرعي "أولى من الأخ" في العقد على أخته، وإنما قدم الأب على أخ المنكوحة
~~لأن أخاها إنما يدلي إليها بأبيها، والمدلي إلى شخص ms1109 بواسطة يحجب بها،
~~وقيدنا الأب بالشرعي لأن المخلوقة من الزنا مقطوعة النسب، فلا حق لصاحب
~~الماء في الولاية عليها وإن حرم التزويج بها لقبح ذلك في الشرع، فإن لم يكن
~~لها أب فيزوجها أخوها الشقيق أو لأبيها، فإن لم يكن فابنه وإن سفل، فإن لم
~~يكن أخ ولا ابنه فجدها أب أبها دنية لا جد جدها، فعمها ابن الجد يقدم
# 1 ذكره ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف 2/266" بلفظ: "قم يا
~~غلام فزوج أمك"، وقال: وفي هذا الحديث نظر.
# 2 ضعيف: أخرجه النسائي بنحوه: كتاب النكاح، باب: إنكاح الابن أمه، حديث
~~"3254"، والحاكم في المستدرك "2/195"، حديث "2734"، وابن حبان "7/212"،
~~حديث "2949"، وضعفه الألباني "الإرواء: 6/219 - 220".
PageV03P957
# عليه، فإن لم يكن عم فابنه وإن سفل، ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد كذلك
~~صعودا أو هبوطا، ويقدم الشقيق من الإخوة والأعمام والأختان على غيره قياسا
~~على الإرث والولاء والصلاة، وعلم مما ذكرنا أن الأخ وابنه يقدمان على الجد
~~هنا، كما يقدمان عليه في الولاء والصلاة على الميت، وأشار إلى ذلك كله
~~بقوله: "ومن قرب من العصبة" فهو "أحق" وقال خليل: وقدم ابن فابنه فأخ فابنه
~~فجد فعم فابنه، وقدم شقيق على غيره، ومعنى كونه أحق أنه أولى بمباشرة العقد
~~على وليته لا أنه أمر واجب، فلا يخالف ما مر من قوله أولى وهو الذي اختاره
~~شيوخ المدونة، ويحتمل أن معنى أحق أنه واجب وهو المناسب لقوله بعد ذلك: وإن
~~زوجها البعيد مضى لأنه يقتضي أنه يحرم الإقدام عليه، واحترز بقوله من
~~العصبة عن الأخ للأم والجد للأم فلا دخل لهما في النكاح إلا بطريق ولاية
~~الإسلام، فإن لم يكن لمريدة النكاح ولو بكرا أولى من النسب فالمولى الأعلى
~~وهو المعتق، ووقع خلاف في الأسفل فإن لم يكن مولى فالكافل وهو الذكر الذي
~~ربى المكفولة وحضنها لفقد أبيها حتى بلغت وطلبت النكاح، لكن اختلف في المدة
~~التي يستحق بها الكافل الولاية، فقيل عشر سنين وقيل أربع وقيل مدة بحيث يعد
~~فيها ms1110 مشفقا، ولكن ظاهر المدونة أن الكافل لا ولاية له إلا على الدنية، فإن
~~لم يوجد لها ولي ولا كافل فالحاكم المعتني بالسنة وأحكام الشريعة وهو آخر
~~الأولياء الخاصة، فإن لم يكن أو كان ولكن لا اعتناء له بالأحكام الشرعية
~~فجماعة المسلمين توكل من تختاره منهم ويزوجها بعد بلوغها ولو بكرا. "وإن
~~زوجها" أي الثيب غير المجبرة الولي الخاص "البعيد" مع وجود أقرب منه كتزويج
~~أخيها غير المفوض مع وجود أبيها أو عمها مع وجود أخيها "مضى ذلك" قال خليل
~~وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر وإلا فسخ ولو ولدت الأولاد.
# وقولنا: "غير المفوض" للاحتراز عن الأخ الذي فوض إليه أبوه التصرف في
~~جميع أموره من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا سوى العقد على أخته ثم تعدى
~~وعقد على أخته البكر وزوجها بغير إذن أبيها وأعلمه بذلك بعد العقد وأجازه
~~فإنه يمضي.
# قال خليل: وإن جاز يجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز، ولو كانت
~~الشهود لم تسمع صيغة تفويضه له، وإنما شهدت بمشاهدة التصرف المشبه لتصرف
~~المفوض له بالصيغة.
# "تنبيهان" الأول: تغيير المصنف بمضي يقتضي أنه يحرم الإقدام على ذلك، وأن
~~تقديم الأقرب من باب الأوجب وهو المناسب لقول خليل: وصح بأبعد مع أقرب إن
~~لم يجبر ولم يجز، وقد قدمنا أن الذي عليه جل شيوخ المدونة أن الترتيب إنما
~~هو على جهة الأولوية فقط، PageV03P958
~~وأن مخالفته مكروه فقط، فتلخص أن تقديم الأقرب فيه تأويلان بالوجوب والندب،
~~فأول كلام المصنف هنا ظاهر فيما عليه جل شيوخ المدونة، وقوله هنا ظاهر في
~~موافقة كلام خليل أي على جهة الوجوب فافهم.
# الثاني: مفهوم قول زوجها البعيد إلخ أنه لو زوجها أحد المتساويين مع وجود
~~مساويه أحرى بالمضي لجواز الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، ومحل المضي
~~إذا زوجها البعيد لكفؤ، فإن زوجها من غير كفؤ فيصل فيه إن كان كافرا أو
~~فاسقا بالاعتقاد رد نكاحه ولو رضيت به المرأة لأن الكفاءة في الدين حق لله
~~ليس لأحد إسقاطها، ms1111 بخلاف لو زوجها لدنيء في النسب أو فقير أو فاسق بجارحة
~~أو بذي عيب يوجب الخيار للزوجة فلا يرد به مطلقا، بل إن أسقطتها المرأة مع
~~الولي سقطت مراعاتها، وإن أسقطها أحدهما فحق الآخر باق؟ قال خليل: والكفاءة
~~الدين والحال ولها وللولي تركها أي الكفاءة في التدين، وما ذكر معه من عدم
~~الفسق بالجارحة فليس المراد بالدين في كلام خليل الإسلام، إذ ليس للزوجة
~~ولا للولي ترك الإسلام والرضا بالكافر فافهم.
# ثم شرع في الكلام على نائب الأب وهو الوصي بقوله: "و" يجوز "للوصي" الذكر
~~"أن يزوج الطفل" الذكر "الذي في ولايته" إذا طلب الطفل ذلك وكان في تزويجه
~~مصلحة ولا يجبره، إلا أن يكون الأب أمره بالإجبار أو عين له الزوج، والحاصل
~~أنه إنما يجبره الوصي إذا كان له جبر الأنثى وذلك إذا أمره بالإجبار أو عين
~~له الزوج.
# قال خليل: وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف، ولا بد من
~~المصلحة كتزويجه من موسرة أو شريفة أو ابنة عم، ومثل الوصي في اعتبار
~~المصلحة الأب أيضا والحاكم.
# قال خليل: وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا، وفي السفيه خلاف،
~~والمراد بحاجة المجنون حاجته إلى النكاح لإقباله على الفساد، وكذا للخدمة
~~عند ابن فرحون، ولعل المراد الخدمة التي لا تكون إلا من نحو الزوجة، وهذا
~~في المجنون الذي لا يفيق أصلا، وأما متقطع الجنون فتنتظر إفاقته كما تقدم
~~في جبر المجنونة، ومعلوم أن الأب إنما يجبر المجنون الذي بلغ مجنونا لأن
~~ولايته باقية، وأما من بلغ عاقلا رشيدا ثم طرأ جنونه فلا ولاية عليه وإنما
~~ولايته للحاكم والذكر والأنثى في ذلك سواء، راجع الأجهوري في شرح خليل.
# "تنبيهان" الأول: لم يتكلم المصنف على من يدفع الصداق عن الطفل ومن ذكر
~~معه، ونص PageV03P959
~~عليه خليل بقوله: وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو
~~شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط، والضمير للمجنون والسفيه على أحد القولين،
~~وأما لو كان المزوج لهم الوصي أو ms1112 الحاكم فصداقهم في أموالهم أو على من تحمل
~~عنهم به، لأنه لا يلزمه الوصي ولا الحاكم إلا أن يشترط عليهما.
# الثاني: قيدنا الوصي بالذكر، وأما الأنثى إذا كانت وصية فإن كانت وصية
~~على ذكر فلها مباشرة عقد نكاحه، وأما لو كانت وصية على أنثى لوجب عليها
~~التوكل في مباشرة عقدها لوجوب ذكورة وليها.
# قال خليل: ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا كعبد أو وصي، ولها اختيار
~~الزوج وتقرير الصداق. ثم صرح بحكم الطفلة بقوله: "ولا يزوج" الوصي مطلقا
~~"الصغيرة" التي في ولايته "إلا أن يأمره الأب بإنكاحها" أو يعين له الزوج
~~والفرق بين الطفل يجوز للولي تزويجه إذا طلب وكان في نكاحه مصلحة دون
~~الطفلة، أن الطفل إذا بلغ وكره النكاح له الفسخ عن نفسه، بخلاف الأنثى لا
~~قدرة لها على ذلك لأن العصمة ملك للزوج، والحاصل أن الوصي إن أمره الأب
~~بالإجبار أو عين له الزوج كان له جبر الذكر والأنثى، وأما إن لم يأمره
~~بالإجبار ولا عين الزوج فلا يجوز له نكاح الأنثى حتى تبلغ وتأذن بالقول،
~~وأما الذكر فيجوز للوصي ولو أنثى أن يزوجه إذا طلب وكان في نكاحه مصلحة ولا
~~يجوز جبره.
# ومفهوم قول المصنف الذي في ولايته أن الوصي على الضيعة أو على التركة أو
~~على تفرقة الثلث ليس كالوصي على ذات الصغير أو الصغيرة وهو كذلك فليس له
~~تزويج الأطفال.
# وفي الأجهوري: أن الوصي على بيع التركة أو على قبض الديون لا يجبران،
~~ولكنه إن وقع ونزل وجبر واحد من هؤلاء مضى، ثم قال: وكل المسائل التي لا
~~يجبر فيها الوصي لو جبر مضى بعد الوقوع، ثم قال أيضا: ولعل وجه الصحة أنه
~~وصي في الجملة فراجعه، وفي شرح شيخنا محمد الخرشي عند قول خليل: وإن زوج
~~موصى على بيع تركته وقبض دينه صح ما نصه قوله صح أي بعد الوقوع إذا زوج من
~~لم تجبر، إذ ليس له جبر بناته اتفاقا، فالمراد زوج منهن من لم تجبر. قال
~~الأجهوري بإذنها، وأما لو زوج ms1113 من تجبر لفسخ أبدا، هذا ملخص كلامه فانظر ما
~~بين الكلامين، وبقي قسم في الوصي فيه الخلاف وهو الذي أوصاه على بضع بناته
~~بأن قال له: أنا وصي على بضع بناتي أو على عقد بناتي أو على بناتي، فقيل له
~~الجبر ورجح، وقيل لا جبر، ووصي الوصي كالوصي وإن بعد.
PageV03P960
# قال الأجهوري: وإذا قال وصي فقط أو وصي على مالي، وقلنا لا يجبر فإن فعل
~~فالظاهر أنه يمضي، كما في مسألة وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح،
~~انتهى لفظ الأجهوري في شرح خليل عند وجبر وصي أمره أب إلى قوله خلاف،
~~وراجعت كلامه في باب الوصية فوجدته مخالفا لما في باب النكاح، وإن كلامه في
~~باب الوصية كالصريح في موافقة كلام شيخنا الخرشي، وأيضا قول خليل: ثم لا
~~جبر فالبالغ أي لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها فراجعه: ثم شرع في مفهوم
~~العصبة بقوله: "وليس ذوو الأرحام" وهم قرابات الأنثى من جهة أمها كأخيها
~~لأمها وجدها لأمها وخالها وأبنائهم "من الأولياء" الخاصة "و" إنما تكون
~~"الأولياء من" جهة القرابة "العصبة" كالأصول والفروع والإخوة بغير الأم
~~والأعمام، وبقولنا من جهة القرابة لا يرد المعتق ولا الكامل وكل من له ولاية.
# ثم شرع في بيان من تحرم خطبتها بقوله "ولا" يجوز أن "يخطب أحد على خطبة
~~أخيه" والخطبة1 بكسر الخاء التماس التزوج، وإنما حرمت الخطبة على خطبة
~~الغير للنهي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب
~~قبله أو يأذن له الخاطب" 2 والنهي للتحريم، والأخ ليس بقيد فتحرم الخطبة
~~على خطبة الكافر.
# ولما كانت علة النهي عن الخطبة على خطبة الغير ترتب العداوة وكانت موجودة
~~في سوم الشخص على سوم غيره قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: "ولا
~~يسوم على سومه وذلك" النهي المذكور عند أهل المذهب "إذا ركنا وتقاربا"
~~التقارب تفسير للتراكن.
# ومعنى التقارب الميل إلى الأول ms1114 والرضا به، والضمير في الخطبة للخاطب
~~والمخطوبة إن كانت مما يعتبر ركونها، وإلا فالمعتبر كون وليها بأن كانت
~~مجبرة أو غير مجبرة حيث رضيت
# 1 الخطبة - بكسر الخاء - مصدر خطب، يقال: خطب المرأة خطبة وخطبا،
~~واختطبها، إذا طلب أن يتزوجها، واختطب القوم فلانا إذا دعوه إلى تزويج
~~صاحبتهم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
# والخطبة في الغالب وسيلة للنكاح، إذ لا يخلوا عنها في معظم الصور، وليست
~~شرطا لصحة النكاح فلو تم بدونها كان صحيحا، وحكمها الإباحة عند الجمهور.
~~والمعتمد عند الشافعية أن الخطبة مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث خطب
~~عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. الموسوعة "19/190، 191".
# 2 صحيح: أخرجه مسلم بنحوه: كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع
~~أخيه وسمه على حديث "1412"، وأبو داود: حديث 2081"، وابن ماجه: حديث
~~"1868"، وأحمد "2/21"، حديث "4722".
PageV03P961
# بركون الولي، وإنما قيد أهل المذهب من أهل العلم الحرمة بالتراكن لفهمه من
~~حديث فاطمة بنت قيس فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره فيمن
~~تنكحه وقالت له: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أي لكثرة
~~أسفاره، وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحي أسامة بن زيد" 1 فهذا يدل على
~~أن الحرمة مشروطة بالركون بالخاطب الأول، وإلا لم يأمرها بأن تنكح أسامة بن
~~زيد، ووجه الاستدلال من الحديث أنها لما أخبرته بخطبتهما فإن كانا مجتمعين
~~فقد خطب أسامة على خطبتهما، وإن كانا متعاقبين فالثاني خطب على خطبة الأول
~~وأسامة خطب على خطبته، وبالجملة بإرشاده صلى الله عليه وسلم إياها إلى
~~أسامة صريح في الجواز.
# "تنبيهات" الأول: علم مما قررنا أن المعتبر ركون من له الكلام، ومثله
~~ركون أمها حيث لم ترد، ومحل الحرمة إذا استمر الركون، فلو رجعت المخطوبة أو
~~وليها عن الركون قبل خطبة الغير لم تحرم خطبتها، وصرح ابن عسكر في شرح
~~العمدة أنه لا ms1115 يحرم على المرأة ولا على وليها أن يرجعا بعد الركون، وعدم
~~الحرمة لا ينافي الكراهة لأنه من إخلاف الوعد وهو موجود في رجوع الزوجة أو وليها.
# الثاني: محل الحرمة إذا كان الركون لغير فاسق والخاطب الثاني صالحا قال
~~خليل: وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبين، وأما
~~خطبة الراكنة للفاسق فلا تحرم إلا من فاسق مثل الأول، وإنما لم تحرم خطبة
~~غير الفاسق على خطبة الفاسق لأن غير الفاسق يعلمها أمور دينها، فعلم مما
~~قررنا أن كلا من الصالح ومجهول الحال يجوز لهما الخطبة على خطبة الفاسق،
~~والمحرم خطبة الفاسق على خطبة غيره مطلقا، أي سواء كان صالحا أو فاسقا أو
~~مجهول حال.
# "فإن قيل": إن قيد الأخ لاغ فحينئذ تحرم الخطبة على خطبة الذمي مع أن
~~الذمي أسوأ حالا من الفاسق عند الله. "فالجواب": أن الفاسق على حاله لا يقر
~~عليها شرعا، بخلاف الذمي فإنه على حال يقر عليه بخلاف الفاسق بغير الكفر:
# الثالث: إذا حصلت الخطبة المحرمة فإن عقد الثاني يفسخ بطلقة بائنة ولو لم
~~يقم الخاطب
# 1 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث
~~"1480"، وأبو داود، حديث "2284"، والترمذي، حديث "1134"، والنسائي، حديث
~~"3245"، وأحمد، "6/412"، حديث "27368".
PageV03P962
# الأول: فإن بنى بها فلا فسخ، وكذا لو حكم حاكم بصحته لا يفسخ.
# الرابع: يخطب ويسوم بالرفع على ما رواه الفاكهاني عن المصنف، فيكون من
~~ذكر النهي بصيغة الخبر.
# الخامس: لم يذكر المصنف إلا الخطبة بالكسر وهي التماس التزويج، وأما
~~بالضم وهي الكلام المسجع المشتمل على الحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة
~~والسلام فلم يذكرها مع أنها مندوبة عند الخطبة بالكسر، وتكون من الزوج
~~والولي، وتستحب منهما أيضا عند العقد فهي أربع خطب، ويستحب إخفاؤها
~~وتقليلها، والمبتدئ بها الخاطب عند الخطبة والولي عند العقد، وصيغتها أن
~~يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~فلانا أو أنا أريد الاتصال بكم أو أريد نكاح فلانة، ثم يجيبه الآخر ms1116 بعد
~~الخطبة بمثل هذا اللفظ من غير فصل بأكثر من ألفاظ الخطبة بين الإيجاب
~~والقبول، وكذلك تستحب عند العقد، ويقول الزوج: قبلت نكاحها، والولي يقول:
~~أنكحتك إياها، ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة بعد صلاة العصر لقربه
~~من الليل، كما يستحب كونها في شوال، ويستحب إظهار العقد والدعاء لكل واحد
~~من الزوجين: يبارك الله لكل منكما في صاحبه، ونحوه بعد العقد
# ثم شرع في الأنكحة المنهي عنها بقوله: "ولا يجوز" أي يحرم "نكاح الشغار"
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" 1 وهو بكسر الشين وبالغين
~~المعجمتين وهو لغة مطلق الرفع لقولهم: شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، ثم
~~استعمل في رفع الرجل هذا الجماع، ثم استعمل في رفع الصداق، ولذلك فسره عليه
~~الصلاة والسلام بقوله: "وهو البضع" بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة وبعدها
~~عين مهملة "بالبضع" أي بالفرج مثل أن يقول الرجل لصاحبه: زوجتك ابنتي أو
~~أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك من غير صداق.
# وهذا صريح الشغار لأنه على ثلاثة أقسام: صريح ووجه ومركب، فالصريح الخالي
~~من الصداق من الجانبين، والوجه المسمى فيه الصدق من الجانبين، والمركب
~~المسمى فيه الواحدة دون الأخرى، وحكم صريح الشغار الفسخ مطلقا ولو ولدت
~~الأولاد، ولا شيء للمرأة قبل الدخول ولها بعده صداق المثل، وهذا مما لا
~~خلاف فيه، وإنما الخلاف في كون فسخه بطلاق، وبه قال مالك مرة أو بغيره، وهو
~~الذي قاله سحنون قائلا عليه أكثر الرواة: وحكم
# 1 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، حديث
~~"1415"، وابن ماجه: حديث "1885"، وأحمد "2/35"، حديث "4918".
PageV03P963
# الوجه أنه يفسخ قبله ولا شيء فيه للمرأة، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى
~~وصداق المثل، وحكم المركب من الصريح، والوجه فسخ نكاح كل قبل الدخول، وأما
~~بعده فيفسخ نكاح من لم يسم لها، ولها صداق مثلها، ويثبت نكاح المسمى لها
~~بالأكثر من المسمى ومن صداق مثلها.
# "تنبيهان" الأول: محل فساد نكاح الشغار إذا توقف نكاح إحداهما على نكاح
~~الأخرى، وأما لو لم ms1117 يتوقف وسميا لكل واحدة ودخلا على التفويض فلا فساد،
~~وعلم مما قررنا أنه لا فرق بين المجبرتين وغيرهما.
# الثاني: قد قدمنا الخلاف في الفسخ في كونه بطلاق أو غيره، وتظهر ثمرته
~~فيما إذا تزوجها بعد ذلك، فإنها تكون على الأول على طلقتين وعلى الثاني على
~~عصمة كاملة، ويظهر أيضا فيما لو خالعها على شيء، فعلى أن الفسخ بطلاق لا
~~ترجع به، وعلى أن الفسخ بغير طلاق ترجع به
# "ولا" يجوز أي يحرم "نكاح بغير صداق" بأن دخلا على إسقاطه ويكون فاسدا
~~لما مر من أن الصداق ركن أو شرط في النكاح، وحكم هذا النكاح بعد الوقوع
~~الفسخ قبل البناء والثبوت بعد بصداق المثل، ككل نكاح فاسد لصداقه كخمر أو
~~خنزير أو أبق أو قصاص وجب له عليها. قال خليل مشبها في الفسخ: أو بما لا
~~يملك كخمر وحر أو كقصاص أو على إسقاطه، وحملنا كلام المصنف على الدخول على
~~شرط إسقاط الصداق للاحتراز عما لو سكتا عند وقت العقد، أو دخلا على التفويض
~~باللفظ، أو على تحكيم الغير في بيان قدره فلا فساد كما يأتي في كلام المصنف
~~"ولا" يجوز بمعنى يحرم "نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل" لما روي "أنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عام الفتح عنه"1، وحكى المازري الإجماع على حرمته إلى
~~يوم القيامة كما في الروايات، إذ لم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وشرط
~~فساد نكاح المتعة إعلام الزوجة بأنه إنما ينكحها مدة من الزمان، وأما إن لم
~~يعلمها وإنما قصد ذلك في نفسه فلا يفسد وإن فهمت منه ذلك. قال الأجهوري:
~~وظاهر كلام المصنف كالمدونة ولو بعد الأجل بحيث لا يبلغه عمر أحدهما؟
~~ومقتضى إلغاء الطلاق إليه إلغاء ما نعيته فلا يكون فيه نكاح متعة، وظاهر
~~كلام أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يكون النكاح إليه
~~نكاح متعة، بخلاف ما يبلغه عمرها أو
# 1 أخرجه أحمد: "2/374"، حديث "846"، والدرامي "2/188"، حديث "2196"
~~بلفظه، وهو بمعناه عند مسلم "1406".
PageV03P964
# عمر أحدهما، وإذا وقع ms1118 نكاح المتعة فإنه يفسخ ولو ولدت الأولاد. قال خليل
~~عاطفا على ما يفسخ: ومطلقا كالنكاح لأجل، وفسخه بغير طلاق وقيل بطلاق،
~~ويعاقب فيه الزوجان بغير الحد، ولو كانا عالمين بحرمة النكاح، والولد لاحق
~~بالزوج، وللمرأة فيه المسمى بالدخول، وقيل لها صداق المثل، وعدم الحد في
~~نكاح المتعة مبني على تفسير نكاح المتعة بأنه النكاح لأجل مع وجود الولي
~~والشهود وتسمية الصداق وهو تفسير ابن رشد، وفساده إنما هو من ضرب الأجل
~~خاصة، وأما على تفسير بعض العلماء بأنه ما ضرب فيه الأجل وترك فيه الإشهاد
~~والولي والصداق فالحد فيه، راجع التحقيق.
# "تنبيه" نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، ثم
~~حرم عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداع، ثم حرم إلى يوم
~~القيامة. قال المنذري: نسخ مرتين كالقبلة ولحوم الحمر الأهلية
# "ولا" يجوز بمعنى يحرم "النكاح في العدة" من غير الزوج، وكذا يحرم
~~التصريح بالخطبة فيها وكذا المواعدة. قال خليل بالعطف على المحرم: وصريح
~~خطبة معتدة ومواعدتها كوليها، وسواء كانت عدة وفاة أو طلاق ولو رجعيا، دل
~~على حرمته الكتاب والسنة. قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
~~الكتاب أجله} [البقرة: 235] وفي الموطإ أنه عليه الصلاة والسلام قال
~~للفريعة بنت مالك بن سنان حين مات زوجها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
~~أجله" 1. وفي الموطإ أيضا: أن صليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها
~~فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق
~~بينهما ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم
~~يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت عدتها من زوجها الأول وكان الآخر خاطبا من
~~الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت
~~من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. وقولنا من غير الزوج للاحتراز عما لو تزوجها
~~صاحب العدة فإنه يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن دون الثلاث، وأما لو
~~كانت مبانة بالثلاث فإنها ms1119 لا تحل إلا بعد زوج، فإن تزوجها قبله حد مع فسخ
~~نكاحه؟ ولكن لا يتأبد تحريمها عليه، كالمنكوحة في عدة الطلاق الرجعي من غيره.
# "تنبيهات" الأول: علم مما قررنا أن العقد الواقع في زمن العدة من غير
~~الزوج يفسخ مطلقا
# 1 صحيح: أبو داود: كتاب الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، حديث
~~"2300"، والترمذي، حديث "1204"، والنسائي، حديث "3532" بنحوه، وصححه
~~الألباني "الإرواء: 2131/ التحقيق الثاني".
PageV03P965
# ولو عدة طلاق رجعي وفسخها بغير طلاق ويلحق به الولد ولا حد على الزوجين،
~~وأما تأييد تحريمها عليه فمشروط بكونها معتدة من وفاة أو من طلاق بائن،
~~وبالدخول بها ولو بعد العدة أو بتقبيلها أو التلذذ بها بغير الوطء داخل
~~العدة، وكما تحرم عليه تحرم على أصوله وفروعه.
# الثاني: مثل المعتدة في حرمة خطبتها ونكاحها المحبوسة للاستبراء من زنا
~~أو غصب أو غلط ولو من مريد النكاح إلا تأبيد التحريم فمشروط بكون الاستبراء
~~من غيره، والفسخ الواقع في العدة أو في الاستبراء بغير طلاق للإجماع على
~~فسخه، ويجب لها المسمى بالدخول.
# الثالث: مثل المعتدة في فسخ النكاح ولو ولدت الأولاد المنكوحة في زمن
~~الإحرام منها أو من زوجها أو وليها ولكن لا يتأبد تحريمها، ومثلها في الفسخ
~~أبدا التي يفسدها على زوجها ويتزوجها، راجع شراح خليل "ولا" يجوز أيضا من
~~الأنكحة "ما جر" أي وصل "إلى غرر في عقد" النكاح كالنكاح على خيار التروي
~~ولو لغير الزوجين، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به عند
~~الأجل أو قبله، والحكم في هذا الفسخ قبل البناء ولا شيء فيه، ويثبت بعده
~~بالمسمى وإنما ثبت بالدخول وإن فسد لعقده، لأن الشرط فيه أثر خللا في
~~الصداق، فأشبه ما فسد لصداقه في ثبوته بالدخول، وأما إن لم يأت بالصداق حتى
~~فات الأجل أو لم يأت به فإنه يفسخ ولو بعد الدخول، وأما العقد على الخيار
~~في المجلس كأن يشترط أحدهما أن له الخيار ما داما في المجلس الذي حصل فيه
~~العقد فإنه يصح النكاح ولا يفسد بذلك. قاله ms1120 الأجهوري في شرح خليل، ولي فيه
~~بحث مع قوله في باب الخيار: إن اشتراط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسده
~~مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يفتقر مثله في البيع.
# "تنبيه" إذا مات أحد الزوجين في نكاح الخيار قبل الفسخ لا إرث فيه، ولعل
~~وجهه مع أن التوارث يقع بين الزوجين بمجرد العقد الفاسد المختلف في فساده
~~أن نكاح الخيار قبل الدخول من المتفق على فساده.
# قال خليل: وفيه الإرث والضمير للمختلف فيه الإنكاح المريض وزادوا عليه
~~نكاح الخيار، فإنه لا إرث فيه لواحد من الزوجين إذا مات صاحبه قبل فسخ
~~النكاح "و" أي ولا يجوز من النكاح ما جر إلى غرر في "صداق" كالنكاح على عبد
~~آبق1 أو على جنين أو ثمرة لم يبد
# 1 الإباق لغة: مصدر أبق العبد - بفتح الباء - يأبق ويأبق، بكسر الباء
~~وضمها، أبقا وإباقا، بمعنى الهرب. والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبد أم حرا.
# وفي الاصطلاح: انطلاق العبد تمردا ممن هو في يده من غير خوف ولا كد في
~~العمل. فإن لم يكن كذلك فهو إما هارب، وإما ضال وإما فار. كلن قد يطلق بعض
~~الفقهاء لفظ الآبق على من ذهب مختفيا مطلقا لسبب أو غيره. انظر الموسوعة
~~الفقهية "1/135".
PageV03P966
# صلاحها على شرط إبقائها، أو على بيت يبنيه لها في ملك الغير أو في ملكه ولم
~~يصفه لها "ولا" يجوز أيضا عقد النكاح "بما لا يجوز بيعه" وإن حل تملكه كجلد
~~الأضحية وكلب الصيد1، وأولى ما لا يحل تملكه كالخمر والخنزير، ولذلك كان
~~تعبير المصنف بما لا يجوز بيعه أحسن من تعبير من عبر بما لا يصح تملكه
~~كخليل لما ذكرنا، وكذلك لو تضمن إثباته ودفعه كدفع العبد في صداق زوجته
~~فإنه يفسخ وتملكه بعد البناء، وكذا لو وقع على شرط يناقض المقصود كشرط أن
~~لا يقسم لها في البيت مع غيرها، أو لا إرث لها منه، أو على أن لها نفقة
~~مسماة في كل شهر، أو على شرط أن نفقة زوجة ms1121 الصغير أو السفيه أو العبد على
~~الأب أو السيد، أو على نفقة زوجة الكبير المالك لأمر نفسه، والحكم في
~~النكاح المشتمل على الشرط المناقض الفسخ قبل الدخول والثبوت بعده بمهر
~~المثل ويسقط العمل بالشرط، ويجب العمل بمقتضى العقد من وجوب الإنفاق على
~~الزوج البالغ ووجوب القسم
# ثم شرع في حكم النكاح الفاسد إذا وقع هل يفسخ مطلقا أو قبل البناء، وعلى
~~الفسخ هل تستحق المرأة شيئا أم لا؟ وعلى استحقاقها هل تستحق المسمى أو صداق
~~المثل بقوله: "وما فسد من النكاح لصداقه" إما لمجرد غرر أو لوقوعه بما لا
~~يصح بيعه أو تملكه فإن اطلع عليه "فسخ" وجوبا "قبل البناء" ولا شيء فيه
~~لقول خليل: وسقط بالفسخ قبله وإن كانت قبضته
# 1 الصيد: لغة مصدر صاد يصيد، ويطلق على المعنى المصدري أي: فعل الاصطياد،
~~كما يطلق على المصيد، يقال: صيد الأمير، وصيد كثير، ويراد به المصيد، كما
~~يقال: هذا خلق الله أي مخلوقه سبحانه وتعالى. والصيد هنا بمعنى المصيد:
~~يقول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95].
# وفي الاصطلاح: عرفه الكاساني على الإطلاق الثاني "أي المصيد" بأنه اسم
~~لما يتوحش ويتمتع، ولا يمكن أخذه غلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه. وعرفه
~~البهوتي بالإطلاقين: "المعنى المصدري والمصيد" فقال: الصيد بالمعنى
~~المصدري: اقتناص حيوان متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. أما بالمعنى
~~الثاني - أي المصيد - فعرفه بقوله: الصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا، غير
~~مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب، والإنسي كالإبل ولو توحشت.
# والصيد نوعان: بري وبحري. فالصيد البري: ما يكون توالد في البر، ولا عبرة
~~بالمكان الذي يعيش فيه.
# أما الصيد البحري: فهو ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر،
~~لأن التوالد أصل، الكينونة بعده عارض. فكلب الماء والضفدع، ومثله السرطان
~~والتمساح والسلحفاة بحري يحل اصطياده للمحرم، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد
~~البحر} [المائدة: 96]. وأما البري: فحرام عليه إلا ما يستثنى منه. الموسوعة
~~"28/113".
PageV03P967
# المرأة ردته ويكون فسخه طلاقا. "وإن دخل بها مضى" أي ms1122 ثبت "وكان فيه صداق
~~المثل" وهو ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وإن لم
~~تعلم هذه المذكورات، فاعتبار أختها شقيقتها أو لأبيها لا أمها ولا أختها
~~لأمها، وهذا من المصنف إشارة إلى قاعدة وهي أن ما فسد من النكاح لصداقه أو
~~لعقده الموجب خللا في الصداق لا شيء فيه إن فسخ قبل البناء ويثبت بالدخول
~~ولها صداق المثل، وأشار إلى الفاسد لعقده بقوله: "وما فسد من النكاح لعقده"
~~كوقوعه بغير ولي أو كان الولي صبيا أو أنثى أو رقيقا، أو وقع العقد في
~~العدة أو الإحرام، أو وقع لأجل، أو كان صريح شغار، فإنه يفسخ ولو بعد
~~الدخول، لكن المتفق على فساده بغير طلاق والمختلف فيه بطلاق، فإن فسخ قبل
~~البناء لا شيء فيه.
# "و" أما إذا "فسخ بعد البناء ففيه المسمى" إن كان وهو حلال، وإلا فصداق
~~المثل إذا كان الزوج ممن يعتبر دخوله وبناؤه لا إن كان صبيا، فوطؤه كالعدم
~~لا يلزم به صداق، وبما قررنا من دعوى حذف الخبر إلى آخر ما ذكر، فاعلم أنه
~~لا حاجة إلى قول بعض إن واو فسخ زائدة لصحتها على ما قررنا أو تجعل للحال،
~~وقوله: ففيه المسمى الخبر وكذا لا حاجة إلى تقدير وعثر عليه إلخ.
# "تنبيهات" الأول: ظاهر كلام المصنف أن كل من فسخ نكاحها قبل البناء لا
~~شيء لها، ولو كان الزوج البالغ قد تلذذ بها بغير الوطء، كما أن ظاهره أن
~~لها المسمى بمجرد الدخول ولو تصادقا على عدم الوطء أو كان الزوج صبيا وليس
~~كذلك، إذ وطء الصبي كلا وطء، وإن تصادقا على نفي الوطء لا صداق لها، وعند
~~التنازع في حصول الوطء وعدمه فالقول قول الزوجة في خلوة الاهتداء.
# قال خليل: وصدقت في خلوة وإن بمانع شرعي، وإذا كان البالغ تلذذ بها بغير
~~الوطء وطلقها قبل إقامتها عنده سنة فإنه يجب عليه أن يعوضها شيئا بحيث يراه
~~الإمام أو الناس حيث لا إمام من غير تحديد، قال خليل: وتعاض المتلذذ ms1123 بها.
# الثاني: لم يبين المصنف كون الفسخ بطلاق أو غيره، ومحصل ما قيل من أن
~~الأنكحة المتعرضة للفسخ.
# قال الفاكهاني على ثلاثة أقسام: قسم يفسخ بطلاق من غير خلاف، وهو كل نكاح
~~لأحد الزوجين أو الوليين أو للسيد أو للسلطان فسخه فالفسخ فيه بطلاق، وذلك
~~إذا زوجها البعيد مع وجود القريب على القول بفسخه، أو وجد بأحد الزوجين ما
~~يوجب للآخر فسخ النكاح، وكالعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن للسيد أن يرد
~~نكاحه أو يجيزه، فإن فسخ فإنه PageV03P968
~~يكون بطلاق وكذا إذا فسخه السلطان. وقسم يفسخ بغير طلاق من غير خلاف، وذلك
~~كل نكاح متفق على فساده كنكاح ذوات المحارم بنسب أو صهر أو رضاع، وكالمعتدة
~~وكالمنكوحة بغير صداق، وكنكاح المتعة. وقسم فيه الخلاف هل يفسخ بطلاق أو
~~بغيره؟ وهو نكاح الشغار، وكالنكاح بغير ولي.
# أو نكاح المريض أو المحرم بحج أو عمرة، والذي مشى عليه خليل أن فسخه
~~بطلاق، بل قال الأجهوري نقلا عن الحطاب: إن فسخ المختلف فيه طلاق ولو وقع
~~بغير لفظ الطلاق وهو المتبادر من قول خليل: وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار.
# الثالث: لم يبين المصنف أيضا كخليل كون الفسخ يتوقف على الحكم أو لا،
~~وبينه الأجهوري بما محصله: إن كان مختلفا في فساده فلا بد من فسخه من حكم
~~حاكم، فإن عقد على من نكحت فاسدا مختلفا فيه قبل الحكم بفسخه لم يصح العقد،
~~هكذا قال الأجهوري، ولي فيه بحث مع قوله: إن مجرد فسخه يكون طلاقا ولو لم
~~يلفظ فيه بطلاق، والطلاق يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه
~~عدم الانعقاد وحرر منصفا.
# وأما المتفق على فساده فلا يتوقف فسخه على حكم لما عرفت من فسخه بغير
~~طلاق ولو لفظ فيه بالطلاق، ومن ثمرة ذلك صحة العقد على من عقد عليها عقدا
~~فاسدا من غير لفظ بحكم ولا طلاق، لأن المجمع على فساده بمنزلة العدم، ولما
~~كانت المنكوحة تحرم على أصول الزوج وفروعه بسبب النكاح بين ما تقع به ms1124
~~الحرمة من العقد أو الوطء بقوله: "وتقع به" أي النكاح الفاسد الذي حصل فيه
~~الفسخ بعد البناء "الحرمة" أي حرمة المنكوحة على أصول العاقد وعلى فصوله،
~~وكذا حرمة أصول المعقود عليها أو فصولها على العاقد المذكور. "كما تقع" تلك
~~الحرمة "بالنكاح الصحيح" والتشبيه في ترتيب الحرمة على كل في الجملة، وإن
~~كان التحريم في المتفق على فساده إنما يحصل بالتلذذ.
# وأما الصحيح فيحصل بمجرد العقد، ومثل الصحيح الفاسد المختلف في فساده.
~~قال خليل في الفاسد المختلف فيه: والتحريم بعقده وفيه الإرث إلا نكاح
~~المريض، ثم قال: لا أنفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط
~~أي لا العقد، لما تقرر من أن المقدمات يحصل بها التحريم كما يحصل بالوطء،
~~والحاصل أن المختلف فيه كالصحيح في حصول التحريم بمجرد العقد فيما يحرم
~~بالعقد وفي التوارث به وفي توقف فسخه على طلاق على ما فيه، بخلاف المتفق
~~على فساده لا توارث بعقده، ولا طلاق في فسخه، ولا تحريم بعقده، وإنما يحصل
~~التحريم بالتلذذ المستند إليه.
PageV03P969
# "تنبيه" كل ما يحصل التحريم بعقده لا يشترط في الزوج صاحب العقد بلوغه
~~بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ فيشترط بلوغه وكون وطئه يدرأ الحد،
~~كما لو كانت المعقود عليها معتدة أو ذات محرم أو رضاع مع عدم علم الزوج
~~بحرمتها، وأما لو لم يدرأ الحد لم ينشر كالتزويج بواحدة مما ذكرنا مع علمه
~~بتحريمها.
# ولما كان يتوهم من تشبيه المفسوخ لفساده بالصحيح في حصول التحريم مساواته
~~له في حل المبتوتة استدرك عليه بقوله: "ولكن لا تحل به" أي بالوطء المستند
~~للعقد الذي فسخ بعد البناء للاتفاق على فساده ولو تكرر وطؤه "المطلقة
~~ثلاثا" أو اثنتين إن كان زوجها عبدا، وأما لو نكحت المبتوتة نكاحا فاسدا
~~مختلفا فيه وطلقت بعد الوطء، فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت، وأما لو
~~طلقت بعد أول وطئه ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أو غير وطء،
~~وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل ms1125 احتياطا في الجانبين.
# قال خليل: والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه
~~بانتشار في نكاح لازم إلى أن قال: لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان، وفي
~~الأول تردد "و" كما لا تحل المبتوتة بالفاسد "لا يحصن به" بالبناء للمفعول
~~ونائب الفاعل "الزوجان" لأن التحصين كالتحليل في التوقف على النكاح الصحيح
~~اللازم الذي حل وطؤه من البالغ وبانتشار مع إباحة الوطء.
# "تنبيه" تكلم المصنف على ما يفسد من الأنكحة لأجل الصداق أو لخلل في
~~العقد، وسكت عما يفسد لذكر بعض شروطه، قال سيدي يوسف بن عمر: إنما سكت عما
~~يفسد بالشرط لما في الشروط من التفصيل. قال العلامة بهرام: قال في الجواهر:
~~الشروط ثلاثة أنواع: الأول ما يقتضيه العقد ولو لم يذكر كشرط الإنفاق أو
~~المبيت فهذا اشتراطه وعدمه سيان، أي لا يوقع في العقد خللا ولا يكره
~~اشتراطه ويحكم به ذكر أو ترك.
# النوع الثاني: عكس هذا وهو أن يكون مناقضا لمقتضى العقد، كشرط أن لا يقسم
~~لها أو يؤثر عليها أو لا ينفق، وهذا النوع يمنع اشتراطه ويؤدي إلى الخلل في
~~العقد، فيفسخ لأجله قبل البناء ويثبت بعده ويلغى. الشرط
# الثالث: ما لا تعلق له بالعقد ولا ينفيه ولا يقتضيه، كشرط أن لا يتزوج
~~عليها، أو لا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من بلدها أو بيتها، وهذا يكره
~~اشتراطه، ولا يفسد العقد باشتراطه ولا يفسخ لأجله لا قبل ولا بعد، أي ولا
~~يلزم الوفاء به، راجع التحقيق ببعض التصرف ثم شرع في PageV03P970
~~بيان من يحرم على المكلف نكاحه سوى ما تقدم من المنكوحة على وجه المتعة أو
~~المعتدة بقوله: "وحرم الله سبحانه" وتعالى على مريد النكاح من الرجال
~~لمناسبة قوله: "سبعا من النساء بالقرابة" حرم عليه أيضا "سبعا" بعضهن
~~"بالرضاع و" بعضهن تحريمه بسبب "الصهر" وهن قرابات الزوجة وحليلة الأب
~~وحليلة الابن كما يأتي، فعلم من تقديرنا لفظ بعض في الموضعين أن السبع من
~~مجموع الرضاع والصهر، فلا تفهم أن المراد سبع بالرضاع ms1126 وسبع بالصهارة لأن
~~هذا لا يصح، لأن الذي حرمه الله بالرضاع اثنتان الأمهات والأخوات وبقية
~~السبع حرمها الله بالصهر.
# وقولنا: حرمه الله لا ينافي ما يأتي من أنه يحرم بالرضاع مثل ما يحرم من
~~النسب وهن سبع، لأن ما يأتي في المحرم بالسنة، وما هنا في المحرم بنص الله
~~تعالى وهن سبع بعضهن بالرضاع وبعضهن بالصهر، والصهر واحد الأصهار وهم أهل
~~بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا، يقال:
~~صاهرت فيهم إذا تزوجت منهم قاله في التحقيق، وقال في الجلالين: الصهر أن
~~يتزوج الذكر أو الأنثى طلبا للتناسل، ولذا قال صاحب القبس: المحرم بالصهر
~~أربع: زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وابنتها، ويمكن ضابطه بأن يقال: كل
~~من حرم عليك بسبب عقدك على غيره، أو حرم عليك بسبب عقد أصلك عليه أو عقد
~~فرعك، وهذا شامل للأربع من كلام صاحب القبس، إلا أنه يخرج من هذا الضابط
~~الجمع بين الأختين، فإن المصنف جعله من جملة المحرم بالصهر وفيه شيء، إلا
~~أن يقال السنة جعلت المحرم بالجمع ملحقا بالمحرم بالصهر واستمر عليه
~~الإجماع. ثم أشار إلى السبع اللاتي من القرابات بقوله: "فقال عز وجل حرمت
~~عليكم" معاشر الرجال "أمهاتكم" وهي من لها عليك يا مريد النكاح ولادة ولو
~~بوسائط لتشمل الجدات ولو من جهة الأب فيحرم عليك نكاح الجميع "و" حرمت
~~عليكم أيضا "بناتكم" جمع بنت وهي كل أنثى لك عليها ولادة ولو بواسطة، ولو
~~كانت البنت تخلقت من مائك الفاسد.
# قال خليل: وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه.
# والحاصل أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن سفل، ويلزم من حرمة
~~أصلك عليك حرمتك عليه لأن الحرمة من الأمور النسبية، فتحرم على أمك كما
~~تحرم هي عليك وهكذا "و" حرمت عليكم "أخواتكم" جمع أخت وهي كل من لأبيك أو
~~أمك عليها ولادة ولو بواسطة وهو معنى قول بعضهم: الأخوات من اجتمعت معهن في
~~صلب ورحم أو في أحدهما.
PageV03P971
# "و" حرمت عليكم "عماتكم" جمع عمة ms1127 وهي كل من اجتمع مع أبيك في صلب ورحم أو
~~في أحدهما "و" حرمت عليكم "خالاتكم" جمع خالة وهي كل من اجتمعت مع أمك في
~~صلب أو رحم.
# قال الفاكهاني: وكذلك عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها، وكذلك عمة
~~العمة، وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت أب لأم أو لأب وأم فلا تحل خالة
~~العمة لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها
~~أجنبية من بني أخيها فتحل له، وكذلك عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت أم لأب
~~فعمتها حرام لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أخت الأم لأم فقط فعمتها أجنبية
~~من بني أخيها، وضابط العمات والخالات أن كل ذكر يرجع نسبك إليه بالولادة
~~فأخته عمتك، وكل أنثى يرجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك، ذكره في
~~التحقيق "و" حرم عليكم "بنات الأخ" وبنت الأخ كل أنثى لأخيك عليها ولادة
~~وإن سفلت، كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم "و" حرم عليكم أيضا "بنات الأخت"
~~وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة وإن سفلت، كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم
~~"فهؤلاء" السبع اللواتي يحرمن "من القرابة" وأشار إليهن خليل بقوله: وحرم
~~أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل غير
~~الأصل الأول، فالأصول الأمهات والجدات فيحرمن وإن علون، والفصول الأولاد
~~فيحرمن وإن سفلن، وفصول الأصول الأخوات وأولادهن فيحرمن وإن سفلن، والأصل
~~غير الأول الجد، وفروعه عمات وخالات وبناتهن غير محرمات، والحرام فصل الأول
~~فقط، وتجوز بنت العمة وبنت الخالة
# "و" السبع "اللواتي" يحرمن "من الرضاع والصهر" يجمعها قوله تعالى:
~~{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ولو كانت المرضعة صغيرة لا يولد لها، أو كانت
~~ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك على الأظهر، أو كانت الذات المرضعة
~~خنثى مشكلا كما نص على ذلك شراح خليل، "و" حرم عليكم أيضا "أخواتكم من
~~الرضاعة" كان رضعكم مصاحبا لرضعهن أو سابقا أو متأخرا، لأن الذي يرضع من
~~امرأة يقدر كأنه نزل من ms1128 بطنها، فجميع أولادها إخوة له، كما يأتي في بابه،
~~ولم ينص في القرآن على المحرم بالرضاع إلا على الأمهات والأخوات وبواقي
~~السبع بالصهر، وأشار إليهن بقوله: "وأمهات نسائكم" وهي كل امرأة لها على
~~زوجتك ولادة أو رضاع ولو بواسطة، فيشمل جدة الزوجة وإن علت سواء جدتها من
~~قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع، والمراد زوجتك من عقدت عليها ولو لم
~~يحصل تلذذ بها، لأن العقد على البنات PageV03P972
~~يحرم الأمهات، وسواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه "و" حرم عليكم أيضا
~~"ربائبكم" وهي بنات الزوجة "اللاتي في حجوركم من نسائكم" ووصف الربائب
~~باللاتي في الحجور طردي أو غير معتبر المفهوم، بخلاف وصف الأمهات بقوله:
~~"اللاتي دخلتم" أي تلذذتم "بهن" لأن مجرد العقد غير محرم للقاعدة المقررة
~~من أن التلذذ بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات.
# قال خليل عاطفا على حرم: وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها. قال
~~الأجهوري في شرحه: ولو كانت صغيرة بحيث لا تشتهى، أو كان النظر إليها من
~~فوق حائل يصف حيث كان النظر لغير الوجه والكفين، وأما لو انضم للنظر فعل
~~كلمس فينبغي الحرمة ولو للوجه أو الكفين حيث وجدت اللذة لا إن لم توجد، ولو
~~قصدت فلا تحرم، كما لا يحرم الالتذاذ بالكلام، ولعل وجه الفرق قوة الالتذاذ
~~بالنظر دون الكلام، ثم صرح بمفهوم دخلتم بقوله: "فإن لم تكونوا دخلتم بهن"
~~أي بنسائكم بل طلقتموهن بعد العقد ولو كان صحيحا "فلا جناح" أي لا حرج
~~"عليكم" في نكاح بناتهن لما عرفته من أن البنات إنما تحرم بالتلذذ
~~بالأمهات.
# "تنبيه" علم مما قررنا أن المراد بالدخول في كلام الله تعالى التلذذ ولو
~~من غير اختلاء بالزوجة، لأن المصنف أشار بهذا وما قبله إلى القاعدة
~~المشهورة عند فقهائنا وهي أن العقد على البنات يحرم الأمهات ولو فاسدا حيث
~~اختلف فيه، والتلذذ بالأمهات بعد العقد عليهم يحرم بناتهن، ولعل الحكمة في
~~ذلك قوة محبة الأم للبنت بخلاف العكس، فالأم أشد برا بالبنت ms1129 دون العكس،
~~فلذلك لم يكن العقد عليها بمجرده محرما بنتها. "و" حرم عليكم "حلائل" جمع
~~حليلة وهن زوجات "أبنائكم الذين من أصلابكم" والمراد من عقد عليهن الأبناء
~~ولو فاسدا حيث اختلف فيه، ولو كان المعقود له صغيرا جدا والمراد الفرع وإن
~~سفل، واحترز بقوله: من أصلابكم من الابن بالتبني، فلا تحرم عليك حليلته ولو
~~كان قد دخل بها، "فقد تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوجة زيد بن
~~حارثة، وقد كان صلى الله عليه وسلم تبناه حتى كان يدعى زيد بن محمد"، حتى
~~نزل قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] وذلك أن
~~المنافقين واليهود لما تزوجها صلى الله عليه وسلم قالوا: تزوج محمد صلى
~~الله عليه وسلم حليلة ابنه وكان ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى قوله:
~~{لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب: 37] الآية،
~~تكذيبا لهم وتصريحا بالجواز.
# "تنبيهات": الأول: جعلنا محترز من أصلابكم ابن التبني فقط، لأن الابن من
~~الرضاع حكم PageV03P973
~~ابن الصلب في حرمة حليلته، وإن كانت حرمة حليلة ابن الرضاع مستندة للإجماع
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1 لما تقرر
~~من أن ابن الرضاع يقدر كأنه من ظهر الرجل صاحب اللبن، ومن بطن المرأة التي
~~أرضعته، فلا يحل لأبيه فرعه وإن سفل، ولا يحرم له هو أخذ أم أو جدة أبيه،
~~ولا أولاد أبيه، ولا أولاد أمه وإن سفلن لأنهن أخوات وأولاد أخوات.
# قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه
~~وإن بعد سنين.
# الثاني: مفهوم حلائل الأبناء أن جواري الأبناء لا تحرم على الآباء بمجرد
~~الملك وهو كذلك، وإنما يحرم التلذذ ولو بغير الوطء حيث تلذذ بهن بعد بلوغه
~~على المعتمد، لأن الضابط أن ما يحصل فيه التحريم بالعقد وهو التحريم
~~بالمصاهرة لا يشترط في المعقود له البلوغ، بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على
~~التلذذ، فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج أو مالك، ومثل الوطء ms1130 مقدماته ولا
~~بد من تحقق التلذذ، وأما لو حصل فيه الشك فأشار إليه خليل بقوله: وإن قال
~~الأب نكحتها أو وطئت أمه عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه، وفي وجوبه إن
~~فشا تأويلان، وفي الأجهوري في شرح خليل: من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد
~~موته ولم يعلم هل وطئها أم لا؟ فقال ابن حبيب: لا تحل، واستحسنه اللخمي في
~~العلي وقال: يندب في ما لو خشي أن لا يصيب ولا تحرم، وكذا إن باعها الأب
~~لابنه والابن لأبيه ثم غاب البائع قبل أن يسأل.
# الثالث: الوطء المستند للبيع الفاسد كالوطء المستند للنكاح الفاسد، فيفرق
~~بين ما اختلف فيه فيحرم وطؤه، وما اتفق عليه لا يحرم وطؤه إلا إن درأ الحد،
~~قاله الأجهوري.
# الرابع: قد قدمنا غير مرة أن ما يحصل في التحريم بالعقد العقد الفاسد
~~المختلف فيه كالصحيح إذا وقع العقد على غير وجه الإكراه، وأما لو وقع
~~بالإكراه فقال الأجهوري: الذي ينبغي الجزم به أنه لا يحرم، وأما لو وطئ مع
~~الإكراه فعلى عدم الحد يحرم، وعلى الحد يجري فيه الخلاف في الزنا.
# "و" حرم عليكم أيضا "أن تجمعوا" أي الجمع في النكاح "بين الأختين" ولو من
~~الرضاع، وأما الجمع بينهما في الملك فقط، أو واحدة للوطء والأخرى للخدمة،
~~أو واحدة بالنكاح
# 1 صحيح أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع
~~المستفيض والموت، والنسائي، حديث "3306"، وابن ماجه، حديث "1938".
PageV03P974
# والأخرى للخدمة فلا حرج، لأن المحرم الجمع بينهما للوطء، قال الأجهوري في
~~شرح خليل: فمن في ملكه أختان لم يتلذذ بواحدة منهما ثم أراد التلذذ
~~بإحداهما فله أن يتلذذ بها ويمتنع من التلذذ بالأخرى، ولا يتوقف جواز تلذذه
~~بمن أراد التلذذ بها على تحريم الأخرى بما سبق، أي من زوال ملك أو عتق وإن
~~لأجل. "إلا ما قد سلف" أي وقع قبل الإسلام وفسخه الإسلام فلا يؤاخذ فاعله
~~به لأنه يغفر بالإسلام لأنه يجب ما قبله. قال تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم
~~ما قد سلف} [الأنفال: 38] والاستثناء ms1131 في الآية منقطع، والمعنى: لكن ما قد
~~سلف لا إثم فيه، وحرمة الجمع بين الأختين من جملة السبع اللاتي يحرمن
~~بالرضاع والصهر هي السادسة، وأشار إلى تمام السبع بقوله: "وقال تعالى: {ولا
~~تنكحوا ما نكح} [النساء: 22]" أي عقد عليه " {آباؤكم من النساء} [النساء:
~~22]" والمعنى: أنه يحرم على فرع الإنسان وإن سفل أن يتزوج بمن عقد عليه
~~أصله وإن علا، ولو كان العقد فاسدا حيث اختلف فيه، ولو لم يحصل من الأصل
~~تلذذ به، لأن التحريم بالصهارة لا يتوقف على تلذذ بل يحصل بمجرد العقد، إلا
~~في تحريم البنت بسبب نكاح أمها فإنه يتوقف على التلذذ بأمها، وحرمة حليلة
~~الأب على الابن ولو كان عقد الأب عليها في حال صغره، وقيدنا الفاسد
~~بالمختلف فيه لأن المجمع عليه لا يحرم إلا وطؤه إن درأ الحد، ومثل حليلة
~~الأصل في تحريمها على فرعه وإن سفل موطوءته بالملك حيث تلذذ بها الأصل ولو
~~مستندا لعقد فاسد حيث كان مختلفا فيه.
# وجرى خلاف في تسميتها حليلة قبل التلذذ، ولكن تقيد الحرمة بأن يكون الأصل
~~تلذذ بها بعد بلوغه لما قدمنا من أن كل ما يحصل فيه التحريم بالعقد لا
~~يشترط فيه بلوغ الزوج، لأن النكاح حقيقة في العقد على المشهور ومجاز في
~~الوطء، وأما ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ فلا بد من بلوغ المتلذذ، وفي
~~بعض النسخ تتميم الآية بقوله: " {إلا ما قد سلف} [النساء: 22]" إلا أن هذا
~~ليس كالمتقدم في الجمع بين الأختين، لأن نكاح حليلة الأب لم تسبق به شريعة،
~~وإنما كان الولد يعقد على حليلة أبيه جهلا، خلاف نكاح الأختين فإنه كان
~~شريعة قوم ونسخه شريعة الإسلام. قاله في التحقيق ولنا فيه بحث مع قولهم
~~فيه، لأن الإسلام يجبه، لأن ما كان شريعة لقوم لا يؤاخذون به حتى يقال
~~الإسلام يجبه، إلا أن يقال: إن من يعلل غفران حرمة الجمع بين الأختين بجب
~~الإسلام لا يسلم أنه كان شريعة وتأمله.
# "تنبيه" علم مما مر بيان عدة السبع المحرمات بالقرابة بنص القرآن، ms1132 وأما
~~السبع المحرمات بالصهر والرضاع فتقدم أن المحرم بالرضاع منهن بنص القرآن
~~الأمهات والأخوات فقط، PageV03P975
~~والخمس بالصهر وهن: بنت الزوجة وأمها وحليلة الأب وحليلة الابن، وعد منهن
~~الجمع بين المرأة وأختها، مع أن المحرمة بالصهر هي المحرمة بسبب عقد أصلك
~~أو فرعك عليها، أو عقدك على غيرها كأم الزوجة، وأم المحرمة بالجمع فلا
~~ينطبق هذا الضابط عليها، ولكن السنة المتواترة ألحقتها بالمحرمة بالصهر
~~ومضى عليه الإجماع قاله الفاكهاني، فلعل المصنف غلب المحرم بالصهر على
~~المحرم بالجمع، فأطلق على ما عدا المحرم بالنسب والمحرم بالرضاع أنه محرم
~~بالصهر، هكذا يفهم من كلام ابن عمرو لما كان يتوهم من آية: {وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] عدم حرمة غيرهن، مع أن
~~المحرم بالرضاع سبع على عدد المحرم بالنسب.
# قال: " وحرم النبي عليه" أفضل الصلاة وأزكى "السلام" من النساء "بالرضاع"
~~مثل "ما يحرم من النسب" وهن السبع اللاتي في الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~[النساء: 23] إلى آخرها، وكلام المصنف معنى حديث عائشة رضي الله عنها وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" 1.
# فكما يحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات
~~الإخوة وبنات الأخوات كذلك يحرمن من الرضاع، فأمك رضاعا كل من أرضعتك أو
~~أرضعت من ولدتك بواسطة أو غيره وأمهاتهما، وبنتك كل من رضعت على زوجتك
~~بابنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع، وأخواتك كل من ولدته من أرضعتك أو
~~ولد لفحلها، فإن جاء من أمك وفحلها ولد فهو أخ شقيق لك من الرضاع، وإن ولد
~~لأمك من غير ذلك الفحل ولد فهو أخ لأم، وإن ولد لأبيك من أمك من زوجة أو
~~سرية فهو أخوك لأبيك، وأخوات الفحل عمات الرضيع، وأخوات أم الرضيع خالات
~~له، وبنات الأخ من أرضعتهن امرأة أخيك بلبنه، وبنات الأخوات من أرضعتهن
~~الأخوات، وكل هذا دخل تحت الحديث المذكور، نعم استثنى العلماء من الحديث
~~بعض إناث تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، الأولى: أم أخيك أو أختك.
~~الثانية: أم ms1133 ولد ولدك. الثالثة: جدة ولدك. الرابعة: أخت ولدك. الخامسة: أم
~~عمك وعمتك. والسادسة: أم خالك وخالتك، وأشار إليها خليل بقوله: إلا أم أخيك
~~أو أختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك وعمتك، وأم خالك
~~وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع أي ويحرمن من النسب وقد وفى كلامه للتحقيق
# 1 صحيح: أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: ما يحل من الدخول والنظر على
~~النساء، حديث "5239"، ومسلم: كتاب الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من
~~الولادة، حديث "1444".
PageV03P976
# ولما كان المحرم بالجمع بنص القرآن مختصا بالأختين وألحقت السنة المتواترة
~~بالأختين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قال بالعطف على المحرم بالسنة:
~~"ونهى" عليه الصلاة والسلام عن "أن تنكح المرأة على عمتها أو" على "خالتها"
~~أو على بنت أخيها أو أختها والنهي للتحريم، ولفظ الحديث: "لا تنكح المرأة
~~على عمتها ولا على خالتها" 1، وأشار إلى ذلك العلامة خليل بالعطف على
~~المحرمات بقوله: وجمع خمس أو اثنتين لو قدرت المرأة ذكرا حرم أي نكاح
~~الأخرى.
# وهذا الضابط مقيد بما إذا كان امتناع الجمع بالقرابة والرضاع أو الصهارة،
~~فلا يرد الجمع بين المرأة وأمتها، والجمع بين المرأة وبنت زوجها، والجمع
~~بين المرأة وأم زوجها فإنه يجوز لأن الحرمة من جانب واحد، بخلاف نحو المرأة
~~وعمتها لو قدرت كل ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى، لأن الشخص يحرم عليه نكاح
~~عمته، وكذلك المرأة وبنت أخيها لو قدرت المرأة ذكرا لحرم عليه بنت أخيه،
~~ولو قدرت بنت الأخ ذكرا لحرم عليه نكاح عمته، وضابط خليل ربما يشمل العمتين
~~والخالتين والعمة والخالة، ومثال العمتين يوجد في بنتي رجلين تزوج كل منهما
~~أم الآخر، والخالتين يتصور في بنتي رجلين تزوج كل منهما بنت الآخر، والخالة
~~والعمة يتصور في بنتي رجلين تزوج أحدهما أم الآخر، والآخر بنت الآخر انظر
~~التتائي.
# "تنبيهات" الأول: لم يبين المصنف حكم ما لو جمع بين محرمتي الجمع في عقد
~~واحد وحكمه الفسخ ولو حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها،
~~وأما ms1134 إن ترتبتا في العقد فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح
~~الأولى، ومثل العلم لو صدقت المرأة أنها ثانية وإن اختلفا فالقول للزوج
~~بيمين ليسقط عنه نصف الصداق، ويفسح نكاح من ادعى أنها ثانية لكن بطلاق، وإن
~~لم تعلم الأولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ
~~نكاحهما.
# قال خليل: وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد.
# الثاني: الوطء بالملك ينشر الحرمة كالوطء بالنكاح كما قدمنا، فتحرم أصول
~~الموطوءة بالملك وفروعها على واطئها، وكذا تحرم الموطوءة على أصول الواطئ
~~وفروعه، ويحرم على
# 1 صحيح: أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو
~~خالتها، حديث "1408" بلفظه، وهو عند البخاري بمعناه، حديث "5109"، كما
~~أخرجه النسائي "3292"، وابن ماجه، حديث "1929".
PageV03P977
# واطئها الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها في الوطء، ومثل الوطء التلذذ، فلو
~~تلذذ بأمة أو زوجة وأراد أن يتخذ من يحرم جمعه معها فلا يجوز له حتى يحرم
~~فرج الأولى حيث أراد اتخاذها للوطء.
# قال خليل: وحلت الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو
~~كتابة أو نكاح يحل المبتوتة وقدمنا ذلك أيضا، ولما قدم أن حليلة الابن
~~محرمة على أصوله وفصوله بالصهارة أعادها ليبين أن الحرمة تحصل بمجرد العقد
~~بقوله: "فمن نكح امرأة" أي عقد عليها "حرمت بالعقد" ولو فسد إن لم يجمع
~~عليه "دون أن تمس على آبائه" أي أصوله وإن علوا "و" حرمت أيضا على "أبنائه"
~~أي فروعه وإن سفلوا لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]
~~"وحرمت عليه" أي الزوج "أمهاتها" لما تقدم من أن العقد على البنات محرم
~~الأمهات "ولا تحرم عليه بناتها" أي فروعها "حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها
~~بنكاح" أي بسببه "أو ملك يمين" ولو كان التلذذ بالنظر لباطن الجسد.
# قال خليل: بالعطف على المحرمات وأصول زوجته وبتلذذه ولو بعد موتها ولو
~~بنظر فصولها، وهذا إشارة للقاعدة المطروقة وهي العقد على البنات يحرم
~~الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات، والمراد بالعقد ms1135 ما يشمل الفاسد إن
~~لم يجمع على فساده، وإلا لم يحرم إلا وطؤه إن درأ الحد، وقد قدمنا ما فيه
~~الكفاية. ولما كانت شبهة النكاح كالنكاح قال: "أو بشبهة من نكاح" عطف على
~~بنكاح أي إن تلذذ الشخص بالمرأة بسبب شبهة النكاح يحصل به التحريم لأصول
~~المتلذذ بها وفروعها على المتلذذ وعلى أصوله وفروعه، ومثال ذلك أن يطأ
~~امرأة يظنها زوجته أو يتزوج تزويجا فاسدا مجمعا عليه لكن يدرأ الحد، كأن
~~يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها فيحرم عليه فرع كل
~~واحدة من المذكورات وأصلها.
# قال خليل: وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد،
~~لكن يشترط في ذلك العقد كما قال الأجهوري أن يكون لازما، فلا عبرة بعقد
~~المكره ولا عقد صبي أو عبد بغير إذن سيد العبد وولي الصبي، ومثل الوطء
~~المقدمات وقد قدمت الإشارة إلى ذلك، ولما كان التلذذ بشبهة الملك يحصل به
~~التحريم قال: "أو" يتلذذ منها بشبهة "ملك" كأن يشتري أمة ويتلذذ منها ولو
~~بقبلة ثم تستحق أو يظهر بها عيب فيردها فلا تحل له أصولها ولا فروعها،
~~كحرمة أصول وفروع الزوجة على زوجها بتلذذه بها.
# ثم شرع في مفهوم التلذذ والنكاح أو شبهته أو الملك أو شبهته بقوله: "ولا
~~يحرم بالزنا PageV03P978
~~حلال" والمعنى: أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه بها لا يحرم عليه به أصولها
~~ولا فروعها، بل يحل له التزوج بأمها أو ابنتها التي لم تتخلق من مائه
~~لحرمتها عليه، ومن باب أولى يجوز لأصوله وفروعه نكاح تلك المرأة، هذا معنى
~~كلام المصنف، وليس معناه أن من زنى بامرأة يجوز له بعد استبرائها نكاحها
~~لأن هذا غير متوهم ولم يقع فيه نزاع بين العلماء، وما ذكره المصنف هو
~~المشهور في المذهب وهو قول الإمام مالك في الموطإ. قال سحنون؟ وأصحاب مالك
~~كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم فإنه روى في المدونة أن من زنى
~~بأم امرأته فإنه يفارقها، واختلفوا في ms1136 المفارقة هل على الوجوب أو الندب؟
~~قال العلامة بهرام: واختلف الأشياخ في المعتمد هل هو ما في الموطإ أو ما في
~~المدونة؟ واختصر البرادعي عليه، ولأن الإمام رجع عن ما في الموطإ وأفتى
~~بالتحريم إلى أن مات، فذهب جماعة إلى تصحيح ما في المدونة، وجماعة إلى
~~تصحيح ما في الموطإ، ووجوب التعويل عليه لما علمت من أن عليه كل الأصحاب
~~خلا ابن القاسم، فلله در المصنف حيث اقتصر على الراجح الموافق لما في
~~الموطإ ولو ثبت رجوع الإمام عما فيه.
# فإن قيل: كيف يكون الراجح ما في الموطإ وهو عدم نسبة التحريم بالزنا مع
~~رجوع الإمام عنه؟ مع أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راجحا؟
~~فالجواب: أن أصحابه أخذت من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عدم
~~التحريم مذهبا لمالك وإن كان قوله مخالفا له، ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب
~~الإمام من قواعده من المسائل ينسب إليه وإن لم يقله ولا تكلم به، فإن كثيرا
~~من المسائل لم يكن للإمام فيها نص، وإنما هي منقولة عن أصحابه وتنسب إلى
~~مذهبه كغالب مسائل الإقرار، والله أعلم.
# ولما فرغ من بيان المحرمات بالنسب والصهر والرضاع شرع في بيان المحرمات
~~بالدين بقوله: "وحرم الله سبحانه وتعالى" على المسلم "وطء الكوافر" جمع
~~كافرة "ممن ليس من أهل الكتاب" كالمجوسيات والصابئات وعابدات الأوثان
~~ونحوهن ممن ليس له كتاب لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
~~[البقرة: 221] فإنها محمولة على غير أهل الكتاب والنهي عام في الوطء "بملك
~~أو نكاح" والمراد بالوطء سائر أنواع الاستمتاع، ثم صرح بمفهوم من ليس من
~~أهل الكتاب بقوله: "ويحل" للمسلم "وطء" الإماء "الكتابيات بالملك" لعموم
~~قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] "ويحل لنا" معاشر المسلمين
~~"وطء حرائرهن" أي الكتابيات "بالنكاح" للقاعدة وهي أن كل من جاز لنا وطء
~~إمائهم بالملك يجوز لنا وطء حرائرهم بالنكاح PageV03P979
~~ولو يهودية تنصرت وبالعكس، وكذا المجوسية إذا تهودت أو تنصرت على المعتمد
~~لأنها تقر على ما انتقلت إليه. قاله ms1137 الأجهوري في شرح خليل، والدليل على ذلك
~~قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات} [المائدة: 5] إلى قوله: {والمحصنات من
~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] لأن المراد بالمحصنات في الآية
~~الحرائر من اليهود والنصارى، وتقدم أن المراد بالمشركات في آية: {ولا
~~تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] غير الكتابيات.
# قال القرافي في الذخيرة: ولما تشرف أهل الكتاب بتمسكهم بالكتاب وأضافهم
~~الباري سبحانه وتعالى إليه بقوله: {يا أهل الكتاب} [آل عمران: 64] أبيحت
~~لنا نساؤهم وحل لنا طعامهم أي ذبائحهم.
# "تنبيه" ظاهر كلام المصنف لتعبيره بيحل جواز نكاحهن من غير كراهة وهو قول
~~ابن القاسم، ويمكن أن يكون أراد بالحل عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة، ومشى
~~عليها خليل لأنها قول ذلك حيث قال خليل بالعطف على المحرم: والكافرة إلا
~~الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب، وإنما كره نكاحها في بلاد المسلمين
~~لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير ولا من شرب الخمر ولا من الذهاب إلى
~~الكنيسة، وهذا يؤدي إلى تربية الولد على دينها، وأيضا ربما تموت وهي حامل
~~فتدفن في مقبرة أهل الشرك، والولد الكائن في بطنها محكوم له بالإسلام، ولأن
~~النكاح مظنة المودة المنهي عنها بقوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله
~~واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22] الآية، ثم صرح
~~بمفهوم الملك في الإماء بقوله: "ولا يحل" لنا "وطء إمائهن" أي الكتابيات
~~"بالنكاح لحر ولا لعبد" والمراد بإمائهن الكائنات على دينهن، فليست الإضافة
~~على معنى اللازم، وحرمة نكاح الأمة الكتابية على المسلم ولو كان يخشى على
~~نفسه الزنا إن لم يتزوجها ولو عجز عن صداق الحرة، لأن حل الأمة لمن عدم
~~صداق الحرة وخشي على نفسه العنت مشروط بإسلام الأمة، لأن الأمة الكافرة
~~ولدها رقيق، فيلزم على نكاح المسلم لها استرقاق الولد المسلم للكافر، لأن
~~الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وأباه في الدين والنسب.
# "تنبيهان" الأول: لو تزندقت اليهودية أو النصرانية بأن أظهرت اليهودية أو
~~النصرانية وأخفت المجوسية لا يجوز لنا نكاحها إن كانت حرة ولا وطؤها بالملك
~~إن ms1138 كانت أمة، بخلاف لو أظهرت النصرانية وأخفت اليهودية أو عكسه فإنها لا تحرم.
# الثاني: لم يذكر المصنف حكم من تزوج من المسلمين بمن لا يحل له، كأن
~~يتزوج الأمة PageV03P980
~~اليهودية أو النصرانية أو الحرة المجوسية، والحكم فسخ النكاح ولو ولدت
~~الأولاد أو أسلمت، ويرجم الزوج في نكاح المجوسية لقول محمد: لو تعمد المسلم
~~نكاح المجوسية بخلاف لو تزوجت الحرة المسلمة بمجوسي أو بكافر غيره لم يحدا
~~وإن تعمدا.
# والفرق بين الرجل المسلم يحد في تزوجه بالمجوسية بخلاف المسلمة المتزوجة
~~بالمجوسي لا حد عليها، أن إسناد النكاح إلى الرجل على جهة الحقيقة، وإسناده
~~إلى المرأة على جهة المجاز أو الحقيقة الضعيفة، وانظر في نكاح الأمة هل يحد
~~أم لا؟ لم أر في ذلك نصا، والظاهر لا حد لحل وطء الأمة في الجملة دون
~~المجوسية، وحرر المسألة، فتلخص مما ذكرنا أن الكوافر على قسمين: من لا تحل
~~حرائرهن ولا إماؤهن وهن غير الكتابيات، ومن يحل حرائرهن بالنكاح وإماؤهن
~~بالملك وهن الكتابيات.
# "ولا" يحل أن "تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها" لأنه كعبدها والملك
~~ينافي الزوجية، لأن الزوجة تطالب الزوج بنفقة الزوجية وخدمة الرق، وهو
~~يطالبها بنفقة الرق وخدمة الزوجية؟ والمراد بالولد الجنس فيشمل ابن ابنها
~~وإن نزل، ويشمل الأنثى أيضا.
# "تنبيه" لا منافاة بين حرمة تزوج المرأة عبدها وجواز تمكينها له من نظره
~~شعرها المشار إليه بقول خليل: ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة
~~كخصي وغد لزوج، وألحق بشعرها بقية أطرافها التي ينظر إليه محرمها، وكذا
~~يجوز له الخلوة بها، وكل ذلك مشروط بعدم ميل النفوس إليه بأن يكون قبيح
~~المنظر.
# واعلم أن جواز نظر عبد زوجها لأطرافها مشروط بكونه خصيا ووغدا أي قبيح
~~المنظر، لا إن كان فحلا أو حسن المنظر. "ولا" يحل أن يتزوج "الرجل أمته ولا
~~أمة ولده" قال خليل بالعطف على المحرم وملكه: أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا
~~طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، ولا فرق في حرمة تزوج الرجل
~~بملكه بين ms1139 الملك الكامل والبعض، ولا بين القبة المحضة وذات الشائبة كأم
~~الولد والمكاتبة، وإنما حرم ذلك لأن الملك سبب للإباحة، فهو من موانع
~~النكاح بالنسبة للمالك، ولا فرق في الرجل بين كونه حرا أو عبدا، وإنما حرمت
~~أمة الولد لأنها بمنزلة أمة نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك
~~لأبيك" 1. ألا ترى أن الأب لا يقطع
# 1 صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده، حديث
~~"2291"، وأحمد "2/204"،حديث "6902"، وابن حبان "2/142"، حديث "410"، وابن
~~أبي شيبة في مصنفه "4/516"، حديث "22694"، والطبراني في الوسط "1/22"، حديث
~~"57"، وصححه الألباني "صحيح الجامع: 1486".
PageV03P981
# بسرقته من مال ابنه ولا يحد بوطء أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج، فإن وقع
~~هذا الممنوع بأن تزوج المالك أمته أو أمة فرعه أو تزوجت الأمة مملوكها أو
~~مملوك فرعها فسخ من غير طلاق، كما يفسخ لو كان سابقا وطرأ عليه الملك.
# قال خليل: وفسخ وإن طرأ بلا طلاق، كما إذا اشترى زوجته أو اشترت زوجها أو
~~ملك الزوج أو الزوجة الآخر بالهبة ونحوها، وملك البعض كملك الكل في الفسخ
~~"و" لما لم يكن للولد في مال والده شبهة جاز "له أن يتزوج أمة والده وأمة
~~أمه" الحرين، والمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج أمة أصله وإن دنا، وإن لم
~~يوجد شرط نكاح الحر الأمة حيث كانت مسلمة لتخلق الولد على الحرية، ولذلك
~~قيدنا الوالد والوالدة بالحرين للاحتراز عن الرقيقين، فلا يجوز للولد الحر
~~أن يتزوج بأمتها لأن ولده لا يعتق عليهما لأنهما لم يملكاه وإنما هو مملوك
~~لسيدهما، وأما لو كان الولد عبدا لجاز له أن يتزوج أمة والده وأمه ولو
~~رقيقين.
# "تنبيه" يؤخذ من تعليل جواز نكاح أمة الوالد والأم الحرين بتخلق الولد
~~على الحرية منع نكاح الحر أمة أخيه أو أخته لأنه ولده لا يعتق على أخيه ولا
~~على أخته، لأن الإنسان الحر الرشيد لا يعتق عليه بالملك إلا الأصل وإن علا
~~والفرع وإن سفل، والحاشية القريبة وهي الإخوة والأخوات لا أولادهم ولا
~~الأعمام ms1140 ولا العمات. ولما كانت بنت زوجة الأب من غير أبيه ولم ترضع من لبن
~~أجنبية قال: "وله" أي مريد النكاح "أن يتزوج بنت امرأة أبيه" المخلوقة "من
~~رجل غيره" حيث لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه وإلا حرمت لأنها صارت
~~أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه لأن اللبن
~~لهما حيث لم يتحقق انقطاع اللبن من الأول.
# قال خليل: واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق الولد به فتحرم على أولاد
~~المطلق، كما تحرم على أولاد من هي في عصمته. "و" كذا يحل أن "تتزوج المرأة
~~ابن زوجة أبيها" الكائن "من رجل غيره" أي غير أبيها بشرط أن يكون انقطع
~~رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فلا لأنه صار ولدا له
~~وأخاها من الرضاع،
# ولما كان العبد على النصف من الحر في العقوبات ومثله في العبادات قال:
~~"ويجوز للحر والعبد" المسلمين "نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات" قال
~~خليل: وللعبد الرابعة لأن PageV03P982
~~النكاح من باب العبادات والتلذذات فيشاركه فيها كالأكل والشرب، بخلاف
~~العقوبات كالطلاق والحد فهو على النصف لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب} [النسا: 25] والذكر كالأنثى لاشتراكهما في الرق، وتحرم
~~الزيادة على الأربع بإجماع أهل السنة، ولا نظر لما عليه بعض المبتدعة
~~مستندين لظاهر قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع} [النساء: 3] من إبقاء الواو على بابها فإنهم مخطئون في هذا المذهب
~~المخالف للإجماع لعدم فهمهم الآية على مقتضى العربية من أن المراد اثنتين
~~اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، قالوا: وبمعنى أو فالآية حجة
~~للمشهور، والدليل على أن الواو بمعنى أو الإجماع على حرمة الخامسة، وأن
~~جواز أكثر من أربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال لغيلان حين
~~أسلم على عشر: "اختر أربعا وفارق سائرهن" 1، أي باقيهن، وكل من تزوج خامسة
~~عالما بالتحريم يحد حد الزنا، وإن كان جاهلا لم يحد، وإن وقع نكاح الخمس
~~دفعة واحدة ms1141 بطل فيهن، ومن دخل بها منهن كان لها صداقها، ولا شيء لمن لم
~~يدخل بها لفساد العقد، وإن ترتب العقد فسخ نكاح الخامسة فقط.
# ولما كان المانع من نكاح الحر الذي يولد له أمة الأجانب رق ولده قال: "و"
~~يحل "للعبد نكاح أربع إماء مسلمات" ولو كان قادرا على نكاح الحرائر لأن
~~الإماء من نسائه، والولد لا يكون أشرف من أبيه. "و" كذا يحل "للحر ذلك" أي
~~نكاح الأمة المسلمة بشرطين أشار إليها بقوله: "إن خشي العنت" أي الزنا إن
~~لم يتزوج "ولم يجد للحرائر" ولو الكتابيات "طولا" أي مهرا يتزوج به الحرة
~~غير المغالية، وتفسيرنا الطول بالمهر هو ما في المدونة، ولابن حبيب عن أصبغ
~~أن الطول هو المال الذي يقدر به على نكاح الحرة والنفقة.
# قال بعض: وهو أصح، ويدخل في الطول الذي يعد به قادرا على نكاح الحرة
~~الدين الكائن على ملأ، وما يمكن بيعه من كتابة وخدمة معتق لأجل ودابة ركوبه
~~وكتب الفقه المحتاج إليها، ومن الطول أيضا لو وجد حرة تتزوج بمال في ذمته
~~لا دار سكناه ولا خدمة مدبر لأنهما ليسا من الطول، كما أن وجود الحرة التي
~~في عصمته ولا تعفه لا يعد طولا، والمراد بالمغالية التي تطلب زيادة على مهر
~~مثلها زيادة لا يغتفر مثلها في التيمم وفي شراء النعلين للإحرام، وبقي شرط
~~ثالث لجواز نكاح الحر الأمة أن تكون مسلمة وأشرنا له في أول الكلام،
~~والحاصل أن
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من
~~أربع أو أختان، حديث "2241" وابن ماجه، حديث "1952" وصححه الألباني "صحيح
~~الجامع: 222".
PageV03P983
# الحر الذي يولد له لا يحل له نكاح أمة غير أصله إلا بثلاثة شروط: أن يخشى
~~العنت، وأن يعجز عن صداق الحرة، وأن تكون مسلمة كما ذكرنا، أما لو كان لا
~~يولد له أو كانت أمة أصله كأبيه أو أمه أو جده أو جدته الأحرار لجاز له
~~نكاحها من غير شرط.
# "تنبيهات" الأول: علم مما قررنا أن اسم ms1142 الإشارة في قوله: وللحر ذلك راجع
~~لنكاح الإماء بقيد الأربع، لأن ما أجيز للضرورة يتحدد بزوالها ولا يحل له
~~أزيد مما يحتاج إليه بخلاف العبد.
# الثاني: لو تزوج الحر الأمة بشرطه ثم زال المبيح بأن طرأ له المال أو أمن
~~من الزنا لم يفسخ نكاحه لوقوعه على وجه جائز، كما أنه لا يفسخ إذا تزوج
~~بالأمة بشرطه على حسب اعتقاده أنه لا مال له ثم تبين له مال لم يكن يعلم
~~به، بخلاف لو تزوج مع فقد الشروط ولو بعضها فلا بد من فسخه.
# الثالث: علم مما مر أن نكاح الحر للأمة على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق
~~وذلك في ثلاث صور: إحداها: نكاحه أمة أصله الحر، ثانيتها: نكاحه أمة الغير
~~وهو لا يولد له، ثالثها نكاح أمة الغير وهو ممن يولد له مع الشروط
~~المتقدمة. وقسم غير جائز باتفاق وذلك في صورتين: إحداهما تزوجه بأمة نفسه
~~أو أمة كتابية أو مجوسية. والقسم الثالث فيه الخلاف والمشهور منعه وهو نكاح
~~أمة الفرع أو أمة الأجنبي، والزوج ممن يولد له ولو لم توجد الشروط.
# "خاتمة" إذا صح نكاح الحر الأمة فنفقتها على الزوج لوجوب نفقة الزوجات
~~على الأزواج ولو عبيدا، وينفق العبد على زوجته من غير خراج وكسب كالمهر إلا
~~لعرف بخلاف ذلك، وأما نفقة أولاد الأمة من الزوج الحر فإن كان قبل عتقهم
~~فعلى سيدهم وهو سيد أمهم، وأما لو أعتقهم السيد فنفقتهم على أبيهم كإرضاعهم
~~إلا أن يعدم الأب أو يموت فعلى السيد، لأن من أعتق صغيرا يلزمه نفقته حتى
~~يقدر على الكسب، وأما أولاد العبيد فإن كانوا أرقاء فنفقتهم على سيدهم، وإن
~~كانوا أحرارا فعلى بيت المال، لأن العبد لا يلزمه أولاده مطلقا لأن الأرقاء
~~ينفق عليهم سيدهم، والأحرار على بيت المال كما ذكرنا،
# ولما كان يجوز للحر والعبد تعدد الزوجات وكان القسم بينهن في المبيت
~~واجبا شرع في باب القسم بقوله: "ليعدل" الزوج "بين نسائه" في المبيت وإن
~~امتنع وطؤهن.
# قال خليل: إنما يجب القسم للزوجات في ms1143 المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو
~~عادة أو عقلا PageV03P984
~~دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو
~~كتابيات صحيحات أو مريضات كبيرات أو صغيرات، كان الزوج البالغ حرا أو عبدا
~~صحيحا أو مريضا حيث كان يقدر على الانتقال، وأما من لا قدرة له على
~~الانتقال فيمكث عند من شاء، وعلى ولي المجنون أن يطوف به عليهن، كما يجب
~~عليه الإنفاق عليهن من مال الزوج لكن بشرط انتفاعهن بحضوره وعدم الخوف منه
~~عليهن، وإلا فلا وجوب على الولي، كما لا يجب عليه إطاقة الصبي عليهن،
~~فالكتاب قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] والسنة قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم
~~القيامة وشقه ساقط" 1 رواه أصحاب السنن.
# وأما الإجماع: فقد أجمع المجتهدون على وجوبه وعلى عصيان تاركه، ولا تجوز
~~شهادته ولا إمامته عند بعض الشيوخ، ومن جحد وجوبه يستتاب ثلاثة أيام
~~لارتداده بجحده، فإن تاب وإلا قتل.
# "تنبيهات" الأول: علم مما ذكرنا أن القسم لا يجب إلا على الزوج البالغ
~~العاقل أو على ولي المجنون لا على ولي صبي لعدم انتفاعها بحضور الصبي،
~~ويشترط في الزوجات الدخول بهن وإطاقتهن الوطء؛ فلا يجب القسم لغير مدخول
~~بها ولا لصغيرة لم تطق الوطء وإن دخل بها.
# الثاني: إطلاقه في النساء شامل للحرائر والإماء والمجمع منهما.
# قال خليل: والأمة أي الزوجة الأمة كالحرة، وسيأتي كلام المصنف بالإشارة
~~إلى ذلك.
# الثالث: تعبيره بالنساء يفهم منه أن الواحدة لا يجب عليه البيات عندها
~~وهو كذلك وإنما يستحب فقط، واستظهر ابن عرفة وجوب البيات عندها أو يحضر لها
~~مؤنسة لأن تركها وحدها ضرر بها، ولا سيما إذا كان المحل يتوقع منه الفساد
~~أو الخوف من نحو اللصوص. وفي التوضيح: إذا اشتكت المرأة الوحدة ضمت إلى
~~جماعة إلا أن يكون تزوجها على ذلك هذا ما يتعلق بالبيات.
# وأما الوطء فقد قال صاحب القبس: الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك
~~إذا انتفى ms1144 العذر، وقال ابن حنبل والأجهوري: يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى
~~عليه به حيث
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر
~~بلفظه، وبنحوه أبو داود، حديث "2133"، والنسائي، حديث "3942"، وابن ماجه،
~~حديث "1969"، وصححه الألباني "صحيح الجامع: 761".
PageV03P985
# تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج، لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه،
~~والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة، كما أن
~~الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير،
~~خلافا لمن قال: يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد
~~لا تطيق المرأة ذلك.
# الرابع: إنما جعلنا وجوب العدل في المبيت فقط إشارة إلى أنه لا يجب في
~~غيره من نحو نفقة وكسوة ومحبة قلبية، ولا في وطء إلا عند قصد إضرار المرأة،
~~وذلك بأن تميل نفسه إلى وطء واحدة فيكف عن وطئها ليوفر لذته وقوته إلى
~~غيرها فهذا حرام، ويجب عليه ترك الكف ويحمل عند الكف على قصد الإضرار وإن
~~لم يلاحظ ذلك وقت الكف لأن الكف مظنة قصد الضرر. قال خليل مخرجا له من
~~الواجب لا في الوطء إلا الإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى.
# الخامس: لم يبين المصنف مدة الإقامة عند كل واحدة، وأقلها الذي لا زيادة
~~عليه ولا نقص عنه إلا برضاهن يوم وليلة. قال الباجي: الأظهر من قول أصحابنا
~~البداءة بالليل ويكمل لكل واحدة يوم وليلة.
# قال ابن حبيب: يقيم القادم من السفر نهارا عند أيتهن أحب ولا يحسب
~~ويستأنف القسم لأن المقصود الليل، قال خليل: وندب الابتداء بالليل كندب
~~البيات عند الواحدة، وهذا إذا كانت الزوجات في بلدة واحدة أو في حكم
~~الواحدة، وأما إذا تفرقن في أماكن ببلدان متباعدة فإن الإقامة عندهن بحسب
~~الإمكان من جمعة أو شهر، ولا يجوز أن يدخل في يوم ضرة محل أخرى إلا لحاجة،
~~ويجب عليه أن يفرد كل واحدة بمسكن ذي مرافق بحيث تستغني عن محل الأخرى،
~~ويجوز جمعهن في دار واحدة ms1145 برضاهن، والمحرم مطلقا إنما هو الجمع ولو بين
~~اثنين في فرش واحد ولو بغير وطء ولو برضاهن، وإن لازم البيات عند واحدة على
~~الوجه المحرم فإن ليلة المظلومة تفوت عليها ولا تحاسب بها.
# قال خليل: وفات إن ظلم فيه وتجب التسوية بعد ذلك.
# السادس: من تزوج واحدة بعد أخرى فإنه يقضي للثانية بسبع ليال بأيامها إن
~~كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا، وأما تزوج اثنتين في اثنتين في ليلة
~~فاستظهر ابن عرفة تقديم السابقة في الدعوى، فإن استويتا فالسابقة عقدا، فإن
~~استويا بالقرعة وكل من قدمت استحق ما يقضى لها به من سبع أو ثلاث. السابع:
~~لو أراد الزوج السفر فإنه يختار واحدة إلا أن يكون السفر لقربة كحج أو غزو
~~فيقرع بينهن، وكذلك إذا مرض بحيث لا يستطيع الدوران عليهن فإنه يختار PageV03P986
~~الإقامة عند أيتهن شاء. الثامن: كل من امتنعت من إطاعة الزوج في أمر من
~~شأنها فله وعظها وهجرها، وإن لم تمتثل فله ضربها إن ظن إفادته ضربا غير
~~مبرح بأن لا يكسر عظما ولا يشين لحما، ويصدق الزوج في أنه ضربها لوجه، كما
~~يصدق السيد في ضرب العبد لأن الله تعالى ائتمن الرجال على النساء والسادات
~~على العبيد، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة وحرصا على الإفادة. ولما كان
~~الإنفاق على الزوجات مشاركا للقسم في الوجوب قال: "وعليه" أي الزوج البالغ
~~الموسر ولو عبدا "النفقة" وهي كما قال ابن عرفة: ما به قوام معتاد حال
~~الآدمي دون سرف.
# قال خليل: يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت
~~وإدام وكسوة "و" يجب عليه أيضا "السكنى" ويكون كل من النفقة والسكنى "بقدر
~~وجده" أي وسعه أي الزوج وحال المرأة، قال خليل: ومسكن بالعادة بقدر وسعه
~~وحالها والسعر وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تتقوى به إلا المريضة وقليلة
~~الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل، وعليه الماء لشربها وطهارتها، والزيت والحطب
~~والملح واللحم المرة بعد المرة للقادر عليه، والحصير والسرير عند الحاجة
~~إليه، وأجرة القابلة والزينة التي تتضرر ms1146 المرأة بتركها كالكحل والدهن
~~المعتادين، والإخدام إن كان الزوج مليا وهي أهل للإخدام أو كان مليا،
~~والحال أنه من الذين لا يمتهنون نساءهم فإنه يجب عليه أن يخدمها وإن لم تكن
~~أهلا، ولا يلزمه لها الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في
~~المرض ولا كسوتها الحرير ولا ثياب المخرج، ولو كانت من نساء الأمصار على ما
~~قاله مالك رضي الله عنه.
# "تنبيهان" الأول: علم مما ذكرنا أن المدخول بها تجب لها النفقة مطلقا على
~~الزوج البالغ الموسر، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة،
~~صحيحة أو مريضة، ولو ذات مانع من الوطء كرتق أو جذام، وأما غير المدخول بها
~~فسيأتي في كلام المصنف حكمها.
# الثاني: الدليل على وجوب الإنفاق على الزوجة قوله تعالى: {لينفق ذو سعة
~~من سعته} [الطلاق: 7] وقوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بمن تعول، الزوجة
~~تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" 1 وأجمعت الأمة أيضا على وجوبها، فهي
~~واجبة بالكتاب والسنة والإجماع على الموسر، وأما
# 1 صحيح: أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل
~~والعيال، حديث "5355" بلفظه، وأخرجه بنحوه مختصرا: مسلم: كتاب الزكاة، باب:
~~بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث "1034"، وأبو داود، حديث
~~"1676"، والترمذي، حديث "680"، والنسائي، حديث "2532".
PageV03P987
# المعسر فإنها تسقط عنه، واختلف في الواجب فقيل الأعيان لا الأثمان، ويدل
~~على الأول قول خليل: يجب للمرأة قوت وإدام وهو وجيه في النظر، إذ قد تتعذر
~~الأثمان على الزوج وذلك كأهل البوادي والقرى، وأيضا القصد تحصيل ما به قوام
~~الآدمي، ولما قدم أن القسم إنما يجب بين الزوجات، بين أنه لا يجب بين
~~الزوجات والسراري الموطوآت بالملك بقوله: "ولا قسم" واجب على السيد "في
~~المبيت لأمته" القن "ولا لأم ولده" لأن الرقيقة لا حق لها في الوطء، وإنما
~~للمملوك على السيد طعامه وكسوته سواء كان ذكرا أو أنثى، ولسيده عليه الخدمة
~~التي يطيقها كما في الحديث، ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج
~~لا يجبر سيدها وكذلك ms1147 العبد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا
~~ضرار" فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه، والوطء لا حق فيه للرقيق على سيده
~~فافهم، نبه على ذلك شراح خليل.
# ثم بين شرط وجوب نفقة الزوجة بقوله: " ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها" ولو
~~غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه: "أو يدعى" بالبناء للمفعول ونائب
~~الفاعل ليدعى وفاعل يدخل "الزوج" على طريق التنازع وصلة يدعى "إلى الدخول
~~وهي ممن يوطأ مثلها" والزوج بالغ وموسر، والحاصل أن المدخول بها لها النفقة
~~بشرط بلوغ الزوج ويسره، ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها أو مرضها، وأما
~~غير المدخول بها فإنما يجب لها النفقة إذا دعيت إلى الدخول مع إطاقتها
~~وبلوغ الزوج، لا إن كانت غير مطيقة لصغرها أو مرضها، وأما غير المدخول بها
~~مانع من رتق ونحوه أو اشتد مرضها بحيث أخذت في السياق والدعوى إلى الدخول
~~إما منها أو من وليها المجبر إذا كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر، وأما
~~لو كان غائبا فيكفي في وجوب نفقتها أن تكون بحيث لو طلبت للدخول لمكنت، ولا
~~يشترط طلبها بالفعل لتعذره عليها في غيبة الزوج، وأما لو كان الزوج صبيا
~~فلا نفقة لها عليه ولا على وليه، ولو دخل بها ولو كانت بكرا وافتضها لأنها
~~المسلطة له على نفسها إن كانت كبيرة أو وليها إن كانت صغيرة، ولا يتوقف
~~وجوب نفقة الزوجة على الزوج على حكم حاكم، فتلخص أن نفقة المدخول بها تجب
~~بشرطين: بلوغ الزوج، ويسره، وغير المدخول بها بأربع شروط: بلوغ الزوج،
~~وإطاقتها، والدعوى للدخول، ويسر الزوج، ويفهم من الإطاقة عدم المانع من
~~الوطء، والدعوى حقيقة أو حكما كما بينا.
# "تنبيهان" الأول: سكت المصنف عن الواجب للرجل على المرأة وإنما ذكر
~~الواجب لها، وبين خليل الواجب عليها للرجل بقوله: وعليها الخدمة الباطنة من
~~عجن وكنس وفرش واستقاء PageV03P988
~~ماء من الدار أو من الصحراء إن كانت عادة بلدها كذلك، إلا أن يكون من
~~الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم، وإلا ms1148 لزمه إخدامها لذلك إن كان مليا وإن
~~لم تكن أهلا كما قدمناه، ولا يلزمها ما كان من أنواع التكسبات كالغزل
~~والنسج، وأما غسل الثياب وخياطتها فينبغي فيه اتباع العرف، قاله بعض شيوخ
~~شيوخنا.
# الثاني: قد يعرض للنفقة ما يسقطها عن الزوج مع قدرته عليها والدخول
~~بالمرأة، وذلك كنشوز المرأة بأن تمنعه الاستمتاع بها ولو غير الوطء لغير
~~عذر بها، وكخروجها من محل زوجها وإقامتها في غيره بغير إذنه ورضاه، ولغير
~~ظلم لحقها، ولم يقدر على ردها بوجه من الوجوه ولا بالحاكم لا إن خرجت بإذنه
~~أو لظلم لحقها، ولو عجز عن ردها أو خرجت باختيارها وكان يقدر على ردها ولو
~~بالحاكم فتجب ولا تسقط في تلك الأحوال، وهذا بالنسبة لمن في العصمة، وأما
~~المطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة على زوجها ولو خرجت باختيارها وعجز عن
~~ردها، ومما يسقط نفقتها أيضا أكلها معه ولو كانت مقررة بعد العقد ولو كانت
~~سفيهة، والكسوة كالنفقة إلا إذا كانت غير رشيدة وكانت مقررة فلا يبرأ منها
~~الزوج بكسوتها معه، وقد قدمنا أن للمرأة أن تطلق على زوجها إن عجز عن
~~نفقتها إن كان غنيا أو فقيرا غير عالمة بفقره، لا إن تزوجته عالمة بفقره،
~~أو أنه من السؤال إلا بتركه، أو يكون مشهورا بالعطاء وينقطع عنه، وإن طلقت
~~عليه يكون طلاقها رجعيا ولو أوقعه الحاكم، ولا تصح رجعته لها إلا إذا وجد
~~يسارا يظن معه دوام القدرة على الإنفاق، راجع شراح خليل.
# ولما فرغ من الكلام على نكاح التسمية شرع في نكاح التفويض بقوله: "ونكاح
~~التفويض جائز" الإقدام عليه ولو من القادر على المال في الحال وفسره بقوله:
~~"وهو أن يعقداه و" الحال أنهما "لا يذكران صداقا" وأوضح من ذلك قول ابن
~~عرفة: نكاح التفويض ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد،
~~وأما لو عقدا على إسقاطه لكان فاسدا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق
~~المثل، وما عقد على صرف قدره لحكم شخص فإنه يسمى نكاح التحكيم وهو جائز
~~أيضا ms1149 كنكاح التفويض، ولو كان المحكم في صرف قدره عبدا أو صبيا أو امرأة،
~~والدليل على جوازه قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] فإن طلق فيه قبل الدخول لا صداق
~~لها، وبعضهم قاسه على هبة الثواب حيث تجوز من غير تسمية قدر الثواب مع أنها
~~كالبيع.
# "تنبيه" علم مما قررنا ما يفهم منه الجواب عن معارضة جواز نكاح التفويض مع كون PageV03P989
~~الصداق ركنا من أركان النكاح، والشيء لا يوجد بدون ركنه، وهو أن الركنية أن
~~لا يدخلا على إسقاطه فيصدق بأن يسمياه وقت العقد أو يذكرا التفويض أو
~~يسكتان بالمرة، والمضر اشتراط إسقاطه وقت العقد، وأما التفويض فهو في حكم
~~التسمية ولذلك قال المصنف: "ولا يدخل بها" الزوج على جهة الكراهة "حتى يفرض
~~لها" صداقا لأنه يكره تمكينها من نفسها قبل قبض شيء من الصداق ولو ربع
~~دينار، ثم إن محل جواز الفرض إذا كان الزوج صحيحا، وأما لو طرأ له المرض
~~بعد العقد وهو صحيح ففي جواز فرضه تفصيل بين كون الزوجة وارثة فلا يجوز
~~الفرض لها قولا واحدا، وكونها غير وارثة فقولان.
# قال خليل: وإن فرض في مرضه فوصية لوارث.
# وأما لو كانت غير وارثة كالذمية والأمة فقولان: قيل: يصح ويكون المفروض
~~وصية من الثلث، وقيل: يبطل فرضه لأنه لأجل الوطء ولم يحصل، وسيأتي أن
~~المنكوحة تفويضا إنما تستحق الصداق بالوطء لا بالموت ولا بالطلاق ثم شرع في
~~بيان ما يلزمها من المفروض وما لا يلزمها بقوله: "وإن فرض" الزوج "لها" أي
~~للمنكوحة تفويضا في حال صحته "صداق مثلها لزمها" الرضا به لأنها بمنزلة
~~الواهب للثواب، وهو إنما يلزمه قبول الثواب إن كان قدر القيمة، ولا يلزم
~~الزوج أن يفرض المثل بل لا يلزمه أصل الفرض "وإن كان" ما فرضه "أقل" من
~~صداق مثلها ولو أكثر من ربع دينار " فهي مخيرة" بين الرضا به إن كانت رشيدة
~~وعدم الرضا به.
# وأما غير الرشيدة فلا يجوز لها الرضا بأقل من ms1150 صداق المثل. قال خليل عاطفا
~~على الجائز: والرضا بدون صداق المثل للمرشدة وللأب في مجبرته "فإن كرهت"
~~الرشيدة الأقل أو كانت المنكوحة تفويضا غير رشيدة وامتنع الزوج من فرض
~~المثل لهما "فرق بينهما" إن شاءت الرشيدة وولي غيرها "إلا أن يرضيها" أي
~~الرشيدة أو ولي غيرها "أو" إلا أن يرضى الزوج بأن "يفرض لها صداق مثلها"
~~قبل فراقها "فيلزمها" ولا خيار لها ومثلها ولي غير الرشيدة، وإنما صرح بهذا
~~بعد قوله: فإن فرض صداق المثل لزمها لحمل ما سبق على فرضه لها ابتداء، وهذا
~~في حكم الفرض بعد الامتناع، وجرى خلاف في اعتبار صداق المثل فقيل يوم
~~العقد، وقيل يوم الحكم إن لم يبن، ويوم الدخول إن بنى.
# "تنبيه" قد علم مما ذكرنا جواز نكاح التحكيم والتفويض، وذكر المصنف أحكام
~~الفرض في التفويض، وأما في التحكيم فمحصل الكلام فيه: إن كان المحكم الزوج
~~وفرض صداق المثل لزمها القبول، وإن كان الزوج لا يلزمه فرضه، واختلف لو
~~كانت هي المحكمة أو أجنبي فقيل PageV03P990
~~كذلك، وقيل إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه وأكثر فالعكس، وقيل لا بد من رضا
~~الزوج والمحكم وهو الأظهر، وقيل: إن التحكم عكس التفويض.
# ولما اشتهر أن النكاح الصحيح اللازم لا يزيل العصمة فيه إلا الطلاق وكان
~~يتوهم عدم انحلاله بالردة1 قال: "وإذا ارتد أحد الزوجين" المسلمين أي قطع
~~إسلامه لأن الردة هي قطع الإسلام بكلمة مكفرة أو بإلقاء مصحف في قاذورات
~~وأولى ردتهما معا "انفسخ النكاح" اللازم بينهما "بطلاق" بأن ولو ارتد الزوج
~~المسلم لدين زوجته النصرانية أو اليهودية، والمراد أن الارتداد نفسه يعد
~~طلاقا بائنا على مشهور المذهب.
# قال خليل: وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته،
~~وقيل يعد الارتداد طلاقا رجعيا، وثمرة القولين تظهر في عودها على الأول
~~بعقد، وعلى الثاني يكفي الرجعة.
# فإن قيل: ما الفرق على المشهور بين الردة يقدر فسخها طلاقا، وإسلام أحد
~~الزوجين الكافرين لا يقدر فسخه طلاقا؟ فيجاب: بأن الردة طرأت على نكاح صحيح
~~بخلاف إسلام ms1151 أحد الزوجين، وأيضا المسلم يصح طلاقه بخلاف الكافر. "وقد قيل"
~~إن الارتداد فسخ "بغير طلاق" أي لا يعد طلاقا، وعليه لو رجع المرتد للإسلام
~~وعقد الزوج يكون له فيها ثلاث طلقات، وعلى القولين السابقين يبقى له فيها
~~طلقتان، فنلخص أن الأقوال ثلاثة أرجحها أولها.
# "تنبيهات" الأول: ظاهر كلام المصنف وقوع الفسخ بمجرد الارتداد ولو قصد
~~المرتد منهما بردته فسخ النكاح وليس كذلك، بل يجب تقييده بما إذا لم يقصد
~~المرتد بردته فسخ النكاح وإلا عومل بنقيض مقصوده ولا يفسخ كما قاله مالك
~~رضي الله عنه، وعليه لو أسلم المرتد الزوجية باقية ولا يحتاج الزوج إلى عقد
~~ولا رجعة لبقاء العصمة كاملة، ونظيره لو قصد المرتد بردته حرمان وارثه أنه
~~يرثه، ويعامل المرتد بنقيض مقصوده في الإرث، وإن كان المرتد يستتاب ثلاثة
~~أيام، فإن لم يتب قتل، هذا ما ظهر لنا وحرره.
# ونظير ما قاله مالك أيضا: لو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته
~~قاصدة تحنيثه
# 1 الردة لغة: الرجوع عن الشيء، ومنه الردة عن الإسلام. يقال: ارتد عنه
~~ارتدادا أي تحول. والاسم الردة، والردة عن الإسلام: الرجوع عنه. وارتد فلان
~~عن دينه إذا كفر بعد إسلامه.
# وفي الاصطلاح: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل إسلامه.
# ومن شرائط الردة: ألا تقع من المسلم إذا توفرت شرائط البلوغ والعقل
~~والاختيار. الموسوعة "22/180".
PageV03P991
# فإنه لا يحنث معاملة لها بنقيض قصدها1، واختار هذا أشهب، وخالفه ابن القاسم
~~وقال بالحنث، ومشى عليه العلامة خليل لأنه قول المدونة، ولم تزل أشياخنا
~~وأشياخهم ترجحه وتضعف كلام أشهب الموافق لكلام مالك في عدم فسخ نكاح المرأة
~~القاصدة بردتها فسخ نكاحها، وفرق الشيوخ بين مسألة الردة ومسألة الطلاق،
~~بأن مسألة تعليق الطلاق على فعل الزوجة أمر وقع من الزوج باختياره فلذلك
~~قلنا: يحنث بفعلها ولو قصدت تحنيثه لأنه المعلق للطلاق فكأنه الموقع له،
~~لأنه حين التعليق مجوز فعلها للمعلق عليه، بخلاف ردتها وقعت منها باختيارها
~~قاصدة طلاقها والعصمة ليست بيدها فلم يقع على الرجل، ms1152 ولو وقع لتواطأت
~~النساء على فراق الأزواج قهرا عليهم، فافهم هذا الفرق بإيضاح.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف بينونة الزوجة بالردة ولو وقعت من غير بالغ
~~وليس كذلك فقد قيد ذلك الأقفهسي بما إذا كان الزوجان بالغين أو المرتد
~~منهما، وأما لو كانا غير بالغين أو المرتد فقولان لسحنون لا تعتبر ردتهما
~~فلا يفرق بينهما، وقال ابن القاسم: تعتبر ردتهما ويحال بينهما، والاتفاق
~~على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه وعدم توبته.
# الثالث: لم يذكر هل للمرأة شيء إذا كانت الردة قبل الدخول أم لا؟
~~والمسألة ذات تفصيل محصله: إذا كانت الردة من الزوج غرم لها النصف، وإن
~~كانت من الزوجة فلا شيء لها لأن الفراق من قبلها.
# الرابع: إن ادعى رجل ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره بردتها، ولو شك
~~هل تزوجها في حال ردتها أو بعد إسلامها، فإن كان الشك من كل فرق بينهما،
~~وإن ادعى أحدهما وقوع العقد بعد الرجوع إلى الإسلام والآخر قبله، القول قول
~~من ادعى أنه وقع بعد الإسلام، لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، وإذا كان
~~الزوج هو الذي ادعى وقوع العقد حال الردة فإنه يفسخ ويغرم لها النصف.
# الخامس: لو طلبت المرأة مفارقة زوجها فامتنع فأفتاها رجل عالم ترتد
~~فارتدت لتبين منه فإنها لا تبين منه ولكن تستتاب؟ فإن رجعت إلى الإسلام لم
~~يحتج زوجها إلى عقد لعدم فسخ نكاحها، ويرتد المفتي لرضاه بالكفر ويستتاب
~~فإن لم يتب قتل.
# ولما فرغ من الكلام على حكم ارتداد أحد الزوجين شرع في حكم إسلام الزوجين
~~الكافرين
# 1 الحنث: عدم البر في اليمين، وهو أن يفعل غير ما حلف عليه. والحنث في
~~الأصل: الإثم، وذلك شرعت الكفارة.
PageV03P992
# أو أحدهما بقوله: "وإذا أسلم" الزوجان "الكافران" في وقت واحد بحضرتنا أو
~~جاءا إلينا مسلمين، ولو أسلم أحدهما بعد الآخر حيث كان إسلامهما في وقت
~~واحد "ثبتا على نكاحهما" لأن الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة، ولا فرق بين
~~إسلامهما الواقع قبل الدخول أو بعده، ولا فرق بين كونهما كتابيين أو ms1153
~~مجوسيين أو مختلفين حيث اتحد وقت إسلامهما، وشرط ثبوت نكاحهما بإسلامهما أن
~~لا يكون بينهما ما يوجب الفرقة في الإسلام، فلا يقران إن كانا أخوين أو
~~كانت أمة أو محرما من محارمه. "و" أما "إن أسلم أحدهما" على وجه لا يقران
~~عليه في الإسلام بأن كانت الزوجة من محارمه مثلا "فذلك" أي الفسخ "فسخ بغير
~~طلاق" قال خليل: وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق قال شراحه: أي حيث وجب الفسخ
~~لإسلامهما أو إسلام أحدهما لأجل مانع من الموانع ككونها غير كتابية أو
~~محرما فهو فسخ بغير طلاق على المشهور، وبقولنا على وجه لا يقران عليه في
~~الإسلام سقط ما أورده بعضهم من قوله: ظاهر كلام المصنف الفسخ بمجرد
~~الإسلام، وهو مناف لقوله بعد: إن تقدم إسلام المرأة وأسلم الزوج في زمن
~~استبرائها يكون أحق بها، وإن أسلم قبلها يقر عليها إن كانت كتابية، ولو
~~امتنعت من الإسلام أو كانت مجوسية وأسلمت بالقرب من إسلامه، ووجه الاندفاع
~~أن ما قال فيه يفسخ سريعا محمول على ما إذا أسلما على حال لا يقران عليه
~~بوجه في الإسلام كما قدمنا، وأما لو أسلم أحدهما على وجه بحيث يجوز
~~إقرارهما عليه في الإسلام فأشار إليه بقوله: "فإن أسلمت هي" دونه وكان
~~إسلامها بعد البناء "كان أحق بها إن أسلم في العدة" اتفاقا وإن أسلم بعدها
~~لا يقر عليها، لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة.
# قال خليل: أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولا يقبل دعواها الإسلام قبل
~~انقضائها إلا ببينة، فيكون أحق بها إن لم يتزوج بها زوج غيره ويتلذذ بها من
~~غير علم بإسلام زوجها في عدتها وإلا تفوت كذات الوليين، وعلم من قوله في
~~العدة أنها مدخول بها كما بينا، وأما لو كانت غير مدخول بها لم يقر عليها
~~لبينونتها بمجرد إسلامها.
# قال خليل: وقبل البناء بانت مكانها. "وإن أسلم هو" أي الزوج دونها
~~"وكانت" حرة "كتابية ثبت عليها" قال خليل: قرر عليها إن أسلم والضمير للحرة
~~الكتابية. "فإن كانت مجوسية" ms1154 وأسلم قبلها "فأسلمت بعده مكانها" أي بقرب
~~إسلامه بأن لم يتأخر إسلامها فوق الشهر. "كانا زوجين" أي استمرار على
~~الزوجية، ولو كانت المجوسية التي أسلمت أمة؛ لأنها تصير أمة مسلمة تحت
~~مسلم، ولو لم توجد بقية شروط تزوج الحر المسلم الأمة على الراجح بناء على PageV03P993
~~أن الدوام ليس كالابتداء، وتقدم أن مثل إسلام المجوسية تهودها أو تنصرها
~~ومفهوم مكانها "إن تأخر ذلك" أي إسلامها عن إسلامه فوق الشهر إما مطلقا أو
~~عند الغفلة عن ذلك "فقد بانت منه" قال خليل: وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت
~~وأسلمت ولم يبعد كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان، فتلخص أن الكافرين
~~إن أسلما في وقت واحد يقران على نكاحهما ولو قبل الدخول أو كانا مجوسين،
~~وأما لو أسلم أحدهما فإن كان الزوج فإنه يقر على الكتابية مطلقا، وعلى
~~المجوسية حرة أو أمة إن أسلمت ولو لم تعتق الأمة، ومثل إسلام الأمة
~~المجوسية عتق الأمة الكتابية، وأما لو أسلمت الزوجة ابتداء فإن كان قبل
~~البناء بانت مكانها، وإن كان بعد البناء أقر عليها إن أسلم في عدتها لا إن
~~تأخر إسلامه عن عدتها فلا يقر عليها لبينونتها بانقضاء عدتها.
# ثم شرع في حكم الكافر يسلم وتحته أكثر من أربع من النساء بقوله: "وإن
~~أسلم مشرك" المراد كافر "و" الحال أن "عنده" المراد في عصمته "أكثر من
~~أربع" من الزوجات "فليختر" إن شاء بنفسه إن كان بالغا أو وليه إن كان صبيا
~~"أربعا ويفارق باقيهن" ولو كان عقد عليهن في مرة أو كان قبل الدخول، ولو
~~أحرم أو مرض بعد إسلامه وقبل اختياره، ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن
~~معه، ولو فقدت شروط تزوج الأمة على المعتمد كما قدمنا أو كن كتابيات.
# قال خليل: واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا، وإحدى أم
~~وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت.
# " تنبيهات" الأول : محل اختيار من أسلم على أكثر من أربع أن يسلمن معه أو
~~بعده بالقرب أو يكن كتابيات كما قدمنا، ويكون ms1155 اختياره إما بصريح اللفظ أو
~~بالطلاق.
# قال خليل: واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء أو لعان من الرجل فقط
~~لأنه منهما فسخ وله الاختيار ولو بعد موت المختارة، وفائدته إرثها إن كانت
~~حرة مسلمة.
# الثاني: لا شيء لمن لم يخترها إن لم يكن دخل بها، قال خليل: ولا شيء
~~لغيرهن إن لم يدخل به وهذا مع اختيار بعضهن، وأما إن لم يختر أحدا فليس
~~الحكم كذلك، بل يجب أن يكون لأربع منهن غير معينات صداقان صحيحان لكل واحدة
~~نصف صداقها وهن غير معينات، فيقسم الصداقان على عشرة يخص كل واحدة منهن خمس
~~صداقها، لأن نسبة الاثنين للعشرة خمس، وإن مات ولم يختر لزمه أربعة أصدقة،
~~أو ليس في عصمته سوى أربع ولكن غير معينات فتقسم العشر على الأربع يخص كل
~~واحدة خمسا صداقها، وهذا الحكم ثابت لمن لم PageV03P994
~~يدخل بها ولو دخل بغيرها، والمدخول بها يكون لها الصداق كاملا ولو دخل
~~بثالثة ورابعة.
# قال خليل: وعليه أربع صداقات إن مات ولم يختر.
# الثالث: لو أسلم على عشر كتابيات وأسلم منهن ست وتخلف أربع فلا إرث
~~للمسلمات.
# قال خليل: ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام لجواز اختيارهن أن لو
~~كان حيا دون المسلمات، وأما لو تخلف أقل من أربع فالإرث وهو الرابع حيث لا
~~فرع، والثمن مع وجوده يقسم على المسلمات، فإن كان المتخلف عن الإسلام واحدة
~~قسم على تسع، ولهن ثلاثة أصدقة لكل واحدة ثلاثة أتساع صداقها، ولما قدم أن
~~تأييد التحريم يحصل بالقرابة وبالصهارة وبالرضاع.
# ذكر هنا أنه يحصل بغير ذلك كاللعان1 وكالنكاح في العدة بقوله: "ومن لاعن"
~~من المسلمين "زوجته" المسلمة ولاعنته "لم تحل له أبدا" قال خليل: وبلعانها
~~تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها، وأما مجرد لعانه من غير لعانها فلم
~~يتأبد به تحريم ولا يفسخ به النكاح، وقيدنا بالمسلمين للاحتراز عن الكفر
~~فلا يصح اللعان منهم، إلا أن يترافع الزوجان إلينا راضيين بحكمنا فإنا نحكم
~~بينهم بحكم المسلمين، والدليل على التأبيد ms1156 باللعان: أنه صلى الله عليه وسلم
~~لما لاعن بين هلال بن أمية وامرأته فلما التعنت فرق بينهما وقال: "حسابكما
~~على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" 2 قال ابن شهاب: نصت السنة في
~~المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا: وسيأتي حقيقة اللعان وصفته
~~في بابه، لأن ذكر حكمه المترتب عليه هنا قبل محله على جهة الاستطراد، وهو
~~ذكر الشيء قبل محله لمناسبة "كذلك" أي لا تحل له أبدا "الذي يتزوج" أي
# 1 اللعان مصدر لاعن، وفعله الثلاثي لعن مأخوذ من اللعن، وهو الطرد
~~والإبعاد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب.
# والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها.
# وعرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكد بالأيمان
~~مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة.
# وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها
~~منه، وحلفها على تكذيبه أربعا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم.
~~وعرفه الشافعية: بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه
~~وألحق العار به أو إلى نفي ولد. انظر الموسوعة "35/246 - 248".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب: قول الإمام للمتلاعنين إن
~~أحدكما كاذب، حديث "5312"، ومسلم: كتاب اللعان، باب، حديث "1493"، وأبو
~~داود "2257"، والنسائي، حديث "3476"، وأحمد، " / " حديث "4573".
PageV03P995
# يعقد على "المرأة في" زمن "عدتها" من وفاة زوجها أو من طلاق غير المتزوج
~~لها البائن "ويطؤها" بعد ذلك الزواج ولو بعد خروجها من العدة، ومثل الوطء
~~التلذذ بها بشيء من المقدمات لكن "في عدتها" قال خليل: وتأبد تحريمها بوطء
~~وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها، والدليل على ذلك ما روي أن عمر رضي
~~الله عنه حكم بذلك بحضرة جمع من الصحابة من غير أن ينكر عليه أحد منهم فكان
~~إجماعا سكوتيا، وقيدنا الطلاق بالبائن لأن الرجعية ذات زوج وإن كان تزوجها
~~لغير زوجها حراما ويفسخ لكن لا يتأبد تحريمها على من تزوجها، وقيدنا العدة
~~بكونها ms1157 من غيره، لأن متزوج البائن منه بدون الثلاث جائز، والمبتوتة وإن حرم
~~نكاحه لها قبل زوج وإن كان يفسخ ويجد لا يتأبد تحريمه عليه كما قدمناه قبل
~~هذا المحل.
# "تنبيه" مثل الوطء بالنكاح الوطء بشبهة أو بالملك أو شبهته، ومثل المعتدة
~~المستبرئة من زنى أو غصب من غيره، وتوطأ بنكاح أو شبهة ولها المهر على
~~واطئها ولا ميراث بينهما للإجماع على فساد العقد في العدة، والحاصل أن صور
~~تأبيد التحريم ست عشرة صورة بيانها أن المحبوسة إما في عدة نكاح أو شبهته
~~أو في استبراء من وطء بملك أو شبهته أو في استبراء من زنا أو غصب ويطؤها
~~شخص آخر في الجميع إما بنكاح أو شبهته فهذه اثنتا عشرة صورة، أو تكون معتدة
~~من نكاح أو شبهته ويطؤها شخص بملك أو شبهة فهذه أربع أيضا كملت الست عشرة،
~~والصور التي لا يتأبد فيها التحريم عشرون بيانها أن يطأها شخص بزنا أو غصب
~~وهي محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو من وطء بملك أو شبهته أو من زنا أو غصب
~~من غيره فهذه اثنتا عشرة صورة، وكذلك لو وطئت بملك أو شبهته وهي محبوسة
~~بوطء بملك أو شبهته أو من زنا أو غصب فهذه ثمان تضم لما قبلها الجملة عشرون،
# هذا ملخص كلام الأجهوري رحمه الله، ولما كان الرقيق محجورا عليه لحق
~~السيد قال: "ولا نكاح" جائز "لعبد ولا لأمة" ولو بشائبة حرية كمكاتب
~~ومكاتبة "إلا بإذن السيد" لأن تزويج الرقيق عيب، وإذا وقع تحتم فسخ نكاح
~~الأمة ولو وكلت رجلا في عقد نكاحها، وأما العبد فلسيده رد نكاحه.
# قال خليل: وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة، ووارث السيد بمنزلته، ولو
~~اختلفت الورثة في الرد والإمضاء لكان القول لمريد الرد، ولا شيء للمرأة في
~~الفسخ قبل الدخول، ولها إن دخل ربع دينار وترد الزائد إن قبضته، وربع
~~الدينار من مال العبد وفي حكم العبد المكاتب والمعتق لأجل، وما زاد على
~~الربع دينار يتبع به المكاتب والعبد إن غرما لم يكن السيد ms1158 أسقط PageV03P996
~~ذلك عن العبد قبل عتقه، أو السلطان بأن رفع السيد الأمر إليه أو يكون غائبا
~~لأن السلطان يذب عن مال الغائب.
# والحاصل أن للسيد إسقاط الزائد عن العبد مطلقا، وعن المكاتب إن لم يغر أو
~~غر ورجع رقيقا إلا إن خرج حرا، وأما الرقيق المشترك فلا يتزوج إلا برضا
~~الشريكين، فإن زوجه أحدهما فلا بد من فسخه. قال في المدونة: ولا تنكح أمة
~~ولا عبد بين رجلين إلا بإذنهما، فإن عقد للأمة أحد الشريكين بصداق مسمى لم
~~يجز وإن أجازه الآخر ويفسخ ولو دخل بها، ويكون المسمى بعد الدخول بين
