######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000231Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الفاضل الهندي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1137
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كشف اللثام (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000231Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/231_كشف-اللثام-(ط.ق)-الفاضل-الهندي-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1405
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل
~~الهندي المجلد الأول منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة - 1405
~~ه‍ PageV01P001
# في ذكر أحوال الفاضل الأصبهاني الشهير بالهندي منقول من كتاب مقابس
~~الأنوار للفاضل الوحيد والشيخ السديد أسد الله الكاظمين في باب ذكر الكنى و
~~الألقاب ومنها الأصبهاني للعالم العامل الفاضل الكامل المحقق النحرير
~~الفقيه الدقق الحكم المتكلم المتبحر العزير النظير الحائز لمجامع الفضائل
~~والمآثر وبدائع المكارم و المفاخر الفائز بأقصى مراتب الأفاضل الأفاخر
~~ومزايا الأكارم والأكابر من الأوائل والأواخر الألمعي الموزعي الأوحدي
~~المؤيد المسدد بلطف الله الصمدي المولى بهاء الدين محمد بن الحسن الأصبهاني
~~الشهير بالفاضل الهندي أفاض الله عليه بشآبيب فضله الأبدي وكان مولده سنة
~~اثنين و ستين بعد الألف ونشوه في بدو امره حال صغره في بلاد الهند ولذا نسب
~~إليها وجرت له فيها مع المخالفين مناظرة في الإمامة معروفة على الألسنة
~~وقصته عجيبة مع فرد لبعضهم أسطع من الأدلة واقطع من الألسنة وصنف من أوائل
~~دخوله في العشر الثاني كتب ورسائل وتعليقات في العلوم الأدبية والأصول
~~والدينية أو الفقهية أيضا منها ملخص التلخيص وشرحه كلاهما PageV01P002
# مجلد صغير جدا وهو موجود عندي ولعله أول مصنفاته وفرع من المعتول
~~والمنقول ولم يكمل ثلث عشر سنة كما صرح به نفسه به وهو صاحب المناهج السوية
~~في شرح الروضة البهية رأيت جملة من مجلداتها في العبادات وهي مبسوطة مشحونة
~~بالفوائد والتحقيقات وتاريخ ختام كتاب الصلاة فيها سنة الثماني والثمانين
~~بعد الألف ويكون عمره ح خمسا وعشرين سنة وله أيضا كشف اللثام عن قواعد
~~الأحكام شرع فيه من النكاح وأنهاه إلى الختام يسلك فيه النمط الأوسط الذي
~~هو أقرب إلى الاختصار ثم بدا من الأول مع استيفاء للمهم من الأدلة والأقوال
~~ولا سيما أقوال القدماء الأبرار ولم يبرز منه فيما وجدناه ونقل الا الطهارة
~~و الحج وكذا الصلاة الا انها ناقصة وله ملخص الشفاء لابن سينا ولعله لم يتم
~~أيضا ولم أقف على غير ذلك وقد اتفق لي ms0001 من مبادئ الحال جملة مما يقرب مما
~~اتفق له من الأحوال لكنه عاقني على بلوغ المرام صوارف الزمان و حوادث الدهر
~~الخوان وقلما فارقتني إلى هذا الأوان والله المستعان واليه المشتكى وعليه
~~التكلان PageV01P003
# هذا الكتاب الموسوم بكشف لثام الابهام في شرح قواعد الأحكام للامام
~~الهمام العالم الألمعي والمحقق اليلمعي الفاضل الأصفهاني الشهير بالفاضل
~~الهندي رحمة الله عليه وعلى سائر الفقهاء الكرام و العلماء الأعلام بسم
~~الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لنا الدين ورفع قواعده وسهل شرائعه
~~وموارده وأوضح مناهجه ومعاهده واحكم احكامه وعظم مشاعره ومشاهده ورفع قصوره
~~وبين ظهوره فضرب الأرض بجرانه وسطع الأنام ببرهانه وفصح لسانه واتضح بيانه
~~وأشرق زمانه وطربت ألحانه وامتلأت دنانه وامتدت أشطانه واشتدت أطنانه
~~واعتلى بنيانه واعتمرت أركانه وامتنعت حصونه وارتفعت شؤونه واقتوت أشجاره
~~وارتوت أزهاره وبسقت نخيله وسهلت سبيله وساغ سلسبيله وتفرعت أغصانه و تشعبت
~~أفنانه وتطاولت أشجانه وعلا مناره وجلا نهاره وحلا ثماره ولان شعاره وراق
~~دثاره وزخرت بحاره وتضاعفت أنواره والصلاة على خير من انبعثه من الأنبياء
~~وأفضل من اختاره من ذواته العليا أقدمهم نبوة وأعظمهم فتوة وآكدهم مروة
~~وأسماهم سموا وأعلاهم علوا ومن تلاه من شهوده تلوا ويألو في اعلاء الدين
~~ألوا ما زينت السماء بنجومها وصينت برجومها ودارت بأيامها وساوت بأعوامها
~~وماحدت الأرض بنجومها وانطبعت برسومها ووتدت بأوتادها وأقمت بأطوادها اما
~~بعد فهذا ما اشتدت أشواقكم إليه وقصرت هممكم عليه وعكفت قلوبكم لديه وطال
~~ما ظلتم ملحين فيه على مائلين له بين يدي صافين لاجتنا ثمر الاسعاف حوالي
~~مستمطرين وبلى مستمسكين بذيلي مستنفرين لرجلي وخيلي مستدرين طبعي مستبذلين
~~وسعى من كشف لثام الابهام وظلام الأوهام عن وجوه خرائد قواعد الأحكام
~~لشيخنا الامام الهمام علامة علماء الاسلام رضوان الله عليه وعلى سائر
~~علمائنا الكرام على غاية من الايجاز لا بحيث ينتهى إلى الألغاز وادراج في
~~يسير من الألفاظ معاني طويل الذيول والاعجاز مع استيفاء للأقوال وما استندت
~~إليه وإبانته عما ينبغي التعويل عليه وتنقيح للمسائل وتهذيب للدلائل
~~واجتلاء للعقائل ms0002 واقتناء للحضائل وهتك للخدور ورفو للفطور وجبر للكسور وشرح
~~للصدور وتكميل غر القصور وتقوية غر الفتور وتسهيل للوجود ورياضة للضغاب
~~وتقوم للشعاب وهداية للصواب في كل باب وابتدأت بالنكاح وانتهينا إلى اخر
~~الكتاب لما لم يتفق لتلك الكتب شرح يكشف عنها النقاب ويرفع عن معضلاتها
~~الحجاب فخان الان ان اخذ في شرح الصدر بشرح الصدر وباتمام البدر كما يتم
~~القمر في منتصف الشهر مستعينا بالله متوكلا عليه مستمحيا من فضله التوفيق
~~للاكمال مبتهلا إليه قال المصنف رفع الله مقامه وضاعف اكرامه بسم الله
~~الرحمن الرحيم أصنف واكتب أو أشرع فيه أي متلبسا أو مصحوبا به أي ذاكرا له
~~لو بالاستعانة به كأنه لا يتيسر بدون ذكره كما لا يتيسر بدون القلم وقد
~~أراد بالأسماء الثلاثة المسمى أي باسم هذا الذات الذي كذا وكذا أي الذات
~~الموسوم بالله الموصوف بالرحمن الرحيم ولكن ذكرها اغنى عن ذكر اسم اخر فهي
~~باعتبار المسمى عن مدلول الكلام وباعتبار أنفسها مصداق مدلوله ويحوز ان لا
~~يراد بها الا الألفاظ ويكون إضافة اسم إليها كما في يوم الأحد وشجر الادراك
~~فإنه اسم جنس يشمل ما فوق الواحد ويجوز ان يراد بالله الذات وبالآخرين
~~اللفظ وعلى الأول فالمحققون على أن الرحمن أيضا اسم الذات كالله وان لفظه
~~هنا بدل من الله ولذا قدم على الرحيم لكونه صفة فاندفع السؤال عن جهة
~~تقديمه مع أنه أبلغ الحمد لله يحتمل الاخبار عن كونه محمودا وعن حمده له
~~والانشاء لحمده على سوابغ النعماء نوامها واسعاتها والنعماء مفرد كالنعمة
~~وبمعناها وترادف الآلاء وهي جمع إلى بمعنى النعمة ولم يظهر لي فرق بينهما
~~وان قيل باختصاص الآلاء بالنعم الباطنة ومع الترادف لا اتحاد بين القرينتين
~~فإنه حمده على نفس النعم ثم على ترادفها ثم ذكر أعاظم النعم المترادفة
~~المشعرة بما يسبقها من نعم الوجود والعقل والفهم والقدرة والقوة فان ذكر
~~النعم من الشكر عليها وفيه تذكيرا للغير وحثا له على الشكر فقال المتفضل
~~يحتمل الوصف والقطع أي هو المتفضل يحتمل الوصف والقطع ms0003 أي هو المتفضل أو
~~لعينه أو أخصه بارسال الأنبياء لارشاد الدهماء أي جماعة الناس أو الثقلين
~~إلى مالا يبلغه عقولهم أو ضلوا عنه والمتطول بنصب الأوصياء للأنبياء لتكميل
~~الأولياء أي أولياء الأنبياء أو الأوصياء فإنهم اخذوا أصل الدين من
~~الأنبياء وتكملهم الأوصياء بالتفهيم والتفريع وتعليم ما لم يأخذه منهم ولذا
~~ذكر التكميل وقد سال رحمه الله عن ذكر التفضل والتطول مع وجوبهما على الله
~~عندنا فأجاب بأنهما يتوقفان على الخلق والاقدار وتكميل العقول لينتفعوا
~~بهما ويستاهلوا للنعيم المقيم ورفع الدرجات وكل ذلك تفضل منه تعالى وتطول
~~فيهما كذلك وان وجبا بعد ذلك فكأنه قيل إنه تعالى تفضل بالتأهيل لارسال
~~الرسل إليهم ونصب الأوصياء لهم ويمكن بالجواب بان الارسال انما يجب للتعريض
~~للثواب والتحذير من العقاب PageV01P006
# وكان من الجايز ان يهمل الله عباده ويذرهم كالانعام وان كانوا عقلاء
~~كاملين ولا يثيبهم بالجنان فتعريضهم لذلك وتشريفهم بالخطاب والتكليف تفضل
~~وأيضا لما أكملهم بالعقول جاز ان يكلفهم بقضايا من غير ارسال رسول يؤيدها
~~وينبهها واما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع لكون الانسان بالطبع مدينا مع
~~نزوع كل إلى ما يشتهيه والانطباع على الغضب على من يدافعه وتأدى ذلك إلى
~~القتال فليس الا وجوبا للحفظ ولو كان يدعهم يتسائلون ويتدافعون لم يلزم
~~محال مع امكان خلقهم مطبوعين على التالف بل مبرائين من الشهوة والغضب وكل
~~من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى والمنعم على على
~~عباده بالتكليف المؤدى إلى أحسن الجزاء والكلام فيه كما فيما تقدم على أن
~~الانعام قد يكون واجبا وفى وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة على
~~غايته والعلة في صدوره عنه تعالى وفى كونه نعمة رافع درجات العلماء كما قال
~~هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا ولوا الألباب وقال
~~يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومفضل مدادهم على
~~دماء الشهداء فقد ورد انه يوزن يوم القيمة مداد العلماء ودماء الشهداء
~~فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو جاعل اقدامهم واطئة ms0004 على أجنحة
~~ملائكة السماء فقد ورد في الاخبار ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
~~يطأها رضى به واما كون الملائكة ملائكة الأرض أو السماء فغير مفهوم من
~~الاخبار ويمكن ان (يق) ملائكة السماء لملائكة الأرض لتمكنهم من العروج
~~إليها ولعله (ره) رأى من الاخبار ما ينص على ملائكة السماء أحمده على كشف
~~البأساء وهي الجهل والضلال والفساد بارسال الرسل ونصب الأوصياء والتكليف
~~ورفع الضراء وهي أنواع العذاب والخزي في الدارين بذلك مع التوفيق للاهتداء
~~قيل ويمكن ان يريد بالأولى الجهل البسيط وبالثانية المركب واشكره في حالتي
~~الشدة والرخاء فان الشدة في نفسها نعمة عظيمة على المؤمن يكفر ذنوبه و يعظم
~~له الاجر إذا صبر مع أنه تعالى حينها لم يسلبه نعمة رأسا بل له عليه من
~~النعم مالا يحصى ولا يبلغ للعبد إذا سلبه الله نعمة ان يكفر بغيرها وصلى
~~الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى صرح باسمه مع ظهوره تبركا واستلذاذ
~~وعترته الأصفياء وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم كما وردت به
~~الاخبار وقد ذكرت في معاني الأخبار وغيره لتسميتهم بالعترة وجوه لا يهمنا
~~التعرض لها هنا صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء هذه عبادة يذكر للمبالغة في
~~كثرة الشئ وان لم يكن من الأجسام أي رحمهم وبارك عليهم رحمه وبركة بالغة في
~~الكثرة منتهاها أو (يق) الرحمة عليهم تتضمن رحمة ساير الخلق من الثقلين
~~والملائكة وغيرهم لأنهم رحمة للعالمين فهذا معنى انها تملأ الأقطار اما بعد
~~فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام فان قواعد الأحكام
~~الشرعية كلها ترجع إلى حلال الفعل أو الترك أو حرام الفعل أو الترك لحظت
~~فيه لب الفتاوى فتاوى الأصحاب أو فتاوى أي نبتها بيانا واضحا مع حذف
~~الزوائد خاصة أي لم أتعرض للأدلة أو لغير فتاوى من الأقوال أي لم أصرح بذلك
~~وان شارا وأومأ إليها الا نادرا ولا ينافيه اشتماله على الترددات الإضافية
~~الحصر مع أن التردد ربما أفاد الافتاء بكل من الاحتمالين على التخيير و
~~بنيت فيه قواعد احكام ms0005 الخاصة أي الامامية فإنهم خواص الناس بالله ورسوله
~~والأئمة (ع) ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا يحصى وكل أهل الحق منذ خلق الله
~~الناس قليل ما هم إجابة لالتماس أحب عامة الناس إلى وأعرفهم على فلا يلزم
~~رجحية على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فيردان في الخبر لا يكمل
~~ايمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده وهو الولد
~~العزيز أبو طالب فخر الدين محمد الذي أرجو من الله طول عمره بعدي وان
~~يوشدني في لحدي والمراد به اما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر
~~كما قيل وبه خبر الغبرى؟ عن الصادق (ع) لا يدفن الأب ابنة ولا باس ان يدفن
~~الابن أباه وخبر عبد الله بن راشد عنه (ع) ان الرجل ينزل في قبر والده ولا
~~ينزل في قبر ولده أو المراد البقاء بعده فيكون تأكيدا لما قبله أو الترحم
~~عليه والدعاء له فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له وان يترحم على بعد مماتي
~~كما كنت أخلص له من الدعاء في خلواتي ان كانت من بيانيته كان المعنى ترحما
~~مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء والا فللتبعيض وما في كما كافة أو يترحم
~~على كما كنت أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء خص به وأخلص له بعض
~~الدعاء رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرياستين في الدارين أو في العلم
~~والعمل فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والافعال أي انما
~~كنت أخلص له الدعاء لأنه كذا وانما دعو له الان بسعادة الدارين وكمال
~~الرياستين لأنه كذا قال فخر الاسلام لما اشتغلت على والدي قدس الله روحه في
~~المعقول والمنقول وقرات كثيرا من كتب ا صحابنا التمست منه ان يعمل كتابا في
~~الفقه جامعا لأسراره وحقايقه يتبنى مسائله على علمي الأصولين والبرهان وان
~~يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمهما من الحكم وان كان قد ذكر قبل ذلك معتقده
~~وفتواه وما لزمه من نص على قاعدة أخرى ms0006 وفحواها لتنبيه المجتهد على أصول
~~قواعد الأحكام وقاعد مبادئ الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين
~~بتناقض قواعد الأحكام فيه ولم يعلموا انهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا
~~كما قيل وقل الشعر الجيد من رواة السوء انتهى وقد يستبعد اشتغاله قبل تصنيف
~~هذا الكتاب في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد
~~سنة اثنتين وثمانين وستمائة وقد عدا المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة
~~وذكر تاريخ عدة لها وانه سنة ثلث وتسعين وستمائة وفى بعض النسخ سنة اثنتين
~~وتسعين فكان له من العمر عند اتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقل فضلا
~~عما قبله ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فرغت من تحصيل العلوم
~~معقولها منقولها ولم أكمل ثلث عشرة منته وشرعت في التنصيف ولم أكمل إحدى
~~عشرة وصنفت منية الحريص على فهم شرح التلخيص ولم أكمل خمس عشرة سنة وقد كنت
~~عملت له من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواشي كالتلخيص في
~~البلاغة وتوابعها والزبدة في أصول الدين والخرز البديعة في أصول الشريعة
~~وشروحها والكاشف حواشي شرح عقايد النفسية وكنت ألقى من الدروس وانا ابن
~~ثمان سنين شرح التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله هذا مع احتمال الحاق اسم
~~الكتاب بما في الخلاصة بعد سنين من تأليفها والله المستعان وعليم التكلان
~~وقد رتبت هذا الكتاب مشتملا أو مبينا على عدة كتب هي أحد وعشرون كتاب
~~الطهارة فيه مقاصد عشرة الأول في المقدمات وفيه فصول ثلاثة الأول في تعديد
~~أنواعها وقدم عليه تعريفها فقال الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب أي
~~الأرض دخل الحجر واو للتقسيم؟ أو بمعنى الواو والباء فيهما للالصاق والآلة
~~في الأول دون الثاني لعدم اشتراط امساس أعضاء التيمم بالأرض وهما كجنسين
~~يشملان ما تعلو بهما بالبدن وبغيره ماله صلاحية التأثير في العبادة وغيره
~~فقال متعلق بالبدن وهو كفصل يخرج غسل غيره ومسحته للتطهير من الأخباث
~~ولغيره على وجه أي الغسل أو المسح أو التعلق بالبدن على وجه ms0007 له أي للتعلق
~~وان تعلق الجار بالغسل أو المسح أو لكل منهما وان تعلق بالتعلق صلاحيته
~~التأثير في تحصيل العبادة المشروطة به أو كمالا أو تصحيحها حتى يكون تلك
~~العبادة المشروعة أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة أو لقراءة وزيارة
~~المقابر والاحرام ودخول الحرم وغيرها وان لم PageV01P007
# يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به
~~التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض
~~ما يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل
~~التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في
~~كمال العبادة بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع
~~يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم
~~والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها
~~في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا
~~يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله الوضوء على المسح فيندفع
~~فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع
~~من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو التغليب وهي
~~ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى
~~فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو
~~ندبها أو عدم اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات
~~والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب
~~للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث
~~لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من
~~يد غاصب أو كافر و بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في
~~يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع
~~الخلاف في اشتراط المندوب ms0008 به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه
~~واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى
~~العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه
~~أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من
~~استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا بناء على استحباب الوفاء
~~بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة
~~والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال
~~الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما
~~تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى
~~في بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع)
~~في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى
~~لمن تهبط في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر
~~مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها
~~متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن
~~الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى
~~استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به ابن حمزة
~~دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول
~~الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة
~~قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة
~~وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى
~~النزهة مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن
~~عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض
~~النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا ms0009 يمسه الا المطهرون والنوم
~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى
~~فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما
~~كان لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة
~~وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان
~~عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير
~~وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة وهو على غير
~~وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع
~~ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل
~~عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية
~~والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل
~~واجماع المحتلم كما في يه والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع
~~والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون
~~الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و والكون على طهارة أي غير محدث
~~وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من
~~الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة
~~فافعل فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله
~~تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة ان
~~تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب
~~الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف فيه ولا جنابة
~~كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء ms0010 على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه
~~لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى
~~استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم
~~يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع
~~لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي نجران إذا اتى الرجل جاريته
~~ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو
~~عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة وإذا
~~أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله
~~صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء
~~فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان
~~علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة
~~وهو على غير وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد
~~الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن
~~ليغسل يده والوضوء أفضل منها جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب
~~الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل
~~يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا
~~عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع
~~والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى للخبر
~~كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا
~~بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء
~~المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها
~~أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية
~~بن عمار لا باس ان يقضى المناسك ms0011 كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة
~~والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل
~~الجنابة عند الشيخ في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه
~~السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل
~~ومنها دخل المرأة على زوجها ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن
~~أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم
~~قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى PageV01P008
# توضأ الخبر ومنها القدوم من سفر فعن الصادق عليه السلام من قدم من سفره
~~فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه ومنها
~~جلوس القاضي في مجلس القضاء كما في النزهة ولم أظفر بخصوصه بنص ومنها تكفين
~~الميت إذا أراد من غسله ان يكفنه قبل اغتساله ويأتي ومنها ادخال الميت
~~القبر فيستحب الوضوء كما في النزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد
~~الله الحلبي ومحمد بن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر وروى نحوه عن الرضا
~~عليه السلام ومنها توضئة الميت كما يأتي ومنها خروج المدى كما في النزهة
~~والمعتبر والتذكرة والنفلية والبيان وفى التهذيب والاستبصار في وجه لنحو
~~صحيح ابن بزيع سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ومنها
~~الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم كما في التهذيب والاستبصار في وجه لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم إذا
~~استكرهت شيئا ينقض الوضوء وان لم يستكرهه لم ينقض الوضوء ويحتمل اهمال صاد
~~ينقض ومنها الضحك كما في الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عما
~~تنقض الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الأشياء
~~تصبر عليه والضحك في الصلاة والقى ومنها الكذب والظلم والاكثار من انشاد
~~الشعر الباطل كما في التهذيب والاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عن ms0012
~~نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان
~~يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة
~~فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ان كان ينقض باعجام الصاد
~~ومنها خروج الودي بعد البول والاستبراء منه كما في التهذيب في وجه لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنه والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج
~~من دريرة البول ومنها مس الكلب على ظ قول الصادق عليه السلام في خبر ابن
~~أبي بصير من مس كلبا فليتوضأ وحمله الشيخ على غسل اليد ومنها مصافحة
~~المجوسي على ظ قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر مصافحتهم ينقض الوضوء
~~والضاد يحتمل الاهمال وحمله الشيخ على الغسل لسابق ومنها مس باطن الدبر أو
~~باطن الإحليل وسيأتي ومنها نسيان الاستنجاء قبل الوضوء كما في التهذيب
~~والاستبصار لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ
~~ونسي غسل كره يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ومنها التقبيل بشهوة ومس الفرج كما
~~في البيان والنفلية وفى التهذيب والاستبصار لقول الصادق عليه السلام في خبر
~~ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعادا الوضوء ومنها
~~قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ومنها
~~قبل الاكل وبعده كما في النزهة للاخبار قال وألفاظ الشارع تحمل على الحقايق
~~الشرعية ومنها الوضوء لالتقاط حصى الجمار نقل في النزهة عن بعض الأصحاب
~~ومنها بعد ما توضؤ وضوء ناقص لعذر كالتقية والجبيرة فزال العذر كما في
~~النفلية (خروجا من خلاف من أوجبه ومنها بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي وان
~~كان استجمر كما في النفلية) والبيان الخبر عما عن الصادق عليه السلام في
~~الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثه أحجار قال
~~إن كان في وقت تلك فليعد الصلاة ms0013 وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة
~~التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ومنها الغصب فقد روى
~~عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ والغسل للاحياء دون
~~الميت يجيب لما وجب له الوضوء وان وجب لنفسه نيفا إذ لا ينافيه وجوبه
~~لمشروط نعم كان ينبغي ح ان يق وللكون على طهارة الا انه لما كان وجوبه
~~لنفسه موسعا وانما يتضيق بتضيق المشروط به لم يظهر الاثم واستحقاق العقاب
~~بتركه ما لم يلزم فوات مشروط به فلذا اقتصر على وجوبه له ويمكن فرض الاثم
~~بتركه وان لم يجب مشروطه به كجنب يعرق أو (يذهب به للقتل وليس الوقت وقت
~~وجوب مشروط بالغسل ويأتي الخلا في مس كتابة القرآن ولدخول المساجد للجواز
~~في غير المسجد (ومط) فيهما وانما أطلق تنبيها على صح ) ان مريد اللبث لا
~~يجوز له الاغتسال الا قبل الدخول وقراءة سورة السجدات العزايم وابعاضها ان
~~أوجبا بنذر أو شبهه وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد ولصوم الجنب مع تضيق
~~الليل من كل فعل الا لفعله من غير خلاف الأرض ظ الصدوق ودليل (المش) مع
~~الاجماع كما هو ظاهرهم وصريح السيدين والشيخ خبر ابن أبي بصير عن الصادق
~~عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح
~~قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا واخبار القضاء
~~والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا أبطل مع النوم فبدونه أولى ويؤيده ان
~~الجنابة في الصوم الصوم كالأكل ولذا يبطل بايقاعها نهارا فلا يصح الا
~~بارتفاعها ومستند الصدوق مع الأصل اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق عليه
~~السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر
~~قال يتم صوم ولا قضاء عليه ولقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم
~~يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع ms0014 الفجر وحملت على التقية أو العذر واعتبر ضيق
~~الوقت فإنه انما يجب له إذا وجب ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب الا
~~إذا دخل وقته لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ولكن بلا
~~فضل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ولا يختلف الحال بوجوب الغسل
~~لنفسه أو لغيره إذ عليهما لا يتحقق له الوجوب للصوم الا في ذلك الوقت فان
~~أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب وان وجب لغيره أوقعه
~~ندبا وأجزاه ان اعتبرنا الوجه في النية والا أوقعه لله ولم يتعرض لوجه
~~واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا كما جاز تقديم نية الصوم من
~~أوله بغير ما يقال فيها والا حوط ايقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ولو
~~بايجابها على نفسه كنذر صلاة وقيد الجنب لعدم وجوب الغسل على غيره كالحايض
~~و غيرها للصوم كما اختاره في نهاية الأحكام للأصل أو التردد كما في المنتهى
~~والمعتبر واختاره في المخ وير وكرة انها كالجنب كالحسن لان الحيض كالجنابة
~~من منافيات الصوم فلا يصح ما لم يرتفع ولا يرتفع الا بالغسل وهو مم ولقول
~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان
~~يغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم وفى المنتهى انه وان
~~كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط الا ان الأصحاب شهدوا لهما بالثقة
~~ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها أو لا سبق الغمس الفجر أو لا سبق
~~صلاة الصبح أو لا سبق صلاة الظهرين أو لا بشرط السبق على صلاة المغرب وان
~~تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا وانما يجب للصوم إذا سبق الفجر وصلاته لو
~~سبق المغرب فهذه وجوه في المسألة تأتى انشاء الله ويستحب لأزمنته ولأمكنته
~~ولا فعال اما الأول فالمذكور منه وفى الكبات؟
# سبعة عشر منها وللجمعة وفاقا للمشهور للأصل ونحو قول ابن أبي الحسن عليه
~~السلام ms0015 لعلي بن يقطين في الصحيح انه سنة ليس بفريضة وقول الصادق عليه
~~السلام لعلي بن ابن أبي حمزة هو سنة ولزرارة في الصحيح سنة في السفر والحضر
~~الا ان يخاف المسافر على نفسه القتر ويحتمل الوجوب وخبر سهل سال أبا الحسن
~~عليه السلام من الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان
~~ناسيا فقد تمت صلاة وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر
~~الله ولا يعود وخبر الحسن بن خالد سأل أبا الحسن عليه السلام كيف صار غسل
~~الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة النافلة وأتم صيام
~~الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو
~~وتقصير أو نقصان كذا في الكافي والتهذيب وفى المحاسن والعلل وأتم وضوء
~~الفريضة بغسل الجمعة وعليه أيضا يظهر الاستحباب كما استحب الأولان ومرسل
~~يونس عن الصادق عليه السلام فان الغسل في سبع عشرة موطنا منها الفرض ثلاثة
~~قيل ما الفرض قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام فذكر
~~الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس PageV01P009
# بمعنى بنص الكتاب بل ما يقرب منه في التأكد وما روى عن الرضا عليه السلام
~~ان الغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والاحرام وغسل الميت وغسل مس الميت وغسل
~~الجمعة إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل
~~الاحرام والباقي سنة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من توضأ يوم
~~الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وفى بعض الأخبار ان الغسل أربعة
~~عشر وجها ثلاثة منها وغسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان
~~لم يجد الماء تيمم فان وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل
~~العيدين والجمعة الخبر وفى الخلاف الاجماع عليه والكليني والصدوقين الوجوب
~~وهو ظ كثير من الاخبار كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة
~~واجب على كل ذكر وأنثى حرا وعبدا ونحوه في خبر ms0016 محمد بن عبد الله وقول
~~الصادق عليه السلام لسماعة واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في
~~السفر لقلة الماء الا أن فيه الحكم بالوجوب على غسل يوم عرفة والمباهلة
~~والاستسقاء وخبر عمار سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى
~~قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته
~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز لا بد من غسل يوم الجمعة في
~~السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد ولكن لما كان الأصل البراءة والاخبار
~~بعد التسليم يحتمل تأكدا الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم
~~تعين القول به ووقته من طلوع الفجر فلا يجزى قبله خلافا للأوزاعي الا ان
~~يظن فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال باجماع الناس كما في المعتبر وفى
~~الخلاف إلى أن يصلى الجمعة ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في
~~الخبر عن الصادق عليه السلام ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها
~~فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم فأمرهم رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة ويقضى لو فات إلى
~~اخر السبت تعمد الترك لعذر أولا له أو لم يتعمده كما أطلق الشيخ والأكثر
~~لقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم
~~الجمعة ما بينه وبين الليل فان فاته يغتسل يوم السبت ونحوه في خبر سماعة
~~قال المحقق وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي لكن ينجبر بان الغسل طهور
~~فيكون حسنا وقال الصدوق من نسي الغسل أو فاته فليغتسل بعد العصر وظاهره
~~اشتراط القضاء بالعذر ثم لا قضاء بعد السبت لعدم النص ويحتمله خبر ذريح عن
~~الصادق عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا خصوصا إذا أشير
~~بالرجل إلى معهود وعن الرضا عليه السلام القضاء في ساير الأيام وفى قضاء
~~يوم ليلة السبت اشكال ما في نهاية الأحكام ms0017 وكلما قرب من الزوال في الجمعة
~~أداء أو قضاء كان أفضل ففي القضاء لأنه مبادرة إليه وفى الأداء لان الغرض
~~منه الطهارة والنظافة عند الزوال فكلما قرب منه كان أفضل وهو نص الشيخين
~~والأكثر وخائف الاعواز للماء أو تعذر استعماله يقدم يوم الخميس لقول الصادق
~~عليه السلام في مرسل محمد بن الحسين انكم يأتون غدا منزلا ليس فيه ماء
~~فاغتسلوا اليوم لغد ونحوه في خبر الحسين بن موسى وهما وان ضعفا لكن الأصحاب
~~أفتوا به في التقديم ليلة الجمعة اشكال وأفتى به الشيخ في الخلاف وفى نهاية
~~الأحكام لو خاف الفوت يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم للعموم
~~وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه لان القضاء أولى من التقديم كصلاة الليل
~~المشارب والأول خيرة الذكرى والبيان للقرب من الجمعة ولو قدمه لذلك ثم وجد
~~الماء فيه اعاده فان البدل انما يجزى مع تعذر المبدل ومنها غسل أول ليلة من
~~رمضان لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل أول ليلة من شهر رمضان
~~يستحب وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه والغسل ثلاثة وعشرون إلى قوله
~~وخمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه الخبر وعن الصادق عليه السلام من اغسل
~~أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى
~~شهر رمضان من قابل وروى ونحوه في أول يوم منه وعنه عليه السلام من أحب ان
~~لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر
~~رمضان قابل وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب والغسل في هذه الليلة وغيرها في
~~ليالي شهر رمضان في أولها كما في خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~وغيره وفى خبر الفضيل عن الباقر عليه السلام عنه وجوب الشمس قبيلة ثم يصلى
~~ويفطر ويأتي انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر
~~بين العشائين ومنها غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان وغيرهما قال المحقق ولعله
~~لشرف تلك الليلة فاقر انها ms0018 بالطهر حسن قلت واسند ابن ابن أبي قرة في كتاب
~~عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان
~~وليلة النصف منه وفصل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي الافراد
~~فقال وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير
~~والشهيد على أغسالها سوى الأولى و تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وقد
~~روى الاغتسال كل ليلة فرد منه وفى كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل كل
~~ليلة منه بين العشائين ومنها أغسال ليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين
~~وثلث وعشرين من رمضان للاخبار وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وفى صحيح محمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من
~~شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد
~~السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها
~~رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة
~~القدر والخبر و سال زرارة أحدهما عليهما السلام عما يستحب فيها الغسل من
~~ليالي شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين
~~وقال ليلة تسع عشرة يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة إحدى
~~وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض يوشع وصى موسى عليهما
~~السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ثلث وعشرين وهي ليلة الجهني
~~وهي في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل
~~ليلة ثلث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في أحدهما ليلة القدر وفى خبر بريد بن
~~معاوية ان الصادق عليه السلام اغتسل ليلة ثلث وعشرين مرة في أولها ومرة في
~~اخرها وسأل العيص الصادق عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى
~~الغسل قال من أول ms0019 الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وفى الاقبال مسندا عنه
~~عليه السلام قول لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله اغتسل في ليلة أربع
~~وعشرين من شهر رمضان أو ذكره ابن ابن أبي قرة في كتابه في عمل شهر رمضان
~~وفى الذكرى وروى ابن بكير عنه يعنى الصادق عليه السلام قضاء اغسل ليالي
~~الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وكذا في الدروس ومنها غسل ليلة
~~الفطر ذكره الشيخان وجماعة لقول الصادق عليه السلام للحسن راشد إذا غربت
~~الشمس فاغتسل ومنها غسلا يومى العيدين للاخبار وفى التذكرة ذهب إليه
~~علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع
~~الا ما حكى عن أهل الظاهر من الوجوب وفى كرى الظاهر أن غسل العيدين يمتد
~~بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو
~~إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظ الأصحاب قلت وعن الرضا عليه
~~السلام فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو ولأوقات الغسل ثم إلى وقت
~~الزوال واسند ابن ابن أبي قرة في عمل رمضان عن الصادق عليه السلام في كيفية
~~صلاة العيد يوم الفطر ان يغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء
~~الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط أو تتستر بجهدك فإذا هممت
~~بذلك فقل اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك PageV01P010
# واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل
~~اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس ومنها غسل ليلة
~~نصف رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة والجامع والاصباح ولم
~~نظفر له لسند ووجه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة وزيد
~~في النزهة يوم وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد ان يدعو دعاء الاستفتاح
~~وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في
~~أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ms0020 ومنها غسل ليلة نصف شعبان
~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا
~~ليلة النصف منه ومنها غسل يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب كما في
~~جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده ولم نظفر له بسند ووجه في المعتبر بشرفه
~~واستحباب الغسل في الجملة ومنها غسل يوم الغدير بالاجماع كما في التهذيب
~~والغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي من صلى فيه
~~ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما
~~سال الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت ويوم
~~المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المش وقيل الخامس والعشرون
~~وهو خيرة المعتبر وفى الاقبال وقيل يوم أحد وعشرين وقيل يوم سبعة وعشرين
~~وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل المباهلة واجب وحمل على تأكد
~~الاستحباب وفى الغنية الاجماع عليه لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة
~~كلفظ الخبر وعبارة المقنعة وسيأتي استحبابه ويوم عرفة لنحو قول الصادق عليه
~~السلام في خبر سماعة وغسل يوم عرفة واجب وفى خبر ابن سنان الغسل من الجنابة
~~ويوم الجمعة ويوم الفطر و يوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس الخبر وقول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم الغسل من الجنابة وغسل الجمعة
~~والعيدين ويوم عرفة الخبر وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الغسل في سبعة
~~عشر موطنا إلى قوله ويوم عرفة وفى الغنية الاجماع عليه ولم يذكر في المبسوط
~~والاقتصاد والجمل والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحضر وكذا في المصباح
~~ومختصره عند حصر الأغسال المسنونة وان ذكر فيها في عمل الحاج وأرسل في روضة
~~الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة؟ انه سال الصادق عليه السلام عن غسل يوم
~~عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت وفى كتاب الاشراف قضاء غسل عرفة يوم
~~النحر ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع
~~الفجر أجزاك غسلك ذلك ms0021 للجنابة والجمعة عرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة
~~ونيروز الفرس كما في مصباح الشيخ والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر
~~المعلى إذا كان يوم النيروز فاغتسل الخبر وفى خبر اخر انه هو اليوم الذي
~~اخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير
~~خم فأقروا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها وهو اليوم
~~الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن
~~فاخذ عليهم العود والمواثيق وهو اليوم الذي ظفر فيه باهل النهروان وقتل ذا
~~الثدية وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر ويظفره الله
~~تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا ونحن نتوقع
~~فيه الفرج لأنه من أيام ما حفظه الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني
~~إسرائيل سال ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
~~فأماتهم الله فأوحى إليه ان صب عليهم الماء في مضاجعهم فصبت عليهم الماء في
~~هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية
~~لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس قال المعلى
~~واصلا على ذلك و كتبته من املائه وهو ظ في كون تفسيره بذلك منه عليه السلام
~~وفى السرائر عن بعض أهل الهيئة انه عاشر آيار وهو يوم نزول الشمس واخر
~~الثور وفى الذكرى وفسر بأول سنة الفرس أو حلول الشمس الحمل أو عاشر آيار
~~ولعل أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل
~~بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه هو أول فروردين؟؟
# الجلالي وقيل بل أول سنتهم سابع عشر كانون الأول وهو بعد حلولها الجدي
~~بيومين ويبعد ان (المش) المعروف خلافه وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم
~~وخبر آخر للمعلى أيضا انه اليوم الذي اخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه
~~السلام فإنه كان ثامن عشر ذي الحجة لسنة عشر من ms0022 الهجرة وقد حسب على التقويم
~~فوافق نزول الشمس والحمل في تاسع عشر ولم يكن الهلال رؤي بمكة ليلة الثلثين
~~فكان لثامن عشر على الرؤية وقوله عليه السلام في خبر اخر له وهو أول يوم
~~طلع فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض فان هبوب
~~اللواقح وخلق زهرة الأرض في أيام الحمل لا الجدي وقد قيل إن الشمس خلقت في
~~الشرطين وهو أول الحمل وروى عن الرضا (ع) ان الدنيا خلقت والشمس في الحمل
~~وذكر السيد رضى الدين بن طاوس ان الدنيا خلقت في شهر نيسان وأول نيسان وسط
~~أيام الحمل فهذه ما للزمان وقد بقي له أغسال منها ليوم التروية كما في
~~الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية قواعد الأحكام وغيرها لصحيح محمد بن وخسة
~~عن أحدهما عليهما السلام ومنها الغسل في جميع فرادى ليالي شهر رمضان على ما
~~في المصباح ومختصره قال وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان
~~له فيه فضل كثير ومنها ما في كتاب عمل شهر رمضان لابن ابن أبي قرة من غسل
~~ليلة أربع وعشرين وخمس و عشرين وتسع وعشرين وفى الخصال قول الصادق عليه
~~السلام لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله البصري اغتسل في أربعة وعشرين ما
~~عليك في الليلتين جميعا وفى كتاب علي بن عبد الواحد للنهدي؟
# قوله عليه السلام لابن ابن أبي يعفور اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين
~~وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وفى خبر عيسى بن راشد أيضا كان ابن
~~أبي يغتسل في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين ومنها الغسل
~~في كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان رواه أحمد بن محمد بن عياش في كتاب
~~الأغسال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان
~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال حتى إذا
~~كان أول ليلة من العشر الأواخر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم
~~قام ms0023 وشمر الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة
~~منها بين العشائين وأرسل علي بن عبد الواحد عن الصادق عليه السلام قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل
~~ليلة ومنها لدحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة نسبه الشهيد إلى
~~الأصحاب ومنها لكل يوم شريف أو ليلة شريفة وعند ظهور اية في السماء ذكره
~~أبو علي ومنها غسل ليلة الجمعة ذكره ابن ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة
~~ومنها لأول رجب وأوسطه واخره كما ذكر في الاقبال عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم
~~ولدته أمه واما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية والحق
~~بها غسل هو غسل المولود كما ستعلم منها غسل الاحرام لحج أو عمرة في (المش)
~~ولا خلاف في رجحانه والاخبار ناطقة به كقول أحدهما عليهما السلام في خبر
~~محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم تحرم وأوجبه الحسن
~~وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ظ نحو قول الصادق عليه السلام في
~~مرسل يونس الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة وغسل من مس
~~ميتا والغسل للاحرام وفى خبر سماعة غسل المحرم واجب وحمل على التأكد للأصل
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابن أبي خلف الغسل في أحد عشر موطنا
~~واحد فريضة والباقي سنة ان كانت السنة بمعنى المستحب ونحوه قول الرضا عليه
~~السلام فيما كتبه للمأمون من شرايع الدين غسل الجمعة سنة إلى قوله وغسل
~~الاحرام إلى قوله هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ومنها غسل الطواف كما
~~في الخلاف والجامع الإشارة والمهذب كذا وكذا في الكافي وقطع به جماعة من
~~المتأخرين منهم PageV01P011
# الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من
~~منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في ms0024 (يه) لقوله في باب
~~زيارة البيت عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل
~~دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس
~~ان يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان
~~يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث أو
~~نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل
~~قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول
~~المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره
~~فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود
~~من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل
~~ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل
~~ثلاثة وعشرون منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة
~~فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت
~~أو امام أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان
~~اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله
~~عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان
~~الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على
~~الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و الغسل ثلاثة
~~وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال
~~عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير
~~المؤمنين عليه السلام و هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام
~~تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان
~~والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة المهذب واقتصر في النافع على زيارة
~~النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف ms0025 عمدا مع استيعاب
~~الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه (ويه)
~~(والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع
~~والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة والسرائر ونفى فيه
~~الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في
~~الخصال من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف
~~إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله
~~الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في
~~المقنع على الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في
~~خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر
~~للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به لكن المص في المخ استحبه
~~للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول
~~الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان
~~يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر
~~فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب
~~وسم وئر واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه
~~وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و
~~الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى
~~القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من
~~الأغسال في غير هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في
~~أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر سماعة المولد واجب وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو
~~متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة
~~المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا
~~كالشهادة على عينه بشرط الرؤية ms0026 لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من
~~قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى الغنية الاجماع عليه
~~وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية
~~ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم لفظ
~~الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب
~~قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع
~~لا اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق
~~به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها
~~غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع
~~والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام
~~والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي
~~والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في
~~المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل للاجماع كما في الغنية والمنتهى
~~وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار
~~يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن
~~فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر
~~الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على
~~امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل
~~ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين
~~أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في
~~أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها
~~والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل وجهي
~~بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن ms0027 كان كافرا
~~وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك
~~ثم إذا سلم اختص بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت
~~ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها
~~فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من
~~غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة
~~قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى ولأن الغسل
~~طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر
~~والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه تفأل بغسل
~~الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر
~~ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في الغنية وظاهر المعتبر
~~والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه
~~عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن التعميم كما هو ظ
~~العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب واطلاقها كما
~~يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن
~~بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و كما في كتاب الاشراف
~~والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه
~~الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~PageV01P012
# عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل وفى الهداية والعلة في
~~ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكى في الفقيه التعليل بذلك عن بعض
~~مشايخه وكذا في الجامع وفى المعتبر وعندي انما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما
~~ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته اختص بالوزغة وفيه ما فيه ومنها
~~غسل من أراد مباهلة ذكره ms0028 المفيد في كتاب الاشراف وابن سعيد في الجامع وبه
~~خبر ابن أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المؤدى في باب المباهلة من دعاء
~~الكافي وقد عرفت احتمال خبر سماعة له ومنها الصلاة الاستسقاء كما في
~~المقنعة وكتاب الاشراف والمهذب والغنية وغيرها لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر سماعة وغسل الاستسقاء واجب وفى الغنية الاجماع عليه ومنها لرمي الجمار
~~قال المفيد في الغرية وليغتسل الرمي الجمار فان منعه مانع فليتوضأ وفى
~~المقنعة فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ وان لم يقدر أجزأه عنه
~~غسله ولا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر فيحتمل ان يريد من الغسل
~~الغسل له ويحتمل الغسل المعيد والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الاحداث وفى
~~الخلاف الاجماع على عدمه ومنها عند الوقوفين ذكره الشيخ في الخلاف وادعى
~~الاجماع عليه ومنها عند كل فعل يتقرب به إلى الله ذكره أبو علي ومنها لمس
~~الميت بعد تغسيله استحبه الشيخ في التهذيب لقول الصادق عليه السلام في خبر
~~عمار وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ومنها الصلاة الشكر
~~على ما في الكافي والغنية والإشارة والمهذب ومنها إذا أراد تغسيل الميت أو
~~تكفينيه لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم وقول ابن أبي جعفر
~~في حسنه الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله وإذا غسلت ميتا أو كفنته قال
~~المحقق والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سيعد وغيره قلت ولكن لا
~~يتعين لذلك ومنها إذا أريد اخذ التربة الحسينية على ما وردت به الاخبار
~~ويمكن ادخاله في الحاجة ومنها غسل من أهرق عليه ماء غالب لنجاسته ذكره
~~المفيد في كتاب الاشراف ومنها عند الإفاقة من الجنون استقربه المص في
~~النهاية قال لما قيل إن من زال عقله انزل فإذا فاق اغتسل احتياطا وليس
~~واجبا الأصالة الطهارة فليستصحب والناقض غير معلوم ولأن النوم لما كان مظنة
~~الحدث شرعت الطهارة منه وورده في المنتهى بان الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى
~~دليل ولم يقم ms0029 ومنها عند الشك في الحدث كواجد المنى في الثوب المشرك ومنها
~~إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من
~~خلاف من أوجبه ذكرهما الشهيد في البيان والنفلية ومنها غسل من مات جنبا غسل
~~غسل الجنابة قبل غسل الميت احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لخبر عيص عن
~~الصادق عليه السلام ومنها لمعاودة الجماع لقول الرضا عليه السلام في
~~الذهبية والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون واما
~~الأغسال المستحبة لا مكنة منها غسل دخول الحرم لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الا بغسل وقول ابن أبي جعفر
~~عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وحين تدخل الحرم و قول أحدهما عليهما
~~السلام في صحيحه وإذا دخلت الحرمين وفى الغنية الاجماع عليه وفى الخلاف
~~الاجماع على العدم ومنها غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب للاجماع
~~كما في الخلاف والغنية ولشرف المكان كما في المعتبر والتذكرة ولقول الكاظم
~~عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد
~~غسلك ان لم نقل انه غسل الطواف وهو الظاهر كما قدمنا ولم يذكره جماعة منهم
~~الصدوق ومنها غسل دخول مكة كما في أكثر كتب للاخبار كقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في
~~كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل
~~مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفة والأذى و تطهر وفى الخلاف الاجماع على العدم
~~وخصه المفيد ممن دخلها الأداء فرض أو نفل بها ومنها دخول الكعبة كما في
~~الأكثر للاجماع كما في الخلاف والغنية وتحول قول الصادق عليه السلام في خبر
~~سماعة دخول البيت واجب وفى صحيح ابن سنان ودخول الكعبة وقول أحدهما عليهما
~~السلام في صحيح ابن مسلم ويوم تدخل البيت؟
# غسل دخول المدينة للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ms0030 ابن سنان
~~ودخول مكة والمدينة وخبر معاوية بن عمار إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان
~~تدخل إلى حين تدخلها وفى الغنية الاجماع عليه وخصه المفيد بمن دخلها الأداء
~~فرض أو نفل ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لنحو
~~قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم وإذا أردت دخول مسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله وفى الغنية الاجماع عليه ومنها غسل الحجامة روى في
~~الكافي عن زرارة في الحسن قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك
~~للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ولكنه مقطوع ويحتمل
~~تصحيف الجمعة لان ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة وأسنده إلى
~~ابن أبي جعفر عليه السلام ومنها غسل دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما
~~في المنتهى ونهاية الأحكام لشرفها ومنها غسل دخول حرم المدينة كما يظهر من
~~الهدية والنفلية للشرف وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ولا تداخل الأغسال المندوبة ولا تداخل فيها
~~عند اجتماع أسباب لها بان يغتسل غسلا واحدا لجميعها سواء تعرض في نيته
~~للأسباب أو لم يتعرض لشئ منها بل نوى الغسل لله ندبا أو بلا نية الوجه أو
~~تعرض لبعضها خاصة وان انضم إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على
~~سببه ونيت الوجوب أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة بناء على عدم
~~الوجوب لجميعها أو الوجوب خاصة بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما أو لم
~~يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب والندب أو إياهما أو تعرض للموجب مع بعض
~~أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما أو اعرض عن الوجه في جميع
~~الفروض ذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفى التذكرة والمنتهى ونهاية
~~الأحكام تداخل المندوبات ونص في التذكرة على اشتراط نية الأسباب وانه لو
~~نوى بعضها اختص بما نواه وان اهملها مط لم يجزئه واستدل على التداخل بقول
~~أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة ms0031 فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك
~~غسل واحد وهو ان تم دل على التداخل وان انضم إليها واجب لاطلاقه وللنص عليه
~~فيه كما؟ تمامه مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه (ح) للأصل وقوله تعالى
~~ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى قال
~~في كرة لو اجتمع غسل الجنابة والمنذور كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة
~~أجزأ عنهما قاله الشيخ قال والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله ولو نوى
~~الجنابة ارتفع حدثه ولم يثبت غسل الجمعة وان نوى (ولو نوى الجمعة أجزء عنها
~~خاصة صح الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة وفى المنتهى لو نوى غسلا مطلقا لم
~~يجزئ عن أحد من الجنابة والجمعة ونوى الجنابة أجزء عنها خاصة وفى النهاية
~~لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نواه ولم يقيد بوجه
~~الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما وان نوى الجنابة ارتفعت
~~ولو يجزى عن الجمعة وبالعكس ان نوى الجمعة وقد يستدل لتداخل المندوبات
~~بالعرض منها التنظيف هو مم وفى المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب
~~يشرط نية الأسباب جميعها ويعطيها كلام الشرايع والشكل؟ في الاكتفاء بنية
~~الجنابة عن الجمعة وحكم السيد الرضى الدين ابن طاوس أيضا في الأمان من
~~الاخطار بتداخلها وحدها ومع الواجب مع نية الأسباب قال بحسب ما رايته في
~~بعض الروايات (ق) وخاصة ان كنت مرتمسا فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس
~~PageV01P013
# في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها
~~بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و
~~حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة
~~والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به
~~المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما
~~وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى ms0032 كتاب الاشراف
~~رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا
~~رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد
~~برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما
~~للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر
~~أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا
~~اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل
~~واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به
~~الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة وإذا لم
~~ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى
~~به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة
~~التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل
~~الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت
~~أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى
~~سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن
~~شئ ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما
~~وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه
~~عموم العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه
~~عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ
~~وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى
~~قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر
~~والأحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط
~~فيها أي الأغسال؟ ms0033 الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من
~~الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة
~~كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى
~~احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل
~~غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا
~~أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق
~~عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه
~~السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من
~~جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس
~~عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل لإحدى أفعال إذا
~~أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في
~~شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها وان لم يتوضأ
~~ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف
~~وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة والاخبار في بعضها
~~ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على
~~أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها
~~وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في
~~الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة ؟
~~الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من
~~الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا
~~واعتذر للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا
~~مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة
~~فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين ms0034 تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان
~~لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه
~~إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر
~~ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في
~~الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك
~~حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في
~~الفقيه والمقنع والهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة
~~وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم
~~غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم
~~النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما
~~السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء الجميع وفى
~~البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية
~~الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب
~~للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه
~~للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة
~~واما للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم
~~البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا
~~يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع
~~على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن
~~الغسل قولان قلت وان تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت
~~عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة
~~باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا
~~سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب
~~خارجا ثم دخل ms0035 أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة الشهيد في كتبه
~~واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى
~~والتحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و
~~المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من
~~المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة
~~اجتياز الجنب المسجد وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي حمزة
~~إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
~~فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما كذا في
~~المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم
~~فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت
~~بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره
~~أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان
~~استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو
~~الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو
~~في سائر المساجد والحق في PageV01P014
# التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن
~~يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك
~~وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن
~~الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز
~~الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل
~~وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ
~~وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن
~~التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ
~~لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل النص ويدفعه ms0036 ضعفه
~~بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو
~~النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما
~~فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في
~~المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز
~~الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم
~~وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من
~~عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل
~~ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب
~~نعم للعموم والمندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة
~~كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان
~~تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة
~~فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة
~~بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على
~~عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب
~~لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى
~~انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه
~~لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح
~~به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها
~~فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال
~~في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه
~~أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب
~~لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم
~~من الحدث الأكبر للطواف ms0037 ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل
~~عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء وفى أسباب
~~الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما
~~يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة ولا باس به فإنه انما كرره
~~ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات
~~وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال ويستباح به كل ما
~~يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في
~~الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح
~~بالتيمم ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة
~~ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها
~~وفى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية
~~وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم
~~قال في احكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة
~~استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف
~~وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له
~~الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب
~~والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه
~~ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف
~~وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلاة استباح مس
~~المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس
~~المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما
~~في أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة
~~المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف
~~وقراءة ms0038 عزائم ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض
~~والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز
~~التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل
~~لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي
~~وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند تضيق وقتها
~~والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم
~~يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه
~~الغسل إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا
~~ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات
~~الطهارتين وفى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى
~~الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير
~~ذلك وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز
~~فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم
~~واستقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في
~~الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في الألفية إلى نفيه
~~للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل
~~والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد
~~ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار
~~ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من
~~المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من استعماله وظاهره الحصر لكن
~~ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما
~~يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح
~~بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر ms0039 الماء وقوله عليه السلام
~~في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور
~~المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر
~~حجج وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة الماء وفى الصحيح لمحمد
~~بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح)
~~ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح
~~الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر
~~عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم
~~وخبر ابن أبي عبيدة سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما
~~يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها
~~فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت
~~فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا
~~الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح PageV01P015
# له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه
~~في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان
~~تيممها ينتقض حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع
~~المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك
~~والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم
~~لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف
~~وظاهر كره والمنتهى وروى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو
~~على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها
~~رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت
~~الاجماع ms0040 وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع
~~بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة وطهور الخبر في المراد وعمل
~~الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم
~~ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى
~~عليها وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة
~~فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع
~~الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد
~~الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه
~~المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففي
~~التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى
~~كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم
~~وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في
~~البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة عليه عند
~~خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل
~~وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب بدلا من
~~غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من
~~آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما
~~ذكر الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق
~~عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد
~~الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم
~~السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول
~~الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء
~~واختير في المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية ms0041 واستشكل في نهاية الأحكام
~~والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة
~~الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر
~~والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه
~~أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة
~~لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان
~~قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا بعينها واحتمل التجديد على
~~الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان
~~كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى وان كانت
~~كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم
~~خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة وأطلق
~~فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر
~~تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب ثلث
~~صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة
~~إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة
~~بالقصد الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت
~~الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم
~~لكل صلاة تيمم وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في
~~عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين
~~والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين
~~فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت
~~الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان
~~كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد
~~الصلاة؟؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه
~~بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على ms0042 المنسى كالمثال فان المنسى
~~صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة
~~بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على
~~صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية فلا بل لا جهة صحة
~~له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى
~~منه بأي صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب
~~ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل
~~مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من
~~الصلاة فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة
~~والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به
~~في المرة الأولى وانما ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه
~~الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء
~~بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن
~~العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين
~~الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس فكذا
~~التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد
~~وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان
~~تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو
~~نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى
~~الخمس أربعا لأنها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد
~~عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين
~~أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول الصبح والظهرين وبالثاني الظهر
~~والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى ms0043 بالأول العصر ثم الظهر ثم
~~الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم
~~العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة
~~الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح
~~فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر
~~والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته
~~منها ومن التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي
~~ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من
~~يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان
~~صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة
~~بالتيمم (الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح) الثاني ويجوز ان
~~يكون عليه صبحان أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ
~~بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى الفصل الثاني في
~~أسبابها أي الاحداث PageV01P016
# الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة ايجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله
~~وحدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الأوقات التي
~~هي أسباب للأغسال المندوبة لأنها ليست باحداث ولا الافعال المتأخرة عنها
~~وان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب والسببية فيها واما الافعال
~~المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصباح وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب
~~ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا يعد من الاحداث عرفا والمراد هنا بالأسباب
~~هي الاحداث أو الاحداث في العرف هي النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو
~~شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول والغايط والريح من المخرج الطبيعي
~~المعتاد لخروجه لعامة الناس بالنصوص واجماع المسلمين كما في المعتبر
~~والمنتهى وغيرها وفى الروض ولك وغيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه
~~أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر
~~والمعتاد للريح هو الدبر فلا ms0044 يوجبه الخارج منه (من القبل وفاقا للسرائر
~~والمهنا والمنتهى والبيان وقطع في (كره) بنقض الخارج منه صح) من قبل المرأة
~~واستقرب في المعتبر في الذكرى مع الاعتياد ونص في المعتبر والمنتهى على عدم
~~نقض الخارج من الذكر وفرق في التذكرة بين الأدر وغيره فنقض بالخارج من ذكر
~~الأول وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت
~~ولم لم يوجب استشكل في ير وكرة والمنتهى والا قرب العدم كما في الذكرى
~~للأصل والتبادر ويجب بخرج كل منها من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع
~~اعتياده للشخص السند الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها
~~لعموم النص بايجاب الثلاثة الوضوء وما بعضها من التقييد بالخروج من
~~الأسفلين لو من الدبر والذكر فمبني على الغالب والطبع وفى الخلاف والمبسوط
~~والجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا وهو مم خصوصا عند
~~السداد الطبيعي واحتمل اعتبارها إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الأحكام لان
~~ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل والحكم في الاعتياد العرف وفى الهادي
~~الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل وقال وفى النقض بالثالثة احتمال
~~قوى لصدق العود بالثانية وفى الروض والمسالك القطع بهذا الاحتمال ولم يعتبر
~~الاعتياد في البول والغايط وفى ئر والتذكرة واحتمل ذلك في نهاية الاحكام
~~قيل ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير
~~والمنتهى والمعتبر والنوم وهو المبطل للحاستين البصر والسمع تحقيقا أو
~~تقديرا بالنصوص وهي كثيرة والاجماع وان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم
~~ذكره ليس نصا على الخلاف وخلافه لا ينقض الاجماع وبمعنى ابطاله الحاستين
~~اذهابه العقل كما قال الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى
~~يذهب العقل وهو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم
~~إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في
~~صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها ms0045 أو فسوة تجد
~~ريحها على الحصر الإضافي وهو موجب للوضوء مطلقا في الصلاة أو غيرها على أي
~~هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج
~~ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في الانتصار
~~والناصريات والخلاف ولعموم النص ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه
~~الوضوء وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام وهو
~~راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وينسب إلى الصدوق انه لا
~~وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقيه وسئل موسى بن جعفر عليه
~~السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام
~~قاعدا ان لم ينفرج وهو مع التسليم يحتمل التقية وعند المبطل للاحساس فان
~~الغالب معه الانفراج ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابن أبي
~~بكر الحضرمي كان ابن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس
~~يجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء واما خبر سماعة سأله
~~عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه
~~وضوء فظاهره غير النوم وكذا خبر ابن أبي الصباح سأله عن الرجل يخفق وهو في
~~الصلاة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة
~~وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة وكل ما أزال العقل أو
~~غطى عليه من جنون أو اغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها
~~باجماع المسلمين على ما في التهذيب وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل
~~العلم وفى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرء
~~إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء ms0046 من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو
~~نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء وفى المعتبر والتذكرة
~~الاستدلال عليه بقول ابن أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح
~~إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وان وقع السؤال عن الاخفاء وهو
~~النوم أو النعاس وفى ذكره وكرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل وضعفهما
~~والاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن واما المتوسطة والكثيرة فهما
~~توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسال ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع أن الظاهر
~~أنه بالنسبة إلى الجميع حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة
~~سائر الصلوات فإنها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي أو الخارج
~~المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا
~~عندنا كما في التذكرة دودا كان أو حصى أو دما غير الثلاثة أو دهنا قطره في
~~إحليله أو حقنة أو نحو ذلك للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض ونحو
~~خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب
~~القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض
~~وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء (وصحيح علي بن جعفر سأل
~~أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أيقضي الوضوء
~~قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه صح) وقوله عليه السلام في خبر عبد
~~الله بن يزيد ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل
~~الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج من رطوبة بخسة لأنا سنبين ان
~~الرطوبات لا تنقض وعن أبي على نقض الحقنة إذا خرجت واما قول الصادق عليه
~~السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سال أخاه عن الرجل هل يصلح له
~~ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا ms0047
~~يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية أو الانكار أو
~~الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا
~~أو لا يجب بغيرها اجماعا كما في التذكرة ونهاية الأحكام كالمدوى ألقى
~~وغيرهما كالرعاف والضحك والقبلة ومس الفرج للأصل ونحو قول الصادق عليه
~~السلام في صحيح زرارة ولا يوجب الوضوء الا غايطا وبول أو ضرطة تسمع صوتها
~~أو فسوة تجد ريحها وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان والمذي ليس
~~فيه وضوء وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وحسن إلى أسامة سأله عليه
~~السلام (من القئ ينقض الوضوء قال لا وله عليه السلام صح) عن مرسل ابن ابن
~~أبي عمير ليس في المندى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس
~~الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وفى صحيح زيد
~~الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ان سال من ذكرك شئ من مندى أو وردي فلا تغسله
~~ولا نقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وفى حسن
~~الوشاء في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا
~~يعيد الوضوء وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في
~~الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يمس
~~ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك
~~انما هو من جسده وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عليه اسلام عمن
~~مس فرج امرأته قال ليس PageV01P017
# عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي بصير سأله
~~عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي
~~إبراهيم بن ابن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة
~~أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله ms0048 عليه السلام فيما روى عنه أيضا
~~وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا
~~استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو
~~فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس
~~باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان
~~في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء
~~والصلاة وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد
~~تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير
~~محللا والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من
~~الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه
~~احتياطا وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم
~~الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد
~~الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما
~~ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ
~~يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية
~~ويحتمل الوضوء وغسل اليد والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح
~~علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان
~~على شهوة نقض وحمل على الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا
~~عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره
~~بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا
~~خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا
~~عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من ms0049 شهوة أو من غير شهوة قال المذي
~~منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج
~~في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة
~~الا مع يقينها وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في
~~الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في
~~الوضوء قبل القيام من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة
~~وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان
~~يريد النواقض أو يقول إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة
~~بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس الدم القطنة سال عنها
~~أولا والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة
~~ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه
~~عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة من حي فكك ويجب باجماع
~~المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله
~~بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه
~~بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال
~~ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار
~~والناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون
~~العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا
~~للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على
~~القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد
~~والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض
~~والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة
~~فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل
~~الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ ms0050 عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع
~~عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان
~~تعددت نسبها واحدة هو وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق
~~لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما
~~أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع
~~عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه
~~معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان
~~اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم
~~لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين
~~ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع
~~الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه
~~على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه
~~دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من
~~زوال نقضه بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض
~~مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن
~~لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة
~~واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم
~~يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة كيف والوضوء لا مدخل
~~له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار
~~الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو
~~الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة
~~كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض
~~مثلا أو العكس بلا ms0051 وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض
~~واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن
~~الصلاة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن
~~عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى
~~الأول وقيل ومن الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو
~~لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض
~~بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ
~~الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو
~~نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء
~~العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند
~~النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية
~~الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى
~~منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء
~~بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها
~~قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا
~~ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى
~~غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض
~~خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في
~~النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير
~~الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة
~~PageV01P018
# مع انقطاع الدم كساير الأغسال الواجبة ان وجب له غسل ومع الاستمرار في
~~والذكرى ان الأحوط انه لا يداخل غيره من الأغسال لبقاء الحدث وقطع في
~~البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض والظن انه يسوى بين غسل الحيض وغيره ويجب
~~التيمم عند تعذر الماء بجميع ms0052 أسباب الوضوء والغسل أي بكل منها فأسباب
~~الوضوء أسباب للبدل نية ومن الجنابة كما يأتي وأسباب الغسل أسباب للبدل منه
~~فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى والتحرير
~~ونهاية الأحكام وما كان سببا للغسل وحده كالجنابة وهو سبب للبدل منه خاصة
~~والميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط ومما يجب زائد على ذلك
~~التمكن مثل الماء على ما يأتي وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمش
~~وخلافا للسيد وعلى الا الجنابة فان غسلها كاف عنه اجماعا كما في الناصريات
~~والخلاف والتهذيب وغيرها والاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب الاخبار
~~لبعض الاخبار كما عرفت وسمعت ان ظاهره كما في المصباح ومختصره وعمل يوم
~~وليلة الوجوب ولعله لم يرده وعبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه واما وجوبه
~~لتباين الأسباب فدليله عموم الآية واصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن
~~يعلم المزيل ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل
~~قبله وضوء إلا غسل الجنابة وعن أبي على والسيد اجزاء كل غسل عن الوضوء
~~واجبا أو مندوبا لأصل البراءة ويضعف بما عرفت ولنحو قول ابن أبي جعفر عليه
~~السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس
~~عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما كتبه الهادي عليه السلام
~~لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره
~~ومرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير
~~ذلك أيجزئه من الوضوء فقال وأي وضوء أطهر من الغسل و يحتمل الأخيران أسباب
~~استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء وان وجب ان كان محدثا وغسل الأموات أيضا كاف
~~عن فرضه أي الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا للنزهة وظاهر الاستبصار
~~للأصل وما نطق بان غسله كغسل الجنابة ولأن يعقوب بن ms0053 يقطين سأله في الصحيح
~~الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء
~~بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث
~~مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء
~~شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا
~~رفيقا من غير أن يعصر فان الاعراض عنه مع كون السؤال عنه ظ في العدم ودليل
~~الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم
~~يوضأ وضوء الصلاة ولعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ
~~وضوء الصلاة وحمل على الاستحباب واليه أشار بقيد الفرض وهو خيرة ابن زهرة
~~والمحقق والشيخ في المصباح ومختصره وحكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب واحتاط
~~به في النهاية ولم يستحبه في الخلاف وط وكذا ابن إدريس للأصل وما نطق
~~بمماثلة غسله لغسل الجنابة الفصل الثاني في آداب الخلوة لحدث البول والغايط
~~وكيفية الاستنجاء أي التطهر منهما من نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا
~~قطعها لأنه يقطع الأذى عن نفسه أو من النجوم وهو العذرة أو ما يخرج من
~~البطن بمعنى استخراجه وازالته لو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأنه
~~يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع
~~والنصوص خلافا للعامة وأقله مثلاه أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على
~~الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية والمبسوط
~~والمراسم والاصباح والنافع والشرائع والمعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق
~~عليه السلام كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على
~~الحشفة من البلل وفى المعتبر ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين
~~بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل
~~وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما ms0054 يعطيه كلام المعتبر
~~حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان البول إذا أصابت الجسد غسل منه
~~مرتين وكلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما ويحصل الجمع بين الخبر ومرسله
~~أيضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله واستشكل في الشرج
~~باشتراط جريان المطهر والغلبة ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم
~~أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجرى على البلل و تغلب عليه قلت
~~بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل وقطرة
~~أو قطرات فلا اشكال وثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة ويحتمله
~~والأول عبارتا الفقيه والهداية ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ما عليه
~~من البول يصبه مرتين وهو أحوط عملا بما دل على الغسل مرتين وتحصيلا لغلبة
~~المطهر وثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين وعند
~~الحلبي وابن إدريس أقله ما يجرى ويغسل وهو خيرة (المص) في سائر كتبه عدا
~~التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة والأصل البراءة من الزائد وللاجماع
~~في الغايط على الاكتفاء بالإزالة فالبول أولى لسرعة زواله وفى البيان ان
~~النزاع لفظي وفى الغايط المتعدى عن حواشي المخرج كما نص عليه في التذكرة
~~ونهاية الأحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة اجماعا بلغ الا نية أولا و
~~للشافعي قول بأنه إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعدا إلى ظاهرهما يخير
~~بين الغسل والاستجمار حتى يزول العين والأثر كما في المقنعة وط والوسيلة
~~والشرايع وفسر به الانقاء وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين
~~بخلاف الرايحة وان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص وأخرى ببقايا النجاسة من
~~الأجزاء الصغار التي لا زوال بالأحجار وشبهها وأخرى بالنجاسة الحكمية
~~الباقية بعد زوال العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل واعترضه فخر الاسلام
~~بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على
~~أنه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه ms0055 وهو خلاف نص
~~التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله صلى الله عليه وآله في الدم لا يضر اثره
~~وقول الكاظم عليه السلم لام ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب
~~أثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت ولا يندفع به
~~الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر ولا وان لا يطهر يتطهر المحل
~~بالاستجمار وان عنى عما فيه ويلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق
~~انه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدى
~~وغيره فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني ولاعتبره بالرايحة للأصل
~~والحجر وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل
~~أبا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ما ثمة قال فإنه ينقى ما
~~ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وحكى عليه الاجماع والمراد الريح
~~الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فإنها تنجسه واعتبر سلار صرير المحل
~~أي خشونته حتى يصوت واستحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر والمعتبر و
~~المخ بعدم الدليل والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة
~~واختلاف الزمان من حرارة وبرودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل وماء
~~المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل وعندي انهم لم
~~يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو
~~زوال ما يوجد من لزوجتها وهو واضح وغير المتعدى من الحواشي ظهر عليها أولا
~~يجزئ بالاجماع والنصوص ثلاثة أحجار وكذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في
~~المنتهى PageV01P019
# شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا
~~مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب
~~أو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام
~~يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس
~~يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف الاجماع ms0056 عليه قال أبو علي الا اختار
~~الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما
~~كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات واستحب الاقتصار عليها فيه
~~وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية
~~والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه والصوف على ظهره ونحوهما
~~وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية
~~والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها ان يكون مزيلة
~~للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو
~~ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟
# في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه
~~وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء
~~أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك
~~لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر
~~هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا
~~تصنعون قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان
~~يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع
~~بينهما في المتعدى أفضل تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها
~~أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في
~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى أكمل ويجزى
~~ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول
~~الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع
~~بالاجزاء ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل
~~أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين
~~مع أن الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة ms0057 به وهو ليس نصا
~~في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا
~~للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا
~~مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص
~~وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل
~~حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع
~~المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه تلفيق فيكون
~~بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى
~~وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا
~~وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم
~~التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في
~~المعتبر أفضل وفى نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا
~~على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى
~~فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني
~~على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين
~~والوسط وانه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على
~~النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة
~~إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير
~~إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب
~~الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة
~~ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء
~~بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا لوجوب
~~الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم
~~فليوتر وترا إذا لم يجد الماء ms0058 وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر
~~فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر
~~والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة
~~بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق العامة وان الحجر لا يزيل
~~النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها
~~الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار والوسيلة
~~والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه
~~السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر
~~بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك
~~وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا
~~يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه
~~والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق
~~عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟
# أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية
~~الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى
~~النجس بغير الاستعمال بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو
~~حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل
~~العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط
~~ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية
~~الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال
~~وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي
~~الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا
~~على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث
~~المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام
~~والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على ms0059 رسول الله صلى الله عليه وآله وقال
~~لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم
~~فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام
~~فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة
~~واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم
~~يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة
~~كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو
~~الأئمة صلوات الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي
~~والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان
~~في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من
~~العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن
~~شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدرى
~~لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم
~~شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت
~~سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت
~~كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله
~~الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا
~~ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم
~~عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير PageV01P020
# فيطأونه يصلون عليه فغضب عليه السلام وقال لولا انى أرى انه من أصحابنا
~~للعنته وقوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله على عائشة فرأى كسرة كان يطأها فأخذها فاكلها ثم قال يا حميرا أكرمي
~~جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم ms0060 تنفر من قوم فكادت تعود إليهم وفى
~~المنتهى الاجماع عليه ويجزى الاستجمار بأحد ما ذكر وان حرم كما في الجامع
~~لحصول الانقاء والاذهاب وعدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات
~~وإزالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة ووافقت الشرع ويكون غير
~~عبادة كالتطهير بالمغضوب ويحتمل العدم كما في المبسوط والسرائر والمعتبر
~~والشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي وبعبارة أخرى الأصل والاحتياط يقتضيان
~~بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته
~~بالنص والاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~تعليل النهى عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ويحتمل ان يكون لصقالة الأول
~~ورخاوة الثاني واستدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد وقد يستدل لنحو
~~وروق المصحف والتربة الحسينية بان استعماله كفر فكيف يطهر ويحتمل الفرق بين
~~ما نص على النهى عنه كالعظم والروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة
~~بخلاف غيره كالمطعوم ويجيب بالنصوص و الاجماع على المتخلي وغيره وتخصيصه
~~لأنه في بابه وذكره فيه لأنه لابد له من التكشف والتخلي هو التفرع عن أحد
~~الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم ولا ينافيه في بعض الأخبار من تفسير
~~قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام بإذاعة سره ويعتبره
~~بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ من
~~النظر إلى العورة ويأتي تفسير العورة في الصلاة ويحرم عليه حين التخلي
~~وفاقا للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة واستدبارها بالماء
~~خير مط في الصحارى والبنيان في المدينة المشرقية وغيرها للاجماع على ما في
~~الخلاف والغنية والاحتياط والاخبار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اتى
~~أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وفى خبر عيسى بن عبد
~~الله الهاشمي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا
~~أو غربوا ولوجوب تعظيم القبلة ولذا يجيب استقبالها في الصلاة ويحرم عند
~~الجماع بل لعن ms0061 فاعله وكذا حرم عنده استدبارها وكرههما المفيد (مط) للأصل
~~وضعف أدلة الحرمة مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح دخلت على ابن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام وفى منزله كنيف مستقبل ونظمها في الاخبار مع المندوبات
~~كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح
~~ولا تستدبرها وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد
~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا
~~بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وحرمهما سلار في الصحارى وكرههما في البنيان
~~جمعا وكره أبو علي الاستقبال في الصحارى ولم يذكر الاستدبار واحتمل في
~~نهاية الاحكام اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة
~~لاستلزام استقبال بيت المقدس وقال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له والمتبادر
~~ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير وفهم بعضم الاستقبال
~~والاستدبار بالفرج وفى بعض الأخبار انه صلى الله عليه وآله نهى ان يبول
~~الرجل وفرجه باد للقبلة ونص المفيد على الاستقبال بالوجه واما قوله عليه
~~السلام لا تستقبل القبلة بغايط ولا بول فيحتمل الباء فيه معنى في وربما دل
~~على النهى عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء خبر عمار سأله الصادق
~~عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط ويجب ان
~~ينحرف إذا تخلى في المبنى عليهما وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما
~~وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في خبر عمرو بن جميع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا
~~للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له ويستحب ستر البدن كله عن
~~الناظر المحرم للاحتشام والناس وقوله صلى الله عليه وآله من اتى الغائط
~~فليستتر وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة يتوارى خلف الجدار و قول
~~الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا أردت قضاء حاجتك
~~فأبعد المذهب في الأرض وفى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم ms0062 السلام انه مر
~~بابتناء مخرج في الدار فأشار والى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء
~~ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكك ينبغي ان
~~يكون المخرج في استر موضع في الدار وتغطية الرأس اتفاقا كما في المعتبر
~~وكرى ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية ابن أبي ذر يا أبا ذر استحى من
~~الله فانى والذي نفسي بيده لأظل حين اذهب إلى الغايط متقنعا بثوبي استحياء
~~من الملكين اللذين معي ومرسل على ابن أسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا
~~دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله وفى الفقيه اقرارا
~~بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب وفى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان ومن
~~وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه
~~على العبد قلة الشكر منه والتسمية عند الدخول لما سمعته من خبر علي بن
~~أسباط عن الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا
~~دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله وبالله الخبر وفيما وجده الصدوق
~~بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو وفى الصلاة
~~فليقل إذا دخل الخلا بسم وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم وفى صحيح معاوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله
~~انى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل
~~بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى
~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال
~~بسم الله الخبر وعند التكشف لقوله (ع) في صحيح محمد بن الحسين إذا انكشف
~~أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره ونحوه عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام وأبى جعفر الباقر عليه السلام وتقديم اليسرى دخولا
~~واليمنى خروجا ذكره الصدوقان والشيخان وغيرهم ms0063 وعللوه بالافتراق بين دخول
~~الكنيف ودخول المسجد ثم إنه يتحقق في البناء وان لم يكن فليقدم اليسرى إلى
~~الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس وليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية
~~الأحكام والدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح
~~معاوية بن عمار وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله وعند الخروج بنحو ما
~~في صحيح معاوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في
~~جسدي واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون
~~قدرها وعند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه
~~منى خبيثا في عافية وعند النظر إلى ما يخرج منه بقول اللهم ارزقني الحلال
~~وجنبني الحرام وعند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم
~~يجعله نجسا وعند الاستنجاء بقوله اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني
~~على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه
~~بقوله وهو يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي
~~وشرابي وعافاني من البلوى وسيأتي فيه كلام واطلاق الدعاء على التحميدات إما
~~تغليب أو بمعنى الذكر و التسمية أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم والاستبراء
~~في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب وظهور حصول الطهارة
~~بالاستنجاء من البول من غير استبراء بحيث يصح معه الصلاة ونحوها وانما يجب
~~ح إعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشتبه وأوجبه بنا زهرة وحمزة لظ الامر في
~~الاخبار وقوله صلى الله عليه وآله ان أحدكم PageV01P021
# يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل
~~التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان
~~رأياها فلا معنى للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه
~~وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها
~~وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت ms0064 بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام
~~التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج
~~البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان أقربهما عدم
~~الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى
~~بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه
~~ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي
~~يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره ونتره ثلثا
~~أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى
~~بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه وهو موافق
~~لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول
~~الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم
~~ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان
~~المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه الأصل
~~القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه
~~باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و بين
~~المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى
~~الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح
~~ما تحت الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما
~~بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ
~~السوق فلا يبالي بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن
~~عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار
~~على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص
~~بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان ms0065 سال حتى يبلغ الساق فلا
~~يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود إلى البول أي يجذب البول
~~بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان
~~يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك
~~احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام
~~القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله إلى رأس
~~الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام
~~لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان
~~خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما
~~عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر
~~نفسه وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي
~~بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به
~~ما مر من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب
~~الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة
~~السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا
~~الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل
~~الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان
~~يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد
~~الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد
~~وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده
~~الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح
~~المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده
~~أي البلل المشتبه غير المستبري بعد الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء ms0066 خاصة دون
~~الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة
~~وغسل الموضع على التقديرين فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على
~~أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم
~~بنجاسته الخارج وكونه بولا ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء
~~والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية
~~والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى
~~التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح
~~بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا في طعامي
~~وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في
~~جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر
~~القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم
~~وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى المصباح
~~بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط
~~عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من
~~الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله
~~الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر
~~ابن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله
~~بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في
~~الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى الأول بعض ما
~~ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله
~~الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه
~~قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل
~~الحمد لله على ما اخرج عنى ms0067 من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر
~~مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله
~~الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد
~~الاستنجاء مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله
~~اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر
~~امر وفى الفقيه و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل
~~الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله
~~الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها
~~ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى
~~النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر
~~السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر
~~بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى
~~الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في
~~الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس
~~ويمكن ان يريد الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن
~~استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر
~~الشمس ولا القمر ولا PageV01P022
# يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا
~~اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول
~~ويحتمله كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على
~~البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر
~~الاخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق
~~عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين
~~بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام
~~قال لأنه لو ms0068 استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار
~~(كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح)
~~عند البول والاستقبال عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر
~~الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه
~~وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح
~~بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه
~~السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة ولا
~~تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما
~~السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين ولذا أطلق الشهيد في
~~اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح
~~لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو
~~ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر
~~ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغايط ومرجعهما جميعا
~~الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد
~~بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره البول في الأرض الصلبة لئلا
~~يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى
~~مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية
~~ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح
~~جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من
~~فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى
~~الله عليه وآله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان
~~يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح ms0069 محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم
~~من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا
~~ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو
~~كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل
~~باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن
~~ابن أبي عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه
~~في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ
~~المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما
~~هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم
~~المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا
~~وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير
~~المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل
~~في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون
~~على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان
~~يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن
~~مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء
~~جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا
~~وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن
~~للماء اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في
~~العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر ms0070 أو بال
~~قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان
~~يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في
~~الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث
~~النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر
~~وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا باس في الجاري وكذا
~~علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و
~~كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو
~~التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله
~~إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة
~~بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام
~~والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا
~~يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل
~~أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من
~~إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه
~~كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى
~~وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في
~~النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة
~~واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا
~~يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة
~~والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة
~~لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى الناس وتعريض المحدث للسب
~~واللعن ms0071 والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان
~~يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها
~~ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين
~~عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة
~~وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب
~~الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها
~~لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار
~~المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه
~~السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل
~~النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه في خبر الحصين بن مخارق وفى
~~خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت وهي
~~تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه وفى العلل صحيحا عن
~~أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين
~~بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما
~~احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز
~~التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها
~~قبل التطهير ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار
~~بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ
~~النزال أي المواضع PageV01P023
# التي ينزلونها غالبا والغالب فيها ان يكون ذوات ظلال والغالب نزولهم بعد
~~العصر فلذا عبر بالفئ والمراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل والمستند
~~مع التأذي وكونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي
~~حنيفة وقوله صلى الله عليه وآله ms0072 في خبر إبراهيم بن ابن أبي زياد الكرخي
~~ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد
~~الطريق المسلوك وفى الهداية والمقنعة والفقيه عدم جواز التغوط فيه وفى حجرة
~~الحيوان قطع به أكثر الأصحاب وفى الهداية انه لا يجوز البول فيها وقد روى
~~النهى عنه صلى الله عليه وآله ولأن فيه ايذاء للحيوان أو ربما تأذى به كما
~~قيل إن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته وقيل إنها مساكن للجن ولذا قيل
~~إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة
~~وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فواده
~~والأفنية الدور والمساجد والبساتين أي السعة امام أبوابها أو ما امتد من
~~جوانبها للتأذي واللعن وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام والكاظم
~~عليه السلام وفى المقنعة لا يجوز التغوط في أفنية الدور وفى الهداية انه لا
~~يجوز في أبوابها والظ اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك
~~والمأذون والا أبيح و بالحريم غير المملوك والاخر وفى سائر مواضع التأذي
~~كما نص عليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة
~~الحدثين جميعا وهذه المواضع وهو الظن الموافق للوسيلة والجامع والإشارة
~~وللمبسوط والاقتصاد وجمل الشيخ ومصباحه والمهذب والغنية والاصباح والنافع
~~والشرائع في غير الحجرة فإنما كره فيها البول ونحوها التذكرة والارشاد
~~والتخليص والتبصرة والذكرى وفى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار
~~وأطرق النافذة وأبواب الدور وفى النزال وتحت الأشجار المثمرة ولا يجوز
~~البول في حجر وفى المقنع واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار
~~المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وهو يعم الحدثين ولم يتعرض فيه
~~للحجرة وفى النهاية ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا
~~الراكدة ولا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد
~~ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا
~~مواضع اللعن ولا في ms0073 النزال ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة
~~فيها ولا يصح ببوله في الهواء ولا يبولن في حجرة الحيوان وفى السرائر ينبغي
~~لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار و الطرق النافذة وفى
~~النزال وحجرة الحيوان أو المياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيهما ولا في
~~أفنية الدور ولا في مواضع اللعن وفى الجملة كل موضع يتأذى به الناس وليس في
~~المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار
~~المثمرة ومنازل النزال وليس في الدروس الا كراهة البول في جميع ما في
~~الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي وهو ظ النفلية ويكره في
~~المقنعة لا يجوز السواك أي الاستياك اما لكونه بمعناه أو بحذف المضاف لكونه
~~بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه أي على حال التخلي كما في المقنعة
~~والمراسم والمهذب وظاهر المبسوط والهداية والمعتبر وأرسل الصدوق عن الكاظم
~~عليه السلام ان السواك على الخلا يورث النجر وظاهره ذلك وفى التهذيب انه في
~~الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك وان أريد به بيت الخلاء
~~أفاد الكراهة فيه وان لم يكن على حال التخلي والأكل والشرب حال التخلي كما
~~هو صريح المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى وظاهر التذكرة
~~وأطلق في غيرها قالوا المهانة النفس وفحوى ما في الفقيه مرسلا ان أبا جعفر
~~عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى
~~مملوك له وقال يكون معك لآكلها إذا أخرجت واسند في عيون أخبار الرضا وفى
~~صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك
~~ويكره وفى الفقيه لا يجوز الكلام حالته كما في الفقيه والهداية والمهذب
~~وجميل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الأحكام وفى المبسوط وئر على حال
~~الغايط وأطلق في غيرها والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغايط أو
~~يكلمه حتى يفرغ وقول الصادق عليه ms0074 السلام في خبر ابن أبي بصير على ما في
~~العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته وفى خبرا اخر إلى أربعة أيام الا
~~بالذكر كما في الفقيه والهداية والمقنعة وغيرها فإنه حسن على كل حال كما
~~روى أنه في التورة التي لم تغير وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا
~~باس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله
~~وفى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى
~~ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن وان أمكن ان يق المراد
~~بالذكر في النفس ولعموم كل ما دل على حسنه ورجحانه وخروجه ظاهر عن المتبادر
~~من الكلام وفى يه والمبط والمصباح ومختصره والوسيلة انه يذكر فيما بينه
~~وبين نفسه وفى قرب الإسناد للحميري عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام قال كان ابن أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد
~~الله في نفسه وفى الفقيه وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه
~~ويقول في نفسه بسم الله وبالله الخبر وظاهر ذلك الاخطار بالبال من غير لفظ
~~ويمكن إرادة الاسرار كما في الإشارة أو حكاية الاذان كما في الفقيه
~~والهداية والمراسم والجامع لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد
~~بن مسلم ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل
~~وقل كما يقول وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان سمعت الاذان
~~وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن وقال سليمان بن عقيل المدني لأبي
~~الحسن الأول عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما
~~يقول المؤذن وان كان على البول والغايط قال إن ذلك يزيد في الرزق وفى
~~النهاية والمهذب والوسيلة انه يقوله في نفسه ونسب في الذكرى والدروس جواز
~~الحكاية إلى قول وقد يظهر من التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ms0075 دخول الاذان
~~في الذكر ولا يتم في الحيعلات ولذا احتمل تبديلها بالحولقات أو قراءة اية
~~الكرسي كما في النهاية والمبسوط والشرايع والجامع وفيه فإنها عوذة والوسيلة
~~ولكن يعيد فيما بينه وبين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها وقال الصادق عليه
~~السلام لعمير بن يزيد في الصحيح إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة
~~القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي ويحمد الله أو اية الحمد لله
~~رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو
~~نحوهما فربما وجب وهو واضح ويستثنى أيضا رد السلام إذا واجب كما في المنتهى
~~ونهاية الأحكام لعموم أدلة وجوبه وحمدا العاطس والتسميت كما فيهما أيضا
~~لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلاثة وسمعت الخبر في حمد العاطس و
~~الصلاة على النبي وآله إذا سمعه كما في المقنعة والمراسم وهو على الوجوب
~~كما في المقنعة ظ وبدونه يمكن ادخالها في الذكر ويكره طول الجلوس فعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام انه يورث الباسور ونحوه عن لقمان وعنه أيضا ان مولاه
~~دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد
~~ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت
~~على باب الحش ويكره وفى الهداية والنهاية والمهذب لا يجوز الاستنجاء منه
~~الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار وفيها انه من الجفاء وفيها النهى
~~عن مس الذكر باليمنى وعنه صلى الله عليه وآله انه كانت يمناه لطهوره وطعامه
~~ويسره لخلائه وما كان من اذى واستحب ان يجعل اليمين لما علا PageV01P024
# من الأمور واليسار لما دنى ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر
~~هارون بن حمزة يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وهو في غاية الوضوح
~~وباليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد
~~أنبيائه والأئمة أئمتنا ومنهم فاطمة أو أئمة سائر الأمم عليهم السلام بشرط
~~ان لا يتنجس والا حرم كل ذلك لاقتضاء العقل والنقل ms0076 احترام تلك الأسامي لما
~~فيه من احترام المسمى وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى وعليه
~~خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه وقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم من
~~نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ
~~وما في العيون واما في الصدوق ومن خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه
~~السلام الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك
~~له فقال جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من
~~ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن يتختمون في اليد
~~اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي
~~بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو
~~الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا وما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن
~~وهب كان نقش خاتم ابن أبي العزة لله وكان في يساره يستنجى بها وكان نقش
~~خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى يستنجى بها
~~فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجى
~~بها ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ولو سلم فغايته الجواز وفى
~~الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فان دخل وهو
~~عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء وكذا في الفقيه بزيادة مصحف
~~من القرآن وفى المقنع ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله وإذا
~~كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين
~~له صلى الله عليه وآله ويحتمله خبر ابن أبي القاسم قال الصادق عليه السلام
~~عن الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله فقال ما أحب ms0077 ذلك قال فيكون
~~اسم محمد قال لا باس مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء أو فيها خاتم فصه من حجر
~~زمزم لخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له
~~ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه
~~قال الشهيد والمروى عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به
~~قال وفى نسخة الكافي للكليني ره ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد
~~وسمعناه مذاكرة انتهى ودخول زمزم في المسجد مم فلا يحرم اخراج حجارته
~~واتخاذ الفص منها ولو سلم أمكن الاستثناء ولو سلم فهو حكم اخر فإن كان في
~~يساره أحد الخاتمين حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء
~~عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار
~~وهي كثيرة كصحيح على ابن يقطين سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا
~~يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وصحيح عمرو
~~بن ابن أبي نصر سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر
~~بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك وفى الفقيه من صلى
~~وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره (فعليه ان يغسل ذكره صح) ويعيد الوضوء
~~والصلاة ونحوه في المقنع الا انه ليس فيه إعادة الصلاة وهو استناد إلى نحو
~~قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل
~~ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى خبر سماعة إذا دخلت الغايط
~~فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة
~~فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة
~~وغسل ذكرك فان البول مثل البراز وفى بعض نسخ الكافي ليس مثل البراز وصحيح
~~سليمان بن خالد سال الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ms0078
~~ذكره ثم يعيد الوضوء ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ وقال به في المبسوط
~~كالحسن بن ابن أبي عقيل ووافقهما ابن حمزة ويحتمله كلام الصدوق ويحتمل
~~الوضوء في الأولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان
~~الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء ولكن اعادته بمعنى
~~الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير لإعادته
~~واهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء ثم في
~~الفقيه ومن نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة واستند إلى قول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لو أن رجلا نسي ان يستنجى من الغايط حتى
~~يصلى لم يعد الصلاة وحمله الشيخ على أنه استجمر ويحتمله كلام الصدوق ولولا
~~أنه فرق بين البول والغايط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغايط لأمكن
~~الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن
~~وقد يتحقق فذلك أحد الأقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتي وفى
~~المقنع ان شئت ان تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت
~~وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك
~~فتوضأ لما تستقبل من الصلاة وهو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن
~~نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان
~~في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك
~~الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل والوضوء فيه وفى كلام
~~الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل
~~تقدير أو الحدث على المعتدى وقال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى
~~يجب الإعادة وفى الوقت ويستحب بعد الوقت وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع
~~النجاسة جاهلا ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن
~~نسي ان يغسل ذكره ms0079 وقد بال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ولكنه ضعيف وحمله
~~الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك وعندي ان
~~التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت
~~الصلاة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا يجب الاستنجاء قبله ولو صلى والحال
~~هذه أعاد الصلاة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء
~~فيتطهر ويعيدها وان كان لعذر يرجى زواله لم يصح الا عند الضيق فيجيب
~~الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما وللصلوة لم يصح ويصح مع
~~الجهل أو الضيق ولا يخفى الحال على قول الضيق مط والسعة مطلقا وقيل بالصحة
~~مط بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق لان
~~الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال وستر العورة والانتقال إلى المصلى
~~والاذان والإقامة ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف فإنه ضيق بالتيمم مطر وأطلق
~~جواز ايقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه
~~بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل ولم يخرج
~~منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من
~~مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل
~~وعليه الاجماع كما في الذكرى والمعتبر الثالث الأقرب جواز الاستنجاء كما
~~يستنجى في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير
~~المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أولا معه وجريان احكامه
~~فيه فيجوز الاستجمار بشرايطه ويكون الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج ولا
~~كان فيها منه ما يتميز ولا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو والبول والغايط
~~والاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات PageV01P025
# وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية
~~الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد
~~في ير والمنتهى وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب
~~الماء بناء على ms0080 تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل
~~العدم في نهاية الاحكام بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي
~~بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره
~~لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى
~~ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط
~~قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو الأقوى وخيرة الشهيد قال في
~~المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل
~~الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها
~~الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما
~~على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل
~~وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب
~~المذكور المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق
~~والمراد به ما استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد
~~أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور
~~ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على
~~المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم
~~منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها
~~وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة
~~المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها
~~والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول
~~للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار كما سيأتي
~~ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان
~~طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان أريد الخبث
~~جميع أنواعه ms0081 في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون
~~العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال
~~وانفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة
~~واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على
~~أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته
~~الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في
~~المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران
~~مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من
~~الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن
~~الخلقة وتأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه
~~بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى
~~البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره
~~من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في
~~رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن أو كان ترابا أو لا
~~ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل
~~فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون
~~المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير
~~إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا
~~والعبرة بالاسم وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه
~~بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع
~~التساوي وانه ناظرة في ذلك حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على
~~الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل
~~الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا بقرينة ms0082 مقابلتها
~~الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله
~~في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة وان كان الشايع في
~~معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة
~~لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر
~~منها وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي
~~السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين
~~ملاقاته النجاسة وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا
~~قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون
~~الغير الجارية من الواقف أو البئر والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب
~~لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان
~~يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض والمسالك من دخولها في
~~الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا
~~بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي هي مدار الطهورية
~~وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار
~~زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية إذ لا لون
~~للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال
~~طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان
~~كالطعم وجودا وعدما وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن
~~له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو
~~المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية
~~وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له
~~مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها وهو أعم من أن يكون في خلقته
~~رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها
~~أي ms0083 استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا المعنى أعم
~~فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس
~~عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة
~~والرقة و الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا
~~بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي
~~المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم وقال الصادق عليه السلام في صحيح
~~حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء
~~وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس إذا غلب لون
~~الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم
~~السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما
~~عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار
~~لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى
~~الذكرى والجعفي وابنا بابويه لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا
~~أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير
~~بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده الأصل وأكثر الاخبار
~~والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار
~~الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية
~~الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط
~~التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في
~~الجمل PageV01P026
# لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح علي بن جعفر
~~سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في
~~الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر
~~إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر
~~وصحيحه سأله عليه السلام ms0084 عنه فقال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وصحيح
~~محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه
~~الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شئ ويعارضها
~~عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن وغيره الماء كله طاهر حتى
~~يعلم أنه قذر وفى صحيح حريز كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء
~~واشرب في ظ الخلاف و الغنية والمعتبر والمنتهى الاجماع على عدم اعتبار
~~الكرية ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المط والبئر فكان الأولى تقسيم الماء
~~إلى قسمين القليل والكثير كما في جمل العلم والعمل وفى الذكرى انه لم يجد
~~من قبله المص موافقا له ولو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله وما
~~بعده ان كان الباقي كرا فصاعدا والا نجس كله مع تساوى سطح الأرض وإلا بقي
~~الأعلى على طهارته وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب
~~التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن
~~كر وماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان
~~كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه وكالجاري البالغ كرا وان لم يبلغه كما في
~~التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الأحكام ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح
~~هشام بن سالم وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه
~~السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه وحسن
~~هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء
~~فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ذلك ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه
~~السلام وفى مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس
~~به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر وسئل
~~عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول ms0085 والغدرة والدم
~~فقال طين المطر لا ينجس وفى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر
~~فقد طهر فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه وبعضها
~~الجاري من نحو الميزاب وغيره ويؤيد العمومين عسر التحرز منه وانه لو لم يكن
~~النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ولم يطهر إذ ورد على نجس وان جرى أو بلغ
~~كرا وظاهر التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع اعتبار الجريان من الميزاب
~~احتياط للأصل وارسال الخبر واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب وقرب
~~ما في الأولين منه ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن البيت يبال
~~على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائة فيتوضأ به للصلاة
~~فقال إذا جرى فلا باس وما في قرب الإسناد من خبره أيضا سأله عليه السلام عن
~~الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل ان
~~تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا باس وحمل في المنتهى الجريان في الأول
~~على الجريان من السماء وفيه انه شرط بلا طايل وان أريد به الاخذ حين النزول
~~فإنه إذا طهر نزوله السطح لم يكن باس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ويمكن
~~دفعه بأنه تعليل لاشرط بمعنى لا باس لأنه جرى من السماء وباحتمال ان لا
~~يطهر السطح لكن لا يتأثر حين النزول وهو بعيد لا يطهر السطح به قول ويجاب
~~أيضا بأنه مع كونه بالمفهوم ويحتمل البأس فيه الكراهة ويحتمل الجريان فيه
~~مثل جريان الماء في الطهارة على الأعضاء من انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان
~~بعض وان لم يسل من الميزاب ونحوه والظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على
~~النجاسة كما يشعر به الخبر ان الأولان ويمكن ان يكون ذلك مراد الشيخ وابني
~~حمزة وسعيد واما ثاني خبري علي بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما اراده
~~السائل وان المعنى انه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا
~~حجة فيه وإذ ms0086 يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع
~~تقاطره فكالواقف اتفاقا ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد وماء الحمام
~~القليل في حياضة الصغار ونحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين
~~الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر
~~بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وعن الرضا عليه السلام
~~ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة وسأل داود بن سرحان
~~الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري وقال عليه السلام
~~لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى قرب الإسناد
~~عن إسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شئ وغيره
~~الأولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و المادة هي كر فصاعدا كما في الجامع
~~جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية والا يكن له
~~مأة هي كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة أو كانت دون الكر
~~فان الناقص مسالما وفى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق
~~النصوص والفتاوى ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري وهنا أولى
~~للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد
~~بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل
~~بها بحيث يتحد ماءهما والا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في
~~المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير على أنه لو وصل بين الغديرين بساقيه
~~اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا وحكم ماء الحمام ان لم يكن
~~أخف فلا أقل من التساوي نعم ان ينجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم
~~يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت وحدها كرا وأزيد لأن الماء إذا تنجس
~~فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه وهل يفي في طهارته مجرد الاتصال بها نص في
~~التذكرة والمنتهى والنهاية على اشتراط ms0087 تكاثرها عليه لأنه كالجاري والجاري
~~إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في
~~المنتهى ويه وير على أن الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكريه قال
~~في المنتهى فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه
~~ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود وذلك يعطى تغليظ
~~ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير وهو بعيد واعتبر في التحرير بزيادة الماء
~~على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا ويمكن
~~الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد
~~انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها إليه ثانيا
~~فيوافق ما في ساير كتبه وينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط
~~الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت
~~كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال وهو الأظهر عندي إذ
~~ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها
~~أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق انما يسوى بين الكر منها
~~والأقل من الباقي منها الا ما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن
~~الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء ثانيا للاتفاق
~~على أنه لا يطهر الماء النجس الا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا
~~بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان اجرى الحوض صغير ونحوه مساوي
~~السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم
~~يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظ السحاب الحكمين في
~~غير الحمام كما في نهاية الاحكام وتردد في المنتهى والتذكرة وفى الذكرى على
~~اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة
~~وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام PageV01P027
# بالحكم لعموم البلوى وانفراده ms0088 بالنص فروع ثلاثة الأول ولو وافقت النجاسة
~~الحاوي في الصفات الثلث وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة ان كان
~~يتغير بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في إحداها
~~والا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة له وقد حصل وان لم يحس به ولا
~~نا لو لم نعبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة وان كان النجاسة اضعاف
~~وفيه انه يخرج ح عن الاطلاق وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط قيل
~~بالثاني لأنه الأغلب وفى كرى الأول احتياطا وانما يتم إذا وجد غيره وفى
~~نهاية الأحكام يعتبر ما هو الأحوط وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره
~~للاستعمال والثاني إذا لم يوجد ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم
~~والخلو عن اللون ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظ الأكثر للأصل وفهم
~~الحقيقي من الاطلاقات لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم
~~بتحقق التغير وان استتر عن الحسن فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة لحصول
~~التغير الحقيقي ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك وسواء كان ما بالماء من
~~الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر
~~احمر ثم وقع فيه دم الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري مع استواء
~~السطحين أو علو الجاري لم ينجس بالملاقاة إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على
~~مختاره؟ ومط على غيره لاتحاده به ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه
~~بالتنجيس إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا وأزيد على مختاره لو تغير جميع
~~الجاري بخس الواقف لقلته ولانقطاع اتصاله بالمنبع ولذا وافق المحقق هنا مع
~~عدم اعتباره الكرية في الجاري الثالث الجريان المارة من الجاري الكثير على
~~المختار على النجاسة الواقفة طاهرة إذا لم يتغير بها وان قلت كل منها عن
~~الكر مع التواصل اجماعا كما في الخلاف استوت السطوح أم لا لأنه ماء متصل
~~متدافع بمنع استقرار الجرية وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري
~~يمر بالجيف والعذرة والدم ms0089 يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير
~~أوصافه طعمه ولونه وريحه خلافا لبعض الشافعية والحنابلة فنجسوا من الجريان
~~ما قلت وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا الثاني من اقسام الماء
~~الواقف غير البئر وهو قرينة على كون البئر من الواقف وهو يعطى اعتبار
~~السيلان في الجاري عدم شموله المنابع الغير السائل وهو ان كان كرا فصاعدا
~~مايعا لا جامدا على اشكال من الأصل والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته
~~فيشمله العمومات ومن الخروج عن سامه والحاقه بالجامدات ولذا لو اتى به
~~المأمور باتيان الماء ليم وعدم تقوى الاجراء بعضها ببعض كما في المايع وهو
~~خيرة نهاية الأحكام ويق انه طهر بالضرب على الاشكال والكر مكيال معروف
~~والكر من الماء ماله أحد المقدارين المذكورين أحدهما باعتبار الوزن وهو الف
~~ومائتا رطل اجماعا كما في الناصريات والانتصار والغنية والمعتبر وينص عليه
~~قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الكر من الماء الذي لا
~~ينجسه شئ الف ومائتا رطل ويمكن ارجاع ما في غيره من الاخبار من ستمائة رطل
~~أو نحو حبى هذا أو قلتين أو أكثر من راوية إليها والعبرة في الرطل هنا
~~بالعراقي وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار واصل البقاء على الطهارة إلى العلم
~~بمزيلها والاحتياط إذا لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ولقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم والكر ستمائة رطل لوجوب حمله على المكي الذي
~~هو ضعف العراقي ولأنه أقرب إلى نحو حبى وقلتين وأكثر من رواية وخلافا
~~للصدوقين و المرتضى فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط
~~ولا يتم مط ولكونه عليه السلام مدنيا ولأن الكرية شرط عدم الانفعال والأصل
~~عدم تحققه في الأقل واحتاط به ابن زهرة وقد يظهر التردد من المعتبر
~~والمنتهى وكره وكرى والمش ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في
~~نهاية الأحكام وزكاة الفطرة من ير والمنتهى وفى زكاة الأموال منهما انه
~~مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو قول لبعض العامة والمقدار
~~الثاني ms0090 باعتبار المساحة وهو ما أشار إليه بقوله أو ثلاثة أشبار ونصف طولا
~~في عرض وكك في عمق كك للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر لا تصنع
~~إلى من يدعى الاجماع هنا فإنه يدعى الاجماع في محل الخلاف انتهى يدل عليه
~~مع الاحتياط من وجه واصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام
~~في خبر الحسن بن صالح الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قال
~~كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة
~~أشبار ونصف عرضها كما في الاستبصار وليس في الكافي والتهذيب فيه ذكر للطول
~~وفى خبر ابن أبي بصير إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار
~~ونصف في عمقه في الأرض فكك الكر من الماء وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ
~~الا الأول على نسخ الاستبصار ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين
~~والمراد ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعن القطب
~~الراوندي الاكتفاء بجمع المقادير الثلاثة أي ما بلغ مجموع ابعاده عشرة
~~أشبار ونصفا على كون في الخبر بمعنى مع وأسقط القميون الانصاف وهو خيرة
~~المخ ومال إليه في نهاية الأحكام بعد استظهار المشهور ودليله الاحتياط من
~~وجهه واصل بقاء الطهارة هو القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من رواية وما
~~رواه الصدوق مرسلا في مالية ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة
~~أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن
~~جابر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وفيه مع قصور المتن لخلوة عن أحد الابعاد
~~قصور في السند وان وصف بالصحة في المنتهى والمخ وكرى وفى المعتبر اختيار
~~قول الصادق عليه السلام في صحيح إسماعيل بن جابر ذراعان عمقه في ذراع وشبر
~~سعته والذراعان قريب من أربعة أشبار ولفظ الخبر يحتمل وجوها منها ان يكون
~~كل من جهتي السعة إلى الطول والعرض ذراعا وشبرا ومنها ان يكون ms0091 جميعا كك
~~ومنها ان يكون شبر مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله
~~وشبر عرضه وفى كرى ان ابن طاوس ذكر وزن الماء وعدم مناسبته المساحة للأشبار
~~ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روى قال وكأنه يحمد الزائد على الندبية قلت
~~وبذلك جمع بين الاخبار ويمكن الجمع باختلاف المياه خفة وثقلا والأشبار عظما
~~وصغرا وقال أبو علي حده قلتان ومبلغه وزن الف ومائتا رطل وتكسيره بالذرع
~~قريب من مائة شبر و هو قريب ولا خلاف في أنه إذا كان كرا فصاعدا لا ينجس
~~بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس أو النجاسة تعمه بل انما ينجس بتغيره بها
~~أي بملاقاتها في أحد أوصافه المتقدمة قال الشهيد وقول الجعفي وروى الزيارة
~~على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره انتهى وإذا لم ينجس جاز استعمال جميعه
~~وللعامة قول بابقاء قدر النجاسة ان استهلكت واخر بوجوب التباعد عنها مع
~~قيام عينها بقدر قلتين وان نقص الواقف عنه أي الكر نجس بالملاقاة لها أي
~~النجاسة بالمعنى العام للمتنجس وان بقيت أوصافه على ما خلق عليه منها وجد
~~أو عدما وفاقا للمعظم في والخلاف والاستبصار والناصريات والغنية الاجماع
~~ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات والاجتناب عن أسئار الكفار
~~والحيوانات النجسة والجنب والحايض مع الاتهام وتفسير الذي لا ينجسه شئ
~~بالكر أو اشتراطه به في الاخبار ونحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه
~~السلام عن الدجاجة و الحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة
~~قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر صفوان الجمال سأل
~~الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة PageV01P028
# تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر
~~الماء قال إلى الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وخبر البزنطي إلى الرضا
~~عليه السلام يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ولم ينجسه الحسن
~~الا بالتغير للأصل والاحتياط في بعض الوجوه وعمومات ما نطق بأنه ms0092 لا ينجس أو
~~لا ينجس ما لم يتغير وخبر محمد بن الميسر سال الصادق عليه السلام عن الجنب
~~ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغرف به
~~ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج وخبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل
~~يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا باس
~~به وخبر بكار بن ابن أبي بكر سأله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي
~~يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من آلاء ثلاثة أكواز
~~بذلك الكوز وفى بعض النسخ ثلاثة اكف ثم بذلك الكوز وخبر زرارة سأله عليه
~~السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس وصحيحه سأله
~~عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ
~~من ذلك الماء قال لا باس وخبر ابن أبي مريم الأنصاري انه كان معه عليه
~~السلام في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة
~~عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي وما ارسل عنه عليه السلام وقد استقى
~~غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه وفى الثاني فارة فقال ارقه
~~ولم يخرج في الثالث فقال صبه في الاناء وخبر زرارة سال الباقر عليه السلام
~~عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا
~~تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح
~~الميتة إذا أخرجتها طرية وكك الجردة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية
~~الماء قال وقال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ
~~فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء والجواب معارضة
~~الأصل بالاجماع والاخبار والاحتياط ms0093 بمثله والعمومات بما مر من العمومات
~~وخصوص التفسير والشرط بالكر وضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الإشارة
~~فيه العود إلى ماء البئر وعلى العود إلى المستقى يمكن كثرته وعدم ملاقاته
~~للشعر واحتمال القليل في أول الاخبار الجاري والقليل عرفا وان زاد على الكر
~~وعدم نصوصية القذر في النجاسة واحتمال انكاره عليه السلام الاغتسال منه أي
~~يضع يديه في الماء ويتوضأ أي يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى أي
~~رخص له في التيمم وتأخير الغسل واحتمال ان لا يكون الكفان بتمامهما نجستين
~~بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر
~~منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي أي غسل النجس منهما والخبر الثاني
~~انما نفى البأس عن نزول الماء من الأرض وقوعه في الاناء وليس نصا في الوقوع
~~في الماء ولا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه واحتمال الاناء فيه اناء بغرف من
~~كثير أو جار أو بئر أو اناء اخر فلا باس تنجسه وتنجس ما فيه من الماء لجواز
~~تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر ان لم ينجسها
~~واحتمال القذر في الثالث غير النجس والصب الصب على الكف وتطهيره وخصوصا على
~~النسخة الأخرى والرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير وغايته
~~جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يستقى منه فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثير أو
~~يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه أيضا ويجوز ان يكون أبو مريم ظن ما
~~فيه عذرة ولم يكنها ويحتمل ان يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة
~~ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلاء وأكفأ ما في الدلو
~~وتوضأ بالباقي في الركى والفيران في السابع يحتمل الحياة والصب في الاناء
~~ليس نصا في الطهارة والاستعمال فيما يشترط بها ولو سلم فإنما يدل على طهارة
~~البئر والا والى المذكورة في الثامن ممكن اشتمالها على الكر وانما امر
~~بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير ms0094 معه أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها
~~بقي الباقي أقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها
~~مع فراغها أو اشتمالها على الماء ويكون المراد انه إذا تفسخ فيها أحدا
~~المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ
~~في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء وجواز بقاء شئ
~~من اجزاء المنفسخ فيها ويبعد هذا الاحتمال لفظه من في قوله راوية من ماء
~~وسواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الأبر من الدم التي لا تدرك
~~إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للأكثر للعمومات وخلافا للاستبصار في مثل
~~رؤس الأبر من الدم وللمبسوط فيه منه ومن غيره لعسر الاجتزاء عنه وهو ضعيف
~~ولصحيح علي بن جعفر سأله أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك
~~الدم قطعا صغار فأصاب إناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا
~~يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ويحتمل ان يكون
~~المعنى ان علم وقوعه في الماء اجتنب والا فلا وفى الذكرى مورد الرواية دم
~~الانف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ
~~بنجاستها وسواء في حكى الكثير والقليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو
~~غيرها وفاقا للأكثر للعمومات والأصل وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام في
~~خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله اتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا
~~يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت
~~بأفواهها ولكم ساير ذلك وما سمعته انفا من قوله عليه السلام في رواية من
~~ماء أو جرة أو قربة أو حب وقول الصادق عليه السلم في خبر ابن أبي بصير لا
~~تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به وخلافا للمفيد وسلار فنج
~~بالملاقاة ما في الحياض والأواني وان كثر وهو ظ ية في الأولى لعموم ما ms0095 دل
~~على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يجذ في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه
~~وقد كانت الفارة منسلخة فقال عليه السلام ان كان رآها في الاناء قبل ان
~~يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان
~~يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما
~~رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا
~~يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها
~~والجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها وفى المنتهى والحق ان مرادهما
~~بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يتسع منها
~~الذوات وهي غالبا يقصر عن الكر وأشار إليه في كره أيضا والحوالة في الأشبار
~~على المعتاد إلى الغالب في الرجال فان إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا
~~والتقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي ويعطيه
~~كلام ابن أبي على بقوله ان الكره ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لأنه
~~الأصل وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث والاحداث المنوطة بها
~~العبادات ولا ينافيه اختلاف التقديرين فإنه لاختلاف المياه ولاختلاف
~~الأشبار فإنه غير محسوس ولو سلم فليست بعد التحقيق إلا عدم جواز النقصان من
~~الأقل والمعتبر ان الأشبه انه تحقيق فروع ثلاثة الأول لو تغير بالنجاسة بعض
~~الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس
~~خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع والا يكن الباقي كرا عم التنجيس الجميع
~~فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء
~~من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان المأخذ وطاهرا لأنه
~~جزء من PageV01P029
# الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان
~~الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى ms0096 الأول ان دخلت النجاسة
~~الاناء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي
~~وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر
~~وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق
~~عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في
~~بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم واحتمال الطهارة
~~للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس
~~الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة أحد أوصاف المصروفة
~~نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا
~~وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان
~~أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين
~~بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما
~~كان في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن
~~المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا
~~فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات
~~البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل
~~ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر
~~يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال
~~لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و قوله عليه السلام في خبر
~~ابن أبي سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة
~~والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب
~~ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد
~~الصلاة مما وقع في البئر ms0097 الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد
~~بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في
~~البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي الحسن محمد بن
~~محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري لعموم الدليل وهنا
~~أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا
~~كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله
~~وكل بئر عموماتها ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا
~~ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام
~~سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان
~~فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول
~~بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص في كره ونهاية الأحكام
~~والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب
~~ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار وفيه ان كلامه
~~فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني
~~القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف
~~في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في
~~الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين
~~يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل
~~بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات
~~من دم أو بول أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى
~~يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء الفصل الثاني
~~في المضاف و الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في
~~تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان ms0098 جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى
~~أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا
~~إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران
~~هذا ماء وانما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه
~~الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن
~~مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى
~~حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في
~~قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه مضافا وهو الوجه
~~في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا
~~يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي
~~الإشارة بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير
~~بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر
~~من الأجسام من اجزائها الا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه
~~المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها
~~كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير
~~مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز
~~الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في
~~الناصريات والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام
~~الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو
~~رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص
~~وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم
~~غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا ماء فتيمموا ونحو قولهم
~~عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار
~~الامرة بغسل ms0099 النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع
~~وكره ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل
~~الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ
~~به للصلاة قال لا باس بذلك وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه
~~اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد
~~الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و المفيد الاجماع كما
~~ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة
~~بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في
~~الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو
~~علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء
~~وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو
~~بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع واضح فان وقعت فيه بخامته أي
~~نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على
~~النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد من أن لا ينجس
~~إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت
~~صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف
~~المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو
~~زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة
~~البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء
~~خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو
~~الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه
~~وما في ms0100 حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من
~~نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا
~~كما في الغنية PageV01P030
# الا ان في المبسوط والمهذب من استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر
~~غير الآدمي والطيور الا مالا يمكن التحرز كالهر والفارة والحية وفى ئر
~~الحكم بنجاسته ويجوز ان يريد المنع من استعماله وفى التهذيب المنع من
~~استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه الا الطيور والنسور من غير فرق بين حيوان
~~الحضر والبر ونحوه في الاستبصار الامكان ان النسور فيه الفارة ويظهر من
~~تعليله إباحة سؤر الفارة فيه بمشقة الاحتراز لعموم لكل ما يشق الاحتراز منه
~~كما في المبسوط ومن ايراد اخبار عللت إباحة سؤر النسور بكونه سبعا في
~~التهذيب عموم الإباحة لأسئار السباع واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق
~~عليه السلام في خبر عمار كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب وضعفه ظ والأصل
~~الإباحة ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه
~~السلام في خبره أيضا كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان يرى في
~~منقاره دما وفى خبر ابن أبي بصير فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير وفى
~~خبر معاوية بن عمار في الهرة انها من ا هل البيت ويتوضأ من سؤرها وفى خبر
~~ابن أبي الصباح كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل النسور الا ان يتوضأ
~~منه انما هي سبع وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة
~~والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا
~~لا سألته عنه فقال لا بأس به وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن
~~عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وصحيح
~~علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الغطائة والحية والوزغ يقع في الماء
~~فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسؤر النجس ms0101 هو الكلب والخنزير
~~والكافر وان انتحل الاسلام كالخوارج والغلات وسيأتي الخلاف في الحيوانات
~~وفى أهل الكتاب وكل من خالف الحق عد المستضعف نجس اجماعا والمنصوص ولا
~~ينافيه نحو خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني
~~أيدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه لجواز
~~الاضطرار للتقية مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ويكره سؤر الجلال كما في
~~حمل العلم والعمل والمراسم ويع والمعتبر واكل الجيف كما في المقنعة ويع
~~والمعتبر وغيرها عد النسور كما نص عليه في كره للاخبار وقوله مع طهارة الفم
~~يحتمل التعلق بالجلال أيضا وكلام القاضي في المهذب يعطى نجاسة السؤرين ونجس
~~أبو علي سؤر الجلال وفى الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ولم نظفر بدليل على
~~كراهتهما بخصوصهما فضلا عن النجاسة والأصل العمومات ينفيهما الا مرسل الوشا
~~عن الصادق عليه السلام انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ويكره سؤر
~~الحايض المتهمة بالنجاسة كما في النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر بل غير
~~الماء مؤنة كما في المقنعة والمراسم والجامع والمهذب وئع لخبر علي بن يقطين
~~عن الكاظم عليه السلام في التوضؤ بفضل الحائض فقال إذا كانت مأمونة فلا باس
~~وخبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحايض فقال توضأ منه
~~وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كذا في التهذيب والاستبصار وفى الكافي
~~لا يتوضأ منه وهو يفيد كراهة سؤرها مط كما أطلق أبو علي والسيد في المصباح
~~والشيخ في المبسوط ويؤيده اطلاق خبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام هل
~~يتوضأ من فضل الحايض قال لا ثم الاخبار انما نهت الوضوء بسؤرها وقال الصادق
~~عليه السلام في خبر عنبسة سؤر الحايض يشرب منه ولا يتوضأ ونحوه في خبر
~~الحسين بن ابن أبي الغلاء وظاهر المقنع المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مط
~~والظ التحاق كل من لا يؤمن بها كما نص عليه في البيان ويعطيه كلام الشيخين
~~وابن إدريس والمحقق في الأطعمة للاحتياط ms0102 وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها
~~وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص ويكره سؤر الدجاج
~~كما في المبسوط والاصباح والجامع قال المحقق وهو حسن ان قصد المهملة لأنها
~~لا ينفك من الاغتذاء بالنجاسة وقد مر خبر ابن أبي بصير الناس على نفى البأس
~~عنه وخبر عمار ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل كل لحمه وفى الفقيه سأل الصادق عليه
~~السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقاره قذر توضأ (لم تتوضأ
~~منه ولم تشرب وان لم تعلم في منقارها قذر صح) منه واشرب والبغال والحمير
~~كما في يع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الذوات وفى الاقتصاد
~~والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما
~~يكره لحمه واستدل عليه في نهاية الأحكام بان فضلات الفم تابعة للحم في
~~الكراهية وهو مع التسليم لا يستلزم كرهة التطهر ولا استعمال ما باشره بغير
~~الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم واما خبره درعة عن سماعة
~~قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الذوات أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر
~~والغنم فلا باس فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح
~~البقباق عن الصادق عليه السلام وصحيح جميل بن دراج سأله عن سؤر الذوات أو
~~البقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب فقال لا باس به ويكره سؤر الفارة كما في
~~الوسيلة والمهذب والجامع ويع لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل وما سيأتي من
~~الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة رطبة و لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه
~~عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما
~~شماه ويؤكل الباقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام مع خبر إسحاق بن
~~عمار عنه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا باس بسؤر
~~والفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وفى وئر الاقتصار على
~~رواية ms0103 كراهته وفى النهاية ان أفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهيره
~~الثياب ان الفارة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل
~~موضع الإصابة ويمكن ان يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد وأفتى الصدوق
~~في الفقيه والمقنع بنحو صحيح علي بن جعفر ويكره سؤر الحية كما في يع وفى
~~النهاية لجعله الترك أفضل للسم وعموم مرسل الوشا وخبر ابن أبي بصير سأل
~~الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره
~~فليهرقه وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفارة ويكره سؤر ولد
~~الزنا كما في المعتبر لمرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولد
~~الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وقوله عليه السلام
~~في خبر ابن ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة الحمام
~~فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وقول الكاظم عليه
~~السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام
~~فإنه يسئل فيها ما يغتسل به الجنب وولدا الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو
~~شرهم ونجسه الصدوق والسيد وابن إدريس بناء على كفره وظاهر النهي في الخبرين
~~ومقارنته الكفار في الأول والجواب المنع من الكفر والأصل واضعف الاخبار عن
~~الحكم بالحرمة سندا ودلالة وفى الخلاف الاجماع على طهارته فروع ثلاثة الأول
~~لو نجس المضاف بما لم يغيره في شئ من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير
~~أحد أوصافه ولم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته وتطهيره لأنه لم يتغير
~~بالنجاسة الا على ظ المبسوط وقد مضى وفى قوله فالمطلق فائدتان أحدهما
~~الإشارة الا انه لم يسلبه الاطلاق والثانية الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض
~~منه بالمطلق والبعض متميز منه غير ممزج فالطاهر انما هو المطلق دون المتميز
~~فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا وهو طاهره لا عن كونه طاهرا كما في
~~المبسوط استصحابا فان المطلق الكثير الطاهر انما ms0104 ينجس إذا تغير بعين
~~النجاسة وهنا لم يتغير الا بالمتنجس والأقرب ما في المبسوط لان الاستصحاب
~~انما يتم ما بقيت حقيقة الماء والفرض خلافه وهو خيرة نهاية الاحكام ولا فرق
~~عنده بين ايراد المطلق على المضاف وعكسه كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير
~~المضاف وان كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي الثاني
~~لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمم
~~بالمضاف الطاهر وبقى الاسم صح الوضوء والغسل اتفاقا والأقرب وجوب
~~PageV01P031
# التيمم لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ووجوب ما لا يتمم الواجب
~~المطلق الا به وعدم اجزاء التيمم لأنه انما يجزى إذا لم يتمكن من تحصيل
~~الماء أو استعماله و هو متمكن منهما خلافا للمبسوط بناء على اشتراط وجوب
~~المائية بوجوب الماء ونيته بوجود الماء وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط
~~كالحج المشروط بالاستطاعة وفيه ان الشرط اما وجود الماء مط وهو متحقق ابدا
~~أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا والا لم يجب الطلب والتحصيل فالطهارة (واجب
~~مطلق بالنسبة إليه لا مشروط ويمكن فيه بان الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول
~~الا في الماء لا إيجاده فالطهارة صح) بالنسبة إلى الايجاد مشروط والكلام
~~هنا في الايجاد فإنه بالتيمم يوجد الماء ولا عبرة بما يق بعد تسليم وجوب
~~الايجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحسن فان المراد ايجاد ما يطلق عليه اسم
~~الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس وتردد المحقق في الوجوب الثالث لو
~~تغير المطلق بطول لبثه في أحد أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا لا
~~عن الطهورية خلافا لابن سيرين ما لم يسلبه التغير الاطلاق لكن يستحب التنزه
~~عن الاجر إذا وجد غيره لقول الصادق عليه السلم في حسن الحلبي تتوضأ منه الا
~~ان تجد ماء غيره فتنزه عنه وان سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية
~~الفصل الثالث في المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث اما ماء الوضوء أي
~~المنفصل من الأعضاء عنده فإنه طاهر ms0105 مطهر عندنا وقال المفيد والأفضل تحرى
~~المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة وللعامة قول بنجاسة
~~وأخرى بخروجه عن المطهرية وكذا فضلة أي بقية الماء القليل الذي توضأ به
~~وفضلة الغسل لا خلاف في أنه طاهر مطهر و وعن أحمد في تطهير الرجل بفضل
~~طهارة المرأة روايتان أحدهما المنع والأخرى الكراهة وفى المقنع والفقيه لا
~~باس بان يغسل المرأة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل
~~بفضلها واما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة
~~اجماعا منا خلافا لبعض العامة ومطر على الأصح وفاقا للسيد وسلار وبنى زهرة
~~وإدريس وسعيد للأصل والعمومات والاحتياط من وجه ونحو خبر شهاب عبد ربه عن
~~الصادق عليه السلام في الجنب يغسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينتضح
~~الماء من الأرض فيقع في الاناء فقال عليه السلام لا باس بهذا كله وفيه انه
~~مع احتمال ان يكون القطرة قبل الاستعمال يحوز انتفاء الباس لاستهلاكها في
~~ماء الاناء ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه وخلافا للشيخين
~~والصدوقين وابني حمزة والبراج وفى الخلاف لأكثر الأصحاب للاحتياط من وجه
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب
~~أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وهو مع الضعف يحتمل التنزيه
~~ونجاسة بدن الجنب والخلاف في التطهر به من الحدث لا الخبث كما نص عليه في
~~ئر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والمنتهى وفيه الاجماع على
~~تطهيره من الخبث وظاهر الذكرى الخلاف واحتمل الشيخ في الاستبصار جواز
~~التطهير به للضرورة كما قد يفهم من خبر ابن بزيع كتب إلى من يسأله عن
~~الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من
~~بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا
~~من ضرورة إليه وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء والا لم يجز الوضوء منه
~~بحال ms0106 مع الاستنجاء فيه من البول ويجوز ان يريد السائل عن الاستنجاء فيه من
~~البول والاغتسال فيه من الجنابة فأجيب بالنهي عنهما الا الامن ضرورة بان
~~يراد بالتوضؤ واحد الامرين وعليه أيضا لابد من كثرة الماء وحمل على الضرورة
~~صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو
~~مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء
~~لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان
~~يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء يبد
~~واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي ان لا
~~يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزئه وان كان الوضوء
~~غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا وقدر ان
~~يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل الا يكفيه
~~لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه و لعل معناه ان
~~يغسل بعض أعضائه ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده أو مع بقية
~~الماء ومعنى أوله انه مع القلة يكفيه ان يأخذ كفا من الماء بيد واحدة أي
~~ليس عليه ان يملأ كفيه فيغسل بدنه بثلث اكف ن الماء بعد ما كان غسل رأسه
~~وان لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلثا ثم مسح ساير بدنه كالدهن والورد
~~للاعتراض على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له انه سأل
~~الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان
~~يغتسل وليس معه اناء والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف
~~يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفاه من خلفه وكفاه عن يمينه وكفاه عن شماله
~~ثم يغتسل وأجاب تارة بالحمل على الأغسال المندوبة وأخرى على الضرورة وعندي
~~ان ms0107 ظاهره المنع من استعمال المستعمل فهو مؤكد لذهبه لا منافي ليفتقر إلى
~~الجواب فان الظاهر أن شائل أراد فان هو اغتسل فيه يعنى ان الماء أقل من
~~الكر فان دخله واغتسل فيه رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه كيف ينصع حتى
~~لا يمتزج به ماء غسله فأجاب عليه السلام بأنه لا يدخل الماء بل يمسح بدنه
~~بأكف من الماء ليبتل فيسهل جريان الماء عليه ثم يغتسل من خارج والمستعمل في
~~غسل النجاسة أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه عن المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره
~~ويسمى الغسالة نجس كما في الاصباح والشرائع والمعتبر وظاهر المقنع وان لم
~~يتغير بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب بعدد غسله أو من غيرها كما
~~يقتضيه الاطلاق ونص عليه في التحرير والتذكرة والمنتهى وكلام يعطى ان
~~النزاع انما هو في الغسلة الأخيرة وفى نهاية الأحكام ان الأقرب ان زيادة
~~الوزن كالتغير ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسته القليل بملاقاة النجاسة
~~وما في الخلاف والمنتهى والمعتبر من خبر عيص بن القاسم قال سألته عن رجل
~~اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وإذا
~~وجب تعدد الغسل فالغسالة أهل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت
~~غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد وان كانت غسالة الثانية نقصت
~~واحدة وهكذا أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا وجهان من أن
~~نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها وهو الأقرب وفاقا للشهيد ومن أن
~~نجاستها ليست الا النجاسة التي يجب لها العدو الخفة في المحل انما هي لنفى
~~الحرج إذ لولاها البر يطهر وهو خيرة نهاية الأحكام بناء على نجاستها مطلقا
~~ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر وليس في الناصريات الا الفرق
~~بين ورود النجاسة على الماء وعكسه و الاستدلال بانا لو حكمنا بنجاسة الماء
~~القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا
~~بايراد كر من الماء عليه قالوا فلا ms0108 ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى
~~وفيه انه يمكن ان يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة وليس في
~~السرائر الا حكاية ما في الناصريات واستحسانه مع أن قبله متصلا به والماء
~~الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وان اصابه
~~من الماء لذي يغسل به الاناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله وان كان من
~~الغسلة PageV01P032
# الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان
~~من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني
~~الطهارة الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب
~~ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء
~~مستثنى من عموم بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر
~~المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله
~~الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد
~~في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة
~~مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص
~~الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير
~~المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و الغسالة الأخيرة لا
~~شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها
~~ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ فحكم
~~بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في
~~نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان
~~يكون انما يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن
~~الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة
~~يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع
~~الغسالتين بقرينة السابق ms0109 وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة
~~الولوغ مطلقا وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من
~~غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من
~~الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى
~~الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في
~~الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأول
~~أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر
~~من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه ما مر من قول الصادق
~~عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من
~~الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند القائلين
~~بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع
~~والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد
~~يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان
~~والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة
~~تظهر في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على
~~ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد
~~الكريم بن عتبة الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على
~~الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول
~~سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به وحسنه
~~سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء
~~الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثرين
~~الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية
~~ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع
~~بين ms0110 هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان
~~من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في
~~أحدا أوصافه المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من
~~السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما
~~مع الماء إذا امتاز وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا
~~خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق
~~عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا
~~بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال
~~عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى ان الزيادة في الوزن كك
~~واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال
~~المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل المفيد التجنب عنه أفضل
~~وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى
~~نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا
~~انفصلت لم يعف عنها صح على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر
~~به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى
~~عنها ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء
~~اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر
~~إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها
~~وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس
~~لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد
~~تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في
~~السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي به وهل يكره ms0111 غير
~~الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية
~~والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على الطهارة والعجن كما
~~في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي
~~المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية
~~والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية
~~الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في
~~التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص
~~بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما
~~صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما
~~يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو
~~الماء ومنها يتولد المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر
~~كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة
~~بعد زوال السخونة ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار
~~للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول
~~الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له
~~النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت
~~ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث
~~يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي
~~الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار وفي المهذب
~~أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة
~~التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة ولذا قال المفيد
~~فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن الرضا
~~عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى
~~الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن ms0112 له ماء الا أن
~~يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو
~~PageV01P033
# جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء
~~باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات
~~الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ
~~كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز
~~أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد إليه ضرر باستعماله
~~ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور
~~الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة منه والمسألتان مستطردتان
~~في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن
~~المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع عن غسالات الناس ويسمى الجية
~~مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه
~~والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا
~~تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به
~~الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول الصادق عليه السلام
~~في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة
~~الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة
~~الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل
~~إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني
~~والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق
~~خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس وهذا
~~اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا
~~أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك انتهى
~~والتعليل في الاخبار نص في أن علة ms0113 النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها
~~ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط فينبغي
~~الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل
~~إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ
~~و عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم
~~عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب
~~قال لا بأس و قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها
~~كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها
~~بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن
~~إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء
~~كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
~~اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت
~~فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و صحيحه قال رأيت أبا
~~جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني
~~وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر
~~عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل
~~وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل في
~~إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في
~~غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس عفى
~~عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران
~~أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر بالعصر
~~مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء
~~عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل
~~فالمتخلف ms0114 طاهر وان انفصل بعد بالعصر الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
~~أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو
~~القائه في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن
~~يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو
~~يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي
~~اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر
~~الكرية في الجاري صح؟
# حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر
~~مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان
~~كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا
~~كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل
~~اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان النجس لو غلب الظاهر
~~نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء
~~بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال
~~لابد من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان
~~على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر
~~ما اختلط من الاجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف
~~اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا
~~كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط
~~منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين
~~القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا أنه يطهر الاجزاء
~~المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه
~~المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء
~~النجس و يحكم ببقاءه على الطهارة ms0115 وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس
~~على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد
~~يختلف اجزاؤه من غير تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة
~~سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر
~~أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و السرائر والمراسم والمهذب والجواهر
~~والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة
~~باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع والمعتبر للأصل والنهي عن
~~استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء
~~ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد غلبة غرفة من
~~الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر
~~الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه
~~الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم
~~نحو الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو
~~نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو
~~بعد وانه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم
~~بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين
~~لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا
~~يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في
~~فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد على النجس من علو
~~فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر
~~بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع
~~PageV01P034
# المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى
~~وخرج ms0116 عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير وهو
~~إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط حيث قال فيه والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا
~~فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك
~~مقدار الكر طهر النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما
~~يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا
~~وان أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق وفي نهاية الأحكام ولو نبع من
~~تحته فإن كان على التدريج لم يطهره والا طهر وفي التذكرة لو نبع الماء من
~~تحته لم يطهره وان أزال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه
~~كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها كان
~~يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها واما الكثير
~~لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فإنما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده
~~لو كان قد زال قبله والا وجب القاء كر آخر عليه فإن زال والا فآخر وهكذا
~~حتى يزول ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام
~~نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب ونحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط
~~والسرائر والمهذب وفي المنتهى أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة وعملا
~~بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار
~~الطهارة إلى ورود مطهر عليه وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية
~~الأحكام في الزوال بنفسه وكأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى
~~التغير وقد زال وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما كرا لعدم
~~الاشتراط حينئذ بورود المطهر وان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو
~~زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه
~~مزيل أو ساتر وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ ms0117 الوارد عليه
~~دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل باتمامه كرا
~~فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه اطلاق المبسوط والمراسم والوسيلة والجامع لان
~~المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا والعدم كما
~~في السرائر لان كثرة المورود عليه لا ينفع هنا لتغيره فلابد من كثرة الوارد
~~ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه وان
~~لم يزل به التغير لو كان وهو ظاهر وفي اعتبار الممازجة ما مر وتردد هنا في
~~التذكرة وكذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين والأقوى
~~عندي العدم لأنه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون
~~ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على
~~عدم اشتراط الممازجة وبتموجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري
~~التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا والجاري للتنجس بالتغير وانما
~~يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت
~~وبتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه ويجوز كونهما بمعنى واحد حتى
~~يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه
~~اطلاقه هنا وفي غيره ولا يرد عليه انه ان استوعبه في القاء الكر المطهر
~~بمعنى ايقاع الملاقاة بالأسر؟ أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها
~~الاتصال وهو متحقق في النابع وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع بتجدد
~~النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر
~~بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه نعم
~~على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر من نبعه بتمامه وممازجته كما لا بد في
~~الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من
~~تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع ms0118 من تحته الا أن ينبع الكر أو أزيد
~~دفعة ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام
~~لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفحوى قول الرضا
~~عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن
~~يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ويؤيده
~~حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير والمضاف المتنجس يطهر بالقاء كر
~~راكد أو جارى عليه دفعة أو القائه فيه وامتزاجه به وان بقي فيه التغير
~~بأوصاف المضاف ولو قال وان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس
~~المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه
~~الاطلاق فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية وهو واضح لا الطهارة كما في
~~المبسوط لما مر وتقدم ما فيه وخصوصا ما فرضه من القاء الكر عليه لبقاء
~~المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه
~~أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا وان لم يسلبه الاطلاق
~~وماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري بالاجماع والنصوص حتى يزول
~~التغير كما في المقنعة والمهذب والاصباح لأنه سبب النجاسة فتزول بزواله
~~ولقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب ولسماعة وان
~~أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي
~~صحيح الشحام وحسنته؟ فإن تغير الماء فخذه؟
# حتى يذهب الريح وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع
~~لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب
~~طعمه لان له مادة ويحتمل غير الأخير نزح الكل وأوجب القائلون بنجاستها
~~بالملاقاة عدا المفيد وابني زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع إذا تغيرت
~~للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير إذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم
~~الطهارة ما لم ينزح الكل ولقول الصادق عليه السلام ms0119 في صحيح معاوية بن عمار
~~فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي خبر أبي خديجة في الفارة
~~إذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله ويحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح
~~المزيل للتغيير والأول اجمال النزح فإن تعذر نزح الكل فعند الصدوقين وسلار
~~وابن حمزة والمحقق في الشرائع يجب التراوح لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر
~~وروى ذلك عن الرضا عليه السلام وفي النافع والمعتبر والدروس الأكثر من
~~المقدر وزوال التغيير للجمع بين الأخبار المتقدمة وامتثال الامر في
~~التقديرات وزوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل عدم وجوبه وأوجب بنو زهرة
~~وإدريس وسعيد والشهيد في الذكرى من أول الأمر أكثر الامرين ويحتمله اللمعة
~~لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب نزح الكل وظاهر اللمعة ازاله
~~التغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الإزالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير
~~وهو أحوط ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال
~~بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون
~~تغير فمنها نزح الجميع بوقوع المسكر النجس وهو المايع بالأصالة كما سيأتي
~~ونص عليه هنا في الذكرى وهو ظاهر المقنعة والنهاية والاقتصاد والسرائر
~~والغنية والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه
~~وبه قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان مات فيها بعير أو صب فيها
~~خمر فلينزح وفي الاستبصار فلينزح الماء PageV01P035
# كله وفى صحيح ابن سنان وان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله
~~وفى صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر
~~ينزح الماء كله ويضعف الأخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي وفى
~~المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله
~~عن بئر نظر فيها قطرة دم أو خمر فقال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في
~~ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وظهور الكثرة من الصب في الاخبار ms0120 الأولة
~~واما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور ولدخولها في الخمر لنحو قوله
~~صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقوله ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر وقوله
~~الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمزر
~~من الشعير والنبيذ من التمر وقول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو
~~خمر وقوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ان شيئا من ذلك لا يفيد
~~دخولها في اطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض
~~اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت والأثبت
~~أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام
~~عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها
~~ثلاثون دلوا واحتمل في المعتبر العمل به وبخبر عشرين جميعا بالحمل على
~~التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر والغنية والاجماع
~~عليه ويؤيده ما في الاخبار من أنه خمر وهي كثيرة وما في بعضها من أنه خمر
~~مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في اطلاق الخمر أو المنى
~~مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر و الغنية الاجماع
~~عليه وفى المعتبر والمنتهى وشرح النهاية لأبي على أنهم لم يقفوا فيه على نص
~~فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة
~~أو النفاس في كتب الشيخ ومن بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض وفى
~~السرائر والغنية الاجماع على الثلاثة ولم نقف لها على نص بل يشملها نصوص
~~الدم القليل واستدل لها في المعتبر ونكت النهاية بغلظ حكمها وفى المختلف
~~بعدم النص وهو يتم في الكثيرة منها وفى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت
~~بعير فيها أو وقوع ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي والاجماع كما في
~~السرائر والغنية ونسب ms0121 في الذكرى إلى الشهرة وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا
~~جعفر عليه السلام عما بين الفارة والسنور إلى الشاه ففي كل ذلك يقول سبع
~~دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء وهو مع الضعف يحتمل انه
~~عليه السلام قاله لما دون الحمار والجمل واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار
~~والسكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل ونزح الكر إذا
~~تعذرت الكل والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال
~~الأزهري هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ووقع في
~~كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل
~~البعير على الجمل ووجهه ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات
~~اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى وقال الغزالي في بسيطه والمذهب انه
~~يتناول الذكر ولا يدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا ان الناقة
~~يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير من الإبل كالانسان من الآدمي
~~والناقة كالمرأة انتهى وهل يشمل الكبير و الصغير في العين انه البازل وفى
~~الصحاح والمحيط وتهذيب اللغة انه انما يق لما أجذع وقد يظهر الشمول من فقه
~~اللغة للثعالبي وقطع به في المنتهى والمعتبر والذكرى ووصايا التذكرة
~~والكتاب وأوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان وعن ابن داود
~~أنه قال لم أجده في كتابه قال وعندي انه اشتباه خطى أي اشتبه البعير بالثور
~~وظاهر الباقين وجوب الكر له وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة قال
~~وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام والشهيد العصير إذا اشتد
~~ونجسناه لشبهه بالخمر وعن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل وبوله عدا بول
~~الرجل والصبي وعن البصري ولخروج الكلب والخنزير حيين وعن بعضهم للفيل ويعمه
~~كلام القاضي لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر فان تعذر نزح الجميع
~~لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء ولا صبيان للخروج عن ms0122 مسمى
~~القوم في أحد الخبرين الآتيين والنص على الرجال في الاخر يوما كاملا من
~~الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبمعناه قول الصدوق والسيد من الغدوة إلى
~~الليل وقول الشيخ وابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في
~~المصباح من الغداة إلى الترواح وربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل
~~اثنين منهم يريحان الآخرين لخبر معاوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام
~~عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء
~~فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون؟ اثنين اثنين فينزفون
~~يوما إلى الليل وقد طهرت أي ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل
~~وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب
~~الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم أغلب حتى لا ينزف
~~وان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون وقول الرضا عليه السلام فيما روى
~~عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب
~~عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل
~~والخبران وان ضعفا لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما وفى الغنية
~~الاجماع عليه ويؤيده الاعتبار والا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح ولا
~~فرق بين طويل الأيام وقصيرها ولا يجزى الليل ولا الملفق منهما والأقرب وجوب
~~ادخال جزء من الليل من باب المقدمة ويجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد
~~إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص والفتوى ولا يجزى الأقل وان نهض بعمل
~~الأربعة للخروج عنهما وقد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة بل يحتمل
~~الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون المعنى فلينزح منه واحد
~~يوما إلى الليل ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون واستقرب في المنتهى
~~والتذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة وقطع في التذكرة باجزاء ms0123
~~أربعة صبيان وأربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم واحتمله في المنتهى
~~كالمعتبر قال ابن إدريس وكيفية الترواح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه
~~إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان إلى
~~أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا وقيل
~~يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو والاخر فيها يملؤه ولا دلالة للنص على شئ
~~منها والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو غيرهما ومنها
~~نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد والنهاية
~~والشرايع وزيد في الوسيلة والاصباح ما أشبهها في الجسم وكذا في المقنعة
~~والمراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس وفى المبسوط للحمار والبقرة وما
~~أشبههما في الجسم وفى المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم
~~ونحوه في الكافي وفى الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر وفى الغنية للخيل
~~وشبهها في الجسم وحكى الاجماع عليه وفى السرائر للخيل والبغال أو الحمير
~~أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفى النافع للحمار والبغل
~~ونسبه للفرس والبقر إلى الثلاثة واقتصر الصدوق على الحمار وفى المعتبر انه
~~لم يعرف رادا له وينص عليه خبر عمر وبن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر عليه
~~السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر وموضع
~~من التهذيب بزيادة البغل ولم نظفر بنص على PageV01P036
# الكر لغيرهما ولا يفيده المماثلة في الجسم ولذا استوجبه المحقق دخول
~~الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ولا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما
~~السلام في البئر يقع فيه الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم
~~ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ونحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام
~~لا جمال دلاء فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ولا قرينة في الاقتران بما
~~اقترن بها على شئ ولا جهة لان يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في
~~الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ms0124 ثلاثة فان الأصل بقاء النجاسة الا على القول
~~بالتعبد ومنها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل
~~ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك وان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا
~~للمشهور بالاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر وبه خبر عمار عن
~~الصادق عليه السلام وفى حسن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في
~~الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا وتقدم قول الصادق
~~عليه السلام في خبر زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد
~~ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان أصحابنا لم يعملوا بالعشرين
~~فيكون الاستدلال بهما ساقطا ومنها نزح خمسين دلوا للعذرة أي فضلة الانسان
~~كما في تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ونص ابن إدريس على عذرة بنى
~~ادم وفى الذكرى الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي لأنهم كانوا يلقونها في
~~العذرات أي الأفنية قال وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال ولا
~~فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته
~~انتهى وفى المعتبر انها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب
~~الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح
~~ويجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها وميعانها في الماء واعتبر الصدوق
~~والسيد والمحقق الذوبان كما في الخبر والمفهوم منه الميعان والظاهر أنه
~~يكفي ميعان بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وظاهر السيد انه بمعنى
~~التقطع وفى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت وتقطعت وظاهره أيضا تفسير الذوبان
~~بالتقطع وصريح المهذب والكافي والسرائر والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع
~~أو الرطوبة ويمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان وبالترديد بينه وبين
~~الرطوبة انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها وأن تكون
~~يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت وتحتم الخمسين هو المشهور والمستند ان أبا
~~بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح
~~منها ms0125 عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ولما احتمل أو ان يكون من
~~كلام الراوي تعينت الخمسون وليحصل اليقين وعند الصدوق فيها أربعون إلى
~~خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام والدم الكثير في المشهور ولم نظفر
~~بمستنده وفى الغنية الاجماع عليه ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا
~~المفيد وأوجب المفيد فيه عشرة أدلي وسيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح
~~الطير وعن مصباح السيد للدم ما بين دلو إلى عشرين من غير فصل والمتبادر
~~الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع والسرائر وفيه انه أقله وعن
~~المصنف والقطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء البئر فيختلف باختلافه قلة
~~وكثرة واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ويعارضه انه كما يختلف
~~بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس فإذا كثر لم يتجدد الا
~~بنزح الكثير وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة
~~فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر فقال
~~ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها وظاهر الفقيه العمل
~~عليه وهو خيرة المعتبر والذكرى والمنتهى و المختلف بناء على النجاسة وهو
~~أقرب والمشهور ان ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكل كما عرفت واحتمل
~~لحوق دم نجس العين بها ومنها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب والأرنب أو
~~الخنزير أو السنور أو الكلب وشبهه كما في الشرايع ولعل المراد شبه كل منها
~~وفى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب
~~وشبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم
~~وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على الأرنب ونحوها السرائر
~~بزيادة النص (على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص صح) على ابن آوى وابن
~~عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها والمحقق في النافع على الكلب وشبهه
~~ونسب الثعلب والأرنب إلى الحاق الشيخين والمستند قو الصادق عليه السلام ms0126
~~لسماعة وان كانت سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وفى
~~خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون
~~دلوا والكلب وشبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب وشبهه يزيد به في قدر
~~جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعنى في
~~المقنعة وعدم الالتفات إلى الثلثين والعشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من
~~كلام الراوي وفى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن علي عن الصادق
~~عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون والكلب وشبهه وفى الهداية
~~والمقنع في الكلب والسنور ثلاثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد وفى
~~المقنع وقد روى سبعة دلاء قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل
~~ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك سبع
~~دلاء وفى الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا
~~وان وقع فيها سنور ونزح منها سبعة دلاء وهو مبنى على عدم ادخال الكلب في
~~هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته وان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة
~~ثم قال وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء
~~ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة
~~أو عشرة وفى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن
~~الصادق عليه السلام وفى صحيح الشحام وحسنه عنه عليه السلام في الفارة
~~والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء
~~فيكفيك خمس دلاء وفى خبر عمار انه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو
~~فارة أو خنزير قال ينزف كلها والظاهر رفع كلها بينزف ويمكن نصبه على
~~الطرفية ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها ms0127 كذلك فلا يكون صريحا في نزح
~~الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه لكن
~~أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه وقال عليه السلام في صحيح ابن أبي بصير
~~فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل وفى صحيح ابن أبي مريم كان أبو
~~جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وظاهرهما نزح الكل
~~وليسا صريحين فيه ويحتمل الثلاثة التغير والفضل أو لبول الرجل بلا خلاف
~~منهم قليلا كان أو كثيرا وفى الغنية الاجماع عليه وبه خبر علي بن ابن أبي
~~حمزة عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره
~~بعد موت الكاظم عليه السلام واستقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه
~~عن أبي الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين ونزل عليه صحيح ابن
~~بزيع كتب إلى رجل ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل
~~للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو
~~نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في
~~كتابه بخطه ينزح منها دلاء والعمل على الأول لجهل كردويه وما روى عنه وترك
~~الأصحاب الخبر هنا ولزوم تحصيل اليقين PageV01P037
# بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه
~~السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول
~~أو خمر فقال ينزح الماء كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية
~~والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل
~~بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما
~~لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا
~~للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و التحرير للخروج عن النص وادعى
~~ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ms0128 ولم
~~يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان البالغ
~~نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح
~~ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع
~~لان كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا
~~وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى
~~يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في
~~البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها
~~أربعون دلوا للخبر ونحوه في الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل
~~يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل
~~وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي
~~والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول
~~الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب ولا يلحق بها غيرها إذا
~~خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى
~~ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن تذوب أو
~~تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر
~~ابن أبي بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير
~~الدماء الثلاثة كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم
~~الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى
~~قول ابن إدريس وما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع
~~عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم
~~دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو
~~حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ms0129 ينزح منها دلاء يسيرة ثم
~~يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها
~~قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد
~~يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع
~~القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه
~~عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد
~~انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في
~~الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في
~~البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو
~~خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله
~~يحمله على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما
~~بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع
~~وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما
~~كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم
~~أيضا والاخبار عامة وهي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم
~~إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة
~~سأله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان
~~ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي حمزة سأله عليه السلام عن
~~الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا سقط
~~في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه
~~سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا
~~وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور
~~والدجاجة والطير والكلب ما لم ms0130 ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم
~~يستبعد المحقق العمل به وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في
~~الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار
~~بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع
~~التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة
~~والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق
~~والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم نعرف شاهدا
~~بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ منى على أن
~~الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض
~~بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط
~~ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة
~~ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول
~~الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع
~~ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم
~~الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا
~~باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي سعيد المكاري
~~إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار
~~وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن
~~مصباح السيد في الفارة سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح
~~منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان
~~الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير
~~قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي
~~خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت ms0131 نزح
~~الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام
~~عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح
~~منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام
~~فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما
~~يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع
~~لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس
~~بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه
~~قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في
~~الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء
~~على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير
~~من أين نشاء ونحوه في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر
~~والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور
~~ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه
~~السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن
~~صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال PageV01P038
# ينزح الماء كله وأطلق سلار السبع لبول الصبي وعند الصدوق والسيدان في بول
~~الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء وروى في النافع والسرائر وفى بعض الكتب عن
~~الرضا عليه السلام وقد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل
~~ان يكونا حملاه على الثلث وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي وأطلق ثم أوجب
~~الثلث في بوله إذا اكل الطعام ثلاثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم
~~ولعله جمع بين أدلة المقادير الثلاثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلاثة
~~أيام واغتسال الجنب كما في كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين وسلار
~~وبنى ms0132 حمزة وإدريس والبراج وسعيد وغيرهم وزاد المفيد مباشرته لها وان لم
~~يرتمس وانكره ابن إدريس لأصل الطهارة قال ولولا الاجماع على الارتماس لما
~~كان عليه دليل وذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة فكيف
~~يكون اجماعا واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق الاخبار عنه فإنها بلفظ
~~الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان وقع فيها جنب فانزح
~~منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط
~~في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كقول
~~أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع
~~دلاء أو الاغتسال كخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل
~~البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء واختار حمل الاخبار الثلاثة
~~الأول على الاغتسال بقرينة الأخير وبناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن
~~الطهورية كالقليل واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول
~~واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية وهو ظ المفيد وابن إدريس وفى
~~المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه
~~الروايات ونص بن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية بناء على
~~وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له وفى المنتهى ونحن لما لم يقم
~~عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لاجرم لما توقفنا في هذا الاشتراط قلت لو
~~قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمني ومع القول بالتعبد
~~فالاخبار مطلقة والأصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا النزح
~~لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة
~~به للاشتراك في المانع وان جعلناه تعبدا لم يحلق قال ولو نزل ماء الغسل
~~إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها
~~قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب ولخروج الكلب منها حيا عند
~~الأكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي ms0133 مريم إذا وقع يعنى الكلب
~~فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء ومضى صحيح الشحام وحسنه ان في
~~موته خمس دلاء فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها وأوجب ابن
~~إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الأربعين في موته فلا
~~يزيد إذا خرج حيا وفى الذكرى عن البصري ونزح الكل لخروجه وخروج الخنزير
~~حيين ولعل دليله ما مر من خبري عمار وأبى بصير المتقدمتين في موته ومنها
~~نزح خمس دلاء لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة والكافي والمراسم والمهذب
~~والسرائر والشرائع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح الزرق
~~الدجاج مطلقا بناء على نجاسته مطلقا وعلى كل لم يظهر مستنده وقد يدعى
~~الاجماع عليه واحتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر وان ذاب فأربعون أو
~~خمسون وهما ممنوعان فهو مما لا نص فيه ومنها نزح ثلث أدل للفارة مع عدم
~~التفسخ أو الانتفاخ في المش وفى الغنية الاجماع عليه وبه صحيح معاوية عمار
~~سأل الصادق عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها
~~ثلاثة دلاء وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ومضى في صحيح الشحام وحسنه
~~ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد على الفضل وأوجب الصدوقان لها دلوا
~~واحدا الحاقا لها بالعصفور ولما روى من أن غلام الصادق عليه السلام استقى
~~من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة وفى المردة الثانية فارة فقال
~~أيضا ارقه ولم يخرج في الثالثة فقال صبه في الاناء وقال السيدان في الفارة
~~سبع دلاء وقد روى ثلاثة ولم يفصل إلى التفسخ وعدم والحية في المشهور وفى
~~الغنية عليه الاجماع تفسخت أم لا بلا خلاف كما في السرائر ولم يظهر لنا
~~مستند واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح
~~الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على
~~الثلث للأصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة
~~التي هي أعظم منها ms0134 وفى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة وفى خبر اسحق عن
~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في
~~البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة بل تساوى الفارة فيها ثلاثة وضعف الكل ظاهر
~~فان مساواتها الفارة وان سلمت فالحمل عليها قياس وخبر اسحق غير معمول به
~~ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة
~~باليسرة على عشر وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر
~~دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفى المعتبر عن رسالة علي بن
~~بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا
~~وليس عليك فيما سواها شئ وفى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء واحتج
~~له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر فلا ينقص عنها للأولوية ولا يزيد للأصل وحكى
~~عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم ايجاب النزح لها مبنى على أن لها
~~نفسا سائلة وربما يشكل فيه ويمكن اختلاف أنواعها ويستحب نزح الثلث للعقرب
~~والوزغة كما في المعتبر والجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون
~~الجامع وفى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما وسمعت عبارة علي بن
~~بابويه وقال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا
~~ونملة أو نبات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا وظاهر النهاية
~~والمبسوط والمهذب والاصباح وجوبها لموتهما وهو ظاهر الكافي في العقرب وهو
~~صريح الغنية وفيها الاجماع عليه وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة من غير
~~تصريح بموتها ولا تعرض للعقرب وكذا المقنعة على نسخة التهذيب وصريح ابن
~~حمزة وجوبها لموت الوزغة وحكم يتنجس الماء القليل بوقوعها ووقع العقرب فيه
~~واستثناهما من الحشار وكذا القاضي وفى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه
~~مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة
~~فإنه يجب اهراق ما وقع فيه وغسل ms0135 الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم
~~والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب
~~خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما
~~في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما
~~بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ونحو قول الصادق عليه السلام في
~~خبر ابن أبي بصير كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس
~~وأشباه ذلك فلا باس وخبر جابر سئل أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في
~~البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالولد وليس نصا في موته وحمله الشيخ على عدم
~~التفسخ وأفتى الصدوق بمضمونها في المقنع واما دليل PageV01P039
# الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار وابن سنان عن الصادق عليه
~~السلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وخبر هارون
~~بن حمزة الغنوي سأله عن الفارة والعقرب وأشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب
~~حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة
~~واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه لأنه
~~إذا وجب لها حية فميتته أولى وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء
~~الراكد وتسويته بين قليلة وكثيرة ونفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة
~~طهارة الجميع وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية وعن يعقوب بن عيثم
~~انه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان
~~تنزح منها سبع أدل وظاهر التهذيب العمل به وحمل في الاستبصار على الاستحباب
~~وعن منهال انه سأل عليه السلام العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة
~~دلاء وحمل في التهذيب على الاستحباب وفى الكافي وفى بعض نسخ المقنعة ان في
~~وقوع الوزغة دلوا واحدا لان يعقوب بن عثيم سال الصادق عليه السلام عن بئر
~~في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ms0136 فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده
~~انما يكفيك من ذلك دلو واحد ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه
~~السلام وفى المراسم ان في موتها دلوا ويمكن الاحتجاج له بالخبرين لأنه لا
~~نفس لها لينجس بالموت ويمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها ومنها نزح دلو
~~للعصفور وشبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار
~~بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها وما سوى ذلك مما يقع في
~~بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور
~~ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وفى الغنية الاجماع عليه
~~وفسر بما دون الحمامة من الطيور وفى الفقيه والمنقع والهداية ان الأصغر
~~الصعوة ولم يتعرض فيها لما أشبهها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومضى قول
~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها
~~فانزح منها دلاء ومضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك
~~كان أولى وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو
~~كالفأرة لأنه نجس وهو مم وبول الرضيع في الحولين كما في الشرح والروض
~~والروضة البهية والمسالك لأنه الرضيع شرعا وللاحتياط قبل اغتذائه بالطعام
~~في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام وقوبل في غيره بمن اكله
~~وفى النافع والفقيه والهداية والمقنع أطلق الرضع وفى المهذب والوسيلة
~~والشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين ونص ابن
~~إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين اكل الطعام الا والذي
~~ظفرنا به خبر علي بن ابن أبي حمزة سال الصادق عليه السلام عن بول الصبي
~~الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد وإذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة
~~فالرضيع أولى ولما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شئ وفي المهذب
~~والبارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ولعله حمله ms0137 على
~~المشرف على الفطام وقد يمكن ان يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار ويجوز ان
~~يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام وأوجب الحليب ان له ثلث أدل وعبر ابن زهرة
~~بالطفل العامل للأنثى وادعى الاجماع عليه وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن
~~بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الأول أوجب بعض هؤلاء
~~المنجسين للبئر بالملاقاة كالسيد وبنى سعيد وبنى زهرة وإدريس والبراج نزح
~~الجميع فيما لم يرد فيه نص للأصل مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها
~~فان تعذر؟
# وأوجب بعضهم كابن حمزة والشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع نزح أربعين
~~دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وان صارت منجرة كذا في
~~المبسوط ولم نره مسندا سندا ولم نعلم صدره لنعلم ان الأربعين لماذا وجبت
~~وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين
~~انها إذا لم يتغير لم يجب أزيد من ذلك فلا يجب الترف ولا قائل بأكثر من
~~الأربعين إذا لم نقل بالترف واحتج له في نهاية الأحكام بما مر من رواية
~~كردويه في الماء المخالط للبول و العذرة وخري الكلاب وكذا في المنتهى وفيه
~~انها تدل على نزح ثلثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف قلت لعله
~~لجهل كردويه وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هي نص فيما تضمنته
~~فلا يجدي في المسألة ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ المنجزة
~~المذكور في ط مع الأربعين فكأنه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين
~~ولم نظفر به الا بلفظ ثلثين وعن البشرى اختيار ثلثين وهو خيرة المختلف لخبر
~~كردويه بعد تسليمه واحتمل في المعتبر ان لا يجب شئ عملا بما دل من النصوص
~~على أنها لا ينجس ما لم يتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما
~~ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح
~~للتعبد لا للتطهير أما إذا لم ms0138 نقل ذلك فالأولى نزح ماءها أجمع قلت ويمكن
~~اتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على النزح له واحتمل
~~وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله
~~سواء للأصل والاحتياط وقد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه
~~الأقل مما ينزح للكل وكذا صغيره وكبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الأكثر لا
~~كالرجل والصبي ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت وعن الصهر شئ
~~الحاق صغار الطيور بالعصفور ولا دليل له وكذا ذكره وأنثاه إذا عمهما اللفظ
~~كالأكثر ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل والصبي ولا البقرة
~~كما يأتي في الوصايا ولا فرق في الانسان والرجل والصبي بين المسلم والكافر
~~وقالا طلاق الأكثر والاخبار ونص المحقق وأوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر
~~ووقوع ميتة فيها استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها
~~وباشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك وكذا إذا وقع
~~فيها ميتا فان الموت لا يخفف نجاسته وكذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق
~~المسلم إلى الفهم عند الاطلاق وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر
~~والكفر امر اخر وادعى المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم وإذا
~~لم يجب في ميتة الا سبعون فأولى في حية واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له
~~وأخرى ان السبع انما يجب لغسله ولا غسل للكافر والأظهر الأحوط عدم الدخول
~~في نصهما واختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ والتذكرة والنهاية
~~والمنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد بالموت فحكم بمساواته
~~للمسلم إذا وقع ميتة فيها ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم
~~واحتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه وقد يمنع و نص الشهيد في
~~البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين
~~في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت ms0139 بئر
~~لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على (مثلها وكذا لو اعتيد على صح)
~~بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها
~~ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب فان تساوت فلعل الأصغر مجزى والأكبر أحوط
~~وهذا عندي أولى من أن يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب
~~فان تساوت فالأصغر أو الأكبر ولو اعتيد على مثلها في البلد دلو وغيرها
~~اعتبر الأغلب وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها ولو اعتبر الأغلب على
~~مثلها في البلاد وقيل اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب وقد يحتمل الاكتفاء
~~في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على PageV01P040
# أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة
~~الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع
~~فإنها لا يفيده في الغزيرة وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي
~~ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر
~~والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا
~~بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك
~~جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم
~~يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك
~~لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة فالأقرب الاكتفاء
~~وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير
~~النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة
~~حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو
~~تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع
~~وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله
~~طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة
~~منسلخة وقد توضأ ms0140 من الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان
~~كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في
~~الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء
~~والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا
~~وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه
~~تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد
~~صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم
~~بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه
~~إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد فإنما تعبدنا بترك الاستعمال
~~قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر
~~والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر
~~تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم
~~وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون ولو مات فيها
~~ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه
~~في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب فنزحت
~~أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول
~~واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص يعم
~~الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول
~~رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن
~~النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل
~~في المنتهى العدم وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة
~~الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في
~~الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط ms0141 والاستصحاب واصل تعدد السبب
~~بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا
~~في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج
~~من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر
~~لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين
~~في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد
~~متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و
~~يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع
~~انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها
~~واستهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء
~~النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم
~~خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان
~~شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في
~~أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل
~~الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد
~~لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع
~~ابن أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن
~~أبي عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج
~~فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في
~~الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات
~~اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح
~~لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع
~~طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل ان
~~يكون هو الغاير احتمل ان يكون ms0142 غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر
~~فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم
~~قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر
~~الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين
~~التساوي ووقوع الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري
~~فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء
~~على عدم الاتحاد وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به
~~والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله
~~فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون
~~التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما
~~يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها
~~رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها
~~باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار
~~النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى
~~إليها عند النزول من السماء كالجاري ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان
~~ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها
~~في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع
~~بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت
~~في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح
~~والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو
~~كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية البعض وانتفاء علامة
~~الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع
~~فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق
~~التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير
~~فبدونه ms0143 أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به
~~نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه
~~يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم PageV01P041
# بذلك فإنه مخالفة للشرع واما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع
~~اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا اثم فيه وليس استعمالا له فيهما وفسر الحرم
~~في نهاية الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط أي اختيار أو اضطرار ولا يفيد
~~التقية الاضطرار فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة والإزالة ويحرم استعماله
~~اتفاقا في الأكل والشرب اختيارا ويجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه ولو
~~صلى بتلك الطهارة أعادهما أي الطهارة والصلاة مطلقا في الوقت وخارجه كان
~~عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا وفاقا لابن سعيد وظاهر الصدوقين والمفيد
~~فلا صلاة والا بطهور ولا طهور بنجس وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد
~~وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه والشيخ في
~~يه وط والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة
~~بالتطهر بطاهر في نفسه أو بزعم المكلف ولا خلاف في عدم التكليف الا
~~بالتطهير بالطاهر بزعمه وعدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف
~~الغافل ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبى على تفريطه بالنسيان وعدمه والعدم أقوى
~~ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات وهو
~~يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت
~~وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة
~~وعدمها في الوقت وخارجه وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه ولو فعل ذلك
~~تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا والا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل
~~ثوبه أو بدنه به فإنه يعيد الغسل قطعا ويعيد الصلاة التي أوقعها معه ان كان
~~سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت وخارجه كما في ظ المقنع
~~والفقيه والمقنعة وصريح حمل العلم ms0144 والعمل والجمل و العقود وصريح النهاية وط
~~والخلاف والوسيلة والمهذب والسرائر والغنية للاجماع كما في الأخيرين وشرح
~~الجمل للقاضي وانتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن والأخبار الكثيرة
~~جدا كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء وكصحيح زرارة للمقطوع
~~وحسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من منى فعلمت
~~اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت
~~ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلاة ويغسله وخبر سماعة سال الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلاته كي
~~يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان وصحيح ابن ابن أبي يعفور سأله
~~عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان
~~يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا
~~ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة واستحسن المحقق عند
~~النسيان عدم الإعادة مطلقا وحكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و أصل
~~البراءة وصحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه
~~فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد
~~قد مضت صلاته وكتبت له ورد في التهذيب الشذوذ ومعارضتها بالاخبار واحتمل
~~فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها وحمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح علي
~~بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه
~~أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم
~~نسي ان يغسله ومسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى
~~فاجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق
~~فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء
~~بعينه ما كان ms0145 منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان
~~الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو
~~صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب
~~خلاف الجسد ولعل المراد بالتعليل ان الأهم في الصلاة زوال الحدث فمن صلى
~~محدثا أعاد الصلاة مطلقا واما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا
~~في الوقت ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة
~~والمكتوب إليه مجهول ويحتمل علي بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته
~~بخطه الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد ويحتمل عود
~~ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد ولا فتراق الوقت وخارجه بأصل البراءة من
~~القضاء الذمي لا يثبت الا بأمر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى
~~العلم بالخروج عن العهدة ونفى عنه البأس في المنتهى وهو خيرة الارشاد
~~والتحرير والتلخيص والتبصرة والا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصة
~~كما في المبسوط والغنية والمهذب وباب المياه من النهاية لما عرفت من اصلى
~~شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ونحو صحيح وهب ابن عبد ربه عن
~~الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم
~~يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على
~~الحكم عنده ودفعها لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى ويحتمل ان
~~يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة فإنه ان علم فيها قطعها واستأنف
~~ولا إعادة ويحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا
~~لم يكن علم ويحتمل الانكار ولعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام
~~وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال
~~علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا ms0146 علم وانما يتم ان كان
~~المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم ويحتمل ان يكون قوله
~~عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدأ فقال عليه الإعادة إذا كان
~~عمل وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان وخبر ميمون الصيقل سأله عليه
~~السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه
~~جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر فلم
~~ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وفيه انه
~~تعمد الاهمال وعند الأكثر لإعادة عليه مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير
~~والتبصرة والتلخيص والارشاد وهو الأقوى للأصل والاخبار وهي كثيرة جدا كقول
~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه
~~وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي فصلى فيه فعليه
~~الإعادة وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن
~~صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وخبر محمد بن
~~مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال
~~لا يؤذنه حتى ينصرف وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم
~~ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت
~~نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكك البول
~~قال الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا
~~الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلاتك
~~اما انك لو كنت غسلت وأنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى
~~وفى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء هنا وفى الغنية الاجماع عليه ويظهر
~~الخلاف من المنتهى لنسبته إلى ms0147 أكثر الأصحاب وعبارة المنقعة يحتمل القضاء
~~لقوله من صلى في ثوب فظن أنه طاهر ثم عرف بعد PageV01P042
# ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له اعاده ما صلى فيه في
~~ثوب طاهر من النجاسات ومن افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد
~~النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان فان وجبت الإعادة على الناسي مط وجب
~~الاستيناف هنا وان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافي
~~للصلاة والا استأنف الا عند الضيق ففيه اشكال وعلى التفصيل بالوقت وخارجه
~~استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى والا فلا
~~اشكال وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله
~~فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن
~~دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ويحتمل
~~ان يكون الامر بالمضي في صلاته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها ولذا قال
~~فلينضح ما أصاب ولا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله لاحتمال إرادة
~~وجوب غسله ح دخل في الصلاة ولا وفى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن
~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى
~~ولم تكن رايته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته
~~قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد
~~صلاتك وفى تتمة ما مر من مقطوع زرارة وحسنه عن الباقر عليه السلام قال إن
~~رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه
~~ثم رايته و ان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلته ثم نبيت على الصلاة لأنك
~~لا تدرى لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك وهو يحتمل
~~التفريط والاهمال دون النسيان وان ms0148 لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلاة ففي
~~النهاية يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه الا ثوب
~~واحد غسله واستأنف الصلاة ويوافقه في الاستيناف خبر ابن أبي بصير عن الصادق
~~عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان
~~يبتدى الصلاة وما مر من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ان رأيت
~~المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وفى المبسوط يطرح
~~الثوب ويصلى فيما بقي عليه وان لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه
~~ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به وأتم الصلاة والا قطعها واستتر
~~بطاهر واستأنف الصلاة وان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلاته من قعود ايماء
~~وهو فتوى المحقق ولمصنف في كتبهما وان خلا غير التحرير والمنتهى عن ذكر
~~الصلاة عاريا قاعدا بالايماء. بمعنى طرح الثوب النجس إزالة النجاسة عنه وفى
~~حكم تعذر واستبدال السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة
~~عنه الا به وسمعت الامر باتمام في خبر ابن سنان المحكى عن كتاب المشيخة
~~لابن مجنون وفى خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى
~~فابصر في ثوبه وما أنه قال يتم وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم
~~وفى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب؟
# علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن
~~عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وفى المعتبر انه على القول بإعادة
~~الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على
~~الصلاة ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه ولكن المحقق يرى لزوم الاستيناف
~~في الوقت بناء عليه وان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة
~~وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم ms0149 استمر على حاله على ما قلناه
~~وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة وكذا المصنف في النهاية والمنتهى وقطع
~~الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق
~~النجاسة علم بتجددها في الصلاة أولا وهو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار
~~ما سمعته فيها منها وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب
~~الحلبي لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فينا
~~وله فمال برأسه فغسلته فليبن على صلاته ولا يقطعها وقطع في الذكرى مع العلم
~~بسبقها على الابتناء على القولين قاله و ح لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس
~~في الصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفى قطعا وقطع
~~بما احتمله هنا في البيان وحكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه
~~تطهر أو شربا وجد غير ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو
~~عدم انحصار ما فيه الاشتباه اجماعا كما في الخلاف والغنية والمعتبر
~~والتذكرة ونهاية الأحكام وظاهر السرائر ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب
~~على الاجتناب عنهما ولخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل معه اناء ان
~~فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال
~~يهريقهما ويتمم ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولوجوب التطهير بما يعتقده
~~طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به والأصل
~~البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ثم بالآخر واعاده الصلاة ولا يجوز له
~~عندنا التحري أي الاجتهاد والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال الامارة
~~أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوى الطاهر والنجس عددا أو اختلف
~~وللعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة وآخر به ان زاد عدد
~~الطاهر وان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقي كما جوزه بعض العامة بناء
~~على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد
~~غيرهما من متيقن الطهارة ومن العامة ms0150 من أوجب عليه تكرير الطهارة و الصلاة
~~أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى
~~الأولى لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها واحتمله المصنف في النهاية لأنه
~~محصل للصلاة بطهارة يقينية ولكن الأصل البراءة وحكم في التحرير بعدم ارتفاع
~~الحدث وبطلان الصلاة ولعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا به
~~واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم
~~الانتشار لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال ومع الانتشار
~~اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم
~~يستعمل أيهما شاء الأقوى الأول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن
~~طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة وعرفنا
~~ان ذلك الأصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و يحتمل عدمه
~~لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل الطهارة وانما منفاه
~~لاشتباه وهو مشترك بينهما انتهى ولا يجب الإراقة لهما كما في المقنعة
~~والنهاية وظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين وليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم
~~في الآية وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله
~~بل قد يحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه ويحتمل الإراقة في الخبرين وكلام
~~الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه بالإراقة لئلا
~~يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء اخر ولو
~~اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما طهارة كما في المبسوط
~~والخلاف والجواهر لوجدانه الماء وتمكنه من لطهارة بيقين ويجزم النية في كل
~~منهما لوجوبهما عليه شرعا ولا يضر كون أحدهما بالمضاف قطعا وجوزت الشافعية
~~هنا التحري وفى نهاية الأحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية وكأنه
~~القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا PageV01P043
# اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف
~~كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل ms0151
~~البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن
~~إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو
~~كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير
~~بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير
~~بالباقي والتيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي
~~قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا
~~لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى
~~في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة
~~الصلاة عليهما ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال
~~وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة
~~عاريا على من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين
~~ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي
~~التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين
~~فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود
~~أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة
~~في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب
~~اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو
~~قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا
~~ان الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما
~~فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح
~~قطعا وجاهل الحكم كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من
~~النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة
~~مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام
~~وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب ms0152 وهل يقوم ظن
~~النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من
~~الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية
~~ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه
~~نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم
~~أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان ان أباه
~~سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب
~~الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه
~~السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن
~~انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن
~~إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون
~~وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك
~~أن استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط
~~في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول
~~العدل والا كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا
~~بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على
~~ذلك ممكن ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره
~~واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد
~~بالنصوص بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب
~~القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت
~~ويحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن
~~مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن
~~شرعا ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان ms0153 بالواو في قوله ولو شهد واحتمل
~~في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل
~~روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد
~~غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب
~~و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط
~~ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم
~~منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا
~~اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا
~~يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة
~~للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن
~~القاضي نص على عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط
~~لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما
~~بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع
~~النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين
~~له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في
~~ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول
~~فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر والسرائر وان اقتصر على
~~الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة
~~مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر
~~وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك
~~حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه
~~انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في
~~المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي
~~فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر ms0154 وخيرة الخلاف والمبسوط
~~والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي أصل طهارتهما وهو
~~قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين
~~فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم
~~تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة
~~وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة مقررة
~~للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة
~~ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين
~~الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده
~~وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله
~~مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده
~~وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة
~~نفسه وقطع في كره ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة
~~في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله
~~الوجه في الطهارة فان أراد PageV01P044
# الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد
~~النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره
~~بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير
~~كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم
~~بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى
~~الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك
~~في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد
~~إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف
~~المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة
~~والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في
~~موضع من ms0155 المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر
~~ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة
~~الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما
~~له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي
~~النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس
~~السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء
~~وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو
~~اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع
~~خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد
~~والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء
~~لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل
~~بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية انما يصح
~~إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء
~~واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسة
~~لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن
~~طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة
~~والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر
~~فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب
~~الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء
~~يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل
~~واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك
~~لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر
~~والبالوعة التي ms0156 فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة
~~الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام
~~إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع
~~ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر
~~(فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير
~~واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى
~~المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل
~~بينهما خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا
~~باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية
~~إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع
~~الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت
~~القبلة ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي
~~عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال
~~إن مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال
~~والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق
~~النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما
~~مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل
~~ما سمعته من عبارته وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس
~~كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم
~~عند الفوقية وعدمها ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس
~~مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة
~~بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى
~~بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا ms0157 كانت الأرض سهلة أو
~~كانت البالوعة فوقها والا فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب
~~الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن
~~البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع
~~وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد
~~ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من
~~الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه
~~علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل
~~قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار
~~القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر
~~القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية
~~ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في
~~الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو
~~ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة
~~البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر
~~من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى
~~يعلم أنه قذر وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر
~~بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها
~~ويغتسل ما لم يتغير الماء ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق
~~بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة
~~ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا
~~منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من
~~تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ms0158 ينجس ذلك شئ وان كان
~~أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان
~~بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه
~~ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي
~~توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك
~~للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي
~~على على كراهة التطهر بها PageV01P045
# في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح
~~والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم
~~فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه
~~خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء
~~غيره وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في
~~الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث
~~مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا
~~ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ
~~منه قال نعم لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة
~~ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن
~~جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة
~~والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه
~~وغسل الإناء وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس
~~له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان
~~احتيط في أطعمته بالاجتناب ms0159 وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر
~~المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما
~~عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي عمير
~~الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه
~~ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير
~~ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت
~~فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وفيها جواز
~~طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل
~~النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في
~~السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة
~~لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا ودلالة ومرسل ابن ابن أبي
~~عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به
~~قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن ولا
~~يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في
~~عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم
~~يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو
~~دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن
~~ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت
~~ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية
~~لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري
~~حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار
~~عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على
~~اكله ms0160 فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا
~~يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل
~~ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث وفى
~~النجاسات وفيه فصلان الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع
~~عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من
~~الطير أو غيرها في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله
~~بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو
~~صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ
~~العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر
~~كر من ماء والعموم للاجماع كما في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول
~~الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث
~~ما بوله نجس كما في الناصريات وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع
~~الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي بصير كل شئ يطير فلا
~~باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا باس بدم البراغيث
~~والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه
~~أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه
~~وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود الترقي سأل الصادق
~~عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك
~~ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم
~~لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا
~~بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول بموجبه
~~ان سلبناه لأنا نوجب ms0161 صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال
~~وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة والإشارة في
~~الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى
~~وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من كل حيوان ذي
~~نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في
~~رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا
~~وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي على
~~طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز
~~ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا
~~بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد على قول وبعد الغسل وظاهر
~~الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس
~~عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان بالاجماع والنصوص وان اكتفى
~~الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة
~~كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل
~~ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير
~~بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال الصادق عليه السلام
~~عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى
~~ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و طهارة
~~شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره
~~الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه
~~صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به
~~الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة
~~إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات
~~المايعة طبعا كما في المنتهى ms0162 والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر
~~المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب
~~لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط
~~PageV01P046
# اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة وفى السرائر اجماع المسلمين ونفى
~~عنه الخلاف منهم في المبسوط وفى الناصريات والغنية ممن يعتد به والاخبار
~~الامرة بغسل الثوب والأواني منها والناهية عن الصلاة في ثوب اصابته كثيره
~~وظاهرهما النجاسة وان يكونا نصين فيها وليست الآية أيضا نصا فيها وان نفى
~~في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس ولم ينجسها الحسن وحكى عن الجعفي
~~وهو ظاهر الفقيه لتجويزه الصلاة في ثوب اصابته ويحتمل العفو وان كانت نجسة
~~ودليلهم الأصل ونحو خبر الحسن بن ابن أبي سارة سال الصادق عليه السلام ان
~~أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا باس ان الثوب لا يسكر
~~وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر
~~والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذره فيغسل
~~منه موضع الأثر ان الله تبارك انما حرم شربها ويحتملان ان التقية لاشتهار
~~العفو عن قليلها عندهم واما نحو خبر ابن سارة سأله عليه السلام انا نخالط
~~اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب
~~على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان تغسله فليس فيه (جواز الصلاة؟
~~فيه صح) واما خبر حفص الأعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم
~~يخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع أنه لم يتضمن الا
~~جعل الخل فيه واما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب
~~يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حياكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم
~~لا باس ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ولاشتماله
~~على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا واما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا
~~فارق بينها وبين الخمر وفى الناصريات ms0163 ان كل من حرم شربها نجسها وفى الخلاف
~~الاجماع على نجاستها وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في
~~النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ويعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر
~~لجميعها وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه ومن الاخبار خبر علي بن إبراهيم في
~~تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وانما كانت الخمر يوم حرمت
~~بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها
~~ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة
~~الفضيخ ولا اعلم أكفى من خمر العنب شئ الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر
~~جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ويلحق يجوز فتح الياء
~~فيكون فتوى باللحوق وضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها أي المسكرات العصير
~~العنبي كما في البيان وشرح الارشاد الفخر الاسلام ولعله منه الزبيبي لا
~~الحصرمي وحكى فخر الاسلام عن الصادق عليه السلام انه كان يتجنب عصير الزبيب
~~وأطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص إذا غلا واشتد كما في المعتبر
~~والشرايع أو غلا فقط كما في النزهة والتلخيص والتحرير وأطعمة الكتاب أو غلا
~~بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة وعلى كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى
~~الدخول في الخمر وإليها الإشارة بقوله ويلحق بها وهي ممنوعة ونحو قول
~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير وقد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب
~~منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير وفى مرسل محمد
~~بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة
~~وضعف دلالته واضح فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن والشهيد وظاهر النافع
~~والتبصرة وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ولعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر
~~للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا ms0164 بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلاثة
~~إذ معه يطهر كما يحل اجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد
~~البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق
~~عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك
~~حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وكذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص
~~وأبى سعيد ويأتي خلافه والغليان هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى كما نص
~~عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه فقال القلب والاشتداد
~~القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان وفسر في الذكرى بالشدة
~~المطيرة وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة
~~المطرية وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان أو يقذف بالزبد والتاسع
~~الفقاع بالاجماع كما في الانتصار والغنية والخلاف والمنتهى وظاهر المبسوط
~~والتذكرة وغيرهما وأيد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار وخبر هشام ابن
~~الحكم سال الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذ أصاب ثوبك
~~فاغسله وهو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير وفى الانتصار ورازيات
~~السيد انه كان يعمل منه ومن القمح وفى مقداديات الشهيد كان قديما يتخذ من
~~الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش والقفران وكأنه الان يتخذ من الزبيب
~~أيضا ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا والعاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا أو
~~غيره وفاقا للمشهور وفى الناصريات والانتصار والسرائر والمنتهى وظاهر
~~التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى الغنية ان كل من قال بنجاسة
~~المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفى التهذيب اجماع المسلمين عليه وكأنه
~~أراد اجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية وان كانت العامة يأولونها
~~بالحكمية وخلافا لظ ابن أبي على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل
~~المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلى إذا كان الماء قليلا ولو
~~تجنب من اكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم وكك ما صنع ms0165 في أواني
~~مستحلي الميتة ومواكلتهم ما لم يتقين طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط
~~وللمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية ولظ النهاية في موضع لقوله ويكره ان
~~يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل
~~يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف
~~مللهم وخصوص أهل الذمة ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة
~~ايرادا لا اعتقادا والمحقق في النكت بالجمل في علي الضرورة أو المواكلة في
~~اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة
~~النجاسات العينية وان لم يفد طهارة اليد وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في
~~نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و انما الخلاف
~~ان تحقق فيهم والآية نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم والأخبار الدالة
~~على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل
~~اشترى ثوبا من السوق قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني
~~فلا يصل فيه حتى يغسله وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن سؤر
~~اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل
~~بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم وخبر أبي
~~بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من
~~وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن
~~مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها
~~PageV01P047
# فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا
~~واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه
~~قال نعم فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي
~~على ظن أنه يهودي ms0166 وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف
~~ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة
~~غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه
~~السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على
~~النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له
~~يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل
~~والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان
~~دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه
~~السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم
~~سكت هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان
~~في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه
~~ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر
~~بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة
~~فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير
~~يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل
~~أخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة
~~قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق
~~عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك
~~وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن
~~مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في
~~انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من
~~طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله
~~عليه ms0167 السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي
~~والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد
~~غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر
~~أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج
~~والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه
~~بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا
~~الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده
~~سؤر النواصب وسأله عليه السلام خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال
~~امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام
~~إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني
~~والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق
~~خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على
~~ابن أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه
~~ورجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي
~~والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان
~~نجاستهم ويعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة
~~وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا
~~عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر وقوله عليه السلام والقائل
~~بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في
~~القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا
~~قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن
~~الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل في الكشاف على كفره
~~المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
~~ولا حرمنا من شئ كذلك ms0168 كذب الذين من قبلهم ويدل عليه استتباعه لابطال
~~النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر
~~الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في
~~شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى
~~جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون
~~كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة
~~ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع
~~ما يقتضى الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في
~~الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره
~~منزل عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام
~~والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة
~~المجبرة والمشبهة ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا
~~كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في أليات
~~الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي ان في كتاب علي عليه
~~السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من
~~الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود معنى الموت فيه
~~والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى
~~نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع
~~به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي
~~الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس على من
~~مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية
~~الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل
~~الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر
~~سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به ms0169 الثالول والجرح هل يصلح له ان يقطع
~~الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم
~~يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في
~~أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض
~~الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع
~~أو النتف بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما
~~قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت
~~لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي
~~فيها وجهان وفى موضع من الذكر المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير
~~المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر
~~وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف
~~للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد
~~التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب PageV01P048
# النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من
~~المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت
~~و خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان
~~يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده
~~لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على
~~الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها
~~وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في
~~الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو
~~ثيابه قال لا باس بذلك ms0170 وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي محمد
~~عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا
~~وهو مفسر لاطلاق الأول وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج
~~وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل
~~أمرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي
~~في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا
~~وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن
~~والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر
~~ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت
~~غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد
~~ازالته وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين
~~كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح
~~بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما
~~لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه
~~المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المسفوح
~~ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص
~~بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف
~~في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له
~~سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر
~~والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك
~~عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما
~~وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى
~~بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب ms0171 يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وسأله عليه
~~السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن
~~العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة
~~بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب
~~ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و عدم
~~نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا
~~وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و ظ الأكثر
~~نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب
~~طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار في بعضها
~~كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة
~~والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب
~~و الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على
~~أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة
~~ولكن في الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو
~~الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين
~~مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر
~~وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في
~~الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع
~~والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين
~~الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من
~~فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة
~~والمجبرة و تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج
~~والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من
~~الأزمنة وعن السيد نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب
~~انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء ms0172 بهم ودفعا للحرج
~~عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير
~~الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو
~~كافر والجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت
~~الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة
~~فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده
~~على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على
~~الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد
~~لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل
~~فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف
~~اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما
~~جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس
~~والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية
~~والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وعن
~~فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه
~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من
~~الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل
~~الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و البغال والوحش والسباع قال
~~فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس
~~نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن جلود
~~الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على
~~ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه
~~برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه ms0173 بيبوسة
~~وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من
~~المقنعة وفى الغنية الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر
~~الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان
~~تموت فلا باس بان يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة
~~في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه
~~بالماء وهو مضمون خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع
~~الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح
~~السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و PageV01P049
# سباع ذوات الأربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا وفى اخر منه ولا يجوز
~~الصلاة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ويجوز ان يكون
~~ذكره الأرنب حكاية لقول غيره وفى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ
~~والعقرب وفى اخر منه وان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته
~~من المياه وغسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى موضع من النهاية ان
~~الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة
~~وفى اخر منه انه لا باس بما شربت منه فارة ودليل نجاستها بعض الأخبار كخبر
~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفارة تقع في الماء ثم تخرج وتمشى على
~~الثياب وخبره أيضا سأله عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو
~~شماه قال يطرح ما شماه ويوكل ما بقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام
~~ومرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من
~~السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وما سلف من خبر هارون بن
~~حمزة العنوي عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وما مر من
~~الاخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص والجواب بعد تسليمها ms0174 الحمل على
~~الاستحباب والأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده
~~والمراسم والسرائر وكتب المحقق للأصل واطلاق نحو خبر ابن أبي بصير سأل
~~الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص قال
~~لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه
~~وظاهره النجاسة والقاضي والشيخ في الخلاف والنهاية ونسبه في المبسوط إلى
~~رواية أصحابنا والمفيد في المقنعة ويحتمل كلام الاحتياط وعليه حمله الشيخ
~~ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وابن زهرة إلى الحاقهم أصحابنا وتردد
~~ابن حمزة واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و الاخبار والاحتياط
~~المروية في التهذيب والاستبصار والذي فيهما صحيح الحلبي سال الصادق عليه
~~السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء
~~غسله وصحيح ابن أبي بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل وعرق فيه فقال اما
~~انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا باس ما لم يعرق فيه وضعف
~~دلالتهما واضح نعم روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب
~~وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا يجوز الصلاة
~~فيه حتى تغسل وروى الكليني باسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام
~~في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن
~~عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا الخبر
~~وفى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقوف فدخل سر
~~من رأى في عهد ابن أبي الحسن عليه السلام وان أراد ان يسأله عن الثوب الذي
~~يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم
~~حركه أبو الحسن بمقرعه وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام
~~فلا تصل فيه وفى المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار ms0175 أراد ان يسأله عليه
~~السلام عن ذلك فقال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز
~~الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا باس ثم الاخبار وكلام الأصحاب يعم
~~العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا
~~كالزنا واللواط والاستنماء باليد أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار
~~قبل التكفير واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في الأخير واستقر بالطهارة
~~في الحيض والصوم والأقرب طهارة عرق الإبل الجلالة كما في المراسم والنافع
~~والشرائع للأصل خلافا للشيخين والقاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص
~~في البختري لا يشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله
~~وفى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله
~~وهو خيرة المنتهى وهو الظاهر إذ لا معارض للخنزير فلا جهة لحملها على
~~الاستحباب والأخير يعم الإبل وغيرها ولذا نص في النزهة على العموم واقتصر
~~الأكثر على الإبل ونص في المنتهى ونهاية الأحكام على الاختصاص بها مع ذكر
~~الخبرين في المنهى قال اقتصار على مورد النص وعملا بالأصل وفيه ما فيه
~~والمتولد من الكلب والشاة مثلا يتبع الاسم طهارة ونجاسة وافق اسم أحدهما أو
~~خالفه وكذا المتولد من كلب وخنزير بل من كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة أيضا
~~على الأقوى فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان
~~طاهر على الأقوى للأصل وتعلق الحكم بالاسم ولا مدخل لنجاسة الأصلين واستشكل
~~في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى والتذكرة ونهاية
~~الأحكام وقوى الشهيد نجاسة مط وكلب الماء طاهر للأصل وخروجه عن اسم الكلب
~~عرفا ولكونه الخبر كما يق وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا عبد الله
~~عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت
~~فداك انها في بلادي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام إذا خرجت من الماء تعيش ms0176 خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا باس
~~ونجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة
~~الخنزير المائي ويكره ذرق الدجاج غير الجلال كما في الاستبصار والمراسم
~~والنافع والنزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق
~~الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا وأفتى بظاهره الصدوق والشيخان في غير
~~الاستبصار فنجسوه وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول ابن أبي جعفر عليه
~~السلام في خبر وهب بن وهب لا باس بجزء الدجاج والحمام يصيب الثوب وعموم
~~الاخبار والأصل واحتمل التقية والاختصاص بالجلال ويكره بول البغال والحمير
~~والدواب وأرواثها كما عليه المعظم ومنهم الشيخ في غير النهاية للأصل
~~ودخولها في عموم نصوص و طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمهما وخصوص خبر
~~ابن أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما
~~خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي
~~فقال لا باس به وخبر المعلى بن خنيس وابن ابن أبي يعفور قال كنا في جنازة
~~وقدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على
~~ابن أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم باس وما
~~رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب انه سأله عليه السلام عن
~~الروث يصيب ثوبه وهو رطب فقال إن لم تقذره فصل فيه وعن علي بن جعفر انه سأل
~~أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أيصلى فيه
~~قبل ان يغسل قال إذا جف فلا باس وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في
~~مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من
~~الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة وما رواه البزنطي في نوادره
~~عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فأطأ على الروث الرطب قال
~~لا باس انا والله ربما وطئت عليه ms0177 ثم اصلى ولا اغسله وما في كتاب مسائل علي
~~بن جعفر انه سأله أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به
~~المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس وهو يحتمل تطيين السطح والجدران فلا
~~يكون نصا في الطهارة وفى النهاية وجوب ازالتها وهو المحكى عن أبي على لنحو
~~حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال
~~والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
~~وخبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وخبر ابن
~~أبي مريم سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها فقال اما أبوالها
~~فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ونحوه خبر عبد الأعلى بن عين
~~عنه عليه السلام في أبوال الحمير والبغال ان PageV01P050
# كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها
~~أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها
~~ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس
~~بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين
~~الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية وأخرى على
~~الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب
~~يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة
~~الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس
~~عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات والأصل
~~مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من
~~النجاسات طاهر للأصل من غير معارض وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن
~~الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص
~~والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها
~~المحقق لتكونها ms0178 من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت
~~عندنا وان لم يرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله
~~فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في
~~الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته
~~والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط
~~والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا كما في الخلاف وان كانت في البيضة
~~كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما
~~ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم
~~الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم
~~الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة
~~المتكونة من نطفة الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في
~~البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في
~~بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن
~~والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين
~~الأول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي على لقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم
~~لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل
~~ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف
~~يحتمل الاستحباب والثاني لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر
~~للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع
~~الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن
~~إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير
~~خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس
~~فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو ms0179 مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه
~~السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ
~~أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلط كالجبن
~~فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا
~~للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر كالصحاح انها
~~كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر
~~بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهاية
~~الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه
~~وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول ابن أبي الحسن عليه السلام للفتح بن
~~يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد
~~لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي بصير عن
~~الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق
~~فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان
~~يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه
~~ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد
~~الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وطهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في
~~جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ
~~وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما
~~بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في
~~زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود ms0180
~~الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل
~~فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و لكن لا تصل فيها
~~والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على
~~ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر
~~ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه
~~جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ فساد الوضوء
~~لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه
~~الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف
~~ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني
~~لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا مستقرا وان أطلق
~~نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا
~~عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء في وجوب الإزالة قلت
~~النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن
~~مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن ميافارقيات السيد العفو عن
~~البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح
~~عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان
~~البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال
~~يغسل ما استبان انه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان
~~يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب
~~بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد
~~صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب
~~والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه
~~والهداية والمقنعة والمبسوط ms0181 والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و
~~أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد
~~السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر
~~حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره
~~أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة PageV01P051
# كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه
~~والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في
~~المنتهى و نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح
~~والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن
~~المصلى منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن
~~تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم
~~رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان
~~أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم
~~يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه
~~الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم
~~كما هو المشهور للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها
~~كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه
~~السلام الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره
~~فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم
~~زد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره
~~والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق
~~والسيد والشيخين والأكثر قال في المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة
~~بالجامعين ونحوه ms0182 في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى
~~انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته
~~بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام
~~الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع
~~الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم
~~منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد
~~وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من
~~تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما أشار إليه انفا من أنها
~~متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح
~~الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء
~~أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق
~~والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه الوافي
~~المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر
~~تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي
~~وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى
~~مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة
~~ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم
~~وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته من
~~سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان
~~ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ
~~هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير
~~صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل
~~الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن
~~فسمعت ابن إدريس ms0183 يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة
~~أخمص الراحة إلى ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى
~~مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف
~~يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية
~~ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل
~~فيه حتى تغسله وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق
~~والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من
~~السبابة ومن الوسطى وفى الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه
~~ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان
~~دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة
~~فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم
~~نجس يجوز فيه الصلاة وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع
~~بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم
~~الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن
~~القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان
~~عليهما السلام في خبر ابن أبي بصير لا يعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم
~~الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن
~~تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس وفى الغنية
~~الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه
~~المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه
~~بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت
~~ويكفي في ms0184 الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب
~~الإزالة ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم
~~الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى
~~ونهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن
~~النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره
~~ابن إدريس غاية الانكار وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا
~~خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما
~~السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ
~~لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها
~~والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بان لا يتضرر به ولا
~~يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب
~~اقتصارا في الترخص على موضع اليقين وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على
~~القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير
~~منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا
~~أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه
~~البزنطي في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا
~~حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف
~~والمبسوط عدم وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه
~~وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة
~~مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب
~~التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه
~~السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده
~~بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح
~~والصديد دون ms0185 الدم PageV01P052
# ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه
~~إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به
~~الاخبار والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو
~~بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية
~~الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من
~~ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب
~~عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما
~~في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم
~~الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل
~~وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين
~~ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان
~~العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي
~~على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص
~~السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من
~~الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض
~~المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض
~~العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل
~~والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول
~~الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابن أبي البلاد لا باس بالصلاة في
~~الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب
~~فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية
~~الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان
~~أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو
~~خيرة الدروس والذكرى ولو زاد ms0186 الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا
~~كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني
~~حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في
~~خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا
~~يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد
~~صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وجعله
~~الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب
~~الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك وفيه منع
~~العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا
~~يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابن
~~أبي يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله
~~ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل في
~~الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به
~~ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة أي ما لم
~~يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا
~~كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى
~~النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء
~~فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبو
~~حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة
~~على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار
~~التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا
~~في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال ms0187 قالا
~~فإذا تفاحش غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن
~~تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض
~~إلى قوله وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار
~~الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ
~~مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن
~~ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل
~~الثوب وغيره من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى
~~زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار
~~من العين تزول بالغسل لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة
~~هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام
~~للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول للنص كما
~~سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في
~~المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي
~~غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا
~~واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه
~~الأكثر وقرب العدم في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون
~~من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره
~~فالمصنف في التحرير والمنتهى على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من
~~البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول
~~يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن
~~وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر
~~المني وشدده وجعله أشد من البول وفي المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة
~~بعد ms0188 إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق
~~يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد إزالة العين
~~والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما
~~فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين وفي الدروس ويكفي المرة
~~بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في
~~وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في
~~البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا
~~للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من
~~مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي
~~الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في دم الحيض حتيه
~~ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب
~~تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى للإزالة
~~والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان
~~نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية
~~للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من
~~كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير
~~والمنتهى ونفي في البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى
~~المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية
~~الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له PageV01P053
# رايحة ولا أثر والمراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما
~~لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر والعين هنا زائلة ولحصول الامتثال
~~للأوامر المطلقة والأقوى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه
~~مرتين وضعف الدليلين في الغاية والاحتياط والأصل وكذا غيره ان حملنا عليه
~~وهو خيرة التذكرة ومحتمل نهاية الأحكام ويجب العصر في غسل الثوب من كل
~~نجاسة ms0189 عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في
~~المعتبر والمنتهى ويؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب وفي تطهير
~~الثوب بلفظ الغسل وفي خبر الحسن بن ابن أبي العلى سأل الصادق ع عن البول
~~يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسأله عن الثوب يصيبه
~~البول قال اغسله مرتين وعن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم
~~يعصره وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن
~~كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله ع في صحيح أبي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب
~~رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء وفي الخلاف ان حد الغسل صب
~~الماء حتى ينزل ونحوه في نهاية الأحكام وفيه وفي التذكرة ان الغسالة نجسة
~~فلا يطهر مع بقائها فلابد من العصر وفي الذكرى والبيان أنه لاخراج اجزاء
~~النجاسة وفيهما وخصوصا الأول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار
~~إلى العصر وعلى دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر
~~والمعتبر ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين
~~كما في الفقه والهداية ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة وفي التذكرة ولو
~~جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم لأنا
~~نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم إن كان مما
~~لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام
~~للضرورة وكونهما بمنزلة العصر في اخراج الغسالة واجزاء النجاسة في قرب
~~الإسناد للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سال أخاه عن الفراش يكون
~~كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في
~~المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر واما صحيح إبراهيم
~~بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف
~~يصنع بهما وهو ms0190 ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه
~~يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه وسأل إبراهيم
~~بن عبد الحميد أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر
~~وعن الفرو وما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن
~~أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ومعنى قول السائل انه نفذ متوجها
~~إلى الجانب الآخر وان لم يبلغه ولعل معنى قوله ع اغسل ما علم إصابة البول
~~له ونفوذه إليه وانما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله
~~اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر وان لم تجد عليه
~~شيئا من رطوبته فانضحه بالماء وفي المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام أنه
~~لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في اناء يشرب فيه
~~الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه
~~بيده ويغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل
~~أيجزيه الصب اجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ولما وجب ذلك
~~الاناء فالبدن مثله وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ولعل الدلك يدخل
~~في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الأخبار الواردة في
~~تطهير البدن كلها بلفظ الصب وهو يعضد الاكتفاء به وهو الأقوى وخيرة الذكرى
~~والمعتبر وقال الكليني ره في البول وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك
~~نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا
~~بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء ونعم ما فعل في
~~المنتهى فقال بعد ذلك أن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه
~~في التذكرة والمدنيات وأوجب ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس
~~عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف والحسن الحلبي ms0191 سأل الصادق ع عن بول الصبي
~~قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك
~~شرع سواء وفي نوادر الراوندي غير أمير المؤمنين ع بأن الحسن والحسين عليهما
~~السلام على ثوب رسول الله ص واله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه
~~والمشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب؟
# له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع
~~الأصل والاحتياط وقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية وبولها
~~يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام (لا
~~يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام صح) يخرج من العضدين
~~والمنكبين ورواية أبي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص وآله بول
~~الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي
~~ع في حجر رسول الله ص وآله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما
~~يغسل من بول الأنثى وعبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف والوفاق وفي
~~الذكرى وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى وسأل الحسين بن ابن أبي
~~العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه
~~ثم يعصره ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع وجعل في المنتهى والمعتبر إحدى
~~الروايتين في بول الصبي والأخرى ما سبق وأما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة
~~سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب مع
~~الضعف والاضمار والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار والأكثر في
~~الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام والموجز الحاوي والعبرة
~~بأكله الغذاء عن شهوته وارادته كما في المعتبر والمنتهى لا الدواء أو
~~النادر والا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر وفسره ابن
~~إدريس بمن لم يبلغ سنتين ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم يأب
~~عنه كلامه ms0192 في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط وخيرة
~~الشرح والروض والمسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره
~~والمستوعب وغيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان
~~تضمن العصر فمقابلته به في بعض الأخبار والفتاوى يفيد عدم اعتباره ولما لم
~~يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا وان لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما
~~في الخلاف ونهاية الأحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في
~~الخلاف و في نهاية الأحكام مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة
~~ومع الجريان وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي وقال الشافعي واحمد
~~يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد
~~النجاسة وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ولم يكتفوا بالبل ولو اشتبه موضع
~~النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له
~~ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة وللنصوص وهي كثيرة PageV01P054
# والاجماع كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ابن شبرمة يتحرى وقال
~~عطا ينضح الجميع وكل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا
~~طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل والنصوص والاجماع الا
~~الميت من الناس أو غيرهم فإنه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي
~~سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر
~~إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن
~~كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ومرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب
~~ثوبك منه ومرسل يونس عنه ع هل يحمل؟ ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من
~~السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وتوقيع صاحب الزمان عليه
~~السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر وتقدم بعض
~~القوم فأتم الصلاة ليس ms0193 على من مسه الا غسل اليد ونسبه في التذكرة ونهاية
~~الأحكام إلى ظاهر الأصحاب واحتمل في النهاية والمنتهى حكمية النجاسة عند
~~اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته واستظهره فيما يأتي في
~~الكتاب والأقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل وضعف دلالة
~~الأخبار المذكورة وعموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس
~~ذكي وخصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل
~~يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وأفتى
~~بمضمونه في الفقيه والمقنع وصحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت
~~قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا باس وعن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس
~~برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان وكلامه يحتمل غير ذلك كما
~~أوضحناه في المناهج ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر
~~يابسين كما في كتب المحقق وكذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل
~~ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب
~~رطوبة فان اغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفي مرسل حريز إذا مس ثوبك
~~كلب فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله وفي صحيح الحلبي في ثوب
~~المجوس يرش بالماء وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب
~~ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم
~~يصلي فيه وفي المراسم زيادة الفارة والوزغة وكذا في المقنعة لكن ليس فيها
~~الكافر وفي النهاية والمبسوط زيادتهما مع الثعلب والأرنب واسقاط الكافر في
~~النهاية لا المبسوط وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ونص في النهاية وظاهر
~~الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة وذلك لظاهر الامر الا
~~المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس وقصر
~~الحكم في التذكرة والمنتهى والتحرير ms0194 ونهاية الأحكام على الكلب والخنزير
~~لوضوح سندهما بخلاف الباقي ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره وفرق
~~الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء
~~وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كل صيد وكان جافا فليس عليه شئ وان
~~كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وفي الجامع وروى أن كان كلب صيد لم يرش هذا
~~في الثوب وان كان الملاقي البدن ففي التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام مسحه
~~بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة وفي الوسيلة وجب (وجوب) مسحه
~~للسبعة وكذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد
~~ونحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم في غير الكافر
~~الملاقاة لليد وغيرها من الجسد واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا
~~لاقى أي نجاسة بيبوسة وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر
~~لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش
~~كالثوب وأطلق سلار الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب
~~والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع ألقى الذمي فيصافحني قال
~~امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وفي المعتبر لا نعرف للمسح
~~بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها وفي المنتهى واما مسح الجسد فشئ ذكره بعض
~~الأصحاب ولم يثبت ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ووجب غسله لاحد ما مر
~~كسائر النجاسات ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف
~~عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم
~~فاجماعي واما عند النسيان فهو المشهور ويعضده الاخبار وفيه قول بالعدم
~~مطلقا واخر إذا خرج الوقت وقد مر الكلام فيه ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت
~~وفاقا للشيخ وابني زهرة والبراج وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه لا خارجه
~~بلا خلاف كما في السرائر وفي الغنية اتفاقا وفي المنتهى عند الأكثر ولو علم
~~بها في ms0195 الأثناء ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب واستتر بغيره من
~~باقي ما عليه من الثياب أو من خارج وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير
~~واستدبار وبالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف ان افتقر إليه وكذا ان كانت في
~~بدنه أزالها ان لم يفتقر والا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا علم
~~تأخرها أولا ويحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق وتقدم جميع ذلك
~~ويجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد
~~بغسله في اليوم والليلة مرة ثم يصلي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل
~~فيه وان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور وبه خبر أبي
~~حفص عن الصادق ع انه سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها
~~كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويعضده الحرج والعمل به يقتضي ما في
~~المهذب من قصر الحكم على المربية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا
~~بغايطه وعمومه للصبي والصبية وخصه الشيخ بالصبي وتبعه الأكثر ومنهم المصنف
~~قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق فان بول الصبي كالماء
~~وبول الصبية اصفر ثخين وطبعها أحر فبولها الصق بالمحل وتردد في التذكرة من
~~الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة ولم يخصوا الحكم بالتنجيس
~~ببوله حتى قيل إن البول في الخبر يعم الغايط توسعا واستشكل في التذكرة
~~ونهاية الأحكام من اختصاص النص بالبول وغلظ الغايط ومن الاشتراك في المشقة
~~ثم استقرب العموم ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في
~~المشقة واما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة وانتفاء
~~مدخل للأنوثية ولما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها
~~الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية
~~الأحكام وأشار المحقق إلى ما ذكرناه وهي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من
~~اليوم لا الليل والأحوط ان لا تغسله الا ms0196 عند فريضة من الخمس والأولى عند
~~الظهر وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء ايقاع الأربع مع الطهارة ولا
~~أقل من خفة النجاسة واحتمل الوجوب في التذكرة ولا فرق في المولود بين الاكل
~~للطعام وغيره وفي نهاية الأحكام الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة
~~واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت ويحتمل
~~الاكتفاء ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر وان لم يعم
~~المولود مع ازدياد المشقة وان زادت النجاسة وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر
~~أو استيجاره ان أمكنها وجهان PageV01P055
# من أصل البراءة وصدق انه ليس له الا قميص ومن الاحتياط واصل عدم العفو
~~واحتمال كونها ممن له أكثر من قميص ولو كان له ثوبا نجس أحدهما واشتبه
~~الطاهر بالمتنجس وفقد غيرهما وتعذر التطهير ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند
~~اللبس صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحد وفاقا للمشهور لتوقف يقين
~~البراءة عليه وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها فلا يجوز العدول عنه
~~ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى ابن أبي الحسن ع يسئله عن الرجل معه ثوبان
~~فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء
~~كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا وخلافا لابني إدريس وسعيد فأوجب الصلاة
~~عاريا وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وفي المبسوط رواية واحتج ابن
~~إدريس بالاحتياط واعترض بكون المشهور أحوط وأجاب بوجهين أحدهما انه لابد
~~عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب وهو هاهنا مفقود بل لابد من
~~الجزم في نية كل عبادة يفعلها والصلاة مشروطة بطهارة الثوب والمصلي هنا لا
~~يعلم في شئ منم صلاته طهارة ثوبه فلا يعلم أن ما يفعل صلاة وثانيهما ان
~~الواجب عليه انما هي صلاة واحدة ولا يعلم أيتهما هي الواجبة فلا يمكنه نية
~~الوجوب في شئ منهما والجواب عنهما انه مأمور بفعلهما فهما واجبتان عليه
~~وانما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان وكل منهما صلاة شرعية
~~فان ms0197 عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر إذ لا يقدر عليه وقد
~~قيل إن الجزم انما يجب مع الامكان ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة
~~فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات وأيضا فكما ان الصلاة مشروط
~~بطهارة الثوب مشروط بنفسه وفقده أقوى من فقد وصفه فكيف يمكنه الصلاة عاريا
~~ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس وعلى المختار لو تعدد النجس زاد في الصلاة
~~على عدده بواحد ويندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة وللحنابلة قول بالفرق
~~بين الواحد والمتعدد فأجاز التحري في الأخير ولو اشتبه النجس واحدا أو
~~متعددا بما لا يحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج والعدم أوجه للفرق بينه
~~وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات والحيوان الموطوء المشتبهة بغيره
~~بخفة المشقة هنا وزوالها غالبا بالتطهير ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما
~~يعلم صلاته في طاهر فان كثر وشق ففي التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة وفي
~~الذكرى ان التحري وجه ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه ومع الضيق عن
~~تكرير الصلاة الواجب يصلي عاريا كما في الجواهر والشرايع كما لو لم يجد الا
~~النجس يقينا والأقوى ما في التذكرة ونهاية الأحكام من الصلاة فيما يحتمله
~~الوقت لان فقد الشرط يقينا أسوء من احتماله مع أن انتفاء أصل الساتر أسوء
~~من انتفاء صفته ولو لم يجد الا النجس يتعين نزعه وصلى عاريا كما في النهاية
~~والمبسوط والخلاف والسرائر والكامل والشرايع لخبر الحلبي عن الصادق ع في
~~رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال
~~يتيم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيؤمي ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل
~~يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف
~~يصنع قال يتيمم؟ ويصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء ونحوه مضمر آخر لزرعة عن
~~سماعة الا ان فيه ويصلي عريان قائما يؤمي ايماء وللجماع كما ادعى في الخلاف
~~وخير في المنتهى والمعتبر بينه وبين الصلاة ms0198 في الثوب وهو المحكي عن أبي علي
~~واحتمل في التهذيب جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن رجل
~~عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا
~~قال إن وجد ماء غسل وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيح عبد
~~الرحمن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس
~~معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه وان أمكن عدم تنجس الثوب وخبر
~~محمد الحلبي سأله ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على
~~غسله قال يصلي فيه وهو أقوى بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من
~~أن فقد الساتر أسوء من فقد صفته وللزوم ايماء العاري للركوع والسجود وجلوسه
~~ان لم يأمن المطلع ولضعف الاخبار الأول عن معارضة الأخيرة وعلى كل لا إعادة
~~عليه في الوقت وخارجه وكذا إذا لم يتمكن عن نزعه لبرد أو غيره صلى فيه قطعا
~~ولا إعادة عليه أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى وأما إذا صلى
~~في الثوب فأوجب الشيخ عليه الإعادة إذا يمكن من الصلاة في الطاهر مع أنه لا
~~يجوز الصلاة الا مع الضرورة وخبر عمار عن الصادق ع انه سأل عن رجل ليس عليه
~~الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم؟ ويصلي
~~فإذا أصاب ماء غسل وأعاد الصلاة ورواه الصدوق أيضا مرسلا مقطوعا والأقوى
~~العدم كما في السرائر والشرائع والمعتبر والمنتهى للأصل وضعف الخبرين
~~واحتمال الاستحباب ويطهر الحصر والبواري كما في المهذب مع التنصيص على أن
~~غيرهما لا يطهر والمشهور ان الأرض مثلهما وزيد في المبسوط والجامع كل ما
~~عمل من نبات الأرض غير القطن والكتاب وفي الكتاب والارشاد والتذكرة النبات
~~والأبنية وفي نهاية الأحكام والتلخيص والمختلف الأبنية والأشجار وفي
~~التبصرة الأبنية وحدها وفي السرائر النباتات وشبهها وفي كتب الشهيد ما لا
~~ينقل وكذا ms0199 في الشرايع ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية وما لا ينقل يشمل
~~الأواني المبنية والعظيمة وفي المنتهى ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات
~~وغيرها وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان وعن فخر
~~الاسلام عموم الحكم للنباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من
~~النباتات وفي المعتبر فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد والنبات يشمل الثمار
~~ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد وان حان قطافها كما في الروضة
~~البهية واستثناؤها في نهاية الأحكام وفي الموجز الحاوي الأرض وما اتصل بها
~~ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتد أو كذا السفينة والدولاب وسهم
~~الدالية والدباسة وفي المهذب البارع يلحق بالأرض مجاورتها إذا اتصل بها
~~كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط
~~حكمه حكم البناء وكذا المطين به وكذا القير على الحوض والحائط ويلحق
~~بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاخصاص والأخشاب
~~المستدخلة في البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلقة وأغلافها والرفوف
~~المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء انتهى وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها
~~أو بعضها يطهر بتجفيف عين الشمس لها بالاشراق عليها خاصة لا بتجفيف حرارتها
~~ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع ولا يضر انضمامه
~~إلى اشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا من نجاسة لا يبقى عينها إذا جف المحل
~~مثل البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه بعد الجفاف لصحيح
~~زرارة سأل أبا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه
~~فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر وقوله ع لأبي بكر الحضرمي ما أشرقت
~~عليه الشمس فقد طهر وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل وخبر عمار عن
~~الصادق ع انه سئل عن الشمس ولم ييبس الموضع القذرة هل يطهر الأرض فقال إذا
~~كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة
~~على الموضع جائزة ms0200 فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا
~~يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك
~~منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان كان غير
~~الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك كذا في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب
~~وفي أكثرها وان كان عين الشمس اصابه وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة و
~~PageV01P056
# والأول أوضح ويؤيده تذكير اصابه فالأظهر ان الثاني من سهو النساخ واما
~~نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول
~~ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا
~~فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن
~~البواري قصبها؟
# يبل بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست لا باس فلا شئ يدل على الطهارة ولا
~~على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها وفي
~~الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول وفي السرائر
~~الاجماع على تطهير الشمس في الجملة واقتصر في المقنعة والخلاف والنهاية وسم
~~والصباح على البول ونص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال
~~ورواية عمار وان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها وفي
~~المبسوط مع التعميم لكل نجاسة مايعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا
~~يطهر من الخمر وان حملها على البول قياس قال المحقق وفيه اشكال لان معوله
~~على رواية عمار وهي يتضمن البول وغيره وفي المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام
~~ان الخمر كالبول واستدل له في المختلف بخبر عمار قلت ولعل الشيخ لا يرى
~~الخمر مما يزول عينه بالجفاف ولعلها كذلك وفي النزهة قصر التطهير على الأرض
~~والبواري قال فاما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق
~~العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة ms0201 فرقا
~~بين الحصير والبارية وفي الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية وفي
~~المبسوط والمنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس وكانت النجاسة مايعة
~~كالبول طهر ويعضده عموم خبري عمار والحضرمي وقيل بالعدم لانقلابه منقولا
~~ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من
~~هذه الأشياء بالشمس وانما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا
~~يجوز إذا جففت بغيرها وفي الوسيلة النص على أنه انما يجوز السجود عليها إذا
~~كان الجبهة يابسة وانه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وان كانت
~~الجبهة يابسة وظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو ويحتمل كلام؟ النهاية
~~وحكى عن الراوندي واستجاده المحقق في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على
~~الطهارة بالاجماع وخبر عمار وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها
~~البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن تغسل قال نعم وقوله صلى
~~الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ثم
~~اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلاة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع
~~المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة
~~عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله قال ويمكن ان
~~يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قال ولأن الشمس من شأنها
~~الاسخان والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب اثر النجاسة دل على
~~مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول ابن أبي
~~عبد الله ع التراب طهور قال وقال في المبسوط ويتيمم منها وفي قوله عندي
~~تردد و هذا اضطراب منه ره واحتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من
~~الأعضاء يابسا وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد عن
~~محمد بن إسماعيل ابن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل
~~يطهره الشمس من غير ماء قال كيف ms0202 تطهر من غير ماء ويجاب باحتمال ان يراد انه
~~إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا ويطهر النار
~~ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والارشاد ونهاية
~~الأحكام والمنتهى وسيأتي وظاهر المنتهى والتذكرة؟ والاجماع على طهارة
~~رمادها وهو ظاهر المبسوط وفي السرائر الاجماع عليها ويدل على طهارتهما من
~~النجاسات والمتنجسات جميعا ويدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب إليهما
~~حقيقة واسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ولا يجزي فيهما الاستصحاب وبه يعلم
~~طهارة البخار أيضا وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات
~~وأدخنتها وأبخرتها وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان
~~يعلم تكونه من الهوائية وكذا في المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء
~~المائية معه بالحرارة ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس
~~على عدم التوقي ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح ويأتي
~~حكم الخزف والآجر وتقدم خبر العجين بالنجس واما الاستحالة نورة أو جصا
~~فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا والأولان أظهر في الأول كالأخير
~~في الأخير وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان وفي الفحم وجهان ويطهر
~~الأرض باطن النعل اي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم
~~لكل ما يجعل وقاء للرجل والمعتبر والشرائع؟ مع زيادة الخف واقتصر في النافع
~~على الخف والقدم وفي المقنعة وسم والجامع والنزهة على النعل والخف وكذا في
~~المنتهى مع التوقف في القدم وكذا التحرير ولكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها
~~وفي الوسيلة والتبصرة على الخف وفي الإشارة والتلخيص على النعل وطهارة الكل
~~قوية للحرج واطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين ودخولهم
~~المساجد من غير الزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات
~~ونحو قوله ص وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي خبر آخر
~~إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور وقول الصادق ع في صحيح
~~الأحول في الرجل يطأ على ms0203 الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا
~~بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك وحسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج
~~من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وامر عليه حافيا فقال أليس وراء
~~شئ جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وخبر البزنطي في
~~نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في
~~زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ع
~~أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه
~~بعضا وصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض
~~ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها
~~حتى يذهب اثرها ويصلي وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر والظاهر أن الصنادل
~~من النعال كما في الذكرى والحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع ولا يشترط
~~المشي للأصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة ولا بد من زوال العين
~~والأثر كما نص عليه هو وأبو علي ثم النصوص تشمل الأرض الطاهرة أبو علي
~~وجماعة واليابسة والرطبة وفي نهاية الأحكام اما لو وطي وحلا فالأقرب عدم
~~الطهارة وظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر
~~واحتمله المصنف في النهاية ويعمه خبر زرارة وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف
~~بالدلك بالأرض وتطهر الأرض باجزاء الماء الجاري ومنه المطر حال نزوله أو
~~الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها ويكفي في
~~الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري
~~متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله و
~~اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر وأنه
~~يشترط بقاء الكر بعد جريان ms0204 جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيما تقدم
~~على اشتراط كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ولا جهة لشئ من ذلك
~~عندي واما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء إليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده
~~ويمكن ابتناء PageV01P057
# اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض بحيث يغير شيئا من
~~الماء أو لتشرب أول جزء من الأرض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح
~~الطريق منه أو الالقاء عليه ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه
~~القليلة الراكدة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وان قهر النجاسة وأزال
~~أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث
~~ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر وينجس المنفصل من الماء
~~وما يلاقيه كسائر الغسالات وذلك لانفعال القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا
~~ينفصل عنه وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف وكيف يبقى المنفصل منه وما
~~يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط والسرائر واما طهارة الباقي في الثوب
~~والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع واستدل الشيخ
~~بنفي الجرح وما روى أن أعرابيا بال في المسجد فامر رسول الله ص وآله باهراق
~~ذنوب من ماء وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان
~~بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد والصب بعد جفاف البول لترطيب الأرض
~~حتى يجف بالشمس والصب لإزالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس وفي الذكرى ان
~~الخبر مقبول واستبعد التأويل بما عدا الأول وقال نعم و روى أن النبي ص وآله
~~امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه ونسب فيه إلى
~~الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول وانما في المبسوط والسرائر انه
~~إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان
~~وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا ويطهر الخمر بالانقلاب خلا بالنصوص
~~والاجماع والأصل لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى وان طرح فيها ms0205 قبل
~~الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت أو بقيت إلى
~~الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي
~~في الصيد والذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه وذلك لاطلاق
~~الاخبار والأصحاب طهارتها وان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد
~~التخلل مع أنه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به وغيره وبين أوانيها و غيرها
~~ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت
~~ولخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب
~~عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به ونص الشيخ وأبو علي على
~~أنه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت
~~يتخلل فيه مثله وجعل الش؟
# علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شئ فجعل في الخل وانما أنكر ابن إدريس
~~والمحقق والمصنف في السراير؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا
~~بالاجماع بوقوع الخمر فيه ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع لأنه ليس
~~له حال ينقلب إليها ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه
~~إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته
~~وفي النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقى فيها
~~خل استهلكها وقيل لو ألقى في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك
~~الخمر خلا وهو متروك وفي الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج
~~أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وان كان يكره
~~العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم
~~يحل ولم يطهر وكذا لو ألقى في الخل خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى
~~يصير الخمر خلا ولا وجه له وفي السرائر الخمر يحل ms0206 لو انقلب خلا سواء انقلب
~~بعلاج أو بغير علاج وان كان العلاج مكروها ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به
~~أولا ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ولو ألقى
~~في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر وقول الشيخ إذا
~~وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد فظاهر
~~هذه العبارات انكار ان يكون تخلل الخمر الخارجة التي اخذ منها شئ فجعل في
~~الخل علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إذ لا طريق
~~إلى العلم بالتخلل ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة
~~وأجيب في المختلف عما ذكروه بان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية
~~استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل
~~لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ
~~منه علم انقلابه أيضا قلت على أن عبارة النهاية كذا وإذا وقع شئ من الخمر
~~في الخل لم يجز استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وهي لا ينص على أن
~~تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى
~~الخمر الملقى واما قوله في الارشاد ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم
~~يحل فهو رد على ابن أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل وفهم
~~بعضهم من تلك العبارات ان الخمر إذا ألقى في الخل لم يطهر وان تخلل كما هو
~~نص الدروس لتنجس الخل به ولم يعرض له مطهر ففرق بين المسألة ومسألة العلاج
~~بما يبقى عينه بعد التخلل باطلاق الاخبار والفتاوى في العلاج وليس في غيره
~~الا خبر عبد العزيز بن المهتدي ان لم يكن الخل مما يعالج به الخمر والراوي
~~عنه اليقطيني والرواية بالكتابة وعندي أيضا في العلاج نظر لاحتمال اختصاصه
~~بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل بل للنقلية إلى الخمر قبله أو
~~إلى الخل معه ويمكن ms0207 اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام الغير الباقية
~~عند التخلل لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت ولو لاقتها
~~نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر بالانقلاب وان لم يكن لتلك
~~النجاسة عين باقية فيها لأنه انما يزيل النجاسة الخمرية وهو مبني على
~~مضاعفة النجاسة الخمرية فان منعت طهرت وطين الطريق الحاصل بالمطر أو غيره
~~من الطاهرات في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل
~~والخبر الآتي ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو
~~يظن النجاسة ويستحب ازالته بعد ثلاثة أيام الا إذا كان في طريق نظيف
~~استنظافا وعملا بقول أبي الحسن ع في مرسل محمد بن إسماعيل في طين المطر انه
~~لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر
~~فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لم تغسله ونص القاضي
~~على وجوب ازالته بعد ثلاثة ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران كما في
~~الخلاف وفيه الاجماع في الرماد وط وظاهره الاجماع و السرائر ونفى فيه
~~الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ويدل على
~~طهارتهما مع ذلك ما عرفت ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب
~~سأل أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد
~~أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه وظاهر المعتبر
~~التردد في الرماد وفي أطعمة الشرايع ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة
~~وكذا ما احالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد فاما التردد في الرماد
~~أو في عموم الطهارة لكل ما احالته نجس العين كان أو متنجسا بناء على احتمال
~~الاستصحاب في المتنجس وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصار
~~أملحا والعذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا
~~كما قد يعطيه اطلاق موضع من ط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو ms0208 غيره نظر
~~من انتفاء النص مع الأصل وبقاء الاجزاء الأرضية أو الملحية أو المائية
~~المتنجسة بأعيانها وان اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية وهو خيرة
~~المعتبر وفي المنتهى والسرائر ونهاية الأحكام في الأول و PageV01P058
# موضع من المبسوط في الثاني ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء
~~وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق وارشاد طهارة الدخان والرماد إليه
~~واطلاق طهورية التراب ونحو قوله ص واله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا
~~أينما أدركتني الصلاة صليت وهو خيرة المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام في
~~الثاني والبيان والدروس والذكرى وظاهر المدنيات فيهما مع إشارة في الذكرى
~~إلى تردد في الأول وهو الأقوى عندي وان كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور ان
~~المراد التراب الطاهر فالعجب من فرق بين المسئلتين لوجودهما في الثانية دون
~~الأولى ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر وهو الصفة السهلة الزوال التي
~~يدل بقاؤها على بقاء اجزاء من العين وفي المنتهى وهو اللون واما الرايحة
~~فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده وان بقيت الرايحة العسرة
~~الإزالة كالخمر واللون العسر الإزالة كدم الحيض ولذا ورد السؤال عنه في
~~اخبار والوصف بالعصر ان اختص باللون كما هو الظاهر فلقلة عسر زواله بخلاف
~~الرايحة كما يفيده كلام المنتهى وفي المعتبر اجماع العلماء على عدم الغبرة
~~ببقائهما وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن ع للاستنجاء حد قال لا حتى
~~ينقى ماثمة قال فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعنه
~~ص واله في الدم لا يضرك اثره وعن الرضا ع انه سئل عن الرجل يطأ في الحمام
~~وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطئ من
~~القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأها به أيجزيه الغسل أم يخلل
~~أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال ع لا شئ
~~عليه من الريح والشقاق بعد غسله وفي نهاية الأحكام القطع بان لا عبرة
~~باللون العسر الزوال دون الرايحة العسرة الزوال ms0209 قال ولو بقيت الرايحة
~~كرايحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون بجامع مشقة الإزالة
~~قلت ويظهر منه ان الفرق لوجود النص في اللون دونها وسمعت النص في اللون
~~دونها وسمعت النص فيهما قال ولو بقي اللون والرايحة وعسر ازالتهما ففي
~~الطهارة اشكال ينشأ من قوة دلالة بقاء العين ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما
~~فيعتبر معهما قال ولو بقي طعمه لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو
~~منفردا لسهولة إزالة الطعم ويستحب في التطهير من دم الحيض ونحوه صبغه
~~بالمشق وهو المغرة وشبهه مما يختلط به فيستره كما في المنتهى ونهاية
~~الأحكام والمعتبر وقريب منه في ذكرى أو ليذهب الأثر كما في المقنعة
~~والنهاية وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة انه سألت الكاظم ع أم ولد لأبيه
~~انه أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط
~~ويذهب وفي التهذيب ويذهب اثره وأسقط في المعتبر قوله ويذهب اثره واستدل به
~~على عدم العبرة بالأثر قال ولو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ وفى نهاية
~~الأحكام انه لو بقي اللون العسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره لان
~~نسوة رسول الله ص واله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له ان لون الدم
~~يبقى فقال الطحن بزعفران وعن الصادق ع صبغه بمشق يعني به خبر عيسى بن منصور
~~سأل الصادق ع عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في
~~ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه
~~في الحس واستتاره ولا باس به ويستحب الاستظهار باعجام الظاء واهمالها في كل
~~نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين اي الغسل ثانيا وثالثا بعد
~~إزالة العين أولا لاخبار المرتين في البول مع قول الصادق ع للحسين بن أبي
~~العلا صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وتقدم ومضمر زرارة كان يستنجي من
~~البول ثلاث مرات أو في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع قال ms0210 في المني يصيب
~~الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله
~~ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر وانما يطهر بالغسل بالقليل ما يمكن
~~نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمايعات
~~النجسة والطين والعجين والكاغذ والصابون النجسة وان أمكن ايصال الماء إلى
~~جميع اجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ما يصل إليها من الماء قال
~~في التذكرة ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع
~~اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء
~~اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى
~~صار دقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه وكذا استقرب في نهاية الأحكام طهارة
~~الدهن بذلك وقطع بها في موضع من المنتهى وفي مواضع اخر منه لا يطهر غير
~~الماء من المايعات خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بان يلقى عليه ماء
~~كثير ويضرب جيدا وهو باطل لعدم العلم بالوصول ويمكن ان يريد بالكثير ما دون
~~الكر لكن قد يأباه التعليل بما ذكر في المنتهى أيضا الصابون إذا انتقع في
~~الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم
~~الطهارة بالقليل قال وقال أبو يوسف الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء
~~واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة
~~فيكون ذلك كالعصر قال وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان
~~اجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه وهو خيرة نهاية الأحكام لكن انما
~~فيها انها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف وعندي فيه نظر
~~والأولى قصر طهارتها ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد فروع ستة
~~الأول لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان بلا مشقة بلا خلاف كما في
~~المبسوط وفي الذكرى اجماعا وان امتنع منه أجبره الحاكم ms0211 عليه كما في
~~الكتابين ونهاية الأحكام والخلاف ولا يجب مع المشقة ويصح الصلاة لانتفاء
~~الحرج في الدين قال في نهاية الاحكام سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو
~~اليسير أو الشين على اشكال وفي موضع اخر منها ولو خاف من نزعه هلاكا أو
~~اتلاف عضو أو مرضا أو شينا لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أولا قال ولو لحقه
~~يسيرا لم يعذر قال فيه وفي التحرير لا فرق بين ان يكتسي اللحم أولا وفي
~~التذكرة عن أبي حنيفة انه لا يجب قلعه مع الاكتساء وان لم يلحقه ضرر ولا
~~ألم لأنه صار باطنا واحتمله الشهيد في الذكرى وعن بعض الشافعية وجوب قلعه
~~وان أدى إلى التلف لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه وفي المنتهى قيل
~~يجب قلعه ما لم يخف التلف ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة
~~وهتك حرمة الميت وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة وعن بعض العامة ان
~~الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته وضعفه ظاهر الثاني لا يكفي إزالة عين
~~النجاسة بغير الماء وما مر من المطهرات كالفرك وسائر المايعات للأصل والامر
~~بالغسل في الاخبار والاجماع في الفرك وطهر أبو حنيفة من المني اليابس
~~بالفرك وكذا احمد من مني الرجل خاصة ومضى قول السيد بالطهارة بسائر
~~المايعات ولو كان الجسم صقيلا كالسيف والمرأة لم يطهر بالمسح حتى يزول
~~النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور لمثل ما مر خلافا
~~للسيد بناء على أن علة النجاسة هي العين فيزول بزوالها الثالث لو صلى حاملا
~~لحيوان طاهر غير مأكول صحت صلاته لا نعرف فيه خلافا وقد روي أن الحسنين ع
~~كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وانه صلى الله
~~عليه وآله كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة وسأل في الصحيح علي بن
~~جعفر أخاه عليه السلام عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف عليه الذهاب فلا
~~باس والطير يعم ms0212 المأكول وغيره ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة
~~كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه بخلاف القارورة المضمومة بشمع أو رصاص
~~أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها فلا يصح صلاة حاملها وفاقا
~~للمبسوط والجواهر والسرائر والاصباح والجامع لأنه حامل للنجاسة ولا
~~PageV01P059
# يصح الصلاة مع حملها لان عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام
~~يجوز أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب لا باس به إذا كان ذكيا فشرط الذكاة وسأل
~~علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد
~~حمار أو بغل قال لا يصلح وهي معه ونحوها المذبوح من الحيوان الطاهر الغير
~~المأكول كما في الذكرى لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت وخلافا
~~للمعتبر وفي الخلاف أنه ليس لأصحابنا فيها نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا
~~ينقض الصلاة وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية غير أنه قاسه على حيوان
~~طاهر في جوفه النجاسة واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل فيه
~~على أن ذلك يبطلها قال وان قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا
~~ولأن على المسألة الاجماع فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به قال المحقق
~~والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسئلة
~~نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من
~~فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا قال والدليل على
~~الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة لما
~~قدمناه من الخبر ثم يقول الجمهور وعولوا على أنه حامل للنجاسة فيبطل صلاته
~~كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فيبطل النجاسة
~~الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل
~~للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن انتهى ونحوه في المنتهى وغاية مدلول
~~الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة مع ms0213 أن الأول انما يعطي البأس إذا
~~لم يكن ذكيا والكراهة باس وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة وكما
~~يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة وفي الذكرى ان في خبر علي بن جعفر عن
~~أخيه عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة وتنبيها على جواز حمل
~~النجاسة وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن من التعدي ومن شرطه
~~من العامة فلان مأخذه القياس على الحيوان أو لو كان وسطه مثلا مشدود بطرفه
~~حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته كما في المبسوط والخلاف والجواهر
~~وفي المنتهى لا خلاف بين علمائنا فيه وان تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها
~~بحركته كما في المعتبر والجامع لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره وعلى
~~ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وان أقلها لأنها ليست في الثوب وللعامة قول
~~بالبطلان مطلقا وآخران تحركت النجاسة بحركته وفي المبسوط والخلاف والتذكرة
~~والجامع أنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في
~~الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهر تحرك الطرف النجس بحركته أولا لخروج
~~النجس منه عن حد ثوبه الرابع ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس
~~كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها فلو عكس كان
~~جعل المتنجس في اناء من ماء نجس الماء لثبوت انفعال القليل ولم يطهر المحل
~~ولذا ورد النهي عن ادخال اليد الاناء قبل الغسل وانما لا ينفعل مع الورود
~~للحرج والاجماع وفي الذكرى وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن
~~فيه الورود الا أن يكتفي بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان
~~امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا
~~للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحس عليه السلام في الجص يوقد عليه
~~بالعذرة وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه عليه انتهى قلت وأوضح
~~منه صحيح محمد بن مسلم سأل ms0214 الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال
~~اغسله في المركن مرتين فان غسلته في مار جار فمرة واحدة اللبن إذا كان ماؤه
~~نجسا أو نجاسته طهر بالطبخ كما في الخلاف والمبسوط والنزهة على اشكال مما
~~مر من خبر ابن محبوب في الجص وابن أبي عمير في الخبر وحكاية الشيخ الاجماع
~~عليه في الخلاف ومن الأصل وضعف الخبرين لارسال الثاني ومعارضته بغيره
~~وكتابة الأول وعدم نصوصيته ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة فكذلك
~~لاستحالتها رمادا ولخبر ابن محبوب ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير
~~أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدي إليها
~~قطعا وبدونه وان حرمنا ادخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها لان
~~الصلاة ضد للاخراج المأمور به فتكون منهيا عنها كلام في الآنية من جهة
~~الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها وقد جرت العادة بالحاق الكلام فيها
~~ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض
~~الاحكام وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث وأقسامها من حيث الأحكام ثلاثة
~~الأول ما يتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب اجماعا كما
~~في التحرير والذكرى وفي الخلاف اطلاق كراهة استعمالها وحملت في المعتبر
~~والمختلف والذكرى على التحريم وهو بعيد عن عبارته واخبار النهي كثيرة ولا
~~داعي إلى حملها على الكراهة وكذا يحرم استعمالها في غيره أي غير ما ذكر
~~عندنا كما في التحرير والمنتهى وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ويعضده
~~العمومات ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق والمفيد وسلار
~~والشيخ في النهاية وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس كما في
~~المبسوط نظر أقربه التحريم لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها وقول
~~الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون واشتماله على
~~السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل المال لاستلزام حرمة استعمالها
~~حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو وهو خيرة المحقق وفي الذكرى
~~ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء وفي
~~المساجد والمشاهد نظر ms0215 لفحوى النهي وشعار التعظيم انتهى ومن الأصل انصراف
~~النهي ظاهر إلى الاستعمال وحصول الخيلاء وكسر القلوب في الجواهر الثمينة
~~ولا سرف إذ لا اتلاف وحرمة التعطيل ممنوعة ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن
~~الكسر والانفاق وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرمة وانما الظاهر من
~~كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها وهو خيرة
~~المختلف ويكره استعمال المفضض كما في الشرايع و الخلاف لكن سوى فيه بينه
~~وبين أواني الذهب والفضة وسمعت فحمل؟ كلامه على التحريم ولذا نسب إليه
~~التحريم والمصبب بالفضة مفضض ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في
~~حسن الحلبي لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وخبر بريد عنه عليه
~~السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن
~~مفضض والمشط كذلك واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل بل هو أولى
~~بالأخيرين من المصنوع من النقدين ودليل الجواز الأصل وقوله ع في خبر عبد
~~الله بن سنان لا باس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وقيل في المبسوط
~~والمهذب والجامع وظاهر النهاية والسرائر يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق
~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان واعزل فمك عن موضع الفضة وفي خبر بريد
~~فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة وهو خيرة
~~التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وظاهر الارشاد
~~وهو الأقوى لظاهر الامر واستحسنه المحقق للأصل وصحيح معاوية بن وهب أنه سأل
~~الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس ألا أن
~~يكره الفضة فتنزعها وضعفهما PageV01P060
# واضح وفي نهاية الأحكام لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك
~~لتساويهما في المنع العلة يعني المنع من أوانيهما والعلة فيه من السرف
~~والخيلاء وكسر القلوب والعلية مم؟ وفي المنتهى انه لم يقف في المضبب بالذهب
~~للأصحاب على قول وان الأقوى الجواز للأصل قال نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن
~~درجة الفضية وانما ms0216 يسلم ان ثبت ان العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء
~~واحتمل في الذكرى المساواة لأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب
~~والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي الثاني المتخذ من الجلود ويشترط في
~~استعمالها مطلقا بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها وتذكيتها
~~الا على قولي الصدوق وأبي على ولا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما
~~اشترطه الأكثر للأصل واطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه
~~نعم يستحب الدباغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق تفصيا من خلافهم ولإزالة
~~الزهومات ولما روى في بعض الكتب عن الرضا ع من أن دباغة الجلد طهارته اما
~~المتخذ من الأواني من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا لتذكيته
~~لطهارتها من الميتة وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا الثالث المتخذ من غير
~~هذين القسمين ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين
~~باضعاف للأصل والاجماع وان أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من
~~منع عليتها خلافا للشافعي في أحد قوليه فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة
~~كالياقوت ونحوها بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف وأواني
~~المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا
~~الا ممن يجري الظن مجرى العلم وما في الاخبار من النهي عنها اما على العلم
~~بالمباشرة أو على الكراهة كما في المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام ويغسل
~~الآنية اتفاقا من غير ابن أبي على كما في المنتهى من ولوغ الكلب ثلاث مرات
~~ونسب في الجامع إلى الرواية والمشهور ان أولاهن بالتراب لقول الصادق ع في
~~صحيح الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وفي الغنية الاجماع عليه وفي
~~الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحديهن بالتراب وفي الوسيلة إحديهن
~~بالتراب وروى وسطاهن وفي الفقيه والمقنع مرة بالتراب ومرتين بالماء وفي
~~موضعين من الغنية ان وسطاهن بالتراب وفي الانتصار والغنية الاجماع على وجوب
~~مسحة بالتراب وغسلتين بالماء وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب
~~السبع في الفارة كما يأتي ms0217 والكلب أنجس ولقول الصادق ع في خبر عمار يغسل من
~~الخمر سبعا وكذا الكلب وقول النبي ص في خبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في
~~اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهما ضعيفان معارضان بالأصل وقول
~~الصادق ع في خبر الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في
~~المعتبر وقول النبي ص في خبر أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
~~بالتراب فليغسله ثلاث مرات وفي خبر آخر له فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا
~~ووجوب السبع في الفارة ان سلم فلعله للسم أو غيره وفي التذكرة والمنتهى
~~والدروس والبيان اشتراط طهارة التراب ليكون مطهرا واحتمل العدم في نهاية
~~الاحكام للأصل والعموم واحتمال كونه لقلع النجاسة ويغسل من ولوغ الخنزير
~~سبع مرات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن خنزير شرب من اناء
~~كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفي المبسوط وفي الخلاف والمصباح ومختصره
~~والمهذب انه كولوغ الكلب لشمول اسمه له و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل
~~نجاسة وهما ممنوعان مع أن التراب لا يعم النجاسات وفي المبسوط ان أحدا لم
~~يفرق بينهما وظاهر الأكثر أنه كساير النجاسات وفي المعتبر و اللمعة استحباب
~~السبع فيه ومن الخمر والجرذ وهو كما في العين والمحيط ذكر الفار وفي
~~النهاية الأثيرية أنه الذكر الكبير من الفار وفي الصحاح والمغرب انه ضرب من
~~الفار وعن ابن سيدة ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواء وعن الجاحظ
~~ان الفرق بين الجرذ والفار كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب
~~في و ثلاث مرات كما في الشرايع والنافع وفي الخلاف لايجابه الثلاث بالماء
~~في كل نجاسة سوء الولوغ وفي كتاب الصيد والذبايح من النهاية والأطعمة و
~~الأشربة من المهذب في الخمر لأصل البراءة من الزائد والاحتياط في الثلاث
~~لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة وقول الصادق ع في خبر عمار في قدح
~~أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات وسأل أيجزيه ms0218 ان يصيب فيه الماء
~~قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واشترط في النهاية في
~~الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف لا من خشب
~~أو قرع أو شبهها ويستحب السبع كما في الجامع والشرايع والنافع والمعتبر
~~لقول الصادق ع في خبر عمار في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وفي
~~خبره أيضا اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وصريح طهارة
~~النهاية والوسيلة وجوب السبع من موت الفارة وكل مسكر وهو ظاهر الاصباح
~~والمصباح ومختصره الا أن فيهما الخمر وحدها وصريح الذكرى في المسكر والجرذ
~~والدروس والبيان والألفية في الفارة والخمر وظاهر المقنعة في كل مسكر
~~والمراسم في الخمر وموت الفارة والحية وظاهر المقنع في الجرذ وظاهر المبسوط
~~في كل مسكر وجمل الشيخ واقتصاده في الخمر وفيها روايتها في موت الفارة
~~وتعميم الفارة أما لوجود خبر فيها أو لكون الجرذ ذكر الفار أو الكبير منه
~~كما سمعته من بعض أهل اللغة وفي المهذب أنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات
~~إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور انه روى جواز
~~استعمالها إذا غسلت سبعا والاحتياط الأول وصريح السرائر والمعتبر وسائر كتب
~~المصنف سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر
~~للأصل وضعف الاخبار ويغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاث بالماء استحبابا
~~والواجب الانقاء وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة وفاقا للأكثر للأصل
~~واستحباب الثلاث لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والاناء قد
~~يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه
~~ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم
~~يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ويفرغ منه وقد طهر وأوجبها أبو علي والشهيد في
~~الذكرى والدروس والشيخ في كتبه الا في المبسوط فجعلها أحوط ونحوه الشرايع
~~والنافع والاصباح واستدل في الخلاف بالخبر والاحتياط دون الاجماع ms0219 كما في
~~المعتبر والذكرى وفي اللمعة والألفية وجوب مرتين حملا على البول وأوجب ابن
~~حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير
~~والكافر والثعلب والأرنب والفارة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت
~~الفارة وولوغ الكلب ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الاناء قذر أو هذا
~~الاعتبار المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا انما هو مع صب الماء
~~القليل الغير الجاري في الآنية اما لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره
~~أو الكر الراكد فإنها تطهر مع زوال العين والأثر وقد عرفت شمول العين له في
~~بعض الاطلاقات بأول مرة كان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفير في الولوغ كما
~~هو نص نهاية الاحكام وظاهر المختلف ابتناء على أن المقصود من التعفير إزالة
~~العين وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان ويحتمله التذكرة أو
~~الإشارة إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد نبأ على ظهور عدم الطهارة من
~~الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير PageV01P061
# قبل الغسل وأطلق في المبسوط ان اناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسله
~~واحدة ثم يخرج ويتمم غسله مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين فاما ان
~~يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير أو تقديمه عند الوقوع في الكثير ودليل
~~ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات وفيه أيضا ان وقع الاناء في
~~ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم لهب الثلث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل
~~على طهارته بذلك ونحوه في المهذب قال المحقق وفي قوله اشكال وربما كان ما
~~ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه
~~جريات كانت الطهارة أشبه وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة قال إذ
~~القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر قال ولو خضخضه في الماء
~~يعني الكثير وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه
~~غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ماء ms0220 لم يحتسب به غسلة
~~حتى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور
~~فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة
~~ثانية والوجه انه لا يكون غسلة الا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان
~~المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة الا بعد عصره يعني إذا صب
~~عليه الكثير لعموم دليله قال والأقرب عندي بعد ذلك كله ان العدد انما يعتبر
~~لو صب الماء فيه اما لو وقع الاناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة
~~طهر ونحوه في التذكرة ونهاية الاحكام يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو
~~الخضخضة عملا بأصل البراءة وحملا لاطلاق الاخبار على الغالب في بلادها
~~وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل ويؤيده قول الصادق ع فيما مر من
~~صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء
~~جار فمرة واحدة وتبعه فيه الشهيد في كتبه وعندي فيه نظر خصوصا في الكثير
~~الراكد ونص الصدوق على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد
~~وحمله الشهيد على القليل والاستحباب فروع خمسة الأول لو تطهر من آنية الذهب
~~أو الفضة أو الآنية المغصوبة بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم
~~التطهر بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء
~~الطهارة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته كما في المبسوط والمهذب
~~والجواهر والمعتبر في غير المغصوبة لأنه وان فعل محرما باستعمالها لكنه
~~استعملها استعمالات كل منها متقدم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه
~~فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها خلافا لبعض العامة وهما منهم انه
~~استعمل المحرم في العبادة قال في المنتهى ولو قيل إن الطهارة لا يتم الا
~~بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الامر بها لاشتماله على المفسدة كان وجها
~~انتهى وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء ms0221 تردد ولأنها
~~من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو
~~بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلى
~~الرد الواجبة والمنافاة مم؟ مطلقا وقد لا يجب المبادرة نعم ان وجبت وتحققت
~~المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان وهذا بخلاف الطهارة
~~في الدار المغصوبة فإنها تبطل لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه
~~وهو مم؟ لان التصرف فيها هو الكون فيها والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه
~~وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ وانما الكون في المكان من لوازم
~~الجسم واجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء لكنه يتوقف على الحركات
~~والمسح وليس الا التحريك ولكنه تحريك اليد على العضوين ويتوقف على التحريك
~~في الفضاء وهو خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله الثاني لا يجوز
~~أولا يجب في الولوغ ان يمزج التراب بالماء في الغسلة التي بالتراب كما في
~~السرائر وفاقا لظاهر الأكثر عملا باطلاق النصوص والفتاوى واصل البراءة
~~ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه ودليل ابن إدريس ان الغسل حقيقة في اجراء
~~المايع فظاهر قوله ع اغسله بالتراب اغسله بالماء مع التراب كما نحو غسل
~~الرأس بالسدر والخطمي وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد وهو قوي كما في
~~المنتهى الثالث لو فقد التراب لاناء الولوغ أجزء مشابهه في قلع النجاسة من
~~الأشنان والصابون ونحوهما كما في المبسوط والأحمدي وفيه اطلاق ما قام مقام
~~التراب بلا تقييد بفقدانه ويحتمله المبسوط واحتمل في التحرير ودليل الاجزاء
~~في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع اجزاء النجاسة بالجميع وربما كان
~~بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى وضعفه ظاهر لأصل بقاء النجاسة وعدم
~~العبرة بالعلة المستنبطة مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين فالوجه
~~الاقتصار على النص من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها وهو خيرة المعتبر
~~والمنتهى ولو فقد الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط لما في ابقاء الاناء
~~على النجاسة من المشقة وضعفه ظاهر وهو كما في ms0222 المنتهى يحتمل الغسل به ثلاثا
~~تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ
~~في الإزالة وهو مم؟ ويحتمل سقوط الغسلة بانتفاء الأولى والاكتفاء بمرتين
~~لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه وقواه
~~في المنتهى وقربه في التحرير ولا احتمال له على اعتبار المزج والأقوى عدم
~~الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين الا أن يعلم أن التراب رخصة لا
~~عزيمة ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقة ولو
~~غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ على اشكال من
~~الخروج عن النص من غير داع والأصل ومن أن الماء أبلغ في القلع وهو مم؟ بعد
~~تسليم عليه الرابع لو تكرر الولوغ من كلب واحد أو متعدد لم يتكرر الغسل
~~عندنا للأصل وشمول النصوص الواحد والكثير وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان
~~ولو كان التكرر في الأثناء اي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول
~~استأنف الغسلات من غير اكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال ولو تنجس
~~في الأثناء بنجاسة أخرى فان كفاها الباقي من الغسلات اكتفى باكمالها
~~والأزيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها الخامس آنية الخمر من القرع
~~والخشب والخزف غير المغضور اي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من
~~قولهم إذا أردت أن آتيك فغضرني امر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا
~~كانوا في نعمة وخير كغيره في التطهر بما مر وفاقا للمشهور لعموم أدلة
~~الطهارة واصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل
~~وخلافا للشيخ في النهاية وابني الجنيد والبراج لقول أحدهما عليهما السلام
~~لابن مسلم في الصحيح نهى رسول الله ص عن الدبا والمزفت وقول الصادق ع لأبي
~~الربيح الشامي نهى رسول الله ص وآله عن الدبا والمزفت والخنثم والنقير قال
~~له ع وما ذلك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والخثم جرا؟ وخضر والنقير خشب
~~كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوف ينبذون فيها ولأن ms0223 للخمر حدة
~~ونفوذا فإذا لم يكن الآنية مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء
~~والجواب حمل الخبرين على الكراهة ومنع عدم الزوال بالماء فإنه الطف فينفذ
~~فيما نفذت فيه ولهم أن يقولوا انما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر
~~المانع من نفوذه واما الخبران خاصان فليقدمان على العمومات هذا مع أصل بقاء
~~النجاسة المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة الأول في أفعاله الواجبة
~~سواء كانت النية من الافعال أو الشروط أو مترددة بينهما لجواز ادخالها فيها
~~تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها فجواز ذكرها في فصل الافعال وان لم تعد
~~منها تطفلا أو لكونها شرط صحتها إذ ليس فيها (فيه) انها من الافعال بل انها
~~من الفروض ولولا (لو) ثنية الغسلات في PageV01P062
# المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة
~~عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من
~~الافعال بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي
~~قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في
~~العبادات إرادة العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه
~~المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو
~~على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها
~~اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن
~~ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي
~~الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما
~~بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه (مها) وفاقا لظاهر
~~الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة
~~مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب
~~وفي قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في
~~كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات ms0224 وانما لكل امرئ ما
~~نوى و انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم
~~يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك
~~وفي المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال
~~لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية
~~مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات
~~العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة
~~لأنها كالترك فإنها إزالة النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن
~~المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها
~~استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها
~~ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو
~~النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد
~~والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على
~~أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير والخلاف لعدم الدليل نعم
~~إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في
~~نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب وعن بعض الشافعية
~~وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم
~~فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف
~~عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث
~~البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من
~~عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو
~~غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى وتوقف
~~ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة
~~والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية ms0225 وموضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا
~~عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل
~~الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا
~~غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين
~~النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو أبيح كالمحدث
~~بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم
~~كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك
~~نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض
~~الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم
~~يذكر الأصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء
~~عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم؟ بل الاخبار يؤيد
~~العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز
~~التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من
~~الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر
~~جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء
~~لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو
~~بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل
~~ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن أن يريد
~~بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت
~~على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في
~~مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن
~~الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع
~~المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء
~~العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو ms0226 حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول
~~الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال
~~مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم
~~يوجبوها وانما حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في
~~المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في
~~الشرايع والمنتهى والجامع و التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى
~~الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه
~~إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل عنه في الأثناء وفي الغنية
~~والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من فسره بتجديد
~~العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل
~~رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط والوسيلة والجامع
~~والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور
~~به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من
~~التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده
~~به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ولا
~~معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح
~~والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم
~~لاستباحتهما خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع
~~الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا
~~واقتصر السيد على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم
~~وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب
~~قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب
~~قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له
~~في النية والتميز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من ms0227
~~أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له
~~ان ينوي الوجوب أو PageV01P063
# الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ أما إذا نواه مع الغفلة عن
~~جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر ولا آحادا
~~يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة انتهى ولا شبهة في أنه يجب
~~التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة ومعناه طلب القرب إليه
~~تعالى اي رفع الدرجة لإطاعته ولو نوى اطاعته وموافقة امره وارادته مع
~~الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب كان أولى بالجواز ولابد من الاخلاص أي
~~عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره ويجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان
~~وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما وهو اللطف عند أكثر العدلية وترك المفسدة
~~اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر عند الكعبي ومجرد الامر عند
~~الأشعرية على رأي وفاقا للغنية والسرائر والمهذب والكافي وان لم يذكر فيهما
~~الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به وفيه ما مر نعم
~~لا شبهة انه نوى الخلاف بطل ويمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر به عبارة
~~نهاية الأحكام هنا وفي الصلاة منها وجيب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه
~~والمندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء وطلب الثواب وغيرهما وفيه ان الرياء
~~يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره وان التقرب طلب للثواب وفي الوسيلة اعتبار
~~الوجوب وصفا لا غاية وهو ظاهر المنتهى ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في
~~الصلاة ودليله أولا وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ولا يتم بدونه
~~ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان
~~فريضة ونافلة وثانيا ان الوجوب والندب صنفان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد
~~من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو مم؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب
~~ندبا أو عكس اما مع الغفلة فلا وعبارة الشرايع يحتمل الوصف والغاية ms0228 وقد قيل
~~باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه وعندي انه لابد من التعرض
~~للوجوب أو الندب وصفا أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه
~~والوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلاة واجبة
~~أو مندوبة أما إذا نويت فهي كافية ولذا قال المحقق في المعتبر وفي اشتراط
~~الوجوب والندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب وكما
~~يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي الوضوء الواجب أو
~~الوضوء لوجوبه وان كان الوصف أظهر ولذا استدل ابنا زهرة وإدريس على
~~اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز وايقاع الفعل على الوجه المأمور به وكذا
~~اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها واستدل بالتمييز
~~وذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون وصاحب
~~السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع
~~حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة فيكون بمعنى الاستباحة
~~واما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث والفرق بأنه ينوي رفعا
~~مستمرا بخلاف دائم الحدث غير موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم
~~الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في أثناء الوضوء
~~غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث والتحقيق ان الحدث
~~اثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور
~~المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي
~~أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وانما
~~وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع
~~تجدد الحدث في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في
~~الذكرى والفخرية ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية وفيه ان
~~البطلان به مم؟
# نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان
~~حينئذ ms0229 من قوة وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت وان اقتصر على
~~نية رفع الحدث فالأقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء
~~البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة ونية غيره مما ليس غاية لفعله
~~شرعا - وقد يكون محالا ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة
~~الصلاة فنيته تستلزم نيتها ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من
~~صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم
~~يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية واما على عدم لزوم التعرض للغاية في
~~النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية فروع اثني
~~عشر الأول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخن
~~أو نحوهما صح كما في المبسوط والجامع والشرائع والمعتبر في التبرد أيضا
~~وغيره نصا في الشرايع واقتضاء في الباقية على اشكال من منافاته الاخلاص وهو
~~خيرة نهاية الاحكام والايضاح والبيان ومن انه يحصل له نواه أم لا فمع تذكره
~~لا يخلو من قصده غالبا ويعتبر اخلاء القصد عنه وبعبارة أخرى لا شبهة في أنه
~~إذا وجد المكلف مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار
~~والحار في البارد وما ذاك الا لأنه يريد التبريد في الأول والتسخين في
~~الثاني فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين واحتمل الشهيد في قواعده
~~ان يقال إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر
~~وان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و هو الوجه وعليه ينزل اطلاق
~~الأصحاب ولو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص ولا خلاف في أنه لا يستحق به
~~الثواب حينئذ وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب
~~وعدم وجوب الإعادة ظاهر الانتصار الاجزاء والمشهور عدمه وفي قواعد الشهيد
~~أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد ويقوى الاجزاء أصل البراءة وان الواجب
~~أمران أحدهما الفعل المأمور به والآخر ms0230 الاخلاص في نيته ولا يوجب الاخلال
~~بالأخير الاخلال بالأول وان أوجب الاثم وأخذ الاخلاص في مفهوما لعبادات حتى
~~يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما مم؟ وقوله (ع) انما
~~الأعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى صحتها أو
~~كمالها أو ثوابها والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء وفيه انها
~~أقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن قصد
~~إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ولذا اجتزء السيد في ظاهره
~~المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي
~~ينوي رفعه وان تعدد الصادر عنه للأصل فلو عينه وكان هو الواقع فلا كلام في
~~الصحة وان كان غيره فسيأتي وان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي
~~وصحت الطهارة كان المنوي اخر احداثه أو لا لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع
~~اثر أو أحدا منها الا وارتفع اثر الجميع وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في
~~نهاية الأحكام لأنه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي وهو كاف في المنع من
~~نحو الصلاة وآخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث والا بطلت واحتمل في
~~نهاية الأحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار وبتعدد الأسباب فان
~~توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الاحداث وان نوى مع رفع البعض بقاء
~~الباقي ففي نهاية الأحكام والبيان والدروس القطع بالبطلان لتناقض القصدين
~~فأشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه وهو تلاعب بالطهارة وعلى الاحتمال الذي
~~حكيناه يتعين الصحة وفي الذكرى فيه وجهان PageV01P064
# من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو
~~يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم
~~يكن دائم الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة
~~الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة
~~أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع ms0231 من الاحداث الا أن ينفي رفع
~~الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم
~~الا بارتفاع الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي
~~النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما
~~عداها وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى
~~الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم
~~التعرض وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث
~~الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا
~~بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم
~~يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا
~~لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من
~~الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و ان
~~نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا
~~غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح
~~لإباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال
~~الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو
~~مقرب البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية
~~صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف
~~وان حكم هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع
~~به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل
~~الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر
~~للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط
~~بها وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به
~~الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في ms0232 الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل
~~الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية
~~المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس
~~انه ان عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت
~~النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان
~~كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة
~~بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح
~~الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من
~~العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من
~~الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها
~~بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء
~~النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل
~~اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء وان جف الوجه بطل ويقوى
~~عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية
~~القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع
~~حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث
~~فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان
~~ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو
~~تخييرا الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل
~~لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط فيه
~~كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في
~~الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع حدثه لا
~~كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه
~~كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع
~~الحدث به وجواز الدخول ms0233 به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل
~~الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط
~~بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا
~~نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة
~~الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى
~~والتحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة
~~والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها
~~وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل
~~وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما
~~غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد
~~النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر
~~بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة
~~للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به
~~لا مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في
~~أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غايته
~~صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو
~~التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة لما
~~قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق
~~الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة
~~وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى
~~السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ
~~احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث
~~لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع
~~انما يلزم مع الامكان وإلا لم ms0234 يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا
~~إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت في
~~الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه
~~البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض
~~الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق
~~اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل
~~عضو PageV01P065
# عضو وانما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي انما يكون غسلة ثانية لغير
~~اللمعة واما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة
~~ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون
~~المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول
~~أبي جعفر ع في حسن زرارة وبكير والثنتان تأتيان على ذلك كله وفي الذكرى
~~وربما بني على أن نيه بعد غروب النية هل يؤثر أم لا وعلى ان الوضوء المنوي
~~به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا قال وقد ينازع في تصور البناء على الأصل
~~الثاني بناء على عدم الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب وأما إذا غفل
~~عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء
~~مندوبا تيقنت الصحة وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى والنهاية بناء على أنه
~~لم ينو دفع الحدث بالثانية ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو وكذا لو أغفل؟
~~في وضوء مبيح ثم انغسلت في تجديد الوضوء فالأقوى بناء على اعتبار الرفع أو
~~الاستباحة البطلان لبطلان الأول قطعا وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في
~~الثاني وان نوى به الوجوب لنذر أو شبها وكان الأول؟ مندوبا الا إذا غفل عن
~~الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية بل الرفع أو الاستباحة ويحتمل
~~الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتخذ نبأ على أن
~~الوجه والرفع انما يعتبران على وفق الاعتقاد ms0235 والمجدد طهارة شرعية والظاهر
~~شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة وهو ظاهر المبسوط ط لو فرق
~~النية على الأعضاء بان قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه اي نوى غسله لرفع
~~الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو اخر كالرأس مثلا وعند غسل اليدين الرفع
~~عنهما خاصة أو مع عضو اخر وهكذا لم يصح الوضوء لان الحدث اثر متعلق بجملة
~~المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه
~~ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء وفي نهاية الأحكام
~~لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على ابعاضها كالصوم والصلاة
~~انتهى وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك
~~أولا فان التفريق كذلك نية للمنافي ويمكن منع المنافاة وكذا لا يصح لو نوى
~~الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في كرة لعين ما عرفت
~~واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى
~~الجملة هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم
~~يقوى الصحة للاتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو ويحتمل البطلان لأنه
~~مخالفة لإرادة الشارع وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك
~~ولو فرق النية بان شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها الا بعدها أو عند
~~تمامه بطل قطعا كما في المنتهى لخلو بعض الوضوء من النية قطعا اما لو فرقها
~~بان لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصة عنده اي عند غسله لرفع
~~الحدث؟ لا عن الوجه خاصة أو مع عضو اخر أو الاستباحة ونوى غسل اليمنى عنده
~~لرفع الحدث كل أو الاستباحة وهكذا فالأقرب الصحة وهو أحد قول الشافعي إذ
~~ليس الوضوء الا الافعال المخصوصة وقد نواها ولا دليل على وجوب نيتها جملة
~~ولا يفيد التعليل بالرفع والاستباحة ان يكون العلة تامة وفي كرة والمنتهى
~~انه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته ms0236 بيته خاصة به أولى
~~ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع وهو مم والوضوء البياني خالي عن
~~النية رأسا ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة ولذا يكفيه نية واحدة ومنعه
~~في التذكرة والمنتهى وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية ومع ذلك استقرب فيها
~~أيضا الصحة مع هذا التفريق معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال
~~رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل لكن لا يحصل المقصود الا بجملة الافعال
~~فلا يجوز ان تمس المصحف بوجهه المغسول وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء
~~جملة فالصحة متعينة ى لو نوى قطع الطهارة اي نقضها بعد الاكمال لم تبطل
~~قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها ولو نواه في الأثناء بطلت في الباقي
~~وان أوقعه ما لم يرجع ولم تبطل فيما مضى فإذا رجع اتى بالباقي وصحت طهارته
~~وان كانت وضوءا الا ان يخرج عن الموالاة فيبطل لذلك قطع به الشيخ وابنا
~~سعيد والمصنف هنا وفي التحرير والمنتهى وقربة في التذكرة لوقوع السابق
~~صحيحا والأصل عدم انتقاضه كما لا ينتقض الطهارة بنية القطع بعد اكمالها
~~وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها فإنه نوى جملة الوضوء أولا
~~وكذا عند التدارك نوى اتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية؟
~~الجملة مؤكد لها وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد
~~الشهيد لا عبادة واحدة وقد نيا فيه الاكتفاء فيها بنية واحدة أو على أن
~~المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة ان لا يقع شئ من اجزائها لا مع
~~النية حقيقة أو حكما وفيه نظر فالحكم مشكل كما في الهادي وقيل نية القطر
~~نيا في الاستدامة لكن العبادة ان اشترط بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها
~~والا المستقبل منها خاصة كالطهارة وهو أيضا مما لا افهمه يا لو وضاه غيره
~~لعذر تولى هو النية كما في المعتبر لا المخوضي وان كان من أهلها بالاسلام
~~والكمال فإنه كالآلة وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا توليه ms0237
~~في النية لتمكنه منها قال الشهيد ولو نوى المباشر معه كان حسنا لأنه الفاعل
~~حقيقة كذبح الهدى قال ولا تجزى نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في
~~النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه التهذيب
~~كل من عليه طهارة واجبه ينوي الوجوب بطهارته ولا يجوز له نية الندب قال
~~الشهيد فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه قلت والأقوى
~~البطلان مع العمد وان لم نعتبر الوجه ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب
~~بالطهارة الواجبة وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة كان يتوضأ
~~المشغول بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما كلام المصنف في
~~المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في
~~كتبه يعطي العدم لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وان
~~كانت موسعة فكيف ينوي بها لندب وان كان يقصد ايقاع ندب مشروط بها وبعبارة
~~أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه انه يتوضأ ندبا وان قصد فعل ما
~~يكفيه الوضوء المندوب فان معنى الندب انه لا يجب عليه مع أنه وجب عليه
~~باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا ان
~~جوزناه لتباين الصلاتين قال الشهيد والحدث يرتفع وان لم يقصد فعل ما عليه
~~من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه يعني إذا دخل وقت الصلاة
~~الواجبة مثلا كان له ان يتوضأ واجبا وان لم يقصد ان يستبيح به الصلاة
~~الواجبة ولو نوى ظن البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب فهو كمن نوى
~~التجديد فظهر انه كان محدثا وحكم في التذكرة بالصحة مع حكمه فيها ببطلان
~~الطهارة المجددة واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها
~~شرعية ومن انه لم ينوى رفع الحدث ولا يتضمنه فهو كما لو نوى التبرد وغيره
~~لا يجوز له ان ينوى الا الندب فإنه الوجه المأمور به الا ان يطلق
~~PageV01P066
# ولم ms0238 يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه
~~اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا وان
~~لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا
~~بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة
~~بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه
~~إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك في حصول الموجب
~~فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة
~~واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت والا
~~فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه
~~فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة والصلاة فان تعددتا اي
~~الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة
~~ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول
~~وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة
~~الأولى خاصة لبطلان الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية
~~لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها
~~أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة
~~والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية
~~الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء
~~الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة
~~غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها
~~بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت
~~امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه
~~تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على
~~الماضي مع وقوع النية على الوجه ms0239 المعتبر واصل البراءة من الاستيناف واحداث
~~نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي
~~مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص والاجماع
~~بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء
~~البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته انتقال بعض
~~اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما
~~في المقنعة وية وط والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر لقول
~~ابن أبي جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها
~~جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع
~~الجريان كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة
~~ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من
~~الجنابة والوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في
~~المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ
~~لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة وقول ابن أبي جعفر ع في صحيح زرارة
~~إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر
~~علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء
~~وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا
~~بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك
~~لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي
~~تجوز التيمم وان لم تعنية وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان
~~معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد
~~اليمنى وثلث اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان
~~فيه أو الا ms0240 فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن
~~الغسل ومنعوا الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما
~~اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو
~~الوجه بالنص والاجماع من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو
~~عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى
~~محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا
~~وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما
~~هو الظاهر ونص الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت
~~عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت
~~عليهم السلام والقدرة الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر
~~الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى
~~مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج
~~الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف
~~بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا
~~وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات
~~الشعر عليها وضعفه ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله
~~الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض
~~الحنابلة وقد يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن
~~من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي
~~الذكرى والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج
~~ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي بين
~~الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من
~~توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن
~~فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به ms0241 الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي
~~نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ويتضمنه قول
~~الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
~~لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب ان يغسل من أعلى
~~الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر
~~ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي وقوله
~~ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس
~~ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص في صحيح زرارة وحسنه فأسدل
~~الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء
~~ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا
~~خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو
~~الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه
~~وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان
~~سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه PageV01P067
# عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا
~~يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي في
~~أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع
~~في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب
~~التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في
~~الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه
~~ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى
~~والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت
~~حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة ms0242 المستورة بها للأصل والاجماع كما هو
~~الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من
~~الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب
~~الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين وفي
~~صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي
~~موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام
~~عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره
~~في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها
~~وجعله الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو
~~عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى
~~في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي
~~المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي
~~عقيل والجنيد واقتضاه كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من
~~الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما ينتقل إلى الشعر إذا
~~ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب والخبران انما نفيا البحث
~~عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط
~~والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود والتلخيص والتحرير استنادا
~~إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات
~~البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه كثافة لحاهم ع ونص
~~حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من
~~تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع مشروط بحصول الغسل
~~المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما
~~تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو
~~شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ms0243 ومن الانكشاف في
~~بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة
~~بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة
~~وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل
~~انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط
~~والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في
~~المبسوط على التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال
~~اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب
~~والشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح
~~زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها
~~مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة
~~لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من
~~المرفق وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل
~~الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في
~~الأول ومنهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة
~~وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من
~~المرافق ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول
~~الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه
~~اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه
~~اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى
~~وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزائدة
~~فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو
~~غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح
~~من أجزاء ما يجب غسله ms0244 الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن
~~اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب والجواهر والمعتبر
~~والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ
~~منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام واحتمل في التذكرة
~~والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع
~~استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق المبسوط والجواهر
~~بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى
~~وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائد؟
~~فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير
~~استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق في الشرائع
~~غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع
~~الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى بعضه
~~بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد
~~اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي
~~من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع
~~القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا وهل إذا قطعت من
~~المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل
~~رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على
~~لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا
~~بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن
~~رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في
~~المنتهى و؟ نهاية الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب
~~الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب
~~المقدمة وفي نهاية الأحكام ms0245 احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة
~~وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق وهو
~~يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع
~~اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة وان زادت عن أجرة المثل
~~أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول
~~المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن PageV01P068
# العامة من لم يجب الأجرة للأصل ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في
~~القيام ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة والأصل مم واحتمل في
~~الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر والا يجد من يوضئه أو اجرته
~~يتمم مع المكنة والا سقطت الصلاة عنه أداء وقضاء لكونه فاقد للطهورين ويأتي
~~السقوط عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها
~~عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما وبين
~~فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام
~~احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافي وجهان ولو كان تحتها رسخ يمنع وصول
~~الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة
~~واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت
~~الإزالة لبينوه عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه
~~وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله ولو خرجت منه وتدلت من غير
~~محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله ولو لم يخرج بالانكشاط من محله ولكن
~~تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا وفي الخارج المتدلي من
~~غيره وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ولو انكشطت من غير محل
~~الفرض وامتد إلى أن انكشط بعض ما في المحل وتدلت منه وجب غسلها بتمامها قال
~~في المنتهى لان أصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل ويحتمل وجوب
~~غسل ما من المحل منها ms0246 دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط
~~ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي
~~من الرأس إلى الوجه وان انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الاخر
~~وتجافى الوسط غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي
~~وباطنه وما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين والبدنين يغسل أعضاؤه مط اي
~~وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة
~~والمنتهى ونهاية الأحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في اطلاق اسم الوجه
~~والسد وهو مم واما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه والحدث متعلق
~~بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد
~~فيهما ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن
~~الحدث انما يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ولابد مع التعدد ان
~~لا يغسل أعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية ومع التعدد وتمكن
~~أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان
~~ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على
~~الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد
~~لتعدد المكلف الرابع مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في
~~التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القرآن للراوندي والمبسوط والجمل و
~~العقود والسرائر والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع وفي الأربعة
~~الأول انه مذهب الأصحاب ودليله الأصل والعموم وقول أبي جعفر عليه السلام في
~~صحيح زرارة وبكير إذا مستحب بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى
~~أطراف الأصابع فقد أجزاك وفي المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية
~~والمراسم والكافي والمهذب وموضع اخر من احكام الراوندي ان الأقل مقدار إصبع
~~فيحتمل ان يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر
~~لكن يأباه عبارة التهذيب فإنه استدل باطلاق الآية وقال ولا ms0247 يلزم على ذلك ما
~~دون الإصبع لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه
~~ونحوه كلام الراوندي ويستحب كون الممسوح بقدر ثلث أصابع مضمومة كما في
~~المقنعة والمبسوط والخلاف و العقود والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر
~~والمعتبر والشرائع والمهذب والاصباح ومصباح السيد وجمله القول أبي جعفر
~~عليه السلام في صحيح زرارة المرأة يجزئها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر
~~ثلث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وفي خبر معمر يجزى من المسح على الرأس موضع
~~ثلث أصابع وكك الرجل ثم ظ المقنعة والمهذب والجامع والشرائع والتحرير
~~والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كك واستظهر بعضهم استحبابه في الطول
~~ولظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة وهو المحكى عن
~~خلاف السيد وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة وهو خيرة الدروس
~~واحتمل في المختلف ارادته الفضل وفي الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلث
~~أصابع مضمومة من مقدم الرأس واحتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في
~~السمح ذلك بحيث اي شئ وقع منه أجزاه قلت وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان
~~قال إن يمسح مقدار ثلث أصابع لم يكن بذلك البعيد ويزيده بعد أقوله في
~~الهدية ان حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء
~~في الفضل والأول يحتمل تحديد محل المسح وتعلق الاجزاء بعدم القائها الخمار
~~وعن أبي علي يجزى الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلث أصابع ولعله استند في
~~الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل
~~الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة للبرد قال ليدخل
~~أصابعه ويستحب المسح مقبلا ويكره مدبرا كما في المبسوط والسرائر والاصباح
~~والنافع وشرحه ولا يحرم كما في الخلاف والوسيلة وظاهر النهاية والفقيه وحكي
~~عن السيد للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا باس بمسح
~~الوضوء مقبلا ومدبرا وانما يكره تفصيا من الخلاف واحتياط لغلبة الاقبال
~~ودليل الباقين الاحتياط وقوله صلى ms0248 الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة والا به وفي الخلاف الاجماع عليه ومحله المقدم عندنا فلا يجزي غيره
~~بالاجماع والنصوص ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلا
~~امسح الرأس على مقدمه ومؤخرة يحتمل التقية وغير الوضوء والمسح بعد الوضوء
~~الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح
~~به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار وكذا يحتمله والتقية وخبره أيضا سأله
~~عليه السلم عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال كأني انظر إلى عكنة في
~~رقبة اني يمسح عليها وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى
~~أبي بصير مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين
~~الاقبال والادبار واما خبر الحسين ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل
~~يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال
~~الشيخ يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف ولا يجزى الغسل عنه
~~عندنا وللشافعي (ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح) وجهان وعن أحمد
~~روايتان وقال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل
~~الله منه صلاة قيل كيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحة ويظهر من
~~الذكرى الاجزاء للضرورة وقطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا يجزي
~~هو الغسل بماء جديد أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح
~~اليد انه لو اجرى عليه باليد أجزء لصدق المسح وهو متجه لولا PageV01P069
# ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح ولا
~~يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المأمور به ومن العامة جوز المسح على
~~العمامة ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الرأس وصحيح
~~محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ
~~للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه ms0249 يحتمل الضرورة وعدم
~~الاستيعاب للمقدم وبقاء اثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي
~~يكفي المسح عليه و عطف الحناء على رأسه اي لا باس بان يمسح الحناء الذي
~~عليه ثم يتوضأ وصحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
~~يبدو له بالوضوء قال يمسح فوق الحناء يحتمل والضرورة واللون والانكار وكون
~~الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه ومفعوليته فوق المسح
~~اي يمسح أعلاه الذي على الشعر الذي يجوز المسح عليه وان كان الحايل من شعر
~~الرأس غفير المقدم منه والذي على المقدم من الرأس فكك لا يجوز المسح عليه
~~اتفاقا لخروجه عن المقدم و حيلولته بل يجب اما على البشرة وان سترها الشعر
~~المختص بها خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على
~~الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج ومسح
~~على المسترسل وهو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين
~~في حد المقدم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز لأنه لم يمسح مقدم الرأس
~~الخامس مسح الرجلين والواجب منه اما في الطول فمن رؤس أصابعهما إلى الكعبين
~~وهل يجب ادخال الكعبين في المعتبر الأشبه لا لما تقدم عن خبر الأخوين وفيه
~~احتمال كونه في العرض وخيرة المنتهى والتحرير الدخول لان إلى في الآية اما
~~بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها ولكونهما من جنس الرجلين وقال
~~المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني ولوجوب الابتداء بهما عند
~~النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق وللزوم وجوب مسحهما في
~~حال وسقوطه في أخرى وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن ع رؤي بمنى
~~يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم لوجوه
~~واضحة واحتمل في المعتبر والذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الرأس يجزي
~~في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الآية لتحديد ms0250 الممسوح بمعنى وجوب وقوع
~~المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية وبين المعطوف عليه ولخبر الأخوين ثم
~~ذكر الشهيدان عمل الأصحاب على الاستيعاب واما في العرض فالواجب أقل ما يقع
~~عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وللأصل وخبر
~~الأخوين ويستحب مسح مقدار ثلث أصابع لقول أبي جعفر ع فيما مر من خبر مهمر
~~وكك الرجل وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب وفي النهاية واحكام الراوندي
~~ان الأقل إصبع وفي الإشارة وظاهر الغنية ان الأقل إصبعان وفي يه والمقنعة
~~وط والجمل والعقود والوسيلة والغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل
~~الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى
~~الكعبين إلى ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه
~~هكذا فقال لا الا بكفه وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ومحله ظهر
~~القدم اجماعا وعن أمير المؤمنين ع لولا أني رأيت رسول الله ص بمسح ظ قدميه
~~لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما واما قول الصادق ع في خبر سماعة
~~إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب
~~وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع ومرفوع أحمد بن محمد بن
~~عيسى إلى أبي بصير عنه ع مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح
~~القدمين ظاهرهما وباطنهما فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه منها ان
~~العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ومنها ان منهم من أوجب
~~مسحهما وأوجب الاستيعاب ومنها ان في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في
~~خبر سماعة يوهم الناس الغسل واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال
~~أو الاستدبار وقد عرفت ان طوله من رؤس الأصابع إلى الكعبين هما عظمان
~~مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق والقدم كما في كتب التشريح وظاهر
~~العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب للاحتياط وصحيح زرارة وبكير سألا أبا
~~جعفر ع أين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق ms0251 ولا ينافيه ما روي
~~من وصف الكعب في ظهر القدم كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان
~~والمشهور لأنهما الناتيان في ظهر القدمين وهما قبتاهما واستفاض نقل الاجماع
~~عليه ويؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان
~~الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم إنه في المخ والمنتهى والتذكرة نزل
~~عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد ولو أنكس المسح جاز كما في يه
~~و المبسوط والاستبصار والمراسم والمهذب والجامع والنافع وشرحه والاصباح
~~والإشارة وحكي عن الحسن للأصل وما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس
~~بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (وفي خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا
~~صح) ولأن يونس اخبره من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم
~~إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم خلافا لابن إدريس والصدق وللاحتياط
~~والوضوءات البيانية ولو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح والا
~~مسح على الباقي وهو ظاهر وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر ع عن الأقطع اليد
~~والرجل قال يغسلهما وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل
~~ذلك المكان الذي قطع منه ولعل الغسل تغليب ويجب المسح على البشرة عندنا ولا
~~يجوز على الحايل كالخف وشبهه والشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة
~~كالشرايع الا للضرورة أو التقية خاصة وتخصيص التقية وهي من الضرورة لما
~~سيظهر اما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص واما
~~عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا
~~يعمه اطلاق الأرجل ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر واما
~~الجواز على الخف أو غيره للضرورة فالعمومات وخصوص اخبار الجبائر وخصوص خبر
~~أبي الورد سال أبا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو
~~تتقيه أو ثلج يخاف على رجليك والعدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية
~~المعروفة ويجوز المسح لها كسائر ms0252 العمومات خلافا للمقنع واما قول أمير
~~المؤمنين ع في حديث الأربعمائة من الخصال ليس في شرب المسكر والمسح على
~~الخفين تقية وقول الصادق ع لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن والتقية في كل
~~شئ الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ومضمر زرارة في الحسن قال ثلاثة لا
~~أتقي فيهن أحد اشرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم
~~عليهم السلام كما قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقو فيهن أحدا
~~وانه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع
~~الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر وان كان فعلها على بعض الوجوه قد
~~يوهمهم الخلاف ولعله يدخل في تأويل الشيخ لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ
~~إلى النفس أو المال على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ولو دارت
~~التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف
~~عن الأعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث
~~كما في المبسوط PageV01P070
# والمعتبر اشكال من الأصل وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه وهو خيرة
~~الجامع وقد يمنع ارتفاع الحدث ومن انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة
~~بمعنى ان استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم
~~ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من أن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء
~~حكمها وهو أقوى وخيرة المنتهى ومقرب كره وفي التحرير انه أحوط وان زالت
~~الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط والمعتبر و
~~المنتهى ويأتي العدم على عدم الإعادة ولا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية
~~وقال الصادق ع في صحيح زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت
~~ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان
~~بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وظاهره انه بدء له في
~~الغسل بعد المسح وانه يستحب له المسح حينئذ ms0253 مرة أخرى مع احتمال ان يكون قد
~~غسل ولم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة وقوله عليه السلام
~~ثم أضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل اضمار ان الغسل مفروض واضمار ان المسح في
~~ضمن الغسل من المسح المفروض المجري وقال المفيد فان أحب الانسان ان يغسل
~~رجليه لإزالة اذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم
~~ليتوضأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في
~~ترتيب الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من
~~الأسباب فليجعل بينه وبين وضوءه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا
~~يتابع بينة ليفصل الوضوء المأمور به من غيره انشاء الله ولعله فسر الخبر
~~بما ذكره ويجب ان يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين
~~باتفاق من عدا أبا على منا كما في التذكرة وفي المعتبر انه فتوى أصحابنا
~~اليوم وفي الذكرى استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى ويدل عليه
~~النصوص والوضوءات البيانية وليس كلام أبى علي نصا في جواز الاستيناف
~~اختيارا فإنه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح
~~بيمنه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق نداوة اخذ
~~ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى ولعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من
~~نحو اللحية والأشفار قال الشهيد والظاهر أن باطن اليد أولى نهم لو اختص
~~البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ وقال لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه
~~بالذراع فلو استأنف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل الوضوء وما يوهم
~~الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل ولو جف ماء
~~الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالاة اخذ الماء من لحيته
~~ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله
~~والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله وهو فتوى نهاية الأحكام و حاجبيه
~~وأشفار عينيه وبالجملة من وجهه ms0254 ومسح به قطع به الأصحاب ونقطت به النصوص وهل
~~يجوز اختيار قيل نعم والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية ونحو قول
~~أبي جعفر عليه السلم في حسن زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة
~~يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى فإن لم يبق نداوة
~~على شئ من ذلك استأنف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء وهو
~~أيضا مقطوع به مروي والا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر والمنتهى
~~والبيان للضرورة ولم يجوزه في التحرير وفي التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر
~~أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم اخذ
~~كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ونحوه في الذكرى قال ولا يقدح
~~قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وفي نهاية الأحكام لو اتى
~~بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة
~~على اليد وغيرها فالأقرب المسح أولا ينفك عن أقل رطوبة وان لم يؤثر ولا
~~يستأنف ولا يتيمم قال وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الأقرب ذلك قلت
~~وما في التحرير يحتمل النبأ على أحد ما في الكتابين ويحتمل ايجابه التيمم
~~إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب وهو واجب بالاجماع
~~والنصوص بان يبدء بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح
~~رجليه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ولا الجمع بينها أو بين اثنين
~~منها دفعة ولا ترتيب بينهما اي الرجلين كما في الفقيه والمراسم وحكي عن
~~ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ويقتضيه اطلاق ابن سعيد وجوب تقديم
~~اليمين على اليسار و كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين واليسار من
~~اليدين ويحتمله كلام ابن سعيد وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ودليله الأصل
~~والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
~~كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن ms0255 المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين
~~أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما
~~قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه
~~ودليل الموجبين الاحتياط وقول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك
~~وابدأ بالشق الأيمن وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن
~~عبد الله بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلاة
~~فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ
~~بدا بميامنه والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة الا به ويمكن حمل الاخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين
~~اليدين وعلى الاستحباب كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية استنادا
~~إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن فان أخل به اي الترتيب الواجب أعاد
~~الوضوء مع الجفاف المحل بالموالاة والا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل
~~معه الترتيب كما نطقت به الاخبار وإفادة الاعتبار والنسيان ليس عذرا عندنا
~~وللشافعي وجهان ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلاثة دفعة
~~أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الأعضاء
~~في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات
~~المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة لكن في المسح اشكال وان غمسها في الواقف
~~ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي وفي
~~التذكرة حصول غسل الوجه به فان اخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى
~~انغسلت اليمنى خاصة وان اخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا ولو نكس مرارا ترتب
~~الوضوء مهما أمكن وصح ان نوى عند كل عضو أو استمرت النية من أول الافعال
~~إلى اخرها وان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان أجزناه ولم
~~يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال ومن الفصل
~~بالأجنبي فلا يكفي ms0256 الاستمرار الحكمي السابع الموالاة بالاجماع والاخبار وهل
~~هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق وان لم يتتابعا
~~حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر
~~والنافع والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر PageV01P071
# الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند
~~كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و
~~الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق
~~نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين
~~يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء
~~البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من
~~مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في
~~حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع
~~والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط
~~والبيان الافعال الوضوء ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال
~~معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء
~~الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع
~~اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار
~~وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت
~~الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق
~~بين ان يكون التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة
~~والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق
~~أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب
~~وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم
~~يجف اغسل ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو ms0257 جفاف
~~بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع
~~ما سبق أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى
~~وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ
~~المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا
~~جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة
~~والمهذب الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر
~~سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها
~~اتباع الأعضاء بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين
~~وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح
~~الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار
~~جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء
~~الممسوحة نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع
~~الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في
~~كرة وفى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول
~~الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا
~~لضرورة وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره
~~الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب
~~المتابعة حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو
~~العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح
~~نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا
~~واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ مواليا أو
~~يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج
~~عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم يأت به حيث وحكم
~~ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر ms0258 الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ
~~جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء
~~بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم
~~الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أولا
~~للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة
~~الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره
~~وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل
~~البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوى به
~~الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص
~~من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم
~~ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل
~~على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا
~~قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره
~~وان قطع بالاختيار واتى هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث
~~الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني
~~في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة
~~على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع
~~والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار
~~كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند
~~كل وضوء وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن
~~خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم
~~يتمضمض ثلاث مرات وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن
~~استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما
~~يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها ms0259 واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل
~~اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ
~~فان أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة
~~اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو
~~نذر سنته دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر
~~الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر
~~السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل
~~لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من
~~أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون
~~بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في
~~الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و يع وئر للعمومات وخصوص
~~صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب
~~فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام
~~عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في
~~الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء
~~للمضمضة من اجل سنة PageV01P072
# فلابد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~خلافا للاستبصار والكافي والإشارة والحسن وابني زهرة والبراج فكرهوه له
~~بالرطب وهو أقوى لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك
~~رطب وفى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم أي النهار شاء بعود رطب وفى خبر ابن
~~أبي بصير لا يستاك الصائم بعود رطب وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام
~~انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم
~~ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وفى التهذيب ان الكراهة في هذه الأخبار انما
~~توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل ms0260 في فمه من رطوبة العود فاما من
~~يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال واخر النهار وأوله للصائم
~~وغيره سواء وكره الشافعي للصائم اخر النهار ويتأكد وضع الاناء الذي يعترف
~~منه للوضوء على اليمين والاغتراف بها لما روى أنه صلى الله عليه وآله كان
~~يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله وللوضوءات البيانية ولأن ذلك أمكن
~~في الاستعمال وادخل في الموالاة ولو كان الاناء ما يصب منه كالإبريق استحب
~~وضعه على اليسار كما في نهاية الأحكام والتسمية إذا ضرب يده في الماء كما
~~في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أو عند غسل الوجه كما في بعض
~~الوضوءات البيانية ولو جمع كان أولى ولو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها
~~متى كما في الذكرى وان تردد المص في العمد في النهاية وكره ولعله تردد في
~~كونه تداركا كما ذكره في المنتهى والتحرير انه لم يأت بالمستحب ح والدعاء
~~عند التسمية بقوله اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين وعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وقاهر
~~لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي
~~وأحيى قلبي بالايمان اللهم بت على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي
~~أحب وافتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء وعن النبي صلى الله عليه
~~وآله يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام
~~الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وغسل الكفين من الزندين
~~وان أطلق الأصحاب والاخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران
~~هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص
~~على الكفين وهو الأكثر ومنها ما نص على اليدين مع المرفقين ولذا قطع
~~بالمرفقين في النفلية وعن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل
~~الميت ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من ms0261 الجنابة إلى نصف الذراع
~~قبل ادخالهما الاناء ان كان يغترف منه والا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من
~~الكثير أو الجاري أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط
~~وثلثا من الجنابة وذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظاهر الاتفاق كما في
~~المعتبر وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام
~~في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن
~~الجنابة ثلثا فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد
~~اجتماع البول والغايط واكتفى الشهيد في البيان والنفلية بمرة في غير
~~الجنابة وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها وهل هو لدفع وهم النجاسة أو بعد
~~محض قرب الثاني في المنتهى ونهاية الأحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له
~~غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت الآنية تسع
~~الكر لم يستحب وكذا غمس يده في نهر جار وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما
~~في التحرير قال لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها
~~أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء وكأنه ذكر دليلين
~~مبنيتين على الاحتمالين إذ لا يلزم النية في كل متعبد به وفى كرة في
~~افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبارة أو لتوهم النجاسة وفى نهاية
~~الأحكام أيضا فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء وفيها أيضا
~~ان قلت العلة وهم النجاسة اختصر بالقليل والا فلا قلت الاخبار خالية من
~~التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن
~~استيقظ قال لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ثم هي بين مطلق يشمل من
~~يغترف من اناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات
~~فالتعميم أولى والمضمضة والاستنشاق بالنصوص وهي كثيرة والاجماع على ما في
~~الغنية وقال الحسن انهما ليسا بفرض ولا سنة لقول ابن أبي جعفر عليه ms0262 السلام
~~في خبر زرارة ليس المضمضة والاستنشاق أو فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل
~~ما ظهر ويحتمل السنة فيه وفى كلام الحسن الواجب ويحتملان انهما ليسا من
~~الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وان استحبا كما قال أبو جعفر عليه
~~السلام في صحيح زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه
~~السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق
~~وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف وان
~~احتملت هذه الأخبار ونحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية
~~انهما مسنونان خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة وليكونا ثلثا ثلثا
~~اجماعا كما في الغنية ولأن ابن الشيخ أسد في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام انه كتب إلى محمد بن ابن أبي بكر وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام
~~الصلاة وتمضمض ثلث مرات واستنشق ثلثا الخبر واستحب في كره ونهاية الأحكام
~~الكون بست غرفات المضمضة بثلث والاستنشاق بثلث وفى مصباح الشيخ ومختصره
~~ونهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف لكل منهما
~~وظاهر الاقتصار والجامع الاكتفاء بكف لهما والامر كك لكن لم يتعرضا لغير
~~ذلك وفى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين وفى الاصباح ويتمضمض
~~ثلثا ويستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين أو ثلث ثم في المبسوط ولا يلزمه ان يدير
~~الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم وفى
~~المنتهى ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا في الانف ونحوه في
~~التذكرة مع استئناف الصائم وهو انسب بالتنظيف وفى ثوب الأعمال مسند إلى
~~السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في
~~المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ثم في المنتهى ونهاية
~~الأحكام لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل وظاهر كرى اشتراط المج
~~ولعله غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنتار لا يفهم من الاستنشاق ولذا
~~جعل ms0263 في النفلية مستحبا اخر ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة والتحرير
~~وكره ونهاية الأحكام وكرى والنفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفى
~~المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق وفى الجامع انه يبدء بالمضمضة وفى
~~المقنعة ومختصره والمهذب والبيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم
~~الاستحباب والوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت
~~بالاستنشاق المندوب فان اعتقد ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم
~~ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع أن المروى في من فعل أمير
~~المؤمنين عليه السلام العكس والدعاء عندهما وعند كل فعل بالمأثورات والحمد
~~عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام أيما مؤمن
~~قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعن
~~الباقر عليه السلام من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب
~~أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء وبداءة
~~الرجل في الغسلة الأولى PageV01P073
# بغسل ظ ذراعيه وفى الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط
~~والنهاية والغنية والاصباح والإشارة والشرائع وفى الغنية والتذكرة الاجماع
~~عليه وفى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة
~~بالعكس والأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية والفاضلان في النافع
~~وشرحه والمنتهى على اطلاق بدأة الرجل بالظ والمرأة بالباطن كقول الرضا عليه
~~السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدءان بباطن
~~أذرعهن وفى الرجال بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتداه ابتداء الغسلة
~~الأولى ويحملوا عليه الخبر وان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه
~~الشهيد ويؤيده ان في جمل الشيخ والوسيلة والجامع استحباب وضع الرجل الماء
~~على ظ ذراعيه والمرأة بالعكس وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب
~~والوضوء بمد ومن العامة من أوجبه ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب والاستحباب
~~مما قطع به المعظم ونطقت به الاخبار والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف
~~بالمدني والمش في الرطل انه مائة وثلاثون درهما ms0264 وهي أحد وتسعون مثقالا
~~فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف و؟ الأموال من التحرير والمنتهى ان
~~الرطل تسعون مثقالا وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وحكى
~~في البيان رواية وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري
~~عليه السلام ان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وفى خبر سليمان بن حفص
~~المروزي عن أبي الحسن عليه السلام ان المد مائتان وثمانون درهما وبه أفتى
~~الصدوق وفى المقنع وعن أركان المفيد من توضأ بثلث اكف مقدارها مدا سبع قال
~~الشهيد وهو بعيد الفرض قلت ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع
~~مدا وقال إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء
~~وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية آتيني باناء من
~~ماء أتوضأ للصلاة وتثنية الغسلات وفاقا للأكثر لنحو صحيح معاوية بن وهب سال
~~الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وقوله عليه السلام في خبر
~~صفوان الوضوء مثنى مثنى وفى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده من الوضوء
~~يجزيه لم يوجر على الثنتين وفى مرسل عمرو بن ابن أبي المقدام انى لأعجب ممن
~~يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين
~~وفى مرسل الأخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ويحتمل الجمع ايقاع كل غسلة بغرفتين
~~والتجديد والأولان والرابع ان الوضوء غسلتان ومستحبان والأخير الانكار وفى
~~الغنية وئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف وفى الخلاف عن بعض
~~الأصحاب كون الثانية بدعة والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها
~~وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية خصوصا وفى بعضها هذا وضوء من لم يحدث أي
~~لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه ونحو قول الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الوضوء واحدة فرض واثنان لا يوجر والثالثة
~~بدعة ولعبد الكريم بن عمر ms0265 وما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وفى
~~خبر ابن ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره اعلم أن الفضل في واحدة
~~وفى خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها
~~أراد الله هذه أسباع الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه
~~و اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان
~~جايز وفى خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله
~~فواحدة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله (واحدة لضعف الناس وفيما
~~ارسل في الفقيه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة
~~مرة قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله صح) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة الا به والأشهر التحريم في الغسلة الثالثة وانها بدعة لقول
~~الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير انها بدعة وفى خبر
~~داود الرقي من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلاة له ولداود بن زولي توضأ مثنى مثنى
~~ولا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه فلا صلاة لك والوجه فساد الوضوء بها كما
~~في الكافي والتحرير والمخ والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والبيان
~~والدروس لاستلزامه المسح بماء جدد ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى
~~ثلثا ولا خلالها بالموالاة ان أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها ويؤيده
~~الخبران وخصوصا الأخير خلافا للمعتبر قال لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الا
~~صلى وقال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث أبدع وكان ما زورا وقال
~~الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر وقال أبو علي أن الثالثة زيادة غير محتاج
~~إليها وفى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ والظ ارادته
~~الافساد ولا تكرار في المسح عندنا وجوبا ولا استحبابا للاجماع والنصوص
~~والأصل الوضوءات البيانية قال الشهيد ولأنه يخرج عن مسماه واستحب الشافعي
~~تثليثه وأوجب ان سيرين التثنية ثم الشيخان وابنا حمزة وإدريس ms0266 نصوا على
~~الحرمة وابن إدريس على أنه بدعة قال الشهيد ويمكن حمل كلامهم على المعتقد
~~شرعية وفى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما ولم تبطل وضوئه ولو لم
~~يعتقد وجوبه فلا باس قلت وكذا ان اعتقد استحبابه اثم واما صحة الوضوء
~~فلخروجه عنه وفى الذكرى انه لا خلاف فيها واما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد
~~الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا وفيها الكراهة لأنه
~~تكلف ما لا حاجة إليه ويكره الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على
~~أعضاء وضوئه فإنه توضئة للاخبار ولا باس باستحضار الماء للأصل والخروج عن
~~النصوص لتضمنها الصب وفعلهم عليهم السلام؟
# وفاقا لابني سعيد وفى كتب الشيخ والوسيلة والاصباح استحباب تركه وذلك
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره من توضأ وتمندل كتب له
~~حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة وفى صحيح محمد
~~بن مسلم وغيره نفى الباس عنه وفى عدة اخبار انه كان لأمير المؤمنين عليه
~~السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ وعن إسماعيل بن الفضل انه رأى
~~الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل
~~افعل هكذا فانى هكذا افعل ويحرم التولية وهل هي التوضئة بصب الغير الماء
~~على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وان تولى هو الدلك اختيار لأنه المأمور
~~بالغسل والمسح وللوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله
~~الصلاة الا به و لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث وللاجماع على ما في
~~الانتصار والمنتهى وان عد أبو علي تركها من المستحبات الفصل الثالث في
~~احكام يستباح بالوضوء الصلاة مط والطواف الواجب للمحدث اجماعا ومس كتابة
~~القران له في الأقوى إذ يحرم مسها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف والتهذيب
~~والفقيه والكافي واحكام الراوندي وابني سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا
~~المطهرون وفيه احتمال العود على كتاب مكنون والتطهير من الكفر ولكن حكى في
~~المجمع عن ms0267 الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث والجنابات
~~وانه لا يجوز للجنب والحايض والمحدث مس المصحف ولخبر ابن أبي بصير سأل
~~الصادق عليه السلام عمن قرا القران وهو على غير وضوء فقال لا باس ولا يمس
~~الكتاب ومرسل الكتاب ومرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسماعيل
~~فقال يا بنى اقرأ PageV01P074
# المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول
~~ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه
~~على غير طهر ولا جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا
~~المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد
~~تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من
~~الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو
~~اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان
~~ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها
~~ان كانت على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة
~~كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه
~~ماء ويضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير
~~أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة
~~طهارة المحل أو امكان تطهيره كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت
~~فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو
~~قضية اطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل
~~يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام
~~للأصل وحصول الغسل المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول
~~الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ms0268 ثم
~~ليغسلها فان تعذر أي النزع و التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان
~~التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل
~~اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في
~~نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في
~~المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على
~~البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت
~~البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما
~~في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في
~~المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان كان ما تحتها نجسا للعموم ولو
~~كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل
~~الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ولو كثرت الجباير بعضها على
~~بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه
~~بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو
~~يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو
~~قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب
~~كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط
~~بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة
~~أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية
~~الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة
~~كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن
~~الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام
~~ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو
~~الجبيرة ستر شئ عن الصحيح ms0269 أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا
~~بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام
~~فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف
~~للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع
~~والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا
~~يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير
~~وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر
~~والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي العلا سأل الصادق عليه السلام عن
~~الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى
~~تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و المبطون إذا لم
~~يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس
~~صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض
~~للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع
~~تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر اجماعا فيبقى
~~الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو
~~عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى
~~بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على
~~المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا
~~كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم
~~صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين
~~ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال
~~ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه
~~الثلاثة في السلس ما في الكتاب ms0270 وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في
~~جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة
~~وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ
~~منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا
~~يعلم كونه بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما
~~إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في
~~السرائر و الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة
~~وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به
~~ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان
~~يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل
~~إلى حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما
~~ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام
~~استنادا إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن
~~يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى
~~تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم
~~صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه
~~يتعد بصلاته وفى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما
~~بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى
~~الصلاة الباقية عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في
~~الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما
~~مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة PageV01P075
# قال نعم وان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شئ ms0271 عليك وهو بمنزلة من
~~تكلم في الصلاة ناسيا قال وان قلب وجهه عن القبلة (قال نعم وان قلب وجهه عن
~~القبلة صح) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه ويحتمل الانصراف عن
~~الصلاة بمعنى اتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلاة الماضية ما لم
~~يأت بما ينقضها متعمدا وان تكلم فيها ناسيا بالأنين ونحوه لما كان به فلا
~~شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ولابد من قصر القلب عن القبلة
~~غير الاستدبار ويحتمل ان يكون معنى أكون في الصلاة أكون بصدرها وفى العزم
~~عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته
~~من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز أو الأذى أو الضربان
~~ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة وخبر ابن أبي
~~سعيد القماط انه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه
~~أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو
~~الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان
~~يخرج لحاجة تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على
~~صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال أبو سعيد
~~قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما
~~هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه
~~ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو مع الضعف
~~والاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل ما مر من النوافل
~~المكتوبة واخبار نبأ المتيمم إذا أحدث في الصلاة وهي مع التسليم انما
~~يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء انما يوجه إذا كان له
~~فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس ثم ms0272 يجب عليه
~~التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز
~~فان أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد وان أمكنه التحفظ من الحدث إذا
~~احتضر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أوما للركوع والسجود وجب كما في السرائر
~~وكذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عندها و تكتفى بذلك وان تجدد حدثها كما يأتي
~~وغسل الاذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ومسحهما كما استحبه
~~الجمهور وأوجبه إسحاق راهويه و احمد في وجه بدعة عندنا ومن العامة من يغسل
~~ما اقبل منهما ويمسح ما ادبر وكذا التطوق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة
~~عندنا لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه واستحبه الشافعي نعم روى عن
~~الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به
~~قفاه يكون فكاك رقبة من النار وإذ كانت هذه بدعا فلا يجوز شئ منها الا
~~للتقية فقد يجب وليس شئ منها الا للتقية مبطلا للأصل بل لغو وان اعتقد
~~المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال ح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة
~~تطهر وجوبا دون العكس وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص
~~ولو تيقنهما متحدين مثلا وبالجملة متفقي العدد متعاقبين أي كل طهارة من
~~متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث منه عقيب طهارة لأحدث اخر وشك
~~في المتأخر منهما فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش
~~لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط
~~بها والإبل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق
~~عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه لأنه ان علم السابق عليهما بلا
~~فصل فهو عالم بأنه على مثله وان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فإن
~~كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك وانتقاض الرافع وان كان
~~الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض واحتمل في
~~المعتبر والنبأ على خلاف السابق فإنه ان كان الطهارة ms0273 علم بانتقاضها وهو شاك
~~في ارتفاع الناقص وان كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع
~~وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض أو رافعة أيضا وقد
~~يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق
~~الا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث وقد يبنى على السابق مط علم
~~التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق وفيه ان الانتقال
~~عنه معلوم وأطلق الأكثر وجوب التطهر من غير تعرض للسابق ولو تيقن ترك غسل
~~عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به وبما بعده ان لم يجف البلل
~~مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال وقال أبو
~~علي الوبقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى وان كان أوسع أعاد
~~على العضو وما بعده وان جف ماء بله استأنف وذكر انه حديث ابن أبي أمامة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن
~~زيد بن علي قال في المخ ولا اعرف هذا التفصيل لأصحابنا وانما الذي يقتضيه
~~أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ثم
~~يجب غسل ما بعده ومن أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استيناف
~~الطهارة مع عدمها ولا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان
~~أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة ان سوغنا النكس قال الشهيد ولك
~~ان تقول هب ان الابتداء أو أجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده
~~إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا
~~قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية قلت ولا باس بما قاله وأرسل في الفقيه عن
~~الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضي يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء
~~فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده واسند ms0274 نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن
~~أبيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا
~~ثبت وان أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد قلت ويحتمل ان لا يكون شرع
~~في غسل اليد فضلا عما بعده ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكك يأتي به وبما
~~بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله أي الطهارة أو حال الطهارة أو حاله
~~في الطهارة من قعود وقيام أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه أي لم ينتقل
~~إلى اخر من أفعال الطهارة والمش الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل وجوب
~~تحصيل يقين الطهارة وبه صحيح زرارة وحسنه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا
~~كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما
~~شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست
~~الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل
~~اخر منها ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر والثالث وان لم أظفر بقائل
~~به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلاة ويحتمله قول الصادق عليه السلام إذا
~~شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك في شئ لم
~~يجزه وقول الصدوق في المقنع ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فاقض ولا
~~تلتفت إلى الشك لكنه نص في الفقيه والهداية على المش واما الثاني وهو
~~اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم أر قائلا به صريحا لكنه ظ
~~الفقيه والهداية والمقنعة وئر وكرى وهو PageV01P076
# أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام واحتمل في نهاية الأحكام
~~لقوله الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من
~~الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل وعندي ان الانتقال وحكمه كطول
~~القعود يعتبر في الشك في اخر الأعضاء دون غيره وان كثر شكه ففتوى ms0275 السرائر
~~ومقرب نهاية الأحكام والذكرى انه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ثم
~~فتوى نهاية الأحكام ومقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء
~~والا يكن على حاله عند الشك فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا للحرج
~~والاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه فإذا قمت عن الوضوء
~~وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى
~~الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه وفى مضمر بكير بن أعين
~~هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وان كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في
~~غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه كالوضوء للجرح
~~ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ولارشاد حكم الوضوء إليه ولصحيح زرارة
~~سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل
~~الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان
~~استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في صلاته
~~فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يتعد
~~الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ولا التفات في
~~المرتمس والمعتاد للموالاة على اشكال من الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة ومن
~~معارضة الأصل بالظ المفيد لظن الاتمام والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن
~~وفى حكم اعتياد الموالاة ايقاع المشروط بالطهارة ولو ترك غسل أحد المخرجين
~~أو كليهما وصلى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء و قد مر الكلام فيه ويجب إعادة
~~الصلاة في الوقت وخارجه وان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع
~~النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط
~~في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث وإلا نجس الماء وخرج عن
~~الطهورية الا إذا لم ms0276 يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال مسمى الغسل أو
~~المسح على المحل النجس ولكن المص أوجب المسح على حائل طاهر وهل يكفي ماء
~~واحد للتطهير عن الخبث والحدث الأقوى وخيرة نهاية الأحكام نعم وظاهر
~~العبارة العدم ولا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء اجماعا على ما في
~~نهاية الأحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء ولو جدد
~~الطهارة ندبا وذكر اخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ان صلى
~~بعدهما أو بينهما وان تعذرت الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة فإنه يعيد
~~الثانية أيضا على رأى وفاقا لابن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع
~~احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه
~~على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة وخلافا للشيخ والقاضي وابني
~~حمزة وسعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع ايجابهم نية الرفع أو الاستباحة
~~فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق وفى المعتبر
~~الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالصلاة لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة
~~لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة وقوى في المنتهى
~~صحة الصلاة بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف
~~فلا عبرة به وهو قوى محكى عن ابن طاوس واستوجبه الشهيد قال الا ان يق
~~اليقين هنا حاصل باترك وان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه
~~لا يقين بوجه قلت ولعله لا يجدي ولو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم
~~ذكر الاخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات
~~عددا لعلمه ببطلان إحديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة وعدم الاجتزاء
~~بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى ومع الاتفاق في العدد
~~يصلى ذلك العدد مرة وينوى به ما في ذمته كما في المعتبر والشرائع بناء على
~~عدم لزوم يقين المقضى للأصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد
~~صلاتيهما الانكشاف ms0277 الثانية لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى وفيه نظر وأطلق
~~الشيخ والقاضي وابن سعيد إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين و على
~~المختار لو كان الشك في طهارة صلاة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو
~~علم فعل اثنتين منها كك ولم يعلم الباقية ولا علم عين الاثنتين أعاد صبحا
~~ومغربا وأربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من غير ترديد وهو السر وربما كان
~~أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه
~~على أن من فاته إحدى الخمس اكتفى بثلث والمسافر على المختار ويتجزى
~~بالثنائية والمغرب ولو علم أنه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد
~~الحاضر أيضا أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب
~~الترتيب مع النسيان والمسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء
~~والثانية عما عدا الصبح والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية فيهما أي
~~الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر والتعيين ولا يتعين الاطلاق بناء على
~~توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه لان القطع انما يعتبر عند
~~الامكان مع امكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به
~~الشيخ ومن تبعه ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة
~~وامكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه
~~من تعين الاطلاق أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعية كليتهما والتعيين
~~فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين في الأخيرة منهما بناء على تعين
~~المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ينافي جواز الاطلاق والأصل البراءة من
~~لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على أن تعينها للعشاء
~~انما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهل يجوز كون الفائت الظهر والعصر
~~فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في
~~الذمة ولما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الاطلاق الذي
~~قد يوهمه الكلام السابق أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين
~~كلتيهما والرباعي في الثنائيتين وان ms0278 كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية
~~والصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال العدم كما في الذكرى وهو أقوى
~~عندي لأنه ضم معلوم الانتفاء وفى حكم صلاة الظهر مرتين في يوم وأيضا لا يصح
~~الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء فإنها ان كانت فاتته
~~فبعد أخرى وإذا عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فيأتي وجوبا بثالثة
~~رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين وهو ظ ويجوز له اطلاق أحدهما
~~وتعيين الأخرى واحتمل في الذكرى العدم لعدم ورود رخصة وهو ضعيف وعند تعيين
~~أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء وعلى كل فيطلق بين
~~الباقيتين أي يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فإنما
~~يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق
~~بين العصر والعشاء أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلابد من فعلها
~~مرتين بينهما المغرب وفعل العشاء معينة بعدها PageV01P077
# عملا بالترتيب وان عين العصر فإنما يعينها في الرباعيات الثانية وسواء
~~عين الرباعية الأولى أو أطلقها ولا بدله من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب
~~مطلقة أو معينة وان عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ويجب عليه ح قبل
~~المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين والحق في الذكرى من أنه
~~تكلف محض لا فائدة فيه ويحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له
~~الا فعل رباعيتين آخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل
~~المغرب للعصر وما بعده للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له الا رباعية أخرى
~~بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ورفع أيضا
~~احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه وان جاز بعد رباعية
~~مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد
~~المغرب واحتمال انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها وخصوصا
~~العصر لدخولها في المطلقة بوجه ولا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين ms0279
~~بالعشاء خاصة بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من
~~رباعيتين آخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية
~~واحدة مطلقة لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين والمسافر يتخير بين
~~تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على
~~قياس الحاضر واعلم أنه يمكن فهم جواز اطلاق أحدهما ويتعين الأخرى من هذه
~~العبارة كما فعلناه ويمكن تنزيل قوله والأقرب جواز اطلاق النية فيهما
~~والتعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و المسافر أو الحضر والسفر
~~وجعل الواو في والتعيين بمعنى مع وله من أول الأمر الاطلاق الثنائي
~~للرباعية أي بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين أي برباعية أخرى بعد المغرب
~~مطلقة بين العصر والعشاء الا معينة للعشاء ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما
~~في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا واما المسافر
~~فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ولو كان الترك
~~لبعض الأعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلاة من صلواتهما بطهارة
~~رافعة أو فعل صلاتين كك مشتبهتين فان ذكر التفريق أي ان كلا من الطهارتين
~~في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات والمسافر اثنتين وهي عين ما مضى
~~وانما ذكره ليعطف عليه قوله واذكر جميعها في يوم واشتبه في اليومين صلى
~~الحاضر فيهما أربعا والمسافر فيهما ثلثا وهو أيضا عين ما عرفت وانما تظهر
~~الفائدة لهذا الفرض في صورتين الأولى وتنشعب إلى صور عند تمام صلوات أحد
~~اليومين حتما وتقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الأربع ثنائية بعد المغرب
~~لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح
~~والظهرين ثم المغرب ثم ثنائية مطلقة ثم رباعية مطلقة بين الظهرين والعشاء
~~ورباعية بين العصر والعشاء يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها
~~عنها أو بالتخيير بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما
~~والتمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه ms0280 وتحتم
~~الاتمام أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء وكذا لو شك في
~~اختياره احتياطا وفى الأكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير ولعله أراد الشك
~~ويحتمل بقاء اختياره في القضاء فله اختيار التمام وان كان اختار القصر أداء
~~وبالعكس وقيل يتحتم القصر في القضاء مط والصورة الثانية ان يكون الشك في
~~وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني واخترنا وجوب تقديم فائتة
~~اليوم على حاضرته لا غير فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل
~~العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من
~~الترتيب ويمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء
~~ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ويقوى
~~على المواسعة مط واما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع
~~الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء
~~والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء
~~ومع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء
~~والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كك
~~ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين والعشاء مرددة
~~ورباعية بين العصر وقضاء و العشاء مرددة ويحتمل تعلق قوله لا غير بقوله
~~تظهر الفائدة أي انما تظهر في هاتين الصورتين لا غير ولو جهل الجمع
~~والتفريق واحتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل يوم ثلث صلوات مع وجوب
~~التمام فيهما واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما واثنتين عن الاخر مع
~~الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله
~~ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه
~~ثلث وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ولعله أراد وجوب الأربع ليوم إذا لو حظ
~~وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلث لامسه كك وان أجزأته الست إذا اجتمعتا
~~وكذا البحث ms0281 لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين
~~الطهارة والصلاة واشتبه الحدث المتخلل ونص الشيخ وابنا البراج وسعيد على
~~أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها مع
~~نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن بصبح ورباعية ومغرب ولو صلى الخمس بثلث
~~طهارات عن ثلاثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث لها قبل
~~الصلاة فان علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة
~~صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين أحدهما الظهر لأنه لم يفته العصر الا
~~بعد الظهر والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد
~~الجميع وفى البين وان جمع بينهما وبين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح على
~~الرباعيتين لا المغرب وان جمع بينهما وبين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن
~~الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح وان جمع بين العصر والعشائين صلى
~~صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح والمسافر يتجزى
~~بثنائيتين والمغرب بينهما ان جمع بين الصبح والظهر خاصة أو بين الظهرين
~~والعصر و العشائين وان جمع بين الصبح والظهرين فلا بدله من ثنائية أخرى ولا
~~ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات والا فان علم أنه لم يجمع بين
~~رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة
~~ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلث وان جمع بين
~~الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا وان اشتبه
~~الامر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البراءة
~~على التقديرين وان احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الامر بين
~~الجميع الصور الست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على
~~المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس ان
~~علم الجمع بين رباعية واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ولا
~~حكم للمسافر هنا إذ ms0282 لابد له من الجمع بين ثنائيتين ويجب اجماعا ان يكون
~~الطهارة بماء مملوك للمتطهر ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال
~~أو بالاذن أو مباح للناس غير مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب والنجس ولا
~~يصح وان اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فإنه
~~يرتفع بالمغصوب وان PageV01P078
# حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح
~~الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه
~~واستشكله في ية الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها
~~كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم
~~اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر
~~بهما ففي كره ونهاية الأحكام البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في
~~كره ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم
~~وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا
~~قدامه على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على
~~عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف
~~بالعلم والجهل مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم
~~العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم
~~فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل
~~غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه
~~يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم
~~نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل
~~الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان وقبح تكليف الغافل المقصد
~~الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل
~~والمرأة بأمرين الأول انزال المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط
~~مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة ms0283 اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص
~~وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى
~~على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل
~~إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال
~~منيها إلى الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي
~~وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود
~~رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ
~~بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه
~~بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه
~~السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا
~~جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له
~~فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم
~~لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين
~~الصلب والترائب و من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية
~~والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح
~~ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمنقعة والتبيان وسم وفى
~~والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل
~~كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي يعفور
~~سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر
~~فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم
~~يكن مريضا فلا شئ عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا
~~جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب
~~الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة الطلع أو العجين أو ms0284 بياض البيض
~~للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه
~~منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة وكالخارج بعد
~~الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في
~~فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة
~~للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء
~~الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا
~~يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما
~~السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص
~~بن سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد
~~المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين
~~ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن
~~قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في
~~الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض الأصحاب واختاره في
~~الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل
~~المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل
~~عليها وفى مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال
~~لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم
~~يحتمل التفخيذ وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل
~~وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى
~~التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد
~~والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج
~~في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا ms0285 مع الانزال وفاقا للخلاف وط والجامع
~~والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في
~~صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين
~~عليه السلام وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر
~~من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص
~~به وان كان نزعه إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم
~~يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا
~~يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم
~~ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم
~~وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما قطع به الشيخ وابن
~~إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي
~~الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من خواصه
~~ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش
~~المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد
~~بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر
~~ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم
~~أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك
~~وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى
~~الدروس لو قيل بان الاشتراك ان كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب
~~النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان
~~وجها لمعية وفى الروض والقطع بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم
~~لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو
~~فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب ms0286 عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد
~~ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان
~~مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل
~~كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك
~~وإذ لا يحكم بالجنابة PageV01P079
# على أحد من الشريكين يسقط الغسل عنهما وفى المبسوط والمعتبر والاصباح
~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وس والنفلية استحبابه للاحتياط
~~ويسقط اعتبار الجنابة عنهما فينعقد بهما الجمعة ولكل منهما الايتمام بالآخر
~~على اشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا وعدم تعلق فعل مكلف بفعل اخر وضعفهما
~~واضح ومن القطع بجنابة أحدهما فالمصلى جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد وهي
~~مانعة من انعقادها ويمكن المناقشة فيه والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه
~~وهو الأقوى وفتوى المعتبر وخيرة التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام
~~الأول ويعيد واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص كل صلاة لا يحتمل سبقها
~~على الجنابة كما في السرائر والمعتبر لا غيرها للأصل هذا باعتبار الجنابة
~~واما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم وفى المبسوط ينبغي ان نقول يجب ان يقضى
~~كل صلاة صلاها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل وهو
~~احتياط واحتمل الشهيد نبأ على نزع الثوب والصلاة في غيره وفى التلخيص يعيد
~~الصلاة من اخر غسل ونوم يعنى من المتأخر منهما إذا جوز حدث والجنابة بعد
~~الغسل الأخير من غير شعور بها أو من اخر نوم ان لم ينزع الثوب واخر غسل ان
~~نزعه ولو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجيب عليها الغسل للأصل
~~والنص والاجماع الا ان يعلم خروج منيها معه والحق به في نهاية الأحكام الظن
~~بان تكون ذات شهوة جومعت جماعا قضت به شهوتها الغلبة الظن بالاختلاط واحتاط
~~الشهيد به إذا شكت وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه لان
~~الأصل في الخارج من المكلف ان ms0287 يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا يعجبني
~~وأطلق ابن إدريس اعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى وقال الصادق عليه
~~السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء
~~الرجل ويجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح وواجباته
~~ثلاثة الأول النية وفى اجزائها ما مر عند أول الاغتسال مقارنة له ويجوز
~~تقديمها عند غسل الكفين المستحب قبله كما في المبسوط والسرائر والاصباح
~~وكتب المحقق بناء على ما مر وفيه ما مر ونص في الأولين وفى الشرائع
~~والتذكرة ونهاية الاحكام على استحبابه ويجب كونها مستدامة الحكم إلى اخره
~~كما في الوضوء الا إذا لم يوال والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في
~~نهاية الأحكام والذكرى والثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه ولو كالدهن مع
~~الجريان لا بدونه لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري حتى سبيل تغتسلوا أو قول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده
~~قليله وكثيره فقد أجزاه وما مر في الوضوء من خبر اسحق وقصر الدهن في
~~المقنعة والنهاية على الضرورة ولابد اجماعا من اجراء الماء على عين البشرة
~~بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف ولا يجزى غسل الشعر كما يجزى غسل
~~اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس والفارق الاجماع
~~والكتاب لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو
~~الغالب في غيره الأصلع والمحلوق والسنة نحو ما مر في الوضوء مع قوله صلى
~~الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وما روى عن
~~الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول
~~الشعر كلها وخلل اذينك بإصبعك وانظر ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا
~~وقد حل تحتها الماء وكذا يجب تخليل كل مالا يصل ms0288 الماء إليه أي جميع البشرة
~~أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر الا به أي التخليل واما خبر
~~السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام كن نساء النبي صلى
~~الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك
~~أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن وخبر
~~إبراهيم بن ابن أبي محمود سال الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده
~~ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل
~~فإذا فرغ وجد في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا باس وخبر عمار وعن
~~الصادق عليه السلام في الحائص تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء
~~قال لا باس فبعد ت سليمها يحتمل بقاء الأثر العسر الزوال الذي لا يجب
~~ازالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى والظاهر أنها أقل ما يبقى من
~~الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ينقين في الأول النون من التنقية لا
~~التبقية فيعضد المدعى واحتمال اثر الخلوق في الثاني الرائحة والثالث
~~الترتيب تقديم غسل الرأس اجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة ولقول
~~الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا
~~له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل واما صحيح هشام بن سالم ان
~~الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له فأمرها فغسلت
~~جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان تركتي فاغسلي رأسك فمع معارضة
~~بصحيحه أيضا عن ابن مسلم عنه عليه السلام أنه قال فأصيب منها فقلت اغسلي
~~رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك
~~يحتمل عند غسل جسدها من النجاسة لا للغسل وحمله الشيخ على وهم الراوي
~~والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة وير وكتب الشهيد وبمعناه ما في الكافي
~~والغنية والمهذب من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي لكن ms0289
~~في الإشارة غسل كل من الجانبين من رأس العنق ويحتمل إرادة أصله ثم غسل
~~الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الأيسر كذلك كما
~~هو المشهور وفى المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه وفى التذكرة والغنية والظاهر
~~الانتصار والخلاف والمنتهى الاجماع عليه وفى التذكرة ونهاية الأحكام
~~والذكرى لا فاصل بين الرأس والجانبين فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب
~~بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض العامية وانه صلى الله عليه وآله كان يجب
~~التيامن في طهوره وان الوضوء البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت
~~فإنما وقع عليها فتتعين وما نطق من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة
~~وقد روى عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب وفى الوسيلة بعد ايجاب هذا
~~الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل وفى الكافي بعد
~~هذا الترتيب ويختم بغسل الرجلين ولعله يعنى يختم كل جانب بغسل رجله ثم قال
~~فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على
~~صدره وظهره وفى الغنية فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه
~~غسله وفى الإشارة فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما والظاهر لكل غسلهما
~~بعد غسل الجانبين ولولا لفظة لم يبعد ارادته قبله فلم يكن ينافي الترتيب
~~والظاهر ينافيه وفى الذكرى عن أبي على أنه اجتزء مع قلة الماء بالصب على
~~الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وانه
~~قال ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه ثم يفعل مثل ذلك على
~~كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله
~~اليمنى ماسحا على شقة الأيمن كله ظهرا وبطنا يمر يده اليسرى على عضده
~~الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد
~~هنا ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت
~~المجمع ms0290 على فعل ذلك به فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع
~~يديه جريانه على سائر جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه
~~أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلثا على جسده أو صب على جسده
~~من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزاه ونقل رجليه حتى يعلم أن
~~الماء الطاهر من النجاسة PageV01P080
# قد وصل إلى أسفلهما انتهى وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه وما ذكره
~~من امرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على
~~الصدر والبطن لترتيب البدن وتسهيل جريان الماء عليه مع جواز ان يحسب كل ما
~~على اليمين منهما من الغسل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ثم
~~يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله وقوله
~~فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده يحتمل ان يريد به ما في الوسيلة
~~وان يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو
~~قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك وان يريد ان ما ذكره من
~~غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على
~~الجسد بالترتيب ثم ذكر انه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين
~~الكتفين بالماء وقال الشهيد ظاهره سقوط الترتيب وذكر انه نادر مسبوق وملحوق
~~بخلافه وفى جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن وفى
~~المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة فيحتمل ما في
~~الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء
~~للتصريح بالاستيعاب والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن
~~والنص من الأيسر وفى الذكرى لو غسلها يعنى العورة مع أحدهما فالظاهر
~~الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين وفى الألفية يتخير
~~في غسل العورتين ms0291 مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين ولا يعجبني
~~شئ من ذلك ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل وقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان اغتسل ابن أبي من الجنابة فقيل له قد
~~أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ثم
~~مسح تلك اللمعة بيده الا ان يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف
~~فيما يأتي وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا ينافي العصمة إذ ليس
~~فيه انه نسيه أو ان القائل أصاب واستظهر في الذكرى استحباب غسل الاعلى
~~فالأعلى لأنه أقرب إلى التحفظ من النسبان ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل
~~ذلك قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة كما في المعتبر
~~والتذكرة وفى الكافي والتهذيب مضمر ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى
~~منكبه الأيسر مرتين فان عكس فغسل الأيسر قبل الأيمن لو بعضه أو أحدهما قبل
~~الرأس أو بعضه أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع استيناف النية في الأخيرين
~~الا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره ولا ترتيب حقيقة مع الارتماس في
~~الماء بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع واحتمل في الاستبصار ان
~~يترتب حكما لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم
~~الأيسر قال الشهيد ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم
~~الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى
~~مغتسلا قال وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على
~~الاخر أولى من عكسه ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب
~~قبل اخر انتهى ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط والسرائر والاصباح
~~عن بعض الأصحاب انه يترتب حكما وحكى الفاضلان انه أي المغتسل يرتب حكما بان
~~ينوى عند الارتماس غسل رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وينفى الكل ms0292 الأصل
~~وعموم اخبار الارتماس واختصاصه أدلة الترتيب بصب الماء ثم معنى الارتماس هو
~~انغماس جميع البدن بالماء فلا يصدق بغمس عضو ثم اخراجه وغمس اخر فلا يسقط
~~بذلك الترتيب قطعا وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالى غمس الأعضاء بحيث
~~يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين أو مقارنة النية للانغماس التام حتى
~~تقارن انغسال جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية أولا يعتبر شئ حتى
~~إذا نوى فوضع رجله في الماء ثم صب ساعة فغمس عضوا اخر وهكذا إلى أن ارتمس
~~أجزاه أوجه ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة وحسن الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة لاحتمال ان يكون
~~المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة أي شبهه أي الارتماس
~~من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط والاصباح والظاهر الاقتصاد
~~لدخوله في الارتماس حقيقة لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه ولا
~~دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت وللأصل واختصاص
~~أدلة الترتيب بالصب ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب
~~هل يجزئه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
~~على ماء سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك ومرسل محمد بن
~~ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى
~~سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم وهما كما في المعتبر مطلقان لا
~~ينصان على المطلوب وفى الذكرى وبعض الأصحاب الحق صب الاناء الشامل للبدن
~~قلت ولعل الامر كذلك لدخوله في الارتماس وأنكر ابن إدريس سقوط الترتيب في
~~شئ من ذلك للاحتياط والاجماع على اعتباره الا في الارتماس وفى وجوب الغسل
~~لنفسه أو لغيره خلاف فابن إدريس والمحقق على الثاني للأصل وظاهر الآية
~~والاحتياط في الامتناع من فعله بينة الوجوب قبل وجوب مشروط من الصلاة
~~ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب ms0293 غيرها من المشروط به والاجماع على جواز
~~تركه إلى تضيق مشروط به وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع وانما يظهر
~~الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط بنية الوجوب ولصحيح الكاهلي سأل الصادق
~~عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا
~~قال قد جاءها ما يفسد الصلاة وهو لا يدل على أكثر من السعة ولقول ابن أبي
~~جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وان كانت
~~دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب
~~المجموع لكن انما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه وابنا شهرآشوب
~~وحمزة والمصنف في المنتهى والمخ وير والمدنيات على وجوبه لنفسه وحكاه والده
~~وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين و الشهيد عن الراوندي وابن
~~شهرآشوب عن السيد وأنكر ابن إدريس ان يكون قولا له واستدلوا بعموم نحو
~~قولهم الماء من الماء إذا التقى الختان أوجب الغسل إذا أدخله فقد وجب الغسل
~~والمهر والرجم والجواب انها كقولهم عليهم السلام من نام فليتوضأ إذا خفى
~~الصوت وجب الوضوء وغسل الحايض إذا طهرت واجب وبالاجماع على وجوب اصباح
~~الصائم متطهرا من الجنابة وهو يعطى الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط
~~بالطهارة وقد يمنع الاجماع ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز وجوب تقديمه هنا على
~~وقت المشروط به للضرورة والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد
~~الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن
~~الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى وما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل
~~وخبر عمار سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاء
~~ان يغتسل فعلت وان لم يفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض
~~والجنابة وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب
~~ان يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وليست أيضا من النص في ذلك ms0294
~~لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة واحتمال استحباب الغسل
~~للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به أولا مع معارضة الثاني بما مر
~~واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية ويستحب المضمضة والاستنشاق وفاقا للمعظم
~~للاخبار ولم يذكر أفي المقنع والكافي وفى الهداية PageV01P081
# وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب
~~الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة
~~وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه
~~السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة
~~امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال
~~بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح
~~زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد
~~لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة
~~امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان
~~المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله
~~عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو
~~خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل
~~وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة
~~والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر
~~قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده
~~قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول
~~النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك
~~فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع
~~غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى
~~بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ms0295 ماء قالا بدا
~~هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب
~~امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك
~~يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر
~~المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح
~~لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده
~~ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا
~~خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط
~~والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح
~~والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء
~~النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه
~~به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري
~~فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله
~~إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء
~~بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في
~~الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا
~~باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب
~~واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في
~~الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان
~~تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا
~~كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع
~~والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى
~~أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا
~~تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا
~~واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول ms0296 وفى معناه
~~ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن
~~الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا
~~ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد
~~الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت
~~له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا
~~شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة
~~فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول
~~فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي
~~لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه
~~وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه
~~ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على
~~الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول
~~والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى
~~ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط
~~الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة
~~للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع
~~والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها
~~بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما
~~تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت
~~وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن
~~عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب
~~الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت
~~تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال ms0297 في
~~كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى
~~وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها
~~إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما
~~يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان
~~توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد
~~وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على
~~وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية
~~الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في
~~المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان
~~من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال
~~الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب
~~ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه
~~ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على
~~أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد
~~من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو
~~يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب
~~وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية
~~الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في
~~المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم
~~للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض
~~له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح
~~ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر PageV01P082
# المبسوط كراهة دخولها ولو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو
~~عمدا ms0298 لضرورة أولا يتمم واجبا للخروج منهما وتقدم ويجب ان يقصد في الخروج
~~أقرب الأبواب إليه ان أمكنه لاندفاع الضرورة به وجعله في المنتهى أقرب
~~واستشكله في النهاية ولعله من ذلك ومن الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى هذا
~~مع تمكنه من الغسل والا فله التيمم للبثه فيهما والصلاة في وجه فضلا عن
~~المبادرة إلى الخروج ويحرم عليه قراءة إحدى العزايم الأربع للاجماع كما في
~~المعتبر و المنتهى والتذكرة واحكام الراوندي وفى المعتبر انه رواه البزنطي
~~عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه
~~السلام في خبر محمد بن مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب
~~ويقران من القران ما شاء الا السجدة وسأله زرارة هل يقران من القران شيئا
~~قال نعم ما شاء الا السجدة وهو في العلل صحيح ولا ينصان على الصورة فيجوز
~~اختصاص الحرمة باية السجدة كما يحتمله الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع
~~والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومختصره والوسيلة وان بعد بعض
~~البعد في الخمسة الأولى وعن الرضا عليه السلام ولا باس بذكر الله وقراءة
~~القرآن وأنت جنب الا الغرايم التي يسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة
~~والنجم وسورة اقراء باسم ربك الاعلى وظاهره السور واحتج له المفيد
~~باشتمالها على أي السجدة مع اشتراط الطهارة فيها وارتضاه الشيخ واحتمل
~~السيد كونه العلة واعترض الراوندي باقتضائه اختصاص الحرمة بآي السجدة ويحرم
~~عليه قراءة ابعاضها كما في الشرائع ويعطيه كلام المقنعة والنهاية و المهذب
~~حتى البسملة إذا نواها منها كما في الشرائع بل لفظ بسم كما في نهاية
~~الأحكام واما بعض الكلمة ففيه نظر من البعضية ومن عدم صدق القراءة عرفا
~~والظاهر الاثم بالآية وان لم يقصد القران نعم لا يأثم إذا قرا المختص بزعم
~~الاشتراك ونية غيرها ومس كتابة القران وفاقا للمعظم لظاهر الآية وما روى
~~عنه صلى الله عليه وآله من قوله لا يمس القران الا طاهر وعن الرضا عليه
~~السلام من قوله لا تمس القران ان كنت جنبا أو على غير ms0299 وضوء واخبار نهى
~~المحدث عن مسه وفى المعتبر والمنتهى اجماع علماء الاسلام عليه وفى التذكرة
~~اجماعهم الا داود مع ما في المخ من أن أبا على كرهه ويجوز ارادته الحرمة
~~كما في الذكرى ومس ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين ومن بعدهما لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم
~~الله قال في المنتهى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولأن ذلك
~~مناب لتعظيم انتهى والظاهر الغنية الاجماع ونفى في نهاية الأحكام الخلاف
~~عنه وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي أو يعمه والرحمن على كونه علما
~~ونحوه من الاعلام في سائر اللغات أو سائر أسمائه تعالى وان لم تكن اعلاما
~~كما يعطى أحد الأخيرين كلام المنقعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة
~~والغنية والجامع أوجه من الأصل واحتمال الخبر الإضافة البيانية ومن اشتراك
~~الجميع في وجوب التعظيم وخصوصا الاعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة ثم
~~الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه كما في عبد الله للاحتياط وقصد الواضع
~~اسمه تعالى عند الوضع واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة
~~مع احتمال العدم للأصل والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية و التعبير بما عليه
~~اسم الله موافقة للخبر والأكثر ويعطى التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو
~~قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ويحتمل ان يراد به نقش اسمه كأنه مركوبه
~~وظرفة كما أن اللفظ ظرف للمعنى وبالجملة فظاهر ان الحرام انما هو من نقشه
~~لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم
~~الشيخين عدم المنع لأنه استضعف الخبر واذكر انه مطابق لتعظيمه سبحانه ثم
~~قال وفى جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل
~~يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله اني لأوتي بالدرهم فأخذه وانى
~~لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا
~~شديدا يقول جعلوا سورة من القران في ms0300 الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع
~~على لحم الخنزير وفى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله
~~فقال لا باس به ربما فعلت ذلك انتهى قلت لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى
~~نقشه مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم واحتمال كون نقشه غايرا
~~على خلاف المعهود في هذه الأزمنة فلا تصيبه اليد غالبا والحق باسمه تعالى
~~أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره
~~ومبسوطه والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع واحكام الراوندي
~~والارشاد والتبصرة وكتب الشهيد ولا نعرف المستند وان ناسب التعظيم ولذا رجح
~~الكراهية في المعتبر والمنتهى والتحرير ويكره له الأكل والشرب الا بعد
~~المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وزاد الصدوق في
~~الفقيه والهداية والا مالي غسل اليدين وكذلك روى عن الرضا عليه السلام ولم
~~أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين
~~والمضمضة واستدل بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب إذا
~~أراد ان يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب فكان ينبغي له
~~زيادة غسل الوجه كما في النفلية لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا وفى المنتهى
~~والتحرير ونهاية الأحكام والدروس المضمضة والاستنشاق أو الوضوء لقول ابن
~~أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب
~~حتى يتوضأ وصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام
~~يأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل وفى
~~المقنع لا تأكل و لا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ موافق لقول احمد
~~ولم أظفر له بسند ثم العبارة يفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ونص
~~الشرايع خفتها ويعطيه عبارت الاقتصاد والمصابح ومختصره فان فيها انه لا
~~يأكل ولا يشرب الا لضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وقد يفهم ن النهاية ms0301
~~والسرائر و يكره له النوم الا بعد الوضوء للاخبار وفى الغنية والمنتهى
~~وظاهر التذكرة والمعتبر الاجماع ثم العبارة تعطى زوال الكراهية كالأكثر
~~والظاهر الخفة لما مر من قول الصادق عليه السلام ان الله يتوفى الأنفس في
~~منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويعطيه كلام النهاية
~~والسرائر وأطلق في الاقتصاد كراهية نومه وفى المهذب لا ينام حتى يغتسل أو
~~يتمضمض ويستنشق ويكره له الخضاب للاخبار والحيلولة في الجملة وفى الغنية
~~الاجماع وعن الرضا من اختضب وهو جنب أو أجب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه
~~الشيطان بسوء ولا يحرم لما مر من الاخبار ببقاء صفرة الطيب والزعفران وقول
~~الكاظم عليه السلام لا باس بان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة
~~وكأنه الذي اراده الصدوق بنفي البأس عنه فلا خلاف وكذا يكره ان يجنب
~~المختضب للاخبار والاعتبار الا ان يأخذ الحناء مأخذه لقول الكاظم عليه
~~السلام لأبي سيعد إذا اختضب بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فح فجامع ولعله
~~مراد المفيد بقوله فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج وحمله المحقق على اتفاق
~~الجنابة لا عن عمد وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير سورة الغرايم وفاقا
~~للمحقق لمضمر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرا القران قال ما
~~بينه وبين سبع آيات وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا احتمال واما الجواز
~~فللأصل والاخبار وهي كثيرة والاجماع على ما في انتصار والغنية واحكام
~~الراوندي وحرمه القاضي وهو PageV01P083
# ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في
~~الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين
~~ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر
~~زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى
~~التحرير والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي
~~وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا
~~الغرايم ms0302 لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني
~~المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى
~~الحمام والجنب و النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا
~~لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن
~~أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش
~~مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء
~~فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق
~~يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو
~~السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة
~~سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال
~~بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن
~~محرما و عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره
~~الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من
~~الاشتراك في العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي بصير و عبد
~~الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته
~~جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني
~~فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في
~~المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو غيره وان حرم اللبث ودخول
~~الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر
~~والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال الباقر عليه السلام عن
~~الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران
~~على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل
~~على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه ms0303 السلام انه سال ما بالهما يضعان
~~فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا
~~يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم
~~لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول
~~ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل والاخبار والآية على وجه والاجماع كما
~~في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار
~~المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب
~~عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء
~~التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه
~~لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان
~~اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد
~~المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ
~~حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ حكمه وتلاوته أو تلاوته
~~خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا
~~بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول وللاخبار
~~والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في
~~المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و
~~نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى
~~ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل
~~من الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم
~~يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما
~~وضعه الله عنه وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم
~~يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف
~~ما لم يبل مع ms0304 ضعف اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية
~~والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار
~~واحتمل فيه وفى التهذيب عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في
~~الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل
~~قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت
~~البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد
~~في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد والا فلا
~~ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل
~~اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما
~~عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل
~~الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و يوهمه صحيح محمد بن
~~مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال
~~يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله ويحمل
~~على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل
~~والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية الاحكام خلافا لبعض
~~العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب
~~الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل
~~قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط
~~عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء
~~أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية
~~والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه
~~الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من
~~اثر فهو اما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ms0305 ولأنه
~~بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ولا يكفي
~~البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن
~~الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من
~~قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن
~~الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة
~~واستصحاب الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في
~~الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل
~~بالنصوص والاجماع وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج
~~فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل
~~الجنابة ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار
~~درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه
~~الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة PageV01P084
# الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك
~~الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا
~~للأصل وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام
~~التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل
~~يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم
~~يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها
~~الأول لحصول الادخال و التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل
~~أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء
~~بالادخال ويجب على مقطوعها كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير
~~والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى
~~ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال كذلك مع الاحتياط ms0306 ومنع دلالة الفحوى بل
~~الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على
~~ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها
~~والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء
~~الختانين لامتناع الحقيقة فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل
~~به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل
~~الذكر بالختان؟
# وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من
~~أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار
~~الخرقة فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من
~~أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في
~~الذكر أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في
~~نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو
~~المعود والمعتاد قال في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى
~~اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل
~~مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا
~~حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء
~~إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر بجملته فان الواجب انما هو
~~غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم
~~السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله
~~وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا
~~تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام في
~~مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من
~~الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول
~~إلى البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن ms0307 غسله من الجنابة ولا العكس
~~كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل
~~عدم التداخل بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة
~~عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر
~~من الحدث ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج
~~قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل
~~الفرج من باب الأولى قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من
~~الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس
~~بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم
~~افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى
~~وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف
~~وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك
~~يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله يغنى انه إذا انفصل
~~من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال
~~واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم كذلك في
~~الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة
~~النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد
~~إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم
~~يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية
~~زالت بنية غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة
~~إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من
~~الخبث الا بغسلة أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها
~~الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب
~~بالارتماس وقد غسل أكثر ms0308 بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه
~~الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل
~~ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس
~~وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة
~~فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم
~~أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس
~~الترتيب حكما على ما قيل ثم يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية
~~ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان
~~كانت في الرأس وحكاه في المنتهى عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة
~~المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن
~~النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم
~~الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم
~~الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس
~~مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى
~~المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف
~~دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو
~~سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع
~~سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول
~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا أكمل لها تسع سنين
~~أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض
~~ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين قال في
~~التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا
~~تقريب مع احتماله قال فان قلنا به ms0309 فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع
~~مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض
~~بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت منها ستة أشهر ثم إنه
~~يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه
~~يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق
~~غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين
~~تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى PageV01P085
# تغذية ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر ولا يكون أو قل ما
~~يكون مع الحمل ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أن النساء لم يكن يحضن حتى
~~بغين فرماهن الله به لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة
~~أولا بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في ساير الحيوانات مع جواز
~~تغذية أولادهن بغيره فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه
~~صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم
~~لا مصرف له فيستقر في مكانه أي الرحم ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام
~~أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة
~~وبعده عنها وهو في الأغلب اسود أو احمر كما في التذكرة والنافع وشرحه يخرج
~~بخرقة أي لذع وحرارة لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ان دم
~~الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وفى خبر حفص بن البختري ان دم الحيض حار
~~عبيط اسود له دفع وحرارة وفى خبر إسحاق بن جرير هو دم تجد له حرقة وفى مرسل
~~يونس ان دم الحيض اسود يعرف وقول أبيه عليهما السلام فيه إذا رأيت الدم
~~البحراني فدعى الصلاة قال عليه السلام وقوله عليه السلام البحراني شبيه
~~معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض اسود يعرف ms0310 وانما سماه ابن
~~أبي بحرانيا لكثرته ولونه والبحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها
~~منسوب إلى بحر الرحم أي قعره وفى المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة
~~والسواد وحكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي ثم ظاهر المصنف التعريف
~~فاما ان عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة فأخرج
~~الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ والنفاس بالاكتفاء به أو بقوله
~~ذلك مع قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله لحكمة
~~تربية الولد ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو
~~غيرها فان الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبقى
~~للاشتباه مجالا وفى المقنعة ان الحايض من يرى الدم الغليظ الأحمر الخارج
~~منها بحرارة فان أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات وقد يكون غيرها
~~بها ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع
~~وفى المبسوط هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة
~~وفيه أيضا انه قد لا يكون اسود ولا خارجا بحرارة الا ان يراد الغالب كما في
~~السرائر وفيه مكان قوله على وجه يتعلق به احكام قوله في زمان مخصوص من شخص
~~مخصوص وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره نحو ما في المبسوط لكن زاد فيها
~~ان لقليله حدا وكذا في الاقتصار وحذف فيه قيد السواد ثم قال في المبسوط ان
~~شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بطهوره أو
~~بانقطاعه يعنى على تفسيري الأقراء بالأطهار أو الحيض ونحوه في نهاية
~~الأحكام والتذكرة وفى المهذب الا ان فيه زيادة كونه اسود حارا وفيه ان
~~النفاس إذا كان من الجمل من زنا يتعلق بالعدة وفى السرائر انه انما يكفي
~~الظهور إذا كانت ذات عادة والا فبمضي ثلاثة أيام ويندفع بان المضي كاشف وفى
~~الذكرى لو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي اما الحيض أو الطاهر
~~المنتهى ms0311 به فله في الجملة تعلق بالعدة ولذا قال في الدروس الدم المتعلق
~~بالعدة اسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد وفى الكافي هو الدم الحادث في
~~زمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأحسن منه ما في
~~الغنية من أنه الحادث في الزمان المعود له أو المشروع في زمان الالتباس على
~~أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة الا ان الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة
~~والتدفق والحمرة المائلة إلى الأسود وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة
~~والاصفرار وفى الوسيلة هو دم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة
~~على وجه له دفع ويتعلق به احكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك وهو
~~كأول تعريفي المبسوط وفى الجامع دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله وهو
~~مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان احصر لكنه شديد الاجمال
~~وفى الشرايع انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد فدفع الاعتراض
~~بالقيد الأخير وفى النافع هو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال
~~في الشرح وانما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند
~~الاشتباه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الحيض حار عبيط اسود
~~وعن أبي جعفر عليه السلام إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ويحتمل كلامه
~~التعريف المصطلح واللغوي وفى المنتهى هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج
~~بقوة ودفع غالبا وقريب منه في التبصرة وفى الارشاد هو في الأغلب اسود حار
~~يخرج بحرقة من الأيسر وفى التلخيص هو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام
~~متوالية على رأى وأكثره عشرة وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف
~~المصطلح وغيره وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود
~~غالبا وحده وفى التحرير هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة
~~غالبا ولقليل حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات
~~متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد إلى اخر نحو ما في الكتاب وهو نظيره ms0312
~~في احتمال التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود إلى قوله ولقليل حد أو معه
~~أو إلى قوله ثم يصير لها عادة أو إلى قوله لحكمة تربية الولد فان اشتبه
~~الحيض بالعذرة حكم لها أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها أو
~~للمرأة به أو به وبعدمه للاخبار والاعتبار وقطع به أكثر الأصحاب وان خرجت
~~القطنة منغمسة في الدم فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والاخبار على أنه
~~حيض وفى المعتبر انه محتمل ولذا اقتصر في النافع والشرايع على التطوق
~~فيتحمله الكتاب وأوجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرايط ولذا لذا
~~اعترضه فقال قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين
~~انه ملتبس بالعذرة لا غير ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة وخلف بن حماد
~~ويحكم بالدم للقرح إذا التبس به ان خرج من الأيمن وللحيض ان خرج من الأيسر
~~كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة
~~والاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام بان مرها فلتتسلق على ظهرها
~~وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من
~~الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة كذا في التهذيب وكذا روى عن
~~الرضا عليه السلام وفى الكافي بالعكس واختاره أبو علي والشهيد في ش وابن
~~طاوس وحكم بتدليس ما في التهذيب وانه في بعض نسخه الجديدة ولم يعتبر المحقق
~~الجانب أصلا الارسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره في الاستحاضة فلا
~~يحكم بها الا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما يلزم
~~المستحاضة ولم يقولوا به ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين
~~ولم يقطع به المصنف الا في الكتاب والارشاد وقواه في النهاية والتلخيص وكل
~~ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن الياس وهو ستون للقرشية أي المنتسبة
~~إلى النضرين كنانة بالأب قبل أو بالام والنبطية أي المنتسبة إلى النبط وهم
~~كما في مروج الذهب ولد نبيط ابن ماش بن ادم ابن سام بن نوح وفى العين
~~والمحيط ms0313 والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وفى
~~الصحاح والنهاية الأثيرية قوم ينزلون البطايح بين العراقين وقال السمعان
~~انهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وقيل عرب
~~استعجموا أو عجم استعربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط وقال
~~الشعبي في رجل قال لاخر يا نبطي لاحد عليه كلنا نبط وعن أيوب بن القرية أهل
~~عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وخمسون لغيرهما PageV01P086
# وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في
~~الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر
~~الرواية واليه مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما
~~خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن
~~أقصى مدة الحيض وهي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا
~~عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص
~~والاتفاق ظاهرا في الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر
~~فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى
~~الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية وكأنها مرسلة ابن ابن أبي عمير عن
~~الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون
~~امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت
~~ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام
~~في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية كالمصنف
~~ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل
~~كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و
~~نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك
~~الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه
~~السلام الحبلى ربما طمثت فقال ms0314 نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما
~~كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد
~~الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل
~~كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام
~~ولا فرق بين ان يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما
~~يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة
~~ومال إليه المحقق في المعتبر لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت
~~الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
~~الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ
~~وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم
~~بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد
~~أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل
~~وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضها
~~وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض
~~ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وجعله المحقق في
~~فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر
~~والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه واستدل ابن
~~إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير
~~مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى عشرين يوما من العادة
~~كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا
~~رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة
~~وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة
~~والعمل من خواص ms0315 الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان حملها أحدهما
~~خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى
~~الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا
~~فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن
~~الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم
~~ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء
~~وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط
~~تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل
~~والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم
~~أدلة وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على
~~العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من
~~العبادات والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان
~~تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما
~~أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في
~~تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام
~~فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من
~~الحيض وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و
~~اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة
~~التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء
~~للاخبار المطلقة على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار
~~انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما
~~عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا
~~في العدم ms0316 لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول
~~الثلاثة ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده
~~فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه
~~ما في الكافي والغنية من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى
~~الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط
~~إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من
~~يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن
~~كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا وفي
~~المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء
~~بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل قويا اشتراط
~~ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة
~~ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار وحكى في
~~التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن
~~المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير
~~ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق
~~الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين
~~ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر
~~في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد
~~يفهم الاجماع من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم
~~ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على
~~أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة
~~في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد
~~لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن ms0317 أقل الحيض ثلاثة وأقل
~~الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها
~~إلى العشرة في الحيض PageV01P087
# ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد
~~الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة وللاجماع والنصوص على أن أقل
~~الحيض ثلاثة ولا دليل على التخصيص وأكثره عشرة أيام بالاجماع والنصوص وقول
~~الصادق ع في صحيح ابن سنان ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه
~~ثلاثة يحمل على الغالب لقلة العشر وهي أقل الطهر عندنا وللعامة قول بخمسة
~~عشر وبثلاثة عشر وبتسعة عشر ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية وظاهر
~~الحلبي تحديده بثلاثة أشهر وحمل على الغالب واحتمل في البيان نظره إلى عدة
~~المسترابة واما قول الصادق ع في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة
~~والنقاء خمسة أو الدم أربعة و النقاء ستة ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر
~~صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى
~~الدم ثلاثة أو أربعة وكذلك الطهر فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها
~~واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامر ان
~~بما امر به الشارع لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء
~~طهر شرعا كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط كذا
~~فسر به المحقق كلام الاستبصار وهو جيد وتوقف المصنف في المنتهى و كل دم
~~يمكن أن يكون حيضا امكانا مستقرا غير معارض بامكان؟ حيض اخر فهو حيض اجماعا
~~كما في المعتبر والمنتهى وان لم يكن بصفته كان كان اصفر أو غيره فان الصفرة
~~والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو
~~غيرها ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما يعتبر
~~عند الحاجة إليها لا مطلقا للنص والاجماع على جواز انتفاء فلا جهة لما قيل
~~من أصل ms0318 الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحايض وخصوصا إذا لم
~~يكن الدم بصفات الحيض فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما
~~حيضان لكونهما على أقل الحيض وتخلل أقل الطهر ولو استمر ثلاثة و انقطع
~~ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض كما قال الصادق
~~ع في خبر ابن مسلم أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة
~~أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو ن حيضة أخرى
~~مستقبلة ولو استمر ثلاثة وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض
~~الأول خاصة اي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل وفيه
~~مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز وكان
~~الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ولو
~~تجاوز الدم مستمرا العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض مستقره عددا ووقتا
~~وهي التي يتساوى دمها اخذا وانقطاعا شهرين هلاليين متواليين أو غير
~~(متواليين) إذا لم تحض في البين فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما
~~واشتراط التكرار اتفاقي كما في التذكرة ويعضده الاشتقاق والاخبار وأثبت
~~العادة بعض الشافعية بمرة واحدة وحكاه فخر الاسلام في شرح الارشاد عن بعض
~~الأصحاب ولا يشترط الثلاث باتفاقنا كما في الذكرى رجعت إليها فجعلت الحيض
~~ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز يخالفا اتفاقا وبالنصوص وكذا إذا
~~استقرت عادتها عددا خاصة رجعت العدد وفى الوقت ما يأتي وان استقرت وقتا
~~رجعت إلى الوقت وفى العدد ما يأتي ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق
~~اخذا وانقطاعا للاتفاق فيهما أو في أحدهما ثم تعميم الاتفاق فيهما له في
~~العدد وفى الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين
~~وان جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما وعلى هذا الأولى
~~تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما وسيأتي
~~الخلاف إذا تعارض التمييز ms0319 والعادة قال في المبسوط إذا كانت عادتها ان ترى
~~الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة
~~أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نطر فيه فان انقطع دون أكثر
~~مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وان استمر على هيئة
~~واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر ويجعل الثاني
~~استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عدة
~~فوجب ان ترجع إلى عادتها وكذا في الوسيلة والاصباح وان كانت مضطربة الحال
~~أو الدم مختلفة وقتا وعددا وان كان هذا الدم ثاني ما رأته ومضطربة القلب
~~لنسيانها العادة عددا ووقتا وقد تسمى المتحيرة والمتحيرة أو مبتدائة بالدم
~~اسم فاعل واس مفعول أي التي ابتداء بها الدم الان قيل وقد تعم المختلفة
~~الدم عددا ووقتا رجعت إلى التمييز بين دمائها كما قطع به الشيخ وجماعة لخبر
~~حفص بن البختري قال دخلت على ابن أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن
~~المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها ان دم الحيض حار
~~عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع
~~وسواد فلتدع الصلاة وخبر إسحاق بن حريز انه سألته عليه السلام فقالت إن
~~أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر
~~مثل ذلك فما علمها به قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد
~~له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وقوله عليه السلام في مرسل يونس واما
~~سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت
~~حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك يعنى غير سنة ذات
~~العادة المعلومة قال وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم فقالت انى أستحاض ولا أطهر فقال لها ms0320 النبي صلى الله عليه
~~وآله ليس ذلك بحيض انما هو عرق إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت
~~فاغسلي عنك الدم وصلى قال عليه السلام ما تسمع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام
~~أقرائك ولكن قال لها إذا اقبل الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى
~~فهذا بين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا
~~تسمعها تقول انى أستحاض ولا أطهر وكان ابن أبي يقول إنها استحيضت (سبع سنين
~~صح) وفي أقل من هذا يكون الرتبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال
~~الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسد يعرف
~~الخبر وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وصريح الخلاف والتذكرة الاجماع
~~في المبتدأة وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة ثم ما ذكرناه من عموم
~~المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب لعموم اللفظ وتوقف
~~استيفاء الأقسام عليه وهو ظاهر المبسوط وخبر إسحاق بن حريز ولكن إذا اختلفت
~~الأيام بان رأت في شهر خمسة وفى اخر عشرة مثلا ففي اعتيادها الخمسة وجهان
~~احتملا في المنتهى ونهاية الأحكام من التكرر ومن عدم الا؟
# المعتبر في خبر يونس وغيره ولا باس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في
~~الزايد وشروطه أي التمييز والرجوع إليه أربعة الأول اختلاف لون الدم مثلا
~~فالصواب ما في كتب الشيخ والقاضي وابن حمزة وسعيد وغيرهم من الاختلاف في
~~الصفات وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط وية والجمل والاقتصاد والمهذب
~~والوسيلة و اعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام أي الحرارة والاحتراق
~~وفى نهاية الأحكام يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى
~~بالنسبة PageV01P088
# الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر
~~والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن
~~فالثخين أقوى من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي
~~القوة ولم أظفر في ms0321 اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها
~~بعض الأخبار العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط
~~في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار
~~بالرقة ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت
~~البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله
~~أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا
~~والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من
~~التذكرة أم السواد أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى
~~نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن
~~قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم
~~الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع
~~حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد
~~يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم
~~اعتباره في العشرة فما دونها والشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص
~~عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في
~~الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض
~~الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في
~~المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو
~~بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى
~~تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة وان استمر على هيئة جعلت
~~بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية
~~ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى وير انه لا تميز هنا ولا
~~يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع ms0322 اكماله لعموم أدلة الرجوع
~~إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو
~~العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل
~~من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين ففي المبسوط لو رأت
~~ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل
~~حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة
~~استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا
~~خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز
~~لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر
~~هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر وزيد شروط منها عدم
~~المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة
~~ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار
~~الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من
~~شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة لكنها ترجع إلى الأقوى
~~وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه
~~الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما
~~هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر
~~كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة
~~قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها
~~فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض
~~الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل
~~المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان المبتداة إذا دام
~~بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في ms0323 الحادي والعشرين دما مستمرا
~~إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال وكذا لو انقطع الدم أول ما
~~رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول
~~فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر فان
~~رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل
~~الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بان
~~الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع
~~إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه عمل على أصل معلوم
~~وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان
~~فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقرها
~~عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في
~~العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت
~~وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن
~~مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم
~~ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام
~~دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر
~~ابن أبي بصير في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها
~~أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول
~~والأخير ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن
~~الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها
~~كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر
~~مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى
~~التمييز أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في ms0324 قوله صلى الله
~~عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام
~~أو سبعة أيام ان يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب
~~عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر
~~سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء
~~قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها
~~وسمعت كلام الحلبيين فحكم التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم
~~يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض
~~لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة
~~كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة
~~الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة
~~أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال
~~الاختلاف والاقتصار على أنها ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير
~~والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد
~~البلد وعطفن في النافع والتلخيص PageV01P089
# على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم
~~اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له
~~وان تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان
~~المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في
~~السن قال ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة
~~قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان ان
~~يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في
~~مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة
~~أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه
~~السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار ms0325 غالبا قلت واما
~~تأخر الاقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من
~~نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على
~~الاكتفاء ببعض النساء كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق
~~اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع
~~يوجب اعتبار الاحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر
~~ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام
~~ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف
~~المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره
~~الشهيد ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية
~~الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من
~~الأقارب فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال
~~الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت
~~الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض
~~الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف
~~والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة
~~في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله
~~للمبتدأة أتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي
~~ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم
~~أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان
~~لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون
~~وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث
~~والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها
~~واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها
~~التخيير ms0326 مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما
~~يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان المبتداة
~~يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة
~~بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما
~~بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل
~~منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من
~~شهر و عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت
~~الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما
~~فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما
~~وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر
~~الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو
~~علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل
~~شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى
~~الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت
~~وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين وفى
~~النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في
~~الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما كلما رأت
~~الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في
~~الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه
~~السلام ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة
~~أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما
~~فإذا تمت ثلاثون يوما فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف
~~في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ ms0327 هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع
~~ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة
~~قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت
~~فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة
~~أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام
~~قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة
~~المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة
~~ولابد من تقييد ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما
~~مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم
~~احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة
~~الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر
~~الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود
~~والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة
~~أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة بين السبعة أو الثلاثة
~~والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض
~~والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا ابن
~~حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان
~~المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن
~~تستقر لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى
~~عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن
~~تستقر لها عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة
~~طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين
~~في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة ms0328
~~واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل
~~والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من
~~أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب
~~الشرع وفى الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم
~~صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض
~~وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي
~~مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها
~~فتممت استحاضتها PageV01P090
# أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة ولم يذكر حالها إذا
~~لم يعرف حال نسائها وعن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة
~~ولعله مراد الصدوق بقوله وان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وهو
~~طاهر خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر
~~وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها
~~مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى السرائر ان في كل
~~منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة وبسبعة وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في
~~الثاني وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن يستقر
~~لها عادة قلت وهو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه وفى المنتهى زيادة قول
~~بتخيرهما بين ستة وسبعة واخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة ويظهر لك مما حكيناه
~~زيادة ستة فيكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر واستضعف الشهيد العمل
~~بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا ولها التخير في التخصيص
~~أي تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت
~~حرارته اختارت السبعة وان نقصت فالثلاثة والعشرة لعموم الدليل وكذا تتخير
~~بين الستة والسبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر ms0329 خلافا للمنتهى
~~ونهاية الأحكام بناء على أن لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ومنع
~~ظهور أو في التخيير لاشتراكها بينه وبين التقسيم وأجاب المحقق بوقوع
~~التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام قلت وأيضا
~~فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض وإذا نظر إلى الواجب فالواقع التحتم
~~ونحوه كثيرة كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما والمكلف بين
~~السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما وبعبارة أخرى التخير في فعل ما يوجب
~~عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليه (وعدمهما فيفطر صح) كما أن المكلف
~~يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة
~~فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض وحينئذ لا يجوز لها تركتها وانما
~~يحرمان إذا تحيضت وحينئذ لا يجوز لها فعلهما وكذا لها التخير في تخصيص أي
~~من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الاخر كما في المعتبر
~~والاصباح والمنتهى وير لعدم الرجحان والأقوى التحيض من الأول كما في
~~التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم
~~الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة وفى خبر ابن بكير تركت الصلاة عشرة
~~أيام ثم تصلى عشرين يوما وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن تحيضي في
~~كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو
~~أربعة وعشرين يوما ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض
~~لما عرفت من أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة ثم
~~لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلاة
~~ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ولذا قال الشيخ في المبسوط إذا رأت
~~ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع كان الأول
~~حيضا والثاني دم فسار ونحوه في الجواهر ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى
~~العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو ms0330 فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل
~~والعقود وجمل العلم والعمل والشرايع و الجامع والمعتبر والكافي وموضع من
~~المبسوط وظاهر الاقتصار والسرائر وفى التذكرة والذكرى انه المشهور لعموم
~~قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض وعموم أدلة الرجوع إلى
~~العادة واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة ولأن العادة أفيد للظن
~~لاطرادها اجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما اجماعا إذا لم تستجمع الشرايط وإذا
~~استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم ومن تبادر غيرها
~~رجحان الفرع وفى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع إلى
~~التمييز لعموم اخبار صفات الدم وضعفه ظاهر وفى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم
~~ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان
~~قويا والمبسوط مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس ونحوه
~~الاصباح وخيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين والعمومين وهو مم فروع ثمانية
~~الأول لو رأت ذات العادة المستقرة عددا ووقتا العدد المعتاد لها متقدما على
~~العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى اتفاقا كما
~~هو الظاهر ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص وضابط كل ما يمكن كونه حيضا
~~فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو
~~يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو
~~تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على
~~العشرة لم يحكم بذلك ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما
~~بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة والا فالعادة الثاني لو
~~رأت العادة والطرفين أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة
~~خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها
~~ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة والا
~~فالجميع عندنا حيض وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها الثالث لو ذكرت ms0331
~~المضطربة العدد دون الوقت تحيضت بالعدد لعموم أدلة الرجوع إلى العادة ثم إن
~~تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على
~~الرجوع إلى التميز والا تخيرت في تخصيصه بأي الأيام شاءت كالمتحيرة والأقوى
~~التخصيص بالأول لما مر وان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في
~~العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول وعلى التخير لها التخصيص بما شائت
~~وان منع الزوج التعيين للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين
~~والتخير في الشهر الأول ثم الأولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته
~~أولا وقيل في ظاهر والجامع يعمل بالاحتياط للتعارض وقد يمنع لما عرفت
~~والأصل والجرح قد ينفيانه وعليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة وتأتي
~~بالعبادات وتتخيب ما يحرم على الحايض ولا يطأها زوجها ولا تطلق وتغتسل
~~لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به وهو اخر العدد من أول
~~الدم إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر ان أضلت العدد في جميع الأيام الشهر والا
~~بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت أنها كانت تحيض في
~~الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة
~~أغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل
~~بتداخل الأغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان فالكثيرة الدم
~~يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية أغسال وعليها تقديم غسل الحيض
~~لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة قبل وان كانت تعلم من عادتها
~~انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد
~~وان كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها للحيض الا
~~غسلان وهكذا وعليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام وتقضى صوم العدد
~~لفساده قطعا ولو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد أي ذكرت الأول والاخر
~~أو الوسط أو يوما ما وأمكنهما اعتباره الان تحيضت ms0332 بثلاثة قطعا لعموم أدلة
~~الرجوع إلى العادة فان ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده أو الاخر فيه
~~وبيومين قبله أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة
~~ويقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور واحتمل فيها جعله الاخر
~~PageV01P091
# تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو
~~الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها
~~الدم الان في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر
~~فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو
~~الوسط أو توسط الأول أو الاخر وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت
~~يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ
~~في ذاكرة العدد فإنها تذكره في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت
~~يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى
~~الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر
~~الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل
~~للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو
~~ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا
~~تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى
~~الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما
~~عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك
~~من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق
~~للشرايع والجامع وللمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة
~~والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها
~~اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد
~~المتحيرة وظاهر ms0333 الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في
~~المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها
~~حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه
~~أي العدد فيكون الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض
~~ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير
~~ولو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام
~~فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان
~~الزايد نصف يوم فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول
~~يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر
~~فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين
~~واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في
~~المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام
~~يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه
~~كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا
~~علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها
~~العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل وما
~~بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة
~~ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها لذلك ولعموم من
~~فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور
~~اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت ان معنى رجعت
~~إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم
~~منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو
~~الرواية ms0334 أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت
~~ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا
~~حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها
~~ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط الاجزاء
~~الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين
~~إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة اسود
~~وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء
~~أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في
~~الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له
~~في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل
~~تلك الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة
~~من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره
~~دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت
~~في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت
~~عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن
~~الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت
~~وكذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض
~~بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة
~~إلى كل ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند
~~انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع
~~الاجماع.