~~الشريكين، وإن نقص المسمى عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل حيث لم
~~يرض بالمسمى، انظر الأجهوري رحمه الله.
# "تنبيهان" الأول: ما ذكرناه من تحتم فسخ نكاح الأمة مخالف لما إذا باعها
~~الغير أو باعت نفسها بغير إذن السيد فإنه في البيع يخير السيد، ويمكن
~~الجواب بالفرق بين البيع والنكاح وهو أن الحق في البيع للسيد، وكون عقد
~~النكاح واقعا من السيد حق لله تعالى.
# الثاني: إن قيل السيد له جبر الرقيق مطلقا، فما الفرق بين الذكر والأنثى
~~حيث خير في فسخ نكاح الذكر ووجب فسخ نكاح الأنثى بحيث يحرم عليه الإجازة؟
~~فالجواب أن يقال: شدة الاعتناء والحث على مراعاة شروط ولي المرأة دون
~~الرجل، ولما في ذلك من الحرص على المحافظة على أموال الناس، لأن زواج
~~الرقيق عيب، ولو خير السيد في نكاح الأمة بغير إذن السيد كالذكر لبادرت
~~الناس إلى تزوج الجواري بغير إذن السيد بل إلى الزنا، ويدعون النكاح من غير
~~إذن السيد، وهذا فساد كبير، هذا ما ظهر لنا في وجه الفرق.
# ثم شرع في شرط ولي المرأة في النكاح بذكر الأضداد بقوله: "ولا" يصح أن
~~"تعقد امرأة" نكاح نفسها ولا امرأة غيرها ولو كانت مملوكتها أو من في
~~وصيتها، ويجب أن توكل رجلا يعقد على مملوكتها أو من في وصيتها، لأن شرط ولي
~~المرأة الذكورة، فإن عقدت ولو على نفسها كان باطلا لحديث: ms1159 "أيما امرأة زوجت
~~نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل" وحمله أبو حنيفة على الصغيرة قياسا
~~على بيعها وشرائها. "ولا" يصح أن يعقد "عبد" نكاح امرأة أيضا ولو كانت بنته
~~أو أمته، لأن شرط الولي الحرية.
# قال خليل: ووكلت مالكة ووصية ومعتقة ولو أجنبيا كعبد أو وصي ومكاتب في
~~أمة طلب فضلا وإن كره سيده، والحاصل أن الرقيق لا ولاية له على بناته ولا
~~إمائه والحق لسيده إلا المكاتب فإن له أن يزوج أمته قهرا على سيده؛ لأنه
~~أحرز نفسه وماله، لكن بشرط أن يكون في PageV03P997
~~نكاح أمته غبطة ومصلحة، بأن دفع لها الزوج صداقا واسعا بحيث يجبر عيب
~~التزويج ويزيد على صداق مثلها، ويجب عليه أن يوكل من يباشر العقد، لأن
~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما يجب على الرقيق الوصي التوكيل في عقد من
~~في وصيته "ولا" يصح أيضا أن يعقد "من كان" من الرجال "على غير دين الإسلام"
~~ومفعول يعقد "نكاح امرأة" فهو محذوف من الأولين لدلالة الثالث كما بيناه،
~~وإنما اشترط الإسلام في العقد على المسلمة لأنه شرط في وليها لقوله تعالى:
~~{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141].
# وأما الكافرة فيزوجها وليها الكافر ولو لمسلم، فإن لم يكن للكافرة ولي
~~خاص كافر فأساقفتهم، فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على تزويجها
~~لأنه من رفع التظالم، ولا يجبرهم على تزويجها من خصوص مسلم، وأما المسلم لو
~~كان قريبا أو مالكا لكفارة فلا ولاية له عليها لقوله تعالى: {ما لكم من
~~ولايتهم من شيء} [الأنفال: 72] إلا أن تكون تلك الكافرة أمة له أو معتقته
~~حيث أعتقها في بلاد الإسلام فله الولاية عليها ويزوجها، لكن الأمة إنما
~~يزوجها لكافر لما تقدم من أن الأمة الكائنة على دين أهل الكتاب لا يطؤها
~~المسلم إلا بالملك.
# وأما معتقته التي لو قدرت ذكرا لم تضرب عليه جزية بأن أعتقها في بلاد
~~الإسلام وبعد إسلامه أيضا إن كان كافرا في الأصل فيزوجها ولو لمسلم، وأما
~~الكافرة غير الأمة وغير المعتقة ms1160 فلا يتولى عقدها لا لكافر ولا لمسلم لقوله
~~تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء} [الأنفال: 72] لكن إن تجرأ وعقد لها فإن
~~كان على كافر لا نتعرض له لأنا لا نتعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأولى
~~النكاح، وأما لو عقد لها على مسلم لفسخ أبدا، وإلى هذه الأحكام الإشارة
~~بقول خليل مشبها في الحرمة: ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء
~~الجزية1 وزوج الكافر
# 1 قال الجوهري: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع الجزى "بالكسر" مثل
~~لحية لحى. وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي. وهي فعله من
~~الجزاء كأنها جزت عن قتله. وقال ابن منظور: الجزية أيضا خراج الأرض. قال
~~الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقال
~~النووي: الجزية "بكسر الجيم" جمعها جزى "بالكسر" أيضا كقربة وقرب ونحوه،
~~وهي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه وماله
~~وعياله. وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى. قال الله تعالى: {واتقوا يوما
~~لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] أي لا تقضي.
# وقد اختلف وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في
~~طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة "أي قهرا لا
~~صلاحا". فعرفها الحنفية والمالكية بأنها: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة فهو
~~عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة أو عقد
~~الذمة الذي ينشأ بالتراضي. وعرفها الحصني من الشافعية بأنها المال المأخوذ
~~بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو
~~لكفنا عن قتالهم.
# وعرفها الحنابلة بأنها: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن
~~قتلهم وإقامتهم بدارنا.
# وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: الجزية هي الخراج المضروب على رءوس
~~الكفار إذلالا وصغارا الموسوعة "15/149، 150".
PageV03P998
# لمسلم، وإن عقد مسلم لكافر ترك، وتلخص أن الولي إما مسلم أو كافر ومن في
~~ولايته إما مسلمة أو كافرة، وقد استوفينا أحكام ms1161 الجميع بفضل الله.
# "تنبيه" فهم من جعل الذكورة والحرية والإسلام شروطا في ولي المرأة عدم
~~اشتراط ذلك في ولي الرجل إن وكل غيره وهو كذلك، فيصح للزوج أن يوكل عبدا أو
~~نصرانيا أو امرأة.
# قال خليل: وصح توكيل زوج الجميع سوى المحرم والمعتوه لا ولي إلا كهو، أي
~~أن ولي المرأة لا يصح أن يوكل إلا من هو مثله في جميع شروطه،
# ثم ذكر مسألة مناسبة لما قبلها في عدم الجواز فقال: "ولا يجوز" أي ولا
~~يصح "أن يتزوج الرجل امرأة" مبتوتة "ليحلها لمن طلقها ثلاثا" إن كان حرا أو
~~اثنتين إن كان عبدا "و" إن وقع تزوجها على هذا الوجه "لا يحلها ذلك" لفساده
~~فيفسخ بطلقة بائنة ولو بعد البناء ولها المسمى بالدخول، ويسمى هذا النكاح
~~نكاح الدلسة بضم الدال، والزوج فيه يسمى بالتيس المستعار، وقال فيه صلى
~~الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" وإنما لم يحلها لأن المبتوتة
~~لا يحلها إلا نكاح الرغبة وهو النكاح على قصد الدوام.
# قال خليل بالعطف على المحرم والمبتوتة: حتى يولج بالغ قدر الحشفة أو
~~قدرها، ولا بد أن يكون عاقلا مسلما، وأن يكون النكاح صحيحا لازما، ويطؤها
~~مباحا بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة ولو بشهادة
~~امرأتين، وعلم زوجة بالوطء فلا تحل بوطئها في حال نومها أو جنونها ولو كان
~~الزوج عالما، بخلاف لو وطئها حال جنونه أو إغمائه فإنها تحل حيث كانت
~~عاقلة، لأن الحلية وعدمها من أوصافها فلذا اعتبر علمها فقط، وحصول الحل
~~بوطء المجنون لا ينافي اشتراط كونه عاقلا زمن العقد حتى يتأتى كون النكاح
~~رغبة، ويحصل التحليل مع وجود تلك الشروط، ولو كان الزوج خصيا أو عبدا ولو
~~لم يحصل إنزال، لأن المراد بالعسيلة في الحديث مغيب الحشفة، والموجب للفساد
~~إنما هو قصد الزوج، وأما قصد المبتوتة ولو مع قصد البات لها فهو لغو.
# قال خليل: ونية المطلق ونيتها لغو أي لا توجب فسادا ولا تنافي الحلية،
~~والحاصل أنه لا تحصل ms1162 الحلية إلا بثبوت النكاح بشهادة عدلين، وعلم الخلوة
~~بين الزوجين ولو بامرأتين، وأن PageV03P999
~~لا يكون بينهما مناكرة للوطء فلو لم يثبت النكاح، فإن كانت المرأة طارئة
~~والبات لها حاضر عندنا وادعت التزويج الموجب لحلها فإنها تصدق لمشقة
~~الإثبات عليها، وأما الحاضرة بالبلد فتصدق أيضا بشرط أن تكون مأمونة، وأن
~~يطول الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج بحيث يكون الزمان يمكن أن تموت
~~فيه الشهود والعارفون بالنكاح لتلك المرأة ويندرس العلم بذلك، فإن لم تكن
~~المرأة مأمونة ولم يطل الزمان فقولان في تصديق المرأة وعدم تصديقها،
~~فقولهم: لا بد في الإحلال من شهادة عدلين على النكاح وامرأتين على الخلوة،
~~واتفاق الزوجين على الوطء مخصوص بهذه، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة.
# "ولا يجوز" أي ولا يصح "نكاح المحرم" ولو بعمرة "لنفسه ولا" يصح أن "يعقد
~~نكاحا لغيره" قال خليل: ومنع إحرام من أحد الثلاثة وهم: الزوج والزوجة
~~والولي، فلا يقبل الزوج ولا تأذن الزوجة ولا يجيب الولي وهم محرمون، ولا
~~يوكلون ولا يجيزون، والمعتبر في ذلك وقت العقد، فإذا صدر العقد وواحد من
~~الثلاثة محرم كان يفسخ ولو ولدت الأولاد، وكما لا يجوز للمحرم أن يعقد يحرم
~~عليه أن يخطب أو يحضر نكاحا، والأصل في ذلك خبر البخاري باطلا: "لا ينكح
~~المحرم ولا ينكح" . ويستمر النهي حتى يتحلل من حجه أو عمرته، فإن عقد بعد
~~السعي وطواف الإفاضة وصلاة ركعتي الطواف كان عقدا صحيحا، وظاهر كلامهم وإن
~~لم يكن رمى جمرة العقبة، وإن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتين فإنه
~~يفسخ إن قرب لا إن بعد وهذا في الحج، وأما في العمرة فيصح بعد تمام سعيها،
~~ويندب تأخره حتى يحلق ويجري مثله في الحج.
# "تنبيهان" الأول: علم مما ذكرنا من أن المعتبر عدم الإحرام زمن العقد،
~~أنه لو وكل بعض الثلاثة محرما والجميع محرمون ولكن لم يحصل العقد حتى تحلل
~~كل منهم وتحلل الوكيل أيضا صح العقد، وإن وكل الزوج أو الولي وهو حلال شخصا
~~حلالا ولكن لم يحصل العقد حتى ms1163 أحرم أحد الثلاثة كان العقد باطلا.
# الثاني: هذا حكم الزوج والزوجة والولي الخاص، وأما الولي العام كالحاكم
~~يكون محرما ووكل حلالا ففيه تفصيل، فإن كان الحاكم لمحرم السلطان صح عقد
~~نائبه الحلال، وأما إن كان هو القاضي فلا يصح عقد نائبه، لأن القاضي لا
~~ينعزل بموت السلطان، بخلاف نائب القاضي فإنه ينعزل بموته، ولكن الراجح أن
~~نائب القاضي لا ينعزل بموت القاضي أيضا، فيكون كنائب السلطان في صحة عقده
~~حالة كونه حلالا وإن كان من أنابه محرما.
PageV03P1000
# ومفهوم النكاح أن شراء الجواري جائز للمحرم، كما يجوز له مراجعة الزوجة،
~~وإنما جاز النكاح للمعتكف وحرم على المحرم مع أن كلا متلبس بعبادة، لأن
~~المعتكف معه ما يمنعه من الوصول للمرأة بخلاف المحرم، ولأن فساد الإحرام
~~أشد من فساد الاعتكاف، ولما كان نكاح المريض مشاركا لما قبله من الأنكحة من
~~عدم الجواز ذكر عقبه، بقوله: "ولا يجوز" ولا يصح أيضا "نكاح المريض" مرضا
~~مخوفا رجلا أو امرأة لما فيه من إدخال الوارث، وقد نهى عنه عليه الصلاة
~~والسلام.
# قال خليل: وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج
~~خلاف. قال بعض شراحه: والمشهور المنع مطلقا، ويلحق بالمرض في المنع كل
~~محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس للقتل وحامل ستة بأن يكون
~~زوجها طلقها بائنا دون الثلاث وأراد أن يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر فأكثر
~~من حملها فإنه لا يجوز له ذلك ولا لها لأنها محجور عليها في تلك الحالة.
~~"و" إذا وقع العقد في المرض المذكور أو فيهما ألحق به فإنه "يفسخ" وجوبا
~~"وإن بنى بها" الزوج "فلها" عليه جميع "الصداق" المسمى حالة كونه "في الثلث
~~مبدأ" على الوصايا بعده.
# قال خليل: وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل، وقوله في الثلث
~~يدل على أن الزوج قد مات قبل فسخ النكاح، وأما لو صح في مرضه لصح نكاحه،
~~وأما لو فسخ في حياته فإن كان قبل البناء فلا شيء للمرأة، وإن كان ms1164 بعد
~~البناء ثم مات فإن لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ، وإن صح بعد الفسخ
~~والبناء فإنها تأخذه من رأس ماله، فقوله في الثلث يفيد أن على المريض بعد
~~بنائه بالأقل من ثلثه ومن المسمى ومن صداق المثل حيث مات بعد دخوله.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر كلام المصنف أنه لو مات المريض قبل فسخ نكاحه وقبل
~~بنائه لا شيء للمرأة وليس كذلك، إذ فيه إذا مات أو ماتت قبل الدخول الصداق
~~لأن هذا مما فسد لعقده واختلف فيه ولم يؤثر خللا في الصداق، وما كان كذلك
~~فيه الصداق بالموت قاله الأجهوري في شرح خليل، ومراده بالصداق الأقل من
~~المسمى والثلث وصداق المثل، إذ لا يوجب الموت أكثر مما يوجبه الدخول، وهذا
~~حكم مرض الزوج، وأما لو كان المريض الزوجة فإنه يعجل بفسخه، وإن دخل بها
~~الزوج فلها المسمى.
# قال خليل: وللمريضة بالدخول المسمى يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثر،
~~لقول خليل: وتقرر بالوطء وإن حرم، وكذا لو مات الزوج قبل أن يدخل بها فإنه
~~لا يقرر لها به لأنه PageV03P1001
~~مختلف فيه.
# الثاني: علم مما ذكرنا حكم مرض الزوجة فقط والزوج فقط، وبقي حكم ما لو
~~كان الزوجان مريضين والحكم فيهما أنه يغلب جانب الزوج، فعليه إن دخل الأقل
~~من ثلاثة أشياء الثلث والمسمى ومهر المثل، كما لو انفرد الزوج بالمرض وبقي
~~أيضا لو تنازع الزوجان في وقوع العقد في المرض أو الصحة وشهدت بينة لأحدهما
~~بوقوع العقد في المرض، وشهدت بينة للآخر بوقوعه في حال الصحة وتعادلت
~~البينتان، فالظاهر على جري القواعد تقدم بينة الصحة، لأن الأصل في عقود
~~المسلمين الصحة. "و" إذا مات الزوج المريض قبل فسخ النكاح "لا ميراث لها"
~~لأن النهي عن النكاح في المرض إنما هو لما فيه من إدخال وارث، وقد نهى صلى
~~الله عليه وسلم عن إدخاله كما نهى عن إخراجه، ولذلك قال المصنف "ولو طلق
~~المريض" مرضا مخوفا "امرأته ثلاثا" أو اثنتين إن كان عبدا "لزمه ذلك وكان
~~لها الميراث منه ms1165 إذا مات من مرضه ذلك" الذي طلق فيه معاملة له بنقيض قصده،
~~وسواء كانت مدخولا بها أم لا.
# قال خليل: ونفذ خلع المريض وورثته دونه إلى أن قال: ولو تزوجت غيره وورثت
~~أزواجا وإن في عصمة، وأما لو صح من مرضه صحة بينة ثم مات فلا ميراث لها،
~~كما أن المرأة لو ماتت في زمن مرضه لم يرثها، وقيدنا المرض بالمخوف
~~للاحتراز عن الخفيف فلا إرث لها إن مات فيه، وأما غير الميراث من الأحكام
~~فحكم المطلقة في المرض حكم غيرها ممن طلقت في غيره من وجوب جميع الصداق إن
~~كان دخل بها، والنصف إن لم يدخل، وعدم صحة الوصية لها، وإن قتلته خطأ ورثت
~~من المال دون الدية، وإن قتلته عمدا عدوانا لم ترثه من مال ولا دية، ومفهوم
~~ثلاثا أنه لو كان الطلاق دون الثلاث فإن كان بائنا فكالثلاث فترثه دونه،
~~وإن كان رجعيا فما دامت في العدة يتوارثان، وبعد انقضائها ترثه ولا يرثها،
~~ومفهوم المريض أن الصحيح ومن ألحق به من صاحب المرض الخفيف إذا طلق طلاقا
~~بائنا ولو دون الثلاث لا توارث ورجعيا يتوارثان.
# ثم ذكر مسألة يعلم علمها مما مر بقوله: "ومن طلق امرأته" المراد زوجته
~~"ثلاثا" إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا سواء كانت حرة أو أمة في
~~الصورتين، لأن المعتبر في الطلاق الزوج عكس العدة لأن العدة وصف المرأة
~~وفاعل الطلاق الرجل: "لم تحل له" بعد ذلك "بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا
~~غيره" قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة: حتى يولج بالغ قدر الحشفة
~~بلا منع، وقال تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وفي حديث
~~الصحيحين عن PageV03P1002
~~عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد
~~الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وإنما معه مثل هدبة الثوب. وفي رواية: فاعترض
~~ولم يصبها ففارقها، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى ms1166
~~رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" 1 وتقدم أن المراد بالعسيلة مغيب
~~الحشفة، ولا يشترط الإنزال عند الجمهور، فهي هنا مجاز علاقته السببية
~~والمسببية.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراد من مسائل النكاح، شرع في الطلاق وهو لغة
~~إزالة القيد، ثم استعمل في إرسال العصمة لأن الزوجة كالموثقة والمطلق لها
~~كأنه أطلقها من وثاقها، ولذلك تقول الناس للزوج: هي في حبالك إذا كانت تحت
~~يدك وفي عصمتك، وأما حقيقته إصلاحا فقال ابن عرفة: صفة حكمية ترفع حلية
~~متعة الزوج بزوجته موجبا، تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل
~~زوج، فقوله موجبا بالنصب حال إما من ضمير ترفع أو من المبتدأ، وينقسم إلى
~~بدعي وإلى سني، والبدعي إلى مكروه وإلى محرم، وأشار إلى البدعي بقوله:
~~"وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة" أي محدثة، وفي حكم الكلمة لو طلقها
~~ثلاثا في كلمات نسقا كأنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو طالق طالق طالق من
~~غير قصد توكيد وإنما كان ذلك بدعة، لأن الله تعالى قال: {الطلاق مرتان}
~~[البقرة: 229] وأيضا قد وقع أن رجلا قد طلق امرأته ثلاثا بحضرة النبي صلى
~~الله عليه وسلم فتغيظ وقال: "أتهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟"2 واختلف
~~في حكم تلك البدعة فقيل الكراهة وقيل التحريم "و" على كل من القولين "يلزم
~~إن وقع" واعلم أن أركان الطلاق أربعة أشار إليها خليل بقوله: وركنه أهل
~~وقصد ومحل ولفظ، فالأهل الموقع وإليه أشار خليل بقوله: وإنما يصح طلاق
~~المسلم المكلف ولو سكر حراما، والمحل العصمة المملوكة للزوج تحقيقا أو
~~تقديرا، كقوله له لامرأة عند خطبتها: أنت طالق؛ لأن مراده إن تزوجتك فأنت
~~طالق، القصد المراد به قصد التلفظ بالصيغة الصريحة أو الكناية، أو قصد حل
~~العصمة بالكناية الخفية والصيغة الصريحة: أنت طالق، والكناية الظاهرة: كأنت
~~بتة أو حبلك على غاربك، والخفية نحو: اذهبي أو كلمي أو اشربي من كل ما لم
~~يوضع للطلاق ولا يدل عليه، وسيأتي في كلامه الإشارة إلى بيان ذلك مع بسطنا ms1167
~~الكلام المشتمل على الفرق
# 1 صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب: شهادة المختبي، حديث "2639"،
~~ومسلم: كتاب النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح، حديث
~~"1433".
# 2 ضعيف: أخرجه النسائي: بلفظ: "أيلعب بكتاب الله..." كتاب الطلاق، باب:
~~الثلاث المجموعة وما فيها من التغليظ، حديث "3401"، وضعفه الألباني في
~~المشكاة "392".
PageV03P1003
# بين صريحه وكنايته، وأشار إلى بيان السني ويعلم منه بقية أقسام البدعي
~~بقوله: "وطلاق السنة" أي الذي أذنت فيه السنة "مباح" أي جائز جوازا مستوي
~~الطرفين، وليس المراد أن الطلاق سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 1 وأضافه إلى السنة، وإن جاء الإذن فيه أيضا
~~من الكتاب في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
~~[الطلاق: 1] لأن قيوده من السنة وأشار إليها بقوله: "و" أي طلاق السنة "أن
~~يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة" واحدة.
# قال خليل: طلاق السنة واحدة بطهر لم يمسها فيه بلا عدة. قال شراحه: بشرط
~~أن تكون تلك الطلقة كاملة وأن يوقعها على جميع المرأة وإلا لم يكن سنيا
~~لقول خليل: وأدب المجزئ كمطلق جزء وإن كيد، ومن الشروط ما أشار إليه بقوله:
~~"ثم لا يتبعها" أي الطلقة الواحدة "طلاقا حتى تنقضي العدة" فلو أردف عليها
~~في العدة طلقة أخرى كان بدعيا مكروها، ولذلك يكره أن يراجعها ثم يطلقها
~~لتطويله العدة إن كانت نيته عند الرجعة الفراق، فتلخص أن القيود التي بها
~~يكون الطلاق سنيا أن يقع في طهر وأن لا يمسها في ذلك الطهر، وأن يكون
~~واحدة، وأن تكون كاملة، وأن يوقعها على جميع المرأة، وأن لا يردف عليها
~~طلقة داخل العدة، فإن فقد شرط منها كان الطلاق بدعيا، والبدعي مكروه في غير
~~الحيض وحرام في زمنه، ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه، كما يجبر عليها إذا
~~طلقها بين دمين تلفق ثانيهما لما قبله، وإن كان الطلاق غير حرام لعدم علمه
~~بمعاودة الدم، وإلى ذلك كله الإشارة بقول خليل: وكره في غير الحيض ولم يجبر
~~على ms1168 الرجعة، كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على
~~الرجعة ولو لمعاودة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح، وسيشير المصنف إلى
~~ما ذكر إما صريحا أو تلويحا.
# "تنبيه" علم مما مر أن الطلاق ينقسم إلى أقسام: الإباحة والسنية والكراهة
~~والحرمة وقد يعرض له الوجوب، وذلك بأن يكون يلزم على عدمه الإضرار بالمرأة،
~~إما من جهة العجز عن الإنفاق عليها مع عدم رضاها بتركها من الزوج، أو العجز
~~عن الوطء مع طلبها له، وقد يعرض له الندب وذلك بأن تكون زانية أو تاركة
~~الصلاة ولا تنزجر عن ذلك، فإنه يندب له فراقها إلا أن يكون قلبه متعلقا
~~بحبها فله مسكها ولو زانية لخبر: إن لي زوجة لا ترد يد لامس، فقال له النبي
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق، حديث
~~"2178"، وابن ماجه "1/651"، حديث "2018"، وضعفه الألباني "ضعيف الجامع 44".
PageV03P1004
# صلى الله عليه وسلم: "فارقها" . قال: إني أحبها، قال: "فأمسكها" 1 صححه
~~النسائي، فيعتريه الأحكام الخمسة.
# ولما قدم أن الطلاق يحرم المرأة على زوجها لإزالة العصمة التي هي سبب
~~للحل شرع يذكر ما يرفع الحرمة وتحل به المطلقة وهو الرجعة بقوله: "وله" أي
~~من طلق زوجته المدخول بها طلاقا غير بائن بحل وطئه "الرجعة" وهي كما قال
~~ابن عرفة: رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها فتخرج المراجعة
~~وهي للعقد على البائن.
# وقوله: أو الحاكم ذكره لإدخال رجعة الحاكم زوجة من طلقها في الحيض وامتنع
~~من رجعتها، فإن الحاكم يرتجع له قهرا كما يأتي، وتعتريها أحكام خمسة كما
~~تعتري الطلاق والنكاح، وأمثلتها تعرف من أمثلة أحكام الطلاق المتقدمة، ولما
~~كان حكمها الأصلي الجواز عبر بقوله: وله الرجعة ولو كان الزوج محرما أو
~~مريضا أو مفلسا أو سفيها أو عبدا لم يأذن له سيده لقول أهل المذهب: خمسة
~~تجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم وشرطها "في" المرأة المطلقة "التي تحيض" وطلقت
~~دون الثلاث في غير زمن حيض "ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في" الزوجة ms1169
~~المطلقة "الحرة" وإن كان زوجها عبدا "أو" أي وما لم تدخل في الحيضة
~~"الثانية في" حق الزوجة "الأمة" ولو كان زوجها حرا، لأن العبرة في العدة
~~بالزوجة، فإن دخلت الحرة في الثالثة والزوجة الأمة في الحيضة الثانية لم
~~تصح رجعتها لبينونتها وحلها للأزواج،
# فإن قيل: ظاهر كلامه انقضاء عدتها بمجرد رؤية الدم وهو يخالف ما قالوه في
~~أقل الحيض بالنسبة للعدة هل هو يوم أو بعضه؟ فالجواب أن يقال: إذا رأت
~~المرأة دم الحيض الأصل استمراره وانقطاعه قبل يوم أو بعضه نادر، فإطلاق
~~المصنف كغيره مبني على الأصل الغالب، وإن فرض انقطاعه قبل يوم أو بعضه لم
~~تنقض عدتها من غير رجوع إلى النساء العارفات، وإن انقطع في بعض يوم رجع إلى
~~قول النساء العارفات.
# "تنبيهان" الأول: بين المصنف حكم المطلقة في غير الحيض وسكت عن حكم
~~المطلقة في الحيض، وحكمها أن لزوجها رجعتها ما لم تدخل في الرابعة إن كانت
~~حرة أو الثالثة إن كانت
# 1 صحيح "مختلف فيه": أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من
~~لم يلد من النساء، حديث "2049"، والنسائي، حديث "3229"، وصححه الألباني
~~"صحيح أبي داود 2049"، وصحيح النسائي. قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت،
~~وقال العراقي: وقال احمد: حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
PageV03P1005
# أمة، فإن دخلت الحرة في الرابعة والأمة في الثالثة حلت للأزواج، لكن ينبغي
~~لها أن لا تعجل الزواج بمجرد رؤية الدم لاحتمال انقطاعه قبل حصول ما يعد
~~حيضة في باب العدة وهو يوم أو بعضه.
# الثاني: علم مما ذكرنا أن شرط الرجعة كون الطلاق رجعيا، وهو يستلزم صحة
~~النكاح ولو كان فاسدا ابتداء وفات بالدخول وحصل وطء مباح بعد الفوات،
~~فالبائن بدون الثلاث لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق ورضا الزوجة كالمطلقة قبل
~~الدخول أو بلفظ الخلع أو المطلقة بعوض ولو مع إبراء أو لم تصح البراءة أو
~~عند حاكم إلا أن يكون أوقعه على مول أو معسر فإنه رجعي، ولم يبين المصنف
~~صفة الرجعة الكاملة وهي ما كانت ms1170 بالنية والقول، كارتجعت زوجتي، وأعدت حلها
~~لعصمتي، وهذه رجعة بالظاهر والباطن، وأما لو وقعت بالقول فقط فإن كان صريحا
~~فتصح وذلك كارتجعت زوجتي من غير نية، لكن في الظاهر فقط، وصحح ابن رشد
~~الرجعة بالنية فقط لكن في الباطن، وأما لو كان القول محتملا من غير نية
~~رجعة فلا يكفي في الرجعة وذلك بأن يقول: أعدت حلها أو رفعت التحريم عنها،
~~لأنه يحتمل رفعت تحريمها على الغير، وأشار خليل إلى جميع ذلك بقوله: يرتجع
~~من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول
~~مع نية كرجعت وأمسكتها، أو نية على الأظهر، أو بقول صريح ولو هزلا في
~~الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل أو رفعت التحريم، ولا
~~يفعل دونها كوطء، وشرطها أيضا علم الخلوة بين الزوجين ولو بشهادة امرأتين،
~~وتقارن الزوجين على الوطء، فإذا لم يعلم دخولهما لم تصح الرجعة.
# ومن شروط الرجعة زيادة على ما سبق بالنسبة للطلاق من المولي أن ينحل عنه
~~الإيلاء، وبالنسبة للطلاق على المعسر بالنفقة وجود اليسار الذي يقوم بواجب
~~مثلها كما نص عليه العلامة خليل ويكون مخصصا لقول خليل في باب الرجعة: أن
~~الرجعة الكاملة تكون بالقول والنية أو القول الصريح فقط أو النية وحدها على
~~الأظهر على ما تقدم.
# ولما فرغ من بيان زمن الطلاق السني لمن تحيض شرع في زمن بيانه لغيرها
~~بقوله: "فإن كانت" المرأة التي أراد زوجها أن يطلقها "ممن لم تحض" لصغر
~~"أو" كانت "ممن قد يئست من المحيض" لكبر سنها "طلقها متى شاء" إذ لا حرج
~~عليه بالنسبة إليها في طلقة أو اثنتين، إذ لا يكون البدعي منها إلا الزائد
~~على الثنتين للحر أو على الواحدة للرقيق، لأن طلاق ذات الأشهر لا يوجب
~~تطويل عدة. "وكذلك الحامل" يجوز أن يطلقها زوجها متى شاء للأمن من تطويل PageV03P1006
~~العدة وظاهره ولو كانت متلبسة بالحيض وممن يجوز طلاقها متى شاء الزوج غير
~~المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على ms1171 أن النهي لتطويل العدة، ولما كانت
~~عدة الحامل ولو في وفاة حملها قال: "وترتجع" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل
~~"الحامل" والمعنى: أنه يجوز لمطلق الحامل أن يرتجعها "ما لم تضع" الحمل كله
~~فتنقضي عدتها وتفوت رجعتها، ولا فرق بين الحمل الكبير أو غيره ولو دما
~~مجتمعا، فلو وضعت إحدى التوأمين أو بعض واحد لم تنقض عدتها فله رجعتها.
# "تنبيه" ظاهر كلام المصنف فوات الرجعة بوضع الحمل ولو لم يكن لاحقا
~~بالزوج وليس كذلك، بل لا بد أن يكون لاحقا ولو احتمالا حتى تنقضي بوضعه
~~العدة، فلو طلقها طلاقا رجعيا وهي حامل حملا غير لاحق به بأن وضعته لأربعة
~~أشهر من يوم الدخول بها فله رجعتها ما لم تنقض عدتها بالأقراء وتعد نفاسها حيضة.
# وقولنا: ولو احتمالا لإدخال المنفي باللعان لأنه كاللاحق لأنه لو استلحقه
~~لحق به. "و" ترتجع المطلقة طلاقا رجعيا "المعتدة بالشهور" إما لصغرها أو
~~يأسها أو لاستحاضتها، ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر حيضها
~~لمرض، أو تأخر بلا سبب بأن لم تكن مريضة ولا مرضعة. "ما لم تنقض عدتها" أي
~~مدة عدم انقضاء عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة مطيقة للوطء، أو
~~يائسة أو بمضي سنة تسعة منها استبراء لزوال الريبة، وثلاثة أشهر للعدة إن
~~تأخر حيضها.
# قال خليل: وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت
~~بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائسة، ولا فرق في الاعتداد بالشهود بين
~~الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل، وإنما تفترق الزوجة الحرة من
~~الزوجة الأمة في الاعتداد بالأقراء، وقولنا في المستحاضة ولم تميز لأن التي
~~تميز دم الحيض من دم الاستحاضة إما برائحة أو لون تعتد بالأقراء كغير
~~المستحاضة، ولما كان يتوهم من قوله فيما سبق: وله الرجعة في التي تحيض ما
~~لم تدخل في الحيضة إلخ أن المراد بالأقراء في الآية الحيض وليس كذلك فسرها
~~بقوله: "والأقراء" في آية: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة:
~~228]. "هي الأطهار التي بين الدمين" وهذا ms1172 عليه مالك والشافعي، وقال أبو
~~حنيفة: المراد بها الحيض جمع حيضة، وسبب الاختلاف أن لفظ القروء موضوع
~~بالاشتراك بين الأطهار والدماء فهو حقيقة فيهما، ودليل مالك ومن وافقه قوله
~~تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي في زمان عدتهن، وبين ذلك عليه PageV03P1007
~~الصلاة والسلام بقوله: "بأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه" 1 فهذا صريح في أن
~~الطهر الذي طلقها فيه تعتد به وأنه من أقرائها، ولو كان المراد بالأقراء
~~الحيض كما قاله أبو حنيفة لكان المطلق مطلقا لغير العدة، ومن ثمرة الخلاف
~~حلها بمجرد رؤية الدم الأخير على أن المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم
~~الحيضة برؤية علامة الطهر، على أن المراد بالأقراء الحيض، والأقراء جمع قرء
~~بالفتح والضم.
# فإن قيل: مقتضى تفسير الأقراء بالأطهار عدم حلها بقرأين وبعض قرء مع أنها
~~لو طلقت في أثناء طهر فإنها تعتد به ولو لحظة.
# قال خليل: واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة، فالجواب: أن الجمع يطلق على ما
~~زاد على الاثنين ولو كان الزائد بعض واحد نحو: {الحج أشهر معلومات}
~~[البقرة: 197] مع أن المراد شهران وعشرة.
# ولما قدم أن الطلاق السني مباح لوقوعه في طهر ذكر مقابله بقوله: "وينهى"
~~الزوج المكلف نهي تحريم عن "أن يطلق" زوجته المدخول بها وهي غير حامل "في"
~~حال "الحيض" أو النفاس حتى تطهر بالماء أو التيمم الجائز لما ورد: أن عبد
~~الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~ذلك فتغيظ وقال له: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم
~~إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن
~~تطلق لها النساء" 2. وأخذ العلماء بظاهر هذا الحديث، وأجمعوا على تحريم
~~طلاق الحائض، وقيدنا بالمدخول بها لما سيأتي من أن غيرها يطلقها زوجها متى
~~شاء، كما يجوز له طلاق الحامل متى شاء كما تقدم. "فإن طلق" في زمن حيضها
~~عالما به "لزمه" الطلاق وإن حرم عليه.
# قال خليل: ومنع فيه ووقع ms1173 "ويجبر على الرجعة" أي يجبره الحاكم إذا أوقع
~~أقل من الثلاث أو أوقع واحدة إن كان عبدا.
# قال خليل: وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على
~~الأرجح، فإن
# 1 صحيح: معنى الحديث عند البخاري، كتاب الطلاق، باب: قوله تعالى: {يا
~~أيها النبي إذا طلقتم النساء ...} [الطلاق: 1]، حديث "5252"، ومسلم، كتاب
~~الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث "1471"، وأبي داود، حديث
~~"2179"، والنسائي "3390"، وابن ماجه "2019".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا
~~طلقتم النساء ...} [الطلاق: 1]، حديث "5252"، ومسلم، كتاب الطلاق، باب
~~تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث "1477"، وأبو داود، حديث "2179"،
~~والنسائي "3390"، وابن ماجه "2019".
PageV03P1008
# أبى هدده بالسجن، فإن أبى سجنه، فإن أبى هدده بضرب، فإن لم يمتثل ضربه إن
~~ظن إفادته، ويكون كل ذلك في مجلس واحد لأنه متلبس بمعصية، فإن لم يمتثل
~~ألزمه الرجعة ويرتجعها له بأن يقول: ارتجعت لك زوجتك، وتصح تلك الرجعة، وإن
~~لم يحصل من الزوج قول ولا نية، ويحل له وطؤها برجعة الحاكم ويتوارثان، لأن
~~نية الحاكم تقوم مقام نيته، ونظير هذا من يجبره أبوه أو وصيه أو الحاكم على
~~النكاح، فلو ارتجع له الحاكم من غير أن يجبره عليها بل ارتجع له ابتداء،
~~فاستظهر العلامة الأجهوري أنه إن فهم من حاله أنه لا يرتجع، ولو فعل معه
~~جميع ما سبق صحت رجعته على ما ينبغي وإلا لم تصح؛ لأن جبره ابتداء على
~~الرجعة بما سبق من الأمر الواجب وغاية الجبر على الرجعة. "ما لم تنقض
~~العدة" فإن انقضت بانت ولم تحل إلا بعقد جديد ورضاها كابتداء نكاح أجنبية.
# "تنبيهان" الأول: فهم من الحديث السابق أنه إن راجعها يجب عليه إمساكها
~~حتى تصطلح ويزول منها الغيظ الحاصل بطلاقها في حيضها، ولا تصطلح إلا بوطء
~~في طهر من الحيض الذي طلق فيه، وبعد ذلك يجب عليه أن يمسكها حتى تحيض ثم
~~تطهر، لأنه بعد الوطء لا يطلق لأنه مسها في ذلك الطهر فيجب عليه إمساكها
~~حتى تطهر من حيضة أخرى ms1174 غير حيضة الطلاق.
# الثاني: محل الجبر المذكور إذا تصادق الزوجان على الطلاق في الحيض أو
~~النفاس، وأما لو اختلفا بأن قالت المرأة وقع في الحيض، وقال الرجل بل طلقت
~~في الطهر، فإن القول قولها من غير توقف على نظر النساء، خلافا لابن يونس
~~لأن النساء يصدقن في ذلك كما يصدقن في انقضاء عدة القرء والوضع بلا يمين ما
~~أمكن، ومحل الخلاف ما لم يترافعا في حال طهر المرأة، وإلا فالقول قول
~~الزوج، ولما قيل إن علة النهي عن الطلاق في الحيض تطويل العدة وغير المدخول
~~بها لا عدة عليها قال: "والتي لم يدخل بها" يجوز لزوجها أن "يطلقها متى
~~شاء" ولو كانت حائضا أو نفساء ومنعه أشهب في الحيض، والحاصل أن منع الطلاق
~~في الحيض متفق عليه، وإنما الخلاف في علة المنع، فقال ابن القاسم: معلل
~~بتطويل العدة، وقال أشهب: لمحض التعبد. "و" إنما كان له طلاق غير المدخول
~~بها متى شاء لأن "الواحدة تبينها" لأن الرجعي إنما يكون في طلاق المدخول
~~بها، ولا تحل له بعد بينونتها إلا بعقد جديد ورضاها ولو قبل زوج.
# "والثلاث" في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرار لفظ الطلاق نسقا
~~"تحرمها" على زوجها ولا تحل له "إلا بعد زوج" بالغ ينكحها رغبة مع بقية
~~الشروط المتقدمة، وهذه PageV03P1009
~~الجملة مكررة مع ما تقدم.
# ثم شرع في بيان ألفاظ الطلاق بقوله: "ومن قال" من المسلمين المكلفين
~~"لزوجته" ولو غير مدخول بها "أنت طالق" أو طلقتك أو أنا طالق منك أو أنت
~~مطلقة أو الطلاق لي لازم "فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك" فيلزم ولو لم
~~ينو حل العصمة بهذا اللفظ لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلا، وأما أنت
~~منطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية لأنه صار من الكناية
~~الخفية.
# فإن قيل: صريح الطلاق ما فيه الطاء واللام والقاف، ومنطلقة ومطلوقة فيه
~~الطاء واللام والقاف فما وجه خروجه من الصريح؟ فالجواب: أن الأصل في جميع
~~تلك الألفاظ الخبر، إلا أن ms1175 العرف نقل أنت طالق ونحوه للإنشاء، واستمر غيره
~~على الخبر فافترقا.
# "تنبيه" لم يتكلم كخليل على حكم اللحن في لفظه كما لو قال: أنت طالقا
~~بالنصب أو أنت طالق بالخفض، والحكم أنه يلزمه كما قال القرافي؛ لأنه على
~~فرض علمه بالنحو هازل، والهازل يلزمه ما لفظ به، لأن هزل الطلاق جد، وأما
~~لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته: أنت طال ولم يأت بالقاف فإنه يصير من
~~الكنايات الخفية، ومثله إذا قال: أنت تالق بإبدال الطاء تاء حيث لم تكن
~~لغته كذلك، وأما لو قال لها: أنت الطلاق فهل يحلف ولا يلزمه إلا ما نواه أو
~~يلزمه الثلاث ولا ينوي قولان: الأول للمتيطي والثاني لأصبغ.
# ثم شرع في الخلع وهو لغة الإزالة، وشرعا إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو
~~غيرها هكذا قال بعضهم، وأورد عليه أنه يصح بلفظ الخلع، وأجيب عنه بأنه
~~تعريف بالنظر الغالب، ولفظ خليل جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم،
~~وبعوض من غيرها إن تأهل لا من صغيرة وسفيهة وذات رق، ورد المال وبانت وبينه
~~المصنف بقوله: "والخلع طلقة لا رجعة فيها" لأنها بائنة وهذا واضح إن سمى
~~الزوج طلاقا بل "وإن لم يسم" الزوج "طلاقا" بأن طلقها بلفظ الخلع ولو لم
~~تدفع له عوضا وأخرى "إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه" ومثل دفع العوض لو
~~وقع من المرأة إبراء ولو جهلت ما أبرأت منه ولا يتوقف على حكم حاكم، ففي
~~المدونة إذا أخذ منها شيئا وانقلب به وقال: ذاك بذاك وإن لم يسميا طلاقا
~~فهو طلاق الخلع، فإن سميا طلاقا لزم ما سمياه، وكذا لا يتوقف على كون العوض
~~من الزوجة بل ولو من وليها أو أجنبي، ولكن لا يستقر ملك الزوج عليه إلا إذا
~~كان دافعه رشيدا لا إن كان دافعه سفيها أو صغيرا أو رقيقا، فلا يستقر ملكه
~~عليه وإن وقع الطلاق بائنا، والدليل على جواز الخلع قوله تعالى: {فلا جناح عليهما PageV03P1010
~~فيما افتدت به} [البقرة: 229] وخبر الموطإ من حديث حبيبة بنت ms1176 سهل لما أرادت
~~فراق زوجها قالت: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال عليه الصلاة
~~والسلام: "خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها" 1 فلولا أنه جائز لما أباح له
~~عليه الصلاة والسلام الأخذ منها، وسيأتي تتمة الخلع بعد باب اللعان، وإنما
~~ذكر هذه الجملة هنا لمناسبتها لما قبلها في البينونة، ثم شرع في كنايات
~~الطلاق الظاهرة التي تنصرف إليه بمجرد التلفظ بها ولا تنصرف عنه إلا
~~بالنية، وأما الخفية فلا تنصرف إليه إلا بالنية، والحاصل أن ألفاظه
~~المستعملة فيه على ثلاثة أقسام: صريحة وكناية ظاهرة وكناية خفية، والصريحة
~~لا تنصرف عنه ولو نوى غيره، والكناية الظاهرة تنصرف إليه ولا تنصرف عنه إلا
~~بالنية، والخفية لا تنصرف إليه إلا بالنية، فمن الظاهر قوله: " ومن قال
~~لزوجته أنت طالق ألبتة" بقطع الهمزة "فهي ثلاث" ولو ادعى أقل وسواء "دخل
~~بها أو لم يدخل بها" لأن البت هو القطع، فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه
~~وبين زوجته ولم يبق بيده منها شيئا، والدليل على ذلك ما روي: "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ألزم ألبتة من طلق بها وألزم الثلاثة من طلق بها"2 وقد قضى
~~عمر رضي الله عنه فيها بالثلاث، ولا فرق بين قوله: أنت بتة أو أنت البتة،
# فإن قيل: الكناية الظاهرة إذا ادعى صرف اللفظ إلى غير الطلاق يقبل فكيف
~~لا يقبل في البتة؟ فالجواب: أن هذا الضابط أغلبي فلا ينافي أن ألبتة يلزم
~~بها الثلاث ولا تقبل لها نية أقل، لأن الثلاثة صارت مدلولاتها عرفا وشرعا.
~~ولما فرغ مما يلزم فيه الثلاث ولا ينوي مطلقا ذكر ما يلزم فيه الثلاث وينوي
~~في غير المدخول بها بقوله: "وإن قال" الزوج لزوجته أنت "برية أو خلية أو
~~حرام أو حبلك على غاربك" أي كتفك أو كالدم أو كالميتة أو وهبتك أو رددتك
~~لأهلك أو ما أنقلب إليه من أهل حرام، أو أنا بائن أو أنت بائن "فهي ثلاث في
~~التي دخل بها" بعد بلوغه وإطاقتها ولا تقبل نية أقل ms1177 "وينوي في التي لم يدخل
~~بها" أي تقبل نيته أقل في التي لم يدخل بها، وما ذكره المصنف موافق
~~للمدونة، إلا في قوله: حبلك على غاربك فإن ظاهر المدونة أنه مساو للبتة في
~~لزوم الثلاث من غير تنوية، واقتصر عليه خليل حيث قال: والثلاث في بتة حبلك
~~على غاربك، وكذلك لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق واحدة بائنة لأن
~~المدخول بها
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث "2227"،
~~والنسائي، حديث "3462"، وأحمد "6/433"، حديث "27479"، ومالك، حديث "1198"،
~~وصححه الألباني "الإرواء 7/102 - 103".
# 2 أخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى"7/213"، حديث "3997"، والحاكم في
~~المستدرك "4/37"، حديث "6808"، وأبو يعلى في مسنده "10/63"، حديث "5699".
PageV03P1011
# إنما يبينها الثلاث أو الطلاق على وجه الخلع، وإنما يلزم الطلاق بحبلك على
~~غاربك إذا كان العرف يستعملها في الطلاق، وإلا صارت في الكنايات الخفية لا
~~يلزم الطلاق بها إلا مع النية، فيجب على المفتي أن يسأل عن عادة الحالف،
~~فإن اعتاد ذلك أو اعتاده أهل بلده، وأولى لو كان عادة الجميع لزم الطلاق به
~~وإلا فلا حتى يدعي أنه نوى به الطلاق، ولا يجوز للمفتي أن يفتي بمجرد
~~المسطر في الكتب بل يجب عليه السؤال، لأن الأحكام المبنية على الألفاظ
~~العرفية يتغير فيها الحكم بتغير العرف، كما نص عليه القرافي وغيره كخليل
~~حيث قال في باب اليمين: إن اعتيد حلف به، وبقي قسم ثالث يلزمه الثلاث
~~ابتداء حتى يدعي نية أقل في غير المدخول ويلزمه الثلاث في المدخول بها ولا
~~ينوي، وأشار إليه خليل بقوله: والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في
~~كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، وأنت أو ما أنقلب إليه من أهل حرام،
~~فتلخص أن الكناية الظاهرة على ثلاثة أقسام ما يلزمه فيه الثلاث مطلقا ولا
~~ينوي وذلك في بتة وحبلك على غاربك على المعتمد، وما يلزم فيه الثلاث ابتداء
~~حتى يدعي نية أقل في غير المدخول بها، وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي
~~نية أقل فتقبل حتى في المدخول بها ms1178 وهو ما أشار إليه خليل بقوله: وثلاث إلا
~~أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك.
# "فرع" من قال لزوجته: أنت طالق طلقة واحدة تملكين بها نفسك. قال ابن
~~سلمون: فيه ثلاثة أقوال: الأول أنها طلقة بائنة قاله ابن القاسم وحكاه محمد
~~عن مالك وبه القضاء.
# الثاني: أنها طلقة رجعية قال بعض وبه الفتوى.
# الثالث: أنها البتة وهو ضعيف شرح الشيخ سالم السنهوري.
# "تنبيه" جميع ما تقدم من الصريح والكناية حيث لا بساط، وأما لو رفعته
~~بينة أو كان عند المفتي وادعى أنه لم يرد الطلاق بهذا اللفظ فإنه يصدق إن
~~دل بساط على نفي الطلاق، لكن إن رفعته بينة يصدق بيمين عند القاضي، وإن جاء
~~مستفتيا يصدق بغير يمين. قال المتيطي: إن قال لمن طلقها هو أو غيره قبله:
~~يا مطلقة وزعم أنه لم يرد طلاقا، وإنما قصد الإخبار بما حصل إذا أكثرت في
~~مراجعته على غير شيء فقال لها على طريق التشبيه: يا مطلقة وادعى أنه أراد
~~يا مثل المطلقة في طول اللسان وقلة الأدب فإنه يصدق في ذلك كله، وكذلك لو
~~قال لها: أنت كالميتة أو الدم وادعى أنه أراد في الرائحة وقال: أردت ببائن
~~منفصلة مني إذا كان بينهما فرجة، أو أنت كالدم في الاستقذار إذا كانت
~~رائحتها قذرة أو كريهة.
# قال خليل: ودين في نفيه إن دل بساط عليه أي على نفيه، ولا يقال: كيف يدين
~~مع قولهم:
PageV03P1012
# إن الصريح يلزم به الطلاق ولو هزلا، لأنا نقول: هذا حيث لا بساط وإلا
~~فيصدق، كما لو كانت موثقة وقالت أطلقني فقال لها أنت طالق، والله أعلم.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراد من ألفاظ الطلاق شرع في بيان ما تستحقه
~~المرأة بالطلاق بقوله: "والمطلقة قبل البناء" المسمى لها صداق حلال ووقع
~~عقدها على الوجه الصحيح "يجب لها نصف الصداق" قال خليل: وتشطر ومزيد بعد
~~العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله إلى أن قال بالطلاق قبل المس وهذا
~~مما لا خلاف فيه "إلا أن تعفو عنه" ms1179 أي عن النصف "هي" أي المطلقة "إن كانت
~~ثيبا" رشيدة فيسقط عن زوجها بعفوها عنه، والدال على كونها رشيدة التعبير
~~بالعفو وأيضا قوله: "و" أما "إن كانت بكرا" أو ثيبا محجورة "فذلك" أي العفو
~~مفوض "إلى أبيها" قال خليل: وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول
~~وبعد الطلاق، ابن القاسم وقبل الطلاق لمصلحة وهل وفاق تأويلان، فمن قال
~~خلاف اكتفى بظاهر اللفظ، ومن وقف حمل قول مالك على عدم المصلحة، والحاصل
~~أنهما يتفقان على عدم جواز العفو عند تحقق عدم المصلحة، وعلى الجواز عند
~~تحقق المصلحة، وكذا عند جهل الحال على القول بالوفاق، وأما على القول
~~بالخلاف فمالك يقول بعدم الجواز بناء على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة،
~~وابن القاسم يقول بالجواز بناء على أن الأصل في أفعال الأب في حق ابنته
~~البكر المصلحة حتى يظهر خلافها "وكذلك" أي مثل أبي البكر "السيد" له العفو
~~عن الزوج "في أمته" التي زوجها وطلقها قبل الدخول، والدليل على ذلك كله
~~قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
~~فرضتم} [البقرة: 237] يجب للزوجات المطلقات ويرجع لكم الزائد {إلا أن
~~يعفون} [البقرة: 237] أي الزوجات الرشيدات فيتركونه {أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهو عند مالك وابن عباس الأب في ابنته البكر،
~~والسيد في أمته ولو كانت ثيبا، وعند أبي حنيفة والشافعي: الزوج وعفوه أن
~~يدفع النصف الذي لم يجب عليه للمرأة فتأخذ جميع الصداق، ورجح جماعة ما عليه
~~مالك من أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي.
# "تنبيهان" الأول: المراد بالبناء في كلام المصنف الوطء وهو المراد بالمس
~~في الآية لا مجرد الاختلاء بها، ومفهوم قبل البناء أن المطلقة بعده يجب لها
~~جميع الصداق، لأنه يتقرر بوطء الزوج البالغ من إطاقة الزوجة.
# قال خليل: وتقرر بوطء وإن حرم كوطئها في حيضها أو دبرها، كما يتقرر بموت
~~أحدهما أو PageV03P1013
~~موتهما، ولو كان الزوج صبيا وهي غير مطيقة، ولو كان موتها بقتلها نفسها
~~كراهية في زوجها، ms1180 أو بقتل سيدها لها إن كانت أمة، كما يتقرر بإقامة سنة بعد
~~الاختلاء بها حيث كان الزوج بالغا وهي مطيقة لتنزل إقامة سنة مقام الوطء.
# الثاني: لو اختلى الزوج بزوجته وطلقها قبل إقامة سنة وتنازعا في الوطء
~~وعدمه، فالقول قول المرأة في الوطء وعدمه إن كانت خلوة اهتداء، ولو كانت
~~حائضا أو محجورة، وأما خلوة الزيارة ففيها تفصيل بين كونه هو الزائر فيصدق
~~في عدم الوطء، وكونها الزائرة له في بيته فتصدق في الوطء، لأن الإنسان ينشط
~~في بيته، وإن كان كل منهما زائرا للغير. واجتمعا في محل الغير فالظاهر
~~تصديق الزوج، كما يرشد إليه التعليل، بخلاف لو اختليا في محل ليس به أحد
~~وتنازعا في الوطء وعدمه فالظاهر قبول قولها، ولما وقع في المتعة وهي ما
~~يعطيه المطلق لمطلقته خلاف بين الأئمة بين مختار إمامه بقوله: "ومن طلق
~~زوجته" بعد البناء طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها "فينبغي له" على جهة
~~الندب "أن يمتع" مطلقته ولو كتابية أو أمة.
# قال خليل: والمتعة على قدر حاله بعد العدة الرجعية أو ورثتها ككل مطلقة
~~في نكاح لازم، وهي في اللغة كل ما ينتفع به، وشرعا ما يعطيه الزوج لزوجته
~~عند الفراق تسلية لها لما يحصل لها من ألم الفراق، وتكون على قدر حال الزوج
~~فقط ولو كان عبدا، وتدفع للرجعية بعد انقضاء عدتها، وللبائن إثر طلاقها لأن
~~الوحشة إنما تحصل بعد البينونة، وإن ماتت قبل أن تمتع فتدفع لورثتها حيث
~~ماتت بعد العدة في الرجعية، بخلاف لو مات الزوج قبل أن يمتعها أو ردها
~~لعصمته قبل دفعها لها فإنها تسقط ولو كان الطلاق بائنا، ولما كان لفظ ينبغي
~~قد يراد به الوجوب قال: "ولا يجبر" المطلق على المتعة خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي وطائفة من المالكية، والدليل على ندبها قوله تعالى: {ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة:
~~236] وقال تعالى: {حقا على المتقين} [البقرة: 180] والتعبير بالإحسان صرف
~~الحق عن الوجوب لأن الوجوب لا يتقيد بالمحسنين ولا ms1181 بالمتقين وأيضا الحق قد
~~يراد به الثابت المقابل للباطل ولما كانت لجبر ألم الفراق وغير المدخول بها
~~لم تتأنس بالزوج حتى تتألم قال: "و" المطلقة "التي لم يدخل بها" الزوج "و"
~~الحال أنه "قد فرض لها" صداقا "فلا متعة لها" لأن الغالب عدم تألمها
~~بفراقه، أو لأنها أخذت نصف صداقها مع بقاء سلعتها، ومفهوم فرض لها أن
~~المنكوحة تفويضا إذا طلقت قبل الفرض لها المتعة وهو كذلك. "ولا" متعة أيضا
~~"للمختلعة" ولو كان العوض من غيرها، لأن الغالب رضاها بالفراق فلا تألم PageV03P1014
~~عندها، ومثلها المخيرة والمملكة والمعتقة تحت العبد تختار الفراق، أو التي
~~ملكت زوجها أو ملكها، أو التي اختارت فراق زوجها لعيبه وأولى ولو اختار
~~فراقها لعيبها لأنها غارة، بخلاف التي اختارت فراقه لتزويج عليها أو لعلمها
~~بواحدة فألفت أكثر فإن لها المتعة لأن الطلاق بسببه.
# ولما كان الصداق الذي يتشطر بالطلاق ويتقرر بالموت إنما هو المفروض قال:
~~"وإن مات" الزوج "عن" زوجته "التي" نكحها تفويضا ومات و"لم يفرض لها" صداقا
~~رضيت به "و" الحال أنها "لم يبن بها فلها الميراث" لاستحقاقها إياه بالعقد
~~ولو فاسدا حيث اختلف فيه. "ولا صداق لها" كما لو طلقت قبل البناء لأنه لا
~~يتشطر بالطلاق ولا يتكمل بالموت إلا المفروض، وأما لو فرض في حال صحته لها
~~صداق مثلها أو أقل ورضيت به لوجب لها بالموت كالميراث كما يتشطر بالطلاق،
~~وقيدنا الفرض بالصحة للاحتراز عن الفرض في حال المرض الكائن بالزوج فإنه
~~باطل حيث كانت الزوجة وارثة بأن كانت حرة مسلمة والزوج حر مسلم، وفي الذمية
~~والأمة قولان.
# قال خليل: وإن فرض في مرضه لوارث، قال شارحه: أي حكم فرض المريض لزوجته
~~التي عقد عليها في حال صحته عقدا صحيحا حكم الوصية للوارث، فهو تشبيه بليغ
~~لحذف الأداة، والقولان في الذمية والأمة، فقيل: يصح فرضه ويكون وصية من
~~الثلث لأنه لغير وارث، وقيل: فرضه باطل لأنه لأجل الوطء ولم يحصل.
# "و" أما "لو دخل بها" أي المنكوحة تفويضا ولم يفرض لها ومات "لكان ms1182 لها
~~صداق المثل" قال خليل: واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق. "إن لم تكن رضيت
~~بشيء معلوم" فرضه لها ولو أقل من صداق مثلها حيث كانت رشيدة، لأنها التي
~~يجوز لها الرضا بدون صداق المثل. قال خليل بالعطف على الجائز والرضا بدونه:
~~للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول، وللوصي قبله لا المهملة، وحاصل هذه المسألة
~~على ما ذكره خليل وشراحه أن الرشيدة المنكوحة تفويضا يجوز لها الرضا بدون
~~صداق المثل ولو بعد البناء، كما يجوز لأبي المحجورة الرضا بالأقل ولو بعد
~~البناء، بخلاف الوصي فإنه لا يجوز له بأقل من صداق المثل لمحجورته بعد
~~البناء بها، وله ذلك قبل دخول الزوج بها حيث كان الرضا بالأقل مصلحة
~~للزوجة، وأما المهملة وهي التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم ولا يعلم رشدها
~~من سفهها وأخرى محققة السفه، فليس لها الرضا بأقل من صداق مثلها، وإن رضيت
~~به لا يلزمها ولها رده بعد رشدها كما للحاكم رده قبله.
PageV03P1015
# "تنبيه" كما يجوز لأبي المحجورة الرضا بأقل من صداق المثل في نكاح التفويض،
~~يجوز له أيضا في نكاح التسمية، وأولى من الأب في جواز الرضا بالأقل السيد
~~في أمته، وليس لأحد من الأولياء سوى الأب في مجبرته، والسيد في أمته الرضا
~~بأقل من صداق المثل في نكاح التسمية، لأن الولي غير الأب، السيد في النكاح
~~كالوكيل في البيع والشراء، والوكيل لا يجوز بيعه بأقل من ثمن المثل.
# ثم شرع في الكلام على عيوب الزوجين الموجبة لخيار كل في صاحبه، ولو لم
~~يشترط قبل العقد السلامة منها وهي على ثلاثة أقسام: قسم مختص بالرجال، وقسم
~~مختص بالنساء، وقسم مشترك بين الرجال والنساء، فالمختص بالرجال ما لا يمكن
~~قيامه إلا بهم وهو الخصاء والجب والاعتراض والعنة1 كلها متعلقة بذكره،
~~والمختص بالنساء ما يتعلق بفروجهن كالرتق والعفل والإفضاء والبخر والقرن،
~~والمشترك ما يمكن قيامها بالرجال والنساء وأشار إليه بقوله: "وترد المرأة
~~من الجنون" والمعنى: أنه يجوز لمن عقد على امرأة معتقدا سلامتها مما يوجب
~~له الخيار فيها ms1183 ثم تبين بعد العقد أنها مجنونة جنونا سابقا على العقد فله
~~الخيار في إبقائها وردها، إلا أن يحصل منه ما يدل على رضاء بها كتلذذه بها
~~بعد علمه بجنونها فلا خيار له، وإن طلقها لزمه نصف الصداق، ولو حصل منه
~~التلذذ مع الجهل بالخيار أو بأن التلذذ يقطع خياره لا يعذر بشيء من ذلك.
# قال خليل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ، وحلف على نفيه أي
~~العلم أو الرضا إن ادعي عليه به ببرص وعذيطة وجنون وجذام إلخ، وظاهر كلام
~~أهل المذهب ولو كان السالم صغيرا، وسواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا ولو في
~~كل شهر مرة لنفرة النفوس من ذلك، وعكس كلام المصنف كذلك أي فللمرأة أن ترد
~~الزوج إذا وجدته مجنونا إلا أن يحصل منها ما يدل على رضاها به. قال في
~~المدونة: تمكينها عالمة بعيبه رضا وظاهرها ولو كانت صغيرة أو عقد مع العلم
~~به فلا رد له.
# "و" كذا ترد المرأة من "الجذام والبرص" وعكسه كذلك أي يرد الزوج بالجذام والبرص
# 1 الجب لغة: القطع، ومنه المجبوب، وهو الذي استؤصل ذكره وخصياه. الجب في
~~اصطلاح الفقهاء: قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يأتي به الوطء.
~~وكذلك العنة وهي عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة.
# والفرق بين الجب والعنة ظاهرة فإن عدم إتيان النساء في الجب يكون لقطع
~~المذاكير. والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار
~~الموسوعة "15/99، 100".
PageV03P1016
# بشرط كونهما محققين ولو قلا، ولا فرق في البرص بين أسوده وأبيضه وعلامته
~~التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه الفلوس، وكما يرد كل من الزوجين بالجنون أو
~~الجذام أو البرص، يرد أحدهما بالعذبطة وهي التغوط عند الجماع وهي بكسر
~~العين المهملة وسكون الذال المعجمة والباء الموحدة، بخلاف الريح فلا رد به
~~قولا واحدا، وفي البول قولان، وأما جذام الأب أو غيره من الأصول فلا رد به
~~وإن كان عيبا في البيع، لأن النكاح مبني على ms1184 المكارمة والبيع على المشاحة،
~~ألا ترى أن الرقيق يرد في البيع بوجوده أكولا، بخلاف الزوجة لا ترد بكثرة
~~أكلها، وإن طلقها الزوج غرم لها النصف أو الجميع، بخلاف ذات الخيار ترد قبل
~~البناء لا شيء لها، والدليل على الرد بما ذكر من تلك العيوب ما ورد: من أنه
~~صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها بياضا فردها وقال
~~لأهلها: "دلستم علي" 1 وروي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رد
~~النساء من هذه العيوب الأربع أعني: الجنون والجذام والبرص والعذيطة، ولم
~~يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.
# " تنبيه" الخيار ثابت لأحد الزوجين في صاحبه بوجود أحد هذه العيوب ولو
~~وجد بمريد الرد منهما مثله، لأنه يتزايد بواسطة الاجتماع عادة لا لتأثيرها،
~~فالأجذم له رد الجذمى مثلا لما أجرى الله من العادة في خلقه من كراهة
~~المعيب، وإن كان نظير ذلك العيب قائما به، والمقتضي للخيار كراهة النفس لذي
~~العيب، فالأبرص لا يحب الأبرص وهكذا.
# ثم شرع في العيب المختص بالمرأة بقوله: "و" ترد المرأة أيضا من داء
~~"الفرج" الذي لا يتأتى معه الجماع عرفا إما لتعذره أو لعدم طيب النفس معه،
~~وذلك كرتقها وعفلها وإفضائها وقرنها وبخرها، "فالرتق" هو انسداد المحل إما
~~باللحم أو العظم، والعفل لحم يبرز في فرج المرأة يشبه أدرة الرجل وقيل رغوة
~~تحدث عند الجماع، والإفضاء اختلاط مسلك الذكر بمسلك البول، وأحرى اختلاط
~~مسلك البول والغائط، والقرن شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة، والبخر هو نتن
~~الفرج، وأما غير هذه كالاستحاضة وحرق الفرج ونتن الفم والسواد والكبر
~~والصغر الفادح والعمى والثيوبة فلا رد بها، ولو كان الزوج يظنها بصفة ذلك.
# قال خليل: لا يخلف الظن كالقرع والسواد من بيض ونتن الفم والثيوبة والعور
~~والمرض وكونها رشحاء أو زلاء إلا أن يكون الزوج شرط السلامة من ذلك.
# 1 أخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى "7/213"، حديث "3997"، والحاكم في
~~المستدرك "4/37"، حديث "6808"، أبو يعلى في مسنده "10/63"، حديث ms1185 "5699".
PageV03P1017
# قال خليل: وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة، وأما العيوب
~~المتقدمة فيثبت بها الخيار، ولو لم يشترط من كره صاحبه من أجلها السلامة
~~منها، وقدمنا ما يعلم منه الفرق بينها وبين غيرها من شدة النفس للمتصف بها.
# "تنبيهان" الأول: ستأتي الإشارة إلى عيوب الزوج المختصة به بقوله: ويؤجل
~~المعترض سنة إلخ، وأشار إليها خليل بقوله: وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه،
~~فالخصاء قطع الذكر أو الأنثيين فقط حيث لم ينزل، والجب قطع الذكر مع
~~الأنثيين وأحرى لو خلق بغيرهما، والعنة صغر الذكر جدا، ولا يرد الزوج بغير
~~ذلك من نحو كبر سن أو عمى أو عرج أو غير ذلك من العاهات التي تكرهها النفس
~~كالجرب والصنان إلا بشرط السلامة منها، لأن الذي يظهر أن المرأة إذا اشترطت
~~سلامة الزوج من الكبر أو العمى أو غير ذلك من العيوب غير المتقدمة يجب أن
~~يوفى لها بشرطها، بل هي أحرى من وجوب الوفاء للزوج بشرطه، لأن المرأة
~~محبوسة للرجل بخلافه لأن العصمة بيده، ويدلك على هذا أن العيب الحادث بعد
~~العقد أو الدخول يثبت به الخيار للزوجة دون الزوج وحرره.
# الثاني: علم قررنا أن محل الرد بالعيب إما مطلقا أو بالشرط، أن يكون
~~سابقا على العقد، وأن لا يحصل ممن يريد الرد علم به قبل العقد، ولا فعل بعد
~~العلم يدل على الرضا به كتلذذ أو طول إقامة هي مظنة للعلم به وإلا سقط
~~الخيار، إلا المرأة تجد الرجل معترضا وتمكنه من نفسها راجية زوال عذره فلم
~~يزل عذره فهي على خيارها، وتصدق في دعواها أنها إنما مكنته راجية زوال
~~عذره، بخلاف زوجة نحو الخصي والمجبوب تمكنه من نفسها بعد علمها بعيبه فلا
~~يقبل لها كلام بعد ذلك، ووجه الفرق إمكان زوال الاعتراض مع وجود آلة الوطء،
~~بخلاف زوجة الخصي أو المجبوب تمكنه من نفسها بعد علمها بعيبه فلا يقبل
~~اعتذارها لاستحالة زوال نحو الخصاء بخلاف الاعتراض.
# الثالث: إذا تنازعا في العلم بالعيب قبل العقد فإن المدعى عليه العلم
~~يحلف على ms1186 نفي علمه، قال خليل: وحلف على نفيه فإن حلف ثبت له الخيار، وإن
~~نكل حلف الآخر وسقط الخيار لصاحبه.
# الرابع: بقي قسم يثبت به الخيار للزوجة دون الزوج في الزوجة وهو الجذام
~~أو البرص أو الجنون الحاصل بالرجل بعد العقد ولو بعد الدخول، فيجب للمرأة
~~الخيار في الزوج.
PageV03P1018
# قال خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده وإن شك
~~في ذلك فالأصل السلامة، ووجه الفرق قدرة الرجل على الفراق دون المرأة.
# ثم شرع فيما تستحقه المرأة بعد اختيارها بقوله: "فإن دخل" الزوج البالغ
~~"بها" أي بزوجته المطيقة ذات العيب الذي ترد به بغير شرط "و" الحال أنه "لم
~~يعلم" بعيبها إلا بعد دخوله بها ولم يحصل منه بعد علمه بعيبها ما يدل على
~~رضاه بل كف عنها وطلقها. "أدى صداقها" أي وجب عليه أن يدفع لها جميع ما
~~سماه لها لأنها استحقته بالوطء، ويصدق الزوج في عدم العلم بالعيب قبل
~~الدخول بها، وظاهر كلام المصنف كخليل أن لها الصداق بالدخول، ولو كان الزوج
~~عنينا أو مجنونا وهو طريقة ابن الحاجب قائلا: لأن الذي عقد لأجله قد حصل،
~~خلافا لابن عرفة حيث قصر الكلام على من يتصور منه الوطء الكامل كالأجذم لا
~~من ذكره صغير جدا أو لا ذكر له كالمجبوب. "و" إذا أدى الزوج الصداق لها
~~"رجع به" كله "على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها" يرجع الزوج عليها بجميع
~~الصداق الذي أداه لها، وكل من غرم من الأب أو الأخ الصداق لا يرجع على
~~الزوجة بشيء منه وتفوز بما قبضه لأنها لم تحضر العقد، والغارم هو الولي
~~الذي لم يخف عليه أمرها، ومفهوم دخل أنه لو علم السالم بعيب الآخر قبل
~~الدخول وفارق فإنه لا شيء للزوجة من الصداق، لأن العيب إن كان بالزوجة فهي
~~غارة، وإن كان في بالزوج فالفراق جاء من قبلها، وسواء كان العيب يوجب الرد
~~مطلقا أو بمقتضى الشرط.
# قال خليل: ومع الرد قبل البناء فلا صداق وبعده فمع عيبه المسمى، ومعها
~~رجع بجميعه ms1187 على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها، وما ذكره خليل من أنه
~~لا شيء للمرأة مع الرد قبل البناء ظاهره كان العيب بها أو به كان الرد بلفظ
~~الطلاق أم بغيره. وفي الأجهوري ما محصله: هذا إن كان العيب بالزوج لأنها
~~التي اختارت مفارقته، وكذا إن كان بالزوجة وردها بغير لفظ الطلاق، وأما لو
~~ردها بلفظ الطلاق للزمه النصف لها، ولعل وجه الفرق أن الرد بلفظ الطلاق
~~يقتضي الرضا بها ثم فارقها بعد ذلك، ولكن تقدم لنا ما يقتضي أن الرد هنا
~~إنما يكون بلفظ الطلاق لأنه نكاح صحيح، فلم يحصل فيه الرد إلا بالطلاق
~~فراجع ما قدمناه، وما قدمناه من أن الولي الذي لا يخفى عليه أمرها إذا غرم
~~جميع الصداق للزوج لا يرجع عليها بشيء محله إذا لم تكن حاضرة بمجلس العقد.
# وأما لو حضرت مجلس العقد فقد أشار إليه خليل بقوله: وعليه وعليها إن
~~زوجها بحضورها كاتمين، ثم للولي عليها إن أخذه منه لا العكس، ولما مر حكم
~~ما إذا زوجها قريبها الذي لا PageV03P1019
~~يخفى عليه أمرها، شرع في بيان حكم ما إذا زوجها وليها البعيد الذي يخفى
~~عليه أمرها بقوله: "وإن زوجها" أي ذات العيب "ولي ليس بقريب القرابة" كابن
~~العم ونحوه ممن يخفى عليه أمرها ودخل بها الزوج غير عالم بعيبها ثم فارقها
~~"فلا شيء عليه" أي فلا رجوع للزوج عليه بشيء مما أخذته الزوجة من الصداق
~~"و" إنما يرجع على الزوجة بجميع الصداق بحيث "لا يكون لها" منه "إلا ربع
~~دينار" قال خليل: ورجع عليها في كابن العم إلى ربع دينار، فإن علم بأمرها
~~فكقريب القرابة في التفصيل السابق.
# فإن قيل: ما الفرق إذا رجع على الولي يرجع عليه بجميع الصداق من غير ترك
~~ربع دينار، وإذا رجع عليها يجب عليه أن يترك لها ربع دينار؟ فالجواب من
~~وجهين: أحدهما أنه لو رجع عليها بجميعه لزم عرو البضع عن الصداق وهو لا
~~يجوز لأن ربع الدينار حق الله. وثانيهما إذا رجع على ms1188 الولي تفوز هي بجميع
~~الصداق فلم يعر بضعها عن صداق، وأخذ بعض العلماء من كلام المصنف من التفرقة
~~بين العلم فيرجع عليه وعدمه فلا يرجع عليه، من أكرى مطمورة يخزن فيها الحب
~~مثلا وهو يعلم أن جميع ما يوضع فيها يسوس فساس جميع ما وضعه المكتري يرجع
~~عليه، كما يرجع على الولي العالم بعيب المنكوحة، وبذلك حكم ابن عبد السلام،
~~وأما لو باع المطمورة لما رجع عليه بشيء، ومثل ما حكم به ابن عبد السلام من
~~نوازل الشعبي عن محمد بن عبد الملك الخولاني فيما إذا باع أو أكرى خابية
~~دلس فيها بالكسر وعلم أن المكتري يجعل فيها زيتا جعله فيها فانهرق من كسرها
~~فإنه يضمن في الكراء لا في البيع، من التتائي بتصرف للإيضاح: ولعل وجه
~~الفرق بين الكراء والبيع أن المشتري مقصر بعدم الفحص عن حالها بخلاف الكراء
~~لا تقصير عند المكتري، لأن المكري أكراها لمن له انتفاع بها في تلك الحالة
~~فالمكري غار، ولا يقال: كذلك البائع، لأنا نقول: يمكن أن المشتري اشتراها
~~لا ليضع فيها شيئا بل ليتملك محلها، وحرره.
# "تنبيهان" الأول: قد قدمنا أن الولي البعيد إذا علم بعيبها يكون كالقريب
~~جدا، فإن تنازع الزوج مع البعيد في العلم وعدمه فالقول قول الولي البعيد
~~بيمينه لأنه لا يعلم عيبها، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم للزوج جميع الصداق
~~بمجرد نكوله في دعوى الاتهام وبعد حلفه في دعوى التحقيق، وإذا برئ الولي من
~~الصداق إما بحلفه أو بنكول الزوج في دعوى التحقيق فإنه يضيع الصداق على
~~الزوج إذ لا رجوع له به على المرأة على المعتمد، كما لا يرجع عليها إذا لا
~~يبرأ الولي ولكن أعسر.
PageV03P1020
# الثاني: ما قدمناه من أن الرد قبل البناء لا شيء فيه للمرأة، سواء كان بعيب
~~يوجب الخيار مطلقا أو بالشرط واضح، وعليه شراح خليل، وأما بعد البناء فيجب
~~قصر الحكم الذي ذكره المصنف على الرد بما يوجب الخيار من غير شرط، وأما ما
~~لا يوجبه إلا بشرط كعدم البياض ونحوه ms1189 مما لا خيار فيه إلا بالشرط، فإنه إذا
~~دخل الزوج ولم يجد ما شرطه فإنها ترد إلى صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده
~~لأجل ما اشترطه، أي ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، فيدفع لها المسمى
~~ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار من غير شرط.
# ثم شرع في الكلام على بعض ما يختص بالرجل بقوله: "ويؤجل المعترض سنة" بعد
~~الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها.
# والمعنى: أن الزوج إذا وجدته المرأة معترضا وهو المسمى عند العامة مربوطا
~~أي له آلة لكن لا تنتشر عند الوطء إما بسحر أو مرض، فإنه يضرب له أجل يتحيل
~~فيه على إزالة اعتراضه وقدره سنة إن كان الزوج حرا، ونصفها إن كان عبدا،
~~وابتداء تلك المدة من يوم قيام الزوجة إن كان الزوج صحيحا، فإن قامت وهو
~~مريض فابتداؤها بعد الصحة والحكم، ولا ينظر إلى طريان المرض بعد ذلك. "فإن
~~وطئ" الزوج في تلك المدة وصدقته المرأة على ذلك أو لم تصدقه ولكن حلف على
~~الوطء في السنة سقط خيارها بمنزلة ما إذا حصل له الاعتراض بعد وطئها "وإلا"
~~بأن انقضت السنة للحر والنصف للعبد ولم يطأ مع تصديقها له، أو لم يحلف على
~~الوطء مع إنكارها. "فرق بينها" بطلقة بائنة. "إن شاءت" الزوجة الفراق لأنه
~~من حقها.
# فإن امتنع من الطلاق فهل يطلق الحاكم أو يأمرها بالطلاق ثم يحكم به؟
~~قولان: فلو رضيت بعد الأجل بالإقامة مدة مع بقاء الاعتراض ثم أرادت القيام
~~فلها ذلك من غير ضرب أجل.
# قال خليل: ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، بخلاف ما لو قالت: رضيت بالبقاء
~~معه من غير تقييد بمدة، أو قالت: أقعد معه الأبد، فليس لها فراقه بعد ذلك،
~~ويظهر من كلام أهل المذهب أن زوجة المجذوم لها الفراق وإن رضيت بالإقامة
~~معه طول عمرها أو أطلقت، ولعل الفرق شدة الضرر اللاحق لها دون زوجة
~~المعترض.
# "تنبيهات" الأول: كلام المصنف في المعترض الذي لم يتقدم منه وطء ms1190 قبل
~~اعتراضه كما قدمناه، ولا فرق حينئذ بين كون اعتراضه سابقا على العقد أو
~~متأخرا عنه، وأما لو وطئها سليما ثم حصل له الاعتراض بعد وطئه فلا خيار
~~للمرأة؛ لأنها مصيبة نزلت بها، كحصول أدرة له PageV03P1021
~~مانعة له من الوطء وهو المعروف عند العامة بالقيليط، أو حصل له هرم بعد
~~الوطء فلا خيار للمرأة، اللهم إلا أن تخشى على نفسها الزنا فلها التطليق،
~~لأن للمرأة التطليق بالضرر الثابت ولو بقرائن الأحوال.
# الثاني: إذا تنازع المعترض مع الزوجة في الوطء وعدمه بعد انقضاء السنة
~~فقد ذكرنا أنه يصدق.
# قال خليل: وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه، فإن نكل حلفت ولها التطليق،
~~وإن نكلت لزمها البقاء، بخلاف لو ادعى بعد انقضاء الأجل الوطء بعده فلا
~~يصدق، وأما لو وقع التنازع قبل انقضاء الأجل فإنه يحلف ويبطل اختيارها، فإن
~~نكل بقيت زوجة إلى الأجل، وليس لها أن تحلف لأن بقية الأجل من حقه، فإن حلف
~~أو وطئ عنده بطل خيارها، وإن تمادى على إنكاره حلفت وإلا بقيت زوجة فالصور ثلاث.
# الثالث: لم يتكلم المصنف على صداقها، والحكم أنها تستحقه بالوطء أو
~~بانقضاء السنة لأن إقامة السنة عندنا كالوطء.
# الرابع: لم يتكلم المصنف على النفقة لزوجة المعترض، وقد اضطرب فيها كلام
~~الشيوخ، فاستظهر العلامة خليل عدم النفقة لها، ومذهب المدونة خلافه وأن لها
~~النفقة. قال الأجهوري ما محصله: أن كلا من امرأة المجنون والأجذم والأبرص
~~والمعترض متساويات في وجوب النفقة بالدخول أو بالتمكين منه، وإذا منعت
~~واحدة منهن نفسها من الزوج بعد وجوب النفقة بما ذكرنا فإنها تسقط عنه إلا
~~امرأة المجنون فلا تسقط نفقتها ولو منعت نفسها منه لما يلحقها من الضرر،
~~ومثلها زوجة المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها لاحتمال أن
~~يكون له مال فكتمه.
# الخامس: مفهوم المعترض يقتضي أن غيره من ذوي العيوب لا يؤجل وليس كذلك،
~~بل كل من يمكن زوال عيبه كالأجذم والأبرص والمجنون يؤجل سنة عند رجاء برئه.
# قال خليل: وأجلا فيه وفي برص وجذام رجي ms1191 برؤهما سنة، ولا فرق في ذلك بين
~~الرجل والمرأة، ولا بين العيب السابق على العقد والحادث بعده، لكن قد علمت
~~أن السابق على العقد فيه الخيار لكل منهما، والمتأخر على العقد إنما يجب به
~~الخيار للزوجة فقط، وقيدنا بمن يمكن زوال عذره احترازا عن الخصي والعنين
~~فلا فائدة من تأجيلهما.
PageV03P1022
# السادس: لم يعلم من كلام المصنف حكم المرأة إذا طلبت التأخير لمداواة
~~عيبها، ومحصله أنها إذا كان يمكن زوال عيبها بمعالجة فإنها تؤجل له مدة
~~باجتهاد أهل الخبرة.
# قال خليل: وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة.
~~قال شراحه: ولا مفهوم للرتقاء بل ذات القرن والعفل مما يمكن مداواته، كذلك
~~ويلزم الرجل الصبر حيث لم يلزم على مداواتها حصول عيب في فرجها، كما أنها
~~تجبر على ذلك إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في المداواة، فالصور
~~أربع للمتأمل. السابع: لم يذكر ما إذا ادعى أحد الزوجين عيبا بصاحبه والآخر
~~ينكر ومحصله: أنه إن كان يجوز النظر إلى محله فلا يثبت إلا ببينة من الرجال
~~كان برجل أو امرأة، كالجذام والبرص حيث كان في ظهر أو بطن الرجل أو في كف
~~أو وجه المرأة، وأما في غير ما ذكر فإن كان في دبر أو فرج فيقبل قول صاحبه
~~بيمينه كان رجلا أو امرأة، إلا إن كان يمكن علمه بغير نظر كالخصاء والجب
~~فإنه يجس.
# قال خليل: وجس على ثوب منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض كالمرأة في
~~دائها أي في نفي دائها، ولا ينظرها النساء إلا برضاها، ولا بد من حلفها على
~~ما ادعته، وأما لو كان عيبها داخل الثياب وفي غير الفرج والدبر فلا يثبت
~~إلا بشهادة بينة من النساء، فتلخص أن عيوب النساء على ثلاثة أقسام: ما لا
~~يثبت إلا بالرجال كالمتعلق بالوجه والكفين، وما لا يثبت إلا بالنساء وهو ما
~~كان بنحو بطنها أو ظهرها، وما يرجع فيه لقولهن بعد حلفهن وهو داء الفرج،
~~وقولنا: إلا برضاها نص عليه شراح خليل عند قوله: ms1192 فإن أتى بامرأتين تشهدان
~~له قبلتا، ولنا فيه بحث محصله: كيف يباح النظر إلى العورة برضا صاحبها مع
~~تصديقه في نفي العيب، ويلزم عليه جواز نظرنا إلى عورة الرجل إذا رضي عند
~~دعواها أو بدبره برصا أو جذاما، بل كان الرجل أولى بالجواز من المرأة، ولم
~~أر من تعرض لذلك فحرره.
# ولما فرغ من الكلام على عيوب الزوجين شرع يتكلم على أحكام الزوج المفقود
~~فقال: "والمفقود" وهو كما قال ابن عرفة: من انقطع خبره ممكن الكشف عنه،
~~فالأسير ونحوه مما لا يمكن الكشف عنه لا يسمى مفقودا في اصطلاح الفقهاء،
~~والمراد هنا المفقود في بلاد الإسلام، كما يعلم من إمكان الكشف عنه ولم
~~يعلم له موضع وكان فقده في غير مجاعة ولا وباء، فإن لم ترض زوجته بالصبر
~~إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يقوم مقامه في
~~عدمه، أو والي الماء وهو الذي يجبي الزكاة، فإن لم تجد واحدا من هؤلاء رفعت
~~لصالحي جيرانها ليفحصوا عن حال زوجها، لكن بعد أن تثبت الزوجية وغيبة الزوج
~~والبقاء في العصمة PageV03P1023
~~إلى الآن، وإذا ثبت ذلك عنده كتب كتابا مشتملا على اسمه ونسبه وصفته إلى
~~حاكم البلد الذي يظن وجوده فيه، وإن لم يظن وجوده في بلد بعينه كتب إلى
~~البلد الجامع، واستصوب ابن ناجي أن أجرة الرسول الذي يفحص عن المفقود على
~~الزوجة، فإذا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأخبره بعدم وقوفه على خبره
~~فالواجب أن "يضرب له أجل" قدره "أربع سنين" للحر وسنتان للعبد، والمعتمد أن
~~هذا التحديد محض تعبد لفعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة، ومحل التأجيل
~~المذكور إن كان للمفقود مال تنفق منه المرأة على نفسها في الأجل، وأما إن
~~لم يكن له مال فلها التطليق عليه بالإعسار من غير تأجيل لكن بعد إثبات ما
~~تقدم، وتزيد إثبات العدم واستحقاقها للنفقة وتحلف مع البينة الشاهدة لها
~~أنها لم تقبض منه نفقة هذه المدة ولا أسقطتها عنه، وبعد ذلك يمكنها الحاكم
~~من تطليق ms1193 نفسها بأن توقعه ويحكم به أو يوقعه الحاكم، ومثل المفقود من علم
~~موضعه وشكت زوجته من عدم النفقة يرسل إليه القاضي: وإما أن تحضر أو ترسل
~~النفقة أو تطلقها، وإلا طلقها الحاكم، بل لو كان حاضرا وعدمت النفقة.
# قال خليل: ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية، ثم بعد الطلاق تعتد
~~عدة طلاق بثلاثة أقراء للحرة وقرأين للأمة فيمن تحيض، وإلا فثلاثة أشهر
~~للحرة والزوجة الأمة لاستوائهما في الأشهر. ثم بين ابتداء الأجل بقوله: "من
~~يوم ترفع" زوجته "ذلك" أي أمر زوجها ويرسل الحاكم في النواحي للكشف عنه.
~~"وينتهي الكشف عنه" فحينئذ يضرب له الأجل، وليس المراد أنه يضرب له الأجل
~~بمجرد الرفع بل بعد تمام الكشف، وإلى جميع ما سبق أشار خليل بقوله: ولزوجة
~~المفقود الرفع للقاضي والولي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل
~~أربع سنين إن دامت نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت
~~كالوفاة كما يأتي.
# "تنبيهات" الأول: لم ينص المصنف على من ترفع له زوجة المفقود، وقد ذكرنا
~~عن خليل أنه القاضي أو الوالي أو جماعة المسلمين، ولكن عند وجود الثلاثة لا
~~ترفع إلا للقاضي لا لغيره، فإن رفعت لغيره مع التمكن من الرفع له حرم عليها
~~ذلك، وإن مضى ما فعله إن كان هو الوالي أو والي الماء لا جماعة المسلمين،
~~هذا ما يظهر من كلام ابن عرفة كما قاله الأجهوري، وأما لو رفعت لجماعة
~~المسلمين مع وجود الوالي أو والي الماء فالظاهر مضي فعلهم. وفي السنهوري
~~وتبعه اللقاني أن ظاهر كلام خليل أن الثلاث في مرتبة واحدة وهو كذلك إلا أن
~~القاضي أضبط، ووجود القاضي أو غيره مما ذكر مع كونه يجوز أو يأخذ المال
~~الكثير بمنزلة PageV03P1024
~~عدمه فترفع لجماعة المسلمين.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف كخليل سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا،
~~لوجوب لوازم الزوجية بإطاقتها وبلوغ زوجها وتمكينها من نفسها ولو بالقوة
~~كما مر.
# الثالث: لو كان للمفقود زوجات ورفعت واحدة لنحو القاضي، ثم رفعت واحدة
~~أخرى، فإن ms1194 الأجل المضروب للأولى يكون أجلا للباقيات إن طلبن الفراق.
# قال خليل: والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن. "ثم" بعد انقضاء الأجل المضروب بعد
~~تمام الكشف عن حاله ولم يظهر "تعتد" زوجته "كعدة" زوجة "الميت" وهي أربعة
~~أشهر وعشرا للحرة، وشهران وخمس ليال مع أيامها إن كانت رقيقة، ويلزمها ما
~~يلزم المتوفى عنها من الإحداد. زمن عدتها، ولا تحتاج إلى إذن الحاكم عند
~~شروعها في العدة، ولا نفقة لها في زمن عدتها، وأما في مدة الأجل فتنفق من
~~مال الزوج، وإنما قال كعدة الميت لأن موته غير محقق.
# قال خليل: ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها إلى إذن
~~وليس لها البقاء بعدها.
# "ثم" بعد العدة "تتزوج إن شاءت" وليس لها بعد انقضاء العدة البقاء في
~~عصمة المفقود لأنها أبيحت لغيره، ولا حجة لها في أنه يكون أحق بها إن قدم
~~لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته، إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له إرث منها.
# "تنبيهان" الأول: لم يعلم من كلامه حكم ما لو جاء المفقود أو تبين أنه حي
~~وحكمها حينئذ كذات الوليين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات وهي في عدتها أو
~~بعدها وقبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول، ولكن علم
~~المتزوج بها بأن زوجها المفقود جاء أو لم يعلم لكن كان عقده فاسدا مجمعا
~~على فساده، فلا تفوت على المفقود في هذه الصور، بخلاف لو جاء أو تبين أنه
~~حي أو مات بعد تلذذ الثاني بها غير عالم في نكاح صحيح أو يفوت بالدخول
~~فإنها تفوت على المفقود.
# قال خليل: فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين.
# الثاني: تكلم المصنف على حكم زوجة المفقود ولم يتكلم على أم ولده، وحكمها
~~كما له في الوقف إلى انقضاء مدة التعمير حيث كان لسيدها مال تنفق منه، وإلا
~~تجز عتقها على قول الأكثر وتتزوج بعد حيضة لأنها عدتها من سيدها، فإن لم
~~تحض فثلاثة أشهر.
# وأشار إلى حكم ماله بقوله: ms1195 "ولا يورث ماله" أي المفقود في بلاد الإسلام
~~لأن الكلام فيه PageV03P1025
~~"حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله" وهي مدة التعمير واختلف
~~فيها فقيل سبعون سنة وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب. قال القاضي عبد
~~الوهاب: وهو الصحيح، وقيل: ثمانون سنة، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود
~~في سنة فالأقل، ولا يشترط في شهادتهم تحقيق بل تجوز على التقدير وغلبة الظن.
# "تنبيهان" الأول: ما مر من ضرب الأجل إنما هو في زوجة المفقود في بلاد
~~الإسلام كما قدمنا، وأما زوجة مفقود أرض الشرك ومثلها زوجة الأسير فإنهما
~~يبقيان لانقضاء مدة التعمير وأولى مالهما، وإنما لم يضرب لهما أجل كزوجة
~~مفقود أرض الإسلام لتعذر الكشف عن زوجهما ومحل بقائهما إن دامت نفقتهما
~~كغيرهما وإلا فلهما التطليق.
# قال الأجهوري في شرح خليل: وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة فإنه يجوز
~~لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه
~~الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت
~~عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضا النفقة يمكن تحصيلها
~~من غير الزوج بتسلف ونحوه بخلاف الوطء، فإذا مضت مدة التعمير يحكم بموت من
~~ذكر وتعتد زوجته عدة وفاة، ويقسم ماله على ورثته حينئذ لا على ورثته حين
~~فقده ما لم يثبت موته يوم الفقد أو بعده، فالمعتبر ورثته يوم ثبوت الموت،
~~فإن جاء بعد قسم تركته فإن القسم لا يمضي ويرجع له متاعه، ولا يقاس ها هنا
~~على ما ذكروه في مسألة الاستحقاق فيمن اشتهر بجزية وأوصى ومات فإن الوصي لا
~~يضمن، ويمضي بيع الوصي إن عذرت بينته لأن ذلك بمعاوضة. قاله الأجهوري نقلا
~~عن خط بعض أشياخه، وأما زوجة المفقود في معترك المسلمين فتعتد بعد الفراغ
~~من القتال والاستقصاء في التكشف عنه، ولا يضرب لها أجل لأنه يحمل أمره على
~~الموت، ولذلك يقسم ماله حين شروعها في العدة، أما لو شهدت البينة على أنه
~~خرج من الجيش ms1196 ولم تشاهده في المعترك فإنه يكون كالمفقود في بلاد المسلمين
~~فيجري في زوجته ما تقدم، وأما زوجة المفقود في زمن المجاعة أو الوباء أو
~~الكبة أو السعال فتعتد بعد ذهاب ذلك المرض، وأما زوجة المفقود في القتال
~~الواقع بين المسلمين والكفار فإنها تعتد بعد مضي سنة كائنة بعد الفحص عن
~~حاله وبقي من شك في حاله هل فقد في بلاد المسلمين أو الكفار؟ لا نص في
~~حاله. قال الأجهوري: وينبغي العمل بالأحوط، فتعامل زوجته معاملة زوجة مفقود
~~أرض الشرك، بخلاف من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود، إلا
~~أن يكون فقد في شدة ريح والمراكب في المرسى ولم يتبين له خبر، فيحكم بموته PageV03P1026
~~لغلبة الظن بغرقه، فتلخص أن المفقود على ستة أقسام وقد مرت مفصلة الأحكام.
# الثاني: لو مات مورث الغائب وقف نصيب ذلك الغائب منه، فإن قدم أخذه وإن
~~مات بالتعمير فإنه يرجع الموقوف لورثة الميت الأول حين مات المعمر، ويرث
~~المعمر ورثته حين مات بالتعمير.
# ولما قدم أن النكاح في العدة يؤيد التحريم شرع في بيان ما يحرم من أسبابه
~~في زمنها بقوله: "ولا" يجوز "أن تخطب" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل
~~"المرأة في عدتها" والمعنى: أنه يحرم على غير صاحب العدة التصريح بالخطبة
~~للمعتدة.
# قال خليل: وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها ولو عدة طلاق رجعي، وإن كان
~~الدخول بها في عدتها لا يؤبد كما قدمنا، والمواعدة مفاعلة من الجانبين،
~~وأما لو حصل الوعد من أحدهما لكره فقط وقيدنا بغير صاحب العدة، لأن صاحب
~~العدة من الطلاق البائن بدون الثلاث يجوز له العقد عليها من عدتها فضلا عن
~~الخطبة.
# "تنبيهان" الأول: مثل المعتدة المستبرأة من الزنا تحرم خطبتها في زمن
~~استبرائها ولو منه وكذا مواعدتها، والفرق بين المعتدة والمستبرأة واضح.
# الثاني: لم يبين المصنف حكم ما لو اقتحم النهي وخطبها في عدتها أو
~~استبرائها وفيه تفصيل، فإن عقد عليها بعد العدة أو الاستبراء استحب له
~~فراقها.
# قال خليل: وكره عدة من أحدهما وتزويج زانية أو مصرح بها ms1197 بعدها وندب
~~فراقها وإن عقد عليها زمن عدتها ودخل بها ولو بعد انقضاء عدتها، فلا تحل له
~~أبدا إن كانت عدة وفاة أو طلاق بائن وقد قدمنا ذلك، وأشار إلى مفهوم
~~التصريح بالخطبة بقوله: "ولا بأس بالتعريض" من مريد النكاح أو وليه للمعتدة
~~في زمن عدتها "بالقول المعروف" أي الحسن المقتضي لترغيبها في نكاحه.
# قال خليل: وجاز تعريض: كفيك راغب، وأنا لك محب، وأبشري بالخير، ونحو ذلك
~~من كل ما يرغبها في نكاحه منه، ومحل التفرقة بين التصريح والتعريض فيمن
~~يعرف الفرق بينهما كأهل العلم والصلاح، وأما من لا يعرف الفرق فيحرم عليه
~~كل منهما، ومحله أيضا في المعتدة من طلاق غيره البائن لا الرجعي، فيحرم
~~التعريض لها إجماعا كما نقله الأجهوري وعزاه القرطبي.
PageV03P1027
# "تنبيهان" الأول: لم يتكلم على حكم إرسال الهدية للمعتدة، ونص خليل على
~~جوازه لما فيه من إظهار المودة المطلوبة شرعا بين سائر المسلمين، ولكن قال
~~ابن ناجي: الهدية في زماننا أقوى من المواعدة، فالصواب حرمتها إن لم يكن
~~تقدم مثلها، وأقول: ينبغي أن يعلم أنه فعلها لا لإرادة النكاح، وأما إجراء
~~النفقة عليها في زمن العدة فلا نزاع في حرمته لأنه كالتصريح بالخطبة بل أقوى.
# الثاني: لو أهدى أو أنفق وتزوجت غيره ثم أراد الرجوع عليها فلا رجوع له
~~بما أهداه على مذهب ابن القاسم. في التوضيح للعلامة خليل: أن غير المعتدة
~~لا رجوع عليها بما أنفق، وذكر الشمس اللقاني تفصيلا محصله: إن كان عدم
~~النكاح من جهة الرجل لا يرجع، وإن كان من جهة المرأة رجع. قال الأجهوري:
~~وهذا حيث لا عرف ولا شرط وإلا عمل به، وأقول: العرف في زماننا على هذا
~~التفصيل.
# ثم ذكر مسألة كان الأنسب ذكرها في باب القسم فقال: "ومن نكح" على زوجته
~~"بكرا" ولو صغيرة أو أمة أو كتابية "فلها" عليه "أن يقيم عندها سبعا" أي
~~سبعة أيام بلياليها "دون سائر نسائه" ويحرم عليه أن يدخل على واحدة منهم في
~~خلال السبعة. "و" أما لو تزوج "الثيب" على غيرها ms1198 لقضي عليه بالإقامة عندها
~~"ثلاثة أيام" بلياليها.
# قال خليل: وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث، وإنما تميزت البكر من الثيب
~~بطول الإقامة عندها لما عندها من الوحشة بفراق أهلها وأيضا لتتأنس من
~~الزوج، بخلاف الثيب والإقامة المذكورة لا تنافي الخروج لقضاء مصالحه وصلاته
~~الجمعة وحضور الجماعة، وما قيل من أن لها منعه فليس على مذهب مالك، وبعد
~~تمام المدة يجب القسم ويبدأ بأيتهن أحب، واستحب ابن المواز البداءة
~~بالقديمة، وأما المرأة التي تزوجها ابتداء فلا يلزمه الإقامة عندها ولا
~~البيات إلا أن يقصد إضرارها، فعليه إزالة الضرر بالبيات عندها أو بالمؤانسة
~~كما قدمناه.
# "تنبيه" قد قدمنا لو تزوج امرأتين في ليلة أنه يبدأ في السابقة في الدعوة
~~للدخول أو بالعقد إن تساويا في الدعوة وإلا أقرع، وهذا على الراجح من أن
~~الحق للمرأة، وأما على مقابله فالخيار للزوج.
# ثم شرع في مسألة كان الأنسب ذكرها عند الكلام على المحرمات من النساء
~~فقال: "ولا" يجوز بمعنى يحرم أن "يجمع" بالبناء للمجهول ونائب الفاعل "بين
~~الأختين" ونحوهما كعمتين PageV03P1028
~~أو خالتين أو امرأة وأمها. "في ملك اليمين في الوطء" أو غيره من أنواع
~~الاستمتاع لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] وقد تقدم
~~أنه لا مفهوم للأختين، وأما الجمع بينهما في الخدمة أو واحدة للخدمة وواحدة
~~للوطء فلا حرج، وأما لو كان تحته واحدة ووطئها وأراد أن يجمع معها غيرها
~~ممن يحرم جمعه معها فأشار إليه بقوله: "فإن شاء" بعد تلذذه بواحدة "وطء
~~الأخرى" أي التي يحرم جمعها مع التي تلذذ بها " فليحرم عليه" أي على نفسه
~~"فرج الأولى" التي تلذذ بها إما "ببيع" بت ولو بعيب دلس به على المشتري "أو
~~كتابة أو عتق" ولو لأجل "وشبهه" أي ما ذكر "مما يحرم به" من كل فعل يحرم
~~فرج الموطوءة عليه كإخدامها الزمن الطويل كالأربع سنين، أو عقد نكاحها
~~اللازم، أو أسرها أو إباقها الموجبين للإياس من عودها.
# قال خليل: وحلت الأخت ببينونة السابقة، أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو
~~كتابة أو إنكاح ms1199 بحل المبتوتة، وقال عبد الوهاب: تحل له أختها بكل عقد ليس
~~له حله، فلا تحل بفاسد لم يفت، ولا ببيع خيار أو عهدة ثلاث أو إخدام مدة
~~قصيرة، ولا بحيض ولا نفاس، أو استبراء من وطء فاسد، ولا بردة ولا بإحرام
~~ولا ظهار ولا هبة لمن يعتصرها منه، ولا ببيعها أو هبتها لعبده.
# "تنبيهان" الأول: لم يذكر المصنف حكم ما لو وطئ الثانية قبل تحريم الأولى
~~عليه، والحكم أنه يعاقب بغير الحد، ويوقف عنهما معا حتى يختار واحدة منهما
~~للوطء ويحرم الأخرى، فإن حرم الأولى فلا يطأ الثانية حتى يستبرئها لفساد
~~مائه الحاصل فيها، وإن حرم الثانية لم يستبرئها إلا أن يكون قد وطئها زمن
~~الإيقاف قبل الاختيار.
# قال خليل: ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها.
# الثاني: لم يذكر المصنف حكم ما لو حلت له الثانية بشيء مما سبق مما يوجب
~~تحريم الأولى، ثم رجعت الأولى إلى حالتها الأولى الخالية عن المحرم فلا
~~ترجع الحرمة فيمن حلت، كما لو عجزت المكاتبة أو رجعت المأسورة أو رجعت
~~المبيعة. قال الحطاب: من زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه
~~أم ولده أقام على وطء الأمة، ولو ولدت الأمة منه ثم زوجها وأختها ثم رجعتا
~~إليه جميعا وطئ أيتهما شاء إلا أن يطأ أولاهما رجوعا، وقال أيضا: من باع
~~أمة بعد وطئها ثم تزوج أختها ولم يحصل منه وطء حتى اشترى المبيعة لم يطأ
~~إلا الزوجة، لأن عقد النكاح كالوطء في الملك.
PageV03P1029
# قال خليل: وإن عقد فاشترى فالأولى أي متعينة للبقاء، ثم أشار إلى أن وطء
~~الملك يحصل به تحريم الموطوءة على أصل الواطئ وفرعه كما يحرم بعقد النكاح
~~بقوله: "ومن وطئ" من البالغين "أمة بملك" ولو فاسدا أو تلذذ منها بشيء من
~~مقدماته "لم تحل له أمها" وإن علت "ولا ابنتها" وإن سفلت قياسا على الزوجة،
~~وأما وطء غير البالغ فلا يحرم عليه أم موطوءته ولا ابنتها للقاعدة، وهي أن
~~ما يحصل فيه التحريم بالوطء أو التلذذ ms1200 يعتبر فيه بلوغ الواطئ، وما يحصل فيه
~~التحريم بمجرد العقد لا يشترط فيه بلوغ العاقد، كما أشار إليه علامة الزمان
~~الأجهوري في شرح خليل. "وتحرم" أيضا تلك الموطوءة أو المتلذذ بها "على
~~آبائه" أي الواطئ والمراد أصوله وإن علوا "و" تحرم أيضا على "أبنائه"
~~المراد فروعه وإن سفلوا، والحاصل أن تحريم المصاهرة بالتلذذ بالملك "كتحريم
~~النكاح" أي العقد قال تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] وقال
~~تعالى أيضا: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] ومفهوم وطئ أن مجرد عقد الملك
~~لا يحرم أصل المملوكة ولا فرعها على أصوله ولا على فروعه، بل ولا تحرم
~~ذاتها على أصل المالك ولا على فرعه، بخلاف عقد النكاح فإنه يحرم كما قدمنا.
# "تنبيه" فهم مما قررنا أنه لا مفهوم للوطء بل مطلق التلذذ ولو بالنظر،
~~كما فهم أيضا من قوله بملك أنه لو وطئها بزنا لم يحصل التحريم المذكور على
~~المعتمد، لأنه لا يحرم بالزنا حلال كما تقدم، وإطلاقه الوطء في المملوكة
~~يتناول الوطء الحرام كما لو كانت المملوكة مجوسية، وبه أفتى بعض شيوخ
~~الأجهوري.
# ثم شرع في مسألة كان الأنسب تقديمها عند مسائل الطلاق بقوله: "والطلاق"
~~كائن "بيد العبد" المكلف الذي تزوج بإذن السيد أو أمضاه له "دون السيد"
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق" 1 وهو الزوج،
~~وأما المتزوج بغير إذن سيده ففسخ نكاحه بيد سيده.
# قال خليل: وللسيد رد نكاح عبده بطلقة وتكون بائنة، بخلاف الأمة تتزوج
~~بغير إذن سيدها فيتحتم على سيدها رد نكاحها كما قدمناه، وإنما قيدنا العبد
~~بالمكلف لقول المصنف: "ولا طلاق" صحيح "لصبي" حر أو عبد.
# قال خليل: وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما بحيث صار لا تمييز عنده
# 1 أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق العبد، حديث "2081"، والبيهقي
~~في الكبرى "7/360"، حديث "14893"، والطبراني في الكبير "11/301"، حديث
~~"11800". والدارقطني في سننه "4/37"، حديث "101".
PageV03P1030
# ولو بأكل حشيشة، وكما لا يصح طلاق الصبي لا يصح طلاق المجنون والمكره ولا
~~السكران بحلال ولا الكافر ms1201 على المعتمد، وإنما يطلق على الصبي وليه لمصلحة،
~~وهذه الشروط في طلاق الشخص لزوجة نفسه، وأما لو طلق زوجة غيره فيصح.
# قال خليل: وطلاق الفضولي كبيعه أي فيصح بإجازة الزوج ولو كان المطلق صبيا
~~أو كافرا لأن المطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازته لا من
~~يوم الطلاق، والدليل على ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن
~~ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل" 1
~~ولأن من طلق تحرم عليه زوجته بطلاقه، وفعل غير المكلف لا يوصف بتحريم ولا
~~تجويز، ولذلك لو أكره الشخص على طلقة فأوقع أكثر أو على العتق فطلق أو عكسه
~~وعلى أن يهب أو يبيع البعض فوهب أو باع الكل لا يلزمه لشبهه بالمجنون، لكن
~~يشترط في ذلك الإكراه كونه غير شرعي، وغلبة الظن بوقوع المخوف به إن لم
~~يفعل، وقدرة المكره بالكسر على فعل ما خوف به المكره بالفتح.
# ثم شرع في الكلام على النيابة في الطلاق وهي أربعة أقسام: توكيل ورسالة
~~وتخيير وتمليك، فالتوكيل كما قال ابن عرفة جعل إنشائه بيد المخير باقيا منع
~~الزوج من إنشائه، فله عزل الوكيل منه قبل إيقاعه اتفاقا، وحقيقة الرسالة
~~جعل الزوج إعلام الزوجة ثبوته لغيره إن كانا اثنين كفى أحدهما، والمراد
~~بثبوته حصوله من الزوج، وحقيقة التمليك جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في
~~الثلاث يخص بما دونها بنية، وحقيقة التخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق لغيره
~~ثلاثا حكما، أو نصا عليها حقا لغيره فقال: "و" المرأة "المملكة" أي التي
~~ملكها زوجها عصمتها تمليكا مطلقا أي عاريا عن التقييد بالزمان والمكان بأن
~~قال لها زوجها المسلم المكلف: ملكتك أمرك، أو طلاقك أو أمرك بيدك، أو طلقي
~~نفسك، أو أنت طالق إن شئت "و" الزوجة "المخيرة" أي التي خيرها زوجها في
~~اختيار نفسها أو البقاء في عصمة زوجها تخييرا مطلقا عاريا عن التقييد
~~بالزمان والمكان بأن قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك، وخبر المخيرة
~~والمملكة جملة. "لهما أن يقضيا" ms1202 بالفراق أو البقاء "ما دامتا في المجلس"
~~الذي وقع فيه التخيير أو التمليك ما لم توقف أو توطأ، فإن تفرقا بأبدانهما
~~من غير قضاء بعد التمكن من الاختيار، أو
# 1 أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا، حديث
~~"4398"، والترمذي، حديث "1423"، والنسائي، حديث "3432" واللفظ له، وابن
~~ماجه، حديث "2041"، وأحمد "6/101"، حديث "24747"، وصححه الألباني في "صحيح
~~الجامع 3512".
PageV03P1031
# أوقفها قاض أو وطئت أو طال المجلس بحيث خرجا عما كانا فيه سقط ما بيدها،
~~إلا أن يهرب الزوج مريدا قطع ما بيدهما قبل مضي زمان تختار في مثله ولم
~~تختر فإنه لا يسقط خيارها، وما ذكره المصنف هو قول مالك الأول الذي رجع عنه
~~وأخذ به ابن القاسم.
# قال المتيطي: وما أخذ به ابن القاسم به القضاء، وعليه جمهور أصحاب
~~الإمام، والمرجوع إليه أنهما باقيان على ما جعل لهما ما لم يوقفا عند قاض
~~أو يحصل من الزوج تمكين، ولو حصل مفارقة وخروج من المجلس، ومشى عليه
~~العلامة خليل حيث قال: ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف
~~أو توطأ، وأخذ ابن القاسم بالسقوط، والحاصل أنهما قولان للإمام والمعتمد
~~منهما المرجوع عنه، وجرى عليه المصنف، لأن الإمام رجع إليه آخر أمره واستمر
~~عليه إلى أن مات، وإن كان كلام العلامة خليل موهما عدم الرجوع إليه، ومفهوم
~~المطلق أن التخيير أو التمليك المقيد بزمان، كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم
~~مثلا، أو بالمكان كخيرتك أو ملكتك في هذا المكان أو المجلس، فإنه يتقيد به
~~ولو طال، إلا أن يكون الحاكم اطلع على ذلك فيجب عليه أن يوقفها ولا يمهلها،
~~قال خليل: ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم.
# "تنبيهات" الأول: يفهم من قول المصنف: لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس،
~~أنه ليس للزوج عزلهما وهو كذلك، بخلاف لو وكلها في طلاقها فله عزلها قبل أن
~~تطلق نفسها، إلا أن يتعلق لها بذلك حق فليس له عزلها.
# قال خليل: إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق ms1203 حق لا تخييرا أو
~~تمليكا، والفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل بطريق النيابة عن الموكل،
~~بخلاف المخير والمملك فإنما يفعل عن نفسه.
# الثاني: لم يذكر المصنف جواب المرأة المخيرة والمملكة، وأشار إليه خليل
~~بقوله: وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة، فإن
~~أجابت بالطلاق بأن قالت: أنا طالق منك، أو طلقت نفسي، أو أنا بائنة، أو أنت
~~بائن مني، عمل به وتطلق منه كما تطلق من الزوج بذلك لأنه صريح طلاق، وإن
~~أجابت برد ما جعله لها عمل به كقولها: رددت ما جعلته لي أو لا أقبل ذلك
~~منك، ومثل الرد باللفظ الرد بغيره، كمضي زمن تخييرها، وكتمكينها من نفسها
~~بعد علمها وطوعها ولو مع جهلها بالحكم، ولو لم يفعل ما مكنته منه من قبلة
~~أو غيرها، لا إن مكنته من نفسها غير عالمة بالتخيير أو التمليك فلا يبطل ما
~~جعله لها ولو وطئها بالفعل، PageV03P1032
~~والقول قولها في عدم العلم، وإن أجابت بما يحتمل القبول والرد بأن قالت:
~~قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني وطلب منها التفسير ويقبل ما فسرت به، فتحصل
~~أنه يعمل بما أجابت به، سواء صريح اللفظ أو الكناية الظاهرة لا الخفية، فلا
~~تعتبر هنا وإن اعتبرت من الزوج في الطلاق، لأن العصمة بيده أصالة فيقبل منه
~~قصد حلها ولو باسقني الماء.
# ثم شرع يتكلم على ما لو أوقعت أكثر من طلقة ونازعها الزوج مدعيا إرادة
~~أقل فقال: "وله" أي الزوج الذي فوض لزوجته أمرها "أن يناكر المملكة خاصة"
~~إن أوقعت طلقتين أو ثلاثا. "فيما فوق الواحدة" سواء كانت مدخولا بها أو لا،
~~ومثل المملكة المخيرة غير المدخول بها قال خليل: وناكر مخيرة لم تدخل
~~ومملكة مطلقا، وإنما يناكر الزوج كلا منهما بشروط ذكر المصنف منها واحدا
~~بقوله: فيما فوق الواحدة المشار إليه بقول خليل: إن زاد على طلقة وأن يكون
~~نوى الواحدة عند التخيير أو التمليك لا إن نوى أكثر أو أطلق، وأن يبادر
~~بالمناكرة عند سماع الزائدة، لا إن تأخر بعد ms1204 السماع فلا مناكرة له وإن كان
~~جاهلا، وأن يحلف أنه لم يرد الزائد، وتكون يمينه عند المناكرة في المدخول
~~بها ليرتجعها، وعند إرادة العقد على غيرها، وأن لا يكون كرر قوله: أمرك
~~بيدك مثلا مع عدم قصد التأكيد، وأن لا يكون التخيير أو التمليك مشترطا
~~للزوجة في صلب العقد، وإلا فلا مناكرة له، وأشار إلى مفهوم الشرط الأول
~~بقوله: "وليس لها" أي المخيرة المدخول بها "في التخيير" المطلق العاري عن
~~التقييد بعدد. "أن تقضي إلا بالثلاث" قال خليل: وبطل في المطلق إن قضت بدون
~~الثلاث، والمعنى: أنه يبطل ما بيدها وتبقى في عصمة زوجها بعد، ولها عما
~~جعله الشارع لها من إيقاع الثلاث، وقيدنا التخيير بالمطلق للاحتراز عن
~~المقيد بعدد فلا توقع أكثر منه، فإن أوقعت أقل من العدد الذي سماه فإنما
~~يبطل ما قضت به وتستمر على تخييرها.
# قال خليل: وبطل إن قضت بواحدة في اختيار تطليقتين أو في تطليقتين ومن
~~تطليقتين، فلا تقضي إلا بواحدة، لأن من للتبعيض وإن أوقعت أكثر لزمه واحدة،
~~ولما قدم أن محل مناكرة المخيرة حيث كانت غير مدخول بها ذكر المدخول بها
~~بقوله: "ثم المخيرة" تخييرا مطلقا بعد الدخول "لا نكرة له فيها" عند
~~إيقاعها الثلاث لبطلان ما بيدها إن قضت بأقل منها كما تقدم.
# قال خليل: ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق، والفرق بين المملكة يناكرها
~~ولو مدخولا بها، والمخيرة لا يناكرها بعد الدخول بها دلالة اختاري نفسك على
~~قطع العصمة، ولا تنقطع بعد الدخول إلا بالثلاث بخلاف ملكتك أمرك.
PageV03P1033
# "تتمات" الأولى: لم يعلم من كلام المصنف حكم التخيير، وفيه خلاف بالإباحة
~~وعدمها، وأما التمليك فمباح اتفاقا، إلا إن قيد بالثلاث فينبغي جريان
~~الخلاف فيه، وأما التوكيل فاستظهر بعض الشيوخ كراهته إن قيد بالثلاث وسكت
~~عن حكمه عند عدم التقييد، ولعل حكمه الجواز كجواز التوكيل على البيع
~~والشراء، وربما يفهم خفة أمره عن التخيير والتمليك بجواز عزلها فيه دون
~~التخيير والتمليك.
# قال خليل: إن فوض لها توكيلا فله العزل إلا ms1205 لتعلق حق لا تخييرا أو
~~تمليكا. الثانية: لم ينص المصنف على اشتراط بلوغ الزوج في التخيير والتمليك
~~لعلمه مما سبق من عدم صحة طلاق الصبي، بخلاف الزوجة فإنه يصح تخييرها
~~وتمليكها، ويصح ما قضت به حيث كانت مميزة مطلقا، وقيل إن أطاقت الوطء، ومثل
~~المرأة في عدم اشتراط البلوغ الأجنبي، يجوز للزوج أن يفوض له أمر الزوجة
~~تخييرا أو تمليكا أو توكيلا، ولو كان الصبي ذميا أو عبدا أو امرأة، ولكن لا
~~يفعل إلا ما فيه المصلحة، ويصير بمنزلتها في سائر ما تقدم من مناكرة
~~وعدمها، لكن يشترط حضورها، وقرب غيبته كاليومين لا أكثر فيصير لها ما جعله
~~للبعيد.
# قال خليل: وله التفويض لغيرها وله النظر وصار كهي إن حضر أو كان غائبا
~~غيبة كيومين لا أكثر فينتقل لها النظر، إلا أن تمكن من نفسها فيسقط ما كان
~~بيدها، أو ما كان بيد الغير إذا علم بتمكينها ورضي بذلك، وكذا يسقط حق
~~المجعول له أمرها إذا كان حاضرا أو غاب ولم يشهد أنه باق على حقه، فإن أشهد
~~ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان. الثالثة: لو ملك أمر امرأته لرجلين
~~وأمرهما بطلاقها، فإن قال لهما: طلقاها إن شئتما فليس لواحد الاستقلال
~~بطلاقها إلا أن يجعل له ذلك كالوكيلين على البيع والشراء، وأما لو قال
~~لهما: طلقاها ولم يقل إن شئتما لكان لكل الاستقلال بطلاقها، وأما لو فوض
~~لهما في إعلامها بطلاقها فإنه يكفي أحدهما في إخبارها وتعتمد على إخباره
~~وتعتد لأن الطلاق وقع منه بمجرد قوله لهما: أعلماها بأني طلقتها أو
~~بطلاقها. هذا تحقيق هذه المسألة كما يشهد له كلام ابن عرفة وبحث الأجهوري.
# ولما قيل: إن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية وكان يتسبب عنه الطلاق في
~~الإسلام، ذكر غالب مسائله عقب الطلاق وحقيقته لغة مطلق الامتناع، ثم استعمل
~~فيما كان الامتناع منه بيمين وشرعا حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها
~~في طلاقه بعد انقضاء مدة التربص المشار إليها بقوله تعالى: {للذين يؤلون من
~~نسائهم تربص أربعة ms1206 أشهر} [البقرة: 226] الآية فقال: "وكل حالف" من زوج مسلم
~~مكلف يتصور منه الجماع ولو سكران سكرا حراما أو أخرس إذا فهم منه PageV03P1034
~~بإشارة ونحوها ككتابة والأعجمي بلسانه ولا ينعقد من كافر لآية: {فإن الله
~~غفور رحيم} [البقرة: 192] سواء حلف بالله أو بصفة من صفاته الذاتية لأنها
~~التي ينعقد بها اليمين، أو بما فيه التزام من عتق أو صدقة أو غير ذلك. "
~~على ترك الوطء" لغير مصلحة أو على ما يستلزم تركه، كحلفه أنه لا يغتسل من
~~جنابة أو لا يلتقي معها ومفعول ترك "أكثر من أربعة أشهر" للحر وأكثر من
~~شهرين للعبد.
# قال خليل: الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه، وإن مريضا يمنع وطء زوجته
~~غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد، وظاهره كالمصنف ولو قلت
~~الزيادة على مشهور المذهب. "فهو مول" الجملة خبر "كل" الواقع مبتدأ وقرنه
~~بالفاء لما في المبتدأ من العموم فهو شبيه بالشرط، وقولنا من زوج؛ لأن
~~الإيلاء إنما هو حلف الزوج، وأما حلف السيد على وطء أمته فلا يعد إيلاء
~~لآية: {يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] وقولنا مسلم للاحتراز عن الكافر فلا
~~ينعقد منه إيلاء خلافا للشافعي لنا قوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور
~~رحيم} [البقرة: 226] فإن الغفران إنما هو للمسلم لآية: {إن الله لا يغفر أن
~~يشرك به} [النساء: 48] وقولنا مكلف للاحتراز عن الخصي المجبوب والشيخ
~~الفاني فلا يصح منهم إيلاء، وقولنا لغير مصلحة للاحتراز عما لو حلف على ترك
~~وطء زوجته المرضع مدة رضاعها فإنه لا يكون موليا، إلا إذا قصد بترك الوطء
~~إضرارها، لا إن قصد إصلاح الولد، أو لا قصد له لحمله على قصد الإصلاح، لما
~~أن وطء المرضع يؤذي الولد غالبا، ويفهم من هذا القيد اشتراط إطاقة الزوجة،
~~لا إن لم تطقه لصغر أو رتق أو شدة مرض فلا يقع عليه إيلاء بحلفه على ترك وطئه.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر قول المصنف أكثر يقتضي أن مطلق الزيادة على الأربع
~~يقع به الإيلاء وهو كذلك كما قدمنا، كما أن مطلق ms1207 الزيادة على الشهرين في حق
~~العبد يكفي، وإنما اقتصر المصنف على أجل الحر اعتمادا على ما اشتهر من أن
~~العبد على النصف من الحر في هذا كالحدود والطلاق الثاني، لم يعلم من كلام
~~المصنف حكم الإيلاء، ويظهر من اشتراط قصد الضرر الحرمة، والله أعلم. ولما
~~فرغ من بيان الزمن الذي يكون بالحلف على ترك الوطء فيه موليا.
# شرع في بيان الزمن الذي يضرب له ويطلق عليه عقبه بقوله: "ولا يقع عليه"
~~أي المولي "الطلاق" إلا "بعد مضي أجل الإيلاء" الذي ضربه القاضي للزوج بعد
~~إيلائه "وهو أربعة أشهر للحر" ابتداؤها من يوم الحلف إن كانت يمينه صريحة
~~في ترك الوطء المدة المذكورة، كوالله لا PageV03P1035
~~أطؤك فوق خمسة أشهر، أو من يوم الرفع والحكم إن احتملت المدة الزيادة على
~~المقدر وعدمها، كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد.
# قال خليل: والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء، لا إن
~~احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث، فمن الرفع والحكم لأنه في الأجل الذي
~~لها القيام بعد مضيه. "وشهران للعبد" لأنه على النصف من الحر "حتى" ترفعه
~~الزوجة، و"يوقفه السلطان" أو القاضي ويأمره بالفيئة وهي الرجوع إلى الوطء
~~الذي حلف على تركه، فإن وطئ فلا إشكال، وإن وعد به أمهل واختبر المرة بعد
~~المرة باجتهاد الحاكم، فإن لم يطأ طلق عليه، كما لو لم يعد بالوطء بأن قال
~~بلفظه: لا أطأ ولا يتلوم له، فإن ادعى الوطء صدق بيمينه، فإن نكل حلفت
~~المرأة أنه لم يطأ، ويطلق عليه الحاكم إن شاءت المرأة بأن يأمره الحاكم
~~بطلاقها، فإن لم يطلقها فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان، وتقع
~~عليه طلقة رجعية، ولو حكم به الحاكم لما اشتهر في المذهب من أن الطلاق على
~~المولي والمعسر بالنفقة رجعي، وفهم مما قررنا أن الطلاق لا يقع على المولي
~~بمجرد انقضاء الأجل المضروب، وأن الحق للمرأة في البقاء والفراق ولو صغيرة
~~أو سفيهة، فلها إسقاط حقها في الوطء، إلا أن تكون ms1208 الزوجة أمة يتوقع حملها
~~فلا بد من رضا سيدها عند إرادتها البقاء؛ لأن له حقا في الولد، والأصل في
~~ذلك قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
~~الله غفور رحيم} [البقرة: 226] ومعنى فاءوا رجعوا إلى الوطء بعد امتناعهم
~~منه، وتحصل الفيئة بمجرد مغيب الحشفة في قبل الثيب، وافتضاض البكر على وجه
~~مباح، ولو مع جنون الرجل لا مع إكراهه، فلا تحصل بوطئه مكرها لقول ابن
~~عرفة: وطء المكره لغو؛ لأن الوطء مع الإكراه لا ينتفي معه قصد الضرر، وإنما
~~قال المصنف حتى يوقفه السلطان للرد على أشهب، فإنه روى عن مالك وقوع الطلاق
~~بمجرد مرور الأجل المضروب وهو الأربعة أشهر للحر والشهران للعبد، وتمسك من
~~قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله تعالى: {فإن فاءوا} [البقرة: 226]
~~فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة بعد الأربعة أشهر.
# "تنبيهان" الأول: اعلم أن السلطان لا يوقف المولي إلا مع عدم انحلال
~~الإيلاء عن المشار إليه بقول خليل: وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه
~~ولم يعد بغير إرث، وكتعجيل الحنث، وتكفير ما يكفر، فإن لم يحصل الانحلال
~~فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة وهي تغييب
~~الحشفة في القبل إلى آخره.
PageV03P1036
# الثاني: علم مما قررنا أن المولي له أجلان: أحدهما الذي يحلف على ترك الوطء
~~فيه، والثاني الذي يضربه الحاكم للمولي حين إخبار الزوجة له بأن زوجها حلف
~~على ترك وطئها تلك المدة المتقدمة، ولما فرغ المصنف من الكلام على الإيلاء،
~~شرع في الكلام على الظهار، وعرفه خليل بقوله: تشبيه المسلم المكلف من تحل
~~أو أجزاءها بظهر محرم أو جزئه ظهار، والمسلم يشمل الزوج والسيد، فلا يلزم
~~الكافر ظهار ولو رفع أمره إلينا، بخلاف إيلائه فإننا نحكم بينهم عند الرفع،
~~والمكلف يشمل العبد والسكران، وتذكير الأوصاف يقتضي أن الظهار لا يقع من
~~المرأة وحكمه الحرمة لأنه كبيرة، والدليل على حرمته قوله تعالى: {والذين
~~يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} إلى قوله: {منكرا ms1209 من القول وزورا}
~~[المجادلة: 2] وكان طلاقا في الجاهلية وأول الإسلام، حتى ظاهر أوس بن
~~الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة ونزلت سورة المجادلة حين جادلته صلى الله
~~عليه وسلم، واختلفت الأحاديث في اللفظ الذي جادلته به فقيل: إنها قالت له:
~~أكل شبابي وفرشت له بطني فلما كبر سني ظاهر مني، ولي صبية منه صغار إن
~~ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وهو عليه الصلاة والسلام يقول
~~لها: "اتقي الله في ابن عمك" 1 فما برحت حتى نزل قوله تعالى: {قد سمع الله
~~قول التي تجادلك في زوجها} [المجادلة: 1] إلى قوله: {تحاوركما} [المجادلة:
~~1] أي تراجعكما، فقال عليه الصلاة والسلام: "ليعتق رقبة" . قالت: لا يجد.
~~قال: "فيصوم شهرين متتابعين" ، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من
~~صيام، قال: "فيطعم ستين مسكينا" ، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال:
~~"فإني سأعينه بعرق من تمر" ، قالت: يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر،
~~قال: "قد أحسنت فاذهبي وأطعمي ستين مسكينا وارجعي لابن عمك" 2.
# والعرق بالتحريك ستة عشر رطلا، وبالتسكين سبعمائة وعشرون رطلا، وسمي
~~ظهارا لأنه مأخوذ من الظهر، لأن الوطء ركوب والركوب إنما يكون غالبا على
~~الظهر، وأشار المصنف إلى بيان ما يترتب عليه بقوله: "ومن تظاهر" من الأزواج
~~أو السادات المسلمين المكلفين "من امرأته" ولو المطلقة طلاقا رجعيا أو من
~~أمته ولو مدبرة أو أم ولد ونوى العود لوطئها "فلا يطؤها" ولا يستمتع بها
~~"حتى يكفر" لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث "2214"، وأحمد
~~"6/410"، حديث "27360"، وصححه الألباني "الإرواء 2087".
# 2 انظر السابق.
PageV03P1037
# فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ومعنى المظاهرة أن يشبه من
~~تحل كزوجته أو أمته بمن تحرم عليه أبدا بأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو
~~أنت علي كظهر الدابة، وقوله في الآية: {من نسائهم} [البقرة: 226] لا مفهوم
~~له، وقوله فيها: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] المراد لنقيض ما
~~قالوا، ms1210 لأن الذي قالوه التحريم ونقيضه التحليل، ولو قال المصنف بدل قوله
~~فلا يطؤها فلا يمسها لفهم الوطء بالأولى.
# ولذا قال خليل: وحرم قبلها الاستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها
~~للحاكم، وجاز كونه معها إن أمن، ويلزمها خدمته قبل أن يكفر عنها بشرط
~~الاستتار بغير وجهها ورأسها وأطرافها لجواز نظره لهذه المذكورات بغير لذة،
~~وإنما تجب الكفارة بالعود وتتحتم بالوطء ولا يجزئ إخراجها قبل العود، وهو
~~العزم على الوطء أو مع نية الإمساك. "بعتق رقبة" لا جنين فلا يجزئ ولكن
~~يعتق بعد وضعه، وبين وصفها اللازم بقوله: "مؤمنة" لأن القصد من العتق
~~القربة، وعتق الكافر ينافيها.
# فإن قيل الآية: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ولم يقيدها بمؤمنة، فالجواب:
~~أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل فحمل المطلق على المقيد. "سليمة من
~~العيوب" فلا يجزئ رقيق مقطوع الأصبع ولا أعمى ولا أبكم، ولا مجنون وإن قل
~~زمن جنونه، ولا مريض مشرف، ولا مقطوع أذنين، ولا أصم، ولا ذو هرم وعرج
~~شديدين، ولا مجذم ولا أبرص ولا أفلج، ونحو ذلك من ذي العيوب المنقصة نقصا
~~متفاحشا، بخلاف ذي المرض الخفيف أو العرج الخفيف أو العور.
# "وليس فيها شرك ولا طرف من حرية" فلا يجزئ الرقيق المكاتب أو المدبر
~~ونحوهما من كل ما فيه شائبة حرية أو اشتري للعتق، لأنه يجب أن تكون تلك
~~الرقبة محررة لأجل الظهار، لا إن اشترى من يعتق عليه كأصله أو فرعه، ولا
~~المشتراة على شرط حريتها بمجرد الشراء، ولا بد أن تكون كاملة، وأن تكون
~~محققة الصحة، لا إن كانت غائبة مقطوعة الخبر، فإن أعتق رقبة متصفة بتلك
~~الأوصاف أجزأت ولو كان معسرا بحيث يجزئه الصوم، ولكن كلف نفسه وتداينها
~~فإنها تجزئه، قياسا على من فرضه التيمم فتكلف الغسل، وكمن فرضه الجلوس فصلى قائما.
# قال خليل: ولو تكلفه المعسر جاز، ويجزئ عتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد
~~ورضيه، ولما كانت كفارة الظهار ككفارة القتل مرتبة بنص القرآن قال: "فإن لم
~~يجد" عنده رقبة تجزئ ولا ثمنها "صام ms1211 شهرين متتابعين" وينوي تتابعهما وينوي
~~بهما الكفارة.
PageV03P1038
# قال خليل: ينوي التتابع والكفارة فإن ابتدأهما بالهلال اكتفى بهما وإن كانا
~~ناقصين، وإن ابتدأ الصوم من أثناء شهر صح وتمم المنكسر من الثالث، وشرط صحة
~~الصوم العجز عن العتق وقت الأداء أي إخراج الكفارة، فلا يجزئ الصوم من قادر
~~على الرقبة، وأن يملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها
~~فيعتقها عن ظهاره منها ويتزوجها بعد عتقها من غير كفارة.
# فإن قيل: ما الفرق بين المظاهر المالك لما يحتاج إليه لا يجزئه الصوم،
~~وعادم الماء الواجد لثمنه لكن يحتاج إليه يجزئه التيمم مع أن الله تعالى
~~شرط العدم في كل حيث قال في التيمم: {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] وقال في
~~الظهار: {فمن لم يجد} [البقرة: 196] قيل: الفرق أن المظاهر فعل كبيرة
~~بارتكابه الظهار فشدد عليه، بخلاف التيمم الغالب فيه فقد الماء لضرورة سفر
~~أو مرض، وأيضا تكرر الوضوء لكل صلاة أوجب التخفيف.
# "تنبيه" لم ينبه المصنف على حكم ما إذا حصل له اليسار بعد الشروع في
~~الصوم، ونبه عليه خليل بقوله: وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده فيتعين
~~العتق، وندب العتق في كاليومين ونحوهما، وإن حصل له اليسار بعد أكثر من ذلك
~~لم يندب له الرجوع إلى العتق بل يجوز له، ومثل كفارة الظهار في ذلك كفارة
~~القتل، بخلاف كفارة اليمين لغلظ أمرهما "فإن لم يستطع" المظاهر التكفير
~~بالصوم لمرض ونحوه "أطعم" أي ملك "ستين مسكينا" أحرارا مسلمين ومفعول أطعم
~~الثاني "مدين لكل مسكين" بمده عليه الصلاة والسلام ويدفعهما برا إن اقتاتوه
~~أو مخرجا في الفطر فعدلهما قال تعالى: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}
~~[المجادلة: 4] ولم يبين المصنف ما منه الإطعام، للعلم بأن الذي يخرج من
~~الطعام في الكفارات هو الذي يخرج في صدقة الفطر، كالشعير والقمح والسلت
~~والزبيب والأقط والذرة والأرز والدخن والتمر، والمراد بعدلهما أي في الشبع
~~بأن يقال: إذا شبع الرجل من المدين الكائنين من البر كم يشبعه من غير البر
~~فيقال كذا ms1212 فيخرج ذلك، ولا بد من العدد المذكور، فلا يجوز إعطاء تلك الأمداد
~~لأقل من الستين ولا لأكثر.
# "تنبيهان" الأول: ما ذكره المصنف من أنه يطعم كل مسكين مدين خلاف
~~المشهور، والمشهور كما قال ابن الحاجب وخليل وهو مذهب المدونة: أن الواجب
~~لكل مسكين مد بمد هشام وهو قدر مد وثلثين من أمداده صلى الله عليه وسلم
~~ويمكن الجواب عن المصنف بأنه بنى كلامه على القول بأن مد هشام قدر مدين من
~~أمداده صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الشيوخ قال: شاهدت بالمدينة مد PageV03P1039
~~هشام وحققته فوجدته قدر مدين من أمداده صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك خليل
~~في التوضيح.
# الثاني: علم من كلام المصنف كغيره أن كفارة الظهار كغيرها لا تصح ملفقة
~~كصوم الشهر وإطعام ثلاثين مسكينا، وعلم من كلامه أيضا ومن نص القرآن أنها
~~من ثلاثة أنواع لكن في حق الحر، وأما العبد فلا يكفر إلا بالصوم.
# قال خليل: وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه عشر
~~سنين، ومعلوم أنه إنما يصوم إذا قدر على ذلك، ولم يكن صومه يضر بسيده من
~~جهة خدمته إن كان عبد خدمة، أو من جهة خراجه إن كان عبد خراج، وإلا أخر
~~الصوم حتى يقوى عليه ويأذن له، وإن أذن له السيد في الإطعام جاز له التفكير
~~به، فقول خليل: تعين لذي الرق معناه لا العتق فلا يصح التكفير به، فلا
~~ينافي أنه يصح بالإطعام بإذن السيد.
# ولما كان يتوهم من قوله فيما مر: ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر
~~جواز الوطء أو غيره من أنواع الاستمتاع بالشروع في الكفارة قال: "ولا
~~يطؤها" أي يحرم على المظاهر أن يمس المظاهر منها ولو بالقبلة. "في ليل أو
~~نهار وحتى تنقضي الكفارة" سواء كانت بالصوم أو بالإطعام، فمعنى قوله فيما
~~تقدم: حتى يكفر حتى تتم الكفارة، قال خليل: وحرم قبلها الاستمتاع وعليها
~~منعه، ومفهوم قوله: ولا يطؤها يقتضي أنه يجوز له وطء غير المظاهر منها وهو
~~كذلك، لكن إن ms1213 كان التكفير بالإطعام فله وطؤها ولو نهارا، وإن كان بالصوم
~~فله وطء غيرها ليلا لأنه بالنهار صائم "فإن فعل ذلك" أي مس المظاهر منها
~~ولو بغير وطء قبل الشروع في الكفارة "فليتب إلى الله عز وجل" لمخالفته لنص
~~القرآن في قوله: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] ووجوب التوبة يقتضي أنه
~~ارتكب المنهي عنه عمدا لأن الإثم مرفوع عن الناسي، وقيدنا بقبل الشروع لأجل
~~قوله: "فإن كان وطؤه" للمظاهر منها أو استمتاعه بها. "بعد أن فعل بعض
~~الكفارة بإطعام أو صوم" ولو كان الباقي منها يسيرا، كصوم يوم أو إطعام
~~مسكين، سواء صدر منه ذلك غلطا أو نسيانا، في ليل أو نهار، لأن الله تعالى
~~قال: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وجواب الشرط "فليبتدئها" أي الكفارة
~~لانقطاع التتابع ولبطلان الإطعام.
# قال خليل: وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن
~~ليلا ناسيا، ومثل وطء المقدمات على المشهور، لأن الآية فيها المس وهو أعم
~~من الوطء، كبطلان الإطعام ويفطر السفر أو بمرض هاجه، لا إن لم يهجه فلا
~~يقطع كالفطر نسيانا أو لأجل إكراه أو ظن غروب.
PageV03P1040
# فإن قيل: الحكم ببطلان الصوم والإطعام بالوطء مشكل، لأن سبقية بعض الكفارة
~~على الوطء أولى من تأخير جميعها وقد قيل بالإجزاء لو تقدم الوطء على
~~الجميع، فالجواب أن المماسة التي يطلب تقديم الكفارة عليها هي المماسة
~~المباحة، لأن تقدير الآية: {فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] من قبل أن
~~تباح له المماسة، والمماسة الواقعة في خلاف الكفارة ليست مباحة، فاستؤنفت
~~كفارة أخرى لقصد كفارة سابقة على مماسة مباحة، وأما وطء غير المظاهر منها
~~فلا حرج فيه حيث وقع في الليل ولا يبطل الصوم ولو عالما، كما لا يبطله
~~نهارا مع النسيان.
# ولما كان يتوهم من اشتراط سلامة الرقبة من العيوب عدم إجزاء كل ذي عيب
~~والواقع خلاف ذلك، وأن الذي يمنع الإجزاء العيب الفاحش لا الخفيف أشار
~~بقوله: "ولا بأس بعتق الأعور" وهو ما ذهب نور إحدى عينيه "في الظهار" .
# قال خليل: ويجزئ أعور ms1214 ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا وذو مرض وعرج خفيفين
~~ومقطوع بعض أصبع، وكذا مقطوع بعض الأذن أو الأنف، كما يجزئ عتق الغير بشرطه
~~الذي قدمناه، ومثل كفارة الظهار غيرها، فلا بأس هنا للإباحة لقول مالك:
~~وجاز، وقول المدونة: وأجاز مالك عتق الأعور لأن العين الواحدة تسد مسد
~~العينين وتغني عنهما، ولذلك وجب فيها الدية كاملة. "و" كذا لا بأس بعتق
~~"ولد الزنا" في الظهار وغيره من الكفارات، وكذا السابق والآبق من غير نزاع
~~في ذلك. "و" كذا يجوز "يجزئ" عتق "الصغير" في الظهار وغيره ولو صغيرا جدا
~~ولو كان مجوسيا لجبره على الإسلام ولصدق اسم الرقبة عليه وهذا باتفاق، وأما
~~الكتابي ففيه خلاف والأصح الإجزاء، وأما الكافر الكبير الذي يجبر على
~~الإسلام وهو المجوسي ففي إجزاء عتقه وعدمه خلاف، وعلى الإجزاء فقيل: يوقف
~~عن وطء المظاهر منها حتى يسلم، وقيل: لا، وعلى الوقف لو مات قبل إسلامه لا
~~يحل له وطؤها بدون كفارة، وعلى عدمه تحل له لأنه على هذا القول على دين
~~مشتريه، وإنما جاز عتق الصغير الذي لا يقدر على الكسب حالا دون الشيخ
~~الزمن، لأن الصغير ترجى قدرته على الكسب في المستقبل، بخلاف الشيخ الفاني
~~فهو كذي المرض الشديد. "و" عتق الصغير وإن كان مجزئا لكن عتق "من صلى وصام
~~أحب إلينا" قال خليل: وندب أن يصلي ويصوم.
# والمعنى: أنه يستحب في كل كفارة عتق من عرف الإسلام وعقل الصلاة والصوم
~~أي عرف أنهما من القرب بأن بلغ حد التمييز وإن لم يبلغ حد الاحتلام، لأنه
~~إذا بلغ حد التمييز وعرف ما PageV03P1041
~~سبق يصير قادرا على الكسب والعمل بحيث يتمعش من كسبه.
# "خاتمة" من أعتق صغيرا لا قدرة له على الكسب أو أعتق كبيرا زمنا لزمه
~~الإنفاق عليهما، حتى يبلغ الصغير القدرة على الكسب ويموت الكبير، هكذا قاله
~~بعض الشيوخ، ولما فرغ من الظهار شرع في اللعان هو لغة البعد فيقال: لعنه
~~الله أبعده عن رحمته، وكانت العرب تطرد الشرير وتسميه لعينا لئلا تؤاخذ
~~بجرائره، ولذا اشتق ms1215 اللعان من اللعنة التي في خامسة الزوج لسبقه في اللعان
~~وكونه أقوى وسببا في لعان المرأة، وأما شرعا فعرفه ابن عرفة بقوله: حلف زوج
~~على زنى زوجته، أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها
~~حدها بحكم قاض، واحترز باللازم عن غير اللازم، كما لو أتت به لدون مدة
~~الحمل، أو كان الزوج صبيا أو خصيا، فهذا الولد منفي عن الزوج بغير لعان مع
~~فسخ النكاح لتبين وقوعه في العدة، وخرج بقوله: وحلفها ما إذا حلف ونكلت ولم
~~يوجب النكول حدها، كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها،
~~واللعان عليه وحده لنفي الولد، وخرج بقوله بحكم قاض عن لعان الزوجين بغير
~~حكم فإنه ليس بلعان شرعي، وحكم اللعان الوجوب إن كان لنفي الحمل، والجواز
~~إن كان لرؤية الزنا، والستر أولى قاله ابن عرفة.
# وسببه: إما رؤية الزنا أو نفي الحمل وهو مختص بالزوجين ولذا قال المصنف:
~~"واللعان" مشروع "بين كل زوجين" ولو فسد نكاحهما أو فسقا أو رقا لا كفرا،
~~بشرط إسلام الزوج وتكليفه ولو عنينا أو هرما، أو خصيا مقطوع الذكر أو
~~الأنثيين، أو ذاهب البيضة اليسرى، أو مجبوبا، لكن في الرؤية والقذف، وأما
~~في نفي الحمل فلا لعان على المجبوب، بل ينتفي بغير لعان، كحمل زوجة الصبي
~~وكذا الخصي بقسميه على كلام ابن القاسم وابن حبيب لأنه لا يلحق به.
# وقالوا في العدد: يرجع فيه النساء وشرطه إطاقة الزوجة ولو كتابية وغير
~~مدخول بها، لكن البالغ تلاعن كالزوج، والمطيقة إنما يلاعن زوجها دونها،
~~وغير المطيقة لا لعان على واحد منهما، ولا حد على الزوج لعدم لحوق المعرة
~~لها، وقولنا: ولو فسد نكاحهما إشارة إلى أنه لا يشترط في اللعان صحة
~~النكاح، ففي كتاب محمد: كل نكاح يلحق فيه الولد ففيه اللعان وإن فسخ بعد
~~ذلك. وفي الموازية والعتبية، ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد حملت
~~وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة، فإن نكلت حدت، وإن نكل حد
~~للقذف، ms1216 ويلزمه الولد، ولا يشكل على حصر اللعان في الزوجين ما قاله أبو
~~عمران من أنه يقع في شبهة النكاح PageV03P1042
~~وإن لم تكن زوجته، لأن وطء الشبهة شبيه بوطء النكاح من حيث لحوق الولد وعدم
~~الحد، واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته لقوله تعالى: {والذين يرمون
~~أزواجهم} [النور: 6] فابن الأمة من سيدها لاحق به حيث اعترف بوطئها من غير
~~دعوى استبراء ولا يصح نفيه، وأما لو لم يعترف بوطئها واستبرأها بحيضة وأتت
~~بولد بعد ذلك فله نفيه من غير يمين، كما هو موضح في باب أم الولد، والدليل
~~على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين
~~يرمون أزواجهم} [النور: 6] إلى قوله: {إن كان من الصادقين} وأما السنة فما
~~ثبت في الصحيح من ملاعنة عويمر العجلاني زوجته وهلال بن أمية أيضا على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد حكاه الفاكهاني وغيره.
# "تنبيه" يؤخذ من تعريف المبتدأ الذي هو اللعان حصره في الزوجين، لأن
~~المبتدأ المعرف فاللام الجنس محصور في الخبر نحو الكرم في العرب، والخبر في
~~كلام المصنف متعلق الطرف الذي قدرناه بمشروع بين كل زوجين، وأما قوله: "في
~~نفي حمل" فهو حال من الضمير المستتر في الخبر والتقدير: واللعان مشروع بين
~~كل زوجين حال كونه في نفي حمل؛ لأنه إشارة إلى أحد سببي اللعان، ويصح
~~اللعان لنفي الحمل ولو ميتا أو متعددا لكن بشرط أن "يدعى قبله الاستبراء"
~~ولو بحيضة، ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل
~~هذا المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر
~~فأكثر، وأشار بقوله: يدعى قبله الاستبراء إلى أنه لا يجوز لأحد نفي حمل
~~زوجته لأن الولد للفراش إلا إذا اعتمد على أمر قوي، وأما مجرد شكه في أنه
~~ليس منه مع استمراره على وطئها فلا يحل له نفيه مع إمكان كونه منه ولا يصح
~~لعانه، ولا يجوز له أن يعتمد في نفيه على عزله، ولا عدم مشابهته له، ولا ms1217
~~سواده مع كونه أبيض، ولا على كونه كان يطؤها بين فخذيها حيث كان ينزل، ولا
~~على وطء بغير إنزال حيث وطئ قبله ولم يبل حتى وطئها لاحتمال بقاء المني في
~~قصبة الذكر، وأشار إلى السبب الآخر بقوله: "أو" في دعواه "رؤية الزنا" ولو
~~لم يقل: رأيت فرج الزاني في فرجها "كالمرود" بكسر الميم وفتح الواو "في
~~المكحلة" وحملنا كلامه على خلاف ظاهره لأن المشهور أنه لا يشترط وصفه
~~كالشهود بأن يقول: رأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، بل يكفي أن
~~يقول: رأيتها تزني، قال خليل في توضيحه: والمشهور أنه إذا تحقق البصير
~~زناها لاعن وإن لم يرها وهو مذهب المدونة، فالحاصل أن الرؤية ليست بقيد بل
~~يكفي التيقن ولو من البصير، فلو قال: أو في الزنا المتيقن لشمل الأعمى فإنه
~~يلاعن حتى في دعوى PageV03P1043
~~الزنا حيث تيقنه بحس أو جس، خلافا لظاهر كلام المصنف الموهم قصره على
~~البصير من تعبيره بالرؤية، وإن كانت لا تشترط على مذهب المدونة بل يكفي
~~التيقن، وإذا لاعن لرؤية الزنا فإنه ينتفي بذلك اللعان ما ولدته لستة أشهر
~~فصاعدا عن يوم الرؤية، وإن أتت بولد سقط لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية
~~فإنه يلحق به لأن اللعان إنما كان لرؤية الزنا.
# قال خليل: وانتفى ما ولد لستة أشهر وإلا لحق إلا أن يدعي الاستبراء قبل
~~الرؤية فإنه لا يلحق به، وينتفي باللعان الأول حيث كان بين استبرائه ووضعها
~~ستة أشهر فأكثر، وأما لأقل من ستة أشهر فإنه يحمل على أنه كان موجودا في
~~بطنها حال استبرائها.
# "تنبيهات" الأول: شرط اللعان بالرؤية أن لا يطأها بعدها، كما أن شرطه
~~لنفي الحمل المبادرة به.
# قال خليل: بلعان معجل، ثم قال: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا
~~عذر امتنع، والحاصل أن كلا من الوطء والتأخير يمنع اللعان إذا كان لنفي
~~الحمل، وأما لو كان لرؤية الزنا فإنما يمنعه الوطء لا التأخير.
# الثاني: شرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه إلى الحاكم وأن يقذفها ms1218 صريحا،
~~وأما بالتعريض فقولان، وعلى عدم اللعان يحد، وشرط لعانها أن لا يثبت غضبها.
# قال خليل: وتلاعنا إن رماها بغضب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت
~~ولم يظهر وإلا التعن فقط.
# الثالث: اللعان إن كان لنفي الحمل لا يتقيد بكون المرأة في العصمة أو في العدة.
# قال خليل: ولاعن في الحمل مطلقا، وأما إن كان لدعوى الزنا فلا بد من كون
~~كل من الدعوة أو الرؤية أو التيقن في العدة.
# قال خليل: وفي الرؤيا في العدة وإن من بائن لا إن ادعى بعد العدة أنه
~~رآها أو تيقن زناها في العدة، وأحرى أنه رآها بعدها فلا لعان وإنما يحد
~~فقط، ولما قدم أن سبب اللعان إما نفي الحمل أو دعوى رؤية أو تيقن الزنا،
~~أشار إلى حكم القذف المجرد عن دعوى الرؤية أو التيقن بقوله: "واختلف في
~~اللعان" وعدمه "في القذف" المجرد عن دعوى الرؤية أو تيقن الزنا أو نفي الحمل.
# قال خليل: وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف بأن قال: يا زانية أو أنت
~~زنيت، ولم PageV03P1044
~~يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل، فقال ابن القاسم: يلاعن والأكثر يحد فقط، ثم
~~شرع يتكلم على ما يترتب على لعانهما بقوله: "وإذا افترقا" أي الزوجان
~~"باللعان" منهما "لم" يحل لهما أن "يتناكحا أبدا" ولا بعد زوج لأن من جملة
~~ما يؤيد تحريم المرأة على الزوج لعانها بعد لعانه أو قبله، وقلنا بعدم
~~إعادتها بعد لعانه.
# قال خليل: وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها، والدليل على
~~ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك
~~عليها" . قال: يا رسول الله مالي، قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو
~~بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد، وأبعد لك منها" 1 قال
~~بعض الشيوخ: ففي الحديث دلالة على ثبوت مهر الملاعنة بالدخول وهذا مجمع
~~عليه. وفي ms1219 الموطإ من قول مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان
~~أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وفهم من
~~كلام المصنف كخليل أن الفرقة لا تحصل كالحرمة إلا بتمام لعان الزوجة، وهو
~~المشهور المعروف من قول مالك وأصحابه، ومقابله لسحنون أن الفرقة تحصل بمجرد
~~لعان الزوج، وينبني على الخلاف التوارث، إذا مات أحدهما بعد لعان الزوج
~~وقبل لعانها فعلى المشهور يتوارثان لا على مقابله، وقد ذكرنا فيما مر أنه
~~لا يكون لعانا شرعيا بحيث تترتب عليه تلك الأحكام إلا إذا وقع بحكم قاض.
# ثم شرع في بيان صفة اللعان بقوله: "و" صفته أن "يبدأ الزوج فيلتعن" أي
~~يذكر "أربع شهادات بالله" بأن يقول في كل مرة: أشهد بالله ما هذا الحمل
~~مني، أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أشهد بالله ما هذا الحمل مني، أشهد
~~بالله ما هذا الحمل مني، إن كان اللعن لنفي الحمل، وهذا أنسب من قول
~~المدونة إنه يقول في اللعان لنفي الحمل: أشهد بالله لزنت لأنه لا يلزم من
~~الزنا كون الحمل من الزاني، وأما لو كان اللعان لرؤية الزنا فإنه يقول أربع
~~مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني، ولا يحتاج إلى زيادة: الذي لا إله إلا هو
~~على أشهد بالله على المشهور، وإن وجبت في الحلف على الحقوق، ولذا قال خليل:
~~وشهد بالله أربعا لرأيتها
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين إن
~~أحدكما كاذب، حديث "5312"، ومسلم، كتاب اللعان، باب، حديث "1493"، وأبو
~~داود، حديث "2257"، والنسائي حديث "3476".
PageV03P1045
# تزني، أو ما هذا الحمل مني، وقول الملاعن لرأيتها لعله في الرؤية، وأما عند
~~تيقن الزنا بحس أو جس فيظهر أنه يقول: تيقنتها تزني بدل رأيتها، وحرره "ثم"
~~بعد الأربع شهادات "يخمس باللعنة" بأن يقول: ولعنة الله عليه إن كان من
~~الكاذبين، أو يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما في القرآن
~~وهو الأولى، وليس في الخامسة لفظ أشهد بل هي لفظ اللعنة فقط خلافا لما
~~يوهمه قول ms1220 خليل ووصل خامسة ولأنه يوهم ذكر أشهد وليس كذلك. "ثم" بعد تمام
~~لعان الزوج "تلتعن هي" أي الزوجة بأن تذكر "أربع شهادات أيضا" ترد بها
~~شهادات الرجل بأن تقول في كل مرة: أشهد بالله ما رآني أزني إن كان لرؤية
~~الزنا، وإن كان لنفي الحمل: أشهد بالله ما زنيت، إن كان قال في شهاداته
~~لزنت، وإن كان قال: ما هذا الحمل مني، تقول: أشهد بالله أن هذا الحمل منه.
~~"وتخمس بالغضب كما قال الله سبحانه" بأن تقول: و{غضب الله عليها إن كان من
~~الصادقين} [النور: 9] أو لقد كذب فيهما.
# "تنبيهان" الأول: لم يعلم من كلام المصنف حكم بداءة الزوج وبينه غيره بأن
~~حكمه الوجوب، وقد ذكرنا فيما سبق حكم ما لو بدأت المرأة من الخلاف في
~~إعادتها وما يترتب عليه.
# الثاني: لم يعلم أيضا حكم ذكر أشهد وحكمه الوجوب في حق الناطق، فلا يكفي
~~أحلف ولا أقسم، كم يجب لفظ اللعن في خامسة الرجل، والغضب في خامسة المرأة.
# قال خليل: ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد كالمسجد للمسلمة
~~والكنيسة للذمية، ويجبر الزوج على الدخول معها في الكنيسة، ولا تدخل هي معه
~~المسجد، ويجب كونه بحضور جماعة أقلها أربعة لتظهر الشعيرة، ويستحب كونه إثر
~~صلاة العصر، وقيدنا وجوب أشهد بالناطق للاحتراز من الأخرس فإنه يلاعن
~~بالكتابة أو الإشارة.
# قال ابن الحاجب: ويلاعن الأخرس بالكتابة أو الإشارة إن فهم، كما يصح بيعه
~~وشراؤه ونكاحه وطلاقه، والزوجة الخرساء كذلك، والصماء يقذفها زوجها تلاعن
~~بما يفهم منها.
# قال ابن شاس: ولو قال بعد الطلاق اللسان لم أرد ذلك لم يقبل منه، فلو
~~اعتقل لسان الناطق قبل اللعان فإن كان يرجى زوال عذره عن قرب أمهل، وأما لو
~~لم يرج برؤه أو يرجى عن بعد فيلاعن بالكتابة أو الإشارة.
# ثم شرع في بيان ما يترتب على الممتنع من اللعان بقوله: "وإن نكلت هي" أي
~~الزوجة بعد PageV03P1046
~~إتيان الزوج بشهاداته "رجمت" أي ضربت بالحجارة إلى أن تموت. "إن كانت حرة
~~محصنة" بفتح الصاد "بوطء تقدم من ms1221 هذا الزوج" الملاعن "أو" من "زوج غيره" في
~~نكاح صحيح لازم، وحصل فيه وطء مباح بانتشار الزوج المسلم المكلف. "وإلا"
~~بأن لم تكن محصنة "جلدت مائة جلدة" حيث كانت حرة مسلمة مكلفة، فإن كانت أمة
~~فنصف الحد، والذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحكام ملتها بعد
~~تأديبها لاحتمال استحقاقها الحد عندهم بنكولها. "وإن نكل الزوج" بعد رميه
~~زوجته بالزنا أو قوله لها: ما هذا الحمل مني وامتنع من اللعان والحال أن
~~زوجته عفيفة "جلد" أي حد لقذفها "حد القذف ثمانين" جلدة حيث كان حرا مكلفا،
~~وكانت الزوجة حرة مسلمة عفيفة. "ولحق به الولد" لأن الولد للفراش لا ينتفي
~~إلا بلعان، فإن كان صبيا والزوجة بالغة فإن رماها بالزنا فلا لعان ولا حد
~~عليه وإنما يؤدب، وإن ظهر بها حمل انتفى عنه بغير لعان وعليها الحد، وإن
~~كان بالغا وهي صغيرة فإن لم تطق الوطء فلا حد ولا لعان أيضا، وإن كانت
~~مطيقة التعن دونها إلا أن يظهر بها حمل فيتلاعنان، فإن نكل حد، وإن لاعن
~~ونكلت حدت البكر إذا لم يثبت الوطء بعد بلوغها، فإن كان الزوج عبدا مكلفا
~~والزوجة حرة مكلفة تلاعنا، فإن نكل حد للقذف حيث كانت كتابية وأمة فلا يحد لها.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر كلام المصنف أن الناكل من الزوجين يحد بمجرد
~~امتناعه من اللعان ولو قال أرجع للعان وليس كذلك، فقد قال خليل: ولو عاد
~~إليه قبل كالمرأة على الأظهر، واعترضه الأجهوري قائلا: المعول عليه
~~التفصيل، الرجل لا يقبل والمرأة تقبل، والفرق أن نكولها كإقرارها بالزنا
~~ولها أن ترجع عنه، ونكول الرجل كإقراره على نفسه بقذف غيره وليس له رجوع عن
~~الإقرار به، والتفصيل طريقة ابن رشد.
# الثاني: اعلم أن الثمرة المترتبة على اللعان ستة أشياء، ثلاثة مترتبة على
~~لعان الزوج، أولها: رفع الحد عنه إذا كانت زوجته حرة مسلمة، أو الأدب إذا
~~كانت أمة أو ذمية. ثانيها: إيجاب الحد على المرأة المسلمة ولو أمة، أو
~~الأدب على الذمية إن لم يلاعن لأنها حينئذ كالمصدقة. ثالثها: ms1222 قطع نسب
~~الولد. وثلاثة مترتبة على لعان الزوجة، أولها: رفع الحد عنها. ثانيها: فسخ
~~نكاحها اللازم. ثالثها: تأبيد حرمتها.
# ثم أشار إلى مسألة من مسائل الخلع قد تقدم في بابه الوعد بها فقال: "و"
~~يجوز "للمرأة" الرشيدة "أن تفتدي من زوجها" ولو سفيها أو صبيا "بصداقها"
~~جميعه "أو" ب "أقل أو أكثر" بنص للقرآن والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن
~~فآية: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا PageV03P1047
~~مريئا} [النساء: 4] وأما السنة فحديث حبيبة بنت سهل الأنصاري، وأما الإجماع
~~فقد انعقد على جوازه لنص القرآن والسنة عليه، ويفوز الزوج بكل ما افتدت به
~~ولا رجوع لها عليه بشيء منه. "إذا لم يكن" الافتداء ناشئا "عن ضرر بها" غير
~~شرعي "فإن كان" مسببا "عن ضرر" أوقعه "بها" فلا يفوز به و"رجعت" عليه "بما
~~أعطته" له "ولزمه الخلع" بعد إثباتها الضرر.
# قال خليل: ورد المال بشهادة سماع على الضرر، ولا يشترط في هذا السماع
~~كونه من الثقات وغيرهم، بل لو ذكرت البينة أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته
~~كالخدم ونحوهم عمل بشهادتها أو امرأتين، وقال خليل أيضا: ورد المال بيمينها
~~مع شاهد أو امرأتين، ولا يضرها إسقاط بينة الضرر، وقيدنا بالرشيدة للاحتراز
~~عن الصغيرة والسفيهة والرقيقة يطلقها زوجها على مال فيلزم الطلاق ويرد المال.
# قال خليل: لا من صغيرة وسفيهة وذات رق ورد المال وبانت كما يرد بتبين
~~كونها بائنا منه قبل ذلك الخلع، أو فاسدة النكاح المجمع على فساده كخامسة
~~أو معتدة أو متصفة بعيب موجب للخيار من غير شرط، وما قيل من أن العيب
~~المطلع عليه بعد الموت أو الطلاق كالعدم غير معول عليه على ما بينه
~~الأجهوري في شرح خليل، وقيدنا الضرر بغير الشرعي للاحتراز عما لو ضربها على
~~ترك الصلاة أو الغسل الواجب أو شتمته فإنه يخير في إمساكها مع تأديبها أو
~~يفارقها ولو بشيء يأخذه منها، فإنه يحل له أخذه ولا ترجع به.
# "تنبيه" لم يذكر المصنف ولا خليل حكم ما لو كان المال المخالع به ms1223 من
~~أجنبي ثم يثبت أن الطلاق لضرر بها، فهل للأجنبي الرجوع به كالزوجة أو لا؟
~~واستظهر العلامة الأجهوري الرجوع إلى قصد الدافع، فإن قصد بدفعه الصدقة لا
~~رجوع له به، ونظير تلك المسألة من دفع لعبد مالا يوفي به نجوم الكتابة1 وإن
~~قصد تخليصها أو تجرد دفعه عن قصد فله الرجوع به نظرا إلى ما يغلب قصد الناس
~~إليه. "والخلع طلقة لا رجعة فيها" وهذا محض تكرار مع قوله فيما تقدم:
~~والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا أن يقال أعاده ليرتب عليه قوله: "إلا
~~بنكاح جديد" فله مراجعتها بولي وصداق وشهود "برضاها" إذا كانت غير مجبرة
~~وإلا اعتبر رضا المجبر، ويصح العقد عليها ولو في العدة ولو قبل زوج حيث لم
~~يقصد به الطلاق الثلاث،
# 1 الكتابة مشتقة من الكتاب، بمعنى الأجل المضرب.
# واصطلاحا - عقد يوجب عتقا على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فإذا
~~أدى ما عليه من المال صار العبد حرا. والكتابة أخص من العتق؛ لأنها عتق على
~~مال. الموسوعة "29/265".
PageV03P1048
# وتقدم أن البينونة تحصل بدفع العوض ولو من أجنبي ولو بغير رضاها وعلمها،
~~ومثله لو وقع بلفظ الخلع فإنه يكون بائنا، كما أنه يقع بائنا إذا وقع بعوض،
~~ولو شرط أنه رجعي لا بشرط نفي الرجعة فإنه لا يكون بائنا، بل يكون رجعيا
~~بشرط عدم النص على الخلع، وعدم دفع عوض عنده كما في شراح خليل، ولما كان
~~فراق المعتقة تحت العبد بطلاق بائن ناسب ذكره عقب مسألة الخلع بقوله: "و"
~~الزوجة الأمة "المعتقة" كلها عتقا ناجزا وهي "تحت العبد لها الخيار" في "أن
~~تقيم معه" تحته بعد عتقها "أو" أي ولها الخيار في أن "تفارقه" وتستقل
~~بالنظر في أمر نفسها إن كانت رشيدة وغيرها ينظر لها السلطان، فإن نظرت في
~~نفسها مضى إن كان صوابا ويجب وقفها والحيلولة بينها وبين الزوج حتى تختار
~~بطلقة بائنة أو طلقتين.
# قال خليل: ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين، ثم إن
~~كان قبل البناء ms1224 لا نصف لها لمجيء الفراق من قبلها، كزوجة الأبرص أو الأجذم
~~وقيدنا بكلها، وبناجز للاحتراز عن المدبرة تحت العبد، والمعتقة لأجل أو
~~المبعضة فإنها لا خيار لها، والدليل على ثبوت خيار المعتقة تحت العبد ما في
~~الموطإ وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن؟ فكانت
~~إحدى السنن أنها عتقت فخيرت في زوجها" الحديث، وفي مسلم وغيره: "كان زوجها
~~عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها"1 ولو كان حرا لم
~~يخيرها، وما في البخاري من أن زوج بريرة كان حرا فهو من كلام الأسود بن
~~يزيد، وقال بعض الحفاظ فيه: إنه مخالف للناس، أي والذي قاله الناس أنه كان
~~عبدا، ومحل خيارها ما لم يعتقه سيده قبل اختيارها إلا سقط خيارها كسقوطه مع
~~زوجها الحر أصالة.
# "تنبيه" علم من وجوب وقفها بعد عتقها عدم جواز تأخيرها بالاختيار، إلا
~~لأجل حيض أو لأجل النظر في الأصلح من البقاء، فتؤخر مدة النظر بالاجتهاد من
~~الحاكم، ولا يجوز أن تمكنه من نفسها بعد علمها بعتقها إلا بعد اختيارها
~~نفسها، فلو مكنته من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق فإنه يسقط اختيارها، فلو
~~تنازعا في العلم بالعتق فالقول قولها ولا يقبل دعواها الجهل،
# ولما كان الفسخ يشبه الطلاق لحصول الفراق عقب كل منهما قال: "ومن اشترى
~~زوجته" أو ملكها بسبب غير الشراء كهبة أو صدقة أو إرث. "انفسخ نكاحه" ولو
~~بملك بعضها.
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب: بيع الولاء وهبته، حديث "2536"،
~~ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث "1504"، وأبو داود،
~~حديث "2233"، والترمذي، حديث "1154"، والنسائي، حديث "3448".
PageV03P1049
# قال في المدونة: وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه انفسخ نكاحه، لأنها إذا طالبته
~~بحق الزوجية يطالبها بحق الملك فيتعارضان فتسقط النفقة وغيرها من الحقوق،
~~وذلك خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقال خليل: وفسخ وإن طرأ بلا طلاق
~~كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، وإذا حصل الملك قبل البناء لا
~~صداق لها وله وطؤها بالملك بعد الشراء من ms1225 غير استبراء لأن الماء ماؤه، ثم
~~شرع في مسائل يخالف العبد الحر فيها بقوله: "وطلاق العبد" ولو فيه شائبة حرية.
# "طلقتان" ولو كانت الزوجة حرة لأن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء،
~~فطلاق الحر ثلاث ولو كانت زوجته أمة، ولأن العبد على النصف من الحر فيكمل
~~النصف عليه بالشرع "وعدة" الزوجة "الأمة" ولو فيها شائبة حرية إذا طلقها
~~زوجها وهي ممن تحيض "حيضتان" ولو كان زوجها حرا لأن العبرة في العدة
~~بالمرأة عكس الطلاق وعبر بحيضتين، وإن كانا إمامنا اختار تفسير الأقراء
~~بالأطهار لاستلزام الحيض للطهر فسقط ما قيل من أنه كان الصواب طهران بدل
~~حيضتان، وهذا إذا كانت من ذوات الحيض، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر لأن الاعتداد
~~بالأشهر تستوي فيه الحرة والأمة، وإنما ذكر الكلام على العدة قبل بابها
~~جمعا للنظير مع نظيره. "وكفارات الرقيق" المراد من فيه شائبة الرق ولو أنثى.
# "كالحر" في الجملة فما يصح للحر إخراج الكفارة منه يخرج منه للرقيق، وما
~~لا يصح للرقيق، وقولنا في الجملة للاحتراز عن التكفير بالعتق فإنما يكفر به
~~الحر لا الرقيق، إلا أن يكون الحر مديانا فيستويان في عدم التكفير به،
~~ويحتمل أن معنى كلامه: أن العبد ليس على النصف في الكفارة كالطلاق والحد،
~~ويحتمل أنه كالحر في الموجبات للكفارة، وقيل غير ذلك، والمفهوم من كلامه
~~بقرينة قوله: بخلاف معاني الحدود الاحتمال الثاني.
# "بخلاف معاني الحدود والطلاق" فإن العبد بمعنى الرقيق فيها على النصف من
~~الحر، وإضافة معاني الحدود بيانية أو أنها زائدة، فيعد في الزنا والقذف
~~والشرب نصف الحر.
# قال العلامة ابن عمر: ما يساوي العبد الحر فيه وما لا يساويه أربعة
~~أقسام: قسم يجب على الحر دون العبد كالحج والغزو والجمعة والزكاة، وقسم يجب
~~عليهما على التساوي كالصلاة والصوم والكفارات وتحليل المحللات وتحريم
~~المحرمات، وقسم يشاطر الرقيق الحر فيه كالحدود والطلاق والعدة، وقسم فيه
~~الخلاف بين العلماء وهو النكاح وأجل المفقود انتهى، والمشهور التساوي في
~~النكاح، فيجوز للعبد الجمع بين أربع من النساء، وعلى النصف في PageV03P1050
~~أجل المفقود ms1226 والمعترض، ثم شرع في الرضاع وهو كما قال ابن عرفة: وصول لبن
~~آدمية لمحل مظنة غذاء آخر للتحريم بالسعوط والحقنة، ولا دليل إلا مسمى
~~الرضاع، وعقب ما سبق من الطلاق والفسخ للعان، أو ملك أحد الزوجين صاحبه
~~لحصول المناسبة بين كل لتحريم المرأة بالجميع في الجملة فقال: "وكل ما وصل"
~~ولو مع الشك على ما استظهره بعض شراح خليل كالخطاب وتبعه السنهوري "إلى جوف
~~الرضيع في" داخل "الحولين من اللبن" ولو خلط بغير طالب عليه، وفرع اللبن
~~كالجبن والسمن كهو، واحترز باللبن عن الماء الأصفر فلا يحصل به تحريم وخبر
~~"كل" الواقع مبتدأ. "فإنه يحرم" مثل ما حرمه النسب "وإن" كان الواصل إلى
~~جوف الرضيع "مصة واحدة" على قول أكثر أهل العلم لأن الدليل على التحريم
~~بالرضاع قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] وقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" 1 لا تحديد فيه بعشر
~~ولا خمس رضعات، وما ورد من التحديد فمنسوخ بما قدمنا.
# "تنبيه" لم يقيد المصنف صاحبة اللبن بكونها حية أو ميتة، إشارة أنه لا
~~فرق بين الحية والميتة، وأما قوله في الآية: {أرضعنكم} [النساء: 23]
~~فبالنظر إلى الغالب، فإذا شرب الصغير لبن الميتة أو النائمة صار ابنا لها
~~فلا يتزوج أصولها ولا فروعها، ولم يقيدها أيضا بكونها آدمية، مع أنه لا بد
~~منه كما قدمنا عن ابن عرفة، والآية والأحاديث تدل على ذلك. فلو ارتضع
~~صغيران على بهيمة فلا يحرم أحدهما على الآخر، ولم يقيد أيضا ذات اللبن
~~بكونها كبيرة أو ذات زوج للإشارة إلى عدم اشتراط ذلك.
# قال خليل: حصول لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة ولو غير مطيقة، إلى قوله:
~~محرم، ثم أشار إلى مفهوم قوله في الحولين بقوله: "ولا يحرم ما" أي اللبن
~~الذي "أرضع" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل على ضمير ما "بعد الحولين إلا"
~~ما رضعه في "ما قرب منهما كالشهر ونحوه" فإنه لا يحرم "وقيل والشهرين" وهذا
~~هو المذهب واقتصر عليه خليل، لأنه قول ابن القاسم في المدونة، ms1227 وشرط التحريم
~~بالرضع مطلقا عدم الاستغناء عنه بالطعام بدليل قوله: "ولو فصل" أو منع
~~الرضيع من لبن أمه "قبل" تمام "الحولين فصالا" بينا بحيث "استغنى فيه"
~~الرضيع "بالطعام" عن اللبن بحيث لا يتضرر بترك اللبن "لم يحرم ما" أي اللبن
~~الذي "ارتضع" بلفظ المجهول "بعد
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض
~~والموت، حديث "2645"، والنسائي، حديث "3306"، وابن ماجه، حديث "1938".
PageV03P1051
# ذلك" قال العلامة خليل: إن حصل في الحولين أو زيادة الشهرين إلا أن يستغني
~~ولو فيهما، فلا تحريم بالرضاع بعد الاستغناء إلا أن يكون زمان الرضاع قريبا
~~من زمن الفطام بنحو اليومين والثلاثة فإنه يحرم، ولأنه لو أعيد للرضاع لكان
~~قوة في غذائه، ولذلك قال المصنف: فصالا بينا.
# "تنبيه" لو تنازعت الأم مع الأب في فطام الصغير لم يلتفت لمن أراد الفطام
~~لأن الحق فيه للأبوين معا، فلو طلب أحدهما ذلك وامتنع الآخر لم يلتفت له
~~ولا بد من رضاهما معا. قاله ابن العربي في أحكامه. قاله التتائي في شرح
~~خليل، ولما كان الرضاع عرفا شرب الولد بفمه وكان التحريم يحصل بوصوله إلى
~~الجوف ولو من الأنف أو من الدبر قال: "ويحرم" اللبن الواصل إلى الجوف
~~"بالوجور" بفتح الواو وضم الجيم وهو الصب في الحلق. "والسعوط" بفتح السين
~~المهملة وهو الصب في الأنف.
# قال خليل: حصول لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون
~~غذاء أو خلط الأغلب ولا كماء أصفر، إلى قوله محرما ما حرم النسب إلا ما
~~استثني، وتوقف العلامة الأجهوري في الأصل إلى الجوف من ثقبة تحت المعدة
~~وفوقها ويظهر لي التحريم، لأن الثقبة النافذة إلى محل الغذاء تشبه الدبر،
~~والواصل منه إلى محل الغذاء محرم، لأنهم عولوا على الوصول إلى الجوف من غير
~~الأذن والعين وحرر المسألة، نعم جرى التردد في الحاصل بالحقنة هل يشترط
~~حصول الغذاء منه بالفعل أو لا؟ وكلام خليل يقتضي اشتراط ذلك، وكلام ابن
~~عرفة لا، ويظهر لي من التحريم بالمصة رجحان كلام ابن عرفة والله ms1228 أعلم، ووقع
~~التوقف في لبن الخنثي المشكل، والظاهر أنه يحرم قياسا على من تيقن الطهارة
~~وشك في الحدث، قاله التتائي في شرح خليل.
# "تنبيه" قد ذكرنا أن تحريم الرضاع مثل تحريم الولادة، ويحرم له مثل ما
~~يحرم من النسب إلا ما استثني من نحو أم أخيك المشار إليها بقول خليل: إلا
~~أم أخيك وأختك، أو أم ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك
~~وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع، قال بعض شراحه: وقد في كلامه للتحقيق
~~وناقشه بعض، راجع الأجهوري
# "ومن أرضعت" من الآدميات "صبيا" لم يستغن عن اللبن. "فبنات تلك المرأة"
~~ولو من زوج غير فحلها اليوم "وبنات فحلها" اليوم الذي حصل فيه الرضاع بلبنه
~~ولو من غير تلك المرأة المرضعة. "ما تقدم" على رضاعه "أو تأخر" عند الجميع
~~"أخوة له" أي لهذا الصبي، واعلم أن PageV03P1052
~~أصول التحريم بالرضاع ثلاثة: الرضيع والمرضعة وفحلها، وإن كان الرضيع ذكرا
~~حرمت عليه لأنها أمه من الرضاع وجميع أقاربها إلا بنات إخوتها وأخواتها
~~لأنهن بنات خالات وبنات أخوال، وكذلك يحرم عليه جميع أقارب الزوج صاحب
~~اللبن إلا بنات إخوته وأخواته لأنهن بنات أعمام وعمات، وإن كان الرضيع أنثى
~~حرمت على أقارب المرضعة إلا بني إخوتها وأخواتها، وكذا تحرم على أقارب
~~الزوج إلا على بني إخوته وأخواته، وتحرم الرضيعة على صاحب اللبن وما تناسل
~~منها لأنها بنته، وما يتناسل منها حفدة، ومن الأصول الثلاثة تنتشر الحرمة
~~إلى الأطراف، ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بيانه إذا حرمت المرضعة
~~على الرضيع حرمت عليه أمهاتها نسبا ورضاعا لأنهن جدات، وأخواتها نسبا
~~ورضاعا، وأولادها من الجهتين إخوة، وكذلك أولاد الإخوة، وكذلك أولاد الرضيع
~~أحفاد المرضعة، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، وكذلك زوج
~~المرضعة أو المرتضع، وأبوه جده، وأخوه عم، وولده أخ، وعلى هذا القياس، ولا
~~يعتبر في لبن الفحل أن يكون من وطء حلال ولو من حرام لا يلحق الولد منه
~~بصاحبه خلافا لظاهر كلام خليل.
# "تنبيهان" الأول: ms1229 ظاهر المصنف أن الرضيع يصير أخا لأولاد فحل المرضعة،
~~ولو كان رضع عليها قبل أن يتزوجها ذلك الفحل وليس كذلك، بل لا يكون أخا
~~لبنات ذلك الفحل من الرضاع إلا إذا كان قد وطئ المرضعة وأنزل قبل الإرضاع
~~حتى يصدق عليه أنه شرب من لبن ذلك الفحل، وأما لو رضع عليه قبل نكاحه إياها
~~ثم عقد عليها بعد انقطاع الرضاع فلا تكون بناته أخوات له لأنه لم يشرب من
~~لبنه حتى يكون ابنا له، كما هو معلوم من قولهم: يجوز للربيب أن يتزوج ببنت
~~امرأة أبيه من رجل غيره حيث شرطوا عدم رضاعها من لبن أبيه بأن فطمت قبل
~~نكاح أبيه لأمها. الثاني: قول المصنف: ومن أرضع كان مقتضى الظاهر أن يقول:
~~أرضعت بالتاء لأن الفاعل ضمير المؤنث، وقال في الخلاصة:
# وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حر
# والجواب: أنه ذكر الضمير نظرا إلى لفظ من فاته يجوز مراعاة لفظها كما في
~~قوله تعالى: {ومن يقنت منكن} [الأحزاب: 31] إذ لو راعى المعنى لقال: ومن
~~تقنت لأن التاء مع المضارع كالتاء مع الماضي في اللزوم، وقوله: فبناتها
~~وبنات فحلها إخوة، كان الواجب أن يقول: أخوات لأنه جمع أخت وإخوة جمع أخ
~~المذكور، وجوابه أنه راعى لفظ ما من قوله ما تقدم فإنه مفرد مذكر، ولما كان
~~يتوهم من كون بناتها أخوات للرضيع وعدم حلهن لإخوته قال: "و"
PageV03P1053
# يجوز "لأخيه" أي ذلك الصبي نسبا "نكاح بناتها" لأن الذي يقدر ولدا للمرضعة
~~خصوص الرضيع.
# قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه، فكأنه
~~حاصل من بطنها ومن ظهره وفروعه كهو فتحرم عليه المرضعة وأمهاتها وبناتها
~~وعماتها وخالاتها كما تحرم على فصوله، ولا تحرم على أصوله ولا على إخوته،
~~ويستمر كل من رضع ولدا لصاحب اللبن لانقطاعه وإن بعد سنين واشترك مع
~~القديم، فالحاصل أن أصول الرضيع مع النسب، وكذلك إخوته أجانب في تلك
~~المرضعة فتحل لهن.
# قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ms1230
~~وإن بعد سنين فمحترز خاصة أصوله وإخوته، وأما فصوله فلم يحترز بخاصة عنها
~~بل هم مثله في الحرمة كما ذكرنا.
# "تتمتان" الأولى: لم يذكر المصنف ما يثبت به الرضاع، وبينه خليل بقوله:
~~ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد، سواء كانتا أجنبيتين أو
~~أمهاتهما، قاله أبو الحسن شارح المدونة، لا بامرأة ولو فشا ولو كانت عدلة،
~~ولا فرق بين كون الرضاع حصل في زمن إسلام المرأة أو كفرها.
# قال خليل: ورضاع الكفر معتبر، فلا يحل لمن رضع على كافرة أن يتزوج
~~بأولادها ولو بعد إسلامهن. الثانية: الرضاع على الخنثى المشكل محرم، كما أن
~~الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع محرم كما عند ابن ناجي وتبعه الخطاب
~~والسنهوري كما قدمناه.
# ولما كان الاستبراء قد يتسبب عن ثبوت الرضاع ناسب ذكر باب العدة
~~والاستبراء بعده بقوله:
PageV03P1054
### | AUTO "باب في" بيان أحكام "العدة"1
# وقدرها، ومن تلزمها، ومن لا تلزمها، وما يجب على المرأة تركه زمنها.
# وحقيقتها كما قال ابن عرفة: مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه،
~~والمراد منع
# 1 العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت
~~بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا، فعدة المرأة المطلقة
~~والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة
~~أشهر وعشر ليال، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، وجمع العدة: عدد،
~~كسدرة، وسدر.
# وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو
~~للتعبد أو لتفجعها على زوجها. انظر الموسوعة "29/304 - 306".
PageV03P1054
# المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة لا لغة ولا
~~شرعا؛ لأنه لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة كزمن الإحرام أو المرض، ولا
~~يقال فيه: إنه معتد "و" في بيان أحكام "النفقة" وهي ما به قوام معتاد حال
~~الآدمي دون سرف. "و" في بيان "الاستبراء" 1 وهو في اللغة الاستقصاء والبحث
~~عن كل أمر غامض، وشرعا الكشف عن حال الأرحام عند ms1231 انتقال الأملاك مراعاة
~~لحفظ الأنساب.
# وأسباب العدة ثلاثة: موت أو طلاق أو فسخ، كما أن أنواعها ثلاثة أقراء
~~وشهور ووضع حمل. وبدأ بالنوع الأول فقال: "وعدة الحرة" البالغ غير الحامل
~~"المطلقة" بعد خلوة زوجها البالغ غير المجبوب خلوة يمكن وطؤها فيها "ثلاثة
~~قروء" جمع قرء بفتح القاف أي أطهار، وتحل لغير المطلق بأول الحيضة الثالثة
~~إن طلقت في طهر، أو الرابعة إن طلقت في حيض أو نفاس، ولكن تستحب لها أن لا
~~تتعجل بالعقد بمجرد رؤية الدم الثالث أو الرابع، بل حتى يمضي يوم أو بعضه؛
~~لعدم الاكتفاء في العدة بأقل من ذلك. ولا يقال: مقتضى التعليل وجوب التأخير
~~وعدم الحل بمجرد رؤية الدم؛ لأنا نقول: الأصل الاستمرار وعدم الانقطاع قبل
~~مضي يوم أو بعضه، وقيدنا الحرة بالبالغ لقوله ثلاث أقراء، وبغير الحامل؛
~~لأن عدتها وضع حملها كما يأتي، وبالزوج البالغ؛ لأن زوجة الصبي لا عدة
~~عليها في الطلاق بخلاف الموت، وبغير المجبوب؛ لأن زوجته لا عدة عليها من
~~طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، وقيل: عليها العدة إن كان يعالج وينزل، وعلى
~~الأول خليل، وعلى الثاني عياض، وإلى هذه القيود أشار خليل
# 1 الاستبراء لغة: طلب البراءة، وبرئ تطلق بإزاء ثلاث معان: برئ إذا تخلص،
~~وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. أما الاستبراء فيقال: استبرأ
~~الذكر استنقاه، أي استنظفه من البول. واستبرأ من بوله إذا استنزه.
# وللاستبراء استعمالان شرعيان:
# الأول: يتصل بالطهارة كشرط لصحتها، فهو بهذا من مباحث العبادة، وهو داخل
~~تحت قسم التحسين. يقول الشاطبي: "وأما التحسينات فمعناه الأخذ بما يليق من
~~محاسن العادات. ففي العبادات كإزالة النجاسة".
# الثاني: يتصل بالاطمئنان على سلامة الأنساب، وعدم اختلاطها، فهو بهذا من
~~مباحث النكاح، وهو داخل تحت قسم الضروري، كما ذهب إليه الشاطبي.
# ومعنى الاستبراء في النسب، طلب براءة المرأة من الحبل، يقال: استبرأت
~~المرأة: طلبت براءتها من الحبل. وعرفه ابن عرفة بما توضيحه: ترك السيد
~~جاريته مدة مقدرة شرعا يستدل بها على براءة الرحم.
# ويكون تارة بحيضها، إذ الحيض دليل ms1232 على براءة الرحم، وقد يكون بانتظارها
~~مدة من الزمن توجب الاطمئنان بعدم الحمل، وقد يكون بوضع الحمل الذي علق
~~بها، حيا أو ميتا، تام الخلقة أو غير تام. انظر الموسوعة الفقهية "3/167".
PageV03P1055
# بقوله: تعتد حرة وإن كتابية بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه إن نفياه.
# وأما مقطوع الأنثيين قائم الذكر فيجب على زوجته العدة على المعتمد كما
~~قاله بعض شراح خليل، وإذا وجدت هذه القيود فلا بد من العدة سواء "كانت" تلك
~~الحرة المطلقة "مسلمة أو كتابية" طلقها زوجها المسلم أو أراد مسلم أن
~~يتزوجها.
# "و" أما عدة الزوجة المطلقة "الأمة و" كل "من فيها بقية رق" كمبعضة وأولى
~~المكاتبة وأم الولد والمدبرة فهي "قرءان" بفتح القاف أي طهران، فتحل بأول
~~الحيضة الثانية إن طلقت في طهر، أو الثالثة إن طلقت في حيض، وإنما اعتدت
~~بقرأين مع أن الرقيق على النصف؛ لأن القرء لا يتبعض وسواء "كان الزوج في
~~جميعهن" أي الحرة والأمة القن، ومن فيها بقية رق "حرا أو عبدا" لما تقرر من
~~أن العبرة في العدة بالمرأة، وفي الطلاق بالزوج، والفرق واضح؛ لأن العدة من
~~المرأة والطلاق من الزوج. ثم فسر الأقراء بقوله: " والأقراء" معناه عند
~~مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة "هي الأطهار التي" تحصل "بين الدمين"
~~خلافا لمن أراد بها الحيض، وكان الأنسب بلفظ الأقراء الدماء؛ لأن الذي بين
~~الدمين قرء واحد، وظاهر كلام المصنف أنه لا بد من الأقراء، ولو كانت عادتها
~~الحيض في كل سنة مرة أو تأخر حيضها لرضاع أو مرض أو استحاضة وهو كذلك، حيث
~~كانت تميز دم الاستحاضة من غيره، وإلا كانت مرتابة، وسيأتي الكلام عليها.
# "تنبيه". ما ذكره من أن الأقراء هي الأطهار يلزم عليه إشكال لا يتوجه على
~~من فسرها بالدماء وهو أبو حنيفة، وبيان الإشكال أنه يلزم عليها حلها قبل
~~الثلاثة أقراء إذا كان طلاقها في آخر طهر؛ لأنها تحل بأول الحيضة الثالثة،
~~والمنقضي طهران وبعض طهر، وأجيب عن هذا الإشكال بأن الجمع قد أطلق في كلامه ms1233
~~-تعالى- على معظم المدة: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] مع أنه في
~~شهرين وعشر ليال، أو أن بعض الطهر منزل منزلة طهر كامل.
# قال خليل: واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة.
# لما فرغ من عدة ذات الحيض شرع في عدة غيرها فقال: "فإن كانت" المطلقة
~~"ممن لم تحض" لصغر ولكن مطيقة للوطء "أو" كانت كبيرة لكن "قد يئست من
~~المحيض" بأن جاوزت السبعين "فثلاثة أشهر" عدتها "في" حق "الحرة، و" مثلها
~~"الأمة" على المشهور لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] أي عدتهن كذلك فإنه
~~شامل للحرة والأمة، وأيضا الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر وتعتبر PageV03P1056
~~الشهور بالأهلة، وإذا طلقت في أثناء شهر عملت من الثاني والثالث على الأهلة
~~وكملت المنكسر ثلاثين يوما من الرابع، ولو كان المنكسر ناقصا، ولا تحسب يوم
~~الطلاق إن طلقت بعد فجره، وقيدنا الصغير بالمطلقة؛ لأن غيرها لا عدة طلاق عليها.
# فإن قيل: زوجة الصبي لا عدة عليها ولو كبيرة وهو مطيق، والمطيقة التي لم
~~تحض عليها العدة حيث كان زوجها بالغا. فالجواب: أن الصبي لا ماء له قطعا
~~فعدم الحمل من وطئه محقق، وأما المطيقة فلا يقطع بعدم حملها لاختلاف أحوال
~~البنات باختلاف الأزمنة والمأكل والمشرب.
# "تنبيه" إنما تعتد الصغيرة بشرطها بالأشهر حيث لم تر الحيض في آخرها وإلا
~~انتقلت للأقراء، والآيسة إذا رأت الحيض في أثناء أشهرها ينظرها النساء.
# ومما تستوي فيه الحرة والأمة أيضا عدة المستحاضة وأشار إليها أيضا بقوله:
~~"وعدة" الزوجة "الحرة المستحاضة أو الأمة" المستحاضة أيضا يسترسل عليها
~~الدم زيادة على أيام الحيض المعتاد لهما "في الطلاق سنة" بشرط عدم التمييز،
~~ومثلهما في الاعتداد بسنة من تأخر حيضها بغير سبب أو لمرض.
# قال خليل: وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت
~~بثلاثة، فعلم من كلام خليل أن كل السنة ليس بعدة بل تسعة استبراء وثلاثة
~~أشهر عدة، وإن كان المصنف أطلق على كل السنة ms1234 عدة، وأما المستحاضة إذا ميزت
~~فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر؛ لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا.
# قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيضا كما قدمناه.
# ومما تشترك فيه الحرة والأمة أيضا وضع الحمل، وإليه الإشارة بقوله: "وعدة
~~الحامل من وفاة أو طلاق وضع حملها" كله حيث كان لاحقا أو يصح استلحاقه،
~~وسواء كان كاملا أو دما مجتمعا سواء "كانت" تلك المعتدة "حرة أو أمة" مسلمة
~~"أو كتابية" والدليل على ذلك قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن} [الطلاق: 4] وهذه مخصصة لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وقوله تعالى
~~أيضا: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وإنما خصصت
~~آية الحوامل هاتين الآيتين؛ لأن القصد من العدة الاستدلال على براءة الرحم،
~~ووضع الحمل أقوى في الدلالة من PageV03P1057
~~الزمان والحيض، وقولنا اللاحق بالفعل أو يصح استلحاقه؛ ليدخل حمل الملاعنة
~~للاحتراز عما لو كان الزوج صبيا أو مجبوبا فلا تنقضي عدة زوجته بوضع حملها
~~لا من موت ولا طلاق، بل لا بد من ثلاثة أقراء في الطلاق تعد نفسها حيضة،
~~وعليها في الوفاء أقصى الأجلين، وهو المتأخر من الوضع، أو تمام الأربعة
~~أشهر وعشر في الحرة، أو الشهرين والخمس ليال في الزوجة الأمة، وقولنا كله
~~الاحتراز عما لو كان في بطنها ولدان فلا تحل إلا بوضعهما، فلو نزل بعض
~~الواحد وبقي بعضه ولو الثلث فلا تنقضي عدتها، واستظهر بعض الشيوخ لو مات
~~الحمل بعد خروج بعضه وبقي في بطنها نحو عضو منفصل كما لو تقطع الحمل وتأخر
~~ذلك أن عدتها تنقضي، وهو مخالف لتوكيد خليل بكله؛ لأنه لا فرق بين البعض
~~الباقي المتصل أو المنفصل وحرر المسألة. نعم ظهر لنا حكم آخر، وهو انقضاء
~~العدة بتمام وضع الحمل ولو من غير نوع الأم والأب، كأن تضع حيوانا بهيما،
~~وربما يصدق عليه قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
~~[الطلاق: 4] وحرر المسألة.
# ولما كان موجب عدة المطلقة الدخول بها قال: "والمطلقة التي لم ms1235 يدخل"
~~مطلقها البالغ "بها" أو دخل ولكن لم يمكن وطؤها "لا عدة عليها" إلا أن تقر
~~الزوجة به أو يظهر بها حمل، ولم ينفعه فتجب عليها العدة لقوله تعالى: {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم
~~عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ولا مفهوم للمؤمنات، ولأن العدة شرعت
~~لبراءة الرحم، ولذلك لا عدة على زوجة الصغير، ولا على من لم تطق الوطء،
~~وإنما وجبت في الوفاة من غير اعتبار بلوغ زوج أو إطاقة زوجة؛ لأن فيها ضربا
~~من التعبد.
# ثم شرع في عدة المتوفى عنها غير الحامل بقوله: "وعدة الحرة من الوفاة"
~~لزوجها ولو عبدا "أربعة أشهر وعشر" برفع أربعة وعشر خبر عدة الواقعة مبتدأ
~~سواء "كانت" الزوجة "صغيرة أو كبيرة" ولو كانت الصغيرة غير مطيقة أو
~~الكبيرة لا يولد لمثلها وسواء "دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية"
~~حيث كان زوج الكتابية مسلما كان الزوج يولد لمثله، أو لا كصبي أو مجبوب حيث
~~كان النكاح صحيحا أو فاسدا مختلفا فيه قال -تعالى-: {والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ولم يفرق
~~بين صغيرة وكبيرة، وأما لو كان النكاح متفقا على فساده كخامسة أو معتدة فلا
~~عدة عليها، إلا إن كان الزوج البالغ قد دخل بها وهي مطيقة فتعتد كالمطلقة،
~~وكذمية تحت ذمي يموت عنها ويريد مسلم أن يتزوجها فعليها الاستبراء بثلاث
~~حيض إن كانت حرة تحيض، أو بحيضة إن كانت أمة.
PageV03P1058
# قال خليل: وإلا فكالمطلقة إن فسد. قال شراحه: أي، وإن تكن المتوفى عنها
~~حاملا والحال أن زوجها قد مات عنها ونكاحها مجمع على فساده فحكمها حكم
~~المطلقة، فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة وهذا إن كانت
~~مدخولا بها، وإلا فلا عدة عليها، وإن كانت صغيرة مطيقة للوطء أو آيسة
~~استبرئت بثلاثة أشهر، وقول خليل: كالذمية تحت ذمي تشبيه في حكم المطلقة،
~~واحترز بتحت ذمي عما لو كانت تحت مسلم، ومات فإنها ms1236 تجبر على أربعة أشهر
~~وعشر ولو لم يدخل بها حيث كانت حرة، وعلى الشهرين وخمس ليال بأيامها إن
~~كانت رقيقة.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر كلام المصنف أن المتوفى عنها تحل للأزواج بمجرد
~~انقضاء الأربعة أشهر وعشر، سواء كانت تنقضي قبل زمن حيضتها أو لا وليس كذلك
~~بل لا تحل إلا إن تمت قبل زمن حيضتها.
# قال خليل: إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النسائي: لا ريبة بها، وإلا
~~انتظرتها أي، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر لا تتم قبل زمن حيضتها بأن كانت
~~عادتها الحيض في كل شهرين وتأخرت حيضتها إما لغير سبب أو استحاضة ولم تميز،
~~أو كانت تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مجيء زمن حيضتها ولكن قالت النساء بها
~~ريبة من جس بطن انتظرت الحيضة؛ لأن تأخر الحيضة عن عادتها، وكذا قول النساء
~~يوجب الشك في براءة رحمها، فلا بد من الحيضة أو تمام تسعة أشهر، وبعد ذلك
~~إن زالت الريبة أو لم تزل حلت، وإن زادت بعد التسعة أشهر انتظرت أقصى
~~الأمد، إلا أن تزول الريبة قبل الأقصى، وإلا حلت، والأقصى قيل أربع وقيل
~~خمس سنين، فهذا كله في المدخول بها ذات الحيض، وأما غيرها فتحل بتمام
~~الأربعة أشهر وعشر، والحاصل أن غير المدخول بها، ومثلها المأمونة الحمل إما
~~لصغرها أو يأسها أو كون الزوج لا يولد له تحل بمجرد فراغ الأربعة أشهر
~~وعشر، وكذا غير مأمونة الحمل ولكن تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مجيء زمن
~~حيضتها، أو لا تتم قبل زمن حيضها ولكن أتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع،
~~وأما إن تأخر لمرض أو لغير علة أو استحيضت، ولم تميز فلا بد من الحيضة أو
~~تمام تسعة أشهر وتحل، إلا أن تظهر ريبة بعد التسعة فتمكث أقصى الأجلين كما
~~قدمنا، وما ذكرناه من أن تأخر الحيض لمرض كالتأخر لغير سبب في انتظار الحيض
~~هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وأما على قول غيره، وحكى عليه ابن بشير
~~الاتفاق أنه كالتأخير للرضاع فتحل بتمام الأربعة أشهر وعشر حيث ms1237 قالت النساء
~~لا ريبة بها.
PageV03P1059
# الثاني: إنما ترك التاء من عشر حيث قال أربعة أشهر وعشر؛ إما لأن المراد
~~عشر مدد كل مدة وليلة، والمدة مؤنثة والتاء تترك من المعدود المؤنث من
~~الثلاث إلى العشرة أو تغليبا لليالي على الأيام لسبقها عليها، فلو زوجت بعد
~~عشر ليال وقبل مضي اليوم العاشر فسخ على هذين القولين، وإليه ذهب مالك
~~والشافعي، وإنما جعلت العدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الأربعة يتحرك فيها
~~الحمل، وزيدت العشر لاحتمال نقص الشهور أو تأخر الحركة، والقول بأن تأنيث
~~العشر؛ لأن المراد الليلي فقط، وعليه فيصح العقد بعد الأربعة أشهر وعشر
~~ليال قبل مضي اليوم العاشر ضعيف، وإن ذهب إليه بعض الشيوخ.
# ثم ذكر محترز الحرة بقوله: "و" قدر زمن عدة الوفاة "في" حق الزوجة "الأمة
~~ومن فيها بقية رق" كمبعضة وأم ولد "شهران وخمس ليال" مع أيامها حيث كانت
~~غير مدخول بها أو صغيرة أو آيسة أو ذات زوج مجبوب أو صغير، أو رأت الحيض في
~~داخلها، أو تأخر لرضاع أو مرض على قول ابن بشير، ومن وافقه، وإلا مكثت
~~ثلاثة أشهر وتحل إلا أن ترتاب فتمكث تمام تسعة أشهر وتحل، إلا تزيد الريبة
~~فتمكث أقصى أمد الحمل، وإنما وجب مكثها ثلاثة أشهر عند عدم الحيض من
~~المدخول بها، وإن تمت قبل زمن حيضتها، بخلاف الحرة لقصر مدة عدة الأمة فلا
~~يظهر الحمل فيها قاله بعض الشيوخ.
# قال خليل: وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة،
~~ومقتضى كلام خليل أن ذات الحيض المدخول بها إن لم تحض داخلها تمكث ثلاثة
~~أشهر، سواء تمت قبل زمن حيضتها أم لا، ولو تأخر لرضاع أو مرض فراجعه، ولما
~~كان حل المعتدة بانقضاء زمن عدتها مشروطا بعدم ريبتها قال: "ما لم ترتب
~~الكبيرة ذات الحيض" سواء كانت حرة أو أمة "بتأخيره عن وقته" ، وإلا "فتقعد
~~حتى تذهب الريبة" إما بحيضة أو بتمام مضي التسعة أشهر، هذا حكم المرتابة
~~بتأخر الحيض، وفرض المسألة أنها مدخول بها وتأخرت حيضتها ms1238 عن عادتها وزوجها
~~يولد له، وأما لو كانت ريبتها بجس بطن فإنها تمكث أقصى أمد الحمل أربع أو
~~خمس سنين، وقد ذكرنا أن ذات الريبة تستوي فيها الحرة والأمة.
# ولما قدم حكم الأمة ذات الحيض شرع في حكم غيرها بقوله: "وأما" الزوجة
~~الأمة ولو بشائبة "التي لا تحيض لصغر أو كبر و" الحال أن الزوج كان "قد بنى
~~بها فلا" يحل أن "تنكح في الوفاة إلا بعد" مضي "ثلاثة أشهر" من وفاة زوجها
~~على أحد أقوال، وهو ضعيف، والمذهب أنها تحل بمضي شهرين وخمس ليال بأيامها
~~كما قدمنا، وأن التي يتوقف حلها على الثلاثة أشهر PageV03P1060
~~إنما هي التي دخل بها الزوج الذي يولد له، وهي ممن تحيض، ولم تر الحيض في
~~الشهرين وخمس ليال.
# قال خليل: وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة،
~~وأما إن لم تحض لصغر أو يأس أو حاضت فيها أو كان زوجها صغيرا أو مجبوبا
~~فإنها تحل بمجرد انقضاء الشهرين وخمس ليال بأيامها، فما ذكره المصنف ضعيف
~~كما نبه عليه شراح خليل.
# ثم شرع في الكلام على توابع العدة بقوله: "والإحداد" لغة الامتناع من
~~حددت الرجل من كذا إذا منعته منه وأحدت المرأة امتنعت من الزينة، ومنه
~~الحدود؛ لأنها تمنع الجاني من العود لمثل ما فعل مما يوجب الحد، وأما في
~~الاصطلاح فقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره، وفسره المصنف
~~بقوله: "أن لا تقرب" المرأة "المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة" قال خليل:
~~وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية، ومفقودا زوجها التزين
~~بالمصبوغ، ولو أدكن إن وجدت غيره إلا الأسود، والدليل على وجوب الإحداد على
~~المعتدة من الوفاة ما في الصحيحين وغيرهما عن أم عطية أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا
~~طهرت نبذة من قسط أو أظفار" ms1239 1. قيل: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد،
~~والنبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير، والقسط بضم القاف، والأظفار نوعان
~~من البخور رخص فيه في الطهر من الحيض لتطهير المحل، وإزالة كراهيته، ولهذا
~~الحديث قصر مالك الإحداد على عدة الوفاة، وحكمة مشروعيته الإبعاد عما تراد
~~المرأة له صونا للأنساب، وإن ارتابت فعليها الإحداد حتى تنقضي الريبة، وصلة
~~الزينة "بحلي أو كحل أو غيره" من نحو إزالة لشعث.
# قال في المدونة: ولا تكتحل إلا من ضرورة فتستعمله ليلا وتمسحه نهارا لما
~~في الموطإ أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة معتدة اشتكت عينها: "اكتحلي
~~بكحل الجلاء بالليل وامسحيه نهارا" 2 وعينها بضم النون فاعل اشتكت؛ لأنه
~~فعل لازم بمعنى مرضت عينها، والحلي يحتمل أنه مفرد فيكون
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث
~~"938"، والنسائي، حديث "3534".
# 2 أخرجه مالك في الموطأ "2/598"، حديث "1249"، والبيهقي في الكبرى
~~"7/440"، حديث "15313".
PageV03P1061
# بفتح الحاء وسكون اللام مع تخفيف الياء، ويحتمل أنه جمع فيكون بضم الحاء
~~وكسر اللام وشد الياء جمع حلي وهو كل ما تتحلى به المرأة من قرط وسوار
~~وخاتم ذهب أو فضة أو غيرهما.
# "تنبيه" علم مما قررنا أن معنى لا تقرب الزينة على جهة الوجوب، فإن
~~استعملت شيئا من الزينة زمن عدتها عصت ووجب عليها التوبة، وإن اكتفت
~~بعدتها. "و" يجب عليها أن "تجتنب" لبس سائر الثياب المصبوغة بأي نوع من
~~أنواع "الصباغ كله إلا" المصبوغة بنوع "الأسود" فإنها لا تجتنبه، وإن وجدت
~~غيره إلا أن يكون زينة لها لشدة بياضها. "و" كذا يجب عليها أن "تجتنب الطيب
~~كله" المذكر وهو ما يظهر لونه ويخفى أثره كالورد والياسمين، ومؤنثه وهو ما
~~يخفى لونه وتظهر رائحته كالمسك والزبدة، وعبر بتجتنب إشارة للتعميم فلا
~~تتطيب به ولا تتجر به، وإن احتاجت إلى ذلك في تمعشها، اللهم إلا أن تضطر
~~إلى ذلك بحيث تخشى على نفسها الضياع بترك ذلك، وإلا انبغى الجواز على ما
~~يظهر؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات وحرر المسألة. ms1240 "و" كذا يجب عليها أن "لا
~~تختضب بحناء" قال خليل: فلا تمتشط بحناء أو كتم بفتح الكاف والتاء وهو شيء
~~أسود يصبغ به الشعر يذهب حمرته ولا يسوده. "و" كذا يجب عليها أن "لا تقرب
~~دهنا مطيبا ولا تمتشط بما تختمر" أي تبقى رائحته "في رأسها" بخلاف نحو
~~الزيت والسدر وغيرهما مما لا تبقى له رائحة فيجوز لها استعماله، ولما كان
~~الإحداد متحتما على كل متوفى عنها قال: "و" يجب "على الأمة" المتوفى عنها
~~زوجها "والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد" لكن المخاطب بذلك بالنسبة للصغيرة
~~الولي فيجب عليه أن يجنبها كل ما يزين زمن عدتها.
# "واختلف في" المتوفى عنها "الكتابية" في وجوب الإحداد عليها وعدمه،
~~والمذهب الوجوب، واقتصر عليه خليل حيث قال: وتركت المتوفى عنها فقط، وإن
~~صغرت ولو كتابية، ومفقودا زوجها التزين، وعموم الحديث لا تلبس المتوفى عنها
~~المعصفر، ولما كان الإحداد مشروعا خوف اختلاط الأنساب، خص بالمتوفى عنها
~~دون المطلقة ولذا قال: "وليس على المطلقة" زمن عدتها "حداد" ولو كان الطلاق
~~بائنا؛ لأنها لو ظهر بها حمل لأمكن الزوج أن ينفيه إن لم يكن منه بخلاف
~~المتوفى عنها. "وتجبر" الزوجة "الحرة الكتابية على العدة من" زوجها "المسلم
~~في الوفاة والطلاق" فتتربص في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي الطلاق ثلاثة
~~أقراء أو أشهر إن كانت صغيرة تطيق الوطء أو كبيرة لا تحيض، ومفهوم المسلم
~~أنه لو كان PageV03P1062
~~زوجها كافرا لا يكون حكمها كذلك، والحكم أنها إن أراد مسلم أن يتزوجها لا
~~بد لها من ثلاثة أقراء ولو في الوفاة حيث كانت مدخولا بها، أو ثلاثة أشهر
~~إن كانت صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها، ولما كانت
~~العدة مختصة بالزوجة.
# شرع في الكلام على الأمة الموطوءة بالملك يموت عنها سيدها أو يعتقها
~~ببيان ما يجب عليها بقوله: "وعدة أم الولد" وهي الحرة حملها من وطء مالكها
~~عليه جبرا "من وفاة سيدها حيضة" ؛ لأنها في حقها كالعدة في حق الحرة، اللهم
~~إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع ms1241 حملها؛ لأن وضع الحمل يحصل به الاستبراء
~~وتنقضي به العدة ولو عدة حرة ولو من وفاة. "كذلك" تعتد بحيضة "إن أعتقها"
~~قبل موته، وأراد الغير أن يتزوجها، ولا مفهوم لأم الولد بل كل أمة أعتقها
~~سيدها لا تتزوج إلا بعد استبرائها بحيضة، وإنما خص أم الولد؛ لأن فيها
~~شائبة حرية، فربما يتوهم أن الحيضة غير كافية فيها، وإنما وجب عليها تلك
~~الحيضة في الموت أو عند عتقها خشية أن يكون قد وطئها سيدها، ولذلك لو كانت
~~متزوجة بالغير عند موت سيدها لم تجب عليها تلك الحيضة. وظاهر كلام المصنف
~~وجوب الحيضة بعد موت سيدها ولو كان استبرأها قبل موته.
# قال خليل: وإن استبرئت أو انقضت عدتها استأنفت أم الولد فقط؛ لأنها
~~كالحرة تطهر من الحيض ثم يموت الزوج قبل وطئها فإنها تستأنف العدة، وأما
~~غير أم الولد يستبرئها سيدها بحيضة أو تنقضي عدتها من مطلقها ففيها تفصيل،
~~فإن أعتقها فلا تحتاج إلى حيضة بل تحل مكانها، وأما غير أم الولد يستبرئها
~~سيدها الوارث استبراؤها بحيضة لقول خليل: وبموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت
~~عدتها، فالحاصل أن الأمة تستأنف حيضة بعد موت سيدها، ولو استبرئت أو انقضت
~~عدتها أم ولد أو غيرها، وأما لو أعتقت بعد الاستبراء أو انقضت عدتها
~~فتستأنف إن كانت أم ولد لا إن كانت غيرها، هذا ملخص كلام خليل.
# والفرق بين أم الولد وغيرها شبه أم الولد بالحرة، والحرة تستأنف عدة بموت
~~الزوج ولو صبيا أو غير مدخول بها. "فإن قعدت" أم الولد قبل موت سيدها أو
~~صغرت "عن الحيض فثلاثة أشهر" عدتها من سيدها.
# "تنبيهان" الأول: ما ذكره المصنف من إطلاق العدة على الحيضة من أم الولد
~~بعد سيدها فيه تجوز، إذ هو استبراء حقيقة؛ لأن العدة عرفها ابن عرفة بأنها
~~مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه، فهي مختصة بالزوجة ولو أمة،
~~وأيضا العدة عند مالك هي الأطهار لا الحيض، ويمكن الجواب عن المصنف بأنه
~~إنما تجوز بإطلاق العدة على الاستبراء تبعا PageV03P1063
~~للمدونة؛ ms1242 لأنه قال فيها: وعدة أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها حيضة.
# الثاني: سكت المصنف عن أم الولد التي مات سيدها وزوجها، ولم يعلم السابق
~~منهما، وفيه تفصيل بينه خليل بقوله: إن مات السيد والزوج ولم يعلم السابق
~~فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة، وما تستبرأ به
~~الأمة وفي الأقل عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان.
# ثم شرع يتكلم على الاستبراء وهو أحد الأبواب التي ترجم لها وهو لغة
~~الاستقصاء والبحث والكشف على الأمر الغامض، وشرعا الكشف عن حال الأرحام عند
~~انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب وهو واجب كوجوب العدة في الزوجات لخبر
~~سبايا أوطاس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا
~~حائل حتى تحيض" 1.
# فقال: "واستبراء الأمة في انتقال الملك" لمن لم تتيقن براءة رحمها، وكانت
~~تحل له مستقبلا، ولم تكن زوجة له قبل حصول ملكها "حيضة" واحدة حيث كانت
~~تحيض سواء "انتقل الملك ببيع" من الغير له "أو" بقبول من "هبة" أو وصية
~~"أو" انتقل ملكها له "بسبي" لها من أرض الحرب "أو غير ذلك" كإرث ممن لم يكن
~~استمتع بها أو لم يكن استمتاعه بها محرما لها عليه، وإلى هذا أشار خليل
~~بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا
~~ولم تحرم في المستقبل، فلو تأخرت حيضتها فأشار إليه خليل بقوله: وإن تأخرت
~~أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت، ولم تميز فثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة،
~~ونظر النساء فإن ارتابت فتسعة أي تمكث تمام تسعة أشهر، فإن لم تزد الريبة
~~أو ذهبت حلت، وإن زادت تربصت أقصى أمد الحمل، ثم ذكر محترز ما قدمناه
~~بقوله: "ومن هي" أي الأمة "في حيازته" برهن أو وديعة، والحال أنها "قد حاضت
~~عنده" وعلم بذلك بخبر من يثق به ولو امرأة "ثم إنه اشتراها" أو ملكها بوجه
~~من وجوه الملك "فلا استبراء عليه" لتيقنه براءة رحمها "إن لم تكن تخرج"
~~خروجا يمكن ms1243 وطؤها فيه أو يلج سيدها عليها، وإلا وجب عليه استبراؤها لسوء الظن.
# ثم شرع في بيان ما تستبرأ به من لا تحيض بقوله: "واستبراء الصغيرة في
~~البيع" أي إذا أراد سيدها أن يبيعها أو استحدث ملكها ببيع أو غيره من وجوه
~~الملك "إن كانت توطأ بثلاثة أشهر"
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب، في وطء السبايا، حديث "2157"،
~~والترمذي حديث "1564"، وأحمد في مسنده "3/62"، حديث "11614"، وصححه
~~الألباني "صحيح الجامع "7479".
PageV03P1064
# قبل بيعها أو قبل وطئها؛ لأن الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر وهي لم
~~يقطع بعدم حملها.
# "و" كذلك استبراء الأمة "اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر" وكذا المستحاضة
~~التي لم تميز كما قدمنا، وأما التي تميز فتستبرأ بحيضة كغير المستحاضة، ثم
~~ذكر مفهوم إن كانت توطأ بقوله: "والتي لا توطأ" لصغرها كبنت خمس سنين "فلا
~~استبراء فيها" على مالكها عند إرادة بيعها، ولا على مشتريها عند اشترائها،
~~للعلم ببراءة رحمها.
# قال خليل: ولا استبراء إن تطق الوطء أو حاضت تحت يده كمودعة، ومبيعة
~~بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق وتزوج أو اشترى زوجته، وإن
~~بعد البناء. واعلم أن المطية للوطء يجب استبراؤها ولو كانت وخشة ولا تحمل عادة.
# قال خليل: وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشا أو
~~بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنيمة، أو اشتريت وهي متزوجة، وطلقها زوجها
~~قبل بنائه بها.
# ثم شرع في بيان ما تستبرأ به الحامل فقال: "ومن ابتاع حاملا من غيره"
~~كزوج أو زان "أو ملكها بغير البيع" كإرث أو صدقة "فلا يقربها" بوطء "ولا
~~يتلذذ منها بشيء" من أنواع الاستمتاع "حتى تضع" حملها.
# قال خليل: وبالوضع كالعدة، وحرم في زمنه الاستمتاع، فإذا وضعت حملها حرم
~~وطؤها فقط حتى تخرج من دم النفاس، بخلاف المقدمات؛ لأن كل ذات حرم وطؤها
~~يحرم الاستمتاع بها بسائر وجوه الاستمتاع، إلا الحائض والنفساء فإنما يحرم
~~وطؤهما، والاستمتاع بهما بما بين السرة والركبة لا بأعلاها لقوله عليه ms1244
~~الصلاة والسلام: "الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها" وإلا المزني بها
~~والمغتصبة وهي حامل من زوجها أو من سيدها فلا يحرم على زوجها ولا سيدها
~~الاستمتاع بها ولو وطئا.
# فيفيد قول خليل بعد بيان عدة الحرة: وقدر عدة الأمة من زوجها ووجب إن
~~وطئت بزنى أو غصب قدرها بغير الحامل فراجع شراحه. والدليل على حرمة ما ذكر
~~من الاستمتاع بالمملوكة الحامل من غير سيدها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" 1 يعني لا يحل
~~له إتيان الحبالى من غيره، ومفهوم هذا أن زوجته أو أمته الحامل منه لو زنت
~~بغيره زمن حملها لا يحرم عليه وطؤها، وإنما قيل يكره.
# 1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا، حديث "2158"،
~~وأحمد "4/108"، حديث "17031"، وحسنه الألباني "صحيح الجامع 6507".
PageV03P1065
# ثم شرع يتكلم على ما تحتاج إليه المعتدة زمن عدتها من سكنى أو نفقة بقوله:
~~"والسكنى" واجبة "لكل مطلقة مدخول بها" سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا،
~~سواء كان المسكن له أو نقد كراءه أو لا؛ لأنها محبوسة بسببه.
# قال خليل: وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى فتدخل
~~المحبوسة بزناه، أو فسخ نكاحه الفاسد لقرابة أو رضاع أو صهارة أو لعان، ولو
~~لم يطلع على الفساد أو نحوه إلا بعد الموت من الحبس بسببه على مذهب
~~المدونة، خلافا لظاهر كلام خليل في التقييد بحياته، والدليل على وجوب
~~السكنى للمطلقة بعد الدخول من غير قيد قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم
~~من وجدكم} [الطلاق: 6] ولم يقيد بكون المسكن له بخلاف المتوفى عنها، وأما
~~غير المدخول بها فلا سكنى لها؛ لأنها لا عدة عليها، وكذلك المدخول بها غير
~~المطيقة كزوجة الصبي والمجبوب ونحوهما من كل ما لا عدة عليها. "ولا نفقة"
~~للزوجة المطلقة "إلا التي طلقت دون الثلاث" حيث كان الطلاق رجعيا؛ لأن
~~الرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها. "و"
~~إلا "للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا" قال ms1245 تعالى: {وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]
~~لكن يشترط في لزوم نفقة الحامل كون الزوج حرا والزوجة حرة لا إن كانا
~~رقيقين أو أحدهما فلا نفقة لها؛ لأنها إن كانا رقيقين النفقة على السيد؛
~~لأن الولد رقيق له، وكذا إن كان الزوج عبدا وهي حرة لا نفقة عليه؛ لأن
~~المال للسيد، وإنما تكون نفقة ولده من بيت المال، وكذا لو كانت الزوجة أمة
~~والزوج حرا لا نفقة عليه؛ لأن الملك للسيد فتجب عليه النفقة إلا أن يعتقه
~~فيلزم إياه رضاعه ونفقته، إلا أن يعدم الأب أو يموت فعلى السيد؛ لأن من
~~أعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه يلزم سيده نفقته حتى يقدر على الكسب؛ لأنه
~~يتهم على إسقاط نفقته بعتقه، قاله ابن رشد.
# "تنبيهان" الأول: إذا ادعت المطلقة طلاقا بائنا أنها حامل لتأخذ النفقة
~~لم تصدق حتى يظهر بحركته.
# قال خليل: ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ومثل
~~ظهوره بحركته أو شهدت امرأتان بحملها على المشهور، فلو أنفق عليها مدة بعد
~~ما ذكر من الحركة أو شهادة النساء ثم ظهرت غير حامل لرجع عليها بما أنفقه
~~عليها سواء أنفق بحكم أم لا.
# الثاني: لو طلق طلاقا بائنا وهو غائب، وأنفقت الزوجة من ماله في غيبته
~~غير عالمة بطلاقه، فقيل يرجع عليها، وقيل لا رجوع له؛ لتفريطه بعدم إعلامها
~~بالطلاق، وعليه العلامة خليل فإنه PageV03P1066
~~قال: ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت، وكلام خليل مقيد بما إذا
~~لم يخبرها من يثبت بخبره الطلاق وهو عدلان، وإلا رجع عليها، ولما كانت
~~المطلقة بائنا لا نفقة لها إلا الحامل قال: "ولا نفقة للمختلعة" لبينونتها
~~"إلا في" زمن "الحمل" اللاحق به فيجب عليه نفقتها، إلا أن يكون خالعها على
~~إسقاطها فتسقط، كما تسقط لو خالعها على إسقاط أجرة رضاعها إياه بعد وضعه
~~لقول خليل: وجاز شرطه نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل.
# "و" كذا "لا نفقة للملاعنة" لانقطاع ms1246 عصمتها بلعانها "وإن كانت حاملا" ؛
~~لأن نفقة الحامل شرطها كون الحمل لاحقا بصاحب العدة، ولذا لو استلحق
~~الملاعن الولد الذي نفاه حد ولحق به، وترجع عليه المرأة بالنفقة قبل
~~الاستلحاق كان موسرا في تلك المدة.
# قال خليل: ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية، ولما كانت
~~المعتدة في الوفاة وارثة والوارث لا نفقة له في التركة إلا بعد قسمها قال:
~~"ولا" تجب "نفقة لكل معتدة من وفاة" ولو كانت حاملا وكل من قلنا لا نفقة
~~لها فليس لها كسوة لدخولها في مفهوم النفقة وجودا وعدما "و" إنما تجب "لها
~~السكنى إن كانت الدار" مملوكة "للميت أو" كانت مستأجرة والحال أنه "قد نقد
~~كراءها" وهي أحق من الورثة والغرماء بذلك.
# قال خليل: وللمتوفى عنها إن دخل بها والسكن له أو نقد كراءه، وأما لو لم
~~يكن المسكن له ولا نقد كراءه فقيل: لا سكنى لها مطلقا، وقيل: لها السكنى إن
~~كان الكراء وجيبة، فالخلاف في الوجيبة، والراجح القول بالإطلاق.
# وأما غير المدخول بها يموت عنها زوجها فلا سكنى لها إلا أن يكون الزوج
~~أسكنها معه وضمها إليه فلها السكنى، وإن صغيرة لا يجامع مثلها، وأما إن كان
~~زوجها إنما أسكنها؛ ليحفظها عما يكره فلا سكنى لها حيث كانت غير مطيقة
~~للوطء، والحاصل أن المدخول بها لها السكنى بشرطه من غير قيد، وأما غيرها
~~فلا سكنى لها إلا أن يكون سكنها معه في حياته؛ لأجل الزوجية مطلقا، أو
~~أسكنها؛ ليحفظها عما يكره حيث كانت مطيقة، وإلا فلا، هذا ملخص كلام خليل مع
~~التحقيق فراجعه.
# ولما قدم أن للمعتدة السكنى زمن عدتها إما مطلقا أو بشرط بين محلها وصفة
~~إقامتها بقوله: "ولا" يجوز أي يحرم أن "تخرج" المعتدة "من بيتها" الذي كانت
~~فيه قبل عدتها، بل لو نقلها منه قبل الموت أو الطلاق واتهم على النقل لوجب
~~عليها الرجوع، أو كانت بغيره قبل الموت أو الطلاق، وإن بشرط في إجارة رضاع
~~أو خدمة، وتفسخ الإجارة إن لم يرض أهل الطفل ms1247 PageV03P1067
~~بإرضاعه في محلها.
# قال خليل: وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واتهم أو كانت
~~بغيره، وإن لشرط في إجارة رضاع وانفسخت، كما يجب عليها أن ترجع إن خرجت لحج
~~الصرورة وبلغها موت الزوج أو طلاقها إن كانت قريبة على مسيرة يومين أو
~~ثلاثة ووجدت ثقة ترجع معه حيث كانت تدرك شيئا من العدة بعد رجوعها، لا إن
~~كانت قريبة الوضع بحيث لا تدرك شيئا إن رجعت، وأما في حج التطوع أو غيره من
~~القرب كالخروج لرباط أو زيارة صالح فترجع، ولو وصلت بل ولو بعد إقامتها نحو
~~ستة أشهر.
# وأما لو خرجت للانتقال فبلغها الموت أو الطلاق في أثناء الطريق فلها
~~الخيار في الاعتداد بأي محل شاءت، ومعنى قول المصنف لا تخرج أي خروج
~~انتقال، وأما الخروج لقضاء حوائجها فيجوز لها لكن في الأوقات المأمونة،
~~وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة، ففي الأمصار في وسط النهار وفي غيرها
~~في طرفي النهار، ولكن لا تبيت إلا في مسكنها، كما إذا كانت تتكسب من شيء
~~خارج عن محلها كالقابلة والماشطة، فلو خرجت للانتقال لغير ضرورة وجب على
~~الإمام أن يردها قهرا عليها ولو بالأدب، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة
~~"في" عدة "طلاق أو وفاة" فيجب أن تمكث "حتى تتم العدة" لقوله تعالى في
~~المطلقة: {ولا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1]، وقوله عليه الصلاة والسلام
~~في عدة الوفاة للفريعة لما أخبرته بوفاة زوجها وأرادت أن تذهب إلى محل
~~أهلها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" اللهم "إلا أن يخرجها رب
~~الدار" الساكنة بها قبل انقضاء مدة العارية المحدودة بالشرط أو العادة أو
~~مدة الإجارة. "و" الحال أن رب الدار "لم يقبل من الكراء ما يشبه" أن يكون
~~كراء لها بل طلب أزيد من كراء مثلها "فلتخرج" ولا يلزمها ولا زوجها الإقامة
~~بدفع أكثر من كراء مثلها، كما يجوز لها الخروج لعذر لا يمكنها الإقامة معه،
~~كخوف سقوط المحل أو اللصوص أو ضرر الجيران ولا حاكم بالبلد، وإلا رفعت له، ms1248
~~فمن تبين ضرره زجره الحاكم عن صاحبه، وإن أشكل أقرع بينهم فيمن يخرج، هكذا
~~قال خليل، وقال ابن عرفة مخالفا لأهل المذهب: يخرج غير المعتدة.
# "تنبيهان" الأول: أشعر قول المصنف: إلا أن يخرجها رب الدار، وما ألحق به
~~من الأعذار التي ذكرناها، أنه لو كان على الميت دين وأرادت الغرماء بيع
~~الدار لم يكن لهم إخراجها وهو كذلك وأولى الورثة، وإنما يبيعونها إن أرادوا
~~ذلك مع البيان للمشتري.
# قال خليل: وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها، ومثل الغرماء الورثة حيث
~~يكون على PageV03P1068
~~الميت دين بشرط استثناء مدة العدة، وإلا ثبت للمشتري الخيار، فإن ارتابت
~~فهي أحق، وللمشتري الخيار في الصبر والفسخ. وأما لو كانت العدة بالأقراء أو
~~بالحمل فإنه لا يجوز للزوج بيعها، بخلاف الغرماء فإنهم يجوز بيعها في عدة
~~الوفاة كالوارثة بالنسبة للدين، وأما بالأشهر فيجوز بيعها حتى للزوج لكن
~~بشرط استثناء مدة العدة.
# الثاني: قال الأقفهسي: ظاهر كلام المصنف أن لرب الدار إخراج المعتدة لطلب
~~الزيادة مطلقا وليس كذلك، وإنما له ذلك إذا زاد غيره على الأجرة الأولى
~~الناقصة عن أجرة المثل وطالبها بدفع الزيادة فأبت، وأما لو رضيت بدفعها فلا
~~يجوز له إخراجها. "و" يجب عليها بعد خروجها للانتقال عند حصول سببه أن
~~"تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة" ؛ لأنه صار كالأول.
# قال خليل: ولزمت الثاني والثالث.
# "تنبيهان" الأول: لم يبين المصنف من يطالب بأجرة المحل الثاني، وهو الزوج
~~في عدة الطلاق؛ لأنه يلزمه السكنى مطلقا، فيلزمه إبدال المنهدم والمعار
~~والمستأجر بعد انقضاء المدة، وإليه الإشارة بقول خليل: وأبدلت في المنهدم
~~والمعار والمستأجر المنقضي المدة، وأما في عدة الوفاة فإنما تجب لها السكنى
~~إذا كان المسكن مملوكا له، أو نقد كراءه على الوجه السابق، وإذا انهدم سقط
~~حقها من السكنى، وظاهر كلامهما ولو كان له موضع آخر يملكه؛ لأن الحق فيه لغيره.
# الثاني: لم يتكلم المصنف على امرأة نحو القاضي والأمير من كل ساكن بمحل
~~موقوف على صاحب هذا الوصف ويموت أو يطلق زوجته وينتصب ms1249 غيره مكانه قبل
~~انقضاء العدة، وأشار إليه خليل بقوله: وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها
~~القادم، وإن ارتابت، بل تستحق السكنى زمن العدة، ولو تولى غير الميت المطلق
~~وتستمر ولو لأقصى أمد الحمل، وكذا امرأة من حبست عليه دار حياته وبعد تصير
~~حبسا على غيره ويموت أو يطلق الأول وتنتقل لغيره، فلا يجوز لمن انتقل الحبس
~~له إخراجها، ولو لأقصى أمد الحمل كخمس سنين، وكذلك من حبس داره على ذريته
~~بعد موته فلزوجته السكنى، ولا يجوز للذرية معارضتها زمن العدة.
# وأما زوجة نحو إمام المسجد أو خطيبه يموت أو يطلقها ففي استحقاقها السكنى
~~خلاف. اقتصر خليل على القول بعدم استحقاقها السكنى زمن عدتها حيث قال:
~~بخلاف حبس مسجد بيده، ويفرق بينها وبين زوجة القاضي والأمير بأن دار
~~الإمارة لبيت المال، وزوجة نحو الأمير PageV03P1069
~~لها حق في بيت المال، ولو بالتبع لزوجها، بخلاف خادم المسجد، وظاهره، ولو
~~كان بيت المسجد موقوفا على خصوص من مات من نحو إمام، خلافا لابن زرقون في
~~تقييده بالدار الموقوفة على المسجد، وأما الموقوفة على خصوص الإمام أو
~~المؤذن ويموت أو يطلق فيكون لها السكنى كزوجة الأمير من غير خلاف، وارتضاه
~~ابن عبد السلام وخالفه تلميذه ابن عرفة، وإطلاق خليل أيضا.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراد من مسائل الاستبراء وسكنى المعتدة أو
~~نفقتها، شرع يتكلم على من يلزمه إرضاع الصغير من الزوجين، ومن يستحق حضانته
~~بقوله: "و" يجب على "المرأة" أن "ترضع ولدها" من غير أجرة ما دامت "في
~~العصمة" أي أبيه ولو حكما؛ لتدخل المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأنها في حكم غير
~~المطلقة في ذلك للزوم نفقتها، وغاية ذلك حتى يستغني عن الرضاع قال تعالى:
~~{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] هذا أكثره، والصحيح
~~لا حد لأقله، وجرى خلاف فيمن هو حقه، والصحيح أنه حق للأم لقوله صلى الله
~~عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها: "أنت أحق به
~~منه ما لم تنكحي" 1. وبعضهم صحح أنه من حقهما، ولذا لا يجوز ms1250 فطام الولد إلا
~~بتراضيهما على ذلك.
# ولما كان لزوم الرضاع للأم مقيدا بغير ذات القدر قال: "إلا أن يكون مثلها
~~لا يرضع" ولده لعلو قدر أو مرض نزل بها فلا يلزمها فعالية القدر، مستثناة
~~من عموم "الوالدات" في الآية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. قال ابن
~~العربي: اختص مالك دون فقهاء الأمصار باستثناء عالية القدر من عموم الآية؛
~~لأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالمصلحة؛ ولأن العرف عدم تكليفها بذلك، وهو
~~كالشرط، فإن رضيت بالإرضاع فلها الأجر على الأب، كما قال اللخمي وابن بشير
~~وابن عبد السلام وهو المذهب.
# واعلم أن محل سقوط الرضاع عن عالية القدر كون الأب أو الولد غنيا مع وجود
~~من يرضعه غير أمه وقبوله إياها، وإلا لزمها الإرضاع.
# قال العلامة خليل: وعلى الأم المتزوجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا
~~لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها، أو يعدم الأب أو يموت ولا مال
~~للصبي، وإذا لم يقبل إلا أمه لزمها إرضاعه ولها الأجر من ماله حيث يكون له
~~مال على المذهب، وكل من يلزمها الإرضاع ولا لبن لها يلزمها استئجار من يرضعه.
# 1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب: من أحق بالوالد، حديث "2276"،
~~وأحمد "2/182". حديث "6707"، وحسنه الألباني "الإرواء 7/244".
PageV03P1070
# قال خليل: واستأجرت إن لم يكن لها لبن، وفاعل استأجرت من يلزمها الإرضاع
~~مجانا؛ لأنه لما كان عليها بحسب الأصل مجانا وجب عليها خلفه ولا رجوع لها
~~بما تدفعه في الأجرة، ويجب فيمن تستأجر أن لا يكون في لبنها عيب ككونها
~~حمقاء أو جذماء؛ لأنه يضر بالرضيع. ومفهوم في العصمة أشار إليه بقوله:
~~"وللمطلقة" البائن "رضاع ولدها" بالأجرة وترجع بها "على أبيه" الموسر، ولو
~~كان عند أبيه من يرضعه مجانا.
# قال خليل: ولها إن قبل أجرة المثل، ولو وجد من يرضعه عنده أو عند أمه
~~مجانا على الأرجح في التأويل، والضمير في لها للأم التي لا يلزمها الرضاع
~~من شريفة قدر أو بائن إذا قبل غيرها أن ترضع بأجرة المثل ms1251 من مال الأب أو
~~مال الوالدان لم يكن للأب مال، والقول قولها في طلب الأجرة، ولو كان عند
~~الأب متبرعة لئلا يلزم التفرقة بينه وبين أمه، وهي حرام، ولما قدم أن التي
~~مثلها لا ترضع ولدها لا يلزمها الإرضاع وكان يتوهم أنها لو أرضعته لا يجوز
~~لها طلب الأجر دفع ذلك الإيهام بقوله: "ولها" أي التي لا يلزمها الإرضاع
~~لعلو قدرها "أن" ترضع ولدها و"تأخذ أجرة رضاعها" من أبيه "إن شاءت" ولو
~~كانت في عصمة أبيه، ولو لم يقبل غيرها على المذهب فلا مفهوم لقول خليل:
~~ولها إن قبل أجرة المثل، وعلى حمل هذا على من في العصمة اندفع تكرار هذه مع
~~ما قبلها.
# ثم شرع يتكلم على الحضانة، وإن كان زائدا على الترجمة؛ لأن الزيادة على
~~المترجم له ممدوحة فقال: "والحضانة" 1 بفتح الحاء على الأشهر من كسرها
~~مأخوذة من الحضن بكسر الحاء ما دون الإبط كفاية الطفل وتربيته والإشفاق
~~عليه، وهذا نحو قول ابن عرفة هي محصول قول الباجي: حفظ الولد في مبيته،
~~ومؤنة طعامه ولباسه، ومضجعه وتنظيف جسمه حق "للأم بعد الطلاق" من أبي
~~المحضون أو موته غايتها. "إلى احتلام الذكر" المحقق "و" إلى "نكاح
# 1 الحضانة في اللغة: مصدر حضن، ومنه حضن الطائرة بيضه إذا ضمه على نفسه
~~تحت جناحيه، وحضنت المرأة بها إذا جعلته في حضنها أو ربته، والحاضن
~~والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه، وحضن الصبي يحضنه حضنا: رباه.
# والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
# ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته بما يصلحه.
~~ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وذلك بعمل
~~ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه
~~ويقظته.
# وتثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء وكذلك الحكم عند الجمهور -
~~الحنفية والشافعية الحنابلة وفي قول عند المالكية - بالنسبة للبالغ المجنون
~~والمعتوه. والمشهور عن المالكية أن الحضانة تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو
~~كان زمنا أو مجنونا. الموسوعة "17/300".
PageV03P1071
# الأنثى ودخولها" لقوله صلى الله ms1252 عليه وسلم في حديث الرضاع حيث طلق شخص
~~زوجته، وأراد أن يأخذ ابنها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها:
~~"أنت أحق به ما لم تنكحي" 1.
# قال خليل: وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو لأمه عتق ولدها
~~أو أم ولد، وقيدنا الذكر بالمحقق؛ لأن الخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام
~~مشكلا، والمعتبر البلوغ هنا بغير الإنبات بل بالسن أو غيره من العلامات،
~~ولا يعتبر بلوغ الذكر عاقلا قادرا على الكسب، خلافا لابن شعبان فتنتهي
~~حضانة الذكر ببلوغه ولو مجنونا أو زمنا، وإن لم تسقط نفقته عن أبيه لبلوغه
~~مجنونا أو زمنا، وتنتهي حضانة الأنثى بدخول الزوج ولو صغيرين، وإن استمرت
~~نفقتهما على أبيهما؛ لأنه لا تلازم بين سقوط النفقة والحضانة، ألا ترى أن
~~الدخول بالصغير أو الكبير المعسر مسقط للحضانة دون النفقة، والزواج بالبالغ
~~الموسر من غير دخول مسقط للنفقة حيث دعي للدخول مع إطاقتها الوطء مع بقاء
~~الحضانة، فالصور ثلاث، وببيانها يعلم ما في عبارة خليل من تشبيه الحضانة
~~بالنفقة الساقطة بدخول الزوج البالغ أو الموسر، أو المدعو إلى الدخول مع
~~بلوغه، وإطاقتها واستمرار حضانتها، وعبارة المصنف سليمة من إيهام، خلاف
~~المراد لتصريحها بسقوط الحضانة بالدخول، ويفهم منها عدم سقوطها بالعقد دون
~~الدخول، وإن سقطت النفقة، وأشار خليل بقوله: ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد،
~~إلى قول مالك: إذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها
~~إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب فالأب أحق به، أو يريد الأب انتقالا عن
~~بلد الأم فله أخذه، والعتق نص على المتوهم وأولى إن لم يعتق، وكذا أم الولد
~~أحق بحضانة ولدها من زوجها بعد طلاقها، وكذا ولد الأمة أو أم الولد من
~~سيدهما فلهما حضانته إذا عتقا أو مات سيدهما، لكن يشترط في استحقاق الأمة
~~حضانة ابنها من زوجها أن لا يتسررها لسيد أي يتخذها للوطء؛ لأن تسرر السيد
~~بمنزلة دخول الزوج الأجنبي بالحضانة.
# "تنبيهان" الأول: لم يصرح المصنف بحكم الحضانة، وإن علم ms1253 أنه حق للأم، ومن
~~هو بمنزلتها وهو الوجوب العيني، إن لو يوجد إلا الحاضن ولو أجنبيا من
~~المحضون والكفائي عند تعدده، ولذا إذا وجد جماعة طفلا منبوذا وجب عليهم
~~التقاطه وحضنه، فإذا قام به البعض سقط عن غيره كسائر فروض الكفاية.
# 1 حسن: أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب: من أحق بالولد، حديث "2276"،
~~واحمد "2/182"، حديث "6707" وحسنه الألباني "الإرواء 7/244"، وسبق تخريجه
~~برقم "44".
PageV03P1072
# الثاني: قول المصنف: والحضانة للأم ظاهرة ولو مجوسية أو أسلم زوجها وهو
~~كذلك، وظاهره أيضا حصر الحضانة في الأم لما تقرر في النحو من أن المبتدأ
~~المعرف فاللام الجنس محصور في الخبر نحو: الكرم في العرب، والمجد في قريش،
~~وهو غير صحيح فقها؛ لأن غيرها يحضن، والجواب أنه حصر إضافي، وهو ما يكون
~~بالنظر إلى بعض الأفراد؛ لأن المعنى: الحضانة بعد طلاق الأم لها لا للأب،
~~فلا ينافي أن غيرها له الحضانة إذا سقطت حضانة من قبله في المرتبة كما أشار
~~إليه بقوله: "وذلك" أي استحقاق حضانة الولد "بعد الأم إن ماتت أو نكحت" أي
~~تزوجت بأجنبي ودخل بها ينتقل "للجدة" أم أم المحضون، وإن علت لقرب شفقتها
~~على ولد ابنتها. ومثلها في الاستحقاق أم أب الأم، فالمراد الجدة من جهة
~~الأم الشاملة لجهة الذكور والإناث، وإن قدمت الجدة من جهة الإناث. "ثم" إن
~~لم يكن للمحضون جدة من جهة أمه أو كانت ولكن سقطت حضانتها تنتقل الحضانة
~~"للخالة" أي خالة المحضون، وهي أخت أمه مطلقا "فإن لم يكن" أي يوجد "من ذوي
~~رحم" أي قرابات "الأم أحد فالأخوات" يحضن الطفل.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن مرتبة الأخوات بعد خالة
~~المحضون وليس كذلك، بل أسقط بعد الخالة خالة الخالة، وعمة أمه، وعمة خالته،
~~وهما في مرتبة واحدة، وبعدهما الجدة من جهة أبيه كأم أبيه وأم أب أبيه،
~~وبعد الجدة من جهة أب الأب؛ لأنه يقدم على أخوات المحضون، ولفظ خليل: ثم
~~الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب، وإن كان خليل أسقط أيضا ms1254 عمة الأم
~~وعمة الخالة، وبالجملة جعل المصنف الأخوات بعد الخالات ليس بظاهر، إلا أن
~~يحمل كلامه على ما إذا لم يوجد أحد ممن يقدم عليهن؛ لأن المصنف إمام لا
~~يخفى عليه مثل هذا والله أعلم.
# الثاني: يجب تقييد الرحم بالمحرم للاحتراز عن غير المحرم كبنت عمة
~~المحضون أو بنت خالته ونحوهما فلا حق لهن في الحضانة، ولذا قال بعض الشراح:
~~اعلم أن الحضانة من النساء من اشتملت على وصفين:
# أحدهما: أن تكون ذات رحم.
# والثاني: أن تكون محرمة على المحضون، فإن كانت ذات رحم ولم تكن محرمة
~~عليه كبنت الخالة وبنت العمة لم يكن لهما حق في الحضانة، وكذا لو كانت
~~محرمة عليه ولم تكن ذات رحم له كالمحرمة عليه بالصهارة أو الرضاع، وبقي شرط
~~وهو انفراد الحاضن في السكنى عمن PageV03P1073
~~سقطت حضانته. "و" يلي مرتبة أخوات الطفل "العمات" المراد عمته من قبل أبيه،
~~سواء كانت أخت الأب أو أخت أب الأب، وبعد العمة من جهة الأب الخالة من جهة
~~الأب، وهي بعد عمة الأب، وسواء أخت أم الأب أو أخت أم أبيه، وإن علت، وإن
~~لم يكن للمحضون من جهة أبيه عمة ولا خالة أو كانت وسقطت حضانتها فقيل:
~~تليها بنت الأخ شقيقة أو لأب أو لأم، وقيل: بنت الأخت شقيقة أو لأم أو لأب،
~~وقيل: هما سواء، وهو الأظهر عند ابن رشد.
# قال خليل: ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفاء منهن أي أو هما في المرتبة
~~سواء، وينظر الإمام في شأنهما فيقضي لأحرزهما، ومن فيه كفاية منهما بالقيام
~~بأمر المحضون.
# ثم شرع فيمن يستحق الحضانة بعد الإناث السابقات على الأب والمتأخرات عنه
~~بقوله: "فإن لم يكونوا" أي الإناث السابقات اللاتي لهن الحضانة بعد أم
~~المحضون، ولذا قال بعد: الصواب يكن بنون الإناث؛ لأن الضمير للأخوات
~~والعمات، إلا أن يقال راعى الأشخاص فذكر الضمير.
# والمعنى: فإن لم يوجد أحد من النساء؛ لأنهن يقدمن في الحضانة لرفقهن
~~"فالعصبة" غير الأب هم الذين يستحقون الحضانة، والمراد مطلق العصبة الشامل ms1255
~~لعصبة الولاء، وإن قدمت عصبة النسب على عصبة الولاء، ومحل استحقاق العصبة
~~بعد الإناث السابقات حيث لا وصي، وإلا قدم على العصبة في الإناث الصغار،
~~وفي الذكور مطلقا، وله حضانة الإناث الكبار ذوات المحارم، فإن لم يكن ذوات
~~محارم فوقع التردد في حضانته لهن، واستظهر ابن عرفة أن الخلاف في حال، فإن
~~ظهرت أمارات الشفقة فهو أحق، وإلا فلا، ومثل الوصي وصي الوصي، ومقدم
~~القاضي، ويقدم بعد الوصي أخ المحضون، ويقدم الشقيق على غيره؟ قال خليل: ثم
~~الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه، والمراد ثم بعد
~~الوصي الأخ، وكان ينبغي لخليل أن يقول: ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ؛ لأن
~~الجد أب الأب متوسط بين الأخ وابنه على الصواب، وأما الجد من جهة الأم ففيه
~~خلاف، وعلى أنه له الحضانة على اختيار اللخمي.
# واستظهر في الشامل أن مرتبته تلي مرتبة الجد أب الأب، ثم المولى الأعلى
~~وهو المعتق بكسر التاء وعصبته من موالي النسب، ثم المولى الأسفل وهو المعتق
~~بفتح التاء وصورته إنسان انتقلت إليه الحضانة وهو مولى أعلى فوجد قد مات
~~وله عتيق فإن الحضانة تنتقل لعتيقه، وقدمنا أن الشقيق يقدم على غيره ممن
~~يدخل فيهم الشقاقة، ثم الذي للأم على ذي الأب لا في نحو PageV03P1074
~~الوصي ولا المولى.
# "تنبيهات" الأول: إنما قيدنا العصبة بقولنا غير الأب؛ لما قدمنا من أن
~~مرتبة أب المحضون قبل أخواته على المعتمد كما في خليل، خلافا لكلام المصنف
~~الموهم أنه داخل في العصبة المؤخرين في المرتبة، كما أن ظاهره أن الوصي لا
~~حضانة له، إذ جعل مرتبة العصبة والية لمرتبة الإناث، وقد علمت أن الوصي
~~مقدم على سائر العصبة ويليه الإخوة كما ذكرنا تبعا لخليل رحمه الله.
# الثاني: إذا اجتمع شخصان مستويان في المرتبة قدم من له صيانة وشفقة على
~~من ليس كذلك، وإذا انفرد كل واحد بوصف قدم صاحب الشفقة على ذي الصيانة، فإن
~~استويا في جميع الأوصاف قدم بالسواء، فإذا استويا في الجميع فالظاهر ms1256
~~القرعة.
# الثالث: لم يتكلم المصنف على شروط الحاضن، وأشار إليها خليل بقوله: وشرط
~~الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على القيام بأمر المحضون، فالزمن
~~والمسن والأعمى والأخرس والأصم لا حضانة لهم، والسلامة من نحو الجذام
~~والبرص والحكة والجرب، لما أجرى الله العادة من حصول مثل ذلك المرض المتصل
~~بصاحبه، وأن يكون عنده نوع من الرشد والضبط بحيث يحفظ ما عنده، وإن لم يكن
~~بالغا؛ لأن الصغير قد يكون عنده الحفظ، ويكتفي بحضن حاضنه بحيث يكون عنده
~~حاضن، وعدم القسوة فمن علم منه قلة الحنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه
~~وبين أبوي المحضون قدم عليه غيره، وكون المكان الذي يسكن فيه الحاضن حرزا
~~بأن لا يخشى على البنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان يخشى عليه الفساد
~~أيضا. وهذا يتضمن اشتراط أمانة الحاضن على المحضون، ومن الشروط أن يكون عند
~~الحاضن الذكر أنثى تحضن كامرأة خالية من الأزواج يستأجرها، أو أمة لم
~~يتخذها للوطء، وكون الأنثى الحاضنة خالية عن دخول الزوج الأجنبي بها، وإلا
~~انتقلت الحضانة لمن بعدها، إلا أن يعلم بالدخول ويسكت العام، وإلا استمرت
~~حضانتها، كما لو كان الزوج محرما للمحضون، ولو لم يكن له حضانة كخالة وتزوج
~~بالحضانة غير الأم أو كان واليا للمحضون كابن عمه، أو كان لا يقبل غير
~~الحاضنة، أو لم يوجد من يرضعه عند من يستحق الحضانة، وإلا استمرت الحضانة
~~لذات الزوج، وهذه الشروط معتبرة في الاستحقاق والمباشرة، فمن اتصف بضدها
~~سقط حقه جملة إلا القدرة فإنها شرط في المباشرة، فالحاضن المسن لو طلب أن
~~يستنيب من يحضن لم يسقط حقه، بخلاف نحو الأجذم أو صاحب القسوة فلا حق له.
PageV03P1075
# الرابع: لم يتكلم المصنف على من يقبض نفقة المحضون، والذي يقبضها الحاضن
~~قهرا على أبيه؛ لأن الأطفال لم ينضبط لهم حال، ولكن قبضها موكول إلى اجتهاد
~~الحاكم، لاختلاف أحوال الناس بالسعة وعدمها، فتكون بالجمعة أو الشهر، وإذا
~~ادعى الحاضن ضياعها فإنه يضمن إلا لبينة على الضياع من غير تفريط على مذهب
~~ابن القاسم، والسكنى ms1257 تابعة للنفقة، وأجرة محل الحاضن على أب المحضون، ولا
~~يلزم الحاضنة شيء خلافا لظاهر خليل، ولا تستحق الحاضنة شيئا لأجل حضانتها
~~لا نفقة ولا أجرة حضانة، إلا أن تكون الحاضنة أم المحضون وهي فقيرة
~~والمحضون موسر، وإلا وجب لها أجرة الحضانة؛ لأنها تستحق النفقة في ماله من
~~حيث فقرها، ولو لم تحضنه والله أعلم.
# ولما فرغ من الكلام على الحضانة شرع في الكلام على ثالث الأبواب التي
~~ترجم لها وهو باب النفقة وحقيقتها كما قال ابن عرفة: ما به قوام معتاد حال
~~الآدمي دون سرف وأسبابها ثلاثة: الزوجية والملك والقرابة، فقال: "ولا يلزم
~~الرجل" الموسر "النفقة" على أحد من الأحرار غير الأقارب بغير اضطرار أو
~~التزام "إلا على زوجته" التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة ولو مشرفة، أو
~~التي دعته للدخول بها، وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا، فتجب
~~عليه النفقة عليها سواء "كانت غنية أو فقيرة" .
# قال خليل: يجب للممكنة مطيقة الوطء على البالغ، وليس أحدهما مشرفا قوت
~~وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر، وإن أكولة،
~~وتزاد المرضع ما تتقوى به، إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل
~~إلا المقرر لها شيء على مذهب من يراه، فيلزم المقرر، ولا يلزم الزوج
~~الحرير، قيل مطلقا وقيل في حق المدنية لقناعتها، فيفرض لها الماء والزيت