# على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا
~~خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم
~~إذا احتاطت فعليها ms0335 الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل
~~الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج
~~الأول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام
~~للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان
~~اتحد زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة
~~وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل
~~إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في
~~المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في
~~الثاني والثاني عشر وفى ية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي
~~عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء
~~ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على
~~اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها
~~بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلثين يوما وان وقع
~~طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة
~~إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في نهاية الأحكام من الاستصحاب
~~ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى
~~والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى واجازه
~~في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض
~~قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل
~~من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب
~~والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة
~~PageV01P092
# من الحرج وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها ومن
~~احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل اخر الوقت ولا
~~قضاء ان أوقعتها بعد الغسل بلا ms0336 فصل ولم يبق من وقتها الا قدر ركعة وان أخرت
~~القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن
~~انقطاع الحيض في العشرة الامرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى
~~الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلث ومن فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت
~~اغتسلت لكل صلاة و بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل
~~والتاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بغسل ثم إن
~~كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا ويؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة
~~إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا
~~يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع والعاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه
~~والحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأى وفاقا لما حكى عن ابن علي بن
~~الشيخ لاحتمال الحيض في أثناء يوم وانقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم أحد
~~منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا
~~طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض كيف وظاهر الثلاثة
~~والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة ووجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في
~~اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه ويعضده الاعتبار والوجود واطلاق النصوص
~~على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض ودليل المشهور ظهور الأيام
~~في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض في
~~الشهر الا مرة ولا فعليها قضاء أحد وعشرين والثاني عشر صوم يومين أول وحادي
~~عشر أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر قضاء عن يوم إذا أرادت قضاؤه
~~في هذه الأيام على المشهور لأنهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من
~~التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني والثاني عشر
~~فلا يجتمع الأيام الأربعة في الحيض فإنها اما طاهر في الأول فيصح صومه أو
~~حايض في جميعه ms0337 وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي
~~الثاني عشر طاهرا وانتهى إليه وفيه حيضها ففي الثاني طاهر هذا ان لم يكن
~~الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا والا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط
~~الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه الحادي عشر لتعين أحد
~~اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ويجزئها على الفرض الأول عن الثاني
~~والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر فتكتفي بصوم ثلاثة أيام
~~فإنها لا تجتمع في الحيض فان الأول والثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون
~~الأول انتهاء حيض والثاني عشر ابتداء حيض اخر ولا يمكن حينئذ ان يكون
~~الباقي الذي في البين حيضا وان كان أحد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر
~~وانما اشترط في اليوم الذي في البين ان يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر
~~للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض اخر في أثناء
~~الثاني عشر واما احتمال اجتماع الأول و الحادي عشر والثاني عشر في الحيض
~~فطاهر وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين والا اكتفت بيوم
~~وثاني عشر وان أرادت قضاء يومين فصاعدا فاما ان تصوم الأيام ولو مرد ثم مرة
~~أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن
~~المرتين أو متصلين بأحديهما فان قضت تسعة أيام ولاء فان تسعة أيام صامت
~~عشرين يوما هي الطهر بيقين ولا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في
~~أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام ومن ثمانية عشر
~~سبعة وهكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول
~~والثاني عشر لم تقض الا يوما وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر
~~والثالث عشر لم تقض الا يومين إلى أن يصوم الأول إلى الثامن عشر إلى التاسع
~~عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام وانما عليها صوم يومين في البين لمثل ما
~~عرفت في قضاء يوم ms0338 وان عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها ان
~~أرادت قضاء يومين فصامت لأول والثاني (الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع
~~الأربعة الأيام كأنها في الحيض بان ظهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء
~~الثاني عشر وكذا ان أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني صح) والثالث ثم
~~الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في
~~الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا واما ان تضعف ما عليها من
~~الأيام ويزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر
~~أول ما صامت أولا فان أرادت قضاء يومين فصامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر
~~كيف شائت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه احتمال
~~انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر واما ان
~~قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد
~~متفرقة فلا تقضى في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها
~~تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلث مرات
~~فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك
~~قبل اكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في اية ساعة شائت وتفعل مثل ذلك ثالثة في
~~مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على
~~النظم الطبيعي كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في اخر وخمسة في اخر ثم ثلاثة
~~في اخر وأربعة في اخر وخمسة في اخر مثلا أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين
~~أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلاثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى
~~غير ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر لعموم أدلة
~~الرجوع إلى العادة واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك
~~الا إذا تكرر الاخر فيكون هي العادة وعلى الأول فان نسبتها ms0339 أي النوبة
~~وترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى
~~إلى الطرف الذي هو أقلها أي ان ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته
~~حيضا يقينا وان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا وتجمع في الزايد
~~عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع
~~الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الأول ثلاثة وفى الثاني أربعة وفى
~~الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة انها ان نسيت النوبة جلست
~~أقل الحيض ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس
~~في الآخرين ثلاثا لاحتمال ان يكون ما حيضناها؟
# بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ويحتمل ان يكون شهر الأربعة فالتالي
~~لتاليه شهر الثلاثة اما في الرابع فتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة يعني
~~في كل من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر قال وهل يجزئها غسل واحد عند
~~انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان
~~ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذا لأصل البراءة الذمة والوجه
~~عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو الحيض قد حصل
~~وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم
~~الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل؟ وصحة الصلاة
~~متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما
~~وبين الناسبة إذ تلك PageV01P093
# لا يعلم لها حيضا زايدا على ما جلسته وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على
~~الطهارة الثانية بخلاف الأولى انتهى واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على
~~القول بها إذا نسيت النوبة وان رأت اعداد مختلفة غير مستقة ففي المنتهى
~~والتذكرة ونهاية الأحكام انها تتحيض بالأقل وهو ظاهر بناء على ما سبق من
~~اعتيادها الأقل قال في المنتهى وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إذ هذه
~~تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس في إحدى ms0340 الأشهر الفصل الثاني في
~~الأحكام يحرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع والنصوص
~~كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله
~~لعايشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويحرم عليها
~~مس كتابة القران اجماعا كما في الخلاف والمنتهى وير ولمثل ما مر في الجنابة
~~وقال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من
~~وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وظاهر ابن أبي على الكراهة
~~ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة ويكره لها حمله ولمس هامشه كما
~~هو المشهور لقول ابن أبي الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير
~~طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا
~~المطهرون مع أصل الإباحة وعن ظاهر السيد حرمتهما ولا يرتفع حدثها لو تطهرت
~~وان كان في الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض وان استحب لها
~~الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم ان حاضت
~~في أحد المسجد أو استحبابه لخبر ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أو
~~إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد وفى الحسن
~~ان ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و تذكر
~~الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر
~~الله ولا يصح صومها بالاجماع والنصوص وان كانت غافلة عن الحيض ولا يجب
~~عليها عندنا والا لزم التكليف بالمحال ولا يوجبه وجوب القضاء فإنه بأمر
~~جديد ويحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا وغيره للنصوص وأصاب في
~~التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا وفى المعتبر الاجماع عليه وفى ير
~~الا من سلار وليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد ويكره الجواز فيه غير
~~الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر والمهذب والنافع والجامع والغنية
~~والمنتهى ms0341 وير والتلخيص والتبصرة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن بن
~~مسلم ولا تقربا المسجد من الحرمين وفي مرسل ابن أبي حمزة إذا كان الرجل
~~نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاصابته جنابة
~~فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض
~~إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلسان فيها
~~والخلاف والشرايع والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام كالكتاب في اطلاق كراهة
~~الجواز والهداية والمنفعة والمبسوط ويه والاقتصار والمصباح ومختصره
~~والاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق سلار استحباب اعتزال المساجد وأطلق
~~في الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة منعها من دخولها وفى المعتبر
~~واما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة واتباعهم ولعله
~~لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحايض بالجنب فليس حالها
~~بأخف من حاله واما كراهة الجواز ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهى
~~عن وضعهما شيئا في المسجدين ونسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ واختير
~~العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل
~~المسجد طريقا أو ادخال النجاسة هذا ان امنت التلويث ولو لم تأمن التلويث
~~حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث وفيه نظر وان حرمنا ادخال النجاسة مطلقا حرم
~~مطلقا إذا استصحب النجاسة ومن العامة من قيد كراهية بخوف التلويث وكذا يحرم
~~الجواز على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه أي عدم امن التلويث ويحرم
~~عليها قراءة الغرايم للاجماع كما في المعتبر والمنتهى والنصوص كما سمعت
~~بعضها وكذا ابعاضها كما يعطيه كلام المقنعة والمهذب وقد مر احتمال الاخبار
~~لاختصاص بآي السجدات ويحتمله بعض العبارات ومنها عبارة الشرايع والنافع
~~ومنها ما سبقت الإشارة إليها ويكره قراءة ما عداها كما في المبسوط والجمل
~~والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع لما
~~روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القران ولقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في ms0342 الخصال سبعة
~~لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء
~~والحايض وما ارسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرأ الحايض قرانا وعن
~~أبي جعفر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضئان عند وقت كل صلاة
~~إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقران قرانا واما لجواز فللأصل والاخبار وهي
~~كثيرة وفى الانتصار والخلاف الاجماع عليه وفى المعتبر نفى الخلاف عنه وقصر
~~الكراهية في ير والمنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين وحرم القاضي ما
~~زاد على سبع وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وهو ظاهر المفيد ولم
~~أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها ولو تلت اية السجدة أو استمعت
~~إليها سجدت كما في الشرايع والمعتبر وجوبا كما في المختلف والتذكرة وظاهر
~~ير والمنتهى ونهاية الأحكام لاطلاق الامر وصحيح ابن أبي عبيدة سأل أبا جعفر
~~عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من الغرايم فلتسجد إذا
~~سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير والحايض تسجد إذا سمعت
~~السجدة وفى خبر اخر له إذا قرء شئ من العزايم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت
~~على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة؟ هذا في السرائر والمعتبر
~~والمختلف والمنتهى والتذكرة أسند هذا الخبر إليه عليه السلام وهو في ويب
~~وقوف على ابن أبي بصير وجوازا كما في المبسوط والجامع جمعا بينها وبين موثق
~~عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القران ويسجد إذا
~~سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث
~~المروى في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة
~~وفى المقنعة والانتصار ويب والوسيلة حرمة السجود عليها وفى غير الوسيلة
~~الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة وهو مم وان نفى المفيد الخلاف عنه وفى يه
~~انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت وكذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت
~~فيجوز نهيهما لها عن ms0343 السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت لاختصاص ما
~~سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب
~~السجود على السامع غير المستمع مطلقا وما ينص على عدمه من الاخبار ونص
~~المحقق على جوازه واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها وظاهر
~~التذكرة والمنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع بعد اختيار
~~الوجوب عليها إذا استمعت وفى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من غير نص
~~على الوجوب لا فرق بين السماع والاستماع ويحرم على زوجها وسيدها وطؤها قبلا
~~بالاجماع والنصوص فيعزز لو تعمده عالما به وبالتحريم كسائر الكبائر ويحكم
~~بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين وفى وجوب الكفارة عليه
~~بتعمد وطأها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان أقربهما
~~الاستحباب كما في يه والمعتبر ونكاح المبسوط للأصل وصحيح العيص سأل الصادق
~~عليه السلام عن PageV01P094
# عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان
~~يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وخبر
~~زرارة سال أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ
~~يستغفر الله ولا يعود وحملها الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار لتفريطه
~~بترك الاحتياط والسؤال وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن
~~وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وظاهر
~~الثلاثة التعمد ويؤيد الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها
~~والمشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من اتى
~~حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و الاجماع على ما في الانتصار والخلاف
~~والغنية واشترط في وجوبها في الخلاف والجامع وفى رجحانها في المنتهى
~~والتذكرة وير ونهاية الأحكام والشرايع والذكرى العلم بالتحريم وفى الهادي
~~الاجماع عليه وفى الذكرى واما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما
~~قاله الراوندي فلا عبرة به وهي في المشهور دينار أي ms0344 مثقال من ذهب خالص
~~مضروب كما في الذكرى فإنه الظاهر وفى ير والمنتهى ونهاية الأحكام لا فرق
~~بينه وبين التبر في أوله وقيمته عشرة دراهم كما في المقنعة والنهاية
~~والمراسم والمهذب والغنية وقد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع
~~وفيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ومن النظر في اجزاء القيمة
~~كما في نهاية الاحكام والمنتهى وير والوجه لعدم كما في الأخيرين وكتب
~~الشهيد اقتصارا على المنصوص ونصفه في أوسطه وربعه في اخره لخبر داود بن
~~فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق
~~على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل
~~من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو مرسل ضعيف قال في المنتهى ولا يمنع
~~ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها ونحوه في المعتبر وأرسل
~~نحوه عن الرضا عليه السلام وطاهر الاخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض
~~الموطوءة ويختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في
~~المعتبر فالثاني أول أي من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة و في
~~المراسم والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وقال المفيد ان أول الحيض أول يوم
~~إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم
~~منه ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع واخره
~~ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه وقال هذا
~~على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من ا وائلها فما سوى ذلك ودون أكثرها
~~فبحسبان ما ذكرناه وعبرته وفى احكام الراوندي وأول الحيض واخره مبنى على
~~أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ونحوه حل المعقود له وهو صريح في
~~اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة أول وذات الستة ليس لها الا أول ووسط
~~وعبارة المفيد تحتمله والمختار وظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقيه وروى
~~في العلل عن حنان ms0345 بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثر
~~عشرة أيام وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام والمقنع في النكاح موافق
~~للمشهور كالغنية ونكاح الهداية وفيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين
~~بقدر شبعه وحكاية المشهور رواية كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر
~~شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير
~~بما مر كما في خبر داود سأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل اتى
~~جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار
~~أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وهو ظاهر في عدم الوجوب
~~وليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو
~~ربعه عليهم وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار
~~الصدقة على عشرة مساكين وفى خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا
~~فعليه نصف دينار يتصدق به وفى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله
~~وحملا على الوسط والأول وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام
~~من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع
~~حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق
~~بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وقال عليه السلام في صحيح الحلبي
~~ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من
~~المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم
~~في اخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه
~~وهو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده ويمكن ان يراد أوله ويكون الدينار مما
~~يفي بقوت سبعة فان كرره أي وطأها تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان
~~وطأها في الأول والوسط والاخر كما في الشرايع والمعتبر لكونها أفعالا
~~مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق ms0346 التكفير فإنه لا يكفر المتأخر والا فلا
~~يتكرر للأصل وشمول الوطي للواحد والمتعدد ولذا لا يتكرر الكفارة على من اكل
~~مرات في يوم من رمضان وكررها الشهيد في الدروس والبيان وأطلق ابن إدريس
~~العدم ولعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير وتردد الشيخ في ظاهر هنا من
~~الأصل وعموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما أشرق إليه من العموم للواحد
~~والمتعدد وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه
~~ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية؟ أو
~~زنا كما في ير والمنتهى والذكرى لعموم خبري ابن أبي بصير وداود والأولوية
~~واحتمل العدم في نهاية الأحكام اقتصارا على اليقين ولمنع الأولوية لان
~~الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم ولو كانت أمته تصدق مطلقا بثلاثة
~~امداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر واجماعا على
~~ما في الانتصار وقد روى عن الرضا عليه السلام ومن الغريب استدلال السيد
~~عليه مع الاجماع بان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله
~~تعالى افعلوا الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الامر
~~الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا
~~دليل على الخروج هنا وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر وصريح المعتبر
~~والمنتهى الاستحباب وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين
~~الظاهر في عدم وجوب شئ وان أمكن حمل جاريته على امرأته ثم ما ذكرناه من
~~التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار والمقنعة ويه والمهذب والسرائر
~~والجامع ويجوز له أي الزوج و كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى
~~الدبر كما في السرائر ونهاية الأحكام والمخ والتبيان والمجمع وظاهرهما
~~الاجماع ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ويعطيه كلام المعتبر والمنتهى
~~أيضا وهو ظاهر التذكرة وير والشرايع كالكتاب ولعل مراد الشيخ في المبسوط
~~ويه والاقتصار بغير الفرج غير القبل وذلك للأصل وخبر عبد الملك بن عمرو سال
~~الصادق ms0347 عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها فقال كل شئ ما عدا القبل
~~منها بعينه وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا باس إذا اجتنب ذلك
~~الموضع وفى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى
~~موضع الدم واما نحو قوله صلى الله عليه وآله اصنعوا كل شئ الا النكاح فبعد
~~التسليم فظاهره النكاح المعروف مع احتماله الكراهية وكذا ظاهر الفرج القبل
~~في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعوية بن عمار وغيرهما
~~فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج وخبر PageV01P095
# عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا
~~يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة
~~والركبة لعموم الاعتزال والنهى عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد
~~الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى
~~يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقى الباقي وصحيح الحلبي
~~سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج
~~سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام
~~والمحيض في الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار
~~والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في
~~ذوات الثلاثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا
~~وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية
~~أولى للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها
~~اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها
~~وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل
~~بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع
~~لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي كما في المنتهى والذكرى وللشافعي ms0348 فيه
~~وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل
~~وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية ويستعمل في غسل الحيض تسعة
~~أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من
~~ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما
~~وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل
~~به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال ويجوز
~~فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها
~~به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي لكن يجب
~~عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية
~~الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء
~~الا غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا
~~الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة
~~عن فريضة ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن
~~الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك
~~أو بعده فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا
~~اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها
~~الغسل و مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير
~~ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم
~~بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل
~~فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي جعفر عليه
~~السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وفى ms0349
~~خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي الحسن الثالث
~~عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم
~~الجمعة ولا غيره وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده
~~بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة
~~فان قبله وضوء والأصل معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون
~~الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء
~~والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم
~~فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع
~~تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من
~~الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل
~~غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه والوسيلة
~~والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه
~~الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب
~~تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة
~~ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد
~~الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه
~~وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل
~~تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء
~~أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء
~~نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط
~~يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن
~~لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر
~~الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير ms0350
~~وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابن أبي
~~عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم
~~دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف
~~فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب
~~لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها كما
~~في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه
~~في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو
~~كما في البيان يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر
~~والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا
~~للأكثر وفى المراسم انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره
~~وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على
~~النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن مستقبلة كما في الاصباح والنفلية
~~ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على
~~العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام
~~في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن
~~ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن
~~الله عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم
~~تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت
~~في وقت الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا
~~كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله
~~عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي جعفر عليه
~~السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد
~~في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس
~~نصا فيه ms0351 والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على
~~المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله
~~مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة
~~ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح به ما شرطه الطهارة
~~وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه
~~ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام PageV01P096
# حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره وفى التذكرة وهل يشترط في الفضيلة عدم
~~الناقض غير الحيض إلى الفراغ اشكال وعند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص
~~وفاقا للتحرير والمنتهى واستشكل في نهاية الأحكام ويكره لها الحضان
~~بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وبكل من نهاها عنه ونفى الباس
~~لها فيه اخبار وقال الصدوق لا يجوز وحمل في المنتهى على شدة الكراهية وخصه
~~سلار بالحناء ولعله أراد التمثيل وعلل النهى في غدة اخبار بأنه يخاف عليها
~~من الشيطان وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا
~~يخل بصحة الغسل شرعا وخصه بأيديهن وأرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها
~~في الغسل وتترك ذات العادة وقتا العبادة برؤية الدم فيها اتفاقا من أهل
~~العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة لان العادة كالجبلة والنصوص على
~~التحيض أيام العادة وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس فإذا رأت
~~المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي
~~حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت أما إذا رأته
~~قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا والروض احتمالا وان رأته
~~بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية و المبتداة والمضطربة انما
~~يتركان العبادة بعد مضى ثلاثة أيام كما في الكافي والسرائر والمعتبر
~~والاصباح ومصباح السيد وحكى عن أبي على على الأحوط كما في النافع و الشرايع
~~ولا ذكر للمضطربة في الخلاف والمصابح والشرايع ومضى الثلاثة مبنى على لزوم
~~استمرار ms0352 الدم فيها أو وجوده اخر الثالث ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها
~~في الثالث ووجه الاحتياط ظاهر وان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط
~~ما لم يتيقن السقط ولا حرمة الا مع العلم ولا يرد الرؤية في العادة للاجماع
~~والنصوص والظن القوى لا يقال ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع
~~التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلاثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة
~~والأصل انتفاء ما احتمل مع انتفاء القايل وارشاد استظهار المعتادة يوما
~~ويومين إلى جواز ترك العبادة لها وفى ظاهر والاصباح والجامع وظاهر المقنعة
~~ويه والوسيلة انهما تتركانها بالرؤية وان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي
~~أولى بذلك وهو خيرة المنتهى والمخ ونهاية الأحكام ودليله نحو قولهم عليهم
~~السلام إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد
~~فلتدع الصلاة وان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين
~~يوما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم
~~اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة
~~فلتغتسل عند كل صلاتين و أصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها وغير
~~خبر اسحق لا ينافي اشتراط مضى ثلاثة وخبره يحتمل المعتادة وان اعتبر التميز
~~لمكان الحمل مع ضعفه والأصل معارض بما ذكر ثم إنهم انما ذكروا العبادات
~~واما التروك فالأحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية وهو ظاهر لكن الأصل أقوى
~~وفيه وفى ش الفرق بين المبتداة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون ا لثانية
~~إذا ظنت الحيض ويجب عليها كما هو ظاهر الأكثر وصريح الشيخ في جمله وفى
~~الاقتصار ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها
~~كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والأبلغ ان تعمد برجلها
~~اليسرى على الحايط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن
~~الصادق عليه السلام أو يقوم ويلزق بطنها بحايط وتستدخلها ويرفع رجلها كما
~~في خبر سماعة ومرسل يونس عنه ms0353 عليه السلام وفى الأخير رجليها اليمنى فان
~~خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ ففي خبري سماعة وشرحبيل
~~انه ان كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب
~~والاخبار ولا استظهار هنا ويظهر من السرائر قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف
~~وتوهمه الشهيدان من المخ وفى شئ الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود والا
~~احتمل انها لم تشهر وان لم يظهر عليها الا صفرة أو كدرة كما صرح به سلار
~~وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والمصنف في
~~التذكرة وهو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة
~~والكدرة بعد العادة وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه
~~في المخ وقصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة
~~ونحوها فقال وإذا أرادت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا فلتلصق بطنها
~~بالحايط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال وتدخل الكرسف وهو
~~موافق لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو
~~الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حايط
~~الخبر وفى الفقيه وإذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ
~~والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فان خرج
~~لم تغتسل وان لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها ان تلصق بطنها
~~بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع وكأنه نزل اخبار الاستبراء على الوجه
~~الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ونحو خبر ابن مسلم
~~المطلق على غيره وإذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى
~~العشرة أيام كما في الشرايع ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ولا
~~ينافيه قول ابن أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم المستحاضة
~~تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه
~~بالمستحاضة منها واختصاص ms0354 ما ذكره بغيرها وذات العادة عددا انما عليها ان
~~تغتسل بعد عادتها بيوم ويومين كما في يه والوسيلة والشرايع والنافع وشرحه
~~وحكى عن الصدوق والمفيد لقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم
~~أو يومين ثم هي مستحاضة وفى خبر إسماعيل الجعفي ثم تحتاط بيوم أو بيومين
~~وفى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن
~~مجنوب إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة
~~يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل
~~صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم
~~واحد ثم هي مستحاضة وفى مرسل ابن أبي المعز أتستطهر بيوم ان كان حيضها دون
~~العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وفى السرائر والمعتبر والمنتهى
~~والتذكرة أو بثلاثة وفى المقنع ان الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة
~~استظهرت بثلاثة وبها اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر
~~بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في
~~الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولمحمد بن عمرو بن سعيد تنتظر عدة ما
~~كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومضمر سماعة في الحبلى ترى
~~الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد
~~استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ثم هل هي مخيرة في الاستظهار قال في
~~المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على
~~اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته قلت وهو
~~نحو تحيض المضطربة بما في الروايات وعن السيد والى على أنها تستظهر إلى
~~عشرة وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى واجازه
~~المحقق واحتاط بيوم أو يومين وكذا الشهيد واشترط في البيان ظنها ms0355 بقاء الحيض
~~ودليله PageV01P097
# ودليله مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة قول الصادق عليه السلام
~~ليونس بن يعقوب تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم يستظهر بعشرة أيام وفى مرسل
~~ابن المغيرة ان كان قرؤها دون العشرة وهو مع الارسال لا يفيد فان الانتظار
~~العشرة يحتمل انها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على
~~أيامها وكذا يحتمله الأول أي تستطهر حال نفسها بالعشرة ويحتمل انها تعد
~~العشرة بعد أيامها طهرا وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أي انما
~~تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة ثم من المعلوم ان العادة إذا كانت تسعة
~~لم تستظهر الا بيوم كما إذا كانت عشرة لم تستظهر ثم ظاهر الأكثر وصريح
~~الاستبصار والسرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط في
~~العبادات وغيرها فان ترك العبادة غريمة عليها ولاستصحاب الحيض ويحتمل
~~استحبابه كما في التذكرة للأصل وظن الانقطاع على العادة وظاهر لفظ الاحتياط
~~في خبر الجعفي والاستظهار في غيره ان كان باعجام الطاء وظاهر نحو قول
~~الصادق عليه السلام إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وقوله عليه السلام فإذا
~~جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت إلى غير ذلك وان احتمل عموم
~~أيامها لأيام الاستظهار والاستحباب فتوى المنتهى والبيان والذكرى مطلقا
~~والمعتبر الا ان يغلب عندها الحيض وقال ابن حمزة فإذا طهرت وكان عادتها أقل
~~من عشرة أيام استبرأت بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهر وان خرجت ملوثة صبرت
~~إلى النقاء وان اشتبه عليها استظهر بيوم أو يومين ثم اغتسلت فاما يريد
~~بالاشتباه فان ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد ان في فرجها قرحا أو جرحا
~~يحتمل تلطخها به ولا يجوز ارادته اشتباه العادة عليها فإنها إذا صبرت إلى
~~النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى وإذا اغتسلت بعد
~~الاستظهار تعبدت فان انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت
~~الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله لظهور وقوعه مع الحيض وان تجاوز أجزاه
~~فعلها لظهور وقوعه في الطهر وهل عليها ms0356 قضاء ما تركته من الصلاة أيام
~~الاستظهار الوجه الوجوب كما في المنتهى لعموم من فاتته صلاة فليقضها وخصوص
~~مرسل يونس عن الصادق عليه السلام واستشكل في نهاية الاحكام من عدم وجوب
~~الأداء بل حرمته على وجوب الاستظهار ويجوز لزوجها أو سيدها الوطوء في القبل
~~إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا وينبغي له الصبر حتى تغتسل ولا يجب
~~كما رآه الشافعي مطلقا وأبو حنيفة ان انقطع قبل أقصى المدة لأصل الإباحة
~~وظهور قراءة يطهرن محففة في الانقطاع ومجئ تفعل بمعنى فعل كثيرا والاجماع
~~كما في الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام
~~الراوندي والسرائر والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير إذا
~~انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والكراهية لظهور قوله تعالى
~~فإذا تطهرن في الاغتسال وتعليق امر الإباحة عليه وللاخبار وهي كثيرة
~~والظاهر الاتفاق عليها فان غلبة الشهوة أمرها بغسل فرجها وجوبا وظاهر
~~الأكثر وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطي عليه وظاهر التبيان والمجمع واحكام
~~الراوندي توقفه على أحد الامرين منه ومن الوضوء وصريح السراير والمنتهى
~~والمعتبر والذكرى والبيان استحباب غسله وصريح ابن إدريس انه يزيل الكراهية
~~والظاهر الوجوب من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إذا أصاب
~~زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وخبر ابن
~~أبي عبيدة سال الصادق عليه السلام عن الحايض ترى الطهر في السفر وليس معها
~~من الماء وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فتغسله
~~ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا أغسلت (اغتسلت)
~~فرجها وتيممت فلا باس ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفى الكراهية به
~~واستند في المنتهى بعدم الوجوب بقول العبد الصالح في مرسل ابن المغيرة إذا
~~طهرت من الحيض ولم تسم الماء فلا تقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا
~~باس وقال تمس الماء أحب إلى وفى الفقيه والهداية انه لا يجوز ms0357 وطؤها قبل
~~اغتسالها وفى المقنع النهى عن ذلك وفى الثلاثة التعليل بقوله تعالى حتى
~~يطهرن وان معناه الغسل من الحيض وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى
~~صاحبه لكن بعد ذلك في الثلاثة انه ان كان شبقا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها
~~ان تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطى ارادته شدة الكراهية وإذا حاضت بعد دخول
~~وقت الصلاة بقدر الطهارة ان فقدتها وأدائها تامة خفيفة مشتملة على أقل
~~الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت اجماعا على الظاهر ولخبر يونس
~~بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت
~~الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت
~~بعد ما زالت الشمس ولم يصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم ولم
~~يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ بناء على اختصاص الوجوب باخر
~~الوقت وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس إذا رأت
~~المرأة الدم بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا
~~طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها
~~وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها غاية مع احتمال
~~التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في
~~الشرايع وهو ظاهر الأكثر لاعتبارهم تمكنها من الصلاة واستشكل في صلاة نهاية
~~الأحكام من توقفها عليها ومن امكان تقديمها على الوقت قال الألم يجز
~~تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة وأجاد الشهيد حيث قال لا عبرة بالتمكن
~~منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حينئذ ولعله لا اشكال في عدم اعتبار
~~وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى
~~واعتبر في الذكرى مقدار باقي الشرايط مع فقدها ولا باس به ولا يجب القضاء
~~لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلاة أولا وفاقا للمشهور للأصل مع عدم
~~تقدم وجوب الأداء عليها ms0358 وفى الخلاف الاجماع عليه وأوجبه أبو علي والسيد في
~~الجمل إذا مضى مقدار الأثر لخبر ابن أبي الورد سال أبا جعفر عليه السلام
~~عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها
~~ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين
~~فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى
~~بمضمونه الصدوق في المقنع والفقيه وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط
~~لان الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلث ركعات وأطلق في يه والوسيلة
~~القضاء إذا دخل الوقت وأطلق في المقنع انها ان طمثت بعد الزوال ولم يصل
~~الظهر لم يكن عليها قضاؤها ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة حسب أو
~~وسائر الشروط المفقودة كما في ش والموجز الحاوي والشرح والروض والروضة
~~البهية والمسالك وأداء أقل الواجب من ركعة بحسب حاله لها من ثقل اللسان
~~وبطئ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الأحكام وجب فعلها بالجماع أهل
~~العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف والركعة انما يتم بالرفع من
~~السجدة الثانية كما في التذكرة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية
~~لغة وعرفا ولكونه المعظم وهل عليها الظهر ان إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس
~~ركعات بعد الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك اختلف
~~قول الشيخ في مبسوط في الأول فأوجب الظهرين واستحبهما والعشائين هنا وهو
~~خيرة المهذب ولم يتعرض في الصلاة للعشائين وفى الخلاف نفى الخلاف عن لزوم
~~الصلاتين على من ادراك خمسا قبل الغروب والفجر وهو خيرة المصنف وابني سعيد
~~في كتبهم والمتأخرين وفى الاصباح استحباب PageV01P098
# فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وفى
~~الفقيه وان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ms0359 فقد أدرك
~~العصر ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباته عنه عليه السلام من أدرك من الغداة
~~ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وعن عمار عن الصادق عليه السلام
~~فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان
~~طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلاة ولا تصل حتى تطلع الشمس وتذهب
~~شعاعها واما أدرك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات فيدل عليه عموم
~~نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت
~~الظهر والعصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر وفى خبر الكناني إذا
~~طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس
~~صلت الظهر والعصر وفى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس
~~فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء لكنها ليست
~~نصا في ذلك ولذا وقع الخلاف فيه وفى كتاب الحديث انها ان طهرت بعد أربعة
~~اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها وكذا لا يجب العشاءان ان
~~طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ولعله معنى ما في يه من قوله فان طهرت
~~بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا ويستحب
~~لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس وكذلك ان طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف
~~الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين
~~إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على خروج الوقت والمختار خلافه واستناد إلى
~~خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رأت أطهر بعد ما يمضى من
~~زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في
~~الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح
~~الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وهو ضعيف ثم إذا لم ms0360 يبق من اخر الوقت
~~الا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأولها كما في
~~مبسوط والشرايع وخلاف وفيه نفى الخلاف عنه مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما
~~في مبسوط عن بعض الأصحاب وفى خلاف عن السيد أو مركب من الأداء والقضاء وجوه
~~من نحو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك
~~الصبح ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وادراك الجمعة بادراك ركعة
~~وهو خيرة الكتاب هنا وفى الصلاة وير والمخ والمنتهى ونهاية الأحكام ومن
~~انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بإزاء اجزائها فالاخر بإزاء الاخر
~~وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ومن وقوع بعض في الوقت وبعض
~~خارجه مع كون الظاهر والأصل ان جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع وتردد في
~~التذكرة وإذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص والاجماع ولو
~~قصر الوقت عن ذلك أي الطهارة وادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لأصل البراءة
~~واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع
~~وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رأت
~~الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى
~~فليس عليها قضاء وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت
~~الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي
~~فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وخبر ابن
~~مسلم سأله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل
~~في شانها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان
~~فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على
~~عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة وفى يه وكتابي الحديث
~~والتذكرة ونهاية الأحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة قضاء لحق ms0361 ما
~~أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني إذا طهرت المرأة
~~قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت
~~الظهر والعصر ونحوه اخبار ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا إذا أدركت
~~الأقل لظاهر هذه الأخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا
~~أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى دخل وقت أخرى
~~لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها وفى يه بعدما مر ويلزمها
~~قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال المقصد السابع في الاستحاضة
~~وهي أي دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الأغلب
~~اصفر بارد كما في ظاهر والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان
~~وفى والوسيلة والمراسم والغنية والمهذب والاصباح والنافع والشرايع والمعتبر
~~وجمل العلم واعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة وقريب من ذلك يه ففيها تمييز
~~الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الأربعة
~~الأول ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده وفى المقنعة انها
~~دم رقيق بارد صافي ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه
~~ويتضمنه ما في الاقتصاد ومبسوط والمقنع والهداية والفقيه عن الرسالة من أنه
~~بارد لا تنجس بخروجه وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر
~~بارد وفى صحيح معاوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة (بارد وفي خبر إسحاق بن
~~حريز دم الاستحاضة صح) دم فاسد بارد وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي
~~بن يقطين في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما
~~فإذا ارق وكانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى
~~ثلثين يوما وقد يق ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة
~~الاستحاضة وقيدنا بالأغلب لأنه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا
~~لم يحكم بالحيضة ms0362 لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو أخضر وقد يكون
~~بهذه الصفات حيضا فان الصفرة وهي كما في نهاية الأحكام شئ كالصديد يعلوه
~~صفرة والكدرة وهي على ما فيها شئ كرد في أيام الحيض أي أيام يحكم فيها
~~بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض وفى
~~أيام الطهر طهر بل والسواد والحمرة أيضا للاجماع على الحكمين كما في
~~الناصريات وخلاف والاخبار كحسن ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن المرأة
~~ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير
~~أيامها توضأت وصلت واما خبر علي بن ابن أبي حمزة ان الصادق عليه السلام سئل
~~عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد
~~الحيض فليس منه فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده وكذا مضمر معاوية بن
~~حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض
~~وهي في أيام الحيض يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض وكون اليومين يومى
~~الاستظهار وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وان ظهر الخلاف بمجاوزة
~~العشرة وبعد الأكثر أو المحكوم بالحيضة ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا
~~انكشف الخلاف أوليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها
~~بعدهما وان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار الاستظهار في يومين وقس
~~عليه معنى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة
~~فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
~~PageV01P099
# فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة
~~الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان
~~الحكم الشرعي وكل ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه
~~اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر
~~فلا يتوهمن من ms0363 اطلاق الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما
~~واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام
~~كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد
~~يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما
~~ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي
~~تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما
~~بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح
~~وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا
~~المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسقى
~~ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم
~~عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها
~~أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم
~~يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو
~~يفيد استيعابها فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر
~~التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو
~~الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة
~~بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز
~~ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان القليل ما
~~يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل
~~والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة
~~الكتاب وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة
~~وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان
~~الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو
~~قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت ms0364 وللصحاف في الصحيح فليتوضأ
~~وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن فان رأت الصفرة في غير أيامها
~~توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها
~~وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس وان رأت صفرة فلتوضأ ثم
~~لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة
~~وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ
~~ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم
~~فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة وفى
~~الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين
~~فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر للعموم
~~وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل
~~عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف
~~ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي
~~المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت
~~وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم
~~على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في
~~احكام المستحاضة وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في
~~كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم
~~والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت
~~بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي جعفر عليه السلام
~~ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل
~~صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي
~~ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل وحصر نواقض الوضوء في غير
~~الاستحاضة في نحو قول الرضا ms0365 عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء
~~ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء
~~الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر
~~ابن ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا
~~وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه
~~وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى
~~شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع
~~بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان
~~لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن
~~الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه
~~السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى
~~الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر
~~وفى خبر ابن أبي المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان
~~دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند
~~كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم
~~العفو عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت
~~قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل
~~انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية
~~الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا
~~ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا
~~فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله المروى في
~~حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع ms0366 كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح
~~الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد
~~به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها
~~تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان
~~يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل
~~لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه
~~نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية الاحكام وفى وجوب تغيير
~~الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما
~~اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو ظهر عليها على
~~الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما
~~في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا في
~~وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة
~~وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان
~~وقول أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما
~~عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام
~~التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى
~~الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان PageV01P100
# الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل
~~وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت
~~الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا
~~أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل
~~يوم وليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة ms0367 عن عدم رؤية
~~الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى
~~التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي
~~إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان
~~خلف الكرسف كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن
~~القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب
~~الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة
~~وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله
~~عليه وآله وان سال قال وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء
~~فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من
~~كتبه والقاضي والصدوقان في الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية
~~في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب
~~عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب
~~لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض
~~الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح
~~هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة
~~والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد
~~الرحمن بن ابن أبي عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين
~~عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة
~~ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب
~~وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي بصير سال الصادق عليه السلام
~~عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى
~~الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين
~~ثلثين ms0368 يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت
~~بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب
~~ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم
~~يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا
~~تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في
~~المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب
~~الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في
~~أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة
~~تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب
~~والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول الباقر عليه السلام فيما مر
~~من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل
~~وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم
~~تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير
~~ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان سال
~~الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم
~~يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر
~~تجمع بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى
~~خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها
~~ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا
~~الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في
~~الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن
~~طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد
~~من ms0369 طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين
~~بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل
~~هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم
~~اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء
~~ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به
~~السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع
~~الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء
~~مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين
~~الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل
~~والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا
~~إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين
~~ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا
~~فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال
~~لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب
~~للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير
~~عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في
~~خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف
~~فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا
~~أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل
~~يوم وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة
~~اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح
~~إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب ms0370 الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم
~~في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو
~~باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر
~~وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود
~~الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من
~~الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر
~~الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة
~~والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت
~~الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا
~~يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا
~~وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار
~~الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو
~~اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال
~~التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد
~~الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح PageV01P101
# منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار وفى منع الدم
~~والتوقي منه كما في النافع والمنتهى والتلخيص والمعتبر والتذكرة وير ونهاية
~~الأحكام والبيان وظاهر الفقيه والمقنع ويعطيه كلام المبسوط والخلاف للاخبار
~~ودفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه
~~والا تلجمت واستثفرت كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد واجتماع الدم حتى
~~لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت ومما يجوز
~~لها مع الافعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفى الكعبة وحرم ابن حمزة
~~دخولها وكرهه ابنا إدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس
~~المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة قال الشهيد حراسة عن ms0371 مظنة
~~التلويث ومما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكأنه
~~لا خلاف فيه عندنا وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ويعضده الأصل
~~والاخبار واما قول ابن إدريس فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها
~~إعادة صلاتها وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها فكلامه في النكاح قد يدل على
~~انعطاف قوله هنا ولا يحل على قوله وجب لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة
~~اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو بأنه لو عم الأذى بالنجاسة لعم البول
~~والاستحاضة وهل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة والاقتصاد
~~والجمل والعقود والكافي والاصباح ذلك وحكى عن أبي على و مصباح السيد
~~وبمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في
~~خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها
~~وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة فإذا حلت لها الصلاة حل
~~لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الملة بإباحة الصلاة
~~فلا يدل على التوقف ويدخل في الافعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلاة
~~وغسل الفرج فيها وان لم يتعرضوا له في أحكامها الا المفيد وقال الصدوقان في
~~الرسالة والهداية ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر
~~سماعة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وفى نهاية الأحكام والمبسوط
~~التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام
~~لإسماعيل بن عبد الخالق فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد ويحتمل مع
~~متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ و لو سلم انهما للصلاة فلا يدلان على توقف
~~وطئ الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم لم
~~يريدوه أيضا وفى المنتهى تارة التوقف على الافعال وأخرى على الأغسال وقال
~~المفيد وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها وليس يجوز له
~~ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا
~~من التوقف ms0372 على جميع ما عليها من الافعال واستظهر المحقق انه لا يشترط في
~~الإباحة الا نزع الخرق وغسل الفرج ولم يحك من عبارته الا قوله ولا يجوز
~~وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق وغسل الفرج بالماء وما عندنا من
~~نسخ المقنعة ويب مطبقة على ما حكيناه وفى الذكرى لما علق المفيد حل الوطي
~~على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ففهم
~~التوقف على غسل الفرج عند الواطي وأراد بالافعال الأغسال والوضوءات وفى
~~المراسم ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء
~~والغسل والظاهر ضم غين الغسل وفى باب المحرمات من الكافي ان منها وطئ
~~المستحاضة حتى تستنجي فأفاد مع ما تقدم التوقف على الافعال وغسل الفرج عند
~~الوطي وفى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء
~~الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج
~~فالظاهر أنه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه
~~بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب
~~عليها الغسل أم لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم
~~يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء
~~والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات
~~وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما
~~عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الأغسال وحدها أو مع الوضوءات وفى
~~المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها ولم يذكر غير ذلك وفى البيان
~~الإباحة مطلقا وفى التحرير وان أخلت بالأغسال وفى المعتبر والتذكرة وس
~~الكراهة إذا أخلت بما عليها للأصل و العمومات وضعف خبر عبد الرحمن بابان
~~واحتمال غيره ما عرفت واما الكراهية فلكونه دم مرض وأذى فالاجتناب أولى كذا
~~في المعتبر وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة ms0373 وغيرها مما مر من خبر معاوية بن
~~عمار بكراهية لوطي في الأولى مطلقا دون غيرها ولو أخلت بشئ من الافعال لم
~~تصح صلاتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهر ان إذا أتت
~~بوظيفتهما وبالعكس ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم
~~الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام من الاجزاء والا
~~التقديم لصلاة الليل فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه
~~الصدوقان والسيد والشيخان والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع والمنتهى وير
~~والتذكرة ويه ولم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل
~~صلاتين بغسل وخبر مرسل عن الرضا بخصوصه والاستناد إليهما مشكل والا التقديم
~~للصوم على ما قطع به الشهيد وفيه نظر واستشكل المصنف في يه وجوب تقديمه
~~للصوم ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في مبسوط
~~والسرائر و الوسيلة والاصباح والجامع والبيان وخلاف وفيه انه يجوز الفصل
~~بمقدمات الصلاة أيضا من الستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ونحوها
~~ونهاية الاحكام وس وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها ودليل وجوب المعاقبة
~~وجوب التجديد لكل صلاة وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته وعدم العلم
~~بالعفو ولا عن الخارج عن القدرة والاحتياط واستدل الشيخ وابن إدريس بقولهم
~~عليهم السلام تتوضأ عند الصلاة وعند يفيد الاتصال ولم نظفر بخبر كذلك مسندا
~~الا في بعض الأخبار العامية وخيرة المختلف جواز الفضل للأصل والعمومات
~~وورود الاخبار بالوضوء للصلاة وعند وقتها ومعارضة الاحتياط بالامتثال وفى
~~خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت وثم للتراخي وتردد المحقق في
~~المعتبر والمصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول وظاهره
~~التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها قال اما الأذان والإقامة فلا يقدحان
~~قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل وعندي فيه نظر وهل يجوز الفصل بين
~~الغسل والصلاة الأقرب الجواز للأصل والعمومات وقول الصادق عليه السلام
~~لإسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ms0374 ثم
~~تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميري في قرب الإسناد
~~والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان ولقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح ابن سنان وحسنه تغتسل عند صلاة الظهر ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها
~~كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه وفى صوم يه والسرائر ومبسوط فساده
~~إذا أخلت بما عليها وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فيفيد الفساد
~~إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة مبسوط أوضح في إفادته وظاهر طهارة مبسوط
~~والاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء ولم أظفر بشئ من ذلك بسند وانسد
~~في طهارة مبسوط إلى رواية الأصحاب وقد يشعر كما في الذكرى PageV01P102
# بالتوقف وفى طهارة المعتبر انها ان أخلت بما عليها من الأغسال أو
~~الوضوءات قال الشيخ في مبسوط روى أصحابنا ان عليها القضاء وهو أطهر في
~~التوقف وخبر علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها
~~في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن
~~تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا
~~فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها مع التسليم مشتمل على ما لا
~~تقول به ولذا أوله الشيخ بحملها؟
# بالمسألة وان قيل معناه ان صومها مقضى إلى صحيح دون صلاتها كان أظهر
~~والطاهر حينئذ بنا الفعلين للمفعول ثم على توقف الصحة على الأغسال أو
~~الافعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو وليلة
~~اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة والليلتين أوجه أجودها الأول كما قرب في
~~المنتهى والتذكرة وقطع به في البيان وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة
~~اللاحقة وكلام الشيخ وبنى إدريس وسعيد والمصنف هنا وفى ير ويه والارشاد عام
~~وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء كما في ظاهر والخلاف والاصباح والمهذب الا
~~انهم لم يوجبوا الوضوء الا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة وقالوا سواء عاد
~~إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة ms0375 أو بعده إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من
~~العامة وهو يعطى عدم كون الانقطاع للبرئ وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه
~~الا ان في مبسوط مع ذلك قوله وعلى كل حال فيحتمل العموم للبرئ واستدل الشيخ
~~مع الاحتياط بان دمها حدث وزوال العذر فظاهر حكمه واعترضه ابن إدريس
~~والمحقق بلزوم استيناف الصلاة ان انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر
~~الا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فخرج بالنصوص والاجماع ثم ظاهر ابن
~~إدريس ايجاب الوضوء مطلقا وابطال الصلاة وظاهر المحقق التردد واحتمال العفو
~~عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفى الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عنه
~~مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ويأتي عن الجامع القول
~~بالعفو ثم في الذكرى ان الأجود عادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وان لم
~~تعلم الشفا لأنه يمكنها ان تصلى بطهارة واقعة للحدث سواء ظنت عدم الشفا أو
~~شكت فيه ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب
~~الانقطاع الصلاة للامتثال قال ويحتمل في الأول ذلك أيضا ووافق الشيخ المصنف
~~في المنتهى و المختلف والتلخيص والشهيد في البيان في ايجاب الوضوء إذا
~~انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده لأنها دخلت الصلاة دخولا شرعيا ولا دليل على
~~وجوب القطع والانقطاع مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعدم قصور العذر
~~الشرع عن العقلي وأبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها وهو
~~ظاهر اطلاق الكتاب وير ومقرب س لان الوضوء السابق طهارة ضرورية وقد زالت
~~الضرورة قال بخلاف المتيمم لعدم تجدد حدثه بعد التيمم وهذه يتجدد حدثها بعد
~~الوضوء ولأنها مستصحبة للنجاسة وساغ للضرورة وقد زالت بخلاف المتيمم حيث لا
~~نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ثم وجد الماء في أثناء
~~صلاته أبطلها على اشكال وظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها
~~ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة واشترط
~~هنا وفى ير والمنتهى ويه ms0376 كون الانقطاع للبرئ لأنه بعوده كالمستمر قال في يه
~~ولو كان لا للبرئ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر
~~الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل نشرع في الصلاة ولا
~~عبرة بهذا الانقطاع لأن الظاهر عدم دوامه فان صلت فتطاول زمانه فالوجه
~~الاجزاء لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرع فكان مجزيا وان طال الزمان بحيث
~~يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء اشكال أقربه ذلك لتمكنها من طهارة
~~كاملة فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب اعادته لكن لو شرعت
~~في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ
~~وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع ولو انقطع دمها
~~وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في
~~الحال ولا تصلى بالوضوء السابق لاحتمال ان يكون الانقطاع للبرئ مع اعتضاده
~~بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة
~~فالوضوء بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث فلو انقطع
~~فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت انتهى ولم يوجب أحد فيهم الغسل
~~للانقطاع ونص المصنف في يه على العدم ولعله للأصل والفرق بينه وبين الوضوء
~~بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع استمرار الكثرة أو
~~التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة ويوجبه الشهيدان كان يوجبه قبل
~~الانقطاع لان الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف
~~قال وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما
~~أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء
~~لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل
~~فليكن مستمرا قلت قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار
~~المذكور وان كان موجبا للغسل في الغداة مثلا فأخلت به ثم برئت فالشهيد ms0377 يوجب
~~عليها الغسل وعلى المشهور وجهان قربه المصنف في يه وفى الجامع وانقطاع دم
~~الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمها وان فرغت من الوضوء وانقطع
~~في وقت واحد صلت به وهذا موافقة للشيخ واتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة
~~الوضوء مع الانقطاع في أثنائه مع الاستدلال عليهما بان الانقطاع ليس حدثا
~~والدم الموجود قبله لم يناف الطهارة والصلاة فلا جهة لبطلانها ولا كان يجب
~~به تجديد طهارة فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا
~~انقطع في أثناء الوضوء أما إذا انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء وان
~~انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من
~~الدليل ويدفع دليله ان الدم الموجود انما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار
~~للعذر فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس المقصد
~~الثامن في النفاس وهو في اللغة ولاد المرأة لاستلزامه خروج الدم غالبا من
~~النفس بمعنى الدم ولذا سمى به اصطلاحا دم الولادة قال قال المطرزي واما
~~اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك فلو ولدت ولم
~~تر دما فلا نفاس عندنا وان كان الولد تاما وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان
~~ولو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة ومبسوط والنافع وشرحه وخلاف وظاهره
~~الاجماع ويشمله عبارة يه والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر
~~والمهذب والشرايع أو بعدها اجماعا كما في المنتهى والذكرى ونفى عنه الخلاف
~~في نهاية الأحكام وان كان المتولد مضغة كما في المعتبر ويفيده مبسوط
~~والمهذب إذا علم كونها منشأ أدمى كما في التذكرة والذكرى وظاهر المعتبر
~~والمنتهى وغيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهر أو خبر زريق الخلعاني الذي
~~رواه الشيخ في إليه قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل
~~رأت الدم فقال عليه السلام تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق
~~قرابة وهي تمحض قال تصلى حتى تخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها ms0378
~~الصوة وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال ما جعل الله حيضا مع
~~حمل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا PageV01P103
# تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت
~~الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا
~~نعلم كون شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل
~~والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز
~~ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر
~~فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان
~~الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس ولا يدفع صدق الولادة ودمها
~~بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا
~~وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول الاسم لغير التام
~~من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة
~~بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة
~~والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي
~~فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه
~~الاخر ليس بنفاس وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت
~~بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين أي يقين كونها
~~مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق
~~النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان
~~علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك واما العلقة
~~والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية
~~الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي وبمعناه اما في
~~البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم
~~قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ms0379 ثلاثة فصاعدا وتخلل النقاء عشرة فالأول
~~حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو
~~تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر كاشتراطه
~~بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه
~~السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد
~~أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب
~~عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من
~~الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم
~~الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى
~~أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في
~~المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى
~~ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس أدنى الطهر عشرة أيام وقول
~~الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام
~~فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار
~~والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة
~~الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا
~~صادف العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض
~~والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة
~~وان لم يتخلل نقاء أقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا
~~فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان
~~لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين
~~الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير
~~تخلل ms0380 نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين
~~بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من
~~غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر ليث المرادي سال
~~الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف
~~يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل
~~والناصرية وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة
~~أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق
~~عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى
~~من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في
~~ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع
~~تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره
~~كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم
~~الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه
~~يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى
~~لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها
~~زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم
~~تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان
~~اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو
~~سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال
~~لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن
~~إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن أعين عن
~~أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل
~~ذلك وأخبرته ms0381 لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي
~~كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام
~~ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة
~~المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن
~~أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى
~~السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك
~~فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر
~~يوما وفى كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه
~~بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى
~~من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما
~~وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس
~~لزمانه أكثر من زمان حيض والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد
~~في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو
~~المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء
~~حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير
~~وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لأي علة أعطيت
~~النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله
~~ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه
~~وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن
~~الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية
~~عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما
~~اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه ms0382
~~السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي
~~بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر
~~يوما وقال الحسن أيامها PageV01P104
# عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع
~~دمها في تمام حيضها صلت وصامت وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهر
~~بيوم أو بيومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت
~~واستثفرت وصلت قال المحقق وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفى المنتهى انه رواه في الصحيح عن
~~جميل وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله وأكثر أيام النفساء
~~التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما وتستطهر يوما أو يومين الا ان
~~تطهر قبل ذلك وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام لا تقعد أكثر من
~~عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت
~~وعملت عمل المستحاضة ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس ثم
~~تستظهر بعشرة أيام وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول تقعد النفساء
~~تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة قال الشيخ وقد روينا عن
~~ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض
~~الخبران وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع
~~الاستظهار التام ثمانية عشر يوما وفى مبسوط ان ما زاد عليها لا خلاف بينهم
~~ان حكمه حكم دم الاستحاضة وفى المقنع انها تقعد عشرة أيام وتغتسل في الحادي
~~عشر وتعمل عمل المستحاضة وقد روى أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي
~~عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن نساؤكم لسن كالنساء الأول ان
~~نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر وقد روى أنها تقعد ما بين
~~أربعين يوما إلى ms0383 خمسين يوما وقد يعطى هذا الكلام التردد بين الجميع وفى
~~الفقيه ان الاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر
~~معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى بها الا أهل الخلاف وما ذكره من الأربعين
~~إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع
~~عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى الخمسين و يحتمل ان يراد انها في
~~الغالب ترى الدم كذلك وان كان بعضه استحاضة ورواه محمد بن يحيى الخثعمي
~~سأله عليه السلام عنها فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت
~~قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين وحفص بن غياث عنه عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا
~~اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويجوز كون
~~الجميع حكاية لكلام العامة وانكارا عليهم واما ما في الخبر الآخر انها تقعد
~~حتى تطهر فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة
~~وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث ليس لها حد وان معناه حدا لقلة وحمله
~~الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة بل ترجع إلى عادتها وسال
~~علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال تدع الصلاة
~~ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت
~~انشاء الله وعن الرضا عليه السلام أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام
~~وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد
~~روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة
~~التسليم جاز بقي الكلام في أمرين الأول إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من
~~عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة
~~كلها نفاسا نص المحقق على الثاني ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع ms0384 إلى
~~عادتها واطلاقهم ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشر ونقل الشيخ في خلاف الاجماع
~~على كون العشرة نفاسا وللاستصحاب ومخالفة الحيض في الاسم وفى بعض الأحكام
~~وان كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال اخبار الرجوع إلى أيام
~~أقرائها ان كثره العشرة كالحيض كما يطهر من الشيخين وجماعة انه الذي فهموه
~~عنها ويؤيده اطلاقها ولا يخفى ضعف الجميع وغلطه المصنف في المنتهى وير ولم
~~يعر له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس تنتظر عدتها التي كانت تجلس
~~ثم تستظهر بعشرة أيام قال وذلك غير دال على محل النزاع إذ من المحتمل ان
~~يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام قلت مع احتمال ما أسلفناه من اهمال
~~طاء تستطهر وكون العشرة أيام طهرها ثم الامر على ما ذكره المصنف من
~~استدلاله بالخبر لقوله ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت
~~القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدل على ذلك أن هذه
~~المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس لان النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه
~~يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم
~~مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة واعترض بوجود الخبر استظهارها
~~يوما أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية قلت
~~ولا ينافيه انه ذكر الخبر في استطهار الحايض دليلا لمن قال باستظهارها إلى
~~عشرة ورده برجحان اخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة و شبها بالأصل
~~وتمسكا بالعبادة لافتراق الحايض والنفساء بالاجماع على رجوع الحايض إلى
~~عادتها وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها ثم لا ينافي لفظ
~~تستظهر في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد والمصنف في كتبه والشهيد
~~في س والبيان على الرجوع إلى عادتها وحكى عن الجعفي وابن طاوس وهو الأطهر
~~للاخبار الناصبة عليه كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة النفساء تكف
~~عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل ms0385 المستحاضة
~~وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان
~~انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت ولمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم
~~وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستطهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في
~~الحيض وتستظهر بيومين واطلاق اخبار المستحاضة انها ترجع إلى عادتها قال
~~المصنف ولكونه في الحقيقة حيضا ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال الاخبار
~~الصحيح المشهور تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة
~~وبينهما تناف ظاهر ولعلهم ظفروا باخبار غيرها وفى التهذيب قال جاءت اخبار
~~معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر
~~الاخبار الأولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام فلتقعد أيام
~~قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى عشرة إقامة
~~لبعض الحروف مقام بعض وهذه تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة وحينئذ
~~فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل أولى وكذا
~~الاستظهار وكما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام
~~إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج
~~عنها الا بدلالة والزايد على العشرة مختلف فيه فان صح الاجماع فهو الحجة
~~ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد انتهت عبارة الذكرى وعنى
~~بقوله في التهذيب قول المفيد المحكى فيه ولا تنافى عندي بين الرجوع إلى
~~العادة والفتوى بالعشرة فإنهم انما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا
~~إذا تعداها الدم وان كانت ذات عادة فلم ينص عليه فيما اعلم غير المحقق
~~ويحتمل قريبا انهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الامرين أعني الرجوع إلى
~~العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرحوا بالأول هنا بل اكتفوا بتشبيه النفساء
~~بالحايض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما
~~ادعاه من تصريح ما ذكره ms0386 من PageV01P105
# الخبر بان أيامها أيام عادتها مم إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا
~~انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة وهو كما يحتمل خروج ما بعدها
~~عن النفاس مع البعدى يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا ولا جهة لاستدراكه
~~بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال
~~العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين أو ستين أو سبعين ثم المصنف في
~~المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة
~~وفرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى عادتها في
~~النفاس وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من
~~الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع
~~إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا
~~في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل
~~ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة
~~وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو
~~خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل
~~والرواية شاذة وفى اسنادها ضعف والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض انتهى الأمر
~~الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى ان
~~المشهور ان العشرة نفاس وهو ظاهر الكتاب والارشاد وصريح التذكرة ونهاية
~~الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا
~~يزول الا بقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء
~~باليقين وللاخبار الناصبة على رجوعها إلى أيام أقرائها فان العشرة أيام
~~القرء وفى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الأدلة بحمل ما دل
~~على الثمانية عشر على المبتداة ونحوها ممن ليس لها أيام ms0387 قرء ترجع إليها وفى
~~المنتهى احتمالها والجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك والنفاس حيض
~~حقيقة ولأن قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي يتناول
~~المستقبل قال وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب وفى السرائر احتمال
~~الأخير مع العشرة وفى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم
~~العشرة والمضطربة إلى التمييز ثم العشرة ويؤيده خبر ابن أبي بصير المتقدم
~~ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ولو ولدت
~~التوأمين على التعاقب ورأت الدم معهما فابتدأ النفاس من الأول عند علمائنا
~~كما في المنتهى والتذكرة واستيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء أقل
~~الطهر كما في الناصرية والمبسوط والخلاف والوسيلة و المهذب والجواهر
~~والاصباح والسرائر والجامع والشرايع وفى المعتبر بعد تردد في الأول وكذا لو
~~ولدت قطعتين أو قطعات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى وش
~~ودليل الحكمين ان النفاس دم الولادة وهو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر
~~النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك ولا دليل على امتناع تعاقب
~~النفاسين بلا تخلل طهر وذكر السيد انه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا
~~وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل
~~وانتفاء النفاس ممنوع ومن العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني ومنهم
~~من يستوفى العدد من الأول حتى أن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم
~~يكن نفاسا وان لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع والسرائر
~~والشرايع والمعتبر لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ولا دم قبله وهو دم
~~بعد الولادة ولا يشترط معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل وخطر الأصحاب على
~~المسألة الآتية وكذا لو لم تر الا في الثامن عشر والحادي والعشرين على
~~القولين الآخرين اما الموجود بعد ذلك فليس منه لان ابتداء؟ من الولادة كما
~~في نهاية الأحكام ويعطيه كلام السرائر ولذا لو لم تر الا بعد العاشر ms0388 على
~~المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد والبراج ويدل على ابتداء؟ من
~~الولادة قول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم
~~وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وفى
~~خبر فضلاء ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت
~~والصلاة فقال لها منذ كم ولدت وأيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التأخير
~~عنها ولو رأته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط وخلاف
~~والاصباح والمهذب والسرائر والجواهر والشرايع والجامع والمعتبر كما أن
~~الحايض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا واستدل على
~~دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية
~~الأحكام بان الطهر لا يقصر عن عشرة وفيه انه يقصر بين نقائي التوأمين وكذا
~~إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت
~~مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ولو رأته يوم الولادة
~~وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض ان حصلت شرائطه والا فاستحاضة
~~وفى المنتهى اما القائلون من أصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت
~~ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان
~~يكون حيضا لأنه بعدد أيامه بعد طهر (طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت
~~إمكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فاسد لأنه أقل من عدد الحيض
~~صح) كامل فكان (فاسد وعلى الثاني صح) يكون نفاسا ولم نقف لهم على ذلك نص في
~~ذلك انتهى والنفساء كالحايض في جميع الأحكام الشرعية وفى المعتبر والمنتهى
~~والتذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم فيحرم عليها اللبث في المساجد
~~وقراءة الغرايم وعلى زوجها وطؤها وفى الكفارة الخلاف ويسقط عنها الصوم
~~والصلاة أداء ويجب قضاء الصوم ويكره لها الخضاب ومنها مباشرة ما بين السرة
~~والركبة والوطوء بعد الطهر ms0389 قبل الغسل على قول ويستحب لها الوضوء أوقات
~~الصلاة والذكر بقدرها إلى غير ذلك وانما يفترقان في أشياء منها الأقل ومنها
~~الخلاف في الأكثر ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ومنها
~~تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل
~~ومنها المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا ومنها انه لا عبرة
~~بعادتها أو عادة نسائها في النفاس المقصد التاسع في غسل الأموات أو سائر
~~أحكامهم و انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار والا فالمقصد هنا بالذات هو
~~الغسل ولذا عنون به وفيه خمسة فصول والتتمة من الخامس ولو كانت تتمة المقصد
~~جاز لعدم إفادة الكلام الحصر وانما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه
~~مقدمة أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة لكونها في
~~الآداب المتقدمة على الغسل فما بعده والفارق بينهما وبين اللواحق حتى
~~أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن
~~والتكفين والغسل ينبغي للمريض ترك الشكاية من مرضه لأنه ادخل في الصبر
~~ولنحو خبر العزرمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها
~~بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال ما قبولها قال يصبر
~~عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان وخبر بشير
~~الدهان عنه عليه السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكان
~~ذلك عواده ثلثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من
~~بشرته فان أبقيته أبقيه ولا ذنب له وان مات إلى رحمتي ومرسل ابن ابن أبي
~~عمير عنه عليه السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا ابدل الله
~~عز وجل لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا
~~من شعره قال وكيف يبدله قال يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها
~~وظاهرهما الكتمان رأسا لكن سيأتي استحباب ms0390 اعلام الاخوان بالمرض ليعوده
~~فيحملان على كتمام ما به من الشدة كما هو الظاهر PageV01P106
# من قوله ع في الأول ولا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله
~~يصبر عليها وان احتمل العود إلى الليلة وأيضا فقد ورد النص على أن الاخبار
~~بالمرض ليس شكاية وانما هي كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ففي
~~حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال إن الرجل
~~يقول أحممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان
~~يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحد أوليس
~~الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا ويمكن أن يكون الأولى
~~الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعيادة وقد يريده قول الصادق ع في مرسل
~~علي بن أسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ان كان بمعنى ان لا عيادة
~~في مرض لم يستمر ثلاثة أيام ويستحب عيادته بالاجماع والنصوص الا في وجع
~~العين لنحو قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط الا عيادة في وجع العين وفي
~~خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص ويستحب ان
~~يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي للمريض
~~منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه فقيل نعم هم
~~يوجرون لممشاهم إليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات فيوجر
~~فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات
~~وان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس إذا مرض
~~أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الا وله دعوة مستجابة
~~ويستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه وآله أغبوا في العيادة
~~واربعوا الا ان يكون مغلوبا وقال الصادق ع في مرسل علي بن أسباط فإذا ms0391 وجبت
~~اي العيادة فيوم ويوم لا فإذا طالت عليه ترك وعياله لقول الصادق ع في هذا
~~الخبر فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ويستحب تخفيف العيادة فعن الصادق
~~ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل
~~القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وفي خبر عبد الله
~~بن سنان العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا مع حب المريض الإطالة فقال
~~أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز
~~وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله
~~ذلك ويجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف
~~أمكن وعنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا
~~ويستحب الاستعداد للموت وانما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من
~~ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قلله وعنه ع من
~~عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ويستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته
~~غضبه وهو ارحم به من كل راحم وهو عند ظن عبده به وفي العيون عن الصادق ع
~~انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال
~~أحسن ظنك بالله وفي امالي أبي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله
~~ص لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة
~~ويستحب اتفاقا وبالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي ص
~~والأئمة (ع) فقال الصادق ع في خبر أبي خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل
~~به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان
~~مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول ms0392 الله ص حتى يموتوا قال الكليني وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات
~~الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه
~~الكلام وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع
~~النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها
~~قال أبو بصير قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه
~~فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية واما قولهما ع
~~في خبر ابني مسلم والبختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله
~~ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ص فالظاهر أن معناه انكم تقتصرون على
~~الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين ويستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن
~~الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال
~~له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحانه
~~الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش
~~العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي
~~استنقذه من النار وزيد في الفقه وما تحتهن قبل رب العرش العظيم وسلام على
~~المرسلين بعده وفي خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر أحدا
~~من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى أن قال
~~فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك باس ويستحب نقله إلى مصلاه الذي كان
~~يصلي فيه أو عليه غالبا وجمع بينهما ابنا حمزة وسعيد ان تعسر خروج روحه
~~لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه
~~وخبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان أبا سعيد
~~الخدري كان قد رزق هذا الامر وانه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه
~~الذي كان يصلي فيه ففعلوا ms0393 فما ل بث ان هلك وخبر حريز المروي في طلب الأئمة
~~قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع
~~وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال
~~حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله
~~تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله ويستحب الاسراج
~~عنده كما في الصباح والوسيلة والمهذب والكافي والمراسم والشرايع والنافع
~~والجامع والتذكرة وفي نهاية الأحكام والسراير والمنتهى ان مات ليلا كما في
~~المراسم والجامع والشرايع والنافع وفي المقنعة وليس فيها لفظ عنده بل فيها
~~ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ويمكن ارادتهم ما يعم الموت
~~ليلا والبقاء إليه وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة ان كان بالليل
~~وقول ط والخلاف ان كان ليلا والأوضح قول القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح
~~والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن عدة من أصحابنا انه
~~لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى
~~قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى
~~اخرج به إلى العراق ثم لم يدر ما كان وهو مع الضعف حكاية حال ولا اختصاص له
~~بالموت أو بقاء الميت ليلا ولا ببيت الموت بل ولا بالليل قال المحقق في
~~المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ثم في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح
~~والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام الاسراج إلى اصباح قال في
~~المعتبر وهو حسن أيضا لأن علة الاسراج غايتها الصباح ويستحب قرأته القران
~~عنده قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب وخصوصا سورتا يس
~~والصافات قبله فروى أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم اية
~~السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر ms0394
~~البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلي آخرها ثم تقرأ سوره الأحزاب
~~وعنه ص من قرأ سوره يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن
~~الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو PageV01P107
# على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض
~~الأنبياء وعنه ص أيما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل
~~حرف منها عشره املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له
~~ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن سليمان الجعفري
~~انه رأى أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك
~~والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى
~~فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل
~~به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال بابني لم
~~يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة
~~بعد الموت وعن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد
~~من فيها حسنات ويستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار والصون عن قبح المنظر
~~ودخول الهوام ونفي عنه الخلاف في المنتهى واطباق فيه كما في كتب الشيخين
~~والمحقق وغيرهم تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر وشد لحييه حذرا من
~~الاسترخاء وانفتاح الفم وللاخبار واقتصر الحلبي وابن إدريس والمحقق و الشيخ
~~في الاقتصار على الاطباق كما هنا وفي السرائر والارشاد والتلخيص والتبصرة
~~واقتصر في التذكرة ونهاية الأحكام على الشد والشيخان وسلار والقاضي وابنا
~~حمزة وسعيد والمصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا وفي المنتهى بعد
~~ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها والشد خاصة لكونه المتأخر ومد يديه
~~إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين وفي المعتبر ولم
~~اعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل
~~وأسهل ms0395 للدرج وتغطيته بثوب للتأسي وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا
~~مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ونفي عنه الخلاف في المنتهى وفيه ستر عن
~~الابصار وصون عن الهوام وغيرها وتعجيل تجهيزه للاخبار ولأنه قد يتغير فيعسر
~~نقله وينتهك حرمته ولذا ورد في الخبر انه من كرامته وعليه الاجماع وفي
~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام اجماع العلماء وفي المنتهى ان الشافعي
~~خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى
~~الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم ع وفي
~~التذكرة كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف
~~صدغيه وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة وعن أبي علي من
~~علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ويمكن
~~دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل
~~بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا وعن جالينوس الاستبراء بنبض
~~عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في
~~باطن الالية أو تحت اللسان وفي بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم
~~يظهر الموت بامارة فإنه إذا لم يظهر امارة الحياة في هذه المدة فهو ميت
~~بالاخبار وقول الأطباء وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار
~~قولان فالوجوب خيرة المقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر والاصباح
~~والشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه
~~تجاه القبلة ولمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه
~~وظاهرهما التوجيه بعد الموت ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي
~~وهو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه
~~الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وهو امر في
~~واقعة معينة مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب والاستحباب خيره ms0396
~~الخلاف والجامع وظاهر المبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره وحكى عن
~~السيد وغريه المفيد وهو الأقوى للأصل وضعف أدلة الوجوب واحتاط به المحقق في
~~المنال وشرحه خروجا من الخلاف واستظهار في البراءة وكيفيته عندنا ان يلقى
~~على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما
~~قال الصادق ع في خبر ذريح إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا
~~تجعله معترضا كما يجعل الناس وفي خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة ويجعل
~~قدميه مما يلي القبلة وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن
~~وآخران وسع المكان أضجع كذلك والا فكما قلناه ويكره طرح حديد وفي التذكرة
~~أو غيره وفي المنتهى أو شئ يثقل به على بطنه و في الإشارة على صدره قال
~~الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ وفي الخلاف انه خلاف
~~اجماع وفي المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت ونسب في النافع إلى
~~القبل وقال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وفي الذكرى ان صاحب
~~الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه ويكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار
~~المعللة بتأذي الملائكة وفي المعتبر قال به أهل العلم والتعليل يفيد اختصاص
~~الكراهية بما قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب والتلخيص ونهاية
~~الأحكام وغيرها من الاخبار ما نص على كراهيته عند التلقين وجواز ان يليا
~~غسله وفي المقنع والهداية انه لا يجوز حضورهما عند التلقين وقد يرد اشتداد
~~الكراهية الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان الأول الفاعل والمحل وانما
~~جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم
~~بالحال متمكن كسائر التكاليف على الكفاية اجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من
~~يأتي استثناؤه ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة
~~بحيوته ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة
~~أشهر غسل ولا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن
~~الصادق عليه ms0397 السلام إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ولذا يظهر
~~التردد من الذكرى وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم
~~والجامع والمقنعة والمنتهى والتبصرة والارشاد والتلخيص ويقتضيه التذكرة
~~ونهاية الأحكام وفي السرائر والشرايع انه يلف في خرقة وفي الخمسة الأول انه
~~يحنط وهو ظاهر الارشاد والتلخيص وروى عن الرضا عليه السلام مع التكفين
~~والدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى
~~بغير خلاف بين علمائنا ويدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام وانه
~~يغسل متصلا بالجملة فكذا منفصلا ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت
~~وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وس وعموم الكتاب
~~ونحوه و قضية كلامي النهاية والمبسوط وخلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من
~~جمله لا تغسل قال في التذكرة ويمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل
~~والجملة يغسل لو ماتت وهل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران وقول الكاظم
~~عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه
~~بغير لحم قال يغسل ويكفن و يصلى عليه ويدفن وقول الباقر عليه السلام في خبر
~~خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال
~~يغسل ويكفن ويدفن وان لم يتضمنا الا جميع العظام فإن كان عظم منها بعض من
~~جمله يغسل ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستحباب مع أن الظاهر تفرقها
~~وهو خيره الشهيد ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية
~~بمجاورة اللحم ونحوه واحتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة
~~العرضية ثم أكثر العبارات PageV01P108
# وان لم ينص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له
~~لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص والارشاد
~~والسرائر والجامع فإنها نجسة العين فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة وكما يغسل
~~يكفن كما في المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والنافع والجامع والمراسم
~~والمنتهى والارشاد والتلخيص والتبصرة لنحو الخبرين فان ms0398 أريد به المعهود
~~للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وان لم يكن بتلك الخصوصيات واحتمل
~~اختصاص وجوبها بما يناله الثلث عند الاتصال بالكل فإن كان مما يناله اثنتان
~~منها لف في اثنتين وان كان مما لا يناله الا واحدة لف في واحدة وفي الشرايع
~~والسراير والتذكرة ونهاية الاحكام انه يلف في خرقة فكأنهما حملا عليه
~~التكفين وهو الظاهر وهل يخيط قال الشيخان وسلار نعم في التذكرة هو حسن ان
~~كان أحد المساجد وجوبا والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام قلت ولعله المراد
~~واما دفنه فلا شبهة فيه وان لم يصرح به كثير من الأصحاب ولو خلا من العظم
~~أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا من غير غسل اما لف السقط
~~فذكره المفيد وسلار والقاضي والكيدري والمحقق في النافع والشرايع وكلام
~~الشيخ وغيره خالي عنه كمكتوب أبي جعفر ع لمحمد بن الفضيل واما لف القطعة
~~الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين وحكاه في المعتبر عن سلار ولم
~~يرتضه للأصل وتبعه الشهيد في الحكاية وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا
~~يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة وقطع المصنف في كتبه بما هنا من
~~لفهما وحكم ما فيه الصدر والصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين
~~والصلاة عليه والدفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والشرايع
~~والنافع وان لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ويعطيه كلام المقنعة وف
~~والوسيلة والمعتبر لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام ثم الذي في
~~السرائر والنافع ما فيه الصدور حسب في ويه وط والوسيلة موضع الصدر وفي ف
~~وإذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله وان كان صدره وما فيه القلب وجب
~~الصلاة عليه وفي الجامع ان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل
~~والكفن والصلاة ولم يذكر غير ذلك ويمكن اتحاد الكل في المعنى فان القلب في
~~تجويف الصدر فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب ومن ذكر ما فيه
~~القلب ms0399 احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ويحتمله الاخبار المتضمنة له
~~أيضا وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحد حكمها
~~والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب
~~الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدين أو لعظام الميت جميعها لصحيح علي بن
~~جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير
~~لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى
~~على النصف الذي فيه قلبه ونحوه في القلب مرفوع البزنطي ومرسل عبد الله بن
~~الحسين عن الصادق ع وخبر القلانسي عن الباقر ع ولقول الصادق ع في خبر
~~الفضيل بن عثمن الأعور في القتيل ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه
~~والصلاة عليه وقول الباقر عليه السلام في حسن بن مسلم إذا قتل قتيل فلم
~~يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه قال المحقق
~~ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب
~~للنجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه
~~منه ينبت الشرائين السارية في البدن وهو الرئيس على الأعضاء فكأنه الانسان
~~والظاهر أن عظام الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلي عليه ولذا يصلي على
~~جميع العظام ولم أظفر بخبر في الصدر وحده ولم يذكر الصدوقان في الرسالة
~~والمقنع الا الصلاة على العظام وقالا ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي
~~منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها وفي نهاية
~~الأحكام تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي التذكرة
~~يصلي على البعض الذي فيه الصدر والقلب والصدر نفسه عند علمائنا وفي الذكرى
~~ان بعض الصدر والقلب ككلهما لكونه من جملة تجب غسلها منفردة وقال أبو علي
~~لا يصلي على عضو الميت والقتيل الا ان يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما
~~مفردا ويغسل ms0400 ما كان من ذلك لغير الشهيد وقوله أو يكون عظما مفردا كقوله ع
~~في خبر ابن مسلم وان وجد عظم بلا لحم يحتمل مجموع العظام ويوافقه في العضو
~~التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد
~~له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وحمل في
~~التذكرة على الصدر لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره وما في المعتبر عن
~~علي بن المغيرة قال بلغني ان أبا جعفر عليه السلام قال يصلي على كل عضو
~~رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل
~~عليه وهما مع القطع معارضان بقول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد لا يصلي على
~~عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا
~~من الرأس واليد والرجل وقول الكليني روى أنه لا يصلي على الرأس إذا أفرد من
~~الجسد ولا باس بالاستحباب كما في المنتهى وفي الحنوط كما في النهاية
~~والمبسوط والمراسم اشكال من اختصاصه بالمساجد ومن اطلاق الأصحاب انه كالميت
~~في احكامه كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه بعد التسليم انه مع وجود محل
~~الحنوط لا اشكال في وجوبه وهو مراد الشيخ وسلار ومع الفقد لا اشكال في
~~العدم وأولى الناس بالميت في احكامه كلها أولاهم بميراثه كما في النهاية
~~والمبسوط والمهذب والوسيلة والمعتبر وفي الجامع فيما عدا التلقين الأخير
~~والسرائر في غير الغسل لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ولثبوت
~~حق الميت عليه بالرحم والإرث فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه فإنها
~~كلها اكرام له وإعانة ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل
~~ما ينبغي على الوجه الأكمل وأكثر احتراما واكراما له وكان أبصر لعيوبه
~~واستر لها ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث يغسل الميت أولى
~~الناس به قال المحقق وغياث تبرى لكنه ms0401 ثقة وفي خبر السكوني إذا حضر سلطان من
~~سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب و
~~قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير يصلي على الجنازة
~~أولى الناس بها أو يأمر من يجب وفي خبر يحيى بن عبد الله ما على أهل الميت
~~منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال عليه السلام إذا
~~أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به الخبر وفي خبر محمد بن عجلان فإذا
~~أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده
~~بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو
~~الله أحد و المعوذتين وآية الكرسي وليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا
~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفي صحيح
~~زرارة إذا سأله عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان
~~شاء شفعا وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية قال الشهيد ولو
~~امتنع الولد ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت
~~وليس في المقنع والمقنعة والخلاف الا أولوية الولي في الصلاة وفي المراسم
~~والغنية وجمل السيل والاصباح فيها وفي نزول القبر وفي جمل الشيخ والنافع
~~والتلخيص والتبصرة فيها وفي التلقين الأخير وفي الاقتصار والمصباح ومختصره
~~ونهاية الاحكام PageV01P109
# في الثلاثة وفي الهداية في الغسل ونزول القبر وفي الشرايع والارشاد في
~~الغسل والصلاة والتلقين الأخير وقد يظهر من (في) ان لا أولوية والزوج أولى
~~بزوجته من كل أحد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج أحق بامرأته حتى يضعها
~~في قبرها قال المحقق ومضمون الرواية متفق عليه وخبر أبي بصير سأله ع المرأة
~~تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قال الزوج أحق من الأب والولد والأخ
~~قال نعم ويغسلها وحمل ما ورد بخلافهما على التقية وإذا كان الأولياء رجالا
~~ونساء ms0402 كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر وفي المبسوط والسرائر في
~~الصلاة وفي الشرايع فيها وفي الغسل لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وابصر بها
~~ولا يغسل الرجل عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع والاستصحاب والاخبار واما
~~جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات
~~محرم عنه له عاريا وكذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو امرأة والمطلقة
~~رجعيا زوجة كما في المعتبر والتذكرة والسراير والذكرى وتردد في المنتهى وفي
~~الذكرى انه لا عبرة بانقضاء عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله
~~وان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه الا النساء
~~يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة
~~وفي صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لأنه إذا ماتت كانت في عدة منه وإذا
~~ماتت هي فقد انقضت عدتها وملك اليمين غير المزوجة كالزوجة ان لم يتبعض أم
~~ولد كانت أم لا وفاقا للمعتبر في أم الولد للاستصحاب ولبقاء علاقة الملك من
~~الكفن والمؤنة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين
~~ولايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله أم ولد له على ما في خبر
~~إسحاق بن عمار عن الصادق ع ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في
~~الزوجة وخلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد
~~وهو يعطي الجواز باذن من انتقلت إليه وتوقف في المنتهى والسراير والنهاية
~~والتذكرة من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد
~~ومن الاستصحاب ولا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق أم الولد ولو كانت عند
~~موتها أو موت سيدها مزوجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الاحكام
~~والتذكرة فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها والفرق بينها وبين الزوجة إذا
~~تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة بخلافها في الزوجة
~~ويغسل الخنثى المشكل ms0403 محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة
~~وفى السراير عن أبي علي انه يغسله أمته وهو جيد على خيرة الكتاب وفي المهذب
~~انه يؤمم ولا يغسل وان لم يكن له ذو رحم محرم ولا أمة ففي التذكرة دفنه من
~~غير غسل وفي المنتهى جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وعن
~~الشافعية قول بشراء أمة من مالها وان لم يكن له مال فمن بيت المال وآخر
~~بجواز تغسيل الرجال والنساء له استصحابا لما في الصغر وضعفهما واضح وان
~~اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا اشكال ولو مات رجل وفقد الرجل المسلم
~~وذات الرحم وكان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل
~~المسلمين ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم وكانت كافرة امر الأجنبي
~~الكافرة بالاغتسال والتغسيل كما في النهاية والمقنعة والمبسوط والمراسم
~~والوسيلة والشرايع ونسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه
~~عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان امرأة
~~توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء
~~صبا فقال ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها
~~وخبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته ومعه
~~رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم
~~يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا مسلم من ذوي
~~قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها
~~ولاختصاصهما باهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم واغتسال الكافرين أو
~~الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل
~~الضعف الخبرين وعدم اعتبار نية الكافر وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى
~~رواية ضعيفة وفي الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف
~~يفيد غيره الطهارة وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لأنه عبادة لا يصح
~~من الكافر والجواب ms0404 بالمنع أي منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو
~~المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق اشكال في الوجوب والصحة وان لم يكن خبر
~~غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير
~~أو الجاري وعنده في القليل ويمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو
~~المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال الظاهر أنه لتحصيل هذا
~~الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه وللأصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل
~~الكافر صادرا عن المسلم لأنه آله له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية
~~منه وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال
~~المقتضي للاجزاء وخصوصا إذا لم يجعله عبادة بل إزالة نجاسة أو صححناه من
~~الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له
~~وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض
~~التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث وهو خيرة التذكرة ونهاية
~~الأحكام والذكرى والبيان ولذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة تغسيل
~~ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلم وبالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب
~~والاخبار والظاهر انتفاء الخلاف فيه ونسب في التذكرة إلى علمائنا واما وجوب
~~الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار وان جاز اللمس والنظر في الحياة
~~وظاهر الكافي والغنية والاصباح العدم للأصل وقول أمير المؤمنين ع في خبر
~~زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يورنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده
~~ولا يمسسن فرجه واحتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على
~~العورة والاستحباب وبعضها ما يستر العورة خاصة وفي المعتبر ان المرأة عوره
~~فيحرم النظر إليها وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير
~~والستر وهو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف
~~في اخر حد المحارب واما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر وصريح
~~المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول أبي جعفر ms0405 ع في خبر أبي حمزة الثمالي
~~لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد امرأة والأقرب العدم كما في السرائر
~~والمنتهى والتلخيص للأصل وعموم صحيح منصور سال الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يخرج ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ولكل
~~من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم والسرائر والإشارة والمعتبر
~~وظاهر المبسوط والخلاف وجمل السيد وحكي عنه في شرح الرسالة والجعفي وأبي
~~علي وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ وفيه وفي التذكرة والمنتهى ونهاية
~~الأحكام عن الأكثر ودليله الأصل والعمومات والاخبار الناطقة بتغسيل أمير
~~المؤمنين ع فاطمة عليها السلام وان عللته بكونها صديقة ولم يكن يغسلها الا
~~صديق وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت وفحوى حسن حريز عن
~~ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وقول
~~الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان ينظر زوجها
~~إلى شئ يكره منها وان وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة وتغسيلها إذا لم
~~يكن من يغسلها خلافا للتهذيب والاستبصار والغنية فاشتراط؟ PageV01P110
# فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في
~~خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم
~~يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها
~~زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر
~~النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و صريح التهذيب ان الأفضل كونه من
~~وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في
~~العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد وكذا في الجامع انه يجوز نظر
~~كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل
~~زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا ms0406 يعارضها مضمر الشحام
~~فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال
~~ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان
~~ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر
~~بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن
~~الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله
~~المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على
~~شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب
~~والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في
~~كتبه وظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح
~~بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب
~~والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام
~~وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في
~~المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم واشترط في
~~المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا
~~تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية
~~ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على
~~غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم
~~ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء
~~مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل
~~والصبية قسمين فقال إن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق
~~ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم
~~يذكر المراهق وكذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن
~~ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه ms0407 من وراء الثياب وعلل
~~الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية
~~وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه
~~السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصبيان النساء وعن
~~الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد
~~اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر ابن نمير سأل الصادق
~~عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم
~~اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث
~~أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل
~~حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن
~~كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل
~~ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة
~~منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من
~~ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء
~~صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية
~~بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها
~~وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء
~~صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة
~~الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون
~~تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال
~~روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست
~~دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية
~~مرسلة ومتنها مضطرب ms0408 فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل وفي الفقيه عن جامع
~~محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان
~~كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي
~~الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق
~~(ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب
~~من لفظ أقل وهم وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل
~~النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال
~~فيهما لكن اختلفوا في تقديره وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا
~~لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه
~~اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل
~~الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت
~~أجنبية واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها
~~الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا
~~يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا
~~جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر
~~للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا الخوارج والغلاة كذا في السراير
~~والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص
~~المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو
~~لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل
~~نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن وانما يجب إذا حضر
~~أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر
~~تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه وان أراد
~~الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع ms0409 غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد
~~اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وضعفه
~~واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط
~~والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت
~~الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على
~~المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل
~~الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه
~~بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون
~~اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام
~~وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج
~~والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة
~~الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه
~~منها وكذا الاجماع والنصوص PageV01P111
# على استثناء الشهيد ولم يستثنه لعروض المنع من غسله وهو المقتول في
~~الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين بين يدي الامام كما في المقنعة
~~والمراسم والشرايع أو نائبه كما في الخلاف والنهاية والسرائر والوسيلة
~~والمهذب ولجامع والمنتهى والمراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق
~~كما في المعتبر والغنية والإشارة وظاهر الكافي واحتمل في التذكرة ونهاية
~~الأحكام ورجح في الذكرى لعموم الشهيد ويمنع وقول الصادق ع في حسن أبان بن
~~تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ومضمر أبى خالد اغسل
~~كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وفي عمومه نظر
~~ولأصل البراءة من التغسيل وفيه ان الأصل في موتى المسلمين وجوبه ثم انما
~~يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها وبه رمق وانقضى الحرب وبه
~~رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين ولنحو قول الصادق ع في خبر أبان بن تغلب
~~الا ان يكون ms0410 به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط وفي حسنه الا ان يدركه
~~المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فان يغسل ويكفن ويحنط وظاهرهم وغيرهما انه
~~يكفي في وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل من المعرفة كما
~~في المهذب والذكرى وكأنه بمعناه قول المفيد والمقتول بين يدي امام المسلمين
~~إذا مات من وقته إلى أن قال وان لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل
~~وكفن وحنط وفي المنتهى لو جرح في المعركة ومات قبل ان ينقضي الحرب ينقل
~~عنها فهو شهيد قاله الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا انظر لك يا رسول
~~الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص امرني أن انظر في
~~الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عني السلام ثم قال له لم أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله
~~عليه وآله بتغسيل أحد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل ادراكه
~~حيا صلى عليه عندنا ودفن في غير غسل ولا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا
~~يجوز نزع ثيابه وابدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن
~~زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع ان النبي ص دفن حمزة في ثيابه بدمائه
~~التي أصيب فيها وزاده بردا ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فإن كان عاريا
~~أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق ع
~~ان النبي ص كفن حمزة لأنه جرد ويؤمر وجوبا كما هو صريح سلار وابن إدريس
~~وظاهر الأكثر وفيه نظر كما في الذكرى للأصل عدم انتهاض الدليل عليه من وجب
~~قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من اطلاق النص والفتوى
~~وعهدة ms0411 الوحدة في أغسال الاحياء واصل البراءة ومن أن الظاهر أن غسل الميت
~~يقدم عليه وهو مقرب نهاية الأحكام أو التكفين والتحنيط قال الصادق ع في خبر
~~مسمع المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان
~~ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط أو يلبس الكفن ويصلي
~~عليه ونحوه ارسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ع وهما ضعيفان لكن قال المحقق
~~غير أن الخمسة أفتوا بذلك واتباعهم ولم اعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعن
~~بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد وان اتصل فإنه كما لا يفيد
~~العلم لا يفيد العمل انتهى واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى والنهاية
~~على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا واقتصر المفيد وسلار على
~~الأخير والتعميم خيرة الشرايع والجامع واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب
~~والأقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا وليس في ظاهر ذكر التكفين وفي
~~الجامع التحنط وفي الخلاف والشرايع شئ منها والظاهر الاختصار ويجزى ما فعله
~~في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف والمبسوط والمهذب والشرايع والمعتبر
~~ونفى فيه الريب عنه وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر ع ان رجلا اتى أمير
~~المؤمنين (ع) فقال إني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه
~~فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو
~~منه طاهر إلى يوم القيامة قال في الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني
~~الأصغر للامتثال وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل؟ الجنابة ويؤيده قول المفيد
~~فيغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر من فحوى
~~الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا
~~يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة
~~واحدة انتهى والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأنه يقتل بسببه فلو اغتسل
~~ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع به في الموت ms0412 حتف أنفه في
~~التذكرة ونهاية الأحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما
~~قطعنا بخروجه ويظهر من الأحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن
~~وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولى؟ القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب
~~الاغتسال ولو مات رجل مسلم وفقد المسلم والكافر الذي يؤمر بتغسيله فيغسله
~~ذات رحم والزوجة ولعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها
~~والكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب
~~والوسيلة والجامع والشرايع والاصباح والمعتبر وفيه انه المشهور ونسب في
~~التذكرة إلى علمائنا وبه صحيحا ابن أبي يعفور وأبى الصباح وخبر الشحام عن
~~الصادق (ع) واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر وانما يتم مع التجريد وهل
~~يؤمم في التذكرة ونهاية الأحكام لا ويعطيه كلام المعتبر ونسب في التذكرة
~~إلى علمائنا وظاهر في؟ وموضع من التهذيب غسله من وراء الثياب وجعله ابن
~~زهرة أحوط قال الشيخ من غير مماسة شئ من أعضائه والآخران وهن مغمضات وبه
~~خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في السفر ليس له
~~فيهن امرأة ولا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا
~~ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وخبر جابر عن الباقر عليه
~~السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب
~~وتلففنه في أكفانه من تحت الستر ويمكن اختصاصه بذوات المحرم وجمعوا بينهما
~~وبين الاخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا وجمع في الاستبصار وموضع من
~~التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب ويحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه
~~كلام الباقين لاحتماله نفيهم الوجوب ولا ريب ان التغسيل أحوط وان ضعف
~~الخبران وقال في المنتهى لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب وفي
~~المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل
~~ولا ذات محرم ولم يذكر الرجل صريحا وان احتمل كلامه ولا تقربه الكافرة وان
~~كانت زوجته أو ms0413 ذات محرم له لأنه لا عبرة بتغسيلها ولا نص ولا فتوى هنا كما
~~في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا واما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل
~~الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ويؤيده عموم اخبار الزوجة وذوات الأرحام
~~وكذا المرأة إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير
~~غسل وفاقا للمقنع والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والشرايع والاصباح
~~والمبسوط والخلاف والمعتبر ولا يتمم وفاقا للثلاثة الأخيرة ونهاية الأحكام
~~والتذكرة ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا وصريح الخلاف الاجماع على نفي
~~الغسل ويحتمله على نفي التيمم أيضا وصريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز
~~لاحد ان يغسلها ولا ييممها وبنفي الغسل صحيح الكناني واخبار سماعة والشحام
~~وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ومضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~واستدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وان قل وظاهر الحلبي
~~وجوب غسلها من وراء الثياب PageV01P112
# مع اغماض العين وجعله ابن زهره أحوط وهو كذلك ويريده قول الصادق عليه
~~السلام في خبر أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم؟ يصبون
~~عليها الماء صبا وفي خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب
~~ويستحب ان يلف على يديه خرقة وقول أبي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من
~~خلف الثوب وان ضعفت الاخبار واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء
~~خاصة والأخيران الاختصاص بالمحارم واحتمل استحبابه في الاستبصار وروى عن
~~المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها ووجهها
~~قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من
~~محاسنها التي امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن
~~كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وأجيز في التهذيب والنهاية والمبسوط
~~العمل عليه واستحب في الاستبصار و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين وقال
~~عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل منها موضع الوضوء وفي صحيح ms0414 داود بن فرقد
~~يغسلون كفيها ونحوه في خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان
~~نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس
~~معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما
~~وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمموها لكنه ضعيف
~~ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه ويكره ان يغسل المؤمن مخالفا من
~~المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط والنهاية والجامع والشرايع فان اضطر
~~إليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فإنه انما يضطر إليه
~~تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ولعل جمعه بين وجوب تغسيله
~~وكراهيته بمعنى انه يجب ايقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع
~~الضرورة وقد يكون إشارة به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ وابني سعيد المطلب
~~الثاني في الكيفية ويجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما
~~في الشرايع والمعتبر بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة ونهاية الأحكام
~~اجماعا وفيهما وفي المعتبر التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه
~~فالعينية أولى ويصون ماء الغسل من التنجس وبخبر يونس ع؟
# امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه والمراد إزالة النجاسة عن كل
~~عضو قبل تغسيله إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وان
~~تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه
~~شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وان كان الأولى اتباعه
~~و ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من غير نص على الوجوب ولا في
~~النافع الا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم ولا في الوسيلة الا وجوب
~~التنجية من غير نص على القبلية يجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ولا في الكافي
~~الا تقديمها من غير نص على الوجوب في المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد
~~والمصباح ومختصره والمراسم ms0415 والسرائر والإشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه
~~بالسدر والأشنان أو أحدهما وهو مستحب وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير
~~الشرعي وليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه
~~وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وان لم يتعرض له الأكثر وكأنه
~~المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الأحكام لكن وجوب تقديمه على
~~الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة
~~ويزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم
~~ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد فالظاهر أن الفاضلين
~~وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء
~~الغسل و ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه وعن كل ناظر
~~محترم ثم يغسله ناويا كما في ف وفي المهذب والإشارة للتشبيه في الاخبار
~~بغسل الجنابة و تعليله بخروج النطفة منه والاحتياط وكونه عبادة ونسب
~~الاجماع عليه إلى الخلاف وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف؟ وهل يكفي
~~نية واحدة للأغسال الثلاثة وجهان ومنصوص الإشارة التعدد وحكى عن مصريات
~~السيد عدم وجوب النية للأصل ومنع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه
~~إزالة نجاسة ولذا تردد المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية وظاهر التذكرة
~~والمشهور وجوب ثلاثة أغسال قال المحقق انه مذهب الأصحاب خلا سلار ونسب إلى
~~الخلاف الاجماع عليه وانما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه
~~ويؤيد الوجوب التأسي وظاهر الأوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام
~~لابن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء
~~وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات وفي خبر الحلبي
~~يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى
~~بالماء القراح ولم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للأصل وما نطق من
~~الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة ms0416 منه وقول أحدهما
~~عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة
~~والأصل معارض بما ذكر ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل الغسلة من
~~الغسلات وكون الثلاث غسلا واحدا وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو
~~وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح ثم المشهور وجوب
~~ان يكون أحد الأغسال بماء السدر والآخر بماء الكافور والآخر بالقراح لعين؟
~~أدلة وجوب الثلاثة واستحبه ابنا حمزة وسعيد ولعله للأصل وللتشبيه بغسل
~~الجنابة وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي وقول الصادق عليه السلام
~~في خبر أبي العباس تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم
~~تغسله بماء القراح وضعف الجميع ظاهر ولم يصرح الشيخ في المبسوط والنهاية
~~بالغسل بالسدر في الغسل (الأول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص
~~والفتاوى كون الأول بماء السدر صح) والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح
~~وفي المختلف والذكرى والبيان انه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب
~~والصواب استحباب الخليط كما حكيناه ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد
~~الصالح أنه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم
~~يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه
~~من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشى من كافور وهو بحمل وينبغي حمله على
~~التفصيل المعروف ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة
~~ونهاية الأحكام وجهان من حصول الانقاء ومن مخالفة الامر وهو أوجه والمراد
~~بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر
~~العبارة وكلامه في المنتهى والنهاية وقول الشيخ في النهاية والمبسوط
~~والاقتصاد شئ من السدر وقول ابن إدريس مثله وقول صاحب الجامع قليل سدر
~~ويحتمل اسم ماء السدر كأم في الخلاف والاصباح ومختصره والجمل والعقود وجمل
~~العلم والعمل والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة والغنية والاصباح والإشارة
~~وفي والارشاد والتبصرة وهو ظاهر السراير حيث قال وأقل ما ms0417 يلقى في الماء من
~~السدر ما يحصل به الاسم ويحتملهما عبارة الشرايع ويشترط كما في الإشارة
~~ويعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق ولو خرج به عن الاطلاق
~~لم يجز لخروجه به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا والذي
~~في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو
~~بمائه ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات وفي الشرايع أقل ما يلقى في
~~الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وفي التذكرة السدر
~~والكافور PageV01P113
# لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل
~~ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ونحو منه ما في نهاية الأحكام
~~والمنتهى الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات ورواه
~~الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت
~~فقال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر
~~والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من
~~ورق السدر في الماء وظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن
~~عمار قال امرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم
~~اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض
~~عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور بالماء
~~القراح واطرح فيه سبع ورقات وفي المقنعة اعداد نحو رطل من السدر وفي المهذب
~~رطل ونصف وذكر انه يجعل في إجانة مع الماء ويضرب ليرغو فيؤخذ رغوته ويجعل
~~في اناء فيغسل بها رأسه ولحيته وليس ذلك من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة
~~ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس
~~واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب من غير نص ms0418 على أن ماء
~~السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه
~~الماء حتى صار مطلقا مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة
~~خصوصا وأفاد المفيد انه يغسل رأيه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من
~~ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك وهو ماء كثير لعله لا
~~يخرج عن الاطلاق برطل من السدر ويجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم
~~يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وظاهر
~~المعتبر والتذكرة وفي الانتصار والمعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة
~~موجب له في غسل الأموات وان الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة لكن الصدوق
~~والشيخ في النهاية والمبسوط أوجبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل
~~من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي ويونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما
~~يقع عليه اسمه ولم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة وفيه جمع ما في
~~ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به والبقاء على
~~الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم وقدر
~~المفيد وسلار وابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب وسلار
~~انما يوجب غسلا واحدا بالقراح وابن سعيد لا يوجب الخليط وفي خبر عمار عن
~~الصادق ع نصف حبة وفي خبر مغيرة ومؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع
~~غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور وفي خبر يونس عنهم ع
~~والق فيه حبات كافور وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف
~~حبة وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه وعن الرضا عليه السلام واغسله
~~مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل
~~الكافور وبعده فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة وانما هو لينظف بدنه من
~~السدر وفي المقنع ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور ms0419 وشئ من ذريرة السدر ثم
~~كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل والخليطين كما هو
~~الظاهر ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو
~~القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق أو الماء
~~المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى وأكثر الاخبار والامر في
~~خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان
~~بن خالد والامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين وان المطلق
~~يطهر من الاحداث والأخباث فهنا أولى وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار ان لا
~~يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو
~~بغيرهما وان اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذا اعتبر بقاء
~~الاطلاق في المائين الأولين فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم
~~منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج ولو فقد السدر والكافور غسله
~~ثلاثا بالقراح لان تغسيله ثلاثا واجب والخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم
~~يسقط الأول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين وجعلتا
~~طهارتين شرعيتين أو جزئين من الطهارة الشرعية واكتفى المحقق في كتبه بالمرة
~~واحتمله المصنف في المختلف والسراير والنهاية والمنتهى والتذكرة للأصل ولأن
~~الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما
~~ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطبيب والحفظ من الهوام وسرعة التغير فلا
~~يفيد القراح وضعف الجميع واضح وفي المبسوط والنهاية انه حينئذ يغسل بالقراح
~~وهو مجمل وفي السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح وفي التذكرة ونهاية
~~الأحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه
~~اشكال من عدم النص وحصول الغرض به وعندي لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب
~~ولو خيف تناثر الجلد المحترق (المحروق) والمجدور ونحوهما لو غسله تممه
~~بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل لعموم بدليته وخصوص خبر زيد عن آبائه عن
~~علي ع ان قوما ms0420 أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا مات صاحب لنا وهو
~~مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه وللاحتياط و للاجماع كما في الخلاف
~~ويكفي مرة كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب على اشكال (من الاشكال) في غسل الميت
~~أهو واحد أم متعدد وعن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط
~~اكتفى بالتيمم مرة وكذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو
~~فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل ويحتمل الغاسل الموافق ذكورة وأنوثة
~~لما تقدم من خبر زيد في امرأة ماتت بين رجال ويستحب وضع الميت على شئ مرتفع
~~من ساجة ونحوها والساج خشب سود يجلب من الهند والساجة الخشبة المنشرحة
~~المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين وليكن منحدرا موضع
~~رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس إذ قد
~~يخرج من أسفله شئ وفي المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان
~~على الأرض سارع إليه الفساد ونالته الهوام ويستحب وضعه مستقبل القبلة بباطن
~~قدميه كما في مصرية السيد والوسيلة والغنية والاصباح وكتب المحقق للأصل
~~وخبر يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه
~~(نحو القبلة ويوضع على يمينه ووجهه) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وأوجبه
~~في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي ويونس ولكن اشتمالها على
~~المندوبات يضعف الوجوب وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا غسل يحفر
~~له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى
~~القبلة وفي المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و يستحب تغسيله تحت
~~الظلال لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا
~~بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد
~~ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل قال
~~المحقق ms0421 وطلحة بن زيد هذا بتري ولكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر واتفاق
~~الأصحاب قال ولعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت ونحوه في
~~الحكمة في التذكرة ونهاية الأحكام ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو
~~بالعورة جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية
~~عورته على غيره ويستحب فتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته ونزعه من
~~تحته ذكرهما الشيخان PageV01P114
# والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها
~~الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه
~~الكيفية مستحبة لأنا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن
~~بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول
~~الصادق (ع) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع
~~من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون
~~أطوع للغسل والتطهير وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل
~~البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين
~~مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية
~~وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به
~~الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة ويستحب غسل رأسه
~~برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام
~~الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم
~~بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم
~~السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه
~~ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث
~~مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه أوله وكذا سائر
~~الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات ms0422 أكثر كتبه
~~لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما
~~قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما
~~يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة
~~السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في
~~التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عمار وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء
~~السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع
~~والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله والاكثار من الماء كما في النهاية
~~والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر
~~على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه بالحرض وفيما
~~مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في
~~جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح
~~ومختصره والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات
~~بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك
~~الخبر يونس عنهم عليهم السلام وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه
~~فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب
~~ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح
~~ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار
~~للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن غسل
~~الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض
~~ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر وفيه ان
~~الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى
~~عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل
~~الجنابة ولم يجزه الشيخ في ms0423 الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار
~~للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط
~~بالطهارة ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي
~~النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب
~~والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية ويستحب
~~البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب
~~ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر الفضل يبدأ بيمنه
~~وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث
~~كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع على ما في
~~المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر
~~والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل لخبر الكاهلي
~~وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة
~~والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها
~~ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في
~~الثالثة اتفاقا كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام
~~ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس
~~كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما
~~في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر
~~والجامع والنافع والشرايع والغنية وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة
~~والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو
~~أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن خصوص الأيمن الا ان يدخل في
~~عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل
~~غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و والجامع والاصباح
~~والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار
~~الا بعد الأغسال الثلاثة ms0424 وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين
~~خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى
~~المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع
~~بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب
~~نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية
~~الاحكام انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء
~~في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي
~~المعتبر لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف
~~المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار
~~انه كتب إلى العسكري (ع) هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل
~~إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس
~~بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة
~~واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية
~~الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات
~~وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار
~~ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في
~~المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه
~~لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا
~~وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم
~~الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده ولأنه
~~ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن
~~سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا
~~PageV01P115
# وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا كما قال (ع) في خبر عمار وينصب رأسه
~~ولحيته شيئا ثم ms0425 يعصر بطنه شيئا ويجوز كونه بمعنى أخدمه وأن يكون بكسر
~~الهمزة من قعد له إذا ترصده كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم واستبعد
~~المحقق حمله على التقية وقال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب؟
~~ذلك والانتصار على ما اتفق على جوازه ويكره قص شئ من أظفاره وترجيل شعره
~~وفاقا للأكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعرا ولا
~~ظفرا وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سال أبا جعفر عليه
~~السلام أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا
~~وفي المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي
~~المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير
~~وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها
~~في الخلاف بعد ذلك ونقل الاجماع عليها وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز
~~تسريح لحيته فروع ثلاثة الأول الدلك ليس بواجب عندنا ولا امرار اليد على
~~جسده وان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في
~~خبر عمار وبالدلك في خبر معاوية بن عمار بل أقل واجب الغسل امرار الماء على
~~جميع الرأس والبدن كسائر الأغسال للأصل وان خيف سقوط شئ منه لكونه مجدور أو
~~محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب وجوبا والأقرب وجوب سقوط الترتيب بين الأعضاء
~~مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه
~~بملاقاته وان لم يشترط الاطلاق في الأوليين لم يشترط الكثرة فيهما ووجه
~~القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل والأقوى العدم للأصل والاحتياط وظواهر
~~الفتاوى والاخبار المفصلة لكيفياتها واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في
~~الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه للاخبار وافتقاره إلى
~~النية أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين
~~بالترتيب ومع التعذر على أغسال ثلاثة ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن
~~الاجزاء عنده إذا علم ms0426 موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه
~~كالثوب يلقيه الريح في الماء وكذا لو نوى غسله وهو في الماء اجزاء عنده ج
~~لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من غيرهما بعد الغسل اي غسل من
~~الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كقول الصادق
~~عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل
~~الذي بدا منه ولا تعد الغسل وأوجب الحسن اعادته فان أراد الخارج من
~~السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه وهو ينتقض بالحدث
~~وفي الذكرى ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل
~~الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء والرواية انه بعد كمال غسله ولا وجب
~~الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب وغسلها واجب
~~في ظاهر الاخبار والفتاوى ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل
~~في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لأنه جرح عظيم ويحتاج في اخراجه
~~من أكفانه إلى مشقة عظيمة ولو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم يطرح في
~~القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين وابن إدريس والمحقق لتعسر الغسل في
~~القبر غالبا وتيسره خارجه غالبا مع أن ابقاء الكفن أولى وأطلق الشيخ وبنو
~~حمزة والبراج وسعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي وابن أبي عمير ثم نص المعتبر
~~والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن ونص ابن حمزة
~~على استحبابها الفصل الثاني في التكفين ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين
~~وفيه مطلبان وتتمة الأول في جنسه اي الكفن وقدره ويلحق به الجريدتان وشرطه
~~ان يكون مما يجوز للرجل الصلاة فيه اختيارا كما في النافع والوسيلة؟ فيحرم
~~التكفين في الذهب وفي الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر
~~والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وفي الخلاف والغنية اشتراط كونه مما يجوز
~~الصلاة فيه أطلقا فلم ينصا على جاز للرجال واقتصر في المبسوط ms0427 والنهاية
~~والاقتصار و الشرايع والجامع والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام على المنع
~~من الحرير وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه وكذا في الذكرى وظاهرهم
~~الاجماع الاجماع على استواء الرجل و المرأة ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد في
~~ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر وبطن هل يصلح ان يكون فيها
~~الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس والا؟ الناهية عن التكفين
~~في كسوة الكعبة وما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين (ع) ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير ويؤيد استواء الرجل
~~والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال
~~كما يكفن الرجل الخبر وزادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان
~~وكونه اتلاف مال لم يؤذن فيه واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ثم
~~المصنف احتمل في النهاية والمنهى جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه
~~لهن في الحياة واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو
~~وبر لا يجوز فيه الصلاة ومنع الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية
~~والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا لخروجه عن مسمى الثوب ونزعه عن الشهيد ثم
~~استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى والأقرب جوازه في
~~صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر وكرة ونهاية الأحكام
~~والذكرى ومنع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم
~~ويكره الكتان وفاقا للأكثر لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد
~~لا يكفن الميت في كتان وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون
~~به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وهو انما يدل على فضل القطن وظاهر
~~التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وفي الكافي أفضل الأكفان الثياب البياض من
~~القطن والكتان ونحوه في الغنية مع الاجماع وفي الفقيه لا يجوز وقد لا
~~يريدون الخلاف ويكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط والوسيلة والاصباح ms0428
~~وفي نهاية الاقتصار انه لا يجوز ولم أظفر لشئ منهما بسند وقيدت الكراهية في
~~الشرح بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد وكان الأوضح تقييدها بكون
~~الإبريسم أقل ويستحب القطن المحض كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد
~~والوسيلة والسرائر لخبر أبي خديجة المتقدم ويستحب الأبيض في غير الخبرة؟
~~كما في الخلاف والوسيلة والسرائر والجامع والكافي والغنية لقوله صلى الله
~~عليه وآله في خبر جابر ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه
~~موتاكم وفي خبر ابن القداح البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه
~~موتاكم وفي نهاية الأحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و كذا
~~في المعتبر على الكون قطنا ابيض وهو بمعناه وفي الخلاف نفي الخلاف في
~~استحباب الأبيض وفي المهذب والاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية
~~في السواد في الاصباح ونقلها في المهذب وقال الصادق ع في خبر الحسين بن
~~المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الأسود ولا
~~يكفن به والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا وفي المعتبر والتذكرة
~~ونهاية الأحكام الاجماع على كراهية السواد وفي المنتهى ففي الخلاف فيها
~~ونسبه؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته فعلهم عليهم
~~السلام وأقل الواجب للرجل والمرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي
~~والاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض
~~ثلاثة PageV01P116
# أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي
~~الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر
~~عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب
~~وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ
~~التهذيب وفي بعض أخرى معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر
~~السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي
~~المسالك والروضة البهية والروض يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير ms0429 انه
~~المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي
~~المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع
~~استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر والرجلين وفي المسالك
~~والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط
~~والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص يصل إلى نصف الساق
~~على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه
~~عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم يبلغ نصف
~~الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا
~~بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على
~~الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى
~~الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا وازار وقد مر
~~الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة
~~كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا
~~مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص
~~لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى
~~فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة
~~أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها
~~خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا
~~باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم
~~تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي
~~الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن
~~وهب يكفن الميت في خمسة ms0430 أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه
~~وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة
~~بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة
~~والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب
~~الإزار أي اللفافة ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب
~~تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه
~~وخبر أبو علي والمحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل
~~وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة
~~لبدنه كله ان أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد
~~الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه
~~التكفين وخصوصا غير الحرير وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز
~~لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة
~~ثم النزع ويستحب عندنا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل
~~والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر
~~أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما انما هو وشى كقولك ثوب
~~قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير
~~الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم قال
~~الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه
~~الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن
~~يعقوب كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة
~~كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان
~~اليوم لساوى أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر
~~والخامسة وقالوا عليهم ms0431 السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه
~~الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل
~~اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه
~~لتقديم لباسه على تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر
~~عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد
~~الخرقة بعد الباسه القميص وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على
~~الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون
~~اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة
~~بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط
~~والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر
~~زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو
~~أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري
~~أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب
~~بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن والعبرية بكسر العين
~~أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن
~~والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ وليكن غير
~~مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع
~~والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له
~~في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في
~~النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي جعفر (ع) لزرارة
~~في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه
~~وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح
~~ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل القبر وضع تحت خده
~~وتحت جنبه وفي الفقيه وان ms0432 شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه
~~عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع
~~ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما
~~في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما فيه خرقة طويلة
~~ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر
~~كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا وتسمى
~~الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة
~~بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير
~~اخبار منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها
~~على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر
~~لابن سنان ويستحب PageV01P117
# زيادة عمامة للرجل بالنصوص والاجماع كما في المعتبر والمنتهى ويعتبر في
~~قدرها ما يتأدى الهيئة الآتية ويعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع
~~والشرايع والنافع وشرحه لخبري محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~عن الصادقين (ع) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي
~~فيه بالقناع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم
~~العمامة وكون جسده عورة وفي الاحرام حكمه حكم المرأة وتزاد المرأة لفافة
~~أخرى لثدييها تلفان بها ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر؟
~~الأكفان وهو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ وبنو حمزة وإدريس
~~والبراج وسعيد والمحقق ولا بأس به ويزاد نمطا كما في الكامل والمهذب
~~والشرايع والنافع فيكون لها ثلاث لفائف أحديها الفرض والثانية الحبرة
~~والثالثة النمط وكلام الشيخان وسلار في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط
~~والمراسم قد يعطى استحباب أربع لفايف لها ففي المقنعة بعدما مر من الحبرة
~~والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل وأكفانها مثل أكفانه ويستحب ان يزاد
~~المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط وفي النهاية بعد ذلك
~~وتكفينها ms0433 كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ويستحب ان يزاد
~~خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها وفي الخلاف والمسنون خمسة إزاران أحدهما
~~حبرة إلى قوله ويزاد المرأة إزارين آخرين وفي المبسوط بعد ذلك وتحنيطها
~~كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه ويستحب ان يزاد خرقة ليشد بها
~~ثدياها إلى صدرها وفي المراسم بعد ذلك ويستحب للمرأة ان يزاد لفافتان
~~ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد لفافة هي
~~الحبرة ان وجدت والمرأة لفافتين وفي الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل
~~الحبره والخامسة والعمامة وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها وهي أظهر في تثليث
~~لفافتها وفي الاقتصاد يزاد لفافة أخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال
~~وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى وروى أيضا نمط فيمكن ان يكون أراد باللفافة
~~الأخرى في الثانية عين الأولى والنمط يكون الثالثة ويمكن ان يكون غيرها
~~فيكون الثالثة وكذا النمط اي وروى في اللفافة الأخرى نمط أو النمط يكون
~~رابعة واستحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا وكون أحديها حبرة وكون أحديها
~~نمطا ان كان امرأة وان لم يوجد حبرة ولا نمط فإزاران واستحب ابن زهرة زيادة
~~لفافتين وأطلق وظاهر الصدوقين في الرسالة والفقيه؟ والهداية والحلبي
~~استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط
~~ويبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار
~~وزيد في الهداية وبعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم
~~يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه إلى أن قال والأفضل ان يكون الملاف
~~ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وفي السرائر وان كان امرأة زيدت على
~~مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط والصحيح الأول وهو مذهب شيخنا
~~أبي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة وقد زيدت على
~~أكفانها لان الحبره مشقة من التزيين والتحسين وكذلك النمط هو الطريقة
~~وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطريق ومنه سوق الأنماط بالكوفة انتهى فهو لا
~~يرى ms0434 لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل واعترض في المختلف على ما
~~ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين وما فهمه من الاقتصاد بعيد
~~وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها ولم
~~أظفر بالنمط في خبر مسند ولا بتثليث اللفايف وان أمكن فهم تثليث لفائها
~~دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة للرجال ثلاثة
~~أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سال عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (ع) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة
~~أثواب أحدها الخمار وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة
~~أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وفي مضمر
~~سهل المرسل المرفوع سألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد
~~على ثدييها خرقة الخبر واما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط وفي
~~شمس العلوم فراش منقوش بالعهن وفي العين والمحيط ظهارة الفراش وفي النهاية
~~الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق وفي فقه اللغة للثعالبي والسامي انه
~~الستر وفي الأساس والمعرب انه ثوب من صوف وفي المصباح للفيومي ثوب من صوف
~~ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط وفي تهذيب الأزهري النمط عند
~~العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا
~~لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط وفي
~~السرائر ما سمعته من أنه الفراش والكساء ذوا الطرائق اي الخطوط ونحوه في
~~المعتبر والتذكرة والعمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه ولا من
~~نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب لظهور انه عمم
~~وغيرها من الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان والخرقة
~~والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن وفي خبر سليمان بن خالد يكفن في ثلاثة
~~أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنهما لا يحسبان ms0435 من الكفن ولابد منهما ويحتمل
~~الجميع خروجها عن الفريضة خاصة وكذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله وليس
~~يعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام
~~الراوي وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم
~~الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه الخبر وفي معاوية بن
~~وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه
~~وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وفي خبر يونس بن يعقوب ان أباه أوصاه فقال
~~اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم ويحتملان
~~التغليب وأدخلهما الشهيد في المندوب جمعا؟ وهل الخرقة من الكفن المندوب
~~فالصدوق والسيد القاضي والجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين والشيخ
~~والمصنف والشهيد على الدخول لخبر معاوية بن وهب وكونها مما يلف به ولو تشاح
~~الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو مجنونا اقتصر على
~~الواجب خلافا للشافعي الا في الأول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات
~~وبعضها ويجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه ويخرج ما أوصى به من الزائد
~~عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة وإذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء
~~المنع منه أي الزايد خلافا للشافعية في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة
~~سال الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك
~~الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وقول النبي صلى الله
~~عليه وآله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم
~~الوصية ثم الميراث ولعله اجماع كما يظهر من الذكرى ولا يجوز الزيادة على
~~الخمسة غير العمامة في الرجل وعلى السبعة غير القناع في المرأة لأنه سرف
~~وكرهها الشافعي ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة وهو نص الجامع
~~ويستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان ms0436 جردتا من الخوص رطبتان كما دلت
~~عليه الأخبار وأفتى به الأصحاب وفي العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار
~~الرطوبة في المفهوم وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه وليكن كل منهما قدر
~~عظم الذراع كما هو المشهور ولم أجد به نصا ويمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري
~~يونس عنهم عليهم السلام ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر
~~ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع PageV01P118
# مع الأصل وفي الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت ولم أره في غيرها وقال
~~الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا
~~بأس قلت والشبر في حسن جميل المضمر وقال الحسن قدر أربع أصابع فما فوقها
~~ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة توضع من
~~أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع
~~على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن الخلاف فان فقد فمن أي
~~شجر رطب كان وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع لمرسل سهل
~~المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم يقدر على السدر
~~فقال عود الخلاف ومكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث ع فيمن
~~يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب وعنه بطريق
~~آخر انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع
~~لا يمكن فكتب يجوز إذا أعوزه الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وفي
~~المقنعة والمراسم والجامع تقديم الخلاف على السدر وفي خبر علي بن إبراهيم
~~يجعل بدلها عود رمان وفي النافع وشرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف
~~الاخبار المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف والجمل
~~والعقود والوسيلة والنافع والشرايع وظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار
~~وفي الأول والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه وظاهر المراسم الاستحباب ويجب ان
~~يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر ms0437 قول الصادقين عليهما السلام في صحيح
~~زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر وقولهم
~~عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط
~~القميص عليه وبرد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ومسحوق فضعه على
~~جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه وصريح المراسم والسرائر والمنتهى
~~ونهاية الأحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة كونه بعد التأزير
~~بالميزر ثم كلام المقنعة والمراسم والمنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس
~~القميص أيضا والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن الباس القميص والعمامة
~~كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة ومعلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من
~~خروج شئ فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور ومنها إبهاما الرجلين
~~كما في المهذب وفي الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره طرف أصابع الرجلين
~~وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح ظاهرها والمقتصر على المساجد قول
~~الصادق (ع) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق وكان
~~القصد به والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل وزاد الحسن
~~والمفيد والحلبي والقاضي والمصنف في المنتهى طرف الأنف الذي يرغم به وفي
~~الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله
~~كلها وعلى اثر السجود منه وفي المقنع يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه
~~وفي الخلاف الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه
~~وفي خبر عثمن النواء عن الصادق (ع) لا تمس مسامعه بكافور وفي خبر حمران عنه
~~(ع) ولا تقربوا اذنيه شيئا عن؟ الكافور وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفي حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان
~~تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه
~~ولحيته وعلى صدره؟ من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال عليه
~~السلام في خبر عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه ms0438 قال ويجعل
~~على كل ثوب شيئا من الكافور ولحمران انه سأله عن الحنوط يوضع في منخره
~~وموضع سجوده ومفاصله وفي خبر سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه
~~ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ولعبد الله بن سنان إذا سأله عن الحنوط تضع
~~في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي خبر الكاهلي
~~والحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة
~~وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة
~~واللبة وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت
~~إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه
~~ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وعنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد
~~إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع
~~مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل؟
# مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى قوله ولا تجعل في منخريه
~~ولا بصره ولا مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا كذا في الكافي وفي التهذيب
~~وامسح بالكافور على جميع مغانبه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه وحمل
~~الشيخ لفظة في في؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على والواجب المسح بأقل
~~اسمه كما في الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع وان لم ينص فيه على
~~الوجوب وذلك للأصل ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلاث
~~وفاقا للمشهور لاخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله
~~فقسمه ثلاثة أقسام وغيرها وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف ودونه في الفضل
~~أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه
~~والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه وبعض نسخ المراسم وفي كتب الصدوق وسائر كتب
~~الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر الكاهلي والحسين بن المختار القصد وفي بعض النسخ الفضل من الكافور
~~أربعة مثاقيل وفسرها ابن إدريس بالدراهم قال الشهيد ms0439 نظرا إلى قول الأصحاب
~~قال فطالبه ابن طاوس بالمستند والأدون درهم كما في النهاية والمبسوط والجمل
~~والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والشرايع والسرائر والجامع
~~والمعتبر ونفي فيه الخلاف عنه وفي المقنعة والخلاف والاقتصار وجمل العلم
~~والعمل والمراسم وفي كتب الصدوق مثقال لمرسل ابن أبي نجران؟ عن الصادق عليه
~~السلام وفي مرسل أخرى له عنه (ع) مثقال ونصف وفي المنتهى ان المراد بالمثال
~~الدرهم وعن الجعفي مثقال وثلث ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه
~~المقادير كما في المنتهى وظاهر الأكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن
~~سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بالدخول للأصل ولاطلاق
~~الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل وبأن أقل ما يجزي من الكافور
~~للميت مثقال أو مثقال ونصف وتردد في السراير وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام
~~ويستحب ان؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في
~~النهاية والمبسوط وكتب المحقق والسرائر والجامع وعلل في المنتهى بكونه على
~~أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ
~~في الطهارة قال فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان يتوضأ لأنه
~~إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه وفي التذكرة
~~بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية ولم يعلل الوضوء بشئ وفي المعتبر
~~لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر
~~به على الفور فيكون التعجيل به أفضل قلت ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل
~~الموتى إلى مضاجعهم وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير
~~المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه PageV01P119
# أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه
~~أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره
~~يعطي استحباب تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل
~~للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما ms0440
~~السلام في صحيح ابن مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما
~~السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في
~~الوسيلة الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى
~~غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما
~~السلام لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم
~~يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله
~~يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل
~~اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم
~~تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة
~~والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد
~~استحبابه الغسل والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين
~~ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم
~~يتفق الغسل أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه
~~بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا
~~داعي إليه واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم
~~الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في
~~الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين
~~لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص
~~الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين
~~وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو
~~ليكون على أكمل حال حين التكفين وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ
~~منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا
~~وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب الطهارة له وعلم ms0441 أنه ان لم ينو ما
~~يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية
~~الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف
~~للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين
~~أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر والمقنعة
~~ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من
~~مراد القاضي بقوله ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله
~~على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من
~~حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في
~~الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن
~~في التذكرة ونهاية الاحكام بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن
~~كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة
~~ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام
~~ابن أبي على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على
~~الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين وكذا في ير من غير
~~اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة
~~به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال
~~ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت
~~شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط
~~وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو
~~القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره
~~والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه ms0442 الاحياء وفى المعتبر ما ذكره
~~الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره
~~لئلا يخرج منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في
~~مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر
~~يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع
~~وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره
~~الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف
~~لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز
~~ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفظ
~~امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه
~~السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت رجليه
~~إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم
~~عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم
~~إذ فره بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه
~~على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره
~~بالفاء و اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت
~~بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين
~~أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى
~~هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت
~~فان أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت
~~فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص
~~بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن
~~بعد الباسه ms0443 إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد
~~أن يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة
~~وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس
~~عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل
~~ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه
~~قصب النشاب وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر
~~والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن
~~الراوندي انه قيل إنها الوردة والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر
~~الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها
~~القمحة قال في الذكرى بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو
~~بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت والقاضي
~~وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى
~~بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه
~~انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس
~~دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين
~~العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران PageV01P120
# والأزهري عن أبي عبيدة بذر الخمر ويق طيب وفى المحيط الزعفران والورس
~~وقيل ذريرة تعلوا الخمر وفى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك
~~يقال وفى المجمل الورس ويق للزعفران والذريرة وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء
~~ان تصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها قصب النابت
~~في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا
~~طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعنى في الجوالقات فإذا
~~خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به
~~على غير تلك العقبات ms0444 بقي قصب لا يصلح الا للوقود وفى القانون اللون
~~المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وابنوا به مملو من مثل نسج العنكبوت
~~وفى مضغة حرافة ومسحوقة عطرا ينظر إلى الصفرة والبياض ويجب على المشهور
~~المختاران يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وان جاز الباس
~~القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده ويستحب الحبرة فوق
~~الإزار كما مر وان لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة وجعل إحدى الجريدتين مع
~~جلده تحت القميص من جانب الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص
~~والإزار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع
~~والغنية والمهذب والجامع والذكرى وس والبيان وهو منصوص في الخبر وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع
~~وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت مع ثيابه وفى معاني الأخبار وأشار
~~بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ولعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب
~~اخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار عليه السلام أو جريدتين كل
~~منهما بقدر ذراع وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ولا
~~ينافي الصادق إحديهما بجلده وفى المراسم ان اليمنى مع الترقوة على الجلد
~~واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل وفى الاقتصار والمصباح
~~ومختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين
~~القميص والإزار وفى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه
~~نصف (مما يلي الساق ونصف) مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن وعمل
~~به الجعفي والحسن وفى الحسن عن ابن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة
~~يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي
~~جانب فقال من الجانب الأيمن ويمكن ان يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد
~~فيها الا جريدة واحدة والخاصرة يحتمل اعجام الحاء واهمالها بمعنى اللفافة
~~المحيطة ويمكن الوضع من فوق القميص ms0445 تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس
~~القميص ويستحب التعميم بالنصوص والاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر ونص
~~الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن ابن أبي عمير ويفيده قوله عليه السلام
~~لعثمان النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي كما في مبسوط والمعروف ان
~~يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره كما
~~في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليلق فضل الأيمن على الأيسر وبالعكس لتضمنه
~~له وقال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها وانشرها على
~~رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفيها على صدره كذا في التهذيب وأكثر نسخ
~~الكافي فيوافق ذلك وفى بعض نسخه واطرح طرفيها على ظهره و يوافقه قوله عليه
~~السلام في خبر حمران بن أعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح
~~طرفيها من خلفه وابرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين وقال عليه السلام في
~~خبر معاوية بن وهب ويلقى فضلها على وجهه كذا في التهذيب لكن في في علي صد
~~وفى خبر عمار وليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها
~~على وجهه وفى صحيح ابن سنان ويرد فضلها على وجهه كذا في في وفى التهذيب على
~~رجليه ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلين بجبهتهما ويستحب نثر
~~الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص كما في المراسم والشرايع ولم ينص في
~~المقنعة ومبسوط ويه والوسيلة وير والبيان الا على نثرها على الأوليين وفى
~~المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة والظاهر استحبابه على الأكفان كلها
~~كما في السرائر والذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت
~~الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور واطلاق قوله عليه السلام في خبر
~~عمار ويطرح على كفنه ذريرة وفى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها
~~وفى التذكرة اجماعهم على تطييب الميت بها وقال الصادق عليه السلام في خبر
~~عمار والق عل يوجهه ذريرة ويستحب كتابة اسمه وزاد سلار واسم أبيه وانه يشهد
~~الشهادتين أي ms0446 كتبه فلان يشهد ان لا إله إلا الله ولا باس بزيادة وحده لا
~~شريك له كما في مبسوط ويه والمهذب وأن محمدا رسوله وأسماء الأئمة عليهم
~~السلام أي ويشهد ان فلانا وفلانا إلى اخر أسمائهم الشريفة عليهم السلام
~~أئمته كما في كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والغنية ود ويحتمل عبارة الكتاب
~~كسائر كتبه خلا الارشاد والجامع والشرايع كتابة أساميهم الشريفة حسب تبركا
~~بها والأصل في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن
~~ابنه إسماعيل وفى كتاب الغنية للشيخ والاحتجاج للطبرسي على ازاره إسماعيل
~~يشهد ان لا إله إلا الله وزاد الأصحاب الباقي لكونه خيرا محضا وانفتاح باب
~~الجواز مع أصالة وفى خلاف الاجماع على الجميع واقتصر في الفقيه والهداية
~~والمراسم والمقنعة والغرية و النافع على ما في الخبر واقتصر ابنا الجنيد
~~وإدريس على الشهادتين وزاد ابن زهرة الاقرار بالبعث والثواب والعقاب وليكتب
~~بتربة الحسين عليه السلام ان وجد ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب وهو حسن
~~للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت والطاهر
~~اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد والسرائر والمختلف
~~والمنتهى والذكرى وان أطلق الأكثر لان ذلك حقيقة الكتابة وان فقد التربة
~~فبالإصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم
~~على التربة بأو والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي على وعن (ية) المفيد
~~من الكتابة بالطين والماء ان لم يوجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع
~~وأراد به الكتابة بها من غير تأثير ولو قيل بالكتابة المؤثرة ولو بالماء
~~قبل ذلك كان حسنا ويكره بالسواد كما في الوسيلة والجامع وكتب المحقق وفى يه
~~لا يجوز ويحتملهما المقنعة ومبسوط والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم
~~ويجوز ارادتهم شدة الكراهة ولعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد
~~واستحبابه في البياض وفى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع ولأن وظايف
~~الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ
~~واختير في المنتهى وس ويكتب ما ذكر على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ms0447
~~كما في الفقيه والهداية والمراسم وكتب المحقق وترك المفيد الإزار وابن زهرة
~~الحبرة وزيد العمامة في يه ومبسوط والوسيلة والاصباح وكذا في ير مع انتفاء
~~الجريدتين وأطلق الأكفان في المهذب والسرائر والاقتصار وفى المصباح ومختصره
~~الأكفان كلها ويفيده عبارة الجامع ولا باس به لثبوت أصل الشرعية ولكن يحتر
~~زعما بقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على الميزر الا على ما حاذى الصدر
~~والبطن و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط والجامع
~~والشرايع والاصباح ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره وسحق الكافور
~~باليد لا لغيرها PageV01P121
# قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع
~~وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما
~~هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة
~~والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من
~~الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح
~~والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين
~~طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا
~~وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا
~~يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع
~~اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى
~~التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين
~~أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف
~~استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب
~~الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم
~~جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل
~~الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع
~~والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ms0448 ورأيت الأصحاب
~~يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع
~~الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار
~~التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة
~~للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب
~~بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو
~~جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال
~~ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف
~~يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من
~~الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما
~~يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه
~~وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت
~~تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا
~~تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق
~~عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي
~~عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد
~~عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى
~~الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى
~~الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية
~~تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى
~~المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير
~~الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ ms0449 من أنواع الطيب
~~وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه
~~يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك
~~سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت
~~المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه
~~وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا
~~ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه
~~السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام
~~في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية
~~بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب
~~المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان
~~فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز
~~تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين
~~الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان
~~منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل
~~الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى
~~أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال
~~المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن
~~والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول
~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي
~~بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو
~~عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في
~~كتاب علي عليه السلام وفى ms0450 الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن
~~تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه
~~السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه
~~ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان
~~القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت
~~مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته
~~إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها
~~إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها
~~وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى
~~والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها
~~الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر
~~أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا
~~عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد
~~على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية
~~الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه
~~كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا
~~ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من
~~جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن
~~بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان
~~انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني
~~عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين
~~بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من
~~المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية
~~لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ms0451 ظريف من كفن مؤمنا
~~كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت
~~المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال
~~يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام
~~PageV01P122
# عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة
~~فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فإن
~~لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان ابن أبي
~~يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وكفنه وخطه
~~واحتسب بذلك من الزكاة وكذا الماء والكافور والسدر وغيره من المؤن الواجبة
~~كقيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن ان لم يوجد متبرع من أصل التركة
~~فإن لم يكن فمن بيت المال ان كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين ويجوز
~~الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها ويجب طرح ما
~~سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما
~~في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
~~عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وفى نهاية
~~الأحكام الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما
~~على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع وهو يعطى
~~الاستحباب كما هو نص الجامع الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبة خمسة
~~الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل
~~والعقود والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد صل
~~على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وفى يه والاقتصار والجامع
~~والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف وكتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر
~~ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم وفى ms0452 مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة
~~لكفره وكذا في حلاف هنا وفيه في قتال أهل البغي انه يصلى عليه للعموم
~~والاحتياط وقصر الوجوب في المقنعة والكافي والوسيلة والسرائر والإشارة على
~~المؤمن للأصل وضعف المعارض وهو قوى قال الشهيد في البيان وهو متروك وفى
~~الذكرى وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزم ذلك في الصلاة قلت
~~ولعله لتأخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف وقد
~~قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وفيه ان الظاهر النهى عن الدعاء
~~لهم لما في الاخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا
~~لكن في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والله
~~ليصلي على ابن ابن أبي اخذ عمر بثوبه من ورائه وقال لقد نهاك الله ان تصلى
~~عليه ولا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انما
~~صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بنى ابنه وأهل
~~بيته وما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ
~~بل يجب على كل ميت وان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم
~~الاسلام لاسلام أحد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبي المسلم على قول
~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه
~~فقال إذا كان ابن ست سنين وسئل أبوه عليه السلام متى يجب الصلاة عليه فقال
~~إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وفى المنتهى وظاهر خلاف الاجماع عليه وعن
~~الحسن انها الا تجب على من لم يبلغ للأصل والاخبار بأنها شفاعة واستغفار
~~وانها بإزاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس وقول الصادق عليه السلام انما
~~الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم وفى خبر هشام انما يجب ان
~~يصلى على من وجب عليه الصلاة والحد ولا يصلى ms0453 على من لم يجب عليه الصلاة ولا
~~الحدود والأصل معارض الصلاة لزومها تمرينا واحد لتأديب مع ضعف الخبرين وسوق
~~الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو
~~المشهور وفى الانتصار والغنية وظاهر خلاف الاجماع ويعضده الأصل والاخبار
~~وهي كثيرة منها ما سمعتها الان وأوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل فصل عليه وورثه وفى خبر السكوني عن
~~ابائه عليهم السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا
~~وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين وسئل لكم يصلى على الصبي إذا
~~بلغ من السنين والشهور يصلى عليه على كل حال وحملت على الاستحباب جمعا ثم
~~العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير الشهادتين وظاهر انه غير لازم ويجوز
~~تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وارجاع ضمير كان إلى الميت وان أبقى على
~~الظاهر فغاية ايجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن
~~غيره وقوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام
~~أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الأطفال حكم الاسلام
~~واكتفى في الكبار الشهادتين بناء على أن الدليل انما ساقنا إلى اعطاء
~~الأطفال حكم الاسلام أو الكفر وسواء في ذلك الذكر والأنثى و الحر والعبد
~~ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت ولا صلاة ولا استحبابا لو
~~سقط ميتا وان ولجته الروح للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان
~~لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح وفى خبر السكوني عن
~~ابائه عليهم السلام وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه والعبارة
~~يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا ويؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر
~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لاطلاق خبر ابن سنان وقال أبو حنيفة لا
~~يصلى عليه حتى ستهل وأكثره خارج والصدر كالميت في وجوب الصلاة عليه
~~واستحبابها أو العدم لقولهم ms0454 عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت أعضائه
~~انه يصلى على ما فيه قلبه وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان
~~الأعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي
~~منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره والصلاة عليه والشهيد كغيره في
~~الصلاة عندنا خلافا للشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية بالنصوص والاجماع
~~ولا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم
~~بن عتبة ولم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع
~~وصلى عليهما غيره عليه السلام مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه
~~السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو للفاعل ويكون لم يصل
~~عليهما في الاخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ ولا ينافي وجوبا
~~ولا استحبابا على الابعاض غير الصدر الا العظام على قول المحقق وكل عضو تام
~~على قول ابن أبي على وتقدما وان علم الموت موت صاحبها للأصل خلافا للشافعية
~~لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذا لقاها
~~طائر بمكة ولكونه من جملة يصلى عليها وضعفها ظاهر على أنه قيل إن الطائر
~~ألقى اليد باليمامة ومعلوم انه لا حجة في فعل أهلها ولا على الغائب أي غير
~~المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في
~~الخلاف والمبسوط وبنو إدريس وسعيد وفى التذكرة ونهاية الأحكام وظاهر
~~المنتهى الاجماع ويؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم بها
~~مع الغيبة ككونه إلى القبلة واستلقائه وكون رأسه إلى يمين المصلى وانها لو
~~شرعت على الغائب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في
~~أقطار الأرض ان استحب PageV01P123
# التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل
~~عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي
~~والجواب انه صلى ms0455 الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في
~~الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه
~~عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه وآله
~~دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد
~~الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية
~~انه انما يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره
~~ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم
~~الجواز مع الكون في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد
~~ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة
~~في وجوبها قبل انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى
~~الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية
~~وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر
~~واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد
~~بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا
~~تواروا الا كميشا يعنى صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي
~~عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم
~~صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على
~~الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط (ولذا اقتصر
~~عليه غير صح) المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم
~~بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما
~~في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف
~~وظاهر المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي
~~بن بابويه والمراسم ms0456 وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل
~~وفى شرحه للقاضي والغنية الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما
~~ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان
~~الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت
~~النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه
~~من الرجال وفى المقنعة الأولى بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع
~~الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر
~~سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب
~~قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي عمير يصلى
~~على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى وأولو الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح
~~زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت
~~إذا لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان
~~الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على
~~الأولوية وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه
~~ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر
~~حضوره واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن
~~يسمع الان تقديم ابن أبي على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية
~~الأولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه
~~أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه
~~ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما
~~لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا
~~أولى من الأقل ميراثا قطع به ms0457 في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن
~~حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في
~~المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب
~~وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من
~~يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم على الخال إلى
~~الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في
~~مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب
~~الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم
~~به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى
~~نعم له الولاية على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد
~~من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم
~~الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي
~~الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى
~~الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع
~~ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد
~~قولي الشافعي والزوج أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق
~~بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه
~~السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج أحق من
~~الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا
~~اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت
~~ومعها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله
~~عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله ms0458 عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية
~~والذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر
~~والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة
~~الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل
~~الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه
~~كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد مع التساوي في
~~الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن
~~غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه
~~بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من
~~يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان من
~~الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي
~~الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما
~~في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير
~~والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب
~~ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك
~~الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم
~~الأقرأ صريح في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم
~~الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة
~~التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات
~~القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به
~~نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط والسرائر
~~والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا
~~الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة
~~PageV01P124
# يقدم الأولى في المكتوبة وهو يعطى الصباحة وغيرها كقدم الهجرة وهو الذي ms0459
~~ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة وأطلق القاضي في المهذب
~~القرعة إذا تشاح الابنان واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل
~~والكمال قال الشهيد ولم نقف على ماخذ ذلك في خصوصية الجنازة والفقيه لعبد
~~أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحر فالأولى بالولي تقديمه لان الفقه
~~أولى الفضائل بالرجحان هنا ولعموم مرجحاته عموما وفى خصوص الإمامة وللعامة
~~وجهان ولو تساووا وتشاحوا أو تشاح المأمومون قرع ولا باس عندي لو عقدوا
~~جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد ولما لم يجز للولي التقدم إذا
~~لم يستجمع الشرائط فمعنى أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن
~~الولي المكلف وان لم يستجمعها وفاقا للمشهور ويؤيده خبر السكوني المتقدم
~~وفى المعتبر والتذكرة الاجماع وصريح ابن زهرة واستحباب تقديم الولي أو
~~مختاره وهو قوى للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الاجماع على أزيد من
~~الأولوية وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء لعموم ما دل على
~~الامر بانفاذ الوصية قال في المختلف ولم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد
~~يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية كما في الذكرى ولو غاب الولي جاز للحاضرين
~~الصلاة بجماعة ولو امتنع من الاذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في
~~الذكرى قال لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله
~~عليه وآله إلى الان وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه
~~قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في
~~المناصب الشرعية واما الأصل أولى من كل أحد حتى الولي لأنه امام الثقلين في
~~الأقوال والافعال وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو ضروري المذهب ولا يفتقر
~~إلى اذن الولي كما هو ظاهر الكتاب وخلاف ويه وفى والسرائر والمهذب والاصباح
~~والشرايع والجامع ومقرب بن التذكرة وفتوى (س) والبيان خلافا للمبسوط
~~والمعتبر والمختلف لما مر من خبر السكوني وهو ان صح فليحمل على غيره وتوقف
~~في نهاية الأحكام وهو ظاهر المنتهى والبحث فيه قليل ms0460 الجدوى والهاشمي الجامع
~~للشرايط أولى من غيره بالإمامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولي اجماعا كما في
~~المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة ومعنى أولوية انه ينبغي له تقديمه وفى
~~المقنعة يجب واستدل برجحانه لشرف النسب وقوله صلى الله عليه وآله قدموا
~~قريشا ولا تقدموها قال الشهيد ولم يستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من
~~المدعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط ظاهر واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبراج
~~على ذكر اعتقاده الحق وعن أبين على ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله
~~صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به قال الشهيد ولعله اكرام لرسول الله
~~صلى الله عليه وآله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام
~~ويجوز للعراة الجماعة ولكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير
~~والمبسوط والمهذب والسرائر وكتب المحقق الوسيلة وفى الأخير واضع أيديهم على
~~سوآتهم وظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية وكذا قول الشهيد في
~~الذكرى ولا يبرز عنهم الامام لأنه أقرب إلى الستر ولا يقعد كما يقعد في
~~المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه وفى التذكرة ويه وفى
~~الذكرى لعدم الركوع والسجود هنا وفيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري
~~وكذا النساء إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمات بها وقفن معها في صف
~~للاخبار كما مر من صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وظاهر الأكثر الوجوب
~~لظاهر الاخبار وصريح الشرايع الكراهية وغيرهم أي العراة والنساء يتأخر عن
~~الامام في صف ولا يقوم بجنبه وان اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق والشيخ
~~وابنا حمزة وإدريس والمحقق وبه خبر اليسع عن الصادق عليه السلام وتقف
~~النساء خلف الرجال في صف ولا تختلطن بهم ولا تتقدمهن قطع به الشيخ والمحقق
~~وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم ولعله لعموم أكثر اخبار تأخرهن عن الرجال
~~في الصلاة ويتفرد الحايض عن الرجال والنساء بصف خارج كما في يه والمبسوط
~~والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والشرايع ونص في الأخير على استحبابه
~~والمستند خبر سماعة سال الصادق عليه السلام ms0461 عنها إذا حضرت الجنازة فقال
~~تتيمم ويصلى عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ونحوه حسن ابن مسلم سأله عليه
~~السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم و لكن ظاهر نحوه من
~~الاخبار النهى عن صفها مع الرجال وعليه اقتصر في الفقيه والمقنع ويحتمله
~~المقنعة ولذا تردد الشهيد المطلب الثالث في مقدماتها ويستحب اعلام المؤمنين
~~بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه فيثابوا ويكثر المصلون عليه والمستغفرون
~~له ومشى المشيع كما في يه والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة وجمل
~~العلم والعمل وشرحه للقاضي والغنية والوسيلة والشرايع لكراهية الركوب كما
~~في الثلاثة الأولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير رأى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان
~~يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وفى خبر غياث عن أبيه عن
~~علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه وقال يركب
~~إذا رجع وفى المنتهى اجماع العلماء عليه ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا
~~خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم لأنه معنى التشييع ولقوله صلى
~~الله عليه وآله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل
~~الكتاب وفى المقنع روى اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس مع
~~قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير من أحب ان يمشى ممشى الكرام
~~الكاتبين فليمش جنبي السرير وفى الخلاف والمقنع استحباب الخلف خاصة ويجوز
~~عمومه لما عن الجنبين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها وان أرادا مقابل
~~الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع وورود المسير عن الجانبين
~~في غير خبر سدير مع الخلف والامام جميعا وقول الصادق عليه السلام في خبر
~~استحق بن عمار المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ويمكن عموم الخلف
~~لما عن الجانبين مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية ثم صريح
~~الوسيلة والسرائر والتذكرة والبيان كراهية المشي امامها وهو ظاهر المقنع و
~~المقنعة والاقتصاد ms0462 والمراسم وجمل العلم والعمل الا ان في الأول وروى إذا
~~كان الميت مؤمنا فلا باس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل والكافر لا
~~تتقدم جنازته فان للغة تستقبله وفى الأخير وقد روى وجواز المشي امامها
~~وصريح المعتبر والذكرى وظاهر يه ومبسوط وموضع من المنتهى العدم ولا باس به
~~عندي في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق وهي
~~كثيرة ولا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لا تتبعكم وهو ضعيف معارض بظاهر
~~قول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي
~~بين يديها وقال الحسن يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى وظاهر
~~الاخبار المفصلة معه الا ان هنا اخبارا مطلقة بالجواز وقال أبو علي يمشى
~~صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها ولعله لما في خبر الحسين بن
~~عثمان ان الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء
~~ويستحب تربيعها بمعنيين الأول حملها بأربعة رجال كما في في والذكرى والموجز
~~الحاوي لأنه ادخل في توقير الميت ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام في
~~خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوع
~~والثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع PageV01P125
# وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من
~~الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء
~~ولختم بأي كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير
~~الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل
~~يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم
~~السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من
~~وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى
~~على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن ms0463
~~يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي يعفور عن
~~الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن
~~يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير
~~بشقك الأيمن فيلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور
~~من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي
~~يسارك ولا يخالف المشهور فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما
~~يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما
~~يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي سارك حين
~~استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر
~~ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما
~~يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل
~~بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل
~~اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما
~~يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه
~~ويستحب قول المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو
~~الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو
~~الضلالة أي استأصلته والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
~~ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد
~~بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا
~~عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما وعدنا
~~الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد ms0464 منه انا
~~لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه وصبرا لما
~~قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى
~~من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول
~~الكاظم عليه السلام لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا
~~عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها
~~وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة لأنه ليس
~~بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب
~~للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية الاحكام والذكرى
~~لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على
~~الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم ولم
~~يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف
~~الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على
~~حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت
~~بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا حضرت
~~الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان
~~يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء أفضل
~~وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم
~~يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان
~~يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت
~~الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال فإن لم
~~يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى
~~بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم الا للامام ان ms0465
~~علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة
~~ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة قلت لا دليل عليه ويجوز
~~التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع
~~والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد واطلاق قول الصادق
~~عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف
~~والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل مرت
~~به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم
~~فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه أبو علي والسيد
~~وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر
~~سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما الرواية
~~فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في
~~الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ولأن
~~الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة
~~وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان
~~التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب
~~إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال
~~بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب
~~بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في
~~المراد في كل من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته
~~والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على
~~أسئلة فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى
~~يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان
~~اعطى كلام المعتبر احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال
~~سئل أبو ms0466 عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان
~~ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من
~~الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة
~~الحايض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب
~~بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية
~~الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة
~~بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة
~~البيان وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب
~~تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في
~~المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي
~~والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل
~~بالإعادة PageV01P126
# فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد
~~تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال
~~الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به
~~عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم
~~يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن
~~قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون
~~ولا على العريان ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد
~~وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد
~~إليه كراهة تغسيله تحت السماء و لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته
~~خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة
~~عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ثم إنه ms0467 يقف الامام
~~والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد
~~عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها كثير الكثرة والصفوف
~~وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف
~~فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله التأسي واستمرار العمل
~~عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف
~~امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب
~~الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما
~~كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر
~~الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم
~~الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه
~~وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما
~~في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو
~~صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح
~~فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة والشهيد في س
~~والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب
~~ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه في
~~المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا
~~لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد عند
~~وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~مرسل ابن المغيرة من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها
~~وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون
~~ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى نفى ms0468 الخلاف عنه وفى
~~الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر
~~البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند
~~صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن
~~الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل وصدر المرأة
~~والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين
~~المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و
~~الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة
~~واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار
~~ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح
~~هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة
~~وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف
~~بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء
~~جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته إلى الية اخر
~~الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر
~~الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا ما
~~يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط
~~بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل
~~أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم
~~المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى
~~على الصغير قدم الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه
~~السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة
~~لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر
~~والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى ms0469 الامام فان جامعهم
~~خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة
~~عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء
~~فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر والسرائر
~~والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر
~~والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر
~~الجواهر الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب
~~إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية
~~الوجوب لزيادة الندب تأكيدا يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها
~~الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى
~~كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة والاستنشاق في نية الوضوء ان
~~قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا
~~يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا
~~ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على
~~الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لا يجوز
~~الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية
~~الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل
~~واحد من مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست
~~بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في
~~السرائر وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما
~~تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل
~~ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى
~~خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر
~~ومعها الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة
~~فوضعوا جنازة الغلام مما ms0470 يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة
~~وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم
~~الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن
~~المعارض قلت خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين
~~لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما
~~تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان
~~العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم
~~الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة PageV01P127
# وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في يه والمهذب والشرايع والغنية
~~وفيه الاجماع عليه لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وان وجبت الصلاة
~~عليه وقال أبو علي يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الامام للصلاة
~~وقال في امامة الصلاة ان الرجال يلون الامام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم
~~الصبيان ثم النساء ثم الصبيان وقال الحلبي يجعل المرأة مما يلي القبلة
~~والرجل مما يلي الامام وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا
~~انتهى وان تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة لو كانوا كلهم
~~رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي وفى المنتهى قدم إلى
~~الامام أفضلهم لأنه أفضل من الاخر الا ان ينزل عليه قوله صلى الله عليه
~~وآله في خبري السكوني وسيف بن عميرة وخير الصفوف في الصلاة المقدم وخير
~~الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار
~~سترة للنساء وفى الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما يعنى
~~إلى القبلة ولعله لخبري طلحة والصدوق كما في الذكرى وفى خبر عمار عن الصادق
~~عليه السلام التدريج بجعل رأس رجل إلى الية الاخر وهكذا وقوف الامام في
~~الوسط وهو لا ينافي الترتيب الذكور كما في الذكرى الا باعتبار ان الامام
~~يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم اخر الصف القرب ولا تأخير وسطه البعد ويستحب ms0471
~~الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات ان كانت كما في ظاهر ويه
~~والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق لان السامع بموته يقصدها
~~فيكثر المصلون عليه وللتبرك لكثرة المصلين فيها ويجوز في المساجد اجماعا
~~كما في المنتهى للأصل وأخبر البقباق سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على
~~الميت في المسجد قال نعم وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ولكن
~~يكره كما في السرائر والنفلية والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية
~~الاحكام والذكرى وس الا بمكة كما فيما عدا الأولين لقول الكاظم عليه السلام
~~لأبي بكر بن عيسى العلوي ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وللاستظهار
~~لاحتمال الانفجار والتلويث واما استثناء مكة ففي المنتهى والذكرى التعليل
~~بكونها كلها مسجدا وفى خلاف الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء وقال أبو علي
~~لا باس بها في الجوامع حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار
~~واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد المطلب الرابع
~~في كيفيتها ويجب فيها القيام مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ويعضده التأسي
~~والاحتياط وصلوا كما رأيتموني اصلى وفى التذكرة لا اعلم فيه خلافا الا في
~~قول للشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو
~~نحوهما فهل تسقط عن القادرين وجهان من تحقق صلاة صحيحة ومن نقصها مع القدرة
~~على الكاملة والنية قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا والتكبير خمسا ان لم
~~يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص ولا يشرع الزيادة عليها اجماعا وما ورد
~~من سبعين على حمزة وأربعين على فاطمة بنت أسد وخمس وعشرين على سهل بن خيف
~~فحمل على تكرير الصلاة وشذ ما ورد من ست وسبع وتسع واحدى عشرة ويجوز ان
~~يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستيناف عليهما ويجوز خروج
~~الزائدة عن الصلاة (ويجوز ان يراد بالتكبير الصلاة صح) ويزاد تكريرها ستا
~~وسبعا فصاعدا ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو
~~سبعا واما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة والكافي والشرايع
~~والجامع ms0472 ونهاية الأحكام وير وس والبيان ويعطيه كلام المفيد لقول الرضا عليه
~~السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق
~~فأربع وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا اتهم
~~يعنى بالنفاق ونحوهما من الاخبار وهي كثيرة وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع
~~على المخالفة الا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر الا ان يتقى ممن يرى
~~الخمس واقتصر في المنتهى على رواية الأربع وفى المقنعة والمعتبر على
~~روايتها عن الصادقين عليهما السلام وظاهر أكثر العبارات تعطى الخمس على
~~الكل فان أرادوها فللاحتياط واطلاق كثير من الاخبار وهي نص المقنع والهداية
~~وخبر المشهور في حواشي الشرايع والمراد بالمخالف للحق كما في الكافي
~~والبيان والروضة البهية لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام واصل
~~البراءة ويجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي ونحو قول الصادق
~~عليه السلام لأبي بصير انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليونس بن يعقوب
~~انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل
~~بن يسار إذا صليت على المؤمن فادع له وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل
~~انما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة ومرة أخرى انما
~~هي دعاء ومسألة ولم يوجبه المحقق ولعله للأصل واختلاف الاخبار في الأدعية
~~وهو لا ينفى وجوب القدر المشترك وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام الصلاة على
~~النبي واجبة باجماع الامامية قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا
~~يصلى على ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت وقال عليه السلام كل دعاء محجوب عن
~~الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد ويجب ان يكون الدعاء بينهن بان
~~يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ودخولهما في الدعاء مبنى على التغليب أو
~~استعماله بمعنى الطلب وذكر الاسم جميعا وهما يتضمنان ذكر الله ورسوله ثم
~~يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية أي ms0473 عقيبها ويدعو للمؤمنين
~~عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا كل ذلك باية
~~عبارة شاء كما يقتضيه اطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة وهذا وفاق للخلاف
~~والجمل والعقود الكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والفقيه و
~~الهداية والمصباح ومختصره الا ان في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة وفى
~~الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا معينة وفى مبسوط ويه والاقتصار
~~والمقنعة و المراسم والسرائر والمهذب بعد الأولى شهادة التوحيد حسب وفى
~~الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة الا ان في المهذب بعد ذكر الألفاظ
~~والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجزئ وفى الشرايع انه لا يتعين بينها دعاء
~~وان الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم
~~كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا
~~للميت ثم كبر وانصرف وفى النافع والمعتبر انه لا يتعين الأدعية وان الأفضل
~~ما في الكتاب وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا وفى المعتبر انه مذهب
~~علمائنا والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر هذا هذا وبه استدل المصنف
~~على وجوب ما في الكتاب في يه والمختلف وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر
~~الا أنه قال في التكبيرة الثانية ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله
~~ارسل كذلك في الفقيه ودليل عدم التعين الأصل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام
~~في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء
~~مؤقت الا ان تدعو بما بدا لك وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن
~~الكاظم عليه السلام عن الصادق عليهما السلام انه صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر
~~عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية PageV01P128
# للنبي صلى الله عليه وآله وفى الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة
~~للميت وانصرف ms0474 في الخامسة واما الذي كبر عليه أربعا فمحمد الله ومجده في
~~التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية وللمؤمنين والمؤمنات في
~~الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا قال الأقوى انه لا
~~يتعين دعاء معين بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية وأفضله ان يكبر
~~ويشهد الشهادتين إلى اخر ما في الكتاب إلى قوله ثم يكبر الخامسة وينصرف
~~مستغفرا ذهب إليه علماؤنا أجمع وفى المنتهى إذا ثبت عدم التوقيت فيها
~~فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذكر انه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله
~~صلى الله عليهم وانه لا يعرف في ذلك خلافا وانه رواه الجمهور عن ابن عباس
~~ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وان تقديم الشهادتين يستدعى عقيب
~~الصلاة على النبي وآله عليهم السلام كما في الفرايض قال وينبغي ان يصلى على
~~الأنبياء لخبر ابن مهاجر ثم قال الدعاء للميت واجب لان وجوب صلاة الجنازة
~~معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه و ذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء ثم قال لا
~~يتعين ههنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب وقال الصادق
~~عليه السلام في حسن زرارة يكبر ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم
~~يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا اعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا
~~اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه
~~وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم يكبر الثانية
~~ويقول اللهم ان كان زاكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم يكبر الثالثة
~~ويقول اللهم لا تحرمنا اجزه ولا تفتنا بعده ثم يكبر الرابعة ويقول اللهم
~~اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى
~~الله عليه وآله ثم كبر الخامسة وانصرف وفى حسن الحلبي تكبر ثم تشهد ثم تقول
~~انا لله وانا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل ms0475 على
~~محمد وأهل بيته جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من
~~رسالات ربه ثم يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من
~~الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غنى من عذابه اللهم انا لا نعلم الا خيرا
~~وأنت اعلم اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر
~~له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك اللهم الحقه ونبيك وثبته بالقول الثابت
~~في الحياة الدنيا وفى الآخرة اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا وإياه
~~صراطك المستقيم الا عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ
~~من خمس تكبيرات أو في حسن ابن أبي ولاد خمس تكبيرات يقول في أولاهن أشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم
~~ان هذا المسجى قد امنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه وقد احتاج إلى رحمتك
~~وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خير وأنت اعلم بسرايره
~~اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن إساءته ثم تكبر
~~الثانية وتفعل مثل ذلك في كل تكبيرة ولعمار تكبر ثم تقول انا لله وانا إليه
~~راجعون ان الله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه
~~وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما
~~صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى
~~أئمة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى امام المسلمين اللهم عبدك فلان أنت
~~اعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور
~~له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان
~~فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك (عفوك
~~تقول هذا في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية وتقول اللهم عبدك فلان ms0476 اللهم
~~الحقه بنبيه محمد وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد إليك روحه ولقنه محبته
~~وجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا
~~تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك صح) اللهم عفوك
~~تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على
~~محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبهم وتوفني على
~~ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في
~~قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم عفوك عفوك وتسلم وفى خبر
~~يونس التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله والثالثة الصلاة على النبي وعلى أهل بيته والثناء على الله
~~والرابعة له والخامسة يسلم وفى مضمر سماعة تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله
~~إلا الله وحدك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و
~~على أئمة الهدى واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في
~~قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا
~~من المؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف
~~فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم فان قطع عليك التكبير
~~والثانية فلا يضرك فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت اعلم به
~~افتقر إليك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته واغفر له
~~وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا
~~تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات وإذا فرغت سلمت
~~عن يمينك وعن الرضا عليه السلام كبر وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق
~~وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في ms0477 القبور ثم كبر الثانية
~~وقل اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد أفضل ما صليت
~~ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم
~~تكبر الثالثة وتقول اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
~~والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب
~~الدعوات ولى الحسنات يا ارحم الراحمين ثم تكبر الرابعة وتقول اللهم ان هذا
~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم
~~منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا
~~وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه
~~وأبعده ممن يتبراه ويبغضه اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا
~~توفيتنا يا اله العالمين ثم تكبر الخامسة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
~~وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الحسن تكبر وتقول أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و آل محمد
~~واعل درجته وبيض وجهه كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك ونصح لامته ولم يدعهم
~~سدى مهملين بعده بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على ما التبس عليهم من
~~حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي
~~عن بينة وعبدك حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ثم
~~تستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات ثم تقول اللهم ان عبدك
~~PageV01P129
# وابن عبدك تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك إلى ما عندك نزل بك وأنت
~~خير منزول به افتقر إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الا
~~خيرا وأنت اعلم به منا فإن كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له
~~ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه اللهم الحقه بنبيه وصالح سلفه اللهم عفوك عفوك
~~وتقول في هذا في كل تكبيرة واستدل له ms0478 في المختلف في جمعه الأذكار بعد كل
~~تكبيرة بخبر ابن أبي ولاد ثم قال والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل
~~ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر قال وكلا القولين جايز للحديثين ولما
~~مر من قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما ليس في
~~الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الخبر وفى الذكرى الاشتمال ذلك على
~~الواجب والزيادة غير منافيه مع ورود الروايات بها وان كان العمل بالمشهور
~~أولى وفى الفقيه والمقنع والهداية يكبر ويقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
~~الساعة ويكبر الثانية ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل
~~محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل
~~إبراهيم انك حميد مجيد ويكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ويكبر الرابعة ويقول اللهم هذا
~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه
~~الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا
~~فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في
~~الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ثم يكبر الخامسة لكن في الهداية
~~المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار
~~والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف وفى المقنعة والمراسم والمهذب
~~بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا
~~فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله الواحد القهار
~~ربنا ورب ابائنا الأولين وفى الباقية كما قاله الصدوق لكن قدموا بعد
~~الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة وزادوا بعد دعاء الثالثة وادخل على
~~موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك انك على كل شئ قدير
~~وبعد الخامسة قول اللهم ms0479 عفوك عفوك وكذا في شرح القاضي لجمل السيد الا أنه
~~قال يتشهد المصلى بعد التكبيرة الأولى الشهادتين وقال بعض أصحابنا ومنهم
~~شيخنا المفيد يقول بعد التكبيرة الأولى لا إله إلا الله إلى اخر ما سمعت ثم
~~قال وكل من هذا الوجه ومن الشهادتين جاز وفى المصباح ومختصره وبعد الأولى
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفى
~~الثانية كما في المقنعة وفى الثالثة كما ذكره الصدوق وزاد بعده تابع بيننا
~~وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شئ قدير وكذا في الرابعة إلى
~~قوله فتجاوز عنه ثم قال واحشره مع من كان يتولاه من الأئمة الطاهرين وقال
~~ابن زهرة يشهد بعد الأولى الشهادتين وتصلى الثانية على محمد واله وتدعو بعد
~~الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فتقول اللهم ارحم المؤمنين إلى اخر ما في
~~المقنعة وكذا في الرابعة الا أنه قال اللهم عبدك بلا لفظ هذا وزاد لفظ
~~وارحمه بعد قوله واغفر له ولم يذكر في الخامسة شيئا وقال الصادق عليه
~~السلام لإسماعيل بن عبد الخالق في الدعاء للميت اللهم أنت خلقت هذه النفس
~~وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها اتيناك شافعين فيها فشفعنا اللهم ولها ما
~~تولت واحشرها مع من أحبت ولكليب الأسدي اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت
~~غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له
~~ويشبه ان يكونا لمن جهل حاله وفى المنتهى لا يتعين هنا يعنى للميت دعاء
~~أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب انتهى ثم الدعاء للميت إذا
~~كان مؤمنا ولعنه ان كان منافقا أي مخالف كما في المنتهى والسرائر والكافي
~~والجامع وبمعناه ما في الغنية والإشارة من الدعاء على المخالف وفى الاقتصار
~~وكتب المحقق الدعاء عليه ان كان منافقا من غير نص أو دلالة على معنى
~~المنافق وفى المصباح ومختصره لعن المنافق المعاند وفى يه لعن الناصب المعلن
~~والتبرؤ منه وفى المبسوط لعن الناصب والتبرؤ منه وفى الوسيلة الدعاء على ms0480
~~الناصب وفى المقنعة والهداية الدعاء على المنافق بما في صحيح صفوان مهران
~~عن الصادق عليه السلام من قول الحسين عليه السلام على منافق اللهم اخر عبدك
~~في عبادك وبلادك اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي
~~أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك ونحوه ما في خبر عامر بن السمط
~~أو زاد في أوله اللهم لعن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة وفى
~~المقنعة والمهذب شرح جمل السيد للقاضي الدعاء للناصب بما في خبر صفوان لكن
~~زاد في أوله عبدك وابن عبدك لا نعلم منه الا شرا ثم قالا فاخزه في عبادك
~~إلى اخر ما مر محذوفا عند قوله أذقه حر عذابك والفاء في فإنه كان وزاد في
~~اخره فاحش قبره نارا و؟ يديه نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا وسلط عليه
~~في قبره الحيات والعقارب وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا صليت
~~على عدو الله فقل اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش
~~جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض
~~أهل بيت نبيك الهم ضيق قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه وفى حسنه
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في جنازة ابن ابن أبي اللهم احش جوفه
~~نارا واملأ قبره نارا واصله نارا ولاختصاص هذه الأخبار بالناصب ونحو ابن
~~ابن أبي اقتصر من اقتصر على الناصب أو المنافق ومما نص على الجاحد للحق حسن
~~ابن مسلم عن أحدهما عليهما السام قال إن كان جاحدا للحق فقل اللهم املأ
~~جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر لامرأة
~~سوء من بنى أمية صلى عليها ابن أبي وزاد واجعل الشيطان له قرينا فسأله ابن
~~مسلم لأي شئ يجعل الحيات والعقارب (في قبرها فقال إن الحيات والعقارب صح)
~~يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها قال أو يجد ألم ذلك قال نعم شديدا وهل
~~يجب اللعن ms0481 أو الدعاء عليه وجهان من الأصل وعدم وجوب الصلاة الا ضرورة ان
~~قلنا بذلك فكيف يجب اجزاؤها وهو خيرة الشهيد قال لان التكبير عليه أربع
~~وبها يخرج من الصلاة وعليه منع ظاهر ومن ظاهر ومن ظاهر الامر في خبري
~~الحلبي وابن مسلم ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم وهو اللهم اغفر للذين
~~تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وفى حسن ابن مسلم ربنا اغفر وفى اخره
~~إلى اخر الآيتين وعن الجعفي إلى اخر الآيات وفى صحيح الحلبي وحسنه عن
~~الصادق عليه السلام ان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له له على وجه
~~الشفاعة منك لا على وجه الولاية وفى الكافي ان كان مستضعفا دعا PageV01P130
# للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس
~~فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد
~~الضعيف من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس
~~بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي سارة ليس اليوم مستضعف
~~أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد
~~أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن
~~وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي
~~حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي جعفر عليه
~~السلام لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا
~~يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد
~~تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو
~~جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا
~~يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن
~~كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية
~~ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ms0482
~~الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر
~~الدعاء و في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا
~~بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة
~~والاحتياط هو الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في
~~حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان
~~لم يعرف خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا
~~ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من
~~الدعاء إشارة إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في
~~الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها
~~اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية
~~والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى
~~ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر ثابت بن ابن أبي المقدام قال كنت مع ابن
~~أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه
~~فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها
~~وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان
~~اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره
~~مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح
~~الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل
~~اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم
~~عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه
~~السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها (وان كان ليس
~~بمؤمن خرج منها صح) وفى؟؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما
~~سبق ms0483 ويقويه وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان
~~كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا
~~الفقيه والمقنع و الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول
~~اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد
~~بن علي عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول
~~اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة
~~معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما يحتاجون إليه كما في السرائر
~~والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا
~~عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا وفى في دعا
~~لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله
~~مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا الطفل كما خلقته
~~قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا
~~الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا الوجهان ويقوى
~~العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع
~~والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار والجامع
~~وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه
~~ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و في
~~التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع
~~الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه
~~الشيخ وجماعة لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن
~~علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى
~~القاضي في شرح الجمل الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد
~~الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في
~~كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي ms0484 المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب
~~وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين
~~التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي
~~جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم
~~يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام اما ما خص
~~الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس
~~ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية نحو قول الرضا
~~عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى
~~تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و كرهها الشيخ في
~~خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد
~~استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال ويمكن ان يق بعدم
~~الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن
~~النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد
~~يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن
~~الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا للأصل
~~والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا
~~استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ويكره تكرارها على
~~الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا
~~وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير والمختلف واطلاق مبسوط ويه
~~والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن
~~الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما
~~فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها
~~مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن
~~الحسين بن علوان عنه ms0485 عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان
~~يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة
~~إلى الدفن المأمور PageV01P131
# بها ولسقوط الفرض بواحدة ولا يتطوع بالصلاة على الميت ولذا لا يكررها
~~مصلى واحد كذا في نهاية الأحكام والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهية مطلقا
~~ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا
~~فلا وكرهها ابن إدريس جماعة خاصة لان الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فرادى كما في إعلام الورى باعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن
~~عثمان انه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام
~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله امامنا حيا وميتا فدخل عليه عشر وعشرة
~~وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى
~~عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير امام وفى خلاف من
~~صلى على الجنازة يكره له ان يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلى
~~على القبر يوما وليلة وروى ثلاثة أيام وهو قصر للكراهية على مصلى واحد
~~واستدل بالاجماع والاخبار وكأنه أقوى وفاقا للشهيد نظرا إلى صلاة الصحابة
~~عليه صلى الله عليه وآله والى الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار
~~الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وليونس بن يعقوب
~~ان أدركتها قبل ان يدفن فان شئت فصل عليها وقول الباقر عليه السلام في خبر
~~جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بنى النجار
~~فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها
~~واطلاق الاخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته وضعف خبري اسحق ووهب واحتمالها
~~ما مر وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه لدلالة اخباره على اختصاصه
~~بمزيد فضل أو سألوه إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان وتردد في
~~المنتهى في كراهية صلاة من لم ms0486 يصل بعد صلاة غيره واستظهر الشهيد من الأكثر
~~اختصاص الكراهية بمصلي واحد لتصريحهم بجواز صلوات من فاتته على القبر مع
~~ظهور كلامهم فيمن صلى عليه الا ان يريد وا الكراهية قبل الدفن قلت الجواز
~~لا ينافي الكراهية ونهاية الأحكام لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه
~~قبل دفنه عند جميع علمائنا فان أراد نفى الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على
~~المدفون الذي لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقال ابن سعيد إذا صلى
~~على جنازة ثم حضره من لم يصل صل عليها ولا باس ان يوم به الامام الذي صلى
~~أولا و ظاهره نفى الكراهية وقد أجاد في نفيه الباس عن تكرير الامام لما
~~تضافر من اخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد
~~وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل وشيث على ادم عليه السلام المطلب
~~الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت الصلاة في إحدى
~~الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل أو كانت الأوقات أحدها وصحت
~~العبارة لكون كل منها نوعا ذا اجزاء غير محصورة وذلك للأصل والاخبار
~~والاجماع وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيكره
~~الصلاة على الجنائز حين يصفر الشمس وحين تطلع ان صح فعلى التقية وكرهها
~~الأوزاعي فيها وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو
~~قيامها الا عند اتساع وقتها وتضيق الحاضرة أو واجب اخر ينافيها ولو اتسع
~~وقتها أي الحاضرة وتضيق وقت صلاة الجنازة بان خيف على الميت انفجار أو غيره
~~لو قدمت الفريضة صلى عليه أولا وجوبا كما هو نص التذكرة والمنتهى ونهاية
~~الأحكام وظاهر غيرها لتوقف الاتيان بالواجبين عليه ونص السرائر (ان تقديمها
~~أولى وأفضل ولو اتسع لوقتها ان تخير كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى لأنه
~~قضية السعة والأولى تقديم المكتوبة كما في يه والمهذب وئر صح) ونهاية
~~الأحكام والذكرى لأنها أفضل ولعموم اخبار فضل أول الوقت وقول الصادق عليه ms0487
~~السلام في خبر هارون بن حمزة إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة
~~على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وقول الكاظم لأخيه
~~في الصحيح إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ولا يعارضها خبر
~~جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة
~~فبأيهما ابدا فقال عجل الميت إلى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة
~~لضعفه ولو تضيقا ففي المختلف والمنتهى وظاهر السرائر وجوب تقديم المكتوبة
~~وهو قضية اطلاق الكتاب وير وهو الأقوى لاطلاق الخبرين ولأنها أعظم أو كما
~~يقضى فكذا يصلى على القبر مع الفوات وظاهر مبسوط العكس فاما ان يزيد ضيق
~~وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه
~~وليست الجماعة شرطا في هذه الصلاة اتفاقا ولا العدد عندنا بل لو صلى الواحد
~~أجزأ وان كان امرأة ومن العامة من شرط ثلاثة ولهم وجه باشتراط أربعين
~~واثنين ويشترط الحضور الميت عندنا كما مر لا ظهوره للاجماع على الصلاة عليه
~~مستورا في أكفانه وفى التابوت ولذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه وجوبا
~~كما في المختلف والذكرى اما الجواز فهو المشهور للاخبار وفى التذكرة ونهاية
~~الأحكام الاجماع عليه وفى كتابي الاخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء
~~لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون وقول
~~الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم لا يصلى على المدفون بعدما يدفن
~~ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء
~~وفى الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب لقول الصادق عليه السلام
~~في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه
~~ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف من النهى عن الصلاة على من دفن بعد
~~الصلاة عليه لكونه المعروف ويحتمل مع ذلك نفى وجوبها أو فضلها ودليل الوجوب
~~الأصل السالم عن المعارض المؤيد ms0488 بالاخبار المجوزة فإنها صريحة في أن الدفن
~~ليس بمانع واما خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عمن صلى عليه فلما سلم
~~الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة وان
~~كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه (ولا يصلي صح) وهو
~~مدفون فمع التسليم غاية اجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ وهو لا ينفى الوجوب
~~إذا لم يصل عليه ونص المنتهى الاستحباب والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن
~~عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره وضعفه ظاهر لم انما يصلى على القبر
~~يوما وليلة على رأى وفاقا للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقال سلار إلى
~~ثلاثة أيام ورواه الشيخ في خلاف وقال أبو علي يصلى عليه ما لم يعلم تغير
~~صورته ولم يعرف الفاضلان ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا وأطلق الحسن والصدوق
~~فظاهرهما الدوام كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف ومقرب البيان وفى
~~التذكرة ونهاية الاحكام ان المدفون خرج من أهل الدنيا والصلاحية للصلاة
~~عليه مع النهى عن الصلاة عليه فيما سمعته من الاخبار خرج المقدر بالاجماع
~~فيبقى الباقي ثم إنه هنا وفى المنتهى والتذكرة ويه انما ذكر الصلاة على
~~مدفون لم يصل عليه أحد فلا يبعد ان يكون أو ما بذلك إلى تنزيل اطلاق
~~الأصحاب الصلاة عليه على ذلك كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في يه وقال
~~في المختلف ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والا
~~فلا وفى التذكرة هذا التقرير عندنا انما هو على من لم يصل عليه ولو قلع
~~الميت عن القبر بعد الدفن صلى عليه مطلقا ان لم يصل عليه أو مطلق لانتفاء
~~المانع قال الشهيد وهو تام مع بقاء شئ منه والقلع يدل عليه فلو صار رميما
~~ففي الصلاة بعد إذ لا ميت نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا وهو غير
~~اشتراط ظهوره في صحتها والمأموم المسبوق ببعض التكبيرات يكبر الباقي مع
~~الامام أو بعده ms0489 ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام
~~والاجماع كما في خلاف خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري واسحق ولمالك على
~~رواية PageV01P132
# تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام
~~عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق
~~عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف
~~الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان
~~المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع
~~الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى
~~الأصحاب وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين
~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة
~~والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان
~~الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان
~~مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف
~~الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى
~~التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي وقول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه
~~وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي
~~من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو
~~فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين
~~ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم
~~قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط
~~الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته
~~واجبة ووجوبها مستمرا إلى ms0490 اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان
~~رفعت الجنازة أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم
~~الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي
~~جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة
~~تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير
~~كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب الدفن قبل الاتمام
~~ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه
~~ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن
~~فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت
~~الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له
~~اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه
~~لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على
~~الايتمام ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة
~~فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من
~~المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا
~~يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب
~~الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان
~~يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو
~~وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى
~~الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد
~~ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة
~~بتكرره وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان
~~اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة ms0491 أو على
~~كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت
~~ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة
~~على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين
~~الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله
~~كلام الشيخ في كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما
~~روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى
~~فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل
~~إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة
~~هل فيه شئ موقت فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا
~~وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع
~~أخرى وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة
~~تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى
~~حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي
~~على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على
~~الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي كناية عن اتمام الصلاة على
~~الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل
~~عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع
~~الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في
~~الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما
~~فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا
~~يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة ثم
~~لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا
~~انه سال عن انهم كبروا على جنازة وقد ms0492 كان وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا
~~فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على
~~الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى
~~فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من
~~الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة
~~الواجبة من غير ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان
~~حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين
~~جمع الجنائز في صلاة وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء
~~على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو
~~تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما
~~وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان
~~عليهما خمس تكبيرات وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات
~~على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات
~~من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه
~~العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير
~~ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره
~~المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم
~~الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر
~~إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي
~~صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء
~~لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين
~~القطع أو يستحب وعينه الشهيد PageV01P133
# أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على
~~الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن ms0493 بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من
~~صلاة وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى
~~الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس
~~الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار
~~وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي
~~(عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما
~~قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا
~~ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن
~~كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول
~~حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل
~~رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى
~~هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد
~~والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط
~~بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا مستويا كما قالت
~~بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على
~~النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد حيث استظهر
~~جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم
~~الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه
~~فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه
~~ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما
~~يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث
~~تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما الغرض من دفنه وقال
~~الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده
~~وقبح ms0494 منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من
~~الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا
~~يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع وكتم الرايحة
~~متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى
~~للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما وامر النبي صلى الله عليه
~~وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه
~~ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح معاوية بن عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله
~~صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى خبر العلاء بن سناية في
~~حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد
~~وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى من حال التغسيل
~~والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في
~~شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو
~~دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل
~~الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال بان يضجع على جانبه
~~الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في
~~شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه
~~في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم
~~قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد
~~الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على
~~جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها
~~إلى القبلة اما وجوب ms0495 دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه
~~وآله امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه
~~وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله
~~عليه وآله دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع
~~الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في
~~صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه وليكن دون
~~القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت
~~بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع
~~ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع
~~ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما أخير القول الصادق
~~عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه
~~بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن
~~الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي
~~القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام
~~لأنها تنزل عرضا ويناسبه الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها
~~مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها
~~انزاله أي الرجل في ثلث دفعات أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان
~~يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى
~~شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت
~~القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن
~~ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته
~~ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في
~~وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر ms0496 لخلو سائر الأخبار عن التثليث ومنها سبق
~~رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما
~~ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن زهرة الاجماع عليه وقد يرشد
~~إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال
~~الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال الرضا عليه
~~السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل
~~رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب
~~بها ولقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ
~~عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا
~~ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام
~~الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه
~~السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا
~~خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك
~~العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك قال قلت والخف قال لا
~~بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان
~~المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب
~~ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق
~~لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة PageV01P134
# ونهاية الأحكام والاخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة وفى خبر
~~علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور
~~أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان
~~فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره وفى الذكرى عن عبد ms0497 الله ابن محمد بن
~~خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في
~~قبر والده وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظه لا الأخير فيكون نصا في
~~الفرق كخبر الغربي سأله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في
~~التراب قال فالابن يدفن أباه قال نعم لا باس ولذا استثنى ابن سعيد الولد
~~ويظهر الميل إليه في المنتهى واستحباب الأجنبية ثابت الا في المرأة
~~فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى والوجه واضح
~~مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها وقال
~~المفيد وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والاخر يديه تحت
~~حقويها وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي
~~أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن
~~يتناولها من وركيها ولعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه
~~العبارة والتذكرة ونهاية الأحكام وصريح المعتبر و الذكرى الاستحباب للأصل
~~وضعف الخبر وظاهر جمل العلم والعمل ويه والمبسوط والمنتهى الوجوب ومنها
~~الدعاء عند انزاله قال المحقق وهو اتفاق العلماء انتهى فيقول إذا نزل قبل
~~تناوله اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران
~~على ما في المصباح وتختصره وظاهر المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمنتهى
~~ونهاية الأحكام وكره وفى الفقيه انه يق عند معاينة القبر وهو يعم النازل
~~وغيره ويؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا
~~نظرت إلى القبر وصرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر
~~فليقولوا ذلك وزاد في اخره هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وسمع
~~إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله
~~وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إذ سل ms0498 الميت كما في
~~خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله ودلاه كما في خبر سماعة
~~عنه عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك وفى خبر سماعة زيادة اللهم افسح له في قبره
~~ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وفى يه والمقنعة
~~ومبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه يقول إذا
~~تناوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني
~~ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم
~~زدنا ايمانا وتسليما وفى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن
~~الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه
~~وصاعد عمله ولقه منك رضوانا والظاهر بناء ادخل للمجهول ومنها حفر القبر؟
~~معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب وحكى عليه الاجماع في خلاف والغنية
~~والتذكرة وقال الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى
~~الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس
~~صح) من في القبر وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث أذرع قلت الثلث يوافق الترقوة ويمكن
~~اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن
~~ابن أبي عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح
~~ومنها اللحد مما يلي القبلة اجماعا كما في خلاف والغنية والتذكرة وقد لحد
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الاخبار وعنه صلى الله عليه
~~وآله اللحد لنا والشق لغيرنا والشق عند ابن أبي حنيفة أفضل من اللحد وفى
~~خبر ابن أبي همام عن الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق
~~له وقال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد ms0499 له فقد صدقوا وفى
~~خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لأبيه عليه السلام من اجل انه ان
~~كان بادنا وفى خبر ابن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق
~~لنفسه فلعله لرخاوة الأرض فان الشق حينئذ أفضل خصوصا إذا كان الميت باد ما
~~حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المعتبر
~~يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ولا باس به ومنها حل عقد الكفن
~~من عند رأسه ورجليه وغيرها ان كانت إذا وضع في القبر للاخبار ولإن شدها كان
~~أخوف الانتشار وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ولذا استحب توسع لحده
~~مقدرا ما يسعه الجلوس فيه وفى الغنية والمعتبر الاجماع عليه ولعله بمعناه
~~ما في مرسل ابن ابن أبي عمير من الشق كما في الذكرى ومنها جعل شئ من تربة
~~الحسين عليه السلام معه فإنها أمان من كل خوف وكتب الحميري إلى الفقيه عليه
~~السلام يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فوقع
~~عليه السلام يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وفى المنتهى
~~والتذكرة ونهاية الاحكام انه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم
~~بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب
~~عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء
~~أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه
~~من المعاصي في حياتها فأخبرته بباطن أمرها فقال عليه السلام ان الأرض لا
~~تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من
~~تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى ثم جعلها معه عبارة
~~النهاية ومبسوط والأكثر وعن المفيد جعلها تحت خده واختاره ابن إدريس
~~والمحقق والشهيد وفى الاقتصار جعلها في وجهه والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء
~~وجهه وظاهر ابن إدريس المغايزة وانهما قولان للشيخ وروى الشيخ ms0500 في فضل احكام
~~التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام
~~يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من
~~الطين ولا يضعها تحت خذه وفى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع
~~وهو جيد (وحكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن وهو أيضا جيد صح) ومنها
~~تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا وفى الغنية الاجماع عليه والاخبار
~~به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة
~~واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام
~~دينا وبعلي إماما ويسمى امام زمانه وفى حسنه وسم حتى امام زمانه وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر محفوظ الإسكاف ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع
~~افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم
~~واعد عليه ثلث مرات هذا التلقين وفى خبر ابن أبي بصير فإذا وضعته في اللحد
~~فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقران كتابك
~~وعلي امامك وفى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه وقل الله ربك إلى اخر ما مر
~~وفى خبر إسحاق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا
~~شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي والاسلام
~~ديني والقران كتابي وعلي إمامي حتى يسوق الأئمة عليهم السلام ثم يعتد عليه
~~القول ثم يقول أفهمت يا فلان وفى خبر ابن عجلان ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى
~~ينتهى إلى صاحبه وفى خبر اخر له ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وقال
~~الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى
~~إلى صاحبه وفى أمالي الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة PageV01P135
# بنت أسد في ms0501 قبرها زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها ثم قال
~~يا فاطمة ان اتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربى ومحمد نبي
~~والاسلام ديني وابني إمامي و ولى وعن الرضا عليه السلام ثم تدخل يدك اليمنى
~~تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا
~~وتقول يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وامامك
~~ويسمى الأئمة واحدا بعد واحد إلى اخرهم عليهم السلام ثم يعيد عليه التلقين
~~مرة أخرى ونحوه في الفقيه والهداية وزاد في اخره أئمتك أئمة هدى أبرار وذكر
~~الشيخان والقاضي والمصنف في المنتهى انه يقول يا فلان بن فلان أذكر العهد
~~الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله وان عليا عليه السلام أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة
~~إلى اخرهم أئمتك أئمة هدى أبرارا كذا في المقنعة بالتنكير و الباقون ذكروا
~~أئمة الهدى الأبرار بالتعريف قال المفيد فإنه إذا لقنه ذلك كفى المسألة بعد
~~الدفن انشاء الله ثم إنهم أعرضوا عن الإعادة وسائر ما سمعته في الاخبار الا
~~المصنف فاتبع ما ذكره خبري محفوظ واسحق ويمكن ان يكونوا حملوا الإعادة مرة
~~أخرى على ما بعد الدفن وثلثا على ما في الأحوال الثلث لكن خبر اسحق نص على
~~الإعادة قبل تشريح اللبن والشيخ في الاقتصار صرح بتثليث هذا التلقين ومنها
~~الدعاء له قبل التلقين وبعده قبل شرح اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب ففي
~~خبر اسحق عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل اللهم
~~عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه
~~وان كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح
~~شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك إلى قوله بعد التلقين
~~ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله
~~بينك وبين ms0502 أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول جاف الأرض عن جنبيه واصعد
~~بروحه إليك ولقنه برهانا اللهم عفوك عفوك ثم تضع عليه الطين واللبن فما دمت
~~تضع عليه اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته وانس وحشته واسكن إليه من رحمتك
~~رحمة تعينه بها عن رحمته من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر
~~وتقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على
~~عقبة في الغابرين وعندك تحتسبه يا رب العالمين وسأله عليه السلام سماعة ما
~~أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان عبدك وابن عبدك
~~قد نزل بك وأنت خير منزول به قد احتاج إلى رحمتك اللهم انا لا نعلم منه الا
~~خيرا وأنت اعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه
~~ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل
~~فيه وصيره إلى خير ما كان فيه ووسع له في مدخله وانس وحشته واغفر ذنبه ولا
~~تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده إلى ما تشبه ذلك في اخبار اخر وفى حسن الحلبي
~~عنه عليه السلام واستغفر له ما استطعت وفى خبر اخر لسماعة عنه عليه السلام
~~فإذا سويت عليه التراب قلت اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح
~~المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين وكذا يستحب ذكر الله والاستعاذة وقراءة
~~الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان
~~وفى مضمر ابن عطية لكن ليس نصا في الكون قبل التلقين ولا فيه ذكر الله
~~والاستعاذة ونحوه خبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام الا ان فيه
~~الاستعاذة وقد يمكن ان يكفي في ذكر الله البسملات في أوايل السور وفى خبر
~~اخر لابن عجلان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفى صحيح زرارة
~~عن الباقر عليه السلام إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وبالله وفى
~~سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ms0503 عليه وآله واقرا اية الكرسي ومنها
~~شرج اللبن أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب قال في المنتهى ولا نعلم
~~فيه خلافا قال الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من
~~الرأس وان زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر اسحق لأنه أبلغ في منع
~~التراب من الدخول وقد ذكره المصنف في المنتهى والتذكرة ويه كالمحقق في
~~المعتبر واسند الصدوق وفى العلل عن عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه
~~السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ ويسرته
~~مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول
~~ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ وحثا
~~التراب عليه وسوى قبره قال صلى الله عليه وآله انى لأعلم أنه سيبلى ويصل
~~إليه البلى ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا حكمه ويجوز مكانه يقوم
~~مقامه في منع التراب كما في الغنية والمهذب والمنتهى كالحجر والخشب والقصب
~~قال في المنتهى الا ان اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف
~~المعروف في الاستعمال ومنها الخروج من قبل رجلي القبر لقول علي بن الحسين
~~عليه السلام في خبر السكوني من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لكل شئ باب وباب القبر مما يلي
~~الرجلين وقال أبو علي في المرأة انه يخرج من عند رأسها لانزالها عرضا
~~وللبعد عن العورة ويدفعه اطلاق النص ومنها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم
~~التراب أي صب في القبر بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبي الحسن عليه
~~السلام انه روى يحشو التراب على القبر بظهور كفيه ودلالته بعد التسليم
~~ضعيفة لكن الأكثر قطعوا به وفى الفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر
~~والاصباح والمنتهى استحباب ثلث حيثات لان محمد بن مسلم رأى أبا جعفر عليه
~~السلام في جنازة رجل من أصحابنا يحثو عليه مما يلي رأسه ثلثا ms0504 بكفه وداود بن
~~النعمى رأى أبا الحسن عليه السلام يحثو عليه التراب ثلث مرات بيده وفى حسن
~~بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه
~~ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة اكف وظاهره الطرح بباطن الكف وفى
~~الذكرى أقله ثلث حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ويستحب
~~كونهم عند الإهالة مسترجعين أي قائلين انا لله وانا إليه راجعون ذكره
~~المحقق في كتبه واقتصر عليه كالمصنف هنا وفى ير والارشاد والشيخان في
~~المقنعة ويه ومبسوط والمصباح ومختصره والقاضي زادوا قول هذا ما وعدنا الله
~~ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ولم أظفر بنص على
~~الاسترجاع هنا بخصوصه واستدل المحقق عليه بالآية وقال الصادق عليه السلام
~~في خبر السكوني إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانك بك وتصديقا ببعثك هذا
~~ما وعدنا الله ورسوله وقال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة
~~حسنة وفى حسن ابن أذينة المتقدم كنت أقول يعنى حين كان عليه السلام يمسك
~~التراب بيده ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله
~~وتسليما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة وعن الرضا
~~عليه السلام ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل اللهم ايمانا بك
~~وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فإنه من فعل ذلك
~~وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ومنها رفع القبر عن الأرض ليعرف
~~فيزار ويحترم ويترحم على صاحبه ولا ينبش وعليه الاجماع والنصوص وليرفع أربع
~~أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر بل العلماء كما في المنتهى مضمونه كما
~~في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أو مفرجة كما في خبر الحلبي وابن مسلم
~~عنه وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ونص على التخيير في المنتهى
~~والذكرى وأطلق ms0505 في ير والارشاد كالأكثر وكما هنا والأخبار المطلقة كثيرة
~~واقتصر المفيد وسلار والشيخ في الاقتصار والحلبيان وابنا حمزة وإدريس على
~~المفرجات وهو ظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويكره الزائد كما في المنتهى
~~والتذكرة ونهاية الأحكام ولعله بمعناه ما في المقنعة والاقتصار PageV01P136
# والكافي والسرائر من النهى عنه لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن
~~مسلم ويلزق القبر بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات وقول الكاظم عليه
~~السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد ولا ترفعوا قبري أكثر من
~~أربع أصابع مفرجات وفى المنتهى انه فتوى العلماء واستحب ابن زهرة قدر شبر
~~أو أربع أصابع وكذا قال القاضي يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع لخبر إبراهيم
~~بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
~~ان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض ومنها تربيعه
~~المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة اما التسطيح فهو مذهبنا ويدل
~~عليه اخبار التربيع وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ من حدد قبرا أو مثل
~~مثالا فقد خرج من الاسلام ان كان حدد باهمال الحاء وفيما أسنده البرقي في
~~المحاسن عن السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال
~~لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا الا قتلته ولأبي
~~الهياج الأسدي الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ان كان الاشراف بمعنى
~~التسنيم واما الزوايا الأربع فلوصية ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر مولى
~~آل سام يربع قبره وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم وبزيع وقول
~~الصادق عليه السلام فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش والقبور تربع
~~ولا تسنم وفيما أسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره إذ سأله عليه
~~السلام لأي علة يربع القبر فقال لعله البيت لأنه نزل مربعا ومنها صب الماء
~~عليه للاخبار ms0506 ولا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرق بهبوب الرياح
~~ونحوه وفى المنتهى وعليه فتوى العلماء وفى الغنية الاجماع عليه وقال الصادق
~~عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتجافى عند العذاب ما دام الندى في
~~التراب وروى الكشي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ان
~~صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال من صاحب هذا القبر فان أبا
~~الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام امرني ان أرش قبره أربعين شهرا أو
~~أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن ويستحب ان يبدأ به من قبل
~~رأسه ثم يدور عليه من جوانب الأربعة إلى أن ينتهى إلى الرأس وصب الفاضل ان
~~كان على وسطه قال المحقق وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة واتباعهم انتهى
~~ويستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى الفقيه والهداية وينص على جميع
~~ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري السنة في رش الماء
~~على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس عند الرجل ثم تدور على
~~القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة وقوله تدور يحتمل
~~الدور بالصب كما فهمه الصدوق وروى عن الرضا عليه السلام فيكون استقبال
~~الصاب مستمرا و دوران الصاب كما يفهم من المنتهى لاستحبابه الاستقبال
~~ابتداء خاصة وزاد الصدوق في الكتابين ان لا يقطع الماء حتى يتم الدورة وهو
~~مروى عن الرضا عليه السلام ومنها وضع اليد عليه والترحم على صاحبه قال
~~المحقق وهو مذهب فقهائنا ويستحب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما
~~ذكرهما الشيخ والجماعة وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا حثى
~~عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك
~~عليه بعد ما ينضح بالماء وفى حسنه كان رسول الله يصنع بمن مات في بني هاشم
~~خاصة شيئا لا يضعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره
~~بالماء وضع رسول ms0507 الله صلى الله عليه وآله كفيه على القبر حتى يرى أصابعه في
~~الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه
~~اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله
~~عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسنه إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع
~~يدك عند رأسه وتغمز يدك عليه بعد النضح وقال الكاظم عليه السلام لإسحاق بن
~~عمار ذاك واجب على من لم يحضر الصلاة يعنى مسح الأيدي على القبر ويستحب
~~حينئذ استقبال القبلة كما في المهذب لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة
~~الدعاء ويؤيده ان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام
~~كيف أضع يدي على قبور المؤمنين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها
~~وهو مقابل القبلة واما الترحم عليه حينئذ فذكره الأصحاب ورواه محمد بن مسلم
~~قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما ان
~~دفنوه قام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفيه ثم بسط كفه على
~~القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا
~~واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى وفى خبر سماعة عن
~~الصادق عليه السلام إذا سويت عليه التراب فقل اللهم جاف الأرض عن جنبيه
~~وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين ومنها تلقين الولي
~~أو من يأمره بعد الانصراف اجماعا كما في الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى
~~والتذكرة ونهاية الأحكام قال الباقر عليه السلام في خبر جابر ما على أحدكم
~~إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم تقول يا فلان
~~بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا الله وأن
~~محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وان عليا أمير المؤمنين امامك وفلان
~~حتى تأتى إلى اخرهم فإنه إذا فعل ذلك ms0508 قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا
~~الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه وسمع
~~يحيى بن عبد الله الصادق عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا
~~عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده
~~أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو
~~فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا من شهادة ان لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين
~~وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق (وان البعث حق صح) وان
~~الله يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن
~~حجته وذكر أبو الصلاح ونحو ذلك وزاد بعد قوله البعث حق قوله والجنة حق
~~والنار حق وان الساعة آتية لا ريب فيها ثم قال إذا اتاك الملكان وسألاك فقل
~~الله ربى لا أشرك به شيئا ومحمد نبي وعلى والحسن والحسين وفلان وفلان إلى
~~اخرهم أئمتي والاسلام ديني والقران شعاري والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني
~~وقريب منه في المهذب وفى مرسل إبراهيم بن هاشم الذي رواه الصدوق في العلل
~~ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض
~~على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره
~~وروى العامة ليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا
~~يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان بن
~~فلانة فإنه يقول أرشدنا إلى خير يرحمك الله ولكن لا يسمعون فيقول أذكر ما
~~خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانك
~~رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا فان منكرا
~~ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند ms0509 هذا وقد لقن حجته
~~قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء وليلقنه
~~مستقبلا للقبر والقبلة كما في السرائر لان خير المجالس ما استقبل فيه
~~القبلة وفى الكافي والمهذب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة لأنه
~~انسب بالتلقين والتفهيم والاخبار مطلقة ولكل وجه وليلقنه بأرفع صوته كما في
~~خبر يحيى بن عبد الله وبه عبر الشيخان وجماعة وعبر الحلبي برفيع صوته كما
~~في خبر إبراهيم بن هاشم ونحوه في الوسيلة والجامع والإشارة وير ويحتمل
~~اتحاد المعنى هذا ان لم يمنع منه مانع من تقية أو غيرها والا اجزاء سترا
~~كما في المهذب والجامع والتعزية مستحبة اجماعا واعتبارا ونصا وهو كثير وكان
~~الأولى ادخالها في اللواحق وأقلها الرؤية كما في المبسوط والسرائر والمعتبر
~~لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه كفاك من التعزية ان يراك
~~صاحب المصيبة وهي مستحبة PageV01P137
# قبل الدفن باتفاق العلماء وبعده اتفاق ممن عدا الثوري للعمومات ولأن هشام
~~بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وقال الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن أبي عمير التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن قال الشيخ في
~~خلاف والاستبصار انها بعده أفضل وهو خيرة المعتبر والتذكرة لظاهر هذا الخبر
~~وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن ولأن
~~الحاجة إليها بعد الدفن أشد لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل
~~التجهيز قال الشهيد وأجاد ولاحد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية
~~إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلاثة أيام لان في
~~اخبار ان يضع للميت ولأهله طعام ثلاثة أيام ايماء إليه وكذا في قول الصادق
~~عليه السلام ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها حتى
~~ينقضي عدتها وفى الكافي من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام وقال الصادق عليه
~~السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر وهو مع التسليم يحتمل الحصر
~~بالنسبة إلى ما قبل ذلك وفى ظاهر التذكرة ms0510 الجلوس للتعزية يومين وثلاثة
~~اجماعا قال في المختلف واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير
~~محل الفعلين وقال ابن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا
~~وضعه في كتابه وانما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس
~~الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب
~~لهم في لقائه وعزائه وأجاب المحقق بان الاجتماع و التزاور وان استحب لكن
~~بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن
~~أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ
~~الحرمة والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى واستظهر
~~الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو اطعام المآتم ثلاثة أيام إباحة
~~الجلوس للتعزية ثلاثة وقربها في البيان وقطع بها في ش قال وشهادة الاثبات
~~مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على
~~الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال
~~الجوهري المآتم النساء يجتمعن قال وعند العامة المصيبة وقال غيره المآتم
~~المناحة وهما مسعران بالاجتماع انتهى الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر
~~أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط
~~والوسيلة والسرائر لخبري ابن أبي البختري وابان عن الصادق عليه السلام أو
~~يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر وحكى في الفقيه
~~رواية وهو كما في المختلف أوضح طريقا ويؤيده الاعتبار فإنه يصون الميت عن
~~الحيوانات قال الشيخ فإن لم يوجد خابية يثقل بشئ وأيهما فعل فهو بعد غسله
~~والصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي
~~على لأنه دفنه و قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين
~~وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا
~~ان كان بالقرب من المسلمين والا فالتثقيل وفيه تعريض لهتك معلوم بإزاء امر
~~موهوم وكذا إذا ms0511 خيف على الميت من العدو احراقه ثقل والقى في الماء كما في
~~المنتهى لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا
~~أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ولا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين
~~غيرهم من الكفار وأولادهم باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام
~~والذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف
~~عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه لا
~~حرمة ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون في الأرض
~~المغضوبة انتهى وعندي الأحوط اجراء غير الامامية مجرى الكفار والحرمة عامة
~~لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين واشتبهوا الا الذمية الحامل من
~~مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا ماتت ومات ولدها في بطنها في
~~مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان وجماعة وفى الخلاف الاجماع
~~عليه وفى (التهذيب) الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم سأل الرضا عليه
~~السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت
~~والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن
~~على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها ونسب المحقق في النافع إلى
~~القيل وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر واعترض بضعفه سندا ودلالة ثم قال
~~الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر
~~أهل الذمة و اخراجه مع موتها غير جايز فتعين دفنها معه وقد يمنع عدم جواز
~~اخراجه إذ لا حرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة
~~الميت وان كان ذميا لغرض ضعيف وليس ببعيد وقد يكون هتكا لحرمة الولد وهل
~~يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ وابن إدريس
~~ذلك وكلام المفيد و الفاضلين مطلق وهل الحمل من زنا المسلم كذلك اطلاقهم
~~يقتضيه ودليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية
~~المسلم والاحترام انما هو لتبعية المسلم ولا ms0512 تبعيته إذا كان من زنا مع
~~احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة وهل يختص
~~الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة وظاهر الأكثر وجهان من اختصاص الخبر
~~بها والمخالفة للأصل فيقصر على اليقين ومن عموم واحترام الولد وهو ظاهر
~~خلاف للتعبير فيه بالمشركة وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد ثم
~~الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة في المسألة نصا وفى المعتبر والتذكرة موافقة
~~عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء وعن أحمد دفنها بين مقبرتي
~~المسلمين وأهل الذمة وإذا دفنت فلابد ان يستدبر بها القبلة على جانبها
~~الأيسر لتستقبل بالولد على الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو
~~وفاق وهو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج وغيره لغير ضرورة كما في
~~الوسيلة وكتب المحقق لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده
~~على التراب كما في الاخبار ومن الضرورة نداوة القبر لان علي بن بلال كتب
~~إلى ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا ويكون
~~الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز
~~وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابن أبي العلا القى شقران مولى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة وكان معناه ما روته العامة
~~عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء وفى
~~مبسوط والتذكرة التابوت اجماعا فإن كان القبر نديا جاز ان يفرش بشئ من
~~الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى
~~الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ويكره
~~إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي
~~الميت لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الولد أو ذو رحم ms0513 على ميته التراب
~~ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في
~~القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه قال المحقق وعليه فتوى الأصحاب ويكره تخصيص
~~القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر
~~فهو ثقل على الميت ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه على لا يصلح البناء عليه
~~ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في
~~كتبه من نهيه صلى الله عليه وآله ان يجصص المقابر وما أسنده في معاني
~~الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن
~~تقصيص القبور قال وهو التجصيص وزاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا وظاهره
~~وصريح مبسوط والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وهو يع التجصيص الظاهر
~~والباطن ويدل على الجواز مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع
~~أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل
~~فدفنها PageV01P138
# وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر
~~وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ
~~انه لا باس بالتجصيص ابتداء وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس
~~والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد
~~اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه
~~ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء
~~المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن
~~ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق
~~ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه
~~السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة
~~إلى التشاغل بتحقيق نقلها وذكر الشهيدان ms0514 اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن
~~عبد الله وأحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه
~~اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة
~~اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
~~أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما
~~طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير
~~أن يجدد ويكره المقام عندها كما في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة
~~والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر
~~ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت وفيما حكى عن المحاسن في
~~قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها
~~ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا وروى نحوه
~~علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه
~~وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة
~~ولا تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح
~~الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب
~~إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام
~~ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت
~~فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب على واجلس
~~عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت
~~فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر
~~بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده
~~فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و
~~السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى ms0515 والتذكرة
~~ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى
~~بقوله والمراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي
~~عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة
~~والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا وفى المنتهى ان فيه تضييقا على
~~الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى
~~المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار مطلقة ثم الوجه ما
~~ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على
~~البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا
~~تجديد قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا
~~علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن
~~زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين
~~ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه
~~السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر أو افتضاحه
~~عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع
~~فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه
~~ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في
~~مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها
~~ويعلم انه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا
~~فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد
~~التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية
~~أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني
~~ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في
~~أزج وضع لجماعة جاز على كراهية ms0516 وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم
~~النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي
~~صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا
~~وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و انه ينبغي جعل حاجز
~~بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام
~~المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت قبل الدفن باجماع
~~العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد
~~المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة
~~عليهم السلام إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك
~~التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا
~~فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال
~~والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج
~~عظام يوسف من مصر وفى مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام
~~فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى
~~بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو
~~مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبى
~~الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل
~~إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل
~~وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه
~~قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث
~~قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى
~~هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد ms0517 إلى القبر والمشي عليه كما
~~في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا
~~وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه
~~صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر
~~مسلم وفى التذكرة انه قول علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ
~~ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال
~~على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا
~~لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية
~~الجلوس والاتكاء عليه ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه
~~عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن
~~أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت
~~المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له
~~ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر PageV01P139
# ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله
~~قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه
~~مواضع قطعا منها ان يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف
~~الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء
~~بأجرة أو بغيرها ومنها ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله
~~قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى
~~الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع
~~وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في
~~القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق الآدميين أضيق ومنها ما لو
~~ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه ms0518 الشيخ في خلاف
~~وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة
~~وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى
~~التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله ومنها ما لو
~~دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام
~~من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن في
~~ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه
~~العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة
~~والمنتهى ومنها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط
~~والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول
~~ان الأصل العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى
~~التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر
~~والاصباح والذكرى والبيان للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من
~~نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن
~~المنقول ان ادم كان في تابوت فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن
~~حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح
~~يراد بالميت ويحرم شق الرجل الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما
~~الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله
~~صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه
~~وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في
~~قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر وما روى عنه
~~عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة
~~يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت واما الاستثناء ms0519 فللأخبار
~~الناطقة بشق ابن أبي محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون
~~وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار وجواز اختصاص ما ورد من
~~الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا
~~كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل وفى ير انها
~~تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود
~~ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب
~~للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل
~~والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه
~~وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان
~~يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه
~~خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن
~~الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن
~~الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر
~~موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير
~~والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية
~~عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط
~~موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع
~~ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن
~~أبي عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن
~~أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و انما
~~قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد
~~بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة ms0520 عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا
~~عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا
~~إن أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان
~~لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر وهب لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن
~~البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما
~~في المعتبر من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل
~~إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد
~~يدفن بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين
~~بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع
~~والمعتبر ويه ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم
~~يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما
~~الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من
~~المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة
~~والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود
~~الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود (منه لخروجها عن الثياب
~~عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح)
~~الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم
~~يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي
~~على أيضا خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم
~~لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن
~~التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من
~~ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل ms0521 فان أصاب
~~شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما
~~عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل
~~تحديدا وغيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل
~~لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في
~~الغسل برأسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة
~~للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن
~~على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن
~~الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط
~~جراحاته بالقطن PageV01P140
# والتعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر عن رجل
~~قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا
~~قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده
~~ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن
~~عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه
~~الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قال العلا قلت
~~فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل
~~اليدين والسفلة بدى بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه
~~الرأس ويجعل في الكفن وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته
~~اللحد وجهته للقبلة والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم
~~ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال ولم ينقل غسلهم خلافا لأبي حنيفة
~~وحمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه والسرائر وفيهما انه لا يجوز فظاهرهما
~~الحرمة كظاهر الكتاب ولعل دليلها كونه بدعة إذ لم يعهد من زمن النبي صلى
~~الله عليه وآله إلى الان وصريح الوسيلة والمعتبر والتذكرة ms0522 والمختلف
~~والمنتهى ونهاية الأحكام الكراهية وعليها حمل المحقق كلام الشيخ واستدل
~~عليها بالشناعة وفى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة وقال
~~الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد ونحوه في الجامع وهذه العبارات يحتمل
~~الامرين وكتب الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين
~~على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة
~~يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة
~~في سرير واحد ولا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام
~~للاخبار والاجماع كما في خلاف ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل
~~وكذا تكفينه واما الصلاة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع
~~الامكان فإن لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري ان
~~كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة
~~فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر
~~إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على
~~منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين
~~المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة وأفتى بمضمونه ابن سعيد وقال
~~الحلبيان يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكأنهما
~~عاملان به ونفى في المختلف الباس عن العمل به وقال الصدوق في العيون انه
~~حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات قال الشهيد الا انه ليس له
~~معارض ولا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة والراد له وان
~~لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به وحكى ابن إدريس
~~عن بعض الأصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب واستدباره القبلة قال الشهيد
~~هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للأكثر للاخبار من غير معارض
~~على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ms0523 خلافا للسيد
~~بناء على الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف الغسل في
~~أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة الخبر وهو بعد التسليم والمعارضة
~~يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و يعم تطهيره نفسه
~~قبل الموت ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ولفظة قبل أيضا يخرج الشهيد
~~وفيهما كلام يأتي انشاء الله وكذا القطعة ذات العظم منه أو من حي كما في
~~الفقيه ويه ومبسوط وخلاف والسرائر والاصباح والجامع والشرايع والنافع وان
~~فرضت في الفقيه والسرائر والشرايع من الميت خاصة وفى الاصباح من الحي لوجوب
~~الغسل بمسها مع الاتصال وهو في القطعة من الميت أوضح ولقول الصادق عليه
~~السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان
~~فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل
~~عليه وظاهره القطعة من الحي وفى خلاف الاجماع وتوقف المحقق في المعتبر
~~لارسال الخبر ومنع الاجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل قال
~~وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد
~~احداث قول ثالث لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين وفى المقنع
~~والفقيه لا باس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة وهو مضمون خبر إسماعيل
~~الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به
~~بأس وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة
~~أبينت من حي ما بينه وبين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح وعلى الأول يعطى
~~مساواة العظم للقطعة ذات العظم ايجاب مسه الغسل لكن إلى سنة وفيه قولان
~~فمقرب التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به ومقرب
~~الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعدما قال ويمكن الالتفات إلى طهارته
~~فلا يفيد غيره نجاسة قال ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس
~~بالاتصال نعم لو أوضح ms0524 العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى
~~لأنه لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ ولو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب
~~الغسل وهو أقرب اما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول
~~بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل قال اما السن والضرس فالأولى القطع
~~بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع
~~الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب
~~الغسل بمسها انتهى وفى المنتهى في التقييد بالسنة نظر ويمكن ان يق العظم لا
~~ينفك من بقايا الاجزاء وملاقاة اجزاء الميتة منجسة وان لم يكن رطبة إذا جاز
~~عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس الا
~~من نجس العين ولو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم
~~قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع
~~والاجماع والاخبار والأصل واما وجوب غسل ما مسه اما في الأولين مع الرطوبة
~~فلعله اجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات والثآليل من بدن الانسان فقد
~~مر الخلاف فيه واما في الثالث فهو فتوى مبسوط ومقرب التذكرة وهو الأقوى
~~لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا والآدمي منه والاجماع على
~~نجاسة بخصوصه كما في خلاف والمعتبر وغيرهما وعموم نحو حسن الحلبي سال
~~الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب
~~وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال
~~إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك
~~منه وان قال الراوي يعنى إذا برد الميت وخصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام
~~حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري روى لنا عن العالم عليه السلام انه
~~سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال ms0525
~~يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس على من
~~مسه الا غسل اليد وكتب إليه روى لنا عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا
~~بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا
~~يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو PageV01P141
# ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع عليه السلام إذا
~~مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده وفتوى الجامع ومقرب الذكرى وس
~~العدم للأصل وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت بل الظاهر يلازم
~~النجاسة ووجوب الغسل بالمس وفى المنتهى ونهاية الأحكام ان في الوجوب نظرا
~~ولا يشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل اما الأول فهو ظاهر الاخبار
~~والأصحاب واما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات والظاهر أن النجاسة
~~هنا أي مع الملاقاة باليبوسة أو نجاسة الميت المتعين المتعدد مع اليبوسة
~~حكمية لا يتعدى فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس للأصل خالفناه فيما
~~لاقى الميت لعموم أدلته والفتاوى فيبقى الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس
~~ونسب إليه حكمية النجاسة مطلقا بمعنى ان لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس
~~أيضا ولا يدل كلامه عليه ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب
~~وتقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل بالضم ولا بالفتح للأصل وطهارتهم
~~وتضمن أكثر الاخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل والغسل يعم المتقدم
~~والقبلية ظاهرة فيمن يغسل ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم وقد يمنع
~~الطهارة خصوصا في الشهيد ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار
~~المطلقة ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت
~~وتوقف في المنتهى اما المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل
~~عمن مسه لكن لي فيه نظرا للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى
~~الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام ms0526 حين غسل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا
~~مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة بخلاف من يمم فان
~~مسه يوجب الغسل للعمومات وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل
~~ولبقائه على النجاسة ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن وبخلاف من وجب قتله
~~فاغتسل ثم سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب لعدم اجزاء ما قدمه وبخلاف
~~من غسله كافر بأمر المسلم أولا به بناء على أنه ليس من الغسل في شئ ولو كمل
~~غسل الرأس فمسه قبل اكمال الغسل لجميع البدن لم يجب الغسل لطهارته وكمال
~~الغسل بالنسبة إليه ويحتمل كما في الذكرى الوجوب للعمومات وصدق المس قبل
~~الغسل لان جزئه ليس غسلا ومنع طهارته قبل كماله ولا فرق في وجوب غسل المس
~~بين كون الميت مسلما أو كافرا للعمومات والأولوية الا ان الكافر لا يفيده
~~الغسل شيئا واحتمل العدم في ير والمنتهى ونهاية الأحكام لمفهوم ما قيد من
~~الاخبار غسل المس بما قبل الغسل وهو ضعيف المقصد العاشر في التيمم وفصوله
~~أربعة الأول في مسوغاته إذا كان بدلا اضطراريا ويجمعها شئ واحد وهو العجز
~~عن استعمال الماء رأسا أو بمشقة يسوغ تركه شرعا وللعجز أسباب ثلاثة الأول
~~عدم الماء السابغ له استعماله الكافي لما عليه من الطهارة عنده مع طلبه
~~الواجب شرعا أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا أو علمه بالعدم وعليه النص
~~واجماع العلماء ويجب معه أي عدمه عنده الطلب مع الامكان وعدم التضرر
~~باستعماله بالاتفاق والنصوص خلافا لأبي حنيفة ولأحمد في رواية في رحله وعند
~~أصحابه وعند امارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما وإذا دل عليه في جهة
~~فان فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية وابعد ما يقدر عليه المعتدل
~~القوة مع اعتدل السهم والقوس وسكون الهواء في الأرض الحزنة المشتملة على
~~علو وهبوط يوجبان عسر السلوك ويحجبان الماء وغلوة سهمين أي ms0527 غلوتي سهم في
~~السهلة وفاقا للأحمدي والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر
~~والكافي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع والنافع وشرح القاضي للجمل
~~ومهذبه ونسب في التذكرة إلينا وبه قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~السكوني يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت سهولة فغلوتين
~~لا يطلب أكثر من ذلك وفى السرائر ان الاخبار به متواترة ونحن لم نظفر الا
~~بهذا الخبر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى ان الأكثر من المقدر
~~ضرورية يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه قلت ولا ينافيه قول أحدهما
~~عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
~~الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فإنه انما يدل على أن الطلب
~~في سعة الوقت و ان التيمم عند ضيقه واما استيعاب الوقت بالطل كما فهمه
~~المحقق ومال إلى العمل به لوضوح سنده وضعف الأول فليس بنص فيه ثم ما ذكرناه
~~من معنى الغلوة هو المعروف وفى العين والأساس ان الفرسخ التام خمس وعشرون
~~غلوة وفى المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع ان الغلوة قدر ثلاثمائة
~~ذراع إلى أربعمائة ذراع وفى الارتشاف انها مائة باع والميل عشرة غلاء وأطلق
~~الطلب في الاقتصاد وجمل العلم والعمل والعقود والجامع ورمية أو رميتين في
~~يه ومبسوط ولابد من الطلب من الجهات الأربع كما في مبسوط والمهذب وشرح
~~الجمل للقاضي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع إذ لا مرجح لبعضها ولا
~~يعلم تحقق الشرائط وبرائة الذمة بدون الطلب فيها وفى الغنية الاجماع عليه
~~والأولى ان يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدى به من الجهات
~~فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة
~~صغرى وهكذا إلى أن ينتهى إلى المركز واقتصر في يه والاقتصار والوسيلة على
~~اليمين واليسار ويمكن تعميمهما للأربع وزاد المفيد والحلبي الامام فقط
~~الكون الخلف مفروغا عنه بالمصير فلا خلاف وفى المنتهى احتمال التحري فما
~~غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة ms0528 قال ولو قيل التحري باطل والتخصيص
~~بالبعض ترجيح من غير مرجح فلابد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز ان
~~يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذا الموجب التجويز كان قويا
~~والطلب واجب الا ان يمنع مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلها فيسقط أو في
~~بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة الا ان يعلم أو يظن
~~وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب ولا يجب بالاحتمال
~~والا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت
~~تيمم وجوبا وصلى ولا اعاده عليه وان كان مخطئا في اخلاله بالطلب وان ظهر
~~وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرايع والمعتبر لسقوط الطلب عنه بالضيق
~~وان اثم بتركه في السعة وصدق انه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة
~~فيجزيان بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة الا بطهور
~~ويجب الماء مع التمكن والضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة كما في المختلف
~~والجامع والمنته وظاهر يه ومبسوط وخلاف والنافع وجوب الإعادة بناء على
~~بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب وهو مم بل شرطه الفقدان والطلب واجب
~~اخر الا ان يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرايع ومبسوط
~~وخلاف والاصباح ولكن اقتصر فيها على الوجود في رحله لأنه تيمم مع وجدانه
~~الماء فهو كمن نسي الطهارة فصلى وأولى لتفريطه وظاهر المنتهى الاجماع
~~والمراد أصحابه الباذلون وفى المنتهى مكان الأصحاب موضع يمكنه استعماله
~~فيعم نحو بئر ومصنع بقربه ونحوه التذكرة وفى السرائر والمهذب وظاهر المقنع
~~والفقيه ويه ان لا إعادة وحكى عن السيد لرفع النسيان وفعله أحد الطهورين
~~وعدم وجدانه الماء لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع ولذا لا
~~يعيد ان اجتهد فلم يجده وقد يق انه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد
~~في الطلب ولاطلاق PageV01P142
# نحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان ms0529
~~يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (واما مع اجتهاده في
~~الطلب فلا إعادة صح) وان كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد
~~الطهورين وما كلف به ولو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلاة ثم حضرت أخرى وهو
~~في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق
~~لعموم أدلته فان حصل لم يجب للأصل وانتفاء الثمرة واكتفى الشهيد بالظن
~~ويجوز اتحاد المعنى واستشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم وعكس في
~~المنتهى وان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا ولو علم أو ظن كما في نهاية
~~الأحكام أو توهم كما في المنتهى أي ظن ضعيفا (قرب الماء منه صح) بحيث يصل
~~إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين وحده
~~الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وجب السعي إليه لوجوب
~~تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو
~~ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة
~~فوت الوقت بالسعي إليه فان جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق ويمكن
~~ارادته بخوف الفوت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره وعلم أن
~~النوبة لا تصل إليه الا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع الياس
~~والا لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق ولكن الشافعي أوجب
~~عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت فلعله إشارة إلى
~~خلافه فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا ولو صب الماء أو ملكه
~~غيره فاتلفه في الوقت ولا يمكنه غيره تيمم قطعا وأعاد الصلاة مع الطهارة
~~المائية عند التمكن ان عصى باتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة
~~فلا يناط بالمعاصي ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء
~~ويحتمل العدم كما في المنتهى ونهاية الأحكام وير والتذكرة للأصل ولاتيانه ms0530
~~بما وجب عليه كمن ملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر
~~الا على الصوم فإنه يجزيه ولا إعادة على إذا وجد وهو أقوى وهو فتوى المعتبر
~~وظاهر اطلاق مبسوط ولو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه وقال
~~الأوزاعي ان ظن أنه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله
~~أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع
~~بالاجماع والنصوص نحو لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا
~~حرج في الدين ويريد الله بكم اليسر وكقول الصادق عليه السلام لا امره ان
~~يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع وقوله عليه السلام لا تطلب الماء ولكن تيمم
~~فانى أخاف التخلف عليك من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ويدخل العرض في النفس
~~ولو خاف جنبا الا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم وفى ير لم يجز له
~~التيمم على أحسن الوجهين وفى نهاية الأحكام الأقرب انه كالخائف لسبب وفى
~~التذكرة الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب قلت لا باس به إذا اشتد
~~بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده
~~وأصحهما عنده الوضوء وتوقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن مرضا والا كان
~~من الخوف مرض وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انه لافرق في المال بين
~~القليل والكثير وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه
~~ضررا لا يحتمل عادة وقوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف ويقربه قوله في
~~الحال وقوله أو توقعه في المال إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف
~~توقعه ويحتمل العطف على لص بتقدير الخوف أي أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من
~~مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص واجماع أهل العلم كما في المعتبر
~~والمنتهى والتذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر
~~فيه على دابة والرفيق هو المسلم أو ms0531 الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وزاد
~~في التذكرة الذي والمعاهد ودليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو
~~حيوانه المحترم وجود المقتضى وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من
~~حرمة الطهارة والصلاة ولذا يقطعان لانفاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي
~~يجوز له ترك الطلب وخصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة
~~ونحوه وقد يعم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا
~~يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى قال في نهاية الأحكام
~~وغير المحترم من الحيوان الحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق
~~وما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب أولا كالحية
~~والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره واستشكل
~~في المنتهى ونهاية الأحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان
~~أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن واحتمله في يه قال وان ت ولى هو
~~السقي لأنه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو
~~استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير
~~الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض
~~من قيمته أو أعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه لنفى
~~الضرر والعسر والحرج والنهى عن قتل الأنفس ونص الكتاب على مرضه والاجماع
~~عليه الا فيمن أجنب وسيأتي والنصوص على خصوص نحو المجد در والكسير والمبطون
~~ومن به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد وقيد المرض في الشرايع وير
~~بالشدة وذكر في مبسوط والتذكرة والمعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم
~~ونفى عنه الخلاف في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال يشكل بالعسر
~~والحرج ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو
~~شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في خلاف ومبسوط والوسيلة
~~والاصباح والشرايع والمعتبر وفيه ms0532 وفى المنتهى له انه قول علمائنا النفي
~~الجرح والعسر والضرر وفى نهاية الأحكام لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه
~~وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش وهو أولى ويمكن دخوله في عموم من خاف
~~البر وقد يدخل في المرض وسواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللص وما بعده
~~إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف
~~والظن بقوله لأنه كالعلامة المورثة للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في
~~الذكية قال في التذكرة وكذا العبد والمرأة اما الذمي فان اتهمه في امر
~~الدين لم يقبل وان ظن صدقه قبل ولو تألم باستعمال الماء في الحال لشدة البر
~~أو الحر أو الرايحة كبريتية ونحوها أو لمرض ولم يخش سوء العاقبة توضأ أو
~~اغتسل ولم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص وللأصل مع أن أفضل الأعمال
~~أحمزها وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد
~~الوجع وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان والأقوى الجواز كما في
~~المنتهى ونهاية الأحكام ويه ومبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم
~~والنافع والجامع والبيان النفي العسر والجرح ويمكن ادخاله فيمن خاف على
~~نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة إليه بان يكون في بئر مثلا ولا
~~يمكنه النزول ولا آلة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا يبذله ولو وجده
~~بثمن وجب شراؤه اتفاقا وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في
~~الحال كما في السرائر والشرايع كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها
~~وبمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدارا يضر به في الحال
~~وما في الاصباح من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به و PageV01P143
# وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما
~~في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن
~~قيده بالحال وان المراد حال ms0533 المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة
~~والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر
~~عليه في الكافي والغنية والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة
~~ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما
~~في خلاف وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء
~~للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف
~~درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل
~~ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن
~~الحسين بن ابن أبي طلحة انه سال عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو
~~بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق
~~عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر
~~والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل
~~عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي
~~فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب
~~فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء
~~قولا واحدا وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا
~~نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن
~~ارادتهما الشهور ولم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة
~~إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر
~~ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل
~~الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء
~~بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير ms0534 موضعه فلم ينص
~~على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من
~~غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان
~~كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة
~~عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر عن
~~ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم
~~يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى
~~والتذكرة ونهاية الأحكام أو يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان
~~يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب
~~الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام
~~خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا
~~يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا
~~للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها
~~أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من
~~وجدانه الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن
~~المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة
~~عليها ولا على الماء إذا لم يبذل للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام
~~الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في
~~المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول
~~لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم
~~يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي
~~التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة
~~والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو ms0535 وهب الثمن أو الآلة فلا يجب
~~القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما
~~عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة
~~الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا
~~أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض
~~الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير
~~ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به
~~ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل وخروجه عن اقسام الطهارة
~~وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي العلا في الجنب
~~معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما
~~يظهر من التذكرة والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن
~~والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور
~~لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل
~~بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير
~~احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى
~~عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على
~~النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء
~~الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى
~~التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو
~~بزعمه الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب
~~والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو
~~حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد
~~وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا ms0536
~~اتفاقا والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه
~~خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون
~~صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض
~~وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط
~~كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو
~~الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد
~~اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال
~~لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار
~~رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى في نهاية الأحكام
~~الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم
~~خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا وخبر عبيد
~~بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ
~~به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما
~~اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق
~~اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما
~~الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه
~~السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف
~~موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت (طهارة
~~الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما
~~اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق
~~الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط والشرايع
~~والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى
~~التراب الخالص رأسا وينبغي ms0537 اعتبار عدم الاحساس بالخليط PageV01P144
# مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع
~~أنها لا تسلبه الاسم وفى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد
~~كالشعير جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق
~~اليد به فكان سائغا ولعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس
~~التراب إذا حركت لأنه لا يعلق بها ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس
~~قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر ولما
~~اشترط الملك أو حكمه كان لا يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه
~~خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال
~~الماء في الطهارة وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان
~~الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة
~~ويجوز بأرض النورة كما في المقنعة ومبسوط الشرايع والنافع والجامع والوسيلة
~~ويه لكن اشترط في الأخير فقد التراب وهو ضعيف لأنها ان دخلت في الصعيد جاز
~~التيمم بها مطلقا والا لم يجز مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص
~~الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به وهل يجوز
~~بالنورة في مصباح السيد و المراسم والتذكرة والمعتبر نعم ويحتمله كلام
~~مبسوط لدخولها في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم وفى خلاف ومبسوط والوسيلة
~~والسرائر والاصباح ونهاية الأحكام والتلخيص المنع لضعف الخبر وخروجها
~~بالاستحالة قال الشهيد وهو مم وفى المنتهى والمختلف الا حالة على الاسم وهو
~~الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم ويجوز بأرض الجص
~~كما في المقنعة ومبسوط والمهذب والوسيلة وفى يه مع فقد التراب و هل يجوز
~~بالجص يحتمله العبارة هنا وفى ير ونهاية الأحكام والتلخيص والتبصرة
~~والارشاد والشرايع والنافع وينص عليه عبارات الوسيلة والتذكرة والمعتبر
~~والجامع بناء على دخوله في ms0538 الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه
~~سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم وقد يجزى فيه ما في
~~النورة من الكلام ويجوز تيمم تراب القبر كما في الشرايع وان نبش كما في
~~مبسوط وان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه
~~باجزاء الميت التي استحالت ترابا وكانت طهرت بالغسل واما اختلاطه بالصديد
~~المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع
~~لتنجس التراب أولا بصديده وهو مم وقال الشافعي لا يجوز تراب القبر إذا تكرر
~~نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وان
~~جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا
~~للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى ومن
~~العامة من منع منه والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل والمتناثر منها
~~دون الموضع المضرب وعليه اجماعا على ما في التذكرة وفى مبسوط بلا خلاف
~~ويجوز جميع ألوانه من الأعفر الذي يشوب بياضه حمرة والأسود والأحمر
~~كالأرمني والأبيض الذي يوكل سفها باجماع العلماء كما في التذكرة ويجوز تيمم
~~البطحاء وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين والمحيط والصحاح والديوان
~~والفائق وشمس العلوم وفى المغرب المعجم مسيل ماء فيه رمل وحصى وفى المغرب
~~المهمل مسيل واسع فيه رمل وحصى وفى الغربيين وتهذيب اللغة عن النضر أن
~~بطحاء الوادي والبطحة حصاه اللين في بطن المسيل وبه فسرهما ابن الأثير
~~وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع وفى التذكرة وهو يعنى البطحاء التراب اللين
~~في مسيل الماء وهو موافق لوسيط الغزالي وفى المنتهى هو من مسيل المسيول
~~للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا الأبطح قال ويجوز التيمم به وقال
~~الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة انتهى وفى
~~التذكرة اجماع العلماء على جواز التيمم بها وحكى النووي في التهذيب عن
~~أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف واستحجر ms0539
~~والثاني الأرض الصلبة فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي ويجوز ان
~~يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا
~~ويجوز تيمم سحاقه الخزف والمشوي من التراب والاجر والحجر يجوز عطف الثلاثة
~~على الخزف والسحاقة والثلاثة الأول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر
~~وسحاقته فعليه الأكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الأرض كما في العين
~~والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص وفى الصحاح عن تغلب وفى
~~المغرب المعرب وفيها وفى تهذيب اللغة والمقاييس عن الزجاج لا اعلم اختلافا
~~بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه وآله جعلت
~~لي الأرض مسجدا وطهورا وقول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك
~~الأرض وقوله عليه السلام إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض
~~وليصل وزاد في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة
~~وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية وانما حدثت زيادة
~~صفة وورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف ولأنها لو لم يكن باقية يعنى
~~حقيقة التراب لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي بط
~~اجماعا فكذا المقدم وهل الرخام كغيره قطع به في المنتهى وقال ولم يذكره
~~أصحابنا بالتنصيص ولم يجزه الحلبيان بغير التراب (وحكي عن؟ أبي علي لكون
~~الصعيد التراب كما في المجمل والمفصل والمقايس والديوان وشمس العلوم ونظام
~~الغريب والزينة لأبي حاتم وحكى عن الأصمعي ولأن الظاهر عود ضمير منه في
~~الآية على الصعيد ولكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أي من ذلك
~~التيمم ويحتمل المتيمم به ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي
~~الأرض مسجدا وترابها طهورا وتردد الفاضلان في النافع ويه واشترط الاضطرار
~~في التيمم بالحجر في المقنعة والوسيلة والسرائر والمراسم والجامع وظاهر يه
~~؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى
~~الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بأنه ان كان ms0540 في ارض صخر وأحجار ليس
~~عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا
~~وان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وانما جعل عليه
~~التيمم على الحجر احتياطا واما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي وجعل
~~في المعتبر أشبه لخروجه عن اسم الأرض قال في التذكرة وهو مم واستشكله في
~~المنتهى والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض ويكره تيمم السبخ وهي
~~الأرض المالحة النزارة والرمل كما في مبسوط ويه والمهذب والسرائر والجامع
~~وكتب المحقق ولم يجز أبو علي بالسبخ وفى الجمهرة عن أبي عبيدة ان الصعيد هو
~~التراب الخالص الذي لا يخالط سبخ ولا رمل وكان السنج في كلامه بالفتح يعنى
~~الملوحة التي يعلوا السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة
~~للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن ان يكون
~~التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك واما الرمل فلعله لاحتمال
~~الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات
~~وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن
~~التيمم بتراب من اثر الطريق وفى خلاف والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه ولو
~~فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل
~~أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر والتذكرة ولكونه ترابا وللاخبار
~~كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء
~~PageV01P145
# ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة
~~فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق (ع) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر
~~لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما
~~لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في
~~المنتهى والنهاية وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من
~~الأرض ظاهر ms0541 الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة
~~إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب
~~الساكن الثابت وهو ممنوع؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق
~~التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار
~~تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه
~~قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن
~~احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب
~~فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع
~~والمنتهى ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح
~~المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه
~~والسراير والتذكرة وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم
~~اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح
~~المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح
~~صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف
~~الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها
~~أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه
~~والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في
~~عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته
~~ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو لم يجد
~~الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى
~~والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في
~~الاخبار وان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى
~~الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي
~~السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و ms0542
~~المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما
~~حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه
~~الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في
~~السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه
~~يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد
~~ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب
~~المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات
~~الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام
~~قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان
~~تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به
~~غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر
~~به كذلك وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز
~~إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع)
~~عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر
~~فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق
~~والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي فقال
~~نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون
~~معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال
~~الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا
~~للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس
~~له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن
~~راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم ms0543 رفعها بما فيه من نداوته
~~فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع
~~باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع
~~يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى
~~أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج
~~قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع
~~به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على
~~جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر على غسل
~~الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء
~~فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به
~~ويغسل أعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما
~~فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني
~~التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد
~~حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس
~~والرجلين ومسح جميع البدن ان كان عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما
~~دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج
~~المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة للمشقة والا
~~يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في
~~مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن رجل
~~أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم
~~ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن
~~يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى
~~أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم ms0544 يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم
~~لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء
~~الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه
~~كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته من التيمم مسح جميع البدن
~~أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في
~~المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء
~~على وجوب امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط
~~الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج
~~وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض
~~ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا
~~دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء
~~أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه
~~المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف مطلقا ولو لم يجد
~~ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء
~~كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة
~~والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة
~~الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو
~~ممنوع؟ وقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار
~~القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من
~~فاتته صلاة مفروضة عليه والا PageV01P146
# وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض وأجاز الشيخ والقاضي الأداء
~~والإعادة معا وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبهما وفي نهاية الاحكام استحباب
~~الأداء لحرمة الوقت والخروج من الخلاف ويشكل بالاخبار الناهية عن الصولة
~~بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية
~~وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا
~~ما شاؤوا ms0545 ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال (ع) سبحان
~~الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا وعن المفيد قول بان
~~عليه ذكر الله مقدار الصلاة ولا بأس به الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه
~~النية كسائر العبادات اتفاقا ولابد عند من اشترط في الطهارة المائية نية
~~رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف
~~فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فإنه لا يرفعه إذ معنى رفعه؟
~~ازالته وابطاله رأسا حتى لا يجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد
~~تجدد نحوه والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية
~~لعين ذلك الحدث وفي الخلاف والنهاية قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب
~~مالك وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم
~~ونقل عن أبي حنيفة انه يرفع الحدث وفي المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء
~~كافة ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك قلت وحكى الرفع
~~عن السيد أيضا وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر
~~استعمال الماء ولم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط
~~والجواهر والمعتبر وان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع وانما غياه
~~بغاية غير مقصودة له فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض
~~لذلك الا لغوا نعم ان أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون
~~نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا واحتمل في التذكرة
~~ونهاية الأحكام الصحة مع الاقتصار على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع
~~الزايد عليها لغوا وحكم الشهيد بأنه ان ضمه إلى الاستباحة لغا وهما قويان
~~الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة ولا اشكال في الصحة
~~إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا ولا بد من
~~نية التقرب به ولا شبهة فيه ms0546 ومن ايقاعه لوجوبه أو ندبه والكلام فيه كما في
~~الوضوء وفي الوسيلة والجامع والمنتهى وكتب الشهيد والغرية والفخرية اعتبار
~~نية البدلية من الوضوء أو الغسل وكذا في الخلاف مع احتمال العدم لاختلاف
~~حقيقته باختلاف البدلية منه وقد يمنع وقد يقال بالاعتبار ان لم يتساو
~~التيممان في عدد الضرب وعدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الأول دون
~~الثاني وقد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء
~~والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا
~~أحدهما والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل فان الواجب انما هو توجيه النية
~~إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان
~~في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد والبدلية لإفادتها له حتى أن
~~كان عليه بذل الوضوء ونوى ضربه واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس
~~وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبنى على إقامة نية البدلية
~~مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في
~~العدد ويجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات ويجب وضع اليدين
~~على الأرض كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرايع والمعتبر والمشهور
~~ضربهما عليها وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل وظاهر الكتاب والثلاثة
~~الأخيرة اتحاد المعنى لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل
~~الوضوء وضربتين في بدل الغسل وظاهر الأولين أيضا ذلك إذ لا يعقل فارق بين
~~التيممين ويدل على الضرب الاخبار فان أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم وأكثر
~~ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا ونص الشهيد على
~~عدم اعتبار خصوص الضرب للأصل واطلاق الآية ويضعف بما عرفت وكذا المصنف في
~~النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به وقطع بأنه ان أحدث
~~بعد اخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى اعاده
~~الاخذ واحتمله في التذكرة لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس ms0547 جزء ولا
~~مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا وهو ظاهر الاخبار والظاهر
~~المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور وبه عدة من الاخبار واجتزا
~~أبو علي بمسحها بالكف اليمنى واحتمل في نهاية الأحكام والتذكرة المسح
~~بأحديهما للأصل واطلاق الآية وعدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه
~~بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار وان منع مانع باطن إحديهما خاصة فهل
~~يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما وظاهر الأولى وجهان ولو
~~تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم يمسح به ومسح الجبهة وهو المشهور
~~وفي الذكرى انه متفق عليه وبه موثق زرارة سال أبا جعفر ع عن التيمم فضرب
~~بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وادعى
~~الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمار امسح بهما جبهته
~~وكفيه وحدها من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس وحمزة
~~والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية والارشاد وفي أمالي الصدوق والمسح من
~~القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي الناصرية والانتصار والغنية الاجماع على
~~أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف وفي الفقيه والهداية مسح
~~الجبينين والحاجبين والاخبار بمسح الجبينين كثرة وفي المقنع امسح بهما
~~عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين ونفي الشهيد الباس عن
~~مسح الحاجبين واما مسح الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الأكثر ومنهم
~~السيدين فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن علي بن بابويه
~~مسح جميع الوجه للاحتياط وليتساوى البدل والمبدل منه وظاهر عدة من الاخبار
~~وردت بمسح الوجه والآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض
~~والجواب المعارضة بالأصل واخبار الجبهة والجبينين وصحيح زرارة عن أبي جعفر
~~ع بإفادة الباء في الآية التبعيض ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم وان كانت
~~للالصاق والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر
~~الاجتزاء بالمسمى وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال ms0548
~~لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ويعطيه كلام الحسن لقوله لو أن رجلا تيمم
~~فمسح ببعض وجهه أجزاه لان الله عز وجل قال بوجوهكم ومسح رسول الله ص جبهته
~~وهو بعض وجهه وكذا أبو علي لقوله مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزاه من
~~غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ويجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط وظاهر
~~الاخبار والفتاوى ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها وأجاز أبو حنيفة ترك ما
~~دون درهم منها وقال الشافعي ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول
~~الزمان مسح عليه وان تطاول فله قولان الاستيناف والبناء وهل يجب الابتداء
~~من الأعلى قطع به في التذكرة ونهاية الاحكام وهو خيره الذكرى والدروس تسويه
~~بينه وبين الوضوء وتمسكا بالمباني وفيهما نظر والأصل العدم ثم يمسح ظاهر
~~الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هوا لمشهور ويدل
~~على مقدار الممسوح أكثر الاخبار وفي الناصرية والغنية الاجماع عليه والأصل
~~عدم الزيادة واما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب PageV01P147
# وهو المتبادر من اطلاق غيرهم والاخبار ولو تعذر فبالظهر؟ كما في الذكرى
~~ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط
~~الاستيناف ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب
~~الظهر مرة أخرى ويجب مسحها مستوعبا لما مر وفيه الخلاف المتقدم وفي
~~الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى
~~أطراف الأصابع مستوعبا وفي المقنع دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا
~~وفي الفقيه في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق
~~(ع) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا وانما اقتصر في الفقيه
~~على ذكره في بدل غسل الجنابة لأنه (ع) انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار
~~أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله بهرا يا عمار تمعكت
~~كما تتمعك الدابة لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم ms0549 مطلقا ثم يحتملان
~~المسح فوقها من باب المقدمة وكلام الصدوق أيضا يحتمله فلا خلاف ويحتملان ان
~~السائل رآه (ع) يمسح فوقها وان لم يكن مسح (ع) الا عليها وأن يكون قليلا
~~صفة مصدر محذوف أي مسحها قليلا اي غير مبالغ في ايصال الغبار إلى جميعها
~~وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها وقيل بالمسح من أصول الأصابع
~~لمرسل حماد بن عيسى ان الصادق (ع) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال
~~وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وانما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع
~~القطع والفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه (ع)
~~استدل على أن المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف وإذا
~~أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء وقال علي بن بابويه
~~بمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع لقول الصادق (ع) في خبر ليث
~~تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك ومضمر عثمان
~~عن سماعة سأله كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى
~~المرفقين وفي الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه
~~الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
~~الأصابع واحده على ظهر وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله
~~كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه
~~واليدين إلى المرفقين وهي محمولة على التقية وربما أيد بيان كيفية على
~~رأيهم وجوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها واحتمل في المنتهى استحباب
~~الاستيعاب وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني ولا بد من ترتيب الأعضاء كما
~~ذكر قال في التذكرة ذهب إليه علماء أهل البيت وفي المنتهى انه مذهب علمائنا
~~أجمع وعن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما ms0550
~~أخرق الاجماع وفي الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع
~~وإفادة الفاء المبادرة وقوله ص ابدأوا بما بدأ الله به والاحتياط قلت ومن
~~البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن
~~الترتيب بين الثلاثة الأعضاء وبعض كتب الأصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا
~~كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بذل الوضوء وبعضها
~~خاليه عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم
~~والشرايع ولم ير أبو حنيفة ترتيبا والشافعي بين اليدين ولو نكس بان قدم
~~أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب أي استأنف
~~التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بنى أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل
~~الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وان حرم أو
~~لم يوجبها كما احتمله في نهاية الأحكام وبدل الغسل ولو أخل ببعض الفرض من
~~عضو أو بعضه أعاد المسح عليه وعلى ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر
~~وفي المبسوط يعيد التيمم وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو
~~عدم البطلان بفواتها ويستحب نفض اليدين بعد الضرب على التراب قبل المسح
~~للاخبار وتحرزا عن تشويه الخلق ولا يجب اجماعا كما في التذكرة وعن ظاهر أبي
~~علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي
~~النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا واستحب الشيخ في النهاية وظاهر المبسوط مع
~~النفض مسح إحديهما بالأخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا
~~اعرفه وفي المنتهى لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض ويجزئه
~~في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واطلاق الآية وعدة من الاخبار
~~وخلو التيممات البيانية عن ضربة أرخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة وان
~~احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين واحتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح
~~على كل من الوجه والكفين مرة وأخبر زرارة سأل الباقر (ع) كيف التيمم فقال
~~ضربة واحدة للوضوء وللغسل ms0551 من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه
~~ومرة لليدين كذا في المعتبر والذي في التهذيب وغيره قال (ع) هو ضرب واحد
~~للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه ومرة
~~لليدين وهو وان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر وعن ظاهر
~~أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب ويحتمل
~~ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره
~~ولاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين
~~ويحتمل مسحتين إحديهما للوجه والآخري لليدين وكون مرتين ظرفا للقول اي قال
~~إنه للوجه واليدين ولا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك
~~قال ذلك مرتين أو اكد مرتين الأولى بالثانية ولقول الرضا (ع) في صحيح
~~إسماعيل الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ويحتمل ان يكون في مقام
~~بيان بدل الغسل وأن يكون الضربتان بمعنى المسحتين على الوجه والكفين لا
~~الضربتين على الأرض ولما مر من خبر ليث عن الصادق (ع) ويحتمل أيضا تعلق
~~مرتين بالقول ولأن عمارا سأله (ع) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض
~~للنساء سواء فقال نعم وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة وفي
~~المسح على بعض الوجه وبعض اليدين واحتمل السيد في شرح الرسالة والمحقق في
~~المعتبر والشهيد في الذكرى استحباب ضربتين واحتمل الشهيد التخيير ان لم يكن
~~فيه احداث قول وفي رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث
~~ضربات من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل وحكى في المقنعة رواية وبه ما مر
~~من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) وفي المعتبر وهذه نادرة على انا لا نمنعها
~~جوازا ويجزئه في بدل الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من
~~الاخبار عليه جمعا لمناسبة؟ الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ولخبر زرارة على
~~ما في المعتبر ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره مع أن متنه في التهذيب
~~وغيره ms0552 ظاهر في التساوي ولا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار
~~لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا واجتزا الحسن وأبو علي والمفيد في
~~الغرية والسعيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية والصدوق في ظاهر
~~الهداية والمقنع بضربة للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل وعدم
~~انتهاض ما مر من الاخبار لايجاب ضربتين وخبر عمار المتقدم بالتسوية وسمعت
~~قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم ويتكرر عليه التيمم لو اجتمعا أي
~~الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين وعدم اغناء أحدهما عن
~~الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان
~~في عدد الضربة وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد
~~الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير يتساوى تيممي
~~الجنب والحائض وضعفهما PageV01P148
# ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا
~~يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي
~~الوضع؟ كما في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في
~~المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان
~~مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما
~~ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل
~~البراءة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد
~~سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم
~~الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد وباستحبابه قال المصنف أيضا في
~~يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء
~~التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه
~~بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر
~~من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو
~~انتقل ms0553 التراب بناقل قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم
~~كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على
~~جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر
~~به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز
~~عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه
~~النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن
~~ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد
~~ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح
~~يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه
~~كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم
~~نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته
~~تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه
~~احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه
~~وتحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل
~~على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو
~~نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا
~~للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على
~~الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة ان الكل باطل عندنا
~~ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله
~~بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المعك
~~وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض
~~بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب ms0554 و للمسح
~~على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل
~~أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم
~~يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب
~~التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى
~~وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم
~~قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق اجماعا وفى
~~السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع
~~السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من
~~استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من
~~النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه
~~السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء
~~فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد
~~المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم
~~وليصل في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء
~~وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء
~~فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت
~~ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح
~~إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله
~~الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه
~~السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم ما إذا تيمم في السعة
~~ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا
~~قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح جمل السيد
~~للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا
~~ريب انه ms0555 أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان
~~الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق
~~الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت
~~كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في
~~وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن
~~الضيق فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة
~~ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر
~~الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان
~~يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف
~~والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار
~~العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن
~~جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب
~~الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس
~~أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي واما
~~على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا
~~لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما
~~ان لم يعلم به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز
~~له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء
~~بتمام الصلاة ويجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في
~~الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء
~~بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في
~~الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج
~~إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال
~~بل يمكن بطلوع ms0556 الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج
~~فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم
~~حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو
~~الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى
~~قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما
~~على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم
~~الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في
~~التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا PageV01P149
# أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت (وان وقع المكنة)
~~كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر
~~من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال
~~الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق
~~فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة وهو المحكى في
~~الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة
~~للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و
~~يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة
~~ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر
~~والمقنعة وفى والمهذب والاصباح أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان
~~الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن
~~إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية
~~بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير
~~التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة
~~مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه
~~بالتيمم (الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر ms0557 والمنتهى مع
~~انقراض خلافهم وصح) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته
~~أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان
~~الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية
~~والمباح كما في الخلاف والمبسوط لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد
~~الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل
~~والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر
~~وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن
~~الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت
~~وإلا كان كإراقة الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب
~~والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان
~~سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف
~~على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد
~~الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان الاستحباب وانما
~~حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه
~~وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب
~~مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل
~~أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد
~~فقد فعل أحد الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم
~~إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان
~~على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على
~~في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد وذلك للاجماع على ما
~~خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله بن سليمان عن
~~الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان ms0558 هو اغتسل ان يصيبه
~~عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد
~~عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان
~~احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض
~~باردة ولا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه
~~رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من
~~الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة
~~واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير
~~اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق انه مرض فصح غسله
~~هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين
~~والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم
~~وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في
~~السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا
~~أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا
~~رسول الله وأوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال
~~اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى
~~تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل
~~في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء
~~في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في
~~الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر
~~زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ms0559 ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا
~~ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم
~~الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب
~~عليهما الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي
~~يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه
~~في الأخير بالإعادة يعنى إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر
~~العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين
~~الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع
~~ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات
~~وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب الإعادة لخبري السكوني
~~وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل
~~عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد
~~من كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان
~~في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة
~~النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف
~~وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان
~~تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس
~~عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم
~~ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط
~~ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر
~~الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة
~~للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد
~~المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب
~~الإعادة ms0560 على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في
~~مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة
~~طهورية التراب و كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر
~~الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران
~~وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر
~~خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى
~~المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا
~~اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا غاية وكون
~~الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل
~~بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا PageV01P150
# وليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا وقد
~~تضمن التيمم للحدث الأصغر وبان الأمة لم يفرق بين مس لمصحف واللبث في
~~المساجد ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وانما امره رفع
~~منه منعه وليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه ولا يفيده العمومات
~~المتقدمة فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفى
~~التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قراءة العزائم اشكال وينقضه
~~نواقضها والتمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع
~~والنصوص خلافا لبعض العامة والتمكن وهو عبارة الأكثر يتضمن بقاء الماء
~~والقدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن
~~فعله وفعلها ان سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه اطلاق عدة من
~~الاخبار وجدان الماء كما أن في آيتي التيمم عدم وجدانه وقد يق انه بمعنى
~~عدم التمكن من استعماله ولا خبر العياشي في تفسير عن أبي أيوب انه سال
~~الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في ms0561 اخر الوقت فقال قد مضت
~~صلاته فقال فيصلى بالتيمم صلاة أخرى فقال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه
~~انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلاة أخرى به لأنه لم يقدر على
~~الماء وأن يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل أخرى والا
~~صلى فلو وجده أي الماء والتمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه اجماعا
~~كما في ير وخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وفيما عدا الأول اجماع أهل
~~العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وان وجد الماء
~~واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق
~~وخصوصا إذا لم يبق الا مقدار ركعة ومن وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده
~~وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل فإن لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن
~~وعدم استأنف التيمم بالاجماع والنصوص ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج
~~وقتها لم يبطل بالنسبة إليها اجماعا وصحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل
~~الشروع (لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي ولو
~~فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح) وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الاخبار
~~انه لا إعادة وهو فتوى المقنع وير والتذكرة والمنتهى وكذا المعتبر بناء على
~~الجواز في السعة وفيه وفي التذكرة اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا لان
~~المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين
~~وهو خيرة خلاف والاستبصار وظاهر يب والمحكى عن الحسن وأبى على ونسب في
~~المنتهى إلى من اشتراط الضيق والأولى حمل الخبر على الاستحباب وقد يؤيده ان
~~رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسألا
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال لمن لم بعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر
~~لك الاجر مرتين ولو وجده في الأثناء ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة
~~استمر كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والغنية والمهذب والسرائر والجامع وكتب ms0562
~~المحقق ويحكى عن علي بن بابويه والسيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلاة
~~الواجبة وخصوصا مع الضيق ولخبر محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن
~~رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء
~~حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وحكاه السيد في الجمل رواية واختار
~~القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه وحكى عن الحسن والجعفي لصحيح زرارة سال
~~الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ
~~ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وخبر
~~عبد الله بن عاصم سال الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم
~~ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف
~~وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته ويحتمل الركوع فيهما الدخول في
~~الصلاة خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها
~~ولا جلها ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا وفى المبسوط والاصباح (استحباب صح)
~~الانصراف قبل الركوع وفى الاستبصار والمعتبر والمنتهى احتماله و في التذكرة
~~ونهاية الأحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة وقال أبو علي بالقطع
~~ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق ولعل لخبر الحسن الصقيل سال الصادق
~~عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل
~~وليستقبل الصلاة قال إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة وابن
~~مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم
~~ويصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال
~~لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر تيمم
~~ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية وخبر الصيقل
~~الا ينص على القطع واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك
~~وقوله صلى ms0563 ركعة يحتمل صلى صلاة ولا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلاته كلها
~~لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده وأن يكون المراد به انه صلى
~~صلاته اليومية كلها واحتمل في الاستبصار الاستحباب واستشكله المصنف في يه
~~ولفظة أو في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ ويحتمل ان يكونا
~~أراد بالنقض التسليم على الركعتين وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما وقال سلار
~~انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده وقد دخل في
~~صلاة وقراءة وقد وجه تارة بأنه حينئذ اتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام
~~والتكبيرة وأكبر الافعال وهي القراءة وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على
~~اعتبار الضيق والا عادة ان ظهرت السعة و جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور
~~السعة كما في التهذيب والواسطة وفى الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة
~~لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة
~~أو لم يوجب الإعادة ان ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء
~~والاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة والمنتهى ويه لجواز الناسي
~~الاذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع وفى صوم
~~الكفارة فوجد الرقية (بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف مع
~~إحتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح) وهل له العدول إلى النفل ثم
~~القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وان لم يكن له القطع المطلق الأقرب
~~ذلك لشرعه لنحو ادراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون ابطالا
~~(ويحتمل الحرقة لكونه إبطالا صح) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع وهو خيرة
~~الشهيد وفتوى يه وظاهر حرمة القطع بعد الركوع والسرائر حرمته بعد التكبير
~~وير حرمة العدول ولو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط
~~لاطلاق الاخبار واصل البراءة وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها الا ان يفرض كذلك
~~أو يظن الفقدان أتم النافلة فالأحوط القطع وفى نهاية الأحكام قطعها مطلقا
~~لقصود حرمتها فان ms0564 فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل
~~أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وان فقد في
~~الصلاة ففي النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا
~~في النافلة واحتياطا احتمالا في الفريضة نظر من اطلاق نحو الوجدان والإصابة
~~في اخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ومن اصلى
~~البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع
~~وجود الماء والانتقاض بعده واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع
~~النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ومن الشين ثم إن لم يكن الاستمرار
~~في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق وفى تنزل الصلاة على الميت
~~الذي يمم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء
~~لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب على الشارع في الفريضة
~~الا لصلاة أخرى نظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في اخر
~~أخواله وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام لاطلاق الامر فان PageV01P151
# أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة
~~صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا
~~يجزى ما قبله و الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا
~~بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه
~~السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف
~~لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء
~~لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة
~~ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا
~~للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس
~~المصحف وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو
~~الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة ms0565 صلاة النفل أو الفرض
~~للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو
~~لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء
~~المشترك أو المباح ان اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما
~~عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه
~~والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي نجران في الصحيح سال الكاظم عليه السلام
~~عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان
~~الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز قال الشهيد وفيه
~~إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا
~~عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال
~~إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه
~~عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات
~~كاملة وغاية غسل الميت التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان
~~يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث
~~وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله
~~المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده
~~وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق
~~وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في
~~شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما ولا يأباه الشرع
~~والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله
~~الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه
~~في المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع
~~ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في
~~الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء ms0566 عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى
~~مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل
~~والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان غسله للتنظيف
~~ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط
~~على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم
~~فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب
~~وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل
~~لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل
~~الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث
~~بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع
~~جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها
~~أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل
~~الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي
~~وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا
~~لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا
~~لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره ولو انتهوا أي
~~المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو
~~الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل
~~من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم
~~فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه
~~طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها
~~نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع
~~اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من ms0567 أنه لا يجوز لمالك
~~الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال
~~الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من
~~الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل
~~وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من
~~الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر
~~والسرائر والاصباح والجامع والنافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن
~~التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار
~~الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن
~~أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت
~~جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه ايجابه
~~الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم
~~والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا يرفع
~~الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر
~~لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن
~~من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع
~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتيمم المجدود
~~والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام
~~عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر
~~البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف
~~على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى
~~وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا وغسلا فلا يجزى
~~ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ms0568 ما يمكنه غسله من
~~الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور
~~وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول
~~القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد بتعذر غسله أو
~~مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى
~~ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز
~~التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون
~~محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على
~~جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا
~~أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه
~~لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء
~~التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت
~~الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو PageV01P152
# جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر
~~بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ويجوز ان يتيمم من يصلى على
~~الجنازة من الحدث الأصغر والأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه
~~ولا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا
~~لأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية
~~بعدم وجدان الماء والحمد لله على الطهارة واتمامها وشرح انوا عباد أحكامها
~~وتشريح ألفاظ القواعد فيها وكشف لثامها وتطهير القلوب عن شبهها وأوهامها
~~وغسل الصدور بطهور النفس عن ظلامها وأسقامها واتفق خامس خمس ومائة والف في
~~منتصفه إذ مضت من الليل ذلفة من ذلفه وانقضت سدفة من سدفه ويصليه بصلته
~~تيمم الصلاة انشاء الله وكتب مؤلفه محمد ابن الحسن الأصبهاني بلغه الله ما
~~يتمناه وكان له في أولاه وأخراه وطهره عما غشيه ويغشاه ووفقه لما يحبه ms0569
~~ويرضاه في سنة 127 وسعى في تصحيحه بقدر الوسع والطاقة بعد أربع ورقات من
~~أوله إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغني ابن السيد الجليل والفاضل
~~النبيل السيد احمد رحمة الله عليه السيد حسن الموسوي الخوانساري سنة 1371
~~PageV01P153
# كتاب الصلاة كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا
~~لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها
~~عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي
~~الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في
~~أعدادها الصلاة اما واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية
~~فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف
~~كالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر
~~والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة
~~العيدين وصلاة الطواف ومنها ما تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى
~~تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية
~~أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على الليل أو النسبة
~~على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف
~~وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة
~~العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها
~~ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة
~~والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة
~~المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة
~~المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من
~~اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو
~~الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما
~~بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات
~~ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور ms0570 وشبهه واحدة أو بالعكس ولا يخفى ما فيه
~~والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس
~~أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط
~~وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات
~~ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا
~~الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا
~~ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل الراتبة
~~اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار
~~والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف
~~من الأصحاب وفيه أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه
~~الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان
~~للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح
~~والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه
~~السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل
~~الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم
~~يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت
~~فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر
~~ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه
~~السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل
~~فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها
~~ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة كلها للظهر حكاه
~~الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين
~~والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة
~~النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ms0571 ركعات بعد الظهر وركعتان
~~قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم
~~نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة
~~وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا
~~عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا
~~قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني
~~الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة
~~والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا
~~التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض
~~ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها
~~بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن
~~الوليد الغفاري ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات
~~النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل
~~على ابن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان
~~شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها
~~وينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي العلاء
~~الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين
~~فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا بينها لخبر ابن أبي الفوارس قال
~~نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب
~~تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره والتحرير والتذكرة
~~والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما
~~كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه
~~السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية
~~في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد غيرها الشهيد ms0572 وللعشاء
~~ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان
~~واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام وان ركعتين
~~من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان
~~بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا
~~والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة
~~وكان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن حكيم
~~سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا
~~قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن
~~الجلوس أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على
~~وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا
~~فعلنا من جلوس وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد
~~فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع
~~والاصباح والسرائر وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب
~~في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب
~~ركعتين بعد الوتيرة ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في
~~ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما
~~عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في
~~الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد
~~فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد
~~في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة
~~الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة
~~شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء
~~كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها PageV01P154
# لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول ms0573 الله صلى الله عليه وآله
~~في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد
~~العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ
~~والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان
~~ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه
~~والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة
~~واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر وتضافرت به الاخبار
~~وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام
~~ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم
~~وغاية التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه
~~للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح
~~بالتسليم ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء
~~تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد
~~الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلاة والتقية
~~والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في
~~السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء وفاقا للأكثر لنحو
~~قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان
~~ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية جواز فعلها
~~لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة
~~مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي
~~زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل
~~وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
~~الآخرة من جلوس وثلث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا
~~قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما ms0574 تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على
~~خلافه وقد يفهم التردد من النافع والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن
~~إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا
~~على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته وكل النوافل الراتبة
~~وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول
~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل
~~بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد
~~للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم
~~بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة
~~على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما
~~في البيان وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما
~~فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد
~~واحد وبتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه
~~وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه
~~لا كما في المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن
~~مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف
~~وما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة
~~الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه
~~الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد
~~ولم يذكر يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده
~~ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية انها
~~بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة ms0575 أربع بتسليمة وفى
~~مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من
~~صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب
~~أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان
~~الأول في تعينها لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا
~~المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي
~~السعة أي يجوز التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه
~~وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على
~~الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان
~~والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا
~~يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة
~~الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال
~~الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب
~~الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى
~~مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما
~~يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
~~الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت
~~العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل
~~وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل
~~وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح)
~~أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى خبر بكر بن
~~محمد أول وقت العشاء ذهاب ms0576 الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل
~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
~~الفجر إلى طلوع الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين
~~تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس
~~وفى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم
~~الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على
~~الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة
~~وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من
~~غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر
~~حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه
~~وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك
~~النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل
~~عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن
~~ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي
~~تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وصحيح إلى بصير المكفوف
~~سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر
~~كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست وقت من
~~تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح
~~سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي الخطاب يسمون بالمغرب
~~PageV01P155
# حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله
~~عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا
~~باس وخبر إبراهيم الكرخي سال الكاظم عليه ms0577 السلام لو أن رجلا صلى الظهر
~~بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان
~~تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب
~~ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب
~~عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه
~~السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا
~~يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة
~~والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و الذراع
~~والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها
~~تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة في خير
~~ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما
~~قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ
~~وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم
~~في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت
~~أفضل العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها
~~فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز
~~لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها
~~كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له
~~عن ذلك ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من
~~الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان
~~لغير عذر وفى عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند
~~الضرورة لان الوقت الأول ms0578 أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا
~~فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه
~~وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل
~~وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن
~~ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت
~~قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء باجماع المسلمين كما في
~~الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم
~~المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهاء نقصه أو ظهور
~~نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى
~~أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمهذب
~~والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا
~~تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان
~~ظلك مثلك فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا
~~زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر
~~زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل
~~الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع
~~لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جاء في الحديث ان صلى الظهر
~~إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن
~~هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقال عليه السلام انما
~~قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل
~~والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع
~~وذراعان صح) تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة
~~ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل ms0579 القامتين ذراعين فيكون ظل القامة
~~والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما
~~بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة
~~وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت
~~محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين
~~وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت
~~الأول والأظهر انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد
~~ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور
~~رواية وفتوى مماثلة الظل للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح
~~ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف
~~فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي
~~أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار والمصباح بين
~~الامرين وذلك لنحو خبر الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في
~~الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من
~~زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما
~~يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في
~~الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته
~~قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام
~~لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان
~~وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان
~~النافلة ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت
~~الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين
~~لفعل النافلة ينبغي عدم التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه
~~وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى ms0580 الله عليه
~~وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى
~~ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر
~~الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على
~~نحو ذلك وفى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى
~~الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام
~~لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك
~~ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال
~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت
~~النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت
~~فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من
~~غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة
~~الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا
~~للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر وفى خير
~~اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من
~~وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها وجهان الأول ان التحديد ان
~~لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى
~~والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما
~~لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في
~~وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل PageV01P156
# وقتهما وعن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى ابن أبي الحسن
~~عليه السلام يروى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل
~~مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه ms0581 السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت
~~الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وثمان ركعات فان شئت طولت وان
~~شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات
~~(فأن شئت طولت صح) ان شئت قصرت ثم صل العصر وهو جمع بين المقادير باختلاف
~~النافلة طولا و قصرا ويدل على كونها لبيان أول الوقت وفى عدة اخبار اتحاد
~~معنى الذراع والقامة وفى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام تعليله
~~بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا والاتحاد يحتمل
~~معينين كون الذراع بمعنى القامة والتعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي
~~اعتبره ذراعا وهو رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أوفق باخبار المثل
~~والاقدام والعكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هي ذراع وهو أظهر
~~من ألفاظ الاخبار وأوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري
~~زرارة وابن سنان وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا كان حائط
~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر
~~الخبر ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير
~~أولا واخرا باختلاف مراتب الفضل وفى إلا في أن أول وقت الظهر زوال الشمس
~~واخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص واخر وقت الاجزاء بلوغه
~~أربعة أسباعه واخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك ويطرح ما
~~دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر اطلاق ما سمعته من الاخبار بكون
~~القامة اخر الوقت وخبر الوقت وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان
~~جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره
~~فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم قال ما
~~بينهما وقت ووقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف والسيدين وابني سعيد
~~وإدريس والجنيد وللمعذور والمضطر على ما في ms0582 المبسوط والمراسم والوسيلة
~~والاصباح إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم والوسيلة
~~اعتبار باخرها بالأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية وما في كتب
~~المصنف اعتبارا (بأول الصلاة ومقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف
~~اعتبارا صح) للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من
~~النصوص على اختصاص العصر بمدار أربع واما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا
~~بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة
~~كما أن مقدار أربع إلى الغروب اخر وقت العصر أصالة وان وجب الآيتان بها إذا
~~أدرك ركعة وسمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص وأطلق
~~الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت وفى عمل يوم وليلة كون الاخر أربعة اقدام
~~وتردده بينهما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وجعله في النهاية والتهذيب عند
~~الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين
~~إلى الغروب وأطلق المفيد كون الأخير سبعي الشاخص وأول وقت العصر بناء على
~~الاختصاص الآتي من حين مضى مقدار أداء الظهر بالاجماع والنصوص وما في بعضها
~~من أن أوله بعد قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى أن يصير ظل كل شئ
~~مثليه أي الظل فيه مثلي الباقي على المختارة ومثلي المختار واعتبار المثلين
~~هو المشهور والاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم
~~تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن
~~عمر وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين وفى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر
~~قامة واخر وقتها قامتان وفى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس
~~وللمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما وفى مضمر محمد بن الفرج أحب ان يكون فراغك من
~~العصر والشمس على أربعة اقدام وقال الفقيه عليه السلام في خبر سليمان ابن
~~جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام ونصف في المختلف وهو إشارة إلى الاصفرار لان
~~الظل إلى اخر النهار ms0583 يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم
~~الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام ونصف أكثر من مثلي
~~الشاخص وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين
~~فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع وحكى عن السيد انتهاء وقت
~~المختار بستة اقدام وعن الرضا عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر
~~إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ
~~ستة اقدام وعنه عليه السلام تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال
~~القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت
~~واخبار الامر بايقاعها و الشمس بيضاء تقية وان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع
~~كثيرة ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب
~~مقدار أربع وذكر في النهاية ان المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى
~~بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول
~~الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة
~~أربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر وفى خبر فضيل ان وقت
~~العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها وليعقوب بن شعيب إذا سأله عن وقت الظهر
~~فقال إذا كان الفئ ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال
~~أوليس شبر كثيرا ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر على قدر ثلثي
~~قدم بعد الظهر ويمتد وقت العصر للاجزاء أصالة مطلقا وللمعذور إلى أن يبقى
~~إلى الغروب مقدار أربع للحاضر بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر ولكن لم يذكر
~~الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان وكذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب
~~وهو المعلوم في بذهاب الحمرة والذي هو وقت صلاة المغرب ويظهر من المقنعة
~~الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار وأول وقت المغرب (غيبوبة) الشمس اتفاقا
~~المعلومة ms0584 وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية للاحتياط وقول الصادق عليه
~~السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة عن عرفات إذا ذهبت
~~(الحمرة) من ههنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وفى مرسل ابن أشيم
~~وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا
~~ورفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا وخبر
~~عما انما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة (فجعل هو الحمرة)
~~التي من قبل المغرب ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة
~~في الأفق وذهبت الصفرة وقيل إن تشبك النجوم وفى مرسل محمد بن سنان المروى
~~في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق
~~وخبر محمد بن علي قال صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلى المغرب
~~إذا أقبلت الفحمة من المشرق وفيه بيان انه ليس نصا في التعيين ولا في
~~مواظبته عليه السلام وعليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه
~~السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتسترعنا الشمس
~~ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما
~~أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى
~~تذهب الحمرة وتأخذ بالدينك وفيه احتمال العبد الصالح لغير الامام واحتمال
~~جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق وعليه يعنى ذهاب الحمرة
~~عمل الأصحاب وفى التذكرة وعليه العمل وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من
~~ربع الفلك الشرقي أي ذهابها عن الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس كما في الكافي
~~للكليني والمسالك والروض والروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل
~~ابن ابن أبي عمير وقت سقوط القرص PageV01P157
# ووجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق
~~إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الأقطار وسقط القرص ولما روى
~~عن الرضا ms0585 عليه السلام من قوله وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص
~~والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ولخبر ابان ابن ثعلب سأل
~~الصادق عليه السلام؟
# ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى
~~صلاة المغرب وللاحتياط لاحتمال ساير الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل
~~والاخبار بان التأخير مبرئ للذمة دون التقديم وفى وجه في المبسوط ان
~~الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وان لم تزل الحمرة وهو فتوى الصدوق
~~في العلل ويحتمله كلام سلار والسيد في المياقيات والقاضي في المهذب وشرح
~~الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه وأولى بذلك قول ابن أبي على
~~غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل ودليله ذلك
~~الأخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو
~~غروبها لانصرافها لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة ومرسل علي بن الحكم عن
~~أحدهما عليهما السلام سال عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل وما كرسها
~~قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره وخبر صباح بن سبابة وأبى
~~أسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع
~~كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه
~~وآله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت
~~الرأس وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأمان بن أرقم وغيرهم قالوا
~~أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى
~~شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة ونحن
~~ندعوا عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله
~~بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما
~~قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت
~~الشمس فقد ms0586 دخل الوقت وشعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب وما قبله من
~~الخبرين يحتملان التقية والمطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة
~~الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة والاحتياط والشهرة بين الأصحاب
~~ومخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال يا جارود ينصحون
~~فلا يقبلون وإذا سمعوا الشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه قلت لهم مسوا
~~بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الان أصليها إذا سقط القرص
~~وظاهر في التقية واما خبر ابن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابن أبي
~~قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن
~~الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إلى ولم فعلت ذلك
~~بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها
~~سحاب أو ظلمة يظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا فلا
~~دلالة على شئ فإنه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم ت
~~وقف علامته عليه وامكان تضرره من العامة بذلك ويحتمل قوله فرأيت الشمس لم
~~تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح ويعينه ان انعطفت
~~الجملة على ما اتصلت به أعني قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله وقوله
~~عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الأخبار المتقدمة أي لم
~~ترها ولا حمرتها في المشرق أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية
~~وقال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض وعلامة سقوط القرص ان يسود أفق
~~السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في السجود وهو القول
~~المشهور يعنى إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك
~~النجوم أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في
~~الكافي والاستبصار عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل
~~يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر ms0587 إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة
~~العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على
~~هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ولكن في
~~التهذيب والعشاء عند اشتباكها فان صح كان العشاء بمعنى المغرب وفى السرائر
~~عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله
~~جعفر الحميري عن علي بن الريان انه كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام وانه
~~عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب
~~قصر النجوم وبياض مغيب الشفق وفى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور
~~وانه يرى الاشتباك وقت المغرب واستدل له بخير إسماعيل بن همام ان رأى الرضا
~~عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم وأجاب بأنه حكاية خال فلعله
~~عليه السلام اخرها لعذر واعتبر الصدوقان في الرسالة والمقنع ظهور ثلاثة
~~أنجم لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ
~~ثلاثة أنجم وقال الشيخ لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص
~~وعلامته من زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعبره أصحاب ابن أبي
~~الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الرأس كما هو الاحتياط يوافق ظهور (ثلاثة
~~أنجم ظهور أصح) بنيا وابيضاضها صافيا وهو الذي اراده الشيخ ولعله معنى
~~الخبر أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو
~~المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة ويمتد هذا الوقت للمغرب إلى أن يذهب
~~الشفق الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم وفى المهذب عن بعض
~~الأصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه
~~السلام للشحام في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة
~~بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها وجوبها والجواب ما في كتب ا لاخبار
~~الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار من تأكد استحباب المبادرة إليها لان ما
~~بين زوال الحمرة عن ms0588 سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة
~~والنافلة ويمتد وقتها للاجزاء إلى أن يبقى لآخره أصالة مقدار ثلث ركعات كما
~~في جمل العلم وفى السرائر والغنية والإشارة والجامع والشرايع والنافع وشرحه
~~لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت
~~المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت
~~المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع
~~ركعات وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى
~~انتصاف الليل وفى خبر عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلى
~~نصف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا ومنها صلاتان أول وقتهما من
~~غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا لا يفوت
~~صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة صلاة الليل حت يطلع الفجر وفى خبر ابن
~~سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل
~~الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما وفى المخ ان كل من قال بامتداد
~~الظهر إلى أن يبقى للغروب وقدر ثماني ركعات قال بامتداد المغرب كذلك والفرق
~~خرق للاجماع وفى المعتبر والمنتهى عن أبي على ومصباح السيد والمبسوط ان هذا
~~الامتداد وللمضطرين وان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق المغربي ويؤيد جواز
~~تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابن أبي الحسن
~~الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس
~~PageV01P158
# يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا
~~بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره
~~والجمل وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي
~~لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب
~~الشمس إلى سقوط الشفق ms0589 وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه
~~لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول
~~الوقت وآخذ ذلك غيبوبة الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا
~~تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله
~~بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام
~~من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها
~~من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط
~~والاقتصاد والتهذيب و؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة
~~الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و النهاية والمهذب رخصة
~~التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق (ع)
~~في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني وروى
~~أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان
~~أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال
~~قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب
~~في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل بن جابر قال كنت
~~مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل
~~والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل وأصلي وادع
~~العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل
~~هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب وصليت
~~معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل
~~على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق (ع) أكون مع هؤلاء
~~وانصرف من عندهم ms0590 عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى
~~معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع
~~ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق
~~السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع
~~الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة
~~من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع تأخيرها عند
~~الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع
~~والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و يأتي
~~انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل
~~والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و
~~الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق (ع) في خبر زرارة صلى
~~رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة
~~وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن
~~صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار
~~سأله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة
~~قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء
~~الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين
~~والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من
~~المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول
~~الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة
~~عن الباقر (ع) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة وفي
~~الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ
~~والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الأخير انه
~~روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي
~~التهذيب ms0591 احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق (ع) الرجل يصلي العشاء قبل ان
~~يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح
~~عمران الحلبي سأله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق؟
~~المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين
~~فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله (ع) في خبر بريد بن
~~خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وقوله (ع) فيما رواه في
~~الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا
~~غاب الشفق وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء
~~ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي
~~لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه
~~صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في
~~التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا
~~صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق (واحتم في
~~التهذيب جواز الدخول في العشاء صح) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا
~~الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في
~~خبر أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل
~~وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر (ع) في خبر
~~زرارة واخر وقت العشاء ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي
~~وروى عن الرضا (ع) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل
~~مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه والغنية والسرائر والإشارة
~~والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى
~~نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة ms0592 نصف الليل وفي المبسوط
~~والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق (ع)
~~في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم
~~نذكر في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في
~~الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه
~~القاضي قولا ومضى قول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار
~~حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل
~~أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما
~~كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب
~~وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في
~~الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف
~~ولا ينص قول الصادق (ع) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم
~~يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت
~~لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر
~~الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر
~~والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط والخلاف
~~والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك
~~وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف
~~PageV01P159
# انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق (ع) في خبر يزيد بن
~~خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح
~~ابن سنان وحسن الحلبي وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح
~~السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام
~~ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء
~~إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل ms0593 يوم وليلة للشيخ
~~وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة وجمل العلم والعمل
~~وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما
~~في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح لنحو قول
~~الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
~~وقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس
~~ولعله اجماع ودليل (التأخير صح) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري
~~الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الصائم متى يحرم عليه
~~الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية؟
# البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك
~~الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم
~~يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان
~~زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب
~~علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا (ع) ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من
~~حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق (ع) لعمر بن يزيد
~~اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل علي بن الحكم
~~صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره
~~ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ
~~لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل
~~الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل
~~ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر
~~واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال
~~أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار
~~ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه ms0594 الشهيد قد يظهر من قول الصادق (ع)
~~للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك
~~إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي
~~الشاخص كما في النهاية والوسيلة والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول
~~الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي
~~قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم
~~الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى
~~(ولم يصل؟) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع في اخبار زرارة
~~عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت
~~النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر ذراعا من عند
~~الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب
~~للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول
~~الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى
~~والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل
~~لما تقدم عن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن (ع)
~~روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع
~~والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة
~~وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا
~~فرغت كان بين الظهر والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل
~~العصر (وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح) واستدل
~~الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من
~~فيئه ms0595 ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل
~~ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ
~~ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قالا إن
~~الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق (ع) في خبر أبي
~~بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله
~~كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله (ع) لعلي
~~بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام
~~وفيه انك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من
~~خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام
~~عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك
~~أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (ع) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت
~~بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع
~~الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط والاصباح
~~الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار
~~فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل
~~مستند استثناء؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان
~~لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل
~~قامة دخل وقت العصر ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر
~~في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت
~~نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت
~~أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد ms0596 وقد صلى أهله
~~أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل
~~الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق
~~الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة
~~النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان؟ وحده ان يبدء
~~بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان
~~يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند
~~الحلبيين المثل؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر
~~إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره
~~والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق (ع) في خبر
~~عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة
~~اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل
~~ما مر ومن استثنى هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في
~~الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو
~~الزيادة مثلين ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت
~~العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب (ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب
~~الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمصباح ومختصره
~~والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة
~~وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان
~~عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها
~~تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه PageV01P160
# الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين (الحلبي) ووقت الوتيرة بعد العشاء
~~ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات
~~استحبابها بعدها من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر
~~للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ms0597 ولا يخالفه في ما الغنية
~~والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ
~~منها ولا نحو قول الصادق (ع) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
~~إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به
~~غيره من الاخبار والفجر هو (الثاني كما هو) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط
~~والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر
~~إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت
~~أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل
~~عليه نحو خبر عمر بن يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت
~~بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت
~~هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد
~~أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل
~~الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا تكون منك عادة وفي
~~الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من
~~الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف وعمل يوم وليلة والوسيلة
~~والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة
~~الليل قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق (ع) في الحسن عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل
~~الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق (ع) في خبر
~~حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل
~~ليلة جمعة من أول الليلة (وفي كل ليلة) في الثلث الأخير وامامه ملكان
~~فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله
~~وخبر إسماعيل ms0598 بن سعيد الأشعري سأل الرضا (ع) عن أفضل ساعات الليل فقال
~~الثلث الباقي وقوله عليه السلام لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل
~~ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول
~~الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من
~~مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار
~~بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة
~~الاجماع فان صح كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع
~~عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام
~~أي ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر
~~إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا (ع) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر
~~الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير
~~المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة
~~كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي أول وقت
~~هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي
~~الفقيه عن أبي جعفر (ع) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل
~~وأوتر في الربع الأخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري
~~الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا
~~يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف
~~الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت
~~الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت
~~الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا
~~الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و المبسوط والمراسم
~~والاصباح والشرايع لقول ms0599 الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد
~~ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة
~~الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر
~~(ع) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا
~~دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وحسنه سأله (ع) أين موضعهما فقال قبل طلوع
~~الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال
~~الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو الذي يسميه العرب الصديع
~~فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله (ع) متى يصليهما قبل طلوع
~~الفجر فقال إن أبا جعفر (ع) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا
~~محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم
~~بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما
~~في الكتاب وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت
~~لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل
~~(من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي
~~الفجر فقال سدس الليل صح) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ
~~من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية
~~المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل
~~يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع
~~الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي
~~الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما (قال
~~يؤخرهما) وما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي
~~جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ms0600 وبعده وعنده
~~وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر ومعه
~~وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
~~وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني وهو خيرة ابن أبي
~~علي الصحيح البزنطي سال الرضا (ع) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو
~~جعفر (ع) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر (ع)
~~سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع
~~الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل
~~الفضل وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها
~~تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة؟ وأخرى على
~~أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى
~~الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ
~~بالفجر وخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى
~~بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (ثم ليصلي
~~الغدات صح) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال
~~الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل
~~الفجر قال يتركهما وفي حظ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة
~~وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص
~~إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن
~~الإقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة
~~عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر (فإن
~~ظاهر صح) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض (أي إنما يصير ان قضا وإذا
~~صارت الفرض قضاء صح) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك (الفرض) فرض
~~ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر ms0601 بتركهما إذا أدا فعلهما
~~إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط؟
# الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما
~~إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول (ثم استثناء مقدار أداء
~~الفرض لظهوره)؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها PageV01P161
# أي نافلة الفجر على الفجر الأول بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور ولنحو صحيح
~~البزنطي عن الرضا (ع) احشوا بهما صلاة الليل وهو كثير وأطلق نحو قول الباقر
~~ع في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وهو أيضا كثير
~~لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لقول الباقر (ع)
~~في خبر زرارة اني لأصلي صلوه الليل وأفرغ من صلوتي وأصلي الركعتين فأنام ما
~~شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وقول الصادق (ع)
~~لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما وعلى ليل فان قمت ولم يطلع الفجر
~~أعدتهما والمراد بالاستحباب الأولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه
~~من نافلة الفجر وهو ظاهر ولاختصاص الخبرين خصوصا الأول بالنوم بعدها خصت
~~الإعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الإعادة وان فعلتا بعد الفجر الأول وهو
~~خلاف ما في الكتاب والشرايع وظاهر المبسوط وجمل العلم والاصباح والمراسم
~~انهما قبل الفجر الأول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم وهو
~~يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول وكذا اخبار حشوهما
~~في صلاة الليل ويقضي فوائت الفرائض في كل وقت من غير كراهية اجماعا ما لم
~~يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا وعن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا
~~ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا دخل وقت
~~صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد
~~حضرت وهذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى وحرمها
~~أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ms0602 وتقضي النوافل في كل وقت من
~~غير كراهية للأصل وللاخبار وسيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في
~~المبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل العقود السرائر والوسيلة
~~والاصباح ومع؟
# وكتب المحقق والمهذب وظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان
~~يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ونص المحقق في المعتبر على
~~عدم جواز التنفل قبل المغرب وفي الدروس ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت
~~الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء وهو خيرة الذكرى ودليله الأصل وجواز
~~تأخيرها من غير صلاة فمعها؟ أولى حسن ابن مسلم سال الصادق (ع) إذا دخل وقت
~~الفريضة أتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال إن الأفضل ان تبدأ بالفريضة وخبر
~~سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ
~~بالمكتوبة أو بتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة
~~وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم
~~ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل
~~الا ان يخاف فوت الفريضة ؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى
~~والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول
~~الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من
~~آخر الوقت وقوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة
~~مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة (قبل) التي حضرت
~~ركعتين نافلة ثم اقض ما شئ ت وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق إذا دخل
~~المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة
~~الركعتين الأوليين وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة
~~فان هذه النافلة اما قضاء أو ابتداء وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة
~~قضاؤها أولى وفيه انه لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر
~~لكراهيته ثم النافلة هنا ليست ms0603 الا الفريضة المعاودة ودليل المنع الاخبار
~~كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة (أو في وقت
~~فريضة) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر
~~رمضان لكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال وكذلك الصلاة وقوله ع في
~~خبره أيضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضي نافلة في وقت
~~فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة وفى خبر ابن مسلم انا إذا أردنا
~~ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع وقول
~~الصادق (ع) في خبر أديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة وفي خبر
~~أبي بكر إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع وقد يحمل عل الفضل وظاهر ما عدا الأول
~~كعبارة الكتاب والأكثر وقت الحاضر ونص المصنف في النهاية والمنتهى والتذكرة
~~على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة وينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب
~~سال الصادق (ع) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أيصلي حين يستيقظ
~~فعلته؟ أو يصلي الركعتين قال بل يبدء بالفريضة وحكم الصدوق على من فاتته
~~فريضة الغداة مع نافلتها قضاء النافلة ثم الفريضة لخبر أبي بصير سال الصادق
~~ع عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة
~~وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد
~~ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه؟ فلم يستيقظ
~~حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح وحملها الشيخ على
~~منتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت
~~أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به
~~فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول
~~الزوال بقدر أدائها تامة أو مقصورة كما تقتضيه ms0604 الاطلاق كالأكثر ونص عليه في
~~التذكرة والمنتهى والمعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين قيل
~~مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى أن اقتضى تحصيل الشروط أكثر مآب ين الزوال
~~الغروب اختص الظهر بالكل وفيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت واختصاص
~~الأول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع اجماعا فأجزأ العصر لو أوقعت
~~في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل اضح ولعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل
~~الشرايط في المختص ولقول الصادق (ع) في مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس
~~فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك
~~فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا
~~بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ولهذا
~~الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل والناصرية
~~والاصباح والتبصرة والسرائر وفي خبر الحسين بن أبي العلاء لما هبط آدم (ع)
~~من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر
~~به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي
~~ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت
~~الشامة إلى عنقه فجائه في الصلاة الثانية فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت
~~الصلاة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود واما صلاة العصر فهي
~~الساعة التي اكل فيها آدم (ع) من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة وقول
~~الرضاء في العلل التي رواها الفضل ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل
~~وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ولأن وقت العبادة ما يجوز ايقاعها
~~فيه ولا يجوز ايقاع العصر عند الزوال اتفاقا وقد يقال إن معناه؟ ما تجزي
~~إذا وقعت فيه بشروطها ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر وظاهر
~~المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول أبي ms0605 جعفر ع في صحيح
~~زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وقول أبي الحسن ع في صحيح
~~محمد ابن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقول الصادق
~~(ع) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت PageV01P162
# الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع
~~الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة
~~ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد
~~بن زرارة وكلام الصدوق متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان
~~صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف
~~كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر
~~أدائها اي العصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر
~~أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم
~~يبق للغروب الا مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد
~~وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر
~~ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم
~~ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد
~~فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك
~~على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في
~~خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا
~~ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد
~~وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك
~~مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة
~~والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق
~~(ع) في مرسل ابن ms0606 فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما
~~يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة
~~حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك
~~فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل
~~الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في
~~المختلف ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين
~~العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين
~~المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما
~~لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع
~~إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة والمراسم
~~والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق
~~الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب
~~والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر
~~إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق
~~وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول
~~الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت
~~(المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما
~~في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة
~~للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في آخر وقت المغرب وفي الجمل
~~والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد
~~به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب
~~للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع
~~وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم
~~يبق من آخر الوقت ms0607 الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد
~~وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟
~~إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي
~~احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت
~~أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي
~~مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى
~~فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير عن الأول لا لعذر الا
~~المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع
~~الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب
~~الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت
~~وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على
~~أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا
~~أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع
~~ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن
~~لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم
~~يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر
~~والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير
~~ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في
~~النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها
~~وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين
~~للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض
~~الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات
~~ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم
~~يتعمد بها ms0608 الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت ويحرم تقديمها عليه
~~فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو
~~ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه ونحوه عن
~~الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها
~~الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر
~~وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب
~~التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن
~~قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم
~~لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت
~~الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في
~~يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟
# فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان
~~يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا
~~القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني
~~ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات
~~الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها
~~قد زالت حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال
~~أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت
~~واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه
~~من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات
~~الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر
~~الكذب استأنف ان ms0609 وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت
~~ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح
~~إذا صليت وأنت ترى في وقت PageV01P163
# لم يدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ولأنه امتثل لأنه مأمور
~~باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص
~~فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة وفي رسيات؟ السيد لابد من أن يكون
~~جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شئ من اجزائها ما هو خارج
~~الوقت؟ لم يكن مجزية وبهذا يفتي مصنا؟ وأصحابنا ومحققوهم وقد وردت روايات
~~به وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية وهو خيرة المختلف
~~وأبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وانما تحصل إذا
~~وقعت بتمامها في الوقت وفيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج
~~منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه وبعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في
~~زعمه وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ولعدم الامتثال للامر بايقاعها في
~~الوقت وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيهما مثل ذلك وللزوم تبعية الوقت
~~للأفعال فإنها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه
~~مضروبا لها وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ولعموم من صلى
~~في غير وقت فلا صلاة له وفيه انه ليس في وقته عند المكلف ولما كان إسماعيل
~~بن رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكر
~~المرتضى أوضح بتقدير اطراحها وقال المصنف أخيرا في المختلف لا تحضرني الان
~~حاله فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها والا فلا انتهى واما
~~متعمد التقديم فهل يصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها الصحيح لا لأنه منهي
~~عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ولا
~~مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في غير ms0610 وقت فلا صلاة له وقد
~~يوهم الصحة النهاية والمهذب وليست مراده واما الناسي لمراعاة الوقت وللظهر
~~مثلا واختصاص الوقت بها فالأصح عدم الاجزاء أيضا وان دخل الوقت وهو فيها
~~كما في المبسوط والرسيات والشرايع والارشاد والتلخيص والمختلف والتحرير
~~ونهاية الأحكام والتذكرة وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية وهو نص
~~الحسن وظاهر أبي علي لعموم الخبر واصل عدم البراءة وعدم متابعة الكل أو بعض
~~الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف ولأن النسيان عذر في الفوات فلا يكون
~~عذرا في التقديم خلافا للكافي والبيان و ظاهر النهاية والمهذب لرفع النسيان
~~ومعناه رفع الاثم وينزل ادراك الوقت في البعض منزلته في الكل وهو مطلقا
~~ممنوع ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح وهو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان
~~اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلاة
~~مع وقوعها في الوقت واستحالة تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة خلافا
~~للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع
~~تعذر العلم لا إذا غفل عنه وهو ممنوع بل انما يعتبر العلم أو الظن إذا لم
~~يغفل عنه واما الجاهل ففي الرسيات والشرايع وكتب المصنف بطلان صلاته لان
~~الوقت شرط والجهل لا يخرجه عن الشرطية ونص الكافي في الصحة ان صادف الوقت
~~شيئا مناه قال الشهيد في الدروس ويشكل ان كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة
~~الا ان يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره وفي الذكرى يمكن تفسيره بجاهل
~~دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول وبجاهل
~~اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت فان أريد الأول فهو
~~معنى الظان وقد مر وان أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول
~~الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله
~~عذرا والا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى ولو صادف الوقت جميع صلاته
~~فالوجه الاجزاء إذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل ms0611
~~العلم به أو الظن فإنه دخول غر مشروع ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن
~~مع امكان العلم اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة ولو ضاق
~~الوقت الا عن ركعة وكان متطهرا والا عن الطهارة وركعة ان لم يكن متطهرا صلى
~~واجبا استجمع ساير الشرائط من الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أولا
~~لصحة الصلاة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة وبالجملة إذا أدرك من الوقت
~~مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة لادراكها بادراك ركعة منها بلا خلاف على
~~ما في التذكرة أي بين أهل العلم كما في المنتهى وفي الخلاف اجماع الأمة
~~والاخبار به كثير وفي الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة
~~وركعة وسبق الكلام فيه في الطهارة وكان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع
~~والمبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد ويؤيده امر
~~الحايض بالصلاة إذا أدركت ركعة ونحو من أدرك ركعة أدرك الصلاة إذا أدرك
~~قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج
~~وقتا اضطراريا لها وعن السيد أنه يكون قاضيا لان خروج الجزء يوجب خروج
~~المجموع وصدق انه لم يفعلها في وقتها وقيل تتركب هذه الصلاة من الأداء
~~والقضاء وتظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلاة فعل كذا وان اخرها
~~حتى تصير قضاء وفي ترتب الفائتة عليها وفي نية الأداء أو القضاء أو تعدل
~~إلى القضاء إذا خرج الوقت والأولى ان لا ينوى أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة
~~ذلك اليوم أو الليل ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة
~~وللعامة فيه خلاف وقد مضى ان ادراك الركعة بادراك الرفع من السجدة الثانية
~~مع احتمال الركوع ولو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ولم
~~يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا وان اخترنا
~~فيها لو فعلت انها قضاء أو مركبة للاخبار وفي التذكرة بلا خلاف ولو أدرك
~~قبل ms0612 الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر
~~خاصة عندنا وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام وللشافعي قول
~~بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر إذا أدرك
~~(أربعا وتكبيرة واخر إذا أدرك تكبيرة وآخر) إذا أدرك الطهارة وركعة وبعض
~~الأخبار يوهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم وحملت على ادراك وقتهما ولو
~~كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان لما عرفت وهل مقدار
~~الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلث من الأربع للعصر لكن يزاحمها
~~الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار
~~ثلث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين إذا أدرك وأيضا من احتمال اختصاص
~~الاخر بالعصر وعدمه وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا اخرهما إلى أن لم
~~يبق من الوقت الا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل
~~داود بن فرقد وفي التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الأئمة عليهم السلام
~~وفي نهاية الأحكام انه الحق للرواية والحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على
~~احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ فان كون الأربع للظهر انما
~~احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه
~~مقدار ثلث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا
~~الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في
~~وجه والوجه الآخر العدم وان بقي الاشتراك بناء على أنهما ان صليتا صار
~~العشاء PageV01P164
# قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء
~~باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر
~~المنتهى والتذكرة وغيرها وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل
~~كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة
~~وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت وبالنسبة
~~إلى ms0613 اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا
~~ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو
~~فاته كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية
~~وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به
~~قلت لعموم قوله (ع) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر
~~عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت
~~الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا
~~خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع
~~أنفسها وظاهره مع حواضرها وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية
~~مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير
~~معارض وإذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو
~~قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا
~~وان استحب الترتيب بين الفائتة والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع
~~في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا
~~نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا
~~وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى
~~ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال قلت فإنه نسي
~~المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد
~~المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها
~~الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان
~~العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم
~~صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال
~~السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه ms0614 في التعبير
~~بالقضاء هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة
~~لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم
~~دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم
~~وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا
~~مفعولا ليقض وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان
~~العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب
~~انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل
~~والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها
~~والا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة
~~ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين
~~واغتفرت مخالفه الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع
~~النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان
~~ينوي باللاحقة السابقة بعد اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على
~~ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع
~~على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره
~~ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى
~~صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر
~~فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على
~~كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا
~~به وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين
~~فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان
~~عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته
~~التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى ms0615 دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما
~~ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها
~~انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما
~~ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر
~~بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل
~~على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ وهو
~~نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل
~~أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو
~~استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند
~~غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد
~~به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب
~~القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند
~~قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في
~~خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر
~~الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس
~~لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت
~~والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك
~~الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد
~~عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟
~~وقول الصادق (ع) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء
~~والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني
~~آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع
~~الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة ms0616 خاصة بالاجماع وفي الناصرية
~~أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة
~~وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة
~~التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها وذكر خبر
~~الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في
~~الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف وقول
~~المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى
~~فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت لما ورد
~~النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض
~~النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة
~~المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب
~~فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى
~~ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها بنية الصلاة
~~كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم
~~انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة
~~غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس
~~إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما
~~PageV01P165
# والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه
~~الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع
~~بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم
~~الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن
~~جعفر الأسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري
~~قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان
~~كما يقول الناس ms0617 ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما
~~أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في
~~اكمال الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام
~~ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب
~~بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس
~~والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم
~~كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم
~~وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم
~~الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند
~~طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين
~~قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث
~~موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل
~~فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى
~~وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين
~~قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان يبعثهما
~~لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو
~~أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها وغروبها بين قرون
~~عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها
~~كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة
~~ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين
~~ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة
~~ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق
~~(ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا ms0618 خلاف فيه
~~الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه
~~الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم تسجر في
~~الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة
~~جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان
~~(ع) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل
~~أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها
~~من ليل أو نهار فهو جائز وتكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر
~~وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى
~~تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة
~~بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس
~~تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي
~~المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه
~~السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن
~~آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
~~العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو قال على آبائي وفي
~~الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا
~~تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد وفيه اشعار
~~بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى
~~والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة
~~التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد
~~وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ms0619 سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن
~~أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي
~~ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن
~~الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد قال قلت إنه لما ولي عمر كان
~~ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في
~~المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن عبد
~~الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد
~~الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على
~~المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم
~~قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس
~~نصا في نفي الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا
~~بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم
~~يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت
~~تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية
~~تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا
~~استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما
~~روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين
~~ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني
~~فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار والاستثناء في
~~قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟
~~وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل في ms0620 شئ من هذه الأوقات
~~وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض
~~ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة ويعضده
~~الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل
~~الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف وخصوص
~~اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن
~~رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة
~~الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف
~~الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما
~~بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد
~~العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال الصادق (ع) عن رجل
~~فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر
~~وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة
~~فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف
~~والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل PageV01P166
# في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها
~~ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
~~التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين
~~قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت
~~البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة
~~الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة
~~على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع
~~الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس
~~بالصلاة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع
~~في العلل التي ms0621 رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد
~~الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير
~~الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما
~~هو حق تؤدى وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح
~~جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها
~~واما خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على
~~الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها
~~تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا
~~جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند
~~اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع عمن يدخل مكة بعد الغداة
~~قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع
~~احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف
~~ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى
~~تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وحمه الشيخ أيضا على التقية واما
~~النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء
~~وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد والغنية والمهذب والسرائر
~~والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي
~~كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و قول الصادق (ع) فيما أرسله
~~المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله
~~عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال
~~فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد
~~العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر
~~أبي هارون العبدي ms0622 الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه
~~ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل أحدكم
~~المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه
~~على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار وأبي
~~بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها
~~النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها وزيد فيه تحية
~~المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات
~~بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات
~~ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان
~~يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ولأن النبي
~~صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام
~~فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني
~~لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان
~~أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك
~~في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت
~~المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان
~~متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن
~~تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء
~~النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت
~~النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها
~~وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند
~~طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس ms0623 عند
~~طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين
~~لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في
~~الأوقات الثلاثة والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر
~~محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى
~~أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن
~~الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى
~~ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع) في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز
~~قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة
~~النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة
~~الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في
~~خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته
~~شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة
~~أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين
~~الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل
~~بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه وفي الخلاف والأول يعني ما بعد
~~الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء
~~فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو
~~نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت
~~يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة
~~فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى
~~من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت شاء ومن الصلاة ما لها سبب
~~وفي أصحابنا من ms0624 قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى
~~عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما
~~لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل
~~النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟
~~لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟
# بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان
~~تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات
~~سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات
~~الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان
~~أمهلها PageV01P167
# ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى
~~الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة
~~والمهذب والسرائر من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا
~~إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل
~~بالليل وصلاة النهار بالنهار قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم
~~تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة
~~سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران
~~في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن
~~عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل
~~قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال
~~الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من
~~نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت
~~آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما ms0625 سوى الأول نصا في
~~الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم
~~قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل
~~في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء
~~صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال
~~الصادق (ع) عن قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد
~~ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل
~~وقوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي
~~بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على
~~صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار
~~وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن
~~الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا
~~يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها
~~فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الأفضل له التأخير إلى
~~الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما
~~يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه
~~لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع
~~ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض
~~الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر
~~عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت
~~امكان الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور
~~للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور
~~ان المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال ms0626 إن اخرها ثم
~~اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر
~~الوقت أو فيما بين صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر
~~وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه
~~الآية ان يغفلها ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن
~~سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه
~~ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى
~~عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل
~~والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل
~~بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن
~~فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها
~~إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح
~~منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا ويحتمله كلام
~~المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت
~~القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى كلام المفيد
~~على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه
~~فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان
~~الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب
~~أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو
~~كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب
~~وأجمعت الأمة على أنها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم
~~انه أسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع
~~متى؟ ms0627 لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك
~~اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى
~~الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري
~~بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا
~~يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع
~~غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب وأمره إلى
~~الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى
~~وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت
~~امكان الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة
~~والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في
~~خبر عبد الله بن سنان الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه
~~أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء
~~الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في
~~الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على
~~الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار واتمام المسافر
~~إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت
~~المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل الشهيد ولا بأس
~~به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما
~~تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت
~~قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد
~~للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول
~~الصلاة التي دخل وقتها ms0628 قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت
~~بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء
~~الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به
~~لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما
~~هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا
~~اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة
~~عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته PageV01P168
# فإنما يناسب ما فاته لغيره وقال ابن زهرة وقوله وان ليس للانسان الا ما
~~سعى وما روى من قوله (ع) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي
~~ما ذكرناه لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا ان عمله لم ينقطع
~~وانما نقول إن لله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من
~~حيث حصل عند تفريطه قلت على أن من الثلث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر
~~له ويدعو له والقضاء من الاستغفار والدعاء وما يفعله اخوه المؤمن عنه من
~~سعيه في الايمان وولده وايمان ولده من سعيه وفي الاصباح لا يقال كيف يكون
~~فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفي وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان
~~الا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول إن الله تعبد الولي له بذلك
~~والثواب له دون الميت وسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه وتعويلنا في ذلك
~~على اجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم
~~قول النبي ص فدين الله أحق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في
~~وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء
~~غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار وتحقق الاجماع على وصول الثواب
~~إلى الميت وغيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن ms0629 الميت
~~أو التوسع عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه كما يطلعك
~~عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري ولعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا
~~للعامة وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب
~~المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا
~~يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته
~~في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة
~~مرضه مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على
~~مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط والغنية وبغداديات المحقق وشرح
~~جمل العلم والعمل للقاضي والدروس و اللمعة والبيان والألفية وظاهر القاضي
~~في الشرح الاجماع عليه وخيرة أبو علي والسيدان والقاضي في الشرح بين القضاء
~~والتصدق علن كل ركعتين بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فعن صلاة
~~النهار بمد وعن صلاة الليل بمد وادعى القاضي عليه الاجماع ويحتمل الغنية
~~قال الشهيد واما الصدقة فلام نرها في غير النافلة فله انتهى وهل يسقط عن
~~الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي ولا
~~صلاة عنه ومن أن الغرض ابراء ذمة الميت وقد حصل و تعلقها بها أصالة ولو ظن
~~التضييق عصى لو أخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب
~~انقضاء الوقت وان ظهر الخلاف وأداها وهو واضح مما في نهاية الاحكام من قوله
~~فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في
~~التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان وهو مؤذن باحتمال العصيان ولا
~~وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان
~~يدل دليل على العفو عنه ولو ظن الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم لأنه
~~متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء ms0630 ولا يتأتى هنا استحباب
~~التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت
~~وان كان مرجوحا ويقوى عندي انه ان فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل
~~اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ فان التعرض
~~لهما انما هو للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير
~~ظن الا ان يقال أصالة العدم تمنع من التردد وإذا أراد الخروج من الخلاف في
~~الأوقات وفيما يأتي الا من طهور الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه
~~فالأداء باق فإن لم يكن فعله فعله؟ الان أداء لا قضاء ودليله ظاهر خلافا
~~لبعض العامة وان كان فعله بنية القضاء فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية
~~الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في
~~المبادرة بها ولو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض وكذا نافلة العصر كما في
~~النهاية والمهذب والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان
~~يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال
~~ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى
~~قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال بعد ذلك وللرجل ان يصلي
~~من نوافل الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت الأربعة اقدام ولم تصل
~~شيئا من النوافل فلا تصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى
~~يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال وللرجل ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن
~~يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل ان
~~يحضر العصر فله ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال
~~القدم بعد حضور العصر (قدم وقال القدم بعد حضور العصر صح) مثل نصف قدم بعد
~~حضور الأولى في الوقت قال المحقق وهذه ms0631 الرواية في سندها جماعة من الفطحية
~~لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى وهي تسميته ما
~~قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى (والظاهر من
~~الأولى؟) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة
~~اقدام أزيد من نصف قدم أو قدم بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين
~~وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم ويجوز ان يراد بهما المثل والمثلان
~~ولعل معنى قوله عليه السلام فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة وقبل ان
~~يمضي قدمان انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر
~~ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين وعلى التقديرين قوله أو قبل
~~ان يمضي قدمان تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي ومن
~~الجايز ان يكون فيه سهوا من الأقلام أو يكون العبارة صلى مكان بقي ويكون أو
~~سهوا وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة حتى أنه ان ضاق
~~وقت فضيلة الفريضة جلس فيها وهل هي أداء الأقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا
~~لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها والا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء
~~الفريضة واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها
~~ولو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة المغرب بدا بالفرض ان لم نقل بامتدادها
~~بامتداد وقت الفريضة للأصل من غير معارض وفي المعتبر والمنتهى لان النافلة
~~لا يتزاحم غير فريضتها ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص
~~واخباره مستفيضة وفي الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من
~~المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما وبورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في
~~أوقات الفرائض أداء وقضاء قلت مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سال الصادق (ع)
~~عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا
~~اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون ms0632 في الإقامة فقال المقيم
~~الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة
~~نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ
~~بالمكتوبة وفي مضمر ساعة أيضا والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ
~~بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان
~~يقال إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع
~~وان كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما وان زال الشفق كانتا الأولين أو
~~الأخريين كما في الذكرى للنهي عن ابطال العمل وظاهر ابن إدريس اتمام الأربع
~~بالشروع في ركعة منها ولعله بناء على أنها صلاة PageV01P169
# وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو
~~طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم
~~صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت
~~صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم؟ لم يطلع
~~ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل
~~فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال
~~لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما في التهذيب
~~والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل
~~لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل
~~صلاته وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل
~~فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك
~~أربعا من صلاة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا
~~إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل
~~الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن والا يكن صلى منها ms0633 أربعا
~~بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر
~~الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض ولعل قول الصادق ع
~~للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف
~~ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع
~~الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة
~~وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر
~~صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء
~~فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان
~~بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل
~~الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال (أولا؟) نعم ولا تكون منك
~~عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة
~~الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد
~~الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان أبى ربما
~~أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة
~~في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل
~~والوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما
~~يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة
~~وفى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن
~~سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح
~~قال اقراء الحمد واعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي
~~ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى
~~جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ms0634 كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى
~~من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى
~~من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل
~~ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس
~~ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط فقال له ألم تجزني انه كان يصلى
~~في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان
~~التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم صلاة النهار
~~ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره
~~وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و صلاة النهار النافلة
~~فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان
~~صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة
~~ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار
~~يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما
~~اتى بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه
~~السلام إسماعيل بن جابر انى (أتنفل) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات
~~إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من
~~الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول
~~النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد
~~ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان
~~وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه
~~انتهى ms0635 واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة
~~بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع
~~بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت (واخر منها ما شئت صح)
~~فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون
~~ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة
~~الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل
~~والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في المقنعة والنهاية
~~وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم
~~الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا
~~حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال
~~صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام
~~فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من
~~تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم الشاب فلنحو خبر
~~ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي
~~القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب
~~يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن
~~سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل
~~قال نعم وخبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر
~~فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه
~~السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره
~~وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم ms0636 بن سيابة المحكى في
~~الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة
~~المقيم في الحضر من اخر الليل ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن
~~التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن
~~وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في
~~أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم
~~اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر
~~أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما
~~أنتم الشباب تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل
~~وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان
~~يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز
~~التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين
~~أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر
~~خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد
~~كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس PageV01P170
# التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا
~~تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل
~~وقتها قال في هي الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على
~~فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية
~~في كون القضاء أفضل على جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن
~~الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك
~~من صلحائهم شكى إلى ما يبقى ms0637 من النوم وقال إني ما أريد القيام بالليل
~~فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين
~~اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول
~~الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه
~~عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على
~~الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول
~~الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما
~~ولأشباههما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن
~~حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام
~~فلا أقوم أفأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا
~~وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل
~~يمضى عليه الليلة والليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر
~~أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن
~~خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل
~~أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال
~~لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة
~~الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا
~~ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه
~~فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول
~~ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى من
~~أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر
~~عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع ms0638 الوهم (أو الشك
~~لم يجز وان وافق صح) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة وير وهي لعدم
~~الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو
~~تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل وقع
~~مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه
~~صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد
~~فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى
~~بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح
~~العصر ان كان الاشتغال في الوقت (المشترك أو دخل صح) المشترك قبل الفراغ
~~والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح
~~العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت
~~المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء
~~ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء
~~وقضاء اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص
~~والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل
~~والاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب
~~وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض
~~والنفساء غريمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس
~~فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم
~~أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه
~~فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن
~~هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه
~~لما فاته ms0639 ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون
~~والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية الكلام فيه انشاء
~~الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى
~~ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها
~~وروى أنه يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في
~~وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن
~~المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد
~~وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في
~~الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة
~~توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
~~والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار
~~وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا
~~قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى
~~عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه
~~قضاء (وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح) الصلاة فيهن وقال أبو علي
~~أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك
~~أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال الصادق عليه السلام عن الرجل
~~يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء
~~يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان
~~أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر
~~وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان تركها
~~قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ms0640 ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا
~~والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض
~~الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل
~~الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر
~~في الأثناء و قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه
~~بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في
~~موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن
~~امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة
~~موقتة بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم
~~لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة
~~واعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين
~~أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة
~~والثاني توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع
~~لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض
~~النسخ وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول
~~الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم
~~تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على
~~ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء
~~تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم
~~وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت
~~الصلاة وهي طاهر فاخرت PageV01P171
# الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ولم؟ الاستحباب في غير الكتاب ولا تجب
~~وفاقا (للمش) الا إذا وسع الوقت (الصلاة) دون الطهارة وهو متطهر أو مطلقا
~~ففيه ما عرفت واما عدم الوجوب للأصل وعدم الفوت ms0641 فإنها انما تفوت إذا وجبت
~~ولا يجب فيما يقصر عن أدائها وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن امرأة
~~صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة فقال تقوم في مسجدها ولا
~~تقضى تلك الركعتين ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام وفى الخلاف
~~الاجماع عليه ولكن السيد وأبا على أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة
~~القول أبى جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد فان رأت الدم وهي في صلاة
~~المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها
~~من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه والمقنع وأبو الورد مجهول ولو
~~زال أحد ما ذكر وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء أي الفعل أداء
~~وقضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الأثناء بغير المبطل استأنف الصلاة
~~ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع وهو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة
~~وركعة لأنه الان خوطب بهما؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى
~~ولابد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان والذكرى وير وهي فيمن
~~بلغ بعد الفراغ من الصلاة ونص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار
~~الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ولا وجه له وأوجب الشيخ في مبسوط
~~الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلاته ولذا يضرب
~~عليها واحتمله المصنف في يه وهو ضعيف والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف
~~قياس مع القادر من النص والاجماع والحرج وانفراد كل من الافعال في الحج
~~ولذا يجب انفراد بنية والا يبق من الوقت مقدار ركعة أتم الصلاة على قول
~~مبسوط وجوبا وعلى المختار نديا كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ
~~لأنه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى وللاحتراز عن ابطال العمل الفصل الثالث
~~في القبلة وهي في اللغة حالة المستقبل والاستقبال على هيئة وفى الاصطلاح ما
~~يستقبل ومطالبة ثلاثة المطلب الأول ms0642 المهية وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه
~~وهو كل من يتمكن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان
~~في المسجد أو خارجه وفى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد وجمله والعقود
~~والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والاصباح والسرائر والنافع
~~وشرحه الاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر والنصوص
~~على أنها قبلة والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة
~~إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الأزمان وعدم انضباط ما
~~كان مسجدا عند نزول الآية بيقين وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق
~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز وجل حرمات ثلثا ليس مثلهن
~~شئ كتابه وهو حكمة ونور وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها
~~إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله قال في النهاية ويجوز ان يستقبل
~~الحجر لأنه عندنا من الكعبة وكذا في التذكرة وفى الذكرى ظاهر كلام الأصحاب
~~ان الحجر من الكعبة وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم
~~وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها
~~بحذفه وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه صلى الله عليه
~~وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله
~~فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه ولأن الطواف يجب خارجه وللعامة
~~خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفى الطواف خارجه وبعض
~~الأصحاب له فيه كلام أيضا من اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف وانما
~~الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح
~~والا امتنع لأنه عدول عن اليقين إلى الظن انتهى وما حكاه انما رأيناه في
~~كتب العامة اخبارنا ففي الصحيح ان معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام
~~عن الحجر امن البيت هو فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل عليه ms0643 السلام دفن
~~أمه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وقال عليه السلام في
~~خبر اخر له دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل وفى خبر أبي بكر الحضرمي ان
~~إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا توطأ قبر أم إسماعيل وفى خبر
~~المفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام
~~وسئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال إني كنت اصلى في الحجر فقال رجل لا
~~تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت
~~وفى السرائر عن نوادر البزنطي ان الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال
~~إنكم تسمونه الحطيم لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها
~~فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام نعم ارسل في الكافي والفقيه انه
~~كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا وهو قد يعطى دخول شئ من
~~الحجر فيها لان الطول الان خمس وعشرون ذراعا وجهتها أي السمت الذي هي فيه
~~ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن
~~جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجه إليها كما في
~~مصباح السيد وحمله والكافي والسرائر والنافع وشرحه للنصوص على أن الكعبة
~~قبلة وعلى انه صلى الله عليه وآله حول إليها ولا يمكن تحصيل العين فيتعين
~~الجهة وأيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا
~~وجوهكم شرطه والشطر النحو وأيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب
~~قبلة وأيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول
~~الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها
~~كما في الجهة واضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي
~~والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع وفى
~~الكثر كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والمراسم والشرايع والاصباح وروض الجنان
~~ان المسجد الحرام قبلة من خرج عنه ms0644 للاخبار وهي ضعيفة والاجماع كما في
~~الخلاف وهو كما في المعتبر وغيره ممنوع ولأن ايجاب استقبال الكعبة يوجب
~~بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم
~~لطوله ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة
~~صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة
~~ثم الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية والمراسم وروض الجنان مطلقة
~~كما سمعت وكالاخبار فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن
~~الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن
~~الكعبة والمسجد وفى رسالة عمل يوم وليله ان الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون
~~في المسجد واشترط في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والاصباح في استقبال
~~المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال الحرم أو يكون في
~~المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفى استقبال الحرم ان لا يشاهد
~~المسجد ولا يكون بحكمه وهو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار وفتاوى ما عدا
~~الخلاف من كتب الأصحاب على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة
~~والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لأنه
~~خرج و عن سمت الكعبة يقينا ولذا خرج من الحرم ولم يمكنه تحرى الكعبة ولا
~~المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سميت الكعبة يقينا ولذا قال
~~الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة
~~لأهل الدنيا وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة البيت قبلة المسجد والمسجد
~~قبلة مكة ومكة قبلة الحرم قبلة الدنيا PageV01P172
# فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم
~~لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع
~~الخلاف واقتصر المفيد وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط
~~المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا
~~الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ms0645 ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد
~~على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي
~~جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني فهو المشهور فيه لصدق
~~الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا
~~يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق الاستقبال
~~باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما
~~السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن
~~يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي
~~فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء
~~وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية
~~والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في
~~الآية بان يولى الوجه شطره أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله
~~صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل
~~إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة
~~في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة
~~المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل
~~المكتوبة في جوف الكعبة وزيد في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان
~~الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته
~~الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت وكونها القبلة أيضا انما يقتضى
~~استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق
~~انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف
~~ما إذا صلى فيها والاستدبار (انما يصدق باستدبار صح) الكل مع أن الكتاب
~~والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أولا فان منع
~~الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا ms0646 اجماع الا على استدبار الكل
~~واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة دون
~~المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي
~~صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة
~~على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن
~~يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة
~~ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق
~~بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث
~~اخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن
~~القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع
~~الكعبة وعن عبد الله بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها
~~فقال استلقى على قفاه ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم
~~وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما
~~عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه
~~لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم
~~يجز الصلاة إلى الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل
~~الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها
~~والمصلى على سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون
~~مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة
~~موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع
~~الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان
~~القبلة الجهة لاغير وفى النهاية والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب ms0647 انه يصلى
~~مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا
~~عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة
~~ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد
~~بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه
~~وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال
~~اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ
~~منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع
~~والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة
~~وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد
~~على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها ويخدش
~~الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف
~~ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة في جوفها قال المحقق
~~ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم
~~الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة
~~فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع
~~منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شئ منهما لتضمن كل
~~منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا
~~اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض
~~عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن
~~سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر فهل
~~يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن
~~إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال
~~لا باس وقال عليه السالم في مرسل ms0648 الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض
~~العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها
~~بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية
~~والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في الآية كما في
~~المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص
~~الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ويؤيده قوله
~~فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته
~~الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد انه عليه
~~السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة
~~وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و المسجد
~~الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت
~~الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة أم بعدوا
~~خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع
~~البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها PageV01P173
# القبلة هي العين كما عرفت فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة والمصلى
~~بالمدينة تنزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجدها منزلة الكعبة
~~وكذا محراب؟
# أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف لا بمعنى وجوب
~~استقبالها حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذها لفساده ضرورة وان روى أنه
~~رويت الأرض له صلى الله عليه وآله حتى نصب المحراب بإزاء الميزاب للاتفاق
~~على أنه قبلة البعيد عن الكعبة انما هي سمتها والخبران سلم فغايته علمه صلى
~~الله عليه وآله بالعين ولا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره بل بمعنى
~~انه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا
~~وان غلب على الظن وجوبه فهو وهم وانما خصص محرابه صلى الله عليه وآله
~~بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط ms0649 من ساير المحاريب المنسوبة إليه والى أحد
~~الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها وأهل كل إقليم أي صقع من الأرض قال
~~ابن الجوالقي ليس بعربي محض وقال الأزهري أحسبه عربيا قال كأنه سمى إقليما
~~لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع عنه يتوجهون إلى ركنهم من
~~الكعبة وما يقرب منه من جدرانها فالعراقي من أركانها وهو الذي فيه الحجر
~~لأهل العراق ومن والاهم أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه سما بينه
~~بين الشمال والجنوب ففي إزاحة العلة ان أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال
~~الديلم وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى
~~جبل سابور وما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش والى منتهى حدوده ومن يصلى
~~إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام و الباب وان أهل البصرة
~~والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين
~~يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود قلت ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في
~~جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فان الكل في سمت واحد من الكعبة
~~نعم أورد عليه بعض المعاصرين انها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراق
~~أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال بل كان الامر بالعكس وهو انما
~~يرد لو كانت هذه البلاد أقل عرضا من مكة أو مساوية لها ثم إنه وضع آلة
~~تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها ان الحجر الأسود إلى
~~الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة والباب في جهة بعضها كدهلي وأكره
~~وبانارس والصين وتهامة ومنصورة سند ومن الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة
~~الحساء والقطيف والبحرين وقندهار وكشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان
~~وبدخشان وتبت وخان بالق وشيراز وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة
~~هرات وحتن وپيشن بالق ويزدو مروو وقراقرم وترشيزوتون وسمرقند وكاشفر وسرخس
~~وكش وحجند؟ وبخارا ورامهر مزوطوس وبناكت ودمالقى وسيروار ومنه إلى السدس
~~الخامس جهة أصبهان والبصرة وكاشان والاستراباد وكركانج وقم والري ms0650 وسارى
~~وقزوين وساوة ولاهيجان وهمدان والسدس الأخير المنتهى إلى الشامي جهة كرما
~~مدينة روس وشماخى وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس وأردبيل وتبريز وبغداد
~~والكوفة وسر من رأى فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم ان ركن الحجر قبلة أهل
~~العراق وزعم أن قبلتهم الشامي وانه العراقي أيضا والجواب ان العراق وما
~~والاه لما ازدادت على مكة طولا وعرضا فلهم ان يتوجهوا إلى ما يقابل الركن
~~الحجر وبالجملة إلى أي جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجهون
~~إلى ركن الحجر وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سميت الكعبة خصوصا
~~وسيأتي ان الحرم في اليسار أكثر ثم إن تقليل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة
~~يعم جميع ما في هذه السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار من تميز
~~بعضها من بعض تيامنا وتياسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر
~~وان كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه واعلم
~~أن ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا مما بينه وبين الباب يحاذي
~~المشرق فالمتوجهون إليه منهم من يتوجه إلى المغرب ومنهم من يتوجه إلى ما
~~بينه وبين الشمال و منهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الجنوب وهؤلاء قسمان
~~قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال كما في السرائر أو غيره على المنكب
~~الأيسر بإزاء خلفه والمغرب مغرب الاعتدال وغيره على المنكب الأيمن قدامه
~~والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه
~~فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم المغرب ولا يتفاوت في الصحة ان يراد
~~الاعتداليان منهما والأعم وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما
~~يلي الانف فهذه أربع علامات ذكرها أكثر الأصحاب لأهل العراق وفى المقنعة
~~والمراسم والنافع انها لأهل المشرق وكان المعنى واحد وفى النهاية والسرائر
~~انها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم وفى إزاحة العلة انها
~~للعراق ومن كل من حكينا عنها انهم يتوجهون إلى المقام والباب وليس منهم
~~خوزستان ولا فارس ولا حاجة ms0651 فيها إلى النص فيها عن الأئمة عليهم السلام فانا
~~أمرنا بان نولي الوجوه شرط البيت وهو محسوس لا يفتقر فيه إلى بيان وتعليم
~~الامن لا خبرة له بالبلاد والجهات مع التوسعة فيه ولذا قال الصادق عليه
~~السلام فيمن رأى بعد الصلاة أنه كان منحرفا يمينا أو شمالا ما بين المشرق
~~والمغرب قبلة ولذا خلت الاخبار عن العلامات الا نادرا كهذا الذي سمعته وقول
~~أحدهما عليهما السلام لابن مسلم ضع الجدي في قفاك وصله وقول الصادق عليه
~~السلام لرجل أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي فقال نعم قال اجعله على يمينك
~~وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك وقول النبي صلى الله عليه وآله في
~~خبر السكوني المروى في تفسير العياشي وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم
~~لا تزول وعليه بناء القبلة وبد يهتدى أهل البر والبحر وزاد شاذان بن جبرئيل
~~في علامتهم ان بنات النعش خلف الاذن اليمنى؟ إذا طلعت بين الكتفين والدبور
~~مقابلة والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره وزاد المصنف في
~~التحرير والتذكرة ان القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منه وكذا
~~ليلة إحدى وعشرين عند الفجر وأوثق الجميع الجدي منه نجم خفى يسعى القطب
~~يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته حوله أنجم دائرة في أحد طرفيها الفرقدان
~~وفى الاخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يجعله
~~العراقي خلف الاذن اليمنى لكنه لخفائه بحيث لا يدركه الا حديد النظر لم
~~يجعل في الاخبار والفتاوى علامة بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من
~~العلامات فان أريد بها ان الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو
~~نص الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج ويع فان أريد انها أول الزوال
~~يكون عليه كما هو نص المقنعة والنهاية والسرائر ورد عليه ان الشمس أول
~~الزوال انما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذ انما يكون على الحاجب
~~الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك والا أجمعا ms0652 والجدي بين
~~الكتفين فإنما يسير الشمس إلى حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة فليحمل عليه
~~كلام من لم ينص على أول الزوال ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل
~~العراق كالموصل والجدي لبعض اخر واما عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر كتب
~~المصنف فيجوز ان يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي
~~ويستحب لهم التياسر قليلا أي الميل إلى يسار المصلى منهم كما في الجامع
~~والشرايع ومختصر PageV01P174
# المراسم وظاهر المصباح ومختصره وزاد ابن سعيد المشرقين لما روى أن المفضل
~~بن عمر سال الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة
~~وعن البيت فيه فقال عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع
~~جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هي الأسود فهي عن يمين الكعبة
~~أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان
~~ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الانسان ذات اليسار
~~لم يكن خارجا من حد القبلة والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها
~~ويساره وعن علي بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في
~~الصلاة إلى اليسار فقال إن الكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان
~~منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار وعن الرضا عليه السلام
~~إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة
~~أميال وعن يسارها ثمانية أميال وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل
~~العراق ومن في سمتهم وظاهر الشيخ في ساير كتبه وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح
~~والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب وفى الخلاف الاجماع وهو ظاهر روض الجنان وهو
~~ممنوع والاخبار ضعيفة ولذا اعرض عنها الصدوق والحلبيان وجماعة وجعله المفيد
~~استظهار واستحبه ولم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم
~~قبلة والا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا وقد مر ضعفه ومع التسليم
~~إذا أدت علامة القبلة إليه ms0653 فأدنى انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به
~~الحسن و الثاني ان غير المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة والا
~~كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له ويندفعان بان التياسر عن
~~العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا
~~تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب واما أطلقت في اخبارها
~~العلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء
~~أكثر الناس بالسمت وانما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا
~~يجوز له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة
~~الحرم وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا (من عرفهم من أهل البصرة والبحرين
~~واليمامة والأهواز والخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجهون إلى ما بين
~~المغرب والجنوب أيضا صح) ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و علامتهم
~~كما في إزاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي عند
~~ارتفاعه على الاذن اليمين والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق على
~~أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن والذبور على الخد الأيسر والجنوب بين
~~الكتفين ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب بهؤلاء وكون الجدي على المنكب
~~الأيمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى وممن يتوجهون إليه من قبلة أقرب إلى
~~المغرب من أولئك وأهل هم السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان
~~وما وراء ذلك وعلامتهم كما في إزاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد
~~الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والشربا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا
~~طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن
~~والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين وممن
~~يتوجهون إليه من قبلته المغرب ولا اعرف من البلاد ما يكون كذلك ومنهم من
~~قبلة ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنات وسرانديب وما في جهتها وهم
~~يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني وعلامة ms0654 هذين القسمين أيضا كون
~~الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه وفى الثاني أقدم والركن
~~الشامي وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لأهل الشام ومن والاهم
~~وعلامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال غيبوبتها خلف
~~الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع أي ارتفع ومغيب سهيل على
~~العين وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى الجدي ويقال ان
~~مبدأه من المشرق على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو من الجدي إلى مغرب
~~الاعتدال على الكتف الأيمن وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على العين
~~اليسرى والدبور على صفحة الخد الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر انها
~~علامات لعسفا وينبغ والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وأمد وميتا فارقين
~~وافلاد إلى الروم وسماوة والحوران على مدين شعيب والى الطور وتبوك والدار
~~وبيت المقدس وبلاد الساحل كلها وان قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وان
~~التوجه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد
~~آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام وعلامتهم جعل
~~نبات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا
~~طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيوق إذا
~~طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخد الأيمن والدبور على العين
~~اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركون الغربي وهو ثاني ركني جدار الشامي
~~وهما على بابي الحجر لأهل المغرب وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا
~~على اليمين والعيوق على اليسار عند طلوعهما كما في إزاحة العلة والجدي أين
~~كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الأيسر وزاد شاذان بن جبرئيل
~~جعل الشولة إذا غابت (بين اليسرى والجنوب على صح) الكتفين والمشرق بين
~~العينين والصبا على العين اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر انها
~~علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة
~~والدمانس والتكرود وازيلع وما ورائها من بلاد السودان وانهم يتوجهون ms0655 إلى
~~حيث يقال ما بين الركن الرغبى واليماني وان بلاد مصر والإسكندرية والقيروان
~~إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الاعلى والى الروم والى البحر الأسود
~~يتوجهون إلى (حيث يقابل) ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصلب إذا
~~طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن
~~اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد
~~اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركن اليماني لأهل اليمن وعلامتهم كما
~~في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه أي ارتفاعه بين العينين وسهيل وقت
~~غيبوبة بين الكتفين فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار ومهب الجنوب وهو ما بين
~~مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أسفلها وزاد شاذان بن
~~جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال
~~على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر انها علامات نصيبين
~~واليمن والتهائم وصعدة إلى صنعاء وعدن وعدم إلى حضرموت وكذلك إلى البحر
~~الأسود وانهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني المطلب الثاني في
~~المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع والنصوص في فرائض الصلاة مع القدرة وهل
~~يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن
~~استثنى الحرب والسفر على الراحلة وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنافع
~~والسرائر والجامع لكن ليس فيها الحرب وفى الآخرين الاحرام بها مستقبلا وفى
~~الأولين النص على أنه أولى وعلي بن بابويه الركوب والصدوق في المقنع الركوب
~~في سفينة أو مجمل وظاهره السفر وابن ناظم الجمل والعقود وابن مهدويه
~~PageV01P175
# ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في
~~التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز
~~التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح
~~ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط والخلاف
~~السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها
~~النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن الشيخ استثناء ms0656
~~الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل
~~راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال
~~بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم
~~الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط
~~التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه
~~صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض و قوله
~~تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب
~~الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير القبلة
~~علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في
~~تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت
~~في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في
~~النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل
~~خاصة في حال السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت
~~في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
~~صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو
~~خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة
~~فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر
~~ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل
~~في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر
~~الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في
~~السفر ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن
~~الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر ms0657 وصل حيث
~~ذهب بك بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى
~~الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار
~~وهو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى
~~القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال
~~بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم
~~يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة تمسك
~~بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل
~~واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و
~~استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما
~~دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية
~~صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال
~~لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة
~~لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى
~~الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر
~~في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند
~~الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص
~~وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله
~~عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في
~~القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع
~~الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة
~~بالمعنى الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن
~~عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن
~~منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص
~~والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه ms0658 الأرض وما في حكمها مع أنه لا
~~يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي
~~عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة وقد يستشكل في
~~السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما
~~يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من
~~الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من
~~الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا لخفاء النية وجواز اخفاء
~~التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا
~~قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار على الواقفة لأنه في معرض الزوال
~~ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة
~~معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد
~~مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره في
~~النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير
~~وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه
~~السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في
~~الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا أفرده عنها والشك في
~~تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف
~~فالمعروف منه المسمر؟ اشكال في الصلاة عليه كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر
~~سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين
~~نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ويجوز
~~الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه
~~وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع
~~كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل
~~سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل ms0659
~~فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال
~~إن رجلا اتى أبى فسأله فقال رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة
~~والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان
~~تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على PageV01P176
# السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن
~~الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن
~~وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه
~~عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال
~~نعم لا باس وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة
~~عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال
~~في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر
~~المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة
~~المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على
~~الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض
~~والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم
~~يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما
~~دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت
~~وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما
~~يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر
~~عليه سجد على القير عند الضرورة واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في
~~السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم
~~يجزى الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم
~~الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن ms0660 عيسى انه سمع الصادق
~~عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى
~~الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في
~~السفينة وهو يقدر على الشط قال الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن
~~إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد
~~في الجمل وفى الدروس وظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة
~~الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم
~~الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير
~~بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم
~~قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع
~~عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال
~~بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا
~~أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل
~~اجازه الشيخ في الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في
~~التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما
~~مر وسمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في
~~الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد
~~له فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر
~~في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة الا في شدة
~~الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان
~~لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من
~~الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع
~~المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء أمكنه الاستقبال به
~~لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء ms0661 لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن
~~رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن
~~استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر
~~عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول
~~تكبيرة حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان
~~مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة
~~أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من
~~الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل
~~السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من
~~الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى
~~بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من
~~الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل
~~بالتحريمة أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا
~~يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا
~~يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع
~~والنصوص كما يأتي المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما ذكر
~~مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من
~~العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها
~~ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما
~~اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات
~~و لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة
~~المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين
~~أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه
~~الصلاة إلى الحجر كما ms0662 في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان
~~توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما
~~في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة
~~في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله
~~أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى
~~الكعبة ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن
~~الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا
~~تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو
~~الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز
~~الشافعي الاجتهاد (إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في
~~الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا
~~يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز
~~في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه
~~كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد
~~القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى
~~والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى
~~والتذكرة و التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري
~~ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط
~~واما الرجوع إلى اخبار الغير PageV01P177
# عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من
~~اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من
~~الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات
~~الظاهر اجماع المسلمين على الأربع (تقديمه؟ على) قولا وفعلا وان فعل الأربع
~~بدعة فان غير المشاهد للكعبة ms0663 ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت
~~الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما
~~خبر خداش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء
~~المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا
~~وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه
~~فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل
~~الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم
~~يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا
~~النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من
~~الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق
~~والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع
~~الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية
~~والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية
~~ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد
~~الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه
~~واما السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم
~~يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من
~~الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه
~~فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان وجد من
~~يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد
~~واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه
~~وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه
~~إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول
~~عليه قلت والامر ms0664 كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس
~~سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان
~~التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن
~~صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى اعلم بطريق
~~الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر
~~ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم العدل العارف
~~بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه
~~واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من الصلاة أربعا
~~ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا
~~وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا الدروس وهو ظاهر الكتاب
~~والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف
~~مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح الرجوع إلى قول الغير وهو أعم
~~من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات
~~القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند الضرورة يصليان إلى أي
~~جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال
~~ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران في ذلك وفى غيرهما من
~~الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير
~~قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار في الأعمى
~~ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في
~~الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و الذكرى
~~والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد
~~ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة
~~في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع
~~ظن صدقة تردد من قوله ms0665 تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار المسلم قلت وأطلق
~~المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب
~~والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول
~~الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان
~~مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و
~~هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام
~~العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم
~~يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع
~~بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة
~~المعتبر والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد
~~المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت
~~القبول مع عدمها ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم
~~انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل
~~لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت الرجوع إلى
~~قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في
~~الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و
~~نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم
~~فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه
~~أيضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد
~~الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى
~~الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير العلم والظن بنفسه لكونه عاميا
~~لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد
~~البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما ms0666
~~يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في
~~التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن
~~بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة
~~القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد
~~مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى
~~منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا
~~إذا حاذى منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو
~~كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين
~~المشرق والمغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع
~~على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في
~~الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي
~~ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ
~~سافر إلى ما يقابل PageV01P178
# جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف والمقابلة
~~بجهة مسيره وما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم والا كان من
~~قبل الأول قال الشهيد ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام
~~الشرعية كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وانما يجب فيها كفاية اجماعا
~~لانتفاء الحرج والعسر في الدين قال ولندور (الاجتهاد) إلى مراعاة العلامات
~~فلا يكلف آحاد الناس بها يعنى ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى
~~جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله
~~والأئمة بعده الزام آحاد الناس بذلك قال فان قلنا بأنه فروض الكفاية
~~فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه وان قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة
~~ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد
~~على الخلاف ولا قضاء قلت فرط في التأخير ms0667 أولا للأصل الا ان يظهر أوانه قلد
~~الاستدبار أو نحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان
~~صلاة الأعمى إذا صلى باريه لا لان وان أصاب لأنه خالف الواجب عليه عند
~~الصلاة وهذا انما يجب عليه التقليد عندها قال ويحتمل قويا وجوب تعلم
~~الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك وان كان
~~حاصلا لكنه نادر قال وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة
~~ولو قلنا بالوجوب العيني لأنه موسع على الاحتمال القوى إلى عروض الحاجة
~~ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة
~~القبلة لو التياسر ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة
~~الصلاة لأنه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به قلت لحصول العلم له
~~بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم وفى الخلاف ان الأعمى ومن لا يعرف
~~امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما
~~التقليد إذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما
~~الرجوع إلى الغير ويجوز لهما مخالفته أيضا إذ لا دليل على وجوب القبول
~~عليهما ولعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم
~~والا فتكليفهما ابدا بالأربع مما لا قايل به وكذا الأعمى إذا أمكنه
~~الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة وغيره وفى جواز المخالفة ما
~~عرفت وفى المبسوط ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم بكون
~~القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ونحوه المهذب ففهم الفاضلان
~~اختلاف قول الشيخ فيا لكتابين حتى أنهما نصا في المعتبر والتذكرة على
~~تجويزه التقليد في المبسوط واختاره في كتبهما لكن في التذكرة والنهاية لمن
~~لا يعرف وان عرف و احتجا له في المعتبر والمنتهى بان قول العدل إحدى
~~الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض قال المصنف لايق
~~ان له عند عن التقليد مندوحة فلا ms0668 يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى
~~إلى أربع وان كان ضيقا تخير في الجهات لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول
~~الظن باطل لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل ممن
~~لا يعرف وقال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لأنه لكونه حجة
~~وحجية الحجة لا تختلف وفيه ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في
~~السعة وزاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو يعطى كون
~~المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده وحينئذ لاختلاف بين المبسوط والخلاف
~~للتصريح فيه بالتقليد واما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل
~~يقلد أو يصلى أربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون
~~ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع
~~إليه ثم قال فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه
~~الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه
~~بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء وان
~~قلده في حال الضرورة جازت صلاته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلاة
~~إليها والى غيرها ونحو هذه العبارة في المهذب والجامع وفهم المصنف في المخ
~~من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه واختار تساويهما في جوازه
~~واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي إذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما
~~التقليد أو الصلاة أربعا والرجوع إلى العدل أولى لأنه يفيد الظن والعمل
~~بالظن واجب في الشرعيات والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى
~~وكما قال هنا مع احتمال تعدد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم
~~والظن أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك لان العمل بالظن انما يجوز إذا لم
~~يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا يقلد في إحديهما
~~العدل تيقن براء ذمته وعلم ms0669 صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو
~~يسارها خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص ولا دليل
~~هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر
~~بها العدل أو غيره وان كان صبيا أو كافرا صدوق وان ضاق الوقت الا عن واحدة
~~لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح المرجوح وما في الذكرى في نفى
~~التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وانما
~~يفيد التأخير إلى زوال العارض واما ان أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته
~~وامارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد
~~وهل يجوز أم لابد من عدلين فصاعدا وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة لم أر
~~من اشتراط التعدد فهو خبر أي يكتفى فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية
~~الكلية والا فكل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم
~~الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى
~~في حقوقه واحكامه بالرواية وهذا منه و يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع
~~انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط والمهذب اجماعا كما
~~في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات المفيدة للعم غالبا ومنها
~~المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشأت
~~فيها قرون منهم قال الشهيد ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا قلت أي العمل
~~على وفقه لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن
~~المبسوط والمهذب ولا مستلزم له فان استلزمه انقلب العلم وهما قال وهل يجوز
~~في التيامن والتياسر الأقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق
~~واتفاقهم ممتنع اما التيامن والتياسر فغير بعيد و عن عبد الله بن المبارك
~~انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى ولم ينكر عليه أحد ولم
~~يستبعد واستمرارهم ms0670 في القرون الخالية على التيامن عن القبلة قال ووجه المنع
~~ان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وقد وقع في
~~زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيها تياسرا عن
~~القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير
~~الاجتهاد في ذلك لأنه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد
~~غيرهم وانما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو
~~ثبت وقوعه وكلاهما في خير (المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و) المنع
~~خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فأداه اجتهاده إلى PageV01P179
# خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي
~~جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت
~~لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا
~~عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في
~~طريق يندر مرود المسلمين بها ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان
~~اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل
~~خداش والاحتياط وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق
~~والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر
~~وجمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة
~~واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء
~~بصلاة واحدة ولم يستبعده في المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر
~~واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن
~~قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن
~~مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن
~~طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع
~~بينهما وبين الصلاة أربعا ms0671 نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى
~~المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا
~~اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في
~~الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة
~~وقد اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى
~~الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط
~~بفعلها (بحيث) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في
~~النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن
~~الواجب عليه قضاء كل ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها
~~واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء
~~زوال العذر أولا وعلى الجواز فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة
~~والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات
~~فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا
~~يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار
~~أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع
~~أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى
~~إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلاته ان كانت
~~أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا
~~يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت
~~بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة
~~وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير الثاني لو
~~صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو
~~صلى متحيرا دون الأربع ms0672 لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ
~~في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ
~~المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى جعفر عليه
~~السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار
~~سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى
~~انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق
~~والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة
~~فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين
~~المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر
~~القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري
~~من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة
~~عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى
~~لذي رواه الراوندي في نوادره من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق
~~والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما
~~يحملان طلاق الأصحاب الآتي على التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا
~~لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت
~~انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم
~~يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة
~~وهي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع
~~وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها
~~القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض
~~بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام ms0673 عن رجل صلى على غير
~~القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه
~~التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت
~~المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف
~~يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى
~~الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق
~~والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه
~~ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال الإعادة مطلقا
~~وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين
~~أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على كون المشرق
~~والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو
~~اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين
~~القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح)
~~المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار مطلقة وبلد الخبر
~~والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل
~~الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما
~~لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف
~~إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان
~~تجاوز المشرق والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات
~~والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا
~~يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما
~~للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم
~~إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل
~~انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف
~~إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما وذلك لأنهم لم
~~يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين ms0674 أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد
~~مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار والقاضي لخبر معمر بن
~~يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى
~~استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه
~~الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار
~~بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه
~~ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في
~~صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة PageV01P180
# والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما
~~بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة
~~ولاشتراطها بالقبلة والاجماع بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي
~~إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما
~~لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط في أنه قبلة بالنصوص وانما
~~لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند
~~السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة والشهيد انه
~~لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة
~~بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء
~~وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة
~~في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان
~~لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج
~~عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من خبر عمار وهل الناسي كالظان
~~في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة
~~والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها على الخطأ في
~~الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه
~~مرفوع وخيرة ms0675 المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة
~~باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر
~~والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ
~~الصلاة وان تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا
~~ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام
~~وأتمها وان كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من
~~فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد
~~يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط
~~بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة
~~ثم ظن أن القبلة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل
~~القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى
~~انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر
~~والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف
~~وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن
~~وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال
~~يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال
~~القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في
~~المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك
~~بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد
~~اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من
~~العلم واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم
~~يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان
~~الاجتهاد الثاني ms0676 ان وافق الأول تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل
~~إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن
~~أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو
~~حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن
~~اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في
~~وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه
~~لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد ان أمكنه من غير ابطال للصلاة
~~الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما
~~فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو رأى
~~محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم
~~ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت خاصة
~~على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما
~~لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و
~~فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة
~~اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه
~~الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين
~~فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير
~~ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا
~~ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف
~~ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال
~~ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر
~~الظن هنا وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب ms0677
~~قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان
~~على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج
~~الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا
~~إذا خرج الوقت وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت
~~وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا
~~فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك
~~في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء
~~الصلاة ولم يرجح عنده جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان
~~وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور
~~الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم
~~يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء
~~ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها
~~والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة
~~والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها والا كانت هذه إحدى
~~الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة
~~التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى قال الشيخ
~~وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر
~~لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا يندفع بما في
~~الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف
~~الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل
~~مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا
~~للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف ms0678
~~للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان
~~كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي
~~قبلة لهذا المجتهد وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم
~~أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال
~~في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي
~~الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة
~~العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع PageV01P181
# مع أنه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين ولذا قرب الشهيد جواز
~~الاقتداء ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما أصبحا علما الاختلاف ففي قضاء
~~المأموم تردد وفى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا
~~فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلاتهم إذ لم يعلم أحد
~~منه مخالفة الامام وفى الذكرى ان الأقرب انه ان كانت الصلاة مغنية عن
~~القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا وقلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم
~~صحيحة والتخالف هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من
~~صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد والأقضى كل من علم أنه صلى
~~إلى جهة توجب ذلك وكذا عليه الإعادة ان علم ما يوجبها والوقت باق دون من
~~علم خلافه أو جهل الحال ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ولو علموا ان
~~فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب لا قضاء ولا إعادة
~~كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لأصل صحة الصلاة ويحتمل ان يكون عليهم
~~الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة وهذا موافق للتذكرة في أن هذا لتخالف لا
~~يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الإمام والمأموم وانما وجب أحدهما فيما
~~فرضه لسبب اخر واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضى
~~امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لأنا لا نعرف خلافا في ms0679
~~أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي وتجزء
~~بصلاته على الميت وان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هي
~~صلاة صحيحة جامعة للشرايط عند مصليها لا مطلقا والا وجب على كل من يسمع
~~بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن
~~العهدة ولا قائل به ولما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر كان لا يكمل عدده أي
~~أحدهما به أي بالآخر في صلاة الجمعة (ولم يخبر ان يصليا جمعة) واحدة بل
~~يصليان جمعتين من غير تباعد لأصل البراءة منه مع اعتقاد كل بطلان صلاة
~~الاخر وفيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا
~~كذلك وان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا وإذا صليا معا اكتفيا بخطبة وحدة
~~يسمعها الجميع وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في
~~الصلاة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما يكفي مع اتفاقهما
~~خصوصا إذا طال الفصل ولا ان عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته
~~ولا ينعقد أخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل والاحتياط عندي الاتفاق
~~ان جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي والأعمى
~~الأعلم منهما فان تساويا فالأعدل لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح فهو
~~كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه ومن كان يصلى إلى جهة
~~يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها فان اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح
~~عندنا قولا فإن لم يرجح كانا متساويين ومضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو
~~أربعا وقرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لأنه اخذ بماله
~~الاخذ به والجواب كما في التذكرة والمنتهى المنع إذ انما له الاخذ به إذا
~~لم يعارضه غير وخصوصا الأقوى الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان وخاتمة
~~الأول في جنسه المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات انما يجوز الصلاة
~~عندنا جوازا عاما لكل مكلف ms0680 وللاختيار والاضطرار في الثياب المتخذة من
~~النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية
~~أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز الممتزج
~~بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو
~~ضمها أو بشئ مما ذكر أو الفضة وكذا الممتزج من ساير ما ذكر بالإبريسم أو
~~الفضة ويمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الأرانب
~~والثعالب والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه والخز كما في خبر حمران ابن أعين
~~عن أبي جعفر عليه السلام سبع يرعى في البر ويأوي الماء وفى خبر ابن أبي
~~يعفور وصحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء وفى
~~القانون ان خصيته الجندبادستر وقيل إن الذي يصلح من ذكره الخصي من الأنثى
~~الجلد والشعر والوبر وفى جامع الأدوية للمالقي عن البصرمي ان الجندبادستر
~~هيئته كهيئة الكلب الصغير وفى السرائر قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز
~~وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر وتزل في البحر لها
~~وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة وصيدها ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس
~~وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول
~~من الصواب لقوله عليه السلام لا باس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر
~~الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين وفي المعتبر حدثني
~~جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال الشهيد في حاشية الكتاب سمعت
~~بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو
~~الالية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الاخبار قلت لعلها تسمى الان
~~بمصر وبر السمك وهو مشهور انتهى وفى الذكرى ومن الناس من زعم أنه كلب الماء
~~وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة قلت المعروف
~~انه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين ms0681 مع أنك ستسمع الان
~~خبر ابن أبي يعفور الناس على أن ذكاته كذكاة السمك وقطع بعضهم بان القندس
~~هو كلب الماء وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الخز دابة ذات
~~أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في
~~الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت وهو
~~علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال
~~له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول انه دابة
~~تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت
~~جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة
~~تمشى على أربع وليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال
~~له الرجل أي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى
~~أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر
~~ابن أعين وذلك أرجح لأنه سأله عليه السلام عنه فاجابه بما سمعت وهنا انما
~~ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل مع تكافؤ الخبرين في الضعف واما جواز الصلاة
~~فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار والاجماع الا في الخز ففي المعتبر
~~والتذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع فيه أيضا وفى المنتهى ان عليه
~~الأكثر والتحرير نسبته إلى قول ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل
~~اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام صل في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه
~~وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل
~~اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما
~~وكذا المصنف في التبصرة وفى آمال الصدوق الأولى ترك الصلاة فيه اما اشتراط
~~خلوصه ms0682 عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ففي الخلاف الاجماع
~~على اشتراطه عن وبر الأرانب وفى الغنية عليه وعلى الثعالب وفى الذكرى انه
~~الأشهر وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد وأيوب بن نوح الصلاة
~~PageV01P182
# في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما
~~يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن
~~الثالث وأخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب
~~فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر
~~به الأولين كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه
~~من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد
~~لها مأثوم والأصل ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم
~~يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر
~~الأرانب والثعالب والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو
~~شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد
~~والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت في الخالص ولا العموم الوارد في المنع
~~من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت
~~ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين
~~الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء
~~الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و التحرير والمنتهى المنع
~~لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه
~~سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في
~~الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز
~~فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود
~~فاما ms0683 الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ
~~وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا
~~عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال
~~إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها
~~لكون الخز كلبا و وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل
~~جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه
~~السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن المنع لا وجه له لعدم
~~افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان
~~أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول
~~الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر
~~الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ولا
~~يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى
~~عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل
~~الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة
~~في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والموشح والملحم
~~بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو
~~الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود والحمر وفى الملحم بذهب أو
~~حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة
~~والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين على وجه لا
~~يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه
~~الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب ms0684 عليه نعم لو تقادم عهدة حق
~~اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في
~~المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون
~~ذهبا وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا
~~وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى
~~الاصباح أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك
~~وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب
~~والخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في
~~خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى
~~فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة والثوب المنسوج وبه المموه ولكن
~~قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد
~~ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الذهب في
~~الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه
~~السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا
~~عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما
~~ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من
~~اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به والنهى عن
~~الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا
~~من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها وقد نهى عنه والامر كذلك
~~ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى
~~الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه الخلاف
~~واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي
~~كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي ms0685 الاخبار و
~~الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في
~~النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في
~~أطعمة النهاية واحتاط به في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح
~~ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام
~~لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا
~~صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك
~~والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه وفيه
~~تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه
~~الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و جمعا وفى المراسم والجامع انه
~~رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما
~~يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع إزالة ما
~~يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي
~~فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن المصنف نجس
~~الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق
~~الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت وفى الصيد
~~والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل
~~الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر
~~والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في
~~ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في
~~الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء
~~المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام
~~في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من
~~مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل ms0686 الظاهر كونه فضلة الا ان
~~يحس بانفصال شئ PageV01P183
# من الجلد واللحم معه كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في
~~الأهوية اليابسة لأنه لا يخلو عن انفصال شعور من الحواجب واللحى ولا يجوز
~~الصلاة عندنا في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم ربغ أولا للاجماع
~~والنصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلاة فيه والاخبار والفتاوى
~~مطلقة ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ اما السباع ووهى كما
~~في المعتبر والمنتهى ما لا يكتفى في الاغتداء بغير اللحم ففيها الاجماع كما
~~في الخلاف والمعتبر والمنتهى والغنية والتذكرة ونهاية الاحكام والاخبار وهي
~~كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق ولأن خروج الروح من الحي
~~سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا ينتهض الذباحة
~~مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا كانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده يعنى انها
~~بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالآدمي فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة قال
~~لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة
~~الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة وكذا
~~بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن
~~للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام
~~موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا
~~نقول غلم جواز استعمالها في غير الصلاة ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا
~~الاستعداد لأنا ما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة
~~مع عدمها انتهى وفى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن
~~الميتة والا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم
~~فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم اكل لحمه
~~من غير توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الأول انهما يقولان ms0687 ان الميت
~~والميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في الانسان بعدم الانتفاع
~~بجلده في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها ان ذبح وعدمه
~~فيها ان لم يذبح ولم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز الانتفاع بجلدها
~~في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلاة
~~واخراجها عن عموم النهى عن الصلاة في جلد الميت لان حملها على غيرها قياس
~~ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع ولا نحكم في الاقتصار على
~~مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و سميناها إذا
~~ذبحت ميتة أم لا فان قال لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهى
~~عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلاة في الميتة قلنا ميتة خرجت
~~عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة
~~والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة انه سال الصادق عليه السلام عن
~~لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال
~~أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وعن الثاني
~~انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع
~~النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح
~~بطلانها فيها وان فرضت صحتها في غيرها على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب
~~ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل وعدمه
~~واما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيما وفى المقنع لا باس بالصلاة
~~في السنجاب والسمور والفنك وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سال
~~الرضا عليه السلام اصلى في الفنك والسنجاب قال نعم وخبر يحيى بن أبي عمير
~~انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وكتب ان لا يجيبه
~~فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه صل فيها ويحتملان التقية وان ms0688 سأله عليه
~~السلام يحيى ان لا يجيبه بها وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر
~~انه سال السلام عن لبس السمور والسنجاب و الفنك قال لا يلبس ولا يصلى فيه
~~الا ان يكون ذكيا ويحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس وصحيح الحلبي سأل
~~الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب و الثعالب وأشباهه قال لا
~~باس بالصلاة فيه وفيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهي عن الصلاة
~~فيها ولفظ أشباهه وهو يقوى التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها ولكن
~~كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ويحتمله الثالث أيضا وان كان يبعده قوله
~~الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سال
~~أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع
~~الجلود قال لا باس بذلك وليس فيه الصلاة وخبر سفيان بن السمط انه قرأ في
~~كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس
~~به والمعارض في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك وأجاز المحقق العمل بهذين
~~الصحيحين لصحتهما واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي المبسوط انه
~~لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي الوسيلة
~~جواز الصلاة في الفنك والسمور واضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على
~~التقية وفي المبسوط؟ رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما
~~قدمناه يعنى المنع وفي الخلاف انه روى رخصة فيهما والأحوط المنع وفي
~~المراسم ورد الرخصة فيهما إشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة وفي النهاية
~~جوازها في وبريهما اضطرار ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال
~~ومكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ع أسئلة عن
~~الصلاة في الوبر اي أصنافه أصلح فأجاب (ع) لا أحب الصلاة في شئ منه فرددت
~~الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا وبلاد لا يمكن أحد ان يسافر فيها بلا وبر ms0689
~~لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة فالذي ترى
~~ان نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور وفي
~~النهاية والاصباح والجامع جواز الصلاة في الحواصل وفي المبسوط انه لا خلاف
~~فيه وفي الوسيلة جوازها في الخوارزمية مناه وهي طور كبار لها حواصل عظيمة
~~تعرف بالنجع وحمل الماء والكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها اللحم والسمك
~~وبالصلاة فيها خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب وفي السرائر عن كتاب
~~المسائل انه سأل أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب
~~والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال
~~يصلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب والسمور وما في
~~الخرايج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسئلت ما يحل ان يصلي
~~فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور
~~والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم
~~إذا لم يكن فيه غيره وان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه
~~وهو يخصه بالضرورة وفي الدروس والبيان ان رواية الجواز فيها مهجورة وفي
~~الشرايع في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع وفي النافع أشهرهما
~~المنع وظاهرهما الفرو وفي التحرير في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور
~~روايتان الأقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع
~~صحيح جميل سال الصادق عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا
~~بأس واحتمل في التهذيب كون بمعنى على واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة وخبر
~~الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها قال نعم
~~ومضمر صفوان عن عبد PageV01P184
# الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم
~~لا قال إن كان كبا فلا باس به وليس نصا في الجلد وخبر محمد ابن إبراهيم قال
~~كتبت إليه سأله عن الصلاة في جلود الأرانب ms0690 فكتب مكروه ويحتمل الحرمة واما
~~روايات المنع فهي كثير جدا عموما وخصوصا وفي الانتصار الاجماع عليه في
~~الجلد والوبر جميعا وفي المعتبر يجوز؟
# العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في غير السباع لاعترافه بالاجماع
~~على المنع منها وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل
~~لحمه ولا في شعره وهو يشمل الوبر ولا في صوفه ولا في ريشه يعني عدا وبر
~~الخز والسنجاب وكذا الارشاد وكذا التلخيص مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح
~~والمبسوط و النهاية وكذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية
~~والسرائر والمهذب وجمل العلم والعمل والمصباح ومختصره وظاهر الاقتصاد
~~والجمل والعقود وكذا وكذا النافع والشرايع فيما عدا وبر الخز وفرو السنجاب
~~والثعلب والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل والخلاف والمراسم
~~فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز والتحريم فيما عدا الحواصل
~~والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور والمنتهى في غير
~~السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز في التذكرة ونهاية
~~الاحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده وكتاب عمل يوم
~~وليلة للشيخ بلا استثناء ولكن ليس في شئ منها سوى الارشاد والتذكرة ونهاية
~~الاحكام ذكر للريش وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ويدل على ما قطعوا به
~~الاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والشك في وقوع الذكاة
~~عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر والمنتهى مع الاجماع على أن مالا يجوز
~~الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز
~~والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب ونحو خبر على ابن أبي حمزة انه
~~سال الصادق ع عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان
~~منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه
~~وقوله ع في مرفوع محمد ابن إسماعيل الذي في علل الصدوق ولا يجوز الصلاة في
~~شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ وقول النبي (ص) ms0691 يا علي لا تصل في
~~جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر
~~الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال
~~البس منها ما اكل وضمن وخبر ابن بكير ان زرارة سال الصادق ع عن الصلاة في
~~الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول
~~الله ص ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده
~~وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل
~~الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان
~~مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا
~~علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة
~~في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وذكر البول والروث والألبان يقتضي
~~فساد الصلاة مع شئ من ذلك وان لم يكن لباسا ولا في لباس ويؤيده خبر عمر بن
~~يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني انه كتب إليه بسقط على ثوبي الوبر والشعر
~~مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وصحيح علي
~~بن مهزيار ان رجلا سال الماضي (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن
~~الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو
~~الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وقول أبي
~~جعفر ع لأبي؟ لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب قال لا
~~ولكن تلبس بعد الصلاة قال قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا ونص الخلاف
~~جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة وهو ظاهر المبسوط
~~للأصل وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب ms0692 إلى أبي محمد (ع) يسأله هل يصلي في
~~قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الأرانب فكتب
~~لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء
~~الله وليس نصا وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في
~~ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع
~~يجوز كما في خبر آخر له ويجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي وأظفاره
~~وقول الصادق (ع) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه
~~وهي تشهد وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن
~~جعفر ع سأل أخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها
~~يبكي هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس
~~وعموم خبر سعد الإسكاف ان أبا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في
~~رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها وما في
~~مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق (ع) قال سأله أبي وانا حاضر عن الرجل
~~يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما
~~للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ثم الاخبار والفتاوى يشمل ما له نفس
~~وما لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) هل يصلح للرجل
~~ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءة فلا وان كان لا
~~يمنعه فلا باس واللؤلؤ كغدة في الصدف ويحتمل افتراق الظاهر والباطن واما
~~الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث
~~والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها ولم ينبه الصدوق في
~~المقنع الا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص الخز ms0693 بما لم
~~يغش بوبر الأرانب وكذا الفقيه لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به وحكى عن
~~أبيه قوله لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وان كان عليه من
~~سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخصة وذكر خبر
~~النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة وقال في الأمالي ما
~~لا؟
# يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره الا ما خصه الرخصة وهي الصلاة
~~في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى ان لا تصلي فيها ومن صلى فيها
~~جازت صلاته واما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية والضرورة وفي
~~الهداية قال الصادق (ع) صل في شعر ووبر كلما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه
~~فلا تصلي في شعره ووبره وقال المفيد لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها
~~وان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس
~~كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا تقع
~~عليها ذكاة ثم قال ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس
~~بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب
~~والثعالب وأشباهها فيجوز ان يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس
~~وان لا يريد الا الأنجاس مطلقا بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرهما من
~~المسوخ وهل يصلي فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو
~~وبره ففي النهاية والسرائر لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من
~~وبر الأرانب وهو خيرة المختلف والشرائع والجامع وفيه من وبر ما لا يؤكل
~~لحمه ونهاية الاحكام وفيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات PageV01P185
# وخصوص حبر علي بن مهزيار وقال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب وتلك
~~تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيه
~~فكتب لا يجوز الصلاة فيها ms0694 وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه وذكر
~~نحو ذلك وفي المبسوط والمنتهى وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من
~~وبر مالا يؤكل لحمه وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره
~~فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر وفي الاصباح كراهيتها في الثلاثة
~~المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا وفي التحرير
~~في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع ولو عملت
~~القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان
~~وفي التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع
~~واستدل بالعموم وخبر إبراهيم بن عقبة وذكر انه أحد قولي الشيخ وان له قولا
~~بالكراهية مع أنه انما كره الوبر ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت
~~انه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا
~~كله الا الثعالب وليس فيه ذكر للصلاة وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى
~~أبي محمد (ع) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض
~~أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر
~~ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله والظاهر أن الذكي ما اكل لحمه وما في بعض
~~الكتب عن الرضا (ع) وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل اكله مثل
~~السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده
~~الصلاة وهل يفتقر استعمال جلده أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى
~~الدبغ فيه قولان فالعدم خيره الشرايع والارشاد والتحرير والمختلف والاشتراط
~~قول المرتضى والشيخين وابني إدريس وسعيد والبراج وسيأتي في الصيد والذبائح
~~ولبس الحرير المحض يحرم على الرجال خاصه في الصلاة وغيرها باجماع علماء
~~الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى وتبطل عندنا ms0695 الصلاة خلافا للأكثر
~~العامة كان سائرا أولا كالتكة والقلنسوة كما في المختلف والمنتهى وفاقا
~~لظاهر المفيد وسلار والسيدين وابني حمزة والجنيد وغيرهم وصريح الفقيه
~~والجامع وقال الصدوق لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم للعمومات وصحيح
~~محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير
~~محض وقلنسوة ديباج فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض واستحب في النفلية
~~ان لا يجعل رأس التكة من الحرير وفي الارشاد جواز التكة والقلنسوة من
~~الحرير وفي التلخيص جواز الصلاة فيهما وكان المعنى واحد وفي النهاية
~~والمبسوط والنافع والسرائر والتذكرة كراهية الصلاة فيهما وفي الكافي فيهما
~~وفي الجورب والنعلين والخفين وفي السرائر؟
# في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفرد القول الصادق (ع) في خبر الحلبي كل ما
~~لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة
~~والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وان قيل إنه لضعف سنده لا يقاوم
~~الأول المؤيد بالعمومات قالوا الأول وان صح لكنه مكاتبة وقد يعارض الأصل
~~والعمومات فإنما يحرم عليه؟ الاجماع ويجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه
~~والصلاة في الممتزج منه وبما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره للأصل والاجماع
~~والنصوص كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة
~~فيه كما في السرائر والشرايع والوسيلة والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام
~~وغيرها من؟
# للأصل واختصاص النهي بالحرير المحض وقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن
~~الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة وأوبار ما يؤكل لحمه واقتصر
~~في المقنع والمراسم والنهاية والخلاف والمهذب والجامع على القطن والكتاب
~~كما أن في توقيع الناحية المقدسة لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته
~~قطن أو كتان وزاد الشيخان في المقنعة والمبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه
~~سمع أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير
~~مخلوط بخز لحمته أو سداه ms0696 خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض
~~والممتزج كالسدي أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو
~~المخيط مع ثوب من نحوه أو الملتصق به أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق
~~بعضها من الحرير المحض وبعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة
~~الشايعة في الاخبار والفتاوى ويؤيده خبر عمار سأل الصادق (ع) عن الثوب يكون
~~عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر إسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان
~~الخليط بعض من السد أو اللحمة ويحتمله العبارة الشايعة أيضا ويؤيده ان
~~المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا ويصح
~~الصلاة فيه ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر يوسف بن إبراهيم لا باس بالثوب ان
~~يكون سداه أو زرره وعمله حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال وفي خبر اخر
~~له لا يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره؟ ولا عمله ويجوز الممتزج وان كان
~~أكثر من الخليط عندنا للأصل والاجماع والعمم وصحيح البزنطي ان الحسين بن
~~قياما سأل أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف
~~أيصلي فيه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبات ويحتمل ان يكون أكثر من
~~نصف اللحمة خاصة قال المحقق ولو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد
~~أن يكون ينسب إليه بالخزئية؟ كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك يعني ما لم
~~يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان
~~وغيرهما واشترط الشافعي وأبو حنيفة ان لا يكون أكثر وللشافعي في المتساويين
~~وجهان وله قول باعتبار الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره وسمعت قول
~~الحلبي بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا
~~محضا أو ممتزجا بأي خليط امتزج باجماع أهل العلم كافة كأم في المعتبر
~~والمنتهى وهل لهن الصلاة في المحض منه المشهور نعم للأصل وقول الصادق ع في
~~مرسل ابن بكير النساء ms0697 يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام وفي الفقيه
~~المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر ع ولقول أبي جعفر (ع) في خبر
~~زرارة أيضا انما يكره الحرير المحض للرجل والنساء ويجوز ان يراد الكراهية
~~بالمعنى الأعم وفي خبر جابر الجعفي والمروي في الخصال يجوز للمرأة ليس
~~الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وعموم توقيع الناحية المقدسة المتقدم
~~وتوقيع أبي محمد (ع) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلاة في حرير
~~محض وان كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال
~~فان السؤال لا يخصص عموم الجواب وخبر عمار سأل الصادق (ع) يكون الثوب علمه؟
~~ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغيبة وتوقف في المنتهى وفي الوسيلة والنزهة
~~كراهة صلاتهن فيه وفي المبسوط والسرائر والجامع ان تنزيههن عنه أفضل ويجوز
~~لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و النهاية والوسيلة وكتب
~~المحقق وفي المراسم ومع في الدرع اي بطانته للاخبار والاجماع على ما في
~~المعتبر والذكرى قال المحقق ولأنه يحصل قوة القلب ومنع الضرر الزرد عند
~~حركته فجرى مجرى الضرورة وفي المبسوط فان فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في
~~حالة الحرب لم يكن به بأس وكذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم أدلة
~~إباحة الضرورات المحضورات وخصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه
~~لأنه كان قزلا؟ وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه بها قطع
~~المصنف بالعدم في التحرير والنهاية والمنتهى والتذكرة في الذكرى صلى عاريا
~~عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة يعني لبسه فيها بل
~~أوجبوه لان ذلك من الضرورات ويجوز PageV01P186
# الركوب عليه والافتراش له للرجال والنساء للأصل وصحيح علي بن جعفر سال
~~أخاه عليه اللام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح
~~للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه
~~وقول الصادق ع في خبر مسمع بن عبد الملك البصري ms0698 لا بأس ان يأخذ من ديباج
~~الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه وان احتملا الحرير
~~الممتزج وفي المبسوط والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال
~~واسباله سترا قال الشيخ لعموم تناول النهي له وفي النافع هل يجوز الوقوف
~~على الحرير وافتراشه فيه تردد والمروي الجاز في شرحه بعد ذكر رواية علي بن
~~جعفر ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال قال الشهيد الخاص مقدم على العام
~~مع اشتهار الرواية قلت وصحتها قال مع أن الأكثر الأحاديث يتضمن اللبس قلت
~~والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله ص مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على
~~ذكور أمتي دون إناثهم وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا قال في المختلف
~~ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس بمعتمد لان منع
~~اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى ويجوز الكف به اي
~~بالحرير المحض كما في المبسوط والجامع والوسيلة وكتب المحقق وظاهر النهاية
~~والاصباح لخبر جراح المدايني ان الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص
~~المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة؟ الحمراء
~~فإنها مثيرة إبليس قال الشهيد والأصل في الكراهية استعمالها في بابها وبه
~~أفتى الأصحاب قلت الكراهية انما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع
~~اشتماله على كراهية لباس الحرير وكونها هنا لفظ جراح وخبرا عن اجتنابه
~~وتركه عليه السلام فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن
~~سليمان الذي روى عنه الخبر واحتمال الديباج ان لا يكون حريرا محضا كما
~~احتمله الشيخ في صحيح ابن بزيع سال أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج
~~فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ولما مر من قول الصادق ع في خبر يوسف
~~ابن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه ووزره وعلمه حرير أو يوسف كالجراح
~~مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار ولما روته العامة عن أسماء انه
~~كان للنبي ص جبة كسروانية لها لبسة ديباج ms0699 وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان ص
~~يلبسها وفيه مع الضعف الاحتمال؟
# ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج أو
~~الحرير المحض والكف به ان يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها
~~ولم يقدروه لكن الفاضلين استندا لجوازه مع خبر جراح براية العامة عن عمر ان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاثا وأربع
~~وهو قد يشعر بالتحديد ويشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران
~~الأول الملك أو حكمه وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا فلو صلى في المغصوب
~~عالما بالغصب حين الصلاة بطلت صلاته اجماعا كما في الناصريات والغنية
~~والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام وظاهر المنتهى ساترا كان أو غيره كما في
~~التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك أو
~~الحفظ له فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة والنهي يقتضي الفساد ولا يتم فيما
~~يجب ان يحفظ ولا يحفظ الا باللبس وانما يتم فميا يفتقر نزعه إلى مناف
~~للصلاة من كشف عورة أو فعل كثير أو نحوهما وفي الناصريات والخلاف ان الذمة
~~لا تبرء من الصلاة بيقين وفي الناصريات أيضا ان اجزاء الصلاة وغيرها من
~~العبادات انما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه وفي الخلاف أيضا ان
~~التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة
~~الا بنية القربة و ضعف هذه الوجوب ظاهر وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة ان
~~الكون فيه المنهي؟ عنه ومن الكون فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي
~~هي اجزاء الصلاة فيكون منهيا عنها فتبطل الصلاة في الكافي للكليني عن الفضل
~~بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة وقال المحقق ثم اعلم اني لم أقف
~~على نص من أهل البيت (ع) بابطال الصلاة وانما هو شئ ذهب إليه المشايخ
~~الثلاثة واتباعهم والأقرب انه ان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه
~~كانت الصلاة باطلة لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته اما ms0700
~~لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب انتهى يعني جزؤها وما جرى
~~مجرى الجزء من الشرط المقارن يعني ان النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق
~~بالعبادة فإذا ستر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه فان استتار
~~عين لبسه والتصرف فيه فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة فقد صلى صلاة
~~خاليه عن شرطها الذي هو الاستناد المأمور به وليس هذا كالتطهر من الخبث
~~بالمغصوب فإنه وان نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة انما هو الطهارة
~~لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهى عنه وإذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا
~~أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابسا للمغصوب
~~ومتحركا فيه إذ ليس شئ من ذلك عين التصرف فيه وانما هو مقرون به والتصرف هو
~~لبسه وتحريكه وهو كلام متين لا يخدشه شئ وان اتجه البطلان بغير الساتر بل
~~غير اللباس وغير المستصحب أيضا ناء على الامر بالرد أو الحفظ مع منافاة
~~الصلاة وكون الامر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد ان كان الضد عبادة وفي
~~المنتهى الاستشكال في غير الساتر وان جهل الحكم بالبطلان أو نسيه لم يؤثر
~~إذا علم الحرمة فان مناط البطلان الحرمة نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها
~~إذ لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل لكنه نص في التحرير والمنتهى على أن
~~جاهل التحريم لا يعذر لان التكليف لا يتوقف على العلم به والا لزم الدور
~~يعني جاهل مع التنبيه عليه لتقصيره ولا الغافل والأقوى الحاق الناسي
~~للغصبية به أي العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه لاطلاق الفتاوى لأنه
~~كالمصلي عاريا ناسيا لان هذا الستر كالعري كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس
~~وفي التذكرة لتفريطه بالنسيان وضعفه ظاهر ولم يبطلها ابن إدريس لرفع
~~النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع احكامه لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة
~~من رفع بعضها كالعقاب عليه ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع ولا منهي
~~عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس وهو خيره المنتهى ms0701 والبيان ويمكن الفرق
~~بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي (الناسي له عند الصلاة صح) له عند
~~اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني واستوجه في المختلف الإعادة
~~في الوقت لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة لا خارجه
~~لان القضاء بأمر جديد والأول انما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب ويجوز
~~اشتراطها بعدم العلم به وفي الثاني انها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة
~~ومن فاتته فليقضها اجماعا ونصا والأقوى الحاق مستصحب مغصوب غيره أي الثوب
~~كدرهم أو خاتم به أي المصلي في ثوب عالما بغصبه لأنه منهي عن تحريكاته له
~~الصادرة عنه في الصلاة وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من اجزاء الصلاة
~~ولأنه مأمور برده لمنافي الصلاة فلا يبطل ان أمكن الرد فيها أو مكان مأمورا
~~بالحفظ لا الرد ولذا زاد في التذكرة والنهاية غاصب ما لا يستصحبه قال الا
~~انه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب ولو اذن المالك للغاصب
~~أو لغيره اللبس مطلقا أو في الصلاة فيه صحت ولو اذن مطلقا جاز اللبس
~~والصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر والأصل والامر الثاني الطهارة الا
~~فيما لا يتم فيه الصلاة وما عفي عنه من الدم وقد سبق المطلب الثاني في ستر
~~العورة وهو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة وغيرها اجماعا ونصا ولا يجب
~~في الخلوة أي حيث لا ناظر محترما خلافا لاحد وجهي الشافعية الا في الصلاة
~~والطواف وهو شرط فيها اختيارا فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته اجماعا
~~منا كما في التذكرة والمنتهى ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم سواء
~~PageV01P187
# في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا وهل الغفلة عن الستر
~~عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الأصح
~~بطلان صلاته الإعادة في الوقت وخارجه وقد يستظهر من اطلاقهم الفتوى
~~بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه لا خلاف فيه الا
~~من بعض المالكية ms0702 وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى
~~كشوف العورة وهو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر
~~وكذا المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا علم به ستر وأتم
~~الصلاة ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي وفرجه خارج
~~لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه قد تمت صلاته وفي
~~التحرير ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات وهو
~~مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال وقال أبو علي بإعادته في
~~الوقت خاصة واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في
~~المغصوب ناسيا وأجاب يمنع الاشتراط به مطلقا ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا
~~باختياره وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان
~~انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف
~~عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان ولو انكشفت في
~~الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر وقيل يبطل لان الشرط قد فات
~~والوجه عدمه الامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط وفي المعتبر تبطل
~~الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وان قل الفوات شرط الصلاة وقال في
~~المبسوط وذكر ما سمعته ثم قال وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات
~~فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ونحو منه الثاني وفى التحرير
~~لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها
~~سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل أدى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره
~~أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر
~~كان وجها لان الستر شرط وقد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام
~~الصلاة وعدمه أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال ms0703 البطلان مع
~~استمرار الغفلة واحتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في
~~جميع الصلاة ولا تبطل بانكشاف البعض في أو بعض الصلاة يعني غفلة أو نسيانا
~~وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل وكلام أبي علي نص في انكشاف
~~العورتين لفظ الخبر فرجه وهو يشمل الكل والبعض والمعتبر في الصلاة والطواف
~~الستر في غير جهة البحث والا لم يجوز في ازار بلا استشفار ونحوه ولا في
~~قميص ولا فيهما ولكنه ان قام موتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر
~~ففي التذكرة لم يصح صلاته لعدم الستر وفي نهاية الاحكام وهل يصح لو لم يجد
~~الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى (التردد من أن الستر وفي نهاية الأحكام وهل
~~يصح)؟ لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى التردد من أن الستر انما
~~يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ومن أن الستر من تحت انما لا
~~يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة الفرض فالأعين
~~تبتدر لادراك العورة قال ولو قام على محترم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب انه
~~كالأرض ابتدار الأعين وعورة الرجل قبله ودبره خاصة كما هو المشهور وخبر
~~الصدوق ومحمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في
~~خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة وقوله عليه
~~السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة واما في قرب الإسناد
~~للحميري من خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح
~~هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس وقوله
~~في مرسل أبى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل والدبر أو لدبر مستور
~~بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة وفى السرائر الاجماع
~~عليه وفى المعتبر الاجماع ان على الركبة ليست من العورة والقبل القضيب
~~والبيضتان كما في خبر أبي يحيى وقطع به ابن سعيد ms0704 وظاهر التحرير التردد فيه
~~ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة كما هو المشهور وأوجبه الحلبي
~~واحتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى
~~ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج
~~عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل وبهذا الخبر فص ابن حمزة على
~~استحباب الركبة أيضا وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبى جعفر عليه
~~السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها
~~والعورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي ولا يمكن ذلك في الصلاة الا
~~بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب والسجود وفى
~~الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن
~~فخذه ويجلس بين قوم وأقل تأكدا منه أي سترها بين السرة والركبة ستر جميع
~~البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا
~~الكفين فذلك لقوله تعالى خذ وان نيتكم عند كل مسجد وعن النبي صلى الله عليه
~~وآله أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يزين له ولخبر علي بن جعفر المروى
~~في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان
~~يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح وفى التذكرة ونهاية الاحكام
~~استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين
~~فالأفضل قميص ورداء فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل وكان الإزار أولى
~~لأنه يتجافى وكيفية ثوب واحد يستر العورة للأصل والنص والاجماع ويكفي فيه
~~ان يحول بين الناظر ولون البشرة بشرة السوءتين وان لم يستر الحجم كما في
~~المعتبر لحصول الستر ولتجوير الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح
~~محمد بن مسلم وحسنه والكثافة قد لا يفيد إلا ستر اللون ولأن جسد المرأة كله
~~عورة فلو وجب وفيه لقول ms0705 أبى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا
~~طلى فقيل له رأيت الذي يكره فقال كلا ان النورة سترة وفيه انه عليه السلام
~~كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف حليلة ثم كان يدعو العامل
~~فيطلي ساير جسده وظاهره انه سترة للعانة وانما الكلام في حجم السؤرة ولمرسل
~~محمد بن عمر ان أبا جعفر عليه السلام تنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه
~~ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت أن النورة قد أطبقت العورة
~~ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته كما في خبر
~~الوافقي ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد لا تصل فيما ضف
~~أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم وفى خط الشيخ
~~أبى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف أقول يجوز
~~ان يكون باعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد وفى
~~الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدى إلى الوصف ولكن في التهذيب يعنى الثوب
~~المصقل وهو اما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند وكذا في المقنع وهو
~~المصقل وهو يعطى اهمال الصادان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع الصفصف أي
~~الأملس وفى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما
~~في المبسوط والنهاية والنفلية أي رقيقا لا يصف البشيرة كما في المنتهى
~~والتحرير أو مع وجود ساتر غيره ولو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأولى
~~بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه وكونه إلى القبلة واستارا PageV01P188
# الدبر بالأليتين كما في مرسل أبى يحيى فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان
~~كما في الذكرى ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما
~~استطعتم واصل عدم اشتراط شئ منهما بالآخر وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد
~~الا ساتر القبلين سترهما وان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب
~~في ms0706 الذكرى ومن العامة من قال إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة
~~فالذكر وان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين أو إحديهما فالأقرب الستر
~~لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحديهما وبدن المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من
~~يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى وان قيدها فيه بالحرة ولا يخالفه قوله في
~~التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء
~~الأمصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ويجب عليه استره أي بدنها كله
~~في الصلاة الا الوجه والكفين وظهر القدمين كما في المبسوط والمعتبر
~~والاصباح والجامع للأصل ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم
~~المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة
~~انه اجتزا بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس وفى المنتهى وليس القميص
~~غالبا ساتر الظهر القدمين وفى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و
~~خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وفى المنتهى
~~اجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه ونحوه التذكرة والمخ والمعتبر وفى
~~ظاهرها و صريح المنتهى اجماعنا في الكفين وفيها أيضا ان الحاجة ماسة إلى
~~اظهار الوجه والكفين غالبا للاخذ والاعطاء فليست من العورة وابن ابن عباس
~~فسرها قوله تعالى الا ما ظهر منها وانه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في
~~الاحرام وان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا وفى المنتهى انهما أولى
~~بالترخص من الوجه وفى الذكرى أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا أبا
~~بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود وفى السرائر والتذكرة
~~(والتبصرة والارشاد والتلخيص صح ونهاية الاحكام استثناء القدمين من غير
~~تخصيص بظهريهما وفى الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما وتردد المحقق في
~~النافع والشرايع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار
~~وأولويتهما بالترخص من الوجه ومن قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطنيهما
~~واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى أن ms0707 فاطمة عليها السلام
~~كانت تجر أذراعها وتطافي ذيولها وفى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ
~~الذي يغطى ظهور قدميها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جر
~~ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء
~~بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن
~~واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر وحصر ابن عباس ما ظهر منها في
~~غيرهما مع امكان ان يقال الأصل فيها الستر فإنما يستثنى من أعضائها ما علم
~~وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر انه سال عليه السلام أخاه عليه السلام عن
~~المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها وتغطى رأسها وتصلى
~~فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وقول الصادق عليه السلام في
~~خبر أبي يعفور تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان
~~تقنع بخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر وخبر معلى بن خنيس
~~انه سأله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع وملحفة وليس عليها ازار ومقنعة
~~قال لا باس إذا التفت بها وان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا وان احتملت الرجل
~~ما فوق القدم والإزار ستره وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع
~~السجود وظاهرة الجبهة وحدها وكأنه لكون الستر الأصل فيها الا ما تضطر إلى
~~كشفه وانما هو الجبهة وفى الإشارة كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها
~~ويجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة وبأطراف اليدين الكفين و
~~بأطراف القدمين ما خلا العقبين وفى الاقتصاد ولا يكشف غير الوجه فقط وفى
~~الجمل والعقود والغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن وكأنه لنحو
~~قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا ينبغي للمرأة ان
~~تصلى في درع وخمار قال ويكون عليها ملحفة تضمها عليه وفى خبر اخر المروى في
~~قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها ان تصلى في درع ms0708 ومقنعة قال لا يصلح
~~لها الا في محلفة الا ان تجديدا وسوى أبو علي بينها وبين الرجل في أنه لا
~~يجب ستر غير القبل والدبر للأصل وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زياد بن
~~سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ان دين محمد حنيف
~~وتجب على الحرة ستر رأسها الا الصبية باجماع من عدا أبا على للأصل والاخبار
~~واما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا باس بالمرأة المسلمة الحرة ان
~~تصلى وهي مكشوفة الرأس فمع الضعف يحتمل الضرورة والنافلة والتخلي عن
~~الجلباب وان كان عليها خمار قال الشيخ والصغيرة ويحتمل ان يراد انه لا باس
~~بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلى واما قوله عليه
~~السلام في خبر اخر له لا باس ان تصلى المرأة المسلمة وليس عليها قناع
~~فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها كما في خبر
~~علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين اتفقا على أن في العين والمحيط
~~والمحكم والصحاح والنهاية الأثيرية ان القناع أكبر من المقنعة وان أنكره
~~الأزهري ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل
~~الستر فيها وجعله الشهيد في الألفية أولى وفى الذكرى أقرب للخبر مع أنه لا
~~يدل على الوجوب واحتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس وخروج
~~ما طال من الشعر عنه وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي عن بعض الأصحاب انه
~~لا يجب ستر الشعر وفى الذكرى وفى الصدقين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من
~~تعارض العرف اللغوي والشرعي يعنى في الوجه فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما
~~دارت عليه الإصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في
~~الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه وهو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال
~~واما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت ويؤيده أصل الستر و الخروج ms0709
~~عما ظهر وعدم الحاجة إلى كشفها وما في التذكرة من أن الخمار هو ما يغطى
~~رأسها وعنقها وجعل ستره في الألفية أولى واما استثناء الصبية فظاهر إذ لا
~~وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة والمدركة وما في العلل من صحيح
~~عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك
~~متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب ان تقنع
~~رأسها الصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة وكذا لا يجب ستر
~~الرأس على الأمة ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص وان كانت سرية أو
~~مزوجة أو أم ولد وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين وعن محمد بن
~~مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار فقال لو
~~كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ولكن في
~~الصحيح انه سال الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها قال لا ولا على أم
~~الولدان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وانما يدل على أنها تغطي في الجملة
~~إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى ولا ذكر فيه للصلاة والأقرب كما
~~في الذكرى ان الرقبة تتبع الرأس (لعسر سترها من دون ستره وهل يستحب لها ستر
~~الرأس صح) نص ابني زهرة وحمزة والجامع والنافع وشرحه والتذكرة والمنتهى
~~والتحرير وظاهر المهذب والمراسم الاستحباب لأنه انسب بالخفي وهو مطلوب من
~~الإماء كالحراير وفى التحرير انه لم يقف فيه على نص ونص الصدوق في العلل
~~عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سال الصادق عن المملوكة تقنع رأسها في
~~الصلاة قال PageV01P189
# قال لا فقد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من
~~المملوكة وخبر اخر له انه سأله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف
~~الحرة من المملوكة ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه
~~والكفين والقدمين لقوله واما ما عدا ms0710 الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع
~~جسدها لان الاخبار وردت ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه وفى المعتبر
~~ويقرب عندي جواز كشف وجهها وقدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل
~~وكونها أولى بالستر وفى الذكرى (بأنه لا يجب عليها صح) ليس هذا موضع التوقف
~~لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله
~~قلت فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي المسوى بينها وبين الرجل وان أعتقت
~~الأمة في الأثناء وهي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليه الستر والاتمام كما في
~~المبسوط والاصباح والشرايع والجامع والمعتبر لعموم الدليل وزوال المسقط
~~وصحت صلاتها للامتثال وأبطلها ابن إدريس بناء على انكشاف العورة فيها؟ فإن
~~لم تستر رأسها مع الا كان بطلت صلاتها وان جهلت الحكم وأطلق في الخلاف انها
~~إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة
~~صحت كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام البيان لامتناع تكليف الغافل
~~قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود وتردد في التذكرة من ذلك ومن كونها صلت
~~جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر الكلام في الغفلة عن
~~الستر وعن الانكشاف وأم ران هنا محتملان وان لم يمكنها التستر سقط اجماعا
~~فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلاة استأنفت الصلاة كما في الشرايع
~~والجامع لانتفاء الشرط والأولى ما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام من
~~الاستيناف ان اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير والا استمرت وفى المبسوط
~~والمعتبر الاستمرار مطلقا وتردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط
~~مع امكان تحصيله ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة
~~وعموم لا تبطلوا أعمالكم واصل البراءة والصبية إذا بلغت في الأثناء مكشوفة
~~الرأس تستأنف الصلاة ان اتسع الوقت للستر وركعة وفاقا لأبيه ولا تكتفي
~~بالتستر والاتمام وان أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط والسرائر
~~والشرايع والمعتبر والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما ms0711 مضى
~~من صلاتها وان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شئ لعدم وجوب الصلاة عليها
~~لكن يستحب لها الاتمام مستترة وان أمكنها بلا مناف وان كان البلوغ بالحيض
~~أو الجناية بطلت صلاتها قطعا ولو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق
~~الشجرة أو الطين وغيرها كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح ان
~~أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ويرشد إلى الطير ما مر
~~من أن النورة سترة وانكره بعض العامة لتناثره ونحن نقول إن أمكن التدارك
~~كلما انتثر تداركه والا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من
~~اجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وان ستر اللون فقط فكذلك
~~بناء على ما مر وخصوصا اختيارا وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما
~~يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور واستشكل في نهاية
~~الاحكام وقرب الشهيد العدم لعدم انصراف اللفظ إليه يعنى لفظ الستر في فتاوى
~~الأصحاب ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به
~~كما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والمنتهى وأطلق المحقق انه لا يجب
~~للمشقة والضرورة وفى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة
~~دخلها ويسجد فيها ويركع وأفتى بمضمونه في المعتبر والمنتهى والتحرير وزيد
~~فيها انه يصلى قائما وذكر الشيخ صلاته قائما ولم يذكر الركوع والسجود وفى
~~التذكرة صلى قائما مع من اطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان
~~الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق عليه السلام وذكر
~~الخبر قال الشهيد وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي
~~افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها
~~وساير بدنه خارج و وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود على
~~الخارج وهو فيها واما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها ثم
~~على ما سيأتي من وجوب ms0712 قيام العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر
~~فالظاهر وجوبه وكذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار
~~به الا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ثم
~~قال الشهيد اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة لعدم من الركوع
~~والسجود الا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف انتهى وفى التذكرة لا يكفي في
~~الستر الضيق به لأنه ليس يلبس ونحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا ولو فقد
~~الجميع صلى عاريا اجماعا عاجلا كان أم امرأة قائما مؤميا للركوع والسجود مع
~~امن المطلع وإلا يأمنه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لأصل وجوب
~~القيام من غير معارض إذا امن والاجماع على الجلوس ان لم يامن منه على ما في
~~الخلاف وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح وان لم يصب شيئا يستر به
~~عورته أو ما وهو قائم وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وان كان
~~معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما وفى مرسل ابن مسكان يصلى
~~عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقول أبى جعفر عليه
~~السلام في صحيح ابن مسكان المروى في المحاسن إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل
~~قائما لكن في روايته عنه من غير ارسال غرابة وأوجب الصدوق في الفقيه
~~والمقنع والسيد في الجمل والمصباح والشيخان في المقنعة والتهذيب الجلوس
~~مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما وان كانت امرأة جعلت يدها
~~على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا
~~يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما وفى خبر أبي
~~التحري المروى في قرب الإسناد للحميري صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل
~~سجوده اخفض من ركوعه وخبر محمد بن علي الحلبي سال الصادق عليه السلام عن
~~اصابته جنابة بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد اصابه المنى قال يتيمم ويطرح
~~ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ms0713 فيؤمى ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام
~~فقال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويؤمي وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا وحكى
~~الجلوس إذا لم يامن روايته وذلك لان القيام من الأركان ولا يقين بسقوطه مع
~~اطلاق صحيحي علي بن جعفر وابن مسكان وارسال خبر ابن مسكان حتى الذي في
~~المحاسن لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت واستتار
~~الدبر بالأليتين والقبل باليدين واحتمل المحقق التخيير لتعارض خبري زرارة
~~وعلى جعفر وضعف خبر ابن مسكان عن اثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم
~~الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير احتياج على
~~ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد
~~وخصوصا مع ثقة المرسل وابن مسكان من اجل الثقات مع أن حسن زرارة ليس نصا في
~~الجلوس للصلاة لاحتماله الايماء للسجود كما ستسمعه واما الايماء للركوع
~~والسجود فذكره الصدوق والمفيد والسيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض والحلبي
~~PageV01P190
# وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن
~~زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع وسجد وفى كتب المصنف
~~الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد
~~فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب إلى الستر وابعد عن الهيئة
~~المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط
~~الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره
~~ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة
~~فأوجبوا الايماء على الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع
~~والسجود هم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر
~~والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود
~~غيره يصلى بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف ms0714 من المطلع وهو
~~مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي
~~الركوع والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا
~~فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر
~~باعتبار التضام واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب
~~الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار
~~الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة
~~الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع
~~كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية
~~الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما اختصاص المأمومين
~~بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد
~~مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه
~~الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ
~~والتحرير والتذكرة التردد على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب
~~كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت
~~العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء
~~بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي
~~البحتري ونص عليه من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون
~~الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود
~~دون أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما
~~على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض ان لم تؤد إلى
~~الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس
~~لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه
~~أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد
~~للنص ms0715 ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود
~~انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه يلزم القول
~~بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك
~~بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ وانما هو ايجاب
~~لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة
~~كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر فان القعود استر
~~ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد
~~ولم يتعرض الأصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه
~~وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود
~~عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص
~~والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب
~~لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق
~~عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته
~~منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن
~~رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه
~~السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا
~~ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل
~~السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا
~~بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ولذا قطع
~~الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى
~~والعموم ولو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع
~~لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين
~~ينوى الصلاة ms0716 متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان
~~الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلاة
~~المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان
~~شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز كما
~~لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان
~~يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففي المعتبر والمنتهى
~~والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا
~~حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وان كان حين ينظر نفسه
~~مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون
~~بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد
~~وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته
~~ميزرا ولم يكن ونحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه
~~السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره
~~محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في
~~مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة
~~في القميص انما يصلى عريانا فقال لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا
~~كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام
~~في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة
~~انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان
~~حل الأزرار من عمل قوم PageV01P191
# لوط خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم
~~الأولين وسكون الثالث وكسر الثاني ولعله ليس بصواب وهو كما في المعرب
~~المهمل الصندلة كالتمشك والجمشك وفاقا للمحقق ms0717 قال ومستند ذلك فعل النبي صلى
~~الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين كما في المخ انه صلى الله عليه وآله
~~قال صلوا كما رأيتموني اصلى ولم ينقل انه صلى فيه قال والجواب المراد
~~المتابعة في الافعال وأذكار لا في الجميع إذ لابد من مفارقة بين المثلين
~~والا اتحد يعنى لا في التروك والا لم تجز الصلاة الا في عين ما صلى فيه من
~~اللباس والمكان والزمان لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها قلت وان قال
~~لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلاة الا في الأنواع
~~التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها ولا يقول به وله ان يقول لابد
~~من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها
~~نعم يتوجه ان يقال إن المتبادر التماثل في اجزاء الصلاة وكيفياتها لا
~~كيفيات شروطها وفى الذكرى ان المستند ضعيف انه شهادة على النفي غير المحصور
~~من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى وفيه انه يقول
~~إنه يجب ان تصلى كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما
~~رؤي يصلى فيه أو رأى غيره فأقره عليه وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم
~~العلم بصلاتهم فيه وفى الشرح على أنه لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون
~~فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو
~~ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم
~~ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم
~~له أعم من كونه على وجه التحرير والاستحباب انتهى واندفاعه عنده يظهر مما
~~عرفت وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على
~~جنازة نجداء مع أن صلاتها أوسع من غيرها وفى يه وعه والمراسم وب ومع أنها
~~لا يجوز في الشمشك والنعل السندي وفى المراسم ms0718 الا في الصلاة على الموتى ولا
~~يظهر هنا الا النهى عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر
~~القدم كما ظنه الفاضلان وابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو
~~لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما
~~وابهامهما على الأرض عند السجود وفى المبسوط والوسيلة والاصباح كراهية
~~الصلاة فيهما وفى التحرير والمنتهى كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة
~~خروجها من خلاف المجرمين وفى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر
~~الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى وفى
~~رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فوقع عليه السلام جاز والبطيط كما
~~في القاموس رأس؟ الخف بلا ساق؟ كأنه سمى به تشبيها له بالبط ويجوز الصلاة
~~فيما له ساق كالخف بالاتفاق للأصل والاخبار والتأسي ويستحب في العربية أي
~~التي لا يغطى ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر
~~للاخبار حتى أن في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب برأس المذرى انه سمع
~~الرضا عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان وفى المعتبر انه
~~فتوى علمائنا وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف للاخبار
~~بكراهية لبسها وخصوص الخبر النهى عن الصلاة في قلنسوة سوداء مع استثناء
~~المستثنين في الاخبار مع الكساء ولكن لم يستثنه الأصحاب الا ابن سعيد
~~واقتصر المفيد وسلار وابن حمزة على استثناء العامة ونص المفيد على أنها
~~ليست من الثياب في شئ وكأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور انه ليس من الثياب
~~بخلاف العمامة وكان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع ارسال
~~اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروى في الفقيه
~~لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن علي بن
~~المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان بعبد الله بن شريك العامري
~~عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين ms0719 يدي قائمنا
~~أهل البيت ويركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما في النهاية
~~والمبسوط والشرايع والمعتبر وفى الاصباح والوسيلة ان أريد بالشاف وفى
~~المهذب والجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر
~~وتوقيا عن حكاية الحجم ولأن ابن مسلم في الصحيح سال أبا جعفر عليه السلام
~~يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس وسئل أحدهما عليهما
~~السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس
~~عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس
~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام الأربعمائة المروى في الخصال عليكم بالصفيق
~~من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله
~~وعليه ثوب شف وفى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال وهو خيرة الذكرى
~~لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة اخبار على أن الله أحق ان يتزين له
~~والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء وما روى عنه صلى الله عليه وآله
~~من قوله إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما قال والظاهر أن القائل بثوب واحد
~~من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به أيضا على البدن والا
~~فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم
~~والتسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على
~~استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة نعم في قرب الإسناد للحميري عن عبد
~~الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل
~~يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور
~~واحد حكى كون العورة لم يجز ويكره اشتمال الصماء باجماع أهل العلم كما في
~~التحرير والمنتهى قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إياك
~~والتحاف الصماء قال وما التحاف الصماء قال إن تدخل ms0720 الثوب من تحت جناحك
~~فتجعله على منكب واحد وبه فسر في النهاية والمبسوط والوسيلة وفيها انه فعل
~~اليهود واما صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان
~~يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعهما على
~~يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل الهند من القاء طرفي الرداء على
~~الأيسر والامر بالمسنون الذي هو القاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه
~~واما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم
~~ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم فهو
~~مركوه اخر وهو ارسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا رد لأحدهما على
~~يمين أو يسار فان السدل هو الارسال ويقال اشتمال الصماء على ما في الديوان
~~و أدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمعرب والمغرب وفى تهذيب
~~الأزهري والغريبين عن الأصمعي من أن يتحلل بحلل الرجل بثوبه ولا يرفع
~~PageV01P192
# منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب
~~بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم
~~يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه
~~المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل
~~به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا
~~صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده
~~والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء
~~فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على
~~منكبه فيبد منه فرجه وقيل غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا
~~بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع ms0721 القراء والأذكار وفاقا
~~للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه لا باس به وان ك شف عن فمه
~~فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود
~~فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما
~~وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك
~~يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا
~~صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ
~~الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع
~~القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى
~~يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن
~~عبارته وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في
~~القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع
~~والشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا
~~ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم
~~الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال
~~لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا
~~يجوز وهو ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه
~~وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي
~~من القبؤ وهو الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام
~~الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى
~~وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة
~~الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت
~~الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا
~~يلومن الا نفسه ms0722 كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله
~~على ما ارسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى
~~ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام
~~الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم
~~لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك
~~فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر
~~اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز
~~الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان
~~التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه
~~لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا
~~يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى الأولين ليس نصا في دوام
~~التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا
~~ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام في خبر أبي همام
~~اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم
~~جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام
~~في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق
~~عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
~~عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم
~~قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان
~~يكون السدل في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما
~~يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد
~~منصور بن الحسين الابي ms0723 في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب
~~من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم
~~يرعك الخبر قال وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم
~~عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من
~~يدها وقال يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها
~~قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر
~~يخرق الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا
~~الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم
~~أنه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح
~~النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها
~~فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك
~~ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله
~~ونجا إلى الطايف على أن السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام
~~كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال
~~الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي
~~الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا
~~أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن
~~إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها
~~مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له
~~ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل
~~هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها ms0724 قميص فلا
~~باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره
~~استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر والجامع وغيرها
~~لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد
~~وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا
~~يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل
~~أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال
~~الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل
~~النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل
~~المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت
~~فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود
~~المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه PageV01P193
# المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك
~~المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب
~~وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا
~~في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق
~~ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس
~~حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه
~~ويسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى
~~وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن
~~الرجل يصلى وفى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه
~~السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان
~~مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر ms0725 مثل السكين والسيف فإن
~~كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا
~~يصلى وهو معه مشتهر وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة
~~واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه
~~الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك
~~إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم
~~بالنجاسة أو الغصب احتياطا للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه
~~سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل
~~يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني
~~فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في
~~الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل
~~ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل
~~يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا باس
~~ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن
~~جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى
~~فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه
~~السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم
~~الخنزير فيرده عليه أيغسله فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته
~~وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة
~~وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس وهم
~~أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه
~~نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ms0726 أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت
~~بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى
~~الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
~~المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط
~~والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر
~~والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت
~~وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى
~~نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى
~~التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان
~~علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان
~~لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما
~~لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية
~~في خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
~~كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم
~~فيه صورة وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم
~~فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة
~~بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب
~~المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
~~انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب
~~يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم
~~فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه
~~وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر ms0727
~~المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون
~~فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار
~~وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد وليست هذه
~~مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار
~~في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ
~~عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا
~~يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة
~~ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا
~~أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال
~~بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول
~~ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه
~~ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها
~~المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الاخبار
~~ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان
~~لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل
~~بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر
~~والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وروى أن
~~خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم
~~ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه والتحرير
~~والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات
~~خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش
~~هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه
~~الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح
~~وعموم الصور حقيقة ms0728 واما تمثال شجر فمجاز ان صح الفصل الخامس في المكان وهو
~~ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة الأول فيما يجب أو
~~يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك
~~العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه
~~صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن
~~المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف
~~فيه ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له
~~شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام
~~فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة
~~غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر
~~فيما تصل وعلى ما PageV01P194
# ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام
~~وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق
~~بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها
~~زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة
~~النافلة الان الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا
~~للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان
~~فعلها كذلك لا ان قام وركع وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها
~~لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي
~~الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى
~~وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى
~~المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن وهو ليس خلافا فيما
~~ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز
~~الصلاة ms0729 فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة
~~لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك
~~وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه الشهيد بان
~~المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه
~~فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى
~~شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال
~~ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى
~~والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب
~~من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب
~~واستبعده الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه
~~وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته
~~باطلة لوجود العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا
~~ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف
~~فيما علم المكلف بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي
~~للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف
~~فيما علم غصبه لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل
~~الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان
~~ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما
~~لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر
~~فعلها في معلوم الغصبية ولو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج
~~فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا
~~كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين
~~الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة ms0730 إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير
~~خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة وكذا
~~الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم
~~بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في
~~المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق
~~العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام ولو امره المالك الآذن وفى
~~اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على
~~ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن المالك ان علم تلبسه به فهو
~~امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث
~~ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من المفاسد والتصرف في ملك الغير
~~بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف
~~لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله
~~تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث
~~أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع
~~الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره
~~بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في
~~اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان
~~الآخران في الذكرى من الأصل وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى
~~جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي
~~حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو
~~أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر
~~فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على المنع لكن غير الشيخ وابن
~~حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو
~~خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع ms0731 التعمد واستندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سال
~~أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى
~~الرجل فإذا فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال
~~الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه
~~فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى
~~اشتراط الحايل بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله
~~صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها
~~لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك
~~والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما
~~بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص
~~بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم
~~السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن
~~امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك
~~على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام
~~لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل
~~على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها
~~ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف
~~الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد
~~صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية
~~وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع
~~الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل
~~يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع
~~تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير ms0732 عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه أو
~~إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته
~~إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة
~~كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه
~~السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى
~~حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل
~~الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال
~~مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا PageV01P195
# تعيد وظاهر صحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلى في
~~زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلى في بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا
~~ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا جزؤه وأغفل الفريقان النص على فوقيتها
~~وتحيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفرقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا
~~تراه الرجل ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلى المرأة
~~بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره قال الشهيد ان من فحواه يظهر
~~المنع من الجهتين وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو
~~يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا باس بها خلفه وان
~~أصابت ثوبه قال الشهيد ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحية قلت من اختصاص
~~اشتراط البعد بالجهات الثلث ومن اختصاص نفى البأس بالخلف وينتفى التحريم أو
~~الكراهية مع الضرورة كما في الايضاح وكتب الشهيد تنزيلا لاطلاق الأصحاب
~~والاخبار على الاختيار المتبادر وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب وما في
~~علل الصدوق من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل انما سميت مكة بكة
~~لأنها يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك وعن يمينك وعن يسارك
~~ومعك فلا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان ومع الحائيل كما في الشرايع
~~ويب ms0733 والاستبصار لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلى عند
~~الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس وما سمعته أيضا من صحيحه عن أحدهما
~~عليهما السلام ان كان لفظة ستر باهمال السين وتثنية التاء من فوق وكذا ما
~~عن نوادر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل
~~يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال
~~لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما سترا جزء وفى المعتبر
~~زوال المنع معه اجماعا وفى المنتهى صحة صلاتهما اجماعا وفى النافع والتذكرة
~~ونهاية الاحكام أيضا صحة صلاتهما وفى ير التحرير صحة صلاته وفى مبسوط وان
~~صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا
~~تبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل
~~صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ويحتمل قوله عن يمينها وشمالها
~~جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف
~~الثاني ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها وفى المقنعة لا يجوز للرجل
~~ان يصلى (وامرأته) إلى جانبه أو في صف واحد معه وروى الحميري في قرب
~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن
~~الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها
~~وتراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا باس وفى التحرير لو كان
~~الرجل أعمى فالوجه الصحة ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال وهذا منى على أن موجب
~~المنع النظر وفى نهاية الاحكام وليس المقتضى للتحريم أو الكراهية النظر
~~لجواز الصلاة وان كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه وهو الوجه
~~الا ان يعمم الحاجز والسر الأعمى ولا يخلو من بعد ويحتمل عمومها الظلمة أو
~~بعد عشرة أذرع كما في المقنع والسرائر والاصباح وكتب المحقق لما ms0734 في قرب
~~الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل
~~يصلى الضحى وامامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته
~~وما مر من خبر عمار ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده فلا
~~يكفي العشر (يبن الموقعين) إذا تقدمت وفى المعتبر الاجماع على زوال المنع
~~وفى المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما وكذا في الجامع والنافع والتذكرة
~~ونهاية الاحكام صحة صلاتهما وفى التحرير صحة صلاته وان كانت على مرتفع
~~امامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من
~~البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك
~~كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل
~~سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذات ونحوهما وفى
~~الجامع زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا لما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة
~~يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما
~~شبرا وذراع وخبر معاوية بن وبه انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل
~~والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها
~~وهو وحده لا باس وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها
~~وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس وفى السرائر عن كتاب
~~حريز عن زرارة انه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلى كل واحد منهما
~~قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينها وبينه موضع رجل وانه سأله عليه السلام
~~المرأة تصلى حيال زوجها فقال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما
~~لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا وللخبرين قال الجعفي من صلى وحياله
~~امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته والاحتمال الأول اهمال السين
~~وتثنية التاء من فوق ms0735 وضعف الثاني واحتماله وما بعده ان لا يصليان معا اقتصر
~~الأولون على العشرة مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر
~~وكذا المحقق في المعتبر وأطلق الشيخان في غير كتابي الاخبار والحلبيان
~~وابنا حمزة والبراج المنع من غير استثناء للحائل والبعد ولو كانت ورائه صحت
~~صلاته وصلاتها وان أصابت ثوبه كما في خبر عمار وفيما مر من صحيح زرارة
~~تقدمه عليها يصدره فيحتمله وما دونه وكذا قول المفيد يصلى بحيث يكون سجودها
~~تجاه قدميه في سجوده وقول المحقق بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه
~~وسمعت خبر هشام بن سالم وما يحتمله قوله عليه السلام إذا كان سجودها مع
~~ركوعه ولو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى
~~أحدهما قبل الاخر وجوبا أو استحبابا ويحتمله خبر ابن أبي يعفور انه سأله
~~عليه السلام اصلى والمرأة إلى جنبي تصلى فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت
~~وصحيح ابن مسلم ان أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ونحو منه خبر
~~أبي بصير عن الصادق عليه السلام هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعته
~~بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى وان اختصت به احتمل ان يكون الأولى
~~بها ان يأذن له في التقدم وان لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا
~~كراهة لما في الايضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص
~~والفتاوى وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم
~~منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل
~~الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها في بطلان الصلاتين لان
~~الفاسد ليست بصلاة حقيقة فلا يفهم من لفظها الا بقرينة مع أصل الإباحة
~~ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة أو لامتناع عند بطلان
~~الصلاتين ولا يجدي التخصيص بعيد لولاه ويدفعه انهما عند الصحة لولاه
~~تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحيحة منهما فلو صلت الحايض وغير المتطهر
~~مثلا ms0736 وان كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان وكذا العكس
~~وفى الرجوع إليها في الصحة والبطلان حينئذ نظر من أن أسباب الصحة والبطلان
~~مالا يعلم الا من قبل المصلى مع أصالة صدقه على أنه إذا أخبر بالبطلان لم
~~يتحقق شرط بطلان صلاة الاخر والأصل الصحة ومن أن اخبارها بحال صلاتها
~~بمنزلة الاخبار بحال PageV01P196
# صلاة وهو غير مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة وانتفاء شرطه والأقرب الأول
~~خصوصا في البطلان وعن مقروه عن المصنف الأقرب قبول اخبارها بعدم طهارتها
~~للاستناد إلى أصلين عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما
~~طهارتهما وبطلان صلاته انتهى وعليه الاستفسار إذا احتملت لصحة وكذا إذا فرغ
~~من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل
~~الصحة فإن لم يمكن لم يشرع فيها وان صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو
~~الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد ولو لم يتعد بنجاسة المكان إلى بدنه
~~أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود وطاهرا
~~على رأى وفاقا للأكثر (للأصل) ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام
~~عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة
~~أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وخبر عمار سال الصادق عليه السلام عن البادية
~~يبل قصبتها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها (قال) إذا جفت فلا باس بالصلاة
~~عليها واشترط الحلبي (طهارة) مساقط الأعضاء السبعة وعن السيد طهارة جميع
~~المصلى ويستدل لها بخبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه
~~يصبها الاحتلام أيصلي عليها قال لا وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية
~~ولخبر عمار انه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره
~~فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يدل الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه
~~حتى تغسله وهو مع التسليم يحتمل الكراهية وموضع السجود ولقوله تعالى والرجز
~~فاهجر ولا هجر إذا صلى عليه وفيه ان الرجز ms0737 يحتمل العذاب والغضب وبوجوب تجنب
~~المساجد النجاسة وانما هو لكونها مواضع الصلاة وهو ممنوع مع احتمال المساجد
~~في اخباره مواضع السجود واحتمال ان يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع
~~أريد منها قال الشهيد وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو
~~كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وقد رواه عامر القمي عن الصادق
~~عليه السلام قلت ولنا عدة اخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقى عليه من
~~التراب ما يواريه ثم إنه قال الأقرب على قوله ان مكان المصلي ما لاصق
~~أعضائه وثيابه وانه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله
~~بطلان الصلاة اعتداد بان ذلك مكان الصلاة وان تعدت من المكان إلى البدن أو
~~الثوب الذي لا يعفى عن نجاسة نجاسة لا يعفى بطلت الصلاة وان تعدى ما يعفى
~~عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى لأنه لا يريد على
~~ما هو على المصلى وفى الايضاح عن المصنف الاجماع على العدم قال الشهيد وعلى
~~قول المرتضى لو كان على المكان يعنى ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى
~~فالأقرب انه كذلك يعنى العفو لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا
~~قلت وهذا قوى وتكره الصلاة في الحمام للاخبار كقوله عليه السلام في خبر
~~النوافلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقول الصادق عليه السلام في
~~مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير عشرة مواضع لا تصلى فيها الطين
~~والماء والحمام والقبور وسيان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء
~~والمسبح والثلج وفى الفقيه لأنه مأوى الشياطين وفى الغنية والخلاف الاجماع
~~وعن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان
~~الموضع نظيفا فلا باس وقال الحلبي لا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الإبل
~~ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل
~~والمذابح الانعام والحمامات (والقبور) وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور
~~لنا في فسادها ms0738 في هذه الحال نظر انتهى وفى التحرير يكره الصلاة في الحمام
~~ومنع أبى الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام يعنى ما
~~ستسمعه عن قريب وزاوية أبى الصلاح ضعيفة قلت وعلى التحريم يفسد بناء على
~~فساد العبادة المنهية لتوجه النهى في الاخبار إلى الصلاة ونظر الحلبي لا
~~ترده في فساد العبدة المنهية ثم الحمام انما يتبادر منه المغتسل لا المسلح
~~بشهادة الاشتقاق كما في السرائر فلا يكره فيه كما قال الصدوق في الخصال
~~فاما مسلخ الحمام فلا باس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام انتهى ويؤيده الأصل
~~وخبر عمار هذا وحمله الشيخ عليه كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام انه
~~سال أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا
~~فلا باس قال يعنى المسلخ وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان علة الكراهية ان
~~كانت نجاسة الأرض لم تكن في المسلخ وان كانت كونه مأوى الشياطين لكشف
~~العورة فيه كرهت فيه قال في يه وهو أقرب لان دخول الناس يشغله وحكى هذا
~~الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور وقطع به كالتحرير بما هنا ويكره الصلاة
~~في بيوت الغايط لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر
~~بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجوزة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق
~~وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي انهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح
~~يصيب البول ويبالي عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس
~~والريح فكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وقوله عليه السلام في
~~خبر عبيد بن زرارة الأرض كلها مسجد الا بيت غايط أو مقبرة ولفحوى النهى
~~عنها إلى حايط ينز من البالوعة والنهى عنها إلى عذرة وللاخبار بان الملائكة
~~لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في اناء وفى الغنية الاجماع عليه وسمعت
~~كلام الحلبي في المقنعة أيضا لا يجوز فيها ويكره الصلاة في بيوت النيران
~~وفاقا للمشهور قالوا لأنه تشبه بعبادها قلت ms0739 ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره
~~بما تعبد فيه لقوله وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له
~~بالاجماع والاحتياط وكذا ظاهر المعتبر لقوله وفى بيت بيوت النيران والمجوس
~~الا ان يرش وسمعت كلام الحلبي وفى المقنعة ويه (انها تجوز فيها الصلاة وفي
~~المراسم لأنها فيهما فاسدة وتكره الصلاة في بيوت الخمور أي المسكرات مع عدم
~~التعدي ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة والسرائر وكتب المحقق لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان
~~الملائكة لا تدخله في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر انه خمر محبول وفى
~~الفقيه والمقنعة ويه والمراسم انه لا يجوز فيها وفى المقنع انها لا يجوز
~~ورى وانها يجوز وفى المهذب انما تكره في بيت شارب الخمر ويكره في بيوت
~~المجوس كما في المقنع والسرائر والنافع ويع ومبسوط والجامع وفيهما فان فعل
~~رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والمعتبر وفيه الا ان ترش ونحوه التحرير
~~والتذكرة ونهاية الاحكام والاصباح وفيه الا إذا رش الموضع بمال ء وجف
~~والوسيلة وفيها اختيارا وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء وافسد سلار
~~الصلاة فيها وفى المقنعة لا تصلى في بيت المجوس حتى يرش الماء ويجوز بعد
~~ذلك وفى يه لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار فان اضطر إلى ذلك رش الموضع
~~بالماء فإذا جف صلى فيه وانما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن
~~الصلاة فيها فقال عليه السام رش وصل واحتج في نهاية الاحكام والتذكرة
~~والتحرير والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ولا باس بالبيع والكنايس وفاقا
~~للمقنعة ويه ومبسوط والنافع ويع والجامع للأصل والاخبار ولكن في صحيح ابن
~~سنان عن الصادق عليه السلام رش وصل وخلافا للمراسم والمهذب والغنية
~~والسرائر والاصباح والإشارة والنزهة فكرهوها فيها ولم أظفر بمستندهم سوى
~~توهم النجاسة والتشبه باهلها في الجملة وفى الغنية الاجماع عليه وتكره في
~~معاطن الإبل وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من ms0740 مرسلي عبد الله
~~الفضل وابن أبي PageV01P197
# أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية
~~الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة
~~على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة فان كنسها ورشها بالماء زالت
~~الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها
~~لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة
~~بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم
~~المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء
~~لتشرب علة بعد نهل وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى
~~والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى
~~السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل دون منزل واستوجه في المنتهى عدم
~~الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد
~~تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق كل مبرك يكون مأوا للإبل
~~فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما
~~مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن فارس في المطعن
~~بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن
~~والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد الورود قال
~~لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون
~~مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم به في معطن الهون
~~وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو
~~عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون
~~يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل
~~على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين
~~وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ms0741 ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير
~~لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها
~~وأبوالها وفى المنتهى والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف
~~الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام
~~الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن
~~الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي
~~جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت فداك فقال هذا
~~مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها
~~ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق وهي كما في
~~القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى
~~الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها - وتكره في مجرى
~~الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم
~~الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع
~~جريانه عن قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى
~~على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في
~~التحرير فقال وهل يكره الصلاة على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى
~~ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا
~~تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا
~~يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن
~~الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم
~~المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه
~~السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا
~~وصى نبي ان يصلى ms0742 فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات
~~للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث
~~مرات قال وفى خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا
~~كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من
~~قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون
~~السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في
~~علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه
~~ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر
~~يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول إذا خرج إلى نهروان
~~وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس
~~فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى حتى أرى أمير
~~المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض
~~سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما
~~فيه النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا
~~تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة
~~في الاخبار وكلاميهما إلى مالا يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين
~~وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال
~~له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا أستطيع ان اصلى الا
~~على الثلج (فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون
~~ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح) وما في كتاب
~~محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن
~~الرجل يصلى على الثلج ms0743 فقال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه
~~ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر
~~المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه
~~الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد
~~بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها
~~قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر
~~الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه
~~نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد لا باس بالصلاة بين
~~المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما
~~في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم
~~ألفاظ النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل
~~عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو
~~ثوب موضوع لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب
~~كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف
~~كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا
~~اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره
~~بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد بالخلف ثم في
~~المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه
~~ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير
~~حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره
~~وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن
~~عبد الله الحميري انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول ms0744
~~الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند
~~قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل
~~يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه
~~نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع
~~خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين
~~يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن PageV01P198
# يمينه وشماله وحكم المحقق ره به؟ شذوذه واضطراب لفظه ولعله الضعف لان
~~الشيخ ره رواه عن محمد بن أحمد عن الحميري ولم يبين طريقه إليه ورواه صاحب
~~الاحتجاج مرسلا عن الحميري والاضطراب لأنه في يب كما سمعت وفى الاحتجاج لا
~~يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا
~~يساوى لأنه في يب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام وفى الاحتجاج إلى صاحب
~~الامر عليه السلام والحق انه ليس شئ منها من الاضطراب في شئ ومن الاخبار ما
~~أسنده ابن قولويه في مزاره عن الهشام بن سالم ان الصادق عليه السلام سئل هل
~~يزار والدك؟ قال نعم ويصلى عنده قال ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه وما أسنده
~~عنه عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه
~~السلام قال من صلى خلفه واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه
~~وعليه من النور ما يغشى لكل شئ يراه الخبر وما أسنده عن الحسن بن عطية عنه
~~عليه السلام قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء اتيت قبر أبى عبد الله
~~عليه السلام تجعله بين يديك ثم تصلى ما بدا لك وهو مروى في الكافي أيضا
~~يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا
~~اسمع إذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا
~~ناحية وما في الفقيه وغيره من ms0745 قول النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري
~~قبلة ولا مسجدا وما في علل الصدوق من حسن بن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه
~~السلام عن الصلاة بين القبور قال بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا
~~مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وان احتمل
~~اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك وتكره في جواز الطرق أي
~~سوائها كما في الجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية أي الوسط المسلوك
~~من الجدد أي القطع لانقطاعه مما يليه ومن الجدد أي الواضح كما في العين
~~والمحيط والسامي والجادة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس أي الطريق
~~الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي وفى المغرب
~~المعجم انها معظم الطريق ووسطه فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ونحو منه
~~المصباح المنير والكراهية هي المشهورة وفى الفقيه والمقنعة ويه انها لا
~~تجوز عليها لظواهر الاخبار وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به الا ما تقدم
~~من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة ان الأرض كلها مسجد الا القبر والحمام أو
~~بيت الغائط واخبار النهى عنها في الطرق أيضا كثيرة وهي أعم من الجادة بمعنى
~~الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال كل
~~طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه وفى الخصال
~~للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل
~~نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق
~~فيها بينها والقارعة أعلى الطريق أي رأسها هذا هو المعروف وفسرها ابن
~~الأثير بواسطتها وفسرها في خبر النهى عن الصلاة عليها بنفس الطريق ويقدم
~~النهى عنها في مسان الطريق وهي ما يستطرق منها وبالجملة انما هو عنها في
~~أنفس الطرق دون الظواهر أي الأراضي المرتفعة بينها قال الصادق عليه ms0746 السلام
~~في حسن الحلبي لا باس ان يصلى في الظواهر التي يبن الجواد قال عليه السلام
~~في خبر عمار لا باس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان
~~يصلى في الجواد والظواهر بمعنى الطرق الواضحة وتكره جوف الكعبة في الفريضة
~~وفاقا للأكثر وسمعت الخلاف ولا يكره النافلة فيها اجماعا على ما في المنتهى
~~بل يستحب كما في يه والمبسوط وغيرها اجماعا على ما في المعتبر وظاهر
~~التذكرة ولم أظفر بخبر ينص على استحباب التنفل لمن دخلها (كان نافلة فيها
~~وإنما الاخبار باستحباب صح) في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل
~~الرواتب اليومية ونحوها فيها ويكره الصلاة مطلقا على سطحها لخبر المناهي
~~وتحرزا عن الخلاف في الجواد وكيفيتها وعن الاستلقاء والايماء للركوع
~~والسجود على العمل بالخبر المتقدم وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه وقد يظهر
~~من الفقيه ويه والخلاف والجواهر والسرائر لايجابهم الاستلقاء والايماء ولذا
~~فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها عليه نص النهاية والنزهة
~~والشرايع وتكره في بيت فيه مجوسي كما في مبسوط والوسيلة والشرايع وغيرها
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس
~~بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني أو بين يديه نار مضربة أي مشتعلة وفاقا
~~للأكثر للاخبار وهي خالية عن القيد فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ
~~والمقنعة والوسيلة والكافي والاصباح والجامع والنزهة والتلخيص ولا يحرم كما
~~في الكافي للأصل ومرفوع عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق عليه السلام قال
~~لا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له
~~أقرب إليه من الذي بين يديه وهو للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهى في غيره
~~على الكراهية قال الصدوق لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت
~~بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو
~~النهى وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وفى يب انها رواية شاذة مقطوعة وما
~~يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن ms0747 اخبار كثيرة مستندة ثم إن في الكافي ان في
~~فساد الصلاة إليها نظر قلت النهى في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
~~عن الاستقبال فإنه قال لا يصلح له ان يستقبل النار وهو خارج عن الصلاة فلا
~~يقتضى فسادها والنهى عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه الا في خبر عمار عن
~~الصادق عليه السلام وليس لنا في الباب الا الخيرات والتوقيع الآتي وهو
~~يحتمل الامرين وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي ان
~~فيما ورد عليه عن محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن الناحية المقدسة
~~واما ما سألت عن امر المصلى والنار والصورة والسراج بين يديه وان الناس قد
~~اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جايز لمن لم يكن في أولاد عبدة الأصنام والنيران
~~ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران وأسنده الصدوق إليه
~~في الاكمال والاتمام أو بين يديه تصاوير كما في الشرايع وفى المقنعة
~~والخلاف والنزهة والجامع تماثيل وكذا الاخبار الأخير ستسمعه وفيه يه ومبسوط
~~والوسيلة والاصباح صور وتماثيل ونحوها التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية
~~الاحكام والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى
~~التصاوير وادعى المطرزي في كتابية اختصاص التماثيل بتصاوير أولى الروح قال
~~وقوله عليه السلام لا يدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من
~~الراوي قال واما قولهم يكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان واما تماثيل
~~الشجر فجاز ان صح انتهى وقال الصدوق في المقنع لا تصل وقدامك تماثيل ولا في
~~بيت فيه تماثيل ثم قال ولا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين
~~يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه واما انه يرى ما يردد
~~المطرزي من الفرق ويؤيده ان التشبيه بعبارة الأوثان مختص بصور ذي الروح
~~ولأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا وقول
~~جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا
~~فيه كلب ولا ms0748 تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وقول الصادق عليه السلام في مرسل
~~ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلى ينظر إليه ان كان بعين
~~واحدة فلا باس وان كان له عينان فلا فهو نص في تمثال ذي الروح في وان نقصان
~~عين يخرجه عن الكراهية واما ان يرى الفرق بالتجسم وعدمه كما قال سلار لا
~~تجوز الصلاة في مكان يكون قبلته تصاوير مجسمة ويؤيده خبر الحميري في
~~الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن
~~مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر PageV01P199
# رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول
~~بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير
~~ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه
~~تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام
~~وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة انسان وكذلك
~~خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار
~~النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده
~~ظواهر الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها
~~إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
~~انه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل
~~البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى
~~فليست عليه إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع
~~الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه
~~صرح بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار
~~بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع
~~المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما ms0749 سمعته وصحيح علي بن جعفر
~~سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى
~~فيه وفيها شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان
~~القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد
~~فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط
~~المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في
~~الهداية على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت
~~رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال
~~الرضا عليه السلام عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه
~~فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل
~~بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم
~~الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام يكون
~~على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون
~~فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال
~~أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك
~~وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه
~~صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق
~~رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان
~~يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل
~~وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في
~~البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه
~~القبلة وكأنهم استندوا إلى ms0750 الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في
~~صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ومرسل
~~ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي
~~معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة
~~المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون
~~استقبالها أشد أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث
~~كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما
~~وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى
~~وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره
~~حرمه الحلبي ويدفعه الأصل وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده
~~علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان
~~يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلاة
~~وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص
~~به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل وللحلبي في فساد
~~الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب
~~الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من
~~تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد
~~ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم
~~بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد
~~فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في
~~المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة ms0751 أشد كراهية ولعله
~~الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا
~~كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولارشاد
~~اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد
~~للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة
~~توجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع
~~ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط
~~السرير وانا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله
~~فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي
~~وقال أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن
~~أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان
~~يكون بين يديه امرأة جالسة فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى
~~الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل
~~ان يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز
~~من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان
~~الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال
~~إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد
~~بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستر بشئ وزيد في
~~مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع المطلب
~~الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف على المسلمين
~~للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه
~~السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال ms0752 له
~~بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه
~~ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله
~~للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى
~~كالمفحص بالنسبة إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية
~~والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية
~~كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة
~~المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي PageV01P200
# تردد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال ان يستفيد أخا مستفادا في الله
~~أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو اية محكمة لم يكن
~~سمعها أو كان ذهل عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدل على هدى في الدين أو
~~الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة ترده عن روى
~~في الدارين أو إحديهما أو يترك ذنبا خشية أو حياء من الله أو من الناس
~~والثماني لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين أو المذكور سبع وترك الثامنة
~~كما يقال في حديث حبب إلى من دنياكم ثلث أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة
~~فيه بل مجرد دخوله وقصده واسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليه
~~السلام عن جده صلى الله عليه وآله من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية
~~اية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو
~~كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياء ولما عطف فيه ترك
~~الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقية سبعة فيوجه بأحد
~~الأخيرين ويستحب الاسراج فيها ليلا ليدل من يمرها عليها ويكون عونا لمن بها
~~عنده لن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش
~~يستغفرون ms0753 له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج وتعاهد النعل عند
~~الدخول للنص والاعتبار وتقديم اليمنى عنده للخبر والشرافة ويستحب قوله حين
~~الدخول بسم الله وبالله لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل العلا بن الفضيل
~~وسم حين تدخله ومضمر سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله ثم قول السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قول اللهم صل على محمد وآله محمد
~~للاخبار بالصلاة عليهم عنده وفى مضمر سماعة السلام على رسول الله وملائكته
~~على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته وقول وافتح لنا باب
~~رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل المتقدم
~~ثم ادع الله واسئله وفى مضمر عبد الله بن الحسن اللهم اغفر لي وافتح لي
~~أبواب رحمتك وفيما أسنده ابن الشيخ في أماليه عن فاطمة عليه السلام كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه
~~وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفى مضمر سماعة رب
~~اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقوله جل ثناء وجهك لقول أبى جعفر عليه
~~السلام في المرسل المتقدم واحمد الله وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وإذا خرج قدم اليسرى للخبر
~~والشرق وقال اللهم صل على محمد وآل محمد لقول الصادق عليه السلام وفى حسن
~~ابن سان إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل
~~ذلك وافتح لنا باب فضلك لان في مضمر سماعة وإذا خرجت فقل مثل مثل ذلك وفى
~~مضمر عبد الله بن الحسن وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك
~~وفيما أسنده ابن الشيخ عن فاطمة عليه السلام وإذا خرج من الباب صلى على
~~النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح أبواب فضلك وصلاة
~~الفرايض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل بالنصوص والاجماع والنافلة ms0754
~~بالعكس كما في يه ومبسوط والمهذب والجامع والشرايع والنافع وشرحه وفيه وفى
~~المنتهى انه فتوى علمائنا وخاصة نافلة الليل كما في الأربعة الأول تحرزا عن
~~شوب الريا والتهية ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبات وغيرها من
~~المندوبات أفضل ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت أفضل الصلاة
~~صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفيه ان المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة
~~هذا مع أن الاخبار بفضل النوافل فيها كثير كمرسل ابن أبي عمير ان الصادق
~~عليه السلام قيل له انى لا كره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد
~~بني الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله
~~ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وما روى أن الفريضة
~~في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة وان الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة
~~عمرة نعم في وصية أبي ذر يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة
~~سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا
~~تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد
~~الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في
~~بيت لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله تعالى وفى السرائر صلاة نافلة
~~الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد وفى فضل الصلاة الجمعة من الكافي
~~يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب
~~ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير فان اختل شرط من شروط الجمعة
~~المذكورة سقط فرضها وكانت حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر
~~والعصر مندوبا إليه انتهى وفى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه
~~عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الصلاة في بيت المقدس تعدل الف
~~صلاة وفى المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد ms0755 ان
~~إليه تعدل مائة وفى المسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا الا طائفة من الناس
~~كمساجد القرى والبدو عند قبيلة وقبيلة التي في بعض أطراف البلد بحيث لا
~~يأتيه غالبا الا من قرب منها تعدل خمسا وعشرين وفى مسجد السوق الذي لا
~~يأتيه غالبا الا من قرب الا أهل ذلك السوق تعدل اثنى عشرة (وفي البيت صلاة
~~واحدة صح) واختار المصنف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى
~~والبوادي واغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة
~~اخبارها وخروج ذكرها من غرض الكتاب وتكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا كما
~~في يه والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق قال لأنه اتباع لسنة
~~النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روى أنه كان قامة يعنى قبل ان يظلل
~~قلت ولأخبار النهى عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية أذرع وان
~~الزايد مسكن الجن والشياطين ويكره تظليلها للاخبار بل يكون مكشوفة أو عرسا
~~كعريش موسى كما في اخبار المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وهي ان يقام
~~فيها سواري ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين واسند
~~الشيخ في كتاب الغنية عن أبي بصير قال إذا قام القائم عليه السلام دخل
~~الكوفة وامر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسبا ويصيرها عريشا كعريش
~~موسى قال الشهيد ولعل المراد بالتظليل تظليل جميع المساجد أو تظليل خاص أو
~~في بعض البلدان والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويكره الشرف
~~للخبر وفى يه لا يجوز بل تبنى جما ويكره جعل المنارة في وسطها بل يجعل مع
~~الحائط وفاقا للمشهور وفى يه لا يجوز والامر كذلك ان بنيت بعد بناء المسجد
~~وجعله مسجدا ويكره تعليتها على الحايط بل تسوى معه للخبر والتحرز عن اشراف
~~من يعلوها على الدور وفى السرائر على ما روى في الاخبار والذي ظفرت به خبر
~~السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة
~~طويلة فامر بهدمها ثم قال ms0756 لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وهي دليل
~~للحكمين وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم
~~الجعفري عن أبي محمد عليه السلام قال إذا خرج القائم امر بهدم المنابر
~~والمقاصير التي في المساجد وجعلها طريقا يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا
~~للتعبد فيها لأنه هتك لحرمته والاخبار شاهدة باحترامها وتجنبها النخامة
~~والتجارة وساير الصناعات ورفع الصوت وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس
~~بن يعقوب ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ولقول النبي صلى الله عليه وآله في
~~خبر المناهي لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وبناء المحاريب
~~الداخلة في داخل الحايط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا
~~للحنفية واخر للمالكة وثالثا للحنابلة للاخبار والامر بكسرها وأحدثها
~~PageV01P201
# بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء
~~عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على
~~أبوابها وفى السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو
~~بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه
~~والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا
~~ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
~~حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة
~~بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة
~~احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة في النوم في المساجد لا
~~باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم
~~في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة في هذا
~~الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد
~~الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي
~~كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس ms0757 به باس
~~وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول
~~صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في قرب
~~الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام
~~قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق انه سأله عن
~~النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي
~~بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس
~~وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج
~~الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب
~~بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنه مرشدا إلى
~~مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان
~~يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى غيره ولا يحرم
~~كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض
~~ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت
~~المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها
~~واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر
~~الناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه
~~وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت
~~واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق من رد ريقه تعظيما
~~لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر
~~عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي جعل الله ذلك قوة في
~~بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر ms0758 بداء في جوفه الا
~~أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد
~~ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر
~~عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في
~~الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء
~~القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا
~~رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث والبزاق في
~~المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه
~~قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن زرارة عن
~~الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق
~~امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار
~~انه رأى أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني
~~والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع
~~والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال
~~الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف
~~فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما
~~التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة
~~فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف
~~العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله
~~عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة
~~والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا
~~قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع لأنه استخفاف
~~بها فإنه لعب ms0759 ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه
~~وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال
~~للحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق
~~في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج
~~والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار وتمكين المجانين والصبيان
~~للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من
~~الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب المحقق
~~لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب
~~والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه
~~السلام في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين
~~والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه
~~والمبسوط بالأحكام وكذا المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر
~~به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد
~~والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر
~~وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل
~~وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف انه كان يقضى
~~في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام
~~يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع
~~الصحابة انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في
~~الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها
~~كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى
~~الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة
~~فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج بالخبر وأجاب
~~بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس
~~على الحقوق ms0760 والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي
~~ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما
~~في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية
~~والمقنعة والكامل والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف
~~البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن
~~الأكاذيب والأباطيل مع ضعف الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه
~~السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين
~~الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره تعريف الضالة كما في كتب
~~المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى
~~يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى المهذب
~~والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق
~~ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له
~~PageV01P202
# لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم
~~العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر
~~اختلاف والناس إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه
~~السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد
~~وإقامة الحدود ولخوف التلويث ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على
~~ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث
~~يكون عليه انتهى ولا يحرم للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة
~~على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي
~~حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة
~~فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب
~~جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد الشعر أي رفع الصوت به كما
~~في التهذيب اللغة ms0761 والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في
~~غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر
~~سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران
~~وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية
~~ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في
~~الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي
~~بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به فاما المراد نفى
~~الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته
~~السكينة والوقار وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى
~~مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة
~~فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع
~~والعادة في الاذان وغيرها في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما
~~كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره
~~التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد
~~النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو
~~الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي التزيين
~~كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه
~~الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق
~~له الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى
~~العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها
~~بالذهب خاصة ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو
~~مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى
~~المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله والصحابة نعم في وصية ابن ms0762 مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام
~~الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد وروت العامة ان من
~~اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما
~~زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس ورووا
~~ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل
~~عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن
~~علي ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو
~~أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم
~~الأثر فمعناه المصدري هو التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو
~~ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ
~~واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر بالمنقاش وهو نتفه ومنه
~~المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ
~~تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس والنفلية
~~كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو
~~المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو
~~الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى
~~والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم
~~الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن جميع انه سال الصادق عليه
~~السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك
~~اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في
~~مبسوط والاصباح والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان
~~تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في
~~ملك أو طريق لأنها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ
~~البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها ms0763 قبل مبعث النبي صلى
~~الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح التقرب في وقفها
~~مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس
~~والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه
~~خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة
~~كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة
~~للنصارى وفى يب للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود
~~والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب
~~كنشت عن الأزهري وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في
~~التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد
~~اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب
~~المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على
~~اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل جمع
~~المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد
~~والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز
~~دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد
~~ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز
~~القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي
~~النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر
~~النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد
~~الحرام وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم
~~الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب
~~وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى
~~نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة
~~والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن فاطمة عليها
~~السلام في الروضة ms0764 ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله
~~عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم
~~منها أي المشرف على الانهدام كما في الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما
~~في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما
~~انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد أي نقضه
~~وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها
~~لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج
~~إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا
~~استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق
~~عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد وفى السرائر إذا استهدم
~~مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس
~~باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟ PageV01P203
# صريحة في النقض وفى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال آلته
~~في غيره إذا تعذر اعادته أو فضل قدر حاجته ونحوه التذكرة ولعل المراد الفضل
~~عن الحاجة فعلا وقوة ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر
~~الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف ولا يجوز نقض المساجد
~~الا للعمارة بحال وان خرب ما حوله وباد أهله للآية ويجوز نقض البيع
~~والكنايس المحترمة مع اندراس أهلها وإذا كانت في دار الحرب ولكن لأجل ان
~~تبنى مساجد حينئذ فإنه احسان وما على المحسن من سبيل وللخبر وانما ينقض ما
~~لا بد نقضه للمسجد به ومن اتخذ في منزله مسجدا أي مصلى لنفسه أو لنفسه
~~وأهله من غير أن يقفه ويجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بحكم المساجد
~~اتفاقا ولذا جاز له نقضه للعمارة وان لم يستهدم وتوسيعه وتضييقه وتغييره أي
~~جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار ولا تثبت له الحرمة التي
~~للمساجد من تجنب النجاسة ms0765 وغيرها للأصل السالم عن معارضة وفى التذكرة انه
~~أقرب ولا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على
~~ملكه ولا يختص به حينئذ وقفه بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا والا
~~فعلى ما وقفه ولا يكفي نية المسجدية للأصل من غير معارض وكذا ان بنى مسجدا
~~خارج داره في ملكه ولم يقفه نوى به المسجدية أم لا خلافا للمبسوط فاكتفى
~~فيه بالنية لزوال الملك عنه ولا باس بحمله على اجراء الضيعة مع النية ويجوز
~~بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام إذا
~~نظفت وأصلحت كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروى في قرب
~~الإسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار وانقطعت رايحته كما في خبر مسعدة
~~بن صدقة عن الصادق عليه السلام ولا ينافيه وما مر من أن الأرض مسجد الا بئر
~~غايط أو مقبرة لزوال الاسم والصفات المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه
~~وانما يصح السجود عندنا على الأرض أو النابت منها للاجماع والنصوص وانما
~~يصح من النبات على غير المأكول عادة للاخبار ولا اعرف فيه خلافا لكن في
~~التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام جوازه على الحنطة والشعير
~~لحيلولة القش ولأنهما غير مأكولين كذلك قال الشهيد ويشكل بجريان العادة
~~(بأكملها غير متحولين وخصوصا الحنطة صح) وخصوصا في الصدر الأول فالأقرب
~~المنع قلت هذا على أول الوجهين وعلى الثاني ان المفهوم من المأكول مامن
~~شانه ان يؤكل وان احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما ويؤيده تعليل الصادق عليه
~~السلام في صحيح هشام ان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في
~~سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا
~~الذين اغتروا بغرورها وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة
~~المروى في خصال الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ولا على لوز
~~مما يؤكل ولا على الخبز ولو اكل شئ عند ms0766 قوم دون قوم عم التحريم كما في
~~التذكرة ونهاية الاحكام لدخوله في المأكول وكذا ما يؤكل دواء خاصة على
~~اشكال ولابد من أن يكون النابت غير الملبوس عادة أيضا وفاقا للمشهور
~~للاخبار وفى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا
~~وان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربه الجواز وجزم بما قربه فيه
~~في يه والتذكرة قال ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه اشكال وعن
~~الموصليات والناصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن
~~أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور وفى الجمل والمصباح والانتصار ونقله
~~فيه الاجماع عليه وفى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور العامة
~~واختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى وهي كثيرة وخبر ياس
~~الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت
~~عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وفيه
~~بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام والمقنع صريح
~~في كون الطبري مما لا يلبس وخبر داود الصرمي انه سأل أبا الحسن الثالث عليه
~~السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز وفيه بعد
~~تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة وانه يجوز لضرورة غير
~~التقية واحتمال تعلق من غير تقية بالسؤال ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم
~~الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها وان ألح عليه
~~في السؤال الحكم من غير تقية وانه ليس نصا في المنسوخ منهما وخبر الحسن بن
~~علي بن كيسان الصنعاني انه كتب إليه يسأله عن السجود على القطن والكتان من
~~غير تقية ولا ضرورة فكتب إليه جائز وفيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة
~~والظاهر أن القطن والكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال وقبله ويؤيده قول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس لا تسجد الا على الأرض أو ما ms0767 أنبتت
~~الأرض الا على القطن والكتان ونحوه وفى خبر الأعمش المروى في الخصال وفى
~~التذكرة ونهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من أنه غير الملبوس في صفته ومن
~~انه حينئذ غير ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان
~~صغرت جدار وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل وفى التذكرة
~~عدمه وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل
~~شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا
~~السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغز ولا فإذا صار
~~غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال الضرورة وانما يسجد على الأرض وإذا
~~لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه وكأنه لا خلاف فيه
~~في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا كما في مبسوط والمقنع والسرائر
~~والجامع والفقيه عن علي بن بابويه لأنه ليس بأرض ولا نبات واقتصر في
~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ وفى القحم تردد ولا
~~يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والريش وبالجملة ما ليس أرضا ولا
~~نباتا ولا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق والذهب
~~والملح والقير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير
~~مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها ولا على معتاد الاكل كالفاكهة ولو
~~للدواء على اشكال ولا على الثياب المعتادة اللبس ويجوز كونه بالنون ثم
~~الوحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة أي سائر أنواع النبات وانما يصح
~~السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه وكذا لا يصح على الوحل لعدم
~~تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي
~~لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الأرض فان اضطر إلى الصلاة
~~فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام ولابد من الانحناء إلى ms0768 أن
~~يصل الجبهة الوحل ان أمكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يجوز ان يسجد
~~على شئ من يديه الا مع الحرد ونحوه مما يمنع السجود على الأرض ولا ثوب معه
~~يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن أبي بصير عن أبي
~~جعفر عليه السلام وفى العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام واما
~~السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة ولا يصح السجود على
~~النجس وان لم يتعد إليه اجماعا كما في المعتبر ولف والغنية والمنتهى
~~والذكرى ويؤيده جنبوا مساجدكم النجاسة وصحيح ابن محبوب انه سأل أبا جعفر
~~الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به
~~المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه واخبار
~~اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب وفى نهاية الاحكام لو سجد على دم
~~أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء
~~مع تمكن الإزالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين والا فالسجدة على غير
~~الأرض والنبات أو بغير البشرة ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء من
~~المساجد وغيرها مع عدم التعدي على رأس وفاقا للأكثر وعموم خبر زرارة انه
~~سال أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في
~~المجمل فقال لا بأس به وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن
~~البواري تبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحه انه
~~سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل
~~فيهما إذا PageV01P204
# جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على
~~الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد
~~السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل
~~الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة
~~فقال لا ولعموم اشترط السيد ms0769 طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل
~~واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام
~~فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط
~~الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال
~~ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه
~~رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا
~~الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها
~~أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب
~~لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا
~~يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر
~~فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى
~~التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من
~~أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما
~~لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان
~~فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا
~~أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير
~~ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى
~~النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون
~~الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف
~~ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن
~~كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع
~~والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على
~~قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ ms0770 في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره
~~وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في
~~زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو
~~سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل
~~موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على
~~العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا
~~بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال
~~المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد
~~فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك
~~الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من
~~الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب
~~الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس
~~بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في
~~الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا
~~بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها
~~تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب
~~عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان
~~ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في
~~المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا
~~لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء
~~اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد
~~للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا
~~كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب
~~المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن
~~مجتمعون في مكان واحد ms0771 تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من
~~الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق
~~للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب
~~احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها
~~وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال
~~القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير
~~ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه
~~لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى
~~مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما
~~وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما
~~أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه
~~السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر
~~وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر
~~الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر
~~أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح
~~ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة
~~والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء
~~الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار
~~وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم
~~والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه
~~السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب
~~ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا
~~صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته
~~فإنما الاذان سنة ms0772 ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين
~~ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما
~~في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل
~~يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في
~~يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما
~~لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان
~~والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم
~~ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر
~~لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة
~~جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما
~~طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل
~~للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان
~~بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى
~~والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام
~~كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما
~~لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص
~~بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل
~~الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال
~~واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين
~~وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه
~~وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى
~~الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل
~~عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا ms0773
~~يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر
~~ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك
~~فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين PageV01P205
# الفريضتين وأطلق تحريم اذان العصر وكذا البيان ويقويه النظر إلى الاذان
~~للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة والمعتبر والتذكرة
~~والنهاية الاحكام تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع؟؟ صلى الظهر معا نص
~~الكافي ولف والمنتهى وظاهر الكتاب وغيره السقوط لقول أبى جعفر عليه السلام
~~في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان
~~وإقامتين وانما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى ولف والحرمة
~~كما في يه ونص في المقنعة والأركان والكامل والسرائر العدم لعموم الأدلة
~~الاستحباب من غير معارض والاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم
~~الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط الاذان
~~ولعل الامر كذلك ولكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل
~~الأولى تركه وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه
~~ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر
~~وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا
~~مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم
~~يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر ويستحب ان يصلى العصر في عرفة أي
~~عرفات ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما بإقامة من غير اذان للتأسي
~~والاخبار والاجماع كما في الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة وهل يستحب ذلك يوم
~~عرفة بغيرها يحتمله الكتاب ويفيد خبر ابن سنان والحلبي وان احتمل يوم عرفة
~~فيهما يوم المضي إلى عرفات وكذا العشاء ان بمزدلفة وهل الاذان فيهما بدعة
~~قال في التحرير الأشبه ذلك وفى المنتهى الأظهر انه كذلك لرواية ابن سنان
~~يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان ms0774 يوم عرفة ان يؤذن
~~ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب
~~والعشاء بمزدلفة وفى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم أقف فيه على نص ولا فتوى
~~ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث إنه ذكر الله تعالى
~~فلا كراهية والأصل فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو لتحصيل
~~حقيقة الجمع فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى وهل يسقط ان تنفل
~~بين الفرضين نص المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلاتين
~~جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ وجماعة لأنه المأثور عنهم
~~وفى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط اذان الاعلام
~~ويبقى اذان لذكرك والاعظام ولما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه أشكل
~~الحكم باستحبابه وان عمت اخباره ولم يكن الا ذكرا أوامر بالمعروف نعم
~~الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع
~~الأولى في أول وقتها والثانية في اخر وقتها مثلا والقاضي للفرائض اليومية
~~ان اذن لأول ورده وأقام للبواقي من غير اذان كان أدون فضلا من أن يؤذن
~~ويقيم لكل منها كما في المهذب وكتب المحقق والخلاف والناصرية مدعيين عليها
~~الاجماع اما فضل الاذان لكل وللعمومات ومنها فليقضها كما فاتته وخصوص خبر
~~عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان
~~والإقامة قال نعم واما الرخصة فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة
~~إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها وما بعدها
~~بإقامة إقامة لكل صلاة وفى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى
~~ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية والفرق بينه وبين الأداء حتى احتمل
~~الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام ولم
~~يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام ms0775 لا يفوته صلاة
~~الا ما روى أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من الظهرين والعشائين
~~حتى ذهب من الليل ما شاء الله فصلاهن باذان وأربع إقامات ولذا قيل إنه
~~الأفضل كما في الذكرى وهو ان صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان إذ ذاك
~~يسقط أداء الصلاة عند الخوف أو عدم التمكن من استيفاء الافعال ولم يكن شرعت
~~صلاة الخوف واشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للأولى وأقام للباقي
~~إقامة ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة لصلاة صلها الأولى جماعة ان
~~لم يتفرق الأولى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام وكذا
~~المنفرد خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى بالأولى وقد يمنع ولأخبار أبي
~~بصير وأبى على الحراني والسكوني واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما
~~على السقوط نعم يعطى الخلاف وموضع من مبسوط الكراهية ولم يجوزها الشيخ في
~~يب إذا أرادوا الصلاة جماعة لخبر زيد ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول
~~الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح فيمن أدرك الامام بعدما سلم
~~فعليه الأذان والإقامة وكذا خبر عمار ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة
~~ونص به ومبسوط والمهذب وهو المتبادر من الاخبار والعبارات ولاختصاص أكثر
~~الاخبار بالمسجد ذكره الأكثر ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان وقرب
~~في الذكرى وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان
~~والا يكن الامر كذلك بل تفرقت الأولى استحباب للعمومات والأصل وخبري أبي
~~بصير وان أطلق خبري زيد والسكوني قال الشهيد في النفلية ولو حكما يعنى لم
~~يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب ويحتمل
~~ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن أبي على قال
~~كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في
~~المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن
~~فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما ms0776 دافعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ونحوه
~~عن ابن أبي عمير عنه وهو يعطى الكراهية وان بقي واحد معقب ولذا حمل عليه
~~بعضهم التفرق عن المكان ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه تفرقوا كعبارة
~~الكتاب والارشاد والتلخيص وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في الذكرى
~~ونهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد وفى الخبر الآخر لأبي بصير تفرق الصف
~~وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى ويعيدهما المنفرد لو أراد
~~الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في
~~الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان
~~يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد وبها أفتى
~~الأصحاب ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية
~~قرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا يعنى سواء ومن تبعه فان المصنف تبعه في
~~المنتهى والتحرير واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه باذان غيره مع الانفراد
~~فبأذان نفسه أولى ودليل الاجتزاء باذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال
~~صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا
~~إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا
~~إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت
~~بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك قال المصنف والطريق ضعيف الا انها تدل
~~على إعادة ذكر الله وهو حسن وليس النزاع فيه بل في استحباب إعادة الاذان من
~~حيث هو اذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع
~~الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية
~~السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع أن
~~الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام ولا يصح الاذان فضلا عن الإقامة
~~قبل دخول الوقت وقت الصلاة المؤذن إذا اذن ms0777 لها بالاجماع والتأسي والاخبار
~~والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها ولكن قد رخص في الصبح تقديمه
~~في خبر ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام PageV01P206
# ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما
~~السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان
~~وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم
~~وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح
~~ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان
~~في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما
~~كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه اذن قبل الفجر فامر بإعادته
~~وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر
~~وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله بلالا
~~بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل
~~معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن أم
~~مكتوم كان يؤذن قبله المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه
~~والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان أم للنساء اجماعا
~~كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى
~~الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان
~~قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير
~~عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم
~~النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا
~~جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم
~~باسلام أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره
~~استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض ms0778 وحكم باسلامه لم يعتد
~~باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير
~~الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى
~~خلف من لا يقتدي به بالاذان لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن
~~الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان
~~يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز
~~اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة
~~مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على عمومه بجواز اذانها لهن
~~ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا
~~منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة
~~والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما
~~إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع
~~في الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في
~~المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في
~~مبسوط اعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو
~~بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه
~~أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان
~~يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم
~~والمحاورات الضرورية انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان
~~لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان
~~كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى
~~الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة
~~والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق غير الفاضلين وفى
~~نهاية ms0779 الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون
~~ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد باذان
~~الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في
~~دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها ولا
~~خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله
~~عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز
~~لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت
~~واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط
~~والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله
~~صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ
~~والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في
~~المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة
~~ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل والاخبار الا في
~~الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع
~~والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير
~~معارض قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو
~~مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع
~~عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها في الاذان خاصة كما في المراسم
~~والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في
~~خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى
~~الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس
~~ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره
~~أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا
~~وهو قائم ms0780 متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال
~~فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط
~~وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن
~~سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول
~~إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية
~~الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال
~~يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه
~~اجرا وما أرسله الصدوق من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا
~~أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى
~~في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه
~~السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى ويحتمل إرادة التحريم
~~كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا
~~يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا
~~ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ
~~لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق
~~من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة
~~اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى
~~الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو
~~احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية
~~الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا
~~متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد
~~ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق ms0781 عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية
~~PageV01P207
# ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال
~~ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن
~~الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح
~~كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما
~~مخصوصين وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر
~~يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص
~~القاضي على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له
~~وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره
~~فأولى ان لا يجوز منه واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة
~~عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان
~~السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى
~~نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر
~~عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام
~~قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم
~~ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه وكذا
~~التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه
~~لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة على
~~ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما
~~زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط
~~اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع
~~الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في
~~يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن ms0782 لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع
~~أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما
~~يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا
~~مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو
~~احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية
~~الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن
~~لمن لم يسمع السابق وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما
~~سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم
~~نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع
~~بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل
~~على غيره ومع التساوي الا علم قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار
~~له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان
~~في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية
~~الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة
~~عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر وفى التحرير والمنتهى قدم من
~~اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط
~~والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه
~~وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى
~~الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم
~~الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا
~~ويعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير
~~معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه
~~وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان ردته تورث شبهة في حالة ms0783 قلت
~~للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان
~~عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة
~~وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل
~~الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز
~~لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن
~~بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له
~~الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا
~~يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة عادة كما في
~~التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني
~~مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف
~~وان قصر لخروجه ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له
~~البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية أي كل من
~~الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم
~~الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد
~~والرسالة مع تقديم الأول ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير
~~العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه
~~عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا
~~النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا
~~على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون من كلامه وستسمع
~~العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة
~~والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما
~~السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض
~~المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان
~~كما روى ms0784 الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول
~~الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها
~~على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه والا
~~التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة
~~مرتين بعد حي على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي انه
~~سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك
~~بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان
~~المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال
~~الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله
~~إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته التهليل
~~في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة
~~والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه
~~السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن
~~قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين
~~الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ
~~دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح
~~بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة التهليل ويجوز ان يكون الإقامة
~~مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب
~~الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر أربعا إلى خره
~~ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى
~~صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى
~~وفى خبر أبي PageV01P208
# همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي
~~الربيع عن ms0785 أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ
~~من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير
~~الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام
~~الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا الاذان عشرون حرفا وفى
~~الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية
~~بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب بينهما وبين اجزاء كل منهما
~~شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب
~~الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى الاجماع على فضله
~~لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات المستحبات
~~وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن
~~رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا
~~باس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم
~~انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو
~~على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي
~~انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان
~~التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن
~~القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز
~~الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى وأوجبه القاضي
~~فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر
~~فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول
~~الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى
~~جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب
~~التأني في الاذان بإطالة الوقوف والحدر في ms0786 الإقامة لنحو قول الصادق عليه
~~السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية
~~بن وهب احدر إقامتك حدرا وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب
~~الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في
~~خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار وفى المهذب يمس
~~فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما
~~الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من ركعتين من
~~نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا
~~في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر ابن فرقد بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه
~~ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق
~~عليه السلام من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في
~~سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى
~~الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان
~~كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له
~~مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى بصوته وهذه الأمور المشتركة
~~بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في
~~الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام
~~وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب
~~اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام أو أغمي عليه وكون
~~المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه
~~السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى خبر ابن
~~هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها
~~لذلك وللاخبار حتى قيل فيها ms0787 وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام وصريح
~~المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في
~~الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن
~~صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو
~~في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب
~~والتحرير ويع ومع لاتصالها بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون
~~المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع
~~للخبر ولأنه لاعلام الغائبين ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى
~~التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في
~~خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط والمهذب
~~انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون
~~وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب
~~عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه
~~بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد
~~عندي وفى السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان
~~فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا
~~جاز كما في مبسوط لأنه ذكره وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز
~~الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي
~~على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما
~~يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام في خلالهما كما في
~~كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في
~~الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في
~~الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ms0788 ألفاظه وانما كره
~~القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها
~~والاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه
~~سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس
~~وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا باس ان يتكلم الرجل وهو
~~يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه
~~الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت
~~الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون
~~ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن
~~قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من
~~شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب
~~كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف
~~فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير
~~الشهادتين كذا في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ
~~إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا
~~مأثوما واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا
~~خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة
~~وقيل إنه قول حي على الصلاة PageV01P209
# وحى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة كذا في الانتصار والناصرية قال
~~السيد واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ثم استدل فيهما على حرمته
~~يعنى بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه وكذا
~~الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول وحكم بحرمة الأول اجماعا وكراهة الثاني
~~اجماعا وفى مبسوط وتفسيره بالأول وانه مكروه وفى فع ويع أيضا كراهية الأول
~~وفى المهذب انه ليس بمسنون ولا يذهب ms0789 عليك انه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة
~~وحراما ان فعل على اعتقاد شرعية واستحبابه وفى خصوص هذا الموضع وان فعل لا
~~بنية ذلك كان مكروها وعن الجعفي تقول في اذان صلاة الصبح بعد قولك حي على
~~خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليست من أصل الاذان وعنا أبى على لا
~~باس به في اذان الفجر خاصة وفى الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق
~~عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه وقال
~~أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح
~~مكان الصلاة خير من الصلاة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت
~~التثويب تكرر حي على الفلاح زائدا على مرتين ولا تقل له الصلاة خير من
~~النوم (وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان أبي ينادي في بيته بالصلاة
~~خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن صح) به باس وليس فيه انه عليه السلام كان
~~يقوله في الاذان وفى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلاة خير من
~~النوم بدعة بنى أمية وليس ذلك من أصل الاذان ولا باس إذا أراد الرجل ان
~~ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه
~~اذانا وفيه انه عليه السلام سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما
~~الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة
~~وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من
~~النوم يقولها امرارا فاطلع الفجر اذن وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير النداء والتثويب في الإقامة من السنة ولا نعلم معنى النداء والتثويب
~~وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما وفى
~~المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال
~~إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة ms0790 خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل
~~بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من
~~النوم انما هذا في الاذان واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي
~~على خير العمل وهو انفراد الأصحاب قال لكن الوجه ان يقال فيه روايتان عن
~~أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حي على خير العمل لا
~~يبعد التقية لجواز الاسرار به المطلب الرابع في الاحكام وفيه مسائل الأولى
~~يستحب الحكاية للاذان بالاجماع والنصوص وفى يه والمبسوط والمهذب للإقامة
~~أيضا ولم أجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال الا في
~~الصلاة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام لان
~~الاقبال على الصلاة أهم وان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات
~~وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله الحولقة عند حيعلة الصلاة
~~مطلقا ويستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا
~~تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك إذا أردت الصلاة باذان غيرك فأتم ما نقص
~~هو من اذانه وفى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا
~~يحكى اذان عصر عرفة والجمعة واذان المرأة يعنى التي تجهر به حتى تسمعه
~~الأجانب قال ويستحب حكاية اذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون اذان المجنون
~~والكافر لعدم العبرة به ونحوه التذكرة والمسألة الثانية يجوز ان يجتزى الا
~~أم باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق وإقامته لما مر من اجتزاء أبى
~~جعفر عليه السلام باذان جعفر وفيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى
~~ولخبر عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع إقامة جابر له
~~بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير اذان والا إقامة وقال
~~يجزيكم اذان جازكم وليس شئ منهما نصا في المنفرد وهل تجزئ باذان المنفرد
~~قال الشهيد نظرا قومه ذلك لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى ms0791 قال وهل
~~يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ويحتمل
~~ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت واما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه
~~الأذان والإقامة لهم قطعا والمسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان
~~والإقامة يبنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ولا يستأنف لما مر
~~من عدم اشتراط الطهارة فيهما ولكن الأفضل له الإعادة الإقامة لما مر من
~~تأكد استحباب الطهارة فيها ومن اشتراطها في الإقامة أوجب استينافها كالشيخ
~~والقاضي ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يعد الإقامة الا ان يتكلم وان واجبنا
~~الإعادة ان أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط والفرق ظاهر واما الإعادة مع
~~التكلم فلما مر من النهى عنه بين الإقامة والصلاة والمسألة الرابعة المصلى
~~خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه ويقيم كما في مبسوط وغيره للاخبار لأنه
~~لا عبرة باذان المخالف وإقامته فان خشي فوات الصلاة خلفه اجتزاء
~~بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة كما في مبسوط وغيره لقول الصادق عليه السلام
~~في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على
~~الامام اية أو ايتان فخشي ان هو اذن وأقام ان يركع فليل قد قامت الصلاة قد
~~قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة وفى
~~مبسوط وروى أنه يقول حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك والمسألة
~~الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا وشمالا كما في يع ومبسوط ولة ومع
~~بالبدن أو بالوجه خاصة والأول اكد لاستحباب الاستقبال وفى الإقامة اكد
~~واستحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنة ويلوي في عنقه ان كان في
~~الأرض والشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي
~~على الفلاح والمسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق
~~بمصلحة الصلاة كتقديم امام أو تسوية صف ولا يحرم كما في لة ومضى الكلام فيه
~~ولم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام والمسألة ms0792 السابعة الساكت في خلاله أي
~~الاذان العام والإقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه مؤذنا أو
~~مقيما كما في مبسوط وغيره والا فلا والمسألة الثامنة الإقامة أفضل من
~~التأذين كما في مبسوط وغيره ولأنهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا
~~النبي صلى الله عليه وآله ولأن الامام أكمل فالاقامة أكمل ولأنه يقرا
~~والقراءة أفضل خصوصا الفرض منها وفصل الشافعي التأذين في أحد قوليه وفى
~~المبسوط والمنتهى والتحرير ان الجمع أفضل وكذا السرائر الا ان يكون أمير
~~جيش وأمير سرية قال فالمستحب ان يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإقامة هو
~~على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده وفى الذكرى في استحباب هذا
~~الجمع نظر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا ولا واظب عليه
~~أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم الا ان
~~يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم انتهى وفى الشرح هذا ليس بشئ لثبوت
~~التأسي لأنه يعنى الأئمة عليهم السلام كلهم ان يتأسوا امراء الجيوش وغيرهم
~~وفيه ان التأسي وخصوصا في التروك انما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص والمسألة
~~التاسعة التعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته ولا يجوز له الرجوع
~~لهما والناسي يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد
~~والنافع وشرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت
~~الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن PageV01P210
# وأقم واستفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلاتك وقال عليه السلام في صحيح
~~ابن مسلم وخبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد ركع قرء فليتم صلاته ولعله
~~الامر بالإقامة لكونها آكدا والمراد الأذان والإقامة ونحوه صحيح الحسين بن
~~أبي العلا فيمن نسي الإقامة ولكن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وآله
~~وهي لا ينافي الأول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القراءة ms0793 اكد منه
~~بعدها واما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللأصل والاخبار ونسيان الإقامة
~~وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن وقال أبو علي يرجع ما لم يقرء
~~عامة السورة الحسين بن أبي العلا ولكنه انما تضمن بعض السورة في الصحيح ان
~~علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد
~~افتتح الصلاة فقال إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من
~~صلاته فليعد وحمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده
~~وعمل به الشيخ في كتابي الاخبار واما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين وانه
~~يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ولم أظفر له بسند الا وجوبه لها وليس
~~في يع والتلخيص الا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ويمكن ان يريد نسيانهما
~~ثم اقتصر في يع على نسيان المنفرد ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره
~~من الجماعة وبعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالأدنى على الاعلى كما في الايضاح
~~واما خبر زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي في الركعة
~~الثانية وانا في القراءة ذكرت انى لم أقم كيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك
~~وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك
~~فشاذ مجهول الرواة ينبغي ان يطرح وعمل به الشيخ في كتابي وهو كما في الذكرى
~~مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار واما وجو مضى العامد
~~فلحرمة ابطال الصلاة من غير معارض وقيل في يه والسرائر بالعكس وكذا الجامع
~~في الاذان وقد يكون المراد كليهما وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على
~~الترك عمدا واستندوا في النسيان بالأصل مع النهى في نحو قول الصادق عليه
~~السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم
~~فليمض في صلاته (ولا ينصرف وصحيح زرارة انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن
~~رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل ms0794 في الصلاة فليمض صلاته صح) فإنما الاذان
~~سنة وأطلق في المبسوط والمهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع وخص في
~~مبسوط بالمنفرد وقال الحسن ان من نسي الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة
~~واذن وأقام ما لم يركع وكذا ان نسي الإقامة من الصلاة كلها يرجع إلى
~~الإقامة ما لم يركع قال فإن كان قد ركع مضى في صلاته والا اعاده عليه الا
~~ان يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة وهو ظاهر في الإقامة ويحتمل
~~الاذان المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتركوها ومن أفعالها النية وان كانت
~~شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما وفيه فصول ثمانية الأول لقيام وهو قبل
~~النية مقدمة لها وعندها وفى التكبيرة لا وقيل الركوع ركن في الصلاة الواجبة
~~أي جزء منها لو أخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت
~~صلاته بالنصوص والاجماع الا في بعض اجزاء النية على الشرطية وكذا ان زاد
~~فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما (أو التكبيرة أو الركوع وما يأتي
~~في السهو صح) في السهو من أن الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن
~~وغيره وحد الانتصاب بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة
~~وحسنه من لم يقم صلبه فلا صلاة له وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز
~~في قوله تعالى فصل لربك وانحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره
~~وفى نهاية الاحكام لو انحنى ولم يبلغ حدا الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم
~~صدق اسم القيام وفى التذكرة والذكرى القطع بذلك مع الاقلال أي عدم الاعتماد
~~على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك
~~نحرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وسأله ابن
~~بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا والظاهر أن
~~التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد وذكر انه عند
~~تعارضه والانحناء يفرق البقاء ms0795 مسمى القيام والافتراق عن الراكع ولا يخل به
~~اطراق الرأس والأقرب ما في الذكرى والدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين
~~معا وان صدق القيام بدونه للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما
~~رأيتموني اصلى فان عجز عن الاقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شئ كما
~~سمعته في صحيح ابن سنان والشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز عن الانتصاب
~~قام منحيا ولو إلى حدا الركوع لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولم يوجبه
~~الشافعي في أحد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن
~~القيام ولا يجوز الاعتماد على شئ مع القدرة على الاستقلال الا على رواية
~~علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط
~~المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحايط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال
~~لا باس وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد والخبر لا يدل على
~~الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له قلت لان حقيقة الاستناد
~~الانضمام والاعتماد للمتعدي بعلى يفيد القاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله
~~ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته فان الميسور لا يسقط
~~بالمعسور فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس واما
~~خبر عمار وأحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود
~~فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد ويفتتح
~~الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه بالصلاة وهو قائم فيما يجب عليه القعود
~~والا للعجز بل للعذر وافتتحها قائما عمدا والنسيان اما بمعنى الترك أو
~~لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعري وافتتحها قائما
~~عمدا أو نسيانا وفى نهاية الاحكام انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع
~~القراءة والركوع فالأولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لأنه حال القراءة
~~غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع صار عاجزا يعنى ويحتمل الابتداء
~~بالجلوس ثم ms0796 القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في
~~يه ومبسوط والسرائر والمهذب ولة ومع لأنه أهم من ادراك القراءة قائما مع
~~ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة
~~القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا والمهذب وما
~~بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية ولو عجز عن الركوع والسجود دون
~~القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام وأومأ بهما لان كلا
~~منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره وان تعارض القيام والسجود والركوع
~~بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس واتى
~~بهما لأنهما أهم وكذا ان تعارض القيام والسجود وحده ويحتمل فيهما القيام
~~لما سمعته عن نهاية الاحكام ويمكن التخيير ولو عجز عن القيام أصل أي في
~~جميع الصلاة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها
~~بالنصوص والاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما
~~والميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه اطلاقه هنا وفى
~~سائر كتبه سوى التذكرة إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أن فيه انتصابا
~~ليس في PageV01P211
# القعود ففي القعود ليس استقرار ليس فيه واما قول الفقيه عليه السلام في
~~خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا
~~يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما فإنما يبين مقدار العجز
~~المجوز للعقود وانه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله ان يقعد فيها
~~وان كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران ولا القدرتان ولا
~~ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى ولا مخالفة للاخبار التي
~~سئل فيها عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان اعلم بنفسه وفى الذكرى
~~تقديم القعود على القيام مضطربا وفى التذكرة ة تقديم المشي على القعود
~~وفيهما نظر فان تمكن أي حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام ms0797 أصلا من القيام
~~للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع ولا يجب استيناف الصلاة كما
~~قال به بعض العامة للأصل ويمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من
~~الركوع قائما الا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام
~~للركوع كما مر عن الشيخ وغيره والا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا وأقله
~~ان ينحنى حتى يحاذي وجهه (ما قدام ركبتيه وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه
~~صح) موضع سجوده هل يجب رفع الفخذين عنا لأرض والساقين أوجبه الشهيد وفيه
~~الاحتياط لان التذلل فيه أقوى والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام
~~والظاهر وجوب تحرى الأقرب إلى ذلك فالأقرب ويقعد كيف شاء للأصل والاخبار
~~لكن الأفضل التربع قاريا كما في المبسوط وخلاف وغيرهما لقول أحدهما عليهما
~~السلام في خبري حمران بن أعين ومعوية بن ميسرة كان أبى إذا صلى جالسا تربع
~~فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام وهو يدل على فضله ثم
~~المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه جمع بين
~~القدمين ووضع إحديهما تحت الأخرى وذكر الأصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين
~~والساقين وهو القرفصاء وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام ولا يأباه مادة
~~اللفظ ولا صورته وان أظفر له بنص من أهل اللغة والأفضل ثنى الرجلين وفرشهما
~~راكعا ان لم يقم له للخبرين ويتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين راكعا
~~والتشهد متوركا كما في المبسوط ولة والاصباح لعموم دليل استحبابه ويأتي
~~انشاء الله ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل وفى الجامع التربع فيه أيضا ولا
~~اعرف وجهه ولو عجز من القعود مستقلا قعد مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه
~~صلى منحنيا حسب ما أمكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص والاجماع على
~~الجانب الأيمن ان أمكنه كما عليه المعظم فإن لم يمكنه فالأيسر كما في
~~السرائر ومع وأرسل في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وأفاده قول
~~الصادق عليه السلام في ms0798 خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر
~~صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء وقال كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه
~~الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ايماء فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما
~~قدر فإنه له جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة ايماء وفى الذكرى
~~عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين قلت وهو خيرة التذكرة ونهاية الاحكام
~~قال فيه والأفضل الأيمن ويجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة
~~كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار ولبعض العامة قول بكون رجليه إلى
~~القبلة ليكون ايماؤه إليها فان عجز عن الاضطجاع رأسا صلى مستلقيا بجعل وجهه
~~وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص والاجماع ومن العامة من قدمه على
~~الاضطجاع ويكبر ناويا ويقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمي للركوع والسجود
~~بالرأس ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه
~~كما يأتي وان لم يمكنه شئ من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما
~~وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما (وسجوده الثاني تغمضهما ورفعه فتحهما صح)
~~وأرسل في الفقيه وفى عن الصادق عليه السلام وفى لة ومع وسم جعل التغميض
~~للسجود أكثر منه للركوع ولا دليل عليه وتجري الافعال على قلبه أي يقصد
~~الركوع والسجود بالتغميض والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد
~~ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ويجزى الأذكار على
~~لسانه مع القدرة فان عجز عنه أخطرهما بالبال والأعمى الذي يعجز عن الفتح أو
~~التغميض أو وجع العين كذلك يكتفى بالأذكار واجراء الافعال بالبال ويستحب
~~وضع اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع بحذاء ركبتيه ويستحب النظر إلى موضع
~~سجوده كل ذلك للسكون والخشوع ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
~~وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى
~~موضع سجودك ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد ارسل يديه على
~~فخذيه وقد ضم أصابعه فروع أربعة الأول لو كان ms0799 به رمد لا يبرئه الا
~~بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى وان قدر على القيام (ولم كان لا يبرء
~~إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما صح) وكذا ان كان لا يبرء
~~الا بتر ك الايماء أيضا تركه كل ذلك للضرورة وفى صحيح ابن مسلم انه سئل
~~الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره؟ الأطباء فيستدلون نداويك
~~شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد فلا اثم عليه وفى ظب الأئمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام
~~انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استخر الله وافعل فقال هم يزعمون أنه ينبغي
~~للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلى قاعدا قال افعل وخالف الأوزاعي
~~ومالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال إن صبرت سبعة أيام لا تصلى
~~الا مستلقيا داويت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في
~~هذه الأيام فما الذي تصنع فلم يفعل ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل
~~كل من العاجز إذا تجددت قدرته في الصلاة والقادر إذ تجدد عجزه فيها إلى
~~الطرفين من غير استيناف لها كما زعمه بعض العامة للأصل والنهى عن ابطال
~~العمل والامتثال المقتضى للاجزاء والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء
~~وكذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو
~~عما فوقه من غير استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأولى استحباب
~~الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت
~~في الأثناء الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أي
~~أتم القيام وسكن قائما أتم القراءة ولم تجز له القراءة منتقلا وبالعكس أي
~~تجدد الثقل حالها يقرء في هويه والفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى
~~بالاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على
~~القعود ولو جف بعد القراءة وجب القيام ms0800 وان الطمأنينة للهوى إلى الركوع اما
~~وجوب القيام فظاهر واما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل واحتمل الشهيد وجوبها
~~لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين الحركتين
~~وفيه ان الطمأنينة زايدة عليه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر
~~الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له
~~الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة
~~فلو كان (شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي العظيم أو ما بعده بالأولى
~~اتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام
~~الارتفاع وان كان أكمل سبحان ربي أو سبحان ربي العظيم فهل يجوز له البناء
~~عليه قال الشهيد فأن أجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام
~~تام إلا أن نقول هذا الفصل صح) لا يقدح في الموالاة وان أوجبنا التعدد اتى
~~بما بقي قطعا انتهى وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف في
~~الاعتدال قبل الطمأنينة وفيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ونهاية
~~الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال وفى الذكرى في وجوب الطمأنينة
~~في هذا القيام بعد وفى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة
~~بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت ولو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته
~~الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا
~~للعذر انتهى وكان الأولى وقوله للعذر وان تمكن من القيام للاعتدال من
~~الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا
~~يجب القيام في النافلة ولا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن
~~الأفضل القيام كل ذلك بالاجماع والنصوص ثم الأفضل ان صليها جالسا ان يقوم
~~في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار وفى جواز
~~الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا ومن أصل
~~عدم الاشتراط ومعه أي لجواز لأقرب جواز ms0801 الايماء للركوع والسجود للأصل مع
~~كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقى PageV01P212
# ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة الفصل
~~الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية
~~ثابتة في الفرض والنفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد
~~إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو
~~قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء انما يجبان لأنهما
~~انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في
~~الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه
~~النيات التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ
~~كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع
~~همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء
~~التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد
~~المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها
~~وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد
~~مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع
~~ابتداء التكبير ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في
~~التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من
~~اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في التعيين والتميز من الوجوب
~~والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على
~~الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل
~~فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من
~~العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع
~~الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى
~~العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن ms0802 بالشرع وان وافقته وقعت قربة
~~إلى الله هذا ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير
~~فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد
~~المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي
~~غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد
~~إليها لله والمقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا
~~يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في
~~شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية
~~وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم
~~اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء
~~فإنه لما نقص النية الأولى فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في
~~الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد
~~قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية غير نقضها والوجه عندي انه نقص
~~للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في
~~الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا لو علق الخروج بأمر يمكن
~~كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع حتى
~~أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو فنذكر للتعليق
~~مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند
~~التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية
~~ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان
~~يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم
~~ينفك عن قصد الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن
~~نية المخرج ms0803 كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى
~~وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة وتبطل لو نوى
~~بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى
~~الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى
~~عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج
~~ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو
~~سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ
~~بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على
~~الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في
~~كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل
~~الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل
~~لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد
~~الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى
~~مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضى
~~إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة
~~ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز نقل
~~ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن
~~نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من
~~الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة
~~الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول
~~الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول لو شك في ايقاع النية بعد
~~الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام
~~لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى ms0804 الذكرى
~~في أثناء التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى
~~التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد
~~الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد
~~انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف
~~النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر
~~مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام
~~فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن
~~أبي يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب
~~للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا
~~يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم يعلم شيئا مما
~~قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو
~~العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته
~~يعني ان كان ما صلاه في الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني
~~النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها
~~كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين
~~قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل
~~وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب عن
~~تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي
~~الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها
~~والشركة وفى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت
~~ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان
~~تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة
~~الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من ms0805 التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من
~~الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال ولا يشترط لخاصتها؟ وهي الاطلاق
~~والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه
~~الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل
~~وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض
~~ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض PageV01P213
# كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة
~~كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل
~~الا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو
~~للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي
~~الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه
~~إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط
~~ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة للنذورة
~~وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو
~~أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية فإنه ان كان
~~حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين
~~الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى
~~التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن
~~بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه
~~مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني
~~ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة
~~ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى
~~أعاد ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت
~~اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور
~~الخلاف عند خروج الوقت لأنه مكلف ms0806 بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم
~~الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر
~~الخلاف في الوقت فالوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما
~~فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا
~~لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا واحتمل في
~~الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في
~~الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض
~~الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت
~~صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من
~~الافعال بنية الندب بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع
~~العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من
~~الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالامر
~~ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا
~~أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل فيها ما
~~لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ
~~وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما
~~الاختلاف في المنع من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث
~~تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص
~~خلافا لبعض العامة واما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر
~~تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل
~~الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم
~~ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير
~~الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل
~~على التقية أو الشك ms0807 مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله أكبر أو عكس الترتيب
~~أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو
~~اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها
~~كذلك وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن
~~يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع
~~بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا في الصلاة وتلقى العبادات من
~~الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية
~~تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا
~~له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا
~~يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام
~~متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا
~~يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا
~~اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية
~~والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا
~~وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على
~~الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي
~~حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو
~~بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير
~~للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء
~~للمستقبل غير ممكن قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه
~~الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول
~~الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول
~~الوقت ولو أخر التعليم ms0808 مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد
~~التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له
~~التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن
~~صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان
~~وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك
~~التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان
~~وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر فكما لا تصح
~~الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان
~~فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه
~~لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في
~~المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام
~~قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه
~~لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا
~~فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع
~~اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟
~~(المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو
~~معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه
~~لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح ولكنه إذا جاز وجب لكونه
~~ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع
~~قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان
~~أحصنهما لم يعدل عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل
~~أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل
~~العرش قال ms0809 وترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك
~~التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض
~~الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو
~~مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع
~~التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه
~~من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي
~~لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة وتحريك
~~اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط
~~النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية
~~الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو
~~مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها
~~بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها
~~إلى التوحيد PageV01P214
# ويتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع
~~والنافع وشرحه والاصباح والاقتصاد والمصباح ومختصره وفي الأربعة الأخيرة ان
~~الأفضل جعلها الأخيرة وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية انه متعين ولا
~~اعرف لتعيينه أو فضله علة ولذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر
~~زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان العدم لتعليلهما السبع
~~بان النبي ص كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا
~~يحر فلم يزل ص يكبر ويعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فأحار الحسين عليه
~~السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الامام من
~~لحوق اللاحق به ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته كما في
~~الشرايع والجامع والمبسوط والاصباح وفيها لان الثانية غير مطابقة للصلاة
~~يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلاته صلاة مشروعة وفي التذكرة
~~لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة وفي نهاية الاحكام ms0810 بطلت هذه
~~للنهي عنها والأولى إذ زاد في الصلاة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها
~~انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل وذلك بان ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز
~~تجديد النية في الأثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها ويقرن النية
~~بالتكبير سهوا ولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء
~~من الصلاة والبطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية
~~وفي ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة
~~جزء ليس منها شرطا وهو مبطل؟ واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية
~~وان لم يصحبها نية الصلاة وعندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو
~~نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير
~~ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بأنه انما ينافي الاستمرار لو
~~قارنه جزء من اجزاء الصلاة ولو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية
~~ثالثا وقرنها بالتكبير صحت وان لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في
~~الصلاة شيئا وان زعم أنه زاد ويجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في
~~الشرايع والنافع للصلاة البيانية ولأنه جزء من الصلاة المشروط بالقيام الا
~~في بعض اجزائها المعلومة وعليه منع ولقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد
~~إذا أدرك الامام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع
~~الامام رأسه فقد أدرك الركعة فلو تشاغل بهما أي التكبير والقيام دفعه أو
~~ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا لكون
~~القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف والمبسوط انه ان كبر
~~المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركع واتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته
~~وفي الذكرى لم نقف على مأخذه قلت عرفت الدليل وبعبارة أخرى كل عبارة خالفت
~~ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم
~~دليل على الصحة ms0811 من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي ويجب فيه
~~اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فإنه لفظا اما؟ واللفظ اما صوت أو كيفية له
~~والصوت كيفية مسموعة والاخبار ناطقة به في القراءة واما صحيح علي بن جعفر
~~انه سال أخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في
~~لهواته من غير أن يمسع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله
~~الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية ويجوز حمله على المأموم ونهية عن
~~القراءة وتجويز التوهم له ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في يع أي في
~~ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة الف
~~فيكون بصورة الاستفهام فان فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ونهاية
~~الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير والمنتهى فقصر
~~البطلان فيهما على قصده وفي المبسوط لأي جوز ان يمد لفظ ويستحب ترك المد في
~~لفظ أكبر كما في النافع وشرحه أي اشباع حركتي الهمزة والباء أو إحديهما لا
~~بحيث يؤدي إلى زيادة الف فهو مبطل كما في المبسوط والشرايع في اكبار قال
~~لأنها؟ كبارا جمع كبر وهو الطبل؟ وفي التذكرة ونهاية الاحكام في مد همزته
~~وفي المعتبر والمنتهى والتحرير الفرق في اكبار بين قاصد الجمع وغيره واحتج
~~له في المنتهى انه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في
~~لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات
~~ونحوها من المسجعات وما يراعي فيه المناسبات فلا يكون لحنا وان كان في
~~السعة ويستحب؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة
~~فيقتدوا به فيها وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا وقال الصادق ع في صحيح
~~الحلبي ان كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وفي خبر
~~أبي بصير إذا كنت إماما فلا تجهر الا بتكبيرة ويستحب رفع اليدين بها وفاقا
~~للمعظم للأصل ms0812 ولا عبرة به مع النصوص بخلافه من غير معارض ولقول الصادق ع
~~لزرارة رفع يديك في الصلاة زينتها وقول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان
~~رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل ان يكون
~~العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع الأيدي احضار النية
~~واقبال القلب على ما قال وقصد وضعفهما عن الدلالة واضح وأوجبه السيد في
~~جميع تكبيرات الصلاة وادعى الاجماع عليه ويعضده ظاهر فالامر في الاخبار وهي
~~كثيرة وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر وللاخبار بان النحر هو رفع اليدين
~~بالتكبير وهي أيضا كثيرة والرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية والمبسوط
~~وغيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه وقال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت أبا
~~عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية وقال ابن عمار
~~في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وهو ظاهر
~~والنحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع ولكن فسر في
~~عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه وقال الصادق ع في خبر أبي بصير لا تجاوز اذنيك
~~ونحوه حسن زرارة عن أبي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه وآله ما لي أرى قوما
~~يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس ويستحب التوجه إلى الصلاة بست
~~تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بالنص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وانما
~~استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فأولى نوافل الزوال وأولى نوافل
~~المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الاحرام قال الشيخ لم أجد به خبرا
~~مسندا وزاد الشيخان والقاضي و (المصلي)؟ في التحرير والتذكرة والنهاية
~~والتلخيص الوتيرة واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه الا صلاة الاحرام فذكر
~~مكانها الشفع وفي محمديات السيد انها انما يستحب في الفرائض وفي السرائر عن
~~بعض الأصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس واختار ابن إدريس والمحقق
~~والمصنف في المختلف وغيره استحبابها في كل صلاة ms0813 وهو مختار المفيد لقوله بعد
~~ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب وليس تأكيده
~~كتأكيد فيما عددنا وهو الوجه لعموم الاخبار واستحباب ذكر الله وتكبيره على
~~كل حال وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح
~~الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وقال الصادق ع في خبر أبي بصير
~~إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت
~~سبعا فكل ذلك مجزي عندك وقال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول
~~صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر
~~أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كله قلت يعني في الرباعيات والباء في
~~بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق غيره من الاخبار بان في
~~الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت ويستحب بتها؟ أي السبع
~~ثلاثة أدعية بعد الثلاثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد
~~اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل
~~على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة
~~ومن ذريتي الآية والأشهر ان بينهما دعائين وهما مشهوران ويجوز تغليب البين
~~على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه
~~ويجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت PageV01P215
# أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء الفصل
~~الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض
~~الأصحاب لنحو قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير
~~والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من
~~العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من
~~العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة
~~وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص ms0814 كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي
~~خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة
~~كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى في
~~ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة
~~البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل
~~من سورة ولا بأكثر لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في
~~صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين
~~الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن عمران الهمداني
~~انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير
~~أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها
~~مرتين على رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم
~~والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول
~~الصادق (ع) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي
~~صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن
~~السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات
~~قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح
~~عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من
~~الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما
~~عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن
~~الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب
~~وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟
~~يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير
~~سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي
~~بسم ms0815 الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة
~~اجماعا على ما في الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في
~~غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله
~~الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا وان شاء جهرا
~~فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على
~~فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى ببسملة
~~واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم
~~الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا
~~سورة أقل من أربع آيات الا ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف
~~منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها
~~لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت وزادت معا على
~~المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص
~~وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك الا على
~~عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية
~~أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في
~~الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن
~~ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها
~~نهاية الاحكام وضعفه ظاهر وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك
~~التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في
~~المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة وضعفه
~~ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن
~~مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ms0816 ان تشابها الحرفان
~~والا فهو من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين
~~كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم
~~فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد
~~والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم
~~أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست قرآنا عندنا ويجوز
~~تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟
~~بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر
~~والمنتهى وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية
~~الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن وبدله من
~~الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله
~~تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا
~~وسيأتي الأول واستدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل
~~على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب
~~هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع عليه أو فرء في الفريضة سورة
~~عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة
~~لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومضمر
~~سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في
~~الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف
~~والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من
~~الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان
~~واسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل
~~يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال
~~يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى علي بن جعفر في ms0817
~~كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا
~~يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة
~~والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو
~~لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا
~~فتفسد وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من
~~الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان
~~لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان
~~قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى
~~الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة
~~منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في
~~خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة
~~وغيرها وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن
~~بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان
~~سجد في الصلاة بطلت ان تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في
~~الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا
~~ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد
~~الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية
~~بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان أدرك ركعة في الوقت
~~احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها
~~بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد
~~عن أحدهما (ع) PageV01P216
# انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر
~~من خبر ms0818 منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت
~~الصلاة للنهي المفسد والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في
~~الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة
~~والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي ( ) على أنه لا يجوز انه لا
~~يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو
~~نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم
~~الابطال إذا لم يقصد الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر
~~والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح
~~علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة
~~والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة
~~عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من
~~سورة إلى أخرى اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر
~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل
~~أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي
~~ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه
~~الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين
~~السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء
~~بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها
~~في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا
~~عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي
~~وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما
~~لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة
~~وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا ms0819 شئ عليه وقد تمت صلاته وفي
~~الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي
~~علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل
~~يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر
~~وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق
~~العامة ولسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا
~~يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف
~~من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر في التهذيب والاستبصار على ما سمعته
~~وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في
~~المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية أي هل
~~عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان
~~يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من
~~الأذكار كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
~~انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع
~~والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد
~~لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل
~~وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية والتحرير على
~~الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام
~~والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح
~~فيها ش ء من كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه
~~ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في
~~معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو ms0820 كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى
~~أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل
~~النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق
~~(ع) أو على أنه لما نهى عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان
~~كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا
~~مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا
~~امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى
~~وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر
~~المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه
~~أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد
~~الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة
~~الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن
~~بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس
~~في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها
~~ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه
~~وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى
~~لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما
~~بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة
~~تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة
~~منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه
~~والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت
~~وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت
~~خلف امام فقرء الحمد ms0821 وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا
~~تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في
~~المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد الله
~~بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
~~وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في
~~العلل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي
~~حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن
~~وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان
~~كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية
~~ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض
~~الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا
~~وقال أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن
~~من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء
~~بالإجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه
~~الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان
~~ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من
~~التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان
~~أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام
~~صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما
~~ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في
~~جهلهما إن شاء الله ولو أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ms0822 ترتيب
~~الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف
~~أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم
~~الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم
~~يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما عليه سجدتا السهو
~~على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من
~~الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال
~~بالجهر والاخفات PageV01P217
# وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو
~~اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب
~~عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور
~~لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه
~~غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل والاقتصار في الآية على
~~قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة
~~التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه
~~من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا
~~وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى
~~الباقي من غيره وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن
~~ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا
~~يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير
~~الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها
~~في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة
~~قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان ms0823
~~علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى أو
~~بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار
~~على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة
~~وهو خيرة الشهيد قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء
~~ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء
~~من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان
~~معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في
~~الأصل فلا يسقط بسقوطه أي في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام
~~لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام
~~والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبره
~~في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما
~~تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد
~~للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير
~~من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في
~~الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل
~~آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن
~~أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه
~~بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط
~~العين لا يسقط التوالي قال وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات
~~المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا
~~يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب
~~الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون ms0824 السبع احتمل ان يكررها حتى
~~يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر
~~للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط
~~من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان
~~بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع
~~آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية
~~والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل
~~وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان
~~يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو
~~فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد
~~الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح متابعة
~~قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند
~~امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا
~~يجوز مع امكانه القراءة من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان
~~التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما
~~تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال
~~لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب
~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل
~~والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة
~~ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها
~~للصلاة والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من
~~المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب
~~وهو خيرة التحرير والايضاح وقد يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم ms0825 يعلم شيئا
~~من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما
~~في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله
~~فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن
~~ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا
~~أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي
~~في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد
~~ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما
~~قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان
~~يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها
~~كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن
~~من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة
~~النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله
~~ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا
~~قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي
~~وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة
~~ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في
~~التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر
~~القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال
~~وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية
~~وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل
~~الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند
~~الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا
~~يتغير ms0826 بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان
~~الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي
~~التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي
~~ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد
~~وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل
~~غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها
~~للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف
~~معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها أي
~~بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور
~~ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو
~~الذكرى قال لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا
~~مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع
~~والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟ PageV01P218
# لان التحريك بالقراءة يتضمنه وما في كتب الشهيد اجزاء أفعال القلب على من
~~عقد القلب بالمعنى مسامحة بإرادته العقد بالألفاظ على أنه انما ذكر معنى
~~القراءة أو قد يقال إن معناها الألفاظ وان أراد معانيها فقد يكون اعتبارها
~~لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرفت معانيها أو لان الأصل
~~هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فإذا فقد اللفظ وجب
~~العقد بالمعنى ولعل في اللسان تغليبا على الشفة والثنايا وفي حكمه الممنوع
~~من النطق لخوف ونحوه وقال الصادق ع في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده
~~وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه قال الشهيد وهذا يدل
~~على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما في التكبير قلت عسى ان يراد
~~تحريك اللسان ان أمكن والإشارة ان لم يمكن ويعضده الأصل ثم الإشارة بالإصبع
~~لعلها انما تفهم التوحيد انما تفعل ms0827 لافهام ما افاده من القرآن والذكر واما
~~الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب وتحمل الألفاظ نعم ان
~~كان يعرف ان في الوجود ألفاظا وان المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد
~~بما يلفظه أو يقرأ المصلي جملة وهل عليه تحريك اللسان الوجه العدم للأصل
~~وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ع عن الرجل
~~يقرء في صلاته هل يجزئه ان لا يحرك لسانه وان يتوهم توهما قال لا بأس ولذا
~~اكتفى في التذكرة ونهاية الاحكام لجاهل القرآن والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد
~~المرشد بالقيام قدر الفاتحة وظاهر الذكرى الوجوب لعموم الخبر ووجوب التحريك
~~بالحروف إذا أمكن فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريم والجواب ان الواجب
~~انما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها
~~بدونه لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت لان
~~القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها
~~الشارع هنا وفيمن يصلي خلف امام بتقية ولا يأتم به ويدفع عموم الخبر انه لا
~~قراءة لهذا الأخرس نعم ان كان أبكم أصم خلفه لا يعرف ان في الوجود لفظا أو
~~صوتا اتجه ان يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان معه وفي
~~النهاية قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين انما هو بيده مع الاعتقاد بالقلب
~~ونحوه المهذب وكأنهما يريدان بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلا له لعدم
~~الصوت منزلة الاعتقاد ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة
~~أعاد الصلاة لان ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا ان لم ينو
~~الجزئية وأبطلناها بالقرآن الا ان يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة
~~واحدة قرآنا قال الشهيد ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه
~~اتى بالواجب وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة
~~بعد الحمد ms0828 ولا يكون مؤديا للمستحب قلت إن نوى بها الجزء المستحب اتجه
~~البطلان وأطلق في الشرايع ان عليه سورة بعد الحمد فان أراد العموم للعمد
~~فعسى ان لا يريده بنية الجزئية ونحوه المبسوط وفيه ان القرآن وتبعيض السورة
~~محرمان غير مبطلين ولو قدمها نسيانا تستأنف القراءة التي قدمها وهي قراءة
~~السورة اما عين ما قراها أو سورة أخرى ولا يبطل الصلاة وان كانت السورة
~~فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة
~~إلى أخرى وما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين
~~ونطق الاخبار بأنها لا تعاد الا الصلاة من الوقت والقبلة والطهور والركوع
~~والسجود وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
~~بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي له ان يقرأ في الفريضة فيمر الآية
~~فيها التخويف فيبكي وتردد الآية قال تردد القرآن ما شاء وفي مسائل علي بن
~~جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في
~~غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان
~~قد ركع وسجد فقال (ع) ان كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض وخبر أبي
~~بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن فقال إن كان لم يركع
~~فليعد أم القرآن ومضمر سماعة انه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة
~~الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم
~~ثم ليقرأها ما دام لم يركع واما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد
~~الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن رجل افتتح الصلاة فقرأ
~~سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته
~~ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل فإنما معناه ان الصلاة صحيحة ويقرأ فاتحة
~~الكتاب ms0829 إذا ذكرها لا فيما يستقبل من الركعات والمراد ذلك إذا ذكر بعد
~~الركوع ولا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة الرابعة على نية الجزئية
~~اتفاقا ويتخير فيهما بينه وبين سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر بالاجماع والنصوص ولكن في الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب
~~إلى القائم (ع) يسأله عن الركعتين الأخراويين قد كثرت فيهما الروايات فبعض
~~يروى ان قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل
~~لأيهما نستعمله فأجاب (ع) قد تستحب قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين
~~التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا يقرء فيها فهي خداج الا
~~العليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة والوجه حمله على نسخ الفضل
~~اي ازالته وان بيان القراءة أفضل وسواء في التخير نسي القراءة في الأوليين
~~أم لا كما في المبسوط وقطع به في التحرير وقواه في المنتهى والتذكرة وقربه
~~في المختلف للعموم والأصل وان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف
~~لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولخبر الحسين بن حماد أنه قال الصادق (ع)
~~أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قال أسهو في الثانية
~~قال اقرأ في الثالثة ولا ينافيه صحيح ابن عمار انه سأله ع عمن يسهو عن
~~القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم
~~الركوع والسجود قال نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها لجواز ان
~~يراد النهي عن الحمد والسورة معا وقد يظهر التردد من نهاية الاحكام وفضل
~~التسبيح من المختلف لهذا الخبر وفضله أو تعيينه؟
# قول الحسن وإذا لم يقرأ فيهما كفاه ان يقول ما سمعته مرة كما في المقنعة
~~والنافع وشرحه للأصل وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر (ع) ما يجزئ من القول في
~~الركعتين الأخيرتين قال إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر وتكبر وتركع ويمكن ان يكون بيانا لاجزاء ما يقال لا عددها ms0830 وقال
~~الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما
~~فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم
~~وجوب الترتيب وفاقا لأبي علي واستشكل في التحرير واختير الوجوب في التذكرة
~~ونهاية الاحكام والمنتهى احتياطا وعملا بالمعروف المشتهر وحملا للخبر على
~~بيان أجزأ؟ ما يقال لا ترتيبها وفي المختلف هذا الحديث والذي ذكرناه أولا
~~يعني خبر زرارة أصبح ما بلغناه في هذا الباب قلت وخبر زرارة رواه محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن إسماعيل ويستحب ان يقول الأربع ثلاثا لما حكاه ابن إدريس
~~هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا تقرء في
~~الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير
~~امام قال قلت فما أقول فيهما قال له ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات وتركع وما رواه الصدوق في
~~العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري انه صحب الرضا
~~ع من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراويين يقول سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع على ما في بعض النسخ وما
~~روى أيضا عن الرضا (ع) أنه قال تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين
~~الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين الحمد لله وحده والا فسبح فيهما ثلاثا
~~ثلاثا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقرأها في
~~كل PageV01P219
# ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها
~~وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر
~~المهذب وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية
~~والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل
~~يوم وليلة وسلار وابن إدريس والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين
~~وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ms0831 ع في صحيح زرارة
~~إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث
~~مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن
~~إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة
~~الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما
~~مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين
~~العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر
~~من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ من القراءة في
~~الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح
~~ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال
~~الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان
~~شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع
~~فيهما فقال إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل
~~فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على
~~المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر
~~فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها
~~تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا
~~والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا
~~ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط
~~لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو ms0832 قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم
~~اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم
~~التخيير بين الوجود والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر
~~وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال
~~الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله
~~ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع لقول الصادق
~~ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب
~~وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع)
~~المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن
~~تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في
~~صحيح زرارة لا تقرأن؟
# في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو
~~غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح
~~في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في
~~الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وما مر من
~~قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع
~~أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا
~~القراءة واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن
~~حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت
~~قرأت ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل
~~ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية
~~وأقل الجهر اسماع القريب الذي لا أقرب منه تحقيقا أو ms0833 تقديرا لأنه الاعلان
~~والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان
~~والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام
~~وهو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا
~~الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح
~~منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد
~~أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو
~~شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي في تفسير احكام
~~القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول
~~المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا
~~نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل
~~صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال
~~اشكال أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس
~~بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد
~~بن علي صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل
~~الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع
~~اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما
~~كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر
~~انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان بعد
~~كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في
~~الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب
~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن
~~النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان ms0834 يكون امرأة تؤم
~~النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب
~~من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع
~~صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع
~~ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد
~~لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عوره تجب
~~عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها
~~المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان عدم وجوب
~~الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد
~~ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل
~~بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة
~~في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه
~~والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه
~~والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا
~~فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي
~~الصدوق وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح
~~والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن
~~أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام
~~قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان
~~الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن وفي
~~التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب
~~وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان
~~والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا PageV01P220
# اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه ms0835
~~قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى
~~عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في
~~ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا
~~لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء وان
~~يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا
~~اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود
~~الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني
~~عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله
~~أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل
~~على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى
~~الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض
~~بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟
~~بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل
~~سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه
~~لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع
~~وتجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال
~~وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن
~~قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو
~~بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة
~~تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي الاستبصار والجامع
~~والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون
~~بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما
~~وأجاب بمنعه وان وجبت قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة ms0836 النمل
~~وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت
~~سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على
~~أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص
~~وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ
~~آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا
~~فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر
~~عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه
~~وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة
~~إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة
~~الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ
~~بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها
~~فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى
~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه
~~(ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء
~~بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في
~~الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه
~~الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير
~~أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب
~~الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول
~~إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم
~~ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا
~~وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين وفي النافلة يجب
~~السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل ms0837 وما مر من مضمر
~~سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير
~~مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط
~~والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان
~~سجد جاز وان لم يسجد جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت
~~نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم
~~القراءة ويركع بها وان كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد
~~ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد
~~يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة وقول أمير
~~المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها
~~وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ
~~الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ
~~الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط
~~وجزائه والعامل ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو
~~قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب
~~الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته للأصل فان
~~القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني
~~على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع أو نقصها فعدل
~~عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في
~~الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص
~~عليه في فصل النية فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان
~~كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي
~~المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا ms0838 القراءة
~~من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم
~~ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة في
~~الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها
~~في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا
~~في الأضعف كونه عذرا في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال
~~بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص
~~لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة
~~وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي جزء
~~منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء آية
~~أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة
~~والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد
~~للعطسة للامر بها في النصوص وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام
~~والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى
~~خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال الصلاة به
~~اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت
~~روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال
~~أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي
~~ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا
~~أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم
~~يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو
~~المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية
~~الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب
~~الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في ms0839 الاخفاتية من الصلاة ومن الركعات
~~وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في
~~العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما
~~PageV01P221
# فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة
~~الايمان وفيه انه لا؟
# فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها
~~علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان
~~إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين
~~جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان
~~إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على
~~كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال
~~بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
~~ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين
~~الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص
~~الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل
~~البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في
~~الجمل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين
~~قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد
~~وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن
~~الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه
~~القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به فيهما ابن زهرة
~~وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش
~~والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب في
~~الجهرية ms0840 ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص
~~والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان
~~فيه لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي
~~وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي
~~الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في
~~الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر
~~بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين ان يصلي
~~جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر
~~فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن
~~الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل
~~يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط
~~والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال
~~الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير
~~يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت
~~خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال
~~يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا
~~كانت خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن
~~مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز
~~والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي
~~كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى
~~الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى
~~ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها
~~إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر ms0841 انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون
~~استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر
~~فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من
~~غير مبالغة وفي النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه
~~الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري
~~الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟
# بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن
~~الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن
~~إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان
~~قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره
~~نثر الرمل ولا تهده هد الشعر وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه
~~سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع
~~بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم
~~القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو
~~ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق الشئ هو ثغر رتل حسن
~~التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو
~~ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء
~~الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي
~~المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان
~~يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج
~~بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا
~~والامر للوجوب ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام
~~ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن ms0842 يحيى
~~يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب للأصل وصحيح علي بن جعفر
~~عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن
~~شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس
~~وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء
~~المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول
~~وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما
~~انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
~~وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في
~~الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات
~~والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي
~~إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد
~~الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت
~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي
~~علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت وعن الصادق (ع)
~~للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن
~~أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي
~~المقنع والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين
~~علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة
~~من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة
~~الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة
~~للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض وعن ابن سيرين
~~انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على ms0843 أن الشيخ بناء على
~~ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى
~~وقول أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم
~~فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس
~~صلاة أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
~~وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ
~~بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله
~~PageV01P222
# أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن
~~عمار عن الصادق والحميري عن صاحب الزمان ع وهو الذي في المقنع والمقنعة
~~وزاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم ويستحب قراءة سورة مع الحمد في
~~النوافل الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص ويستحب
~~قراءة قصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء
~~ومطولاته في الصبح ونوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل
~~من سورة آل محمد إلى سورة الناس وقال آخرون من ق إلى الناس وقال فرقة ثالثة
~~وهو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى وقيل من الحجرات
~~وقيل من الجاثية وقيل من الصافات وقيل من الصف وقيل من تبارك وقيل من الفتح
~~وقيل من الرحمن وقيل من الانسان وقيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم
~~وأوساطه إلى الضحى ومنها إلى الآخر قصاره والنافع كالكتاب في استحباب ما؟
# ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه وفي قوية ما في النهاية والمبسوط
~~من استحباب القدر والنصر والتكاثر والزلزلة وشبهها والأعلى والانفطار
~~وشبهها في العشاء والمزمل والمدثر والنبأ والانسان وأشبهها في الغداة وقال
~~الصادق عليه السلام لابن مسلم اما الظهر والعشاء الآخرة تقرء فيهما سواء
~~والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول واما الظهر العشاء الآخرة فسبخ باسم
~~ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها ms0844 واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله
~~والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل آتيك حديث الغاشية
~~ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفى خبر عيسى بن
~~عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون
~~وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلى المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء
~~نصر الله والفتح وإذا زلزلة وكان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى في الظهر
~~والعصر بنحو من المغرب وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في
~~ثواب الأعمال من قرء انا أنزلناه في فريضة من الفرايض نادى مناد يا عبد
~~الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل وعن علي بن راشد أنه قال لأبي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء
~~في الفرايض انا أنزلناه وقل هو أحد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال
~~عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما وفى الإحتجاج
~~للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة وروى
~~في ثواب القران في الفرايض وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم
~~يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلاته وروى ما زكت صلاة
~~لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من
~~الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع
~~ما قد روى أنه لا يقبل صلاة ولا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في
~~السور على ما روى وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا
~~أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء
~~غيرها تبين السورتين وتكون صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى ms0845 به يوم واحد فصلى فيه بخمس
~~صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين وفى
~~خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء قل يا
~~أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه
~~وما ولدا وان كان شقيا محى من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء
~~وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا وعن أبي بصير أنه قال ذكر أبو
~~عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعات قال
~~خفف ما استطعت وعن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام
~~وانا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون
~~هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره هذا
~~الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هارون ان الحمد سبع آيات وقل هو
~~الله أحد ثلث آيات فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية وقال
~~عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلاة الزوال في الركعات الأولى الحمد
~~وقل هو أحد وفى الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الركعة
~~الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى الركعة الرابعة الحمد وقل
~~هو الله أحد واخر البقرة من الرسول إلى اخرها وفى الركعة الخامسة الحمد وقل
~~هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله
~~انا لا تخلف الميعاد وفى الركعة السادسة الحمد لله وقل هو الله أحد وثلث
~~آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ان رحمة الله
~~قريب من المحسنين وفى الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من
~~سورة الأنعام وجعلوا الله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفى
~~الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد واخر سورة الحشر من قوله تعالى لو ms0846
~~أنزلنا هذا القران على جبل لرايته إلى اخرها وفى المحاسن مسندا عن الحلبي
~~وأبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة
~~وفى عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن أبي الرجاء ان الرضا
~~عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين وأولى نوافل المغرب وفى
~~البواقي التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال وركعتين مما قبل العصر فلم ينص
~~فيها على شئ وانه كان يقرء في كل من أولى صلاة الليل بعد الحمد وسورة
~~التوحيد ثلثين مرة ويصلى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ويحببها من صلاة
~~الليل ثم يركع ركعتين أخريين يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة الملك وفى
~~الثانية الحمد وهل اتى على الانسان ويقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد
~~التوحيد ثلثا وفى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا والمعوذتين مرة وفى مصباح
~~الشيخ روى أنه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد وانا
~~أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى صلاة الليل أيستحب في كل من
~~الأوليين بعد الحمد ثلاثون مرة سورة التوحيد فإن لم يتيسر ففي الأولى
~~التوحيد وفى الثانية الجحد وفى الست البواقي مثل الانعام والكهف والأنبياء
~~ويس والحواميم وفى كل من ركعتي الشفع والتوحيد وانه روى في الأولى سورة
~~الناس وفى الثانية سورة الفلق وفى الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان وانه روى
~~عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا.
~~ولى التكاثر والقدر والزلزلة وفى الثانية العصر والنصر والكوثر وفى الثالثة
~~الجحد وتبت والتوحيد وانه يستحب والأولى الأربع بين العشائين بعد الحمد
~~التوحيد ثلثا وفى الثانية القدر وفى الثالثة أربع آيات من أول البقرة وفى
~~وسط وإلهكم إله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة وفى الرابعة اية
~~الكرسي واخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة وانه روى أنه في الأولى
~~بعد الحمد الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الباقيين ما شاء وانه روى أن ms0847 أبا
~~الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله
~~انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد واخر الحشر وانه يقرء في أولى
~~الوتيرة بعد الحمد اية الكرسي والجحد وفى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة وفى
~~يه ومبسوط أيضا في الست من نوافل الليل مثل الانعام والكهف والأنبياء
~~والحواميم لا طوال المفصل كما في الكتاب وانما وجدته فيه ويستحب في صبح
~~الاثنين والخميس في الركعة الأولى قراءة هل اتى وفى الثانية هل أتاك فقال
~~الصدوق وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأهما في صلاة
~~الغداة في اليومين وقال فان قراهما في الصلاة الغداة يوم الاثنين ويوم
~~الخميس وقاه الله شر اليومين وروى في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه
~~السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور
~~العين ثمانمائة عذراء وأربعة الألف ثيب والحوراء من حور العين وكان مع محمد
~~صلى الله عليه وآله وفى عشاء الجمعة بالجمعة والا على لخبري أبي بصير
~~PageV01P223
# وابن حازم عن الصادق عليه السلام وروى الأخير الصدوق في ثواب الأعمال
~~وقال عليه السام في الأخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء
~~ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفى صلاة الظهر بالجمعة
~~والمنافقين فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وكان جزائه وثوابه على الله الجنة وقال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان
~~ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في
~~العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وبه قال الشيخ في
~~الاقتصاد وعمل يوم وليلة وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه
~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن رأيت أبى يصلى ليلة الجمعة
~~وقل هو الله أحد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز وربعي إذا كانت
~~ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة ms0848 سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وبه
~~عمل الحسن وفى صبحها بها وبالتوحيد كما في اخبار الكناني وأبى بصير وابن
~~أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
~~الذي رواه الحميري في قرب الإسناد بالجمعة والا على وفى خبر زرارة ومرفوع
~~حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام فيها وفى ظهريها بالجمعة والمنافقين
~~وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله وفى خبر
~~الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة والتوحيد ولم يجز الحلبي
~~والصدوق في المقنع وفى الفقيه للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين وفى
~~المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ويستحب الجهر في نوافل الليل والأحقاب
~~في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغي
~~للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك
~~وفى مرسل فضال الستة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل
~~بالاجهار وفى المعتبر والمنتهى والذكرى الاجماع ويستحب القراءة الجحد في
~~أول ركعتي نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول نوافل الليل وأول فريضة
~~الغداة إذا أصبح بها أي اخرها إلى ظهور الحمرة وأول نافلة الفجر وأول نافلة
~~الاحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد وروى العكس
~~وكذا في يه ومبسوط والذي في يب والكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه
~~السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع
~~مواطن قبل الفجر إلى اخر الخبر وان في رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل
~~هو الله أحد وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية
~~بقل هو الله أحد ويستحب قراءة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما
~~بوجه فإذا وسع الوقت وقوى على هذا فعله والأقراء السورتين وفى المقنعة
~~استحباب قراءة التوحيد ثلثين في الأولى والجحد ثلثين في الثانية قال وان
~~قرء في نوافل الليل كلها الحمد ms0849 وقل هو الله أحد ثلثين مرة فإن لم يتمكن من
~~ذلك قراها عشرا عشرا ويجزيه ان يقرأها مرة واحدة في كل ركعة الا ان تكرارها
~~حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم اجرا ويستحب سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من
~~النقمة عند آيتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغي لمن قرا
~~القران إذا مر بآية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما
~~يرجو ويسئله العافية من النار ومن العذاب وفى مرسل ابن أبي عمير ينبغي
~~للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجمعة وذكر النار
~~سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الذين امنوا يقول
~~لبيك ربنا وفى خلاف الاجماع ويستحب الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة
~~وكذا بين السورة وتكبير الركوع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن
~~عمار ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله
~~عليه وآله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة
~~ويجوز الانتقال من سورة بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز
~~النصف منها كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والاصباح ويع الا في الجحد
~~والاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم
~~بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجع عنها
~~إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفى خبر عبيد بن زرارة له ان يرجع ما
~~بينه وبين ان يقرأ ثلثيها وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه
~~في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ
~~النصف وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
~~جعفر ms0850 انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها
~~هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن
~~قل هو الله أحد وقال يا أيها الكافرون واما صحيح الحلبي والكناني وأبى بصير
~~عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ
~~في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ولا يضره فلا يدل على جواز
~~التعمد وفى ير والجامع ما لم يبلغ النصف وحكاه الشهيد في الذكرى عن الجعفي
~~وأبى على قال فتبيين ان الأكثر اعتبر والنصف مع أنه انما حكاه عنهما وعن
~~ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن
~~فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراه بلوغ النصف واعتبر
~~نفسه المجاوزة في البيان وهو الأظهر للأصل والروايات وتنزيل البلوغ عليها
~~أظهروا ما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور والاخبار تنطق به كما سمعته
~~وتسمعه عن قريب وقول الصادق عليه السلام لعمرو بن أبي نصر يرجع من كل سورة
~~الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وخبر عبيد بن زرارة انه سأله
~~عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة
~~الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد واقتصر الصدوق على التوحيد وفى
~~الانتصار ان مما انفردت به الإمامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص وروى قل يا
~~أيها الكافرون أيضا وان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين لا يمتنع ان
~~يجعل لهما هذه المرتبة وخيرة المعتبر الكراهية واحتمل في التذكرة قال
~~المحقق لقوله تعالى فأقروا ما تيسر من القران ولا تبلغ الرواية المذكورة
~~يعنى رواية عمرو بن أبي نصر قوة في تخصيص الآية انتهى والأقوى التحريم الا
~~إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ويه ومبسوط
~~والاصباح وير ومع والتحرير والمنتهى والتلخيص ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة
~~أو في الجمعة ms0851 وظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه وير
~~والاصباح ومع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل
~~هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في
~~يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها وخبر عبيد بن زرارة انه
~~سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو
~~الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد
~~الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في
~~الجمعة قال سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل
~~هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ
~~النصف جمعا بينها وبين عموم ما تقدم وكذا الكندري وابنا بابويه وسعيد وفى
~~الاصباح انه ان تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة وفى الفقيه
~~والمقنع انه ان قرء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما
~~ركعتي نافلة وفى الجامع ان له ذلك وعن صباح بن صبيح انه سال الصادق عليه
~~السلام رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يتمهما ركعتين ثم
~~يستأنف وعن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة
~~الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ولو قرء شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان
~~بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة عزيمية أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل
~~مطلقا تجاوز النصف ولا تحصيلا للواجب الذي هو PageV01P224
# اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة
~~فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار
~~المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي
~~للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل قرء سورة في ms0852 ركعة فغلط أيدع المكان غلط فيه يمضى في قرائته
~~أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء
~~اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه لأنه في النوافل
~~أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على
~~الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء
~~المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد
~~البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما
~~عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة
~~فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني
~~ولصدق الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو
~~نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة
~~أو اثنتين يسكت خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول
~~الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى
~~الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض
~~المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى
~~وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما ويؤيده الخروج عن هيئته
~~المصلى بالقيام على قدم واحدة الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة
~~تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور للأصل
~~والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية
~~سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى
~~الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب
~~بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع
~~واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية ms0853 والرابعة
~~ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في
~~الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو
~~الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء
~~المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه من الآيات ان
~~كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من
~~وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه قال
~~في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا
~~الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع
~~من عدا أبا حنيفة والراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها
~~كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف
~~أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك
~~لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب
~~عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد
~~ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا
~~الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان
~~الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء
~~للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال
~~قلت من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر
~~والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه
~~بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وفى خلاف
~~الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره
~~وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد ms0854 الأزدي
~~عن الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب
~~بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا
~~عليها وهو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن
~~الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره وروى
~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه
~~عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان
~~يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق عليه والصبر
~~إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة
~~والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى وفاقا
~~للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام
~~يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله
~~والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه
~~السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله
~~والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر بدل التسبيح
~~والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في
~~خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا
~~وفى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى
~~السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط
~~ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له
~~ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود
~~ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا ينافي اجزاء
~~غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع
~~والاخبار والتأسي ويكفي ms0855 في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان
~~ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة
~~لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء (المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء
~~صح) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن فلا يسقط
~~الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله
~~إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب
~~الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه
~~كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما
~~مر والقائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا
~~كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا
~~للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة
~~انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان
~~أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في
~~التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو
~~إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل
~~اكماله أي الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع
~~الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض
~~ولا يؤثر شئ منهما افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن
~~عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن
~~الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما
~~يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما
~~ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر
~~PageV01P225
# للأصل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلاة
~~أحدكم الركوع وخبر زرارة انه سأل أبا ms0856 جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة
~~قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قال ما سوى ذلك
~~قال سنة في فريضة وخبر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى
~~ما يجزى في الصلاة من التكبيرة فقال تكبيرة واحدة وأوجبه الحسن وسلار
~~ويحتمله الانتصار للامر في نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة
~~وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وفى حسنه أيضا
~~إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وظاهر بيان الصلاة
~~لحماد وقوله عليه السلام يا حماد هكذا صل ويضعفهما مع المعارضة الاشتمال
~~على المندوبات وفى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما ويستحب ان يكبر
~~رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام وكذا عند كل تكبير لما
~~عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن
~~مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع
~~أو سجود قال هي العبودية وفى الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد عن علي عليهم
~~السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية وفى مجمع البيان عن الأصبغ عنه
~~عليه السلام ان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة إلى غير ذلك واما قول
~~الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلاة ليس على
~~غيره ان يرفع يده في الصلاة فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الامام
~~اكد ويستحب قول سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع أي بعد رفع الرأس منه
~~كما في سائر كتبه وكتب المحقق رضي الله عنه والمقنع والجامع والمصباح
~~ومختصره وير للاخبار وقال الحلبيان انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما
~~قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وهو ظاهر
~~الاقتصاد قال الشهيد وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصار به
~~والامر كما قال ويستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو ms0857 أكثر فعن أبان بن
~~تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة وعن حمزة بن حمران ولحسن بن
~~زياد انهما عداله عليه السلام أربعا أو ثلثا وثلثين وقال عليه السلام فيما
~~رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة عليكم بطول الركوع والسجود ولا
~~يجب التثليث على المختار كما في الكافي وظاهر المقنعة وكتب الصدوق وحكى عن
~~الحسن للأصل وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة
~~والسنة ثلث والفضل في سبع وصحيح علي بن يقطين انه سال الكاظم عليه السلام
~~عن الركوع والسجود فقال ثلاثة ويجزيك واحدة وصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر
~~عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل
~~وواحدة تامة يجزئ وما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص
~~اثنين نقص ثلثيها وفى خلاف الاجماع ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان
~~الصلاة وصحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من
~~التسبيح في الصلاة فقال ثلث تسبيحات مترسلا وقوله عليه السلام في خبر مسمع
~~لا يجزئ للرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ومضمر ابن مسكان عن
~~أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع
~~والسجود فقال ثلث تسبيحات والجواب الحمل على الفضل وهو بعيد ثم التسبيح
~~الذي استحبه وتكريره المصنف لان الاخبار به أكثر وبه الصلاة البيانية حتى
~~اشتهر تعينه وخصوص خبر الحضرمي المتقدم وتكريره وصورته سبحان ربى العظيم
~~وبحمده كما هو المشهور رواية وفتوى وعن أبي بكير الحضرمي انه سأل أبا جعفر
~~عليه السلام أي شئ حدا الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده
~~ثلثا في الركوع وسبحان ربى الاعلى وبحمده في السجود فمن نقص واحد نقص ثلث
~~صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وظاهر
~~المقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وسلار والشيخ في عمل يوم وليلة
~~والاقتصاد والمصباح تعينه ms0858 عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح
~~باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم
~~فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اجعلوها في سجودكم وقال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع
~~سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة وبهما
~~عمل الشيخ في الاستبصار وخير بينه وبين سبحان الله ثلثا ونحوه النافع وهو
~~وجه للجمع بين اخبار التثليث والتوحيد وجيه يعضده الاحتياط وظاهر اللفظ
~~ولنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح
~~فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفى كتب
~~الصدوق التخيير بين هذه الثلاثة وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا وفى يع
~~التخيير بينه مرة وبين تلك الثلث وفى يه ومع التخيير بينهما وبين لا إله
~~إلا الله والله أكبر وانما أجاز المفيد سبحان الله ثلثا للعليل والمستعجل
~~وفى الكافي الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله
~~سبحان ربى العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وهو يحتمل الاختصاص بالمضطر
~~واظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا
~~للمختار وكلا منهما مرة للمضطر وفى الغنية وأقل ما يجزئ في كل واحد منهما
~~يعنى الركوع والسجود من ذلك تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربى العظيم
~~وبحمده في الركوع وفى السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان
~~الله وفى الإشارة تسبيحة واحدة فيه أفضلها سبحان ربى العظيم وبحمده وهما
~~يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده اطلاق صحيحتي
~~زرارة وعلي بن يقطين ويقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر وفى شرح جمل العلم
~~والعمل للقاضي واعمل ان أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة
~~وهي ان تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفى السجود ربى الاعلى
~~وبحمده فقال واما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز ms0859 عندنا مع
~~الاختيار وهو يحتمل سبحان الله مرة وياه مطلقا ويستحب الدعاء بالمنقول قبل
~~التسبيح عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه ورد ركبتيه إلى خلقه
~~وتسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل ومد عنقه موازيا لظهره لا
~~منكوسا ولا مرفوعا كل ذلك للاخبار وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله وضربت عنقي ورفع
~~الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام وفى خبر أبي بصير ينبغي للامام
~~ان يسمع من خلفه كل ما يقول والتجافي لنحو خبر ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن
~~عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رايته يركع وكان إذا ركع جنح
~~بيديه ووضع اليدين على ركبتيه للتأسي والاخبار وازدياد الطمأنينة ولا يجب
~~للأصل وتضمن الاخبار به المستحبات وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة
~~وحسنه وتضع يدك اليمنى (على ركبتك اليمنى) قبل اليسرى ويستحب وضعهما عليهما
~~مفرجات الأصابع للاخبار وان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط وان
~~كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما تحت ثيابه كلها في الكوع أو
~~غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه
~~فقال إن كان عليه ثوب اخر إزار أو سراويل فلا باس وان لم يكن فلا يجوز له
~~ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا باس وعن أبين مسلم في الصحيح
~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال
~~إذا خرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس وانما ذكره المصنف عند الركوع لأنه
~~عنده ربما تسبب لانكشاف العورة والتذكرة الحلبي جعلهما في الكمين أيضا
~~لعموم اخراج اليدين قال وتحت الثياب أشد كراهية الفصل الخامس في السجود وهو
~~واجب بالنص والاجماع ويجب في كل ركعة سجدتان اجماعا هما معا ركن أي لو أخل
~~بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ms0860 ولا تبطل لو أخل بالواحدة سهوا وكذا لو زاد
~~سجدتين بطلت صلاته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للأكثر واما البطلان
~~بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جزء منها ولقول
~~أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور
~~والوقت والقبلة والركوع والسجود وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي
~~الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع PageV01P226
# وثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن
~~جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام
~~فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه
~~انه لم يسجد فلميض على صلاته حتى يسم ثم يسجدها فإنها قضاء وقوله عليه
~~السلام في خبر عبيد بن زرارة والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وفى صحيح
~~منصور بن حازم لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ولا فرق في جميع ذلك
~~بين الرباعية وغيرها ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات وقول
~~الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الأولتين
~~والأخيرتين سواء وخبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي ينسى
~~السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة
~~واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى يب
~~قطعا والاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا
~~في الأخيرتين وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين والركعة الثانية في
~~خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين وذلك لتظافر الاخبار بأنه لا سهو في
~~الأولتين ولابد من س. متهما ولصحيح البزنطي انه سال أبا الحسن عليه السلام
~~عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى
~~فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم ms0861
~~تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة
~~والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع واعدت السجود وأجيب في
~~المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في
~~محلها قال ويكون قوله عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة
~~راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فان عليه إعادة السجدة لفوات
~~محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل
~~السجود فيأتي بالمشكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن
~~رجل تيقن وهو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام ان
~~الشك يوجب استقبال الصلاة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما
~~عليه إذ ترك سجدة فيهما ان يقضيها بعد وعلى ما فهمه المصنف رضي الله عنه من
~~أن السائل لما يسأل من ذلك أجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتي بالسجدة
~~في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين فالمتيقن أولى والراكع في الثانية لم
~~يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا أتم
~~الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الأولى فإنما عليه
~~قضاء السجدة بعد ولا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافي وقرب الإسناد للحميري
~~استقبلت الصلاة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء
~~متقدم منها ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب
~~والاستبصار أيضا ومبسوط والاصباح انه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى
~~الأخيرتين سهوا فقال إن من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين
~~ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري
~~اسحق وأبى بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك
~~الركوع استأنف الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شك
~~بعد ما سجد انه لم يركع قال ms0862 فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما
~~فيبنى على صلاته على التمام وهو يتحمل الاستيناف والحق علي بن بابويه
~~الركعة الثانية بالأخيرتين فقال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة
~~الأولى فأعد صلاتك فإنه إذا لم يثبت لك الأول لم تثبت لك صلاتك وان كان
~~الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية
~~والرابعة ثالثة وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال لو صحت الأولى وسهى في
~~الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن ركع فأراد
~~البناء على الركعة الأولى التي صحت له وجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان
~~في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه ويمكن
~~استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى وأبطل شيخنا
~~الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا بناء على الأصل والسيد في
~~الجمل والحلبيان وابن إدريس بزيادة سجدة والسحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس
~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا
~~ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان
~~ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء
~~وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم وحمله الشيخ كما عرفت على السجدتين
~~واحتاط أبو علي بالإعادة ان تركها في الأولتين وكان في وقت ويجب فيه
~~الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة مما
~~دونه لا غير وفاقا للشيخ والكندري والمحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث
~~اخر في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا (من
~~رجليك قدر لبنة فلا بأس ولخبر عبد الله ابن سنان انه سأل الصادق عليه
~~السلام السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا صح) عن
~~موضع بدنك قدر لبنة فلا باس ويحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد
~~العلو على الموقف وزيد في التذكرة ms0863 ونهاية الاحكام انه لا يمكن من الاحتراز
~~عنه غالبا وانه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع أن الأصل
~~والنصوص والفتاوى انما يتوجه وفى الذكرى تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا
~~يعنى مضمون وفى لة مكان اللبنة حجم المخدة وقال أبو علي ولا نختار ان يكون
~~موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينها
~~قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان
~~السجود كانحدار التل ومسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وان
~~تجاوز أربع أصابع بالضرورة قال الشهيد وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في
~~اعتبار الضرورة ويجب وضعها أي الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان
~~وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من غير رفع لها
~~الا ان يكون ارفع من حدا المسجد ويجب السجود عليها وعلى الكفين والركبتين
~~وإبهامي الرجلين كما في المهذب والجامع وكتب المحقق وظاهر المقنع والهداية
~~وفى المقنعة ويه وان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه
~~السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحسنه عنه عليه السلام الذي
~~رواه الصدوق في الخصال وفى الأحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون
~~الجبهة وفى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في أنه لا يجزى السجود على الرأس
~~أو الخد وفى خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام
~~كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا وفى ير وجمل العلم والعمل
~~مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفى شرح الجمل للقاضي انه لا خلاف
~~عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين وهو
~~أولى من تعينه وفى سائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح مكان الكفين اليدين
~~كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والعبرة في الكفين بباطنهما
~~للتأسي وتردد في المنتهى في ظاهرهما وفى الابهامين ms0864 باناطهما للصلاة
~~البيانية لحماد والأقرب كما في المنتهى تساوى ظاهرهما وباطنهما وفى الجمل
~~والعقود ولة مكان الابهام ما بين أصابع الرجلين وفى كتاب احكام النساء
~~للمفيد وسائر كتب الشيخ والكافي والغنية أطرافه وفى مبسوط ان وضع بعض كفيه
~~أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه اجزاء عنه والكمال ان يضع العضو بكماله
~~والوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما أجزء على غيرهما كما حمل عليه
~~الشيخ خبر هارون بن خارجة انه رأى الصادق عليه السلام ساجدا وقد رفع قدميه
~~من الأرض واحدى قدميه على الأخرى ويجوز ان يريد انه رآه عليه السلام ناصبا
~~PageV01P227
# لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع
~~كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم
~~والعمل للقاضي يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى
~~أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في
~~سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه
~~والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان
~~الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر المعتبر في خلاف
~~الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن
~~ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى
~~بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى
~~والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى
~~اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا
~~لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام
~~لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى
~~ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية
~~ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا ms0865 حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله
~~عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت
~~فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى
~~الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم
~~كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ
~~مقدار درهم وفى الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما
~~في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص
~~الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في
~~الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد
~~عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن زرارة سال
~~أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على
~~المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على
~~المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير
~~الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي
~~زياد الكراخي انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى
~~الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان
~~كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي برأسه نحو القبلة
~~ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء
~~رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب مع ذلك
~~رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام
~~الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ
~~منهما بسقوط الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن
~~المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا ms0866 سجد
~~وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى
~~وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه
~~وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه
~~سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف
~~يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع إذا لم
~~يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة
~~أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من
~~تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو
~~أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان
~~عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر
~~واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة
~~وما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت
~~اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها
~~غيره فعن أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة
~~شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد
~~كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم
~~الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى
~~المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى
~~القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع
~~انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال وكذلك صلاة الموتحل انتهى
~~والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول
~~الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع اخفض من السجود وفى
~~يه ومبسوط والكافي والمهذب ms0867 ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن
~~إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة
~~وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في
~~سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء
~~حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع؟ على
~~جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم
~~منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على
~~جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من
~~اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل
~~في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد
~~على أحد الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو
~~الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه
~~بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين
~~أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن
~~نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر
~~إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في
~~غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على
~~الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين الا ان
~~يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر
~~السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال
~~الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه ms0868 من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان
~~في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد
~~جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة
~~ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن
~~سجد على جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله
~~فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة
~~والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه PageV01P228
# على بعض الجبهة كما فرضناه لأنهما انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي
~~الدمل من الجبهة فكأنهما قالا اسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن
~~بالحفرة أو بغيره والا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفى الذكرى عن
~~ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي
~~الجبهة ولما قدم السجود عليها و وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين
~~منها لا الجبينين وفى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من
~~الجبينين سجد على الانف ان أمكن والا فعلى الذقن وقال الصدوقان في الرسالة
~~والمقنع ان الدمل يحفر له حفيرة وان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه
~~الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر منها (فإن عجز فعلى ظهر جفه) فان
~~عجز فعلى ذقنه وفى تفسير علي بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار انه سأل الصادق
~~عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين
~~طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر
~~فإن لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر أو ماء بما يمكنه من الانحناء
~~أو بالرأس خاصة أو بالعين فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة وان صلى واكتفى
~~بالاخطار بالبال كان أحوط ولو عجز عن ms0869 الطمأنينة سقطت ويستحب التكبير قبل
~~السجود وفاقا للمعظم وخلافا للحسن وسلار والكلام فيه كما في تكبير الركوع
~~وكذا الكلام في التكبيرات الآتية ويستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى
~~السجود وكذا في تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع
~~إلى قوله بعد التسميع ثم كبر وهو قائم وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن
~~زرارة إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وفى حسنه
~~وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع قال المحقق رضي
~~الله عنه وهو اختيار الأصحاب وفى المنتهى وعليه فتوى علمائنا وفى خلاف يجوز
~~ان يكبر ثم يركع وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع
~~فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وهو مذهب الشافعي دليلنا اجماع
~~الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في
~~صفه الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به
~~المساواة فهو مم وقال الحسين يبدء بالتكبير قائما ويكون انتهاء التكبير مع
~~مستقرة ساجدا وفى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال كان علي بن
~~الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ويستحب التكبير عند كمال
~~انتصابه منه أي السجود مرتين لرفعه مرة وللثانية أخرى كما في خبر حماد
~~وأوجب صاحب المفاخر إحديهما وعند كمال انتصابه من الثانية وقال أبو علي إذا
~~أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو
~~منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أرادا ان يخرج من
~~ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في
~~القيام وتمكنه من الجلوس وعن مصباح السيد وقد روى أنه إذا كبر للدخول في
~~فعل من الصلاة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه
~~وقال المحقق والوجه اكمال التكبير قبل الدخول ms0870 والابتداء به بعد الخروج
~~وعليه روايات الأصحاب فمن ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إلى
~~أن قال وما روى مما يخالف ذلك محمول على الجواز قلت وفى المقنعة وير انه
~~يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان
~~يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس وهو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه
~~وفى الاقتصاد والمهذب انه يرفع رأسه بالتكبير وظاهره المعية المنافية وقد
~~لا يكون مراده ويستحب تلقى الأرض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه
~~للاخبار ولأنه ادخل في الخضوع والاجماع كما في خلاف والمنتهى والتذكرة ولا
~~يجب للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق
~~عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الأرض أم
~~ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدء فهو مقبول منه وأوجبه الصدوق في الأمالي
~~قال الشهيد ويستحب ان يكونا معا وروى باليمنى وهو اختيار الجعفي ويستحب
~~الارغام بالأنف للاخبار وزيادة الخضوع وفى الفقيه والهداية ان من لم يرغم
~~فلا صلاة له وفى الذكرى عن المقنع أيضا وبه خبر عمار و عبد الله بن المغيرة
~~وحملا على التأكيد لاخبار ان السجود على سبعة أعظم أو أعضاء وخبر محمد بن
~~مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة وليس على
~~الانف سجود ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الانف وفى جمل العلم والعمل
~~الارغام بطرف الانف مما يلي الحاجبين من كيد السنن ونحوه ير وعن البشرى انه
~~ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاض هذا الطرف
~~غالبا وهو مم اجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الألواح من التربة
~~الشريفة أو غيرها يسهل الامر ولعلهما يريد ان الاجتزاء به لا تعينه وبالطرف
~~ما يعم المتصل بهما وما بعده ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح واختيار
~~التسبيح من الأذكار وتكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد كما مر ms0871 في
~~الركوع والتخوية بين الأعضاء وتفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شئ ولا
~~يفترض شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد وقال أبو جعفر عليه السلام
~~في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ففي
~~خبر حفص الأعور عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوف
~~كما يتخوف البعير الضامر وانما يستحب للرجل لان التضمم أحب للمرأة ففي مرسل
~~أبى بكير المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح والدعاء بين السجدتين
~~بقوله اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني؟ وادفع عنى الأذى انى لما أنزلت إلى
~~من خبر فقير تبارك الله رب العالمين وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد
~~استغفر الله ربى وأتوب إليه والتورك بينهما أي الجلوس على الورك لا على
~~الساقين ولا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الأرض ويجلس
~~عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه
~~السلام في خبر حماد ويلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره
~~السيد وزاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا
~~القبلة وقال أبو علي يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه
~~وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقد يريد الجواز وانه غير الهيئة المكروهة
~~وجلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب
~~وفى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلاة وتركها
~~من الجفاء ولا على رأى وفاقا للمشهور للأصل وخبر الأصبغ هذا ولخبر زرارة
~~انه رأى الصادقين إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويحتمل
~~التنفل والعذر وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا
~~صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم
~~فتصنع كما صنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد
~~وهو صريح في عدم الوجوب وليس كذلك ms0872 عندي وأوجبها السيد في الانتصار
~~والناصرية وادعى الاجماع عليه وقد يعضده التأسي والامر في خبر أبي بصير عن
~~الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى
~~حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وقال علي بن بابويه لا باس بان لا يقعد
~~في النافلة وقال الحسن إذا أراد النهوض الزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا
~~على يديه وقال أبو علي إذا رفع رأسه PageV01P229
# من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو
~~اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب
~~قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار
~~وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد
~~وان شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند
~~النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في
~~القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق
~~عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان
~~يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف والاستبصار ولأنه ادخل في
~~الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع
~~عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض
~~فلا يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض
~~ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن
~~سنان وحسنه انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من
~~مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه
~~السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده
~~فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل ms0873 الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب ان أضع وجهي في
~~موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه
~~السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان
~~الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان
~~كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع
~~أصابع مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه
~~لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى
~~القبلة وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي
~~الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا
~~وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا
~~ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه
~~عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده
~~اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا
~~في التذكرة وزاد في المنتهى انه أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه
~~وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن
~~كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال والاخبار في القيام والركوع وفى خبر
~~حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى
~~النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر
~~على غير حالة الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف
~~لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع
~~على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام وما
~~فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين
~~السجدتين اقعاء الكلب ms0874 وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه
~~السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما
~~يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا
~~تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم
~~ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك
~~ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن
~~كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين
~~السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في
~~الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة
~~والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق
~~في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت
~~في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن
~~قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك القعود
~~على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على
~~بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس
~~كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر
~~الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن
~~عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة
~~بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة
~~وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع
~~التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء
~~ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل ms0875 مقعيا فلا باس به لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من
~~الخبر وان ينتهى عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم
~~المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله
~~الكتاب مع ما بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق
~~في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة
~~وبنو حمزة وإدريس وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف
~~وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس
~~عنه بينهما نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن
~~ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب
~~الساقين والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين
~~والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في
~~خبري زرارة وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا
~~يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال
~~الراوندي في حل العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان
~~يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن
~~عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء
~~الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد
~~الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت
~~في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على
~~أليتيك وان كنت في الطين على السايل جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه
~~وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه
~~السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا
~~به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ms0876 ولا يقعد على
~~مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق أليتيه جميعا
~~ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين
~~ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه
~~PageV01P230
# الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي
~~أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على
~~القارئ والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر
~~موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى
~~الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق
~~وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم
~~تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران
~~أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله
~~تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا
~~يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله
~~واسجدوا لله وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت
~~ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون
~~ثم نص على أنه امر والامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا
~~خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به
~~ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير
~~وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق
~~عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته
~~مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في
~~ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق القول
~~بالوجوب على القارئ والسامع ms0877 وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا
~~قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال
~~أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا
~~سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى
~~برأسه ايماء والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل
~~البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو
~~افاده لم يختص بحال القراءة أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات
~~ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في
~~الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح
~~عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه
~~سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال
~~ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود
~~نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر
~~سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن
~~مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط
~~والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول
~~الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب بشهد ولا تسليم للأصل من
~~غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة
~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كان من
~~العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير
~~والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ms0878
~~ير قال إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء
~~وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي
~~حكى في ير عن نوادر البزنطي انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو
~~على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على
~~وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد
~~الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ
~~القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض
~~الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار
~~باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على
~~العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة
~~العزايم وقال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من
~~النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا
~~خلاف وقال في كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا
~~فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر
~~على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر
~~أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من
~~العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه ما سمعته من الحائض
~~تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن
~~الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه وعن
~~الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم
~~يقوم فيتم ms0879 صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها
~~استقبال القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه
~~سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد
~~حيث توجهت به ويقضيها الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم
~~انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد
~~قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط
~~وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت
~~وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على
~~الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه
~~لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها وسجدتا الشكر
~~مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر
~~عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية فذكرها
~~ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد
~~في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن
~~الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو
~~إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا
~~ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان الفصل السابع في التشهد ويجب في
~~اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص
~~ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى
~~جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله
~~أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد
~~الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا ms0880 جعفر
~~عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما
~~كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر
~~فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان
~~النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما
~~عليه المعظم بل الاجماع على ما في PageV01P231
# الغنية والتذكرة وعن سورة بن كليب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى
~~ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه
~~السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين
~~الأخيرتين قال الشهادتان ويجوز ان يكون السؤال عن وجوب ما زاد على
~~الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله
~~إلا الله إلى اخر ما تعرف وفى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة واحدة في الأول
~~لظاهر الخبر وعن المقنع ان أدنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو
~~تقول بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في
~~خبر عمار ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله ثم
~~تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسي الرجل
~~التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر
~~شيئا من التشهد أعاد الصلاة أي ان سلم عمدا ولم يتشهد مع أنه شك ولم يذكر
~~شيئا من التشهد وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سأل
~~أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكر قبل ان يسلم
~~فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم
~~الله أجزاه في صلاته وان ms0881 لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة
~~ولعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام وكذا وجبت سجدتا
~~السهو ويجب مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم
~~لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبى بصير ان الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وآله (من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وآله وفي آخر لهما من صلى ولم يصلي على النبي صح) وترك ذلك
~~متعمدا فلا صلاة له ان الله بدا بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
~~فصلى وفى خبر محمد بن هرو إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله
~~في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة مع النهى عن الصلاة البتراء وتفسيرها
~~بترك الصلاة على الأول مع الصلاة عليه ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه
~~وآله بالآية ولا يجب في غير الصلاة اجماعا كما في الناصرية وخلاف والمعتبر
~~والمنتهى وفيهما وفى التذكرة والغنية وخلاف الاجماع على وجوب الصلاتين في
~~الصوة وفى الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في خلاف
~~انها ركن قال المحقق فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فلهو صواب وان
~~عنى ما يفسر به الركن فلا ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين
~~في شئ من التشهدين كأبيه في الأول للأصل ونحو ما مر من خبري سورة وزرارة
~~وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم إذا فرغ من
~~الشهادتين فقد مضت صلاته وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم وقول أبى جعفر
~~عليه السلام في صحيح ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته لقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا
~~قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ms0882 ريب فيها وان الله يبعث من
~~في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته والجواب انها انما دلت على خروجها عن
~~التشهد أو الصلاة وهو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فإنه قد يدل
~~على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت فإن كان مستعجلا في امر
~~يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاء ثم الأدلة انما توجبها في الجملة وإذا
~~انما أوجبها أبو علي كذلك وصورة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
~~أن محمدا رسول الله كما في يع والمشهور في الثانية عبده ورسوله وفى الأولى
~~زيادة وحده لا شريك له وبه الاخبار ولكنها اشتملت على مندوبات والشهادة
~~بالعبودية فيها وكذا التأكيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهادتين بما ذكر
~~وصورة الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار ولو أسقط الواو في
~~الثاني واكتفى به أي بالواو وأسقط اشهد وأضاف الآل أو الرسول إلى المضمر
~~فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الأكثر لأنهم انما أوجبوا الشهادتين والصلوتين
~~ونص خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في التشهد الأول وأن محمدا من غير
~~اشهد قال الشهيد اما لو أضاف الآل والرسول من غير لفظ إلى المضمر وأسقط واو
~~العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع ويمكن استناد إلى الأصل واطلاق
~~الاخبار والفتاوى واشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى وفى التذكرة
~~ونهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت ومن صحيح محمد بن
~~مسلم أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين
~~قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت وصحيح زرارة المتقدم
~~وآمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن
~~مسلم يقتضى ايجاب الواو واشهد ثانيا وعبده ولذا تردد في المنتهى والتحرير
~~في ترك الواو واشهد ولابد من الاتيان بالشهادة فلا يكفي نحو اعلم ms0883 ولا
~~الاخبار عن التوحيد والرسالة وبلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد وغير الله
~~اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام ولو
~~قال صلى الله على محمد وآله أو قال صلى الله عليه وآله أو صلى الله على
~~رسوله واله فالأقرب الاجزاء لحصول المعنى وفى المقنعة وأدنى ما يجزى في
~~التشهد ان يقول المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه
~~وآله عبده ورسوله وفى مضمر سماعة في المصلى خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى
~~الله عليه وآله وقال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية
~~ويمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلاة ويجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه
~~للتأسي والامر به في خصوص الصلاة والاجماع قال في المنتهى وهو قول كل من
~~أوجب التشهد وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس
~~عن كتاب حريز لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس
~~المقعى بجالس وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الركعة
~~الثانية فقل بسم الله إلى أن قال فإذا جلست في الرابعة قلت فقل بسم الله
~~الخبر وفى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد وفى حسن
~~الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في
~~الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم ويجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر
~~ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه وفى الرفع من السجود معا ونهض إلى
~~القيام قبل اكماله عمد أبطل التشهد وببطلانه بطلت الصلاة ويجب العربية في
~~اجزاء التشهد مع العلم للتأسي والجاهل باجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
~~الأولى كون ما صفه أي بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا
~~اوتى بهما كذلك ولو لم ms0884 يعلم بشئ منها الا أعجميا اتى به ولو لم يعلم الا
~~بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي ولو لم يعلم
~~شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم وان أهمله مع السعة واثم به ثم
~~يجب عليه التعلم مع السعة وفى الذكرى الأقرب وجوب التمجيد عند تعذر الترجمة
~~للروايتين السابقتين ويستحب التورك فيه أي الجلوس على الورك الأيسر قال
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك
~~ولا تجلس على يمينك وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إذا
~~قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك
~~اليسرى على وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف
~~ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون
~~قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء وفى
~~الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى؟ اليسرى
~~في التشهدين قال تأويله اللهم أمت الباطل PageV01P232
# وأقم الحق وفى خلاف الاجماع عليه وزيادة التحميد والدعاء في التشهدين
~~والتحيات في الثاني والا كمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير عن الصادق
~~عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد
~~لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى
~~نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في
~~أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة
~~فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم ms0885 الرسول التحيات لله الصلوات
~~الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب
~~وذكا وخلص وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان الله
~~نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله
~~يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
~~الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل
~~محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال
~~إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا
~~الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف
~~رحيم اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم
~~صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا
~~تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد وأكثر الأصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله
~~وبالله والأسماء الحسنى كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في
~~العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله وعن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل
~~التحيات لله قال الملك لله وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي
~~انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر (وما خبث
~~فلغيره قال ما طاب وطهر صح) كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا أولا يجزئ
~~الترجمة عن واجب التشهد ولا عند عن المندوبات لمخالفتها المأثور فان جهل
~~جهل العربية فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في
~~السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية
~~الاحكام لعموم الشهادتين والصلوتين في الاخبار والفتاوى ويجوز الدعاء فيه ms0886
~~للدين والدينا بما أريد عندنا ولم يجزه أبو حنيفة الا بالمأثور واحمد الا
~~بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا ويجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه
~~وفى جميع أحوال الصلاة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا
~~للأكثر للأصل والعمومات من الكتاب والسنة نحو ادعوني استحب لكم وما في
~~الفقيه من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام
~~وقول أبى جعفر عليه السلام لا باس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ
~~يناجى به وبه عز وجل وعن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية ولا
~~نعرف له مستند إلى ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته
~~دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلى وفيه انه لو عم هذا لم يجز
~~ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ولا في شئ من اجزاء الصلاة غير ما سمع
~~دعاؤه فيه فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على
~~جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات
~~وهي كما تعلم العربي تعم غيره اما الأذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره
~~فلا تجوز الا بالعربي المأثور اختيارا فإنها اجزاؤها ولابد من التأسي فيها
~~اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب خاتمة الأقوى عندي
~~وفاقا للشيخين وبنى إدريس والبراج وطاووس استحباب التسليم بعد التشهد
~~لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل ومر من قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح
~~الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر الأربعمائة تمت صلاته وما روى من قوله صلى الله عليه وآله
~~انما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقول الصادق عليه السلام في حسن
~~الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان لالتفات
~~فاحشيا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه سأله ms0887 عليه السلام
~~عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت
~~صلاته وصحيح زرارة انه سأله أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال
~~إن كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلاته وانه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى
~~ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته وانما تنفى هذه الأدلة جزئيته
~~للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة مم وأوجبه الحسن والسيدان وسلار والحلبي
~~وبنو حمزة والسعيد والمصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد
~~استقر رأيه للتأسي والاحتياط والامر به في الاخبار وجعله فيها تحليل الصلاة
~~بما يفيد الحصر في كثير منها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن
~~رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة
~~التسليم وفى خبره أيضا إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى
~~الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك
~~فقد انقطعت الصلاة وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله
~~عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلاة فقال لأنه تحليل
~~الصلاة ولأن التسليم واجب بنص الآية ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة وفيه
~~انه يحتمل التسليم لامره والإطاعة ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر
~~بالاتمام وفيه انها تبطل بنية الاتمام وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة ذكر
~~السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الأصحاب ثم قول الجزئية والركنية
~~واستدل كل من قال بان التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها والجزئية
~~خيرة التذكرة والمنتهى ويدل عليه خبر أبي بصير وخصوصا الأول وزاد المصنف
~~انه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها
~~كالتشهد والاخبار والأدلة والأصل تعضد العدم وهو مذهب أبي حنيفة واليه يميل
~~البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ms0888
~~وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة
~~عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى
~~امر ان يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا ان يقال هذا في
~~الامام دون غيره انتهى فإن كان جزء لم تجب نية الخروج ولا نيته كسائر اجزاء
~~الصلاة وان لم يكن فوجهان وصورته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما وذلك
~~لعموم التسليم لها واجماع الأمة على الأول وورود الاخبار بالثاني كقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فقد انصرفت وفى خبر أبي كهمس إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فهو الانصراف وفى خبر أبي بصير إذا ولى وجهه عن القبلة وقال
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة قال الشهيد يعنى
~~وهو وجوب أحدهما قوى متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم
~~مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة وإذا كان هذا
~~مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعنى السلام علينا لأنا نقول قد دلت
~~الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة قال لايق ما المانع من
~~أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم يخرج ولا ينافي PageV01P233
# ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من
~~المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه
~~والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما
~~مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني
~~مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان
~~السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم
~~انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه ms0889 السلام قال بعد ما سمعته من
~~الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين
~~السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان
~~تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله
~~الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل
~~القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ
~~وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر
~~وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم
~~الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي
~~عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن
~~يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت
~~ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت
~~جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك
~~وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا
~~ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن
~~الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله
~~مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه
~~قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول
~~السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال
~~أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك ms0890
~~وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم
~~ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم
~~التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس
~~يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى
~~يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على
~~اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك
~~السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده
~~على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن
~~المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة
~~الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه
~~والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة
~~عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام
~~عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب
~~التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف
~~يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو
~~كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ
~~بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال
~~ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له
~~موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده
~~وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى
~~انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة ms0891 الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال
~~السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من
~~الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من
~~صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم
~~فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول
~~ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي
~~ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها
~~السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول
~~عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض
~~هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك
~~ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن
~~إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة
~~التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو
~~مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين
~~القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم
~~يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام
~~علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد
~~ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه
~~السلام في خبر؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك ms0892 تعالى جدك
~~ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول
~~لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه
~~السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا
~~قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من
~~أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه
~~وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من
~~الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها
~~بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي
~~بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه
~~وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره
~~كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق
~~عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة
~~واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا
~~كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي
~~بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك
~~والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة
~~مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم
~~تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه
~~السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك
~~والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال
~~إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد ms0893
~~يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء
~~إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد PageV01P234
# والامام إليه والى المأمومين واما ايماء المأموم إلى الجانبين فلقوله
~~عليه السلام في خبري عبد الحميد وابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة
~~عن يمينه وأخرى عن يساره وانما حمل إلى الايماء احتياطا واما اقتصاره على
~~واحدة إذا لم يكن على يساره أحد فللأصل وخبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن
~~رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن
~~يمينه وروى الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام
~~لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار وقال لان الملك الموكل يكتب
~~الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها
~~سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك وعلى
~~اليمين واحد ولكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه وعلى من على
~~اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه قال فلم لا يكون الايماء في
~~التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من
~~ابن ادم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلى عليه ليثبت له
~~صلاته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام
~~ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون
~~الثالثة على من على يسار والملكين الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم
~~يسلم على يساره الا أن تكون يمينه على الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف
~~الامام فيسلم على يساره وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع الا أنه قال لا
~~تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحدا ولم يكن وقال إنك تسلم عل يسارك
~~أيضا الا ان لا يكون على يسارك أحد الا أن تكون بجنب الحايط فتسلم على
~~يسارك ونحوه عن أبيه قال الشهيد ولا باس ms0894 باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان
~~الا عن ثبت وقال في الأمالي والتسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة ويميل
~~بعينه إلى يمينه ومن كان في جميع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه
~~تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو إماما أو مأموما
~~وقال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه وفى فريضته بعد
~~التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويؤمي بوجهه إلى القبلة
~~ويقول السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
~~وينحرف بعينه ونحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا وفى الجمل
~~والعقود ومبسوط يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا ان
~~كان على يساره أحد والا يمينا وفى المصباح ومختصره والمهذب ايماء الامام
~~والمنفرد بمؤخر العين وفى الاقتصاد بطرف الانف وفى الانتصار وير وجمل العلم
~~والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع كما في مبسوط وفى الانتصار الاجماع
~~على ما فيه وقال أبو علي أن كان الامام في صف سلم عن جانبيه وفى صحيح علي
~~بن جعفر انه رأى موسى واسحق ومحمد أيسلمون على الجانبين السلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته قال الشهيد ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر
~~الاطلاق وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب
~~التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيها انتهى واحتمال
~~الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في
~~صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل تسلم تسليمة واحدة إماما
~~كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن على يساره أحد قلت وانها تجزئ قال الشهيد
~~لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا
~~بغيره اجماعا وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما
~~المأموم فإنه يبتدء به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن
~~أو الأيسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب ms0895 قال وفيه دلالة باستحباب التسليم أو
~~على أن التسليم وان وجب لا يعد جزا من الصلاة ان يكره الالتفات في الصلاة
~~من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم وان كان
~~جزاء من الصلاة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج ويستحب
~~ان يؤمي أي يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يومى إليه بالعين أو
~~الوجه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة
~~لفظية وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين ولما مر عن الصدوق في
~~العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام وفى ذلك الخبر أيضا قلت فلم صار
~~تحليل الصلاة التسليم قال لأنه تحية الملكين وفى الفقيه ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الامام يترحم عن
~~الله عز وجل ويقول في ترجمه لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب الله يوم القيمة
~~قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن
~~يمينك ولتسليمة عن يسارك ولأن على يسارك من يسلم عليك وفى خبر اخر له فإذا
~~كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك قال الشهيد
~~ويستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة
~~والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء وذكر ان المصلى مطلقا لو أضاف إلى ذلك
~~قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا انتهى
~~ولا يجب شئ من ذلك للأصل وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة
~~الله يعنى محمد وآله والحفظة والمأموم ينوى بأحدهما رد الامام وجوبا أو
~~استحباب على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة وفى المبسوط من قال إنه فرض
~~فبتسليمه واحدة يخرج من الصلاة ينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى بها
~~السلم على الملائكة أو على من في يساره ونحوه يه وفى التحرير لو نوى
~~بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على ms0896 الملكين وعلى من خلفه ان كان إماما أو
~~على من معه ان كان مأموما لم يكن به باس ونحوه المنتهى وفى الفقيه والمقنع
~~ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام وأخرى على اليمين وأخرى
~~اليسار ان كان عليه أحدا وحايط وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام
~~قريبا منه قال الشهيد وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة
~~مختصة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عند تسليم
~~الصلاة وانما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي والأصحاب يقولون إن
~~التسليمة تؤدى وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء
~~العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد على العطسة وعن وظيفة الصلاة
~~قال وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر
~~الأصحاب أولى من المأموم للرد على الامام والثانية للاخراج من الصلاة وان
~~احتاج إلى تسليمتين قال ويمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الأولى ردا
~~والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحدا اكتفى بالواحدة عن يمينه
~~وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية لتعم السلم من
~~الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقى
~~الجانب الآخر بغير تسليم ولما كان الامام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة
~~وكذلك المنفرد ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في
~~صف عن جانبيه انتهى وقال أيضا ان المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على
~~الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير
~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد
~~به التحية وانما الفرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي
~~بصير وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~التسليم ما هو فقال هو اذن قلت وفى معاني الأخبار عن عبد ms0897 الله بن الفضل
~~الهاشمي انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم
~~علامة الامن وتحليل الصلاة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى
~~إذا سلم عليهم وارد امنوا شرا وكانوا إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم (يسلم
~~عليهم لم يأمنوه وإذا لم) يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل
~~التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة
~~ما يفسدها قال الشهيد وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب
~~للباقين وإذا اقترن تسليم المأموم (والامام أجز أو لا رد هنا وكذلك إذا
~~اقترن تسليم) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على
~~ما في المنتهى ثلثا رافعا يديه بها أي بكل منها كما في المقنعة وير والمهذب
~~وفى المصباح ومختصره في ترسل واحد ولعل المراد التوالي ومنتهى الرفع شحمتا
~~الاذنين كما في يه ومبسوط والمهذب وير والتحرير والتذكرة والمنتهى وأقله
~~حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين وفى علل الصدوق
~~عن مفضل بن عمر انه سال الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي
~~صلى الله عليه وآله PageV01P235
# لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر
~~ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب
~~الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل
~~على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة
~~فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر
~~الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا
~~في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه
~~وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل
~~برجوع جعفر عليه السلام من ارض ms0898 حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة
~~الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو
~~نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى
~~العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل
~~الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده
~~وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس
~~فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر
~~الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان
~~المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من
~~ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر
~~وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول
~~على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا
~~بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى
~~الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال
~~الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن
~~الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله
~~المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم
~~انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير
~~الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض
~~في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء
~~موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة ms0899 الا
~~ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة
~~والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى
~~يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر
~~قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما
~~منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد
~~الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت
~~فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح
~~سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما
~~يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب
~~والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في
~~الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي
~~التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية
~~لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى
~~الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله
~~فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في
~~الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني
~~شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي
~~عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط
~~والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة
~~الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه
~~على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف
~~وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة
~~ثلثا ويستحب الدعاء ms0900 فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال
~~الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى
~~جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن
~~ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت
~~ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام
~~فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على
~~شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب
~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن
~~الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا
~~يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به
~~عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله
~~عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم
~~عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة
~~القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف
~~والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام
~~خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف
~~والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره
~~والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في
~~الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان
~~إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل
~~الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان
~~ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا
~~ينفيهما عن المأموم ثم ms0901 يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن
~~إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في
~~الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا
~~تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى
~~رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي
~~رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة
~~الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت
~~فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن
~~حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت
~~يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت
~~يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما
~~قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى
~~خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من
~~الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل
~~الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه
~~السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة
~~واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما
~~وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال
~~القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع
~~اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام
~~في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ
~~لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه ms0902 السلام في
~~صحيح ابن PageV01P236
# سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه
~~السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل
~~براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة
~~رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا
~~بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا
~~ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا
~~وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب
~~الإسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام
~~بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف
~~وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوز
~~ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه
~~كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا دعوت
~~فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر
~~والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال
~~الشيخ لست اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى
~~أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة
~~قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه يكره التغميض والنظر إلى السماء
~~للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة
~~في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة النهار عجماء
~~وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح
~~زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي
~~على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم
~~أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر ms0903 أبي بصير ينبغي للامام
~~ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص
~~بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول
~~أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب
~~التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من
~~الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى
~~اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر
~~حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال
~~يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس
~~في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في
~~الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول وغيره
~~والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام
~~في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها
~~السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة
~~عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي
~~وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة
~~أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة
~~عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا
~~فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة وإدريس وسعيد والكندري والشيخ
~~في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم
~~الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال
~~إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة
~~وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام ms0904 فيمن
~~صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد
~~قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو
~~ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة
~~ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار
~~قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني أو اذى أو
~~ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا
~~فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وروى
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة
~~الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي
~~بيته وان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت
~~صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر
~~الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة
~~قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو
~~الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم
~~الغالب على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على
~~الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده
~~انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام
~~أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك
~~وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه واما الحدث فموضوع
~~المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ
~~الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه
~~سئل سمع ms0905 رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو
~~اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو
~~الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج
~~لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من
~~الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت
~~يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى
~~فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على
~~صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فمع الضعف السند والاشتمال على
~~سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك
~~الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على
~~صلواته أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده
~~ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج
~~منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها ومن للتبعيض حالا عن
~~مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي
~~التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده؟ ولخبر عبيد بن زرارة
~~انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير
~~فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا
~~نظيف فيتشهد وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من
~~ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على
~~الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه وأخرى على المتيمم كما أفتى
~~المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى
~~من صلاته ما لم يستدبر أو ms0906 يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد
~~بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى
~~ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته
~~التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي
~~جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها
~~وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى
~~من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر
~~ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين
~~حملهما على غير صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة
~~قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى
~~من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من PageV01P237
# أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها قال
~~المحقق وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد
~~مختلفة واصلا محمد بن مسلم وفيها اشكال من حيث إن الحدث يبطل طهارة إلى أن
~~قال ولا باس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة
~~ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال
~~الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلى
~~بطهارة مائية لان الحدث مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال
~~الطهارة قلت وفاقا للمختلف الخبران يحتملان الاعتداد بما صلاة بالتيمم لا
~~بهذا البعض الذي أحدث بعده ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه
~~ولكن قال الشهيد لفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس فيها ما مضى
~~فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا قلت لم أر في نسخ يب وغيرها
~~الا ما مضى على أن البناء على ما بقي ظاهره ms0907 جعله أول الصلاة فهو أبعد عن
~~مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا ثم ظاهره استبعاده التأويل وان كان ما مضى
~~ويندفع إذا قلنا لعل المراد انما يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى
~~بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث أو السائل لما علم أن وجود
~~الماء كالحدث في نقض التيمم سألا أولا عن انه إذا وجد الماء في الصلاة
~~أينتقض تيممه فأجيب بالعدم وهذه السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ثم
~~سئل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه عليه السلام
~~اكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبنى على ما صلاه بالتيمم أو
~~لعله عليه السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم وانه
~~لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد اعلامه بالجملة يجوز ان لا يكون قوله
~~عليه السلام يبنى من جواب السؤال ولا السؤال عن حالة صلاته تلك ولا يمكن
~~الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه واحتمل في
~~المختلف كون ركعة بمعنى صلاة وهو بعيد وقد يحتمل ان يكون أحدث بمعنى أمطر
~~وعن الحسن بن الجهم انه سأل (ويحتمل الرجل في خبر ي زرارة وابنه رجلا من
~~العمة وإنما حكيا انه يفعل ذلك والصادقين (ع) انما الحكاية بأنه ينصرف
~~فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته وان التشهد سنة واما قوله (ع) وان كان الحدث
~~بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فإفادة حكم صح) أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال أكان أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد
~~ويحتمل إعادة التشهد بعد الظهر والتشهد الثاني إعادة ويبطل الصلاة عمدا
~~اختيارا بالاجماع والنصوص الكلام أي التكلم بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء
~~ومنه الذكر ولا قران موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس
~~العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمة وقول أمير المؤمنين عليه ms0908 السلام في خبر
~~طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم وفى الحروف الواحد المفهم كق ودع وان
~~كان بدون هاء السكت لحنا والحروف بعده مدة أي صوت لا يؤدي إلى حرف اخر
~~وكلام المكره عليه نظر اما الأول فمن خلاف في دخوله في الكلام لغة كما في
~~شمس العلوم واختار الدخول نجم الأئمة وفى نهاية الاحكام من اشتماله على
~~مقصود الكلام وللأغراض به عن الصلاة ومن انه لا يعد كلاما الا ما انتظم من
~~حرفين والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بائها وفى التذكرة من حصول الافهام
~~فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على الابطال به وفيهما القطع
~~بخروجه من الكلام وفى المنتهى ان الوجه الابطال لوجود مسمى الكلام فيه وفيه
~~الاجماع على ابطال غير المفهم منه لأنه لا يسمى كلاما وفى التذكرة نفى
~~الخلاف عنه واما الثاني فمن التردد في أن الحركات المشبعة انما تكون ألفا
~~أو واوا أو ياء ولعله المراد بما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه ينشأ من
~~تولد المد من اشباع الحركة ولا يعد حرفا من أنه اما الف أو داود أو ياء
~~فاما الثالث فمن عموم النصوص والفتاوى وهو الأقوى كما في التذكرة ونهاية
~~الاحكام وهو فتوى التحرير ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب
~~الإعادة في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار
~~من الاطلاق وفى الايضاح المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت قلت لأنه مع
~~الضيق مضطرا إلى ما فعله مؤد لما عليه وفيه انه مع السعة أيضا كذلك خصوصا
~~إذا طرأ الاكراه في الصلاة ولا دليل لها على أن الضيق شرط في الاضطرار ولا
~~على إعادة المضطر إذا بقي الوقت ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد
~~القراءة جاز وان قصد التفهيم للأصل وعدم التنافي بين القصدين وورد والنصوص
~~بالتسبيح للتنبيه ولو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على اشكال من الاشكال في
~~خروج بذلك من القران والأظهر العدم والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه ms0909 مصليا
~~مبطل لكونه قطعا له عمدا كان أو سهوا خلافا لظاهر الكتاب وفى الذكرى ظاهر
~~الأصحاب انه كالفعل الكثير فخ يشترط فيه التعمد فلو وقع نسيانا لم يبطل
~~ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه والا يخرج به فلا يبطل به صلاته وان نوى
~~القطع على وجه تقدم والتكفير عمدا مبطل وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس
~~من تكفير العلج للملك وهو وضع يده على صدر والضامن له كما في مبسوط وخلاف
~~وير ولة والاقتصاد والاصباح وفع ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس
~~ويعطيه الانتصار والفقيه للاجماع على ما في الغنية وخلاف قال الشيخ وأيضا
~~أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك
~~مشروعا يعنى انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ومعلوم انه
~~ارسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل قال وطريقة الاحتياط يقتضى
~~ذلك ثم روى مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكفر انما يصنع ذلك
~~المجوس وخبر ابن مسلك انه سئل أحدهما عليهما السلام عن ذلك فقال التكفير لا
~~تفعله وفى الانتصار والغنية لأنه فعل كثير خارج عن الافعال المشروعة في
~~الصلاة وفيه نظر واما الحرمة فعليها المعظم وفى الانتصار والغنية الاجماع
~~عليها والأخبار الناهية كثيرة ولعلها تكفى في البطلان إذ لابد من تلقى
~~العبادات من الش خصوصا وفى الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلى وكرهه الحلبي
~~والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي قال المحقق لان الامر بالصلاة لا
~~يتضمن التكفير فلا يتعلق بهما تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت
~~عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين
~~محاذيتين للركبتين واحتاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد
~~من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم
~~أنه لا موافق له قال الشهيد وفاقا للمنتهى الاجماع وان لم نعلمه فهو إذا
~~نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة ms0910 من الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في
~~الاجماع قلت مع موافقة الشيخ وابن زهرة والقاضي في شرح جمل العلم والعمل
~~الا ان يقول إنهم انما اعتمدوا فيه على خبر السيد قال المحقق وقوله هو فعل
~~كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب ولم يتناول
~~النهى وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء قلت اخبار النهى عن
~~بخصوصه كثيرة ولكن في وصفه بالكثرة؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري عن عبد
~~الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال علي بن الحسين
~~عليه السلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة
~~وعمل قد يفهم من أنه عمل كثير ولا يتعين بجواز ان يراد ان للصلاة اجزاء لا
~~يعمل في شئ منها الا ما به تحقق ولا يعمل ما عداه مثلا لو قلب كفيه في
~~السجود ورفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل
~~فكذا التكفير قال واما احتجاج الطوسي رضي الله عنه بان أفعال الصلاة متلقاة
~~قلنا حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما
~~فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم الشريعة لا يدل على تحريمه لعدم دلالة
~~التحريم قلت الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان فإذا أورد النهى عنه
~~من غير معارض وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال الصادق عليه السلام لحماد
~~هكذا صل قطعنا بالبطلان قال وقوله الاحتياط يقتضى ذلك قلنا متى إذا لم يوجد
~~ما يدل على الجواز إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على
~~عدم المنع قلت غايتها عدم الدلالة على المنع قال أو نقول متى يحتاط إذا علم
~~ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وقوله عندنا
~~تكون الصلاة باطلة قلنا لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجودها ما يقتضى
~~البطلان واما الاقتراح فلا عبرة به قلت عرفت قوة المانع قال واما الرواية ms0911
~~فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله انه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله
~~عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد
~~PageV01P238
# الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى
~~الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه
~~عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو
~~زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع
~~الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى رواية محمد
~~بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند
~~والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق
~~في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته
~~وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان
~~التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل
~~يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس
~~نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا فرق بين
~~وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في
~~التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من
~~اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في
~~الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم
~~وير وفع ويع ولة والاصباح ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال
~~عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى
~~واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن
~~زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة
~~وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع ms0912 الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال
~~يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب
~~وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد
~~الانحراف للاخبار كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع
~~الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه
~~فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا
~~حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن
~~الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما
~~أسلم وقع في قلبي انى قد أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما
~~اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة
~~وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى الابطال مطلقا كما هو نص يب
~~والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية
~~والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما
~~يقتضيه اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي
~~وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير
~~فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول
~~أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى
~~الاصباح الالتفات بالكلية إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من
~~الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في
~~الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر انه سئل
~~أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه
~~شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن ms0913 كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا
~~باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما
~~حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته
~~هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد
~~ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من
~~خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة
~~قال نعم وان قب وجهه عن القبلة وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال
~~وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه
~~السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام
~~العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث
~~مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة
~~وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة
~~وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال
~~الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين
~~قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل
~~والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى
~~الديوان أو الصحاح ان يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في
~~ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك
~~بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع عليه وان غلب
~~الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم
~~الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل
~~عمدا لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه
~~الأكثر وفعل ms0914 الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم
~~يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني فللأصل وحصر الخبر الصحيح
~~المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر
~~أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح
~~والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل
~~الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه
~~السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا
~~تتكلم ولا تؤمي بيدك وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في
~~الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان
~~بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق
~~للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع
~~وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد
~~عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل
~~يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان
~~ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى
~~العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك
~~الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده
~~كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام
~~وفى المقنع لا باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة
~~ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين
~~ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام
~~هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر ms0915 البزنطي عن علي عن الحلبي انه
~~سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال
~~نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب
~~عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي
~~تصلى وترضعه وهي تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن
~~علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة
~~وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها في حجرها وتسكته
~~وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره
~~بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل
~~الرعاف ويروى عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين
~~السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة
~~إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى صحيح ابن يعفور المرأة
~~إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية
~~في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى
~~الوتر إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع
~~والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في
~~المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل
~~PageV01P239
# امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع)
~~في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى
~~بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى
~~وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال
~~لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ms0916 ع في عد الآي
~~بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد
~~ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان
~~لا يتلفظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا
~~حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة
~~كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى
~~مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل
~~الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ
~~ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا
~~على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو
~~مبطل ؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع
~~النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال
~~وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن
~~إدريس أراد به في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه
~~معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا
~~فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة ويؤيده حديث امامه
~~وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه
~~فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس
~~على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد
~~يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى
~~انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا
~~سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال
~~الصادق (ع) ms0917 عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو
~~الأفضل الأعمال في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في
~~المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد
~~واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على
~~النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان
~~جعله من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت
~~الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في
~~الجمل قال قوم إذا دمعت العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود
~~وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده
~~اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم
~~قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه
~~تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان الدمع
~~عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية
~~الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا
~~لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص
~~للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على
~~ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما
~~فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب
~~ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن
~~الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان
~~قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير
~~مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن
~~التحرز منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها ms0918 الا في الصلاة لأنه فعل
~~قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ
~~بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم
~~يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ
~~علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا وفى التحرير ان
~~كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة
~~ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما
~~الأكثر وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع
~~النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى
~~التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر على امساكها لم يبطل
~~صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل
~~الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى
~~المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا
~~الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل
~~العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة وفى التحرير القطع بالرخصة في
~~الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا
~~يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى
~~الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية
~~ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على
~~الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو
~~علي لان ذلك منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود
~~يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة
~~للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة الرجحان حرام مبطل ms0919 قطعا وبدونها
~~حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في
~~التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي
~~ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع
~~بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف
~~للأصل ولا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط
~~والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال
~~يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر واحدا ضعيفا
~~واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار
~~والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع
~~المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص هو جمع الشعر في
~~وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي
~~في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في
~~أصوله قلت هو قول ابن فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت
~~شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من
~~شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس
~~والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في
~~الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي
~~عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن
~~المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا
~~يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى المطرزي قولا انه
~~وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق
~~جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في ms0920 حسن
~~الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان
~~مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز
~~أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما
~~روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من
~~القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى
~~فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص
~~قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن
~~وان أمكن ان يكون الانكار على قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته
~~الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا
~~صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على PageV01P240
# المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة
~~بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا
~~بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف
~~وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته
~~لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد وهو من مشوب اجتماع
~~الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت
~~المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان
~~يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد
~~سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز
~~ثم قوى الجواز وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب
~~الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن
~~ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف
~~كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا ms0921
~~كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال وحية
~~تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا
~~وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم
~~وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر
~~فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة
~~تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم
~~لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع
~~ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز
~~مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران
~~والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي
~~وحسنته وصحيح أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت
~~الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ
~~النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وسأله عمار بن موسى عن
~~الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه
~~فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل
~~والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله
~~فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي
~~في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون صلاته فليستأذن
~~انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على
~~الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته
~~وفى نهاية الاحكام إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو
~~بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت
~~ذلك أن أفاد ms0922 الضرب على الظهر قال ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع
~~الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال
~~ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم
~~سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا
~~بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى
~~الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا
~~تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على
~~الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد
~~الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير
~~العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو
~~القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع
~~والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا
~~يغلب الشيطان المصلى عليهما والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال
~~وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع
~~صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال وقال الصادق في في خبر
~~زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة
~~للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط
~~والجمل والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال
~~الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد
~~الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا لدخولهما في الكلام ومضى نص
~~أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف
~~أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع
~~بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح
~~جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة
~~الوقت ms0923 والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها
~~وان قال الصادق (ع) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو
~~بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما سمعته وعموم ما سمعته فيمن
~~يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن
~~الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو
~~لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح
~~موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها
~~النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص بالمرأة من آداب
~~الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم
~~تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان
~~تجمع بين قدميها لأنه أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال
~~أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما
~~فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة
~~قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط
~~والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام
~~النساء للمفيد مفرجات وفى المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى
~~الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها
~~بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد
~~وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع
~~عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل
~~ليصدق الركوع الشرعي يقينا والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف
~~فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس
~~له وان كان الأفضل له ان يتلقى ms0924 الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود
~~ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض
~~لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها
~~لذلك فإذا جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت
~~ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج
~~رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ولا ترفع
~~عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في
~~الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها
~~فإذا ركعت وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع
~~عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت
~~بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها
~~ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها
~~أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما
~~يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية
~~منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في
~~التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا
~~يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل
~~لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك
~~قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه
~~اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر
~~ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل
~~ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح PageV01P241
# المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول
~~بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة ms0925 الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب
~~ثلاثة الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول
~~الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي
~~فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد
~~وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى
~~الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى قال ابن إدريس
~~ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل
~~شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت قد يكون
~~استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم
~~الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة
~~وعن أبي علي بن الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع
~~النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا
~~صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول الشيخ في المبسوط ان بقي من
~~وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من
~~الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له الجمعة
~~قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر
~~ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع
~~وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها
~~إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان
~~يخطب قب الزوال وذلك لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها
~~واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي
~~ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح
~~ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول ms0926 الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر
~~شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك بل
~~تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا
~~فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز التأخير
~~عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل
~~ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن
~~الزوال بقدر قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما
~~جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم
~~الجمعة حين تزول الشمس لما جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول
~~فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل
~~بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح لان فيهما ان الامام
~~يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم
~~يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى عن أبي
~~جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين
~~على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر
~~عليه الصلاة ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول
~~الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا
~~موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله
~~متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى
~~دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص
~~عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة
~~ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى ms0927 الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا
~~يرى فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل
~~وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب
~~الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن
~~حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا
~~وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم يبق الا حمل المضيقات
~~على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة
~~وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط
~~وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما
~~إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك
~~ركعة في الوقت كسائر الصلوات ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا
~~انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب
~~اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟
# المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع
~~الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء
~~وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا
~~تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة
~~وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد
~~ظهره لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة
~~وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى
~~الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا
~~تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست
~~أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم
~~أنه لا يدرك منها في الوقت الا ms0928 بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف
~~ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى ايقاعها في
~~وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى
~~نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع
~~الخطبتين وقال سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل
~~يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى
~~جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا
~~الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية
~~والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل لا
~~ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة
~~والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا
~~ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد بالسلطان العادل الامام المعصوم كما
~~في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة
~~والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في
~~أمانته خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان
~~أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا
~~طريق لنا إلى العلم باذنه تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان
~~العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن
~~الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا دليل على إمامته ولا
~~دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز
~~لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته
~~وأيضا فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها
~~بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب
~~امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا
~~يصح ان ms0929 ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس
~~هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق للاجماع قلت
~~وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في
~~عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم
~~الخليفة مصرا PageV01P242
# من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره وأجاز الشافعي واحمد ومالك عقدها
~~للرعية بدون اذن الامام وأبو حنيفة عند الضرورة واما انها تجب عينا إذا
~~صلاها المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان الأول وجوب الحضور على كل
~~مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عند وانه يعقدها وعليه
~~الكتاب والسنة والاجماع الا من سقطت عمله بالنصل والاجماع والثاني وجوب
~~عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق
~~عليه ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف وللعامة قول
~~بالعدم واما انه لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله بها
~~فله أيضا معنيان أحدهما وهو المراد ان لا تجب عينا عقدها والثاني انه لا
~~تجب الحضور وان انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد
~~المعتبر ولامامهم شروط الإمامة وانهم يعقدونها اما الأول فللأصل والاجماع
~~كما هو ظاهر الأصحاب وصريح التذكرة والتحرير ولخبر عبد الملك أبا جعفر (ع)
~~قال له مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا
~~جماعة يعنى صلاة الجمعة لدلالته على أنه لم يكن يصليها ومن البعيد جدا ان
~~يكون مثله يترك ما كان يجب عليها عينا أو يجهل وجوبه وصحيح زرارة قال حدثنا
~~أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نعد
~~وعليك قال لا انما عنيت عندكم فان من المعلوم انها لو وجبت عينا لكان
~~يفعلها زرارة وأضرابه مستمر أو لو فرض جهله بوجوبها عينا قبل حثه (ع) فإنما
~~حق العبادة حينئذ ان يق أمرنا ونحو ذلك ms0930 فلفظ الحث لمثل زرارة يعطى
~~الاستحباب وما في مصباح الشيخ من قوله (ع) في خبر هشام انى لا أحب للرجل ان
~~لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وان يصلى الجمعة في جماعة ويحتمل
~~الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد
~~ويجوز ان يكون انما كان أيتركانها خوفا مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن
~~خوف منهما الأمان وأمراهما بهما واما الاجماع فهو مم واما الأصل فقد يعارض
~~بالأصل والظاهر فان الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة لعامة
~~المكلفين في جميع الا زمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ
~~وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع والنصوص من الكتاب
~~والسنة وهي لاطلاقها اذن من الشارع في فعلها وايجاب لها على كل مكلف فلا
~~حاجة إلى اذنه لو أحدا وجماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر
~~العبادات الا ان يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى
~~هذا الاذن اما الكتاب فالآية معروفة واما السنة فمنها قول أبى جعفر (ع) في
~~صحيح زرارة وحسنه انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة
~~خمسا وثلثين صلاة واحدة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي
~~صلاة الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد
~~والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى صحيحة تجب الجمعة على
~~سبعة نفر من المسلمين ولا جماعة لأقل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة
~~ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وفى حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي وصحيحه
~~الذي رواه في عقاب الأعمال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع
~~الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث جمع فد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض
~~من غير علة الا منافق وفى صحيحه الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله
~~أدرك الجمعة وفى خبر ابن مسلم وحسنها تجب الجمعة على من كان ms0931 منها على
~~فرسخين وفى خبر أبي بصير وابن مسلم من ترك الجمعة ثلثا متواليات بغير علة
~~طبع الله على قلبه ومنها قول الصادق (ع) في صحيحهما ان الله عز وجل فرض في
~~كل سمعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا
~~خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وفى صحيح منصور بجميع القوم
~~يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم
~~والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك
~~والمسافر والمريض والصبي وفى خبر الفضل بن عبد الملك إذا كان القوم في قرية
~~صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر
~~وفى صحيح ابن مسلم إذ سأله ع عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس
~~فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وفى خبر حفص بن غياث عن بعض للمولى ان
~~الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر
~~ان لا يأتوها وفى صحيح عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في
~~جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين
~~الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ومنها
~~قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على
~~الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة العبد
~~المملوك ومن كان على رأس فرسخين ومنها ما روى عن النبي ص من قوله الجمعة حق
~~واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض وقوله من ترك
~~ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متوالية من غير
~~علة طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله
~~على قلبه بخاتم النفاق وقوله لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن على
~~قلوبهم ms0932 ثم ليكونن من الغافلين وقوله ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في
~~حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك
~~له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له
~~الا ولا برء له حتى يتوب وقد يق شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا
~~لا قطعا ولا ظاهرا فيما أجمع عليه فان حمل الغير عليه ليس الا قياسا وانما
~~يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا
~~صلاها أحدهما وانما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها
~~على وجوبها عينا مطلقا وان نزلنا فلو جمع على حملها على وجوبها مطلقا وان
~~تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من المامية بها على اطلاقها وليس كل ضرورة
~~من المذهب فلا قائل منا بان منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة
~~وجب علينا السعي لها وان لم نتقه ولا منادي أحد من فساق المؤمنين فليس معنى
~~الآية الا انه إذا نادى مناد لحق فاسعوا إليها وكون المنادى بدون اذن
~~الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني وبعبارة
~~أخرى انما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لاعلى وجوب النداء ومن
~~المعلوم ضرورة من العقل والدين انه انما يجب السعي إذا جاز النداء وفى انه
~~هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه كلام على أن احتمال إرادة النبي ص من
~~ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة والخطبة ولا تصنع إلى ما يدعى من
~~اجماع المفسرين على إرادة أحدهما خصوصا إذا كنت اماميا تعلم أنه لا اجماع
~~الا قول المعصوم مع أن الصلاة من يوم الجمعة باطلاقها يعم الثنائية
~~والرباعية بل الظهر وغيرها والسعي نعم الاجتماع وغيره وكلا من خطاب
~~المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ولفظ الماضي فهن وجد منهم الايمان
~~وانما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل أخرى الاجماع ms0933 أو غيره وليس هنا؟ إذا
~~صلى المعصوم أو من نصبه وأيضا لا قائل من بان من الخمس والثلثين صلاة تجب
~~ان تصلى في جماعة كانت ولأنه إذا اجتمع سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم فليس
~~معنى الخير الأولى الا انها فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع
~~فيها في الجملة (في جماعة اي الاجماع فيها في الجملة) مفروض وهو حق مجمع
~~عليه ولا يجدي بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى انها لم تفرض في أي جماعة
~~من الجماعات لا تعدوها أبهمت تقية أو لعلم السامع فلعلهم الأئمة ونوابهم
~~ولا معنى الخبر الثاني الا انه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم
~~وخطبهم ان وجد فيه شرط امامتها وكلامنا في الشروط والأصل عدم الوجوب وخصوصا
~~العيني بل عدم الجواز ان ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحقق الا من المعصوم
~~ومن نصبه لها والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ولا تجوز العدول عن
~~هذا الأصل الا بدليل لايق بل المعنى أمهم بعضهم الا ان يمنع منه مانع وكذا
~~معنى الأول فرضها الله في جماعة الا PageV01P243
# ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم
~~وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن
~~الشارع والتفصيل أم لا يخلو اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا
~~والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه العقل وما دل
~~عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري
~~الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني
~~انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد الحرمة بدون
~~الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان
~~كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن
~~تكون مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد ms0934 فتعين الثاني ولا يخلوا
~~الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو
~~الا جماعة لم يأذن فيها وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم
~~بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان
~~يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب هنا وإذا كان
~~المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن
~~أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة
~~بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا
~~احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان
~~الناس في سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة
~~والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء
~~الاحتمال بطل القطع بالاذن فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما
~~العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني
~~وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر واستعمل هنا للانشاء وكما
~~يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل
~~الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة فرض فعلها في
~~جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل
~~الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها
~~إذا انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية
~~وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة
~~أدرك الجمعة انما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه
~~وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من
~~الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف فإنما المراد ms0935
~~في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي
~~وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو
~~تهاونا أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب
~~الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على
~~جواز الاقتداء به والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا
~~عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل
~~جار مسجد لقوم فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما
~~لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من
~~غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام
~~فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم
~~يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة
~~تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم
~~وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة لظهور الفرق بينها
~~وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في
~~سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد ومسجد واحدة في
~~صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا
~~تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في امامتها بل
~~الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من
~~نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات
~~والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا
~~بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره
~~كما ms0936 عدل في ساير الجماعات بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع
~~الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن
~~الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا
~~صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في
~~الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا
~~المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن
~~والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر
~~الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة
~~عن عبد الملك وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في
~~الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام
~~فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت انها انما أذنت في السعي إلى ذكر
~~الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل
~~أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها في شئ واما خبر الفضل
~~بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من
~~يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن
~~يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له
~~بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما
~~في الإمامة أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه
~~فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل
~~جماعة واطلاقه فكلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال
~~هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من
~~الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي
~~فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا ms0937 أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن
~~الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا مع الاجماع الفعلي
~~والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين
~~العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي تنعقد به
~~الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد
~~العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف
~~وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على
~~أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب
~~الحدود بين يدي الامام وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد
~~فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به
~~الشيخ وغيره انها انما تنعقد بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع
~~الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في
~~أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان قيل كما لابد في الركعتين
~~من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن
~~فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم من
~~الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين
~~العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف
~~فهو قبل اجتماع هذه PageV01P244
# الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى أن يعلم
~~الزوال مع أن فيها تأسيا بالأئمة (ع) وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه
~~أيديهم ان كانوا يتقون على أنهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان
~~مخصوصا بامام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع فالركعتان هما
~~المفترقتان إلى اذن صريح ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها
~~لغير من نصب الإمام بخصوصه فلا وجوب عينيانها ولا ms0938 تخييريا واما الثاني فهو
~~عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام ومنصوبه ففي شرح الارشاد
~~للشهيدان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في
~~السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا وذلك للاخبار وللآية على المشهور في
~~تفسيرها ويحتمل ان يخير فيهما ويقصر النصوص على جمعة الامام ومنصوبه كما
~~صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد لخيار
~~لم يمكن التغير على من بعد فرسخين لأنه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد
~~ولا يمكنه العلم به غالبا الا بعده ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو
~~مطلقا بالامام ومن نصبه بل قال في المقنعة واعلم أن الرواية جاءت عن الصادق
~~ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلاة لم يفرض
~~فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أيها الذين
~~امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم
~~خير لكم ان كنتم تعلمون وقال الصادق (ع) من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة
~~طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور
~~امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما والاجتماع عن
~~المجتمعين من الأربع ركعتان وإذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير
~~المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع
~~وإذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره
~~حكم عدم الامام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا
~~طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا
~~معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك واجتمع معه
~~أربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في
~~فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفاه رتب الفرض على المشروح فيما ms0939 قدمناه
~~ويجب حضور الجمعة من وصفاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا
~~روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال جئنا أبو عبد الله (ع) إلى اخر ما
~~سمعته من الجز وقال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة
~~الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والذكرية وسلامة العقل وصحة
~~الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وبحلية السرب ووجود
~~أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها
~~على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفا ح والسلامة من ثلاثة
~~أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام
~~والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقران وإقامة (فرض) الصلاة في
~~وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام
~~فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما
~~ذكرناه وكان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الأيام ويجوز ان
~~يريد الا ذكر صفات منصوب الامام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وان لم
~~يرده فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت ولا يشترط في العقد اذن
~~الامام إذا تعذر فقال لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو
~~بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين واذان وإقامة
~~وخطبة في أول الوقت مقصودة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة
~~على محمد واله المصطفين ووعظ وزجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كاملت هذه
~~الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد
~~الخطبتين وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه
~~وبينها فرسخان فما دونها وقال الصدوق في الأمالي والجماعة يوم الجمعة فريضة
~~واجبة وفى ساير الأيام سنة وفى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة
~~بخطبة صليت ركعتين وان ms0940 صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة ولم يذكر
~~فيهما شيئا من الشروط ولكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم
~~يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة الذين ذكرناها هو الامام والمؤذن
~~والقاضي والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان ويشترط في النائب البلوغ لان
~~غيره غير مكلف فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين إذ لا وثوق بافعاله إذ لا إثم
~~عليه والشيخ في الخلاف والمبسوط وان أجاز امامة المراهق المميز العاقل في
~~الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا وفى المبسوط على أن فضل ا لجماعة منه يحتمل
~~إمامته لأمثاله وفى المنتهى وفى المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام
~~الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته قلت الاشعار لما سمعته وقد يكون فرق بين
~~الجمعة وغيرها كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي وان لم يكن
~~ارتياب في صحة قول أبى على غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام
~~الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد ان يتقدم والعقل اجماعا
~~فلا يؤم المجنون وان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الإمامة وفى نهاية
~~الا حكام والتذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت افاقته
~~لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن اختلافي في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه
~~عن المراتب الجليلة والأقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز
~~العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية والتكليف يتبع العلم والايمان
~~اجماعا لان غير المؤمن ظالم ولا يجوز الركون إليه وفاسق مع اشتراط العدالة
~~وأجاز الشافعي و احمد امامة المبتدع والايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراف
~~بامامة الأئمة الاثنا عشر الا من مات في عهد أحد منهم فلا يشترط في ايمانه
~~الا معرفة امام زمانه ومن قبله منهم والعدالة اجماعا لاشتراطه في امام
~~الصلاة مطلقا وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية ويأتي
~~الكلام فيها في الجماعة انشاء الله وطهارة المولد للاخبار والاجماع والذكرى
~~فان الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى ولا جمعة على النساء ms0941 لكن ان صحت
~~منهن جازت امامة بعضهن لبعض ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولا يشترط الحرية
~~كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ وابني سعيد لما يأتي وقوى اشتراطها هنا
~~في نهاية الاحكام لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد ولأنها لا تجب
~~عليه فلا يكون امامها فيها كالصبي وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع أنه
~~قياس في معارضة النص وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص والأصل أيضا
~~يضعفهما وامامته لأمثاله أولى بالجواز وفى يه انه ينبغي الحرية ويأتي انشاء
~~الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه وفى الأبرص والأجذم
~~والأعمى قولان في مطلق الجماعة الأعمى ففي الايضاح عن خلاف الشيخ المنع من
~~إمامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات وربما انحرف عن القبلة ولم أجده
~~فيه وذكر الشهيد أيضا انه لم يجده فيه وفى بحث امام الجمعة من المنتهى لا
~~بأس بامامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب
~~أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس أنه قال ما حاجتهم إليه
~~ومن؟
# (يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله و؟ بلا خلاف بين العلماء ولكن في بحث
~~امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص
~~والعمى لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص
~~والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات
~~غالبا ولأنه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين
~~يجوز واختلف الشافعية) في أن البصير ولى أو لا يتساويان انتهى واشترط في
~~نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات
~~غالبا وقال في امام الجماعة في كراهية إمامة الأعمى PageV01P245
# اشكال أقربه المنع لقول الصادق (ع) لا باس بان يصلى الأعمى بالقوم وان
~~كانوا هم الذين يوجهونه وقول علي عليه السلام يؤم الأعمى في الصحراء الا ان
~~يوجه إلى القبلة ولأنه فاقد حاسته لا يختل به شئ من ms0942 شرائط الصلاة فأشبه
~~الأصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات وفى التذكرة هل البصير أولى
~~يحتمل ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من ذلك ويحتمل العكس لأنه
~~اخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية
~~ونص الشافعي على التساوي وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى
~~كما قدم البصير واستدل فيها وفى المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في غير
~~بأنه ص استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى قال قال الشعبي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله ثلث عشر غزوة كل ذلك تقدم ابن أم مكتوم (يصلى) بالناس
~~وبعموم يؤمكم أقرأكم قلت وفى الحسن ان زرارة سأل أبا جعفر ع عن الصلاة خلف
~~الأعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده وكان فضلهم وأرسل في الفقيه عن
~~الصادقين (ع) لا باس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم
~~وفى حسن الحلبي عن الصادق (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال
~~يعيد ولا يعيدون فإنهم قد نحروا ومر في بحث القنوت امامة أبي بصير لابن
~~مسلم ولكن قال علي (ع) في خبر الشعبي لا يؤم الأعمى في البرية وهو مطلق
~~يقيده ما سمعته عن نهاية الاحكام وتالييه وهو قوله (ع) في خبر السكوني واما
~~الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد وجمله ويه والخلاف والكافي المنع من
~~امامتهما مطلقا لأعداء الجذام ولقول أبى جعفر (ع) في خبر ابن مسلم خمسة لا
~~يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا
~~والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير خمسة لا
~~يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي
~~وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الأبرص
~~والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وما رواه الصدوق
~~في الخصال عن درست عن الكاظم (ع) قال قال رسول الله صلى الله ms0943 عليه وآله
~~خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي
~~وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك
~~من الأسد وفى بعض النسخ فر من الأجذم والأبرص وفى الخلاف والاجماع وهو
~~والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفى المبسوط
~~والاقتصار والجمل والعقود والغنية والإشارة والمهذب والاصباح ونهاية
~~الاحكام المنع من امامتهما لغيرهما وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما
~~سمعت وخبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عنهما يؤمان المسلمين قال
~~نعم وفى الغنية وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه وفى الانتصار
~~والمختلف وكتب المحقق الكراية واحتمل في الاستبار وحكيت عن المفيد وفيه
~~كثرة اخبار النهى وحسن بعضها وجهالة عبد الله بن يزيد واحتمال خبره الضرورة
~~(والاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر وفى
~~التبصرة الكراهة للسليم ويعطيهما الانتصار لقوله (ع) ثم يمكن ان يكون)
~~الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله ونص الشرائع جواز امامتهما في
~~الجمعة كما نص بنو إدريس وحمزة وسعيد والمض في التحرير على المنع في الجمعة
~~والكراهية في الجماعة لغيرهما والفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل
~~عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما وفى المنتهى اختيار
~~الكراهية في الجماعة وفى التلخيص لغيرهما وظاهرهما التردد في الجمعة كما في
~~الكتاب وهل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم والتمكن للمؤمنين من
~~الاجتماع بالشرائط سوى نص الامام على استنابة شخص أو اشخاص عقد الجمعة
~~قولان فالمنع قضية الخلاف وصريح سلار وابن إدريس والمص في المنتهى وقواه في
~~جهاد التحرير وجعله الكندري احتياطا وابن الزبيب أشبهه وهو الأقوى لما عرفت
~~من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل وكون الإمامة من
~~مناصب الامام فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ضرورة من
~~الدين ومن العقل الاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه
~~عند ظهوره (ع) ms0944 على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا ولا اذن الان كما
~~عرفت ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور
~~دون الغيبة ولذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات
~~والميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف والمخالف
~~وجميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع فأجاب صلاة الجمعة ركعتان من
~~غير زيادة عليهما ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا
~~عدم ذلك صلت الظهر أربع ركعات وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في
~~القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهره الفساد للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في
~~أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا أو يفتوا ولا
~~كذا الجمعة إذا تركت وأيضا ان لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما انزل الله
~~وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الجميع مقطوعة
~~ضرورة من الدين وان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام واخذوا منصبه من غير
~~اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين وان سلمنا الاذن في بعض الأخبار فهو
~~مظنون كما حصل في ساير الجماعات؟ لم يجز وجواز الاخذ به هنا ممنوع؟ لأنه
~~اخذ لمنصب الامام وايتمام بمن اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في
~~سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ولأنه لا ضرورة تدعوا إليه كما
~~تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق على وجوب الظهر إذا
~~لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن
~~غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة خصوصا وظاهر
~~الأصحاب وصريح المصنف الاجماع على أن الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا
~~ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكل امر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى
~~نعلم الجواز وهو ضروري عقلا ودينا وغاية الأمران يتردد فعلها بين الوجود
~~عينا والحرمة والواجب في كل امر كذلك أيضا الاجتناب لان الأصل عدم الوجوب
~~والناس في ms0945 سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور
~~بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الأربع
~~ركعات أيضا مترددة بين الوجود والحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا
~~التخيير بينهما لأنا نقول نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في
~~الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا وإذا تأملنا
~~وجدنا الأربع أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه وفيها
~~تأسي بالأئمة (ع) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم الا
~~الأربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله ولما غفل المصنف في
~~المختلف ومن بعده عما هو ضروري العقول والأديان من اشتراط اذن الامام في كل
~~امامة وايتمام وفي كل عبادة ولم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام
~~الجمعة خاصة باذنه أجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية وربما
~~منعه بعضهم في زمن الظهور وطول متأخروهم في ذلك غاية التطويل وملأوا
~~القراطيس بالأباطيل ولما ظن كثير من الأصحاب ان الامر بالسعي إلى الجمعة أو
~~شهودها أم بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة بل
~~المتواترة من غير شرط لاطلاقها وبما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه
~~الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة وفي دلالتها أيضا ما عرفت ثم الاذن في كل
~~زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب
~~ولم يوجد قطعا أو نص امام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان وهو
~~أيضا مفقود وما يقال من أن حكمهم كحكم النبي ص على الواحد حكمهم على
~~الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم فإذا أحل أحدهم
~~حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة
~~فكذا الاذن في الإمامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في
~~أنه إذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره ms0946 الإمامة فيها الا باذنه ولو لم يعم
~~وجوب الامر بالمعروف والنهي عن PageV01P246
# عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء
~~الحكم ولا الافتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب (ع) ولم يكف لهم اذن من قبله
~~وجعله (ع) قاضيا وفي السرائر ان أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة
~~ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون واخبار
~~الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا انتهى ويرد على ظاهره ان اشتغال الذمة
~~يوم الجمعة بالأربع غير معلوم والأصل العدم وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق
~~على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا يجوز الاقتصار
~~عليهما ما لم يعلم الإذن وان قيل بل ندعي ان الذمة مشغولة بالركعتين
~~المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين آخرين فما لم يعلم الإذن في
~~الأربع لم يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول
~~اليقين (بالبراءة بالأربع قطعا واما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة
~~بهما إذا حصل اليقين) بالتخيير واما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من
~~المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته
~~بخلاف الأربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين
~~بالبراءة بالأربع دون الركعتين ويؤكد الامرين استمرار فعل الأئمة (ع)
~~وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين (ع) وأجاب الشهيد وفاقا للمختلف بأنه
~~يكفي في البراءة الظن الشرعي والا لزم التكليف بغير المطاق وخبر الواحد
~~مقطوع العمل وفيه انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم وقد عرفت العلم
~~بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين وان
~~تنزلنا قلنا الامر متردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر
~~دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار وقد عرفت أناه لا
~~تدل على الاذن فضلا عن التعيين وإذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضرورة
~~وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا ms0947 وان قال إذا تأملنا لم نجد
~~دليلا على تعين الأربع الا عدم الإذن في سقوط الركعتين وفي الإمامة
~~والايتمام وفي الخطبة ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت
~~الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع
~~الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ولا خلاف في أنها انما تثبت بإذن
~~الشارع والاخبار كما عرفت انما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية وهو لا
~~يجدي الا اخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو اباحتها لكنها انما تفيد ان أمكن
~~العمل بها على اطلاقها وقد عرفت الاجماع على خلافه وان العمل بها مشروط
~~بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها وان
~~التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت؟ الاجماع قولا
~~وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي
~~اذن فيها مطلقا في زمن الغيبة مع وورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه
~~لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان
~~ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم
~~عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة والقول الاخر الجواز أي التخيير
~~بين الجمعة والظهر وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي وابني سعيد
~~والمصنف في المختلف والنهاية والتذكرة انه المشهور ودليله وجوه منها أصل
~~الجواز وعدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما أجمع على اشتراطه فيها
~~زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم ولأصل جواز الإمامة فيها لكل
~~من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى أن يدل دليل على اشتراط صفة لامامها
~~زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات وجواز الايتمام بمن كان كذلك وفيه انه
~~كيف يكون الأصل جواز اسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى أحد الأصلين
~~الآتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الأربع وانهم اجمعوا على صفة زائدة
~~لامامها عند ms0948 ظهور الإمام وهي اذنه له خاصة فيها ولذا لم يكونوا (ع)
~~وأصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم والأصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في
~~الغيبة الا ان يظهر الخلاف والأصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة وكل
~~امامة وايتمام على اذن الشارع وانما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن
~~الشارع فيها عند ظهور الإمام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى أن
~~يظهر الفارق وان قيل الأصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن
~~والإنس الا ليعبدون خصوصا الصلاة لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
~~وقوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في
~~الصلاة فالأصل الجواز في كل صلاة خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة ع
~~بالاجماع ويبقى زمن الغيبة على الأصول مع أنه يحتمل ان يكون الأصول باقية
~~زن الظهور وانما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية ان
~~العامة كانوا يصلونها ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة أخرى
~~كان بيانا لفساد جمعتهم وتظن العامة اختصاصها بامام الزمان ومن يستنيبه
~~فيها لاختصاصها بهما شرعا ولذا أمروا؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر
~~امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما؟ اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها
~~باذن الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه فعلا وقولا ولم يظهر لنا
~~الفرق بين الظهور والغيبة ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به أحد
~~منا وحكى الاجماع على العدم لزمنا العدول من تلك الأصول وتعين علينا الظهر
~~وقد عرفت تعين الظهر وإذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا وكذا
~~قال السيد في الفقيه المالكي؟ على ما حكى عنه الأحوط ان لا تصلي الجمعة الا
~~باذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت
~~باجماع وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها واجزائها قلت وإذا
~~صليت الظهر حينئذ جازت باجماع إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها ms0949
~~مع الاذن أيضا غير معلوم ولا شبهة في أنه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر
~~متعينة بل عرفت تعينها إذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة مع أن الأصل
~~في العبادة وان كان الجواز ولكن ليس الأصل اجزاء؟ عبادة عن أخرى وجواز سقوط
~~ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين وهو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الآتي
~~ومنها ان الأصل عدم وجوب أربع ركعات الظهر عينا الا فيما أجمع عليه فيه ولا
~~اجماع هنا وفيه انه معارض بان الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين الا
~~فيما أجمع عليه ولا اجماع هنا مع أن الاجماع على أن الركعتين انما تجزيان
~~إذا قامت مقام الاخر بين؟ الخطبتان مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع
~~ركعات ومنها التأسي خصوصا وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه انه لو تم
~~وجبت علينا لأنا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام وانا
~~قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا لان الأئمة
~~وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم ولا المرأة والعبد والمسافر
~~والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل إنهم معذورون فيبقى وجوب
~~التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز
~~الإمامة والايتمام الا باذن امام الأصل بالضرورة من العقل والدين واشتهار
~~اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين العامة والخاصة ونقل الاجماع عليه وعلى عدم
~~تعين الجمعة في الغيبة هذا مع أنه لا معنى للتأسي به هنا إذ لا يتأسى به ص
~~عند صلاة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه
~~التأسي وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين وهو متجه لكن لابد من امام يصلح
~~إمامته والايتمام به والكلام فيه ما مر ومنها الاستصحاب لان الجمعة كانت
~~جايزة بل واجبة باجماع المسلمين عند حضور الامام أو نائبه فيستصحب إلى أن
~~يظهر المانع وهو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور
~~الامام أو نائبه وهذا لا خلاف ms0950 في استصحابه في الغيبة وانما الكلام في أنه
~~لا نائب فيها وان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو
~~نائبه من؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط
~~بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة؟
~~فان الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم
~~فيستصحب إلى أن تنبسط PageV01P247
# يد امامنا (ع) ومنها الآية فان الشريعة مؤيدة وكل حكم في القرآن خوطب به
~~الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر
~~الاختصاص وان لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف الا الموجودين ولا
~~يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم
~~الجمعة إذا نودي فيها أيا من المنادي وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع
~~فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة الا فيما أجمع عليه
~~على العدم وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا والا حرم السعي
~~إليها كما يرحم عند نداء النواصب من غير ضرورة وفيه ان من الضروري ان الآية
~~ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو
~~وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن كان الأول قلنا الشرائط مفقودة
~~في الغيبة لما قدمناه وان كان الثاني احتمل الامرين؟ الأول وجوب السعي ما
~~لم يعلم المانع والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فإن كان
~~الثاني قلنا أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة وان كان الأول لزم السعي
~~بالنداء وان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور
~~ايمان أو عدالة وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن
~~ولم يقل بذلك أحد منا فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع
~~الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها وبالجملة وجوب السعي إلى صلاة
~~انعقدت صحيحة ms0951 وهل الكلام الا في هذا الانعقاد ومنها الاخبار وهي التي
~~سمعتها فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من
~~الجانبين والكلام في الباقي ما عرفت واما دليلهم على عدم الوجود عينا
~~فالأصل والاجماع على ما في التذكرة والتحرير والاخبار الثلاثة التي سمعتها
~~أولا فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى والكلام فيها ما مر؟
~~وهل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا يشترط في
~~امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد والحلبي العموم وسمعت كلامهما
~~وأطلق الشيخ والقاضي وابنا سعيد رحمهم الله وليس في التذكرة ونهاية الاحكام
~~واللمعة والدروس الا فعل الفقهاء وهو ظاهر المختلف قال لان الفقيه المأمون
~~منصوب من قبل الامام ولهذا يمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود
~~والقضاء بين الناس وفي الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره
~~الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم يصح وبه قال
~~الأوزاعي وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت
~~الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العيدين عندهم مثل
~~صلاة الجمعة وقال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام ولا امر الامام ومتى
~~اجتمع جماعة من غير امر الامام وأقاموها من غير اذنه جاز وبه قال مالك
~~واحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره وليس على انعقادها
~~إذا لم يكن امام ولا امره دليل فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم
~~انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد
~~بهم ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام
~~من يصلي بهم وأيضا اجماع الفرقة عليه فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة
~~الامام أو امره وروى محمد بن مسلم وذكر حديث الامام وقاضيه والخمسة الآخرين
~~ثم قال وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة
~~الا ms0952 الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة فعلم أن ذلك اجماع أهل الاعصار ولو
~~انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز
~~عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من كان ولذا تعجب منه
~~ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد والمؤمنون إذا
~~اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه
~~يصلونها وتحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب
~~فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى
~~وبرهان لان الأصل براءة الذمة من الوجوب والندب ولو جرى ذلك مجرى ان ينصب
~~الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين وكان لا يجزيه
~~الصلاة أربع ركعات وهذا لا يقوله منا أحد قلت وهذا معنى كلام الشيخ فقوله
~~يجري مجرى ان ينصب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام لا بمعنى ان
~~يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى وهو وجوب عقدها
~~عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة
~~كما فهمه البعض من كلام المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني ومنع
~~الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه الا المصنف وظهور الوجوب في
~~العيني والاجماع على العينية زمن النبي ص وانبساط أيدي الأئمة (ع) فيستصحب
~~إلى أن يظهر الفارق وقال في موضع آخر فيه؟ واما مع الغيبة كهذا الزمان ففي
~~انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع
~~والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين (ع) فهو
~~كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من
~~العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس وقد عرفت معناها قال ويؤيده صحيح زرارة
~~قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه
~~فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينت عندكم ولأن ms0953 الفقهاء حال الغيبة يباشرون
~~ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولى والتعليل الثاني ان
~~الاذن انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن
~~والاخبار خاليا عن المعارض ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني
~~قلت يعني به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو اشخاص
~~بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال
~~الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن
~~الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الامرين الواجبين
~~على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك
~~فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في
~~ساير الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى ويكفيك ما عرفته من
~~الكلام على أدلة الجواز وما سبق على الغيبة لامع الامام ونائبه ولا تغفلن
~~عما نبهناك عليه من أنه لا فرق بين زمني الغيبة والظهور في كون الوجوب
~~عينيا أو تخييريا على القول الثاني فإنها انما تجب عندهم عينا عند الظهور
~~إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كأمرائه فإذا لم يوجدا تخير المؤمنون إذا
~~لم يخافوا في العقد فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما أمكنه ولم
~~يكن من المستثنين ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع وحال الغيبة أيضا كذلك من
~~غير فرق الا انه لا يوجد فيها الامام ولا نائبه بعينه ولا تغفلن عما علمناك
~~من أن تعين العقد على الامام ونائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت وان الآية
~~وأكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد ثم قال وبالغ بعضهم
~~فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو
~~القول الثاني من القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود
~~وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن
~~للموجود في عصر الأئمة ع على من سمع ذلك ms0954 الاذن وليس حجة على من يأتي من
~~المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلاة لان المعلوم وجوب
~~الظهر ولا يزول الا بمعلوم وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب
~~القول الأول لا يقولون به ولو مات الامام بعد الدخول في صلاة الجمعة لم
~~تبطل صلاة المتلبس بها من المأمومين للأصل من غير معارض وتقدم من يتم بهم
~~الجمعة بنفسه أو قدموه وفي التذكرة أن الأول أولى لاشتغال المأمومين
~~بالصلاة وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا وكونها جمعة
~~انعقدت صحيحة فيجب اكماله لها PageV01P248
# والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها
~~جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة
~~مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل اتمامها ظهر
~~إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة؟ لانعقادها صحيحة فيكمل
~~كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد
~~في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين
~~الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو
~~ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل
~~الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم
~~تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد
~~نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك
~~الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في
~~التذكرة واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل
~~معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في
~~المنتهى وكذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه
~~ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة ms0955 والمنتهى وقال
~~أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا
~~يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب
~~وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز الدخول معهم ووجوبه
~~لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان
~~كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا
~~يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم
~~وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص
~~ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا
~~تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة
~~وقول الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة
~~والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني
~~بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في
~~خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار
~~زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن
~~مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة
~~السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه
~~انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون
~~الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين
~~وقال المحقق ره بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة
~~لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة
~~لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم
~~تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا
~~ما ذكرته ms0956 وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله
~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر
~~المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على
~~أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم
~~شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا
~~يعين العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه
~~واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة
~~موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ
~~بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء
~~فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة
~~لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا
~~يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على
~~الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره
~~وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه
~~أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على
~~المطلب لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين
~~الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي
~~العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد
~~أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم
~~انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال
~~دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها
~~الا بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط
~~الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد ms0957 الجمعة بالمرأة
~~فلابد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم
~~وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق
~~الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه
~~من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا
~~بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي في أحد قوليه وذلك
~~لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه
~~وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من
~~فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى
~~في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد
~~بأزيد من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا
~~الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه
~~ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي
~~لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك
~~لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم
~~والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه
~~الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم
~~ولأنها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة
~~ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق
~~حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما
~~في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا
~~بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية
~~الاحكام والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض
~~العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في
~~الوقت لانتفاء الشرط ولا ms0958 خلاف فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو
~~بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت
~~صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل في التذكرة ونهاية
~~الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله (ع) من
~~أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة
~~فقد أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في
~~المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا؟ يكون مدركا
~~لو اشترط في الادراك بقاء العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام
~~الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا
~~انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها PageV01P249
# صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة وعلى اشتراط الركعة
~~أو الركوع ان لحقهم خمسة وادركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة
~~وان فاتهم أول الصلاة كذا في التذكرة قال لأن العقد والعدد موجود فكان له
~~الاتمام وان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا وبعد ركعة أو
~~ركوعها على ما احتمله في التذكرة والنهاية؟ لأن العقد والعدد موجود لم يسقط
~~إماما كان أو مأموما كأم في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسبوق
~~وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة وللعامة قول باشتراط بقاء
~~واحد مع الامام واخر باشتراط اثنين وكذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا
~~فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت ويحتمل اشتراط تلبس
~~العدد بها كما يظهر من غيره لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام ومن دون
~~العدد متزلزل انما يستقر بالجميع ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها أي
~~الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا ولا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما
~~سمعوه أيضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم (ع) خصوصا إذا طال الفصل
~~وأعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض بنى عليه سكت عليه أو لا ms0959 كما في
~~التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء
~~في الصلاة إذا سلم ناسيا فهنا أولى وحصول الفرض وهو الحمد لله والصلاة
~~والوعظ والقراءة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة
~~وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد اعادته وهو قول أبي إسحاق
~~ويمنع اشتراط الموالاة وقال الشافعي ان طال استأنف الخطبة والا فلا وعنه
~~انه مع طول الفصل يصلي أربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها ولا يؤمن الانفضاض
~~في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا انتهى وفي نهاية الاحكام لو لم يعد الأولون
~~وعاد عدد غيرهم فالأقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا وقطع به في
~~موضع أخرى منها وفي التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع والنصوص
~~وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة
~~ووقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين أو منه كما في السرائر وهو
~~المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة ويحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه
~~القران للراوندي ولا جواز كما في الخلاف والشرايع والمعتبر والنهاية
~~والمبسوط وفيهما وانه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة
~~والذكرى ولنا؟ وجوه منها انهما بعد الاذان ولا اذان للصلاة قبل وقتها وأول
~~وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا انه لا اذان قبل الوقت وان جاز قبل
~~الفجر اذان واما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان والذكر الخطبة وهو ممنوع
~~ولخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج بعد
~~الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر وهو مضمر وقول الصادق (ع) في خبر سماعة
~~يخطب وهو قائم يحمد الله إلى أن قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن وهو مع
~~الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه ومنهما انهما بدل من الركعتين
~~بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما الا بدليل ومنها الاحتياط ومنها
~~التأسي على ما في نهاية ms0960 الاحكام قال ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على
~~المباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت وهو ممنوع على ما سيظهر ومنها تظافر
~~الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ولا يكونان
~~بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها وفي التذكرة ان هذا القول أشهر وفي
~~السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب وانا اعتبرته فما وقفت
~~عليه والحاسد قد تغلط ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف وقول الصادق
~~(ع) في صحيح ابن سنان كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك
~~ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (ع) يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل فصلى
~~وجميع اخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بأول الزوال وهي كثيرة
~~ولذا قال المحقق انه أشهر في الروايات وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني
~~الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الأول
~~بالتأهب لها كما في التذكرة وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما في المنتهى
~~وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف مع
~~أن الأخير يستلزم ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال
~~بالقرب منه نعم يجوز ان يقال إنه (ع) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار
~~والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة
~~الصلاة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد
~~زالت بقدر شراك ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير
~~مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي جزء منها ويجب
~~تقديمها على الصلاة بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر وفي المنتهى لا نعرف
~~فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي ص وفي
~~الفقيه قال أبو عبد الله (ع) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة
~~عثمان إلى اخر الخبر وهو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد وهو ms0961 بعيد
~~وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما وقال لان الخطبتين مكان الركعتين
~~الأخراوين وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء
~~بإعادة الصلاة وحدها بعدهما وتجب اشتمال كل واحد منهما على أربعة اجزاء على
~~الحمد لله وكأنه لا خلاف فيه ويتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا
~~أجمع واستدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه وبالاحتياط وبقول الصادق ع في
~~الخبر الآتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن
~~أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله ومن المساواة في
~~الاختصاص به تعالى وفي نهاية الاحكام الأقرب الاجزاء الحمد للرحمن وعلى
~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف
~~والتذكرة الاجماع عليه وخلافا للسيد وابن إدريس والمحقق في النافع وشرحه
~~فاجتزأوا بها في الثانية للأصل من غير معارض وقول الصادق (ع) في خبر سماعة
~~يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم
~~يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله
~~وعلى أئمة المسلمين وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويتعين لفظة الصلاة للتأسي
~~والاحتياط وعلى الوعظ وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف الاجماع وخبر سماعة انما
~~يتضمنه في الأولى في المحقق في النافع وشرحه ولم يذكره السيد في شئ منها
~~ولا يتعين لفظة للأصل واختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة ولا لفظ الوصية
~~بتقوى الله وان كان في الخطب المأثورة وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله
~~فإنه لا يعين وفي نهاية الاحكام الأقرب انه انه لا يتعين لفظ الوصية وفيها
~~أيضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأنه قد
~~يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله والمنع من
~~المعاصي قلت ويعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها وفي التذكرة يكفي
~~أطيعوا الله وقراءة سورة خفيفة كما في المبسوط والجمل والعقود والمراسم
~~والوسيلة والسرائر والشرايع والجامع ولم أظفر له بدليل الا ms0962 ما في التذكرة
~~ونهاية الاحكام من أنهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما وضعفه
~~ظاهر وخبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ ينبغي وكذا
~~الخطبتان المحكيتان في الفقيه وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم وهو قول المحقق
~~في النافع وشرحه وفي الاقتصار والمهذب والاصباح قرائتها بين الخطبتين وهو
~~ظاهر النهاية والامر هين وقال ابن سعيد وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر
~~متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين وتشتملان على حمد الله والثناء
~~عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة
~~من القرآن وخفة السورة معتبرة للخبر وضيق الوقت وفي الفقيه عن أمير
~~المؤمنين (ع) في الخطبة الأولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب
~~PageV01P250
# بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون وبإذا زلزلت الأرض زلزالها أو
~~بإلهكم التكاثر وبالعصر وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد وليس في مصباح
~~الشيخ بعد الحمد شئ ء وقيل في الخلاف يجب اشتمالها على شئ من القران وهو
~~يشتمل اية وبعضها فيمكن ان لا يريد به الا السورة كما في ساير كتبه وان
~~أراد العموم فيحتمل ان لا يجتزى بأقل من الآية التامة الفائدة وان يجتزى
~~وعلى كل فلا نعلم له دليلا الا الأصل مع ضعف خبر سماعة ولكن خبر ابن مسلم
~~الآتي صحيح واما خبر صفوان بن معلى انه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرا
~~على المنبر ونادوا يا مالك فلا دلالة على ذلك بوجه وقال الحلبي وخطبته في
~~أول الوقت مقصوده على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد
~~والمصطفين من آله ووعظ وزجر ولفظة مقصورة صريح في عدم دخول القران فيها لا
~~في عدم وجوبها فقد يجب بينهما كما سمعت وبعدهما كما أن في الغنية صعد
~~المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على
~~محمد واله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرء بسورة خفيفة من القران
~~وفى ms0963 الإشارة وقصرهما على حمد الله والثناء عليه كما هو أهله والصلاة على
~~نبيه واله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه وخلوها مما سوى ذلك
~~وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعه فاما المراد بهما واحدا
~~والثناء هو الوصف لما هو أهله والحمد هو الاتيان بلفظه والشكر وعن مصباح
~~السيد يحمد الله في الأول ويمجد ويثني عليه ويشهد لمحمد ص بالرسالة ويوشحها
~~بالقران ويعظ وفى الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي ص ويدعوا
~~لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وفى التذكرة ونهاية الاحكام انه يقتضى
~~وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية وفى كرى ان ظاهره وجوب
~~الاستغفار أيضا وقال ابن إدريس أقل الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى
~~والصلاة على النبي ص والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القران وهو عبارة
~~المبسوط لكن ليس فيها الزجر ثم قال قام الامام متوكئا على ما في يده فابتدأ
~~بالخطبة الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بالآية وشاهدا
~~لمحمد ص بالرسالة وحسن الابلاغ والانذار ويوشح خطبته بالقران ومواعظه
~~وأدائه ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله
~~والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ويثني عليهم بما هم أهله
~~ويدعو الأئمة المسلمين ويسأل الله تعالى ان يعلى كلمة المؤمنين ويسئل الله
~~لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل
~~والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
~~تذكرون وقال الشهيد قال ابن الجنيد والمرتضى ليكن في الأخيرة قوله تعالى ان
~~الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وأورده البزنطي في جامعه ورواه ابن يعقوب
~~عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قلت روى عنه صحيحا عنه (ع) في الخطبة الأولى
~~الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
~~ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه
~~لولايته ms0964 واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى
~~الله على محمد واله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فان الله
~~ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرهم من خافه يقيهم
~~شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسرور وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم
~~عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا
~~تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب الله عليكم وعلى أهلها الفناء لا يصل إلى
~~الله من اعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل الله الا من المتقين ولقد
~~أخبركم من منازل من امن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله
~~وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخر مالا لأجل معدود يوم
~~يأتي لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم
~~فيها وفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك فعال
~~لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض
~~الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ نسئل الله الذي جعلنا لهذا الجمع ان يبارك
~~لنا في يومنا هذا وان يرحمنا انه على كل شئ قدير ان كتاب الله أصدق الحديث
~~وأحسن القصص وقال الله عز وجل وإذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
~~ترحمون فاستمعوا طاعة الله وان انصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرا سورة من القران
~~وادع ربك وصل على النبي ص وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن
~~هنيئة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به
~~ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله
~~فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
~~ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله ms0965 باذنه
~~وسراجا منيرا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد
~~الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه والذي يضر بمعصيته من عصاه الذي
~~إليه معادكم وعليه حسابكم فان التقوى وصية الله فيكم وفى الذين من قبلكم
~~قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا
~~الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا
~~انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في
~~المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة ولقد بلغ
~~رسوله الذي أرسله فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله
~~وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدى تركهما؟ اللهم صل على محمد
~~عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين ثم تقول اللهم
~~صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين ثم تسمى الأئمة عليهم السلام
~~حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم إفتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا
~~اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من
~~الخلق اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها
~~النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا
~~بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه
~~فعلمناه ثم تدعو الله على عدوه وتسئله لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم
~~فيسألون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا ويكون
~~اخر كلامه ان يقول إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن
~~الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر
~~فتنفعه الذكرى ثم ينزل ويجب قيام الخطيب فيهما للتأسي والاخبار والاجماع
~~على ما في ف وكره ولقول أمير المؤمنين ع فيما أرسله الصدوق عنه لا كلام
~~والامام يخطب ولا ms0966 التفات الا كما يحمل في الصلاة وانما جعلت الجمعة ركعتين
~~لأجل أن الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام
~~ونحو صحيح ابن سنان الآتي ولذا يجب فيهما الطمأنينة كما في كره فان عجز عن
~~القيام ففي نهاية الاحكام الأولى ان يستنيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو
~~مضطجعا جاز كالصلاة وفى كره هل تجب الاستنابة اشكال ويجب الفصل بينهما
~~بجلسة خفيفة كما في لة ويع وط والاصباح وفيهما انها شرط فيهما وفى فع انه
~~الأحوط ودليله التأسي وظاهر الاخبار وفى يه والمهذب انه ينبغي وظاهره العدم
~~ودليله الأصل واحتمال الاخبار وفعلهم ع وان عجز عنها فصل بسكتة وان قدر على
~~الاضطجاع على اشكال كما في كره ومن قيامه مقامها في الصلاة ومن الأصل بخلاف
~~ما إذا خطب جالسا فتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى ونهاية الاحكام كما في
~~الصلاة قاعدا واحتمل الضجعة في التذكرة ويجب رفع الصوت بهما بحيث يسمعه
~~العدد؟ PageV01P251
# فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش ولأن الوعظ
~~انما يتحقق بالاسماع ولوجوب الاسماع وحرمة الكلام ولقول الصادق في خبر
~~الفضل المتقدم فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا وفيه تردد كما في الشرائع
~~لضعف الأدلة مع أصل البراءة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر
~~ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا
~~قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا
~~يسقط بالمعسور ولأن الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة وان سلمت فعمومها
~~للضرورة مم والأقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق وابن إدريس
~~لامن الخبث ولا من أكبر الاحداث ولا من أصغرها وان خطب في المسجد للأصل
~~ولأنهما ذكروا ذكر الله حسن على كل حال وفى الخلاف والمبسوط والاصباح ان
~~الطهارة شرط وفى لة وجوبها ودليلهم التأسي والاحتياط وقول الصادق (ع) في
~~صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين فهي صلاة حتى يندل الامام
~~لعود ms0967 الضمير عليهما فهما كالصلاة في كل شئ الا ما أخرجه الدليل ووجوب
~~الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من
~~الركعتين فتكونان؟
# لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما والأدلة ان تمت أفادت
~~الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما التصريح
~~بطهارة البدن والثوب والمكان والجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم
~~(ع) لو الاحتياط معارض بالأصل وبان الاحتياط فيما لا يعلم وجوابه ان لا
~~يعتقد وفيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب قال المحقق ثم
~~نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق أم إذا وجد الامر
~~المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص ولا
~~احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا والخبر كما يحتمل التشبيه
~~بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين وكون الفائدة للتعليل أي قامت
~~الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء وحمل الصلاة على الدعاء الذي
~~هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه
~~بالصلاة والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان
~~قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك واحتمل في المختلف عود الضمير
~~على الجمعة وتعارض وحدتها قرب الخطبتين قال وتكون الفائدة في التقييد بنزول
~~الامام ان الجمعة انما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة وانما تحصل الخطبة
~~بنزول الامام فالحكم بكونها صلاة انما يتم مع نزول الإمام قال الشهيد ويشكل
~~بان حتى للغاية ولا معنى للغاية هنا ولو قيل بان حتى تعليلية مثل أسلمت حتى
~~ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تندل ثم
~~هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان
~~والأخرى الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين وهو لا يقتضى
~~اشتراطهما بما يشترطان به قال على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى
~~الخطبتين تأسيس والحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون ms0968 الأول أيضا تأسيسا
~~قال مع أن صدد الحديث ظاهرا في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة
~~على الركعتين مع أنها بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف؟ وجوب
~~الموالاة وكذا اشترط الصلاة بالطهارة بل نقول إنه ذكر يتقدم الصلاة فلا
~~يشترط بالطهارة وكذا البدلية والطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما
~~وفى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين
~~بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام
~~الخاطب في أثنائهما وعدم لافتقار إلى التسليم انتهى وما جعلها من المسلمات
~~لا نعرفها كك الا الأول والأخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في
~~المسجد شرطت الطهارة من الخبث والا الحدث الأكبر اجماعا منا يعنى الخبث
~~المتعدى والشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لأنه مأمور
~~بالخروج والخطبة ضده للبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر ولكنه لا يكون
~~اجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه وفى النهى عن ضد
~~المأمور والأقرب عدم وجوب الاصغاء إليه أي الخطيب وفاقا للتبيان؟
# وفقه القران للراوندي في موضع وظاهرا الغنية للأصل وظهور لفظ لا ينبغي في
~~الكراهية وادعى الشهيد انه نص فيها وهو قول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم
~~إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة وفى
~~التبيان انه خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ونحو فقه
~~القران للراوندي وفى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها وفى لة وير وموضع اخر
~~من فقه القران وجوبه على من حضر وهو ظاهرا الاصباح وفى الكافي على؟ وفى
~~الجامع يجب استماعها على من حضر واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون
~~الاصغاء وانحصارها في ذلك مم خصوصا غير الوعظ ولذا لا يسقط الجمعة ولأن
~~الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى وفى نهاية
~~الاحكام باية الامر بالانصات والاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان
~~الآية وردت ms0969 في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس
~~انها في الصلاة المكتوبة وفى تفسير علي بن إبراهيم انهاء في صلاة الامام
~~الذي يأتم به وفى التبيان فيها أقوالا الأول انها في صلاة الامام فعلى
~~المقتدى به الانصات والثاني في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ
~~والثالث انها في خطبة الامام والرابع انها في الصلاة والخطبة وقال الشيخ
~~وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القران لا حال
~~قراءة الامام في الصلاة فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له فاما
~~خارج الصلاة فلا خلاف انه لا يجب الانصات والاستماع وعن أبي عبد الله (ع)
~~انه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين آخرين
~~فيهما ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلاة لدلالتهما على أن
~~الحاضرين كالمقتدين في الصلاة فيجب عليهم الاستماع للآية والجواب ظاهرا مما
~~مر ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصته وانكره في المختلف
~~وقال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم
~~الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد والأصم فان شاءا
~~سكتا وان شاءا قرءا وان شاءا ذكرا في المنتهى هل الانصات يعنى انصات البعيد
~~أفضل أم التذكر فيه نظر واحتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا
~~يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع والأقرب انتفاء تحريم الكلام من الخطيب
~~وغيره من الخمسة وفاقا للمبسوط والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القران
~~للراوندي وظاهرا الغنية ولكن غير الخلاف انما ينفيه عن غير الخطيب وذلك
~~للأصل وظاهرا صحيح ابن مسلم وما روى أنه ص قبله ابن أبي الحقيق من اليهود
~~وهو يخطب رجلا سال النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما أعددت
~~لها فقال أحب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت وان رجلا استسقاه في جمعة
~~وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ولم ينكر عليه ويحتمل ms0970 الرجل
~~فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في الكل الأجزاء المندوبة المتقدمة
~~وفى لة حرمته عليه وعلى من حضر وفى موضع من فقه القران حرمته على من حضر
~~وفى موضع من الخلاف على المستعين وفى يه على السامعين في الكافي على
~~المؤتمين وفى الاصباح ليس لأحد ان يتكلم بل يصغى وفى الجامع حرمته عندها
~~وعن البزنطي إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت وفى يرء إذا كان الامام
~~يخطب حرم الكلام ورحيت الصمت لان سماع الخطبة واجب على الحاضرين ويستدل على
~~حرمته على الخطيب بقوله (ع) فهي صلاة ومر ما فيه وعلى حرمته على غيره بوجوب
~~الاصغاء لما عرفت وبما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة
~~والامام يخطب فقد لغوت وقوله ص من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو
~~كالحمار يحمل أسفارا وما روى أن أبى الدرداء سال؟ عن سورة تبارك متى أنزلت
~~والنبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فأخبر النبي ص
~~فقال صدق أبى وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم وفى الخلاف الاجماع
~~عليه وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (ع) فيما أرسله الصدوق لا كلام
~~والامام يخطب ولا التفات الا كما بخل في الصلاة وفى التذكرة الأقرب الأول
~~يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد ولا الثاني ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب
~~في الأثناء PageV01P252
# الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن
~~المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان
~~قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب
~~عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول
~~بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة وفى نهاية الاحكام
~~يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا
~~هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى ms0971 تحريمه ليس مبطلا لو فعله
~~الخطيب أو غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير
~~الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال
~~السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ويستحب
~~بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده
~~من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز
~~انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم؟
~~في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول
~~الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد
~~قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا
~~لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له وأحرى بان يكسبه
~~نبلا ويظهر فيه مزية؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات
~~المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم
~~انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار
~~ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ
~~لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع في القلوب وعظة أوقع في
~~النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم
~~والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة كما في
~~شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق (ع) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد
~~والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا
~~للسيد وابن إدريس والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير
~~المؤمنين (ع) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان
~~يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل من غير معارض قال الشهيد
~~وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ms0972 ولا يحضرني رواتها
~~الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا
~~دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده
~~فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم
~~قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام
~~والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم
~~عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه
~~حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر (ع) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ
~~المؤذن ولكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد
~~المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم
~~لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون ولا يخلون غالبا عن حاجات بما
~~يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى
~~الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار على ذكر
~~كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى
~~المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن
~~مسلم لا باس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه
~~وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها
~~انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت وسمعت ان ظاهر
~~الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية
~~الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على
~~الأقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم
~~لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة
~~وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا من قراءة الفاتحة ms0973
~~وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع
~~لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة
~~في الابتداء والأثناء وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل
~~الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية
~~ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم ويجب عليه التقدم فيه فان
~~عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته
~~على المختار وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من
~~الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة
~~الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة
~~وكذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة
~~أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان
~~الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها
~~الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة
~~وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما
~~قوله (ع) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى
~~صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي
~~الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام السجدتين ثم إذا
~~أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا
~~يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر
~~واستشكله لغيره وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام
~~إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره
~~المشك في صحته الصلاة والخروج عن عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر
~~الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في ms0974 الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من
~~المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة واخر بعدم استخلاف المسبوق
~~حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي
~~ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة ولعله أراد ان العامة إذا
~~صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن
~~جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل فلم
~~يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا
~~اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق
~~لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد
~~بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين
~~المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق عليهما كانتا
~~كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا
~~فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم؟ عند عقدها ان اللاحقة ستوقع
~~أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم؟
~~اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد
~~أولا تعذر على أحدهما على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما
~~كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا
~~علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر
~~الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو
~~تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد
~~يمنعان للأصل أو بناء على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما
~~علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم
~~واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من
~~الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند ms0975 العقدان جمعة
~~أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال
~~لامتناع تكليف الغافل PageV01P253
# والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع ولو
~~بتكبيرة الاحرام عندنا فإنها العاقدة للصلاة وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في
~~فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام والاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت
~~أحدهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها
~~التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار
~~واحتمل اعتبار الأول لأنه الأول الصلاة والمجموع إذ لا عبرة بالاجزاء وهل
~~يكفي سبق الامام أم لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا
~~تنعقد الا بتكبيرهم وان يكفي في انعقادها تكبير الامام وانما تكبير غيره
~~كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد وان انفضوا بعد
~~تكبيرة وإذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم
~~يتمكنوا من التباعد ولا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية
~~لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع في
~~القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب ولا يجوز اتفاقا منا ولا اعتبار بتقديم
~~الخطبة كما اعتبر بعضهم لأنها ليست من الصلاة حقيقة ولا كونها جمعة السلطان
~~كما اعتبر كل الامام الراتب الشافعي في أحد قوليه بل الاعتبار بتقديم
~~التحريم وهو بالتكبير وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير ومع الاقتران وظهوره
~~في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا
~~بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير عليهما
~~التوقف اليقين بالبراءة عليهما لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان
~~الجمعتين والظهر لصحة الأخرى قال في التذكرة ويتولى امامة الجمعة من غير
~~القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته
~~فلا تصح صلاة المؤتمين به ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما بل اما ان
~~يجتمعان على ظهر بامام من غيرهما أو ms0976 كل واحد منهما على ظهر بامامة ولا يأتم
~~أحد منهما بامام الاخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين
~~افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما
~~أقيمت فيه الأوليان بفرسخ وفى المبسوط والتحريم والجامع والمنتهى يكفيهما
~~الجمعة لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة
~~من فرضين وفيه انه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه
~~كالباطلة فهما كالمبطلة وان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم
~~صلاة جمعة صحيحه ولم يعلم هنا واحتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان
~~الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم ولحصول الشك في شرط
~~إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم يجز وفى المنتهى وليس بشئ والأجود فعل
~~ظهر في الأولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ والا فالجمعة اما الأخير فظ
~~واما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ولما احتمل كل منهما
~~بطلان جمعته لم يبرء ذمته بيقين فكان عليه الظهر وأطلق الشيخ وابن سعيد وان
~~عليهما الجمعة ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما وكأنه الوجه
~~وزعم المض وغيره انهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما لأنهما لما
~~وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة وهو غلط واضح المطلب
~~الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها ويشترط فيه عشرة بالنصوص والاجماع
~~في غير الحرج واما حصر المعذور في صحيحتي منصور وأبى بصير وابن مسلم في
~~خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي فالهم والأعمى والأعرج كأنهم
~~مرضى والمجنون بحكم الصبي والاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في
~~المساقة التي يجب فيها الحضور إذ من المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في
~~مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة وفى المبسوط يجوز له ان
~~يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته وأخيه في الدين مثل ان يكون مريضا
~~يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم ms0977 مقامه وفى السرائر
~~وروى أن من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها
~~وكان من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجرى مجرا من ذوي
~~المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد وقال الصادق (ع) في خبر عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله لا باس ان تدع الجمعة في المطر وفى التذكرة لا خلاف
~~فيه والوحل كك للمشاركة في المعنى وفى الذكر وفى معنا الوحل والحر الشديد
~~والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفى معنا من عنده مريض يخاف فوقه بخروجه
~~إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبر يخاف احتراقه وشبه ذلك وفى المنتهى
~~السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي وانه قول أكثر أهل العلم
~~قال لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن
~~قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ولو كان عليه
~~دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه ولو تمكن لم يكن عذرا ولو كان
~~عليه؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة
~~انتهى وعن أبي على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد
~~ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها واحتج له في المختلف بعموم الامر وأجاب
~~بالمنع لخروج أصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر والرق
~~والبعد ونحوها ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض والمفيد والحلبي
~~المجنون وسلار المجنون والمرض والعمى والعرج وابن سعيد الشيخوخة الشرط
~~الأول البلوغ ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها والا
~~أعاد الظهر والثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها والثالث الذكورة
~~باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى والرابع الحرية عند علمائنا
~~أجمع كما في التذكرة والمنتهى وللعامة قول بوجوبها على المكاتب وأخرى على
~~الذي يؤدى الضريبة ولو اذن له ms0978 السيد استحب له ولم يحب وفاقا للمنتهى
~~والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم النصوص والفتاوى ولو امره به ففي الأخيرين
~~احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في غير العبارة ففيها أولى والعدم للعموم ولأن
~~العبد لا يملك ايجاب عبادة والخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي والكثير
~~السفر ومن العامة من لم يشترط إذ سمع النداء والسادس انتفاء العمى وان كان
~~قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا فايدة والمشقة كما في التذكرة ونهاية
~~الاحكام للعموم ومن العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد والسابع
~~انتفاء المرض أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد
~~المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم الأدلة
~~واعتبر الشافعي أحد الامرين والثامن انتفاء العرج ذكره الشيخان وغيرهما وفى
~~المنتهى الاجماع عليه قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض
~~ولم يذكره الصدوق في الهداية ولا السيد في الجمل وعن مصباحه وقد روى إذ
~~العرج عذر وسلار لم يذكره ولا سابقيه ونسب المحقق اشتراط إلى الشيخ وقال
~~فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير مم من السعي فلا يتناوله
~~الامر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع وذكر ان المفيد لم يذكره في
~~المقنعة وتبعه المض في التذكرة والشهيد وهو فيما عندنا من نسخها موجود
~~ويجوز ان يكون ذلك توهما منهم ومن يب وفى التذكرة الاجماع عليه ان بلغ
~~الاقعاد وفيها وفى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة
~~والعدم بدونها والتاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر وفى تذكرة
~~وظاهر المنتهى الاجماع ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا وانما ذكر
~~السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها والعاشر انتفاء الزيادة على فرسخين
~~بينها وبين موطنه بالنظر والاجماع على ظ الخلاف والغنية وستسمع الخلاف
~~انشاء الله وبعض هذه الشروط في الصحة وهي التكليف وهو الذكورة ان لم يأذن
~~الزوج والحرية ان لم يأذن المولى والحضر ان أدى فعلها إلى العطب أو ms0979 نحوه
~~وكذا العمى وما يتلوه وبعضها شروط في الوجوب أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع
~~الحضور بدونها وهي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج والمولى وانتفاء العطب
~~ونحوه والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا فلا يجب على المرأة
~~إذا حضرت باذن زوجها وان استمر اذنه لها والكافر تجب عليه عندنا فليس
~~الاسلام من الشروط ولكن لا تصح منه ولا من غير من تلقاها من النبي أو أحد
~~الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا
~~وحيت عليهم كما في يه ويب وفى؟ والجامع وكتب المحقق والغنية والمبسوط
~~الاجتماع وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في يه الاحكام قال
~~الأقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال وان تخلل زمان بين دخول الوقت
~~وإقامة الصلاة ولا مشقة في PageV01P254
# الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال
~~ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة
~~ولزم الفرض انتهى وستسمع النص عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم
~~الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد
~~يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما
~~هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال
~~العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من
~~هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع
~~من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟
~~صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا
~~الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد
~~عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في
~~الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة
~~والعبد على رأى فلا ms0980 يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم
~~فكأنه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة
~~والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن
~~يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم
~~ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه
~~ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا تجب
~~عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض
~~أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها
~~الا ايماء واعدام الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه
~~عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم
~~منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها
~~ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة
~~الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب
~~عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن
~~الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم
~~الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال
~~وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي
~~ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك
~~أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد
~~والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل
~~ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما
~~في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ms0981 بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال
~~أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم
~~وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل
~~الثاني واستحباب التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر
~~أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت
~~صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل
~~والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان
~~والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين
~~تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى
~~والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى
~~المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في
~~ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع
~~أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين
~~انعقدت بهم وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير
~~والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن
~~في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق
~~المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة
~~والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى
~~ويرء والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى
~~الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى
~~انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في خبر سماعة الذي رواه
~~الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها
~~أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي
~~والفضل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ms0982 ابن مسلم صلوا في
~~السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في
~~الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل
~~السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات
~~وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم قول أحدهما
~~(ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا
~~علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة
~~ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا
~~جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم
~~ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على
~~المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة
~~الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة
~~ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان
~~الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار
~~ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب
~~عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم
~~وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس
~~فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب
~~الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس
~~فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها عن تسعة إلى قوله
~~ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في
~~المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ms0983 ممتنع وفى
~~المختلف على السهو وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع
~~الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو
~~كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر وجب عليه
~~الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده
~~عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين
~~وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد
~~أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب
~~الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي
~~على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح
~~زرارة عن أبي جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام
~~وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم
~~أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم
~~عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام
~~ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب
~~الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا
~~تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر
~~به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو
~~اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن
~~جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم النهى وان
~~جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو
~~حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز
~~الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل PageV01P255
# ان يقال ms0984 إن كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه اسقاط الوجوب الجمعة
~~وحضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا
~~لان إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن
~~الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا
~~وان صار في محل الترخص لأنه لولاه لحرم عليه السفر قال ويلزم من هذين تخصيص
~~قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا
~~من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة واما
~~تخييرا كما في الصورة الأولى ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من
~~هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال وان كانت قبل محل الترخص
~~كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز ويكره بعد الفجر
~~قبل الزوال لقول الهادي (ع) في خبر السرى يكره السفر والسعي في الحوائج يوم
~~الجمعة بكرة من اجل الصلاة ومن العامة ممن حرمه وتسقط عن المكاتب والمدبر
~~والمعتق بعضه وان هاياه مولاه واتفقت في يومه وفاقا لابني سعيد للعموم
~~وخلافا للمط قال لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم قال الشهيد ويلزمه مثله في
~~المكاتب وخصوص المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم
~~نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فالزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن
~~المبسوط وغيره السقوط المثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنها ما ذكر فلا
~~يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان
~~السالفان ويصلى من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة وليس عليه التأخير
~~عنه ولا يستحب له للأصل وعموم فضل أول الوقت واستحب الشافعي للمعذور
~~والتأخير إلى اخر الوقت ومن العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الامام
~~واستحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن ادراك الجمعة
~~وهو رفع الامام ms0985 رأسه من ركوع الثانية فان حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي
~~الظهر لم تجب عليه للأصل خلافا لأبي حنيفة وان زال المانع كعتق العبد ونية
~~الإقامة كما إذا قصر ثم نوى الإقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة
~~الظهر فإنها لم تكن فرضه وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته المطلب الثالث في
~~ماهيتها وآدابها وفيه آداب ليومها فان ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب
~~عليه ليس من أدب صلاة الجمعة وكذا التنفل ان كان لليوم وكذا حلق الرأس وما
~~بعده ولكن يمكن جعلها من آدابها وان استحب لليوم أيضا وهي ركعتان عوض
~~الأربع فرض الظهر ويستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ والاصباح والنافع
~~وشرحه اجماعا وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في
~~صحيح عمر بن يزيد ويجهر بالقراءة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت
~~الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها الوجوب
~~وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب وفى المنتهى أجمع كل
~~من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صولة الجمعة ولم أقف على قول
~~الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في
~~الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة ومثله روى في
~~الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الخبرين والاذان الثاني بدعة كما في فقه
~~القران للراوندي والنافع والشرائع ولة وحكى عن الخلاف ابتدعه عثمان وقال
~~السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال وكان إذا جلس على المنبر
~~اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كك إذا كان
~~عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل؟ فامر بالتأذين الأول على سطح دار له
~~بالسوق يق له الزوراء وكان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن
~~مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وفى المبسوط عن عطاء ms0986 المبتدع
~~معاوية وفى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين
~~ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادى باقي المؤذنين والمكبرين
~~الصلاة ولا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الأول الذي عند الزوال
~~فهذا هو الاذان المنهى عنه ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث وسماه ثالثا
~~لانضمام الإقامة إليها فكأنها اذان اخر انتهى وفى المعتبر الاذان الثاني
~~بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلاة اذانا وإقامة
~~فالزيادة ثالثا وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول وما بعده يكون
~~إقامة والتفاوت لفظي انتهى والبدعة وان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف
~~والمنتهى كالسرائر صريحان في التحريم ودليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية
~~من الصلاة أو قول أبى جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم
~~الجمعة بدعه وفى المبسوط والاصباح والمعتبر انه مكروه وللأصل وضعف الخبر
~~وعموم البدعة للحرام وغيره وحس الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما قال
~~المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص ولم يأمر به كان؟ بوصف الكراهية انتهى
~~والحق الحرمة ان فعله على أنه وظيفة والجواز إن لم ينو الا الذكر والتنبيه
~~والدعاء إلى الصلاة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان ويجوزان
~~لم ينوها جزء ويحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها وبذلك يمكن رفع
~~الخلاف من البين وفى مسائل من الخلاف لا باس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر
~~وان اتيا بذلك موضعا واحد كان أفضل ولا ينبغي ان يزاد على ذلك وقال الشافعي
~~المستحب ان يؤذن واحد ويجوز ان يكونوا أكثر من اثنين فان كرر وخيف فوات أول
~~الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا اجماع الفرقة على ما رواه ان
~~الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك انتهى
~~وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني وفى الذكرى ينبغي أن يكون اذان المؤذن
~~بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر (ع) فيما رواه عبد
~~الله بن ms0987 ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ
~~المؤذنون وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر وقال أبو الصلاح إذا
~~زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب ورواه محمد
~~بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان
~~فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو
~~الكراهية ما هو وابن إدريس يقول الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله
~~مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما
~~قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو
~~مكروه وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني وعلى الثاني الا ولى وسمى
~~ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه
~~حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلامهما مرويان
~~فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعي فنزل
~~على القولين قال وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب
~~مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي
~~المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة وهو أغرب قال وعن الباقر (ع) الاذان الثالث
~~يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة وعلى اذن العصر
~~يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن البراج وابن إدريس يؤذن
~~للعصر ان صلاها طهر أو الأقرب كراهية اذان العصر هنا مط انتهى ويب يعطى ان
~~الاذان الثالث في خبر حفص اذان العصر ونص في المبسوط على كراهية لها وفى
~~نهاية الاحكام على عدم الجواز ونص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان
~~صلى الجمعة لا ان اصلى الظهر وانه مراد الشيخ وهو موافق للكامل والمهذب ونص
~~الحلبي على انتفائه لها على التقديرين على اثباته لها عليهما لكن الشيخ في
~~التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة واستدل ابن إدريس بان ms0988 الاذان مندوب
~~لكل صلاة الا ما خرج بالاجماع ويحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في
~~المبسوط والخلاف ويغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما فيهما وفى
~~الاصباح والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام الا ان الثلاثة الأولى أقدمت
~~الاذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية ولا يحرم قبله وان زالت
~~الشمس كما في التبيان وفقه القران للراوندي للأصل وكون العطف على؟ أظهر
~~والنداء هو الاذان وفى؟
# الاجماع عليه وفيه وفى الخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام الكراهية بعد
~~الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة وكذا في الأخيرين وفى
~~الخلاف لأنا قد بينا ان الزوال وقت الصلاة وانه ينبغي PageV01P256
# ان يخطب في الفئ وإذا زالت نزل فصلى فإذا اخر فقد ترك الأفضل وفى المعتبر
~~التخلص من الخلاف مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال الا عن العامة وان بعدت
~~المسافة فمنع يمنع البيع من قطعها حرم وان تقدم الزوال وفى نهاية الاحكام
~~لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم توجب
~~السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم وينعقد مع حرمته على رأى
~~وفاقا لابني سعيد وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب لان النهى عن غير العبادة
~~لا يدل على الفساد فإنه انما يدل على المنهى مرغوب عنه شرعا وهو يخرج
~~العبادة عن كونها عبادة فتفسد ولا يخرج العقود عن الصحة فان صحتها بمعنى
~~ترتب الآثار عليها ولا ينافيه الحرمة وخلافا للشيخ وجماعة بناء على أن
~~النهى يفسد المنهى مط وكذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات كما في مجمع
~~البيان وفقه القران للراوندي على اشكال من الخروج عن النص ومن أن الامر
~~بالشئ يقتضى النهى عن ضده وهو الوجه ومقرب التحرير ونهاية الاحكام وانما
~~خصر البيع بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش وفى المعتبر الأشبه
~~بالذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور لنا اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى إلى
~~غيره انتهى قال الشهيد ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معنا ms0989
~~الأصل كان مستفاد من الآية تحريم غيره وانما يريد الذي لا ينافي والكلام في
~~الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت ولو سقطت الجمعة عن أحدهما أي المتعاقدين
~~دون الا خر فهو سايغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه ل لأصل والاجماع
~~كما يظهر من التذكرة وفى المبسوط كراهيته له لإعانته الاخر على المحرم وفى
~~نهاية الاحكام الأقوى التحريم وفى التذكرة الوجه التحريم لقوله تعالى لا
~~تعاونوا على الاثم قلت قد لا يكون حرمة ولا كراهية بان لا تكون الجمعة على
~~الطرف المتأخر بنا على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام وان لم يتم العقد
~~ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن ولم يسجده
~~على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة والا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد
~~الامام في الثانية فيتابعه في السجود اجماعا كما في نهاية الاحكام من غير
~~ركوع قال في نهاية الاحكام وهل له ان يسجد قبل سجود الامام اشكال أقر به
~~المنع قال لأنه انما جعل الامام ليؤتم به فأشبه المسبوق وينوى هما الأولى
~~وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى والمعتبر وللشافعية قول بالعدم
~~فان نوى بهما للثانية وأهمل بطلت صلاته كما في ية والمهذب وكتب المحقق اما
~~على الأول فلانه ان اكتفى بهما للأولى واتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته
~~وانما الأعمال بالنيات وان ألقاهما واتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم اتى
~~بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا وان اكتفى بهما ولم يأت بعدهما الا
~~بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما
~~واما على الثاني فلان متابعة الامام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما
~~للأولى ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني لان اجزاء الصلاة لا يفتقر إلى نية
~~بل هو على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيته مخالفة منهما تنصرفان إلى
~~الأولى وهو عندي أقوى وفى المنتهى ما ذكره ليس بجيد لأنه تابع لغيره فلابد
~~من نية تخرجه عن المتابعة في ms0990 كونهما للثانية وما ذكره من عدم افتقار
~~الابعاض إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجبة اما مع قيامه فلا انتهى ولم
~~تبطلهما ابن سعيد ولا الشيخ في الخلاف والمبسوط على الأولى وقال فيهما
~~بالقاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بينه الأولى وحكى مثله عن مصباح السيد
~~لقول الصادق ع في خبر حفص وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجزء
~~عند الأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى
~~وعليه بعد ذلك ركعة تامة وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود لجواز ان يكون
~~قوله ع وعليه ان يسجد إلى اخره مستأنفا بمعنى انه كان عليه ان ينويهما
~~للأولى فإذ لم ينوهما لها بطلت صلاته في الذكرى ليس ببعيد العمل لهذه
~~(الرواية) لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة سجدة مغتفرة
~~للمأموم كما لو سجد قبل إقامة وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على
~~الابطال عن الدلالة واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على أن الشيخ قال
~~في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى والخبر يشمل الاهمال أيضا فان
~~اعتبر كان حجة على ابن إدريس ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في
~~الثانية تابعه في الركوع بعد الانتصاب وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول
~~وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ولو سجد ولحقه رافعا من الركوع
~~فالأقرب ان له جلوسه متابعة للامام واستمراره عليه حتى يسجد الامام ويسلم
~~ثم ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله ان يعدل
~~إلى الانفراد قبل فراغ الامام وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة
~~ولا عليه شئ من الامرين المبادرة إلى الانفراد والاستمرار للأصل وفى
~~الايضاح ان فيه قولين آخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم
~~مخالفته الامام في الافعال لتعذر المتباعة والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل
~~كمن تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا وعلى التقديرين يلحقه الجمعة إذ يكفي
~~فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى ms0991 قال عميد الاسلام ويحتمل ضعيفا
~~فوات الجمعة لأنه لا يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال
~~الثانية والركعة انما يتحقق بالسجدتين قلت واحتمله الظاهر أيضا في يه ومقرب
~~التحرير الصبر إلى تسليم الامام وفى المنتهى انه الذي يقتضيه المذهب ولم
~~يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاملا ولو تابع الامام في ركوع الثانية
~~قبل سجوده للأولى بطلت صلاته لزيادة الركوع وواجبه مالك والشافعي في أحد
~~قوليه ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام المتشهد
~~فالأقوى فوات الجمعة فان الامام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة فان تمام
~~الركعة بتمام السجدتين قال في المنتهى وفارق هذا الفرض الأول يعنى إذ قضى
~~السجدتين وأدرك الامام رافعا من الركوع إذ هو في الأول مأمور بالقضاء
~~واللحاق به فأمكن ان يقال إنه يدرك الجمعة بخلاف هذا ويحتمل الادراك لادراك
~~الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الامام وهو خيرة
~~نهاية الاحكام قال وان لم يدركه حتى سلم فاشكال وفى المنتهى بعد ما سمعت
~~اما لو لم يتمكن من السجود الا بعد تسليم الامام فالوجه ههنا فوات الجمعة
~~قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام وعلى
~~المختار هنا هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني لتباين
~~الصلاتين والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه والأولى مبنى على اتحاد
~~الصلاتين أو جوز العدول عن اللاحقة إذ تبين ان عليه سابقه مع التباين من كل
~~وجه فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستيناف وهو خيرة التذكرة ولو زوحم في
~~ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه
~~فركع معه نيته ركوع الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى وتمت جمعته ويأتي
~~بالثانية بعد تسليم الامام خلافا لبعض الشافعية فإنه يدرك الجمعة بادراك
~~ركوع الثانية فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك وله المبادرة إلى
~~الانفراد على ما مر وله ان يركع ويسجد قبل ms0992 ركوع الامام ان أمكنه بل يجب إذا
~~أمكنه ادراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم
~~ع في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجاه الناس إلى جدار
~~أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم
~~رؤوسهم أيركع ثم يسجد يلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد
~~لا باس بذلك وخبره أيضا انه سال الصادق ع عن الرجل في المسجد اما في يوم
~~الجمعة واما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما إلى حايط واما إلى
~~أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز ان
~~يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف قال نعم لا باس بذلك وتردد فيه
~~في التحرير والمنتهى من الخبرين ومن انه لم يدرك الركعة مع الامام وان
~~الامام انما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن
~~سليمان في طريقه وعدم نصوصية الأولى في المقص وعلى الجواز ان لحقه قبل
~~الركوع أو راكعا تبعه وتمت له الركعتان وان لحقه وقد رفع رأسه من الركوع
~~الثانية وفى التذكرة PageV01P257
# ونهاية الاحكام ان في ادراكه الجمعة اشكالا من أنه لم يدرك مع الامام
~~ركوعا ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما ويؤيده الخبران كما في المنتهى
~~والذكرى ولو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففي
~~التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا وفى المعتبر انه الأشبه بالمذهب لكن في
~~الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام وذلك لأنه لم يدرك ركعة مع الامام حقيقة
~~ولا حكما ولكن الخبرين ينصان على اللحوق ولم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية
~~أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام وفى
~~نهاية الاحكام النسيان عذر كالزحام قلت وبه صحيح عبد الرحمن انه سال أبا
~~الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسهى ms0993 الرجل وهو خلفه
~~لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في
~~سجودهم وكيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه قال وكذا
~~لو تأخر لمرض قال ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم
~~تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الامام ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام
~~وركع في الثانية ولم يركع ففي الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام
~~به عملا مع أنه انما جعل إماما ليؤتم به ومن ارشاد الاخبار والفتاوى في
~~المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ويستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى
~~الجمعة وغيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث كما قيل والا فلا كما
~~في نهاية الاحكام إذ لا نص ويستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم
~~الأصحاب والاخبار وقال في نهاية الاحكام والسر فيه ان الساقطة ركعتان
~~فليستحب الآيتان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت وقد يشعر
~~باختصاصها بمن يصلى الجمعة وقال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلاة
~~السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر
~~الأيام وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر وبه صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع
~~وفيه انهما بعد العصر وكذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وعند الصدوقين في
~~الرسالة والمقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة
~~فهي ست عشرة وعن سعيد الأعرج انه سال الصادق ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة
~~فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان على ع يقول ما زاد فهو خبر وقال
~~انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار
~~ويصلى معها الظهر أربعة ثم يصلى العصر وعن سليمان بن خالد انه سأله ع عنها
~~فقال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى
~~بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات ويستحب ms0994 فعل
~~العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للأكثر لتظافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه
~~أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفى الشغل بعد العصر وقول الصادق ع في
~~خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة وصحيح علي بن يقطين انه سال
~~أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال
~~قبل الصلاة ويجوز ايقاعها بعده وبعد العصر وفاقا للشيخين للأصل وما ستسمعه
~~من الخبر قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال
~~الجليان إذا زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر وجعل علي بن بابويه
~~تأخيرها عن الفريضة فقال أفضل الخبر عقبة بن مصعب انه سال الصادق ع أيهما
~~أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد
~~الفريضة وخبر سليمان بن خالد انه سال ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة
~~أفضل وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل قال المحقق ولا باس
~~بتأويله ره قلت أو التأخير كان لهما أفضل لعارض وفى المقنع تأخيرها أفضل من
~~تقديمها في رواية زرارة ابن عين وفى رواية أبي بصير تقديمها أفضل من
~~تأخيرها ويستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست
~~قبل الزوال وركعتان قبل تحققه وفاقا للأكثر لصحيح سعد بن سعد انه سال الرضا
~~ع عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست
~~بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد
~~الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة وان كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع
~~الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها
~~بالانبساط وقال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة
~~وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات وقال
~~أبو جعفر ع في خبر أبي ms0995 بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان
~~تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر ولما كره التنفل
~~بعد العصر وتظافرت الاخبار بان وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في
~~غيره وروى أن الاذان الثالث فيه بدعة وكان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض
~~الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ولما
~~تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وانه لا نافلة قبلها
~~بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو
~~جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان إذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين
~~فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وسال الكاظم ع اخوه علي بن جعفر في الصحيح
~~عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما
~~في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة
~~تزول وقال أبو جعفر لأبي بصير عن كتاب حريز وركعتين قبل الزوال وبعد
~~الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكى في السرائر عن كتاب البزنطي انه سال
~~الصادق ع أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة قال
~~صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله وقد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما
~~إذا تحقق الزوال أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها
~~وقال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة
~~كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع
~~النهار ويجوز ان يراد بذلك الانبساط وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع إذا
~~طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وعن كتاب حريز عن أبي بصير عن
~~أبي جعفر ع ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ويمكن حمل
~~الجميع على موافقة المشهور وقال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع ms0996 من
~~نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف
~~النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت
~~الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط
~~وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين وهي
~~موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم وفيه انهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبى
~~على وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان
~~الركعتان وفى تأخير ست عن الفريضة وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب
~~الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
~~ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا
~~زالت وست ركعات بعد الجمعة وهي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في
~~المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأولى قبل طلوع الشمس
~~ويجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتي البزنطي ويعقوب بن يقطين وغيرهما
~~قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر وأيده
~~بان الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية وقال إنه يقولها
~~مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة
~~من ضاق عليه الوقت وقال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلاة التطوع يوم
~~الجمعة ان شئت من أول النهار وما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته
~~فصله من أول النهار أي النهار شئت قبل ان تزول الشمس ونافلة الظهرين منها
~~أي العشرين فلم يزد في الجمعة الا أربع وعلى رواية سعد ست وهل الجميع فيها
~~نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم والأربع نافلة اليوم والباقية نافلة
~~الظهرين أوجه وكان الثالث ظ العبارة وقطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى
~~الأربع السفر ولا يقضى وخبر فخر الاسلام في شرح الارشاد؟ ان ينوى الجميع
~~نافلة ms0997 الجمعة وان ينويها بالأربع وينوى نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر
~~بثمان ويستحب المباكرة إلى المبادرة إلى PageV01P258
# المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير وقال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل
~~الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب
~~المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأولى والثاني حتى
~~يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا
~~يوم الجمعة وعن جابر الجعفي ان أبا جعفر ع كان يبكر إلى المسجد حين تكون
~~الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك وكان يقول إن مجمع شهر رمضان على
~~جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور وعن النبي ص من غسل
~~واغتسل وبكر وابتكر واسمع واستمع ولم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين وعنه ص من
~~اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة
~~الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا اقرن ومن
~~راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب أقرب بيضة قال في التذكرة والمراد
~~بالساعة الأولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه
~~وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وفى نهاية الاحكام الأقرب انها
~~يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وقال بعض الجمهور
~~من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويعدون الساعات وقال بعضهم
~~من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه وبعيد ان يكون
~~الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم ولأن الرواح اسم للخروج بعد
~~الزوال وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة
~~فزاد الثواب باعتباره وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال قال
~~وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها
~~وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه إذ لو كان المراد
~~الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا ms0998 جاء في ساعة واحدة على
~~التصادف ولاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف ولفايت الجمعة ان جاء في
~~الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة والاخبار
~~منزلة على المعوجة وقد يستوى السابق والمسبوق في ادراك فضل من قرب بدنه
~~مثلا وان كانت بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة واتيان الأهل في
~~الجمعة وخبر جابر قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس ويستحب ان يكون
~~اتيان المسجد بعد حلق الرأس ان كان اعتاده وإلا غسل رأسه بالخطمى كذا في
~~التذكرة ونهاية الاحكام وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو
~~بهما والغسل بالخطمى كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير
~~عن الصادق ع وينفى الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على
~~ما في خبر محمد بن طلحة عنه ع وفى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة
~~يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة وبعد قص الأظفار أو حكها ان قصت في الخميس
~~واخذ الشارب فهما مطهران له وفى الاخبار انهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في
~~الرزق - ويستحب ان يكون عليه منه السكينة والوقار كما في الاخبار والمراد
~~بهما اما واحد وهو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا
~~أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة أو في الحركات
~~ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا وبالاخر قلبا أو التذلل
~~والاستكانة ظاهرا وباطنا كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال
~~الصادق ع في خبر هشام بن حكم وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار
~~ويستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار والاعتبار وليس الفاخر أي الفاضل
~~النظيف من ثيابه للاخبار والاعتبار والدعاء بالمأثور وغيره عند التوجه إلى
~~المسجد وايقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات وخصوص ما
~~سمعته من تكبير أبى جعفر ع ويقدم المأموم صورة الظهر مع غير المرضى لان أبا
~~جعفر سال أبا بكر الحضرمي عما ms0999 يصنعه يوم الجمعة فقال اصلى في منزلي ثم اخرج
~~فأصلي معهم فقال ع كك اصنع انا ويجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر
~~الرباعية غيرنا وللاقتداء يتم ظهره بركعتين أخريين كما كان علي بن الحسين ع
~~يفعله على ما في صحيح حمران وفعله أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة وفى
~~صحيح حمران أيضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت
~~فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد صليت أربعا
~~لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان
~~الأول المهية وهي ركعتان جماعة صليت أم فرادى وفاقا للمشهور وعند علي بن
~~بابويه انها عند اختلاف الشرائط أربع بتسليمة وعند أبى على بتسليمتين وخير
~~الشيخ في التهذيب والاستبصار المنفرد بين أربع وركعتين لقول أمير المؤمنين
~~ع في خبر أبي البختري من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهو ضعيف معارض مع
~~احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته واسند الصدوق في ثواب
~~الأعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة
~~الامام يقرء في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرء جميع الكتب كل كتاب
~~انزل الله وفى الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه
~~الشمس وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ووهنهم
~~ونظفهم وفى الرابعة قل هو الله أحد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة
~~مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان اقامه مخالفا فيصلى معه
~~تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فإن
~~لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن
~~عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها ان تصلى بعد الزوال وقال في الهداية
~~وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمه واحدة ونحوه عبارة أبيه واستدل لهما
~~في المختلف على وحدة ms1000 التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح
~~ولأبي على بما روى عن النبي ص من أن صلاة النهار شئ مثنى خرجت الفرائض
~~اليومية بالاجماع فيبقى الباقي يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح
~~الحمد وسورة اما الحمد فلا صلاة بها واما السورة فيأتي فيها ما تقدم من
~~الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبى جعفر ع في خبر إسماعيل الجعفي ثم يقرأ أم
~~الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمشهور رواية وفتوى وفى الانتصار الاجماع
~~عليه وهو ظ والخلاف وقدم التكبيرات أبو علي على القراءة في الأولى وهو ظ
~~الهداية وبه اخبار صحيحة وحملها الشيخ على التقية ولم يرتضه المحقق وحمل
~~بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الا حرام ويقنت عقيب كل
~~تكبير بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم
~~يكبر سابعة ولا يقنت عقيبها بل يركع ويسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم
~~يقوم فيقرا الحمد وسورة من غير أن يكبر قبل القراءة وفاقا للشيخ وابني حمزة
~~وإدريس والكندري وابني سعيد وللاخبار خلافا للصدوق والمفيد والسيد في الجمل
~~والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية وصرح
~~الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود
~~الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا وهو أيضا نص في كون
~~التكبير بعد القيام وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع
~~من السجود ويؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات
~~الزائدة في الركعتين بعد القراءة وفى الخلاف ان التكبير في صلاة العيدين
~~اثنتا عشرة تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وفى الثانية
~~خمس منها تكبير الركوع وفى أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام وفى المنتهى
~~والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وفى
~~المختلف والظاهر أن مرادهم يعنى المفيد والقاضي والحلبيان بالتكبير السابق
~~على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح ms1001 المبسوط ان
~~المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود وفى يه فإذا قام إلى
~~الثانية قام بغير تكبر وهو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد
~~فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم واقعد وفى التلخيص ثم يقوم بعد
~~تكبيرة على رأى فيقرأ مع الحمد والشمس على رأى ويكبر أربعا ويركع بخامسة
~~على رأى وهو ظ في تحقق الخلاف ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال
~~يكبر فيهما اثنى عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة
~~الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون
~~يركع PageV01P259
# بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية
~~ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر عن
~~القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث
~~ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع
~~البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم
~~يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد
~~واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على
~~الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما
~~الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه ولا دليل أيضا عن الا
~~جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه
~~ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى
~~الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة
~~وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات
~~المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الأربع على أنها
~~تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث
~~على القول الآخر قال ابن إدريس ms1002 وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي
~~عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا
~~وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من
~~يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا
~~المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد
~~وسلار الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا
~~خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في
~~الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر
~~خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع
~~ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم
~~يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن
~~إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و
~~الركوع ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات
~~يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه
~~وأبى الصلاح وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه
~~عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة
~~القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال الصادق ع عن التكبير في الفطر
~~والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك
~~بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر
~~الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى
~~ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء
~~ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين
~~ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل
~~العلم والعمل وشرحه للقاضي وفيه ms1003 انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب
~~وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد
~~ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما
~~مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم
~~يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظاهر
~~أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما
~~ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور لهما
~~وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين
~~جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين
~~وليستا شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن
~~المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو
~~حمزة وإدريس و سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على
~~اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من
~~شروطها وفى المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة
~~والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ
~~في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال
~~وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات
~~على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه ولا يجب
~~على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة
~~اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون
~~أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال
~~وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة انا نخطب فمن أحب
~~ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة
~~للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها
~~بالمسجد الحرام كما ms1004 في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن
~~الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق
~~السماء والحق أبو علي بمكة المدينة وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو
~~مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول
~~الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لا أحب ان أبرز إلى آفاق
~~السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر
~~وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع
~~قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن
~~حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال
~~لا فحمل على عدم الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل
~~ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع)
~~ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام
~~وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه
~~بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن
~~في المعتبر والتذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت
~~رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار
~~وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة وفى
~~المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه
~~بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من
~~المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة
~~ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية
~~الاحكام ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين
~~بعضهم لبعض ms1005 مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية
~~والمهذب والكافي والغنية نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله
~~للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن
~~الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف (في كل عشر خطوات ويكبر ثلث
~~مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا
~~يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين
~~خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية
~~كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية
~~والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي وأبى
~~الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي
~~والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب
~~للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب PageV01P260
# مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على
~~خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر
~~آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها
~~قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار
~~المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية
~~ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى
~~الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون
~~السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها
~~لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول
~~الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل
~~خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي
~~قرة انه ms1006 لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين
~~فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر
~~وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن
~~محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر
~~فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر
~~انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف
~~الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج
~~بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب
~~القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم
~~والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى
~~أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان
~~ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير
~~في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في
~~العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل
~~أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن
~~نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد
~~كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ
~~على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى
~~لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت
~~الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما
~~وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى
~~الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان
~~بمنى دون ms1007 غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول
~~وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما
~~في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع
~~البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا
~~وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر
~~في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع
~~وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في
~~العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب
~~والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار
~~الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب
~~وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام
~~التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات
~~أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية
~~قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من
~~يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر
~~نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها
~~صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق
~~قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن
~~العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال
~~نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام
~~المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي
~~اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير
~~أيام التشريق من ms1008 صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان
~~أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان
~~أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر
~~الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا
~~أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين
~~هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد
~~ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب
~~الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد
~~إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع
~~تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر
~~والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن
~~شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى
~~الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة
~~المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد
~~فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب
~~الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في
~~المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من
~~حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة
~~الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر
~~الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا
~~ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في
~~الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه ms1009 واما الباقي
~~فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو
~~وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
~~على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله
~~على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن
~~الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله
~~الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع
~~على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا
~~نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر
~~لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما
~~أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد
~~على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله
~~الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله
~~إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب
~~خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا
~~عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة
~~وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة
~~تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض
~~واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في
~~دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل
~~أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول
~~أمير المؤمنين ع في ms1010 خبر حفص بن غياث على الرجال PageV01P261
# والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من
~~صلى تطوعا والحق المفيد مكة بمنى وهو مراد غيره أيضا فان الناسك يصلى
~~الظهرين أو إحديهما غالبا بمكة وفى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر
~~التشريق ان أقام بمنى إلى صلاتهما واما قول أبى الحسن (ع) لغيلان والتكبير
~~بالامصار يوم عرفه صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر فان صح عنه ع
~~كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في
~~التكبير في غير أعقاب الصلوات أو في المنتهى قال بعض أصحابنا يستحب للمصلى
~~ان يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روى عن علي ع انه خرج يوم العيد
~~فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت وفى حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما
~~قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ثم وقف وقفة
~~على الباب وقال الله أكبر الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا
~~من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا
~~فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن
~~ع يمشى ويقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله أربع مرات وفى الفقيه ان
~~أمير المؤمنين ع خطب في الأضحى فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وله الشكر فيما أبلانا
~~والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولكنه يمكن ان يكون التكبير الذي
~~بعد الصلاة وفيه أيضا انه ع كان إذا فرغ من الصلاة يعنى صلاة عيد الأضحى
~~صعد المنبر ثم بد فقال الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه وعدد قطر
~~سمائه وبحاره وله الأسماء الحسنى والحمد لله حتى رضى وهو العزيز الغفور
~~الله أكبر كثيرا وإلها متعززا رحيما متحننا يعفو بعد القدرة ولا يقنط من
~~رحمته الا الضالون الله ms1011 أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا وسبحان الله
~~حنانا قديرا والحمد لله إلى اخر الخطبة وسورة التكبير عقيب الصلوات في
~~الأضحى والتشريق كصورته في الفطر ويزيد ورزقنا من بهيمة الأنعام اما تثليث
~~التكبير وله فحكى عن البزنطي وعن أبي على في الذكرى وفى المعتبر والمنتهى
~~عنه التربيع وسمعته في حديث صلاة الرضا ع بمرو ولعل المراد فيه التربيع في
~~حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب والأكثر ومنه
~~المص في غيره والمحقق في النافع على التثنية واما الباقي فيوافق الشرايع
~~والنهاية وكذا المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع لكن بزيادة ولله
~~الحمد قبل قوله الحمد لله وكذا روض الجنان لكن بابدال الحمد لله بقوله ولله
~~الحمد وكذا المهذب هنا وفي الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما
~~أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام والسرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط
~~والشرائع والارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا وله
~~الشكر على ما أولانا الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وكذا
~~حج التحرير لكن ليس في الحمد لله على ما أولانا وفى المقنع وحج الفقيه الله
~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما
~~هدينا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
~~وبه خبر الأعمش المروى في الخصال عن الصادق ع وفى الفقيه عن أمير المؤمنين
~~ع ما سمعته عن الخلاف وفى المقنعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وفى فع الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله
~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه حسن زرارة وصحيح ابن حازم عن الصادقين ع
~~الا ان فيهما زيادة الله أكبر ولله الحمد ms1012 قبل على ما هدينا وكذا رواه
~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع
~~والزيادة سقطت في نسخ التهذيب وعن الحسن والنافع مبنى على نسخه وكذا
~~المنتهى والتذكرة وفى فقه القران للراوندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة
~~الأنعام وعن الحسن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله
~~الحمد على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن أبي على
~~يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما
~~هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا
~~وبه حسن ابن عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين وفى السراير
~~والتلخيص ما مر فيهما بزيادة ورزقنا من بهيمة الا نعام وفى نهاية الاحكام
~~فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى وهذا شئ مستحب فتارة يزيد وتارة ينقص
~~وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق والجامع
~~والجمل والعقود وجمل العلم أو العمل والسراير في موضع والمراسم لأنها مضافة
~~إلى اليوم فتشرع بأوله وفى نهاية الاحكام الاجماع عليه وفيها وفى غيرها
~~الاستدلال عليه بقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر ولا يوم
~~الأضحى اذان ولا إقامة إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وفيه ان الشرطية
~~قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها وفى يه والاقتصاد
~~والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح وموضع من السرائر ان وقتها
~~انبساط الشمس وقد يعضد هذا الخبر وقول أبى جعفر ع فيما أسنده ابن طاوس في
~~الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس وقول الصادق ع فيما
~~أسنده فيه عن أبي بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس وقول
~~ياسر الخادم في حديث صلاة ms1013 الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع واغتسل وتعمم
~~الخبر وخبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الإمام قال إذا
~~كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر
~~القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم
~~ذكر هنا واما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره والذي ذكره هيهنا من
~~أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جايز وعن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس وفى
~~المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك تطيبت ومضيت إلى
~~مجمع الناس من البلد صلاة العيد فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى
~~صلاتك وهو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل
~~طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا قال كانت
~~العرفات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة
~~يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى
~~يخالف ما سمعته من الاخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس
~~وفى الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ونسبة التكبير إلى
~~الشافعي فان فاتت بان زالت الشمس ولم تصل سقطت وفاقا للمشهور للأصل وقول
~~أبى جعفر ع في صحيح زرارة وحسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له
~~ولا قضاء عليه وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف
~~والكافي والمنتهى ويغطيه المعتبر للأصل وظاهر الخلاف الاجماع عليه وقال أبو
~~علي تحققت الروية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد واحتج له في المخ
~~بقوله ع من فاتته صلاة فليقضها كما فاته وأجاب بان المراد اليومية لظهورها
~~عند الاطلاق قلت ويؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب وسمعت الخبرين
~~واما قول أبى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما
~~رأيا الهلال منذ ms1014 ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا
~~قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر
~~الصلاة إلى الغد فصلى بهم فكأنه حكاية لما يفعله امام العامة واما مرفوع
~~محمد بن أحمد إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون
~~على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالامر بالخروج
~~للتقية وفى المقنعة من أدرك الامام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى
~~يقوم فتصلى القضاء وفى الوسيلة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى
~~الخطبة وجلس مستمعا لها وهو يعم ما بعد الزوال وبه خبر زرارة عن الصادق ع
~~قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى
~~وقد يراد ان لم تزل الشمس وبالقضاء في الكتابين PageV01P262
# الأداء وان لم تزول وكذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلاة العيد مع
~~الامام قضاء؟ وان استحب له ان يأتي بها منفردا وقول أبى على من فاتته ولحق
~~الخطبتين صليها أربعا كالجمعة المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلاتي
~~العيدين هي شرايط وجوب صلاة الجمعة عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والاخبار
~~كقول الصادق ع في صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم
~~يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من لم
~~يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقول أحدهما ع
~~في صحيح ابن مسلم ليس صلاة الا مع امام وفى الخلاف وأيضا فإذا ثبت انها فرض
~~وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من
~~فرق بينهما وفى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على
~~صورة فعله ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك وقد بينا الوجوب
~~فيجب الاشتراط لعدم الفارق ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام وفى المنتهى لا ms1015
~~خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع والمقنعة الا الإمام العادل
~~وفى الفقيه الا الإمام العادل وفى ية الا الإمام العادل أو من نصبه ثم من
~~شروط الجمعة على ما مر الخطبتان وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا
~~قال الا الخطبتين وقد عرفت الخلاف ولما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة
~~وجمل العلم والعمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها
~~إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل وسلار لأنهما لم يعداهما من
~~الشروط وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط واكتفى الحسن في عدد الجمعة
~~بخمسة ولم يكتف هنا بأقل من سبعة قال ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء
~~ولكنه تعبد من الخالق سبحانه وظاهره كما في الذكرى انه رواه قال ولم نقف
~~على روايته ومع اختلال الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة
~~وفرادى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة
~~عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم
~~تقوم فتصلى ومرسل ابن المغيرة عنه ع في صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما
~~ركعتين في جماعة وغير جماعة وخبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس فيها
~~امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك الا
~~مع امام وبقوله ع ولا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس
~~وفى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما
~~وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة وخبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل
~~لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده قال نعم وخبر ابن أبي قرة
~~المروى في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر قال صلهما
~~ركعتين في جماعة وغير جماعة وقال الحسن من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها
~~وحده وفى المقنع ولا تصليان ms1016 الا مع الامام امام في جماعة ومن لم يدرك
~~الجماعة فلا صلاة له وذلك القول أبى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلاة يوم
~~الفطر والأضحى الا مع امام وفى بعض النسخ الفقيه مع امام عادل وفى صحيحه
~~وحسنه أيضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له وفى خبره ومعمر بن
~~يحيى المروى في ثواب الأعمال للصدوق لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام
~~وصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس
~~صلاة الا مع الامام وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على
~~المقيم ولا صلاة الا بامام وقول الصادق في خبر هارون بن حمزة الغنوي الخروج
~~يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال أرأيت
~~ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا والجواب ان المراد
~~انه لا صلاة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار وقال الحلبي فان
~~اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاحتلال وكان
~~كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل انتهى وهو ظ
~~المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والانتصار والمصباح
~~ومختصره والجمل والعقود وخبر عمار انه سئل الصادق ع هل يوم الرجل باهله في
~~صلاة العيدين في السطح والبيت قال لا يوم بهن ولا يخرجن واستدل له ابن
~~إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة ولا جماعة في المندوبات الا صلاة الاستسقاء
~~وأجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب قال وأيضا فاجماع
~~أصحابنا يد؟ ر وما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء
~~الشيعة ان يجمعوا صلاة الأعياد وذكر ان مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد
~~انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع وانه أشبه ذلك عن الحلبي من قلة
~~تأمله قال في المخ وتأويل ابن إدريس بعيد قلت الأولى ان يق انهم أرادوا
~~الفرق بينهما وبين صلاة ms1017 الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة بخلاف صلاة الجمعة
~~كما هو نص المراسم واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت
~~الشرايط قال قال قطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد
~~سنة بلا خطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلاتين
~~جماعة وعملهم حجة قلت يدل على أنه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها وتجب
~~صلاة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص
~~والاجماع فإنها عندنا واجبة على الأعيان خلافا لأحمد فأوجبهما على الكفاية
~~ولمالك وأكثر الشافعية فاستحبوها وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه
~~والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والسرائر و الوسيلة والجامع والاصباح
~~ونهاية الاحكام وفى المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا
~~نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح الربعي
~~وفضيل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما
~~صلاة العيدين على المقيم ولكن في صحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن
~~المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم الا
~~بمنى يوم النحر ويحمل على الاستحباب وبالسقوط عن المرأة أيضا اخبار كخبر
~~محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا
~~العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين وخبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل باهله
~~في صلاة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن ولا خرجن وليس على
~~النساء خروج ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده
~~علي بن جعفر انه سال أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما
~~على الرجال قال نعم وفى الذكرى روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه
~~باسناده عن علي ع أنه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو
~~عليهن واجب في المبسوط والسراير ولا باس بخروج العجايز ومن لا ms1018 هيئة لهن من
~~النساء في صلاة الأعياد ليشهدون الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن
~~والجمال ونحو منهما الاصباح وهو ظ المهذب ولا ينافيه قول الصادق في صحيح
~~ابن سنان انما رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض
~~في الرزق فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة وقال أبو علي تخرج
~~إليها النساء العواتق و العجايز قال الشهيد ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من
~~قدما علمائنا والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا
~~لنص أبى على وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الاخبار وخلافا للتحرير ولابني سعيد
~~والشيخ في التهذيب للأصل وخبر هارون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير
~~في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر وليس نصا في
~~اجزاء كل وتر وخبر عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان
~~يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع
~~فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر
~~الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص وكبر الحسين ع
~~حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص سنة وتثبت السنة إلى يوم القيمة ولا يتعين
~~عدم الوجوب وصحيح زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في
~~العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع
~~في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير
~~الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا تعد ان يلحق
~~ذلك PageV01P263
# إلى الوتر ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الاستبصار على أنه لا ينفى
~~وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة والأقرب وجوب القنوت بينها كما
~~في الانتصار صريحا وظاهر الكافي وغيره للتأسي وظاهر الاخبار وفى الانتصار
~~الاجماع خلافا للخلاف وابني سعيد والتحرير للأصل عدم ms1019 نصوصية الاخبار
~~والصلوات في الوجوب وخصوص ظاهر قوله في مضمر سماعة وينبغي ان يقنت بين كل
~~تكبيرتين ويدعو الله وفى بعض النسخ وينبغي ان يتضرع ولاستلزام استحباب
~~التكبيرات استحبابه وعلى الوجوب هل يتعين له لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت
~~بين كل تكبيرتين فيقول اللهم الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل
~~القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا اليوم
~~الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على
~~محمد وال محمد وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمته
~~فيه خطا ونصيبا وقال ابن زهرة ويقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل
~~الاجماع الماضي ذكره يعنى اجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء وزاد في اخره
~~برحمتك يا ارحم الراحمين ولم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت وقال المفيد ثم
~~كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول الشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء
~~والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة
~~أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد زخرا ومزيدا ان تصلى
~~على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك
~~واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم
~~ان أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك
~~المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال وكذا
~~القاضي في المهذب وقال في شرح جمل العلم والعمل واما القنوت الذي يقنت به
~~بين كل تكبيرتين فهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت
~~خبر جابر عن أبي جعفر ع وبه خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن الصادق ع لكن
~~ليس فيه شهادتان وقال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال اللهم أهل الكبرياء
~~والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة ms1020 وأهل التقوى والمغفرة
~~أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان
~~تصلى على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وال محمد وان
~~تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به
~~عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وذكر انه يفصل بين
~~كل تكبيرتين بهذا الدعاء ولم أظفر بخبر يتضمنه والأقرب عدم التعيين وفاقا
~~له في ساير كتبه والصدوق والفاضلين والأكثر للأصل وصحيح محمد بن مسلم انه
~~سئل أحدهما عن ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن وقال الصادق ع في خبر بشير
~~بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربى والاسلام ديني ابدا
~~وعلى وليي ابدا والأوصياء أئمتي ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله
~~ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه
~~إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس
~~لقول الصادق في صحيح أبي بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر
~~الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وحمله على الكراهية لان وقت
~~الصلاة انما يدخل بعد طلوع الشمس وظاهر القاضي الحرمة وأطلق الحلبيان عدم
~~الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط ووافق المص ابن إدريس والمحقق في
~~التفصيل ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز ان يريدا
~~بعد طلوع الشمس إذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة ونهاية الاحكام لا باس
~~به قبل طلوع الفجر اجماعا وفى نهاية الاحكام اما من كان بينه وبين العيد ما
~~يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر أقربه المنع
~~ويكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة لقول أبى جعفر ع في خبر السكوني
~~نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في الكافي
~~وفى التهذيب الا ان يكون عدد ms1021 ظاهر ويكره التنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها
~~إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة
~~العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقوله ع في
~~صحيح ابن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقول الصادقين ع في صحيح زرارة لا
~~تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين ولولاه أمكن ان
~~يكون معنى تلك الأخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة الا في
~~مسجد النبي ص بالمدينة فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول الصادق ع في خبر
~~محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة
~~قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا
~~بالمدينة لان رسول الله ص فعله والحق به الكندري المسجد الحرام وأبو علي
~~معه كل مكان شريف قال ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلى في
~~موضع التعبد فإن كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام ومسجد النبي فلا
~~أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روى عن أبي عبد الله عن أن
~~رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة والرجعة في مسجده انتهى قال الشهيد
~~وهذا كأنه قياس وهو مردود واحتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر
~~الاحكام وبتساوي الابتداء والرجوع وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث
~~قلت بل دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها
~~فان الاخبار هنا انما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال
~~وان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد
~~بداء أو عودا وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده ص والصلاة فيه وعدم
~~استحباب مثله في غير المدينة وهو امر وراء صلاة التحية ان اجتاز بمسجد وان
~~فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إذا اجتاز به واستحب المص في يه والتذكرة ms1022
~~صلاة التحية ان صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم
~~استحبابها واختار في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد
~~الرسول ص قلت وسمعت منى انه لا ينفى التحية وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية
~~التنفل وادعى الاجماع عليه ولم يجزه الحلبيان والقاضي وابن حمزة في غير
~~المدينة لظاهر النفي والنهى في الاخبار من غير معارض واقتصر الصدوق في
~~الهداية على نفى الصلاة بعدها إلى الزوال وسلف انه روى في ثواب الأعمال
~~صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام وانه خصها بما إذا كان الامام
~~مخالفا ولا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى
~~بلا خلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام عليه اجماع العلماء وفى المعتبر ان
~~كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة وقال الصادق ع في خبر إسماعيل بن
~~جابر لا تحرك المنبر من موضعه ولكن يضع المنبر من طين يقوم عليه فيخطب
~~الناس وتقديم الخطبتين على الصلاة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان
~~إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس
~~للصلاة قال المحقق وقيل إن أول من قدم الخطبة مروان واستماعهما مستحب غير
~~واجب للأصل والاجماع على ما مر وما مر من قوله ع انا نخطب فمن أحب ان يجلس
~~فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب وسمعت قول الحلبي وليضعوا إلى خطبة ويتخير
~~حاضر صلاة العيد من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور
~~للاخبار وفى الخلاف الاجماع وظاهر أبى على اختصاصه بمن منزله قاص وجعل في
~~الشرايع أشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في
~~يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم
~~عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد
~~أذنت له وهو خيرة التحرير فخصه باهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان
~~القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاضي ms1023 على من بعد بأدنى بعد فيدخل
~~الجميع الا من كان مجاورا للمسجد PageV01P264
# قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه
~~المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف
~~أكثر اخبار التخيير ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من
~~غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام
~~بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته ولو أدرك الامام راكعا تابعه على
~~المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس
~~كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط الفايت من الخمس لو أدرك
~~البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون
~~التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع
~~لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه
~~الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب
~~التكبير ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير
~~والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد
~~وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن
~~الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه
~~ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل
~~الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي
~~العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء
~~النص والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما
~~شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر
~~ولم ينقل عيدان في بلد في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال
~~الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة
~~وقطع به ms1024 الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض والنفل فلا
~~اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية
~~كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت لغيره من الآيات وفيه مطلبان
~~الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس
~~ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف
~~الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا
~~تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك
~~فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ
~~الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول
~~الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر من الاخبار والأصحاب انها عشر
~~ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها
~~انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع واما خبر
~~أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات
~~وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل
~~ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه
~~وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى
~~وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان
~~سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر
~~للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة
~~أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في
~~الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك ويسلم ولم يوجب ابن
~~إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى
~~الأصحاب وعملهم وان ms1025 احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت
~~الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال
~~الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة
~~ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية
~~ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو
~~قرء بعد الحمد بعض السورة وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم
~~يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن
~~بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا
~~إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في
~~صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول
~~ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى
~~فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب
~~حتى يختم السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه
~~والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل
~~صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز
~~قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس
~~فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر البزنطي الذي سمعته وقول الصادق
~~ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء
~~ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة وبعض أخرى قلت
~~للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى
~~الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ
~~بسورة ms1026 من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع
~~الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في
~~الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت
~~وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام
~~الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي
~~انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده
~~أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول
~~أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من
~~حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو
~~لأوجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة
~~ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء
~~سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت نصف سورة أجزاك ان
~~لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن
~~الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم
~~السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن
~~جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف
~~ولافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم
~~أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء
~~وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها
~~فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى
~~للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب اكد ويستحب
~~الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة ms1027 مطلقا وللاخبار فيها
~~خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس
~~ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر
~~ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من
~~خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن
~~أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و PageV01P265
# أطولها كسوف الشمس ويستحب إعادة الصلاة مع بقائه واتساع الوقت للإعادة
~~وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان
~~ينجلي فاعدو في المراسم والكافي ان عليه الإعادة وظه الوجوب لظ الامر فيه
~~مع صحته ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ويدفعه قول أبى جعفر ع في حسن
~~زرارة وابن مسلم وإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وأنكر
~~ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا لعدم الدليل ويكفي في الدليل ما عرفته
~~ويستحب مساواة الركوع القراءة زمانا لقول أبى جعفر ع لزرارة وابن مسلم في
~~الحسن ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود وكذا في المعتبر
~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وفى في والتهذيب وتطيل القنوت على قدر
~~القراءة والركوع والسجود على كل فإنما يتم ان نصبتا الركوع والسجود ويؤيده
~~مضمر أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وفى الغنية الاجماع عليه وفى المقنعة
~~الإطالة بقدر السورة ولم يذكره ابن إدريس وجماعة ويجوز الجر في الجز
~~والسجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغي ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب
~~كالكتاب وكثيرا منها اقتصرت على إطالة السجود أيضا من غير كونه كالقراءة
~~ويستحب السورة الطوال مثل يس والنور كما في مضمر أبي بصير قال فمن لم يحسن
~~يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و في المقنعة عن أمير المؤمنين
~~انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات
~~وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام ms1028 من كان معه وغشي على كثير منهم
~~وفى حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف
~~والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وقوله مع السعة متعلق بتطويل
~~الركوع والسورة جميعا ويستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من
~~العشر مرات الا في الخامس والعاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن
~~حمده نطق بذلك الأصحاب والاخبار وعن إسحاق بن عمار التسميع عند الانتصاب من
~~ركوع تمت السورة قبله ويستحب القنوة بعد القراءة قبل الركوع في كل مزدوج من
~~الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق وان لم يقنت الا في
~~الخامسة والعاشرة فهو جايز لورود الخبر به وفى يه والمبسوط والوسيلة
~~والاصباح والجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة ولو أدرك الامام في إحدى
~~ركعات الركعة الأولى عد الأولى منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن
~~اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لأنه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث
~~مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل الاقتداء
~~وقد ورد ان ما جعل الامام إماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما
~~أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجدتان يتابع الامام
~~في الكل فيلزم نقصان ركعة الأولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من
~~الركوع ولم يعهد شئ من ذلك أو لا يكتفي بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس
~~فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء ان أتم الركوعات وحده وان جعل المتمم
~~لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات ويحتمل ما في حل المعقود
~~من الجمل والعقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات الأولى فإذا سجد
~~الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الإمام فلا يسجد
~~مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد
~~ثم لحق الامام في باقي الركوعات ويتم الركعات الخمس الثانية ms1029 قبل رفع الامام
~~من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات ويسجد منفردا ولا يسجد مع
~~الامام في الثانية أيضا ثم يسلم مع الامام أو منفردا وفى الجميع يخلف عن
~~الامام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة وظاهر حل المعقود من الجمل
~~والعقود تحمل الامام الركوعات السابقة وهو أيضا قريب فالوجه الصبر حتى
~~يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى
~~واستيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا
~~أدرك سجود الامام الثاني الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو غيره وخسوف القمر
~~والزلزلة والريح المظلمة وساير أخاويف السماوية كما في جمل العلم والعمل
~~وشرحه والمراسم والغنية والخلاف والمقنعة والسراير والمهذب وان اختلف
~~العبادات وهو المحكى عن ابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة ومحمد
~~بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن
~~و في خبر محمد بن عمار ان الزلازل والكسوفين والرياح الهايلة من علامات
~~الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم
~~وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق ع عن الريح والظلمة يكون
~~في السماء والكسوف فقال ع صلاتها سواء وخبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن
~~الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف وقولهما أو قول
~~أحدهما ع في خبر الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر
~~ركعات الخبر وقول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلاة لأنه اية من آيات
~~الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها
~~وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين
~~تضرعوا إلى الله عز وجل وعلى الكسوفين الاجماع وفى التذكرة على الزلزلة
~~أيضا وفى الخلاف على الجميع وليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو
~~بعضا واما الكون لحيلولة الأرض والقمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة ولا ms1030
~~عرفا ولا شرعا ولا في الإخافة فلا اشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كانا
~~لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن أحس به كلا أو
~~بعضا وجب عليه الصلاة أحس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة
~~لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك وإذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو
~~غيره ولم يحس به ليجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان أحس به بعض دون
~~بعض فإنما تجب الصلاة على من أحسن به ومن ثبت عنده بالبينة دون غيره من غير
~~فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من
~~الاستشكال في الكسف بشئ من الكواكب من عدم التنصيص وأصالة البراءة أو خفائه
~~لعدم دلالة الحس عليه وانما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به ولا لما في
~~الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا وهم لا
~~يشعرون بذلك وذلك لان على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص من غير اشتراط
~~بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما
~~ذكر والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به لكونه من الأخاويف لمن يحس به و
~~المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط وفى الجمل والعقود
~~والمصباح ومختصره والوسيلة ان الموجب إحدى أربع الكسوفين والزلزلة والريح
~~المظلمة وفى الأول والأخير الرياح السوداء المظلمة وفى ية صلاة الكسوفين
~~والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وفى المبسوط صلاة كسوف
~~الشمس وخسوف القمر فرض واجب وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة
~~الشديدة يجب مثل ذلك ونحوهما الجامع وفى الاقتصار صلاة الكسوف واجبة عند
~~كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة ونحوه الاصباح
~~لكن زيد فيه الرياح المخوفة وفى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت
~~الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ونحوه المقنع لكن زيد فيه
~~حدث وظلمة ولم يذكر الحلبي ms1031 سوى الكسوفين وفى فع ان الموجب الكسوف والزلزلة
~~وفى رواية تجب لأخاويف السماء وظاهر المعتبر والشراء ع العمل بالرواية
~~ووقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا
~~بخلاء وفاقا للشيخ وسلار وبنى إدريس وحمزة وسعيد والكندري والمحقق في فع
~~للاحتياط ولصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من
~~شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شئ فقد انجلى فان الظاهر من الشدة
~~تطويل الصلاة أو اعادتها إلى الانجلاء وفيه ان غايته عدم استحباب التطويل
~~والإعادة إذا انجلى منه شئ وهو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف
~~وفى المعتبر والمنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء وهو ظ قول الحلبي ان الوقت
~~تمتد بمقدار الكسوف والخسوف ودليله الأصل وصحيح الرهط عن الصادقين ع أو
~~أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ وقد انجلى كسوفها
~~PageV01P266
# ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من
~~استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز
~~ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة
~~ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر
~~لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده وبقاء الخوف ما لم
~~يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها
~~الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى التذكرة
~~ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت
~~صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت
~~بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد
~~غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة
~~للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للآيات
~~حينها وفى ms1032 الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم
~~تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها لا وقت
~~لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان
~~يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم
~~تصير قضاء وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في
~~خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب
~~المبادرة على عدم التوقيت كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت
~~لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في
~~الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار
~~والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت
~~فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت ولم يكمل ركعة
~~تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة
~~والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد
~~السجدتين فالأقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور
~~قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى
~~نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك
~~الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما
~~فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين البطلان والأولى
~~الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى
~~قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع
~~كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط
~~ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين
~~الأصحاب اما المكلف الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على
~~التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن ms1033 المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة
~~عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا
~~للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة
~~والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة فالاتساع لها اتساع لها
~~قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء
~~ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا
~~وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء
~~أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني
~~سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب
~~والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق
~~ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت
~~بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا
~~انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء
~~وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم
~~انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم
~~قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس
~~عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله
~~الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء
~~وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء
~~فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع وقال أبو
~~علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء
~~إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على التقديرين
~~لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها ms1034 وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع
~~انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال
~~يقضها إذا ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة
~~وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب
~~ذلك على كل حال وقال الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف
~~عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر
~~علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل
~~البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره
~~ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للأصل من
~~غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها
~~بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا
~~الاتيان بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في
~~الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف
~~واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة
~~عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير
~~ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها والناسي والمفوت
~~عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم
~~لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص اخبار
~~قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت
~~ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ
~~الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان
~~أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه
~~نص فع وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف ms1035
~~والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في
~~المهذب وابنا حمزة وسعيد و الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن
~~مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن
~~لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في
~~الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء
~~تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح
~~والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا
~~وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في
~~التخيير على ما في المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق
~~ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على
~~الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت PageV01P267
# وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقول أبى
~~جعفر ع في خبر زرارة أربع صلاة تصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما
~~ذكرتها أبديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت
~~وقولهما ع في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه
~~الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة
~~واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف واما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم
~~الفرايض ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر وخبر اخر لمحمد بن
~~مسلم أنه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة
~~فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
~~واقض فريضتك ثم عد فيها ولم يفرق بين ضيق الكسوف وعدمه ولأن الوقت لها في
~~الأصل ولصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة
~~فقال ابدء بالفريضة وظاهر الصدوقين والسيد في المصباح وابني حمزة والبراج
~~والشيخ في ية ايجاب تقديمها ms1036 واحتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر
~~واطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة
~~كما في الوسيلة وكتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر
~~والمنتهى والتذكرة وية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما لكن في الأخير مع ضيقهما
~~تردد من أولوية الحاضرة في الا صل ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع قال
~~ويحتمل اتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة والا استأنف وظاهر الفقيه
~~والمقنع ويه والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة ولاوجه
~~له وتقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الأصل ولأنها أهم ولذا
~~يقطع لها صلاة الكسوف وكأنه لا خلاف فيه ثم إن كان فرط في تأخير صلاة
~~الكسوف قضاها والا فالوجه سقوطها كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام
~~والمعتبر وير وقرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات
~~صلاة الكسوف إلى تقصيره والا يتسعا ولا يضيقا قدم المضيق منهما وهو واضح
~~وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما تقديم الفريضة وان اتسع وقتها وضاق
~~وقت الكسوف وصلاة الكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها لوجوب صلاة
~~الكسوف واستحبابها ثم يقضى ندبا وعن محمد بن مسلم أنه قال للصادق ع إذا كان
~~الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء فقال
~~صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال أحدهما ع في صحيحة صل صلاة
~~الكسوف قبل صلاة الليل ولا تصل على الراحلة ولا ماشيا اختيارا كما اجازتهما
~~العامة ويظهر الأول من أبى على لأنها فريضة وعن عبد الله بن سنان انه سال
~~الصادق ع أيصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا الفصل الرابع في
~~صلاة النذر وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه
~~كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في
~~ذلك كله خارج عنه و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من ms1037
~~الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام وعندي
~~انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة لأصل البراءة ومنع الاجماع ويزيد
~~الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو
~~المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان وانما اشترط المزية في
~~المكان دون الزمان كالمحقق لأنه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في
~~كل وقت أفضل من التأخير عنه واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة
~~فما لم يكن راجحا لم ينعقد واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره إذ لا
~~تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد وانما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر
~~ويجوز ان لا يقصد الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان وفى نهاية الاحكام
~~لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء
~~غير معلوم والتقديم مم لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى
~~الفريضة قبل وقته قلت وفى المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا
~~يجزى وفى؟ ان الفرق ان الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من
~~ضرورة الفعل لا سببية فيه قال ولقايل ان يقول لا نسلم سببية الوقت هنا
~~للوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهة والزمان والمكان أمران
~~عارضيان إذ من ضرورة الافعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في
~~الصلاة الواجبة بالأصالة ثبوته هنا قال وقد يجاب بان السببية في الوقت
~~حاصلة وان كان ذلك بالنذر لأنا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف
~~عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان
~~وهذا حسن انتهى وعدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت
~~سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق ثم اعلم أن اشتراط
~~المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على أن ms1038 أصلي
~~ركعتين وأصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على أن اصلى ركعتين في مكان
~~كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلاة فيه على تركهما وهو حاصل وان كرهت
~~فيه لان الكراهية انما هي قلة الثواب ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من
~~تقدم الفاضلين بل نص حلبيون والقاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر
~~واطلقوا فلو أوقعها مع التقييد في غير ذلك الزمان لم يجزيه ووجبت عليه ان
~~اخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء لعموم أدلته ان لم يتكرر ذلك الزمان
~~الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا وان تكرر كيوم الجمعة
~~فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة ولو وقعها في غير ذلك المكان فكك في عدم
~~الاجزاء ووجوب الكفارة والقضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن
~~المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت وعرفت ما فيه ولو قيد بمكان له
~~مزية وفعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر من المخالفة ومن أن ذا المزية
~~انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل الأول وهو الوجه
~~وان قرب الثاني في التذكرة ونهاية الاحكام وفى س الأقرب الاجزاء لما روى أن
~~أمير المؤمنين وامام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة
~~قلت الخبر في في والتهذيب والكامل لابن قولويه خال عن النذر ولو قيده بعدد
~~تقيد به وجب والأقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في
~~الصلاة بين كل ركعتين وركعتين حملا على الغالب في النوافل وفيه ما فيه وفى
~~التذكر ة ونهاية الاحكام احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على اشكال ولعله
~~من الاشكال في وجوبه في الصلاة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لأنه
~~تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل ولا
~~يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع وعلى الوجوب يحتمل
~~الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد وان لا ms1039 يجب الا تسليمة
~~عقيب الجميع للأصل ولو شرط أربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل
~~قطعا ولو شرط خمسا مثلا بتسليمة ففي انعقاده نظر من أنه لم يتعبد بمثلها
~~وهو خيرة السراير ومن انها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها
~~عبادة وقد يمنع كونها عبادة فانا أمرنا بان تصلى كما صلى ص ولم يصل كك ولو
~~نذر صلاة وأطلق العدد ففي اجزاء الركعة الواحدة كما في السراير اشكال من
~~الأصل والتعبد بمثلها ومن عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة
~~غيرها والنهى عن البتراء في خبر ابن مسعود والانصراف إلى أقل واجب بانفراده
~~وهو خيرة المبسوط والخلاف ويؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع
~~سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان
~~شاء تصدق برغيف وأقربه ذلك إلى الاجزاء لأنها عبادة وان لم يتعبد بمثلها
~~وحدها والمنع من النهى والانصراف إلى أقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر
~~لا ينبغي النزاع وانما يتم ان لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نقل منفردا أو
~~غير راتب ولا خلاف في اجزاء ركعتين وجواز ثلث وأربع واحتمل الشهيد عدم
~~جوازهما لكونهما نقلا وجبت ولم يعهد شيئا منهما في النفل قال في التذكرة
~~ونهاية الاحكام وفى وجوب التشهدين اشكال ولو صليها خمسا فاشكال ولو قيده
~~بقراءة سورة معينة مع الحمد وآيات مخصوصة من سورة واحدة PageV01P268
# أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من
~~التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة
~~لجوازها في النافلة ويأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة
~~لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب
~~السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب
~~غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد ms1040 النذر مط كما لو نذر
~~صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان
~~يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا
~~بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل
~~أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر
~~وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة
~~الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب
~~السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة
~~سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل
~~اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في
~~الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو
~~بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر
~~تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني
~~انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة
~~بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي
~~وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد
~~ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت عليه صلاة العيد على
~~ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي
~~ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن
~~التعبد بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان
~~الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر
~~واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير
~~وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه
~~الانعقاد ms1041 كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة والفايدة تأكيد الوجوب
~~ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة
~~بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد
~~المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر
~~مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها
~~جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار
~~ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا
~~أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت
~~على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها
~~واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي
~~فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من
~~البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا
~~تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن
~~شاء استقل ومن شاء استكثر الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد عندنا
~~ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على
~~السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت وبعد الصلاة وان
~~لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد
~~السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة للحاجة وليكن
~~الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك
~~في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر
~~عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس
~~والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج
~~قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن
~~سيار عن الحسن ms1042 بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له
~~المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان يوم
~~الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في
~~منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى
~~الصحراء واستسق فان الله عز وجل يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس
~~يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير
~~المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري
~~حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في
~~أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي ولم
~~يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق
~~ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو
~~كان يمشى حافيا في العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن
~~هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج
~~الشيوخ والأطفال والعجايز معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد
~~والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع
~~وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق
~~قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال
~~الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة
~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة
~~ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع
~~انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء
~~النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء
~~والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء
~~للامام لا للمأموم كما في ms1043 المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل
~~الشهيد للمأموم بالتأسي وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في
~~خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار
~~مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و الراوندي ثلث مرات ولابد من
~~استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به
~~صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة والتحميد كك
~~مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن
~~خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن
~~ليس في الخبر ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط
~~والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل
~~وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس
~~وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وفى
~~المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار مستقبل الناس وفى
~~الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس
~~ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها الخبر لان
~~ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا
~~يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال
~~الحلبي ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ
~~القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق
~~الشيخ والكندري وابني حمزة PageV01P269
# وأبى عقيل وابني سعيد في تأخير الخطبة عن الأذكار وبه خبر مرة مولى محمد
~~بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الأذكار
~~ثم يرفع يديه فيدعوا ثم يدعون وقدمها الصدوق والمفيد وسلار والسيدان
~~والحلبي وابنا إدريس والبراج وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا لقوله يصعد
~~الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها وذلك لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في
~~الاستسقاء قبل الصلاة ms1044 وقول أبى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى
~~الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال بدء بالصلاة قبل الخطبة واجهر
~~بالقراءة ويعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى
~~للاستسقاء ركعتين وبدء بالصلاة قبل الخطبة وما في في للكليني من قوله وفى
~~رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في
~~الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو
~~قاعد وما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي
~~ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى
~~الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى حسن هشام بن الحكم انه
~~سأله ع عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما
~~يقرء ويكبر فيهما يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع
~~ومسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء
~~ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء
~~ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب
~~الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان رسول الله ص كك
~~صنع قال في المخ وهذا الحديث وان دل بقوله مثل صلاة العيدين على ما قلناه
~~لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد والتحميد
~~والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو التقديم الذكرى الترتيبي ورجح في
~~المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر وبعمل الأصحاب وفى صار الاجماع عليه وفى
~~المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا وفى التذكرة رواية التخيير عن أحمد وانه
~~لا باس به وهل يخطب خطبتين ظ الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد وفى المعتبر
~~التعدد وفى التذكرة ونهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين وفى
~~ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم أر خبرا يتضمن التشبيه الأحسن هشام وهو كما ms1045
~~ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها وليدع في الخطبة
~~كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد وخصوصا الثانية
~~قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فان
~~الله يستجيب لهم ويستحب ان يدعوا بهذه الخطبة وروى خطبة أمير المؤمنين ع
~~وفى نهاية الاحكام ثم ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير
~~المؤمنين ع فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء ونحوها المبسوط ومن قدم
~~الخطبة على الأذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك فتدعو
~~ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم وقال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى
~~الناس معه فقال اللهم رب الأرباب إلى اخر الدعاء ونحوه سلار والقاضي
~~والحلبيان لكنهما قالا إن الناس يؤمنون على دعائه ويستحب تكرير الخروج
~~للاستسقاء لو لم يجابوا مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا
~~الوجود السبب و ان الله يحب الالحاح في السؤال وقال أبو علي أن لم يمطروا
~~ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية
~~نهارهم كان أحب إلى فان أجيبوا والا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا
~~وثالثا ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج ووقتها وقت صلاة العيد وفاقا
~~للحلبي وابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام ويصلى مثل صلاة
~~العيدين وفى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد والأقوى على ما في
~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبر
~~فيه وفى الأخير الاجماع عليه وفى التذكرة نفى الخلاف عنه قال والأقرب عندي
~~ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف وسببها قلة الماء بغور مياه
~~الأنهار والآبار وقلة الأمطار والثلوج و يكره اخراج أهل الذمة كما في
~~المبسوط والمهذب وكذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير
~~والمنتهى والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وير لأنهم مغضوب عليهم فقد ينزل
~~العذاب فيعم كما نزل على قوم ms1046 عاد إذ استسقوا وقد يمنعون الإجابة بشامتهم
~~وزاد ابن إدريس والمص في التذكرة وية والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلافة
~~من أهل الاسلام وفى المنتهى وقد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء أصحاب
~~فرعون إليه فقالوا غارما النيل وفيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من
~~الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم انك تعلم انى اعلم أنه
~~لا يقدر على أن يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا
~~الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم وقد ضمنها لهم في
~~الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم وقول من قال إنهم ربما ظنوا
~~ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث يوم
~~يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم انتهى وعن أحمد ان خرجوا لم يمنعوا
~~لكن لا يختلطون بنا وقال الشافعي ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا وما أكره
~~من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد واعتقاد الثاني نافلة
~~شهر رمضان وعلى استحبابها المعظم لقول الصادق ع لأبي خديجة كان رسول الله ص
~~إذا جاء شهر رمضان زاد في صلاته وانا أزيد فزيدوا وهو كثير وفى المختلف
~~والروايات متظافرة والاجماع عليه وفيه وفى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه
~~والذي في المراسم انه لا خلاف في أنها الف ركعة ولا يرى الصدوق له نافلة
~~زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سال الصادق ع عن الصلاة في شهر رمضان
~~فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كك كان رسول الله ص
~~اعمل به وأحق وصحيح الحلبي انه سأله ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلث عشر
~~منها الوتر وركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى وانا كك اصلى
~~ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله ص وخبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان
~~رسول الله ص إذا صلى العشاء الآخرة أو إلى ms1047 فراشه لا يصلى شيئا الا بعد
~~انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره والجواب انه يجوز ان يكون السؤال في
~~الأولين عن صلاة الليل الراتبة والمراد في الأخير لا يصلى شيئا منها ردا
~~على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم وعن أحمد بن محمد بن
~~مطهر أنه قال كتب إلى أبى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما
~~كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الأيام فوقع ع
~~كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان
~~رزعة عن سماعة وهما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه قال كما
~~يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد
~~ان يزيد في تطوعه فان أحب وقرى على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين
~~ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في
~~هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف
~~يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله وقال
~~الحلبي ومن السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة وكأنه انما خصها
~~بالصايم لان الحايض لا تصلى والمريض والمسافر بتعدد عليهما وقال المص في
~~المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ثم احتج
~~له بالتبعية إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان وأجاب بالمنع وهي عند معظم
~~الأصحاب الف ركعة وسمعت عن سلار نفى الخلاف وبه خبر مفضل بن عمر عن الصادق
~~ع وخبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال وفيه عن كتاب التعريف
~~لمحمد بن أحمد الصفواني اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفى رواية الف
~~ركعة قلت وبه خبر صعدة بن صدقة عن الصادق ع ومضمر زرعة عن سماعة وخبر محمد
~~بن أحمد ms1048 بن مطهر عن أبي محمد ع باسقاط مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني
~~وقد روى أنه في ليلة تسع عشرة أيضا مائة ركعة وهو قول من قال بألف ركعة وفى
~~الذكرى أنه قال في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة ولعله زاد الألف وترك
~~زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة PageV01P270
# عشرين ركعة اتفاقا والاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب واثنى عشر بعد
~~العشاء هذا هو المش رواية وفتوى وفى مضمر سماعة العكس ولذا خير بينهما في
~~التذكرة والمنتهى كالمعتبر وليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الأربع
~~وما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل
~~بالميت على وتر وفى بعض نسخ المراسم بعدها وبه خبر محمد بن سليمان عن الرضا
~~ع وفى العشر الأواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد والمصباح
~~ومختصره وية والسراير والشرائع والجامع لخبري أبي بصير والحسين سعيد وفى في
~~والغنية اثنتا عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن
~~الصادق ع وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع وفى التذكرة و المنتهى
~~التخيير بين الامرين وفى مضمر سماعة يصلى اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب
~~وثمانيا بعد العتمة وفى المعتبر التخيير بين هذا والأول وفى خبر محمد بن
~~سليمان عن الرضا ع كان أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة
~~عشرين ركعة وهو يحتمل الزيادة على الروابت وعلى العشرين وروى نحوه الحميري
~~في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عنه وفى ليالي الافراد
~~الثلاثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في
~~الاقتصاد والخلاف وفى والغنية وبه خبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في
~~الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرة وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة
~~ان به خبري سماعة ومسعدة وفى ى ان به الثاني ونهاية الاحكام ان به الأول
~~وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتي ms1049 أحد وعشرين وثلث وعشرين ولو اقتصر على
~~المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط وغيرها جاز لخبر
~~المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر أي من
~~أربع جمعات عشر ركعات أربع ركعات بصلاة على ع وركعتين بصلاة فاطمة ع وأربع
~~بصلاة جعفر وسيأتي كيفياتها وفى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلاة على ع
~~وان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الأواخر وفى عشية تلك الجمعة
~~ليلة السبت وعشرين بصلاة فاطمة ع وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم
~~السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت اخر وخص ابن حمزة
~~الأربعين بسحري الليلتين ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية الجمعة الثالث
~~ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان والمذكور
~~خمس صلوات بثمانية أوقات الأولى صلاة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن
~~أمير المؤمنين ع عن النبي ص وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة والف مرة
~~التوحيد وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وفيه صلاهما لم يسئل الله شيئا
~~الا أعطاه إياه وقال المفيد في مسار الشيعة ان الرواية جاءت ان من صلى
~~هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب الا غفر له
~~والثانية صلاة يوم الغدير التي في خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق ع
~~وهي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية
~~المعروفة عند المنجمين والساعات التي وردت له الأدعية في كل يوم والرابعة
~~منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر
~~والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وهو اخر آيتين بعدها عشرا
~~وليس ذلك في الخبر وانما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلاة
~~الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال وهذه الصلاة بعينها روايتها في يوم
~~الغدير وفى الخبر انها تعدل عند الله عز ms1050 وجل ماءة الف عمرة وان مصليها ما
~~سال الله عز وجل حاجة من حوايج الدنيا والآخرة الا قضيت له ويستحب ان يصلى
~~جماعة كما في في والغنية والإشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه
~~من حجة الوداع و بغدير خم وامر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال
~~وينادى بالصلاة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول
~~المدينة من أهل الأنصار فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر وليس
~~نصا ويأتي نص ان لا جماعة في نافلة ويستحب ان يصلى في الصحراء كما في في
~~وفى المقنعة والمهذب تحت السماء ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد
~~وليكن إذا صليت بجماعة بعد أن يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين وهذا الخبر
~~انما تضمن الخطبة بعد الصلاة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد
~~المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله وذكر الخطبة وقال ثم اخذ
~~في خطبة الجمعة ولم يرو له ع صلاة بعد الخطبة وقبلها لكن الفراغ من الصلاة
~~المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلاة
~~وفى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه
~~المنبر وذكر الخطبة وقال ثم نزل ع وكان وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت
~~الشمس وفى المقنعة إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على
~~رسول الله ص وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول واتباعهم ثم
~~ادع فقل ونحوه المهذب وفى النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم
~~الغدير وذلك الخلو خبر صلاته عنها ولا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و
~~تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول واله صلوات الله عليهم وموعظة وامرا
~~بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ويوم
~~الغدير أشرف الأيام و الحسنات تضاعف فيه وقد خطب فيه النبي ووصيه وينبغي ان ms1051
~~يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم وما من الله به فيه على عباده من
~~اكمال الدين واتمام النعمة بالنص على مولى المؤمنين وامامهم وأميرهم كما
~~فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي ولا يبرح أحد من
~~المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا للاخوة والمودة
~~وتهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وتبركا بيومها وتشبها بالصحابة
~~إذا كانوا في خم يصافحون النبي والوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى
~~العتمة إلى العصر ويهنون الوصي ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين والثالثة صلاة
~~ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها
~~عن الصادقين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين وان لم يكن في الخبر فالأصل في كل
~~ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ثم
~~يعقب بقوله اللهم إني إليك فقير وانى عايذ بك ومنك خايف وبك مستجير رب لا
~~تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ
~~برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك وأنت كما أثنيت
~~على نفسك وفوق ما يقول القايلون ويعفر وان لم يكن في الخبر والتعفير ما أتت
~~به خبر والرابعة صلاة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب
~~وأرسل الشيخ في المصباح عن أبي جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث ويومه وهو
~~السابع عشر من رجب وعن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه وهي اثنتا عشرة ركعة
~~يقرا في كل ركعة الحمد وسورة وفى بعض نسخ المصباح في رواية الريان وسورة يس
~~والخامسة صلاة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا
~~مقطوعا والسادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه أي ذا الحجة
~~أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع وصرح فيها بقراءة اية الكرسي إلى قوله
~~هم فيها خالدين وكما أسمعناك وهو يوم صدقة أمير المؤمنين ع ms1052 بالخاتم فيه وهو
~~يوم المباهلة أيضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة والمصباح الرابع
~~ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلاة أمير المؤمنين ع وهي أربع ركعات
~~بتسليمتين في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة ففي خبر ابن سنان عن
~~الصادق ع ان من صليها لم ينقل وبينه وبين الله ذنب وفى خبر اخر خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه ويستحب صلاة فاطمة ع وهي كما في مصباح
~~الشيخ ركعتان في الأول بعد الحمد القدر مائة مرة وفى الثانية يقرء بعد
~~الحمد الاخلاص مائة مرة قال وروى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ع
~~قلت هي على ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال وهي صلاة
~~الأوابين وحكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول لا أعرفها
~~بصلاة فاطمة واما أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة ع أو صلاة الحبوة وهي
~~صلاة جعفر بن أبي طالب حباه النبي ص إياها ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر ع
~~لو كنت PageV01P271
# فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك وهي أربع
~~ركعات بتسليمتين وسبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمة في الأولى
~~الحمد وسورة كما في خبر الثمالي وفى خبر إبراهيم عبد الحميد وإبراهيم بن
~~أبي البلاد عن أبي الحسن ع وإذا زلزلت وقال الصادق ع في خبر عبد الله بن
~~المغيرة اقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفى خبر
~~بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة كما في خبر أبي
~~بصير وبسطام عن الصادق ع وفى خبر الثمالي بفتح الصلاة ثم يكبر خمس عشرة من
~~تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرء الفاتحة
~~وسورة وقال الصدوق ms1053 فبأي الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلاته وجاز له ثم يركع
~~ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا ثم
~~يجلس ويقولها عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا وفى
~~خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد
~~بعد والعاديات كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وفى خبر
~~إبراهيم بن أبي البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الأولى
~~وفى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الأولى ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية
~~وافتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي الأحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر ويصنع كما صنع
~~أولا ثم يقوم إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن أبي
~~الحسن ع ويصنع كفعله الأول وفى خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في
~~الأوليين وفى كتاب الغنية للشيخ عن الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر ان
~~من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع
~~أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من
~~ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته فوقع ع إذا سهى في حالة
~~من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وفى خبري ابان
~~وأبى بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلاة جعفر ع مجردة ثم يقضى
~~التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ويدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور
~~في خبر أبي سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب ولا اختصاص لهذه الصلوات
~~الثلث بوقت والاخبار نطقت بذلك في صلاة الحياة وأفضل أوقاتها الجمع كما في
~~مصباح الشيخ ولم أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال ms1054
~~الحميري عن صلاة جعفر أي أوقاتها أفضل فوقع ع أفضل أوقاتها صدر النهار من
~~يوم الجمعة وفى الاخبار انه يستحب ساعة الغفيلة وهي بين فريضتي المغرب
~~والعشاء أو الوقتين صلاة ركعتين ولو خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة وفى
~~مصباح الشيخ عن هشام بن سالم عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في
~~الأولى الحمد وقوله تعالى وذا النون إلى اخر الآية وفى الثانية الحمد وقوله
~~تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الآية ثم يرفع يديه
~~فيقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على
~~محمد وآل محمد وان تفعل بك كذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم
~~حاجتي فأسئلك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل
~~حاجته فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سال وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظ
~~الكتاب وغيره ولا يعطيه الخبر وما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في
~~الأربع ثم إن أريد بيتن الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق ويستحب بينهما بأحد
~~المعنيين صلاة ركعتين في الأول الحمد مرة والزلزال ثلث عشرة مرة وفى
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق
~~ع عن ابائه عن رسول الله ص أنه قال أوصيكم بهما فإنه من فعل ذلك كل شهر كان
~~من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة
~~كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل في الجنة ولم يخص ثوابه الا الله
~~ولا يعطى الخبر انهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره الخامس ما يستحب يوم
~~الجمعة ويستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن
~~النبي ص وهي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة ويقرء في كل ركعة الحمد عشرا
~~والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ وفى رواية
~~أخرى انا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات ms1055 قال فإذا فرغ من الصلاة
~~استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلى على
~~النبي ص مائة مرة قال ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر
~~أهل السماء وشر أهل الأرض وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن
~~ثابت وفى رواية عنه ان الأعرابي متمم بن نوين أخو مالك اليربوعي وهي عشر
~~ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الأولى الحمد مرة والفلق
~~سبع مرات وفى الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرء اية الكرسي
~~سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة
~~والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول
~~ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فوالذي
~~اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة الا وانا
~~ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما وصلاة
~~الحاجة وهي ركعتان بلا صوم وبعد صوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى
~~على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ وغيره ويستحب الصلاة للحاجة متى
~~عرضت أي يوم أو ليل كان وهي من القسم السادس.
# السادس ما يستحب عند حدوث امر ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة
~~تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن
~~الصادق ع يقرء في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في
~~ركوع الأولى الحمد لله شكرا وفي ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي
~~وأعطاني مسئلتي وقال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله
~~المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي
~~وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر ms1056 عورته
~~وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنه لا يعصى الله
~~فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدسه ويستغفر له ويترحم عليه وصلاة الاستخارة
~~ولها اقسام منها ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق ع وهي ان يكتب في ثلث
~~رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة
~~افعل وفى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن
~~فلانة لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة
~~ويقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم
~~حولي واختر لي في جميع جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع تحت
~~مصليه بيده ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل وان خرج
~~في ثلث متواليات لا تفعل فليترك وان خرج في واحدة فعل وفى أخرى لا تفعل
~~فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الا كثر ويجوز رفع ثلث واحدة أي ان خرج
~~ثلث رقاع متواليات هي رقاع افعل وكذا الباقية ويستحب صلاة الزيارة وصلاة
~~التحية وصلاة الاحرام عند أسبابها وهي الزيارة للنبي ص والأئمة ودخول
~~المساجد والاحرام بالنصوص والاجماع المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول
~~خمسة الأول في السهو وهو الغفلة ولذا يشمل الشك وفيه مطالب أربعة الأولى
~~فيما يوجب الإعادة للصلاة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا عالما
~~بالوجوب ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة
~~الوجوب بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف
~~كما في نهاية PageV01P272
# الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك
~~أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة
~~الفريضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو
~~ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته ms1057 من سلم
~~عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا
~~للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من
~~اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان
~~يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه
~~يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته والأولى
~~أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا
~~الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب
~~بالمنع وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل
~~به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة
~~القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد
~~حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن
~~زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم
~~القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت
~~جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر
~~والاخفات من الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان
~~ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط
~~في غير الجلد انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم
~~وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم
~~بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج
~~وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى
~~حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم
~~المسألة ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا ms1058 على أنفسهم بجهالتهم ان
~~الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا
~~باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قال فإن كان
~~فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر
~~الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها
~~حتى تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم
~~الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب
~~والاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية
~~الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي
~~بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يدفيه فراء الحجاز
~~لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه
~~فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان
~~أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان
~~يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل
~~لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر
~~كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق
~~المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة
~~فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال
~~لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت
~~وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت
~~ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان يخبر
~~بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال ms1059 المسلم
~~فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى
~~والثاني أقرب كما في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر
~~المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه
~~فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال
~~ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال
~~وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من
~~عدمها الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا
~~لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق
~~الاسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم
~~خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن
~~الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف
~~قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم
~~يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل
~~يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب
~~منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه
~~وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي
~~عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم
~~لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري الخف من السوق ويصنع فأصلي
~~فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على
~~الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة على
~~أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن
~~في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في
~~الذبيحة ms1060 الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من
~~القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب
~~واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من
~~استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو
~~شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من
~~جنسه و لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد
~~كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم
~~بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو
~~ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين
~~المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا يندفع ما قد يتوهم ان
~~الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان
~~خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر
~~الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في
~~إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن
~~اتى به وصحت الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في
~~الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى
~~الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا
~~المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير
~~الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور
~~بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو
~~سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة ms1061 قبلها قلت وعلى القول
~~ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع
~~فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما ما نقص منها ولو
~~بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن
~~عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم
~~PageV01P273
# ومضى في حوايجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال
~~يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة وصحيح زرارة انه سال
~~أبا جعفر ع عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو
~~بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين ولكنه يحتمل
~~النافلة الراتبة واحتمل الشيخ انه ظن ذلك ولم يتيقن وانه يستحب له الاتيان
~~بركعتين وفيما عندنا من نسخ المقنع وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة
~~لك فأعد الصلاة ولا تبنى على ركعتين ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول
~~البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع
~~بقاء الطهارة ويكون مبالغة في ذلك وان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو
~~الاستقبال أو السكوت تلك المدة ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قرر
~~ولا يعيد ان نقص ركعة وذكر المبطل عمدا لا سهوا كالكلام والفعل الكثير بل
~~يبنى انمحت صورة الصلاة أم لا للخبرين ونحو صحيح زرارة عن أبي جعفر ع في
~~الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم
~~ولا شئ عليه وصحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى
~~أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من
~~صلاته ولا شئ عليه وخبر علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر
~~وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال ms1062 أصحابي انما
~~صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد
~~وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان
~~من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى قال
~~الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه
~~إعادة الصلاة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في
~~الصلاة لأنه انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في
~~الصلاة وتكلم لظنه انه ليس في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من
~~هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما
~~قدمناه في المتكلم عامدا واحتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلاة
~~ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب استباحته بعد الانصراف
~~كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه قلت وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر
~~وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي فان المروى العدول إلى الأول وان
~~كذا في النسختين؟ فقول علي بن النعمان فقلت لكني لا أعيد على ظاهره وان لم
~~يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب وان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من
~~السابقة فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة
~~أوجه وفى الذكرى ان الأولى مروى وعليه ان قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية
~~والتكبير عدل في جميع الثانية والا ففيما وافق المنسى وفي التذكرة أعاد إلى
~~الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية
~~والتكبير وهو مبطل وان كان سهوا ويمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة
~~الصلاة فلا تبطل وهل يبنى على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة
~~الثانية تمام الأولى ويكون وجود السلم كعدمه لأنه معذور فيه ويحتمل ms1063 بطلان
~~الثاني لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين
~~ان يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض
~~الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية
~~النفل ونحوها نهاية الاحكام لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية وفى
~~التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم
~~البطلان إلى قوله وقال الشافعي ان طال الفصل استأنف الصلاة وبه قال لا مالك
~~واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو
~~انتقض الوضوء ولا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا ونحو منها
~~نهاية الاحكام في الاحتمال والدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما
~~صلى ع وانما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج
~~وقد يتأيد باخبار الإعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن
~~أبي العلاء فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة
~~وفى المخ الأقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى عن كونه مصليا بان يذهب ويجئ
~~أعاد والا فلا جمعا بين الاخبار وفى يه فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس
~~وتشهد وسلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم
~~يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب
~~عليه الإعادة ونحوها الاقتصاد والجمل والمهذب والوسيلة في الإعادة إذا تكلم
~~واستدبر في أي صلاة كان وكذا الغنية وفيه الاجماع وفى المبسوط متى اعتقد
~~انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في
~~الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على
~~صلاته ولا تبطل صلاته وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة والأول
~~أحوط وفى في أنه ms1064 لم نقف على هذه الرواية ثم قال ومن نقص ركعة أو زاد عليها
~~حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد وفى أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم
~~يكن عليه إعادة الصلاة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو وهو الأقوى
~~عندي سواء كان في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من
~~الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه وفى أصحابنا من يقول
~~إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات قلت لعله
~~لاخبار نفى السهو عنها وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى
~~ينصرف وأطلق قيل وكذا الحسن أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لأنه
~~ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار ومضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو
~~في الأخيرتين أو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان
~~المسقط للذمة غير معلوم وفى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة وفى
~~التذكرة رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة وفى ية مراعاة للاحتياط قال
~~فيه ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله وفى
~~الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدرى من أي الركعات أعاد لأنه لا
~~يأمن ان يكون من الأوليين وهو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوى
~~سجدة وسجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف على
~~ما اختاره لنحو حسن ابن مسلم انه سال الصادق ع عن الرجل يصلى ولا يدرى
~~أواحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة والمغرب
~~وفى الصلاة في السفر وفى صحيح رفاعة انه سأله ع عن رجل لا يدرى أركعة صلى
~~أم ثنتين قال يعيد وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على
~~العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم وقولهما ع في خبر ابن أبي
~~يعفور وغيره ms1065 إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل وبالفجر والجمعة
~~بخصوصهما اخبار وفى الخلاف الاجماع فيهما وفى صلاة السفر وفى الانتصار
~~والغنية الاجماع في الفجر والسفر واما خبر الحسين بن العلاء انه سئل الصادق
~~ع عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف
~~وفى المقنع إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علاء
~~ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل وإذا شككت في الفجر فأعد
~~وإذا شككت في المغرب فأعد ولكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع
~~في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وعن عبد الله ابن
~~أبي يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال: ليتم بركعة وفى مضمر صفوان عن
~~عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا قال يبنى
~~صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وهي مع الضعف
~~والقلة يحتمل النوافل والأول كناية عن البطلان أي يبنى على أنه لم يصل
~~الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتي بركعة أخرى كما قال ع
~~في خبر عمار في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم
~~يقوم PageV01P274
# فيصلى ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة
~~كانت هذه تمام الصلاة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على الثلث
~~والآتيان بركعة أخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين أخرى
~~وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول
~~الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر إبراهيم بن
~~هاشم ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو وصحيح العلا انه سأله ع عن الرجل
~~يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما
~~ما يوجب لجيران ms1066 فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان
~~يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهي
~~المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار والغنية وفى صحيح
~~محمد بن مسلم انه سال أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها
~~ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة ثم الاخبار
~~هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة وعن موسى بن
~~بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد
~~صلاتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الإعادة سواء وقع في
~~الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الأربع
~~فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد
~~وإذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان
~~شككت في المغرب في ثلث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في
~~شك من الثلث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى
~~الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس انتهى والمراد في الأول
~~التسليم بعد ركعة أخرى وبإضافة ركعة أخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة
~~أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن اتمام الثالثة قيل وان التي هو
~~فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه
~~الرواية خبر عمار أنه قال للصادق ع فصلى المغرب ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا
~~قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان
~~كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله
~~الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلاة ركعة وأخرى على النافلة فيكون
~~المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ومعنى كانت هذه تطوعا كانت ms1067 تطوعا غير نافلة
~~المغرب أو شك في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما
~~في الخلاف والانتصار و الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن علي ركعة قلت
~~لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عن أنه قال في الرجل
~~لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنبسة قال سألته
~~عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة
~~يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن أبي يعفور انه سال الصادق ع
~~عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين أبى
~~العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلاته أي يستأنف وفى
~~الفقيه ذكر خبر علي بن أبي حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا
~~يدرى أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا
~~قال نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب
~~عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي
~~السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وليست هذه الأخبار مختلفة
~~وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين
~~البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الأقل
~~وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو أقول المضي في
~~صلاته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الأقل وقد يكون مع البناء
~~على الأكثر مع الاحتياط وقال علي بن بابويه ان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم
~~اثنتين أم ثلثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى
~~ما أرسله ابنه أخيرا واحتيج في المختلف بصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا
~~الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى أواحدة أو اثنتين ms1068 وثلثا قال يبنى على
~~الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لأنه إذا بنى على الا كثر ثم
~~تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة والجواب انه إذا أعاد كان أولى
~~بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد ويشكل
~~بأنه لا تجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا لا استحبابا نعم هو
~~معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر أفي ثلث أنت أم
~~في اثنتين أو في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك وقال علي بن
~~بابويه أيضا إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم
~~الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى
~~عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم
~~حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو
~~ركعتين جالسا قال الشهيد ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل
~~يعنى الفرق بين الشك أولا وثانيا والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين
~~بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني PageV01P275
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج ويتبعه العمرة كما يرشد إليه ايرادها
~~في التوابع أو يدخل فيه لما ورد انها الحج الأصغر وادخل فيه الزيادة حثا
~~عليها وتبنيها على أنه بدونها غير كامل للاخبار بان تمام الحج لقاء الامام
~~وانه قضاء التفث وفيه مقاصد ثلاثة الأولى في المقدمات أي المقاصد التي
~~ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد وفيه مطالب ستا الأول في حقيقته ويندرج
~~فيها انقسامه إلى واجب وندب لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا وندبا
~~ويذكر فيه شروط كل من واجبة وندبه الحج بفتح الحاء و تكسر لغة القصد
~~والكثير منه وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة
~~عنده أي قريبا منه إلى أربعة فراسخ وهو بعد عرفات منه وهو أولى مما في
~~المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط وهذا التفسير أولى ms1069 من تفسيره بنفس
~~المناسك وزاد الشيخ تعلق المناسك بزمان مخصوصة وادخاله في الشروط كما فعله
~~المص أولى مع امكان اندراجه في مخصوصة وهو من أعظم أركان الاسلام ففي
~~التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله
~~غنى عن العالمين وفى كثير من الاخبار بنى الاسلام على خمسة أشياء على
~~الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفى صحيح ذريح عن الصادق ع من مات
~~ولم يحج حجة الاسلام ومن يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه
~~الحج ولا سلطان يمنعه فليمت ا ن شاء يهوديا أو نصرانيا إلى غير ذلك وهو
~~بالذات نوعان واجب وندب وان جاز ان يعرض له الكراهية أو المحرمة لأسباب
~~خارجة فالواجب اما واجب بأصل الشرع وهو حجة الا سلام أي التي هي أحد أركان
~~الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه وانما يجب مرة واحدة في العمر للأصل
~~والاخبار كقوله صل للأقرع بن جالس إذ سأله في كل سنة أم مرة واحدة بل مرة
~~واحدة ومن زاد فهو تطوع وقول الصادق ع في خبر هشام بن سالم المروى في
~~المحاسن والخصال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك وقول الرضا ع في
~~علل الفضل انما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرايض على
~~أدنى القوة ونحوه في علل ابن سنان وفى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين
~~وفى المنتهى ان عليه اجماع المسلمين قال وقد حكى عن بعض الناس انه يقول يجب
~~في كل سنة مرة وهذه حكاية لا يثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة قلت أوجبه
~~الصدوق في العلل على المستطيع كل عام لقول الصادق ع في مرفوع الميثمي ان في
~~كتاب الله عز وجل فيما انزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع
~~إليه سبيلا وفى خبر أبي جرير القمي الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ونحوه
~~قوله ع في خبر حذيفة بن منصور وقول أبى الحسن ع ms1070 في صحيح أخيه علي بن جعفر ع
~~ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ويحتمل تأكد الاستحباب
~~والفرض الكفائي أي لا يجوز لأهل الاستطاعة ان يتركوا الحج عاما بل للحاكم
~~ان يجبرهم عليه ان أراد والاخلال وحمله الشيخ والمص في التذكرة على أنه فرض
~~عليهم في كل عام بدلا بمعنى انهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وان لم
~~يفرض الا مرة ويجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات والخلاف وشرح الجمل
~~للقاضي والتذكرة والمنتهى ويدل عليه أيضا ما نص من الاخبار على نهى
~~المستطيع عن الحج نيابة وسال الشحام الصادق ع التاجر يسوق الحج قال ليس
~~عليه عدد وقال ع في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج فيه ثم رفع ذلك
~~وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام وفى الشرائع والتأخير
~~مع الشرائط كبيرة موثقة واما واجب بسبب كالنذر وشبهه من العهد واليمين وكا
~~الشروع في الندب ودخول مكة أو بالافساد للندب أو الواجب كان الفاسد هو
~~الواجب أم لا أو الاستيجار ولو للندب وهما من الأسباب كما قد يرشد إليه
~~تأخير قوله ويتكرر أي وجوبه بتكرر المسبب أي تعدده من جنس واحدة وأجناس
~~مختلفة فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب لوجوبه ابتداء من غير منشأ له فيمكن كون
~~قوله كالنذر صفة لسبب والمندوب ما عداه ان لم PageV01P276
# يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الآتية للوجوب وواجدها المتبرع به بعد
~~أداء الواجب وانما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن
~~للبلوغ والعقل والقدرة على الافعال والحرية والاستطاعة بمعنى تملك الزاد
~~والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ووجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا
~~أو قوة وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير وامكان المسير بالمعنى الآتي وهو أيضا
~~من الاستطاعة وانما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما
~~وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و بالمحرم في حق المرأة وهذه
~~كما انها شرور الوجوب شروط ms1071 الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت وتخلية السرب على
~~وجه وشرايط النذر وشبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة التكليف والحرية الا مع
~~اذن المولى واذن الزوج لا الأب في وجه الا في اليمين والاذن يشمل الإجازة
~~ولو زالت الولاية قبل المحل والإجازة فاللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو
~~عدمه وعلى كل لا قصور في العبارة والاسلام عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من
~~الكافر ويأتي في الا يمان اختيار صحتها منه ويعلم جميع ذلك في الا يمان
~~فتوابعها وشرايط صحة النيابة ثلاثة الاسلام أي اسلام النايب والمنوب عنه أو
~~الأول خاصة والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط والتكليف خلافا
~~لمن اكتفى بالتميز وسيأتي وان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر
~~المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور وكذا
~~النذر والا لزم التكليف بما لا يطاق وسال سعيد الأعرج الصادق ع عن الضرورة
~~أيحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس
~~له ذلك حتى يحج من ماله ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف عن الكاظم ع ولكن لو عجز
~~من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء
~~التكليف به الان وان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق وقد يتوصل
~~بذلك إلى ابراء ذمته في القابل ولينحر أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد
~~التمكن قبل النيابة ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه
~~ثم اتى بفرضه وفى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته
~~بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من
~~المضي أو لم يتمكن وظاهره الرجوع ويمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من
~~غيره مع التمكن وان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار وشروط
~~المندوب اثنان الأولى ان لا يكون عليه حج واجب في ms1072 عامه ذلك للتنافي ويأتي
~~على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب وان نوى
~~الندب وهو فتوى المبسوط ولا يخالف كلام المص هذا وهو ظاهر واستشكل في
~~المختلف وهو في مكانه ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج
~~ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة
~~بالفريضة الموسعة اما ناذر الحج في القابل والنايب كذلك فليس الان ممن عليه
~~الحج وفى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام وانه مجمع عليه انه يجوز
~~التطوع بالحج وعليه فرض نفسه لقوله ع الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى قال
~~وهذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه واعترضه ابن ا دريس والفاضلان
~~بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم بالتأخير واما الفساد فإنما يتم على
~~اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها واقتضاء هذا النهى الفساد وقد
~~يمنعهما أو أحدهما والصرف إلى الواجب كما في المبسوط بعيد والثاني اذن
~~الوالي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب اما الأولان فلملكهما
~~الاستمتاع والاستخدام وينفى الأول الاحرام وينفيهما الطواف وصلاته والسعي
~~والمفارقة وان لم يصاحبا الزوجة والمملوك وينقصهما السفر صاحباهما ولأن
~~المملوك لا يقدر على شئ وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر وعلى الزوجة الكون
~~فيما يسكنها الزوج فيه ولخبر اسحق سال الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت
~~حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم وتقول لها
~~حقي عليك أعظم من حقك على في هذا وقوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن علي
~~ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا بإذن مالكه ولعل عليهما الاجماع
~~كما في التذكرة ولكن توقف سفرها على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية
~~الموجبة للسلطنة وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج وأن يكون لحق
~~الاستمتاع فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر واحتمل على الثالث
~~أيضا لتطرق النقص إليه في السفر ms1073 وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها وعلى
~~الاحتمال قيل لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن وتحقق بذل
~~العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فإن كان غير محرم
~~فالظاهر أن له منعها تحصيل الغرضة وان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع
~~من طرفه ويستحب في المريض المدنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في
~~المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحرما معا أو تحرم بعده واما
~~الاحلال فيجوز تقدمها قطعا والظاهر جواز المقارنة وهل لها تأخيره بتأخير
~~المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج ومن ارتفاع حقه باحرامها
~~الصحيح واما الأب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان له وعقوق كما ورد في
~~الصوم وقد يكون هذا هو المراد وان كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به
~~الولي وان كان مميزا فلابد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا في
~~التذكرة والمنتهى والمعتبر وهو ممنوع واما البالغ فاشتراط حجه المندوب
~~بالاذن غير معلوم ونص الصدوق في العلل والشيخ في الخلاف على العدم ولكن في
~~الخلاف ان الأفضل عندنا استيذان الأبوين وقال النبي ص فيما رواه الصدوق في
~~العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا
~~يصلى تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الولد عاقا قاطعا للرحم ولكنه
~~ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة بالنصوص الاجماع تمتع وقران و
~~افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا
~~للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة
~~والمنتهى وظاهر المعتبر وحكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب
~~وحد النائي البعد عنها باثني عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط والاقتصار
~~والتبيان ومجمع البيان وفقه القران وروض الجنان والجمل والعقود والغنية
~~والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع والجامع والاصباح والإشارة لنص الآية
~~على أن ms1074 فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر وهو المسافر وحد
~~السفر أربعة فراسخ وحده علي بن إبراهيم في التفسير والصدوقان والشيخ في
~~النهاية والمحقق في النافع وشرحه والمص في المختلف والتذكرة والمنتهى
~~والتحرير بثمانية وأربعين ميلا لقول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان
~~أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل
~~في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة وفى خبر اخر ثمانية
~~وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق وقول الصادق ع
~~في خبر عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير ليس لأهل مكة ولا لأهل
~~مرو ولا لأهل سرف متعة ونحوه في خبر سعيد الأعرج قال المحقق ان هذه المواضع
~~أكثر من اثنى عشر ميلا وفى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من
~~حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ونحوه صحيح حماد بن عثمان وحاول ابن
~~إدريس رفع الخلاف وبتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب فقال وحده من كان
~~بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل
~~جانب اثنى عشر ميلا وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط وهو
~~كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه
~~وفى الجمل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب
~~PageV01P277
# البيت وفى الاقتصار من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر
~~ميلا وقول الحلبي فاما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت
~~داره اثنى عشر ميلا من أي جهاتها كان وينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض
~~الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو من كان
~~على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا ووافقه في رفع
~~الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب وجعل من الصريح فيه قول ms1075 الصدوق في
~~الفقيه وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا
~~ونحوه كلامه في الهداية والأمالي والمقنع ولا اعرف له وجها ولا أرى لتنزيل
~~الاخبار على هذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة وكذا ذات عرق
~~وبطن مر وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال سهو وقال الصادق ع في حس حريز من
~~كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها
~~وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر
~~وأشباهه وهو أيضا ينافي التنزيل ونفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافي
~~انتفاؤها عن أزيد منه والتمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتي
~~استثناؤها بالعمرة المتمتع بها أي المنوي بها عمرة التمتع أي عمرة يتمتع
~~بها إلى الحج أي يتوصل إليه من قولهم حبل مانع أي طويل ومتع النهار أي طال
~~وارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم
~~يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع والاستمتاع بها بما
~~يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج ولكن المأخوذ في النية
~~انما هو المعنى الأولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته أي التمتع
~~هو شهر الحج ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية واما قطعها فليس من الافعال
~~ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا والمروة ثم يقصر
~~وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدهما
~~عمدا لا سهوا وفى التلبية خلاف والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم
~~يحرم من مكة الا عند النسيان وتعذر الرجوع للحج ويدخل فيه التلبية وليس
~~الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض
~~منها إلى المشعر فيبيت به وفى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون
~~أدرجه في الإفاضة إليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به ms1076 بعد الفجر الا اضطرارا
~~ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم
~~يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان
~~لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي
~~لابعده إلى مكة ويأتي الاجزاء ان مضى بعده وان اثم مع التأخير اختيارا
~~فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويأتي تأخير
~~الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على
~~الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي
~~عشر والثاني عشر والثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل
~~ليلة بشاه وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديرهم؟
~~ويرمى في هذه الأيام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا ولمن اتقى
~~النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث والمبيت ليلته
~~وأركان الحج من هذه الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه ويختص الوقوفان
~~منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع
~~هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج وليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا
~~كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج مع أن العمرة أيضا حج لغة وفى
~~الاخبار انه الحج الأصغر ويجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد
~~أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ولا يأبى عنه العبارة واما القران والافراد
~~فهما فرضا أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثنى عشر ميلا من
~~كل جانب أو ثمانية وأربعين وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثنى عشر ميلا
~~هو التمتع كما في الاقتصار والسرائر والشرائع وظاهر التبيان وهو الوجه خلاف
~~للمبسوط والغنية والاصباح وفقه القران ومجمع البيان وفى بعض شروح الشرائع
~~فرضه التمتع قولا واحدا وصورتهما واحدة وانما يفترقان لسياق الهدى ms1077 وعدمه
~~وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على
~~ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسياق للهدى والسايق هو القارن وفى
~~خبر معاوية لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند
~~مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس
~~عليه هدى ولا أضحية وفى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة
~~مثل نسك الفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ويحتمل المماثلة في الفضل
~~وخلافا للحسن فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من
~~الحج ونزل عليه اخبار حج النبي ص فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا
~~الصحابة ولم يحل وأمرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت
~~كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله
~~وشبك أصابعه بعضا إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة والمعظم
~~نزلوها على أنه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيدة مقدما على الوقوفين وامر
~~الأصحاب بالعدول إلى العمرة وقال دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه
~~ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج والاخبار الناطقة بأنه ص أحرم
~~بالحج وحده كثيرة ومما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن
~~فضيل بن عياض انه سال الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج
~~رسول الله ص مهلا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم جرح قارنا وقال
~~بعضهم خرج ينتظر امر الله عز وجل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز وجل انها
~~حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة
~~ليكون جميع ذلك سنة ولأمته فلما طاف بالصفا والمروة امره جبرئيل ان يجعلها
~~عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل حتى يبلغ
~~الهدى محله فجمعت له ms1078 العمرة والحج وكان خرج على خروج العرب الأول لان العرب
~~كانت لا تعرف الا الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله وهو ع يقول الناس على امر
~~جاهليتهم الا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج وهذا
~~الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت
~~العمرة في الحج إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل
~~قلت أفتعبد بشئ من الجاهلية فقال إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين
~~إبراهيم ع الا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها وفى
~~الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج وساق مائة بدنه وأحرم الناس كلهم
~~بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة
~~طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند إبراهيم ع و استلم الحجر ثم
~~اتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو
~~ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف
~~بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم
~~ان يحلوا أو يجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول
~~الله ص لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر وروى
~~الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي وعن أبي على أن القارن يجمع بين
~~النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات ولا يتحلل
~~وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وان قصر وكأنه نزل
~~عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي أيما رجل قرن بين الحج العمرة فلا
~~يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة
~~حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ونزله الشيخ على قوله ان ms1079 لم يكن
~~حجة فعمرة قال و PageV01P278
# يكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى الحج فإن
~~لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة وبعده ظاهر والأظهر في معناه ان القران
~~لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال إنه لا
~~يصلح وان قوله الا ان يسوق فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الا
~~فراد ويدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن بين
~~الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف
~~بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت
~~بعد الحج ولعل قوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك أي انما نسك القارن أي
~~سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما وانما
~~عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج أي الوقوفين أو الطواف
~~الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح ع بأنه لا قران بلا سياق أو بان القران
~~بين النسكين غير صالح وصورة الافراد ان يحرم بالحج في اشهره من الميقات ان
~~كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام وهو منزله ان كان
~~أقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف
~~به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه
~~يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج ويصلى
~~ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويجوز له تقديم الطواف والسعي
~~على الموقفين على كراهية ثم يأتي بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد
~~الاحلال من الحج من أدنى الحل واحد المواقيت وبينهما اشكال وان لم يكن في
~~أشهر الحج وان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام وهي يجوز ايقاعها بعد
~~الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ms1080 ظاهر ما يأتي الثاني
~~ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى
~~المحل لم يجزئه الاحرام الأول فكيف إذا لم يخرج إليه واستأنفه منه وجوبا
~~ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك انشاء الله ولو عدل هو الذين فرضهم القران
~~أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز ولم يجزيهم عن
~~فرضهم كما في المبسوط والخلاف والجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الآية وفيه
~~احتمال الإشارة إلى الهدى والى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله ولكن الاخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع وللاخبار وهي كثيرة
~~كما مر من قول الصادق ع ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وصحيح
~~علي بن جعفر سال أخاه ع لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح
~~ان يتمتعوا وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن الآية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم
~~متعة ولا عليهم عمرة وفى الغنية الاجماع عليه ولعل ما في خبر زرارة من
~~العمرة المنفية التي في الآية وهي عمرة التمتع واحتج الشيخ بان من تمتع اتى
~~بما عليه من الحج ولا ينافيه زيادة العمرة قبله وهو يتم في أهل مكة دون
~~غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات ومنازلهم والمتمتع يحرم به من
~~مكة وفى المعتبر والتهذيب والاستبصار والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير
~~والمبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا
~~ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين سال الكاظم
~~ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي
~~وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب
~~إلى ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع وليس نصا في حجة الاسلام
~~فان تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل ms1081
~~التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه أحب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج
~~تقية وينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة
~~ويحرم بالحج إلى غيره من الاخبار ونص الحسن على العدم وفى المختلف احتمل
~~الجمع بين القولين مجمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها
~~والثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام
~~ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى أن في الخلاف
~~ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لأنه يصير قارنا ويجوز
~~عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع والنافع لأنه إذا جاز العكس فهو
~~أولى لفضل التمتع ولاطلاق نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل
~~النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال
~~فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ
~~الهدى محله وفى الكل نظر وظاهر التبيان والاقتصار والغنية والسرائر العدم
~~ولو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما والاحرام بالحج من
~~المنزل والميقات ان تمكن منه كان أولى إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم
~~العمرة وسئل الصادق ع في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر
~~الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج
~~فليس عليه دم وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد وكذا من فرضه التمتع
~~يعدل إلى الافراد والقران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن
~~العمرة وحصول مانع من أفعالها نحو الحيض والنفاس لنحو صحيح جميل سال الصادق
~~ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي إلى عرفات لتجعلها
~~حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج وتجعلها عمرة ولاطلاق الامر
~~بالنسكين ولزوم الحرج لو لم يخرج وفى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع
~~إلى الافراد للضرورة ms1082 قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها إذ حجت
~~مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام
~~ع بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة وليس
~~فيه انها كانت متمتعة والمعلوم انها كانت مفردة كغيرها وحين امر الناس
~~بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو
~~غيره وعن جماعة من الأصحاب العدم ولعل منهم الحلبي فإنه أطلق انه لا يجزى
~~النائي سوى التمتع وان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر
~~للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ولم يذكر ان لها العدول كما
~~خيرها أبو علي ولو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة أربعا فحاضت قطعت
~~الطواف قطعا وسعت وقصرت وصحت متعتها وقضت أي أدت باقي المناسك وهو الحج
~~بجميع أفعال إلى المنفر وأتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر أي وقت
~~شائت والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه وفى الوسيلة وقضت مناسك الحج
~~ثم أتمت الطواف ونحر منه في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير
~~والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام والحكم موافق للمشهور ويدل عليه
~~عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف وخصوص خبر سعيد الأعرج ان الصادق ع سئل
~~عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها وليس
~~عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك كأنها زادت
~~على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وقوله ع في مرسل اسحق يباع
~~اللؤلؤ المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها
~~تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى
~~قبل ان تطوف الطواف الاخر وفيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج
~~فأتمت وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها وذكر انه الذي تقضيه الأدلة قال في
~~المختلف وما ادرى الأدلة التي فأدته إلى ما ذهب إليه؟ ms1083 قلت وكأنها عموم ما
~~دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع وصحيح ابن بزيع
~~سال الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها
~~قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع PageV01P279
# يقول صلاة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم
~~التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية
~~عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على احرامها أو
~~تجدد احرامها للحج قال لا هي على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب
~~ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا
~~المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في
~~التقية وخبر عجلان هو الذي يتضمن انها أو أحاضت قبل الطواف سعت وشهدت
~~المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف
~~النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه ع بالمدينة وهي من مكة اثنتي
~~عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا
~~يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الأشواط قبل الحيض أقل من أربعة
~~فحكمها حكم من لم يطف لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما
~~دون الأربعة أعم مما دون النصف ويأتي الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهي
~~تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج
~~وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس
~~وابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الأعرج المتقدم
~~وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج
~~فلتخرج إلى الجعر انه أوالي التنعيم فلتعتم وصحيح جميل سأله ع عن الحائض
~~إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي ms1084 إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم
~~حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن
~~ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال
~~تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان وجماعة إلى انها
~~على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع
~~في خبر علي بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن
~~صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان
~~طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية
~~اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك
~~وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت
~~فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت
~~طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل
~~ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف
~~العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب
~~إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أوليس هي
~~على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على
~~ذلك ونحن نحمل هذه الأخبار بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط قبل
~~الحيض جمعا وجمع أبو علي بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه
~~وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة
~~أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما فأقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه
~~واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصدوق
~~وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان ms1085 عن إبراهيم بن إسحاق عمن
~~سال أبا عبد الله ع وذكر حديث الأعرج وقال لان هذا الحديث اسناده منقطع
~~والحديث الأول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير
~~وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و عدمه
~~وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في
~~الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير
~~أفعالها قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من
~~الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من
~~السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الأول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر
~~بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير أنها لا
~~تطوف بين الصفا والمروة فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة
~~الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان
~~الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا
~~فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى
~~عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا
~~المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع
~~فهي أربعة الأولى النية لكل من العمرة والحج وكل من افعالهما المتفرقة من
~~الاحرام والطواف والسعي ونحوهما كما يأتي تفصيلها في مواضعها الآتية
~~الاحرام وحده كما في الدروس ولا نية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في
~~المسالك من الأصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة
~~ولا أرى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب
~~الراحلة والمسير وان كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه
~~النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة أصالة باستيجاز ونحوه والثاني وقوعه ms1086
~~بأجمعه في أشهر الحج أي الاهلال بكل من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص
~~ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها واكتفى مالك في
~~عمرة التمتع؟ الاحلال منها فيها وأشهر الحج هي شوال وذو العقدة وذو الحجة
~~على رأى وفاقا للشيخين في الأركان والنهاية وابني إدريس والجنيد والمحقق
~~والقاضي في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما وحكى
~~رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الأشهر في الآية ولصحيح معاوية بن
~~عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن
~~الباقر ع واجزاء الهدى وأبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي كما يأتي وفى
~~التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة
~~لان أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها
~~وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولا يفسد بالاخلال بها والخبر عن أبي
~~جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان وظاهرهما اتفاقنا عليه وفى المبسوط
~~والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم
~~النحر لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكنه يدرك
~~اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن إدريس في موضع وهو ظاهر جمل
~~العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها
~~شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم
~~وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران
~~الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى
~~الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون
~~توسع فأراد تسعة أيام وفى الكافي وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا
~~ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لأنه اخر ما شهر في الأصل للاحرام
~~بالحج وان جاز التأخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظي كما في ms1087
~~المنتهى والمختلف للاتفاق على أن الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة وكذا
~~عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذي الحجة وافعال أيام منى ولياليها
~~و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة
~~والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب
~~المحقق لما مر من PageV01P280
# قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار
~~الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه
~~لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان
~~المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد
~~بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج
~~الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص
~~يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع
~~ظاهرة الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على
~~احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا
~~إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع
~~الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع
~~إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة
~~أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه
~~المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها
~~المسجد لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد
~~أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء
~~الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل
~~ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى ms1088 تزول الشمس فصل المكتوبة
~~ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي
~~بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى
~~قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا يتعين المسجد اتفاق كما في
~~التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين
~~أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق كذا في
~~الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية
~~والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول الصادق ع في خبر
~~عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف
~~المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض
~~بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي
~~والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان
~~الأفضل المقام أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية
~~وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ
~~في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم
~~بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في
~~الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ولا
~~يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم
~~يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه بعض
~~العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج
~~ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له
~~التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح
~~عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في ms1089 التحرير
~~وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع
~~به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في
~~غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في التحرير
~~ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من
~~أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في
~~تصحيحه كما قال الشافعي ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح
~~الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من
~~غير احرام منها وقد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب
~~والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد
~~الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث
~~أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو
~~بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص فقد تم احرامه وما
~~استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول
~~لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول الأصل
~~ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان
~~عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه
~~استيناف منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم
~~أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره
~~إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة
~~العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه
~~ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة ولو من الميقات ولا
~~عمن أحرم من ms1090 مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا
~~جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه عن الأول قطعا
~~وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول
~~بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم سقوطه
~~عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع
~~ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر
~~إلى تجديد عمرة قبله أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا
~~يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ
~~سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفى صحيح اخر له وهو محتبس
~~ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس
~~هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في
~~أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب
~~الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله
~~الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل
~~أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في
~~الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة
~~الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله
~~في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا
~~بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتي ويدل على
~~استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال
~~أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة ms1091 هذا الشهر فقال أنت
~~مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل
~~وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد
~~الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه
~~لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص
~~عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم
~~تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع
~~إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهر
~~مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة
~~إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم أنه
~~لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان
~~دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار
~~PageV01P281
# قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع أن الظاهر أن
~~حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى
~~بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج والأحوط القصد على الضرورة وان
~~لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول
~~الزمان خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة ولاحتمال ان لا يمكنه العود إلى
~~مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر علي بن جعفر وخبر حفص بن البختري عن
~~الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فليغتسل
~~وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى
~~إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل
~~بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها ms1092 قريبة
~~من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا
~~ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا
~~تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له
~~ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى
~~ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة
~~رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى
~~المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد
~~الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير
~~احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قال فأي الاحرامين والسعيين متعة
~~الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجية
~~ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل
~~وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع
~~والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو ظاهر التهذيب وموضع
~~من النهاية والمبسوط للأصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم
~~والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام بعمرة أخرى لما رجع
~~لرجوعه في شهر اخر تمتع بالأخيرة وانقلبت الأولى مفردة لما سمعته الا من
~~حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الآية في الاتصال و لعله اتفاقي
~~وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة
~~ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا
~~حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو أقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى
~~التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج لان إسحاق بن عمار سال أبا
~~الحسن ع بعدما مر فإنه دخل في ms1093 الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان أبى مجاورا
~~هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج
~~ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج
~~التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا
~~وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن الجواب وجواز صورة الاحرام
~~تقية وامر الكاظم ع أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا
~~وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا
~~ويأتي بسط الكلام فيه في احكام انشاء الله وعمرة التمتع تكفى عن المفردة
~~الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج
~~عن عهدتهما ولم يجب عليه عمرة أخرى للأصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى
~~اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته
~~ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال
~~الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابني إدريس
~~وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس
~~للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين
~~وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة وعن
~~علي بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح علي بن
~~بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض بما فيه من قول
~~الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب
~~شمس التروية قبل الطواف والسعي وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع
~~عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه
~~وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع
~~فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف ms1094 بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن
~~عبد الله سأله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة
~~مفردة ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى
~~متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم سأله
~~ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما
~~أدركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل
~~ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي متى قال لا باس وخبر محمد بن
~~ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم
~~أهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس
~~يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة
~~إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل
~~الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به
~~صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة
~~والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال
~~يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال علي بن يقطين الكاظم ع عن
~~الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان
~~قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وسأله ع ذكريا بن عمران
~~عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح
~~وزرارة انه سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة
~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل
~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع
~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر ms1095 عمرة المحرم ولا شئ عليه وأجاز الشيخ حيث جمع
~~بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من
~~العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل
~~العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين
~~العدول لفوات الموقف غالبا وينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في
~~تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما
~~هو ظاهر ابن إدريس و يحتمله كلام أبى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في
~~الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة
~~المتعينة وشروط الافراد ثلاثة النية كما عرفتها في التمتع ووقوع الحج بجميع
~~أفعاله في اشهره خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها
~~وعقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من
~~دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فإنه قال يهل من مكة وزاد
~~الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى أنه لو
~~فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا
~~القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها أحد أمرين وان عقده بأحد
~~الامرين استحب التلبية كما يأتي والأمران الاشعار والتقليد فالاشعار يختص
~~بالبدن وهو بشق الجانب الأيمن ممن سنام البدنة التي يسوقها وتلطيخ صفحته
~~تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الأيسر
~~PageV01P282
# وينبغي ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها
~~القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب
~~الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معاوية بن
~~عمار البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرحل في الجانب الأيسر ولو تكثرت
~~البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع ms1096
~~في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين
~~فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر وفى خبر جميل إذا كانت
~~البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر
~~انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له
~~على ذلك وبالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل لنحو قول
~~الصادق ع في حسن معاوية البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب
~~الأيسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم
~~يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية
~~والمبسوط والتهذيب والاقتصار للأصل ونحو قوله ع في صحيح معاوية يوجب
~~الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه
~~الثلاثة فقد أحرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معاوية
~~المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضي على
~~أن الأفضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى
~~المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما
~~أشبههما لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر
~~وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ
~~في النهاية وابن إدريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى
~~التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه
~~وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن
~~الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله
~~وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للأصل و صحيح معاوية بن عمار عن
~~الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ms1097 قال قد أجزء عنه ما أكثر ما
~~لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل
~~الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما يأتي اما
~~الواجب أعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر
~~الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف
~~الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل
~~والعقود والجامع عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع
~~انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى
~~الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية ولا
~~أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس
~~بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال؟ ليس كل
~~من طاف و سعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال
~~كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال
~~الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء
~~ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف
~~بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما
~~على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم
~~على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط لظاهر الخبر وما
~~رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف
~~إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل
~~الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لأنه ان طاف أحل وافسد احرامه
~~وخرج منه قبل أداء الحج وصحيح زرارة سال أبا جعفر ع ما أفضل ما حج الناس
~~قال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامهما قال فالذي يلي هذا ms1098 قال المتعة قال
~~فما الذي يلي هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلي هذا قال
~~عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة
~~مكية قال فما الذي يلي هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا
~~قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى
~~يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة على رأى وفاقا لابن إدريس وللشرائع على
~~احتمال للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال
~~ما لم يبلغ الهدى محله وتظافر الاخبار به ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ الا
~~بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر
~~لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين
~~للحج وانما الأعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا
~~ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا واما قول
~~الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره فظاهره
~~المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول
~~الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما
~~نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع أحب أو أكره
~~ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى
~~بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم
~~ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه
~~إلى غيره في الأقوى وقد أفتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية
~~التحلل أصلا فان تمسكوا بالأحاديث التلوة في التحلل فليس فيها إشارة إلى
~~النية فضلا عن التصريح انتهى وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية
~~خروجا من خلاف الأصحاب وظاهر الاخبار وينبغي المبادرة بها وهل يجب مقارنتها ms1099
~~بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على أن التلبية
~~كتكبيرة الاحرام أولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية
~~لما عرفت من أن السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان
~~رجلا جاء أبا جعفر ع وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة فقال له هل
~~طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم
~~قال أحللت والله وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا
~~والمروة أحل أحب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى وأشعره
~~وقلده وخبر أبي بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين
~~الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لي بعدما سعى قبل ان
~~يقصر فلا متعة له وقول أبى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين
~~الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سايق الهدى و كان معناه ان سايق
~~الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على
~~الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدي عليه واما المتمتع فإنما يسعى اختيارا
~~بعد ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضي فأوجبوا التجديد على
~~القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا
~~وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا
~~يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وان أراد ان
~~يطوف بالبيت تطوعا أجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه
~~لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد
~~ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وهو ليس نصا في المندوب واما
~~الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد ms1100 فان عبارة المفيد كذا
~~وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين PageV01P283
# الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف ومثلها عبارة السيد فيهما
~~وعبارة سلار في القران ولم يتعرض في الافراد بشق وكان مراد الجميع الطواف
~~المندوب وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج
~~القارن وان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال إذ لم يجدد التلبية
~~بعده فالمفرد لا باس عليه ان لم يجددها فان غاية امره انقلاب حجته عمرة وهو
~~جايز بخلاف القارن فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة ولا يجوز واما
~~ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد الطواف المندوب
~~فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين
~~فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع وان تعين وجب التجديد
~~بناء على ذلك ويحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب واستند فيه إلى
~~ما لا نعرفه وفى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف والظاهر الواجب
~~النسك لتصريحه في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين والحق انهما
~~انما يحلان بشرط النية أي نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو
~~ينوى العدول إلى العمرة وبالطواف انه طوافها وللمفرد بعد دخول مكة العدول
~~إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار ومطلقا على قول مضى
~~اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولما
~~تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الأصحاب بالعدول بل ظاهرها وغيرها
~~استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة وعن أبي على اشتراط العدول بالجهل
~~بوجوب العمرة وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال والأحوط العدم
~~لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب
~~عليه ولم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع ويأتي اشتراط صحة العدول بان
~~لا يلبى بعد الطواف ا والسعي والخلاف فيه ولا يمكن القارن العدول والاضطرار
~~كما ms1101 يقتضيه اطلاق الاخبار للأصل والاجماع والاخبار تعين عليه القران قبل
~~الاحرام به أم لا لتعينه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الا
~~بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال لتعليل منعه منه في الاخبار
~~بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله ولا يخرج النائي المستوطن بغير مكة
~~وحواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين المجاور بمكة عن فرضه
~~المستقر عليه قبل أي التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان
~~غيرها أولى وان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا
~~بفعله أو فعل بدله الشرعي ولا دليل شرعيا هنا على بدله وكذا لا يخرج عن فرض
~~النائي إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة وكان
~~نوى استيطان غير مكة أو انتسب إلى غيرها وان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم
~~ينو الان استيطان مكة ابدا وقيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات أي ميقات عمرة
~~التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا وفى النهاية والمقنع
~~والمبسوط والشرائع والارشاد ويقتضيه الدليل إذ لا خلاف في أن من مر على
~~ميقات أحرم منه وان لم يكن من أهله وما في الخلاف والمقنعة والكافي والجامع
~~والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية وبعض
~~الأخبار ومن احرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة وبحرم
~~لتمتع حجة الاسلام بعمرتها من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم
~~لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع وخصوص نحو خبر سماعة سال أبا الحسن ع
~~عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى
~~ان شاء وقول أبى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة
~~فهو مكي فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعدما انصرف عن عرفة فليس
~~له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول خرج إلى الوقت وقال ms1102 الحلبي
~~يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة ومن دخلها بعمرة
~~في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي
~~مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين
~~عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم
~~يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم
~~فاحرم منه كغيره وسال الحلبي الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا
~~قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان
~~يتمتعوا قال من أين قال يخرج من المحرم وسال ع حماد من القاطن بها فقال إذا
~~أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من أين
~~قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من موضعه كغيره واجازه الشافعي اختيار
~~الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من
~~المبسوط والنهاية والسرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا استطاع فيها
~~وفاقا لكتابي الاخبار وكتب المحقق والجامع لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة
~~من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له وفى صحيح عمر بن يزيد
~~المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا
~~وليس له ان يتمتع وما مر من خبر الحلبي وحماد وما فيها من إقامة سنة فلعله
~~كما في المختلف مبنى على أن القاطن من أقام بها سنة فإذا أقام سنة أخرى
~~أقام سنتين ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع أيضا في خبر حفص بن
~~البختري ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة
~~أشهر فله ان يتمتع وفى مرسل حسين بن عثمان وغيره من أقام بمكة خمسة أشهر
~~فليس له ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن ms1103 مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو
~~بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام
~~بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس واما اشتراط الإقامة ثلث
~~سنين كاملة ففي المنتهى انه لا دليل له واستدل له في المختلف بالاستصحاب
~~إلى الدخول في أهل مكة اجماعا ويمكن ان يكون عبارة الكتاب إشارة إلى رفع
~~الخلاف بتأويل الإقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة وهو تأويل قريب جدا قطع
~~به الشهيد ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية
~~والامر كذلك فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ع وقال ع في خبر عبد
~~الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد الحج
~~مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وقال الباقر ع في مرسل حريز من
~~دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي وأفتى بهذا الخبر الصدوق في
~~المقنع ولا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في
~~الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين وهو سنة كما أن أشهر الحيض
~~ثلاثة عشر يوما وفى كون الإقامة في أقل من اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين
~~ميلا إلى مكة كالإقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع
~~الحج لا خلاف فيه وفى بعض القيود إذ أريد المقام بها ابدا وفى المسالك انه
~~مخالف للنص والاجماع ويحتمل العموم أي صيرورته ثلاثة فيه وفى غيره من احكام
~~الحج خاصة أو وغيرها حتى في الوقوف والنذور ونحوهما فلا يشترط في و جوب
~~الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفي بمؤنة منه إلى
~~الرجوع والراحلة كذلك بل يكفي استطاعة كاستطاعة أهل مكة وذلك من عموم الآية
~~وكثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة وفى مرسل حريز
~~فهو مكي وقول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع
~~ولا ms1104 تمتع هنا وهو ممنوع بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا وتعين المتعة
~~امر اخر مع أنه قد يجب عليه الافراد وللقران ومن عموم أدلة استطاعة النائي
~~والاستصحاب و أصل البراءة وقد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في
~~نوع الحج ويجعل قوله ويحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط
~~الاستطاعة المشروطة للنائي هنا ومعلوم انها لا يشترط إذ نوى استيطان مكة
~~ابدا وذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية
~~وأربعين ميلا ومنزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان PageV01P284
# أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا إليهما أو
~~إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط والجامع وكتب
~~المحقق فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد والقران وان
~~لم يقم بها سنة أو أقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة
~~المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع أرأيت ان كان له
~~أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ويحتمل ما
~~مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا
~~يتمتع وان كان أقل من ستة فله ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من
~~أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على أن يراد اقامته في كل سنة ستة
~~أشهر أو أكثر أو أقل وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا
~~بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة
~~لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر أنه من أهل الاخر وصحيح
~~زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما أن الأخيرين يشملان
~~الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في
~~أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والأحوط غير التمتع لصدق كونه من أهل
~~مكة وحواليهما وحاضري المسجد الحرام مع ms1105 دلالة النصوص على اختصاص التمتع
~~بغيرهم وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي وظاهر
~~المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير أنه لا يلزمه دم وان استطاع من أحدهما
~~خاصة وجب عليه فرضه لعموم الآية والاخبار وفى بعض القيود انما يتخير إذا
~~استطاع في غيرهما ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه
~~الامر قيل يتخير أيضا والأحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه لأهل
~~مكة فهو الأحوط والأقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا
~~مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم
~~اعتبار كونه فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو أقل والظاهر احتساب
~~أيام عدد التكليف وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو
~~بنفسه بعده كما أن إرادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل
~~يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة
~~فيه وجهان ويجوز ان يكون لأحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة ستة أشهر فهو
~~بمنزلة أهل مكة وان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد
~~الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم
~~يكن قام بغيرها الا أياما قليلة ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا
~~جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان أقام بغيرها سنين ولما كان
~~هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر
~~الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد
~~استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة
~~بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا
~~بعد أن كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كأنه بإرادة
~~استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ويحتمل ان يكون ms1106 معنى
~~هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق
~~بالأغلب وتخير مع التساوي ان تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة
~~بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكي المسافر إذا جاء من سفره على
~~ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في
~~أشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة أهله لأنه مواقيت لكل من
~~مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار
~~والأصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فإن لم يحرم منه أساء وأجزاءه
~~الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة وأما
~~إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت
~~كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من
~~سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها أوضح
~~من هذه العبارة ففي الارشاد ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ونحوه
~~غيره ولا هدى على القارن والمفرد وجوبا للأصل والاجماع والاخبار ومفهوم
~~الآية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره
~~ويستحب لها الأضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين العمرة والحج بنية واحدة
~~وفاقا للعظم لأنهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع
~~الفراق من الأخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر
~~والعصر دفعة خلافا لأبي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول أمير
~~المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في
~~صحيح يعقوب ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في
~~الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام
~~اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة
~~التمتع منوية ومعناها العمرة التي بعدها الحج ms1107 فاجتمعا في النية بهذا المعنى
~~وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و لفساد
~~النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذي عمدته
~~النية والتحقيق انه ان جمع في النية على أنه محرم بهما الان وان ما يفعله
~~من الا فعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة
~~الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال
~~متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما أو على أنه محرم بالعمرة
~~أولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام أفعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع
~~احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل بل يقلب العمرة
~~حجا وان جمع بمعنى ان قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم
~~بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين الا من حبة مقارنة
~~النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة صحت فان جدد النسك الاخر
~~نية صح أيضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن
~~ينعقد احرامه الا بالحج فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه وان أراد ان يأتي
~~بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في
~~المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضى وأيهما شاء وما في الجامع من أنه ان كان
~~فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولآدم عليه
~~وكأنهما أراد المعنى الأخير وان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ولا
~~ينافي صحة الأولى ونيته وان أراد أحد المعنيين الأوليين بناء على أن
~~الاحرام بهما احرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما
~~جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته
~~انها من صلاتي الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان
~~الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف ms1108 للشرع والصحة بناء على أنه امر
~~خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع
~~بل غايتها اللغو مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لأنه لا يبطل
~~العمرة بل يقلبها حجة ويحرم ادخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال
~~من الاخر واتمام أفعاله أتم الافعال بعد ذلك أولا لأنه بدعة وان جاز نقل
~~النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة
~~مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر
~~ويعضده صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر
~~حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على
~~العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام واحد
~~فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف
~~والمنتهى وفى الخلاف يصح إحديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ
~~وانما PageV01P285
# قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه
~~والأصل براءة الذمة وتردد المحقق وصححهما أبو حنيفة وأوجب عليه قضاء
~~الثانية المطلب الرابع في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام وفيه مباحث
~~أربعة لكون الشروط أربعة الأول التكليف الذي يتضمن البلوغ والعقل فلا يجب
~~على الصبي ولا المجنون الحج بالاجماع والنصوص فلو حج عنهما الولي ان لم
~~يكونا مميزين أي جعلهما محرمين بنيته وجنبهما ما يحرم على المحرم أو حج
~~بهما الولي أي أحجهما وأمرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا صح اما الصبي فلا
~~نعرف فيه خلافا والاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار
~~انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر وتصنع بهم ما
~~يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى فليصم عنه وليه وسأله
~~ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه ms1109 تلقى
~~حميدة فتسألها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسألتها فقالت إن كان يوم التروية
~~فأحرموا عنه وجوده وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم
~~النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و (مشرى) الجارية ان يطوف
~~به بين الصفا والمروة وقال أحدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو
~~صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به
~~ويصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار ويصوم الكبار
~~ويتقى عليهم ما يتقى من الشياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه واما المجنون
~~فذكره المحقق في كتبه واستدل به بأنه ليس بأخفض حالا من الصبي وكذا المص في
~~المنتهى وذكر الشيخ ان من اتى الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره
~~أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم ويأتي الكلام فيه انشاء الله ومعنى
~~الصحة اما حج المميز فكساير عباداته واما حج الولي عن غيره فاستحقاقه
~~الثواب ولزوم الافعال والتروك والكفارات عليه ولم يجزى عن حجة الاسلام إذا
~~وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقي الشروط كما
~~قال الصادق ع في خبر مسمع لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة
~~الاسلام ولكن لو أدركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما
~~في المبسوط وفى الخلاف و الوسيلة في الصبي لتظافر الاخبار بان من أدرك
~~المشعر أدرك الحج وسيأتي مع ما يأتي من أن لم يحرم من مكة أحرم من حيث
~~أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فكذا لانقلاب أو قلبه مع أنهما قد أحرما
~~من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان أسوء حالا ممن أحرم من
~~عرفات مثلا ولم يدرك الا المشعر وفى الخلاف والتذكرة الاجماع عليه في الصبي
~~فان كملا قبل فجر النحر وأمكنهما ادراك اضطراري عرفة مضيا إليها وان كان
~~وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق ولو ms1110 قدما الطواف والسعي فهل
~~يعيد انها الظاهر لا للأصل وقطع به في التذكرة وللشافعية فيه وجهان وهل يجب
~~تجديدهما النية كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والدروس بمعنى تجديد نية
~~الاحرام كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من الان محرم بحجة الاسلام وجهان
~~من أن الأعمال بالنيات ولا عبرة بنية غير المكلف مع أنه لم ينو حجة الاسلام
~~وخصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض
~~الا بنية وهو الأحوط ومن الأصل وانعقاد الاسلام وانصراف الفعل إلى ما في
~~الذمة إذا نوى عينه وان غفل عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا الوجه
~~وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه وكونه حجة الاسلام
~~وأطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب وفى الدروس تجديد النية ويبتنى
~~على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل
~~بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من المعلوم ان الاجزاء
~~من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع
~~الاستطاعة التي للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وان كانا نائيين كما
~~مرت الإشارة إليه لم يشترطوها ولذا قال في التذكرة لو بلغ الصبي أو أعتق
~~العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان
~~الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر خلافا
~~للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا
~~موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بامكانه في موضعه فلم يسقط بفوات
~~القدرة بعد انتهى ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في
~~الاجزاء ولافرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض التمتع أو أحد الآخرين لكن ان
~~كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه وكان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى
~~على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه
~~لقوله كل موضع ms1111 قلنا يجزيهما يعنى الصبي والعبد عن حجة الاسلام فان كانا
~~متمتعين لزمهما الدم للتمتع وكذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن
~~حجة الاسلام بان يدركا أحد الاختيارين يفيد صحة الحج والعمرة فعل اخر مفصول
~~منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام اخر فلا جهة
~~للاكتفاء بها ولذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا أتم
~~المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ومن الغريب ما قيل إنه يأتي
~~إذا أتمها بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت أشهر الحج باقية ويسقط
~~الترتيب بين عمرة التمتع وحجة للضرورة وان لم يبق أشهر الحج اتى بالعمرة في
~~القابل وهل عليه فيه حجة أخرى وجهان من الأصل ومن دخول العمرة في الحج
~~ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع واما ان كان فرضه الافراد أو
~~التمتع وكان الذي اتى به الافراد فالامر واضح ويأتي بعد الاتمام بعمرة
~~مفردة وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة وان كان فرضه
~~الافراد والذي اتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزى عن الافراد كمن عدل عن
~~الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو
~~ان لم ينوه وجوه أوجههما أحد الأخيرين فعليه عمرة وعلى ما في الخلاف
~~والتذكرة الظاهر الأول وتردد في المنتهى كالشرائع والمعتبر في الاجزاء عن
~~حجة الاسلام وظاهر النافع كصريح الجامع العدم للأصل ومنع الاجماع ودلالة
~~الاخبار فإنها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر ولكن انما يدرك الحج
~~الذي نواه وأحرم به وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما
~~اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال ولا العدول الا إلى ما
~~دل عليه الدليل ولا دليل هنا ولا الاستطاعة ملجئة إليه ولا مفيدة للانصراف
~~إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته
~~باتمام ما أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ms1112 ممنوعة والحمل على
~~العبد إذا أعتق قياس ويصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا
~~كما في الخلاف والاخبار ناطقة به وأبطله أبو حنيفة واشترط في المعتبر
~~والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس اذن الولي وقد يظهر من الخلاف والمبسوط
~~واستدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال ولا يجوز له التصرف في ماله بدون اذن
~~الولي وورود المنع عليه ظاهر والصحة بمعنى انه مرغب إليه في الشرع يترتب
~~عليه الكفارات والهدى أو بدله ويستحب للولي الاذن فيه بل الامر به وان لم
~~يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم وللولي ان يحرم ان ينوى عن
~~الذي لا يتميز الاحرام فينوي أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان
~~يتوب عنه وينوى احرام نفسه نيابة عنه فإذا أتم النية لبى وان أمكن الطفل
~~التلفظ بالتلبية امره بها ويجنبه ما يحرم على المحرم ويحضره المواقف عن
~~المطاف والسعي وعرفة وغيرها وكأنه لا خلاف عندنا في ذلك والاخبار تساعده
~~وتقدم بعضها وانكره أبو حنيفة ولافرق بين ان يكون الولي محلا أو محرما فإنه
~~يحرم به لاعنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه وكل ما يتمكن الصبي من فعله عن
~~التلبية والطواف وساير الافعال فعله وغيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت
~~به ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا
~~PageV01P286
# من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما
~~يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه
~~وهل يجوز لغير الولي ان ينويه فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان
~~وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه
~~ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها ناريا قال في
~~التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح
~~منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة ms1113 غير
~~الولي نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به
~~الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل
~~والمجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل
~~ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف
~~كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف
~~الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي
~~وتسعى به هل يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف
~~الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه
~~ثم يصلى عليه صلاة الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست
~~بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف
~~أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري
~~الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم
~~يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره
~~الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير
~~المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند
~~قال في المنتهى وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا
~~ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع
~~ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو
~~امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له
~~على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف وان فعل هو
~~ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي
~~في ماله ما ms1114 يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما
~~واجبا في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه
~~والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر من خبر زرارة وان قتل صيدا
~~فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير
~~ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه
~~وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما
~~لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما
~~يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب على
~~الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه
~~إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس
~~والثالث التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة
~~التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين
~~الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال
~~المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة
~~التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه على أحد
~~والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل
~~التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف
~~فان الوجوب عليه دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض
~~وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف
~~والجواهر والسرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه
~~انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف
~~والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما عليه بعد
~~بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله
~~الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال ms1115 الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على
~~الولي نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين
~~القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد
~~والراحلة مع أنه الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام
~~بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد
~~قبل المشعر وإذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو
~~نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء
~~في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى حجة الاسلام ويجب مع القدرة
~~ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز
~~امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء عن
~~الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه
~~وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه
~~الشهيد ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن
~~أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير
~~مع قدرته على الهدى مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى
~~ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله
~~والنصوص به كثيرة والولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما
~~بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة
~~باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بأنه
~~يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه
~~وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة ان فيهما
~~الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما
~~غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن ms1116 الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له
~~ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا
~~كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين
~~الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا
~~ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان
~~غير الولي ان تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار
~~واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على
~~الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام
~~بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع
~~وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت إلى رسول الله ص
~~ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه
~~ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به
~~وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة
~~الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع
~~للأصل والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في
~~المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها
~~أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي
~~كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم
~~يدركه بخلاف الحج والعمرة الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار
~~وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء
~~الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى PageV01P287
# فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان اذن مولاه وبذ له
~~الزاد والراحلة ولو تكلف بالاذن صح اجماعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام ان
~~استطاع بعد العتق الا ان يدرك ms1117 عرفة إذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما
~~عدم الاجزاء فعليه الاجماع والاخبار والاعتبار واما الاجزاء إذا أدرك
~~المشعر فيدل عليه ما مر والاخبار وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه والكلام
~~في تجديد النية والاستطاعة ما مر ولو أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف واعتق
~~بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال والقضاء كالحر و حجة الاسلام
~~ان كان مستطيعا لها إذا أعتق واستطاع بعد وعلى ما سنذكره لا عبرة
~~بالاستطاعة الا بعد القضاء ولا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد
~~الوقوفين وإذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه ان يقدمها على
~~القضاء كما في الخلاف والمبسوط وكأنه للاجماع والنص على فوريتها دون القضاء
~~واحتج في المعتبر والمنتهى بأنها اكد لوجوبها بنص القران والأظهر عندي
~~تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده وعلى ما قاله
~~فلو قدم القضاء لم يجزء عن إحديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته واما حجة
~~الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية
~~لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ولو أعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك
~~الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن أفسده
~~ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق وللمولى
~~الرجوع في الاذن قبل التلبس بالاحرام وهو ظاهر ولا يجوز بعده لأنه احرام
~~انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي واجازه أبو حنيفة ولو رجع في الاذن
~~قبل التلبس ولم يعلم العبد صح حجه في الخلاف والمبسوط والوسيلة لان الأصل
~~في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل ولكن للمولى ان يحلله متى
~~شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم حق المولى وعدم لزوم
~~الاذن خصوصا وقد رجع قبل التلبس وهو خيرة المختلف ومن انعقاد الاحرام صحيحا
~~فلا ينحل الا بمحلل شرعي مع عموم أتموا الحج والعمرة لله ولزوم الاذن بصحة
~~الاحرام كما أنه ليس له افساد صلاته إذا عقدها وبطلان حكم ms1118 الرجوع لغفلة
~~العبد وهو الأقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر والخلاف
~~ويومي إليه المبسوط من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة واعتقاده
~~كطهارة الثوب فيها ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا والفايدة في الصحة تظهر
~~في لوازم المحظورات وفى العتق قبل المشعر فإنه على الصحة يجزى عن حجة
~~الاسلام وتظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلل للعبد قبل
~~اتمام المناسك للمولى كإباحة التحلل بالصيد و الإباحة بالمعنى العام فإنه
~~يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع اضطرارا وحكم المدبر والمكاتب والمعتق
~~بعضه وأم الولد حكم القن لعموم الأدلة وخصوص خبر إسحاق بن عمار سال الكاظم
~~ع عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام
~~قال لا ونحوه خبر شهاب عن الصادق ع وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة
~~عن الحج ما لم يجب عليها بنذر وشبهه باذنهما أو قبل التزويج بإذن المولى
~~لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام ولو هاياه المولى وأحرم في نوبته
~~فالأقوى الصحة كما احتملها الشيخ والمحقق وقطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع
~~الذي هو تفويت حق المولى ولأن المهاياة اذن له في نوبته ولكن للمولى
~~التحليل مع قصورها عن أفعال الحج كانت قاصرة عنها وهو عالم به أو جاهل أو
~~تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة
~~أخرى ولم يفت باستمرار احرامه إليها حق للمولى فالظاهر أنه ليس له التحليل
~~لأنه احرام انعقد صحيحا من غير تجدد معارض ويمكن ان لا يكون له إذا تجدد
~~القصور لمانع من الافعال ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته
~~التحلل إذا حبس ومن الحبس تحليل المولى ويشترط في الصحة انتفاء الحضر أو
~~الضرر على المولى كما في الدروس ومن الحظر والضرر والسفر ان افتقر إليه
~~ويأذن له فيه واشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين من القضاء ومن
~~الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان ms1119 لم تسع النوبة جميع ذلك
~~ولم تتفق في نوبة أخرى واما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس
~~بن يعقوب ان المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وعموم فتوى الأصحاب
~~بالاشتراط بالاذن والصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان أعتق قبل أحد
~~الموقفين وعدمها عدمه ولو أحرم القرء بدون اذن والمبعض من غيره مهاياة أو
~~في غير نوبته واعتق بل المشعر واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل
~~وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو أفسد غير
~~المأذون أي اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم إذ لا حج له ليفسده
~~اجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة ولو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم
~~أدلته خلافا لبعض الشافعية ويجزئه حين الرق خلافا لبعضهم وعلى السيد
~~التمكين منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر على اشكال من أنه حج مباين
~~للمأذون وجب بأمر جديد فلا يتناوله الاذن ولا يستلزمه ولأنه انما لزمه عن
~~معصيته لم يؤذن فيها وانما اذن له في الطاعة ومن أن الاذن في الحج اذن لو
~~لوازمه ومنها القضاء إذا أفسد وينص عليه قول الصادق ع في صحيح حريز كل ما
~~أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن
~~فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر إليه
~~فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلاة والصوم
~~وأدائهما ولا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التأخير تعزيرا به ولو تطيب
~~المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد
~~عنه وألزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز ويحتمل ان عليه الفداء أو
~~الامر بالصيام مع أن ابن أبي نجران سال أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا وهو
~~محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه وفى التحرير ان كانت
~~الجناية باذنه لزمه الفداء ومع ms1120 الفجر يأمره بالصيام والا فلا و احتمل في
~~المنتهى وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين وقال الحلبيان ان أحرم
~~باذن السيد فعليه الكفارة والا فعلى العبد الصوم والمعروف الفساد إذا لم
~~يأذن السيد لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ وكان عليه اجماعنا كما عرفت وقد
~~يريد ان نحو احرام المهايا في نوبته أو بعدما اذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم
~~وللمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط لأنه لم يأذن فيه
~~أي فيما ذكر من التطيب ونحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة
~~ولا متضمنا له ولا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن فيها خلافا
~~للسرائر والمعتبر لصحيح حريز ولأن الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل
~~موجبها ولأن الاذن انما يعتبر فيما لم يجب وتردد في المختلف وكان الفارق
~~بين هذه المسألة وما قبلها حتى خص الأولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو
~~الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه
~~لدخوله في المأذون فيه وخصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه
~~وسيأتي انشاء الله المطلب الخامس الاستطاعة وهي شرط بالاجماع والنصوص
~~والأصل والمراد بها عندنا الزاد والراحلة ان لم يكن من أهل مكة ولا بها
~~بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والنصوص كقول الصادق
~~ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة وما في توحيد الصدوق
~~من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد
~~وراحلة وما في عيون الأخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون وحج
~~البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة
~~واما صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج فقال
~~نعم ان حجة الاسلام واجبة على من ms1121 أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج
~~PageV01P288
# مع النبي ص مشاة ولقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا إليه الجهد
~~والعنا فقال شدوا؟ واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم وخبر أبي بصير سأله ع عن
~~قوله عز وجل ولله على الناس الآية قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا
~~يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم
~~القوم ويخرج معهم فيحملان على من استقر عليه فأخره وحملهما الشيخ على تأكد
~~الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يمونه من القوت والمشروب
~~والكسوة بقدر حاله من حيث خاصة أو عادته على ما في التذكرة في الحج والى
~~الإياب إلى وطنه ان اراده وان لم يكن له به أهل ولا مسكن مملوك له
~~وللشافعية قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا واخر بعدمه ان لم يملك واخر ان لم
~~يكن له به أهل ويشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله وعادة مثله من
~~المسكن وعبد الخدمة وثياب البدلة وثياب التجمل ونفقة عياله الواجبي النفقة
~~أو المحتاج إليهم كما يأتي إلى الإياب وفرس ركوبه على ما في التذكرة
~~والدروس وكتب عمله كما فيهما أيضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي
~~الربيع الشامي قال سال أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد
~~والراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من
~~كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس يطلق إليه
~~فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا
~~كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا
~~على من ملك مأتي درهم وقول الصادق ع في خبر الأعمش المروى في الخصال وحج
~~البيت واجب على من استطاع ms1122 إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن
~~يكون للانسان ما يخلف على عياله وما يرجع إليه من حجة وفى الغنية الاجماع
~~وفى المنتهى لا نعرف في ذلك خلافا مع أنه ليس في النهاية ولا في الجمل
~~والعقود ولا في المبسوط ولا في الوسيلة ولا في روض الجنان ونسب اشتراطه في
~~الناصريات إلى كثير من أصحابنا واما استثناء المسكن والخادم و الثياب ففي
~~المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة الاجماع عليه ويعضده انتفاء العسر
~~والحرج في الدين واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب وأجمل في المعتبر
~~والمنتهى والتحرير ثياب بدنه واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة وربما جعل
~~من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها وكذا في
~~التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب ولا أرى له وجها فان فرسه ان صلح
~~لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه
~~وانما يفتقر إلى غيره ولا دليل على أن له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج
~~إذا لم يتم الا بثمنه واما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه
~~تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية وقال ابن
~~سعيد ولا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ويعتبر
~~ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك فأطلق الكتب وغيرها وكذا أطلق في
~~التحرير بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من
~~الذخاير وقيد في المبسوط والمنتهى والتذكرة بما له منه بدل وهو حسن إذ لا
~~حرج في الدين ويريد الله اليسر ولا يريد العسر وتردد الشهيد ولو كانت له شئ
~~من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة
~~قال في التذكرة ولو كان له دار نفيسة وعبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها
~~وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله وعبد مثله ويحج بالفاضل عن مؤنته من
~~ثمنها فالأقرب وجوب ms1123 البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق
~~الاستطاعة حينئذ ويحتمل العدم كالكفارة لان أعيانها لا يزيد عن الحاجة
~~والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الجرح العظيم وفى موضع اخر منها احتمل
~~الوجهين ثم قال وربما يفرق بين الحج والكفارة بان الحج لا بدل له والعتق في
~~الكفارة له بدل قال الشهيد ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة
~~وشبهها قطعا قلت ولو فعل احتمل تحقق الاستطاعة واما الراحلة فيعتبر في حوض
~~يفتقر في حجة وعمرته إلى قطع المسافة إلى مكة وان قصرت عن مسافة القصر
~~لعموم الأدلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر وفى المبسوط ان أهل مكة ومن
~~قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشئ لأنه لا مشقة عليه وكأنه بمعنى
~~ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب
~~وفى موضع من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة
~~وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ويجوز ان يريد بامكان المشي سهولته
~~عادة لشدة القرب كما في التذكرة وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمص في
~~التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ويعطيه كلامه هنا
~~ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ولذا أطلق
~~الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والمص في الارشاد والتبصرة والتلخيص
~~والمحقق في النافع ويشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة وضعفا لا شرفا وضعة
~~لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق ع في صحيح أبي بصير من عرض عليه
~~الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار
~~ولأنهم ع ركبوا الحمير والزوامل وان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة
~~على الراحلة وان سهل عليه المشي والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة
~~ويشترط القدرة على المحمل ان افتقر إليه لضعف أو حرد أو برد ولا يشترط مع
~~الغنى عنه ولو كان امرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في ms1124
~~التذكرة وليس بمعتمد والستر يحصل بالملحفة والمعتبر القدرة على المحمل
~~بشقيه ان لم يوجد شريك ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر
~~أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو امكان حمله على ظهر المطية وحده وفى
~~التذكرة انه ان لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب
~~للاستطاعة والعدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ولو تعدن الشريك سقط
~~الحج ان تعذر الركوب بدونه وان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان
~~تعذرت سقط ولا يشترط وجود عين الزاد والراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و
~~الراحلة وأمكنه الشراء وجب بما يمكنه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأى
~~وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة وخلافا للمبسوط للضرر وللسقوط مع الخوف على
~~المال وضعف الفرق بان العوض هنا على الناس وهناك على الله وفى التذكرة ان
~~كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء ولو
~~كان له على غيره دين ومنع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما وليس له غيره
~~بقدر الاستطاعة فعاجز ولا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين
~~بالحوالة على مديونه لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ولو فعل حصلت
~~الاستطاعة وقد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالأداء بعد الحج والا يمنع
~~منه فقادر يجب عليه الاخذ وان بذله المديون قبل الاجل وان لم يملك ما لم
~~يأخذ لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة
~~ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما
~~عليه من زكاة أو خمس أو كفارة أو دين لادمي أو نذر وشبهه وان كان ما عليه
~~مؤجلا بقدر الاستطاعة والشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل ولو اخرها عن
~~الشرطية الآتية كان أوضح كما نقله والا يفضل فلا يجب عليه الحج وان كان ما
~~عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وان وجب أو
~~جاز ms1125 التأخير إلى اجله وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجود ولا يخلوا
~~من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور وشبهه أو من حقوق الناس لأنه قبل
~~الاجل غير مستحق عليه وعند حلوله ان وجد ما يفي به أداه والا سقط عنه مطلقا
~~أو إلى ميسرة وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا
~~باهماله PageV01P289
# خصوصا والاخبار وردت بان الحج أقضى للديون ويؤيد ما مر من صحيح معاوية بن
~~عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام
~~واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار
~~الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل وكأنه
~~يعنى ما ذكرناه من تعلق الوجوب به وان وجب وجاز التأخير ويضر والمال الكافي
~~لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد وان احتاج إليه وشق عليه
~~تركه كما في المبسوط والخلاف و الشرائع وفى الأولين والتحرير وان خاف العنت
~~وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت وفى
~~التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح ونحوه في
~~المنتهى والدروس ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج
~~وان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في
~~الاستطاعة ولا يجب الاقتراض للحج ولو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا
~~ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن وغيره عن مقدار القرض ولكن
~~لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق والاستطاعة حينئذ
~~وقول الصادق ع (لحقيقة) مالك لا تحج استقرض وحج وفاقد الاستطاعة لو قدر على
~~التكسب المحصل لها أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم تجب عليه الحج
~~الا مع التكسب أو القبول للهبة والقبض ولا يجب شئ منهما لعدم وجوب تحصيل
~~الاستطاعة ولكن لو بذلت له ms1126 الاستطاعة بان استصحب والحج وأعطى لعياله ان
~~كانوا نفقتهم أو يقال له حج وعلى نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك أو لك هذا
~~تحج به وهذا لنفقة عيالك أو ابذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج وللإياب
~~ولعيالك إلى إيابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك
~~ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استؤجر للمعونة في سفر الحج أو غيره أو في
~~الحضر بها أي بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الإجارة
~~وان قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط ان يحج به أو يعطى ما
~~يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها أي
~~الاستطاعة بأحد هذه الوجوه وبيده الباقي وجب عليه الحج اما الأول فعليه
~~الوفاق كما في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار كصحيح ابن
~~مسلم سال أبا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم
~~يستحيى ولو على حمار أجدع فإن كان ممن يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا
~~فليفعل وحسن الحلبي سال الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك
~~أهو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال نعم ما شانه يستحيى ولو على حمار أبتر فإن
~~كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وكان ما فيهما من الامر بمشي بعض
~~وركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل
~~ولم يحج استقر عليه فعليه ان يحج ولو شاء فضلا عن مشى بعض وركوب بعض أو
~~المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيي ان يركبه فليمش وليركبه إذا
~~اضطر إلى ركوبه و وصحيح معاوية بن عمار سال ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل
~~من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال لا بل هي حجة تامة
~~واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك ولم يكتف بالقول والوعد ms1127 ورد في المختلف
~~باطلاق الاخبار والفتاوى وفى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث
~~هنا في أمرين الأول هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا فان قلنا
~~بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال
~~أقربه عدم الوجوب قلت للأصل ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير
~~لان في تركه تعريضا له للخطر والجرح قال وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب
~~الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل
~~الوجوب غايته عدم الاستقرار كما إذا استطاع بنفسه فإنه يجب عليه الميسر مع
~~احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال والثاني هل بين بذل المال وبذل الزاد
~~والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا الا قرب عدم الفرق لعدم جريان
~~العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا
~~استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له وبالجملة فمناط
~~الاستثناء ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد
~~للزاد والراحلة لاطلاق نحو الخبرين الأولين وقيل باشتراط بذل عين الزاد
~~والراحلة قصرا على اليقين وظاهر نحو الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان
~~قيل وجب الحج والا فلا ولا يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان
~~في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا يعنى كما أنه لا فرق بين
~~الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما
~~عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول وفى الدروس يكفي البذل في الوجوب مع
~~التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس ولا وجوب
~~البذل بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس
~~الوثوق ببقائها إلى أداء الحج وان اتفق زوالها قبله وقد لا يعتبر الوثوق
~~أيضا عملا بالاطلاق وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه قال وهل يستقر الوجوب
~~بمجرد البذل من غير قبول اشكال من ظاهر النقل ms1128 وعدم وجوب تحصيل الشرط يعنى
~~فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من
~~ظاهر الفتاوى والاخبار وسمعت بعضها وهو الأقوى ومن أن القبول اتهاب واكتساب
~~ولا يجب وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص والاجماع وكان السر فيه ان
~~الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما أريد به خصوص الصرف في الحج
~~فإنه أريد به وجه الله خاصة وقد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل وقد يقال
~~بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل
~~له لم يجب القبول واعلم أن الدين لا تبقى الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب
~~ما لا يفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال وان الحج بالبذل مجزئ عن حجة
~~الاسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمار للأصل واتفاق من عدا الصدوق على
~~أن الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فأوجب فيه
~~الإعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن عبد الملك سال الصادق ع عن رجل لم يكن له
~~مال فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك
~~فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من
~~ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة وان أيسر فليحج
~~وحمل في التهذيب والنهاية والمهذب والجامع والمعتبر وغيرها على الاستحباب
~~ويحتمل الحج عن غيره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه
~~وارساله في الحج وهو أعم ولا يأبى عنه تسمية حجة الاسلام واما الثاني
~~والثالث أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر
~~إذا وفى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة
~~بأنه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة
~~الموجبة للحج وهو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو
~~الاخلاص له وهو ms1129 غير لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة أولا فان غاية ما
~~يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير وقد حصل وان قصد به غير الحج حتى أنه لو
~~سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح واجزاء مع تحقق الشرايط وان سار لمحرم
~~من قطع طريق ونحوه وفى الصحيح والحسن ان معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل
~~يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم
~~يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال
~~نعم وانه سال ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة وسأله حجة الأجير تامة
~~أو ناقصة قال تامة وسئل ع في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له
~~الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة
~~إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون حجته تامة أو ناقصة أو لا
~~يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك
~~حجته قال نعم حجته تامة ولافرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى
~~PageV01P290
# مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد
~~للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص
~~والاعتبار و سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو
~~أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره
~~ثم أصاب ما لأهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى
~~المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال
~~عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب والاجزاء
~~عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج
~~الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة ms1130 الاسلام
~~قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا
~~أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما
~~اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق
~~وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة
~~إلى الأكثر لاطلاق الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على
~~ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في
~~مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع
~~صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله
~~ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة
~~لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد
~~وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما
~~لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض
~~يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع
~~لان الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى
~~المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه
~~لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما
~~في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو
~~باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة
~~لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته
~~لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له
~~شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة
~~وأوعية الزاد والماء إذا افتقر ms1131 إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع
~~الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود الباذل لها والثمن وان كثر على
~~المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر
~~إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا
~~لم يتمكن من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى
~~الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة
~~إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول
~~وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما
~~بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان إلى
~~البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه
~~لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل
~~أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في
~~بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل
~~مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم ومشروبها فهو
~~كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب
~~البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت
~~المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين
~~فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من
~~ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من ذلك في المنتهى وأخويه وقال
~~الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء
~~زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية أو أثمانها
~~شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو ms1132
~~إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر
~~ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله
~~وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد
~~الاستطاعة رأسا أو حج عنه حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة
~~النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما
~~الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة والتصدق قبل وجوب
~~الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به
~~قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج
~~كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به
~~واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل
~~وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على
~~الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه
~~اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول
~~أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه
~~مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع ما يحل للرجل من مال
~~ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل
~~الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي ص
~~فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد
~~أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان
~~رسول الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل
~~من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل ms1133 منه بالمعروف وخلافا للنهاية
~~والخلاف والتهذيب والمهذب الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير
~~على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى
~~أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به
~~ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من
~~مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم ثم
~~قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان
~~المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا
~~كما في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها
~~في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب
~~وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان
~~لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به
~~وليس للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار
~~المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما
~~يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان
~~مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى
~~ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لأنه رواه فيه بطرق
~~ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن
~~محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد وإذا اعتبرت
~~طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى
~~جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا
~~الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن ms1134 سنان سال الصادق ع عن
~~الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا
~~باذنه لكنهما PageV01P291
# مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال
~~في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور أشار به
~~إلى خلاف احمد في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على أربعة مباحث
~~الأولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر
~~شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر وان أمكنه الشئ فان تضرر بالركوب رأسا
~~سقط رأسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فإن
~~لم يستطع سقط والسقوط لذلك كأنه اجماعي كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق
~~العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول
~~الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة
~~تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا
~~ولو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج
~~المسافر منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب لعدم كما في
~~السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل وما
~~مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معاوية بن عمار
~~عن الصادق ع في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
~~هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة أبى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا
~~ع ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال
~~تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك
~~والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله وأوجبها أبو علي والشيخ
~~والقاضي والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في
~~المنتهى كالمحقق لقول الصادق ms1135 ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال
~~بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله
~~صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن أبي حمزة وقول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن
~~مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج
~~فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز
~~الاستنابة وإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في
~~الآية الا ان على المستطيع الحج وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر
~~فإنه لا يستطيع إليه سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى
~~الدروس الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرئ والا استحب الفور
~~وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان
~~بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضي وابن سعيد والمص في التحرير
~~وهو ظاهر أبى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه
~~بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه
~~كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق غير
~~المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا
~~احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كأجرة الخادم ويجب على
~~الأعمى عندنا خلافا لأبي حنيفة في رواية لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة فإنه
~~في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو
~~من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف
~~به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان
~~افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما يرضى
~~به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته ويجب ms1136
~~الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى
~~الولي ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن
~~التبذير إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد
~~على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الإياب في مال المبذور وأجرة
~~الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت
~~على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها لضعفه
~~والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما وهما أولى بذلك من المتضرر
~~بالمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر
~~أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على رأى كما تقدم وهو أولى منه لانتفاء
~~القدرة هنا رأسا كان استقر عليه أولا وصحيح معاوية بن عمار وحسن ابن سنان
~~عن الصادق ع ان عليا ع رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره ان يجهز رجلا
~~فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل
~~به الشيخ على الوجوب ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن
~~عباس ان امرأة من خثعم سالت رسول الله ص فقال إن فريضة الله في الحج على
~~عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان أحج
~~عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته
~~عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على
~~حيوة أبيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى
~~حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في
~~عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه
~~سقط ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من
~~امكان المسير بحركة ms1137 يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة
~~لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من
~~برئة ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل
~~خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من
~~امنه في النفس والبضع والمال وروى عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة
~~وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر ثم إن من وجب ان
~~يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم
~~يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع
~~أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على رأى والكلام فيه كالكلام في المريض
~~ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان أبعد من سعة النفقة وساير
~~الشروط والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في
~~قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمرأة
~~كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الأدلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال
~~في الصحيح إذا جاءت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر
~~سليمان بن خالد سأله ع عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج
~~فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت
~~المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج
~~أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد
~~في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب أداء المال مع
~~المكنة والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله
~~الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط
~~للحرج وعدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس ms1138 بان يؤخذ في الطريق بحيث لا
~~ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به وأطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل
~~احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا
~~وبه قال الشافعي واحمد في أحد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب
~~وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد انه لا
~~يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا
~~أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان
~~أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ
~~قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما
~~يملكه إذا لم نشترط PageV01P292
# الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد والآلات وأجرة الراحلة
~~والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم
~~الزيادة على ثمن المثل أو أجرة المثل أيضا نقول إذا تحققت الاستطاعة
~~المالية وامن في المسير على النفس والعرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع
~~ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات وخوف التلف غير التلف
~~ولم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه ان
~~يؤخذ ماله فيرجع ولو كان العدو لا يندفع الا بمال أي كان له عدو لا يأخذ
~~ماله قهرا ولكن لا يخلى له الطريق الا بمال ووثق بقوله وتمكن من التحمل به
~~ففي سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لأنه بمنزلة الأجرة
~~وثمن الزاد ومن أن العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه ولا يجب عليه رفعه
~~كما لا يجب عليه تحصيل شروطه وان اخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وانه يسقط
~~عمن خاف على ماله و ان قل ولا فرق وهو خيرة الارشاد والايضاح وفى الأدلة ان
~~دفع هذا المانع كشراء ms1139 الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب وقد يجب تحمل
~~الظلم لأداء الواجب ومنع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فإن لم يندفع
~~العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل
~~ذلك كان حسنا وفى فصل الحصر والصد فان طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم
~~يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين
~~لان فيه تقوية المشركين وان كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز ان
~~يبذلوا ولا يكون مكروها انتهى وكره الشافعية البذل لأنهم يحرصون به على
~~التعرض الناس وفى المعتبر والأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب وان كان
~~يسيرا وجب بذله وكان كأثمان الآلات انتهى ونحوه في الشرايع ولم يفرقا بين
~~المشرك والمسلم واستحسن نحوه في التحرير واحتمل في التذكرة وفى الشرايع ولو
~~كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط وان قل ولو قيل يجب التحمل
~~مع المكنة كان حسنا وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر والعموم
~~فيوافق الكتاب ويمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاجحاف والمناسب لعدم
~~اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره الا الاجحاف الرافع
~~للاستطاعة هذا قبل الاحرام واما بعده فهو من الصد الذي يأتي ولو بذل له
~~عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع وليس له مع الباذل ولا
~~يجب إذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و ادفع أنت لأنه هبة لا
~~يجب عليه القبول لأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب ولما فيه من المنة وللأصل
~~ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا ويظهر من الدروس توقف فيه ولو
~~وجد بدرقة أي مجيرا من العدو هو معرب يجوز اهمال دالة واعجامها بأجرة وتمكن
~~عنها فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي
~~لا يندفع الا به مثل ماله من الأدلة مع احتمال الوجوب لأنه اجرة بإزاء عمل
~~فهي كأجرة الخادم ms1140 والجمال والراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا
~~الوجوب أولى وفرق في التذكرة بين ان يطلب العدو مالا وأن يكون على المراصد
~~من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني وأطلق وحكاه في الأول عن الشيخ
~~واحتمل ما عرفت ولو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلفا أو جرحا
~~أو مرضا أو شيئا سقط لأنه غير مخلى السرب والا فالأقرب السقوط أيضا كما في
~~المبسوط وبالجملة الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار
~~إلى القتال مع ظن السلامة أي العلم العادي بها وعدمه كان العدو مسلمين أو
~~كفارا للأصل وصدق وعلم تخلى السرب وعدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو
~~للدعاء إلى الاسلام باذن الامام والمسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر
~~ولم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه
~~الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق وإقامة ركن من أركان الاسلام ويمكن
~~استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما
~~يجزه الان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعوا الا نفسه وقطع في التحرير
~~والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف واحتمله في التذكرة وكأنه
~~لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف
~~ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام وفى الايضاح ان المص أراد
~~بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان
~~سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا
~~قلت لبقاء الخوف معه قال ويريد بالسلامة هنا السلامة والقتل والجرح والمرض
~~والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول
~~يسقط باجماع المسلمين ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وادراك
~~النسك واتساع النفقة والا تعين المختص به أي بالأمن وان بعد أن اتسع الوقت
~~والنفقة الا ان يختص الخوف بالمال وخصوصا غير المجحف وللشافعية وجه بعدم
~~لزوم ms1141 سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط وان كان بعضها أخوف سقط وكذا
~~لو كان بعضها مخوفا وبعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة ولو افتقر المسير
~~إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق وتعذرت سقط ولو تكلفه مع أحد هذه الاعذار
~~من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة فالأقرب الاجزاء
~~كما في الدروس وان أطلق الأصحاب ان حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك
~~من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة وامكان المسير وإذا
~~تكلف المسير فقد حصله وإذا حصله حصل امكانه وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما
~~إذا حصل الزاد والراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير وهو لا يملك الزاد
~~والراحلة فإنه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا
~~لشئ من الافعال من الطواف والوقوف ونحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد
~~فليحمل عليه اطلاق الأصحاب واحتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك
~~ضعيف جدا ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط الوجوب انتفاء الخوف
~~والمشقة عند المسير ولم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من
~~استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فأداء المناسك فلو استطاع وقد بقي
~~من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة اجماعا ولو مات
~~حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لأحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار
~~بالزاد والراحلة حسب وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل تجعل منزلين
~~أو منازل منزلا وعجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه ولو قدر على الطي
~~ومن غيره مشقة شديدة وجب فان أهمل استقر عليه فان مات قبل الأداء قضى عنه
~~المبحث الرابع إذ اجتمعت الشرايط وأهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر واستقر
~~الحج في ذمته والمراد بالحج ما يعم النسكين وأحدهما فقد يستقر العمرة وحدها
~~وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ومعنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه
~~أي فعله متى تمكن ms1142 منه على الفور ولو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من
~~الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه ونحو ذلك وكأنه المراد بما
~~نص على وجوبه على من أطاق المشي كخبر أبي بصير سال الصادق ع عن قوله عز وجل
~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن
~~عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي
~~قال يخدم القوم ويخرج معهم فان مات حينئذ ولم يحج وجب ان يحج عنه عند
~~علمائنا أجمع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى والاخبار به كثيرة خلافا
~~لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ويحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا
~~من الثلث وينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة
~~الاسلام من جميع ماله وخبر سماعة سأله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام
~~ولم يوص بها وهو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومن أسقطه
~~بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث وانما يجب من أقرب الأماكن
~~إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات PageV01P293
# لم يجب الا منه والا فمن الأقرب إليه فالأقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد
~~استقراره عليه على رأى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية
~~وكتب المحقق للأصل وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه
~~واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج
~~ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع في بلده وان أساء بتأخير النية على أن
~~الظاهر أنه لا يأثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة
~~يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد
~~تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية
~~وصايا للمقنع والمهذب فأوجبوا ms1143 الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى
~~به من الميقات فيخرج منه لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق
~~من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من
~~ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع أحد
~~بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات
~~لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة
~~أجزء عنه فكذا ينبغي الاجزاء هنا قال ابن إدريس وبه تواترت اخبارنا وروايات
~~أصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف
~~دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطي عن محمد بن عبد الله
~~ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله
~~ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما
~~وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولا يكون
~~ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا
~~استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا
~~للمشهور للأصل وقد يستظهر الوجوب من كلام أبى على وليس فيه الا ان الولي
~~يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين وأجرة
~~المثل للحج من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من
~~الأصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج
~~واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فإن كان
~~المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا
~~منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر
~~الشارع وتقديمه عمن ms1144 عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه
~~المتعة والتخيير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه
~~التمتع لدخول العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين
~~لا فيما يفي به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو
~~مسلم في غير الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول
~~الحرم أجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر
~~عليه مات في الحل أو في الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس
~~ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام
~~فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات
~~دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد سأله ع عن رجل خرج حاجا
~~ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم
~~أجزأ عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله وزاده
~~ونفقته وما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع اختصاصهما بالموت في الحرم
~~ويحتملان المسير أول عام الوجوب وقضاء الولي عنه على الندب وعلى الوجوب كما
~~هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن إدريس بأنه إذا
~~لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه
~~بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن إدريس بالاحرام وان كان
~~استقر عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين ولو كان نائبا عن
~~غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه أيضا لتساوي
~~النائب والمنوب حكما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصي
~~بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره
~~قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ms1145 ان يقضى مناسكه فإنه يجزء عن الأول وفي
~~المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر
~~يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا براءة النائب وذكر فيه ان منصوص للأصحاب لا
~~يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام
~~والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد
~~وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل
~~يعنى والله يعلم يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب وهذه
~~الوصية مندوبة وقد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شئ إذا
~~مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد
~~والقران لاحتمال الخبرين الأولين ما سمعت والأخيرين الاجزاء عن النسك الذي
~~أحرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع
~~بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى
~~العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلا وجوب والاستقرار
~~يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها الاسلام ومضى زمان
~~يسع جميع الأفعال الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة
~~التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو
~~زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جميع
~~الأفعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلاة ومن كون التنزل خلاف الأصل
~~فيقصر على اليقين وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان وليس
~~فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع
~~شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل
~~فان أسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه
~~فإنه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا فان الاسلام
~~يجب ما قبله وكذا لو ms1146 فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته
~~ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره
~~من عباداته وان أسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان أمكن
~~العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة أحرم من
~~موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر وفى الشرائع ولو بعرفات
~~وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى
~~الميقات والاحرام منه فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه وكأنه يريد
~~إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى
~~الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام
~~أولا لأنه ممنوع لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج
~~لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وأفتى به في
~~الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط
~~عمله فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في
~~الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر
~~ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل
~~عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها
~~بان استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط
~~وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى
~~التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا ومعرفة احكامه
~~التي منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله
~~ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج PageV01P294
# وان لم يتب على اشكال من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو ms1147
~~كساير الديون من الأصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن
~~الكافر الأصلي وعموم الأدلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد
~~عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حياته وكذا
~~الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فأهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا
~~بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الاخراج في شئ من
~~المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجته ولا عمرته بعد استبصاره واجبا
~~للأصل والاخبار وصحة أفعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا
~~كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء
~~وقت أدائه بخلاف الصلاة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بأمر جديد مع
~~احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب
~~الإعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضي وأبى على فأوجباها لقول
~~الصادق ع في خبر أبي بصير لو أن رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر
~~بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ولأن
~~إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت
~~صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجتك ويحملان على
~~الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الأول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني
~~الاخلال بركن التاسعة ليس للمرأة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن
~~الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب
~~إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويسأل زرارة أبا جعفر ع في الصحيح عن
~~امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها
~~وقال لابن مسلم في الصحيح لا طاعة له عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع
~~في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحج وان رغم أنفه ولمعاوية بن وهب لا
~~طاعة له ms1148 عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شائت وعن الشافعي اشتراط
~~اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من
~~منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار لا يحج المطلقة
~~في عدتها ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى
~~تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص
~~النهى عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لأحمد وقال الصادق
~~ع في خبر أبي هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله
~~تعالى يقول ولا تخرجن الا أن تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان
~~كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما أفضل
~~من الركوب لأنه أحمز وإلى الخضوع أقرب ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان
~~ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وللحلبي إذ سأله عن فضل المشي ان
~~الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص في خبر ابن عباس
~~للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة
~~يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة
~~الف وفى خبر اخر له رواه البرقي في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله
~~له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف
~~حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن
~~مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب أفضل لنحو قول الصادق ع
~~لسيف التمار في الصحيح تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة
~~وخبر هشام بن سالم سأله ع أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ
~~أفضل من المشي قال فقال يعنى هو وأصحابه أيما أفضل نركب إلى مكة فنجعل ms1149
~~فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل وكذا الركوب أفضل
~~إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لأبي بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى
~~ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان
~~الركوب أفضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة
~~شاة فقال لا تمشوا واركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي ع حج
~~عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله
~~ونحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب
~~عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة دون
~~الأب بناء على أن اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر
~~الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فإنه كالمجنون
~~والغافل ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هي لمؤاخذته على اختياره شرب
~~المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا بإذن
~~المولى لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها
~~ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى
~~التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لأنه السبب في
~~شغل ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتي في
~~كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا باذن الزوج ومعه ليس له منعها
~~فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم
~~والمتأخر والأظهر الأولى وللأب حل يمين الولد ما لم يأذن من غير اشتراط
~~للانعقاد باذنه لما يأتي في كتاب الايمان ويأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد
~~نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا وانما
~~لهم الحل متى شاء واما لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر
~~المنذور في ذمتهم ووجه فرقه ms1150 هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك
~~والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي وحكم النذر واليمين
~~والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الأب فيحتمل اشتراطه في
~~اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس هنا اشتراطه
~~في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية
~~القربة منه وان استحب له الوفاء إذا أسلم ولو حلف انعقد على رأى ويأتي
~~الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده
~~بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل وان استحب وفى التذكرة ان
~~عدم الفورية أقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في
~~الأوامر المطلقة أولا فإن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام
~~حيا ولضعف ظن الحياة هنا لأنه إذا لم يأت به في عالم لم يمكنه الاتيان به
~~الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب
~~الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل فعله
~~فهو وان لم يأثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب وان كان للنظر
~~فيه للأصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر
~~والشرائع وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لأنه دين كحجة الاسلام وعليه منع
~~ظاهر خلافا لأبي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في
~~المعتبر والجامع فجعلوه من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال
~~أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات
~~الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك
~~ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا
~~لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما ms1151 يحج به حجة الاسلام
~~حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن
~~أبي يعفور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى
~~بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها
~~عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب
~~من ثلثه PageV01P295
# أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو
~~دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف
~~ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان
~~عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو
~~قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من
~~الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر
~~عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال
~~فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في
~~حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في
~~النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع
~~والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي
~~قضاء المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر
~~على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة
~~لأحديهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من
~~الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه
~~حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء
~~للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير
~~المقدور ويشكل الفرق بينه ms1152 وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه
~~في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه
~~حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة عليه اثم ووجب
~~عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت
~~عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام
~~تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو
~~وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا
~~تعذر بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص
~~عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل
~~الحرية والتكليف واذن الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما
~~يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر
~~الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل
~~وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج
~~بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق وهو حسن وهو مقرب موضع من
~~التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه
~~حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب
~~في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا
~~نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام
~~أو أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد
~~الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين
~~الاستنابة في حجة الاسلام وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها
~~فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت
~~عنه نظرا له ورخصة ms1153 فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل
~~العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة
~~إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه فيها فللنص وحمل غيرها
~~عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا
~~ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة
~~بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت
~~مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في
~~الاستنابة عدما ووجودا وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا
~~على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر
~~في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص
~~الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال
~~فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء
~~ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر
~~الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا
~~جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا
~~فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت
~~ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها
~~فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم
~~انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها
~~العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا
~~النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من
~~الميقات أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه ms1154 انه من
~~أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف
~~في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر
~~السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في
~~المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و
~~والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير
~~والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف
~~نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع
~~دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة
~~وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها وإذا
~~تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من
~~بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب ويمكن
~~القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان
~~ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي
~~فعله قضاء ان كان موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم
~~يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر
~~والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ولأن المشي ليس من اجزاء الحج
~~ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد
~~يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان ان يجعل
~~المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد
~~يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي
~~قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى
~~راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من
~~الطريق البعض فكذلك يقضيه ms1155 ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على رأى
~~وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما
~~يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا
~~إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما
~~نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج
~~في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان
~~عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى
~~بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع
~~فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان
~~النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط PageV01P296
# المشي على رأى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير
~~والمنتهى ولأنه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما
~~سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولا جبران
~~عليه وفاقا لابني سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور
~~النهاية والمقنعة والمهذب للأصل وانتفاء القدرة على المندوب وسال انه كان
~~مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن
~~يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك ولو نذر حجة الاسلام
~~لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف
~~المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته ولم
~~يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا
~~لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة لغا الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة
~~فزالت ولو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على رأى وفاقا للخلاف
~~والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب ms1156 المحقق ويحتمله الجمل العقود
~~والجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم
~~التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح
~~رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك من
~~حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع وانما يدلان على نذر
~~المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنما سألا
~~ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى أم لابد له من المشي ثانيا
~~وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشي مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام
~~فمشى فهل يجزئه أم لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام
~~فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في
~~الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام
~~لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى النذر بخلاف حج النذر
~~فلا دليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في
~~شرايط النيابة وهي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهي ثلاثة كمال
~~النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام
~~النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز اتفاقا وان أحرم به
~~الولي قصرا للنص على اليقين وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا
~~يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولي والوصي على رأى وفاقا
~~للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه
~~أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا
~~مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها
~~نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة
~~لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمرينية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ms1157 ونية
~~القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لأنه لا يستحق الثواب ولأن فعل النائب
~~تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه
~~ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب
~~والاصباح و النافع والشرائع لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة
~~عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بأنه لا ينتفع باعماله
~~الصالحة ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن غير الامامية الاثني عشرية كفار
~~لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافي ذلك صحة
~~عباداته بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر فإنه فضل من الله وغايته الصحة
~~بشرط موافاة الايمان وان قيل إنه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن
~~يجوز ان يستحق ثوابا أخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزي كان ذلك محتملا في
~~الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بأنظاره على ما أسلفه ونحو ذلك وفى مضمر علي
~~بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة
~~النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع أيحج الرجل عن الناصب
~~فقال لا قال فإن كان أبى قال إن كان أباك فنعم وانكره ابنا إدريس والبراج
~~لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع الفاضلان الاجماع أقول ولم أظفر
~~في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ
~~فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف
~~الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان أطلق
~~على العامة أيضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا
~~استبصر وفيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على
~~الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم
~~عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول
~~الشيخ وان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر ms1158 جهة للفرق ثم قال ولو
~~قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة
~~عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون
~~لتعلق الحج بماله فيجب على الولي الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا يأتي
~~لشمولهما و بالجملة فليس لإثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما
~~خص الأب مراعاة لحقه وعن إسحاق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج
~~فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك
~~من اجره قال لا هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل
~~ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان
~~لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والأقرب اشتراط العدالة في النايب
~~كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم براءة ذمة
~~الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا
~~بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم
~~الاشتراط لأصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام
~~النيابة من أي أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو
~~الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك
~~وأبي حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي وانتفاء نية
~~غيره ولصحيح سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن
~~الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج
~~من ماله فان يحج الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج
~~خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزاه عن النذر
~~لصحيح رفاعة سال الصادق ع أرأيت أحج عن غيره ولم يكن له حال ms1159 وقد نذر ان حج
~~ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن
~~غيره وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن منه
~~صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة
~~التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن إدريس فيمن استقر عليه فأبطل
~~نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الأكثر ولصحيح البزنطي سال أبا الحسن عن
~~رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل اخر حجة أخرى يجوز له ذلك
~~فقال جايز له ذلك مجسور للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجب من
~~يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين واطلاقهما أو اطلاق أحدهما والذي
~~يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الأولى اليسير ثانيا
~~للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان
~~عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا
~~تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير
~~الرجل الثاني أي إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو
~~مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة أخرى وأطلق أو من
~~الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأول جاز وكان المسير في الطريق مرة
~~محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى اخراجه عما استؤجر له أي استأجره الأول
~~للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو
~~فاعله ضمير الرجل الأول والقطع بمعنى السير وضمير عليه للحج أي قطع الطريق
~~للحج الذي اخذه وصحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل أبا الحسن ع عن رجل
~~يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى ويتسع بها
~~PageV01P297
# ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون
~~خالصة لواحد فان ms1160 كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة
~~لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل
~~اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج
~~ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه
~~النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو
~~مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن
~~القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة
~~بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة
~~إلى الأخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره
~~والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما
~~يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام وجميع ما بعده
~~من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن
~~النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو الطواف عن فلان
~~مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد
~~أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما
~~يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى
~~الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل
~~يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن
~~عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن
~~كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن
~~يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع
~~أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول ms1161
~~عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في
~~قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما
~~أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي
~~عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان
~~كانت صرورة عن رجل وبالعكس للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة
~~ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط
~~انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى الاستبصار انه لا يجوز حجها
~~عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم
~~إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع في خبر
~~الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن
~~الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن
~~جعفر سال الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر
~~بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي
~~عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال
~~كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل
~~واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله
~~فكتب لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن
~~الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان
~~يحج عنه هل يجزى عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما
~~ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج
~~الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ms1162 ع ان والدته توفيت ولم تحج فقال
~~يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن
~~نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة انه لا
~~يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول
~~الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ
~~بلا خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب
~~لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص
~~والا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل
~~الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة
~~بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر بها للجميع وان بعد ادخال
~~العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم
~~يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في مقابل العود
~~شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا
~~العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا ولم
~~يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة
~~وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن
~~لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه
~~وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة
~~ما يفي له بذهابه وإيابه و أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام
~~مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد
~~ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في المستأجر له وان مات قبل
~~الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن
~~المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية
~~ثم مات ms1163 قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب
~~على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد
~~مقابل الباقي والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم
~~الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب
~~عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب
~~ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب
~~ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا
~~لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا
~~يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة
~~ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى
~~وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو صد أو احصر بعد
~~الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام
~~كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه وليس بجيد لعدم
~~الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره
~~واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره نظمه مع
~~الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا
~~يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على
~~المستأجر كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا
~~ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على
~~الخير والتقوى ولا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة
~~للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر
~~الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت
~~رواية انه ان فضل مما ms1164 اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على
~~نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى
~~خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم
~~يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة
~~ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق
~~استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال
~~PageV01P298
# أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان
~~النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن
~~الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج
~~عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا
~~يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو
~~الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي
~~كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه
~~المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في
~~الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على
~~تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له ولذلك كان عليه رد
~~التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو
~~التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء
~~الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه
~~بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء
~~الثاني وهو أولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد
~~تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة
~~المسماة بالنسبة إليه لان أبى ms1165 الحج المستأجر له وانما خالف في غيره خلافا
~~للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من
~~المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر
~~على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة
~~المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى
~~وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج
~~فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج
~~له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل
~~يفسد في الباقي أم لا ويدل أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن
~~رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا
~~قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون
~~من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة
~~الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه
~~الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما
~~له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت
~~الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على
~~اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم
~~يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في
~~رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط
~~فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه
~~ولا يلزمه ان يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه
~~لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى
~~وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر ms1166 وفى
~~المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا
~~الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم
~~من اخر صح وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر
~~العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده
~~مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له
~~اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة
~~ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من
~~بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر
~~ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت
~~مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين
~~فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب
~~تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما
~~ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق
~~اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني
~~وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس
~~العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من
~~العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن
~~المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من
~~العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج
~~التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان
~~قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم
~~بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان ms1167
~~تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك
~~فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم
~~يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق
~~جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث
~~استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد
~~التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة
~~المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء
~~شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد بذكره
~~التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو
~~كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل
~~المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة
~~معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة
~~مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة وان
~~جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت
~~نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر
~~منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون
~~الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير
~~إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة
~~المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين
~~ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات اخر لكن
~~يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل
~~كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات
~~والوجه العدة ms1168 للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية
~~الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا
~~لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب
~~بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث
~~كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت من بلد كذا
~~إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من
~~بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر
~~فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه
~~فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط
~~لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا
~~والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض
~~أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف
~~الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة
~~كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات
~~واما ان يفوت الغرض PageV01P299
# ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد
~~مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط
~~بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر
~~له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة
~~المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا
~~وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد
~~وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان
~~غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو ms1169 مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا
~~منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة التخيير
~~كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي
~~بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة
~~إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع
~~والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم
~~المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الأدنى
~~والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما
~~استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز
~~العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل
~~إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا
~~المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير
~~والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى
~~بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر
~~والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم
~~يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه ولذا
~~قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر
~~الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم
~~من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه
~~في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد
~~بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى
~~رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا
~~يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا ms1170
~~جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع
~~إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم
~~يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه
~~التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن
~~الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله
~~أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لأنه الوجه إذا تعارضت
~~الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر
~~يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع
~~كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه
~~التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور
~~كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه
~~لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة
~~عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل
~~كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر
~~الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة
~~كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما
~~ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا
~~انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا
~~يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت
~~عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب
~~والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص
~~وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا ms1171 يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط
~~اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور
~~إفاداته ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها
~~المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه
~~صحيح أبى أيوب الخراز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك
~~الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها
~~قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها
~~ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة
~~إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت
~~حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد
~~ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل
~~ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا
~~ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن
~~المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع
~~في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه
~~ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع
~~ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض
~~برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا
~~كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن
~~يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه
~~ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل
~~والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي
~~الحامل ms1172 بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه
~~كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم
~~بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال
~~إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي
~~فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته
~~طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة
~~وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل
~~في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل
~~واحد طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه
~~ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان
~~جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن
~~الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال
~~نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء
~~وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف
~~كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر
~~لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن
~~اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى
~~نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو PageV01P300
# خيرة أبى على واستحسنه في المختلف ثم قال والتحقيق انه ان استؤجر للحمل
~~في الطواف اجراء عنهما وان استؤجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت والفرق
~~ظاهر لأنه على الثاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصاره في الطواف
~~بالصبي أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان
~~استأجر غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب وكفارة الجنابة والهدى
~~في التمتع والقران على النائب لدخول الهدى في الأعمال ms1173 المستأجر لها وكون
~~الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ
~~منهما خلافا وفى الغنية الاجماع على حكم الكفارة ولو احصر أو صد تحلل
~~بالهدى ولا قضاء عليه للأصل والحرج وان كانت الإجارة مطلقة على اشكال من
~~ذلك وهو قضية كلام الأكثر ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام وان لم يجب
~~على المستأجر فلا يبرء الا بفعله وهو خيرة المنتهى والتذكرة فإن كان هذا
~~الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستيجار ثانيا والا وجب الاستيجار وعلى
~~الأجير حينئذ رد الباقي من الأجرة وهو ما بإزاء الباقي من الافعال وهو من
~~بقية الطواف إلى اخر الافعال ولمن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة أو غيرها
~~واجبين أو منذورين أو مختلفين ان يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد
~~والمانع لحجه بنفسه لأنهما فعلان متباينان غير مرتبين وفى الخلاف الاجماع
~~عليه خلافا لبعض الشافعية ويصح الحجان تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها
~~ولو مندوبا لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أي ينصرف
~~إلى الغرض إذا أخل به خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وان نوى
~~الندب أو النذر واحتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان أوجبناه على الحاج
~~عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على
~~العدم وعلى الانصراف فهل له المسمى قال الشهيد أقربه ذلك لاتيانه بما
~~استؤجر له والقلب من فعل الشارع قال وحينئذ ينفسخ إجارة الاجر ولو نقل
~~النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن أحدهما ولذلك لا
~~اجرة له وفاقا للشرائع فإنما الأعمال بالنيات فإذا نوى باحرامه النيابة لم
~~يقع ولا ما بعده عن نفسه وإذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا
~~للخلاف و المبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير فألغوا
~~النقل وأوقعوه عن المنوب وأعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها
~~استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول كما لا يؤثر فيه ms1174 نية الاحلال
~~بل تبعت الاحرام وهو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في
~~الصلاة ولخبر ابن أبي حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج
~~عن نفسه فقال هي عن صاحب المال وهو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له ولما فسدت
~~الافعال فالظاهر أنه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الأولى لو
~~أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ان كان حج الاسلام فاتفاقا وان كان غيره فعلى
~~الخلاف الماضي وان لم يعين القدر للأجرة اخرج أقل ما يستأجر به من أقرب
~~الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه على المختار
~~وعلى القول الآخر من بلد الموت وان عين الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي
~~قدر يرضى ان خرج من الثلث والا استؤجر غيره وان كان الموصى به ندبا فكذلك
~~يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن من الثلث وان شهد الحال بالاخراج من
~~بلد اتبع ان وفى الثلث ولو عينه أي القدر فان زاد على أقل ما يستأجر به ولم
~~يجز للوارث اخرج الزايد من الثلث في الواجب والجميع في الندب والواجب غير
~~حجة الاسلام على قول ولو اتسع المعين للحج من بلده وخرج من الثلث أو أجاز
~~الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا والا يتسع له فمن أقرب الأماكن
~~من البلد فالأقرب إلى الميقات ومنه مكة ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على
~~رأى وفاقا للمبسوط والسرائر لانكشاف بطلان الوصية وفى النهاية و الشرايع
~~والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى يصرف في وجوه البر وخص التصدق بالذكر
~~في وصايا الجامع لخروجه عن الإرث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه
~~وللمنع مجال وخبر علي بن مريد صابح السابري سال الصادق ع رجل مات وأوصى
~~بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من
~~الفقهاء فقالوا أتصدق بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ms1175 ان
~~لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك
~~ضمان وتردد في المختلف وقيل إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا وان طرء القصور
~~فلا وهو وجيه وقيل إن كان الحج واجبا عاد ميراثا وإلا صرف في البر ولعله
~~التساوي الميراث المندوبة وشهادة الحال بان الوصية بالحج المندوب انما هو
~~لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الأفضل والواجب لما وجب
~~اخراجه وان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل إن لم يف به الثلث أو
~~التركة على الخلاف عاد ميراثا وقيل إن أمكن استنمائه حتى يكفي للحج لم يبعد
~~جوازه وفيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من أنه ان وسع أحد النسكين وجب وكذا
~~ان وسع بعض الأفعال مما تعبد يعتد به وحده كالطواف والهدى الثانية تستحق
~~الأجير الأجرة بالعقد وان لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي
~~الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف الحج على تسليم
~~الأجرة فامتنع المستأجر فالأقرب ان له الفسخ فان خالف الأجير ما شرط عليه
~~فالأجرة له على المخالف لأنه فعل بغير اذن المستأجر الا النوع إذا كان أفضل
~~وليس النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء واما الطريق وغيره فلا أجرة
~~له على ما خالف الشرط منه لا المسمى ولا أجرة المثل لما عرفت وانما له
~~أحدهما على ما عداه وفى المنتهى عن الشيخ ان له أجرة المثل ان خالف الشرط
~~وذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل قلت ويجوز ان
~~يريد الرد في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط فلا خلاف الثالث وأوصى بحج
~~وغيره قدم الواجب اخراجه من التركة وهو كل مالي محض كالزكاة والخمس
~~والصدقات المنذورة والديون أو بدني مالي كالحج أي اخرج من الأصل كما يأتي
~~في الوصايا بخلاف غيره فإنه من الثلث ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه وانما
~~يفيد ms1176 تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع
~~بينه وبين غيره وعين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث
~~فما بقي منه كان لغيره وان لم يبق بطلت الوصية فيه أم يقسم الثلث من القصور
~~عليهما بالحص ويكمل للواجب من الأصل ولو وجوب الكل قسمت التركة عليها
~~بالحصص مع القصور كما في الشرايع والمبسوط لانتفاء الرجحان وان رتب بينهما
~~في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها بدونها ويتحقق القصور
~~بان لا يمكن الحج بما يصيبه ولا من مكة أو لا يمكن إلا أحد النسكين فما
~~يصيبه من الحصة يصرف في أحد النسكين ان أمكن أو في بعض الأفعال أو يعود
~~ميراثا و على القول بالصرف في وجوه البر فباقي الوصايا أولى به وفى التذكرة
~~عن بعض الأصحاب تقديم الحج وهو خيرة المنتهى وقضية اطلاق كلام ابني إدريس
~~وسعيد لحكمهما بان من عليه زكاة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له
~~تركة تفي بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من أقرب المواضع والباقي من الزكاة
~~وكان دليله ما روى أن رجلا اتى النبي ص فقال إن أختي نذرت ان يحج وانها
~~ماتت فقال ص لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو
~~أحق بالقضاء وهو ضعيف سندا ودلالة وزاد في التذكرة الأولوية وهي ممنوعة
~~ويمكن ان يكون إشارة إلى مضمون الرواية وزاد في المنتهى خبر معاوية بن عمار
~~ان امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال
~~قال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج
~~فقطع به فيقوى به ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق
~~بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت المقوم يعنى أهل المرأة انى قد سالت
~~فتريدون ا ن اسال لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله ع
~~عن ذلك فقال ابدا ms1177 بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل الرابعة لو
~~لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر وكتب المحقق لأصل
~~البراءة ولو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال PageV01P301
# حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر
~~محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج
~~عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا
~~أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال
~~فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما
~~زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة
~~فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون
~~الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى
~~انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر
~~فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير
~~ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما
~~لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما
~~لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب
~~العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر
~~المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب
~~إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة
~~وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم
~~بذلك وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي ms1178 بن
~~مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا
~~وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا
~~وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله
~~والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال
~~بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة
~~لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى
~~وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف
~~ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه
~~بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه
~~واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص
~~بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص
~~والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو
~~يستأجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية
~~والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ
~~وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ
~~ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من
~~الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل
~~غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر
~~الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال
~~والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء
~~الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا
~~بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء
~~الوارث له ms1179 من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق
~~بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده
~~شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر
~~وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟
# وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له
~~الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة
~~الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع
~~ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم
~~كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع
~~الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد
~~ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز
~~الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا
~~وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن
~~أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع
~~العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من
~~أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع
~~خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له
~~فعله بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله
~~لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز
~~عندنا أيضا وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان
~~وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع
~~بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز
~~الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير ms1180 اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية
~~النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد للحميري عن
~~عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث
~~حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه
~~أصالة وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به
~~ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في
~~المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على
~~الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا
~~كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا
~~باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز
~~الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر
~~الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من
~~ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا وصية وأخرجاه من
~~الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان
~~استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند
~~ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار
~~كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم
~~الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول
~~الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من
~~الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير
~~معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب
~~الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله
~~للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع
~~الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم ms1181 القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه
~~في العام المعين له أو في العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه
~~المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا
~~وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر
~~وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة
~~من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت
~~فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل
~~وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا
~~أمكنه PageV01P302
# المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها
~~وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر
~~الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في
~~المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم
~~وليس للأجير أي النايب زيادة على المجعول ولا يجوز نقضه منه وان زادت أجرة
~~المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للاذن واخر
~~بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى بما شئت
~~فعين النائب دون الا جرة فسدت الإجارة عندنا خلافا لأبي حنيفة ولكنه ان حج
~~فله أجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا إجارة
~~كما في الخلاف واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى
~~وأبطله الشافعي وقال له أجرة المثل التاسعة لو لم يحج الأجير في السنة
~~المعينة في متن العقد انفسخت الإجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ويخير
~~المستأجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب
~~عليه اجابته ولو أجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان أصحهما انها لا
~~تنفسخ ولو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ms1182 ينفسخ وان وجب
~~التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا
~~لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان أهمل الأجير لا لعذر ولهما ان أهم لعذر
~~العاشرة لو استأجره للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه
~~وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء بلا اشكال ولكن ان وزعنا
~~الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره
~~حط من الأجرة التفاوت وفى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال
~~ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم
~~يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لأنه غير ما استؤجر له فإنه
~~استؤجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى لان المستأجر له هو
~~الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو
~~التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت
~~الآتي وفيه انه انما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل
~~ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره
~~ولو لم يتمكن من العود أحرم حيث يمكن ولو من مكة وأجزاه كما في المبسوط
~~والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا
~~يرد عليه ما في المنتهى من أنه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى
~~لزم هنا أيضا في المحصل انه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها؟ مع الامكان أحد
~~المواقيت أو منزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى الدروس يشكل صحة الحج إذا
~~تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود
~~أولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت لان
~~المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في
~~أحد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة ms1183
~~عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشأ من أنه استؤجر للحج من
~~ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه
~~ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري
~~الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد
~~وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فإنما يحط
~~منها ما بإزائه وان الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الأجرة ما
~~بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن
~~مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي ومن انه قصد
~~بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا
~~إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج فيوزع الأجرة على موضع الاحرامين مع
~~احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة
~~من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو خيرة
~~التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال
~~قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال إنه قصد من أول مسيره من العراق مثلا
~~الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر
~~هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج وان قصد به الاعتمار فالأول
~~الوجه كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما
~~بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد
~~الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية
~~الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن
~~نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه
~~فإنه لم يستأجر لعمرة الا ms1184 ان يتبرع بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه
~~ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله أجرة المثل من
~~ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لأنه فعل
~~له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الأجرة والمسمى
~~فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالإجارة تبعا للكل فلا يتوزع على
~~الاجزاء والأقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع
~~لان المستأجر له أفعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الإجارة
~~والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع والأصل الصحة
~~وللزوم الضرر على المستأجر ان زادت أجرة المثل على المسمى وعلى الأجير إن
~~نقصت الثانية عشر لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو أفسد حج نفسه
~~خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب
~~الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة
~~والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولأن سبب
~~وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار والأصل عدم تداخل الأسباب خصوصا
~~إذا كان عقوبة إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع
~~في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد أيضا انما يقع عن نفسه
~~كان فرضا أو عقوبة أما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستأجر له
~~ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا وأما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في
~~الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستأجر ان كانت وجب
~~عليه الحج استيجاره ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت
~~مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر
~~الشرائع ان كانت الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في
~~المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا ms1185 وهو واضح وليس للمستأجر
~~الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل
~~ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان
~~أولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى ومحتمل التحرير ولكن لم
~~يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك
~~مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ
~~يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم وان
~~القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة
~~كساير الجنايات ولكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار
~~سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل
~~وكفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني هو الفرض فهو
~~الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن
~~نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما أن سبب الوجوب
~~إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في
~~النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة أيضا وانما اخر عن وقته لمعارض
~~كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة PageV01P303
# وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع
~~والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة
~~وهو خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة
~~ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه
~~حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم
~~ينفسخ ولا عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا
~~وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه
~~حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ms1186 صح) مطلقة كانت أو
~~معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج
~~الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع
~~والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه
~~الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت
~~الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه
~~كتأخير الدين عن محله وان قدمه وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده
~~خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر
~~والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ودليله غير واضح
~~الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت
~~فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير نفسه
~~لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا
~~أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على
~~القول به ليس للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة
~~أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على
~~ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل
~~ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره
~~لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في
~~الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى
~~النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول للأصل
~~فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان
~~الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن
~~كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير
~~النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا
~~استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ms1187 ويحتمل استيجاره بأجرة المثل ان
~~نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به
~~لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت
~~أجرة المثل ووجد من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج
~~الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير
~~بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج به وان تعلق الغرض فيه بالنايب
~~المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب
~~المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث وليس في
~~المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد
~~فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما
~~يوجد من يحج عنه به فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به
~~عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب
~~ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان
~~تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي
~~مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو
~~أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في
~~الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و لشهادة الحال
~~غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو
~~استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله
~~أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير
~~اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق
~~عنى بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال
~~للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ms1188 قال لا باس ولو امره
~~بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه أولى برضاه به فيحتمل
~~الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في أفعال
~~التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما عرفت ويأتي وانما خصه
~~بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل
~~فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية وصرح به
~~الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب
~~لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب
~~المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن
~~أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا بنية احرام أو
~~أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار
~~اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان الرمي
~~والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا
~~الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي
~~مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله
~~ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين
~~أصحابنا في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما
~~ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو
~~التقصير تردد أشبهه الوجوب وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج
~~وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف
~~عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى
~~الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا
~~برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر
~~الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام
~~للحج حج التمتع ms1189 والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك منى بعد نزول منى
~~وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال
~~والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف
~~النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها
~~واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة
~~مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم
~~عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في
~~الاحرام والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء
~~والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية
~~أو التردد بينهما ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا
~~أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل
~~وشرحه للقاضي والجمل و العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم
~~والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن
~~الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة
~~لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده
~~بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا PageV01P304
# سنعرفك معنى عقده بها والركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا والوقوف فان
~~يبطله تركهما مطلقا وكذا النية والتلبية ان لم ينعقد بغيرها الاحرام وكان
~~عقده بها كعقد الصلاة بالتكبيرة ويستحب امام التوجه إلى سفر الحج أمور
~~الصدقة فقال الصادق ع لحماد بن عثمن افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك
~~وفى خبر كردين من تصدق بصدقة إذا أصبح دفعه الله عنه نحس ذلك اليوم وقال
~~الباقر ع في خبر ابن مسلم كان علي بن الحسين ع إذا أراد الخروج إلى بعض
~~أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله
~~في الركاب وصلاة ركعتين فعن النبي ص في خبر السكوني ما استخلف رجل على أهله
~~بخلافه أفضل من ms1190 ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر ويقول اللهم إني
~~استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأماني وخاتمة عملي الا
~~أعطاه الله عز وجل ما سال وعنه ص ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شد
~~ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب
~~وقل هو الله أحد ويقول اللهم ان أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي و
~~مالي والوقوف على باب داره وان كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قاريا
~~فاتحة الكتاب امامه وعن جانبيه وآية الكرسي وكلا من المعوذتين والتوحيد
~~كذلك فعن صباح الحذاء عن أبي الحسن ع لو أن الرجل منكم إذا أراد السفر قام
~~على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه وعن يمينه وعن
~~شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله و قل هو الله أحد امامه وعن
~~يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم
~~احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن
~~الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه وبلغه وبلغ ما معه وليس في الفقيه الا
~~الفاتحة وآية الكرسي وكذا في موضع من الكافي وكلمات الفرج فعن معاوية بن
~~عمار عن الصادق ع إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة انشاء الله فادع دعاء
~~الفرج وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم
~~سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد
~~لله رب العالمين ثم قل اللهم كن بي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد
~~بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفى سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني
~~وعجلتي بسم الله ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت
~~المستعان على الا مور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم
~~هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا ms1191 فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح
~~لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من
~~وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال و الولد اللهم أنت
~~عضدي وناصري بك أحل وبك أسيرا اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل
~~بما يرضيك عنى اللهم اقطع عنى بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي
~~بخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إني عبدك وهذا حملانك
~~والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا
~~كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من
~~القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ولك وغيرها من المأثور من الأذكار
~~كبعض ما بعد كلمات الفرج وكما في حسن الثمالي عن الصادق ع قال إن الانسان
~~إذا خرج من منزله قال حين يريد ان يخرج الله أكبر ثلثا بالله اخرج وبالله
~~ادخل وعلى الله أتوكل ثلث مرات اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير واختم لي
~~بخير وقني شر كل دابة أنت اخذ بنا صيتها ان ربى على صراط مستقيم لم يزل في
~~زمان الله عز وجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه وعن علي بن الحسين ع ان
~~العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال بسم الله قال له الملكان
~~كفيت فإذا قال امنت بالله قالا هديت فإذا قال توكلت على الله قال وقيت
~~فينحى (فتتنحى الشياطين) الشياطين فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن كفى وهدى
~~ووفى وعن الحلبي قال كان أبو جعفر ع إذا خرج من بيته يقول بسم الله خرجت
~~وبسم الله ولجت وعلى الله توكلت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
~~وعن النبي ص إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قالت الملائكة له سلمت
~~فإذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قالت الملائكة له كفيت فإذا قال توكلت
~~على الله قالت الملائكة ms1192 له وقيت والبسملة عند وضع رجله في الركاب فعنه
~~المبسوط إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وان ركب ولم
~~يسم رفعه شيطان فيقول له تغن فان قال لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى
~~حتى ينزل وعن الصادق ع فإذا جعلت رجلك في الركاب فعل بسم الله الرحمن
~~الرحيم بسم الله والله أكبر والدعاء بالمأثور بما مر وعند الاستواء على
~~الراحلة والذكر المأثور عنده فعن الصادق ع فإذا استويت على راحلتك واستوى
~~بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد ص سبحان الذي
~~سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب
~~العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا
~~بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رضوانا ومغفرتك اللهم لا طير الا طيرك
~~ولا خير إلا خيرك ولا حافظ الا غيرك وعن النبي ص يا علي أنه ليس من أحد
~~يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرا آية السخرة ثم يقول استغفر
~~الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر
~~الذنوب إلى أنت الا قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر
~~الذنوب غيري اشهدوا انى قد غفرت له ذنوبه وعن علي بن ربيعة الأسدي قال ر كب
~~علي بن أبي طالب ع فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على
~~الدابة قال الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات
~~وفضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
~~ثم سبح الله ثلثا ثم قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم قال
~~كذا فعل رسول الله ص وانا رديفه الفصل الأول في الاحرام وفيه مطالب ستة
~~الأول في تعيين المواقيت أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها انما يجوز
~~الاحرام اختيارا من المواقيت الا إذا ms1193 لم يؤد الطريق إليها وهي ستة فان
~~المنزل الأقرب غير محدود فالميقات لأهل العراق العقيق بالاجماع والنصوص
~~وكذا الباقية وهو في اللغة كل واد عقه السبل أي شقه فانهره ووسعه وسمى به
~~أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات وهو واد يتدفق سيله في عوزي تهامة
~~كما في تهذيب اللغة وفى صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام انه نحو من
~~بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وفى الفقيه عنه عليه السلام أول العقيق
~~بريد البعث وهو بريد دون بريد غمرة وفي حسن معاوية بن عمار عنه ع أول
~~العقيق بريد البعث إلى أن قال بينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان وفى
~~حسنه أيضا عنه عليه السلام اخر العقيق بريد أوطاس وفى مرسل ابن فضال عنه
~~عليه السلام أو طاس ليس من العقيق وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى أبى الحسن
~~عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم
~~من وجرة وعن الأصمعي وجرة بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل
~~وهي التي ذكرها الشاعر في قوله تصدوا ابتدى عن أسيل وتتقى بناظرة عن وحش
~~دجره مطفل وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يجزيك إذا لم
~~تعرف العقيق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك وبالجملة فالعقيق كله ميقاتهم
~~لا يجوز التجاوز عنه محلا ويجوز الاحرام في أي بقعة أريد منها وأفضله أوله
~~وهو كما في خبر أبي بصير أحدهما عن الصادق عليه السلام والاخر عن أحدهما
~~عليهما السلام المسلح بضم الميم وكسرها كما في السرائر واهمال الحاء كما في
~~التنقيح وشرح الارشاد لفخر الاسلام على أن يكون واحد المسالح وهي الثغور
~~والمراقب وكأنها مأخوذة من السلاح لالة الحرب قالوا ومنها ما روى كان أدنى
~~مسالح فارس إلى العرب العد ولكن المعروف في مفردها المسلحة ويمكن ان يكون
~~المسلح من السلح محركة وهو ماء السماء في الغدران كما قال ابن شميل وان
~~أنكره الأزهري وقيل إنه باعجام ms1194 الحاء لنزع الثياب فيه للاحرام ودليل
~~الأفضلية الاخبار والاجماع كما هو الظاهر وانه إذا أحرم منه فعظم اجره وكثر
~~ثوابه لكن قال الصادق عليه السلام PageV01P305
# في حسن معاوية بن عمار أو العقيق بريد البعث وهو دون المسلح بستة أميال
~~مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان يعنى عليه السلام
~~بين بريد البعث بين غمرة كما ينطق به حسن اخر له عنه عليه السلام وما مر من
~~صحيح عمر بن يزيد ومرسل الصدوق وعنه عليه السلام ولا ينافي ذلك أفضلية
~~الاحرام من المسلح لكن الاخبار نصت على أفضلية من أول العقيق ويجوز اختلاف
~~المسالخ باختلاف الأزمنة وكذا برد البعث ثم لاخفاء في أن الاحتياط في
~~التأخير هذا القدر جمعا بين الاخبار والاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة
~~ولذا قطع به الأصحاب ثم غمرة فما قبلها يلي المسلخ في الفضل وهي باعجام
~~العين وفتحها واهمال الراء واسكان الميم قال الأزهري منهلة من منا هل طريق
~~مكة وهي فصل ما بين نجد وتهامة انتهى وجهة التسمية حينئذ وظاهره وفى شرح
~~الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت به لزحمة الناس فيها والمعروف عند
~~الأصحاب انه أوسط العقيق ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن
~~عمار اخر العقيق بريد أو طاس وفى خبر أبي بصير أوله المسلخ واخر ذات عرق
~~ولكن قال عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وقت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وقال
~~أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير حده العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة
~~غمرة ويمكن الحمل على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة وليس الأول نصا في
~~كون البريدين جميع العقيق ثم ذات عرق وهي اخره والعرق بعين مهملة مكسورة
~~فراء مهملة ساكنة هو الجبل الصغير وبه سميت كما في النهاية الأثيرية قال
~~وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام
~~والتنقيح انها سميت بذلك لأنه كان بها ms1195 عرق من الماء أي قليل وفى تحرير
~~النوري والمصباح المنير انها عن مكة نحو مرحلتين وفى الثاني ويقال هو من
~~نجد الحجار وفى فتح الباري انها الحد الفاصل بين نجد وتهامة وان بينها وبين
~~مكة اثنين وأربعين ميلا وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ان
~~اخر العقيق بريد أو طاس وفى مرسل ابن فضال أو طاس ليس من العقيق وفى
~~المصباح المنير انها موضع جنوبي مكة بنحو ثلث مراحل وكذا في المغرب والمغرب
~~أو طاس موضع على ثلث مراحل من مكة وفى المنتهى والتذكرة ان المواقيت
~~الثلاثة يعنى يلملم وقرن المنازل والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة
~~ليلتان قاصدتان فان أراد من العقيق ذات عرق وافق كتابي النوري والفيومي
~~ولابد من ارادته فان ما بين أول العقيق إلى غمرة بريدان كما نطقت به
~~الاخبار واما أوطاس فهي كما في القاموس واد بديار هوازن فيجوز ان يكون
~~مبدئها اخر العقيق شمالي مكة ويكون ممتدة إلى ثلث مراحل فصاعدا في جنوبها
~~فلم يكن الفيومي والمطرزي يعرفان منها الا من ثلث مراحل كما أن المطرزي لم
~~يعرف من العقيق الا موضعا بحذاء ذات عرق وقال الفيومي ان أوسطه بحذاء ذات
~~عرق وقال الجروي انه موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين وقال
~~النووي هو أبعد من ذات عرق بقليل وقيل إن ذات عرق كانت قرية فجرنت وفى
~~المنتهى والتذكرة عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ
~~يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر ثم قال هذه ذات
~~عرق الأولى وإذ كانت اخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير احرام وجواز
~~الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب ويريده ما مر من خبر أبي بصير
~~عن الصادق عليه السلام وقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار كان أبى
~~عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم
~~من ذات عرق بالحج وفى ms1196 النهاية ولا يجعل احرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة
~~والتقية وفى المقنع والهداية ولا يؤخر الاحرام إلى اخر الوقت الا من علة
~~وظاهرها المنع من التأخير اختيارا ويؤيده اما مر من خبري عمر بن يزيد وأبى
~~بصير وما في الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب
~~إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا
~~بهم بحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان
~~يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان
~~يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم تلبس الثياب ويلبى
~~في نفسه فإذا أبلغ إلى ميقاتهم أظهره ولا ريب ان ذلك أحوط لأهل المدينة
~~مسجد الشجرة كما في النافع والجامع والشرايع وفى المقنعة والناصريات وجمل
~~العلم والعمل والكاف والإشارة وفيها انه ذو الحليفة وفى المعتبر والمهذب
~~وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى
~~والتحرير ان ميقاتهم ذو الحليفة وانه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي عن
~~الصادق عليه السلام ويوافقه صحيح ابن رياب الذي رواه الحميري في قرب
~~الإسناد عنه عليه السلام وفيه عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه
~~السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل
~~المدينة ومن يليها من الشجرة وفى علل الصدوق ومسندا عن الحسين الوليد عمن
~~ذكره سال الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
~~مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه فقال لأنه لما اسرى به إلى السماء وصار
~~نجداء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فأوتيتك ووجدك ضالا
~~فهديتك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك
~~لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها وفى الوسيلة واللمعة ان الميقات
~~ذو الحليفة ولم يزيدا عليه شيئا ونحوه عده ms1197 اخبار وفى الدروس انه ذو الحليفة
~~وأفضله مسجد الشجرة قال وأجاد والأحوط منه وفى الصحاح ذو الحليفة موضع وفى
~~القاموس موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لنبي جشم وفى تحرير النووي
~~بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة وقيل
~~سبعة وقيل أربعة ومن مكة نحو عشر مراحل ونحو منه في تهذيبه وفى المصباح
~~المنير ماء من مياه بنى جشم ثم سمى به الموضع وهو ميقات أهل المدينة نحو
~~مرحلة عنها ويقال على ستة أميال وقلت ويقال على ثلاثة ويقال على خمسة ونصف
~~وفى المبسوط والتذكرة انه مسجد الشجرة وانه على عشرة مراحل عن مكة وعن
~~المدينة ميل ووجه بأنه ميل إلى منتهى العمارات في وادي العقيق التي ألحقت
~~بالمدينة وقال فخر الاسلام في شرح الارشاد ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة
~~وكان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا ونحوه في التنقيح وقيل الخليفة
~~وتصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف وينص على ستة أميال
~~صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد
~~الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه
~~من مسيره ستة أميال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة
~~وقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال وقال السمهودي في خلاصة
~~الوفاء قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى
~~عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان
~~وثلاثون ذراعا ونصف ذراع هذا ميقاتهم اختيارا وميقاتهم اضطرار الجحفة بجيم
~~مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة كذا في تحرير
~~النوري وتهذيبه وفى تهذيبه بينهما وبين البحر نحو ستة أميال وقيل بينهما
~~وبين البحر ميلان ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة وفى القاموس
~~كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وفى المصباح المنير منزل بين
~~مكة والمدينة قريب من ms1198 رابع بين بدر وخليص وهي كما في الاخبار الخراز ومعوية
~~بن عمار ورفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام المهيعة بفتح الميم واسكان
~~الهاء وفتح الياء المثناة التحتانية قيل ويقال كمعيشة من الهيع وهو السيلان
~~ويقال ارض هيعة أي واسعة مبسوطة و طريق مهيع أي واسع بين وانما سميت الجحفة
~~لان السيل أجحف بها وبالها وجواز تأخيرهم الاحرام إليها اضطرار مما نص عليه
~~في النهاية والكافي والجامع والنافع و PageV01P306
# غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر
~~أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل
~~حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه
~~وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان
~~مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من
~~الشجرة قال الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم
~~التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد
~~الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح
~~فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه
~~السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا ان
~~يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة
~~فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي
~~ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت
~~لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه
~~السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن
~~اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام
~~منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم
~~ميقاتان ذو ms1199 الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو
~~صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من
~~الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من
~~الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا
~~جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب
~~كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله
~~عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن
~~مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد
~~الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو
~~الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة
~~ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل
~~يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل
~~الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا
~~في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على
~~مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن
~~المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا
~~القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس
~~من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف
~~على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل
~~منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة
~~منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل
~~القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة ms1200 كما
~~في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل
~~العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة
~~والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر
~~القرب إلى عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب
~~من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور
~~على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من
~~عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام
~~أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب
~~الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة
~~فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج
~~لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن
~~اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن
~~الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا
~~يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين
~~الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا
~~لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت
~~العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما
~~سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها
~~ويجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في
~~المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف
~~على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى
~~النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى
~~السرائر انه موضع على ms1201 رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي بن أمير
~~المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين
~~عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن
~~الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم
~~إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت
~~والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير
~~تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما
~~يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار
~~قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع
~~بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات
~~لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا
~~ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان
~~حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم
~~وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد
~~ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل
~~مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من
~~المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على
~~فخ الذي هو أدناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة
~~كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى
~~خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما
~~مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة
~~كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء
~~قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر
~~العين وتشديد ms1202 الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة
~~ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من
~~تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال
~~الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من
~~جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة
~~بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم
~~تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة
~~التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو
~~مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم
~~شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من
~~الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى
~~الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب
~~الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف PageV01P307
# عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي
~~التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن
~~الشافعي وقال أبو جعفر النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل
~~العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم
~~يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلاثة
~~أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير
~~المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن
~~يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو
~~أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف
~~والمبسوط والسرائر وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى ms1203 المنتهى لا خلاف في
~~ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة
~~فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما لأنه لابد في النسك من
~~الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما
~~استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من
~~الجعرانة وأمره عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو
~~الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة فان النبي
~~صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه
~~وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين
~~أحرم من فالجعرانة ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا
~~وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم
~~الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر
~~عمر بن يزيد مع الجعرانة وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم
~~التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في
~~ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها
~~من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة
~~حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين
~~الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره من
~~الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين
~~قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها من
~~أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد
~~يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما
~~أجيز لهما أدنى الحل رخصة ms1204 وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على
~~اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله
~~بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى
~~عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في
~~الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها
~~من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها
~~أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب
~~المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات
~~والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما
~~اتاها وما مر من صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت
~~أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء
~~الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه وهو خيرة المنتهى قال
~~والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين
~~ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام أبى على يحتمل
~~القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى
~~والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم
~~جوزاه مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج
~~واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم
~~من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير
~~والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب
~~المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا
~~وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من
~~الشجرة ثم ms1205 يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند
~~المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله
~~وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة
~~على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل شاطئ النهر وحكى
~~الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا
~~اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي
~~أقرب المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات
~~أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى
~~المحاذاة لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى
~~الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما
~~قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات
~~ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض
~~العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها
~~محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم
~~يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا إلى
~~المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه
~~المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان
~~قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب
~~والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي
~~الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم
~~من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة
~~عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله
~~عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم
~~بخراسان كان عليه ms1206 ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في
~~اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا
~~على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل
~~المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه اتمام النسك
~~لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من
~~الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا
~~النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير
~~مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها
~~المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه
~~مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر
~~الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على أن السايل فيه على
~~والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما
~~الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد
~~رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو
~~ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات
~~وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو
~~لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع
~~والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار
~~سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
~~PageV01P308
# عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر
~~الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب
~~فضلان وهو الذي يود وصحيح معاوية بن عمار ms1207 وحسنه عن الصادق عليه السلام سمعه
~~يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وفى المعتبر وعليه اتفاق علمائنا وفى
~~المبسوط والتهذيب نسب وذلك إلى الرواية ولم يتعرض له كثير من الأصحاب
~~والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات ولو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد
~~عندنا وان مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في
~~مرسل حريز من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ولا يجوز تأخيره أي الاحرام عنها أي
~~المواقيت للنصوص والاجماع وفى المعتبر والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه
~~الا لعذر فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر أو الاشراف على الحرم
~~لانتفاء العسر والحرج وقول أحدهم عليهما السلام في مرسل المحاملي إذا خاف
~~الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم وما مر من قول الرضا عليه السلام في
~~الصحيح بصفوان بن يحيى فلا تجاوز الميقات الا من علة وحمله ابن إدريس على
~~تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعدي ولبس الثوبين فان المرض والتقية
~~ونحوهما لا يمنع النية والتلبية وان منعت التلبية كان كالأخرس وان أغمي
~~عليه لم يكن هو المؤخر وارتضاه المصنف في المختلف والتحرير والمنتهى وفيه
~~انه الزام لكفارة أو كفارات بالنية ولكنه الاحتياط نعم ان اخر من ميقات إلى
~~اخر فكأنه لا شبهة في جواز لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي وما سمعته من
~~الاخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ثم إذا اخره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع
~~إليه أو إلى ميقات اخر كما استقر به الشهيد مع زوال العذر والمكنة من
~~الرجوع ومنها سعة الوقت وفاقا للشرايع والمعتبر لتمكنه حينئذ من الميقات
~~وما يأتي في الناسي وغيره والظاهر أنهما انما يوجبانه إذا أراد الاحرام
~~بعمرة التمتع أو حج مفرد لا لعمرة مفردة ودليل جواز المضي إلى ميقات اخر هو
~~الأصل وانه كان له ابتداء ولكن ms1208 في خبر الحلبي الآيتين الرجوع إلى ميقات أهل
~~ارضه وميقات أهل بلاده كذا خبر علي بن جعفر وأكثر العبارات كما في الكتاب و
~~ظاهر الشيخ وابن حمزة عدم وجوب الرجوع بل يحرم حيث زال العذر لأصل البراءة
~~وقد اضمحل بأدلة وجوب الاحرام من الميقات ولدلالة التأخير على الاحرام بعد
~~الميقات و فيه انه كذلك إذا ضاق الوقت ولا معها أي المكنة لا يجب الرجوع
~~ولا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا والنصوص وانتفاء العسر والحرج بل يحرم حيث
~~زال المانع من الحل كما في النهاية والمبسوط وغيرهما وان أمكنه الرجوع بعض
~~الطريق للأصل ودلالة التأخير وتساوى ما بين الميقات والحرم واطلاق نحو ما
~~يأتي من الاخبار وأوجب الشهيد الرجوع إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر
~~الامكان ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم
~~وطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا اما نذري أعليك احرام أم لا وأنت حايض
~~فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى
~~الوقت فتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدوت عليه بعد ما تخرج
~~من الحرم بقدر ما لا يفوتها ويحتمل جواز التأخير إلى أدنى الحل لتساوي ما
~~بينه وبين الميقات وهو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما وانما
~~سقط ما سقط منها لعذر فيبقى الباقي ولو كان يريد دخول مكة بنسك واخر
~~الاحرام عن الميقات حتى دخل مكة أو الحرم بغير احرام لعذر كاغماء أو نوم أو
~~جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما فاحل ثم ارا الاحرام بحج
~~مفرد أو بغمرة تمتع خرج إلى الميقات أي ميقات إرادة والذي مر عليه وجوبا
~~واما الأخير فظاهر ولكنه خارج عن مساق الكلام وكذا الأول إذا أراد الاحرام
~~بأحدهما والظاهر أن وجوبه عليهما اجماعي وأما إذا لم يرده بل أراد الاحرام
~~بعمرة مفردة أو فسخ غرم الاتيان بنسك أصلا فوجهان من الأصل مع عدم التفريط
~~وهو الظاهر ومن اطلاق ما في قرب ms1209 الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال
~~أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع فقال
~~عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم وهو الاحتياط
~~فان تعذر المسير إلى الميقات فإلى خارج الحرم من أي جهة أراد وجهة الميقات
~~الذي مر عليه فان تعذر فمنها أي من مكة وان أمكنه الخروج منها إلى بعض
~~الحرم فهل يجب فيه الوجهان والعدم هنا أقوى منه هناك لانتفاء النص ودليل
~~الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل وعدم التفريط
~~وانتفاء العسر والحرج الاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل
~~ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه
~~فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم
~~فليخرج وخبر الكناني سأله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم
~~كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وخبر سورة بن كليب قال للباقر
~~عليه السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم يحرم حتى دخلنا
~~مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فليتم من مكانها من مكة أو من المسجد
~~وهما دليلا كون الجهل عذرا والظاهر الجهل بالحكم ويحتملانه بالميقات ويعم
~~الأول الغفلة من غير سؤال والجهل مع السؤال والأول ظاهر الثاني وما مر من
~~صحيح معاوية بن عمار وهو ظاهر في الجهل بالمسألة مع السؤال وإذا كان الجهل
~~بالحكم عذرا فبالميقات والحرم أولى ولكن الظاهر أنهما انما يكونان من
~~الأعذار مع الغفلة أو الاجتهاد في السؤال والتعرف مع فقدان من يعرف وروى
~~الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل
~~ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم قبل ان يدخله فقال عليه السلام ان كان فعل
~~ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزئه انشاء الله وان رجع إلى الميقات
~~الذي يحرم منه أهل بلده ms1210 فإنه أفضل وكذا الناسي لكون النسيان كساير الاعذار
~~وللاخبار كحسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل
~~الحرم قال قال أبى يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشي ان يفوته الحج أحرم من
~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وصحيح ابن سنان سأله
~~عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم
~~حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج قال يخرج من الحرم ويحرم
~~ويجزئه ذلك وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع على اجزاء احرامه واحرام
~~الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج ولا يجب عليهما وعلى غيرهما من
~~ذوي الأعذار لذلك دم خلافا للشافعي وكذا من تجاوز الميقات اختيارا لأنه لا
~~يريد النسك شيئا منه لا حجا ولا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول
~~الحرم أو كافرا أو فاسقا أو يجوز له دخوله بلا احرام كالخطاب والطفل
~~والمملوك فدخل مكة أو الحرم محلا لجوازه أولا حد ما ذكر أو غافلا ثم تجدد
~~له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات ان أراد الحج أو عمرة
~~التمتع فإن لم يمكن فإلى خارج الحرم والا فمن موضعه وان أراد عمرة مفردة
~~فليخرج من الحرم فإن لم يمكنه أحرم من مكانه ولا يجب عليه الخروج إلى
~~الميقات الا على ظاهر اطلاق ما مر عن قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن
~~أخيه اما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر
~~وأطلق الشافعي احرامه من موضعه واما اجزاء احرامه من موضعه أو أدنى الحل
~~إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا احرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد
~~النسك اما نحو الخطاب فظاهر واما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ومروره بذى
~~الحليفة مرتين لغروتي بدر محلا هو وأصحابه ولأنه لا خلاف فيه كما في
~~التذكرة واما الكافر فلان الاسلام يجب ما ms1211 قبله ويحتمل ادخاله فيمن اخر
~~الاحرام اختيارا لا لعذر وأطلق في الخلاف انه أرجح من موضعه أجزاه ولعله
~~يعنى حال الضرورة ولا يجب على من دخل الحرم فمحلا خطأ أو عمدا لعذر ولآلة
~~ايقاع نسك وان اثم بتركه أولا الا ان يجب عليه بسبب اخر لأصل البراءة وقد
~~نص عليه في الخلاف و المنتهى ولذا قيدنا بقولنا ثم تجدد له العزم كما في
~~المبسوط والخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى وعبارة الكتاب قد يقتضى الوجوب
~~كالجامع وكتب المحقق و PageV01P309
# خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد وكذا
~~المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته
~~أو أحل المواقيت ان أمكن اجماعا كما في الخلاف وإلا خرج من الحرم والا أحرم
~~من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى
~~الأخير الاجماع وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف
~~الاحرام من موضعه وانما ذكر في الأخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر
~~سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج
~~قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في
~~المجاور فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها
~~حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما
~~خبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج
~~أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو
~~ليلتين وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنين
~~بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرجون من
~~الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا
~~دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من
~~الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر ms1212 الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها
~~بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم
~~يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى
~~الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف
~~بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية وأجاز الحلبي احرامه من
~~الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التأخير للاحرام من
~~الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج
~~الافراد أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية
~~والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان
~~العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في
~~حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام
~~فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى وأتموا
~~الحج و العمرة لله فإنه إذا لم يجز كان فاسدا لأنه عبادة منهي عنها ولكنهما
~~يحتملان التقدم على الميقات ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر
~~الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو هنا مفقود والظاهر أن الاحرام من
~~ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزاه وإذا لم
~~يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها فان أدنى الحل
~~ميقات اختياري لها غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا
~~كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له
~~دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الأصحاب فإنهم
~~انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه
~~فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو كالكتاب والشهيد في الدروس ففيه بطلان
~~النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة
~~الاحرام بعمرة ms1213 التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا
~~وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح
~~ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما مقداره فكأنه لا
~~خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم
~~الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الإذخر أو تصاد
~~طيره واما مقاديره من الأطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل
~~بن عمر ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم
~~من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها
~~ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على
~~ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة
~~أميال ومن طريق الطايف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض
~~الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال وكأنه طريق الجعرانة كما في
~~تهذيب الأسماء للنووي وقيل إنه من جهتها بريد وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور
~~انه من طريق الطايف على سبعة أميال وان أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله انه
~~من طريقه على أحد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى روض الجنان عن
~~الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الأرض لم يامن
~~مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم
~~حدود الحرم ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام
~~المناسك وحدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فأعلمت بالعلايم
~~حتى جددها قصي ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فإنهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى
~~فيهم اما تستحون من الله انه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه وها أنتم أزلتم
~~حدوده فستذلون ms1214 وتخطفون فخافوا فأعادوها فاتى النبي صلى الله عليه وآله
~~فأخبره وأخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى
~~كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن
~~عثمن وذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسيني القاسي المكي المالكي
~~في مختصر تاريخه انه اعتبر الأطراف بالأذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من
~~باب إبراهيم إلى الاعلام والتي على حد الحرم خمسة و عشرين الف ذراع
~~وأربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماخن إليها ثلاثة
~~وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من
~~باب العمرة إلى الأول الاعلام التي على الأرض لا التي على الجبل اثنى عشر
~~الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة آلاف وسبعمائة وأربعين ومن
~~جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وأدى محله أحدا وثلاثين
~~ألفا وأربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين ألفا وثمانين
~~ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم
~~تسعة وثلثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس ومن باب المعلاة إليهما سبعة
~~وثلثين ألفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد أفي بريد
~~إذ لا بد على وفقه ان يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة وبإزاء أحد عشر ميلا
~~لأنا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسي
~~الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل
~~والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح علي
~~بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان
~~يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها
~~فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل وكان
~~المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المحيط وسرت الرأس فإنه الاحرام
~~حقيقة لا ms1215 بنية فإنما الأعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في
~~التهذيب وقد أجزأته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما
~~السلام في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال
~~يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد
~~تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية
~~ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان
~~تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك بتركه عمدا
~~وانه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا
~~يرد عليه ما في ير من أن الأعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فإنه لا
~~عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال إنه لا
~~توجيه فيه النية والظاهر أنه قد وهم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن
~~الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس
~~انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب
~~عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام
~~للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما أجاز ان يقال إنه
~~نسي الاحرام وان كان نواه وقال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى
~~الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال
~~ولا كيف يوجهه فإن كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية
~~PageV01P310
# المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم
~~أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى
~~وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ الصحة
~~مع نسيان نية الاحرام فلا يرد ms1216 عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام
~~يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى أن
~~الأصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق
~~متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول
~~بوجوبها وانما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا أدى
~~المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى
~~بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شئ فإذا تأيد
~~بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة
~~لامتناع تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة والقضاء الا بأمر جديد تعين
~~القول به وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات
~~أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل
~~الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة
~~المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب
~~اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم أحرم عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به
~~وليه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميز وجنبه ما
~~يجب ان يجتنبه المحرم كما في الأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب
~~والجامع والمعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض أغمي
~~عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففي النهاية
~~والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص
~~المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته
~~الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان أفاق قبل الوقوف أجزاه عن حجة
~~الاسلام لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الأصل
~~فإنما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحي انما يصح باذنه على ms1217
~~أن هذا ليس نيابة الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبي وهذا
~~الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على أنه نضمن
~~الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به وأنكر
~~ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات
~~والأولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان أفاق في الحج قبل الوقوف
~~فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن أدنى الحل ان أمكنه والا
~~فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان أمكنه والا فمن موضعه كل ذلك
~~أن كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير
~~معلوم وكذا بهذا الاحرام وان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به
~~حتى يفيق فإذا أفاق وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى المحل أو الميقات ان أمكنه
~~فاحرم ان كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته
~~بان اضطر إلى الخروج وان كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج
~~فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج
~~الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير
~~بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع
~~حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب
~~المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزاه ذلك ولم يجب
~~عليه بعد الإفاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو
~~أعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من
~~الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت
~~انفا من أن الغرض ايقاع المناسك والاجتناب من المحرمات وان النية في
~~الاحرام انما وجب بدليل فتقصر ms1218 على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب ثم ايقاعه
~~المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين
~~من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان
~~الاحرام للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فإن كان الميقات مسجدا أحرمت
~~مجتازة وان كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا
~~الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر
~~والكافي والجامع للأصل وعموم أدلته وخصوص الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف
~~وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج
~~بغير صلاة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم
~~فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخرى وزاد الشيخ وابن إدريس والمصنف
~~و التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضأ المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
~~يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره
~~والسراير و الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا
~~للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول
~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه فمن أراد الحج وفر شعر
~~رأسه إذ انظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ
~~في المصباح ومختصره وبنوا إدريس وسعيد والبراج اللحية وكذا المصنف في
~~التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار وخصوص قول الصادق
~~عليه السلام في خبر سعيد الأعرج لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة
~~وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره
~~ولا يجب للأصل وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن
~~الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم وإسماعيل بن جابر بخبري الحاج
~~ان يوفر شعره ms1219 شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة الوجوب وليس في
~~المقنعة والنهاية الا شعر الرأس وذلك لظاهر الاخبار ويتأكد الاستحباب عند
~~هلال ذي الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة
~~قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين
~~يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان
~~عليه دما يهريقه ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه
~~المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير
~~إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر
~~رأسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب
~~والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى
~~والتبصرة غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص
~~من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص
~~منه نتف الإبطين وقص الأظفار واخذ الشارب والاطلاء والأنسب الطلى ونحوه
~~الحلق ولكنه أفضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح
~~معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك
~~بدأت ولو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزء لعموم اخبار
~~تجديد ما بين الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد
~~المكاري لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الأفضل الإعادة
~~كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله عليه السلام لزرارة وابن أبي
~~يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الاطلاء طهور ولأبي
~~بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال اما علمت أنها
~~طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب
~~في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لا يعرف ms1220 فيه
~~خلافا وحكى الخلاف في المعتبر PageV01P311
# عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط والمهذب قال في التذكرة لأنه
~~غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب وضعفه ظاهر ولو اكل بعده أو لبس ما يمنع
~~مثله بعد الاحرام أعاد الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح
~~معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك
~~اكله فأعد الغسل وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم إذا اغتسل الرجل وهو
~~يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وكذا إذا تطيب لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا
~~تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ولا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن
~~للأصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه
~~ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ولأن ابن أبي يعفور سأله
~~عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به
~~باس ويقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور ولنحو
~~صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة
~~انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعر
~~(يعور) عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي
~~تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ولنا الخبر وما مر من استحباب الإعادة
~~إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل وان
~~اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية والمبسوط لقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح معاوية بن وهب أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت
~~استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وان
~~لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا وفى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده
~~التقديم في التحرير والتذكرة والمنتهى بان لا يمضى ms1221 عليه يوم وليلة ولا باس
~~به فان اغتسل قبله ثم وجده أي الماء فيه استحب اعادته كان تجرد من عند
~~الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى غيره اما على الثاني فظاهر واما
~~على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن
~~سالم لما أرادوا ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي
~~الحليفة فإنه إذا لم يكن به باس وقع راجحا وفى المنتهى لان المقتضى التقديم
~~وهو عوز الماء فائت ونسب التقديم في النافع إلى القيل ويجزى غسل أول النهار
~~لباقية وكذا غسل أول الليلة لآخرها كما في النهاية والمقنع والمبسوط
~~والمهذب والنافع والجامع والشرائع للاخبار وفى صحيح جميل عن الصادق عليه
~~السلام غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك وهو فتوى المقنع وذلك
~~عالم فيم فان نام استحب له الإعادة لصحيح النضر بن سويد سال أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل إن يحرم قال عليه إعادة الغسل
~~وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ويأتي انشاء
~~الله ولا باس ان لم يعد لصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل
~~للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل ولم
~~يستحب ابن إدريس الإعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل
~~لليلته ولو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه
~~بالأدنى وهو النوم على الاعلى وهو ساير الاحداث فإنها تلوث البدن دونه
~~والظاهر أن النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و هو
~~خيرة الدروس وقد يرشد إليه اخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث ومن عدم النص
~~عليه ومنع الأولوية واطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء
~~ما في اليوم لليلته وبالعكس مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك
~~المدة وهو أقوى وخيرة الايضاح ولو أحرم من غير غسل ms1222 أو صلاة يأتي استحباب
~~الايقاع عقيبها ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك وأعاد الاحرام كما
~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والنافع والشرايع أي استحبابا الا ان الصلاة
~~لم يذكر في الأخير وعطف عليها الغسل في الأول بالواو وذلك لخبر الحسن بن
~~سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة
~~أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب
~~يعيده وانكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين
~~من غير نية فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم
~~مقامه إذا صد أو احصر وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية فلا يتجه
~~ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب اعادتها إذا نسي الأذان والإقامة
~~والجواب ان الإعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية
~~وتأكيدها للخبر وقد ينزل عليه ما في المختلف ولكن لا يبقى حينئذ ان أيهما
~~أي الاحرامين المعتبر اشكال بل الأول متعين لذلك وكذا يجب الكفارة بالمتخلل
~~بينهما من موجباتها ولعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص واما
~~وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل وقال أبو علي ثم اغتسل
~~والبس ثوبي الاحرام ويصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحايض فإنها تحرم
~~بغير صلاة قال ولا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة
~~ويستحب ايقاع الاحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب كما يظهر من أبى على وفاقا
~~للمشهور للأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة
~~ويستحب ايقاعه عقيب فريضة الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة والا ففي
~~فريضة أخرى للنصوص وهي لعم الأداء والقضاء كما في الدروس والا تيسر فريضة
~~فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يصلح
~~للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها والخبر ضعيف لكن الأصحاب عملوا به ولم
~~يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا ms1223 السيد في الجمل والا فأربع كما في
~~الدروس لخبر إدريس بن عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض
~~المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان أبى جماله ان
~~يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد العصر قال لا باس به
~~ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قال كم اصلى إذا تطوعت قال أربع
~~ركعات والا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أردت
~~الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وليكن الصلاة عقيب
~~الغسل كما في المراسم والاقتصار والكافي لان الصلاة بعد الطهور أفضل ويقدم
~~نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى
~~الرضا عليه السلام وفيه انه روى أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة
~~الفريضة وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون احرام الا
~~في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وفى الجمل والعقود والمهذب
~~والإشارة والغيبة والوسيلة العكس ويشعر به كلام الحسن وهو أظهر لان الفرايض
~~يقدم على النوافل الا الراتبة قبلها إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما
~~يدل على استحباب نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته الان عن
~~الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام
~~يحتمل ذلك وهو قول الشافعي المطلب الثالث في كيفية الباطنة والظاهرة ويجب
~~فيه ثلاثة الأول النية ولا خلاف عندنا في وجوبها وللشافعي وجهان وفى
~~المبسوط الأفضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت
~~التحلل وفى المختلف فيه نظر فان الأولى ابطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط
~~وحملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما
~~يأتي إذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى
~~التمتع قال وعقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية ms1224 عن التلبية قلت وقد يكون
~~النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية ولما أجمع على
~~اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قيل التحلل بلحظة إذ لا
~~دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب
~~الصيام قلنا فيه بمثل ذلك وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب
~~الثواب على الترك وهي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو
~~عمرة غيره من نذر ونحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى
~~الله تعالى كما في الشرايع والنافع اما القربة فلا شك فيها واما الوجه ففيه
~~الكلام المعروف واما الباقي PageV01P312
# فلتعيين المنوي وتمييزه عن غيره وسيأتي الكلام فيه ويبطل الاحرام عندنا
~~بتركها أي النية عمدا أو سهوا فما لم يكن ينوا لم يكن محرما فلا يلزمه
~~كفارة بفعل شئ من المحرمات ولا يصح منه ساير الافعال من الطواف وغيره بنية
~~النسك الا إذا تركها سهوا على ما مر ولا اعتبار بالنطق كساير النيات للأصل
~~من غير معارض فلو لم ينطق بشئ من متعلق النية صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه
~~شئ كما في نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قلت له
~~أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول فقال تقول اللهم إني أريد ان
~~أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت فأضمرت الذي تريد نعم
~~يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا
~~صح المنوي كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي ينوى
~~العمرة ويحرم بالحج وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه
~~سال أخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم
~~التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال عليه السلام ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام
~~بالحج ولو نطق من غير نية ms1225 لم يصح احرامه وهو ظاهر وفى الحسن عن الحلبي انه
~~سال الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشئ
~~ولا ينبغي له ان يفعل ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما
~~معا فالأقرب البطلان اما الأول فلانه لابد في نية كل فعل تمييزه من الأغيار
~~والا لم يكن نية ولو جاز الابهام جاز للمصلى مثلا ان ينوى فعلا ما قربة إلى
~~الله إذ لا فارق بين مراتب الابهام ولتضمن الاخبار التعيين كما سمعته الان
~~من خبري علي بن جعفر والبزنطي واخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي ولأنه لو
~~جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطروا إليه لا يحتاج إلى
~~اشتراط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا للمبسوط والمهذب والوسيلة ففيهما انه يصح
~~فإن لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة وان كان في أشهر الحج تخير
~~بينهما وهو خيرة التذكرة والمنتهى ولعله أقوى الان النسكين في الحقيقة
~~غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا
~~صنفا باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين واخبار مبنية على الغالب
~~والفضل وكذا العدول والاشتراط قال في المنتهى والتذكرة ولأن الاحرام بالحج
~~يخالف غيره من احرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد من
~~غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا وفيهما أيضا الاستدلال بما
~~يأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه أهل اهلالا كاهلال النبي صلى الله
~~عليه وآله خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه
~~القضاء بين الصفا والمروة وهو ممنوع ولو علم جاز الاختصاص به صلى الله عليه
~~وآله أو بما قبل نزول القضاء ومنع في المختلف ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وتردد فيه وفى التحرير ان
~~كان عليه أحد الأنساك معينا انصرف إليه كما استقربه في المنتهى والتذكرة
~~والاشكال فيه عليه ما ms1226 قلناه وفيهما ان التعيين أولى من الابهام خلافا لاحد
~~قولي الشافعي لان علم تعيين ما هو متلبس به أولى قلت وللخروج من الخلاف
~~ومخالفة ظاهر الاخبار وفيهما أيضا عن العامة قول بأنه مع ابهام الاحرام ان
~~طاف مبهما ينعقد حجا ويكون طوافه طواف القدوم لأنه يفتقر إلى نية وطواف
~~العمرة لا يصح بلا نية ثم احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف لأنه لم يقع
~~في حج ولا عمرة وهو الوجه عندي واما الثاني فلما مر من أنهما لا يقعان بنية
~~واحدة وفى احرام واحد خلافا لمن تقدم فالنية فاسدة لفساد المنوي وان كان في
~~أشهر الحج خلافا للخلاف والمبسوط ففيهما الصحة والتخيير بين النسكين وهو
~~قوى على ما ذكرناه فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى ان يحرم
~~ليوقع بين ذلك النسكين وليس فيه شئ وان عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام
~~وان لم يكن في أشهر الحج وقصر المحقق البطلان على أشهر الحج ولعله مبنى على
~~أن الحج لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرض له الا لغوا محضا بل خطأ ويجوز
~~تعلق قوله وان كان في أشهر الحج بالمسئلتين إشارة إلى خبري احرامي النبي
~~صلى الله عليه وآله لوقوعهما فيه ولأنه قد يضطر فيهما إلى الابهام لأنه لا
~~ندري بأيهما يأتي ولو عين لكن نسي ما عينه تخير كما في المبسوط إذا لم
~~يلزمه أحدهما والا انصراف إليه لأنه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم
~~يتعين عليه أحدهما فله صرف احرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان وعدم جواز
~~الاحلال بدون النسك الا إذا صد أو احصر ولا جمع بين النسكين في احرام وفى
~~الخلاف يتعين العمرة وهو قول احمد لجواز العدول من الحج إلى العمرة ولا
~~يجوز العكس إذا تمكن من أفعال العمرة واستحسنه في المنتهى والتحرير وقال
~~الشافعي في القديم يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالانائين وفى التذكرة
~~والتحرير انه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج قال ms1227
~~الشهيد وهو حسن ان لم يتعين غيره والا صرف إليه وكذا لو شك هل أحرم بهما أو
~~بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه ان كان عليه أحدهما والا تخير بينهما
~~ولزمه أحدهما وان كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا فان الأصل في
~~الافعال الصحة وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا أو مبهما أما إذا
~~علم أنه اما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره وفى المبسوط
~~ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء وهو أعم على مختاره من أحدهما
~~معينا ومبهما ولو قال أي نوى احراما كاحرام فلان صح ان علم حال النية حقيقة
~~والا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره خلافا للخلاف والمبسوط
~~والشرايع والمنتهى والتذكرة اما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح
~~الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله
~~قال يا علي بأي شئ أهللت فقال أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله
~~وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه عليه السلام قال قلت اهلالا
~~كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وليستا صريحين وظاهرين في جهله عليه
~~السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله ولا في أنه نوى كذلك
~~لاحتمالهما ان يكون قد نوى حج القران كما نواه النبي صلى الله عليه وآله
~~كان قلت بمعنى لفظت أو نويت ويؤيد الأخيران الظاهر اهلالا مفعوله ولكن في
~~إعلام الورى للطبرسي انه صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لم تلبت إلى
~~باهلالك فقال اهلالا كاهلال نبيك ونحوه في روض الجنان للرازي وأيضا في خبري
~~الحلبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان ساق مائة بدنة فيه فاشركه عليه
~~السلام في الهدى وجعل له سبعا وثلثين و هو يعطى ان لا يكون عليه السلام قد
~~ساق فكيف يكون نوى القران قلت في الأخير بمعنى لفظت أو نويت قال الشيخ في
~~المبسوط وان بان ms1228 له ان فلانا ما أحرم أصلا كان احرامه موقوفا ان شاء حج وان
~~شاء اعتمر لأنه لو ذكر انه أحرم بالحج جاز له ان يفسخ ويجعله عمرة وفى
~~التذكرة وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لا صالة عدم احرامه ونحوه في
~~التحرير والمنتهى وفى الخلاف إذا أحرم كاحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل
~~عليه وان لم يعلم حج متمتعا وقال الشافعي بحج قارنا على ما يقولونه في
~~القران قال دليلنا انا قد بينا ان ما يدعونه من القران لا يجوز فإذا بطل
~~ذلك يقتضى ان يأتي بالحج متمتعا لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرء ذمته بيقين
~~بلا خلاف انتهى يعنى ان لم يمكنه ان يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما وما
~~ذكره هو الاحتياط فظاهر الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى التوقف في
~~لزومه عليه لأصل البراءة فيتخير بين الأنساك قال في التحرير ولو لم يعين ثم
~~شرع في الطواف قبل التعيين فالأقوى انه لا يعتد بطوافه وجعله في التذكرة
~~والمنتهى احتماله لأنه لم يطف في حج ولا عمرة وحكى عن العامة قولا بأنه
~~ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف القدوم لعدم افتقاره إلى نية الثاني
~~التلبيات الأربع لا اعرف خلافا في وجوبها وفى الغنية الاجماع عليه وصورتها
~~كما في الجامع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك
~~ولذا في جمل السيد و شرحه والمبسوط والسراير والكافي والغنية والوسيلة
~~والمهذب ولكن بتقديم لك على الملك ويوافقه الاخبار وفى الاخبار وفى النهاية
~~والاصباح ذكره قبله وبعده جميعا وفى الفقيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
~~لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذا في المقنع والهداية
~~والأمالي والمراسم وفى رسالة علي بن بابويه والمقنعة على ما حكى عنهما في
~~المختلف وكذا في القديمين ويوافقه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه
~~السلام وصحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري عنه عليه السلام
~~وفى النافع والشرايع لبيك PageV01P313
# اللهم لبيك لبيك ms1229 لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر
~~الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد
~~والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه
~~السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا
~~شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك
~~إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول
~~الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات
~~الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد
~~الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا
~~شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما
~~أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول
~~الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر
~~المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء ثم يلبى
~~سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان
~~الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام
~~في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج
~~الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان
~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن
~~حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما
~~انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى
~~بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
~~والملك لك لا شريك لك ثم قال ms1230 هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد
~~وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض الأصل وصريح عمر بن يزيد
~~ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن
~~الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في
~~خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن
~~العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في
~~أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج
~~ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك
~~بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي
~~قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله الشهيد أتم الصور الواجبة
~~فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله
~~وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان
~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة
~~تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد
~~يوهم وجوب ما بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم
~~وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله
~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
~~لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك
~~بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد من ذكرها وهي فرض وان أراد
~~الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه
~~السلام في ms1231 صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
~~ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا
~~ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في
~~الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب
~~كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد
~~الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد
~~الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه وصحيح ابن
~~الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب
~~قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله
~~ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام
~~إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن
~~حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع
~~على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام
~~في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو
~~واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد
~~بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد
~~طوافهما على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في
~~رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه
~~ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن
~~واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران
~~الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا
~~وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ms1232
~~ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و
~~هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم
~~يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية
~~والتلبية أو ما قام مقامها وكان هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم
~~استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى
~~للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها
~~على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد
~~بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى انما هو توقف
~~وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف
~~يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء وهو
~~كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء
~~ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه
~~في النافع والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في
~~النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات
~~كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت
~~والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن
~~كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فإن لم
~~يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا
~~ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين
~~ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد
~~الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره
~~أيضا ذلك أن احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال ms1233 بعد ذلك كما
~~فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه
~~ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية
~~الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى
~~المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء ويشم الطيب ما لم
~~يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا
~~عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار
~~ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان
~~الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار
~~PageV01P314
# تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل
~~تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية أيضا ويكون الألفاظ العزم على
~~الاحرام دون نية وفى التهذيب ولا باس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه
~~بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد وما أشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه
~~ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
~~وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلى
~~الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن
~~الصيد وغيره فليس عليه شئ وعنه عن صفوان. وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى
~~اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص
~~وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله مسكان عن علي بن عبد العزيز قال
~~اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا
~~ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قال والمعنى في هذه
~~الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم
~~يكن في الحقيقة محرما وانما ms1234 يكون عاقدا للحج والعمرة وانما يدخل في أن يكون
~~محرما إذا لبى والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان
~~بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى الأحاديث
~~المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام
~~انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في
~~مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى
~~وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على
~~المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى وقد قال الذي يريد ان
~~يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن ثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى
~~يتم احرامه فإنما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى
~~أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه
~~الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب
~~على المحرم لأنه لا يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد
~~فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى
~~فقد فرض انتهى ونحوه الاستبصار وهو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما
~~ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى انه
~~نوى الاحرام وأعقد أي نوى ووجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات والآتيان
~~بالمناسك ومنها التلبية وليس له نقضه و الاحلال منه الا بالاتمام أو ما
~~يجرى مجراه ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب وظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد
~~النية عند ms1235 التلبية فلا يجب المقارنة والأخرس يشير بإصبعه ولسانه كما قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة
~~القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ولكن مع عقد قلبه بها كما في
~~الشرايع لأنها بدونه لا يكون إشارة إليها ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر
~~في الخبر وتعرض له أبو علي ولم يتعرض للإشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع
~~عقده إياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه استنادا
~~إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله
~~عليه السلام فامر ان يلبى عنه ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا
~~تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه وكما يجب تحريك اللسان
~~للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ولا دلالة لكلامه
~~ولا للخبري على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر
~~الأول وعمل الأصحاب به بل الأولى الجمع بين الامرين ولا ينافيه قول أولا
~~يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه
~~مباشرته فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه
~~وانه يجزيه النيابة مع أنه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه
~~مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها ويحتمل ان يكون الإشارة للأخرس الذي
~~يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا
~~يمكنها الإشارة قال الشهيد ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر
~~وروى أن غيره يلبى عنه ولا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة
~~الأخرس وأوضح والنيابة لمثل ما عرفت وأطلق في التحرير انها لا تجوز بغير
~~العربية وفى المنتهى والتذكرة انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي
~~حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة وقال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية
~~لبى عنه غيره وهو يشمل الأخرس والأعجمي ويتخير القارن في عقد احرامه بها أي
~~التلبية أو بالاشعار ms1236 المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها من
~~أنواع الهدى وفاقا للأكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
~~عمار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من
~~هذه الثلاثة فقد أحرم وفى صحيحيه أيضا والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية
~~وفى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير
~~وفى خبر جميل ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام وقلل وحلل وجب عليه الاحرام
~~وهي بمنزلة التلبية ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام وخلافا للسيد و ابن
~~إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها
~~والناسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عنى مناسككم
~~وفيه انه انما يعطى الوجوب واصل البراءة ما لم يلب والأصل عدم قيام غير
~~التلبية مقامها واشتراط الشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة والبراج
~~الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية وكأنهم به جمعوا بين هذه
~~الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان
~~الثاني مستحبا والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي وهو ظاهر من قبلهما
~~واما السيد وبنوا حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم
~~ظاهرة مما عرفت وفى المبسوط أيضا ولا يجوز لهما يعنى القارن والمفرد قطع
~~التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة ونحوه النهاية وفى النهاية أيضا فرايض
~~الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف بالبيت ان كان متمتعا
~~ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وان كان قارنا أو
~~مفردا طوافان وفى المقنعة والمراسم فاما القران فهو ان يهل الحاج من
~~الميقات إلى اخر كلامهما والا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به
~~الاحرام ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها
~~بالتلبيات ثم قالا وان كان يريد الاقران يقول اللهم إني أريد الحج قارنا
~~فسلم لي هدى وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام وظاهره دخول
~~التلبيات ووجوبها ثم ms1237 ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال ثم
~~قال وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب فالواجب النية والسير والاحرام ولبس
~~ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدى للمقرن والمتمتع وهو صريح في
~~وجوب التلبية ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل
~~المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد كما اتضح لك مما مر
~~الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع والمراسم والنافع والجمل والعقود
~~والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر
~~غيرها وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على
~~الضرورة ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و في
~~التحرير الاجماع عليه وفى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا وزاد قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ثم استك واغتسل والبس ثوبيك قلت التجرد
~~من المحرمات على المحرم فوجوبه ظاهر واما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه
~~اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع أن
~~الأصل العدم وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما
~~والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من
~~العبادات وفيه الكلام والشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا
~~فاترز ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزء وفيه نظر ثم قال وهل اللبس من
~~شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر وظاهر الأصحاب
~~انعقاده حيث أحرم وعليه PageV01P315
# قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو
~~مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت
~~للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم
~~اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبري عبد الصمد بشير وخالد بن محمد الأصم
~~الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو ms1238 علي وليس
~~ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة وطريق لبس الثوبين
~~ان يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام
~~نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر علي بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب
~~الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره
~~على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن
~~عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله هل يجوز ان
~~يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها
~~وكتب أيضا يسأله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه
~~إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين
~~ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك
~~فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا استر
~~فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر
~~حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد
~~بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير
~~خلاف في تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على
~~السبيل المألوفة المعروفة جميعا أنشأ ويتوشح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه
~~الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري وغيره أو
~~يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه شئ من
~~الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ادخال طرفه تحت
~~الإبط الأيسر والقامة على الأيمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب
~~للشهيد لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ولعل من
~~اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل
~~ويجوز الزيادة عليهما كما في ms1239 حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم
~~يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ
~~والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن
~~الأصل الإباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن
~~المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت
~~طاهرة ولذا أطلق المصنف كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه
~~أيضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه
~~لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا
~~يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في
~~الوجوب وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية
~~والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع
~~لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان
~~يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معاوية بن عمار وصحيحه أيضا سأله عليه
~~السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام
~~ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال
~~الشيخ في المبسوط ولا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية
~~ولا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة ونحوه السراير ولما يأتي في الحرير
~~للنساء ولخبر أبي بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها إبريسم
~~ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه خبر
~~الصدوق باسناده عن أبي الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا
~~التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة
~~الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من
~~وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء ms1240 النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على
~~وجوب جواز الصلاة فيهما فلا اشكال والا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبين
~~اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في
~~المغصوب وكذا إذا أوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه
~~الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلاة فلا اعرف
~~الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى
~~التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا
~~ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من
~~الصلاة وقد يقال إن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها
~~مطلقا وخصوصا ما تصح الصلاة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة
~~الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل خاص وما
~~عداها كما عرفت وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني
~~إدريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في إبريسم
~~وابن حمزة الا النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا
~~يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ولم يذكر سوى
~~ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع والفقيه على متون الاخبار التي سمعتها
~~والأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر
~~للأصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه
~~وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب
~~قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين
~~الخبر وخلافا للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين
~~سمعتهما انفا وهو أحوط كما في الشرايع للاخبار كخبر أبى عينية سال الصادق
~~عليه السلام ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا
~~القفازين والبرقع ms1241 والحرير قال أتلبس الخز قال نعم قال فان سداه إبريسم وهو
~~حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة سأله عليه السلام عن
~~المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه وقوله في
~~صحيح العيص المرأة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين وفى مرسل ابن بكير
~~النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام ولإسماعيل بن الفضل إذا سأله
~~هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة وما رواه البزنطي في نوادره عن
~~جميل انه سأله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس
~~الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
~~من قوله ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وتلبس القباء
~~منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن
~~يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه وفى خبر
~~المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل
~~أعلاه أسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام وفى
~~النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و الارشاد مقلوبا كما
~~في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس ويظهر من التهذيب
~~وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ويلبس
~~المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في
~~الكمين كما نصت به الاخبار والأصحاب وفى الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه
~~فيه للاحتياط خلافا لأبي حنيفة وقطع ابن إدريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس
~~واستحسنه في التذكرة لأنه أبعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى
~~بين الامرين كابن سعيد والأولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى وانما
~~جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له أحد منهما كما هو نص ms1242 كثير
~~منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبري عمير بن يزيد ومحمد
~~بن مسلم فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير
~~بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب
~~الا الثوبين المعهودين وهما غير PageV01P316
# المخيطين إذ لو سلم الاتفاق فعليهما والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة
~~ومنها ان لا يكون له ثوب الأرداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو
~~سراويل أو نحوهما فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ثم
~~الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وان لم ينص عليه
~~في الاخبار والا لم يجز النكس أو القلب وعدم ادخال اليدين في الكمين و صرح
~~بذلك المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير والشيخ في الخلاف إذا توشح به
~~المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام وبعده يستحب رفع الصوت
~~بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولا يجب كما
~~في التهذيب للأصل وفى الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا وفى المصباح ومختصره
~~وفى أصحابنا من قال الاجتهاد فرض قلت ودليله ظاهر الامر في الاخبار وجوابه
~~الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد
~~واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت
~~راكبا وبالأسحار والا وجب تكريرها في كل ذلك وهو مشكل فان الأخبار الآمرة
~~كثيرة ولا معارض ويستحب تجديدها لأنها شعار للمحرم وإجابة لندائه تعالى
~~وذكر وتذكير مع تضمنها في البين أذكار اخر وللآخر كقوله صلى الله عليه وآله
~~في مرسل ابن فضال من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له
~~الف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق وفى مرسل الصدوق مامن محرم يصحي
~~ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وللتأسي قال جابر بن عبد الله في
~~مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا و خصوصا عند كل صعود ms1243 وهبوط على
~~اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة والمقنع والمراسم
~~والفقيه وحدوث حادث كنوم واستيقاذ وملاقاة غيره وصلاة وغير ذلك من الأحوال
~~لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته الان وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام
~~ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبى كلما لقي راكبا أو على اكمة أو هبط
~~واديا ومن اخر الليل وفى ادبار الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح
~~معاوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بغيرك
~~وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار
~~أكثر ما استطعت وفى التذكرة والمنتهى ان ذلك باجماع العلماء الا مالكا فلا
~~يستحسبه عند اصطلام الزقاق ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل
~~المصنف التعميم لكل حال وينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج
~~مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف والوسيلة وحكى عن الشيخ وعلي بن بابويه لقول
~~أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند
~~زوال الشمس وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار إذا زالت الشمس
~~يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وظاهرهما الوجوب وهو الاحتياط والى
~~مشاهدة بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن
~~الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وقولهما عليهما السلام في
~~خبر سدير إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وفى الخلاف الاجماع على وجوبه
~~وعن زرارة انه سأله عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل
~~البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح وهو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه
~~السلام في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة
~~فاقطع التلبية وعن الشحام انه سأله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع
~~قال حين يدخل الحرم وهو مع الضعف يحتمل الضعف يحتمل الجواز كما ms1244 في الفقيه
~~والاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كما هي قبله وفى حسن أبان
~~بن تغلب انه كان مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبون فقال
~~أترى هؤلاء اللذين يلبون والله أبغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن
~~معاوية بن عمار الذي سمعته الان عقيب فأسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل
~~اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية
~~وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت عن
~~الفضيل انه سأله عليه السلام أين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين وفى
~~صحيح البزنطي انه سال الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال
~~إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم وجمع السيد والشيخ
~~بينهما بان الأول لمن اتى على طريق المدينة والثاني بطريق العراق وتبعهما
~~سلار وابن إدريس وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في
~~المختلف ولم نقف لأحدهم على دليل وفى الغنية و المهذب حد بيوت مكة من عقبة
~~المدنيين إلى عقبة ذي طوى وعن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح
~~قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق
~~التنعيم ويعرف الان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الأسماء الا أنه قال موضع
~~بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولى مشاهدة الكعبة للمعتمر
~~افراد ان كان قد خرج من مكة ليعتمر والا بعد دخول الحرم كما هو المشهور
~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم
~~دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة و مرسل الفقيه انه عليه
~~السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية
~~قال إذا أدى البيت ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة
~~المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم وهو ms1245 كثير وأطلق الشيخ في
~~الجمل والاقتصار والمصباح ومختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق
~~كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة وأطلق الحلبي قطعة إذا عاين البيت
~~وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي
~~مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش
~~مكة ذي طوى ويحتمل التمتع وعن يونس بن يعقوب انه سأله عليه السلام عن الرجل
~~يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية فقال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع
~~التلبية وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار من اعتمر من التنعيم فلا
~~يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وعن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام
~~دخل بعمرة فأين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال أين عقبة
~~المدنيين فقال حيال القصادين ويحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على
~~المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير وفى النافع انه اشتبه ولابد منه
~~للجمع بين خبر المسجد وغيره وظاهر التهذيب والاستبصار انه ان خرج من مكة
~~ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة والا فان جاء من العراق فعند ذي طوى وان جاء
~~من المدينة فعند عقبة المدينين والا فعند دخول الحرم ويستحب الجهر بالتلبية
~~للحاج أي الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وتأخيره إلى عند علو
~~راحلته البيداء للراكب كما في النافع والشرايع وفى الاستبصار في وجه ويحتمل
~~الجملة الاسمية وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت
~~ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك
~~البيداء وبه يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا
~~صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش
~~وما مر من الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بالتلبية وخبر اسحق عن الكاظم
~~عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة أيلبي حين ينهض ms1246 به بعيره
~~أو جالسا في دبر الصلاة أي ذلك شاء صنع ودليل جواز الجهر حيث يحرم وان كان
~~راكبا مع الأصل ان عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام هل يجوز
~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما
~~لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب
~~ان يعلمهم كيف التلبية ولم يفرق الصدوق في الفقيه والهداية وابن إدريس بين
~~المشي والركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا واستحب الشيخ
~~وبنوا حمزة والبراج وسعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار
~~واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد
~~بالمعنى الذي عرفته وبقى الباقي وصحيح عمر بن يزيد لا ينافيه إذ ليس فيه
~~الاسرار قبل البيداء والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر
~~والتحرير والتذكرة والمنتهى ثم الشيخ وابن سعيد قيد استحباب التأخير في غير
~~أحد وجهي الاستبصار بالركوب وأطلق الباقيات ويؤيده قول الصادق عليه السلام
~~في حسن معاوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و PageV01P317
# واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا
~~استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير
~~الجهر مطلقا لا التلبية وفى المصباح ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى
~~خطوات واستحبه في النهاية والمبسوط لمن اتى من غير طريق المدينة فقد ذكر
~~فيهما الطريق المدينة ما سمعت وكذا ابن سعيد والمصنف في التحرير والمنتهى
~~والتذكرة لكن كلامه في الأخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص
~~السراير ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة وامر الصدوق في
~~المقنع بالمعنى هنيئة حتى يستوى به الأرض ثم يلبى ماشيا أو راكبا واستحب
~~ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشى خطوات والراكب حتى ينهض به بعيره
~~ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا ms1247 فرغت من
~~صلاتك وعقدت ما تريد فقم واشر هنيئة فإذا استويت بك الأرض ماشيا كنت أو
~~راكبا فلب وفى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت وقلت كما
~~يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم
~~تلبي وصحيح البزنطي المروى في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام
~~سأله كيف اصنع إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا
~~استوت بك البيداء فلب قال أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا
~~استوت بك بغيرك ووجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما
~~يقوله المحرم في موضعه ومنه لفظ النية وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب
~~تأخير النية أيضا وكون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما عدا حسن معاوية تعم
~~الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى
~~إذا أشرف على الأبطح اجهر ويحتمل الجملة الاسمية وهو موافق للنافع والشرايع
~~والمهذب والغنية والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع ودليله وقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار وحفص بن
~~البختري جميعا ان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت خلف المقام وأفضل
~~ذلك أن تمضي حتى تأتى الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وفى حسن معاوية
~~بن عمار إذا انتهيت وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وفى الهداية ثم
~~صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى
~~تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق ثم
~~اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا
~~انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فأرفع صوتك بالتلبية وفى المقنعة بعد
~~الدعاء ولفظ النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره ويستوى به قايما وان كان
~~ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول لبيك بحجة تمامها عليك ويقول وهو
~~متوجه ms1248 إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي املى فإذا
~~انتهى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي
~~منى وفى شرح القاضي لجمل العلم والعمل وإذا أحرم بالحج يوم التروية فلا
~~يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى إلى الردم وفى النهاية فإن كان ماشيا لبى من
~~موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى
~~الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ونحوه المبسوط والسرائر والوسيلة
~~والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وروض الجنان الا انه زاد قوله ويسر
~~بالتلبيات الا ربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل
~~الحجر الأسود وفى التهذيب والاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه
~~والراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية الا عند الاشراف
~~على الأبطح وبه جمع بين خبري زرارة سال أبا جعفر عليه السلام متى يلبى
~~بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن
~~يسارك وأبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين
~~أحرمت واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب
~~عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ونحوهما المصباح ومختصره لكن
~~ليس فيهما شعب الدب وفى الكافي ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره أعان
~~بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود قلت وأصح ما وقفت
~~عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل ويحتملان تأخير نفس التلبية
~~والجهر بها والثاني أحوط والردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب
~~الأسماء يضاف إلى بنى حج وهو لبني فزاره كذا في القاموسي ويستحب التلفظ
~~بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع
~~والجامع والشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج
~~متعة أو عمرة ms1249 متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن
~~وهب تقول لبيك اللهم لبيك إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وهذا الذي
~~ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك وفى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى
~~قوله بحجة تمامها عليك وصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام كيف ترى ان
~~أهل فقال إن شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال اجمعهما
~~فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة
~~وعمرة معا لبيك وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمصنف في
~~المختلف لان الاحرام لاتعلق بهما معا وهو الوجه ان أريد ذلك وان أريد
~~التمتع بالعمرة إلى الحج جاز وذكروا لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك وفى
~~الفقيه والمقنع والهداية لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى
~~الحج لبيك وفى النهاية والمبسوط ان أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة
~~معا الا ان في الفقيه والمراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ويفصح
~~عنه عبارة التهذيب وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما
~~ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج والعمرة
~~معا فإن لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى ولا يجب شئ من
~~ذلك كما يوهمه عبارة المصباح ومختصره فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع لبيك
~~بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا
~~المعراج إلى اخر المندوبات وقال هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا
~~قال لبيك بحجة تمامها عليك وكذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول
~~لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة
~~وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ثم ذكر استحباب ساير التلبيات ويدل عليه
~~الأصل وخلو أكثر الاخبار عنه وما سمعته من صحيح ms1250 يعقوب بن شعيب ولم يستحبه
~~الشافعي وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الاخبار
~~والأصحاب واقتضاه الاعتبار وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب
~~قبلها بقوله اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك
~~صلى الله عليه وآله ان أراد التمتع وبقوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى
~~وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة
~~لورودهما في الاخبار وقد يشملهما العبارة ويستحب الاشتراط على الله بان
~~يحله حيث حبسه عن الاتمام بأي نسك أحرم وفى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة
~~فعمرة خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر و طاوس للاخبار وهي
~~كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة
~~يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة
~~فعمرة وفى صحيح ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل اللهم إني أريد ما
~~أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه وحلني حيث
~~حبستني بقدرك الذي قدرت على وفى صحيح معاوية بن عمار تقول اللهم إني أسئلك
~~إلى قوله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على
~~اللهم ان لم تكن حجة فعمرة والظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط
~~مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان
~~أولى ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففي التحرير الوجه عدم الاعتداد به
~~وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام وهو ينعقد بالنية ومن انه اشتراط فلا
~~بد فيه من القول كالنذور والاعتكاف وهو أحق فان الأصل في الاحرام ان لا
~~ينحل الا باكمال الافعال قال وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير بل من
~~شرطه عندنا التلبية أيضا ويستحب الاحرام في القطن قطع به الأصحاب ولعله
~~للتأسي لما روى من احرامه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف وقول الصادق
~~عليه ms1251 السلام في صحيح معاوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر أبي بصير البسوا القطن PageV01P318
# فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا وفى خبر أبي بصير
~~وابن مسلم المروى في خصال الصدوق البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر و الصوف الا من علة
~~خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو
~~أطهرها وأطيبها ويكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه
~~السلام للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الأسود ونصا في الاخبار بكراهية
~~لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد
~~فإنه لباس فرعون وقول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلاثة الخف
~~والعمامة والكساء وفى النهاية والمبسوط وفى الخلاف والمقنعة والوسيلة لا
~~يجوز وحلمه إدريس على شدة الكراهية للأصل وقول الصادق عليه السلام في حسن
~~حريز كل ثوب يصلى فيه فلا باس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلاة في
~~الثياب السود وكذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير والتذكرة
~~والمنتهى وهو نور معروف يقال لسلافته الجربال وشبهه في الشهرة كالزعفران
~~والورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر أبان بن تغلب قال سال أبا عبد الله عليه
~~السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا
~~محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس
~~ونحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه
~~السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا باس به الا المفدمة المشهورة
~~وقوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب
~~المصبغات الا ثوبا لا يردع وصحيح الحسين بن أبي العلا سأله عليه السلام عن
~~الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ms1252 فقال لا باس به إذا ذهب
~~ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس وحرم أبو حنيفة
~~المصفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة والمصبوغة بطيب
~~غير محرم عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر المصعفر لزعمه كون
~~العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب غير محمر عليه
~~أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة
~~ويكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ويقرب منه كلام ابن
~~حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه وأطلق في النهاية والمبسوط
~~والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى النوم على الفراش المصبوغة
~~ولم أظفر الا بقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بصير في الصحيح يكره للمحرم
~~ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء وقول أبى عبد الله عليه السلام
~~مثله للمعلى بن خنيس والأولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس
~~النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ويكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة
~~وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا
~~ولا أقول إنه حرام و لكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله وفى المعلمة لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم
~~وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ولخروجها عن خلوص البياض وقيدت في المبسوط
~~بالإبريسم ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به
~~ويكره النقاب للمرأة كما في المقنع والجمل والعقود لقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح العيص كره النقاب للمرأة المحرمة وخبر يحيى بن أبي العلا عنه عليه
~~السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين ولعل المراد النقاب الذي يسدل على
~~الوجه من غير أن يمسه لنقله في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة على
~~حرمة تغطيتها ووجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه ويأتي أثنائه بذلك
~~والاخبار بالنهي كثيرة والخبران يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل وقد
~~يكون سبب ذلك التردد في ms1253 التذكرة والشرايع ويمكن ان يوجه الكراهية بأنه في
~~معرض الإصابة للوجه وهي محرمة وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع
~~فان فيه ويكره النقاب وبعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة ان تتنقب لان احرام
~~المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع
~~نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها وفى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب
~~عليها ولكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من
~~الخبرين والأخبار الناهية ويكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره
~~معه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع والجامع لخبر الكناني سال
~~الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها
~~بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل وهو نص في كراهيته لا للزينة وقيدت
~~بها في الخلاف والشرايع والتذكرة وخصت في غير الكتاب والشرايع والجامع
~~بالمرأة لاختصاص النص بها وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهرة فيها أقوى
~~وأغلب واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة وعدمها مع قوله بكراهته
~~لها بعد الاحرام وعمم غير الفاضلين الخضاب ولا باس به ويأتي تحريم الحناء
~~للزينة على رأى وظاهره انه رأيه فاما انه رجع عن الكراهية إلى الحرمة أوليس
~~رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص واصل الإباحة قبل تحقق
~~المحرم ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة ويكره دخول الحمام بعد
~~الاحرام لخبر عقبة بن خالد سال الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام
~~قال لا يدخل وزاد في التذكرة انه نوع من الترفه ولا يحرم للأصل والاخبار
~~ويكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث يدفي أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا
~~يتدلك ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء وأجاز الشهيد حيث كرهه فيه و في
~~غيره ولو في الطهارة ويكره له تلبية المنادى كما هو المشهور لنحو قول
~~الصادق عليه السلام ms1254 في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى
~~يقضى احرامه ولأنه في مقام تلبية الله تعالى ولا يحرم كما هو ظاهر التهذيب
~~لأصل وظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية
~~إذا نودي وهو محرم بل ينبغي له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن
~~عيسى عن الصادق أو غير ذلك كما في التهذيب وط وغيرهما ويكره له شم الريا
~~حين كما في الوسيلة والشرايع والنافع والريحان كما في العين اسم جامع
~~للرياحين الطيبة الريح قال و الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج
~~عليه أوايل النور وفى النهاية الأثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع
~~المشموم وقال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه رايحة طيبة
~~كالوردة والورد ما لورقة رايحة طيبة كالياسمين وفى القاموس نبت طيب
~~والرايحة أو كل نيت كذلك أو طرافه أو ورقه وأصله ذوا الرايحة وخص بذى
~~الرايحة الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكه والأبازير ثم
~~بما عداها ونبات الصحراء ومن الأبازير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف
~~بأسيرم وهو الذي اراده صاحب القاموس أولا والكراهية لأنه ترفه وتلذذ ونحو
~~قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم وفى حسن
~~معاوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ولا يحرم كما في
~~المنتهى والتحرير والمختلف والتذكرة وينسب إلى المفيد وابن إدريس ويحتمله
~~عبارة المقنعة والسراير للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار الآتي انش
~~في أربعة ودليل التحريم ثم ظواهر النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل
~~الرياحين ونحو صحيح ابن سنان وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس
~~المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك
~~فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام ونحو منه حسنه وزيد في
~~المختلف الاحتياط وكونه ترفها وفى التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام ms1255
~~الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم
~~والخرامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء
~~المفتوحة غير المعجمة والباء المنطقة تحتها نقطة المفتوحة والقاف وهو الحند
~~قوتي وقيل الفرذبح والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والإترج وهذا كله
~~ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد
~~الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن
~~يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح
~~معاوية بن عمار لا باس ان تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهه وأنت
~~محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال
~~نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال إذ الأترج طعام ليس هو من الطيب
~~PageV01P319
# وسال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم
~~ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس الثاني ما ينبته الآدميون
~~للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش والنرجس والبوم قال
~~الشيخ رضي الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن
~~عباس وعثمان بن عفان والحسن والمجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ
~~للطيب فأشبه العفر وقال الشافعي في الجديد يجب به الفدية ويكون محرما وبه
~~قال جابر وابني عمر وأبو ثور وفى القديم لا يتعلق به الفدية لأنه لا يبقى
~~لها رايحة إذا جفت وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما
~~يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم
~~شمه ويجب فيه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في
~~أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ونحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع
~~بعدم الفدية في الثاني ولم يتعرض فيه محرمة أو كراهية وكذا في التحرير لكنه
~~استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي وحرم
~~في ms1256 المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة وما
~~بين الصفا والمروة من الأعطار ويأتي استحباب مضغ الإذخر وبه الاخبار وفى
~~الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام المحرم
~~يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك وعن أبي على أنه نفى الباس عن شم
~~الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهها ما لم يعتمد إليه المطلب الخامس
~~في احكامه أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة
~~الاحرام للاخبار والاجماع على ما في الخلاف و ان دخل في السنة مرتين أو
~~ثلثا كما في المقنع وخبر علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام وفى الجامع
~~والتذكرة يجب على كل داخل الحرم وبه عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام
~~أيدخل الحرم أحد الا محرما قال الا مريض أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر
~~بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له
~~ضيقة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح
~~رفاعة ان الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم
~~ان يدخلوا احلالا وفى مرسل حفص بن البختري أو أبان بن عثمان ان رجع في
~~الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وفى صحيح
~~جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير احرام وفى حسن حماد بن عيسى في متمتع
~~اتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل
~~بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى مرسل الصدوق نحو ذلك وفيه
~~النص على شهر الخروج وفى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة
~~يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا وخبر ميمون القداح انه خرج مع أبي جعفر
~~عليه السلام ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة
~~ودخلوا ms1257 معه بغير احرام وظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ولم يذكر في
~~النهاية سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته
~~ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة قول بوجوب الاحرام على
~~المتكررين كل مرة واخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة والظاهر من الشهر هنا
~~العددي والامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع والجامع لعموم
~~الاخبار بفصل شهر بين عمرتين ويعارضه عموم النهى عن الدخول محلا ولما سمعته
~~انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة ولخبر اسحق سال الكاظم عليه
~~السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى
~~ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر
~~الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قال فإنه دخل في الشهر
~~الذي خرج فيه فقال كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء
~~فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج لان
~~مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت ان الاحرام بحج
~~التمتع انما يكون بمكة فلم يبق الا ان يدخله محلا والسؤال الثاني عن الدخول
~~في شهر الخروج على أنهم حملوا جوابه على الفضل وقوله عليه السلام وهو مرتهن
~~بالحج يحتمل تعليل المفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام
~~بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع وتعليل المنطوق
~~بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو
~~يجددها إذا دخل وظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه
~~من ملكه اما في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان أباه رجع في شهر خروجه
~~محرما فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وان كان عليه
~~السلام أحرم بالحج وحينئذ لا اشكال مع جواز ms1258 ارادته عليه السلام بالحج عمرة
~~التمتع بل مطلقا ويحتمل بعيد احرامه أيضا بالحج ولكن يشكل بما مر من أن
~~ميقات حج التمتع بمكة ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى
~~الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها
~~وهو ضعيف في الغاية إذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها
~~ويجوز ان لا يكون السؤال عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود
~~ضمير فإنه إلى الرجل ونحوه ويجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج
~~فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بان
~~له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وان كان أبوه عليه السلام
~~أحرم بحج أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو
~~له الاحرام بحج التمتع وان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو
~~القران ثم التي دلت عليه الدلايل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة
~~قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق احرامه بحج لم
~~يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن
~~الموسى من الرأس وهل ابتداء ا لشهر من احرامه واحلاله اشكال من احتمال
~~الاخبار والفتاوى لهما واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني وقد
~~يؤيد الأول بما في الاخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لا هلال دون الاحلال
~~ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات والثاني بأنه لو بقي على احرامه
~~أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد احرام وضعفهما ظاهر
~~وقوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال والاشكال في استثناء من سبق له احرام
~~لما أشرنا إليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين
~~عمرتين مع معارضة باخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر انشاء الله واحتمال
~~شهره ms1259 في خبر حماد لشهر الخروج وضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم وخلو
~~كلام أكثر الأصحاب عنه والا الداخل لقتال مباح كما في المبسوط والسرائر
~~قالا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه
~~بلا خلاف ونفى الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى
~~الله عليه وآله وهو الوجه لخلاف أبى حنفية قال في التذكرة وكذا أصحابه وفى
~~المنتهى لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء
~~قال لا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام
~~مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي وانما أحلت لي ساعة من نهار
~~لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما
~~فيه قال لا يقال إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا وذلك ينافي ان يكون
~~دخلها لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف
~~عذرهم فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير احرام يعنى إذا
~~جاز لخوف القتال فله أولى والأقوى عدم الإباحة لعموم الأخبار الناهية ونطق
~~اخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به ولذا نسب الإباحة في
~~الشرايع إلى القيل ولم يستثنى الشيخ الا المرضى والخطابة وبقى مما يستثنى
~~المرضى كما في الاستبصار والتهذيب والنهاية والجامع والمقنع والنزهة لصحيح
~~عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما فقال لا
~~الا مريض أو مبطون وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ونسب
~~في المنتهى إلى الرواية والأفضل الاحرام كما في التهذيب والاستبصار متى
~~أمكن لصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة
~~حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض
~~له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها ms1260 وبطريق اخر سأله عليه
~~السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا
~~باحرام واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في
~~التشاغل بالنسك عن حرمته وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب
~~الاحرام لذلك أولى قال والبريد كذلك على اشكال قلت من أنه أجير لعمل قد
~~ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ومن انه وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى
~~كالصلاة ولو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى PageV01P320
# الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة
~~والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى
~~وظاهر عدة من الاخبار وقضية الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر
~~الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما
~~لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات
~~خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد
~~مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم
~~المواقيت وانه انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا
~~مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت
~~بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت الحرم والا أحرمت من مكانها أو
~~اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر
~~بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام
~~بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو
~~عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا
~~بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول إليه اما لو لم يفعل شيئا
~~من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم ms1261 يأثم ولم يكن عليه
~~شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن
~~مجاهد والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في
~~التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه
~~كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب اشكال من الأصل وهو خيرة السراير
~~من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار
~~الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي
~~كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا
~~عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به
~~النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة الوداع وقد سبق وانما يصح له
~~العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه
~~السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و
~~المهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد
~~الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال
~~إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية
~~إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده
~~قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى والتلبية
~~المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع
~~وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه
~~الخبر ثم عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان
~~عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى
~~تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة
~~مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما
~~الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة
~~الخبر ms1262 الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو
~~اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في
~~الأعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما
~~شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه
~~النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بأمر النبي صلى
~~الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط
~~مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم
~~الآية والاخبار والاحتياط وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في
~~الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه
~~عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال ينحر بدنه
~~ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر
~~يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد
~~اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب
~~المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر
~~الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي
~~ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث
~~بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى الايضاح اجماع
~~الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف
~~والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع
~~والتحرير والتذكرة والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح
~~اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي
~~عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة فخرج
~~في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال ms1263 يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا
~~عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه
~~عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد
~~حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون
~~تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه
~~السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما
~~اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله
~~قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما عليه ان الله
~~أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم
~~انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من
~~النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول
~~أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا
~~كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و عبارة الكتاب والأولان
~~أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في
~~الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط
~~ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح
~~ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم
~~يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل
~~الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن
~~اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط كان عليه الحج
~~والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون
~~القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم
~~يشترط بل ms1264 معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز
~~التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل
~~الاشتراط والعذر قال والفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة
~~بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق
~~بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة لما ضعفت هذه
~~الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا
~~كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على
~~المحصور وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول
~~الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو
~~حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو حل إذا أحبسه اشترط أو لم
~~يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن
~~ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي
~~فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث
~~حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل
~~له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين
~~الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة
~~حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه
~~وآله كان مصدودا PageV01P321
# والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون
~~السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد
~~خبر البزنطي بما إذا طيف عنه وفى الانتصار والسرائر والجامع وحصر التحرير
~~والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي
~~واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع لما عرفت ms1265
~~ولما ير ابن إدريس على المصدود هديا فإنما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة
~~التردد في سقوطه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في
~~حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان ويأتي
~~له معنى اخر انشاء الله وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن
~~المصدود وجواز تحلل المحصور اما الأول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم
~~يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للآية فلو لم
~~يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى أن النبي صلى الله عليه
~~وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما
~~أجدني الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولي اللهم يحلني حبستني وفى رواية
~~قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فذلك على ربك
~~ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للآية وان لم
~~يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط
~~وسقوط التربص فائدة ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا
~~ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل
~~حلني ان مرضت أو منعني عدوا وقلت نفقتي أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها
~~أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شئ يحبسني كما في الاخبار ولو قال
~~إن تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد
~~شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد
~~مع الشرط لصحيح أحد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل وكذا
~~إفادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو
~~العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم
~~العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج لو العمرة واستقراره أو وجود ms1266 الاستطاعة
~~الموجبة بعد التمكن للأصل والاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط
~~مع ندبه كما في التهذيب للأصل وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب وعموم
~~قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام
~~عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي
~~في النسك إذا أحرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه
~~الا مع الشرط في وجه عرفته المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في
~~المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم
~~عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض
~~الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن
~~الاحرام وحضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح
~~والنظر في المرأة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم وأسقط في
~~الارشاد والمنتهى الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انشاء
~~الله ويأتي ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان
~~يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه قد أوليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده
~~ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم
~~يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وأفتى بمضمونه في المقنع وكذا
~~عن أبي على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف
~~وهو غريب قال وربما احتج له بان إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو
~~ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الإفاضة لغير
~~ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال
~~الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه
~~ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال
~~وتشديدها ms1267 بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الأولى من المحرمات الصيد أي ما
~~يتعلق به من الافعال الآتية وهو الحيوان الممتنع بالأصالة حلالا أو حراما
~~قال الراوندي هو مذهبنا وأصله كما في المقائيس ركوب الشئ رأسه ومضيه غير
~~ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول
~~المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع
~~والضب فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص
~~بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ينسب إلى
~~أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الابطال
~~وقول العرب سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول
~~الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتوا صيد الدواب كلها الا
~~الأفعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت
~~حرام ولا وأنت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات
~~كالثعلب والأرنب و الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله
~~تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم
~~منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له
~~مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة وفى الدروس انه
~~الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو
~~يربوعا الممتنع بالأصالة البري فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما
~~والفارة والحية ولا رمي الحداة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو
~~صار وحشيا ولا الدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع بصيرورته انسيا وفى
~~النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على
~~نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح
~~الطير و السباع صالت أم لا الا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا وفى
~~التهذيب لا ms1268 باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب
~~وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل
~~عليها ما أطلقت الرخصة وقتلها ويأتي فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى
~~المقنع إذا أحرمت فاتوا قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما
~~الفارة توهى السقاء وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد
~~يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية
~~إذا أرادتك فاقتلها فإن لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع إذا أراداك
~~فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدد فاقتله على كل حال وارم
~~الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك قلت وهو خبر معاوية بن عمار عن الصادق ع
~~وبمعناه غيره قال والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه
~~فان أبى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع
~~قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا يقع
~~يرميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهى
~~السقاء ويضرم البيت على أهله وعن محمد بن الفضيل انه سال أبا الحسن ع عن
~~المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل
~~حية وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان أرادك
~~فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد
~~والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم
~~يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول فالمأكول على
~~ضربين انسى ووحشي فالإنسي هو النعم ومن الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء
~~بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش
~~وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف وما ليس بما كون
~~فعلى ms1269 ثلاثة اضرب أحدها الاجزاء فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب
~~والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثاني فيه الجزاء عند من خالفنا
~~ولا نص لأصحابنا فيه والأولى ان يقول لاجزاء فيه لأنه لا دليل PageV01P322
# عليه والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا
~~يجب فيه ذلك فيه كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار
~~الأهلي وحمار الوحشي والضرب الثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي
~~والصقر الشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد
~~وغير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا
~~ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقود والفأر والعقارب
~~والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وان لم يكن
~~محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القلم
~~على بدنه لا شئ عليه وان ازاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له
~~ما لم يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فان قتل عمدا
~~تصدق بما استطاع قلت ويأتي الكلام فيه وذكر أيضا ان من أصاب ثعلبا أو أرنبا
~~فكمن أصاب ظبيا وان أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي وفى
~~الوسيلة والصيد حلال اللحم وحرامه والحرام اللحم موذ وغير موذ فالمؤذى لا
~~يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فان قتله ولم يرده لزمه كبش وغير
~~المؤذى جارحة وغيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها
~~منه وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة والحلال اللحم
~~صيد بحرف ولاحرج فيه بوجه وصيد وخطائه في حكم العهد في الكفارة ويحرم الصيد
~~اصطيادا باجماع المسلمين وأكلا خلافا للثوري واسحق وان ذبحه وصاده المحل
~~بلا امر منه ولا دلالة وإعانة خلافا لأبي حنيفة والشافعي وإشارة لصائده
~~إليه محلا كان الصائد ومحرما ودلالة له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما واغلاق ms1270
~~الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص والاجماع وهل يحرم الإشارة والدلالة
~~لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للأصل واختصاص الاخبار
~~ما تسبب الصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه وان ضحك أو تطلع
~~إليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم والا فلا وأشد حرمة من
~~جميع ذلك أن يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف والسرائر
~~والمهذب والنافع والشرايع والجامع وفيه انه كذبيحة المجوس وفيه خبر اسحق عن
~~الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة
~~لا يأكله محل ولا محرم وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى النهاية
~~والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر انه كالميتة وبه خبر وهب عن الصادق ع
~~وفى الجواهر الاجماع عليه ويؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه وان التذكية انما
~~يتحقق بذكر الله على ذبحه ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا وفى
~~الفقيه والمقنع والأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله وبه قول
~~الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد
~~على مسكين وفى حسن معاوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم
~~فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله
~~وعليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة ويعضده الأصل وضعف
~~الخبرين الأولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية والصيد المصدرية أي
~~يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين والافراد اقتصار على الأقل واحتمل
~~الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه وارتضاه
~~المص في المنتهى واحتمل أيضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي
~~وإذا كان ميتة فهو يحرم على المحل والمحرم والصلاة في جلده وكذا ساير
~~استعمالاته في المايعات واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر
~~به وذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو ms1271 لاحتمال ان يكون لحمه كلحم
~~الميتة لا جلده والفرخ والبيض كالأصل في حرمة الاكل والاتلاف مباشرة ودلالة
~~بالاجماع والنصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في
~~الحل كذا في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير للأصل وعدم اشتراط حله
~~بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا خلافا للمبسوط والجراد صيد بري عندنا خلافا لأبي
~~سعيد الخدري والشافعي واحمد في رواية وفى التهذيب ان منه بريا ومنه بخبر
~~باء وكذا كل ما يبيض ويفرخ في البر كما في صحيحي حريز ومعاوية عن الصادق ع
~~في المنتهى والتذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه ان ما
~~تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طري
~~الماء قال وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك قال واما طري
~~الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض و يفرخ فيه وهو قول عامة أهل
~~العلم وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بمعتمد لأنه يبيض
~~ويفرخ في البر فكان كصيده وانما يقيم في الماء أحيانا لطب الرزق والمعيشة
~~منه كالصايد قال ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة كان
~~لكل نوع حكم نفسه ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كما في صحيحي
~~حريز ومعوية عن الصادق ع وفى حكم البيض والفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان
~~يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا فان ما لا يعيش في الماء من
~~البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع مر على ع على قوم يأكلون
~~جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال
~~ارموه في الماء اذن وما يعيش في البر من البحر البتة والمراد بالبحر ما يعم
~~النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى النهر بحرا ومنه قوله تعالى ظهر
~~الفساد في البر والبحر والأغلب على البحر هو الذي يكون مائه ms1272 ملحا لكن إذا
~~أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف ولا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا ويسمى
~~السندي والمغرغر لخروجه عن الصيد والاخبار الناطقة بذلك لأنه لا يستقل
~~بالطيران وحرمه الشافعي قال لأنه وحشي يمتنع بالطيران وان كان ربما يألف
~~البيوت وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب
~~سواحل البحر وهو كثير ببلاد المغرب ويأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ويخرج
~~فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي وقال الأزهري
~~كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة أعني الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم
~~يقله أحد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الان بأعينكم جعل رجالهم القردة و
~~برهم الزرة وكلابهم الأسود ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك وجوزهم السرو
~~ودجاجهم الغرغر وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة وقال في التهذيب
~~لاغتذائه بالعدوة ولا فرق في الصيد بين المستأنس منه والوحشي عندنا كما في
~~التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالأصالة ولم ير مالك في المستأنس منه
~~جزاء ولا يحرم الإنسي بتوحشه لأنه لا يدخل به في الصيد والأصل بقاء الإباحة
~~ولا فرق بين المملوك منه والمباح والحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا
~~أتلفه مع الجزاء القيمة وما بين قيمته حيا ومذبوحا ولم ير المدني في
~~المملوك جزاء ولا بين الجميع وابعاضه فكما يحرم اتلافه يحرم اتلاف ابعاضه
~~ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك وفى
~~حكم الابعاض اللبن كما يأتي ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على
~~المحل أيضا بالنص والاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في
~~خبر وهب وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وفى خبر إسحاق
~~وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ولا
~~مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة والاعتبار في المتولد بين الصيد
~~وغيره أو بين البري والبحري بل بين المتفقين بالاسم فإنه الحكم ms1273 في الشرع ان
~~لم يعارضه غيره ولو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم اخر كالسمع المتولد بين
~~الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي فان دخل فيهما امتنع جنسه
~~بالأصالة كالسمع حرم والا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له حبس للأصل وأطلق
~~الشيخ الإباحة وسمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا ولمسا بشهوة كما في
~~النهاية والمهذب والغنية والجمل والعقود وفى المبسوط والمصباح ومختصره
~~والوسيلة والجامع وان عبروا عنه بالمباشرة للأبد منها كما قد يعطيه اطلاق
~~جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ويحتمله النافع اما حرمة الأول فلعله لا
~~خلاف فيه وان لم يذكر في الشرايع هنا لأنه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة
~~وان لم يمن واما إباحة الثاني فللأصل ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع
~~لمسمع من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر
~~شهوة فامنى عليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه
~~وحسن الحلبي سأله ع PageV01P323
# عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها
~~ويصلح عليها ثوبها ويحملها قال أفيمسها وهي محرمة قال نعم قال المحرم يضع
~~يده بشهوة قال يهريق دم شاة و خبر محمد سأله ع عن رجل حمل امرأته وهو محرم
~~فامنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن
~~أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو أمذى
~~فليس عليه شئ ويحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط
~~والتذكرة والمنتهى ويحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا
~~للنصوص و الاجماع كما في الخلاف والتذكرة والغنية والمنتهى خلافا لأبي
~~حنيفة والحكم والثوري فأجازوه لنفسه فضلا من غيره ثم إن وقع العقد وقع
~~فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والأقرب جواز
~~توكيل الأب أو الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه وصحة عقده ms1274 وان أوقعه
~~والولي محرم لأنه والمولى عليه محلان والوكيل نايب عنه والتوكيل ليس من
~~التزويج المحرم بالنص والاجماع ويحتمل البطلان ان أوقعه حال احرام الأولى
~~بناء على كون الوكيل نايب الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله وصدق تزويج
~~الولي عن المولى عليه فان التزويج والانكاح المنهى عنه في الاخبار والفتاوى
~~يعم ما بالتوكيل كالنكاح والتزويج ولا عبارة ولا اختيار للمولى عليه فتوكيل
~~الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه وقطعوا بتحريمه وبطلان العقد
~~المترتب عليه وهو خيرة الخلاف وادعى الا جماع عليه وحكى انه سئل عن تخصيص
~~الحد بالذكر فلم يعرف له وجها ويحرمن أيضا شهادة عليه أي على عقدهن محلات
~~أو محرمات لمحرم أو محل اجماعا على ما في الخلاف ويحتمله الغنية وبه مرسل
~~ابن فضال عن الصادق ع قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ومرسل ابن أبي
~~شجرة عنه ع في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد وهما ضعيفان فإن لم
~~يكن عليه اجماع قوى الجواز والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي
~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم خالية عن ذكره والشهادة هو الحضور لغة
~~فيحتمل حرمته وان لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع وإقامة للشهادة عليه
~~كما في المبسوط والسراير والشرايع على اشكال من احتمال دخولها في الشهادة
~~المنهية في الخبرين والفتاوى ومن عموم أدلة النهى عن الكتمان وتوقف ثبوت
~~النكاح شرعا عليها ووقوع مفاسد عظيمة ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف
~~عليها عندنا قيل ولا اخبار ولا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم
~~يحسن تحريمه ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فان الرجعة ايجاد للنكاح في
~~الخارج وهي ايجاد له في الذهن وعلى الحرمة فهي حرام وان يحمل محلا كما في
~~الشرايع ويعطيه اطلاق السراير لانتفاء المخصص وان تأكد المنع إذا تحملها
~~محرما لخروجه عن العدالة فلا يثبت بشهادته مع أنه ممنوع لجواز الجهل
~~والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا قال في التذكرة ولو قيل إن التحريم
~~مخصوص بالعقد الذي ms1275 أوقعه المحرم كان وجها قلت خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع
~~العقد لانصرافه إلى الصحيح وفى الكنز عن المص في حاشية الكتاب وجه الاشكال
~~من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي
~~وقعت على عقد بين محل ومحرم أو محرمين قال السيد الشارح ومن عموم اطلاق
~~المنع ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المص في بقية الحاشية قال الشهيد فعلم
~~أن الاشكال في التعميم ثم قرب العموم وأجاد وقطع به في الدروس ويجوز
~~الإقامة بعد الاحلال وان يحمل محرما بمعنى انه يثبت بها النكاح وان علم
~~تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لما عرفت خلافا
~~للمبسوط حيث لم يثبت بها النكاح بها إذا كان التحمل في الاحرام اما لقدحه
~~في العدالة وعرفت جوابه أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب شرعا فلا يعتبر وان
~~وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ويحرمن عليه تقبيلا بشهوة أولا بها إذا كانت
~~محلا للشهوة لا كالأم والبنت والأخت فان تقبيلهن للرحمة وسال الحسن بن حماد
~~الصادق ع عن المحرم يقبل أمه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة
~~الشهوة وكان المراد انما يكره ما يحتمل الشهوة لتشتمل قبله امرأته بلا شهوة
~~ثم الخبر وان لم يتضمن سوى الام لكن الأخبار الناهية انما نهت عن قبله
~~امرأته مع أصل الإباحة وعموم العلة المنصوصة في الخبر ونظر الشهوة كما في
~~جمل العلم والعمل والنافع والجامع والشرايع والإشارة والكافي وأطلق فيه
~~رؤيتهن وكذا التلخيص خال عن قيد الشهوة وكتب الشيخ والأكثر خالية عن تحريمه
~~مطلقا وفى الفقيه والمقنع إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ
~~ولا يدل على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من أمنى بالنظر نعم ان اعتاد
~~الامناء به فتعمده حرم وكذا إذا نظر إلى غير أهله حرم في نفسه لا للاحرام
~~ويؤيد الإباحة مع الأصل بنحو اطلاق نحو حسن علي بن يقطين سال الكاظم ع عن
~~رجل قال لامرأته أو جاريته بعدما حلق ms1276 ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة
~~اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وان جاز ان
~~يحرم ولا يكون عليه شئ وكلام السيد في الجمل كذا على المحرم اجتناب الرفث
~~وهو الجماع وكل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة وملامسة ونظر شهوة وهو
~~يحتمل القصر عليه معه الامناء وقال القاضي في شرحه فاما الواجب فهو ان لا
~~يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك فلعله
~~حمله على ما يقصد به الامناء وفى معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد
~~ما ذكر أو الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو
~~التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي والغنية والوسيلة والاصباح
~~والإشارة والنافع والشرايع وشرح القاضي للجمل وسمعت عبارته و يعطيه ما
~~سمعته من عبارة الجمل اما اللواط وطوء الدواب فيدخل في الرفث وان لم ينزل
~~واما الباقي فالاخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة والمس أو
~~الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل ويأتي انشاء الله في الكفارات ويقدم انكار
~~ايقاع العقد حالة الاحرام منهما أو من أحدهما على ادعائه كما في المبسوط
~~والجواهر والشرايع علم المدعى فساد العقد في الاحرام أولا للأصل الصحة فإن
~~لم يكن لمدعيه بنية حكم بصحة مع يمين المنكر وان كان المدعى يدعى احرام
~~نفسه فان نكل حلف المدعى وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق
~~على تاريخ العقد فادعى أحدهما تقدم الاحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان
~~ادعى احرام نفسه الا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان
~~يقال القول قوله لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله ان اتفقا على تاريخ الاحرام
~~ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخر ما مكن ان يكون القول قوله للأصل
~~بل لتعارض اصلى الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما يبقى أصل عدم
~~الزوجية بلا معارض فإن كان المنكر للفساد المرأة لا بنية فحلفت فالأقرب ms1277 ما
~~استحسنه المحقق من وجوب المهر لها كملا دخل بها أو لا الا ان يطلقها قبل
~~الدخول باستدعائها فإنه يلزم حينئذ وان كان بزعمه في الظاهر لغو أو يكون
~~طلاق صحيحا شرعا فإذا تقدم الدخول انتصف المهر وأما إذا لم يستدع الطلاق
~~وصبرت فلها اللهو كاملا وان طلقها قبل الدخول فإنه يزعمه لغوا ولعقد صحيح
~~مملك لها كاملا وفى المبسوط ان لها النصف ان لم يدخل بها وهو مبنى على أن
~~العقد انما يملك نصف المهر ومملك النصف الآخر هو الوطوء أو الموت أو المراد
~~بعد الطلاق وأطلق بناء على الغالب واستظهر الشهيد انفساخ العقد بادعاء
~~أحدهما الفساد فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله ويلزمها توابع الزوجية من
~~عدم التزويج بغيره والمسافرة بدون اذنه ونحو ذلك اخذا لها باقرارها ولكنها
~~ان كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما بينها وبين الله ولا لها شئ من
~~المهر الا إذ لوطئها مكرها لها أو وهي جاهلة بالفساد أو الاحرام قبل ويجوز
~~له التزوج بأختها وخامسة قلت نعم ان كان صادقا فيما بينه وبين الله ولكن لا
~~يمكن منه في الظاهر وبالعكس بان كان المنكر للفساد الزوج ليس لها المطالبة
~~بمهر ولا شئ منه قبل الدخول مع عدم القبض دلالة المطالبة برد شئ مما اخذته
~~معه اخذا لهما باقرارهما واما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها من المسمى
~~ومهر المثل الأقل وأطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهران كان دخل بها
~~ولو وكل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فيه في احرام الموكل بطل العموم
~~والاخبار والفتاوى انه لا PageV01P324
# يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع
~~في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل
~~نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل
~~وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم ms1278
~~أنه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فان على كل
~~واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلا
~~شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته
~~فعليها بدنة والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت
~~الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل
~~بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة
~~للرجعية عندنا للأصل والحرج وعموم نحو بعولتهن أحق بردهن خلافا لأحمد في
~~رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل وكذا يجوز له
~~شراء الإماء وان قصد التسري للأصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم
~~يشترى الجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى
~~التذكرة والمنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد
~~ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن
~~اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن
~~غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة
~~النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة
~~ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن
~~بن علي المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من
~~قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنها تدعوا إلى المحرم كالصرف
~~الداعي إلى الربا ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة
~~في العدة فإنها محرمة لأنها يكون داعية للمرأة الا إلى أن يخبر بانقضاء
~~العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر
~~الحرمة من أبى على ثم إنه عمم الخطبة في التحرير ms1279 والتذكرة والمنتهى لان
~~يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الأخيرين
~~في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم
~~كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا
~~له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم
~~الأدلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم
~~كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن
~~البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا
~~الغرض انتهى وقال الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم
~~الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على رأى وفاقا
~~للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي والنافع
~~والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكه وفى المبسوط انه لا
~~خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع أيضا وكلام
~~الاقتصاد يحتمل الكراهية لأنه كذا وينبغي ان يجتنب في احرامه الطيب كله
~~واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه
~~عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس
~~والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل
~~هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
~~الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه
~~من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر
~~بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من
~~الطيب خصوصا ما روى أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا
~~فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق ع انه جعل
~~ثوبي احرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ms1280 ع فانشرها في الريح متى يذهب
~~ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير المسك والعنبر
~~والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على أنفه من الريح
~~الطيبة وفى مرسل ابن أبي عمير وسئل عن التفاح والنبق والأترج وما طال ريحه
~~يمسك على أنفه ويأكله وما في الفقيه من أن علي بن الحسين ع كان إذا تجهز
~~إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا من الزعفران
~~نأكله ونطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معاوية لا يمس
~~شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على
~~انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من الرايحة المنتنة فإنه لا ينبغي
~~للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة
~~المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهي متن صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع
~~ويعضده الأصل وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس
~~وصحيح معاوية عنه ع الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر
~~ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب
~~وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه ع الطيب
~~المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان
~~على تحريمه ولا تعرضان صحيح معاوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة
~~الأربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها
~~ودليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة
~~استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه
~~غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل والعقود والمهذب
~~والاصباح والإشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهي التي نفى ابن زهرة
~~الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما
~~ذكره الشهيد من خروج ms1281 الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا
~~الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله إلا
~~حلوق الكعبة قال ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى
~~والتحرير لأنه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت
~~سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها وعد منه الفواكه وقال الشيخ
~~في المبسوط الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي
~~ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و الضرب الاخر على
~~ثلاثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيري
~~والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه
~~الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ
~~منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني
~~والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا
~~يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما
~~يعتصر منها من المياه والأولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب ولا
~~يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله
~~وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في أول الضرب
~~الاخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه
~~لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم
~~الطيب للفواكه وكذا الارشاد و كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو
~~مشعر بدخولها أيضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص
~~على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سال
~~الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الأترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال
~~إن الأترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثناها أمكن ان
~~يكون لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من ms1282 نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من
~~الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة
~~والورس منها أظهر من العود وفيما زاد أقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة
~~ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في
~~شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله PageV01P325
# أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر
~~ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه
~~بالحناء وهو متمتع فقال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في
~~الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به
~~باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المسك
~~وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها
~~مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع
~~حرمتها الا الفواكه والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا
~~ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا
~~الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع
~~اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى
~~الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة للاخبار واجماع
~~علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من
~~لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من
~~صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله
~~واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل
~~عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب
~~على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف والتحرير
~~والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب ms1283 وان زالت أوصافه
~~لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع
~~عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع
~~من التذكرة ان لا فدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال
~~وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك
~~لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون وحده وطريقان للشافعية أحدهما
~~ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى
~~الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما
~~انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار
~~وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا
~~وكذا يحرم عليه المسار للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في
~~الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب
~~أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه
~~طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو
~~فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا يكفي
~~حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان
~~فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى
~~الخلاف والتذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان
~~جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا
~~قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس
~~إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في
~~سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر إذا
~~شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان ms1284 الطيب يابسا مسحوقا فان
~~علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا
~~غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية
~~ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا
~~شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على الحكاية عن الشيخ
~~ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ
~~وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو
~~الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين
~~بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق
~~الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على
~~مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس
~~جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في
~~فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير
~~مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان
~~المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما
~~للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص
~~الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن خلوق الكعبة
~~وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن
~~سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله فإنه
~~طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير
~~والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا
~~اعرض عنه من اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران
~~وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة
~~سأله ms1285 ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور
~~فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين ولعل المراد
~~به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب
~~مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من
~~أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان
~~صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق
~~ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو
~~السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس
~~عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي
~~تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن
~~الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو
~~غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ
~~وانما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم
~~انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن
~~الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه عنها ورايحة الكعبة أولى
~~بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء
~~العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط لكن
~~يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه
~~في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة
~~المسك والعنبر و الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق
~~بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ
~~ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته ms1286
~~من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز
~~السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر انه عرضت
~~له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال
~~السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما
~~لا اشكال في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع
~~منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا
~~لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف
~~والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال
~~رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على
~~أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر
~~الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا
~~وخصوص هذا الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية
~~والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين
~~تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة PageV01P326
# والاكل وان يصيبه الرايحة في طريقه ولقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم
~~لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على
~~أنفه ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس ولعله
~~للضرورة وتعمد الاجتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة ويجوز ان
~~يريدوا العدم وإذا لم يؤد إلى الشم ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة
~~وفاقا للمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر وغيرها أي يحرم كما في
~~الاقتصار والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والإشارة
~~والدروس لقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ولا يمسك عليها من الريح
~~المنتنة وفى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه وفى
~~حسن الحلبي ولا يمسك ms1287 على أنفه من الريح المنتنة وذكر ابن زهرة انه لا يعلم
~~فيه خلافا ويجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير
~~ويفهم من التذكرة والمنتهى لحرمة الاستدامة كالابتداء وهل يجب امر الحلال
~~بالإزالة أو يجوز بنفسه نص التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى الثاني لقول
~~أحدهما ع في مرسل ابن أبي عمير في محرم اصابه طيب لا باس ان يمسحه بيده أو
~~يغسله ولأنه مزيل للطيب وتارك له لا متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار
~~المغصوبة بينة تركها وهو قوله ص ولمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب والأحوط
~~الأول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ولعل المجوز
~~انما جوزه وفى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على رأى وفاقا للمقنعة
~~والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع للاخبار وهي كثيرة و
~~في الاقتصار والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع انه مكروه للأصل وقول
~~الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران
~~وليكحل بكحل فارسي فان الظاهر أن الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي وقد
~~يمنع وفى صحيح فضالة وصفوان لا باس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب
~~يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب وتخصيص النهى بما
~~للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد وان احتمل النهى عما يتسبب
~~للزينة وان لم يقصد به وفى خبر أبي بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله
~~إلا كحل اسود لزينته كذا في الفقيه والمقنع بلام واحدة وهو أظهر في للتخصيص
~~وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة والاكتحال بما فيه طيب رايحته
~~موجودة وفاقا للمشهور للعمومات والخصوصات وهي كثيرة في التذكرة والمنتهى
~~الاجماع عليه وكرهه الشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم
~~والعمل ولعله للأصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر
~~وقد يعطى عبارتا النهاية والمبسوط والحرمة وان اضطر إليه الخامس النظر في
~~المرأة على رأى وفاقا للتهذيب والمبسوط ms1288 والنهاية والمقنع والكافي والسراير
~~والاقتصاد والجامع للأخبار الصحيحة وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق ع فان
~~نظرا فليلب وفى الحمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والنافع انه مكروه
~~وكذا الخلاف ولكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان بالدهن مطلقا كان فيه
~~طيب ولا اختيارا كما في المقنع والتهذيب والخلاف والنهاية والمبسوط
~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والشرايع والجامع لقوله ص الحاج أشعث
~~اغبر وفى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل وقول الصادق ع في حسن
~~الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفيما مرض حسن معاوية لا تمس
~~شيئا من الطيب وأنت محرم و لا من الدهن وظاهر الخلاف الاجماع وصريح المفيد
~~إباحة غير الطيب من الادهان وقد يظهر من الجمل والعقود والكافي والمراسم
~~للأصل واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ لا ينبغي ولما نص من الاخبار على
~~جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا سال
~~الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه
~~بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن
~~فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وصحيح هشام بن سالم سأله ع عن الدهن بعد
~~الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس فان الظاهر بقائه عليه إلى
~~الاحرام وتساوى الابتداء والاستدامة وقد يمنع الأمران ويعضد منع الأول صحيح
~~ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل
~~للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى والأدهان بما فيه طيب
~~وان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في
~~النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء
~~واستدامة ولنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي وصحيحه لا يدهن حين تريد ان
~~تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رايحته يبقى في رأسك بعدما تحرم وفى
~~الجمل العقود والوسيلة ms1289 والمهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب
~~الإزالة فورا بعد الاحرام ولو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته له جاز
~~وان بقيت عينه للأصل واختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام واطلاق الاخبار
~~باستعمالها قبله الا ما سمعته الان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية
~~واحتماله الدهن الطيب وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الجواز من غير
~~اشتراط الزوال عينه واشترط بعضهم للخبر والتسوية بين الابتداء والاستدامة
~~ويجوز للمحرم اكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج اختيارا للأصل والاجماع
~~كما في التذكرة ونفى عنه الخلاف في الخلاف والدروس السابع اخراج الدم
~~اختيارا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية
~~والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والسراير والمهذب
~~والجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه
~~ان لا يستطيع الصلاة وحسن الحلبي سال الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا
~~ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وخبر الحسن الصيقل عنه ع في
~~المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه
~~الدم فلا باس به وان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن
~~يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار سأله ع عن المحرم كيف يحك
~~رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر واقتصر عليه في الاقتصاد
~~والكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام والسواك لحسن الحلبي سأله ع عن
~~المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي واقتصر عليهما القاضي وفى النهاية والمبسوط
~~والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة وفى المقنعة معه والاقتصاد وفيها
~~لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف وفى جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام
~~والاقتصاد و حك الجلد حتى يدمى خاصة وفى الخلاف والنافع كراهية الاحتجام
~~وفى المصباح ومختصر كراهيته والفصد وفى الجمل والعقود والوسيلة كراهية الا
~~دماء بالحك أو السواك ولم يذكر فيهما غيرهما والشرايع يحتمل كراهية ms1290 اخراج
~~الدم مطلقا وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للأصل واطلاق نحو
~~قول الصادق ع في صحيح حريز لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع
~~الشعر وصحيح معاوية بن عمار سأله ع المحرم يستاك قال نعم فان أدمى يستاك
~~قال نعم هو السنة وخبر يونس بن يعقوب سأله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه
~~الثامن قص الأظفار للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى
~~الا ان تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله
~~عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ ان
~~استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفى حكم
~~القصر الإزالة بغيره وفى حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما
~~وفيهما انه لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه
~~ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه
~~كالصيد الصائلة وقطع بأنه ان احتاج إلى مداراة فرخه ولا يمكنه الا بقص ظفره
~~قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه
~~لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في يده وهو
~~أقرب إلى الخبر التاسع إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو
~~القص أو النورة أو غيرها للنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى
~~وكونها ترفها وان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط
~~شئ من الشعر ويجوز مع الضرورة بالنصوص فالاجماع كما لو أداه القمل أو
~~القروح أو نبت الشعر في عينه PageV01P327
# أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي
~~الإزالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في
~~العين والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس
~~ان لا فدية لازالتها لان الضرر ms1291 بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل ولو قطع عضوا
~~كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه
~~عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا
~~اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم بالنصوص والاجماع
~~ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في
~~المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق
~~والثمر والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال أحدهما ع المحرم ينزع
~~الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح
~~حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت
~~وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير
~~والدروس جواز قطع اليابس فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص
~~عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه
~~الضمان لأنه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى
~~وفى المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة
~~انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف
~~بين قوليه ثم فيهما وفى التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه لا
~~أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر
~~ولا الحشيش وفيهما أيضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل أدمى جاز
~~الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع
~~وان كان بفعل أدمى فالأقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا
~~على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله
~~إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في
~~الرحم فهو حرام على ms1292 الناس أجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك
~~ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط
~~والشرايع والنافع لصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة
~~عن مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار
~~أو تخير المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت عليه فله قلعها وخبره أيضا
~~عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة
~~فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص
~~المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الأول بالدار من
~~مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر
~~والجامع والتلخيص والنزهة ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو
~~أنبته الله فيه بل الأخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما أنبته
~~الله فيه فغيره أولى واقتصر في الغنية والاصباح على ما غرسه الانسان في
~~ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم إلا شجر الفواكه ولا
~~اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش
~~وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت وغرسته وهو يعم ما أنبته
~~في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى
~~وقيده القاضي بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته
~~الآدميون كشجر الفواكه أولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون
~~النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين أعني ما ينبت في ارض مملوكة له وما
~~أنبته في ارض مباحة فإنهما في ملكه أي مملوكان له والثاني ما ينبت في الحل
~~في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف
~~والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه ms1293 في غيره منه وما
~~كان بذرا فأنبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم
~~الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه وإلا شجر الفواكه لقول الصادق ع في
~~خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر
~~الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والأكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى
~~الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت لغراسه
~~أولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو
~~الآدميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف
~~فكأنه أراد الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الإذخر كما في
~~النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع
~~والنافع والشرايع وغيرها لقول أبى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في
~~قطع عود المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم والإذخر وفى خبر
~~اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الإذخر
~~وما روى أنه ص قال لحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها
~~ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه
~~للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فإنه لقينهم
~~ولبيوتهم فقال ص الا الإذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية
~~والا النخل وان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص وإلا عودتي
~~المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال وأطلق الحلبي
~~حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص
~~والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى
~~المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع
~~والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر
~~المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن ms1294 زيد الشحام عن
~~الصادق ع والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وعن
~~محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية أصحابنا وفى
~~فقه القران للراوندي انه رواية بعض أصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف
~~والدروس انه الكذب والسباب وحكى عن أبي على وبه صحيح معاوية بن عمار عن
~~الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى المهذب والغنية
~~والاصباح والإشارة انه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ع وفى الغنية
~~انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالأصل فلا عبرة به
~~مع المنافى وان تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة
~~وفى التبيان الأولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وتبعه
~~الراوندي في فقه القران ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه
~~ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه
~~عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان
~~المفاخرة لا ينفك عن السباب فإنها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه
~~وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب
~~والبدأ واللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله
~~وبلى والله كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط
~~والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسرائر والغنية والجامع والشرايع
~~والاصباح والإشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة
~~متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص
~~الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة
~~كما هو ظاهر الأكثر للأصل والاخبار كحسن معاوية بن عمار سال الصادق عليه
~~السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما
~~الجدال لا والله وبلى والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فإنما
~~طلب الاسم ms1295 وقوله يا هناه فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول
~~الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر
~~عليه السلام عن المحرم قال لأخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال PageV01P328
# انما الجدال لا والله وبلى والله وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم
~~الأقرب كما في التذكرة والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف
~~عليهما وبه قطع في التحرير وفى المنتهى والانتصار وجمل العلم و العمل انه
~~الحلف بالله وهو أعم من الصيغتين ويؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافى خصومة
~~واحتمال الحصر في الاخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص باللفظ
~~المؤكد بالحلف بالله لا بغيره وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية واعلم
~~أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه
~~دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه
~~ويتصدق به ونحوه عدة اخبار وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال وانما
~~أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة
~~والكاذبة ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومته وغيره وقال
~~الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار والجدال
~~هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل وفى رفع الدعوى
~~الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق
~~ومن انه لا ضرر ولا حرج في الدين و وربما وجب عقلا وشرعا وهو الأقوى ولا
~~ينافيه وجوب الكفارة وقال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة
~~رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف وهذا لا باس به الثالث
~~عشر قتل هو أم الجسد كما في الشرايع والنافع كالقمل وغيره كالصبان والبرغوث
~~والقراد والحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت
~~فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وفى صحيح زرارة يحك رأسه
~~ما ms1296 يتعمد قتل دابة وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول وروى الثاني وفى
~~النهاية والسرائر لا يجوز له قتل شئ من الدواب وفى الكافي ان مما يجتنبه
~~المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف
~~شيئا منه والدواب يشمل هو أم الجسد وكذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل
~~شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ونص الأكثر على خصوص القمل وبه قول
~~الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلا المحرم لا ينزع القمل من
~~جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه
~~بيده فإنه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ
~~فعمدا أولى وخبر أبي الجارود قال سال وسال رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل
~~قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع وحسن معاوية بن عمار وصحيحه سال الصادق
~~عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي
~~ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم وصحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه
~~فيسقط منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود أجاز ابن حمزة قتل
~~القمل على البدن مع تحريمه القائه عنه ولعله للأصل وظهور لا ينبغي في
~~الكراهية وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق ع في صحيح معاوية لا بأس
~~بقتل القملة في الحرم وغيره وفي مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث والقملة
~~والبقة في الحرم وليس فيهما ذكر للمحرم؟ وفي المبسوط لا يجوز له قتل
~~الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإذا
~~زاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه قلت وذلك لنص
~~الاخبار على لزوم الفداء وفي القائه كصحيح حماد بن عيسى سال الصادق ع عن
~~المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على
~~أنه لا شئ عليه في قتله ms1297 كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن
~~أبي العلا على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها كما أشار
~~إليه المفيد واما خبر أبي الجارود؟ انه حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله
~~ع فقال لا بأس قال أي شئ تجعل علي فيها قال وما اجعل عليك في قملة ليس عليك
~~فيها شئ فمع الضعف لم يتعمد الالقاء وليس في الاقتصاد والجمل والعقود
~~والمصباح ومختصره والغنية والمهذب الا إزالة القمل عن نفسه دون قتله لكن
~~زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه
~~في غيره وقال ابن زهره يحرم عليه ان يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع
~~الاختيار فاما البق والبراغيث فلا بأس ان يقتل في غير الحرم وكذا قال ابن
~~سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به في الحل مع اطلاقه
~~قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ويجوز له النقل لهوام الجسد من عضو
~~إلى آخر للأصل وقول الصادق ع في صحيح معاوية وان أراد ان يحول قملة من مكان
~~إلى مكان فلا يضره و اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط وأن يكون المنقول
~~إليه كالمنقول عنه أو أحرز ولا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة
~~بلا خلاف أحرمه وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلا وقول الصادق ع
~~في صحيح معاوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده
~~ويعضده اخبار أخر وما أوجب منها الفداء في القائه كصحيح حماد وابن مسلم
~~المتقدمين واما خبر مرة مولى خالد انه سال الصادق ع عن المحرم يلقي القملة
~~فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده
~~بالايذاء واما القاء غيره من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم
~~للترفه بفقدها لا لحرمتها وقد يمنع الا القراد والحلم وهي كبار القردان قيل
~~أو صغارها وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما؟ ثم حميا ثم قرادا ms1298
~~ثم حلما واما جواز القائهما عن الجسد فللأصل والضرر ولأنهما ليسا من هوامه
~~وصحيح معاوية المتقدم وصحيح ابن سنان سال الصادق ع أرأيت ان وجدت على قرادا
~~وحملة اطرحهما فقال نعم وصغار لهما؟ انهما رقيا في غير مرقاهما واستثنائهما
~~منقطع؟ فإنهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد أعم منه
~~وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر والجامع ويحتمله كلام النافع
~~والشرايع للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سال الصادق ع عن المحرم يعالج وبر
~~الجمل فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه وظاهره الدود والأقوى ما في التهذيب
~~من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول
~~الصادق ع في صحيح معاوية ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى
~~الحلمة وفي حسن حريز ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة
~~القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا
~~خلاف كما في الغنية والمنتهى وفي التذكرة عند علماء الأمصار وفي موضع آخر
~~من المنتهى أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط وقال الصادق ع في صحيح
~~معاوية وحسنه لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه
~~ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وعن
~~النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمايم
~~ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد نعلين فليلبس
~~الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار
~~والنكس وعدم ادخال اليدين في الكمين قال في التذكرة وقد الحق أهل العلم بما
~~نص النبي ص ما في معناه فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص والتبان
~~والران وشبهها ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان
~~والقفازان وشبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة
~~وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود؟ كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض
~~حملا على المخيط ms1299 لمشابهته إياه في المعنى من الترفه؟ والتنعم قلت بل لعموم
~~لفظ الخبرين إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له أزرار قال الشهيد
~~يجب ترك المخيط على الرجال وان قلت الخياطة وظاهر كلام الأصحاب لا يشترط
~~الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن
~~فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر انتهى ويأتي في آخر الكتاب جواز
~~التوشح به على اشكال ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع
~~مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي ويعقوب
~~بن شعيب وصحيح الحلبي في الطيلسان المزرر انما كره ذلك مخافة ان يرده
~~الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه ويرشد إليه ما مر من طرح القميص على
~~العاتق ان لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير ادخال اليدين في الكمين
~~وقال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه والمشهور اختصاص
~~الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل والاخبار
~~PageV01P329
# كصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن المرأة تلبس القميص أيزره عليها أو
~~تلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وقوله ع في صحيح العيص
~~المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين ولأبي عينيه
~~إذا سأله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
~~والحرير ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد
~~بذلك الستر وفي صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة واما حرمة
~~القفازين فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والقفاز كرمان ضرب من
~~الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها كذا قاله بنو دريد وفارس وعباد وقال
~~الأزهري قال شمر القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي أصابعهن
~~وأيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما
~~قاله النعودي وغيره وقال خالد بن جنة القفازان يغفرهما المرأة إلى كعوب
~~المرفقين فهو سترة لها ms1300 وإذ لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت والقفاز
~~يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظاهره من الجلود واللبود انتهى وفي الصحاح
~~انه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد
~~تلبسه المرأة في يديها وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل
~~والغلالة إذا كانت حايضا قال وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء
~~والأصل ما قدمناه وكذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة
~~فيه ولم ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن والغلالة للحايض والمستند
~~عموم المحرم في خبر النهي لهن والخطاب لكل من يصلح له وهو ممنوع وفي
~~الشرايع والتذكرة والمنتهى الاجماع على جواز لبس الحايض للغلالة وفي
~~المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل وفي موضع اخر من المبسوط
~~جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص وقال ابن إدريس والأظهر عند أصحابنا ان لبس
~~الثياب المخيطة غير محرم للنساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك
~~وكذلك عمل المسلمين وفي التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة
~~وليست كالرجال وكذا المنتهى وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم
~~الاعتداد بخلافه ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله ولا نعلم فيه خلافا الا
~~قولا شاذا للشيخ ولا اعتداد به واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع
~~نقل خلافه وفي موضع من المنتهى وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط وهو خطأ ثم
~~المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ولو في الضرورة الا السراويل فيجوز
~~لبسه لفاقد الإزار باجماع العلماء كما في التذكرة وللاخبار كخبر معاوية بن
~~عمار المتقدمين وقول أبي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم
~~يكن معه ازار وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه قال في
~~التذكرة عند علمائنا وفي المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا وأبا
~~حنيفة واستدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الاخبار عن
~~الفدية قلت إن ثبت الاجماع ms1301 فهو الحجة وإلا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات
~~انشاء الله وفى الغنية والاصباح انه عند قوم من أصحابنا لا تلبس حتى يفتق
~~ويجعل كالميزر وانه أحوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للأصل وخلو الاخبار عنه
~~قلت وعلى الفتق يخرج عن المخيط ولا يتقيد بالضرورة ولا يحتمل ان يكون فيه
~~الفداء ويحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وان قلت خياطته الا الطيلسان
~~المروز فيجوز له لبسه كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع والمقنع
~~اختيارا كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة والمنتهى والتحرير وأظهر منها
~~الدروس للأصل وما مر من خبري معاوية فإنهما جوزا لبس ما له أزرار إذا أنكسه
~~واطلقا وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا
~~حتى ينزع أزراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا
~~باس ان يلبسه وفى الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه وقد يشعر باشتراط
~~الضرورة في لبسه والطيلسان بفتح الطاء واللام وأجيز في العين والمخيط كسر
~~اللام وقال الجوهري والعامة يقول الطيلسان بكسر اللام قلت وحكى ضم اللام
~~أيضا وقال الأزهري لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في
~~العين قال ولم اسمع فميعلان بكسر العين وانما يكون مضموما كالخيزران
~~والجيسمان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت
~~الكسرة مدخل الضمة و في العين أيضا لم يجئ فيعلان مكسورة غيره وأكثر ما يجئ
~~فيعلان مفتوحا أو مضموما وفى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة وهو معرب بالشأن
~~كما في مغرب المطرزي معربة وتهذيب الأزهري قال المطرزي وهو من لباس العجم
~~مدور اسود قال وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله
~~أعلاه فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه
~~على شماله قال وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف الخامس عشر
~~لبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود
~~والوسيلة والمهذب والنافع ms1302 والشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح
~~معاوية ولا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك
~~نعلين وفى صحيح الحلبي أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس
~~الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما
~~ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع والتهذيب وفى
~~النهاية أقصر على الخف والشمشك ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره
~~ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا
~~في الغنية ولا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه
~~والا لم يخبر لبس النعل وأوجب احمد قطع القيد منه والعقب ولا الستر كان غير
~~اللبس لجلوس وبالقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل
~~والخروج عن النصوص والفتاوى وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية والمبسوط
~~العموم وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وخيرة الشهيد العدم
~~وحكاه عن الحسن للأصل وارشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ومما مر
~~من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف
~~في الثياب والاخبار بان احرامها في وجهها ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر
~~إليه اجماعا وان كان عليه الفدية كما يأتي وقد نص عليه الخبران وغيرهما
~~وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس و الشمشك أولى وفى المبسوط لا يلبس الشمشك
~~على حال يعنى ولا ضرورة فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ونحوه
~~الوسيلة وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر ولا يجب ان يشقهما في ظهر القدمين
~~لو اضطر إليهما كما في المبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام
~~في خبر أبي بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشق عن ظهر القدم
~~ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم
~~يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم وللاحتياط وحرمة لبس ms1303 ما يستر ظهر
~~القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق وهو خيرة المختلف على رأى وفاقا
~~لاطلاق المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب وصريح السراير والشرايع للأصل
~~وضعف الخبرين واطلاق صحيح الحلبي المتقدم وصحيح رفاعة سال الصادق عليه
~~السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما والاجماع
~~على ما ادعاه ابن إدريس ويظهر نحوه من الشرايع لقوله وهو يعنى القول بالشق
~~متروك وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين وفى الخلاف من لا يجد
~~النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما وبه قال
~~ابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق
~~وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه وبه قال
~~أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما
~~الا مقطوعين فلا خلاف في كمال احرامه وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف وروى
~~ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين
~~وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا نص واما الرواية الأخرى فقد
~~ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى وقال أبو علي لا يلبسهما
~~إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين وقال ابن حمزة شق ظاهر قدمين
~~وان قطع الساقين كان أفضل قلت وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه
~~السلام لا باس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون
~~الكعبين وكان الشيخ أراد اهمال القطع في اخبارنا وهو دليل عدم الوجوب إذا
~~كان في مقام البيان وقطع المصنف في التحرير وموضع من التذكرة والمنتهى
~~بوجوب هذا القطع وجعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف واخذا
~~باليقين وظاهر التذكرة والمنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في
~~المنتهى في تروك الاحرام وهل يجب عليهما شقها أم لا ذهب الشيخ إلى شقها وبه
~~قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي ms1304 واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي
~~وقال ابن إدريس ولا يشقهما ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال عطا
~~وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد PageV01P330
# روايتان كالقولين واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام واحتج لابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين
~~فليلبس خفين وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من أنه مطلق والا ولأن
~~مقيدان وبقول علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه
~~الجمهور قال ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل وفيه مع
~~أنه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن
~~لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس
~~المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ولأن فيه اتلافا لماليته وقد نهى
~~النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال قال وعن عايشة ان النبي صلى الله
~~عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى
~~بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشة رجع قال قال بعضهم والظاهر أن
~~القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا أيهما كان قبل
~~قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض
~~رواياته قال نادى رجل يا رسول الله وهو في المسجد يعنى بالمدينة فكأنه كان
~~قبل الاحرام وفى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن
~~عمر فكان ناسخا انتهى وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى
~~ظاهر القدم كالشمشكين واستدل عليه بالخبرين وذكر خلاف ابن إدريس ونحو ذلك
~~التذكرة في الموضعين وكلام ابن حمزة وصريح في المغايرة واعلم أنه مع وجود
~~النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في
~~الخلاف ms1305 والتذكرة والمنتهى والتحرير لكونه حينئذ كالجورب والشمشك وكذا إذا
~~أوجب الشق فوجد نعلين ولم يجز لبس خفين مشقوقين إذ لم يجوز في الشرع لبسهما
~~إلا اضطرارا مع ايجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعل أولى كما في
~~الدروس لا متعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر لخبر
~~مسمع سال الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة
~~وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المرأة ولم يذكر في
~~المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا
~~في المراسم ولا الكافي وكرهه ابنا سعيد في النافع والجامع ولا يحرم لبسها
~~للسنة للأصل ومفهوم الخبر وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد
~~الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ونحوه لبس
~~الحلي للمرأة غير المعتاد كما في النهاية والمبسوط والسرائر لقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع
~~حليها وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلي ولا
~~المصبغات الا صبغا لا تردع وهذا الخبر فتوى المقنع وفى الاقتصاد والاستبصار
~~والتهذيب والجمل والعقود والنافع والجامع كراهية وفى الشرايع ان الأولى
~~تركه وذلك للأصل واطلاق نحو الاخبار الآتية في جواز لبسها الحلي وضعف دلالة
~~الخبرين لكن لكون دلالة الأولى بالمفهوم وكراهية المصبغات ولبسها للزينة
~~ولو ما اعتادته كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمقنعة لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا
~~للزينة وفى خبر الكاهلي تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور
~~والقلادة المشهورة ولارشاد ما مر إليه وكرهه ابن سعيد للأصل واطلاق نحو
~~قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب وليعقوب
~~بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و الخلخالين ويجوز لها لبس المعتاد من الحلي
~~إذا لم تقصد الزينة اتفاقا وللاخبار والأصل ولكن يحرم عليها ms1306 اظهاره للزوج
~~كما هو ظاهر النهاية والمبسوط والسراير لأنه يهيج الشهوة فربما أدى إلى
~~الفساد ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة
~~تكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو
~~عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على
~~حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها والخبر
~~يعم الزوج وغيره اما الأجانب فهم أولى واما المحارم فالأولى الستر عنهم
~~عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على رأى وفاقا للمقنعة والاقتصاد
~~فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار وخلافا للأكثر ومنهم المصنف في
~~الارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بناء على الأصل وصحيح ابن سنان سال
~~الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو
~~بطيب وما به باس وأجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط وكان الأولى
~~المعارضة بتلك الأخبار والقول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة وقيل
~~الأحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة وتهيج الشهوة وان لم يقصد الثامن عشر
~~تغطية الرأس أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة
~~والمنتهى كلا أو بعضا كما فيهما وفى التحرير والدروس لقول أبى جعفر عليه
~~السلام في خبر القداح احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولصحيح
~~عبد الرحمن سال أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه
~~يغطيهما قال لا وصحيح ابن سنان سمع أباه يسئل الصادق عليه السلام وقد أذاه
~~حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا باس بذلك ما لم يصب
~~رأسك نعم رخص في عصابتي القربة والصداع وسال ابن مسلم الصادق عليه السلام
~~في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم وقال
~~عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع
~~وعمل بهما الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب والنهاية
~~والمبسوط ms1307 والسراير والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجوير التعصب لحاجة
~~وأطلق ابن حمزة التعصب ويظهر من التذكرة والمنتهى التردد في دخول الاذنين
~~في الرأس و في التحرير ان الوجه دخولهما والتغطية محرمة بأي شئ كان بثوب أو
~~غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ولو
~~بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في
~~صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء وهو كثير وللعامة خلاف في الخضاب
~~الرقيق واخر في الطين واخر في العسل واللبن الثخين واخر فيما يحمله على
~~رأسه من متاع أو غيره وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن
~~غداه بثوب بلا خلاف وأجاز في التحرير والمنتهى التلبيد بان يطلى رأسه بعسل
~~أو صمغ لتجتمع الشعر ويتلبد ولا يتحلله الغبار و لا يصيبه الشعث ولا يقع
~~فيه الربيب وقال روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل
~~ملبدا وحكاه في التذكرة عن الحنابلة وأجاز فيها وفى المنتهى الستر باليد
~~كما في المبسوط لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع
~~يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء قلت
~~وللنص على جواز حك الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان
~~يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض
~~قال الشهيد وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع وفى التحرير ان فيه اشكالا
~~وفى المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الرأس وإفاضة الماء عليه وفى
~~التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا ووجوب الغسل عليه بموجبه
~~واستحبابه له بأسبابه و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل
~~المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض
~~وسأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ms1308 ما لم
~~يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا
~~فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام ومضمونه فتوى المقنع
~~والدروس قلت ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ولا يدل الخبر
~~على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا وفى التذكرة والدروس القطع بجواز
~~التوسد لأنه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الرأس فان غطاه أي رأسه عمدا اختيارا
~~أو اضطرارا أو سهوا أوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة
~~التغطية استدامة كالابتداء واستحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر
~~والنافع والشرايع لصحيح حرير سال الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه
~~ناسيا قال تلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سأله عليه
~~السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر ولا يجب مما
~~هو ظاهر الخبرين والشيخ وابني حمزة وسعيد للأصل وفيه ما فيه ويجوز تغطية
~~الرأس للمرأة للأصل والاخبار والاجماع وعليها ان يسفر عن وجهها PageV01P331
# بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل
~~النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع
~~وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم
~~فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز
~~السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال
~~الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه
~~بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على
~~وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في
~~الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي
~~واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل
~~إلى أين ترخيه يغطى عينها قال ms1309 نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه
~~السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة
~~ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها
~~كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال
~~الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير
~~والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب
~~الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من
~~إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى
~~لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما
~~والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه
~~إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام
~~لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة
~~سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود
~~اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر
~~جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا
~~إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر
~~الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في
~~التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان
~~احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون
~~رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على
~~راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل
~~المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب
~~الإسناد للحميري من قول أمير ms1310 المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم
~~يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما
~~يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو
~~الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع
~~التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس
~~في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي
~~كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب
~~للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد
~~بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو
~~ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه
~~السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا
~~في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص
~~فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه
~~السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما
~~الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال
~~ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة
~~قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع
~~ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه
~~السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان
~~يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر
~~المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد
~~الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا
~~من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم ms1311 عليه السلام عن الظلال للمحرم
~~فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت
~~أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس
~~ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة
~~والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر
~~أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان
~~جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل
~~التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح
~~لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس
~~فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف
~~ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى
~~الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على
~~خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر
~~الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن
~~إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب
~~راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه
~~بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة
~~مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو
~~برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن
~~المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق
~~الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر
~~والبرد فلا وسال ms1312 عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا
~~اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا
~~يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى
~~الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان
~~كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد
~~الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال
~~يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في
~~المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في
~~التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال
~~وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل
~~وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى
~~المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز
~~اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر
~~قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم
~~وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق
~~والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن
~~وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل
~~ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض
~~الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه
~~وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو
~~زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف
~~انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل PageV01P332
# على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على
~~العليل وكان الشهيد لم يرتضه فقال ms1313 وفى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام
~~يجوز لشريك العليل والأشهر اختصاصه به وكأنه يغنى الأشهر في الرواية ويجوز
~~المشي تحت الظلال كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح
~~ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلل
~~المحمل فكتب نعم واقتصر عليه في المقنع وما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن
~~الحسن سال موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة أيجوز للمحرم ان يظلل
~~عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان
~~يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه
~~السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزء بها ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام
~~الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد
~~لا يرجع جوابا وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه
~~في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة
~~الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في
~~الظل سائرا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ففي المنتهى إذا نزل جاز ان
~~يستظل بالسقف والحايط والشجرة والجناء والخيمة وان ينزل تحت الشجرة ويطرح
~~عليها ثوبا يستتر به وان يمشى تحت الظلال وهو يفيد الأول وهو أحوط لاطلاق
~~كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير وقطع
~~فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا انما هو الاستظلال بما
~~ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا باس
~~قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة واما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و
~~المحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها ولم يتعرض لذلك الأكثر
~~ومنهم ms1314 المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين بل أطلقوا
~~حرمة التظليل أو إلى النزول و يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل والاخبار
~~والاجماع وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو
~~نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح اختيارا على رأى وفاقا للمشهور
~~للاحتياط لأنه قول الأكثر ولمفهوم قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة
~~لا باس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وقول الصادق عليه السلام
~~لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو
~~سرقا فليلبس السلاح وفى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا
~~كفارة عليه وفيه لزوم الكفارة يلبسه إذا لم يخف ولا قائل به الا ان يغطى
~~الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع وهما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من
~~السلاح وخلافا للمحقق فكرهه وكذا المصنف في التحرير والارشاد والمنتهى
~~للأصل وضعف دلالة المفهوم وكأنه لبسه وبالنهي من الاظهار قول الصادق عليه
~~السلام في حسن حريز وصحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في
~~جوالق أو يغيبه وفى خبر أبي بصير لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا
~~دخل مكة لم يظهر وبالنهي عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~الأربعمائة المروى في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم ويجوز له لبس
~~المنطقة وشد الهميان وهو ودعاء الدراهم والدنانير على الوسط كما في المقنعة
~~والوسيلة والجامع للأصل وان كانا مخيطين ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سال
~~الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة
~~والهميان وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير كان أبى عليه السلام يشد على
~~بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه وفى التذكرة
~~والمنتهى ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء وكرهه ابن عمر ونافع وانه
~~يشتد الحاجة إليه ولو لم يجز لزم الحرج الفصل الثاني في الطواف ms1315 قد بينا ان
~~المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة
~~واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن والمفرد
~~فيقدمان الوقوف عليه ولذا قدمه المحقق وفى الطواف مطالب ثلاثة الأول في
~~واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها وهي ثلاثة عشر أو أربعة عشر بعد
~~الطهارتين واحد واثنين عقد لها أحد عشر بحثا ومنها الموالاة بين أربعة
~~اشراط أشار إليها في العاشر الأول طهارة الحدث كبيره وصغيره والخبث عن
~~الثوب والبدن اما طهارة الحدث فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية
~~والمنتهى وعن أحمد روايتان و هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول
~~الطهارة وجوبه له وسبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف
~~بدلا من الغسل والاجماع على اجزائه له بدلا من الوضوء وهل يكفي طهارة
~~المستحاضة قطع به الشيخان وابنا حمزة وإدريس والمصنف في التذكرة والمنتهى
~~والتحرير وهو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب
~~المستحاضة يطوف بالبيت ويصلى ولا يدخل الكعبة وفى خبر عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وليطف بالبيت وقول الباقر
~~عليه السلام في حسن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أسماء بنت
~~عميس ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وتقدم ان المبطون
~~يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون به ولعل الفارق هو النص واما
~~طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله
~~الطواف بالبيت صلاة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن رجل يرى
~~في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم
~~يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعلى تحريم ادخال النجاسة وان لم تسر
~~واستلزام الامر النهى عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم
~~بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما ms1316 سيصرح به وهل يعفى
~~فيه عما يعفى عنه في الصلاة الأقرب العدم كما في التذكرة والمنتهى والتحرير
~~والسرائر وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض ويحتمل العفو
~~للخبر الأول وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه وأبو علي في
~~ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة للأصل ومنع صحة الخبرين وحرمة ادخال
~~النجاسة إذا لم تسر ومرسل البزنطي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل في
~~ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه
~~ويصلى في ثوب طاهر وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف ويجب
~~ستر العورة في الطواف كما في الخلاف والغنية والاصباح لما مر من أنه صلاة
~~ولقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان وحكى في المختلف
~~اشتراطه عن الخلاف والغنية واحتج لهما بالخبر الأول ثم قال وللمانع ان
~~يمنعه والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت ولكن الخبر الثاني
~~يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة مروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن
~~أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت
~~عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وروى فرات في تفسيره
~~معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج
~~الأكبر ان المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام اذن بأربع
~~كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه
~~وبين النبي صلى الله عليه وآله اجل فأجله إلى مدته ولكم ان تسيحوا في الأرض
~~أربعة أشهر وروى الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد
~~بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي ms1317 عن
~~أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادى لا يحج بعد هذا
~~العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن
~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا
~~عريانة ولا مشرك وبسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام قال ولا يطوفون بالبيت عريان وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال خطب على الناس وأخرط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان الخبر
~~وبسنده عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام ان لعلى لأسماء في
~~القران ما يعرفه الناس قال واذان من الله ورسوله إلى أن قال فكان مما يأذى
~~به الا لا يطوف PageV01P333
# بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك وروى
~~الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي عن علي عليه السلام لما
~~بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين اذن في الناس بالحج الأكبر قال الا
~~لا يحج بعد هذا العام مشرك الا ولا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى غير ذلك
~~مما يطلعك عليه الاستقراء وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لأن الطهارة
~~لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة
~~بانتفاء الموصوف ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث وانما
~~يشترط طهارة الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر للأصل
~~والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ولا باس ان يطوف
~~الرجل له لنافلة على غير وضوء وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام رجل
~~طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا
~~توضأ وصلى ركعتين وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل أيضا لما روى أن الطواف
~~صلاة ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر ms1318 سال أخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر
~~على أنه غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وخبر زرارة سال أبا جعفر
~~عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا والجواب واضح
~~لضعف الأول ومعارضة البواقي بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب
~~لاستحبابها على كل حال وورد الخبر بكونه صلاة وان كان عاميا هذا في الحدث
~~الأصغر اما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في
~~المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع
~~تكليف الغافل وهو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على غير وضوء أو طاف
~~جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل
~~فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف
~~معها ولا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر ويصلى صلاة طوافه
~~المندوب الذي أوقعه بلا طهارة وان صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد
~~الصلاة واجبا مع وجوبه أي الطواف وندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا معارض
~~ولعله لا خلاف فيها وان أحدث في الأثناء فيأتي حكمه وان شك في الطهارة ففي
~~التحرير والتذكرة والمنتهى انه ان شك في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة
~~لأنه شك في العبادة قبل اتمامها لأن الشك في شرطها شك فيها وان شك بعد
~~الفراغ لم يلتفت والوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل
~~طوافه شك قبله أو بعده أو فيه وان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح
~~طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطهارة وشك في التأخر فيه ما مر في كتاب
~~الطهارة ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس
~~ذلك من الشك في شئ من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من
~~صحة الطواف وان لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع ms1319 انما هو العلم به
~~عند الطواف ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث
~~ولذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما
~~إذا صلى كذلك ولو علم في الأثناء ازاله وتمم كما في خبر يونس المتقدم سواء
~~كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا ضاق الوقت أولا لعموم
~~الخبر ورفع النسيان عن الأمة واصل البراءة نعم ان اعتبرت مساواته للصلاة
~~كان مثلها واقتصر في التذكرة على صورة النسيان ويأتي ان قطع الطواف قبل
~~أربعة أشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الإزالة بلا قطع تمم
~~مطلقا والا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب
~~بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي
~~فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه
~~السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك
~~شئ ولو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطي ضاق الوقت
~~أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا وصرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين
~~وهل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم والأظهر العدم الثاني الختان وهو شرط
~~في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه والاخبار المقتضى للفساد من غير فرق بين
~~الفرض والنفل وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإذا عرض عن ذكره كثير ونص
~~الحلبي انه شرط الحج باجماع آل محمد صلى الله عليه وآله كما فيما سيأتي من
~~خبر إبراهيم بن ميمون وانما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط
~~على المرأة للأصل والاجماع وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز وإبراهيم
~~بن عمر لا باس ان تطوف المرأة غير محفوضة ولا الخنثى للأصل مع احتماله
~~لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهر إليه
~~فان أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد ms1320 البلوغ مع احتماله لعموم قول
~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت ولا غير
~~المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة
~~وجوب الحج والعمرة وفيه انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة وان
~~إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه
~~وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن ولكنه مجهول وليس نصا في
~~أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان
~~الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام ان يختتن
~~ثم يحج وان لم يندمل الثالث النية فإنما الأعمال بالنيات وفى الدروس ظاهر
~~بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال وهي ان يقصد إلى
~~ايقاع شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من
~~عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه
~~أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى
~~الله تعالى ولابد من تصور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط
~~ومن كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و لا بعده والا لم يكن نية ولو
~~أخل بها أو بشئ منها بطل الطواف ولابد من استدامتها حكما إلى أن يكمل وان
~~فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر
~~الأسود بالاجماع والنصوص وكان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغي بمعنى الوجوب
~~ولو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول
~~الحجر فمنه يبتدى الاحتساب ان جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط الغى ما
~~قبله أولا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا فإنه الان طواف
~~مقرون بالنية من ابتدائه فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وان كان ms1321 ذلك
~~سهوا ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لأول الطواف وكذا
~~يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام أي اتمامه سبعة أشواط بفعل ستة
~~أخرى ومنها إلى ما قدمه ولكن انما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بان علم في
~~الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا وانما يصح
~~الأول بناء على جواز تفريق النية على اجزاء المنوي والثاني بناء على أن نية
~~الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط لكنها سهوا وجهل فزعم أن منها ما
~~قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال
~~البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي ومنافاة نية اتمام السابق الفاسد
~~بستة لنية مجموع السبعة فإنه ينوى الان ستة لاغير وغايته لو صح ما قدمه
~~تفريق النية على الاجزاء ويجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة أشواط الا مع
~~القاء ما قدمه ليحتمل البطلان إذ لا شبهة في الصحة مع الالقاء ووجه
~~الاحتمال حينئذ انه وان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد
~~دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة أشواط هذا كله على كون اللام في
~~الاتمام لتقوية العامل ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما
~~قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ويحتمل التعليل أي منه يحتسب ان
~~جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وان فعل قبله
~~ما يلغوا وأتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ولابد من
~~الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وان لم يتعرض له من قبله لأنه
~~لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على PageV01P334
# سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه
~~لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف
~~لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم
~~عضو من أعضائه أوله نعم ms1322 ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث
~~يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب
~~الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان
~~يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه
~~أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا
~~حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها
~~فيكون المحاذاة بالآخر أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما
~~صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو
~~الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم
~~بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية
~~والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط
~~وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل
~~الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد
~~طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم
~~يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء
~~ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في
~~النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح
~~الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه
~~الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي
~~مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو
~~استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان
~~جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد ms1323 إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب
~~الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا
~~في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع
~~بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة
~~بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع
~~والشرايع وهو بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت
~~الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع
~~الذي يشد فيه أستار الكعبة بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل
~~يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض
~~للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تقى الدين
~~الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من
~~الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند
~~الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو
~~الوليد الأزر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه
~~ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض
~~المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف
~~وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح
~~طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه
~~في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة
~~الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض
~~الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى
~~الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع
~~كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل
~~طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في ms1324 الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط
~~وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى
~~التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن
~~عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه
~~ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت
~~وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من
~~البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار انه سال
~~الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر
~~ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء
~~ولكن في مرفوع علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول
~~ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت
~~وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر
~~وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر
~~فقال إنكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان
~~يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو
~~طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الأخير فعليه
~~الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة
~~والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ
~~وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس
~~جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت
~~من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر
~~وما في حكمه ms1325 قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو
~~كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من
~~صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما
~~قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر وفى التذكرة ولو ادخل إحدى
~~الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا
~~طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان
~~تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا
~~يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة
~~ظاهرة فيه ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت
~~والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو
~~اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهي كما في
~~تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو
~~بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز
~~عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت
~~قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام
~~وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم
~~فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين
~~البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان
~~طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له
~~وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى
~~الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان
~~فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان ms1326 وفى الغنية
~~الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام
~~أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال
~~ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر
~~الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين
~~الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف
~~وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف
~~المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت
~~PageV01P335
# الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه
~~المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله
~~عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن
~~سبعة أشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن
~~المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا
~~لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة
~~والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذي نقص منه للأصل بل يحرم
~~لأنه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معاوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر
~~صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر أيضا وخالف أبو حنيفة فقال إن طاف أربعة
~~أشواط فإن كان بمكة اتى بالباقي والأصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف
~~الفريضة ولو خطوة عمدا بطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه
~~الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب أما
~~إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو
~~ظاهر لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان
~~نواها من أول الأمر لم ms1327 يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان
~~نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من
~~ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا تمام فان تعمد فعلها لان من هذا
~~الطواف فعدم البطلان ظاهر لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف
~~اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الأكثر البطلان
~~لأنه كزيادة ركعة في الصلاة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد
~~الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت
~~عليها فعليك الإعادة ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه
~~وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر أبي
~~بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال يعيد حتى
~~يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف
~~أو أثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة
~~والزيادة انما لحقتها من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة
~~بعد الفراغ من الصلاة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد
~~يؤيد الصحة مع الأصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام سأله
~~عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه
~~لابد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه
~~الأول مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان
~~لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو
~~نية ان ذكر قبل بلوغه الركن العراقي ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال
~~أسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله أسبوعا ثانيا
~~ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو نص خبر أبي كهمش
~~عن الصادق عليه ms1328 السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له
~~ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل
~~في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ورجح عليه الشيخ الخبر
~~الأول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الأول ولو قيل بالتخيير كان وجها
~~وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى
~~يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم
~~نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع
~~ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات واما الفريضة
~~فليعد حتى يتم سبعة أشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على
~~ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة الغاء الثمانية الأشواط واستيناف سبعة
~~أخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني
~~مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البراءة بالطواف الأول واصل
~~البراءة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني
~~ان قلنا ببطلان الأول وأدلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة
~~الطواف ولم يتعرض لاكمال أسبوعين ولكن علي بن بابويه وابني الجنيد وسعيد
~~جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه
~~كل ما دل على بطلان الأول ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
~~إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد
~~وأضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في
~~الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للأسبوعين صلاتين كما
~~نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد
~~بالركعتين صلاتان وان يراد صلاة ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فإنه
~~يصلى للفريضة أولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطي عن
~~جميل ms1329 انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة
~~فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة
~~أشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا
~~قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإنه إذا رجع من طوافه
~~بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر وخبر علي بن حمزة انه عليه السلام
~~سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال
~~يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج
~~إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلة
~~وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام طاف
~~طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى
~~ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع
~~فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول وهل يجب تأخير صلاة النافلة
~~وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب
~~مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو
~~أزيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة وبالجملة
~~يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع لقول أبى
~~جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا قران
~~بين أسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطي انه سئل رجل أبا الحسن
~~عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان
~~وقوله عليه السلام في خبر علي بن حمزة لا تقرن بين أسبوعين وفى النهاية
~~والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الأفضل تركه فان فعل القران في النافلة
~~استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في
~~النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع ms1330 والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية
~~الانصراف على الشفع لخبر طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام انه
~~كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة
~~بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلاته ففي النهاية و
~~المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في
~~التذكرة إلى أكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة
~~وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف
~~للأصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل
~~بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى خبر عمر
~~بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى
~~هذا ينبغي نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الأشهر
~~فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف
~~لا استيناف اخر فإنه المبطل وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى
~~وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول ففي المنتهى لا يجوز الزيادة على سبعة
~~أشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا أعاد وان كان سهوا استحب له
~~ان يتم أربعة عشر أشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر
~~علمائنا ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا
~~عنى مناسككم وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وبما مر
~~من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن PageV01P336
# طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري
~~البزنطي وعلي بن أبي حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف
~~الفريضة محرم أم لا قال الشيخ لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل
~~الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن إدريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد
~~يعبر ms1331 عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى الكراهية
~~وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا لان النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى
~~مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة ولأن الكاظم
~~عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال كلما طفت أسبوعا فصل
~~ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد أتمه ان كان في الحال
~~أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت
~~وان انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتم ما أمكن ولو
~~لم يمكنه كان عادا إلى أهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل
~~اتمام الرابع استأنف ان أمكنه وإلا استناب كذا في المقنعة والمراسم
~~والمبسوط والشرايع و النافع ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى
~~أهله لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية
~~والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بان رجع إلى
~~أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرايع والنافع
~~لاقتصارها على أكثر من النصف ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا الا الجمل
~~على ما سيجئ وفيه ضعف والذي في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من
~~طاف سبعة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فإن لم يذكر حتى يرجع
~~إلى أهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي
~~وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي وسيأتي خير المتذكر في السعي ومستندا
~~الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد
~~ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط يطوف
~~شوطا فقال له سليمان بن خالد فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف
~~عنه والخبر ms1332 والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه و يأتي مثله فيمن
~~نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت
~~وللسعي في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع
~~والجامع وزيد فيه دخول الحجر وفى الأربعة الأول تعميم الحاجة أو لغيره
~~والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره
~~وفى النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما في النهاية والمبسوط والسرائر
~~والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح أبان بن
~~تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في
~~حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره
~~قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني
~~ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا
~~الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع
~~طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي قال اخصر ما طفت
~~وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة
~~وخبر أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى
~~أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافك لكنه
~~ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البيت فليس لنا الا نصوص على