~~والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة للقادر، ويلزمه الحصير والسرير عند
~~الحاجة إليه، ويلزمه أجرة القابلة، ويلزمه لها الزينة التي تتضرر بتركها
~~كالكحل والدهن المعتادين، ولا يلزمه لها مكحلة ولا دواء إذا مرضت، ولا أجرة
~~حجامة ولا ثياب مخرج، ويلزمها له الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرض واستقاء
~~ماء إن كانت من نساء البوادي اللاتي اعتدن ذلك، لا إن كان زوجها عادة زوجته
~~خلاف ذلك، كبعض الأكابر الذين لا يمتهنون نساءهم فعليه ذلك، وإن لم تكن هي
~~من ذوات الأقدار ولا يلزمها التكسب له كغزل أو حرث أو نسج ولو كان عرف
~~بلدها ذلك، وقال بعض: إلا أن ms1258 يعتادوا ذلك، وأما نحو الخياطة وغسل الثياب
~~فيجري على العرف، قاله بعض شيوخ شيوخنا.
PageV03P1076
# "تنبيهات" الأول: أشعر قوله الرجل أن الزوج لا يلزمه النفقة على زوجته إلا
~~إذا كان بالغا وهو كذلك، إذ لا يلزم الصبي نفقة زوجته، وإن اتسع في المال
~~وافتضها؛ لأنها أو وليها هي المسلطة له عليها، وكذا لا يلزمه النفقة لغير
~~المدخول بها التي لم تطق الوطء أو تطيقه، لكن لم تمكنه من الدخول أو مكنته
~~ودعته لكنه صبي أو بالغ إلا أنها مشرفة على الموت بأن أخذت في النزع، بخلاف
~~المدخول بها فلا يسقط نفقتها إلا موتها.
# الثاني: قيدنا الرجل بالموسر؛ لأن المعسر لا يلزمه نفقة، بل تسقط عنه كما
~~تسقط بأكلها معه، ولو مقررة، ولو صغيرة أو محجورة لسفهها؛ لأن السفيه لا
~~يحجر عليه في نفقته، وكذا تسقط إذا منعته الوطء أو غيره من الاستمتاع لغير
~~عذر، أو خرجت من محله بغير إذنه، ولم يقدر على ردها بوجه، وإلا وجب لها
~~النفقة، كما يجب لها النفقة إذا خرجت لضرر بها منه عجز عن ردها، وهذا كله
~~بالنسبة للمرأة الحاضر زوجها وهي في عصمته، لا إن كان غائبا وخرجت من منزله
~~مدة سفره، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا مطلقا أو بائنا، وهي حامل، وإلا فلها
~~النفقة، وإن خرجت من محل طاعته، وإذا وجد شرط الإنفاق وجبت النفقة، ولو كان
~~الزوج عبدا ونفقته من غير خراجه وكسبه إلا لعرف بأنها على السيد.
# الثالث: لو عجز الزوج عن النفقة فلها التطليق عليه.
# قال خليل: ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية إلا أن تتزوجه عالمة
~~بفقره وراضية به.
# قال خليل: لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر
~~بالعطاء وينقطع، وإلا فلها الفسخ، وصفة الفسخ يفصل فيها بين كون الزوج ثابت
~~العسر والمرأة ثابتة الزوجية، ولو بالشهرة أو يكونان طارئين فيأمره الحاكم
~~بالطلاق، وإن كان غير ثابت العسر فيأمره بالإنفاق أو الطلاق، فإن أنفق أو
~~طلق فلا إشكال، وإلا طلق ms1259 عليه بعد التلوم عليه باجتهاده بأن يأمرها بطلاقه
~~أو يقول طلقتها منك.
# وبعد الحكم بالطلاق تعتد بالأقراء أو الأشهر، ولا يمكن من رجعتها إلا إن
~~وجد في زمن العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، بحيث يجد شيئا يظن معه إدامة
~~النفقة، ويحصل الأمن من العجز عنها معه في المستقبل، وأما لو تجمد لها عليه
~~نفقة فيما مضى من الزمان فلها الطلب بها حيث تجمدت في زمن يسره، ولكن لا
~~تطلق عليه بالعجز عنها كما لا تطلق عليه بالعجز عن PageV03P1077
~~صداقها بعد الدخول بها، بخلاف عجزه عن الحال منه قبل الدخول بها فلها
~~التطليق، وإنما يكون ذلك التطليق من الحاكم أو جماعة المسلمين إذا لم يكن
~~حاكم أو تعذر الوصول إليه، وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة إليه.
# ولما ذكر أن أسباب النفقة ثلاثة وقدم الآكد منها وهو نفقة الزوجة، شرع في
~~ثاني الأسباب، وهو القرابة بقوله: "و" لا يلزم الشخص الحر الموسر النفقة
~~على أحد من قراباته "على أبويه" دنية الحرين "الفقيرين" قال خليل:
~~وبالقرابة على الموسر نفقة والوالدين المعسرين، سواء كانا مسلمين أو
~~كافرين، سواء كان ذلك الشخص ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا؛ لأن النفقة من
~~باب خطاب الوضع، والضابط أن المطالب بالنفقة إن كان زوجا اشترط بلوغه
~~ويساره، وإن كان قريبا أو مالكا لا يشترط فيه بلوغ، وقيدنا بالحرين؛ لأن
~~الرقيقين غنيان بسيدهما بدنية؛ لأن الأجداد والجدات لا تلزم نفقتهم ولد
~~الولد، للأبوين إثبات فقرهما بشهادة عدلين، ولا يجوز تحليفهما لما فيه من
~~العقوق، وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ويمين، واختلف في حمل الولد على
~~الملأ أو العم إذا طلبه الأبوان، وادعى العجز على قولين، إلا أن يكون له أخ
~~مليء، وإلا اتفق على حمله على الملأ حتى يثبت العدم، وقيدنا الولد بالحر؛
~~لأن الرقيق لا يلزمه الإنفاق على أبويه؛ لأنه لا يلزمه نفقة نفسه، وظاهر
~~كلام المصنف وجوب النفقة على الأبوين، وإن كانا يقدران على الكسب وهي طريقة
~~الباجي وخالفه اللخمي، وإذا كان للوالدين نحو ms1260 دار لأفضل في ثمنها فكالعدم،
~~وكما يلزم الولد الموسر نفقة أبويه الفقيرين يلزمه نفقة خادمهما وظاهره،
~~وإن كانا غير محتاجين إليه، نعم يظهر أنه يلزمه اتخاذ خادم لهما إن احتاجا
~~إليه وحرره.
# وكذا يلزم الولد نفقة خادم زوجة أبيه، وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه
~~بزوجة بناء على أنه من جملة القوت، فلا يلزمه شراء أمة له ولا أكثر من زوجة
~~إلا إذا لم تعفه الواحدة، وإذا تعددت زوجة الأب لم يلزمه إلا نفقة واحدة
~~ويختارها الأب، إلا أن تكون إحداهن أمه فينفق عليها دون غيرها.
# قال خليل: ولا يتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها بل ينفق على أمه فقط
~~حيث كانت تعفه، وإلا تعددت على الولد. الأم ينفق عليها بالقرابة والأخرى
~~بالزوجية، فلو لم يقدر إلا على الإنفاق على واحدة فالزوجية، والقول للأب
~~فيمن ينفق عليها الولد حيث لم تكن إحداهما أمه وطلب الأب النفقة على من
~~نفقتها أكثر، وإلا تعينت الأم ولو كانت غنية؛ لأن النفقة هنا PageV03P1078
~~للزوجة لا للقرابة.
# "فرع" لو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لم تسقط نفقتها.
# قال خليل: ولا يسقطها تزويجها بفقير، ومثلها البنت لو تزوجت بفقير تستمر
~~نفقتها على أبيها، ولو قدر زوج الأم أو البنت على بعض النفقة لزم الولد
~~والأب إكمالها.
# "تنبيه" إذا كان الولد متعددا ووجب عليه نفقة أبويه أو أحدهما فإنها توزع
~~على الأولاد حسب اليسار على أرجح الأقوال. "و" كما يلزم الولد الموسر إجراء
~~النفقة على أبويه الفقيرين يلزم الولد الموسر إجراؤها "على صغار ولده الذين
~~لا مال لهم" الذكور والإناث، ويستمر وجوب الإنفاق "على الذكور حتى يحتلموا
~~و" الحال أنهم "لا زمانة" أي لا عجز قائم "بهم" قال خليل: ونفقة الولد
~~الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، قال شارحه: أي وتجب نفقة الولد
~~الذكر الحر الذي لا مال له ولا سعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلا
~~قادرا على الكسب ويجد ما يكتسب فيه، أما لو كان له مال أو صنعة لا معرة
~~فيها ms1261 تقوم به لسقطت نفقته عن أبيه، وإلا أن ينفد بالدال المهملة أي يفرغ
~~ماله قبل بلوغه يدفعه الأب قراضا ويسافر العامل ولا يوجد مسلف فتعود على
~~الأب. وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده لا على أبيه ولو حرا، ولا على
~~الأب الرقيق نفقة وله ولو حرا، ونفقة ولده الحر على بيت المال حيث كان
~~متخلفا على الحرية، وإن كانت حريته بالعتق فنفقته على معتقه حتى يبلغ قادرا
~~على الكسب، وأما من بلغ زمنا أو مجنونا أو أعمى، أو لم يجد ما يكتسب فيه
~~عند بلوغه أو يلحقه به المعرة لم يسقط نفقته عن أبيه، بخلاف ما لو بلغ
~~صحيحا قادرا على الكسب بحيث سقطت نفقته ثم طرأت زمانته أو جنونه لم تعد
~~نفقته على أبيه على المشهور.
# "تنبيه". علم من مفهوم كلام المصنف أن الصغير الذي له مال لا تجب نفقته
~~على أبيه، وإنما ينفق عليه من ماله، كما علم أن مثل الصغير الذي لا مال له
~~من بلغ زمنا أو مجنونا ولو في بعض الأحيان، ولا مال له أنه في حكم الصغير
~~في وجوب نفقته على أبيه. "و" يجب على الأب الإنفاق "على الإناث" الفقيرات
~~ولو كبرن وجاوزن حد التعنيس "حتى ينكحن" بالبناء للمجهول أي يعقد عليهن
~~"ويدخل بهن أزواجهن" البالغون الموسرون، ومثل الدخول الدعوى للدخول حيث كان
~~بالغا وهي مطيقة.
# قال خليل: ونفقة الأنثى حتى يدخل بها زوجها، وأما لو دخل بها الزوج الصبي
~~أو الفقير فإن نفقتها لا تسقط عن أبيها لما قدمنا من أن نفقة الأم الفقيرة،
~~ومثلها البنت لا تسقط بالزواج PageV03P1079
~~للفقير، فلو طلقها زوجها قبل بلوغها، ولو بعد زوال بكارتها فإن نفقتها تعود
~~على أبيها، بخلاف لو طلقها أو مات عنها بعد بلوغها ثيبة صحيحة.
# قال خليل: واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة،
~~والمعنى: إن عادت إلى الأب بطلاق أو موت زوجها وهي ثيب بالغة صحيحة قادرة
~~على الكسب من غير سؤال، أو عادت الزمانة عند الزوج ms1262 بعد بلوغها صحيحة فلا
~~تعود نفقتها على الأب؛ لأن الضابط في ذلك إن ثيبت عند الزوج مع بلوغها
~~وصحتها سقطت نفقتها عن أبيها، ولو طرأت عليها الزمانة بعد ذلك وطلقت، بخلاف
~~لو دخل بها زوجها زمنة واستمرت حتى طلقها أو مات عنها فإنها تعود على الأب
~~كعودها بطلاقها أو موت زوجها وهي بكر أو صغيرة ولو ثيبا.
# "تنبيهات" الأول: سكت المصنف كخليل عن الكلام على نفقة خادم الأولاد أو
~~اتخاذه عند الحاجة إليه وفيه خلاف، فعند القرويين لا يلزم وهو الموافق
~~لظاهر كلام خليل، والذي في المدونة أنه يلزم الأب أن يخدم الولد إن احتاج
~~وكان مليا قال فيها: وإن أخذ الولد من له الحضانة فعلى الأب النفقة والكسوة
~~والسكنى ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن اتسع إلى ذلك.
# الثاني: لم يذكر المصنف حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على من
~~ينفق عليه من أولاد أو أبوين، والصواب كما يؤخذ من كلام الأجهوري تقديم
~~نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند العجز عنهما؛ لأن نفقة الأولاد بالأصالة
~~ونفقة الأبوين بالعروض، كما تقدم نفقة الأم على نفقة الأب، ونفقة الصغير
~~على نفقة الكبير، ونفقة الأنثى على نفقة الذكر، وعند التساوي يقع التحاصص
~~كما يقع التحاصص في الزوجات عند ذلك، وكذا تقدم نفقة الزوجة على نفقة
~~الأبوين أو الأولاد؛ لأن نفقة الزوجات في مقابلة عوض بخلاف نفقة الأقارب،
~~وأما نفقة نفسه فتقدم ولو على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغيره حينئذ.
# الثالث: مقتضى لقول المصنف: ولا يلزم الرجل الإنفاق إلا على زوجته وأبويه
~~وأولاده أن الأنثى ليست كالذكر، وهو كذلك؛ لأن فيها تفصيلا بين الإنفاق على
~~الأبوين والأولاد فتساوي الرجل في وجوب النفقة على الأبوين، وأما بالنسبة
~~للأولاد فقال ابن عرفة: والمعروف لا نفقة على الأم لولدها الصغير اليتيم
~~الفقير، ولذلك قال ابن العربي في آخر سورة الطلاق: نفقة الولد على الوالد
~~دون الأم خلافا لابن المواز، ولا يرد على هذا لزوم استئجار من لزمها الرضاع
~~ولا لبن لها؛ لجريان العرف ms1263 بذلك كجريانه بلزوم الإرضاع لغير عالية القدر ما
~~دامت نفقتها على أبيه والعرف كالشرط.
PageV03P1080
# الرابع: مقتضى كلام المصنف كخليل، بل صريح الآية أن نفقة الأبوين الفقيرين
~~واجبة على الولد الموسر من غير توقف على حكم حيث كان فقرهما ثابتا، نعم
~~يشترط في كونها من جملة الدين المسقط لزكاة ما عند الولد من المال الحكم مع
~~التسلف، وأما أصل الوجوب على الولد فلا يتوقف على حكم، وكذلك نفقة الولد
~~الفقير على والده، ولفظ الأجهوري في شرح خليل في باب الزكاة بعد تنظيره في
~~تقرير بعض الشيوخ، إذ يأتي في باب النفقة ما يفيد أن نفقة الولد المعسر تجب
~~على والده الموسر بمجرد العسر وكذلك عكسه فراجعه إن شئت. والمفهوم من
~~المدونة بل صريحها التفرقة بين نفقة الولد على الوالد وعكسه، وهو أن نفقة
~~الولد واجبة بالأصالة فلا تتوقف على حكم، بخلاف نفقة الوالد كانت ساقطة فلا
~~تجب إلا بالحكم.
# الخامس: لو ترك الولد الإنفاق على أحد أبويه مدة مع وجوبها أو عكسه لم
~~يرجع بها من وجبت له على من تجب عليه إلا بشرط.
# قال خليل: وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع على
~~طريقة ابن الحاجب ونازع فيها ابن عرفة، وهذا بخلاف نفقة الزوجة فلا تسقط
~~بحال عن الموسر، ولا تتوقف على حكم؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع راجع شراح
~~خليل، ولما كان الإنفاق بالقرابة مختصة بالأبوين والأولاد ففي بعض العبارات
~~أن النفقة بالقرابة محصورة الأبوة وهي صحيحة؛ لأنها إما واجبة على الأب أو
~~له قال: "ولا نفقة" واجبة على الحر الموسر "لمن سوى هؤلاء" المذكورين من
~~الأبوين والأولاد "من الأقارب" فلا تجب النفقة على الأجداد والجدات، ولا
~~على أولاد الأولاد، ولا على الإخوة والأخوات، خلافا للشافعي القائل بوجوبها
~~على الأصول وعلى الابن وابنه وعلى الإخوة والأخوات، وخلافا لأبي حنيفة في
~~إيجابها على كل ذي رحم. ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالزوجة وكان ينبغي
~~تقديمها بقوله: "وإن اتسع" الزوج الأهل للإخدام "فعليه إخدام زوجته"
~~المتأهلة للإخدام.
# قال ms1264 خليل: وإخدام أهله، وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضى لها بخادمها
~~إن أحبت إلا لريبة، وإخدامها إنما يكون بأنثى أو بذكر لا يتأتى منه
~~الاستمتاع، ففي كلام خليل التصريح بأنه لا يلزم إخدامها إلا إذا كان هناك
~~أهلية في الزوج والزوجة، وإذا اشترى لها خادما يخدمها فإنها لا تملك إلا
~~بهبة، بخلاف المشترط في صلب العقد فإنها تملكه؛ لأنه في حكم المهر، ومفهوم
~~كلام خليل المفيد لكلام المصنف أنه إذا انتفت الأهلية منهما أو من أحدهما
~~لا يلزمه إخدامها ولو كثر ماله، إلا إذا اشترط عليه ذلك أو كان من الذين لا
~~يمتهنون نساءهم، ومفهوم إن اتسع أن غير المتسع لا يلزمه إخدام، ولو كانت
~~الزوجة أهلا وعليها الخدمة بنفسها.
PageV03P1081
# قال خليل: وعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس كما قدمناه.
# وأشار إلى السبب الثالث من أسباب النفقة بقوله: "وعليه" أي المالك ولو
~~رقيقا "أن ينفق على عبيده" ولو بشائبة حرية كمدبرة أو معتق لأجل أو أم ولد
~~ولو أشرف الرقيق على الموت، بخلاف نفقة الزوجة غير المدخول بها ويكون
~~الإنفاق بقدر كفايتهم، فلا يسرف ولا يقتر وينظر لوسعه وحال العبيد فليس
~~النجيب كالوغد، فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب بيع ما يباع إلا أن
~~يعتقه سيده.
# قال خليل: إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى، وإلا بيع كتكليفه
~~من العمل ما لا يطيق، وأما من لا يباع كأم الولد فقيل ينجز عتقها وقيل
~~تزوج، وأما المدبر فإن كان في خدمته ما يكفيه خدم وأنفق عليه منها، وإلا
~~نجز عتقه، وإنما قلنا ولو رقيقا؛ لأن السيد لا يلزمه النفقة على عبيد
~~عبيده، وإنما ينفق عليهم سيدهم الأسفل "و" كما تجب عليه نفقة عبيده يجب
~~عليه أن "يكفنهم إذا ماتوا" وسائر مؤن التجهيز؛ لأنه من توابع النفقة.
# قال خليل: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال،
~~وإلا فعلى المسلمين، والدليل على جميع ما سبق من وجوب الإنفاق على الزوجة
~~والأصل الداني والفرع القريب والرقيق ms1265 ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أفضل الصدقة ما كان عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ
~~بمن تعول" . تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني، ويقول العبد: أطعمني
~~واستعملني، ويقول الولد: أطعمني إلى من تدعني1، فجعل الذي يعوله الشخص
~~زوجته ورقيقه وولده، وقال تعالى: {وبالوالدين إحسانا} [البقرة: 83] ويؤخذ
~~من الحديث مسألة حسنة وهي من قال: الأمر الفلاني وقف على عيالي، أو هذه
~~العلوفة على العيال تدخل زوجته في العيال، وقل أن يعرفها الطالب من غير هذا
~~فافهم. وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين، والآية
~~ظاهرة في الوجوب من غير توقف على حكم حاكم، ولما كان الإنفاق على الزوجة في
~~مقابلة الاستمتاع بها في حال حياتها، وقد تعذر بموتها جرى في الكفن خلاف
~~أشار إليه بقوله: "واختلف في كفن الزوجة" على ثلاثة أقوال. "فقال ابن
~~القاسم" كفنها وسائر مؤن تجهيزها "في مالها" وهذا هو الذي تجب به الفتوى،
~~وعليه اقتصر خليل حيث قال: وهو على المنفق إلى قوله: لا زوجية، وظاهره ولو
~~كانت فقيرة لانقطاع
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل
~~والعيال، حديث "5355" بلفظه، وأخرجه مختصرا أبو داود، حديث "1676"،
~~والنسائي، حديث "2544".
PageV03P1082
# الاستمتاع بها بموتها، ويفهم من قوله: من مالها أنها حرة، وأما الأمة فعلى
~~سيدها. "وقال عبد الملك" كفنها، ومؤن تجهيزها "في مال زوجها" إن كان بحيث
~~يلزمه لها النفقة لبلوغه ويسره لبقاء أثر الزوجية لجواز التغسيل والنظر
~~للعورة وعزي لمالك، وظاهر هذا القول: ولو كانت الزوجة أمة "وقال سحنون: إن
~~كانت غنية" بحيث يوجد عندها ما تكفن به "ففي مالها" كسائر مؤن التجهيز.
~~"وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج" ويتفرع على المشهور أن الزوج لو كفنها فإنه
~~يرجع في مالها إلا أن يكون متبرعا.
# "فائدة" سحنون: لقب به لحدة فهمه واسمه عبد السلام وفي سينه وجهان الفتح
~~والضم. قال الأجهوري: الكثير عند الفقهاء الفتح وأما في اللغة فالضم.
# "تتمات" الأولى: سكت عن كفن من يلزم الإنفاق ms1266 عليه سوى الزوجة، والحكم أنه
~~تابع للنفقة.
# قال خليل: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال،
~~وإلا فعلى المسلمين إن كان الميت حرا، ولذلك لو مات شخص ورقيقه ولم يوجد
~~عند السيد إلا ما يكفن أحدهما قدم العبد؛ لأنه لا حق له في بيت المال بخلاف سيده.
# الثانية: لو مات أبو شخص أو أحدهما وولده ونفقة كل واجبة عليه، وعجز عن
~~تكفين الجميع فحكمه كالنفقة، فيقدم الولد؛ لأن نفقة الولد بالأصالة، وينظر
~~لو لم يقدر إلى على تكفين أحد الأبوين أو بعض الأولاد، ومقتضى الإجراء على
~~النفقة تقديم الأم على الأب، والأنثى على الذكر، والصغير على الكبير،
~~ولتحرر المسألة. ويظهر الاقتراع عند تساوي الولدين، ولم يوجد إلا ما يكفن
~~أحدهما لا بعينه، وأما لو كان الكفن الموجود لا يكفي إلا أحدهما بعينه فإنه
~~يقدم، ويظهر أن المراد يكفي في الستر الواجب، وإلا قسم بينهما وحرره فإني
~~لم أره منقولا.
# الثالثة: لم يتكلم المصنف على ما يتعلق بالمملوك البهيمي، والحكم فيه أنه
~~يجب على مالكه علفه المعتاد، ولو بالشراء أو يبعثه للمرعى، كما يجب عليه أن
~~لا يكلفه من العمل إلا ما يطيقه، فإن لم يطعمه أو كلفه من العمل ما لا
~~يطيقه بيع عليه ما لا يؤكل لحمه، وأما ما يؤكل لحمه فيخير بين بيعه أو ذبحه.
# الرابعة: لم يتكلم أيضا على ما إذا كان له كرم أو زرع يحتاج إلى سقي بحيث
~~يتلف بتركه، PageV03P1083
~~والحكم فيه أنه يجب عليه القيام به، إما بنفسه أو يدفعه لمن يعمل فيه ولو
~~بجميع الثمرة، فإن لم يفعل أثم لما في تركه من إضاعة المال ولم يثبت نص
~~ببيعه. ولما فرغ من الكلام على ما ذكره من عقائد الإيمان وبقية أركان
~~الإسلام وأحكام الذبائح والأيمان والنذور والجهاد والأنكحة، وما يطرأ لها
~~من طلاق وعدة وسكنى ونفقة، شرع في أحكام المعاملات بقوله:
PageV03P1084
### | AUTO باب في أحكام البيوع:
# جمع بيع مصدر باع، ويتنوع إلى صحيح وفاسد، ولذا صح جمعه، بخلاف ms1267 المؤكد
~~لعامله لا يثنى، ولا يجمع، وحقيقته في لغة قريش واصطلح عليها الفقهاء
~~تقريبا للفهم: الإخراج عكس اشترى، يقال: باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه،
~~واشتراه إذا أدخله في ملكه، وأما شرى فيستعمل فيهما، ومن استعماله في
~~الإخراج قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف: 20]؛ لأن المراد باعوه،
~~والضمير في باعوه لإخوة يوسف الذين أخذوه من السيارة بادعاء أنه عبدهم وأبق
~~منهم ثم باعوه لهم، وأما حقيقته في الاصطلاح فقال ابن عرفة: البيع الأعم
~~عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، فيخرج العقد على المنافع والنكاح،
~~ويدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم، وكذلك قال: والغالب عرفا أخص
~~منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه لتخرج
~~الأربعة المذكورة الداخلة في الأعم؛ لأن الهبة للثواب لا مكايسة أي لا
~~مغالبة فيها، والصرف والمراطلة والمبادلة العوضان فيها من العين والسلم
~~المعين فيه العين، وهي رأس المال، وأما غير رأس المال، وهو المسلم فيه فإنه
~~في الذمة، ومعنى كون رأس المال معينا أنه ليس في الذمة، ويظهر لي أن تعبير
~~ابن عرفة بالعين في رأس المال مبني على الغالب، وإلا فقد يكون رأس المال
~~حيوانا أو عرضا.
# وينقسم البيع الأعم إلى أربعة أقسام: مساومة، ومزايدة، وهما جائزان
~~اتفاقا، وبيع مرابحة، وهو جائز جوازا مرجوحا لاحتياجه إلى الصدق المتين،
~~وبيع استئمان واسترسال، وحقيقة بيع المساومة أن يتراضى الشخصان على ثمن ولا
~~تقبل زيادة بعده، ولو تضمن غبنا، وحقيقة بيع المزايدة أن يطلق الرجل سلعته
~~في يد الدلال للنداء عليها، فمن أعطى فيها ثمنا لزمه إن رضي مالكها وله أن
~~لا يرضى ويطلب الزيادة، وهذا هو المعروف بين الناس اليوم، وإن كان الأول
~~أحسن؛ لأن هذا يورث الضغائن في القلوب.
# وحقيقة بيع المرابحة أن يشتري الرجل سلعة بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه
~~مخصوص، وحقيقة بيع الاستئمان، ويقال له أيضا الاسترسال أن يصرف أحد الشخصين
~~قدر المعقود عليه PageV03P1084
~~من ثمن أو مثمن لعلم صاحبه بجهل الصارف به أي بقدر ms1268 المعقود عليه بأن يقول
~~الجاهل للعالم: اشتر مني كما تشتري من الناس، أو بعني كما تبيع الناس،
~~وحكمه الجواز على طريق الأكثر لثبوت الخيار للجاهل إذا كذب عليه العالم بأن
~~غره، ومقابل الأكثر سماع عيسى بن القاسم لا يصح، ويفسخ إن كان المعقود عليه
~~قائما، وإن فات رد مثل المثلي، وقيمة المقوم "و" في بيان أحكام "ما شاكل"
~~أي شابه "البيوع" من سائر العقود، كالشركة والتولية والإقالة والقراض
~~والمساقاة1 والإجارة2، وما يتعلق بذلك. ولما فرغ من الترجمة شرع في بيان
# 1 المساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - وهي
~~دفع النخيل والكروم إلى من يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته، على أن يكون للعامل
~~سهم "نصيب" والباقي لمالك النخيل. وأهل العراق يسمونها المعاملة. ولا يخرج
~~المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. قال الجرجاني: هي دفع الشجر إلى من
~~يصلحه بجزء من ثمره.
# واختلف الفقهاء في حكم المساقاة على أقوال: القول الأول: أنها جائزة
~~شرعا، وهو قول المالكية، والحنابلة، والشافعية، ومحمد وأبي يوسف من
~~الحنفية، وعليه الفتوى عندهم. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر
~~ما يخرج منها. وبالقياس على المضاربة من حيث الشركة في النماء فقط دون الأصل.
# القول الثاني: أنها مكروهة، وحكي هذا القول عن إبراهيم النخعي والحسن.
# القول الثالث: أنها غير مشروعة، وهو قول أبي حنيفة وزفر. واستدلوا بحديث
~~رافع بن خديج رضي الله عنه حيث جاء فيه "من كانت له أرض فليزرعها أو
~~ليزرعها، ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى" ، وهذا الحديث وإن كان
~~واردا في المزارعة غير أن معنى النهي - وهو الكراء بجزء من الخارج من الأرض
~~- وارد في المساقاة أيضا. كما استدلوا بحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع الغرر، وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها، وبين
~~قتلها وكثرتها، فكان الغرر أعظم، فاقتضى أن يكون القول بإبطالها أحق.
# حكمة مشروعيتها: الحكمة في تشريع المساقاة تحقيق ms1269 المصلحة ودفع الحاجة،
~~فمن الناس من يملك الشجر ولا يهتدي إلى طرق استثماره أو لا يتفرغ له، ومنهم
~~من يهتدي إلى الاستثمار ويتفرغ له ولا يملك الشجر، فمست الحاجة إلى انعقاد
~~هذا العقد بين المالك والعامل. الموسوعة "37/ 133 - 115".
# 2 الإجارة في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة، وهو
~~المشهور. وحكي الضم بمعنى المأخوذ وهو عوض العمل، ونقل الفتح أيضا، فهي
~~مثلثة، لكن نقل عن المبرد أنه يقال: أجر وآجر إجارا وإجارة. وعليه فتكون
~~مصدرا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي.
# وعرفها الفقهاء: بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. ويخص المالكية
~~غالبا لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدمي، وما يقبل الانتقال غير السفن
~~والحيوان، ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات
~~لفظ كراء، فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى.
# وما دامت الإجارة عقد معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجر قبل انتفاع
~~المسأتجر،، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع، وإذا عجلت
~~الأجرة تملكها المؤجر اتفاقا دون انتظار لاستيفاء المنفعة وسيأتي تفصيل ذلك
~~إن شاء الله تعالى. انظر الموسوعة الفقهية "1/253".
PageV03P1085
# أحكام ما ترجم له مبتدئا بحكم البيع في الأصل، وهو الجواز بقوله تعالى:
~~{وأحل الله البيع} [البقرة: 275] بناء على أن الآية من قبيل العام الذي لا
~~تخصيص فيه.
# إن قلنا: إن الفاسد لا يطلق عليه بيع إلا على جهة المجاز أو من قبيل
~~العام الذي دخله التخصص فهو على عمومه، إلا ما قام الدليل على خروجه، وهذا
~~مذهب أكثر الفقهاء.
# والمعنى على هذا: وأحل الله كل بيع إلا ما قام الدليل على فساده وقد يعرض
~~له الوجوب، كمن اضطر لشراء طعام أو غيره، والندب كمن أقسم على إنسان أن
~~يبيع له سلعة لا ضرر عليه في بيعها؛ لأن إبرار القسم مندوب، والكراهة كبيع
~~الهر والسبع؛ لأخذ جلده، والتحريم كبيع المنهي عن بيعه نحو الكلب، فتلخص أن
~~البيع تعرض له الأحكام الخمسة، وكما دل على حله الكتاب دلت عليه السنة أيضا
~~كقوله صلى الله عليه ms1270 وسلم: "أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده" 1
~~والبيع المبرور الذي لم يعص صاحبه به ولا فيه ولا معه، ومنها قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده" 2 وغير
~~ذلك من الأحاديث.
# "تنبيه" لم يتعرض المصنف هنا لأركان البيع ولا لشروط عاقده، ولا المقعود
~~عليه، وأركانه ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة، وشرط صحة عقد العاقد
~~من بائع أو مشتر التمييز بأن يفهم السؤال ويرد جوابه، ولو صبيا أو عبدا،
~~وشرط اللزوم التكليف بمعنى الرشد والطوع، فلا يلزم بيع الصبي ولا السفيه
~~ولا المكره إكراها حراما، وإن لزم من جهة المشتري حيث كان رشيدا.
# قال خليل: وشرط عاقده تمييز، ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما
~~ورد عليه بلا ثمن، ولا يشترط إسلام العاقد، ولو كان المعقود عليه مسلما أو
~~مصحفا، بل يقع العقد لازما ويجبر غير المسلم على إخراجه من تحت يده، وإنما
~~الإسلام شرط في جواز إدامة الملك، وشرط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا الطهارة
~~الأصلية، والقدرة على تسليمه، والعلم بالمعقود عليه كمية وكيفية حيث وقع
~~العقد على اللزوم، وإلا جاز ولو لم يذكر جنسه ولا نوعه، وعدم النهي عن
~~بيعه، وأن يكون منتفعا به ولو في المستقبل. والركن الثالث الصيغة، ويكفي
~~فيها كل ما يدل على الرضا ولو معاطاة، خلافا لما يفهم من قوله فيما يأتي:
~~والبيع ينعقد بالكلام، إلا أن يراد بالكلام كلما يفهم معه المراد ولو
~~إشارة؛ لأن الكلام يطلق في اللغة على القول وعلى كل
# 1 صحيح: أخرجه أحمد "3/466"، حديث "15874"، وصححه الألباني في "صحيح
~~الجامع 1126".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، حديث
~~"2072" بلفظه.
PageV03P1086
# ما يحصل به الإفادة من إشارة وكتابة وغيرهما، وهذا هو المطلوب عند الفقهاء.
# قال خليل: ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، ولا يشترط في
~~الصيغة تقدم إيجاب على قبول، وسيأتي بعد الكلام على الربا في كلام المصنف
~~الإشارة إلى ما يفهم ms1271 منه بعض ما أشرنا إليه، وإن لم يكن على هذا الوجه
~~"وحرم" الله -سبحانه وتعالى- "الربا" بالقصر بقسميه النساء بالمد، وهو
~~التأخير والفضل، وهو الزيادة، وفي مسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهده" 1 فمن استحل الربا كفر فإن لم يتب قتل،
~~وكان من باع بالربا فهو فاسق يؤدب بعد فسخ بيعه، ويلزمه رأس المال بعد
~~الفوات، ومن قبض أكثر من رأس ماله رده لربه إن عرفه، وإلا تصدق به، وإن
~~أسلم كافر فهو له إن قبضه قبل إسلامه، وإلا فلا يحل له أخذ ما زاد على رأس
~~المال بل يسقط عمن هو عليه. "وكان ربا الجاهلية" ، وهي ما قبل الإسلام "في
~~الديون" إذا تم أجل الدين يقول له من له التكلم في شأنه "إما أن يقضيه" من
~~هو عليه لربه "وإما أن يربي" أي يزيد "له فيه" ويؤخره ولا شك في حرمة هذا
~~سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة. مثال الزيادة في القدر أن يؤخره عن
~~الأجل الأول ويدفع له عن العشرة خمسة عشر. ومثال الثاني أن يؤخره أجلا
~~ثانيا على أن يدفع له بدل عدد الكلاب ريالات، أو عن المحمدية بنادقة، فإن
~~وقع وأخر لم يستحق صاحب الدين إلا رأس ماله. وفي معنى الزيادة في الحرمة أن
~~يتفق معه قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجلا ثانيا على أن يدفع له رهنا أو
~~يقيم له حملا؛ لما يلزم عليه من سلف جر نفعا، ومن ربا الجاهلية فسخ ما في
~~الذمة في مؤخر مخالف لجنس ما في الذمة، وإن سارت قيمته حين التأخير قدر
~~الدين بأن كان الدين عينا وحل أجلها فأخره بها أجلا ثانيا على أن يدفع له
~~بدلها طعاما أو عرضا. والحاصل أنه يحرم فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا
~~يتأخر قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع عين. وأما لو أخره أجلا ثانيا من غير
~~شيء من ذلك فلا حرمة، ومن باب أولى لو ترك له بعض الحق وأخره ms1272 أجلا ثانيا.
# ثم شرع في بيان ربا الفضل بقوله: "ومن الربا في غير النسيئة" كخطيئة فهو
~~بالمد والهمز الزيادة ويقال لها ربا أي زيادة الفضل "بيع الفضة بالفضة" حال
~~كونه "يدا بيد" أي مناجزة وحال كون المعقود عليه "متفاضلا وكذلك" أي من
~~الربا في غير النسيئة لا يجوز بيع "الذهب بالذهب" متفاضلا يدا بيد سواء
~~كانا مسكوكين أو مصوغين أو مختلفين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكله، حديث
~~"1597"، والترمذي، حديث "1206"، والنسائي، حديث "5104".
PageV03P1087
# الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق
~~بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا
~~بناجز؛ لما في التأخير من ربا النساء" 1، ومعنى لا تشفوا بضم التاء وكسر
~~الشين المعجمة والفاء المشددة لا تفضلوا.
# "تنبيه" ظاهر كلام المصنف والحديث حرمة المفاضلة في بيع العين بمثلها ولو
~~قلت الزيادة وليس كذلك، إذ قد أجازوا الزيادة اليسيرة في ثلاث مسائل:
~~الأولى المبادلة.
# وهي بيع العين بمثلها عددا فإنها تجوز بشروط أشار لها خليل بقوله: وجازت
~~مبادلة القليل المعدود من الدراهم أو الدنانير بأن تكون ستة فأقل، وأن تكون
~~الزيادة في كل واحد السدس فأقل، وأن تقع تلك المعاقدة على وجه المبادلة،
~~وأن يقصد بالزيادة المعروف.
# والثانية: المسافر تكون معه العين غير مسكوكة، ولا تروج معه في المحل
~~الذي يسافر إليه، فيجوز له دفعها للسكاك ليدفع له بدلها مسكوكا، ويجوز له
~~دفع أجرة السكة، وإن لزم عليه الزيادة؛ لأن الأجرة زائدة وعلى كونها عرضا
~~تفرض مع العين عينا، وإنما أجيزت للضرورة لعدم تمكن المسافر من السفر عند
~~تأخيره لضربها.
# الثالثة: الشخص يكون معه الدرهم الفضة ويحتاج إلى نحو الغذاء فيجوز له أن
~~يدفعه لنحو الزيات ويأخذ ببعضه طعاما أو جددا، وبالنصف الآخر فضة حيث كان
~~ذلك على وجه البيع أو عوض كراء بعد تام العمل لوجوب تعجيل الجميع، وكون
~~المدفوع درهما فأقل لا أكثر، وأن يكون المأخوذ والمدفوع ms1273 مسكوكين، وأن يجري
~~التعامل بالمدفوع والمأخوذ ولو لم تتحد السكة، وأن يتحدا في الرواج بأن
~~تكون الفضة المأخوذة تروج بنصف الدرهم وأن يتعجل الدرهم، ومقابلة من عين،
~~وما معها. ووجه التفاضل في هذه ما قدمناه من غير العين يفرض معها عينا،
~~وأشار خليل إلى الأولى بقوله: وجازت مبادلة القليل المعدود إلخ.
# وإلى الثانية بقوله: بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب؛ ليأخذ
~~زنته. وإلى الثالثة بقوله: وبخلاف درهم بنصف وفلوس إلخ. ثم شرع في مفهوم
~~متفاضلا بقوله: "ولا يجوز" بيع "ذهب بذهب ولا" بيع "فضة بفضة" لا مراطلة
~~ولا مبادلة في أكثر من ستة. "إلا" أن يكون المعقود عليه "مثلا بمثل" ،
~~ومقبوضا "يدا بيد" في غير المسائل الثلاث التي ذكرناها، وهي:
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، حديث
~~"2177"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: الربا، حديث "1584"، والترمذي، حديث
~~"2141"، والنسائي، حديث "4570".
PageV03P1088
# مبادلة العدد القليل، وإعطاء المسافر نحو التبر ويأخذ مسكوكا، ومسألة
~~الدرهم، وإذا تحققت المماثلة ووجدت المناجزة جاز البيع، سواء كان على وجه
~~المبادلة أو المراطلة، سواء كانت بصنجة أو كفتين.
# ولما فرغ من الكلام على بيع العين بنوعها شرع في بيعها بغيره بقوله: "و"
~~بيع "الفضة بالذهب ربا" فيحرم في كل حال "إلا يدا بيد" أي إلا أن يكون على
~~وجه المقابضة والمناجزة فيجوز، ولو اختلفا في الوزن والعدد لما في الحديث
~~من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان
~~يدا بيد" 1 وتلخص أن ربا الفضل لا يدخل في العين إلا إذا كان الجنس واحدا،
~~وأما النساء فيدخل فيه مطلقا مختلفا أو متفقا مسكوكا أو غيره.
# "تنبيه" بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام: إما مراطلة، وإما مبادلة،
~~وإما صرف، فالمراطلة بيع النقد بمثله وزنا، والمبادلة بيع النقد بمثله
~~عددا، والصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس، وتجب المناجزة في الجميع،
~~ويفسد العقد في الجميع بعدمها ولو قريبا أو غلبة، وأما المساواة فتجب في
~~المراطلة، وكذا في المبادلة إذا زاد العدد على ms1274 ستة أو كانت الزيادة في كل
~~واحد منها أو بعضها أكثر من السدس.
# "فرع" لم يتعرض المصنف للإناء المصنوع من الذهب أو الفضة، والحكم فيه أنه
~~يحرم إقناؤه واستعماله ولو في حق الأنثى، ولكن يجوز بيعه لمن يكسره أو
~~يصنعه حليا بعرض أو نقد، لكن إن كان من غير جنسه اشترطت المناجزة فقط، وإن
~~كان من جنسه اشترطت المماثلة في الوزن والمناجزة، وأما المصنع من النقدين
~~فلا يجوز بيعه إلا بالعرض، ولا يجوز بهما أو بأحدهما ولو التابع على
~~المشهور، وأما المحلى بالنقدين فأشار إليه خليل بقوله: وإن حلي بهما لم يجز
~~بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر بأن كان الذهب والفضة الثلث، والجوهر الثلثين
~~فإنه يباع بجنس الأقل من الذهب أو الفضة، فإن كان الذهب قدر الفضة لم يجز
~~بيعه إلا بالعرض.
# "خاتمة" وقع خلاف في علة الربا في النقود، فقيل غلبة الثمنية، وقيل مطلق
~~الثمنية، وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على
~~الثاني.
# ولما فرغ من الكلام على الربا في النقدين، شرع في الكلام على الأطعمة2
~~وبيان ما يدخل
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،
~~حديث "1587"، واللفظ له.
# 2 والأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ
~~منه القوت من الحنطة والشعير والتمر. ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون
~~على القمح خاصة. ويقال: طعم الشيء يطعمه "بوزن: غنم يغنم" طعما "بضم فسكون"
~~إذا أكله أو ذاقه. وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما
~~يشرب، كما في قوله تعالى: {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني}
~~[البقرة: 249]
# ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول.
# وقد يطلق الفقهاء لفظ "الأطعمة" على كل ما يؤكل وما يشرب، سوى الماء
~~والمسكرات".ومقصودهم: ما يمكن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما
~~لا يستساغ ولا يتناول عادة، كالمسك وقشر البيض. وإنما استثني الماء لأن له
~~بابا خاصا باسمه، واستثنيت المسكرات أيضا؛ لأنها يعبر ms1275 اصطلاحا عنها بلفظ
~~"الأشربة".
# ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها.
# وأما آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة "الأدب".
# وتنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية. ثم عن الحيوان ينقسم
~~إلى قسمين رئيسين: مائي، وبري. وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها
~~ما لا يؤكل. وينقسم المأكول من الحيوان: "أولا" إلى: مباح، ومكروه.
# ويجب التنبه على أن الحيوانات غير المأكول يعبر الفقهاء عادة عن عدم جواز
~~أكلها بإحدى العبارات التالية: "لا يحل أكلها"، "ويحرم أكلها"، "غير
~~مأكول"، "يكره أكلها"، وهذه العبارة الأخيرة تذكر في كتب الحنفية في أغلب
~~الأنواع، ويراد بها الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في نظرهم غير
~~قطعي الموسوعة "5/123، 124".
PageV03P1089
# فيه الربا منها، وما لا يدخل فيه بقوله: "والطعام" الكائن "من الحبوب" ذات
~~السنبل كالقمح والشعير وألحق بهما السلت "و" الكائن من "القطنية" بكسر
~~القاف أو ضمها وسكون الطاء المهملة وكسر النون والياء المشددة وحكي
~~تخفيفها، وتجمع على قطاني كالفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس
~~واللوبيا والكرسنة، وهي قريبة من البسيلة وفي لونها حمرة، والباجي يقول: هي
~~البسيلة سميت بذلك؛ لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير. "و" من "شبهها"
~~أي القطنية "مما يدخر من قوت" كزبيب أو لحم "أو إدام" كسمن وعسل وخبز
~~الطعام الواقع مبتدأ. "لا يجوز" بيع "الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل"
~~للسلامة من ربا الفضل، وللسلامة من ربا النساء اشترط كونه "يدا بيد" وقوله:
~~"ولا يجوز فيه تأخير" بيان لقوله يدا بيد، ويفسد البيع بالتأخير ولو قريبا،
~~وتعتبر المماثلة بالمعيار الشرعي من كيل أو وزن أو عدد إن وجد معيار شرعي،
~~وإلا فالمعيار لأهل محل البيع، فإن جرت العادة عندهم بأمرين اعتبر الغالب،
~~وإلا اعتبر أحدهما، وإن لم تجر العادة فيما يوزن بشيء وجب المصير إلى
~~التحري إن أمكن، وأما نحو المكيل والمعدود فلا يحصل فيهما تعذر، وإلى هذا
~~كله الإشارة بقول خليل: واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن
~~عسر الوزن ms1276 جاز التحري عند إمكانه، وإلا PageV03P1090
~~امتنع ويجب اعتبار الوزن.
# "تنبيه" فهم من قول المصنف: مما يدخر من قوت أن علة أي علامة كون الطعام
~~ربويا أن يكون يحصل به الاقتيات ويمكن ادخاره، وهو كذلك.
# قال خليل: علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تأويلان، ولذلك
~~جرى الخلاف في ربوية التين والزيت والجراد. والحاصل أن ربا الفضل لا يدخل
~~إلا في الطعام المقتات المدخر المتحد الجنس كما هو صريح قول المصنف: لا
~~يجوز بيع الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ومعنى الاقتيات قيام بنية
~~الآدمي به، ومعنى الإدخار عدم فساده بالتأخير المعروف فيه.
# ولما كان ربا النساء، وهو التأخير محرما ولو في مطلق الجنسين المطعومين
~~قال: "ولا يجوز" بيع "طعام بطعام إلى أجل" ولو قريبا "كان من جنسه" كقمح
~~بمثله "أو من خلافه" سواء "كان مما يدخر" كالقمح والشعير "أو لا يدخر"
~~كالبطيخ والرمان؛ لدخول ربا النساء في كل المطعومات، فتخلص أن ربا الفضل
~~إنما يدخل في متحد الجنس المقتات المدخر، وأما ربا النساء الذي هو التأخير
~~فيدخل في متحد الجنس، ومختلفه ولو غير مقتات غالبا كالخيار والفواكه؛ لأن
~~ربا النساء يدخل في كل ما فيه الطعمية، ولما كان ربا الفضل لا يدخل إلا في
~~المقتات المدخر قال: "ولا بأس بالفواكه" أي ببيع الفواكه كالخوخ والمشمش
~~"والبقول" كالخس والهندبا من كل ما يجز من أصله. "و" كل "ما لا يدخر" من
~~الخضر، وهي كل ما يجز مع بقاء أصله كالملوخية بعضها ببعض ولو "متفاضلا، وإن
~~كان" جميع المعقود عليه "من جنس واحد" حيث وقع التناجز "يدا بيد" ولما قدم
~~ما يفهم منه أن علامة الطعام الذي يدخله ربا الفضل الاقتيات والادخار، ذكر
~~أن أحد الأمرين كاف فقال: "ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من
~~الفواكه اليابسة" كالبندق بناء على أن العلة الإدخار فقط ولكنه ضعيف، بل
~~العلة مركبة من الاقتيات والإدخار، وقيل كونه متخذا للعيش غالبا، فالمفتى
~~به ما عليه خليل من أن الفواكه لا يدخلها ms1277 ربا الفضل فيجوز التفاضل فيها.
# قال خليل: لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين، وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر،
~~أي فيجوز التفاضل فيها بشرط المناجزة، ورجح بعض الشيوخ ربوية التين بناء
~~على أنه لا يشترط في الإدخار كونه للعيش غالبا.
# "و" كذا لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من "سائر" أنواع "الإدام"
~~كالسمن والزيت، PageV03P1091
~~فقوله: وسائر بالجر لعطفه على قوله: فيما يدخر "و" كذا لا يجوز التفاضل
~~فيما اتحد من سائر أنواع "الطعام" الكائنة من غير الحبوب كاللحم والمرق فلا
~~يتكرر مع ما سبق.
# "و" كذا لا يجوز التفاضل في كل ما اتحد من أنواع "الشراب" المتخذة مما هو
~~ربوي كالشراب المتخذ من العنب أو التمر. واعلم أن اتحاد الجنسية تابع
~~للغرض، فنحو الأنبذة كلها جنس واحد، وإن اختلفت أصولها؛ لأن القصد والغرض
~~منها الحلاوة، كما أن الخلول كلها صنف واحد؛ لأن الغرض منها الحموضة، وكذا
~~سائر الألبان ولو من بهيمة وآدمي، بخلاف العسول المختلفة الأصول فإنها
~~أجناس لاختلاف الأغراض فيها في استعمالها.
# ثم استثنى من الشراب قوله: "إلا الماء وحده" فيجوز بيع بعضه ببعض ولو
~~متفاضلا، كما يجوز بيعه بالطعام لأجل ولو ماء زمزم؛ لأنه ليس من الطعام.
~~واعلم أن الماء على قسمين: أحدهما العذب، وهو ما يمكن شربه ولو عند
~~الضرورة، وهذا جنس واحد، وثانيهما الأجاج، وهو ما لا يشرب لمرارته كالبحر
~~المالح، وهو جنس آخر، فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل،
~~وأما بيع الماء بماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز، ولو إلى أجل، وأما عند
~~اختلافهما بالقلة والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد ويمتنع إلى أجل؛ لأن القليل
~~إن كان هو المعجل ففيه سلف جر نفعا، وإن كان المعجل هو الكثير ففيه تهمة
~~ضمان بجعل، وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه، وهو غير ربوي. ثم صرح بمفهوم
~~قوله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر بقوله: "وما اختلفت
~~أجناسه من ذلك" المذكور من طعام وشراب من غير الحبوب. "ومن سائر" أي جميع ms1278
~~"أنواع الحبوب" ولو المقتاتة المدخرة "ومن" سائر أنواع "الثمار والطعام"
~~وخبر ما الواقعة مبتدأ قوله: "فلا بأس" أي فلا حرج في بيع بعضه ببعض الآخر
~~"بالتفاضل فيه" حالة كون المعقود عليه "يدا بيد" أي مناجزا فيه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم بعد ذكر ما فيه الربا: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف
~~شئتم إذا كان يدا بيد" 1، وإنما كرر قوله: "ولا يجوز التفاضل في الجنس
~~الواحد منه" أي من مطلق الطعام بقرينة قوله: "إلا في الخضر والفواكه" ولو
~~ادخرت بقطر؛ لما قدمنا من أن حرمة التفاضل في الجنس الواحد مقيدة بما إذا
~~كان الجنس مما يقتات ويدخر، وأما غيره فيجوز التفاضل فيه بشرط المناجزة.
# ولما قدم أن الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه بشرطه شرع في بيان ما هو
~~جنس واحد،
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،
~~حديث "1587"، واللفظ له، وتقدم برقم "51".
PageV03P1092
# وما هو أجناس بقوله: "والقمح" مبتدأ "والشعير" ، وهما معرفان "والسلت"
~~بالسين المهملة المضمومة واللام الساكنة حب بين القمح والشعير لا قشر له
~~وخبر القمح الواقع مبتدأ "كجنس واحد" على المعتمد "في" كل "ما يحل منه
~~ويحرم" ؛ لتقاربهما في المنفعة، فلا يجوز بيع القمح والشعير أو السلت إلا
~~مثلا بمثل يدا بيد، خلافا للسيوري وعبد الحميد الصائغ وتبعهما ابن عبد
~~السلام، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة أخذا بظاهر الحديث من قوله: "فإذا
~~اختلفت هذه الأجناس" 1 إلخ ودليل أهل المذهب على المشهور ما في الموطإ عن
~~سعد بن أبي وقاص قال لفتى علف حماره: "خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا
~~تأخذ إلا مثله" 2 وعن عبد الرحمن الأسود وغيره مثله، وأيضا اشتهر بين أهل
~~المدينة اتحاد القمح والشعير في الجنسية، والناس تبع لأهل المدينة؛ لأن
~~الأحكام نزلت عليهم قبل الناس.
# وإذا ثبت أن القمح والشعير صنف واحد فإن السلت يلحق بهما بلا خلاف في
~~المذهب، وحينئذ يظهر أن المعنى قول المصنف: كجنس واحد أي متفق عليه، وأما
~~اتحاد جنسية هذه الثلاثة ms1279 ففيها خلاف فلم يزل اتحاد المشبه والمشبه به.
~~"والزبيب كله" أحمره وأسوده رديئه وجيده جديده وعتيقه "صنف واحد" وكذا كل
~~أفراد التين جنس واحد "و" كذلك "التمر كله" برني وصيحاني وعجوة "صنف" واحد.
# قال خليل: وتمر وزبيب ولحم طير، وهو جنس أي كل واحد جنس، فيجب التماثل في
~~بيع الشيء بجنسه ويحرم التفاضل ولو شكا، كأن يكون أحد العوضين رطبا والآخر
~~يابسا، وأما البلح قبل أن يتتمر ففيه تفصيل، فالصغير الذي لا يؤكل علف يجوز
~~بيعه، ولو بالطعام لأجل، وأما البلح الكبير، وهو الرامخ أو البسر، وهو
~~الزهو أو الرطب فيجوز بيع كل واحد منها بمثله، كما يجوز بيع البلح الصغير
~~بجميعها؛ لأنه ليس بطعام، وكذا يجوز بيع البسر بالزهو؛ لأنهما شيء واحد،
~~ولا يجوز بيعهما بالرطب ولا بالتمر لما فيه من بيع الرطب باليابس، والحاصل
~~أن كل شيء يدخله ربا الفضل يجوز بيعه بنوعه بشرط التماثل والتناجز إلا
~~الرطب باليابس، فلا يباع القمح اليابس بالبليلة، ولا الفول اليابس بالحار،
~~ولا النبيذ بالتمر أو الزبيب ولو متماثلا، بخلاف الخل فيجوز بيعه بهما ولو
~~متفاضلا لبعد الخل عن التمر والزبيب، وأما الخل والنبيذ
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،
~~حديث "1587" واللفظ له، وتقدم برقم "51"، "52".
# 2 أخرجه مالك في الموطأ "2/645"، حديث "1321"
PageV03P1093
# فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التماثل والتناجز لا مع التفاضل أو عدم
~~التناجز، ولعل وجهه لقرب الخل من النبيذ، فلا يشكل عليه أن الشيء إذا انتقل
~~عن أصله صار كالجنس الآخر، لأن هذا عند البعد كاللحم المطبوخ مع النيء ونحو ذلك.
# "والقطنية" بكسر القاف أو ضمها واحدة القطاني كل ما له غلاف يخزن به
~~كالفول والعدس والبسيلة والحمص والجلبان والترمس وعنها الكرسنة حب قريب من
~~البسيلة فيه حمرة، وقال الباجي: هي البسيلة "وأصناف في البيوع" على الأصح
~~في المذهب "و" إن "اختلف فيها قول مالك" فالمشهور من الخلاف ما صدر به من
~~أنها أنواع يجوز التفاضل في النوعين منه بشرط المناجزة اقتصر عليه خليل ms1280
~~"ولم يختلف قوله" أي الإمام فيها "في الزكاة" بل جزم "أنها صنف واحد" يضم
~~بعضها لبعض في الزكاة حتى يكمل النصاب رفقا بالفقراء، وقال خليل: وتضم
~~القطاني كقمح وشعير وسلت، وعدم اختلاف قول الإمام بالنظر إلى ما في المدونة
~~فلا ينافي ما قاله في الموازية من أنها أصناف، ومعلوم أن المدونة يقدم ما
~~فيها على ما في الموازية.
# "تنبيهان" الأول: سكت المصنف عن نحو الأرز والدخن والذرة هي أجناس من غير
~~نزاع في البيوع والزكاة.
# الثاني: علم مما قدمنا أن محل منع التفاضل في الجنس الواحد المقتات
~~المدخر مقيد بما إذا لم ينتقل عن أصله، وإلا جاز، بشرط أن يكون بأمر قوي
~~بحيث يبعده عن أصله، وذلك كقلي الحب أو طبخه أو جعله خبزا لا بطحنه ولو
~~عجن، ولا بصلقه إلا الترمس فإنه يصير جنسا آخر بصلقه ووضعه في الماء حتى
~~يصير حلوا، وأما صلق القمح أو الفول أو الحمص فإنه لا ينقله، فلذا لا يباع
~~اليابس بالمصلوق منها، وما يقع في الأرياف من بيع الفول الحار باليابس فهو
~~غير جائز.
# ولما فرغ من بيان الجنس والأجناس من الحبوب شرع يبين المتحد والمختلف من
~~أنواع غير الحبوب بقوله "ولحوم" مبتدأ "ذوات الأربع من الأنعام" كالبقر
~~والضأن والإبل "و" من "الوحش" كالغزال وبقر الوحش وخبر لحم "صنف" واحد، وإن
~~اختلفت مرقته. قال في المدونة والمطبوخ كله صنف، وإن اختلفت صفة طبخه كقليه
~~بعسل وأخرى بخل أو لبن، ولا فرق بين كون طبخها بأبزار أم لا، وما قيل من أن
~~الطبخ بالأبزار ناقل عن اللحم الذي لم يطبخ، وفائدة الاتحاد في الصنفية
~~وجوب المماثلة، وحرمة التفاضل في بيع بعضه ببعض، ولو لحم جمل بلحم ضأن "و"
~~كذلك "لحم الطير كلها" الإنسي والوحشي كالنعامة ولو طير ماء أو جراد PageV03P1094
~~بناء على أنه من الطعام الربوي "صنف" واحد خبر لحوم، فالرخمة مثل الحمامة،
~~والحدأة مثل الدجاجة والغراب على مشهور المذهب ولو اختلفت المرقة، كما تقدم
~~في ذوات الأربع.
# "تنبيه". هذا في ذوات الأربع المباحة ms1281 والطيور المباحة، وأما غيرها فقال
~~في المدونة: ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا، ومؤجلا لأنه
~~لا يؤكل لحمها، وأما بالهر والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها
~~لاختلاف الصحابة في أكلها، ومالك يكره أكلها من غير تحريم. انتهى.
# ولم يذكر أبو الحسن أن الكراهة على التحريم، وهو يفيد أن مكروه الأكل من
~~ذوات الأربع ليس من جنس المباح منها، وإلا حرم بيع لحم المباح منها
~~بالمكروه متفاضلا، وحرم أيضا بيع الحي بلحم منها؛ لأنه يحرم بيع اللحم
~~بالحيوان من جنسه، ولكن في الذخيرة ما يفيد أن الكراهة على التحريم وعليه
~~فهما جنس واحد، فيحرم التفاضل بين لحم المكروه والمباح، كما يكره بيع الحي
~~من المكروه بلحم الحيوان المباح أو المكروه، والظاهر كما في الأجهوري أنه
~~يجري في مكروه الأكل من الطير ما جرى في مكروه الأكل من ذوات الأربع.
~~"ولحوم" مبتدأ "دواب الماء" كضفدع وسمك وتمساح وآدمي الماء وكلب الماء
~~وخنزيره الحي والميت منها "كلها" وخبر لحوم "صنف" واحد ولو اختلفت مرقته،
~~ولا ينتقل الصبر بتمليحه عن أصله فالفسخ لا يخرج عن جنس الحلو.
# وفي الأجهوري: أن البطارخ في حكم المودع في السمك وليس من جنسه فيباع
~~بالسمك، ولو متفاضلا، كما يباع الطير ولحمه ببيضه ولو متفاضلا، ولو في قياس
~~البطارخ على البيض وقفة لوجود الفارق، وأيضا البطارخ كالشحم، والشحم كاللحم
~~المشار إليه بقوله: "و" كل "ما تولد من لحوم الجنس الواحد" من ذوات الأربع
~~أو الطيور أو دواب الماء "من شحم" أو كبد أو قلب أو طحال أو رأس "فهو
~~كلحمه" بل العظم والمرق والجلد كذلك.
# قال خليل: والمرق والعظم والجلد كهو، لكن إن كان العظم متصلا فالأمر واضح
~~في حرمة التفاضل؛ لأجل العظم؛ لأنه كاللحم، وأما لو كان منفصلا عن اللحم
~~فإنما يكون كاللحم إذا كان يمكن أكله كالقرقوشة إلا إن لم يمكن أكله فإنه
~~يصير أجنبيا كنوى البلح.
# "تنبيهان" الأول: فائدة كون المتولد من اللحم كاللحم حرمة التفاضل في
~~الجنس الواحد كما مر في الحبوب ms1282 ما لم ينتقل اللحم عن أصله، وإلا جاز
~~التفاضل ونقل اللحم المطبوخ عن اللحم النيء أن يطبخ مع شيء من الأبزار، ولو
~~الخفيفة كالأرز أو البصل زيادة على الملح؛ PageV03P1095
~~لأن الجمعية لا تشترط، ومثل طبخ اللحم بالأبزار شيه أو تجفيفه بالشمس أو
~~الهواء بالأبزار، وأما طبخه بغير أبزار فلا ينقله عن اللحم النيء؛ لأنه
~~صلق، وإن نقله عن الحيوان الحي.
# الثاني: لو طبخ لحم من جنسين في قدر أو قدور، فإن طبخا بغير أبزار أو طبخ
~~أحدهما بها والآخر بدونها فهما باقيان على اختلافهما فيباع أحدهما بالآخر
~~ولو متفاضلا، وأما لو طبخا بأبزار ولو في قدرين فقيل هما باقيان على
~~اختلافهما، وقيل صارا جنسا واحدا فيحرم التفاضل بينهما، وأما هما مع لحم
~~آخر فإن كان نيئا أو مطبوخا بغير ناقل فيجوز التفاضل بينهما ولو كان من
~~جنسهما لانتقالهما، وأما لو كان مطبوخا بناقل لجرى فيه الخلاف.
# ثم شرع في الكلام على الألبان بقوله: "وألبان ذلك الصنف" المتقدم من ذوات
~~الأربع الإنسي منه والوحشي كلها صنف واحد. "و" كذلك "جبنه وسمنه" كل واحد
~~منها "صنف" فصنف مقدر في الألبان والجبن، ولا يتوهم عاقل فضلا عن المصنف أن
~~الثلاثة صنف واحد، ولذلك قال الجزولي تقدير كلامه: وألبان ذلك الصنف صنف
~~وجبنه صنف وسمنه صنف، فكل واحد من الثلاثة يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا
~~متفاضلا، فلا إشكال في كلام المصنف، والعلامة خليل كثيرا ما يسلك هذه
~~العبارة فإنه قال: وتمر وزبيب ولحم طير، وهو جنس المراد كل واحد من الثلاثة
~~جنس، وكون ألبان ذوات الأربع صنفا يوهم أن لبن الآدمي صنف آخر وليس كذلك بل
~~الجميع صنف واحد.
# قال خليل: ومطلق لبن، قال شراحه: ولو لبن آدمي الجميع صنف واحد، فكان
~~الأحسن للمصنف أن لو قال: وجميع الألبان: صنف ليوافق كلام خليل، وليشمل
~~المخيض منه والمضروب والحليب، فيباع الحليب بالمخيض مثلا بمثل يدا بيد.
# "تنبيهان" الأول: إذا عرفت ما قررنا به كلام المصنف من أن كل واحد من
~~الأمور الثلاثة صنف يطرأ ms1283 عليك إشكال، وهو إيهام جواز بيع اللبن الحليب
~~بالسمن أو الجبن؛ لأن كل واحد جنس مستقل، وليس كذلك، بل الحكم المنع لما
~~فيه من المزابنة، وأنواع اللبن من فروعها سبعة: حليب، ومخيض، ومضروب وجبن
~~وزبد وسمن وأقط، والصور الحاصلة من بيع الأنواع ببعضها أو غيرها بعد إسقاط
~~المكرر ثمان وعشرون صورة، فبيع كل واحد بنوعه متماثلا يدا بيد جائز فهذه
~~سبع صور. ويجوز بيع الحليب والزبد والسمن والجبن بواحد من المخيض والمضروب
~~متماثلا، وهذه ثمان صور، ويجوز بيع المخيض بالمضروب متماثلا فصارت الصور
~~الجائزة ست عشرة، وبقي ثلاث مختلف فيها وهي بيع الأقط بالمخيض والمضروب PageV03P1096
~~وبيع الجبن بالأقط فتصير الصور الجائزة خلافا وفاقا تسع عشرة صورة، والصور
~~الباقية ممنوعة، وهي بيع الحليب بالزبد وبالسمن وبالجبن وبالأقط وبيع الزبد
~~بما بعده وبيع السمن بما بعده وبيع الجبن بالأقط.
# الثاني: ما قدمناه من إيهام جواز بيع اللبن بالسمن أو الجبن لاختلاف
~~الصنفية مبني على أن المراد بالصنف الجنس أو النوع، وأما لو أريد بالصنف
~~حقيقته، وهو ما كان أخص من الجنس والنوع فلا يأتي الإيهام المذكور، ؛ لأن
~~اختلاف الصنف لا يقتضي جواز بيع صنف بآخر، وإنما المقتضى اختلاف الجنس
~~ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم"
~~1 ولم يقل الأصناف، ومحصل الجواب الاختلاف المجوز ببيع الشيء بغيره متفاضلا
~~للاختلاف في الجنس أو النوع، أو أن المراد بالجواز الذي يوهمه كلام المصنف
~~الجواز في الجملة؛ لأنه يجوز في بيع السمن بالجبن الذي أخرج زبدة، وليس
~~المراد جواز كل الصور الواقع فيها الاختلاف فافهم.
# ثم شرع في بياعات نهى عنها الشارع بقوله: "ومن ابتاع طعاما" أو أخذه عوضا
~~عن عمل ولو كرزق قاض أو بعض الجند أو أخذ صداقا أو أرض جناية "فلا يجوز" له
~~"بيعه قبل أن يستوفيه" بكيله أو وزنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى
~~طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله" 2 وفي رواية: "حتى يستوفيه" 3 وفي رواية: "حتى
~~يقبضه" 4. واختلف في وجه الحرمة فقيل ms1284 تعبدي وقيل معلل بأن غرض الشارع سهولة
~~الوصول إلى الطعام؛ ليتوصل إليه القوي والضعيف، ولو جاز قبل قبضه لربما
~~أخفي بإمكان شرائه من مالكيه، وبيعه خفية فلم يتوصل إليه الفقير، ولأجل نفع
~~نحو الكيال والحمال، ومفهوم ابتاع طعاما أن غيره من حيوان أو عرض يجوز بيعه
~~قبل قبضه.
# قال خليل: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو كرزق قاض.
# "تنبيه" علم مما قررنا من دخول رزق القضاة في طعام المعاوضة؛ لأنه في
~~مقابلة عمل حكم ما يؤخذ من الشون لا في مقابلة عمل مما أصله صدقة لنحو
~~الفقراء، واستمر جاريا إلى هذا الزمن ينتقل من قوم إلى آخرين أنه يجوز بيعه
~~قبل قبضه؛ لأنه ليس من طعام المعاوضة بل
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،
~~حديث "1587"، واللفظ له، وتقدم برقم "51".
# 2 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: بيع المبيع قبل القبض، حديث
~~"1526".
# 3 أخرجه أحمد "2/22"، حديث "4736".
# 4 أخرجه أحمد "2/46"، حديث "5064".
PageV03P1097
# هو صدقة، والطعام المتصدق به يجوز للمتصدق عليه بيعه قبل قبضه. ولما كان
~~عدم جواز بيع طعام المعاوضة قبل قبضه مشروطا بكونه أخذ بكيل قال: "إذا كان
~~شراؤه ذلك" الطعام "على كيل أو وزن أو عدد" ، وهذا القيد من بيان
~~المتفقهين؛ لأن النهي إنما ورد عن بيع الطعام قبل قبضه، والقبض لا يلزم منه
~~الكيل ولا الوزن ولا العدد.
# "بخلاف" المشترى لا على المكيل بل على وجه "الجزاف" فإنه يجوز بيعه قبل قبضه.
# قال خليل: وجاز بالعقد جزاف؛ لأنه يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد،
~~وأما ما لا ينتقل من ضمان البائع إلا بقبضه فإنه كالمشترى على الكيل في
~~حرمة بيعه قبل قبضه، كلبن شاة اشتري جزافا، أو ثمرة غائبة اشتريت على الصفة
~~جزافا. قاله ابن القاسم. وأشار إليه خليل بالعطف على قوله: أخذ بكيل بقوله:
~~أو كلبن شاة. قال بعض شراحه: أي أو كان كلبن شاة، وكأن قال: أخذ بكيل حقيقة
~~أو حكما، كأن يسلم في لبن شاة أو ms1285 شياه معينات بشروط للجواز، وهي ثلاثة: كون
~~المأخوذ منها معينة، وكثرة الشياه عند البائع بحيث إذا تعذر أخذ اللبن من
~~هذه يؤخذ من غيرها، ومعرفة قدر حلابها، وأما لو اشترى لبنا كيلا في كل يوم
~~كأن يشتري منه كل يوم في إبان اللبن رطلا أو أكثر من اللبن فذلك جائز، ولا
~~يشترط كثرة الشياه عند البائع، فقول المصنف: بخلاف الجزاف مخرج مما قبله
~~فهو مخالف له في الحكم، بشرط انتقال الضمان إلى المشتري؛ لأنه بصدد بيان
~~الجائز والممنوع، فقول التتائي نقلا عن ابن عمر: إنه ليس مخالفا لما قبله
~~في الحكم فيه نظر، بل هو مخالف له على الوجه الذي ذكرنا، فتلخص أن الجزاف
~~على قسمين: قسم كالمكيل يحرم بيعه قبل قبضه، وقسم يجوز بيعه قبل قبضه
~~كالموهوب والمتصدق، بل هو ما يدخل في ضمان مشتريه بمجرد العقد، بخلاف الأول
~~لا يدخل في ضمان مشتريه إلا بقبضه.
# ولما كان يتوهم حمل الطعام السابق على خصوص الربوي قال: "وكذلك كل طعام
~~أو إدام أو شراب" يحرم بيعه قبل قبضه، ولو مما يدخله ربا الفضل، وما أحسن
~~قول خليل على طريق الاستثناء من قوله: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام
~~المعاوضة ربويا كان أو غيره، كالفواكه ونحوها مما لا يدخله ربا الفضل
~~بقرينة الاستثناء الذي هو معيار العموم بقوله: "إلا الماء وحده" فإنه يجوز
~~بيعه قبل قبضه؛ لأنه ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل، كما لو مر
~~ولو كان ماء زمزم، وإن قال فيه ابن شعبان: إنه طعام فإنه مؤول. "و" إلا "ما
~~يكون من" أنواع "الأدوية" كالصبر والحلبة على القول بأنها دواء. "و" إلا
~~"الزراريع" جمع زريعة "التي"
PageV03P1098
# شأنها أن "لا يعتصر منها زيت" بل تؤكل على حالها كحب الفجل الأبيض وحب
~~السلق والجزر واللفت وحب البصل، وزاد بعض ما يعتصر منه زيت للوقود كبذر
~~الكتان. "فلا يدخل ذلك" المذكور من الماء، وما بعده "فيما يحرم من بيع
~~الطعام بل قبضه و" لا يدخل فيما يحرم "التفاضل في ms1286 الجنس الواحد منه" بل
~~يجوز بيعها قبل قبضها، ويجوز التفاضل في الجنس الواحد منها؛ لأن هذه
~~المذكورات ليست من مطلق الطعام، وقولنا شأنها أن لا يعتصر منها زيت
~~للاحتراز عن نحو الزيتون وحب السمسم المعروف بالجلجلان والقرطم، ومصلحات
~~الطعام كالحبة السوداء فإنها من الطعام حكما.
# قال خليل: ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار
~~وكمونين. قال شراحه: أي أن مصلح الطعام كالطعام، والحاصل أن الزراريع أربعة
~~أقسام: ما لا يعتصر منه زيت ويؤكل حبا، وما يعصر منه شيء لغير الأكل، وهذان
~~القسمان يجوز بيعهما قبل قبضهما، وهما كلام المصنف، وقسمان لا يجوز بيعهما
~~قبل قبضهما، وهما: ما يعصر منه شيء يؤكل كالجلجلان ونحوه، وما لا يعصر منه
~~ويؤكل على حاله كالحبة السوداء أو الشمر والكمون وغير ذلك مما هو مصلح
~~للطعام.
# ثم بين مفهوم ابتاع الذي هو طعام المعاوضة بقوله: "ولا بأس ببيع طعام
~~القرض قبل أن يستوفيه" بالبناء للمفعول والنائب ضمير الطعام والمعنى: أنه
~~يجوز لمن اقترض طعاما من شخص لم يشتره أو اشتراه وقبضه أن يبيعه قبل قبضه
~~من مقرضه، ومثله المملوك من نحو صدقة ولو اقترضه على الكيل، وكما يجوز
~~للمقترض بيعه قبل قبضه يجوز له دفعه وفاء عن قرض في ذمته، وقيدنا بكون
~~القرض من غير مشتر لم يقبضه للاحتراز عمن اشترى طعاما ولم يقبضه ثم أقرضه
~~لغيره فإنه لا يجوز لذلك المقترض بيعه قبل قبضه، ويجري هذا القيد في الطعام
~~المتصدق به والموهوب، فشرط جواز بيعه قبل قبضه أن لا يكون من مشتر لم يقبضه
~~لما يلزم عليه من توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض.
# "تنبيه" إذا قلنا: يجوز بيع طعام القرض قبل قبضه فيجوز؛ لأنه للمقترض أن
~~يبيعه من المقرض، ومن غيره، لكن إن باعه للمقرض يجوز بكل شيء إذا حصل نقد
~~الثمن، وأما لو باعه إلى أجل فلا يجوز؛ لأنه فسخ دين في دين، فإن باعه
~~المقترض لأجنبي فيجوز بكل شيء أيضا إذا كان نقدا، وأما لأجل فلا يجوز؛ لأن
~~فيه ms1287 بيع الدين بالدين هكذا قال الشاذلي، وحاصل كلام الشاذلي أنه يجوز بيعه
~~من غير أجل سواء باعه بعرض أو غيره، ويمتنع إلى أجل سواء باعه لقرضه أو غيره.
PageV03P1099
# وفي الأجهوري في شرح خليل ما يخالف ذلك فإنه قال: كلام المصنف شامل لما إذا
~~باعه لأجنبي أو لمقرضه، وهذا ظاهر إذا باعه لهما بغير طعام مطلقا، وإلا
~~امتنع لما فيه من بيع طعام بطعام لأجل، وإذا باعه لمقرضه فلا بد من قيد
~~آخر، وهو أن يكون أجل القرض إلى أجل السلم أو أكثر، فلا يجوز شراؤه بطعام
~~مطلقا أي ولو لأجل السلم لربا النساء، ولا بيعه لمقرضه بنقد أو عرض حيث كان
~~أجل القرض أقل من أجل السلم؛ لأن القرض يعد لغوا. قال الأمر إلى أن المقرض
~~دفع نقدا أو عرضا في طعام مثل القرض قدرا وصفة يأخذه بعد أجل القرض، وهذا
~~سلم، فيشترط في أجل القرض أن يكون قدر أجل السلم أو أكثر كلامه، وتلخص من
~~كلام الشيخين أنه يجوز بيع طعام القرض قبل قبضه على الحلول مطلقا أي
~~للمقترض أو غيره ولو بطعام، ولا يجوز إلى أجل على كلام الشاذلي مطلقا، وأما
~~على كلام الأجهوري فلا يمتنع إلا بالطعام مطلقا أو بغيره، حيث كان البيع
~~لمقرضه وكان الأجل أقل من أجل السلم، إلا إن كان لأجنبي مطلقا أو للمقرض
~~إلى قدر أو أكثر من أجل السلم فيجوز، وانظر الراجح من الكلامين.
# ولما وقع في حديث النهي الآتي عن بيع الطعام قبل قبضه استثناء التولية
~~والشركة والإقالة أشار إليها بقوله: "ولا بأس بالشركة" في طعام المعاوضة
~~قبل قبضه، وحقيقة الشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره مما اشتراه
~~لنفسه بما نابه من ثمنه. "و" كذلك التولية لا بأس بها في طعام المعاوضة قبل
~~قبضه، وحقيقتها أن يجعل الطعام الذي اشتراه لغير بائعه بثمنه، وهي في
~~الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة، فمن اشترى حصة من الطعام على الطعام على
~~الكيل يجوز له أن يدفعها لغيره بثمنها. "و" كذلك "الإقالة" ms1288 لا بأس بها
~~كالشركة والتولية "في" جميع "الطعام المكيل قبل قبضه" ، وإنما جازت تلك
~~المذكورات في طعام المعاوضة قبل قبضه لشبهها بالقرض في المعروف لخبر أبي
~~داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
~~إلا ما كان من شركة وتولية، وإقالة" ، وهي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لكن
~~شرط أهل المذهب لجواز الإقالة من طعام المعاوضة قبل قبضه أن تقع من جميعه،
~~وأما لو وقعت الإقالة من بعضه فلا تجوز إلا إذا كان رأس المال عرضا يعرف
~~بعينه مطلقا أو كان عينيا، أو طعاما لم يقبض أو قبض ولم يغب عليه أو غاب
~~غيبة لم يمكن الانتفاع به فيها، وأما لو غاب به غيبة يمكنه الانتفاع به
~~فيها لم تجز من البعض والطعام وغيره في ذلك سواء، ومفهوم المكيل وقبل قبضه
~~جواز الإقالة من الجميع المشترى جزافا أو مكيلا بعد قبضه بالأولى، وشرطوا
~~لجواز التولية والشركة أن يستوي عقداهما فيهما حلولا وتأجيلا وفي رأس
~~المال، وأن لا PageV03P1100
~~يشترط المشرك بكسر الراء على المشرك بفتحها أن ينقد عنه. قال خليل بعد
~~قوله، وإقالة من الجميع وتولية وشركة: إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى
~~عقداهما فيها، وإلا فبيع كغيره فلا يجوز شيء منهما إلا بعد القبض، وبقي شرط
~~ثالث في التولية والشركة، وهو أن يكون رأس المال عينا، وأما لو كان غيرها
~~فلا يجوز شيء منهما قبل قبض الطعام، خلافا لأشهب في القرض المثلي، راجع
~~شراح خليل.
# "تنبيهان" الأول: علم مما قررنا، ومن كلام خليل أن لا بأس في كلامه بمعنى
~~الإباحة، سواء كان الطالب لما ذكر الآخذ أو المأخوذ منه.
# الثاني: إذا قال الطالب للشركة للمشترك له: أشركني فإن سمى له جزءا
~~معلوما فلا إشكال، وأما لو أطلق له فإنه يستحق معه النصف، وأما لو كان
~~المسئول اثنين فإن سألهما مجتمعين أو منفردين، وكان السؤال بلفظ أشركاني
~~واستوت أنصباؤهما فله الثلث، وأما لو اختلفت أو قال لكل واحد منفرد عن
~~غيره: أشركني فله نصف حصة ms1289 كل واحد.
# ثم شرع في الكلام عن العقود الفاسدة بقوله: "وكل عقد بيع" ، وهو ما تملك
~~به الذات وقد مر حده "و" عقد "إجارة" ، وهو العقد على منفعة العاقل غالبا
~~"أو" عقد "كراء" ، وهو ما تملك به منفعة الدواب والدور وقد وقع متلبسا
~~"بخطر أو غرر" تفسير الخطر وحقيقة الغرر كما قال ابن عرفة: ما شك في حصول
~~عوضيه أو المقصود منه غالبا، والغرر حرام سواء كان "في ثمن" ، وهو ما يدفعه
~~المشتري "أو" في "مثمون" ، وهو ما يدفعه البائع، والمراد أحد العوضين أو
~~هما كان العقد بيعا أو غيره. "و" كان الخطر في "أجل فلا يجوز" والأصل فيما
~~لا يجوز الفساد؛ لأن شرط صحة عقد البيع أو غيره العلم بالمعقود عليه عوضا،
~~ومعوضا، والأصل المعقود عليه له حصة من العوض، فلا بد من علم ابتدائه
~~وانتهائه بقوله: فلا يجوز خبر كل الواقع مبتدأ، وقرن بالفاء لما في كل من
~~العموم فاكتسى شبها لما شرط. مثال الغرر في الثمن أن يشتري سلعة معينة بعبد
~~آبق أو بما في يده أو صندوقه، والبائع لا يعلم ذلك. ومثال الغرر في المثمون
~~أن يكون المبيع عبدا آبقا أو دابة في السباق1، ولو مباحة الأكل أو مشرفة، وهي
# 1 السباق لغة: مصدر سابق إلى الشيء سبقه وسباقا، أسرع إليه. السبق:
~~التقدم في الجري، وفي كل شيء، تقول: له في كل أمر سبقة، وسابقة في هذا
~~الأمر: إذا سبق الناس إليه. يقال: تسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه. والسبق -
~~بالتحريك -: ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق
~~أخذه. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن معناه في اللغة.
# والرهان: قال في المصباح: راهنت فلانا على كذا رهانا - من باب قاتل -
~~وتراهن القوم: اخرج كل واحد رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب. والرهان:
~~المخاطرة، والمسابقة على الخيل. الموسوعة "24/123".
PageV03P1101
# محرمة الأكل. ومثال الغرر في الأجل في البيع أن يشتري سلعة بثمن إلى اليسار
~~أو حتى يقدم زيد، ثم أكد ما سبق بقوله: "ولا يجوز بيع ms1290 الغرر" .
# قال خليل: كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه. "ولا بيع شيء
~~مجهول" كبيعه ما في صندوقه أو ما في يده أو غيره مما لا يعلمه المشتري أو
~~البائع. "ولا" البيع "إلى أجل مجهول" كأبيعك هذه السلعة، والثمن من أولادها
~~أو حتى يحصل اليسار.
# "تنبيهات" الأول: لم يبين المصنف الحكم إذا وقع العقد ملتبسا بغرر وحكمه
~~الفسخ قبل الفوات، فإن حصل الفوات بتغير الذات في البيع أو استوفيت المنافع
~~في الإجارة والكراء فالواجب في البيع غرم قيمة السلعة حيث اتفق على الفساد
~~أو الثمن عند اختلافه، والواجب في المنافع أجرة أو كراء المثل.
# الثاني: يستثنى من الغرر ما قل، قال خليل: واغتفر غرر يسير للحاجة لم
~~يقصد كأساس الدار المبيعة وكالجبة المحشوة، وأما السمك في الماء أو الطير
~~في الهواء فممتنع إجماعا وأما بيع السلعة بقيمتها أو بما يحكم به فلان ففيه
~~خلاف، والراجح فيه عدم الجواز، وقيد خليل الغرر اليسير بعدم قصده للاحتراز
~~عن اليسير الذي يقصد لشراء الحيوان بشرط حمله، حيث كان حمله يزيد في ثمنه
~~وذلك في الحيوان البهيمي فإنه غير جائز.
# الثالث: إنما أشار المصنف إلى هذه الكلية لينبه على أن شرط البيع علم
~~المعقود عليه لكل من المتعاقدين، وإلا وقع فاسدا حيث وقع العقد على اللزوم،
~~وأما لو وقع على خيار المشتري عند رؤيته للمعقود عليه فإنه يجوز، ولو لم
~~يذكر البائع، ولا غيره نوع المعقود عليه، كما نبه عليه خليل بقوله: وغائب
~~ولو بلا وصف على خياره بالرؤية. "و" كذا "لا يجوز في البيوع التدليس" ، وهو
~~كتمان عيب السلعة عن المشتري وقت العقد مع ذكره. "ولا" يجوز فيها "الغش" ،
~~وهو أن يحدث في السلعة ما يوهم زيادتها أو جودتها، كخلط اللبن بالماء،
~~وكسقي الحيوان عند بيعه ليوهم أنه سمين، وكتطرير الكتاب ليوهم أنه مقابل أو
~~مقروء. "ولا" يجوز في البيوع أيضا "الخلابة" بكسر الخاء المعجمة واللام
~~المفتوحة المخففة، وهي الكذب في ثمنها إما بلفظ أو كناية. "ولا الخديعة"
~~بأن يفعل ms1291 صاحب السلعة مع مريد الشراء ما يوجب الاستحياء منه، كأن يجلسه
~~عنده ويحضر له شيئا من المأكول أو المشروب أو غير ذلك. "ولا كتمان PageV03P1102
~~العيوب" ؛ لأنه تدليس، وهو حرام. "ولا" يجوز لمريد البيع أيضا "خلط دنيء"
~~من طعام أو شراب أو عروض بجيد فإن هذا من الغش، ولذلك كان الأنسب لمقام
~~الاختصار حذف قوله: ولا كتمان العيوب؛ لأنه عين التدليس الذي قدمه، وما
~~بعده؛ لأنه مكرره مع ما قبله، إلا أن يقال: إنه أراد بقوله: ولا كتمان
~~العيوب تفسير التدليس، وبقوله: ولا خلط دنيء بجيد تفسير الغش، ولعل هذا هو
~~المتعين، والله أعلم.
# "تنبيه" لم يعلم من كلام المصنف حكم البيع الواقع فيه ما ذكر، ومحصله: أن
~~المشتري يلزمه الأقل من الثمن والقيمة عند فوات السلعة في الغش والخلابة
~~والخديعة، سواء كان البيع مرابحة أو غيرها، وأما في التدليس بالعيوب فيرجع
~~المشتري بأرش العيب.
# قال خليل: والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش، وأما عند قيام السلعة فالخيار
~~للمشتري بين التماسك بالسلعة بجميع الثمن، ولا شيء في نظير العيب؛ لأن
~~خبرته تنفي ضرره مع قيامها بحالها من غير حدوث شيء فيها عند المشتري، كما
~~يأتي ذلك في كلام المصنف والرد.
# "فرعان" لو باع شخص حجرا ثم تبين أنه جوهر أو ذهب، فإن اشتراه مع النداء
~~عليه باسمه العام فلا يرد، ومن باب أولى إذا لم يسم بل وقع البيع على رؤية
~~ذاته، وأما إن باعه باسم غيره كأبيعك هذه الزجاجة فيجدها المشتري ياقوتة لم
~~يلزم البائع اتفاقا.
# قال خليل: ولم أره يغلط إن سمى باسمه ولا يعين ولو خالف العادة حيث كان
~~البائع مالكا رشيدا لا إن كان وكيلا أو وصيا.
# الفرع الثاني: فلو اشترى شخص سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى فإنهما يكونان
~~للمشتري حيث اشتراهما بالوزن، وإلا كانت الثانية للبائع، وأما لو وجد في
~~بطنها جوهرة أو نحوها فقيل للمشتري وقيل للبائع، ومحل الخلاف لم يكن عليها
~~علامة الملك، وإلا كانت لقطة، وأما الخرزة البدنية فهي للمشتري اتفاقا.
# ثم شرع ms1292 في بيان ما هو أخص مما يجب بيانه على البائع بقوله: "ولا" يجوز
~~لمريد البيع مرابحة أو مساومة "أن يكتم من أمر سلعته ما" أي الأمر الذي
~~"إذا ذكره" البائع "كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له" أي للمبيع "في
~~الثمن" لاقتضائه نقصه.
# قال خليل: ووجب تبيين ما يكره كثوب الأجذم أو الأجرب أو الميت والمشتري
~~بدوي، ومفهومه أن ما لا يكرهه المبتاع لا يجب بيانه، وإن كرهه غيره، فلو
~~وقع وكتم البائع شيئا مما PageV03P1103
~~يجب عليه بيانه فالحكم أن الخيار للمشتري مع قيام السلعة، ومع الفوات يلزمه
~~الأقل من الثمن والقيمة بناء على أن الكتمان لما يجب بيانه من الغش.
# قال ابن ناجي: وأخذ من كلام المصنف وغيره أيضا حرمة الشراء بدراهم
~~الكيمياء؛ لأن من علم بها يكرهها ولو أخبر بعدم تغيرها، ولا يمكنه أن يتصرف
~~فيها مع خوفه على نفسه عند البيان، ونص ابن عبد السلام على تجريح المشتغل
~~بمطلق علم الكيمياء، وأفتى أبو الحسن المنتصر بمنع إمامة المشتغل بها،
~~والدليل على ما ذكر ما ذكره مسلم وغيره من: أنه صلى الله عليه وسلم مر على
~~صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلة فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟"
~~قال: أصابه الماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه
~~الناس؟ من غشنا فليس منا" 1 أي ليس على سنتنا، ؛ لأن المسلم لا يكفر بفعل
~~المحرم إلا إذا استحله، ويجب على الإمام أن يعزر من فعلها، كما يجب عليه
~~تعزيره لكل معصية.
# ثم شرع يتكلم على حكم من اشترى سلعة ودلس عليه بائعها بعيبها بقوله: "ومن
~~ابتاع" أي اشترى "عبدا" أو غيره وقبضه "فوجد به عيبا قديما" لم يطلع عليه
~~المشتري حين العقد، ومثل القديم الحادث في زمن خيار التروي، والعادة
~~السلامة منه كالإباق والجذام.
# قال خليل: ورد بما العادة السلامة منه. "فله أن يحبسه ولا شيء له" على
~~البائع في نظير العيب "أو يرده ويأخذ ثمنه" إلا أن يطلع على العيب ويسكت،
~~أو يأتي ms1293 بما يدل على رضاه به كركوب الدابة واستخدام العبد فليس له رده،
~~والدليل على ما قاله المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الغنم" وفي
~~رواية "-الإبل-، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها
~~أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" 2 والتصرية ترك الحلاب حتى يعظم
~~الضرع ويتوهم المشتري كثرة اللبن، وهذا إشارة إلى خيار النقيصة، وعرفه ابن
~~عرفة بقوله: لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع
~~عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه، فقوله: لنقصه أخرج به ما إذا أقاله
~~البائع من المبيع فإن له رده على بائعه، وقوله: غير قلة كمية صفة لحالة
~~أخرج به صورة استحقاق الجل من يد المشتري، وقوله: قبل ضمانه متعلق
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"من غشنا فليس منا" ، حديث "102"، والترمذي، حديث "1315".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل
~~والبقر، حديث "2148"، واحمد "2/446"، حديث "1028".
PageV03P1104
# بالنقص وضمان فاعل بالمصدر، وهو لفظ ضمانه، ولم يقل قبل بيعه ليدخل في ذلك
~~العيب الذي يحدث في السلعة بعد البيع، وفي مدة ضمان البائع كالحادث في
~~المبيع الغائب قبل قبضه، وفي الأمة زمن مواضعتها، فإن حكم هذا حكم الموجود
~~قبل العقد في ثبوت الرد به للمشتري.
# قال العلامة خليل: ورد بعدم مشروط فيه غرض كثيب ليمين فيجدها بكرا، وسواء
~~كان الشرط صريحا أو بمناداة، وبما العادة السلامة منه كعور وقطع ولو أنملة،
~~وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر وزنى وشرب وبخر وزعر، وزيادة سن
~~وظفر وعجر وبجر والدين أو والد لا أخ ولا جد، وجذام أب أو جنونه بطبع لا
~~بمس جن، وكرهص وعثر وحران وعدم حمل معتاد، وكالدين وتقويس الذراعين، وقلة
~~الأكل في الحيوان البهيمي، أو العاقل إذا كان ينقص عمله بسبب قلة أكله.
~~وأما كثرة الأكل فليست عيبا في الحيوان البهيمي، وأما في العبد والأمة
~~فيظهر أنها عيب حيث خرجت عن المعتاد، ms1294 كما يؤخذ من تخيير من استأجر رجلا
~~بأكله فيوجد أكولا.
# "تنبيهان" الأول: الرد بالعيب ثابت في القليل كالكثير إلا في الدور
~~وغيرها من العقارات فلا رد فيها بالقليل ولا المتوسط، وإنما يجب للمشتري
~~الرجوع بأرض المتوسط، وأما الكثير كالكائن بوجهتها مما ينقص ثمنها فإن
~~للمشتري الرد به أو التماسك ولا شيء له، فعيوبها ثلاثة: كثير فيه الرد ولا
~~أرش له إن تماسك، والمتوسط له الأرش ولا رد له، والقليل جدا لا رد ولا أرش،
~~هكذا قال ابن أبي زيد في غير هذا الكتاب، وفرق أهل المذهب بين الدور وغيرها
~~بأن غيرها قد يراد منه التجارة.
# الثاني: محل الرد بالعيب المذكور أن يكون من العيوب التي يمكن الاطلاع
~~عليها من غير تغيير ذات المبيع كالعيوب التي ذكرناها في كلام خليل، وأما ما
~~يمكن الاطلاع عليه لا بتغير ذات المبيع كسوس الخشب والجوز، ومرارة نحو
~~القثاء، وعدم حلاوة نحو البطيخ، فلا رد للمشتري به إلا لشرط أو عادة على ما
~~استظهره خليل في توضيحه، ومحله أيضا أن لا يتغير عند المشتري لقول خليل:
~~ورد إن لم يتغير، وأما لو تغير عنده قبل اطلاعه على العيب فتغيره على ثلاثة
~~أقسام: متوسط، ومخرج عن المقصود كهرم الدابة وقطع الشفة قطعا غير معتاد،
~~وقليل جدا، وأشار إلى المتوسط بقوله: "إلا أن يدخله" أي المبيع "عنده عيب
~~مفسد" أي ينقص ثمنه ولم يخرجه عن المقصود منه، وهو المتوسط، كعجف الدابة أو
~~سمنها سمنا بينا خارجا عن PageV03P1105
~~العادة بحيث لا تلحق غيرها، أو عمى أو شلل أو تزويج الأمة. "فله" أي
~~المشتري الخيار في "أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن" ولا يرد المبيع
~~"أو يرده" أي المبيع على بائعه "ويرد ما نقصه العيب" الحادث "عنده" ، وهذا
~~التخيير ثابت للمشتري، سواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس.
# قال خليل بعد قوله: ورد إن لم يتغير وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم
~~ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمان المشتري، فيقوم سالما من
~~العيبين بعشرة مثلا، ms1295 وبالقديم بثمانية، وبالحادث بستة، فإن رد دفع للبائع
~~اثنين، وإن تماسك أخذ اثنين، وإن زاد الثمن أو نقص فبنسبة ذلك منه. والحاصل
~~أن أرش العيب القديم ينسب إلى ثمنه سليما من العيبين، وأرش الحادث ينسب إلى
~~ثمنه معيبا بالقديم، ومحل هذا التخيير ما لم يقبله البائع بالحادث، وإلا
~~نزل الحادث عند المشتري بمنزلة العدم، فيخير المبتاع بين أن يتماسك ولا شيء
~~له في القديم، أو يرد ولا شيء عليه في الحادث.
# قال خليل: إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم، وفسرنا المفسد بالنقص
~~للثمن؛ لأن المخرج عن المقصود من المبيع مفوت للرد، وموجب للمشتري الرجوع
~~بأرش القديم.
# قال خليل: والمخرج عن المقصد مفيت فالأرش فيقوم سليم من كل عيب؛ لأنه
~~اشتراه على وجه أنه سالم، فإذا قيل: قيمته عشرة، يقال: وما قيمته معيبا
~~بالقديم، فإذا قيل: ثمانية فإنه يرجع من الثمن بنسبة ما نقصته الثمانية عن
~~العشرة، وهو الخمس، فإذا كان الثمن خمسة عشر رجع بثلاثة، وإذا كان الثمن
~~مائة رجع بعشرين، وهكذا، وأما القليل جدا فكالعدم كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر.
# "تنبيه". كلام المصنف في العيب الذي ثبت أنه قديم، وأما لو حصل التنازع
~~في عدم عيب أو حدوثه أو تنازعا في وجود عيب، مثله يخفى، وعدم وجوده، فالحكم
~~في هذا الثاني قبول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولا يمين عليه، وأما في
~~الأول فالقول للبائع إلا بشهادة عادة للمشتري، ومعنى شهادة العادة أن تقول
~~أهل المعرفة إنه حادث معتمدة في شهادتها على العادة، وكل من قطعت أهل
~~المعرفة بكلامه فالقول قوله من غير يمين، وكل من رجحت قوله فالقول قوله
~~بيمين، وعند الإشكال عليها القول للبائع، وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل:
~~والقول للبائع في العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري، وحلف من لم تقطع
~~بصدقه ويمينه بعته، وما هو به، وتكون بنافي الظاهر وعلى نفي العلم في
~~الخفي. وما كان الرد بالعيب قد PageV03P1106
~~يكون بعد اغتلال المشتري، نبه المصنف على من يستحق العلة بقوله: "وإن رد ms1296
~~المبتاع عبدا" مثلا "بعيب قديم، و" الحال أنه كان "قد استغله" قبل اطلاعه
~~على العيب ورضاه أو في زمن الخصام "فله غلته" إلى حين فسخ البيع برد
~~المبيع.
# قال خليل: والغلة له للفسخ، والمراد الغلة التي لا يكون استيفاؤها دالا
~~على الرضا بالسلعة المعيبة، وهي التي تنشأ عن غير تحريك كلبن وصوف، أو عن
~~تحريك واستوفاها قبل الاطلاع على العيب أو بعده حيث لا يكون استيفاؤها
~~منقصا كسكنى الدار في زمن الخصام، وما عدا ذلك فالغلة له من غير غاية؛
~~لدلالتها على الرضا فلا فسخ له بعد استيفائها كركوب الدابة واستخدام الرقيق
~~المنقصين له، وإن كانت الغلة للمشتري حتى يرد السلعة؛ لأن ضمانها قبل الرد
~~منه، ومثل الرد بالعيب بالفساد وبالاستحقاق وأخذها بالشفعة أو بالفلس، وهذا
~~في الغلة غير الثمرة التي لم تكن مؤبرة يوم الشراء. وكذا فيها إن فارقت
~~الأصول قبل ردها، وأما لو كانت باقية على أصولها فيفصل فيها بين الرد
~~بالعيب أو الفساد فاز بها المشتري إن كانت أزهت.
# وأما في الشفعة والاستحقاق فيفوز بها إن يبست، وأما لو ردت بتفليس فترد
~~ولا يفوز بها المشتري إلا بجدها، وإنما قيدنا بالتي لم تكن مؤبرة يوم
~~الشراء؛ لأن المؤبرة يوم الشراء كالولد والصوف التام ليست بغلة، والأصل في
~~ذلك ما في حديث الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج
~~بالضمان" 1 قال عليه الصلاة والسلام فيمن ابتاع غلاما وأقام عنده مدة ثم
~~أراد أن يرده وجاء به إلى الرسول ليرده على صاحبه فقال صاحبه: يا رسول الله
~~قد استغل غلامي، فقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" 2 ونص خليل
~~على ما تخرج به السلعة من ضمان المشتري وتدخل في ضمان البائع بقوله: ودخلت
~~في ضمان البائع إن رضي بالقبض ولو لم يقبضها بالفعل ولا مضي زمن يمكن قبضها
~~فيه أو ثبت موجب الرد عند الحاكم، وإن لم يحكم بالرد، وهذا إذا كان البائع
~~حاضرا، وأما لو كان غائبا فلا تنتقل إلى ضمانه إلا بالحكم
# 1 ms1297 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم
~~وجد به عيبا، حديث "3508"، وابن ماجه، حديث "2243"، وأحمد "6/49"، حديث
~~"24270"، وصححه الألباني "الإرواء 5/273".
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم
~~وجد به عيبا، حديث "3508"، وابن ماجه، حديث "2243"، وأحمد، "6/49"، حديث
~~"24270"، وصححه الألباني "الإرواء 5/273".
PageV03P1107
# عليه بالرد.
# ولما فرغ من الكلام على الرد بالعيب القديم ويسمى خيار النقيضة، شرع في
~~خيار التروي، وهو كما قال ابن عرفة: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع
~~فيخرج البيع اللازم ابتداء ولكن يؤول إلى خيار بعد الاطلاع على العيب فهذا
~~لم يتوقف بته أولا ويسمى خيار النقيصة، وقد بينا حقيقته عن ابن عرفة فيما
~~سبق بقوله "والبيع" المدخول فيه "على الخيار" للبائع أو المشتري أو أجنبي
~~"جائز" ليتروى في أخذ السلعة أو ردها، والدليل على جوازه ما في الموطإ عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"
~~1 والإجماع على جوازه، والحديث حجة على من شذ بمنعه، وخيار التروي عندنا
~~إنما يكون بالشرط كما قال خليل: إنما الخيار بشرط أو عادة؛ لأنها عند مالك
~~كالشرط بالمجلس فإنه غير معمول به عندنا، وعند أبي حنيفة، وهو قول الفقهاء
~~السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حبيب من
~~أصحابنا: بأن التروي يكون بالمجلس، وسبب الخلاف فهم قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فحمله الجمهور على ظاهره من التفرق
~~بالأبدان من المجلس، وحمله مالك على التفرق بالقول ويشهد لما قاله إمامنا
~~رضي الله عنه ما في آخر الحديث في قوله: إلا بيع الخيار فإن المتبادر منه
~~أن معناه إلا بيعا شرط فيه الخيار، فلا ينقضي الخيار بالمفارقة بل يبقى بيد
~~من جعل له إلى تمام المدة المشترطة ولو تفرقا، وقال مالك في الموطإ بعد
~~ذكره حديث: "المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا" ms1298 والعمل عنه على خلافه، وإنما
~~قدم مالك العمل على الحديث الصحيح؛ لأنه خبر آحاد، وعمل أهل المدينة كالخبر
~~المتواتر.
# وأشار إلى شرط الجواز بقوله: "إذا ضربا لذلك أجلا" والمعنى: أن الخيار
~~لأحد المتبايعين لا يثبت إلا بالشرط أو العادة، وأن يكون ذلك الأجل معلوما
~~لهما ونهايته "إلى ما تختبر فيه تلك السلعة" وأشار بقوله: إلى ما تختبر فيه
~~تلك السلعة إلى اختلاف مدته باختلاف السلع، ولذلك قال خليل بعد قوله: إنما
~~الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه، وكثلاثة في
~~دابة وكيوم لركوبها في البلد ولركوبها في خارجها يكفي البريد ونحوه،
~~وكثلاثة في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،
~~حديث "2111"، ومسلم، كتاب البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث
~~"1531"، وأبو داود، حديث "3454"، والترمذي، حديث "1246"، والنسائي حديث
~~"4465".
PageV03P1108
# ثوب أو سفينة أو كتاب أو غيرهما مما ليس بحيوان ولا عقار ولا رقيق. وأما
~~نحو الدجاج والطيور وبقية الحيوانات التي لا عمل لها فالظاهر أن مدة الخيار
~~فيها ليست كذلك لإسراع التغير لها، فتكون مدة الخيار فيها ما لا تتغير فيه،
~~ويقاس عليها سائر الفواكه والأطعمة التي تفسد بالتأخير.
# ففي المدونة: من اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار، فإن
~~كان الناس يشاورون غيرهم في هذه الأشياء ويحتاجون إلى رأيهم فلهم من الخيار
~~بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغير ولا فساد. ثم عطف على قوله إلى ما تختبر
~~فيه السلعة قوله: "أو" إلى "ما تكون فيه المشورة" للغير حيث لا تزيد مدة
~~المشورة على مدة الخيار المعلومة لتلك السلعة، وأفاد المصنف بهذا جواز
~~إمضاء البيع على مشورة الغير، ولا شك أن المشورة خلاف اختبار المشتري
~~للسلعة؛ لأن اختبارها امتحانها من جهة قلة أكلها أو عملها أو غير ذلك، وأما
~~المشورة فتكون في الغالب لأجل الإقدام على الشراء أو عدمه، كبت البيع أو رد
~~السلعة، واستفد مما قررنا أن زمن المشورة لو كان يتأخر عن مدة الخيار لأفسد البيع.
# قال خليل: ms1299 وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبه على ما
~~لا يعرف بعينه، ويفهم من قول خليل: وفسد بشرط إلخ أن البيع لو وقع على
~~الخيار ولم يعينا أجلا لم يفسد المبيع، وهو كذلك ويصار إلى أجل تلك السلعة.
~~وصرح بذلك الشاذلي أيضا، وهو ظاهر حيث كانت مدة الخيار لتلك السلعة معلومة
~~بين المتبايعين، ولا مفهوم لقول الشاذلي: وقع على الخيار بل لو سكتا عنه
~~وقت العقد، وكان العرف جاريا به كما عندنا في بلاد الأرياف في بيع الدواب،
~~والعرف عند مالك كالشرط.
# "تنبيهات" الأول: علم من كلام المصنف كخليل أن خيار التروي لا يكون إلا
~~بالشرط أو العادة، وأنه لا يكون بالمجلس، ولم يبينا حكم ما لو شرطاه.
# وفي الأجهوري: أن اشتراط خيار المجلس في العقد يفسده، ولي بحث فيه مع
~~قولهم بصحة البيع المدخول فيه على مشورة شخص قريب كما في كلام المصنف، ولا
~~يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار كما يفهم من مفهوم قول خليل: وفسد بشرط
~~مشاورة بعيد أو مدة زائدة. والذي يظهر لي عدم فساد العقد باشتراط الخيار
~~لأحدهما ما داما في المجلس لقصر زمان المجلس عرفا عن مدة الخيار، ولا
~~ينافيه ما عليه مالك؛ لأن غاية ما حصل منه نفي ثبوت خيار المجلس لأحد
~~المبايعين بمقتضى المجلس، وهو لا ينافي أنهما لو شرطاه لأحدهما مدة PageV03P1109
~~المجلس لعمل به وحرر الحكم في ذلك. ولا يقال: مدة الخيار محدودة بأكثر من
~~مدة المجلس؛ لأنا نقول: المدة المذكورة في كلامهم حد لأكثره، ولذلك يفسد
~~العقد باشتراط أكثر منها، فلا ينافي جواز اشتراط أقل منها، ألا ترى أنهما
~~لو شرطا نفي الخيار جملة لكان لهما ذلك.
# الثاني: لم يذكر المصنف ما يقطع الخيار ويعد بعد المختار راضيا، وبينه
~~ابن عرفة بقوله: وقاطعه قول وفعل المازري وترك هو عدمهما، فالقول نحو رضيت،
~~والفعل ما أشار إليه خليل بقوله: ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد
~~تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو ms1300 تسوق أو جنى أو تعمد أو نظر الفرج
~~أو عرب دابة أو ودكها، والترك كالقضاء مدة الخيار، والسلعة تحت يد من له
~~الخيار، ولا بد من انقضاء نحو اليومين بعدها؛ لأنه لو أراد الرد بعد مدة
~~الخيار لكان له الرد في الغد والغداءين.
# قال خليل: ويلزم بانقضائه ورد في كالغد.
# الثالث: لم يبين المصنف ولا خليل الذي تكون عنده السلعة زمن الخيار،
~~ومحصله أنه إن كان الخيار لاختبار الثمن أو للتروي في إمضاء العقد وعدمه
~~فمحل السلعة عند البائع إذا تنازعا فيمن تكون عنده، وإن كان لاختبار أكل
~~السلعة أو عملها أو لبنها فمحلها عند المشتري، ويلزم البائع تسليمها
~~للمشتري إن بين ذلك وقت العقد، فإن وقع العقد مطلقا من غير بيان واتفقا على
~~الإطلاق لم يلزمه تسليمها، وإن لم يتفقا وادعى كل نقيض قصد صاحبه فسخ البيع
~~حتى يحصل الاتفاق على شيء. ولما كانت السلعة في زمن خيار التروي على ملك
~~بائعها لانحلال البيع قال: "ولا يجوز النقد" أي تعجيل الثمن "في" زمن
~~"الخيار ولا في" زمن "عهدة الثلاث" ، وهي بيع الرقيق على أن ضمانه في
~~الثلاث من بائعه ولو بالسماوي. "ولا في" زمن "المواضعة" ، وهي جعل الأمة
~~العلية أو الوخش التي أقر بائعها بوطئها. "بشرط" في المسائل الثلاث لتردد
~~المنقود بين السلفية والثمنية، فالعقد يفسد باشتراط نقد الثمن في هذه
~~المسائل.
# وظاهر كلام أهل المذهب ولو أسقطاه بل ولو لم يحصل نقد بالفعل، ولا يقال:
~~العلة إنما تظهر مع النقد بالفعل؛ لأنا نقول: لما كان النقد بالفعل يصحب
~~الشرط غالبا نزل غير الحاصل منزلة الحاصل، وأشار خليل إلى تلك المسائل
~~بقوله: وفسد بشرط قد نقد كغائب وعهدة ثلاث، ومواضعة وأرض لم يؤمن ربها
~~وجعل، وإجارة بجزء زرع وأجير تأخر شهرا، ومفهوم بشرط جواز النقد تطوعا إلا
~~في المواضعة فإنه يمتنع فيها مطلقا، ومثلها مسائل أشار إليها خليل PageV03P1110
~~بقوله، ومنع، وإن بلا شرط في مواضعه وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار، وقوله
~~بخيار راجع للأربع مسائل، وإنما امتنع النقد، وإن ms1301 تطوعا لما يلزم عليه من
~~فسخ ما في الذمة في مؤخر، وقول خليل: وكراء ضمن لا مفهوم له بل المضمون
~~والمعين سواء على مذهب ابن القاسم في المدونة، فالمفهوم فيه معطل، وموضوع
~~كلام المصنف أن المتبايعين دخلا على شرط المواضعة. وأما لو شرطا عدم
~~المواضعة أو كان العرف جاريا بعدمها كما في بياعات مصر فلا يضر اشتراط
~~النقد، ولكن لا يقران على ترك المواضعة، بل تنزع من يد المشتري، ويجبران
~~على وضعها تحت يد أمينة، وأما الأمة التي لا تتواضع، وهي الوخشة التي لم
~~يقر بائعها بوطئها فإنها تستبرأ بحيضة عند مشتريها، ولا يمتنع اشتراط النقد
~~لثمنها، ولعل الفرق غلبة توقع حمل من تتواضع، وندرة حمل غيرها.
# "تنبيه". علم مما تقدم في كلام المصنف وخليل ما يمتنع النقد فيه بشرط،
~~وهو ثمان مسائل ويجوز تطوعا، ولم يذكر ما يمتنع النقد فيه مطلقا، وهو أربع
~~مسائل وذكرها خليل بقوله: ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار.
# ثم شرع في بيان من عليه النفقة والضمان زمن الخيار بقوله: "والنفقة"
~~والكسوة على المبيع بالخيار أو على العهدة أو المواضعة. "في ذلك" الزمن
~~الواقع في تلك المذكورات. "والضمان" كلاهما "على البائع" ؛ لأن المبيع على
~~ملكه في أزمنة تلك المذكورات.
# قال خليل في الخيار: والملك للبائع، وما يوهب للعبد سوى المستثنى ماله،
~~والنفقة والأرش والغلة للبائع، والقاعدة أن كل من له النماء عليه التواء أي
~~الهلاك، وقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" وإنما يضمنه البائع
~~إذا كان مما لا يغاب عليه، ولم يظهر كذب المشتري ولو لم تشهد بينة على
~~هلاكه أو ضياعه، وكذا إن كان مما يغاب عليه كثوب أو كتاب إن شهدت بينة
~~للمشتري على ما ادعاه من تلف أو ضياع، وإلا كان ضمانه من المشتري، فالحاصل
~~أن ما لا يغاب عليه ضمانه من البائع حيث لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد من
~~حلفه، ولو غير متهم، وصفة يمينه إن كان متهما أن يقول: لقد ضاعت في دعوى ms1302
~~الضياع، أو تلفت في دعوى التلف، وما فرطت، وغير المتهم يكفي أن يقول ما
~~فرطت، وأما ما يغاب عليه فيضمنه المشتري ولو حلف، ولا ينفي عنه الضمان إلا
~~شهادة البينة.
# "فرعان" الأول: قال البغداديون: وإذا اشترى رجلان دابتين على خيار فادعى
~~كل واحد أنها ماتت بموضع كذا، فقال أهل ذلك الموضع: لم يمت عندنا إلا
~~واحدة، فكل واحد منهما PageV03P1111
~~مصدق ولا شيء عليه؛ لأن أحدهما صادق قطعا والآخر يضمن بالشك، وقال غير من
~~سبق: يضمن كل واحد منهما النصف، وصوب عبد الحق القول الثاني وأن كل واحد
~~يضمن نصف دابته ويبرأ من النصف الثاني.
# والفرع الثاني: لو اشترى شخص شيئا بخيار فادعى المبتاع أنه هلك في أيام
~~الخيار وقال البائع بعد أيام الخيار، فإن القول قول البائع مع يمينه؛ لأن
~~المبتاع يتهم على إرادة نقض البيع، وهذا إن تصادقا على انقضاء أيام الخيار،
~~وأما لو اختلفا في انقضائها فإن ادعى البائع الانقضاء والمشتري البقاء
~~فالقول لمنكر التقضي، وهو المشتري.
# ثم شرع في بيان من تجب مواضعتها من الجواري بقوله: "وإنما" يجب أن
~~"يتواضع" أي يوضع "للاستبراء الجارية" العلية هي "التي" تراد "للفراش في
~~الأغلب" سواء أقر بائعها بوطئها أم لا. "أو التي أقر البائع بوطئها، وإن
~~كانت وخشا" قال خليل: وتتواضع العلية أو وخش أقر بائعها بوطئها عند من يؤمن
~~والشأن للنساء، وهذا معنى كلام البيان أن توضع الجارية على يد امرأة أو رجل
~~له أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة إن كانت ممن تحيض، وبثلاثة
~~أشهر إن كانت يائسة من الحيض لصغر أو كبر ممن يوطأ مثلها، بكرا كانت أو
~~ثيبا، أمنت الحمل أم لا، ويندب أن تكون على يد النساء، ويجوز أن تكون على
~~يد رجل مأمون له أهل، وينهى عن كونها على يد أحدهما نهي كراهة إن كان
~~مأمونا، وحرمة إن كان غير مأمون، ويكتفى بامرأة على المعتمد فهي واجبة عند
~~مالك وجميع أصحابه، وإن دخلا على إسقاطها لم يفسد البيع ولكن يجبران عليها،
~~وإن ms1303 ظهر بها حمل زمن المواضعة كان عيبا في العلية يخير المشتري في ردها
~~والتماسك بها إن كان الحمل من غير السيد، وأما منه فهي أم ولد يفسخ بيعها،
~~ومفهوم كلام المصنف أن الوخش التي لم يقر بائعها بوطئها لا مواضعة فيها،
~~ولكن يجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل وطئه. ويقال له الاستبراء
~~المجرد عن المواضعة؛ لأنها تكون في زمنه عند المشتري.
# "تنبيه" يستثنى من قول المصنف: وإنما يتواضع إلخ ما أشار إليه خليل
~~بقوله: ولا مواضعة في متزوجة وحامل، ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد
~~أو إقالة إن لم يغب المشتري، وأما لو غاب المشتري على المردودة بما ذكر
~~ففيها المواضعة، لكن على تفصيل في المردودة بالعيب والإقالة إن كان الرد
~~بهما بعد دخولها في ضمان المشتري وجبت فيها المواضعة، وإن كان الرد بهما
~~قبل دخولها في ضمانه فلا مواضعة.
# "ولا تجوز البراءة من الحمل" الذي يتوقع PageV03P1112
~~ظهوره في الأمة العلية بعد اشترائها "إلا حملا ظاهرا" وقت العقد فيجوز.
# والمعنى: أنه لا يجوز أن يبيع المالك أمة علية، ويشترط على المشتري أنه
~~بريء من حملها بحيث لا رد له بسببه لما فيه من الغرر، وأما لو كان حملها
~~ظاهرا وقت العقد لجاز التبري من حملها لدخول المشتري على ذلك، كما يجوز
~~التبري من حمل الوخش ولو لم يكن ظاهرا.
# فإن قيل: ما الفرق بين العلية لا يجوز التبري من حملها غير الظاهر وبين
~~الوخش يجوز التبري من حملها مطلقا؟ قلت: الفرق أن الحمل يضع من حمل العلية
~~كثيرا فهو غرر وعيب، بخلاف الوخش الحمل يوجب الرغبة فيها. فإن قلت: ما
~~الفرق بين الظاهر والخفي في العلية حيث يجوز التبري من الظاهر دون الخفي؟
~~فالجواب: وجود الغرر في الخفي؛ لأن المشتري يتردد في وجوده وعدمه، بخلاف
~~الظاهر المشتري جازم بوجوده، ومحل جواز التبري من الحمل الظاهر مطلقا،
~~والخفي في الوخش فقط أن لا يكون البائع قد وطئها ولم يستبرئها، وإلا لم يجز
~~التبري من حملها، وهذا كله في حملها من ms1304 غير سيدها لاتفاق العلماء على عدم
~~جواز التبري من حمل يلزمه، ومحل جواز التبري من حملها الظاهر أن لا يمضي
~~لها ستة أشهر، وإلا امتنع بيعها بالكلية؛ لأنها حامل مقرب لا يحل بيعها؛
~~لأنها مريضة والمحرم إذا قوي مرضه لا يجوز بيع ذاته.
# قال خليل: لا كمحرم أشرف إلى أن قال: وحامل مقرب، والأصل في الممنوع
~~الفساد.
# "تنبيهان" الأول: تكلم المصنف على حكم بيع الأمة مع التبري من حملها وسكت
~~عن بيع الذات بشرط حملها، وأشار إليه خليل بقوله: وكحامل بشرط الحمل تشبيه
~~في الفساد، ومحل الفساد باشتراط ذلك إذا كان اشتراطه لقصد الزيادة في
~~الثمن؛ لكون الحمل يزيد في ثمنها، ولا فرق في ذلك بين كون الحمل ظاهرا أو
~~خفيا؛ لأنه غرر إن لم يظهر، ومن بيع الأجنة إن كان ظاهرا، وهذا تستوي فيه
~~الأمة والبهيمة، وأما لو كان القصد من اشتراط حملها التبري منه فلا فساد
~~على المرتضي من الخلاف، وهذا واضح إذا صرح بالقصد أو فهم من الحال قصده،
~~وأما بيعها بشرط الحمل ولم يصرح بقصده ولا فهم من الحال فإنه يحمل على ما
~~يكثر قصد الناس إليه، وهو الزيادة في الثمن في الحيوان البهيمي، ويمكن
~~جريانه في الرقيق إذا كان حمله يزيد في ثمنه، فإن كان ينقص فيه الثمن فإنه
~~يحمل اشتراطه على قصد التبري، ومن باب أولى في عدم الجواز بيعها مع استثناء
~~جنينها أو بيع جنينها وحده.
# الثاني: قول المصنف: إلا حملا ظاهرا بالنصب هذا ما في أكثر النسخ،
~~والاستثناء متصل PageV03P1113
~~على الإطلاق في الحمل، وهو الأصل في الاستثناء، وفي بعض النسخ إلا حمل
~~بالجر على أنه بدل من الحمل المجرور بمن، وهو الأولى في المستثنى بعد النفي
~~أو شبهه.
# ولما كان التبري من عيب المبيع لا يجوز إلا في الرقيق قال: "والبراءة في
~~الرقيق" فقط "جائزة مما لم يعلم" به "البائع" من العيوب، وهذا أحد شرطين،
~~والشرط الثاني أن تطول إقامة الرقيق عند البائع. قال خليل عاطفا على ما
~~يمنع الرد بالعيب: وتبري ms1305 غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته.
# والمعنى: أن من عنده رقيق طالت إقامته عنده ولم يعلم به عيبا يجوز له أن
~~يبيعه ويتبرأ من عيوبه، بأن يشترط على مشتريه عدم رده عليه بعيب يظهر كإباق
~~أو سرقة أو غيرهما حيث طالت إقامته عنده، بحيث لو كان به هذا العيب لظهر،
~~فأما إن علم بعيبه أو لم تطل إقامته عنده لم يجز له التبري من عيبه، بل يجب
~~عليه إن علم به عيبا أن يبينه للمشتري.
# قال خليل: وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يحمله فالظاهر
~~كالعور والقطع يريه له، ونحو الإباق والسرقة يصفه وصفا شافيا بعد بيان أنه
~~به بأن يقول له: يأبق أو يسرق وبعد ذلك يفصل له بأن يقول: أبق عندي مرتين
~~أو ثلاثا أو سرق مرارا الأمر الفلاني كذا؛ لأن المشتري ربما يغتفر سرقة نحو
~~الرغيف، ولا يكفي الإجمال بأن يقول فيه جميع العيوب، ووقع التردد فيما إذا
~~قال: إنه سارق واقتصر على ذلك فهل ينفعه في البراءة من يسير السرقة دون
~~المتفاحش وعليه البساطي والنقل يوافقه أو لا ينفعه ذلك ولا في اليسير؛ لأنه
~~من باب الإجمال، وعليه بعض المعاصرين له، والظاهر الرجوع لأهل المعرفة في
~~اليسير والكثير.
# "تنبيهان" الأول: إنما قيدنا بفقط كما هو المفهوم من كلام المصنف؛ لأن
~~التبري من العيوب إنما يصح في الأرقاء فقط؛ لأن الرقيق يمكنه التحيل بكتم
~~عيوبه أو بعضها بخلاف غيره لا يتأتى منه تحيل، فلذا لا يجوز لبائع نحو
~~الجمل أو الثور أو الحمار التبري من عيبه، بل متى ما ظهر به عيب وثبت قدمه
~~عند البائع ولم يعلم به المشتري عند العقد ثبت له الخيار في رده ولو تبرأ
~~منه البائع، كما لا يجوز التبري من عيوب الرقيق الذي لم تطل إقامته عنده،
~~وموضوع المسألة أن الرقيق مباع، وأما العبد المدفوع قرضا فلا يجوز لمقرضه
~~أن يتبرأ للمقترض من عيوبه لأدائه إلى سلف جر نفعا خلافا لمن عمم في
~~الرقيق.
# الثاني: ms1306 هذا الكلام في البائع البالغ ولو حاكما أو وارثا؛ لأن بيع الحاكم
~~والوارث الرقيق بيع براءة إن بين أنه إرث.
PageV03P1114
# قال خليل: ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث، وأما غير البائع
~~فلا يعتبر علمه، وعلم مما قررنا أن فائدة التبري أن المشتري لا رد له بظهور
~~العيب الذي تبرأ منه البائع على الوجه المذكور.
# ومن البياعات المنهي عنها ما أشار إليه بقوله: "ولا" يجوز أي يحرم أن
~~"يفرق" بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الظرف أعني "بين الأم" العاقلة "و"
~~بين "ولدها في البيع" ، وما شابهه من كل عقد معاوضة فيشمل كلامه: لو دفع
~~الولد أو الأم أجرة أو صداقا أو وهب أحدهما للثواب، والمراد الأم دنية ولذا
~~قال خليل: وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة.
# فقول المصنف: في البيع وصف طردي أي غير معتبر المفهوم، وأما بغير
~~المعاوضة كدفع أحدهما صدقة أو هبة لغير ثواب بل لوجه المعطي فلا حرمة
~~ويجبران على جمعهما في ملك، وقيل يكتفى بجمعهما في حوز، ويجوز التفريق
~~بينهما بالعتق، ويكتفى بجمعهما في حوز اتفاقا، فإذا أعتق الولد وباع الأم
~~فيشترط على المشتري الإنفاق على الولد وكسوته إلى حصول الإثغار، وإن أعتق
~~الأم وباع الولد اشترط على مشتريه جمعه مع أمه، ونفقة الأم على نفسها، وإن
~~دبر أحدهما لم يجز له بيع الآخر وحده، ولا مع الآخر قاله في المدونة، بخلاف
~~لو كاتب أحدهما ثم باع كتابته وجب عليه بيع غير المكاتب مع كتابة المكاتب،
~~ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب حتى يحصل الإثغار،
~~وقيدنا بدنية؛ لأنه لا تحرم التفرقة بين الجدة وولد ولدها، كما لا تحرم بين
~~الأب وولده، ولا بين الأم وولدها من الرضاع؛ لأن المراد الأم من النسب،
~~وقلنا العاقلة؛ لأن حرمة التفرقة مختصة بالعقلاء على المشهور، وبالغ خليل
~~بقوله: وإن بقسمة للإشارة إلى أن من مات عن جارية وأولادها الصغار لا يجوز
~~لورثته أن يأخذ واحد الأم والآخر الولد وتستمر الحرمة. "حتى يثغر" الولد ms1307
~~فإن أثغر أي سقطت رواضعه ونبتت كلها ولو لم يتكامل نباتها جازت التفرقة،
~~والمراد الإثغار المعتاد.
# قال خليل: ما لم يثغر معتادا ويكتفى ببلوغ زمنه المعتاد، وهو بعد السبع
~~ولو لم يثغر بالفعل بناء على المشهور من أن عدم التفرقة حق للأم، ومشى عليه
~~خليل حيث قال: ما لم ترض الأم، وإلا جازت ولو لم يحصل من الإثغار. والدليل
~~على حرمة التفرقة قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا توله والدة على ولدها"1
~~وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه
~~وبين أحبته أو أحبابه