~~الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث
~~أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر
~~حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة
~~فدخلها قال يستقبل طوافه وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير
~~في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة ms1333 قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره
~~ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على
~~طوافه وان كان أقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على
~~طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في
~~حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل
~~والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان أقل من النصف بنفي الباس
~~وقال أبو علي لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز
~~له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف
~~الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزاه ان يأمر من
~~يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر
~~الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين
~~من خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة أعاد الحج انتهى
~~وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره
~~الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
~~عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام
~~الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم
~~طوافه وان كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب
~~الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف
~~أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه
~~وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو
~~غيرها ولا ضرورة فالمفيد وسلار على البناء ان تجاوز النصف ms1334 والحلبيان على
~~الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما
~~مر في مرسل ابن أبي عمير من الاستراحة يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن أبي
~~يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد
~~كانت يوضع لي مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز البناء يعطيه
~~للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا
~~انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك
~~لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما
~~طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط
~~الأول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر أبى عرة قال مر بي
~~أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق
~~حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا في خمسة أشواط من أسبوعين فأتم أسبوعين
~~قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى
~~عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفى التذكرة
~~بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما مر في صحيح معاوية وحسنه فيمن
~~اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع
~~اخذ بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برئ قبل ان يفوته وقت الطواف اتى
~~به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان
~~استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح
~~معاوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض
~~يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن
~~يحيى يطاف به محمولا يخط الأرض من رجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف وعن ms1335
~~أبي بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به
~~وأمرهم ان يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ولذا قال أبو
~~علي من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسا بها كان أصلح ثم إنه أوجب عليه
~~الإعادة إذا برء والأصل العدم وهل يصير للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز
~~المبادرة ظاهر الاخبار والأصحاب الجواز وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز
~~القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط PageV01P337
# والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق
~~المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من
~~استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا
~~يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق
~~المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام وخبر يونس انه سأله عليه السلام أو كتب
~~إليه عن سعيد بن يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى
~~قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض أنت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن
~~الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن
~~المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا
~~وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط وان انه بنفسه يصلى صلاة
~~الطواف إذا طيف عنه وبه أفتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب
~~والسرائر والجامع وكذا في التهذيب أولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه
~~أسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما
~~ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها
~~صلى عنه وطيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد
~~الطهارة والا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن
~~أبي عمير في الرجل ms1336 يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضأ فإن
~~كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحو قول
~~الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف
~~بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي
~~قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله ولا اعرف
~~خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه
~~الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان
~~الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امرأة طافت
~~ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت
~~واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف
~~الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه
~~وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد
~~الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثم استأنف السعي كما في
~~المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على
~~التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر إسحاق بن عمار
~~سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف
~~به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما
~~بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي قال فإنه طاف بالصفا وترك
~~البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما
~~الفرق بين هذين فقال عليه السلام لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم
~~يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في
~~شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت من ms1337 فقد
~~المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط
~~والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع وأطلق الاتمام في
~~النهاية والتهذيب والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى ما لو قطع
~~الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس الاستيناف قبل النصف
~~والبناء بعده قال وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو
~~نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص
~~الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر وما في النافع ظاهر التهذيب
~~والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلاة الجنازة
~~ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان ثبت
~~اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء
~~فأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه
~~السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع
~~طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن
~~بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه
~~وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد
~~إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم
~~يؤتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم
~~أتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات
~~الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن
~~رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال
~~ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في
~~خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في
~~الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه أتم الطواف فهو منصرف عنه ms1338 وان كان في
~~المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو
~~غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافى وكذا
~~لا التفات إلى الشك في الأثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون
~~الا عند الركن قبل نية الانصراف لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان وعدم
~~الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ولا اعرف فيه خلافا الا
~~ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فإنه يقطع
~~ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف
~~الفريضة فلم يدر أسبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما
~~وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان أعاد الفريضة
~~كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع
~~والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع
~~أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال
~~الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للاخبار وهي كثيرة منها ما
~~مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل
~~شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت
~~له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال
~~يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف فأوهم
~~فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستأنف
~~وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على
~~الثلاثة فإنه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الأقل
~~للأصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر أحمد بن عمر المرهي سال أبا الحسن
~~الثاني ع رجل شك في طوافه فلم يدر ms1339 ستة طاف أم سبعة فقال إن كان في فريضة
~~أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل وخبر أبي بصير سال
~~الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وفى التذكرة والمنتهى
~~والتحرير جواز بنائه على الأكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل
~~الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى ثلثه طاف أم
~~أربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل أجنبي فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف
~~نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف وفى التذكرة و
~~المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد
~~من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف
~~سبعا وفهم منه المصنف البناء على أن مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن علي
~~بن بابويه والحلبي وأبى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت
~~فلم أدر ستة طفت أم PageV01P338
# سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استأنفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس
~~عليك شئ فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه وبأصلي البراءة وعدم
~~الزيادة وأجاب عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله
~~النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الإعادة أي فعلت
~~الامرين الاكمال والإعادة وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه أيضا وهو
~~أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف
~~أم سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف
~~والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا
~~يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي
~~قال فإن كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يتحصل له شئ اعاده وكأنه أراد ان
~~لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا ms1340 واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف
~~فعليه الإعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد
~~فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها
~~ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر
~~والجامع والشرائع لخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه
~~قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه
~~عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله
~~وفى الشرايع لأنه كالامارة وفى المنتهى لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان
~~وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في
~~بعض المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للأصل والاحتياط وظاهر التمثيل
~~بالاقتداء في الصلاة والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون
~~المرأة وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلاة
~~والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في
~~العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرايع
~~والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك أحدهما
~~دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله
~~عن ثلثه دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد
~~فرقوا قال واحد منهم معي ستة أشواط فقال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم
~~يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ولو صح خبر هذيل أمكن القول
~~بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلاة الجماعة الحادي عشر الركعتان ويجبان
~~في الطواف الواجب إلى لأجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى وجوبهما المعظم
~~للاخبار وهي كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفى
~~الخلاف والسراير وعن بعض الأصحاب الاستحباب للأصل وعدم تعين الآية لهذا
~~المعنى فقيل إن المصلى ms1341 موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو
~~مع ساير المشاعر ولقوله ص للأعرابي الذي قال له هل على غيرها يعنى الخمس
~~الفرايض اليومية لا الا ان تطوع وقول أبى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله
~~الصلاة وسن رسول الله ص عشرة أوجه صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على
~~ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر و صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء
~~والصلاة على الميت والأصل معارض والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام
~~إبراهيم أو عنده ولا صلاة يجب كذلك غير صلاة الطواف اجماعا ويمكن ان لا
~~يكون على الأعرابي عمرة أو حج وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة
~~بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام إبراهيم حيث هو الان لا
~~حيث كان على عهد إبراهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج
~~المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان إبراهيم بن أبي محمود
~~سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان
~~على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولا يجوز ايقاعهما في غيره اختيارا
~~كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء وفى
~~الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولا في
~~غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي فالآية والاحتياط والاخبار كقول
~~الصادق ع في مرسل صفوان بن يحيى ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا
~~خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صلاهما في
~~غيره أعاد الصلاة وخبر أبي عبد الله الا بوازي سأله ع عمن نسي فصلى ركعتي
~~طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من
~~مقام إبراهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع في صحيح الحلبي
~~انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا
~~بسياق الهدى ms1342 وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن
~~مسلم عن أحدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى
~~طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو
~~بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان
~~الفضل لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن
~~عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين واجعله إماما واقرا
~~في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها
~~الكافرون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك
~~يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الأصل وعدم نصوصية
~~الآية فيه لأنها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو
~~كانت من فيها بمعنى في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والأوجب فعل
~~الصلاة على الحجر نفسه وان أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله
~~بقربه وان وجب الأقرب فالأقرب لزم ان يكون الواجب في عهده ص عند الكعبة
~~لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان
~~وجبت الصلاة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما
~~في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام
~~حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي
~~عبد الله ع فقال أفلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع
~~استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلاة
~~في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام يجزئه ولا يجب عليه الإعادة واما الفرق
~~بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلاة طواف
~~الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ايقاعها في ms1343 المسجد حيث أريد كما في الفقيه
~~والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للأصل والاخبار كقول أحدهما ع في
~~خبر زرارة لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع و
~~اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر إسحاق بن عمار من طاف
~~بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة
~~آلاف وحسنة ثم ما في الكتاب من ايقاع الركعتين في مقام إبراهيم يوافق
~~النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة
~~والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر زرارة هذا
~~واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد
~~والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في
~~التذكرة والمنتهى بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير
~~بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ
~~القطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها انتهى والأحوط
~~ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي والشيخ في المصباح
~~ومختصره والقاضي في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلاثة منها قال الشهيد ولا
~~خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى
~~للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر
~~الآية فان زوحم صلى ورائه أو في أحد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن
~~فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله
~~وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى PageV01P339
# الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب
~~منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان
~~قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من
~~ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق
~~الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى ms1344 منه بمعنى ابتداء المصلى أو
~~اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز
~~البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية
~~الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما
~~جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده
~~واحتمال هذا الخبر و الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام
~~أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر
~~بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو
~~الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة
~~وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية فإن لم
~~يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب
~~الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر
~~الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع
~~وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير
~~فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي
~~الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من
~~البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام
~~واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف
~~وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى ركعتي
~~طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
~~حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى
~~حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر
~~بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي
~~الركعتين ms1345 خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث
~~ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير
~~الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير
~~المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف
~~فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن
~~كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في
~~صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان
~~يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال أحدهما ع
~~عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال
~~حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن
~~مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله
~~يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع
~~تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين
~~عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما
~~في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما
~~دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب
~~فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولي
~~مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف
~~فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من
~~صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله المطلب
~~الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في
~~الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان ms1346 فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل
~~دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله
~~أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت
~~في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف
~~والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال
~~الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي
~~للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو
~~طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان
~~لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي
~~الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى
~~القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن
~~أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن
~~الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس
~~فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم
~~من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى
~~يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل
~~قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر
~~فبعده ان لم يأت بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله
~~خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل
~~والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة
~~والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم
~~به أو بغيره أو عند ms1347 دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر
~~والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة
~~التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية بن
~~عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من
~~الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت
~~بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد
~~استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ
~~حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط
~~والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع
~~والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب
~~والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت
~~لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار
~~فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل
~~بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص
~~اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال
~~الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه
~~ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار
~~فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي
~~خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص عدل إليه من
~~الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر
~~منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة
~~والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع
~~والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول
~~المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة
~~ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول ms1348 الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة
~~غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر والمراد
~~بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل
~~لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف PageV01P340
# والغنية ولم يذكره جماعة ولم أظفر بنص عليه وعن الجعفي وجوبه ودخوله من
~~باب بنى شيبة للتأسي والخبر عن الرضا ع وقول الصادق ع في خبر سليمان بن
~~مهران في حديث المازمين انه موضع عبد فيه الأصنام وعنه اخذ الحجر الذي نحت
~~منه هبل الذي رمى به على ع من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ص فامر به
~~فدفن عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل
~~ذلك ولما وسع المسجد دخله الباب ولذا قيل فليدخل من باب السلام وليأت البيت
~~على الاستقامة فإنه بإزائه حتى يتجاوز الأساطين فإذا التوسعة من عندها
~~وليكن الدخول بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور بعد السلم على الأنبياء
~~وعلى نبينا ص فقال الصادق ع في خبر أبي بصير يقول على باب المسجد بسم الله
~~وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ص وخير الأسماء
~~لله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام
~~على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
~~والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلى على محمد وال محمد وبارك
~~على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على
~~إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وال محمد عبدك
~~ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في
~~طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابداء ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد
~~لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ms1349 ممن يعمر مساجده و جعلني ممن يناجيه
~~اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير ما
~~منى وأكرم مزور فأسئلك يا لله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
~~لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد وأن
~~محمدا عبدك ورسولك ص وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك
~~ان تجعل تحفتك إياك من زيارتي إياك أول شئ ان تعطيني فكاك رقبتي من النار
~~اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ
~~عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وان كان الدعاء مرفوعا
~~شمل هذا الدعاء وما بعد الدخول وهو ما رواه معاوية بن عمار في الحسن عنه ع
~~فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم إني أسئلك في مقامي
~~هذا أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى وزري الحمد لله
~~الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته
~~مثابة للناس وامنا ومباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك
~~والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وادم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك
~~مسالة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني
~~بطاعتك ومرضاتك ويستحب قبل الشروع في الطواف الوقوف عن الحجر الأسود
~~والدعاء بعد الحمد والصلاة رافعا يديه به لقول الصادق ع في حسن معاوية بن
~~عمار إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلى على
~~النبي ص واسئل الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان
~~تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم
~~أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك
~~وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله ms1350 امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة
~~الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه
~~وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي واغفر لي
~~وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومواقف الفقر والخزي في الدنيا والآخرة
~~وزاد الحلبيان بعد شهادة الرسالة وان الأئمة من ذريته ويسميهم حججه في ارضه
~~وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليهم ويستحب استلامه قبل الطواف كما في
~~هذا الخبر وغيره وفيه لقوله ع في خبر الشحام كنت أطوف مع أبي وكان إذا
~~انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وظاهر قوله ع في حسن عبد الرحمن الحجاج
~~كان رسول الله ص يستلمه؟ في كل طواف فريضة ونافلة واخبار مطلقة كثيرة جدا
~~بل في كل شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب
~~والجامع والمنتهى والتذكرة وفى الفقيه والهداية بل يحتملان الوجوب وذلك
~~لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص قال الصدوق في الكتابين ان لم تقدر فافتح به
~~واختم به قلت يوافقه قول الصادق ع في خبر معاوية بن عمار كنا نقول لابد ان
~~نستفتح بالحجر ونختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وما في قرب الا سناد
~~للحميري من خبر سعد بن مسلم قال رأيت أبا الحسن ع استلم الحجر ثم طاف حتى
~~إذا كان أسبوعا التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده
~~على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف
~~مقام إبراهيم ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في اخر السبوع استلم وسط
~~البيت ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر
~~فاستلمه ثم مضى إذا بلغ الملتزم في اخر أسبوع التزم وسط البيت وسط يده ثم
~~استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد الحجر فاستلم ما بين
~~الحجر إلى الباب واستلام الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة ms1351
~~قال الجوهري ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلم وهو الحجر كما نقول استوق الجمل
~~وبعضهم يهمزه وقال الزمخشري ونظيره استهم القوم إذا أجالوا السهام واهتجم
~~الحالب إذا حلب في الهجم وهو القدح الضخم قلت وأقرب من ذلك اكتحلت وأدهنت
~~إذا تناول الكحل والدهن وأصاب منهما وكان التمسح بالوجه والصدر والبطن و
~~غيرها أيضا استلام كما يعطيه كلام المصن وفى الخلاص انه التقبيل وقال ابن
~~سيده استلم الحجر واستلامه قبله أو اعتنقه وليس أصله الهمزة وقال ابن
~~السكيت همزته العرب على غير قياس لأنه من السلام وهي الحجارة وفى السرائر
~~والتحرير والتذكرة والمنتهى عن تغلب انه بالهمزة من أمة أي الدرع بمعنى
~~اتخاذه خبة وسلاحا وقال ابن الأعرابي ان الأصل الهمزة وانه من الأئمة أي
~~الاجتماع وقال الزهري انه افتعال من السلام وهو التحية واستلامه لمسه باليد
~~تحريا لقبول السلام منه تبركا به قال وهذا كما يقال اقترأت منه السلام وقد
~~املى على اعرابي كتابا إلى بعض أهاليه فقال في اخره اقترئ منى السلام قال
~~ومما يدلك على صحة القول إن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا معناه ان
~~الناس يحيونه بالسلام انتهى وفى المنتهى والتذكرة انه قيل إنه مأخوذ من
~~السلام بمعنى انه يجئ نفسه عن الحجر إذ ليس للحجر من يحييه كما يقال اختدم
~~إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه وفى الصحيح ان يعقوب بن شعيب سال الصادق
~~ع عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان يمسه بيدك وهو
~~يحتمل الهمزة من الالتتام المبنى على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة
~~ثم الركن غير الحجر وان كان يطلق عليه توسعا ويحتمل ركنه وغيره ويستحب
~~المصن وفاقا للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع لان أصله مشروع للتبرك به
~~والتجنب إليه فالتعميم أولى لكن لما تناسب التعظيم والتبرك والتجنب وهو
~~المراد به (بالجميع) الجميع والمراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له
~~بجميع البدن وتلبس والتتام به ويستحب تقبيله بخصوصه وان دخل في الاستلام
~~للنصوص بخصوصه ولم يذكر ms1352 الحلبي سواه وأوجبه سلار ولعله لان الاخبار بين امر
~~به أو بالاستلام الذي هو أعم ومقيد لتركه بالعذر وامر للمعذور بالاستلام
~~باليد أو بالإشارة والايماء ولا يعارض ذلك أصل البراءة فان تعذر الاستلام
~~بجميع البدن فيبعضه كما في المبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه وان الشافعي
~~لم يجترئ به أي بما تيسر من بدنه فان تعذر الا بيده فبيده كما قال الصادق ع
~~في حسن معاوية فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك وفى خبر سعيد الأعرج
~~يجزئك حيث نالت يدك إلى غيرهما وفى الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد
~~والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس انه يقبل يده ويؤيده
~~انه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب وانه روى أن النبي ص يستلمه بحجر
~~ويقبل الحجر ويستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني عن الصادق
~~ع ان عليا سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت
~~مقطوعة من PageV01P341
# المرفق استلم الحجر بشماله وفاقد اليد بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها
~~ويجوز تعميم فقدان اليد له يشير اما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما
~~نص عليه الأصحاب وخبر محمد بن عبيد الله ان الرضا ع سئل عن الحجر ومقابلة
~~الناس عليه فقال إذا كان كذلك فاوم إليه ايماء بيدك وفى الفقيه والمقنع
~~والجامع ويقبل اليد واما فاقد اليد فبالوجه ونص عليه المحقق ويشمله اطلاق
~~الأكثر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار فإن لم يستطع ان يستلمه بيدك
~~فأشر إليه وقوله ع في صحيح سيف التمار ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد
~~ويستحب الدعاء في أثنائه أي الطواف والذكر بالمأثور وغيره وعن عبد السلم بن
~~عبد الرحمن بن نعيم أنه قال للصادق ع دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء
~~الا الصلاة على محمد وال محمد وسعيت فكان ذلك فقال ع ما اعطى أحد ممن سال
~~أفضل ممن أعطيت وقال الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي
~~ان يتكلم فيه الا بالدعاء ms1353 وذكر الله وتلاوة القران والنافلة يلقى الرجل
~~أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس وعن أيوب أخي
~~أديم أنه قال للصادق ع القراءة وانا أطوف أفضل واذكر الله تبارك و تعالى
~~قال القراءة والقراءة مكروهة عند مالك ويستحب المشي حالته لأنه أخمر وأنسب
~~بالخضوع والاستكانة وابعد عن ايذاء الناس ولا يجب اختيارا كما في الغنية
~~وفاقا للمعظم للأصل وتبوت ركوبه ص فيه لغير عذر فإنه امر بأخذ المناسك عنه
~~ونادى في الناس ليحجوا لذلك ولما حصل في حجه هذا من اكمال الدين واتمام
~~النعمة ان كان هذا معنى الآية وأوجبه ابن زهره اختيارا وادعى الاجماع عليه
~~وقد يستدل له بما مر من قوله ص انه صلاة وفى الخلاف انه لا خلاف عندنا في
~~كراهية الركوب اختيارا وان احتملت الحرمة ويستحب الاقتصاد فيه أي في المشي
~~والطواف المشي بين المشيين بالسكينة على رأى وهو رأى الشيخ في النهاية
~~وابني الجنيد وأبى عقيل والحلبي وابني إدريس و سعيد للأصل ومناسبة السكينة
~~والخضوع ولذا ادخل المصنف قوله بالسكينة في البين وخبر عبد الرحمن بن سيابة
~~سال الصادق ع عن الطواف فقال أسرع وأكثر أو أمشي وأبطي فقال مشى بين
~~المشيين ويرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة على رأى وهو رأى الشيخ
~~في المبسوط قال اقتداء بالنبي ص لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن جابر
~~وهو خيرة التحرير والارشاد وعن تغلبه عن زرارة أو محمد الطيار قال سألت أبا
~~جعفر ع عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله ص لما ان قدم مكة وكان
~~بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا (يتجاروا)
~~وقال أخرجوا أعضائكم واخرج رسول الله ص ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم
~~جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس وانى لأمشي شيئا وقد كان علي بن الحسين ع يمشى
~~مشيا واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول والمشي في الباقي بين
~~السرع والابطاء وخاصة في طواف ms1354 الزيادة ولا يجب شئ من الطريقين للأصل وخبر
~~سيعد الأعرج سال الصادق ع عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم
~~يؤذ أحدا وكأنه لا خلاف فيه والرمل في المفصل انه العدو وفى الديوان انه
~~ضرب من العدو وفى العين والصحاح وغيرهما انه بين المشي والعدو وقال الأزهري
~~يقال رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يترو وقال النوري في
~~تحريره الرمل بفتح الراء والميم اسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا
~~ونحوه قول الشهيد هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو
~~ويسمى الجنيب والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا
~~أو ندبا في نسك أو لا كان عقيبة سعى أو لا فلارمل فطواف النساء والوداع
~~وطواف الحج ان كان قدم مكة قبل الوقوف الا ان يقدمه عليه والا فهو قادم
~~الان ولا على المكي خلافا للمنتهى فاحتمله عليه وهو ظاهر التذكرة لنقله
~~السقوط عنه عن بعض العامة قال الشهيد ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف
~~المستحب للحاج مفرد أو قارفا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو
~~مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افراد أو لا في
~~الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين قال ولكن الأقرب الأول لان
~~المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها ويدخل طواف القدوم
~~تحت طوافه انتهى ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل
~~وعدمه ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ولا يقضيه
~~في الأربعة الأخيرة ولا في طواف اخر خلافا لبعض العامة ولا يستحب للنساء
~~اتفاقا كما في المنتهى ويستحب التزام المستجار في الشوط ا لسابع وهو بسط
~~اليد على حايطه والصاق البطن به والخد والدعاء حينئذ بالمغفرة والإعاذة من
~~النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للاخبار وهي كثيرة وروى الصدوق في
~~الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ع أقروا ms1355 عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و
~~ما لم يحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا والمستجار
~~وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن
~~الصادق ع قال إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون
~~الركن اليماني فابسط يديك الخبر وعن سعد بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن
~~ع التزم وسط وترك الملتزم المعهود فان تجاوزه ولم يلتزم رجع لالتزامه كما
~~في النافع لعموم قول أمير المؤمنين ع في الخبر المتقدم وقول الصادق ع في
~~صحيح ابن سنان إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وفى حسن معاوية فإنه
~~ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له الش ولا
~~يلزم زيادة في الطواف لأنه لا ينوى بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا
~~وانما الأعمال بالنيات ولذا لم ينه عنه الأصحاب وانما ذكروا انه ليس عليه
~~وفى الدروس رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن فان أراد العراقي فلانه إذا بلغه
~~تم الطواف وان أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين سال أبا الحسن ع عمن نسي ان
~~يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن
~~اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى ولكنه عقبه بقوله
~~وقيل لا يرجع مطلقا وهو رواية علي بن يقطين وهو يعطى المعنى الأول ويستحب
~~التزام الأركان الأربعة كما في الشرايع ونحوهما الارشاد والتلخيص والمعروف
~~استلامها وبه نطقت الاخبار كقول جميل في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يستلم
~~الأركان كلها وصحيح إبراهيم بن أبي محمود انه سئل الرضا ع ليستلم اليماني
~~والشامي والغربي فقال نعم فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب
~~سال الصادق ع من استلام الحجر الركن فقال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح
~~ان تمسحه بيدك خصوصا العراقي واليماني كقول الصادق ع في صحيح جميل ان رسول
~~الله ص استلم هذين ولم يعرض ms1356 لهذين وفى خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه ع كان
~~رسول الله ص لا يستلم الا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده
~~عليهما ورأيت أبى يفعله وخبر يزيد بن معاوية سأله ع كيف صار الناس يستلمون
~~الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك
~~عباد بن صهيب البصري فقلت ان رسول الله ص استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما
~~على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله ص وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا ان
~~الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله ان يستلم ما عن
~~يمين عرشه وفى الدروس لأنهما على قواعد إبراهيم قلت حكيت هذه العلة عن ابن
~~عمر ولا يتم الا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة وسمعت انا لا نقول به
~~وانما هو قول للعامة فظاهر أبى على كهذه الاخبار نفى استلام الباقيين وفى
~~الخلاف الاجماع على استلام الجميع وقال الصادق ع في خبر الشحام المرفوع كنت
~~أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى
~~الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك فمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال
~~قال رسول الله ص ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه
~~يلتزمه وأوجب سلار استلام اليماني كلثم الحجر للامر به في الاخبار من غير
~~معارض ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا بعدد أيام السنة للاخبار ثم إنها
~~كعبارات الأصحاب مطلقة نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة والظاهر
~~استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها
~~بعدد أيام السنة قرينة PageV01P342
# عليه فان عجز جعل العدة أشواطا كما في الا خبار والفتاوى وقد يستشكل
~~بلزوم كونها أحدا وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط فالأخير أو غيره يكون عشرة
~~أشواط وتقدم كراهية الزيادة وتخصيص الأخير للقصر على العدد واليقين إذ قد
~~يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط ويجاب
~~تارة باستثنائه من القران ms1357 المكروه و أخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد
~~فزاد على الثلاثة أربعة أخرى بأنه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة
~~وفى الغنية وقد روى أنه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة وستين
~~أسبوعا وثلاثمائة وأربعة وستين شوطا قال في المختلف ولا باس به وقال الشهيد
~~رواه البزنطي قال في حاشية الكتاب ان في جامعه إشارة إليه لأنه ذكر في سياق
~~أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان وخمسون طوافا وزاد الشهيد انها يوافق أيام
~~السنة الشمسية ويستحب التداني من البيت كما في الوسيلة والجامع والشرايع
~~قال في المنتهى والتذكرة لأنه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في
~~كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل والقرب
~~يستلزم قلتها لاتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ثم إن استحب الرمل وامتنع
~~الجمع بينه وبين التداني للزحام وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي
~~التذكرة والمنتهى والتحرير ترجيح الرمل مع البعد ولعله للنص عليه دون
~~التداني ويكره فيه الكلام بغير الدعاء والقران لقول الجواد ع في خبر محمد
~~بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله
~~وتلاوة القران قال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من
~~امر الدنيا والآخرة لا باس به وهو وان اختص بالفريضة لكن العقل يحكم
~~بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية وان كانت أخف والنهى عن كلام الدنيا
~~في المسجد معروف ولذا أطلق المصن وغيره قال الشهيد ويتأكد الكراهية في
~~الشعر قلت سال علي بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام في الطواف وانشاد
~~الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا باس به والشعر
~~ما كان لا باس به منه نعم ورد النهى عن انشاده في المسجد مطلقا ففي الطواف
~~أولى الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة وزاد
~~الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة
~~الأخبثين وكل ما يكره ms1358 في الصلاة غالبا ولا باس به المطلب الثالث في الاحكام
~~من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها
~~وعن الحج وطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة ابدا اتى به وبما
~~بعده من السعي وغيره وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية
~~الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك وان لم يبق بطل حجه أو عمرته
~~كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها للاجماع على ركنية كما
~~في التحرير ولأنه من الأجزاء الواجبة بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة
~~والمركب منتف عند انتفاء جزئه ولصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن رجل
~~جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج
~~وعليه بدنة وخبر علي بن حمزة عن الكاظم ع انه سئل عن رجل سهى ان يطوف
~~بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة
~~قال الشهيد وفى وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية قلت ومن عدم
~~النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد وقيل يجوز كون الكفارة
~~للتقصير بعدم التعلم هذا غير طواف النساء فإنه ليس يركن ولا يبطل بتركه
~~النسك من غير خلاف كما في السراير لأصل خروجه عن حقيقة النسك وقول الصادق ع
~~في صحيح الحلبي وعليه يعنى المفرد طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام
~~وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وصحيح الخزاز قال كنت
~~عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم
~~تطف طواف النساء ويأبى اجمال ان يقيم عليها فأطوف وهو يقول لا يستطيع ان
~~تتخلف عن أصحابها ولا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم
~~حجها ومن ترك الطواف ناسيا يقضيه متى ذكره ولا يبطل النسك ولو كان الطواف
~~الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب ms1359 والاستبصار
~~والكافي للحلبي للأصل والحرج ورفع الخطاء والنسيان وصحيح هشام بن سالم سال
~~الصادق ع عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان
~~قد قضى مناسكه وان حمله الشيخ على طواف الوداع وما سيأتي في الاستنابة ولكن
~~الأكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وانما ذكروا في
~~طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه و ممن نص على
~~تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط وابن إدريس وأطلق ابنا سعيد كالمصن وهل
~~يجب إعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف
~~ولا يحصل التحلل بدونهما قلت وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة على
~~السعي من قدمه سهوا على الطواف ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات
~~الوقت للأصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد ولو شك في كون
~~المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما
~~في ذمته قلت والأول خيرة التذكرة وقال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته
~~لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج وفى طواف
~~الحج فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استينافه من قابل ودليل ما مر في
~~العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان والسؤال في الثاني عن السهو وهو
~~ظاهر النسيان وانما رفع الاثم على الخطاء والنسيان وان سلم رفع جميع
~~أحكامهما فهو امر وراء الخروج عن عهدة النسك وعلى المشهور يستنيب لو تعذر
~~العود للجرح وقبول الاستنابة فكذا الابعاض والاجماع على ما في الخلاف
~~والغنية ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم
~~بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في
~~حج وان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف
~~وهو نص في تساوى ms1360 العمرة والحج يقتضيه اطلاق المصن وابني سعيد واقتصر الأكثر
~~عليه في طواف مدة وحمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر
~~معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا
~~يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل
~~ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان من ترك طواف النساء
~~ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج
~~وأوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي للخبرين فحملهما على
~~النسيان مع لفظ السايل في ثانيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف
~~الفريضة والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة
~~قال الشهيد ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة قلت والخبر يعطى
~~ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله
~~في الطواف كله أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة والجامع
~~انه يستنيب من يأتي به وكذا النافع والشرايع والدروس بشرط مجاوزة النصف ولم
~~يشترط العذر أو مشقة الرجوع وكذا الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل
~~والاقتصاد والتهذيب والصدوق في المقنع وابنا إدريس والبراج والمصنف في
~~التحرير والتذكرة والمنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية
~~عن الصادق ع ان سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط فقال يطوف شوطا قال
~~سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو نسي طواف
~~الزيارة أي طواف الحج وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع إلى مكة
~~لأجله كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع لما مر من صحيح علي بن جعفر
~~وهو يعم طواف العمرة ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ولكن لا يعين البدنة ولصحيح
~~العيص سال الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق
~~دما ولحسن ms1361 معاوية بن عمار سأله ع عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال
~~PageV01P343
# ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس
~~عليه لأنه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله ع ان كان عالما قيد لثم
~~الحج وان الباس المنفى هو الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى
~~التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبري
~~علي بن يقطين وعلي بن حمزة وهذه الأخبار الثلاثة يصلح مقيدة للهدى في صحيح
~~علي بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر
~~وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة من نفى
~~الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة
~~وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر ودليل
~~هذا القول الأصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه
~~ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معاوية لا باس
~~عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد
~~فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في
~~استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسي طواف النساء استناب من يأتي به أي يجوز
~~له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير
~~والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله
~~كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل
~~نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه أيضا وحسنه
~~سأله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم أنه
~~يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه
~~الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط في موضع وكلامه قبل يعطى جواز ms1362 اختيارا كذا
~~التذكرة والتحرير والمنع أحوط وأقوى لأصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء
~~حرمة النساء وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى
~~اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فإن لم يقدر قال يا
~~مر من يطوف عنه وصحيحه أيضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله فقال ع لا
~~يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما
~~دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة
~~والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب وقال الصادق
~~في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم
~~ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف
~~النساء كما يحكى عن علي بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف
~~الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال إن في إسحاق بن عمار قولا ومع
~~ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة
~~الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم
~~الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب
~~لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات
~~ولم يطف طواف النساء ولا استناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في
~~النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لأنه أحد
~~المناسك الواجبة التي تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح
~~اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر
~~البزنطي وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث
~~طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد
~~الذين عليهما النسكان أربعة طوافات وهي هنا ms1363 جمع طواف وفيما قبله جمع طوافه
~~طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك
~~لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى
~~والتذكرة ولخبر إسماعيل بن رياح سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف
~~النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي
~~إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي
~~يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما
~~التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد
~~له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع أبى الحسن موسى ع في الصحيح لإبراهيم أبى
~~البلاد إذ سأله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان
~~لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الأصل وضعف هذه الأخبار سندا أو
~~للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن
~~رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا
~~انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه
~~وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف
~~بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله
~~انشاء؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر أبي خالد
~~مولى علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء
~~فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع
~~بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء
~~واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للأصل
~~والاخبار كصحيح محمد بن ms1364 عيسى المتقدم وقول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم
~~على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين
~~وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الأصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر إبراهيم
~~بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص
~~المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام
~~وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه
~~لتحمله النساء طوافا وصلاة ويحتمله في حجه وان أبعده الاقتصار على التقصير
~~وذكره بعد السعي وفى المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج
~~على الأشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في
~~النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها لعموم الاخبار وخصوص
~~صحيح الحسين بن علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة
~~أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع في خبر إسحاق
~~بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم
~~ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف
~~بالبيت أسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال
~~واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى
~~التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ولكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن
~~عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولي امر
~~المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى
~~يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى
~~لأنهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما
~~سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولأن من شانهم الاستماع بالنساء مع حرمته
~~عليهم بالاحرام فيستصحب مع أن وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت
~~كما مر قال الشهيد وليس ms1365 طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا فيجب
~~على الخصي والمرأة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب
~~بل المقصود أو لا من عبارات الأصحاب والسايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من
~~الوطي وهو بأصل الشرع متأخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا
~~والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا أجزاكما في النهاية والمبسوط والمهذب
~~والسرائر والجامع والنافع و الشرايع والوسيلة لأصل البراءة ويعارضه أصل
~~البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف
~~الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين
~~الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء
~~ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كأنه
~~إشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن
~~ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب
~~به واما PageV01P344
# الجاهل فلما عرفت من اصلى البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة الا
~~مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض كما في الوسيلة والجامع والشرايع لانتفاء
~~العسر والحرج وخبر سماعة ويؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة ويحتمل
~~العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه على الذمة وبقائهن على
~~الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت أكثر الأصحاب عنه ومنع
~~ابن إدريس من تقديمه على الموقفين وغير طواف النساء وهو طواف العمرة والحج
~~متقدم على السعي بالاجماع والنصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة
~~اعاده سعيه الأصول من غير معارض والاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على
~~اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه
~~الإعادة استناب كما يأتي وأجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق
~~ع ان عليه دما إذا فاته الإعادة وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف ms1366 ويجب على
~~المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر بالنصوص
~~واجماع العلماء كافة كما في المعتر والمنتهى و التذكرة وكذا طواف النساء
~~لأنه بعدهما ولا يجوز له تقديمه أي شئ من ذلك الا لعذر وفى موضع من التذكرة
~~وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال
~~الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن
~~طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق انه سال أبا الحسن ع عن امرأة
~~تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر
~~يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان تضطر
~~إلى منى فعلت إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى
~~احتمال جوازه مطلقا وقول الشافعي به وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة
~~في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى و عرفات والأفضل ان لا يطوف
~~طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند
~~الضرورة كما فهمه ابن إدريس أي الأفضل مع العذر التأخير واما مع العذر
~~كالمرض المضعف عن العود والخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ومن بحكمه فيجوز
~~تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للجرح والاخبار كصحيح جميل ابن بكير
~~سال الصادق ع عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو
~~أخرت وقوله ع في خبر إسماعيل بن عبد الخالق لا باس ان يعجل الشيخ الكبير
~~والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وفى حسن الحلبي
~~ومعوية بن عمار لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل
~~ان تخرج إلى منى وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان
~~شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم
~~من كان هكذا يعجل وحكى ms1367 ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر
~~للضرورة وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للأصل واندفاع الحرج بحكم
~~الاحصار وهو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض وهل يجوز تقديم طواف
~~النساء للضرورة في التحرير والتذكرة والمنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول
~~الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج
~~يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف من الامر الا تهيأ له
~~الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا
~~وخلافا لابن إدريس فلم يجزه للأصل واتساع وقته وللرخصة في الاستنابة فيه
~~وخروجه عن اجزاء المنسك وخبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع رجل
~~يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة
~~فخشي على بعضهن الحيض فتأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت
~~وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال فقلت أليس
~~قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم
~~لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من أن يبقى
~~عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة
~~قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها وعموم
~~قوله ع لإسحاق بن عمار انما طواف النساء بعد أن يأتي منى وتردد المحقق في
~~النافع فقال إن فيه روايتين أشهرهما الجواز ويكره كما في الشرايع تقديم
~~طواف الحج وسعيه للقارن والمفرد اما الجواز ففي المعتبر ان عليه فتوى
~~الأصحاب وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الأصل والاخبار كاخبار حجة الوداع
~~وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره
~~قال سواء وخبر حماد بن عثمان سال الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو
~~يؤخره فقال هو والله سواء ms1368 عجله أو اخره واعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال
~~إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده وأجابا بخبر
~~البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق ع قال إن كنت أحرمت بالمتعة
~~فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين
~~الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم
~~ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال
~~لا انما طواف النساء بعد أن يأتي منى قلت وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي
~~مسندا إلى موسى بن عبد الله سال الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم
~~ليلة عرفة واما الكراهية فلخبر زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج
~~يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان
~~إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال علي
~~بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لامه ويشكل بحجة
~~الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك وفيها قال النبي ص خذوا عنى مناسككم
~~والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وفى
~~الخلاف والنهاية ان لهما التأخير إلى أي وقت شاء أو التعجيل أفضل وهو مطلق
~~يحتمل التقديم على الوقوفين وأنكر ابن إدريس التقديم للأصل والاحتياط
~~للاجماع على الصحة مع التأخير لا للاجماع على وجوب التأخير كما في المنتهى
~~ولا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه وفى المختلف والمعتبر ثم في
~~النافع وشرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع
~~والا أحلا وفى شرحه والا انقلبت حجتها عمرة وبه قال الشيخ في النهاية
~~والمبسوط وحكى ذلك في التذكرة و المنتهى أيضا عن الشيخ وليس في النهاية
~~والمبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب
~~والا ms1369 بقي على حجه وقد مر تطوعا وهو غير ما حكى عنه نعم فيهما ان القارن إذا
~~دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد
~~احرامه بالتلبية والا أحل وصارت حجته عمرة مع أنه ليس له ان يحل حتى يبلغ
~~الهدى محله ونحوهما المهذب الا ان فيه ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل
~~طواف وليس فيهما ذلك اثباتا ولا نفيا وانما فيهما انه كالقارن في المناسك
~~وليس نصا في التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على
~~اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية
~~إلى زوال عرفة وروى في التهذيب في الحسن عن معاوية بن عمار انه سال الصادق
~~عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد
~~التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف
~~بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف
~~الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية يصيرا
~~محلين ولا يجوز ذلك ولأجله امر المفرد والسايق بتجديد التلبية عند الطواف
~~مع أن السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن
~~زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو
~~كره وعنه وعن أحمد بن الحسن عن علي عن يونس بن يعقوب عمن اخبره عن أبي
~~الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل الا سايق
~~هدى قلت وكأنه يريد بقوله مع أن السايق لا يحل انه لا يجوز له ان يحل إذ
~~ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد ولقوله ولا يجوز ذلك أنه لا يجوز لهما
~~الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القران ms1370 يلزم
~~بالشروع فيه PageV01P345
# فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا
~~وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول
~~ص الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته
~~وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما
~~مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من
~~أن تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ما رواه
~~محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع
~~فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج
~~قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت فقال
~~يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت
~~فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين
~~الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت
~~ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى القارن طوافان بالبيت
~~وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو
~~ان يحل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا وليس
~~عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما
~~المراسم الا في النص على أنه لا تجديد على المفرد ولم يقيد والطواف
~~بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد
~~التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف
~~مندوب يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما
~~في ms1371 النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للأصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال
~~أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم
~~ولأنه لا يجب توالى أشواطه فبينه وبين الطواف أولى بل يجوز التأخير إلى
~~الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه
~~الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته
~~قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص
~~عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع
~~لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين
~~الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم إنهم وان أطلقوا النهى عن التأخير الغد
~~ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما
~~لا يطاق ويجزئ مع التأخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للأصل بلا معارض
~~وفى الشرايع من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع
~~القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور
~~المنصوص ويمكن تنزيله عليه ولا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء
~~المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة
~~ولا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن إدريس وان قصره على
~~العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم
~~والطواف صحيح للأصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي ويكره
~~لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى
~~والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهي
~~كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية قال الجوالقي انها كلمة
~~نبطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الأصمعي البربر والنبط
~~يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم أرادوا
~~ابن الظل وحكى الأزهري في التهذيب ms1372 أيضا قولا بأنها ابن الظلة وفى بعض
~~القيود والشروح انها تلبس قديما وأطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها
~~وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي
~~لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للأصل وظاهر قوله
~~ع ليزيد بن خليفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول
~~الكعبة فإنها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية ولو نذر
~~الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر كما في السراير لأنه نذر هيئة غير
~~مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف رأسا يحتملها عبارة السراير
~~والكتاب وغيرهما والأول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه
~~الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل رأسا وفى
~~التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول أمير
~~المؤمنين ع في خبر السكوني وأبى الجهم في امرأة نذرت كذلك انها تطوف أسبوعا
~~ليديها وأسبوعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالأول يعنى
~~هذا القول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع
~~سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو
~~المرأة ولا يتعدى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا
~~الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل
~~عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق
~~الرجل والتوقف في حق المرأة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما والا بطل
~~كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشي الا على أربع فالأشبه فعله ويمكن
~~تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق من عليه
~~طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير
~~مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففي الضرورة أولى ومن احتمال اختصاص عدم
~~مشروعيته بالمختار ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع وبناء ms1373 الوجهين على
~~بطلان الهيئة دون الطواف وفيه أيضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب
~~البطلان وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي وفى
~~مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا الأولى في
~~أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة لأوله
~~والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان
~~فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي
~~السعي فلابد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود
~~وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من
~~كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها والتقرب به إلى
~~الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه
~~الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل أبى قيس بإزاء الضلع الذي
~~بين الركن العراقي واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان إحدى
~~عشرة درجة فوقها أزج كايوان وعرضه فتحه هذا الأزج نحو خمسين قدما قلت
~~والظاهر من ارتفاعه الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما
~~حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع وعن الأزرق ان الدرج اثنا
~~عشر وقيل إنها أربعة وقيل إنها أربعة عشر قال الفاسي سبب هذا الاختلاف ان
~~الأرض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا
~~الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التي
~~بالصفا والباقي وراء العقود وبعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على
~~هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن أبي
~~حنيفة جواز الابتداء بالمروة فإن لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة
~~وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين
~~المروة وهل يكفي من أحد القدمين وجهان ولا يجب ms1374 الصعود عليه للأصل والاجماع
~~الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد
~~به كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن
~~النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزئهن ان يقفن تحت
~~الصفا حيث يرين البيت فقال نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من أوجب الصعود
~~أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من
~~الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس بصحيح PageV01P346
# لان الواجبات هنا لا ينفصل بمنفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل
~~بعضه فلهذا أوجبنا غسل جزءا من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف وصورة
~~النزاع فإنه يمكنه ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا والفقيه والمقنع والمراسم
~~والمقنعة يحتمل وجوب الصعود وفى الدروس فالأحوط الترقي إلى الدرج وتكفي
~~الرابعة قلت ما روى أنه ص صعده في حجة الوداع مع قوله اخذوا عنى مناسككم
~~واما كفاية الرابعة فلما روى أنه ص رقى قدر قامة حتى رأى الكعبة وقال
~~الغزالي في الاحياء ان بعض الدرج محدثة فينبغي ان لا يخلفها وراء ظهره فلا
~~يكون متمما للسعى ويجب الختم بالمروة وهي انف من جبل قعيقعان كذا في تهذيب
~~النووي وحكى القاسي عن أبي عبيد البكري انها في أصل جبل قعيقعان قال النووي
~~و هي درجتان وقال القاسي ان فيها الان درجة واحدة وحكى عن الأزرقي والبكري
~~انه كان عليها خمس عشرة درجة وعن ابن خيبر ان فيها خمس درج قال النووي
~~وعليها أيضا أزج كايوان وعرضها تحت الأزج نحو أربعين قدما فمن وقف عليه كان
~~محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته فإن لم يصعدها وقت بحيث يلصق
~~أصابع قدميه جميعا بها ولا يكفي قدم واحدة مع احتماله ولا يجب صعودها للأصل
~~وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم على ما في الكافي والتهذيب فان فيهما
~~أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة والاجماع الا ممن لا يعتد به كما في ms1375
~~الخلاف ويظهر من التذكرة والمنتهى وعبارات المقنع والفقيه والهداية
~~والمقنعة والمراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت لفعله ص حجة الوداع والسعي
~~سبعة أشواط بالاجماع والنصوص من الصفا إليه شوطان لا شوط كما عن حكى عن بعض
~~العامة للاجماع والنصوص ويستحب فيه الطهارة من الاحداث وفاقا للمشهور
~~للاخبار ولا يجب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية لا باس ان
~~يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل
~~وصحيحه أيضا سأله ع عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى وسأله عن
~~امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها وخبر يحيى الأزرق
~~سال الكاظم رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم
~~سعيه بغير وضوء فقال لا باس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب لي وأوجبها الحسن
~~لقول الكاظم ع في خبر ابن فضال لا يطوف ولا يسعى الا على وضوء وصحيح الحلبي
~~سال عن الصادق ع عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حايض قال لا ان الله
~~يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله والحمل على استحباب الطهارة طريق
~~الجميع واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ويحتملها العبارة ولم أظفر
~~بسند ويستحب إذا أراد الخروج للسعى استلام الحجر مع الامكان والا الإشارة
~~إليه والشرب من زمزم وصب مائها عليه لقول الصادق ع في حسن معاوية وصحيحه
~~إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه واشر إليه فإنه لابد
~~منه وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان يخرج إلى الصفا فافعل وليكن
~~الشرب والصب من الدلو المقابل للحجر لصحيح حفص ابن البختري عن الكاظم ع
~~والحلبي عن الصادق ع قالا يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلو أو دلوين وتصب
~~على رأسك وجسدك ولكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ويستحب له الاستقاء
~~بنفسه كما في الدروس كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره وفى الدروس روى الحلبي ان
~~الاستلام بعد اتيان ms1376 زمزم قلت نعم رواه في الحسن عن الصادق ع قال إذا فرغ
~~الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب
~~منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا
~~وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود وكذا روى ابن سنان عنه ع في
~~حج النبي ص فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ودخل زمزم فشرب
~~منها وقال اللهم إني أسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلم
~~فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة
~~استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ولا يخالفه خبر معاوية الذي سمعته
~~فان المهم فيه ان استحباب الاستلام اكد نعم يخالفه قوله ع في صحيح الحلبي
~~الذي في علل الصدوق في حج النبي ص ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم
~~استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها مع امكان ان يكون استلمه بعد الشرب أيضا
~~وأجاز الشهيد إذا استظهر استحباب الاستلام واتيان زمزم عقيب الركعتين وان
~~لم يود السعي قال وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد ع في ركعتي طواف النساء
~~قلت قال رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة وطاف طواف النساء وصلى خلف
~~المقام ثم دخل زمزم فاستسقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود وشرب
~~وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا انه رواه بعد
~~ذلك فعل مثل ذلك قال الشهيد ونص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع
~~الركعتين وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي ص ويستحب الخروج إلى الصفا
~~من باب المقابل له أي الحجر للتأسي والاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم
~~فيه خلافا وهو الان معلم باستوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال الشهيد
~~والظاهر استحباب الخروج من اللباب الموازي لهما ويستحب الصعود على الصفا
~~للرجال للتأسي والنصوص والاجماع الا فمن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه
~~كما ms1377 قال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ويكفي
~~فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الان حيث أزالوا
~~التراب ولعلهم انما كانوا جعل التراب تيسير للنظر إلى الكعبة على المشاة
~~وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض
~~الأصحاب ان النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود وان معنى الخبر استحباب
~~كل من الصعود والنظر في الإشارة ان تم وابتداء السعي ونيته من أسفل الدرج
~~وهو الأحوط وفى الدروس مقارنة النية لوقوفه على الصفا في أي جزء منها وان
~~الأفضل بل الأحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة وساير العبادات يحتمل
~~الامرين ويستحب استقبال ركن الحجر عند كونه على الصفا لحسن معاوية عن
~~الصادق ع ولعله المراد بالركن اليماني في صحيحه وان النبي ص اتى الصفا فصعد
~~عليه فاستقبل الركن اليماني وحمد الله والثناء عليه بما يخطر بالبال ويجرى
~~على اللسان وإطالة الوقوف عليه فقال الصادق ع في مرفوع الحسن بن علي بن
~~وليد من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة ولحماد المنقري
~~ان أردت ان تكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا ويحتمل غير الإطالة وفى حسن
~~معاوية ان رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا الانسان سورة البقرة
~~مرتلا وفى صحيحه ودعا مقدار ما يقرا سورة البقرة مرتلا وفى صحيح ابن سنان
~~مقدار ما يقرا الانسان البقرة ويستحب وراء ما مر من الحمد والثناء التكبير
~~سبعا والتهليل كذلك والدعاء المأثور فقال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على
~~الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله
~~عز وجل واثن عليه ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على
~~ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير
~~ثلث ms1378 مرات ثم صل على النبي ص وقل الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد
~~لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلث مرات
~~وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه
~~مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلث مرات اللهم إني أسئلك العفو والعافية
~~و اليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة
~~حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات ثم كبر الله مأة مرة وهلل مأة مرة واحمد
~~الله مائة مرة و تسبح مائة مرة وتقول لا اله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب
~~الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما
~~بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك
~~يوم لا ظل الا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول أستودع
~~الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي اللهم استعملني
~~على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم
~~تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وروى غير ذلك
~~وانه ليس فيه شئ مؤقت قال الصدوق بعدما ذكر نحوا من بعض ذلك ثم انحدر وقف
~~على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم إني أعوذ بك PageV01P347
# من عذاب القبر وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك
~~يوم لا ظل الا ظلك وعن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في ظهر
~~أبى الحسن موسى ع على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على اخر حرفين اللهم
~~ان أسئلك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك ويستحب المشي
~~فيه لأنه أحمز وادخل في الخضوع وقد ورد ان السعي أحب الأراضي إلى الله لأنه
~~يذل فيه الجبابرة ويجوز الركوب لا لعذر للأصل والنصوص ms1379 والاجماع كما في
~~الغنية وغيرها ويستحب الرمل وهو الهرولة كما في الصحاح والعين والمحيط
~~والجمل والمقايس والأساس وغيرها وفيما سوى الصحاح والأساس منها انها بين
~~المشي والعدو وفى الديوان وغيره انها ضرب من العدو وتردد الجوهري بينها وقد
~~يكون المعنى واحدا كما يرشد إليها ما في نظام الغريب انه نوع من العدو أسهل
~~وفي التهذيب للأزهري رمل الرجل يرمل وملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يرو
~~وفى الدروس وتحرير النووي وتهذيبه انه اسراع المشي مع تقارب الخطاء دون
~~الوثوب والعدو وهو الجنب وقال النوري قال الشافعي في مختصر المزني الرمل هو
~~الجنب وقال الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب وعلى فضله النص
~~والاجماع فعلا وقولا ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله وإذا سعى راكبا فليركض
~~الدابة بحيث يجب الهرولة ويجوز كون يحب بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة
~~والبنا للمفعول أي يستحب نعم قال المفيد في كتاب احكام النساء ويسقط عنهن
~~الهرولة بين الصفا والمروة ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن (حال) الرجل وهو
~~أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب ويدل على العدم الأصل وخبر سعيد
~~الأعرج سال الصادق ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة
~~قال لا شئ عليه وفى المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو مستحب للرجل خاصة
~~للأصل ولأنه لا يناسب ضعفهن لا ما عليهن من الاستتار ولخبر سماعة انما
~~السعي على الرجال وليس على النساء سعى وخبر أبي بصير ليس على النساء جهر
~~بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة بغير
~~الهرولة وفى كتاب احكام النساء للمفيد ولو خلا موضع السعي للنساء فتعين فيه
~~لم يكن به باس والرمل بين المنارة وزقاق العطارين كما في المراسم والنافع
~~والجامع والشرايع والاصباح ويقال لهذه المنارة منارة باب على وبمعناه ما في
~~الوسيلة من أنه بين المنارتين وما في الإشارة من أنه بين الميلين وذلك لقول
~~الصادق ع في خبر معاوية بن عمار ثم انحدر ماشيا ms1380 وعليك السكينة والوقار حتى
~~تأتى المنارة وهي طرف السعي فاسع ملا فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى
~~الله على محمد واله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عنا تعلم انك أنت الأعز
~~الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن
~~الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المروة وفي الفقيه
~~والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية إلى أن يجاوز
~~زقاق العطارين لقول الصادق ع في حسن معاوية نحوا من ذلك إلى قوله حتى يبلغ
~~المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود
~~اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة الخبر وفى
~~الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى وتجاوز سوق العطارين فتقطع الهرولة ونحوها
~~الكافي وفى النهاية و المبسوط فإذا انتهى أول زقاق عن يمينه بعدما يجاوز
~~الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا وإذا جاء من
~~عند المروة بدا من عند الزقاق الذي وصفناه فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا
~~بعدما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا وهي كما في النكت والمختلف عبارة
~~قاصرة أراد بها ما في رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا
~~والمروة فقال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى
~~تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت
~~إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق
~~الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي
~~فاكفف عن السعي وامش مشيا فسقط من القلم بعضه قال في المختلف مع ضعف سند
~~هذه الرواية وكونها غير مسندة إلى امام وما ذكرناه أولى وان كان مقصود
~~الشيخ ذلك انتهى يعنى بما ذكرناه نحو ما في الكتاب وعن مولى للصادق ع من
~~أهل المدينة أنه قال رأيت أبا الحسن ع يبتدى السعي ms1381 من دار القاضي المخزومي
~~قال ويمضى كما هو إلى زقاق العطارين وقال أبو جعفر ع في خبر غياث بن
~~إبراهيم كان أبى يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع
~~قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين ويستحب الهيئة كعينة أي الرفق في
~~المشي في الطرفين كما في الوسيلة والنافع والشرايع وقد يظهر من غيره للامر
~~بها وبالسكينة في الاخبار والراكب يحرك دابته بسرعة في موضع الرمل لقول
~~الصادق ع في صحيح معاوية ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا وفى التذكرة
~~الاجماع عليه وفى الدروس ما لم يؤذ أحدا ولو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى
~~خلف ورمل في موضعه كما في الفقيه والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع
~~والنافع والشرايع لقول الصادقين ع فيما ارسل عنهما الصدوق والشيخ من سهى عن
~~السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن
~~يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي وهو ان سلم فينبغي الاقتصار
~~على القهقرى وأطلق القاضي العود وينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط انه
~~ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط اخر والأحوط ان لا يرجع مطلقا
~~ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ ويستحب الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مر
~~في خبر معاوية أو في السعي أو السعي بما فيهما وفى غيرهما المطلب الثاني في
~~احكامه السعي عندنا ركن للحج والعمرة ان تركه عمدا بطل حجه أو عمرته للنصوص
~~والاجماع وعن أبي حنيفة انه واجب ليس بركن فإذا تركه كان عليه دم وعن أحمد
~~في رواية انه يستحب وان تركه سهوا كان عليه ان يأتي به متى ما ذكره ولا
~~يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطاء والنسيان والجرح والعسر واطلاق نحو
~~خبر معاوية سال الصادق ع عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد
~~السعي ولم يخالف الشيخ والحلبي هنا كما في الطواف ولو خرج رجع فسعى فقال
~~معاوية ms1382 في الخبر فان خرج قال ع يرجع فيعيد السعي فان تعذر الرجوع استناب
~~الخبر الشحام سال الصادق ع عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع
~~إلى أهله فقال يطاف عنه وللحرج وقبوله النيابة ويحرم الزيادة على السبع
~~عمدا لأنه تشريع فيعيد السعي ان فعل لأنه لم يأت بسعي مشروع كما إذا أزاد
~~في الصلاة ركعة وقال أبو الحسن ع في خبر عبد الله محمد الطواف المفروض إذا
~~أزدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ولا إعادة لو زاد سهوا للأصل
~~والاخبار فيتخير وفاقا للأكثر بين اهداء الثامن فما زاد أكمله أو لا وبين
~~تكميل أسبوعين كالطواف فيكون أحدهما مندوبا ولا يستحب برأسه الا هنا وذلك
~~لورود الامرين في الاخبار ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن كتاب على ع
~~وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وفى صحيح عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبي إبراهيم ع ان كان خطأ طرح واحد أو اعتد بسبعة وبمعناه اخبار
~~اقتصر ابن زهرة على اكمال أسبوعين ولكنه إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز
~~القطع قطعا لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة كما مر في الطواف قال الشهيد
~~الا ان يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ثم إضافة ست كما في الخبر
~~والنهاية والتهذيب والسراير يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ومن عبر
~~باكمال أسبوعين كالمصن أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط
~~يجوز ان يريد إضافة سبعة أشواط والخبر يحتمل تعين الثمانية وهو على المروة
~~ويأتي البطلان ولا تعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن انه يسعى من
~~الصفا إلى المروة سعى العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد أو
~~مع من تذكر انه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط بل
~~لا يخلو منها الانسان غالبا ولذا أطلق إضافة ست إليها فلم يبق مستندا في
~~المسألة نعم قال الصادق ع في صحيح معاوية ان طاف ms1383 الرجل بين الصفا والمروة
~~تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف
~~PageV01P348
# السعي وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من
~~المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في
~~التهذيب أو خصه به لأنه ذكر ان من تعمد ثمانية أعاد السعي وان سعى تسعة لم
~~يجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع
~~الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة فيبطل
~~سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما
~~عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو
~~أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى ان لا يبطل
~~بزيادة بعض شوط وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له اكمال أسبوعين بعده قبل
~~الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق وكذا إذا أجزناه له بعد اكمال
~~التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له
~~الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على
~~التقديرين ويعضده اطلاق الأصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا
~~لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ ويقتضي ابتداء
~~الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين
~~انما هو صحيح معاوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله
~~فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء
~~في المبدء وهو في المزدوج على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا
~~أو إليه أو قدمه على الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة أشواط منه عمدا
~~أو جهلا أو سهوا أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الأول فنحوه
~~الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه
~~في ms1384 الأثناء إذ من الأصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار
~~ومرادهم ما خلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لأصل عدم الزيادة
~~وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه
~~وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة الأولى
~~وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال
~~الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو
~~يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال ع يحفظ
~~انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا
~~وليرق دما سأله دم ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط
~~فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى
~~البطلان في الصورة الثانية في الأثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد
~~بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الأقل لأصل عدم
~~الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم أر قائلا به واما الثاني
~~فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين
~~من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبنى على ما بعده وقد
~~مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه
~~على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر وان كان
~~أكثر من النصف كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس
~~والبراج وابني سعيد للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد
~~ثلاثة أشواط واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول
~~أبى الحسن ع لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف باليت أو
~~بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت
~~طوافها في أقل من النصف فعليها ms1385 ان تستأنف الطواف من أوله ونحوه قول الصادق
~~ع في خبر أبي بصير ولو ظن المتمتع اكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر
~~النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين
~~الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل و واقع النساء
~~انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها
~~الشيخان وابنا إدريس وسعيد وجماعة منهم المصنف في المختلف والتحرير
~~والتذكرة والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا
~~للشرايع والنزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع
~~بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتي وكل
~~من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء
~~واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء
~~على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى
~~القيل للأصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا أطرحها القاضي والشيخ في كفارات
~~النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع
~~قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم أجاب بان المراد انه لا شئ
~~عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان
~~يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه
~~بمعنى الزعم الباطل الجازم وقال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن
~~أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال
~~وانما وجب عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن اتمامه
~~بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين
~~قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لأنه من السادس على
~~الصفا ms1386 وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن أيضا كونه على المروة
~~وقيل إن ما ذكره ابن إدريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا
~~يترتب عليه كفارة وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو
~~بعده قبل التقصير وهو يعم العمد وأوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع
~~قبل التقصير للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم
~~فيه وقسم الأول إلى أربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل
~~منه ظن اتمام السعي فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة
~~بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو
~~قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام السعي ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على
~~رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة
~~والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في التبصرة
~~وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم أظفاره فيمكن ارادته منهما
~~معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه ويوافقه
~~التذكرة والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح
~~لكن العمل به مشكل لان في قص الأظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في
~~الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الأول ويحتمل الخبر عطف قلم أو أحل على
~~فرغ أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصير وأحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير
~~بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الأولى
~~وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا
~~والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل وحسن الحلبي سال الصادق ع عن
~~الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان
~~شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس وأجاز الحليان الوقوف بينهما عند
~~الاعياء دون الجلوس لقوله ع في ms1387 صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يجلس
~~بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير
~~معلوم ويجوز قطعه لحاجة له ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستأنفه وان
~~لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة
~~على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع للصلاة وصحيح يحيى الأزرق سال أبا
~~الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو
~~أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى PageV01P349
# الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله
~~أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا
~~قال القاضي ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من
~~تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله
~~المفيد وسلار والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم
~~الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في
~~المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو
~~دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا
~~قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن
~~عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة
~~أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل
~~يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا
~~ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه
~~خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة
~~بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف ms1388
~~وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع
~~كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل
~~الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من
~~النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة
~~كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق مخطور وبه يحلى من احرام
~~العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو
~~الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير من
~~الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية
~~والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح
~~والإشارة على شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى
~~ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي
~~وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى
~~التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع
~~عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما
~~وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من
~~شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط والسراير الا ان فيهما
~~الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم
~~والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك من جوانبه
~~ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع
~~الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب
~~فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح
~~معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق
~~منها لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه ms1389 للأصل واطلاق أكثر
~~الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في
~~محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم
~~ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع
~~جماعة من الشعر و في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف
~~له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها
~~كما في التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في
~~الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره
~~بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد
~~الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان
~~نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شئ
~~قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه
~~لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن
~~عمار الآتي عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه
~~الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره
~~ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية
~~وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل
~~وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه والدي ره قلت وكان
~~دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر
~~بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب من
~~عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على
~~التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في ms1390
~~عمرة المتمتع أظهر واستدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا
~~أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت
~~لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل
~~تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو
~~متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة
~~ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب
~~وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن
~~المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر
~~الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة
~~وقال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان
~~تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين
~~يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في
~~مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج
~~فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر
~~وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في
~~التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان
~~وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي
~~في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في
~~السراير لظاهر خبر أبي بصير وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة
~~وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب
~~تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى وهو بخلاف الأصلع فإنه ms1391 لأنه
~~لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل
~~والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط
~~تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس
~~لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر
~~الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية
~~عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه
~~التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم
~~للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع
~~وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا
~~كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه
~~والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما
~~عرفت وعلى الأصلع ان يقصر PageV01P350
# بان يأخذ من لحيته وأظفاره وكذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر
~~رأسه أصلا ولو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية والمبسوط
~~والتهذيب والسراير لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ولاحد
~~لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال
~~الشهيد ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع وهو جيد ولو ترك
~~التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا أعرف فيه خلافا وان كان عندنا نسكا
~~ويعضده النصوص والأصل ولا شئ عليه وفاقا لسلار وابن إدريس للأصل خصوصا عند
~~السهو وصحيح معاوية وحسنه سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر
~~حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وحمله الشيخ على
~~أنه لا عقاب عليه وروى عن إسحاق بن عمار انه سال أبا إبراهيم ع عن الرجل
~~يتمتع فينسى ان ms1392 يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق
~~على الاستحباب وعمل به الشيخ في كتبه وبنو زهرة والبراج وحمزة والظاهر أنه
~~شاة كما في الغنية والمهذب والإشارة وأدرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق ولو
~~ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على رأى الشيخ لقول الصادق
~~ع في خبر أبي بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان
~~يقصر وليس له متعة وخبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن رجل
~~استمتع وطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة وهي
~~خيرة الجامع والمختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى والوسيلة و في
~~الدروس انه المشهور ويبطل الثاني على رأى ابن إدريس لأنه لم يتحلل من عمرته
~~مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير
~~من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد
~~ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول وهو خيرة
~~التلخيص والدروس ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة
~~للمتوسط وشاة للمعسر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير
~~والوسيلة والجامع لصحيح الحلبي سال الصادق ع عن متمتع طاف بالبيت وبين
~~الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان
~~الجماع فعليه جزور أو بقرة ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع وحسنه سأله عن
~~متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم
~~حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه والجهل يشمل النسيان أو ستتبعه
~~من باب الأولى وحسن ابن مسكان سأله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها؟ على
~~مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى
~~بالنظر إلى غير أهله وفى الجماع قبل طواف النساء وأوجب الحسن بدنة للخبر
~~الثالث واحتمال أو ms1393 في الأوليين ان يكون من الراوي وأوجب سلار بقرة لاغير
~~للأولين لتخييرهما بينها وبين الجزور فهي الواجبة والجزور أفضل واقتصر
~~الصدوق في المقنع على الافتاء بمضمونهما ويستحب له بعد التقصير التشبه
~~بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لقول الصادق ع في
~~مرسل ابن البختري ينبغي للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا
~~وليشبه بالمحرمين وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففي خبر
~~معاوية عنه ع لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين
~~شعثاء غبراء قال وقال ع وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك الفصل الخامس في
~~احرام الحج والوقوف وانما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما
~~العمدة في الحج وفيه مطالب أربعة الأول في احرام الحج والنظر في أمور ثلاثة
~~بالاعتبار والا فغير الاحكام ثلاثة والاحكام عدة أمور تراها الأول في وقته
~~ومحله اما وقته فأشهر الحج واما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من
~~عمرة التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات وأفضل
~~أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود
~~والغنية والمهذب والجامع وغيرها و في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم
~~التروية وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى
~~وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم وكان
~~يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى
~~في الفقيه قلت ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال ونقل
~~الجمهور وجها اخر وهو ان إبراهيم ع رأى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى
~~نفسه أهو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك
~~أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة انتهى والأفضيلة بالنسبة إلى ما
~~بعده أي ينبغي ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله ms1394 لقول
~~الصادق ع في صحيح معاوية والحلبي لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل
~~ذلك عند زوال الشمس وفى حسن معاوية إذا كان يوم التروية (انشاء الله)
~~فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل
~~ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل
~~المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج
~~وعليك السكينة و الوقار وسأله ع علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي
~~يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس وهذا لغير
~~الامام كما في الوسيلة والمختلف فسيأتي انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى
~~وأوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره
~~عنه اختيارا ولعله لظاهر الامر ويندفع بان أكثر أوامر الخبر للندب والأفضل
~~لغير الامام ايقاعه بعد أن يصلى الظهر كما في الهداية والمقنع والمقنعة
~~والمصباح ومختصره والسراير والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وفى الفقيه
~~وفيه في دبر الظهر وان شئت في دبر العصر والدليل عموم الاخبار باستحباب
~~ايقاع الاحرام عقيب فريضة وخصوص خبر معاوية المتقدم وفى المهذب والوسيلة
~~والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية
~~ايقاعه بعد الظهرين وحكى عن علي بن بابويه وأبى على وانه نص على أن الأفضل
~~ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر وفى الاقتصاد ان من عد الامام لا يخرج
~~إلى منى حتى يصليها بمكة ونحوه النافع والشرايع واستدل في المختلف بان
~~المسجد الحرام أفضل من غيره والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب ايقاع
~~الفريضتين فيه وفى التذكرة والمنتهى بما مر من حسن معاوية وضعف الدليلين
~~واضح وقال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد
~~ويلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة
~~والفجر وهو يعطى ايقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية
~~إذا انتهيت إلى ms1395 منى فقل إلى أن قال ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر ولا يسعه الا ذلك وموسع لك
~~ان تصلى بغيرها ان لم تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى وفي
~~خبر أبي بصير وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك
~~من يوم التروية وجمع الشيخ والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأدلة بالفرق بين
~~الامام وغيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم
~~التروية بمنى وفي صحيح معاوية على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد
~~الخيف وقال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام وغيره كما قال في
~~صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى وليصل نافلة
~~الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو
~~يقتصر على ست ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره أي غير وقت الزوال
~~وأقله أي ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان ويجوز تأخيره أي الاحرام
~~بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ عينا ولا يجوز التأخير
~~عنه هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد والجمل والعقود وموضع من المبسوط
~~والمهذب والكافي والغنية والشرايع والجامع والسراير للأصل وقول الصادق ع في
~~رواية يعقوب بن شعيب المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما
~~تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف وفي طريقها إسماعيل بن مرار
~~ولا يحضرني الان حاله فإن كان ثقة فالرواية حسنة قلت وكان المحاملي هو
~~الميثمي كما في بعض نسخ الكافي وفي النهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة
~~وموضع من المهذب وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لاحرام
~~بالحج PageV01P351
# لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة
~~وكأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على أن معناه اعتبار اختياري عرفة
~~وهو من الزوال ms1396 إلى الغروب ولذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة
~~وكذا القاضي وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه ادراك عرفة حينئذ ولذا علل الشيخ
~~التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك وهو خيرة المختلف و يدل عليه صحيح
~~زرارة سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة
~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل
~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع
~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سال
~~الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان
~~هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم
~~حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه واعتبر ابن إدريس اضطراريها وله وجه
~~لولا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده وفي المقنع
~~والمقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف ويسعى للعمرة لصحيح
~~العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر يفوته
~~المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا
~~قدمت يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى
~~وتجعلها متعة ونحوهما اخبار وبإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من
~~الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى ادراك الوقوف ومنها ما نص على الامتداد إلى
~~سحر ليلة عرفة وهو صحيح ابن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة
~~فقال إلى السحر من ليلة عرفة ومنها ما نص على الامتداد إلى ادراك الناس
~~بمنى وهو كثير ومنها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا
~~ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج وخرج وصحيح هشام بن
~~سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة
~~فيطوف ويسعى ثم يحرم ms1397 ويأتي منى قال لا بأس وقول الكاظم ع في مرسل موسى بن
~~قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد
~~المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع وحكى ابن إدريس عن المفيد
~~انه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة وكأنه
~~لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل
~~متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية وكان
~~موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التروية قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة
~~مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس
~~فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي
~~على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها قلت فعليها هدي
~~قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل
~~ان تحرم فاتتنا المتعة قلت ولا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعنى الأول انه
~~لابد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده ومع الثاني انه لابد من
~~ادراك صلاة المغرب بمنى ومعنى الأول انه لابد من الشروع في أفعال العمرة
~~عند الزوال مما قبله ومعنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام
~~بالحج عند صلاة المغرب فما قبله وبنى كلامهما ع في المنتهى على اختلاف
~~الأحوال والأشخاص في ادراك الموقفين واما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا
~~يجوز ايقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه (سمعته؟) الان
~~ويدل عليه الأخبار الآمرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا وقد أحرم بالحج
~~فان رجع إلى مكة رجع محرما والا مضى عرفات كقول الصادق ع في حسن الحلبي في
~~المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا
~~محرما وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري ms1398 في قرب الإسناد عن علي بن جعفر سال
~~أخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز
~~الطايف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف
~~ان يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات وسلف ان في التهذيب والتذكرة استحباب
~~الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر وفي
~~المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز ايقاعه في أي موضع من مكة شاء وفي
~~التذكرة الاجماع عليه وفي خبر عمرو بن حريث انه سال الصادق من أين أهل
~~بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق وأفضل
~~المواطن المسجد لكونه أفضل في نفسه ولحصول الاخبار بالاحرام فهي وسال يونس
~~بن يعقوب الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت
~~والأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع والجامع والغنية والكافي
~~وكذا المصباح ومختصره والسراير ويشعر به الفقيه والمقنع والهداية الا انهم
~~ذكروا الحجر لقول الصادق ع في حسن معاوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع
~~أو في الحجر ثم أحرم بالحج ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس
~~والمصنف في المختلف المقام أفضل لقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين
~~خلف المقام ثم أهل بالحج ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة والمصباح
~~ومختصره وكذا المصنف فيما ترى والقاضي والمهذب واقتصر سلار على الميزاب
~~وكذا المصنف في الارشاد والتبصرة والتلخيص وابنه في الفخرية ولا اعرفه الا
~~الاكتفاء بأحد الراجحين وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر ولو نسيه أي
~~الاحرام بالحج حتى خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة
~~ومنها سعة الوقت كما في السراير والجامع إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن
~~منه فان تعذر الرجوع ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو بعرفات إذ لا حرج في ms1399
~~الدين ولأن علي بن جعفر سال أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات
~~ما حاله فقال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه وهل ضيق الوقت
~~عن الاختياري عذر وجهان ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ وابنا حمزة والبراج انه
~~يحرم بعرفات ولا شئ عليه ولم يشترط العذر؟ النظر الثاني في الكيفية ويجب
~~فيه النية اتفاقا فإنما الأعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي
~~النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا شئ عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم ع
~~في خبر علي بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان
~~قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وقد مر الكلام فيه ويجب النية المشتملة على قصد
~~حج التمتع خاصة أي من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها أي
~~العمرة مع الحج أولا معه بنى على قصده من احرام الحج فيجزئه كما في التهذيب
~~والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع غيرها لصحيح علي بن
~~جعفر سال أخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال
~~العمرة فقال ليس عليه شئ ولتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ التهذيب وهو
~~المحكي عن خط المصنف في المنتهى وفي بعضها فليعد للاحرام بالحج وفي بعضها
~~فليعد الاحرام بالحج وفي بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على
~~نسختي فليعد فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء
~~وإذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد
~~لتجديد الاحرام بالحج والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام
~~والنسخة الأولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والى جعل ما أوقعه
~~إحراما به وكذا الأخيرة ولا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس عليه شئ كما
~~لا يخفى وعلى تقدير موافقته المدعى فلابد من أن يكون المعنى منه ومن كلام
~~الأصحاب انه نوى الحج وتلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر وبعضهم إذ لو نواها
~~أشكل ms1400 الحكم بانصرافها إلى الحج وان كان ذلك مقصودة قبل النية فإنما الأعمال
~~بالنيات لا بالمقصود قبلها ويجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما
~~أي على وجههما أي الوجوب ان وجب والندب ان استحب أو شبههما من الاسلام
~~والنذر وشبهه والاستيجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي ان لم يجب به كل
~~ذلك لتميز المنوي من أشباهه ولأن الإطاعة والتقرب انما يتحققان بفعل ما امر
~~الله به على الوجه المأمور به وفي هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية
~~نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة ويمكن ان يكون المراد ويتخير على الثاني
~~بين PageV01P352
# ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج
~~الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو
~~علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن
~~غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي
~~حج الحج الواجب لوجوبه فالأول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وجهه
~~وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر
~~إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد
~~انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما
~~أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها
~~بهما واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر واما التقرب إلى الله
~~تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو أفضل منه وهو
~~الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى
~~وموافقة امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين
~~كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الأربع المتقدمة
~~وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة الواجب والمستحب ويلبي
~~الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى وأحرم فيه والراكب إذا ms1401 نهض به بعيره كما
~~في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع في
~~خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك
~~بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر أبي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام
~~وقوله في حسن معاوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وقول أبي جعفر
~~ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي
~~التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين
~~وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ثم روى عن الصادق ع
~~ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم
~~يلبي بالحج وأطلق الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي
~~الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات ان شئت قائما وان
~~شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وأنت خارج منه مستقبل الحجر الأسود إلى
~~أن قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على
~~الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان أطلقوا
~~التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره
~~أعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود وأطلق القاضي
~~في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و
~~عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد
~~الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء
~~قبل ان تصير إلى الأبطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا أشرف
~~على الأبطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن
~~معاوية فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء
~~دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية
~~حتى تأتي ms1402 منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي المقنعة والغنية والمهذب انه
~~يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من
~~المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى
~~أن ينتهى إلى الأبطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند
~~الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن
~~إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على
~~الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية
~~إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في
~~الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع
~~التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة
~~فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام
~~العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له
~~يبطل حجه اتفاقا لكونه من الأركان واستلزامه انتفاء المناسك كلها ولا يبطله
~~تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر
~~تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا
~~وإذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما
~~يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ومن انه
~~بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة
~~الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى أن يضطر إلى
~~تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح
~~ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد أزمع
~~بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة
~~للأصل قال ابن ms1403 إدريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و المنتهى
~~على أنه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف
~~بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى
~~يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف
~~قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا
~~أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية أولا وفاقا للسراير والتهذيب
~~للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من
~~عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي
~~أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية
~~والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام
~~ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض احرامه
~~لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن
~~والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
~~يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب
~~لغير الامام ان يكون بعد صلاة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف
~~والإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد
~~طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى
~~يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا
~~للسراير للأصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن
~~التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل
~~الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها لخبر إسحاق بن
~~عمار سال أبا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس
~~وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال ms1404 فيخرج الرجل
~~الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل
~~بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا ومرسل
~~البزنطي قيل لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل
~~الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج
~~الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها
~~مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه
~~لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معاوية وصحيحه
~~والامام أمير الحاج كما قيل فإنه الذي ينبغي ان يتقدمهم في أول السفر إلى
~~المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد
~~بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة
~~فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر
~~فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح
~~ابن مسلم عن أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى
~~ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره
~~قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع والشرايع فإنه يكره مجاوزة
~~وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلاته فيها في حسن معاوية
~~المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر
~~PageV01P353
# بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي
~~قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون
~~الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه
~~لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل
~~واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها ms1405 قال الصادق ع في حسن معاوية
~~إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك
~~فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند
~~الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه
~~إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في
~~رحلتي وتقضى لي حاجاتي وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند
~~الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو
~~وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي منى من العقبة التي عليها
~~الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة
~~أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما
~~جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير
~~حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي
~~محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى
~~وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة
~~ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك
~~خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا
~~وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر
~~النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول
~~الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم
~~التاسع باجماع من عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما
~~في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري
~~والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته ms1406 الاجماع أي وقت منه أي
~~من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب
~~حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك وصرح الشهيد
~~بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا
~~وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي
~~التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية
~~وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب
~~الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من
~~الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم
~~إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله أو
~~لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس
~~بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة
~~بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟
# عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني
~~ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما
~~أحد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما
~~في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها
~~وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد
~~الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة
~~فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت
~~على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى
~~عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد
~~عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما
~~خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن ms1407 المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر
~~سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة
~~ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا
~~حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال
~~الحسن والحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى
~~الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر
~~الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و أحد هذين
~~القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند
~~الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع
~~وخلف الجبل موقف وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل
~~ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل
~~وحضره ابنا زهرة والبراج بغير ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على
~~السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه
~~اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم السفح وهو ذيله
~~فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد
~~الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد
~~بمعنى الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه
~~وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه
~~ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن
~~معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل
~~والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال
~~الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل
~~بنفسه وبرحلة وعياله لقول ms1408 الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك
~~وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله
~~رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد
~~ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون
~~هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى
~~يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي
~~فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه
~~الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه
~~بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه
~~وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال
~~الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية
~~عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي
~~المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن سيأتي
~~الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف
~~منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو
~~اخرا تم وأجزأ كما في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره
~~حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير
~~على الوجوب والقربة ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه
~~بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو
~~وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين
~~الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم
~~ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف وبان أصحاب الأراك لا
~~حج ms1409 لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك
~~وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع في
~~خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس
~~وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم
~~يعد قبله فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع
~~في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر
~~فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل
~~ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع
~~عليه وعند PageV01P354
# الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي
~~الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من
~~ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من
~~العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع
~~أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد أحد
~~الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل
~~ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ
~~وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية
~~والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما
~~الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان
~~وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب
~~وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولأنه
~~لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا
~~منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع ms1410 والسراير ويعطيه كلام الجامع
~~وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما
~~العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت
~~الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما
~~كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في
~~الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في
~~خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو
~~كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر
~~بإقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال
~~الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان
~~الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وليدع
~~بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب
~~للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة
~~والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر
~~بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف
~~بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس
~~قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى
~~قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في
~~الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى
~~استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف
~~الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا
~~لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح
~~عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان
~~يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن ms1411 الدعاء ثم أفاض الناس
~~فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من
~~الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شئ عن القاضي وجوب
~~الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر
~~في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر
~~عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار
~~بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك
~~فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم
~~يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره
~~مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير
~~إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة
~~وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده
~~الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم
~~تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ اية
~~السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على
~~العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق
~~وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم
~~عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل
~~ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا
~~تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران
~~ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران
~~وتهلله ms1412 بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه
~~وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه
~~وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو
~~لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها
~~وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك العظيم الذي من
~~دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به
~~كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع
~~علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من
~~الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين
~~مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب
~~وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء
~~ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع
~~والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه
~~السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض
~~ويستحب الدعاء قائما كما في النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما
~~لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على
~~الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى
~~المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه
~~المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده
~~والدعاء قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في
~~الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي
~~الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب أفضل واستدل بالاجماع
~~والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ms1413 ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان
~~الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان
~~الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء
~~وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي
~~بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا
~~مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا
~~كلامه و أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض
~~كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت
~~من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره
~~راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد
~~يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن
~~كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري
~~عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في
~~الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار
~~وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه
~~علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة
~~والناسي للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم
~~أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة
~~وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا PageV01P355
# أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة
~~والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في
~~الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه
~~إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه
~~اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى
~~المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف ms1414 لغة وعرفا ونصوص
~~الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب
~~ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع
~~ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر
~~على أن يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن
~~الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس
~~ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه وان ظن
~~أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان
~~ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل
~~الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على
~~توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على
~~المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس
~~للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه
~~والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن
~~إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد
~~الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب
~~هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم
~~نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا
~~القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام
~~الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول
~~لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه
~~وآله في الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر
~~احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس ms1415 يوم
~~النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى
~~الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي
~~عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن
~~في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة
~~بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى
~~المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول
~~أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في
~~النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي
~~انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام
~~الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
~~ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهي المشعر سمى بها
~~لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى
~~في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام
~~قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل إنها
~~من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان
~~الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر
~~إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور
~~اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى
~~الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى
~~الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن
~~السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في أن
~~اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا ms1416 هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس
~~وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه
~~اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم
~~من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى
~~يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم
~~عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع
~~السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس
~~أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق
~~من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا
~~اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم
~~والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم
~~باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس
~~لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد
~~الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق
~~اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون
~~إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر
~~الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول وفى المختلف الاجماع
~~عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه
~~المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة
~~فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك
~~ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله
~~الأخبار المطلقة نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام
~~في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به ms1417 شرعا مع
~~المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض
~~إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن
~~الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة
~~من وادي محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة
~~وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى
~~وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما
~~بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة
~~والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين
~~عرفات والمشعر والمازم في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر
~~اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في
~~النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي
~~المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق
~~عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى
~~المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن
~~ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على
~~فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه
~~القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه
~~الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف
~~الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير
~~المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني
~~الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة
~~الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر
~~واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا
~~الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا ms1418 الزمان
~~اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للأصل من غير معارض بل
~~استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس
~~وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها PageV01P356
# عليه جماعة وليس بجيد ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف
~~النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه وكلام
~~الخلاف قد يشعر بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى
~~طلوع الشمس وما في المختلف من حمله على الاضطراري بعيد إذا لو اراده لقال
~~إلى الزوال وفى الدروس ان الأولى الاستيناف ويجب الكون بالمشعر ولا بغيره
~~من الحدود أو ما ورائها أي نحو من الألوان ولو سائرا كما مر وفيه ما مر مع
~~ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يرجعان مكانهما فيقفان
~~بالمشعر ساعة ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو
~~كان شئ من ذلك قبل النية لم يصح وان كان بعد الوقت كما مر في عرفة ويجب
~~الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص والاجماع فلو أفاض قبله قبل انتصاف الليل أو
~~بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به ليلا ناويا ولو قليلا أساء وصح حجه مطلقا
~~وان كان قد وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور خلافا
~~لابن إدريس وظاهر الخلاف كما سمعت وجبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه
~~السلام في حسن مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شئ عليه
~~وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وللمرأة والخائف وهو يعم
~~المعذورين الإفاضة قبل الفجر للنصوص وانتفاء الحرج واجماع كل من يحفظ منه
~~العلم كما في المنتهى من غير خبر للأصل وكأنه لا خلاف فيه وان كان خبر مسمع
~~مطلقا ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه الاخبار فعليهم النية
~~والأولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في ms1419 صحيح أبي بصير
~~عن الصادق عليه السلام وكذا الناسي لا شئ عليه كما في النهاية والسراير
~~والشرايع وغيرها للأصل ورفع الخطاء والنسيان ودخوله في الجاهل وفيه بعد
~~التسليم احتمال قوله عليه السلام أفاض قبل طلوع الفجر عليه ويستحب ايقاع
~~الوقوف فيه بنيته بعد أن يصلى الفجر كما في النافع والشرايع والمقنع
~~والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل لقول الصادق عليه السلام في
~~حسن معاوية بن عمار أصبح على طهر بعدما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من
~~الجبل وان شئت حيث تبيت قال في التحرير ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان
~~الفجر طالعا وفى المنتهى والتذكرة أجزاه ويستحب بعد حمد الله وذكر آلائه
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن
~~بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه
~~واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم
~~ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك
~~الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو
~~وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جايزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي
~~وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا إزاري وزاد
~~المفيد في اخره يا ارحم الراحمين والصدوق حملا في البين وفى الاخر وقال
~~وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وأهلك ومالك واخوانك المؤمنين والمؤمنات
~~فإنه موطن شريف عظيم وفى المهذب ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد
~~صلاة الفجر ان يقف منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة ويجوز له ان يقف راكبا
~~ثم يكبر الله سبحانه ويذكر من آلائه وبلائه ما يمكن منه ويتشهد الشهادتين
~~ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وذكر الأئمة
~~عليهم السلام واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل ويقول بعد ذلك
~~اللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما ms1420 في الخبر وزاد في اخره برحمتك وقال ثم
~~يكبر الله سبحانه مائة مرة ويحمده مائة مرة ويسبحه مائة مرة وتهلله مائة
~~مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتقول اللهم اهدني من الضلالة
~~وأنقذني من الجهالة واجمع في خير الدنيا والآخرة وخد بناصيتي إلى هلاك
~~وانقلني إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته وذل لك
~~فأكرمته وجعلته علما للناس فبلغني فيه مناي ونيل رجائي اللهم إني أسألك بحق
~~المشعر الحرام ان تحرم شعري وبشرى على النار وان ترزقني حيوة في طاعتك
~~وبصيرة في دينك وعملا بفرايضك واتباعا لأوامرك وخير الدارين جامعا وان
~~تحفظني في نفسي ووالدي وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك وتجهد في الدعاء
~~والمسألة والتضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من
~~الواجبات فيه ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اما
~~الذكر فلظاهر الآية وخبر أبي بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين
~~جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فإنه
~~لم يجز بهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال
~~أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أليس قد فيئا في صلاتهما قال بلى قال تمم
~~حجهما ثم قال والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما
~~اليسير من الدعاء وخبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الأعجمي
~~والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم
~~كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزاهم قال فإن
~~لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد أجزاهم
~~واحتمله السيد والراوندي واحتاط به ابن زهرة واستدل في المختلف على عدم
~~الوجوب بالأصل وأجاب عن الآية بمنع كون الامر فيها للوجوب وضعفهما ظاهر وقد
~~يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولابد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال
~~فكونوا عند المشعر ms1421 الحرام لله تعالى وعلى وجوب الاستيعاب لابد من صلاة
~~الفجر فيه وهي كافية في الذكر كما نطق به الخبران واما وجوب الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وآله فلم أظفر بسنده ويستحب وطي الضرورة المشعر كما في
~~الاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والنهاية والمبسوط وفيها ولا
~~يتركه مع الاختيار وفى الأخير والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح واستحبه
~~الحلبيان مطلقا وجعله أبو الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب
~~احكام النساء للمفيد والمهذب والسراير والنافع والشرايع والوسيلة ونص فيه
~~على قزح كما في المبسوط والتهذيب والمصباح و مختصره يستحب للضرورة ان يقف
~~على المشعر أو يطأه برجله وفى الفقيه انه يستحب له ان يطأه برجله أو
~~براحلته ان كان راكبا وكذا الجامع والتحرير وفى الدروس وعن أبي على يطأ
~~برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال والظاهر أنه المسجد الموجود
~~الان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة وهو يشمل جبل قزح
~~والوادي الذي بينه وبين المازمين وهو جمع والمزدلفة ونص واجمع على أن
~~الوقوف به فريضة وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط والوسيلة والكشاف
~~والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي
~~وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف
~~على المشعر الحرام ويطأه برجله وفى مرسل أبان بن عثمان يستحب للصرورة ان
~~يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وللأعمش إذا سأله كيف صار وطؤ المشعر
~~عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة وهو ظاهر الأصحاب
~~فان وطاء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص
~~للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هي المشعر لم
~~يكن للقرب منه معنى وكان الذكر فيه لا عنده ولو أريد المسجد كان الأظهر
~~الوقوف به أو دخوله لأوطأه أو الوقوف عليه ويمكن حمل كلام أبى علي عليه كما
~~يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا ms1422 كما قيل
~~لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي وهو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص
~~استحبابه في كتاب احكام النساء بالرجال وهو من حيث الاعتبار حسن لكن
~~الاخبار مطلقة ويستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه وذكر الله عليه
~~في المبسوط ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار
~~والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده وان
~~لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في
~~رواية جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر
~~ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه
~~واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم PageV01P357
# يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا أيضا انه صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن
~~العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب
~~المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم
~~كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على
~~قزح لوطئ المشعر وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهي نص في أن المراد
~~بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطأ المشعر
~~الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما
~~من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر
~~أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتأخرة عنه أو
~~احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة
~~إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر
~~الذي عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا غربت الشمس
~~فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله
~~ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ms1423 فقل اللهم
~~ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه
~~كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن
~~اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا
~~في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب
~~رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله ص يتبع قال
~~معاوية وما سمعت أبا عبد الله يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض
~~قلت الا تفيض فقد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت
~~انسان و قال عليه السلام في حسنه وأفض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول ثم
~~أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير
~~المغرب والعشاء إلى المزدلفة أجمع عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى
~~والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف
~~وللعامة قول بإقامتين واخر باذان وإقامة واخر بأذانين وإقامتين واخر ان جمع
~~بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فبإقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع
~~الناس والا باذان واخر بإقامة للأولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لأبي
~~حنيفة والثوري ويستحب التأخير إليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع
~~والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف
~~والنهاية والغنية وظاهر الأكثر للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام
~~بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة
~~سأله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول
~~الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو
~~بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى
~~ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح
~~محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا ms1424 وان ذهب ثلث الليل والأولى الجمع
~~بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة
~~المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في
~~كتاب الاخبار ثم الفضل في التأخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية
~~والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و النافع والخلاف ولكن فيه وروى
~~إلى نصف الليل والأكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله
~~وان ذهب ثلث الليل وحكى في الأخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم
~~المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه
~~ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء وقد يكون مما أشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى
~~نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاءان الا في المعشر
~~الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب
~~ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب
~~إليه وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول
~~إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق
~~عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى
~~العشاء بالمزدلفة وان منع من الإفاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب
~~إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح منصور صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما
~~شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل
~~المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للأصل وصحيح أبان
~~بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى
~~المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك
~~بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات وان ms1425 احتمل ان يكون لا يكون
~~الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه
~~كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك
~~الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة خلافا
~~لأكثر العامة قال أبو علي وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب
~~قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر
~~الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وجب عليه بدنة والثاني
~~من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند
~~أصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان أحدا
~~من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل
~~أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب
~~الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام أبى على على الثاني أولى لدلالة سياق
~~كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم
~~ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه علي بن رباب عن حريز ان
~~الصادق عليه السلام قال من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى
~~متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا
~~الجبل والأولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل
~~وقتها أي طلوع الفجر وتقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس
~~بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا
~~للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى
~~الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى
~~اتى بها قال يرجع قال إن ذلك فاتته فقال لا باس ms1426 به وحسنه عنه ع في رجل لم
~~يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم ير الناس ألم يكبر من حين
~~دخلها قال فإنه جهل ذلك قال يرجع قال إن ذلك فاته قال لا باس بناء على أن
~~الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل
~~الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له
~~واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو
~~جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر الحلبي ثم
~~ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى
~~الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة
~~يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزاه والمراد
~~بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل
~~ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف
~~القليل يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل
~~في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في
~~النافع والشرايع لصحيح حريز سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته
~~الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر
~~فليس له حج وخبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة
~~مفردا للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم
~~النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا
~~عليه السلام ولو أدرك عرفة اختيارا PageV01P358
# والمزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما
~~اختيارا خاصة صح حجه ان لم يتعمد ترك الاخر اما الأول فعليه الاجماع كما في
~~التذكرة والمنتهى ونحو قول الصادق عليه السلام في ms1427 خبر معاوية بن عمار من
~~أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس
~~قد أفاضوا من جمع وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات
~~فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع
~~النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة واما الثاني
~~فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار والخلاف والجواهر والمنتهى والتذكرة
~~وعموم اخبار من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وهي كثيرة وخصوص نحو قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح الحلبي وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر
~~الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل ان تطلع
~~الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
~~فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وفى صحيح معاوية بن عمار كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول
~~في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك
~~جمعا قبل طوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع
~~فلا يأتها وقد تم حجه وهذه كلها دليل الثالث ان كان الغاية عرفة وكان عليه
~~الاجماع أيضا فيشمله نصوص الأصحاب والاجماع المحكى في الانتصار والخلاف
~~والجواهر لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي
~~الحسن عليه السلام أنه قال من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس
~~فقد فاته الحج واما العكس فاستشكل في التذكرة والمنتهى والتحرير من عموم ما
~~مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين إذا فاتك المزدلفة فاتك
~~الحج وفى مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وقول أبى
~~الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس
~~فهي عمرة مفردة ولا حج له ومما ms1428 اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الحج
~~عرفة لكن لم نره مستندا من طريقنا وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في
~~الحسن الحج الأكبر الموقف بعرفة وروى (رمى) الجمار وما مر فيمن جهل فلم يقف
~~بالمشعر حتى فاته انه لا باس وفيمن تركه متعمدا ان عليه بدنة وهو خير
~~الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب
~~الصحة وفاقا للتهذيب والاستبصار في وجه والكافي والغنية والشرايع لما سيأتي
~~في ادراك أحدهما وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار إذا أدرك
~~الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد
~~أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وخلافا للنافع
~~وقضية كلامي النهاية والمبسوط لما مر انفا من صحيح الحلبي وما سيأتي في
~~ادراك أحدهما وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه
~~اضطراريا ولذا تردد في التذكرة في أن ادراك الوقوفين ليلا ادراك
~~الاضطراريين ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل وفاقا للأكثر لصحيح الحلبي
~~المتقدم وقول الصادق عليه السلام في صحيح لحريز فان طلعت الشمس من يوم
~~النحر فليس له حج و نحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام وقول
~~أبى الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل وان يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة
~~مفردة ولا حج له وما مر من أنه لا حج لأصحاب الأراك وفى الدروس لا يجزى
~~اضطراري عرفات قولا واحدا وفى المختلف الاتفاق على فوت الحج من لم يدرك الا
~~اضطراري المشعر وفى المقنعة تواتر الاخبار به واجتزاه الصدوق في العلل
~~والحلبيان وقد يعمه كلام السيد وجعله المفيد رواية نادرة ويؤيده عموم قول
~~الصادق عليه السلام في حسن جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل
~~زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل وفى
~~الفقيه وفى صحيح معاوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقول أبى الحسن
~~عليه السلام لإسحاق بن ms1429 عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة إذا أدرك مزدلفة
~~فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وظاهر أبى على
~~الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ويؤيده عموم ما مر من أن الحج
~~عرفة وانه لا باس بفوت المشعر والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر ويتحلل
~~من فاته الحج بعمرة مفردة اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ونطقت به الاخبار
~~ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به لم
~~يجز واستظهره في التذكرة والمنتهى وجعله الشهيد أشبه واجازه مالك وهل عليه
~~نية الاعتماد قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى واسند فيهما خلافه إلى
~~بعض العامة ويدل عليه الاستحباب ان الأعمال بالنيات وظاهر قول الصادق عليه
~~السلام في صحيحي معاوية والحلبي فليجعلها عمرة وفى صحيح حريز ويجعلها عمرة
~~وجعله الشهيد أحوط واحتمل العدم للأصل وقوله عليه السلام في خبر محمد بن
~~سنان فهي عمرة مفردة قلت وكذا قول أبى الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري
~~في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ثم يقضيه أي الحج في القابل واجبا
~~مع استقرار وجوبه واستمراره للأصل والاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولكن صح
~~عن داود الرقي أنه قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه
~~رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية
~~قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان
~~انصرفوا إلى بلادهم قاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض
~~مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل فليحمل على أنهم
~~لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ويمكن ان يكونوا احرموا بعمرة ولا يكونوا
~~احرموا بحج ولا عمرة لما علموا انهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح
~~شاة والحلق تشبها بالحاج فان كانوا احرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة
~~والآتيان بمناسكها وان كانوا احرموا بعمرة فبعد الاتيان ms1430 بمناسكها والا
~~فعلوا ذلك ابتداء ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم
~~اتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل
~~والآتيان فيه بحج فهذه العمرة يكفيهم وهي عمرة ثانية ان كانوا قدموا محرمين
~~والا فلا وان لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد
~~عليهم الاتيان في القابل بحج قال الشيخ ويحتمل ان يكون الخبر مختصا بمن
~~اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشتراط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن
~~قد شرط أزمه ذلك في العام المقبل واستشهد له صحيح ضريس سال أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر
~~فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا و
~~المروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشتراط على ربه عند
~~احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفيه ما في المنتهى والدروس
~~من أن الفائت ان كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط وكذا ان لم يستقر
~~ولا استمر وجوبه وان كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وان اشترط
~~فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا
~~وغير مستقر الوجوب ولا مستمرة أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي
~~بالحج من قابل فقد مر ان ابني حمزة والبراج جعلا جواز التحلل فائدة
~~الاشتراط وهو ظاهر الكتاب وإذا قضى اتى به كما فاته من حج تمتع أو أحد
~~قسميه اسلامي أو غيره الا ان يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا أو يكون
~~قد عدل في الأداء للضرورة وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران
~~والافراد بناء على تجويزه العدول اختيارا لكونه أفضل كما مر والا يكن مستقر
~~الوجوب ولا مستمرة قضاه ندبا ويسقط إذا انتقل نسكه إلى العمرة باقي الافعال
~~من الهدى والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها عنه ms1431 بل له المضي من
~~حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل لكن يستحب له الإقامة بمنى
~~محرما أيام التشريق ثم يتعمر أي يأتي بأفعال العمرة ان كان نوى العدول أو
~~ينوى العدول بعد مضيها للتحلل لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في
~~الصحيح يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف
~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ومن العامة من أوجب عليه بتقية أفعال
~~الحج ومن الأصحاب من أوجب عليه PageV01P359
# الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه
~~ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في
~~داود من الكلام نعم روى الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو
~~ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين
~~يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم
~~قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان
~~عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة
~~عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى
~~ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي
~~فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في
~~حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى
~~أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز من غيره اتفاقا للأصل والخبرين
~~وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة
~~حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ويجوز
~~الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن
~~اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة
~~كراهية الاخراج وان سلم ms1432 الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب
~~المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز
~~على الإباحة بالمعنى الا خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج
~~بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد
~~وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره وفيه انه يمكن
~~اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام
~~يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا
~~اقتصر عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد
~~الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد
~~الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو
~~رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا
~~بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس بقليل كما في
~~النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن
~~عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من
~~جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى
~~تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز
~~ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر
~~قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع
~~الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه استحباب ان لا
~~يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في
~~الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي
~~للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا
~~أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير ms1433 مستحب
~~له ويعضده الأصل وظاهر الخبر وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب
~~والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان
~~والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن
~~إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر
~~معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها
~~ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر
~~وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس
~~ويستحب الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه
~~خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة
~~ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم لي عهدي
~~واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن
~~الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره
~~ان الصادق عليه السلام قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان
~~يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه
~~السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى الفصل السادس في مناسك منى وفيه
~~مطالب ثلاثة الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء
~~المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر ثم
~~الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر
~~اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل
~~واما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب
~~التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو
~~النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف
~~الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي ms1434 عن منى للطواف يوم النحر
~~واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في وجوبه ففي التذكرة
~~والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب
~~إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى
~~الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك
~~ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي
~~جمرة العقبة يوم النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن
~~إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات
~~منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين
~~كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب
~~التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو قول
~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي
~~عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن
~~حتى تأتى الجمرة العظمى فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط
~~وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند
~~تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية مرتبا بالترتيب المذكور كما في
~~النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين
~~الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر
~~موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق
~~رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن
~~رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار
~~سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله
~~تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم الشيخ ms1435 اكتفى في
~~الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت
~~ان تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من
~~الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق
~~عليه السلام في حسن معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير
~~والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة
~~المختلف للأصل والا خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت
~~قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان
~~يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة
~~ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل
~~PageV01P360
# والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن
~~نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم
~~عليه الحلق قبل ذبحه ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا
~~خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير
~~والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو
~~غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة
~~ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان
~~كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع
~~المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح اختلف
~~العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها
~~وهي الميل المنى أو موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت
~~بها لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع ms1436 القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها
~~شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم
~~عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب
~~كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك
~~عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت
~~الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا
~~كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا
~~ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه
~~العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة
~~لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه
~~من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف
~~الا ان يتشكل في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية
~~وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر
~~والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ
~~ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق
~~والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه
~~نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم
~~أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين
~~من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم وكذا قول
~~ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها
~~ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام
~~أيضا في خبر عبد الأعلى ولا تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية
~~والجواهر الاجماع عليه وجاز ms1437 المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة
~~الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب والجامع والنافع
~~والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ
~~البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء
~~ولا حمراء خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري
~~والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على
~~ما فيه نقط بيض ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف
~~ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق
~~على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية والجمل على البرش ولكن في النهاية
~~الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون
~~مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي فيه ألوان وخلط
~~وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض
~~والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار
~~ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها
~~المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن
~~من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر
~~الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى الجمار
~~يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو
~~دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن
~~العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر
~~للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي
~~من الطهارة من الاحداث عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه
~~السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ms1438 ولحميد بن
~~مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم
~~يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى
~~الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام
~~لابن مسلم في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن
~~في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء
~~بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال يقول والحصى في يدك اللهم
~~هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله
~~أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم
~~اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع
~~إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك
~~وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه
~~تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين
~~المفهوم من عبارة الكتاب ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه
~~السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا
~~ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل
~~السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في
~~المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف
~~باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال
~~ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر
~~الاتحاد وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط
~~والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين
~~وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى
~~المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي
~~والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و المنتهى ان يضعها ms1439 على باطن
~~الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على
~~ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن الابهام
~~ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل
~~والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن
~~ابائه عن أخيه عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي
~~اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى
~~ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا
~~وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم
~~النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي المسجد
~~بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى
~~قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام
~~فسئل فقال إن هذا PageV01P361
# مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم
~~وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها
~~راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى
~~مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى
~~الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول أبى جعفر عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما
~~في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب
~~بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر
~~من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط
~~والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله
~~عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول
~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من ms1440 قبل وجهها وقال في المنتهى انه
~~قول أكثر أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط
~~الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا
~~من أعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا
~~في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء
~~وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال
~~المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال
~~القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط
~~وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة
~~الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة
~~مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب
~~فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف
~~متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة
~~أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن
~~إبهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين
~~قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري
~~وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح إسماعيل بن همام تجعل كل
~~جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في
~~النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لأنه
~~أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال
~~الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى
~~جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في
~~الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى
~~الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في
~~المنتهى فروع ستة الأول ms1441 لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت
~~الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة
~~أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل
~~فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم
~~ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في
~~المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت
~~وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل
~~الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان
~~وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان
~~تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت
~~إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع
~~أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها
~~غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى
~~الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني
~~لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول
~~بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في
~~المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال
~~أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في
~~صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة
~~الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل
~~تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب
~~غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله
~~بمنى وعد ابن ms1442 حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و ارسل عن
~~الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك
~~وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في
~~غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى
~~المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب
~~التفريق في الرمي كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط
~~وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله
~~عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه
~~قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو
~~مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب
~~التفرق في الوقوع للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين
~~دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما
~~الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة المطلب الثاني في الذبح
~~ومباحثه أربعة الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام
~~إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول أربعة هدى التمتع وبه نص
~~القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم
~~التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني هدى القران
~~وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده
~~سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب
~~القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في
~~الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب
~~به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور
~~للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه
~~على ms1443 المكي قطعا في الأول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن
~~أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى
~~الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل من دخل داري فله درهم ذلك
~~لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع
~~إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع
~~إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه
~~السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد
~~الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن
~~أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن
~~فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى
~~وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما
~~في PageV01P362
# الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص
~~الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما
~~في الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك
~~في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو
~~قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص
~~واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة
~~حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها
~~فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في
~~اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله
~~علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى ms1444 والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما
~~عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم
~~ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن
~~العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج
~~أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر شئ وفى
~~التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي
~~بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة
~~انه قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام
~~أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان
~~يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج
~~قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك
~~يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله في النهاية على
~~الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك
~~العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن
~~العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على
~~تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على
~~العمل بها كان قويا وأجاب في المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا
~~ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم
~~تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و اختصاص الآية
~~بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء
~~على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة
~~الاسلام ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما
~~يجب الصوم على ms1445 رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من
~~الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط كما في أيضا يعنى في بعض الصور
~~والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة
~~فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر
~~الحلبي يجزء البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد
~~وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن
~~واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع
~~الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن
~~سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا
~~متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه
~~أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو
~~منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة
~~والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى
~~وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من
~~الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار
~~فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف
~~فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق
~~عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول
~~أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن
~~خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى
~~عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في
~~الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه
~~قال له ms1446 عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا واشتروا جزورا
~~فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما
~~بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض في
~~المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص
~~قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق
~~في العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن
~~كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان
~~البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى
~~بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين
~~ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة
~~إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو
~~مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين
~~ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان
~~واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم ان يريد اللحم وقال
~~مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك
~~أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه
~~أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا
~~أمكن الانفراد والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ
~~بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد
~~في بعض نسخها والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن
~~الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون
~~وهم ترافقون وليسوا باهل بيت ms1447 واحد وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا
~~لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا
~~وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ
~~عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت
~~وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله أشار إلى ما سمعته من الاخبار
~~مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل
~~بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين
~~وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله
~~فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين
~~وفى المقنع ويجزء البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة
~~لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن
~~بابويه وفى الندب يجزء الواحد عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد
~~اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من
~~الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها
~~فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه
~~السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق
~~ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى
~~لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه
~~كتب إلى أبى PageV01P363
# الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء
~~الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد
~~ثمنه وهو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله
~~وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن ms1448 والا لم يجب
~~الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص الوجود به عنده والا فهو أعم
~~منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا
~~يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان الذايب
~~كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن
~~الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند
~~بعض أهل مكة ويأمر من يشترى كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة
~~اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول
~~ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه
~~الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع
~~بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو
~~يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة
~~ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من
~~يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في
~~ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح
~~الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف وغيره
~~وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق
~~انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع
~~فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل
~~يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما
~~نحن فيه ولا يوجبان عليه الصوم وحمله الشيخ على من صام ms1449 ثلاثة قبل الوجدان
~~كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام
~~في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه وخبر أبو علي بين
~~الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي
~~الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا
~~في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا
~~كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا
~~وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني
~~والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب
~~واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين البدل
~~قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى
~~أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع
~~عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر
~~التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر
~~واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا
~~بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما
~~اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية
~~متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام
~~التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم
~~الاختيار والاضطرار وهو صريح ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين
~~فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح صائما ms1450 وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وقول الكاظم عليه السلام
~~لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا
~~يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام
~~التشريق وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم
~~اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام
~~متتابعات وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم
~~أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم
~~السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى
~~المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار
~~له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما
~~نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في
~~يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من
~~الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم
~~إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء
~~ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال
~~الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام
~~بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من
~~أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم
~~التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى والظاهر وجوب المبادرة
~~إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا
~~فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر ولو فاته صوم التروية
~~اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم ms1451 يغتفر
~~الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص
~~على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من
~~فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد
~~صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا
~~ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه
~~السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا
~~برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام
~~ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ
~~واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق
~~وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام
~~في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر
~~عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن
~~الأيام التي يصام بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة
~~ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال
~~يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة
~~بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام
~~التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان
~~لأخبارنا موافقان لقول من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر
~~ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب
~~والسرائر انه يصوم ms1452 يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى عن علي بن بابويه
~~وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله
~~وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك
~~فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق
~~عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم
~~يقم عليه جماله قال يصوم يوم PageV01P364
# الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال
~~نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى
~~الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة
~~ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان
~~الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما
~~في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف
~~هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر والثاني ان
~~في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب
~~والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة
~~قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا
~~حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع
~~أن كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في
~~الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط
~~يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى وفى المعتبر ان
~~عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد
~~الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن
~~الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما ms1453 بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين
~~المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع
~~والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله
~~ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر
~~فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير عذر وفى السراير وظاهر
~~التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف
~~ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام
~~بالحج وفيه وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول
~~العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى
~~وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص
~~والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال
~~في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف
~~الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير
~~والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من
~~السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه
~~الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم
~~صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم
~~قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل
~~احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع
~~عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر
~~فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله على واجد
~~الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان
~~من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ms1454 ولم يذكر صومها في غير
~~ذلك وهو غريب فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى
~~وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما
~~في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت
~~الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا
~~يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار ويحتمل العدم لأصل
~~البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم
~~النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار
~~والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة
~~اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح
~~رفاعة بذى الحجة وقول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان
~~يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء
~~مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر الأكثر ومنهم المض في ساير
~~كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو
~~أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير
~~اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء
~~كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما
~~عندنا من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية
~~الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته
~~اجماعا على ما في الخلاف ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي
~~الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما
~~يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية والمهذب وفى المبسوط
~~وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته ms1455 الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى
~~وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر وصحيح
~~عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال
~~يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص
~~من ترك نسكا فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء
~~رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين
~~ثم في النهاية والمبسوط بعدما سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق
~~ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن
~~في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة
~~تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه
~~الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الآية بالفقدان
~~فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من
~~احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدى ويتعين
~~الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير
~~غايته انه علل البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه ولو
~~وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام
~~التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع
~~إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى
~~إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على
~~الاطلاق وخبر عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به
~~هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع
~~ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه
~~الذي صامه ms1456 نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال
~~الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال
~~أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى
~~إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح
~~قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن
~~في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم واستدل عليه في المنتهى
~~باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم
~~الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر لحكمنا
~~بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت
~~على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا PageV01P365
# والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل
~~قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو
~~خلينا والى الظاهر لأوجبنا الهدى إذ لوجده فيه وان صام العشرة فضلا على
~~الثلاثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافي أو بعبد
~~الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع أن الظاهر كونه تصحيفا وضعف خبر
~~أبي بصير أيضا وان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة
~~صومها في السابع وبالنية كما عرفت وهو يعطى الاجزاء وان وجد يوم النحر ثم
~~التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع ولم أره لغيرهما نعم اجراء
~~الثلاثة يعطى أجزاء الأكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع
~~إلى الهدى بعد التلبس بها والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الان
~~كما قد يعطيه اطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح
~~انتهى بل ms1457 الهدى أحوط ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح
~~دليلا وعبارة بخلاف ما في الايضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفى
~~الثانية بعده والسبعة الباقية وصومها إذا رجع إلى أهله بالنص و الاجماع
~~وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق واخر بعد الفراغ من أفعال الحج
~~واخر إذا خرج من مكة سايرا في الطريق ولا وقت لها فيجوز صومها متى شاء وعن
~~إسحاق بن عمار انه سال أبا الحسن ع انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع
~~في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى
~~شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها كما في النهاية والمبسوط والمقنع والسراير
~~والنافع والشرايع والجامع لقول الصادق ع في صحيح معاوية وان كان له مقام
~~بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام
~~ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك والأظهر من اخرها
~~الذي هو يوم النفر ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها وأوجب القاضي
~~والحلبيون الانتظار والى الوصول ولم يعتبروا الشهر وحكى ابن زهرة الاجماع
~~ورواه المفيد عن الصادق ع ويوافقه مضمر أبي بصير المروى في الكافي والفقيه
~~وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ع عن السبعة
~~الأيام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق وعكس الشيخ في
~~الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم على المقيم بمكة وفاقا
~~للصدوق والشيخ والقاضي وابني إدريس وسعيد وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه
~~وابن أبي مجيد للمقيم بأحد الحرمين والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو
~~الطريق و أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته
~~والوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية
~~الأمر تعميمه لما في حكمه والا لم يصمها من لا يرجع ابدا ولو مات من وجب
~~عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام ms1458 الولي عنه وجوبا كما هو المشهور هنا وان
~~اختلف في تعين الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في
~~الفقيه لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار من مات ولم يكن
~~له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وللاجماع على وجوب قضاء الولي كل صوم على
~~الميت كذا في المختلف وفيه نظر وإذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على
~~رأى وفاقا للسراير والشرايع للخبر والاجماع اللذين سمعتهما الان في غيرهما
~~ان عليه صوم الثلاثة خاصة لأصل البراءة لحسن الحلبي سال الصادق ع عن رجل
~~تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع
~~إلى أهله وقبل ان يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه
~~قضاء وهو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها وان لم يضل بلده لكن
~~وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا
~~لعموم الدليل ولعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقيه فإذا مات قبل ان
~~يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ولو مات من وجب عليه
~~الهدى قبله اخرج من صلب المال لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج منه
~~ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق وابن إدريس والشيخ في
~~النهاية والتهذيب وقيدها فيه بان لم يكن له غيرها وذلك لاستثنائها في
~~الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا ع سئل
~~عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب إليه ان يبيع من ثيابه شيئا
~~ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا وصحيح
~~البزنطي سأله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه
~~فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى ونفقه
~~قال له ms1459 كرى وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمأة
~~درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم وان احتمل غير ذلك قال الشهيد ولو باعها يعنى ثياب التحمل واشتراه
~~اجزاء ونوقش فيه بأنه اتيان بغير الفرض ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة
~~ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في
~~السراير والشرايع والنافع والنهاية والمبسوط وفيهما فإن لم يجدها صام
~~ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقي عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة
~~واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر
~~يوما بمكة أو في منزله ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد واقتصر
~~الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة وهي أعم من الفداء ولخبر ابن عباس
~~انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن ويأتي في الايمان وتوابعها ان
~~من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة المبحث الثاني في
~~صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم وهي الإبل أو البقر
~~أو الغنم اجماعا ونصا ولذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته
~~لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الايمان ويجب ان يكون ثنيا
~~الا من الضان قطع به الأصحاب وعن الصدوق والمفيد والسيد بالأضحية في
~~الأضحية وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيص الثنية
~~من الإبل والثنية من المعز والجدعة من الضان وقول الصادق ع في صحيح ابن
~~سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفى صحيح حماد بن
~~عثمن لا يجوز الجزع من المعز وفى حسن معاوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع
~~من الضان ولا يجزى جذع من المعز وفى خبر أبي بصير يصلح الجذع من الضان واما
~~لما عز فلا ms1460 يصلح وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية والجذعة
~~من الضان يجزى والثنى من المعز والمراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط
~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسراير في الإبل وفى المهذب
~~في البقر لحسن الحلبي سال الصادق ع عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها
~~قال ذوات الأرحام وسأله عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها
~~ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول به أحد
~~من اجزاء أي أسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له
~~العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران أسنان البقر يتبعها ومسنها في الذبح
~~سواء والأحوط الاقتصاد على الثنى وهو ما سقطت نيته وهو مختلف فمن الإبل ما
~~كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية قطع به
~~الأصحاب وروى في بعض الكتب عن الرضاع والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة
~~وفى زكاة المبسوط واما السنة يعنى من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها
~~سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه وروى عن النبي ص أنه قال
~~السنة هي الثنية ويجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار وقول على ع في
~~خبر سلمة أبى حفص يجزئ من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجزع
~~وصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى
~~فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال ولم قال
~~لان الجزع من الضان بلقح والجزع من المعز لا يلقح والظاهر الاجماع كما في
~~الخلاف في الأضاحي وهو على ما في العين والمحيط والديون والعزبيين قبل
~~الثنى وفى الصحاح والجمل والمغرب وفقه اللغة للثعالبي وأدب PageV01P366
# الكاتب والمفصل والسامي والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى
~~واحد وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له ms1461 سنتان وقال الأزهري في
~~التهذيب واختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن أبي زيد أسنان الغنم فقال
~~في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والأنثى عنز ثم يكون
~~جذاعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في
~~الرابعة ولم يذكر من الضان وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي
~~أنه قال الأجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين
~~ومن الإبل لأربع سنين قال والعناق يجذع لسنة وربما أجزعت العناق قبل تمام
~~السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت
~~المنذري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن
~~شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال
~~الأزهري وذكر أبو حاتم عن الصمعي قال الجذع من المعز لسنة ومن الضان
~~لثمانية أشهر أو تسعة والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد
~~نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة انه الذي لم يدخل في
~~الثانية وفى السراير والدروس وزكاة التحرير الذي له سبعة أشهر في التذكرة
~~والمنتهى والتحرير هنا انه الذي له ستة أشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح علي
~~بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها
~~هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا
~~ولا اعلم فيه خلافا للأصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها ولا العرجاء
~~البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التي لا يتقى قال في
~~المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في
~~المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال أربع لا
~~يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين
~~عرجها والكسيرة التي لا يتقى قال المصن ومعنى البين عورها التي انخسفت
~~عينها وذهبت ms1462 فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين
~~عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و الرعى
~~فتهزل والتي لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة
~~والقاف المسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والأقرب
~~اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف
~~عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر
~~والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما جعله الوجه
~~فيه فاحتمله فيهما وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى
~~والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لأنه يحل بمشاركة النغم في
~~الرعى أكثر من العرج والعور ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن
~~ولا الخصي ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر
~~السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء
~~ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء
~~الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال أحدهما ع أيضحى بالخصي فقال وصحيح عبد
~~الرحمن الحجاج سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى
~~محبوب ولم يكن يعلم أن الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا
~~يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع في الخصي
~~وفيهما ان الأقوى ان مشلول البيضتين كالخصي وفى التحرير انه الوجه وفيها
~~كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معاوية اشتر نخلا سمينا
~~للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم تجد فمن مخولة المعز فإن لم تجد فنعجة وان
~~لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط
~~والنهاية والوسيلة وقبله بأسطر انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان يزيد
~~عند الضرورة ولكنه جعله أفضل من الشاة كما في النهاية ms1463 والمبسوط يعنيان
~~النعجة كما قال الصادق ع لأبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا
~~فالنعجة وقال أحدهما ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء
~~والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن
~~معاوية وكره الحسن للتضحية بالخصي وفهم منها المض في المختلف الاهداء
~~واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى وأجاب بتخصيص الاخبار قلت
~~وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول
~~الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وفى النهاية
~~والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن
~~بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال إن
~~كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه
~~وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن كل ناقص الاختيار لعموم
~~الآية والمهذولة هي التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط
~~والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة
~~فغرق الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألغيت إهابهما ندمت ندامة
~~شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على
~~كليتيهما شئ من الشحم أجزأت وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم
~~إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع
~~به الأصحاب والاخذ في معنى العضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى
~~الصحاح عن أبي زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن أبي عبيد وعدم شمول النقص
~~عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الأضحية يكسر
~~قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا وأجزأ ما
~~بقي ثلث قرنه الداخل والذي عنه في الفقيه اجزاؤه في الأضحية وفى نهج
~~البلاغة عن أمير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت ms1464
~~عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وأرسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء
~~أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجزء فان صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي
~~أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سال الصادق ع عن
~~رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنجر وهو حي
~~قال يذبحه وقد أجزأ عنه وهو أيضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا
~~سأله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها
~~والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا
~~فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها
~~قرن وفى الخلاف والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول
~~أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الأضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن
~~ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة والمثقوبة الاذن كما في النهاية
~~والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للأصل ومرسل البزنطي عن
~~أحدهما ع انه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما
~~لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول أبى جعفر ع في مرسل سلمة أبى حفص كان على
~~ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم
~~وهما مع الارسال والضعف في الأضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن
~~الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا باس وان كان شقا فلا
~~يصلح وقول أمير المؤمنين ع في خبر شريح بن هاني أمرنا رسول الله ص في
~~الأضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة
~~والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال الصدوق في
~~معاني الأخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة
~~الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم
~~يترك ms1465 ذلك معلقا لا تبين كأنه؟ ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ويسمى ذلك
~~المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب
~~اللغة واما الصمعاء وهي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففي المنتهى والتذكرة
~~والتحرير ان الأقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها
~~الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى PageV01P367
# عنه في الفقيه ونهج البلاغة في خطبة له من تمام الأضحية استشراف اذنها
~~وسلامة عينها فان الاشتراف هو الطول وهل يجزي المقطوع الذنب في التذكرة
~~والمنتهى و التحرير ان الأقرب الاجزاء واستدل له والصمعاء بان فقد هذه
~~الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها يعنى ما سوى الضان ونسبه
~~الشهيد إلى قول وأجاز لشمول النقص وقد يمنع عدم النقص في القيمة ثم
~~المهذولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على أنها سمينة وبانت بعد الذبح
~~مهزولة فتجري لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان اشترى الضحية وهو ينوى
~~انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ولكنه في الأضحية كما ترى وقو الصادق ع
~~في صحيح منصور وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزا عنه و ان لم
~~يجده سمينا وقول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة
~~عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا أجزأت عنه وفى هدى
~~التمتع مثل ذلك للامتثال والأصل وانتفاء العسر والحرج ولا اعرف فيه خلافا
~~نعم في العكس وهو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف
~~فالأكثر على الاجزاء لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا
~~عليه في تلك المسألة أيضا ولعله المراد فيها فيكون مرادا لنظمهم لهما في
~~سلك واحد ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط وقول أحدهما ع في صحيح ابن
~~مسلم المتقدم بعدما مر وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ولم يجتزء
~~بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء
~~فلا يمكنه التقرب به وانما يتم ms1466 في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله
~~يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا وهو معنى قوله في المختلف والجواب المنع من
~~الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك
~~اما مع خروجه سمينا فلا ولو شراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم
~~الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و النقص محسوسان فهو
~~مفرط على كل حال ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه ع وعليه الأكثر ومنهم
~~الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ
~~لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى
~~ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم وحمل حسن معاوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى
~~هديا وكان به عوراء و غيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره على أن
~~يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب واحتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى
~~الواجب وذاك في المندوب والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن وفى الدروس
~~اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعدما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى
~~واما الاخر فلا اعرف به قولا ولا سندا ويستحب أن تكون سمينة للاجماع
~~والاخبار والاعتبار ويكون بحيث ينظر في سواد ويمشي فيه ويبرك فيه كما في
~~الاقتصار والسراير والمصباح ومختصره والشرايع والنافع والجامع ولكن فيه وصف
~~فحل من الغنم بذلك كما في الأربعة الأولى ووصف الكبش به وفى الاقتصاد
~~اشتراط به في المبسوط ينبغي ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في
~~سواد ويمشي في سواد ونحوه في النهاية لكن في الأضحية ويوافقه صحيح ابن سنان
~~عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في
~~سواد وزاد ابن حمزة ويرتع في سواد ويجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع
~~قال إن رسول الله ص كان يضحى ms1467 بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد وينظر في
~~سواد وصحيحه سال أبا جعفر ع عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه؟ نزل قال أفلح
~~وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد
~~ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد واما البروك في السواد ففي كشف
~~الرموز وغيره انه لم نظفر عليه بنص وروى في المبسوط والتذكرة والمنتهى انه
~~ص امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتى به فضحى به
~~قلت ولعله السر في أن ابن حمزة انما ذكر فيه في الأضحية واختلف في معنى ما
~~في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به
~~وهذا قد يتضمن البروك فيه وقيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل ويمشي
~~وينظر فيه وهو يستلزم البروك وقيل معناه سواد هذه المواضع منه وقد يتأيد
~~بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن
~~فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد والمشي في السواد بهذا
~~المعنى يستلزم البروك في السواد فإنه على الأرجل والصدر والبطن وقد يراد به
~~سواد الأرجل فقط وعن ابن الراوندي ان المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت ع
~~ويستحب ان يكون قد عرف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب
~~والتذكرة والمنتهى وأطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير
~~لا يضحى الا بما قد عرف به وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا يجب كما
~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والغنية والاصباح والمهذب وفاقا
~~للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل وخبر سعيد بن يسار سال الصادق ع
~~عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أم لم يعرف وهو وان ضعف
~~سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن اثبات الوجوب وحمله الشيخ على أنه
~~نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها ms1468 كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه سأله ع
~~انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا
~~عليك صح بها واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ويستحب ان يكون
~~إناثا ان كانت من الإبل والبقر وذكر انا ان كانت من الضان والمعز للاخبار
~~وفى المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر
~~أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك انحر أنثى أحب إلى وهذا يدل على موافقتنا
~~لأنه لم يصرح بالمنع الذكر ان ونحوه التذكرة و في النهاية لا يجوز التضحية
~~بثور ولا جمل بمنى ولا باس بهما في البلاد مع قوله قبيله وأفضل الهدى
~~الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة فهو قرينة على
~~إرادة التأكد وفى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان
~~يكون أنثى وان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فإن لم يجد من الضان
~~جاز؟ من المعزى وفى التهذيب ان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث
~~وان كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ولعلهما اكد الاستحباب ويستحب قسمته
~~أثلاثا بين الاكل والهدية والصدقة على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير اما عدم
~~الوجوب فللأصل واما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة واما التثليث فعليه
~~الأكثر وقد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين
~~انحرها قال بمكة قال أي شئ أغطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث
~~وسأله ع أبو الصباح عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و أبو جعفر ع
~~يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ويجوز
~~ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول فالأولى اعتبار
~~استحقاق من يهدى إليه وقال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع
~~لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا ms1469 أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع
~~والمعتبر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السؤال
~~فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها
~~والمعقر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فإن كان
~~اطعام القانع والمعتبر هو الاهداء وافق الأول واشعر أيضا باستحقاق من يهدى
~~إليه ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور ولكن في التبيان عندنا يطعم
~~ثلثه ويعطى ثلثه القانع والمعتر يهدى الثالث ونحوه المجمع عنهم ع وفى
~~السراير انه يأكل ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ولم يذكر
~~الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء
~~حينئذ واتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه وأنت تعلم أن التأسيس أولى من
~~التأكيد خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح واكتفائه بالمسمى للأصل واطلاق
~~الآيتين والاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث
~~واما في الاكل فيكفي المسمى لان ايجاب PageV01P368
# الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وأمير المؤمنين
~~ع أهديا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا
~~واحتسيا من المرق واما في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل
~~منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية
~~الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة من اطعام المعتر وبالعكس
~~يكون القانع من قنع إليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي يأكل
~~منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والأقوى ما في السراير من وجوب
~~الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد
~~خطرة من الله ومن الناس على أنفسهم واكتفى بالاكل لأنه وجوبه يفيد وجوب
~~الباقين كما يفصح عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان أخل بالاكل
~~لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان أخل بهما وان أخل بالاهداء للاكل ضمن
~~قطعا ms1470 وان أخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم وقربه في المنتهى وجعله
~~الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل
~~ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد أخل به لمباينة التصدق
~~نية ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر
~~منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر أبي بصير من قوله ولا تضحي
~~بثور ولا جمل أي في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الإبل
~~والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه
~~من البقر ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن
~~الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان
~~أنثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح
~~حسن معاوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد
~~فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط
~~والوسيلة والسراير للأصل والعمومات وقوله ع في خبر أبي بصير المرضوض أحب
~~إلى من النعجة وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى
~~السراير بعدما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل
~~كما هو نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من
~~ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان
~~أولى أو يجوز ان؟ لاعنه الذابح لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى
~~وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولأنه الفاعل فعليه نيته فلا
~~يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لأن النية انما تعتبر من المباشرة بل لا
~~معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به لان
~~النيابة جايزة نعم ان جعل ms1471 يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران
~~ويستحب بخبر الإبل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وللاخبار
~~وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان تنفر أناخها
~~وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه
~~سال أخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة
~~وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في
~~صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما
~~البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وهو الذي يأتي في الصيد والذبايح
~~فيجوز التخير وافتراق الهدى وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط
~~من الخف إلى الركبة أو الإبط وعن أبي خديجة انه رأى الصادق ع وهو منحر بنته
~~معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره الحلبيان فالظاهر جواز
~~الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها لخبر أبى خديجة انه
~~رأى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكناني عنه ع
~~ينحر وهي قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور
~~قال الصادق ع في صحيح معاوية وحسن صوان وابن أبي عمير إذا اشتريت هديك
~~فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض
~~حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله
~~وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن أبي خديجة انه سمعه يقول بسم الله
~~وبالله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب
~~المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله
~~عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإن كان امرأة فلتذبح لنفسها فإن لم
~~تحسن الذبح أو النحر ms1472 فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن
~~معاوية كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل
~~فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع
~~والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان
~~أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين
~~عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه أي الذابح نواه عن نفسه
~~أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن
~~صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع
~~في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان
~~كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل أحمد بن محمد بن عيسى ان
~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم
~~النحر واليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا
~~ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث
~~والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة
~~خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا محتملا للوجوب
~~والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به
~~المحقق في النافع وباقي الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات
~~ويأتي في أماكنه المبحث الثالث في هدى القران والأضحية وهما مستحبان وان
~~وجب الأول بعد السوق وعن أبي على وجوب الثاني لنحو قول أبى جعفر عن في خبر
~~ابن مسلم الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة وقول الصادق ع
~~في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع ولضعفهما
~~يقصران عن اثبات الوجوب والأصل العدم ms1473 وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثبوت
~~والتأكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فإن كان بهذا المعنى فإنما يوجب
~~عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولا بعد
~~السوق للأصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه كما
~~يأتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابداله والتصرف فيه بالركوب والحمل
~~والبيع والاتلاف وغير ذلك وان أشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا
~~للشرايع للأصل لكن متى ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو
~~اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع
~~من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو
~~التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر
~~الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة
~~فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان
~~شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ولخبر أبي بصير سأله ع عمن
~~اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول
~~فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان
~~قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولقوة هذه الأدلة وعمل الأصحاب عليها ومنهم
~~المصن في غير الكتاب وقيل إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به
~~الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو الوجه عند لأنه في
~~التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو
~~باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية
~~المجردة وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء
~~ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الأخير وان ذبح ms1474
~~الأخير ذبح الأول ان كان قد PageV01P369
# أشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار
~~والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله
~~وان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج
~~عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين
~~للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وان كان باقيا على
~~ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق
~~السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الأصحاب الزام انه لا يتعين
~~للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولكن يجب
~~اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الأصحاب انه يتعين به
~~ذبحه أو نحره ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه
~~بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه
~~لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم
~~وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده لأنه امتثل فخرج عن العهدة وحكى
~~وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذي يريد سوفه لا يتعين
~~هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم
~~يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للأصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب
~~الهدى على القارن أصالة وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال أحدهما ع
~~عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان
~~كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه وأوجب الحلبي البدل ان
~~تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب
~~أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور ms1475 نذرا
~~مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد
~~وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء
~~الذمة بالإقامة بدله مقامه وبه صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا
~~فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء
~~أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين
~~أولا وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو
~~نحر مكانه وصرف في مصرفه وان تعذر علم بما يدل على أنه صدقة من كتابه أو
~~غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه
~~فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه
~~ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى
~~صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان
~~تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها
~~التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد
~~ولحفص بن البختري ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه
~~صدقة ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان
~~أمكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة
~~والإباحة كل ذلك للنصوص وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا
~~يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه
~~بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدى
~~الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال
~~يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وإذا ms1476 باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء
~~بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه
~~ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر
~~الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره ولعله أراد
~~التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وان كان
~~الجمع أفضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للأصل من غير معارض فان
~~السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا
~~بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في
~~التذكرة والمنتهى وفيهما ان الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا وان باعه
~~تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا
~~وعطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق
~~بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا أوجب احمد في
~~رواية ذبحه قال والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لأصل
~~البراءة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن
~~بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا؟ ونذر مطلقا ثم عين
~~فيه المنذور كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب
~~الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع
~~والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل أحمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى
~~شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت
~~عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا؟
# أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل إبراهيم بن عبد
~~الله قال عن رجل اشترى لي أبى شاة بمنى فسرقت فقال إلى أبى ائت أبا عبد
~~الله فاسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك
~~ويحتمل ms1477 المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه ولعله بذلك أجزء
~~التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع واما مع التفريط
~~فيضمن بدله مطلقا لأنه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإنه كله
~~أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد
~~عن صاحبه في محله أي منى أو مكة أجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط
~~والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره
~~بمنى فقد أجزا عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن
~~صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الأكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا
~~يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر
~~والفتاوى ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا
~~ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو أقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه ولا
~~يجب ذبح الأخير لأنه لم يتعين له بالإقامة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول
~~ان لم يتعين بالسياق والنذر والأوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على
~~وجوبه ان أشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان أشعره أو قلده عن
~~الشيخ وقرب الاستحباب لأنه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال
~~الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى
~~يأتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ان شاء
~~نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها وسأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا
~~فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول
~~فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان
~~قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ويجب ذبح الأول مع النذر المعين ويجوز ركوبه
~~وشرب لبنه مع ms1478 عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط
~~والسراير والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم
~~للأصل من غير معارض والاخبار وهي كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه
~~سال ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة
~~ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها
~~فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة
~~أو غير المتعين وقال أبو علي ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك
~~في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في
~~PageV01P370
# المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى
~~قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية
~~والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا
~~تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب
~~كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق
~~اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل
~~ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى
~~الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى
~~قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان
~~علي بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا
~~جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان
~~الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر
~~السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه
~~قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن كان
~~مضمونا والمضمون ms1479 ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل
~~منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه
~~قال يأكل منه قال الكليني وروى أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت
~~في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء
~~وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير
~~سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم
~~يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على
~~أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ
~~شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه
~~الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه
~~المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف
~~الأول ففي صحيح معاوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله
~~مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى
~~جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن
~~البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال
~~الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينتفع بجلد
~~الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه
~~عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز
~~وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن
~~صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال
~~لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد ms1480 لا يؤكل ولا يطعم ولعل
~~ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب
~~وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا
~~اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية
~~والاصباح لكن ليس في الأول القلائد وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع
~~والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها
~~ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى
~~السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه
~~كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا
~~واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق
~~هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو
~~أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال
~~فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها
~~والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد
~~الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار
~~بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع
~~وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من
~~الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف
~~وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق
~~للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب
~~الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية
~~يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا
~~وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ms1481 ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن
~~الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال
~~ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو
~~تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو
~~اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا
~~لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من
~~النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم
~~فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق
~~من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك
~~المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح
~~ابن مسلم يجزئه في الأضحية هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى
~~الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق
~~في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى
~~الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع
~~والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان
~~اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط
~~وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الأضاحي
~~فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع
~~هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع
~~إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه
~~والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف
~~ومن أربع الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره
~~التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان
~~عندي كبش سمين لا ms1482 ضحى به فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم
~~انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه
~~وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من
~~جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم
~~الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا
~~يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء
~~كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو
~~يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال
~~الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي
~~يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا
~~فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع
~~في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو
~~فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح
~~ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث
~~الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا
~~PageV01P371
# من البعث ولقول أبي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأصل البراءة
~~ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في
~~محله يوم النحر ونحوه الأحمدي لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ولم يعين يوم
~~النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق
~~وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر
~~ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر
~~وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ في التبيان قال الكسائي
~~وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع ms1483 بالمرض وذهاب النفقة والحصر
~~بالعد انتهى وفي الصحاح عن الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته واحصرني
~~بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم
~~حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه؟ للحبس وقتله؟ أوقع به القتل واقتله
~~عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان
~~ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الأزهري انه يقال في
~~المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال
~~لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان
~~تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو
~~الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو أيضا موافق في أصل المعنى نعم حكى
~~الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال إذا رد
~~الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و قال أبو إسحاق النحوي
~~الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس
~~حصر وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفي
~~التباين والمجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره
~~الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في
~~الحرم وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء
~~وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة يقال أحصره المرض لا غير وحصره والعدو
~~وأحصره أيضا وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة
~~والأقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث؟ والذبح عنده وان الأفضل البعث
~~وانما أجيز الذبح عند رخصه وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه
~~أولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو أيضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد
~~مما يتخير ms1484 فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه ولا يجب
~~عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا
~~للمبسوط والسراير والشرايع لأصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب والسنة بل
~~دلالة الفاء في الآية على التعقيب ولأنه ربما احتاج؟ للخوف من العدو إلى
~~العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال إن يعود
~~متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال
~~الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان
~~مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر
~~وفسر به الآية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه أحوط ثم إنه من
~~الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان
~~الحج مفردا كما في الدروس قال لأنه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة
~~أولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا
~~لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا
~~انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من
~~جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول
~~هنا عن المفرد أيضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط وان صبر إلى أن
~~فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط والسرائر وغيرها
~~للاخبار والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له
~~حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ
~~يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة أيضا تحلل
~~بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد
~~لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله ms1485
~~التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب
~~ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ويجوز ان
~~يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز
~~عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين
~~العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان أحرم
~~بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان
~~أمكنه وان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان أمكنه
~~وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان
~~معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص منها على التفصيل بمنى
~~ومكة مضمر زرعة والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص
~~الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج
~~وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو
~~الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر
~~والبعث وجعله أولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان
~~الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين
~~بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع وهو بالمدينة فخرج في طلبه
~~فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع
~~ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين
~~ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فرسم فحلق شعر رأسه ونحر؟
~~مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة افتحوا له
~~فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر من سلار
~~وان لا يكون الحسين ع أحرم وانما نحر ms1486 هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد
~~ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال
~~يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم
~~النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره
~~فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك
~~الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى
~~أهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه
~~العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته؟ الحج فان عليه الحج من
~~قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان
~~كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما أحرم والسياق يؤيد
~~الأول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها
~~فيستقي له منها واسم أرضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين
~~المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق
~~هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي
~~المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر
~~هديه وقد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا يجب عليه
~~الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وأن يكون
~~مم؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه
~~مكانه ما لم يكن ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على أحد الروايتين ان كان
~~أحرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في
~~موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله
~~فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل ms1487 الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من
~~جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه PageV01P372
# مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا وزمانه أي هدي التحلل عن
~~الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول
~~الراوندي فكالحج وعن الحج يوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام ذبح الهدي في
~~الحج كما يأتي ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد أيام
~~التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع
~~ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع
~~والخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وفيه التنصيص
~~على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه
~~المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه
~~الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة
~~وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون
~~النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول والمحرم بالحج
~~ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي
~~الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل
~~قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله
~~بمكة وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض
~~الجنان و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج
~~بمنى والمعتمر بمكة ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر ان يذبح غير
~~كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان
~~على جوازه وأطلق وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح
~~جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف
~~انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على ms1488 الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول
~~الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا
~~نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول
~~أبي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان
~~ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان
~~شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من أنه
~~لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وان كان أفضل وأوجبه
~~الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي
~~كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان
~~يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي
~~وأفضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية وقوله ع في مرسل أحمد بن محمد من وجب
~~عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى
~~يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة
~~(عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة)؟ المتمتع بها
~~والأولى الحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما
~~قاله ابن حمزة وابن إدريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن
~~بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من
~~وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب
~~صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز
~~عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي ونحو
~~قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى
~~وفي صحيح ms1489 ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد أجزأ
~~عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من
~~الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار
~~عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال
~~لا باس قد أجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بأنه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا
~~في الذبح بغير منى ويجب اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره
~~وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى؟
~~إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع والكافي والنافع
~~والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا
~~من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع في
~~الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد
~~ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في
~~المنتهى وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز
~~تفرقة لحمه في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولأن
~~المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم
~~ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى
~~واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد الجلد بما تقدم في
~~الاخبار والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل
~~الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره
~~عن الحلق اثم وأجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة
~~قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين
~~المختار والمضطر بل ms1490 في النهاية والغنية والسراير الجواز وفي المصباح
~~ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل
~~وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده الا ان في
~~المبسوط انه بعد أيام التشريق قضاء واختار ابن إدريس انه أداء ودليل
~~الاجزاء الأصل واطلاق الآية وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي
~~ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه
~~وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل
~~مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك
~~إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم
~~العامد المختار ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر
~~سأل أخاه ع عن الأضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام وخبر عماد عن الصادق ع
~~مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع
~~النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام
~~والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن أبي بصير انه
~~سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن
~~شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر
~~من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى
~~أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان
~~الاحرام للحج وان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية
~~والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع
~~عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال
~~بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن ms1491 حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان
~~نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه وفي
~~خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد
~~الأعلى لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معاوية ومن ساق هديا
~~وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس
~~قيل إن بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم
~~السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح
~~الزاي وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والأكثر على أنه تصحيف وبمكة
~~جزورة أخرى ينسب إليها باب PageV01P373
# الجزورة وهي في أسفلها عند المنارة التي تلي أجياره وفى الحسن ان معاوية
~~بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك
~~بمنى فقال إن مكة كلها منحر وحمله الشيخ على الهدى المنوب وفى النافع
~~والدروس ان الجزور أفضل ولم يذكر في التبصرة والتلخيص الا مكة وأغفل
~~الجزورة رأسا وزمانه كهدي التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام
~~في خبر الكرخي ان كان قد أشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى
~~وكذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى ومن نذر نحر بدنة وعين لنحرها
~~مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فإنها وان كانت اسما لها ينحر في
~~أحدهما من الإبل خاصة أو والبقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و عن محمد
~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه
~~السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه والا يعين مكانا نحرها بمكة فإنها السابقة
~~منها إلى الفهم عرفا ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولخبر اسحق
~~الأزرق الصانع سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث ms1492
~~جعل لله عليه وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن
~~ونحو الكتاب والشرايع والنافع وكذا النهاية وكذا النهاية والمبسوط والسراير
~~لكنها خصت من مكة فناء الكعبة وهو أحوط للخبر وعبر ابن زهرة بالهدى فذكر
~~انه ان عين له موضعا تعين والا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع
~~والاحتياط والهدى أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ولكن في
~~الخلاف ان ما يجب من الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي
~~عينه بالنذر والا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع ويجوز ان
~~يريد الهدى ويأتي في الايمان الخلاف في نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في
~~غيرهما ولا يتعين للأضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وزمانها
~~بمنى أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وفى غيرها من الأمصار وغيرها ثلاثة يوم
~~النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~غياث الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وسال علي بن جعفر عليه السلام في
~~الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وعنه في غير
~~منى فقال ثلاثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله
~~ان يضحى في اليوم الثالث فقال نعم وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار
~~ويجوز كونه قضاء وحمل نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم
~~الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار على حرمة الصوم واليومان
~~إذا انفر في الثاني عشر ويجوز ادخار لحمها ثلاثة فصاعدا وفى الخبر انه كان
~~نهى عن ادخاره فوق ثلاثة بنسخ ويكره ان يخرج به من منى كما في الاستبصار
~~والنافع والشرايع لقول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج
~~من أضحية وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء وقول أحدهما عليهما
~~السلام في خبره لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها وفى ms1493
~~النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا يجوز وهو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن
~~التحريم مع أن الأصل الإباحة خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز اخراج
~~ما ضحاه غيره فاهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسنين بن
~~سعيد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده لاختصاص الخبرين بأضحية
~~وعليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم
~~الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد
~~كثر الناس فلا باس باخراجه المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح
~~اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع الا في قول شاذ
~~للشيخ في التبيان انه مندوب وقلت وقد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا
~~كالرمي وان ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن
~~النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي
~~الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما
~~والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا واتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة
~~للاحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من
~~الأصحاب ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول
~~الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن
~~ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة وفى الغنية والاصباح انه ينبغي ان يكون
~~بمنى والحلق أفضل قال في التذكرة اجماعا وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا
~~وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر
~~البزنطي والحلق أفضل وقال السالم أبى الفضل إذا اعتمر فسأله فقال احلق فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين
~~مرة واحدة وقال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله للمحلقين ثلث مرات وفى ms1494 حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم
~~الحديبية اللهم اغفر للمحلقين قيل و للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال وللمقصرين خصوصا وللملبد وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا
~~يتسخ أو يقمل والصرورة وهو من لم يحج ولا يتعين عليهما الحلق كما في
~~النهاية والمبسوط والوسيلة وفى المقنع والتهذيب والجامع مع المعقوص وفى
~~المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الضرورة على رأى وفاقا
~~للجمل والعقود والسراير والغنية والشرايع والنافع للأصل واطلاق قوله تعالى
~~محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله عليه السلام وللمقصرين وضعفهما في غاية من
~~الظهور دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم
~~إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى خبر
~~أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدا ولم يحج قبلها ورجل
~~عقص رأسه وفى خبر أبي بصير على الضرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير
~~لمن قد حج حجة الاسلام وفى صحيح معاوية وحسنه ينبغي للضرورة ان يحلق وان
~~كان قد حج قان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق
~~وليس له التقصير وفى صحيحه أيضا إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب
~~عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في
~~الحج وليس في المتعة الا التقصير وفى خبر بكر بن خالد ليس للضرورة ان يقصر
~~وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال إن كان
~~قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بدله من الحلق والا داعي إلى
~~حملها على تأكد الاستحباب وفى التهذيب ان الملبد والمعقوص الشعر ان اقتصرا
~~على التقصير لزمهما شاة وبه صحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل عقص
~~شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر وادهن ms1495
~~وأحل قال عليه دم شاة ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ويجب على المرأة
~~التقصير ويحرم عليها الحلق اجماعا كما في المختلف وغيره وفى اجزائه عن
~~التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا ولذا وجبت الكفارة على من حلق في
~~عمرة التمتع وهو ظاهر الآية والتخيير بينهما و ايجاب أحدهما وتحريم الاخر
~~ومن أن أول جزء من الحلق بل كله يقصر ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع
~~وجوب تقصير عليه بعده وهو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير أو اخذ
~~الشعر ويجزء المرأة في التقصير خذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب
~~والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن أبي عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن قال
~~عليه السلام لسعيد الأعرج ان لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من
~~أظفارهن فالأولى الجمع وعن أبين على أنها يجزئها قدر القبضة قال الشهيد وهو
~~على الندب ثم قيل المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف وهو ظاهر
~~التذكرة قال لان الزايد لم يثبت والأصل براءة الذمة PageV01P374
# ثم اطلاق المصنف هنا وفى غيره كالنافع يعطى اجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج
~~والعمرة ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد
~~ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ وحسن الحلبي قال له عليه السلام
~~انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت انى
~~لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرصت بعض شعرها
~~بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وتقدم
~~الكلام في التقصير لا حلال المتمتع عن عمرته ولو رحل عن منى قبل الحلق أو
~~التقصير عمدا أو سهوا رجع فحلق أو قصر بها وجوبا كما في التذكرة والمنتهى
~~والتحرير والتهذيب والكافي وظاهر الأكثر لصحيح الحبى وسال الصادق عليه
~~السلام عن رجل نسي ms1496 ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى
~~منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وخبر أبي بصير سأله عليه السلام
~~عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو
~~يقصر وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال
~~يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وقد يعطى ظاهره عدم وجوب العود
~~للحلق إذا قدم عليه الطواف فان تعذر الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا وهو
~~ظاهر وعليه حمل خبر مسمع سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه
~~أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان ولا شئ عليه وان تعمد للأصل
~~ويؤيده خبر أبي بصير وبعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب والاستبصار
~~والنافع للاخبار لا وجوبا كما في الكافي وقد يظهر من غيره للأصل وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى وفى
~~صحيح معاوية كان علي بن الحسين عليه السلام شعر فسطاطه بمنى ويقول كانوا
~~يستحبون ذلك ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح الليث المرادي مما ليس
~~له ان يلقى شعره الا بمنى وظاهر غيره من الاخبار وهما مع التسليم لا يوجبان
~~الدفن بها ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالاخبار وفى المختلف ولو قيل
~~بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا
~~وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها قلت لأنه لو كان يجب عليه الحلق
~~بمنى والقاء الشعر بها ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الاخر بخلاف ما انا
~~نسي إذ لا يجب على الناسي شئ منهما مع ما سمعته من خبر أبي بصير ودليل وجوب
~~الالقاء بها قول معاوية في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان
~~يخرج الشعر من منى و يقول من أخرجه فعليه ان يرده ms1497 ولو تعذر البعث لم يكن
~~عليه شئ وان قلنا بالوجوب للأصل والاخبار ويمر من لا شعر على رأسه خلقة أو
~~لحلقه قبل الموسى عليه اجماعا كما في التذكرة من أهل العلم كما في المنتهى
~~استحبابا ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وان لم يكن له ما يقصر
~~منه أو كان ضرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا يتعين الحلق عليهم اتجه وجوب
~~الامرار وقد سبق فيه كلام وأطلق في التحرير الاستشكال في وجوبه وفى التذكرة
~~والمنتهى ان أبا حنيفة أوجبه لأنه كان واجبا عند الحلق فإذا سقط الحلق
~~لتعذره لم يسقط قال وكلام الصادق عليه السلام يعطيه يعنى ما أمضيناه في خبر
~~زرارة قال فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب وان أكثر الجمهور استحبه لان
~~محل الحلق الشعر فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول ولأنه لو
~~فعل الامرار لم يجب عليه دم فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من غير
~~حلق وضعفهما ظاهر ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه كأنه لا
~~خلاف فيه ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اتاه يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح
~~وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا
~~اخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج وان شمل
~~تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر انما ينفى الاثم عن الجاهل والناسي
~~أو أحدهما فان اخره عامدا عالما جبره بشاة ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف
~~والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف
~~في كتبه أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة واطلاق صحيح علي بن يقطين سال أبا
~~الحسن عليه السلام عن المرأة دمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت
~~من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر ms1498 و يطوف
~~للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وقد يستدل بالنهي عن الطواف
~~والسعي قبله فيكون فاسدا وهو ممنوع ودليل السقوط عن العامد الأصل واغفاله
~~في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل ان
~~يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وهو دليل جبره بشاة ولم
~~اعرف فيه خلافا لكن أغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمرسم والغنية والكافي
~~والدروس إلى الشيخ واتباعه وقال ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق أعاد
~~الطراف بعده وان تركه عمدا لزمه دم شاة فيحمل ترك الإعادة ولعله أراد ترك
~~الحلق حتى زار وفى الشرايع ان الناسي يعيد على الأظهر فقد يكون استند للعدم
~~بالأصل وبصحيح جميل وحسنه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل
~~ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اتاه الناس يوم النحر إلى اخر ما سمعته انفا وصحيح محمد بن حمران
~~عنه عليه السلام مثله وهل يعيد الجاهل وجهان من صحيح علي بن يقطين وجميل
~~والإعادة أظهر ومال الشهيد إلى العدم وكلما وجبت الإعادة فان تعمد تركها
~~بطل الحج الا مع العذر فليستنيب وان كان تعمد التقديم ويستحب ان يبدء في
~~الحلق بناصيته من قرنه الأيمن لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام
~~انه امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم امره ان يحلق وعن الحسن
~~بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة
~~وأراد الحجام من جوانب الرأس قال له ابدا بالناصية وان يحلق إلى العظمين
~~لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث السنة في الحلق ان يبلغ
~~العظمين والمراد بهما كما في الفقيه والمقنع والهداية والجامع والدروس
~~واللذان عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين وفى الوسيلة العظمين خلفه وفى
~~الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب إلى الاذنين وفى المصباح ومختصره العظمين
~~المحاذيين للأذنين ms1499 وهاتان العبارتان تحتملان الامرين وعلى كل فالتغيئة بهما
~~للاستيعاب كما في الدروس والمصباح ومختصره لا لعدمه ولكن المعنى الأول
~~يفيده طولا والثاني دورا ويدعوا بقوله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم
~~القيمة كما في صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفيه انه سمى ودعا به
~~وزاد المفيد في الدعاء وحسنات مضاعفات انك على كل شئ قدير والحلبيان مع ذلك
~~بعد مضاعفات وكفر عنى السيئات فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ حرمه الاحرام
~~الا الطيب والنساء كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير و
~~الشرايع والمصباح ومختصره والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن
~~يزيد اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب وما حكاه
~~ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل سأله عليه السلام المتمتع ما يحل
~~له إذا حلق رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب وهو يعم ما إذا اخر الحلق عن
~~غيره من مناسك منى أو قدمه وفى الخلاف في النافع والمختلف ان هذا الاحلال
~~الا إذا اتى بجميع مناسك منى وبه قال أبو علي وقد يكون هو المراد بالخبرين
~~وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله و يؤيده الأصل والاحتياط
~~وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل
~~شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفى المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه
~~بعد الرمي والحلق ولعل المراد ما سبقه ولم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله
~~واكتفاء بالأول والاخر وقال الصدوقان في الرسالة والفقيه بهذا التحلل
~~PageV01P375
# بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي
~~رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم
~~عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع
~~والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء
~~والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن ms1500 بابويه والقاضي انه لا يحل بعد
~~طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى
~~الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم
~~الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل
~~الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو
~~التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط
~~والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن
~~الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع
~~ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح
~~معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه
~~قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين
~~صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة
~~قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال
~~ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه
~~زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان
~~يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال
~~لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد
~~الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما
~~تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان
~~يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران
~~ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في
~~حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء
~~حرمة النساء ms1501 والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع
~~أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا
~~حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على
~~مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء
~~والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من
~~طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع
~~إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي
~~أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه
~~بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد
~~وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها
~~طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في
~~الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن
~~تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت
~~قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج
~~حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار
~~والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت
~~وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات
~~عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن
~~مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن
~~والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم
~~تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل ms1502 الثاني ولا يتوقف على
~~صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل
~~والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل
~~ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ
~~فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا
~~النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى
~~بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم
~~زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له
~~أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى
~~ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك
~~كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث
~~والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء
~~للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة
~~الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع
~~والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها
~~كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في
~~الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه
~~وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه
~~مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب
~~المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد
~~الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة
~~وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال ms1503 في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي
~~فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه
~~الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف
~~النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه
~~لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على
~~رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في
~~الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز
~~الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه
~~الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل
~~و التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو
~~الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال
~~من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل
~~الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا
~~فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم
~~يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف
~~لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد
~~سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد
~~بلوغه PageV01P376
# لو تركه على اشكال من أن الاحرام سبب لحرمتهن والأحكام الوضعية لا يختص
~~بالمكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن أن سبب
~~الحرمة الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل
~~إذا لم يتركه إذ كما أن احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا
~~طوافه يصلح سببا للحل وما قيل من أنه كطهارته من الحدث في أنها ان لم يكن
~~شرعية لم يرفع الحدوث ms1504 وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت
~~بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي
~~إذ لا اشكال في أن احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون
~~احرام الولي به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم النساء بالاحرام
~~على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون
~~الاذن لجواز نوادر الأسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك أن المولى
~~إذا اذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي
~~لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف
~~النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لأبي حنيفة وانما
~~يحرم بتركه الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد
~~وان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما
~~أحرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل
~~قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب ويأتي في العمرة الاشكال فيه
~~ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى
~~بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في
~~المفرد أو تنتفي فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ان بقيت
~~عليه ويتأكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة والاستباق إلى
~~الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للأصل ونحو قول الصادق عليه
~~السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما
~~يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معاوية لا تؤخر ان تزور
~~من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع
~~لا يؤخر عنه الا لعذر ويجوز ان يريد والتأكيد والا يفعلها اليوم فمن غده
~~اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية فان شغلت فلا ms1505 يضرك ان
~~تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه
~~السلام في صحيح الحلبي ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته
~~ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع
~~وغيرهما لصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت
~~قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا
~~خلافا للسرائر والمختلف و موضع من الشرايع للأصل والاخبار كما تقدم انفا من
~~صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي سال
~~الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا باس وخبر اسحق
~~سال أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال
~~تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وهو الأقوى وخيرة اللمعة وأجزأ على
~~القولين كما في الاستبصار والشرايع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كما
~~في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من اشهره وللأصل وقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان أخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام
~~التشريق الا انك لا تقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما
~~اخرته حتى يذهب أيام التشريق وفى الغنية والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر
~~أيام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر
~~زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد
~~عذر لعذر وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر ويجوز للقارن والمفرد
~~تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع
~~وبمعناه ما في الاقتصار والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام
~~التشريق للاخبار المطلقة والأصل وان الحج أشهر وصحيح معاوية سال الصادق
~~عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من ms1506 الغد ولا يؤخر
~~والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التأخير عن العذر
~~وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و الجامع
~~ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم
~~النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من
~~يوم فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التأخير عن
~~يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما أيضا إلى اخر
~~أيام التشريق ثم هنا وفى النافع و الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما
~~على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث
~~ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص
~~وهو الوجه الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى
~~المدينة وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن به كمال الحج كما
~~نطقت به اخبار وان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع
~~ظاهر الأول في طواف زيارة البيت للطواف والسعي فإذا فرغ من الحلق أو
~~التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذي هو طواف بالصفا والمروة
~~ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة
~~وفى استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار
~~واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل
~~وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز
~~للأصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن أبي العلا إذ سأله عن ذلك انا
~~اغتسل بمنى ثم أزور البيت ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه الغسل
~~ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل لان
~~إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل
~~واحد قال يجزئه ms1507 ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار
~~في اليوم الذي اغتسل فيه وفى الليل الذي اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن
~~الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور قال يعيد
~~غسله لأنه انما دخل بوضوء واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول للأصل
~~وضعف المعارض وهو وان سلم ففي الخبر الأول ويقف على باب المسجد ويدعو بما
~~في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت
~~على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلم أسئلك مسالة العليل
~~الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك
~~والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك
~~مسالة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني
~~عفوك وتجيرني من النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما
~~في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج
~~ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول الا انه ينوى به طواف
~~النساء للحج لتحللن له ولم ينص أكثر الأصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه
~~كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر أيام التشريق وفى
~~المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان
~~يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا
~~للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم
~~النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لأنه لا يجوز ان يبيت
~~PageV01P377
# ليالي التشريق الا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
~~للاخبار والاجماع على ما في المنتهى ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من
~~السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه
~~أو ms1508 حجه لجواز خروجه عنه وان وجب ونص الحلبي على كونه من مناسكه ولذا اتفقوا
~~ظاهرا على وجوب الفداء على من أحل به ويجب النية كما في الدروس وفى اللمعة
~~الحلية يستحب فينوي كما في الفخرية أبيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج
~~الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان أحل بالنية عمدا اثم وفى الفدية
~~وجهان كما في المسالك ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى ويجوز لمن
~~اتقى النساء والصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه
~~العلماء كافة كما في المنتهى وظاهر الآية واما كون الاتقاء الذي فيها بهذا
~~المعنى فيوافق للنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع ودليله
~~قول الصادق عليه السلام في خبر حماد إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر
~~في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر
~~الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال
~~اتقى الصيد وفى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان
~~ينفر في النفر الأول واتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن وقد يلحق به
~~مقدماته حتى النكاح واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ ولم يذكر في
~~التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القران للراوندي سوى رواية الصيد وزاد
~~ابن سعيد عليهما ساير ما حرم عليه في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام في
~~خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في
~~احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام وابن أبي المجد وابن إدريس في موضع ساير
~~ما يوجب الكفارة وقد يعطى المختلف التردد بينه وبين ما في الكتاب والظاهر
~~أنه يكفي الاتقاء في الحج واحتمل فيه وفى العمرة التي تمتع بها وهل ارتكاب
~~الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة
~~وفى الكافي والغنية والاصباح ان الضرورة كغير المتقى ولو بات الليلتين بغير
~~منى وجب عليه عن ms1509 كل ليلة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وخبر على سال أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع
~~فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة وقوله عليه السلام
~~لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا
~~أدري قال صفوان فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات
~~واطلاقه قوله عليه السلام إذ سئله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة
~~في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم
~~يهريقه وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا تبيت ليالي التشريق الا
~~بمنى فان بت في غيرا فعليك دم لان اطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان
~~وعليه منع ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلث وفى الخلاف والغنية وظاهر المنتهى
~~الاجماع عليه وفى المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ان
~~على من بات ليالي بغيرها دما وهو مطلق كصحيح علي بن جعفر ومعوية فيحتمل
~~الوفاق ولعله أظهر والخلاف اما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلثا وبان لا
~~يجب الدم الا بثلث واطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر
~~فيكون جبرانا لا كفارة وعن الشهيد لا شئ على الجاهل وسال العيص الصادق عليه
~~السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء
~~وهو يحتمل الجهل والثالثة وما في التهذيب والاستبصار من الخروج بعد انتصاف
~~الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في
~~الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا باس وهو يحتمل ما فيهما
~~والنسيان والضرورة والثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق
~~بعد ما يخرج منها إلى منى كخبر أبى البختري الذي رواه الحميري في قرب
~~الإسناد عن الصادق عليه السلام ms1510 عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أفاض إلى
~~البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال لا باس عليه و يستغفر الله ولا يعود بل
~~هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح
~~جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها
~~فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وفى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى
~~فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وقال
~~أبو الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا
~~باس ان ينام وأفتى به أبو علي والشيخ في كتابي الاخبار وعن عبد الغفار
~~الجازي انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف
~~الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما وهو مع
~~جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي وكذا غير المتقى لو بات الثالثة بغيرها
~~كان عليه شاة كما في الجامع والنافع والشرايع لاطلاق ما مر ولخبر جعفر بن
~~ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلاثة من الغنم
~~يذبحهن فان عم الاتقا المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أحل بالمبيت
~~في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية والسراير وان اتقى ساير المحرمات
~~وإلا فشاتان كما في المبسوط والجواهر الا ان يبيتا أي التقى وغيره أو المخل
~~بالثالثة وبما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في صحيح معاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت
~~الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه
~~السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع
~~الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل وهو يفيد العموم لكل عبادة
~~واجبة أو مندوبة ms1511 ولزوم استيعاب الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر إليه من
~~غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ولى فيه نظر قال ويحتمل ان القدر الواجب هو
~~ما كان يجب عليه بمنى وهو ان يتجاوز نصف الليل وهو عندي ضعيف نعم له المضي
~~في الليل إلى منى لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل
~~ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح
~~ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى ونحوه صحيح جميل
~~عن الصادق وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء
~~فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وفى صحيح معاوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف
~~الليل الا وأنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ونحوه خبر
~~جعفر بن ناجية عنه وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان
~~انما حبسه شانه إذا كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل
~~ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى
~~وخالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا
~~بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر
~~عبد الغفار الجازي فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ وفى خبر جعفر
~~بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى
~~وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وفى صحيح العيص ان زار
~~بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو
~~السحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة ويحتمله قوله عليه السلام في
~~صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم
~~فان خرجت أول ms1512 الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسك
~~أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها
~~والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية والمبسوط والكافي والسراير والجامع
~~لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة انفا ولخبر أبى الصحاح انه سئل
~~الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى وهو يريد ان يزور البيت قال
~~لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى وهو يعطى كراهية الخروج
~~كما في الوسيلة PageV01P378
# وفى المختلف ان الخبر الجازي ينفعها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر
~~ثم إن خبر ابني ناجية وعمار يفيد ان تساوى نصفي الليل في تحصيل الامتثال
~~كما في الكافي ثم في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع انه إذا خرج من منى
~~بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر وفى الدروس انه لم نقف لهم على ماخذ
~~قلت ولعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق بان الخارج من مكة ليلا إلى
~~منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على أن الطريق في
~~حكم منى فيجوز ان يزيد والفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى الفجر والوجوب
~~اقتصارا على اليقين وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه ولا
~~يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر وان كان
~~خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ولصحيح العيص المتقدم
~~لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في
~~أن الأصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه ويبقى
~~الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه وهو
~~النصف وهو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله
~~في طاعة أو معصية وفى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول بت أصنع كذا إذا
~~كان بالليل ms1513 وبالنهار ظللت وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات وعن ابن
~~عباس من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما وفى الكشاف
~~في تفسير قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما البيتوتة خلاف الظلول
~~وهو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرا شيئا من القران في صلاة
~~وان قل فقد بات ساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد
~~العشاء والظاهر أنهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما
~~ويبيت قائما وانتهى ويجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام وكلام المنتهى
~~يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ ويطلق
~~عليه اسمه وقال امرئ القيس فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير
~~مرسل وظاهر الاستيعاب وعلى كل فالظاهر أنه لا اشكال في أن الواجب هذا
~~استيعاب النصف من الليل أو كله ولا يكفي المسمى فلذا وجبت مقارنة النية
~~لأول الليل كما في المسالك ويجوز لذوي الاعذار المبيت حتى يضطرون إليه إذ
~~لا حرج في الدين وفى وجوب الدم نظر من التردد في كونه كفارة أو جبرانا
~~والغنية تعطى العدم ومنهم الرعاة وأهل السقاية فروى العامة ترخصهم ونفى عنه
~~الخلاف والمنتهى وخصص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس وفى
~~التذكرة والمنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى
~~فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف
~~السقاة وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس وهو حسن وفى الخلاف واما من له
~~مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج وللشافعي فيه
~~وجهان ونحوه المنتهى وهو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة وفى الدروس
~~وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال ولا اثم
~~في هذه المواضع وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة وفى سقوطها ms1514 عن الباقين
~~نظر قلت وجه الفرق بعض العامة بان شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم ولو
~~غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقى المبيت أيضا لقول الصادق
~~عليه السلام في حسن الحلبي فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفى خبر ابن عمار
~~إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفى
~~خبر أبي بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ولتبت بمنى حتى
~~إذا أصبح وطلعت الشمس فتنفر متى شاء ولأن الآية انما سوغت التعجيل في يومين
~~وبالغروب ينقضي اليومان وللاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان رحل
~~فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال وفى
~~التذكرة الأقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و الرحال وفى الدروس
~~الأشبه المقام وهو أولى وقد يمكن ان يسترشد إلى الأول من قوله أحدهما
~~عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى
~~الأخير انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم
~~كما في التحرير والمنتهى وفى التذكرة انه الأقرب وإذا وجب عليه المبيت في
~~ليلة الثالث عشر فان أخل به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم ويجب ان
~~يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر لقول الصادق عليه
~~السلام في حسن ابن أذينة الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار وفى خبر عبد
~~الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من
~~قابل وفى التذكرة والمنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وفى الخلاف الاجماع على
~~وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء وفى
~~السراير لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف
~~فيه وان الاخبار به متواترة وعد في التبيان من المسنونات ولعل المراد ما
~~ثبت وجوبه بالستة وفى الجمل والعقود في الكلام في رمى ms1515 جمرة العقبة يوم
~~النحر ان الرمي مسنون فيحتمله والاختصاص برمي جمرة العقبة وحمل على الأول
~~في السراير والمنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسي
~~وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يرمى
~~كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظاهر وما
~~سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحدة وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو
~~حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة
~~العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظهر وما سيأتي من وجوب الإعادة
~~ان ضاعت واحده وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على
~~الترتيب بان يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة للتأسي والاخبار
~~والاجماع كما في (ف) والغنية وظاهر التذكرة والنهاية فان نكس عمدا هو جهلا
~~أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره العقبة للأصل والاجماع والاخبار ولكن لو
~~رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمي بالترتيب المجزئ
~~كما قطع الأكثر للاخبار وفى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة
~~خلافا للشافعي والاخبار والمبسوط والخلاف و السراير والجامع والنافع
~~والشرايع والتحرير والتلخيص واللمعة يعم الجاهل والعامد وخص هنا وفى
~~التذكرة والمنتهى بالناسي واستدل فيهما بان الأكثر انما يقوم مقام الكل مع
~~النسيان وهو ممنوع وقد يستدل بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة
~~فيفسد ويندفع بان المعلوم انما هو المنهى عنه قبل أربع والحق في الدروس
~~الجاهل بالناسي ولا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص والاجماع ولو ذكر
~~النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا بعد
~~أربع وقبلها لكن ان كان أكمل على السابقة أربعا اكتفى باكمالهما والا
~~السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة واستأنفهما على قول سيأتي انشاء
~~الله فمراده باكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستيناف والآتيان
~~بالباقي ووقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للاخبار وفى
~~الوسيلة ان وقت ms1516 الرمي طول النهار وفى الإشارة انه من أول النهار وما في
~~الرسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان
~~يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة وفى الغنية والاصباح والجواهر
~~ان وقته بعد الزوال وفى الخلاف لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال
~~وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة
~~الا ان أبا حنيفة قال وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال
~~طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فان من
~~فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه وإذا خالفه ففيه الخلاف ونحوه الجواهر وفى
~~المختلف انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أن PageV01P379
# الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل
~~الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من
~~يخالف الاجماع قلت والاحتياط يعارضه الاخبار وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها
~~لأصل البراءة كما في المختلف ووقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في
~~التحرير والتذكرة والمنتهى و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لقول
~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس وفى
~~المنتهى ليزول الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان يبادر
~~إلى الأفضل وفى الكافي قبل الزوال وفى المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال
~~وفى الهداية والفقيه والمقنع كلما قرب من الزوال كان أفضل وفى المختلف عن
~~المبسوط ان الأفضل بعد الزوال والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه ويمتدان أي
~~الاجزاء والفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور
~~للاخبار وخلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة وقد روى من
~~أول النهار إلى اخره وفى الفقيه وقد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره واما
~~امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ولا اعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل
~~رميه اخره ms1517 عن الليل وقضاه من الغد كما سيأتي للاخبار الموقتة للرمي باليوم
~~وللقضاء بالغد والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ولا يعرف فيه خلافا ويجوز
~~للمعذور كالراعي والخايف والعبد والمريض الرمي ليلا أداء وقضاء للحرج
~~والاخبار وقد نصت على خصوص من ذكروا وفى بعضها زيادة المخاطبة والدين ولا
~~نعرف فيه خلافا ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص
~~والفتاوى ولا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور للاخبار والاجماع على
~~الظاهر وشرايط صحة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف والغنية
~~والاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر وفى أيام التشريق من
~~الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ولو نسي رمى
~~يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص والاجماع وللشافعي قول بالسقوط
~~واخر بأنه في الغد أيضا أداء وكذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث وان
~~فاته يوم النحر قضاه بعده ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور
~~للأصل ويجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه والاخبار والاحتياط والاجماع كما في
~~الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل ان يرمى لا مسه لا يجزى
~~ليومه ولا لامسه ويستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر ويستحب كونه عند
~~الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام والمراد بلفظ بكرة
~~هنا أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من أن وقت الرمي
~~من طلوع الشمس ولو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع
~~فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام وان
~~لم يمكنه استناب فان فات زمانه وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه
~~وفاقا للخلاف والتهذيب والكافي والغنية والسراير والاصباح والشرايع لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى
~~يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن ms1518 لم يحج رمى عنه وليه فان
~~لمن يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه وانه لا يكون رمى الجمار
~~الا أيام التشريق وفى طريقه مجهول ولكن في الغنية الاجماع وليس في النهاية
~~والمبسوط والتلخيص و النافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان وانما في
~~الأخيرين الرجوع إلى أهله وفى الباقية الخروج من مكة ولا شئ عليه من كفارة
~~عندنا للأصل و أوجب الشافعية عليه هديا ولا يختل بذلك احلاله عندنا وان
~~تعمد الترك للأصل ولكن في التهذيب وقد روى أن من ترك رمى الجمار متعمدا لا
~~يحل له النساء وعليه الحج من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
~~بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل
~~ونحوه عن أبي على وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة وحمل في
~~الاستبصار والمختلف والدروس على الاستحباب إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج
~~عليه قلت مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا
~~عبرة به فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله وأن يكون ايجاب الحج عليه من
~~قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمي في
~~قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلابد من أن يحرم بحج أو عمرة ولا خلاف
~~في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه ان يعيد الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه
~~أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه
~~بنفسه كما في الخبر ولا خلاف فيه وفى الغنية الاجماع عليه وقضاء البعض
~~إعادة له وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في
~~القابل نص الخلاف والتهذيب والاستبصار والدروس ويؤيده الأصل و بمعناه
~~اللزوم الذي في الكافي لكن في الخلاف ان من فاته ms1519 دون أربع حصيات حتى مضت
~~أيام التشريق فلا شئ عليه وان اتى به إلى القابل كان أحوط ونحوه التحرير و
~~التذكرة والمنتهى ونص النافع والتبصرة الاستحباب لضعف الخبر وصحيح ابن عمار
~~سال الصادق عليه السلام رجل نسي رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فإنه
~~نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال
~~فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه ان يعيد واما أصل البراءة ففيه
~~انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا بفعله وان قيل القضاء انما يجب بأمر جديد
~~قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه وحمل الشيخ الخبر على
~~أنه لا إعادة عليه في عامه قلت ويحتمل ان يكون انما أراد السائل انه نسي
~~التفريق ويؤيده لفظ يعيد مع أن في طريقه النخعي فإنما يكون صحيحا ان كان
~~أيوب بن نوح ولا يقطع به وفى الاقتصاد والجمل والعقود ان من نسي رمى الجمار
~~حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى ورملها فإن لم يذكر فلا شئ عليه وقد يظهر منه
~~عدم وجوب القضاء في القابل ويجوز بل يجب الرمي ويجزئ عن المعذور كالمريض
~~وان لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمي
~~للاخبار والاجماع وكذا الصبي غير المميز وفى خبر إسحاق عن الكاظم عليه
~~السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قال لا يطيق ذلك قال يترك في
~~منزله ويرمى عنه وفى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا وفى المنتهى
~~والتحرير استحباب استيذان النايب غير المغمى عليه قال في المنتهى ان زال
~~عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وفى الدروس لو
~~أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى الولي عنه فان تعذر
~~فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه قلت
~~فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة وهو واضح لكن ان رمى ms1520 عنه بدون
~~اذنه فالظاهر الاجزاء لاطلاق الاخبار والفتاوى وعدم اعتباره في المغمى عليه
~~واجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة ويستحب الاستيذان اغناء له عن
~~الاستنابة الواجبة عليه وابراء لذمته عنها ثم في التحرير والمنتهى استحباب
~~ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد إليه حمله إلى
~~الجمار وفى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى في يد المنوب يعنى والرمي بها
~~وهي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط
~~وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه والسراير والوسيلة والتحرير وغيرها
~~وللمنتهى هنا ثم قطع فيهما بأنه ان زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله
~~لسقوطه عنه بفعل النايب وقربه في التذكرة وفيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي
~~وقت الأداء و يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء وبعدم زوال
~~العذر انه ان زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي على فلو استناب
~~المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه PageV01P380
# كما ينعزل الوكيل لأنه انما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل وإذا جازت
~~بدون اذنه والاغماء زيادة في العجز ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق لنحو
~~صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة من أيام منى بعد
~~فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى
~~ولا يجب للأصل ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل ورفاعة لا باس ان يأتي
~~الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ويستحب رمى الأول عن يساره كذا في
~~النسخ والمعروف في غيره وفى الاخبار يمينه ويسارها ويمكن تأويل الأولى
~~بالمذكر وفى الفقيه والهداية قبل وجهها فيها وفى الثانية وكذا في الثالثة
~~ولكن يوم النحر ولم ينص هنا فيها على شئ من بطن المسيل لا من أعلاها
~~والدعاء المتقدم يوم النحر والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن
~~يسار الطريق واستقبال القبلة والدعاء والتقدم قليلا والدعاء ms1521 ثم رمى الثانية
~~كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلاها ولا يقف
~~عندها كل ذلك خلاف الاستدبار لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار وابدأ
~~بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم
~~قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي
~~وآله ثم تقدم قليلا فتدعوا وتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك
~~عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تقوم إلى
~~الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها والنصوص بعدم الوقوف عند
~~الثالثة كثيرة واما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه ولو رمى الثالثة ناقصة
~~أكملها واكتفى به مطلقا كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسى
~~وما قبلها أولا للأصل اما الأوليان فكذلك رمى إليهما أو إلى أحدهما أربعا
~~فزايد ناسيا لما زاد اكتفى بالاكمال ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما
~~كما في رسالة علي بن بابويه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ولعل ابن بابويه
~~اعتبر الموالاة ولم نظفر بدليل فلعله يرمى الاستيناف على الثالثة ان نقص
~~منها وحدها واختلت الموالاة وحكى عنه ذلك في الدروس والا يرمهما أربعا بل
~~رمى أحدهما أقل أعاد على ما بعدها قبل الاكمال عليها كما في السراير للأصل
~~لا بعد الاستيناف عليها كما في الاخبار وعليه الأكثر لاحتمال ما فيها من
~~الإعادة عليها الاكمال لان كل رمية لاحقة اعاده للرمي و هو عندي ضعيف جدا
~~واما هنا خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى أيضا والمختلف يوافق المشهور ولو
~~ضاعت من حصى جمرة حصات واحدة أعاد الرمي على جمرتها بحصات كما في خبر أبي
~~بصير سال الصادق عليه السلام هبت ارمى فإذا في يد ست حصيات فقال خذ واحدة
~~من تحت رجليك وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى ولو من الغد
~~كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت
~~واحدة ms1522 في الحصى فقال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد وظاهره جواز
~~التأخير اختيارا ولكنه مع الضعف سندا والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط فان
~~اشتبه الضايع بين الجمار أو جمرتين أعاد الرمي على الثلث أو الاثنين من باب
~~المقدمة كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل اخذ إحدى
~~وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل
~~واحدة بحصات وعليه الاجماع كما في الجواهر وكذا ان فاتته جمرة أو أربع منها
~~واشتبهت رمى الجميع مرتبا لاحتمال كونها الأولى ويجوز النفر الأول لمن
~~اجتنب النساء والصيد بعد الزوال يوم الثاني عشر لاقبله للاخبار و لا اعرف
~~فيه خلافا الا من التذكرة فقرب فيها ان التأخير مستحب ووجه ان الواجب انما
~~هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة كما مر فإذا رمى جاز النفر
~~متى شاء ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ويؤيده قول أبى جعفر عليه السلام
~~في خبر زرارة لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وان حمل على
~~الضرورة والحاجة ويجوز في النفر الثاني قبله للأصل والاخبار وفى المنتهى
~~بلا خلاف وفى التذكرة اجماعا ومن البين ان من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي
~~ان يجوزه كما نص عليه الشهيد لكن في الغنية والاصباح جوازه وفى الغنية
~~الاجماع عليه وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والغنية
~~والاصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده الا للامام
~~خاصة فعليه ان يصلى الظهر بمكة وفى التذكرة والتحرير والمنتهى استحبابه
~~لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة
~~وخبر أبو أيوب بن نوح قال كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال
~~بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما
~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك
~~الا وقد نفر قبل الزوال ويستحب للامام الخطبة يوم النفر ms1523 الأول وأعلام الناس
~~ذلك وقد مضى المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة إذا نفر وإذا فرغ من الرمي
~~والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعى
~~عاد إليها واجبا ان تمكن لفعله والا استحب له العود لطواف الوداع فإنه
~~مستحب بالنص والاجماع الا ان يريد المقام بمكة وليس واجبا عندنا للأصل
~~والاخبار وأوجبه احمد والشافعي في قوله حتى أوجب بتركه دما ويستحب امام ذلك
~~في يومه أو قبله وان قال المفيد إذا انتصب الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست
~~ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير صل ست ركعات في مسجد منى في أصل
~~الصومعة وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي من صلى في مسجد الخيف
~~بمنى مائة ركعة قبل ان تخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ومن سبح لله فيه
~~مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر
~~احياء نسمة ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين ويتصدق به
~~في سبيل الله عز وجل واصل الصومعة عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة
~~القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار صل في مسجد
~~الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند
~~المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا عن
~~يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون
~~مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وأغفل المصنف هنا وفى غيره الخلف
~~وغيره الا الشيخ في المصباح فقال من جانب ولا أدى له جهة وقد يريدون الخلف
~~إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين
~~ذراعا به ms1524 وبالفرق جميعا ويستحب التحصيب للنافر في الأخير اتفاقا كما في
~~التذكرة والمنتهى وهو النزول في الطريق بالمحصب وهو مجمع الحصبا أي الحصى
~~المحمولة بالسيل وقالوا و كان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه وآله
~~وكلام الصدوق والشيخين يعطى وجوده في زمنهم وقال ابن إدريس وليس لهذا
~~المسجد المذكور في الكتب اثر اليوم وانما المستحب التحصيب وهو نزول الموضع
~~والاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو ما بين
~~العقبة ومكة وقيل ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله
~~مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة منه وفى الدروس عن السيد
~~الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وانما وقفني واحد
~~على اثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل ولو قال وذكر آخرون انه
~~عند مخرج الأبطح إلى مكة انتهى وقال معاوية بن عمار في الحسن فإذا نفرت
~~وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه
~~السلام قال كان أبى ينزل ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وقال إن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد
~~الرحمن PageV01P381
# إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم
~~رجعت فارتحل من يومه وعن أبي مريم ان الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة
~~فقال كان أبى ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام وقال
~~كان أبى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان قلت وأظن أنهما
~~اسمان لما كان أثم زالا وزال اسمهما فالخبط بالسكر الحوض والغدير والحرمان
~~مصدر حرمة الشئ بحرمة إذا تبعه قال الأزرقي في تاريخه كان أهل مكة يدفنون
~~موتاهم في جنبتي الوادي يمنه وشامة في الجاهلية وفى صدر الاسلام ثم حول
~~الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الأيسر لما جاء فيه من الرواية ففيه اليوم
~~قبور أهل مكة الا آل عبد ms1525 الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد
~~شمس وال سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم
~~يدفنون بالمقبرة العليا بحايط حرمان قال السيد تقى الدين الفاسي المالكي في
~~مختصر المقدمة قلت حايط حرمان هو والله أعلم الموضع الذي يقال له الحرمانية
~~عند المعابدة وقال الأزرقي أيضا حد المخصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر
~~وأنت ذاهب إلى منى إلى حايط حرمان مرتفعان عن بطن الوادي واما اختصاص
~~التحصيب بالمنافر في الأخير فلان أبا مريم سال الصادق عليه السلام أرأيت من
~~تجعل في يومين عليه ان يحصب قال لا و يستحب الاستلقاء فيه على القفاء كما
~~في الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها قال المفيد فان في ذلك تأسيا
~~بالنبي صلى الله عليه وآله ويستحب دخول الكعبة ففي الخبر ان الدخول فيها
~~دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وان من دخله معصوم فيما بقي
~~من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ويستحب ان لا يدخلها الا حافيا لأنه انسب
~~بالتعظيم والخضوع والاحتياط ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو
~~حسنه ولا تدخلها بحذاء خصوصا الضرورة فدخوله فيها اكد لنحو قول الصادق عليه
~~السلام لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت اما الضرورة فيدخله واما من
~~قد حج فلا ويستحب كون الدخول بعد الغسل للاخبار ويستحب الدعاء إذا دخل
~~بالمأثور وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد ثم السجدة ويسجد لها ثم يقوم
~~فيقرأ الباقي وفى الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات للخبر بين
~~الأسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء التي هي على مولد أمير
~~المؤمنين عليه السلام وعن يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام أراد
~~بين العمودين فلم يقدر وصلى دونه ثم خرج ويستحب الصلاة في زواياها الأربع
~~أيضا في كل زاوية ركعتين كما في صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام
~~قال القاضي يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ms1526 ثم الغربية ثم التي فيها الركن
~~اليماني ثم التي فيها الحجر الأسود والدعاء وهو ساجد بما في خبر ذريح عن
~~الصادق عليه السلام وفى الزوايا بما في خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام من
~~قوله اللهم انك قلت ومن دخله كان امنا فامنى من عذاب يوم القيمة وبين الركن
~~اليماني والغربي كما في صحيح معاوية قال رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل
~~الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قال فاستقبل الحايط بين الركن
~~اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني
~~فلصق به ثم اتى الركن الغربي ثم خرج وعلى الرخامة الحمراء أخيرا على ما في
~~المقنعة وفى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام ويقول اللهم من تهيا أو
~~تعبا إلى اخر الدعاء وفى المقنعة بعد الركعتين على الرخامة الحمراء والصلاة
~~في الزوايا والسجود والدعاء فيه بنحو مما في خبر ذريح وليجتهد في الدعاء
~~لنفسه وأهله واخوانه بما أحب وليذكر حوائجه ويتضرع وليكثر من التعظيم لله
~~والتحميد والتكبير والتهليل وليكثر من المسألة ثم يصلى أربع ركعات اخر يبطل
~~ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرا سورة من
~~سور القران ثم يخر ساجدا ثم يصلى أربع ركعات اخر يطيل ركوعها وسجودها ثم
~~يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى زاوية التي
~~فيها الركن اليماني فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها
~~الحجر الأسود فيصنع كما صنع ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها ويرفع
~~رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جاءت السنة ويستحب استلام الأركان
~~خصوصا اليماني لعموم اخبار استلامها للخارج والداخل وكذا اخبار اختصاص
~~اليماني منها بمزيد مع ما سمعته انفا من خبر معاوية كل ذلك قبل الخروج
~~ويستحب الدعاء عند الحطيم بعده ومتى تيسر فإنما سمى بالحطيم لحطم الناس
~~بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء كما في خبر ثعلبة بن ميمون و في العلل عن
~~ابن عمار عن الصادق (ع) أو ms1527 لحطم الذنوب فيه ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي
~~البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) طاف بالبيت ثم
~~صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في
~~هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تاب ادم فيه وفى بعض النسخ يتب على ادم
~~فيه وقيل لأنه يحطم الناس فقل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك وقل من حلف فيه
~~اثما فلم يهلك وهو أشرف البقاع وهو بين الباب والحجر إلى المقام فقال علي
~~بن الحسين (ع) في خبر الثمالي أفضل البقاع ما بين الركن والمقام وسال أبو
~~عبيدة في الصحيح أبا عبد الله (ع) أي بقعة أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر
~~الأسود وسال الحسن بن الجهم الرضا (ع) عن أفضل مواضع المسجد فقال الحطيم ما
~~بين الحجر وباب البيت وسال ثعلبة بن ميمون الصادق (ع) عن الحطيم فقال هو ما
~~بين الحجر الأسود وبين الباب قال المفيد بعد طواف الوداع قبل صلاته ثم
~~ليلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع يده اليمنى
~~مما يلي باب الكعبة واليد اليسرى مما يلي الحجر الأسود فيحمد الله و يثنى
~~عليه ويصلى على محمد واله (ع) ويقول اللهم اقبلني اليوم منجحا مفلحا
~~مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من خلقك وحجاج بيتك الحرام من المغفرة
~~والرحمة والبركة والرضوان والعافية وفضل من عندك يزيدني عليه اللهم ان
~~أمتني واغفر لي وان أحييتني فارزقني الحج من قابل اللهم لا تجعله اخر العهد
~~من بيتك الحرام وليجتهد في الدعاء ثم ذكر ودعاء اخر وبه صحيح ابن عمار عن
~~الصادق (ع) الا انه ليس في الصاق الخد ولا تعين شئ من البيت بل فيه الصاق
~~البطن بالبيت وفيه زيادة في الدعاء وعبارة الكتاب لا يأبي الترتيب المذكور
~~ويستحب طواف الوداع وهو سبعة أشواط كغيره واستلام الأركان خصوصا الركنين في
~~كل شوط وخصوصا الأول فالأخير واتيان المستجار والدعاء عنده في ms1528 السابع أو
~~بعد الفراغ منه ومن صلاته فعن الحسن بن علي الكوفي انه رأى أبا جعفر الثاني
~~(ع) في سنة خمس عشرة ومأتين بعدما فرغ من الطواف وصلاته خرج إلى دبر الكعبة
~~إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو وفى
~~سنة تسع عشرة ومأتين فعل ذلك في الشوط السابع قال وكان وقوفه على الملتزم
~~بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية واتيان زمزم بعد ذلك
~~والشرب من مائها قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار بعدما امر بالصاق البطن
~~بالبيت والدعاء المتقدم بعضه ثم ائت زمزم فاشرب منها وقال أبو إسماعيل هو
~~فما اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتى المستجار بين الحجر والبيت
~~فتودعه من ثم يخرج فيشرب من زمزم ثم يمضى فقال أصب على رأسي فقال (ع) لا
~~تقرب الصب والدعاء خارجا بقوله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا
~~راغبون إلى ربنا راجعون وصريح الصدوق والمفيد وسلار انه يقول ذلك إذا خرج
~~من المسجد وظاهر غيرهم حين الاخذ في الخروج من عند زمزم وقال الصادق (ع)
~~القسم بن كعب انك لتدمن الحج قال اجل قال فليكن اخر عهدك بالبيت تصنع يدك
~~على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة وظاهره باب الكعبة كما
~~قال القاضي PageV01P382
# وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى
~~المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره
~~باب المسجد وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها
~~ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان
~~لا يجعله اخر العهد به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين
~~على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي
~~قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب
~~للخبر وفى صحيح ms1529 بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله
~~منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا
~~ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب
~~على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس واستقبال القبلة والدعاء بقوله
~~اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى
~~المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة
~~قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن
~~الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ
~~على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار
~~الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين
~~الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب
~~الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل
~~الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين
~~وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا
~~للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان
~~يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص
~~بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و معاوية بن عمار وغيرهم لو
~~أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده
~~ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم
~~أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع
~~والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى
~~الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا
~~نظر ولو تم وجب اجبار ms1530 كل واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية
~~والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب
~~ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية
~~والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن
~~الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة وخوفا من ترك العود
~~وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها
~~هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدء بأيهما شاء من
~~مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء
~~أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان ذلك
~~أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه
~~وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو
~~احترم دون ذلك والأفضل له ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص
~~بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله
~~على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للاخبار وان كان التعرس بالليل
~~وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء
~~بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة
~~والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار
~~انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت
~~الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة
~~صلاها به وان ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على
~~ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد
~~للحميري كليهما عن الرضا ms1531 (ع) ويستحب الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها
~~وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في
~~ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد
~~الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر
~~والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع)
~~هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده
~~الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و كذا المصنف في التحرير والمنتهى
~~وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي
~~صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها
~~فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن
~~الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها وهي
~~الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء
~~عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر
~~وهي أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا
~~والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أي المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في
~~صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء
~~ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان
~~ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى
~~ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك
~~ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة
~~الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم
~~بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة
~~ولا تنام في ms1532 ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في
~~يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن
~~فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع
~~سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله
~~عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء
~~الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم
~~الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة
~~الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند
~~أسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك
~~وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على
~~محمد وال محمد وعلى أهل بيته و ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن
~~الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة
~~عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء عندهن جميعا
~~لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما
~~في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا فيه النبي
~~صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه
~~بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع)
~~واخر إلى سلمان رض PageV01P383
# ومسجد الفضيخ بالمعجمات وهو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الأرض
~~يقال إنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بنى النضير ضربت قبة قريبا منه
~~وكان يصلى هناك ست ليالي وحرمت الخمر هناك وجماعة من الأنصار كانوا يشربون
~~فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه وفى خبر ليث المراد عن الصادق (ع) انه
~~سمى به ليخل يسمى الفضيح وفى خبر عمار عنه (ع) ان فيه ms1533 ردت الشمس لأمير
~~المؤمنين (ع) ومسجد قباء بالضم والتخفيف والمد ويقصر وهو مذكر ويؤنث مصروف
~~ولا يصرف وهو من المدينة نحو ميلين من الجنوب وهو الذي أسس على التقوى كما
~~في حسن بن عمار وغيره وفى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ان من
~~اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى فيه عند الأسطوانة التي
~~تلي المحراب ومشربة أم إبراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية
~~ويقال انها ولدت فيها إبراهيم (ع) وقبور الشهداء بأحد خصوصا حمزة قال
~~الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ولا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه
~~المسجد الذي أسس على التقول من أول ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور
~~الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه
~~وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار
~~وليكن فيما يقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين
~~اكشف عنى وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في
~~هذا المكان وسأله (ع) عقبة بن خالد انا نأتي المساجد التي حول المدينة
~~فبأيها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها
~~فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيخ فيصلى
~~فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا أحد فبدأت بالمسجد
~~الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم
~~مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا
~~فرط وانا بكم لاحقون ثم تأتى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل
~~عن يمينك حتى تأتى أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى
~~أحد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت ms1534 الصلاة فصلى فيه ثم مر أيضا حتى
~~يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد
~~الأحزاب فتصلى فيه وتدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه
~~يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث
~~المهمومين فاكشف همى وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي وقال (ع) في خبر
~~الفضل بن يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء
~~وزيارة قبر الحسين (ع) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وفى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة (ع) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خمسة وسبعين يوما لم ير كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة
~~مرتين الاثنين والخميس ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة للخبر ويكره
~~رفع بناء فوق الكعبة على رأى هو المشهور لقول أبى جعفر (ع) في صحيح ابن
~~مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة
~~ولم أرى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل الحرمة وحرمه المحقق أولا
~~ونقل الكراهية قولا ثم جعله أشبه والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان
~~المسجد وظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء
~~على الجبال حولها مع احتماله ويكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على رأى
~~للاخبار وفسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ولذا استدل به في
~~المبسوط والنهاية فلا ما في السراير من أن الضمير فيه للمسجد الحرام
~~وبالاخبار ظهر ان المراد به الحرم ومكة كما في اية الاسرى واستدل به ابن
~~إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة قال فإن لم يكن متواترة فهي متلقاة
~~بالقبول وفى الشرايع قيل يحرم وهو ظاهر قول الصادق (ع) في صحيح الحسين بن
~~أبي العلا ليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها وبه عبر القاضي
~~وقال أبو علي الإجارة لبيوت مكة حرام قلت ms1535 وروى الحميري في قرب الإسناد
~~النهى عنها عن أمير المؤمنين (ع) قال أبو علي ولذلك استحب للحاج ان يدفع ما
~~يدفع الأجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله وحرمة الإجارة قد يعطى حرمة المنع
~~من النزول والأقوى العدم للأصل وورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغي وهي وان
~~فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ويكره النوم
~~في المساجد كما مر في الصلاة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد
~~النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لقوله صلى الله عليه وآله لا ينام في
~~مسجدي أحد ولا يجنب فيه وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا لا يحل
~~لاحد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين (ع) ورواه أو نحوا منه جم
~~غفير من العامة والخاصة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن
~~الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النوم في المسجد الحرام قال
~~لا باس وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يصلح
~~وينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام اخبار أخرى وينفيه في المسجد النبوي
~~صلى الله عليه وآله خبر معاوية بن وهب سال الصادق (ع) في عن النوم في
~~المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم فأين ينام الناس
~~ويقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار ويكره صيد ما بين الحرتين
~~حرة وأقم وهي مشرقية المدينة ويسمى حرة بني قريظة وواقم اطم لبني عبد
~~الأشهل بنى عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها وحرة ليلى لبني مرة من
~~عطفان وهي غير بيتها وهي حرة عقيق ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا لا
~~يتصلان بهما فكان الأربع حرتان فلذا اكتفى بهما وهما حرتا قبا وحرة الرحلي
~~ككسرى ويمد بترجل فيها لكثرة حجارتها والكراهية نص الشرايع ودليله الأصل
~~ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار وليس صيدها كصيد
~~مكة يؤكل ms1536 هذا ولا يؤكل ذلك وخبر أبي العباس سال الصادق (ع) حرم رسول الله
~~صلى الله عليه وآله المدينة قال نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا
~~يكذب الناس وخبر يونس بن يعقوب سأله (ع) يحرم على في حرم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ما يحرم على في حرم الله قال لا وصحيح ابن عمار الذي في
~~معاني الأخبار انه سمعه (ع) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وغير
~~حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا ولا يعضد شجرها ونص التهذيب والخلاف
~~والمنتهى الحرمة وهي ظاهر غيرها لقول الصادق (ع) في صحيح بن سنان يحرم من
~~الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وفى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به
~~الحرتان وقول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها
~~أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح وحمل الاخبار الأولة على حل صيد الخارج من
~~الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم وهو أقوى وفى الخلاف الاجماع عليه
~~وهو ظاهر المنتهى ويكره عضده شجر حرم المدينة أي قطعه للاخبار وظاهر الأكثر
~~الحرمة وفى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا وفى التذكرة انه المشهور وهو
~~الأقوى للاخبار من غير معارض ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية واستثنى
~~فيهما وفى التحرير ما يحاج إليه من الحشيش للعلف لخبر عامي ولأن بقرب
~~المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفى
~~بخلاف حرم مكة واستثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح وحرره
~~استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد فتح
~~الواو في المسالك وقيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا
~~بخط بعض الفضلاء وفى المسالك أيضا انهما ms1537 يكشفان المدينة شرقا وغربا وفى
~~خلاصة الوفاء عير ويقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة
~~ولعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا والتعبين بظلهما للتنبيه
~~على أن الحرم PageV01P384
# داخلهما بل بعضه وفى خبر الحسن الصيقل عن الصادق (ع) من عير إلى وعير ودق
~~العامة من عير إلى ثور ومن عير إلى أحد وفى خبر أبي بصير عن الصادق (ع) حد
~~ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من باب إلى وأقم والعريض
~~والنقب من قبل مكة قلت وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة يقال كان مضرب
~~قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب والعريض مصغرا واد في شرقي الحرة
~~قرب قناة وهي أيضا واد والنقب الطريق في الجبل وسمعت خبري البريد في بريد
~~ويكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار وفيها
~~التعليل بان الارتحال عنها أشوق إليها وان المقام بها يقسي القلب وان كل
~~ظلم فيه الحاد وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه ولا ينافيه استحبابها لما
~~ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات وهو ظاهر ولاما في الفقيه عن علي
~~بن الحسين (ع) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها والماشي بمكة في
~~عبادة الله عز وجل إذ الطاعم بها انما هو كالصائم والماشي في العبادة
~~لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات
~~وهو لا ينافي ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الالحاد
~~والقسوة أيضا كذلك ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (ع) من قوله من جاور بمكة
~~سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه
~~ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة إذ ليس نصا في
~~التوالي مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل
~~المذكور كما في مكروهات العبادات ولذا قيل بعدما ذكر بلا فصل والانصراف
~~والرجوع ms1538 أفضل من المجاورة وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق وجمع الشهيد بين
~~هذا الخبر واخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم
~~المحذورات المذكورة وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ويستحب
~~المجاورة بالمدينة تأسيا ولما تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من
~~الفضل والموت فيها مع قول الصادق (ع) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه
~~الله في الآمنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وان
~~نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار فقال المدينة خير لهم لو
~~كانوا يعلمون ولكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع أنه لا معارض هنا كما في مكة
~~وان أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة
~~ثلاثة أيام جائها وقبله مشرب جفوة وفى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة
~~من التجاء إلى الحرم وعليه حدا وتعزيرا وقصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه
~~في المطعم والمشرب والمساكن فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج
~~فيقام عليه للنصوص من الكتاب والسنة وكأنه لا خلاف فيه وما فسرنا به التضيق
~~نص الاخبار ومن الأصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو
~~لا أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه ولو فعل ما يوجب شيئا
~~من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله أي حوذي بالقصاص الذي يماثل فعله
~~حقيقة أو الحذا أو التعزير الذي يساويه قوة فجزاء سيئته سيئة مثلها وذلك
~~للاخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ولا اعرف فيه أيضا خلافا ولكن ما في
~~الفقيه عن الصادق (ع) ان من نال في الكعبة معاندا اخرج منها ومن الحرم
~~وضربت عنقه والأيام المعلومات في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك
~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم في
~~أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عشر ذي الحجة والمعدودات
~~واذكروا الله ms1539 في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا
~~إثم عليه لمن اتى أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في
~~المشهور وعليه الشيخ في غير النهاية وفى روض الجنان انه مذهبنا وفى مجمع
~~البيان انه المروى عن أئمتنا وفى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل
~~ويدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة وقوله تعالى فمن تعجل الآية وبالتفسيرين
~~صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال قال علي (ع) في قول الله عز وجل
~~واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام
~~معدودات قال أيام التشريق وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن
~~الصادق (ع) وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه
~~والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه (ع) وفى حج التبيان انما قيل لهذه الأيام
~~معدودات لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت
~~الحج في اخرها وفيه أيضا قال أبو جعفر الأيام المعلومات أيام التشريق
~~والمعدودات وهو خيرة النهاية وفى بقرة التبيان والجمع وروض الجنان عن
~~الفراء وقال الشيخ الطبرسي في الحج واختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا
~~يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على
~~ذبح ونحو ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم وهذه الأيام يختص بذلك وهو خيرة
~~التذكرة قال قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى قال علي (ع) اذكروا الله في
~~أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق وفى الخلاف
~~عن سعيد بن جبير اتحادهما وفى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق وبه خبر
~~الشحام عن الصادق (ع) وفى معاني الأخبار للصدوق وخبر أبي الصباح عنه (ع) ان
~~المعلومات أيام التشريق وانما قيل لهذه الأيام أيام التشريق لتقديرهم
~~اللحوم فيها أو لأنهم لا ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم أشرق بثير كيما؟
~~تغير وليلة العاشر يسمى ليلة النحر واليوم الحادي عشر يوم ms1540 النقر بالفتح
~~لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون ولا يعودون إلى مكة والثاني عشر يوم النفر
~~الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ويوم الصدر محركة ومضى ان ليله ليلة
~~التحصيب وعن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم النحر ويوم السقر
~~ويوم الصدر المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج ومباحثه لا له فان العمرة
~~واجب برأسه وفيه فصول ثلاثة الأول في العمرة أي زيارة البيت على الوجه
~~الآتي وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وللعامة قول بالاستحباب ويجب على
~~الفور كالحج كما في المبسوط والسراير ولم أظفر بموافق لهم ولا دليل الا على
~~القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه وفى السراير نفى الخلاف
~~عنه ثم الفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج
~~ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد والقران بعد الحج كما سينص عليه ولا
~~يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم
~~يستطع الا لها فان ذلك أول وقتها ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج
~~إذا اخرها إلى الحج أو اشهره فزالت الاستطاعة وانما يجب العمرة بشرايطه أي
~~الحج للأصل و الاجماع والنص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا لشمول حجه للعمرة ونص الصادق (ع) عليه في
~~صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق وقوله (ع) في صحيح ابن عمار الذي في
~~العلل أيضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا
~~واما خبر زرارة سال أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
~~المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة فالمعنى نفى
~~عمرة التمتع التي في الآية ولو استطاع الحج الافراد دون عمرته فالأقرب
~~وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة برأسه فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولا
~~يجب بوجوبه بخلاف التمتع ولذا ترى الاخبار يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف
~~بالبيت وطوافين بالصفا ms1541 والمروة وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا
~~واحدا واخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله بل ظاهرة في
~~العدم وعدة اخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر
~~كلها في ذي القعدة وان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس
~~انه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته ويحتمل السقوط ضعيفا
~~بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران ثم يعتمر بعد
~~الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين PageV01P385
# أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة
~~إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب
~~ولعله للأصل وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور
~~وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من
~~استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من
~~التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم
~~قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته
~~للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له
~~الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل
~~واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي
~~فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل
~~مكة وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان
~~والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان
~~أبا بصير سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
~~والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان
~~يقصر فلا متعة له و ms1542 ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في
~~أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا
~~للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته
~~متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل
~~أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و الشرايع والاصباح
~~والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان
~~وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام التشريق فلما مر ان
~~الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها
~~فمصداق الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها
~~في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما
~~بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن
~~الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال
~~المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته
~~عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة
~~الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال
~~الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت وفى
~~صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال
~~إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة
~~التمتع ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي
~~تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو
~~النقل قبل الفراغ وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل
~~خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس ms1543 وان حج من عامه ذلك
~~وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها وان احتمله بدونها
~~بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها
~~بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا
~~الضرورة للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من
~~المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز
~~النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها
~~مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي
~~الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على
~~العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر
~~رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى
~~جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى ينقض الشهر ويتم
~~صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر
~~رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة
~~والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة
~~المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة ركعتيه والسعي
~~والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة
~~اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر وشبهه
~~وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل
~~بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل وهو
~~انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو
~~الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول
~~كالحطاب والحشاش ومن أحل ms1544 ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد
~~بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في
~~المفردة اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد
~~البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في
~~عرفهم يعمه فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه
~~والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح
~~والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما
~~مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو
~~اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت ولو اعتمر مفردا
~~في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال
~~ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل هلال ذي
~~الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة
~~وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع) في
~~صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان
~~يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في
~~حسن إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى
~~العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد
~~بالإقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع
~~قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب
~~الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل
~~الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة
~~بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه ادخل في التواضع لله ولأن ms1545
~~الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وللمقصرين فقال وللمقصرين ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع
~~التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن
~~ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل والقايل
~~الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين
~~(ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة ويحتملان انى لا أعتمر في
~~كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول
~~بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت PageV01P386
# انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء
~~من العمرة فإن لم يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادات آل الرسول
~~صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك
~~مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (ع) وقيل في النافع
~~والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة المختلف والدروس لقولهم
~~(ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وأيد بان من دخل مكة بعد
~~خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الأصحاب بان من أفسد
~~عمرته قضاها في الشهر الآتي والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو
~~يحتمل التردد وقيل في الأحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ
~~والاصباح عشرة أيام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة
~~لقول الكاظم (ع) لعلي بن أبي حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الأصل وعدم
~~المعارضة باخبار الشهر ولذا قال (ع) له أولا لكل هشر عمرة فلما قال له
~~أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع
~~وظاهر الوسيلة و كتب ms1546 الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه
~~لأنها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به
~~وفى المنتهى الكراهية وهي أقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز
~~وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم
~~والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالي وهي خيرة التلخيص واللمعة
~~وهو الأقرب لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا
~~ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة وعرفت معناهما
~~ولذا قال ابن إدريس ولا يلتفت إلى اخبار الآحاد في ذلك أن وجدت ولو نذر
~~عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من
~~الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع أن المقرن أيضا مفرد عن
~~العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتأنيث الحج
~~على افرادها ولو أفسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة
~~لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني ولكن لو كان المفسد حج
~~الاسلام وجب العمرة أيضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فإن كان فرضه
~~الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة
~~المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني
~~في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد
~~لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعد ونصا واتفاقا
~~وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه
~~لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة
~~بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان
~~معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو
~~السعي خاصة لعموم الآية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود ms1547
~~واما حصول الاخلال به فبطريق الأولى مع العموم فإذا صد فإن لم يكن له طريق
~~سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه
~~والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة مرسلا عن
~~الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الأكثر
~~لثبوته أصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر
~~الفضل بن يونس سال أبا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان
~~يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ
~~عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة
~~متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليس أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح
~~شاة وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق فإنه لا محالة يعدل
~~إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى
~~تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق
~~يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك
~~ومن خلو الآية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو
~~السعي وكليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك
~~ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و
~~الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الأعمال بالنيات قال في المنتهى
~~لأنه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولأن الذبح يقع على وجوه
~~أحدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل
~~غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء
~~وان لم ينو التحلل لأنا نقول من اتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة واتى
~~بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا ms1548 يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد
~~بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمي الذي لا
~~يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما أن غير المصدود يخرج عن
~~العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود
~~ان يبقى على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا
~~الرمي يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لأنه
~~مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمي في الحج كساير المناسك انما ينوى بها
~~فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا
~~لم ينوه كان كاللغو من الرمي ولذا اشترطها عند الذبح مع أنه لا يرى الحل
~~الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فإنه انما يذبح للتحلل
~~وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية
~~لان الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه
~~والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لأصل البراءة
~~وعموم قول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأنه ص ذبح بالحديبية
~~وفى كونها من الحل خلاف تقدم وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في
~~الحل وإذا تحلل المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذي صد عنه
~~فرضا بخلاف الحصر كما يأتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه
~~خلافا ولا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل
~~يكفي هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب
~~والمختلف الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا لأبي على فله ان ينوى به عند الذبح
~~الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية بخلاف ما إذا وجب فان الأصل
~~تباين المسبب إذا تباين ms1549 السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد وبه صرح
~~أبو علي وقوله الذي استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال غير أن
~~باقي أصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث يهدى اخر وأوجب
~~الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لأنه قبل الاشعار
~~والتقليد ليس من الهدى المسوق ولا في حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو
~~معينا عن نذر وعليه حمله ابن إدريس ودليل المشهور رأى التداخل مطلقا أصل
~~البراءة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الآية وظاهر نحو
~~صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى
~~إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر
~~ويحتمل ان لا يكون أحرم (ع) وخبره سأله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال
~~يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول PageV01P387
# بعد التداخل ان وجب بنذر وكفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار
~~والتقليد ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ولظهور فتاوى الأصحاب
~~ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر ونحوه في
~~الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفي لكن يستحب هدى
~~اخر للتحلل ولا دليل عليه مع أنه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى
~~لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر وان قدمه على ما ساقه أشكل نية
~~الاخلال به ويشكل تقديم ما ساقه بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية
~~الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط ولو لم
~~يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه
~~ولابد له اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء على اشكال من
~~الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وفى الغنية الاجماع عليه ومن لزوم العسر
~~والحرج وورود الاخبار به للحصر وهي قول ms1550 الصادق (ع) في خبر زرارة إذا أحضر
~~الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي
~~أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف
~~صاع لكل مسكين وفى حسن بن عمار في المحضور ولم يسق الهدى ينسك ويرجع فإن لم
~~يجد ثمن هدى صام وكذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فإن لم يجد هديا قال يصوم
~~وقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه
~~قبل أين ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم
~~ستة مساكين وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح عن عامر
~~بن عبد الله بن جداعة عن أبي عبد الله (ع) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض
~~الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب
~~النساء فإن لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم
~~يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء
~~فيعتمر وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه أشد غالبا وعلى
~~المشهور فيبقى على احرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك
~~ولا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا على القول ببعثه عينا أو تخييرا ولو تحلل
~~حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما
~~عرفت وحلله والمحصور أبو علي من غير بدل للحرج لأنه تعالى انما أوجب ما
~~استيسر من الهدى ولم يتيسر له ولا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا ولا مكانا
~~في احلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان
~~يتحقق الفوات للأصل وعموم النصوص والفتاوى ولأنه لا فوات للعمرة المفردة
~~فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع أن ms1551 عمرة الحديبية انما كانت
~~مفردة بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة الا بانقضاء العمر ومضى خلاف ابن زهرة
~~والشيخين والحلبيين ويأتي فيه كلام ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب
~~سلوكه ان كان أقصر مساويا لانتفاء الصد حينئذ فإنه الصد عن الحج أو العمرة
~~لا عن طريق من طرفة وكذا لو كان أطول والنفقة وافية وبه وكذا قوته وان خاف
~~الفوات لسلوكه ولا يجوز له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل أداء
~~المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف
~~الفوت إذ لا دليل عليه والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد وانه أولى
~~بالتسويغ من الصد فإنه يسوغ به واحتمل الادراك وهو خيرة السيد والشيخ وابن
~~إدريس على ما في الايضاح ومن الامر باتمام النسك في الآية والاستصحاب الا
~~فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب
~~عمرة وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على
~~العدول هذا مع تعذر العلم وكل ما ذكر يحكى عن المصنف والأخير أقوى ولا ضرر
~~فإنه انما يستمر إلى الفوات وفى الايضاح التحلل بالعمرة ومن العلم بالفوات
~~نفاد النفقة وعن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده ووجهه افتراقه من غيره
~~بالضرر وخروجه عن المكلف بالاتمام وتحقق علمه بالفوات ولا ينافي القطع هنا
~~الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت
~~يمضى في احرامه له أي معه أو متصفا به في ذلك الطريق فان أدرك الحج والا
~~تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على اخر وان ترك
~~المضي حتى فات اثم وفى التحلل وجهان أوجههما التحلل وان كان ما أحرم له
~~عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه والا فإلى المفردة وان كان
~~عمرة مفردة فلا فوات وفى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو
~~غير ظلم فالأول ms1552 يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوى
~~إذا تحلل ويجب عليه القضاء ان كان صرورة وهو بالخيار ان كان ضرورة وهو
~~بالخيار ان كان صح في الآية والاستصحاب الا فيما نص واجمع عليه وهو الصد
~~والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمره وأتمها فلا احلال قبل اتمام
~~النسك صح متطوعا وفى سقوط الدم ان اشترط قولان والثاني ان أمكنه النفوذ بعد
~~ذلك نفذ فان أدرك أحد الموقفين حج وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين
~~فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك وان لم يمكنه النفوذ وكان له طريق
~~مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل وان صد عن
~~الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها وحكاه في
~~المختلف بتغيير ما ففي أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته
~~وقال وهذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط وهو قول بعض أصحابنا
~~والأقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن
~~الذي يقول حلني حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى
~~ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا والا لم يجب
~~كما أوجبه أبو حنيفة واحمد في رواية للأصل والاجماع كما هو ظاهر التذكرة
~~والمنتهى وانما يقضيه ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر
~~وبعده والذبح والحلق والتقصير ومبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا أدرك
~~الموقفين أو أحدهما و انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمي والذبح ويخلق أو
~~يقصر متى أمكنه وان لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه
~~وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه
~~الصيام بدله ان لم يمكنه ايداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة ويجوز التحلل
~~من غير هدى مع ms1553 الاشتراط على رأى وفاقا للانتصار والسراير والجامع ومضى فروع
~~ستة الأول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود وهو ظاهر ولو
~~كان غير مستحق عند الحبس ولو بان كان مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق
~~عنده تحلل فهو مصدود ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن
~~الطريق ونحوه الكلام في الحبس على مال غير مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن
~~مكة بعد ادراك الموقفين ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد
~~الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين فان لحق الطواف
~~والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله والا
~~استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة فهما عند
~~الضرورة ولعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه والا بقي على احرامه
~~عن النساء والطيب والصد ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان
~~أمكنه والا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد
~~عنهما كما في المبسوط والسراير والشرايع والتذكرة والتحرير والمنتهى وظاهر
~~التلخيص والتبصرة لان التحلل من الجميع اما بأداء المناسك أو بينته للصد مع
~~الهدى ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط والأقوى جواز التحلل لاطلاق
~~النصوص والحرج والأولوية وكذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي ومضى ولو لم
~~يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد واحكامه من الاشكال في
~~أنه PageV01P388
# ان أحل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين
~~للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في
~~الشرحين فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين
~~أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فإنه مصدود بلا اشكال ولا يجب
~~عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للأصل واطلاق
~~النصوص ولأنه لا فوات ms1554 حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع أنه صلى
~~الله عليه وآله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح
~~وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى
~~فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته ولاعن الكل بالصد عن بعضه والأصل
~~معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى
~~الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه
~~ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فإن لم يتحلل
~~وأقام على احرامه حتى فإنه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل
~~بعمرة ان تمكن منها ولآدم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للأصل وفى الخلاف
~~عن بعض أصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع أبي عبد الله (ع)
~~بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية
~~ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل
~~ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى
~~بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر
~~أن هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا دلالة فيه بوجه على أنه
~~للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى
~~اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى وقطع الشهيد
~~بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى قلت وكذا
~~غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل مع
~~الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل
~~كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم
~~الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الأفضل الصبر فان انكشف أتم ms1555 وان فات
~~أحل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه
~~وجب الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط
~~فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه
~~الاستطاعة من بلده حينئذ وان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة
~~وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما
~~يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص
~~ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل
~~للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام وكان
~~استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي
~~أفسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم
~~يكف الحج الواحد إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا
~~عليه والا بل كانت الأولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من
~~الاشكال في سقوط العقوبة والأقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للأصل فان
~~المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما أفسد وان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع
~~أجزأها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل
~~المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان
~~واجبا من أصله وهو حج يقضى لسنة وان كان أفسده وجب مطلقا وكان أيضا حجا
~~يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة
~~فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام
~~فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهي اما ان لا
~~يقض أو يقضى في قابل فان قيل العام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان
~~أحرم له كان أيضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب ms1556 إلى
~~عام العقوبة على كون الأولى عقوبة وان قيل إن القضاء ليس في شئ من هذه
~~العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت
~~المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم
~~لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر
~~والاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذي فهمه الشهيد
~~وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في
~~القابل واجبا وان كان الفاسد ندبا كما يأتي فإن لم يكن تحلل وفاته تحلل
~~بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم
~~الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة
~~فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى
~~مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا أطبقت العمرة وكذا
~~ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما
~~كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد هو قضاء الذي
~~كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما
~~ذكرناه أخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار
~~للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام
~~فإنها وان وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم
~~توقيتها أصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في اتمام
~~الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الأولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي
~~الأولى لتوقيتها بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى
~~القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال
~~ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لما تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل
~~والقضاء وان بقي ms1557 محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال
~~بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتأخر الخامس و لو لم يندفع العدو
~~الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل وللشافعي قول
~~بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط
~~الأعداء ان كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لأنه
~~مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى
~~القتال فيجوز لأنهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا ساير قطاع
~~الطريق قلت ويجب إذا أوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب أيضا
~~قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ وإذا
~~لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل
~~مع أنه قال في المسلمين ان الأولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه كما
~~في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب
~~قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل
~~والأوضح ما في الدروس من أنه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لأنه معارض بما
~~فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء
~~العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن
~~لظفر كان جهادا واجبا ان علم أن ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف
~~كلام المبسوط عن أبي على ولو طمع المحرم في PageV01P389
# دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على
~~نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب
~~العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة
~~والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة
~~والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم ms1558 و صغار للمسلمين ولو
~~تمكن منه على اشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول
~~النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو مستطيع
~~بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان
~~لم يضر السادس لو صد المعتمر عن أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج
~~المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص
~~نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لأنه لا وقت لها
~~فيفوت و لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور وهو
~~ممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان
~~حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن
~~ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث ويأتي فيه ما مر من الكلام في
~~مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا بعث بقي على احرامه إلى أن يبلغ الهدى
~~محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا
~~بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور فإنما
~~يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فإن كان في حج
~~فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق
~~حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة
~~التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص
~~والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال
~~الا بان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من
~~النساء أيضا وفى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ
~~لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطي انه ms1559 سئل أبا الحسن (ع)
~~عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من
~~النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم إن كان
~~الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر أوجب قضاؤه في القابل
~~والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء
~~على كل الا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في
~~القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف
~~عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب
~~ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به الا ان يعجز وان لم يجب لم
~~يحللن له الا ان يأتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان
~~عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة في طواف النساء اما
~~انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتي به ولا يكفي الاتيان
~~بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و المهذب
~~والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة
~~والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه
~~لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد
~~ولا تقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لا يحللن
~~للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى
~~الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد
~~بالقابل وكذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من
~~يطوف عنه للنساء وهذا أظهر في الاعتبار والأول أحوط وفى الكافي لا يحللن له
~~حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف عنه واما الاكتفاء ms1560 بالطواف عنه لهن إذا
~~عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من
~~جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى واما توقف حلهن في المندوب على
~~طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والأصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل
~~وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان
~~عدم ذبح هديه للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا
~~في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على
~~المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ والقاضي وابن سعيد وجوبه لظاهر الآية مع انتفاء
~~فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث
~~من قابل ويمسك أيضا ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم
~~ببلوغ الهدى محله وقال أبو علي أمسك على النساء لقول أبى جعفر (ع) في خبر
~~زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت للامساك بالبعث وليس في
~~الأول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف
~~وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم فيحرم عليه
~~النساء والمحيط ونحوهما ولا في الحرم ليحرم عليه الصيد والأصل الحل وقرب في
~~المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لأدلة الوجوب
~~يضطرنا إلى الجمع وما ذكر مجرد استبعاد مع أن ظاهر الآية يدفع اخلاله حينئذ
~~واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال
~~المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا وفى الحج ان لم يفت
~~لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فإن كان حاجا
~~وأدرك أحد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد
~~ذبحوا فإنه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان
~~يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه
~~اتى حالة البعث بما عليه ms1561 فيجزئه وفيه انه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير
~~وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو
~~مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي و جواب
~~لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة
~~وان سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد ومن أن ايجابه عليه
~~يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع أن العدول خلاف الأصل
~~والأصل البراءة و الأحوط وأقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى
~~العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق
~~بناء على التوالي كما في الشرحين والدروس وغيرها أو على البطلان ما احصر
~~فيه فلا توالي وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها
~~في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل القارن للصد أو
~~الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو
~~نوعين منها تخير في القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا
~~للسراير و النافع بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان أيضا مخيرا
~~وان كان أحدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان
~~قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل
~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان يأتي
~~الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن
~~يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في
~~قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام
~~الشيخ والقاضي وصاحب الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه
~~والأفضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره
~~وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع ms1562 الاشراط في المحصور والمصدود أو
~~المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله
~~والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد
~~كلا من المحصور PageV01P390
# المصدر ليشمله قوله ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان
~~الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام والا
~~وجب الذبح والنحر بلا خلاف وفى الايضاح باجماع الأمة لأنه تعين له بالسوق
~~واما البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف وكأنه توسع في التعبير بالبعث وروى عن
~~الصادق (ع) بعدة طرق وبعضها صحيح ان من بعث هديا من أفق الآفاق تطوعا يواعد
~~أصحابه وقت ذبحه أو نحره وليس في شئ منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما
~~ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم وانه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد أحد
~~وانه لا شئ عليه ان ظهرا خلاف في الوعد وأفتى بجميع ذلك الشيخ والقاضي وذكر
~~انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم وظاهرهما الوجوب وجعله
~~المصنف كالمحقق مستحبا و الذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال إن
~~أبا مراد بعث بدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت
~~له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبا عبد الله (ع) وهو
~~بالحيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب
~~لمكان أبى جعفر فقال امره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه
~~الثياب وهو مرشد إلى التكفير في ساير المحرمات واما الحمل على الاستحباب
~~فللأصل مع كونه خبرا واحدا وتضمنه البقرة للثياب وليست على المحرم وأنكر
~~ابن إدريس العمل بهذه الاخبار رأسا وقال إنها اخبار آحاد لا يلتفت إليها
~~ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا
~~دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع فأصحابنا لا يوردون ms1563 وهذا في
~~كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم وانما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه
~~النهاية ايراد الاعتقاد الان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر
~~كثيرا ما يورد فيه شيئا غير معمول عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف
~~الشرعية قلت قد أفتى به في المبسوط أيضا الفصل الثالث في كفارات الاحرام
~~وفيه ثلاثة مطالب واما المسائل التي في اخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو
~~هي من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل الأول الصيد وفيه مباحث ثلاثة الأول
~~يحرم المحرم والاحرام الصيد البري ومر تفسيره ولا كفارة في قتل السباع
~~ماشية وطايرة وفاقا للسراير والوسيلة والشرايع والمبسوط وظاهره كالتذكرة
~~الاجماع والخلاف والاجماع فيه صريح واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن
~~المعارض قلت ولقول أمير المؤمنين (ع) في خبر عبد الرحمن بن العرزمي يقتل
~~المحرم كل ما خشيه على نفسه وفى خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب
~~الإسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب
~~والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعد وعليه من السباع والكلب العقور
~~وقول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه يقتل المحرم الزنبور
~~والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدوا عليه وفى الصحيح ان ابن أبي عمير
~~ارسل عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال
~~هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان يخرجه وعن حمزة بن اليسع
~~صحيحا انه سئله (ع) في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من المحرم فقال كل ما
~~ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك اخراجه وبمضمونه وأفتى ابن سعيد وزاد
~~البازي وفى صحيح ابن عمار وحسنه انه (ع) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير
~~على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال (ع) انصبوا له
~~واقتلوه فإنه الحد في الحرم لكنه تعليل قد يعطى التخصيص واستدل في المنتهى
~~والتذكرة بقوله (ع) في ms1564 صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع
~~والحيات وغيرها فليقتله وان يردك فلا ترده وفى الدلالة نظر ظاهر وبما روته
~~العامة من امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح
~~عن قتلهن الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور قال نص من كل جنس
~~على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى ودلالة ما على في معناه فنبه بالحدأة
~~والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفارة على الحشرات وبالعقرب على
~~الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه أيضا ما لا يخفى وليس في المهذب
~~والنافع الا السباع وظاهر الماشية وفى المقنعة وسئل (ع) يعنى الصادق (ع) عن
~~قتل الذئب والأسد فقال لا باس بقتلهما للمحرم إذا اراده وكل شئ اراده من
~~السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله وفى المراسم فاما قتل السباع والذئاب
~~والهوام وكل موذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وان كان
~~خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه وفى المقنع والكلب العقور
~~والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود المعذر
~~فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد
~~قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتن منه فان أبى فاقتله ان استطعت وفتوى
~~التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده وفى الفقيه عن محمد بن الفضيل عن
~~أبي الحسن (ع) وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور
~~ان أرادك فاقتله وفى بعض النسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق (ع)
~~والكلب العقور والسباع ان أراداك فإن لم يريداك فلا تؤذهما وفى خبر غياث عن
~~أبيه عن الصادق (ع) قال الكلب العقور هو الذئب وهو يحتمل كلام الامام
~~والراوي وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك وروى في الأسد إذا لم يرده كبش عن
~~أبي سعيد المكاري انه سئل الصادق (ع) عن رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه
~~كبش يذبحه والرواية ضعيفة كما ms1565 في الشرايع والنافع ولذا وافق ابن إدريس في
~~المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا واستحبها في المختلف وجمع الشيخ في النهاية
~~وكتابي الاخبار بينها وبين ما مر بأنه لم يرده ووافقه القاضي وابن حمزة
~~وغيرهما وادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده وأطلق في المبسوط
~~والخلاف ان فيه كبشا وادعى عليه الاجماع في الخلاف قلت والوجه ما في الدروس
~~من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم
~~جواز القتل بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من مقدمات الاحرام
~~ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفارة للأصل والاخبار واتفاق الأمة
~~على غير البرغوث على ما في المبسوط وفى الغنية اجماع الطائفة وفى السراير
~~لا يجوز له يعنى المحرم قتل شئ من الدواب ولعله لنحو قول الصادق (ع) في
~~صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان
~~لم يردك فلا ترده وفى خبر ابن عمار والحية ان أرادتك فاقتلها وان لم تردك
~~فلا تردها وعلى هذا الخبر فنوى المقنع واما البرغوث ففي الشرايع وموضع من
~~المبسوط جواز قتله ويعضده الأصل وقول الصادق (ع) في مرسل ابن فضال لا باس
~~بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وما في السراير عن نوادر البزنطي عن
~~جميل انه سئله (ع) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم وخبر
~~زرارة سئل أحدهما (ع) عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال نعم وفى
~~الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط الحرمة على المحرم
~~ويعطيه ما مر عن السراير وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم وقتل شئ من
~~الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا مه ولعله لقول
~~الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى
~~والعقرب والفارة وخبر زرارة سئله (ع) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما
~~لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث وفى التهذيب والنهاية والمهذب والغنية
~~والسراير الحرمة على المحرم في الحرم ms1566 فكأنهم جمعوا بين الدليلين ويجوز رمى
~~الحداة والغراب مطلقا أي عن ظهر البعير وفى الحرم وغيره ومع الاحرام ولا
~~معه كما في الشرايع والجامع والنافع وفى النهاية في الغراب وفى المقنع عن
~~ظهر البعير ودليل الجواز الأصل وخبر حنان عن أبي جعفر (ع) في الحرم والغراب
~~الا يقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وقول الصادق (ع) في خبر ابن عمار
~~للمحرم وارم الغراب والحداة رميا عن ظهر بعيرك ويحتمل اختصاص الجواز بظهر
~~البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ويحتمل ان يكون المراد ظهر بعير
~~به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير ويجب الاقتصار على رمى لا يجب
~~عليهما وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب وفى المبسوط اتفاق الأمة على
~~أنه لاجزاء في قتلهما ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة كما في
~~النافع وفى المبسوط الحكمة بالكراهية وفى الجامع لحكمهما بالكراهية في
~~القماري وشبههما ونسب في الشرايع إلى رواية وهي خبر العيص PageV01P391
# خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة
~~والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل
~~الصحة وان قطع بها في المختلف والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فإن
~~كان ابن أبي نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القماري ولا
~~هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة على الحرمة ثم ليس
~~فيه ولا في شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن
~~إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر
~~بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال
~~وروى سليمان بن خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة
~~فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولآدم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه
~~تقوية بتحريم ثم اخراج القماري والدباسي قلت لدلالته على أنها كساير الصيود
~~ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال ms1567 في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن
~~عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير
~~بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما وأكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم
~~اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل
~~الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة
~~والمهذب والجامع وأرسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من
~~الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع) صحيحا وفى
~~الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم
~~فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى
~~قتل الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد
~~من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه
~~المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب
~~وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان
~~ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه
~~إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى
~~في الجواز ثم ذكر ان أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في
~~الشرايع تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الأصل وكونه من المؤذيات
~~مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر
~~والأسود العذر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر
~~وهب بن وهب المروى في قرب الإسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع
~~أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعدو عليه
~~من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء
~~فيه أي قتل الزنبور للأصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ms1568 ابن عمار وحسنه
~~ان كان خطأ فلا شئ عليه وكأنه لا خلاف فيه وان أطلق التكفير جماعة وأقسام
~~ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فإنما ذكرت
~~استطرادا الأول في قتل النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف
~~به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه
~~والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر أبي الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة ابن
~~الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف
~~وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان
~~البدنة ما يجرد للهدى والجزور أعم وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين
~~والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في
~~البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ولكن
~~عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة
~~فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى فقد يكون
~~أولئك أيضا لا تحصونها بالأنثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا
~~وانما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالإبل وهو الوجه عندنا
~~ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال الزمخشري وهي الإبل خاصة
~~ولأن رسول الله ص الحق البقر بالإبل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن
~~سبعة فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند
~~أبي حنيفة وأصحابه والا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية انتهى ثم لما كانت
~~البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز
~~عن البدنة قوم البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع
~~إلى أن يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا
~~الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد الا ان في
~~المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى
~~ان ms1569 الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل يجزى كل
~~ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط
~~لخبر الزهري الآتي لأنه يقال إن الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح أبى عبيدة
~~الذي تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح
~~زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت
~~قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان
~~كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة
~~ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان
~~لكل مسكين نصف صاع فلقوله (ع) في صحيح أبى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد ولم
~~يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم
~~قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم
~~والعمل والمراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر أبي بصير سال
~~الصادق (ع) فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا وقوله (ع) في صحيح
~~ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى به بدنة
~~فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن
~~وعلي بن بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا
~~فبمد على كل أو على البعض ولكن لا أعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من
~~أطلق اطعام الستين وأطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول
~~أبى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق
~~به ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف وقال الصادق (ع) في خبر داود
~~الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم تقدر ms1570
~~صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشهور وفى
~~النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن
~~إدريس والبراج وابني سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران
~~للراوندي لقول علي بن الحسين (ع) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع
~~والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر
~~أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبى عبيده
~~فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول أبى جعفر عليه السلام
~~لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل
~~طعام مسكين يوما وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى
~~المجمع وفقه القران انه المروى عن أئمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا
~~من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن
~~كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه
~~السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم إنه
~~يصوم إلى أن يتم شهرين فان انكسر البربان بقي مدا وأقل أو أكثر دون صاع كان
~~البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونصفا أكمل الصوم فصام عنه يوما قال في
~~التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير
~~ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين لو كان
~~يكون البر مثلا أربعين صاعا للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن
~~بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه وفى الغنية الاجماع
~~عليه PageV01P392
# والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا
~~وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو
~~ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن
~~عدلهما يتناول ms1571 ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح
~~الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما
~~للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام
~~بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن
~~عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة
~~لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل
~~واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا
~~يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان
~~المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه
~~من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض
~~اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن
~~عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار
~~والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه
~~شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه
~~شهران وقد عجز عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله
~~تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن
~~كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف
~~منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما
~~انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ
~~النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي
~~والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة في سنه
~~للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان
~~به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة
~~بدنة أو جزورا ms1572 وخصوص خبر أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين
~~أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه
~~بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي
~~وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى
~~والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما
~~لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير
~~منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار
~~أفضل وكأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من
~~الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي
~~في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر
~~للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه
~~السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما
~~يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند
~~الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على
~~البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى
~~طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا
~~والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن
~~كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس
~~والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة
~~لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها
~~ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة
~~وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار ms1573 والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي
~~به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير
~~الأخبار على أنه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة
~~وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء
~~على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة
~~في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه
~~للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم
~~يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة
~~ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به
~~القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة
~~بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي
~~يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره
~~مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة
~~اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في
~~ساير كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع
~~والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم
~~وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة
~~أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق
~~احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري
~~أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو
~~المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة
~~مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام ms1574
~~وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم
~~ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل
~~على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي
~~والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام
~~بالقيمة أقل أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة
~~عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا
~~والاخبار في الأرنب كثيرة وفى الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام
~~عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال
~~شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن الشاة استغفر الله
~~ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من
~~غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل
~~العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
~~مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم
~~وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر
~~الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها
~~التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي
~~في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم
~~قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار
~~يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار
~~الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ وكان
~~حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر
~~وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع ms1575 والمستند خبر سليمان
~~بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا
~~بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل
~~وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض
~~نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر
~~احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى
~~النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة PageV01P393
# والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الإبل ولا معنى له فإنها جمع بكر نعم في
~~بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من
~~الإبل ما لم يزل والأنثى بكرة فإذا بزلا فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن
~~ابن الأعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا أنثى فهو
~~جمل وهي جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا قبل الثنى سن
~~يسمى قال الأزهري وما قاله ابن الأعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب
~~انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الأزهري في كتاب العين ان البعير هو
~~الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى
~~التحرير والجامع من صغار الإبل هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا وفى المهذب
~~والاصباح بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع أنه
~~سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض
~~النعام وان لم يتحرك فيها الفرخ ارسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض
~~فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه
~~شئ ولما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ
~~وعدمه اقتصر عليه أبو علي والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك
~~ووصف أبى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالأقل ودليل التفصيل ms1576 مع الجمع
~~قول الحسن عليه السلام والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح الحلبي فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح
~~بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال إذا تحرك فعن
~~كل بيضة شاة وكأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر أبي بصير في النعام شاة وقول أبى جعفر عليه لأبي عبيدة في
~~الصحيح وغيره إذ سأله عن محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا
~~أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة
~~فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام
~~ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما
~~لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه عنى بالإصابة إلى
~~الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر أبي عبيدة بالاكل ونص
~~أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل
~~بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر لقول الكاظم عليه
~~السلام في خبر ابن أبي حمزة فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد
~~فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
~~مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل
~~على من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة وسمعت عبارة
~~المقنع وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة
~~الاطعام أصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس ان لكل
~~مسكين مد للأصل وخبر ابن أبي حمزة وأطلق القاضي ان من وجبت عليه ms1577 شاة فلم
~~يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان يحتج بما سلف من
~~صحيح أبى عبيدة فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن إدريس عن
~~المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فإن لم يجد
~~صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا
~~حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من
~~صغار الغنم كما في الجامع وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه ما
~~في الخلاف من أن في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في
~~الآية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة
~~وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة
~~وقيل في التحرير وفى النهاية والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض
~~من الغنم ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس
~~وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن
~~سليمان بن خالد سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد
~~البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه
~~مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية
~~وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لأنه بعيد ان يكون في
~~القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر
~~مرسل لأنا لا تدري المسؤول من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا
~~يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن
~~خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر ما أشرنا إليه من الرواية قلت
~~لا تعارض لان المخاض يكون أيضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة
~~والمختلف استدل ms1578 عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا لحملنا
~~البكرة على المخاض والآن يحمل المخاض على الفضل ولو تباينتا كليا جاز الحمل
~~على الفضل فكيف وانما تتباينان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت
~~المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه
~~الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج
~~هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ
~~وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال
~~الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع بينها وبين ما مر وقيده علي
~~بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكأنه اكتفاء بالأدون وأوجب القيمة ان لم
~~يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال
~~فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير
~~والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس ولا يمتنع ذلك إذا
~~قام الدليل علية وحكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم
~~يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام وقال
~~المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في
~~المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان
~~بن خالد في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام
~~وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع
~~فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ولكنه فيه أبعد وفى المنتهى
~~عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة
~~بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده
~~وعدم خروج الفرخ منه قال ms1579 والأقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في
~~وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام
~~ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما
~~ذكره ابن إدريس قال وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع
~~المكنة حالة العجز فان ذلك غير معقول يعنى الأقوى مالية وان كان الارسال
~~أشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به
~~رده بأنها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت وقال
~~لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال
~~ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف وما أحسن
~~قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن
~~خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح أبى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام
~~فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام
~~وسيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في أن لها أي
~~لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها
~~بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار
~~والتوبة وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن ويشترك
~~في أن لها أمثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة
~~ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل
~~مطرق من الطيور كما في الصحاح PageV01P394
# وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي وغيرها وحكاه الأزهري عن أبي
~~عبيدة عن الأصمعي قال مثل القمري وألفاظ وأشباههما وقال الجوهري من نحو
~~الفواخت و والقماري وساق حر والقطا والورشان وأشباه ذلك قال وعند العامة
~~انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق الا ms1580 حمامة
~~* دعت ساق حر ترحة وترنما والحمامة ههنا القمرية وقال الأصمعي في قول
~~النابغة واحكم كحكم قناة الحي أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا
~~ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسب تسعا
~~وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال
~~الأموي والدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام أيضا وانشد قواطنا مكة من ورق
~~الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهري وقال الأزهري أبو عبيد عن الكسائي
~~الحمام هو البري الذي لا يألف البيوت وهذه التي يكون في البيوت هي اليمام
~~قال وقال الأصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح أيضا وقال ابن
~~قتيبة في أدب الكتاب انما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت
~~والقماري والقطا قال ذلك الأصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن
~~التي يستفرخ في البيوت فإنها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري
~~في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلي
~~ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق
~~الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير أي
~~يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء
~~ويشرب وهو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبتلعها بعد
~~اخراجه كالدجاج قال الأزهري أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال
~~كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت سواء كانت
~~مطوقة أو غير مطوقة ألفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير
~~والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال
~~الرافعي الأشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على
~~ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب
~~قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه ms1581 الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا
~~فتره فترت بعب فإنه وصف النعز بالعب مع أنه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع
~~من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب ولا يهدر كان
~~نقصا على الرافعي والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا
~~بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع أن في
~~المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب
~~الطاير وكان ما في الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعي والإشارة
~~إلى التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما
~~فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقماري والدباسي
~~والقطاء وزاد الدميري الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب
~~العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على
~~المحرم في الحل ودرهم على المحلل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم
~~كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة
~~والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على
~~الأول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على
~~الدرهم وناص على القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى
~~الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة أزيد
~~من درهم أو انقص فالأقرب العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم
~~والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار
~~واستشكل في وجوب الأزيد مع اطلاق الأصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى
~~القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان
~~المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء
~~والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي وفى المراسم ان
~~مما لادم فيه الحمام ففي كل ms1582 حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير
~~حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى
~~المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم والعمل ان
~~على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان
~~يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم
~~في الحرم دما والقيمة وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع
~~بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما
~~مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في
~~الحرم درهما وان الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو
~~إطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والإشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة
~~الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما وجد في الحرم وبحمام
~~الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في
~~الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان
~~على المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع
~~والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير
~~من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم
~~وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم وأطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ
~~الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة
~~والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر كما يأتي في القطا وصاحبيه ولم أجد
~~به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى إدريس وسعيد وغيرهم أو لأنه لا يكون
~~الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم
~~في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان ms1583
~~على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له
~~الأكثر وأطلق سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها
~~وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل
~~الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين
~~السابع في قتل كل واحد من القطا وما أشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم
~~ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له أربعة
~~أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير
~~قلت نص عليه ابن قتيبة قال في أدب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه
~~فهو حمل وخروف والأنثى خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا
~~فصل عن أمه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر
~~الميداني في السامي وكأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه
~~الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة
~~الأولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولدا الضان
~~الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو
~~لقربه من حمل أمه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدي وفاقا
~~للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدي خير منه وانما جعل
~~هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الأكثر فيتعين
~~العمل به والا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال
~~وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو إدريس وحمزة
~~وسعيد وغيرهم أشباهها والجدي الذكر من أولاد المعز في في السنة الأولى كما
~~في المغرب المعجم وفى أدب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه أمه إلى أن يرعى
~~ويقوى وفى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى ويظهر من ms1584 بعض العبارات
~~انه ابن ستة أشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة
~~الأولى بالنسبة إلى بعض وأوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع
~~عليه التاسع PageV01P395
# في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل
~~صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس
~~والبراج وسعيد أشباهها وأوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح
~~ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل
~~البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد
~~والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم
~~قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري
~~والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم
~~فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في
~~الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع والشرايع
~~والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى
~~المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى
~~النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع والمهذب والنزهة
~~والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من
~~طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت
~~و يعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له
~~ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان
~~كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد
~~بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال
~~يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في
~~صحيح الحسين ابن أبي ms1585 العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه
~~متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن
~~مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني
~~وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة
~~والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر و وكفارات المقنعة في الجرادة تمرة
~~وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في
~~المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد
~~وفى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من
~~تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة
~~وهذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو
~~الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في
~~المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان قتلت جرادة
~~تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت
~~منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في
~~اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان
~~قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال إن قتل كثيرا فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح
~~بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ
~~الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على
~~الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله
~~يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا ms1586 واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس
~~كما في كماة وكمى عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه
~~السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا
~~يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في صحيحه أيضا لا وشئ في
~~القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا
~~كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن
~~المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا
~~ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا
~~اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق
~~عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين
~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة فروع
~~تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار
~~الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير
~~لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه
~~للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء
~~المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار
~~لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح
~~كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى الأحوط
~~وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما
~~عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس
~~كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها
~~المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن
~~الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة
~~التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ ms1587 والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب
~~وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح
~~وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب
~~من اخر والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى
~~لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار
~~ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من
~~أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني
~~يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل
~~وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان
~~نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم
~~كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا
~~الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء
~~الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان وأبى بصير
~~عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي
~~بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك
~~بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو
~~شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير
~~مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم
~~حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في
~~التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان
~~فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة
~~اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان
~~المثل فان تعذر المثل ووجب ms1588 البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل
~~حائلا ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن
~~الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى
~~الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففي سقوط اعتبار
~~الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة
~~الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد
~~يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان
~~الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان
~~لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا
~~باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة
~~إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة
~~وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان
~~قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا
~~وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا
~~يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل
~~البراءة ولا باس به وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى
~~كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى
~~بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي PageV01P396
# ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب
~~أحدهما فعليه الأرش ولو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر
~~قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزني لوجوبها في الجميع وهو
~~يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى
~~العجز عن الأداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا
~~فلا ms1589 اشكال في التخيير بين الامرين والأقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث
~~يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج والا القيمة لصدق العجز عن
~~العين ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو
~~حنيفة والشافعي في وجه لأنه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا
~~يتيقن بموته به ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال
~~في المنتهى وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الأرش
~~كما في ثاني وجهي الشافعي ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان
~~مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو أبطل أحد امتناعي مثل
~~النعامة والدراج ضمن الأرش قطعا لأنه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك
~~الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا
~~البيوض التي لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في
~~البطة والاوزة والكركي وشاة قال الشيخ هو الأحوط وان قلنا فيه القيمة لأنه
~~لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب
~~للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في الحمام وهو أصغر منها والغالب ان قيمتها
~~أقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة
~~بتقويم الجزاء وقت الاخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب أصالة
~~هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في
~~قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب وفى قيمة
~~البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في
~~احرام العمرة لأنها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول
~~صيدا لم يضمن للأصل وكذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه
~~المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين
~~المقتول وشك في ms1590 كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه
~~قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم
~~عدلان عارفان كما في الخلاف للآية ولأن الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك
~~ولو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد
~~والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فإن كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز
~~لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم الآية ولأنه
~~مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال
~~النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة وان حكم
~~عدلا بان له مثلا من النعم واخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم
~~بشئ ولا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان
~~الاخذ بالأول أولى وفى الموثقان زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز
~~وجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من
~~بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن
~~الصادق عليه السلام وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب وفى تفسير
~~العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم
~~قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام
~~فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية يعنى رجلا واحدا يعنى
~~الامام وفى بعض الكتب ان رجلا من أصحاب أبي عبد الله بن جعفر بن محمد
~~عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله أصحابه فقال
~~يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم ms1591 به
~~عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز وجل قال الرجل فان اختلفا قال
~~أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد
~~قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك
~~فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر
~~صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لأنا لم نجدهم
~~اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي
~~حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا عليه
~~وهو فيه أيضا فاسد لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة
~~لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء من النعم
~~والطعام والصيام فلا أقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر
~~وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل
~~القيمة وتعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان
~~نائيا وأراد الرجوع إلى أهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو أولى
~~وجهة القوة انه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا
~~كالهدي إذا وجد قيمته ثم الأقوى شراء غيره من الطعام لعموم الآية والتساوي
~~في الغرض وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم
~~اشكال من أصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى
~~كما عرفت ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية فان تعدد ما
~~يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنه طعام وانه ليس برا واحتمل
~~الأقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والشعير منها
~~أقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا
~~يقدر عليه مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الأول
~~الحاق المعدول بالزكاة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا ms1592 تفريط لاتيانه
~~بالواجب واصل البراءة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين
~~ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في
~~الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع
~~المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة
~~والمنتهى انه أمران المباشرة والتسبيب ونص في الأخير ين على دخول اليد في
~~التسبيب وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل
~~صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف الفداء كما في النهاية والمبسوط والسراير
~~والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع
~~واما الاكل فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من اكل طعاما لا
~~ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح أبى عبيدة سأله عليه
~~السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه
~~للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة
~~البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه
~~السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى
~~كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو
~~محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم
~~محرمون قال عليهم شاة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم
~~اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد
~~على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع
~~من أنه يفدي القتيل ويضمن قيمه الأكول لأصل البراءة وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر ابن عمار وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل
~~انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف القيمة
~~إلى الفداء الجواز ان ms1593 يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه
~~السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل
~~واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح
~~بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فأي شئ تقول أنت قال
~~عليهم ثمنه وظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الآكلين محلون كما نص عليه
~~صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حي به وهو في الحرم محل قال
~~إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر
~~أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ PageV01P397
# نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة
~~ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر
~~على شئ فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما
~~قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل
~~جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان
~~عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال
~~وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه
~~السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ
~~أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء
~~بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون ايجاب البدنة في
~~الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم
~~الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل
~~ثم اكل فيه أو في الحرم فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو
~~المراد وان لم يصرح به ms1594 اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في التحريم ذبح المحرم
~~الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص واجماع المسلمين كما في
~~المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده
~~أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل لم
~~يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في
~~الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا
~~نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه ولو باشر القتل المحرم
~~جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة
~~قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة ولو ضرب
~~المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية
~~والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما
~~في الوسيلة والمهذب والدم مثال والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في
~~خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على
~~الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ومبسوط
~~والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل
~~انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى
~~لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في
~~الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في
~~النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد
~~يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين
~~الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في
~~الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل
~~غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية
~~والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر ms1595 يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه
~~السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها
~~قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم
~~جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في الوسيلة
~~والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير
~~والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة
~~والمنتهى في الدليل انه شرب مالا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان
~~ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام
~~من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا
~~أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل
~~والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل
~~الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب
~~الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم
~~اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف
~~اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب
~~فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى محلا
~~فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في
~~المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا
~~فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط تقييد الأخير بان لا يتمكن من
~~الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة
~~والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف
~~قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد
~~أو رجل نصف القيمة كما في ms1596 النهاية والمبسوط (ولة) والمهذب والسرائر والجامع
~~لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل
~~قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق
~~به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر إحدى يديه قال عليه
~~نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال
~~عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه
~~هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى
~~وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش
~~قلت وهو ظاهر خلاف وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير
~~ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا
~~فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير
~~سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي
~~مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم
~~إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج
~~به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله
~~ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه
~~عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد
~~قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى
~~ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه
~~قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع
~~بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين ms1597 الادماء والكسر ففي المختلف انه لم
~~يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في
~~المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين
~~الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي
~~معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في
~~العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحديهما لأنه إذا
~~تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما
~~نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا
~~باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن
~~محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع
~~فعليه دم شاة ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو
~~أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه
~~وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل
~~ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو
~~تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف ولو
~~بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا
~~فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز
~~وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة
~~فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع
~~وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها والا جاز له اكل الميتة اما اختيار
~~الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة
~~الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في
~~PageV01P398
# الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد
~~ناصة على ms1598 الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال
~~يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه
~~البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان
~~في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق
~~إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازي يأكل الميتة ويترك
~~الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكاة ولعله ليتساوى
~~الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي
~~أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم
~~وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل
~~لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه
~~وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا
~~الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه
~~ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع يأكل الصيد ويفدي وقد روى
~~في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق
~~المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا من
~~لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به
~~في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى
~~ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس
~~هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم
~~الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة الذمة من الكفارة
~~يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته ms1599 بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من
~~وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو
~~الاكل وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها
~~حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت
~~وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا
~~ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها
~~عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن
~~السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة
~~والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا
~~ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر
~~أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن
~~كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا
~~رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا
~~بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون
~~الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من
~~الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل في النهاية
~~والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع
~~الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد
~~والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن
~~يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق
~~بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على
~~أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم
~~يعلم ms1600 فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة
~~وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية
~~والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما
~~الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار
~~والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت
~~موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في
~~المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما
~~الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل
~~الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم
~~التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان
~~كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم
~~يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب
~~ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان
~~الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر
~~فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض
~~كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو
~~نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ
~~واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه
~~منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع
~~والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على
~~اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا
~~وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم
~~هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن ms1601 هو المغري له فمات في يده لا بالتخليص بل
~~بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما
~~يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان
~~عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه
~~حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في
~~وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب
~~في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا
~~جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق
~~على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال
~~فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي
~~وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا يدلن
~~عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء
~~لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر
~~ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع
~~والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو
~~فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله وان اثم
~~للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف
~~انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله
~~فقتل وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد
~~مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان
~~والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب
~~احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل
~~الدلالة لعدم ms1602 التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره
~~ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل
~~محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو
~~محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي
~~يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة
~~لأنه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم
~~فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى
~~في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال
~~الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان
~~قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل
~~الحرم فاخذ غيره فإنه PageV01P399
# باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب
~~اخر في الحرم واما سايق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام
~~في حسن بن عمار ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك الفداء وفى صحيح
~~الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداء أما إذا
~~انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل وعدم التسبيب مع أن العجماء جبار واما
~~المغلق والموقد فللتسبيب والاخبار ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل وان
~~لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض ففيه شاة وفى غيره لكل حمامة شاة
~~ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم وكذا المصنف في غيره نسب
~~الحكم في النافع إلى القيل وفى التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في
~~رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وفى المنتهى لا باس به لان التنفير حرام
~~لأنه سبب للاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم
~~ومع عدم الرجوع لكل طير ms1603 شاة لما تقدم ان من اخرج طيرا من الحرم وجب ان
~~يعيده فإن لم يفعل ضمنه ونحوه التذكرة وفى المختلف عن أبي على من نفر طيور
~~الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت إذ
~~مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى والتنفير
~~والعود يحملان عن الحرم واليه وعن الوكر واليه وعن كل مكان يكون فيه واليه
~~والشاك في العود يبنى على الأقل وفى العود على العدم وهل يختص الحكم بالمحل
~~كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوي للأصل من غير
~~معارض والأقرب انه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل واختصاص الفتاوى
~~بالجمع قلنا إن الحمام جمع أم لا ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين
~~عودها وعدمه بل تلفها ويحتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها والف
~~وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البراءة ومنع
~~اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة وهو لا
~~يعينه واما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ولا بعد في تساوى التنفير
~~والاتلاف ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدا الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء
~~كاملا وفاقا للشيخ وابني سعيد لان ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في
~~الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء
~~وإدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه
~~أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل
~~واحد منهما على حدته وفى الشرايع والتذكرة والمنتهى لإعانة غير المصيب
~~المصيب ولا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو أغراه وخلافا لابن إدريس
~~للأصل قال الا ان يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة وأجاب في
~~المختلف عن الأصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم إن الخبران في المحرمين فلا بد
~~من القصر عليهما كما في الجامع وقال ms1604 الشهيد وفى تعديه إلى الرماة نظر ولو
~~أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد
~~الصيد والا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية والمبسوط والنافع
~~والشرايع والجامع وان قيد في الأخير الايقاد الأول يكون لحاجة لهم فالمستند
~~صحيح أبى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا
~~عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا
~~طير صاف مثل حمامة أو شبهها واحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا
~~لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم
~~فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ولو كان ذلك
~~منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد
~~كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل
~~مباشرة فإن كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم وكذا إذا لم
~~يقصدوا وقيد الايقاد في الدروس بالحرم وكأنه تمثيل وذكر بما ليس في الخبر
~~لخفائه قال ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ولو كان
~~غير القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم
~~في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان
~~اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة
~~ولا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا انتهى ولو رمى صيدا
~~فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة والتسبيب
~~ولو سار على الدابة وقادها ضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها ولا يضمن مما
~~تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت وهو عالم الا في نحو الجراد الذي
~~لا يمكنه التحرز منه واما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ولا
~~يضمن ms1605 ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار ولو
~~أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بامساكه ضمنه التسبيب وكذا المحل لو أمسك
~~الام في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام ولو أمسك المحل الام في
~~الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون
~~الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل وفى
~~حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الآفة جاءت من ناحية
~~الحرم ومن كونه قياسا وان نص على علته مع الأصل ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة
~~شئ أو اخذه اخر ضمن الأول للتسبيب وكذا الثاني إلى أن يتركه الاخذ ويعود
~~الصيد إلى السكون فان سكن في وكره أو حجره فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك فلا
~~ضمان وكذا ان سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال
~~السبب وان استند إليه ضمن ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان
~~كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون
~~ولقول الكاظم لأخيه على في رجل اخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت
~~فعليه ثمنها يتصدق وبه يحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا
~~تسبيبا مع الأصل ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فان أرسلها سليمة
~~فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل ولأنه ليس بأعظم من الاخذ ثم الارسال والا ضمن
~~المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم
~~والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وفاقا للمعظم وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق
~~عليه السلام وفيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم وقوله
~~عليه السلام لإبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر ان
~~كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه
~~قيمته وللحلبي فيمن أغلق على طير ms1606 من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم
~~به حمام الحرم وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم قيمة كل طاير
~~درهم يشترى علف لحمام الحرم ولما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي
~~وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه قيل في النافع وحكى في الشرايع انه
~~يضمن ما ذكر بنفس الاطلاق وهو خيرة التلخيص ويؤيده انه عند الهلاك تجمع على
~~المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر والتحرير والمنتهى وظاهر الخبرين
~~والفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم الا ان يراد الاغلاق على
~~حمام الحرم في الحل ولما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في
~~التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل وفى فتوى القيل على جهل الحال
~~كالرمي مع الإصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد
~~ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم
~~فيعقل بها صيد فهلك كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل
~~محلا فيعقل بها الصيد وهو محرم لأنه لم يوجد منه السبب الا بعد الاحرام فهو
~~كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله
~~أو باعه محلا فذبحه المشترى وهو محرم ولو حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو
~~محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد فقتل صيدا ضمن لأنه شديد الطرادة بالصيد
~~فيكفي بالتسبيب حل الرباط وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب
~~أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ والتسبيب ومن الاحسان خصوصا مع
~~الغفلة كما في التذكرة والمنتهى ولو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في
~~الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب ولا ضمان
~~لتقصيره PageV01P400
# عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر
~~والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع
~~من التسبيب مع ms1607 احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في
~~الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد
~~ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد
~~الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا
~~بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في
~~ملكه في الحرم وان كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة
~~الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم
~~في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير
~~والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين
~~لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا
~~صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما
~~ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى
~~لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد
~~حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف
~~أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا
~~مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو
~~المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهي سبب الضمان فكأنه قال إن
~~اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه
~~باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما
~~في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف
~~والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر
~~ستعرفه ولعموم الآية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم ms1608 فإنما يفيد
~~حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا
~~ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط
~~ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة
~~وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~سعيد المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله
~~الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده
~~اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب
~~الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن
~~الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في
~~المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما
~~لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا
~~متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من
~~الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف
~~ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله
~~وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد
~~يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به
~~بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله
~~صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه
~~وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير
~~وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في
~~منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر أهله في
~~المقدار أي الوقت الذي ms1609 يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا
~~يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب
~~ذلك ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ
~~كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم
~~مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو
~~لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال
~~الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة
~~والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك
~~وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن
~~قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال
~~الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا
~~يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من
~~ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم
~~لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك أولى وضعفهما ظاهر مما
~~مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في
~~الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه
~~ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما
~~معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه
~~التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه
~~بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في
~~الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا
~~يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان ms1610 الأقوى انه يملك
~~بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على ملكه ولم يجب ارساله
~~وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه
~~لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان
~~معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي
~~في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من
~~البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان
~~قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه
~~لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا
~~يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك
~~لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن
~~إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما اختاره هنا
~~من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن
~~وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه
~~مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم
~~يكن معه صح الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد
~~وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام
~~اخذ العين وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ
~~ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى
~~الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من
~~تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال
~~بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل
~~الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا ms1611 لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم
~~ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال أقربه الارسال
~~وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله
~~المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم
~~اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع
~~لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع
~~كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان أحدهما ان الفداء على القاتل
~~والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما
~~سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما
~~محرما PageV01P401
# في الحرم والاخر محل تضاعف في حق المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل
~~فذبحه محل أو بالعكس فلا شئ على المحل الفداء والكل واضح ولو نقل المحرم أو
~~في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لان البايض لم يحضنه أو لغير ذلك
~~ضمن كما في المبسوط والخلاف ويرشد إليه اخبار كثير وكأنه معنى ما في خلاف
~~من عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى قيل وكذا إذا جهل حاله من الفساد
~~وعدمه ولا باس به ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف
~~حاله ولو أحضنه طيرا وخرج الفرخ سليما فلا ضمان نص عليه الشيخ للأصل من غير
~~معارض ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان كما مر ويحتمل الضمان لعموم
~~اخبار الكسر وكونه جناية محرمة وعليه فما الذي تضمنه يحتمل قيمة القشر كما
~~قاله بعض العامة وما ورد من الفداء الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على
~~المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل بالاجماع والنصوص الا ان
~~داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ولا اعرف لقوله في الحل فائدة
~~الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد ويكره له أي
~~المحل صيد ما ms1612 يؤم الحرم كما في الاستبصار والشرايع لمرسل ابن بي عمير عن
~~الصادق عليه السلام انه كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ولا يحرم كما
~~في التهذيب والنهاية والمبسوط وفاقا للسراير للأصل وقول الصادق عليه السلام
~~لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين لأنه نصب حيث نص وهو له
~~حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال وفى الخلاف الاجماع على الحرمة فان اصابه
~~فدخل الحرم ومات فيه ضمنه كما في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط
~~والمهذب والاصباح والجامع على اشكال من الأصل واختلاف الاخبار فعن عقبة بن
~~خالد انه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم وهو متوجه
~~إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه وليس فيه موته في
~~الحرم ولذا أطلق في التهذيب والاستبصار وزيد في دليله في الاستبصار صحيح
~~الحلبي عنه عليه السلام إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين
~~البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة
~~وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه حسنا وفى العلل صحيحا انه سأله عليه
~~السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد
~~فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال
~~ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب مشركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع
~~فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو
~~له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ وعنه
~~صحيحا في الكافي انه سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل
~~فرامى فمضى برميته حتى دخل الحرم أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه صح
~~الخبر وهو يعم ما يؤم المحرم وعنه أيضا عن الصادق عليه السلام في الرجل
~~يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتجاهل بها ms1613 حتى يدخل الحرم فيموت
~~فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد
~~فاضطرب حتى دخل المحرم فمات فيه وحمل في الاستبصار على أنه ليس عليه عقاب
~~فإنه مكروه وفى التهذيب على أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسيا أو جاهلا
~~والأقوى عدم الضمان كما في التحرير والمختلف للأصل والاخبار وضعف خبر عقبة
~~مع احتماله الندب وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه
~~السلام وأفتى به الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد وهو
~~ظاهر الاستبصار ويكره صيد ما بين البريد والحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد
~~ويسمى حرم الحرم كما في النافع والشرايع ويرشد إليه ايجاب الجزاء فيه فيما
~~سمعته من صحيح الحلبي ونحوه صحيح عبد الغفار ى الجازي ويستحب ما فيهما من
~~الجزاء وان يتصدق عنه بشئ لو فقاء عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق ولم يذكر
~~الا ما ذكره المصنف من التصدق وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر
~~كراهية الصيد ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان وابنا
~~حمزة والبراج وفاقا لابن إدريس للأصل وما سمعته من الاخبار فيما يؤم الحرم
~~وهو ظاهر المبسوط لأنه لم يفت به وانما ذكره رواية وفى الخلاف الاجماع على
~~لزوم الفداء ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداء أي القيمة أو هي مع الفداء
~~لما سيأتي ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء يعنى ان القتل في الحرم كقتل
~~المحرم في لزوم الجزاء وعليه النصوص والاجماع وفى لزومه على كل من
~~المشتركين فيه كما هو ظاهر اطلاق الخلاف وجماعة لصدق القتل والإصابة على كل
~~ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا
~~منه فان على كل انسان منه قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك وفى
~~المبسوط ان قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا لان الأصل براءة الذمة قلت مع
~~ضعف الخبر واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ومنع صدق ms1614 القتل على كل
~~ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية وتردد المحقق وفى
~~التهذيب ان المشتركين ان كان أحدهما محرما والاخر محلا فعلى المحرم الفداء
~~كاملا وعلى المحل نصفه لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني كان علي
~~عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا
~~وعلى المحل نصف الفداء قلت لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم
~~في الحرم ونصفه القيمة وحدها فالخبر مستند لقول المصنف ولو رمى المحل من
~~الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب
~~الصيد وبعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل إذا كان أصلها في
~~الحرم وبالعكس فعليه الفداء أي الجزاء من قيمة أو قيمة وفداء اما الأول
~~فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ولأن كونه في الحرم هو الذي افاده
~~الحرمة أولا من وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى وعن أحمد في رواية لا
~~ضمان ومنه ان يرميه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم ثم اصابه السهم كما في
~~التذكرة واما الثاني فللاجماع كما في الكتابين وخبر مسمع في الحسن وغيره عن
~~الصادق عليه السلام في ذلك فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية
~~الحرم ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر واحمد في رواية واما
~~الثالث فللاجماع كما في المختلف والجواهر وتغليب الحرم واما الباقيان
~~فللاجماع كما فيهما في الأول وفى التذكرة والمنتهى في العكس وتغليب الحرم
~~وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شجرة أصلها
~~في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في
~~الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ولو ربط صيدا في الحل فدخل
~~الحرم برباطه لم يجز اخراجه للعمومات وخصوص خبر عبد الأعلى ابن أعين عن
~~الصادق عليه السلام ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله بالاجماع والنصوص
~~فإن لم ms1615 يرسله أخرجه عنه ولا ضمنه إذا تلف وان تلف بغير سببه بل حتف أنفه
~~لعموم الاخبار وتلفه تحت يد عادية الا ان يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال
~~ثم مات والا السباع من فهد وغيره فله اخراجها وفى خبر حمزة بن اليسع وجوبه
~~وتقدم وكذا لو كان طايرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص لم يجز
~~ارساله بل وجب حفظه بنفسه أو بثقة يودعه إياه إلى أن يكمل بشئ ثم يرسله
~~للاخبار والاعتبار فان أرسله ضمنه وعليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا
~~لو كان هو الذي نتفه أو قصه ولا يسقطه الحفظ إلى كمال الريش خلافا لبعض
~~العامة للأصل وما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الابعاض مع
~~تحقق النقص في القيمة هنا بخلاف نتف ريشه واخذه ولعل اقتصاره على النتف
~~لأداء القص إليه لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وان أبطل امتناع غيره
~~من الصيد فهل يجب حفظه إلى البرء يحتمل ان احتمل وكذا ان اخذ فرخا لا يمتنع
~~ونحوه ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته إليه للاخبار ولا يستثني القماري
~~والدباسي لما مر فان تلف قبلها ولو بنتفه ضمنه كما يضمن بالاتلاف وقد نص
~~على الشاة في الحمام خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام وفى صحيح
~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام التصدق بثمن الحمام ويجوز ان يراد بثمنه
~~الشاة ثم فيه النص على التلف بخلاف الأول فتبعها الشيخ في التهذيب والنهاية
~~والمبسوط وابن إدريس فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف ولو نتف ريشه من حمام
~~الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتفها باليد لخبر إبراهيم بن ميمون
~~عن الصادق عليه السلام وفى المنتهى والتذكرة انه ان تعدد الريش فلو كان
~~بالتفريق فالوجه تكرر الفدية والا فالأرش قلت لأنه في الأول نتف كل مرة
~~ريشة بخلاف الثاني لكن الأرش انما يتم ان نقصت القيمة والا فكالأول خصوصا
~~والخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ms1616 ريشة واستظهر
~~PageV01P402
# الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى
~~الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم
~~الأرش باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر
~~نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة
~~والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير من طيور الحرم وفى الجامع نتف
~~ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة
~~وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل و من مخالفة
~~النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص
~~كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات
~~يفسدها ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا
~~ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع
~~لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان
~~بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد
~~حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير
~~والتذكرة والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه
~~طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص قول الكاظم عليه السلام
~~لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم
~~وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل
~~هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا
~~يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال
~~الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل
~~عليه ms1617 بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع
~~بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف
~~والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص على المحرم في الحل الفداء
~~للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في
~~الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل
~~وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة كقول الصادق عليه
~~السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف
~~عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة
~~الفداء اجتماع القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال
~~فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم
~~يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان أريد ان عليه هذه
~~القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام
~~الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم
~~يكن فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم
~~في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان
~~في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على المحرم الفداء
~~والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا
~~الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه
~~السلام عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة
~~وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه
~~فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان
~~محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى ms1618 حسن بن
~~عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم
~~القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من
~~كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في
~~الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ
~~وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان
~~كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا
~~بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون
~~حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره
~~ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل
~~محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع
~~من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
~~يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال
~~الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء
~~مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة
~~وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين
~~باجتماع الامرين الاحرام والحرم انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل
~~والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع
~~به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء
~~وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا
~~أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه
~~أولا وكان المفيد انما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام
~~سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى
~~الصادق ms1619 عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم في
~~صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى
~~المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد
~~بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك
~~فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد
~~فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت
~~حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة
~~وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه
~~سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه
~~المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم
~~كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا
~~وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم في الحل فدية
~~وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في
~~الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه
~~جزاء واحد في الوسيلة ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة
~~وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد
~~لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا تعمد
~~الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع
~~والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن
~~إدريس فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه
~~في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا
~~تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة والبراج وابني ms1620 سعيد للأصل وقول الصادق
~~عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى
~~يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وهو ضعيف مرسل
~~ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو
~~أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق ولو
~~قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة
~~كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل
~~(المحرم) نصف الفداء وان النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في
~~التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من
~~ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك كما في الخلاف والمبسوط والتحرير
~~والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط
~~واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا للمالك على
~~اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة
~~من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة
~~فالزايد انما وجب PageV01P403
# لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك وعليه النقص ان نقص عن القيمة
~~قطعا فان الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع
~~كونه سببا للتغليظ ولأن النصوص لا ينفى وجوب الزياد بسبب اخر ولأن كلا من
~~الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من
~~دخول الناقص في الزايد وقيل المراد ان النقص على المالك كالزيادة له وهو
~~بعيد ومن الفداء فداء البيوض فإذا ارسل فما نتج كان للمالك كله أو الزايد
~~على القيمة للمساكين وان لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة
~~وان كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك اشكال من اختصاصه في النصوص
~~بالمساكين ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع المالك على ms1621
~~الطعام وان كان عليه الصيام فظاهر انه لا يبرئ الذمة من حق المالك
~~والاحتياط فعله والضمان للمالك إذا وجد وان كان محرما في الحرم ولم نقل
~~بزوال المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة
~~وحدها والفداء لله أو هما للمالك وجهان أوجههما الأول وإذا اجتمع دال
~~ومباشر ففداء المباشر للمالك وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في
~~الجميع وفداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فدا حمام الحرم إذ مر
~~انه يعلف به حمامه وما كان من النعم ينحر ويتصدق به مسألة ويتكرر الكفارة
~~بتكرر القتل ونحوه سهو أو عمدا على الأقوى اما سهوا فاتفاقا كما في المختلف
~~والتذكرة والمنتهى والتحرير كان سابقه سهوا أو عمدا واما عمدا فوفاقا لابن
~~إدريس واطلاق السيد والحلبي لاطلاق الآية ولا يخصصها بالمبتدئ وقوله ومن
~~عاد واطلاق الاخبار والاحتياط وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن بن
~~عمار عليه الكفارة في كل ما أصاب وفى صحيحه عليه كلما عاد كفارة ولأنه يلزم
~~ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا
~~يناسب الحكمة ولأنه يلزم ان يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة
~~أعظم من قتله النعامة وليس كذلك وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص
~~ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة
~~أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب
~~الصيد بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قال فان أصاب خطأ قال عليه الكفارة
~~قال فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال عليه الكفارة قال جعلت فداك الست قلت إن
~~الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ قال بأنه اثم
~~ولعب بدينه قال في المنتهى ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك
~~لوجب على الإمام عليه السلام ان يبينه لأنه وقت الحاجة وفى الفقيه والمقنع
~~والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع انه ms1622 لا تكرار وفى التبيان
~~انه ظاهر مذهب الأصحاب وفى المجمع انه الظاهر في رواياتنا وفى النافع
~~والشرايع انه أشهر الروايتين وفى الخلاف انه كثير من الاخبار واستدل له
~~بالأصل ومعارضته بظواهر النصوص والاحتياط ظاهر وبقوله تعالى ومن عاد فينتقم
~~الله منه وانما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة وبقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح الحلبي فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله
~~منه والنقمة في الآخرة وفى حسنه إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة قال الله عز
~~وجل ومن عاد فينتقم الله منه وفى مرسل ابن أبي عمير فان اصابه ثانية متعمدا
~~فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة وفى خبر
~~حفص الأعور إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا هل أصبت قتل هذا وأنت محرم فان
~~قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه
~~جزاء ذلك الصيد وأجاب في المختلف أولا بأنه متروك الظاهر لاشتماله على
~~التصدق بالصيد مع أن مقتول الحرم والحرم حرام فكيف يتصدق به فيحمل على أن
~~يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول وحينئذ لا يبقى فيه دلالة يعنى على القتل
~~المكرر ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق وبه ثانيا عنه وعن مرسل ابن
~~أبي عمير بالجمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر
~~انه يبعد ان يتكرر الكفارة لكن الأول أظهر بين العلماء وفى المنتهى وهذا
~~التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى قال الشهيد واعلم أن ظاهر الآية
~~الشريفة والروايات يدل على المحرم واما المحل فيمكن استثناؤه من الخلاف وهو
~~بعيد على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم وأظهر منه حمل الحرم في قوله
~~تعالى ما دمت حرما وقال إن ظاهر كلامهم التكرار في احرام واحد وان تباعد
~~الزمان قال اما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب
~~الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغائرهما بتحقق الاحلال ويقوى صدق التكرار لو ms1623
~~تقارب الزمان بان يصيد في اخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل انتهى
~~وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ولا فرق بين
~~تحلل التكفير وعدمه لعموم الأدلة وعن أحمد قول بالفرق قيل ولا بين كون
~~العمد عقيب عمدا وسهوا والظاهر العمد عقيب عمد وهو صريح الآية والنهاية
~~والمهذب وخبر ابن أبي عمير وكان جهل الحكم هنا كالسهو مسألة ويضمن الصيد
~~بقتله عمدا بان يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما بالمحكم أولا
~~مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع الا بالقتل
~~وسهوا بان يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا وخطاء بان قصد
~~شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه أو قصد تخليصه من سبع ونحوه نادى إلى قتله كل
~~ذلك بالاخبار والاجماع ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد وهو خلاف نص
~~القران وخرق للاجماع وقال الأوزاعي لا يضمن ان اضطر إليه وقال آخرون لا
~~يضمن الخاطئ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سال الرضا
~~(ع) وأي شئ الخطاء عندك قال ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا
~~الخطأ وعليه الكفارة ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل اخر ضمنهما كما قال
~~الصادق (ع) في خبر مسمع إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين
~~جزاءهما مسألة ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فاكله فعلى المحرم عن كل بيضة
~~شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم كما في النهاية والمبسوط والشرايع والسرائر
~~وغيرها لصحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين
~~كون المشترى والاكل في الحل أو الحرم وفى لك انه في الحل فعلى الاكل في
~~الحرم المضاعفة وعلى المشترى فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة ثم الشاة
~~فداء الاكل وقد مر فداء الكثير وأطلق البيض في المقنع وهل الاخذ بغير شراء
~~كالشراء احتمال قريب وان كان المشترى أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا ms1624 أو
~~فاسدا لم يكن عليه الا درهم لإعانة المحرم على اكله وان كان صحيحا فدفعه
~~إلى الحرم كذلك كان سببا للكسر فعليه ما عليه ان باشره وان كسره بنفسه
~~فعليه فداء الكسر وكان البطيخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الاكل الدرهم وان
~~اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ كما لا شئ على من اشترى غير
~~البيض من صيد أو غيره وان أساء للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية مسألة
~~وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ان كل من أصاب شيئا فداءه
~~بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد فان عجز صام ثمانية عشر يوما
~~ومن كان عليه شئ من الصيد فداءه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكنا فان عجز
~~صام تسعة أيام وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام
~~عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وليس فيها انها في الحج في نسخ التهذيب
~~ولا ظفرنا بخبر اخر فيه ذلك ولكن المحقق ذكره في كتابيه والمصنف هنا وفى
~~التذكرة دون التحرم وذكره في المنتهى والمختلف في رواية ابن عمار وقيد
~~كفارة الصيد وان لم ينص فيها في الشاة لكنه الظاهر من سياقها للنص عليه في
~~الأخيرين وانما اقتصر من عليه الرواية على ما ذكر المحقق لأنه انما قصد
~~الرواية بالبدل لكل شاة لا يجب في الصيد وأفتى به في التحرير والتذكرة وهو
~~ظاهر المنتهى مسألة وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور والجراد والزنبور والضب
~~إذا اصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فان قدرت في الشروع كمدا وكف من
~~طعام أو تمرا وتمرة ضعفت والا كالبط والإوز والكركي PageV01P404
# والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما
~~يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة
~~ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط
~~والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا ms1625 بمرسل
~~صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى
~~بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان
~~يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء
~~والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان
~~عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد
~~مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم
~~الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال
~~يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في
~~العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح
~~تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان
~~فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا
~~فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث
~~اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم
~~بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن
~~الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل
~~للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم
~~مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة
~~والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية
~~ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه
~~رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما
~~لأنه كالآلة ولقول الصادق (ع) في صحيح ms1626 حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في
~~احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا
~~الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء
~~قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد
~~الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن
~~المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن
~~وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا
~~بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن
~~الفداء ويستحب له الأول وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء
~~وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا
~~ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم
~~وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين
~~المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر
~~ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو
~~الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما
~~بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من
~~قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه
~~الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد
~~وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه
~~الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن
~~زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار
~~إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج ms1627 من
~~قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله
~~عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد
~~سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه
~~الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن محرم واقع
~~أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها
~~بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما
~~الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في
~~الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في
~~الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه
~~أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل
~~انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام
~~رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا
~~لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض
~~الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد
~~له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله
~~فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف انا نقول
~~بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء
~~كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع
~~والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء
~~انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه
~~كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى
~~فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو
~~استمنى بيده من ms1628 غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس
~~والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج
~~في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط
~~والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء
~~أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر
~~إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال أرى
~~عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف
~~محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل
~~على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا
~~ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت
~~ايمانهم ولأن المذكور في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل
~~يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة
~~من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما في الشرايع لأنها امرأته
~~وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها
~~أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا
~~أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط
~~الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في
~~وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار
~~الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو
~~أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر
~~ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء
~~ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان
~~كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو ms1629 كانت الزوجة أيضا
~~محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار
~~والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على
~~أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها
~~إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع
~~امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان
~~يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد
~~فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة
~~دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي
~~على مثل ما قلناه وفى PageV01P405
# أصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط
~~وأفتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان
~~الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة
~~دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح
~~في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة وفى
~~التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على
~~بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما
~~ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها
~~فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى
~~وبذلك خبر داود الرقي في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد وأطلق القاضي انه
~~إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في
~~النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى
~~أن يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف
~~والغنية وهل يجب هو ظاهر ms1630 العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير
~~والصدوقين والشهيد وفى النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغي في
~~المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو
~~اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان
~~قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من
~~الطريق في الأداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه
~~الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وأيده في المنتهى بأنهما إذا
~~بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذي
~~فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو
~~حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك
~~وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن
~~خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة
~~وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان
~~الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال
~~ابن أبي حمزة قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي
~~امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى
~~يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا
~~انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه
~~مع الخطيئة ان كان هذا في الأداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه
~~بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة أو هذا في
~~القضاء وما قبله في الأداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا أو حتى ينفر
~~الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئة صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق
~~عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا ms1631
~~فيه ما أصابا قال قلت أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى
~~أيجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطي روى عن
~~محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال أبا جعفر عليه السلام أرأيت
~~من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا
~~المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال أرأيت ان أراد
~~ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا
~~معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة ان الافتراق في
~~القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال
~~سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان
~~لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان
~~الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما
~~غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال
~~ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
~~فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم وحسن
~~حريز عن زرارة قال إن كانا عالمين فر بينهما من المكان الذي أحدثا فيه
~~وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق
~~بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولذا
~~أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في
~~المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد أجاد أبو
~~علي حيث أفتى بالافتراق وفى الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان أحلا قبله
~~وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال
~~والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما ms1632 في النهاية والمبسوط والسرائر
~~والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام
~~ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما
~~ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز ولو أكرهها لم يفسد
~~حجها للأصل ورفع ما استكرهوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو أكره
~~لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن
~~عليه ان أكرهها بدنة أخرى عنها لخبر ابن عمار وأبى حمزة والأول صحيح وكأنه
~~لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين
~~ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الأول وهكذا
~~للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء
~~وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى
~~والتحرير لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا أمته
~~المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة
~~مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لأبيه ولابني سعيد
~~لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا
~~ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة
~~وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها
~~وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح
~~الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فإن لم يقدر فشاة
~~أو صيام ثلاثة أيام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها
~~فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام فكأنهما حملا
~~الخبر على الاكراه للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه
~~السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت ms1633 فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها
~~بعدما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار
~~على أنها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها
~~المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى
~~اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان
~~قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق
~~والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا
~~شئ عليه للأصل من غير معارض ولو أكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال
~~من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤثر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن
~~كونه خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما
~~وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحاق الاحكام به حتى أن كانا محرمين
~~افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا
~~فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان أكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا
~~أكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الأصل ومن الخروج عن النص ومن كونه
~~أفحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل
~~طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب
~~والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة
~~ولا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد
~~طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وعشى أهله فقد فسد حجه وعليه
~~بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما
~~وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن
~~عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا
~~وقد خشيت ان يكون قد ms1634 ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو
~~نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولأنه أولى بالعذر وسقوطه
~~عنهما قبل الوقوف PageV01P406
# أيضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام
~~عمن واقع أهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة
~~والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام أبو خالد
~~القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور فقال إن كان وقع عليها
~~بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكأنهما
~~الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا
~~فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو
~~أكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فإنه بمعنى لم
~~يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف
~~الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه
~~وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا
~~قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في
~~المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف أسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في
~~النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال وأسلفنا
~~الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه ولو جامع
~~بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية
~~والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة
~~الحج وقول أبى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء
~~فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه محمول على ما عرفت وفى
~~المقنع وخبر زرارة عنه عليه السلام وحسن بن عمار عن ms1635 الصادق عليه السلام
~~جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام ان على الموسر
~~بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما
~~عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى وخصوص
~~خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شئ
~~وأتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره
~~المختلف لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا
~~امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة
~~النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع
~~الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد أن يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة
~~ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه لعموم الاخبار بأنه إذا لم يطف طواف
~~النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير
~~والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمسة لحسن حمران عن أبي جعفر عليه
~~السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه
~~بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع
~~فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه
~~لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الأصل وانه عليه السلام قال له في طريق
~~اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد
~~أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون
~~ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب
~~البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل ولو جامع في احرام العمرة
~~المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها
~~كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي ms1636 عامدا عالما بالتحريم بطلت
~~عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه
~~قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض
~~المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة
~~مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة
~~قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي
~~اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل
~~بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو
~~يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز
~~انشاء احرام اخر قبل اكمال الأول واما المتمتع بها ففي فسادها اشكال من
~~التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب
~~طواف النساء وعدمهما ومن الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الامرين إذا لم
~~يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به
~~مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه
~~عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى
~~وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين
~~ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر
~~والأصل صحته والبراءة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو
~~الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة أخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما
~~بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعي وقال الحسن إذا جامع الرجل في
~~عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا
~~جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة ms1637 عليهم السلام
~~شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه
~~لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر
~~الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير أهله بشهوة
~~أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا
~~كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها
~~لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل
~~عليه لأنه أمنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن
~~الأكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام
~~ثلاثة أيام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه
~~السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فإن لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع
~~وكان الأكثر حملوه على الأول لاجماله وتفصيل الخبر الأول مع أنه الاحتياط
~~ولو كان النظر إلى أهله فلا شئ وان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة
~~وفاقا للأكثر للأصل ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير ونحو حسن ابن عمار سأل
~~الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال لا
~~شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى وهو
~~محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم وقال في
~~المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى إسحاق
~~بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه
~~شئ وحمل على السهو ومن الأصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة
~~ولا باس به بل لا الحاق فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد
~~الكفارة عمن نظر إلى أهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر ms1638 إلى المرأة
~~بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة وكأنه
~~حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان
~~النظر دون المس ولو مسها أي أهله بغير شهوة فلا شئ وان أمنى وفى مسها بشهوة
~~شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح ابن مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى
~~أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن
~~فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امرأته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ
~~عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى
~~فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق
~~الذي جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي وقال ابن إدريس
~~ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه
~~بدنة فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن
~~مسلم فعليه دم شاة ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهاية
~~والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر PageV01P407
# صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل
~~امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام
~~في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا
~~فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه
~~السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال
~~هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله
~~ونحوه ms1639 المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على
~~البدنة إذا أمنى بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد
~~فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته
~~بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان
~~أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه
~~بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق
~~الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره
~~في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام
~~امرأة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون
~~معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة
~~فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين
~~وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء
~~النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في
~~الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة
~~ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في
~~شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو
~~عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة
~~قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى
~~التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها
~~وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد
~~الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا
~~وعلى ms1640 رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغي
~~للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل
~~بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان
~~كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن
~~الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى
~~سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه
~~مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو
~~عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار
~~لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع
~~من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو
~~في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه
~~الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا
~~بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب
~~عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة
~~صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع
~~والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا
~~عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر
~~والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا
~~لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا
~~بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان
~~يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات
~~انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى ms1641 الوسيلة
~~انه ان أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة
~~وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده
~~بالأول والثاني لكونه جماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان
~~الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن
~~العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان الأصل التكرر
~~بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من
~~غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو
~~فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة
~~أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء
~~المناسك أو للاحصار وذلك لان الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج
~~لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في
~~العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا
~~ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق
~~الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة
~~من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز
~~عن زرارة قال قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا
~~والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان
~~القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره
~~في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في
~~سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على
~~الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه
~~الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل ms1642 اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة
~~والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في
~~أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان
~~حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية
~~ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى
~~الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا
~~كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين
~~عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان
~~فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ
~~قابل المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا
~~إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى
~~السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل
~~له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى
~~في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم
~~ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له
~~اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه
~~دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي
~~له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن
~~مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال
~~عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله
~~عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان
~~تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله ms1643
~~تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى
~~التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر PageV01P408
# السقوط ولا دليل على سقوطه هنا ولعموم الخبرين وفيه منع عموم الثوب للخف
~~والشمشك وفى التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر لأصل البراءة
~~وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام من غير ايجاب فداء
~~وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة
~~والبدنة إذا لبسهما مختارا وفى استعمال الطيب مطلقا اكلا وصبغا بالكسر أي
~~اداما أو بالفتح وكأنه أولى لاغناء الاكل عن الأول وبخور أو اطلاء ابتداء
~~واستدامة شاة كما في النافع والشرايع اجماعا كما في المنتهى وزاد في
~~التحرير وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام النار أو لا
~~وفى التذكرة شما ومسا وسواء علق به بالبدن أو علقت به الرايحة واحتقانا
~~واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح
~~أو يباشر بدنه قال ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية
~~واستدل على الجميع بالعمومات ولم أظفر من الاخبار الا بما مر في اللبس انفا
~~من صحيح زرارة في كل مالا ينبغي وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم
~~عليه السلام لأخيه على رحمه الله لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم يهريقه حيث
~~شئت وما في الفقيه من قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من اكل
~~زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه
~~ويستغفر الله وينوب إليه وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال إن كان فعله بجهالة
~~فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وأرسل المفيد عن الصادق
~~عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله ولم يذكر له في باب
~~الكفارات عن خطأ ms1644 المحرم كفارة الا ما ذكره من أنه اكل طعاما لا يحل له
~~متعمدا فعليه دم شاة ونحوه ابن حمزة ولم يذكر له سلار كفارة ولا السيد في
~~الجمل ولكنه قال أخيرا فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة
~~على كل نوع منه ولا ابن سعيد الا قوله روى فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج
~~بجهالة طعام مسكين وقوله في الدهن الطيب مختارا دم وقال الصادق عليه السلام
~~في مرسل حريز وصحيحه لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به
~~ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه وفى
~~صحيح ابن عمار اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في
~~احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من
~~الريح المنتنة فإنه لا ينبغي له ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك
~~فعليك غسله وليتصدق بقدر ما صنع وقال الحسن بن هارون قلت له اكلت خبيضا فيه
~~زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم
~~تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم واقتصر في
~~المقنع على الافتاء بمضمونهما مع صحيحة زرارة وحملت هذه الأخبار في المنتهى
~~على السهو أو الضرورة وأيدها بقوله عليه السلام ابتلى وليس في النهاية
~~والمهذب والسراير سواي كل ما لا يحل له فشاة واستعمال دهن طيب ففي المهذب
~~شاة وفى النهاية والسراير دم وان اضطر إليه وفى المبسوط الدهن الطيب أو ما
~~فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ثم قال من اكل شيئا فيه طيب لزمه
~~الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه ثم قال إن مسها طيبا متعمدا رطبا
~~كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه
~~الفدية في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو استطعمه أو احتقن
~~به وان ms1645 كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية وان لم يعلق فلا شئ
~~عليه ثم يكره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك وقال إنه لا
~~يتعلق به فدية ثم قال لا يجوز ان يجعل الطيب في خرقة وتمسه فان فعل لزمته
~~الفدية كذا فيما عندنا من نسخه وفي الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في
~~خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء ولعل المراد بما فيهما واحد وفى الخلاف
~~أيضا انه لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وان ما
~~عد المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا
~~للاجماع والاخبار واصل البراءة وان اكل في طعام فيه طيب الفدية على جميع
~~الأحوال وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وقال الشافعي ان كانت أوصافه
~~باقية من طعم أو رايحة ففيه الفدية وان بقي له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية
~~قولا واحدا وان لم يبق لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان أحدهما مثل ما
~~قلناه والثاني لا فدية عليه دليلنا عموم الاخبار وفى ان من اكل طعاما لا
~~يحل له اكله وجبت عليه الفدية وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه ويرد عليه انه
~~إذا لم يبقى الرايحة لم يكن طعاما لا يحل له اكله ما الدليل عليه وقال أيضا
~~إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو
~~الكافور وإذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان
~~من بدنه ولو بعقبه وكذلك لو سعط به أو حقن به وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء
~~وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه دليلنا عموم الاخبار التي وردت فيمن استعمل
~~الطيب ان عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع وطريقة الاحتياط أيضا
~~تقتضيه قال وان كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيديه منه شئ فعليه الفدية
~~فإن لم يعلق بحال فلا فدية ms1646 وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر
~~والكافور فان علق ببدنه ورايحته ففيه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحته
~~ففيه قولان دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وقال الحلبي في شم المسك
~~والعنبر والزعفران والورس واكل طعام فيه شئ منها دم شاة وفيما عدا ذلك من
~~الطيب الاثم دون الكفارة وفى النزهة إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو
~~العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على
~~خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا
~~انتهى ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على
~~ثوبه طيب وسها عن ازالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب
~~وجبت ازالته أو بغيره ولا كفارة عليه بغسله بيده لأنه بذلك تارك لطيب لا
~~متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها ولقوله صلى الله عليه وآله
~~لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في
~~التذكرة والمنتهى والمبسوط ولا باس بخلوق الكعبة والقير وان كان فيه زعفران
~~ولا بالفواكه كالأترج والتفاح ولا بالرياحين كالورد لما سبق وفى قلم كل ظفر
~~مد من طعام وفى أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم
~~شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره
~~ومضمر عن الحلبي وفى الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على مد في كل وشاة في
~~اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر الا البعض وفى خبر الحلبي مد وفى صحيح
~~أبي بصير قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال
~~الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في
~~يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار
~~كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى
~~الله عليه وآله ms1647 الذي هو خمسة امداد ومستنده مع ما أشرنا إليه من الاخبار
~~صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو
~~ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها
~~وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفى صحيح حريز عن
~~الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم أظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف
~~من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال فثلاثة قال ثلاثة اكف حتى يصير خمسة
~~فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا
~~شئ عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله عن أبي
~~جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين
~~قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة اكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال
~~عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل
~~المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما
~~يتضمن جميعه ويمكن ان يكون اخذ بأكثر في الاخبار احتياطا وحملا للكف من
~~طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار
~~اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه
~~دم مطلق وفى مجلسين ما فيه دمان PageV01P409
# للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبى بصير بخلاف الثاني وفى اليد
~~الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزايدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال
~~اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر في الاخبار واما
~~الزايدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام
~~والأقوى عندي انها كالأصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان
~~لخبري أبي بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها
~~أو للمقلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة ms1648 لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو
~~وان ضعف لكن الأصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا أفتاه
~~ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على
~~المستفتي وان عاد على المفتى فإنه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء
~~خصوصا ويخالف الأصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده
~~قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الإزالة فإنها يزال
~~للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم
~~والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة أفتوا دفعه أو
~~متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه أخر أحدهما الاتحاد لأصل البراءة
~~واستناد القلم إلى الجميع والثاني الاتحاد إذا أفتوا دفعة والا فعلى الأول
~~خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث
~~يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة
~~عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت
~~على الأول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة
~~مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرايع شعر الرأس كان أو
~~غيره باجماع أهل العلم خلا أهل الظاهر على ما في المنتهى والتذكرة ولكن من
~~قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الرأس وعلى العموم فاما أقل مسمى الحلق
~~حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الإبطين مستثنى من هذا
~~العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين
~~مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة
~~والاجماع الا الصدقة فالأشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل
~~منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على
~~عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير
~~في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة ms1649 واثنى عشر مدا لستة وفى
~~النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة
~~والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية
~~والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في
~~الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر
~~والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله
~~من حلق رأسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق رأسه
~~من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى
~~لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف
~~إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما
~~لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله
~~متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبيان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين
~~دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق
~~القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه
~~في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو
~~لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى
~~صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة وأكثر وأطلق السيد وسلار
~~سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية وفى النهاية
~~والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا
~~مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب
~~كفان اخذا بالأكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم ms1650 بلحيته فسقط منها
~~شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل
~~معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم
~~شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم
~~مسكينا في يده وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو
~~محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان
~~تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم
~~يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال
~~الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا
~~يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير
~~والمفضل بن عمر ان النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها
~~شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ
~~وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين أيضا كذلك وفى وقوع
~~شئ من شعر الرأس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للأكثر
~~للأصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة
~~التميمي قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء
~~فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من
~~حرج وذكر بنو زهرة وإدريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف
~~والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وإزالة النجاسة كما في
~~المسالك وأطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على
~~أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال
~~فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكأنهما ألحقاه
~~بالحلق وفى نتف الإبطين ms1651 شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة
~~وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا
~~الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول لكنه ضعيف
~~فيحتمل ان لا يفرق بين الإبط والإبطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز أيضا
~~إبطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الإبط ليس ككله للأصل وارشاد الفرق بين
~~الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الرأس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في
~~ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل
~~اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه
~~الفداء قال دليلنا ما روى فيمن أغطى رأسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر
~~بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغي لبسه وما في قرب الإسناد من خبر علي بن
~~جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه
~~الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن
~~غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان
~~حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء
~~مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل
~~والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر رأسا وذكر
~~الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم
~~شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته
~~نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق
~~المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز
~~بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطة
~~من ms1652 طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر
~~بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان
~~الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين
~~والرقيق PageV01P410
# فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما
~~له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي
~~واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو
~~صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه
~~الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة
~~كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين
~~تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى
~~المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر
~~دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم
~~انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم
~~مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها
~~الظلال وهي محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم
~~إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض
~~أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة
~~ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل
~~بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه
~~السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي
~~للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين ms1653 يشبعهم
~~الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من
~~هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ
~~والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار
~~وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم
~~لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه
~~دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو
~~غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر
~~ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء
~~ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس
~~بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض
~~وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر
~~بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس
~~بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار
~~من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من
~~يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو
~~ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا
~~نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي انه نفى
~~البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على
~~الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر
~~إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم
~~فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ms1654 ثلاث
~~مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار والتوبة وفى الثلاث كاذبا
~~بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة
~~وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف
~~بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه
~~ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به
~~ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر أبي
~~بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في
~~خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر
~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له
~~الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد
~~على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل
~~فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور
~~كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد
~~وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه وأوجبوها في المرتين
~~احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في
~~واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن
~~عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى
~~الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم
~~ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها
~~مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى
~~الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما
~~السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر ms1655 الحرم لم
~~ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن
~~عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن
~~إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام
~~لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف
~~المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل
~~الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي
~~القطع بفداء في الجملة وفى النهاية والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم
~~يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي
~~فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام
~~عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها
~~قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية
~~للكل يرشد إليها للأبعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص
~~وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما
~~تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما
~~تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى
~~سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار
~~وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه
~~أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط
~~أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد
~~وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن
~~الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته
~~قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل ms1656
~~البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه
~~اعادتها إليها وهو ممنوع ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما
~~كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى
~~للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة
~~يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من
~~ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط إذا
~~أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض
~~الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل
~~يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط
~~بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في
~~النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط
~~والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم
~~مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به
~~بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا
~~ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى
~~الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس
~~شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار
~~وعليه حمل PageV01P411
# اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة
~~من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند
~~مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف
~~والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت
~~مع احتمال ان يكون قد ms1657 أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله وقد قيل في الادماء شاة
~~وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن
~~الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا
~~باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو
~~الظاهر ولا يجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ
~~في الخلاف لست اعرف به نصا والأصل براءة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ
~~جيد عملا ببراءة الذمة قلت وكذا نص ابن إدريس على أنه كفارة فيه لكن سمعت
~~قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا
~~ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين
~~يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل
~~الأولى لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد
~~فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الأول فللأصل
~~ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد
~~الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس
~~عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد
~~وفى حسن اخر وصحيح له اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به
~~إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو
~~عمد وفى خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر
~~سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان
~~فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى ms1658
~~المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد
~~علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولأنه سأله
~~عليه السلام الحلبي في الحسن أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل
~~الله له حدا يستغفر الله ويلبى فإنه محمول على السهو وقول أبى جعفر الجواد
~~فيما ارسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطأ
~~فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم
~~بعمد وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن
~~شبيب والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل
~~الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ
~~وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن
~~رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في
~~المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان
~~وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق
~~رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم
~~ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا من
~~اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه
~~ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة
~~فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد
~~فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضاني
~~الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك
~~وفى صحيح حريز ms1659 عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال
~~يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره
~~في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل
~~خبيصا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا
~~ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل
~~على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفي في وجوب الكفارة فيه تعمد
~~المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي
~~ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار وهي
~~كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا
~~الخاطئ كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه
~~واما المجنون ففي الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد
~~قلت والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان أفاقا والا فالولي واما ان
~~كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون والكفارة على الولي كما في الغنية
~~كالصبي ولم يذكر الصبي لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف مسألة ولو
~~تعددت الأسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت الكفارة
~~اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا لوجود المقتضى وانتفاء
~~المسقط ولو تكرر سبب واحد فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت
~~بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فإن لم يفصل العرف أو الشرع
~~فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطي فإنه يتعدد بتعدد
~~الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا
~~اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله
~~مرة بعد أخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل أما إذا كثر منه ولم ينزع
~~فاه فيمكن ان يكون واحدا وكأنه مراده ms1660 في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا
~~للمبسوط باتحاد الكفارة إذا أكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الرأس والتظليل
~~ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان
~~المؤدى واحدا مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع
~~تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية والا فلا
~~لعده في العرف حلقا واحدا كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم
~~في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
~~فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد
~~يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين
~~وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو
~~مجالس تخلل التكفير أولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالأول
~~فلم يكن الكفارة لما بعده وأجاب عنه بأنه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب
~~اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما
~~أتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية
~~سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو
~~من أجناس مختلفة وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم
~~الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة
~~على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف
~~النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو
~~هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني
~~كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في
~~الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية
~~وهكذا كفر عن الأول أولا واستدل بأنه لا ms1661 خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن
~~ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن
~~الأول أولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر
~~عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا
~~لان الأصل براءة الذمة يعني ان النصوص انما أفادت ان على المجامع بدنة وهو
~~أعم من المجامع مرة ومرات وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة
~~والاتمام والحج من قابل وبين ان الأمور الثلاثة انما يترتب على الجماع
~~الأول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان
~~القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار
~~والا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون
~~مثلهما في أن يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ
~~بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الاخبار
~~وبه قال أبو علي PageV01P412
# وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار
~~كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك
~~في وقت واحد أو أوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل
~~إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على
~~وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر
~~والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء
~~بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم
~~الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان
~~فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل
~~فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ms1662 ذلك دفعة
~~واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته
~~كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن
~~الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع
~~ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد الحج لم
~~يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في
~~دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة
~~استحسنه في المختلف لأصل البراءة وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة
~~بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره
~~الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة
~~أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس
~~جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية
~~وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق
~~إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم
~~يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس
~~لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة
~~والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس
~~وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه
~~شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا
~~عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف
~~إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما
~~لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله
~~متعمدا فعليه دم شاة وزاد ms1663 المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل
~~وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد
~~مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد
~~ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه
~~وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض
~~للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ
~~في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس
~~بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه
~~ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في
~~صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع
~~بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب
~~الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في
~~الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من
~~تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب
~~وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر
~~وفي الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق
~~العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب
~~وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له
~~ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع
~~الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره
~~الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر
~~بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس ms1664 عند
~~الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم
~~عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في
~~المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس
~~استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال
~~فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس
~~المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام
~~بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا
~~منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا
~~يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا
~~تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى
~~وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى
~~واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط
~~لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم
~~وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل
~~حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان
~~حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية
~~عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب
~~أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي
~~المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان
~~كان بأمره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه
~~المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا
~~وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب انه لا يجوز
~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح ms1665 ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال
~~مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط
~~وغيرهما للأصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على
~~تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في
~~المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه
~~لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز
~~لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص
~~على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس
~~كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا
~~يلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب
~~اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن
~~هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج
~~قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه
~~محمد بن الحسن الأصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة
~~سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد
~~لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب
~~والأشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل
~~التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271
~~PageV01P413
# كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل
~~الهندي المجلد الثاني مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة ه‍ ج 1405 ري
~~قمري PageV02P001
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وهو في اللغة الوطوء على الأشهر وحكى
~~الاجماع عليه في المخ وانما يطلق على العقد اطلاقا لاسم المسبب قيل أصله
~~الالتقاء يقال تناكح الجبلان إذا التقيتا وقال الفراء نكح لأن المرأة بالضم
~~بعضها وهو كناية عن فرجها ms1666 فإذا قالوا نكحها فمعناه أصاب نكحها وقيل لزوم
~~الشئ للشئ راكبا عليه وقيل أصله الضم وفي المغرب وفي المغرب انه في الضم
~~مجاز من تسمية المسبب باسم السبب وقيل أصله العقد واطلاقه على الوطي اطلاق
~~لاسم السبب على المسبب قال الراغب ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير
~~للعقد لان أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال
~~ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستقطعونه لما يستحسنونه وعن أبي القاسم
~~الزجاجي انه مشترك بينهما وعن ابن جني قال سئلت أبا على الفارسي عن قولهم
~~نكحها فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الموطئ فإذا قالوا
~~نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها فإذا قالوا نكح
~~امرأته وزوجه لم يريدوا الا المجامعة لأنه بذكر امرأته وزوجه تستغنى عن
~~العقد وقال القيومي في المصباح يقال مأخوذ من نكحت الدواء إذا خامره وغلبه
~~أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا
~~اختلط بثريها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطي جميعا لأنه
~~مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده
~~انه لا يفهم العقد الا بقرينة نحو نكح في بنى فلان ولا يفهم الوطي الا
~~بقرنية نحو نكح زوجة وذلك من علامات المجاز وان قيل غير مأخوذ من شئ فيترجح
~~الاشتراك لأنه لا يفهم واحد من قسميه الا بقرينة انتهى وفيه انه من قال
~~الاخذ فإنما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أوفي أحدهما وهو لا ينافي
~~في التجوز باعتبار أصله على أن لزوم التجوز انما يسلم ان لم يطلق على الوطئ
~~من جهة كونه ضما أو اختلاطا أو مخامرة وغلبة وهو ممنوع ثم المجاز خير من
~~الاشتراك وافتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع وان لم يتحرر عنها
~~غالبا فقد ورد في القرآن وغيره مجردا عنها وفي الشرع حقيقة في العقد على
~~الأشهر ونفى ابن إدريس ms1667 عنه الخلاف بصحة النفي فيؤخذ هذا سفاح وليس بنكاح
~~وللغلبة حتى قيل إنه لم يرد في القرآن الا بمعنى العقد الا قوله تعالى حتى
~~تنكح زوجا غيره والحق فيه انه فيه أيضا بمعنى العقد إذ لم يعهد نكحت بمعنى
~~انه وطئت اللهم الا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت وتزداد قوة إذا
~~كان في اللغة أيضا بمعناه لأصالة عدم النقل وقيل حقيقة في الوطي لكونه
~~حقيقة فيه لغة والأصل عدم النقل وقيل بالاشتراك لاستعماله فيهما والأصل فيه
~~الحقيقة ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لدخول العقد والوطي فيه
~~وفيه انه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما
~~أحدهما مجازي بل هو أولي لثبوت عموم المجاز اتفاقا وعرفه فخر الاسلام بأنه
~~عقد لفظ مملك للوطئ ابتداء واحترز بالقيد الأخير عن نحو شراء الأمة فإنه
~~يملك الوطي تبعا لملك الرقبة وفيه خمسة أبواب الأول في المقدمات أي ما يقدم
~~امام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من غير اعتبار لتوقفه عليه وهي سبعة
~~مباحث الأول النكاح مشروع باجماع المسلمين غير واجب عند الأكثر للأصل وعن
~~داود وجوبه على من وجد الطول كذا في الخلاف وفي كرة على من وجد الطول وخشي
~~العنت وهو عين ما اختاره هنا الا أن يريد بالعنة المشقة لا الوقوع في الزنا
~~ومستحب للنصوص من الكتاب ومطلقا للعموم ولم يستحبه الشيخ في المبط لغير
~~المشتهى لقوله تعالى وسيدا وحصورا وهو لكونه في يحيى عليه السلام لا يصلح
~~مخصصا مع أن الحصور من لا يشتهى النساء والمدح به لا يستلزم المدح بترك
~~التزوج وكرهه ابن حمزة لمن لا يشتهى ولا يقدر واجازه من غير استحباب ولا
~~كراهة لمن يشتهى ولا يقدر أو بالعكس ولا شبهة في أنه ربما عارض جهة
~~استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه
~~ابن حمزة ويتأكد استحبابا أو استحبابه في القادر مع شدة طلبه ولعل المراد
~~انه فيه اكد لا نفى التأكد ms1668 من غيره والا فالنصوص ناطقة بتأكده مطلقا و وقد
~~يجب إذا خشي الوقوع في الزنا وذلك إذا قدر ولم يقدر على التستري ولا خشي من
~~التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له والأقرب انه أفضل من
~~التخلي للعبارة لمن تتق نفسه إليه لان الرهبانية ليست من ديننا وشدة
~~التأكيد في النصوص من غير استثناء وافضائه غالبا إلى تكثير الأمة وقوله صلى
~~الله عليه وآله ما استفاد امرؤ فأيد بعد الاستمرار أفضل من زوجة مسلمة تسره
~~إذا نظر إليها وتطبعه إذا امرها ويحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله ولا
~~اعرف من أصحابنا من استحبه وفضل عليه التخلي وما يتوهم من تسببه لما يشغله
~~عن العبادة وتحمل المشاق في أداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع وينبغي ان
~~يتخير من النساء البكر للاخبار فعنه صلى الله عليه وآله تزوجوا الابكار
~~فإنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا وافتح شئ أرحاما وعنه
~~صلى الله عليه وآله لجابر وقد تزوج ثيبا هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك
~~ولأنها أحرى بالموافقة والايتلاف الولود لان العمدة في النكاح الولادة
~~وللاخبار وعنه صلى الله عليه وآله الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا
~~تلد والجمع بين هذه الصفة والبكارة بان لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في
~~فراجها ما يدل عادة على عمقها كانتفاء الحيض ولا تكون أقرباؤها من نحو
~~أخواتها عقيمة العفيفة في فرجها أو غيره للاخبار وحفظ النسب ولان الاعراض
~~عن الفاسقة ضرب من انكار المنكر ولا نعنى عليها (عنها) البكارة الا إذا
~~فسرت بالعفة في الفرج على أنه قد يظن خلافها بكون نساءها زناة ونشأتها بين
~~الزناة ونحو ذلك وربما علمت رغبتها في الزنا وان لم تتفق لها الكريمة الأصل
~~بأن لا يكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناولها الألسن و PageV02P006
# لا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك وقيل بان لم يكن مس ابائها رق وقيل بان
~~يكون أبواها مؤمنين صالحين للاخبار فعنه صلى الله عليه ms1669 وآله تخيروا لنطفكم
~~ولا تضعوها في غير الأكفاء وعنه صلى الله عليه وآله وخضراء الدمن قيل وما
~~خضراء الدمن قال هي لأن المرأة الحسناء في منبت السوء وينبغي إذا أراد
~~اختيار الزوجة صلاة ركعتين وحمد الله بعدها وسؤال الله تعالى ان يزوجه من
~~النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له ما عليها في نفسها وماله وأوسعهن رزقا أي من
~~قدر السعة في رزقها فإنه يستلزم السعة واليسر له ويمكن دخول الولد في الرزق
~~فتضمن كثرة الأولاد ويمكن ان يراد بسعة الرزق القناعة والتجنب عن تكليف
~~الزوج ما يتعسر عليه وأعظمهن بركة أي نماء أو ثبوت خير في نفسها ورزقها
~~وولدها عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج أحدكم كيف
~~يصنع قال قلت ما أدرى جعلت فداك قال فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله
~~ويقول اللهم إني أريد ان تزوج اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن
~~لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا و أعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا
~~تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى والمراد يصنع التفضيل هنا إما الصفة
~~بلا تفضيل أو الكمال أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردد
~~في اختيارهن فيكون للامر في النساء للعهد أو المراد بها كل من لهن الفضل
~~على من عداهن من النساء ويكون المسؤول ان يقدر له منهن واحدة وغيره من
~~الأدعية المأثورة وغيرها وينبغي الاشهاد عليه إن كان دائما لدفع التهمة
~~وتحقق النسب والميراث وللقسم النفقات ولقول أبي الحسن صلوات الله عليه في
~~مكاتبة المهلب السلال التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يجب
~~اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية " وئر " وتذكرة
~~الفقهاء للأصل والاخبار و هي كثيرة وأوجبه الحسن للخبر المتقدم وهو مع
~~الضعف والمعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا ونحو قول أبي جعفر عليه
~~السلام انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث يرشد إلى عدم الاشتراط
~~وينبغي الاعلان للدائم لما مر من الحكمة ms1670 في الاشهاد وما روى عنه صلى الله
~~عليه وآله أعلنوا هذا النكاح والخطبة قبل العقد وكذا قبل الخطبة للتأسي و
~~لقوله صلى الله عليه وآله كل كلام لا يبدؤا فيه بالحمد الله فهو أجزم وعن
~~زين العابدين صلوات الله عليه إذا حمد الله فقد خطب ولا يجب اتفاقا ممن عدا
~~داود للأصل ولقول الصادق عليه السلام وقد سئله عبيد بن زرارة عن التزويج
~~بغير خطبة أوليس عامة ما تتزوج فتياننا ونحن نتعرف الطعام على الخوان نقول
~~يا فلان زوج فلانا فلانه فيقول نعم قد فعلت وايقاعه ليلا لقول الرضا صلوات
~~الله عليه من السنة التزويج بالليل ان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء
~~انما هن سكن ويكره ايقاعه والقمر في برج العقرب لقول الصادق عليه السلام من
~~تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ولعل في النص على البرج احترازا عن
~~الكون في المنازل المنسوبة إليها فإنها أربعة الزبانا والإكليل والقلب
~~والشولة وليس من البرج الا القلب وثلثا الإكليل وثلثا الشولة إذ المنازل
~~ثمانية وعشرون ويختص منها بكل برج منزلتان في ثلث والظاهر أن لفظ الخبر
~~مقول على عرف أهل النجوم ولا يريدون بمثله الا الكون في البرج بالمعنى
~~المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد الثاني يستحب عند الدخول عليه قبله
~~المتطهر وصلاة ركعتين ثم الحمد والصلاة والدعاء وامر من معها بالتأمين ثم
~~الدعاء بقوله اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا
~~بأحسن اجتماع وانس ائتلاف فإنك تجب الحلال وتكره الحرام وامر لأن المرأة
~~بذلك وإذا دخلت عليه استحب وضع يده على ناصيتها وهي مقدم رأسها بين
~~النزعتين والدعاء بقوله اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك اخذتها
~~وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا
~~تجعله شرك شيطان وفي الجعفريات إذا وقعت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم
~~يمسح بيده على ناصيتها فنقول اللهم بارك لي في أمر أهلي وبارك لهم (في و)
~~ما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وإذا ms1671 جعلتها فرقة إلى خير فإذا جلس
~~إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم يقول الحمد لله الذي هدى ضلالتي واغنى فقري
~~وانعش خمولي وأعز ذلتي و أدي عيلتي وروج أئمتي وحمل رحلي واخدم مهنتي ورفع
~~خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت وعلى ما قسمت وعلى ما وهبت
~~وعلى ما أكرمت وطهارتهما في تمام لهذه المدة مما قبل الدخول إلى تمام هذا
~~الدعاء ولذا أخرها وان خلا النص الا عن الدلالة عليها حال الدخول عليه
~~فإنها أمر مرغوب خصوصا عند الدعاء والدخول عليه ليلا لأنه أوفق بالسر
~~والحياء ولقول الصادق عليه السلام زفوا عرايسكم ليلا والتسمية عند الجماع
~~حذرا من شرك الشيطان فعن الصادق عليه السلام ان الرجل إذا دنا من لأن
~~المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان فان هو ذكر اسم الله ينحى الشيطان عنه وان
~~فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة وسؤال
~~الله تعالى عنده الولد فإنه المهم وليسأل الصالح فإنه من العمل الذي لا
~~ينقطع الذكر فإنه أعون له في الدين والدنيا السوى عن الباقر صلوات الله
~~عليه إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه
~~زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير وفي باب الأربعمأة من الخصال عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل اللهم إني استحللت
~~فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا
~~تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ويستحب الوليمة وهي طعام العرس أو كل طعام
~~تتخذ لجميع عند الزفاف بعده وهو ككتاب اهداؤها إليه التأسي والاخبار يوما
~~أو يومين ويكره الزيادة فعن النبي صلى الله عليه وآله الوليمة في اليوم
~~الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة وعن الباقر عليه السلام
~~الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة واستدعاء المؤمنين
~~للوليمة وان لا يخص بها الأغنياء فعنه صلى الله عليه وآله شر الولايم ما
~~يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ولا ms1672 يجب الإجابة عندنا إلا إذا عرض ما
~~يوجبها بل يستحب وإن كان الداعي مسلما و دعاه بعينه ولم يكن عندها ملاهي أو
~~مناكير الا أن يزال بإجابته فيجب وكذا يستحب عندنا الاكل منها ولو لقمة
~~لأنه الغرض من الدعوة غالبا وادخل في اكرام الداعي و جبر قلبه ولما في تركه
~~من التعريض للتوحش غالبا وإن كان صائما ندبا لا واجبا وان لم يتضيق وفيه
~~إشارة إلى أن كلا من الإجابة والاكل مندوب على حدته لورود الامر بالإجابة
~~مطلقا وخصوص قوله صلى الله عليه وآله إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان
~~مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل وهو ونحوه يدل على استحباب الاكل أيضا
~~ويجوز اكل نثار العرس لشهادة الحال بالاذن كالوليمة وما تقدم إلى الضيف الا
~~أن يعلم عدم الإذن ولا يجوز اخذه الا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال
~~والفرق أن النثر اذن في الاكل دون الاخذ وفيه إشارة إلى أن ما في المبسوط
~~وسرائر والمهذب من أنه لا يجوز الاخذ الا بالاذن ولو بشاهد الحال يراد به
~~الاخذ لا للاكل الا أن يكونوا ادخلوا النثر في الحال الشاهدة بالاذن في
~~الاكل وقد يتردد في شهادة النثر بذلك ولذا لم يجوز في الارشاد الاكل الا مع
~~العلم بالإباحة بشاهد الحال وفي التحرير كما هنا و يملك حينئذ أي حين الاذن
~~بالأخذ وفاقا للمبسوط والمهذب والشرائع و " د " على اشكال من جريان العادة
~~بالاعراض فيصير من المباحات فيملك بالحيازة وفيه ان العادة انما يفيد
~~الإباحة وغايتها الانتقال عن المالك بالاتلاف خاصة والفرق بينه وبين غيره
~~من المباحات ظاهر لأنها ليست ملكا لاحد قبل القبض الاخذ PageV02P007
# ثم الخلاف الواقع في تملك المباحات انه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد
~~التملك يجرى هنا ومن حصر الملكات فيما ليس منها مع استصحاب الملك وهو مختار
~~المختلف وكره (الثالث) الاخبار ناطقة بأنه يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم
~~الكسوف لكراهة التلذذ عندهما وقيل لأنه ان قضى ولد كان في ضرف بؤس حتى ms1673 يموت
~~وعند الزوال بعده حذرا عن الحول الا يوم الخميس فيستحب لان الشيطان لا يقرب
~~من يقضى بنهيا حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا ومن
~~الغروب إلى ذهاب الشفق لان الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة فقد
~~ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل وفي المحاق مثلثة وهي ليلتان أو ثلث اخر
~~الشهر حذرا من الاسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه واخرتي شعبان خصوصا لان
~~الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئامر من الناس على
~~يديه وفيما بين طلوع الفجر والشمس لأنه لا يرى في الولد ما يجب وهم يعم
~~غيره وفي أول ليلة من كل شهر حذرا من الاسقاط أو الجنون والخبل والجذام و
~~ليلة الفطر خصوصا لان الولد يكون كثير السر ولا يلد الا كبير السن الا من
~~رمضان فيستحب في أول ليلة منه بالنص اجراء السنة الإباحة في قوله نعم أحل
~~لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم واعدادا للصيام وفي ليلة النصف من كل شهر
~~للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ونصف شعبان خصوصا فان الولد يكون ذا
~~مشوها ذا شامه في شعره ووجهه وسفرا مع عدم الماء للغسل الا أن يخاف على
~~نفسه كذا في الخبر وفي خبر أخر يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر
~~مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم وعند
~~هبوب الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو وعند الزلزلة قال سلار وابن
~~سعيد وكل آية مخوفة ويدل عليه كراهة التلذذ وعاريا لأنه من فعل الحمار
~~ويخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلاد أو هو خال عن فاعل الجماع الذي
~~عوض عنه للامر أو الرجل المفهوم من الكلام فان المعنى يكره للرجل ومحتلما
~~قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاة خوفا من خبون الولد واجتزاؤه بالوضوء
~~موافق للنهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ولا يحضرني له سند وقيده ابن سعيد
~~بتعذر الغسل وهو حسن واقتصر ابن إدريس على ms1674 الغسل ويجوز أي يباح وقد كان
~~مجامعا أو باقيا على جنابة المجامعة من غير تخلل غسل للأصل وفعل النبي صلى
~~الله عليه وآله وفرق في الخبر بان الاحتلام من الشيطان بخلافه لكن يستحب
~~غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كذا في ط وروى الوشا الوضوء عن الرضا
~~صلوات الله عليه وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام في
~~الجارية يأتيها ثم يريد اتيان أخرى وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا
~~عليه السلام الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون
~~والظاهر ضم عين الغسل ويحتمل الفتح ومع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما ويسمع
~~كلامهما ونفسهما كذا في النص لايراثه زنا الناظر ولا فرق بين المميز وغيره
~~كما يقتضيه الاطلاق هنا وفي التحرير والارشاد والنهاية والتلخيص والشرائع
~~وغيرها وهو حسن لاطلاق النص وربما خص بالمميز وعن النعمان بن علي بن جابر
~~عن الباقر صلوات الله عليه إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قال
~~قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة
~~وعلما في الفسق والفجور فيمكن أن يراد بالتمييز ما تضمنه الخبر وفي بعض
~~الكتب عن الصادق عليه السلام نهى أن بوطأ لأن المرأة والصبي في المهد ينظر
~~إليهما ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية لكونه
~~الذي لا؟ تجنب؟ غالبا ويعرف حكم الكبير بالأولوية والنظر إلى فرج لأن
~~المرأة وفي بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنه يورث العمى في الولد ولعله
~~يرى ما يكره وحرمه ابن حمزه ومجامعا حال عن الفرج فالأظهر كونه اسم مفعول
~~أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه للامر أو فاعل الجماع والرجل واستقبال
~~القبلة واستدبارها قيل خوفا من فقر الولد وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن
~~المستقبل وفي السفينة وقبل ان النطفة لا تستقر فيها والكلام بغير ذكر الله
~~وفي أكثر الاخبار النهى عن كثيرة الكلام لأنه يورث الخرس في الولد الرابع
~~اتفق الأصحاب ms1675 ونطقت الاخبار بأنه يجوز النظر واستحبه الشهيد إلى وجه من
~~يريد نكاحها وكفيها لا لريبة؟ أولا؟ تلذذ لاختبارها للنكاح قبل الخطبة في
~~كرة لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة وشرعا وإفادة
~~النظر ما لا يعرفه والمراد بالكف اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم لأنه
~~المتبادر في مثله وللتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمن
~~وحفص بن البختري ولذا عبر الشيخان في المقنعة (ومن لا يحضره الفقيه)
~~باليدين ويجوز مكررا أن لم يدقق النظر أولا واشترط فيه الشيخ وابن إدريس
~~استجابتها إلى النكاح واليها جملتها في ثيابها قائمة وماشية مكررا متأملا
~~كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~الرجل يريد أن يتزوج لأن المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها قال لا
~~بأس بأن ينظر الرجل لأن المرأة [إذا أراد] أن يزوجها ينظر إلى خلفها والى
~~وجهها ولان الغرض لا يتم غالبا بدونه وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد
~~والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة ان لم يستحب وان لم يستأذنها للعموم
~~ولأنه ربما تعذر مع الاستيذان أو زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض خلافا
~~لمالك وبالعكس لاشتراك العلة وهي فيها أقوى لان بيده لا بيدها الطلاق ووجود
~~القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا وفيه انه خروج عن النص وان العلة
~~المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة ولا اعرف من الأصحاب من
~~قال به غيره والحلبي ويحيى بن سعيد وانما ذكرته العامة وروته عن عمر وروى
~~عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان جواز النظر إلى شعرها وفي رواية
~~غياث بن إبراهيم إلى محاسنها وفي مرسل عبد الله بن الفضل إليها فربما عمت
~~المحاسن إلى غير الوجه والكفين وفسرت بها في من لا يحضره الفقيه وهو أولي
~~اقتصارا على المتيقن وما مر من خبر السرى يرشد إلى النظر إلى جسدها من فوق
~~الثياب وقوله صلى الله عليه وآله من تاقت نفسه إلى ms1676 نكاح امرأة فلينظر منها
~~إلى ما يدعوه إلى نكاحها وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال الصادق عليه
~~السلام الرجل يريدان يتزوج لأن المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم ويرفق له
~~الثياب لأنه يريدان يشتريها بأغلى الثمن وكذا يجوز النظر إلى أمة يريد
~~شراؤها اتفاقا وان لم يقع من البايع الا الغرض للبيع فإنه اذن فيه ولا يجب
~~الاقتصار على الوجه والكفين بل ينظر إلى شعرها ومحاسنها وهي ما خلا العورة
~~كما في تذكرة الفقهاء للحاجة وتضمن التعريض للبيع الاذن فيه ورواية أبي
~~بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة يشتريها قال
~~لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها إلى ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر
~~إليه ولكن الخبر ضعيف ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليها للعورة والاذن في
~~ضمن التعريض للبيع غير معلوم ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر
~~والشيخ ظاهرا عليهما مع اليدين وهو ظاهر التحرير وربما أجيز النظر إلى
~~العورة أيضا للحاجة دون العكس إذ لا اختيار للأمة وأفتى الشيخان وجماعة
~~بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن الا لتلذذ بالنظر أو ريبة وهي ما
~~يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به أو عند خوف افتتان والفرق بينه وبين
~~الريبة ظاهر مما عرفت ولذا ذكر الثلاثة في تذكرة الفقهاء ويمكن تعميم
~~الريبة للافتتان لأنها من دأب إذا وقع في الاضطراب فيمكن أن يكون ترك
~~التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك والمستند أخبار منها خبر عباد بن
~~صيب عن الصادق عليه السلام لا بأس بالنظر إلى أهل نساء تهامة والاعراب وأهل
~~البوادي PageV02P008
# من أهل الذمة والعلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين ومنها خبر زرارة عن
~~الباقر عليه السلام ان أهل الكتاب مماليك الامام الأقوى انهم يؤذن الخبرية
~~كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه ومنع منه ابن إدريس تمسكا بالآية
~~واستضعافا للمستند واختاره في المختلف ولا بأس به ويجوز أن ينظر الرجل إلى
~~جميع أعضاء مثله في ms1677 الذكورة الا العورة بالاتفاق قولا وفعلا وإن كان شابا
~~وكذا الناظر حسن الوجه للأصل من غير معارض قولي أو فعلى الا لريبة أو تلذذ
~~وكذا ينظر لأن المرأة إلى مثلها مع الاستثناء والشيخ والطبرسي في تفسيريهما
~~والراوندي في فقه القرآن على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة قال الشيخ
~~والراوندي إلى أن تكون أمة وفسروا نسائهن بالمؤمنات وهو قوى أسند الصدوق في
~~باب ثلث وسبعين من الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام لا يجوز للمرأة
~~أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن و قوى
~~الجواز في التذكرة في الذمية للأصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى ولم
~~يتعرض للمكافرة غيرها وعن حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه لا
~~ينبغي للمرأة أن ينكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك
~~لأزواجهن وظاهر لا ينبغي الجواز قال في تذكرة وعليه ما لذي تراه منها قال
~~الجويني لا ترى منها الا ما يراه الرجل الأجنبي وقيل لا ترى الا ما يبدو
~~عند المهنة أي الخدمة والملك للأمة والنكاح يبيحان عندنا النظر إلى
~~السوئتين من الجانبين فضلا عن غيرهما وان حرم الوطوء لحيض أو صوم أو نحوهما
~~الا في الأمة المزوجة من الغير للاخبار والمكاتبة والمشتركة والوثنية
~~والمرتدة والمجوسية كما نص على الجميع في تذكره؟ أو ان؟
# يجوز النظر إلى السوأتين على كراهية وربما يرشد إليه قوله تعالى فوسوس
~~لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقوله فلما ذاقا الشجرة
~~بدت لهما سوءاتهما " وقه " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما وقد عرفت
~~القول بحرمة النظر إلى الفرج حال الجماع ويجوز بالاتفاق والنظر بلا تلذذ أو
~~ريبة إلى المحارم وهن من يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو
~~ملك عدا العورة كما في شرائع ويدل عليه الأصل وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن
~~الا لبعولتهن الآية ويمكن ان يراد بالتابعين غير أولي الإربة كل قريب لا
~~يمكنه نكاحها وفي أخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع ms1678 على العورة والجسد
~~عاريا وهو ظاهر التحرير هناك وحكا في تذكرة عن الشافعية في؟ ورحه؟ وفي
~~تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في
~~قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب
~~الكسف والسواد والزينة ثلث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج واما زينة
~~الناس فقد ذكرناه واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما
~~دونه والخلخال وما أسفل عنه واما زينة الزوج فالجسد كله انتهى وكذا لأن
~~المرأة ننظر إلى محارمها عد العورة ولا يحل لها النظر إلى غير الوجه
~~والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنص الا لضرورة كالشهادة عليها وهل يجوز
~~تعمده إلى وجهها وكفيها لا لريبة أو تلذذ فهنا وفي التحرير والتخليص جوازه
~~مرة ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث يفضى إلى تلذذ أو ريبة فإنه
~~كالمعاودة ونص في شرائع على الكراهة لا أزيد أي في وقت واحد عرفا لقوله
~~تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ففي تفسير علي بن إبراهيم انه
~~الكفان والأصابع وفسر بالوجه والكفين ولمرسل مروك بن عبيد عن الصادق عليه
~~السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يؤتي من لأن المرأة إذا لم يكن محرما
~~قال الوجه والكفان والقدمان وصحيح علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن أنى
~~مبتلى بالنظر إلى لأن المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال يا علي لا
~~بأس إذا عرف الله عن نيتك الصدق وللاطباق في الاعصار على خروجهن من غير
~~ضرورة بلا نكير واما حومة الأزيد فلقوله صلى الله عليه وآله لا تتبع النظرة
~~النظرة فان الأول لك والثانية عليك ولأنه مظنة الفتنة ولذا صرف عليه السلام
~~وجه الفضل بن عباس عن الخثعمة وأطلق في المبسوط الجواز على كراهة من غير
~~تقييد بالمرأة وقوى في كره الحرمة مطلقا وجعل في التبيان أحوط لاطلاق الامر
~~بالغض وخوف الفتنة والاطباق في الاعصار على المنع من خروجهن سافرات وانما
~~يخرجن مستترات ولا يتعين ما ظهر ms1679 منها لما ذكر بل الظاهر ما عن ابن مسعود من
~~الثياب والظاهر الابتلاء بالنظر ما يقع اتفاقا لا متعمدا وخبر مروك مرسل
~~وكذا لأن المرأة تنظر إلى وجه الأجنبي وكفيه مرة لا أزيد لاشتراك العلة
~~حرمة وجواز أو الحرمة مطلقا هنا أقوى منها في العكس وللشافعية قول بجواز
~~نظرها إلى ما يبدو منه عند المهنة واخر إلى غير ما بين السرة والركبة
~~والاحتجاب كهى ولان بدنها عورة ولذا يجب عليها الستر في الصلاة بخلاف
~~وللطبيب النظر إلى ما أي عضو يحتاج إليه ويحتاج الطبيب إليه النظر إليه
~~للعلاج حتى العورة من الرجل أو لأن المرأة رجلا كان أم امرأة ولو لم يخف
~~فوات العضو والأقرب ان وجد المماثل الاقتصار عليه وان احتيج إلى النظر إلى
~~العورة وللمرأة على المسلمة اقتصارا على موضع الضرورة وترد في كرة وكذا
~~الشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه لأنه وسيلة إلى إقامة حد
~~من حدود الله ولما في المنع منه من عموم الفساد وانسداد باب هذا الركن
~~العظيم من أركان الشريعة واستقرب المنع في تذكرة وقضاء الكتاب للامر بالستر
~~وهو الأقرب وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية وفاقا للمشهور وحكى
~~الاجماع عليه في الخلاف ويدل عليه عموم الامر بالغض والنهى عن أبد الزينة
~~مع عدم العلم بالدخول في التابعين غير أولي الإربة أو ما ملكت ايمانهن
~~لتفسير الثاني عندنا بالامارة ولا يدخلن في نسائهن إلا إذا كن مسلمات ولو
~~سلم انتفاء أربة الخصي في الجماع فلا نسلمه في الاستمتاع بغيره ويمكن أن
~~يقال إنه غير ذي أربة شرعا لكونه مملوكا لها وخبر أحمد بن إسحاق عن الكاظم
~~صلوات الله عليه قال قلت للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى
~~شعورهن فقال لا وخبر عبد الملك بن عتبة النخعي عن الصادق صلوات الله وسلامه
~~عليه عن أمر الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل قال لا يحل
~~ذلك واستقرب في المختلف جواز النظر إلى المالكة لعموم ما ملكت ms1680 ايمانهن أو
~~التابعين غير أولي الإربة كما عرفت وما نطق من الاخبار بجواز نظر المملوك
~~إلى مالكته وهي كثيرة وكون الخبرين في النظر إلى الأجنبية وبهذا يقوى جواز
~~نظر الفحل المملوك لعموم الآية والاخبار لكنه لا يقول به وفي التمسك بالآية
~~منع العموم إذ بعد تسليم كون الصيغة للعموم يضعفه الاستثناء من العموم فإنه
~~بمنزلة نفى العموم وربما يقال بجواز نظر الخصي إلى المالكة وغيرها لصحيح
~~ابن بزيع عن الرضا عليه السلام سئله عن قناع الحراير من الخصيان قال كانوا
~~يدخلون على بنات أبي الحسن ولا تنفعن قلت فكانوا أحرار قال لا قلت فالأحرار
~~تنفعت منهم قال ولا وما ذكره أبو علي من أنه روى عن أبي عبد الله وأبي
~~الحسن موسى عليه السلام كراهة ولزية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو
~~مملوكا والأقرب حمل الأول على التقية ويؤيده انه صلى الله عليه وآله سئل في
~~حديث اخر فقال أمسك عن هذا ولا ينافي التقية كونه مختلفا فيه عندهم وحمل
~~الكراهة في الخبر الثاني على الحرمة وقطع في تذكرة بان المحبوب الذي بقيت
~~أنثياه والخصي الذي بقي ذكره كالفحل وفيه تأمل ولا للأعمى فضلا عن البصر
~~سماع صوت الأجنبية بتلذذ أو خوف فتنة أمر لا كما تقتضيه الاطلاق هنا وفي
~~التحرير وارشاد و التلخيص وشرائع لعموم ما ورد من أن صوتها عورة ومن النهى
~~عن ابتدائهن بالسلام وسترعيهن بالسكوت واختاره في تذكرة والمدنيات الأولى
~~اختصاص التحريم بما مع التلذذ أو خوف الفتنة ولعله الوجه لما روى من
~~تسليمها والتسليم عليها وقوله تعالى ولا تخضعن بالقول وحسن بن بزيع بن عبد
~~الله عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~PageV02P009
# يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على
~~النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها
~~فيدخل على أكثر مما طلبت من الاجر ولا يحضرني في الخبر يكون صوتها عورة
~~سندا وانما رواه المصنف المدنيات الأولى مرسلا ms1681 ونفقات المبسوط تعطى العدم
~~ولا لأن المرأة النظر إليه اي الأعمى لما عرفت وخصوص ما روى من أن عايشة
~~وحفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم وقال إنه أعمى فقال صلى الله عليه وآله
~~أفعيادان أنتما ولذا تعرض له مع اجزاء ما تقدم عنه وللصبي الذي لم يظهر على
~~عورات النساء النظر إلى الأجنبية بمعنى انه ليس عليها التستر عنه أما الذي
~~لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى فكذلك قطعا للقطع بدخوله في الآية واما الذي
~~يحكيه وليس له ثوران شهوة فاستقرب في كرة انه كذلك الا أن عليه الاستيذان
~~في الثلاثة الأوقات ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ وهو قريب للجهل بكونه
~~من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وان فسروا بما لم يراهقوا بل
~~ظهور خلافه واما به من ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ وهو توى لظهور
~~الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير كما هنا والعضو
~~المبان كالمتصل على اشكال من الاستصحاب وعموم الامر بالغض ومن أن من
~~المعلوم ان المراد الغض عن الرجل أو لأن المرأة والعضو إذا بان صار جمادا
~~ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا واللمس في المحارم كالنظر
~~إباحة وحرمة إما الإباحة فللأصل من غير معارض واما الحرمة فلانه أقوى من
~~النظر في التلذذ ولذا لم يجز لمس وجه الأجنبية وكفيها مع جواز النظر ولذا
~~قيد بالمحارم (الخامس) الخطبة بالكسر مستحبة للتأسي ولما فيها من تأليف
~~قلبها وقلوب أوليائها وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا إما تعريضا بابها مر
~~النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا كرر راغب فيك وحريص عليك وانى راغب
~~فيك أو انك على كريمة أو إن الله لسابق إليك خير أو رزقا أو رب راغب في
~~مثلك وكذا البواقي ولو ذكر النكاح مع التصريح بالمنكوحة أبهم الخاطب والا
~~كان تصريحا كرب راغب في نكاحك وعنه عليه السلام لفاطمة بنت قيس إذا حللت
~~فآذنيني ولا تفوتينا نفسك ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا الا بالمعروف ms1682
~~والظاهر أن سرا مفعول به والاستثناء متصل وحينئذ ظاهر السر هو الجماع كان
~~يقول عندي جماع يرضيك وكذا ان أخرجه أي الجماع أو مضمون ذلك الكلام فخرج
~~التعريض كان يقول رب جماع يرضيك أو مع ابهامها كان يقول انى كثير الجماع أو
~~رب جماع يرضي النساء فقضية النظر حمل الآية على هذا المعنى لأنه من الفحش
~~المرغوب عنه عقلا وشرعا والأصل في غيره الإباحة ونص في تذكرة وير على أن
~~هذا النهى للكراهة واما تصريحا كان يقول أريد التزويج بك وإذا انقضت عدتك
~~تزوجت بك واختيار هذه العبارة للتصريح بجواز خطبة المعتدة تصريحا في الجملة
~~وكلاهما حرام لذات البعل مطلقا وللمعتدة الرجعية من غير الزوج لأنها ذات
~~بعل حقيقة والمحرمة ابدا كالمطلقة تسعا للعدة وكالملاعنة وكالمرضعة أو لمن
~~يتسببا (بسبب) أو ارتضاعه للحرمة عليه وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه في العدة
~~[كانت أم لا كانت العدة منه أم لا وان خطبتها ليست الا ترغيبا في الحرام
~~ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة] المنطوق الآية ولا يجوز التصريح
~~لمفهومها ولأنها بالتصريح ربما تحققت رغبتها فيه فكذبت في انقضاء العدة
~~بخلاف التعريض ويجوز التعريض التصريح بعدها لانتفاء المانع والمطلقة ثلثا
~~يجوز التعريض لها من الزوج وغيره وان لم يحل الان للزوج ويحرم التصريح
~~منهما في العدة فإنها فيها محرمة عليهما ويجوز من غيره لا منه بعدها قبل أن
~~ينكح زوجا غيره لحرمته عليه دون غبره والمعتدة بانياص من غير حرمة على
~~الزوج كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز التعرض لها إما من الزوج وغيره للأصل
~~واطلاق النص وتساويهما في البينونة وربما يظهر الرد التردد من الشيخ في
~~غيره من ذلك ومن انها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح والتصريح من
~~الزوج خاصة لأنها في عدته والضابط انه لا يجوز لا حد خطبة من يحرم عليه
~~مؤبدا ولا ذات البعل ولا المعتدة رجعيا من غيره لا تصريحا ولا تعريضا ولا
~~التصريح المطلقة ثلثا في العدة من الزوج وخاصة غيره وبعدها من الزوج ms1683
~~وللمعتدة بانيا الا من الزوج ويجوز التعريض لها منه ومن غيره على خلاف
~~والإجابة تابعة للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا ولو صرح بالخطبة في موضع
~~المنع من التصريح خاصة أو ومن التعرض أو عرض في موضعه أي المنع ولما فعلنا
~~من تعميم المنع أولا كروه بعد كل من التصريح والتعريض والا أمكن توهم ان
~~المراد في كل منهما المنع منه ولو قال ولو خطب في موضع المنع لم يكن نصا في
~~حكم التصريح وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة ثم انقضت
~~العدة لم يحرم نكاحها لعدم الدليل على تأثير المعصية المتقدمة فيه كما لو
~~نظر إليها نظرا محرما ولو أجابت خطبة زيد مثلا صريحا أو تعريضا أو بالاذن
~~الولي وسكتت إذا استأذنها الولي وهي بكر أو أجاب الولي وهي ممن له اجبارها
~~عليه ففي تحريم خطبة غيره نظر من النهى ووجوب إجابة الكفئ وحرمة الدخول في
~~سوم المؤمن مع ورود انه مستأمر وما فيه من ايذاء المؤمن وإثارة الشحناء ومن
~~الأصل ومنع صحة طريق النهى وكونه مستأما حقيقة وحرمة الدخول في السوم وان
~~اجابه كفى مانعه من إجابة اخر خصوصا إذا رجح ولو بزيادة لكونها إليه مع كون
~~الامر بيدها وهو مختار المبسوط الا المسلم فيجوز أن يخطب على خطبة الذمي في
~~الذمية إذ لا حرمة للكافر والنهى انما هو عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه
~~وظاهره الاسلام ولو عقد الغير أي الخاطب الثاني صح وان حرمنا خطبته كما هو
~~نص الشيخ للأصل السادس خص رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء في النكاح
~~وغيره وقد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب وهي تغليظات وتخفيفات وتكريمات
~~وان اشتمل التخفيفات وكثير من التغليظات على التكريم فمن الأول ايجاب
~~استعمال السؤال عليه فان المعروف عند المعظم مرادفة السؤال للمسوال لكن في
~~بعض كتب اللغة كالجمل انيانه بمعنى الاستعمال والوتر والأضحية بالضم أو
~~الكسر فعنه صلى الله عليه وآله على الوتر ولم يكتب عليكم وكتب على الأضحية
~~ولم يكتب عليكم ms1684 وإن كان المنكر والمراد اظهاره من غير تقية للوعد بالعصمة
~~من الناس والا فالانكار ولو با لقلب واجب على الأمة أيضا ووجوب التخيير
~~لنسائه بين ارادته أي المقام معه ومفارقته للامر به بقوله يا أيها النبي قل
~~لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآية بل الاتيان ولكن لما كفت الآية
~~الأولى في إفادة التخيير بل العمدة التخيير في الفراق اكتفى بها مع جواز
~~إرادة الجنس الشامل للمتعدد وجواز اطلاق الآية على الآيات بمعناها اللغوي
~~ومن الخواص على ما قيل إن هذا التخيير كناية عن الطلاق ان اخترن الحياة
~~الدنيا وانهن لو اخترنها طلقن بذلك من غير تجديد طلاق كما هو نص المبسوط
~~والتحرير وظاهر التذكرة خلافه وهو الظاهر لقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن
~~وقيام الليل لقوله قم الليل الا قليلا وفي المبسوط انه نسخ بقوله ومن الليل
~~فتهجد به نافلة لك [ونحوه في التحرير وعده في تذكرة قيام الليل من الخواص
~~واستدل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك] قال وان اشعر لفظ النافلة
~~بالسنة ولكنها في اللغة الزيادة ولان السنة جبر للفريضة وكان صلى الله عليه
~~وآله معصوما من النقصان في الفرايض وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني
~~هاشم ولم يكن زكاة والظاهر مشاركة الأئمة له صلوات الله عليهم فيه فالخاصة
~~إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة ان التحريم عليهم بسببه فالخاصة عائدة إليه
~~وبأحد الوجهين يكون من خواصه تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم وكذا
~~المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغض من الاخذ وعلو رتبته صلى الله
~~عليه وآله واطلاق قاله صلى الله عليه وآله انا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة
~~ولهو مختار كره والتحرير والوجه الحاق الأئمة به صلى الله عليه وآله كما نص
~~به في التذكرة وفي التحرير ويحل لأهله اجماعا ونحوه في المبسوط ومن انها
~~كالهدية وورد الاخبار عنهم عليه السلام بحصر المحرم PageV02P010
# في المفروضة وهو مختار المبسوط والجواب منع القياس وجواز اختصاص الاخبار
~~بغيره صلى الله عليه وآله واختصاص هذه التحريم ms1685 به صلى الله عليه وآله
~~كاختصاص تحريم الواجبة ان شاركه الأئمة عليهم السلام أو بنو هاشم وخائنة
~~الأعين وهو الغير أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره
~~أو يشعر به الحال والخائنة مصدر كالعافية أو نائب منابه أو اسم فاعل
~~والإضافة بيانية والمراد فعلها عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي أن يكون
~~له خائنة الأعين وتحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت وهو
~~معصوم وبفقدان الطول ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء ونكاح الكتابيات على
~~القول بجواز للأمة لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولان أزواجه
~~أمهات المؤمنين ويمكن فهم التحريمين من قوله يا أيها النبي انا أحللنا لك
~~أزواجك الآية وقد وقع الخلاف من بعض العامة في جميع ما ذكر من الخواص الا
~~في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين وتحريم الاستبدال بنسائه لقوله تعالى ولا
~~ان تبدل بهن إثابة لهن على اختيارهن له وللدار الآخرة ولبعض العامة قول
~~بنسخه بقوله ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من نشاء وتحريم الزيادة عليهن
~~لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد لاثابتهن حق نسخ بقوله تعالى يا أيها
~~النبي انا أحللنا لك أزواج الأمة ليكون المنة له صلى الله عليه وآله عليهن
~~في ترك الزيادة والاخبار عندنا كثيرة بعدم تحريم الزيادة وان معنى الآية لا
~~يحل لك النساء اللاتي في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية و والكتابة
~~لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك وقول الشعر لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما
~~ينبغي له وفيهما تأكيد الحجة والاعجاز ولعل في ذكرهما من خواصه اشعارا بأنه
~~صلى الله عليه وآله كان يحسنهما لقوله في تذكرة وقد اختلف في أنه عليه
~~السلام هل كان يحسنها أمر لا وأصح قولي الشافعي الثاني وانما يتجه التحريم
~~على الأول انتهى وعندي فيه نظر وقد ورد في أخبارنا انه كان يكتب ويقرء
~~باثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين لسانا وتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل لقاء
~~العدو وللشافعية ms1686 قول بكراهته عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي إذا لبس
~~لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو ومن الثاني أعني التخفيفات انه أبيح له أن
~~يتزوج بغير عدد في الأصح وقطع به الشيخ لظاهر لاية وللاخبار وللشافعية قول
~~بحرمة الزيادة على التسع و أن يتزوج ويطأ بغير مهر قطع به الشيخ لإباحة
~~تزوجه بالهبة وظاهر الهبة تقضى ذلك والاخبار به من طريقنا كثيرة وللشافعية
~~قول غريب بخلافه وأبيح له التزوج بلفظ الهبة لظاهر الآية واحتمل العدم
~~لقوله ان أراد النبي أن يستنكحها ومنع ظهور وهبت في ذلك وقيل يكفي لفظ
~~الهبة منها ولا بد فيه عليه السلام من لفظ النكاح وترك القسم بين زوجاته
~~لقوله تعالى ترجى من نشاء منهن تؤى إليك من تشاء وقيل بوجوبه واستظهر في
~~المبسوط ويحمل الآية حينئذ على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو
~~جملة النساء المؤمنات أن ينكح من شاء منهن ويترك من شاء وفي تذكرة ان هذه
~~الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتستري في حقنا فإن كان الامر كذلك
~~يثبت والا فلا وأبيح له الاصطفاء لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة وكذا
~~لامام عندنا فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت والوصال في الصوم
~~فعنه صلى الله عليه وآله انه لما نهى عن الوصال قيل له انك تواصل فقالت لست
~~كأحدكم انا أطعم وأسقي وفي رواية أخرى أبيت يطعمني ربى ويسقين قال في تذكرة
~~ومعناه أن يطوى الليل بلا اكل ولا شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن
~~الصوم في الليل لا يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل
~~الليل صار الصائم مفطر اجماعا ونحوه في المبسوط وير و " كك " من عدم
~~انعقاده بالليل في حقه والاجماع في حقه ووجوب الأكل والشرب أو نحوهما في
~~الليل على غيره ممنوع وقد صرح في صوم التحرير والمنتهى بخلافه وأخذ الماء
~~من العطشان بل الطعام والشرب من مالكهما وان اضطر إليهما لأنه أولي
~~بالمؤمنين من ms1687 أنفسهم وحفظ مهجته الشريفة أهم والحمى لنفسه لرعى ماشية
~~وللمسلمين ولم يكن ذلك لاحد من الأنبياء ولا للأئمة بعده وكذا لي المبسوط
~~وتذكرة نعم للأمان أن يحمى للمسلمين [وقيل له الحمى لنفسه] ومن خواصه
~~بالنسبة إلى الأنبياء انه أبيح لنا وله الغنائم ولم يبح لاحد قبله بل كانت
~~يجمع فتنزل نار فتحرقها وانه جعل له ولنا الأرض مسجدا وترابها طهورا يصلى
~~أين يشاء ويتطهر بأي تراب قال صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد
~~قبلي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ونصرت بالرعب [وأعطينا
~~جوامع الكلم] وأعطينا الشفاعة وفي رواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وترابها
~~طهورا وقد وقع الخلاف في التيمم بغير التراب ولذا خص التراب بالذكر ويجوز
~~كونهما خاصتين مطلقتين على الوجه المتقدم ومن الكرامات انه جعلت أزواجه
~~أمهات المؤمنين بنص الآية بمعنى تحريم نكاحهن على غيره واحترامهن سواء
~~فارقهن بموت كالتسع المعروفات أو فسخ كالتي فسخ نكاحها بالبرص أو طلاق
~~كالتي استعاذت منه لشمول الأزواج لهن لا لتسميتهن أمهات ولا لتسمية عليه
~~السلام أبا ولا لجواز النظر إليهن والخلوة بهن ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد
~~المؤمنين ولا أخواتهن أخوالهم ولا بناته أخواتهم ومن الكرامات الخاصة
~~بالنسبة إلى الأنبياء بل مطلقا انه بعث إلى الكافة من الثقلين وبقيت معجزته
~~وهي القرآن إلى يوم القيمة وهو متضمن لخواص احديها أن له معجزة من جنس
~~الكلام والثانية بقاء المعجزة بعده والثالثة بقاء الكذاب من غير تحريف وجعل
~~خاتم النبيين ونصر بالرعب وذلك أنه كان العدو يرهبه من سيرة شهر وجعلت أمته
~~معصومة ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولقوله صلى الله عليه وآله لا
~~تجتمع أمتي على ضلالة وهذه الخاصة انما يتم عند العامة لان الامام من كل
~~أمة لا يكون الا معصوما عندنا وغير الامام ليسوا معصومين فلا فرق عندنا بين
~~أمته وساير الأمم وقد يوجه بأنها معصومة من العذاب في الدنيا وخص بالشفاعة
~~لنحو ما مر من الخبر وكان ينظر من ورائه كما ينظر من ms1688 قدامه بمعنى الاستواء
~~في التحفظ والحس وكان ينام عينه ولا ينام قلبه كذلك أي بمعنى التحفظ والحس
~~وقد ورد مشاركة الأئمة له صلى الله عليه وآله فيهما ويتفرع على الثانية عدم
~~انتفاض الوضوء بالنوم وقد نص عليه في كره وجعل بنص الآية ثواب نسائه مضاعفا
~~وكذا عقابهن وأبيح له دخول مكة فضلا عن خارجها من الحرم بغير احرام وإذا
~~وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها كقضية زيد وإن كانت
~~خلية وجبت عليها الإجابة قال في تذكرة ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان
~~ايمانه ومن جانبه صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة
~~الأعين والإضمار على خلاف الاظهار كما قال الله تعالى وتخفى في نفسك ما لله
~~مبديه قال ولا شئ ادعى إلى غض البصر و حفظه عن لمحانه الاتفاقية من هذا
~~التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء بل هو في حقه غاية
~~التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من
~~ذلك ولذا قالت عايشة لو كان يخفى آية لا خفى هذه (السابع) أقسام الناكح أو
~~أقسام المبيح للوطئ مجازا أو اصطلاحا ثلاثة إذ الإضافة مجازا و الوصف
~~بالدوام وأخويه مجازا وتقدير مضاف أي النكاح بمعنى الوطي أي مبيحه وعلى
~~الجملة فما يستباح به الوطؤ ثلاثة عقد اثره دائم وعقد اثره منقطع وملك يمين
~~والتحليل داخل في المنقطع أو ملك اليمين وان فسر النكاح بالكتاب فالمراد
~~قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين ولنبدأ بالدائم فإنه الأصل
~~والعمدة والمط غالبا ونتبعه بالآخرين انشاء الله تعالى مع تقديم المنقطع
~~لدخول عقده في النكاح ودخول المنكوحة به في الزوج والباب الثاني والثالث في
~~الدائم وان ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار (الباب الثاني)
~~في حقيقة العقد وشروطه واحكامه وفيه فصلان (الأول) في أركانه أي ما يدخل في
~~مفهومه ولو التزاما عزميا PageV02P011
# أو ما يدخل في تحقيق حقيقته وهي ثلاثة الحدث والفاعل والمفعول وكذا حكم ms1689
~~كل حدث متعدي فالحدث هو ايقاع الصيغة وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة ولا
~~بد فيه أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا أو في العقد والنكاح من ايجاب وقبول
~~كساير العقود وألفاظ الايجاب زوجتك وأنكحتك بلا خلاف بين علماء الاسلام كما
~~في تذكرة و قد نطق بهما القران ومتعتك وفاقا للنهاية وئع وفع ود لعدم النص
~~على حصر لفظه في شئ مع دلالية على المقصود وكونه حقيقة عرفية في النكاح الا
~~أنه ان ذكر الاجل انصرف إلى المنقطع ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الاجل
~~والأكثر على المنع وظاهر السيد في الطبريات الاجماع عليه وهو مختار تذكرة
~~والمختلف للاستصحاب وكونه حقيقة في المنقطع ومنع انصرافه إلى الدائم مع
~~نسيان الاجل والمجاز لا يكفى والا لم ينحصر ولان فيه شوبا من العبادة وهي
~~لا يتلقى الا من الشارع ولفظ القبول قبلت النكاح والتزويج أو المتعة أو
~~نكحت أو تزوجت ولو اقتصر على قبلت صح عندنا لأنه صريح في قبول ما أوجب وكذا
~~يصح عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب زوجتك فيقول قبلت النكاح أو نكحت
~~وبالعكس لاتفاق المعنى ولابد من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لأبي حمزه وسعيد
~~لان أمر الفرج شديد لا يستحل الا بما تيقن ولا يقين في المستقبل لاحتماله
~~الوعد ووقوع الخلاف فيه وان ساوى الماضي في كونهما للاخبار حقيقة وجواز
~~التجوز في الانشاء واما الامر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان
~~انشاء ولو قصد بلفظ الامر الانشاء للقبول قيل والقائل الشيخ وابنا زهرة
~~وحمزة والمحقق يصح كما في خبر سهل الصاعدي المروى بطرق من الخاصة والعامة
~~ان رجلا سأل النبي تزويج امرأة فقال زوجيها فسئله عما يصدقها به إلى أن قال
~~زوجتك بما معك من القرآن وليس في الخبر في شئ من طرقه انه أعاد القبول
~~والأقوى المنع وفاقا للسرائر والجامع والمختلف استصحابا بالعصمة الفرج وعدم
~~العلم بالاجتزاء بما في الخبر مع احتمال الشهيدان يكون ذلك اللفظ منه صلى
~~الله عليه وآله ايجابا وقبولا لثبوت الولاية ms1690 له على المؤمنين فهو من خواصه
~~صلى الله عليه وآله الا أنه قد يستبعد لكون المعروف في ولى الصغيرين إذا
~~زوج بينهما التلفظ بكل من الايجاب والقبول واما قصد انشاء القبول من الامر
~~فمعناه إفادته الرضا المفهوم من لفظ القبول ولو قال أتزوجك بلفظ المستقبل
~~منشأ فقالت زوجتك نفسي جاز على رأى وفاقا للحسن والمحقق لرواية أبان بن
~~تغلب عن الصادق عليه السلام سئله كيف أقول لها إذا خلوت بها قال يقول
~~أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة بنيه لا وارثه ولا مورثه كذا وكذا يوما وان
~~شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ويسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا
~~كان أو كثيرا فإذا قلت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولي الناس بها قلت
~~فاني استحيى ان أذكر شرط الأيام قال قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان
~~لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم يقدر وان
~~يطلقها الاطلاق السنة ورواية ابن أبي بصير عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة
~~على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثني ولا أرثك كذا وكذا
~~يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة ورواية هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج
~~المتعة قال يقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا وكذا درهما وإذا
~~جاز الاستقبال في المتعة جاز في الدوام لعدم المفارق مع تنصيص الخبر الأول
~~بأنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام ولعدم الفرق بين الماضي والمستقبل في
~~كونهما خبرين حقيقة صالحين للانشاء مع عدم الدليل على اشتراط المضي من نص
~~وغيره والأقوى المنع وفاقا للمختلف وابني حمزة وسعيد استصحابا للعصمة
~~واقتصارا على المتيقن واستضعافا للاخبار سندا ودلالة ولو قال مستفهم زوجت
~~بنتك من فلان فقال نعم بقصد إعادة اللفظ تقديرا وإقامة نعم مقامه للانشاء
~~لا بقصد جواب الاستفهام فقال الزوج قبلت صح عند الشيخ وصاحبي الوسيلة
~~والنافع والمصنف في الارشاد قطعا وهنا على اشكال من كونه ms1691 صريحا في زوجت
~~واجراؤه اتفاقا وربما يرشد إليه ما مر من خبري ابان وعبيد بن زرارة ومن
~~الاستصحاب مع الشك في أن حكم الصريح في الشئ حكمه و الأقوى المنع لأنه انما
~~هو صريح في جواب الاستفهام دون انشاء التزويج ولا اشكال في أنه لو قصد
~~الاخبار وهو جواب الاستفهام كذبا أو صدقا ولو بإرادة نيته التزويج أو
~~اشرافه عليه ونحو ذلك لم ينعقد ويصح العقد اتفاقا كما في ط مع تقديم القبول
~~بان يقول تزوجت أو نكحت فيقول زوجتك أو أنكحتك لحصول الركنين وعدم الدليل
~~على اشتراط الترتيب خصوصا والايجاب هنا من لأن المرأة وهي تستحيي غالبا من
~~الابتداء والولي والوكيل فرعها ويرشد إليه خبرا سهل وأبان وما قيل من أن
~~القبول انما هو رضا بمضمون الايجاب فلا معنى له مع التقدم انما يتم في لفظ
~~قبلت وان قيل معنى تزوجت انشاء صيرورته زوجا ومعنى نكحت انشاء صيرورته
~~ناكحا ولا يصير شيئا منهما الا بعد تصيرها قلنا بل المعنى حينئذ انشاء جعل
~~نفسه زوجا أو ناكحا ولا يصح بغير العربية مع القدرة؟ اتفسدا؟ منا كما في
~~المبسوط وتذكرة لان ألفاظ العقود متلقاة من الشارع مع (من) الأصل والاحتياط
~~في الفروج وابن حمزه واستحب العربية لأنه من الألفاظ الصريحة المرادفة
~~للعربية وجوابه منع الكبرى لما عرفت ويجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن
~~العربية ولو بالتعلم (مع) بلا المشقة ولا فوت غرض مقصود وربما قيل وعن
~~التوكيل وهو أولي ليقع باللفظ المتلقى من الشارع لكن الأصل يدفعه ووجه
~~الجواز دفع الخرج والفهم من فحوى الاجراء بإشارة الأخرس وعدم النص الامر
~~بالعربية وربما يؤيد به قول ابن حمزه ويدفعه الأصل والاحتياط مع ادعى
~~الاجماع ولو عجز أحدهما خاصة تكلم كل بلغته وفاقا للمبسوط وئع وغيرهما بشرط
~~فهم كل مراد الأخر ولو باخبار الثقة ولو عجز أحدهما خاصة عن النطق لخرس
~~اصلى أو طارئ أو أحدهما أشار بما يدل على القصد؟ للض؟ ولفحوى ما ورد في
~~الطلاق وهو مما قطع به ms1692 الأصحاب ولو وكلا أو أحدهما كان أحوط ولم أجد نصا من
~~الأصحاب فيمن عجز لاكراه ونحوه ولا ينعقد عندنا بلفظ البيع ولا الهبة وان
~~جوزناها للنبي صلى الله عليه وآله ولا الصدقة ولا التمليك سواء علقت بنفسها
~~أو بضعها أو منافعها ولا الإجارة ذكر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أولا ولا
~~الإباحة علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها ولا العارية علقت بنفسها أو بضعها
~~اقتصارا على القدر المتيقن المتلقى من المشارع فيما خالف الأصل والاحتياط
~~ولتخصيص الهبة به صلى الله عليه وآله بنص الكتاب وهو ربما يرشد إليه في
~~غيرها ولو قال أتزوجني بنتك أو قال لها أتزوجني نفسك فقال نعم أو قالت
~~زوجتك لم ينعقد حتى يقبل وكذا لو قال إن زوجتني ابنتك وكذا جئت خاطبا راغبا
~~في بنتك فيقول زوجتك لان شيئا مما يقدم الايجاب ليس قبولا وان قصده به لم
~~يكن صريحا فيه ولا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق مطلقا ولا العاجز عنه
~~الا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد فإنها بدونها كالكتابة لاحتمال
~~انتفاء القصد واما معها فهي من أقوى الإشارات ويشترط التخيير اتفاقا إذ لا
~~عقد مع التعليق خصوصا وامر الفروج شديد فلو علقه ولو بأمر متحقق كان يقول
~~إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتك لم يصح وان لم يرد التعليق لأنه غير
~~صريح فهي بمنزلة الكتابة واتحاد المجلس عرفا لطرفي العقد بحيث يعد القبول
~~جوابا للايجاب وان تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة ولعل السر في
~~اشتراط اتحاد المجلس انه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الاعراض فإذا
~~تحققا في مجلس واحد PageV02P012
# لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا بخلاف ما لو تفارقا إذ لا قرنية على عدم
~~اعراض الموجب فإنه أمر قلبي وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة
~~الكتابة فكما لا يعتبر وان قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وان لم
~~يعرض في البين فلو قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل ولو فورا لم
~~ينعقد وكذا ms1693 لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للايجاب
~~لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا
~~وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره وفي ط ان من العامة من يستحب
~~خطبتين في العقد بأن يقول الولي مثلا بسم الله والحمد الله وصلى الله على
~~محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح قال ولا اعرف ذلك
~~لأصحابنا ونحو ذلك في الخلاف فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد والمصنف اقتصر
~~في التذكرة على نقل كلام المبسوط وأقوال العامة ولو أوجب ترجن أو أغمي عليه
~~قبل القبول بطل قيل بعد الإفاقة أو قبلها طال الفصل أمر لا وكذا أن تقدم
~~القبول لبطلان العقود الجايزة بزوال العقل وهو قبل تحقق الطرفين جايز بخلاف
~~ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان فإنه لا يبطل العقود الجايزة ولو زوجها
~~الولي افتقر العقد والولي فيه اتفاقا إلى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج
~~مطلقا إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ولو بنحو قوله
~~بنتي ان اتحدت أو بالنية المتفقة منه ومن القابل ولا بد من الاتفاق في
~~النية في الجميع فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا وقبل الزوج ناويا نكاح
~~الصغرى لم يصح فلو زوجه إحدى ابنتيه بلا تعيين أو هذا الحمل لم يصح إما
~~الأول فظاهر وأما الثاني فلانه وان تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق
~~ولو تحقق فلا يعلم أذكر أم أنثى أم خنثى واحد أمر متعدد ولو كان له عدة
~~بنات فزوجه واحدة منها ولم يذكر اسمها حين العقد ولا ميزها بغير الاسم فإن
~~لم يقصد معينة بطل كما عرفت وان قصد صح ان وافقه الزوج عالما بالموافقة لا
~~اتفاقا أو وكل القصد إليه فقبل نكاح من نواها فان اختلفا في المعقود عليها
~~أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على
~~واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما فإن كان الزوج قد راهن كلهن فالقول قول
~~الأب وفاقا ms1694 للنهاية والشرائع وغيرها لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه
~~فالاختلاف في فعله فيرجع إليه لأنه اعلم به ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر
~~صلوات الله عليه عن سأله رجل كانت له ثلث بنات ابكار فزوج واحدة منهن رجلا
~~ولم يسم التي زوج للزوج لا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ
~~ادخالها على الزوج بلغ الرجل انها الكبرى من الثلث فقال الزوج لأبيها انما
~~تزوجت منك الصغرى من بناتك قال فقال عليه السلام إن كان الزوج راهن كلهن
~~ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعليه أي الأب حينئذ أن لم
~~يسلم إليه أي الزوج المنوية بينه وبين الله كما قال عليه السلام في هذا
~~لخبر وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان
~~نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ولو مات الأب قبل البيان أقرع لأنه لكل
~~أمر متعين في نفسه مشتبه علينا ولو لم يكن راهن كلهن رأى بعضهن أم لا ادعى
~~هو أو الأب أو كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر بطل
~~العقد لعدم جواز التفويض هنا الا فيمن رآها ولقوله عليه السلام في الخبر
~~وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل لا
~~لان الرؤية دليل التفويض أو عدمها دليل عدمه فلا خروج عن مضمون الخبر كما
~~توهم ولا اشكال في الخبر من أنه يدل على أن الرؤية كافية في الصحة والرجوع
~~إلى قول الأب وان خالف ما نواه الزوج وعدمها كاف في البطلان وان توافقا مع
~~أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد وعدمها ولا يفيد التعيين ولا عدمها
~~ينافيه ولا يفيد ما نزله عليه المصنف وغيره لان التفويض إلى الايمان؟ مع
~~توليه القبول من غير أن يقصد معينة فلا فرق بين الرؤية وعدمها فيلزم الصحة
~~على التقديرين وان لم يكف بطل على التقديرين وذلك لأنه لا بعد في أن يكون
~~لتفويض إلى الولي ms1695 جايزا في النساء اللاتي راهن لأنهن تعين عنده دون من لم
~~يرهن لكثره الجهالة لا أن الروية دليل على التفويض وان التفويض جايز مطلقا
~~على أنه ان رأى بعضهن خاصة كان الظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية وان
~~تعددت فالتفويض في تعيين واحدة منهن فان ادعى الأب غيرهن لم يسمع منه لظهور
~~خلافه الا أن في المختلف والتخريج بهذه الرواية ان الزوج إذا كان قد رآهن
~~كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضى باختياره وكل الامر إليه فكان
~~في الحقيقة وكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فيصرف العقد إليها وان لم يكن
~~قد راهن كان العقد باطلا لعدم رضي الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره
~~والأصل في ذلك أن يقول إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها وكان رؤية الزوج
~~لهن دليل على الرضا بما يعينه صح العقد وكان القول قول الأب فيما عينه والا
~~فلا فجعل العمدة هو التفويض والرؤية دليلا عليه وأبطل ابن إدريس العقد
~~مطلقا لعدم تعيين المعقود عليها وطرح الخبر احتياطا للفرج والواجب ان
~~التمييز (التفويض) حاصل على الوجه المعتبر فان الزوج ينوى قبول نكاح الأب
~~من نواها وهو وصف مميز لها عما عداها رأى فرق بين هذا الوصف والوصف بالصغرى
~~والكبرى ونحوهما مع عدم الرؤية (الركن الثاني) المحل للعقد أي ما يتعلق به
~~[كالمبيع الذي يتعلق] البيع وهو كل امرأة يباح العقد عليها للزوج وهي بهذا
~~الوجه محل وباعتبار كونها أحد طرفي العقد عاقد كالموجر نفسه وسيأتي ذكر
~~المحرمات انشاء الله تعالى وبضدها تبين الأشياء (الثالث العاقد) وهو مفهوم
~~شامل للموجب والقايل شمول الكل لاجزائه لكون العقد عبارة عن مجموع الايجاب
~~والقبول ويمكن أن يشملها شمول الكلى لجزئياته لاطلاقه على كل منهما لكونه
~~جزء السبب وهو الزوج أو وليه ومنه الوكيل والمرأة أو وليها ويمكن أن يكون
~~في التعبير عن الأول بالزوج وعن الثاني بالمرأة ايماء إلى كون الزوج قابلا
~~وانه لما قيل له زوجتك فكأنه صار زوجا وكما يجوز للمرأة ms1696 أن تولى عقدها
~~مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر فكذا لها عندنا أن تتولى عقد غيرها زوجا
~~أو زوجة خلافا للشافعية ويشترط فيه أي العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو
~~لغيره البلوغ والعقل والحرية الا بإذن المولى فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية
~~وإن كان مميزين وان أجاز الولي أركان اذن ولا المجنون رجلا أو امرأة كذلك
~~ولا السكران وان أفاق وأجاز وإن كان الإفاقة والإجازة بعد الدخول وفاقا
~~لابن إدريس والمحقق لان الإجازة لا يفيد إذا لم يتحقق العقد وهنا لم يتحقق
~~فإنه لا عقد حيث لا قصد ولا قصد للسكران والأولى في تفسير قوله وإن كان بعد
~~الدخول أن يقال وإن كان عدم الصحة بعد الدخول أي الحكم كما ذكر وان دخل بها
~~بل وان مكنته من الدخول إلا أن ما ذكرناه أولا موافق للنهاية وغيرها فإنهم
~~فرضوا الدخول وهي سكرى وعمل الصدوق والشيخ في يه والقاضي بصحيح ابن بزيع
~~قال سئلت أبا الحسن عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فتزوجت نفسها رجلا
~~في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ففرعت منه (وفي الفقيه
~~فورعت منه) فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد
~~لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي
~~منها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم وحمله PageV02P013
# في المختلف على ما إذا لم يبلغ بها السكر إلى حد عدم التحصيل ويبعده لفظ
~~السائل وقوله عليه السلام إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها ويمكن
~~العمل بالخبر مع القول بقضيته الأصل التي هي فساد العقد بأن يكون الزوج
~~جاهلا بسكرها فإنه حينئذ وان لم يقع نكاح في الواقع لكنه لا يسمع في حقه
~~قول لأن المرأة خصوصا بعد التمكين من الدخول والإقامة معه فليس عليه
~~مفارقتها وله الزامها بحقوق الزوجية وانها ما دامت تظن صحة نكاحها ليس
~~عليها شئ والوطؤ الواقع في ذلك المدة بالنسبة إليه وطوء صحيح ms1697 شرعي وبالنسبة
~~إليها وطؤ شبهة وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التجويز جايزة عليها أي ماضية
~~قهرا ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجية وإن كان عليها
~~الامتناع من التمكين منها ما أمكنها مع أن فيه تأملا ولا يشترط في نكاح
~~الرشيدة الولي بكرا كان أمر ثيبا وسيأتي ولا الشهود في شئ من الأنكحة
~~الدائم والمتعة والتحليل والملك خلافا للحسن في الدائم وقد تقدم ولندرته
~~وضعفه حكى الاجماع على العد مر في الانتصار والناصريات والخلاف ولو تأمر
~~الكتمان لم يبطل عندنا خلافا لمالك ويصح اشتراط الخبار في الصداق فإنه يجوز
~~اخلاء النكاح منه فهو أولى إذا غايته الفسخ فيبقي بلا مهر ولا يصح اشتراطه
~~في النكاح اتفاقا لأنه ليس معاوضة محضة كالبيع ونحوه ولذا يصح من غير تسمية
~~للعوض ومع التسمية لعوض فاسد ومع الجهل بالمعقود عليها ولان فيه شوبا من
~~العبادة ولاخبار فيها ولافضائه إلى الفسخ بعد ابتذالها وهو ضرر عظيم ولذا
~~وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ولعدم الحاجة إليه لأنه لا يقع الابعد
~~فكر ورؤية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع في
~~الأسواق بلا فكر ورؤية نعم وقع الخلاف في صحة النكاح المشروط بالخيار
~~المشهور بطلانه وقال ابن إدريس بصحته وحكى الاجماع عليها وسيأتي ولو ادعى
~~كل منهما اي منهما فرض الزوجية فصدقه الأخر حكم بالعقد وتوارثا ولزمهما
~~احكام الزوجة ظاهرا لانحصار الحق فنهيا وقد اعترفا به خلافا لبعض العامة
~~حيث اعتبر البينة في البلديين ولو كذبه الأخر فضى على المعترف بأحكام العقد
~~وان حلف المنكر لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم خاصة إلى (الا) أن يقيم
~~البينة أو يحلف اليمين المردودة فيقضى بها عليهما ويلزمهما في الباطن حكم
~~إما يعرفانه وعلى الزوج التوصل إلى ايصال المهر إليها أن تحققت الزوجية وهي
~~منكرة وليس عليه النفقة لعدم التمكين و هو من احكام العقد فلا اجمال في
~~العبارة ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فإن لم يكن بينته حلف دخل
~~بها أم لا ms1698 ويحتمل احلافها مع الدخول للظاهر وان رد اليمين حلف يمينين على
~~ما ادعته وعلى نفى العلم بما ادعاه وان أقام بينة دونها حكم له والأقرب ضم
~~اليمين على نفى ما ادعته وفاقا للشهيد و الصدق البينة مع تقدم العقد عليها
~~ويحتمل مع الدخول ان لا يكون لبينة حكم فتحلف هي وان قامت دونه حكم لها مع
~~حلفها على نفى العلم وان أقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق من
~~تاريخ بينة لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له أو كان قد دخل بها ترجيحا
~~للظاهر ولأنه في الظاهر مكذب لبينته والا بان انتفى الدخول وان اتفقت
~~البينتان في التاريخ أو أطلقتا أو تقدم تاريخها على تاريخ بينتها حكم
~~لبينته لرجحانها على بينتها بأنها شكر ما هو فعله ولعله عقد على الأول قبل
~~العقد عليها وهي لا يعلم ولا يعلم فعله الا من قبله ولخبر الزهري عن علي بن
~~الحسين صلوات الله عليها في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي و شهود
~~وأنكرت لأن المرأة ذلك وأقامت أخت هذه لأن المرأة على هذا الرجل البينة انه
~~تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا ان البينة بينة الزوج ولا يقبل بنية
~~المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه لأن المرأة ويريد أختها فساد النكاح فلا
~~يصدق ولا يقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها والخبر وان ضعف الا
~~أن الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر الا من المحقق في النكت ولا اشكال
~~فيه بان الزوج منكر فلا وجه لتقديم بينة فإنه صريح في أن لأن المرأة الأولى
~~تنكر زوجية فهو بالنسبة إليها مدعى ولذلك يسمع بينته واما تقديمها فللرجحان
~~بما عرفت مع أنه لا يمكن الجمع بين قضيتهما للتنافي ولو لم يكن تلك لأن
~~المرأة منكرة لم يسمع بينته ولم يتصور تعارض البينتين فليحمل عليه كلام
~~الأصحاب فتعارضهما في الحقيقة تعارض الزوجين ولما كان نكاح الأولى من فعله
~~الذي لا يعلم الا من قبله لزم ترجيح بينته ms1699 بل نقول أن الأولى ان أقرت
~~بالزوجية اتجه الترجيح أيضا لما ان المرأتين يكونان بمنزلة المتداعيين وكان
~~البينتين لهما فيترجح بنية الأولى بتصديق الزوج وبان له اليد على امرأة
~~مقرة له بالزوجية والأخرى يريد رفع يده عنها والأقرب الافتقار في قطع
~~الدعوى إلى اليمين على التقديرين أما يمين الرجل فلان بينته انما هي لاثبات
~~ما ادعاه على لأن المرأة الأولى وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكر
~~فلا بد من اليمين لقطع دعواها ولا يضر اقامتها البينة لعدم المنافاة لامكان
~~سبق العقد على الأولى واما يمينها وهي على نفى العلم فلاحتمال تقدم العقد
~~على الأولى ولتعرض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت هي
~~مدعية خاصة والدخول غايته رفع مرجح بينته فبقي التعارض إلى أن تحلف وليس في
~~ذلك خروج عن النص إذ غايته ترجيح البينة وهو لا ينافي في ايجاب اليمين الا
~~مع السبق فلا يمين لأنه يؤدى إلى بطلان البينة المقابلة وفي انسحاب الحكم
~~في مثل الامر والبنت اشكال من التساوي ومن الخروج عن النص وهو الأقوى
~~والاشكال انما هو في ترجيح الدخول لبينتها (لبنتها) فإنه خلاف الأصل وأما
~~الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين وغيرهما كما عرفت
~~ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره أولا
~~الا انه ان لم يعقد عليها غيره فإن أقرت حكم بالزوجية وان أنكرت و لم يكن
~~له بينة حلفت وان ردت اليمين حلف بخلاف ما إذا عقد عليها غيره فان الدعوى
~~في حق الغير فلا يسمع اقرارها ولا اليمين المردودة ولعله أراد بالبينة ما
~~يعم اليمين المردودة لكونها في حكمها في وجه أو اقتصر على ما هو الأصل في
~~المتداعيين ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا
~~بالنسبة إليها فان أقرت لزمها أن لا يطلب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم إلا
~~أن تدعى الشبهة الممكنة وضمنت مهر المثل للأول ان قلنا بضمان البضع
~~بالتفويت ms1700 وكذا يضمنه ان حلف اليمين المردودة (الفصل الثاني) في الأولياء
~~وفيه مطالب خمسة المطلب الأول في أسبابها وهي في النكاح ثلاثة إما القرابة
~~أو الملك والحكم و في غيره نريد الوصاية أما القرابة فتثبت الولاية منها
~~بالأبوة والجدودة أي الجدية ولم اسمعها بمعناها وانما سمعتها جمعا منها أي
~~الأبوة لا غير فلا ولاية لأخ عندنا والأصل والاخبار دالة عليه ونحو خبر أبي
~~بصير عن الصادق عليه السلام ان الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل
~~يوصى إليه والذي يجوز امره في مال لأن المرأة فيبتاع لها ويشترى ومرسل
~~الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب يحمل على
~~أن الأولى بها ان لا يخالفه إذا لم يضارها ولاعم للأصل والاجماع والاخبار
~~وخصوص ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه أبطل انكاح قدامة بن مطعون بنت
~~أخيه عثم وما في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى
~~أبي جعفر عليه السلام PageV02P014
# ما يقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت لبنت التزويج فكتب بخطه لا يكره
~~على ذلك والامر امرها ولا أمر ولا جد لها للأصل والاخبار والاجماع وخلاف
~~أبي على نادر ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال إذا
~~كانت الجارية بين أبويها أمر مع ضعفه ليس نصا في ولايتها الا ترى إلى صحيح
~~محمد بن مسلم عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال لا يستأمر الجارية إذا
~~كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمر كل أحد ما عد الأب وكذا
~~ما روى من أمر النبي صلى الله عليه وآله نعيم بن النجاح بان يستأمر إما
~~بنته في أمرها ولا ولد لذلك ولا غيرهم من دوى الأنساب قربوا أو بعد واخلافا
~~لبعض العامة في جميع ما ذكر وانما يثبت الولاية للأب والجد للأب وان علاء
~~وليس فيه تكن أو لما تقدم فان ما تقدم انما هو سبب الولاية وهذا تعيين
~~الولي والأول لا يستلزمه ms1701 مع إرادة التصريح هنا بمن علاء ولم يذكر الحسن
~~للجد ولاية والاخبار حجة عليه وحصر الولاية في كثير منها في الأب لان الجد
~~أب وفي تذكرة الوجه ان جد أمر الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده
~~نظر وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا وفاقا لبنى إدريس وسعيد
~~لاستصحاب ولايته وكونه أقوى من الأب لورود الاخبار وبأنهما إذا تنازعا كان
~~أولي وحكى عليه الاجماع في الخلاف وغيره ولان له الولاية على الأب وفوت
~~الأضعف لا يؤثر في الأقوى ولصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام ان الذي
~~بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا خلاف في أن الجد ولى لأمرها واشترطه
~~الصدوق والشيخ والتقى وسلار وبنو الجنيد والبراج وزهرة وحمزة لمفهوم رواية
~~الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة وابنه
~~وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز وهي ضعيفة سندا ودلالة الا أن دلالة
~~أدلة الأول أيضا ضعيفة والأصل العدم الا فيما أجمع عليه وهو حياة الأب
~~ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا وكذا على
~~المجنون مطلقا وان بلغ مجنونا واما ان تجد الجنون بعد البلوغ ففي عود
~~ولايتهما نظر ففي تذكرة وير انها تعود وهو الأقرب بل لا عود حقيقة لان
~~ولايتهما [زانية منوطة باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد وهو الظاهر ما
~~سيأتي عن قريب وقيل بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما] ولا دليل على عودها
~~واما الملك فيثبت للمولى ذكرا أو أنثى كبير أو صغيرا على عبده وإن كان
~~رشيدا وعلى مملوكته كذلك ويأتي خلاف في لأن المرأة ولا خيار لهما معه بوجه
~~وله اجبارهما عليه فإنه المالك لمنافعهما وللنصوص من الكتاب والسنة وظاهر
~~التذكرة الاجماع عليه وقال بن سعيد في الجامع وقيل ليس له اجباره يعنى
~~العبد وليس له اجبار من تحرير بعضه وليس له الاستقلال أيضا وللمولى تزويج
~~أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة خلافا ms1702 لبعض العامة ولا يكون
~~للمولى عليه فسخ هذا النكاح بعد الكمال كساير تصرفاته في أمواله واما الحكم
~~فان ولاية الحاكم يختص في النكاح بكونها على البالغ فاسد العقل بجنون أو
~~سفه أو من تجدد جنونه أو سفهه بعد بلوغه ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة لان
~~وليهم في المال وقد قال صلى الله عليه وآله السلطان ولى من لا ولى له وقال
~~الصادق عليه السلام الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها لأنه إن كان الامام
~~أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإن كان الفقيه فهو نايبه وتقيد الولاية بالغبطة
~~لأنه لا يفعل ما يقتضيه الولاية الا معها ولا ولاية له على الصغيرين للأصل
~~وعدم الحاجة فيهما وفيه نظير ظاهرا فان استند الفرق إلى الاجماع صح والا
~~اشكال ولا على الرشيدين ويسقط ولايته مع وجود الأب والجد له أو أحدهما الا
~~إذا وجدت الحاجة إلى النكاح ولا يفعلا بمقتضى الولاية ولا ولاية للوصي وان
~~فوضت إليه الولاية من الموصى وفاقا للمبسوط وشرائع والنافع لأصالة عدم
~~الولاية وعدم الانتقال وانقطاع ولاية الموصى بالموت ولعدم الفرق بينه وبين
~~الأجنبي في عدم التصور بما يلحقها من عار ونحوه وفي الخلاف والجامع ان له
~~الولاية ان فوضت إليه لأصالة الجواز بلا مانع وعدم انقطاع ولاية الموصى
~~بالموت وانما تنفذ وصيته في المال وهو قائم مقامه وعموم قوله فمن بدله
~~الآية ونحو صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر صلوات الله عليهم قال
~~الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ولثبوت ولايته في
~~المال وكذا النكاح وللمبسوط قول اخر بان له الولاية من غير تقييد بالتفويض
~~ونحوه في المختلف وحجته عين ما ذكر لان عموم الوصية تناوله والجواب ان
~~الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين ان ترك خيرا واشتمال الخبرين على
~~الأخ ومعارضة الباقي بما مر من أدلة الأول وعدم التلازم بين ولايتي المال
~~والنكاح وكما يمكن جعل الأخ من الموصى إليه يمكن جعل الأخ من الموصى إليه
~~يمكن الحمل على استحباب اطاعتها لكل ms1703 منه ومن الموصى إليه ويمكن حمل الموصى
~~إليه إلى الامام ويمكن التخصيص بمن بلغ فاسد العقل وهو عند المصنف والمحقق
~~مستثنى كما قال الا على من بلغ فاسد العقل لجنون أو سفه فان له ولاية
~~تزويجه مع الحاجة للضرورة مع زوال (توقع) العذر وخوف المرض أو الوقوع في
~~الزنا ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير الا ان
~~الولاية على السفيه بمعنى وجوب استيذانه ويمكن إرادة الولاية الاجبارية
~~فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة وبالجملة فالذي يظهر عن المصنف وجماعة أن
~~الولاية في الناكح على الصغير انما هو للأب والجد والمولى واما الأجنبي
~~فإنما ثبت ولايته على البالغ المحتاج إليه للشهوة حاكما كان أو غيره ان
~~قلنا بولاية الوصي في غير الصورة المستثناة فإنما هي ولاية الأب والجد
~~انتقلت إليه كوكيلهما والسر فيه ان ولايتهم ذاتية وولاية الغير عرضية لكن
~~الفرق بين ولاية الوصي على البالغ وغيره كما فعلوه مشكل فإنما هي ولاية
~~الأب أو الجد إليه فان صلحت للانتقال صلحت مطلقا والا لم يصلح مطلقا وغاية
~~ما يتصور أن الحاجة في البالغ أشد غالبا وهو بمجرده لا يكفى لا سيما ويندفع
~~بولاية الحاكم وأما من بلغ رشيدا ثم فسد عقله فولايته للحاكم لزوال ولاية
~~الموصى فلا يعود بلا سبب لأنها عرضية والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن
~~يتزوج لا مسندا ولا بإذن الا مضطر إليه لشهوة أو خدمة أو غيرهما فإنه محجور
~~عليه في ماله والنكاح يستلزم التصرف في المال بالمهر والنفقة فلا يجوز له
~~الاستبداد به والولي لا يجوز له فعله الا مع الغبطة فان تزوج بنفسه أو من
~~غير حاجة ولو بالاذن كان العقد فاسدا كساير تصرفاته المالية ومع الحاجة
~~يأذن له الحاكم أو الولي سلطانا أو غيره لما سيأتي فيه أي يجب عليه الاذن
~~فيه بقدر الحاجة كما وكيفا الا أن يندفع بشراء الأمة وكان أغبط له ويجوز
~~الاذن فيه مع تعيين الزوجة أو المهر وبدونه أي لا يجب عليه التعيين ويجوز
~~التزوج ms1704 بدونه لان الحجر عليه ليس أقوى من الحجر على المملوك ولأنه ليس فيه
~~خلاف المصلحة لأنه ان زاد المهر عن مهر المثل بطل الزايد وان تزوج امرأة
~~شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق بحاله فسد العقد وقيل لا بد
~~من تعيين المهر أو الزوجة ولو من جماعة معينة لأنه مبذر فلا يؤمن من
~~التزويج بمن لا مصلحة له فيه ولا يجدى فساد العقد لأنه بالدخول يلزمه مهر
~~المثل مع جهلها ولا يرد لزوم مهر المثل مع التعيين أيضا ان تعدى المأذون
~~فيها لأنه وإن كان كذلك الا أن الولي لا يكون مفرطا وانما يثبت المال عليه
~~كثبوته بالجناية وأيضا مع التعيين ربما لا يجتزى على التعدي ولا يقبل لأن
~~المرأة منه بخلاف ما لو اطلق والجواب أن الاطلاق ينصرف إلى ما فيه المصلحة
~~وأيضا فعقد السفيه بالاستقلال إما فاسد أو موقوف على الإجازة أو صحيح مستقر
~~وحينئذ فعقده على مهر مزيد على مهر مزيد عن مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع
~~جهلها بالحال ولا يفرق حال هذا العقد بالاذن والإجازة وعدمهما ومع الفساد
~~إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أو لا فعلى الأول ان سلمنا الفساد مع
~~انتفاء الاذن مطلقا فلا PageV02P015
# نسلمه مع الاذن المطلق خصوصا مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة ووجوب الاذن
~~مع الولي لا يوجب وجوب التعيين والحال على الثاني ظاهر فان الأصل عدم وجوب
~~التعيين وانما عليه أن لا يخير ما يخالف المصلحة بعد الوقوع ويظهر منهما
~~حال الباقي وظاهر مبسوط التوقف في وجوب التعيين للاقتصار على حكاية القولين
~~وليس الاذن شرطا وان اثم بالاستقلال مع امكان الاستيذان وفاقا للشرايع
~~وظاهرهما نفى الشرطية مطلقا وهو في التحرير ود والتلخيص أظهر ووجهه الأصل
~~وانه ليس في نفسه من التصرفات المالية فان المهر غير لازم في العقد والنفقة
~~تابعة كتبعية الضمان للاتلاف نعم ان نكح شريفة يزيد مهر مثلها على ما فيه
~~مصلحته فسد العقد لذلك لا لعدم الاذن بل هو فاسد ولو اذن له ms1705 ويحتمل أن يكون
~~المراد انه ليس شرطا مطلقا فإنه سيأتي احتمال استقلاله مع أن لم يأذن الولي
~~وان لم يعذر الحاكم وصريح الخلاف ومبسوط وكره الفاسد بدون الاذن لأنه تصرف
~~مالي بوجه والغرض من الحجر عليه حفظ ماله وهو لا يتم الا به ونفى عنه
~~الخلاف في الخلاف فان نكح بنفسه أو بالاذن وزاد المهر عن مهر المثل صح
~~العقد وبطل الزائد اذن الولي في الزائد أم لا أما بطلان الزائد فلانه تبرع
~~لا يصح منه واما صحة العقد فلصحته مع الخلو عن المهر فهنا أولى ولا سيما
~~إذا علمت لأن المرأة بالحال فإنها أقدمت على ذلك وربما يقال بفساد العقد
~~لأنه وانما وقع التراضي على المسمى وربما يقال بالفساد ان جهلت لأنها رضيت
~~بالمسمى فتكليفها بالعقد مع أقل منه اضرار بها ولاية القرابة مقدمة على
~~ولاية الحاكم لأنها ولاية خاصة ذاتية وللاجماع والاخبار وولاية الملك مقدمة
~~على الجميع لتسلط الملاك على أملاكهم وللنصوص من الكتاب والسنة ولو اجتمع
~~الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد للاجماع كما في الانتصار
~~والخلاف ود وئر ولأنه كان له الولاية على الأب إذا كان صغيرا وله الولاية
~~عليه إن كان مجنونا أو سفيها بل وان مرء لجنون أو السفة وعليه اطاعته
~~وللاخبار كخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام سئله عن ذلك فقال الجسد
~~أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب بزوجها قبله وصحيح محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام قال فقلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد
~~أولي بنكاحها فان عقدا جميعا بعد التشاح أولي بل مع جهل كل منهما باختيار
~~الأخر قدم السابق اتفاقا كما في ئر؟ والغنية [بعض عليه الخبر المتقدم وغيره
~~وان استحب لأب ان لا يتعدى مختار الجد والسابق ما تقدم قبوله فان اقترنا
~~قدم عقد الجد اتفاقا كما في يرو الغنية] ولصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم
~~عن الصادق عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج ms1706 للأول فان كانا
~~في حال واحدة فالخلع أولي ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بأعتق خلافا للعامة
~~(المطلب الثاني) في مسقطات الولاية وهي أربعة الأول الرق فلا ولاية لمملوك
~~على ولده لأنه لا يقدر على شئ وليس له النكاح فالانكاح أولي حرا كان الولد
~~أو عبدا أو أمة للمولى أو غيره ولكن لو أذن له الملوي في الانكاح صح كساير
~~العقود فإنه انما حجر عن الولاية لحق المولى وفيه نظر لأنه للرق غير صالح
~~للولاية والاذن انما يجدى في العقود لنفسه واما في اثبات الولاية على الغير
~~فمشكل نعم إن كان الولد رقا للمولى أو لغيره وقد اذن في انكاحه صح من باب
~~الوكالة لا الولاية ولعله المراد وكما يسقط الولاية عن القن كذا من غيره
~~مثل المدبر والمكاتب وان تحرر بعضه لوجود العلة ولو وكله أي المملوك غيره
~~في الايجاب والقبول لولده أو لغيره صح التوكيل والعقد بإذن السيد في
~~الوكالة أو في العقد وغيره أي لا باذنه ان لم يؤد إلى فوت شئ من حقوقه
~~كساير العقود وهو موافق للتذكرة ولاطلاق الخلاف وقد سبق في الوكالة اشتراط
~~الاذن وهو موافق للتحرير وغيره وهو أقوى لأنه لا يقدر على شئ الا بأقدار
~~المولى سواء فوت على المولى شيئا من منافعه أم لا لان التلفظ بالصيغة من
~~منافعه المملوكة لمولاه ليقال انه من المنافع المعلوم اباحتها ضرورة
~~كالاستظلال بحايط الغير والاستضائة بمصباحه والا لم يخبر تكليمه الا باذنه
~~وبالجملة فهو يقدر على احداث موجب الصيغة الا بأقدار المولى وان قدر على
~~التكلم الثاني النقص عن كمال هو الرشد وكمال فعليته وهو في الانسان مطلقا
~~بالقوة أو إذ لا يخلو الانسان عن رشد غالبا بالنسبة إلى غيره وخصوصا الصبي
~~كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران والسفيه كما اختاره في تذكرة
~~لنقصانه ويحتمل العدم الا على مملوكة ولو زال المانع عادت الولاية طال أم
~~لا الا الوصي ان قلنا بولايته والفرق ما عرفت من الذاتية والعرضية وحين
~~زوال الولاية يتولى الولي الا بعد كالحاكم ms1707 وولى المولى ان مست الحاجة ولم
~~يترقب زوال المانع أو ترقب بعد طول المدة بحيث يتضرر لأنه بالانتظار إلى
~~الزوال ويحتمل الانتظار مطلقا ان توقع الزوال كما يتوقع حضور الغائب
~~(الثالث) الكفر اجماعا لانتفاء السبيل ولان الاسلام يعلو ولا يعلى وهو يسلب
~~الولاية على ولده أو مملوكه المسلم صغيرا أو مجنونا أو كبيرا من السفيه
~~والمملوك والبكر البالغة ان قلنا بالولاية عليها ذكرا أو أنثى واسلام الولد
~~الصغير بان يسلم أمه أو جده ان قلنا بتبعيته له ان يسلم في الصغر وقلنا انه
~~حينئذ بحكم المسلم ولا يسلب الكفر ولايته أي الولي عن المولى عليه الكافر
~~لعموم الأدلة خلافا لبعض العامة ولظاهر الشرايع والتحرير ولعل القيد مراد
~~ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر
~~وبالعكس إما على المسلم فظاهر واما على الكافر فلان الاسلام يعلو ولأنه لو
~~انعكس أو تساويا ثبت للولي الكافر سبيل على الولي المسلم بوجه وفي المبسوط
~~ان الكافر إذا كان له وليان أحدهما مسلم والاخر كافر تعينت الكافر الولاية
~~للكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وضعفه ظاهر (الرابع
~~الاحرام) وهو يسلب الصحة عن عبارة العقد ايجابا وقبولا وان وكل غيره بالنص
~~والاجماع ولا يمنع من الانعقاد بشهادته أي المحرم إذ الشهادة عندنا ليست
~~شرطا كما عرفت لكنه فعل محرما حيث شهده وهو محرم وعلى القول بالاشتراط يفسد
~~لما انه يفعله الحرام يخرج عن العدالة فلا يصح شهادته ولا يمنع من اذن
~~السفيه ولا من الرجعة اتفاقا لأنها ليست من العقد في شئ ولا من شر الإماء
~~ولو للتسري لا يظهر فيه خلاف وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا عليه
~~السلام قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم ولا من المانع
~~عادت ولايته اتفاقا ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم أو ولى المحرم حالة
~~الاحرام عندنا سوء الاحرام الصحيح أو الفاسد الا إذا طال زمان الاحرام ولى
~~الطلاق أو غير من أقسام الفراق وليس ما ذكره ms1708 من احكام الاحرام هنا تكريرا
~~لما مر في الحج فان المذكور هناك الحرمة وعدمها وهنا الصحة والفساد فان ذاك
~~المانع عادت ولايته اتفاقا ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم أو ولى المحرم
~~حالة الاحرام عندنا سواء لاحرام الصحيح أو الفاسد الا إذا طال زمان الاحرام
~~واشتدت الحاجة إلى التزويج فيحتمل الانتقاد في غير المملوك دفعا للضر ولا
~~يستأذنه الحاكم فان الاذن هنا توكيل ولا ينتقل عندنا حال العمى فإنه لا
~~ينافي الولاية عندنا خلافا لبعض العامة ولا حال المرض الشديد إذ بقي معه
~~التحصيل لذلك والا انتقل إلى الولي الا بعد كما استقربه في التذكرة والظاهر
~~أنه في غير المملوك وحكى عن الشافعي قولا بالانتقال إلى الحاكم وفي الاغماء
~~حكم بانتظار الإفاقة وان طالت المدة ولا حال الغيبة الا إذا كان مفقودا لا
~~يعرف مكانه فينتقل إلى الابعد لتعذر النكاح منه فيشبه العضل كذا في التذكرة
~~قال وكذا إذ عرف مكانه وكانت الغيبة إلى مسافة القصر واستظهر العدم فيما
~~دونها بعد التردد من أن التزويج حق لها وقد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير ومن
~~أن الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة ولعل مراده من جميع ذلك بيان حال
~~البكر البالغة على القول بالولاية عليها و PageV02P016
# يدل عليه حديث الشبه بالعضل أو بناء جميع ما ذكره على ما يراه العامة من
~~ترتيب الأولياء غير الحاكم والا فالوجه ما في المبسوط من عدم تزويج الصغيرة
~~عرف خبره أمر لا فإذا بلغت كان الامر بيدها والحكم في المملوك أظهر نعم إذا
~~اشتدت الحاجة وادى الاهمال إلى ضرر عظيم وخصوصا في الكبير من المجنون أو
~~المملوك ولم يكن له استيذان الولي احتمل انكاح الحاكم أو ولى المولى ولا
~~حال الفسق فإنه لا يسلب الولاية عندنا (المطلب الثالث) في المولى عليه لا
~~ولاية في النكاح لاحد الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق الا أن يكون
~~الولاية على السفيه انما هي بمعنى توقف نكاحه على الاذن بخلاف الباقيين
~~وللأب أن يزوج المجنون الكبير وان ms1709 تجدد جنونه بعد البلوغ كما عرفت عند
~~الحاجة لشهوة أو خدمة أو غيرهما ولا يزيد على واحدة الا إذا لم يندفع
~~الحاجة بها ولم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها والمرأة يستأجرها
~~للخدمة وله أن يزوج من الصغير أربعا عند المصلحة والفرق انه فيه منوط
~~بالمصلحة وفي المجنون بالحاجة وقيل لا تزوجه الا واحدة للمؤنة وان زوج
~~المجنون الصغير إذا كان فيه المصلحة وتردد فيه في التحرير من عموم ما أباح
~~للولي تزويج الصغير ومن الجنون الذي لا يباح معه التزويج الا مع الحاجة ولا
~~حاجة في الصغير وعلى الأول ففي جواز تزويجه أربعا نظر من الصغر ومن الجنون
~~وان لم يكن ذلك للحاكم لانتفاء ولايته من الصغير قالوا لعدم الحاجة وهو
~~ممنوع فيشكل ان لم يكن اجماعا ويحتمل بناؤهم ذلك على الغالب و أن يزوج
~~المجنونة البالغة والصغيرة بجنونه أو المتجددة جنونها بعد البلوغ وكذا
~~الحاكم تزوجهما ان لم يكن أب أو جد له والأولياء يزوجونها مع المصلحة وان
~~انتفت الحاجة كان الولي حاكما أو أبا أو جدا بكرا كانت أو ثيبا والفرق بين
~~الذكر والأنثى ان الذكر يغرم المهر والنفقة والأنثى يستفيدهما الا انه لا
~~يكفي في اثبات الولاية الولاية [للحاكم فإنه لا يملك الاجبار والا كانت له]
~~على الصغيرة وان لم تكن مجنونة ولذا نص في تذكرة على العدم وهو ظاهر ما
~~تقدم هنا والتحرير وغيره حيث اطلق نفى ولايته عن الصغيرين فالصواب تخصيص
~~الحكم هنا بالبالغة وان لم يساعده العبارة ولا يفتقر الحاكم في الانكاح إلى
~~مشاورة أقاربها خلافا لبعض العامة ولا الحاجة ولكن (بل) يكفي المصلحة فيها
~~أي المجنون وبالجملة فالحاكم لا يزوج الذكر الا مع الحاجة ويزوج الأنثى مع
~~المصلحة وان لم يكن حاجة والفرق ما عرفت والسفيه ذكرا كان أو أنثى كما نص
~~عليه الشهيد ويظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليه ويدل عليه
~~صحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر صلوات الله عليه قال لأن المرأة التي قد
~~ملكت نفسها غير ms1710 السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جاير لا يجبر
~~على النكاح لأنه بالغ عاقل خلافا للمبسوط قال صلى الله عليه وآله لأنه
~~محجور مولى عليه ولا يستقل لأنه سفيه لا تستقل في التصرفات المالية لكن
~~يتزوج بإذن الولي ولا يأذن للرجل الا مع الحاجة ويتقدر بقدرها وان اندفعت
~~بشراء الأمة وكان أصلح له في ماله لم (و) يكن الحاجة وحين اذن له في امرأة
~~معينة ولو من جماعة معينة لا يزيد على مهر المثل فان زاد بطل الزائد كما
~~عرفت وقد عرفت ان له الاطلاق في الاذن فيقول إذا لم يعين له لأن المرأة لم
~~ينكح على خلاف المصلحة بأن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه
~~ويحتمل ان يكون قيد نفى نكاحها بمخالفة المصلحة فيفيد انه ان اقتضته
~~المصلحة نكحها بان لم يوجد غيرها أو كان شريفا لا يليق به من دونها ونحو
~~ذلك وان نكحها بمهر يليق بحاله جاز قطعا ويحتمل الجواز مطلقا مع علمها
~~بالحال لأنها بالعلم كأنها قدمت على ما يليق به من المهر وان سمى الزائد
~~وظاهر قوله ولو تزوج بغير اذن فسد هو المطلق وهو موافق للتذكرة والخلاف
~~والمبسوط كما عرفته مع دليله وحينئذ يتعين أن يكون مراده بقوله وليس الاذن
~~شرطا انتفاء الشرطية من كل وجه لما سيأتي من جواز الاستقلال مع تعذر
~~الاستيذان ويجوز أن يكون المراد هنا انه أن تزوج شريفه كذلك بغير اذن فيها
~~بعينها فسد فيكون إشارة إلى أنه مع الاذن صحيح وذلك إذا وافق المصلح أو إلى
~~أنه ربما صح بأن يضمن الولي مهرها في ماله كلا أو بعضا أو إلى أنه لا ينبغي
~~بالولي أن يأذن فيه فكأنه لا يقع الا بغير اذنه فان وطئ والحال فساد العقد
~~وجب مهر المثل ان جهلت التحريم زاد على ما يليق بحاله أم لا على اشكال من
~~استيفائه منفعة البضع فلا يقصر عن الشبهة ومن الأصل وانه لو وجب لم يبطل
~~العقد فإنه انما يبطل لئلا يلزمه ms1711 مهر المثل فإذا لزمه انتفى المقتضى لفساده
~~كما أنه إذا اشترى شيئا بغير اذن فتلف في يده فإنما يضيع على البايع وهو
~~مختار الشيخ ويدفعه ان الأصل اضمحل بوطئ محترم ووجوب المهر بالجناية لا
~~العقد وفصل القاضي بعلمها بحاله وجهلها بعني مع الجهل بالتحريم وفي الحالين
~~وهو انما يتم إذا علمت أنها لا يستحق المهر بالوطي والا فإنما بذلت نفسها
~~في مقابلة العوض ولو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة اذن له السلطان
~~لأنه يمنعه كأنه مفقود وهو ولى من لا ولى له وللحاجة مع عموم ولايته فان
~~تعذر السلطان ففي صحة استقلاله نظر من الحجر ومن الضرورة وانه حق له
~~استيفاؤه فإذا تعذر بغيره استوفاه بنفسه وهو الأقوى وفاقا للمبسوط والتحرير
~~ولا يدخل تحت الحجر طلاقه فإنه انما يحجر في ماله والبضع ليس مالا خلافا
~~لبعض العامة قال في تذكرة ولو كان مطلاقا اشترى له جارية ولا طلاق العبد في
~~المشهود لقوله عليه السلام الطلاق بيد من اخذ بالساق وغيره من الاخبار وهي
~~كثيرة الا إذا كانت زوجته أمة مولاه فالطلاق بيد المولى للاخبار كخبر حفص
~~بن البختري عن الصادق عليه السلام قال إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة فرق
~~بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء وذهب ابنا أبي عقيل والجنيد إلى أنه
~~بيد الموطئ مطلقا و مال إليه في المختلف لقولهما صلوات الله عليهما في صحيح
~~زرارة المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده قال قلت فان السيد
~~كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
~~على شئ والشئ الطلاق وفي صحيح بكير بن أعين ويزيد بن معاوية في العبد
~~المملوك ليس له طلاق الا بإذن مولاه وقول الصادق عليه السلام في صحيح شعيب
~~بن يعقوب لا يقدر على طلاق ولا نكاح الا بإذن مولاه وقول الكاظم عليه
~~السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا طلاق للعبد الا بإذن مواليه وحملت
~~على التزوج بأمة المولى ms1712 جمعا وللتصريح بالفرق في اخبار كخبر ليث المرادي
~~سأل الصادق صلوات الله عليه عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلان
~~الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وإن كانت أمة قوم آخرين أو
~~حرة جاز طلاقه ويشكل بان تلك الأخبار أصح اسناد الا أن ما سوى الأول انما
~~يدل على التوقف على الاذن ويمكن أن يكون ذلك مذهبهما وفي الكافي ان للمولى
~~اجباره على الطلاق وهو إما قول ثالث أو هو الثاني ولو طلب الرقيق النكاح من
~~المولى لم يجب الإجابة عندنا للأصل ولأنه ربما تضرر به لمنع حقوق الزوجية
~~من بعض المنافع المملوكة له خلافا لبعض العامة ولا خلاف في رجحانه لأنه
~~يعفه ويكفه عن الزنا وفيه ارفاق به وأمة لأن المرأة تزوجها سيدتها ولها
~~اجبارها عليه وكذا العبد لأنها كالسيد في التسلط على الملك والتصرف فيه حسب
~~المشية ولا يحل لاحد نكاحها من دون اذنها أي السيدة سواء المتعة والدائم
~~على رأى مشهور منصور بالأصل والنصوص من الكتاب والسنة خلافا للشيخ في يه؟
~~في المتعة لرواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام ولا بأس بأن يتمتع الرجل
~~بأمة امرأة بغير اذنها و سيف بن عميرة تارة عن علي بن المغيرة وأخرى عن
~~داود بن فرقد وأخرى بلا واسطة عن الصادق " صه " قال لا بأس بأن يتمتع الرجل
~~بأمة لأن المرأة واما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره وفي خبر داود انه
~~لا بأس بأن تتزوج ولما كانت هذه الأخبار مخالفة للأصول فلا بأس باطراحها
~~على أنه يمكن أن يكون المراد أن السيدة إذا كانت مجنونة أو PageV02P017
# سفيهة جاز لوليها أن تزوج أمتها من رجل وللرجل أن يتمتع بها أو يتزوجها
~~أو يستمتع بيضعها من غير استبراء بخلاف ما إذا كانت لرجل فإنه ربما قاربها
~~فلا بد من الاستبراء قبل التزويج ويمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج
~~على أنه [إذا ملك أمه] كانت لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع ms1713 بها استجبار
~~مولاتها إذ لا استبراء عليها بخلاف ما إذا كانت لرجل وقد يقرب الحل بلزوم
~~الحرج عليها لو لم تحل فان مولاتها لا تطأها وقد لا تزوجها من أحد وبان
~~الحرمة مبنية على التصرف فيمال الغير بغير اذنه و الأمة عينها ومنافعها
~~مملوكة لمالكها الا البضع إذا ملكتها امرأة إذ لا يمكنها الانتفاع به وفيه
~~انه وان لم يمكنها الانتفاع بنفسها فيمكنها تمليكه الغير ولا يكفي سكوت
~~البكر في حق أمتها إذا أريد تزويجها ولا يمكن ان يحمل عليه هذه الأخبار
~~للأصل والنص الناطق بتوقف النكاح على الاذن وعدم منع الحياء من النطق هنا و
~~يكفي حقها في المشهور للنصوص والحياء خلافا للابن إدريس الا إذا لم يكن
~~للسكوت وجه الا الرضا واحتيط في المبسوط في الاستنطاق والبكر من لم يزل
~~بكارتها بالوطي زالت بغيره أم لا وفي الموطوءة في الدبر وجهان اختار النطق
~~في كره لزوال الحياء وللشك في بكارتها فان البكر من لم تمس والأقرب استقلال
~~المعتفة في المرض بالتزويج ما دام المولى حيا لأنها الان ملك له جايز فيها
~~تصرفه بالعتق وغيره فإذا أعتقها فإن لم تصر حرة في الظاهر فقد اذن لها في
~~أن يفعل ما شاءت ومنه النكاح على أنه يمكن بروء المولى أو إجازة الوارث أو
~~خروجها من الثلث فيستقر العتق على أن المعهود تغليب الحرية وبالجملة فإنما
~~هي كانت ملكا للمولى والحجر عليها من جهته وقد زال والمانع المتجدد مشكوك
~~الوقوع بل الأصل عدمه لكون الأصل بقاء الحياة وغلبة الحرية وان لا يرجع
~~الحر رقيقا فان مات المولى رجعت كلها أو بعضها رقا بطل العقد أي انكشف
~~فساده لان الموت كشف عن أن العتق بمنزلة الوصية به ولم يتم الا أن يجيز
~~المولى أي يكون قد أجاز عقدها وهو حي لأنه لا يقصر عن تزويج ورقيقه ودليل
~~الخلاف أي بطلان الاستقلال ابتداء وهو مختار تذكره انه فرع الحرية وهي
~~مشروطة بالبراء والإجازة أو الخروج من الثلث فما لم يتحقق أحدها لم يتحقق ms1714
~~والجواب انه فرع الحرية في الظاهر ولا يشترط بشئ منها فإنه الأصل وانما
~~يرتفع بتحقق الحجر وهو غير متحقق هنا ولا ينافيه تزلزل العقد وانكشاف فساده
~~ان رجعت رقا ولا ولاية لاحد على البالغ الرشيد الحر اجماعا منا ومن العامة
~~ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم
~~وفاقا للمفيد في كتاب احكام النساء وابن إدريس والمحقق والمرتضى في
~~الانتصار والناصريات للأصل وعموم الآيات كقوله تعالى ولا جناح عليهن فيما
~~فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح
~~عليهما ان يتراجعا فان المراد التراجع بالعقد والا فالرجعة في العدة انما
~~هي من فعل الزوج ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ويشترك الجميع في الضعف من
~~أن النسبة كما يصح مع الاستقلال يصح بدونه والمعروف في الأولى ربما صرفها
~~عن الاطلاق والباقية في المعتدة فلا يكون بكرا وللاجماع كما ادعاه المرتضى
~~وهو ممنوع في محل الخلاف وللاجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في
~~النكاح وهو مع أنه قياس فالفارق ظاهر فان أمر النكاح شديد بالنسبة إلى لأن
~~المرأة خصوصا لأن المرأة التي لم يختبر الرجال وللاجماع على زوال الكراهة
~~الولاية عنها في المنقطع وهو ممنوع لما ستعرفه من الخلاف مع أن النكاح
~~الدائم أشد وللاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر " صه " قال لأن المرأة
~~التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جايز
~~وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال يستأمر البكر وغيرها لا ينكح الا
~~بأمرها وخبر زرارة عنه عليه السلام قال إذا كانت لأن المرأة مالكة امرها
~~يبيع ويشترى ويعتق ويشهد ويعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوجتا ان
~~شاءت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها وخبر
~~سعدان ابن مسلم عن الصادق " صه " قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير
~~اذن وليها وخبر أبي مريم عنه " صه " قال الجارية ms1715 (البكر) التي لها أب لا
~~يتزوج الا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها [تزوجت من شاءت وخبر عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام قال تزوج لأن المرأة من شاءت إذا
~~كانت مالكه لأمرها] فان شاءت جعلت وليا وخبر ابن عباس عنه " صه " قال الامر
~~أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن في نفسها واذنها صماتها وخبره ان جارية
~~بكرا جاءت إليه صلى الله عليه وسلم [فقالت إن أبي زوجني عن ابن أخ له ليرفع
~~خسيسة وانا له كارهة فقال] أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع
~~أبي قال فاذهبي فانكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي ولكن أردت ان
~~اعلم النساء ان ليس للآباء في أمور بناتهم شئ وفيه انها ضعيفة دلالة أو
~~سندا أو كليهما لمنع كون البكر مالكه امرها غير مولى عليها فهو أول المسألة
~~وجواز كون يستأمر في خبر منصور الفاعل فيكون دليل الخلاف وخبر سعدان انما
~~نفى البأس عن التزويج وظاهره انها إذا وكلت من تزوجها من رجل لم يكن على
~~الوكيل أن يستأذن الولي والامر كذلك والأخيران انما ينفيان استقلال الولي
~~ولذلك قال في مبسوط ولست أعرف به نصا واختار الصدوق والشيخ وجماعة ثبوت
~~الولاية عليها للاخبار وهي كثيرة جدا ولا داعى إلى حملها على الكراهة أو
~~الصغيرة أو غير الرشدة لما عرفت من ضعف المعارض وللاستصحاب ما كان قبل
~~البلوغ وهو يدفع الأصل الذي استند إليه الأولون ويؤيده الحكمة لضعف رأيها
~~وانتفاء خبرتها بحال الرجل فلو استقلت وقعت غالبا في الضرر عليها وعلى
~~أهلها وشرك المفيد في المقنعة والحلبيان بينهما أي لا يصح الا برضائها ورضي
~~الولي جميعا لكن المفيد لم يذكر الا الأب والاخران ذكر الجد أيضا للجمع بين
~~الأدلة وخبر صفوان قال استفتى عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج
~~ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا
~~واستشاره عليه السلام خالد بن داود في تزويج ابنته علي ms1716 بن جعفر فقال افعل
~~ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا وفيه أن هذا الكلام كما يصح عند
~~التشريك يصح عند استقلالها ويمكن حمله على استحباب استيذانها للمعارض بحجج
~~القول الثاني وذهب الشيخ في كتاب الاخبار إلى ثبوت الولاية عليها في الدائم
~~خاصة للجمع وهو لا ينحصر فيه ولان الدائم أشد ويعارضه ان في المتعة من
~~الغضاضة ما ليست في الدائم ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المتعة
~~بالبكر مع أبويها ولا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقتتاب ولا دلالة له
~~بوجه ولخبر أبي سعيد عن الحلبي قال سئلته عن المتعة بالبكر بلا اذن أبويها
~~قال لا بأس وهو مع الاضمار معارض بصحيح أبي مريم عن الصادق عليه السلام
~~العذراء التي لها أب لا يزوج متعة الا بإذن أبيها ولرواية أبي سعيد عمن
~~رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى
~~نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت
~~بذلك قال وان رضيت فإنه عار على الابكار ورواية إبراهيم بن محرز الخثعمي عن
~~محمد بن مسلم قال سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم الا أن يكون
~~صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر
~~سنين فان حديث الخدعة يدل على أنه بغير اذن كما أن حديث العار فيما قبلها
~~يدل على إرادة المتعة وهما مع ضعفهما ليستا نصين على المقصود لاحتمال أن
~~يكون العار للاستتار من الأبوين وإن كان بالدوام والثانية يحتمل أن يكون
~~فيمن لا ولى لها وحكى قول خامس هو العكس لما في المتعة من الغضاضة على ما
~~نطقت به الاخبار كخبر ابن البختري عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج
~~البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح
~~لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي صلى الله عليه وآله الحياء من الايمان
~~والشروط بينك وبينها ms1717 فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال
~~الايمان PageV02P018
# فقال له فان فعل ذلك فهو زان قال لا ولان الدائم هو المتبادر من التزويج
~~والنكاح فما دل على استقلالها فيه انما يدل عليه في الدائم ويبقي المتعة
~~على أصلها من استصحاب الولاية ولخبر أبي مريم المتقدم وخبر المهلب الدلال
~~انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها
~~زوجتني نفسها وأشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل اخر
~~فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا
~~يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك الله وعلى ما اختاره
~~المصنف وعلى التشريك أيضا لو زوجها أبوها أو جدها بغير اذنها وقف على
~~اجازتها كالأجنبي لكن على المختار يستحب لها أن لا يستقل به من دونهما
~~بالنكاح للاخبار ولوجوب رعايتهما والتأدب معهما ولأنهما أخبر بالناس وابصر
~~بالأمور وعلى التشريك لا يجوز لها الاستقلال ويستحب لها أن يوكل أخاها مع
~~عدمهما لأنه بمنزلتهما في الشفقة والتضرر بما يلحقها من العار والضرر وفي
~~الخبرة والبصيرة ولدخوله فيمن بيده عقدة النكاح في الاخبار كما عرفت وان
~~يخلد إلى أكبر الاخوة ان لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة أو
~~كمال العقل أو الصلاح لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر وان
~~يتخير خيرته لو اختلفوا ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي ولو
~~عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع وجودهم
~~ورغبتها فيهم استقلت اجماعا منا سواء طلبت بمهر المثل أو انقص فإنه حقها
~~ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله فالبعض أولي وعند العامة يزوجها
~~الحاكم ولا عضل بالمنع من غير الكفي (المطلب الرابع) في الكفاءة ودخوله في
~~فصل الأولياء لان الغالب ان التزويج فعلهم وعليهم التزويج بالأكفاء وكان
~~الأولى افراد فصل لها أو ادخالها في الفصل الثاني لأنها من أحوال المعقود
~~له والمعقود عليه ms1718 الكفائة بالفتح والمد معتبرة في النكاح في طرف الزوج
~~اجماعا فليس للمرأة ولا للولي لها التزويج بغير كفؤ واما في الزوجة فخلاف
~~يظهر وفي كره انها غير معتبرة عندنا وهي المساواة والمراد بها التساوي في
~~الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين والايمان وهو الاقرار بالأئمة " صه " وفاقا
~~للشيخ في " يه " وبنى حمزة وابن إدريس والبراج ولم يكتف بالايمان لأنه ربما
~~يطلق على الاسلام فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة الا بمثلها اجماعا كما في
~~الخلاف والغنية ولقوله عليه السلام حين أمر بتزويج الابكار من الأكفاء
~~المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وفيه مع الارسال الايمان في الاخبار النبوية
~~مرادف للاسلام فإنه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد ولقوله صلى الله عليه وآله
~~إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وذكر الخلق يدفع الاحتجاج به ولخبر
~~الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عازمة
~~على رأينا وليس على رأينا بالبصيرة الا قليل أفأزوجها ممن لا يرى رأيها قال
~~لا ولا نعم لان الله عز وجل يقول لا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا
~~هم يحلون لهن وقوله صلى الله عليه وآله لفضيل أيضا ان العارفة لا يوضع الا
~~عند عارف ولأبي بصير وزرارة تزوجوا في الشكاك ولا يزوجوهم لان لأن المرأة
~~تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ولابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن
~~الناصبة ولا يتزوج الناصبة مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ويرد على الجميع
~~ان غايتها التحريم دون الفساد واكتفى المفيد وابنا سعيد الأسلم لما مر من
~~الخبر النبوي لما عرفت من مرادفة الايمان للاسلام ولصحيح ابن سنان قال سئلت
~~أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما
~~يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته ولخبر
~~الفضيل بن يسار عن الباقر " صه " سئله عن لأن المرأة العارفة أزوجها الرجل
~~غير ناصب ولا العارف قال غيره أحب إلى منه و كره ابن حمزة التزويج
~~بالمستضعف المخالف الا لضرورة ms1719 ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات
~~وان لم تكن مؤمنة ة للأصل والاخبار ولا نعرف فيه حلافا ويخرج بالاسلام
~~الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة والنواصب وليس له أن يتزوج بكافرة حربية
~~اجماعا من المسلمين وفي [الكافرة] الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي
~~أقرب الخلاف أي الأقوال المتخالفة والأقرب في الخلاف أي موضعه أو في المقام
~~أي المسألة جواز المتعة خاصة وفاقا للشيخين في الغرية والخلاف والتبيان
~~والمبسوط وللحلبيين وسلار جمعا بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى
~~يؤمن ولا تمسكوا يعصم الكوافر وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم ويؤيده قوله إذا آتيتموهن أجورهن فان الظاهر من الأجور مهور المتعة
~~لما في الاخبار وانهن مستأجرات والاخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة وفيه
~~انه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة بل هو حاصل بالتخصيص و الأجور
~~لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلقت على مهر الدائمة وفي الاخبار ما ينطلق
~~بالتزوج مطلقا كما سيظهر ويظهر من الأكثر الاجماع على جواز المتعة وعبارة
~~المبسوط صريحة فيه وقوله خاصة يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام
~~لا الوطؤ بملك اليمين فسيأتي جوازه بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك
~~اليمين وذهب الصدوقان والحسن إلى جواز نكاحهن مطلقا لقوله والمحصنات من
~~الذين أوتوا الكتاب لما عرفت من عدم معارضة بالآيتين الأخريين وللأصل
~~والاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن وهب وغيره عن الصادق " صه " في الرجل
~~المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
~~والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر
~~واكل لحم الخنزير واعلم أن في دينه غضاضة ولا داعى إلى حملها على المتعة أو
~~التقية ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا والجواز مطلقا اضطرارا وهو
~~طريق اخر للجمع ويؤيده الاحتياط وبعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم بطريقين عن
~~الباقر " صه " قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد
~~مسلمة حرة أو ms1720 أمة وفيه ان ظاهر لا ينبغي الكراهة والمعارضة بظاهر الآية
~~وباخبار صريحة في الجواز اختيارا وهي كثيرة منها خبر معاوية الذي سمعته
~~الان وذهب الشيخ في يه وكتابي الاخبار وابنا حمزة والبراج إلى الجواز
~~التمتع مطلقا والدوام ضرورة وهو طريق اخر للجمع لا حاجة إليه ويأبى عنه
~~ألفاظ الاخبار وظاهر الآية ولذا لم يحتمله في التبيان وذهب المرتضى والمفيد
~~والمقنعة وابن إدريس إلى حرمة النكاح مطلقا للاجماع كما ادعاه المرتضى
~~وللآيتين وكثير من الاخبار ولا يعارضه الآية الثالثة لما في بعض الأخبار من
~~أنها منسوخة بالأولى وفي بعضها نسخا بالأخرى ولاحتمال إرادة المسلمات
~~اللاتي كن من الكتابيات والاخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية
~~أو على المستضعفات منهن كما احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لقول الباقر
~~عليه السلام لزرارة لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل
~~منهن نكاح البله وفيه ان حمل الآية على من كانت كتابية ثم امنت خلاف الظاهر
~~نعم لا يبعد الحمل على الاستدامة لكن لا داعى إليه مع أصل الإباحة ولا يثبت
~~النسخ بخبر الواحد مع أن الآية من المائدة وقد روى العياشي بسنده عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام قال كان اخر ما انزل عليه صلى الله عليه وآله المائدة
~~نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ وحينئذ يضعف الداعي إلى حمل الاخبار على
~~التقية أو المستضعفات واتفقت الأصحاب ونطقت الاخبار بان له إذا سلم عن
~~كتابيات استصحاب عقدهن كان الزوج كتابيا أمر لا دون الجزئيات الا أنه ان
~~دخل بهن يتربصن إلى انقضاء العدة فان أسلمن قبله كان له استصحابهن
~~والمجوسية كتابية المرسل أبي يحيى الواسطي عن الصادق صلى الله عليه وآله
~~قال سئل عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم إما بلغك (بلغتك) كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة ان أسلموا والا فاذنوا بحرب فكتبوا إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب
~~إليهم النبي صلى الله عليه وآله ms1721 اني لست اخذ الجزية PageV02P019
# الا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية
~~الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلى الله
~~عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم
~~في اثنا عشر الف جلد ثور وإذا كانت كتابية جاز التمتع بها واستصحابها وفاقا
~~للشيخ في " يه " والقاضي للدخول في الآية و يؤيده قوله عليه السلام سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب وقول الصادق عليه السلام لمنصور الصيقل لا بأس بالرجل
~~ان يتمتع بالمجوسية ونحوه قول الرضا صه لمحمد بن سنان والخبر الأول عامي
~~وانضم إليه في بعض الطرق قوله صلى الله عليه وآله غير ناكحي نسائهم ولا
~~آكلي ذبايحهم والاخران ضعيفان معارضان بخبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن سعد
~~الأشعري قال سئلته عن التمتع باليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا
~~قلت فالمجوسية قال إما المجوسية فلا وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام قال سئلته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا وان أمكن ان يقال
~~المتبادر من التزوج الدائم هذا مع عموم النهى عن نكاح المشركات والكوافر
~~وعدم العلم بالكتابية لارسال الخبر مع نقل الاجماع على الحرمة في التبيان
~~وئر ولا يجوز للمؤمن اتفاقا أن يتزوج دواما أو متعة بالناصبة المعلنة
~~بعداوة أهل البيت عليهم السلام للحكم بكفرهم فيدخل في العموم من غير مخصص
~~ولقول الصادق " صه " لابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا
~~يتزوج الناصب مؤمنة وغيره وهو كثير ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله فإنها
~~أولى بكونها سكنا والفا ومحلا للمودة واعون له في الدين وأقرب إلى كون
~~أولادها مؤمنين وللامر في الاخبار بتزوج ذوات الدين وقول الصادق صه
~~لإبراهيم الكرخي انظر كيف تضع نفسك ومن يشتركه في مالك وتطلعه على دينك
~~وسرك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فان الخال أحد
~~الضجيعين وللحر أن يتزوج بالأمة مطلقا أو عند الضرورة كما سيأتي وللحرة أن ms1722
~~تتزوج بالعبد عندنا للأصل والاخبار خلافا لجماعة من العامة حيث اعتبروا
~~الحرية في الكفائة وكذا لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج شريفة النسب بالأدون
~~كالهاشمية والعلوية بغيرهما كما زوج النبي صلى الله عليه وآله ضياعة بنت
~~الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود وقال انما أردت أن يتضع (يتضح)
~~المناكح وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم لئلا يستحل
~~الصدقة من حرمت عليه لكون الولد منسوب إلى من يحل له ويمكن أن يزيد الكراهة
~~كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى
~~إلى الصادق عليه السلام فخطب إليه فقال له عليه السلام انك لكفوء في دمك
~~وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس
~~فيكره أن يسرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا
~~ولا بالاتفاق في العربية فيتزوج العربية بالعجمي وبالعكس وكذا لا عبرة
~~بالصنايع فيتزوج أرباب الصنايع الدنية كالحجامة والحياكة بالاشراف للأصل
~~والخبر وعموم ما طاب لكم وللعامة خلاف في الجميع وهل التمكن من النفقة شرط
~~في الكفائة قيل نعم والقائل الشيخان في المقنعة ومبسوط والخلاف وبنو زهرة
~~وإدريس وسعيد واختاره في تذكرة والمختلف ونص فيه وكذا ابن إدريس وسعيد على
~~أن المراد ان لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد وخيرها أبو علي إذا
~~تجدد الاعسار فكذا هنا وحكى في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة
~~العقد مع علمها والامر كذلك ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما
~~ذكره الشهيد ولكن في الايضاح ان الأقوال ثلاثة الاشتراط وعدمه والخيار
~~ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي وعلى الجملة فدليل
~~الاشتراط قول الصادق عليه السلام الكفؤ ان يكون عفيفا وعنده يسار لان
~~معاوية خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي صلى الله عليه وآله انه صعلوك لا مال
~~له ولان الاعسار مضربها جدا ولعده في النقص عرفا لتفاضل الناس في اليسار
~~لتفاضلهم ms1723 في النسب ولان بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج والأقرب العدم
~~وفاقا للنهاية والأكثر للأصل وعموم المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وإذا جاءكم من
~~يرضون خلقه ودينه فزوجوه وضعف الخبرين مع اشتمال الأول على النفقة التي لا
~~يشترط عندنا وعدم دلالة الثاني بوجه والمعارضة بقوله تعالى أن يكونوا فقراء
~~يغنهم الله من فضله نعم يجوز رد الخاطب مع الاعسار بهذا المعنى دفعا للجرح
~~وجمعا بين الأدلة و قال الشهيد لا أظن أحدا خالف فيه ويمكن حمل كلام
~~الشيخين عليه ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ بنفسها أو
~~بالحاكم وفاقا للأكثر للأصل وللزومه من في الاختيار ابتداء ولقوله تعالى
~~وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولان امرأة استعدت على زوجها للاعسار إلى
~~أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسيرا وفيه جواز
~~إن كان معسرا ابتداء وقد رضيت به وان لم يكن حدا لم يتمكن معه من الاتفاق
~~وسلطها أبو علي على الفسخ وقبل يفسخه الحاكم وهو قوى فإن لم يمكن الحاكم
~~فسخت لقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والامساك بلا نفقة ليس
~~بمعروف وفيه منع ولو سلم لم يثبت التسلط على الفسخ وللضرر وصحيح أبي بصير
~~عن الباقر صلوات الله عليه من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها
~~ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما وصحيح ربعي
~~والفضيل عن الصادق عليه السلام عليه ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة
~~والا فرق بينهما ولو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الولي وجب اجابته ان
~~لم يكن فاسقا ولم يعلم فيه شئ من السلطان على الفسخ ولم تاب المولى عليها
~~لقوله عليه السلام في الصحيح إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لا
~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولان على الولي ان يفعل ما هو أصلح
~~للمولى عليه ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا اشكال والا فإن كانت
~~المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها ms1724 انها لا يستقل بالنكاح حرم على الولي رد
~~الخاطب إذا اتصف بما ذكر فإنه ليس الا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا
~~وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كانت فيه مصلحتها ويؤيده قوله عليه
~~السلام لا تؤخروا أربعا وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفو لكنه في تذكرة
~~اطلق استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ قال لان النكاح يلزمهما
~~حقوقا وليكونا من أهل الاذن فيستأذنا أو؟ تليا؟ العقد بأنفسهما عندنا ولان
~~قضاء الشهوة انما يتعلق بالزوجين فنظرهما لأنفسهما فيه أولي من غيرهما
~~خصوصا فيمن يلزمهما عقده كالأب والجد للأب وإن كان اخفض نسبا أو شيئا اخر
~~مما لا يدخل في الكفائة ولو امتنع الولي من الإجابة كان عاصيا ولعله انما
~~ذكره مع فهمه مما قبله للتنصيص على أن المكلف بالإجابة هو الولي وليصل به
~~قوله لا للعدول إلى الاعلى نسبا أو حسبا قال ابن إدريس روى أنه إذا خطب
~~المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى أفعاله و
~~أمانته ولا يكون مرتكبا لشئ ما يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في
~~نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا إذا رده ولم يزوجه لا هو عليه
~~من الفقر والأنفة منه لذلك واعتقاده ان ذلك ليس بكفؤ في الشرع فاما ان رده
~~ولم يزوجه لا لذلك بل الامر اخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه
~~ولا يكون عاصيا فهذا فقه الحديث انتهى وبالجملة فإنما يكون عاصيا إذا ازدرى
~~بالخاطب أو ضار المخطوبة ويكره تزويج الفاسق لأنه لفسقه حرى بالاعراض و
~~الإهانة والتزويج اكرام وموادة ولأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على
~~الفسق ولا أقل من ميلها إليه وسقوط محله من الحرمة عندها ولا يحرم اتفاقا
~~منا للأصل وعموم ما طاب لكم وممن يرضون دينه وخلقه [ويمكن ازدواجه عمن يرضى
~~دينه أو خلقه] وهو الظاهر والا لم يكره خصوصا شارب الخمر للاخبار فعنه صلى
~~الله عليه وآله من زوج شارب ms1725 الخمر فقد قطع رحمها و PageV02P020
# عنه صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وعنه من شرب الخمر
~~بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يتزوج ولو انتسب إلى قبيلة فبان
~~من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ كانت قبيلة دون من انتسب إليه أم لا وكانت
~~دون قبيلتها أم لا وفاقا للمحقق من غير فرق بين الشرط في العقد وعدمه للأصل
~~وعموم أوفوا بالعقود وأجاز لها الشيخ في " يه " وابنا حمزه وسعيد واطلقوا
~~المضمر الحلبي الصحيح في رجل يتزوج لأن المرأة فيقول لها انا من بني فلان
~~فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد و الاضمار يضعفه ولا يجدي ان
~~الحلبي أضعف (عظم) من أن يروى نحو ذلك من غير الامام لاحتمال رجوع الضمير
~~إلى الحلبي ويكون الراوي عنه سئله ومقرب المختلف ان لها الخيار إن كانت
~~قبيلته دون من انتسب إليهم ودون نسبها بحيث لا يلايم شرفها لما فيه من
~~الغضاضة والضرر وللرواية لأنه المتبادر وغيرها أبو علي ان لم يؤول الزوج
~~تأويلا ممكنا لخير حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليه
~~قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو ببيع
~~السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأجاز نكاحه وقال
~~السنانير دواب للتساوي بين النسب والصنعة في الغضاضة وانتفاؤها وخيرها ابن
~~إدريس و المصنف فيما يأتي إذ شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيله أدنى مما
~~انتسب إليها أو أعلى التد ليس في العقد فإنهما انما تراضيا بالعقد على ذلك
~~فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد كالفضولي وفي " ط " بعد أن ذكران من دلس
~~بالحرية فإن لم يشرطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا وان شرطها فيه
~~كان فيه قولان قال وهكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان
~~أعلى مما ذكر أو دونه وهو يعطى ان الخلاف انما هو عند الاشتراط في العقد ثم
~~قال ms1726 وإن كان الغرور بالنسب فان وجده دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار
~~لأنه ليس بكفئ وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه مثل إن كانت
~~عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا فهل لها الخيار أمر لا فالأقوى انه
~~لا خيار لها وفي البأس من قال لها الخيار وقد روى ذلك في أخبارنا انتهى
~~ومراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح وانما أراد ان لها الخيار دفعا
~~للضرر والغضاضة واما إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك وفيه الاشتراك
~~في التدليس وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة بن عمه انها كانت قد زنت
~~حدت أم لا وفاقا للنهاية والخلاف وئر والمهذب في موضع والجامع والنافع
~~والشرائع للأصل وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من
~~البرص والجنون والجدام والعفل وخبر رفاعة عنه صلى الله عليه وآله سئله عن
~~المحدود ولمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وخيره الصدوق وأبو علي للعار
~~ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في لأن المرأة إذا زنت قبل ان يدخل
~~بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها وهو مع الضعف لا
~~يفيد المطلوب فإنه ظاهره ان الزنا بعد العقد مع احتمال التفريق بالطلاق
~~وانه أولي به وخيرة المفيد وسلار والتقى والقاضي في موضع اخر من المهذب إذا
~~ظهر انها حدث في الزنا من غير تعرض لغير المحدودة فيجوز التخصيص لكون العار
~~فيها أشد ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر ان استحقت أمسكها أو فارقها
~~وفاقا للمحقق للأصل ولما علم من نفى الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر وفيه
~~منع وجعل الشيخ في " يه " له الرجوع وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما
~~بأمرها للتدليس ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق صلوات الله عليه عن ذلك
~~فقال انشاء زوجها [اخذ الصداق ممن زوجها] ولها الصداق بما استحل من فرجها
~~وانشاء تركها ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ms1727 عنه عليه السلام ولحسن
~~الحلبي سئله عليه السلام عن لأن المرأة يلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد الا
~~وليهما أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قدر منها توبة أو معروفا
~~فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها
~~بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل
~~عليها فيه بما استحل؟ بها وإن زوجها ان يمسكها فلا بأس ويمكن حملها على ما
~~إذا شرط على الولي أن لا يكون زانية وقوله في الخبر الأول انشاء تركها
~~يحتمل أن يكون بمعنى الامساك كما في هذا الخبر وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق
~~أو فسخ على القول به ولو زوجها الولي والجنون أو الخصي أو من في حكمه من
~~المجبوب و؟ العنيين؟ صح العقد لبنائه على المصلحة وكونه كفوا ولأنها ان
~~تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة صح فكذا من يقوم مقامها ولا ضرر عليها لان
~~لها الخيار عند البلوغ لأنه مقتضى العيب وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب
~~في الخيار الفسخ ولم يقل زوجه لأنه لا ولاية عليه [الا إذا كان طفلا
~~بخلافها لما عرفت من الخلاف وهل للولي الفسخ وجهان من قيامه مقام المولى
~~عليه] ومن أن الفسخ منوط بالشهوة وهي مختلفة وهو مختار ط وقد يستشكل في
~~خيار المولى عليه مع علم الولي بالغيب من أنه ان راعى الغبطة مع مضى تصرفه
~~على المولى عليه والا كان فضوليا و يدفع بمنع الشرطيتين لاطلاق أدلة
~~التخيير بالعيوب وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج فإنه في
~~حقها ليس الا مصلحة والتضرر بالعيب قد انجبر بالخيار ولا معار ض غيره على
~~أن الفضولي صحيح وان توقف على الإجازة ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار
~~إذا بلغت للكفاءة مع المصلحة والأصل وكذا الطفل لا خيار له لو زوجه بالأمة
~~ان لم يشترط في نكاح الحر الأمة خوف العنت والا لم يصح إذ ms1728 لا خوف هنا
~~(المطلب الخامس) في الاحكام والأولى افراد فصل لها فإنه يبين فيه احكام
~~العقد من الولي ومن غيره وكأنه لما كان غالبه أحكام عقد الولي جعله من فضل
~~الأولياء إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد
~~بلوغ كما لا خيار له في سائر العقود والتصرفات في ماله وفاقا للأكثر للأصل
~~ولصحيح ابن بزيع عن الرضا صلوات الله عليه سئله (ع) عن الصبية يزوجها أبو
~~هاشم يموت وهي صغيرة ثم يكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزوج أمر
~~الامر إليها قال يجوز عليها تزوج أبيها وتصحيح عبد الله بن الصلت سئله عليه
~~السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها الها أمرا إذا بلغت قال لا وصحيح
~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله إذا بلغت الجارية فلم ترض فما
~~حالها قال لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها وذهب الشيخ في " يه " وبنو حمزة
~~والبراج وإدريس إلى تخيير الصبي إذا بلغ لقول الباقر صلوات الله عليه ليزيد
~~الكناسي ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك والراوي
~~مجهول وسال محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج
~~الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز لكن لهما الخيار إذا
~~أدركا ويحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه أو إذا وجد الموجب للخيار من
~~العيوب وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما لا
~~يعرف فيه خلافا وكذا كل من له ولاية النكاح لا خيار للمولى عليه بعد ارتفاع
~~ولايته الا الأمة فان لها الخيار بعد العتق [ان زوجت بعبد اتفاقا كما في ط
~~ونقصه بريدة و] ان زوجت بحر ففي ط ان في أكثر الاخبار ان لها الخيار وفي
~~بعضها نفيه وهو الأقوى ونحوه في الخلاف و استدل بالأصل وزوج بريره ولا يعلم
~~حريته فان الاخبار فيه مختلفة وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام انه كان
~~عبدا مع ms1729 الفرق والظاهر بين الحر والعبد وهو مختار المحقق في شرائع والنكت
~~اقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين والأكثر على تخيير مطلقا وهو مختار
~~النهاية لاطلاق الاخبار بالخيار وفي بعضها التنصيص على التعميم الا انها
~~ضعيفة ولان المخير ملكها لنفسها وهو مشترك ولا وجه لقصور سلطنتها على نفسها
~~عن سلطنة المشترى والحرية ليست من الكفائة ولا الرقية من العيب ولعل السر
~~في تخيير الأمة دون الصبية أمر أن أحدهما انها لو لم يتخير لزمها الاستمرار
~~بلا مهر وهو ضرر والثاني أن ولاية المولى لملك المنافع والتسلط على التصرف
~~فيها كيف PageV02P021
# شاء ولاية الأب نظر للمولى عليها والخيار ثابت لها وان زوجها الأب بإذن
~~المولى على اشكال من اطلاق الاخبار بالخيار لها ومن اطلاق الاخبار بنفي
~~الخيار عن الصبية إذا زوجها أبوها والتحقيق ان المتبادر من هذه الأخبار أن
~~يكون التزويج بالولاية فهل ولاية الأب ثابتة مع المولى لكنها ممنوعة عن
~~التأثير فإذا أذن انتفى المنع أمر ساقطة فعلى الأول يدخل في هذه الأخبار
~~ويندفع دخوله في الأدلة بأن المتبادر منها ما إذا زوجها المولى ولكل من
~~الأب والجد له نظر تولى طرفي العقد ولابد في الأب لاحد الطرفين أن يكون
~~وكيلا للاخر أو وليه وكذا غيرهما من الأولياء على الأقوى لأنه مقتضى
~~الولاية واشتراط التغاير حقيقة بين المتعاقدين ممنوع وفي الخلاف الاتفاق
~~على عدمه عندنا الا الوكيل عنها أو عن وليها فإنه لا يزوجها من نفسه الا
~~إذا أذنت واذن الولي له صريحا إما إذا عينت غيره فظاهر واما مع الاطلاق أو
~~التعميم فلان غيره المتبادر وربما يمنع وقد يفرق بين المطلق والعامر فيجوز
~~في الثاني خاصة لقربة من الاذن صريحا وتردد في تذكره في؟ ألم؟
# المطلق واما مع الاذن صريحا فيصح على رأى قوى وفاقا لأبي على والمحقق
~~للأصل وكفاية التغاير اعتبارا وقيل بالمنع لاعتبار التغاير وهو ممنوع
~~ولرواية عمار سئل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يكون في أهل بيت فيكره أن
~~يعلم بها أهل بيتها يحل لها ms1730 أن يؤكل رجلا يريد أن يتزوجها يقول له قد وكلتك
~~فاشهد على تزويجي قال لا قال قلت وإن كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها
~~منه قال نعم وهي ضعيفة وعلى المنع يحتمل زواله إذا وكل غيره في أحد الطرفين
~~أو اثنين فيهما ولوكيل الجد في النكاح عن؟ حافدته؟ تولى طرفيه وكذا الوكيل
~~الرشيدين أو الوليين لنيابته عن الموكل ولا فارق ولو زوج الولي لا بالملك
~~بدون مهر المثل فالأقرب ان لها الاعتراض في المسمى أو العقد أو فيهما وفي
~~التحرير قطع به في الأول وتردد في الثاني ووجه الاعتراض في المسمى انه عوض
~~لها عن بضعها فالنقص فيه ضرر تجبر بتخييرها ووجه العدم وهو قول الشيخ الأصل
~~وانه ولى ماضي التصرف والنكاح ليس معاوضة مخصة وانما الغرض الأصلي منه
~~الاحصان والنسل مع مراعاته المصلحة وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة
~~النكاح فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولي وعلى الأول يحتمل مع الاعتراض
~~أن يكون للزوج الفسخ لأنه انما رضي بما سماه ولم يسلم له الا أن يكون عالما
~~بالحال والحكم ووجه الاعتراض في العقد وهو لا يتم الاعلى الاعتراض في
~~المسمى ان الواقع هو العقد المشخص على المسمى [فإذا بطل المسمى] بطل العقد
~~والأقوى العدم لان المهر ليس من أركانه ولذا جاز خلوه عنه رأسا ولا يبطل
~~بتعليقه على مهر فاسد ويصح للمرأة ان تعقد على نفسها [وغيرها] ايجابا
~~وقبولا معا بان وكلها زوجها في تزويج نفسها منه وبه يندفع التكرار ولو زوج
~~الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه ذكرا واثنى إن كان حرا رشيدا
~~وبالجملة غير مولى عليه ومن وليه ان لم يكن ومنهما ان اشتركا كما في البكر
~~البالغة الرشيدة والسفيه على ما تقدم ولا يقع العقد باطلا في أصله وانما
~~يبطل أن لم يجز على رأى مشهور لأنه ليس مسلوب العبارة وانما المانع تعلق حق
~~الغير وقد اندفع بالإجازة وللاجماع كما حكاه المرتضى مطلقا وابن إدريس في
~~غير المملوكين ولقول النبي صلى الله ms1731 عليه وآله فيما مر من خبر البكر التي
~~زوجها أبوها فاتيه صلى الله عليه وآله يستعدى اجيزي ما صنع أبوك ولغيره من
~~الاخبار وهي كثيرة كحسن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير
~~اذن سيده فقال ذاك إلى سيده انشاء اجازه وانشاء فرق بينهما قال فقلت أصلحك
~~الله ان الحكم بن عينيه وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون أن أصل النكاح
~~فاسد فلا يحل إجازة السيد له فقال عليه السلام انه لم يعص الله انما عصى
~~سيده فإذا اجازه فهو له جايز وخبر محمد بن مسلم سئله عليه السلام عن رجل
~~زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جايز انشاء الزوج قبل وانشاء ترك وذهب الشيخ
~~في ط والخلاف وفخر الاسلام إلى بطلان العقد من أصله لان صحة العقود لا
~~بدلها من دليل شرعي وليس وللاخبار الناطقة بفساد النكاح بغير اذن الولي أو
~~المولى ولان العقد مبيح فيمتنع صدوره عن غير الزوجين أو وليهما ولان
~~الإجازة شرط الصحة والشرط لا يتأخر عن المشروط وذكر الشيخ في الكتابين بعد
~~الحكم بالبطلان انه روى أصحابنا في العبد خاصة الوقوف على إجازة السيد وحكى
~~الاجماع عليه في الخلاف وزاد في " ط " ان نكاح الأمة منصوص عليه انه زنا
~~إذا كان بغير اذن سيدها و الجواب عن الأدلة انا ذكرنا الدليل والاخبار مع
~~أن أكثرها عامية معارضة بأخبار الصحة قابلة للتأويل بأنه في معرض الفساد
~~وان لم يجز والمبيح هو العقد مع رضاء المتعاقدين وقد صدر العقد من صحيح
~~العبارة ولا يشترط صدوره عن المتعاقدين والا لم يجز التوكيل وبالإجازة يحصل
~~الرضا والإجازة انما هو شرط للصحة بمعنى انه شرط ترتب الأثر عليه بل هو أحد
~~جزئي علة الإباحة والا فالعقد إذا صدر عن صحيح العبارة كان صحيحا على أنه
~~قد يقال انما هو كاشف عن الصحة وقال ابن حمزة لا يقف على الإجازة الا في
~~تسعة مواضع عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي وعقد الأبوين على
~~الابن الصغير وعقد الجد مع ms1732 عدم الأب وعقد الأخ و الام والعم على صبيته
~~وتزويج الرجل عند غيره بغير اذن سيده وتزويجه من نفسه بغير اذن سيده وكأنه
~~اقتصر على ما استنبطه من الاخبار ويكفي في إجازة البكر السكوت عند عرضه
~~عليها إن كانت هي المعقود عليها كما في الاذن ابتداء لعموم الأدلة ولا بد
~~في الثيب من النطق وكذا في الرحل والولي ذكرا وأنثى ولو زوج الأب أو الجد
~~له الصغيرين فمات أحدهما صغير ورثه الأخر لا يعرف فيه خلافا حتى ممن خير
~~الصبي عند البلوغ فالشيخ في " يه " صرح بالامرين وقال المحقق في النكت أن
~~الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث ووجهه انه عقد صحيح شرعا فيصيران به
~~زوجا زوجة في الشرع فثبت لهما التوارث لاطلاق النصوص بتوارث المتزاوجين
~~والأصل بقاؤه على الصحة إلى أن يطرء المعارض وهو اختيار الفسخ عند البلوغ
~~وهو هنا ممتنع ويدل عليه مع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله
~~عليه في الصبي يزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما
~~فنعم ولو عقد عليهما الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا
~~ميراث لان شرط الصحة الإجازة ولم يتحقق [وبعبارة أخرى لم يتحقق] العلة
~~التامة للزوجية لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة ولم ينكشف لنا الصحة وعليه
~~يحمل صحيح أبي عبيدة الحذاء سئل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما
~~وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار
~~فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا أن يكون قد أدركا
~~ورضيا لان المراد بالوليين غير الأب والجد من القرابة الذين ليس لهم
~~الاجبار على النكاح بقرنية قوله في آخر الخبر قلت فإن كان أبوها وهو الذي
~~زوجها قبل أن يدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في
~~طرفه لتمام العلة بالنسبة إليه ولأنه سأل أبو عبيدة الحذاء في بقية الخبر
~~قال قلت فان أدرك أحدهما قبل الأخر قال يجوز ذلك عليه ms1733 أن هو رضي فان مات
~~الأخر قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة رد أم لا فكالأول يبطل العقد فلا مهر
~~ولا ميراث لعدم تمام الزوجية وعموم الخبر له لما تقدم منه ولقوله في آخره
~~قلت فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لان لها
~~الخيار إذا أدركت وان مات المجيز عزل للاخر نصيبه فان فسخ بعد البلوغ فلا
~~كلام في أنه لا مهر ولا ميراث وان أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في
~~الميراث أو المهر للإجازة وورث لان أبا عبيده قال PageV02P022
# في تتمة الخبر قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم
~~مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى يدرك فيحلف
~~بالله ما دعاها إلى الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدع إليها الميراث ونصف
~~المهر وما فيه من تنصف المهر بنو إما على أن الموت قبل الدخول [فيصنف كما
~~قيل وسيأتي أو على أن المفروض انها اخذ نصفها قبل الموت] وإن كان بعيد أو
~~حمل الرجل عليها في الإرث للاشتراك في تمام علة الزوجية ويشكل بما سيأتي من
~~كونه على خلاف الأصل ويدفع بأن من المعلوم ان الإرث ليس هنا الا للزوجية
~~ولا يعقل الفارق بينهما فبالنص علمنا أن فوات محل النكاح هنا لا يضر وأيضا
~~إذا ثبت الزوجية لها فأولى أن ثبت له للزوم المهر عليه وفي الاحلاف
~~للاشتراك في التهمة ولا فرق في الاحتياج إلى اليمين في ارثه منها بين أن
~~يكون نصف المهر الذي يلزمه بالإجازة انقص مما يرثه منها أو مساويا أو أزيد
~~لوجود التهمة بتعلق الرغبة بأعيان التركة فان مات بعد الإجازة وقبل اليمين
~~فاشكال من تمام الزوجية ومن توقف الإرث على اليمين بالنص وهو أقوى وفاقا
~~لفخر الاسلام لمنع تمام الزوجية فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة ولو جن
~~قبل الإجازة أو اليمين عزل نصيبه من الغير ان أمكن والا فمن المثل إلى
~~القيمة إلى أن يفسق وقيل إن خيف الضرر على ms1734 الوارث أو المال دفع إليه وضمن
~~المجنون ان أفاقا فأجاز وحلف لان استحقاقه الان غير معلوم والأصل عدمه ولو
~~أجازوا نكل من اليمين ففي لزوم المهر اشكال عليه من مؤاخذة العقلاء
~~باقرارهم ومن أنه فرع الزوجية ولا يثبت الا باليمين بالنص والفتوى وان
~~الإجارة ليست اقرارا وانما هي اتيان بجزء من علة النكاح فالأول أقوى لان
~~جزء السبب انما هو الرضا والإجازة انما هي اقرار به والافتقار إلى اليمين
~~انما هو لدفع التهمة مع أنه خارج عن النص لكونه في لأن المرأة خاصة وعليه
~~ففي ارثه منه أي المهر اشكال من توقف الإرث على اليمين ومن أن الاقرار لا
~~يوجب المؤاخذة الا بنصف المهر فان غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه وهو
~~لا يستلزم هنا الا ثبوت نصف المهر ولا دليل على الزائد وهو أقوى وفاقا لفخر
~~الاسلام والأولى ان حكم المجنونين حكم الصغير كما في تذكرة وفي انسحاب
~~الحكم في البالغين الرشيدين إذا زوجهما الفضولي اشكال من الاشتراك في
~~فضولية العقد وكون الإجارة الخالية عن التهمة جزء أخير لسبب الزوجية ومن
~~الخروج عن النص وأقربه البطلان لان ثبوت الإرث باليمين بعد موت الأخر خلاف
~~الأصل لفوات محل النكاح فالإجازة كالقبول [بعد موت الموجب] فيقتصر فيه على
~~موضع النص وفيه منع انها كالقبول ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا
~~مزوجا لنفسه أو موكلا أو مجيزا فزوج الأخر غير بالغ أو رشيد الفضولي فمات
~~الأول عزل للثاني نصيبه واحلف بعد بلوغه ان أجاز إذ لا فرق بالنسبة إليه
~~بين بلوغ الأول قبل العقد وبعده وبين الفضولية [بالنسبة إليه وعدمه وانما
~~المعتبر تمام الزوجية بالنسبة إليه وعدم التمامية] بالنسبة إلى الأخر حين
~~مات الأول وهما حاصلان في جميع أمور ويستشكل مما تقدم من كون الإجارة
~~مخالفا للأصل مع خروجه من النص ويدفع بأنه لا فرق الا في اللزوم هنا من طرف
~~والجايز الطرفين أضعف فإذا ثبت الحكم فيه ففي الأقوى أولي وان اجرى نحو هذا
~~في البالغين أمكن أن ms1735 يقال إن الإجازة من البالغ انما يعتبر في حياة الأخر
~~لامكانه بخلاف غيره ولو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل اجازته بطل العقد
~~مات الأول أم لا لما تقدم وكذا لاشكال إذا مات بعد الإجازة قبل اليمين و
~~إذا نكل ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد وباشر الأخر بنفسه أو وليه أو
~~وكيله ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبين عدم إجازة الآخر
~~لتمامية العقد بالنسبة إليه فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت بلا
~~اشكال لصدق الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه ولا يجدى التزلزل وكل من الامر
~~والبنت للمعقود عليها فضوليا الا أنه قبل تبين خالها من الإجازة أو الفسخ
~~لا اشكال في الحرمة لحرمة الجمع قطعا وكذا إذا أجازت وأما إذا فسخت فلا
~~حرمة بلا اشكال في البنت و على اشكال في الامر من أن الفسخ كاشف عن الفساد
~~أو رافع له من حينه والأول أصح فان الأصح ان الإجازة إما جزء أو شرط وفي
~~إباحة المصاهرة مع الطلاق قبل تبين حال الأخر من الإجازة أو الفسخ نظر
~~لترتبه على عقد لازم والا وقف على الإجازة ولأنه لا يتعلق الا بالزوجية ولا
~~زوجة ما لم يلزم والفضولي غير لازم ما لم يجز فلا يصح هذا لطلاق فلا يبيح
~~المصاهرة ويحتمل الإباحة لأنا انما نسلم توقفه على اللزوم من قبله وهو حاصل
~~أو تقول انه انما يتوقف على نكاح صحيح والإجازة كاشفة عن الصحة لا متممة له
~~والفسخ كاشف عن الفساد فالطلاق مراعى فان جازت تبينا صحته لصحة العقد [والا
~~تبينا فساده لفساده] وعلى التقديرين يستبيح المصاهرة الا في الامر وقد يقال
~~لا عبرة بالطلاق مع الجهل بشرطه فلا يفيد شيئا ويحتمل أن يكون اراده المصنف
~~بان أراد ترتبه على عقد معلوم الصحة ويمكن أن يكون مراده النظر في اباحته
~~الامر من ترتبه الامر على عقد لازم أي تأم فلا يخلو ما أن يحكم بصحته أولا
~~وعلى كل لم يكن مفيد للإباحة إذ على الأول يلزم ms1736 العقد الصحيح على البنت فلا
~~تحل الامر وعلى الثاني ان أجازت صح العقد فحرمت الامر وان فسخت فالحكم ما
~~تقدم وعلى احتمال الإباحة فيه فإنما أبيحت لفساد العقد من أصله لا للطلاق
~~ومن انه بالنسبة إليه بمنزلة الفسخ قبل اللزوم بل قبل التمامية ومنع توقفه
~~على اللزوم أو التمامية فلم يتم العقد على البنت فتحل الامر سواء فسخت بعده
~~أمر أجازت وإن كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره الا إذا فسخ وهل يحل
~~لها حينئذ نكاح أبيه أو ابنه فيه الوجهان في إباحة الامر بالفسخ والطلاق
~~هنا معتبر فإنه إذا اطلق فقد أجاز قبله فلزم العقد ولو اذن المولى لعبده في
~~التزويج من نفسه صح عين لأن المرأة والمهر أو اطلق كما في " يب وكره وط "
~~ونفى فيه الخلاف عنه وإذا اطلق تنال الحرة والأمة وفي تلك البلدة وغيرها
~~الا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه الا باذنه ثم إن اطلق لأن المرأة
~~والمهر تزوج من شاء بمهر مثلها أو أقل وان أعين لأن المرأة خاصة تزوجها
~~بمهر المثل أو أقل وان عين المهر تزوج به من شاء وان تزوج من مهر مثلها
~~دونه وان عينهما تعينا وقد يستشكل في جواز الاطلاق في الاذن لتفاوت المهر
~~تفاوتا فاحشا فيشكل الزامه على السيد ما شاء ويدفع بأن السيد قدم عليه حيث
~~اطلق له الاذن أو ان الاطلاق ينصرف إلى ما يليق مجال العبد والمولى فلو
~~تزوج من لا يليق مثلها به أو لا يليق مهر مثلها بالمولى فاما أن يبطل أو
~~يصح ويكون الزائد من مهرها على ما يليق (بالمولى) على العبد وعلى تقديري
~~تعيين الزوجة واطلاقها فان عين المهر تعين كان مهر المثل أو أزيد أو انقص
~~والا انصراف إلى مهر المثل كما أن الاذن في البيع والشراء ينصرف إلى ثمن
~~المثل فان زاد على المأذون على التقديرين فالنكاح صحيح لصحته مع عدم المهر
~~أو فساده فهنا أولى وأما المسمى فالزائد على المأذون فيه في ذمة ms1737 يتبع به
~~بعد الحرية كما نص عليه في مبسوط واستشكل بأنها ان جهلت بالحال أو الحكم
~~فإنما رضيت بالمسمى على أن يكون معجلا لها في ذمة المولى أو في كسبه فينبغي
~~ان يقف النكاح أو المهر على إجارة المولى وان فسخ المهر ثبت لها الخيار ولا
~~يندفع بما قيل من أن التقصير منها لان المهر لا يكون معجلا لها الا في بعض
~~الصور [فقد فرطت حيث لم يعرف الحكم فإنه مع أنه لا مدخل له في بعض الصور]
~~يرد عليه ان لا مؤاخذة على الجهل باحكام المعاملات ويمكن تخصيص كلام المصنف
~~بما إذا علمت بالحال والحكم فلا اشكال واما الاستشكال بان ذمة العبد ان
~~صلحت لتعلق المهر بها فليثبت الجميع فيها والا فكيف يثبت الزايد فيظهر الان
~~اندفاعه PageV02P023
# والباقي وهو القدر المأذون فيه على مولاه مطلقا وفاقا لابني زهرة وإدريس
~~والمحقق لأنه يستحق بالعقد ولو لم يجب على المولى لم يكن استحقاقه فان ذمة
~~العبد الان مشغولة لا يتعلق بها شئ الا أن يتبع به بعد العتق وهو يؤدى إلى
~~حرمانها المهر رأسا إذا لم يعتق ولذا لم يقل أحد بذلك وإذا وجب على المولى
~~لم يكن فرق بين كسبه وغيره لاشتراك الكل في كونه من ماله ولا مخصص وقيل في
~~كسبه إن كان مكتسبا أي فيما يتجدد من كسبه بعد النكاح وان اذن له في النكاح
~~بمهر إلى أجل ففيما يتجدد من كسبه بعد الاجل وإن كان مأذونا في التجارة
~~احتمل أن يكون مما في يده أو يكون في كسبه وان لم يكن شيئا منهما فاما على
~~المولى وأما على ذمته فيقال لزوجته وان زوجك معسر بالمهر فان صبرت والا فلك
~~خيار الفسخ وهو قول الشيخ في المبسوط وابني البراج وسعيد وهو عندي أقوى لان
~~الأصل براءة ذمة المولى والاذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه بالذمة
~~وانما يستلزم الاذن في لازمه وهو الكسب للمهر والنفقة وأيضا فغاية العبد
~~المكتسب إذا اذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة ms1738 بمنزلة الحر المكتسب
~~واما المأذون في التجارة فاذنه فيها كأنه يتضمن الاذن في أداء المهر مما في
~~يده والتعويض عنه بكسبه و كذا الكلام في النفقة خلافا ودليلا الا أنه قال
~~الشيخ انه ان لم يكن مكتسبا قيل إنها يتعلق بذمته فيقال لزوجته ان زوجك
~~معسر بالنفقة فان اخترت ان يقيما معه حتى يجد والا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ
~~النكاح وقيل يتعلق برقبته لان الوطأ كالجناية واختاره قال وان أليق بمذهبنا
~~فان أمكن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب من النفقة فعل والا بيع كله كما في
~~الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها وأنت تعلم أن النفقة ليست بأولى من المهر في
~~كونه عوض الاتلاف والاعتراض بأنه إذا بيع انتقل إلى سيد اخر والثمن من مال
~~الأول فكيف ينفق منه على زوجته ظاهر الاندفاع فإنه يمنع كون الثمن حينئذ من
~~ماله وان سلمه فيقول انه بالاذن في النكاح الزم على نفسه الانفاق على زوجته
~~من ثمنه ولو زوجها الوكيلان أو الآخران مع الوكالة من رجلين وانما خص
~~الأخوين لما فيهما من الخلاف ما ليس في غيرهما صح عقد السابق خاصة بلا
~~اشكال وان دخلت بالثاني فرق بينهما وفي " ط " ان فيه خلافا وانه روى
~~أصحابنا ان العقد له وان الأحوط الأول ولزمه المهر مع الجهل أي جهلها والا
~~فهي بغى والمهر اللازم مهر المثل على ما في مبسوط والتحرير وغيرهما لفساد
~~العقد الموجب لفساد التسمية واحتمل في كره لزوم المسمى لأنهما أقدما راضيين
~~به و لخبر محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام قضى في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل
~~بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها
~~الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق
~~الولد بأبيه [وليس نصا فيه] ولحق الولد به ان حملت وكان جاهلا كما نص عليه
~~في هذا الخبر واعتدت منه وردت بعدها ms1739 أي العدة إلى الأول ولو اتفقا بطل
~~لانتفاء المرجح وامتناع الاجتماع للتضاد ولا مهر على أحد ولا ميراث لاحد
~~منهما ولا منه ونفى في المختلف البعد من أن يكون لها الخيار لزوال ولاية كل
~~منهما لوقوع عقده حال عقد الأخر فيكونان فضوليين وقيل امكان العقد ان من
~~الأخوين لم يبطلا مع الاتفاق بل يحكم بعقد أكبر الأخوين الا أن دخل بها
~~الأخر والقائل الشيخ في كتابي الاخبار واختار المصنف في المختلف وابن سعيد
~~وابن حمزه الا أنه لم يستثن وأطلق في " يه " والقاضي الحكم بعقد أكبرهما
~~الا مع [دخول الأخر الا مع] سبق عقد الأكبر والظاهر أن اتفاق العقدين مراد
~~كما فعله المحقق في النكت ومستندهم خبر وليد بياع الاسقاط قال سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة و
~~زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها (أحق) أولي الا أن يكون الأخير قد
~~دخل بها [فان دخل بها] فهي امرأته ونكاحه جايز وهو مع الضعف لا دلالة له
~~على ذلك لأن الظاهر كونهما فضوليين ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد
~~الأكبر لما تقدم ولها أن تجيز عقد الأخر فليحمل الخبر على هذا المعني ولو
~~دخلت بأحدهما قبل الإجازة باللفظ ونحوه ثبت عقده وبطل عقد الأخر لأنه أقوى
~~الإجازات فلذا خص في الخبر الدخول بالذكر ولا فرق بين اتفاق العقدين
~~وترتبهما بل الترتب أظهر في الخبر لبعد الاتفاق والعلم به مع وقوعهما في
~~بلدين على أن الأول في الخبر هو الزوج الأول والمتبادر منه السابق في العقد
~~ولو زوجته الامر بالغا رشيدا أولا فرضي صح الاعلى القول بفساد الفضولي وان
~~رد بطل الا على القول بولاية الامر وقيل في " يه " ويب " " المهذب " يلزمها
~~المهر لخبر محمد بن مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو
~~غائب قال النكاح جايز انشاء المتزوج قبل وانشاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه
~~فالمهر لازم لامه والخبر مع ضعفه ومخالفته الأصول الشرعية يمكن ms1740 أن يحمل على
~~ادعاء الوكالة وفيه أيضا نظر لان المهر انما يلزم بالعقد أو الوطي وغاية
~~امرها انها غرتها بدعوى الوكالة وهتكت من حرمتها وفوتت بضعها والبضع غير
~~مضمون بالتفويت الا أن تكون قد ضمنته ويمكن الحمل عليه وان بعد وضمير يحمل
~~عايد على لزوم المهر يعنى الموجود منه في الخبر أو في القول ولو قال الزوج
~~بعد العقد زوجك الفضولي من غير اذن منك وادعته أي الاذن حكم بقولها مع
~~اليمين لأنها تدعى الصحة ولان الاذن من فعلها ولا يعلم الا من قبلها ولا
~~فرق بين القول ببطلان الفضولي فيكون الاذن المتنازع فيه قبل العقد والقول
~~يوقفه على الإجازة فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع
~~ما دل على الكراهة والا فادعائها إجازة ولو ادعى اذنها متقدما على العقد أو
~~متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين لان الاذن من فعلها
~~فلا يعلم الا منها و الأصل عدمه ولا يعارضه أصالة الصحة هنا الا على القول
~~ببطلان الفضولي والا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة وهو لا
~~يجدى فان نكلت حلف الزوج وثبت العقد بخلاف الصورة الأولى إذ لا يمكنه الحلف
~~لجواز اذنها وان لم تطع عليه خصوصا إذا ادعته قبل العقد وإن كان بعده أي
~~الدخول كان الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه بل [الدخول] لان الأصل
~~عدم الاكراه والشبهة وهذا مبنى على أن المدعى من يدعى خلاف الظاهر والا
~~فالأصل عدم الإذن ولا يجدى كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس فيما فيه
~~النزاع وانما الدخول أمر يظهر منه الاذن لاصله ولكل ولى وإن كان وكيلا كما
~~في " ير " ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا في كره لا نعرف فيه خلافا ولا فرق
~~بين حضور الموكل وغيبته ولكن الوكيل لا يجوز التوكيل الا إذا علم عموم
~~الوكالة نصا أو فحوى أو بشهادة الحال كما في كره و الخلاف فان وكل عين له
~~أي للوكيل الزوج أو الزوجة مراعاة للغبطة وأما المهر ms1741 فينصرف مع الاطلاق إلى
~~مهر المثل وهل له جعل المشية إليه الأقوى ذلك للأصل ولأنه لا يوكل حينئذ
~~الا من له أهلية النظر والمعرفة بطرف المصلحة فإنه لا يجوز له الا فعل ما
~~فيه الغبطة خلافا للمبسوط لان النظر في مصالح المولى عليه موكول إليه ولا
~~دليل على جواز نقله إلى غيره والجواب يكفي في نظره توكيل من يعتمد على نظره
~~ولو قالت الرشيدة لوكيلها زوجني ممن شئت لم يجز أن يزوج الا من كفو فإنه
~~المفهوم من الاطلاق ولا سيما أن اكتفى في الكفاية بالايمان أو الاسلام وفي
~~كره ولو خطب كفوان أحدهما أشرف فزوج الأدون ففي الصحة اشكال PageV02P024
# أقربه لا يصح ولتقل لأن المرأة أو وليها الوكيل الزوج أو وليه واكتفى
~~أولا بالولي مريدا به ما يشمل الوكيل وصرح به أخيرا لامكان توهم الاختصاص
~~هنا دون الأول زوجت من فلان ولا يجوز أن يقول منك ويقول الوكيل قبلت لفلان
~~ولو قال قبلت فالأقرب الاكتفاء لانصرافه إلى ما وقع عليه الايجاب و يحتمل
~~العدم لان المتبادر منه القبول لنفسه والغير انما يتعين بالتعيين ومكانه من
~~الضعف ظاهر ولو قال الموجب زوجت منك فقال قبلت ونوى كل منهما عن موكله لم
~~يقع عنه ولا عن الموكل أما الأول فلعدم القصد إليه وأما الثاني فلانه لا
~~يقال تزوج فلان أو نكح وكالة عن فلان [أو زوجت منه وكالة أو زوج عن فلان]
~~بخلاف البيع فإنه يصح قول منك للوكيل في الشراء لأنه يقال له انه اشترى أو
~~بيع منه وكالة عن فلان ولذا إذا حلف لا يتزوج فقبل عنه وكيله حنث بخلاف ما
~~إذا حلف لا يشترى فاشترى وكيله وإذا قبل النكاح عن غيره بالدعاء الوكالة
~~فأنكر الموكل بطل النكاح بخلاف ما إذا اشترى كذلك فإنه يقع البيع منه والسر
~~فيه ان البيع والشراء انما هما معاوضة لا يقع الا بين المتعاقدين بخلاف
~~الانكاح والتزويج فإنهما جعلها زوجة وهي لا تصير الا زوجة للزوج لا لوكيله
~~وفي كره ان الزوجين بمنزلة ms1742 العوضين في البيع فلا بد من ذكرهما كما لابد من
~~ذكر العوضين وان المبيع يقبل النقل فيجوز انتقاله من الوكيل إلى الموكل
~~بخلاف البضع ويجب على الولي التزويج مع الحاجة فان شانه النظر للمولى عليه
~~وللزوم الحرج ان لم يزوج ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة الا أنها
~~لا يتحقق غالبا في الصغير ولذا يقال إنه لا يجب عليه الا تزويج الكبير لعدم
~~الحاجة للصغير ولو نسي السابق بالعقد من الوليين ومنهما الوكيلان على اثنين
~~ففي المبسوط وتحرير انه يوقف النكاح حتى يستبين لأنه اشكال يرجى زواله وفيه
~~انه ربما لم يزل وفيه اضرار بها عظيم ولذا احتمل هنا وفي كره القرعة لأنها
~~لكل أمر وقع واشكل علينا والامر هنا كذلك فيؤمر من لم تقع له القرعة
~~بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح لوجوب الاحتياط في الفروج وعدم إفادة
~~القرعة العلم بالزوجية مع أصالة عدمها ويحتمل اجبار كل [واحد] منهما على
~~الاطلاق من غير قرعة لتوقف اندفاع الضرر عليه وعدم المخصص لأحدهما بالاجبار
~~على الطلاق ويشكل الاجبار على الطلاق في الاحتمالين ببطلان الطلاق مع
~~الاجبار الا بدليل شرعي وقد يقع بوجود الدليل لنفى الضرر والحرج وقوله
~~تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والواقع باجبار الحاكم بمنزلة الواقع
~~اختيارا ويحتمل فسخ الحاكم أما بعد القرعة أو بدونها لدعاء الضرورة إليه
~~والسلامة من الاجبار على الطلاق وغايته تساويهما ولو اختارت نكاح أحدهما
~~فالأقرب أنه لا يكفي مجردا ولا مع اطلاق الأخر أو فسخه بل لا بد من أن يجدد
~~نكاحه بعد فسخ النكاح الأخر بالطلاق أو بفسخ الحاكم لان الاختيار لا يفيد
~~صحة النكاح وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار لتصادقهما على الزوجية
~~ولوقوع العقد له يقينا وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ وضعفه
~~ظاهر إذ لا يجدى التصادق بدون العقد الصحيح والمتيقن انما هو عقد لا يعلم
~~صحته والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية فان أبت الاختيار لم تجبر عليه كما
~~يتوهم ذلك لان أحدهما زوج له قطعا وكذا لو أبت ms1743 نكاح من وقعت له القرعة لعدم
~~العلم في كل منهما مع القرعة وبدونها بأنه زوج لان القرعة امارة ضعيفة ولذا
~~يحتاج إلى التجديد بعدها ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق
~~ليجبر على اختياره وكذا الاحتمالات وما يتفرع عليها (تجري) لو جهل كيفية
~~وقوعهما من السبق والاقتران سواء جهلت أولا أو نسيت وفي تحرير والمبسوط
~~انهما يبطلان الاحتمال المعية والأصل حرمة البضع إلى أن تيقن النكاح الصحيح
~~وهو مخالف للاحتياط في الفروج لوقوع الشك في صحة نكاح اخر إذا أوقع لاحتمال
~~صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما مع أنه الظاهر عادة ولذا كان الأرجح
~~أحد الاحتمالات الأخر وقوى في كره الاجبار (على) بالاطلاق ثم استشكل
~~بالاجبار أو علم أن أحدهما قبل الأخر لا بعينه وما في ط وير من بطلانهما
~~حينئذ أضعف منه فيما قبله للعلم بوقوع نكاح صحيح وعليهما النفقة إلى حين
~~الطلاق أو الفسخ بالتوزيع كما في كره أو كفاية كما قيل على اشكال من أنها
~~محبوسة عليهما ممكنة والمنع من الشرع ومن أن أحدا منهما لا يتمكن من
~~الاستمتاع ولا يعلم زوجيته والنفقة تابعة لها والأصل عدم الوجوب ولا معنى
~~للتوزيع فان الزوجية ليست بالتوزيع فكيف توزع النفقة التابعة لها ولا
~~للكفاية فإنها فيما يجب أصالة على كل واحد و (منهما) يسقط عنه بفعل الأخر
~~وليست كذلك والحق ان وجوبها على تقدير احتمال الاقتران ضعيف جدا لعدم العلم
~~بزوجيته أصلا ولذا أخص في الشرحين احتمال وجوبها بصورة العلم بالترتيب (تب)
~~ومع الترتب يمكن التوزيع وان لم تتوزع الزوجية فإنه لضرورة امتناع الترجيح
~~بلا مرجح واما القول بالوجوب [الكفائي فعلى تعلقه بواحد غير معين لا اشكال
~~فيه وعلى القول بالوجوب] على كل يقول الامر هنا كذلك فان التكليف تابع لعلم
~~المكلف ولما لم يعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت عليه وربما قيل بالقرعة
~~ويشكل بأنها ثابت المعلول مع الجهل بالعلة وعلى التوزيع ان ظهر السابق فهل
~~يرجع عليه اللاحق بما أنفق وجهان من وجوبها عليهما شرعا بالتوزيع ms1744 ومن انه
~~أنفق على زوجة الغير لا متبرعا وهو الأقوى لان التوزيع كان لضرورة الجهل
~~واحتمل في كره عدم الرجوع إذا أنفق بغير اذن الحاكم ولو امتنعا من الطلاق
~~احتمل حبسهما عليه لأنه حق لازم فجاز الحبس حتى يؤدياه واحتمل فسخ الحاكم
~~لبطلان الطلاق بالاجبار ولا طريق إلى دفع الضرر الا فسخه أو فسخ لأن المرأة
~~لأنها يفسخ بالعيب للضرر والضرر هنا أشد وربما قيل في معنى العبارة انه
~~احتمالان الأول التخيير بين الحبس والفسخ والاخر فسخها فان الحق إذا الزم
~~تخير الحاكم بين الحبس عليه واستيفاءه بنفسه واعلم أنه يحتمل ان يكون لكل
~~من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها وعلى كل تقدير من الطلاق اجبار أو
~~فسخ الحاكم أو لأن المرأة ففي ثبوت نصف المسمى من المهر ان علم الترتب
~~اشكال [ينشأ] من أنه طلاق قبل الدخول فيشمله عموم التخصيص (النصوص) والفسخ
~~أيضا هنا في حكم الطلاق لأنه يدل منه ومن ايقاعه بالاجبار أشبه فسخ النكاح
~~لأجل العيب والفسخ أظهر ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا لأنه هنا في
~~طلاق اجبار لأنه للضرورة فأشبه فسخ العيب ويمكن تعميم كل تقدير وذكر
~~الشارحون ان الاشكال انما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ فالمراد جميع
~~تقادير الطلاق بالاجبار فان أوجبناه فإنما يجب على أحدهما لأنه الزوج ولما
~~لم يتعين افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ان لم يقرع للزوجية والا
~~تعين على من وقعت له ويحتمله مطلقا لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه
~~المهر وانما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج لاحتمال أن يقع الطلاق اجبارا
~~وقطع في كره بانتفاء المهر إذ لا سبيل إلى الثبات مهرين لها ولا إلى القسمة
~~بينهما مع أن الأصل في كل منهما البراءة ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها به
~~ولا بينه فان أنكرت العلم حلفت على نفيه فيسقط دعواهما عنها وهل تحلف
~~يمينين مطلقا أو يمينا واحدة مطلقا أو واحدة ان حضرا معا والا فيمينين أوجه
~~أوجهها الأول ان افترقا في الاحلاف ms1745 ويبقي التداعي بينهما فاما أن يحلفا أو
~~ينكلا أو يفترقا ولو أنكرت السبق وادعت الاقتران حلفت لأنها منكرة للزوجية
~~ويحكم إذا حلفت بفساد العقدين لثبوت العقد الاقتران بيمينها وليست من قبيل
~~مال يتداعاه اثنان فإن التداعي بينهما إنما هي بعد PageV02P025
# التداعي بينهما وبينها فإذا انقطع الثاني انقطع الأول ويشكل بأنها يدعيان
~~الصحة وهي الفساد ومدعى الصحة مقدم مع أن الاقتران خلاف الظاهر وان نكلت
~~ردت اليمين عليهما فان خلفا معا كل على عدم سبق الأخر أو نكلا بطل النكاحان
~~أيضا كما في ط والأصح انه حينئذ من باب الجهل بالكيفية فيجرى فيه ما تقدم
~~وان حلف أحدهما ونكل الأخر حكمنا بصحة الحالف والظاهر أنه يحلف على السبق
~~أو على عدم الاقتران وسبق الأخر جميعا فان أحدهما لا يفيد الصحة وان اعترفت
~~لهما دفعة بأن قالت كل منهما سابق احتمل الحكم بفساد العقدين كما في " ط "
~~قال به بعض الشافعية بناء على ما يأتي من أنها ان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه
~~فاعترافها لهما بمنزلة تعارض البينتين أو اليمينين والأقرب مطالبتها بجواب
~~مسموع لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال وجوابها ان أثبت الدعوى فإنما هو
~~إذا كان مسموعا ولو سلم فغايته أن يكون كما لو حلفا أو نكلا وقد عرفت أن
~~الأصح عدم الفساد وان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه في مبسوط سواء اعترفت بعده
~~للاخر أم لا على اشكال ينشأ من أن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية ثبت ولم
~~يلتفت إلى دعوى الزوجية من أخرى إلى أن يقيم البينة وانها بمنزلة من في يده
~~عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما ومن كون الخصم هو الزوج الأخر ولا يسمع
~~اقرارها في حقه فحينئذ فاقرارها مسموع في حقها ويبقي التداعي بين الرجلين
~~والفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على
~~الزوجية من غير معارض ان التداعي بينهما قد سبق اعترافها [هنا فيقع الاشكال
~~في أن اعترافها] هل يقطع التداعي مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له
~~واليه ms1746 شار بالحصر في قوله هو الزوج الأخر وبه يندفع ما قيل من أنه لا حق له
~~عليها فإنه مشروط بالسبق وهو مجهول وعلى الأول هل عليها أن يحلف للاخر فيه
~~اشكال ينشأ من وجوب عزمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها
~~للأول لأنها فوتت عليه بضعه وعدمه لان البضع منفعة ومنافع الحر لا تضمن فان
~~وجبت حلفت لأنها والزوج الأخر بمنزلة المتداعيين في مهر المثل فلا بد أن
~~تحلف فان نكلت وحلف ثبت له مهر المثل وان لم يجب لم تحلف لعدم الفائدة
~~والاعتراض بأنه لما ثبت النكاح باعترافها للأول لم يسمع دعوى الثاني بوجه
~~وان أقرت له ظاهر الاندفاع فإنها لا تسمع في الزوجية لأنها حق الغير وقد
~~ثبتت له فلا ينتزع والمراد هو السماع لعزم المهر وما قيل من أن عليها
~~اليمين ان قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من الأول فلا ينحصر وجه
~~حلفها فيما ذكره لا وجه له فان الحكم بالانتزاع مبنى على وجوب الحلف فلا
~~يصح العكس وكذا الاشكال في عزم المهر لو ادعى زوجيتها اثنان فان اعترفت
~~لأحدهما ثم الأخر وهذا كلام وقع في البين فان أوجبنا عليها اليمين حلفت على
~~البت ان شاءت وعلى نفى العلم ان شاءت فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول
~~وانتفاء العزم للمهر عنها فان نكلت حلف الأخر فان قلنا اليمين مع النكول
~~كالبينة انتزعت من الأول للثاني لان البينة أقوى من اقرارها وفيه أن يمينها
~~انما كانت لدفع العزم عن نفسها فحلفه بعد نكولها انما هو كالبينة في اثبات
~~مهر المثل له لا الزوجية فإنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها ولا ينفع
~~تبعية المهر للزوجية وان جعلناه اقرارا ثبت نكاح الأول لأنه لم يعارض
~~اقرارها (الاقرار) لها متأخر وهو لا يصلح للمعارضة وعزمت المهر للثاني على
~~اشكال في كل من الثبوت والعزم مما تقدم وفي اجتماعهما من التنافي ولكنه
~~ضعيف ظاهر الاندفاع (الباب الثالث) في المحرمات التحريم إما مؤبد أو لا
~~ولذا كان فيه ms1747 مقصدان الأول في التحريم المؤبد وسببه أما نسب أو سبب أخر وقد
~~صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه القسم الأول النسب وتحرم به باتفاق
~~المسلمين الامر وان علت وهي كل أنثى ينتهى إليها بالنسبة لولادة ولو بوسايط
~~لأب كانت أو لام والبنت وهي كل من ينتهى إليك نسبها بالولادة واكتفى بالأول
~~ولم يقل إليه كما قال في الأول نسبه إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول و عود
~~ضمير نسبها إلى البنت ولو بوسايط لابن أو لبنت وان نزلت أي وان أوغلت في
~~النزول أو وان نزلت الوسايط ليفيد معنى جديدا وكان الأظهر تقديمه كقوله وان
~~علت ويدخل فيها بنات الابن وان نزلن أو نزل الابن والأخت لأب أو لام أو
~~لهما وبناتها ومنهن بنات أولادها ذكورا أو إناثا وان نزلوا أو نزلن وبنات
~~الأخ لأب كان أو لام أو لهما ومنهن بنات أولاده وان نزلوا أو نزلن والعمة
~~وهي أخت الأب لأب كانت أو لام أو لهما وان علت كعمة الأب أو الام أو الجد
~~والجدة لا عمة العمة لعدم الاطراد والخالة وهي أخت الام لأب كانت أو لام
~~أولهما وان علت كخالة الأب أو الام لا خالة الخالة ولا يحرم أولاد الأعمام
~~والأخوال اتفاقا والضابط في المحرمات بالنسب انه يحرم على الرجل أصوله
~~وفروعه وفروع أول أصوله وهن الأخوات وبناتهن وبنات الأخ ولا شبهة في عدم
~~دخول بنات الأعمام والأخوال ولا بنات العمات والخالات وأول فرع من كل أصل
~~وان علاء وهن العمات والخالات والأخوات ولكن لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ
~~ولو أريد خروج الأخوات قيل وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما في كره
~~وير والأوجز أن يقال يحرم كل قريب الا أولاد العمومة والخؤولة ويحرم على
~~لأن المرأة مثل ما يحرم على الرجل فهو ضابط محصله انه يحرم عليها من لو
~~كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه كالأب وان علاء والولد وان نزل والأخ و ابنه
~~وابن الأخت والعم وان علاء وكذا الخال ms1748 والنسب انما يثبت شرعا بالنكاح أي
~~الوطي الصحيح ووطي الشبهة دون الزنا لكن التحريم عندنا يتبع اللغة فلو ولد
~~له من الزنا بنت حرمت عليه ويحرم على الولد من زنا الام وطى أمه وإن كان
~~الولد في الصورتين منتفيا عنهما شرعا والدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر
~~وصدق الولد لغة والأصل عدم النقل وعلله ابن إدريس بالكفر وفي تحريم النظر
~~إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه وبالعكس فبهما وما يتفرع
~~على ذلك اشكال من التولد حقيقة وصدق الابن والبنت لغة من أصالة عدم النقل
~~ومن انتفاء النسب شرعا مع الاحتياط وعموم الامر بالغض وكذا في العتق ان ملك
~~الفرع أو الأصل والشهادة على الأب ان قبلت معه على غيره والقود به من الأب
~~وتحريم الحليلة له على أبيه وحليلة الأب عليه وغيرها من توابع النسب كالإرث
~~وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو واحد بهما من
~~الزنا وحبس الأب في دين ابنه ان منع منه والأولى الاحتياط فيما يتعلق
~~بالدعاء أو النكاح واما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه
~~واصل الشهادة القبول ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو
~~أي الولد للأول وهو المطلق ان لم ينتف عنه بنافي وليس بأولى منه أن يقال من
~~حين دخول الثاني إذ ربما يجهل ولو ولدت لستة أشهر من وطي الثاني زوجا أو
~~غيره فهو له مضى من وطي الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره
~~ولذا أطلقه ولو كان الولادة لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ولاكثر من أقصى
~~مدة الحمل من وطى الأول انتفى عنهما ولو كان لستة فصاعدا من وطي الثاني
~~ولأقل من أقصى المدة ولأقصاها من وطي الأول قيل في " ط " بالقرعة وانه كذلك
~~عندنا مشعرا بالاجماع واختاره فخر الاسلام لامكانه منهما والأقرب انه
~~للثاني وفاقا للمحقق للاخبار ولرجحانه بالفراش الثابت وأصالة العدم واللبن
~~تابع للولد فمن الحق ms1749 به PageV02P026
# فاللبن له ولذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فان أقربه
~~بعده عاد نسبه وورث وتبعه اللبن ولا يرث هو الولد لأنه مأخوذ بإقراره ولا
~~يؤخذ غيره باقراره ومنه يظهر أن عود النسب وحكم اللبن مخصوص بما على عدا
~~الملاعن لا غير ويحتمل الاطلاق فيهما ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على
~~اللعان (القسم الثاني) السبب ويحرم كل من الرجل والمرأة على الأخر أو يحصل
~~الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع والمصاهرة بالنكاح أو الوطي
~~بالملك والتحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه ومنها حرمة زوجة كل من الأب
~~والابن وموطؤ به على الأخر والتزويج في العدة والاحرام ومع الطلاق تسعا
~~يتخللها زوجان والزنا بذات البعل أو في العدة وشبهه وهو اللواط والدخول
~~بالصغيرة مع الافضاء والدخول بالمعقودة في الاحرام أو العدة مع الجهل
~~واللعان وشبهه وهو القذف للزوجة الخرساء أو الصماء فهنا فصول ثلاثة لان كلا
~~من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق بافراد فصل له بخلاف الباقي (الفصل
~~الأول) الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب بالنص والاجماع فالأم من الرضاع
~~محرمة ولا يختص الام بالرضاع في الفتاوى بمرضعة الطفل وان أختص بها الكتاب
~~بل كان امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها بالأب أو
~~الام أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى بالأب أو الام فهي أمك من
~~الرضاعة وبالجملة فالمراد بها الامر وان علت وما ذكر بيان لعلوها وإذا كانت
~~هؤلاء أمهات فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك فان أم (هو) متهن دلت على أنها
~~بمنزلة الام بالنسب ولو اتى بالواو كان أظهر وكذا ساير احكام النسب ولا يرد
~~على شئ منها انه انما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة وهو
~~ممنوع في بعضها كالخال و الخالة فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم نصا أو اجماعا
~~ولعله لا خلاف فيه نعم يتجه ان اقتصر في اثباته على ما دل على أنه يحرم من
~~الرضاع ما ms1750 يحرم من النسب وستسمع النص على العم والعمة والخال والخالة ولو
~~امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممن يحرم عليه بأهل قرية كثيرة أي بعدد
~~غير محصور عادة جاز أن ينكح [كل] واحدة منهن إذ لا حرج في الدين ولا ضرر
~~كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور ولو وجب التجنب لزم
~~التجنب عن نساء ساير البلدان لجواز مسافرتها وإن كان الأولى التجنب ان أمكن
~~ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع من باب المقدمة ويثبت بالرضاع
~~المحرمية كالنسب اتفاقا فان كل من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنه يصير محرما
~~بالاتفاق كما يظهر فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن ممن يحرم
~~بالرضاع كالنسب ولا يتعلق به التوارث اتفاقا ولا استحقاق النفقة فإنهما
~~معلقان على أسامي هي حقايق في القرابات النسبية وفي العتق قولان مضيا في
~~البيع مع اختيار العتق والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وهي الفاعل أو
~~المفعولان وشروطه في ثبوت الاحكام من الحرمة وغيرها واحكامه فهنا ثلاث
~~مطالب (المطلب الأول) في أركانه وهي ثلاثة الأول الفاعل وهي المرضعة والتاء
~~لإرادة الحدوث وهي كل امرأة حية حامل حين الارضاع أو قبله بحيث يكون اللبن
~~من حملها ذلك عن نكاح أي وطى صحيح بالعقد أو الملك أو التحليل أو شبهه فلا
~~حكم للبن البهيمة أي غير الادمية عندنا وعند أكثر أهل العلم فلو ارتضعا أي
~~الطفلان من لبنها لم يحرم أحدهما عن الأخر فضلا عما يتبعها من ساير المراتب
~~ولا ؟ للبن؟ الرجل اتفاقا منا وكذا الخنثى للأصل ولا الميتة بالاتفاق أيضا
~~كما يظهر من التذكرة وان ارتضع حال الحياة وأكمل القدر المعتبر حال الموت
~~باليسير و لو جرعة وتردد المحقق في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن
~~التحاق الاحكام بها فصارت كالبهيمة وانها لم ترضعه فخرجت عن أمهاتكم اللاتي
~~أرضعنكم ودخلت في أحل لكم ما وراء ذلكم واما النائم والغافلة فإنما ألحقت
~~بالذاكرة العامدة بالدليل ومن عموم نحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
~~ولو ms1751 در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ولا تعلق به شئ من الاحكام
~~بالاتفاق والأصل والنص سواء كانت بكرا أو الإناث بعل أو لا صغيرة [كانت] أو
~~كبيرة خلافا لبعض العامة حيث فرقوا تارة بين البكر وغيرها وأخرى بين
~~الصغيرة والكبيرة ولا يشترط وضع الحمل بل انما يشترط كون اللبن عن الحمل
~~بالنكاح وفاقا للمحقق على ما يظهر من كلامه ولموضع من المبسوط على ما فهمه
~~في كره ودليله العمومات والقول الأخر الاشتراط وهو مختاره في التحرير واليه
~~مال في كره وفي الخلاف وسائر و الغنية الاجماع عليه ويدل عليه الأصل وان
~~يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن امرأة در لبنها من غير ولادة
~~فأرضعت ذكرا أو إناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لا ولو أرضعت من
~~لبن الزنا لم ينشر حرمة اجماعا أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى وفاقا
~~للأكثر للعمومات وتردد ابن إدريس من ذلك و لحوقها بالصحيح في ساير الأحكام
~~من نحو النسب والعدة من الأصل وصحيح بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن لبن
~~الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولو امرأة أخرى فهو حرام
~~وان امرأتك لا يشتمل الموطوءة شبهة وربما يستدل به على اشتراط الولادة أيضا
~~إذ لا ولد حيث لا ولادة وعلى المختاران اختصت الشبهة بأحدهما اختص بها به
~~تأثير الرضاع ولا يشترط في نشر الحرمة اذن المولى في الرضاع وإن كان حراما
~~لكون اللبن مملوكا له وأولى منه ان لا يشترط اذن الزوج إذ ليس اللبن ملكا
~~له ولا حرمة لارضاعها الا على بعض الوجوه ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو
~~مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته في العدة أم بعدها
~~طال الزمان أم قصر استمر اللبن أم انقطع ثم در طال الانقطاع أم قصر كما
~~يعطيه كلام كره وفيه تأمل إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول
~~[ولو تزوجت بغيره ودخل ms1752 الثاني وحملت ولم يخرج الحولان من ولادة الأول]
~~وانما قيد به ليتم على اعتبارهما في ولد المرضعة أيضا وان لم يكن مختاره
~~كما سيأتي وأرضعت من اللبن الأول نشر الحرمة من الأول قطعا فإنه من نكاحه
~~ويعلم الكون من لبنه أو لبن الثاني مما ذكره بقوله أما لو انقطع انقطاعا
~~بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول وفاقا للشيخ فان
~~الانقطاع البين دل على تغاير اللبنين حيث وجد سبب آخر للبن بخلاف ما إذا لم
~~يوجد كما لو لم تحمل أو لم تزوج فإنه يحكم بالاتحاد مع أنك قد عرفت ان
~~الحكم بالاتحاد فيه أيضا مع طول الانقطاع محل تأمل وحدد وقت امكان كونه
~~للثاني بمعنى أربعين يوما من الحمل ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل
~~الوضع للأول زاد عما قبل الحمل أولا لان الأصل عدم الحدث ومن الثاني وكما
~~يزيد بالحمل يزيد بدونه خلافا لبعض العامة وما بعده للثاني باجماع أهل
~~العلم لان ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول ويستحب لمن استرضع
~~اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة للأحبار ولما علم منها بالتجربة من
~~أن الرضاع يؤثر في الطباع ولا ينبغي أن يسترضع الكافرة لفحوى قول الباقر
~~صلوات الله عليه في حسنة محمد بن مسلم أن اليهودية والنصرانية والمجوسية
~~أحب إلى من ولد الزنا واما الجواز فللأصل وهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام هل يصلح للرجل هل يصلح أن ترضع له
~~اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر فان
~~اضطر استرضع الكتابية استحبابا أي اليهودية والنصرانية PageV02P027
# ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق عليه
~~السلام قال لا تسترضع للصبي المجوسية ويسترضع له اليهودية والنصرانية ولا
~~يشربن الخمر يمنعهن من ذلك وخبر عبد الله بن هلال سئله عن مظائرة المجوس
~~فقال لا ولكن أهل الكتاب وقال إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب ms1753 الخمر ولخبر
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم ولما سيأتي من صحيح الحلبي ولحرمة سقى
~~الطفل المسكر للاخبار ولبن من يشربه قريب منه وظاهر الامر في الاخبار
~~الوجوب والظاهر جواز الاكراه على المنع ان اشترط عليهن التجنب ان لم نقل
~~بجوازه مطلقا من باب النهى عن المنكر إذ لا فرق في التكليف بين المسلم
~~وغيره ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها لأنها غير مأمونة وربما سقته
~~مسكرا أو لحم خنزير ولصحيح الحلبي قال سئلته عن رجل دفع ولده إلى ظئر
~~يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه
~~ولك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير
~~ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن واسترضاع من ولادتها التي منها اللبن عن زنا
~~لنحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن امرأة زنت هل تصلح ان
~~تسترضع قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا وروى بعدة طرق اخر
~~إباحة الأمة الزانية منه أي مما فعلت أو الأمة مرضعة من لبن الزنا ليطيب
~~اللبن ففي حسن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الصادق عليه
~~السلام في لأن المرأة تكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها
~~فلتحللها يطيب اللبن وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام عن غلام له
~~وثب على جارية له فأحبلها فولدت واحتيج إلى لبنها قال فان أحللت لهما ما
~~صنعا أيطيب لبنها قال نعم ولا بأس بالعمل بهذا الاخبار لكثرتها من غير
~~معارض وأما حملها على أنه كان النكاح بغير اذن السيد فكان فضوليا والتحليل
~~هو الإجازة فمع انتفاء الحاجة إليه مخالف لألفاظها ويكره استرضاع ولد الزنا
~~لما مر من خبري علي بن جعفر ومحمد بن مسلم ونحوهما ويتأكد الكراهة في
~~المجوسية لما مر من خبري سعيد بن يسار و عبد الله بن هلال ونحوهما (الركن
~~الثاني) اللبن ويشترط وصول عينه الباقي عليها اسمه ms1754 لا نحو الحين والأقط
~~خالصا عرفا إلى المحل من الثدي لأنه المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع
~~فلو احتلب ثم وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفة بحقنه بفتح الحاء وسكون القاف
~~ليكون مصدرا مضافا إلى الضمير إلى حقن الصبي أو اللبن ويجوز الضم مع تاء
~~التأنيث على أن يكون من إقامة الاسم مقام المصدر فان الحقنة اسم للدواء
~~الذي يحتقن به أو المراد به المحقنة توسعا فقد وقع كذلك في بعض الروايات
~~وأول به في المعرب وغيره أو الباء للمصاحبة أي مع دواء يحتقن به وعليه يمكن
~~أن يكون قوله أو سعوط بفتح السين والظاهر المصدرية فيهما ويؤيدها قوله أو
~~تقطير في إحليل أو ثقبة من جراحة أو حبن له فاكله وكان في قوله له تأكيدا
~~للشبه بالارضاع أو القى في فم الصبي مايع أو جامد يمتزج باللبن حال ارتضاعه
~~حتى يخرجه عن مسمى اللبن استهلكه أم لا غالبا أم لا وفي حكمه امتزاجه بريقه
~~كذلك كما في كره لم ينشر حرمة عند علمائنا أجمع الا في الوجور فاعتبره أبو
~~علي والشيخ في موضع من ط مع أنه قوى المشهور في موضع آخر لقول الصادق صلوات
~~الله عليه وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وهو مرسل ولشمول الرضاع له وهو
~~ممنوع كما عرفت وفي حكم وجور الحليب الوجور من الثدي فان المعتبر هو
~~بالتقامه الثدي وامتصاصه (الركن الثلث) المحل وهو معدة الصبي الحل؟
# فلا اعتبار بغير المعدة ولا بالايصال إلى معدة الميت لعدم الامتصاص
~~والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم فلو وجر لبن الفحل في معدته لم
~~يصر ابنا له ولا لأن المرأة أما له ولا زوجته حليلة ابن ولا اعتبار
~~بالايصال ولو بالامتصاص من الثدي إلى جوف الكبير وهو هنا من بعد الحولين
~~لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما (المطلب الثاني) في شرايطه وهي أربعة كذا
~~في النسخ حتى التي بخطه ره والمذكور ثلاثة وفي التحرير أيضا جعلها أربعة
~~لكن ذكر منها كون اللبن عن نكاح صحيح ولم يذكره في ms1755 الكتاب ويمكن التكلف
~~بتضمين الأول شرطين أحدهما الارتضاع من الثدي أو التوالي الأول الكمية وهي
~~معتبرة عند علمائنا أجمع فلا عبرة بأقل المسمى ويعتبر التقدير عند المعظم
~~بأحد أمور ثلاثة كلها أصول والأصل هو العدد وانما يعتبر الآخران عند عدم
~~الانضباط بالعدد أو الأصل هو الأول والباقيان علامتان له وهو الأظهر
~~اعتبارا من الاخبار كما يظهر إما ما أنبت اللحم وشد العظم وهو تقدير بالأثر
~~المترتب عليه ولا خلاف في اعتباره ولكن الشهيد اكتفى بأحد الامرين ولعل
~~المراد بهما ما فوق أقل المسمى أو حصول اليقين بهما لامكان أن يفسد اللبن
~~فلا يتخلف بدل ما تحلل منهما أو يقال وان نبت اللحم بأقل المسمى لكن لا
~~يشتد العظم البطئ تحلله وتغذيه ولعله الأظهر وهو جهة أخرى غير ظواهر النصوص
~~لضعف مختار الشهيد ولعل الجمع بينهما حينئذ في الاخبار مع أغناء الثاني عن
~~الأول في الظاهر لوجهين الأول ان نشر الحرمة لمجموع الامرين والاخران تغذى
~~العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي
~~بعضها يشد العظم و الكل معتبر والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة منها
~~صحيح علي بن رئاب عن الصادق " صه " قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت
~~اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد
~~العظم وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من
~~الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأله عليه
~~السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم والمراد بالدم
~~فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في
~~الكبد قيل الانتشار منه إلى الأعضاء أو رضاع يوم وليلة بحيث يشرب كلما أراد
~~حتى يروى ويصدر ونص الشيخ والمصنف في كره على أنه لمن لم يضبط العدد وعليه
~~فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر فالأطفال يختلفون في ذلك
~~اختلافا ms1756 بينا ودليله خبر زياد بن سوقه سأل أبا جعفر عليه السلام هل لرضاع
~~حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
~~متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها
~~والخبر وان ضعف بعمار الا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره أو خمس عشرة رضعة
~~لهذا الخبر وغيره وفي العشر قولان أحدهما وهو الأقوى عدم الاعتبار للأصل
~~والاخبار كما تقدم من خبري علي بن رياب وزياد بن سوقه وخبر عبيد بن زرارة
~~سمع الصادق " صه " يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا ونحوه خبر عبد الله بن
~~بكير والاخر اعتبارها وهو قول المصنف في المختلف للاحتياط والعمومات
~~والاخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع
~~الا المحبور قال قلت وما المحبور قال أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة يشترى
~~ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام وهو ضعيف لمحمد بن سنان وصحيح عبيد بن
~~زرارة سأل الصادق عليه السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم
~~والدم قال فقلت وما الذي نبت اللحم فقال كان يقال عشر رضعات قال قلت فهل
~~يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و دلالته على العدم أظهر كما لا يخفى وخبر
~~هارون بن مسلم عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد
~~العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلث حتى بلغ عشرا إذا كن
~~متفرقات فلا بأس وخبر عمر بن يزيد سئله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة
~~والثنتين فقال لا يحرم قال فعددت عليه حتى أكمل عشر رضعات فقال إذا كانت
~~PageV02P028
# متفرقة فلا وهو مع ضعفهما سندا ودلالة لكونها بالمفهوم يجوز أن يكونا
~~بمعنى ان العشر إذا اتصلت فربما بنت اللحم وشدت العظم أو كانت رضعات يوم
~~وليلة فأفادت الحرمة بخلاف المتفرقات فهي لا يحرم مطلقا وتردد ابن إدريس
~~وحكى الصدوق في المقنع عن شيخه محمد بن الحسن اعتبار ms1757 خمسة عشر يوما
~~بلياليها وذكر انه رواية وفي الصحيح عن العلاء بن زرين عن الصادق صلوات
~~الله عليه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة وهو نادر مخالف
~~للاخبار والفتاوى و يمكن أن يكون سنة بكسر الشين مشددا منصوبا مضافا إلى
~~ضمير الارتضاع أو في سنة أو بضمها مشددا منصوبا إلى ارتضاع سنة أي ما كان
~~الارتضاع في الحولين لأنه من الارتضاع ولأنه السنة وفي الصحيح عن الحلبي
~~عنه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين ونحوه عن
~~عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ولا بد من حملها على وقوع الرضاع في الحولين
~~ولا ينافيه قيد الكاملين ولا حكم لما دون ذلك الا على مذهب أبي على فقد
~~اجتزء برضعة واحدة قال وهي ما ملأت بطن الصبي ولم يعتبره لندرته واما صحيح
~~علي بن مهزيار كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عما يحرم من الرضاع
~~فكتب قليله وكثيره حرام فظاهره ان يحرم فيه بسكون الحاء وضم الراء وانه سئل
~~عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه واما نحو مرسل ابن أبي
~~عمير عن الصادق صلوات الله عليه قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم وهو الذي
~~يرضع حتى يتضلع ويتملأ و؟ ينبت؟ نفسه فالمراد به انه لابد في كل رضعة من
~~العدد المعتبر ذلك لا ان رضعة واحدة كذلك بنت وفي التبيان عن بعض الأصحاب
~~قول بتحريم قليله كأبي حنيفة (الثاني) يشترط كمالية الرضعات للأصل والتبادر
~~والتصريح بها في الاخبار كما سمعت وتواليها بالمعني الذي يأتي والارتضاع من
~~الثدي كما عرفت فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد ولا من رضعات اليوم
~~والليلة نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلها ناقصة الا أنه علم بنات
~~اللحم واشتداد العظم بها ثبت الحرمة والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف
~~فإنه المحكم فيما لم يقدر شرعا وقيل المرجع ان يروى الطفل ويصدر من قبل
~~نفسه والقولان مذكوران في ط ms1758 ونسب الثاني إلى أصحابنا وفي الخلاف قطع به
~~ونسب الأول إلى الشافعي والظاهر أن الثاني تفسير للأول كما هو صريح كره ولا
~~تنافيه هذه العبارة ولا عبارة ط فلو لفظ الثدي بنفسه ثم عاوده فإن كان قد
~~اعرض أولا فهي رضعة كاملة ويعلم ذلك بطول الفصل ونحوه وإن كان اللفظ للتنفس
~~أو الالتفات إلى ملاعب بضم الميم ويمكن الفسخ أو الانتقال إلى ثدي اخر كان
~~الجميع رضعة ان لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب والألم يحتسب ما قبل
~~اللفظ جزء للمجموع منه ومما بعده وفي حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه
~~للانتقال إلى طعام أو شراب وبالجملة إذا ظهرت علامة انه لم يرو من اللبن لم
~~يعتبر ولو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا لتلفيق الا في الصورة
~~التي ذكرناها خلافا للشافعي في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال ولو لم
~~يحصل التوالي بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت لم ينشر الحرمة بالاجماع كما في
~~كره والخلاف والغنية وينص عليه ما مر من خبر زياد بن سوقه ولما عرفت من أن
~~الأصل هو انبات اللحم وشد العظم باللبن والباقيان علامتان ومع الفصل لا
~~يعلم أن لم نقل لم (لا) يحصل النبات و الاشتداد به وحده والمتبادر حصولهما
~~به وحده والتوالي هو المتبادر من رضاع يوم وليلة ومن العدد أيضا كما لو
~~أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر
~~وبطل حكم الأول وان اتحد الفحل لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد
~~المرضعة عندنا خلافا للعامة ولو تناوب عليه عدة نساء لا ترضعه غيرهن لم
~~ينشر الحرمة لشئ منهن ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء أو
~~عشرا واحدا لتقديرين الآخرين ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة
~~متوالية حرمن كلهن ولا يشترط في التوالي عدم تخلل المأكول والمشروب وإن كان
~~لبنا وجر بين الرضعات ان قدرت بالعدد لعدم دلالة النص والاجماع عليه ms1759 مع
~~العموم وأما ان قدرت بالانبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر عدم اشتراط
~~التخلل بما يخل به منهما بل الشرط في توالى العدد عدم تخلل رضاع و إن كان
~~أقل من رضعة كاملة كما يقتضيه اطلاق الأصحاب لان الشرط هو التوالي وهو يختل
~~بذلك عرفا واختار في كره اعتبار رضعة كاملة لأنها المتبادر من رضعة في
~~الخبر الثالث من الشروط أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه
~~لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام واطلاق الاخبار والفتاوى باعتبار
~~الحولين وخصوص خبر حماد بن عثمن عن الصادق صلوات الله عليه لا رضاع بعد
~~فطام قال قلت وما الفطام قال الحولين الذين قال الله عز وجل ولعله المراد
~~في نحو حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام لارضاع بعد فطام وصحيح الفضل بن
~~عبد الملك عنه صلى الله عليه وآله الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم بأن يكون
~~الثاني تأكيد للأول مفسرا به واعتبر الحسن الفطام فيحتمل أن يكون مراده
~~الحولين وأن يكون اعتبر مبسوط نحو الخبرين ويعتبر الكون في الحولين في
~~المرتضع اجماعا كما في الخلاف والغنية واعتبر أبو علي ما بعد الحولين ان لم
~~يتخلل فطام ولعله استند إلى مفهوم ما نطق من الاخبار بأنه لارضاع بعد فطام
~~وخبر داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم
~~يحرم و هو مع الضعف [معارض باخبار الحولين واما المفهوم فمع الضعف] قد عرفت
~~اندفاعه هنا بأنه معنى الفطام دون ولد المرضعة على الأقوى وفاقا لابن إدريس
~~والمحقق للعموم وخلافا للتقى وابني زهرة وحمزة للاجماع كما ادعاه ابن زهره
~~وهو ممنوع بل ادعى الاجماع على خلافه ولاطلاق لارضاع بعد فطام وأخبار
~~الحولين مع الأصل والجواب ان الظاهر فطام المرتضع والحولان من سنة والأصل
~~معارض بالعموم ولان ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم
~~أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما لأنه رضاع
~~بعد فطام لأنه (وانما) قال رسول الله ms1760 صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام
~~أي انه إذا تم للغلام سنتين أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه
~~و بين من يشرب منه وهو ضعيف موقوف على ابن بكبير وتوقف في المختلف وعبارة
~~الشيخين وكثير مجملة ولابد من كون الجميع في حولين حتى لو أكمل الأخيرة بعد
~~الحولين وان حصل بعض منها قبلهما لم ينشر وينشر لو تمت مع تمام الحولين
~~لصدق الوقوع في الحولين (الرابع) اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن الذي در اللبن
~~من نكاحه فلو تعدد لم ينشر في المشهور بل ادعى عليه الاجماع في كره كما لو
~~أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن أخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ويدل عليه
~~الأصل وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح والاخبار كصحيح سأل الصادق عليه السلام
~~عن الرجل يرضع عن امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من
~~الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن [من لبن فحل
~~واحده لا يحل وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة] بلبن فحلين فلا بأس
~~بذلك وخبر عمار سأله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة تزوج أختها لامها من
~~الرضاعة قال لا بأس ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت
~~الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس وما مضى من خبر زياد بن سوقه ولم يعتبره
~~الطبرسي صاحب التفسير فاعتبر الاخوة من الرضاعة للامر خاصة وكذا الراوندي
~~في فقه القران مع نصه قبيله على المشهور ودليلهما عمومه أخواتكم من الرضاعة
~~ونحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن
~~عبيد الهمداني ما تقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل
~~حتى جائتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضا عما يحرم من النسب فرجعوا؟ إلى
~~قولك؟ PageV02P029
# قال فقال وزال لان أمير المؤمنين سئلني عنها البارحة فقال لي اشربي اللبن
~~الفحل وانا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسئلك عنها ما ms1761 قلت في رجل كانت
~~له أمهات (أولاد) شئ فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ليس كل شئ من
~~ولد ذلك الرجل من الأمهات الشئ يحرم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال
~~أبو الحسن فما بال الرضاع يحرم من قبل [الفحل ولا يحرم من قبل] الأمهات
~~وانما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم وهو مع
~~الضعف والمعارضة بما مر ليس من النص في شئ وأوله الشيخ بأنه يحرم من ينسب
~~إليها بالولادة وان لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع ولو أرضعت بلبن فحل واحد
~~مأة فصاعدا حرم بعضهم على بعض ولو أرضعت منكوحاته أي موطوءاته صحيحا أو
~~شبهة وان كن مأة بلبنه صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض والكل على
~~الفحل لعدم اشتراط اتحاد المرضعة في رضعات المرتضع الواحد ولو ارتضع خمسا
~~من لبن فحل ثم اعتاض عن اللبن بالغذاء وفارقت المرضعة زوجها ونكحت اخر
~~فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع امرأة أخرى لم تصر إما ولو كان
~~الجميع في الحولين ولم تحرم هي ولا أولادها عليه لتعدد الفحل (المطلب
~~الثالث) في الاحكام إذا حصل الرضاع بشرايطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد
~~وما في حكمه فلا تحريم للأصل لكن الورع يقتضى الاحتراز كما في كره ولو
~~شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء لمدة الحولين والإباحة
~~للنكاح والحرمة للنظر ونحوه وأيضا تعارض أصل البقاء وتأخر الرضاع وهو أيضا
~~مندرج في العبادة لكن الثاني أرجح للشك في المحرم والمبيح للنظر ونحوه ولان
~~اصلى البقاء والتأخر إذا تساقطا بقي الإباحة بلا معارض واما ما يقال من
~~تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنما هو عند العلم بحصول حرمة كما إذا
~~اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية ولا نعرف قائلا بالخلاف في المسألة ولا
~~يظهر من العبارة ولو كان له خمس عشرة امرأة مستولدة بوطئ الصحيح أو شبهة
~~فأرضعته كل واحدة رضعة كاملة لم تحرم المرضعات ولا الفحل عليه لتعدد ms1762
~~المرضعة وان أكملت كل منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور للفصل ويجوز أن
~~يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم ولا يصير الفحل أبا له لا المرضعات
~~أمهات خلافا لاحد وجهي الشافعية حيث أثبتوا الأبوة وان نفوا الأمومة ولو
~~كان بدلهن خمس عشرة نيتا اتحد فحلهن أم لا لم يصر الأب جدا خلافا لهم في
~~وجه والأصول في التحريم الذين ينتشر عنهم الحرمة إلى اقرأ بهم نسبا أو
~~رضاعا ثلاثة المرتضع والمرضعة والفحل فيحرم المرتضع عليها وبالعكس وتصير
~~المرضعة أما بنص الكتاب والفحل أبا وآباؤهما وأمهاتهما أجداد أو جدات
~~وأولادهما معا أو بالتفريق اخوة وأخوات بنص الكتاب وأخوتهما و اخواتهما
~~أخوالا وأعماما وخالات وعمات وعن مسعدة بن زياد عن الصادق صلوات الله عليه
~~يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك و
~~هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك
~~من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من
~~الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة ولا أمتك ولك فيها شريك ونحو منه عن مسمع
~~كردين عنه صلى الله عليه وآله وعن عايشة انه استأذن عليها أفلح بن قعيس
~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال ليدخل عليك فإنه عمك
~~وقال الصادق عليه السلام في حسن ابن سنان لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها
~~ولا خالها من الرضاعة وصحيح الحذاء لا ينكح المرأة على عمتها ولا على
~~خالتها ولا على أختها من الرضاعة فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه
~~أمهاتها وأخواتها من النسب دون الرضاع لما سيأتي وبناتها من النسب وإن كان
~~أنثى حرمت على ابائها وأخواتها وأبنائها كذلك وكذا أولاد الرضيع نسبا أو
~~رضاعا أحفاد المرضعة وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا وان
~~نزلوا ولم يرتضعوا من هذه المرضعة يحرمون على المرتضع لأنهم اخوة أو أخوات
~~أو أولادهما وبالعكس لكونه أخا وأختا أو ms1763 عما أو عمة ولا يحرم عليه من ينسب
~~إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل لما عرفت من اشتراط اتحاده
~~الا على قول الطبرسي بل انما يحرم عليه كل من ينسب إليها بالولادة و لو من
~~غير هذا الفحل وان نزل ولا تحرم المرضعة على أبي المرتضع وهو ظاهر فان
~~غايتها أن يكون إما لولده ولا على أخيه فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه وأم
~~الأخ انما تحرم لكونها زوجة الأب لا يقال إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم
~~فكذا رضاعا لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن كانت حرمة أم الأخ
~~للمصاهرة لأنا نقول الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات فمن لم يكن لها
~~أحد الأسماء المعروفة لم تحرم وهذه مما نكح الأب ويحرم أولاد الفحل ولادة
~~ورضاعا وأولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا على أبي المرتضع على رأى موافق
~~الرأي الشيخ في كتبه وابني حمزه وإدريس والمحقق للنصوص وخالف القاضي في
~~المهذب في أولادها و لم يتعرض لأولاده لأنه انما يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب وأخوات الولد انما يحرمن على أبيه بالمصاهرة وهو قوى لولا النصوص لا
~~يقال دل الخبر على أن من تسبب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته وهو يعم من
~~تسبب النسب لحرمته بالمصاهرة وأخت الولد بالنسب حرام فكذا بالرضاع لأنا
~~نقول لا مدخل في حرمة أخت الولد للولد وانما حرمتها لنكاح أمها وينسب هذا
~~القول إلى المبسوط وليس فيه الا أنه تحل لأبي المرتضع أم المرضعة لان أم أم
~~الولد انما تحرم بالمصاهرة ولكنه قال وروى أصحابنا ان جميع أولاد هذه
~~المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته
~~وأخواته لأنهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات ولأولاد هذا الأب الذين لم
~~يرتضعوا من هذا الابن اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة
~~ورضاعا على رأى وفاقا لابن إدريس والبراج والمحقق لان أخت الأخ أو الأخت
~~انما تحرم على أن يكون أختا له لان الانسان لو ms1764 كان له أخ لأب وأخت لأمر جاز
~~لأخيه نكاح أخته لانتفاء النسب بينهما فغاية الامر ان يكون هؤلاء الأولاد
~~أخوات الأخ أو الأخت هو وحده لا يوجب الحرمة وقال الشيخ في الخلاف و " يه "
~~ومبسوط وابن حمزة بالحرمة لأن أخبار المسألة المتقدمة أفادت ان أولاد
~~المرضعة وبعلها بمنزلة أولاد أبي المرتضع وهو يقتضي كونهم بمنزلة الاخوة
~~للمرتضع لأبيه وهو ممنوع كما أن الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه وتوقف في
~~المختلف ولاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الأخر إذا تغاير الأب والام
~~للقبيلين من الاخوة واكتفى بالأب لان صورة المسألة انما يتجه إذا اختلف
~~القبيلان أبا أو إما والا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والاخر
~~بالآخر خروجه ففرض الاختلاف إما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جايز
~~وان اتحد اللبن فان غايته نكاح أخي المرتضع في أخت أخيه [أو أخته] ولا يحرم
~~إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع وبالجملة فالرضاع انما ينزل المرتضع ومن تفرع
~~منه منزلة الأولاد للمرضعة والفحل لا من في طبقته من الاخوة والأخوات لا
~~يقال المرتضعان اخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد فيحرم
~~أخت أحدهما لأبيه على أخي الآخر لأبيه وكذا أخت أحدهما لامه على أخي الأخر
~~لا منه لاتحاد أبي الجميع أو أمهم لأنه مغالطة واهية لمخالفة الأبوين
~~PageV02P030
# رضاعا للأبوين نسبا لا يقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم
~~بالنسب أخت الأخ (للأب) لأبيه وكذا أخت الأخ للام لامه لأنا نقول انما يحرم
~~إذا كان لذلك الأب أو لتلك الام وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله
~~لاحقا اتفاقا ولعموم النصوص فلو أرضعت أمه ولو بلبن غير أبيه أو من يحرم
~~النكاح بارضاعه كأخته وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وان نزلن وزوجة
~~أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المسمى من المهر على القول
~~بمساوات الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك والكل على الأخر ووجوبه لان الفسخ
~~ليس من قبلها ولو لم يسم لها مهرا فالمتعة الحاقا له ms1765 بالطلاق وفيه ضعف بل
~~الأولى أن يقاتل بثبوت مهر المثل أو نصفه لان البضع لا يخلو عن عوض أو عدم
~~وجوب شئ عليه لان النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا والمتعة انما وجبت في
~~الطلاق بالنص ويرجع به على المرضعة ان تولت الارضاع وقصدت الافساد وفاقا
~~للشيخ في " ط " وجماعة لأنها فوتت عليه بضعها وتسبب لغرامته وخلافا له في
~~الخلاف لان البضع لا يضمن بالتفويت وليست هي السبب في الغرامة لأنه كان
~~بالنكاح يلزمه المهر وان لم يقصد الافساد فسيأتي حكمه وان انفردت المرضعة
~~به أي الرضاع بان سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر
~~والمتعة لأنه فسخ من قبلها ويحتمل عدم السقوط بناء على أنه لا قصد للصغيرة
~~ففعلها كالعدم والمهر ثبت بالنكاح ولم يظهر المسقط ولو شعرت فلم تمنعه ولم
~~تعنه ففي الغرامة ثم في ضمانها كل ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه من أن
~~تمكينها كمباشرتها لعدم تمييز المرتضع ومن اشتراكهما في التفويت ومن عدم
~~المباشرة فهي كمن لم يمنعه من اتلاف مال وكلام تذكره يعطى الضمان للكل في
~~موضع وتردد في اخر ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول
~~بالكبيرة لان الدخول بالام يحرم البنت ابدا والعقد على البنت يحرم الام
~~ابدا وإن كان اللبن منه صارت الصغيرة بنتا له أيضا والا يدخل بها لم تحرم
~~الا الكبيرة وللكبيرة المهر مع الدخول ويشكل بأنها فوتت عليه بضعها فيلزم
~~الرجوع عليها بالمهر كما لو طلقها ثم راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت
~~وتزوجت ثم صدقته ولا يجدى الفرق ببقاء الزوجية هنا بخلافها في المسألة كما
~~في كره والا يدخل بها فلا مهر لها لان الفسخ من قبلها ولو ارتضعت الصغيرة
~~منها بنفسها ففي ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغيرة الوجهان في تفويت
~~البضع ويقوى هنا كون التمكين كالمباشرة وللصغيرة النصف أو الجميع على اشكال
~~تقدم في كون الثابت هو النصف أو الجميع وفي الثبوت لو ارتضعت بنفسها ويرجع
~~به على ms1766 الكبيرة مع التفرد بالارضاع وقصد الافساد على ما تقدم والا فالتفصيل
~~ما تقدم ولو أرضعت الكبيرة الزوجات الصغاير حرمن جمع ان دخل بالكبيرة
~~لكونها إما وكونهن بنات والا حرمت الكبيرة دائما والصغاير جمعا ان اتحد
~~الفحل للاخوة ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه ولا يمكن عندنا الا على التعاقب
~~فالأقرب وفاقا للنافع تحريم الجميع فالأولى مع الصغيرة ظاهر لصيرورتها إما
~~لها والأخيرة لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته فيصدق عليها أم الزوجة
~~اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وفيه ان لفظ الآية أمهات نساءكم والنساء
~~جامد ثم الصغيرة انما تحرم ابدا إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين لصدق الدخول
~~بالام والا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة لحرمة الجمع بين الام
~~والبنت وجاز له تجديد العقد عليها وذهب الشيخ في " يه " وأبو علي وابنا
~~سعيد في " مع وئع " إلى عدم حرمة الأخيرة وهو قوى لان الصغيرة انتقلت عن
~~الزوجية فليست الان من نسائه ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن
~~مهزيار حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أو لا إما الأخيرة لم تحرم
~~عليه لأنها أرضعت ابنتها وظاهر ابن إدريس التردد فإنه جعل التحريم قضية
~~الأصول ونسب العدم إلى الاخبار ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو
~~لأحديهما أو بعده وقبل الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره نعم ان طلقهما
~~قبل الدخول لم تحرم الصغيرة وينفسخ في جميع الصور من قبله من قوله ولو
~~أرضعت كبيرة الزوجتين صغير لهما نكاح الجميع من الزوجات المرضعة والمرتضعة
~~للجمع بين الأخوات في صورة بين والام والبنت في غير المطلقة وثانية
~~الكبيرتين المرضعتين على التعاقب وللتحريم المؤبد للام مطلقا وللبنت ان دخل
~~بالام على ما فصل ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه
~~ولا رجوع على الأمة إذ لا مال لها الا أن يكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة
~~لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال ولو لم يكن موطوءة حرمت هي دون الزوجة ولو
~~كانت الأمة المرضعة لزوجته موطوءة له ms1767 بالعقد أو التحليل دون الملك تبعت به
~~بعد العتق كساير الاتلافات المالية على اشكال تقدم في الرجوع على المرضعة
~~على التفصيل المتقدم و يحتمل قويا عدم تسبيب الرضاع لثبوت التحريم
~~بالمصاهرة الحادثة منه لا المصاهرة الناشية من حكم النسب الناشئ منه كزوجة
~~الابن من الرضاع والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما زوجه القوة الأصل
~~والعمومات من نحو وأحل لكم ما وراء ذلكم من نطق الاخبار بأن الرضاع بمنزلة
~~النسب دون المصاهرة فلأبي المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن المرضعة
~~ويمكن ادراجها في صاحب اللبن وان خالف المعهود لان غايتهن انهن أخوات ولده
~~وأخت الولد انما حرمت للدخول بأمها وقد عرفت الخلاف فيه وان النصوص هنا
~~أوجبت الحرمة وان يتزوج بأم المرضعة نسبا فضلا عن الرضاع فان غايتها ان
~~تنزل منزلة أم الزوجة ولا يكفى لما عرفت من اعتبار الاسم و ليست من أمهات
~~النساء وقد نص عليه في " ط " مع ما ذكر من الوجه ووافقه ابن حمزه وخالف ابن
~~إدريس لزعمه انه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة والمصنف في المختلف
~~للاخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أبي المرتضع معللة بأنهم بمنزلة
~~أولاده لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم بالمصاهرة فدلت
~~على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة وفي الدلالة نظر والأولى الاقتصار في
~~الحرمة على ما تضمنته وبأخت زوجته من الرضاع أي مرضعة ولده على تعلق الجار
~~بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع فإنه أراد بهذا
~~التعبير الإبانة عن علة الجواز بان غاية أختها أن يكون أخت زوجتها وهي لا
~~تحرم الا بالمصاهرة ويحتمل بعيدا ان يرجع ضمير زوجته إلى صاحب اللبن أي
~~الأخت من الرضاع لزوجة صاحب اللبن وهو بعيد من وجوه لا يخفى والظاهر تعلق
~~الجار بالأخت ورجوع الضمير إلى أبي المرتضع أي الأخت من الرضاع لزوجته
~~ولكنه لا يصح لان الجمع بين الأختين لا خلاف في حرمته وان كانتا أختين من
~~الرضاع وسيصرح به في غير موضع ولأنه لا يتفرع ms1768 الحلية على ما قدمه فان
~~حرمتها حرمة بالمصاهرة الناشية عن النسب فان الأخت من الرضاع بمنزلة الأخت
~~من النسب وهي حرام جمعا وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا أو رضاعا من
~~غير من ارتضعا منها وبالعكس أي ينكح الأخ نسبا أم أخيه رضاعا والوجه فيهما
~~ان أم الأخ إذا لم تكن أمه انما تحرم عليه بنكاح الأب لها وهو مصاهرة
~~والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى انه صار كابن
~~النسب لهما فيتعدى الحرمة إليهما والى نسلهما ومن في طبقتهما لأنهم خولة أو
~~عمومة أو أعلى منهما لان ولد الولد ولد والحرمة التي انتشرت منها إليه
~~موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقة من اخوته وأخواته فان اخوة الابن
~~انما يحرمون على الام لكونها حليلة الأب وأخوات الابن انما يحرمن على الأب
~~للدخول بأمهن وليس هنا شئ من ذلك أو أعلى منه كابائه و PageV02P031
# وأمهاته فللفحل نكاح أم المرتضع لان غايتها كونها أم الولد وأخته لعدم
~~الدخول بأمها وجدته وإن كانت لامه لعدم نكاح الام وهذا الضابط في المعنى
~~موافق لما قبله من أنه انما يحرم من الرضاع المحرمات بالنسب وما يتبعه دون
~~المحرمات بالمصاهرة ويستثنى من الأعلى أبو المرتضع وان علاء فيحرم عليه
~~أولاد الفحل والمرضعة على ما تقدم وكذا أمها على ما في المختلف و " ئر "
~~كما عرفت وان أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء وفي
~~تذكره نسب هذا الضابط إلى العامة ثم قال وقال علمائنا ان جميع أولاد هذه
~~المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته و
~~أخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات وخالف جميع العامة في ذلك ونص
~~في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل وأولاده من المرضعة ومن غيرها
~~وان اخوته وأخواته بمنزلة أولاده واستدل بالاجماع ونص في المبسوط أيضا على
~~حرمة أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع واخوته وأخواته وانهم صاروا اخوة و
~~أخوات ثم نص على هذا الضابط فيجوز ms1769 أن يكون حكاية عن العامة (فروع ثلاثة
~~عشر) (الأول) لو زوج أم ولده بعبد أو بحر صغير ثم أرضعته أي زوجها من لبنه
~~حرمت عليهما أي الزوج والسيد لأنها صارت أم الأول وزوجة ابن الثاني لما
~~عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدء في صدوق المشتق (الثاني) لو فسخت لأن
~~المرأة نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته أي الصغير بلبن الثاني
~~حرمت عليهما لأنها أم الأول وحليلة ابن الثاني وكذا لو تزوجت بالكبير أولا
~~ثم طلقها بعد ان اجلها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه لذلك بعينه ولا
~~مهر لها على الصغير على التقديرين ويحتمل أن يكون له عليها للتفويت كما سبق
~~(الثالث) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجيته الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت
~~كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة واتفق الكمال منهما دفعة انفسخ عقد الجميع
~~لصيرورتها إما لهما وكذا ان أرضعتها بلبنه الا انهن تحرمن حينئذ مؤبدا فلا
~~يجرى التفصيل الآتي ولو اطلق كان حسنا أيضا لظهور المقصود وحرمت الكبيرة
~~مؤبدا وكذا الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة والا فله العقد على من شاء
~~منهما دون الجمع فان أرضعت بعد الانفساخ زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد
~~دخل بالكبيرة والا لم تحرم وبقيت زوجته بالنصب خبرا أو حالا من غير نسخ أو
~~انفساخ لانتفاء الجمع ولا يجوز له نكاح إحدى الأوليين إلا بعد فسخ نكاحها
~~ولو أرضعت واحدة ثم الباقيين دفعة حرمن جمع مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة
~~والا فسد نكاح الصغاير فالأولى للجمع بينها وبين أمها والباقيتان للجمع بين
~~الأختين وله العقد ثانيا على من شاء منهن دون الكبيرة ولو أرضعتهن على
~~التعاقب فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن مؤبدا وان لم يكن دخل انفسخ نكاح
~~الأولى للجمع بينها وبين أمها دون الثانية لان الكبير قد بانت برضاع الأولى
~~فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها فان أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة
~~لان الجمع بين الأختين وهما الثانية والثالثة ثم بها فاختصت بالفساد ms1770 كما لو
~~تزوج بأخت امرأته بعد التزوج بها واحتمل فساد نكاحها مع الثانية وهو الأقوى
~~وفاقا للمبسوط والخلاف و تذكره لان كمال رضاعها صارتا أختين أي اخوة الأولى
~~أيضا انما تحصل برضاع الثانية لأنها إضافة لا يمكن حصولها لاحد الطرفين الا
~~إذا حصلت للاخر ولان مجموع الرضاعين علة تامة لاخوة الأولى كما أنه علة
~~تامة لاخوة الثانية وإن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا فان المعلول مستند إلى
~~جميع اجزاء العلة والا لم تكن العلة الا الجزء الأخير فالاخوة انما تحصل
~~لهما دفعة فانفسخ نكاحهما كما لو كان ارضاعهما دفعة من غير فرق فان علة
~~الانفساخ فيه أيضا حصول الأخوتين معا مع صحة العقدين فلا يمكن الترجيح وبه
~~يحصل الفرق بينه وبين ما إذا تزوج أخت امرأته لعدم صحة عقد الثانية
~~(الرابع) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت عليه الأمة مؤبدا ولم يزل عنه
~~ملكها وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وعليه مهرها ولا رجوع الا أن
~~تكون مكاتبة كما مر والا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ولذا قيد
~~اللبن بغيره (الخامس) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته من غيره ثلاث زوجاته كل
~~واحده زوجته دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة لكونها جدتهن والا
~~الكبيرة خاصة وانفسخ عقد الصغاير وله تجديده عليهم جمعا لأنهن بنات خالات
~~الا ان يكون لبن الكل من فحل واحد ولكل صغيرة نصف مهرها أو الكل ويرجع به
~~الزوج على مرضعتها وللكبيرة المهر كلا وان دخل بها والا فكلا أو نصفا ويرجع
~~به على البنات بالسوية مع الدخول وبدونه كما نص عليه في " ط وكره وير "
~~للتفويت كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت وقيل لا رجوع مع الدخول
~~لاستقرار المهر ونسبه في تذكره إلى بعض الشافعية ولو ارتضعن بأنفسهن
~~بالاستقلال فلا ضمان لهن أو على المرضعات وفيما إذا شعرت للمرضعات فلم
~~يمنعهن ما تقدم وفي تضمين الصغاير مهر الكبيرة نظر من التفويت ومن عدم ضمان
~~البضع والقصد وان أرضعن ms1771 على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ان دخل بها
~~أو نصفه ان لم يدخل بها إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين ونصف مهر الصغيرة
~~أو كله وعلى كل من الباقيين نصف مهر من أرضعتها أو كله مع الدخول بالكبيرة
~~أرضعت ادفعه أو متعاقبتين والا يكن دخل بالكبيرة فلا رجوع عليهما لبقاء
~~النكاح بحاله فان نكاح الكبيرة قد زال قبل الارضاع فلا جمع بين الصغيرة
~~وجدتها الا إذا كان لبنهما من فحل فان أرضعهما دفعة كان له الرجوع عليهما
~~لتسببهما للانفساخ من غير رجحان وان تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرم
~~للصغيرة الأخيرة ان لم ينفسخ الا نكاحها والا فيما يغرمه لها وللثانية ولا
~~يرجع على المرضعة الثانية وان تسبب للاخوة فإنها لم ينتسب بالفسخ كمن حفر
~~بئرا في ملكه أو مباح فوقع فيها غيره بدفع دافع فإنما المضمن المسبب القريب
~~فان اتفقت الأوليان في الارضاع وتعقبت الثالثة رجع بما يغرمه للكبيرة
~~عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما (السادس) لو أرضعت أمر
~~الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما من الاشكال في فساد العقد على
~~العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إذا اتفق أو توقفه على الإجازة
~~وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا لعدم الدخول في نصوص
~~المنع الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة انفسخ النكاح على الكبيرة والصغيرة جميعا
~~لان المرضعة إن كانت الام فالكبيرة أخت وإن كانت الأخت فخالة وإن كانت
~~الجدة للأب فالصغيرة عمة أو للام فالصغيرة خالة أو لهما فعمة وخالة جميعا
~~وينتفى الاشكال في ارضاع الأخت بإذن الكبيرة لجواز الجمع بين الخالة وابنة
~~الأخت بإذن الخالة ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة لأنه مع الدخول يمكن
~~القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها فيكون كأخت أو خالة سبق
~~عقدها وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا لجواز نكاح العمة
~~والخالة على بنت الأخ أو الأخت (السابع) لو تزج كل من الاثنين زوجة صاحبه
~~ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما ms1772 مؤيدا لعقدهما على الصغيرة
~~وفيه الخلاف المتقدم فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته وحرمت
~~الصغيرة على من دخل بالكبيرة خاصة وكذا لو تزوجتا بواحد مجتمعين عنده أم لا
~~ثم باخر كذلك (الثامن) لو أرضعت جده PageV02P032
# الزوجين الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح بينهما لان المرتضع إن كان هو
~~الزوج فهو إما عم زوجته إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها أو خال إن كانت
~~جدتا لامها أو كلاهما إن كانت لهما وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة
~~لزوجها أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل (التاسع) لو أرضعت من لبن الزوج
~~بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط
~~(العاشر) لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا
~~عمتها منه ولا خالتها منه ومن سهو والنساخ في ما بعض النسخ من قوله ولا
~~بنات أخيها ولا بنات أختها وان حرمن إنكن للمرضعة بالنسب لعدم اتحاد الفحل
~~يعنى ان هنا رضاعين من فحلين وقد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع فكما
~~لا اخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة خاصة بالرضاع لتعدد الفحل فكذا
~~ليست أمها من الرضاع جدته ولا مندرجة في أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهكذا وكذا
~~لا يحرم عليه أحد من هؤلاء لصاحب اللبن ويأتي على قول الطبرسي حرمة الجميع
~~وقد نص عليها في أم المرضعة وصاحب اللبن من الرضاع وكذا الراوندي وينص على
~~حرمة أختها من الرضاع ما مر من خبري الحلبي وعمار المستندين لاشتراط اتحاد
~~الفحل فإنما يعتبر اتحاده في المرتضعين ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت و ذا
~~الأخت أو ذات البنت وذا الأخ أو ذات الأخ لم تحرم الأخت على الابن ولا
~~البنت على الأخ لما عرفت من عدم انتشار الحرمة إلى من في طبقة المرتضع وهو
~~مثل ما تقدم من قوله ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن
~~النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا وقد تقدم الخلاف فيه
~~ولكن ما ذكره هنا أعم مما ms1773 تقدم فان الأخت تشتمل الأخت للأم خاصة والأخت
~~رضاعا (الحادي عشر) حرمة الرضاع تنتشر إلى المحرمات بالمصاهرة الناشية من
~~حكم النسب الناشئ من الرضاع فليس للرجل نكاح حلائل ابائه من الرضاع ولا
~~حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه منه ولأبنائهن منه للعمومات ودخول جميع
~~ذلك في أية التحريم (الثاني عشر) لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة
~~بالزوجية أو بفسادها بالرضاع أو للخوف عليها أي الزوجية المرتضعة من التلف
~~وبالجملة إذا لم يقصد الافساد وقلنا بالتضمين لمهر من أفسدت نكاحها ففيه أي
~~التضمين هنا اشكال ينشأ من كون الرضاع سببا للتلف لا اتلافا فإذا كان مباحا
~~لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه فكما لا يضمن ما تردى فيه فكذا هنا
~~ولكونه حينئذ مجرد احسان وما على المحسنين من سبيل وهو صريح مبسوط ومن انه
~~اتلاف لمتقوم مضمون لا لمصلحة من أتلف عليه فلا يتفاوت فيه الحال بين قصد
~~الافساد وعدمه والضرورة وعدمها وإباحة السبب لا يسقط الضمان كما إذا أقرت
~~بالنكاح لزيد لزعمها ذلك ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو مع كونها محسنة آتية
~~بالواجب عليها والفرق بينه وبين الحفر ظاهر لانفكاك الثاني عن الاتلاف دون
~~الأول ويندفع بان من البين انه تسبيب لا اتلاف والأصل فيه عدم الضمان إلى
~~أن تبين الخلاف كما ذكر (الثالث عشر) لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من
~~الزوجة الكبيرة وهي نائمة أو بحكها رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو
~~بنصفه على اشكال من الاتلاف من غير احسان ومن انتفاء القصد فيمكن رجوع
~~الاشكال إلى كل من أصل ضمان البضع وقدر المضمون من الكل أو النصف وخصوص
~~ضمان الطفل هنا فان أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت منها خمسة " خمسا "
~~وهي نائمة احتمل الحوالة بالتحريم أي الفسخ على الأخيرة وجعل ما تقدمه شرطا
~~فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع وهو أقوى خصوصا مع اشتراط قصد الافساد
~~فيكون كما لو أن أحدا بطل طيران صيد ثم اخر عدوه كان الصيد للأخير فلا ضمان
~~على ms1774 الكبيرة ولا مهر للصغيرة لان فسخ نكاحها من قبل نفسها ورجع بمهر
~~الكبيرة في مال الصغيرة على الاشكال والتقسيط لكون الجميع علة تامة وقد
~~عرفت عدم استقلال الجزء الأخير فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف
~~المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة بفعلها فإن كانت غير
~~مدخول بها سقط الباقي لأنه ثلث وهو أقل من النصف الساقط بالفرقة قبل الدخول
~~وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث هذا على تضمين تفويت البضع والا ثبت
~~بالدخول المهر كاملا ويقوى هنا ثبوته لعدم التفويت وعليهما فيرجع على
~~الصغيرة على اشكال تقدم ويغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على
~~الكبيرة هذا ان اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل
~~الزوجة ويحتمل العكس فلا يتحقق الا سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها والنصف
~~بالفرقة فثبت لها الثلث حينئذ وتغرم الكبيرة ثلاثة وسقوط ثلث مهر الكبيرة
~~بفعلها والنصف بالفرقة فثبت لها السدس وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل
~~الدخول وبعده ثبت لها الكل و في غرامة الصغيرة لها اشكال من استقراره
~~بالدخول ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة ان أرضعن الصغيرة
~~وان انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى
~~الاحتمالان والأقوى الحوالة على الأخير أيضا ويحتمل على التقديرين التقسيط
~~عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل كما أنه لو جرحه واحد ماءة والاخر
~~واحدا ضمنا بالسوية (خاتمة) الأقرب قبول شهادة النساء منفردات بالرضاع
~~وفاقا للمفيد والمرتضى وسلار والحسن وأبي على وابن حمزه لأنه من الأمور
~~الخفية عن الرجال غالبا فيدخل في عموم الاخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما
~~لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق
~~صلوات الله عليه في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قال لا
~~قال لا تصدق وان لم يكن غيرها ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة
~~امرأتين بشهادة رجل وضعفهما ظاهر ولم يقبلها الشيخ وابنا إدريس وسعيد
~~والمصنف في التحرير هنا ms1775 لأصالة الإباحة والشك في الدخول في الأمور التي لا
~~يستطيع الرجال الشهادة عليه وعلى الأول فلابد من الأربع لان المعهود قيام
~~امرأتين مقام رجل وتوقف ثبوت الحق على شهادة رجلين وقيل المفيد و سلار
~~شهادة واحدة مأمونة وكذا أبو علي في ربع الحق المرتب عليه وشهادة امرأتين
~~في النصف وهكذا ولعلهم استندوا إلى الاخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين
~~وامرأة في الولادة وقال السيد في الطبريات ان أصحابنا يستحبون قبول شهادة
~~الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ولا اشكال في أنه يكفي
~~الرجلان الشاهدان ويكفي الشاهد والمرءتان خلافا للتحرير هنا ولا يقبل في
~~الشهادة وعلى الاقرار به الا رجلان شاهدان لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل
~~شهادتهن [متفردات ولا مالا واما الغرض منه المال لتقبل شهادتهن] منضمات
~~ويفتقر الشهادة بالرضاع في قبولها إلى الفصل فلا يسمع الشهادة به مطلقة
~~لاختلاف الآراء في الرضاع المحرم فربما اعتقد الشاهد التحريم فيما لا يحرم
~~عند الحاكم الا أن يكون الشاهدان مقلدين للحاكم عارفين بما يشترط عنده
~~ويكون واقفا بمعرفتهما فيحتمل قبول الاطلاق ويسمع الشهادة المطلقة أو
~~الاطلاق في الشهادة على الاقرار به لعدم الاختلاف واما ما يقال من أن
~~المقرر بما ظن محرما ليس منه فهو أمر اخر لا تعلق له بالشهادة مع أنه ربما
~~يقال ليس على الحاكم الاستفصال إذا ثبت الاقرار لعموم مؤاخذة اقرار العقلاء
~~باقرارهم ولا يتحمل الشاهد الشهادة بالرضاع الا بأربع شرائط (الأولى) أن
~~يعرفها ذات PageV02P033
# لبن معتبر في الرضاع والثانية ان يشاهد الصبي قد التقم حملة الثدي
~~والثالثة أن يكون الثدي مكشوفا لئلا يحتمل أنه يلتقم غير الحلمة والثانية
~~مشتملة عليها الا أن يكون المعتبر فيها التقام الثدي وفي الثالثة التقام
~~حملته والرابعة ان يشاهد امتصاصه للثدي ويعلم ذلك من تحريم شفتيه والتجرع و
~~حركة الحلق والظاهر أنها هي الثالثة والرابعة وما قبلها شرطان فالثالثة
~~مشاهدة امتصاصه من الثدي وعلامته تحريم شفتيه والرابعة مشاهدة التجرع
~~وعلامته حركة الحلق ثم لابد حين الأداء أن يشهد على القطع بأن بينهما ms1776 رضاعا
~~محرما بالتفصيل لا بمجرد هذا اللفظ فإن لم يحصل له العلم مع تحقق الشرائط
~~لم يجز له الشهادة وان شهد لا على القطع لم تقد وان شهد على فعل الارضاع
~~فلا يتوهمن انه لا يفتقر فيه إلى القطع لكونه كالاقرار ولا يشترط العلم
~~بالمقربة فإنه لو سلم فلا شبهة في اشتراط العلم بالاقرار ولا انه لا يشترط
~~فيه التفصيل كما لا يشترط في الشهادة على الاقرار ولا انه لا يشترط في تحمل
~~الشهادة به الشروط المذكورة إذ ربما يحصل العلم باخبار المرضعة بكمالها فان
~~العدل لا يشهد في مثله الا بالاقرار والاخبار ونحوهما فهذه الجملة منفصلة
~~عما بعدها حال عن فاعل يشهد على القطع أو عن فاعل الجمل المتقدمة من قوله
~~ويفتقر إلى التفصيل جميعا وقوله ويسمع في الاقرار به معترضة ثم فصل الرضاع
~~المحرم الذي يشهد به بقوله فليذكر الوقت والعدد لئلا يتوهم الاكتفاء بمجرد
~~لفظ رضاع محرم أي وإذا شهد فليذكر الوقت وهو قبل الحولين والعدد وما في
~~حكمه ونحوهما مما اختلف فيه ويحتمل اتصال الجملتين بأن يكون هذه جوابا
~~لقوله وان شهد [على فعل الارضاع ويكون المراد دفع توهم انه ان شهد] بلفظ
~~الراضع أو الارضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى التفصيل لانصرافه إلى المعتبر
~~شرعا فقال إن شهد بالارضاع أو نحوه من اللفظين الآخرين أو يعمم الارضاع
~~للمبني المفعول فلا بد أيضا من التفصيل لان العلة في وجوبه الاختلاف أو
~~المراد انه ان شهد بالارضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى
~~ذكر غير الوقت أي الحولين والكون قبل الولادة أو بعدها والعدد وما في حكمه
~~من اليوم والليلة فان لفظ الارضاع يدل على ساير الشروط لعدم صدقه الا مع
~~حياة المرتضع والمرضعة والشرب من الثدي و التحريم يدل على كون اللبن من
~~نكاح صحيح أو شبهة واتحاد الفحل لندرة الخلاف في الشبهة أو الفحل أو لأنه
~~بما لا يحتاج إلى التعرض لاتحاد الفحل كما إذا أريد التحريم على زوج
~~المرتضعة فان الشهادة بالرضاع ms1777 المحرم عليه يتضمن كون اللبن كله منه وكون
~~الشبهة عند المصنف كالنكاح الصحيح فلا حاجة عنده إلى التعرض لكونه عن نكاح
~~صحيح أو يقال انهما داخلان في الوقت لأنه يقول أرضعته حين ولدت أو حملت من
~~فلان بالنكاح أو الشبهة والأول داخل في الوقت والثاني في العدد فإنه يقول
~~مثلا أرضعته خمس عشرة رضعة من لبن فلان والأقرب انه ليس عليه ذكر وصول
~~اللبن إلى الجوف [إذا ذكر الرضاع أو إلى الشرب أو نحوهما لتضمنها له ولأنه
~~لا طريق إلى العلم به الا مشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وهما] لا يفيد ان
~~القطع به مع الاجتزاء بهما في الحكم بالرضاع واختار في تذكره وتحرير وجوب
~~في ذكره كما يجب ذكر الايلاج في الشهادة بالزنا وفاقا للمبسوط قال لان
~~الحرمة يتعلق بالوصول إلى الجوف و يمكن أن يكون أراد وجوبه إذا لم يذكر في
~~الشهادة ما يتضمنه كان يقول رأيته يمتص الثدي ونحوه أو لما ذكر الرضاع أو
~~نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن يكون أراد به الامتصاص وان لم يعلم التجرع وان
~~يراه محرما وحينئذ فلا خلاف بين كتبه ولكن في " ط " نص على اعتباره مع
~~التصريح بالارضاع ولا يكفى حكاية القرآن وان أوجبت له العلم بان يقول رأيته
~~قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إذ ربما لم يوجب العلم للحاكم لظهور الفرق بين
~~المشاهدة والحكاية ويقبل في الرضاع بين الزوجين شهادة أمها وجدتها وأم
~~الزوج وجدته سواء ادعى الرضاع الزوج أو الزوجة خلافا للعامة ففرقوا بين
~~الصورتين ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته سمعت الشهادة كانت
~~لهما أو عليهما ما لم يتضمن شهادة على الوالد سواء كانت الشهادة بما يوجب
~~الاخوة بين الزوجين أو بغيره وقالت الشافعية لا يتصور شهادة البنت على أمها
~~بأنها ارتضعت من أم الزوج لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة نعم يتصور بأنها
~~أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها وحكاه عنهم في تذكره ساكتا عليه
~~والظاهر القبول مطلقا لمنع اشتراط المشاهدة إذ ربما يحصل العلم بالاستفاضة ms1778
~~ونحوها ولا يظهر لذكر الام هنا وجه فإنه لا يشترط سماع شهادة البنت بشهادة
~~الام وان أراد بالواو معنى أو كان تكرارا لما قبله ويمكن أن يكون ضم الام
~~لتقوية شهادة البنت وأن يكون تردد في سماع شهادتها وحدها خصوصا مع تكذيب
~~الام ولو شهدت المرضعة ان بينهما أي بين اثنين أو بينها وبينه رضاعا قبلت
~~على التقديرين مع ثلث أو أخرى ورجل لأنها لم تشهد على فعلها وإن كانت
~~الشهادة بالرضاع بينها وبينه لجواز ارتضاعه منها وهي نائمة ولا يقيد لها
~~اجرة ان ادعتها ولا يرد الشهادة بالتهمة بنحو المحرمية وانما لا يقبل لو
~~شهدت مع ثلث انها ولدته لترتب النفقة والميراث هنا فهي متهمة بما يمنع من
~~قبول شهادتها ولو شهدت باني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع اجرة بان أقرت
~~بالتبرع أو الابراء والاخذ لانتفاء المانع حينئذ ووجه الخلاف انها شهادة
~~على فعل نفسها فهي في معنى الدعوى والاقرار ويدفعه ان المقصود بالشهادة
~~انما هو الارتضاع وهو فعله وان ادعت اجرة لم يقبل للتهمة وللشافعية وجه
~~بالعدم بالنسبة إلى الأجرة والقبول بالنسبة إلى الرضاع وساير فروعه ولو
~~ادعى بعد العقد على امرأة انها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن بان لم يكن
~~أصغر منه سنا فادعى أمومتها ولا كان أكبر منها بحيث لا يمكن ان يرضعه من
~~أرضعتها فان صدقته وكان قبل الدخول بطل العقد لانحصار الدعوى بينهما وقد
~~تصادقا عليها ولا مهر لها ولا متعة لفساد النكاح من أصله وإن كان بعد
~~الدخول بطل العقد أيضا ولكن لما دخل بها فلها المسمى مع الجهل أي جهلها
~~بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ ونسبه إلينا فاشعر بالاجماع لان النكاح مناط
~~الشبهة فالوطئ به كالوطئ في النكاح الصحيح ولأنهما انما تراضيا به و لا شئ
~~مع العلم أي علمها بالتحريم لأنها بغى ويحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل
~~لتبين فساد العقد من أصله والوطئ انما يوجب مهر المثل وهو الصحيح وفاقا
~~للتذكرة والضابط ان الدخول بعد العقد الفاسد يوجب ms1779 مهر المثل وقبل الفسخ
~~يوجب المسمى وان كذبته فإن كان قبل الدخول ولا بينة له حكم عليه بالحرمة
~~لأنها مقتضى اقراره ونصف الصداق وفاقا للشيخ لأنه فرقه من قبله قبل الدخول
~~كالطلاق ويحتمل ثبوت الجميع لأنه ثبت بالعقد ولم يثبت ما يوجب تشطيرها وهو
~~الأقوى الا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت
~~هي وإن كان بعده أي الدخول فلا اشكال في ثبوت الجميع ولو ادعت هي الرضاع
~~سمعت هي أو دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها به حالة العقد
~~ونجدد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامة ولذا ولقوة البعد في طرقها
~~لأنها موجبة خصها بهذا القيد ويظهر منها انها لو ادعت حينئذ علمها بالحال
~~حين العقد لم يلتفت إليها لتكذيب فعلها لقولها PageV02P034
# فان صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها وان لا يكن دخل
~~بها فلا مهر لها ولو كذبها لم يقع الفرقة وعليها ان لم تمكنه من نفسها ما
~~أمكنها ويفتدى عنها بما أمكنها وليس لها المطالبة بالمسمى كلا أو بعضا لا
~~قبل الدخول ولا بعده لفساد العقد على قولها ولا مهر المثل إن كان أكثر من
~~المسمى لأنه دعوى منها بلا بينة فإنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين
~~ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من
~~أصله مع جهلها وهو انما يتم من قبلها لأنه لم يتبين الفساد للزوج ولها
~~احلافه على نفى العلم ان ادعت أو احتملت علمه كما هو شأن الحلف على نفى فعل
~~الغير فان نكل حلفت على البت كما هو شأن الحلف على اثبات فعل فيحكم بالفرقة
~~والمهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق ولو
~~نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن لها مطالبتها
~~به لاعترافها باستحقاقه له الا إذا طلقها فإنه يستحب له إذا احتمل صدقها
~~فيرتجع نصفه والا يكن دفعه إليها لم ms1780 يكن لها المطالبة لاعترافها بعدم
~~الاستحقاق فإن كان عينا كان مالا مجهولا المالك وكذا إذا قبضة وكان باقيا
~~وكان العقد ثابت في الظاهر إما إذا نكلت فظاهر واما إذا حلف أولا ففيه نظر
~~لان نفى علمه لا ينفيه فيمكن أن نحلف على ما ادعاه و الأقرب انه ليس لها
~~مطالبة بحقوق الزوجية وان نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق بل يجب عليها
~~الفرار من بعضها ما أمكنها وربما احتلمت المطالبة بغير القسم والجماع
~~لاقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وضعفه ظاهر على اشكال في النفقة من اقرارها
~~ومن انها محبوسة عليه والمنع من التمكين من جهة الشرع و قد يقال إنها ان
~~رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق وغاية
~~المطالبة بها الرجوع عن الدعوى فينبغي جوازها لها ولو رجع أحد الزوجين بعد
~~اقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا وان ادعى الغلط الممكن
~~لان الانكار لا يسمع بعد الاقرار ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة ولعله
~~لكونه اقرارا بالنكاح بعد انكاره وأطلق في تذكره عدم السماع ولو اعترف قبل
~~العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها و كذا إذا أعرفت لأن المرأة سواء صدقه
~~الأخر أولا ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا ولو رجع المعترف منهما
~~بالرضاع لم يقبل رجوعه كما في ساير الأقارير ولو أقر برضاع يمتنع كان أقر
~~بارتضاعه ممن هي أصغر منه لم يلحق به حكم عندنا قبل العقد وبعده صدقه الأخر
~~أم لا خلافا لأبي حنيفة لعموم الاقرار بالمؤاخذة (الفصل الثاني) المصاهرة
~~وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة كل من وطئ بالعقد
~~الصحيح الدائم الأثر والاسناد مجازى أو العقد للمفعول أو المنقطع أو الملك
~~للعين أو المنفعة بالتحليل حرم عليه أم الموطوءة وان علت لأب أو لام
~~وبناتها وان تزلن لابن أو لبنت سواء تقدمت ولادتهن على الوطي أو تأخرت وان
~~لم يكن في حجره أي في حضانته وحفظه وستره والتقييد في الآية اخراج للكلام
~~مجرى الغالب ms1781 كما هو المشهور أو للتعليل كما في الكشاف أو لان الربيبة في
~~اللغة لا يختص بابنة الزوجة وانما اختصاصها بها عرف طارئ فالتقييد للتخصيص
~~وبنت لأن المرأة في حفظ الرجل وحضانته وستره أصالة لان الرجال قوامون على
~~النساء فإن لم تكن كذلك فبالعرض لان الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا
~~خلافه أو المراد بالحجر القرابة وهي في قرابة مطلقا وبالجملة فلا خلاف
~~عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبدا وما روته العامة عن أمير المؤمنين
~~صلوات الله عليه انه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم وأخت الزوجة جمعا
~~بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال وكذا يحرم عندنا الجمع بينها وبين بنت
~~أخيها وبينها وبين بنت أختها من نسب ورضاع كما في مبسوط والمهذب وسيأتي إذا
~~تقدم العقد عليها الا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار والناصريات
~~والخلاف والغنية وتذكره خلافا للعامة فحرموه مطلقا وربما توهمه عبارة
~~المقنع ولابني الجنيد وأبي عقيل لجوازه مطلقا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء
~~ذلك ولاخبار معارضة بأكثر وأشهر ونحن نقول بموجبها فإنه يحل مع الرضاع
~~ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا وله ادخال العمة والخالة عليهما أي
~~بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهت المدخول عليها الا أن ترضى الداخلة وأطلق
~~الصدوق المنع منه في المقنع ولعل القيد مراد وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا
~~بالصحيح خلاف أقربه اللحوق وفاقا للتذكرة والمختلف والشيخ وجماعة للأخبار
~~المستفيضة من صحيح وحسن و غيرهما من غير معارض في الزنا وفي الغنية الاجماع
~~على الحرمة على أبي الزاني وابنه والشبهة أولى فإنها أقرب إلى الوطي الصحيح
~~في مبسوط نفي الخلاف في نشرهما الحرمة و دليل الخلاف عموم وأحل لكم ما وراء
~~ذلك وبعض الأخبار والاجماع حكاه السيد في الطبريات في الزنا ويدفع الأول
~~بتخصيصه بالاخبار مع امكان شمول أمهات نساءكم لأمهات الموطوءات بشبهة
~~والمزني بهن فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة وكذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
~~وبان الغالب في الكتاب النساء على ما هو الأصل في ms1782 الشريعة والزنا والشبهة
~~خارجان والثاني بالضعف والثالث بالمنع ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وان
~~قلنا بالتحريم به مع السبق وفاقا للأكثر لوقوع العقد صحيحا فالأصل بقاؤه
~~إلى أن يعلم طرو الفساد عليه وقوله صلى الله عليه وآله لا يفسد الحرام
~~الحلال وقول الصادقين صلوات الله عليهم ما حرم حرام حلالا قط ولا يحرم
~~الحلال الحرام وقال أبو علي أن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الأخر
~~حرمت على العاقد ما لم يطأها لعموم ما نكح آباؤكم مع عدم القول بالفرق
~~ولخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن
~~ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها قال
~~لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد
~~الحلال وكذا الجارية والجواب عن الأول المنع من إرادة الوطي أو ما يعمه
~~والثاني ضعيف سندا ودلالة إما النظر واللمس بما يحرم لكونهما بشهوة أو إلى
~~غير الوجه والكفين على غير المالك لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة ولمسها
~~بما يحرم على غير المالك لها والقبلة فلا تنشر الحرمة حلالا كانت أم حراما
~~للأصل وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت ايمانكم والاخبار كصحيح العيص سأل
~~الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج
~~بنتها قال إن لم يكن أفضى فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج وخبر علي بن
~~يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير
~~جماع داخل أو خارج أيحل لابنه وأبيه قال لا بأس وقيل في " يه " والوسيلة
~~والمهذب والغنية والمقنع انها أي النظر وما بعده يحرم لأن المرأة وان لأن
~~المرأة المنظورة و الملموسة تحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة أي نشر
~~الحرمة في هذه المسألة خاصة دون أم المنظورة إلى اخره أو متصل بقوله فيما
~~يملكانه أي الحرمة انما هي في الأمة دون الأجنبية ms1783 وعلى التقديرين يجوز أن
~~يكون ما عبارة عن لأن المرأة وعن النظر وما بعده فان النظر واللمس انما
~~يملكان في الزوجة والأمة والأولى خارجة عن المسألة لكنه حينئذ يشمل أمة
~~الغير المحللة له ودليل هذا القول انها أقوى من العقد فإذا حرمت به حرمت
~~بها واخبار منها صحيح ابن بزيع سأل الرضا عليه السلام PageV02P035
# عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قال نعم قال ما
~~ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتدء منه ان جودها فنظر إليها بشهوة حرمت
~~على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة
~~حرمت عليه وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عنده
~~الجارية فيجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وهل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل
~~تحل لابنه قال إذا نظر إليها بشهوة ونظر إلى ما يحرم إلى غيره لم يحل لابنه
~~وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب وهو يدل على الحرمة إذا نظر إلى ما لا يحل
~~النظر إليه لغير المالك وان لم يكن بشهوة وقال المفيد بالحرمة على الابن
~~دون الأب والتقي و سلار أيضا اقتصرا على ذكر الحرمة على الابن والخبران حجة
~~عليهم ولا حجة لهم في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه إذا جرد
~~الرجل الجارية وضع يده عليها فلا تحل لابنه ثم إن التحريم على القول به
~~انما هو بالنظر إلى الفاعل دون المفعول بها فلا تحرم أم المنظورة والملموسة
~~ولا ابنتهما ولا أختهما بمعني جواز الجمع بين الأختين بالملك مع لمسهما
~~والنظر إليهما للأصل وعموم فإن لم تكونوا دخلتم بهن ونحو صحيح العيص سئل
~~الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم إنه
~~تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وقال أبو علي بحرمة البيت
~~على من أتى من امرأته وانما يحرم على غيره كالقبلة والملامسة والنظر على
~~العورة والشيخ ms1784 في الخلاف بأن القبلة واللمس بشهوة مباحا وشبهة والنظر إلى
~~الفرج تحرم الام وان علت والبنت وان نزلت للاجماع والاحتياط والاخبار فعن
~~النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها
~~وعنه صلى الله عليه وآله من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها وصحيح
~~محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها
~~والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره؟ لم
~~يكن؟ له ان يتزوج ابنتها ونحوه اخبار آخر والجواب الحمل على الكراهة كما في
~~" يب " والاستبصار والأقرب الكراهية في الجميع لما تقدم ومنع الاجماع
~~والمعا؟؟؟ قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم لكن يقوى عند
~~الحرمة على أبي الناظر واللامس وابنه للصحيحين ونحوهما مع ضعف المعارض وفي
~~الايضاح حكاية قول بأن النظر المحرم إلى الأجنبية يحرم أمها وبنتها ولا
~~خلاف في انتفاء التحريم مطلقا بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف
~~بغير شهوة أو ريبة وفي جواز لمس الكف نظر إما العقد المجرد عن الوطي وما في
~~حكمه فإنه يحرم أم الزوجة تحريما مؤبدا على الأصح الأشهر لعموم أمهات
~~نساءكم وللاخبار والاحتياط والاجماع على ما في الناصريات واشترط الحسن
~~الدخول للاخبار كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق صلوات الله
~~عليه قال الام والبنت سواء يعنى إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج امرأة ثم
~~طلقها قبل ان يدخل بها فإنه انشاء تزوج أمها وانشاء ابنتها وصحيح منصور بن
~~حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فسئله عن رجل تزوج
~~امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد الله عليه السلام
~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما يفخر الشيعة الا بقضاء
~~علي عليه السلام في هذا الشمخية التي أفتى بها بن مسعود انه لا بأس بذلك ثم
~~اتي عليا عليه السم ms1785 فقال له على صلوات الله عليه من أين اخذتها فقال من قول
~~الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة وهذه
~~مرسلة وأمهات نساءكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل إما تسمع ما يروى
~~هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل
~~منا فلم نر به بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك فقلت
~~جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة منى فما تقول فيها
~~فقال يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني فما تقول فيها
~~وصحيح صفوان ابن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة
~~ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها
~~[وقد دخل بها قال قلت له رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمه]
~~قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ولان الظاهر من الآية كون الدخول
~~قيدا للنساء في الجملتين لان ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا
~~متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها وللأصل والجواب عن الأول ان قوله يعنى
~~إذا تزوج امرأة إلى اخر الكلام انما هو من كلام الراوي وتفسيره ولا يتعين
~~كلامه عليه السلام لهذا المعنى لجواز رجوع ضمير بها إلى الام فالمعنى انه
~~إذا لم يدخل بالام كانت هي والبنت سواء في الحل على أنه مضطرب الاسناد كما
~~ذكره الشيخ قال لان الأصل فيه جميل و حماد بن عثمن وهما تارة يرويان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه
~~السلام وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به وعن ms1786 الثاني انه يحتمل
~~الخلاف والثالث مضمر ويشمل الثلاثة مخالفة ظاهر الكتاب كما سيظهر وعن
~~الرابع ان الظاهر في القيد بعد الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة لأصالة
~~بقاء ما قبلها على الاطلاق وخصوصا في هذه الآية لأنه ان علق بالجملتين مجرد
~~قوله اللاتي دخلتم بهن لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات وان علق بهما
~~جملة قوله من نساءكم اللاتي دخلتم بهن لم يصح الا أن تكون من باعتبار
~~الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية الا ان يحمل بالنسبة إليهما على
~~الاتصالية ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا وهل يشترط في
~~التحريم لزومه أي العقد مطلقا أو من طرفه أو الوجه عدمه أي عدم اشتراطه
~~مطلقا نظر من الشك في كون الإجازة متممة للعقد أو كاشفة عن صحته وفي أن
~~الصحة هل يتبعض تبعض الإجازة وفي أن اللزوم من طرف يوجب؟ تزين؟
# اثاره عليه مطلقا وفي صدق نساءكم بدون اللزوم وهو الوجه الوجيه في التردد
~~والاحتياط يرجح الأخير كالأصل الأول فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة
~~الصغيرة أو الكبيرة ففي تحريم الام قبل الإجازة منها أو بعد فسخها له مع
~~البلوغ أي في التحريم في الصورتين نظر من تحقق العقد ولزومه من الزوج وكون
~~الفسخ مزيلا له بعد الثبوت ومن عدم اللزوم منها وكشف الفسخ عن الفساد ويقوى
~~التحريم في قبل الإجازة لزوم الجمع بين الام والبنت ولعل التخصيص بالصغيرة
~~لبعد؟ أمد؟ الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الان لها وللفسخ والعقد
~~المجرد يحرم المعقود عليها على أبي العاقد وان علاء وابنه وان نزل اتفاقا
~~لعموم ما نكح آباءكم وحلائل أبناءكم وقيد الذين من أصلابكم انما يخرج؟
~~المبتنى؟ ولا يحرم العقد المجرد بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا فلو
~~فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت اتفاقا وبنص الكتاب وقد مضى
~~الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول وكذا انما يحرم أخت
~~الزوجة جمعا وكذا بنت أخيها وبنت أختها الا أن ترضى العمة أو الخالة وفيه
~~اشعار باشتراط رضاهما وان ms1787 تأخر عقدهما ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وان
~~علاء والابن وان نزل على الأخر بالوطي لا بالملك اتفاقا ولا بالنظر أو
~~اللمس على الخلاف ولا يحرم الملك على أحدهما المملوكة الأخر ولو مع الوطي
~~بعدم التنافي بين الملك وحرمة الوطي ولو وطئ أحدهما مملوكة الأخر قبل وطيه
~~لها بزنا أو بشبهة ففي التحريم على المالك نظر من عموم ما نكح آباؤكم مع
~~عدم القول بالفرق وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطي ولما تقدم PageV02P036
# من خبر عمار وهو ان ضعف لكن يؤيده اخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا
~~الأخر قبل العقد وهو قول الشيخ وابني الجنيد والبراج ومن الأصل عموم ما
~~ملكت ايمانكم ومنع كون النكاح بمعنى الوطي لغة لما عرفت سابقا وعموم لا
~~يحرم الحرام الحلال وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ان زنى رجل
~~بامرأة أبيه بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على
~~سيدها انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية
~~أبدا لأبيه ولا لابنه وهو قول ابن إدريس وليس لأحدهما ان يطأ مملوكة الأخر
~~الا بعقد أو ملك أو إباحة اتفاقا وللأب التقويم لمملوكة الابن وابتياعها
~~منه ولاية مع الصغير مع المصلحة وقيل مع انتفاء المفسدة لعموم الاخبار
~~كصحيح أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يكون لبعض ولده جارية
~~وولده صغار هل يصلح أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده
~~عليه ثمنها وحسن عبد الرحمن بن الحجاج قال للكاظم عليه السلام الرجل يكون
~~لابنه جارية اله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها
~~أحب إلى ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الأخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو
~~شبهة فالأصح انه لا يوجب التحريم وفاقا للأكثر للأصل وعموم الحرام لا يحرم
~~الحلال وما ملكت ايمانكم وخصوص خبر عمار المتقدم وخبر مرازم سمع الصادق
~~صلوات الله عليه وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على ms1788 جارية لأبيه فوقع
~~فقال أثمت واثم ابنها وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها
~~فان الحلال لا يفسده الحرام ولان كلا من عقد الابن أو الأب أو وطيه محرم
~~لها على الأخر والسابق راجح فلو حرمنا على السابق بوطئ اللاحق رجحنا
~~المرجوح وقيل بالتحريم لعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ويندفع بما عرفت من
~~أن الكتاب مبنى في الغالب على ما هو الأصل في الشرع والأصل في النكاح ان
~~سلم كونه بمعنى الوطي هو الصحيح ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه
~~لأنه وماله لأبيه ولأنه أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله ويحد الابن مع
~~انتفاء الشبهة ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة عتق الولد لتحقق
~~النسب مع الشبهة كالصحيح ولا قيمة على الابن لأنه لو كان رقا انعتق على
~~الجد قهرا ولا عتق مع الزنا لانتفاء النسب وقد سبق منه التردد في كون الزنا
~~كالصحيح ولو حملت مملوكة الابن بوطئ الأب يذكر لم ينعتق على الابن وإن كانت
~~بشبهة لأنه أخوة وعلى الأب فكه مع الشبهة ولو حملت بأنثى بالشبهة عتقت على
~~الابن لكونها أخته ولا قيمة على الأب للانعتاق قهرا ومع الزنا لا عتق
~~لانتفاء النسب وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئ زوجة الأخر لشبهة
~~عليها وإن كان الواطي زانيا والا فلا مهر وإن كان الواطي مشتبها عليه فان
~~حرمناها على الزوج بها أي بوطئ الشبهة فعاودها الزوج بل وطئها وجب عليه مهر
~~اخر ان لم تكن عالمة بالتحريم والا تحرمها بها فلا مهر عليه الا المسمى
~~بالعقد أو الوطي السابق وفي تضمين الواطي غير الزوج له لتفويته البضع ما
~~سبق والرضاع في ذلك كله كالنسب كما سبق (الفصل الثالث) في باقي الأسباب
~~وفيه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا واحدا والا
~~فالأسباب تسعة (الأول) من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا بالنص والاجماع وكذا
~~لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة ان ادعى ms1789 المشاهدة
~~ولم يقم البينة وهما داخلان فيما يوجب اللعان إذ لا لعان مع البينة أو
~~انتفاء دعوى المشاهدة وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن منهم من عبر
~~بالصماء الخرساء وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف وحكى عليه الاجماع في الغنية
~~وسرائر واستشكل في التحرير فيما لو كانت صماء بغير خرس والوجه فيه ان في
~~الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير انه سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء ولا تسمع ما قال قال إن
~~كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينهما ولا تحل له
~~ابدا وان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه
~~وهو كذلك في موضع من التهذيب وفي موضع اخر بزيادة لفظه أو وهو خبران آخران
~~وفي الخرساء وحدها (الثاني) لو تزوج امرأة في عدتها من غيره عالما بالعدة و
~~التحريم حرمت ابدا عليه بالنص والاجماع دخل بها أم لا دون أبيه وابنه أي لا
~~تحرم عليهما لفساد العقد عليها الا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو
~~الشبهة وان جهل العدة والتحريم كليهما أو أحدهما فان دخلت فكذلك في حقه
~~وحقهما أي الأب والابن بناء على عدم التحريم بوطئ الشبهة والا يكن دخل بها
~~لم تحرم عليه ولكن بطل العقد واستأنف بعد الانقضاء للعدة انشاء ويلحق به
~~الولد مع الجهل ان جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطي الا إذا لم يمض أكثر
~~من أقصى مدة الحمل من وطى الأول ففيه ما تقدم ويفرق بينهما ان لم يفترقا
~~بأنفسهما وعليه المهر مهر المسمى أو المثل مع جهلها بأحد الامرين لا مع
~~علمها لأنها بغى وتعتد منه بعد اكمال العدة الأولى لتعدد السبب وحسن الحلبي
~~سئل الصادق عليه السلام عن لأن المرأة يموت زوجها فتضع ويتزوج قبل ان تمضى
~~لها أربعة أشهر وعشر فقال إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ms1790
~~بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها
~~فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه خبر
~~محمد بن مسلم وحكى قول بالاكتفاء بعدة واحدة ولابد أن تكون أكثرهما وبه
~~أخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي
~~عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما جميعا والحمل على عدم دخول
~~الثاني ضعيف فإنه حينئذ لا عدة عليها الا من الأول ولو كانت هي العالمة
~~بالعدة والتحريم دونه لم يحل لها العود إليه ابدا كما قال الصادق صلوات
~~الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وقد سئله إن كان أحدهما متعمدا
~~والاخر بجهالة الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا ويشكل التحريم
~~من أحد الجانبين خاصة الا أن يقال بالحل للاخر ان جهل التحريم أو شخص
~~المعقود عليها ثانيا ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها الا بأن يقال
~~بلزوم العقد حينئذ وان تجدد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد ويمكن أن
~~يكون التحريم ثابتا لهما أيضا لكن للعالم بالذات وللجاهل بالواسطة لكون
~~التحريم عقوبة على العقد ولا عقوبة الاعلى العالم ويحتمل أن لا يكون العقد
~~الثاني باطلا ان جهل أحدهما وان كانا حينه عالمين بالحكم والشخص فان اثم
~~العالم لكن لا نعرف به قائلا وأن لا يكون المراد في الخبر والفتوى الفرق
~~بين علمهما وعلم أحدهما بل المراد بأنه التساوي بين الصورتين ولو تزوج بذات
~~بعل ففي الحاقه بالمعتدة أي بالتزوج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من
~~الأصحاب والاخبار الا في اخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا
~~مع أن الأصل الإباحة وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام من
~~تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخر ms1791
~~أيراجعها قال لا حتى ينقضي عدتها ومن أولوية التحريم لان علاقة الزوجية
~~أقوى من العدة وفي استلزامه لأولوية التحريم منع ولا فرق بين ما إذا دخل أو
~~لم يدخل فان الدخول هنا ليس من الزنا بذات البعل فان الفرض انه تزوج
~~PageV02P037
# بها والظاهر حينئذ ان الدخول الشبهة الحلية ولو عمل بالأخبار الواردة
~~بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه
~~لاطلاقها و لا فرق في العدة الموجبة للتحريم بالنكاح فيها بين عدة الفراق
~~والباين والرجعي والمرأة الباين والرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء
~~ومن الباين عدة الوفاة لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه وكذا لا فرق
~~بين عدة النكاح وعدة الشبهة وفي النكاح بين الدائم والمنقطع في الدخول بين
~~القبل والدبر بناء على شمول الدخول لهما وذلك لعموم النصوص من الاخبار
~~والأصحاب هل وطى الأمة في عدة الاستبراء كالوطئ في العدة اشكال من أنها
~~عدتها من عدم النكاح وعدم التبادر إلى الفهم من العدة لاختصاصها باسم اخر
~~مع أصل الإباحة وهو الأقوى وكذا الكلام في نكاحها في الاستبراء ولو تزوج
~~امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة فالأقرب عدم
~~التحريم المؤبد لأنها ليست زوجة ولا معتدة والأصل الإباحة ويحتمله أي البحث
~~أو التزوج أو الرجل المتزوج أو لأن المرأة التحريم بطريق الأولى فإنه في
~~زمان هو أقرب إلى الزوجية وفيه منع ولأنها في ظاهر الشرع زوجة وللدخول في
~~عموم موثق زرارة عن الباقر عليه السلام في امرأة فعدت زوجها أو بغى إليها
~~فتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها قال تعتد منها جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس
~~للأخير ان يتزوجها ابدا وفيه ان الزوج هنا حي فهو زوجة والاحتمال قائم وان
~~زادت المدة عن العدة لو كانت اعتدت لعموم المنشأ حق الأولوية ان تمت فان
~~عدتها بعد العلم أو التربص المعهود وفي المسترابة إذا تزوجت وفي زمن التربص
~~بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا اشكال من أنها ليست زوجة ولا
~~معتدة ms1792 ومن الأولوية والشروع في العدة أولا و كون مدة التربص عدة حقيقة ولذا
~~لم يستقرب فيها عدم التحريم (الثالث) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
~~بالوصف أو الإضافة حرمت عليه ابدا قطع به الأصحاب الا المحقق في " ئع "
~~وحكى عليه الاجماع في ذات العدة في الانتصار وليس عليه نص بخصوصه ويجوز أن
~~يكون المستند فيه ان لم يكن عليه اجماع ان النكاح محرم فالزنا أولا أو
~~الدخول مع النكاح محرم فلا معه أولي ولو لم تكن أحديهما لم تحرم سواء كانت
~~ذات عدة باين بالإضافة وهو يؤيد الإضافة في الأول أولا وإن كانت مشهورة
~~بالزنا ثابت أم لا للأصل والخبر خلافا للشيخين وجماعة حيث شرط أو التوبة
~~لظاهر الآية وخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال سئلته عن الرجل يحل
~~له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن انس منها رشدا فنعم والا فليراودها
~~على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها ونحوه مضمر أبي
~~بصير وهما ضعيفان وأجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطي وأخرى
~~بأنها منسوخة بقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم أو بقوله فانكحوا ما طاب
~~لكم وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي الأول انه خلاف الظاهر فإنه أريد
~~الوطئ لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة الا إذا أريد وطى غير الزاني وفي الثاني
~~انه خلاف الأصل مع أن الظاهر من طاب حل ومن ما وراء ذلكم ساير الأصناف من
~~النساء ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه وقوله وإن كانت مشهورة
~~بالزنا إشارة إلى خلاف ما في الاخبار من النهى عن الكواشف والبغايا وان
~~الآية في المشهورين والمشهورات بالزنا ونحو صحيح الحلبي قال قال أبو عبد
~~الله لا تتزوج لأن المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا الا
~~أن يعرف منهما التوبة بحمل هذه على الكراهة جمعا وفيه نظر ولو أصرت امرأته
~~على الزنا فالأصح انها لا تحرم وفاقا للمشهور لعموم أن الحرام لا يفسد
~~الحلال وللأصل ولخبر عباد ms1793 بن صهيب عن الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس أن
~~يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس
~~عليه من اثمها شئ وفي مبسوط ان الزوجية باقية اجماعا الا الحسن البصري
~~وحرمها المفيد وسلار ويمكن الاستدلال لهما أولا بالآية وفيه ان استدامة
~~النكاح ليس نكاحا وان حمل النكاح فيه على الوطي لم يفد المدعى الا أن يراد
~~وطى غير الزاني ويكون عدم التوبة اصرارا على أن المفيد صرح بوجوب المفارقة
~~ولا يفيد الا به ولا ينفعها المفارقة لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده
~~وثانيا [بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ولذا ورد] وورد في الاخبار ان
~~من أراد التزوج بمن فجر بها استبراء رحمها من ماء الفجور ولكنه لا يفيد
~~الدعوى واستدل في المختلف بحفظ النسب فأجاب بأنه لا نسب للزاني فسهل الأمة
~~الموطوءة بالملك كذات البعل في أن الزنا بها يحرمها نظر من الخروج عن النص
~~مساواة الملك للنكاح والتساوي في الزنا الموجب لاختلاط المائين أو النسب
~~والأصح الأول وفاقا للمقنعة لما تعرفه من ضعف وجوه الثاني (الرابع) لو أوقب
~~غلاما أو رجلا ذكرهما لان المذكور في أكثر النصوص هو الغلام حيا أو ميتا
~~على اشكال في الميت من العموم ومن أن الحي هو المتبادر لأنه محل الاستمتاع
~~غالبا حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب بالاجماع
~~كما في الانتصار والخلاف وغيرهما وبه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق
~~صلوات الله عليه في الرجل بعث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته
~~وخبر إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه قال
~~إن كان ثقب فلا وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق صلوات الله عليه حرمة ولد
~~كل منهما على ولد الأخر ولم نعرف به قائلا وفي هؤلاء من الرضاع اشكال من
~~عموم كونه كالنسب ومن الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص لان الرضاع لا
~~يفيد ms1794 الأسماء حقيقة والأول أقرب وفاقا للتحرير وكذا في الفاعل الصغير اشكال
~~من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير و الأصل والاختصاص الخبر الأول
~~بالرجل وانه لا تحريم حين الايقاب فيستصحب وان النصوص مبنية غالبا على
~~الغالب وضعفهما ظاهر ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد وفاقا لابن
~~إدريس قال لأنهن أمهات وبنات حقيقة وفيه نظر دون بنت الأخت للخروج عن
~~النصوص ولو سبق العقد على الايقاب لمرء تحرم للاستصحاب وعموم ان الحرام لا
~~يفسد الحلال وهل يحرم تجديد العقد ان طلق بعد الايقاب فيه نظر أقربه العدم
~~وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق صلوات الله عليه في رجل
~~يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه لأن المرأة ولذا اختار ابن
~~سعيد في الجامع انفساخ نكاح لأن المرأة بالايقاب وكذا ما دون الايقاب لا
~~يحرم ودون إما مبتدأ أو باقي على الظرفية والتقدير الفعل دون الايقاب ولو
~~أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم للأصل مع الشك في السبب ووجه
~~الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام
~~الحشفة لم يشكل تحريم الامر والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة وإن كان
~~فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للاشكال في الذكورية
~~والأنوثية على أن كلامهم في ارث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة تدل
~~على الإباحة وحد الايقاب ادخال بعض الحشفة فإنه الادخال والتغييب فيصدق
~~بمسماه ولو قليلا كما نص عليه ابن إدريس إما الغسل فإنما يجب بغيبوبة
~~الجميع للنص والاجماع وتعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين ولا يحرم على
~~المفعول بسببه شئ ء وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ولعله
~~لاحتمال ضمير الاخبار لكل من الفاعل والمفعول ولذا كان التجنب أحوط
~~(الخامس) لو عقد المحرم فرضا أو نفلا احرام حج أو عمرة بعد افساده أولا على
~~امرأة لنفسه عالما PageV02P038
# بالتحريم حرمت أبدا عليه وان لم يدخل بها لخبر زرارة وداود بن سرحان
~~وأديم بياع الهروي ms1795 عن الصادق صلوات الله عليه قال المحرم إذا تزوج وهو يعلم
~~أنه حرام عليه لا يحل عليه (له) ابدا والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب
~~قطعوا بمضمونه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية فإن كان
~~جاهلا فسد عقده اتفاقا وجاز له العود بعد الاحلال وفاقا للأكثر وأطلق
~~الصدوق وسلار تحريمها ومفهوم الخبر والأصل حجة عليهما وان دخل حينئذ قيل في
~~الخلاف وفي الغنية وسرائر تحرم مؤبدا وحكى عليه الاجماع في " ف " ولا تحرم
~~الزوجة بوطيها في الاحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل للأصل من غير
~~معارض وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والاجماع وكذا لا تحرم ان عقد عليها
~~وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل وفي الخلاف حرمها واستدل عليه بالاجماع
~~والاحتياط والاخبار (السادس) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بان
~~طلقها بالشرايط ثم راجعها في العدة فوطئها ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطئها
~~ثم طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئها ثم طلقها فتزوجها الأول
~~بعد انقضاء عدتها ثم طلقها كذلك وهكذا حتى يستكمل تسعا تحرم مؤبدا على
~~المطلق بالنص والاجماع كما يأتي في الطلاق ولا يشترط التوالي لاطلاق النص
~~والفتوى فلو تخلل التسع طلقة أو طلقات للسنة وانما اقتصر على طلقات لتخلل
~~طلقتين للسنة ضرورة كما يذكره الان وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك
~~وكملت التسع للعدة حرمت ابدا وفي الأمة اشكال من صدق التسع ونكاح رجلين في
~~البين وإن كان في ضمن نكاح أربعة ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها
~~ومن أن النص انما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين فلا يشمل الست ولا نكاح
~~الأكثر واليه مال في التحرير أقربه الأول وهو التحريم في التسع إذا نكحها
~~بعد كل طلقتين رجل لعموم الأدلة وعدم ظهور الحصر في الرجلين ولذا يحكم
~~بحرمة الحرة ان تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين (تنبيه) اطلاق الأصحاب
~~كون التسع للعدة مجاز لان الثالثة من كل ثلث ليست منها بل هي للسنة ولكنها
~~تابعة للأولين فأطلقت العدة ms1796 على الجميع تغليبا أو للمجاورة والظاهر التغليب
~~فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير لأنها ليست أغلب ولا
~~الثالثة مجاوزة للأولى وانما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية ولو كانت
~~الأولى السنة فكذلك أي التي للعدة انما هي للثانية على الأقوى لان الثالثة
~~ليست ثالثة للتين للعدة وانما ثبت التجوز فيها ووجه الخلاف تحقق المجاورة
~~إما الأمة فان قلنا بتحريمها بالست تنزيلا لها منزلة التسع فالأقوى تبعية
~~الثانية للأولى على تقديري جهتي التجوز لان كل اثنتين منها كذلك منزلتان
~~منزلة ثلث للحرة كذلك فلا يعتبر الأغلبية فيهما ووجه الخلاف ان التجوز انما
~~يثبت في التسع واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليس (ليست) فيها
~~(السابع) نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد
~~والمرتضى وسلار وابن سعيد على أن من فجر بعمته أو خالته قربت أو بعدت أحرمت
~~عليه بنتاهما ابدا وظاهرهم الاجماع عليه كما حكاه المرتضى في الانتصار وفي
~~الخالة حسن محمد بن مسلم قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس
~~عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قال إنه
~~لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال لا يصدق ولا كرامة والصواب
~~وفاقا للسرائر والمختلف انه ان تحقق الاجماع في المسألة فهو الدليل والا
~~أشكل خصوصا في العمة إذ لم نقف فيها على خبر ثم المعروف الاقتصار على العمة
~~والخالة [والظاهر منهما القريبتان ولا دليل على التعدي إلى البعيدتين ولو
~~وطأ العمة أو الخالة] للشبهة فالأقرب على القول بأن وطي الشبهة لا ينشر
~~الحرمة عدم التحريم لخروجه عن النص والفتوى ووجه الخلاف ان الشبهة أولي من
~~الزنا بالنشر ولو سبق العقد على البنت الزنا بهما فلا تحريم للأصل من غير
~~معارض نصا وفتوى وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والنص لا يتناول الا التزوج
~~بالبنت وفي بنتهما مجازا أي بنت البنت أو الابن فنازلة أو رضاعا اشكال إما
~~في الأول فمن تنزل ms1797 الزنا هنا منزلة الوطي الصحيح في نشر الحرمة فيتعدى إلى
~~البنات مجازا ولتسميتهن بنات كثيرا وهو اختيار الوسيلة والجامع ومن الخروج
~~عن النص والفتوى لكون الاطلاق عليهم مجازيا وهو أقرب وأما في الثانية فمن
~~الخروج عن النص والفتوى ومن عموم كون الرضاع كالنسب وهو أقرب (الثامن) لا
~~يحل وطى الزوجة الصغيرة اجماعا وهي قبل ان تبلغ تسعا فان فعل لم تحرم على
~~الأصح للأصل خلافا للنهاية و " يب وئر " لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق
~~عليه السلام قال إذا خطب الرجل لأن المرأة فدخل بها قيل أن تبلغ تسع سنين
~~فرق بينهما ولم تحل له أبدا ونفى الخلاف عنه في سرائر الا مع الافضاء وهو
~~صيرورة مسلك البول والحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره أو مسلك
~~الحيض والغايط على رأى فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء فإنه
~~الايصال واقتصر عليه ابن سعيد فتحرم مؤبدا وان اندمل الموضع كما يفهم من
~~التحرير وقيل تحل حينئذ ويأتي التردد فيه في الجنايات هذا هو المشهور بين
~~الأصحاب ونزل عليه في المختلف اطلاق " يه " ولم نظفر بخبر يدل على التحريم
~~بالافضاء وما يدل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل فالأقرب وفاقا
~~للنزهة الحل قيل في سرائر والجامع وشرائع وغيرها ولا تخرج من حباله وفيه
~~نظر من الأصل ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة ومن اختلاف الاخبار فما
~~مر من خبر يعقوب بن يزيد يفيد البينونة ونحو خبر بريد العجلي عن الباقر
~~صلوات الله عليه في رجل افتض جارية فأفضاها قال عليه الدية إن كان قد دخل
~~بها قبل أن تبلغ تسع سنين فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه انشاء أمسك
~~وانشاء طلق (يفيد) بقاء الزوجية و هو الأقوى للأصل مع ضعف المعارض وصحيح
~~حمران عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك
~~فلما دخل بها افتضها فأفضاها قال إن كان دخل حين دخل بها ولها تسع سنين فلا
~~شئ عليه فإن كانت ms1798 لم يبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها
~~فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان
~~أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وعلى كل تقدير يجب عليه الانفاق
~~عليها إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج ولصحيح الحلبي عن
~~الصادق عليه السلام سئله عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه
~~الاجراء عليها ما دامت حية ولاطلاق الخبر يلزمه الانفاق عليها وان طلقها
~~وان لم تبن بالافضاء بل وان تزوجت بغيره على اشكال من الاطلاق ومن أن الوجه
~~فيه التعطيل على الأزواج فلا تجد من ينفق عليها وانها إذا تزوجت بغيره وجب
~~عليه نفقتها فلا معنى لايجابها على الأول وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية
~~الأقرب نعم لأن علة التحريم انما هو الوطي المفضى في الصغر لان الزوجية
~~ليست علة في التحريم ولأنه أفحش فهو أولى بالعقوبة بالتحريم ولكن في وجوب
~~النفقة اشكال من كونه أفحش وأولى بالعقوبة والاشتراك في التعطيل ومن الأصل
~~واختصاص النص بالزوجة ومنع كون الانفاق للتعطيل والعقوبة بل للزوجية مع
~~التعطيل وهو أقوى وفاقا للسرائر والخلاف في الزنا وعلى الأول فان تزوجت
~~ففيه ما تقدم ويحتمل عدم التحريم للأصل واختصاص النص والفتوى بالزوجة ومنع
~~كونه عقوبة ولو سلم فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله وهل
~~يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي ان قلنا به نقص السن عن تسع فيه
~~نظر ينشأ من كون التحريم المؤبد PageV02P039
# على الزوج مستندا إلى تحريم الوطي في طرف الزوج ولذا لو كان بعد التسع لم
~~تحرم وهو أي التحريم هنا أي في الأجنبي ثابتا في التسع وما فوقها أيضا
~~فينبغي عدم الاشتراط من تعليق التحريم في النص والفتوى على من لم تبلغ تسعا
~~ومن كون العلة مجرد الحرمة على الوطي وهو الوجه والاشكال في الأجنبي قبل
~~التسع أضعف منه بعدها أي الحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في
~~الافضاء قبل التسع ms1799 والأقرب عدم تحريم الأمة بالافضاء والمفضاة بالإصبع
~~ونحوها واقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين ويحتمل التحريم
~~الحاقا للأمة بالزوجة وللافضاء بالإصبع بالافضاء بالوطي لاشتراك المعنى
~~وكون الثاني أفحش وهو ضعيف ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة تسعا لم تحرم
~~ولم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطي مباح فلا يؤاخذ به ولصحيح حمران
~~المتقدم وإن كان بغيره تعلقت به الدية (المقصد الثاني) في التحريم غير
~~المؤبد بالنصب حالا أو الجر صفة لكون التحريم بمنزلة النكرة وفيه فصول
~~ثلاثة (الأول) في المصاهرة الموجبة للتحريم غير المؤبد بالمصاهرة وهو أظهر
~~معنى كما هو الأول لفظا وفيه مسائل تسع (الأول) تحرم بنت الزوجة وان نزلت
~~إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع بمعنى انه إذا بان الام بفسخ أو طلاق أو
~~بانت من موت حلت له البنت وان عقد عليها والام في حباله لفساده لا بمعنى
~~انه إذا بانت كل منهما حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الام
~~لما عرفت في الموت وليشتمل [ليشمل] البينونة بفسخها النكاح أو انساخ نكاحها
~~بارتداد أو رضاع ونحوه مع الدخول بها تحرم بناتها وان نزلن من نسب أو رضاع
~~مؤبدا كما عرفت وذكره هنا لما بعده والأقرب مساواة الوطي في كل من الفرجين
~~للوطئ في الأخر لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة ويحتمل
~~العدم لتبادر القبل وانتفاء الاحصان بالدبر وفيه منع التبادر وان الاحصان
~~ليس منوطا بالدخول والأقرب عدم اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والتعمد في
~~الواطي ولا في الموطوءة لأنه من الأسباب لا الاحكام ولان الدخول بها كناية
~~أو حقيقة في العرف في الوطي حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم قيل قد دخل بها
~~وتعلق فيها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقة ادخالها إلى الستر وهو انما يصدق
~~مع التعمد ووجه الخلاف ان الخطاب في الآية للمكلفين فإنهم الذين يحرم عليهم
~~فالدخول أيضا انما يتعلق بهم وان التحريم انما تعلق بالربائب عن النساء
~~والصغيرة ليست منهن وهو ظاهر الضعف فان غايته ms1800 التكليف حال التحريم بحرمة
~~الربائب من النساء حالته وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول وفي الايضاح نفى
~~احتمال الخلاف في جانب الموطوءة ولا الإباحة فيكفي المحرم كالوطئ في
~~الاحرام و الحيض والصغر للعموم ووجه الخلاف ان المتبادر خصوصا مما في
~~الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع ولا دوام النكاح لعموم النساء ووجه الخلاف
~~عدم شمول الربائب لبنات المتعة وهو ممنوع والعقد والملك واحد اتفاقا ولعموم
~~النساء (الثاني) تحرم بالنص والاجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة دائما
~~ومنقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت أي الزوجة أولا وسواء كانت الأخت لأب
~~والام أو لهما بنسب أو رضاع ولا تحرم أخت الأخ أو الأخت ولو من النسب إذا
~~لم تكن أختا بان كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الأخر وروى أن
~~تركه أفضل ولا يحرم الجمع بينهما في الملك بلا وطى ولو طلق رجعيا حرمت
~~الأخت حتى يخرج العدة لأنها في العدة زوجه ولو طلق باينا أو فسخ النكاح
~~والأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها لعيب حلت في الحال لانتفاء
~~الجمع على كراهة حتى يخرج العدة لأنها من علاقة الزوجية ولنحو صحيحة زرارة
~~سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام
~~فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي
~~تزوجها بالشام ولا يقرب لأن المرأة حتى ينقضي عدة الشامية (الثالث) تحريم
~~بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وان نزلتا على اشكال في النازلتين من
~~الاقتصار فيما خالف الأصل وعموم ما وراء ذلكم وما طاب لكم على المنصوص
~~المتيقن لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة الا مجازا ومن الاحتياط وان
~~الحكمة فيه احترام العمة والخالة ولذا جاز مع الاذن فتحريم النازلة أولي
~~وبه قطع في " ط " وانما تحرم تحريم جمع في عقد لا ملك ولا (لو) وطئهما كما
~~سيأتي وانما تحرم إذا لم تجز الزوجة فان أجاز صح وقد سبق الخلاف وله ادخال
~~العمة والخالة على بنت ms1801 الأخ وبنت الأخت وان كرهتا أي المدخول عليهما خلافا
~~لظاهر المقنع كما عرفت والأقرب ان للعمة والخالة حينئذ فسخ عقدهما لو جهلتا
~~حين العقد الدخول على بنت الأخ أو الأخت لا ان عقدهما يقع باطلا ان لم
~~ترضيا لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب ولا ان لهما فسخ عقد المدخول عليها
~~ولا انه يبطل لسبق صحته ولزومه ولا انه يصح العقدان من غير تسلط على فسخ
~~لعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ولخبر أبي الصباح عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال لا يحل للرجل أن يجمع بين لأن المرأة وعمتها ولا بين
~~لأن المرأة وخالتها ويحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو
~~ظاهر النصوص وفي بعضها التنصيص على البطلان ويحتمل أن يكون لهما فسخ عقد
~~المدخول عليها لاشتراكهما في الصحة فكما ان لهما فسخ عقد الداخلة فكذا
~~المدخول عليها وهما ضعيفان لان الأصل عدم الشرطية والاخبار انما تضمنت
~~النهى أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخر الا خبر أبي الصباح وهو
~~ضعيف مطلق والاشتراك في الصحة مسلم لكون التسلط على فسخ ما ثبت لزومه ولا
~~يثبت الا بدليل وليس ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ لأن أخبار
~~النهي واشتراط الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها الا
~~خبر أبي الصباح وقد عرفت حاله ولا شبهة انه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح
~~العمة أو الخالة لعدم اشتراط الرضا منها ويحتمله قوله لا المدخول عليها
~~(الرابع) لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة على القول بجواز نكاحها بدون
~~الشرطين الا باذنها بلا خلاف كما يأتي قبل العقد أو بعده قيل و كذا على
~~القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة (الخامس) لا تحل ذات البعل
~~أو العدة الرجعية أو غيرها لغيره أي البعل وفي حكمه الواطي لشبهة الا بعد
~~مفارقته وانقضاء العدة إن كانت من أهلها أي العدة والقيد لذات البعل
~~(السادس) لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ms1802 كان الثاني باطلا قطعا
~~سواء دخل بها أي الثانية أو لا دخل بالأولى أولا وله وطى زوجته في عدة
~~الثانية إن كانت لها عدة لعدم المانع خلافا لأحمد لكنه يكره لما تقدم فان
~~اشتبه السابق منع منهما كان هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال والأقرب
~~الزامه بطلاقهما لا فسخهما أو فسخ الحاكم عقديهما ولا يكفى الالزام بطلاق
~~إحديهما فإنه لا يكفى لحلية الأخرى الا أن يجدد العقد عليها لاحتمال كونها
~~الثانية وكذا ان قال زوجني منهما طالق صح الطلاق لتعين الزوجة بالزوجية في
~~نفس الامر وانحصارها وان لم يعلمها المطلق لكن لا تحل الأخرى الا بتجديد
~~العقد إما الالزام بالطلاق فلوجوبه عليه لأنه يجب عليه إما الامساك بمعروف
~~أو التسريح باحسان ولا يمكنه الأول هنا فتعين عليه الثاني وكل من وجب عليه
~~أمر فامتنع منه كان للحاكم الزامه عليه وللزوم الحرج على المرأتين ويحتمل
~~العدم لعدم وقوع الطلاق بالاكراه كما سبق مع جوابه في عقد الوليين مع
~~اشتباه السابق ويحتمل فسخهما أو فسخ الحاكم أو بطلانهما كما مر وإذا طلقهما
~~مختارا أو مكرها فيثبت لهما معا ربع مجموع المهرين إذ ليس عليه PageV02P040
# الا نصف أحدهما ولا مرجح لأحدهما على الأخرى وهو مع اتفاقهما جنسا ووصفا
~~وقدرا ظاهر ومع اختلافهما على اشكال من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما وهو
~~مخالف لربع المجموع فايجابه عليه يجب اسقاط الواجب وايجاب غيره ومن النصف
~~لما أثبته بينهما ولا مرجح لزم التقسيط وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر
~~إلى من عين لها وربما احتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح والقرعة
~~والايقان " ف " حتى يصطلحا أو يتبين الحال والكل ظاهر الضعف ويحتمل القرعة
~~في مستحق المهر [والانفاق] لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت وهو عندي أقوى فمن
~~خرجت القرعة عليها استحقت نصف مهرها كاملا ولا اشكال حينئذ ان اختلف
~~المهران إذ لا تعطى إلا نصف مهرها ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا إذ لا يحصل
~~يقين البراءة الا به ومع الدخول بهما ثبت المهران المسميان لهما مع ms1803 الجهل
~~أي جهلهما بالحكم ووقوع العقدين بحيث يحرم وطيها ليس له حينئذ تجديد عقد
~~على إحديهما الا بعد ان يفارق الأخرى وينقضي العدة من حين المفارقة وكذا
~~عدة الأولى من حين الإصابة على ما في تذكره لكونها في نكاح فاسد ويحتمل أن
~~لا عدة عليها لكون الإصابة منه ولحوق النسب به وكونها في حكم الإصابة
~~الصحيحة أو يفارقها وينقضي عدتاهما أو عدة الأخرى خاصة من حين المفارقة الا
~~أن يفارقهما بائنا فلا يعتبر العدة الا في التي يجدد العقد عليها من حين
~~الإصابة ان اشترطناها وكذا ان فارق إحديهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد
~~التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية ولم يلزم انقضاء عدة الباين الا
~~من حين الإصابة ان اشترطناها وان أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء
~~عدة الباين وانما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على تقدير
~~الاشتراط وثبوت المسميين لهما مبنى على ثبوت المسمى بالوطي في النكاح
~~الفاسد ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل فإنما يثبت المسمى لإحديهما ويثبت
~~للأخرى مهر المثل فان اتفق المسمى لكل منهما مع مهر مثلها فلا اشكال وان
~~اختلف أي المهر أو الامر بالاعتبارين أو مهر المثل مع المسمى أو تحقق
~~الاختلاف بين المهرين مهر المثل والمسمى فالقرعة أو الايقاف إلى الصلح ولو
~~اتحد العقد عليهما أو تعدد واقترنا بطل عقدهما وفاقا للمبسوط وسرائر
~~والوسيلة وشرائع أما عند اتحاد العقد فلانه منهى عنه لكونه المعقود عليها
~~غير صالحة وهو يوجب الفساد وان لم يكن في العبادات كما أن بيع ما نهى عن
~~بيعه فاسد واما عدم الصلاحية فلامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى وفيه منع
~~عدم الصلاحية بل كان منهما صالحة للعقد ولو بالجمع لأنه يختار أيتهما شاء
~~ولو سلم عدمها للجمع فلا نسلم ايجابه الفساد وانما يوجبه إذا لم تصلح للعقد
~~ولعله يندفع بأنه يكفي عدم الصلاحية لهذا العقد ولان العقد على كل منهما
~~يمنع منه على الأخرى ونسبته إليهما متساوية ولا مرجح فتعين البطلان وفيه ان
~~المنع انما ms1804 هو حين الانفراد بل التعاقب وان الاختيار مرجح ولأنه لو صح فاما
~~بالنسبة إليهما و فساده بين أو بالنسبة إلى أحديهما فاما بعينها فلا ولا
~~دليل أولا بعينها وهو محال ويجوز اختيار الثالث ولا استحالة فان الاختيار
~~يغنها والوجه أن يقال أن الجمع بينهما مفسد العقد اتفاقا لا يكون النهى
~~مفسدا ليعترض عليه بل لحصول الاجماع هنا على الفساد عند الجمع ثم عند
~~التعاقب يترجح الأول بالصحة ويتعين الثاني للفساد وهنا لا مرجح فيفسد جملة
~~ووقوعه موقوفا على الاختيار خلاف الأصل والمعهود فإنه أمر خارج عن العقد
~~ومتمماته وهو الوجه عند التعدد و التقارن وتجرى الوجوه الأولة أيضا بأدنى
~~تصرف وقيل في " يه " والمهذب والجامع يتخير أيتهما شاء فيصح عقدها ويبطل
~~الأخر وهو مختار المختلف لصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في رجل تزوج
~~أختين في عقد واحد قال يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ولان العقد يقتضى
~~الصحة وضميمة الغير غير مانعة كما في العقدين محلله ومحرمه لا يقال هنا
~~يتعين الصحيح والفاسد لتعين الحلال والحرام بخلاف ما في المسألة لان
~~الاختيار فيها يصلح معينا والجواب أن الخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس نصا في
~~المدعى لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد عليها وحينئذ لا يكون
~~الاختيار معينا هذا مع الاحتياط في الفروج ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه
~~أختها به أي بالملك حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما اتفاقا
~~ولعموم الآية إذ المراد فيها الجمع في العقد أو الوطي جميعا لان تحريم ساير
~~من ذكرت فيها يعم العقد والوطي والجمع في الوطئ بمعنى الجمع في استباحته أو
~~في مقدماته وهو ممكن وللاخبار وفي اشتراط اللزوم في العقد المخرج عن الملك
~~أو الاكتفاء به ولو جايزا اشكال من الاشكال في الخروج عن ذلك بنفس العقد
~~ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطيهما وهو لا
~~يحصل بدون اللزوم ومن منع ذلك بل العمدة الخروج عن الملك أو ms1805 الحرمة بالخروج
~~وان جاز له الرجوع فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطي بعود الملك إليه
~~وفيه انه لا يتمكن منه بنفسه وقطع في تذكره بعدم كفاية الهبة ما لم يقبض
~~لأنها انما تتم به والبيع بالخيار إذا جاز البايع الوطؤ وفي الاكتفاء
~~بالتزويج ولو بعبده أو الرهن أو الكتابة ولو مشروطة وبالجملة بما يحرم عليه
~~الوطي وان لم تخرجها عن ملكه اشكال من كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن
~~الملك وعلى الأول هل يشترط الحرمة بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع
~~والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق عليه في الاخبار وقطع في تذكره بأن
~~الراهن لا يكفى قال لان منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا يحل
~~بإذن المرتهن في وطيها ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه وفيه
~~انه يحل وطى المبيعة والموهوبة أيضا بإذن المبتاع والمتهب وقد لا يستبد
~~بالقدرة على الفك ولا يكفى المطلقة لتحققها في العقود المخرجة من الملك
~~أيضا وقطع بكفاية الكتابة وفاقا للمبسوط لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على
~~رفعه وحكى خلافه عن بعض العامة مستدلا بأنه يستبد من استباحتها بالتعجيز
~~فان وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل " يب " والمهذب و " يه " و
~~الجامع إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن
~~ملكه لا للعود الأولى فان أخرجها لذلك لم تحل الأولى وإن كان جاهلا حلت
~~الأولى إذا أخرجت الأخرى عن ملكه على كل حال وهو مختار المختلف إما
~~الاشتراط بالاخراج عن الملك لا بنية العود فلا خيار كثيرة كصحيح محمد بن
~~مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ أحديهما ثم
~~وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قال قلت أرأيت ان باعها
~~أتحل له الأولى فقال إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ
~~فلا أرى بذلك بأسا وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ونحو
~~منها حسنة الحلبي عن الصادق صلوات ms1806 الله عليه واما الفرق بين العلم و الجهل
~~فلنحو صحيحة سئله عليه السلام الرجل يشترى الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ
~~الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ
~~الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمنا عليه جميعا واما اشتراط الخروج عن
~~الملك مع الجهل أيضا فلرواية عبد الرحمن عبد الغفار الطائي عنه صلى الله
~~عليه وآله في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحديهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال
~~يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال
~~حرمتا عليه كلتاهما والأقرب وفاقا لابن إدريس انه متى أخرج أحديهما عن ملكه
~~انه كانت حلت الأخرى سواء كانت الاخراج للعود إلى الأولى أو الأخرى أو لا
~~وسواء علم التحريم أو لا لانتفاء الجميع فيدخل في أصل الإباحة PageV02P041
# وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت ايمانكم وان الحرام لا يحرم الحلال مع
~~انتفاء اجماع أو خبر متواتر أو صحيح بخلافه مع امكان حمل الاخبار على
~~الكراهة ولعله أولي من تخصيص الكتاب بها وان لم يخرج إحديهما فالثانية
~~محرمة دون الأولى استصحابا لحال كل منهما لان الحرام لا يحرم الحلال وهنا
~~قول ثالث بتحريم [الأولى مع العلم بالتحريم] إلى أن تموت الأخرى أو يخرجها
~~عن ملكه لا للعود وعدمه مع الجهل من غير اشتراط بخروج الأخرى عن الملك وهو
~~قول ابن حمزة وهو أقوى من قول الشيخ لان الاخبار الفارقة بين العلم والجهل
~~غير خبر عبد الغفار يدل عليه مع الأصل والعمومات وخبر عبد الغفار ضعيف
~~ورابع وهو حرمة الأولى حتى يخرج الثانية عن الملك من غير فرق بين العلم
~~والجهل والاخراج للعود ولغيره ويدل عليه خبر معاوية بن عمار سئل الصادق
~~صلوات الله عليه عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ أحديهما ثم بدا له في
~~الأخرى قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه ينبعث نفسه للأولى قال لا
~~يقربها حتى تخرج تلك من ملكه والعمل به مشكل من ms1807 حيث الفرق بين الأولى
~~والثانية بكفاية الاعتزال لحلية الثانية دون الأولى الا أن يحمل الاعتزال
~~على الاخراج عن الملك ولو وطئ أمة بالملك قيل في مبسوط والخلاف جاز أن
~~يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة وهو مختار التحرير فان
~~النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله ويحتمل الحرمة بمنع القوة وترتب مثل
~~اظهار والايلاء والميراث لا يدل عليها ولا كون الغرض الأصلي من الملك
~~المالية على الضعف مع تساويهما في الافتراش الصحيح وسبق الملك نعم لو تزوج
~~إحديهما جاز له شراء الأخرى وان حرم وطئها [وان وطئها] تحرم المنكوحة
~~(السابع) لو تزوج بنت الأخ أو الأخت للزوجة على العمة والخالة من النسب أو
~~الرضاع لتساويهما وصحيح أبي عبيدة الحذاء سمع الصادق عليه السلام يقول لا
~~ينكح لأن المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة حرتين
~~كانتا أو أمتين أو بالتفريق لا لو جمعهما في ملك يمين أو تزوج بأحديهما
~~وملك الأخرى اتفقتا أو تعاقبتا على اشكال من وقوع النهى عن الجميع وهو
~~الوطي في اللغة وكون ملك اليمين بمنزلة النكاح في الاستفراش وكون الحكمة
~~احترام العمة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ أو الأخت والاحتراز عن وقوع
~~البغضة بينهما ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن والتصريح في أكثر
~~الاخبار بالتزويج وهو المعروف من لفظ النكاح في العرف واختلاف الزوجة وملك
~~اليمين في الاحترام فإن كان التزوج بإذنهما أي العمة والخالة صح اتفاقا
~~والا بطل على رأى ابن إدريس والمحقق للنهي وهو وان لم يقتضى الفساد في
~~المعاملات لكنه دل على عدم صلاحية متعلقة للعقد عليه وهو يوجب لفساد النكاح
~~الأخت وبيع الغرر أو نقول وان لم يدل على الفساد لكن لابد للعقد المنهى عنه
~~مما يدل على صحته خصوصا أو عموما ولقول الكاظم عليه السلام في خبر علي بن
~~جعفر عليه السلام فمن فعل فنكاحه باطل وفي الأول منع انتفاء الصلاحية ولذا
~~جاز مع الاذن ولا حاجة إلى المصحح بعد أوفوا بالعقود والعلم بصحة ms1808 أصل
~~النكاح بشروطه وعدم الدليل على اشتراطه بعدم الدخول على العمة أو الخالة
~~والخبر مجهول ووقع موقوفا على رضاء المدخول عليها على رأى الشيخين
~~واتباعهما فان أجازت العمة أو الخالة لزم ولا يستأنف عقد اخر وان فسخناه
~~ويكفي فيه الكراهة بطل ولا مهر قبل الدخول كالفضولي إذا لم يجز إما عدم
~~البطلان فلما عرفت ولأنه أولي بالصحة من الفضولي لحصوله بدون اذن من بيده
~~العقد بخلافه هنا واما التزلزل فلاشتراطه بالاذن وعموم الاخبار للابتداء
~~والاستدامة والاتفاق على البطلان ان صرحت بالكراهة حين العقد أو قبله فكذا
~~في الاستدامة للاشتراك في المصلحة ولما تقدم من خبر علي بن جعفر ولما روى
~~من أن عليا عليه السلام اني برجل تزوج على خالتها فجلده وفرق وهل يتزلزل
~~عقد المدخول عليها حتى يكون العمة أو الخالة فسخ عقدهما وهو الاعتزال عن
~~الزوج قيل نعم وهو قول الأكثر لكن ابني البراج وإدريس قالا به خاصة ولا
~~يعرف له من ابن إدريس وجه فإنه أبطل العقد وغيرهما قال بتزلزل العقدين
~~جميعا فلهما فسخ عقدهما وفسخ عقد الداخلة جميعا ودليل الأول انه ثبت اعتبار
~~رضاهما في جواز الجمع والأصل عدم اشتراط رضا غير المتعاقدين في صحة العقد
~~فينبغي أن يكون لهما الخيار في استدامة عقدهما وفسخه خاصة ودليل الثاني ما
~~تقدم في تزلزل العقد الثاني مع أن اشتراط الرضا لمصلحتهما فالتسلط على فسخه
~~أولي مع التساوي في الانعقاد صحيحا وفيه نظر لان المنهى عنه انما هو العقد
~~الثاني فيخص بالتزلزل ولأنه الموقوف على رضاهما ولسبق لزوم عقدهما فيستصحب
~~ولما تقدم من الحكم لبطلان الثاني ولان الاخبار انما وردت بتوقف الثاني على
~~رضاهما وعلى القول فيقع العدة حينئذ باينة لأنها عدة الفسخ لا الطلاق فلا
~~يجب ارتقاب انقضائها للدخول بالثانية خلافا لابن حمزه قال في المختلف لا
~~وجه له وقال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة ولعله أراد الطلاق
~~(الثامن) اتفقت الأصحاب على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير اذنها
~~ودلت عليه الاخبار ولو عقد على ms1809 الأمة من دون اذن الحرة بطل على رأى بنى
~~عقيل والجنيد وإدريس والمحقق والشيخ في التبيان وظاهر المبسوط وحكى فيه
~~الاجماع عليه لمثل ما مر في النكاح على العمة والخالة ولقول الصادق صلوات
~~الله عليه للحلبي في الحسن ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ونحوه للحسن
~~بن زياد ولحذيفة بن منصور يفرق بينهما أو كان موقوفا على رأى الشيخين
~~واتباعهما لمثل ما مر وحينئذ فيتخير الحرة في فسخه وامضائه وهل لها فسخ
~~عقدها مع كونه السابق الثابت اللزوم قيل في المقنعة و " يه " والمراسم
~~والمهذب والوسيلة نعم لمثل ما مر ولقول الصادق صلوات الله عليه لسماعة ان
~~شاءت الحرة أن يقيم مع الأمة أقامت وان شاءت ذهبت إلى أهلها ولو تزوج الحرة
~~على الأمة مضى العقد أي لم يبطل ولكن يتخير الحرة مع عدم العلم حين العقد
~~بأن تحته أمة في امضاء عقدها نفسها وفسخه وفاقا للمشهور في الخلاف نقل
~~الاجماع عليه و به خبر يحيى الأزرق عن الصادق صلوات الله عليه سئله عن رجل
~~كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها ان له امرأة وليدة فقال إن شاءت
~~الحرة أقامت وان شاءت لم تقم ولا يتخير في عقد الأمة لسبق لزومه خلافا
~~للتبيان فخيرها فيه أيضا وجعله في " ط " رواية ولو جمع بينهما في عقد صح
~~عقد الحرة لعدم المقتضي لفساده ولصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الباقر صلوات
~~الله عليه في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال إما الحرة
~~فنكاحها جايز وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها واما المملوكتان فنكاحها في
~~عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا على
~~القولين وظاهر الخبر البطلان ويمكن حمله على الوقف واختار في المختلف تخيير
~~الحرة في فسخ عقدها وعقد الأمة جميعا لتساوي العقدين ولا ينافيه الخبر ولو
~~عقد على من يباح نكاحها ومن يحرم دفعة بعقد واحد أو متعدد صح عقد الأولى
~~دون الثاني إما عند تعدد العقد فظاهر ms1810 واما عند اتحاده فلجوازه تفرق الصفقة
~~عندنا (التاسع) قيل يحرم على الحر عقد الأمة الا بشرطين عدم الطول وهو
~~المهر والنفقة فعلا أو قوة وخوف العنت وهو مشقة الترك وفسر بالزنا وخوف
~~الوقوع فيه والظاهر أن خوف المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك لعموم
~~اللفظ وعدم ثبوت النقل ويتحقق الخوف لمن تحته صغيرة كما نص عليه في مبسوط
~~والتحرير أو غايبة لا يصل إليها واستشكل فيه في التحرير وهذا قول أكثر
~~المتقدمين لظاهر الآية وخصوصا خوف العنت ونحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما
~~صلوات الله عليهما عن الرجل يتزوج المملوكة قال لا بأس إذا اضطر إليها وقيل
~~بل يكره وهو الأشهر عند المتأخرين وبه قال الشيخ PageV02P042
# في " يه " والتبيان لضعف دلالة الآية لكونها بالمفهوم وأصالة الإباحة
~~وعموم ما وراء ذلكم والأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرة أو العكس
~~ولذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في
~~خبر عباد بن صهيب لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي
~~العنت وفي مرسل ابن بكير لا ينبغي للرجل المسلم أن تزوج من الحر المملوكة
~~اليوم انما كان ذلك حيث قال الله ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر
~~الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل فعلى الأول تحرم الثانية لاندفاع الضورة
~~بالأولى وقال الصادق صلوات الله عليه في خبر عباد بن صهيب ولا تحل له من
~~الإماء الا واحدة هذا مع امكان استمتاعه من الأولى والا فالوجه الجواز ولا
~~خلاف في تحريم الثالثة على الحر كان تحته حرة أم لا كما سيأتي (الفصل
~~الثاني) في استيفاء عدد الطلاق واستيفاء عدد الموطوءات والأولى الزوجات إما
~~الأول فمن طلق حرة دخل بها أم لا ثلاث طلقات يتخللها رجعتان باستيناف عقد
~~أو لا به حرمت عليه بالثالثة رجعة واستيناف عقد حتى تنكح زوجا غيره [ثم
~~يفارقها بطلان أو غيره بالنص والاجماع وإن كان المطلق عبدا وتحرم الأمة على
~~زوجها بطلقتين بينهما رجعة حتى ينكح ms1811 زوجا غيره ويطئها] ويطأها وإن كان
~~المطلق حرا وبالجملة فأطبق الأصحاب والاخبار على أن العبرة في العدد بحال
~~الزوجة دون الزوج وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حراير حرم عليه ما
~~زاد غبطة أي دواما من قولهم غبطت عليه الحمى أي دامت واغبطت الرجل على ظهر
~~البعير أي أدمته عليه حتى يموت واحدة منهن أو يطلقها باينا حين الطلاق أو
~~بعد انقضاء العدة فالمراد بالحال ما يعم المحققة والمقدرة أو يفسخ الأولى
~~كونه على بناء المجهول ليعم فسخه وفسخها عقدها وانفساخه بنفسه بسبب من
~~الأسباب المسوغة للفسخ أو الموجبة له فان طلق رجعيا لم يحل له الخامسة حتى
~~يخرج العدة لأنها في حكم الزوجة ولحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق
~~صلوات الله عليه إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى
~~تنقضى عدة لأن المرأة التي طلقت وقال لا يجمع ماءه في خمس ولو كان الطلاق
~~باينا حلت الخامسة في الحال لخروجها عن الزوجية وعدم جمع الماء في خمس الا
~~في بعض وخبر سعد بن ظريف عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل كن له
~~ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها
~~فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا باس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وان
~~طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له يتزوج أخرى من يومه
~~ذلك وان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحده لم يكن له ان يتزوج
~~امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة على كراهة في العدة لنحو خبر ابن أبي
~~حمزة سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحديهن
~~أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها وظاهر التهذيب الحرمة قبل
~~الانقضاء وهو ظاهر الاخبار ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ أي حين طلق إحدى
~~الأربع باينا أو رجعيا وقد انقضت عدتها قيل في " يه " والمهذب والوسيلة و "
~~مع " يتخير ms1812 أيتهما شاء وهو مختار المختلف لأنه بمنزلة الجمع في العقد بين
~~المحللة والمحرمة ولصحيح جميل عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في
~~عقد قال يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ولكنه ليس نصا في الامساك بذلك
~~العقد ولا في أن التزويج حال الاسلام وقيل في " ئر وفع وئع " يبطل وهو
~~مختار " د وير " للنهي وفيه ما مر من الكلام ولتساويهما في العقد ولا مرجح
~~وفيه ان الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض وللاحتياط وهو من كل وجه
~~ممنوع لأدائه إلى جواز تزويجهما باخر من غير طلاق و لتغليب الحرمة وفيه انه
~~انما يكون فيما تحققت فيه حرمة ولا مخلص الا بالاجتناب وهو هنا ممنوع فلو
~~تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح
~~الواحدة على القول الثاني وهو البطلان لأنه ان تقدم عقدها فظاهر وان تقدم
~~الآخران بطل أحدهما فيصح هو وان تقدم أحدهما صح معه وبطل الأخر فنكاح
~~الواحدة صحيح قطعا وبقى الاشتباه في الآخرين قال في تذكره والوجه عندي
~~استعمال القرعة وحكى عن الشافعية وجهين أحدهما بطلانهما والاخر الايقاف إلى
~~بيان الزوج فإن لم يعلم كان لهن طلب الفسخ وان صبرن لم ينفسخ وعليه الاتفاق
~~عليهن في مدة التوقف واما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة
~~لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنين أو
~~اثنين من الثلث ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع الدائمات
~~وبدونهن في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين وفي المتعة على المشهور عندنا
~~وحكى عليه الاجماع في سرائر والواسطيات للسيد والاخبار الناطقة به كثيرة
~~وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع لقول الباقر عليه السلام لزرارة هي من الأربع
~~ولقول الرضا عليه السلام للبزنطي قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من
~~الأربع فقال صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم والآية ليست نصا في تحريم
~~الزايد ms1813 مع المعارضة بعموم فما استمتعتم به منهن والاخبار ويمكن حمل الخبرين
~~على الكراهة جمعا والاحتياط لا ينافيه لجواز إرادة الفضل منه والاحتياط من
~~العامة ولا يحل له من الآباء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين هما من جملة
~~الأربع ومعناه انه لا تحل له ثلاث إماء بالعقد الدائم وان لم يكن معه حرة
~~دائمة ولا أمتان دائما مع ثلاث حرائر دائما ويجوز التمتع بما شاء منهن الا
~~أن يكون تحته حرة فالظاهر اشتراط اذنها لعموم الأدلة وهنا موضع ما ذكره من
~~حكم الإماء وفيما تقدم انما ذكره استطراد وأما العبد فيحرم عليه عندنا
~~بالدائم أكثر من حرتين وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان ولا تحل
~~له حرتان وأمة ولا حرة وثلث إماء فان الحرة بمنزلة أمتين ولا تحل له أكثر
~~من أربع إماء وله أن يعقد متعة على ما شاء من العدد أو ما شاء من العقد مع
~~العدد وبدونه وكذا بطاء بملك اليمين ما شاء إن كان بملك والا فالتحليل في
~~حكمه ولو تجاوز العدد السايغ له في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد
~~اشكال كالحر وكذا ان تعدد العقد مع الاقتران والمعتق بعضها كالأمة في حق
~~الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين
~~أكثر من اثنتين منها تغليبا للحرمة واحتياطا إما في عدد الطلاق فكالأمة
~~معهما للاحتياط وصدق اسم الأمة عليها والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا
~~تحل له أكثر من أمتين بل لا يحل له نكاح الأمة الا مع الشرطين على القول
~~بهما وفي بعض النسخ في حق الأمة والسر في توحيدها ان صحت يظهر مما ذكرنا
~~فإنه لا تحل له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحراير فان التي لا تحل
~~له انما هو الزايد على حرتين كالعبد في حق الحراير فلا تحل له أكثر من
~~حرتين أو حرة وأمتين أو مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب
~~الحرمة وأجاز له في تذكره نكاح ms1814 الأمة [مع القدرة] على الحرة لان ما فيه من
~~الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد (الفصل الثالث) في الكفر وفيه مطالب
~~خمسة الأولى في أصناف الكفار وهم ثلاثة أصناف الأول من لهم كتاب وهم اليهود
~~والنصارى إما السامرة فقيل إنهم قوم من اليهود يسكون بيت المقدس وقرايا من
~~أعمال المصر تيقشفون في الطهارة أكثر من ساير اليهود أثبتوا نبوة موسى
~~وهارون ويوشع عليه السلام وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا الأنبياء واحدا
~~وقالوا التورية انما بشرت (اي) واحد يأتي بعد موسى يصدق ما بين يديه من
~~التورية ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة وقبلتهم الطور الذي كلم الله عليه
~~موسى وقالوا ان الله أمر داود ان يبنى بيت المقدس عليه فخالف وظلم وبنى
~~(فبناه) عليه بايليا واما الصابئون فقال أبو علي انهم قوم من النصارى وفي
~~المبسوط أن الصحيح PageV02P043
# خلافه لأنهم يعبدون الكواكب وفي التبيان ومجمع البيان انه لا يجوز عندنا
~~اخذ الجزية منهم لأنهم ليسوا أهل الكتاب وفي الخلاف نقل الاجماع على أنه لا
~~يجري على الصابئية حكم أهل الكتاب وفي العين ان دينهم يشبه دين النصارى الا
~~أن قبلتهم نحو مهب الجنوب جبال نصف النهار يزعمون أنهم على دين نوح عليهم
~~السلام وقيل قوم من أهل الكتاب يقرؤن الزبور وقيل بين اليهود والمجوس وقيل
~~قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول وقيل قوم يقرون بالله عز وجل ويعبدون الملائكة
~~ويقرؤن الزبور ويصلون إلى الكعبة وقيل قوم كانوا في زمن إبراهيم صلوات الله
~~عليه يقولون بانا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا
~~جسماني ثم لما لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسل بها فزعوا إلى
~~الكواب فمنهم من عبد السيارات السبع ومنهم من عبد الثوابت و (ثم إن) منهم
~~من اعتقد الإلهية في الكواب ومنهم من سماها ملائكة ومنهم من تنزلوا منها
~~إلى الأصنام والأصل في الباب انهم أي السامرة والصائبين ان كانوا انما
~~يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم وان خالفوهم في أصله أي أصل من
~~أصوله وان ms1815 امنوا بموسى أو عيسى عليه السلام فهم ملحدة لهم حكم الحربيين
~~وبهذا يمكن الجمع بين القولين بجواز أن يعدوا منهم وان خالفوهم في بعض
~~الأصول كما يعد كثيرا من الفرق من المسلمين مع المخالفة في الأصول بل الامر
~~كذلك في غير الامامية وقد قيل إنه لا كلام في عدهما من القبيلين وانما
~~الكلام في الاحكام ولا اعتبار عندنا بغير هذين الكتابين التورية والإنجيل
~~المفهومين من اليهود والنصارى كصحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام ولا
~~اعتبار بغير القبيلتين اليهود والنصارى كاهل صحف إبراهيم وأهل زبور داود
~~وكذا صحف ادم وإدريس اقتصارا على موضع اليقين ولأنها ليست في الحرمة
~~كالكتابيين لأنها مواعظ لا احكام فيها وقيل إنها ليست معجزة أي ليست كتبا
~~إلهية وانما هي وحى أوحى إليهم عليهم السلام والألفاظ منهم فهي عن السنة لا
~~الكتاب وفيه اشعار باعجاز التورية والإنجيل وهو خلاف المعروف وان قال به
~~بعض العامة ويجوز ان لا يريد بنفي الاعجاز نفى الكتابية بل يكون المقصود
~~انها مع تسليم كونها كتب إلهية ليس لها الاعجاز كالقران حتى يحترم فلعله
~~يقول إن السر في احترام أهل الكتاب لعله أحد الامرين إما الاشتمال على
~~الاحكام أو الاعجاز إذ بهما يمتاز الكتاب الإلهي عن غيره امتيازا بينا ومن
~~انتقل من الاسلام أو دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي
~~صلى الله عليه وآله لم يقبل منه [عندنا ويظهر الخلاف فيه من حينئذ بل قيل
~~لقوله تعالى ومن يتبع غير الاسلام فلن يقبل منه] وعموم قوله عليه السلام من
~~بدل دينه فاقتلوه ولان دينهم لنسخه لم يبق له حرمة ولم يثبت لأولاد هم أيضا
~~حرمة وان نشأوا على دين أهل الكتاب ولم يقرر عليه فإنهم انما يحترمون
~~لاحترام آبائهم وكذا أولاد الوثنين إذا نشأوا على اليهودية أو النصرانية
~~فإنه في حكم الانتقال وإن كان الانتقال قبله أي المبعث وقبل التبديل أي
~~تبديل أهل الكتاب دينهم وتحريفه قبل اتفاقا و أقر أولادهم عليه ويثبت لهم
~~حرمة أهل الكتاب ms1816 ان لم يبدلوا أو يدخلوا في دين من بدل والا فهو في حكم