# 1 ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى "8/5"، حديث "15545"، وضعفه الألباني
~~"ضعيف الجامع "6280".
PageV03P1115
# يوم القيامة" 1 وظاهر الحديث كانت الأم مسلمة أو كافرة لكن غير حربية،
~~وسواء كان ولدها من زوجها أو من زنى، ولو كان مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف
~~من أحدهما على الآخر، وأما الحربية فلا تحرم التفرقة بينها وبين ولدها،
~~فيجوز لبعض المجاهدين أخذ الأم أو الولد دون أمه، والمسبية مع صغير تدعي
~~أنه ولدها فيقبل قولها حيث قامت قرينة على صدقها. قال ابن عرفة: وتثبت
~~البنوة المانعة للتفرقة بالبينة أو بإقرار مالكيهما أو دعوى الأم مع قرينة
~~صدقها، وتصديق المسبية إنما هو من جهة التفرقة فقط لا في غيرها من أحكام
~~البنوة، فلا يختلي بها إن كبر، ولا توارث بينهما لكن هي لا ترث من أقرت به،
~~وأما هو فيرثها إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال.
# "تنبيهان" الأول: لم يذكر المصنف حكم ما لو حصلت التفرقة على الوجه
~~الممنوع، وأشار إليها خليل بقوله: وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك إلا أن يمضي
~~زمن الحرمة بأن لم نطلع على ذلك حتى حصل الإثغار المعتاد، وإلا مضى البيع،
~~وأما لو حصلت التفرقة بغير معاوضة فقيل لا بد من جمعهما في ملك، وقيل يكفي
~~جمعهما في حوز ولا سبيل إلى الفسخ، ويضرب بائع التفرقة، ومبتاعها كما قاله
~~مالك وجميع أصحابه، وظاهره ولو لم يعتاداه، ومحل ضربهما ms1308 إن علما حرمة
~~التفرقة، وإلا عذرا بالجهل.
# الثاني: علم مما قدمنا جواز عتق أحدهما أو كتابته، كما يجوز بيع نصفهما
~~أو ثلثهما ولو لغير العتق.
# ويثغر يجوز في يائه الفتح ويسكن المثلثة وكسر الغين المعجمة ويجوز ضمها
~~مع تسكين المثلثة أيضا، وهو سقوط الرواضع.
# ثم شرع في ضمان المبيع فاسدا وفيما ينقل ملكه إلى المشتري بقوله: "وكل"
~~مبيع "بيع فاسد" لفقد شرط أو وجود مانع "فضمانه من البائع" لبقائه على ملكه
~~حيث لم يقبضه المبتاع "فإن قبضه المبتاع" قبضا مستمرا بعد بت البيع "فضمانه
~~من المبتاع من يوم" أي زمن "قبضه" قال العلامة خليل: وإنما ينتقل ضمان
~~الفاسد بالقبض، وإنما ضمنه بقبضه؛ لأنه قبضه على وجهة التملك لا على جهة
~~الأمانة، فإن لم يقبضه فلا ضمان ولو مكنه البائع من قبضه، والضمان ضمان
~~أصالة لا ضمان رهان، فلا ينتفي بإقامة البينة، ولا فرق فيه بين ما يغاب
~~عليه وغيره، وقيدنا القبض بالمستمر للاحتراز عما إذا اشترى سلعة شراء فاسدا
~~فقبضها ثم ردها إلى البائع
# 1 صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية الفرق بين
~~الأخوين أو بين الوالدة، حديث "1283"، وأحمد "5/414"، حديث "23560". وصححه
~~الألباني في صحيح الجامع "6412".
PageV03P1116
# على وجه الأمانة أو غيرها فهلكت فإن ضمانها من بائعها؛ لأن هذا القبض
~~بمنزلة العدم، وقيدنا بكونه بعد البت للاحتراز عن بيع الخيار فإن ضمانه من
~~البائع، ولو قبضها المشتري؛ لأن البيع الصحيح إذا وقع على خيار الضمان فيه
~~من البائع لما لا يغاب عليه كغيره إن قامت بينة على تلفه أو ضياعه كما قدمنا.
# "تنبيهات" الأول: أشعر قول المصنف بضمان المبيع فاسدا بعد قبضه من
~~المشتري أنه مما يحل تملكه، وأما نحو الميتة والزبل والكلب فلا ضمان على
~~المشتري ولو قبضه وأدى ثمنه كما قاله ابن القاسم، والمراد الكلب غير
~~المأذون في اتخاذه؛ لأنه لا ضمان على من قتله تعديا كما نذكره عند قول
~~المصنف فيما يأتي: ونهى عن بيع الكلاب.
# الثاني: مفهوم الفاسد أن البيع الصحيح ليس كذلك ms1309 بل فيه تفصيل؛ لأن منه ما
~~ينتقل ضمانه للمشتري بمجرد عقده وذلك إذا كان ليس فيه حق توفيه ووقع بتا،
~~ومنه لا ينتقل ضمانه إلا بقبضه، وذلك إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد،
~~وقبضه بكيل ما يكال أو وزن ما يوزن أو عد ما يعد، ومثل ما فيه حق توفية
~~المحبوسة للثمن أو لإشهاد لا يضمنها المشتري لا بقبضها؛ لأنها عند بائعها
~~كالرهن، وكذلك الغائب المشتري على صفة أو على رؤية متقدمة، وكذلك الأمة
~~التي تجب مواضعتها لا يضمنها مشتريها إلا برؤيتها الدم، وكذا الثمار يستمر
~~ضمانها من بائعها حتى تأمن الجائحة بأن يتناهى طيبها ويتمكن المشتري من
~~أخذها فحينئذ ينتقل ضمانها لمشتريها، وأما لو كان موجب الضمان فيها غير
~~الجائحة فإنه يكون من المشتري بالعقد. ثم قال الأجهوري: وما ذكرناه من أن
~~الضمان في الثمار في البيع الصحيح للأمن من الجائحة حيث إن موجب الضمان
~~الجائحة، وإن كان غير الجائحة فضمانها من المبتاع بالعقد. وأما في البيع
~~الفاسد فإن اشتريت بعض الطيب فضمانها من المشتري بالعقد؛ لأن التمكن من
~~أخذها بمنزلة قبضها، وإن كان الشراء قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجدها
~~المشتري. انتهى. وأقول في هذا وقفة مع ما تقدم من أن الفاسد لا ينتقل ضمانه
~~إلى المشتري إلا بقبضه بالفعل، ولا عبرة بتمكن المشتري من أخذه على القول
~~المعتمد، فلعل ما في الأجهوري زلة قلم؛ لأن الأجهوري إمام عظيم وحرر
~~المسألة.
# الثالث: قد قدمنا أن البيع بيعا فاسدا باق على ملك بائعه؛ لأن العقد
~~الفاسد لا ينقل الملك على الصحيح لوجوب فسخه شرعا قبل الفوات، وقد استشكله
~~الفاكهاني قائلا: جعل الضمان من البائع صريح في أن الفاسد لم ينقل الملك،
~~وجعل الضمان بعد القبض من المشتري يقتضي PageV03P1117
~~أن الفاسد ينقل ولم يذكر جوابا، وأقول: لا ملازمة بين نقل الملك والضمان إذ
~~قد يوجد الضمان من غير تقدم ملك، كمن أتلف شيء غيره من غير تقدم سبب ملك
~~فإنه يضمن لتعديه، والمشتري هنا متعد بقبض المشتري ms1310 شراء فاسدا، فمحصل
~~الجواب أن ضمان المشتري إنما هو لتعديه بالقبض لما يجب فسخ عقده قبل فواته،
~~ويدلك على ما قلنا أنه يضمن بعد القبض، ولو بأمر سماوي، ولا حاجة إلى بناء
~~الضمان بعد القبض على القول بأن الفاسد ينقل الملك لما ذكرنا.
# الرابع: إذا ردت السلعة بسبب الفساد يفوز مشتريها بغلتها. قال خليل بعد
~~قوله: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة أي ولا تصحبه الغلة في
~~الرد بل يفوز بها المشتري؛ لأن الضمان كان منه، والخراج بالضمان كما قدمنا
~~في الرد بالعيب، وظاهر كلام أهل المذهب: ولو علم المشتري بالفساد وبوجوب
~~الفسخ ولو في الثنيا الممنوعة على الراجح إلا في مسألة، وهي: من اشترى شيئا
~~موقوفا شراء فاسدا مع علمه بأنه وقف فإنه لا يفوز بالغلة، بل يجب ردها حيث
~~كان على غير معين أو على معين غير رشيد، وأما لو كان موقوفا على معين وباعه
~~ذلك المعين فإنه يفوز المشتري بغلته ولو علم بأنه وقف حيث كان ذلك البائع
~~رشيدا. واعلم أن المشتري كما يفوز بالغلة لا يرجع على البائع بكلفة الحيوان
~~إذا كانت الغلة قدر الكلفة أو أكثر، وأما لو زادت الكلفة على الغلة أو كان
~~لا غلة فإنه يرجع على البائع بالكلفة؛ لأنه قام عن البائع بما لا بد له
~~منه، وأشار إلى هذا بعض الفضلاء بقوله: واعلم أن كل من أنفق على ما اشتراه
~~وله غلة تبتغى كالغنم والدواب والعبيد ثم رد بعيب أو استحقاق أو فساد لا
~~يرجع بنفقته، بخلاف ما ليس له غلة تبتغى كالنخل إذا ردت مع ثمارها فإنه
~~يرجع بقيمة سقيها وعلاجها.
# وهذا كله في غير ماله عين قائمة، وأما النفقة فيما له عين قائمة كالبناء
~~والصباغ فإنه يرجع بها وله الغلة كسكنى الدار، نقل جميعه الأجهوري، ولما
~~كان محل بقاء المبيع فاسدا على ملك بائعه إذا لم يفت عند المشتري قال: "فإن
~~حال سوقه" بأن تغير ثمنه بزيادة أو نقص "أو تغير بدنه" تشغر أو كبر "فعليه"
~~أي ms1311 المشتري غرم "قيمته" إن كان الفساد متفقا عليه وتعتبر قيمته "يوم قبضه"
~~لا يوم العقد ولا يوم الفوات "ولا يرده" على بائعه لانتقال ملكه إلى
~~المشتري بالفوات، وقيدنا بالمتفق عليه؛ لأنه المختلف في فساده إذا فات يمضي
~~بالثمن.
# قال خليل: فإن فات مضى المختلف فيه بين العلماء ولو كان الخلاف خارج
~~المذهب بالثمن، وإلا ضمن قيمته يوم قبضه، وحوالة الأسواق إنما تكون مفيتة
~~في غير المثليات والعقار PageV03P1118
~~بدليل قوله: "وإن كان" المشترى فاسدا وحالت أسواقه "مما يوزن أو يكال" أو
~~يعد "فعليه مثله" أي يجب عليه أن يرد مثله للبائع؛ لأنه لا يفوت بتغير سوقه
~~لقيام مثله مقامه.
# واحترز بقوله: مما يكال أو يوزن أي بالفعل عن المثلي المشترى جزافا إذا
~~فات فإنه يحرز ويقوم ويغرم قيمته ولا يرد مثله؛ لأنه أشبه المقوم في الفوات
~~بحوالة الأسواق. "ولا تفيت الرباع" أيضا وسائر العقارات "حوالة الأسواق"
~~ولا بد من ردها لفساد بيعها، فالحاصل أن المثليات والعقارات لا تفوت بحوالة
~~الأسواق. قال خليل في تصويره، والفوات بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان
~~حيوان وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف وقال: بل في شهادة وبنقل عروض،
~~ومثلي لبلد بكلفة وبتغير ذات غير مثلي كالهدم والبناء وكبر صغير الحيوان،
~~وهزاله، وبالخروج عن يد مشتريه بأن باع ما اشتراه أو، وهبه أو وقفه، وبتعلق
~~حق الغير به بأن رهنه أو آجره.
# والفرق بين تلك المذكورات وبين غيرها أن الغالب في العقار أن يراد للقنية
~~لا للتجارة فلا يطلب فيه كثرة ثمن، والأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل
~~فلا يفوتان بحوالة الأسواق، وأما زرع الأرض المشتراة شراء فاسدا فلا يفيتها
~~وترد، ثم إن كان الرد في الإبان فعلى المشتري الكراء، ولا يقلع زرعه؛ لأنه
~~صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل محصله:
~~إن عظمت مؤنته وكان محيطا بها فاتت كلها، وإن كان البياض أكثرها، وإن كان
~~في ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات جميعها باتفاق، وإن كانت أقل ms1312 من
~~ربعها فلا يفوت منها شيء وترد كلها ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائما، وهذا
~~متفق عليه أيضا.
# والقسم الثالث: أن تكون تلك الجهة الربع فأكثر إلى الثلث أو حتى النصف
~~على ما عليه أبو الحسن تفوت تلك الجهة فقط، والبناء حكم الغرس في التفصيل.
# قال خليل: وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما.
# ولما كان السلف الذي يجر نفعا شبيها بالمبيع فاسدا في وجوب فسخه بعد
~~وقوعه وبعد فواته يرد إلى فاسد أصله، وهو البيع ذكره عقبه بقوله: "ولا
~~يجوز" أي يحرم "سلف يجر نفعا" لغير المقترض بأن يجر للمقرض بكسر الراء أو
~~لأجنبي من ناحية المقترض؛ لأن السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا إلا
~~إذا تمحض النفع للمقترض، فلا يجوز إقراض المقصوص ليأخذ جيدا، ولا الحب
~~القديم ليأخذ جيدا، وأحرى الدخول على أكثر كمية فإنه محض ربا PageV03P1119
~~لقول ابن يونس: من أربى الربا ما جر من السلف نفعا، كشرط عفن بسالم، وكدفع
~~ذات يشق حملها ليأخذ بدلها في الموضع الذي يتوجه إليه وقصده بذلك إراحته من
~~حملها، وأما لو كان الحامل على ذلك كثرة الخوف في الطريق فلا منع.
# قال خليل: وكعين عظم حملها كسفتجة إلا أن يعم الخوف فيجوز أن يسلفها في
~~محلها ويأخذ سفتجة أي ورقة مكتوبا فيها لوكيل المتسلف بإعطاء مثل الذات
~~المدفوعة في بلد بعيد، ومحل المنع، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع
~~المقترض فقط، وإلا جاز كل ما منع.
# "تنبيه" لم يتكلم المصنف على حكم ما إذا وقع القرض الممنوع، وحكمه أنه
~~يرد أن يفوت بما يفوت به البيع الفاسد فلا يرد ويلزم المقترض القيمة في
~~المقوم، والمثل في المثلي ردا له إلى فاسد أصله، وهو البيع؛ لأن القرض الذي
~~هو السلف فرع والبيع أصله؛ لأن القاعدة أن كل مستثنى من أصل إذا وقع فاسدا
~~يرد إلى فاسد أصله لا إلى صحيح نفسه، ووجه استثناء القرض من البيع أن البيع
~~عقد معاوضة والقرض كذلك، لكن أخرجوا ms1313 القرض من البيع حيث أجازوا فيه ما لا
~~يجوز في البيع، وهو إقراض المجهول كملء غرارة بمثلها عدم معرفة ما فيها
~~والدخول على ذلك؛ لأن الجزاف المدخول عليه في البيع غير جائز، ويجوز فيه
~~جهل الأجل بخلاف البيع، ويقرض ما لا يباع كجلد الأضحية، ولعل وجه الاستثناء
~~الرفق بالمتسلف حيث يجوز في السلف ما لا يجوز في البيع.
# "ولا يجوز" أيضا اشتراط "بيع وسلف" ؛ "لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن
~~بيع وشرط" ، وحمل أهل المذهب النهي على شرط يناقض المقصود أو يخل بالثمن،
~~فالذي يناقض المقصود كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع تلك السلعة
~~أصلا أو إلا من نفر قليل، أو لا يطأها إن كانت أمة، أو لا يفعل بها شيئا
~~مما تراد له، أو شرط يخل بالثمن كشرط بيع وسلف. ومعنى إخلاله بالثمن أنه
~~يقتضي إما كثرته إن كان الشرط من المشتري، أو نقضه إن كان الشرط من البائع.
~~وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد ولو اتهما
~~عليه، خلافا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال.
# "تنبيه". إذا علمت ما حملنا عليه كلام المصنف ظهر أن إطلاق المصنف في
~~اجتماع البيع والسلف غير مسلم على المعتمد، وأن محل الفساد عند الشرط حيث
~~لم يسقطاه، والأصح البيع حيث أسقطاه قبل فوات السلعة، بخلاف إسقاطه بعد
~~فواتها فإنه لا يوجب الصحة، ولذلك يجب على المشتري الأكثر من الثمن والقيمة
~~إن كان هو المسلف؛ لأنه لما سلف البائع PageV03P1120
~~أخذها بالنقص، وإن كان البائع هو المسلف كان على المشتري له الأقل منهما،
~~اللهم إلا أن يكون المشتري قد غاب على السلف بحيث ينتفع، فإنه يلزمه القيمة
~~قلت أو كثرت كما يؤخذ من كلام ابن رشد، أشار إلى ذلك الحطاب، وهذا في
~~المبيع المقوم، وأما المثلي فالواجب مثله مطلقا، هذا حكم الشرط المخل
~~بالثمن، وأما حكم الشرط المناقض للمقصود كموت الجارية التي شرط بائعها على
~~مشتريها أن لا يطأها أو أن لا يبيعها فنص في المدونة على ms1314 أن للبائع الأكثر
~~من قيمتها يوم قبضها، ومن ثمنها. "كذلك" أي لا يجوز "ما" أي عقد "قارن
~~السلف" وبين عموم ما يقوله "من إجارة أو إكراء" ؛ لأنهما من أنواع البيع،
~~وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل بيع وسلف" 1.
# فكما لا يجوز اشتراط السلف مع البيع، لا يجوز شرط السلف مع الإجارة أو
~~الكراء، ولا خصوصية للبيع بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا
~~يجوز شرط السلف مع واحد منها؛ لأن الزوج في النكاح مثل المشتري في البيع،
~~والزوجة مثل البائع، وصداق المثل نظير القيمة في السلعة، والمسمى نظير
~~الثمن للسلعة في البيع. والضابط الحاصر لما يمتنع جمعه مع السلف هو كل عقد
~~معاوضة. وأما اجتماع السلف مع الصدقة أو الهبة إن كان السلف من المتصدق أو
~~من الواهب فذلك جائز، وإن كان بالعكس فلا يجوز، وكما لا يجوز جمع البيع،
~~وما معه من نحو الإجارة والكراء، لا يجوز جمع البيع مع النكاح أو الشركة أو
~~الجعل أو المغارسة أو المساقاة، ولا جمع واحد منهم مع الآخر.
# ولما قدم أن السلف يحرم جمعه مع البيع، وما معه شرع في حكم السلف وحده
~~وفي بيان ما يجوز سلفه، وما لا يجوز بقوله: "والسلف" ، وهو القرض "جائز في
~~كل شيء" يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الأضحية،
~~وملء الظرف المجهول. "إلا في سلف الجواري" لمن تحل له على تقدير ملكها، فلا
~~يجوز سلفها له لما في ذلك من عارية الفروج؛ لأن المقترض يجوز له أن يرد نفس
~~الذات المقترضة، وربما يكون ردها بعد التلذذ بها، ولذا لا يحرم إقراضها لمن
~~لا يأتي منه الاستمتاع كصغير وشيخ فان، أو كان المقترض امرأة وكانت الجارية
~~لا تشتهى، ولذا قال خليل: إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده،
~~حديث "3504"، والترمذي، حديث "1234"، والنسائي، حديث "4611"، وأحمد
~~"2/179"، حديث "6671"، وصححه الألباني "صحيح الجامع 7644".
PageV03P1121
# تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة، ولا ترد ms1315 كاستيلادها ولا يغرم المشتري
~~قيمة ولدها، ولا تكون به أم ولد، واختلفت في الغيبة عليها هل تكون فوتا
~~مطلقا أو بشرط أن يمكن فيها الوطء ثالث الأقوال لا تفوت إلا بالوطء، ومثل
~~الجارية المذكورة في حرمة إقراضها لا تحصره الصفة كتراب الصواغين، وما لا
~~يقدر على وفائه بمثله كالدور والأرضين والأشجار، وإن أمكن وصفها، ولذلك يقع
~~في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري "وكذلك تراب الفضة" لا يجوز قرضه.
# "تنبيهات" الأول: لم يبين المصنف حقيقة السلف وبينها ابن عرفة بقوله: دفع
~~متمول في عوض غير مخالف له عاجلا تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل
~~متعلقا بذمة، وقال غير مخالف ليشمل ما إذا رد عين ما تسلفه، واحترز بقوله
~~لا عاجلا عن المبادلة المثلية، وقوله تفضلا أشار به إلى أنه لا يجوز إلا
~~إذا تمحض النفع للمقترض، لا إن حصل به نفع للمقرض أو لأجنبي من ناحية
~~المقرض فلا يجوز.
# الثاني: تعبير المصنف بجائز يوهم إباحته؛ لأنه الأصل في الجائز وليس
~~كذلك، والجواب أنه أراد بالجائز المأذون فيه شرعا، لا ينافي أنه مندوب لما
~~فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته بل قيل إنه أفضل من الصدقة لما
~~ورد في الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مكتوبا على باب
~~الجنة: درهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقة بعشرة، ثم سأل عليه الصلاة
~~والسلام جبريل وقال: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال: لأن السائل يسأل
~~وعنده والمقترض لا يقترض إلا من حاجته"1.
# وإن كان المعتمد أن الصدقة أفضل من القرض؛ لأن المتصدق لا يأخذ بدلها
~~بخلاف المقرض، والحديث ضعيف أو محمول على صدقة لم تقع الموقع مع قرض وقع
~~لمكروب اندفعت به كربته، وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته أو كراهته
~~وتعسر إباحته لما عرفت من أن الأصل فيه الندب، وهو من أعظم أنواع المعروف
~~وقد فعله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم استلف من
~~رجل بكرا فجاءته إبل ms1316 الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكرا،
~~فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم
# 1 ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب: القرض، حديث "2431"،
~~والطبراني في الأوسط "7/16"، حديث "6719"، وضعفه الألباني "ضعيف الجامع 2961".
PageV03P1122
# قضاء" 1 ولعل هذا قبل حرمة الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يقضي
~~ما عليه من إبل الصدقة والرباعي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة.
# الثالث: السلف يملك ويلزم بمجرد القول كسائر أنواع المعروف من صدقة، وهبة
~~ونحلة وعمرى وغيرها للمستلف، وإذا قبضه لا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به
~~عادة أمثاله أو يمضي الأجل المشترط.
# قال خليل: وملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة، ويجوز ضرب الأجل في القرض
~~عند مالك دون غيره من الأئمة، وإذا دفعه المقترض لزم المقرض قبوله ولو كان
~~غير عين حيث دفعه له بمحله لا بغيره فلا يلزمه، بخلاف العين فيلزمه القبول
~~مطلقا إلا أن يكون المحل مخوفا فلا يلزمه القبول قبل المحل كسائر الديون
~~هذا هو الذي ينبغي.
# ثم شرع في بيان أشياء نهى عنها الشارع فقال: "لا تجوز الوضيعة" أي
~~الحطيطة "من الدين" كان من بيع أو من قرض "على" شرط "تعجيله" قبل حلوله كأن
~~يكون لشخص على آخر دين عرض أو عين أو طعام لأجل كشهر مثلا ويتفق مع من عليه
~~الدين على إسقاط بعضه ويعجل له الباقي قبل انقضاء الشهر فهذا حرام، وتسمى
~~هذه الصورة بضع من حقك وتعجل، أي حط عني حصة منه وأعجل لك باقيه، وحرمة ضع
~~وتعجل عامة في دين بالبيع والقرض كما بينا، وإنما امتنع لأدائه إلى سلف جر
~~نفعا بيانه أن من عجل شيئا قبل وجوبه يعد مسلفا لما عجله ليأخذ عنه بعد
~~الأجل ما كان في ذمته، وهو جميع الدين، فإن وقع ونزل رد إليه ما أخذه
~~ويستحق جميع دينه عند حلول الأجل، وإن لم نطلع عليه حتى انقضى الأجل وجب ms1317
~~على من عليه الدين أن يدفع له الباقي الذي كان أسقطه عنه صاحب الدين. "و"
~~كما لا يجوز تعجيل الدين على إسقاط بعضه "لا يجوز التأخير" أي تأخير من هو
~~عليه "به على الزيادة فيه" كان من بيع أو قرض، كان من عين أو غيرها؛ لأنه
~~فسخ دين في دين وفيه سلف بزيادة؛ لأن المؤخر لما في الذمة مسلف، وهو يأخذ
~~أكثر من دينه بعد الأجل الثاني كانت الزيادة من المديان أو من أجنبي؛ لأن
~~فسخ ما في الذمة في مؤخر حرام مطلقا، ومفهوم قوله على الزيادة أن تأخير
~~الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع ترك بعضه لا حرمة فيه بل مندوب لما
~~فيه من الإرفاق بمن هو عليه والتبرع له بإسقاط بعضه. "و" مما هو محرم أن
~~"لا يعجل عرض" أي غير نقد قبل أجله "على الزيادة فيه"
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في حسن القضاء، حديث "3346"،
~~والترمذي، حديث "1318"، ومالك في الموطأ "2/680"، حديث "1359"، وصححه
~~الألباني "ابن ماجه 2285".
PageV03P1123
# سواء كانت تلك الزيادة في الكمية أو الكيفية، ومحل الحرمة.
# "إذا كان" العرض "من بيع" أو سلم. وتعرف هذه المسألة ب "حط الضمان عني
~~وأنا أزيدك" ، ولا فرق في تلك الزيادة بين كونها من جنس الدين أو من غير
~~جنسه، ومثال الزيادة من الجنس في الكمية أن يكون له عشرة أثواب أسيوطية
~~لشهر، ويتفق مع من هي عليه على أن يعجلها له نصف الشهر مع زيادة ثوب من
~~نوعها، ومثال الزيادة من الجنس في الكيفية أن يعجل العدد على وصف أجود من
~~المشترط، ومثال الزيادة من غير الجنس أن يعجل الأثواب على وصفها مع زيادة
~~درهم أو طعام. ومفهوم على الزيادة أن التعجيل من غير زيادة ولا نقصان جائز
~~حيث رضي المسلم بتعجيلها قبل أجلها؛ لأن الأجل من حقهما فيها. وأما التعجيل
~~على أن يأخذ أقل عددا أو أدنى صفة فيمتنع، وهو المتقدم في قوله: ولا تجوز
~~الوضيعة من الدين على تعجيله.
# ولما فرغ من الكلام ms1318 على حكم تعجيل أو تأخير الدين على زيادة أو نقصان كان
~~من بيع أو قرض وعلى تعجيل عرض البيع بزيادة، شرع في الكلام على عرض القرض
~~فقال: "ولا بأس بتعجيله ذلك" العرض على الزيادة فيه حيث كان "من قرض إذا
~~كانت الزيادة في الصفة" ، ومن باب أولى إذا كان دفع الزيادة في الصفة بعد
~~الأجل؛ لأن زيادة الصفة متصلة فلا تهمة بسببها، ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~رد في سلف بكر جملا رباعيا وقال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاء" 1 ولأن حط
~~الضمان وأزيدك لا يدخل القرض؛ لأن الأجل في القرض من حق من هو عليه، بخلاف
~~البيع فمن حقهما، ولذلك لو عجل المقترض القرض قبل أجله وفي محله يلزم
~~المقرض قبوله إن كان جميع الحق أو بعضه لعسره بالباقي. وأشار خليل إلى هذه
~~المسألة بقوله: وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة أي جائز، سواء حل الأجل أو لم
~~يحل، سواء كان القرض عينا أو طعاما أو عرضا، وأما قضاؤه بأقل صفة أو قدرا
~~أو فيهما فيجوز إن حل لا إن لم يحل، فلا يجوز لما فيه من ضع من حقك وتعجل
~~كما تقدم؛ لأنه شامل للقرض قبل الأجل، ولو نقص صفة لما فيه من ضع من حقك
~~وتعجل، وهي ممنوعة للسلف الذي يجر نفعا كما تقدم أيضا. ولذلك قال خليل
~~أيضا: وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا، وأشار إلى مفهوم قوله في الصفة بقوله: "ومن
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في حسن القضاء، حديث "3346"،
~~والترمذي، حديث "1318"، ومالك في الموطأ "2/680"، حديث "1359"، وصححه
~~الألباني "ابن ماجه 2285" وقد تقدم برقم "68".
PageV03P1124
# رد في القرض" الذي عليه "أكثر عددا في مجلس القضاء" المراد بعد حلول الأجل؛
~~لأن المراد بمجلس القضاء حلول أجل القضاء وذلك إنما يكون بعد فراغ الأجل.
~~"فقد اختلف" العلماء "في ذلك" بالجواز وعدمه وقيد الخلاف بقوله: "إذا لم
~~يكن فيه شرط ولا وأي" أي وعد "ولا عادة" بين الناس بقضاء الأكثر، وبين
~~الخلاف بقوله: "فأجازه أشهب" لظاهر حديث ms1319 "خيار الناس أحسنهم قضاء" . "وكرهه
~~ابن القاسم" أي منعه بقرينة "ولم يجزه" وكلام ابن القاسم هو المفتى به،
~~وعليه خليل حيث قال: لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان على ميزان
~~فيجوز عند ابن القاسم.
# قال بعض شراحه: فحيث كان التعامل بالعدد يجوز قضاء ذلك العدد كان مثل
~~وزنه أو أقل أو أكثر، ولا يجوز أن يقضيه أزيد في العدد كان مساويا له في
~~الوزن أو أقل أو أكثر، وإن قضاه أقل من العدد، فإن ساوى الأقل وزن جميع
~~العدد أو نقص عنه جاز، وإلا منع هذا كله حيث كان العامل بالوزن، فيجوز أن
~~يقضيه ذلك الوزن زاد على العدد أو نقص أو ساوى. ولا يجوز القضاء بأكثر
~~مطلقا، ويجوز القضاء بأقل حيث حل الأجل، وأما لو كان التعامل بالعدد
~~وبالوزن فاختار الأجهوري إلغاء العدد واختار غيره إلغاء الوزن راجع شراح
~~خليل. وحملنا مجلس القضاء على حلول الأجل؛ لأنه المتعين كما هو موضوع كلام
~~خليل؛ لأن القضاء قبل الأجل بأكثر حرام باتفاق، كما اتفق على حرمة الزيادة
~~عند الشرط أو الوعد أو العادة. ثم شرع في مفهوم العرض بقوله: "ومن عليه
~~دراهم أو دنانير من بيع أو من قرض مؤجل" كل منهما "فله" أي فيجوز لمن عليه
~~ما ذكر "أن يعجله قبل أجله" مساويا لما في الذمة أو أعلى ويجبر صاحبه على
~~قبوله؛ لأن أجل دين العين من حق من هو عليه في الزمان والمكان كان من بيع
~~أو قرض، ولا فرق في جبر صاحب العين على قبولها بين كون الدفع في بلد القرض
~~أو غيره؛ لأنه لا كلفة في حمل العين، وينبغي أن يكون مثل العين غيرها مما
~~يخف حمله كالجواهر النفيسة، وإن ألحقت بالعروض في غير هذا، وإلى هذه
~~المسألة أشار خليل بقوله: وجاز قبل زمانه قبول صفته.
# قال شراحه: أي وفي محله ثم قال: كفيل محله في القرض مطلقا، وفي الطعام إن
~~حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما كقاض إن غاب.
# قال شيخ مشايخنا الأجهوري: ms1320 وينبغي أن يقيد لزوم قبول دين العين، وما ألحق
~~بها في غير بلد القرض بأن لا يكون بين البلدين خوف، وإلا لم يلزمه كما في
~~دين غير العين، ويقيد أيضا PageV03P1125
~~لزوم القبول بأن يجعل جميعه أو بعضه مع عسره بالباقي، وقولنا مساويا أو
~~أعلى؛ لأن تعجيل الأقل حرام كما تقدم لما فيه من ضع من حقك وتعجل؛ لأنه
~~يدخل القرض أيضا، وتعجيل الأكثر عددا أو وزنا فوق رجحان الميزان فيه سلف جر
~~نفعا، وهو حرام في القرض، بخلاف ثمن المبيع فإنه يجوز قضاؤه بأكثر إذا كان عينا.
# قال خليل مشبها في قضاء القرض: وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر.
# "تنبيه". إذا عرفت هذا فكان ينبغي للمصنف أن لو قال بدل فله أي يعجله قبل
~~أجله فيجب على صاحبها قبولها قبل أجلها؛ لأن الضمير راجع للدراهم
~~والدنانير، ولأجل الإخراج الآتي في قوله: لا من بيع فإنه مخرج من لزوم
~~القبول لا من جواز التعجيل فإنه غير متوهم، وهو جائز في عروض البيع والسلم،
~~ويجوز لمن هي عليه تعجيلها قبل أجلها، وإن كان المشتري لا يجبر على قبولها؛
~~لأن الأجل من حقهما فيجوز أن يتراضيا على التعجيل، ولكن المصنف رحمه الله
~~لم يقصد التدقيق في التعبير نظرا لحال من قصده بكتابه، ولما كان دين القرض
~~يفترق فيه عرض البيع من القرض بينه بقوله: "وكذلك له" أي من عليه الدين "أن
~~يعجل العروض والطعام" قبل الأجل إذا كانتا "من قرض" ويجبر المقترض على
~~قبولها؛ لأن الأجل في القرض من حق من هو عليه، فإذا أسقط حقه منه لزم الآخر
~~القبول حيث كان في بلد القرض، وإلا لا يلزمه لكلفة الحمل بخلاف العين كما
~~تقدم "لا من بيع" فلا يلزم صاحب دين العرض والطعام قبوله قبل الأجل؛ لأن
~~الأجل في عرض البيع، ومنه السلم من حقهما، فإذا عجله من هو عليه لا يلزم
~~صاحبه قبوله، وإنما حملنا كلامه على خلاف ظاهره، وهو عدم جواز التعجيل؛
~~لأنه لا يصح؛ لأنه يجوز لمن عليه دين ms1321 العرض تعجيله إذا رضي من هو له بقبضه
~~قبل أجله، والحاصل أن دين العين يجوز لمن هو عليه تعجيله ويلزم صاحبه
~~قبوله، لا فرق بين كونه من قرض أو بيع، وأما لو كان من غير العين فيفصل فيه
~~إن كان من قرض، فكذلك يجوز تعجيله ويجبر مستحقه على قبوله، وأما من بيع فلا
~~يجبر مستحقه على قبوله، وإنما كان الأجل في عروض البيع من حقهما؛ لأنها
~~ترصد بها الأسواق طلبا للأرباح.
# "تنبيهان" الأول: تلخص مما قدمناه لزوم قبول دين القرض العين مطلقا أو
~~غير العين حيث كان الدفع في بلد القرض، وأما في غيرها فلا يلزم قبول غير
~~التعين مطلقا، كما لا يلزمه قبول العين إذا كان بين البلدين خوف.
# الثاني: سكت المصنف عن حكم الدفع بعد حلول الأجل لوضوح أمره، وهو وجوب الدفع PageV03P1126
~~على من هو عليه ووجوب القبول على من هو له.
# قال خليل: ولزم بعدهما كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله
~~ويبرئ مما زاد، أي يجوز للمسلم أن يقبل من المسلم إليه بعد الأجل، وفي محل
~~السلم الأجود على الأدنى والأدنى عن الأجود؛ لأن قضاء الأجود حسن قضاء
~~والأدنى حسن اقتضاء، وأما قبول الأقل قدرا عن أكثر منه فما لا يدخله الربا
~~كالحديد والخشب يجوز من غير شرط، وأما ما يدخله الربا كالأطعمة والنقود فلا
~~يجوز إلا بشرط أخذ القليل عن مثله، وإبراء ذمة من هو عليه مما زاد كما تقدم
~~في كلام خليل، وأما أخذ القليل صلحا عن الجميع فهذا لا يجوز، هذا ملخص كلام
~~خليل ذكرناه إتماما للفائدة.
# ثم شرع في مسائل يعلم منها شرطية الانتفاع والعلم بالمعقود عليه والقدرة
~~على تسليمه وعدم النهي عن بيعه بقوله: "ولا يجوز بيع ثمر" بالمثلثة كبلح
~~وعنب "أو حب" كقمح وفول "لم يبد صلاحه" ؛ لعدم الانتفاع به المعتبر شرعا في
~~البيع، ولذا "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها،
~~وعن بيع الحب حتى يبيض ويأمن العاهة"، ومحل المنع ms1322 لما ذكر إن وقع على شرط
~~التبقية أو الإطلاق، وأما على شرط الجذ فيجوز إن نفع واضطر له ولم يتمالأ
~~عليه. وكذا يجوز شراؤه تبعا لأصله بأن اشتريا معه أو الأصل أولا ثم ألحق
~~به، والأصل والأشجار بالنسبة للثمر، والأرض بالنسبة للحبوب.
# قال خليل: وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله أو
~~ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه على التبقية أو
~~الإطلاق، وإذا وقع الشراء على الوجه الممنوع فإنه يفسخ، وضمان الثمرة من
~~البائع ما دامت في رءوس الشجر، فإذا جذها رطبة رد قيمتها وتمرا رده بعينه
~~إن كان قائما، وإلا رد مثله إن علم، وإلا قيمته. ثم شرع في مفهوم لم يبد
~~صلاحه بقوله: "ويجوز بيعه" أي المذكور من ثمر وحب "إذا بدا صلاح بعضه"
~~وأولى كله قال خليل: وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر، فإن استتر
~~في أكمامه كقلب لوز وجوز في قشره وكقمح في سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح
~~بيعه جزافا؛ لعدم الرؤية ويصح كيلا، وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا
~~ولو باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه، ولم يستتر بورقه، ثم بالغ على
~~الاكتفاء ببدو صلاح البعض بقوله: "وإن" كان ذلك البعض "نخلة من نخيل كثيرة"
~~إذا لم تكن باكورة.
# قال خليل: وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر. وأما الباكورة إذا
~~بدا صلاحها PageV03P1127
~~وحدها فلا يجوز بيع غيرها حتى يبدو صلاحها ويجوز بيع ثمرها وحدها. ومفهوم
~~كلام المصنف كخليل أن بدو صلاح البلح لا يكفي في حل بيع نحو العنب، وهذا
~~مختص بالمقاثي والثمر، وأما بدو صلاح بعض الزرع فلا يكفي في حل بيع باقيه
~~بل لا بد من يبس حب جميع الزرع، والفرق بين الثمر والمقاثي يكتفى ببدو صلاح
~~بعض الجنس، والزرع لا يحل إلا ببدو صلاح المعقود عليه إذ إن الثمر إذا بدا
~~صلاح بعضه يتبعه الباقي سريعا، ومثله نحو ms1323 القثاء بخلاف الزرع، ولشدة حاجة
~~الناس لأكل الثمار رطبة.
# "تنبيهات" الأول: لم يبين المصنف ما يبدو به الصلاح وبينه غيره بأنه في
~~البلح الزهو بضم الزاي والواو المشددة، وهو احمراره أو اصفراره، ويقوم مقام
~~الزهو ظهور الحلاوة في البلح الخضاري، وأما بدوه في نحو العنب والتين
~~والمشمش فظهور الحلاوة وفي الموز بالتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بفتح النون
~~بانفتاحه كالورد والياسمين، وفي البقول واللفت والجزر والفجل والبصل
~~بإطعامها واستقلال ورقها بحيث لا تفسد عند قلعها، وأما البطيخ المعروف
~~بالعبدلاوي والقاوون فاختلف فيه على قولين: أحدهما أن يصفر. والثاني يكتفى
~~بتهيئه للاصفرار، وأما البطيخ الأخضر فبدو صلاحه بتلون لبه بالسواد أو
~~الحمرة، وأما قصب السكر فبظهور حلاوته، وأما الجوز واللوز، وما شابههما
~~فبأخذه في اليبس، وأما نحو القمح والفول والعدس ونحوها من بقية الحبوب فبدو
~~صلاحه يبسه على المعتمد، فلو عقد عليه فريكا فسخ إلا أن يفوت بقبضه بعد جذه
~~قال خليل: ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه، وأقول: الضابط الشامل لكل ما
~~سبق أن يبلغ المعقود عليه الحالة التي ينتفع به فيها على الوجه الكامل.
# الثاني: لم يعلم من كلامه حكم الذي يطرح بطونا وفيه تفصيل محصله أن ما لا
~~تتميز بطونه مما يخالف كالياسمين، والمقاثي كالخيار فللمشتري جميع البطون
~~ولو لم يشترط ذلك؛ لأنه لا يجوز شراء ما تطرحه المقثأة مدة نحو جمعة أو نصف
~~شهر لعدم ضبط ذلك، وأما ما تتميز بطونه بأن تقطع البطن ثم تخلفها أخرى
~~فحكمه أن تباع كل بطن على حدتها، ولا يكفي في حل بيع بطن بدو صلاح أخرى.
# قال خليل: لا بطن ثان أول هذا حكم البطون التي تأتي وتنقطع أصلا، وبقي
~~حكم ما تستمر ثمرته زمنا طويلا فهذا يجب عند بيعه ضرب الأجل.
# قال خليل: ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز.
# الثالث: ما قررناه من نصب "نخلة" على الخبرية لكان المضمرة هو الظاهر
~~لكثرة حذفها مع PageV03P1128
~~اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، ويوجد في بعض النسخ رفعها، ويمكن توجيهه على
~~جعله ms1324 فاعلا بفعل محذوف تقديره، وإن بدا نخلة أي صلاح نخلة ولم يظهر لي وجه
~~استحسان الرفع.
# ولما كان من شرط المعقود عليه علمه: "لا يجوز بيع ما في الأنهار" جمع نهر
~~بفتح الهاء وسكونها، وهي البحار. "و" ما في "البرك من الحيتان" لكثرة الغرر
~~وكذلك الطير في الهواء والنحل خارجا عن الجبح؛ لعدم القدرة على تسليمها
~~وتسلمها. وأما لو كان النحل في جبحه فيجوز بيعه ولو بدون جبحه، كما يجوز
~~بيع العصافير بقفصها لكن مذبوحة وأما حية فلا إلا أن يشتريها مع طرفها
~~فيجوز؛ لأنه غرر تابع، وقدمنا أنه يجوز شراء النحل في جبحه ويدخل الجبح
~~تبعا، كما أنه لو عقد على الجبح وسكت عن النحل أنه يدخل النحل ولا يدخل
~~العسل في الصرتين، وما تقدم من منع بيع السمك في الماء قيده بعض الشيوخ بما
~~إذا لم يكن في محل محصور كبركة صغيرة بحيث يتوصل إلى معرفة ما فيها ويقدر
~~على تناولها، وإلا جاز.
# "تنبيه". تكلم المصنف على منع بيع السمك في الماء وسكت عن جواز اصطياده
~~للإجماع على جوازه، إلا أن يكون الماء في أرض مملوكة للغير، وأراد غير
~~المالك للأرض اصطياد ما فيها ففي منعه خلاف، والمعتمد أنه لا يجوز لمالك
~~الأرض منع الاصطياد منها إلا في صورة، وهي أن يكون اصطياد الغير يضر صاحب
~~الأرض، كأن تكون البركة في وسط زرع صاحب الأرض.
# "ولا" يجوز أيضا "بيع الجنين" حال كونه "في بطن أمه" ولا بيع أمه مع
~~استثنائه.
# قال خليل: ولا يستثنى ببيع أو عتق، وعلة الحرمة في البيع الغرر؛ لأن عتق
~~الأم يسري إلى جنينها لخبر: "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها" 1. "ولا" يجوز
~~أيضا "بيع ما في بطون سائر الحيوانات" محض تكرار مع ما قبله "ولا بيع نتاج
~~ما تنتج" بضم التاء الأولى وفتح الثانية على لفظ المبني للمفعول الذي بمعنى
~~المبني للفاعل وفاعله " الناقة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع حبل
~~الحبلة" 2 فقد فسره ابن وهب وغيره بنتاج ما تنتج الناقة لما ms1325 فيه من شدة
~~الغرر؛ لأنه جنين الجنين، وقد تقدم منع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين،
~~وبعضهم فسر حبل الحبلة بأنه بيع
# 1 من قول مالك في الموطأ "2/810".
# 2 بمعناه: اخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، حديث
~~"2143"، ومسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الحبل الحبلة، حديث "1514"،
~~وأبو داود، حديث "3380"، والترمذي، حديث "1229"، والنسائي، حديث "4623"،
~~وابن ماجه، حديث "2197".
PageV03P1129
# الحيوان الصغير وتأجيل ثمنه ليكون من نتاجه، وهو غير مناسب للحديث، وإن كان
~~ممنوعا أيضا، ولا مفهوم للناقة كما يدل عليه الكلام السابق. "ولا" يجوز
~~أيضا "بيع ما في ظهور الإبل" المراد الفحول مطلقا بأن يقول صاحب الفحل
~~لصاحب الناقة مثلا: أبيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتك أو ناقتي،
~~لما في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن عسيب الفحل، وخبر
~~الموطإ عن سعيد بن المسيب مرسلا: "ألا ربا في الحيوان" 1، وإنما نهى عن
~~ثلاثة المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.
# قال مالك: المضامين بيع ما في بطون الإناث، والملاقيح بيع ما في ظهور
~~الفحول، وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة على ما ذكرنا.
~~وإذا وقع العقد على شيء من ذلك فإنه يفسخ إلا أن يفوت المعقود عليه بما
~~يفوت به البيع الفاسد.
# "ولا" يجوز أيضا "بيع" العبد "الآبق ولا البعير الشارد" لعدم القدرة على
~~تسليم الآبق والشارد، وشرط صحة عقد البيع القدرة على المعقود عليه.
# قال مالك: بيع الآبق في إباقه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ، وإن قبض
~~وظاهره ولو كان مقيدا ببلد وحبس لصاحبه، وقال اللخمي: لو كان في بلد موثوقا
~~وحبس لصاحبه جاز بيعه على الصفة ويكون تحصيله على البائع، ويؤخر قبض الثمن
~~إلى حين القبض.
# قال بعض شيوخنا: تفصيل اللخمي وتأمل هذا الضعيف مع قول المدونة في كتاب
~~اللقطة: وإذا عرف أن الآبق عند رجل جاز أن يباع منه أو من غيره ممن يوصف له
~~إذا وصف للسيد أيضا حاله الآن وصفته إن مضى زمن يمكن أن يتغير فيه أو ms1326 كان
~~المشتري لا يعلم صفته لا إن كان الأمر بالقرب والمشتري يعرف صفته فلا حاجة
~~إلى الوصف، وأن لا يشترطا نقد الثمن، ويشترط في الكائن عنده الآبق أن يكون
~~غير الإمام، ومثله من لم يمكن الوصول إلى ما في يده، فإن كلام اللخمي ملخص
~~كلام المدونة.
# "ونهى" صلى الله عليه وسلم نهي تحريم "عن بيع الكلاب" والمنع متفق عليه
~~إن كان غير مأذون في اتخاذه بدليل "واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها"
~~على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة والجواز، والمشهور منها عن مالك المنع،
~~واقتصر عليه العلامة خليل حيث قال وعدم نهي لا ككلب صيد، والكراهة رواها
~~ابن القاسم عن مالك أيضا ولكنها ضعيفة، وإن نقلت عن بعض
# 1 مالك في الموطأ "2/654"، حديث "1334".
PageV03P1130
# الأصحاب، والجواز قول ابن كنانة وسحنون حتى قال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه،
~~وقد علمت أن المعتمد الأول، والدليل على النهي المذكور ما في مسلم: "أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان
~~الكاهن"1، ومهر البغي ما تأخذه المرأة على فرجها، وسمي مهرا مجازا، وحلوان
~~الكاهن ما يأخذه على كهانته.
# قال ابن عمر: أثمان هذه الثلاثة خبيثة باتفاق، وذلك ما يؤخذ على الجاه
~~حرام باتفاق، وإباحة اتخاذ الكلاب لا تدل على جواز بيعها، فإن وقع ونزل
~~وعقد على الكلب فالحكم أنه يفسخ بيعه إلا أن يطول، وحكى ابن عبد الحكم
~~الفسخ، وإن طال، وعن ابن ناجي المضي بمجرد العقد مراعاة لمن يقول بالجواز،
~~هذا حكم المأذون في اتخاذه، وهو كلب الزرع والحراسة والصيد وأما ما لا يجوز
~~اتخاذه فقد قدمنا أنه لا خلاف في عدم جواز بيعه، وإذا وقع العقد عليه كان
~~باطلا؛ لأنه لا ضمان على قاتله تعديا لقول بعض العلماء يندب قتله، ولما كان
~~لا تلازم بين حرمة البيع وعدم الضمان قال: "وأما من قتله" أي الكلب المأذون
~~فيه "فعليه" غرم "قيمته" يوم قتله على تقدير جواز بيعه من غير تحديد على
~~المعتمد، كغرم قيمة الجلد المدبوغ وأم ms1327 الولد ولحم الأضحية بعد ذبحها2 لما
~~علمت من أنه لا تلازم بين حرمة البيع وعدم
# 1 صحيح: مسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر
~~البغي، حديث "1567".
# 2 الأضحية بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد
~~الياء أيضا، ويقال لها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا،
~~ويقال لها أيضا: الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى، وهو على التحقيق اسم
~~جنس جمعي، وبها سمي يوم الأضحى، أي يوم الذي يضحي فيه الناس.
# وقد عرفها اللغويون بتعرفين: "أحدهما" : الشاة التي تذبح ضحوة، أي وقت
~~ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، وهذا المعنى نقله المعنى نقله صاحب اللسان
~~عن ابن الأعرابي.
# "وثانيهما" الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا.
# أما معناها في الشرع: فهو ما يذكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر
~~بشرائط مخصوصة.
# وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي
~~شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
# أما حكمة مشروعيتها، فهي شكرا لله تعالى على نعمة الحياة، وإحياء سنة
~~سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه بذبح
~~الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، وان يتذكر
~~المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته
~~على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المؤمن ذلك
~~اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس
~~وشهوتها.
# وقد يقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر المنعم عز وجل والتقرب إليه؟
~~والجواب من وجهين:
# "أحدهما" أن هذه الإراقة وسيلة للتوسع على النفس وأهل البيت، وإكرام
~~الجار والضيف، والتصدق= PageV03P1131
~~الضمان ولذلك قالوا: لو حلف شخص لا يبيع ثوبه مثلا فحرقه شخص وأخذ الحالف
~~قيمته لا حنث أي؛ لأنه لم يبعه.
# "و" كذلك "لا يجوز" أي يحرم أيضا "بيع اللحم بالحيوان" حيث كان "من جنسه"
~~ولو كان الحيوان يراد للقنية للمزابنة، وهي بيع معلوم بمجهول.
# قال خليل: ms1328 وفسد منهي عنه إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ، وأما
~~بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فيجوز، كبيع لحم طير بحيوان من ذوات الأربع
~~لما مر من أن ذوات الأربع جنس والطير كله جنس آخر، وقيد أهل المذهب منع بيع
~~اللحم بحيوان من جنسه بما إذا لم يطبخ اللحم، وإلا جاز بيعه بحيوان من
~~جنسه، وظاهر كلام أهل المذهب: ولو كان الطبخ بغير أبزار واشتراط الأبزار في
~~انتقال اللحم إنما ذلك في انتقاله عن اللحم لا عن الحيوان. وإذا بيع
~~المطبوخ بالحيوان من جنسه فشرط جوازه التعجيل، وأما إلى أجل فيحرم إلا إذا
~~كان الحيوان يراد للقنية كجمل أو ثور، ومثل اللحم في منع البيع بالحيوان
~~الحيوان الذي لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت: لا يجوز بيع
~~واحد منها بالآخر؛ لأنه يقدر أحدهما لحما. وأما حيوان يراد للقنية مثلا
~~فيجوز ولو لأجل كجواز بيع حيوان القنية بلحم غير جنسه ولو لأجل، بخلاف
~~حيوان غير القنية فيشترط في جواز بيعه بلحم من غير جنسه التعجيل.
# وأما بيع اللحم باللحم فيجوز مثلا بمثل يدا بيد حيث كانا من جنس واحد.
# والحاصل أن الصور ست: بيع اللحم بحيوان من جنسه، بيعه بحيوان من غير
~~جنسه، وهاتان صورتان في بيع اللحم بحيوان. وصورتان في بيع اللحم باللحم؛
~~لأنه تارة يكون من جنسه وتارة من غير جنسه فهذه أربع. وصورتان في بيع
~~الحيوان بالحيوان؛ لأنه إما من جنسه، وإما من غير جنسه، فهذه جملة الست
~~وأحكامها مختلفة؛ لأن اللحم باللحم من جنسه لا يجوز إلا عند المماثلة
~~والمناجزة، وإما بغير جنسه فيكفي المناجزة، كما أنه يكتفى بالمناجزة
# =على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على
~~الإنسان، وهذا تحدث بنعمة الله تعالى كما قال عز اسمه: {وأما بنعمة ربك
~~فحدث} [الضحى: 11].
# "ثانيهما" المبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل من أنه خلق الأنعام
~~لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. فإذا ms1329 نازعه في حل
~~الذبح والنحر منازع تمويها بأنهما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق الرحمة
~~والإنصاف، كان رده على ذلك أن الله تعالى عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه
~~الحيوانات، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، أخبرنا وهو أعلم بالغيب أنه
~~خلقها لنا وأباح تذكيتها، وأكد هذه الإباحة بأن جعل هذه التذكية قربة في
~~بعض الأحيان. الموسوعة "5/74، 75".
PageV03P1132
# في بيع الحيوانات التي لا تراد للقنية بشيء من الأطعمة ولو لحما نيئا من
~~غير جنسها، وأما الحيوان بالحيوان فتقدم إن كانا يرادان للقنية فالجواز ولو
~~لأجل. وأما ما لا يراد للقنية فيحرم بيعه بمثله ولو نقدا للغرر؛ لأنه يقدر
~~أحدهما لحما، وأما بحيوان من غير جنسه فيجوز نقدا لا إلى أجل، والحيوانات
~~التي لا تراد للقنية كما لا تباع بلحم من جنسها ولو نقدا ولا من غير جنسها
~~لأجل لا يجوز دفعها كراء لأرض ولا قضاء عن دارهم أكريت الأرض بها. والدليل
~~على ما ذكر المصنف "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان"1. ومحمله عند مالك على الجنس الواحد حيث لم يطبخ للمزابنة؛ لأن
~~دافع المذبوح قد يذبح الحي فيصير لحما مغيبا بلحم مغيب، وقد يزيد لحمه على
~~اللحم المدفوع فيه وقد ينقص، والشك في التماثل كتحقيق التفاضل، وأما لو طبخ
~~لجاز بيعه بالحيوان لانتقاله وصار كأنه جنس آخر.
# "ولا" يجوز أيضا "بيعتان في بيعة" أي جمع بيعتين في بيعة أي في عقد لما
~~في الموطإ من "نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة" ، ومحمله عند
~~مالك على صورتين، وبين المصنف إحداهما بقوله: "وذلك أن يشتري" شخص "سلعة
~~إما بخمسة نقدا أو بعشرة إلى أجل" والحال أنهما دخلا على أن السلعة "قد
~~لزمته بأحد الثمنين" ، وإنما منع ذلك للغرر؛ لأن البائع لا يدري بم باع،
~~والمشتري لا يدري ما اشترى، ولذلك لو عكس التصوير كأن يبيعها بعشرة نقدا أو
~~بخمسة لأجل لجاز لعدم التردد حينئذ؛ لأن العاقل إنما يختار البيع إلى أجل
~~بالثمن القليل، وتسمية ذلك العقد ms1330 بيعتين باعتبار تعدد الثمن، ومفهوم قد
~~لزمته أن العقد لو وقع على الخيار لجاز سواء كان لأحدهما أو لها.
# والصورة الثانية: أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بغير الجودة كثوب ودابة
~~أو رداء أو كساء والحال أنهما دخلا على أن المبيع إحداهما على اللزوم ولو
~~لأحدهما فإنه يمتنع للجهل بالثمن إن اختلف أو بالثمن إن اتحد، وأما على
~~الخيار فيما يعينه فجائز، كما يجوز اختلافهما بالجودة والرداءة؛ لأن الغالب
~~أن المشتري إنما يدخل على أخذ الأجود، وهذا حيث لم تكن السلعة المبيعة أحد
~~طعامين، وإلا امتنع مطلقا بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا. وأشار
~~خليل إلى هاتين الصورتين بقوله: وكبيعتين في بيعة يبيعها بالإلزام بعشرة
~~نقدا أو أكثر لأجل، أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة، وإن اختلفت
~~قيمتها لا طعام، وإن مع غيره.
# 1 أخرجه الدرا قطني في سننه "3/70"، حديث "2252"، واللفظ له، والحاكم في
~~المستدرك "2/41"، حديث "2252"، والبيهقي في الكبرى "5/296"، حديث "10351".
PageV03P1133
# "و" كذا "لا يجوز بيع التمر" بالمثناة "بالرطب" بضم الراء وفتح الطاء؛ لأن
~~الشك في التماثل كتحقق التفاضل "ولا" يجوز أيضا بيع "الزبيب بالعنب" لا
~~نقدا ولا مؤجلا "لا متفاضلا ولا متماثلا ولا رطب ولا يابس" كائن "من جنسه
~~من سائر" أي من جميع أنواع "الثمار والفواكه" والحبوب فلا يباع الفول الحار
~~باليابس ولا القمح بالبليلة لعدم تحقق المماثلة مع عدم انتقال أحدهما، ولذا
~~يجوز بيع المدمس باليابس والقمح بالهريسة يدا بيد لانتقال المدمس والمطبوخ
~~عن أصله، كما يجوز اليابس بالرطب من غير الجنس؛ لأن المماثلة إنما تعتبر في
~~الجنس الواحد الربوي. ثم بين علة المنع في التمر بالرطب، وما بعده بقوله:
~~"وهو" أي بيع التمر بالرطب، وما بعده "مما نهي عنه من" أي لأجل "المزابنة"
~~أو الذي هو المزابنة فتكون بيانية كهي في آية: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان}
~~[الحج: 30] أي الذي هو الأوثان، والمزابنة مأخوذ من الزبن، وهو الدفع؛ لأن
~~كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه ويغالبه، وفسرها أهل المذهب بأنها بيع
~~معلوم بمجهول، ms1331 أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، وأشار المصنف إلى هذين
~~التفسيرين بقوله: "ولا يباع جزاف" ، وهو الذي لم يعلم قدره بمعياره الشرعي
~~"بمكيل من جنسه" ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم، وهذا أحد التفسيرين، وأشار إلى
~~الثاني بقوله: "ولا" يباع "جزاف بجزاف من جنسه" ، وهذا هو بيع المجهول
~~بمجهول من جنسه. ومثال الأول: كصبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين من
~~القمح. ومثال
# الثاني: كصبرة قمح غير مكيلة بأخرى غير مكيلة.
# قال خليل عاطفا على ما يجوز: وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه،
~~واحترز بقوله من جنسه عن بيع شيء بشيء آخر من غير جنسه فلا شك في جوازه
~~بشرط المناجزة؛ لأنه لا مزابنة بين الجنسين لقوله - صلى الله تعالى عليه
~~وعلى آله وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا
~~بيد" 1، ومثل الجنسين في الجواز الجنس الواحد إذا دخلت الصنعة القوية فيه.
~~فإنه يجوز بيع المصنوع بغيره مما لم تدخله صنعة، أو تدخل فيه صنعة سهلة
~~كقطعة نحاس جعلت صحنا أو إبريقا فإنه يجوز بيعها بما تدخله صنعة قوية ولو
~~جهل قدره.
# قال خليل: وجاز بيع نحاس بتور ولا بفلوس؛ لهينة صنعتها. واعلم أن
~~المزابنة لا تختص
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،
~~حديث "1587"، واللفظ له، وتقدم برقم "51".
PageV03P1134
# بالربوي لعموم النهي عن الغرر، إلا أن الربوي يتميز عن غيره من جهة اشتراط
~~المماثلة وعدمها، فإن الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه
~~إلا عند تحقيقها، وأما غيره فإنما تدخل فيه المزابنة عند عدم تحقق
~~المفاضلة، وإليه أشار بقوله: "إلا أن يتبين الفضل بينهما" أي المجهولين
~~فيجوز بيع أحدهما بالآخر "إن كان" ما وقعت فيه المفاضلة البينة "مما يجوز
~~التفاضل في الجنس الواحد منه" بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد
~~النقدين، بل كان مما يدخله ربا النساء فقط، أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس
~~والحديد.
# قال خليل: وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي؛ لأن ms1332 المراد في غير ربوي أي
~~ربا فضل، وأما ما يدخله ربا الفضل فلا يباع بعضه ببعض إلا عند تحقيق
~~المماثلة والمناجزة كما قدمناه.
# ولما كان العلم بالمعقود عليه غير محصور في مشاهدته مع شرطية العلم في
~~بيع اللزوم قال: "ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة" ولو على اللزوم،
~~وأما على خياره بالرؤية فيجوز ولو من غير ذكر لجنسه.
# قال خليل: وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غير
~~بائعه أي ولو كان بوصف بائعه. واعلم أن بيع الغائب على ثلاثة أقسام: أحدهما
~~أن يباع بالصفة على اللزوم وجوازه مشروط بغيبته ويكفي غيبته، ولو عن مجلس
~~العقد، ولا يشترط أن يكون في رؤيته مشقة ولا غيبته عن البلد على المأخوذ من
~~المدونة ورجحه ابن عبد السلام وابن عرفة، خلافا لما يفهم من كلام خليل نبه
~~على ذلك الأجهوري، نعم يشترط أن لا يبعد مكانه جدا كخراسان من الأندلس، كما
~~يشترط ذلك في كل مبيع على اللزوم، ومثل غيبته عن مجلس العقد حضوره به حيث
~~كان في رؤيته مشقة أو فساد.
# وأما الحاضر بمجلس العقد ولا مشقة ولا فساد في رؤيته فلا بد في صحة العقد
~~عليه من رؤيته حيث كان البيع على اللزوم، وأن يكون بوصف غير البائع إن
~~اشترط نقد الثمن فيه، وإلا جاز ولو بوصفه على المعتمد، وأن يكون المشتري
~~يعرف ما يوصف له معرفة تامة، وأن لا يكون مكانه بعيدا جدا كخراسان من
~~إفريقية. "و" من شروط المبيع بالصفة على اللزوم أيضا أن "لا ينقد فيه"
~~الثمن "بشرط إلا أن يقرب مكانه" أي المبيع على الصفة بأن يكون على مسافة
~~كيومين ذهابا حيث لا يؤمن تغيره بأن كان حيوانا "أو يكون مما يؤمن تغيره" ،
~~وهو العقار "من دار أو أرض أو شجر فيجوز" اشتراط "النقد فيه" أي فيما ذكر
~~مما يقرب مكانه أو يؤمن تغيره. وقال خليل: وجاز النقد فيه أي الغائب على
~~الصفة باللزوم عقارا أو غيره تطوعا، ومع الشرط في ms1333 العقار المعقود عليه بغير
~~وصف البائع وفي غيره إن قرب PageV03P1135
~~كاليومين. والحاصل أن الغائب المبيع بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه
~~تطوعا مطلقا، وأما بشرط فيجوز في العقار مطلقا وفي غيره إن قرب مكانه، وأما
~~ما بيع على الخيار عند رؤيته فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا.
# قال خليل: ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار القسم
~~الثاني من أقسام بيع الغائب ما يباع على الخيار بالرؤية، وهذا جائز، ولو
~~كان قريبا بحيث لا مشقة في رؤيته أو كان بعيدا جدا.
# قال خليل: وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية، ولا يقال: شرط البيع علم
~~المعقود عليه زمن العقد لأنا نقول: هذا شرط في البيع على اللزوم كما نبهنا
~~عليه فيما سبق القسم
# الثالث: أن يباع على رؤية سابقة، وهو جائز ولو على اللزوم، ولو كان حاضرا
~~بين يدي المتعاقدين خلف جدار أو في صندوق مثلا.
# "تتمتان". الأولى: لم يذكر ضمان الغائب، ومحصله: إن كان عقارا وأدركته
~~الصفة سالما يكون من المشتري بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا، قرب مكانه
~~أو بعد حيث بيع جزافا، هكذا قاله بعض شراح خليل، ولي وقفة في صحة بيعه
~~جزافا مع غيبته إلا أن يقال: بناء على الاكتفاء بالوصف في بيع الجزاف وغير
~~العقار ضمانه من البائع، وكذا العقار إذا لم تتحقق سلامته عند العقد، وهذا
~~التفصيل حيث لم يشترط خلافه، وإلا عمل بالشرط راجع شراح خليل. الثانية: لم
~~يتكلم المصنف أيضا على تحصيل الغائب، وإحضاره للمشتري، ونص عليه خليل
~~بقوله: وقبضه على المشتري لا على البائع.
# قال ابن عرفة: الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه
~~يفسد بيعه، وإن كان ضمانه في إتيانه مبتاعه فجائز، وهو بيع، وإجارة.
# ثم شرع يتكلم عن العهدة، وهي في اللغة مأخوذة من العهد الذي هو الالتزام
~~قال تعالى: {وأوفوا بعهدي} [البقرة: 40] أي بما التزمتم لي من طاعتي أوف
~~لكم بما التزمت لكم من ثوابي. وأما شرعا واصطلاحا: فهي تعلق ms1334 ضمان المبيع من
~~بائعه مما يطرأ عليه. وهي على قسمين: عامة وخاصة، فالعامة هي عهدة الإسلام،
~~وهي درك المبيع من العيب والاستحقاق فإنه غير مختصة بالرقيق، ولا يعمل بشرط
~~إسقاطها بالنسبة للاستحقاق، وكذا العيب في غير الرقيق، وكذا في الرقيق
~~بالنسبة للعيب الذي يعلم به البائع، بخلاف عيب الرقيق الذي لم يعلم به إن PageV03P1136
~~طالت إقامته عنده، وخاصة وهي المتعلقة بالرقيق فقط، وأشار لها بقوله:
~~"والعهدة"، وهي تعلق ضمان المبيع من كل حادث أو من حادث مخصوص في زمن محدود
~~"جائزة" معمول بها "في الرقيق" فقط؛ لأن له قدرة على التحيل بكتم بعض عيوبه
~~دون غيره. "إن اشترطت" بأن اشترطها المشتري على البائع، وإن لم تجر بها
~~العادة. "أو كانت جارية" أي معتادة "في البلد" الذي وقع فيه البيع، وكذا إن
~~حمل السلطان الناس عليها، ويقضى بها على هذا الوجه، فإن لم يكن شرط ولا
~~عادة ولا حمل السلطان الناس عليها فلا تلزم ولا يقضى بها.
# وتلك العهدة على قسمين: عهدة ثلاث وعهدة سنة. "فعهدة الثلاث" قليلة
~~الزمان كثيرة الضمان؛ لأن "الضمان فيها من البائع في كل شيء" يحدث في
~~الرقيق في ثلاثة أيام كوامل لإلغاء الكسر وتعتبر بلياليها بعد العقد اللازم
~~ابتداء أو بانقضاء أيام الخيار.
# قال خليل: ورد في عهدة الثلاث بكل حادث حتى الموت ما عدا ذهاب المال، فمن
~~اشترى عبدا واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به؛ لأنه لا حظ له في
~~ماله، وأما لو اشترطه السيد لنفسه لكان له رده بذهاب ماله، وإذا كان ضمان
~~الحادث بعد لزوم العقد من البائع ويرده المشتري به، فمن باب أولى له الرد
~~بظهور عيب قديم، والنفقة والأرش والموهوب الجميع على البائع وله إلا
~~المستثنى ماله فما يوهب للعبد تابع لماله، وما قدمناه من أن المبيع بعهدة
~~الثلاث يرد بكل حادث وبالقديم بالأولى محله ما لم يبع بالبراءة من العيوب
~~التي لا يعلمها البائع به مع طول إقامته عنده، وإلا لم يرد بالقديم عملا
~~بالبراءة، وإنما ms1335 يرد بالحادث عملا بالعهدة المشترطة أو التي حمل السلطان
~~الناس عليها، كما قرره علامة الزمان الأجهوري.
# "تنبيه". ابتداء مدة العهدة بعد انقضاء أيام الخيار وتدخل من أيام
~~المواضعة.
# قال خليل: ودخلت في الاستبراء بمعنى أن الزمان يحسب لهما، فإذا انقضت
~~أيام العهدة قبل رؤية الدم انتظرته، والمراد به المواضعة؛ لأنها في ضمان
~~البائع، وإذا اشترى على العهدتين قدمت عهدة الثلاث وتبتدأ عهدة السنة بعدها
~~وبعد المواضعة.
# "وعهدة السنة" عكس عهدة الثلاث؛ لأن هذه كثيرة الزمان قليلة الضمان؛ لأن
~~الضمان فيها "من الجنون" إذا كان بطبع أو مس جن، لا إن كان بكضربة أو طربة.
~~"والجذام والبرص" المحققين وفي مشكوكهما خلاف.
# قال خليل: وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون لا بكضربة بشرط استمرار
~~الحاصل من PageV03P1137
~~تلك الأدواء إلى تمام السنة لا إن حصل واحد منها داخل السنة وزال قبل
~~انقضائها فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده، ويسقط كل من العهدتين
~~بالعتق1 والتدبير2 والاستيلاد.
# قال خليل: وسقطتا بكعتق فيهما، والدليل على مشروعية العهدتين عمل أهل
~~المدينة. وفي الموطإ: أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في
~~خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة
~~السنة، ونقل ابن عبد البر أن عمر بن عبد العزيز قضى بها، وبها قال الفقهاء
~~السبعة وابن شهاب والقضاة ممن أدركنا يقضون بها، وغير ذلك من الأحاديث.
# "تنبيهات" الأول: الكلام السابق واضح فيما إذا تحقق حصول العيب زمن
~~العهدة، وأما لو انقضت أيامها واطلع على عيب وشك في حصوله في زمن العهدة أو
~~بعدها فلم يعلم من كلام المصنف حكمه ونص عليه خليل بقوله: والمحتمل بعدهما
~~منه أي من البائع.
# الثاني: ظاهر كلام المصنف العمل بالعهدة لجريان العادة بها في كل رقيق
~~انتقل ملكه لغير مالكه وليس كذلك، فقد استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة
~~وأشار إليها خليل بقوله: لا في منكح به أو مخالع أو مصالح به في دم عمد أو
~~مسلم فيه أو به أو مقرض أو غائب ms1336 اشتري على الصفة أو مقاطع به مكاتب والذي
~~يبيعه السلطان على نحو مفلس، وغير ذلك من بقية المستثنيات المذكورة في
~~المطولات فلا عهدة فيها بمقتضى العادة. وأما لو اشترطت بالفعل لعمل بها ما
~~ارتضاه شيخ مشايخنا الأجهوري، وللمشتري إسقاطهما قبل العقد وبعده؛ لأن الحق
~~له بخلاف البائع إنما له إسقاطهما قبل العقد فقط.
# الثالث: عهدة الرقيق غير عهدة الإسلام؛ لأن عهدة الإسلام في كل معقود
~~عليه ويقضى بها ولو دخل المتعاقدان على إسقاطها، ولم يبين المصنف الذي تكون
~~عليه، وبينه غيره من شراح خليل بقوله: وهي على متولي البيع إلا الوكيل فلا
~~عهدة عليه في صورتين، وإنما هي على
# 1 العتق لغة: خلاف الرق -وهو الحرية، وعتق العبد يعتق عتقا وعتقا، واعتقه
~~فهو عتيق، ولا يقال: عتق السيد عبده، بل أعتق. ومن معانيه: الخلوص. وسمي
~~البيت الحرام - البيت العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار.
# واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الموسوعة "29/265".
# 2 التدبير لغة: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل، وأن يعتق
~~الرجل عبده عن دبره، فيقول: أنت حر بعد موتي- لأن الموت دبر الحياة.
# واصطلاحا -تعليق مكلف رشيد عتق عبده بموته. والتدبير عتق بعد موت السيد.
~~الموسوعة "29/ 265".
PageV03P1138
# الموكل، وهما أن يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد أنه وكيل، وهذا في غير
~~المفوض، وأما هو فالعهدة عليه؛ لأنه أحل نفسه محل البائع، وكذا المقارض
~~والشريك المفوض في الشركة، وأما القاضي والوصي ففي المدونة لا عهدة عليهما
~~فيما وليبايعه والعهدة في مال اليتامى، فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت
~~السلعة فلا شيء على الأيتام.
# ثم شرع في الكلام على البيع خاصة، وهو السلم ويقال له السلف؛ لأن كلا
~~منهما فيه إثبات مالي في الذمة مبذول في الحال وعوضه مؤجل يقبض في المآل،
~~ولذا قال القرافي سمي سلما لتسليم الثمن دون العوض، والسلف في اللغة
~~التقديم قال تعالى: {بما أسلفتم في الأيام الخالية} [الحاقة: 24] أي قدمتم،
~~ومعناه شرعا كما قال ابن عرفة: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير ms1337 عين ولا
~~منفعة غير متماثل العوضين، فقوله بغير عين أخرج بيعة الأجل، وقوله ولا
~~منفعة أخرج به الكراء المضمون، وقوله غير متماثل العوضين أخرج به السلف،
~~وبدأ بحكمه فقال: "ولا بأس بالسلم" أي يجوز السلم "في العروض" ، وهي ما عدا
~~الحيوانات والأطعمة بقرينة قوله: "و" في "الرقيق و" في "الحيوان" البهيمي
~~"و" في "الطعام" المراد به سائر الحبوب والثمار بقرينة: "والإدام" كالسمن
~~والعسل وكل ما يؤتدم به.
# والدليل على الجواز قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:275]، وما في
~~الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم
~~ووزن معلوم إلى أجل معلوم" 1.
# والإجماع على الجواز ولا نظر إلى من خالف في بعض البياعات، نعم هو مستثنى
~~من أصل ممنوع، وهو بيع ما ليس عندك، كما استثنيت الحوالة من بيع الدين
~~بالدين، وبيع العرية من المزابنة، وكما استثنيت الإقالة والتولية والشركة
~~من بيع الطعام قبل قبضه، واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة.
# ولما كان السلم مستثنى من أصل ممنوع احتاج إلى شروط زائدة على ما يشترط
~~في أصله، وعدتها سبع شروط أشار إليها خليل بقوله: شرط السلم قبض رأس المال
~~كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وكون المسلم فيه دينا في الذمة وتأجيله بأجل
~~معلوم أقله نصف شهر إن كان قبض المسلم فيه بيد العقد أو قريب منه على مسافة
~~يوم ونحوه إلا كفى تأجيله بمسافة ما بين البلدين كما يبينه المصنف فيما
~~يأتي، ووجوده عند حلوله وبيان الصفة التي تختلف بها الأثمان اختلافا قويا
~~وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد، وأن لا يكونا
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب: السلم في وزن معلوم، حديث
~~"2241"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: السلم، حديث "1604".
PageV03P1139
# طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس، بل الشرط اختلاف
~~الجنس ولو تقاربت منفعتها، ومثل اختلاف الجنس اختلاف المنفعة اختلافا قويا،
~~كفاره الحمر في الأعرابية، وكسابق الخيل وقوة الحمل في الإبل، وكثرة لبن
~~البقرة أو قوتها في ms1338 العمل، أو اختلاف الأفراد بالصغر والكبر.
# وأشار المصنف إلى بعض تلك الشروط بقوله: "بصفة معلومة" أي أن شرط صحة عقد
~~السلم بيان صفة المسلم فيه.
# قال خليل: وإن تبين صفاته التي يختلف بها الثمن في السلم اختلافا قويا
~~كالنوع والجودة والرداءة والتوسط بينهما، فيبين في الحبوب كونه قمحا أو
~~غيره، وكونه سمراء أو محمولة، وكونه جديدا أو قديما أو ضامرا أو ممتلئا،
~~وهكذا كل شيء تختلف أفراده بالجودة والرداءة سواء كان حيوانا أو عرضا،
~~ويشترط علم المتعاقدين بالأوصاف وعلم الناس أيضا؛ لأنه لو انفرد العاقدان
~~بمعرفة الصفة لم يصح السلم فيما يختص العاقدان بمعرفته؛ لأدائه إلى النزاع.
~~وأشعر قول المصنف "بصفة معلومة" أن ما لا يمكن وصفه لا يجوز السلم فيه، وهو
~~كذلك، ولذلك قال خليل: لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعادن والصواغين، ولا
~~نحو النيلة المخلوطة بالطين أو الحناء، ولا نحو الدور والأرضين لاختلاف
~~الأغراض فيها المقتضي لتعيينها الموصل إلى السلم في معين، وهو لا يصح؛ لأن
~~شرط السلم كون المسلم فيه في الذمة.
# "تنبيه". ظاهر كلامه أنه لو عقد السلم من غير بيان صفة المسلم فيه يكون
~~العقد باطلا مطلقا وليس كذلك، بل يفصل في مفهوم هذا الشرط بين كون الشارع
~~أو العادة عين شيئا خاصا أو لا. فيصح العقد في الأول ويفسد في الثاني.
# "و" من الشروط أن يعقداه على "أجل معلوم" فلا يصح السلم الحال ولا المؤجل
~~بأجل مجهول، والدليل على اشتراط الأجل المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" 1 والأمر هنا
~~للوجوب، وإنما اشترط الأجل للسلامة من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه،
~~واشترط كونه معلوما ليعلم منه وقت القضاء، والأجل له حصة من الثمن، والثمن
~~يشترط علمه.
# "و" من الشروط "تعجيل" جميع "رأس المال" في حضرة العقد "أو" أي ويجوز "أن يؤخره
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب السلم، باب: السلم في وزن معلوم، حديث
~~"2241"، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: السلم، حديث "1604"، وتقدم ms1339 برقم "76".
PageV03P1140
# إلى مثل يوم أو ثلاثة، وإن كان" تأخير تلك المدة "بشرط" ؛ لأن ما قبض داخل
~~الثلاثة أيام في حكم المقبوض بحضرة العقد حيث حصل القبض قبل غروب شمس
~~الثالث، وإنما قلنا جميع؛ لأنه لا يكتفى بقبض البعض ويفسد العقد في الجميع
~~كما قاله ابن القاسم.
# قال خليل: شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وفي
~~فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد والراجح الفساد، وهذا كله حيث كان أجل
~~السلم خمسة عشر يوما فأكثر، وأما لو كان أجل السلم على أقل بأن كان المسلم
~~فيه يقبض في غير بلد السلم فإنه يجب فيه القبض بالمجلس أو بالقرب بأن لا
~~يؤخر أكثر من كاليوم، وهذا أيضا في رأس المال المعين كما يفهم من كلامه
~~فيما يأتي. وأما لو كان رأس المال حيوانا لجاز تأخيره ولو إلى أجل المسلم فيه.
# قال خليل: وتأخير حيوان بلا شرط أي وأما بالشرط فلا يجوز تأخيره أكثر من
~~ثلاثة أيام كالعين، وأما لو كان طعاما أو عرضا فقيل يكره تأخيرهما فوق
~~ثلاثة أيام ولو مع كيل الطعام، وإحضار العرض، وقيل: يجوز معهما ويكره مع
~~عدمهما، هذا هو المعتمد خلافا لظاهر خليل.
# ولما وقع الخلاف بين الشيوخ في أقل أجل السلم بين المصنف مختاره منه
~~بقوله: "و" أقل "أجل السلم أحب إلينا" على جهة الوجوب "أن يكون خمسة عشر
~~يوما" فأكثر، ومعنى كلامه أنه يجب أن يكون أجل السلم خمسة عشر يوما لا أقل
~~منها حيث كان يقبض المسلم فيه في بلد العقد أو ما قرب منه، ولذا قال خليل:
~~وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر، فذكر لفظ زائد تأكيدا للاحتراز عن أقل
~~من الخمسة عشر، فما مشى عليه المصنف هو مختار مالك وابن القاسم ولذا اقتصر
~~عليه خليل، وإنما حد أقل الأجل بتلك المدة؛ لأنها أقل زمن تتغير فيه
~~الأسواق غالبا ويتمكن المسلم إليه فيه من تحصيل المسلم فيه، وأما أكثر
~~الأجل فمنتهاه ما لا يجوز تأجيل ثمن المبيع إليه، ms1340 وهو ما لا يعيش البائع
~~إليه غالبا، كأن يبيع سلعة ويشترط عليه المشتري أن لا يدفع الثمن إلا بعد
~~مائتي سنة أو ستين إن كان ابن أربعين أو ثلاثين؛ لأنه بمنزلة التأجيل
~~بالموت. "أو" يكون الأجل "على أن يقبض" المسلم فيه "ببلد آخر" غير بلد
~~العقد فإنه يكفي في الأجل "وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة" لما قدمناه من
~~أهل التأجيل بالخمسة عشر إذا كان المسلم فيه يقبض ببلد العقد أو ما قرب منه.
# قال العلامة خليل مستثنيا من التحديد بنصف الشهر: إلا أن يقبض ببلد
~~كيومين فلا يشترط PageV03P1141
~~نصف الشهر بل يكفي أن يكون الأجل مسافة ما بين البلدين لكن بشروط: أن يدخلا
~~على قبضه بمجرد الوصول إلى البلد. وأن يكون على مسافة يومين فأكثر. وأن
~~يشترط في العقد الخروج فورا ويخرج المسلم بالفعل. وأن يكون السفر في البر
~~أو في البحر بغير ربح كالمنحدرين. فإن انخرم شرط من هذه فلا يصح التأجيل
~~إلا بنصف الشهر فأكثر، ولما كان التأجيل لما يقبض في بلد العقد أو ما قرب
~~منه أقله نصف الشهر على الراجح من أقوال خمسة ذكر بعضها منها بقوله: "ومن
~~أسلم" غيره على شيء مؤجل "إلى ثلاثة أيام" ودخلا على أن المسلم "يقبضه" أي
~~المسلم فيه المفهوم من أسلم "ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد" أي أكثر من
~~واحد "من العلماء وكرهه آخرون" ، واختلفوا في الكراهة فقيل على التحريم،
~~وقيل على التنزيه، والراجح ما قدمه من التحديد بنصف الشهر إن كان يقبض في
~~بلد العقد أو ما قرب منها؛ لأنه كلام مالك وابن القاسم، وإن كان يقبض ببلد
~~على مسافة كيومين فأكثر فيكفي ما بين البلدين بالشروط المتقدمة، وما عدا
~~ذلك من الأقوال ضعيف، كما يؤخذ من كلام خليل وشراحه، ولعل المصنف إنما ذكر
~~هذا القول تنبيها على الخلاف، وإلا فقد صدر بالراجح.
# "تنبيهات" الأول: علم مما قررنا أنه لو نقص الأجل عن الخمسة عشر عند
~~اشتراطها يفسد عقد السلم ولو كان المنقوص يوما خلافا لما ms1341 في بعض شراح خليل.
# الثاني: إذا سكت عن ذكر الأجل فسد السلم إلا أن يكون لقبض المسلم فيه أجل
~~معلوم بحسب العادة، ومثل ذلك لو سكت عن بيان صفة المسلم فيه كما يفيده كلام
~~البرزلي وغيره وأشرنا لذلك فيما سبق.
# الثالث: كما يجوز التأجيل بالزمان يجوز بغيره كقدوم الحاج أو الحصاد أو
~~الدراس، ويعتبر ميقات معظم ما ذكر لكن بشرط أن يكون بين ذكر العقد، وما ذكر
~~خمسة عشر يوما فأكثر.
# ولما كان من جملة الشروط أن لا يسلم الشيء في أكثر منه أو أجود كالعكس
~~إلا أن تختلف المنفعة اختلافا قويا قال: "ولا يجوز أن يكون رأس المال من
~~جنس ما سلم فيه" كأن يدفع عرضا في عرض من جنسه، أو حديدا في حديد، أو
~~حيوانا في حيوان مثله؛ لأن الشيء في مثله قرض لا سلم، فيشترط وجود شروط
~~القرض التي من جملتها تمحض النفع للمقترض، ولا ينظر للصيغة بلا قرض، ولو
~~وقع على لفظ السلم.
# قال خليل: وأن لا يكونا طعامين ولا ندين ولا شيء في أكثر منه أو أجود
~~كالعكس إلا أن تختلف المنفعة. فيجوز سلم الشيء في جنسه؛ لأن اختلاف المنفعة
~~اختلافا قويا يصير الشيء PageV03P1142
~~كالجنس الآخر. والحاصل أن دفع الشيء في أكثر منه أو أجود كعكسه ممتنع ولو
~~في غير الطعامين والنقدين، والعلة إما سلف جر منفعة إذا كان رأس المال أقل
~~أو أدنى، أو تهمة ضمان يجعل إذا كان المدفوع أكثر أو أجود، وأما عند
~~التساوي في القدر والصفة فيجوز في غير الطعامين والنقدين، وأما فيهما
~~فيمتنع إذا وقع العقد بلفظ السلم أو البيع أو الإطلاق، وأما إن وقع بلفظ
~~القرض فيجوز حيث تمحض النفع للمقترض، وسيأتي الإشارة لبعض هذا في كلام
~~المصنف.
# "ولا" يجوز أن "يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه" أي من جنسه فلا يسلم
~~رقيق ثياب القطن في رقيق ثياب الكتان على هذا؛ لأن المقاربة تصير الجنسين
~~بمنزلة الجنس الواحد، وما ذكره المصنف من قوله: ولا يسلم شيء في ms1342 جنسه محض
~~تكرار مع ما قبله، ولعله كرره ليرتب عليه قوله: أو ما يقرب منه ولكنه ضعيف،
~~والمعتمد كما في خليل أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر ولو تقاربت
~~المنفعة فإنه قال مشبها في الجواز: وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة كرقيق
~~ثياب القطن في رقيق ثياب الكتان، ومن باب أولى في غليظه، فما مشى عليه
~~المصنف كلام أشهب، ومذهب المدونة هو المشهور ولذا جرى عليه خليل.
# "تنبيهان" الأول: ظاهر قول المصنف: ولا يجوز أن يسلم شيء في جنسه أن
~~يمتنع، ولو حصل الاختلاف بالمنفعة أو الصغر والكبر. وليس كذلك، بل محل
~~المنع حيث لم يحصل الاختلاف، وإلا جاز كما قدمناه عن خليل فإنه قال: إلا أن
~~تختلف المنفعة اختلافا قويا، وهو في الحمير بالفراهة وهي سرعة المشي، فيجوز
~~سلم الحمار الفاره في اثنين أو أكثر لا فراهة فيها، والبغال من جنس الحمير
~~على مذهب المدونة، والاختلاف القوي في الخيل بالسبق لا بالهملجة التي هي
~~حسن السير، إلا أن ينضم لها البرزنة بأن يصير جافي الأعضاء فيجوز سلم
~~الهملاج الغليظ الأعضاء في متعدد ليس كذلك، وفي الجمال بكثرة الحمل، وفي
~~البقر بالقوة على العمل، وذكر اللخمي وينبغي التعويل على كلامه أن البقر
~~والجواميس تختلف بكثرة اللبن في الأمصار كما تختلف به المعز والضأن، وصحح
~~بعض الشيوخ اختلاف الضأن بكثرة الصوف، وأما الرقيق فيختلف ببلوغ الغاية في
~~الغزل أو الطبخ أو الحساب أو الكتابة، والطير بالتعليم لمنفعة شرعية لا
~~بالبيض ولا بالذكورة والأنوثة.
# الثاني: علم مما قررنا، ومن كلام خليل أنه عند اختلاف المنفعة يجوز سلم
~~الشيء في جنسه، لكن بشرط أن يحصل التعدد من أحد الجانبين، أو يكون الاختلاف
~~بالصغر والكبر؛ PageV03P1143
~~لأن الاختلاف بالصغر والكبر بمنزلة التعدد، ولما قدم أنه لا يجوز سلم الشيء
~~في جنسه وكان ظاهره يوهم عموم المنع، ولو عند تساوي الغرضين وليس كذلك قال:
~~"إلا أن يقرضه قرضا" وفي نسخة شيئا بدل قرضا "في مثله صفة، ومقدارا" أي في
~~الصفة والقدر. "و" الحال أن "النفع للمتسلف" فقط ms1343 فيجوز.
# قال خليل: والشيء في مثله قرض ولو وقع بلفظ البيع أو غيره في غير
~~الطعامين والنقدين، وأما فيهما فلا يجوز إلا إذا وقع بلفظ القرض وقد قدمنا
~~ما فيه الكافية.
# ثم شرع في مسألة مشاركة لما قبلها في عدم الجواز وهي الكالئ بالكالئ
~~المشار إليها في حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الكالئ"1 بالهمز.
# قال اللغويون: وهو النسيئة أي الدين بالدين، وهو عند الفقهاء عبارة عن
~~ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في
~~الدين، وأشار إليها المصنف بقوله: "ولا يجوز دين بدين" أي نسيئة بنسيئة.
~~فأول الثلاثة، وهو بيع الدين بالدين لا يتصور في أقل من ثلاثة، وصورته أن
~~يكون لك على شخص مائة شقة مثلا إلى أجل فتبيعها من شخص آخر بمائة إلى أجل
~~ويصور في أربعة. ومثاله أن يكون لشخص على آخر دين ولثالث على رابع دين فباع
~~كل من صاحبي الدينين ما يملكه من الدين بالدين الذي هو للآخر، فالحاصل أن
~~بيع الدين بالدين لا بد فيه من تقدم عمارة ذمة أو ذمتين على البيع، وعلة
~~المنع كونه يوصل إلى المنازعة والمخاصمة التي يبغضها الشارع، وقيل محض تعبد.
# وثانيها: ابتداء الدين بالدين وهو تأخير رأس مال السلم العين أكثر من
~~ثلاثة أيام، وإليه أشار بقوله: "وتأخير رأس المال" مبتدأ ورأس المال مضاف
~~إليه "بشرط إلى محل السلم" أي إلى حلوله "أو" تأخيره إلى "ما بعد" بضم
~~العين؛ لأنه فعل ماض "من العقدة" بأن تأخر عنها أكثر من ثلاثة أيام كائن
~~"من ذلك" أي الدين بالدين، فالجار والمجرور خبر تأخير الواقع مبتدأ، ومعنى
~~كلام المصنف أنه يحرم تأخير رأس مال السلم العين أكثر من ثلاثة أيام، ولو
~~كان التأخير بلا شرط لقول خليل: شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره
~~ثلاثا ولو بشرط، فيفسد بالتأخير عن الثلاث ولو قليلا على المعتمد.
# "تنبيه". في كلام المصنف أمور: منها أنه أطلق في رأس المال، والإطلاق غير صحيح؛
# 1 ضعيف: ms1344 أخرجه الدارقطني في سننه "3/71"، حديث "269"، وضعفه الألباني
~~"ضعيف الجامع 6061".
PageV03P1144
# لأنه إن حمل على العين أشكل باعتبار مفهومه الموهم للجواز عند عدم الشرط،
~~وإن حمل على غير العين أشكل منطوقه مع الشرط، فإن المذهب حرمة تأخير رأس
~~المال فوق الثلاثة أيام بالشرط ولو حيوانا، وأما بغير شرط فيجوز تأخير
~~الحيوان، ولو إلى حلول أجل السلم، وأما العرض والطعام فقيل كذلك حيث كيل
~~الطعام وأحضر العرض، وإلا كره، وقيل يكره مطلقا كما ذكرنا سابقا. ومنها: أن
~~قوله بشرط يوهم جواز التأخير عند عدمه مطلقا وقد علمت ما فيه من التفصيل.
~~ومنها: أن قوله أو ما بعد من العقدة يوهم أن القريب جائز مطلقا وليس كذلك
~~إلا أن يفسر القريب بما لم يزد عن الثلاثة أيام، ولعل المصنف أطلق ذلك
~~اتكالا على الموقف، ولأن إطلاقه صحيح باعتبار منطوقه؛ لأن التأخير بشرط فوق
~~الثلاثة أيام لا يجوز في رأس المال العين، ولا غيرها، والمفهوم على الموقف بيانه.
# وأشار إلى ثالث الأقسام، وهو أشدها حرمة بقوله: "ولا يجوز فسخ دين في
~~دين" وصور ذلك بقوله: "مثل أن يكون لك شيء" من المال "في ذمته" أي المدين
~~المفهوم من لفظ دين "فتفسخه في شيء" مخالف لما في ذمته ولو في عدده أو صفته
~~"لا تتعجله" الآن وقدرنا لفظ مخالف لفهمه من كلام المصنف؛ لأن النكرة إذا
~~أعيدت نكرة تكون غيرا غالبا، وأيضا لفظ فسخ يقتضي الانتقال عن الدين الأول،
~~وفي بعض النسخ زيادة أخرى، وهي صريحة في ذلك، فيشمل كلام المصنف ما إذا كان
~~الدين عينا ففسخه في عرض أو حيوان إلى أجل فإنه حرام، ولو كانت قيمة العرض
~~أقل من الدين، ويشمل ما إذا كان دينه عرضا وفسخه في عين فيحرم أيضا مطلقا،
~~وتشمل ما إذا كان دينه عينا وفسخها في عين أجود وأولى وأكثر. وأما إذا فسخ
~~العين في عين مثلها قدرا وعدا أو أقل فإن ذلك جائز؛ لأن إطلاق الفسخ على
~~هذا فيه تجوز؛ لأنه محض تأخير بالحق أو مع حطيطة لبعضه ms1345 ففيه ثواب. وأشار
~~خليل إلى هذه الأقسام الثلاثة بقوله، وككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر
~~ولو معينا يتأخر قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع عين وبيعه بدين وتأخير رأس
~~مال سلم، ولا يقال: يلزم على جعل تلك الحقائق الثلاث أقسام للكالئ بالكالئ
~~المفسر ببيع الدين بالدين تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهو لا يصح؛ لأنا
~~نقول: المقسم الدين بالدين بالمعنى اللغوي الذي هو مطلق النسيئة بالنسيئة
~~كما قدمنا، وهو غير كل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه، وقد تقرر أن المغايرة
~~تحصل ولو بالخصوص والعموم.
# "تنبيهان" الأول: وبما يدخل في كلام المصنف مسألة كثيرة الوقوع ممن ولع
~~بأكل الربا، PageV03P1145
~~وهي ما إذا أخذ صاحب الدين ممن عليه الدين سلعة في دينه ثم يردها له بشيء
~~مؤخر من جنس الدين، وهو أكثر أو من جنسه ولو كانت قيمته أقل فإنه حرام؛ لأن
~~ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا، وكأنه فسخ دينه ابتداء من شيء لا
~~يتعجله، وهو حقيقة فسخ الدين في الدين، وهو حرام، سواء كان الدين المفسوخ
~~في مؤخر قد تم أجله أو كان بقي منه شيء وأخره أزيد منه.
# الثاني: إنما لم يعطف المصنف فسخ الدين على سابقه بل استأنف بإعادة
~~العامل لينبه على ما قدمناه من أن فسخ الدين أشد الثلاثة في الحرمة، ويليه
~~بيع الدين بالدين، وأخفها ابتداء الدين بالدين؛ لأنه يجوز في رأس المال
~~التأخير ثلاثة أيام، وإنما كان فسخ الدين أشد في الحرمة؛ لأنه من ربا
~~الجاهلية، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الآخران فتحريمهما
~~بالسنة.
# ولما قدم أن السلم يجب فيه أن يكون المسلم فيه مؤجلا شرع هنا في مفهومه
~~بقوله: "ولا يجوز" أي يحرم عليك "بيع ما ليس عندك على" شرط "أن يكون عليك"
~~يا بائع الشيء الذي بعته والحال أنه ليس عندك "حالا" أي معجلا، فإن وقع
~~فسخ؛ لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد، وترد السلعة إن كانت قائمة، وسواء قال
~~له: بع لي السلعة الفلانية من غير ms1346 تعيين مالكها، أو قال له: بعني سلعة
~~فلان، ومثل بعني أسلمك على السلعة الفلانية على أن تكون حالة عليك؛ لأن
~~السلم الحال باطل، والدليل على حرمة بيع ما ليس عندك ما رواه أصحاب السنن
~~الأربع أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع ما ليس عندي، فقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني
~~بيع ما ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك" 1 قال
~~المتيوي وأشهب في تعليل ذلك النهي: لأنه إذا اشترى ما ليس عنده فكأنه أي
~~المشتري لتلك السلعة ممن يبتاعها من الغير قال: خذ هذه الدراهم واشتر منها
~~كذا وكذا على أن يكون لك ما فضل وعليك ما نقص، وفي هذا غرر، ولا سيما إذا
~~عين له سلعة شخص وقال له اشترها مني؛ لأنه تارة يبيعها له وتارة لا يبيعها،
~~وعلى فرض بيعها له قد يكون بثمن مثل الأول أو أقل أو أكثر، فإن أخذها من
~~صاحبها بأكثر مما باعها به للأجنبي فيضيع عليه الزائد، وهو سفه، وإن باعها
~~بكثير وقد كان اشتراها من صاحبها بقليل فيأكل الزائد بالباطل.
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده،
~~حديث "3503"، والترمذي، حديث "1232"، حديث "4613"، وابن ماجه، حديث "2187"،
~~وصححه الألباني "ابن ماجه "2187".
PageV03P1146
# "تنبيهان" الأول: موضوع كلام المصنف أن البيع وقع على السلعة قبل أن يملكها
~~بائعها ولذلك منع لما عرفت من أن هذا مفهوم السلم الجائز، وهو ما أجل فيه
~~المسلم فيه، وهذا حال والسلم الحال ممنوع، وأما لو طلب شخص من آخر سلعة؛
~~ليشتريها فلم يجدها عنده فنص خليل عليها بقوله: جاز لمطلوب منه سلعة أن
~~يشتريها من الغير ويبيعها بعد اشترائها لطالبها ولو بثمن مؤجل كله أو بعضه
~~على ظاهر الكتاب والأمهات، فلا تتوهم أن مسألة المصنف عين كلام خليل لما
~~علمت من المخالفة بينهما موضوعا وحكما.
# الثاني: قيد بعض الشيوخ قول المصنف: ولا يجوز بيع ما ms1347 ليس عندك بما إذا لم
~~يكن يغلب وجوده عند البائع، وأما لو كان يغلب وجوده عنده فإنه يجوز أن
~~يشتريه منه على الحلول إجراء له مجرى القبض وليس سلما، وإليه الإشارة بقول
~~خليل: وجاز الشراء من دائم العمل كالخباز واللحام بشرط وجوده عنده، وحصول
~~الشروع في الأخذ حقيقة أو حكما بأن يشرع قبل مجاوزة خمسة عشر يوما من يوم
~~العقد، ويجوز الدخول على تعجيل الشيء المشترى، ولا يشترط نقد الثمن؛ لما
~~علمت من أن هذا بيع لا سلم.
# ولما فرغ من البياعات المنهي عنها لظهور علة حرمتها، شرع في بياعات نهي
~~عنها سدا للذريعة، وهي بيوع الآجال وحقيقتها بالمعنى الإضافي كما قال ابن
~~عرفة: ما أجل ثمنه العين، وما أجل ثمنه غيرها سلم، وحقيقتها بالمعنى اللقب
~~ما تكرر فيه بيع عاقدي الأول ولو بغير عين قبل انقضائه؛ لأن البيع الأول
~~وقع لأجل واللقب أحد أنواع العلم، فكان ابن عرفة قال: وهو علم لما تكرر فيه
~~إلخ. وإنما نهي عنها؛ لأنها يتوصل بها إلى دفع قليل في كثير، وإن لم يصرح
~~المتعاقدان بذلك؛ لأن الناس كثيرا ما يقصدون ذلك، فمنعها مالك؛ لأنه بنى
~~مذهبه على سد الذرائع فقال: "وإذا بعت" من شخص "سلعة" على وجه صحيح "بثمن
~~مؤجل" معلوم كشهر مثلا "فلا" يحل لك أن "تشتريها" ممن اشتراها منك "بأقل
~~منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول" ؛ لأن السلعة التي خرجت من اليد
~~وعادت إليها تعد لغوا، وكأن البائع الأول، وهو المشتري ثانيا دفع قليلا
~~ليأخذ بدله أكثر منه. "ولا" يحل لك أيضا أن تشتريها منه "بأكثر منه" أي من
~~الثمن الأول "إلى" أجل "أبعد من أجله" الذي اشتري إليه للعلة المتقدمة،
~~وذلك لأن المشتري الأول يدفع عند الأجل الأول قليلا يأخذ عنه بعد الأجل
~~البعيد أكثر منه، وهذا سلف يجر منفعة، ولذلك لو اشتراه بأقل لأبعد لجاز،
~~وبمثل الثمن أولى بالجواز. ثم صرح بمفهوم النقد ولدون الأجل أو أبعد بأكثر
~~بقوله: "وأما" لو اشتريت ما بعته من مشتريه "إلى ms1348 الأجل نفسه PageV03P1147
~~فذلك" الشراء "كله جائز" سواء كان بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو أكثر، ثم
~~ذكر ما هو كالعلة للجواز بقوله: "وتكون" أي توجد "مقاصة" أي إنما جازت
~~الصور كلها عند اتفاق الأجل؛ لوجود المقاصة حينئذ ولو لم يشترطاها؛ لأنه
~~إذا انقضى الأجل فإما أن يتساقط الثمنان وذلك عند اتفاق الثمنين. وأما عند
~~اختلافهما فعند تمامه تقع المقاصة في قدر القليل، ويدفع الزائد لا في
~~مقابلة شيء، فانتفى ابتداء الدين بالدين الموجب للمنع، ولذلك لو شرطا
~~المقاصة فيما أصله ممنوع لجاز، كشرائها بأكثر لأبعد، أو بأقل نقدا ولدون
~~الأجل؛ لأن ضابط هذا الباب الجائز ابتداء لا يمنعه إلا شرط نفي المقاصة،
~~والممنوع ابتداء لا يصيره جائزا إلا شرط المقاصة، ومفهوم قول المصنف: وإذا
~~بعت سلعة فلا تشتريها إلخ أنه لا يحرم عليك شراء غيرها من غير نوعها، وهو
~~كذلك، فإذا باعه فرسا إلى أجل فيجوز له أن يشتري منه رقيقا ولو بأقل من ثمن
~~ما باعها به نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد، ومثل شراء غيرها شراء عين
~~ما باع بعد تغيره كثيرا في جواز جميع الصور، وأما لو اشترى مثلها من نوعها
~~فإن كانت سلعته مثلية فكأنه اشترى عين ما باع.
# قال خليل: والمثلي صفة وقدرا كمثله والأولى كغيره فيمتنع ما تعجل فيه
~~الأقل ويجوز في غيره، فالسلعة المثلية شراؤها أو مثلها في الحكم سواء في
~~امتناع ثلاث صور، قبل غيبة المشتري الأول عليه، وهي بأقل نقدا أو لدون
~~الأجل أو بأكثر لأبعد ويجوز ما عداها، وأما لو كان الشراء الثاني بعد غيبة
~~المشتري الأول زيد عن الثلاث الممنوعة صورتان، وهما: كون الشراء الثاني
~~بأقل للأجل أو لأبعد. وأما لو اشترى مثل سلعته من المقومات كما لو كانت
~~سلعته فرسا واشترى منه فرسا لكان بمنزلة شراء سلعة من غير الجنس.
# قال خليل: وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا فتجوز الصور كلها،
~~كما تجوز عند اتفاق الأجل أو عند اتفاق الثمن؛ لأن قاعدة هذا الباب إذا ms1349
~~اتفق الثمنان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الأجل، وكذا إذا اتفق الأجلان
~~فالجواز ولا ينظر إلى اختلاف الثمنين. والكلام إنما هو إذا اختلف الأجلان
~~والثمنان فإنه ينظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن دفعت قليلا وعاد إليها
~~كثير فالمنع، وإلا فالجواز، وإلى هذه المسألة الإشارة بقول خليل: فمن باع
~~بأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض، فإما نقدا أو للأجل أو لأقل
~~أو أكثر، بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما عجل فيه الأقل
~~وصوره اثنتا عشرة صورة خارجة من ضرب أربع، وهي صور النقد، ولدون الأجل
~~وللأجل، ولأبعد في ثلاث صور مثل الثمن أو أقل أو PageV03P1148
~~أكثر، الجائز تسع والممتنع ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل كشراء ما باعه
~~بعشرة إلى شهر بثمانية نقدا، أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد.
# "تنبيه". علم مما تقدم أن شرط كون المسألة من بيوع الآجال أن تكون البيعة
~~الأولى إلى أجل، وكون المشتري ثانيا هو البائع أولا أو من تنزل منزلته، أو
~~البائع الثاني هو المشتري الأول أو من تنزل منزلته، وكون السلعة المشتراة
~~ثانيا هي المباعة أولا على ما بينا، والمنزل منزلة كل واحد من المتعاقدين
~~وكيله أو عبده المأذون أو المأذون حيث كان يتجر للسيد، وسواء علم الوكيل أو
~~الموكل ببيع الآخر أم لا، وسواء باع السيد ثم اشترى العبد أو عكسه، وأما لو
~~اشترى ما باعه لأجل لغير نفسه بأن اشتراه لأجنبي أو لابنه الصغير لكره فقط،
~~ومثل شرائه لابنه المحجور شراء غيره من الأولياء لمن في حجره. وأما عكس
~~هذا، وهو شراء الأجنبي للبائع الأول أو شراء محجوره له فلا يجوز؛ لأن كلا
~~إنما يشتري بطريق الوكالة فهو كشراء البائع لنفسه.
# "فرعان عزيزان مناسبان للباب" الأول: من طلب منه شخص دراهم قرضا فامتنع
~~ودفع له دراهم يشتري بها سلعة، وبعد اشترائها لصاحب الدراهم باعها لطالب
~~القرض بدراهم أكثر من ثمنها، فالظاهر أو المجزوم به حرمة هذا الفعل، وأحرى
~~في المنع ما يفعله أهل مصر ms1350 تجار البن من بيعهم البن لشخص إلى أجل معلوم، ثم
~~يبيعه المشتري إلى البائع بثمن قليل يعجله إلى المشتري بل هذا داخل في كلام
~~المصنف.
# الثاني: من له دين على شخص قد حل أجله فطالبه به فوجده معسرا بجميعه،
~~ووجد عنده سلعة لا تفي به فأخذها منه في جميع الدين، ثم باعها له بأكثر من
~~الدين، فهذا لا يجوز أيضا؛ لأن السلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها تعد
~~لغوا، وكأنه فسخ ما في ذمة المدين في أكثر منه ابتداء فهو ربا الجاهلية.
# "خاتمة". لم يذكر المصنف حكم ما لو وقع ما لا يجوز من بيوع الآجال، بأن
~~اشترى ما باع بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد، ومحصله: أن البيعة
~~الثانية تفسخ؛ لأنها الممنوعة، والأولى صحيحة هذا إذا كانت السلعة قائمة،
~~فإن فاتت فالمشهور أنهما يفسخان.
# قال خليل: وصح أول من بيوع الآجال فقل إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل
~~مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف محله في فسخ الأول حيث فاتت بيد المشتري
~~الثاني، وهو بائعها الأول وكانت قيمته أقل من الثمن الأول، وأما فسخ الثاني
~~فمتفق عليه راجع شراح خليل، وإنما PageV03P1149
~~أطلنا في ذلك روما للفائدة؛ لأن المصنف بالغ في اختصار المسألة.
# ولما كان بيع الجزاف مستثنى من بيع الغرر نص عليه المصنف بقوله: "لا بأس
~~بشراء الجزاف" وحقيقته كما قال ابن عرفة بيع ما يمكن علم قدره دونه أي دون
~~أن يعلم بالفعل والأصل معه، ولكن خفف فيما شق علمه أو قل جهله، ولجوازه
~~شروط: أحدها أن يصادف كونه جزافا، فلا يصح الجزاف المدخول عليه كأن يقول
~~للجزار أو العطار أو بياع الفول: اصنع لي كوما مثلا وأنا أشتريه منك، أو
~~يقول لصاحب صبرة: املأ لي هذه الغرارة بكذا، أو يقول للجزار: اعطني وزن هذا
~~الحجر المجهول، أو للعطار: املأ هذه الورقة فلفلا مثلا، فهذا كله من الجزاف
~~المدخول عليه، ومنه ما يقع عندنا بمصر من شراء الفول الحار أو الملح أو
~~اللبن بأن ms1351 يدفع البائع للمشتري مقدارا في ظرفه من غير كيل فهذا غير جائز.
~~وأما لو وجده مجزفا عند الجزار أو العطار فإنه يجوز بشرطين: أحدهما أن يراه
~~المشتري قبل شرائه إن كان في ظرف بأن يفتح ورقة الفلفل أو البن، والثاني أن
~~لا يشترط عليه زيادة، وإلا امتنع؛ لأنه يصير من المدخول عليه. الثاني من
~~الشروط: أن يكون المعقود عليه حاضرا مرئيا، ولذلك يجب أن يكون كل من البائع
~~والمشتري بصيرا، فلا يجوز بيع الأعمى جزافا ولا شراؤه لاشتراط رؤية المعقود
~~عليه، وتكفي الرؤية ولو قبل العقد، ويكفي رؤية بعضه المتصل بباقيه كالصبرة
~~يرى ظاهرها والغرارة والحاصل الكبير وكرؤية بعض مغيب الأصل، وإنما اشترط
~~حضور جميع المعقود عليه مع الإكفاء برؤية بعضه للتمكن من حرزه، وهذا الشرط
~~في غير قلال الخل المطينة ويعلم أنه يفسدها الفتح لكن بشرط كونها مملوءة،
~~أو يعلم المشتري نقصها، ولو بإخبار البائع وصفة ما فيها، وفي غير الثمار
~~الغائبة عن بلد العقد على مسيرة خمسة أيام، ويكتفى في حل بيعها بذكر الصفة
~~لكن من غير شرط نقد الثمن، وإلا امتنع بيعها، كما إذا بعدت جدا إلا أن يكون
~~ثمرها يابسا.
# الثالث: أن لا يكثر المعقود عليه جدا بحيث لا يمكن حرزه، وإلا امتنع بيعه
~~جزافا ولا معدودا، وأما ما قل بحيث لا مشقة في ضبطه بمعياره الشرعي فيجوز
~~في المكيل والموزون ولا يجوز في المعدود.
# الرابع: أن يكون مجهولا للمتبايعين فلو علماه معا لجاز العقد؛ لأنه حينئذ
~~ليس من بيع الجزاف، وأما لو علمه أحدهما فلا يجوز بيعه جزافا، وإن أعلم
~~العالم الجاهل قبل العقد فسد، وإن لم يعلمه لم يفسد ولكن يثبت الخيار
~~للجاهل، كظهور عيب في السلعة دلس به البائع على PageV03P1150
~~المشتري.
# الخامس: أن يكون المتعاقدان من أهل الحزر أو يوكلا من هو كذلك، ويحرز
~~المعقود عليه بالفعل.
# السادس: أن تستوي أرضه بأن لا تكون مرتفعة ولا منخفضة ويظهر كذلك فإن لم
~~يظهر استواؤها ثبت الخيار لمن عليه الضرر. السابع: وهو خاص بالمعدود أن ms1352
~~يكون في عده مشقة، وإلا لم يصح بيعه جزافا، وأما الموزون والمكيل فيجوز
~~بيعهما جزافا بغير هذا الشرط؛ لأن شأنهما المشقة لتوقفهما عن معيار شرعي أو
~~معتاد، والعد يتيسر غالبا لكل أحد. الثامن: أن لا تتفاوت أفراد المعقود
~~عليه تفاوتا بينا بكثرة ثمن بعض الأفراد وقلة البعض كالرقيق والثياب، وأما
~~تفاوت الثمن بالشيء اليسير فلا يمنع كأثمان البطيخ والرمان. التاسع: أن لا
~~يشتري الجزاف مع الكيل مع اتحاد الجنس في عقدة واحدة أو اختلاف الجنس مع
~~خروج كل عن أصله، بخلاف لو وقع كل على الأصل فيجوز، كما يجوز شراء الجزافين
~~والمكيلين في عقدة واحدة ولو مع الخروج عن الأصل، والأصل في الحبوب الكيل
~~والأرض الجزاف.
# قال خليل عاطفا على الجائز: وجزاف إن رأى ولم يكثر جدا وجهلا وحزرا
~~واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه.
# قال شراحه: وكل الشروط للصحة سوى استواء الأرض فإنه شرط في الجواز بدليل
~~ثبوت الخيار لمن عليه الضرر عند تبين عدم الاستواء، وإذا وجدت تلك الشروط
~~جاز مع الجزاف "فيما يوزن" كالسمن والعسل والبن "أو يكال" كالحنطة والفول،
~~أو يعد كالبطيخ والسمك وغيرهما من كل ما لا تتفاوت أثمان أفراده أو تتفاوت
~~تفاوتا يسيرا، وإنما أسقط المصنف المعدود؛ لأن الكلام في المثلي والمعدود
~~منه بدليل ما يأتي في قوله: ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ففي كلامه
~~اكتفاء على حد: {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81]؛ لأن التقدير والبرد،
~~والتقدير هنا فيما يوزن أو يكال أو يعد.
# ولما كان المقدر في قوة الملفوظ به استثنى منه المعدود المسكوك بقوله:
~~"سوى الدنانير والدراهم" وغيرها من كل "ما كان مسكوكا" فلا يجوز بيع شيء
~~منها جزافا؛ لأن شأن المسكوك جزافا إذا كان التعامل به عددا أو عددا ووزنا
~~لقصد أفراده حينئذ المؤدي للمخاطرة والمقامرة، فإن انفرد التعامل بالوزن جاز.
PageV03P1151
# قال خليل بالعطف على ما لا يجوز: ونقدان سك والتعامل بالعدد وإلا جاز.
# "تنبيه". فهم مما قررنا أن إطلاق المصنف في المسكوك غير ms1353 مسلم إلا أن
~~يقال: أطلق اتكالا على الغالب من أن المسكوك إنما يتعامل به عددا، ومفهوم
~~المسكوك أشار إليه بقوله: "وأما نقار" بكسر النون أي فجرات "الذهب والفضة
~~فذلك" المذكور من الشراء جزافا "فيهما جائز" ؛ لعدم قصد الأفراد حينئذ،
~~والحاصل أن التبر والحلي المكسر وكذا المسكوك المتعامل به وزنا فقط يجوز
~~بيعه جزافا، والفلوس الجدد كالنقد.
# "تنبيه". لم يبين ما تباع به النقار المذكورة إذا تعومل بها وزنا، ومحصله
~~أنها تباع بالعروض، وكذا بالعين من غير جنسها بشرط المناجزة، وكذا بجنسها
~~بشرط المماثلة في الوزن والمناجزة.
# "و" كذا "لا يجوز شراء الرقيق والثياب" والحيوانات وغيرها من أنواع
~~المقومات التي تختلف أفرادها حال كون شرائها "جزافا" ؛ لأن اختلاف الأفراد
~~اختلافا قويا يؤدي إلى المخاطرة والمقامرة وهي حرام، وأما نحو البطيخ
~~والأترج وغيرهما مما لا تختلف أفراده اختلافا كثيرا فلا يمنع شراؤها جزافا،
~~ولما كان من شرط جواز بيع الجزاف وجود المشقة في عد ما يعد ذكر مفهوم ذلك
~~بقوله: "ولا يجوز شراء" ما يمكن عده بلا مشقة "جزافا" لسهولة العد حينئذ،
~~بخلاف المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا؛ لأن شأن الكيل والوزن المشقة
~~لتوقفهما على معيار شرعي أو معتاد، ومما لا يجوز شراؤه جزافا ما لا يمكن
~~حزره كحمام حي في برجه، ولا ما كان مدخولا عليه كاملأ لي هذه الغرارة من
~~ذلك الحب بدينار مع وجود المكيال الشرعي أو المعتاد إلا في نحو التين
~~والعنب؛ لأن قفصهما كالمكيال الشرعي لهما.
# ثم شرع المصنف يتكلم على باب التداخل وهو الزيادة في المعقود عليه؛ لأن
~~العقد قد يتضمن زيادة على المعقود عليه، كأن يهب المالك أو يبيع أرضا أو
~~شجرا أو يسكتا عن قطع الشجر أو دخول الأرض، فإن العقد على البناء يتناول ما
~~تحته من الأرض، وكذلك العقد على الشجر.
# قال خليل: تناول البناء والشجر الأرض وتناولتهما والبذر لا الزرع فلا
~~تتناوله؛ لأنه في قوة المنفصل عن الأرض، بخلاف الشجر فإنها تتناوله؛ لأنه
~~كجزء منها، ومثل الزرع المدفون فلا تتناوله، وهو للبائع ms1354 إن ادعاه وأشبه،
~~وإلا كان لقطة، وقولنا ويسكتا للاحتراز عما لو شرطا هدم PageV03P1152
~~البناء أو قطع الشجر فلا يتناولانها. والعادة كالشرط، وقد يقتضي العقد
~~النقص في المعقود عليه ظاهرا، وأشار إليه المصنف بقوله: "ومن باع نخلا"
~~مثمرا فإن كانت "قد أبرت" كلها أو أكثرها "فثمرتها" باقية "للبائع إلا أن
~~يشترطها المبتاع" فتكون "له" عملا بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم: "من
~~ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري" ، ومفهوم كلامه
~~أنها لو كانت غير مأبورة أو أبر منها دون النصف فإنها تكون للمشتري بمجرد
~~العقد على الأصل، وأما لو أبر نصفها لكان لكل حكمه، فالمؤبر للبائع إلا أن
~~يشترطه المشتري، وغيره للمشتري كالحمل في البطن واللبن في الضرع. واختلف في
~~جواز اشتراط البائع لغير المؤبر، فصحح في الشامل الجواز بناء على أنه مبقى.
# قال اللخمي: وهو الصحيح، وشهر بعض المنع كمنع استثناء الجنين بناء على
~~أنه مشترى.
# "تنبيهات" الأول: ظاهر قول المصنف: إلا أن يشترطها المبتاع أنه لا يجوز
~~اشتراط بعضها، وهو كذلك؛ لأنه إنما جاز بيعها قبل بدو صلاحها في تلك الحالة
~~بطريق التبعية لأصلها، واشتراط بعضها يقتضي قصد بيعها لذاتها وعدم التبعية.
# الثاني: تكلم المصنف على حكم من ابتاع نخلا مثمرا ولم يتكلم على حكم من
~~ابتاع أرضا وفيها نخل مثمر، وقد قدمنا أن العقد على الأرض يتناول ما فيها
~~من شجر أو بناء، وأما الثمر الذي يكون مؤبرا عليها فلم يتكلم خليل كالمصنف
~~عليه. واختلف العلماء فيمن يكون له، فأفتى ابن عتاب بأنه للمشتري قائلا بأن
~~تناول الأرض لأصله يقتضي تناولها لفرع الأصل بالأولى، ورد بعض شيوخ شيوخنا
~~عليه بحديث: "من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع" 1 وأقول: لا يحسن الرد
~~عليه بالحديث لاختلاف الموضوع؛ لأن الحديث العقد على ذات النخل، وفتوى ابن
~~عتاب المعقود عليه الأرض لا ذات النخل والأرض تتناوله فكيف لا تتناول تمره
~~وحرر المسألة. ولم يتكلم المصنف أيضا على من عليه سقي النخل الذي ثمره
~~للبائع عند الاحتياج إلى ms1355 السقي. وفي خليل: أن السقي على البائع عند
~~المشاحة، وعند عدمها لكل السقي ما لم يضر بالآخر.
# الثالث: فهم من كون الثمر المؤبر للبائع إلا أن يشترطه المشتري أنهم لو
~~تنازعا في الاشتراط
# 1 صحيح: أخرجه البخاري بنحوه، كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو
~~شرب في حائط، حديث "2379"، ومسلم، كتاب البيوع، باب: من باع نخلا عليهما
~~ثمر، حديث "1543"، والترمذي، حديث "1244"، والنسائي، حديث "4636".
PageV03P1153
# وعدمه لكان القول للبائع؛ لأن الثمر له في الأصل حتى يثبت المشتري اشتراطه.
# الرابع: إنما أنث المصنف الضمير العائد على نخلا في قوله: قد أبرت؛ لأن
~~النخل والنخيل بمعنى واحد، فيجوز في الضمير العائد عليه التذكير والتأنيث،
~~ومنه: {أعجاز نخل خاوية} [الحاقة: 7] ولما كان غير النخل كالنخل في كل ما
~~تقدم قال: "وكذلك غيرها من الثمار" كالخوخ والتين والعنب، فالثمر المؤبر
~~كله أو جله للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وغيره للمشتري إلا أن يشترطه
~~البائع. ثم بين صفة التأبير بقوله: "والإبار" مختلف ففي النخل "التذكير" ،
~~وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها ويقال له اللقاح، وقيل شق
~~الطلع عن الثمرة، وفي غير النخل كالخوخ والتين أن تبرز الثمرة عن موضعها
~~وتتميز بحيث تظهر للناظر. "وإبار الزرع" والمراد به غير ذي الثمر كالبرسيم
~~والقرظ "خروجه من أرضه" فمن ابتاع أرضا ذات زرع ظاهر للناظر يكون زرعها
~~لبائعها إلا أن يشترطه المشتري، كمن اشترى نخلا مؤبرا كله أو جله، ومن
~~اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها كما قدمنا. "و" مثل من
~~باع نخلا مؤبرا "من باع عبدا" يملك جميعه "وله مال" سوى ثياب مهنته "فماله"
~~جميعه باق "للبائع إلا أن يشترطه" كله "المبتاع" فيكون له لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري" 1،
~~وإذا كان ماله لا يتبعه فأحرى ولده. وقولنا: يملك جميعه احتراز عن المشترك
~~والمبعض، فإن مال المشترك يكون لمشتريه بمقتضى العقد، ولو كان المشتري أحد
~~الشركاء؛ لأنه لا يجوز لأحد من الشركاء ms1356 انتزاعه إلا بموافقة شريكه، وهذا ما
~~لم يشترطه البائع، وإلا كان له، وأما المبعض فإن ماله يبقى بيده ليأكل منه
~~في يوم نفسه، وإذا مات ورثة المتمسك بالرق.
# وقولنا: سوى ثياب مهنته بفتح الميم أي خدمته فإن العقد على ذات العبد
~~يتناولها، واختلف لو شرطها البائع هل يوفى له بشرطه أو لا خلاف، وقولنا:
~~كله احتراز على اشتراط بعضه فإنه لا يجوز خلافا لأشهب، كما لا يجوز اشتراط
~~بعض الصبرة أو بعض الزرع أو حلية السيف أو أحد عبدين يبيعهما ويستثني مال
~~أحدهما.
# "تنبيهان" الأول: في قول المصنف: إلا أن يشترطه المبتاع إجمال؛ لأنه لم
~~يبين هل المراد
# 1 صحيح: أخرجه ابو داود، كتاب البيوع، باب: في العبد يباع وله مال، حديث
~~"3433" وبنحوه الترمذي، حديث "1244"، والنسائي، حديث "4636"، وأحمد
~~"2/150"، حديث "6380"، وصححه الألباني "ابن ماجه 2211".
PageV03P1154
# يشترطه لنفسه أو للعبد؟.
# والحكم الجواز فيهما والبيع صحيح في الصورتين، لكن في اشتراطه للعبد
~~البيع صحيح مطلقا، وأما في اشتراطه لنفس المشتري فلا بد أن يكون ثمن العبد
~~مما يباع به ماله، وأن يشترطه جميعه، وأن يكون معلوما، فهذه ثلاثة شروط،
~~وهذا على اختيار اللخمي، وأما على اختيار ابن ناجي حيث قال: مال العبد
~~بالنسبة لبيعه كالعدم على المعروف، فيجوز شراؤه بالعين، وإن كان ماله عينا،
~~وسواء كان حاضرا أو غائبا معلوما أو مجهولا، ولا يراعى فيه ربا ولا صرف
~~مستأخر ولا تفاضل ولا غير ذلك؛ لأن ماله تبع له، وظاهر كلام ابن ناجي سواء
~~قال المشتري: أشتريه بماله، أو قال: أشتري هذا العبد وماله؛ لأن معنى وماله
~~مع ماله، وصل الأقفهسي بين قوله بماله فيجوز شراؤه بكل شيء، وبين قوله
~~أشتريه وماله فيراعى فيه الربا، فإن كان ماله عينا لا يجوز بعين من جنسه،
~~وقال الأجهوري: وقول ابن ناجي على المعروف يقتضي أن كلامه هو المعتمد، وأما
~~لو اشترطه المشتري ولم يبين المشترط فإن العقد يفسخ هكذا قال بعض الشيوخ.
# الثاني: قول المصنف: باع لا مفهوم له بل مثله كل عقد معاوضة، فإن دفعه ms1357
~~صداقا أو خالعت به الزوجة فماله للزوج في الأولى وللزوجة في الثانية، إلا
~~أن تشترطه الزوجة في الأولى أو الزوج في الثانية، وأما لو خرج من يد المالك
~~بغير عوض، فإن كان بعتق أو كتابة فإن ماله يتبعه ولو كثر إلا أن يستثنيه
~~سيده قبل عتقه إن كان ممن ينزع ماله كما يشير له المصنف فيما يأتي بقوله:
~~ومال العبد له إلا أن ينزعه السيد، فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس
~~له أن ينزعه، وأما لو خرج من ملك السيد بهبة أو صدقة فقيل ماله يتبعه فيكون
~~للمعطى له، وقيل يبقى للمعطي بالكسر.
# الثالث: إسناد المال للعبد يقتضي أنه يملك، وهو كذلك، إلا أن ملكه غير
~~تام بدليل عدم وجوب الزكاة عليه وجواز انتزاع السيد لما له.
# الرابع: مثل الثمار المؤبرة، ومال العبد في كونهما للبائع إلا أن
~~يشترطهما المشتري خلفة القصيل كالقرظ والبرسيم وغيرهما مما يجد ويخلف
~~كالملوخية، فإن خلفته لبائعه حتى يشترطها المشتري؛ لأنه يجوز له اشتراطها
~~حيث كانت في أرض مأمونة كأرض السقي، ويشترط جميعها، وأن يكون اشتراطها
~~بعديد وصلاح أصلها.
# الخامس: لم يبين المصنف حكم جواز شراء المشتري لما ذكر من البائع حيث لم يشترطه PageV03P1155
~~وقت العقد وفيه خلاف والأصح الجواز، لكن يشترط في الخلفة أن تكون مأمونة،
~~وأن يكون شراؤها قبل جذاذ أصلها؛ لأن الغرر حينئذ تابع.
# ولما كان يتوهم من اشتراط الغيبة في المبيع على الصفة باللزوم منع بيع ما
~~في البرنامج قبل رؤيته نص عليه بقوله: "ولا بأس بشراء" وبيع "ما في العدل"
~~بكسر العين من الثياب معتمدين "على البرنامج بصفة معلومة" مكتوبة فيه؛ لأن
~~المراد به الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل فلا بأس المراد بها الجواز.
# قال خليل عاطفا على الجائز وعلى البرنامج.
# قال شراحه: أو جاز البيع والشراء على البرنامج وكان الأصل منعه حتى ينظر
~~بالعين لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما
~~فيه، ومؤنة شده إلى أن يرضه المشتري ms1358 فأقيمت الصفة مقام الرؤية، فإن وجد على
~~الصفة لزم المشتري، وإلا خير المشتري، والمراد بالصفة المعلومة بيان عدة
~~الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها.
# "تنبيهات" الأول: لو تنازع البائع والمشتري بعد قبض المتاع والغيبة عليه،
~~فادعى البائع أن الثياب التي في العدل موافقة لما في الدفتر الذي هو
~~البرنامج، والحال أن الدفتر قد ضاع أو حرق أو كان موجودا معه، وادعى البائع
~~على المشتري أن ما أتى به غير ما وجده في العدل، فإن القول قول البائع
~~بيمينه.
# قال خليل: وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب المراد في بيع
~~برنامج، فاللام بمعنى في، وصفة يمينه أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن
~~ما في العدل موافق لما في البرنامج، وحملنا الكلام على أن البرنامج ضاع أو
~~حرق؛ لأنه لو كان موجودا لوجب الرجوع إليه.
# الثاني: لو وجد المشتري الثياب أقل أو أكثر مما في البرنامج، كما لو
~~اشترى خمسين ثوبا مثلا فوجد زيادة ثوب، فقال مالك: يكون البائع شريكا
~~للمشتري بجزء من اثنين وخمسين جزءا.
# وفي رواية: بجزء من أحد وخمسين جزءا، وقول مالك: بجزء من اثنين وخمسين
~~جزءا رواية ابن القاسم، والحق والصواب رواية بجزء من أحد وخمسين جزءا،
~~واعتذر ابن اللباد عن مالك بأنه أدخل اللفافة في العدد، وإن ناقش فيه عياض
~~قائلا: اللفافة ملغية؛ لأنها ليست من PageV03P1156
~~جنس الثياب فهي كحبل الشد، وإن وجد فيه أقل بأن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبا
~~وضع عنه من الثمن جزء من خمسين جزءا، فإن كثر النقص رد المبيع ولا يلزمه
~~أخذه، ومحل الشركة عند الزيادة، والوضع عند ظهور النقص إذا كان ما في العدل
~~متحد النوع والصفة، وأما لو كان مختلفا كما لو كان فيه عشرة من الشاش وعشرة
~~من البفت ثم وجدت الزيادة في أحد النوعين أو النقص لكان الاشتراك أو الوضع
~~في ذلك النوع فقط.
# الثالث: البرنامج بفتح الباء وكسر الميم لفظة فارسية استعملتها العرب،
~~والمراد أنها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل الذي هو الغرار. ms1359
# قال شيخ شيوخنا الأجهوري رحمه الله: والظاهر أن الكتابة ليست بقيد، بل لو
~~حفظ البائع عدد العدل وصفته وباعه على عدده ووصفه لكان ذلك كافيا، وذكر بعض
~~أن برنامجا مصروف؛ لأنه، وإن كان أعجميا فهو اسم جنس، والأعجمي إنما يمنع
~~صرفه إذا استعمل علما في اللغة الأعجمية.
# الرابع: مثل بائع ما في البرنامج في قبول قوله الصيرفي، والمقرض يدعي
~~القابض منهما أنه وجد ما قبضه رديئا أو ناقصا فإنه يحلف ما دفعت إلا جيدا.
# قال خليل عاطفا على بيع البرنامج: وعدم دفع رديء أو ناقص، وصفة يمينه أن
~~يحلف ما يعلمها من دراهمه، وما دفعت إلا جيادا في علمي، إلا أن يتحقق أنها
~~ليست من دراهمه فيحلف على البت.
# ولما كانت علة جواز البيع على البرنامج كثرة المشقة بحل الثياب وطيها
~~ونشرها لكثرتها ذكر محترز ذلك بقوله: "ولا يجوز شراء ثوب" مطوي يشترط بائعه
~~على مشتريه أنه "لا ينشر" له "ولا يوصف" له وقت العقد، ولا سبق له رؤية بل
~~يبيعه على اللزوم بمجرد لمسه بيده ولا يقلبه ولا يعرف ما فيه.
# قال خليل مشبها في عدم الجواز: وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم، وأما لو
~~باعه على الخيار بالرؤية لجاز ولو لم يذكر نوعه ولا جنسه. وقولهم يشترط في
~~صحة البيع العلم بالمبيع محمول على بيع البت، ومفهوم قول المصنف: لا ينشر
~~ولا يوصف أنه لو نشر لجاز الشراء، ولو على اللزوم، وأما لو وصف فلا يجوز
~~على أحد قولين لمالك في الشيرج المدرج في جرابه، ومحل القولين ما لم يكن في
~~رؤيته فساد، وإلا اتفق على الجواز، كما أجازوا بيع قلال PageV03P1157
~~الخل المطينة إذا كان الفتح يفسدها لكن بشرط أن تكون مملوءة أو يعلم ما نقص
~~منها من ثلث ونحوه، ويكفي علم المشتري ولو من البائع، ولا بد من بيان صفة
~~ما فيها من الخل؛ لأنه إذا جاز بيع ما في البرنامج على الوصف لدفع المشقة،
~~فأولى لدفع الفساد المؤدي إلى تلف المال، راجع الأجهوري في شرح خليل مع ms1360
~~زيادة إيضاح.
# "أو" أي وكذا لا يجوز شراء ثوب "في ليل مظلم" والحال أن البائع والمشتري
~~"لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه" تفسير لما قبله، فإن وقع البيع على هذا
~~الوجه على اللزوم كان باطلا؛ لأن شرط صحة البيع على اللزوم علم المتعاقدين
~~بالمعقود عليه.
# قال خليل: وعدم جهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا، وأما على الخيار بالرؤية
~~فيجوز، ولو لم يذكر جنس المعقود عليه ولا نوعه.
# "تنبيهات" الأول: قول المصنف: في ليل مظلم يوهم أن المقمر يجوز فيه البيع
~~على هذا الوجه على اللزوم وليس كذلك، بل المقمر كالمظلم، وكان الأولى إسقاط
~~لفظ مظلم أو ذكر مقمر مع حذف مظلم ليكون ناصا على المتوهم، وما أحسن قول
~~المدونة: ولا يجوز شراء بليل ولم يقيده، بل لو وقع البيع نهارا على هذا
~~الوجه على البت كان باطلا؛ لأن المدار على عدم معرفة المعقود عليه، وأما
~~على الخيار فلا بطلان.
# قال خليل بالعطف على الجائز وغائب: ولو بلا وصف على خياره بالرؤية.
# الثاني: قوله: لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه جعله بعض الشراح كالتعليل
~~لسابقه لعدم صحة البيع في الليل وكأنه قال: ولا يجوز الشراء في الليل لعدم
~~الوصول إلى معرفة المعقود عليه، وهذا يوهم أنه لا يصح البيع ليلا ولو
~~تأملاه، وهو كذلك على ظاهر الأمهات، بناء على أن حقيقة المبيع لا تدرك
~~ليلا. وفي مختصر البرزلي: إذا كان العاقد يمكنه الوصول إلى معرفة المعقود
~~عليه ظاهرا وباطنا بالقمر مثل النهار جاز.
# قال بعض شيوخ شيوخنا الأجهوري: وهذا الخلاف في شهادة.
# الثالث: إنما ثنى الضمير في يتأملانه ويعرفان؛ لأنه يطلب العلم من كل
~~واحد من المتعاقدين، والبائع قد لا يعلم حقيقة ما عنده فسقط ما قيل: إنما
~~يشترط علم المشتري لعلم البائع بشيئه، وثبوت النون في يتأملانه ويعرفان على
~~اللغة الفصيحة؛ لأن لا نافية، وأما على نسخة إسقاطها فهو على إجراء لا
~~النافية مجرى الناهية، أو على لغة قليلة تحذف نون الأفعال PageV03P1158
~~الخمسة لمجرد التخفيف، وجاء عليها قول الشاعر: أبيت ms1361 أسري وتبيتي تدلكي وجهك
~~بالعنبر والمسك الزكي وقوله صلى الله عليه وسلم: "كما تكونوا يولى عليكم" 1
~~ولما كان يتوهم أن الدابة كالثوب قال: "وكذلك" لا يجوز شراء "الدابة" سواء
~~كانت مأكولة اللحم أم لا. "في ليل" مقمر وأولى "مظلم" على ما عليه ابن
~~القاسم، وأما أشهب ففصل بين ما يؤكل لحمه فيجوز شراؤه بالليل حيث كان
~~المقصود لحمه؛ لأنه يمكن اختباره بالليل فلا يجوز شراؤه بالليل، والظاهر أن
~~شراء الحوت ونحوه من الطيور كبهيمة الأنعام التي يراد منها اللحم، وملخص ما
~~فهم من كلام أهل المذهب في الثياب وغيرها أنه إن علم المعقود عليه باطنا
~~وظاهرا بحيث لا يتميز إدراكه للمتعاقدين في النهار عن إدراكه لهما في الليل
~~جاز بيعه، وإلا فلا، والأصل في ذلك كله ما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في
~~البيع"2 فالملامسة هي لزوم المبيع بلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو
~~بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه لآخر ولا يلمسه
~~ولا ينشره بل يلزمه الشراء بمجرد طرحه له من غير إحاطة بحاله، واللبستان
~~إحداهما اشتمال الصماء، وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه
~~ليس عليه ثوب، واللبسة الثانية اختباؤه بثوب ليس على فرجه منه شيء، وأما لو
~~وقع البيع في ذلك الخيار لجاز.
# ثم ذكر المصنف أمرا مشاركا لما قبله في النهي بقوله: "ولا يسوم أحد على
~~سوم أخيه" أي لا يجوز أن يزيد على الثمن الذي سماه غيره؛ لأنه يورث العداوة
~~بين صاحب العطاء الأول والثاني، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله:
~~"لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا" 3 وما ذكره المصنف بعض
~~حديث ولفظه: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه" 4.
# 1 ضعيف: أخرجه الديلمي في الفردوس عن أبي بكرة، والبيهقي عن أبي إسحاق
~~وابن جميع في معجمه "ص 149"، والقضاعي في مسنده "4/17"، وأورده العجلوني في ms1362
~~كشف الخفاء "2161". قال في الأصل رواه الحاكم ومن طريقه الديلمي عن أبي
~~بكرة مرفوعا وأخرجه البيهقي بلفظ: "يؤمر عليكم بدون شك وبحذف أبي بكرة فهو
~~منقطع، وفي شعب الإيمان للبيهقي كما تكونون - انتهى"، وانظر "كنز العمال
~~طرف حديث 14972"، والسلسة الضعيفة "1/490".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب: اشتمال الصماء، حديث "5820"،
~~ومسلم، كتاب البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، حديث "1512".
# 3 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر،
~~حديث "6065" نبحوه، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب: تحريم التحاسد والتباغض
~~والتدابر، حديث "2559".
# 4 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل
~~والبقر، حديث "2150"، ومسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع
~~أخيه وسومه، حديث "1412"، ولم يذكر السوم، وإنما جاء بلفظ السوم عند مسلم
~~بلفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه " النكاح 1413".
PageV03P1159
# واختلف الناس في فهم الحديث، فمنهم من فهم أن السوم والبيع شيء واحد، وهو
~~الزيادة في الثمن على عطاء الغير، ومنهم من فهم أنهما شيئان فالسوم الزيادة
~~في الثمن، والبيع متعلق بالثمن الذي هو السلعة.
# ومثاله أن يحضر شخص لصاحب سلعة ويريد شراءها منه فيأتي شخص آخر بسلعة
~~ويقول لمن يريد الشراء المذكور: سلعتي هذه خير لك من سلعة فلان التي أردت
~~شراءها، وأنا أرضى منك بما أعطيت في سلعة فلان. ولا شك في حرمة هذا؛ لأنه
~~يؤدي إلى التباغض.
# ولما كانت حرمة السوم مشروطة بما إذا كان البائع ركن إلى المشتري أشار
~~إليه بقوله: "وذلك" أي ومحل حرمة السوم على سوم الغير "إذا ركنا" أي
~~المتعاقدان أي بعضها إلى بعض، وفسر التراكن بقوله: "وتقاربا" بأن مال
~~البائع إلى البيع والمشتري إلى الشراء بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب
~~والقبول باللفظ، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يزيد على عطاء ذلك المشتري أو يعرض
~~له سلعة أخرى يرغبه فيها حتى يعرض عن الأولى، وهذا التقييد من تفسير
~~الراسخين، وبيان المتفقهين، فقد قال مالك في الموطإ: وتفسير قول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ms1363 فيما ترى والله أعلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" 1 أنه
~~إنما نهى عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل
~~يشترط وزن الدراهم ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك ما يعرف به أن البائع
~~ركن إلى المشتري، فهذا الذي نهي عنه والله أعلم.
# وبين مفهوم إذا ركنا بقوله: "لا من أول التساوم" فلا ينهى عن ذلك فقد قال
~~مالك رضي الله عنه: أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل
~~الضرر على الباعة في سلعهم؛ لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص، وإنما صرح
~~المصنف بذلك، وإن فهم من التقييد ردا على من كره التزايد في السلعة مطلقا
~~مخافة الوقوع في النهي المذكور، وإنما يجوز السوم على سوم الغير قبل
~~التراكن أو أراد السائم أن يشتريها، وأما لو قصد بسومها والزيادة في ثمنها
~~غرور الغير فإنه يحرم لأنه يكون ناجشا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك
~~بقوله: "ولا تناجشوا" .
# "تنبيهات" الأول: تكلم المصنف عن النهي المذكور وسكت عما لو طلب مريد
~~الشراء من
# 1 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر،
~~حديث "2150"، ومسلم، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه
~~وسومه، حديث "1412".
PageV03P1160
# الغير الكف عن العطايا في السلعة ليأخذها برخص وحكمه الجواز.
# قال خليل: وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة لا الجمع، ولا البعض الذي هو
~~كالجمع في كونه مقتدى به، فإن خالف الجائز وسأل من لا يجوز سؤاله وثبت ذلك
~~ببينة أو إقرار خير البائع في قيام السلعة ردها وعدمه، فإن أمضى بيعها
~~فالجميع فيها شركاء لتواطئهم على ترك الزيادة زادت أو نقصت أو تلفت،
~~وللمبتاع أن يلزمهم الشركة إن نقصت أو تلفت، ولهم الدخول معه قهرا عليه إن
~~زادت، ولا فرق في ذلك بين كونها في سوقها أم لا، كانت للتجارة أم لا، وإن
~~فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة على المبتاع من غير اشتراك.
# الثاني: استثنى بعض الشيوخ من النهي عن ms1364 السوم المذكور سوم ما يبيعه
~~الحاكم بالخيار ثلاثا من سلع المفلس أو من التركة التي يبيعها للأيتام،
~~وكذا ما بيع في المغانم، وغير ذلك مما يبيعه الحاكم فإنه يجوز التزايد فيه
~~ولو كان لغير أعطى فيه وحصل التراكن؛ لأن للحاكم قبول الزيادة، ويجوز
~~لفاعلها الإقدام عليها ولا يدخل هذا تحت النهي.
# الثالث: لم يذكر المصنف حكم ما لو وقع النهي عنه بأن سام وزاد على غيره
~~بعد التراكن ووقع الإيجاب والقبول، وجرى فيه خلاف بين العلماء في الفسخ
~~وعدمه، فذهب الشافعي وجماعة إلى إمضائه حملا للنهي على عدم الوجوب، ولمالك
~~قولان في النهي: هل على الكراهة أو الحرمة؟ والفسخ على الثاني دون الأول؟
~~والمعتمد الحرمة، وتقدم في النكاح أنه إذا خطب على خطبة غيره بعد التراكن
~~أنه يفسخ إن لم يدخل.
# قال خليل: وفسخ إن لم يبين، وإنما فسخ؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي
~~عنه حتى يوجد دليل على الصحة بعد الوقوع.
# قال العلامة خليل: وفسد منهي عنه إلا لدليل. قال شراحه: سواء كان المنهي
~~عنه عقد معاملة أو عبادة، وقوله: إلا لدليل أي يدل على الصحة بعد الوقوع.
# الرابع: في قوله "لا يسوم أحد على سوم أخيه" أمران: أحدهما متعلق باللفظ
~~وذلك؛ لأن لا ناهية وكان الواجب حذف الواو من يسوم لالتقاء الساكنين كما
~~وقع في لفظ الصحيحين من قوله: "لا يسم الرجل" بحذف الواو، وثانيهما التقييد
~~بأخيه فإنه صريح في المسلم كما وقع التصريح به في بعض الروايات، وهو ليس
~~بقيد بل الذمي كذلك للإجماع على حرمة أذى الجميع. والجواب عن الأول أنه
~~أجرى النهي مجرى الخبر، وعن الثاني بأن التقييد بالأخ PageV03P1161
~~وصف طردي أو غير معتبر المفهوم ولما فرغ من ذكر ما أراده من البياعات
~~المنهي عنها شرع في بيان ما كان الأولى تقديمه قبل ذلك وهو ما ينعقد به
~~البيع فقال: "والبيع" وقد تقدم معناه لغة وشرعا "ينعقد" أي يتحقق وجود
~~حقيقته "بالكلام" وكذا بغيره من كل ما يدل على الرضا، ولو الإشارة منهما أو ms1365
~~من أحدهما، ولو مع القدرة على النطق، إلا الأخرس الأعمى الأصم فلا تجوز
~~معاملته، ولا مناكحته.
# قال خليل: ينعقد البيع بما يدل الرضا، وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت
~~وبايعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، ويلزم من لفظ بالمضارع ابتداء من بائع
~~أو مشتر ويرضى الآخر، فإن قال البادئ بعد رضا الآخر: لم أرض فإنه يلزمه يمين.
# قال خليل: وحلف، وإلا لزم إن قال: أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو
~~أتسوق بها، فقال: بكم؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها.
# والحاصل أنه ينعقد بلفظ الماضي أو الأمر أو المضارع، ولا يشترط عندنا
~~تقدم الإيجاب من البائع على القبول من المشتري، وإنما فسرنا ينعقد في كلام
~~المصنف بما ذكرنا لدفع إشكال في كلامه؛ لأن البيع عقد، فكيف يقول البيع
~~ينعقد؛ لأنه يصير المعنى ينعقد العقد بالكلام، وهو غير صحيح. وقدمنا أن شرط
~~صحة العقد تمييز العاقد، وشرط لزومه تكليفه، فعقد المحجور عليه صحيح غير
~~لازم كعقد المكره إكراها حراما، ثم إن وقع على خيار التروي ولو بالعادة كان
~~منحلا ولا يلزم إلا بما يدل على الرضا من قول أو فعل أو بمضي مدته، وما
~~اتصل به من الغد والغداءين.
# قال خليل: ويلزم بانقضائه ورد في كالغدو إن وقع بتا كان لازما بمجرده حيث
~~صدر من مكلفين رشيدين. "وإن لم يفترق المتبايعان" تثنية متبايع بالتاء لا
~~بالهمزة خلافا لمن قال: لا ينعقد إلا بعد الافتراق من المجلس كالإمام
~~الشافعي، ومن وافقه من أصحابنا، وسبب الاختلاف "خبر المتبايعان كل واحد
~~منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" ، فمالك، ومن وافقه ترك العمل
~~بظاهره وحمل التفرق على التفرق بالأقوال، وأنهما إذا عقدا البيع، ولم يذكرا
~~خيارا ولا كانت العادة جارية به يقع البيع لازما ولم يكن لأحدهما خيار، ومن
~~هؤلاء من قال هو على ظاهره، وتقدم أن الحامل لمالك رضي الله عنه على عدم
~~العمل بخيار المجلس عمل أهل المدينة، وقد ذكرنا في صدر الباب ما فيه
~~الكفاية.
# ولما فرغ من الكلام على بيع الذوات ms1366 شرع في الكلام على بيع المنافع فقال:
~~"والإجارة PageV03P1162
~~جائزة" قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع، وهي مأخوذة من الأجر
~~بمعنى الثواب، يقال: استأجر الرجل على عمل بأجر أي بثواب يعطيه له على
~~عمله، وعرفها ابن عرفة بقوله: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان
~~لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها، فخرج بيع منفعة الدور
~~والأرضين والدواب فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى كراء، كما خرجت المساقاة
~~والقراض، والضمير في بعضه للعوض وفي تبعيضها للمنفعة، وإنما زاد لفظة بعضه؛
~~ليدخل في التعريف: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين} [القصص: 27]
~~الآية. للإجماع على أن هذه إجارة وعوضها البضع وهو لا يتبعض، فلو حذفها
~~لصار التعريف غير جامع، وجوازها ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، أما
~~الكتاب فقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وقوله
~~تعالى حكاية عن نبيه شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام: {إني أريد أن
~~أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص:27] وشرع من قبلنا
~~شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فذكر تأجيل الإجارة وسمى عوضها. وأما السنة فقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"1 وقوله أيضا عليه
~~الصلاة والسلام: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل
~~باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" 2 رواه
~~البخاري.
# وفيه أيضا في حديث الرقية بالفاتحة: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب
~~الله" وأما الإجماع فحكاه غير واحد. واعلم أن أركانها خمسة: المؤجر
~~والمستأجر والصيغة والأجرة والمنفعة. أما المؤجر والمستأجر فشرط صحة عقدهما
~~التمييز، وشرط لزومه التكليف والرشد، فعقد الصبي والعبد على سلعهما أو على
~~أنفسهما صحيح غير لازم فلوليها فسخه وإمضاؤه، وإن لم يطلع على ذلك إلا بعد
~~الاستيفاء لزم المستأجر الأكثر من المسمى وأجرة المثل، وكذا إن عقد السفيه
~~أو المكره إكراها حراما يكون لولي السفيه وللمكره بعد زوال الإكراه الإجازة
~~أو الفسخ، إلا أن يكون عقد السفيه على ms1367 نفسه فلا كلام لوليه؛ لأنه لا حجر
~~عليه في نفسه إلا أن يكون في إجارته نفسه محاباة.
# وأما صيغة الإجارة فهي كل ما يدل على الرضا، وأما الأجرة فهي كل ما يصح
~~أن يكون ثمنا
# 1 ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى "6/120"، حديث "11431"، وابن أبي شيبة
~~في مصنفه "4/366"، حديث "21109"، وضعفه الألباني "الإرواء 5/311".
# 2 أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: إثم من باع حرا، حديث "2227".
PageV03P1163
# في الجملة.
# قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع، وإنما قلنا في الجملة لئلا
~~ننتقض الكلية بالطعام، ومما تنبته الأرض لصحة كونهما ثمنا، وعدم صحة كونهما
~~أجرة الأرض الزراعية، ويجب تعجيلها إن كانت معينة بالشرط أو العادة.
# قال خليل: وعجل إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع فيها إلا
~~كرى حج فاليسير وأما المنفعة فهي كما قال ابن عرفة: فهي ما لا تمكن الإشارة
~~إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه. وقال خليل بمنفعة
~~تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا، فلا تستأجر التفاحة لشمها؛
~~لأن تأثرها ليس من الاستيفاء، وإنما هو من مرور الزمان، ولا الأعمى للخط،
~~ولا الأخرس للكلام، ولا الأرض التي غمرها الماء ولا يمكن انكشافها، ولا
~~الفقيه لإخراج الجان أو لحل المربوط؛ لعدم تحقق المنفعة، ولا الأشجار
~~لثمارها، ولا الشاة للبنها لأدائه إلى بيع الشيء قبل وجوده، وهو لا يجوز،
~~ولا الحائض لكنس المسجد بنفسها، ولا على فعل ما يطلب من الإنسان بنفسه
~~كصلاة الوتر أو الصوم؛ لعدم حصول المنفعة للمستأجر.
# وأشار المصنف إلى شروطها بقوله: "إذا ضربا لذلك أجلا وسميا الثمن"
~~والمعنى: أن الإجارة لا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدهما: أن يكون أجلها معلوما
~~بشهر أو سنة، أو تكون محدودة بعمل كخياطة ثوب أو كتابة كراس. وثانيها: أن
~~يكون الأجر معلوما للمتعاقدين ولو بالعرف، كأجرة الخياطة أو صبغ الثوب أو
~~غيرهما مما تختلف أجرته عرفا. وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلوما
~~للمتعاقدين، كما يشترط تعيين الذات المعقود عليها لتعليمها أو ms1368 لركوبها.
# قال خليل: وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدران، ومحمل إن لم
~~توصف ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة.
# "تنبيهان" الأول: إنما يشترط التصريح بالأجل فيما لا تعرف غايته إلا
~~بانتهاء الأجل كالاستئجار على الرعاية أو الحرث، وأما ما غايته الفراغ منه
~~كالخياطة والحياكة والصبغ فيكفي تعيين العمل، وجرى خلاف في فساد العقد عند
~~الجمع بين العمل والزمان.
# قال خليل: وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف.
PageV03P1164
# الثاني: ما قدم من أن الإجارة جائزة بيان لحكمها الأصلي وقد تكون مكروهة،
~~مثل أن يؤجر نفسه للإمامة أو للحج أو غيرهما من أنواع الطاعات أو لذمي لا
~~يناله من ذلك مذلة، وقد تكون محرمة مثل أن يؤجر نفسه لذمي يناله بذلك مذلة
~~أو يؤجر نفسه لمعروف بالغصب، وكذا كل إجارة يترتب عليها فعل محرم.
# ولما كان الجعل مشاركا للإجارة في العقد على المنفعة؛ لأن حقيقته كما قال
~~ابن عرفة: عقد على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه،
~~فخرج العقد على كراء السفن والرواحل والأرضين كما خرجت المساقاة والقراض
~~وشركة الحرث، وزاد لفظه به ليدخل: إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله شهرا
~~مثلا، فإنه جعل، وإن كان فاسدا للجهل بالعوض، ولو سقط لفظة به لخرجت
~~لمشاركتها للقراض فيما خرج به؛ لأن عوضها نشأ عن محل العمل، والضمير في
~~محله عائد على عمل الآدمي وبه كذلك.
# والمعنى: أن العوض شرطه أن يكون غير مأخوذ عن محل العمل بسبب عمل عامله
~~فدخلت تلك الصورة؛ لأن عوضها غير ناشئ عن عمل عاملها بل أخذ من عمل محلها
~~لا بسبب عمل عاملها، بخلاف نحو القراض، وإنما احتيج إلى إخراجها مع كونها
~~فاسدة؛ لأن التعاريف لمطلق الماهية الشاملة للفاسدة دل على جوازه الكتاب
~~والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}
~~[يوسف: 72] فجعل لمن جاء بصواع الملك الذي فقدوه حمل بعير من الطعام ولم
~~يقدر له مدة، وأما السنة فقوله صلى الله عليه ms1369 وسلم يوم حنين: "من قتل قتيلا
~~فله سلبه" 1 وقصة الرهط مع الجماعة الذين لدغ سيدهم التي رواها أبو سعيد
~~الخدري فإنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة
~~سافروها حتى نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك
~~الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء
~~الرهط الذين نزلوا عندنا لعل أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا لهم: إن
~~سيدنا لدغ وقد سعينا له بكل شيء فلم ينفعه فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال
~~بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق
~~حتى تجعلوا لي جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ
~~الحمد لله أي الفاتحة فكأنما
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل
~~فله سلبه، حديث "3142"، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل
~~سلب القتيل، حديث "1751"، وأبو داود، حديث "2717"، والترمذي، حديث "1562".
PageV03P1165
# نشط من عقال يمشي، وما به قلبة أي علة فأوفوهم جعلهم. فقوله في الحديث:
~~"حتى تجعلوا لي جعلا" يرد على من نظر في الاستدلال بقضية الرهط؛ لجواز أن
~~يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه
~~بالضيافة، كما يرده قوله صلى الله عليه وسلم: "وما يدريك أنها رقية" 1 مع
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" 2 فإن هذا
~~يقتضي أن ما أخذوه في نظير الرقية لا الضيافة، وقد مضى عمل المسلمين على
~~ذلك في سائر الأقطار على توالي الأعصار.
# والمصنف لم يذكر أركانه، وهي أربع: العاقدان والعمل والعوض، وأشار لها
~~خليل بقوله: صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا على ما يستحقه السامع
~~بالتمام، فشرط العاقد التأهل لعقد الإجارة صحة ولزوما، وشرط الجعل بمعنى
~~العوض أن يكون مما يصح كونه أجرة، وأما العمل المجاعل عليه فبعضه تصح فيه
~~الإجارة وذلك كحفر بئر في أرض موات؛ ms1370 لأنه إن عين فيها مقدار مخصوص من
~~الأذرع كان إجارة، وإن عاقده على إخراج الماء كان جعلا، وبعضه مما لا تصح
~~فيه الإجارة وذلك كالمعاقدة على إحضار عبد آبق أو بعير شارد ونحوهما من كل
~~ما يجهل فيه العمل، وبعضه لا تصح فيه الجعالة وتتعين الإجارة، وذلك
~~كالمعاقدة على عمل في أرض مملوكة للجاعل كحفر بئر في أرض مملوكة له؛ لأنه
~~على تقدير عدم تمام العمل يذهب عمله باطلا مع انتفاع الجاعل بعمله، فبين
~~الإجارة والجعل العموم والخصوص الوجهي على التحقيق، خلافا لظاهر خليل في
~~قوله: في كل ما تجوز فيه الإجارة.
# ولما كان شرط الجعل عدم تقدير زمن للعمل قال: "ولا يضرب في الجعل أجل" أي
~~يحرم أن يقدر زمن معين "في رد" رقيق "آبق أو بعير شارد أو حفر بئر" في أرض
~~موات جاعله على إخراج مائها.
# "أو" في "بيع ثوب ونحوه" ، وإنما لم يجز ذلك لما فيه من زيادة الغرر، إذ
~~ربما ينقضي الأجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا، أو يتم العمل قبل
~~انقضائه فيأخذ ما لا يستحقه؛ لأنه يأخذ الجعل كاملا؛ لتمام العمل ويسقط عنه
~~العمل في بقية الأجل، إلا أن يكون العامل شرط على الجاعل الترك متى شاء
~~فإنه يجوز ضرب الأجل حينئذ.
# قال خليل: بلا تقدير زمن إلا بشرط تركه متى شاء، ولا يقال: شأن الجعل أن
~~للعامل فيه
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الإجادة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء
~~العرب بفاتحة، حديث "2276"، ومسلم، كتاب السلام، باب: جواز أخذ الأجرة على
~~الرقية بالقرآن الكريم والأذكار، حديث "2201".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم،
~~حديث "5737".
PageV03P1166
# الترك متى شاء فلم امتنع مع تقدير الزمن من غير اشتراط تخيير في الترك وجاز
~~مع الاشتراط؟. لأنا نقول: المجعول له عند عدم الشرط دخل على التمام فغرره
~~قوي، وإن كان له الترك متى شاء وعند الشرط يخف غرره لدخوله ابتداء على
~~التخيير.
# "تنبيهات" الأول: كما لا يجوز ضرب الأجل في ms1371 عقد الجعل لا يجوز شرط نقد
~~العوض، وإذا وقع ضرب الأجل في عقده أو شرط نقد العوض فسد ولو لم يحصل نقد،
~~ويجب فيه إن تم العمل جعل المثل، وإلا فلا شيء له إلا أن يقع العقد على أن
~~له الجعل، وإن لم يتم العمل فيكون فيه أجرة المثل.
# قال خليل: وفي الفاسد جعل مثله إلا بجعل مطلقا فأجرته.
# الثاني: قد ذكرنا أن الجعالة كالإجارة في العاقد والعوض، إلا أنه لا
~~يشترط إيقاع العقد فيه من الجانبين، بل يستحق العامل الجعل، وإن لم يعاقده
~~رب الشيء.
# قال خليل: ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده، والضابط أنه متى أحضر العبد
~~الآبق من اعتاد ذلك وجب له الجعل، سواء وقع من ربه الالتزام أو لم يقع،
~~وأما لو أتى به من لا عادة له بطلب الإباق فإنما له ما أنفقه على الآبق من
~~أكل وشرب ولباس لا نفقته على نفسه فإنها على نفسه لا على رب الآبق.
# الثالث: يشترط في صحة الجعل إذا كان المجاعل عليه عبدا آبقا أو بعيرا
~~شاردا جهل مكانه، فإن علما أو أحدهما مكانه فسخ العقد، فإن تم العمل فإن
~~كان العالم الجاهل والجاهل العامل فله الأكثر من الجعل وأجرة مثله، وإن
~~انفرد المجعول له بالعلم فلا شيء، وقال ابن القاسم في العتبية له بقدر
~~تعبه، والقول لمن ادعى عدم العلم منهما.
# الرابع: لو أعطى شخص غيره ثوبا ليبيعه وقال له: لا تبعه حتى تشاورني لم
~~يجز إن ضربا للبيع أجلا؛ لأن الجعل يفسد بضرب الأجل كما تقدم، والواجب فيه
~~تسمية الثمن والتفويض إلى البائع في بيعه متى شاء.
# الجزء الثاني ولما كان يتوهم من كون عاقد الجعل كعاقد الإجارة تبعيض
~~العوض كالأجرة قاله: "ولا شيء له" أي للعامل "إلا بتمام العمل" لورود النص
~~بذلك قال تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72] فإن مفهومه أنه إن لم
~~يأت به لا شيء له، وأما إن تم العمل فيستحق الجعل المسمى له وجعل مثلها إن
~~لم يكن تسمية ms1372 حيث كانت عادته الإتيان بالآبق كما PageV03P1167
~~تقدم، ولو استحق الشيء المجاعل عليه، ولو قبل قبض ربه، ولو كان الاستحقاق
~~بحرية، ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق على المشهور؛ لأن الجاعل هو
~~الذي ورط العامل في العمل مثل الاستحقاق، ولو أعتق السيد العبد بعد شروع
~~العامل في تحصيله بخلاف موته قبل قبض ربه له فإنه لا يستحق، ومثل الموت في
~~تفصيله لو هرب العبد أو أسر أو غصب، والفرق بين هذه المذكورات والاستحقاق
~~أن الاستحقاق يغلب كونه ناشئا عن عداء الجاعل، ثم إن محل كون العامل لا شيء
~~له قبل تمام العمل ما لم ينتفع رب الشيء بعمله، وإلا استحق بنسبة عمل
~~الثاني.
# قال خليل: إلا أن يستأجر ربه على التمام، فبنسبة عمل الثاني سواء عمل عمل
~~الثاني قدر الأول أو أقل أو أكثر، فإن كان جعل للأول عشرة دراهم على حمل
~~خشبة إلى موضع كذا فبلغها نصف الطريق مثلا وتركها ثم جعل لآخر عشرة على
~~تبليغها فإنه يستحق الأول عشرة، وهكذا ولا مفهوم للاستئجار، بل لو بلغها
~~ربها أو شخص آخر مجانا فإنه يستحق الأول بنسبة عمل من يتمه أن لو استأجر
~~عليه؛ لأن المدار على الانتفاع بعمله، راجع شرح خليل للعلامة الأجهوري.
# "تنبيهان" الأول: عقد الجعل قبل الشروع في العمل منحل من جهة العامل
~~والجاعل، وأما بعد الشروع في العمل فلازم من جهة الجاعل، ومنحل من جهة
~~العامل، والمراد بالجاعل ملتزم عقد الجعل، ولو عقده وكيله.
# الثاني: إنما يصح عقد الجعل فيما لا يجب على العامل، فأما ما يجب عليه من
~~قول أو فعل فلا يصح مجاعلته عليه.
# قال في البيان: قال ابن القاسم قال مالك: من قال دلني على من يشتري مني
~~جاريتي ولك كذا أو من أؤجره نفسي فدل عليه فذلك لازم له؛ لأنه لا يجب عليه
~~الإدلال عليه، بخلاف ما لو قال: دلني على امرأة تصلح لي أتزوجها ولك كذا
~~فدله فلا شيء له، والفرق بين الدلالة على من يشتري أو يستأجر، وبين الدلالة
~~على من ms1373 تصلح للنكاح في لزوم العوض في الأول دون الثاني وقوع العوض في
~~مقابلة ما لا يلزم العامل، وهو التفتيش على من يشتري أو يستأجر، بخلاف
~~الثاني فإنه في مقابلة ما يجب على العامل، وهو النصيحة؛ لأنه لما استنصحه
~~صارت النصيحة واجبة عليه، ولا يجوز لأحد أخذ عوض في واجب عليه.
# ولما كان الجعل لا يستحقه العامل إلا بالتمام، والإجارة تخالفه قال:
~~"والأجير على البيع"
PageV03P1168
# أي على السمسرة على أثواب أو دواب أو عبيد معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم
~~"إذا تم" أي انقضى "الأجل ولم يبع" شيئا مما استؤجر على بيعه "وجب له جميع
~~الأجر" المشترط أو المعروف له بحسب العادة، وإنما وجب له جميع الأجر؛ لأن
~~المستأجر قد استوفى ما استأجره عليه، وهو النداء على السلع في تلك المدة.
~~"و" أما "إن باع" المستأجر على بيعه "في نصف الأجل فله نصف الإجارة" أو في
~~ربع الأجل فله ربع الأجر؛ لأن كل جزء من الأجرة في مقابلة ما يعادله
~~ويقابله من أجزاء المنفعة، ولذلك قال ابن عرفة في التعريف: يتبعض بتبعيضها،
~~والمراد بالإجارة في كلامه الأجر الذي هو العوض، وحملنا كلامه على السمسرة
~~للاحتراز عما لو كان الاستئجار على نفس البيع فإن الأجير لا يستحق فيه شيئا
~~إلا بالبيع، وقيدنا المعقود عليه بالأشياء المعينة للاحتراز عما لو استأجر
~~شخصا على بيع سلع غير معينة شهرا مثلا، وأحضر له شيئا فباعه قبل انقضاء
~~الشهر فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر أو يدفع له جميع الأجر؛ لأنه
~~استأجره على عمله شهرا.
# وقال التتائي:
# "فرع" لو أعطاه ثوبا وقال له: لا تبع حتى تساورني لم يجز، قاله عبد الحق
~~انتهى. وأقول: لعل وجه عدم الجواز شدة الغرر؛ لأنه إذا شاوره يحتمل أن يجيز
~~فيأخذ الأجرة وتارة لا يجيز فيذهب عمله باطلا.
# "تنبيه". ظهر لك من هذا البيان أن كلام المصنف في الإجارة لا في الجعل
~~بدليل قوله: إذا تم الأجل، وظهر أيضا أن الإجارة تخالف الجعل في ثلاثة
~~أوجه، الأول: انتقال الإجارة ms1374 إلى الأجل دون الجعل.
# الثاني: الجعل لا يستحق العامل فيه شيئا إلا بتمام العمل، بخلاف الإجارة
~~تتبعض الأجرة غالبا بتبعيض المنفعة.
# الثالث: لزوم الإجارة بمجرد عقد المكلف الرشيد، وإن لم يحصل شروع في
~~العمل، بخلاف الجعل فإنه منحل من جهتهما قبل الشروع، وبعده لازم من جهة
~~الجاعل دون العامل.
# ولما قدم أن الإجارة جائزة ولازمة وكانت تستعمل في الغالب في بيع منفعة
~~العاقل، شرع في الكلام على العقد على منافع الدواب ويقال له كراء مضمنا له
~~بيان شرط العوض مطلقا بقوله: "والكراء" بالمد، وهو بيع منفعة ما أمكن نقله
~~من حيوان لا يعقل كما قاله ابن عرفة، PageV03P1169
~~بخلاف بيع منفعة العاقل فإنه يسمى إجارة، وهذه تفرقة للفقهاء، وهي غير
~~ملتزمة الاستعمال؛ لأنهم كثيرا ما يطلقون كلا على الآخر كما في كلام
~~المصنف؛ لأن المراد هنا العقد على المنافع كانت من عاقل أو غيره "كالبيع
~~فيما يحل" من الأجل المعلوم والعوض المستوفي للشروط المطلوبة في المعقود
~~عليه من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا عليه للمتعاقدين. "و" فيما "يحرم" من
~~كونه منهيا عنه أو مجهولا أو غير طاهر، وحاصل المعنى: أن الكراء بمعنى بيع
~~المنافع كالبيع في الشروط المطلوبة في العاقد والمعقود عليه.
# قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع. ثم قال: وكراء الدابة كذلك.
# "تنبيهان" الأول: أورد على المصنف أنه يجوز بيع الأرض بطعام وبما تنبته،
~~وإن غير خشب، ولا يجوز كراؤها بشيء من ذلك سوى الخشب والحلفاء والحشيش،
~~فالكلية غير مسلمة لصحة وقوع هذه المذكورات أثمانا، ولا يصح دفعها كراء
~~لأرض الزراعة، ويمكن الجواب على المصنف بأن وجود الشرط لا يلزم منه ترتب
~~الحكم، فكم من مسألة يكون الثمن فيها مستوفيا للشروط ويكون العقد ممتنعا
~~كالبيع عند نداء الجمعة، فقوله كالبيع أي في الجملة فلا يرد ما ذكر.
# الثاني: إطلاق المصنف في الكراء يوهم مساواته للبيع في كل الوجوه وليس
~~كذلك، فإن الكراء في نحو الدابة على وجهين.
# أحدهما: أن تكون مضمونة أي غير معينة، فإن وقع عقد الكراء في ms1375 زمن إبان
~~الكراء فلا بد من تعجيل الكراء داخل الثلاثة أيام أو الشروع في المنفعة.
# وأما لو وقع قبل الإبان كوقوع العقد قبل أشهر الحج بالنسبة له لا به الحج
~~فيكفي تعجيل نحو الدينار أو الدينارين، ولا يجب تعجيل الجميع لئلا تهرب
~~أصحاب الإبل، فهذه الصور تخالف البيع؛ لأن البيع يجب فيه تعجيل كل المثمن
~~أو كل الثمن كما في السلم هروبا من ابتداء الدين بالدين.
# ثانيهما: أن تكون الدابة معينة فيجوز كراؤها نقدا أو إلى أجل إن حصل
~~الشروع في الركوب ولو حكما بأن تأخر يسيرا كعشرة أيام، وأما إن تأخر الشروع
~~فوق العشرة أيام فإن كان بالنقد لم يجز؛ لتردد المنقود بين الثمنية
~~والسلفية، وإن لم يحصل نقد فيجوز عند ابن القاسم؛ لأن ضمانها إذا هلكت من
~~ربها، وهذه أيضا يخالف فيها عقد الكراء المبيع؛ لأن المبيع المعين لا PageV03P1170
~~يجوز تأخير قبضه فوق ثلاثة أيام، وقد أجاز ابن القاسم هنا في الكراء تأخير
~~قبض الدابة المعينة أكثر من عشرة أيام حيث لم يحصل نقد لكرائها، وهذا كله
~~إذا كانت الدابة حاضرة، وأما لو كانت غائبة فلا يجوز النقد فيها، كما لا
~~يجوز النقد في الذات المشتراة في غيبتها ولو بغير شرط.
# ثم شرع في بيان ما يفسخ الكراء بتلفه فقال: "ومن اكترى دابة بعينها" بأن
~~تكون حاضرة، وأشار إليها "إلى بلد" أي محل معين "فماتت" أو تعذر سيرها قبل
~~تمام المسافة بأرض نزو بها أو غصبت أو استحقت ونحو ذلك مما لا يمكن سيرها
~~معه "انفسخ الكراء فيما بقي" ويرجعان للمحاسبة، فعلى المكتري بحساب ما سار
~~من الطريق ويعرف ذلك بالقيمة بأن تقوم المسافة كلها فيقال: بكم تكرى في هذه
~~المسافة؟ فيقال: عشرة دنانير، ثم يقال: ما قيمة هذا الذي ساره منها؟ فإذا
~~قيل: خمسة دنانير فتنسبها للعشرة فتجدها نصفها فيرجع صاحبها على المكتري
~~بنصف الكراء، وظاهر قول المصنف انفسخ أنه لا يجوز التراضي على أخذ غير
~~المعينة مطلقا وليس كذلك.
# فقد قال خليل: وجاز الرضا بغير المعينة ms1376 الهالكة إن لم ينقد أو نقد أو
~~اضطر فيجوز، كما إذا كان في مفازة أو في محل غير مستعتب بأن لا يجد فيه ما
~~يكتريه، فإن نقد ولم يحصل اضطرار فلا يجوز الرضى ببدل المعينة لما فيه من
~~فسخ دين في دين؛ لأنه يفسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها، وهي
~~منافع المأخوذ بدلا، ولا يقال: العلة موجودة عند أخذ البدل مع الاضطرار؛
~~لأنا نقول: كثيرا ما يباح ما كان محرما للضرورة كأكل الميتة للمضطر، وسيأتي
~~مفهوم قول المصنف بعينها أن المضمونة وهي التي لم تعين بالمعنى السابق بأن
~~قال: أكتري منك دابة أو دابتك ولو كانت حاضرة، ومشاهدة ولكن لم يشر إليها،
~~أو قال له: دابتك الفلانية والحال أنه لم يعلم له سواها لا تنفسخ الإجارة
~~بموتها، ويلزم المكري أن يأتي للمكتري ببدلها كما يأتي. "وكذلك" أي مثل
~~الدابة المعينة "الأجير" المستأجرة عينه لخدمة بيت أو رعاية غنم ونحو ذلك
~~مدة معلومة. "يموت" أو يحصل له ما يمنع الاستيفاء منه في أثناء المدة، فإن
~~الإجارة تنفسخ في المدة وله بحساب ما عمل، وقيدنا بقولنا المستأجرة عينه
~~للاحتراز عما لو كانت الإجارة مضمونة في ذمته فلا تنفسخ بموته، ويجب على
~~المتولي أمر التركة أن يستأجر منها من يتم العمل. "و" كذلك "الدار" المعينة
~~تكترى مدة معلومة "تنهدم" كلها أو جلها أو يتعذر الانتفاع بها بسبب غصب
~~ونحوه "قبل تمام مدة الكراء" فإن عقد الكراء يفسخ ويرجعان PageV03P1171
~~للمحاسبة، والضابط في ذلك أن كل عين تستوفى منها المنفعة تنفسخ الإجارة
~~بتعذر الانتفاع بها، بخلاف الذات التي تستوفى بها المنفعة، كالراكب للدابة
~~أو الساكن في الدار لا تنفسخ الإجارة بموته.
# قال خليل: وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو
~~وروض. وألحق بهذه الأربع بعض مسائل تنفسخ الإجارة بتلفها، وهي مما تستوفى
~~به، منها المستأجر على حصد زرع ليس للمستأجر سواه فاحترق، أو على بناء حائط
~~أو على خياطة ثوب أو نسجه فغرقت الدار ذات ms1377 الحائط وحرق الثوب ولا شيء
~~للمستأجر سوى ما ذكر، فإن الإجارة تنفسخ في هذه الملحقات، وقيدنا انهدام
~~الدار بكلها أو جلها للاحتراز عما لو كان المنهدم منها شيئا خفيفا بحيث لا
~~يضر بالساكن كهدم شرافة فإنه كالعدم، وأما لو انهدم منها ما يحصل بهدمه
~~الضرر على الساكن فإنه يخير بين فسخ الكراء عن نفسه ويدفع من الكراء بحسب
~~ما سكن، وبين أن يستمر ساكنا ويدفع جميع الكراء، ولا رجوع له بقيمة العيب
~~على المشهور، وأما النقص من قيمة الكراء ولا يضر بالساكن فلا يثبت به خيار
~~للمكتري ويلزمه السكنى ويحط عنه من الكراء بحسب النقص، فالحاصل أن الحادث
~~في الدار على ثلاثة أقسام وقد بينا أحكامها.
# "تنبيه". لم يعلم من كلام المصنف حكم ما لو طلب المكتري من صاحب الدار أن
~~يصلحها له بعد حصول انهدامها، والحكم عدم الجبر.
# قال خليل: ولم يجبر مؤجر على إصلاح مطلقا، ولو كان الانهدام يضر بالساكن
~~وخيرته تنفي ضرره، فإن أصلحها المكتري من عنده بغير إذن صاحبها فإنه يحمل
~~على التبرع وله قيمة بنائه منقوضا أو يأمره بأخذ أنقاضه، إلا أن يكون المحل
~~وقفا فيلزم المكري الإصلاح لحق الوقف، وإن أصلحها المكتري من ماله كان له
~~الرجوع بقيمة بنائه قائما، ولو أصلح غير مستند لإذن من الناظر حيث أصلح ما
~~يحتاج للإصلاح؛ لأنه قام عنه بواجب، وينبغي أخذ النفقة من فائض الوقف، وإلا
~~فمن غلته المستقبلة.
# ولما وقع الخلاف بين الأئمة في جواز الاستئجار على تعليم القرآن بين
~~المصنف مختار إمامه بقوله: "ولا بأس بتعليم المعلم القرآن" بأجرة "على
~~الحذاق" أي على الحفظ للقرآن أو شيء منه، والمعنى: أنه يجوز الإجارة على
~~حفظ القرآن كله أو بعضه وهو المراد بالحذاق، ولا فرق بين الحفظ غيبا أو
~~معرفة قراءته بالحاضر، كما يقع للأعاجم الذين يقرءون في المصحف.
# قال خليل: على تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق، والدليل على جواز ذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم:
PageV03P1172
# "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" 1، وإجماع أهل ms1378 المدينة على ذلك،
~~ولذلك قال مالك رضي الله عنه: لم يبلغني أن أحدا كره تعليم القرآن والكتابة
~~بأجرة، واحترز بالقرآن عن الفقه وغيره من العلوم كالنحو والأصول والفرائض
~~فإن الإجارة على تعليم ما ذكر مكروهة. وفرق أهل المذهب بين جوازها على
~~القرآن وكراهتها على تعليم غيره، بأن القرآن كله حق لا شك فيه، بخلاف ما
~~عداه مما هو ثابت بالاجتهاد فإن فيه الحق والباطل، وأيضا تعليم الفقه بأجرة
~~ليس عليه العمل بخلاف القرآن، وأيضا أخذ الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه.
# "تنبيهات" الأول: كما يستحق المعلم الأجرة المسماة له يستحق الحذاقة، وهي
~~المعروفة بالإصرافة إن اشترطت أو جرت بها العادة، ويقضى للمعلم بها على
~~الأب إلا أن يكون اشترط عدمها.
# قال خليل: وأخذها، وإن لم تشترط، كما قال شراحه: الضمير راجع للحذاقة
~~المعروفة بالإصرافة ولا حد فيها على المذهب، والرجوع فيها إلى حال الأب من
~~يسر وعسر، وينظر فيها أيضا إلى حال الصبي، فإن كان حافظا كثرت بخلاف غيره،
~~ومحلها من السور ما تقرر به العرف نحو: "والضحى" و"سبح" و"عم" و"تبارك" فإن
~~أخرج الأب ولده من عند المعلم قبل وصولها، فإن كان الباقي إليها يسيرا لزمت
~~الأب، وإلا لم تلزم إلا بشرط فيلزم منها بحسب ما مضى، ولا يقضى بها في مثل
~~الأعياد، وإنما تستحب، وإذا مات الأب أو الولد قبل القضاء بها سقطت، كما
~~تسقط إذا مات المعلم ولا طلب لورثته بشيء.
# الثاني: علم مما قررنا أن لا بأس في كلام المصنف المراد به الجواز بمعنى
~~إلا إذا، فلا ينافي وجوب الإجارة على التعليم المذكور، إما لنفسه فيما يجب
~~عليه حفظه، أو لتعليم الصبي الذي في كنفه من ولده أو خادمه، ومثلهما لزوجه،
~~لما تقرر من أنه يجب على الولي أن يعلم نحو الصبي ما يعتقده في الله وفي
~~الرسول، وكذا سائر ما جاءت به الرسل، وكذا معرفة ما يتعلق بصلاته وصيامه
~~وطهارته، ويجب عليه أن يعلمه من القرآن ما يصلي به من فاتحة، ويسن تعليمه
~~ما تحصل ms1379 السنة، وما عدا ذلك فمندوب، والمراد بالولي ما يشمل القاضي، فإنه
~~كالأب عند فقده وفقد الوصي وإن لم يكن فجماعة المسلمين.
# الثالث: كما يقضى للمعلم بالإصرافة زيادة على الأجرة، يطلب منه زيادة على
~~التعليم
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم،
~~حديث "5737"، وتقدم برقم "91".
PageV03P1173
# للقرآن تعليمه الأدب ولو بالضرب على ما يحصل منه من نحو سب وكذب وسرقة وغير
~~ذلك مما يحرم فعله على المكلف، كما يضربه على الهروب من المكتب، ويرجع في
~~الضرب والتأديب إلى اجتهاد المعلم، وهو يختلف باختلاف المتعلمين لاختلاف
~~أحوالهم، ويطلب منه أيضا أن يلي تعليمهم بنفسه، فلا يجوز له أن يفوض تعليم
~~بعضهم إلى بعض؛ لأنه ربما يجر إلى الفساد، ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل
~~التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم عنده، ولا يجوز له تفضيل بعض على بعض
~~في شيء من ذلك، كما لا يجوز له قبول هديتهم أو يستخدمهم أو يرسلهم إلى نحو
~~جنازة أو مولود ليقولوا شيئا ويأخذ منهم ما يدفع لهم، فإن فعل ذلك كان جرحة
~~في شهادته وإمامته. إلا ما فضل من غذائهم مما تسمح به النفوس غالبا، وإلا
~~ما كان من الخدمة معتادا، وخف بحيث لا يشغل الولد فيجوز، كما يجوز ترك
~~تعليمهم في نحو الجمع والأعياد لئلا تسأم أنفسهم بدوام التعليم.
# ولما كانت مشارطة الطبيب على البرء شبيهة بمسألة الإجارة على التعليم
~~للقرآن على الحذاق باعتبار أنه لا شيء للعامل إلا بالتمام ذكرها عقبها
~~بقوله: "ومشارطة الطبيب على البرء جائزة" والمعنى: أنه يجوز معاقدة الطبيب
~~على البرء بأجرة معلومة للمتعاقدين، فإذا برئ المريض أخذها الطبيب، وإلا لم
~~يأخذ شيئا، واتفقا على أن جميع الدواء من عند العليل؛ لأنه يجوز كونه من
~~عند الطبيب، على أنه إن برئ العليل يدفع الأجرة وثمن الدواء، وإن لم يبرأ
~~يدفع له قيمة الدواء فقط، وإنما لم تجز تلك الصورة لأدائها إلى اجتماع جعل
~~وبيع، وهو لا يجوز. والحاصل أن المعاقدة على حفظ القرآن وعلى ms1380 البرء وعلى
~~استخراج الماء وكراء السفينة والمغارسة وهي إعطاء الرجل أرضه لمن يغرس فيها
~~شيئا من الأشجار، وإذا بلغت حدا معروفا تصير الأرض والأشجار بينهما مشابهة
~~للإجارة والجعالة، وبيان ذلك أنه لما كان العامل لا يستحق شيئا إلا بتمام
~~العمل شابهت الجعالة، ولما كان إذا ترك الأول وكمل غيره العمل يكون للأول
~~بحسابه لا بنسبة الثاني شابهت الإجارة، ولا يجوز اشتراط النقد في تلك
~~الحالة لتردد المنقود بين السلفية والثمنية.
# "تنبيه" علم مما قررنا أن موضوع كلام المصنف فيما إذا تعاقد على شرط حصول البرء.
# وأما الاستئجار على المداواة في زمن المرض فعلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز
~~باتفاق، وهو استئجاره على مداواته مدة معلومة بأجرة معلومة، فإن تمت المدة
~~وبرئ أو لم يبرأ فله الأجرة كلها، وإن برئ في نصف الأجل فله نصف الأجرة
~~والدواء من عند العليل، ولا يجوز اشتراط PageV03P1174
~~النقد في تلك الحالة لاحتمال البرء في أثناء المدة فتكون سلفا. وقسمان
~~فيهما خلاف. أحدهما أن يعاقده على أن يداويه مدة معلومة والمسألة بحالها
~~إلا أن الدواء من عند الطبيب فقيل يجوز، وقيل لا يجوز؛ لما فيها من اجتماع
~~الجعل والبيع. وثانيهما: أن يقول له: أعاقدك بكذا على علاج هذا المريض حتى
~~يبرأ، فإن برئ كان له الجعل، وإن لم يبرأ فلا شيء له ويكون الدواء من عند
~~الطبيب، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز لما فيه من الغرر.
# ولما قدم أن الإجارة تنفسخ بتعذر الاستيفاء من الذات المعينة التي تستوفى
~~منها المنفعة دابة أو دارا أو شخصا، شرع يتكلم على ما إذا حصل التعذر من
~~جانب المستوفى به المنفعة من راكب أو ساكن أو غيرهما بقوله: "ولا ينتقض" أي
~~لا ينفسخ عقد "الكراء بموت" أو تعذر "الراكب" لدابة أو سفينة "أو الساكن"
~~المكتري للدار ونحوها، ولو كان الراكب عروسا يزف على المركوب في زمن غير
~~معين، ويلزم وارث الميت الخلف أو يدفع جميع الكراء؛ لأن الراكب، ومن معه
~~مما يستوفى به المنفعة والإجارة لا تنفسخ بتلفه، وأما لو اكترى ms1381 الدابة ليزف
~~عليها العروس في زمن معين ولم يحصل ذلك ففي المتيطية: إن كان التأخير لمرض
~~أو عذر لم يلزم كراؤها، وإن كان التأخير اختيارا لزم الكراء، وللمكتري أن
~~يكريها في مثله.
# "ولا" ينتقض الكراء أيضا "بموت غنم" أي ماشية "الرعاية وليأت" ربها
~~للراعي "بمثلها" ؛ لأن الغنم مما تستوفى بها المنفعة، وظاهر كلام المصنف
~~وجوب الخلف سواء شرطا ذلك عند العقد أم لا، كانت الغنم معينة أم لا، وهو
~~كذلك حيث وقعت صحيحة، وإلا فلا. واعلم أن العقد على رعاية نحو الغنم فيه
~~تفصيل محصله: إن كانت معينة لا يجوز العقد على رعايتها إلا بشرط أن كل ما
~~مات أو سرق منها يخلفه، فإن لم يشترطا الخلف لم يجز العقد وتفسخ، وإن لم
~~يطلع عليها إلا بعد انقضاء المدة كان له أجر مثله.
# وأما لو كانت غير معينة فيجوز الاستئجار على رعيها ولم يشترط الخلف،
~~ويلزم ربها الخلف أو دفع جميع الكراء، فتلخص أن الخلف واجب على رب الغنم
~~كانت معينة أم لا حيث كانت الإجارة صحيحة، فإن عقدت على شرط الخلف عند
~~تعينها أو بغير الخلف عند عدم تعينها، فإن امتنع ربها من الخلف لزمه دفع
~~جميع الكراء، وأما الفاسدة فلا يلزم فيها خلف لوجوب فسخها، ويفهم من قوله
~~بمثلها أنه لو أخلف الغنم بغيرها كبقر أو معز لا يلزمه؛ لأنه لو استأجره
~~ابتداء على رعاية غنم، وأتى له بمعز لا يلزمه؛ لما في رعيها من المشقة، كما
~~لا يلزمه رعي أولاد ما استؤجر على رعيه إلا لعرف كما هو الآن، وحيث لا عرف
~~يلزم ربها الإتيان PageV03P1175
~~براع لها، ويجب عليه أن يرعاها مع الأمهات؛ لأن رعي الولد مع الأم يتعب
~~راعي الأم لا لحرمة التفرقة لاختصاصها بالعاقل.
# "تنبيهان" الأول: علم مما ذكرنا أن كلام المصنف في الاستئجار على رعاية
~~عدد من الغنم، وسكت عن حكم الاستئجار على رعاية غنم من غير تعيينها ولا
~~بيان عددها بأن قال: أستأجرك على أن ترعى لي غنما، فإن هذا العقد جائز
~~ويأتي ms1382 له بما يقدر على رعيه؛ لأنه ملك جميع منافعه، وليس للراعي أن يرعى
~~معها غيرها ولو قدر على ذلك، ولو لم يشترط عليه عدم رعي غيرها، فإن فعل كان
~~الأجر لرب الغنم، وكذا لو استأجره على رعاية عدد معين، واشترط عليه أن لا
~~يرعى معها غيرها فالشرط لازم، فإن خالف ورعى معها غيرها فالأجر لرب الغنم،
~~وأما لو لم يشترط عليه في الفرض المذكور عدم رعي غيرها فيجوز له إن كان
~~يقوى على ذلك ولو بشريك، وإلى هذا الإشارة بقول خليل: وليس لراع رعي أخرى
~~إلا بمشارك أو ثقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه.
# الثاني: لا يجوز للراعي أن يأتي براع بدله حيث كان معينا إلا أن يكون قد
~~شرط ذلك أو جرى به العرف فيجوز كما يجوز لغير المعين.
# "تتمة". لو ماتت الغنم أو سرقت لا ضمان عليه فيما ملك من الغنم ولو شرط
~~عليه الضمان، ومثله كل من تولى العين المؤجرة كمكتري الدابة أو البيت، وهذا
~~حيث لم يحصل منه ما يوجب الضمان ويقبل قوله بيمين، فيما إذا ذبح منها شيئا
~~وادعى خوف موته؛ لأنه إذا لم يذبحها يضمن حيث ظهر منه تفريط، والكلام في
~~الراعي المكلف وأما غيره فلا ضمان عليه.
# قال خليل: وإن أقرض أو أودع صبيا أو باعه فأتلف لم يضمن، وإن بإذن أهله،
~~وقال في محل آخر: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن، ولا شك أن الاستئجار على
~~الرعاية مستلزم للتأمين.
# ثم شرع في مفهوم المعينة بقوله: "ومن اكترى" دابة أو سفينة "كراء مضمونا"
~~، وهو ما لم تعين فيه الدابة بالإشارة إليها مع حضورها بأن قال: أكتري منك
~~دابة أو سفينة أو دابتك أو سفينتك، ولو كانت حاضرة بالمجلس حيث لم يشر
~~إليها ولو كان يعرفها قبل ذلك، وعدم اشتراط تعينها بالإشارة إليها لا ينافي
~~وجوب بيان جنسها ونوعها وذكورتها وأنوثتها حتى يصح العقد عليها "فماتت
~~الدابة" المضمونة أو انكسرت السفينة "فليأت" المكري قهرا عليه للمكتري
~~"بغيرها" لعدم فسخ ms1383 الكراء بموته غير المعينة؛ لأن المنافع متعلقة بذمة
~~المكري لا بعين المضمونة، بخلاف المعينة فإنها كالأجير المعين ينفسخ الكراء
~~بموته، ولا يقال: الدابة تستوفى PageV03P1176
~~منها المنفعة والكراء ينفسخ بموت ما يستوفى منه؛ لأنا نقول: الاستيفاء من
~~نوعها لا من عينها وشخصها، ولا منافاة بين كون منفعة الذات المضمونة في
~~الذمة وكون المكري إذا أتى بدابة للمكتري وركبها لا يجبر على قبول غيرها، ؛
~~لأنه بركوبه عليها استحق منفعتها، حتى لو فلس المكري بعد قبضها يكون
~~المكتري أحق بها إلى تمام المدة لصيرورتها كالمعينة بركوبه عليها.
# ولما كان الراكب مما تستوفى به المنفعة والإجارة لا تنفسخ بموته قال:
~~"وإن مات الراكب" للدابة أو السفينة "لم ينفسخ الكراء" بموته "وليكتروا" أي
~~ورثة الراكب أو الحاكم إن لم يكن ورثة "مكانه غيره" مما هو مساو للميت أو
~~دونه، ثم إن قوله: وإن مات الراكب إلخ مكرر مع قوله سابقا: ولا ينتقض
~~الكراء بموت الراكب، ولعله إنما ارتكب ذلك ليرتب عليه قوله: وليكتروا مكانه غيره.
# "تنبيه". لم يتكلم المصنف على اشتراط تعيين الراكب، والحكم أنه لا يلزم
~~تعيينه عند عقد الكراء بل يصح عقد الكراء على حمل آدمي.
# قال خليل: وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح، وهو العظيم الثقيل،
~~ومثله المريض المعروف بكثرة النوم أو بعقر الدواب، وإن لم يكن ثقيلا،
~~والأنثى ليست من الفادح مطلقا، فإن وقع العقد على حمل آدمي وأتاه بامرأة
~~لزمه حملها حيث لم تكن ثقيلة، بخلاف ما لو وقع العقد على حمل رجل فأتى له
~~بامرأة فله الامتناع من حملها بخلاف عكسه فيما يظهر.
# ولما فرغ من الكلام على ما تنفسخ الإجارة بتلفه، وما لا تنفسخ بتلفه، شرع
~~يتكلم على ما يضمنه المستأجر عند تلفه، وما لا يضمنه بقوله: "ومن اكترى
~~ماعونا" كصحفة وقدر "أو غيره" من سائر الأعيان المكتراة فهلك "فلا ضمان
~~عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق" فيما ادعاه من التلف أو الضياع؛ لأنه مؤتمن
~~على ما استأجره، وإنما يصدق بيمين إن كان منهما، واحترز بقوله ms1384 بيده عما لو
~~أكراه المكتري لغيره وادعى تلفه فإنه يضمنه إن أكراه لغير أمين.
# قال خليل: وضمن إن أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو أضر أو لمن هو
~~دونه في الأمانة، بخلاف لو أكرى لمن هو مثله في الأمانة فلا ضمان على واحد
~~منهما، وحكم الإقدام على إجارة المستأجر لما استأجره من غير إذن المؤجر
~~الجواز إن كان دارا، والمنع إن كان ثوبا، وأما الدابة ففي إجارتها للغير
~~خلاف، وقيد المصنف تصديقه بقوله: "إلا أن يتبين كذبه" في دعواه كأن يقول:
~~هلكت الدابة مثلا في أول الشهر ثم تشهد بينة برؤيتها عنده في آخر الشهر، أو
~~يدعي الهلاك في محل فيسأل أهله فينكرون فإنه لا يصدق ويضمن.
PageV03P1177
# وإذا ادعى المكتري ضياع الشيء المكترى قبل الانتفاع به ليسقط عن نفسه
~~الأجرة لا يصدق ويلزمه الكراء، ولا يسقط عنه إلا ببينة تشهد على ما ادعاه؛
~~لأن الكراء قد لزم ذمته فلا يبرأ منه إلا ببينة.
# "تنبيهان" الأول: تلخص مما ذكرناه في الكلام على الراعي وعلى المكتري
~~التصديق في الهلاك أو الضياع بعد حلف المتهم دون غيره، ولا فرق بين كون
~~الذات المكتراة مما يغاب عليها كالثوب والوعاء أو لا يغاب عليها كالدابة.
~~وأما لو ذبح واحد منهما الذات التي تحت يده فتقدم أنه يصدق الراعي في ذبحه
~~لخوف موت ما ذبحه، بخلاف المكتري لنحو ثور فإنه لا يصدق أنه ذبحه لخوف موته
~~إلا بلطخ أو بينة، ومثله المستعير والمرتهن والشريك والمودع، وإن كانوا
~~يصدقون في دعوى التلف أو الضياع، ولعل الفرق بين هؤلاء وبين الراعي مع كون
~~الجميع مؤتمنين تعذر الإشهاد من الراعي غالبا، بخلاف هؤلاء فإنهم لا مشقة
~~عليهم في الإشهاد غالبا، وأحرى من هؤلاء في الضمان من مر على دابة شخص
~~فذكاها، وادعى أنه إنما فعل ذلك خوف موتها، أو سلخ دابة غيره وادعى أنه
~~وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ. وكل من ترك الذبح من هؤلاء حتى ماتت
~~الدابة فلا ضمان عليه إلا إذا ms1385 كان عنده من يشهد على ذبحها خوف الموت، كما
~~يضمن الراعي بترك ذكاتها وشهادة البينة عليه بتفريطه.
# الثاني: تكلم المصنف على حكم من ذكر التلف أو الضياع، وسكت عن حكم دعواه
~~رد الذات مع تكذيب المالك، والحكم أنه يصدق في دعوى ردها إلا أن يكون قبضها
~~ببينة مقصودة للتوثق فلا يصدق، وهذا إذا كانت الذات يقبل دعواه في تلفها
~~بأن كانت مما لا يغاب عليها كالدابة؛ لأن القاعدة أن كل من قبل قوله في
~~الضياع أو التلف يقبل قوله في الرد إلى من دفع إليه، إلا أن يكون أخذ الذات
~~ببينة مقصودة للتوثق، وأما نحو الثوب والماعون من كل ما يغاب عليه فلا يصدق
~~في دعوى رده، وإن كان قبضه بلا بينة، وهذا التفصيل يجري في المستعير يدعي
~~رد العارية، وفي الصانع يدعي رد المصنوع، بخلاف المودع يدعي رد الوديعة
~~فإنه يقبل قوله، ولو لما يغاب عليه حيث قبضه بلا بينة، ولعل وجه الفرق بين
~~الوديعة وغيرها حيث خفف فيها وشدد في غيرها من تلك المذكورات أن الحيازة في
~~الوديعة لمحض حق غيرها، بخلاف غيرها القابض له حق في المقبوض في الجملة،
~~هكذا ظهر لنا في وجه الفرق، ولم يظهر الفرق بأن الوديعة قبضت على وجه
~~الضمان؛ لأن غيرها، وهو الشيء المكترى قبض على غير وجه الضمان أيضا.
PageV03P1178
# ولما كان الصانع يخالف نحو الراعي والمكتري أشار إليه بقوله: "والصناع" جمع
~~صانع كالخياط والقزاز والكاتب "ضامنون لما غابوا عليه" من مصنوعهم إذا
~~ادعوا ضياعه أو تلفه سواء "عملوه بأجر أو بغير أجر" صنعوه في الحوانيت أو
~~البيوت، سواء تلف بصنعه أو غير صنعه.
# ولضمان الصانع شروط منها: أن ينصب نفسه للصنعة لعامة الناس، فلا ضمان على
~~الصانع الخاص بجماعة.
# ومنها: أن يغيب على الذات المصنوعة لا إن صنعها ببيت ربها ولو بغير حضرته
~~أو بحضرته، ولو في محل الصانع فلا ضمان.
# ومنها: أن يكون المصنوع مما يغاب عليه بأن يكون ثوبا أو حليا، فلا ضمان
~~على معلم الأطفال أو البيطار إذا ms1386 ادعى الأول هروب الولد والثاني هروب أو
~~تلف الدابة.
# ومنها: أن لا يكون في الصنعة تغرير، وإلا فلا ضمان، كنقش الفصوص وثقب
~~اللؤلؤ وتقويم السيوف وحرق الخبز عند الفران وتلف الثوب في قدر الصباغ، وما
~~أشبه ذلك كالبيطار يطرح الدابة لكيها مثلا فتموت، وكالخاتن لصبي يموت عند
~~ختنه، والطبيب للمريض يموت تحت يده، والحاجم يستأجر لقلع الضرس، فلا ضمان
~~على واحد من هؤلاء لا في ماله ولا على عاقلته، حيث لم يحصل تقصير ولا خطأ
~~في الصنعة، فإن كان من أهل المعرفة ولكن أخطأ فخطؤه على العاقلة1 إن بلغت
~~الجناية الثلث2، وإلا كانت في ماله، كما لو لم يكن
# 1 العاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا وتسمية بالمصدر،
~~لأن الحبل كانت تعتقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الإستعمال حتى أطلق العقل
~~على الدية وإن لم تكن من الإبل. وقيل: إنما نسيت عقلا لأنها تعتقل لسان ولي
~~المقتول، أو من العقل وهو المنع: لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في
~~الجاهلية، قم منعت عنه في الإسلام بالمال.
# واتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة. والأصل في وجوب الدية
~~على العاقلة: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة الهذلية ودية
~~جنينها على عصبة القاتلة.
# وعاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبينهم،
~~والإخوة وبينهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبينهم،
~~والأعمام وبينهم، ثم أعمام الأب وبينهم، ثم أعمام الجد وبينهم، وذلك
~~العاقلة هم العصبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة.
~~انظر الموسوعة الفقهية "29/221 - 223".
# 2 الجناية في اللغة: الذنب والجرم، وهو في الأصل مصدر جنى، ثم أريد به
~~اسم المفعول، قال الجرجاني: الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو
~~غيرها. وقال الحصكفي: الجناية شرعا: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس؛ إلا أن
~~الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما حل بنفس وأطراف، والغصب والسرقة بما حل بمال.= PageV03P1179
~~من أهل المعرفة وغر من نفسه فإن عليه الدية ms1387 في ماله والعقوبة من الإمام في بدنه.
# ومنها: أن لا تقوم بينة على ما ادعاه من تلف أو ضياع فلا ضمان، وتسقط
~~الأجرة عن رب المصنوع حيث لم يحصل منه تفريط في حفظه.
# ومنها: أن لا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعا على الصفة المطلوبة ويتركه
~~ربه اختيارا فيضيع، وإلا فلا ضمان حيث كان إحضاره بعد دفع الأجرة؛ لأنه صار
~~كالوديعة، بخلاف ما لو أحضره على غير الصفة أو دعاه لأخذه من غير إحضار أو
~~بقاء عنده حتى يقبض الأجرة ثم يدعي ضياعه بعد ذلك فإنه يضمنه، واحترزنا
~~بقولنا من مصنوعهم للاحتراز عن غيره كظرف المصنوع، كقفة الطحين وجفير السيف
~~يدفع مع السيف لإصلاحه ثم يدعي ضياع ما ذكر، فيضمن القمح والسيف دون القفة
~~والجفير ولو كان المصنوع يحتاج إليهما، ولم يبين المصنف ما الذي يضمنه
~~الصانع، وبينه غيره بأنه يضمن قيمته غير مصنوع وتعتبر يوم دفعه له، ولو كان
~~الصانع شرط على ربه عدم ضمانه عند دعوى ضياعه.
# "تنبيه". اعلم أن الأصل عدم ضمان الأجراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أسقط
~~عنهم الضمان، وأخرج إمامنا مالك رضي الله عنه منهم الصناع، وقال بضمانهم
~~وعدم ائتمانهم باجتهاد منه رضي الله عنه، وسبقه إلى تضمينهم الخلفاء رضي
~~الله عنهم فقضوا بتضمينهم ولم ينكر عليهم أحد ذلك؛ لما في ذلك من مراعاة
~~المصلحة العامة؛ لأن غالب الناس يضطر إلى الاستصناع، فلو علم الصناع أنهم
~~يصدقون في دعوى الضياع أو التلف أو رد المصنوع إلى ربه لتسارعوا إلى كل ما
~~يدفع لهم ليصنعوه، فحكم هؤلاء العظماء بالضمان لتلك المصلحة، ومن مراعاة
~~المصلحة العامة أيضا ما نقله العلامة خليل عن مالك من جواز قتل الثلث من
~~المسلمين لإصلاح الثلثين، ومحمله عندنا على أن الجميع مفسدون، ولا يحصل
~~انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم، هذا
# = وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كل فعل محرم حل بمال، كالغصب،
~~والسرقة، والإتلاف، وتذكر ويراد بها أيضا ما تحدثه البهائم، وتسمى: جناية
~~البهيمة.
# والجناية عليها كما أطلقها بعض ms1388 الفقهاء على كل فعل ثبتت حرمته بسبب
~~الإحرام أو الحرم. يختلف حكم الجناية بحسبها فيكون قصاصا، أو دية، أو أرشا،
~~أو حكومة عدل، أو ضمانا على حسب الأحوال، وقد يرتب على أرتكاب بعض أنواع
~~الجناية، الكفار أو الحرمان من الميراث.
# وقسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:
# 1- الجناية على النفس وهي القتل.
# 2- الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لا تزهق الروح.
# 3- الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين. الموسوعة
~~"16/59، 60".
PageV03P1180
# محل الجواز إذ لم يقل أحد بجواز قتل أهل الصلاح لإصلاح أحد من أهل الفساد،
~~واتضح أن المراد يجوز قتل ثلث المفسدين؛ لإصلاح ثلثيهم حيث توقف الإصلاح
~~على القتل، وإلا ارتكب الأخف، والله أعلم.
# ولما كان الحارس لنحو حمام وكرم مشبها للصانع في داعية الحاجة إليه وكان
~~هذا يوهم ضمانه رفعه بقوله: "ولا ضمان على صاحب الحمام" والمعنى: أن حارس
~~الحمام لا ضمان عليه في الثياب التي تضيع من الحمام ولو أخذ على ذلك أجرة؛
~~لأنه أجير والأجير أمين. وظاهره أنه يأخذ الأجرة ولو ضاعت الثياب، ومحل عدم
~~الضمان إذا لم يحصل منه تفريط، وإلا ضمن بأن يقول: جاءني إنسان يشبهك فدفعت
~~إليه الثياب، أو قال: أخذ شخص ثوبا فتركته لظني أنه المالك، ومثل حارس
~~الحمام غيره من حراس الكروم والدور وغيرهما من حارس الأندر؛ لأنه لا فرق
~~بين المحروس طعاما أو غيره مما يعاب عليه، وسواء كان الحارس أجنبيا أو كان
~~هو صاحب الحمام، وإنما عبر بصاحب الحمام؛ لأن الغالب كونه الحارس. واعلم أن
~~محل عدم ضمان صاحب الحمام للثياب إن لم يجعلها ربها رهنا تحل الأجرة، وإلا
~~ضمنها ضمان الرهان، ومحل عدم ضمان الحارس أيضا ألا يكون جعل حارسا لاتقاء
~~شره؛ لكونه معروفا بالسرقة والخيانة، وإلا ضمن ما يدعي ضياعه مما هو تحت
~~يده، وأمن عليه كما صرح بذلك أبو الحسن، ومما لا ضمان عليهم الخفراء في
~~الحارات والأسواق ولو كتب عليهم حجة بضمان ما يضيع؛ لأن ذلك من باب التزام
~~ما ms1389 لا يلزم، وهو لا يلزم، بخلاف التزام أمر مندوب كالتزام التصدق بشيء على
~~الفقراء بصيغة النذر كقوله: لله علي التصدق على زيد بكذا، فإنه يلزمه
~~الوفاء به؛ لقول مالك رضي الله عنه: من التزم معروفا لزمه أي لزمه الوفاء
~~به، وهذا كله حيث لا تفريط، وإلا ضمنوا كسائر الأمناء.
# هذا قول من كلام جد الأجهوري وبعضه بالتصريح، وأما نفس الأجهوري فكان
~~يقرر في المحافل ما نقله العلامة التتائي في شرح خليل من أن المصالح العامة
~~الآن تضمن الخفراء، ولم ينقله في شرحه.
# "تنبيه". حارس الحمام ونحوه في عدم ضمانه حارس الأجير الذي تحت يد
~~الصانع، وكذلك الدلال تعطى له الثياب يطوف بها فتضيع منه أو ثمنها بعد
~~بيعها حيث كان مشهورا بالصلاح. وأما الجالس في الحانوت وتوضع عنده الأمتعة
~~للبيع فهذا كالصانع يضمن، وكذا غيره مما نصب نفسه لأمتعة الناس.
PageV03P1181
# "خاتمة حسنة". كل من قيل بضمانه من صانع مطلقا أو حارس لتفريطه، إذا غرم
~~قيمة ما ضمنه ثم وجد بعد ذلك فإنه يكون له لا لصاحبه، ومثلها المدعى عليه
~~سرقة شيء ويغرم قيمته ثم يوجد فإنه يكون له إلا أن يوجد عنده، ومثل من ذكر
~~المستعير يدعي ضمان ما استعار مما غاب عليه فإنه إذا غرم قيمته ووجده بعد
~~ذلك فإنه يملكه، ووجه ذلك في الجميع أنه يغرم قيمته ويملكه على تقدير
~~وجوده، كالغاصب يغرم قيمة المغصوب فإنه يملكه.
# "ولا" ضمان أيضا "على صاحب السفينة" ولا النوتي الذي يخدم فيها فلا مفهوم
~~لصاحبها، والمراد لا ضمان عليه في جميع ما كان فيها من مال أو نفس إذا غرقت
~~بفعل سائغ فعله فيها من علاج أو موج أو ريح، وأما إن غرقت بفعل غير سائغ
~~فإنه يضمن المال. والدية في ماله على المذهب، وقيل الدية على عاقلته، وهذا
~~كله حيث لم يقصد قتل الأنفس، وإلا قتل بهم، ولما كان كراء السفينة شبيها
~~بالجعل في استحقاق العوض قال: "ولا كراء له" أي لصاحب السفينة مستحق "إلا
~~على البلاغ" فإذا غرقت في أثناء ms1390 الطريق وغرق جميع ما فيها من طعام وغيره
~~فلا كراء لربها، وهذا قول مالك. ووجهه أن الإجارة في السفن جارية مجرى
~~الجعل، فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق العوض، وقولنا غرق جميع ما
~~فيها احتراز عن غرق بعضه وسلامة البعض الآخر، واستأجر عليه ربه، فإن للأول
~~كراء ما بقي إلى محل الغرق على حساب الكراء الأول لا بنسبة الثاني وليس له
~~كراء ما ذهب بالغرق. وأما لو غرقت بعد وصولها إلى المحل المخصوص فإن كان
~~الغرق بعد تمكن رب الشيء من إخراج ما فيها فإنه يلزمه جميع الكراء وإلا لم
~~يلزمه بشيء.
# "تنبيهان" الأول: وقع التوقف من بعض مشايخ مشايخنا في أمرين. أحدهما: إذا
~~اكترى شخص سفينة لمحل معين وخرج منها قبل الوصول إليه اختيارا واستظهر أن
~~يلزمه جميع الكراء؛ لأنه عقد لازم، كمن اكترى دابة لمحل وترك ركوبها قبل
~~وصوله فإنه يلزمه جميع الكراء، وأما لو خرج منها قبل الوصول قهرا بأن غرقت
~~وانتقل لسفينة أخرى فإنه يلزمه من الكراء حصة ما ركب، ووقع التوقف أيضا إذا
~~وحلت مثلا وخرج منها ثم تخلصت بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع لها كمرض عبد
~~مستأجر أو دابة في مدة الإجارة ثم يصحان قبل انقضائها، فإنه يلزمه الرجوع
~~حيث كان في الحضر، أو لا يلزم كمرضهما وعودهما في زمن السفر، ويظهر أنها
~~كهما في السفر؛ لوجود العلة وهي مشقة الصبر لانتظار صحة العبد والدابة في السفر.
PageV03P1182
# الثاني: لم يذكر المصنف ولا خليل حكم ما لو خيف على المركب الغرق من كثرة
~~ما فيها وتعذر الوصول إلى البر، والحكم كما قال في الشامل: أنه تجب
~~المبادرة إلى رمي ما ثقل وخفت قيمته، وعند تقارب القيمة يرمى الأثقل ويبدأ
~~برمي الأمتعة على رمي النفوس المعصومة، وقد نظم علامة الزمان الأجهوري ما
~~يتعلق بذلك مع زيادة فقال: إذا مركب قد خيف من حملها العطب فطرح ثقيل عوضه
~~قل قد وجب كأثقل محمولين في العوض عنهما مقاربة فافهم وقيت من الريب وإن
~~يتساوى ثقل أحمال حملها ms1391 بقرعة اطرح ما بقاه به العطب ووزع مطروح على ما بها
~~بقي لتجر فقط لا اللذ لقنية انتسب، وهل ذا على عوض لباق أو أنه على قيمة
~~الباقي خلاف بلا نصب، وهل بمحل الطرح أو بمكان ما بدأت به سيرا أو اللذ له
~~ذهب أو انظر لها لكن بأقرب موضع لموضع طرح فهي خمس لمن حسب، وإن حملها من
~~آدميين فاطرحن بما طرحه تنجو به من أذى العطب وذا باقتراع والرقيق وكافرا
~~وأنثى وضد الكل سو ولا عجب.
# "خاتمة" مشتملة على مسألتين يحتاج لهما الطالب: إحداهما الإجارة على
~~قسمين: وجيبة وغيرها، وهي المسماة بالمشاهرة ككل شهر بكذا، أو المساناة ككل
~~سنة بكذا، وحقيقة الوجيبة المدة المحسودة كأستأجرها السنة الفلانية أو
~~الشهر الفلاني، أو أستأجرها عقدا ولم يأت في عقدها بلفظ كل سنة أو شهر،
~~والوجيبة تلزم بمجرد العقد ولا يتوقف لزومها على نقد الأجرة، وغيرها لا
~~يلزم العقد إلا بنقد الكراء فيلزم بقدر ما نقد. ثانيتهما: عقد الإجارة
~~اللازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما قبل انقضاء المدة، إلا أن
~~يكون المؤجر مستحقا لوقف وأكراه مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها، فإن لمن
~~استحق الوقف بعده فسخها. ومثال ذلك أن يكون وقف على أولاد شخص طبقة بعد
~~طبقة، أو على زيد وبعده على عمرو، ثم يؤجره أهل الطبقة الأولى أو زيد مدة
~~مستقبلة ثم يموت المؤجر قبل انقضائها، فإن لمن انتقل الحق له فسخ تلك
~~الإجارة، ومن ذلك المقرر في رزقه يؤجرها مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها
~~فإن لمن يقرره نائب السلطان بعده فسخها. وأما إجارة الناظر لوقف مدة
~~مستقبلة ويموت قبل انقضائها فليس لمن توفي ناظرا بعده فسخ تلك الإجارة إلا
~~أن يكون الناظر من جملة المستحقين.
# ولما فرغ من الكلام على ما أراده من بيع الذوات والمنافع، شرع في الكلام
~~على شيء من مسائل الشركة، وهي في اللغة الاختلاط والامتزاج. وفي الاصطلاح
~~تنقسم إلى شركة عامة PageV03P1183
~~وخاصة، فالعامة عرفها ابن عرفة بقوله: تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا ms1392
~~فقط، فتدخل شركة الإرث والغنيمة والشركة في بقرة أو غيرها مما هو متخذ
~~للقنية، وتدخل شركة التجر كما يخرج ما تقرر بين شخصين أو أكثر وليس بمتمول
~~كثبوت النسب بين جماعة وخرج بملكا فقط تقرير جماعة في انتفاع بوقف، والخاصة
~~عرفها ابن عرفة أيضا بقوله: بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة
~~تصرفهما في الجميع، وإنما كانت هذه أخص؛ لأنها تزيد على تقرر المتمول بين
~~الشريكين جواز التصرف، فتخرج شركة الإرث والغنيمة، وشركة في نحو بقرة أو
~~بيت القنية لتوقف التصرف بغير الانتفاع على إذن الشريك، وتدخل شركة الأبدان
~~والحرث باعتبار العمل لجواز التصرف، وموجب بالرفع صفة لبيع وصحة مفعول
~~موجب، وضمير تصرفهما عائد على المالكين، وهي جائزة كتابا وسنة، وإجماعا،
~~أما الكتاب فقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} [الكهف:
~~19] بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا حيث لا ناسخ، وأما السنة فقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
~~فإذا خانه خرجت من بينهما"1 وانعقد الإجماع على جوازها، والمصنف إنما تعرض
~~لشركة التجر.
# وأركانها ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه، وهو المال في شركة التجر،
~~والعمل في شركة الأبدان والصيغة.
# فشرط العاقد أهلية التوكيل والتوكل؛ لأن كل واحد وكيل، وموكل، فيشترط في
~~كل البلوغ والرشد، فلا تصح شركة عبد غير مأذون، ولا صبي ولا سفيه، كما يؤخذ
~~من كلام خليل وابن الحاجب لعدم صحة توكل المحجور عليه كما قاله اللخمي
~~وغيره، خلافا لابن رشد القائل بالصحة؛ لأنا نشترط وجود شرط صحة التوكيل
~~والتوكل معا في الشركة، ولذلك أوردوا على كلامهما شركة العدو لعدوه، وشركة
~~الذمي لمسلم لصحة شركتهما على المعتمد، مع عدم صحة توكل العدو على عدوه،
~~والكافر على المسلم، لكن جوازها في الأول بلا قيد، وفي الثاني بقيد حضور
~~المسلم لتصرف الكافر، وأما مع غيبته عنه وقت البيع والشراء فلا تجوز ابتداء
~~وتصح بعد الوقوع، وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذمي بالربا استحب له ms1393
~~التصدق بالربح، وإن شك في عمله بالخمر استحب له التصدق بالجميع، وإن علم
~~السلامة من
# 1 ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع باب: في الشركة، حديث "3383"، وضعفه
~~الألباني "ضعيف الجامع "1748".
PageV03P1184
# ذلك فلا.
# وشرط المعقود عليه في شركة الأموال التساوي في الصرف والقيمة إن وقعت
~~بذهبين أو ورقين.
# قال خليل: بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما وبعين وبعرض وبعرضين
~~مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن صحت، وأما في شركة الأبدان والعمل
~~فالشرط التساوي أو التقارب في العمل كما يأتي، وأما الصيغة فهي كل ما دل
~~عليها عرفا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال وتلزم
~~بالقول على المعتمد، وأما الضمان فيتوقف على خلط المالين ولو حكما.
# ونوعها الفقهاء إلى شركة أبدان، ويقال لها شركة العمل، وشركة مفاوضة،
~~وشركة عنان، وشركة جبر، وشركة ذمم، ويقال لها شركة وجوه، وبدأ بشركة
~~الأبدان ولم أقف على حدها لأحد، ويمكن رسمها بالمعنى المصدري بأنها: اتفاق
~~شخصين فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، وما يحصل يكون على حسب
~~العمل فقال: "ولا بأس بالشركة بالأبدان" أي تجوز جوازا مستويا بشروط أشار
~~إلى بعضها بقوله: "إذا عملا في موضع واحد" هكذا ذكر المصنف تبعا للمدونة.
~~وفي خليل جوازها، وإن بمكانين على ما في العتبية، ووفق الأشياخ بين
~~الكتابين بحمل المدونة على ما إذا لم يتحد النفاق في المكانين، والعيبية
~~على الاتحاد، ومن شروطها أيضا أن يعملا: "عملا واحدا" بأن تكون صنعتهما
~~متفقة كحدادين أو نجارين أو خياطين، لا إن اختلف اختلافا بعيدا كحداد وخياط
~~فلا يجوز لاحتمال رواج صنعة أحدهما دون الآخر فيأكل أحدهما استحقاق الآخر.
~~"أو" يكون عملها "متقاربا" كما إذا كان أحدهما يجهز الدقيق والآخر يعجن أو
~~يخبز، أو أحدهما يحول والآخر ينسج.
# ولفظ خليل: وجازت بالعمل إذا اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل
~~التعاون، وإن بمكانين، ومعنى التساوي في العمل أن يأخذ كل واحد قدر عمله،
~~فلا يجوز أن يعمل أحدهما الثلث والآخر الثلثين ويستويا في ms1394 الحاصل، وليس
~~المراد به أن يكون عمل كل مساويا لعمل الآخر، وبقي من الشروط أيضا الاشتراك
~~في الآلة إما بملك أو اكتراء من الغير.وأما لو خرج كل آلة أو كانت من عند
~~أحدهما وآجر شريكه نصفها فقيل تجوز، وقيل لا تجوز ابتداء، وتصح بعد الوقوع
~~على المعتمد من الخلاف، ويدخل في العمل الطب والصيد والحفر في المعادن وعمل
~~الآجر، وتدخل فيه أيضا قراءة الأطفال حيث كان كل يحفظ القرآن، ووقع الخلاف في PageV03P1185
~~شركة شخصين يعلم أحدهما من يقرأ في النصف الفوقاني؛ لكونه لا يحفظ إلا هو،
~~والآخر يعلم من يقرأ في النصف الآخر؛ لكونه لا يحفظ سواه، فقال بعض شيوخ
~~ابن ناجي بعدم الجواز واستصوب هو، بخلاف كلام شيخه قائلا: وفيه نظر،
~~والصواب عندي الجواز.
# قال بعض شيوخنا: وهو واضح مع وجود من يقرأ من الأعلى ومن يقرأ من الأسفل
~~لحصول التعاون.
# "تنبيهان" الأول: اختلف في شركة الأبدان هل تقع لازمة بمجرد عقدها أو لا
~~تلزم إلا بالشروع في العمل على قولين، وكما تسمى شركة أبدان تسمى شركة عمل،
~~ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها على المال غالبا فلم يبق إلا عمل البدن.
# الثاني: لم يذكر المصنف حكم ما لو انفرد أحدهما بالعمل مدة لمرض صاحبه أو
~~غيبته، وبينه خليل بقوله: وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر، ففي مرض
~~اليومين أو غيبتهما يقسم الحاصل من عمل أحدهما بينهما، وأما عند طول المرض
~~أو الغيبة فلا إلغاء، وحينئذ يرجع الذي عمل على من مرض أو غاب أكثر من
~~يومين بنصف أجرة مثله فيما عمله، والأجرة المتحصلة تقسم بينهما. "مثال يوضح
~~ذلك" لو عاقد شخصا على خياطة ثوب مثلا بعشرة دراهم، وغاب أحدهما أو مرض
~~زمنا طويلا فخاطه الآخر فإن العشرة تقسم بينهما، ويقال ما أجرة مثله في
~~خياطة هذا الثوب؟ فإذا قيل أربعة دراهم مثلا رجع الذي صنعه على شريكه
~~بدرهمين.
# ولما فرغ من الكلام على شركة الأبدان شرع في شركة الأموال بقوله: "وتجوز
~~الشركة بالأموال" بأن يأتي كل واحد بذهبه ms1395 أو فضته، ونقد أحدهما مساو لنقد
~~الآخر صرفا ووزنا وقيمة.
# قال خليل: بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما أي وقت المعاقدة ولا يضر الاختلاف
~~بعد ذلك، فلا يجوز بمختلف الصرف، وإذا وقعت فسخت، ولكل واحد رأس ماله بعينه
~~في سكته، والربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل السكة، وكذا لا تجوز بتبر،
~~ومسكوك ولو تساويا وزنا إن كثر فضل السكة، وأما إن ساوتها جودة التبر
~~فقولان، وكذا تجوز بذهب وورق من أحدهما والآخر كذلك.
# قال خليل: وبهما منهما وبعين وبعرض وبعرضين مطلقا أي سواء كانا من جنس
~~واحد أو PageV03P1186
~~مختلف وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن صحت.
# وتلزم شركة الأموال بمجرد القول، ولا يكون ضمان التالف منهما إلا إذ خلطا
~~المالين ولو حكما بأن بقيت صرة كل واحد على حدتها ولكن جعل المالين في حوز
~~واحد، وإلا كان ضمان التالف من ربه، ولا تصح بذهب من عند أحدهما وورق من
~~عند الآخر، ولو عجل كل واحد ما أخرجه لاجتماع الشركة والصرف، وهو لا يجوز،
~~وكذا لا تصح إذا أخرج هذا طعاما والآخر كذلك ولو اتفق الطعامان نوعا وصفة
~~وقدرا لأدائه إلى بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف
~~طعام صاحبه، ولم يحصل قبض لبقاء يد كل على ما باع، فإذا باعه لأجنبي يكون
~~كل واحد بائعا الطعام قبل قبضه، ولو حصل خلط الطعامين.
# وشرطها أن يدخلا "على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما"
~~فلا تجوز إن دخلا على التساوي في المال المخرج والتفاوت في الربح. "و"
~~يشترط أيضا أن يدخلا على أن "العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد"
~~ولو لم تكن الشركة على المناصفة، فإذا دخلا على أن أحدهما يأتي بربع المال
~~ويعمل الربع وله ربع الربح، والآخر عليه ثلاثة أرباع المال وثلاثة أرباع
~~العمل وله ثلاثة أرباع الربح جازت الشركة. "و" مفهوم ما سبق من قوله: على
~~أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد أنه ms1396 "لا يجوز أن يختلف رأس
~~المال ويستويا في الربح" والحاصل أنه يشترط أن يكون الربح والخسر والعمل
~~بقدر المالين.
# وتفسد بشرط التفاوت في العمل، كما تفسد باشتراط التفاوت في الربح، وإذ
~~وقعت فاسدة بدخولهما على التفاوت فلكل أجر عمله للآخر. مثال ذلك لو أخرج
~~أحدهما عشرين مثلا والآخر عشرة وشرطا التساوي في الربح والعمل، ولم يطلع
~~على ذلك حتى عملا فإن الربح يقسم على قدر المالين ويرجع صاحب العشرين على
~~صاحب العشرة بفاضل الربح، وهو السدس، وينزعه منه إن كان قبضه ليكمل له
~~الثلثان، ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله، وهو أجر سدس العمل.
# قال خليل: وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر، ومفهوم الاشتراط أنه
~~لو تبرع أحدهما لشريكه بشيء من العمل أو الربح بعد تمام العقد لجاز، كما
~~يجوز له أن يسلفه أو يهبه شيئا بعد العقد، وأما الهبة والتبرع في العقد فلا
~~يجوز؛ لأن الواقع فيه كالواقع قبله. وأما السلف في العقد فيجوز إلا لكبصيرة
~~المشتري، هذا محصل معنى قول خليل: وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد.
PageV03P1187
# "تنبيهات" الأول: أجمل المصنف حيث لم يبين هل يجوز للشريك التصرف بغير إذن
~~شريكه أو يتوقف على إذنه؟ ، ومحصله على ما قاله خليل أنه إن أطلق كل واحد
~~لصاحبه التصرف في العقد أو بعده كانت شركة مفاوضة يجوز لكل واحد التصرف
~~بالمصلحة من غير إذن شريكه، فيبيع ويشتري ويقبل ويولي، ويقبل العيب، وإن
~~أبى شريكه، وإن لم يطلق له بأن سكت كل حين العقد أو حجر على صاحبه باللفظ
~~كانت شركة عنان أي إذن، وهي جائزة أيضا، إلا أنه لا يجوز له التصرف في هذه
~~إلا بإذن صاحبه.
# الثاني: لم يتعرض المصنف لشركة الجبر ولم أر من حدها، ويمكن رسمها بأنها
~~استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة لنفسه من سوقها المعد لها على وجه مخصوص،
~~والوجه المخصوص كون الشراة للتجارة في البلد لا إن اشتراها للسفر بها ولو
~~للتجارة أو للقنية أو من غير سوقها، وأن يكون مريد الدخول من تجار ms1397 تلك
~~السلعة، وأن يكون حاضرا لشرائها وساكتا لم يتكلم، وسواء كان من أهل ذلك
~~السوق أم لا، فإذا وجدت تلك الشروط في الحاضر قضي له بالدخول قهرا على
~~المشتري، كما أن المشتري لو طلب المشاركة من الحاضر لخسارة مثلا وأبى
~~الحاضر لقضي عليه بالدخول مع المشتري، ومفهوم بقية القيود مبسوط في
~~المطولات
# وترك المصنف أيضا الكلام على شركة الذمم ويقال لها شركة الوجوه، وهي فاسدة.
# قال ابن الحاجب: ولا تصح شركة الوجوه، وفسرها بعضهم ببيع الوجيه مال
~~الخامل بحصة من ربحه، وفسرها بعضهم بالشراء بلا مال حاضر بل في الذمة، ووجه
~~فسادها ما فيها من الإجارة المجهولة والتدليس على الغير؛ لأن غالب الناس لا
~~يحب البيع أو الشراء إلا من الأملياء أو من سلع غير الخامل.
# الثالث: أطلق المصنف كغيره في المتشاركين، فظاهره سواء كانا رجلين، أو
~~امرأتين أو مختلفين بشرط كون المرأة المشاركة للرجل متجالة أو شابة لا
~~تباشر التصرف. وأما مشاركة الشابة لرجل مع مباشرة البيع والشراء فذلك لا
~~يجوز؛ لأن محادثة الشابة للرجال ذريعة للفساد، وسواء كانا مسلمين أو كافرين
~~أو مختلفين حيث كان التصرف بحضورهما أو من المسلم، وأما مع غيبة المسلم فلا
~~يجوز ابتداء كما قدمناه.
# الرابع: لم يبين المصنف أيضا نفقة الشريك هل من المال أو غيره، والحكم أن
~~لكل من شريكي المفاوضة الإنفاق والاكتساء من مال الشركة، وتلغى نفقتهم
~~وكسوتهم بشرطين:
PageV03P1188
# التساوي في المال، وإلا أنفق كل واحد على قدر حصته.
# والثاني: أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة والكسوة، ولا فرق بين أن يكونا
~~في بلد أو بلدين مختلفي السعر، ولو كان الاختلاف بينا كان وطنا لهما أو لا،
~~كما تلغى نفقة وكسوة عيالهما إن تقاربا نفقة وعيالا، وأما إن لم يحصل تقارب
~~في النفقة أو العيال بأن كان أحدهما يقنع بالجريش من الطعام والغليظ من
~~الثياب والآخر على الضد، أو تخالفا بكثرة العيال حسبا، كما لو انفرد أحدهما
~~بالإنفاق أو العيال، هذا ملخص كلام خليل.
# الخامس: الشريك أمين فيقبل قوله في دعوى ms1398 التلف أو الخسر أو أخذ شيء
~~يناسبه من مأكل ومشرب، كما يقبل قوله في دعوى المناصفة عند منازعة شريكه.
# "فائدة": الشركة فيها لغات ثلاث: إحداها، وهي الفصحى على وزن سدرة،
~~ويليها على وزن نمرة، والثالثة على وزن نبقة، فتكون بفتح الشين وكسر الراء،
~~وإنما أطلنا في ذلك لداعي الحاجة مع إجحاف المؤلف في الاختصار.
# ولما كان القراض مناسبا للشركة في كون العاقد أمينا فيهما وأيضا هما
~~شريكان في الربح ذكره عقبها فقال: "والقراض جائز" بإجماع المسلمين، وهو
~~بكسر القاف مشتق من القرض، وهو القطع، سمي بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل
~~قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح، وهذا اسمه عند أهل الحجاز، وأهل
~~العراق لا يقولون قراضا، وإنما يقولون المضاربة، وكتاب المضاربة بدل كتاب
~~القراض أخذوا ذلك من قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101]، ومن
~~قوله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض} [المزمل: 20] وذلك أن الرجل في
~~الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام أو غيرها فيبتاع
~~المبتاع على هذا الشرط، ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين كما قدمنا،
~~وكان في الجاهلية فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام؛ لأن
~~الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم، وليس كل أحد يقدر على
~~التنمية بنفسه فاضطر فيه لاستنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل فيه بأجرة
~~فرخص فيه، وعرفه ابن عرفة بقوله: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا
~~بلفظ الإجارة، فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين وبالوديعة ويخرج عنه قولها
~~قال مالك: من أعطى رجلا مالا يعمل له على أن الربح للعامل ولا ضمان على
~~العامل لا بأس به، وعبر بتمكين دون عقد إشارة إلى أن عقده غير لازم، فلكل
~~حله عن نفسه قبل شغل المال وبعده لازم لكل، وبعد تزود العامل للسفر لازم
~~للعامل دون رب المال.
PageV03P1189
# قال خليل: ولكل فسخه قبل عمله كربه. والحال أن العامل تزود لسفر ولم يظعن،
~~وإلا فلنضوضه، وجواز القراض مستثنى من الإجارة المجهولة المدة ms1399 والكمية، ومن
~~السلف بمنفعة، ووجه الاستثناء من الحرمة الرفق بالعباد كما مر.
# وأركانه العاقدان، وهما كالوكيل والموكل والمال والصيغة والجزء المجعول
~~للعامل.
# وأشار إلى شرط المال بقوله: "بالدنانير والدراهم" ولو كانت مغشوشة حيث
~~تعومل بها، وإن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص، وأما غير
~~المتعامل به فهو كالعرض "وقد أرخص" أي تسوهل "فيه" أي القراض "بنقار الذهب
~~والفضة" والنقار بكسر النون القطع الخالصة من الذهب والفضة، ومثلها التبر
~~والحلي، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل، ولم يكن
~~فيها مسكوك. وأما إن لم يتعامل بها أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد،
~~خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف، والمراد لا يجوز ابتداء، وأما بعد الوقوع
~~فإنه يمضي بالعمل عند ابن القاسم، وعند أصبغ مطلقا. وليس المراد بعدم
~~الجواز أنه يفسخ العقد به ولو حصل العمل، والحاصل أن غير المضروب من تبر
~~ونقار وحلي، لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين: التعامل به في بلد العمل،
~~وعدم وجود المسكوك، وإن وقع شيء من ذلك رأس مال مع فقد الشرطين أو أحدهما
~~مضى بالعمل وقيل بمجرد تمام العقد.
# "تنبيه": فهم من قوله: وقد أرخص فيه بنقار إلخ أنه لا يجوز بالفلوس
~~الجدد؛ لأنها ليست من النقود، وظاهر كلام أهل المذهب ولو تعومل بها حيث
~~تعومل بالمسكوك، وأما لو انفردت بالتعامل بها لجاز جعلها رأس مال قراض.
# ثم صرح بمفهوم الدنانير والدراهم، وما معهما بقوله: "ولا يجوز" القراض
~~"بالعروض" والمراد بها ما قابل العين، فتدخل الفلوس الجدد حيث لم تنفرد
~~بالتعامل بها، ويدخل الحديد والرصاص والودع ولو انفردت بالتعامل، كما لا
~~يجوز بسائر المقومات والمثليات؛ لأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد، والوارد
~~بالنقد المضروب، ولا يقال: الشارع لم يجوزه بالتبر ولا بالجدد ولا بنقار
~~الذهب والفضة فلماذا رخص فيها؟. لأنا نقول: المذكورات أعيان وأثمان ورءوس
~~أموال، والجدد عند انفراد التعامل بها قد قيل إنها من النقود، ثم بين الحكم
~~لو وقع بالعرض فقال: "ويكون" أي عامل ms1400 القراض المفهوم من السياق "إن نزل"
~~العقد بالعروض "أجيرا في بيعها" أي العروض فيستحق أجرة مثله في تولية بيعها
~~حيث لم يطلع عليه إلا بعد بيعها، فقوله أجيرا أي كأجير؛ لأنه لم يستأجر،
~~وأما إن لم يطلع عليه إلا بعد البيع للعرض PageV03P1190
~~والشراء بثمنه أمتعة فأشار إليه بقوله: "وعلى قراض مثله من الثمن" أي إذا
~~اتجر بالثمن، وحاصل المعنى أنه إن وقع عقد القراض بعرض فإنه يكون فاسدا يجب
~~فسخه، فإن لم نطلع عليه حتى باع العامل العرض فإنه يجب فسخه وله أجرة مثله
~~في تولية البيع، وأما لو لم نطلع عليه حتى اتجر بثمن العروض فإنه يستحق في
~~تولية بيع العرض أجرة مثله، وله قراض مثله في الاتجار بالثمن فيجمع بين
~~الأمرين، هذا إذا دخلا على أن رأس المال هو الثمن الذي يباع به العرض، فإن
~~قال له: خذ هذا العرض اجعله رأس مال أو قيمته الآن أو يوم المفاصلة فإنه
~~يكون كأجير في بيعها ويعطى أجرة مثله في الاتجار بالثمن، والفرق بين قراض
~~المثل وأجرة المثل أن قراض المثل في الربح، فإن لم يحصل ربح لا شيء له
~~وأجرة المثل في الذمة فتلزم رب المال ولو لم يحصل ربح، وليس من ذلك ما لو
~~دفع رجل عدل كتان مثلا لآخر وقال له: امض به إلى البلد الفلاني فادفعه
~~لفلان يبيعه ويقبض ثمنه لنفسه، فإذا قبض ثمنه فخذه منه واعمل به قراضا بيني
~~وبينك، فإن هذه جائزة بلا خلاف.
# وملخص شروط القراض أن يكون رأس المال نقدا مضروبا، وما ألحق به، وأن يكون
~~مسلما وقت العقد من يده، فلا يصح بدين ولا رهن ولا وديعة، وأن يكون الجزء
~~مجهول الكمية معلوم النسبة كربع أو خمس الربح، وأن يكون من ربح المال لا من
~~غيره، وأن يكون جميع العمل على العامل ولا يتقيد عقده بصيغة مخصوصة كما
~~يفهم من قول ابن عرفة: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه فلا وجه لتنظير
~~بعض الشيوخ في ذلك.
# "و" يجب "للعامل" ms1401 في حال القراض "كسوته وطعامه" بشروط بينها بقوله: "إذا
~~سافر" للتجارة وتنمية مال القراض مدة سفره وإقامته بالبلد التي يتجر فيه
~~إلى أن يرجع إلى بلده، وليس له قبل السفر إنفاق، ولو شغله التزود للسفر عن
~~الوجوه التي كان يتمعش منها خلافا للخمي، ويشترط في إنفاقه في محل إقامته
~~للتجر عدم البناء بزوجة.
# قال خليل: وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجة، فإن بنى بها أو دعي للدخول بها
~~فليس له الإنفاق منه، وقيدنا السفر بكونه للتجر للاحتراز عما لو سافر بمال
~~القراض لقصد حج أو غزو أو لقربة أو لبلد زوجته المبني بها، فإنه لا ينفق من
~~مال القراض لا في ذهابه ولا في إيابه إلا في السفر لبلد الزوجة، فإنما تسقط
~~نفقته في مدة الذهاب والإقامة، لا في مدة رجوعه لبلد ليس له بها أهل فإن له
~~الإنفاق. والفرق أن سفر الحج أو القربة الرجوع فيه لله تعالى كالذهاب فلا
~~ينفق بخلاف رجوعه من بلد الزوجة، وقيد خليل البناء بالزوجة بكونه في بلد
~~التجارة للاحتراز PageV03P1191
~~عما لو سافر للتجارة، ومعه زوجته فإن له الإنفاق على نفسه ذهابا، وإيابا
~~وفي مدة الإقامة للتجارة؛ لأن السفر للتجارة في تلك الحالة. ومن شروط
~~الإنفاق أيضا أن يكون "في" أي من "المال الذي له بال" والمراد به الكثير
~~الذي يحتمل الإنفاق، فلا إنفاق له من المال اليسير، ومن الشروط أن ينفق
~~بالمعروف، فلا يجوز السرف في النفقة أو الكسوة، فإن أسرف كان عليه كالإنفاق
~~الزائد على مال القراض. وكما لو أنفق من مال نفسه على أن يرجع في مال
~~القراض ثم ضاع مال القراض فإنه لا رجوع له على رب المال، ويلحق بالإنفاق
~~الجائز أجرة نحو الحجام والمزين وصاحب الحمام وجميع ما يحتاج إليه التاجر
~~عرفا، لا على وجه المداواة فلا يجوز له دفعه من مال القراض، ويرجع عليه بما
~~دفعه فيه، وأما اتخاذه خادما ففيه تفصيل بين كون العامل أهلا للإخدام فله
~~اتخاذه في السفر بشروط النفقة. والمراد اتخاذ الخادم بالأجرة لا ms1402 بشراء
~~رقيق، فلا يجوز ولو كثر المال، ولما كان يتوهم كون الكسوة كالنفقة في جواز
~~فعلها من مال القراض في السفر ولو كان قصيرا قال كالمستدرك على ما سبق:
~~"وإنما يكتسى في السفر البعيد" الذي تخلق فيه الثياب، ومن لازم ذلك طول
~~زمانه، فليس له شراء كسوة في السفر القصير.
# قال خليل: واكتسى إن بعد، ولا بد من مراعاة الشروط السابقة في الإنفاق في
~~السفر وكونه للتجر فقط، لا لأهل ولا لحج أو غزو أو قربة واحتمال المال
~~وكونه بالمعروف.
# ولما كان عقد القراض بعد شغل المال بالعمل لازما ولو طلب أحدهما نضوضه
~~لإيجاب لذلك بل الكلام للحاكم قال: "ولا يقتسمان" أي رب المال والعامل
~~"الربح حتى ينض رأس المال" أو يتراضيا على قسمة، فإن طلب أحدهما نضوضه قال
~~خليل: وإن استنضه فالحاكم ينظر في ذلك من تعجيل أو تأخير فما كان صوابا
~~فعله، وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون بيعا، وإنما لم تجز قسمته
~~قبل نضوضه إلا برضاهما؛ لأنه إذا قسم قد تهلك السلع أو تتحول أسواقها فينقص
~~رأس المال فيحصل الضرر لرب المال بعدم جبر رأس المال بالربح.
# "تتمات". الأولى: لم يبين المصنف حكم ما لو نض المال وتم عمل القراض، هل
~~يجوز للعامل بعد ذلك تحريكه بغير إذن رب المال أو يتوقف على إذنه؟. وفيه
~~تفصيل بين أن يكون ببلد رب المال فليس له تحريكه إلا بإذن رب المال، وبين
~~أن يكون في بلد آخر فله تحريكه، ولا يتوقف على إذن رب المال.
# الثانية: لم يبين المصنف أيضا حكم ما لو وقع القراض فاسدا؟. والحكم أنه
~~يفسخ قبل PageV03P1192
~~العمل ولا شيء للعامل، وإذا لم يطلع على فساده إلا بعد العمل فيفوت فسخه
~~حيث كان العامل يستحق قراض مثله من ربحه وذلك فيما إذا كان الفساد لكون رأس
~~المال عرضا أو كان الجزء المجعول للعامل مبهما ولا عادة للعامل بشيء، وأما
~~لو كان الواجب له عند الفساد أجرة المثل في ذمة رب المال، ولو لم يحصل ربح ms1403
~~بأن كان رب المال اشترط على العامل أن لا يستقل بالعمل أو اشترط عليه
~~مراجعته فإنه يفسخ ولو بعد العمل. والحاصل أن الفاسد يفسخ عند الاطلاع عليه
~~قبل العمل مطلقا، وأما بعد العمل ففيه تفصيل بين كون الواجب فيه قراض المثل
~~فلا يفسخ ويمضي أو أجرة المثل فيفسخ. والفرق بين أجرة المثل وقراض المثل أن
~~أجرة المثل في ذمة رب المال ولو لم يحصل الربح، بخلاف قراض المثل لا يستحق
~~العامل شيئا إلا إن حصل ربح، وإنما لم يفسخ في الأول بعد العمل لئلا يضع
~~عمله باطلا بخلاف الثاني.
# الثالثة: العامل في القراض أمين، فالقول قوله في تلف المال أو ضياعه أو
~~خسره إلا أن تكذبه التجار، ويقبل قوله أيضا في رده لربه إلا أن يكون قبضه
~~ببينة مقصودة للتوثق فلا يقبل في رده إلا ببينة تشهد على رده.
# الرابعة: إذا حصل في رأس مال القراض خسر وحصل فيه بعد ذلك ربح فإنه يجب
~~جبر الخسر بالربح، ولو شرط العامل على رب المال خلاف ذلك ما دام المال تحت
~~يد العامل لا إن قبضه ربه بعد الخسر ورده للعامل بعد ذلك فإنه يصير قراضا
~~مستأنفا.
# الخامسة: إذا مات العامل قبل نضوض المال فلوارثه الأمين إتمام العمل، ولو
~~كان أقل أمانة من مورثه ويستحق الجزء، وإن لم يكن أمينا فله الإتيان بأمين
~~كمورثه فيها، وإلا سلم المال لربه هدرا، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا شيء
~~لوارث العامل حينئذ، ولو اتخذ رب المال من يتمم العمل فليس كالجعل في هذه.
~~ولعل الفرق أن الشارع لما مكن الوارث من الإتيان بأمين ولم يأت به عد معرضا
~~عن حقه، بخلاف العامل في الجعل لم يمكنه الشارع من الإتيان بغيره فهو مغلوب
~~فجعل له بنسبة الثاني، واستحسن شيوخنا هذا الفرق.
# ولما فرغ من الكلام على مسائل القراض شرع في المساقاة بقوله: "والمساقاة
~~جائزة" ، وهي مستثناة من أصول أربعة ممنوعة. الأول: الإجارة بالمجهول،
# الثاني: المخابرة، وهي كراء الأرض بما يخرج منها،
# الثالث: بيع الثمرة قبل ms1404 بدو صلاحها بل قبل وجودها، PageV03P1193
~~الرابع: الغرر؛ لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وهي مشتقة من
~~السقي؛ لأنه معظم عملها ولفظها مفاعلة على حد سافر وعافاه الله، أو باعتبار
~~العقد فيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح وهو المساقاة عن المتعلق بالكسر،
~~وهو العقد، وهو لا يكون إلا بين اثنين، وحقيقتها كما قال ابن عرفة: عقد على
~~عمل مؤنة البنات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل، فيدخل
~~قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل ثمرة للعامل، ومساقاة البقل، وقوله لا
~~بلفظ بيع أو إجارة أو جعل يدخل فيه عقدها بلفظ عاملتك مع أنها ليست مساقاة
~~عند ابن القاسم فيكون التعريف غير مانع. والجواب أن يقال: التعريف على طريق
~~سحنون فإنها تنعقد عنده بغير لفظ ساقيت كعاملتك، وارتضى طريقه جمع من
~~الشيوخ قائلا: وهي المذهب، وإنما قال لا من غير غلته ليشمل ما لو كان العقد
~~على كل الثمرة أو بعضها، ويخرج ما لو كان بجزء من غير الثمرة، فلا تصح
~~لخروجها عن المساقاة كوقوعها بدراهم أو عرض.
# وأركانها أربعة: المعقود عليه، وهو الشجر، والجزء المشروط للعامل والعمل
~~والصيغة والعاقد وشرطه كشرط عاقد الإجازة، واستدل مالك رضي الله عنه على
~~جوازها بما في الصحيح: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على
~~شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"1 ووقع عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم
~~يوم فتح خيبر، ساقاهم في النخل على أن لهم نصف الثمرة بعملهم والنصف يؤدونه
~~له صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه، فقال لهم: "أقركم ما أقركم الله على أن
~~الثمرة بيننا وبينكم"2 فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم
~~يقول لهم: "إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأضمن
~~نصيبكم، وكانوا يأخذونه" . فكان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا لما
~~نهى عنه؛ لأن النهي عموم، ومساقاته ليهود خيبر في النخيل خصوص، فدل ذلك على
~~الجواز، وعمل بها ms1405 أبو بكر في خلافته وصدرا من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر إلى
~~تيماء وأريحاء. وصلة جائزة "في الأصول" جمع أصل، وهو كل ما تجتنى ثمرته
~~ويبقى أصله.
# قال خليل: إنما تصح مساقاة شجر، وإن بعلا ذي ثمر لم يخل بيعه ولم يخلف
~~إلا تبعا،
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من
~~الثمر والزرع، حديث "1551".
# 2 أخرجه البيهقي في الكبرى "4/122"، حديث "7228"، والشافعي في مسنده
~~"1/94"، وذكره الهيثمي في المجمع مختصرا "6440"، وقال رواه البزار وفيه
~~صالح بن أبي الأحضر وهو ضعيف وقد وثق.
PageV03P1194
# وأشار إلى أن شرط مساقاة الأشجار بلوغها حد الإثمار، ولو تم الثمر بالفعل،
~~ومن الشروط أن لا يبدو صلاحها، ومن الشروط أن لا يخلف الأصل أو ثمره إلا أن
~~يكون ما لم يبلغ حد الإثمار، أو ما بدا صلاحه، أو ما يخلف تبعا، وإلا جاز،
~~والتبعية أن يكون التابع الثلث فأقل.
# وتصح المساقاة "على" كل "ما تراضيا عليه من الأجزاء" قال خليل: تصح بكل
~~جزء قل أو كثر شاع وعلم، فأشار إلى أن الجزء لا حد له، بل لو جعل للعامل كل
~~الثمرة صحت كما تقدمت الإشارة إليه، ويشترط في الجزء الشيوع، وأن يكون
~~معلوما كربع أو نصف أو جميع الثمرة، فلا تصح بثمر نخلات بعينها ولا بجزء
~~مبهم إلا أن تكون العادة معروفة عند الناس بحد، وإذا كان الحائط مشتملا على
~~أصناف من الثمار فيشترط أن يكون في جميعها متفقا، ويشترط علم الحائط إما
~~بالرؤية أو بالوصف، فتدخل مساقاة الحائط الغائب إن وصف حيث كان يصل إليه
~~قبل كمال طيبه.
# "تنبيه". مقتضى قوله: في الأصول عدم جوازها في غيره وليس كذلك، بل تصح في
~~الزرع كالقصب والبصل والمقاثي لكن بشروط. أحدها: عجز رب الزرع عن القيام
~~به. ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السعي. ثالثها: ألا يبرز من الأرض.
~~رابعها: أن لا يبدو صلاحه. ووقع الخلاف بين العلماء في نحو القطن والورد
~~مما تجنى ثمرته ويبقى في الأرض أصله، فبعضهم ألحق هذه بالشجر، ms1406 وبعضهم
~~ألحقها بالزرع، فتجوز مساقاتها بالشروط المطلوبة في الزرع.
# "و" يجب أن يكون "العمل" الذي يحتاج إليه الحائط أو ما ألحق به من سقي
~~وآبار وتنقية مناقع الشجر والحصاد والدراس، وما أشبهه كله "على المساقى"
~~بفتح القاف، وهو العامل كما عليه إقامة الأدوات من الدلاء والمساحي
~~والأجراء وسائر ما يحتاج إليه.
# قال خليل: وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كآبار وتنقية ودواب
~~وأجراء، لذا لا يلزم تفصيل ذلك وقت العقد، وأما إن لم يكن عرف فلا بد من
~~النص على ما يحتاج إليه. "ولا" يجوز أن "يشترط" رب الحائط "عليه" أي العامل
~~"عملا غير عمل المساقاة" خارجا عن الحائط كاشتراطه عليه حصد زرع له أو بيع
~~سلعة أو بناء حائط في داره، أو نحو ذلك مما ليس له تعلق بالحائط. وظاهر
~~كلام المصنف سواء كان له بال أم لا بدليل استثناء ما لا بال له مما له تعلق
~~بالحائط وإبقاء ما ليس له تعلق بالحائط على عمومه.
# "ولا" يجوز أيضا أن يشترط عليه "عمل شيء ينشئه في الحائط" مما له كحفر
~~بئر أو إنشاء PageV03P1195
~~غرس؛ لأن المساقاة رخصة مستثناة من أصول ممنوعة، ولم يثبت جواز اشتراط شيء
~~من ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومفهوم في الحائط قد سبق قبل هذه
~~القولة. واستثنى أهل المذهب العمل القليل الذي تسمح به النفوس وأشار إليه
~~بقوله: "إلا ما" قل مما "لا بال له" فيجوز اشتراطه على العامل وبينه بقوله:
~~"من" نحو "سد الحظيرة" ، وهي الزرب الموضوع على الحائط لمنع من يتسور على
~~الحائط، ويروى بالسين المهملة وبالشين المعجمة، فالمعنى على الأول سد
~~الفرجة الكائنة في ذات الحظيرة، وعلى الثاني إصلاح الحظيرة بالأحبل ونحوها
~~مما يمسك الحظيرة، وهي بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع. "و" من "إصلاح
~~الضفيرة" بالضاد "وهي مجتمع الماء" كالصهريج وأشار بقوله: "من غير أن ينشئ
~~بناءها" إلى اشتراط يساره ما يجوز اشتراطه على العامل.
# قال خليل عاطفا على ما يجوز اشتراطه على العامل: وقسم الزيتون حبا كعصره ms1407
~~على أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح ضفيرة، أو غير ذلك
~~مما لم تعظم مؤنته. وأما اشتراط إنشاء تلك المذكورات على العامل فلا تجوز؛
~~لأنها من ذوات البال؛ لأنها تبقى بعد القضاء مدة المساقاة، وما كان كذلك
~~يفسد عقد المساقاة باشتراطه على العامل، وملخص ما ذكر أن العمل على ضربين:
~~متعلق بإصلاح الثمرة وغير متعلق، فغير المتعلق لا يجوز اشتراط شيء منه على
~~العامل، ولو قل، والمتعلق على العامل.
# قال خليل: وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كآبار وتنقية وإليه أشار
~~المصنف هنا بقوله: "والتذكير على العامل" بمقتضى عقد المساقاة ويقال له
~~التلقيح والتأبير وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى، وكذا ما يلحق به أيضا
~~على المذهب. "وإصلاح مسقط الماء" مبتدأ، وما بعده مرفوع لعطفه عليه وخبره
~~جائز الآتي، والمراد به موضع سقوطه. "من الغرب" أي الدلو ونحوه من آلات
~~الماء، ومسقط لم يسمع فيه الكسر كمسجد، وهذا مما شذ؛ لأن قياس اسم المكان
~~مما مضارعه بالضم أو الفتح فتح عينه نحو مدخل ومكتب، ومذهب. "وتنقية مناقع
~~الشجر" معطوف على إصلاح، وكذا ما بعده، والمناقع جمع منقع بفتح القاف موضع
~~يستنقع فيه الماء، والمراد كنس أماكن الماء الكائن في أصول الشجر بأن يحفر
~~حول الشجرة ليجري فيه الماء. "وتنقية" أي كنس "العين" بأن يخرج كل ما سقط
~~في الساقية من ورق وسعف.
# "وشبه ذلك" المذكور من كل ما له تعلق بإصلاح الثمر، كإصلاح الدلو وجذ
~~الثمر ورم نحو قفة وتهيئة قناة الماء "جائز" خبر إصلاح الواقع مبتدأ،
~~وأفرده لتناوله بالمذكور أو باعتبار كل واحد من PageV03P1196
~~المذكورات، و"أن يشترط على العامل" في تأويل مصدر فاعل جائز، ولا يقال: إن
~~في كلام المصنف تناقضا حيث جعل أن هذه المذكورات على العامل بالأصالة، ثم
~~ذكر أنه لا يجوز اشتراطها عليه، وهذا يقتضي أنها غير واجبة عليه وأنها على
~~رب الحائط وتجب على العامل بالأصالة بالشروط؛ لأنا نقول: هي واجبة على
~~العامل بمقتضى عقد المساقاة كما علم من قوله أولا: والعمل ms1408 كله على المساقى
~~بفتح القاف، ونص هنا على أنه يجوز أن يشترط عليه ما هو واجب عليه بمقتضى
~~عقد المساقاة ولا يفسد عقدها بالاشتراط، فيكون نص على ما قد يتوهم منعه؛
~~لأن بعض أشياء تكون واجبة بمقتضى العقد، واشتراطها في صلبه يفسده كما في
~~مسائل يصح نقد العوض فيها تطوعا وتفسد، ولذا قال بعض الشراح: في كلام
~~المصنف جواز اشتراط ما يوجبه الحكم؛ لأن هذه الأشياء كلها على العامل
~~بمقتضى العقد، وهذا المسلك وقع في كلام خليل أيضا؛ لأنه قال: وعمل العامل
~~جميع ما يفتقر إليه عرفا، ثم قال بالعطف على ما يجوز اشتراطه: وقسم الزيتون
~~حبا كعصره على أحدهما، وإصلاح جرار وكنس عين وسد حظيرة إلى آخر ما ذكر.
# ثم شرع فيما لا يجوز اشتراطه بقوله: "وتجوز المساقاة" المدخول فيها "على
~~إخراج ما" كان "في الحائط من الدواب" والرقيق والأجراء والآلة، فإن وقع
~~اشتراط ذلك في صلب عقدها فسدت، كما يفسد باشتراط زيادة عمل عليه غير عمل
~~الحائط.
# قال خليل بالعطف على ما لا يجوز: ولا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا
~~زيادة لأحدهما، فإن حصل شيء من ذلك فسد عقدها، وإن حصل عمل وجب له مساقاة
~~مثله، وأما التبرع بتلك المذكورات فلا بأس به.
# "تنبيه". تقدم أن من شروط المساقاة أن تقع قبل بدو صلاح التمر إلخ وترك
~~التعرض لغايتها، مع أنه يشترط أيضا أن تحدد بأجل معلوم.
# قال ابن الحاجب: ويشترط باقيها، وأقله الجذاذ، وإن لم يقيد بوقت معلوم،
~~فالعقد صحيح ويحمل انتهاؤها على الجذاذ، وإن كان يتكرر في العام فيحمل
~~انتهاؤها على الجذاذ الأول إن تميزت البطون.
# قال خليل: وحملت على أول إن لم يشترط ثان. وأما لو وقع عقد المساقاة على
~~ما يطرح بطونا ولا يتميز بعضها عن بعض فلا يجوز مساقاته إلا تبعا لغيره مما
~~ينضبط جذاذه.
PageV03P1197
# ثم شرع في بيان ما يلزم رب المال خلفه بقوله: "وما مات منها" أي من الدواب
~~والعبيد التي وقع العقد، وهي في الحائط "فعلى ربه خلفه" ms1409 ، ومثل الموت المرض
~~والإباق، فالموت وصف طردي أي غير معتبر المفهوم، ووجوب الخلف على رب الحائط
~~ولو بغير شرط، ففي الموطإ قال مالك: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى
~~رب المال أن يخلفه أي، وإن لم يشترط العامل ذلك عليه.
# "تنبيه". كما يجب على رب الحائط خلف ما مات من الدواب والعبيد يجب عليه
~~أيضا أجرة ما كان فيه، وأما ما كان فيه من أحبل ودلاء، ومساحي وصواديد
~~البئر، وهي المسماة بالزرانيق إذا بليت أو سرقت فلا يلزم رب الحائط، وإنما
~~يلزم العامل على أصح القولين؛ لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك
~~أعيانها، فلا ينافي أن تجديدها على العامل فليست كالدواب والعبيد، والفرق
~~بين الدواب والعبيد، وبين ما يلزم العامل من الأحبل، وما معها من الدواب
~~والعبيد مدة حياتها مجهولة، فلو لم يتعلق عملها بذمة رب الحائط لفسدت
~~المساقاة للغرر، وأما الأحبل ونحوها فزمن الانتفاع بها معلوم في العادة،
~~فوجب بقاؤها على مقتضى الأصل في التعيين.
# "ونفقة" الرقيق وعلف "الدواب، و" نفقة "الأجراء" وكسوتهم واجبة "على
~~العامل" سواء كانت لرب الحائط بأن كانت موجودة في الحائط أو كانت للعامل.
# قال في المدونة: ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو
~~لرب الحائط، وأما ما ترتب في ذمة رب الحائط قيل عقد المساقاة فإن عليه لا
~~على العامل، وإنما وجب على العامل نفقة ما ذكر، ولو كان ملكا لرب الحائط؛
~~لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به التي تنقطع بانقطاع الثمن؛ لأن
~~العوض يقع على ذلك، وظاهر كلام المصنف كخليل أن العامل يلزمه نفقة الأجراء،
~~سواء كان الكراء وجيبة أو مشاهرة، وهو كذلك عند ابن الباجي، ولعل المصنف
~~اعتمده خلافا لمن قيد الوجوب بغير الوجيبة.
# ثم شرع يتكلم على البياض، وهو ما خلا من الزرع والشجر هل يدخل في عقد
~~المساقاة أم لا بقوله: "و" يجب "عليه" أي العامل "زريعة" بفتح الزاي والراء
~~المكسورة المخففة "البياض اليسير" الذي اشترطا إدخاله في عقد المساقاة
~~بشروط ms1410 ثلاثة: أن يكون الجزء المجعول للعامل فيه موقفا لجزء الحائط.
PageV03P1198
# والثاني: أن يكون البذر على العامل "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعهد أنه
~~دفع لأهل خيبر شيئا حين عاملهم على سقي حوائطها".
# الثالث: أن يكون كراء البياض منفردا ثلث قيمة التمرة فأقل، كما إذا كان
~~مائة وقيمة الثمرة بعد إسقاط ما أنفق عليها مائتان، والعمل كله على العامل،
~~هذا ملخص قول خليل مشبها في الجواز، وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره
~~العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة، فإن فقد شرط فسد عقد المساقاة، ويرد
~~العامل إن عمل إلى مساقاة مثله في الحائط، وإلى أجرة مثله في البياض، ولما
~~كان يتوهم عدم جواز إلغائه للعامل لما يلزم عليه من أخذه أكثر مما شرط له
~~دفعه بقوله: "ولا بأس أن يلغى" أي يترك "ذلك" البياض اليسير "للعامل" إن
~~سكتا عنه أو اشترطه العامل لنفسه "وهو" أي إلغاؤه "أحله" أي أحل له من
~~اشترط إدخاله في المساقاة لما في إلغائه من السلامة من كراء الأرض بما يخرج
~~منها، "ولأنه عليه الصلاة والسلام إنما ساقى أهل خيبر على النخل خاصة، وترك
~~لهم بياض النخل" فاستحب مالك هذا.
# قال خليل: وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه.
# قال شراحه: هذا كله إذا كان البياض يسيرا، وأما الكثير فأشار إليه بقوله:
~~"وإن كان البياض كثيرا" بحيث يكون كراؤه منفردا فوق ثلث قيمة الثمرة "لم
~~يجز أن يدخل في" عقد "مساقاة النخل إلا أن يكون" أي البياض لا بقيده السابق
~~"قدر الثلث من الجميع فأقل" حتى يصير تابعا فيجوز إدخاله في المساقاة،
~~ويجوز اشتراطه للعامل كما يجوز إلغاؤه، ويحرم على رب الحائط أن يشترطه
~~لنفسه مع سقي العامل. والحاصل أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة
~~بالشروط المتقدمة، ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه، ويفسد عقد
~~المساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقي العامل، كما يفسد عقد المساقاة
~~بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه.
# "تتمات". الأول: ms1411 لم يبين المصنف حكم ما لو قصر العامل وأشار إليه خليل
~~بقوله: وإن قصر عامل عما شرط حط من الجزء بنسبته. مثاله لو شرط عليه السقي
~~أو الحرث ثلاث مرات فحرث أو سقى مرتين فإنه يحط من الجزء ثلثه. وأما لو لم
~~يقصر بأن نزل المطر بحيث استغنى الحائط عن السقي فلا يحط شيء ويأخذ الجزء
~~جميعه، بخلاف الإجارة بالدراهم والدنانير على سقيات فيحصل الغيث ويستمر على
~~الحائط حتى استغنى فإن الأجرة تسقط؛ لأن الإجارة مبنية على المشاحة.
PageV03P1199
# الثانية: يجوز لعامل المساقاة مساقاة غيره ولو أقل أمانة منه، ويحمل على ضد
~~الأمانة فيضمن الأول موجب فعل الثاني إن حصل منه موجب الضمان، بخلاف ورثة
~~العامل فإنهم محمولون على الأمانة، بخلاف ورثة عامل القراض فإنهم محمولون
~~على عدم الأمانة؛ لأن المال مما يغاب عليه، بخلاف الشجر يمكن عدها وضبطها.
# الثالثة: إن وقعت المساقاة فاسدة وجب فسخها قبل العمل مطلقا، وإن لم نطلع
~~على فسادها إلا بعد الشروع في العمل فيفسخ أيضا في باقي المدة إن كان
~~الواجب أجرة المثل، وذلك فيما إذا كان الفساد بسبب زيادة عين أو عرض
~~لأحدهما على الآخر، وأما لو كان الواجب فيها مساقاة المثل فتمضي بالشروع في
~~العمل، وذلك فيما إذا كان فسادها لحصول غرر أو نحوه من كل ما يفسد ولا
~~يخرجها عن المساقاة، كمساقاة حائط حل بيعه ما لم يحل بيعه أو حائط بلغ، أو
~~أن الإثمار مع ما لم يبلغه، ولا تبعية في الصورتين.
# ولما فرغ من الكلام على ما ذكره من مسائل المساقاة، شرع في الكلام على
~~المزارعة لقربها منها؛ لأن الأصل في كل منهما المنع، وإنما اجتزنا بالشروط
~~رفقا بالأمة، وحقيقة المزارعة كما قال ابن عرفة: عقد على علاج الزرع، وما
~~يحتاج إليه، والمراد بعلاجه عمله وبما يحتاج إليه بالآلة فقال: "والشركة في
~~الزرع جائزة" وفي الزرع ثواب جسيم، فقد خرج مسلم عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ms1412 ولا
~~دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" 1 ولعل الضمير في كانت للأكلة بضم الهمزة
~~المفهومة من الفعل، وصدقة بالنصب خبر كانت، وهي هنا بمعنى صارت؛ لأنه أحد
~~معانيها، وهذا على رواية كانت بالتاء، وأما على رواية كان له صدقة فتكون
~~صدقة مرفوعة على أنها اسم كان وعقدها لا يلزم إلا بالبذر.
# قال خليل: لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر، وإنما كان عقدها منحلا كشركة
~~التجر؛ لأنه قد قيل بمنعها مطلقا فإن حصل بذر لزمت، وظاهره ولو في بعض
~~الأرض كما هو ظاهر قول خليل: إن لم يبذر، كما أن ظاهره لزومها بالبذور، ولو
~~لم ينضم للبذر حرث، وأما الحرث بدون البذر فلا يمنع الفسخ.
# وشرط عاقدها أن يكون فيه أهلية الاشتراك في التجارة بأن يكون من أهل
~~التوكيل والتوكل،
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، حديث "1553"
~~بلفظ: "ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا
~~كان له به صدقة" .
PageV03P1200
# فلا تصح بين صبيين ولا سفيهين، ولا بين صبي ورشيد.
# وشرط صحتها سلامة الأرض من كرائها بما يمنع كراؤها به، وهو جميع ما
~~تنبته، خلا الخشب والحشيش والصندل والعود وجميع الأطعمة ولو لم تخرج منها.
# قال خليل: وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع وقابلها عمل بقر أو وعمل يد
~~لا شيء من البذر كما يفهم من قوله: "إذا كانت الزريعة منها جميعا والزرع
~~بينهما" على المناصفة فيهما سواء "كانت الأرض لأحدهما والعمل" أي عمل
~~البقر، وهو الحرث المقابل للأرض "على الآخر" ، وهذه لا شك في جوازها،
~~وقولنا على المناصفة فيهما للاحتراز عما لو تفاضلا في الزريعة بأن أخرج
~~أحدهما ثلثها والآخر ثلثيها فإنه ينظر، فإن كان صاحب الأرض هو الذي أخرج
~~الثلثين فالمزارعة صحيحة؛ لأن الثلث الذي أخرجه صاحب العمل يقابل ثلثا مما
~~أخرجه صاحب الأرض، والعمل يقابل الأرض والثلث الثاني.
# وإن كان الذي أخرج الثلثين هو صاحب العمل فينظر إن كان الربح بينهما
~~أثلاثا على قدر ms1413 ما أخرج كل واحد من الزريعة، فالجواز؛ لأنهما تساويا في
~~الزريعة والعمل مقابل للأرض، وإن كان الزرع بينهما على المناصفة فالمنع؛
~~لأن الثلث يقابل الثلث، والثلث الآخر مع العمل مقابلان للأرض وذلك حرام
~~لوقوع جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض، ولا بد أن يكون المخرج منهما
~~من البذر متفق النوع، فلا يجوز أن يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو فولا؛
~~لأن المساواة في نوع البذر شرط عند سحنون، فإن اختلف بذرهما لم تكن مزارعة
~~ولكل ما خرج من بذره ويتراجعان في الأكرية. ومذهب ابن القاسم عدم اشتراط
~~التساوي في نوع البذر.
# وقوله: والعمل على الآخر أي بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو
~~مقاربته لها، كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرون أو عكسه،
~~وأما لو تباعدت فلا جواز إلا أن يأخذ كل واحد من الزرع قدر ما أخرج،
~~فالجواز. مثال ذلك لو كانت أجرة الأرض مائة، والبقر والعمل خمسين ودخلا على
~~أن لرب الأرض الثلثين ولرب البقر وعمل اليد الثلث جاز، وإن دخلا على النصف
~~فسد عقدها لأنه سلف.
# وإن كانت أجرة الأرض خمسين والبقر وعمل اليد ودخلا على التفاوت فسدت.
# قال خليل: وقابلها مساو، قال شراحه: المراد بالتساوي أن يكون الربح
~~مساويا للمخرج، فلا يجوز الدخول على أن يأخذ أحدهما أكثر مما أخرج، وليس
~~المراد بالمساواة المناصفة، وهذه أول الصور الجائزة. والثانية أشار لها
~~بقوله: "أو العمل بينهما" والمسألة بحالها الزريعة PageV03P1201
~~منهما، والزرع بينهما، والعمل بينهما، ولم يأخذ أحدهما أكثر ما أخرج "و"
~~الحال أنهما قد "اكتريا الأرض" من الغير "أو كانت" أي الأرض مشتركة
~~"بينهما" إما بملك أو منفعتها وهذه مسألة ثالثة، وفرض المسألة أن الزريعة
~~منهما والعمل منهما، والحكم في المسائل الثلاث الجواز.
# وأشار إلى الصور الممنوعة بقوله: "أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن
~~عند الآخر الأرض، و" جعل "العمل عليه" أي على صاحب الأرض، وسيأتي أن هذه
~~الشركة لا تجوز وهي المعروفة عند فلاحي مصر بالمشاطرة. ووجه عدم جوازها ms1414
~~وقوع بعض البذر في مواجهة الأرض، ويصح عود ضمير عليه لمخرج البذر، فيكون
~~أحدهما أخرج البذر والعمل، ومن عند الآخر الأرض فقط، وهي فاسدة أيضا؛ لأن
~~البذر مع العمل مقابلان للأرض، فلم تسلم من كراء الأرض بممنوع، فهي صورة
~~ثانية من الصور الممنوعة.
# وثالثها أشار إليها بقوله: "أو" كان العمل "عليهما" والمسألة بحالها
~~البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض "و" الحال أن "الربح بينهما" في
~~الصور الثلاث على ما ذكرنا في مرجع الضمير "لم يجز" الاشتراك، وهذا جواب
~~أما لما فيها من معنى الشرط، وعلة عدم الجواز في المسائل الثلاث عدم سلامة
~~الشركة من كراء الأرض بما يخرج منها، والمصنف حذف لم يجز مما تقدم لدلالة
~~المتأخر عليه، وبقي من صور الجواز صورة كان الأولى تقديمها مع صور الجواز
~~المتقدمة لتصير مسائل الجواز مجتمعة وصور المنع مجتمعة، وأشار إليها بقوله:
~~"ولو كانا اكتريا الأرض" من الغير أو كانت مملوكة لهما أو لأحدهما وأكرى
~~شريكه نصفها بدراهم أو غيرها مما يجوز كراؤها. "و" دخلا على أن "البذر من
~~عند واحد وعلى" الشريك "الآخر العمل جاز ذلك" العقد "إذا" تساوت أو "تقاربت
~~قيمة ذلك" المذكور مع بذر وعمل على المشهور، مثال التقارب أن تكون قيمة
~~البذر أو العمل أحد عشر وقيمة الآخر عشرة، ويشترط أيضا أن يكون الربح
~~بينهما على المناصفة. وأما لو دخلا على التفاوت بأن جعل لواحد الثلث وللآخر
~~الثلثان، فإن كان المجعول له الثلثان صاحب العمل جاز ذلك أيضا، وأما إن كان
~~صاحب البذر فقولان بالجواز وعدمه، وليست هذه الصورة مكررة مع الصور الجائزة
~~المتقدمة؛ لأن الزريعة في هذه من أحدهما، بخلاف الصور المتقدمة البذر من
~~عندهما.
# "تنبيهان" الأول: تلخص مما تقدم أن شرط صحة الشركة في الزرع السلامة من
~~كراء الأرض بممنوع وأن يتساويا في الخارج والمخرج، وليس المراد بالتساوي
~~المناصفة، ويجوز أن يتبرع PageV03P1202
~~أحدهما لصاحبه بعد العقد اللازم بشيء من العمل أو غيره، وذكر العلامة خليل
~~شرطا آخر، وهو خلط البذر إن كان من عندهما، ms1415 ويكفي خلطه، ولو حكما بأن يخرج
~~كل واحد البذر من عنده ولم يخلطاه حتى يصلا إلى الفدان، وبذر كل واحد بذره
~~بحيث لا يتميز عن بذر صاحبه، فإن تميز بأن بذر كل في ناحية فلا تصح ولكل ما
~~نبته حبه، والذي مشى عليه خليل من اشتراط الخلط أحد قولي سحنون، وقوله
~~الآخر موافق لقول مالك وابن القاسم بعدم اشتراط الخلط لا حسا ولا حكما،
~~هكذا يفهم من كلام أبي الحسن في شرح المدونة وعليه ابن عرفة، وتقدم أن من
~~شروط سحنون اتفاق البذرين في النوعية، ومذهب ابن القاسم عدم اعتبار هذا
~~الشرط، ومن الشروط أن يقع عقدها بلفظ الشركة لا إن وقعت بلفظ الإجارة أو
~~الإطلاق.
# الثاني: لم يذكر المصنف حكم ما لو وقعت فاسدة، ومحصله أنها تفسخ قبل
~~الفوات بالعمل، وأما بعد فواتها بالعمل فأشار له خليل بقوله: وإن فسدت
~~وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره أي غير العمل، كما لو كانت الأرض من
~~أحدهما والبذر من الآخر فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره،
~~ويرجع صاحب الأرض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه، ولا خفاء في فساد هذه
~~الصورة لمقابلة الأرض البذر، والمراد بالتكافؤ في العمل وقوعه من كل منهما
~~وإن لم يتساويا في قدره، وإنما يكون الزرع بينهما إذا انضم لعمل يد كل
~~منهما غيره من أرض أو بذر أو عمل بقر وبعض ذلك.
# وأما لو وقع العمل من أحد الشريكين فقط فالزرع كله له؛ لأنه نشأ عن عمله،
~~وعلى الآخر أجرة الأرض، فشرط اختصاص المنفرد بالعمل بالزرع أن يكون له مع
~~عمله إما بذر أو أرض، أو تكون الأرض والبذر منهما والعمل من واحد، ولا بد
~~أيضا أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث، وإلا فليس له إلا أجرة مثله
~~وهي مسألة الخماس.
# ثم شرع في الكلام على ما إذا اكترى شخص قطعة أرض قبل ريها بقوله: "ولا"
~~يجوز الدخول على أن "ينقد" الأجر "في كراء أرض غير مأمونة" الري "قبل أن ms1416
~~تروى" بالفعل كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء؛ لأن المنقود يتردد بين
~~السلفية والثمنية. وأما النقد تطوعا فلا يمتنع على ظاهر المدونة، وهو يدل
~~على جواز العقد من غير نزاع، ومفهوم غير المأمونة أن المأمونة كأرض النيل
~~القريبة من البحر الشديدة الانخفاض، وكأرض المطر في بلاد المشرق يجوز عقد
~~الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط، كما يجوز عند كرائها، ولو طالت المدة
~~كالثلاثين سنة. وأما التي رويت بالفعل أو تحقق ريها وتمكن المكتري من زرعها
~~فيجب نقد PageV03P1203
~~الكراء فيها.
# قال خليل: ويجب في مأمونة النيل إذا رويت.
# قال شراحه: المراد تحقق ريها، وإن لم ترو بالفعل وتمكن من زرعها؛ لأن
~~الكراء إنما يلزم بالتمكن، ومحل وجوب نقد الكراء في الفرض المذكور حيث لم
~~يشترطا تأجيل الكراء، وإلا عمل بالشرط.
# "تنبيه". بقي لنا مسألتان متعلقتان بكراء الأرض، إحداهما: الأرض المغمورة
~~بالماء ويندر انكشافها، وحكم هذه أنه يجوز اكتراؤها على تقدير انكشاف الماء
~~عنها، ولكن لا يجوز النقد فيها ولو تطوعا. وثانيتهما: المغمورة التي لا
~~يمكن انكشاف الماء عنها عادة لا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل.
# ثم شرع في الكلام على الجوائح جمع جائحة، وهي مأخوذة من الجوح، وهو
~~الاستئصال والهلاك، وهي كل ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش، وعرفها ابن عرفة
~~بما هو قريب من هذا حيث قال: الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا
~~من ثمر أو نبات بعد بيعه، فقوله: من معجوز من لبيان الجنس وقدرا مفعول أتلف
~~وأطلق في القدر ليتناول الكثير والقليل؛ لأن كلامه شامل للثمار وغيرها، وإن
~~كان يشترط فيه الثلث في الثمار بخلاف أنواع النبات والبقول فتوضع مطلقا
~~ولوضعها شروط أربعة: أن تكون الثمرة من بيع وإن عريته لا إن كانت من مهر
~~ولا من هبة ولا صدقة، وأن تكون الثمرة قد بقيت على رءوس الشجر؛ لينتهي
~~طيبها فإن تناهت، ومضى ما تقع فيه عادة فلا توضع، وأن تكون الثمرة اشتريت
~~مفردة عن أصلها أو اشتراها قبل أصلها ثم اشترى أصلها ms1417 قبلها أو اشتراهما
~~معا، وأن يكون الذاهب الثلث فأكثر في الثمار. فقال: "ومن ابتاع ثمرة في
~~رءوس الشجر" سواء كانت ثمرة نخل أو غيره، ووقع الشراء بعد بدو الصلاح وقبل
~~تناهي طيبها، أو بيعت قبل بدو صلاحها على شرط الجذ. "فأجيح" ما ذكر من
~~الثمرة "ببرد" ، وهو الحجر النازل مع المطر، وهو محرك الراء. "أو" أجيح
~~بأكل "جراد" جمع جرادة تقع على الذكر والأنثى كالبقرة، سمي جرادا؛ لأنه
~~يجرد الأرض بأكل ما عليها. "و" أجيح بسبب حلول "جليد" ، وهو الندا الساقط
~~من السماء فيجمد على الأرض. "أو غيره" أي غير ما ذكر من ريح أو دود أو طير
~~أو غرق أو سموم أو غبار أو غير ذلك من كل ما لا يستطاع دفعه.
# قال خليل: وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف محله ما لم يعلم PageV03P1204
~~السارق، وإلا فلا، ويتبعه المشتري ولو معدما، وقال ابن عرفة: والأظهر في
~~عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة، وهو ظاهر المدونة. وأشار إلى شرط
~~الوضع في الثمرة بقوله: "فإن أجيح قدر الثلث" أي ثلث مكيل الثمرة "فأكثر
~~وضع عن المشتري قدر" ما يخص "ذلك" المجاح "من الثمن" الذي اشتريت به الثمرة
~~ولو كان الثلث ملفقا من كصيحاني وبرني، وقيدنا بتلك المكيلة للإشارة إلى أن
~~المعتبر المكيلة لا القيمة، فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فإنه لا
~~يوضع عن المشتري شيء من الثمن ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو جميعه.
~~ويلزم المشتري التمسك بالباقي، وإن قل، بخلاف الاستحقاق فإنه قد يخير
~~المشتري معه وقد يحرم عليه التمسك بالباقي. والفرق أن الجوائح لتكررها يعد
~~المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه. "و" مفهوم قدر
~~الثلث أن "ما نقص عن الثلث فمن المبتاع" أي مصيبته منه ويلزمه جميع الثمن؛
~~لأنه مجوز لذهاب ما نقص عن الثلث بأكل طير أو سقوط بعض الثمرة بريح أو غيره
~~كما هو معلوم بالعادة.
# قال خليل: وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي، ms1418 وإن بيعت على الجذ، ومن
~~عرية لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من كصيحاني وبرني وبقيت؛ لينتهي
~~طيبها، وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه. والدليل على وضع الجوائح ما
~~في الصحيح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"1 وفيه أيضا:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا
~~يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق" 2 وروي عنه عليه الصلاة
~~والسلام أنه قال: "إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضعية" 3 فما
~~في هذه الرواية مقيد لإطلاق التي قبلها.
# "تنبيهان" الأول: ما ذكره المصنف من التحديد بالثلث في غير ما ذهب بسبب
~~العطش، وإلا وضعت مطلقا.
# قال خليل: وتوضع بسبب العطش، وإن قلت؛ لأن السقي لما كان على البائع أشبه
~~ما فيه حق توفية.
# الثاني: مثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعينت والعين قائمة.
# 1 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث "1554".
# 2 أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث "1554".
# 3 لم أقف عليه.
PageV03P1205
# قال خليل: وتعيينها كذلك فإن التشبيه في مطلق الذهاب لا بقيد المكيلة، فإن
~~أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن المشتري ثلث الثمن.
# ولما كان شرط الوضع كما قدمنا أن تكون الثمرة بقيت لينتهي طيبها قال:
~~"ولا جائحة في الزرع" كالقمح والفول وغيرهما من أنواع الحبوب؛ لأن ما ذكره
~~لا يحل بيعه إلا بعد يبسه واستحصاده، فتأخيره محض تفريط مع المشتري فلا
~~يوضع عنه شيء من الثمن. "ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار" وتناهى طيبه
~~وفات أوان قطعه على المعتاد.
# قال خليل: وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب؛ لأن
~~تأخير ما ذكر بعد زمان قطعه على العادة محض تفريط، فيجب على المشتري جميع
~~الثمن، ولو أذهبت الجائحة جميعه، وأما لو أصابته الجائحة في الزمان الذي
~~تقطع فيه على العادة لحطت عنه؛ لأن تأخيرها على هذا الوجه بمنزلة ms1419 تأخيرها
~~لتناهي طيبها.
# "تنبيه". في كلام المصنف إشارة إلى جواز بيع الحبوب في الأندر لكن على
~~تفصيل محصله: إن وقع بعد صيرورتها صبرة فلا خلاف عند أهل المذهب في الجواز
~~وقع البيع على الكيل أو الجزاف بشروطه، وأما إن وقع البيع قبل ذلك فإن كان
~~بعد نقشه وقبل درسه ففيه خلاف والمشهور المنع، وأما بعد درسه وقبل تذريته
~~فالمشهور الجواز.
# قال خليل: وجاز بيع حنطة في سنبل وتبن، وإن بكيل وقت جزافا لا منفوشا،
~~وقال العلامة بهرام: ولا خلاف عندنا في جواز بيع الزرع قائما لكن بشروط
~~الجزاف، ويجوز المبتغى منه من حب وغيره كالبرسيم فراجعه إن شئت.
# ولما كان شرط التحديد بالثلث مختصا بالثمار قال: "وتوضع" عن المشتري
~~"جائحة البقول، وإن قلت" ونقصت عن الثلث إلا أن يكون المجاح شيئا قليلا جدا.
# قال خليل: وتوضع من العطش، وإن قلت كالبقول تشبيه في الوضع، وإن قلت ولو
~~من غير العطش، والمراد بالبقول ما لا تطول مدته في الأرض كالخس والجزر
~~والسلق والكزبرة والهندبا والزعفران والريحان والقرظ وورق التوت والبصل،
~~وإنما كانت توضع منها، وإن نقصت عن الثلث لعسر معرفة ثلثها؛ لأنها تقطع
~~شيئا فشيئا. "وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث" قياسا على الثمرة وهذا خلاف
~~المعتمد. والمعتمد ما تقدم من وضعها مطلقا ولذا اقتصر عليه خليل، وقدمه
~~المصنف وحكى هذا بصيغة التمريض.
PageV03P1206
# "تنبيه". في كلام المصنف إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل
~~والفجل؛ لأنها من البقول، وهو كذلك، لكن يشترط في حال بيعها أن يقلع منها
~~شيء ويراه المشتري كما هو ظاهر كلام ابن رشد وغيره؛ لأنه لا يكفي رؤية
~~ظاهرها، ولكن ذكر الناصر اللقاني أنه يكفي في جواز بيع مغيب الأصل رؤية
~~ظاهره، أي؛ لأنه برؤية ورقه يستدل على ما في الأرض من كبر وصغر على ما هو
~~معروف لأرباب الخبرة بذلك. "خاتمة عزيزة الوجود" . مما هو منزل منزلة
~~الجائحة عدم حصول المقصود، من ذلك لو اشترى شخص ورق توت ليطعمه لدود الحرير
~~فيموت الدود، ومن ذلك ms1420 أيضا لو اكترى حماما أو فندقا في بلد فخلي البلد ولو
~~يوجد من يتحمم أو يسكن، ومن ذلك أيضا من اشترى ثمرة ليبيعها في بلد فخرب
~~البلد، أو اشترى علفا ليبيعه لقافلة تأتي من طريق معروفة فعدلت عنه، ووجه
~~تنزل ما ذكر منزلة الجائحة باعتبار أن المشتري له الفسخ عن نفسه ويسقط عنه
~~الثمن أو الكراء.
# ولما فرغ من الكلام على إطعام الجائحة شرع في الكلام على حكم شراء
~~العرايا جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه،
~~فعرية فعيلة بمعنى مفعولة وحقيقتها كما قال بعض: هبة ثمرة تيبس لشخص يأكلها
~~هو أو عياله في عام أو أكثر، ولا فرق بين ثمر النخل وغيره فقال: "ومن أعرى"
~~أي وهب "ثمر نخلات" أو غيرها مما تيبس ثمرته بالفعل إذا تركت، ولا يكفي يبس
~~نوعها وذلك كثمر نخل غير مصر وجوز ولوز، كذلك لا ثمر ما ذكر في أرض مصر ولا
~~في موز ولا رمان ولا تفاح؛ لأنها لا تيبس "لرجل" المراد لشخص ولو امرأة "من
~~جنانه" أي المعري. وأما لو أعرى رجلا ثمر نخل آخر لكانت عريته باطلة؛ لأن
~~تبرع الإنسان بملك غيره باطل، وإن أجاز الغير كان ابتداء عطية منه، وهذا
~~بخلاف بيع ملك الغير فإنه يمضي بإجازته؛ لأن البيع في مقابلة عوض، ولا
~~يحترز بقول من جنانه عن عرية جميع ثمر الحائط فإنه يصح، ومن شرطية، وأعرى
~~فعل الشرط وجوابه "فلا بأس أن يشتريها" أي يجوز لمعريها شراؤها "بخرصها"
~~بكسر الخاء أي بكيلها "تمرا" قال خليل: ورخص لمعر وقائم مقامه، وإن باشتراء
~~الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز، وتلك الرخصة مستثناة من أصول
~~ممنوعة ربا الفضل؛ لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل، والشك في
~~التماثل كتحقق التفاضل وربا النساء؛ لأنها تباع بخرصها إلى أجل؛ لأن الوفاء
~~عند الجذاذ. والمزابنة، وهي بيع المجهول بالمعلوم من نوعه والرجوع في
~~الهبة، وإن كان المشهور في هذا الأخير الكراهة، ومعنى رخص أبيح؛ لأن الرخصة
~~هنا جائزة، والدليل ms1421 على جوازها ما في الموطإ والصحيحين PageV03P1207
~~وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أرخص في بيع العرايا بخرصها من الثمر بما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق"1
~~شك من الراوي، وحديث سهل: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر
~~بالتمر"2 إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا،
~~وأشار إلى شروط الجواز بقوله: "إذا أزهت" أي بدا صلاحها فلا يجوز شراؤها
~~قبله، وإنما نص على ذلك، وإن لم يختص بالعرية لئلا يتوهم عدم اشتراطه لكون
~~شرائها رخصة حتى قال الباجي بعدم اشتراطه، وفسرنا الزهو ببدو الصلاح
~~للإشارة إلى أن الثمرة غير مختصة بالبلح المختص بالزهو الذي هو الاحمرار أو
~~الاصفرار. ومن الشروط أن يكون الشراء بخرصها أي بكيلها بأن يقول الخارص أي
~~الحازر العارف: إذا جفت تصير خمسة أوسق أو أقل، فيعطى المعرى بالفتح مكيلة
~~ذلك القدر عند الجذاذ، وإذا جذت فوجدت أقل أو أكثر فإن المعري بالكسر يرجع
~~على المعرى بالفتح في الأول، ويرجع المعرى بالفتح على المعري بالكسر في
~~الثاني، وقيل إنه حكم مضى. ومن الشروط أن يكون خرصها من نوعها، فلا يجوز
~~أخذ الصيحاني عن البرني ولا الجيد بالرديء، وأولى في المنع بيعها بعرض أو
~~درهم، ومن الشروط أن يتفقا على أن "يعطيه" أي المعري بالكسر للمعرى بالفتح
~~"ذلك" الخرص "عند الجذاذ" بالذال المعجمة أي قطع الثمرة. ومن الشروط أن
~~يكون المشترى خمسة أوسق فأقل، وإن كانت العرية أكثر، وإلى هذا الإشارة
~~بقوله: "إن كان فيها خمسة أوسق فأقل" ولذلك قال: "ولا يجوز" للمعري بالكسر
~~"شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض" الواو بمعنى أو.
# قال خليل: وخمسة أوسق فأقل، فلو أراد أن يشتري من الأكثر خمسة أوسق
~~بخرصها والزائد يشتريه بعين أو عرض فإنه لا يجوز.
# قال خليل: لا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح، والضمير في عليه،
~~ومعه للقدر المرخص في شرائه، وأما شراء جميع الثمرة ms1422 الزائدة على خمسة أوسق
~~بعين أو عرض فيجوز كما قال المصنف، ومفهوم كلام خليل، وهذا كله في العرية
~~الواحدة، وأما لو أعراه عرايا في
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الثمر على رءوس النخل
~~بالذهب أو الفضة، حديث "2190"، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب
~~بالتمر إلا في العرايا، حديث "1541"، ومالك في الموطأ "2/620"، حديث
~~"1285".
# 2 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: في بيع العرايا، حديث "3363"،
~~واحمد "2/4"، حديث "16136"، وصححه الألباني "النسائي 4542".
PageV03P1208
# حوائط في أوقات متعددة وألفاظ متعددة لجاز له أن يشتري من كل حائط خمسة
~~أوسق لا إن كانت العرايا في عقد واحد، فكعرية واحدة لا يشتري منها إلا خمسة
~~أوسق، ولا فرق في هذا كله بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده على ظاهر كلام
~~خليل واقتصر عليه المواق
# "تنبيه". اعلم أن المصنف لم يستوف شروط العرية. وإنما استوفاها خليل
~~بقوله: ورخص لمعر وقائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس إن
~~لفظ بالعرية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها، وأن لا يدخلا على شرط تعجيلها
~~بل دخلا على الوفاء عند الجذاذ أو سكتا ولو عجل الخرص بعد ذلك، بخلاف لو
~~شرطا التعجيل فلا يجوز شراؤها، ولو جذها رطبا رد المثل إن وجد، وإلا
~~فالقيمة، وأن يكون المشترى خمسة أوسق فأقل، وأن يكون الاشتراء إما لدفع
~~الضرر بدخول المعرى بالفتح حائط المعري بالكسر، أو للمعروف رفقا بالمعرى
~~بالفتح بكفايته الحراسة والمؤنة. وأما لغير ذلك فلا يرخص في شرائها، كما لا
~~يرخص لغير المعري بالكسر لما علمت من استثنائها من أصول ممنوعة بالشروط
~~المذكورة. ولما فرغ من الكلام على عقود المعاملات، وما يتعلق بها، شرع في
~~الكلام على بعض أنواع القرب فقال.
PageV03P1209
### | AUTO باب في الكلام على أحكام الوصايا:
# جمع وصية وهي لغة: الوصل لأنها مشتقة من صيت الشيء بالشيء إذا وصلته به،
~~كأن الموصي لما أوصى بالشيء وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف.
# وأما في الاصطلاح فقال ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا ms1423 الفراض عقد يوجب
~~حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده، فما يوجب حقا في رأس ماله
~~مما عقده في صحته لا يسمى وصية كما خرج ما يلزم بدون الموت كالتزام من لا
~~حجر عليه بشيء من ماله لشخص وزاد قوله: أو نيابة عطفا على حقا ليدخل
~~الإيصاء بالنيابة عن الميت، وأما الوصية عند الفراض فهي عقد يوجب حقا في
~~ثلث عاقده فقط، فالوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفراض، لأن الوصية
~~عند الفراض قاصرة على الإيصاء بما فيه حق، وأما عند الفقهاء فتنوع إلى وصية
~~نيابة عن الموصي، كالإيصاء على الأطفال وعلى قبض الديون وتفرقة التركة.
~~والنوع الثاني أن يوصي بثلث ماله للفقراء أو بعتق عبده أو قضاء دينه،
~~وتعريف ابن عرفة مشتمل على النوعين. "و" في الكلام على أحكام "المدبر" وهو
~~المعلق عتقه على الموت ويخرج من الثلث. "و" في الكلام على "المكاتب" وهو
~~المعتق على مال مؤجل يدفعه لسيده.
# "و" في الكلام على "المعتق" لا على وجه التدبير ولا الكتابة، كالمعتق
~~لأجل أو للمثلة أو للسراية أو للملك. "و"
PageV03P1209
# في الكلام على "أم الولد" 1 وهي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا. "و"
~~في الكلام على "الولاء" بفتح الواو والمد من الولاية بفتح الواو وهو من
~~النسب والعتق وأصله الولي وهو القرب، وأما من الإمارة والتقدم فبالكسر وقيل
~~بالوجهين فيهما، والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما، ولغيرهما
~~كالناصر وابن العم والقريب، والمراد هنا ولاية الإنعام والعتق، وعرفه بعضهم
~~بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها، فهذه ستة أبواب جمعها
~~في ترجمة روما للاختصار. وشرع في بيان على التفصيل فقال: "ويحق" بضم الياء
~~وفتحها وفتح الحاء وكسرها أي يتأكد ندبها "على من له ما" أي مال "يوصي فيه
~~أن يعد" بضم الياء من أعد أي يحصر ويهيئ "وصيته" ويشهد عليها لأنها بدون
~~الإشهاد لا يجب تنفيذها وتبطل ولو كانت بخط الموصي لاحتمال رجوعه عنها إلا
~~يقول: ما وجدتم بخط يدي فأنفذوه فإنه ms1424 ينفذ، والدليل على طلب مشروعيتها
~~الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] وأما السنة فقوله عليه
~~الصلاة والسلام: "ما حق امرئ مسلم له شيء ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا
~~ووصيته مكتوبة عنده" 2 وحمل الحديث بعض العلماء على الصحيح والمريض لعدم
~~الأمن من الموت فجأة.
# قال ابن رشد: وهو الصحيح، وما ذكرناه من أنها مندوبة هو الذي عليه أكثر
~~الشيوخ، إلا أن يخشى بعدمها ضياع الحق على أربابه إن لم يوص فتجب، ولذا
~~قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام: فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت
~~بقربة غير واجبة، وتحرم بمحرم كالنياحة ونحوها كالإيصاء بالصلاة والصوم،
~~وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير، وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو
~~شراء، وإنفاذها ينقسم إلى تلك الأقسام هكذا قالا، وبحث فيه الأجهوري قائلا:
~~الصواب أن تنفيذها في جميع الأقسام ما عدا المحرم واجب إلا أن يحمل كلامهما
~~على أن المراد التنفيذ من الموصي نفسه، بمعنى أنه يجب عليه قبل موته إنفاذ
~~ما هو واجب عليه، ويحرم عليه الرجوع عنه، ويندب له إنفاذ المندوبة بمعنى
~~عدم رجوعه، والمباحة
# 1 أم الولد: هي الأمة التي يتخذها سيدها للوطء، فإذا ولدت منه سميت "أم
~~الولد". ولها أحكام خاصة، ومنها أنها تعتق بعد موت سيدها. انظر معجم
~~المصطلحات والألفاظ الفقهية "1/289، 290" ومن مصادره: شرح حدود ابن عرفة
~~المالكي، ص "679"، والستور لأحمد بكري "1/193".
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب: الوصايا، حديث "2738"، ومسلم،
~~كتاب الوصية، حديث "1627"، وأبو داود "2862"، والترمذي، حديث "974"،
~~والنسائي، حديث "3616".
PageV03P1210
# يباح له الرجوع عنها، وأما متولي أمر التركة بعد موت الموصي فيجب عليه
~~تنفيذ حتى المباحة والمكروهة، كالإيصاء بالقراءة على قبره، وكالإيصاء ببناء
~~قبة عليه لغير المباهاة، وكالإيصاء بالحج عنه، أو الإيصاء بعمل مولد بعد
~~موته له أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من صلحاء المسلمين.
# "تنبيهات" الأول: تعبير المصنف بمن له مال يشمل الصغير المميز ms1425 والكبير
~~والسفيه المسلم أو الكافر، فيوافق قول خليل: صح إيصاء حر مميز مالك وإن
~~سفيها وصغيرا وكافرا إلا بكخمر لمسلم، فدل ذلك على أن شرط صحته الحرية
~~والتمييز والملك لما أوصى به، ولا يشترط بلوغ ولا رشد، وإنما يشترط فيه إن
~~كان صبيا بلوغه عشر سنين فما قاربها، وأن يكون ضابطا بحيث لا يخلط في
~~وصيته، وقيل معنى الضبط أن يوصي بما فيه قربة وإن صحت وصية الصبي المذكور
~~والسفيه مع تبذيره لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، فلو حجر عليهما في الوصية
~~لكان الحجر لحق الغير.
# الثاني: لم يبين المصنف الموصى له وهو من يصح تملكه للموصى به شرعا حالا
~~أو مالا ولو حكما، فيدخل الإيصاء للحمل ويستحق إن استهل وإلا بطلت، وغلة
~~الموصى به قبل استهلاله لورثة الموصي بالكسر، وتصح للميت حيث علم الموصي
~~بموته، وتصرف في دينه إن كان عليه دين أو تدفع لورثته، وأما إن لم يعلم
~~بموته فتكون باطلة، ويدخل بقولي ولو حكما الإيصاء لنحو المسجد أو القنطرة،
~~ويخرج بقولي شرعا إيصاء الكافر بالخمر أو الخنزير لمسلم فلا تصح وإن صحت
~~منه بذلك لكافر.
# الثالث: لم يبين المصنف صيغتها وهي كل ما يفهم منه الوصية من لفظ أو
~~إشارة ولو من قادر على الكلام أو خط، ولكن لا يجب تنفيذها إلا بإشهاد
~~الموصي عليها لأن له الرجوع عنها ما دام حيا كما يأتي في كلامه؟ قال خليل:
~~وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو لم يقل أنفذوها لم تنفذ ولهم
~~الشهادة حيث أشهدهم، ولو لم يقرأ عليهم الكتاب ولا فتحه لهم، ولا يضر بقاء
~~الوصية عنده حتى مات حيث أشهدهم على ما فيها أو قال لهم: أنفذوا وصيتي.
# ثم شرع في بيان من لا تصح له بقوله: "ولا وصية" صحيحة "لوارث" الموصي حين
~~موته لا حين الإيصاء.
# قال خليل: والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله فتصح لابن الوارث
~~لأنه محجوب بالوارث، كما تصح لأخيه إذا طرأ له من يحجبه حجب حرمان وقدرنا ms1426
~~متعلق المجرور صحيحه لأن المعتمد أن الوصية للوارث باطلة ولو بأقل من
~~الثلث، وإن أجازها PageV03P1211
~~الوارث كانت ابتداء عطية منه، ومثل الوصية للوارث الوصية لبعض عبيد الورثة
~~حيث كانت بشيء له بال، بخلافها لعبد الوارث المتحد فتصح حيث كان يجوز جمع
~~المال أو وقعت بتافه أو قصد به العبد.
# قال خليل: وتصح لعبد وارثه إن اتحدا وبتافه أريد به العبد، والدليل على
~~ما قاله المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا
~~وصية لوارث" 1.
# "تنبيه" كما تبطل الوصية للوارث تبطل أيضا بارتداد الموصي أو الموصى له
~~ولو رجع المرتد للإسلام.
# قال خليل بالعطف على ما تسقطه الردة: وإحصانا ووصية إلا أن يكون بكتاب
~~فتصح على قول أصبغ، وكذا تبطل إذا وقعت بمعصية كالإيصاء بشيء لمن يشرب به
~~خمرا، أو بشيء لمن يصلي أو يصوم به عن الميت ويرجع ميراثا، بخلاف الإيصاء
~~بالمكروه كالإيصاء بضرب قبة لا بقصد المباهاة أو بفعل ضحية أو نحو ذلك مما
~~هو مكروه فإنها لا تبطل ويجب تنفيذها.
# ثم بين مخرج الوصية بقوله: "والوصايا" الصحيحة الواجبة التنفيذ "خارجة"
~~أي مصروفة للموصى له "من الثلث" فلا يجوز الإيصاء بأكثر من الثلث، فإن وقع
~~وأوصى بأكثر لم تصح. "ويرد" بمعنى يبطل "ما زاد عليه" أي الثلث ولو كان
~~الزائد شيئا يسيرا. "إلا أن تجيزه الورثة" البالغون الرشداء فتكون الإجازة
~~ابتداء عطية منهم لأن الحق انتقل لهم، وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة
~~المجيز وردت حصة الممتنع له.
# "تنبيهات" الأول: قول المصنف: والوصايا خارجة من الثلث ظاهره من ثلث جميع
~~مال الموصي المعلوم له حين الوصية والمجهول له وليس كذلك، بل لا تخرج إلا
~~من ثلث ما علم به قبل موته ولو حصل له العلم به بعد الوصية، وأما الذي لم
~~يعلم به فلا تدخل فيه، وسواء وقعت في الصحة أو في المرض، بخلاف المدبر ففيه
~~تفصيل بين كون تدبيره في المرض فيكون كالوصية، وفي الصحة فيكون في الثلث
~~المعلوم والمجهول كصداق ms1427 الزوجة المنكوحة في المرض.
# قال خليل: وهي ومدبر إن كان فمرض فيما علم، والفرق بين مدبر الصحة
~~والوصية أن عقد
# 1 صحيح: أخرجه أبو داو، كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث،
~~حديث "2870"، والترمذي، حديث "2120"، والنسائي، حديث "3641"، وابن ماجه،
~~حديث "2713"، وأحمد "5/267"، حديث "22348"، وصححه الألباني "صحيح الجامع 1720".
PageV03P1212
# التدبير لازم، بخلاف الوصية عقدها منحل له الرجوع فيها ما دام حيا، ولو شرط
~~عدم الرجوع على ما قال بعض:
# الثاني: أشعر قول المصنف: برد ما زاد بعدم رد الثلث كما يشعر بأن الورثة
~~ليس لها رد الجميع، بخلاف الزوج تتبرع زوجته بأكثر فله رد الجميع على
~~المشهور، وفرق بين تبرعها وزائد الوصية بأن الزوجة قد تقصد بتبرعها بالزائد
~~ضرر زوجها بخلاف الموصي، وبأن الزوجة لو رد زوجها جميع تبرعها يمكنها
~~التبرع بثلثها، بخلاف المريض قد يدركه الموت سريعا بعد الوصية فلا يمكنه
~~الإيصاء بعد رد الجميع فيفوت القصد من الوصية.
# الثالث: لم يعلم من كلام المصنف هل المعتبر ثلث الموصى حين الإيصاء أو
~~حين الموت؟ وبينه غيره بأن المعتبر ثلثه يوم الموت، لأن الوصي له لا يملك
~~الموصى له إلا بعد موت الموصي لكن لا بد من مراعاة يوم التنفيذ، فإذا كان
~~المال كثيرا يوم الموت بحيث يحمل ثلثه المال الموصى به وطرأ عليه بعد الموت
~~وقبل التنفيذ نحو جائحة حتى قل فلا يلزم إلا ثلث الباقي، ولا فرق في ذلك
~~بين وصية المرض والصحة.
# "خاتمة" الوصية بالثلث من خصائص هذه الأمة وحكمة مشروعيتها التزود للدار
~~الآخرة.
# ثم شرع يتكلم على ما يبدأ على غيره عند ضيق الثلث عن حمل جميع ما يخرج من
~~الثلث بقوله: "والعتق" الموصى به لعبد "بعينه" وهو يشمل ما كان عنده وأوصى
~~بعتقه كأعتقوا عبدي مرزوقا، ويشمل ما أوصى بشرائه كاشتروا عبد فلان المعين
~~واعتقوه، ويشمل ما أوصى بعتقه ناجزا أو إلى شهر بعد موته، ويشمل ما أوصى
~~بعتقه مجانا أو على مال وعجله أو بكتابته وعجلها. "مبدأ عليها" أي على
~~الوصية بالمال أو بكتابة عبد ms1428 أو عتقه على مال ومات الموصي قبل دفع الكتابة
~~والمال ولم يحمل الثلث الجميع، وليس المراد أن عتق العبد المعين مبدأ على
~~جميع الوصايا. "والمدبر في الصحة مبدأ" عند الضيق "على ما" أوصى به. "في"
~~حال "المرض من عتق وغيره" لأن تدبير الصحة لازم بخلافه في المرض فإنه منحل
~~"و" كذا يقدم المدبر في الصحة أيضا "على ما فرط فيه من الزكاة" حتى مات
~~"فأوصى به" أي بإخراجه "فإن ذلك" المفرط فيه يكون "في ثلثه مبدأ على
~~الوصايا" فإن لم يوص به لم يخرج من الثلث، وقوله: "ومدبر الصحة مبدأ عليه"
~~أي على ما فرط فيه من زكاة العين وأوصى بإخراجه محض تكرار مع ما قبله
~~ارتكبه لزيادة الإيضاح، وهذا ما لم يعترف بحلول ما فرط فيه وبقائه في ذمته
~~ويوصي بإخراجه وإلا أخرج من رأس المال، ومثل ذلك لو أشهد في حال صحته
~~بحلولها وبقائها في PageV03P1213
~~ذمته، ومفهوم فأوصى به أنه لو اعترف بالتفريط ولم يوص بالإخراج لم يخرج من
~~ثلث ولا رأس مال، ومفهوم فرط أن زكاة عامه الذي مات فيه ليس حكمها كذلك،
~~وحكمها أنه اعترف بحلولها وعرفه غيره من الناس ولو واحدا أو أوصى بها فإنها
~~تخرج من رأس المال، وإن لم يوص بها لم تخرج لا من ثلث ولا رأس مال وتؤمر
~~الورثة بإخراجها من غير قضاء، وأما إن لم يعرف حلولها إلا منه فإن أوصى بها
~~أخرجت من الثلث وإلا لم يخرج ولا من الثلث لاحتمال أن يكون أخرجها، والصور
~~أربع في زكاة العين، وأما زكاة الحرث والماشية فمتى اعترف بحلولها أخرجت من
~~رأس المال أوصى بها أم لا، شاركه غيره في معرفة حلولها أم لا، والفرق بين
~~زكاة العين وغيرها أن زكاة العين قد يخرجها ولا يطلع أحد على ذلك فلذلك لا
~~يجب إخراجها إلا إذا أوصى به، بخلاف الحرث والماشية.
# "تنبيه" قد قدمنا أن العتق لعبد معين إنما يبدأ على بعض الوصايا لا على
~~جميعها خلافا لظاهر كلام المصنف، وبين العلامة خليل ms1429 الذي يقدم منها على
~~الإطلاق مع بيان ترتيبها بقوله: وقدم لضيق الثلث فك الأسير الذي أوصى
~~بفدائه، ثم مدبر الصحة، ثم صداق المريض، ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف
~~بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص، ثم زكاة الفطر،
~~ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما إن لم يسعهما، ثم كفارة يمين، ثم كفارة فطر
~~رمضان، ثم كفارة التفريط في قضائه، ثم النذر ثم العتق المبتل في المرض
~~والمدبر فيه، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر أو بما فعجله،
~~ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعد، ثم العتق لسنة ثم المعتق
~~لأكثر منها ثم عتق لم يعين، ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان، ثم عتق لم يعين
~~ومعين غيره وجزئه، وإنما ترك المصنف ذلك روما للاختصار.
# ثم شرع في بيان أحكام الوصايا المتحدة الرتبة ويضيق الثلث عن حملها
~~بقوله: "وإذا ضاق الثلث" أي لم يسع جميع ما أوصى به "تحاص أهل الوصايا التي
~~لا تبدئة فيها" كما تتحاص غرماء المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما
~~يبع عليه، فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها لبعض، والوصايا التي لا
~~تبدئة فيها هي التي لم يرتبها الموصي ولا الشارع، كأن يوصي لشخص بنصف ماله
~~مثلا ولآخر بثلثه، وإن أجازت الورثة الوصيتين فلا إشكال في أخذ أحدهما نصفه
~~والآخر ثلثه، لأن مقام النصف من اثنين والثلث من ثلاثة وهم متباينان، فيضرب
~~أحدهما في الآخر بستة، هذا حاصل مخرج الوصيتين لصاحب النصف ثلاثة والثلث اثنان PageV03P1214
~~والباقي واحد للورثة، وإن لم تجز الورثة الزائد اقتسما الثلث على النصف
~~والثلث وهما متباينان ومقامهما من ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث
~~اثنان وذلك خمسة وهي المحاصة فاجعلها ثلث المال يكون المال خمسة عشر، خمسة
~~للموصى لهم للموصى له بالنصف ثلاثة والموصى له بالثلث اثنان وتبقى عشرة
~~لأهل الفريضة، وكأن يوصي لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه فإنك تأخذ مقام النصف
~~ومقام الربع وتنظر بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالأربعة فتأخذ نصفها
~~وربعها ms1430 يكون المجموع ثلاثة، تقسم بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب الربع سهم
~~وللآخر سهمان، وإن أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بربعه فالثلث بينهما على سبعة
~~أسهم، لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة على هذا القياس، ومما يقع فيه
~~التحاصص النذر ومبتل المريض إذا ضاق الثلث عن حملها، بخلاف ما إذا ضاق
~~الثلث عن كفارة الظهار والقتل فإنهما لا ترتيب بينهما ولكن لا يتحاصان
~~وإنما يقرع بينهما بخلاف غيرهما من متحدي الرتبة، لأن تقديم أحدهما على
~~غيره ترجيح بلا مرجح وعدم التحاصص لأن الكفارة لا تتبعض بخلاف ما سبق.
# ولما كانت العطية تلزم بمجرد القول والوصية لا تلزم نبه على ذلك بقوله:
~~"وللرجل" المراد الموصي مطلقا "الرجوع عن وصيته من عتق وغيره" مما ليس
~~بواجب عليه، ولا فرق بين الحاصلة في الصحة أو المرض في انحلال عقدها فهي
~~بمنزلة الوعد، والوعد لا يلزم الوفاء به وإنما يستحب فقط، وصفة الرجوع أن
~~يقول: رجعت عن وصيتي أو نسختها.
# قال خليل عاطفا على ما تبطل به وبرجوع فيها وإن يمرض بقول أو بيع أو عتق
~~أو كتابة وبإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل
~~شقة، وظاهر كلام المصنف كخليل أن للموصي الرجوع عن وصيته ولو شرط لنفسه عدم
~~الرجوع فيها وبه العمل، وصحح بعض العلماء بالشرط، وليس من الوصية ما تبله
~~المريض في مرضه من صدقة أو هبة أو حبس فإنه لازم لا رجوع له فيه، وقولنا:
~~مما ليس بواجب عليه للاحتراز عن الإيصاء بإخراج ما عليه من الزكوات والديون
~~التي لا شاهد عليها، وإنما علمت باعترافه وإيصائه بإخراجها، فلا يجوز له
~~الرجوع فيها لاعترافه بوجوبها عليه.
# "تتمة" تكلم المصنف على نوع من الوصية وهو ما أوجب حقا في ثلث العاقد،
~~وسكت عن النوع الثاني وهو ما أوجب النيابة عن الموصي بعد موته كإيصائه على
~~أولاده وصيغتها: إن قصرت عمت كاشهدوا على أن فلانا وصي ولم يزد على ذلك،
~~فإنه يكون وصيا عاما في جميع PageV03P1215
~~الأشياء، ويزوج صغار بنيه ms1431 لمصلحة والبنات إذا بلغن، وأذن بالقول: إلا أن
~~يأمر الموصي بالإجبار أو يعين له الزوج لقول خليل: وجبر وصي أمره أب به أو
~~عين له الزوج وإلا فخلاف، وإذا طال لفظها بأن قال: وصيي على الشيء الفلاني
~~فإنه تختص بذلك الذي سماه.
# قال خليل: ووصي فقط يعم وعلى كذا يخص به، والذي يوصي على المحجور عليه
~~الأب الرشيد أو الحاكم أو وصي الأب أو وصي الوصي، وكذا الأم لها الإيصاء
~~على الصغير بشرط قلة المال وعدم ولي للصغير، وأن يكون المال موروثا من
~~الأم، وشرط الموصى له أن يكون مسلما مكلفا عدلا فيه الكفاية، بمعنى القدرة
~~على القيام بما يتعلق بالمحجور ولو أعمى، أو امرأة أو عبدا ويتصرف بإذن
~~سيده، وليس للموصى له عزل نفسه بعد القبول وموت الموصي وإنما يعزله الفسق
~~والعجز، هذا حكم وصي النظر، وأما الوصي على عتق عبد أو تفرقة ثلثه فإنه لا
~~يشترط فيه العدالة كما نبه عليه خليل في توضيحه وسننبه عليه بعد.
# ولما فرغ من الكلام على الوصية شرع في ثاني الأبواب المترجم لها وهو
~~التدبير بقوله: "والتدبير" مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه
~~فهو بسكون الباء وضمها والجارحة بالضم لا غير، وقال أهل اللغة: التدبير عتق
~~العبد عن دبر صاحبه، ومعناه شرعا قال ابن عرفة: عقد يوجب عقد مملوك من ثلث
~~مالكه بعد موته بعقد لازم، فقوله: بعد موته يخرج به الملتزم العتق في المرض
~~المبتل فيه فإنه لازم له إذا لم يمت، وقوله: بعقد لازم يتعلق بموجب أخرج به
~~الوصية، والمدبر هو المعتق من ثلث السيد، سمي مدبرا لأنه يعتق دبر حياة
~~السيد وكأنه قال: إذا أقبلت على الله وأدبرت عن الدنيا فأنت حر، وحكمه أنه
~~مستحب، دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله
~~تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] ونحوه، وأما السنة فقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من الثلث"1 وأما الإجماع فقد انعقد
~~على أنه قربة وله أركان ثلاثة: ms1432 المدبر بالكسر وشرطه البلوغ والعقل والرشد.
# قال خليل: التدبير تعلق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا
~~على وجه الوصية، فلا ينفذ تدبير صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا مدين، والأقرب
~~لزومه للسكران كعتقه
# 1 موضوع: أخرجه البيهقي في الكبرى "10/313"، وابن أبي شيبة في مصنفه
~~"4/390"، حديث "21364"، وعبد الرزاق في مصنفه "9/143"، وقال الألباني في
~~الإرواء "6/177": موضوع أخرجه الدار قطني بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا
~~بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" وضعفاه، وصححا وقفه على
~~ابن عمر، وقد تكلمت على الحديث وبينت وضعه في الضعيفة "164".
PageV03P1216
# على المشهور، وإنما لزمت الصبي والسفيه الوصية استحسانا، ولأن للموصي
~~الرجوع ولأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، والمكلف يشمل المسلم والكافر فيصح
~~تدبير الكافر لعبده المسلم ويلزمه ويؤجر له ويكون ولاؤه للمسلمين، إلا أن
~~يكون للكافر قريب مسلم فيكون الولاء له، إلا أن يسلم السيد فيرجع له
~~الولاء، بخلاف ما لو كان قريبه كافرا قبل التدبير يستحق ولاءه بل يستمر
~~للمسلمين، وأما تدبير الكافر عبده الكافر فلا يلزمه وله الرجوع عنه. الركن
# الثاني: المدبر بفتح الباء وهو كل من فيه شائبة رق من عبد أو امرأة
~~مملوكة للمدبر بكسر الباء، فإن دبر أحد شريكين تقاوياه، فإن صار كله مدبرا
~~وإلا صار كله رقيقا. الركن
# الثالث: الصيغة وهي كل ما يفهم منه التدبير وهي على قسمين: صريحة وكفاية،
~~فالصريحة "أن يقول الرجل" المراد مطلق المكلف الرشيد "لعبده" أي رقيقه "أنت
~~مدبر" أو دبرتك "أو" يقول "أنت حر عن دبر مني" أو أنت عتيق عن دبر مني
~~ونحوه من كل ما يفهم منه تعليق العتق على موته لا على وجه الوصية بل على
~~وجه التحتم واللزوم، بخلاف تقييده بوجه مخصوص كقوله: إن مت من مرضي هذا أو
~~سفري هذا فهذا وصية لا تدبير، وبخلاف ما إذا قال بعد الصيغة الصريحة: ما لم
~~أرجع عنه أو ما لم أغير ذلك فإنه ينقلب وصية، والكفاية أن يقول المالك في
~~صحته: أنت ms1433 حر بعد موتي ولم يقيد بيوم ولا شهر أو يوم أموت، ونحو ذلك من كل
~~ما كان المعلق عليه يحتمل الوقوع وعدمه، فهذا وصية لا تدبير إلا أن يريد به
~~التدبير "ثم" إذا وقع التدبير مستوفيا لشروطه التي ذكرناها فإنه يكون لازما
~~"لا يجوز له" أي للمدبر بكسر الباء "بيعه" ولا هبته لوقوعه عقده لازما
~~وبيعه ذريعة لإرقاقه والشارع متشوف للحرية، والدليل على حرمة بيعه وهبته
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من الثلث"1 وإذا
~~وقع بيعه فإنه يفسخ إلا أن يكون المشتري قد أعتقه فإنه يمضي بيعه وعتقه
~~الواقع بعده ويكون الولاء للمشتري، هذا هو المشهور، ولا يقال بشكل على حرمة
~~البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد الشريكين حصته وفيها بيع المدبر، لأن جواز
~~المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احتمال صيرورته مدبر الجميع أيضا.
# 1 موضوع: اخرجه البيهقي في الكبرى "10/313"، وابن أبي شيبة في مصنفه
~~"4/309"، حديث "21364"، عبد الرزاق في مصنفه "9/143" بلفظ: "المدبر لا
~~يباع" قال الألباني في الإرواء "6/177": موضوع أخرجه الدارقطني والبيهقي
~~بإسنادهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من
~~الثلث" وضعفاه، وصححا وقفه على ابن عمر وقد تكملت على الحديث وبينت وضعفه
~~في الضعيفة "164".
PageV03P1217
# "تنبيه" محل حرمة بيع المدبر ما لم يتبين دين على السيد تداينه قبل التدبير
~~وليس عنده ما يجعله في الدين، وإلا جاز بيعه ولو في حياة السيد، وأما الدين
~~المتأخر عن التدبير فلا يباع فيه المدبر في حياة السيد ويباع فيه بعد موته.
# قال الأجهوري: ويبطل التدبير دين سبقا إن سيد حيا وإلا مطلقا وإنما بطل
~~التدبير بالدين المتأخر بعد موت السيد لما تقدم من أن المدبر لا يعتق إلا
~~من الثلث، ولما كان المدبر في حياة سيده على حكم الرقيق في خدمته وشهادته
~~وعدم حد قاذفه وعدم قتل قاتله الحر قال: "وله" أي سيد المدبر "خدمته"
~~فيستخدمه أو يؤجره لأنه على ملكه "إلى أن يموت ms1434 فيعتق حينئذ" مات سيده مليا
~~من ثلثه "وله" أي سيد المدبر أيضا "انتزاع ماله" أي المدبر "ما لم يمرض" أي
~~السيد مرضا مخوفا وإلا حرم عليه انتزاع ماله لأنه حينئذ ينتزع لغيره، وهذا
~~فيما استعاده من هبة أو صدقة أو وصية أو صداق إن كان المدبر أنثى، وأما ما
~~استفاده المدبر من عمل يده وخراجه أو أرش جنايته عليه فإنه يجوز لسيده
~~انتزاعه ولو مرض لأنه من أمواله.
# "تنبيه" مثل المدبر في عدم جواز انتزاع ماله أم الولد، فلا يجوز لسيدها
~~إذا مرض انتزاع مالها، والمعتق لأجل وقد قرب الأجل، والمكاتب مطلقا،
~~والمعتق بعضه، والمأذون له في التجارة إذا صار مدينا.
# "و" كما يملك السيد خدمة مدبرة في حياته يجوز "له وطؤها" أي النسمة
~~المدبرة "إن كانت أمة" لأن المدبر على ملك سيده إلى الموت والعتق، وإذا
~~حملت المدبرة من وطء سيدها صارت أم ولد تعتق من رأس المال، وإذا لم تحمل
~~تعتق من الثلث.
# "تنبيه" لم يتكلم المصنف على حكم رهن المدبر وكتابته والحكم جواز كتابته،
~~لأن المحرم إنما هو إخراجه لغير حرية كبيعه، وأما رهنه فإن كان على أن يباع
~~للغرماء في حياة السيد في الدين السابق على التدبير لا المتأخر فإنه يجوز،
~~وأما على أن لا يباع إلا بعد موت السيد فإنه يجوز ولو في الدين المتأخر عن
~~التدبير.
# ولما كانت المعتقة لأجل قد أشرفت على الحرية بخلاف المدبرة قال: "ولا"
~~يحل للسيد أن "يطأ" أمته "المعتقة إلى أجل" وهي التي قال لها سيدها: اخدمي
~~وأنت حرة بعد سنة أو سنتين مثلا، وإنما حرم وطؤها لاحتمال انقضاء الأجل قبل
~~موته فتخرج حرة فيشبه وطؤه لها نكاح المتعة، وإن اقتحم السيد النهي ووطئها
~~أدب ولا يحد ويلحق به الولد وتكون به أم ولد، PageV03P1218
~~ويعجل عتقها وقيل لا يعجل لبقاء أرش الجناية عليها له إن جرحت وقيمتها إن
~~قتلت، ولا يجوز له وطؤها سواء عجل عتقها أو بقيت إلى أجلها. "و" كما لا يحل
~~للسيد وطء المعتقة لأجل "لا ms1435 يبيعها" ولا يتصدق بها لإشرافها على الحرية.
~~"وله" أي سيد المعتقة لأجل "أن يستخدمها" لبقائها على ملكه حتى ينقضي
~~الأجل. "وله" أي السيد "أن ينتزع مالها" الذي استفادته من هبة أو صدقة. "ما
~~لم يقرب الأجل" بالشهر وما قاربه فيحرم عليه انتزاعه، وأما ما كان من
~~خراجها وكسبها وأرش جناية عليها فله انتزاعه وإن قرب الأجل، وإنما أقحم
~~الكلام على أحكام المعتقة لأجل من خلاف أحكام المدبر لما بينهما من
~~المناسبة في بعض الأحكام.
# ثم شرع في صفة إخراج المدبر وعتقه من الثلث وصفة عتق المعتق لأجل أيضا
~~بقوله: "وإذا مات" السيد "فالمدبر حر" إذا خرج "من ثلثه" بأن كان مال السيد
~~كثيرا ولا دين يستغرق قيمته وإلا رجع رقيقا، ولو كان الدين متأخرا عن
~~التدبير، وشرط عتق المدبر أن لا يقتل سيده وإلا لم يعتق.
# قال خليل: وبطل التدبير وبقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة
~~وبعضه بمجاوزة الثلث، وصفة خروجه من الثلث أن يقوم مع ماله لأنه صفة من
~~صفاته كطوله، والعبرة بيوم النظر لا بيوم موت السيد، فيقال كم يساوي على أن
~~له من المال كذا فتارة يحمله الثلث فيعتق كله، كما إذا كان ماله مائة
~~وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده، وتارة يحمل الثلث بعضه
~~فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده ملكا له ليس للسيد ولا
~~لورثته فيه شيء لأنه مال مبعض والمبعض لا ينتزع ماله، مثاله لو كانت قيمته
~~مائة وماله مائة وترك سيده مائة فإنه يعتق نصفه ويترك ماله بيده لأن قيمته
~~بماله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين اللتين هما قيمته بماله.
# قال خليل: وقوم بماله فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده.
# "تنبيهان" الأول: أطلق المصنف في الثلث، فظاهره شمول ثلث المال المعلوم
~~للسيد قبل موته والمجهول له وهو كذلك لكن بالنسبة للمدبر في الصحة، وأما
~~المدبر في المرض فإنما يخرج من ثلث الذي علم به قبل موته لا ما كان مجهولا ms1436 له.
# الثاني: إنما قيدنا بيوم النظر للاحتراز عما لو ملك بعض ماله بعد الموت
~~وقبل التنفيذ فإنما ينظر للباقي منه، وإذا كان المال الموجود عند السيد لا
~~يحمل المدبر وله دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع بالنقد، وإن قربت غيبته
~~استوفى بقبضه ولا بيع المدبر إن أراد الوارث PageV03P1219
~~بيعه، فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان، ولو كان
~~الذي اشتراه قد أعتقه لأنه يرجع من عتق إلى عتق، بخلاف ما لو كان يرجع
~~مدبرا فإنه لا ينقض عتقه.
# "و" إذا انقضى أجل "المعتق إلى أجل" فإنه يخرج حرا "من رأس المال"
~~المملوك للسيد فليس كالمدبر، والفرق أن التدبير جار مجرى الوصية فلا يخرج
~~إلا من الثلث، وأما العتق إلى أجل فهو لازم فلذا أخرج من رأس المال.
# ثم شرع في ثالث الأبواب المترجم لها وهو الكتابة وهي مشتقة إما من الأجل
~~المضروب أو من الإلزام لقوله تعالى: {إلا ولها كتاب معلوم} [الحجر: 4] أي
~~أجل مقدر، ولقوله تعالى: {كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] أي
~~إلزامكم كإلزام الذين من قبلكم، وعرفها ابن عرفة بقوله: عتق على مال مؤجل
~~من العبد موقوف على أدائه، فيخرج العتق على مال معجل، ويخرج العتق على مال
~~مؤجل من أجنبي، ويخرج العتق على غير مال وهو العتق المبتل والعتق إلى أجل،
~~وقوله: مؤجل أخرج به القطاعة وهي العتق على مال يدفعه العبد لسيده ليعتقه
~~سريعا، وقوله: موقوف على أدائه لإخراج العتق الناجز على مال يدفعه العبد
~~إلى سيده بعد أجل فإنه ليس من الكتابة بقوله: "والمكاتب" حكمه حكم "عبد ما
~~بقي عليه شيء" من نجوم الكتابة، وبدأ بذلك قبل بيان حكم الكتابة لأنه
~~كالدليل عليها لأنه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "المكاتب عبد ما
~~بقي عليه من كتابة درهم" 1 وهذا من التشبيه البليغ، إلا أن المكاتب أحرز
~~نفسه وماله فلا يحجز عليه في التصرفات المقتضية لتنمية المال، بخلاف أنواع
~~التبرعات كالهبة والصدقة والعتق ونحوها مما فيه ms1437 إضاعة للمال.
# وأشار إلى حكمها بقوله: "والكتابة" وهي عتق المكلف الرشيد عبده "جائزة
~~على ما رضيه العبد والسيد من المال" حالة كونه "منجما" أي مؤجلا لأن
~~التنجيم التأجيل بأن يقول السيد لعبده: تدفع إلى كل نجم بعد شهرين أو
~~ثلاثة. "قلت النجوم أو كثرت" وظاهر كلام المصنف كالمدونة اشتراط التنجيم
~~ففيها والكتابة عند الناس منجمة، والمراد بالناس الصحابة والتابعون، ولعل
~~المصنف اعتمد على ظاهرها وعلى قول الجواهر، وشرط العوض أن يكون منجما.
# قال الأستاذ أبو بكر: ظاهر قول مالك أن التنجيم شرط وهو خلاف المشهور كما
~~في المقدمات لابن رشد أنها تجوز عند مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها
~~أجلت، وأما
# 1 حسن: اخرجه أبو داود، كتاب العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته
~~فيعجز أو يموت، حديث "3926"، ومالك في الموطأ "2/787"، حديث "1486"، وحسنه
~~الألباني "صحيح الجامع "6722".
PageV03P1220
# لو شرط تعجيل المال لم تسم كتابة بل قطاعة لما تقدم في حدها من أنها العتق
~~على معجل من العبد إلخ.
# "تنبيهات" الأول: ظاهر تعبير المصنف بالنجوم اشتراط تعددها وليس كذلك
~~المعتمد كما قاله الأجهوري صحة جعلها نجما واحدا.
# الثاني: قول المصنف جائزة هنا مما لا خلاف فيه دل على مشروعيتها الكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم
~~خيرا} [النور: 33] وأما السنة فالحديث المتقدم، وأما الإجماع فقد نقله
~~العلماء والمراد بالجواز الندب.
# قال خليل: ندب مكاتبة أهل تبرع ومحل الندب حيث كان العبد له قدرة على
~~الكسب، وأما مكاتبة الصغير ومن لا مال له فجائزة من غير ندب بناء على جبر
~~الرقيق على الكتابة،
# فإن قيل: قول الله تعالى: فكاتبوهم إلخ يقتضي وجوبها، فالجواب أنه صرف
~~الأمر عن الوجوب إلى الندب الرفق بالسادات، لأنه لو حمل على الوجوب لتسلطت
~~العبيد على السادات فيضربهم.
# الثالث: أركان الكتابة أربعة: السيد المكلف الرشيد، فلا تصح من صبي بناء
~~على أنها عتق ولا من مجنون ولا من محجور، وأما الإسلام فلا يشترط على
~~المشهور لأن مذهب المدونة صحة كتابة الكافر لعبده ms1438 المسلم، وتباع عليه من
~~مسلم ككتابة من أسلم بعد كتابته وصيغتها كل ما دل عليها: ككاتبتك بكذا، أو
~~أنت مكاتب، أو أنت معتق على كذا، أو بعتك نفسك بكذا، والعوض ويجب تأجيله
~~رفقا بالمكاتب، فإن وقعت من غير شرط التأجيل أجلت إلا أن يشترط تعجيله
~~فتكون قطاعة لا كتابة وهي جائزة، ويجوز فيه الغرر كالآبق والشارد، وعلى عبد
~~فلان غير الآبق كعلى جنين في بطن أمة المكاتب لا بخمر ولا خنزير ولا لؤلؤ
~~لم يوصف، فإن وقعت بشيء من ذلك مضت ويرجع لكتابة المثل والركن الرابع
~~المكاتب بفتح التاء وله شرطان: أحدهما أن يكون له قدرة على الكسب، وأما
~~الصغير الذي لا مال له ولا قدرة له على الأداء ففيه خلاف بين ابن القاسم
~~وأشهب، فعند ابن القاسم لا بأس بكاتبه، وعند أشهب تمنع كتابته وتفسخ إلا أن
~~تفوت بالأداء، والمعتمد الأول كما قدمنا، وثانيهما أن يكاتب جميعه إن كان
~~جميعه له فلا تصح كتابة بعضه، والمشترك لا بد من رضا الشريكين، وأما معتق
~~البعض فيجوز كتابة بعضه، الرابع في قول المصنف: على ما رضيه العبد إشارة
~~إلى أن العبد لا يجبر على الكتابة وهو مشهور المذهب، وصدر به خليل حيث قال:
~~ولم يجبر العبد عليها وروي عن PageV03P1221
~~مالك ما يدل عليه وبنوا عليه كتابة الصغير والضعيف عن الكسب كما قدمنا، ونص
~~ما روي عن مالك مما يدل على الجبر قولها: ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد
~~له غائب لزم العبد الغائب وإن كره لأن هذا يؤدي عنه، وسبب الخلاف كون
~~الكتابة من باب البيع فلا يجبر عليها العبد أو من باب العتق فيجبر.
# ولما كان المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولا يخرج حرا إلا بأداء جميع
~~النجوم قال: "فإن عجز" المكاتب عن شيء من النجوم وإن قل "رجع رقيقا" إن كان
~~قبل عقد الكتابة رقيقا، وإن كان مدبرا رجع مدبرا، فلذا كان الأحسن أن يقول:
~~رجع لما كان عليه قبل الكتابة، وكذا يرجع رقيقا إذا غاب عند ms1439 حلول الكتابة
~~بغير إذن السيد، والحال أنه لا مال له ظاهر، وإنما يرجع رقيقا بعد الرفع
~~للحاكم وتلومه لمن يرجو يسره.
# "و" إن كان المكاتب قد دفع لسيده شيئا قبل عجزه "حل ما أخذه منه" لأنه
~~مملوكه إلا أن يكون المال المدفوع من عند أجنبي لم يقصد به الصدقة وإلا لم
~~يحل لسيده.
# قال خليل: وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة بأن قصدوا فكاك رقبته أو
~~لا قصد لهم رجعوا بالفضلة على المكاتب إن خرج حرا وعلى السيد بما قبضه إن
~~عجز، وأما إن قصدوا بما دفعوه الصدقة على المكاتب فلا يرجعون عليه بالفضلة
~~إن أعتق ولا بما قبضه السيد إن عجز.
# "و" أما لو أراد السيد أن يعجز المكاتب فإنه "لا يعجزه إلا السلطان بعد"
~~تلومه لمن يرجى يسره وانقضاء مدة "التلوم" وهذا كله فيما "إذا امتنع من
~~التعجيز" مع سيده مع عدم ظهور مال له، وأما لو أطاع سيده على التعجيز ولم
~~يظهر له مال فإن ذلك جائز ولا يتوقف على السلطان، وكذا في عكس كلام المصنف
~~وهو ما إذا طلب العبد التعجيز وأبى السيد فإن له أن يعجز نفسه دون السلطان،
~~فالصور ثلاث: صورتان لا يتوقف فيهما التعجيز على رفع للسلطان، وصورة يتوقف
~~على الرفع له، وهذا تفصيل ابن رشد، والذي ارتضاه العلامة خليل في توضيحه
~~وهو ظاهر المدونة لا بد من السلطان فيما إذا لم يتفقا على الفسخ، وقال في
~~مختصره: وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له، وقيد
~~ذلك الأجهوري بما إذا لم يكن معه في الكتابة غيره كولده، وإلا فلا يجوز له
~~تعجيز نفسه ويجبر على السعي صاغرا.
# "تنبيه" ما قدمناه من اشتراط التلوم في فسخ الحاكم حيث لم يكن مأيوسا من
~~يسره كما يفهم من التقييد برجاء يسره، ولا فسخ كتابته من غير تلوم حيث لم
~~يكن معه أحد، فكلام المصنف ليس على إطلاقه، ولما كان يتوهم أن ولد من فيها
~~شائبة حرية ليس كهي، لأن ms1440 العتق أو الكتابة PageV03P1222
~~إنما وقع في الأم دون ولدها.
# قال: "وكل ذات" أي صاحبة "رحم فولدها" من غير سيدها "بمنزلتها" ثم بين
~~ذات الرحم المذكورة بقوله: "من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل" أو مبعضة
~~"أو مرهونة" وإنما يكون الولد بمنزلة أمه إذا وقع عقد الكتابة وما معه على
~~الأم وهو في بطنها وأولى الحادث بعد العقد، وأما المنفصل عن أمه قبل عقد
~~كتابتها أو قبل تدبيرها أو عتقها فلا يكون بمنزلتها، وقولنا من غير سيدها
~~بأن كان من زوج أو زنا للاحتراز عن ابنها من سيدها فإنه حر إن كان سيدها
~~حرا من غير خلاف إذ به اكتسبت الحرية، وإن كان سيدها رقيقا فهو رقيق
~~بمنزلتها في جواز بيعه واستخدامه كأمه، واحترز بقوله من مكاتبة وما معها:
~~عن الموصى بعتقها والمخدمة والمؤجرة فإن ولدهن ليس كذلك، لأن ولد المخدمة
~~والمؤجرة لا حق للمخدم بالفتح في خدمة الولد ولا للمؤجر أيضا، أو أما
~~الموصي بعتقها ففي ولدها تفصيل بين ما تلده في حياة السيد لا يدخل معها
~~والذي تلده بعد موته فيعتق معها، وأما الموصي بذاتها لشخص وهي حامل ومثلها
~~الموهوبة والمتصدق بها فإنه يدخل معها إلا أن يستثنيه سيدها فلا يدخل معها
~~لصحة استثنائه في هذه المذكورات، بخلاف لو أعتقها أو باعها وهي حامل فيدخل
~~معها ولا يصح استثناؤه.
# "تنبيه" المأخوذ من بيان تلك الكلية بالمكاتبة وما معها تخصيص ذلك
~~بالآدمية، وأما ذات الرحم غير الآدمية فتارة يكون ولدها بمنزلتها في الحكم
~~الثابت لها كنتاج حمارة أو خنزيرة على صورة بهيمة الأنعام فإنه لا يؤكل
~~إلحاقا له بالأم، وتارة لا يكون بمنزلتها كنتاج ذات رحم من الأنعام من فحل
~~وحشي فإنهم لم يوجبوا فيه زكاة ولم يجتزوا به في الضحية.
# "و" كذلك "ولد أم الولد من غير السيد" يجب أن يكون "بمنزلتها" اتفاقا
~~فيعتق من رأس المال في عدم جواز بيعه لا في الخدمة فإن له فيه كثير الخدمة،
~~بخلاف أمه فإن له فيها فوق ما يلزم الزوجة ms1441 ودون ما يلزم القنة، وأما ولدها
~~من سيدها الحر فهو حر من غير خلاف، وفهم من قوله: ولد أم الولد أن الكلام
~~في الولد الذي حدث لها بعد ولادتها من سيدها، وأما من ولدته من غير سيدها
~~كزوج أو زان أو سيد رقيق قبل صيرورتها أم ولد فهو رقيق قطعا.
# ولما كان العبد يملك عندنا بين غاية ملكه بقوله: "ومال العبد" القن "له
~~إلا أن ينتزعه السيد" فيصير ملكا ويحل له وطؤها إن كانت أمة ويخاطب بزكاته
~~إن كان مما يزكى "فإن أعتقه" أي القن الذي للسيد انتزاع ماله "أو كاتبه، و"
~~الحال أنه "لم يستثن ماله فليس له" حينئذ "أن ينتزعه" لأن مال العبد يتبعه
~~في العتق وإن كثر دون البيع فإنه لا يتبعه إلا بالشرط، والدليل على ما ذكره PageV03P1223
~~المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبدا وله مال تبعه ماله إلا أن
~~يشترطه سيده" 1 وحينئذ فليس للسيد انتزاع مال المكاتب.
# قال ابن الحاجب: ولا يباع مكاتب ولا ينتزع ماله.
# قال خليل في توضيحه: هذا مذهبنا. قال في المدونة: ولو رضي لأن الولاء قد
~~ثبت لعاقد الكتابة، والولاء لا يجوز نقله ويحرم نزع ماله سواء الذي اكتسبه
~~قبل الكتابة أو بعدها، وما قيل من جواز بيعه إذا رضي بالبيع اعتمادا على
~~بيع بريرة فمحمول على حالة العجز، لأن بريرة رضيت ببيعها حتى ساومت نفسه
~~لعدم قدرتها على الوفاء، وإذا وقع بيع المكاتب على الوجه الممنوع فإنه يفسخ
~~إلا أن يفوت بعتق المشتري ففي نقض عتقه خلاف.
# "تنبيه" ما ذكره المصنف من أن ما بيد العبد له مبني على أنه يملك لكن
~~ملكه غير تام وقيل لا يملك، وبنوا على ملكه جواز وطئه لجاريته وعدم وجوب
~~تزكيته لما بيده لعدم كمال الملك، وبنوا على عدم الملك إذا اشترى من يعتق
~~على سيده فإنه يعتق على سيده. "وليس له" أي السيد بمعنى يحرم عليه "وطء
~~مكاتبته" سواء قلنا إن الكتابة بيع أو عتق لأنها أحرزت نفسها ومالها، فإن ms1442
~~تعدى ووطئ أدب ولا حد عليه للشبهة، وإنما يؤدب إذا كان عالما بحرمة الوطء
~~لا إن كان جاهلا أو غالطا.
# قال خليل: وأدب إن وطئ بلا مهر وعليه نقص المكرهة وذلك فيما إذا كانت
~~بكرا لا إن كانت ثيبا، وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء
~~معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة، وإن اختارت البقاء
~~على كتابتها فهي مستولدة ومكاتبة ونفقة حملها على سيدها كالمبتوتة، ثم إن
~~أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت سيدها من رأس المال.
# "و" كل "ما حدث للمكاتب" من أمته "و" أي أو "المكاتبة من ولد" بيان لما
~~"دخل معهما في الكتابة" من غير توقف على شرط "وعتق بعتقهما" عطف على دخل
~~الواقع خبرا عن ما الواقعة مبتدأ، وأشعر قوله حدث أنه لم ينفصل عن ظهر أبيه
~~إلا بعد عقد كتابته، ولم يخرج من بطن المكاتبة إلا بعد عقد الكتابة، لأن
~~وجود الحمل في بطن الأمة بمنزلة ما في ظهر الذكر، وما انفصل من الظهر
~~بمنزلة ما خرج من البطن، وأما الولد الذي انفصل عن ظهر المكاتب قبل عقد
~~الكتابة وولد المكاتبة خرج من بطنها قبل عقد الكتابة فلا يدخل في الكتابة
~~إلا بالشرط، وأما لو
# 1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب العتق، باب: فيمن أعتق عبدا وله مال، حديث
~~"3962"، وابن ماجه، حديث "2529"، وصححه الألباني "صحيح الجامع 6054".
PageV03P1224
# تنازع السيد مع المكاتب فقال السيد: انفصل عن ظهر أبيه قبل عقد الكتابة
~~فيكون رقيقا أبيعه، وقال المكاتب: إنما انفصل مني بعد عقد الكتابة، فإنه
~~ينظر إن وضعته أمه لأقل من ستة أشهر من يوم عقد الكتابة فالقول للسيد للقطع
~~بأنه كان انفصل من ظهر أبيه قبل الكتابة، ولستة فأكثر فالقول للمكاتب، وإن
~~أشكل لأمر فالقول للسيد، وهذا كله في ابن المكاتب من أمته، وأما ولده من
~~زوجته فلا يدخل في الكتابة لأنه رقيق لسيد أمه إن كانت أمة، وإن كانت من
~~حرة فهو حر تبعا لأمه، ولا يقال: هذا مكرر مع قوله ms1443 فيما سبق: وكل ذات رحم
~~فولدها بمنزلتها، لأنا نقول: المتقدم في كتابة الأم وحدها وما هنا في
~~كتابتهما معا.
# "وتجوز كتابة الجماعة" من العبيد فالمصدر مضاف للمفعول والمعنى: أن
~~المالك الواحد يجوز له مكاتبة جماعة مملوكة له من العبيد بمال واحد وعقد
~~واحد، ويجب أن توزع على قدر قوتهم على الأداء يوم الكتابة، فلا توزع على
~~حسب الرءوس ولا على حسب قيم العبيد. "ولا يعتقون إلا بأداء الجميع" لأنهم
~~حملا في القدر المجعول عليهم. ولو من غير شرط، بخلاف حمالة الديون تتوقف
~~على شرط، ووجه الفرق تشوف الشارع للحرية، وأشار خليل إلى هذه المسألة بقوله
~~عاطفا على الجائز: ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم
~~العقد وهم وإن زمن أحدهم حملا مطلقا فيؤخذ من المليء الجميع، ويرجع الدافع
~~على المدفوع عنه إن لم يكن الدافع زوجا ولم يكن المدفوع عنه ممن يعتق على
~~الدافع، والمراد بالزمن الذي حدثت زمانته بعد العقد، لأن من كان زمنا يوم
~~العقد لا توزع عليه، وظاهره ولو زالت زمانته بحيث صار يقدر على الأداء ولا
~~يسقط عنهم شيء بموت واحد ولا بفقده ولا بأسره، بخلاف لو استحق أحدهم برق أو
~~حرية فإنه يسقط نصيبه لتبين بطلان كتابته.
# "تنبيه" ظاهر قول المصنف: ولا يعتقون إلا بأداء الجميع ولو رضي السيد
~~وليس كذلك، بل يجوز للسيد أن يعتق بعضهم قبل الأداء بشرطين: أحدهما أن يرضى
~~الباقون بذلك، وثانيهما أن يكون لهم قوة على الأداء، فلو لم يكن لهم قدرة
~~لم يجز وإن رضوا، بخلاف عتق الضعيف عن الكسب فإنه يجوز مع قوة الباقين ولو
~~لم يرضوا.
# قال خليل: وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا، فإن رد ثم عجزوا صح
~~عتقه، وحيث جاز عتق من له قوة بشرطه فإنه يقسط عنهم قدر حصته.
# "تنبيه آخر" كلام المصنف في المالك الواحد، وأما الجماعة المشتركة في
~~عبيد فأشار إليهم خليل بقوله: ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو مالين
~~أو متحد بعقدين فلا يجوز PageV03P1225
~~وتفسخ، وإنما ms1444 تجوز إذا كاتبوهم على مال واحد متحد في القدر والصفة والأجل
~~ويتفقان على أن الاقتضاء واحد والعقد واحد.
# "تنبيه آخر" لو تعددت السادات ولكل واحد عبد من غير اشتراك وأرادوا أن
~~يكاتبوهم صفقة واحدة على مال واحد فلا تجوز تلك الكتابة إن شرطوا حمالة
~~بعضهم عن بعض لأدائه إلى أكل الشخص مال غيره على تقدير موت واحد أو عجزه،
~~وأما حيث لا شرط فتجوز ويجعل على كل واحد ما ينويه من جملة الكتابة، فتلخص
~~أن جماعة العبيد صورها ثلاثة وقد علمت أحكامها.
# ولما كان يتوهم من قولهم: المكاتب أحرز نفسه وماله أنه لا يحجر عليه في
~~سائر التصرفات ولو غير المالية دفع هذا الإيهام بقوله: "وليس للمكاتب عتق"
~~لرقيقه إلى عجزه إلا بإذن سيده فيصح ويكون الولاء للسيد، إلا أن يؤدي
~~المكاتب ما عليه فيرجع له الولاء، وقال الأجهوري: الولاء له ابتداء لا
~~للسيد، ثم قال: والحاصل أن الرقيق إذا أعتق رقيقه بإذن سيده أو بغير إذنه
~~وأجازه بعد الوقوع فإن الولاء للمعتق إن كان السيد لا ينتزع ماله وإلا
~~فالولاء للسيد، وأما إن أعتق بغير إذنه ولم يعلم سيده بعتقه حتى عتق أو علم
~~وسكت فإن الولاء للمعتق لا للسيد، سواء كان للسيد انتزاع ماله أم لا. "ولا"
~~يجوز له أيضا "إتلاف ماله" وأخذ الأموال بنحو هبة أو صدقة إلا ما خف مما
~~جرت به العادة من نحو درهم أو كسرة لسائل ويستمر المنع "حتى يعتق" فإنه
~~يجوز له حينئذ العتق وغيره. "ولا" يجوز له أيضا أن "يتزوج" إلا بإذن سيده
~~ولو كان زواجه نظرا لأن زواج الرقيق عيب ولسيده رده وفسخه، ولا شيء لزوجته
~~حيث لم يدخل بها، وبعد الدخول يترك لها ربع دينار ويرجع عليها بما زاد ولا
~~تتبعه بالباقي إن عتق، وإنما يجوز للسيد إجازة نكاح المكاتب إذا لم يكن معه
~~أحد، وإلا توقف على رضا من معه حيث كان كبيرا، وأما لو كان صغيرا لفسخ ولا
~~يعتبر رضا الصغير، ومفهوم يتزوج أن التسري لا يمنع ms1445 منه المكاتب بل يجوز له
~~شراء السرية ولا كلام لسيده لأن السرية تباع بخلاف الزوجة.
# "ولا" أي وكذا لا يجوز للمكاتب أن "يسافر السفر البعيد" الذي يحل فيه نجم
~~قبل قدومه "بغير إذن سيده" راجع للتزوج والسفر كما قررنا، بخلاف القريب
~~فإنه لا يحجر عليه فيه، ومحل منع السيد لمكاتبه من السفر البعيد إذ لم يكن
~~معروفا به وإلا فلا يمنعه لدخوله على ذلك، ومفهوم العتق وما معه أنه لا
~~يمنع من التصرفات المالية ولذا قال العلامة خليل: وللمكاتب بلا إذن بيع
~~واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة، واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها
~~إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته فصوابه في ذمته، لأن
~~الإقرار PageV03P1226
~~في الرقبة يشاركه فيه غيره وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزوج
~~وإقرار بجناية خطأ وسفر بعد إلا بإذن، وإنما نص خليل على تلك الجزئيات
~~جوازا ومنعا رفقا بالمفتي، والضابط في ذلك أن تقول: وللمكاتب التصرف بغير
~~تبرع، ولذا قال ابن الحاجب: وتصرف المكاتب كالحر إلا في التبرع لأنه مظنة
~~لعجزه، ولما تقدم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع نجوم الكتابة، فإن مات
~~قبل الأداء مات رقيقا.
# ذكر هنا أن محل هذا حيث لم يكن معه أحد في الكتابة بقوله: "وإذا مات" قبل
~~الوفاء وعنده ما يوفي منه "وله ولد قام مقامه وأدى من ماله" أي الميت "ما
~~بقي عليه" أي على ولده من الكتابة "حالا" من الحلول لأن بموت الشخص يحل ما
~~كان عليه مؤجلا وتفسخ كتابته.
# قال خليل: وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو
~~غيره فتؤدى حالة، وحاصل المعنى: أن المكاتب إذا مات قبل وفاء نجوم الكتابة
~~وقبل الحكم على السيد بقبضها أو قبل الإشهاد عليه بإتيانه بها ولم يقبلها
~~في بلد لا حاكم بها فإنها تفسخ، ولو خلف ما لا يفي بها ويرثه سيده بالرق
~~لموته قبل الحرية، إلا أن يكون معه في الكتابة ولد أو غيره فإن ms1446 كتابته لا
~~تفسخ، ولكن تحل بموته ومتعجلها للسيد من ماله ويعتق بذلك من معه في عقد
~~الكتابة، فقول خليل: بشرط أو غيره يرجع للولد وللأجنبي معا، أما دخول الولد
~~بالشرط فبأن يكاتب عبده وللعبد أمة حامل وقت الكتابة فإن حملها لا يدخل إلا
~~بالشرط كما في المدونة، وأما دخوله بغير شرط فبأن ينفصل من ظهر أبيه بعد
~~عقد كتابته، وأما دخول غير الولد بالشرط فواضح، وأما بمقتضى العقد فبأن
~~يشتري المكاتب من يعتق عليه زمن كتابته، ففي المدونة: ولا ينبغي للمكاتب أن
~~يشتري أباه أو ولده إلا بإذن سيده، فمن ابتاعه بإذن سيده ممن يعتق على الحر
~~بالملك دخل معه في الكتابة، قال فيها: وصار كمن عقدت الكتابة عليه.
# "تنبيه" علم مما قررنا أن موضوع كلام المصنف أن المكاتب مات عن مال كثير
~~يزيد على الوفاء وأنه لا مفهوم للولد، وقوله: أدى من ماله؛ المراد وجب عليه
~~الأداء لا أنه مخير فيه وإن قيل به. "و" إذا بقي شيء بعد الأداء "ورث من
~~معه" في الكتابة "من ولده" أو من حكمه ومفعول ورث "ما بقي" من المتروك.
# قال العلامة خليل: وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه من الأولاد والآباء
~~والإخوة، والحاصل أنه لا يرثه إلا بشرطين: فلا يرثه من ليس معه ولو ممن
~~يعتق عليه ولا من معه ممن لا يعتق عليه كزوجة كوتبت معه أو عم، وإنما لم
~~يرثه من في كتابة أخرى من ورثته لأن شأن PageV03P1227
~~المتوارثين التساوي حال الموت، والتساوي هنا غير محقق لاحتمال أداء أصحاب
~~أهل الكتابتين دون الأخرى، والإرث1 هنا على فرائض الله، ولذا لو كان في
~~الكتابة ابن وأخ فالإرث للابن دون الأخ.
# "و" مفهوم الكلام السابق أنه "إن لم يكن في المال" المتروك عن المكاتب
~~"وفاء" بما عليه "فإن ولده" ومن في حكمه "يسعون" أي يتحرون "فيه ويؤدون" ما
~~بقي من الكتابة "نجوما" أي على التنجيم مثل ما كان على الميت "إن كانوا
~~كبارا" لهم قوة على السعي وأمانة على المال. "و" ms1447 أما "إن كانوا صغارا" ومن
~~في حكمهم "و" الحال أنه "ليس في المال قدر النجوم" التي تحل "إلى بلوغهم
~~السعي رقوا سريعا" وأما لو كان فيه ما يفي بالنجوم التي تحل إلى بلوغهم
~~القوة على السعي فإنهم لا يرقون.
# "تنبيهات" الأول: المتبادر من قول المصنف: وإن لم يكن في المال وفاء إلخ
~~أن سعي أولاد المكاتب مشروط بوجود متروك وليس كذلك بل الشرط قدرتهم على
~~السعي وإن لم يكن أبوهم ترك شيئا، ويمكن أخذ ذلك من كلام المصنف لأن قوله:
~~وإن لم يكن في المال وفاء يصدق بعدم المال أصلا، لأن السالبة تصدق بنفي
~~الموضوع، وعدم الوفاء يصدق بأن يترك مالا أصلا أو ترك شيئا قليلا لا يفي.
# الثاني: ظاهر كلامه أيضا أنه إذا لم يكن هناك من له قدرة على السعي من
~~أولاده يرقون سريعا ولو كان له أم ولد لها قوة على السعي وليس كذلك، ففي
~~المدونة: وإن ترك شيئا لكنه لا
# 1 من معاني الإرث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول،
~~والبقية من كل شيء. وهمزته أصلها واو. ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء
~~من قوم إلى قوم آخرين. ويطلق ويراد منه الموروث. ويقاربه على هذا الإطلاق
~~في المعنى التركة. وعلم الميراث - ويسمى أيضا علم الفرائض - هو علم بأصول
~~من فقه وحساب تعرف حق كل في التركة.
# والإرث اصطلاحا: عرفه الشافعية والقاضي أفضل الدين الخونجي من الحنابلة
~~بأنه: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو
~~نحوهما.
# والفقهاء في المذاهب الإسلامية حين يتكلمون عن الميراث يعنونون لذلك في
~~كتبهم بكتاب الفرائض. وقد أفرده كثير منهم بكتب مستقلة عن كتب الفقه.
~~وابتدأ ذلك من القرن الثاني للهجرة مع ابتداء تدوين الأحكام الفقهية. ومن
~~أول من ألف الكتب الخاصة بأحكام الفرائض في القرن الثاني والثالث ابن شبرمة
~~وابن أبي ليلى وأبو ثور. وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين خالية من
~~أحكام الفرائض مثل المدونة لسحنون والجامع الكبير والجامع الصغير ms1448 لمحمد بن
~~الحسن، والأم للإمام الشافعي. وعلى الخلاف من ذلك كانت كتب السنة، فقد شملت
~~أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كالموطأ ومصنف ابن أبي شيبة، وصحيح البخاري،
~~وصحيح مسلم. ولم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا في القرن الرابع،
~~مثل رسالة ابن أبي زيد من المالكية ومختصر القدوري من الحنفية، واستمر
~~الأمر كذلك. الموسوعة "3/17، 18".
PageV03P1228
# يفي بالكتابة يدفع لولده الذي له أمانة وقوة على السعي، وإن لم يكن له قوة
~~أو لا أمانة له ولم يكن في المال ما يبلغهم السعي، فإن كان مع الولد أم ولد
~~لها قوة وأمانة دفع لها إن رجا لها قوة على سعي بقية الكتابة، وإن لم يكن
~~في أم الولد قوة بيعت وضم ثمنها إلى التركة فتؤدي النجوم إلى بلوغ السعي،
~~وإن لم يكن من ذلك شيء رقوا كلهم.
# الثالث: علم مما قررنا به كلام المؤلف أنه لا مفهوم للولد، بل كل من كان
~~مع الميت في الكتابة وله قدرة وأمانة يدفع له المال ويسعى، وإذا آل الأمر
~~إلى بيع أم الولد هنا فقال مالك في المدونة: للولد بيع من فيه نجاحهم من
~~أمهات الأولاد سواء كانت أمهم أو غيرها، وقال ابن القاسم: أرى أن لا يبيع
~~أمه إذا كان في بيع سواها ما يعينه، ثم شرط في مفهوم قوله: ورثه من معه من
~~ولده بقوله: "وإن لم يكن له" أي المكاتب "وله معه في الكتابة" ولا غيره ممن
~~يرثه وترك مالا ولو كان فيه الوفاء "ورثه سيده" المراد أخذه سيده ملكا.
# قال ابن الحاجب: ولا يرث منه من ليس معه في الكتابة شيئا ولو كان حرا،
~~ولا أولاده المكاتبون في كتابة أخرى، لأن المكاتب عبد والعبد لا يرث ولا
~~يورث، فإطلاق الإرث على أخذ السيد مال عبده مجاز.
# "تتمة" تشتمل على مسألتين: إحداهما: لو أدى المكاتب نجوم الكتابة وخرج
~~حرا ثم عرض للعوض استحقاقا أو رد بعيب فإن العتق يستمر ويرجع السيد بمثل
~~العوض الموصوف ولو مقوما في الاستحقاق، والرد بالعيب وإن ms1449 كان معينا فيرجع
~~بمثل المثلى ولو لم يكن له فيما دفع شبهة، وإن كان مقوما يرجع بقيمته إن
~~كان له مال أو له فيما دفع شبهة وإلا رجع بحاله قبل العتق. الثانية:
~~القطاعة تخالف الكتابة في الحلول والتأجيل، فالكتابة المال فيها مؤجل،
~~والقطاعة العتق على مال معجل، ولها صورتان: إحداهما أن يعتق عبده ابتداء
~~على مال يعجله العبد له، الثانية: أن يكاتبه ابتداء على مال مؤجل ثم يفسخه
~~في شيء يعجله له وحكمها في توقف العتق على أداء المال كالكتابة.
# ولما فرغ من الكلام على الكتابة شرع في الكلام على أم الولد، والأم في
~~اللغة أصل الشيء وتجمع على أمات، وأصل أم أمهة ولذلك تجمع على أمهات، وقيل
~~الأمات للنعم والأمهات للناس، وأم الولد في اللغة كل من لها ولد، وهي في
~~استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيدها ولذلك قال ابن عرفة: هي
~~الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا، فتخرج الأمة التي أعتق سيدها حملها من
~~غيره، والأمة المملوكة لأبي زوجها فإن حملها إنما جاءت حريته من PageV03P1229
~~عتقه على جده، وهاتان الصورتان خرجتا بقوله: من وطء مالكها، وخرج بقوله
~~عليه جبرا ما إذا أعتق السيد حمل أمة عبده فإن الحد يصدق عليها، لأنها حر
~~حملها من وطء مالكها، لكن ليس العتق يجبر عليه المالك وهذا بناء على ملك
~~العبد، ولي في دخول هذا في الحد بحث لا يكفي، إذ بعد فرض الحرية من وطء
~~المالك لا تدخل هذه الصورة فقال: "ومن أولد" من الأحرار "أمة" مملوكة له
~~"فله أن يستمتع منها في حياته" وحياتها بسائر أنواع الاستمتاع التي تجوز في
~~الزوجة المشار إليها بقول خليل: وحل لهما حتى نظر الفرج إلى أن قال كالملك
~~وتمتع بغير دبر، وإنما جاز له ذلك لبقاء الملك عليها وله أخذ قيمتها ممن
~~قتلها وانتزاع مالها ما لم يمرض. "و" يجب لها أن "تعتق عليه من رأس ماله
~~بعد وفاته" وتقدم على الحقوق المتعلقة بالأعيان ولو كانت وفاة سيدها بقتلها
~~له عمدا ms1450 عدوانا بخلاف المدبر، ولعل الفرق لإشرافها على الحرية دون المدبر،
~~ألا ترى أن عتقها لا يرده الدين ولو كان سابقا وتعتق من رأس المال لا من
~~الثلث بخلاف المدبر فيهما، ومحل عتقها على سيدها كونه حرا وغير محجور عليه
~~للغرماء حين الوطء الذي منه الولادة، فإن وطئ المفلس أمته الموقوفة للبيع
~~فحملت من ذلك الوطء لم يمنع بيعها.
# فقول خليل: ولا يردها دين سبق فيمن استولدها قبل التفليس، وهذا الذي ذكره
~~المصنف مما لا نزاع فيه عند مالك وجميع الفقهاء ولا يتوقف عتقها على حكم
~~حاكم، والدليل على وجوب عتقها وحرمة بيعها وجواز الاستمتاع بها ما في ابن
~~ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها" .
# وفي الموطإ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها
~~فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة.
~~"ولا يجوز" لمستولدها "بيعها" ولو كان عليه دين استدانه قبل استيلادها ولا
~~هبتها ولا التصدق بها، فإن وقع شيء من ذلك فسخ ولو أعتقها مشتريها ويرد
~~عتقها وترجع لسيدها، ويرجع المشتري بالثمن على البائع ولو بعد موتها لأن
~~المصيبة منه لأن الملك فيها لم ينتقل، ومحل رد عتق المشتري لها ما لم يكن
~~المشتري اشتراها على أنها حرة بمجرد الشراء أو على شرط العتق وأعتقها، وإلا
~~لم يرد عتق المشتري سواء علم أنها أم ولد أم لا، ويستحق بائعها ثمنها ويكون
~~الولاء له، وأما إن باعها على أن يعتقها المشتري فهذه ترد ما لم تفت بالعتق
~~فيمضي والولاء للبائع، لأن المبتاع لما علم أنها أم ولد لها العتق فكأنه
~~فكاك منه لها بالثمن، وأما إن لم يعلم المشتري بأنها أم ولد لرجع PageV03P1230
~~بالثمن، وإذن فسخ بيعها فيما يفسخ فيه فظاهر المذهب أنه لا رجوع على البائع
~~بشيء مما أنفقه المشتري ولا له شيء من قيمة خدمتها، هكذا قيل ولي فيه وقفة
~~في عدم ms1451 الرجوع بالنفقة مع بقاء ملك بائعها وعدم انتقال ضمانها بقبضها ورجوع
~~المشتري شراء فاسدا في غير هذه المسألة. "ولا" يجوز له أن يجعل "له عليها
~~خدمة" كثيرة بغير رضاها، وأما ما خف وهو ما نقص عما يلزم الأمة وفوق ما
~~يلزم الحرة فيستحقه عليها ولذلك يلزمه نفقتها. "ولا" يجوز له أن يجعل له
~~عليها "غلة" وظاهره ولو كانت قليلة، والفرق بين الخدمة والغلة أن الخدمة
~~يستعملها بنفسه من الطحن وغيره، والغلة بأن يؤجرها لغيره فإن أجرها بغير
~~رضاها فسخت ولها أجرة مثلها على من استعملها، ولذا قال عياض: لأم الولد حكم
~~الحرائر في ستة أوجه، وحكم العبيد في أربعة أوجه، فأما الستة فلا خلاف
~~عندنا أنهن لا يبعن في دين ولا غيره ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤجرن ولا
~~يسلمن في جناية ولا يستسعين، وأما الأربعة فانتزاع أموالهن ما لم يمرض
~~السيد وإجبارهن على النكاح على قول واستخدامهن لكن في خفيف الخدمة فيما لا
~~يلزم الحرة والاستمتاع بهن وله أرش الجناية عليهن، وزيد على ذلك عدم
~~شهادتهن وحدهن نصف حد الحرة وعدم إرثهن وعدم القسم لهن في المبيت.
# ثم شرع فيما يتعلق بأولادها الحاصلين منها بعد استيلائها بقوله: "وله
~~ذلك" المذكور من خدمة وغلة "في ولدها من غيره" الحاصل لها بعد حملها من
~~سيدها. "وهو" أي ولد أم الولد من غير سيدها "بمنزلة أمه في العتق" فيجب أن
~~"يعتق بعتقها" بعد موت سيدها، والحاصل أن ولدها على ثلاثة أحوال: إن كان من
~~سيدها الحر فهو حر بلا خلاف، وإن كان من غير سيدها ولدته قبل الاستيلاد فهو
~~رقيق بلا خلاف، وإن كان من غير سيدها وبعد استيلادها فيعتق بعتقها من رأس
~~المال وهو كلام المصنف، وهذا كله إذا مات سيدها في حياتها، فإن ماتت أمهم
~~قبل موت سيدها لم يعتق أولادها حتى يموت سيدهم.
# ثم شرع في بيان ما تكون به أم ولد بقوله: "وكل ما أسقطته" الأمة بعد
~~اعتراف سيدها بوطئها وعدم استبرائها "مما يعلم" بشهادة العارفات من النساء ms1452
~~"أنه ولد" كمضغة أو علقة وهي الدم المجتمع الذي لا يذوب بصب الماء الحار
~~عليه "فهي به" أي بما أسقطته "أم ولد" عند ابن القاسم كما تنقضي به العدة
~~وتجب به الغرة، فالثلاثة في الحكم سواء على مشهور المذهب، وقولنا: بعد
~~اعتراف سيدها إلخ إشارة إلى أنها لا تكون أم ولد إلا بشرطين: أحدهما إقرار
~~السيد بوطئها مع الإنزال ولو قال إقراره في حال مرضه، والثاني أن تثبت
~~ولادتها أو سقطها ولو PageV03P1231
~~بشهادة امرأتين حيث كان الولد معدوما، وأما لو أتت به وقالت هذا الولد منك
~~مع اعترافه بوطئها وإنزاله فإنها تكون به أم ولد ولو لم يحصل شهادة على
~~الولادة، والحاصل أن البينة إنما تشترط عند عدم حضور الولد، ومفهوم الشرط
~~الأول أنه لو أنكر السيد الوطء ولم تشهد عليه بينة بالإقرار بوطئها وأتت
~~بولد فإنه لا يلحق به ولا يلزمه يمين أنه لم يطأ، كما لا يلزمه يمين أنه
~~كان استبرأها بحيضة ونفى ما ولدته لستة فأكثر من يوم استبرائها، ولا يلحق
~~به لانتفائه عنه بمجرد نفيه من غير توقف على لعان، وأما لو أتت به لأقل من
~~أقل أمد الحل من يوم الاستبراء فإنها تكون به أم الولد لاعترافه بوطئها قبل
~~الاستبراء، والحامل عندنا تحيض.
# "فرع" من مات من غير اعتراف بالوطء ووجدت أمته حاملا فإنها لا تعتق لعدم
~~ثبوت أمومة الولد لاحتمال كونه من زنا أو شبهة والله أعلم.
# "و" إذا أتت أمة السيد بولد "لا ينفعه" دعوى "العزل" عنها وهو الإنزال
~~خارج الفرج "إذا أنكرها ولدها" وقال ليس مني "و" الحال أنه كان قد "أقر
~~بالوطء" لأن الماء يسبق من غير شعوره به.
# قال خليل: ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن اعترف بالإنزال، وينبغي
~~أن يكون مثل الإنزال عند وطئها إنزاله عند غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى
~~وطئها ولم ينزل، بخلاف لو قال: كنت أطأ من غير إنزال فإنه لا يلزمه الولد،
~~وهذا حكم من أقر بوطء أمته ولم يدع ms1453 استبراءها "فإن ادعى استبراء" بحيضة
~~والحال أنه لم يطأ بعده ومضى له ستة أشهر فأكثر "لم يلحق به ما جاء من ولد"
~~على المشهور ولا يمين عليه.
# ولما فرغ من الكلام على أحكام أم الولد شرع في العتق الناجز وهو من جملة
~~المترجم له، وحقيقته اللغوية الخلوص والكرم والحرية لخلوص الرقبة من الرق،
~~ولذا سمي البيت بالعتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة ومن الغرق والطوفان،
~~وحقيقته الشرعية كما قال ابن عرفة رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم على آدمي حي
~~حتى خرج بآدمي حيوان غير آدمي، وبقوله حي رفعه عنه بموته، وأخرج بقوله ملك
~~رفع غيره كرفع الحكم بالنسخ ووصفه بقوله حقيقي ليخرج به استحقاق العبد
~~بحرية، لأن المستحق من يده بحرية لم يكن ملكا حقيقة، وقوله لا بسباء محرم
~~عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباء،
~~وقوله عن آدمي متعلق بقوله رفع وحكم العتق من هو مندوب إليه دل على
~~مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فتحرير رقبة}
~~[النساء: 92] وأما السنة فمنها ما في الصحيحين من PageV03P1232
~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار" 1 وفي رواية:
~~"أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه" 2. وفي الصحيحين
~~أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟
~~قال: "إيمان بالله والجهاد في سبيل الله" ، قال قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال:
~~"أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا" وأما الإجماع فقد قال في الذخيرة: وأجمعت
~~الأمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب لأن الله جعله كفارة للقتل، وصلة
~~الرحم أفضل منه لما في مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة
~~أعتقت رقبة: "لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك" 3 اللخمي، وظاهر
~~حديث أبي هريرة يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو ms1454 لا يحجب النار عن العضو الذي
~~يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله تعالى في أي عضو شاء كما جاء في
~~الصحيح: "إن الله تعالى حرم النار أن تأكل موضع السجود" 4 وعتق الذكر أفضل
~~ثم أعلى الرقاب ثمنا وأنفسها عند أهلها وإن كان الأعلى ثمنا كافرا فضله
~~مالك وخالفه أصبغ ونسبه ابن بزيزة للجمهور.
# قال في التوضيح: قيل وهو الأقرب وأن الذي يظهر أن السيد لا يعتق من النار
~~إلا بعتق عبدين نصرانيين، فإنه لما كانت ديته مثل دية الحر المسلم كان
~~كالمرأة، أما إن تساويا فالمسلم أفضل بلا خلاف.
# قال في الذخيرة: وإذا كانا مسلمين كالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمنا. وفي
~~المقدمات: إنما يكون الأعلى ثمنا أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام وله
~~ثلاثة أركان: المعتق وشرطه التكليف والرشد وعدم إحاطة الديون بماله فقال
~~مشيرا إلى هذا الشرط. "ولا يجوز عتق من أحاطت الديون بماله" كما لا تجوز
~~هبته ولا صدقته ولو بعد أجل تلك الديون إلا بإذن الغرماء إلا ما جرت به
~~العادة، كنفقة الآباء والأبناء وكسوتهم، وكالأضحية ونفقة العيدين من
# 1 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب: قول الله تعالى: {أو
~~تحرير رقبة} [المائدة: 89]، وأي الرقاب، حديث "6715"، ومسلم، كتاب العتق،
~~باب: فضل العتق، حديث "1509" واللفظ له.
# 2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل، حديث "2518"،
~~ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال،
~~حديث "84" واللفظ له.
# 3 صحيح: أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين
~~والزوج، حديث "999".
# 4 لم أقف عليه.
PageV03P1233
# غير سرف، وله أن يحج حجة الفرض لكن على قول مرجوح.
# قال خليل: إنما يصح إعتاق مكلف رشيد بلا حجر وبلا إحاطة دين، ويدخل في
~~المكلف السكران على المشهور فيصح عتقه ويلزم كما يلزم طلاقه، ويدخل فيه
~~الزوجة والمريض في الثلث، فلا يصح عتق صبي ولا مجنون ولا مولى عليه، وأما
~~عتق من أحاطت الديون بماله فللغرماء رده إلا أن يعلم ويسكت بحيث يعد ms1455 راضيا،
~~أو يطول زمان العتق بحيث يشتهر بالحرية، ويرث الوارثات وتقبل شهادته ولو لم
~~يثبت علمه، أو إلا أن يستفيد ما يوفي منه الدين فينفذ ولا يرد، كما ينفذ
~~عتق الزوجة والمريض من الثلث، وأما عتقهما ما يزيد قيمته على الثلث فلورثة
~~المريض وللزوج الرد والإجازة. والثاني من الأركان: المعتق بفتح التاء وشرطه
~~أو لا يتعلق به حق لازم ولو فيه شائبة حرية، فيدخل فيه المدبر والمعتق إلى
~~أجل، وأم الولد والمبعض والمكاتب يصح تنجيز عتق الجميع، وأما ما تعلق به حق
~~لازم كالمرهون والمستأجر والعبد الجاني فإن عتقهم موقوف على إجازة من له
~~الحق. والثالث من الأركان: الصيغة وهي صريحة وكناية، فالصريح كل ما فيه لفظ
~~العتق أو التحرير أو الفك أو لا ملك أو لا سبيل لي عليك، فإذا قال: أعتقت
~~أو فككت أو حررت رقبتك أو أنت حر فإنه لا ينصرف إلا للعتق ولا ينصرف عنه
~~لغيره ولو نوى صرفه إلا لقرينة كمدح أو خلف أو دفع مكس، ففي المدونة: ومن
~~عجب من عمل عبده أو خالفه عند أمره بشيء فقال ما أنت إلا حر فلا شيء عليه
~~في الفتوى ولا في القضاء ولو قامت عليه بينة بذلك، وفيها أيضا: ولو مر على
~~عشار فقال هو حر عند طلب المكس ولم يرد بذلك الحرية فلا يعتق عليه. وأما
~~الكناية فهي على قسمين ظاهرة وخفية، فالظاهرة ما لا ينصرف عنه إلا بنية
~~صرفه كوهبت لك نفسك وملكتك نفسك، والخفية ما لا ينصرف إليه إلا بالنية
~~كاذهب واغرب واسقني الماء مما لا دلالة له على العتق، وإنما ترك المصنف
~~التعرض لذلك روما للاختصار.
# "تنبيه" ظاهر كلام المصنف لزوم عتق من لم يحط الدين بماله من المكلفين
~~ولو كافرا وهو كذلك، حيث كان العبد مسلما قبل العتق أو أسلم العبد أو سيده
~~بعد العتق ففي الثلاث يلزم العتق ولو لم يبن العبد عن سيده، وأما لو أعتقه
~~في حال كفرهما ولم يحصل إسلام منهما فلا يلزمه عتقه إلا إذا بان ms1456 عنه العبد.
# ولما فرغ من العتق المقصود شرع في العتق بالسراية بقوله: "ومن أعتق بعض
~~عبده استتم عليه" أي بحكم حاكم على المشهور الذي اقتصر عليه العلامة خليل
~~حيث قال: وبالحكم معه PageV03P1234
~~جميعه إن أعتق جزءا والباقي له، والمعنى: أن من أعتق جزءا ولو يدا أو رجلا
~~من عبده الذي يملك جميعه فإن الباقي يعتق عليه بالحكم سواء كان موسرا أو
~~معسرا، وقوله بعض عبده يشمل القن المحض والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد
~~والمكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وإنما يلزم ذلك إذا كان المعتق مسلما
~~مكلفا رشيدا لا دين عليه يرد العبد أو بعضه، وأما لو أعتق الكافر عبده
~~الكافر فله الرجوع فيه إلا أن يسلم أحدهما أو يبين العبد عن سيده.
# "تنبيه" فهم مما قررنا أن المراد بالبعض ما يشمل نحو اليد أو الرجل وأنه
~~يتوقف على حكم حاكم، ويشترط في ذلك البعض الاتصال بالعبد، واختلف إذا أعتق
~~نحو الشعر والكلام والرقيق على قولين مبنيين على طلاق الزوجة بذلك وعدمه،
~~هذا حكم عتق بعض عبد يملك جميعه.
# وأما لو أعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره فأشار إليه بقوله:
~~"وإن كان" العبد المعتق بعضه "لغيره" أي غير المعتق "معه فيه شركة قوم
~~عليه" أي على الذي أعتق حصته "نصيب شريكه بقيمته" وتعتبر "يوم يقام عليه
~~وعتق" عليه حينئذ جميعه والمعنى بإيضاح: أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك
~~بينه وبين غيره فإنه تقوم عليه حصة شريكه بشروط ستة:
# أحدها: أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم الحكم بالعتق.
# ثانيها: أن يكون المعتق مسلما أو العبد فلو كان العبد والشريكان كفرة فلا
~~تقويم، وكذا لو كان المعتق ذميا والعبد كذلك وغير المعتق مسلما.
# ثالثها: أن يعتق الشريك باختياره لا إن ورث جزءا من أبيه فلا تقوم عليه
~~حصة شريكه.
# رابعها: أن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق لأنه الذي أبد الرقبة، وأما
~~لو كان العبد حر البعض قبل العتق فلا تقوم عليه حصة شريكه كما لو كان ms1457 العبد
~~مشتركا بين ثلاثة أملياء وأعتق أحدهم نصيبه ابتداء وتبعه الثاني بإعتاق
~~حصته وامتنع الثالث من العتق، فإن حصته تقوم على الأول إلا أن يرضى الثاني
~~بتقويمها عليه، فلو كان المبتدئ للعتق معسرا لم تقوم حصة الثالث على الثاني
~~إلا برضاه، وأما لو أعتقا معا أو مترتبا وجهل الأول قومت حصة الثالث عليهما
~~إن أيسر وإلا فعلى الموسر منهما.
# خامسها: أن يكون المعتق لحصته موسرا بقيمة الشريك، فإن أيسر ببعضها عتق
~~منها بقدر ما هو موسر به، والمعسر به لا تقوم عليه ولو رضي شريكه باتباع ذمته.
PageV03P1235


# ### |EDITOR|
# ENDNOTES



# ومدلولها فمنهم من وسع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء ومنهم
~~من ضيق ما تدل عليه فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام وسنوجز هذا في
~~اتجاهين.

# الاتجاه الأول: أطلق أصحاب الاتجاه الأول البدعة على كل حادث لم يوجد في
~~الكتاب والسنة سواء أكان في العبادات أم العادات وسواء أكان مذموما أم غير
~~مذموم ومن القائلين بهذا الإمام الشافعي ومن أتباعه العز بن عبد السلام
~~والنووي وأبو شامة ومن المالكية: القرافي والزرقاني ومن الحنفية ابن عابدين
~~ومن الحنابلة: ابن الجوزي ومن الظاهرية: ابن حزم ويتمثل هذا الاتجاه في
~~تعريف العز ابن عبد السلام للبدعة وهو: أنها فعل مالم يعهد في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم.

# وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة
~~مباحة وضربوا لذلك أمثلة فالبدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم
~~به كلام الله ورسوله وذلك واجب لأنه لابد منه لحفظ الشريعة وما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب. والبدعة المحرمة من أمثلتها: مذهب القدرية
~~والجبرية والمرجئة والخوارج. والبدعة المندوبة: مثل إحداث المدارس وبناء
~~القناطر ومنها صلاة التراويح جماعة في المسجد بإمام واحد. والبدعة
~~المكروهة: مثل زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. والبدعة المباحة: مثل
~~المصافحة عقب الصلوات ومنها التوسع في اللذبذ من المآكل والمشارب والملابس.

# واستدلوا لرأيهم في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلة منها:

# أ- قول عمر رضي الله عنه ms1458 في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان نعمت
~~البدعة هذه فقد روي عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون
~~يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو
~~جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب ثم خرجت
~~معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه والتي
~~ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.

# ب- تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة وهي من الأمور الحسنة
~~روي عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر
~~جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسألناه عن
~~صلاتهم فقال بدعة.

# ج- الأحاديث التي تفيد انقسام البدعة إلى الحسنة والسيئة ومنها ما روي
~~مرفوعا: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن
~~سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".

# الاتجاه الثاني:

# اتجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة وقرروا أن البدعة كلها ضلالة سواء في
~~العادات أو العبادات ومن القائلين بهذا الإمام مالك والشاطبي والطرطوشي.
~~ومن الحنفية: الإمام الشمني والعيني. ومن الشافعية البيهقي وابن حجر
~~العسقلاني وابن حجر الهيتمي ومن الحنابلة: ابن رجب وابن تيمية وأوضح تعريف
~~يمثل هذا الاتجاه هو تعريف الشاطبي حيث عرف البدعة بتعريفين:

# الأول أنها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها
~~المبالغة في التعبد لله سبحانه وهذا التعريف لم يدخل العادات في البدعة بل
~~خصها بالعبادات بخلاف الاختراع في أمور الدنيا.

# الثاني أنها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما
~~يقصد بالطريقة الشرعية.
PageV01P330

# وبهذا التعريف تدخل العادات في البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية كالناذر
~~للصيام قائما لا يقعد متعرضا للشمس لا يستظل والاقتصار في ms1459 المأكل والملبس
~~على صنف دون صنف من غير علة.

# واستدل القائلون بذم البدعة مطلقا بأدلة منها:

# أ- أخبر الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال
~~سبحانه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
~~دينا} [المائدة: 3] فلا يتصور أن يجيء إنسان ويخترع فيها شيئا لأن الزيادة
~~عليها تعتبر استدراكا على الله سبحانه وتعالى. وتوحي بأن الشريعة ناقصة
~~وهذا يخالف ما جاء في كتاب الله.

# ب- وردت آيات قرآنية تذم المبتدعة في الجملة من ذلك قوله تعالى: {وأن هذا
~~صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام: 153].

# ج- كل ما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدعة جاء
~~بذمها من ذلك حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله
~~كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة
~~لولاة الأمر وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا
~~فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضو عليها
~~بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".

# د- أقوال الصحابة في ذلك من هذا ما روي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن
~~عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن
~~عمر من المسجد وقال: "اخرج بنا من عند هذا المبتدع" ولم يصل فيه.

# البدعة في العادات:

# البدعة في العادات منها المكروه كالإسراف في المآكل والمشارب ونحوها ومنها
~~المباح مثل التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس
~~الطيالسة وتوسيع الأكمام من غير سرف ولا اختيال. وذهب قوم إلى أن الابتداع
~~في العادات التي ليس لها تعلق بالعبادات جائز لأنه لو جازت المؤاخذة في
~~الابتداع في العادات لوجب أن تعد كل العادات التي حدثت بعد الصدر الأول من
~~المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة بدعا ms1460 مكروهات والتالي باطل لأنه
~~لم يقل أحد بأن تلك العادات التي برزت بعد الصدر الأول مخالفة لهم ولأن
~~العادات من الأشياء التي تدور مع الزمان والمكان.

# البدعة في العبادات: اتفق العلماء على أن البدعة في العبادات منها ما يكون
~~حراما ومعصية ومنها ما يكون مكروها.

# أ- البدعة المحرمة: ومن أمثلتها: بدعة التبتل والصيام قائما في الشمس
~~والخصاء لقطع الشهوة في الجماع والتفرغ للعبادة لما جاء عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث الرهط الذين فعلوا ذلك: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت
~~أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم
~~تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما
~~تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال
~~الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج
~~أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا
~~أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج
~~النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".

# ب- البدعة المكروهة: قد تكون البدعة في العبادات من المكروهات مثل الاجتماع
~~عشية عرفة للدعاء
PageV01P331

# لغير الحجاج فيها وذكر السلاطين في خطبة الجمعة للتعظيم أما للدعاء فسائغ
~~وكزخرفة المساجد جاء عن محمد بن أبي القاسم عن أبي البحتري قال: أخبر رجل
~~عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول:
~~كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا قال عبد
~~الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم فأتاهم فجلس فلما سمع
~~ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن
~~مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبة استغفر الله فقال عليكم بالطريق
~~فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ms1461 ضلالا بعيدا.

# أنواع البدعة:

# تنقسم البدعة من حيث قربها من الأدلة أو بعدها عنها إلى حقيقية وإضافية.

# البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا
~~إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولهذا
~~سميت بدعة حقيقية لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق وإن كان المبتدع يأبى
~~أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى
~~الأدلة ولكن ثبت أن هذه الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر
~~أما بحسب نفس الأمر فبالعرض وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه وليست بأدلة
~~ومن أمثلتها التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي
~~إليه وفقد المانع الشرعي كرهبانية النصارى المذكورة في قوله تعالى:
~~{ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله} [الحديد: 27]
~~فهذه كانت قبل الإسلام أما في الإسلام فقد نسخت في شريعتنا بمثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "فمن رغب عن سنتي فليس مني". ومنها: أن يفعل المسلم مثل ما
~~يفعل أهل الهند في تعذيب النفس بأنواع العذاب الشنيع والقتل بالأصناف التي
~~تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود مثل الإحراق بالنار على جهة استعجال
~~الموت لنيل الدرجات العليا والقربى من الله في زعمهم.

# البدعة الإضافية: وهي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا
~~تكون من تلك الجهة بدعة والثانية ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية
~~ولما كان العمل له شائبتان ولم يتخلص لأحد الطرفين وضعت له هذه التسمية
~~لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة
~~الأخرى بدعة لاستنادها إلى شبهة لا إلى دليل أو لأنها غير مستندة إلى شيء
~~وهذا النوع من البدع هو مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن وله
~~أمثلة كثيرة منها: صلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى
~~من رجب بكيفية مخصوصة وقد قال العلماء: إنها بدعة قبيحة منكرة وكذا ms1462 صلاة
~~ليلة النصف من شعبان وهي: مائة ركعة بكيفية خاصة وصلاة بر الوالدين ووجه
~~كونها بدعة إضافية: أنها مشروعة باعتبار النظر إلى أصل الصلاة لحديث رواه
~~الطبراني في الأوسط "الصلاة خير موضوع" وغير مشروعة باعتبار ما عرض لها من
~~التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة فهي مشروعة باعتبار ذاتها مبتدعة
~~باعتبار ما عرض لها.

# البدع المكفرة وغير المكفرة: البدع متفاوتة فلا يصح أن يقال: إنها على حكم
~~واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط فقد وجد أنها تختلف في أحكامها فمنها
~~ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه القرآن عليها كقوله تعالى: {وجعلوا
~~لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا}
~~[الأنعام: 136] الآية وقوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة
~~لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء} [الأنعام: 139]
~~وقوله تعالى: {ما جعل الله
PageV01P332

# من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} [المائدة: 103]. وكذلك بدعة
~~المنافقين الذين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك
~~{يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم} [آل عمران: 167]فهذا وأضرابه لا يشك
~~أحد في أنه كفر صراح لابتداعه أشياء أنكرتها النصوص وتوعدت عليها ومنها ما
~~هو كبيرة وليس بكفر أو يختلف فيه هل هو كفر أم لا؟ كبدع الفرق الضالة.

# ومنها ما هو معصية وليس بكفر اتفاقا كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس
~~والخصاء بقطع شهوة الجماع للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك وقد سبق بعض
~~منها ولقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29].

# تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة: إن المعاصي منها صغائر ومنها
~~كبائر ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فإن
~~كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة
~~بلا إشكال وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين لقوله تعالى: {الذين
~~يجتنبون كبائر الأثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32]وقوله: {إن تجتنبوا
~~كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ms1463 مدخلا كريما} [النساء: 31]
~~وإذا كانت ليست رتبة واحدة فالبدع من جملة المعاصي وقد ثبت التفاوت في
~~المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع فمنها ما يقع في الضروريات ومنها ما يقع
~~في رتبة الحاجيات ومنها ما يقع في رتبة التحسينات وما يقع في رتبة
~~الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال فمثال
~~وقوعه في الدين: اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام في نحو
~~قوله: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} [المائدة: 103]
~~وحاصل ما في الآية تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه مع كونه حلالا
~~بحكم الشريعة المتقدمة. ومثال ما يقع في النفس: ما عليه نحل بعض الهند من
~~تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب واستعجال الموت لنيل الدرجات العلى على
~~زعمهم. ومثال ما يقع في النسل: ما كان من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة
~~ومعمولا بها ومتخذة كالدين وهي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام
~~ولا غيره بل كانت من جملة ما اخترعوه من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها
~~في حديث أنكحة الجاهلية ومثال ما يقع في العقل ما يتناول من المسكرات
~~والمخدرات بدعوى تحصيل النفع والتقوي على القيام ببعض الواجبات المشروعة في
~~ذاتها ومثال ما يقع في المال قولهم: {البيع مثل الربا} فإنهم احتجوا بقياس
~~فاسد وكذلك سائر ما يحدث الناس بينهم من البيوع المبنية على المخاطرة
~~والغرر هذا التقسيم من حيث اعتبار البدعة كبيرة أو صغيرة مشروط بشروط.

# الأول: ألا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر
~~بالنسبة إليه لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها والإصرار على الصغيرة يصيرها
~~كبيرة ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فكذلك البدعة
~~من غير فرق.

# الثاني: ألا يدعو إليها فإذا ابتلي إنسان ببدعة فدعا إليها تحمل وزرها
~~وأوزار الآخرين معه مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة
~~سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ms1464 إلى يوم القيامة".

# الثالث: ألا تفعل في الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس أو المواضع التي
~~تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة وألا يكون ممن يقتدى به أو يحسن
~~به الظن فإن العوام يقتدون بغير نظر بالموثوق بهم أو بمن يحسنون الظن به
~~فتعم البلوى ويسهل على الناس ارتكابها أنظر الموسوعة الفقهية 8/21- 35,
~~ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/361- 363 ومن مصادره: الاعتصام 1/37,
~~والتعريفات ص 37, ودستور العلماء 1/232.
PageV01P333

# = فيه.

# أما الصيد البحري: فهو ما يكون توالده في الماء، ولو كان مثواه في البر،
~~لأن التوالد أصل، الكينونة بعده عارض. فكلب الماء والضفدع، ومثله السرطان
~~والتمساح والسلحفاة بحري يحل اصطياده للمحرم، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد
~~البحر} [المائدة: 96]. وأما البري: فحرام عليه إلا ما يستثنى منه. الموسوعة
~~"28/113".
PageV02P833 ms1465