~~الانتقال وهل اليهود أي الانتقال إلى اليهودية بعد مبعث عيسى عليه السلام
~~كهو بعد مبعث النبي عليه السلام اشكال من النسخ الموجب لانتفاء الحرمة
~~وعموم من يتبع غير الاسلام دينا والاستصحاب ان انتقل من غير النصرانية ومن
~~عموم ما دل على اقرار اليهودية وانتفاء التفرقة عنه صلى الله عليه وآله بين
~~من تهود بعده أو قبله وأمره بالفحص عن ذلك وهو الأقوى وإن كان الانتقال
~~بينهما بين مبعث النبي صلى الله عليه وآله و التبديل فان انتقل إلى دين من
~~بدل لم يقبل لأنه ليس دين اليهودية والنصرانية وانما هو كساير أديان الكفر
~~والأصح القبول للعموم وعدم الفحص مع أن الأكثر منهم في زمنه وزمن الأئمة
~~صلوات الله عليهم انما كانوا في الدين المبدل منهم بل لم يكن لهم الا الدين
~~المبدل فان الاقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من دينهم فاما أن
~~يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل أو آبائهم ولا فرق بين
~~التقديرين إذ لا احترام للأولاد إذا لم يحترم الاباء والا يكن الانتقال إلى
~~دين المبدل قبل بلا اشكال الا في اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام ولو
~~أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو علم أن الانتقال بعده واشكل هل
~~دخلوا في دين من بدل أولا فالأقرب اجراؤهم مجرى الكتابيين لعموم الاسم لهم
~~وأصالة عدم التبديل والاحتياط في الدماء ولأنهم لا يقصرون عن أن يكونوا
~~بحكم المجوس فإنهم أهل كتاب حقيقة فهي أولى منهم ويحتمل العدم لان الاقرار
~~مشروط بعدم التبديل ولم يعلم وهو ممنوع بل العلم به مانع منه وعلى ما قلناه
~~لا اشكال (الثاني) من لهم شبهة كتاب وهم المجوسي فان نبيهم كما سمعته فيما
~~تقدم آتيهم بكتاب في اثنى عشر الف جلد ثور فقتلوا نبيهم وخرقوا كتابهم وفي
~~خبر اخوانهم بدلوا الكتاب فأصبحوا وقد اسرى به ورفع عنهم (الثالث) من عدا
~~هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا ms1817 من كتاب أو بنى أو اله أو تكليف وعباد
~~الأوثان و عباد الشمس وعباد النيران وعبد الكواكب وغيرهم إما الصنف الأول
~~وهم أهل الكتاب حقيقة ففي تحريم نكاحهم أي نسائهم على المسلم خلاف تقدم
~~تفصيله أقربه تحريم النكاح المؤبد يجوز فيه كسر الباء وفتحها دون المنقطع
~~وملك اليمين لما تقدم ولعموم ما ملكت ايمانكم وكذا في الصنف الثاني خلاف
~~أقربه ذلك لام مر ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر عليه السلام عن الرجل
~~المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها
~~ويعزل عنها ولا يطلب ولدها واما الصنف الثالث فإنه حرام على المسلم
~~بالاجماع من المسلمين في أصناف النكاح الثلاثة ولا خلاف في أنه لا تحل
~~المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة بنص الكتاب والسنة وان سوغنا
~~العقد الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة لعموم الأدلة الا
~~الميراث لان الكافر لا يرث المسلم ولكنه يرثها كما سيأتي والقسمة فلها منها
~~نصف ليالي الحرة المسلمة كما سيأتي والحد لها ففي قذفها التعزير لا الحد
~~وهو ليس من حقوق الزوجية لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه
~~بحقوقها والحضانة فالأب المسلم أولى بها من الام الكافرة وهي في الحقيقة
~~ليست من حقوق الزوجية بل النسب وماء الغسل ان أوجبناه على الزوج إذ لا غسل
~~لها الا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ
~~وغيره من أنه لا يجوز وطيها ما لم تغتسل وهو في الحقيقة ليس من حقوقها
~~للزوجية بل للوطئ وعقد أهل الذمة إن كان عندهم صحيحا أقروا عليه وترتبت
~~عليه احكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا واسلموا فليس عليهم تجديد بعد الاسلام
~~حتى لو طلقها ثلثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وان أسلم ويدل
~~عليه مع الاجماع كما في الخلاف الاخبار والا فلا إلا أن يكون صحيحا عندنا و
~~سيأتي وكذا أهل الحرب كذلك ونحو وامرأته حمالة الحطب الا في ms1818 شئ واحد وهو ان
~~الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات واسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا
~~في نحلته بخلاف ما إذا قهر ذمية فإنه ليس نكاحا في ملتها وعلينا الذب عنها
~~ونفي الاقرار في تذكره مطلقا قال لقبح الغصب عقلا فلا يسوغ في ملة ولو قهر
~~الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لان ذلك ليس نكاحا عندهم وعلى الامام
~~الذب عنهم ودفع من قهرهم من المسلمين وكذا قبل الاسلام إذا رفعت امرها
~~إلينا وكذا لو قهر الذمي حربية لم يقر عليها بعد الاسلام لما عرفت من أنه
~~ليس نكاحا وأقر قبله إذ ليس علينا الذب عن أهل الحرب وهذا الاستثناء
~~PageV02P044
# منقطع أو متصل مما يفهم من الكلام وهو تساوى الحربي والكتابي بل يمكن أن
~~يكون المشار إليه بذا أهل الذمة فالتساوي منطوق الكلام ولو نكح الكتابي
~~وتثنيته وبالعكس على وجه يصح عندهما لم يفسخ النكاح الا إذا أسلم الكتابي
~~عن وثنية لتحقق الكفائة والصحة عند المتناكحين ولأنه صلى الله عليه وآله لم
~~يستفصل غيلان حين أسلم على عشر فقال له اسمك أربعا وفارق سايرهن والأقرب
~~الحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين بكسر الميم أي كما يلحق بهم الأولاد إذا
~~كان أحد الأبوين منهم ويجوز الفتح أي كالأبوين المسلمين أي بالتفريق وذلك
~~لثبوت الشرف للكتابي ولذا يقر ويحترم وقد تقرر تبعية الولد لأشرف الأبوين
~~ولا يعتبر هنا وجود الشرف في المفضول ولو اعتبر فللانسان شرف بذاته ويحتمل
~~العدم بناء على أن بلد الكفر لا تفاضل فيها ولذا يقال أن الكفر ملة واحدة
~~وضعفه ظاهر ثم استطرد وذكر التحاكم هنا جريا على العادة فقال وإذا تحاكم
~~أهل الذمة إلينا في النكاح أو غيره تخير الامام ونائبه بين الحكم بينهم
~~وبين ردهم إلى أهل ملتهم ان اتفق الغريمان في الدين لقوله تعالى فان جاؤوك
~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وحكى الاجماع عليه في الخلاف بل يجب الحكم لنسخ
~~الآية بقولهن وان احكم بينهم بما انزل الله ولوجوب الامر بالمعروف والنهى
~~عن المنكر ms1819 ووجوب دفع الظلم عنهم وهو ضعيف لعدم التعارض بين الآيتين ليقال
~~بالنسخ فان الواجب تخييرا واجب أيضا مع كونهما في المائدة وجواز أن يكون
~~المقصود في الثانية هو القيد والمعروف والمنكر اللذان يجب الامر به أو
~~النهى عنه غير ما يقرون عليه ورفع أظلم يتحقق بالرد فإنهم يعتقدون ما يحكم
~~به حكامهم حقا وكذا يتخير بينهما ان اختلفا في الدين على اشكال من عموم
~~الآية وهو مختار المبسوط ونسبه إلينا ومن أن الرد انما يكون إلى حاكم أحد
~~الملتين وهو الزام للمخالف بما ليس لنا الالزام عليه فان الواجب إما
~~الزامهم باحكام الاسلام أو بما يلتزمونه في دينهم وهذا مخالف لهما واختاره
~~فخر الاسلام فان قلنا بالرد احتمل الرد إلى من يختاره المدعى لان تعيين
~~الحاكم حق له؟ الحاكم فان إليه الاختيار في الرد ولأنهما رضيا بحكمه فقد
~~رضيا بمن رضي به (لهما) أو الناسخ أي من تدين [بالدين الناسخ الدين] في
~~الدين الأخر كالنصراني بالنسبة إلى اليهودي لموافقة رأيه أي الحاكم في
~~بطلان المنسوخ والمراد بالنسخ نسخ الحكم فيما وقع فيه النزاع لا مطلقا فإنه
~~ربما وافق الحكم في المنسوخ رأى الحاكم دونه في الناسخ أو نسخ الدين جملة
~~وان لم يعلم حال الحكم في المتنازع بل وإن كان في المنسوخ موافقا لرأى
~~الحاكم ولو تحاكم إلينا الحربيان المستأمنان فكذلك لنا الخيار في الحكم
~~والاعراض بطريق الأولى لأنهم لم يلتزموا الاحكام ولا التزمنا رفع بعضهم عن
~~بعض وفي المبسوط لعموم الآية والاخبار وفي عموم الآية نظر وكذا لا اشكال ان
~~اختلفا في الدين ولو ارتفع إلينا مسلم وذمي أو مسلم ومستأمن وجب الحكم
~~بينهما لأنه يجب علينا رفع الظلم عن المسلم ورفع ظلمه ولا يمكن تنزيله على
~~حكم الكفار ولو ارتفع ذمي ومستأمن فكما لو ارتفع ذميان وكل موضع يجب فيه
~~على الامام الحكم لو استعدى الخصم أي اشتكى أحد الخصمين صاحبه واستنصر عليه
~~الامام أعداه أي أزال عدواه أي شكواه وجوبا بأن أحضر خصمه وفصل الحكم
~~بينهما وإذا ms1820 أرادوا ابتداء العقد عندنا لم يزوجها الحاكم الا بشروط النكاح
~~بين المسلمين لأنه لا حاجة بنا إلى خلافه وانما عفونا عما كان في الشرك من
~~عقودهم لئلا يتنفروا عن الاسلام وهذا لا يوجد هنا فلا يصح على خمر أو خنزير
~~أو بشرط خيار إلى غير ذلك وان تزوجا عليه أي خمرا وخنزير ثم ترافعا إلى
~~الامام فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه لفساده عندنا وأوجب مهر المثل كما
~~في " ط " لأنه الواجب إذا فسد المسمى ويحتمل قويا ايجاب قيمته عند مستحليه
~~لأنه لم يكن فاسدا عندهم ولذا لو قبضت صح ولم يوجب عليه مهرا اخر وانما عرض
~~ما يمنع من التسليم فهو كعين جعلت مهرا فامتنع تسليمها ولان مهر المثل ربما
~~زاد والزوجة معترفة بعدم استحقاق الزايد أو نقص والزوج معترف باستحقاقها
~~الزايد وإن كان الترافع بعده أي القبض برئ الزوج وإن كان بعد قبض بعضه سقط
~~عنه بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع من مهر المثل أو القيمة
~~فإن كان المهر عشرة أزقاق خمر وقد قبضت خمسة فان تساوت الازقاق قيمة عند
~~مستحليها برئ من النصف قطعا فإنه النصف عددا وقيمة جميعا وان اختلفت قيمة
~~احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت الازقاق
~~صغرا أو كبرا أمر اختلفت واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن فإنها ليست من
~~المعدودات؟ فا؟ بتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق وتساوت الازقاق في السعة
~~والامتلاء أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين والأقرب خصوصا على ما
~~اختاره انفا اعتبار القيمة عند مستحليه قال في " ط " انه الذي يقتضيه
~~مذهبنا وطلاق المشرك واقع كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة فلو طلقها
~~ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان طلقها تسعا للعدة ينكحها
~~بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر
~~كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه الامام وهو ما كان صحيحا عندهم ولو طلق
~~المسلم زوجته ms1821 الذمية المستدامة بعد اسلامه ثلثا ثم تزوجت ذميا أو حربيا
~~بنكاح صحيح عندهما ثم طلقها بعد الدخول حلت للأول بناء على ما تقدم من صحة
~~نكاحهم وطلاقهم أما متعة كما اختاره على رأى أو لا تحل الا بشرط الاسلام أي
~~اسلامهما على رأى اخر وقد تقدمت الآراء ومأخذها (المطلب الثاني) في
~~الانتقال من دين إلى دين إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه الصحيح
~~قبل الدخول وبعده دائما أو منقطعا سواء كان كتابيا أو وثنيا بلا خلاف بين
~~المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين وان الاستدامة أضعف من الابتداء وفي
~~المجوسية قولان للشيخ ففي الخلاف والمبسوط جعلها كالوثنية لخبر منصور بن
~~حازم سئل الصادق صلوات لله عليه عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه
~~فأسلم أو أسلمت [قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وان هو أسلم أو أسلمت] قبل أن
~~ينقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وان هو لم يسلم حتى ينقضي العدة فقد
~~بانت منه ونحوه خبر آخر له عنه عليه السلام وجعلها في " يه " كالكتابية
~~لحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله
~~عليه قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على
~~نكاحهما ويمكن حمل الأولين على من لم يكن له ذمة بل يكون في دار الحرب كما
~~نقله الشيخ في كتابي الاخبار وان يختص البينونة بما إذا أسلمت دونه فإنه
~~الذي نص عليه أخيرا ولا ينافيه التعميم أولا وان أسلمت دونه قبل الدخول
~~انفسخ النكاح لحرمة تزوج المسلمة بالكافر مطلقا وفي صحيح ابن سنان عن
~~الصادق صلوات الله عليه إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما
~~ولا مهر لها لان الفسخ من قبلها وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
~~الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد
~~انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ولو أسلما دفعه بان تقارن
~~اخر الشهادتين منهما ms1822 ولبعض العامة قول يتحقق المعية بالتقارن في المجلس فلا
~~فسخ وان أسلمت دونه بعده أي الدخول يقف النكاح على انقضاء العدة إن كان
~~كتابيا فان مضت ولم يسلم فسد العقد على رأى الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف
~~والمبسوط لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~وللاخبار كما تقدم وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له
~~الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له
~~قلت جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح قال لا يتزوج
~~[الا بتزويج] جديد وذهب الشيخ في " يه " وكتابي الاخبار إلى بقاء النكاح ان
~~أقام PageV02P045
# على شرايط الذمة ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها
~~لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في اليهودي والنصراني
~~والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم سلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما
~~ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة وخبر محمد بن مسلم عن الباقر
~~عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجة فهما
~~على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها
~~ولكنه يأتيها بالنهار واما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على
~~نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت لأن المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء
~~عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل
~~له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له والجواب انهما مرسلا وإن كان المرسل في
~~الثاني ابن أبي عمير وفي سند الأول علي بن حديد مع المعارضة بما عرفت ثم إن
~~عمل بهما [ينبغي] عدم الفرق بين الدخول وعدمه وعبارتا " يه وط " أيضا
~~مطلقتان وكلام المصنف يدل على أن الخلاف فيما بعد الدخول وفي المقنع أقر
~~زوجية النصراني دون المجوسي ولم يتعرض لليهودي وعليه المهر للدخول إما
~~المسمى عينا أو قيمة ان سمى ms1823 أو مهر المثل ان لم يسم أو سمى مهر فاسد وقلنا
~~بمهر المثل حينئذ وعن طلحة بن زيد سئل الصادق عليه السلام رجل عن رجلين من
~~أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير
~~ثم أسلما فقال النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير
~~قلت فان أسلما قبل أن يدفع إليهما الخمر فقال إذا أسلما حرم عليه أن يدفع
~~إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقا وقيل بسقوط المهر حينئذ لأنها رضيت
~~بالفاسد وهو غير مستحق على المسلم وعن رومي بن زرارة قال الصادق عليه
~~السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلثين خنزيرا ثم أسلم
~~بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فينظر
~~فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول ويمكن الفرق بين
~~الدخول وعدمه وان أسلم الزوج فيها أي العدة والنكاح بحاله قولا واحدا
~~للاخبار ولبقاء علاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة وأما غير الكتابيين سواء كان
~~جميعا غير كتابيين أو أحدهما الا ما تقدم حكمه من كون الزوجة كتابية واسلم
~~الزوج أو الزوج كتابيا وأسلمت فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في
~~الحال وان أسلما دفعة فالنكاح بحاله وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فان
~~أسلم صاحبه فالنكاح بحاله والا بطل قولا واحدا فهذا هو الفرق بين الكتابي
~~وغيره وقد دفع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب والسنة من غير معارض وإذا
~~كان الزوجان مسلمين وارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول فسد العقد في
~~الحال باتفاق من عدا داود ولا مهر إن كان الارتداد من لأن المرأة لان الفسخ
~~من قبلها والا يكن منها بل منه فالنصف من المسمي ان صح والا فمن قيمته أو
~~مهر المثل ويحتمل الفسخ الجميع قويا لان النصف هو الطلاق و خصوصا إن كان
~~الارتداد وعن فطرة فإنه بمنزلة الموت وسيأتي انه يوجب تقررا لمهر جميعا وإن
~~كان بعده ms1824 يقف النكاح على انقضاء العدة خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح
~~في الحال ويثبت المهر المسمي ان سمع والا فمهر المثل من أيهما كان الارتداد
~~للدخول الا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فان النكاح لا يقف بل يبطل
~~في الحال وإن كان قد دخل لأنه لا يقبل توبته ويجب المهر والتصريح به لدفع
~~وهم الاستثناء من جملة ما تقدم ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقرأ عليه أهله
~~من الأديان وهي غير الثلاثة فإن كان قبل الدخول فسد النكاح إن كان زوجها
~~مسلما أو كافرا ولم يصح عنده نكاحها وإن كان بعده يقف على الانقضاء فان
~~خرجت العدة وكان الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا ولم يسلم الزوجان
~~فسد العقد وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة وان رجعت فإن لم يقبل
~~منها لم يفد وان قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا ان رجعت في العدة وأطلق
~~في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجه الذمي إلى غير
~~دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها الا الاسلام حتى الرجوع إلى
~~دينها ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في دين الزوج ثم إن المراد
~~هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال لا يجب علينا الذب عن غير أهل
~~الذمة ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه كاليهودية إذا ننصرت؟ فكذلك يفسد في
~~الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل ان لم يقر عليه والا كان النكاح باقيا
~~الا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها ولو انتقلت الوثنية بعد إن كانت
~~كتابية إلى الكتابية واسلم الزوج بعد ذلك فان قبلنا منها غير الاسلام وهن
~~هنا الرجوع إلى الكتابية فالنكاح باق الا قبل الدخول وبعد انقضاء العدة إذا
~~كان الزوج وثنيا ولم يكن النكاح صحيحا في دينها والا يقبل منها وقف النكاح
~~على الانقضاء إن كان الاسلام بعد الدخول وإن كان قبله يبطل وبالتقييد
~~بقولنا بعدان كانت كتابية يندفع التنافي ms1825 بين هذا الكلام وما تقدم من عدم
~~قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه صلى الله عليه وآله من غير حاجة إلى
~~القول بوقوع الخلاف في ذلك مع أن الظاهر الوفاق ونسبه في تذكره إلى علمائنا
~~وهو يؤذن بالاجماع وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو
~~جنابة لأنه من حقوق الله التي أسقطت الذمة الاجبار عليها مع أنه لا يصح
~~منها ولا تعلق له بماله عليها من الحق وان حرمنا الوطي للحايض قبله أي
~~الغسل أوجبناه عليها وكان له اجبارها على ايقاع صورته لتوقف استيفاء حقه
~~منها عليه واما اجبارها على الغسل من الجنابة فليس له لعدم التوقف عليه
~~وللعامة قول بالاجبار لان النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا قال في " ط "
~~كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدة وكل ما يمنع كمال
~~الاستمتاع فعلى قولين أقواهما انه لا يجب عليها لان الأصل براءة الذمة وله
~~الزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار لأنه من حقه وفي "
~~ط " انه ان منع الاستمتاع فله اجبارها على ازالته وان لم يمنع غير أنه يعاف
~~فعلى قولين لان العشرة الأشياء التي هي الحنيفية مسنونة بلا خلاف وله منعها
~~من الخروج إلى الكنايس والبيع كماله منع المسلمة من الخروج إلى المساجد
~~وبيوت الأقرباء وغيرهم احترازا عن الفتنة ولأنه ينافي الاستمتاع وله منعها
~~من شرب الخمر واكل الخنزير للنفرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح
~~معاوية بن وهب أن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير [وهو باطلاقه
~~يشمل القليل والكثير وفي " ط " ان قدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا
~~يسكر] قيل فيه قولان أقواهما انه ليس له ذلك أي زوجته مسلمة كانت أو مشركة
~~وله منعها من استعمال النجاسات التي تستقذرها الزوج فينقص من استمتاعه ومن
~~اكل الثوم و البصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع لكراهة رايحته وإن
~~كانت مسلمة وقوى في " ط " انه ليس له ذلك (فروع سبعة) (الأول) لو أسلما معا
~~أو ms1826 على التعاقب في العدة فيما يعتبر فيه ثبت النكاح ولا يجب ان يبحث الحاكم
~~عن كيفية وقوعه فان الأصل الصحة [والبراءة من الفحص ولان كثير من الكفار
~~أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير] استفصال بل يقررهما
~~عليه ما لم يعلم أنه يتضمن عليه محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه
~~مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين فقال له النبي صلى الله
~~عليه وآله اختر إحديهما (الثاني) لا يقرهم إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا
~~وكان علينا الذب عنهم على ما هو فاسد عندهم من النكاح الا أن يكون صحيحا
~~عندنا إما إذا لم يسلموا فلانه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا واما
~~بعد الاسلام فلانه عقد مطابق للصحيح في نفس الامر وان لم يعتقدوا صحته وهو
~~أولي بالاقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا ونقرهم على ما هو صحيح
~~PageV02P046
# عندهم وإن كان فاسدا عندنا إما إذا لم يسلموا فمطلقا وأما بعد الاسلام
~~فيشترط أن لا يبقى المفسد كما لو اعتقدوا إباحة العقد الموقت من دون المهر
~~أو اعتقدوا إباحة العقد في العدة فعقد أو أسلما بعد انقضائها [أو جواز شرط
~~الخيار مدة فأسلما بعد انقضائها] بخلاف ما إذا أسلما والعدة أو مدة الخيار
~~باقية وسيأتي جميع ذلك عن قريب وبالجملة فإنما يقر بعد الاسلام إذا صح
~~ابتداء النكاح ولا يصح في العدة ولا في مدة الخيار من حيث إنها مدة الخبار
~~ويستثنى أيضا ما إذا غصبها وأعتقد انه نكاح ويأتي الان (الثالث) لا فرق بين
~~الذمي والحربي في ذلك أي الاقرار وعدمه بالصحة والفساد على ما فصل بعد
~~الاسلام وكذا قبله ان ترافعوا إلينا وكان علينا الذب ويعتبر في الاقرار
~~الصحة عندنا أوفي ملتي الزوجين جميعا ان اختلفا أو في ملة من نذب عنه ولو
~~اعتقدوا غصبية لأن المرأة والأولى غصب لأن المرأة ليتعين للمصدرية نكاحا
~~ولم يجددوا بعده عقدا صحيحا عندهم أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام وقبله
~~إذا ترافعوا إلينا ms1827 ومنشأ الاشكال بعد الاسلام من الصحة عندهم وان غايته
~~إقامة الفعل مقام القول فيكون كساير وجوه الفساد من أن الغصب قبيح عقلا
~~ابتداء واستدامة وقبله من الصحة عندهم ومن كونه ظلما قبيحا نولا يسوغ في
~~ملة من الملل فيقبح الاقرار عليه ويجب علينا رفعه عن الذمية لوجوب الذب
~~عنهم والأول أصح لأن المفروض اعتقاد الزوجين صحة النكاح بذلك وانه كذلك في
~~نحلتهما فلا يضر قبحه عقلا وعدم صحته في ملة من الملل وفي تذكره ان هذا في
~~حق أهل الحرب واما أهل الذمة فلا يقرون عليه لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا
~~خصوصا مع الترافع إلينا وهو مبنى على أنه ليس الغصب عندهم نكاحا صحيحا فان
~~فرض ذهابهم إليه أقروا عليه قبل الاسلام إذ لا ظلم عليها في دينها ليجب
~~الذب عنها (الرابع) لو شرط الخيار في الفسخ مطلقا لهما أو لأحدهما وأعتقد
~~لصحة النكاح معه لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة
~~الكفر وقد أسلما حين لا يعتقدان لزومه وليس علينا أن نثبت الا ما أثبتوه
~~ولما عرفت من بقاء المفسد بعد الاسلام وان قيده أي الخيار بمدة أسلما قبل
~~انقضائه أي الخيار أي مدته لم يقرأ عليه لما ذكر وإن كان الاسلام بعده اقرأ
~~عليه للزوم وانتفاء المفسدة مع وقوعه صحيحا عندهما (الخامس) لو تزوجها في
~~العدة من غيره ثم أسلما فإن كان الاسلام بعد الانقضاء اقرا عليه لوقوعه
~~صحيحا وارتفاع المانع والا تكن انقضت فلا يقران عليه لان نكاح المعتدة لا
~~يجوز ابتداؤه حال الاسلام إما إن كان الاسلام بعد الانقضاء فيقرءان عليه
~~فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ويجوز ابتداء مثله وهو نكاح المعتدة في
~~الاسلام على هذه الحال أي بعد انقضاء العدة ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو
~~عنه ويشكل مع الدخول في العدة فإنه يوجب التحريم المؤبد إما لو تزوج خليلة
~~ابنه أو أبيه أو المطلقة قلنا فإنهما لا يقران عليه بعد الاسلام للتحريم
~~مؤبدا وانما خصها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة ولئلا ms1828 يتوهم الاقرار
~~من قوله تعالى الا ما قد سلف كما توهمه بعض العامة وللتنصيص مرة أخرى على
~~صحة نكاح الكفار وطلاقهم ودفع توهم صحة نكاح الحليلتين بناء على أنه إما أن
~~يكون نكاح الكفار صحيحا إذا صح عندهم أولا فعلى الأول يصح نكاحهم وعلى
~~الثاني لا يكونان حليلتين للأب أو الابن إذا كانا كافرين فلا تحرمان عليه
~~(السادس) لو أسلم على وثنية بعد الدخول ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه
~~على كفرها أي انقضت ولم تسلم تبينا الفسخ من حين الاسلام وان أسلمت في
~~العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام ولكنه انفسخ بارتداده فلابد أن يضرب لها
~~عدة من حين الارتداد فان عاد فيها إلى الاسلام فهو أحق بها والا بلينا انها
~~بانت من حين ردته وليس له العود إليها بذلك العقد حال ودنه أما إن كانت
~~مسلمة فظاهر وأما إن كانت كافرة فلفساد الناكح بين المرتد والكافر كفساده
~~بينه وبين المسلم لان علقة الاسلام باقية فيه ولذلك لا يقر عليه بل يقتل إن
~~كان فطريا وكان رجلا ويستتاب إن كان مليا فإن لم يتب قتل إن كان رجلا وإن
~~كان امرأة جلست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب وكذا لو أسلم ثم ارتد
~~ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة واتفقت الملة
~~التي ارتد إليها (السابع) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلثا ثلثا جمعهما في
~~نكاح أم لا ثم أسلموا حرمتا الا بالمحلل لما عرفت من صحة طلاقهم وأنكحتهم
~~لصحيحة عندهم وانهما لا يقران مع الحرمة المؤبدة وقوله ثلثا ثلثا [مفعول
~~لمقدر أي وطلقهما ثلثا ثلثا] والا لم يتجه التكرير فإنه لم يطلق كلا منها
~~الا ثلثا ولو فرضنا انه طلق كلا أكثر من ثلث لم يتوقف عليه الحكم وافتقر
~~إلى المحلل لمجرد الثلث وعلى أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا
~~وعلى قول اخر لهم يحتاج إليه من اختارها خاصة (المطلب الثالث) في الحكم
~~الزيادة على العدد الشرعي إذ المسلم ms1829 الحر على أكثر من أربع من الكتابيات
~~بعقد الدوام منهن اختار أربع حراير أو حرتين وأمتين وثلث حراير وأمة أن جاز
~~نكاح الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين وهنا أولي بالجواز لأنه مستديم لا
~~مستأنف ويظهر الوفاق منا على جواز الاستدامة من المبسوط والتذكرة لكن
~~اختيار الأمة يتوقف على اذن الحرة كما سيأتي والعبد يختار حرتين أو أربع
~~إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أولا اتحد أو تعدد
~~لعموم أدلة الاخبار وللعامة قول بأنه ان اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح
~~الجميع وسواء اختار الأوايل أو الأواخر لذلك ولهم قول باندفاع نكاح الأواخر
~~وسواء دخل بهن أو لا ولا يشترط اسلامهن ولو أسلمن لا ينتظر العدة ليجب
~~وقوعه فيها بخلاف الوثنيات فإنهن بين مع عدم الدخول ومعه يشترط اسلامهن في
~~العدة كما سيأتي ولو أسلم معه أي قبل الاختيار أربع من ثمان فالأقرب وفي
~~بعض النسخ فالأقوى ان له اختيار الكتابيات في الاسلام لا يحرمهن عليه ولا
~~يوجب النكاح المسلمان ويحتمل الخلاف بشرف الاسلام وترجيحه لهن وضعفه ظاهر
~~وليس للمرأة إذا تزوجت في الكفر بزوجين اختيار أحد الزوجين إذا أسلموا بل
~~يبطلان مع الاختيار ويبطل الثاني خاصة مع الترتيب وان اشتبه فكما سبق من
~~البطلان أو القرعة أو غيرهما وللشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحة العقد على
~~زوجين انه تجير على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين ولا مهر للزايد
~~على العدد ان لم يدخل وان دخل فمهر المثل ان قلنا بعدم الصحة للعقد على
~~الزايد من أصله وان الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك وان الصحة معناها الصحة
~~يشترط الاسلام والاختيار أن زدن على العدد واما ان قلنا بصحته على الكل
~~بناء على صحة أنكحتهم وان الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات فينبغي
~~ان يثبت المسمى للزايد بالدخول و نصفه أو كله مع عدم الدخول ولو أسلم عن
~~امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام حرمتا مؤبدا وقبله تحرم الام خاصة
~~ولا حاجة إلى ms1830 اختيار للبنت بل هي زوجة أولا اختيار في الصورتين لعدم جوازه
~~في الأولى وعدم الافتقار إليه في الثانية فخالف الشيخ وخيره إذا لم يدخل
~~بواحدة منهما بناء على أن صحة النكاح موقوفة على الاختيار ولذا يتخير لو
~~أسلم على أختين ولو صح لكان نكاحهما باطلا ولا يثبت مهر لغير الدخول بها
~~ولا متعة ولا نفقة حيث تختار فراقها وحينئذ إذا دخل بأحديهما فإنما تحرم
~~عليه الأخرى ولو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له تخير أيتهما شاء للوطئ ان
~~لم يطأ أحديهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئها حرمتا PageV02P047
# لان وطيهما بمنزلة الوطي في النكاح أو لان الوطاء بالشبهة يحرمه الموطوءة
~~السابقة وان لم نقل به لم تحرم الا اللاحقة ولو أسلم من أختين زوجتين أو
~~مملوكتين تخير أيتهما شاء وان وطأهما لأنه لا يحرم عليه الا الجمع بينهما
~~وكذا لو أسلم عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا
~~عدم الجمع أو عن الحرة والأمة زوجتين واختارت الحرة عدم الجمع وان اختار
~~الجمع كان العمة أو الخالة والحرة الخيار في نكاحها أو الحكم بالتخيير في
~~الحرة والأمة مشكل بل الذي ينبغي على ما تقدم أن يكون نكاح الحرة صحيحا
~~ونكاح الأمة موقوفا على رضاها فان رضيت صح والا انفسخ وهو الذي صرح به
~~الشيخ وكذا العمة والخالة ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة استمرار
~~العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ولم ينفسخ ولا كان له
~~الخيار لو اخترن الجمع في حال الكفر لزمهن حكمه أي الاختيار حال الاسلام
~~استصحابا ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرايط المعتبرة عندنا لا يقال
~~إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح الاستدامة
~~لأنه ممنوع فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا ولو أسلم الحر
~~على أربع إماء يتخير اثنتين وكذا يجوز له تخير اثنتين منهن لو كان معهن
~~حراير إذا رضيت الحراير بجمعهن معهما فيختار ms1831 منهن حرتين ومن الإماء أمتين
~~والأقرب حينئذ اعتبار رضي جميع الحراير الأربع لا حرتين منهن لتساويهن قبل
~~الاختيار دون الخامسة إن كانت وفسخ نكاحها والا يفسخ اعتبر رضاها أيضا
~~كالأربع لذلك ويحتمل اعتبار حرتين خاصة فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين
~~المختارتين فلا يعتبر رضا غيرهما والتساوي انما كان في الصلاحية للاختيار
~~والزوجية ولا نصر ولا يمكن أن يقال إنه لا يجوز له اختيار أمتين الا إذا
~~فسخ نكاح من عدا الحرتين ولا يجوز له الا فسخ الزايد على النصاب ولا يزيد
~~باقي الحراير على النصاب [الا إذا اخبار الأمتين فيلزم الدور فان اختيار
~~الأمتين مع الحرتين عين فسخ البواقي ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على
~~النصاب] ولو تم لجرى في اختيار أربع من الحراير ويحتمل أن لا يعتبر رضاء
~~الحراير أصلا في اختيار الأمتين وانما يعتبر رضا من يختارها منهن في نكاحها
~~لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح فكان بمنزلة من تزوج بأمة أولا ثم تزوج
~~بحرة وهو قوى وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم اذنهما في الأمتين
~~لما انهما قبل الاختيار لا يتعينان للزوجية وربما احتمل عدم التوقف على
~~الرضا مطلقا للفرق بين ابتداء النكاح واستدامته وهما ضعيفان ولو كانت إحدى
~~الخمس بنت الأخ أو الأخت لاخرى منهن فاختارها مع ثلث غير العمة أو الخالة
~~صح الاختيار وان لم ترض العمة أو الخالة و انفسخ نكاح العمة أو الخالة
~~بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل اختيار ثلث اخر فإنه لا يصح الا إذا رضيت
~~العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء و الحراير وعلى ما قويناه
~~من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة الا في اختيارها لا اختيار بنت
~~الأخ أو الأخت ولو أسلم على حرة وثلث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت
~~الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء إذا كان الاختيار لهن دفعة أو
~~أختار الحرة أولا وكذا إذا اختار الأمية أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا ولو ms1832
~~كن وثنيات ولحق به الإماء في الاسلام في العدة وخرجت العدة على كفر الحرة
~~بطل نكاحها وتخير أمتين من غير توقف على رضاها ولو عادت إلى الاسلام في
~~العدة ثبت عقدها خاصة ان لم ترض بالإماء بلا اشكال إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها
~~حينئذ على الاختيار والتعبير بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة ولو طلق الحرة
~~في العدة من البينونة باختلاف الدين قبل اسلامها فان أسلمت فيها أي في تلك
~~العدة تبينا انه صح الطلاق لتبين زوجيتها وبين الإماء ان قلنا ببطلان عقد
~~الأمة على الحرة من أصله لفقدان الشرطين أو لعدم اذنها وان قلنا بالوقف
~~احتمل جواز التخيير منهن بناء على أن الوقف بمعنى تسلط الحرة على فسخ عقدها
~~لكونها زوجة والعدم بناء على أن الوقف بمعنى عدم الثبوت الا مع الرضاء ولا
~~يعتبر رضاها الا إذا كانت زوجته فتغدر هنا تحقق شرط الثبوت والفرق بين
~~الرجعية وغيرها بناء على كون الرجعية زوجة وان خرجت العدة ولما تسلم ظهر
~~بطلان الطلاق وعدم الزوجية رأسا ولذا نخير في الإماء ولو أسلم الحر على
~~أربع حراير أو حرتين وأمتين أو ثلث حراير وأمة أو أسلم العبد على أربع إماء
~~أو حره وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لعدم الزيادة على النصاب لكن
~~مع رضي الحراير إذا اجتمعن مع الإماء والا انفسخ نكاحهن هذا إذا كن كتابيات
~~أو وثنيات وامن معه أو في العدة مع الدخول بهن ولو أسلم عن أكثر من أربع
~~وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة لكل منهن فان خرجت على عدد الجميع ولم يسلم
~~منهن أحد بطل عقدهن وان أسلم فيها أربع فما دون وخرجت عدة الجميع ولم يزدن
~~المسلمات على أربع ثبت عقد المسلمات وبانت الباقية وان زدن المسلمات على
~~أربع في العدة تخير أربعا وله اختيار من سبق اسلامها ومن تأخر فإنهن
~~باسلامهن في العدة متساويات في جواز التخيير والسبق غير معين ولا التأخر
~~مانع ويندفع نكاح البواقي وكذا لو أسلمن كلهن في العدة ولا يجبر على ms1833
~~الاختيار إذا سبق البعض إلى الاسلام في العدة بل له التربص كلا أو بعضا حتى
~~يخرج العدة على غيرها لجواز أن يكون هواه في الغير وقد عرفت أن السبق غير
~~معين فان لحقن به أو بعضهن في العدة ولم يزدن جملة المسلمات السابقة
~~واللاحقة عن أربع ثبت عقد عليهن جميعا وان زدن عن أربع تخير أربعا أية كن
~~منهن ولو اختار من سبق اسلامهن قبل لحوق الباقية أو بعده وكن السابقات
~~أربعا لم يكن له اختيار من لحق به بعدهن ولو كان اللحوق في العدة لثبوت
~~الزوجية بالاختيار وعدم التسلط بعده على الفسخ ولو أسلم (على) عن أربع
~~وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحديهن الا بعد
~~انقضاء العدة على الكل مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت
~~عليه مع انقضاء عدتها وان لم ينقص عدة البواقي فان الزوجية يستصحب ما لم
~~ينقض العدة على الكفر ولذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبين الخلاف
~~باستمرار الكفر وبالجملة فالعلة في صحة الطلاق هي العلة في فساد العقد على
~~الخامسة أو الأخت ويحتمل قويا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدة
~~كما يتوقف نكاح المتخلفة أو التخلف عن الاسلام لان الانقضاء كاشف عن
~~البينونة من حين الاسلام والاستصحاب انما هو في الظاهر ولو أسلمت الوثنية
~~والكتابية تحت كافر دخل بها فتزوج الزوج الكافر بأختها فان انقضت العدة على
~~كفره تبينا البينونة من حين اسلامها ولذا صح عقد الثامنة مستقرا ولو لم
~~ينقض العدة فان أسلما أي الزوج والزوجة الثانية معا ان لم يدخل بها ومطلقا
~~ان دخل في عدة الأولى أو أسلم وكانت كتابية تخير بين الأختين لصحة النكاحين
~~مع انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما وغايته الجمع بين الأختين في الكفر وقد
~~عرفت ان سبق اسلام زوجه لا يعين اختيارها ولا يمنع من اختيار غيرها ولو
~~تأخر اسلام الزوجة الثانية وهي وثنية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم الزوج
~~فيها بانت ms1834 وتعينت الأولى للزوجية لاستقرار نكاحها باجتماع اسلامهما في
~~العدة واستقراره يمنع من نكاح الأخرى ويحتمل انتظار العدة للثانية المبتدئة
~~من حين اسلامه وذلك إذا تأخرت غاية عدتها من غاية عدة الأولى لجواز العكس
~~فان لحقت به في الاسلام في العدة تخير وان خرجت عدة الآوي لما ذكر والا
~~تعينت الأولى وهو الأولى لان اجتماع الاسلامين في عدة الثانية أيضا موجب
~~لاستقرار نكاحها وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان PageV02P048
# ولو أسلم العبد عن أربع حراير فصاعدا وثنيات مدخول بهن ثم أعتق ولحقن به
~~في العدة تخير اثنتين منهن لا غير لأنه لما أسلم كان عبدا لم يكن له الا
~~ذلك وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة فإذا اختارهما انفسخ
~~نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين من الأربع أو من غيرهن لأنه
~~حينئذ حر وهذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط وعلى
~~الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة وتحرير ثبوت الناكح على الجميع فان
~~استقرار الاختيار من حين اسلامهن وهو حينئذ حر وعلى التوسط بأن أسلم ثم
~~أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخر بان يحتمل في العدة
~~ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام
~~لجواز التربص إلى اسلام الباقيتين وإذا أسلمتا كان حرا والعدم كما في مبسوط
~~من تحقق الاختيار من حين اسلام الأولتين وان جاز له التربص إلى اسلام
~~الاخرتين وهو حينئذ عبد ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخيير أربعا ان كن
~~أزيد بلا اشكال وإذا أسلم الحر (على) عن أكثر من أربع حراير مدخول بهن
~~وثنيات انتظرت العدة فان لحق به أربع فما دون كان له الاختيار والانتظار
~~إلى انقضاء عدة الباقية فان اختار المسلمات وهي أربع انقطعت عصمة البواقي
~~وإن كانت دونهن كان له اختيار المكملة للعد ممن لحقت به ثم إن أسلمن
~~البواقي على تقدير انقطاع عصمتهن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره
~~للأربع لا باختلاف الدين ms1835 فإنه لا يبين الا مع الاستمرار وكانت عدتهن من ذلك
~~الوقت وان أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين
~~فالعدة من حينه وان لم يختر المسلمات كلا أو بعضا بل انتظر اسلام البواقي
~~كلا أو بعضا فان أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين
~~الاختلاف وظهر ان عددهن قد انقضت (وفان) الأول المسلمات قد لزمه نكاحهن
~~بغير اختياره لان اختياره انما يكون من بين عدد لا يجوز له جمعه وهي أربع
~~أو دونها ممن يجوز له جمعهن وان أسلمن سلمت في العدة فان اختار من الجميع
~~أربعا أية كن انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته لا من
~~حين الاختلاف في الدين والصواب فإذا اختار فان الاختيار لازم فان طلق الأول
~~المسلمات انقطعت عصمة الباقيات فان الطلاق فرع الاختيار كما سيأتي ثم إن
~~أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بان انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن فيها
~~بان انهن بن من حين الطلاق كما في الاختيار سواء ولو اختار فسخ المسلمات لم
~~يكن له ذلك حقيقة الا بعد اسلام أربع اخر لامكان أن لا يسلمن في العدة
~~فيلزمه نكاح المسلمات فلو اختار الفسخ أولا ولم يسلم أحد من الباقيات في
~~العدة انفصل نكاحهن ولزمه نكاح من اختار فسخهن وتبين فساد الفسخ وان أسلمن
~~فان اختار منهن أربعا انفسخ الزايد منهن والأوايل وان اختار الأوايل احتمل
~~اختيارهن الصحة لان فسخه الأول لم يكن صحيحا في وقت وقوعه بناء على اشتراطه
~~بالعلم بتحقق أربع اخر له اختيارهن ولم يكن حاصلا واحتمل البطلان بناء على
~~صحة الفسخ لان بطلان الفسخ غير متحقق بل هو متزلزل لعدم اشتراطه الا بعدم
~~العلم بانتفاء أربع اخر [وانما المتوقف على تحقق أربع اخر] أو العلم به
~~استقراره فبطلانه انما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا نتبين بذلك لزوم
~~نكاح المسلمات فاما إذا أسلم البواقي فلا يلزمه نكاح الأولى فإذا فسخ فيه
~~أي في فرض اسلام الكل نكاح من ms1836 شاء جاز أي صح ومضى فكذا إذا إذا فسخ قبله ثم
~~حصل فإنه كشف عن الصحة وكذا إذا مضى الفسخ لم يكن له اختيارها أي من فسخ
~~نكاحها والأول عندي أقوى لان الفسخ مخالف للأصل لا يثبت الا بموجب أو مجوز
~~ولم يحصل هنا ولم أسلم عن أربع إماء وحرة وثنيات دل بهن فأسلمن الإماء
~~وتأخرت الحرة وأعتقن قبل اسلامها لم يكن له اختيار واحدة منهن ان منعنا من
~~نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز اسلام الحرة في العدة وانما يعتبر حالهن
~~أي الإماء أول حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن بل حال
~~اسلامه خاصة وقد كن حينئذ إماء ويدل عليه ان الحرة ان أسلمت في العدة تبين
~~انها كانت زوجته وهذا موافق للاطلاق؟ أمر؟ منه في العبد إذا أسلم عن أربع
~~حراير ثم أعتقن ولحقن به من حيث إنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار واما
~~اعتباره اجتماع الاسلامين فعلى التنزل ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح
~~الأمة واستدامته وان الظاهر الاتفاق على جواز الاستدامة وان قدر على الحرة
~~لكن برضاها على قول المصنف ومطلقا على ما قوينا وعلى ما ذكره هنا فان أسلمت
~~الحرة بن رضيت أم لا وعلى ما مر انما بين ان لم ترض الحرة ويمكن بعبدا
~~تنزيل كلامه عليه وعلى ما قوينا لابين مطلقا وان تأخرت الحرة عن الاسلام
~~حتى انقضت العدة بانت وكان له اختيار اثنتين من الإماء لا غير اعتبارا بحال
~~اجتماع الاسلامين أي اسلامه واسلامهن فإنهن حينئذ إماء ثم انما له اختيار
~~اثنتين ان لم نشترط العنت وعدم الطول في نكاح الأمة والا لم يكن له
~~الاختيار واحدة كما عرفت الا أن يكون أحديهما ممن لا يمكن الاستمتاع بها
~~لصغر أو بعد أو نحوهما وظاهر الكلام البناء على منع القادر على الحرة من
~~الأمة فلابد من الحمل على هذه الصورة أو الحمل على جواز نكاح الأمة للقادر
~~على الحرة وان بابن أول الكلام فان من قال بالمنع لا يجوز نكاح ms1837 اثنين أو
~~تنزيل المنع على ما ذكرناه ولو أعتقن قبل اسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن
~~بعد اسلامه على اشكال ثم أسلمن بعد اسلامه وعتقهن والتصريح به للتنصيص على
~~إرادة الترتب في الوقوع من لفظة ثم دون غيره من المعاني كان له اختيار
~~الأربع لان حالة الاختيار حالة اجتماع الاسلامين وهن حينئذ حرائر فان
~~اختارهن انقطعت الخامسة الحرة عن النكاح ومنشأ الاشكال فيما لو عتقن بعد
~~اسلامه وقبل اسلامهن مما ذكره ومن أن العبرة باسلامه فان أول من الخيار أول
~~زمان العدة وهو من حين اسلامه لا اجتماع الاسلامين لكن استقرار الاختيار
~~موقوف على اسلامهن وهو موافق لما تقدم في العبد إذا أسلم ثم أعتق ولا يخالف
~~ما ذكره ولا من أنه ليس له اختيار واحدة منهن وان أسلمن قبل اسلام الحرة
~~لما علمناك و لو أسلم الحر على خمس حراير وثنيات أو العبد على خمس إماء
~~فلحق به أربع وعدة الخامسة بعد باقية فله اختيار ثلث منهن وانتظار الخيار
~~في الرابعة حتى يخرج عدة عن الخامسة على الشرك فيلزمه نكاح الرابعة وهل له
~~انتظار الخيار في الجميع الأقرب المنع لأنه انما له تأخير خيار من له أن لا
~~يختارها وليس لأنه يلزمه نكاح [ثلث منهن لأنه يلزمه نكاح] أربع أيضا فيختار
~~ثلثا ويؤخر الرابعة فان أسلمت الخامسة تخير بينهما والا لزمه نكاح الرابعة
~~ويحتمل الجواز بناء على أن الثلث اللاتي عليه اختيارهن غير معينات فكل منها
~~فرضت كان له أن لا يختارها مع أن الأصل انتفاء الضيق في الاختيار ويضعف بأن
~~الاختيار فورى لان تأخيره موجب لتفويت حقوق الزوجية وتعطيل الزوجية وانما
~~جاز التأخير إذا ترقب اختيار الغير فإنه حينئذ لا يترجح الزوجات بعضهن على
~~بعض ولا يجبر على اختيار السابقات إذ قد يكون هواه في الأخر ولذا إذا أسلمت
~~الكل لم يجز له تأخير الاختيار متى شاء وهنا لا يترقب الاختيار واحدة أخرى
~~ولا يفيد التأخير الا اختيارها واما الثلث من الأربع فهن متعينات للاختيار
~~ولو بكونهن ثلثا ms1838 من الأربع فلا وجه للتأخير ولو أسلم تحت العبد المشترك
~~أربع إماء دخل بهن ثم أعتقن قبل اسلامه كان لهن الفسخ بالعتق وان لم يسلم
~~فإنه لا ينافي الجري في البينونة باختلاف الدين فإن لم يسلم في العدة ظهر
~~انهن بن بالاختلاف في الدين من حين اسلامهن وظهر فساد الفسخ إذ لا فسخ حيث
~~لا نكاح ويكملن عدة الحراير لأنهن أعتقن في عدة رجعية لان للزوج ان يسلم
~~فيستمر النكاح وسيأتي انها إذا طلقت رجعية فأعتقت في العدة اعتدت كالحراير
~~ويحتمل قويا عدة الإماء لأصالة PageV02P049
# البراءة من الزايد وكون الحمل على عدة الطلاق قياسا مع امكان تشبيهها
~~بعدة الباين وتردد في التحرير وان أسلم في العدة بن بالفسخ لا بالاختلاف
~~وأكملن عدة الحراير من غير اشكال ولو اخر (اخترن) الفسخ حتى أسلم كان لهن
~~الفسخ إذا أسلم قولا واحدا كما في كره لأنهن تركته اعتمادا على الفسخ
~~بالاختلاف في الدين فان الأصل بقاؤه فسكوتهن لا يدل على الرضا كالمطلقة
~~رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجعت فسخت
~~وان أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحراير من حين اختيار الفراق
~~وان اخترن نكاحه بعد اسلامه اختيار اثنتين منهن لكونه عبدا وان اخترن
~~المقام معه قبل اسلامه لم يصح [الاختيار] لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف
~~في الدين ولذلك لم يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه [على اشكال] ولو أسلم
~~العبد قبلهن فأعتقن كافرات فان اخترن المقام معه لم يصح لأنهن جاريات إلى
~~بينونة للاختلاف في الدين الا أن يكون كتابيات وان اخترن الفسخ فلهن ذلك
~~لأنه يناسب الجري إلى البينونة لكن ان بقين على الكفر تبين فساد الفسخ
~~واعتددن من حين الاختلاف في الدين وفي اكمال عدة الحراير ما تقدم ولو أسلم
~~الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير تبعه ابنه في الاسلام فان أسلمن مع الأب
~~اختار بعد البلوغ ماله من النصاب إذ لا عبرة باختيار الصبي ولا الولي وكذا
~~ان كن كتابيان وان لم يسلم ms1839 ويمنع وهو صغير من الاستمتاع بهن ويجب النفقة
~~عليهن من ماله لتعطلهن وحبسهن عليه ولو أسلم أبو المجنون ففي التبعية اشكال
~~من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه وأهليته للتكليف ومن أن التبعية
~~على خلاف الأصل فيقصر فيها على موضع النص والاجماع وقد يفرق بين من بلغ
~~مجنونا ومن تجدد جنونه فان قلنا به أي التبعية فإن كان تزوج وهو عاقل أو
~~زوجه الولي بأزيد من أربع فإذا أسلم الأب فان أسلمن أو كن كتابيات لزم
~~اختيار النصاب منهن والتأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم بخلافه إلى البلوغ فلذا
~~تخير الأب إن كان أو الحاكم ان لم يكن وربما قيل مطلقا كما يتوليان الطلاق
~~عنه وقد يقال بالايقاف إلى البرء لان الاختيار بالتشهي ويعطيه التذكرة
~~(المطلب الرابع) في كيفية الاختيار الاختيار إما باللفظ أو بالفعل أما
~~اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكنك أو ثبتك وقال بعض الشافعية ان ما لم يذكر
~~فيه النكاح كناية أو اخترت نكاحك أو امسكته أو ثبته وشبهه كأقررتك وأقررت
~~نكاحك واخترت حبسك على النكاح وما في معنى تلك الألفاظ من أي لغة كان ومن
~~الكناية ما يدل على فسخ نكاح الجميع من عد المختارات فإنه يلزمه حينئذ نكاح
~~المختارات ونحو قوله أريد كن أو لا أريد كن ولابد من أن يكون الاختيار
~~منجزا على الأقوى وفاقا للمبسوط لأنه إما ابتداء نكاح أو استدامة وعلى
~~الأول يكون كالعقد وعلى الثاني كالرجعة ولأنه لو علقه بسبب أو شرط كان
~~المعلق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح ولم يرد به الشرع وقيل شاذا بجواز
~~التعليق لأصالة الجواز وصحة تصرفات المسلم وعدم الاشتراط بالتنجيز وعدم ما
~~يمنعه من كتاب أو سنة ويدفعه أصالة البقاء على عدم التعين وعدم سببية
~~المعلق للتعيين ولو فرق بين التعليق على تحقق نحو إن كان اليوم الجمعة فقد
~~اخترتك و غيره لا يبعد لان الأول لا يقصر عن الكناية خصوصا إذا كان عالم
~~بتحققه ولو طلق فهو (تبينن) تعيين للنكاح فإنه لا يواجه به الا الزوجة ms1840 فلو
~~طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي وفي وجه للشافعية العدم
~~لأنه قال عليه السلام لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان طلق أيتهما شئت ولو
~~كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه والجواب بعد التسليم حمل التطليق على
~~الفراق وليس الظهار والايلاء اختيارا وفاقا للشرائع على اشكال من أنه يواجه
~~بهما غير الزوجة تران لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة بل هما أولي
~~بالأجنبية ومن انهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق وهو مختار " ط " وضعفه
~~ظاهر وعلى المختار فان اختار التي ظاهر منها أو التي إلى منها صحا أي
~~الظهار والايلاء أي وقعا على الزوجة وترتبت عليه احكامهما ويكون العود
~~إليها عقيب الاختيار ان لم يفارقها فإنه قبله ليست بزوجة والمراد بالعود
~~إما الزام الحاكم بالعود أو الطلاق أو امساكها زوجة مع استباحة الوطي كما
~~في الانتصار الا الوطي أو ارادته فان الوطي اختيار وكونه عقيب الاختيار لا
~~ينافي ضرب تسع التربص و كذا كون الالزام عقيبه لا ينافي التوقف على
~~المرافعة ومدة تربص الايلاء من حين الاختيار أو ما بعده وبالجملة فمن حين
~~المرافعة المقرونة بالاختيار أو المتأخرة عنه و الغرض نفى كونها مما قبله
~~ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان لأنها
~~أجنبية وإذ كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار ولو اختارها أسقطه باللعان
~~أيضا ولو طلق أو ظاهرا والى وقذف بعد اسلامه حال كفرهن فان خرجت العدة عليه
~~أي كفرهن فلا حكم للظهار والايلاء والطلاق مطلقا ولا للقذف بالنسبة إلى
~~اللعان لأنهن أجنبيات ولا بالنسبة إلى الحد لأنه كافرات بل انما عليه
~~التعزير في القذف ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان وان أسلمت فيها فالأقرب
~~وقوع الطلاق عليهن ان لم يزدن على النصاب [أو لم يطلق الا النصاب فما دون
~~فان بقاء الزوجية مراعى بالاسلام في العدة فكذا الطلاق ولا جهة لبطلانه فان
~~الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية وان زدن على النصاب ووقع الطلاق على النصاب]
~~أو ما دونه كان اختيارا ويحتمل ms1841 العدم حينئذ لأنه حين طلق لم يكن له
~~الاختيار وان اختار لم يصح والاسلام مشترك بين الجميع نعم ان اختار
~~المطلقات صح طلاقهن فهو طلاق مراعى بالاسلام والاختيار جميعا وربما قيل
~~بالبطلان مطلقا لأنه معلق بشرط هو الاسلام وضعفه ظاهر أو لان الاختيار
~~ارتجاع لاستدامة مع اشتراط الطلاق بالزوجية حقيقة وان زدن على النصاب وطلق
~~الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب ويتعين بالاختيار أو القرعة إما
~~الظهار والايلاء فان اختار من أوقع عليها ذلك صح وترتبت عليه احكامه والا
~~فلا واما القذف فان اختار المقذوفة فعليه التعزير لأنه قذفها وهي كافرة
~~ويسقطه باللعان أو البينة وان لم يخترها أسقطه بالبينة خاصة وهل تنزل
~~الكنايات عن الطلاق منزلة الطلاق في الاختيار اشكال أقربه العدم لأنها لا
~~يفيد الطلاق عندنا فلا تفيد الاختيار وان قصد به أي بما لفظ به منها الطلاق
~~فإنه اختيار عنده لكن لا يثبت عندنا الا إذا علمنا قصده من خارج فهو الذي
~~أفادنا العلم بالاختيار دون الكناية ودليل الخلاف عدم انحصار الاختيار في
~~لفظ بل العبرة فيه بما في النفس وضعفه ظاهر فان الامر كذلك لكن الكلام في
~~الدلالة وحصول العلم ولا اشكال فيمن يزعم وقوع الطلاق بذلك وكذا لو وقع
~~طلاقا مشروطا بالاسلام فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها والظاهر أنه
~~لا اشكال هنا فان غايته الاختيار حال الكفر ولا عبرة به ويجوز أن يريد بكذا
~~التشبيه بالعدم خاصة ولو قال بعد الاسلام أو قبله ان دخلت الدار فقد اخترتك
~~للنكاح أو الفراق أي الطلاق لم يصح الاختيار للتعليق ولو لفظ بغير لفظ
~~الطلاق من الفراق ونحوه فأولى بعدم الصحة لعدم توقفه على النكاح ويحتمل
~~الصحة في تعليق الطلاق بعد الاسلام لأنه ليس تعليقا للاختيار للنكاح بل
~~للفراق والفراق وان لم يصح الا ان دلالة اللفظ على الاختيار لا يقصر عن
~~دلالة الكنايات على الاختيار ولو اختارهن جمع ورتب الاختيار فاختار واحدة
~~واحدة ثبت نكاح الأول بقدر النصاب واندفع نكاح البواقي ولغا اختيارهن ولو ms1842
~~قال لما زاد على أربع اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي
~~لأنه من كنايات الاختيار ولو قصد بالفرق الطلاق كان كناية عنه فان قلنا إن
~~الكناية عنه كالطلاق في ثبوت الاختيار به ثبت عقد المطلقات دون الأربع ولم
~~يطلقن لأنه لا يقع عندنا بالكناية والا فلا اختيار كما لا طلاق ولو
~~PageV02P050
# قال لواحدة منهن طلقتك صح نكاحها للدلالة على الاختيار وان لم يقع به
~~الطلاق ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم ان لم يقع به الطلاق وطلقت على قول
~~كما يأتي وكانت من الأربع فلا يجوز له الاختيار ثلث اخر واما الفعل الدال
~~على الاختيار فكالوطئ فلو وطى أربعا ثبت عقدهن واندفع نكاح البواقي لأنه
~~أقوى دلالة من اللفظ وظاهرة الصحة ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في
~~الخيار والظاهر عدم الخلاف فيه عندنا لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع
~~منه حيث أمكن فان وطأ الخامسة جاهلين في الحرمة فعليه مهر المثل وكذا لو
~~جهلت خاصة وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار وجهان أقربه ذلك لمشاركتها
~~الوطئ فيما ذكر كما أنه رجعة وهو يتضمن دليلا اخر عليه وهو ان الاختيار
~~والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة الزوجية وتحقق أحد
~~المعلولين يستلزم تحقق الأخر لاستلزامه تحقق العلة المستلزم لتحقق الأخر أو
~~انه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع انتفاء النكاح بالطلاق
~~فأولى بالدلالة على بقاء النكاح وكل منهما وان ضعف لكنه يصلح مؤبدا ووجه
~~الخلاف انهما ربما يوجدان في الأجنبية فهما أعم من الاختيار ويدفعه ان
~~الوطئ أيضا أعم فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال المسلمين
~~فكذا فيهما لا يضر كونهما أضعف منه ولو تزوج بأخت إحديهن قبل الفسخ أو
~~الاختيار لم يصح لبقاء علقة الزوجية وهل يكون اختيار الفسخ عقدها أي من هي
~~أختها إذا كانت تحته أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي
~~وفي الفساد اشكال من التنافي واختيار أحد المتنافين يدل على ms1843 كراهة الأخر
~~وإن كان فاسدا ومن أن التنافي انما يكون إذا صح وليس كما عرفت والعموم إذ
~~ربما غفل أو جهل ولو قال حضرت المختارات في ست وعينهن انحصرن فيهن فتعتد
~~الباقيات حينئذ لدلالته على فسخ نكاحهن ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين
~~الأوايل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ما كن
~~متخلفات إذ ربما لم يسلمن فتعين الأوايل للزوجية ولو صح لترتب عليه اثره
~~وهو بطلان نكاحهن فاما ان يعود إلى الصحة بعد ما استمر كفر الأواخر أو يبطل
~~نكاح الجميع أو يصح نكاح الأواخر والكل بين البطلان والا يكن وثنيات بل
~~كتابيات صح الفسخ لجواز اختيارهن كما عرفت ويحتمل الوقف ان كن وثنيات فان
~~أسلمن كشف عن الصحة والا انكشف الفساد وهو وجه للشافعية بناء على التساوي
~~في العدة في علاقة الزوجية وصلاحية كل منهن في الظاهر للاستدامة والفسخ وان
~~الصحة فرع بقاء البواقي على الزوجية والفساد فرع عدمه ولا يعلم شئ منهما
~~الان والمنشاء ان شرط صحة الفسخ هل هو العلم بامكان (بها) زوجية البواقي أو
~~تجويزه والثاني أظهر للأصل لكن يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعين البواقي
~~إذا أسلمن للزوجية ولو عين المتخلفات للفسخ صح بلا اشكال وتعينهن للنكاح لا
~~يصح لأنهن وثنيات الا ان جوزنا الوقف في الاختيار كما جوزناه في الفسخ
~~والمأخذ هل يقف العقود وهل الاختيار كابتداء النكاح أو استدامته ولو أسلمت
~~ثماني على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين للفسخ الا ربع
~~المتأخرات على المختار من بطلان فسخ المسلمات ما دامت الأخر متخلفات وعلى
~~احتمال الوقف تعين المتقدمات للفسخ لان اسلام المتأخرات كشف عن صحة فسخهن
~~ولا بد من بقاء أربع على النكاح ويجب الاختيار وقت ثبوته لأنه لا يجوز له
~~التمسك بالجميع ولا تعطيلهن كالمعلقات وللامر به في الاخبار فان امتنع عنه
~~جلس عليه مع مرافعتهن أو بعضهن فان اختار بمجرد الحبس والإبل أصر عزر وكرر
~~عليه ذلك حتى يختار ولا يختار عنه الحاكم ms1844 لأنه منوط بالشهوة فان مات قبل
~~الاختيار اعتدت كل واحدة قبل الدخول بعدة الوفاة لاحتمال الزوجية بل بقاء
~~علاقتها ما لم يقع الفسخ أو الاختيار وبعده بأبعد الأجلين من عدتي الوفاة
~~والطلاق فالحامل يعتد بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة اقراء
~~والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع للحمل للاحتياط
~~واحتمال كل من الفراق والبقاء على الزوجية وان احتمل بناء على ما أشرنا
~~إليه من بقاء العلاقة قبل الفسخ أو الاختيار أن لا يكون عليها الا عدة
~~الوفاة ويوقف لهن الميراث الربع أو الثمن حتى يصطلحن لاحتمال كل منهن
~~الزوجية وعدمها فان طلبت إحديهن منه شيئا لم يغط قبل الاصطلاح وكذا اثنتان
~~وأزيد إلى أن يبقى أقل من أربع لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجية ولو كن
~~ثمانيا وطلبت خمس منهن من الميراث دفع إليهن ربع النصيب أي نصيب الزوجات
~~وهو الربع أو الثمن فان إحديهن زوجة قطعا ولو طلبت الست منهن دفع إليهن
~~نصفه لان اثنين منهن زوجتان قطعا وهكذا ولو كانت (إحديهن) مولى عليها لصغر
~~أو جنون لم يكن لويها ان كن ثمانيا أن يأخذ لها أقل من الثمن الا أن يكون
~~ان لم يصالح على أقل منه فإنه الكل ويحتمل الجواز والظاهر حينئذ بقاء حق
~~المطالبة له أولها بعد الكمال واخذ جواز الثمن مع أن الزوجات في الواقع
~~أربع فلانه لا يعلم زوجيتها فيحتمل أن لا تكون زوجة الميراث موقوف بين ثمان
~~لا رجحان لإحداهن على الأخر وللشافعية وجه أنه ليس له الا أخذ الربع لأنه
~~لا يستحق الميراث الا لكونها إحدى الأربع ويحتمل ان لا يوقف الميراث إلى
~~الاصطلاح بل يستعمل القرعة في الزوجات فمن خرج عليهن يخص بهن لأنها لكل
~~مشكل ويضعف بأنها المتعين في نفسه ولا يعين هنا الا بالاختيار أو الفسخ
~~فهما بمنزلة العقد ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية ويحتمل التشريك بينهن
~~على السوية من غير اصطلاح للتساوي واعتراف الكل بالاشكال فيكون أولى
~~بالتشريك من تساوى الدعويين ويدفعه استلزامه توريث ms1845 من يقطع بعدم وراثته
~~بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال الاشتراك ولو كانت فيهن وارثات وغير
~~وارثات فلا ايقاف لهن بل لا يورثن إذا كان غير الوارث أربعا فما فوقهن
~~وفاقا للمبسوط لعدم العلم بان له زوجة وارثة لاحتمال أن يكون الزوجات
~~منحصرة في غير الوارثات والأصل العدم كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع
~~كتابيات فأسلم الوثنيات خاصة ثم مات قبل التعيين وكذا لو كن جمع كتابيات
~~فأسلم معه أربع خاصة ومات واستقرب في تذكره والايقاف لعدم العلم باستحقاق
~~ساير الوارث جميع التركة لاحتمال زوجة الوارثات منهن كما يوقف الميراث إذا
~~كان حمل قال والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كما في الحمل فان
~~استحقاقه أيضا مشكوك يه قلت فيه الافتراق بان الشك في الحمل يرجى زواله
~~واما لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف الحصة أي حصة
~~الزوجات وان لم نقل بالايقاف ان لم يسلمن فان الكافر إذا أسلم قبل القسمة
~~ورث وقد يحتمل العدم بناء على أن الاسلام قبل القسمة انما يثمر الإرث في
~~غير الزوجة لان اذنها منوط بالزوجية والاسلام معا ولا زوجية بعد الموت وهو
~~ممنوع ولذا ثبت احكامها من جواز النظر والتغسيل وأولوية الزوج ولو أسلمت
~~واحده من الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالموقف على الأقرب أيضا كمال
~~الحصة أي تمام الربع أو الثمن إذ غاية الأمر انحصار الزوجة فيها ولا فرق
~~بين الزوجة الواحدة والمتعددة في ذلك وكذا لا ايقاف لو كان معه كتابية
~~ومسلمة وقال أحديكما طالق وقلنا بصحة هذا الطلاق ومات قبل التعين لاحتمال
~~كون المسلمة مطلقة ويحتمل الايقاف على ما استقر به في تذكره ولو أسلمت
~~الكتابية قبل القسمة كان فيه الوجهان مع قرب الايقاف (المطلب الخامس) في
~~النفقة والمهر وما يلحق بالكفر والعمدة هو الأول لظهور حال المهر بأدنى
~~تنبيه وضعف الحاق الإباق بالكفر فلذا عنون به المطلب أو يقال قد تم المطلب
~~عند PageV02P051
# قوله ولا بعد الفسخ في الطلقات وانه ابتداء كلام ملحق بالفصل الثالث أو
~~عند ms1846 قوله وروى أن إباق العبد طلاق زوجته أو تعتم النفقة للمهر وتمام المطلب
~~عند الأخير إذا أسلم الزوجان معا استمرت النفقة وكذا إذا أسلمت دونه
~~وسيذكره وان تخلفت عنه فإن كانت كتابية استمرت النفقة وإن كانت وثنية
~~استحقها إذا أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وان كن فوق النصاب
~~واسلم واسلم وجب عليه نفقة الجميع حتى يختار أربعا لبقاء علاقة الزوجية
~~والحبس عليه وحصول التمكين من كل وإذا اختار فيسقط نفقة البواقي وكذا لو كن
~~كتابيات فوق النصاب وجبت النفقة وان لم يسلمن لذلك وكذا لو أسلمن أو أسلم
~~بعضهن قبله بعد الدخول وجب عليه في العدة وهو على كفره وان انتفى التمكين
~~من الاستمتاع فإنه شرعي ومن قبله واما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فاذنها
~~كما لو صامت أو صلت وللشافعي قول بالعدم لأنها المحدثة للمانع من التمكين
~~وهو مستمر على دينه ولأنه ان استمر بان انها بانت من حين الاسلام وضعف
~~الوجهين ظاهر لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيد الرجعة ويشترط في استحقاق
~~النفقة عدم النشوز فيما له السلطنة عليها فيه كالسكنى اللايقة بها لأنها
~~انما يستحقها إذا تحقق التمكين منها الا مما منع منه الشرع وحل نذرها ان
~~قلنا بالانعقاد والحل بيد الزوج موقوف على الاختيار أو الاسلام فإنهما
~~يكشفان عن بقاء الزوجية فالزوج الحل وعلى القول بعدم الانعقاد يحتمل العدم
~~هنا لبقاء علاقة الزوجية وعدم تحقق الاستقلال الذي هو شرط الوقف بناء على
~~كون الزوجية مانعة وهو غير معلوم والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء
~~الاختيار لان الأول يكشف عن البينونة عن حين اختلاف الدين بخلاف الثاني ولو
~~لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أولا
~~فإنها دين لا يتوقف المطالبة على الاسلام ولا يجدى الاستمرار على الكفر وان
~~ابان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن
~~لهن نفقة لا في العدة ولا بعدها استمر كفرهن أولا (الا) لما بعد الاسلام
~~إذا وقع في ms1847 العدة لان تفويت الاستمتاع منهن لوجوب المبادرة إلى الاسلام
~~عليهن وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى
~~لظهور بقاء الزوجية ولا يخفي ضعفه ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول
~~الزوج لأصالة براءة من النفقة وقد يحتمل تقديم قولها لان النفقة ثابتة
~~والنزاع في المسقط والأصل عدمه وهو قول للشافعية ويدفعه ان النفقة ليست
~~أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح وانما يثبت يوما فيوما والأصل في كل يوم
~~عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين ويأتي في النفقات الاشكال في كون
~~النشوز مسقطا والتمكين شرطا ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطي الموجب
~~للبينونة بمجرد الاختلاف فالقول قولها لان الأصل بقاء استحقاق المهر فإنه
~~وجب بالنكاح وانما يسقط بالمسقط والأصل عدمه وفيه ان الأصل عدم الوطي ولو
~~قالت أسلمنا معا فالنكاح باق وقال بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك إذا انقضت
~~العدة على كفرك أو لم يكن مدخولا بها قدم قوله لندور التقارن في الاسلام
~~على اشكال من تعارض الأصل والظاهر ولو قال للوثنية أسلمت بعد اسلامي بشهرين
~~فلا نفقة لك علي الا مما بعدها فقالت بل بشهر أو قال أسلمت بعد العدة فلا
~~نفقة ولا نكاح فقالت بل فيها قدم قوله الأصالة تأخر الحادث والبراءة من
~~النفقة ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح فان الاختلاف في الدين معلوم وهو مما
~~يرفع النكاح رفعا مراعى فالأصل معه بطلان النكاح الا أن تسلم في العدة ولا
~~يعد الفسخ في الطلقات وان قلنا بأنه مساواة في لزوم المهر كلا أو نصفا فان
~~المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره فلا يحرم عليه به مع طلقتين وان قلنا
~~بمساواته الطلاق في المهر فلو أسلم الوثني أو الكتابي عن وثنية قبل الدخول
~~وجب نصف المسمى إن كان مباحا والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق فإنه
~~المنصوص المتفق عليه وحمل الفسخ عليه قياس والا وجب نصف قيمته أو نصف مهر
~~المثل ان لم يقبض منه شيئا في الكفر ويحتمل المتعة لأنه لفساد ms1848 المهر بمنزلة
~~التفويض وطلاق المفوضة يوجب المتعة ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ويحتمل عدم
~~وجب شئ لأصالة البراءة والحمل على المطلقة قياس وربما احتمل نصف مهر المثل
~~وإن كان اسلامه بعده أي الدخول وجب المسمى أو قيمته أو مهر المثل على
~~التفصيل المذكورة فالمسمى إن كان مباحا والا [فاحد الامرين ولو أسلمت دونه
~~قبل الدخول سقط المهر لأنه فسخ منه وبعده لها المسمى إن كان مباحا والا]
~~فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق
~~وكان ذلك قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر ان لم يقبض لعدم
~~العلم بالاستحقاق وفيه ان العقد موجب للمهر ولكنه مراعى إلى أن يطرء المسقط
~~والأصل عدمه وان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة لأصالة براءتها من
~~الزائد ولتحقق العقد الموجب للمهر وعدم العلم بالمسقط ثم يوقف الامر في نصف
~~المهر واستحقاقها أو استحقاقه له على التقديرين أي تقديري قبضها وعدمه حتى
~~تتبين الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه ويلحق بالارتداد الإباق لما روى عن
~~عمار الساباطي وحكم الأعمى عن الصادق صلوات الله عليه ان إباق العبد طلاق
~~زوجته وانه بمنزلة الارتداد فان رجع إليها وهي في العدة فهو أملك بها وان
~~عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل له عليها والطريق ضعيف ولكن عمل به الشيخ
~~في " يه " وكذا ابن حمزه ونص (على) عليه التنصيص بأمة غير مولاة ويعطيه
~~كلام الشيخ أيضا ولفظ الرواية وزاد في المختلف في دليله انه لما كان
~~الارتداد الذي هو خروج عن طاعة الله الواجبة عليه فاسخا للنكاح فكذا لخروج
~~عن طاعة السيد الواجبة عليه وهو أضعف من الأول فالأقوى وفاقا لابن إدريس
~~والمصنف والمحقق العدم ويدل عليه الأصل والاحتياط (خاتمة) للباب الثالث
~~فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة يكره
~~العقد على القابلة المربية وبنتها وفاقا للمشهور جمعا بين صحيح البزنطي سئل
~~الرضا صلوات الله عليه يتزوج الرجل لأن المرأة التي قبلته فقال سبحان الله
~~ما ms1849 حرم الله عليه من ذلك ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سئل أبا الحسن
~~صلوات الله عليه عن القابلة يقبل الرجل اله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته
~~المرة والمرتين والثلث فلا باس وإن كانت قبلته و رتبه وكفلته فانى انهى
~~نفسي عنها وولدي وفي خبر اخر وصديقي ولفظه يرشد إلى الكراهة وفي المقنع لا
~~تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته وفي حديث آخران قبلت ومرت
~~فالقوا بل أكثر من ذلك وان قبلت ورتب حرمت عليه انتهى وفي خبر أبي بصير عن
~~الصادق صلوات الله عليه قال لا يتزوج لأن المرأة التي قبلته ولا ابنتها و
~~سئل الباقر صلوات الله عليه جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا
~~ولا بنتها هي بعض أمهاته وهما ضعيفان معارضان بما مر وبعموم ما وراء ذلكم
~~فلابد من الحمل على الكراهة ولا باس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما
~~وتأكدهما إذا رتبه ويكره تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها من غيره بعد
~~مفارقته لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال قال محمد بن
~~علي في الرجل يتزوج لأن المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ويفارقها ويتزوجها اخر
~~بعده فتلد منه بيتا فكره ان يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها
~~فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ولا يحرم للأصل والعموم ونحو صحيح
~~العيص سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق لأن المرأة ثم خلف عليها رجل
~~بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الأخر لولد الأول عن غيرها قال نعم ولا
~~كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه للأصل من غير معارض وصحيح العيص سئل
~~الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق PageV02P052
# سرية ثم خلف عليها رجل بعده هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم ولا
~~يكره ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها قبل نكاحه بها للأصل من غير معارض
~~ونحو خبر زيد بن الجهم الهلالي عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يتزوج
~~امرأة ويزوج ms1850 ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا باس
~~و يكره التزويج بضرة الام من غير الأب قبله أو بعده لصحيح زرارة سمع الباقر
~~صلوات الله عليه يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير
~~أبيه ولعل المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب فلذا أخص الكراهة
~~في الشرع به وهو غير متعين بل الظاهر التقدم على التزويج وبالزانية قبل أن
~~يتوب وفاقا للمشهور والأصل والاخبار وهي كثيرة كقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح زرارة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه
~~حتى يعرف منه توبة وحرمها الحلبي لظاهر الآية وأجيب بالمعارضة بعموم ما
~~وراء ذلكم وانكحوا الأيامى منكم مع أنها ليست نصا في ذلك لجواز كون النكاح
~~بمعنى الوطي ولو تزوج بامرأة ولم يعلم بأنها زانية لم يكن له الفسخ حدت أم
~~لا ولا الرجوع على وليها بشئ من مهرها وقد مر الخلاف فيه ويحرم نكاح الشغار
~~بالاجماع والنص كقوله عليه السلام لا شغار في الاسلام واشتقاقه من شغر
~~الرجل لأن المرأة رفع رجلها للنكاح ومنه قولهم اشغر أو فخر أو هو جعل نكاح
~~امرأة أي بضعها وهو الاستمتاع بها فالنكاح بمعنى الوطي مهر أخرى فيبطل نكاح
~~الممهورة أي الأخرى بالنص والاجماع ومن العامة من أفسد المهر خاصة للزوم
~~تشريك البعض بين كونه ملكا للزوج وكونه مهرا للزوجة مع أن البضع مما لا
~~يصلح أن يكون مهرا دون النكاح لعدم فساده بفساد المهر ولو دار الامر بأن
~~يجعل بضع كل مهرا للأخرى بطلا وفي أكثر الاخبار الاقتصار في تفسيره على
~~الأخير المشتمل على الدور ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح
~~النكاح [والمهر بلا اشكال وكذا لو لم يذكر المهر صح النكاح] وكانتا مفوضتين
~~ولو شرط كل منهما في نكاحها تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل
~~المسمى لأنه شرط معه التزويج وهو أي التزويج غير لازم لا سيما وقد ms1851 اشترط
~~على غير الزوجة فلا يلزمها الوفاء ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط
~~والنكاح لا يقبل الخيار فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح والا لزم الخيار فيه
~~إذا لم يتحقق الشرط فلا بد أن يكون شرطا للمسمى ويلزم منه أن يكون جزءا منه
~~فان الشرط المقرون بأي عوض كان جزء منه كما أن الاجل جزء من الثمن أو
~~المثمن وهو أمر مجهول فيوجب جهل المسمى فيبطل ولا يبطل ببطلانه النكاح
~~فيثبت مهر المثل وفي الشرائع ان فيه ترددا من أنه شرط فاسد اشتمل عليه
~~العقد فينبغي ان يفسد ولا يجدى الضم إلى المهر فإنه لا يخرجه عن الاشتراط
~~في العقد أوفا انه لا يلزم من عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد
~~فينبغي التفصيل بأنه ان شرط بطل به النكاح وان شرط به المهر بطل المهر دونه
~~أو من أنه شرط سايغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهرا
~~لمولى عليها على النكاح أو رضيت المولى عليها وجواز الشرط لا يوجب جواز
~~المشروط بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشرط أو منع ان فساد الشرط يوجب فساد
~~المشروط فلا يفسد المهر ان شرط فيه ولا النكاح ان شرط فيه وكذا يصح العقد
~~ويبطل المهر لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته على أن يكون ذلك مهرا ولم يذكر
~~مهرا غيره فيثبت النكاح ومهر المثل ويجوز أن يريد بالإشارة الصحة أي يصح
~~العقد مع هذا الشرط إذا لم يذكر مهرا ولا جعل النكاح مهرا وهو أوفق
~~بالعبارة والأول بالمبسوط ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن
~~يكون نكاح بنتي أي بضعها مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب إذا زوجها كذلك
~~فإنه شغار بالنسبة إليها دون بنته الا إذا قصد تعليق تزويجها بتزويج
~~المخاطب بنته ولا يفسد نكاحها جعله مهرا بل غايته القاء هذا القيد ولو قال
~~على أن يكون نكاح بنتك أي بضعها مهرا لبنتي بطل نكاح بنته إذا زوجها كذلك
~~لا بنت المخاطب لذلك ms1852 ولا فرق في فساد الشغار بين أن يكون البضع مهرا أو
~~جزءه لعموم الأدلة فان جزء المهر مهر فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني
~~بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا إذا زوج المخاطب
~~بنتها كذلك ولو قال زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ويكون رقبة جاريتي
~~صداقا لبنتك صح النكاحان فنكاح الجارية لأنه لم يشتمل على شغار ونحوه وانما
~~اشترط فيه شرط يجوز فيه الوفاء وعدمه فغايته فساد الشرط ونكاح البنت لقبول
~~الرقبة للنقل وهي التي جعلت مهرا و ليس نكاحها تشريكا للزوج والمرأة فيما
~~تناوله عقد النكاح وهو البضع ليكون شغارا فان الرقبة غير البضع وان تبعها
~~ويبطل المهر لكل منهما ان زوجة الأخر بنته على تزويج الجارية وكون الرقبة
~~مهرا لأنه شرط نكاح إحديهما في الأخرى وقد عرفت انه ليس شرطا في النكاح
~~فجعل جزء المهر نكاح البنت ومهر النكاح الجارية ويجب لكل منهما مهر المثل
~~فالضابط ان كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل وان جعل
~~النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح وان جعل شرطا
~~في النكاح فان علق به بطل قطعا والا فالظاهر فساد الشرط ويحتمل فساد
~~المشروط أيضا واما الرقبة فليست من البضع والنكاح في شئ فيجوز جعلها مهرا
~~أو جزءه أو شرطه لا شرطا في النكاح ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا
~~لها بطل المهر لان صحته يؤدى إلى فساده [لان صحته] يوجب ملكها له والملك
~~يمنع العقد وإذا امتنع العقد فيبطل المهر إذا لا مهر حيث لا عقد ويثبت مهر
~~المثل ويصح العقد لان فساد المهر لا يوجب فساده لجواز خلوة عنه رأسا و يأتي
~~في أسباب فساد الصداق انه يوجب فساد العقد لان الملك يمنع منه استدامة
~~فأولى بان يمنع الابتداء لأنه أضعف من الاستدامة ولاقترانه بضده وانما يتم
~~لو قرن بالتمليك وانما قرن بالاصداق وانما يستلزم التمليك مع الصحة وقد
~~حكما بفساده ms1853 ولو شرطت المطلقة ثلثا على المحلل في عقد النكاح رفع النكاح أي
~~ارتفاعه في نفسه بعد التحلل (التحليل) وهو الإصابة فالأقرب بطلان العقد
~~لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ لا من الدائم ولا المنقطع فإنه نكاح منقطع
~~بالإصابة وليس ذلك بنكاح شرعي وحكى عليه الاجماع في مبسوط وعنه صلى الله
~~عليه وآله لعن المحلل والمحلل له وانه سماه التيس المستعار وربما قيل بصحة
~~العقد وفساد الشرط وينسب إلى الشيخ لان غايته فساد الشرط ولا يلزمه فساد
~~المشروط وفساده ظاهر مما ذكرناه ولو شرطت على المحلل الطلاق وبعد التحلل بل
~~على الزوج الطلاق قيل في الخلاف و " ط " صح العقد إذ لا موجب لفساده وانما
~~قارنه شرط أمر غير لازم فضلا عن أن يكون فاسدا دون الشرط أي لا يلزم الوفاء
~~به لا انه فاسد وهذا معنى البطلان الواقع في " ط وف " و ان المسمى باطل
~~لأنها انما رضيت به لأجل الشرط فإذا سقط زيد على المسمى مقدار ما نقص لأجله
~~وهو مجهول فصار الكل مجهولا فلو دخل فلها مهر المثل كذا في مبسوط و هو داخل
~~في خير القيل وهو الذي لم يرتضه المصنف حيث نسبه إلى القيل والا فالوجه ان
~~العقد صحيح قولا واحدا فان الخلاف انما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد وقد
~~عرفت انه ليس بفاسد الا أن يقال إن اشتراط الطلاق يرشد إلى انها لم يوقع
~~النكاح على وجهه بل منقطعا لا على الوجه المعتبر فيفسد ولو لم يصرحا به أي
~~بشرط الاطلاق أو بارتفاع النكاح وكان في نيتهما أو نية أحدهما الطلاق أو
~~الارتفاع صح العقد والمهر لعدم المفسد لشئ منهما ولعله موضع وفاق لكنه
~~مكروه على ما في " ف وط " ولا بد من أن يكون استعملا النكاح في حقيقة
~~لكنهما يظنان أنه يرتفع بالتخلل أو ينويان ايقاع الطلاق بعده فلو أدخلاهما
~~أو أحدهما أحدهما في معني PageV02P053
# النكاح لم يصح الأول لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح وربما احتمل
~~الثاني الفساد على قياس ms1854 ما مر في اشتراط الطلاق ويحل على المطلق الأول في
~~كل موضع يصح فيه العقد مع الدخول ولا يحل له مع البطلان لاشتراط التحلل
~~بالدخول في النكاح الصحيح (تتمة لقسم النكاح الدائم) الوطؤ في الدبر للمرأة
~~والأمة مكروه وليس محرما في المشهور حكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف
~~والغنية وسرائر ويدل عليه الأصل والاخبار صحيح منها صفوان بن يحيى قال
~~للرضا صلوات الله عليه ان رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة هابل
~~(فهابك) واستحيى منك ان أسئلك قال ما هو قال قلت الرجل يأتي امرأته في
~~دبرها قال ذلك له قال قلت فأنت تفعل ذلك قال انا لا افعل ذلك وهو يرشد إلى
~~الكراهة وعموم قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم فان اني حقيقة في
~~معنى من أين وعموم الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهن وربما أيد بقوله
~~تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فإنهم كانوا يشتهون الادبار والقيبون؟ وابن
~~حمزة والشيخ أبو الفتح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبو المكارم صاحب
~~البلابل القلاقل على الحرمة لا خيار ليس فيها صحيح مع معارضتها باخبار
~~الجواز ولقوله تعالى فاتوهن من حيث أمركم الله وجوابه انه بمعنى من للجهة
~~التي أباحها الله لكم والأولون يعمونها للدبر ويجعلون القيد للتعميم أو
~~بمعنى من الجهة التي ندبكم إليها وهي القبل وانما خص لاختصاصه بالاعتزال في
~~الحيض وللامر بالاعتزال في المحيض للأذى والأذى بالنجو أعظم وهو ممنوع على
~~أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه ويؤيده ان دم
~~الاستحاضة نجس ولا يجب الاعتزال له ولأنه انما أمر باتيان الحرث وموضع
~~الحرث انما هو القبل وفيه انه سمي لأن المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ثم
~~أباح اتيانها اني شئنا وهو لا يستدعى الاختصاص بموضع الحرث ولذا يجوز
~~التفخيذ ونحوه اتفاقا وفي كشف الرموز لتلميذ المحقق وكان فاضل منا شريف
~~يذهب إليه يعني التحريم ويدعى انه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة وهو على ما
~~نص عليه الشيخ وكثير كالقبل ms1855 في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب فلو وطئها في
~~الدبر واتت بالولد لستة أشهر فصاعدا لحق به الولد مع بعده جدا وتقرير
~~المسمى فلو طلقها بعده لزمه تمامه والحد حد الزاني ان وطئ الأجنبية لا
~~لشبهة ومهر المثل لو وطئها مع فساد العقد أو المهر في العدة فلو طلقها كانت
~~عليها عدة المدخول بها وتحريم المصاهرة فتحرم عليه بنتها ابدا والأخت
~~المملوكة جمعا الا في التحليل فلا تحل للمطلق ثلثا الا بالوطي قبلا بلا
~~خلاف كما في المبسوط قال لقوله عليه السلام حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلتك
~~وهي لا تذوق العسيلة في دبرها والاحصان فلا يثبت له به الاحصان بلا خلاف
~~كما في " ط " فلا يحد من لا يقدر وعلى وطى زوجته الا في الدبر إذا زنى حد
~~المحصن واستنطاقها في النكاح فلا يزول به بكارتها فيكفي سكوتها في الرضا
~~بالنكاح وقد تقدم (مع) خلافه والا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب
~~الغسل فقد اختلف وقد تقدم من المصنف مساواته في القيل فيها وفي أنه لأغسل
~~عليها بخروج المنى من دبرها بخلاف ما لو وطأت قبلا فان فيه وجها بوجوب
~~الغسل الا أن يعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ وهو في الحقيقة أمر خارج
~~عن أحكام الوطي فلا حاجة إلى استثنائه وفي الخروج من الايلاء فإنه لا يحصل
~~الفئة الا بالوطي في القبل وهو من جهة ان الايلاء لا يقع الا به دون الوطي
~~دبرا فلا حاجة إلى استثنائه أيضا والعزل عن الحرة الدائمة إذا لم يشترط في
~~العقد جايز عند الأكثر للأصل والاخبار كصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه
~~السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ولكنه مكروه لأنه تضييع
~~للنطفة ولان لها في الانزال حقا من جهة الولد ومن جهة اللذة فان كمال اللذة
~~به وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما سئل عن العزل
~~فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط ms1856 عليها حين
~~يتزوجها وقيل " ف وط " انه حرام وهو ظاهر المقنعة للاجماع على ما في الخلاف
~~ولوجوب الكفارة به ولنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقوله إنه
~~الواد الخفي ولان غرض الشارع من النكاح الاستيلاد وهو ينافيه ولان فيه
~~تفويتا لحقها كما عرفت وفي الكل نظر فالكراهة أقوى وفي خبر يعقوب الجعفي عن
~~أبي الحسن عليه السلام لا بأس بالعزل في ستة وجوه لأن المرأة إذا أيقنت
~~انها لا تلد والمرأة المسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع
~~ولدها والأمة وعلى كلا التقديرين يجب عليه الزوجة دية ضياع النطفة خلافا
~~لابن إدريس ويأتي الكلام فيه في الديات وهي عشرة دنانير لثبوت الدية لها
~~بالنص الصحيح على من فوتها وإذا ثبت للشئ دية فلا فرق في تفويته بين
~~المفوتين الا أن يدل عليه دليل وليس هنا ولا ينافي وجوبها جواز العزل ويحرم
~~على الرجل الحاضر عند زوجته ترك وطى زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر ذكره
~~أكثر الأصحاب ويدل عليه كونها مدة التربص في الايلاء وان عمر سألهن عما
~~يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر ولم يفرقوا بين الشابة
~~وغيرها وفي الصحيح ان صفوان بن يحيى سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون
~~عنده لأن المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد
~~الاضرار بها يكون بهم مصيبة يكون في ذلك انما قال إذا تركها أربعة أشهر كان
~~اثما بعد ذلك وزاد في طريق اخر الا أن يكون باذنها و يحرم الدخول بها قبل
~~تسع سنين بالنص والاجماع فان دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا الا أن يندمل
~~الموضع والا يفضها فلا يحرم عليه وان فعل حراما بوطئها قبل التسع وقد تقدم
~~ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للخبر والاهل يشمل الزوجة وغيرها ويحتمل
~~الاختصاص بما بعد المبيت لرواية جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله
~~في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشيا لكي
~~تمتشط الشعثة ms1857 وتستحد المغيبة وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان
~~يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم (الباب الرابع) في باقي
~~أقسام النكاح وهي المنقطع وملك الرقبة وملك المنفعة واما العقد على الإماء
~~فهو داخل في الدائم والمنقطع وفيه مقصدان الأول في المنقطع وهو سايغ في شرع
~~الاسلام فيه إشارة إلى اطباق المسلمين على شرعه وهو كذلك لكن منهن من ادعى
~~النسخ وفيه فصلان الأول في أركانه أي فيما يدخل في مفهوم في عرف المتشرعة
~~وهي أربعة بجعل المتعاقدين واحدا لكونهما معا فاعلا واحد للعقد لما عرفت من
~~أن العاقد يشملها شمول الكل لاجزائه (الركن الأول) العقد وألفاظ الايجاب
~~هنا كالدائم أي كألفاظ ايجابه وهي زوجتك وأنكحتك ومتعتك ولا خلاف هنا في
~~الثالث و لكن لا بد في جميع ما ذكر من التقييد بكذا مهرا مدة كذا ولا ينعقد
~~بالتمليك والهبة لنفسها أو بضعها والإجارة والبيع والإباحة وغيرها لعين ما
~~ذكر في الدائم وقال السيد في الطبريات فاما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد
~~به المؤبد من الألفاظ وقوله أمتعيني نفسك وأجريني أيضا وعنه أن تحليل الأمة
~~عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا وأجاز الحلبي والقاضي أن يقال لها متعيني
~~نفسك بكذا مدة كذا فتقول قبلت فيقول الرجل قبلت والقبول كما يدل على الرضا
~~من الألفاظ كقبلت ورضيت مطلقا أو مقيدا بلفظ الايجاب أو بمعناه كان تقول
~~زوجتك نفسي فيقول قبلت النكاح ولو قدمه على الايجاب فقال تزوجت بك على كذا
~~في مدة كذا فقال " دلت " زوجتك صح كما مر في الدائم ولابد من صيغة الماضي
~~في الطرفين لما تقدم وقيل لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشأ فقالت زوجتك
~~PageV02P054
# صح لما تقدم ويحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الامر في الدائم
~~جوازه هنا ونص سلار على اختصاصه بجوازه أن يعقد بقوله متعيني نفسك الركن
~~الثاني التعاقدان يوجب كونهما كاملين بالبلوغ والعقل والحرية أو الاسلام
~~واسلام الزوجة أو كونها كتابية على المختار وإذا تمتع بها فيمنعها ms1858 من الخمر
~~ولحم الخنزير لما عرفت من النص ومن ارتكاب ساير المحرمات لوجوب النهى عنها
~~مطلقا بالشروط المعلومة واسلام الزوج وايمانه إن كانت الزوجة كذلك أي مسلمة
~~مؤمنة أو اسلامه إن كانت مسلمة وايمانه إن كانت مؤمنه وتقدم الخلاف في
~~اشتراط ايمانه إن كانت مؤمنة وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة
~~لأهل البيت صلوات الله عليهم والا فالعامة ناصبه لكن لا يسمون بها لعدم
~~الاعلان والأمة على الحرة الا باذنها فيقف نكاحها لا باذنها على اجازتها أو
~~يبطل على خلاف تقدم وكذا يحرم ادخال بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة
~~الا مع اذنهما فيقف أو يبطل على الخلاف ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة
~~تبطل اجماعا وعلى الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم لعموم الأدلة
~~ويكره الزانية في المشهور وقيل تحرم للآية فيمنعها عن الزنا لو فعل لوجوب
~~النهي عن المنكر وليس المنع شرطا في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي
~~للأصل ولعله ان جعله شرطا فقد استند إلى قول الباقر صلوات الله عليه في خبر
~~زرارة قال لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها أو احترز عن اختلاط النسب ويكره عدم
~~استيذان الأب في البكر على القول بجواز تزويجها نفسها بدون اذنه للعيب
~~عليها وعلى أهلها وللاخبار والتمتع ببكر ليس لها أب للعيب والنهي عن التمتع
~~بالبكر مطلقا فلا يقبض لو فعل المعيب والنهى عنه فيما لو تمتع بها ولها أب
~~بغير اذنه وليس شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو اذنه والاقتضاض محرما
~~للأصل والعمومات وحرم الصدوق والحلبي التمتع بدون الاذن و جعله القاضي أحوط
~~وحرم الشيخ في " يه " الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن للاخبار وحملت
~~على الكراهة جمعا (الركن الثالث) المهر وهو شرط في المتعة خاصة فلو أخل به
~~بطل العقد بالنص والاجماع ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة ان الغرض
~~الأصلي من الدوام النسل ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة فنكاحها شديد الشبه
~~بالمعاوضة ولذا سميت متعه ومستأجرة ومهرها في الغالب اجرة ms1859 ويشترط في المهر
~~الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة وإن كان مما يؤذن أو
~~يكال أو يعدو ان لم يجز في غيره من المعاوضات فإنه ليس معاوضة محضة وبها
~~يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر ولا حد له قلة وكثرة
~~للأصل والاخبار وحد الصدوق القلة بدرهم لقول الباقر عليه السلام في خبر أبي
~~بصير مجرى الدرهم فما فوقه وهن مع الضعف والمعارضة لا يدل على التحديد كما
~~أنه لا تحديد في قول الصادق عليه السلام للأحول وقد سئله عليه السلام عن
~~أدنى ما يتزوج به الرجل متعة كف من بر ولأبي بصير وقد سئله عنه كف من طعام
~~دقيق أو سويق أو تمر مع أنه أقرب إلى أنها من التحديد ويجب دفعه بالعقد
~~وجوبا مراعى فان دخل استقر ان وقت بالمدة المشروطة فمكنته من نفسها فيها
~~وان أخلت ببعضها وضع عنه بنسبتها إلى ما أخلت به منها للاخبار كخبر عمر بن
~~حنظلة قال الصادق عليه السلام أتزوج لأن المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض
~~الشهر ولا تفي ببعض قال تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك الا أيام حيضها
~~و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ويؤيده شبهه بالأجرة وحكى عن المفيد والمرتضى
~~وجوب الدفع عقيب العقد وهو نص المهذب فيحتمل كون الباء للصاحبة ولو وهبها
~~المدة قبل الدخول لزمه النصف إما وقوع الهبة فعليه الأصحاب والاخبار وهي
~~بمعنى الابراء فلا يفتقر إلى القبول والحكمة تقتضيه فإنه لا يقع بها طلاق
~~وربما أريد الفراق فلو لم يصح الهبة لم تقع الفراق بوجه وهو حرج عظيم واما
~~سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب وحكى عليه الاجماع
~~في سرائر وبه مقطوع زرعه عن سماعة قال سئلته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها
~~ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا
~~جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت ms1860 لأن المرأة على
~~الزوج نصف الصداق والخبر لضعفه لا يصلح مستندا فإن لم يكن عليه اجماع بوجه
~~وجوب الجميع لوجوبه بالعقد وحمله على الطلاق قياس الا أن يقال إنه بمنزلة
~~الأجرة ولا اجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة
~~جميع المدة وبعضها بل الظاهر هبة البعض لأنه لا يمكن هبة الجميع نعم ان أقر
~~بعضها ووهب البعض كان يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون اخر اتجه العدم
~~لخروجه عن النص من الخبر والأصحاب ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو
~~كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر ان لم يدخل ولو قبضته استعاده وهو ظاهر
~~وان دخل فلها المهر المسمى ان جهلت ووقت بالمدة والا سقط منه بالنسبة إذ به
~~وقع التراضي ويشكل بأنه فرع صحة العقد وهي منفية والا فلا مهر لها لأنها
~~بغى وقال ابن حمزة أسترد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام ولم يفرق بين
~~علمها وجهلها ولعل مراده الجهل كما أن الظاهران ابن إدريس أراد بقوله كان
~~ما اخترت حراما عليها حالة العلم وقيل في " يه ويب " و المذهب تأخذ ما
~~قبضته ولا يسلم إليها الباقي من غير فرق بين علمها وجهلها ولعل الجهل مراد
~~ومستنده خبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا بقي شئ عليه
~~من المهر وعلم أن لها زوجها [فما أخذته] فلها بما استحل من فرجها ويحبس
~~عنها ما بقي من عنده وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من
~~المدة شئ وكان الباقي بقدره ولا بد من حمله على الجهل إذ لا مهر لبغي ولان
~~الريان بن شيب كتب إلى أبي الحسن صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة
~~متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخر بها بالباقي ثم دخل بها
~~وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها ولها زوج
~~مقيم معها أيجوز حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب عليه ms1861 السلام لا يعطيها
~~شيئا لأنها عصت الله عز وجل وقد يقال وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في
~~أنه لا يسترد منها شيئا انه أباحها ما أعطاها فلها ذلك بالإباحة وان لم يكن
~~لها الباقي بفساد العقد وللزنا إن كانت عالمة ويحتمل قويا أن يكون لها مهر
~~المثل مع الجهل لأنه مقتضى الدخول بلا عقد و هل يعتبر مهر مثلها بالعقد
~~الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة فيه وجهان من أن قيمة البضع
~~الموطوءة شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم ومن أن الشبهة للعقد المخصوص
~~فيجب مهر المثل به والأول أظهر وقد يقال بوجوب الأقل من المسمى ومهر المثل
~~لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل (الركن الرابع) الاجل وذكره شرط فيه بالنص
~~و الاجماع الا مع الضبط بمرة أو مراة فسيأتي الكلام فيه ويشترط فيه التعيين
~~بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة بل يجوز بما تراضيا
~~عليه وان طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها إليه للأصل والعموم وعدم صلاحية
~~الموت للمنع وكذا ان قصر عن ايقاع الجماع وظاهر الوسيلة تقدير الأقل بما
~~بين طلوع الشمس و الزوال ولعله أراد التمثيل ولو أخل به بطل العقد وفاقا
~~لوالده لأنه باهمال الاجل لا يقع متعة وبقصد الانقطاع لا يقع دائما فان
~~العقد تابع للقصد ومنعه مسندا بأنه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط
~~الفاسدة غير وارد فان الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الاجل والدوام وقيل
~~في المشهور ينقلب دائما لان اللفظ صالح لهما وانما يتمحض للمتعة بذكر الاجل
~~فإذا أهمل تعين للدوام ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر ابن بكير ان
~~سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح باق و PageV02P055
# لان أبان بن تغلب قال له عليه السلام فان؟ استحيى؟ ان أذكر شرط الأيام
~~فقال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك
~~النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة وضعف
~~الأدلة واضح فان ms1862 الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود وصلاحية اللفظ لا
~~يجدى إذا خالفه القصد ويبطله ابن إدريس ان لفظ بالتمتع لاختصاصه بالمنقطع
~~دون ما إذا تلفظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما وقيل إن تعمد الاخلال انقلب
~~وان نسيه أو جهل بطل وهو بعينه القول الأول فان تعمد الاخلال مع العلم ليس
~~الا لإرادة الدائم وان عين المبدأ تعين وان تأخر عن العقد وفاقا لنص ابن
~~إدريس وللمحقق في الشرايع والنكت والطلاق الأكثر لوجود المقتضى وهو العقد
~~بمهر وأجل معلومين ولا دليل على اشتراط الاتصال وخبر بكار بن كردم قال
~~للصادق عليه السلام الرجل يلقى لأن المرأة فقال لها زوجني نفسك شهرا ولا
~~يسمى الشهر بعينه ثم يمضى فيلقاها بعد سنين فقال له شهرا إن كان سماه وان
~~لم يكن سماه فلا سبيل له عليها فان الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين وربما
~~قيل بالبطلان لوجوه منها أصالة بقاء البضع على الحرمة إلى أن يحصل يقين
~~الانتقال ولا يقين هنا وفيه انه لا شك هنا بعد التأمل فان ما نطقت به
~~النصوص والفتاوى من الشروط إذا تحققت تحقق العقد وحل الفرج واحتمال اشتراط
~~أمر اخر من غير منشأ له ليس الا وهما فاسدا ومنها الاحتياط في الفروج وهو
~~لا يتم مطلقا إذ لا احتياط في القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزوج
~~بغيره ولا احتياط في امتناعهما من التمكين ولا في حرمانها من المهر ومنها
~~ان الوظائف الشرعية توقيفية ولم ينقل الا مع الاتصال وفيه منع ظاهر فان
~~المنقول من الأقوال عامة ولم ينقل من الافعال الا مجرد التمتع ومنها انه
~~إذا صح العقد ترتب عليه اثره وهو يقتضى الاتصال فهو ممنوع فان اثر العقدان
~~يجرى احكام المتعة في المدة المسماة ان متصلا فمتصلا والا فمنفصلا ومنها
~~انه ينافي التخيير وهو ممنوع فإنه في معنى اشتراط الاستمتاع باتيان الوقت
~~المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحج في قابل ومنها انه يلزم جواز
~~التمتع بها لغيره في البين واجب تارة بمنع الملازمة وأخرى ms1863 بمنع بطلان
~~اللازم كما سيأتي والا يعين المبدأ بل قال شهرا مثلا لم يبطل وفاقا للمحقق
~~بل اقتضى اتصاله أي المبدء به أي العقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في
~~الإجارة وغيرها وعدم تخلف اثر العقد عنه الا بمانع وما مانع هنا وحكم الشيخ
~~وجماعة بالبطلان للابهام وهو ممنوع لما عرفت ولخبر بكار وقد لا يدل الا على
~~البطلان لكونه بعد سنين ونحن نقوله به فان تركها حتى خرج الاجل المعين مبدأ
~~متصلا أو منفصلا أو غيره لانصرافه إلى الاتصال خرجت من عقده ولها المسمى
~~لأنها ممكنة ولو قال بعض يوم فان عين كالزوال أو الغروب من هذه الساعة أو
~~من الفجر ونحوهما إلى أحدهما أو اطلق الابتداء بل اقتصر على تحديد الانتهاء
~~بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال وكالنصف والثلث ونحوهما وكساعة متصلة أو
~~منفصلة أو مطلقة لانصرافها إلى الاتصال صح لما عرفت من انتفاء التحديد قلة
~~وما في النهاية وغيرها من الاقتصار في الأقل على يوم محمول على التمثيل
~~وخبر ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من لأن المرأة
~~ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدها ولكن الورد
~~والوردين واليوم واليومين والثلاثة وأشباه ذلك فمع الضعف محمول على عدم
~~انضباط الساعة والساعتين كما ينص عليه لفظة والا يعين البعض فلا يصح
~~لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ولو قال مرة أو مرتين
~~وبالجملة قيده بعدد الوطي قيد بالزمان المعين ليصح بحيث يكون اجلا محروسا
~~من الزيادة والنقصان الا بأن يشترط العدد ي يوم معين بمعنى انه متى أوقع
~~العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم لخلوه عن شرطه الذي هو الاجل المعين
~~وحين يشترط العدد المعين لا يجوز الزيادة عليه وان بقي الاجل وجاز التمتع
~~بغيره لأنها زوجية إما المنع بدون اذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم
~~وظاهر خبر زرارة المتقدم ويحتمل الجواز قويا للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا
~~شرعا مع بقاء الزوجية واما مع الاذن فالجواز أظهر ms1864 ويحتمل المنع للاشتراط في
~~العقد والا يقيد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع لخلوه عن الاجل وعن
~~القاسم بن محمد عن رجل سماه انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تزوج لأن
~~المرأة على مرء واحد فقال لا باس ولكن إذا فرع فليحول وجهه ولا ينظر وهو
~~يشعر بالصحة والشيخ في كتابي الاخبار جوزه رخصة لكنه شديد الضعف مخالف
~~للأصول والنصوص مع احتمال الاقتصار في نفى البأس عما إذا قيد بالزمان لا
~~مطلقا وتحويل الوجه لاشتراط انقطاع ساير أنواع الاستمتاع أيضا بذلك وحكم
~~الشيخ في الكتابين والنهاية بأنه ان لم يقيد بالزمان انقلب دائما ووافقه
~~القاضي وابنا سعيد في الجامع والشرايع بناء على ما تقدم من أن الاخلال
~~بالأجل يقلبه دائما ولان هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام أتزوج لأن
~~المرأة متعة مرة مبهمة فقال ذلك أشد عليك يرثها ولا يجوز ذلك ان تطلقها لا
~~على طهر وشاهدين (الفصل الثاني) في الاحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة
~~وإن كانت بكرا في النكاح المنقطع كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى
~~لما تقدم وبه وبخصوصه اخبار وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في
~~الدايم كالعكس وقد تقدم ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سايغا لعموم
~~المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود ولو قدمه عليه أو اخره عنه لم يعتد به
~~للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وانه بمنزلة الوعد ولا
~~يجب في اللزوم اعادته بعده أي العقد لوقوفه به بل يكفى المقارنة على رأى
~~وفاقا للمشهور لعدم الدليل عليه لما عرفت من أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم
~~الوفاء به فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه وربما أوهمت
~~عبارة النهاية الخلاف في ذلك لقوله وكل شرط بشرطه الرجل على لأن المرأة
~~انما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فان ذكر الشرط وذكر بعدها العقد كانت
~~الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فان كررها بعد ms1865 العقد ثبت على ما
~~شرط وربما يحتج له بخبر ابن بكير عن الصادق صلوات الله عليه قال ما كان من
~~شرط قبل النكاح هدمه وما كان بعد النكاح فهو جايز وخبر بكير بن أعين عنه
~~عليه السلا قال إذا اشترطت على لأن المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت
~~عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم
~~تجزه فلا يجوز عليها ما كان من المشروط قبل النكاح والظاهر أن لا خلاف في
~~المسألة وان المراد في كلام الشيخ والخبرين مما بعد العقد والنكاح ما بعد
~~أحد طرفي العقد كما فعله المحقق في النكت فيؤل إلى الشرط في العقد ولو شرط
~~الاتيان في وقت دون اخر كالليل دون النهار لزم لأنه من المشروط السايغة
~~فإذا شرط في العقد لزم ويؤيده ان عمار بن مروان سئل الصادق عليه السلام عن
~~امرأة زوجت نفسها عن رجل على أن يلتمس منها ما شاء الا الدخول فقال صلوات
~~الله عليه لا بأس ليس له الا ما اشترط بقي الكلام في أنها ان رضيت بالاتيان
~~في الوقت المستثنى فهل يجوز وجهان من لزوم الشرط وهو اختيار المختلف وان
~~العقد مسوغ له مطلقا والامتناع منه لحق الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك فإذا
~~رضيت جاز ولخبر إسحاق بن عمار قال للصادق صلوات الله عليه رجل تزوج بجارية
~~على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس وعمل به
~~الشيخ وجماعة وكذا لو شرط المرأة والمرأة من الاتيان في الاجل المعين لزم
~~كما عرفت واما بدون الاجل المعين فيبطل كما عرفت ويجوز العزل عنها وان لم
~~تأذن اتفاقا لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الاخبار له PageV02P056
# ويلحق به الولد وان عزل وكذا في كل وطى صحيح أو شبهة فان المنى سباق
~~والولد للفراش وللاخبار ولكن لو نفاه أي الولد عزل أم لا انتفى ظاهرا من
~~غير لعان بالاتفاق على ما قيل لكن لا يجوز له النفي الا مع العلم بالانتفاء ms1866
~~وان عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقراين والاخبار متضمنة لذلك ولا يقع
~~بها طلاق بالاتفاق بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها وفي لفظ تبين اشعار بعدم
~~جواز الرجوع في العدة ولا ايلاء لمخالفة احكامه للأصل فيقتصر فيها على موضع
~~اليقين وان ترتب على الايلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه احكام اليمين
~~فان المراد بالنفي نفي الاحكام المخصوصة في الايلاء من الزوجة ولان
~~المطالبة بالوطي من لوازم الايلاء وهي منتفية عنها وفي الايضاح عن المرتضى
~~وقوعه بها وكلامه في الارشاد صريح في خلافه وإن كان به قول فدليله عموم
~~الآية مع عدم صلاحية قوله وان عزموا الطلاق لتخصيصها ولا لعان على رأى
~~مشهور لمخالفته للأصل وللاخبار واقعه السيد وحكى عن عزبة المفيد لعموم
~~الآية قيل المراد ما للقذف لأن الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من
~~غير لعان وكلام الجامع صريح في وقوعه للنفي ويقع بها الظهار على رأى الأكثر
~~ومنهم ابن إدريس في بعض فتاويه لعموم نصوصه ونفاه الصدوق وبنوا إدريس
~~والجنيد وأبي عقيل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولان من لوازمه
~~الالزام بالفئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطي مع أنه لا يقع
~~بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا بذله من دليل ولمرسل ابن فضال عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وقد يقال إنها
~~من المثل ولا توارث بين الزوجين به يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية
~~شرطا سقوط التوارث في العقد أو خارجه أولا وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث
~~على موضع اليقين فان الزوجية لا يكفي في التوريث فان من الأزواج من لا ترث
~~كالذمية وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه لعبد الله بن عمر من حدودها
~~أن لا يرثك ولا يرثها ولسعيد بن يسار ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط
~~والاخبار الامرة باشتراط ذلك عليها فإنه لو ثبت بالزوجية لم يؤثر الاشتراط
~~وما سيأتي من خبري البزنطي ومحمد بن مسلم ms1867 وأثبته القاضي مطلقا لعموم نصوص
~~الإرث وضعف الخبرين عن التخصيص و قد عرفت عدم الانحصار فيهما وأثبته
~~المرتضى الا مع شرط السقوط جمعا بين الآية وكون المؤمنين عند شروطهم وفيه
~~ان أحدا من الوارث لا يحرم الميراث بالشرط وجمعا بينها وبين الخبرين ولا
~~يساعده لفظهما وللاخبار الامرة باشتراطه ولا دلالة على التوقف عليه فان
~~فيها ما ينتفى مطلقا ولعل اشتراط ما فيها عليها لأن النساء لا يعلمن غالبا
~~احكام المتعة فينبغي أن يشترط عليهن ليتحقق منهن الرضا بها وبأحكامها ولقول
~~الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم انهما يتوارثان إذا لم يشترطا
~~وحمل على عدم اشتراط الاجل ولا ينافيه السؤال عن المتعة ولا قوله بعده
~~وانما الشرط بعد النكاح إذ لا فرق بين الاجل والميراث في أنهما انما
~~يعتبران إذا شرطا في العقد فلا بد من الحمل على ما بعد أحد طرفي العقد ولو
~~شرطاه أي التوارث فالأقوى بطلان الشرط وفاقا للحلبي وابن إدريس لان الإرث
~~ليس مما ثبت بالشرط بين من لا توارث بينهما لان الشرط في حق الغير [وهو
~~الوارث] وللخبرين وأثبته مع الشرط الشيخ وابن حمزة والراوندي والمحقق في
~~النافع لقول الرضا صلوات الله عليه في حسنة البزنطي وصحيحة في تزويج المتعة
~~نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان وان لم يشترط لم يكن
~~ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم وان اشترطت الميراث
~~فهما على شرطهما وهو قوى نظرا إلى الاخبار ولكنه قليل النظر وعلى بطلان
~~الشرط فهل يبطل العقد قولان ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ان حاضت
~~وفاقا للشيخ ومن بعده لقول الصادق عليه السلام في حسنة إسماعيل بن الفضل
~~وعدتها حيضتان ونحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر صلوات الله عليه
~~ولقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وعدة المطلقة ثلاثة أشهر
~~والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة [وكذلك المتعة عليها نصف ما على
~~الحرة] وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة مع ms1868 الأخبار الناهية على أن عدة
~~الأمة حيضتان وفيه ان الظاهر منه النصف ان اعتدت بالأشهر وعند الحسن حيضة
~~لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة إن كانت تحيض فحيضة وفي خبر عبد الله
~~بن عمر خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة وفي خبر ليث المرادي حيضة وقول
~~الرضا صلوات الله عليه في صحيح البزنطي قال أبو جعفر عليه السلام عدة
~~المتعة حيضة وعند الصدوق في المقنع حيضة ونصف لقول الصادق صلوات الله عليه
~~في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وإذا انقضى أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما
~~يجب على الأمة وعند المفيد وابني زهره وإدريس طهران وهو اختيار المختلف
~~لاخبار الحيضة فإنه إذا كملت حيضة فقد مضت عليها طهران أحدهما قبلها والاخر
~~بعدها أو يكفي منها لحظة وضعفه ظاهر ولما تقدم من النص على أن عليها ما على
~~الأمة مع حسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وإن كان حر تحته أمة
~~فطلاقها تطليقتان وعدتها قران و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر
~~وللاحتياط ولان فيه جمعا بين الأقوال والاخبار لكن اعتبار الحيضتين أحوط
~~وان لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما قولا واحدا وبه صحيح البزنطي
~~عن الرضا صلوات الله عليه قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة
~~وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه وغيره ولا فرق فيها بين الحرة والأمة
~~وتعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حايلا وان لم يدخل بها
~~وفاقا للأشهر لعموم الآية وللاخبار وعند المفيد وسلار والمرتضى والحسن تعتد
~~بشهرين وخمسة أيام لان عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج فكذا بعد
~~موته ولمرسل الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه وهما ضعيفان جدا وتعتد بأبعد
~~الأجلين عن القولين مع الحمل والمشهور ان عدة الأمة في الوفاة نصف عدة
~~الحرة مطلقا دائمة كانت أم متعة وهي تعتد بشهرين وخمسة أيام إن كانت حائلا
~~أو بأبعدهما إن كانت حاملا ويشهد به الاخبار المنصفة لعدتها من غير ms1869 تفصيل
~~وان التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى لضعفها وضعف عدتها
~~وعند ابن إدريس والمصنف في المختلف انها كالحرة لصحيح زرارة سئل الباقر
~~صلوات الله عليه ما عدة المتمتعة إذا مات الذي تمتع بها فقال أربعة أشهر
~~وعشرا فقال يا زرارة كل النكاح إذا مات الرجل فعلى لأن المرأة حرة كانت أو
~~أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة
~~شاهر وعشرا وسيأتي بقية الكلام فيها ولو أسلم المشرك كتابيا أو وثنيا عن
~~كتابية فما زاد [بالعقد المنقطع كذا في عده] ثبت النكاح وان فسد عنده وان
~~لم يدخل لأنه نكاح صحيح عندنا وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء فاستدامة
~~أولي ولو أسلمت قبله بطل النكاح ان لم يكن دخل لأنها لا عدة لها لينتظر
~~اسلام الزوج ولا مهر لها لان الفسخ منها وإن كان دخل انتظرت أقرب الأجلين
~~من العدة أو المدة فان خرجت أحديهما قبل اسلامه بطل العقد وعليه المهر
~~بالدخول أما التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله أو البعض لصدق
~~انها لم تف له بتمام المدة وإن كان امتناعها شرعيا وان أسلم وقد بقيتا فهو
~~أملك لها ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت
~~دونه فإن كان الاسلام بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة أو المدة
~~فأيتهما خرجت من كفر الآخر ثبت المهر كلا [إن كان هو المسلم والا فكلا] أو
~~بعضا وانفسخ النكاح وان أسلم الأخر وقد بقيتا فهو أملك ولو أسلم وعنده حرة
~~وأمة متعين أو بالتفريق ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها (فروع
~~ثلاثة) (الأول) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض وجوه الاستمتاع لعذر كالحيض
~~المانع من الوطي خاصة لبقاء الاستمتاع بغيره ولاستثنائه في الاخبار واستشكل
~~PageV02P057
# فيه في التحرير من ذلك ومن نقصان الاستمتاع وعدم صحة الاخبار ولو منع
~~العذر عن الجميع كل المدة كالمرض المذنف أي المثقل لها فكذلك لا ينقص مهرها
~~على اشكال من انتفاء ms1870 الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين فانتفى الأخر كساير
~~المعاوضات والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادى فأيامها في حكم المستثنيات في
~~العقد بخلاف غيره ومن انها مسلمة لنفسها وانما عرض المانع من خارج وقد ثبت
~~المهر بالعقد ولا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه
~~الاستمتاع بها ابتداء ويمكن ارجاع الاشكال إلى الحيض أيضا كما فعله في
~~التحرير وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة وبالجملة لو منع
~~العذر من بعض الاستمتاع كل المدة أو بعضها أو من الجميع في كلها أو بعضها
~~فاشكال من احتمال توزيع المهر على المدة ووجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق
~~والعدم ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا عن الاستمتاع رأسا لضرورة
~~ملجأة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس لصدق انها لم تف له بالمدة وعدم السقوط
~~ان استوعب الحيض المدة واما نحو الأكل والشرب الضرورتين والتنظف والتهيؤ
~~للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا لقضاء العادة بها فيدخل استثناؤها في مفهوم
~~العقد والأقرب ان الموت هنا كالدائم أي كهو فيه فيثبت المهر ان مات أو ماتت
~~لثبوته بالعقد والموت لا يصلح لاسقاطه الا بدليل وليس والفرق بينه وبين ما
~~إذا منعت من الاستمتاع بهاتين ويحتمل السقوط بالنسبة بناء على أنه في
~~مقابلة الاستمتاع موزع عليه وعلى المدة فيسقط كلا أو بعضا [بامتناعه كلا أو
~~بعضا] كما لو استأجر دابة فماتت (الثاني) لو عقد على امرأة على مدة متأخرة
~~أي مفضولة عن زمان العقد فقد عرفت صحته ولم يكن لها النكاح فيما بينها
~~بغيره وفاقا لابن إدريس والمحقق في النكت لأنها ذات بعل ولذلك لا يكون له
~~أن ينكح أختها في البين لصدق الجمع بين الأختين فإنهما منكوحتان له وان لم
~~يجز له الاستمتاع بها قبل المدة وان وقت المدة التي في البين أو المدة
~~المعقود عليها بحسب تأخرها بالأجل أي اجلها أن نكحت بغيره أو أجل الأخت أن
~~نكحها متعة والعدة من الغير أو عدة الأخت منه وربما قيل بالجواز (ان) رفت ms1871
~~بناء على أنها الان ليست زوجته كما يجوز استيجار من استؤجر للحج قابل له في
~~السنة (الثالث) لو مات الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة فيما بينهما
~~احتمل بطلان العقد رأسا إذ لو صح لترتب اثره عليه ولا يترتب الأثر هنا الا
~~عند حضور المدة ولم يحضر فلا مهر لها ولا عدة عليها ولا ميراث لها أن
~~أوجبنا للمتعة مطلقا أو مع الشرط ولا تحرم على أبي العاقد وابنه وبالجملة
~~فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها واحتمل عدمه اي البطلان من وقوع
~~العقد صحيحا ولذا حرمت على الغير وحرمت عليه أمها ابدا وأختها جمعا واثره
~~حلية الاستمتاع إذا حضر الوقت وهو مترتب عليه من حينه كما أن المستأجر للحج
~~في قابل يصح اجارته والموت انما اثر في الاستمرار وشرط استمتاع وهو حضور
~~الوقت فيثبت النقيض لكل من المذكورات وفي ثبوت المهر نظر ظاهر ويمكن أن
~~يجتزء بظهوره عن التصريح فيكون المراد انه يثبت النقيض لكل ماله ان يثبت
~~(المقصد الثاني) في نكاح الإماء أي وطئهن وانما يستباح بأمرين العقد دائما
~~أو منقطعا والملك للعين أو البضع فهنا فصول أربعة فصلان منها فيما يختص
~~بالعقد و فصل فيما يختص بالملك ورابع في المسائل المتفرقة التي فيهما
~~(الأول) في العقد ولا خلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد فان العقد
~~لا يفيد الا ملك البضع و هو ملك له يملك الرقبة وهو أقوى كما لا يجوز لمالك
~~رقبة عبدا وارض أن يستأجرها ولو ملك منكوحة انفسخ العقد إذ لا حكم للضعيف
~~إذا جاء القوى واما ملك العين المستأجرة فإنما يبطل استحقاق الأجرة دون
~~الإجارة على أن المستأجر يملك المنافع والزوج انما يملك الانتفاع ولذا لو
~~وطئت الزوجة شبهة لم يكن له مهرها ولا للحرة ولا للأمة ان ملكت أن ينكح
~~عبدها أي يطأها لا بالعقد إذ ربما تعارضت حقوق الملك والزوجية ولا بالملك
~~ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح فان أعتقته جاز لها ان تنكح بعقد جديد وانما
~~يحل العقد ms1872 على مملوكة الغير بشرط اذنه ذكرا كان أم اثنى بالدوام أو المتعة
~~لأنها بمنافعها مملوكة لا يجوز لغيره التصرف فيها الا باذنه وللنصوص من
~~الكتاب والسنة وقد سبق وسيأتي الخلاف في التمتع بأمة لأن المرأة وبشرط اذن
~~الحرة إن كانت تحته بلا خلاف كما في تذكره وفي المبسوط الاجماع على بطلان
~~نكاح الأمة على الحرة ولعل المراد إذا لم تأذن لما في الخلاف من الاجماع
~~على الصحة مع الاذن وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غائبة أو هرمة أو صغيرة أو
~~مجنونة أو متمتعا بها وبالجملة من كانت تحته حرة ولو متعة وكتابية دائمة أو
~~متعة أو كانت مما لا يمكن التمتع بها رأسا أو من بعض الوجوه فلا يصح له
~~التزوج بالأمة ما لم تأذن الحرة أو يطلقها باينا أو رجعيا وانقضت العدة أو
~~يفارقها بمهره العموم النص والفتوى وان قلنا على اشتراط خوف العنت بجواز
~~نكاحها لمن تحته حرة لا يمكنه الاستمتاع بها لكنها إن كانت صغيرة فلا شبهة
~~في أنه لا يعتبر اذنها في صغرها فان قلنا بالبطلان إذا وقع بلا اذن توجه
~~البطلان هنا لعموم الأخبار الدالة عليه وقوى في مبسوط الصحة ويحتمل قيام
~~اذن الولي مقام اذنها وان أوقفناه على الاذن احتمل اذن الولي إلى أن يبلغ
~~ثم إذا بلغت كان لها الخيار لو لم يكن والوقف على بلوغها واذنها وهو ظاهر
~~العبارة ويحتمل الأول تنزيلا للولي منزلتها ولا يشترط في صحة العقد اسلام
~~الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ومطلقا عند الآخرين وهم
~~المجوزون النكاح الكتابية مطلقا ولا يجوز عند آخرين مطلقا وللعبد المسلم أن
~~ينكح الكتابية ان جوزناه للمسلم مطلقا أو متعة وكذا الكتابي ان يتزوج
~~بالأمة الكتابية بمعناها ان لمولاها اذنها في نكاحه وفي اشتراط عدم الطول
~~النكاح الحرة وخوف العنت في جواز نكاح الحر للأمة خلاف تقدم فان شرطنا هما
~~وما قدر الا على حرة رتقاء لا يمكن علاجها أو غايبة غيبة بعيدة أو في حكمها
~~مما يمنعه من ms1873 وطيها أو كتابية أو من علت في المهر إلى حد الاسراف بالنسبة
~~إليه جاز نكاح الأمة لتحقق الشرطين لعدم اندفاع العنت بالوطي في دبر
~~الرتقاء أو جوزناه أو تفخيذها لأنه غير المقصود طبعا وشرعا الا أن تعذر
~~زوال العنت به ولا بوجود زوجة لا يمكنه وطؤها لبعدها ونحوه ان لم يمكنه
~~اتيانها أو الاتيان بها أو أمكن بمشقة لا يتحمل عادة ولا بوجود من لا ترض
~~من المهر بما يقدر عليه ولا ترضى الا بما يجحف بما له وان لم يزد على مهر
~~مثلها وكان من شانه التزوج بمثلها أو لا ترضى الا باضعاف مهر مثلها لحصول
~~المشقة بالغبن الفاحش وان لم يجحف بما له واما الكتابية فان حرمناها مطلقا
~~فالامر ظاهر والا فالقدرة عليها لا يمنع من نكاح الأمة للتنصيص في الآية
~~على اشتراط عدم طول نكاح به المؤمنات ويحتمل العدم لاشتراط إذنهن ان كن
~~تحته كما مر فكذا يمنع القدرة عليهن وان لم يكن تحته ويدفعه انهما حكمان
~~متباينان لكل منهما أدلة متغاير الأدلة الأخر فلا يحمل أحدهما على الأخر
~~ولانكسار الشهوة بالاستمتاع بالرتقاء ونحوها بالتفخيذ ونحوه وان لم يكن
~~مشتهى طبعا فلا عنت كما لاعنت لمن تحته حرة يعافها ولا يضر حرمان الغسل كما
~~لا يضر فيمن تحته هرمة أو صغيرة ويمكن الفرق بأن هذه الاستمتاعات غير
~~مقصودة شرعا فيبعد تحريم ما قصد شرعا لأجل التمكن منها ولانتفاء العنت عمن
~~يقدر على الكتابية والآية حجة عليه فان منطوقها ان من لم يستطع نكاح
~~المؤمنات وخشي العنت من ترك النكاح فلينكح الإماء وهو يعم PageV02P058
# من استطاع نكاح الكتابية ولا معارض لها ويحتمل في غالية المهر مطلقا ما
~~استطاع وان أجحف به ولم يلق بحاله في نسبه وشرفه أو كان المهر له أضعاف مهر
~~مثلها لصداق الاستطاعة ويحتمل ما لم يجحف وإن كان اضعاف مهر مثلها لصدق عدم
~~الاستطاعة عرفا والعنت ان عممناه بالاجحاف دون غيره والاسراف والغبن الفاحش
~~لا ينفيان الاستطاعة وفي جواز نكاح الأمة عند التمكن من ms1874 نكاح الحرة ذات
~~العيب الذي لا يمنع من الوطي كالبرصاء والمجذومة والمجنونة اشكال من
~~الاستطاعة واندفاع العنت به ومن أنه لا يجب استدامة نكاحها للعيب فأولى أن
~~لا يجب ابتداؤه وان العنت لا يندفع به لأن هذه العيوب مما ينفر المرء من
~~الاستمتاع بها ولهذا أوجبت الخيار في الفسخ لا سيما الجذام الذي يعدي وأمر
~~بالفرار من المجذوم طبئا وشرعا ولو كان مفلسا أي مغدما ورضيت الحرة بالمؤجل
~~من المهر أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة لتساويهما في لزوم شغل الذمة
~~بالمهر وعدم القدرة الان على مهر واحدة منهما واحتمال التجدد لمهر كل منهما
~~وظهور ان المفهوم من الآية انه انما يجوز نكاح الأمة إذا كان أخف من نكاح
~~الحرة حتى يقدر عليه دونه وفرض أقل من مهر المثل ليساوي أو نقرب من مهر
~~الأمة فان بناء الآية على زيادة مهر الحرة على مهرها كما نص عليه في بعض
~~الأخبار وسمعته فإن لم يرض بأقل من مهر المثل وكان يزيد على مهر الأمة
~~احتمل قويا جواز نكاح الأمة لصدق انه لا يجد من الطول ما ينكح به الحرة
~~والزام الدين على نفسه زيادة عما يلزمه من مهر الأمة حرج عظيم مع حصول
~~التفاوت بين النكاحين المفهوم من الآية وقد يحتمل جواز نكاح الأمة مطلقا
~~لانتفاء الطول فعلا وهو المتبادر وهو ظاهر التحرير وخوف العنت انما يحصل
~~بغلبة الشهوة وضعف التقوى المؤدى إلى الزنا فن المشهور ان العنت هنا الزنا
~~لإيجابه العذاب في الدنيا والآخرة ويدل عليه وقوعه مفعولا للخشبة فإنه لا
~~معنى لخوف المشقة الحاصلة بترك النكاح والتضرر به فلو انتفى أحدهما لم ينكح
~~الأمة ويشكل إذا لحقه بذلك مشقة شديدة أو ضرر من مرض ونحوه والحق جوازه
~~حينئذ خصوصا وأكثر من اشترط في نكاحها الشرطين بين مصرح بصحة النكاح وان
~~فعل محرما ومطلق للحرمة من غير نص على البطلان والآية ان سلمت دلالتها لم
~~تدل على البطلان ومن المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات وان لا حرج في
~~الدين ms1875 والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص في نكاح الأمة وربما
~~احتمل الترخص لعدم الطول وهو ضعيف فان فهم اشتراط خوف العنت أقوى من اشتراط
~~عدم الطول ولو أيسر بعد نكاح الأمة أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح
~~ولم يحرم عليه استدامته ولم تحرم الأمة عليه بشئ من وجوه الاستمتاع للأصل
~~من غير معارض ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا جاز له
~~الرجوع وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها ولا يجوز للعبد ولا للأمة ان يعقد
~~انكاحا لأنفسهما بل ولغيرهما على قول بدون اذن المالك ذكرا أو أنثى أو وليه
~~وان نقص فان فعل أحدهما النكاح لنفسه بدونه أي الاذن وقف على الإجازة على
~~رأي الأكثر وحكي عليه في العبد الاجماع في الخلاف ويدل عليه ما تقدم في
~~الفضولي وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة كحسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه
~~وقد تقدمت وأبطله من أبطل الفضولي الا الشيخ في الخلاف ومبسوط فقد استثنى
~~منه نكاح العبد بدون اذن سيده كما قدمناه وتقدم ان ابن حمزة يبطل الفضولي
~~الا في مواضع منها عقد العبد لنفسه ووافقهما ابن إدريس في ابطال نكاح الأمة
~~مع إيقافه الفضولي على الإجازة للنهي المفسد وضعفه ظاهر وللنص في بعض
~~الأخبار على البطلان وفي بعض على أنه زنا وهي مع التسليم محمولة على ما إذا
~~لم يجز بخلاف العبد لورود الاخبار بايقاف نكاحه من صحيح وغيره والتنصيص في
~~بعضها على عدم حرمته وانه لم يعص الله وفي حسنة زرارة المتقدمة انه سئل
~~الباقر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى السيد انشاء
~~أجاز وانشاء فرق بينهما وهو يشملهما ولان للأمة بضعا مملوكا للمولى فلا
~~يجوز تمليكه لغيره بغير اذنه بخلاف العبد وهو لا يفيد البطلان على انك قد
~~عرفت وجود القول والرواية بجواز التمتع بأنه لأن المرأة بدون اذنها وفي
~~النهاية و " ب ويب " ان من عقد على أمة الغير بغير اذنه فنكاحه باطل فان
~~رضي المولى ms1876 كان رضاه كالعقد المستأنف والظاهر موافقة المشهور وان البطلان
~~بمعنى التزلزل كما في النكت والمختلف أو البطلان وان لم يرض المولى وقد
~~أبقى في " ئع " على ظاهره بمعنى ان الرضا بمنزلة التحليل وعلى المولى مع
~~اذنه في النكاح ابتداء مهر الزوجة اللازم في ذمة العبد ونفقة زوجته لأنهما
~~من لوازم الزوجية والعبد لا يملك شيئا وقد تقدم الخلاف بينهما وله مهر أمته
~~فإنها لا تملك شيئا ولأنه عوض بضعها المملوك له وإجازة المولى عقد العبد
~~كالاذن المبتدء في النفقة لأنها تجب يوما يوما بالنسبة إلى المتجدد كالاذن
~~المبتدء من غير فرق ولأنها تلزم كل يوم فإنها لا تعيش بلا نفقة ولا ملك
~~للعبد فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة مع عدم الفرق في مال المولى
~~بين كسبه وغيره وفي كونها كالاذن المبتدء في لزوم المهر عليه اشكال من أن
~~الإجازة مصححة أو كاشفة عن الصحة وأيضا من أنها اذن والاذن فيه اذن في
~~لوازمه وان المهر لازم للعقد الصحيح والعبد لا يملك شياء ومن أن العقد لما
~~وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ وانها رضيت بكونه في ذمة العبد
~~وفيهما منع ظاهر ولو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد أو
~~اجازتهم بعده ثم ذكر ما يخالف حكمه بأن على المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة
~~زوجته من الاحتمالات فقال ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد
~~ومنه ربح تجارته فيصرف ما يكسبه كل يوم في نفقتها فما فضل يعطي من المهر
~~حتى إذا وفي المهر اعطى الفاضل لمولاه ولا يدخر لنفقة اليوم الآتي فان نفقة
~~كل يوم انما يتعلق بكسبه وقد مضى دليل هذه الاحتمال وعلى هذا لا يضمن السيد
~~شيئا من النفقة أو المهر ان أعوز الكسب لأنها لم يتعلقا بذمته بل بمال معين
~~له كما أن أرش الجناية يتعلق برقبة المملوك لا بذمة المولى بل يجب عليه ان
~~يمكنه من الاكتساب بما يفي بالمهر والنفقة أو بالنفقة خاصة ان وفي المهر
~~فان ms1877 منعه من الاكتساب بان استخدمه يوما أو أياما فاجرة الليل تلزمه لأنه في
~~ذلك كالأجنبي فيلزمه ما هو عوض الخدمة ويحتمل أن لا يلزمه الا أقل الأمرين
~~من الأجرة والكسب لان الأجرة إن كانت أقل (فهو انما) فإنما هو استوفى منه
~~الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها وإن كان الكسب أقل فهو
~~انما فوت عليه وعلى زوجته الكسب ولم يكن عليه ابتداء الا التخلية بينه وبين
~~الكسب وانما كانت تستحق المهر والنفقة فلا يلزمه الا عوضه ويحتمل أن يكون
~~عليه عوض الكسب مطلقا لان منافعه مملوكة له وان وجب عليه التمكين من الكسب
~~فلا عوض عليه في استيفائها وانما عليه عوض الكسب لأنه بمنزلة حق الزوجة
~~ويحتمل قويا ان لا يلزمه الا أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه ان وفي المهر
~~لما عرفت من أن الفاضل من الكسب حينئذ له وانه انما يجب عليه التمكين من
~~الاكتساب بما يفي بالنفقة فلا يغرم ما زاد عليه واما إن كان الكسب أقل فلا
~~يغرم أزيد منه إذ ليس عليه الا التمكين منه وان لم يوف المهر فأقل الامرين
~~من الكسب و مجموع المهر والنفقة وربما احتمل أن يلزمه نفقة مدة الاستخدام
~~كائنة ما كانت لاحتمال أن يكون ان اكتسب وفي بها كسبه ويحتمل ثبوت النفقة
~~في رقبته كما تقدم نقله عن المبسوط لأصالة عدم ثبوته على السيد ولو في كسبه
~~بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة أن أمكن والا فجملة وعلى القول بكون النفقة
~~في كسبه لو اقتصر PageV02P059
# إنكسب أو لم يكن إذ كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته تنزيلا للوطئ منزلة
~~الجناية وعملا بأصالة براء السيد واحتمل ثبوتها في ذمة المولى لعدم الفرق
~~بين الكسب والرقبة وغيرهما من أمواله ولما اذن في النكاح فقد اذن في لوازمه
~~فالنفقة لازمة عليه لكونها عيناها في كسبه لكونه أقرب إليها وتخفيفا عنه
~~فإذا قصر أو انتفى لزمته في غيره واحتمل ان تخير الزوجة بين الصبر إلى أن
~~يتمكن العبد من ms1878 الانفاق عليها والفسخ بنفسها أو فسخ الحاكم ان جوزناه أي
~~الفسخ من المعسر العاجز عن الانفاق و إما المهر فلم يذكروا تعلقه بالرقبة
~~مع أنه عوض البضع فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر ولعله لأنها لما مكنته من
~~نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق ويحتمل التعلق بذمة المولى
~~حينئذ بالتقريب المتقدم ولو اشتريه زوجته اتهبته انفسخ النكاح كما تقدم فإن
~~كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد بالتصريح بالضمان أو بالاذن
~~في النكاح لكونه مضمنا له عليه لأنه انساخ قبل الدخول باختيارها مع من عليه
~~المهر فيكون كالمخالفة قبل الدخول أو سقط جميعه لأنه فسخ من قبلها من دون
~~اختيار للزوج مسقط المهر وان ضمنه غيره فان اشتريه بالمهر المضمون بطل
~~الشراء ان أسقطنا الجميع حذرا من الدور أي لزوم البطلان من الصحة إذ سقوط
~~العوض بحكم الفسخ يقتضى عن البيع أي خلوه والمعروف العرى بضم العين وسكون
~~الراء واما الغراء فهو الفضاء لا ساتر به من بنات وبالقصر الناحية عن العوض
~~وصحة البيع يقتضي سقوط العوض فصحته يقتضي عن غريه عن العوض وهو يقتضي
~~بطلانه وان أسقطنا النصف خاصة بطل في النصف و إما إذا اشتريه في الذمة بما
~~يساوى المهر فلا يبطل ولو اشتريه به أي بالمهر المضمون بعد الدخول صح
~~لاستقرار المهر به فلا يسقط بالانفساخ ليؤدي إلى فساد البيع سواء كان ثبوت
~~المهر أصالة في ذمة العبد ثم في ذمة المولى بالضمان عنه أم في ذمته ابتداء
~~فان المضمون وذمة الضامن فلا يرد انها إذا ملكته لم يكن لها في ذمته شئ
~~فكذا في ذمة الضامن لكونه فرعه ولو جوزنا اذن المولى في نكاح العبد بشرط
~~ثبوت المهر في ذمة العبد لان ذمته مما يقبل الشغل (لأنها يشتغل) بعوض
~~المتلفات وإن كان بدون الشرط في كسبه أو ذمة المولى أو قلنا بتعلقه بذمته
~~مع الاطلاق فان اشترته به بناء على أن ذمته مشغولة بحق المولى فما فيها
~~كأنه في ذمته بطل العقد أي ms1879 البيع قبل الدخول و بعده لان تملكها له يستلزم
~~براءة ذمته من المهر إذ لا يثبت على المال مال فيخلو البيع عن العوض ويحتمل
~~عدم جواز الشرط لان ذمته مشغولة بحق المولى فلا يشغل بغيره الا فيما دل
~~عليه الدليل من عوض المتلفات ويندفع بأنها انما لا يشغل بغيره لمكان حق
~~المولى فإذا شغلها المولى انتفى المانع والولد رق إن كان أبواه كذلك اتفاقا
~~فان كانا لمالك واحد فالولد له ولو كان منهما لمالك فالولد بينهما نصفان في
~~المشهور لأنه نماء ملكهما ولا (فريه) والفرق بينه وبين ولد الدواب حيث يكون
~~ملكا لمالك الام خاصة ثبوت النسب هنا دونها وهو فرق ضعيف وجعله الحلبي كولد
~~الدواب في تبعية الام الا أن يشترطه أحدهما لنفسه أو يشترط أحدهما الأكثر
~~أي أكثر من النصف كالثلثين فيلزم لعموم المؤمنون عند شروطهم ويتبع في
~~الحرية أحد أبويه إن كان حرا لان المعهود تغليب الحرية لكونها الأصل
~~وللاخبار كصحيح جميل بن دراج سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل حر تزوج
~~بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قال فعبد تزوج بحرة قال يلحق أولد
~~بأمه وألحقه أبو علي بالام دون العبد الا مع اشتراط الحرية لخبرين ضعيفين
~~ولأنه نماؤها فيتبعها الا أن يشترط المولى رقه في عقد النكاح فيلزم في
~~المشهور لعموم المؤمنون عند شروطهم ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه
~~مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ولد لهم مماليك
~~وهو ضعيف والشرط في الحقيقة على الغير فان الولد غير وقد حكم بحريته دون
~~الشرط فلا معنى لرقيته بالشرط مع رجحان الحرية ولذا تردد فيه المحقق وعلى
~~القول بلزوم الشرط لا يسقط بالاسقاط بعده أي بعد النكاح فإنه صار من
~~مقتضياته الثابتة ولو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها ووطي قبل الرضا منه
~~به عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد الا أن ms1880 يجيز المالك بعد ذلك وقلنا إن
~~الإجازة كاشفة فعليه التعزير باتيانه المحرم دون الحد لكونها زوجة وفي لزوم
~~المهر مع علمها بالتحريم ان لم يجز المولى أو قلنا بأن الإجازة مصححة اشكال
~~ينشأ من أنها زانية مع عموم لا مهر لبغي وانه لا عوض للبضع الا بالوطي
~~الصحيح أو شبهة ومن ملكية البضع للمولى فلا يسقط عوضه زناها إذ لا تزر
~~وازرة وزر أخرى ونقول بموجب الخبر إذ لا مهر لها وهو متجه ان ثبت للبضع عوض
~~للتصرف بهذا الوجه وهو ممنوع وقد يدفع المنع بصحيح الفضيل بن يسار سئل
~~الصادق عليه السلام عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال
~~لا ينبغي له ذلك قال فان فعل ليكون زانيا قال لا ولكن يكون خاينا ويغرم
~~لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وان لم يكن بكرا فنصف عشر قيمتها وفيه ان
~~زناها غير معلوم والأولى أن يدفع بما سيأتي من صحيح الوليد بن صبيح ولذا
~~أوجب عليه ابن حمزة هنا أيضا العشر أو نصفه مع امكان أن يجهل التحريم ولا
~~اشكال في أن عليه أرش عيبها بالولادة ان عيبت بها كما نص عليه في الوسيلة
~~ولا في أنها لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة لأنه نقص من ماله نقصا بينا فلا
~~يدخل في المهر هنا وان دخل في بعض الوجوه ولو كان المتزوج بالأمة بغير اذن
~~سيدها عبدا فان قلنا إنه أي أرش البكارة أرش جناية لان الاقتضاض جرح تعلق
~~برقبته فلابد أن يباع فيه كلا أو بعضا أو يسلم إلى المجني عليها ألا أن يفك
~~المولى وان قلنا إنه مهر لان من اقتض بكرا بنكاح أو شبهة لم يلزمه الا
~~المهر وان هاجرت إلينا زوجة الكافر رددنا عليه المهر كله من دون اسقاط أرش
~~البكارة تبع العبد به بعد العتق لتعلقه بذمته ان أثبتنا لها المهر والا فلا
~~شئ والأقوى الأول خصوصا بالنسبة إلى المولى وعدم ضمان الأرش بوطئ الحراير
~~لأنه تابع للوطئ فهو جناية مباحة ms1881 كالإختان والخفض والولد على كل حال للمولى
~~أي مولى الأمة وفي الانتفاء النسب شرعا وكونه من نماء ملكه الا إذا كان
~~الزوج عبدا غير مأذون فسيأتي انه لمولاهما ويمكن بعيدا تعميم المولى لئلا
~~يحتاج إلى الاستثناء أو الجملة متعلقة بحرية الزوج وقوله ولو كان عبدا إلى
~~قوله بعد العتق معترض في البين ومع جهلها بالتحريم فله أي لمولاها المهر
~~قطعا مهر المثل ان لم يجز المولى أو كانت الإجازة مصححة أو عشر القيمة أو
~~نصفه كما سيأتي ولو وطئ جهلا أو الشبهة في الموطوءة فلا حده ولا تعزير
~~وعليه المهر كذلك أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها والولد حر لثبوت
~~النسب في تبعية الأشرف كما عرفت وعليه فسميته بتقدير الرقية لمولى الام
~~لأنه نماء ملكه ولما سيأتي فيمن ادعت الحرية ووقت التقويم يوم سقطا حيا
~~لأنه أول وقت امكان التقويم ولو سقط ميتا لم يكن عليه شئ وكذا لا حد ولا
~~تعزير لو ادعت الحرية ولم يكن يعلمها أمة أو كان وعول على قولها القراين
~~يثمر الظن أو مطلقا على تردد فعقد عليها و (لزمه) يلزمه المهر مهر المثل
~~كما يعطيه كلام المبسوط لظهور فساد العقد وأطلق الأكثر كما هنا وظاهره
~~المسمى وسيصرح به وكذا في " ير " ونفاه سلار مطلقا لأنها بغى وقيل في
~~المقنع و " يه " والوسيلة والمهذب والجامع يلزمه العشر أي عشر القيمة مع
~~البكارة ونصفه لا معها لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل
~~تزوج امرأة حرة فوجدها أمة وليست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من
~~غير مواليها فالنكاح فاسد قال قلت كيف يضع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد
~~مما أعطاها PageV02P060
# شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولى
~~لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا
~~أو إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ويؤيده ما تقدم من
~~صحيح ms1882 الفضيل بن يسار وتنزيلها على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعى إليه
~~وعليه أرش عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة وعلى هذا أقول فإن كان قد
~~وقع إليها استعاده منها ودفعه إن كانت عينه باقية فان تلف ثبت في ذمتها
~~وتبعها به بعد العتق وكذا على القول بثبوت المهر أي مهر كان استعاده منها
~~ودفعه أي مهر المثل إلى سيدها وان تلف يتبعها والولد رق وفاقا للشرائع لأنه
~~نماء المملوكة ولنحو قول الباقر عليه السلام خبر محمد بن قيس قضى علي عليه
~~السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم انها حرة فتزوجها أحدهما وأصدقها صداق
~~الحرة ثم جاء سيدها فقال ترد إليه وولدها عبيد وخبر زرارة سئل الصادق عليه
~~السلام عن أمة أبقت من مواليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب
~~عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام
~~البينة الزوج على أنه تزوجها على انها حرة فأعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم
~~وان لم يقم البينة؟ أو جمع؟ ظهره واسترق ولده وبمضمون أفتى الصدوق في
~~المقنع ولم نظفر في الباب بخبر صحيح والأصل الحرية فهو الأقوى وفاقا
~~للمبسوط وسرائر ونكت النهاية ويعضده صحيح الوليد بن صبيح لقوله بعد ما تقدم
~~قلت فان جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرارا إذا كان النكاح بغير اذن
~~الموالى ويمكن الجمع بين القولين بحمل الرق على التجوز وهو الذي يظهر من
~~النكت و سرائر وعلى الرقية وجب عليه أي الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا بلا
~~خلاف وعلى القول بالحرية أيضا يجب على الأب دفع القيمة إلى المولى لأنه حال
~~بينه وبين نماء ملكه أن يكون رقا كذا في سرائر والنكت وعلى المولى دفعه
~~إليه وان لا يمتنع من فكه فإن لم يكن له مال استسعى فيه أي في الفك أو
~~قيمته فان امتنع من السعي قيل في " يه " والغنية و الوسيلة و " ب " يفديهم
~~الامام من سهم الرقاب من الزكاة لخبر سماعة سئل ms1883 الصادق صلوات الله عليه عن
~~مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ثم إن مولاها
~~اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرب الجارية بذلك فقال تدفع إلى
~~مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه
~~قال قلت فإن لم يكن أبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه
~~ويأخذ ولده قلت فان أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال على الامام أن يفتديه
~~ولا يملك ولد حر والأظهر كون حر صفة لأنه الذي لا يملك ثم إن الخبر ضعيف
~~ووجوب القيمة (عليه) على الحرية خلاف الأصل وعلى تسليمه فالاستسعاء خلاف
~~الأصل فان كونه مديونا معسرا فنظرة إلى ميسرة وليس فيه ان الاقتداء من سهم
~~الرقاب وانكره ابن إدريس لاختصاصه بالعبيد والمكاتبين وهم أحرار ومنع
~~المحقق في النكت الانحصار تارة لعموم الآية وأخرى الاختصاص بسهم الرقاب
~~لعموم الخبر وان قلنا بالرقية فلا اشكال في جوازه من سهمهما وفي الوسيلة
~~انه ان انقطع تصرف الامام أدي الأب ثمنه من جهات الزكاة فان فقد جميع ذلك
~~بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكان رقبة وفي " يه ويب " والاستبصار و "
~~ب " ان الولد حر إن كان شهد عند الزوج شاهدان بالحرية وإن يزوجها على ظاهر
~~الحال من غير بينة فالولد رق وعليه فكه بالقيمة وكذا في الغنية لكنه أوجب
~~للسيد القيمة على الأول أيضا وفي الجامع الا انه لم ينص على الرقية في
~~الثاني وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه
~~وفي ئر الا أنه صرح بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على
~~الشاهدين في الأول وحمل الشيخ ما في الصحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد
~~أحرار على أحد وجهين أحدهما انهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب والاخر على
~~صورة شهادة شاهدين بالحرية و استند فيه إلى ما مر من خبر زرارة وأنت تعرف؟
~~م؟ دلالته وخبر زرعة عن سماعة سئله عن ms1884 مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهن
~~انها حرمة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون الا أن يقيم البينة
~~انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ولو تزوج العبد
~~بحرة من دون اذن المولى فلا مهر لها ولا نفقة وان دخل بها مع علمها بالرق
~~وانتفاء الاذن وبالتحريم وهو يتضمن الأولين لأنها بغى وعن السكوني عن
~~الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة
~~زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها قيل ولا حد
~~عليها لمكان الشبهة والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك انها النقصان
~~عقلها وعدم مخالفتها لأهل الشرع يكفى العقد شبهة لها والفرق بين ذلك وما
~~إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده ان هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى
~~ويؤيده ما في الاخبار من أنه لم يعص الله وانما عصى سيده وحسن منصور بن
~~حازم عن الصادق صلوات الله عليه في مملوك تزوج بغير اذن مولاه عاص لله قال
~~عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم انه حرام وقل له ان تفعل الا بإذن
~~مولاه وأولادها منه رق لانتفاء النسب وكونه من نماء المملوك كذا قطع به
~~الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا ومع الجهل
~~بأحد ما ذكر فالولد حر لثبوت النسب والاخبار الناطقة بالتبعية للحر من
~~الأبوين وحكم المفيد بالرقية من غير فرق بين علمها وجهلها واستدل له الشيخ
~~بخبر " العلاء " علاء بن رزين عن الصادق صلوات الله عليه في رجل دبر غلاما
~~فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولا يعلمهم انه عبد فولد له أولاد
~~وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا
~~العبد فما ترى فقال العبد وولده لورثة الميت قال قلت أليس قد دبر العبد قال
~~إنه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا والأول أقوى وأشهر ولا قيمة عليها
~~لأولادها للأصل ms1885 من غير معارض ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه ان دخل بها ولو
~~تزوج العبد بأمة فان اذن الموليان قبله أو بعده أو لم يأذنا فالولد لهما
~~نصفين لأنه نماء ملكها الا أن يشترطه أحدهما كما مر ولو اذن أحدهما خاصة
~~فالولد لمن لم يأذن خاصة كذا ذكره الأصحاب من غير نقل خلاف وادعى بعضهم
~~النص وربما استدل عليه بان من اذن فقد أقدم على فوات الولد منه إذ ربما
~~تزوج المأذون بمن ليس برقيق ولا يتم إذا قصر الاذن على الرقيق و لو اشترك
~~أحدهما بين اثنين فاذن المولى المختص وأحدهما دون الأخر فاشكال من عموم
~~الافتاء بأن أولد لمن لم يأذن واشتراك العلة ومن أن الأصل تبعية النماء
~~للأصل خرج منه موضع اليقين وهو ما إذا اتحد المالك فالباقي على أصله ولو
~~زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة لأنه نماؤها مع انتفاء النسب
~~عن الزاني وإن كان أصلا له وكذا لو زنى بحرة فالولد حر ويؤكد الأول ما نص
~~من الاخبار على أن من تزوج أمة غيره على أنه حرة فولده منها رقيق ولو زوج
~~عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة
~~والأول هو الموافق للأصل والاحتياط والظاهر من الأصحاب والاخبار وصريح " يب
~~ويه " وصحيح علي بن يقطين سئل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ
~~الأمة من غير تزوج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له ودليل الثاني وهو اختيار
~~ابن إدريس ان الفراق بيد المولى ولو كان نكاحا لم يفترقا الا بالطلاق أو
~~الموت أو الارتداد أو بتجدد ملك أو الفسخ بعيب أو تدليس أو عتق أو تجدد ملك
~~وفيه منع ونحو قول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وقد سئله عن
~~الرجل كيف ينكح عبده أمته يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من
~~قبله أو قبل مولاه ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ودلالته على
~~PageV02P061
# الأول ms1886 أوضح للفظ الانكاح واجتزء به عن ذكر القبول لظهوره أو يقال لا حاجة
~~هنا إلى القبول لان العبد ممن لا يملكه لجواز اجباره من المولى فهو يتولى
~~طرفي العقد وأنكحتك فلانة يتضمنها وفي وجوب اعطائها من مال المولى شيئا
~~خلاف فظاهر الشيخ وابني حمزة والبراج الأول لظاهر نحو صحيح محمد بن مسلم
~~المتقدم انفا وحسن الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه كيف ينكح عبده أمته
~~قال يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من
~~طعام أو درهما أو نحو ذلك والأكثر ومنهم المفيد على الاستحباب للأصل وعدم
~~التنصيص على الوجوب في الطلاق العبارة إشارة إلى أنه على كل تقدير لا يتعين
~~كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشيخين لعدم الدليل عليه فلا يثنى وجوبه على
~~كون التزويج هنا عقدا ولذا لم يفرعه عليه ولو أعتقا فأجازت النكاح قبل
~~الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فاشكال في استمرار النكاح من كونه عقدا
~~فيستمر أو إباحة فلا لأنها لا يتعلق بالحرة وفي لزوم المهر مع التسمية
~~وعدمها قبل الدخول من كونه استمرار الإباحة أو لنكاح لا يوجب المهر من أصله
~~وان سمى لغت التسمية فلا يوجبه الا المهر وان دخل بعد ذلك لأنه دخول بنكاح
~~صحيح بالحرة فلا يخلو عن المهر كمفوضة البضع ويحتمل الوجوب عليه وان
~~أوجبناه على المولى مع التسمية أو مطلقا إن لم يعطها شيئا لأنه انما لزم
~~المولى لكونه عبدا لا يملك شيئا فإذا ملك انتقل إلى ذمته والأقوى بقاء
~~الوجوب حينئذ على المولى للأصل وفي لزومه بعد الدخول قبل العتق مع التسمية
~~و عدمها من عدم الافتراق في الدخول بين مرة وأزيد فإن لم يجب لها به مرة
~~فلا يجب بعدها أيضا ومما تقدم ويحتمل لزوم المهر لها مطلقا مع التسمية
~~وبدونها مع الدخول وبدونه لما أن بضعها كان أولا مملوكا لغيرها فلم يكن لها
~~منه عوض والا رضا ومملوكا لها (فيثبت لها) العوض بالوطي الصحيح ثم من
~~الظاهر أن ms1887 المهر الواجب لها ان قلنا به مهر المثل ان لم يسم أو لغت التسمية
~~والا فالمسمى ثم إن أوجبنا على المولى اعطاء شئ وأعطاها لم يكن اشكال في
~~عدم الوجوب على الزوج إن كان ذلك مهرا والاجرى فيه الاشكال ولو مات الولي
~~بعد تزويج أمته من عبده وهما باقيان على الرقية كان للورثة الفسخ لانتقال
~~الملك إليهم لا للأمة لبقائها على الرقية وانتفاء المقتضى له أو لجوازه
~~منها ولو تزوج العبد بمملوكه فاذن له مولاه في شرائها فان اشتريها لمولاه
~~أو لنفسه باذنه أي بأن كان الاذن له في ذلك أو ملكه إياها بعد الابتياع
~~وقلنا انه لا يملك شيئا وان ملكه مولاه فالعقد باق ولغا الشراء أو التمليك
~~والا يقل به بل ملكناه بالتمليك بطل العقد إذا ملكها ولو تحرر بعضه واشترى
~~زوجة بطل العقدان اشتراه لنفسه وان شرك بينه وبين مولاه أو غيره بأن كان
~~بمال مشترك فان البضع لا يتبعض ولو اشترى الحر المتزوج بأمة حصة منها أو
~~بأمة مشتركة حصة أحد الشريكين بطل العقد لذلك وحرم وطئها لحرمة التصرف في
~~ملك الغير بغير اذنه فان أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز أي جواز
~~وطيها خلاف والوجه العدم لتضاد الملك والزوجية فإذا ملك البعض لم يتعلق به
~~النكاح ولا يتبعض فيتعلق بالبعض الأخر والشيخ والقاضي على الجواز قال في "
~~يه " وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد مما حرمت عليه
~~الا أن يشتري النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا
~~مستأنفا ونحوه في المهذب وظاهره اجازته عقد النكاح المتقدم ولا وجه له لأنه
~~اجازه أولا فلا حاجة إليها ثانيا ان صح العقد على أمة مشتركة بين الزوج
~~وغيره والا لم يفد فاما ان يريد الرضا بالعقد ثانيا وفيه أيضا انه ان صح
~~العقد على مثلها لم يكن لبطلان المتقدم وجه أو الرضا بالإباحة كما ذهب إليه
~~ابن إدريس بناء على أنها عقد وحمله المحقق في النكت على الرضا بعقد البيع ms1888
~~للنصف والاخر وذكر أن أو من سهو الناسخ أو بمعنى الواو وكذا في الجواز لو
~~حللها له خلاف فابن إدريس على الجواز وهو الأقوى لاتحاد سبب الحلية وهو
~~الملك وان اختلف بحسب الشطرين لتعلقه بعين أحدهما دون الأخر ويؤيده خبر
~~محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في جارية بين رجلين دبراها جميعا
~~ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو له حلال وقد يقال السبب متحد لأنها كانت
~~حراما وإنما حلت بالتحليل فالسبب هو التحليل وفيه ان التحليل انما تعلق
~~بأحد الشطرين وعند أبي على والمحقق انها لا تحل الا بملك الكل للاحتياط
~~والأصل ولقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهن فإنها ليست زوجة
~~ولا ملك يمين وفيه انها بالتحليل ملك يمين و لخبر زرعة عن سماعة سئله عن
~~رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشتري بعض السهمين قال حرمت
~~عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعا وهو ضعيف
~~مضمر وقال ابن حمزة إذا هيئها مولاها فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك باذنه
~~جاز لفحوى ما سيأتي من خبر محمد بن مسلم ولمحوضة النكاح وفيه ان المهاياة
~~انما يتعلق بالخدمة دون العين أو البضع ولو ملك رجل من الأمة نصفها وكان
~~الباقي حرا لم تحل بالملك لعدم كماله ولا بالدائم لعدم جواز التزوج بأمته
~~وهل تحل متعة في أيامها قيل في " يه " والجامع نعم لخبر محمد بن مسلم عن
~~الباقر صلوات الله عليه في جارية بين شريكين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما
~~فرجها لشريكه فقال هو حلال له ثم قال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها
~~حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها
~~اله ذلك قال لا الا أن يثبت عتقها وتزوجها وجها برضى منها متى أراد قلت
~~أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال
~~بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من ms1889 فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز له
~~ذلك قلت ولم لا يجوز ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه
~~منها قال إن الحرة لا يهب فرجها ولا يعيره ولا يحلله ولكن لها من نفسها يوم
~~وللذي دبرها يوم فان أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي مما فيه نفسها
~~فيتمتع منها بشئ قل أو كثر والمشهور لا للأصل والاحتياط والآية وضعف الخبر
~~ولكن الخبر في الفقيه صحيح وقد علم أنه هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم
~~بعبودية الأخر فاسدا أو موقوفا على اذن المالك وان الأولى الثاني فضلا عما
~~إذا لم يكن عالما بالعبودية فحينئذ عقد كذلك لو أعتق الرقيق منهما قبل
~~الفسخ أو الإجازة من مالكه لزم العقد من الطرفين لأنه انما كان جايز من
~~طرفه لمكان العبودية المانعة من اللزوم وقد ارتفع بخلاف ما لو ملك البايع
~~الفضولي ما باعه لمنافات ملكه له لبيعه (الفصل الثالث) في مبطلاته أي ما
~~يثبت يتسبب حتما أو تخييرا لبطلان عقد الرقيق والمراد بالبطلان ما يعم
~~التزلزل وهو الاشراف عليه أو بطلان اللزوم والمراد بها المهم منها للاختصاص
~~بعقد الرقيق أو بمسائل في حقه وهي ثلاثة العتق والبيع وهما مختصان به
~~والطلاق وهو يختص فيه بمسائل بخلاف ساير المبطلات من العيب واللعان
~~والارتداد واما تفريق المولى لهما فهو طلاق ففيه ثلاثة مطالب (المطلب
~~الأول) في العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار بالنص
~~والاجماع على الفور اتفاقا كما هو الظاهر اقتصارا على موضع اليقين والضرورة
~~ولان الرضا بعد العتق بمنزلة العقد بعده في الفسخ والامضاء سواء دخل بها
~~أولا لعموم الأدلة وليس للمولى اجبارها على الإجازة قبل الدخول لما يلزم من
~~فسخها سقوط المهر وهو له بناء على ثبوته بالعقد الا إذا زوج ذو المأة مثلا
~~أمته في حال مرضه التي مات فيه بمأة وقيمتها مأة ثم أعتقها ؟ لمرض لم يكن
~~لها الفسخ قبل الدخول والا يسقط المهر لان الفسخ منها قبل الدخول ms1890 فلم يخرج
~~هي من الثلث لأنها حينئذ نصف ماله فيبطل عتق بعضها وهو ثلثها PageV02P062
# فيبطل خيارها اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن فيدور الفسخ إلى
~~الفساد وكذا الحكم ان زوجها في الصحة ولا يعرف لتقييده بالمرض وجه الا أن
~~يقال لدفع وهم فساده لكونه تصرفا في المرض ولو كانت تحت حر فأعتقت ففي خيار
~~الفسخ خلاف فالأكثر على الخيار لعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~الصباح الكناني أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت أقامت معه وان شاءت
~~فارقته وخصوص قوله عليه السلام في خبر زيد الشحام إذا أعتقت الأمة ولها زوج
~~خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ونحوه قول الرضا عليه السلام في خبر محمد بن
~~ادم ولقوله صلى الله عليه وآله لبريزة ملكت بضعك فاختاري فان التعليل يعممه
~~ولما روى من أن مغيشا زوج بريرة كان حرا والشيخ في " ط وف " والمحقق في
~~شرائع على العدم اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين واستضعافا للاخبار
~~وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته أي الاختيار قبل الدخول سقط المهر لان
~~الفسخ منها قبل الدخول ويثبت المهر لمولاها ان اختارت فراقه بعده أي الدخول
~~لاستقراره به لكنه لمولاها وفي المبسوط والتحرير انها ان أعتقت بعد الدخول
~~ثبت المسمى وان أعتقت قبله ولم تعلم به حتى دخل ثم علمت ففسخت ثبت مهر
~~المثل لاستناد الفسخ إلى العتق وان لم يستقر المسمى قبله والوطؤ خال عن
~~النكاح فإنما ثبت مهر المثل ولا بد أن يكون لها لا للمولى وفيه أن الفسخ هو
~~الموجب للانفساخ لا العتق ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها قطعا
~~ولو كان التأخير لجهالة فورية الخيار أو الجهالة أصله احتمل السقوط لان
~~ثبوته خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ولان الرضا بعد العلم بملكها
~~بضعها بمنزلة العقد بعده ولان الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك واحتمل
~~عدمه لعموم الأدلة وكون الناس في سعة ما لا يعلموا ولان شرع الاختيار
~~للارتفاق وان أسقطناه حينئذ انتفى ms1891 غالبا خصوصا في الفورية بعدم العلم بها
~~الا نادرا واحتمل الفرق بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته فيسقط
~~بالثاني دون الأول لأنها مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت
~~بالإجازة و لاندفاع الضرر باثبات الخيار لها مع العلم وان لم تعلم الفورية
~~وهما ممنوعان ولو اختارت المقام وكان العتق قبل الدخول فالمهر المسمى للسيد
~~ان أوجبناه بالعقد كما هو المنصور والإبل أوجبناه بالدخول فلها لان الدخول
~~بعد عتقها وان اختارت المقام بعده أي بعد الدخول بها قبل العتق كان للمولى
~~قطعا ولو لم يسم شيئا بل زوجها المولى مفوضة البعض فان دخل قبل العتق
~~فالمهر المفروض أو مهر المثل للسيد لوجوبه لها وهي في ملكه وان دخل بعده
~~بعد علمها به أو قبله أو فرضه بعده وان لم يدخل فان قلنا صداق المفوضة يجب
~~بالعقد وان لم يفرض لها وانما الفرض كاشف عن قدر الواجب فهو للسيد ان قلنا
~~انما يجب بالدخول أو بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها لوجوبه حالة الحرية
~~واما مفوضة المهر فهي هنا كمن سمى لها ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها
~~الفسخ في الحال لأنها إذا كان لها فسخ النكاح مع استقراره فأولى أن يكون
~~لها فسخ علاقته الباقية بعد الطلاق وفايدته أمران لأنها إذا فسخت فيسقط
~~الرجعة ولا يفتقر عدة أخرى لأنها اعتدت من الطلاق والفسخ لم يبطل العدة
~~ولكنها لا يكفيها عدة الأمة بل يتم عدة الحرة اعتبارا بما صارت إليه كما
~~سيأتي ولو اختارته أي الزوج لم يصح لأنه أي الزوج جار إلى بينونة فلا يصح
~~اختيارها للنكاح كاختيار الأجنبي فان اختارته ولم يراجعها في العدة بانت
~~وان راجعها فيها كان لها خيار الفسخ لفساد الاخبار في العدة وانتفاء ما
~~ينافي الفورية فان الطلاق قاطع للنكاح فتعتد عدة أخرى عدة حرة لانقطاع
~~الأولى وان سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بعدها بطريق أولي فان السكوت
~~حينئذ لا يدل على الرضا ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح وإذا فسخت الأمة ms1892
~~نكاحها للعتق فتزوجها مرة أخرى بقيت على ثلث طلقات ان لم يطلقا قبله
~~وبالجملة لا يعد الفسخ منها لأنه ليس طلاقا وخصوصا إذا كان منها ولو أعتقت
~~الصغيرة اختارت عند البلوغ فورا وكذا المجنونة عند الرشد إذ لا عبرة
~~باختيارهما قبلهما وللزوج الوطئ بعد العتق قبل الكمال أو بعده قبله أي
~~الفسخ لبقاء الزوجية من غير مانع وليس للولي الاختيار للنكاح أي الفسخ منها
~~أي الأمة ان أعتقت صغيرة أو مجنونة لأنه أي الاختيار على طريقة الشهوة ولا
~~خيار لها لو أعتق بعضها للأصل وفهم عتق الكل من الاخبار والفتاوى وفي مبسوط
~~لان احكامها احكام الإماء في الصلاة و العدة والميراث وفيه خلاف لبعض
~~الشافعية فان كملت بعتق كلها اختارت حينئذ ولو لم تخير حتى يعتق العبد على
~~وجه لا ينافي في الفورية فان قلنا بثبوت الاختيار لها وإن كانت تحت حر فلا
~~اشكال في ثبوته لها هنا وان قلنا بالمنع من الاختيار إن كانت تحت الحر
~~احتمل ثبوته هنا لأنه ثبت سابقا حين كان عبدا فلا يسقط بالحرمة كغيره من
~~الحقوق على العبد وغيره فكما لا يسقط بعد الثبوت الا بما يعلم اسقاطه لها
~~فكذا لاخيار وهو اختيار المبسوط واحتمل السقوط لزوال الضرر كالعيب إذا
~~اعلمه المشترى بعد زواله ولان زوجها حين الاخبار حر لا ينفذ فيه الاختيار
~~وفيه منع كون العبرة بحين الاختيار كل بحين ثبوته ولان الرقية شرط ابتداء
~~فكذا استدامة لأصالة بقاء الشرطية وهو أيضا ممنوع ولو عتقت تحت من نصفه حر
~~فلها الخيار وان منعنا الخيار في الحر لتحقق النقص برقبة البعض وفيه انه
~~خلاف الأصل فيلزم الاقتصار على المتيقن ولو طلق باينا بعد العتق اختيار
~~الفسخ على وجه لا يختل الفورية ولم توجبها احتمل إيقافه فان اختارت لافسخ
~~بطل والا وقع واحتمل وقوعه (موقعه) ينشان من التنافي بين الطلاق والفسخ فان
~~هذا الطلاق بطل حقها من الفسخ ولا يمكن القول ببطلانه لوقوعه مستجمعا
~~لشرائطه فيقع موقوفا كما لو طلق في الردة فإنه يوقف فان ms1893 عاد إلى الاسلام
~~تبين صحته والا تبين الفساد ومن وقوعه صحيحا مستجمعا للشرائط من كامل صحيح
~~العبارة مع بقاء الزوجية وعدم صلاحية الاختيار للمنع لاتحاد مقتضاهما وهو
~~انفساح النكاح والافتراق بين العتق والردة بظهور البينونة حين الارتداد ان
~~يعد بخلافه إذا أعتقت فإنها لا تبين الا بالفسخ واحتمل البطلان من رأس
~~لأنها غير معلومة الزوجية وعدم وقوع الطلاق موقوفا وهو اختيار المبسوط وقال
~~إنه اللايق بمذهبنا ولا يفتقر فسخ الأمة إذا أعتقت إلى الحاكم للأصل وعموم
~~الأدلة للشافعية وجه بالافتقار ولو أعتق الزوج وإن كانت تحته أمة فلا خيار
~~له للأصل من غير معارض على أن له التخلص بالطلاق خلافا لوجه للشافعية حملا
~~على العيب ولا لمولاه وإن كان تحته أمة وأولى به من ذلك ان لا خيار لزوجته
~~حرة كانت أو أمة ولا لمولاها وإن كان مولاه ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو
~~أعتقا معا أي جميعا اختارت الا إذا تقدم عتقها وأخرت مع العلم لعدم الفارق
~~بين اتحاد المولى واختلافه الا ذا لم يكن لها الخيار إن كانت تحت حر فلا
~~خيار لها ان أعتقا معا أو أعتق قبلها وان لم تعلم بالعتق حتى عتق على
~~الاحتمال المتقدم ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا سبق
~~عتقها أو لحق أو اقترنا على رأى اختيارها وإن كانت تحت حر اختارت وكذا
~~اختيارها لو أعتقا دفعة على هذا الرأي وكذا إن كان لمالك وأعتقا دفعة أو
~~سبق عتقه فإنما يختار على هذا الرأي (ولا جهة لتخصيصه بالاطلاق هنا
~~وبالجملة لا فرق على هذا الرأي) بين أن يكون لمالك أو لمالكين أن يكون
~~الزوج حرا ولا بين أن يعتق هي خاصة أو يعتقا معا أو على التعاقب أيهما يقدم
~~والحال على القول الآخر معلومة ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها في تزويجها
~~من نفسه بالاجماع والنصوص المستفيضة فلا يرد كيف يتزوج أمته وكيف يجعل
~~العتق مهرها ولا بد من تحقق المهر قبل النكاح مع لزوم الدور ms1894 لتوقف النكاح
~~على العتق وبالعكس مع اندفاع PageV02P063
# الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته ولزوم تحقق المهر قبل
~~النكاح ممنوع بل يكفي المقارنة والنكاح انما يتوقف على اقتران العتق به
~~وانما يلزم العقد في المشهور ان قدم النكاح فيقول تزوجتك وأعتقتك وجعلت
~~مهرك عتقك لوقوع التزوج بها وهي أمة فلا خيار لها بخلاف ما لو عكس فإنها
~~تعتق قبل النكاح فيكون امرها بيدها وفيه نظر ظاهر ولصحيح علي بن جعفر سأل
~~أخاه موسى عليها لسلام عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فان عتقت
~~وهي بالخيار ان شاءت (تزوجته وان شاءت) فلا فان تزوجته فليعطها شيئا فان
~~قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا وخبر محمد
~~بن ادم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجارية قد أعتقك و جعلت صداقك
~~عتقك قال جايز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم يفعل
~~فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا وهما لا ينصان على تمام المطلوب
~~لجواز أن يكون اختيارها لعدم التعرض للتزويج فإنه الظاهر لا تقديم العتق
~~عليه وفي اشتراط قبولها الذي هو في الحقيقة ايجاب أو الاكتفاء بقوله تزوجتك
~~وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك اشكال إما في الأول فمن انه عقد لا بد له
~~من طرفي ايجاب وقبول وهو الوجه احتياطا في الفرج ومن الأصل فيه النقل
~~المستفيض وهو خال عنه وفيه ان الخلو للاتكال على الظهور ولأنها رقيقة لا
~~عبرة بقبولها وفيه انها تحررت بتمام قوله ولولاه لم يصح التزويج ولان حل
~~الوطئ مملوك له في جملة ما يملكه لملك العين فإذا أعتقها وتزوجها فكأنه
~~استثنى من المنافع التابعة للعين البضع ولو لم يستثنه حرم عليه وضعفه ظاهر
~~وأما في الثاني فمن أن العتق لا يقع الا بلفظه الصريح في الاعتاق ولأصالة
~~بقاء الملك والاحتياط وهو الوجه ومن انه كساير المهور فهي تملك نفسها بمجرد
~~ذلك كما تملك الثوب بقوله تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب ms1895 وضعفه ظاهر ولما
~~تقدم من صحيح علي بن جعفر وليس صريحا فيه ولو قدم العتق انعتقت وكان لها
~~الخيار في النكاح لما تقدم والظاهر حينئذ فساد المهر ويؤيده الخبر وقيل في
~~المقنعة والخلاف والشرائع لاخيار لها فيه لخبر عبيد بن زرارة قال للصادق
~~صلوات الله عليه رجل قال لجاريته أعتقك وجعلت عتقك مهرك فقال جايز فان
~~الظاهر إرادة الصحة والمعنى لا التزلزل ولأنه تتمة الكلام والمجموع بمنزلة
~~عقد واحد فلا يمكن القول بوقوع قضية أحد جزئيه دون الأخر لكن أن لم يشترط
~~القبول هنا في النكاح وقع العتق والنكاح جميعا وان اشترط فإن لم يقبل لم
~~ينعق أيضا وقيل في ظاهر الكافي لا بد من أن يقدم العتق وهو اختيار الارشاد
~~والمختلف لان تزويج المولى الأمة من نفسه باطل وفيه ان الكلام انما يتم
~~باخره ولو جعل ذلك أي التزويج بجعل العتق مهرا في أمة الغير اثنى الامر فيه
~~على الامر في عتق المرتهن الأمة المرهونة فان انفذنا عتق المرتهن مع
~~الإجازة فيه للمولى فالأقرب هنا الصحة أيضا للاشتراك في تعلق العتق بأمة
~~الغير مع اجازته وتغليب الحرية ويحتمل الفرق بين المرتهن وغيره بتعلق حق
~~المرتهن بالعين وبالشك في جواز جعل مال الغير أو فكه مهر بالإجازة بعده
~~والا ينفذ عتقه فلا شبهة في البطلان هنا هذا في المهر وأما النكاح فيبني
~~صحة وفسادا على حكم العقد الفضولي من الصحة والفساد وفساد المهر لا يوجب
~~فساده والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا لعموم العتق في الاخبار
~~والفتاوى لعتق الكل والبعض ولان العتق كما يجوز تعليقه (بالكل يجوز تعليقه)
~~بالبعض وكما يصلح كل الأمة لكونها مهرا يصلح بعضها ولا يلزم تعلق النكاح
~~بمن بعضها رق له لسراية العتق فلا مانع وحينئذ يسرى العتق إلى جميعها لما
~~تقرر من أن من أعتق شقصا من رقيقة سرى في الباقي خاصة أي لا الكون مهرا بل
~~المهر انما هو الشقص المعتق بالأصالة وتظهر الفائدة فيما لو طلقها قبل
~~الدخول فإنه يعود ربعها مثلا ms1896 رقا لا نصفها فيستسعى في قيمته على قول الشيخ
~~أو يرجع عليها ربع قيمتها على قول الصدوق ويحتمل المنع وفاقا لفخر الاسلام
~~اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن فان المتبادر عتق الكل وعليه ان قدم
~~العتق عتقت وكانت في النكاح بالخيار فان قبلت مضى وان فسد المهر ولو كان
~~بعضها حل فجعل عتق نصيبه منها مهرا لها صح النكاح والمهر لعموم الأمة في
~~الاخبار والفتاوى للمبعضة ولأنه إذا جاز نكاح القن فالمبعضة أولي فيشترط
~~هنا القبول قطعا لحرية بعضها وقد يمنع الصحة هنا والأولوية بناء على احتمال
~~أن يكون الصحة في المحضة لكونه في معنى استثناء البضع مما يدخل في العتق
~~ولو كانت مشتركة بينه مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة
~~لما عرفت من عدم الفرق بين عتق الكل والبعض و لا مانع الا شركة الغير ولا
~~يصلح للمنع لأنه يسرى العتق ولذلك لا اعتبار برضى الشريك ولو لم يسر ما لم
~~يزد (يؤد) قيمة نصيب الشريك صح أيضا ان وقع بإذن الشريك إذا جاز وبالجملة
~~فالشركة غير مانعة من الصحة لكن يفترق الحال بالتوقف على رضاء الشريك وعدمه
~~بالاختلاف في توقف السراية على الأداء وعدمه واما الايقاف على الأداء فمشكل
~~واما رضاها فيعتبر أن اعتبر رضي المحضة المختصة والا فلا واما الايراد عليه
~~بلزوم الدور لتوقف كل من العتق وصحة العقد على الأخر فهو مشترك بينها وبين
~~المحضة المختصة التي هي أصل المسألة ورودا واندفاعا ويحتمل البطلان للخروج
~~عن النص وهو ممنوع وكذا لا اعتبار برضاه أي الشريك ولو جعل الجميع مهرا
~~فإنه تنعتق عليه نصيبه قهرا والزوج هو الذي أعتق الجميع أو جعل المهر نصيب
~~الشريك خاصة لعدم الفرق بين النصيبين ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها
~~مهرا أو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر كان أمهرها معه ثوبا مثلا صح
~~الجميع أي العتق والنكاح والمهر لوجود المقتضى وانتفاء المانع لعموم النص
~~والفتوى ولان الشئ إذا صلح لكون كله مهرا صلح له بعضا ms1897 وصلح له مع غيره
~~وربما يحتمل البطلان للخروج عن النص وهو ممنوع ولا ريب في أنه ليس
~~الاستيلاد عتقا وان منع من بيعها ما حيى الولد لكن لو مات مولاها والولد
~~عتقت من نصيب ولدها اتفاقا ان وفي لأنها ينتقل إليه كلا أو بعضا فينعتق
~~عليه كلها أو ينعتق بعضها ويسرى العتق في الباقي فتقوم عليه من نصيبه فان
~~عجز النصيب عن الكل سعت في الباقي عند الأكثر وقيل في " يه " يلزم الولد
~~السعي إن كان ثمنها دينا على المولى ولم يخلف سواها الا أن يموت قبل البلوغ
~~فتباع ويقضي بثمنها الدين في الوسيلة كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها
~~ولعدم انعتاقها بالاستيلاد فان مات الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية
~~وجاز بيعها حينئذ ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها وإن كان الولد حيا إذا
~~كان الثمن دينا ولم يكن لمولاه سواها وقيل في الوسيلة لو قصرت التركة عن
~~الديون بيعت فيها بعد موت مولاها ان مات ولدها بعده (قبله) قبل البلوغ وان
~~لم يكن شئ من الديون ثمنا لها لأنه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة
~~وهو مبنى على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وهو ممنوع ولقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فان مات وعليه دين قومت على ابنها (إذا
~~كان ابنها) صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها وهو ضعيف سندا
~~ودلالة معارض بغيره وموضع جميع ذلك كتاب العتق وانما ذكرها مقدمة لقوله ولو
~~كان ثمنها أي الأمة دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرا وتزوجها و أولدها فأفلس
~~به أي بالثمن ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأى وفاقا
~~للمحقق وابن إدريس وأكثر المتأخرين لوقوع العتق من أهله وانعقاد الولد
~~PageV02P064
# حرا وخروجها عن أمر الولد والحر لا يعود رقا وقال الشيخ في " يه " وابنا
~~جنيد والبراج بأنهما يعودان رقيقين لصحيح هشام بن سالم قال سئل أبو عبد
~~الله صلوات الله عليه وانا حاضر عن رجل ms1898 باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما
~~قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك
~~بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الذي اشتريها له مال أو عقدة
~~يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جايز وان لم يملك
~~مالا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا
~~لأنه عتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له وإن كانت علقت من
~~الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها (وقال الذي في بطنها) مع أمها
~~كهيئتها والجواب انه يحمل الرواية بعود الرق على وقوعه أي العتق في المرض
~~الذي مات فيه وفيه ان المرض يفسد عتقها لا حرية الولد الا أن يحمل قوله
~~عليه السلام انها كهيئتها على المساواة وفي الجزية وهو بعيد جدا من اللفظ
~~ومن انكشاف أن لا حرية وحملها بعضهم على فساد البيع مع علم المشتري فيفسد
~~العتق والنكاح فيكون زانيا فيكون الولد رقا ويرد عليه انه لا جهة لفساده
~~الا أن يقال حينئذ سفيه لا ينفذ عقده ولا عتقه لا أنه لا جهة حينئذ لتقسيم
~~الذي فعله عليه السلام فإنه انما يفسده في القسم الثاني وبعضهم على أنه
~~انما أعتق مضارة بالبايع فلا يصح لاشتراط القربة فيه ولا يتم في الولد
~~والأجود ان الخبر لمخالفته الأصول لا يصلح للعمل عليه هنا وجه ثالث أشير
~~إليه في " ئع " ان الامر تعود رقا دون الولد ووجهه ظاهر مما مر (المطلب
~~الثاني) البيع إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد
~~وفسخه بالاجماع والنص المستفيض ويؤيده ملك المشتري لمنافعه وتسلطه عليه
~~ودفع الضرر وانه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح الا بإذن المولى فكذا
~~استدامته ويدل على الفورية دلالة التأخير على الرضا واندفاع الضرر معها
~~والاقتصار على المتيقن وعن أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا
~~بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراه بالخيار ms1899 انشاء فرق بينهما وانشاء تركها
~~معه فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي والخيار ثابت سواء
~~أدخل أولا لعموم النص والفتوى سواء كان الأخر حرا أولا لذلك ولصحيح محمد بن
~~مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم
~~يبيعها قال هو فراق بينهما الا أن يشاء المشتري ان يدعهما ونحو منه صحيح
~~الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه وسيأتي الخلاف إذا كانت حرة وسواء كانا
~~لمالك واحد أو كل واحد لمالك أو كانا مشتركين وسواء اشتراهما أو أحدهما
~~واحد أو أزيد ويتخير مالك الأخر إن كان مملوكا لو اختار المشترى الامضاء
~~فيه وفي الفسخ على الفور أيضا وفاقا للنهاية والمذهب سواء كان هو البايع
~~بأن كانا له أو غيره لأنه انما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك البايع
~~والاغراض يختلف باختلاف الملاك وخصوصا إذا كان الولد مشتركا بين المالكين
~~وكما يعتبر الاذن ابتداء لتعلق حقه ودفع الضرر استدامة ولاطلاق الاخبار بأن
~~بيع الأمة طلاقها وهو شامل لثبوت الخيار لكل من المشتري ومالك الأخر ولان
~~أحد المالكين لما تسبب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للاخر تسوية بينهما وخالف
~~ابن إدريس اقتصارا على النص واحتياطا ولرضاه العقد أولا وقيل في سرائر ليس
~~لمشتري العبد فسخ نكاح زوجته الحرة اقتصارا على المتيقن واحتياطا ومال إليه
~~المحقق والمشهور مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري فان العبد
~~مملوك له فهو مسلط عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته ولخبر محمد بن علي
~~عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق
~~بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما إذ ليس له التفريق الا
~~بالبيع المعرض للتفريق وهو ضعيف سندا ودلالة لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ
~~النكاح بل بالاستخدام ولو تعدد الملاك أي المشتري؟ أو ملاك الأخر فاختار
~~بعضهم الفسخ قد مر اختياره على اختيار الراضي كما يقدم انكاره على الراضي
~~في ابتداء النكاح سواء تعدد المشتري لكل منهما ms1900 أو لأحدهما أو اشترى كلا
~~منهما مشتري لعموم الأدلة ولو باعهما المالك الواحد على اثنين بالتشريك
~~لهما فيهما أو كلا على واحد تخير كلا منهما وكذا لو اشتراهما واحد من واحد
~~أو من اثنين تخير لعموم الأدلة ومن المعلوم ان مهر الأمة لسيدها فان باعها
~~قبل الدخول وفسخ المشتري سقط المهر لان البيع بمنزلة الفسخ وقد وقع قبل
~~الدخول من مالك البضع ومستحق المهر وهو المولى ولا فرق بين أن يكون قبض
~~المهر أو لم يقبضه فان قبض استرده الزوج وأطلق في المبسوط انه قبض المهر
~~كان له النصف ورد النصف لان البيع طلاق والطلاق قبل الدخول منصف وان أجاز
~~فالمهر للمشتري وفاقا لابن إدريس والمحقق لان البيع فسخ والإجازة كاستيناف
~~العبد وهو ضعيف فان أوجبنا المهر بالعقد فان الإجازة تقرير للعقد ويرشد
~~إليه انها ان أعتقت قبل الدخول فأجازت كان المهر للسيد الا أن يفرق بأن
~~البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين والمهر من المنافع وفي " ط "
~~اضطراب فحكم تارة بأن البايع ان قبض المهر لم يكن للمشتري في شئ لأنه لا
~~يكون مهران في عقد وان لم يقبض استحقه المشتري كلا ان دخل بعد الشراء ونصفا
~~ان لم يدخل وأخرى بأنه ان دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف
~~الآخر للبايع بالعقد من غير فرق بين أن يكون البايع قبضه أولا وأخرى بأن
~~البايع ان قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي فان أجاز المشتري طلبت
~~به وأخرى بان البايع ان قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل ولو باع بعد
~~الدخول فالمهر للبايع قطعا لاستقراره في ملكه ولأنه عوض البضع المملوك له
~~سواء أجاز المشتري أولا وسواء قبضه البايع أم لا وفي مبسوط ان لم يقبضه
~~البايع طالب (به المشترى وان قبض البعض لم يكن له المطالبة بالباقي
~~للحيلولة بالبيع فان أجاز المشتري طالب) هو بالباقي وفي " يه " انه إذا قبض
~~من المهر شيئا لم يكن له المطالبة بالباقي ولا للمشترى الا ان ms1901 يرضي بالعقد
~~لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما لسلام في رجل زوج مملوكته من رجل على
~~أربعماءة درهم فعجل له مأتي درهم وآخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن
~~سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرة عنه فقال إن لم يكن
~~أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ عليه له ولا لغيره بحمل نفيه عن غيره
~~على ما إذا لم يجز المشتري وهو ضعيف مخالف للأصول وحمل الدخول في المختلف
~~على الخلوة بها من غير ايلاج وعدم ايفاء البقية على عدم الايلاج الموجب
~~للايفاء ولو باع عبده وله زوجة فللمشتري الفسخ كما عرفت وعلى المولي نصف
~~المهر للحرة إن كانت زوجته ولم يدخل بها لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول
~~ولخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم صلوات الله عليه في رجل زوج مملوكا له
~~امرأة حرة على مأة در ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيده من
~~ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين استدامه بأمر سيده ومنهم من
~~أنكرهما أي اختيار المشتري و ثبوت نصف المهر وهو ابن إدريس لما عرفت عن
~~نفيه الخيار وإذا انتفى انتفى التنصيف إذ لا فسخ ولو سلم كونه فسخا فكونه
~~كالطلاق والتنصيف ممنوع والتسمية بالطلاق في الاخبار انما وقعت في بيع
~~الأمة ولو باع أمة وادعى بعد ذلك ان حملها منه على وجه يحتمل الصحة فأنكر
~~المشتري لم يقبل في قوله في فساد البيع لأنه خلاف الأصل ولا يجد اقرارها
~~لأنه في حق الغير نعم لو ادعى علمه كان له احلافه وفي قبول الالتحاق للنسب
~~به نظر ينشأ من أنه اقرار لا ضرر فيه على المشتري ولا منع من قبول أحد جزئي
~~الدعوى دون الأخر وفي الخلاف وسرائر عندنا انه يقبل ومن امكان الضرر على
~~المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه وهو البايع (عن) من غير وارث ويمكن القول
~~بالقبول في الالتحاق في كل ما على البايع من أحكامه دون ما على المشتري فلا ms1902
~~يقهر على البيع حينئذ نعم ان باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة واعتاقه وان
~~انتقل إليه انعتق عليه اخذ باقراره PageV02P065
# هذا ان دخل الحمل في بيع الام والا فلا اشكال في قبول الالتحاق لانتفاء
~~الضرر مطلقا (المطلب الثالث) في الطلاق المشهور ان طلاق العبد بيده إذا
~~تزوج بإذن مولاه ابتداء أو استدامة ولا اعتراض عليه منه لمولاه سواء كانت
~~زوجته حرة أو أمة لغير مولاه وقد مضى الخلاف فيه مع أدلة القولين وليس له
~~اجباره عليه ولا متعة منه الا أن يكون أمة لمولاه فان طلاقه بيد المولى
~~اتفاقا ويعضده النصوص كما عرفت وله التفريق بينهما بغير طلاق مثل فسخت عقد
~~كما أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وان قلنا بان التزويج بينهما نكاح لا
~~إباحة للاخبار كصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن قول الله
~~عز وجل المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو ان يأمر الرجل عبده
~~وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربهما ثم يحبسها حتى يحيض ثم يمسها
~~ويشكل على القول بكونه نكاحا ان لم يكن عليه اجماع للاحتياط وعدم نصوصية
~~الاخبار وليس شئ من هذين اللفظين بطلاق على الأصح سواء كان التزويج بينهما
~~نكاحا أو إباحة لأنهما ليسا من ألفاظه فلا تحرم الزوجة عليه في الفسخ
~~الثاني بأحد هذين اللفظين أو بلفظ الطلاق لو تخلله أي الفسخ الشامل للمرتين
~~رجعة وبالجملة فلا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرمتين لها إلى أن ينكح
~~زوجا غيره وعلى القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق أيضا طلاقا وقيل الكل طلاق
~~لتخير المولى بين لفظ الطلاق وغيره فيدل على أن الطلاق هنا يتأدى بغيره
~~بخلاف الفسخ بالعيب فإنه ليس بدلا من الطلاق ولافادته فايدته كالخلع والكل
~~ممنوع وقيل إن كان التزويج نكاحا فالكل طلاق وإلا فلا ولو استقل العبد
~~بالطلاق لامة مولاه وقع على اشكال من أنه طلاق صدر من صحيح العبارة عقيب
~~نكاح صحيح مع أن الطلاق بيد من أخذه الساق ومن الاخبار الناصة ms1903 على أنه لا
~~يقدر على الطلاق وهو الأقوى وفاقا للشيخ وغيره وقيل يقع على القول بالنكاح
~~لذلك دون القول بالإباحة إذ لا خيار له في الإباحة وكذا في فسخها ولو أمره
~~المولى بالطلاق فالأقرب انه فسخ ان جعلناه إباحة لأنه كما تحصل الإباحة بكل
~~ما يدل عليه فكذا الفسخ ولعدم الفرق بينه وبين اعتزل بل هو أولي ويحتمل
~~العدم لأنه أمر له بايجاده الفسخ فلا يكون فسخا ويندفع بأنه يدل على عدم
~~الرضا المنافي للإباحة وهو يكفي ولأنه يستدعى بقاء النكاح إلى أن يوقع
~~الطلاق وهو ينافي الانفساخ وفيه ان المستدعي هو صحة الطلاق وصحة الامر به
~~وليس بنا حاجة إلى الصحة ولان مدلوله طلب امتثال الامر بايقاع الطلاق وهو
~~ينافي الانفساخ وفيه أن المنافي هو الامتثال لا الطلب ولأنه لو دل على
~~الفسخ لامتنع امتثاله فامتنع الخطاب به وامتناع الخطاب به مسلم في وجه
~~ولزومه ممنوع في آخر والا يكن التزويج بينهما إباحة بل كان نكاحا فاشكال من
~~أنه ليس من ألفاظ الطلاق في شئ والنكاح لا ينفسخ الا بالطلاق أو بعيب ونحوه
~~ومن انه أولي من قوله اعتزل وكذا لا اشكال لو طلق العبد بعد امره بالطلاق
~~ومن انه طلاق من أخذ بالساق مع صحة عبادته وارتفاع المانع من عدم اذن
~~المولى ولقولهما صلوات الله عليهما في صحيح زرارة المملوك لا يجوز طلاقه
~~ولانكاحه الا بإذن سيده وقد مر مع نظرائه ومن كون التزويج إباحة فلا معنى
~~للطلاق ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت وهي في العدة أكملت العدة وكفت عن
~~الاستبراء على رأى وفاقا للمحقق لان الاستبراء انما هو تحصيل العلم ببراءة
~~الرحم ولذا يسقط إن كانت حايضا وهو يحصل بانقضاء العدة وخالف الشيخ في " ط
~~" وجماعة لان الأصل في الأسباب عدم التداخل (الفصل الثالث) في الملك وفيه
~~مطلبان الأول ملك الرقبة ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد من غير
~~حصر بالأصل والاجماع والنصوص من الكتاب والسنة فان زوجها من غيره ولو من
~~عبده ms1904 حرمت عليه من كل جهة حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير
~~المالك بالنص والاجماع ولان الاستمتاع بامرأة واحدة لا يكون مملوكا بتمامه
~~لرجلين معا وقد ملكه الزوج إلى أن يطلقها أو يفارقها بغيره وإذا فارقها لا
~~تحل للمولى أو غيره إلى أن تعتد إن كانت ذا عدة وليس لمولاها فسخ العقد
~~عليها الا ما مر من كون الزوج عبده الا أن له أن يبيعها فيتخير المشتري في
~~الفسخ فهو موليها وله الفسخ والمولى الأول تسبب له وقد تقدم ان له الجمع
~~بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطي وكذا بين الأختين فان وطئ من الام
~~والبنت أو من الأختين أحديهما حرمت الام للموطوءة والبنت لها مؤبدا والأخت
~~جمعا اخرج الأخت الموطوءة عن ملكه ولو بعقد متزلزل حلت أختها لصدق الانتقال
~~ويتجه الحرمة على القول بعدم الانتقال ما لم يلزم وقد مر الكلام فيه وفي
~~رهنها وتزويجها وان لكل من الأب والابن تملك موطوءة الأخر لا وطؤها ولا تحل
~~المشتركة على الشريك والتعدية بعلى لتنزيل لا تحل منزلة تحرم أو تحل منزلة
~~تحرم لكونه ضده أو لتضمينه معنى المضي ونحوه أو لكون على بمعنى اللام ولا
~~خلاف في حرمتها على كل من الشريكين الا بالإباحة صاحبه على قول لأنه جنس
~~واحد هو التمليك وقد مضي الكلام ولا شبهة في أنها لا تحل له بالعقد لما
~~تقدم من خروجها عن الزوجة وملك اليمين جميعا وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد
~~السبب أي بالإباحة خاصة أو العقد خاصة لانحصار الحق فيهما وخروجها عن ملكه
~~وحصول المقتضي وانتفاء المانع ولو أجاز المشتري للأمة خاصة النكاح لم يكن
~~له الفسخ بعده كما ليس له ان عقده بينهما ابتداء وكذا لو علم بالنكاح
~~والخيار وسكت فإنه فورى ولو فسخ المشتري النكاح فلا عدة وان دخل الزوج بل
~~انما عليه ان يستبرئها بحيضة كما هو المشهور ويظهر كما في " ط " أو بطهرين
~~كما في الخلاف أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ms1905 ولم يحض كما هو
~~المشهور أو بثلاثة أشهر كما في المقنعة لعموم أخبار الاستبراء الناطقة
~~بالاجتزاء وحصول العلم ببراءة الرحم والأصل عدم وجوب العدة (والأقوى وجوب
~~العدة) للاحتياط ولان أخبار الاستبراء تدل على أنه لاحتمال وطى البايع ولذا
~~يسقط أن كان امرأة أو أخبر بالاستبراء وعدم المس وكان ثقة والوطئ بالنكاح
~~(الصحيح) أو شبهة يوجب العدة ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء أو انقضاء
~~العدة وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم وطؤها قبل استبرائها وان انحصرت
~~الاخبار في الشراء والاسترقاق لدلالتها عليه في الفحوى وللاحتياط والتحرز
~~من اختلاط النسب و ربما اقتصر على مورد النص لعموم ما ملكت ايمانهم وأصالة
~~عدم الاشتراط وانحصار الاخبار فيما ذكره وابن حمزة على استحباب استبراء من
~~لا تحيض وهي في سن من يختص الا أن تكون يائسة لانتفاء المقتضي وانتفاء
~~حقيقة لحصول العلم بالبراءة بالياس ولنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق
~~عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة ولابد
~~من نحو حمل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه صلوات الله عليه في الرجل
~~يشترى الجارية ولم يحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس وأربعون ليلة
~~على الاستحباب ولذا روى ابن سنان عنه صلوات الله عليه في الرجل يشترى
~~الجارية ولم تحض قال يعزلها شهرا إن كانت قد يئست فاختلاف الأيام باختلاف
~~الفضل مع احتمال أن يكون المراد بالقعود (عن الحيض) انها لا تحيض وهي ممن
~~تحيض دون الياس ومتن خبر ابن سنان في الكافي والاستبصار إن كانت قدمت ولعله
~~الصحيح ولذا حمله الشيخ على من يحيض في شهر حيضة واما الصغيرة فيحرم وطؤها
~~حتى يبلغ ولذا لم يستثنها واما صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه في
~~رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا تتخوف عليها الحبل فليس
~~عليها عدة وليطأها انشاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
~~فالظاهر أن المراد بالصغر القصور عن ms1906 السن المعتاد PageV02P066
# للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن
~~المعتاد لذلك أو يكون عند الابتياع حايضا فيكفي في جواز وطيها الطهارة من
~~تلك الحيضة على رأى الشيخ والأكثر للعلم بالبراءة مع الأصل وصدق الاستبراء
~~بحيضة فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات
~~الله عليه عن رجل اشترى جارية وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر
~~زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل اشترى جارية وهي طامث يستبرئ رحمها بحيضة
~~أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفي " تكفيه " هذه الحيضة لكن لا بد
~~من أن يكون حيضا ظاهرا الامن استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة وحصص حيضها بتلك
~~الأيام بالتخيير الوارد في الاخبار فتخيرت تلك الأيام للحيض للاحتياط وعدم
~~اليقين فيستصحب الحرمة واما ذات التميز فلعلها ممن لها حيض ظاهر مع احتمال
~~العدم وربما قيل بالاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد فبه الشرع وعلى عدم اعتبار
~~شئ من ذلك فهل يستبرء بخمسة وأربعين يوما أو بتعين الحيض متي حصل أو بشهر
~~لكونه يدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض ولخبر ابن سنان المتقدم أوجه واعتبر
~~ابن إدريس استبراء من اشتريت وهي حايض بقرئين أي لابد من حيضة أخرى للامر
~~بالاستبراء بحيضة وهذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء ولما في
~~خبر سعد الأشعري عن الرضا من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها ويدفعه الأصل
~~وحصول العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما
~~حمله عليها أو يكون حاملا للأصل وعموم ما ملكت ايمانكم وعدم اختلاط النسب
~~وحسن رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الأمة الحلبي يشتريها الرجل قال
~~سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال أحلتها أية وحرمتها أخرى وانا ناه عنها
~~نفسي وولدي فقال الرجل فانا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك و ولدك وتقدم في
~~المتاجر تحريم وطيها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا ينافيه هذا الكلام
~~لأنه ليس من الاستبراء في شئ أو تكون لامرأة ms1907 على رأي الأكثر للأصل وعموم
~~الآية والاخبار وانتفاء المقتضي وأوجبه ابن إدريس واحتاط به الشيخ لعموم
~~الامر بالاستبراء أو تكون العدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءة والأصل و
~~(حصول) العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما
~~(هنا) العموم والاخبار وهي كثيرة مقيدة بالثقة أو الامن وخصها المصنف
~~وجماعة بالعدل بناء على الاحتياط وانه الثقة المأمون شرعا ويمكن الاكتفاء
~~بحصول العلم العادي بأخباره وأوجبه ابن إدريس وجعله الشيخ أحوط لعموم الامر
~~به وخصوص أخبار كخبر عبد الله ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه اشترى
~~الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم يمسها منذ طمست عنده وطهرت قال
~~ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ان
~~الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم
~~وحملت على الكراهة جمعا كما خصصت العمومات أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غير
~~استبراء فيجوز له التزوج بها من غير تربص وإن كان أفضل للأصل فإنها خرجت
~~ممن أمر باستبرائها وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه
~~في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ
~~بحيضة قال قلت فان وقع عليها قال لا بأس ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم الا
~~مع جهل وطى محرم لعموم ما دل على الاعتداد من الوطي المحترم وان اطلق
~~الأكثر والاستبراء في جميع ذلك أفضل احتياطا وخروجا من خلاف الموجب
~~وللاخبار والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذيه ولد الغير بالنطفة ولو أعتقها
~~بعد وطيها لم يحرم عليه بل جاز له نكاحها من غير تربص وحرمت على غيره الا
~~بعد عدة الطلاق من غير خلاف إذ لا بد للوطئ المحترم من عدة والاخبار دلت
~~على عدة الطلاق كصحيح زرارة سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق سريته
~~إلى أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر
~~والاخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها وقيدها المصنف وجماعة بالوطي ms1908 وهو حسن
~~وقد يدعى ظهوره الوطي من لفظ السرية وفي حكمه الجهل بالحال ثم الاخبار
~~ناطقة بثلاثة أشهر وحملوها على ما يشمل أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي
~~في سن من تحيض ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب من أزواجهن وغيرهم
~~وبناتهم بالاجماع ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق وكذا يجوز
~~ابتياع ما يسبيه أهل الضلال منهم لذلك وللاخبار وإذا صح الابتياع ترتبت
~~عليه اثاره ومنها حل الوطي وإن كان كلهن حق الامام أو فيهن الخمس للرخصة
~~منهن عليه السلام لشيعتهم (المطلب الثاني) ملك المنفعة وهي هنا الاستمتاع
~~يجوز عندنا إباحة الأمة للغير والنصوص كثيرة مستفيضة جدا إن لم يكن متواترة
~~يشمله ما ملكت ايمانكم وكلام الانتصار يعطى المنع تمسكا بما شذ من الاخبار
~~وبالخروج عن الزوجة وملك اليمين وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به فلا عبرة به
~~ولكنها مشروطة بشروط منها كون المحلل مالكا للرقية دون البضع خاصة بالتزويج
~~أو الإباحة وتحليله نعم ما يكون بنفسه وبوكيله والظاهر جواز تحليل الولي
~~أمة المولى عليه مع الغبطة لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه ويمكن
~~دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه ولو حلل غير المالك
~~فهل يقع باطلا أم يقف على الإجازة ان قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في
~~عقد الفضولي والا بطل وعلى الصحة فالمحلل هو الملك ومنها كونها جايز التصرف
~~فيها فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق ان ملك
~~ومنها كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه فلو أباح المسلمة للكافر
~~لم تحل وكذا لو أباح المؤمنة للمخالف الا على القول بالحل ويجوز العكس من
~~كل من الصورتين الا تحليل الوثنية على المسلم والناصبة المعلمة بعداوة أهل
~~البيت صلوات الله عليهم على المؤمن وكذا مطلق الكافرة على القول بحرمتها
~~مطلقا على المسلم ويدخل في ذلك انها لو كانت ذات بعل أو ذات عدة لم يحل
~~تحليلها ان لم يفد على أن يكون من الاحلال ويجوز أن ms1909 يكون من الحل فيكون
~~التحليل محرما لكونه معرضا للفساد كخطبتها ومنها الصيغة للاتفاق على أن
~~التراضي لا يكفي مطلقا ولا بأي لفظ اتفق بل لابد من صيغة مخصوصة وخبر محمد
~~بن ضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية يخدمك
~~وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ وهو
~~لفظ التحليل مثل أحللت لكن وطؤها وهو متفق منصوص عليه أو جعلتك في حل من
~~وطئها لشمول الاخبار له ومنعوا من غير الماضي كقوله أنت في حل من وطئها وهو
~~متجه إن كان عقدا والأقرب وفاقا للمبسوط والسرائر والشرائع الحاق الإباحة
~~به أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الاخبار فإنها تضمنت التحليل وهو
~~أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن
~~وخصوصا إذا كان عقدا ولو قال أذنت لك في وطئها أو سوغت أو ما ملكت بضعها
~~فكذلك أي كالإباحة لذلك ولا يستباح بالعارية في المشهور للأصل والاحتياط
~~وخروجه عن المتبادر من التحليل ولأنه سئل عنه الصادق صلوات الله عليه فقال
~~هو حرام وللاجماع كما في الانتصار وربما قيل بالجواز إذ لا معني للإعادة
~~الا إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك واباحتها كذلك فيدخل في
~~عموم التحليل ولان الحسين القطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية
~~الفرج فقال لا بأس به وهو مع جهله يمكن حمله على الإباحة أو الانكاح كما في
~~الانتصار ولا يستباح بالإجارة اتفاقا لان البضع ليس كساير المنافع التي
~~يستباح بالإجارة ولا ببيع منفعة البضع لان البيع لا يتعلق المنافع مع الأصل
~~والاحتياط والخروج عن مفهوم التحليل ويجوز أن يؤكل الشريكان ثالثا أو
~~أحدهما الأخر في الصيغة فان الصيغ مما PageV02P067
# يقبل الوكالة ولا يمنع منها الشركة ووقوع الصيغة بالنسبة إلى حصته أصالة
~~فان المعتبر انما هو ايقاع الصيغة الصحيحة ممن يعتبر عبارته وان تشطرت
~~بالأصالة والوكالة كما يجوز مثله في التزويج ولو باشرا فقال كل منهما أحللت
~~لك وطؤها ms1910 صح لوجود المقتضى وانتفاء المانع صح فان الوطئ أمر واحد لا يتبعض
~~بتبعض الرقبة ولو قال أحللت حصتي فاشكال من أن تحليل كل منهما انما يتعلق
~~حقيقة بحصته فالاطلاق انما يعتبر لانصرافه إليه فالتصريح أولي بالصحة ومن
~~أن الوطي لا يتبعض و الاحلال انما يتعلق به حقيقة وان أريد بالحصة الحصة من
~~الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في احلال الوطي وهل هو أي التحليل
~~عقد نكاح أو تمليك منفعة خلاف كما في المبسوط وغيره مع الاتفاق على كونه
~~أحدهما ليكون زوجة أو ملك يمين فالأكثر على الثاني لخروجه عن ألفاظ النكاح
~~وانتفاء احكامه من الطلاق إن كان دائما ولزوم ذكر المهر إن كان متعة وفي "
~~ط " ولذا يلزم تعيين المدة كما يلزم في نحوه اسكان الدار واعمارها وسيأتي
~~الكلام في اعتبار المدة وعن الانتصار انه عقد وكلامه انما يعطى اشتراط
~~العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة كما لا يجتزء بلفظ العارية وعلى القولين
~~لابد من القول لأنه إما عقد نكاح أو هبة ولو أباح أمته لعبده فان قلنا إنه
~~عقد نكاح أو قلنا إنه تمليك وقلنا أن العبد يملك بالتمليك حلت له كما في "
~~ئر وئع " لعدم المانع حينئذ ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله
~~عليه عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو
~~أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا يقربها ثم يحبسها
~~عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح والإبل
~~كان تمليكا وقلنا إن العبد لا يملك فلا يحل كما في " يه ويب " وينص عليه
~~صحيح علي بن يقطين انه سئل الكاظم صلوات الله عليه عن المملوك يحل له أن
~~يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له وهو اختيار المختلف
~~والأول أولي وان لم يكن عقدا ولا ملكنا العبد لأنه نوع إباحة لا تمليك
~~والعبد أهل لها ويحتمل الخبر التقية والاختصاص ms1911 بما إذا لم يعين الأمة وأن
~~يكون المراد احلال المولى له التزويج أي إذا أحل التزوج لم يحل له الوطي
~~بلا تزويج وكذا إذا اطلق له الاذن في وطى النساء أو الإماء لا إذا أباح له
~~بلفظ التحليل ونحوه ويجوز تحليل المدبرة لأنها الان مملوكة بعينها ومنافعها
~~ولدخولها في عموم الاخبار وخصوص خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله
~~عليه عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو
~~له حلال وأم الولد لذلك دون المكاتبة وإن كانت مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا
~~لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها ولذا لا يجوز له وطيها
~~والمرهونة الا بإذن المرتهن ولو ملك بعضها والبعض حر فأباحته وطأها لم تحل
~~لان الحرة لا تحل بالتحليل وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر لمحمد
~~بن مسلم بعد ما ذكروا أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي
~~مات ونصفها مدبرا قال محمد قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها له ذلك
~~قال لا الا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد قال قلت أليس قد صار
~~نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فان
~~هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز ذلك (قلت ولم لا
~~يجوز له ذلك) كما أجزت الذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها قال إن
~~الحرة لا تهب فرجها ولا يعيره ولا تحلله ولو كانت مشتركة وأحل الشريك
~~لشريكه على رأى كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر ويتجه المنع على
~~القول بكون التحليل نكاحا فكان هذا الاختيار ارشادا إلى اختيار كونه تمليك
~~أو إباحة ولو أباح الوطي حلت مقدمات الاستمتاع بالوطي من اللمس والتقبيل
~~ونحوهما أو ضروب الاستمتاع التي من مقدمات الوطي ولو أحل المقدمات أو بعضها
~~لم يحل الوطي ولا ما لا يستلزمه المحلل منها عرفا فلو أحل النظر لم ms1912 يحل
~~اللمس وبالعكس ولو أحل التقبيل حل اللمس ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس
~~للأولوية ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق صلوات الله
~~عليه ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها اله
~~أن تقتضها قال لا ليس له الا ما أحل له منها ولو أحل له قبله منها لم يحل
~~له سوى ذلك وخبر الحسن بن عطية عنه صلوات الله عليه قال إذا أحل الرجل من
~~جاريته قبله لم يحل له غيره وان أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل
~~له الفرج حل له جميعها ولا يستباح الخدمة بإباحة الوطي وبالعكس لانفصال كل
~~منهما عن الأخر وجودا وفهما ولو وطئ الأمة من غير اذن المولى فيه وان اذن
~~في الخدمة أو في مقدماته كان زانيا إن كان عالما بالحرمة وصحيح الفضيل قال
~~للصادق صلوات الله عليه أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة
~~فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فان فعل يكون زانيا قال لا ولكن يكون
~~خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وان لم يكن بكرا فنصف عشر
~~قيمتها محمول على الجهل أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم أو خصوص ما أحل له
~~أو سلبته الاختيار وانه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطي ومقدماته
~~فان عليهم بكل من المقدمات والوطي اثما وعليه العقر أي الصداق أما مهر
~~المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبران أكرهها أو جهلت بالتحريم وكذا ان
~~علمت على الأقوى لما مر من أنه للمولى والولد رق للمولى و لو جهل لم يكن
~~زانيا فالولد حر وعليه القيمة للمولى لأنه نماء ملكه وقد تقدم وولد الوطي
~~من التحليل حر إن كان المحلل له حرا شرط الحرية أو اطلق تغليبا للحرية
~~وعملا بعموم الاخبار الناطقة بتبعية الولد للحر من الأبوين وخصوص نحو صحيح
~~زرارة قال الباقر صلوات الله عليه الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به
~~قال ms1913 قلت فإنها جاءت بولد قال ليضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت
~~إنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك ولا شئ
~~على الأب مطلقا على رأى للأصل واختار الشيخ في غير الخلاف رقية الولد مع
~~الاطلاق وان على الأب فكه بالقيمة لقول الصادق صلوات الله عليه في الصحيح
~~وغيره لضريس بن عبد الملك هو لمولى الجارية الا أن يكون اشترط عليه حين
~~أحلها له انها ان جاءت بولد منى فهو حر قال قلت فيملك ولده قال إن كان له
~~مال اشتريه بالقيمة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم صلوات الله عليه
~~في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم الولد
~~عليه بقيمته وخبر حسين العطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية الفرج
~~قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا أن يشترط عليه
~~وعلى الأول ان اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة (الفصل
~~الرابع) في بقايا مسائل مبتدرة مما يتعلق بالإماء يكره وطي الأمة الفاجرة
~~حذرا من اختلاط المائين ومخالفة ظاهر الآية والمولودة من الزنا لأنها لا
~~يفلح وللعيب ونحو خبر الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل
~~يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح ان يطأها قال لأوان تنزه عن ذلك فهو أحب
~~إلى وحسن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما في رجل يشترى الجارية
~~ويتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس
~~وعنه عن أحدهما صلوات الله عليهما عن الخبثية يتزوجها الرجل قال لا وإن
~~كانت له أمة فان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد وحرمها ابن إدريس لكفرها وقد
~~منعت المقدمتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطأ
~~حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على
~~الحراير في الاحترام ms1914 ومرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان
~~ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في
~~PageV02P068
# الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا
~~بأس ولا يبعد القول بالكراهة فيهن لعموم ما نهى من الاخبار عن الوطي في
~~النسب وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدم وللسيد
~~استخدام الأمة المزوجة نهارا وانما عليه تسليمها إلى زوجها ليلا لأنه انما
~~ملكه الانتفاع بضعها فيبقى له الاستخدام والغالب في زمانه النهار كالغالب
~~في زمان الاستمتاع الليل ولذا بني عليه القسم ولو أجر أمته كان له الليل
~~وللمستأجر النهار فلو تبادلا بالتراضي جاز ولا يجبر أحدهما على ما يريد
~~بالآخر من الاستبدال وهل له امكانهما في بيت في داره والامتناع من تسليمهما
~~إلى الزوج ليخرجها أم للزوج اخراجها ليلا نظر من أنه ليس عليه إلا التمكين
~~عن الاستمتاع ليلا وهو حاصل مع ملكه للرقبة المسلط له عليها المانع من تصرف
~~الغير فيها الا باذنه الا ما سبق الاذن فيه من الاستمتاع ومن انه عليه تمام
~~التسليم ليلا ولا يتم الا به وربما منعه الحياء والمروة من الدخول أو سيدها
~~للاستمتاع وانقطاع سلطنته عنها ليلا ولذا لم يكن له استخدامها فيه أقربه
~~الأخير ولو كانت محترمة لا يراد منها الخدمة وأمكنها ذلك وهي في يد الزوج
~~ففي وجوب تسليم ما إليه نهارا ان استدعاه اشكال من أن مقتضى التزويج كما
~~عرفت انما هو التسليم ليلا وربما بدء له فأراد استخدامها وهو أقرب ومن أن
~~المانع من التسليم نهارا فوات حتى المولى ولا فوت هنا ففي التسليم جمع بين
~~الحقين وللسيد ان يسافر بها لسبق حقه وتعلقه بالرقية وعدم منافاته لحق
~~الزوج وليس له منع الزوج من السفر ليصبحها ليلا وانما يجب على الزوج له
~~النفقة بالتسليم ليلا ونهارا فلو سلمها ليلا خاصة فالأقرب وفاقا للمبسوط
~~عدم وجوب نصف النفقة فضلا من الكل لانتفاء التمكين الكامل وفي وجه للشافعية ms1915
~~عليه النصف تقسيطا لها بحسب الزمان وسيحتمله المصنف ويحتمله هذه العبارة
~~وفي آخر لهم عليه الكل لحصول التمكين الواجب ويسقط النفقة رأسا مع سفر
~~السيد بها لانتفاء التمكين رأسا وان سافر معها الزوج ويسلمها ليلا ونهارا
~~نعم لو رضي بالسفر بها وسافر معها توجه وجوب النفقة مع التسليم كذلك وهو
~~بمنزلة سفر الزوج بها ولو قتلها السيد قبل الوطي ففي سقوط المهر نظر من
~~استقراره بالعقد وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ وانتهاء العمر لا يسقطه
~~خصوصا على القول بان المقتول يموت لولا القتل ومن اله بمنزلة الفسخ من قبل
~~المستحق للمهر وأقوى فيكون كفسخها وردتها وان التزويج وخصوصا تزوج الأمة
~~معاوضة فالقتل هنا كاتلاف المبيع قبل الاقباض وهو اختيارا للمبسوط وأقويه
~~العدم وان التزويج ليس معاوضة محضة ولا القتل فسخا ولا فرقة من قبل الزوجة
~~فيكون كما لو قتلها أجنبي أن يكون كما لو قتلت الحرة نفسها أي غاية الأمر
~~أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في استحقاق المهر فكما لا يسقط
~~به فكذا هنا وقضية التشبيه كون الحكم فيها أوضح وهو في قبل الأجنبي ظاهر
~~وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة فيها ابعد لا لانتفاء الخلاف
~~فيهما ففي المبسوط أسقطه في الثاني وفي وقت الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط
~~لكونه كتلف المبيع قبل القبض ويجوز أن لا يكون التشبيه لتأييد ما استقر به
~~وانما شبه المسألة بالمسئلتين بيانا لحكمها أي كما أن فيهما نظر أقربه
~~العدم وإذا اعتقد على امرأة لنفسه بشهادة اثنين ثقتين أو غيرهما لحصول
~~التدليس فكذا الأمران عقد لتدليس واحد لها بالحرية وأولدها فعليهما ما
~~أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما أي اتيانهما بشهادة الزور أي
~~لتدليسهما ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~فوجدها أمة قد دلست له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح
~~فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا
~~فليأخذ وان ms1916 لم يجد شيئا فلا شئ له عليها فإن كان زوجه إياه ولى لها ارتجع
~~على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت
~~غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وفي تضمينها ما زاد عن مهر
~~المثل على تقدير حريتها اشكال من أنها غراه ولولا التدليس لما أمهرها ذلك
~~ومن أنا لزيادة على مهر المثل تبرع محض ليس في مقابلة شئ والتدليس بالحرية
~~لا يوجب الاصداق بالزايد ولا يشترط في التحلل تعيين المد على رأى للأصل
~~واطلاق النصوص خلافا للمبسوط وإذا اشترى جارية مؤخرة حرم عليه وطؤها قبلا
~~الابعد الاستبراء بالنص والاجماع الا أن يكون مزوجة فيجب العدة ولا يسقط
~~الاستبراء والاعتداد حينئذ عتقها والتزوج بها فان الوطي معلوم ولا بد له
~~إذا كان محترما من عدة ويجوز الوطي دبرا كما اشعر به التقييد هنا وفي
~~التحرير هنا للأصل وتبادر المعهود من لفظ الوطي والفرج ونص في متاجر
~~التحرير على حرمة الوطي مطلقا ومقدماته وفاقا للمبسوط وفي الخلاف جواز
~~المقدمات للاجماع والأصل والاخبار وعموم ما ملكت ايمانهم وهو الأقوى وينص
~~عليه صحيح محمد بن بزيع ويجب على البايع أيضا استبراؤها مع الوطي منه أو من
~~غيره وإذا استبرئ فيكفي عن استبراء المشتري ويصدقه المشتري مع عدالته على
~~رأى الأكثر كما تقدم مع خلافه وقد تقدم انه ربما لم يعتبر الا الثقة بخبره
~~وان لم يكن عدلا كما هو منطوق الاخبار ولو اشتراه حاملا كره له وطئها قبلا
~~لا دبرا للأصل قبل الوضع كما في بعض الأخبار أو قبل مضى أربعة أشهر وعشرة
~~أيام كما في بعض اخر ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا ان جهل حال الحملين كونه عن
~~وطى صحيح أو شبهة أو زنا وانما لم يحرم مع أن الأصل في المجهول أن يكون
~~بحكم الصحيح لأصالة صحة أفعال المؤمنين لأصالة عدم اذن المولى بالوطي وعدم
~~وطئه لمنافاته صحة البيع وأصالة عدم وجوب الاستبراء الا بشرط الحمل عن وطى
~~صحيح فإذا لم يعلم الشرط ms1917 لم يجب ولم يحض به عموم ما ملكت ايمانهم وان عم
~~اباحته أي الوطي إما العقد أو تحليل حرم الوطي حتى بضع لعموم نحو وأولات
~~الا حمال أجلهن أن يضعن حملهن وان علم كونه من زنا فلا بأس إذ لا حرمة له
~~والمحصل أن الاخبار اختلفت ففي بعضها النهي حتى تضع وفي بعضها حتى تمضى
~~أربعة أشهر وعشرة أيام ثم من المعلوم الزنا لا حرمة له ولا عدة به وان
~~الوطي الصحيح إن كان من المولى فسد البيع وإن كان من غيره لابد من احترامه
~~حتى تضع فاما أن يجمع بين الأدلة بحمل التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح
~~عن غير المولى والتأجيل إلى أربعة أشهر وعشر على الكراهة في المجهول أو
~~حملها على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة وضعفا وهو اختيار المصنف هنا
~~والفرق بين المجهول والصحيح ما ذكر ويضعف بأنه لا فرق بينهما في الاحترام
~~ويمكن دفعه بالنص هنا ان تم أو يحمل التأجيل إلى الأشهر والأيام على الوطي
~~عن زنا ويبقي النهى على ظاهر ومن الحرمة ويكون مستثنى من عموم ان لا حرمة
~~للزنا والتأجيل إلى الوضع عليه ويكون النهى على الكراهة وهو اختياره
~~المتقدم في المتاجر ويضعف بأنه لا حرمة للزنا وهو خلاف الأصل والظاهر حمل
~~العمومات عليه بعيد ثم لا داعى إلى حمل التأجيل عليه واستثناؤه إلى أربعة
~~أشهر و عشرة أيام ان سلم فلا ثم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة بل
~~الأولى على التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح أو يحمل التأجيلين على
~~الوطي الصحيح أو أحدهما على الحرمة والاخر على الكراهة مع القبض من الثاني
~~لما عرفت من أن الانتقال بأي سبب كان موجب له لا بدونه للعلم بالبراءة وإذا
~~اطلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها على قولي الشيخ
~~PageV02P069
# وابن حمزة لكون العتق هو المهر والطلاق قبل الدخول منصف وللاخبار ويستسعى
~~فيه فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة لا في الاستمتاع فعن يونس بن
~~يعقوب ms1918 عن الصادق صلوات الله عليه في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم
~~طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله
~~يوم في الخدمة قال وإن كان لها ولد فان أدي عنها نصف قيمتها عتقت ويجوز
~~شراؤها من سهم الرقاب لأنها رقيقة والأقرب وفاقا لبني الجنيد والبراج
~~وإدريس نفوذ العتق لوقوعه بصيغة والحر لا يرجع رقيقا وضعف الاخبار بخلافه
~~وانما الرجوع بنصف القيمة وقت العقد لأنها قيمة المهر المعقود عليه كما لو
~~أعتقت المهر إذا أمهرها عبدا أو أمة فإنه إذا طلقها قبل الدخول لم يرجع نصف
~~المعتق رقا وانما الرجوع بنصف قيمته وقت العقد فكذا هنا وينص عليه حسن عبد
~~الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق مملوكة له وجعل
~~صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخلا بها قال فقال قد مضى عتقها وترد على
~~السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها وحينئذ لا يعطى النصف من سهم
~~الرقاب وفي ايجاب السعي عليها تردد من كونه من الديون فنظرة إلى ميسرة وملك
~~كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد أي انفساخه لما تقدم فإن كان المالك
~~الرجل استباح الوطي بالملك وإن كانت لأن المرأة حرمت عليه مطلقا ما دام في
~~ملكها فان ارادته أو باعته أعتقه ثم جددت العقد ولا يجوز العقد على الكاتبة
~~الا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة قد تحرر منها شئ لبقاء حق المولى فيها وان
~~انقطعت عنها سلطنته (في الاكتسابات) من البيع والشراء ونحوهما ولو علق
~~المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل في سرائر بطل وقيل يصح وسيأتي في التدبير
~~واختياره الصحة فيعتد من زوجها عدة الحرة ولا ميراث لها لخبر محمد بن حكيم
~~سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل زوج أمته من رجل اخر قال لها إذا مات
~~الزوج فهي حرة فمات الزوج فقال عليه السلام إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة
~~المتوفي عنها زوجها ولا ميراث ms1919 لها منه لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج
~~والأقرب ثبوته أي الميراث لها مع تعدد الورثة لما سيأتي من أن المملوك إذا
~~أعتق قبل القسمة شارك الورثة ان ساووه والا اختص بالميراث ولو ملك الكاتب
~~الذي لم يتحرر منه شئ زوجة سيده ففي الانفساخ للنكاح بينهما نظر من بقاء
~~الرقية المستلزم لعدم تملكه شيئا فيكون ملكه ملك السيد ومن أنه بالكتابة
~~ليستقل بالاكتساب والمعاوضات وانقطعت عنه سلطنة السيد فهو يملك ما يكتسبه و
~~لذا صحت معاملته مع السيد وتضمين السيد إياه (الباب الخامس) في توابع
~~الناكح وفيه مقاصد خمسة (الأول) في العيب والتدليس ما يسلط منهما على الفسخ
~~وما لا يسلط فه وفيه فصول ثلاثة (الأول) في أصناف العيوب وينضمها قسمان
~~الأول العيوب المشتركة بين الزوجين أي التي يمكن تحققها في كل منهما ويتسلط
~~كل منهما على الفسخ بوجودها في الأخر وهي الجنون والاغماء والسهو لكن لا
~~يسلط على الفسخ الا الأول أو الجنون عيوب باعتبار فنونه وهو اخلال العقل و
~~تعطله عن أفعاله وآثاره من الجنان أو الجن أو الجن فالمجنون من أصيب جنانه
~~أي قلبه أو اصابته الجن أو حيل بينه وبين عقله فسر عقله ولا اعتبار بالسهو
~~السريع زواله وان كثر ولا الاغماء المستند إلى غلبة لأن المرأة أي أحد
~~الاخلاط الأربعة غلبة نادرة بل المعتبر منه المستقر الذي لا يزول فإنه
~~كالمجنون لدخوله في مفهومه لغة وان خص في العرف باسم اخر حتى قيد الجنون
~~بأن لا يكون في عامة الأطراف ضعف وفتور وفي المبسوط والمهذب أن الجنون بأن
~~أحدهما خنق والثاني غلبة على العقل من غير حادث من مرض وهذا أكثر من الذي
~~يخنق وأيهما كان فلصاحبه الخيار روان غلب على عقله لمرض فلا خيار فان برئ
~~من مرضه فان زال الاغماء فلا كلام وان زال المرض وبقي الاغماء فهو كالجنون
~~فلصاحبه الخيار ولا فرق في الحكم الآتي بين الجنون المطبق وغيره لعموم
~~الأدلة سواء عقل أوقات الصلاة أم لا كما نص عليه في سرائر ms1920 و قيد في المبسوط
~~والمهذب والوسيلة بأن لا يعقل أوقات الصلوات وكلام الأولين يشعر بالاجماع
~~وجعل في الفقيه رواية ولا خلاف عندنا في أن لكل من الزوجين فسخ النكاح
~~بجنون صاحبه مع سبقه على العقد والنصوص به مستفيضة وان تجدد بعده سقط أي لم
~~يثبت خيار الرجل لأصالة استصحاب العقد وانتفاء التدليس وامكان التخلص
~~بالطلاق كما أنه إذا اتحنق وتحته أمة لم يكن له الفسخ كما له إذا دلس عليه
~~بالحرية دون لأن المرأة فلها الخيار لثبوت المقتضى له وهو الضرر مع امتناع
~~التخلص منه بدونه لخبر علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عن امرأة تكون
~~لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها وعرض له جنون قال لها ان نزع نفسها
~~منه ان شاءت سواء فيهما حصل الوطي قبل التجدد أولا وهذا موافق للسرائر الا
~~أنه انما أجاز لها الفسخ بحدوث وجنون لا يعقل معه أوقات الصلوات (وهو ظاهر
~~المقنعة و " يه " لأنهما لم يتعرضا الا لحدوثه به وقيداه أيضا بأن لا يعقل
~~أوقات الصلوات) وسوى في المبسوط و الخلاف بين الحدوث بالرجل والمرأة إذا لم
~~يعقل معه أوقات الصلاة لعموم الاخبار الناطقة برد المجنونة وفرق المحقق في
~~المتجدد بها بين ما قبل الدخول وما بعده فقطع بانتفاء الخيار في الثاني دون
~~الأول لان التصرف يمنع الرد بالعيب ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
~~الصادق صلوات الله عليه قال لأن المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص
~~والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا
~~(الثاني) من أقسام العيوب هو العيوب المختصة بأحدهما إما عيوب الرجل فثلاثة
~~الجب والخصاء والعنة إما الجب وهو القطع فشرطه في ايجابه الخيار في الفسخ
~~الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي به ولو قدر الحشفة فلا خيار لها لان
~~كل أحكام الوطي يتعلق به ولا يجزى فيه أدلة الخيار ولو استوعب ثبت الخيار
~~كما قطع به الشيخ وجماعة ونفى عنه الخلاف في مبسوط ms1921 والخلاف لفهمه من حكم
~~الخصي والعنين بطرق الأولى فان الخصي ربما وطئ أشد من الفحل والعنين ربما
~~برء وللضرر وعموم خبر أبي الصباح سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة
~~ابتلى زوجها فلا يقدر عليه الجماع ابدا أتفارقه قال نعم ان شاءت وربما تردد
~~فيه اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن لعدم النص عليه بخصوصه وعلى ثبوت
~~الخيار به ثبت مع سبقه على العقد بلا خلاف أو على الوطي لعموم الأدلة وعند
~~ابن إدريس والمصنف في الارشاد و موضع من التحرير والمحقق (والشيخ) في
~~الخلاف وموضع من المبسوط لا يثبت به إذا تأخر عن العقد استصحابا له وفي
~~الفسخ بالمتجدد بعد الوطي اشكال من العموم ومن الاستصحاب و التصرف المسقط
~~للخيار والاخبار الناصة بأنه لا خيار إذا وقع عليها مرة ثم (عن أو) أخذ أو
~~أعرض عنها والضرر مشترك بينه وبين الأمراض المانعة من الوطي والأول أقوى
~~وفاقا للقاضي والشيخ في موضع من المبسوط والمصنف في التلخيص وموضع من
~~التحرير إذ مع العموم لا معنى للاستصحاب أو اسقاط التصرف للخيار والفرق
~~بينه وبين غيره من الأمراض أو الاعراض أو التأخيذ توقع الزوال ويجوز أن
~~يكون المراد بالمتجدد ما بعد العقد قبل الوطي وبعده فان أثبتناه أي الخيار
~~بما بعد العقد أو الوطي منه وصدر منها عمدا حيث يعتبر عمدها فالأقرب عدم
~~الفسخ لأنها التي فوتت على نفسها الانتفاع وما به الانتفاع واثبات الخيار
~~لها لدفع الضرر عنها فإذا قدمت بنفسها عليه لم يثبت لها كالاخبار للمشتري
~~باتلافه المبيع أو تعييبه ويحتمل الثبوت للعموم ومن عدم استلزام رضاها
~~بالعيب رضاها بالنكاح معه والعموم ممنوع والخيار خلاف الأصل فلا يثبت الا
~~بيقين واما الخصاء بالكسر والمد فهو سل الأنثيين أي اخراجهما وفي معناه بل
~~قيل منه الوجاء بالكسر والمد وهو رضهما ويفسخ به لأن المرأة مع سبقه
~~PageV02P070
# على العقد في المشهور للضرر والاخبار وفي " ط وف " انه ليس بعيب لأنه
~~يولج أكثر من الفحل ولعله يحمل الاخبار على من لا يتمكن من ms1922 الايلاج وليس
~~بعيد وفي المتجدد بعده قول بالفسخ للضرر وعموم خبر أبي الصباح المتقدم
~~وكونه أولى من العنة وظاهر العبارة تمريضه لاختصاص أخباره بما قبله وفيه
~~وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطي وما بعده واما العنة فهو مرض يعجز معه
~~الرجل عن الايلاج وذلك لأنه يضعف به الذكر عن الانتشار وقد يعمم لما يكون
~~عن مرض أو سحر وهو إما من عن الشئ إذا حبس عنه أو من عن إذا اعترض لان
~~الذكر يعترض عن يمين الفرج وشماله أو من عن عنه أي اعرض لاعراضه عن النساء
~~أو اعراض الذكر عن الفرج أو من عنان الفرس تشبيها به باللين والمعروف عند
~~الأكثر في اسمه العنانة والتعنيين والعنينته بالكسر والتخفيف أو التشديد
~~وان العنة هي الخطيرة قال المطرزي على زعمهم اسم من العنين مأخوذ من العنة
~~وهي خطيرة الإبل لأنه كأنه محبوس عن الجماع قال وقد تصفحت الأصول فلم أعثر
~~عليها الا في صحاح الجوهري ورأيت في كتاب البصائر لأبي حيان التوحيدي قل
~~فلان عنين بين التعنين ولا يقل بين العنة كما يقوله الفقهاء فإنه كلام من
~~زول انتهى كلام المطرزي وهو سبب لتسلط لأن المرأة على الفسخ بالاجماع والنص
~~وهو كثير بشرط عدم سبق الوطي عند الأكثر ونفى عنه الخلاف في " ط " للاخبار
~~كخبر غياث الضبي ان الصادق صلوات الله عليه قال في العنين إذا علم أنه عنين
~~لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما وخبر
~~السكوني عن الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين قال من اتى امرأة مرة
~~واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها وخبر إسحاق بن عمار عنه عن أبيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة
~~ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ولأنه حينئذ يرجى زوال
~~وخيرها ابن زهره مطلقا وادعي عليه الاجماع وهو ظاهر المفيد والدليل عليه
~~دفع الضرر ونحو خبر أبي الصباح المتقدم وضعف ms1923 هذه الأخبار سندا ودلالة ولذا
~~توقف في المختلف ويشترط عجزه عن وطيها أو وطى غيرها اتفاقا كما في " ط "
~~والخلاف لانتفاء العينية بانتفائه فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط الا أن
~~يعمم التعنيين لما عن السحر ولكنه غير معروف في معناه فيقتصر في خلاف الأصل
~~على المعروف وكلمة أو هنا يقتضى العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفى القدرة
~~فكأنها دخلت في المنفى ونفى الامرين المتعاطفين بأو يقتضى نفيهما فالمعنى
~~اشتراط أن لا يقدر على وطى أحد فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن أي حبس عنها
~~دون غيرها أو عن عنها وعن غيرها قبلا ودبرا فلا خبار لانتفاء العنينه
~~والأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار ويثبت به الخيار لو سبق على العقد أو
~~تجدد بعده بشرط عدم الوطي لها ولا لغيرها لعموم الأدلة ونفى عنها الخيار مع
~~التجدد في المبسوط ولو بان الزوج خنثى مع وضوح ذكوريته فان أمكن الوطي فلا
~~خيار على رأى وفاقا للشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والقاضي والمحقق
~~للأصل من غير معارض وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيتها وخيرها في
~~موضعين من " ط " للنفرة طبعا وعدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنية
~~وضعفه ظاهر والا يمكن الوطي ثبت الخيار ولدخوله في عموم خبر أبي الصباح
~~وللضرر والأولوية من التعنين ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك في المشهور للأصل
~~وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي والرجل لا يرد من عيب ورده
~~القاضي في المهذب بالبرص والجذام والعمى وأبو علي بها وبالفرج والزنا
~~وسيأتي منه الميل إلى الرد بالجذام والدليل فيه وفي البرص قول الصادق صلوات
~~الله عليه في صحيح الحلبي يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل
~~وللضرر بالعدوى والنفرة مع أنه أولى بالرد منها لامكان تخلصه بالطلاق دونها
~~واما لأن المرأة فالمختص بها من العيوب المخيرة في الفسخ سبعة الجذام
~~والبرص والقرن والافضاء والعمى والعرج والرتق فاما الجذام فهو مرض سوداوي
~~يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ويثبت به الخيار ms1924 بالنص والاجماع ولابد
~~أن يكون بينا متحققا فلو قوى الاحتراق لعضو من الوجه أو غيره أو تعجر الوجه
~~أي غلظ وضخم وصار ذا عجر أي عقد أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه أي
~~الجذام لم يوجب فسخا للأصل ولو اختلفا كان القول قولها الا أن يشهد به
~~عدلان واما البرص فهو البياض أو السواد الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم
~~أو السوداء واقتصر هو وغيره على البياض لأنه المعروف في اللغة وانما السواد
~~من اصطلاح الأطباء ولا اعتبار بالبهق والفرق بينه و بين البرص إذا كانا
~~أبيضين أن البرص غاير في اللحم إلى العظم دون البهق ومن علاماته انه إذا
~~غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيض وان ذلك لم يحمر ويكون جلده
~~انزل وشعره أبيض وإذا كان أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك
~~ولا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت وأما القرن بالسكون فقيل إنه عظم ينبت في
~~فم الرحم كالسن يمنع الوطأ وقيل إنه لحم ينبت في فم الرحم يمنعه يسمى العفل
~~وهو المعروف عند أهل اللغة قال في " ط " وقال أهل الخبرة العظم لا يكون في
~~الفرج لكن تلحقها عند الولادة حال بنت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل
~~يكون كالرتق سواء انتهى وينص عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
~~الصادق عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام
~~والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا وفي المغرب
~~(والعرب) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو
~~لحمة مرتتقة أو عظم انتهى ويقال ان القرن بفتحتين مصدر قرنت لأن المرأة
~~تقرن إذا صارت قرناء وعلى كل تقدير فان منع الوطي أوجب الفسخ اتفاقا و الا
~~فلا وفاقا للشيخ والقاضي للأصل والاحتياط وهذا لخبر إذا الظاهر أن المراد
~~انه إذا وقع عليها أمكنه الوطي فلا خيار ولانتفاء الضرر والصحيح أبي الصباح
~~سئل الصادق عليه السلام ms1925 عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا يحبل
~~ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قال قلت
~~فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم
~~جامعها فقد رضي بها وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فانشاء بعد أمسك وانشاء
~~طلق ولا ينافيه اخر الخبر فان المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا
~~يكون بحيث يغيب الحشفة ويقوى اثبات الخيار مطلقا وفاقا لاطلاق الأكثر ونص
~~المحقق لعموم الاخبار حتى خبر عبد الرحمن الذي سمعته انفا ويمكن القول
~~باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر وكونه المفهوم من خبر أبي
~~الصباح هذا ويمكن تنزيل كلام الكل عليه فيرتفع الخلاف واما الافضاء فهو
~~ذهاب الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض كما هو المعروف ولا خلاف في الرد
~~به وينص عليه نحو صحيح أبي عبيده عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست
~~العفلاء نفسها و البرصاء والجنونة والمفضاة ومن كان لها بها زمانه ظاهرة
~~فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويمكن أن ترد المفضاة بذهاب الحاجز بين
~~مخرجي الحيض والغايط بطريق الأولى واما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب
~~للخيار وحكى عليه المرتضى وابن زهرة الاجماع ويدل عليه نحو (صحيح) داود بن
~~سرحان عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عميا أو
~~برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ونسبه الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى بعض
~~الأصحاب وهو يشعر بالمنع ودليله الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر والحصر في
~~الأربعة في ظاهر ما تقدم من صحيح عبد الرحمن وفي صحيح الحلبي عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال انما يرد النكاح من البرص والجذام أو الجنون والعفل
~~ويدفعه انه في الكافي بدون أدات الحصر وجواز اضافيته كما في خبر محمد بن
~~مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل يزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء
~~ولا تبينوا له أن يردها قال انما ms1926 يرد النكاح PageV02P071
# من الجنون والبرص ولا اعتبار بالعود لخروجه عن المتفاهم من العمى مع
~~الأصل والاحتياط ولهذا الخبر وصحيح الحبي عن الصادق صلوات الله عليه في
~~الرجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولا يتبينوا له أن يردها قال لا ترد
~~ونحوهما خبر الشحام وأولى منه خبر العمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى
~~يوجب التسلط على الفسخ وان كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا يعطى بياض ونحوه
~~للعموم وان كانا يقال إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية وأما العرج فان
~~بلغ الاقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلط الزوج على الفسخ به لما مر من صحيح
~~داود بن سرحان ونحوه والا فلا وفاقا للشرائع والجامع والمقنع لصحيح أبي
~~عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة
~~والمفضاة ومن كان بها زمانه ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق فان
~~المعهود من الزمانة ما يؤدى إلى الاقعاد والوصف بالظهور يدل على العدم مع
~~الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الاقعاد بل الظاهر من الضمانة الظاهرة
~~ذلك هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط ووقوع الخلاف في مطلق العرج
~~فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه لان العرج في الأصل هو الميل
~~وانما سمى به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن
~~الاستقامة في المشئ ونحوه والميل متحقق في الاقعاد والأكثر على ايجابه
~~الخيار من غير تقييد للاطلاق في نحو صحيح داود بن سرحان المتقدم وعدم
~~صلاحيته هذا لخبر للتخصيص وقيده في التحرير والمختلف بالبين وفاقا للسرائر
~~ونسب فيه إلى الأصحاب ولعل المراد به ما يسمى في العرف عرجا والمبسوط
~~والخلاف والمهذب والمقنع يعطى عدم الفسخ للأصل والاحتياط وما حصره من
~~الاخبار في غيره واما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر
~~كلا أو بعضا ويوجب الخيار في المشهور مع منع الوطي رأسا ولم يمكن ازالته
~~وهو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل إلى المفرد أو ms1927 أمكن
~~وامتنعت لكونه كالقرن أو أولي لقوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح أبي
~~الصباح في القرناء هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على
~~أهلها لأنه تعليل بل الظاهر دخوله في العفل فإنه لحم ينبت في فم الفرج يمنع
~~الوطي والارتاق لا يكون الا لبنات اللحم ولذا حكم في التحرير بالمرادفة
~~(ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم والأولوية ممنوعة
~~تردد فيه المحقق ولم أر فيه مخالفا غيره والخبر ربما يد على ثبوت الخيار
~~إذا لم يمكن الزوج وطؤها وان أمكن لمن كان أصغر منه آلة وليس له أي الزوج
~~اجبارها على ازالته فإنه جرح مع انتفاء الضرر بالخيار ولا تردد لأن المرأة
~~في المشهور سوى ذلك للأصل والاحتياط والاخبار الحاضرة نصا أو ظاهرا وقيل في
~~المقنعة والمراسم والمهذب والكافي ان المحدودة في الزنا ترد للعار ولخبر
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق صلوات الله عليه سئله عن رجل تزوج
~~امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال انشاء زوجها اخذ الصداق ممن
~~زوجها ولها الصداق ما استحل من فرجها وانشاء تركها ونحوه صحيح معاوية بن
~~وهب وحسن الحلبي وتقدم الكل والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة سئل الصادق
~~عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وانها ليست
~~نصوصا في الرد ولذا قيل في سرائر بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر
~~ولا فسخ فان الاخبار انما تدل على الرجوع به (وكذا في " يه " الا أنه اطلق
~~الرجوع) عليه وأطلق الصدوق وأبو علي الرد بالزنا وتقدم (الفصل الثاني) في
~~أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب اقتصارا
~~في خلاف الأصل على المتيقن وتحرزا من الضرر واللازم من التأخير و لاندفاع
~~الضرر بالتخيير فورا ولان التأخر رضي فلو سكت صاحبه عالما به وبموجبه
~~مختارا بطل خياره وكذا خيار التدليس بالعيب أو غيره مما شرط لكن ان توقف
~~الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة ms1928 إليه ثم طلبه منه بعد
~~الثبوت وليس الفسخ طلاقا فلا يشترط بشروطه ولا يعد في الثلث ولا يطرد معه
~~(وفي) تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول وانما يثبت معه ذلك في العنة بدليل
~~ولا يفتقر إلى الحاكم للأصل وعموم الاخبار خلافا لأبي على والمبسوط في وجه
~~لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط وهذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع
~~انتفاء كونه طلاقا ويجوز أن يكون منها بناء على أن المراد نفى الافتقار
~~إليه من أيهما كان الفسخ والطلاق يفتقر إليه ان أجبر عليه الزوج وفي العنة
~~يفتقر إليه أي الحاكم لكن لا في الفسخ بل في ضرب الاجل وتستقل لأن المرأة
~~بعده أي الاجل في التسلط عليه ولا يفسخ الرجل بالمتجددة بالمرأة بعد الوطي
~~في المشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولابتناء العقد على الصحة
~~وجبرا لانتهاك حرمتها بالدخول ولقوله صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن
~~ابن أبي عبد الله لأن المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون
~~والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا خلافا للمبسوط فخيره
~~مطلقا لاطلاق الاخبار ولأبي على فخيره في الجنون خاصة وفي المتخلل بينه
~~وبين العقد اشكال من عموم الأدلة وعدم انهتاك حرمتها وأصالة تأخر الحادث
~~فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا بقيناه إذا تجدد بعده انتفى غالبا وهو
~~اختيار الشيخ وابن سعد وأقربه العدم وفاقا للمحق وابن إدريس من الاحتياط
~~والتمسك بمقتضى العقد المنعقد صحيحا ولا يمنع الوطئ من الفسخ بالسابق على
~~العقد مع الجهل به أو بالحكم من أيهما كان بلا خلاف لعموم الأدلة
~~والاستصحاب فيجب عليه المهر المسمى للدخول ويرجع به على المدلس إن كان لأنه
~~حكم التدليس والاخبار به بخصوصه واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فلم
~~الرجوع على المدلس ويندفع بالنص والفتوى والا يكن مدلس بان لم تعلم لأن
~~المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا وكذا من زوجها من
~~الولي أو غيره فلا رجوع ولو ms1929 كانت هي المدلسة رجع عليها للتدليس الا بما
~~يمكن أن يكون مهرا وهو أقل ما يقول لئلا يخلو البضع (عن العوض وقال أبو علي
~~الا بمهر مثلها لأنه العوض للبضع) إذا وطى لا عن زناء ولم يتعرض لاستثناء
~~شئ منها جماعة لاطلاق الأدلة ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة أي خاص
~~ما له دون من دلس عليها إذا فسخت بعد الوطي لاستقرار المهر عليه بالوطي وهو
~~ليس بمغرور فيلزمه المهر ونفى ابن حمزه المهر لها إذا فسخت سواء كان بعد
~~الدخول أو قبله ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر لأنه وإن كان الفسخ منه
~~لكنه لعيب فيها فهو بسبب منها وينص عليه نحو قول الباقر صلوات الله عليه في
~~صحيح أبي عبيدة وان لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها وكذا لأن
~~المرأة إذا فسخت قبل الدخول وهي أولي بذلك لان الفسخ منها إلا في العنة
~~فثبت لها النصف في المشهور لقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح ابن حمزة
~~أو حسنة فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها ولعل السر فيه بكشفها
~~لديه وأوجب لها أبو علي بما مر المهر بناء على ايجابه المهر بالخلوة وأطلق
~~ابن حمزة نفى المهر إذا كانت هي الفاسخة ولو وطى الخصي فلها المهر كلا
~~للوطئ وللخصاء الفسخ وقد مضى القول بنفيه ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان
~~قال بعث بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن خصى دلس نفسه لامرة ودخل بها
~~فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها وخبر
~~سماعة عن الصادق صلوات الله عليه ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما
~~وتأخذ لأن المرأة صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه وإذا اختلفا كان القول
~~قول منكر العيب لأصالة عدمه وعدم الخيار واستقرار العقد مع يمينه وعدم
~~البينة وعدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاق عليه ولا يثبت العنة الا باقراره أو
~~البينة على اقراره لا عليها فإنها ما لا يطلع ms1930 عليه غيره الا الزوجة ونحوها
~~أو نكوله عن اليمين إما مع يمين لأن المرأة على الثبوت أو مطلقا على خلاف
~~يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول أو مع يمين المدعى و PageV02P072
# الفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الاثبات ولا يسمع
~~البينة بثبوتها ان لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة بخلاف
~~غيرها و الاشكال على القول بأن يمين للمدعى بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم
~~اعتبار يمينها العدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الاندفاع فإنها هنا
~~كالبينة المسموعة فلو ادعت العنة من دون الثلاثة أي الاقرار أو البينة أو
~~النكول حلف التزوج واستمر النكاح وقيل في المقنع ورسالة علي بن بابويه
~~لابنه والجامع والوسيلة أن تقاص الذكر أي انضم إلى أصله بالتشبخ في الماء
~~البارد فصحيح وان استرخى فعنين ولا يعرف له مستند شرعي فلذا أنكره الأكثر
~~ولو ادعى الوطي قبلا أو دبرا أو وطئ غيرها ولو بعد ثبوت العنة ولو باقراره
~~صدق مع اليمين وإن كان؟ في صورة؟ المدعى لأنه فعلى ولا يعلم الا منه كدعوى
~~لأن المرأة انقضاء العدة بالأقراء ولأنه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار
~~وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الاقرار فهو منكر لأصل التعيين كما ينص
~~عليه صحيح بن حمزه أو حسنه سمع الباقر صلوات الله عليه يقول إذا تزوج الرجل
~~لأن المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقر بها منذ دخل
~~بها فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها
~~المدعية وقيل في المقنع و " يه " والمذهب في دعوى وطى القبل إن كانت بكرا
~~صدق مع شهادة النساء بذهابها أي البكارة وفي الخلاف انها الا تكن (بكرا)؟
~~حشي؟ قبلها خلوقا وهو طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون
~~وتخصيصه لتخصيصه في النص وأمر بوطيها بحيث يؤمن من تدليس بأن لا يعلم ما
~~حشى به قبلها أو تركا في بيت خال وتربط يداه ms1931 ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس
~~فيصدق مع ظهوره على العضو بأن يؤمر بغسله في اناء ويدل على حكم البكر قول
~~الباقر صلوات الله عليه في تمام خبر أبي حمزة وان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه
~~لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن فإذا
~~ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة وعلى حكم الثيب مع الاجماع كما
~~ادعى في الخلاف قول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث بن إبراهيم ان أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه امرها أن يستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج
~~الماء أصفر صدقه والا امره بطلاقها وفي مرسل عبيد الله بن الفضل الهاشمي
~~يحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق و
~~كذبت وإلا صدقت وكذب والخبران ضعيفان نعم ان رضي الزوجان بذلك فلا بأس
~~بالعمل بهما إذا ظهرت قرنية الوطي دون العكس فإنه غايته الا أن يكون قد
~~وطئها ولا يلزم منه الحكم بالتعيين وخبر أبي حمزة وان صح لكن لا يلزم من
~~زوال البكارة الحكم بالوطي لجواز زوالها بغيره ولا ببقائها الحكم بالتعنين
~~وان ادعى وطيها فان غايته الكذب في خصوص ذلك دون السلامة من العنانة وان
~~ادعى عود البكارة فلا يسمع لأنه خلاف الأصل والظاهر الا أن يحلف بعد ان
~~نكلت وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد والا رفعت امرها إلى الحاكم فيؤجله
~~سنة من حين المرافعة فان واقعها أو غيرها في السنة فلا فسخ والا فسخت ان
~~شاءت كما قطع به أكثر الأصحاب ورواه أبو حمزة ومحمد بن مسلم في الصحيح وأبو
~~البختري عن الباقر صلوات الله عليه وان اقتصر في خبري أبي حمزة وأبو
~~البختري على اصابتها فإنه لا خلاف في انتفاء التعنين بإصابة أي كانت والسر
~~في التأجل ان العجز قد يكون لحر فتربص به إلى الشتاء أو برد فتربص به إلى
~~الصيف أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع وقصر
~~التأجيل ms1932 أبو علي ما حدت بعد العقد وأجاز لها الفسخ في الحال فيما كان قبله
~~لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي إذا علم أنه عنين لا يأتي
~~النساء فرق بينهما وخبر أبي الصباح سئله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها
~~فلا يقدر على الجماع ابدا أيفارقه قال نعم ان شاءت وهما مع الضعف مطلقان
~~لابد من حملهما على التفصيل في الاخبار الأولى وفي المختلف أن العلم انما
~~يحصل بالتأجيل سنة ولها نصف المهر أو كله كما عرفت ولو قيل بان للمرأة
~~الفسخ بالجذام في الرجل كما هو صريح المهذب وظاهر أبي على أمكن لوجوب
~~التحرز من الضرر المخوف وضرر العدوي هنا مخوف طبا وعادة وشرعا فإنه عليه
~~السلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وهي أولى باثبات الخيار فيه فان
~~بيده الطلاق ولعموم قول الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من البرص
~~والجذام والجنون والعفل وفيه منع ظاهر وكلام ابني البراج والجنيد يعم
~~الجذام والبرص جميعا ومال إليه فيهما في المختلف ولعله انما اقتصر هنا على
~~الجذام لعدم العلم بالأعداء في البرص ولكن في الخصال عن درست عن الكاظم
~~صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل
~~حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وفي بعض نسخ الكتاب
~~فإنه عليه السلام قال فر من الأجذم والأبرص فرارك من الأسد وعليه فقد أشار
~~إلى الرد بالبرص أيضا ويثبت العيب باقرار صاحبه أو بشهادة عدلين عارفين وفي
~~العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات عارفات عدول وكأنه اتكل على
~~ظهور اشتراط العدالة والمعرفة ويمكن قراؤه مؤمنات بفتح الميم أي المأمونات
~~من الجهل والكذب فيشتمل على الشرطين ولو كان لكل منها عيب موجب للخيار ثبت
~~لكل منهما الخيار اتفق العيبان أو اختلفا لعموم الأدلة حتى الجذام أو البرص
~~ان اشتركا فيه وقلنا بالخيار لها فان الأعداء مخوف على المبتلاة به أيضا
~~فربما زاد مرضها وللعامة وجه بسقوط الخيار مع الاتحاد للتكافؤ وفي ms1933 الرتق
~~الممتنع الإزالة بالذات أو بامتناعها مع الجب اشكال من العموم ومن أن العلة
~~في الخيار كما تدل عليه ألفاظ الاخبار ودليل العقد تضرر أحدهما بعدم التمكن
~~من الوطي وهنا لا ضرر لاشتراكهما في ذلك ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب
~~لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق من نصف المهر ونحوه لأنه طلاق صحيح في نكاح
~~صحيح لم يطرء عليه فسخ فيثبت احكامه ما لم يعرف مزبل ولا يصلح ثبوت الخيار
~~مزيلا له وهو ظاهر مع حصول المقصود بالذات من الفسخ وهو زوال الزوجية
~~بالطلاق وكذا لو طلق بعده أي بعد الدخول ثبت لها تمام المهر وليس له الفسخ
~~في شئ من التقديرين إذ لا زوجية ليفسخها مع حصول الغرض منه بالطلاق وقد
~~يقال له الفسخ في الرجعية لبقاء العلقة وافادته تعجيل البينونة فتحل
~~الخامسة وأختها وينقطع الإرث ونفقة العدة ولا له الفسخ بعد الرجعية مع
~~العلم بالعيب وحكمه قبلها فان الرجعة رضي بالنكاح واما إذا لم يعلم الا بعد
~~الرجعة فلا اشكال في جوازه وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجب العدة لوجوبها
~~لكل وطى صحيح ولا نفقة فيها للبينونة الا مع الحمل ان قلنا بان نفقة الحامل
~~لحملها وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب وأمكن في حقه عادة
~~لخفاء العيب أو عدم المحرمية أو المشاهدة وأراد الرجوع عليه بالمهر وغيره
~~للغرور فان فقدها فله على الولي اليمين فإذا حلف سقط عنه الدعوى ورجع الزوج
~~على لأن المرأة لأنها غرت الزوج حيث لم تعلم الولي بما فيها من العيب فان
~~ادعت على الولي اعلامه حلف ان لم يكن لها بينة ولا يكفي اليمين الأولى
~~لأنها المدعي اخر فان نكل أورد اليمين حلفت وثبت الرجوع عليه بحسب هذه
~~الدعوى ويحتمل أن لا يحلف لاستلزامه ابطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم
~~بالرجوع وان يبتنى على أن اليمين المردودة كالاقرار فتحلف بسماع اقرار
~~المنكر بعد الانكار والحلف أو كالبينة فلا تحلف إذا لا تسمع البينة بعد حلف
~~المنكر (بعد الانكار) وفي ms1934 التحرير الرجوع على الولي الذي يجوز له النظر
~~إليها مع العلم للتقدير وبدونه للتفريط بترك الاستعلام ولو سوغنا الفسخ
~~بالمتخلل من العيب بين العقد والوطي أو المتأخر عنه فرض به ببرص سابق على
~~العقد ثم اتسع بعده في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار بالزيادة PageV02P073
# لأنها عيب لم يحصل منه الرضا به ويحتمل العدم كما اختاره في التحرير
~~وفاقا للجامع لان الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه ولأنه عيب واحد وقد حصل
~~الرضا به وضعفه مبسوط ولو حصل البرص في غيره أي غير محل البرص السابق ثبت
~~الخيار قطعا لظهور المغايرة وربما يظهر من المبسوط التوقف فيه لان اتفاق
~~الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ولا اشكال في ثبوت الخيار مع اختلاف
~~الجنس ويسقط حكم العنة بتغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل عليها اتفاقا فإنه
~~أقل وطى معتبر شرعا مستوجب لساير احكامه واما ان لم يشتمل عليها الشفران
~~بان انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية أظهرهما الاعتبار لحصول التقاء
~~الختانين فإذا المشهور في معناه التحاذي ولتحقق الايلاج الذي لا يقدر عليه
~~العنين وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها وبتغييب
~~مقطوعها أي الذكر المقطوع الحشفة أو الشخص لمقطوعها على تقدير التغيب لا
~~بالعطف أو على العطف على الفاعل المحذوف للتغيب بقدرها على ما قواه الشيخ
~~لاعتبار قدرها مع وجودها فكذا مع عدمها وفيه وجه باعتبار غيبوبة الجميع إذا
~~مع وجود الحشفة يكون للوطئ المعتبر حد يرجع إليه ولا كذلك مع القطع فلا
~~يقطع بحصول المعتبر منه الا بتغييب الجميع وتردد في التحرير ويسقط بالوطي
~~في حال حرمته من نحو الحيض والنفاس والاحرام بلا خلاف كما في " ط " لحصول
~~الوطي المناقض للعنه وإن كان محرما لعموم الأدلة وكذا بالوطي في الدبر كما
~~في " ط وير " وان قلنا بحرمته ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه أي
~~العنين بين الاختيار في أثناء السنة المضروبة لاختياره أو بعدها لعدم
~~الفارق ولأنه أولي عن الاختيار قبل التأجيل وللعامة وجه بعدم اللزوم ms1935
~~بالاختيار في الأثناء بناء على أنه لا خيار لها الابعد الاجل فلا عبرة
~~باختيارها المقام لا عبرة بفسخها و ضعفه ظاهر وإذا علمت بعنة أيا كان بل كل
~~منهما إذا علم بعيب الأخر قبل العقد فلا خيار لأن العقد معه رضا بالعيب
~~خلافا لاحد قولي الشافعي ولو وطئها أو وطئ غيرها وبالجملة سقط عنه دعوى
~~العنة ثم بانت عنه بطلاق أو غيره ثم تزوجها فادعتها أي العنة سمعت فإنها
~~مرض ربما يحدث ولعموم الأدلة وعدم الفرق بينها وبين غيرها فإنه يسمع دعوى
~~العنة وإن كان تزوج قبلها امرأة أخرى لم يعن عنها وانما ان لم يسمع في
~~النكاح الواحد للنص والاجماع ان تم ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه
~~بالعنة لم يسمع في النكاح الواحد للنص والاجماع لعدم سماع شهادتهن في عيوب
~~الرجال وهل يثبت لأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب الوجه ذلك مع مصلحة
~~المولى عليه زوجا كان أو زوجة كاملة بالبلوغ والرشد أم لا ان قلنا بالولاية
~~الاجبارية على البالغة الرشيدة لان الولي الاجباري كماله الاجبار في النكاح
~~وتركه ابتداء فكذا استدامة لعدم الفارق ولأنه منصوب لاختيار ما فيه مصلحة
~~المولى عليه خرج عنه الطلاق بالنص والاجماع ويحتمل العدم لأنه منوط بالشهوة
~~فهو كالطلاق ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد لتزلزل العقد في الأول
~~دون الثاني ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما ان لها الشهوة
~~والكمال وله الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة ولذا له الاعتراض عليها ان
~~أردت التزوج بعيد وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت وإذا اختار الولي
~~الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ لكون الخيار له فإذا
~~صار أهلا له ثبت له ولعموم أدلته (الفصل الثالث) في التدليس بالسلامة من
~~(العيوب أو بالكمال المشروط في العقد لكن لا حكم للتدليس بالسلامة الا ما
~~علم من) احكام العيوب فاقتصر في الفصل على ذكر احكام التدليس بالكمال
~~ويتحقق باخبار الزوجة أو وليها أو ولى الزوج ولعله لم يذكر الزوج لأنه إن ms1936
~~كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه اثر فان انفسخ يثبت لها بالعيب ولا
~~رجوع لها على أحد بالغرور وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس بالحرية
~~والمقطوع بظهور اثر انما هو تدلس المولى فإنه ان نكح بغير اذنه أو اجازته
~~في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله فلا فسخ
~~للتدليس وأما التدليس بالنسب أو بالحرمة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا
~~قطع بثبوت الخيار به والولي شامل للوكيل والعاقد أو السفر بينهما من غير
~~وكالة على اشكال من كونه أجنبيا عن العقد والمتعاقدين فالتفريط من قبل قوله
~~ومن حصول الغرور باخباره وهو التدليس بالصحة من العيوب أو الكمالية في صفة
~~أو صفات يشترط انها عقيب الاستعلام أو بدونه وإن كان عقيب الاستعلام أظهر
~~والمراد بالاخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر وأطلق هنا
~~تعويلا لما سيظهر وهل يتحقق التدليس لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا
~~اشكال من عدم الاخبار ومن انصراف الاطلاق إلى السالم الكامل واطلاق قوله
~~عليه السلام في خبر رفاعة وان المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه
~~لأنه دلسها وهو عندي ضعيف مخالف للأصول خصوصا في الكمال ولا سيما في النسب
~~ونحوه ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه (بعده) من عيب أو
~~نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ومثله الكلام فيما لو
~~زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا ولا يتحقق التدلس بالاخبار وبأحدهما لا
~~بالتزويج فإنه يتسامح فيه مما لا يتسامح به في العقد خصوصا مع العلم بأحكام
~~التدليس ولان العبرة بالتدليس في النكاح وليس منه في شئ أو بالاخبار له أي
~~للتزويج لغير الزوج أو وليه فإنه ليس من التدليس عليه في شئ وإذا عرفت
~~حقيقة التدليس فاسمع احكامه فلو شرط الحرية في العقد قبله لا في متنه كما
~~ظن فإنه يبطله فظهرت أمة صح العقد للأصل إن كان بإذن الولي أو اجازته وكان
~~الزوج ممن يجوز له نكاح ms1937 الأمة للأصل بلا معارض خلافا للشيخ في الخلاف
~~ومبسوط وعلى الصحة فله الفسخ قطعا فان ذلك فائدة الاشتراط وان دخل بها فان
~~التصرف لا يسقط خيار الشرط فان فسخ قبل الدخول فلا شئ عليه لأنه بسبب منها
~~وان فسخ بعده كان عليه المسمى في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت سابقا
~~للمولى لأنه من كسب أمته وقيل في المقنع و " يه " وغير هما كما عرفت عليه
~~العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا لما عرفت من صحيح الوليد بن صبيح
~~ويرجع بما غرمه من المهر وقيمة الولد إن كان النكاح فاسدا قطعا والا ففي
~~رجع على المدلس فإن كان المدلس هي أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب
~~تبعت بعد العتق لتعلقه بذمتها ولو كان قد دفعه إليها كلا أو بعضا استعاد
~~منها ما وجده وتبعها بما بقي مع ما غرمه للمولى ولو كان المدلس مولاها فان
~~تلفظ بما يقتضي العتق انشاء أو اخبارا حكم عليه بحريتها وصح العقد أي لزم
~~إن كان بأذنها أو اجازتها و كان المهر للأمة والا كان قال زوجتكها بشرط
~~كونها حرة أو على أن يكون حرة أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط ولم يتلفظ
~~المولى به بل اقتصر على نحو زوجتكها فهي على الرق خلافا لظاهر المبسوط ولا
~~شئ له لتدليسه ولا لها لأنها أمة على الزوج إذا فسخ وإن كان بعد الدخول كذا
~~اطلق معظم الأصحاب لعموم أدلة الرجوع على المدلس فالأقرب وجوب أقل ما يصلح
~~أن يكون مهرا للمولى لان البضع مما له عوض ولم يبحه المولى له مجانا وعلى
~~ما عرفته من قول أبي على له مهر مثلها ولو كان دفعه إليها وتلف احتمل تضمين
~~السيد تمامه أو ما عدا مهر المثل أو أقل ما يتمول لغروره وضعف المباشرة
~~للاتلاف لكون المباشر أمة فالتسبيب من المولى أقوى واحتمل الرجوع في كسبها
~~إن كانت كاسبة جمعا بين قضيتي الغرور والمباشرة وان لم يكن كاسبة احتمل
~~الرجوع عليه وعليها بعد ms1938 العتق واحتمل التبعية بعد العتق وإن كانت كاسبة
~~لأنها المباشرة للاتلاف وعدم استلزام تزويج المولى لها الاذن في قبض المهر
~~أما لو صرح بالاذن في القبض فلا اشكال في تضمينه وان دلسها أجنبي رجع عليه
~~بما PageV02P074
# عزمه وان دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين ان حكمنا بالرجوع على
~~السيد إن كان المدلس ولو لم يشترط الحرية في العقد بل تزوجها على انها حرة
~~بالاخبار به قبل العقد فظهرت أمة فكما تقدم من شرط الحرية في الخيار
~~والرجوع لحصول التدليس عرفا وعموم الخبر خلافا للمبسوط للأصل والاحتياط
~~ومنع عموم الخبر للنص فيه على التدليس والكلام في أنه لا تدليس الا مع
~~الشرط ولو تزوج بها لا على ادعائها انها حرة ولا شرطها أي ولم يشترط عليها
~~الحرية على أن يكون شرطا ماضيا أو ولا على اشتراطها أي الحرية ثم الظاهر
~~أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الاخبار بلا شرط والأولى تقديمه
~~حينئذ عليه فالأولى أن يفسر الأول بالاخبار بالحرية في العقد أو قبله
~~والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الاخبار وبالجملة إذا تزوجها
~~مطلقا وان زعم أنها حرة فلا خيار له إذا بانت أمة للأصل والاحتياط وتعليقه
~~في النص والفتوى على التدليس وهو منتف وتقدم استشكاله فيه انفا نعم إن كان
~~ممن لا يجوز له نكاح الأمة (ولا) ظهر بطلانه فمع الدخول يرجع بما غرمه على
~~من غرة مولاها أو غيره وإن كانت هي الغارة تبعت به بعد العتق ويحتمل عدم
~~الرجوع لانتفاء الغرور الا إذا علم بكونه ممن لا يحل له الأمة لان وجوب
~~الفحص عن حال الزوج وحلية الأمة له وعدمها على المزوج غير معلوم وانما
~~التقصير مسندا إلى الزوج كما لو زوج رجل بين من ظهر كونهما محرمين وان وقع
~~التزويج بغير اذن المولى فالغرور معلوم والرجوع تبعية ويثبت الخيار
~~بالتدليس مع رقية بعضها قطعا ولكن انما يرجع على الغار بنصيبه أي نصيب
~~البعض الذي هو رق من المهر والنفقة وقيمة الولد ms1939 خاصة لا بكله فان التدليس
~~انما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض لصدق الخبر بالحرية بالنسبة إلى الباقي مع
~~الأصل والاحتياط ويحتمل قويا الرجوع بالكل الا ما استثنى من أقل المهر أو
~~مهر المثل ان رجع عليها لان الرجوع (لا به) لم يسلم له ما يريده من النكاح
~~وعلى الأول فإن كانت هي المدلسة رجع عليها بنصفه أي نصف نصيب الرقية معجلا
~~لحرية نصفها وإن كان الرجوع لرقية النصف الآخر وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع
~~لرقية النصف الآخر ولو تزوجته على أنه حر بوصفه بالحرية فبان عبدا فلها
~~الفسخ وإن كان بعد الدخول عملا بمقتضى الشرط والخبر ولصحيح محمد بن مسلم
~~سئل الباقر صلوات الله عليه عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت
~~انه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا ويأتي على ما
~~مر من المبسوط العدم لما مر فيختص الخبر بالشرط ولها المهر بعده لان الوطي
~~الصحيح لا يخلو عن المهر فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق لا قبله لأنه
~~فسخ منها وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر فإن كان دخل بها فلها
~~الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن كان النكاح بدون اذن المولى
~~واجازته بطل ولها المهر أيضا بعد الدخول أما المسمى أو مهر المثل وكذا لو
~~شرطت الحرية فقالت انما زوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال نعم فقال
~~زوجتك نفسي فقبل ولا كذلك أن انتفى الأمران الا على أحد وجهي الاشكال ولو
~~ظهر بعضه مملوكا فكذلك لها الخيار لما عرفت وإن كان هو المدلس أخذت منه
~~معجلا من المهر نصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله وإن كان المولى
~~يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وان لم نقل بلزوم المهر على
~~المولى وكذا إن كان أجنبيا هذا كله مع حريتها وإن كان الفسخ للمولى ولو ظهر
~~الزوج معتقا أي أنه حين كان النكاح معتقا أو ظهر الرق معتقا أي ظهر ms1940 حين
~~أعتق انه كان حين النكاح مملوكا فلا خيار أما على الأول فظاهر وأما على
~~الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله لظهور خلاف الشرط ولو تزوجها على أنها
~~بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل في المقنعة و " يه " والمهذب والوسيلة وسرائر
~~وغيرها كان له الفسخ والوجه وفاقا للمحقق ذلك مع الشرط في العقد لان
~~المؤمنين عند شروطهم لا مع الاطلاق للأصل والاحتياط (وعليه يحمل اطلاقهم
~~ولا مهر قبل الدخول لان الفسخ بسبب منها وبعده يرجع به على المدلس أبا كان
~~أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه إليها منه الا بأقل ما
~~يمكن أن يكون مهرا ولو خرجت بنت معتقة فاشكال من دخولها في المهرة عرفا مع
~~الأصل والاحتياط) ومن تبادر الحرة بالأصالة وهو ضعيف والأولى أن يحمله على
~~ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت فان الاشكال فيها أظهر من
~~صداقها؟ لان مهيرة ومن انها حين ولدت منها لم يكن بنت مهيرة والظاهر أن
~~العبرة بذلك حين الولادة ولا اشكال في أنه لو أدخل بنته من الأمة على من
~~زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ولها مهر المثل ان وطئها وهي جاهلة ويرجع به على
~~السابق إن جهل الحال ويدخل على زوجته وعن محمد بن مسلم في الحسن سئل الباقر
~~صلوات الله عليه عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كان؟ ليلة؟
~~دخولها على زوجها ادخل عليه بيتا له من أمة قال ترد على أبيها وترد عليه
~~امرأته ويكون مهرها على أبيها والضمير في مهرها للبنت من الأمة وكذا كل من
~~ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته فوطئها وفرق بينهما ورجع بالمهر على من
~~دلس عليه سواء كانت على من زوجته أو أدون أو مساوية ولو دخل بها مع العلم
~~بأنها غير زوجته لم يرجع بالمهر على أحد لعدم التدليس و لو شرط البكارة
~~فظهرت ثيبا فان ثبت سبق الثيبوبة على العقد فالأقرب أن له الفسخ عملا
~~بقضيته الشرط خلفا لظاهر الأكثر ms1941 وصريح بعض بناء على الأصل و الاحتياط وان
~~الثيوبة ليست من العيوب ويدفع إليها المهر المسمى ان دخل بها ويرجع به على
~~من دلسها فإن كانت هي المدلسة رجع عليها الا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا
~~والا بمهر مثلها وان لم يثبت سبق الثيوبة فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي
~~من علة أو نزوة أو نحوهما وقيل في " يه " إذا تزوجها على أنها بكر فظهرت
~~ثيبا لم يكن له الفسخ ولكن له نقص شئ من مهرها للتدليس ولخبر محمد بن جزك
~~كتب إلى الهادي صلوات الله عليه رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب
~~لها الصداق وافيا أمر ينقص قال ينقص واختلف في الشئ فقدره الراوندي بالسدس
~~لتفسيره به بالوصية وضعفه ظاهر لخلو لفظ الخبر عنه ولو سلم فالحمل على
~~الوصية ممنوع والمحقق في النكت برأي الحاكم لأنه شأن كل ما لا مقدر له شرعا
~~وفي الشرائع بما في الكتاب و " ئر وير " والارشاد والتلخيص من أنه هو قدر
~~ما بين مهر البكر من أمثالها والثيب عادة لأنه الذي فوته عليه المدلس ثم
~~الظاهر أن النقص انما ثبت إذا ثبت سبق الثيوبة ولكن كلام النكت صريح في
~~العموم ولم ينقص الحلبي من مهرها شيئا للأصل ولو تزوج متعة فبانت كتابية
~~على المختار من جواز التمتع بالكتابية أو دواما على رأى من سوغه بها فلا
~~فسخ ان لم يشترط الاسلام الا أن يطلق قي الدوام أو يهب المدة في المتعة
~~والاستثناء متصل ان حمل الفسخ على معناه اللغوي والا فمنقطع والحكم مما لا
~~شبهة فيه للأصل والاحتياط وان الكفر ليس من العيوب المخيرة ولا يسقط من
~~المهر شئ للأصل والاحتياط وعدم النقصان فيما لا يتعلق بالاستمتاع ولو شرط
~~الاسلام فله الفسخ لقضية الشرط ورجع بالمهر على المدلس ولو تزوج رجلان
~~بالمرأتين وأدخلت امرأة كل؟؟ من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على
~~زوجها مطلقا ومهر المثل على واطئها ان جهلت بالحال ويرد كل منهما على زوجها
~~ولا يجوز له ms1942 أن يطأها الا بعد العدة الا إذا كان الوطئ زنا منهما ولو ماتتا
~~ولو في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته في الأول وبالعكس في
~~الثاني والكل مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق صلوات
~~الله عليه في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا
~~(وهذا على هذا قال) لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد
~~ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى ينقضي العدة فان انقضت
~~العدة وصارا PageV02P075
# كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء
~~العدة فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل
~~فان مات الرجلان وهما في العدة قال يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما
~~وعليهما العدة بعدما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها
~~وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل به أحد الا
~~الصدوق على ما حكى عنه ولذا عمل الشيخ في " يه " بجميع ما فيه الا في تنصيف
~~المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى ولو اشتبه على كل منهما
~~زوجة بالأخرى قبل الدخول منع منه أي الدخول كما هو شأن كل حلال مشتبه
~~بالحرام وألزم بالطلاق دفعا للحرج عن لأن المرأة ولقوله تعالى فامساك
~~بمعروف أو تسريح باحسان ولا يضر الاجبار بوقوع الطلاق للضرورة ويحتمل طلاق
~~الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع للأصل ومنع تعذر
~~الحاكم لامساك بمعروف وكذا لحكم فيما بعد الدخول فالتخصيص بما قبله لما
~~سيذكره من التنصيف ويجوز أن يكون الدخول مرجحا للزوجية كالقرعة بل أولي الا
~~أن يكون دخولا يعلم وقوعه لا للزوجية وإذا طلق كل منهما فأما ان يطلق كلا
~~من المرأتين أو يقول زوجتي طالق ولا يجب هذه الطلقة في الثلث فان تزج
~~بأحديهما بعد ذلك وطلقها مرتين أخريين لم تحرم عليه لان زوجيتها حين الطلقة
~~الأولى غير معلومة والأصل الحل وبقاء ms1943 المحل لطلقة أخرى إما لو تزوجهما معا
~~وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الأخيرة فتحرمان عليه لان زوجية أحديهما
~~ووقوع ثلث طلقات بها مقطوع به لا على التعين فيجب الاجتناب لاختلاط الحلال
~~بالحرام وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال المطلقتين لهما
~~لذلك ويلزم كل منهما بنصف المهر فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل
~~منهما أحد النصفين وإذا اختلفا فيقسم بينهما أحد النصفين بالسوية ان
~~تداعتاه مع تصادم الدعويين بأن حلفتا أو نكلتا ويبقي النصف الآخر مجهول
~~المالك إلا أن ترجع أحديهما إلى ادعائه فلا يبعد جماعه منها واعطاؤه (ها)
~~إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى أو يقرع فيه فكل
~~نصف خرج على أحديهما أعطيت إياه وتعطى الأخرى النصف الآخر لتعينه لها أو
~~توقف كل من النصفين حتى يصطلحا لتعذر الوقوف على المستحق وان سكتا ولم
~~يتداعيا شيئا منهما فاما القرعة أو الايقاف إلى الصلح فإن كان الاختلاف بين
~~النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل وبقي الكلام في الزايد وهو مثل
~~أحد النصفين للمختلفين وقدم للمسألة نظير في تزويج الوليين واحتمال عدم
~~ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالاجبار وأولى به أن فسخ الحاكم أو المرأتان
~~ويحرم على كل منهما (أم كل واحدة منهما) للاشتباه وكذا يحرم كل منهما على
~~أب الزوج وابنه والميراث كالمهر في أنهما ترثان من الزوجان ويقتسمان أحد
~~الميراثين بينهما بالسوية أن تداعتاه أو يقرع أو يوقف إلى الصلح ويحتمل
~~القرعة ابتداء في تعيين الزوجة فمن خرج اسمها فهي الزوجة لكونها لكل مشكل
~~كما تقدم في عقد الوليين ويثبت المسمى في كل وطي أي لكل وطي عن عقد صحيح
~~وان انفسخ بعيب على الوطي أو العقد فان العقد إذا صح وجب المسمى وإذا حصل
~~الوطي فيه استقر وان ظهر المجيز للفسخ وحصل الفسخ منه أو منها وان تقدم
~~المجيز على الوطي بل العقد فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى خلافا
~~للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل ms1944 الدخول أو حصل الدخول في نكاح
~~مفسوخ فوجب مهر المثل انتهى وضعفه ظاهر ويثبت مهر المثل في كل وطي عن عقد
~~باطل في أصله ان جهلت بالحرمة أو كانت أمة على المختار لا المسمى وهو ظاهر
~~الا في الأمة المنكوحة بغير اذن المولى في قول (فروع ستة) (الأول) لو شرط
~~الاستيلاد أي عدم العقم فخرجت لا تلد بحيث يظن كونها عقيما فلا فسخ وان
~~شهدت القراين العادية والطيبة بالعقم لامكان تجدد شرطه من الاستيلاد ولو في
~~الشيخوخة مع أنه خلاف المعتاد حتى أنه لو وقع عد من المعجزات والقراين لا
~~توجب العلم بالعدم فتخصيص الشيخوخة لئلا يتوهم التسلط على الفسخ إذا شاخت
~~لمضى زمان امكان الحمل عادة ويجوز ان يريد بها المطعن في السن وان لم تبلغ
~~المعروف من الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه أي الاستيلاد أي يجوز أن لا
~~يكون انتفاء الحمل لعقمها بل لمانع يطرأ عليها وان لم تكن عقيما وجواز
~~استناده أي العقم إليه أي الزوج ولو بالنسبة إليها فلا ينفيه إيلاده غيرها
~~والتحقيق انه ان شرط الولادة لم يصح لأنها من أفعال الله الحادثة بعد
~~النكاح ليست باختيار أحديهما ولا من صفاته الان وان شرط انتفاء العقم أمكن
~~صحة الشرط لأنه من صفاتها وعيوبها لكن لا يعلم بوجه فلا يفسد اشتراط
~~انتفاءه فان انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر وكذا الكلام إذا شرطت
~~عليه الاستيلاد (الثاني) كل شرط يشرطه أي منهما في العقد يثبت له الخيار مع
~~فقده سواء كان المشروط فيه منهما دون ما وصف أو أعلى على إشكال من عموم
~~المؤمنون عند شروطهم وجواز تعلق غرض بالأدنى ومن الأولوية وان الخيار
~~للتخلص من النقص وهما ممنوعان نعم لو تزوجها متعة على المختار أو دواما على
~~رأى بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار لان الكفر ليس من الشروط
~~السايغة شرعا كشرط عدم العفاف ويحتمل الخيار لجواز تعلق غرض بالكفر لضعف
~~حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة وفي الدوام ان جوزنا نكاح الكتابية فهو ms1945 كالمتعة
~~والا ففي بطلان العقد وصحته قولان من ايقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها
~~وهو اختيار المبسوط ومن وقوعه في الواقع على المسلمة وعلى الصحة ففي ثبوت
~~الخيار وعدمه ما عرفت فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأى جواز نكاح الدوام
~~بالكتابية والى رأى البطلان إذا شرطت فيه فنفي الخيار للبطلان من أصله
~~(الثالث) لو تزوج العبد كلا أو بعضا بامرأة على انها حرة فظهرت أمة كلا أو
~~بعضا فكالحر في ثبوت الخيار لوجود المقتضي ولا يمنع التساوي في الرقية فان
~~فسخ قبل الدخول فلا شئ وان فسخ بعده ثبت المسمى على المختار أو مهر المثل
~~(على قول على سيده أو في كسبه على الخلاف المتقدم ويرجع به على المدلس أو
~~بالزائد على مهر المثل) أو أقل ما يتمول ويكون للمولى قطعا فإنه لا يملك
~~شيئا وأما لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب ان الرجوع به للعبد لان ما أعطاه
~~المولى فقد تبرع به وانما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه الا أن كون ممن لا
~~يملك شيئا وهو الان حر فهو كسائر مكاسبه بعد الحرية كما إذا زوج المولى
~~ابنه الصغير المعسر وغرمه المهر ثم فسخ الابن بعد البلوغ والدخول فإنه يرجع
~~بالمهر لنفسه ويحتمل الكون للمولى لأنه عوض عما دفعه وهو لم يدخل في ملك
~~العبد ليملك عوضه فإنه لا يملك ولتزلزل وجوب المهر عليه فإذا انفسخ رجع
~~إليه أو عوضه ويندفعان بأنه وان لم يملكه لكنه انما تحمل عنه وضع التزلزل
~~ثم إن كان الغار هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع وإن كانت الغارة هي أو هي
~~الغارة فكذلك رجع بالجميع من غير استثناء مهر المثل أو أقل ما يتمول لأنها
~~لا يملك شيئا عوضا عن؟ بضعها؟ ويتبع به الزوجة بعد العتق لا على سيدها لأنه
~~ليس برجوع في عين المهر لان استحقه السيد بوطي أمته ورجوعه انما يكون بمثل
~~ما غرمه للمولى في ذمتها ولو حصل الغرور منها رجع بنصفه على الوكيل حالا
~~ونصفه عليها يتبع ms1946 به بعد العتق وإن كان سيدها رجع عليه بحملة ما أعطاه من
~~المهر أو مع استثناء أقل ما يقول أو مهر المثل ولو أولد كان الولد رقا
~~لمولاه إن كان المدلس سيدها أو اذن لها في التزويج مطلقا أو في التزويج به
~~بخصوصه أو بأي عبد لأنه على كل من التقادير اذن لها في النكاح ومولاه لم
~~يأذن له في نكاحها PageV02P076
# فإنه انما اذن في نكاح لحرة وقد مران الولد لمن لم يأذن من الوليين وان
~~لم يأذن سيدها ولا دلس كان الولد بين الوليين إذا اذنا ولا يفيد التخصيص
~~اشتراط الحرية بل الظاهر حينئذ وإذا اذن في نكاح أية امرأة بشرط الحرية أن
~~يكون الولد حرا كما اختير في المبسوط واقتصر في التحرير على نقله وكذا إذا
~~اذن له في النكاح مطلقا فإنه دخل على أن يتزوج بحرة وبالجملة فعدم الاذن من
~~مولاه هنا لا جهة له والثاني ان مولاها إذا اذن لها في نكاح أي عبدا وهذا
~~العبد وهو يعلم أنه عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها ويندفعان بأن مولاها إذا
~~اذن له في التزوج بهذا لعبد وهو يعلم أنه اشترط عليها الحرية أو بأي عبد
~~وان اشرط الحرية أو اطلق في الاذن وان تزوجت بحر أو بمن يشرط عليها الحرية
~~فقد دخل على الحرمان من الولد وكذا إذا دلس عليه بحريتها بل هو والاذن في
~~نكاحه بخصوصه مع العلم باشتراطه الحرية بمنزلة التصريح بالحرمان من الولد
~~واما مولاه فقد اذن له في نكاحها خصوصا أو عموما فكما إذا اطلق الاذن فتزوج
~~بحرة كان الولد حرا وان تزوج بأمة كان رقا وان دخل المولى بالاطلاق في
~~الاطلاق في الاذن على حرية الولد فكذا هنا يحكم برقية الولد وإن كان للعبد
~~اشتراط الحرية (واما إذا نص المولى على اشتراط الحرية) فيحكم أيضا بالرقية
~~لظهور انها لم يكن حرة وولد الرقيقين ليس الا من نمائهما فلا يكون الا
~~رقيقا ولا يتحرر الا بتحرير المولى ولا يكفي اشتراط الحرية في التحرير ms1947
~~والفرق بينه وبين مولاها إما التدليس أو علم مولاها برقية الزوجين مع تبرئه
~~من ولدهما فيستلزم التبرع به على مولاه (الرابع) لو غرمة المكاتبة بالجزية
~~فان اختار الامساك فها لا لسيدها المهر وان اختار الفسخ فلا مهر إن كان قبل
~~الدخول أو بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه على ظاهر المشهور أو به الا أقل
~~ما يمكن ان يكون مهرا على المختار أو (الا) مهر المثل على القول الآخر وان
~~لم يدفع فلا شئ على ظاهر المشهور أو يجب الأقل أو مهر المثل على الآخرين
~~وليست كالقن في عدم الرجوع بما دفعه أو وجوب دفع الجميع إلى المولى ثم
~~الرجوع عليها يتبع به بعد العتق إذ المهر هنا لها لا للمولى ولو غره الوكيل
~~كان سيدها أو غيره رجع عليه بالجميع ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا
~~لأنه دخل على نكاحها على ذلك فلا يرق ولده لمولاها إن كان بدون اذنه لأنه
~~ظنها حرة ولكن يغرم قيمته يوم سقط حيا ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش
~~الجناية على ولد المكاتبة لان أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه فإن كان
~~المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة فإن كان هو الغار لم يغرم من
~~القيمة شيئا وإن كانت الام هي المستحقة للقيمة فإن كانت هي الغارة لم يغرم
~~شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ورجع بها على الغار ولو
~~ضربها أجنبي فالقته أي الولد لزمه دية جنين حر لأبيه لانعقاده حرا وليس
~~للام من الدية شئ لأنها أمه لا ترث فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه أي إلى
~~الولد من ورثته دونه أي الأب الدية لأنه قاتل فلا يرث والا يكن له قريب
~~دونه فللامام وعلى المغرور وهو الأب على التقديرين للسيد عشر قيمته أمه ان
~~قلنا إن الأرش له وان قلنا إنه للام فلها ووجه وجوبه عليه إن الولد مضمون
~~ولذا يجب على الجاني ديته للأب فكما يضمن (له فكذا يضمن) للسيد وفي " ط ms1948 وير
~~" انه لا ضمان للسيد فإنه انما يجب له قيمته يوم يسقط حيا ولا قيمة للميت
~~وعلى الضمان فان زادت الدية عشر قيمة الام أو ساوقه فلا اشكال وان نقصت عنه
~~ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان أقربهما الثاني وأظهرهما
~~من العبارة الأول (الخامس) لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار في مسألة
~~المكاتبة وغيرها الا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد أو الزوجة لأنه
~~انما دل الدليل من النص والاجماع على أنه يرجع عليه بما غرمه فينتفي
~~بانتفائه للأصل ولان المسبب لا يتقدم السبب ولان المرجوع به عوض عما يغرمه
~~وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم بضمان المشهود عليه لم
~~يرجع المحكوم عليه بالضمان عليهما الا بعد الغرم وكذا الضامن الذي له
~~الرجوع على المضمون عنه انما يرجع عليه بعد الدفع وللمغرور مطلقا مطالبة
~~الغار بالتخليص من مطالبته لأن المرأة أو السيد أو غيرهما فإنه ليس من
~~الرجوع عليه والمطالبة مما ألزمه عليه الغار وفي دفعها عن نفسه غرض صحيح
~~فله مطالبته برفعها عنه بابراء أو غرامة كما أن الضامن بإذن المضمون عنه له
~~أن يطالب المضمون عنه بالتخليص على أحد القولين ويقدم النفي منه في الضمان
~~(السادس) لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط
~~فالأقرب وفاقا للمبسوط و " ئر وئع " أنه لا فسخ للأصل والاحتياط وحصول
~~الكفائة وكذا لأن المرأة لذلك نعم لو شرط أحدهما في العقد على الأخر نسبا
~~فظهر من غيره كان له الفسخ بمخالفة الشرط وفاقا لابن إدريس كما مضى عملا
~~بمقتضى الشرط ولمضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول انا من بني فلان فلا
~~يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد وظاهر أبي على و " يه وف " والوسيلة
~~الاختيار وان لم يشرط في العقد ولعله المراد وظاهر شرائع العدم مطلقا وفي
~~المختلف إذا انتسب إلى قبلة فبان أدنى منها بحيث لا يلايم شرف لأن المرأة
~~كان لها الخيار لما فيه ms1949 من الغضاضة والضرر للخبر ونحوه المبسوط وسمعت
~~عبارته فيما مضى وفيه التصرح أيضا بأنها أن انتسب فظهر نسبها أعلى أو في
~~طبقة الزوج فلا خيار وإن كان أدون مما انتسب إليه ومن طبقته فعلى القولين
~~وكذا الكلام لو شرط بياضا أو سواد أو جمالا أو أضدادها أو غير ذلك من طول
~~أو قصر أو صنعة أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب انه ان لم
~~يشترط في العقد لم يثبت الخيار والا ثبت الشرط وفحوى خبر الحلبي وخبر حماد
~~بن عيسى عن جعفر عن أبيه انه خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع
~~الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير وقضوا إلى علي عليه السلام فأجاز
~~نكاحه وقال إن السنانير دواب (المقصد الثاني) في المهر وفيه فصول خمسة
~~(الأولى) في المهر الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله عن مالكه عينا كان أو دينا
~~والمراد بالعين ما يعمها كما سيصرح به أو منفعة وسيأتي التحديد قلة بأن لا
~~يقصر عن التقويم فلا بد من اعتباره هنا وإن كان منفعة حر زوجا كان أو غيره
~~كتعليم صنعة أو سورة أو أقل كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم في امرأة
~~جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فخطبها رجل فزوجها به على ما معه من
~~القرآن أو عمل محلل ولا خلاف في جميع ذلك لحصول التراضي مع الأصل ونطق
~~الاخبار بأنه ما تراضيا عليه أو كانت إجارة الزوج نفسه مدة معينة أو على
~~عمل معين أي منفعته المستفادة من الإجارة ولعله روعي ظاهر لفظ على أن
~~تأجرني ثماني حجج على رأي وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في مبسوط للأصل والعموم
~~والتراضي خلافا للنهاية وجماعة لحسن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه في
~~الرجل يتزوج لأن المرأة ويشترط لأبيها إجازة شهرين فقال إن موسى عليه
~~السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف له هذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وليس
~~نصا في البطلان ولو عمل به أدي إلى فساد ms1950 الاصداق بنحو تعليم سورة أو صنعة
~~أو إجارة غيره لاشتراك العلة والعين يكون مهرا سواء كانت معينة أو مضمونة
~~للأصل والعموم والأولوية من المنفعة ولو عقد الذميان أو غيرهما من أصناف
~~الكفار على خمر أو خنزير صح العقد مع الاصداق لأنهما يملكانها وقد مر صحة
~~عقد الكفار إذا صح عندهم فان أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج خلافا لبعض
~~العامة وإن أسلم قبله يجب القيمة عند مستحليه كما تقدم لأنه لما تعذر
~~تسليمه انتقل إلى أقرب شئ إليه وهو القيمة وللاخبار وقد تقدمت وقيل عليه
~~مهر المثل وقد مضى مع دليله ولبعض العامة قول بأنها لا مهر لها لأنها رضيت
~~بما يتعذر PageV02P077
# قبضه وتملكه فكأنها رضيت بلا مهر سواء عندنا الخمر أو الخنزير كان معينا
~~أو مضمونا لعموم أدلة خلافا لبعض العامة فاسقط المهر إن كان معينا ولا
~~يتقدر المهر قلة اتفاقا وللأصل وعموم الاخبار وقال الرضا صلوات الله عليه
~~وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج لأن المرأة على
~~السورة من القرآن وعلى الدراهم و على الحنطة القبضة؟
# ولا كثرة على رأى وفاقا للأكثر للأصل وعموم الأدلة ومنها قوله تعالى
~~واتيتم إحديهن قنطارا ولقول الرضا صلوات الله عليه في صحيح الوشا لو أن ان
~~رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر
~~جايزا والذي جعله لأبيها فاسد وما روى أن الحسن بن علي صلوات الله عليه
~~أصدق امرأة ماء جارية مع كل جارية ألف درهم وخلافا للانتصار والهداية
~~ففيهما لا يزاد على خمسمأة درهم فان زاد رد إليها وربما يظهر من الفقيه
~~للاجماع وانتفاء الدليل على الزايد وهما ممنوعان مع أن المفتقر إلى الدليل
~~انما هو التقدير وخبر المفضل بن عمر سئل الصادق صلوات الله عليه عن المهر
~~الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه فقال السنة المحمدية خمسمأة درهم فمن زاد على
~~ذلك رد على السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم وهو موضع الضعف يحمل
~~على استحباب ms1951 الاقتصار عليها واستحباب عفوها عما زاد وخبر محمد بن إسحاق قال
~~قال أبو جعفر عليه السلام تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت
~~لا قال إن أمر حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلوات الله
~~عليه فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به فاما الأصل
~~فاثنا عشر أوقية ونش وهو مع الضعف لا دلالة له على المطلوب والأولى مع ذلك
~~الاقتصار على الخمسمأة تأسيا لهم صلى الله عليه وآله وان أرادت الزيادة
~~نحلت من غير المهر كما فعله الجواد صلوات الله عليه بابنة المأمون وقال
~~بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنا
~~عشر أوقية ونش على تمام الخمسمأة وقد نحلتها من ماله مأة الف وانما لم
~~يتقدر قلة ما لم يقصر عن التقوم كحبة حنطة فلا أقل من أقل ما يتمول وليس
~~ذكره شرطا في صحة العقد بالاجماع والنص من الكتاب والسنة والسر فيه انه ليس
~~معارضة محضا فلو أخل به أو شرط عدمه في الحال أو مطلقا صح العقد وان شرط
~~العدم قبل الدخول وبعده ففيه قولان الفساد لمنافاته مقتضى العقد فاما أن
~~يفسد العقد أيضا أو الشرط خاصة والصحة لان نفيه مطلقا بمعناه وفيه الفرق
~~بين العام و التنصيص فان العامة يقبل التخصيص وإذا خلا العقد عن المهر شرط
~~عدمه أم لا فان دخل فلها مهر المثل لان البضع لا يخلوا عن العوض إذا لم يكن
~~بغيا وللاخبار و الاجماع الا أن يفرضا المهر قبل الدخول فيتعين بالفرض
~~وانما يفيد ذكره في العقد مع الدخول التعيين والتقدير يعني أنه مع الدخول
~~لا فرق بين ذكر المهر وتركه في وجوب المهر لها الا أنه مع الذكر يتعين في
~~جنس ووصف وقد يعينها ومع الترك انما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة
~~كان فيشترط في صحته أي المهر مع ذكره التعيين يجوز كون الفاء للتعليل
~~والتفريع والتفصيل واشتراط التعيين ms1952 لأنه وإن لم يشترط في تعيين صحة العقد
~~ولا العقدين من عقود المعاوضات فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا
~~ولكن التعيين إما بالمشاهدة وان جهل كيله ووزنه وعدده وزرعه مع كونه من
~~أحدها كقطعة مشاهدة من ذهب وقبة مشاهدة من طعام لعموم الأدلة الأدلة والأصل
~~وحصول التراضي وارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة مع أنه ليس من المعاوضات
~~المحضة نعم ان تلفت العين المشاهدة المجهول المقدار قبل القبض لم يكن
~~التخلص ان جهلاه الا بالصلح أو بالوصف الرافع للجهالة في ذاته وصفاته مع
~~ذكر قدره من وزن أو كيل أو زرع أو عدد إن كان ذا قدر فلو أبهم مع انتفاء
~~المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره فسد المهر وصح العقد لما عرفت من عدم
~~توقفه عليه ومع الدخول يجب مهر المثل لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في
~~العقد بالصفة المذكورة ان ذكرت له صفة لأنه لا يقصر عن الشرط والمؤمنون عند
~~شروطهم ولو تزوجهن بمهر واحد صح كما يصح ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم
~~المانع وحصول التراضي وربما قيل بالبطلان للابهام وبسط المذكور عليهن على
~~قياس مهور الأمثال لهن على رأى فإنها اعواض عن ابضاعهن فيعتبر على قياس
~~مالها من الأعواض عادة كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة
~~كذلك خلافا للمبسوط والمهذب فبسطاه على رؤوسهن لأصالة عدم التفاضل وظهور
~~التساوي مع التساوي في الزوجية وعدم تمحض المعاوضة ولو تزوجها على خادم أو
~~بنيت أو دار ولم يعين ولا وصف بما يرفع الجهالة قيل في " يه وط وف " و
~~الغنية والمذهب والجامع و " فع " صح وكان لها وسط من ذلك وهو خيرة الارشاد
~~علي بن أبي خمرة قال للكاظم صلوات الله عليه رجل تزوج امرأة على خادم قال
~~لها وسط من الخدم قال قلت على بنيت قال وسط من البيوت ومرسل ابن أبي عمير
~~عنه صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على دار (قال لها دار) وسط وللاجماع
~~على ما في الخلاف والأقوى الفساد للجهالة وضعف ms1953 الخبرين وامكان حملهما على
~~وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة وان بقي الاشتراك ولو تزوجها على كتاب
~~الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم لأنها السنة المحمدية صلى
~~الله عليه وآله كما نص عليه فيما تقدم من خبر مفضل بن عمرو وغيره وهو كثير
~~ولخبر أسامة بن حفص سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة ولم يسم
~~مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن
~~يدخل بها فمالها من المهر قال مهر السنة ولا اشكال في المسألة إن كان عليها
~~اجماع أو قصد الزوجان ذلك والا فهو مشكل ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب
~~تعيين الحرف أي القراءة من قوله صلى الله عليه وآله نزل القرآن على سبعة
~~أحرف على ما يقال إنها الشبع القراءات ولغتها الجائز أيا كان من القراءات
~~المتواترات دون الشاذة على رأى الأكثر للأصل وعن بعض الأصحاب وجوب التعيين
~~للجهالة والاختلاف سهولة وصعوبة ولا يلزمه غيرها أي السورة المعينة في
~~الصداق لو طلبت منه تعليمها وإن كانت أقصرا أو أسهل وكذا لو طلبت غير الحرف
~~الذي يعلمها شاذا أو غيره وحده أي التعليم يستقل بالتلاوة لأنه المفهوم منه
~~عرفا ولا يكفي تتبع نطقه ولو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة
~~عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على اشكال من أن تعليم السورة لا
~~يمكن الا بتعليم أية أية وإذا استقلت بتلاوة الآية الأولى حصل التعليم
~~بالنسبة إليها ولا دليل على وجوب الإعادة نعم لا يكفى نحو كلمة وكلمتين
~~لأنه لا يعد في العرف تعليما بل مذاكرة ومن أن المفهوم من التعليم هو
~~الاستقلال بالتلاوة فتعليم السورة انما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها
~~وللعامة وجه بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات لأنها مقدار قصر سوره
~~وهي أقل ما يقع به الاعجاز ولو لم يحسن السورة حين أصدقها تعليمها صح سواء
~~أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو غيره أو التعليم بنفسه أما الأول فظاهر إذ
~~لا ms1954 يتوقف تحصيل التعليم على علمه ولكن ان تعذر الغير ففي وجوب تعلمه
~~ليعلمها وجهان من أنه كالتكسب لأداء الدين ومن توقف الواجب عليه وهو الوجه
~~وأما الثاني فلانه يكفى القدرة على المهر ولا يشترط الفعلية وفي " ط " وجه
~~بالعدم واحتاط به القاضي إذ لا يصح اصداق منفعة شئ بعينه و هو لا يقدر
~~عليها كإصداق منفعة عبد لا يملكه والفرق ظاهر فان منفعة الغير لا يثبت في
~~الذمة فان أصدقها تعليم سورة وتعذر تعليمها أو تعلمت من غيره من دون تحصيله
~~لها فعليه الأجرة لمثل تعليمها فان الأقرب إلى الشئ عند تعذره المثل أو
~~القيمة والأجرة قيمة العمل وقد يقال بثبوت مهر المثل وكذا إذا أصدقها
~~الصنعة PageV02P078
# فتعذرت أو تعلمت من غيره ولو عقد مرتين على مهرين من غير تخلل فراق
~~فالثابت الأول عندنا سرا كان أو جهرا وهو ظاهر وللشافعي قول بأن المهر مهر
~~السر واخر بأنه مهر العلانية ونزلا على اتحاد العقد والتواطئ على إرادة شئ
~~والتلفظ باخر مخالف له قدرا أو نحوه كان يتوطأ على اصداق الف والتلفظ في
~~العقد بألفين فان فيه حينئذ وجهين اعتبار ما توطأ عليه فان الذي به التراضي
~~وعدم قصد الألفين مثلا من لفظهما فهو كايقاع العقد لاغيا ويؤيده خبر زرارة
~~عن الباقر صلوات الله عليه في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي
~~أسر وكان عليه النكاح والصواب حمله على أن يعقد عليه سرا وإرادة ذلك من
~~قوله وكان عليه النكاح واعتبار اللفظ لأنه الذي وقع عليه العقد ولا يعدل في
~~الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بين اثنين وهو اختيار المبسوط والمهذب
~~ولا يبعد القول بفسادهما لخلو العقد عن الأول وخلو لفظه عن قصد الثاني
~~والمهر مضمون على الزوج عينا كان أو دينا ما دام في يد الزوج أو ذمته إلى
~~أن تسلمه لكن في ضمان العين هل هو ضمان معاوضة لقوله تعالى وأتوهم أجورهن
~~والتعبير بلفظ المعاوضة في نحو زوجتك بكذا وجواز امتناعها من التمكين قبل
~~القبض و ms1955 رده بالعيب أو ضمان يد كضمان الوديعة والعارية المضمونة والمقبوض
~~بالسوم لعدم محوضة المعاوضة وتسميته نحلة في الكتاب وجواز خلو النكاح عنه
~~وعدم انفساخه بتلفه وعدم سقوطه بامتناعها من التمكين إلى الموت وجهان
~~والمعروف عندنا الثاني فان تلف قبله أي التسليم يفعل لأن المرأة برئ وكان
~~الاتلاف قبضا وهو ظاهر وان (لو) تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع (على) إلى
~~الأجنبي أو الزوج وان رجعت على الزوج يرجع الزوج عليه أي الأجنبي وان تلف
~~بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله فإن لم يكن مثليا فالقيمة لكون
~~الضمان ضمان اليد وعلى كونه ضمان المعاوضة ينفسخ الصداق ويرجع إلى مهر
~~المثل كما أنه إذا تلف الحد العوضين في البيع قبل القبض انفسخ البيع ولا
~~ينفسخ النكاح لان الصداق ليس من أركانه وإذا رجعت بالقيمة فيحتمل أكثر ما
~~كانت القيمة من حين العقد إلى حين التلف لأنه مضمون في جميع الأحوال في
~~جميع المدة فالأكثر مضمون ويحتمل القيمة حين التلف كما في المبسوط لأنه
~~مضمون في جميع الأحوال لكن بغير تعد منه ليلزمه أعلى القيم من يوم التعدي
~~إلى التلف كما في المغصوب فإنما عليه القيمة يوم الانتقال إليها وهو يوم
~~التلف واحتمل القيمة يوم الاصداق وهو ضعيف هذا ان لم تطالبه بالتسليم أما
~~لو طالبته بالتسليم حين كانت له المطالبة فمنعها لا لعذر فتلف فعلى الأول
~~كان الحكم ما تقدم من أنه يضمنه بأكثر ما كانت قيمة من حين (العقد إلى حين
~~التلف وأما على الثاني فيختلف الحكم لأنه حينئذ يضمنه بأكثر ما كانت قيمته
~~من حين) المطالبة إلى حين التلف كأم نص عليه في مبسوط لأنه حينئذ غاصب وقد
~~يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا لما عرفت من أنه حين الانتقال إلى
~~القيمة وهو ظاهر شرائع ولو تعيب في يده قيل في الخلاف والمهذب وموضع من
~~المبسوط تخيرت في أخذه مع الأرش أو أخذ القيمة لأن العقد وقع عليه سليما
~~فإذا تعيب كان لها رده والأقرب انه ms1956 ليس لها الا أخذه وأخذ أرشه فإنه مضمون
~~باليد دون المعاوضة فهو ملكها وانما لها الأرش ولها أن يمتنع قبل الدخول من
~~تسليم نفسها حتى يقبض المهر اتفاقا لان النكاح مع الاصداق معاوضة ولكل من
~~المتعاوضين الامتناع من التسليم حق يقبض العوض ولخبر زرعة عن سماعة سئله عن
~~رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل
~~أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وللحرج والعسر
~~والضرر فان امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به فإذا
~~وطئها قبضته ويحتمل اجبار الزوج على التسليم لان فائت المال يستدرك دون
~~البضع والايقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الأخر سواء كان الزوج
~~موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة والمتعاوضين وقد يفهم من
~~سرائر منعها من الامتناع مع الاعسار وأفتى به في بعض فتاويه لامتناع
~~المطالبة ويضعف بأن امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض وهل لها ذلك أي
~~الامتناع بعد الدخول قبل القبض خلاف ففي المقنعة والمبسوط لها ذلك فان أحد
~~العوضين وهو منفعة البضع متجدد لا يمكن قبضه جملة والمهر بإزاء الجميع
~~فبالتسليم مرة لم يحصل الاقباض فجاز الامتناع ولعموم العسر والحرج والضرر
~~في الانتصار والنهاية والخلاف والمهذب والجواهر والوسيلة والغنية والسرائر
~~والجامع و " فع وئع " ليس لها الامتناع لتحقق الاقباض بالوطي مرة ولذا
~~يستقر به المهر ولوجوب التمكين عليها خرج التمكين أولا قبل القبض بالاجماع
~~فيبقي الباقي على أصله وللاجماع كما في سرائر ولو كان المهر كله مؤجلا لم
~~يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقه عليها حالا من غير معارض فان امتنعت وحل
~~المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على رأى وفاقا للأكثر لاستقرار وجوب
~~التسليم عليها قبل الحلول فيستصحب ولأنهما عقد أو تراضيا على أن لا يقف
~~تسليم البضع على تسليم المهر ويحتمل جواز الامتناع لمساواته بعد الحلول
~~للحال ولم يعقدا على التسليم قبل التسليم بعده ولا استقرار عليها الا ms1957
~~الوجوب قبله ولان الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم
~~وانما يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما دون الأخر فالزمان قبل الحول مانع من
~~الامتناع فإذا حل ارتفع المانع وفيه أن الأصل انما هو استحقاق التسلم
~~بالتسليم أو استحقاق كل منهما على الأخر التسليم لا الامتناع وانما يجب
~~تسليمه أي المهر لو كانت متهيأة للاستمتاع فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر
~~غيره كمرض وحيض لم يلزم التسليم فإنه لا يجب التسليم إذا تعذر التسلم مع
~~حلول العوضين ولو كانت صبية فامتنع الاستمتاع بها لذلك فالأقرب وجوب
~~التسليم مع طلب الولي لأنه الان مستحق عليه ولا يستحق الاستمتاع عليها فهو
~~بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الأخر وفي مبسوط والكافي العدم لتعذر التقابض
~~ولو منعت الزوجة مع تهيؤها للاستمتاع من التمكين لنفسها لا للتسليم أي
~~تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم للمهر على الزوج اشكال من صدق الامتناع
~~من التسليم وإن لم يكن لأجل التسلم ومن أن تسلم المهر انما يجب إذا امتنعت
~~من التسليم لتسلمه فإنه الامتناع المشروع فإذا امتنعت لغيره لم يبذل نفسها
~~فلم يستحق عليه المهر ولو مكنت كان لها الطلب وان لم يطأ فان تسليمها انما
~~هو التمكين فان رجعت إلى الامتناع يسقط طلبها الا إذا وطئها فان المهر انما
~~يستقر بالوطي ولم يحصل وان حصل التمكين ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين
~~أجبرت عليه ان لم يكن لها عذر لوجود المقتضى لوجوبه وانتفاء المعارض وليس
~~له الاسترداد فإنه حق لها فهو كالدين المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه
~~قيل وعلى القول بوجوب تسليم المهر على الزوج أولا له الاسترداد فإنه يدفعه
~~مراعى بسلامة العوض له فإذا امتنعت من التمكين أسترد وإذا أسلم الصداق
~~فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد أي إزالة الشعر بالحديد
~~أو غبره كما في مبسوط لجرى العادة به ولأنه ربما ينفر عنها ان لم يستعد له
~~وربما يفهم من النهى عن طروق الأهل ليلا وقوله صلى الله عليه وآله أمهلوا
~~كي تمتشط ms1958 الشعثة ويستحد المغيبة واما التحديد بيوم وبيومين وثلثه كما في
~~مبسوط فلعل المراد به التمثيل وانما العبرة بزمان يستعد فيه ونص في مبسوط
~~على أنها ان استمهلت أكثر من ثلثه لم تمهل لان الثلاثة تتسع لاصلاح حالها
~~واستقرب في تحرير عدم وجوب الامهال للأصل ولا شبهة في أنه ليس عليه أن
~~يمهلها لأجل تهية الجهاز ولا لأجل الحيض لامكان الاستمتاع بغير القبل منها
~~ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع وان بلغت تسعا فصاعدا أو مريضة كذلك وجب
~~الامهال أما PageV02P079
# في الوطؤ فلا شبهة فيه واما في تسلمها ونقلها إلى بيته ففي مبسوط
~~والتحرير كذلك لان العمدة من الاستمتاع هو الوطئ والباقي تابع وهو ممتنع
~~فيها ولو سلمت إليه لم يؤمن ان يشره نفسه فواقعها فيجنى عليها وفيهما انها
~~لو سلمت إليه لم يجب عليه القبول إذ لا يمكنه الاستمتاع منها ويلزمه أن
~~تسلمها نفقة الحضانة والتربية إن كانت صغيرة وهو غير واجب عليه ويحتمل وجوب
~~التسليم ان طلبها لامكان الاستمتاع بغير الوطي كالحايض خصوصا في الكبيرة
~~المريضة نعم يقوى المنع ان لم يؤمن من المواقعة وانما يتقرر كمال المهر
~~بالوطي قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجين ان لم ينصف المهر لا بالخلوة على
~~الأقوى وفاقا للأكثر للأصل وقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
~~الآية فان المس هو الجماع اتفاقا وللاخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على
~~التقاء الختانين ونحوه كصحيح ابن سنان أن أباه سئل الصادق صلوات الله عليه
~~عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يسمها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها
~~عدة منه فقال انما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل
~~فقال إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة ولخبر يونس بن يعقوب (سأله) صلوات
~~الله عليه عن رجل تزوج امرأة فاغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها
~~أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب الصداق الا الوقاع وما ورد في العنين من
~~انظاره سنة فإن لم يواقعها فسخت ولها ms1959 نصف المهر وفي " ط وف " عن بعض
~~أصحابنا القول بأن الخلوة كالدخول لقول علي بن الحسين صلوات الله عليه في
~~حسنة الحلبي إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة وقول الباقر صلوات
~~الله عليه لزرارة إذا تزوج الرجل لأن المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا
~~وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول ونحوهما من الاخبار
~~وهو كثير والصواب ما حكى عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق والشيخ وغيرهما
~~انه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر الا أن
~~يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة ويستحب تقليله أي المهر فعنه (صه) أفضل
~~نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وان من سؤم لأن المرأة علاء مهرها وان
~~أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم لأنه
~~صلى الله عليه وآله قال إذا تزوج الرجل لأن المرأة فلا يحل له فرجها حتى
~~يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره ولا يحرم للأصل
~~وقصور الخبر عن إفادة الحرمة وخبر عبد الحميد الطائي قال له صلى الله عليه
~~وآله أتزوج لأن المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا فقال نعم يكون دينا عليك
~~وخفاء الهدية المفهوم من الواو ولو يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو
~~شرط لها فان غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة كان يشرط ان
~~اتته اليوم فلها كذا والهدية والصدقة اخفى من الباقي إذ لا شوب عوض فيها
~~ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى ان اعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة
~~وان لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية ولا فرق بين موت الزوج قبل
~~الدخول والمرأة في استقرار جميع المهر وفاقا للأكثر للأصل والاخبار في موت
~~الزوج وهي كثيرة والاجماع فيه على ما في الناصريات وقيل في المقنع
~~بالانتصاف بموت الزوج والاخبار به كثيرة لكن الأولى حملها على أنه يستحب
~~لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر جمعا ms1960 بين الاخبار وعملا بالأصل وقيل في "
~~يه ويب " لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر للأخبار المستفيضة من
~~غير معارض وليس بجيد لمخالفة الاخبار للأصل وامكان حملها على الاستحباب
~~كالاخبار المتقدمة وفيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها وقد يكون
~~المراد ان لهم النصف ان لم يكن لها ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول
~~إذا لم تكن قد طالبته به للأخبار النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة
~~بهدم الدخول المهر حتى ذهب إليه بعض الأصحاب (الفصل الثاني) في الصداق
~~الفاسد ولفساده أسباب ستة (الأول) عدم قبولية الملك للزوجين أو مطلقا
~~كالخمر والخنزير مع اسلام أحد الزوجين وكالحر ومالا قيمة له ولا منفعة
~~مباحة فيه فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر صح العقد وبطل المسمى
~~وفاقا للخلاف والمبسوط وبني الجنيد وزهره وحمزة وإدريس وابني سعيد لأنه ليس
~~من ركن العقد ولأنه إذا جاز الأخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى وقيل في
~~المقنعة والنهاية والكافي بطل العقد أيضا فإنهما انما تراضيا بانعقاده عليه
~~ولفساد المعارضة بفساد أحد العوضين وتوقف في المختلف وعلى الأول هل يثبت
~~لها قيمة المسمى على تقدير الملكية ومهر المثل قولان فالأول خيرة موضع من
~~الخلاف لأنهما عيناه في شئ والأقرب إليه قيمته فيقوم مثل الخمر عند مستحليه
~~والحر على تقدير العبودية والأقرب الثاني وفاقا للسائر والنافع و " ئع ومع
~~" والوسيلة وموضع من الخلاف لأنه لما فسد كان بمنزلة عدم التسمية فيثبت مهر
~~المثل بالدخول ولعله المراد وان أطلق كما في الرشاد وتحرير والتبصرة و " ئع
~~وفع " ويحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط والجامع وهنا قول ثالث هو ثبوت
~~القيمة لماله قيمة في الجملة كالخمر والمهر المثل فيما لا قيمة له أصلا
~~كالحر وفرق في مبسوط بين أن يقول أصدقتك هذا لحر أو الخمر وأن يقول أصدقتك
~~هذا العبد أو الخل أو هذا فبان حرا أو خمرا فأثبت مهر المثل في الأول
~~والقيمة في الثاني وقال إنه قضية مذهبنا فإنها دخلت في الأول مع العلم
~~بأنها ms1961 لا تملكه ونحوه الجواهر ولو تزوجها على ما في ظرف يظنانه ظرف خل فخرج
~~ما فيه خمرا صح العقد قولا واحدا كما يظهر منهم ويثبت مهر المثل لظهور فساد
~~المسمى فيجب مهر المثل إما مطلقا أو مع الدخول كما تقدم وقيل في سرائر يثبت
~~مثل الخمر من الخل فالإضافة بيانية أو مثل ما ظناه خلا فهي لامية لأنهما
~~عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلافا إذا ظهر خمرا لزم مثله لأنه مثلي فات
~~فيلزم مثله لأنه أقرب الأشياء إليه ولان المعقود عليه خل منحصر في هذا
~~الشخص فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية وقيل في مبسوط والخلاف القيمة
~~لأنهما عقدا عليه للمالية فإذا تعذر عينه اعتبرت المالية وكذا لو تزوجها
~~بعبد فبان حرا صح ويثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل فإنه ليس مثليا ففيه
~~مسامحة اتكالا على الظهور وتنزيلا للقيمة منزلة المثل ولو تزوجها على شخصين
~~ظناهما عبدين فبأن أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الأخر كما عند أبي حنيفة
~~لأنها لم ترض به بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذ قوما من مهر
~~المثل أو قيمته لو كان عبدا على القولين في المسألة المتقدمة وفي تحرير هل
~~لها المطالبة بقيمتها ودفع الأخر اشكال و للشافعية هنا أقوال بناء على
~~الخلاف في تفريق الصفقة فان بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على
~~القولين وان صح كان لها الخيار فكذا هنا فان فسخت كان لها قيمتها أو مهر
~~المثل على القولين وان اختارت فاما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أوليس
~~عليها ذلك بل لها المطالبة بقيمة الأخر أو بحصة من مهر المثل ولو أصدقها
~~عينا فخرجت مستحقه للغير فسد الصداق قطعا فإن كانت مثلية فالمثل والا
~~القيمة لان الرضا بالعين فإذا تعذرت لزم أقرب الأشياء إليها ويحتمل مهر
~~المثل لان الفاسد كغير المذكور (السبب الثاني) للفساد الجهالة فلو تزوجها
~~على مهر مجهول بطل المسمى ويثبت مهر المثل بالدخول أو مطلقا قطعا لتعذر
~~تقويم المجهول ms1962 ولو ضمه أي المجهول إلى المعلوم احتمل فساد الجميع للزوم جهل
~~الجميع فيجب مهر المثل واحتمل احتساب المعلوم من مهر المثل لتعلق العقد
~~بعينه وهو غير المجهول PageV02P080
# فلا يلزم بطلان اعتباره فيجب الباقي ان نقص المعلوم عن مهر المثل فلو زاد
~~المعلوم عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأول للحكم بفساد المسمى رأسا
~~والانتقال إلى مهر المثل فإنما يعطى من المعلوم ما يقدره دون الثاني
~~لاعتبار كل من التسمية ومهر المثل وايجاب عين المعلوم للتسمية ثم ما زاد
~~عليه من مهر المثل ان زاد واحتمل هنا مثل ما مر في عبدين ظهرت حرية أحدهما
~~من أنه يجب من مهر المثل بقدر حصة الحر فيجب هنا المعلوم بتمامه ومن مهر
~~المثل بقدر حصة المجهول إما بتقدير بأقل ما يتمول أو بنصف المجموع لأصالة
~~عدم التفاضل ولا يكتفى بالمعلوم وان ساوى مهر المثل أو زاد عليه ويمكن حمل
~~كلام المصنف عليه أو على ما يعمه والأول بأن يحمل احتساب (المعلوم على
~~احتساب) قدره إذا نسبت إلى المجموع منه ومن المجهول أو على ما يعم احتساب
~~عينه أو قدره و لو تزوج واشترى واستأجر بشئ واحد في عقد واحد بسط على
~~الجميع على قياس مهر المثل وثمنه أي المثل أو المبيع وأجرته أي المثل أو
~~المبيع وأجرته أي المثل أو المستأجر فيعطي كل بحساب ماله خلافا لبعض العامة
~~فأبطل العقد جملة ولو زوجه جاريته وباعها منه في عقد بشئ صح البيع لوجود
~~المقتضى وانتفاء المانع وبطل النكاح لبطلان نكاح المولى أمته وسقط من
~~المسمى لهما بنسبة مهر المثل إلى المجموع منه ومن قيمتها ولا ينعكس لان
~~البيع نقل العين والنكاح نقل المنفعة وقد يحتمل بطلانها لاتحاد العقد
~~وانتفاء الكل بانتفاء جزئه وهو ضعيف ولو تزوج بها واشترى منها دينارا
~~بدينار بطل البيع للربا وصح النكاح لما عرفت ووجب مهر المثل كما في " ط وئع
~~" لفساد المسمى والأقوى وجوب ما يقتضيه التقسيط من المسمى إذ لو أخلينا
~~النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار ms1963 كله بإزاء الدينار فيصح البيع لانتفاء
~~الربا فإن كان مهر المثل عشرة دنانير مثلا كان لها عشرة اجزاء من أحد عشر
~~جزء من الدينار ولو اختلف الجنس في الثمن والمثمن كان نكحها واشترى منها
~~درهما مثلا بدينار صح الجميع (السبب الثالث) للفساد الشرط على التفصيل الذي
~~سيذكره ولو شرط في العقد ما لا ينحل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في
~~الجملة لم يبطل النكاح بالاتفاق كما يظهر منهم والفرق بينه وبين ساير
~~العقود ان النكاح ليس معاوضة محضه ليلزم دخول الشرط في أحد العوضين فيلزم
~~الفساد بفساده وبطل الشرط ان خالف المشروع اتفاقا ولقوله صلى الله عليه
~~وآله في خبر ابن سنان من اشتراط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه
~~وخفاؤه ظاهر أن تعلق به غرض مقصود ويخفى عدم بطلان النكاح أيضا بناء على
~~توهم ان النكاح أيضا عقد معاوضة فإن كان الشرط مما تعلق به غرض مقصود دخل
~~في العوض فإذا فسد فسد النكاح بخلاف غيره فإنه يكون لغوا غير داخل في العوض
~~فلذا قدم عليهما قوله وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ومخالف المشروع مثل أن
~~يشترط لها أو عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يمنعها من
~~الخروج من المنزل متى شاءت أو لا يقسم لضرتها فالعقدان والمهران سمى صحيحان
~~لوجود مقتضيهما وانتفاء المانع كما عرفت ويبطل الشرط خاصة لمخالفته المشروع
~~ويرشد إلى جميع ذلك مع ما عرفت خبر محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه
~~في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها
~~سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما شرطه
~~وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وصحيحه إن كان البجلي بقرنية رواية
~~عاصم بن حميد عنه صلوات الله عليه قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج
~~(امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت ms1964 الحق
~~من ليس باهله قال فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الطلاق والجماع وذلك
~~السنة وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا فإنه
~~يبطل الشرط أي شرط انه ان لم يسلمه في الاجل بطل العقد لمخالفته المشروع لا
~~التأجيل خاصة دون العقد لما عرفت ولصحيح محمد بن قيس إن كان البجلي للقرينة
~~المتقدمة عن الباقر صلوات الله عليه قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج)
~~لأن المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وان لم
~~يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل
~~بضع امرأته وأحبط شرطهم وفي فساد المهر في جميع ما تقدم من الصور وجه فان
~~الشروط كالعوض المضاف إلى الصداق فالمهر مركب من صحيح وفساد هو الشرط
~~ويتعذر الرجوع إلى قيمة المشروط لجهلها فتعذر ضم القيمة إلى الجزء الصحيح
~~فيفسد الكل فيثبت مهر المثل أو يفسد الجزء والمجهول خاصة ويحتسب المعلوم من
~~مهر المثل على ما تقدم من الوجهين في ضم المجهول إلى المعلوم وهذه العبارة
~~يشتمل ذلك هذا فيما اشترطت الزوجة عليه واما فيما اشترطت عليها فيقال ان
~~العوض المبذول بإزاء البضع والشرط معا فإذا فسد الشرط فسد ما بإزائه وبقى
~~المهر مجهولا ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط فان أذنت بعد ذلك جاز كما "
~~يه وفع وئع " لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال له رجل
~~تزوج بجارية عاتق على أن لا تفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت فلا
~~بأس وخبر سماعة عنه عليه السلام قال له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن يزوجه
~~نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس منه ما شئت من نظر والتماس وينال منى
~~ما ينال الرجل من أهله الا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت فانى
~~أخاف الفضيحة فقال ليس له منها الا ما اشترط وفي سرائر والمهذب والكامل
~~بطلان الشرط ms1965 لمخالفته المشروع وقضية العقد وعندي فيه أي كل من اللزوم
~~والجواز مع الاذن اشكال ففي اللزوم مما عرفت وفي الجواز من الخبر وانه حق
~~لها فإذا اجازته جاز ومن انه العقد لما اشتمل على اشتراط العدم لم يكن
~~مبيحا للوطئ ومجرد الاذن لا يبيحه وقد يقال يبيحه إباحة موقوفة وقيل في
~~مبسوط والوسيلة يختص لزوم الشرط بالمؤجل لان لزوم مثله مع مخالفته المشروع
~~ومقتضى العقد خلاف الأصل والخبران ضعيفان يمكن تخصيصهما بالمؤجل كما ترشد
~~إليه الفضحة في الثاني ونص إليه حسن عمار بن مروان عن الصادق صلوات الله
~~عليه في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن يزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي
~~إلى أخر ما مر في خبر سماعة وللفرق بين الدائم والمنقطع بأن الغرض الأصلي
~~في الأول النسل فينافيه الشرط بخلاف المتعة ولو شرط الخيار في النكاح بطل
~~العقد في المشهور وهو الوجه لان فيه شايبة؟ العبادة ولم تراضيا الا بما
~~دخله الخيار فلم يريدا بلفظ العقد معني النكاح فبلغوا وابن إدريس صحح العقد
~~وأبطل الشرط لوجود المقتضي وهو عقد النكاح وانما فسد شرط الخيار فبلغوا ولا
~~يفسد به العقد كغيره من الشروط وللوجهين تردد المحقق وان شرطه أي الخيار في
~~المهر صح العقد والمهر والشرط بشرط ضبط مدة الخيار ويحتمل العدم لاطلاق
~~العبارات وان فرض في الخلاف والمبسوط و " ب " خيار الثلث فان أختار بقاؤه
~~أي المهر لزم والا انفسخ وثبت مهر المثل ان اختار الفسخ ولو سمى لها شيئا
~~ولأبيها مثلا شيئا لزم مسماها اجماعا كما في الخلاف خاصة لصحيح الوشا عن
~~الرضا صلوات الله عليه وقال لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا
~~وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعله لأبيها فاسدا ولأنه ليس
~~من أركان النكاح ولا من العوض الذي يعتبر فيه فهو لغو ولعله مراد ابن حمزه
~~إذ عده مما يخالف الكتاب والسنة والاجماع كما في الغنية ولا فرق بين أن
~~يتسبب لتقليل المهر أولا ولا بين أن يجعل جعالة ms1966 له على الوساطة أو عمل اخر
~~أولا لاطلاق الخبر والأصحاب الا أبا على فاحتاط بالوفاء بالجعالة لقوله صلى
~~الله عليه وآله أحق الشروط ما نكحت به الفروج والحق ما في المختلف من أنه
~~ان قصد به الجعالة لزم إذ لا مفسد لها ويمكن أن لا يريد أبو علي بالجعالة
~~معناها المعروف وربما يستشكل في صحة المهران تسبب لتقليله بزعمها لزوم
~~الشرط ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا قيل والقائل أبو علي
~~لزم الشرط فإنه شرط سايغ في عقد لازم لا يخالفه والمسلمون عند شروطهم ولما
~~سمعته الان من قوله صلى الله عليه وآله مع خروجه عن النص الرضوي والفتاوى
~~ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل في " يه " والمهذب والوسيلة والجامع و "
~~فع " لزم الشرط للرواية الصحيحة PageV02P081
# عن أبي العباس عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها
~~أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك ولعموم المؤمنون
~~عند شروطهم وفي (ونحوه) الغنية و " ئر وف وط " بطلان الشرط لمخالفته مقتضى
~~العقد فإنه يقتضي استحقاق الاستمتاع بها في كل مكان وزمان فيحمل الخبر على
~~الاستحباب وهو غير مسموع في مقابلة النص وعموم لزوم الشرط لمنع استحقاقه
~~الاستمتاع عاما إلا إذا لم يشترط خلافه وهل يتعدى الحكم إلى شرط ان لا
~~يخرجها من منزلها اشكال من المشاركة في الاشتراط والجواز والدخول في عموم
~~نحو المؤمنون عند شروطهم ومن الخروج عن النص والاقتران بأن ضرر الخروج من
~~البلد أكثر منه من المنزل غالبا وتعلق الفرض به أكثر ولو شرط لها مهرا ان
~~لم يخرجها من بلدها وأزيد أن أخرجها فأخرجها أي أراد اخراجها إلى بلاد
~~الشرك لم يلزم اجابته لوجوب الهجرة من بلاد الشرك ولا يجب إطاعة الزوج في
~~معصيته الله ولها الزايد وان أخرجها إلى بلاد الاسلام لزمها الإجابة وكان
~~الشرط لازما لعموم أدلة الوفاء بالشروط هذا مما أفتى به الشيخ في " يه "
~~وجماعة والأصل فيه حسن علي بن ms1967 رئاب عن الكاظم صلوات الله عليه قال سئل وانا
~~حاضر عن رجل تزوج امرأة على مأة دينار على أن يخرج معه إلى بلاده فإن لم
~~يخرج معه فمهرها خمسون دينار أرأيت ان لم يخرج معه إلى بلاده قال فقال إن
~~أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مأة دينار
~~التي أصدقها إياها وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام
~~ولها اشترط عليها والمسلمون على شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى
~~يؤدى لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جايز له وفيه نظر من عموم
~~الوفاء بالشرط واعتبار سند الخبر عن غير معارض وفتوى جمع من الأصحاب به ومن
~~مخالفته للأصول لجهل المهر وللحكم بأن لها الزائد ان أراد اخراجها إلى بلاد
~~الشرك من غير خروج إليها مع أنه خلاف الشرط وللحكم بأنه لا يخرجها إلى بلاد
~~الاسلام الا بعدان يوفى لها مهرها الأزيد مع عدم وجوب الوفاء بالمهر الا
~~بعد الدخول أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين ولما في سرائر من لزوم إطاعة
~~الزوج والخروج معه إلى حيث شاء ويندفع الكل بأن المهر هو الماء وانما شرط
~~عليها الابراء ان لم يخرجها فيجب عليه الماءة ان أراد إخراجها إلى بلاد
~~الشرك وان عصته لما عرفت من وجوب الهجرة فالاخراج المشروط ينصرف إلى الجايز
~~منه لئلا يخالف المشروع والإطاعة انما يجب فيما ليس معصية لله وليس نصا في
~~وجوب اعطائها المهر قبل الاخراج مطلقا لاحتمال انه ليس له الاخراج حتى لزمه
~~الأداء ولو بعده أو حتى يوطن نفسه على الأداء وإذا طالبته وترضى من ذلك بما
~~رضيت يشتمل الرضا بالتأخير ولذا لم يتردد فيه المصنف في غيره ولو شرط عدم
~~الانفاق بطل الشرط لمخالفته قضية العقد (السبب الرابع) استلزام ثبوته نفيه
~~فان استلزم ثبوته نفى النكاح كما لو قبل المولى نكاح عبد جعل رقبته صداقا
~~لحرة أو لم انعتق بعضها فان النكاح يبطل لمنافاته الملك وصرح فيما ms1968 تقدم
~~بصحة النكاح وبطلان الصداق خاصة وانما الفرق بين المسئلتين التعبير
~~بالتزويج والقبول هنا ولا يجدى وأما إن كانت لأن المرأة أمة فالنكاح والمهر
~~صحيحان فان المهر ملك المولى إما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه
~~وأخته لامه وان صرح بكون الاصداق من مال نفسه فإنه لا يفيد فسد الصداق
~~لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فان الانسان لا يملك أحد
~~العوضين الا والعوض الأخر من ملكه ولذا إذا أصدق الأب من ماله امرأة ابنه
~~الصغير ثم بعد البلوغ طلقها قبل الدخول رجع نصف المهر إليه لا إلى الأب
~~وإذا دخل في ملكه فيعتق عليه فيصح النكاح دون المهر (السبب الخامس) ان يزوج
~~الولي المولى عليها بدون مهر مثلها فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان ففي
~~الخلاف والمبسوط الصحة لان الولي بيده عقدة النكاح وله العفو بنص الكتاب
~~فأولى له أن ينقص وهو ممنوع ولان النكاح ليس في الحقيقة معاوضة وهو مأذون
~~له شرعا وهو مما يقبل الخلو عن المهر والزيادة والنقصان فيه وحكى في
~~المبسوط قول بالبطلان لان عليه مراعاة القيمة في ماله ففي بضعها أولى وهو
~~ممنوع وكذا يفسد المهر لو زوجه الولي بأكثر من مهر المثل فان المسمى يبطل
~~لأنه إضاعة للمال مع فقد مثل ما في المسألة السابقة من جواز عفو من بيده
~~النكاح وفي فساد النكاح في المسئلتين اشكال من التمسك بالعقد الذي لا يشترط
~~فيه المهر ولا يشترط فيه ذكره بطريق أولي وغاية ما لزم من الفساد خلوه عن
~~ذكر المهر فلا يؤدى إلى فساد العقد ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون
~~رضاهما وما قنعا به ففي الأول يلزم تكليف الزوج ما لم يرض به وفي الثانية
~~الزوجة وما فيما قنعا يحتمل الموصولية والنفي وتثنية الضمير قرينة على
~~الاستشكال في المسئلتين فان العبرة في الثانية برضاها لا سيما وهو مولى
~~عليه وان جاز تنزيل رضي المولى منزلة رضاه وإعادة الضمير إليها مع الولي
~~والأقوى مع أن فساد ms1969 المسمى في المسئلتين يثبت الخيار لمن يكلف الزيادة على
~~ما رضي به وهو الزوج في الأولى والزوجة في الثانية في فسخ العقد وامضائه
~~فإنك قد عرفت ان فساد المهر لا يتسبب لفساد العقد والضرر منفى فلزم الجبر
~~بالتخيير في الفسخ والامضاء والأولى أن يقال إن خالف المصلحة مع ما فعله
~~الولي في المسئلتين كان فضوليا ويثبت الخيار في المهر للمولى عليه بعد
~~الكمال فإن لم يرض بما سماه الولي يثبت للاخر الخيار في العقد نعم ان لم
~~يرج الكمال للجنون تواجه الاقتصار على خيار الأخر في العقد نعم لو أصدق
~~ابنه أي لابنه زوجته أكثر من مهر المثل من ماله جاز وان دخل في ملك الابن
~~ضمنا ثم ينتقل منه إليها كما عرفت إذ لا تخيير له فان التخيير انما يكون
~~باتلاف مال كان له قبل العقد المتلف لا العقد المتضمن للتمليك مع الاتلاف
~~على أنه ربما يرج إليه كله أو بعضه (السبب السادس) مخالفة الوكيل الامر من
~~الموكل فإذا قالت زوجتي بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح المهر قطعا لأنه غير
~~ما عليه التراضي والعقد أيضا لأنه غير ما وكل فيه ولا جهة لاجبارها على
~~الرضا به على خمسمأة أو مهر المثل ولا اجبار الزوج على ألف أو مهر المثل
~~ويحتمل ثبوت الخيار في العقد فان غايته فساد المهر وهو ليس من أركانه فلا
~~جهة لبطلان لكن لما تعين فيه من المهر ما لم يأذن فيه الزوجة كان فضوليا
~~فان اجازته بعد ذلك لزم والا انفسخ الا أن يرضي الزوج بما ترضى به ولو قالت
~~زوجني مطلقا أي ولم يتعرض للمهر فزوجها بأقل من المهر المثل فالأقرب صحة
~~العقد للاذن فيه وفساد المهر والرجوع إلى مهر المثل لانصراف الاطلاق إليه
~~وتوقف الغبطة عليها ويحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع
~~المخالفة ويحتمل ثبوت الخيار والفرق بين المسئلتين حيث رجح البطلان في
~~الأولى والصحة في الثانية تعين للزوجة المهر في الأولى بالنص دون الثانية
~~وقرب الاجبار على مهر المثل ms1970 ولو لم يذكر الوكيل مع الاطلاق المهر احتمل
~~الصحة للامتثال والفساد إذ مفهومه أي التزويج ذكر المهر عرفا فهو خلاف
~~المأذون فيه واحتمل الفضولية وثبوت الخيار ويجوز تعميم الفساد له ولو لم
~~يذكر المهر مع التقييد أي تقييدها بألف مثلا يحتمل الفساد لان الاطلاق في
~~العقد تفويض وهي لم ترض به ويحتمل الخيار لأنه فضولي بالنسبة إلى المهر فان
~~أجازته فيثبت مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول لان الاذن ليس تفويضا ويحتمل
~~بالدخول لأنه اذن في العقد الذي مقتضاه التفويض ولو قالت زوجني بما شاء
~~الخاطب فهو تفويض للمهر ويأتي ولو عرف ما شاء فقال زوجتك بما شئت صح وكان
~~تعيينا للهر خلافا للشافعي فإنه يراه عقدا PageV02P082
# بمجهول ولا اختصاص له بما إذا قالت زوجني بما شاء الخاطب بل يجري في كل
~~تزويج وليس تفريق الصفقة سببا للفساد عندنا خلافا للشافعية في وجه فلو
~~أصدقها عبدا يساوى الفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق ونصفه في حكم
~~مبيع فلو ظهر في العبد عيب وأرادت افراد الصداق منه أو المبيع بالرد بالعيب
~~جاز ولم يفسد الأخر وان تبعضت الصفقة فإنه ليس تبعضا لها في عقد واحد بخلاف
~~رد نصف المبيع مثلا فإنه محذور وان اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنهما
~~أقدما عليه إذ جعلا بعضه صداقا وبعضه مبيعا (الفصل الثالث) في التفويض وهو
~~في اللغة جعل الشئ إلى الغير يقال فوضت امرى إليه وكلته إليه وفي الاصطلاح
~~هنا قسمان (الأول) تفويض البضع وهو اخلاء العقد من ذكر المهر المتضمن لجعل
~~البضع إلى الزوج يتصرف فيه كيف شاء أو لأن المرأة مفوضة بالفتح أي موكولة
~~البضع سواء كان بفعلها أو فعل وليها وبالكسر أي وكلت بضعها والاخلاء
~~المعتبر لابد من أن يكون إما بأمر من يستحق المهر من لأن المرأة أو المولى
~~أي باذنه ولو بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليه أو امره
~~والاقتصار على الأول للاختلاف في فعل الولي وأمره كما سيظهر وفهم فعل نفسه
~~بطريق الأولى ms1971 أو يقال إن العقد ليس الا مجموع الايجاب والقبول وغاية
~~الأمران أن يكون الايجاب بفعله والقبول ليس الا بأمره وليس مبطلا للعقد
~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول الزوج أو
~~وليه قبلت سواء نفى المهر أو سكت عنه لما عرفت من أنه ليس من أركانه لأنه
~~ليس من المعاوضات فلو قالت على أن لا مهر عليك صح العقد لذلك لا ينافيه
~~وجوب المهر بالدخول أو الفرض فان الاطلاق ينصرف إلى نفى المهر بالعقد
~~والامر كذلك ولو قالت على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل
~~الصحة كما أختاره الشيخ لأنه بمعنى لا مهر عليك فإنه نكرة منفية يفيد
~~العموم وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا واحتمل البطلان بأنه بالتنصيص
~~على الحال وثانيه جعلها موهوبة البضع لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا وان دخل
~~بها فإنه لا فايدة للتنصيص على ثاني الحال الا نفيه وان دخل أو فرض فان ما
~~ثبت بالعقد يثبت به في الحال فكأنها قالت لا مهر عليك وان فرضت أو دخلت
~~فيكون من الشروط المخالفة لقضية العقد والفرق بين العموم والنص على خصوصيات
~~الافراد ظاهر واحتمل ثالث هو صحة العقد وفساد التفويض فيثبت مهر المثل
~~بمجرد العقد وهو ضعيف جدا لان غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر
~~ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين فإنه لا
~~يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض نعم لو زوج الولي المولى عليها لصغر أو
~~سفه مفوضة أو بدون مهر المثل صح العقد قطعا قيل ويبطل التفويض والنقص من
~~مهر المثل ويثبت مهر المثل بنفس العقد لأنه اتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا
~~يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال ويتسبب هذا القول إلى المبسوط
~~ولم أر فيه ما ينص عليه وفيه اشكال ينشأ من ذلك ومن اعتبار المصلحة المنوطة
~~بنظر الولي فإنه لا يصح تصرفه في شئ من المولى عليه من مال أو بضع بدون ms1972
~~المصلحة وإذا تحققت صح تصرفه على أي وجه اقتضته فيصح التفويض كما يصح العقد
~~وثوقا بنظره وقد عرفت أنه ليس معاوضة محضة فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول
~~فنصف مهر المثل وعلى الثاني المتعة وهو ظاهر وفي وجوب مهر المثل على الأول
~~بنفس العقد أيضا اشكال لأنه لم يجز له ذكر في العقد والعقد بمجرده لا يتسبب
~~له فلا سبب لوجوبه ولذا نص في مبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض الا
~~بالدخول ويندفع بأنه إذا بطل التفويض ثبت مقابله وهو ثبوت المهر بالعقد
~~وإذا لم يعين فمهر المثل وللسيد تزويج أمته مفوضة فان المهر له فان باعها
~~قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى المولي الثاني والزوج ويملكه
~~الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول وكذا لو أعتقها قبل فرضيت بالنكاح
~~فالمهر لها والتقدير إليها واليه ويقدم التردد في كون المهر لها بناء على
~~أن مهر المفوضة يجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد ويجرى الاشكال في البيع ثم
~~لا خلاف في أن المفوضة يستحق عند الوطي قبل الفرض مهر المثل والاخبار به
~~مستفيضة فان طلقها قبله فإن كان بعد فرض المهر يثبت نصف المفروض وإن كان
~~قبله ثبت المتعة وقد نطق بهم الكتاب والسنة ولا يجب مهر المثل ولا المتعة
~~بنفس العقد خلافا لبعض الشافعية فأوجب الأول بالعقد وعلى المختار فلو مات
~~أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ لها عندنا وللعامة قول بوجوب مهر
~~المثل وبعد الدخول لها مهر المثل وبعد الفرض لها المفروض ولو تراضيا بعد
~~العقد بالفرض وهو تقدير المهر وتعيينه جنسا ووصفا ومشاهدة صح لان الحق لا
~~يعد وهما سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه وسواء علما مهر المثل
~~أو أحدهما أو جهلا وللعامة قول ببطلان الفرض عند جهلهما أو جهل أحدهما به
~~بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد وان المفروض بدل منه والاعتبار في
~~مهر المثل بحال لأن المرأة في الجمال والشرف ومنه صراحة النسب وفي السن
~~والبكارة ms1973 والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها وبالجملة ما يختلف به
~~الأغراض والرغبة فيها اختلافا بينا وعادة أهلها للاخبار وهي كثيرة ومحصل
~~المعنى ان المثلية معتبرة بالأهل والصفات جميعا كأم سيصرح به ما لم يتجاوز
~~السنة في المهر وهو خمسمأة درهم فان تجاوز المهر في عادة مثلها من أهلها في
~~الصفات رد إليها ولم يعطى الزايد وفاقا للأكثر لان أحدا من النساء لا يقارب
~~أحدا من بنات النبي صلى الله عليه وآله في شئ من الصفات ولما تقدم من قول
~~الصادق صلوات الله عليه (في خبر المفضل بن عمر فمن زاد إلى ذلك رد إلى
~~السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمأة درهم ولخبر أبي بصير سئله عليه السلام)
~~عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها قال السنة والسنة خمسمأة درهم وهما
~~ضعيفان غير نصين على المطلوب ولذا قيل بعدم التحديد وهو قوى لاطلاق الاخبار
~~بالرجوع إلى مهور نسائها وقضاء العادة بأنها إذا مكنت كذلك فإنما رضيت بما
~~جرت به عادة مثلها من نسائها ويختلف العادات باختلاف الأزمنة والأمكنة
~~والقبائل فلا يضر فضل بناته صلى الله عليه وآله على ساير النساء في الصفات
~~وهل المعتبر من أهلها العصبات أي الأقارب من قبل الا ب خاصة والأقارب مطلقا
~~اشكال من عموم نسائها في الاخبار وهو المشهور ومن أن العبرة في الشرف
~~بالإباء وهو خيرة المهذب والجامع قالا فإن لم يكن فغيرهن من ذوا ت الأرحام
~~فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها إما الام فليست من نسبها وفاقا للقاضي لان
~~الولد منسوب إلى الأب فالشرافة وضدها باعتباره دونها فلا يعتبر بها وبمن
~~انتسب إليها الا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في
~~الشرافة وخلافها وبه يرتفع الخلاف بين القاضي وغيره فان غيره من الشيخ
~~وغيره صرحوا باعتبار الشرافة وعدمها ومن المعلوم ان العبرة فيهما بالأب فلا
~~معنى لاعتبارهم الا ما ذكرنا واليه أشار المصنف حيث استشكل في اعتبار
~~الأقارب مطلقا و قطع بعدم اعتبار الامر والا لم يكن ms1974 لكلامه محصل فان اطلاق
~~الأقارب لا معنى له الا ما يشتمل العصبات وغيرهن والعصبات انما هن الأقارب
~~من الأب نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها كما ذكره الشيخ
~~والقاضي وغيرهما فان البلاد يتفاوت في المهور تفاوتا بينا فلو لم نعتبر
~~البلد أشكل الامر مع الاختلاف وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه
~~اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد وللضرر العظيم ان لم نعتبر
~~البلد ولان الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ويحتمل عدم
~~اعتبار البلد لاطلاق الاخبار ويعتبر فيهم أن يكونوا في مثل عقلها وجمالها
~~ويسارها وبكارتها وصراحة PageV02P083
# نسبها وبالجملة في كل ما يختلف لأجله النكاح في الرغبة والمهر لتضبط ومن
~~ذلك تزويج مثلها بمثله فإنه يختلف به اختلافا بينا والأقرب عدم تقدره بمهر
~~السنة فيما اشتبه الجناية من الوطي الغير المأذون دون فيه شرعا أصالة
~~كالنكاح الفاسد ووطي الشبهة بغير النكاح والاكراه لأنه انما يتلا في
~~الجناية بما هو قيمة مثل المجني عليه مع عدم المعارضة بما يقدر (بأن
~~الخبرين لا يتناولانه انما يقدر) مهر بناته صلى الله عليه وآله بذلك في
~~النكاح ويحتمل التقدر لكشف التقدر به في النكاح عن؟ كأنه؟ أقصى قيمته شرعا
~~وهو ممنوع والمعتبر في المتعة بحال الرجل كما هو نص الكتاب فالغنى يمتع
~~بالدابة أو التوب المرتفع أو عشرة دنانير ومثل ذلك لاطلاق النص فما في
~~الخبر من الدار والخادم انما ذكر للتمثيل والمتوسط يتمتع بخمسة دنانير أو
~~الثوب المتوسط ونحو ذلك ولا يأبى عن التوسط الاقتصار في الكتاب والسنة على
~~الموسع والمقتر فان المتوسط داخل فيهما فان مراتب السعة والاقتار مختلفة
~~جدا ويمتع الفقير بدينار أو خاتم وشبهه وما في الخبر من الخمار والحنطة
~~والزبيب والثوب والدراهم فعلى التمثيل وفي مبسوط ان الاعتبار بهما جميعا
~~عندنا أي بحال الزوجين قال وقال الاعتبار به لقوله تعالى ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره وهذا هو الأقوى وفيهم من مال الاعتبار بها
~~بحسب يسارها واعسارها وجمالها انتهى وما حكاه ms1975 أخيرا قول للشافعي لأنها بدل
~~من مهرها والعبرة فيه بحالها فكذا في البدل والآية حجة واضحه على اعتبار
~~حاله ولا ينافي على اعتبار حالها أيضا كما ينص عليه نحو قول الصادق صلوات
~~الله عليه في خبر الحلبي فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ولا
~~يستحق المتعة الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها أما عدم
~~الوجوب للمطلقة غيرها فهو المذهب والأصل من غير معارض فان الآية وان احتملت
~~العموم لكن الظاهر الاختصاص لوقوعه بين الشرطين المتعاطفتين نعم يستحب
~~للاخبار واما غير المطلقة ممن لم يفرض لها ولا دخل بها كالتي بانت بموت أو
~~لعان أو فسخ أو ردة فالأكثر عدم الوجوب لها للأصل وفي مبسوط في وجه ايجابها
~~لكل فراق من جهة الزوج كاسلامه وارتداده ولعانه أو من جهتها كالخلع أو من
~~أجنبي كالرضاع أو (من دون هما) ما كان من جهتهما حتى فسخ الزوج لما بها من
~~عيب لكونها المدلسة وهو اختيار المختلف وزاد وجوبها لزوجه العنين إذا فسخت
~~ولا دليل الا الحمل على الطلاق وليس قياسا الا وجوب نصف المهر لزوجة العنين
~~فكذا المتعة وفيه أن وجوبه بالنص دون الحمل على الطلاق ولو اشترى زوجته
~~المفوضة قبل الفرض والدخول فسد النكاح الملك ولا مهر لعدم الفرض ولا متعة
~~لعدم الطلاق ولأنها لو وجبت لها لكانت للمشتري وللمفوضة المطالبة بفرض
~~المهر لمعرفة ما يستحق بالوطي أو الموت أو للتشطير بالطلاق وما حمل عليه
~~ولها حبس نفسها عن الزوج للفرض والتسليم للمفروض لما في النكاح من معنى
~~المعاوضة وحين الفرض لو اتفقا على الفرض جاز وافق مهر المثل أو خالفه علما
~~به أو لا وان اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر من أنه اثبات
~~للمهر في ذمة الزوج ولا يصح الا بتراضي الزوجين ولا مدخل فيه لغيرهما
~~وأقربه انه يفرض لأنه قطع للخصومة وهو من شأنه مع حصول سببه بالعقد فإنها
~~تملك (بالعقد) ان تملك ولا يفرض الا مهر المثل كما في (فيم) ms1976 المتلفات ما لم
~~يتجاوز السنة فلم يرد إليها وقد نص عليه في التحرير واما إذا رضيا بفرضه
~~فيلزمهما ما فرضه مطلقا وافق مهر المثل أولا وافق السنة أولا ولو فرضه
~~أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها الزوج قبل الدخول احتمل بطلان الفرض ووجوب
~~المتعة كما في مبسوط فيرد المهر المدفوع على الأجنبي لان فرض الأجنبي يوجب
~~على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا ولا حاكما في موضع له الاجبار وهو داخل
~~في الولي فكان وجود فرضه كعدمه واحتمل الصحة لأنه يصح قضاؤه أي الأجنبي أو
~~المهر عنه فصح قرضه لأنه فرعه وقد يمنع صحة القضاء هنا لأنه انما يصح قضاء
~~ما ثبت في الذمة وعليه يرجع نصفه أي المدفوع إما إلى الزوج لأنه ملكه ضمنا
~~حين قضي الأجنبي به أي بما دفعه دينا عليه كما أن الرجل إذا أدى مهر زوجة
~~ابنه الصغير من ماله فبلغ فطلق قبل الدخول رجع إليه نصف المهر لا إلى الا ب
~~لما عرفته من أحد العوضين لا يدخل في ملك أحد المتعاوضين الا بعد رفع العوض
~~من ماله أو إلى الأجنبي لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه وبالطلاق سقط
~~وجوب النصف فيرد النصف إليه لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه وقد يقال ثبت
~~الحق بالفرض فصح القضاء والسقوط طرء بعده بالطلاق وبالجملة لا فرق بينه
~~وبين الابن المزوج بعد الحكم بصحة الفرض والجواب ان تمام الحق تثبت على
~~الابن بالعقد ولم يثبت هنا الا بالفرض وانما حكمنا بصحة الفرض هنا لان
~~القضاء فرعه ولا دليل على صحة القضاء بالنسبة إلى تمام الحق مع سقوط بعضه
~~الا أن في التحرير وكذا الاشكال لو تبرع أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق ثم
~~طلق الزوج هل يرجع النصف إلى المتبرع أو الزوج وكذا في مبسوط ولو لم ترض
~~الزوجة بما فرضه الزوج بطل الفرض إلا فيما يظهر الان فان طلقها قبل الدخول
~~فالمتعة ولو لم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ms1977 حين فرضه لأنها لم
~~يقبله فلم يلزمه ويقبل فرضه أي الزوج المهر إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا
~~لأنها لا يستحق الزيادة عنه ولذا لو طلبتها لم يجب إليها وان فرضه الحاكم
~~لم يتعده ولا فساد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل وأطلق
~~في مبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج ويصح فرضه وإن كان محجورا عليه للفلس لان
~~الفرض اثبات الفرض اثبات في الذمة والحجر انما هو في الأعيان بخلاف الحجر
~~للسفه فإنه عام ولحصول العقد الذي هو سبب الالزام بالفرض ان لم يكن سبب
~~لزومه ويلزمه ما فرض وان زاد عن مهر السنة لأنه رضي بالزيادة فلزمه كما في
~~الابتداء لان العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما في قيم
~~الأشياء والرد إلى السنة ان ثبت فعلى خلاف الأصل يقتصر على موضعه الذي مر
~~لكن يضرب لأن المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه لأنها استحقته
~~عليه قهرا كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها وفيه قبل الدخول
~~على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد نظر ويندفع بأنها وان لم يستحقه
~~بالعقد لكن استحقت أن تستحقه ويلزمه بالفرض ولحصول البضع المكافئ له وفيه
~~نظر ويتبع بالزيادة بعد فكه أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر إما لو فرض أقل
~~من مهر المثل فإن كان الستة فالأقوى اللزوم بناء على ما مر من رد مهر المثل
~~إليها وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة الا بعد الفرض ليكون على بصيرة من أمرها
~~ولو وطئ المفوضة بعد مضي سنين من عقدها وقد تغيرت صفتها التي يختلف
~~باختلافها المهر وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد لأنه حال تملك البضع وحال
~~تملكها ان تملك المهر مع احتمال الاعتبار بحال الوطئ لأنه وقت وجوبه ومهر
~~المثل حال كالقيم فإذا دخل أو فرضه الحاكم لزمه حالا ولو كان الزوج من
~~عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف مهر مثلها وكذا لو خفف
~~المهر عادة ms1978 على الشريف وبالجملة فكما يعتبر في مهر المثل حالها فيما ذكر من
~~الصفات يعتبر حالها من كونها زوجة مثل هذا الزوج في الشرافة أو اتحاد
~~العشيرة وقد أشرنا إليه هناك ويجوز اثبات الاجل في المفروض بالتراضي كما
~~يجوز التأجيل فيه في ابتداء العقد لان الحق لا يعدوهما فإذا رضيا به صح
~~ولعموم الفرض في النصوص وانتفاء المانع واحتمال الخلاف لكونه عوضا عن مهر
~~المثل وهو حال ظاهر الضعف ويجوز الزيادة في الفرض على مهر المثل لذلك سواء
~~كان المفروض من جنسه أي مهر المثل أو لا كعرض يزيد قيمته عليه خلافا لبعض
~~PageV02P084
# الشافعية فميا إذا كان من جنسه لما أنه بدله فلا يزاد عليه قالوا واما
~~إذا اختلف الجنس فالزيادة غير متحققة فان القيم يرتفع وينخفض ولو أبرئه قبل
~~الوطئ والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة منهما لم يصح ابرء ما لم يثبت
~~ولو قالت أسقطت حتى طلب الفرض لم يسقط لتجدده كل وقت فإنما يسقط به السابق
~~كما أنه لا يسقط بالاسقاط حق المطالبة من المولى منها ولو كان نساؤها من
~~عادتهن أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة لم يثبت الاجل في مهر مثلها لما عرفت من
~~أن مهر المثل حال كقيم المتلفات وذكر الألف مع أنه في المثال ويجوز أن لا
~~يزاد به الدراهم بل ما يساوى الف منه خمسمأة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في
~~اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من الرد إلى السنة وهو ظاهر لكن لما كان
~~(للأجل) قسط من العوض وجب أن ينقص بقدره منها أي الألف على ما هو المعتاد
~~من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا أصدقت حالا الا أن يؤجل
~~المفروض بمثل ذلك الاجل مع التراضي وأما في الدخول فلا يتصور التأجيل ولو
~~سامحت واحدة أو أزيد من مثلها من العشيرة في مهرها لم يعتبر بها قطعا
~~والاعتبار في الوطي في النكاح الفاسد إذا أوجب المهر بمهر المثل يوم الوطئ
~~لا يوم العقد فإنه لا سببيه ms1979 للعقد هنا وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وان
~~تعدد الوطي فإنه بمنزلة الوطي الصحيح والوطي عن النكاح الصحيح لا فرق بين
~~الواحد منه والمتعدد في اتحاد المهر وأما مع تعدد الشبهة فهو منزل منزلة
~~وطئين في نكاحين فيلزمه مهران ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطى
~~مهر لان السبب هو استيفاء منفعة البضع وهو الوطي مكرها فإذا تعدد تعدد
~~المسبب وقد سبق منه استشكال فيه وإذا وجب المهر الواحد بالوطي المتعدد وهو
~~ما بالشبهة الواحدة اعتبر في مهر مثلها أرفع الأحوال التي لها من الوطي
~~الأول إلى الأخر لان الوطي الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ لما
~~عرفت من أن سبب المهر هو الوطؤ دون النكاح وان وقع فاسدا فلا يسقطه انضمام
~~المهر في غيرها ولو دخل ولم يسم شيئا في العقد ولا بعده وقدم لها قبل
~~الدخول شيئا قيل في المقنعة و " يه " والمراسم والغنية و " ئر " والجامع
~~وغيرها كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول الا أن يشارطه قبل الدخول على
~~أن المهر غيره بكونه بعض المهر أو مباينا له للاجماع كما في " ئر " ولدلالة
~~التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة وهو ممنوع ولقول الباقر صلوات
~~الله عليه في صحيح الفضيل في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها
~~فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث أما
~~الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها
~~فهو الذي حل للزوج (به) فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته
~~ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك وربما كان معناه وقبلته مهرا فلم يبق الا
~~الاجماع فان تم صح الحكم وفي المختلف انه كانت العادة في الزمن الأول تقديم
~~المهر على الدخول والآن بخلافه ولعل منشأ الحكم العادة فإن كانت العادة في
~~بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك والا فلا ولو فرض
~~الفاسد طولب بعيره ان ms1980 يفرضه نعم ان رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في
~~العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة كما تقدم (القسم
~~الثاني) تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة أي مبهما ويفوض تقدره
~~إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير أو مطلقا كما
~~ربما يظهر من الخلاف و " ط وئر " واليهما جميعا كما فيها وفي التحرير للأصل
~~ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم والمهر ما تراضيا عليه والأولوية من تفويض
~~البضع مع الاتفاق في المقتضي أو أجنبي على اشكال من مثل ذلك من الأصل وما
~~بعده حتى الأولوية بناء على امضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر
~~من الاحتمال وانه كالنايب عنهما ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما وانه
~~معاوضة فتقدير العوضين انما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي وضعفهما ظاهر
~~بعد ما عرفت مثل زوجتك على أن يفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء
~~زيد ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول وهو ظاهر وتحت يفرض بالخطاب
~~لكون الرضا به فرضا منه ويجوز كون التقدير أو افرض ما شئت أوى فرض ما شاء
~~زيدا أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد فإن كان تقديره
~~مفوضا إلى الزوج لم يتقدر قلة (وكثرة بل يلزم الزوجية ما يحكم به من المهر
~~سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه إن كان مما يتمول أو ساواه لدخول على ذلك
~~والاشتراط في العقد وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة وكثرة) وهو ظاهر وأما
~~الكثرة فلا يمضى لها أن تزيد على خمسمأة درهم الا برضاه والفارق النص ففي
~~صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال فان طلقها وقد زوجها على
~~حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فهو مهر نساء النبي
~~صلى الله عليه وآله وعن زرارة سئله صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة على
~~حكمها قال لا يجاوز بحكمها مهر ms1981 نساء آل محمد صلى الله عليه وآله اثنى عشر
~~أوقيه ونش وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة قلت أرأيت أن تزوجها على حكمه
~~ورضيت قال ما حكم من شئ فهو جايز لها قليلا كان أو كثيرا قال قلت كيف لم
~~يجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن يجوز ما
~~سن رسول الله صلى الله عليه وآله ويزوج عليه نساؤه فرددتها إلى السنة
~~ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن
~~تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ولا غبار على ما أبدى به من الفرق كما توهم
~~فان للمهر في الكثرة حدا مسنونا دون القلة وظاهر الخلاف الاجماع على
~~الحكمين أعني جواز حكمه عليها مطلقا وعدم جواز حكمها بما فوق الخمسمأة
~~وصريح سرائر الاجماع على الثاني وتواتر الاخبار به أمكن احتمال عدم جواز
~~حكمه عليها بما دون مهر المثل كما في الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق صلوات
~~الله عليه عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال يلحق
~~بمهر نسائها فليحمل على الندب وإن كان التقدير إليهما معا أوقف حتى يصطلحا
~~كما في " ط وير " ويحتمل الرجوع إلى الحاكم والى مهر المثل وإن كان إلى
~~أجنبي فالظاهر الاقتصار على مهر المثل الا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا
~~كان ولو طلقها قبل الفرض والدخول الزم من فوض إليه الحكم به وكذا بعد
~~الدخول ولكن إذا كان قبل الدخول يثبت لها النصف مما يحكم به خاصة والزامه
~~بالحكم لاشتراطه في العقد وبه يخرج عن غير المفروض لها فإنه فرض مجمل و يدل
~~عليه ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم مع عدم القول بالفرق بينها وبين غيرها
~~وانما يثبت نصف المحكوم به ما لم تزد لأن المرأة ان فوض الحكم إليها عن مهر
~~السنة والا فاما أن تلزم على فرض اخر أو يرد إليه فيثبت نصفه ولو مات الحكم
~~أيا من كان قبله أي الحكم وقبل ms1982 الدخول فلها مهر المثل لأنها لم يفوض بضعها
~~بل سمى لها في العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد ولما لم يتعين وجب
~~الرجوع إلى مهر المثل ويحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر لصحيح محمد
~~بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على
~~حكمه فماتت أو مات قبل أن يدخل بها قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها
~~ولعدم اخلاء النكاح عن المهر ولا تسمية ولا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا
~~بد من المتعة إذ لا رابع بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغير مهر فلا
~~يثبت لها شئ وقد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أن النشر على ترتيب اللف
~~فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم ولاختصاص الجواب
~~فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب
~~المتعة لها والميراث له ويندفع الأول بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت
~~المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فان المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح
~~PageV02P085
# على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم ولا اثر لموت المحكوم عليه كيف وقد
~~نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية
~~بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين
~~الأصول والثاني بعدم الفارق بين الموتين وقيل في سرائر ليس لها أحدهما أما
~~المهر فلما مر وأما المتعة فلاختصاصها بالطلاق والأصل (الفصل الرابع) في
~~التنصيف للمهر والعفو عنه إذا دخل الزوج ويتحقق بالوطي قبلا أو دبرا لا بما
~~يقوم مقامه من انزال بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر إليها وقبلة كما قاله
~~أبو علي ولا بالخلوة كما سيأتي استقر استحقاق لأن المرأة كمال المهر
~~بالاجماع والنصوص واما عدم الاستقرار بالمقدمات أو الخلوة فلما سيأتي وتملك
~~الجميع بالعقد وفاقا للمشهور لأنه شأن المعاوضات لأنه يملك البضع به فتملك
~~هي المهر ولاطلاق وأتو النساء صدقاتهن ويؤكده إضافة الصدقات إليهن الدالة ms1983
~~على الاختصاص بهن ولما دل من الخبر على كون النماء لها لما سيظهر الان
~~فالنماء المتصل والمنفصل والزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها سواء
~~طلقها قبل الدخول أولا كما نص عليه في خبر عبيد بن زرارة قال للصادق صلوات
~~الله عليه رجل تزوج امرأة وأمهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها
~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فله
~~نصفها ونصف ولدها وإن كانت حملت عندها فلا شئ له من الأولاد ولها التصرف
~~فيه قبل قبضه لتسلط الملاك على أموالهم ومنعها منه الشيخ في الخلاف لعدم
~~الدليل عليه كما دل الاجماع عليه بعد القبض وضعفه ظاهر مما عرفت ولنهيه صلى
~~الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض وهو مع التسليم لا يدل على الفساد ويمكن
~~حمله على الكراهة ولا يفيد النهي عن ساير التصرفات ولا يملكها أبو علي
~~بالعقد الا النصف لظاهر عدة من الاخبار كخبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات
~~الله عليه متى يجب المهر قال إذا دخل بها وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال لا يوجب المهر الا الوقاع والوجوب ظاهر في الثبوت
~~والاستقرار ولان أبا بصير في الصحيح سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل
~~تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم
~~طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه
~~ويعطيها نصف البستان الا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه
~~أقرب للتقوى ويجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وأن يكون الصداق هو
~~البستان دون أشجاره وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرجل
~~فالامر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله صلوات الله
~~عليه فإنه أقرب للتقوى ولعله عوض عن اجرة الأرض ولأنها لو ملكته استقر ولم
~~يزل الا بناقل من بيع ms1984 ونحوه والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوع ويمكن أن يكون
~~أراد الاستقرار فلا خلاف ولا يجب كماله بالخلوة بها وإن كانت تامة بحيث لا
~~مانع من الوطئ على رأى موافق للمشهور للأصل والاخبار المعلقة له على الوطي
~~وقوله تعالى ما لم تمسوهن للاتفاق على أنه بمعنى الوطي ولتردده بين معناه
~~اللغوي والشرعي والأول باطل اتفاقا فتعين الثاني وهو الوطوء خلافا لبعض كما
~~نقل في الخلاف لظاهر بعض الروايات وقد عرفت سابقا أن المراد فيها أن القول
~~قولها إذا ادعت الدخول للظهور فان دخل بها وكان قد سلمه إليها والا كان
~~دينا عليه ان لم يكن عينا والا فالعين ملك مستقر لها ولعل المراد ما يعمه
~~لا يسقط بالدخول طالت المدة بعد الدخول من غير مطالبة أو قصرت مات أحدهما
~~ولم يطالب في الحياة أولا وكذا ان طلقها ولم تطالبه قبله وفاقا للمشهور
~~للأصل والاجماع كما يظهر من الانتصار وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن
~~والاخبار كحسن البزنطي قال للرضا صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة
~~على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال يقدم إليها ما قل أو كثر
~~الا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس وخبر عبد الحميد
~~بن عواص بعدة طرق سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يتزوج لأن المرأة
~~فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس انما هو دين لها عليه وفي "
~~يب " والاستبصار عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول وذهب الصدوق والحلبي إلى
~~أنها ان أحدث شيئا منه قبل الدخول سقط الباقي الا أن توافقه على بقاء
~~الباقي دينا عليه وهما مخالفان للأصول وما وافقهما من الاخبار الناطقة بهدم
~~الصداق أو العاجل منه أو اسقاط المطالبة بعد الطلاق أو الموت ان لم تطالب
~~قبله وان المهر ما أخذته قبل الدخول محمولة إما على هدم المطالبة للتمكين
~~ثانيا أو على أن الظاهر من التمكين أما القبض أو الابراء خصوصا إذا تأخرت
~~المطالبة من الطلاق أو الموت ms1985 فلا يقبل قوله في الاستحقاق وان طلق قبل
~~الدخول وجب عليه نصف المسمى خاصة سواء قلنا بكون الطلاق قبله مسقطا للنصف
~~أو بأن الدخول هو الموجب للنصف الأخر بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة
~~والفسخ كالطلاق في اسقاط النصف إن كان قبل الدخول في أحد القولين بناء على
~~أنها لا تملك بالعقد الا النصف أو المشاركة له في المعنى والأقوى عدم
~~الاسقاط لما عرفت من قوة ملكها الجميع بالعقد وكون الحمل على الطلاق قياسا
~~الا ما يكون منها وما يكون لعيب (غير) لعنة فإنه يقتضى سقوط جميع المهر
~~لأنه لا يسلم أحد العوضين إذا امتنع المعاوض من تسليم العوض الآخر وفسخه
~~لعيبها بمنزلة فسخها ولأنه مسبب عما فيها كما عرفت فيما تقدم واما العنة
~~فخرجت عن العيوب بالنص كما مر ثم المطلق إن كان قد دفع إليها المهر استعاد
~~نصفه سواء أخرجناه من ملكه بالعقد أم لا فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف
~~قيمته أو قيمة نصفه فان اختلفت القيمة في وقت العقد والقيمة في وقت القبض
~~لزمها الأقل من القيم من حين العقد إلى حين التسليم لما عرفت من أنها ملكته
~~بتمامه بالعقد وان الزيادة لها وليس النقصان عليها فإنه ليس مضمونا عليها
~~للزوج لأنه ملكها خصوصا ولم يسلم إليها فان زادت حين التسليم لم يستحق
~~الزيادة وان نقصت حينه لم يضمن له النقصان وان نقصت في البين ثم زادت
~~فالزيادة متجددة فهي لها غير مستحقة له ولا اعتبار بالنقصان بعد ه لتعلق حق
~~الاستعادة به حين التسليم وان تعيب قيل في الاصباح يرجع في نصف القيمة لأن
~~العين بتعيبها كالتالفة فان اختلفت فأقل ما بين العقد والقبض وفي المبسوط
~~والجامع له أن يرجع فيه لما ذكر وان يرجع في نصف العين بلا أرش لان الرجوع
~~إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى ولقوله تعالى فنصف
~~ما فرضتم وهي عين المفروض وان تعيبت ولما كان التعيب في ملكها لم يضمن
~~الأرش لم يصرحا بنفي الأرش لكن ms1986 لما لم يتعرضا له فظاهرهما النفي وفي المهذب
~~أن العيب إن كان منها أو من الله (يعين اخذ القيمة يوم القبض فإنه إن كان
~~من أجنبي) يخير بين أخذ نصفه ناقصا وأخذ القيمة يوم القبض وإن كان من أجنبي
~~استحقت عليه الأرض فكان المهر هو الموجود مع الأرش فالنقصان محسوب فيكون
~~كالتالف وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامة من
~~وجه والتالفة من اخر واعتبار قيمة يوم القبض لأنه يوم تعلق حق الاستعادة به
~~ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن علي صلوات الله عليه في الرجل يتزوج
~~لأن المرأة على وصيف فكبر عندها ويريدان يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها
~~نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان والأقرب انه يتعين
~~عليه الرجوع في نصف العين ولكن مع الأرش لأنها عين المفروض وان عيبت
~~والرجوع إلى القيمة انما يكون عند تعذر العين ولما قبضتها صارت في ضمانها
~~فكما تضمن له العين فكذا اجزاؤها وصفاتها ويقال منشأ الخلاف ان معنى ما
~~فرضتم PageV02P086
# هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين
~~وعلى الثاني يتعين أو يتخير القيمة أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فان له
~~نصف العين قطعا من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا وكذا لو
~~زادت القيمة لزيادة السوق فان له النصف من غير رد لشئ فان العين على
~~التقديرين باقية من غير زيادة ولا نقصان ويضمن الزوجة للزوج النقص للقيمة
~~لتفاوت السعر مع التلف دون الزيادة يعنى إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان
~~السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل النقص لما عرفت
~~من أنه لا عبرة بالنقص بعد القبض ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر
~~ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل الزيادة إذ الزيادة بعد القبض أولى
~~بعدم الاعتبار من النقصان وان زادت العين زيادة منفصلة أو الفاعل هو
~~الزيادة ms1987 المنفصلة كالولد والثمر فالزيادة لها خاصة لأنها نماء ملكها وخارج
~~عن المفروض فليس للزوج فيها حق ولا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده وإن
~~كانت الزيادة متصلة عينا أو صفة كسمن أو تعلم صنعة كانت أيضا من نماء ملكها
~~أو خارجة عن المفروض فلا يكون للزوج الرجوع في نصف العين بدون رضاها للزوم
~~التسلط على مالها ولا في نصف القيمة كذلك لوجود عين المفروض من غير شوب شبه
~~بالتألف كما في النقصان بل تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة من غير استرداد
~~شئ بإزاء الزيادة لأنها لا تتقوم منفردة فإذا بذلت من العين فلابد من بذلها
~~النصف وان زاد في الصفة أو دفع نصف القيمة للعين من دونها أي مجردة عن
~~الزيادة ويلزمه القبول على التقديرين فان الأول حقه مع زيادة والمانع
~~امتزاج الحقين وينتفى برضاها ولا يعظم الامتنان بمثل ذلك ليمنع من القبول
~~خصوصا ويعارضه التشطير فربما يكون ارضى بالقيمة فلا يمن بالعين والثاني
~~عوضه اللازم قبوله لوجوب تجنبه عن حقها بغير اذنها الذي لا يتم الا بالتجنب
~~عن العين رأسا ولدوران حقه بين الامرين وقد عرفت نفي الاختيار عنه فيلزمه
~~قبول ما اختارته له ولا يرد أن له تأخير المطالبة إلى أن تفوت العين
~~فيلزمها القيمة أو يفوت كمالها فيلزمها من العين لتضررها بشغل الذمة ولا
~~احتمال لان يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجردة
~~عن الزيادة لان الزيادة لا يستقل بالتقويم كما عرفت ولابد حينئذ من تقويمها
~~منفردة فإنه إذا شاركهما في السمن مثلا كان لها نصف العين وكل السمن وإذا
~~شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين وكل الكبر ونحو ذلك وتردد الشيخ
~~في المبسوط بين ما ذكره المصنف وان لها الرجوع في نصف العين مع ما فيه من
~~الزيادة واجبار الزوجة عليه لكونه نصف المفروض فيعمه عموم النصوص ولم يعهد
~~نماء متصل لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع فيه في غير هذه المسألة ولو زادت
~~ونقصت باعتبارين كتعليم ms1988 صنعة ونسيان أخرى وككبر وهزال تخيرت في دفع نصف
~~العين مع ما فيها من الزيادة بلا أرش للنقصان أو مع الأرش أو نصف القيمة
~~بلا اعتبار للزيادة أو النقصان بل ليوم القبض أو لأقل ما بينه وبين العقد
~~ولا يجبر على نصف العين للزيادة وفي تخير الزوج وجهان مما مر في التعيب فان
~~أوجبنا عليه أخذ العين مع الأرش أو لا معه أجبر عليها هنا إذا دفعتها إليه
~~والا نوجبه عليه بل خيرناه كما اختاره الشيخ تخير أيضا كما نص عليه فله أن
~~لا يقبلها للنقص قال فان تراضيا على شئ فذاك وان أبت التسليم كان كالتالف
~~ويكون له عليها نصف القيمة أقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض
~~ولو تعيبت في يده لم يكن له الا نصف المعيب من غير أرش لان المعيب في يده
~~مضمون عليه لها فإن كان قد دفع إليها أرشا رجع بنصفه أيضا وهو ظاهر ويجري
~~على ما مر من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا
~~ولا تعين العين أخذ لأن المرأة لها فإنه لا يجعلها المهر المفروض ولذا
~~قالوا إذا تعيب المهر في يده تخيرت لأن المرأة بين أخذ العين والقيمة لتلف
~~العين بالتعيب فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض بل لأنه عوضه كالقيمة
~~فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى الا بالقيمة ولا يشترط في تحقق الزيادة
~~المتصلة زيادة القيمة بها بل انما يشترط ما فيه غرض مقصود ولذا يقال إن كبر
~~العبد مثلا زيادة من جهة القوة على الخدمة والصبر على الشدائد وزيادة العقل
~~ونقص من جهة القيمة (وكذا الجب زيادة من جهة القيمة) ونقص من جهات أخرى
~~وحمل الأمة زيادة من وجه الحمل ونقصان من أخر كما نص عليه في المبسوط لان
~~الحمل في بنات ادم نقص لإيجابه الضعف فيها والنقص في جمالها وللخطر عند
~~الولادة والحمل في البهيمة زيادة محضة الا إذا أثر في افساد اللحم إن كانت
~~مأكولة أو في القوة على الحمل ونحوه ms1989 إن كانت مركوبة أو محمولة فالتأثير ما؟
~~في اللحم مثال وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا للبعد عن الخطر وعدم
~~اعتبار الجمال والزرع والغرس للأرض نقص لاضعاف قوتها واستحقاق الابقاء إلى
~~الحصاد لأنها زرعت في ملكها والطلاق مقتضى لملك الزوج نصف المفروض كما في
~~المبسوط لقوله تعالى فنصف ما فرضتم فان المعنى فلكم واللام هنا ظاهرة في
~~التمليك فهو كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولان الفسخ والردة ونحوهما يملك
~~بنفسه تمام المهر فكذا النصف لا لتملكه أن يملك ذلك باختياره كالشفيع كما
~~قاله بعض العامة واحتمله في التحرير لأصالة بقاء ملكها وعدم العلم بالتمليك
~~وعدم تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار وعلى
~~المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة متصلة أو منفصلة
~~لأنها زادت في ملكه وعلى الأخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها فإن
~~كانت منفصلة اختصت بها وإن كانت متصلة فالوجهان المتقدمان ولو زال ملكها عن
~~المهر قبل الطلاق بجهة لازمة كالبيع اللازم والعتق والهبة اللازمة كان
~~كالتالف ولزم للزوج مثل النصف أو قيمته أو نصف القيمة وهو المناسب لما تقدم
~~والفرق بينهما بين فان قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة فان عاد إلى
~~ملكها بعد الدفع للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين لأنه سقط
~~حقه من العين بأخذ المثل أو القيمة وان عاد قبله أي الدفع يرجع في العين
~~لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ولان
~~الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ولا تعذر حينئذ
~~ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا وكون العود تملكا لا من جهة الصداق
~~ولو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة تعين عليها البدل لسبق
~~تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين فليس لها تسليمها إليه ولا عليه الرضا
~~بالعين مع تعلق حق الغير بها وقد يقال في الإجارة ان العين نقصت مما كانت
~~لاستحقاق الغير منفعتها ms1990 وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه
~~انما هو ما في العين فان المنفعة تابعة ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون
~~الطلاق مملكا فان التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها لزم التعلق
~~بها كالإرث فان صبر إلى الخلاص للعين ولم يلزمه الزوجة على قبض البدل فله
~~نصف العين لارتفاع المانع ولو قال انا أرجع فيها أي العين ولكن لا اقبضه
~~الان بل اصبر حتى ينفك الرهانة أو تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة
~~عليها وجواز اجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها أو المثل لأنه أي نصف العين
~~يكون حينئذ مضمونا عليها ولها أن يمتنع منه أي الضمان لتضمنه التأجيل
~~وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء ولأنه ربما زادت PageV02P087
# القيمة قبل التلف فتلزمها الزيادة الا أن يقول انا اقبضه واردة إلى
~~المستأجر ليكون أمانة فلا يستعقب الزمان أو يسقط عنها الضمان على اشكال في
~~صحة الاسقاط من أنه في معنى البراء من القيمة وهو ابراء ما لم يجب وان
~~الضمان متجدد كل ان ومن كونه في معنى القبض والدفع أمانة والشك في تحقق
~~الضمان بعد الاذن في التصرف والثاني هو الوجه فله ذلك وليس له الامتناع منه
~~إذ لا جهة له ويحتمل وجوب الإجابة مطلقا لتعلق حقه بالعين أولا ولا ينافيه
~~تعلق حق الغير بها من جهة أخرى فإذا رضي بالعين مسلوبا عنها المنافع مدة
~~الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة ولو زال ملكها عن المهر بجهة غير لازمة
~~من جهتها كان باعته وكان البيع بخيار لها أو وهبته ولم يقبض الهبة أو دبرت
~~المملوك على اشكال فيهما من البقاء في ملكها ومن تعلق حق الغير وتغليب
~~الحرية وكون التدبير طاعة مقصودة وقد تعلقته بالعين فهو كالزيادة المتصلة
~~لم يكن له الاجبار على العين أو البدل بل تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين
~~وفي عدم الرجوع ودفع القيمة والصواب بناء على تمليك الطلاق لنصف العين أن
~~التصرف الجايز منها ان نقل العين عن ملكها كان لها الخيار كما قال والا ms1991
~~انفسخ العقد وتعين حقه في العين لأنه انتقل إلى الزوج قبل الانتقال إلى
~~الغير وعلى ما ذكره فان دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين لما مر في
~~مثله من سقوط حقه من العين بأخذ القيمة فيستصحب وقيل له أخذ العين فان
~~الرجوع إلى القيمة كان للحيلولة لا على وجه المعاوضة فان زالت الحيلولة
~~وأمكن الوصول إلى العين كان له الرجوع إليها بخلاف ما إذا انتقلت العين عن
~~ملكها بجهة لازمة فان الرجوع إلى القيمة على وجه المعارضة لكونه بمنزلة
~~التلف وان رجعت قبل دفع القيمة تعين حقه في العين لزوال الحيلولة مع عدم
~~سقوطه حقه في العين بمجرد الطلاق ولان الحيلولة في معرض الزوال وحكى في
~~الجواهر قول بالتخيير بين أخذ نصف العين ونصف القيمة ويقوى الاشكال في
~~تخيرها في الرجوع في الوصية في العتق فان حق الغير هنا أضعف فان التدبير
~~عتق في الحال معلق وكذا ينعتق بالموت من غير تجديد صيغة فاحتمال بطلان
~~(الوصية أقوى من احتمال بطلان) التدبير ولو كان الصداق صيدا فأحرم ثم طلق
~~احتمل رجوع النصف إليه والانتقال إلى القيمة لأنه ملك قهري كالإرث فإن لم
~~يكن معه ملكه وإن كان معه جرى فيه الوجهان المتقدمان في الحج من الدخول
~~وعدم الدخول إلى أن يحل فهو دليل الاحتمالين ويجوزان دليل الاحتمال المذكور
~~خاصة بناء على أن السبب الملك قهرا يفيد الملك وإن كان محرما ويكون دليل
~~الاحتمال الآخران ان التمليك هنا وإن كان قهريا الا ان حصول الملك به
~~والطلاق باختياره فهو بمنزلة التمليك بالاختيار والمحصل ان رجوع النصف إليه
~~والانتقال إلى القيمة كليهما محتملات هنا من وجوه فأولا من احتمال كون
~~الطلاق مملكا ومخيرا وثانيا على تقدير كونه مملكا من الاحتمال في الملك
~~القهري أنه يملك المحرم أولا وثالثا على تقدير كونه مملكا أيضا من أن الملك
~~الحاصل به وإن كان قهرا فحصوله باختياره فكان حصول الملك أيضا اختياري فلا
~~يحصل للمحرم ومن أن المقصود بالذات من الطلاق هو الفراق وعود ms1992 النصف حكم
~~مرتب عليه قهرا فاختياره ليس من اختيار عود النصف في شئ على أن في اختيار
~~كون السبب اختيارا للسبب خلافا ويؤيد أول الاحتمالين ان تكليفهما برد
~~القيمة من غير تصرف أو سبب منها اضرار بها وانه إذا ظهر في ثمن الصيد
~~المبيع عيب بعد احرام البايع فرد الثمن رجع إليه المبيع قطعا مع أن رد
~~الثمن باختياره وربما يؤيد بأن الاحرام لا يمنع من عود الكل بالمردة فالنصف
~~أولي والمقدمتان ممنوعتان وقد يتوهم أنه على عدم رجوع النصف إليه لا يرجع
~~إليه نصف القيمة ولا قيمة النصف أيضا وهو فساد لان حرمانه من نصف العين
~~للحيلولة بالاحرام وعلى المختار وهو رجوع النصف إليه يزدحم في الصيد حق
~~الله وحق الآدمي وهو هنا الزوجة وفيه ثلثه أوجه تغليب حق الله لأنه أعظم
~~وتغليب حق الآدمي لاحتياجه وتضرره بالفوات والتسوية فان غلبنا حق الله
~~تعالى وجب عليه إن كان الصيد عنده ارساله وعليه عن أمة قيمة نصفها أي النصف
~~الذي للزوجة كما لو أحرم وبيده صيد مغصوب فان عليه الارسال وضمان القيمة في
~~وجه وان غلبنا حق الآدمي لم يخبر الارسال و عليه نصف الجزء ان تلف في يده
~~أو يدها وان سوينا فالخيرة إليهما فان اتفقا على الارسال ارسل وغرم لها
~~النصف والا بقي مشتركا وعليه نصف الجزاء ان تلف وقد يقال إنه ليس من ازدحام
~~الحقين لاختلاف المحلين فان حق الله في أحد النصفين والاخر في الأخر وليس
~~على المحرم ارسال ملك الغير وإذا تضمن ارسال ملك نفسه ارسال ملك الغير
~~وتفويته منع منه ويندفع بان الإشاعة يكفي في الازدحام نعم يمكن المنع من
~~الارسال أن أعسر بقيمة نصفها ولو أمهرها المدبرة ثم طلق قيل في " يه و ب "
~~ولا يبطل التدبير بالإمهار بل يتحرر بموته ولا سبيل لها عليها وقبله أي قبل
~~الموت وبعد الطلاق بينهما نصفان فيخدم له يوما (ولها يوما) لان الملك
~~المتجدد لا يبطل التدبير ولخبر المعلى بن خنيس قال سئل أبو عبد الله ms1993 عليه
~~السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها لأن
~~المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف
~~خدمة المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في
~~الخدمة قيل له فان مات المدبرة قبل لأن المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال
~~يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها وهو مع الضعف لا
~~يدل على بقاء التدبير ولا خلاف فيما تضمنه والحق وفاقا لابن إدريس والمحقق
~~بطلان التدبير بالاصداق بنا على أن تجدد الملك يبطل التدبير وان التدبير
~~مما يقبل الانفساح وحمل ابن إدريس ما ذكره الشيخ على أن يكون الأمة منذورة
~~التدبير والمصنف في المختلف على ما إذا اشترط عليها بقاء التدبير وإذا كان
~~الصداق دينا أو عينا وأتلفه الزوج صح أن تهبه لأن المرأة إياه بلفظ الهبة
~~ونحوه التمليك والتحليل لدلالتهما على اسقاط الحق والأصل عدم انحصار لفظه
~~في شئ والابراء ونحوه الاسقاط والترك والعفو وهو منصوص ولا يفتقر إلى
~~القبول بأي لفظ وقع كساير الابراءات ان نفينا احتياجها إلى القبول ومما
~~يؤيده اطلاق قوله تعالى الا أن يعفون وما في الخبر من أنها إذا جعلته في حل
~~منه فقد قبضته وخيرة المبسوط الافتقار وللشافعية وجه بالاحتياج في لفظي
~~الهبة والتمليك حملا على هبة العين ولو كان الصداق عينا فقبضته وتلف في
~~يدها أو كان دينا له عليها فعفا الزوج أو وهبها أو أبرء ها أو أتى بساير
~~الألفاظ المتقدمة بعد الطلاق صح الابراء ولم يحتج إلى القبول لمثل ما عرفت
~~وفي مبسوط إن الطلاق إن كان مملكا احتاج إلى القبول لأنه عفو عماله في
~~ذمتها من المال لا إن كان مخيرا لأنه اسقاط حق كحق الشفعة ولو عفا الذي
~~عليه المال أيا من الزوجين كان عفا الزوج بعد الطلاق عماله من النصف ولم
~~يقبضها المهر أو عفت وقد قبضته أو كان دينا عليها لم ينتقل عنه المعفو إلى
~~المعفو عنه ms1994 الا بالتسليم إليه فان العفو هنا إما ابراء أو هبة والابراء لا
~~يكون الا عما رجب ولا يجب شئ على المعفو عنه قبل التسليم والهبة لا يكون
~~الا لمعين ولا تعين قبل التسليم مع أنها لا يتم الا بالاقباض فلا بد من
~~التسليم أولا ثم الهبة والابراء ولا بد من PageV02P088
# القبول أيضا إن كان هبة وفي وجه إن كان ابراء وفي مبسوط ان العافي إن كان
~~الزوج فان جعلنا الطلاق مخيرا صح العفو من غير قبول لأنه كاسقاط الشفيع حقه
~~من الشفعة وان جعلناه مملكا فقد برئت ذمته من النصف ولا يصح أن يعفو لها عن
~~شئ سقط عن ذمته الا أن يجدد هبة من عنده يسلم إليها ويهبها كما قلناه وإن
~~كان الزوجة لم يصح عفوها لان ذمتها بريئة عن النصف فلا يصح العفو عنه لكن
~~لها أن يجدد هبة ولو كان المهر عينا لم يزل الملك عنها بلفظ العفو و
~~الابراء ونحوهما بمجرده سواء أراد بالعفو الابراء أو التمليك وكذا ان أتى
~~بصريح لفظ التمليك أو الهبة فان وهب افتقر زوال الملك إلى القبول والاقباض
~~وان ابرء لم تفد ضميمتها إذ لا ابراء من العين وفي اجراء لفظ العفو مجرى
~~الهبة نظر من مجيئه بمعنى العطاء كما في العين و؟ ط؟ ونسبته إلى العين
~~قرينة عليه واطلاق الا أن يعفون وهو اختيار " ط وير " من منع مجيئه بمعنى
~~العطاء ولو سلم كان خلاف المعروف ولا سيما إذا قال عفوت عنه فالتعدي بعن لا
~~يكون إلا بمعنى الابراء والآية لا يتعين للفظ العفو وانما المراد اسقاط
~~الحق من العين أو الدين مطلقا وفي " ط " ان عفت فهو هبة تقع بثلاثة ألفاظ
~~الهبة والعفو والتمليك و افتقر إلى القبول والقبض إن كانت في (يدها ومضى
~~مدة القبض إن كانت في) يده والاذن في القبض على قول ولها الرجوع قبل مضي
~~مدة القبض وان عفا فإن كان الطلاق مخيرا فهو اسقاط لحقه كحق الشفعة لا هبة
~~فيصح بستة ألفاظ وهي جميع ms1995 ما مر سوى التحليل فلم يذكره ولا حاجة إلى القبول
~~وإن كان مملكا وهو الصحيح عندنا فهو هبة وانما يقع بالثلاثة الألفاظ وافتقر
~~إلى القبول وكان له الرجوع قبل القبض أو مضى مدته ونحوه في تحرير وإذا عفا
~~أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين كلا أو بعضا أي أسقط حقه فيهما بكل ما
~~ينبغي من لفظ الاسقاط الا بلفظ العفو خاصة مع الاقباض للعين أو الدين إن
~~كان في ذمة العافي أو حكمه للدين بان كان في ذمة المعفو عنه صح عفوه ومضى
~~والمقصود من هذا الكلام وما بعده بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين
~~بأنفسهما أو من الولي أو الوكيل وما سبق بيان حال العفو من الجانبين بلا
~~نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما وهو ظاهر فلا تكرار وللذي بيده عقدة
~~النكاح وهو الأب أو الجد على المشهور المنصور وزيد في " يه " الأخ العفو
~~بالاتفاق كما في الخلاف ومبسوط وفي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ
~~أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي انه المذهب وهو ظاهر الآية ومدلول أخبار
~~كقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان الذي بيده عقدة النكاح (فهو
~~ولي أمرها وفي حسن الحلبي في قوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو
~~الأب وأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال لأن المرأة فيبيع لها
~~ويشتري فإذا عفا فقد جاز ونحوه في خبر سماعة وقوله عليه السلام في مرسل ابن
~~أبي عمير يعنى الأب والذي توكله لأن المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة
~~وغيرهما وفي خبر إسحاق بن عمار أبوها إذا عفا جاز له واخوها إذا كان يقيم
~~وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا
~~يقيم عليها لم يجز أمره وفي خبر أبي بصير قال هو الأب والأخ والرجل يوصي
~~إليه والذي يجوز أمره في مال يتيمته قال قلت أرأيت ان قالت لا أجيز ما تصنع
~~قال ليس لها ذلك ms1996 أتجيز بيعه في مالها ولا يجيز هذا وقول الباقر صلوات الله
~~عليه في صحيحة وصحيح محمد بن مسلم هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز
~~امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز
~~في المهر ثم المعروف انه انما له العفو عن بعض حقها لا جميعه ويظهر الاتفاق
~~عليه من المبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ويدل عليه
~~الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب والسنة على جواز العفو عن الكل وصحيح
~~رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي
~~الذي أنكح يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله وقوله صلوات الله عليه
~~في مرسل ابن أي عمير ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض
~~الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وفي المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة
~~ان اقتضت العفو عن الكل جاز وهو الموافق للأصول ويمكن حمل الخبرين على أن
~~الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل قيل في المهذب ولمن تولاه أمرها
~~العفو أيضا عن البعض وهو قوى لعموم الآية و الاخبار ولخصوص مرسل ابن أبي
~~عمير ولعدم الفرق بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها
~~بتوليتها وتوكيلها ولأنها إذا وكلت رجلا و أذنت له في كل ما يراه من التصرف
~~في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الاذن ومنه هذا التصرف وليس لولى
~~الزوج العفو عن حقه كلا أو بعضا مع الطلاق للأصل والخروج عن النصوص وعن
~~المصلحة إذ لما كان الطلاق بيده كان من البعيد جدا أن يتوقف على العفو
~~(فروع أربعة عشر) (الأول) لو أصدقها تحلا حايلا فأثمر في يدها فطلقها قبل
~~الجذاز لم يكن له من الثمرة شئ فإنما نماء في ملكها فان بذلت له نصف
~~المجموع من الأصل والثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط (وفيه انه المذهب على
~~اشكال من الشك في اتصال الزيادة وحكى في مبسوط) عن قوم تغليط من ms1997 زعم
~~الانفصال وكذا لو قطعت الثمرة بذلت نصف العين ولا يلحق الأصل بالقطع عيب أو
~~تعيب به ولكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير اشكال لكن قد عرفت فيما
~~إذا تعيب المهر أقوالا ونسبه في مبسوط إلى قوم إذا لم يتعيب ولم يفت بشئ
~~ولم يذكر حاله إذا تعيب وعلى ابقاء الثمرة يحتمل قويا بأن يكون له الرجوع
~~في العين مشغولة بالابقاء إلى الجذاز الزوال المانع من الرجوع فيها حينئذ
~~بخلاف الزيادات المتصلة التي لا يزول وقيل لا لأنها لا تأمن أن يرجع عليها
~~فيما بذله في وقت يضربها وفي مبسوط نقل القولان من غير ترجيح ولو طلب قطع
~~الثمرة قبل الادراك ليرجع في العين أو يقول انا اصبر إلى الجذاز وأرجع بعده
~~لم تجب اجابته ففي الأول لان الثمرة في الأصل يحق لها وفي الثاني لتضررها
~~بالتأخير كما عرفت ولو طلبت منه الصبر في الرجوع لم يجبر عليه لتعجيل حقه
~~وانتفاء الضرر عليها ونسبه في " ط " إلى قوم ولم يفت بشئ وكذا الأرض لو
~~حرثتها وزرعتها في جميع ما ذكر الا أنه لا يحتمل هنا أن يجبر على القبول لو
~~بذلت نصف المجموع لظهور انفصال البذر و النبات من الأرض ولنقصان الأرض من
~~وجه والظاهر أنه أراد بالحرث القاء البذر وبالزرع التنمية كما هو الصحيح في
~~اللغة والواو بمنزلة أو فأراد انه لا فرق إذا طرحت البذر بين أن ينموا ولا
~~للاشتراك في انفصال الزيادة فلا يتوهمن اتصالها عند النمو ويجوز أن يكون
~~أراد بالحرث الكرب وبالزرع القاء البذر أو التنمية و الواو منزلة أو أيضا
~~ويكون عدم الاجبار على القبول في الحرث إذا أنقصت به الأرض لكن لا يلايمه
~~بذل نصف المجموع وقطع في التحرير باجباره على القبول وفاقا للمبسوط لاتصال
~~الزيادة ويجوز أن يريد بالواو معناها ويريد ذكر مثال يشتمل على زيادة متصلة
~~هي الكرب وأخرى هي الزرع أي القاء البذر فيها أو نموه أو على زيادة هي
~~الزرع ونقصان هو الكرب ويجوز إرادة الزرع باللفظين ms1998 فكثيرا ما يراد بالحرث
~~لكن التأسيس أولى من التأكيد ولو أمهرها جارية أو شاة حايلة وولدت الجارية
~~أو نتجت الشاة بعد الاصداق ولو في يد الزوج فالولد لها خاصة فان طلقها قبل
~~الدخول لم يكن له منها شئ فان تلف الولد في يده بعد المنع من التسليم
~~والمطالبة منها أو نقص ضمن قولا واحدا كما في مبسوط والا يمتنع من التسليم
~~مع المطالبة وتلف أو نقص احتمل الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد
~~المغصوبة للاشتراك في الضمان وهو اختيار التحرير واحتمل عدمه لأنه أمانة
~~وليس في مقابله بدل كالأم ولو نقصت الام أخذت النصف وأرشه سواء كانت قد
~~طالبت وامتنع من PageV02P089
# من التسليم أو لم يطالب أو طالبت وانما أخر التسليم لعذر لا للامتناع إما
~~مع الامتناع بعد المطالبة فلا اشكال فيه واما في الباقيين فهو الأقوى وفاقا
~~للمبسوط وربما يقال بالخيار بين الرضي بالنصف من غير أرش واخذ القيمة ولو
~~ارتدت قبل الدخول فصارت وثنية أو كتابية ولم يجز نكاحها لم يكن لها من
~~المهر شئ لأنه فسخ منها ورجع بما سلمه إليها من المهر فإن كان نمى قبل
~~الارتداد فالزيادة لها لأنها في ملكها فإن كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل
~~وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه من الزيادة وبين رد المثل أو
~~القيمة ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد أيضا بناء على كون الحمل
~~أمرا منفصلا عن الامر فالصداق مجموع أمرين منفصلين ولكنها بالخيار بين ان
~~تمسك الولد للزيادة بعد الاصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها يوم الوضع
~~لأنه أول أوقات امكان القيمة وان تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة ويحتمل
~~عدمه أي الرجوع في الولد لأنه زيادة متصلة ما دام حملا وانما ظهرت وتميزت
~~بالانفصال فالمنفصل ليس من الصداق ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد
~~الاصداق إلى الوضع وبعده فلها امساكه للزيادة ولا يمكن التقويم عليها لأنه
~~لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل ولا بعده للزيادة ms1999 وفي مبسوط وفاقا لأبي
~~على وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية لأنه لا يمكن التفرقة بينها و
~~بين ولدها فكانت كالتالفة في يدها فله عليها نصف القيمة وقال قوم تباع هي
~~وولدها لهما فيختص هي بقيمة الولد وقيمة الام بينهما نصفان والوجه ما في
~~المختلف والتحرير من كراهة التفريق دون الحرمة فله الرجوع في نصف عين الأمة
~~مع الأرش (الثاني) لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر عندها وأعادت صيغة أخرى
~~فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار كما عرفت فان أعادت تلك الصيغة الأولى دون
~~صنعة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وان لم ترض الزوجية لأنه الان بالصفة التي
~~كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة واحتمل اعتبار رضاها فلا يرجع فيه بدون
~~رضاها لأنها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأولى والزيادة
~~الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها وان جوزنا إعادة المعدوم بعينه
~~فان الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وان تشابه ومن المعلوم عادة أن
~~الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة نعم يتجه الأول ان قيل باتصال الجسم
~~مع بقاءه حال الانكسار وإعادة الصنعة بعينه ولم يقل به أحد وقيد الاختيار
~~إشارة (إلى الفرق) بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندهما ثم سمنت فإنه
~~يرجع بنصف الجارية وان لم ترض مع حدوث السمن عندها بأن السمن بدون اختيارها
~~والصنعة باختيارها والتزامها المؤنة ومن العامة من لم يفرق بينهما واليه
~~مال فخر الاسلام وإذا اعتبرنا رضاها فان أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك
~~الصنعة فإنه بمنزلة التالف وهو مركب من جزئين مادي وصوري ولا مثل للصوري
~~فيتعين القيمة ولا بد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا ويحتمل
~~اعتبار مثل وزنه ذهبا أو فضة وقيمة الصيغة أي اجرة مثلها لان الجزء المادي
~~مثلي والمثل أقرب إليه من القيمة ولا ينافي اعتياد مثله اعتبار القيمة
~~للجزء الأخر ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا لم يكن له الرجوع في نصف
~~العين للزيادة بل تخيرت في دفع ms2000 نصف العين فيجبر على قبوله لما عرفت في مثله
~~ودفع نصف القيمة لها غير مصوغة بل المثل ولعله المراد ولو كان المهر ثوبا
~~فخاطته لم تجبر على قبول نصف العين كما لا يجبر على دفعه للنقصان من وجه
~~والزيادة من اخر الا أن يكون حين الاصداق مفصلا على ذلك الوجه الذي خيط
~~عليه فإنه لم يحدث فيه الا الزيادة وإن كان مفصلا على غير ذلك الوجه فقد
~~زاد من وجه ونقص من أخر كالأول (الثالث) لو أصدق الذميان أو غيرهما من
~~الكفار أي أصدق الذمي زوجته الذمية خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض
~~والاسلام وقد صار خلا في يدها قبل الاسلام أو بعده رجع بنصفه لأنه عين ماله
~~وان يغير في صفة له ولأنك قد عرفت فيما سبق القول بان الخل مثل الخمر فإذا
~~لم يكن له أخذ الخل فهنا أولى ويحتمل عدم الرجوع بشئ من العين أو المثل أو
~~القيمة للزيادة في يدها فيسقط حقه عن العين وكلما سقط حقه عن العين كان له
~~أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض إن كانت له قيمة وقد كان خمرا لا
~~قيمة له فسقط حقه من القيمة أيضا وقد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر عند
~~مستحليها فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله لأنه لو
~~كان باقيا رجع إلى نصف العين فإذا تلف انتقل إلى البدل واحتمل عدمه بأن لا
~~يكون له شئ لأنه أي الصداق التالف انما يعتبر بدله يوم القيمة وهو من
~~الاصداق إلى القبض ولا قيمة له حينئذ لكونه خمرا ولا عبرة بمثله حينئذ لأنه
~~لا يملك ولو رجع خلا بعلاجها لا بنفسه فعدم الرجوع في العين أظهر لحدوث
~~الزيادة التي هي المالية باختيارها فلا يجبر على التسليم ولو صارت خلا في
~~يده ثم طلقها وهو في يده فلها النصف منه لان يده يدها وقد زال المانع من
~~قبضه ويحتمل أن لا يكون لها الا نصف مهر المثل لانتفاء القبض وقد ms2001 ترافعوا
~~إلينا قبله أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنه يستلزم الترافع إلينا ولو مجازا
~~فبطل كون العين مهرا لأنه حكم مثله إذا جعل مهرا ووجب مهر المثل أو القيمة
~~عند المستحلين خصوصا إذا لم يسلم الزوجة لتصريحه سابقا بقوة احتمال الرجوع
~~إلى القيمة عند المستحلين إذا ترافع إلينا الذميان قبل القبض (الرابع) لو
~~أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فإن كان علمها رجع بنصف الأجرة وإلا يكن
~~علمها شيئا منها رجعت به أي بنصف الأجرة لا بنصف المسورة لحرمة سماعه صوتها
~~ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف وفي " ط "
~~والخلاف الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف وتجويز السماع صوتها مطلقا أو
~~للضرورة واما إذا لم يمكن التعلم الا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة
~~فالرجوع بنصف الأجرة قطعا وكذا إذا أصدق تعليم الصنعة ولا إشكال هنا في
~~رجوع كل منهما بنصف الأجرة لجهل النصف (الخامس) كل موضع يثبت فيه الخيار
~~لأحدهما أولهما بسبب الزيادة أو النقصان أو هما لا ملك للمختار قبله أي
~~الاختيار فإنه ينافي الخيار هنا وهذا الخيار ليس على الفور حتى إذا أخر
~~الاختيار زال الخيار إذ لا ملك ليتعين بالتأخير ولا يتعين الا بالاختيار
~~ولا معنى لسقوط الحق مطلقا إذا أخر فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها
~~عين الصداق لأنها كالمرهون بل أقوى في تعلق حق الغير به فان أصرت على
~~الامتناع وليس لها غيره بيع عليها ما يوازي قيمته قيمة النصف مجردا عن
~~الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين وإلا احتمل البيع أيضا لان ثبوت
~~الخيار لها لان لها دفع القيمة فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا واحتمل
~~دفع النصف من العين لان البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها وفيه
~~انها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج (السادس) لو وهبه المهر
~~المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف القيمة لعدم
~~الفرق بين هبتها منه ومن غيره واطلاق ما دل على ms2002 تمليك الطلاق نصف الصداق
~~وللاجماع فيما عدا الابراء كما في الخلاف ومبسوط والاخبار كخبر شهاب بن عبد
~~ربه سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل تزوج امرأة PageV02P090
# على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه وقالت انا فيك ارغب منى في هذه
~~الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد
~~عليه خمسمأة درهم ومضمر سماعة انها إذا جعلته في حل من صداقها وخلا بها قبل
~~أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق ولا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثم وهبته
~~أولا وللعامة قول بعدم الرجوع لكون الهبة تعجيل حقه وأخر بالفرق بين ما إذا
~~قبضته وما لم يقبضه وكذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القيمة
~~لتملكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه وله النصف بالطلاق ولا يشكل
~~بان التملك لا يتم الا بتمام الخلع الذي هو الطلاق لاختلاف الأسباب الموجب
~~لاختلاف المسببات فان كلا من الطلاق قبل الدخول والبذل ملك والأول يملك
~~النصف والثاني تمام ما تراضيا به ويحتمل في الابراء عدم رجوعه عليها بشئ
~~كما يظهر من المبسوط والجواهر وان؟ ى الشيخ الأول لأنه اسقاط حق المطالبة
~~بما في الذمة (ليكون بمنزلة الاتلاف فلا يكون له بالطلاق الا نصف ما في
~~الذمة لا تمليك) لا تمليك المفروض بلا تلف ولا يمتنع توارد سببين فصاعدا من
~~الأسباب الشرعية على مسبب واحد فله النصف بالابراء وبالطلاق جميعا والنصف
~~الآخر بالابراء وحده والأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لما كان
~~اسقاطا لا تمليكا واتلافا فكأنه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف
~~بدله ان تلف ولهذا أي ولان الابراء اسقاط وأنه مباين للتمليك لو شهد بدين
~~فقبضه المدعى ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان أبعد ذلك غرما للمدعى
~~عليه لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما والهبة تمليك حادث بعده غير مسقط
~~للتغريم ولو ابرء منه المدعى لم يغرما لكون الابراء اسقاطا وابطالا للتغريم
~~وانما يوجب ms2003 تغريمهما التغريم فلا يثبت مع سقوطه (السابع) إذا وهبته المهر
~~ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع عليها بالجميع من مثله أو النصف نظر من
~~زوال ملكه عنه بالعقد وصيرورته به ملكا لها ثم عوده إليه بسبب جديد هو
~~بمنزلة الاتلاف فيستحق عليها تمام المهر وإذا تلف العين فتمام بدله ومن
~~أنها انما ملكت الكل ملكا متزلزلا في النصف مستقرا في النصف الآخر فإذا
~~ارتدت قبل الدخول ظهر ان النصف ملك له فلم تتعلق الهبة الا بالنصف الأخر
~~فهو التالف وانما له بدله وهبة النصف الأول انما هو تعجيل لحقه أو من
~~الخلاف في أنها تملك تمام المهر بالعقد أو انما تملك به النصف وتملك النصف
~~الآخر بالدخول (الثامن) لو وهبت النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي
~~بعينه كما اختاره المحقق وهو الوجه لأنه استحق النصف بالطلاق وهو موجود فلا
~~جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه وينصرف الهبة إلى نصيبها وهو النصف الآخر
~~واحتمل رجوعه بنصفه أي نصف النصف الباقي بعينه وقيمة الربع بناء على شيوع
~~نصفيهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا فيتعلق الهبة بنصفي
~~النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف و يظهر من " ط "
~~احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد
~~تعلقت بنصفي النصيبين فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف
~~نصيب نفسه وانما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع ويحتمل التخيير بين
~~بدل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بدل نصفه الأخر دفعا لضرر تبعض الصفقة
~~ولو خالعته على النصف فان قيدته بالنصف الذي يبقي لها بعد الطلاق فلا كلام
~~وان أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق ففي التقديرين إذا تم الخلع ملك
~~الزوج تمام المهر والفرق بينه وبين الهبة انه بذل على الطلاق النصف للمهر
~~فهو تمليك بعد الطلاق وللشافعية وجه بالشيوع في نصفي النصيبين (التاسع) لو
~~تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع في البدل ان جعلناه مضمونا
~~كالمبيع ms2004 إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ للاشتراك في أن قبضها به بعقد
~~معاوضة وقد انفسخ الان ويؤيده التسمية بالآخر في قوله تعالى وآتوهن أجورهن
~~وان جعلناه أمانة في يدها كالموهوب في يد الموهوب منه بعد الرجوع في الهبة
~~ويؤيده التسمية بالنحلة في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وان
~~الطلاق لو كان فسخا للمعاوضة لرجع بتمام المهر فلا رجوع وهو أوجه ولو تلف
~~في يدها بعد رجوع الكل أو النصف إليه بالفسخ منها للنكاح بعيب أو رده فهو
~~مضمون عليها لان ذلك أي الفسخ والرجوع إليه ليس إلا تراد العوضين فان فسخها
~~ليس كالطلاق في ايقاع أمر مملك لنصف المهر وانما هو اسقاط للنكاح وليس رجوع
~~المهر إليه الا من باب تراد العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جدد
~~وكذا ان فسخت المهر بالعيب (العاشر) لو أعطاها عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل
~~الدخول رجع بنصف المسمى إن كان مبهما ونصف بدله إن كان عينا لأنه المفروض
~~لا بالمدفوع أي نصفه لخروجه عن المفروض (الحادي عشر) لو طلقها باينا بعد
~~الدخول ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف لان العبرة
~~بالدخول في ذلك العقد لا قبله ولبعض العامة قول باستحقاق الكل تنزيلا
~~لتجديد العقد منزلة الرجعة (الثاني عشر) لو أصدقها عبدين فمات أحدهما عندهم
~~أو انتقل عن ملكها ثم طلقها رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت لا بتمام
~~الموجود ان تساويا أو كان الميت أكثر قيمة أو بما يساوى منه نصف العبدين ان
~~كانا بالعكس لان التالف عليهما والموجود بينهما أو تزلزل ملكها في النصف
~~المشاع من كل منهما ويحتمل الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوى منه النصف
~~لصدق أنه نصف المفروض ولا يكفي وهو وجه للشافعية ولهم وجه بالتخيير (الثالث
~~عشر) لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن أو غيره مما يعتبر به من العدد
~~والكيل والزرع فتلف قبل القبض فأبرءته لو تزوجها بمهر فاسد فأبرءته من مهر
~~المثل (أو بعضه صح وان لم ms2005 يعلما الكمية للتالف أو مهر المثل) لتعلقهما
~~بالذمة ويجوز ابراء الذمة مما عليها مطلقا فإنه ليس تهبه وللشيخ قول بالمنع
~~عند الجهل بالقدر ولو أبرءته وهي مفوضة من مهر المثل قبل الدخول لم يصح
~~لعدم شغل الذمة بشئ وان دخل لم يسقط عنه إذ لا عبرة بالابراء في غير زمانه
~~والدخول مثبت له في الذمة (الرابع عشر) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح
~~مع الغبطة كما عرفت والمهر إن كان عينا فلا كلام فيه وإن كان دينا كان على
~~الولد إن كان موسرا فإنه قضية النكاح وتصرف الولي في أمواله ماضي إذا راعى
~~الغبطة والا يكن موسرا كان المهر في عهدة الأب أو الجد اتفاقا منا كما في
~~الخلاف و " ط وئر وكره " فان مات الأب أو الجد أخرج المهر من صلب تركته
~~سواء بلغ الولد وأيسر قبل موته أو بعده أولا ويدل عليه مع الاجماع أخبار
~~كثيرة كقول الباقر صلوات الله عليه في حسن الحذاء يجوز عليها تزويج الأب
~~ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية وقول الصادق صلوات الله عليه
~~للفضل بن عبد الملك إذ سئله علي من الصداق على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم
~~يكن ضمنه فهو على الغلام الا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن
~~ضمن وقوله صلوات الله عليه لعبيد بن زرارة إن كان لابنه مال فعليه المهر
~~وان لم يكن له مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن وزيد في " ئر وكره "
~~انه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا
~~بالعرف والعادة انه دخل على أن PageV02P091
# تخلل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف إما إذا دفع المهر عن الأجنبي أو
~~الولد الكبير فان رجع إليه بدله باتلافها له أو بالمصانعة على المعاوضة لم
~~يكن الدافع الرجوع أيضا لأنه غير الموهوب ولا يملك الرجوع في غير الموهوب
~~وان عادت إليه العين فكذا لم يكن له الرجوع إذا ملكناهما بالدفع عنهما لأنه
~~أي ms2006 الشأن أو الموهوب تصرف فيه بصيغة الماضي المبنية للمجهول أو لان الأجنبي
~~تصرف فيه أو لان الدفع تصرف فيه وبالجملة فقد وقع التصرف في الموهوب بدفع
~~المتبرع عنه أي عن الأجنبي فكأنه الذي تصرف فيه ولا رجوع في الموهوب إذا
~~تصرف فيه بالنقل عن الملك وان عاد بسبب جديد واما القبض المتمم للهبة فقد
~~وقع في ضمن الدفع فكان الدافع وكيل في القبض والنقل ويحتمل كون التصرف
~~مصدرا ويدفع مصارعا أي لان الدفع إليها تصرف بدفع المتبرع وهو الدافع عنه
~~أي عن المدفوع فإنه تصرف عن الأجنبي الموهوب منه فهو كتصرفه وتصرف المتهب
~~بدفع الواهب عن الموهوب ولو قال الأب دفعت المهر عن الصغير لا رجع به قبل
~~قوله إن كان موسرا أو صرح في العقد بنفي الضمان عن نفسه لأنه أمين عليه أي
~~على الولد لتفويض أموره في ماله وغيره إليه مع أصالة عدم التبرع فله أن
~~يرجع بمثله في ماله صغيرا وان يطالبه به إذا بلغ لان كل ما فعله بالولاية
~~فهو ماض عليه ما لم يعلم مخالفته المصلحة ولو طلق الزوج ويجوز على بناء
~~المجهول أي أوقع الطلاق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر اي إذا زوج ابنه
~~الصغير المعسر ولم يدفع المهر حتى بلغ وطلق قبل الدخول سقط النصف عن ذمة
~~الأب والابن وهو ظاهر ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ لأنه بضمانه تمام
~~المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شئ وانما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه
~~إليها كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشئ إذا أبرأه المضمون له نعم إن
~~كان المهر عينا للأب ملكتها لأن المرأة بالاصداق وان لم يقبضها فإذا طلقها
~~يرجع إليه لا إلى الأب نصفها ولو كان الولد معسرا بالبعض من المهر ضمنه
~~الأب خاصة للأصل من غير معارض ولو تبرء الأب في العقد من ضمان العهدة صح
~~ولم يضمن ان علمت لأن المرأة بالاعسار لان المؤمنين عند شروطهم ولدخول لأن
~~المرأة على ذلك و للاقتصار في خلاف الأصل ms2007 على المتيقن واما ان لم تعلم
~~بالاعسار فحكم الضمان أيضا كذلك لكنها (لا) تختار في الفسخ على قول ويحتمل
~~أن لا يكون كذلك بناء على أنها إذا لم تعلم بالاعسار فلعلها تظن الأيسار
~~وان التبرء تبرء مما ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به ولو كانت علمت بأن
~~عليه الضمان لم ترض بالتبرء منه (الفصل الخامس) في التنازع إذا اختلفا في
~~استحقاق أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين بلا اشكال لامكان
~~تجرد العقد عنه فيبقي أصل البراءة بلا معارض وكذا بعده في المشهور لامكان
~~البراءة الأصلية بكونه عند العقد صغيرا معسرا أو عبدا وللاخبار كقول الصادق
~~صلوات الله عليه في خبر الحسن بن زياد إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر
~~وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج
~~إذا أهديت عليه ودخلت بينه وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها أنه كثير لها أن
~~يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير ويشكل بان الأصل مع
~~الدخول شغل ذمته الزوج خصوصا إذا علم انتفاء الامرين من الصغر مع الاعسار
~~والرق وظاهر الاخبار تنزيلها على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول
~~وكذلك كان الامر قديما فان الظاهر يمكن ترجيحه على الأصل ولذلك كان التحقيق
~~انه ان أنكر التسمية رأسا في العقد وبعده صدق باليمين قبل الدخول وبعده
~~للأصل لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل الا
~~إذا ادعى عليها التدليس وأثبت الدعوى ولم نقل بثبوته لها إذا دلست والأقرب
~~ان دعويها ان قصرت عنهما اي عن المتعة و لم يدخل بها أو عن مهر المثل ودخل
~~بها ثبت لها ما ادعته بالطلاق أو الدخول من غير تكليفه اليمين ولم يثبت
~~الزائد لاعترافها بالبراءة منه ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أي
~~الاستحقاق أو دعواها التسمية فان اعترف بالنكاح أي الوطي كما نص عليه نفسه
~~فيما نقل عنه في الايضاح فالأقرب عدم سماعه أي الانكار وان اعترف ms2008 بالعقد
~~فالأقرب عدم سماع انكار الاستحقاق رأسا أي حتى بالوطي ووجه القرب ان الأصل
~~ايجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى أو مهر المثل على PageV02P092
# على الزوج وانما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى والكل خلاف
~~الأصل فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق ان يثبت مسقطه فالانكار بنفسه غير
~~مسموع و إما دعوى المسقط فتسمع وعليه الاثبات وان لم يعترف بالدخول سمع
~~الانكار وعليها اثباته أو اثبات الاستحقاق أو التسمية ولو اختلفا في قدره
~~أو وصفه من نحو الجودة والرداءة والتعجيل والتأجيل وبالجملة ما يختلف به
~~الموصوف زيادة ونقصانا وفي التحرير أو جنسه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم
~~قوله ولو قدره بارزة أي ربع حبة والحبة ثلث قيراط وهو جزء من عشرين جزء من
~~دينار أي بأقل ما يتمول إذ ليس لما دون الإرزة اسم خاص مع اليمين الأصل
~~البراءة من الزائد وصحيح أبي عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج
~~امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مأة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون
~~دينارا وليس لها بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه وأصل عدم
~~التأجيل أو زيادة الاجل معارض بأصالة عدم الزيادة فان التأجيل نقص في المهر
~~وأصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا واما إذا كان اختلافهما في التسمية
~~وعدمها للاختلاف في التعين وعدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة
~~والنقصان أو مع الاشتمال عليه أيضا فإنما يقدم قوله لأنه الظاهر ولأصالة
~~برائته من غير تلك العين لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية وعدم التعين
~~فالأقوى تقديم قولها وخصوصا إذا كان قبل الطلاق والدخول فإنها تعترف بعدم
~~استحقاقها الان شيئا فلينزل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة
~~والنقصان وإن كان مهر المثل متعينا في النقد الغالب مثلا اتجه التخالف ان
~~خالفه العين المدعى تسميتها وكذا يتحالفان ان لم يختلف الوصفان المختلف
~~فيهما بالزيادة والنقصان وربما احتمل التحالف مطلقا لانكار كل ما يدعيه
~~الأخر واما في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف وان اختلفا ms2009 قيمة كما في
~~الجامع ولكن الأكثر ومنهم المصنف في التحرير أطلقوا تقديم قوله وظاهر
~~الخلاف الاجماع عليه فلعلهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة وان أريد المطلق
~~فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدعيها ويمكن أن يكون المراد الجنس
~~الذي لا يتعلق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين كان تدعى عليه مأة
~~دينار فيقول مأة درهم ويقوي القول بتقديم قوله ويرشد إليه تمثيلهم بذلك
~~وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل منهما لأنه الأصل والظاهر
~~فان ادعى النقصان عنه وادعت الزيادة عليه تحالفا لمخالفتهما الأصل والظاهر
~~ورد إليه أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف وكلما بطل المسمي ثبت مهر
~~المثل ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر
~~المثل فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزايد أولى ثم الأصل البراءة مما تدعيه
~~من الزيادة ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك
~~الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه
~~باقرارها وإذا بطلا ثبت مهر المثل ولو ادعيا النقصان عنه المختلف احتمل
~~قديم قولها لأنه أولي بالقبول من مهر المثل ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل
~~ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله لأنهما اتفقا
~~على عدم استحقاق مهر المثل والأصل البراءة من الزائد ولو كان الاختلاف في
~~التسليم قدم قولها مع اليمين للأصل سواء دخل أولا الا إذا ترجح الظاهر على
~~الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول وعليه يحمل الاخبار
~~الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول وفي صداق الخلاف بتقديم قولها الاجماع
~~والاخبار وفي نفقاته ان بتقديم قوله الاجماع والاخبار و ينبغي الجمع بحمل
~~الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم والأول على خلافه ولو قال هذا ابني
~~منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع انكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر و ان
~~يسكت منها فان الاقرار بثبوت النسب يدل على الوطي المحرم لان تكون الولد من
~~غير وطى نادر جد أو احتمال زناها مضمحل ms2010 بالأصل والوطئ المحترم يستدعى المهر
~~والأصل فيه مهر المثل إلى أن يثبت خلافه فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه
~~مهر المثل إلى أن يثبت في صورتي السكوت وانكار أصل المهر خلافه وفي
~~الصورتين الأخريين برائته بالابراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره
~~واعساره وتردد في التحرير من ذلك ومن الاحتمالات ولو خلا بها فادعت
~~المواقعة بها قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى كما في شرائع من غير
~~يمين لبعد احتمال عودها إلى أن تدعيه ويقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال
~~سابقا ويرد عليه ان الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة والا يقم البينة
~~بالبكارة حلف للبراءة الأصلية من المهر كلا أو بعضا وأصالة عدم الدخول فهو
~~منكر واليمين على من أنكر وقيل في " يه " بل تحلف هي وهو المحكي عن ابن أبي
~~عمير لمعارضة الأصل بالظاهر لان شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة
~~بالحليلة ولنحو خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن المهر متى
~~يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ولو اتفقا على اصداق تعليم سورة
~~معينة وقالت علمتني غير تلك السورة قدم قولها مع اليمين للأصل ولا فرق بين
~~أن لا تحفظها أو يحفظها وتدعي حفظها من غيره وإذا قامت بينة بعقدين على
~~مهرين متفقين أو مختلفين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها من غير خلاف يظهر
~~لان معها الأصل والظاهر فان الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد
~~وفي صيغته ولا عقد في المكرر حقيقة ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء
~~المعتبر في العقود وان أمكن أن يقال إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم
~~نكاحين والبينة انما تشهد بلفظ (ظاهره الانكاح وان شهدت بلفظ) العقد فان
~~العقد لا يتم الا بالقصد ولا يمكن الشهادة به ويجب مهران كاملان لما عرفت
~~من أنها تملك تمام المهر بالعقد وانما يسقط كلا أو بعضا بما يطرء من انفساخ
~~أو طلاق والأصل عدمه وقيل في مبسوط على تردد انما يجب مهر ونصف وهو المحكي
~~عن والد المصنف ms2011 (ره) لان استقرار تمامه بالدخول والأصل عدمه فلا يثبت لها
~~بالنكاح الأول إلا النصف وقيل لا يجب الا مهر واحد لأنه انما يثبت لها
~~التمام إذا لم يطرء ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أوردة وهو غير
~~معلوم والأصل البراءة فلا يحكم بالثبوت الا مع اليقين ولو قال أصدقتك العبد
~~فقالت بل الجارية فالأقرب التحالف وفاقا للجامع لانكار كل ما يدعيه الأخر
~~وثبوت مهر المثل إذا حلفا لبطلان التسميتين ويحتمل تقديم قوله مع اليمين
~~وفاقا لاطلاق الشيخ وجماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس لأصالة برائته
~~من غير ما يدعيه وضعفه بين وان اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من
~~الزائد وهو أيضا ضعيف ولو كان أبواها في ملكه فقال أصدقتك أباك فقالت بل
~~أمي فعلى الأول يتحالفان ويبطل التسميتان ويرجع الامر أو الزوجة أو البناء
~~للمفعول إلى مهر المثل ويعتق الأب ظاهرا على المولى باقراره وان حلفت دونه
~~وعتق الأبوان فالأب باقرار المولى والام بحلفها واقرارها وميراثه أي الأب
~~على التقديرين موقوف إذ لا يدعيه أحدهما وعلى الثاني يعتق عليهما ولا شئ
~~لها وقد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوى قيمة الام فيعتق عليها ذلك ويبقي
~~الباقي موقوفا وميراثه لها فإنها وان لم تدعه الا أن الحكم بعتقه عليها
~~يستلزم الحكم يملكها له وهو يستلزم كون الميراث لها وان أنكرته وقيل بالوقف
~~فيه أيضا لاشتراك العلة وهي الانكار والجواب ان العلة ليست مجرد الانكار بل
~~هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه
~~والفرق PageV02P093
# بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع ابطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب
~~الحرية وإن كان انكاره لملكه له بالذات وبصريح اللفظ بخلاف انكارها الميراث
~~فإنه من توابع انكارها الملكية وان قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم
~~وعلى القول بالوقف قيل إنه انما يوقف ما زاد منه على قيمة الام لا يفارقها
~~على استحقاقها ذلك وهو ممنوع وإذا اختلف الزوج والولي للزوجة فكل موضع
~~قدمنا ms2012 فيه قول الزوج مع اليمين تقدم هنا سواء وجه الدعوى إلى الولي أو
~~المولي عليه ويتولى الولي احلافه لكمال الحالف وقيام الولي مقام المولي
~~عليه وكل موضع قدمنا فيه قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف إما لو ادعى
~~التسليم إلى الولي أو الوكيل له أو لها إن كانت كاملة فان اليمين عليها
~~التوجه الدعوى إليهما فلا جهة للصبر إلى كمالها وكذا لو ادعى عليهما
~~الاصداق فإنه جزؤ العقد الذي يتوليانه وورثة الزوجين كالزوجين فيما يتعلق
~~بنكاحهما فكلما قدم قول الزوج قدم قول ورثته وبالعكس الا أن يمين الورثة
~~على نفى فعل مورثهم انما هي على نفي العلم لعدم امكان العلم بنفي فعل الغير
~~غالبا فلا يحلفون الا إذا ادعى عليهم العلم ولا ترتب على يمينهم الا ما
~~يترتب على ساير الايمان على نفى العلم ولو دفع إليها مساوي المهر المعين أو
~~المطلق فادعت دفعه إليها هبة قدم قوله مع اليمين ان ادعت تلفظه بالهبة
~~ونحوها والا قبل قوله بغير يمين وذلك بان تدعى أنه نوى بالدفع الهبة لأنه
~~لو نواه لم تصر هبة ما لم تلفظ بلفظها فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها الا
~~على القول بكفاية المعاطاة في الهبة ويبرء الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع
~~بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذا لا عبرة بقبضها حينئذ ويدفعه إلى
~~وليها مع زوال أحدهما لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ ويذر من أموالها
~~لا بدونه أي بدون الزوال إذ لا ولاية له حينئذ عليها وان قلنا بالولاية على
~~البكر البالغة في النكاح وبالدفع إلى الوكيل فيه أي في قبضه لا في العقد
~~لعدم التلازم بين الوكالة فيه والاذن في قبض المهر (المقصد الثاني) في
~~القسم بفتح القاف وهو قسمة الليالي بين الأزواج والشقاق بكسر الشين وهو
~~الخلاف بين الزوجين وفيه فصول ستة (الأول) في مستحق القسم لكل من الزوجين
~~من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في الانسانية والايمان حق على صاحبه
~~من جهات كما نطق به ms2013 الكتاب والسنة وأطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج
~~النفقة والاسكان وغيرها كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة
~~المنفر من الدون والروايح الخبيثة ونحو ذلك ومن الحقوق القسمة بين الأزواج
~~ولا خلاف في وجوبها في الجملة والاخبار تدل عليه ويمكن الدخول في قوله
~~تعالى وعاشروهن بالمعروف وهو حق بخصوصه على الزوج وإن كان حقها عليها أيضا
~~كما يصرح به الان من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات
~~حرا كان الزوج أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصئا كان أو
~~مجبوبا ولعله أدخله في الخصي أو عنينا أو سليما لعموم الأدلة ومنها اشتراك
~~الحكمة في القسم وهو الاستيناس وان خلا عن الاستمتاع ولكن يتولي الولي
~~القسمة عن الجنون لرفع القلم عنه فيطوف به على نسائه أو يدعو إليه نساؤه أو
~~بالتفريق بالعدل الا أن يتضرر به أو لا يؤمن فان جار اثم فان افاق فالشيخ
~~قطع بالقضاء وفيه تردد وجوب توليها على الولي لأنه القائم مقام المولى عليه
~~فيما له وعليه فكما عليه الاسكان وايفاء المهر والنفقة فكذا عليه القسم
~~ابتداء ان أوجبناه ابتداء والا فحيث ابتدء به وهو مفيق ولأنه من مصالحه
~~كأصل النكاح وعدم الوجوب وجه للشافعية لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس وهو حق
~~مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس ولان الاخبار توجب
~~استحقاقها وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط
~~صاحبه له وعدمه و لا يتعين عليه القبول ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا
~~والمشهور استحقاقها أيضا كذلك لاطلاق النصوص والفتاوى وقيل في " ئع وط " لا
~~يجب عليه القسمة الا إذا ابتدءها فله ابتداء لا أن يبيت عند أحد منهن واما
~~إذا بات ليلة عند إحديهن فيجب عليه التسوية بينهن في المبيت وذلك للأصل
~~السالم عن المعارض إذ لا نوصيه في الاخبار على الوجوب مطلقا وفي " ط " لأنه
~~حق له فإذا أسقطه لم يجبر عليه لان المتيقن انما هو استحقاقه مطلقا وأما
~~استحقاقهن فإنما يتيقن على ms2014 جهة العدل وهو انما يكون إذا ابتدء بالمبيت عند
~~إحديهن فعلى الأول وهو الوجوب مطلقا لو كان له زوجة واحدة وجب عليه لها
~~مبيت ليلة من أربع كما نص عليه سلار وابن إدريس والثلث الأخر يضعها أين شاء
~~وفي الوسيلة اشتراط وجوب القسم بزيادة الزوجة على واحدة وهو ظاهر المقنعة و
~~" يه و ب " والجامع ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان بينهما أين
~~شاء ولو عند أحديهما اجماعا كما في " ف " والغنية ولا ينافي العدل فإنهما
~~ليستأمن حقهما في شئ ليلزم الجور بتخصيص أحديهما وانما هما له ينفضل بهما
~~على من يشاء ولا مانع من التفضل وينص عليه الاخبار كقول الصادق صلوات الله
~~عليه في خبر الحسن بن زياد للرجل أن يفضل نساؤه بعضهن على بعض ما لم يكن
~~أربعا ولو كان له ثلث فلهن ثلث من أربع وله الرابعة يضعها حيث يشاء ولو كن
~~أربعا وجب لكل واحدة ليلة لا يحل له الاخلال بها الا مع العذر أو السفر أو
~~إذنهن أو اذن بعضهن فيحل له الاخلال فيما يخص العذر أو السفر أن الاذن أو
~~لاذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن أو لا عند أحد منهن فيجب عليه
~~عند انتفائها استيناف الدور إذا نم على الترتيب الذي ابتداه وعلى الثاني لو
~~كان له زوجة واحدة لم يجب عليه قسمة أصلا بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها
~~متى شاء ولو كن أكثر فان اعرض عنهن فلم يبت عند أحد منهن جاز وان بات عند
~~واحدة منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها فهو ابتداء القسمة وكذا لو بات
~~عندها ليلتين أو أزيد على قول وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء ثم
~~إذا بات عند إحديهن استأنف القسمة وهكذا ويستحق القسمة إذا وجبت المريضة
~~الا مرضا يعدى فإنه من العذر المسقط للقسمة لها والرتقاء ومنها العفلاء
~~والقرناء كما عرفت والحايض والنفساء والمحرمة و؟ من إلى؟ منها أو ظاهر لان
~~المراد من القسمة الانس دون الوقاع ms2015 والأدلة تعمهن وانما يستحق القسمة
~~الزوجية بعقد الدوام يجوز تعلق الجار بالزوجية وبالاستحقاق وهي يستحقها
~~سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية لعموم الأدلة وخصوص الاخبار في الأمة
~~وظاهر المفيد عدمها للأمة فإن كان ذهب إليه فلعله استند إلى عموم قوله
~~تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم وخبر معمر بن خلاد
~~سئل الرضا صلوات الله عليه هل يفضل الرجل نساؤه بعضهن على بعض قال لا ولا
~~بأس به في الإماء ولا قسمة الملك اليمين وان كن مستولدات بالاتفاق ويعضده
~~الأصل والآية والخبر ولا المتمتع بها بالاتفاق أيضا على الظاهر ويؤيده
~~الأصل لتبادر الدائمات من الأزواج وكونهن بمنزلة الإماء والمستأجرات وجواز
~~التمتع لمن له أربع دائمات على المشهور ونحو خبر هشام بن سالم سئل الصادق
~~صلوات الله عليه عما يقال لمن يتمتع بها قال يقول لها أتزوجك على كتاب الله
~~وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا
~~درهما على أن لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك الخبر وحكى
~~الحسن قالا بالقسمة لها وفي المختلف لا أظن القائل به أحدا من أصحابنا ولا
~~قسمة الناشز إلى أن تعود إلى الطاعة قطع به الشيخ وجماعة أما النشوز
~~PageV02P094
# بالخروج من المن والامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه وأما بغير ذلك فيمكن
~~أن يكون ترك القسمة لها من انكار المنكر وان يفهم من قوله تعالى واللاتي
~~تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع على وجه ولو سافرت بغير اذنه في
~~المباح أو المندوب فهي ناشز لحرمته عليها وتفويتها على نفسها القسم فلا
~~يستحق أداء ولا قضاء ولو سافرت باذنه فلو كان في غرضه وجب القضاء فإنه الذي
~~فوته عليها ولو كان في غرضها فلا قضاء لأنها التي فوتته على نفسها لمصلحتها
~~و الأصل عدم وجوب القضاء واستقرب وجوبه في التحرير وعموم الأدلة وعدم
~~النشوز وغرضها يشمل الواجب الموسع والمضيق والوجوب فيه أقوى منه في غيره
~~ولو كان يجن ويفيق ms2016 لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها
~~مضبوطا بان يجن ليلا ويفيق ليلا مثلا بل يطرح ليالي الجنون وينزلها منزلة
~~ليالي الغيبة ويقسم أوقات الإفاقة فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض
~~لغيرها إذ لا اعتداد به ويحتمل القضاء ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات
~~الإفاقة والى الولي القسمة أوقات الجنون فيكون لكل منهن نوبة من كل من
~~الحالتين وان لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى
~~ما جرى لها في الجنون أي لم يعتد بكونه عندها في الجنون وإن كان يقسمه
~~الولي لقصور حقها من الاستيناس حالة الجنون ولو خالف من أذى زوجته المجنونة
~~سقط حقها في القسمة للضرورة والا وجب للعموم وانتفاء العذر والظاهر السقوط
~~إذا لم يكن لها شعور ينتفع بالقسم وتستأنس (الفصل الثاني) في زمانه ومكانه
~~أما المكان فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها عن الأخر وفي
~~تحرير ومن أقاربه وذلك للامر بالمعاشرة معهن بالمعروف ونزولهن منزلا واحدا
~~مع شدة الوحشة بينهن اضرار بهن ومورث لكثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة
~~ويمكن دخوله تحت قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
~~لتضيقوا عليهن والمراد بالمنزل ما يقدر عليه ويليق بحالها من دار وحجرة
~~فاللواتي يليق بهن الدار ينزل كلا في دار ولا يجمع بين حرتين في منزل أي
~~دار الا مع اختيارهن أو تخصيص كل منهن بحجرة من الدار مع انفصال المرافق أي
~~ما يرتفق به من فيها من الميضاة ومصاب المياه ونحو ذلك واللواتي يليق بهن
~~(السوت) الفردة له أن يسكن كلا منهن في بيت من خان أو دار واحدة ولا يجمع
~~بين حرتين في بيت واحد الا مع الرضا وله أن ينفرد بمنزل ويستدعيهن إليه على
~~التناوب وله المضي إلى كل واحدة ليلة وأن يستدعى بعضا ويمضي إلى بعض للأصل
~~وتحقق القسم بالجميع وان استلزم التفريق بالمضي والاستدعاء التفصيل بينهن
~~فإنه لا يجب عليه التسوية بينهن من كل وجه ولو ms2017 لم ينفرد بمنزل بل كان كل
~~ليلة عند واحدة كان أولى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنه أجبر
~~لقلوبهن خصوصا بالنسبة إلى تفريقه بالاستدعاء والمضي وإن كانت المنازل دورا
~~متفرقة فمن البين ان الأولى عدم تكليفهن بالخروج ولو استدعى واحدة فامتنعت
~~لا لعذر فهي ناشز لوجوب الإجابة ولذا كان القسم حقا مشتركا بينهما الا نفقة
~~لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته لأنهما بإزاء التمكين ولأنها فوتت على
~~نفسها القسمة وهل له أن يساكن واحدة ويستدعى الباقيات إليها للقسم فيه نظر
~~لما فيه من التخصيص المشكوك في جوازه من الأصل وكونه كساير التخصيصات
~~المباحة بالأصل وبقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
~~فلا تميلوا كل الميل ومن الخروج عن المعاشرة بالمعروف وامكان الدخول في
~~قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولأنه بمنزلة اسكان ضربين في بيت
~~وأما الزمان فعماد القسم الليل وأما النهار فلمعاشه لقوله تعالى هو الذي
~~جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وقوله وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وقيل
~~والقائل أبو علي يكون عندها ليلا ويظل عندها صبيحتها (وهو مروى عن إبراهيم
~~الكرخي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل له أربع نسوة فهو يبت عند ثلث
~~منهن في لياليهن وتمسهم فإذا أقام عند الرابعة لم يمسها فهل عليك في؟ نسك؟
~~اثم فقال انما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها) وليس عليه
~~أن يجامعها إذا لم يرد ذلك لكن المحكي عن أبي على في المختلف أن يقبل عندها
~~في صبيحتها ولعله انما أراد ما في الخبر إذ من البين عدم اشتراط القيلولة
~~وأما اطلاق القيلولة على النوم قبل الظهر وإن كان أول النهار فكثير ويمكن
~~أن يكون أراد أن العمدة في القسمة هو المضاجعة فدخول الصبيحة لعله بمعنى
~~أنه إذا أراد النوم فيها نام معها فيضاجعها ولو كان معاشه ليلا كالوقاد كما
~~لا تونى وهو كتمار والا فوقد لازم والحارس والبزاراى من يستخرج الدهن من
~~البزور قسم بالنهار ويكون الليل لمعاشه ms2018 جمعا بين الحقين ولقوله تعالى
~~وجعلنا الليل والنهار خلفة ولا يجوز له أن يدخل في ليلتها على ضرتها
~~لاستيعاب حقها تمام الليل إلا لعيادتها في مرضها إن كان شديدا كما في " ط "
~~أو لتمريضها أن لم يكن لها من تمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات فان
~~استوعب هو أو الدخول أو العيادة الليلة قيل في مبسوط يقضى لعدم أيضا لها
~~حقها وقيل في شرائع لا لأنه كما لو زار أجنبيا بل أولي للضرورة فيه دونه
~~وفيه أن الفرق بينها وبين الأجنبي ظاهر و العدل في القسمة انما اعتبر بين
~~الضرات والضرورة انما أباحت البينونة عند المريضة وهو لا ينفي وجوب القضاء
~~لصاحبه التوبة لصدق البينونة عند ضرتها في نوبتها وإن كانت للعيادة وله ذلك
~~أي الدخول على ضرتها بالنهار لحاجة وغيرها لما عرفت من انحصار زمان القسمة
~~في الليل لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها أي الليلة لأنه من
~~المعاشرة بالمعروف والعدل ولخبر كرخى المتقدم ولقول الرضا صلوات الله عليه
~~في خبر محمد بن الفضيل فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم وقال الشيخ في مبسوط
~~والقسمة يجب أن يكون بالليل فاما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء
~~لحاجة أو سبب ثم قال قد بينا أن القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا
~~فان لها نهار تلك الليلة فان أراد أن يبتدئ بالنهار جاز لكن المستحب ان
~~يبتدئ بالليل لأنه مقدم على النهار لان النشور تورخ بالليل (لأنها تدخل
~~بالليل) ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبه القسم فلا يخلو أن يكون نهارا
~~وليلا فإن كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيادة أو في حاجة ليحدثها أو
~~يعطيها النفقة وما يجرى هذا المجرى فان له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها
~~لان النبي صلى الله عليه وآله كذا كان يفعل وأما الدخول إليها ليلا فلا
~~يجوز سواء عادها أوزارها أو أراد السلم عليها أو يعطيها النفقة لان جميع
~~الليل حق لغيرها فان اضطر إلى ms2019 ذلك وهو أن يكون مريضة فثقلت في تلك الليلة
~~فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة وفي التحرير النهار تابع لليلة
~~الماضية فلصاحبها نهار تلك الليلة لكن له أن يدخل إلى غيرها لحاجة كعيادة
~~أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة وليس له الإطالة
~~والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة الا لضرورة فان
~~استوعب الليلة قضى ولو دخل لغير حاجة لم يبطل انتهى وما في الكتاب أقوى
~~للأصل والاقتصار في خلافه على اليقين وإن كان ما فيهما أحوط ولو خرج في
~~ليلة إلى ضرة لا لضرورة من عيادة ونحوها وطال مكثه عند الضرة ثم خرج إلى
~~صاحبة الليل قضى مثل ذلك الزمان الذي فوتها من نوبة الأخرى وهي صاحبة
~~الليلة لها فالظرف مستقر حال عن الزمان ويجوز التعلق بالقضاء ويكون المراد
~~بالأخرى هي الضرة ووجه القضاء ظاهر لاشتراك كل الليلة واجزائها في كونها
~~حقا لها فكما عليه قضاء الكل فكذا الأجزاء و لو لم يطل المكث عند الضرة عصى
~~بالخروج إليها ولكن لا قضاء عليه كما في مبسوط قال لأنه يسير فلا يقدح في
~~المقصود فان واقع الضرة في الليلة التي خرج إليها PageV02P095
# في نوبة غيرها لضرورة أولا لها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في
~~حقها ولا حق غيرها من الباقيات سواء وجب عليه قضاء زمان لبثه عندها أولا
~~لأنه ليس واجبا في القسمة وللعامة وجه بالقضاء والواجب في القسمة المضاجعة
~~عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يعدها جرا وان لم يتلاصقا
~~ووجوب المضاجعة مما ذكر جماعة قاطعين به والمروي الكون عندها وقد يمكن فهم
~~المضاجعة من قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع لا المواقعة لأنها لا يجب الا
~~في كل أربعة أشهر ولأنها منوطة بالشهوة والنشاط غير داخلة تحت القدرة ولا
~~يقسم أقل من ليلة أي لا يصدق القسمة بالأقل فلو قسم ليلة بين زوجية أو
~~زوجاته لم يكن ابتداء بالقسمة ولا يجوز إذا وجبت ms2020 القسمة تنصيفها ولا
~~تبعيضها بغيره الا إذا لزمه قضاء بعض ليلة لخروجه عن الاخبار ولأنه ينقص
~~العيش منها فلا يكون من العدل والمعاشرة بالمعروف ولا نعرف فيه خلافا ولا
~~تقدير لا كثرة عند الشيخ وجماعة فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين وثلثا ثلثا
~~وهكذا للأصل وحصول العدل وينبغي استثناء ما يؤدي إلى الضرر والاستيحاش
~~كالسنة فصاعدا ويستحب ليلة ليلة لأنه أقرب إلى الاستيناس وأبعد من لحوق
~~عارض عن اتمام الدورة للجميع وللتأسي به صلى الله عليه وآله واستقرب المحقق
~~عدم الزيادة على ليلة للتأسي وفيه أن القسمة لم يجب عليه صلى الله عليه
~~وآله ولأنه قد يعرض المانع عن تمام الدورة وفيه أنه مشترك وللاخبار لتضمنها
~~استحقاق كل منها ليلة وقدر الشيخ في مبسوط الأكثر بثلاث ليالي وأبو علي سبع
~~ولعلهما أخذا من تخصيص من يجدد نكاحها بثلث أو سبع وهل يبتدي بالقسمة ان
~~تزوجهن دفعة أو أخل بالقسمة لهن أولا كان محرما عليه أو محللا له بالقرعة
~~فمن خرجت باسمها ابتداء القسمة لها أو الاختيار فيه خلاف يبني على الوجوب
~~أي وجوب القسمة ابتداء وعدمه وان لم يجب فلا شبهة في أن له اختار من شاء
~~منهن ابتداء لكن إذا ابتدء بواحدة وكانت له ثلث زوجات أو أربع قوى القرعة
~~للبواقي وان وجبت ابتداء وجبت القرعة لاشتراكهن في الاستحقاق من غير رجحان
~~وقد يفهم من فحوى الاقراغ في السفر ثم إن كانت له زوجتان أقرع دفعة وان كن
~~ثلث فدفعتين وان أربعا فثلثا واحتاط الشيخ بالقرعة مع قوله بعدم الوجوب
~~ابتداء ويمكن أن يقال كما ربما يظهر من الشرائع والتخليص بعدم الحاجة إلى
~~القرعة الا إذا تزوج بهما أو بهن دفعة أي في يوم أو ليلة إذ مع ترتبهن في
~~النكاح يترتبن في الاستحقاق ويمكن أن يعكس مبني الخلاف فيقال انما يجب
~~القرعة إذا تزوجن به دفعة أو لم تجب القسمة ابتداء فإنه حينئذ لا يكون لهن
~~حق من القسمة ليترتبن بترتب النكاح فإذا أراد الابتداء بالقسمة لم يكن له ms2021
~~بد من القرعة لئلا يلزم ميله إلى إحديهن بلا مرجح وقد ورد من كان له
~~امرأتان فمال إلى أحديهما وجاء يوم القسمة وشقه مايل والعبارة تحتمله الا
~~أن الأول مما نقل عن المصنف في الايضاح وغيره (الفصل الثالث) في التفاوت
~~بينهن في القسمة وأسبابه ثلاثة (الأول) الحرية وعدمها أو بوجودها وعدمها
~~للحرة ثلثا ليالي القسم وللأمة الثلث إن كانت لها قسمة كما هو المشهور
~~خلافا للمفيد كما عرفت فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بالاتفاق كما في الخلاف
~~وغيره وللاخبار ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما
~~فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم
~~للمملوكة وعن محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه إذا كانت الأمة عنده
~~قبل نكاح الحرة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث
~~من ماله ونفسه وعن علي صلوات الله عليه من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان
~~وللأمة ليلته فالعمدة انما هو نفس الاخبار والأصحاب لا مجرد كون الأمة على
~~النصف من الحرة فإنه لا يستلزم أن يكون للأمة ليلة كاملة ولا للحرة ليلتان
~~بل إذا لم يكن له زوجتان الام أحديهما حرة والأخرى أمة كان للحرة ليلة
~~وللأمة نصف ليلة وله الباقي وهو ليلتان ونصف بضعها حيث شاء ولعل السر في
~~ذلك أن القسمة بأصل الشرع لا يتناول الا ليلة كاملة وإن كان يطرء التبعيض
~~لعوارض على هذا فله إذا كانت تحته زوجتان حرة وأمة من كل ثمان ليالي خمس
~~ولهما ثلث وعليه القياس ولعله يتخير بين أن يوالي بين ليلتي الحرة أو يفرق
~~ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله أي قبل
~~دخول ليلتها أو الأثناء مأوله بالوسط أو الليلة بالليل ساوت الحرة وكان لها
~~ليلتان لأنها التحقت بالحرة قبل توفيه حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى
~~الابتداء فان أعتقت بعد تمام ليلتها فقد استوفت حقها ولم يبت عندها ليلة
~~أخرى لكن يستأنف في الدور الثاني ms2022 التسوية وهل العتق في اليوم التالي
~~لليلتها كالعتق في الليلة أما (على القول) بعدم الدخول في القسمة أصلا فليس
~~مثله قطعا وعلى القول الآخر فيه وجهان من عدم الاستيفاء ومن كونه تابعا
~~لليل هذا أن بداء في القسمة بالحرة ولو بدء بالأمة فبات عندها ليلة ثم
~~أعتقت في أثنائها قبل تمام نوبتها ساوت الحرة فكانت لها أيضا ليلة واحدة
~~وان أعتقت بعد تمام نوبتها قبل نوبة الحرة أو في أثنائها في الليلة الأولى
~~منها والثانية لم يساويها ووجب للحرة ليلتان ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور
~~أخر لأنها انما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة وفي مبسوط انها
~~يساوي الحرة وانه ان بات عند الحرة ليلتين قضي للأمة ليلة أخرى لأنها
~~ساوتها قبل توفية حقها و للشافعية قول بأنها ان عتقت قبل الليلة الأولى من
~~ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها الا ليلة وان عتقت في الليلة الثانية خرج
~~من عندها في الحال وهو قريب من قول الشيخ لكن الظاهر أنه لا يرى الخروج من
~~عندها وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط عليها ليالي
~~القسمة على قدر نصيبي الحرية و الرق اشكال من أصالة البراءة من التسوية إلا
~~مع التساوي في الحرية أو الرقية وان الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض
~~غير معلوم بل الظاهر العدم لظهور عدم المساواة ومن أن الأصل في الزوجات
~~التسوية الا من علم خروجها وهو هنا غير معلوم ولتغليب الحرية ومن الجميع
~~بين قضية النصيبين ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل
~~باعتبار الثاني الاسلام والكفر أو وجودا أو عدما فالكتابية كالأمة لها ليلة
~~وللمسلمة الحرة ليلتان ان كانتا حرتين وكذا ان كانتا أمتين فللمسلمة ليلتان
~~وللكتابية ليلة للاجماع كما في الخلاف في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~ولا يبعد أن يكون صحيحا عن الصادق صلوات الله عليه قال تتزوج المسلمة على
~~الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلاث واستدل ms2023 عليه
~~في الخلاف بالاجماع والاخبار وقد ورد في الاخبار ان الكتابيات مماليك
~~للامام والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق ويتساوي الحرة الكتابية والأمة
~~المسلمة دون الكتابية فلو كانت تحته حرة وأمة كتابيتان انقسمت الليالي
~~عليهما بالثلث والثلثين إما لو كانت تحته حرة مسلمة وأمة كتابية فهل للأمة
~~الربع حتى يكون لها من ست عشرة ليالي ليلة وللحرة أربع فيه تردد من الخروج
~~عن النصوص وجواز اجتماع سببين وأسباب شرعية على مسبب واحد وحصول التفضيل
~~بالثلث والثلثين ومن أنه قضية السببين لأصالة عدم التداخل أما لو كانت عنده
~~حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية فلا خفاء في أن للأمة الربع ليحصل
~~التفاضل ولعله للتصريح بأن المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا الكلام
~~فكأنه تفصيل لما أجمله أولا والجملة معطوفة على قول لها ليلة وللمسلمة
~~الحرة ليلتان والمجموع PageV02P096
# تفصيل لقوله فالكتابية كالأمة فكأنه قال إنها كالأمة فإن كانت تحته حرتان
~~مسلمة وكتابية فكذا وإن كانت تحته حرة كتابيه وأمة مسلمة تساوتا فإن كان
~~معهما حرة مسلمة فللحرة المسلمة ليلتان ولكل واحدة منهما ليلة فلو بات عند
~~الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية قبل ليلتها أو فيها ساوت
~~المسلمة (الثالث) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع متوالية لأنها
~~المتبادر وبه يحصل الغرض من دفع الوحشة والحشمة ومن دخل على ثيب خصها بثلث
~~متوالية وجوبا كما يظهر من الأكثر أو جوازا كما في " يه و ب " والسر فيه
~~الاستيناس وشدة حياء البكر بالنسبة إلى الثيب والأصل فيه قوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم للبكر سبعة أيام و للثيب ثلث وقول الباقر صلوات الله عليه
~~لمحمد بن مسلم إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلثا وصحيح
~~ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال قلت الرجل يكون عنده لأن
~~المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت
~~ثيبا فثلاثة ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه إذا تزوج ms2024 الرجل
~~بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ونحوه في خبر الحسن بن زياد
~~ومضمر سماعة لكنها يختص بمن له امرأة واحدة فتزوجت أخرى وجمع الشيخ في " يه
~~" وكتابي الاخبار بالحمل على الفضل والجواز وأنه لم يتخير بين التخصيص بسبع
~~وبثلث والأخير أفضل ووافقه ابن سعيد وفي سرائر إذا عقد على بكر جاز أن
~~يفضلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها فإن كانت ثيبا فضلها
~~بثلاث ليال وظاهره الموافقة أيضا وفي الخلاف ان للبكر حق التخصيص بسبعة
~~وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات واستدل عليه
~~بالاجماع والاخبار وبما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لام سلمة حين
~~بني بها ما بك على أهلك من هو ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلث
~~عندك ودرت وقال أبو علي إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند
~~البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كانت عنده ثلث ثيب أقام عند البكر
~~ثلثا حق الدخول (حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلثا) ثم
~~يقسم لهن جازوا الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلثا (فان شاء أن
~~يسلفها من يوم إلى أربعة يتمه سبعة ويقيم عند كل واحده من نسائه مثل ذلك)
~~قسمة متساوية و الذي عليه المصنف والمحقق تخصيص البكر بسبع والثيب بثلاث
~~مطلقا وظاهرهما الوجوب حرة كانت عند الزفاف أو أمة مسلمة وكتابية ان سوغناه
~~أي التزوج بالأمة و عنده أخرى وبالكتابية دائما لاطلاق النص والفتوى وقرب
~~في التحرير التنصيف للأمة لأنه من القسمة (وذلك حكم القسمة) وفي كيفية
~~التنصيف وجهان اكمال المنكسر وعدمه ثم المشهور انه لا يقضي للباقيات هذه
~~المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك للأصل وعدم لزوم الجور فان للجديدة مزية على
~~غيرها فان القسم كما عرفت لرفع الاستيحاش والجديدة أشد استيحاشا فاستحقت
~~الفضل عليهن خلافا لأبي على في السبع للبكر كما سمعت كلامه ولأبي حنيفة حيث
~~أوجب ms2025 القضاء مطلقا ولو طلبت الثيب بعد المبيت ثلثا الزيادة إلى سبع أو أقل
~~أو أكثر لم يبطل حقها من الثلث بمجرد الطلب ولا بالمبيت لانتفاء الدليل
~~والمشهور عند الشافعية انها ان التمست السبع قضاهن جمع وان بات عندها سبعا
~~من غير التماس لم يقض الا الأربع لأنه صلى الله عليه وآله خير أم سلمة (في
~~الخبر) المتقدم بين اختيار الثلث خالصة والسبع بشرط القضاء فدل على أنها ان
~~اختارت السبع لزم القضاء ولان السبع حق البكر فإذا التمستها فقد رغبت فيما
~~ليس مشروعا فيبطل أصل حقها كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة
~~وان التمست إقامة ست فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم
~~يقض الا الزايد لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وقد سمعت كلام الشيخ
~~في الخلاف وأنه إما ان يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لحديث أم سلمة وهو عامي
~~ولو سبق إليه زوجتان أو زوجات ليلة أو يوما ابتداء في القسمة بمن شاء كما
~~في شرائع للتساوي في استحقاق الليلة وان ترتبتا في الزفاف ويقوى ما في " ط
~~وير " (من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها لان لها حق السبق وأقرع كما في " ط
~~و ب وير ") لئلا يلزم الميل المنهى عنه ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما
~~لمن خرجت باسمها القرعة من الثلث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى وان يفرقها لهما
~~كان يبيت الليلة الأولى عندها ثم عند الأخرى وهكذا ثم إن كانت القسمة أو
~~التخصيص واجبا وجبت القرعة والا استحبت (الفصل الرابع) في الظلم في القسمة
~~والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها بلا خلاف ان بقيت في
~~حباله أو كان الجور في البينونة بليلتها عند الضرة أو الضرات فإن كانت له
~~أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء لاستيعاب الحقوق الليالي الا
~~أن يفارق إحدى الضرات بموت أو طلاق أو نحوه ثم إن جار بأن بات في لياليها
~~عند الضرات سواء كان عليه ms2026 قضاء حقها ولاء فلو كان له ثلث فبات عند اثنتين
~~عشرين سواء بات عند كل عشر أولا أو بات عنده هذه ليله وعند تلك ليله وهكذا
~~إلى أن أتم لهما عشرين أو غير ذلك بات عند الثالثة عشرا سبع ونصف منها قضاء
~~والباقي أداء لان له ثلث زوجات فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا
~~قضاء للتبرع فإذا بات عند الثالثة ثلثا قضاء بات الرابعة أداء وإذا بات
~~التاسعة ونصفا قضاء بات النصف الآخر أداء أو الكل أداءا إذا جعل القسمة
~~عشرا (عشر) فلا يكون من مسألة الجور الا إذا لم يبيت عند الثالثة أو
~~بالنسبة إلى الرابعة ولا بد من أن يبيت العشرة ولاء لأنها استحقت العشر من
~~الان واجتمعت في ذمته وقد استوفت الضرتان حقيهما وهو متمكن من ايفائها حقها
~~فيجب عليه المبادرة فان تزوج الرابعة فان بات عند الثالثة عشرا متوالية ظلم
~~الجديدة بل عليه ان يقضي حق الجديدة بثلث أو سبع ثم يبيت عند الثالثة ثلث
~~ليال وعند الجديد ليلة وهكذا ثم يبيت العشرة لليالي المظلومة وهي الثالثة
~~عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة عند المظلومة ويبيت ليلة عند الجديدة
~~لان حقها واحدة من أربع ثم يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه وله أن يبدأ
~~بالجديدة بالقرعة أولا بها فيبيت عندها ليلة وعند المظلومة ثلثا ثم يبيت
~~ثلث ليلة عند الجديدة وليلة عند المظلومة ثم يستأنف القسمة وكذا ان لم يبت
~~عند الضرتين أو الضرات سواء بأن كان له ثلث فظلم واحدة وبات في كل دور عند
~~إحدى الباقين ليلة وعند الأخرى ثلثا فإنه ان والى في القضاء لزم ظلم من كان
~~يبيت عندها ليلة في كل دورة ففي القضاء يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي
~~للمظلومة وكذا في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات لو بات عند
~~واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها من الليلة
~~الآتية وان يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو ms2027 نحوه ويتخير بين النصفين
~~أيهما شاء بات عندها ان بات عند الأخرى ليلة كاملة أو أراد أن يبيت والا
~~اقتصر لهما على نصف (التقف) وبات عند الأخرى أيضا نصف ليلة لتتساويا ثم خرج
~~إلى صديق أو مسجدا ونحوه ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل خمس عشرة
~~فبات عند اثنتين ثم أطاعت الناشز وجبت توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا
~~إذ لا حق لها في الثلثين ليلة التي باتها عند الأولتين لأنها كانت ناشز
~~أولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور فكان له زوجتين للناشز عن كل
~~دورة ليلة وللثالثة ثلث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة في
~~كل دور ثلثا وعند PageV02P097
# الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم للأربع هذا إذا قلنا بأنه إذا
~~كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع
~~والا كان متبرعا على كل من الأوليين بثلث وثلاثة أرباع فلا يكون عليه
~~الثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع وظاهر الأصحاب هو الأول بناء
~~على وجوب العدل بينهن خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والاجماع على أنه
~~حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه فيبقي غير هذه
~~الصورة على أصل وجوب العدل وفيه أن العدل انما يجب فيما لهن من الحق لا
~~فيما يتفضل به عليهن أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام
~~قسمة كل منهن مساويا لما قسمه لها في المضاعفة فإذا قسم لا يبيتن لكل منهما
~~ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأول أو بعد ليلتي الثانية وتنزلت الليلتان
~~منزلة ليلة فلا يكون له فيهما حق فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى بأن يبيت بعد
~~ليلتها عند غيرهما وان يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا لما وفي لكل من الاثنين
~~خمس عشرة كان الجميع حقهما فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلث
~~ثم يبيت عند ms2028 الثالثة خمس عشرة ليلة وان يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها
~~وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له
~~من الحق كما لو كانت له ثلث فتزوج برابعة في الليلة الرابعة أو يومها وكذا
~~لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما بلياليهن أو ليلا
~~مجازا ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز فإنه يقسم للمظلومة ثلثا
~~وللناشز يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر ليلا عشرة قضاء لأنه كان
~~لها من كل ثلث ليالي ليلة لنشوز الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الاخرتين
~~وخمسة أداء فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها بخلاف
~~الصورة الأولى فان تمام الخمس عشرة فيها أداء لانتفاء الظلم ويحصل خمسة
~~للمطيعة كما في الأولى ولو طلق الرابعة مثلا بعد حضور ليلتها أثم كما في
~~مبسوط لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ويمكن القول بعدم استقرار والوجوب الا مع
~~استقرار الزوجية فان راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لها كما في مبسوط لأنها
~~كانت واجبة لها ولم يطرء مسقط وانما كان الطلاق مانعا من الوفاء الا أن
~~يستحل منها بوجه أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من
~~الباقيات أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه لا
~~يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا
~~ان فارق التي باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء
~~على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ الا من نوبة المظلوم بها كما سيظهر ويحتمل
~~صحة القضاء من حقه من الدور وتردد في القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات
~~لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا ان فارق التي بأنها في الارشاد وظاهر التلخيص
~~كالمحقق من الشك في سقوط الحق بانقطاع القسمة وتباين الحقوق بتباين
~~النكاحين فلا يفيد قضاء مثل ما فات في أحدهما في الأخر بل يجب العدل في كل
~~منهما فلو فضى لها في الثاني لزم الجور ms2029 على الأخر وبهذا يقوى الفرق بين
~~الرجعة وتجديد النكاح وعلى وجوب القضاء يتجه وجوب الرجعة أو التوصيل إلى
~~التجديد ان لم يمكنه التخلص من حقها بدون ذلك ولو ظلمها أي الرابعة بعشر
~~ليال مثلا فأبانها فات التدارك وبقيت عليه المظلمة لعدم امكان القضاء ولو
~~بالرجوع فان جدد نكاحها قضاها لما عرفت الا إذا فارق الباقيات ونكح جديدات
~~أو لم يكن في نكاح الان المظلوم بها أي يسبها على الرابعة أي التي بات
~~عندها في ليلة الرابعة بل فارقها ونكح جديدة مع بقاء الباقيتين أيضا فيتعذر
~~القضاء في الصورتين ويبقي المظلمة عليه إلى أن يتخلص عنها بوجه أو يفارق
~~إحدى الباقيات أو يستوهبها فإنه انما يجوز له القضاء من نوبتها ولذلك ان
~~ابانها مع المظلوم بها لم يقضها حقها الا إذا جدد نكاحهما فلا يحسب من
~~القضاء ما يبيته عندها قبل تجديد نكاح المظلوم بها والأولى تعليق هذا
~~الاستثناء بجملتي القضاء في المسئلتين لئلا يبقي الأولى مطلقة وان بقي في
~~الأولى استثناء صورة أخرى هي أن لا يكون قد بات في ليلتها عند إحدى
~~الباقيات كما ذكرنا ولو قسم لثلث فحبس ليلة الرابعة فان أمكنه استدعاؤها
~~إليه ومن الامكان كون الجنس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في تحرير
~~وفاها ليلتها وجوبا والا قضاها حيث يمكن ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحده
~~لزمه استدعاء الباقيات ان أمكن فان امتنعت واحدة من الإجابة سقط حقها
~~للنشوز الا إذا لم يمكن الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في
~~المحبس كما نبه عليه في تحرير ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع
~~لما عرفت من اشتراك حق القسم بين الزوجين فان قبل فليس للموهوبة الامتناع
~~إذ ليس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج ولأنه زيادة في حقها وللشافعية وجه
~~قريب باشتراط رضاها ولا لغيرها من الضرات إذ لا حق لهن في ذلك وليس له
~~المبيت في تلك الليلة عند غير الموهوبة أو الواهبة ان رجعت في الهبة أو
~~امتنع من القبول أو رجع ms2030 عنه لأنه رجوع عن القبول قبل القبض وقد جوز في
~~العين فهنا فهو أولى وعدم الجواز لأنها حق الواهبة فعليه أن يضعها حيث شاء
~~لا حيث شاء ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين
~~متصلتين وجوبا الا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق والا ففي جواز الاتصال
~~نظر أقربه العدم لما فيه من تأخير الحق لغيرها ولا يجوز الا بإذن من
~~المستحق ولان الواهبة فليرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع ووجه الجواز
~~أنه أسهل عليه مع انضباط المقدار ومنع لزوم الترتيب وان وهبت ليلتها من
~~الزوج كان له وضعها حيث شاء عند أية منهن حتى الواهبة أو ينعزل عنهن فان
~~الليلة كالليلة التي له بالأصالة وللعامة في ذلك وجهان والكلام فيما إذا
~~اتصلت الليلة بليله من يريد تخصيصها بها أو ليلة نفسه أو انفصلت كالكلام في
~~السابقة ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم من غير أن تهبه لاحد سقطت
~~ليلتها وقصر الدور في النساء الأول أي جعل الدور فيهن قاصرا أو قصر الدور
~~عليهن بمعنى أنه يدور عليهن في كل ثلث ليالي فيكون ليالي الدور ثلثا ولا
~~يكون له شئ من الليالي ويتنزل الثلث منزلة الأربع لمن له أربع إما في الأول
~~فظاهر وأما في الثاني فلانه بتزوجه أربعا سقط حقه من الليالي ولا دليل على
~~عوده باسقاط إحديهن حقها فإنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص وللاحتياط
~~ولتنزل الليالي منزلة مال فيه حق لجماعة فإذا أسقط أحدهم حقه اختص بالباقي
~~ولها أن ترجع فيما تركته له أو لضراتها كلا أو بعضا أو مطلقا بأن أسقطت
~~حقها بالنظر إلى المستقبل تلفظت بالهبة أو الاسقاط فان الحق يتجدد كل زمان
~~فلا يسقط بالاسقاط ولا يلزم الهبة بالنسبة إليه لعدم القبض لا بالنسبة إلى
~~الماضي لتحقق القبض والسقوط فيه حتى لو رجعت في بعض الليل الواحد كان عليه
~~الانتقال إليها وانما يثبت عليه حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته أي
~~الرجوع فلو رجعت في الهبة ms2031 ولم يعلم به فبات عند غيرها لم يكن عليه القضاء
~~لانتفاء الجور والتفريط وانما تمسك باستصحاب الاسقاط فلا يستعقب القضاء
~~ووجوب القضاء وجه للعامة ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة وفاقا
~~للمبسوط لان المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض فان العوض انما
~~يقابل عينا أو منفعة وليس هذا الا مأوى وسكنى وفيه تردد لمنع الحضر و
~~PageV02P098
# لان علي بن جعفر سأل أخاه صلوات الله عليه عز وجل له امرأتان فقالت
~~إحديهما ليلى ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان يجوز ذلك قال إذا طابت نفسها
~~واشترى ذلك منها فلا بأس ولذا اقتصر في الحرير على النسبة إلى الشيخ كما
~~نسب في شرائع إلى القيل وعلى الأول فترد ما أخذته مع بقاء العين وبدله ان
~~تلف مع الجهل بالحال وأما مع العلم فقد سلطها على الاتلاف من غير عوض فلا
~~يأخذ عوضه ويقضي الزوج ليلتها لأنه لم يسقطها عنه الا بالعوض ولم يسلم لها
~~العوض وللعامة وجه بعدم القضاء ولا قسمة للصغيرة لان من لا يستحق النفقة لا
~~تستحق القسم قال في مبسوط النفقة والقسم شئ واحد فكل امرأة لها النفقة فلها
~~القسم ولكل من لا نفقة لها فلا قسم لها ولعل السر في انتفاء القسم لها أن
~~الحكمة فيه الانس وزوال الحياء والاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها والصغيرة لا
~~تقبل الاستمتاع وللعامة قول باستحقاق المراهقة ولا للمجنونة المطبقة مخوفة
~~أم لا كما يقتضيه الاطلاق لانتفاء الانس في حقها وفي مبسوط ان الجنون ضربان
~~جنون يكون فيه تخريق ثياب وثوب وضرب وقتل فلا قسم لها وهو ظاهر للضرر واخر
~~انها تصرع صرعا أو يعتريها الغشيان فلها القسم ولم يتعرض للدائم الغير
~~المخوف ولا الناشزة إذ لا نفقة لها وقد مر مع ما فيه بمعنى أنه كما لا يؤدى
~~لهن لا يقضي لهن ما فات لأنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء ولأنه لا يجوز
~~له المبيت عندهن نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر
~~والمجنونة ms2032 للخوف (الفصل الخامس) في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن
~~لهن منعه وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر قلنا بوجوب القسمة ابتداء أولا
~~للاجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع
~~أصالة عدم وجوبه ولا شبهة في أنه لو أراد اخراجهن معه فله ذلك عليهن
~~الإجابة الا لعذر وان أراد اخراج بعضهن معه جاز اتفاقا واستحب القرعة
~~للتأسي ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ولا يجب للأصل وجعل في " ط "
~~أحوط وكيفيتها أن يخرج الأسماء على السفر بأن يكبت اسم كل منهن في رقعة
~~يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال أخرج على السفر دفعة
~~فكل من خرجت رقعتها سافر بها فان أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة أخرى
~~وكذا ان أراد السفر بثالثة وله أن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل
~~اثنتين في بندقة والأول أعدل أو يخرج السفر على الأسماء فان أراد السفر
~~بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلث حضر فان خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر
~~بها وان خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى وان أراد أن يسافر باثنين كتب في
~~رقعتين سفر وفي أخريين حضر أو اقتصر على رقعتين في أحديهما سفر وفي الأخرى
~~حضر وان أراد السفر بثلث كتب في ثلث سفر وفي واحدة حضر فان أقرع وخرجت
~~القرعة لواحدة فهل له استصحاب غيرها قيل في مبسوط والوسيلة لا والا انتفت
~~فابدتها والأقوى ان له ذلك لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب إذ لا دليل على
~~كونها من الأسباب الملزمة وفايدتها استحباب (انها) اختيارها للسفر ولعله لا
~~خلاف في أن له أن يسافر وحده حينئذ للاستصحاب والقرعة ان سلم الزامها فإنها
~~تلزم عدم اختيار الغير للصحبة لأنها لدفع الترجيح من غير مرجح وان قلنا
~~بوجوبها وإذا اعتمد القرعة وعمل بمقتضاها لم يقض للبواقي للأصل وانتفاء
~~الظلم شرعا ويؤيده ما هو المعروف من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرغ ms2033
~~بين نسائه للسفر ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات وان المصحوبة وان
~~فازت بالصحبة لكنها قاست مشتاق السفر فلا عدل ان قضى للمتخلفات ولو استصحب
~~إحديهن من غير قرعة ففي القضاء اشكال من أنه لا حق لهن في أوقات السفر والا
~~لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء منهن خصوصا إذا استحبت القرعة مع
~~أصالة عدم وجوب القضاء وانها وان فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر ومن
~~الميل والتفضيل من غير مرجح شرعي والخروج عن التأسي وجعل في " ط " أحوط ومع
~~القضاء انما يراعي عدد الليالي ولا ينقص منها لمشقة السفر لعدم الانضباط
~~وعدم تعلق القسم الا بالأوقات وجواز التفصيل من جهات أخرى ولو سافر للنقلة
~~إلى بلد ليستوطنه وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضي للبواقي وإن كان الاستصحاب
~~بالقرعة لان سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن فإنه في حكم الإقامة
~~وعليه نقل الكل فإذا خص واحدة بالاستصحاب قضي للبواقي لتعلق حقوقهن به على
~~السواء بخلاف سفر الغيبة وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع فإنه لا حق
~~لهن فيه ونسب في شرائع الفرق بين السفرين إلى القيل وفي مبسوط ان في سفر
~~النقلة وجهين ولم يرجح شيئا منهما أحدهما قضاء مدة السفر لذلك والاخر قضاء
~~مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر لأنها حصلت معه في
~~السفر بحق كما في سفر الغيبة ولو سافر للغيبة بأحديهن بالقرعة ثم نوى
~~المقام في بعض المواضع عشرة أيام فصاعدا قضي للباقيات ما اقامه لأنه مقيم
~~بخلاف ما إذا قام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة وعلى الجملة لا يقضي
~~ما سمى فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمى فيه مقيما وأطلق في التحرير
~~القضاء ان أقام أكثر من عشرة أيام من غير تعرض للنية ولعله المراد دون أيام
~~الرجوع على اشكال من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه وقد
~~عرفت أنه إذا استصحب إحديهن بلا قرعة كان في القضاء وجهان ومن أن سفر ms2034
~~الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد ان تخللت الإقامة في البين مع
~~أصالة عدم القضاء وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا ولا مجال
~~لها ولو عزم على الإقامة أياما في أثناء سفر الغيبة في موضع ثم انشاء منه
~~سفرا أخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة لما عرفت دون أيام
~~السفر لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين الأول الا أن يقال بالقضاء إذا
~~استصحب بلا قرعة وان لم يكن لها مجال ولو كان قد عزم عليه أولا لم يقض أيام
~~السفر أيضا لذلك وهو هنا أولي لان القرعة يشمله وقوله وعلى اشكال لا بد من
~~تعليقه بالصورتين بناء على الاشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة حيث لا مجال
~~لها هل يوجب القضاء ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع لهما أو
~~لاحديهما خاصة أو لم يقرع لان سقوط القسم للغيبة وهو غير غائب عنهما فان
~~ظلم أحديهما قضي لها إما في السفر أو الحضر من نوبة المظلوم بها وله أن
~~يخلف أحديهما في أثناء السفر في بعض الأماكن لعدم الفرق بينه وبين منزله
~~قبل انشاء السفر بالقرعة وغيرها الا على القول بوجوب القرعة فلا يجوز الا
~~بها فان تزوج في السفر بأخرى خصها بثلث أو سبع في السفر ثم عدل بينهن أي
~~بينها وبين من استصحبها من القديمات وكذا ان تزوج بالجديدة قبل انشاء السفر
~~فسافر بها وبغيرها قبل ايفائها الثلث أو السبع وبالجملة فالسفر لا يسقط حق
~~تجديد النكاح ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى المخلفات مرة أخرى إذا حضر
~~فإنها انما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش وقد حصل في السفر والكل ظاهر
~~ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وان
~~قلنا بالقضاء ان استصحب إحدى القديمات بلا قرعة نعم ان أقام في السفر أو
~~منتهاه لزمه القضاء ولو كانت تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بأحديهما
~~بالقرعة قبل توفيتهما مالهما من حق التخصيص (لم ms2035 يندرج حقها من التخصيص في
~~السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص لان السفر لا يدخل في القسم
~~والتخصيص) انما هو من ليالي القسم خلافا للشيخ فادرج حقها في السفر لحصول
~~المقصود به فيه وهو الانس وزوال الحشمة ثم إنه لا بد من أن يقضي حق
~~PageV02P099
# المقيمة إذا حضر من الثلث أو السبع على القولين إما بعد قضاء حق المصحوبة
~~أو قبله ان ترتبت أو في النكاح أو بالقرعة وذلك لاستصحاب مالها من الحق من
~~غير ما يدل على اسقاط صحبة الأخرى في السفر له كما أنه إذا قسم للأربع لكل
~~منهن ليلة فبات عند ثلث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة فإنه يبقي عليه حق
~~الرابعة فإذا عاد وفاها حقها وللعامة وجه بالعدم حكى في ظاهر للزوم تفضيلها
~~على المصحوبة لأنه لم يقضها مالها من الحق وانما دخل حقها في السفر فلو قضي
~~المقيمة حقها لزم التفضيل ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند كل واحدة
~~عشرا مثلا أقام عند الأخر كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده ان لم
~~يكن مسافرا أو كانت اقامته على جهة القسمة (وما يمضي عليه في السفر بين
~~البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي أحديهما وان لم يكن على جهة
~~القسمة) لم يلزم للثانية الا خمس لان له نصف الدور فنصف العشر حقها ونصفها
~~تبرع وفي مبسوط كما في الكتاب من الاطلاق ولما فيه من الحاجة إلى التفضيل
~~المذكور نسب في شرائع إلى القيل ويستحب التسوية بينهن في الانفاق واطلاق
~~الوجه والجماع لأنها من العدل المرغوب شرعا وفيها جبر قلوبهن وحفظهن عن
~~التحاسد والتباغض ولعموم خبر محمد بن خلاد سئل الرضا صلوات الله عليه عن
~~تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال لا وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من
~~كان عنده امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى وسئل عبد الملك
~~بن عتبة الهاشمي الكاظمي صلوات الله عليه عن الرجل يكون له امرأتان يريد ان
~~يؤثر ms2036 إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك قال لا بأس واجهد في العدل بينهما
~~ولا يجب للأصل وهذا الخبر و قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
~~ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ويستحب أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
~~لما عرفت من الخبر والقول بالوجوب ويرشد إليه ما سمعته الان من النهي عن
~~الوضوء عند الأخرى وان يأذن لها في حضور موت أبويها وغيرهما من أقاربها لما
~~فيه من الارقاق والتآليف وجبر القلوب والإعانة على صلة الرحم وله منعها عن
~~عيادتهما وحضور موتهما وبالجملة عن الخروج عن منزله الا لحق واجب عليها
~~لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ينافيه وليس له اسكان امرأتين في
~~منزل واحد الا برضاهن على التفصيل المتقدم وانما كرر ذكره هنا لأن جواز
~~منعه لها عن الخروج لغير حق واجب لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج
~~وعن نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الاسكان في منزل لسهولة
~~الاستمتاع بذلك فان ظهر منه الاضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقه وقسمة
~~وغيرها امره الحاكم ان استعدت إليه أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها وعلى
~~حال من الزوج فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها لوجوب رفع الظلم عليه وقد
~~يتوقف الرفع أو يسره عليه فان أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم وان ظن
~~اضراره بها لأنه حق له والأصل عدم الاضرار لكن يستحب ان يكاتب حاكم ذلك
~~البلد بالمراعاة لحالهما لئلا يلزمها ان طلبت ذلك أو ما يتضمنه من رفع ظلمه
~~وربما وجب وليس للمولى منع امنه المزوجة من طلب حقها من القسمة ولا منعها
~~من اسقاطه أوهبته لبعض ضرايرها لان الحظ فيه لها لا مدخل فيه للمولى كما
~~ليس له فسخ النكاح لو رضيت بغنه أو جنونه أو رضي العبد بما في زوجته من
~~العيوب (الفصل السادس) في الشقان وهو مصدر شاق على فعال من الشق بالكسر وهو
~~الجانب كان كلا منهما في شق مغاير لما فيه الأخر وهو هنا قد يكون ms2037 بنشوز
~~المرأة عن طاعته فإذا ظهرت امارته للزوج بأن تقطب في وجهه أو تبرم بحوائجه
~~أي تسأمها أو تتثاقل في الإجابة وتدافع إذا دعاها ليمتع أو غيرها أو تغير
~~عادتها في آدابها معه كان كانت تستقبله إذا دخل وتلبيه إذا دعا ويخضع له في
~~القول إذا كلمها فتركت وعظها متدرجا في مراتبه فان رجعت وإلا هجرها في
~~المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش كما ذكره الصدوقان ونسب في مبسوط إلى
~~رواية أصحابنا وقيل " ط وئر " أن يعتزل فراشها وذكرهما المفيد وجماعة بلفظه
~~أو المؤذنة بالتخيير وقيل أن يعتزل وطيها وفي تفسير علي بن إبراهيم يسبها
~~وقيل لا يكلمها وهو مضاجع لها ولعل الكل على التمثيل والعبرة بكل ما تسبب
~~لرجوعها ويعد في العرف هجرا ولا يجوز له ضربها حينئذ ظهر امارة النشوز ولما
~~ينشز اجماعا كما في " ط " والخلاف لأنه لا يجوز العقوبة الا على فعل محرم
~~فتقدير الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فان نشزن فاضربوهن إما
~~بأن يراد بالخوف ما يعم العلم المستلزم للوقوع أو بعطف قوله واضربوهن (على
~~جملة المبتدأ والخبر فكأنه قيل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن)
~~واضربوهن ان نشزن فان تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة
~~وفاقا للشيخ والمحقق لاطلاق الآية واشترط فيه في الارشاد الاضرار وفاقا
~~للمفيد وبني زهره وحمزة وإدريس وسعيد وهو أولي وأحوط اقتصارا في دفع المنكر
~~على أقل ما يندفع به وأخذا بالمتيقن وتردد في التحرير والأكثر على أنه لا
~~يجوز شئ من الثلاثة الا بعد النشوز وهو خيرة الارشاد على حمل الخوف على
~~العلم كما يقال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو اثما وظاهر النافع
~~جواز الثلاثة عند الخوف وفي " ط و ب " والتخليص ان الهجر والضرب عند النشوز
~~ويقتصر في الضرب بل وفي الأولين على ما (لا) يرجو الرجوع به لأنه انما شرع
~~للرجوع والامتناع عن المنكر فلا بد من الاقتصار على ما يتأدى به ولا يبرح
~~بها أي لا يشتد ms2038 بها ولا يدمي وقد روى أنه يضرب بالسواك ونحوه قال ابن إدريس
~~وذلك على جهة الاستحباب والا فله ان يضربها بالشوط ضرب أدب لان ظاهر الآية
~~يقتضي ذلك انتهي وبالجملة يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب غير
~~مبرح ولا مدمى ولا مؤمن ويفرق على بدنها ويتقي الوجه وشبهه من المواضع
~~المخوفة وفي مبسوط قال قوم يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط
~~ولا خشب ولو تلف بالضرب شئ من أعضائها ضمن لأنه الأصل في الاتلاف ولخروج
~~الضرب حينئذ عن المشروع فإنه انما شرع للاصلاح وهو افساد مع أن الأولى
~~بالزوج العفو عنها وترك ضربها لأنه لمصلحة نفسه بخلاف تأديب الطفل فإنه
~~لمصلحته وفعله أولى وربما يجب فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل فلذا
~~لا يضمن ان أتلف وقد يكون الشقاق بنشوز الرجل ولو منعها الزوج شيئا من
~~حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما ومن ذلك سبها وضربها بلا سبب وهو
~~نشوز منه ولها أن تطالبه وتعظه فان نجع والا رفعت أمرها إلى الحاكم وللحاكم
~~الزامه بالأداء ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له
~~لأنها من حقوقها فلا عليها في اسقاطها وإن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدد
~~هذه الحقوق كل حين وتحل للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها لعدم القهر
~~وانحصار الحق فيها فإذا تركته له حل له وقد قال تعالى وان امرأة خافت من
~~بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما وقد روى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله هم بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعايشة على أن لا يطلقها
~~ففعل وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه فقال هي لأن المرأة
~~تكون عنده الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد ان أطلقك فيقول له لا تفعل انى
~~أكره ان يستمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من
~~شئ فهو لك ودعني على حالي فهو قوله فلا جناح ms2039 عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
~~وهو هذا الصلح وما قد يتخيل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو
~~ساقط ولكن لو قهرها عليه لم يحل له وهو ظاهر ولو منعها شيئا من حقوقها
~~المستحبة PageV02P100
# أو؟ غارها؟ فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن ذلك اكراها على البدل لما
~~عرفت وهنا أولي وللعامة وجه بكونه اكراها وقد يكون الشقاق (بنشوزهما ولو
~~كان النشوز منهما وخشي الحاكم مثله الشقاق) بينهما والتأدي إلى التساب
~~والتهاجر والتضارب أو دوامه أو خشي بمعنى علم بعث وجوبا كما في سرائر لظاهر
~~الامر أو استحبابا كما في تحرير للأصل وكون الامر في الأمور الدنيوية ظاهر
~~في الارشاد ولعل الصواب الوجوب إذا توقف الاصلاح عليه والا استحب أو جاز
~~بلا رجحان حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لينظر في أمرهما ويصلحا
~~بينهما كما هو نص الآية وفي النافع ان الزوجين يبعثان الحكمين فان امتنعا
~~فالحاكم وهو حق ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد
~~ولايتنا فيه ظاهرها فان من المعلوم ان بعثهما الحكمين جايز وأنه أولى من
~~الترافع إلى الحاكم وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع احتمال الخطاب في
~~الآية لهم عموما أو خصوصا والبعث منهم أو منهما أيضا ينقسم إلى الواجب
~~وغيره كما في بعث الحاكم واقتصر في " يه " على نفي البأس عن بعث الزوجين
~~وبالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل هؤلاء ووجوبه إذا توقف
~~الاصلاح عليه خصوصا على الحاكم والزوجين ولا ينشأ الاختلاف في الآية
~~لاختلاف في ذلك وكذا لا ينبغي الخلاف في أنه يجوز البعث من غير أهلها
~~وبالتفريق كما في " ط وئع " والوسيلة وان لم يتضمنه الآية غاية الأمر انه
~~ان توقف الاصلاح على كونهما من أهلهما تعين وربما أمكن من غيرهم وربما لم
~~يمكن الا من غيرهم فمن الظاهر أن الآية انما خصت الأهل بالذكر للارشاد
~~فإنهم غالبا ابصر بأحوالهما وأقرب إلى الاصلاح بينهما وكلامهم أنجع فيهما
~~لكن ابن إدريس نص على ms2040 وجوب كونهما من أهلهما لظاهر الآية تحكيما كما هو
~~المشهور و " ط وئر " وفقه القرآن للراوندي الاجماع عليه وفي " ط " انه قضية
~~المذهب لا توكيلا كما قال به مالك وبعض الشافعية وحكى قولا للشافعي لظاهر
~~الآية من لفظ الحكم ومن توجبه الخطاب إلى غير الزوجين ولو كانا وكيلين لهما
~~كانا مبعوثين من قبلهما ومن نسبته الاصلاح ولما سيظهر من أن لهما الاصلاح
~~بما يريانه من غير استيذان وليس لهما التفريق الا بالاذن ووجه التوكيل
~~انهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما وانه لا حكم لغير الفقيه ولا يشترط
~~فيهما الفقه ويدفعهما ان للحاكم الولاية العامة وانهما إذا امتنعا من
~~الاصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه ويدفع الظالم عن ظلمه ومن ذلك
~~بعثه الحكمين والاجتهاد انما يشترط في الرياسة العامة مع أنهما لا يعارضان
~~ظاهر الآية والاخبار المنفذة لحكمهما على أن الحكم في الحقيقة هنا للحاكم
~~وانهما وكيلاه فان اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاوده إلى الحاكم أو
~~إليهما من غير خلاف يظهر والاخبار به كثرة وهو ظاهر الآية ويأتي على القول
~~بالوكالة الاستيذان ولو ابتدءا على جهة العموم وان رأيا المصلحة في الفرقة
~~استاذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان الفرق خلعا أي استأذن حكم
~~الزوج إياه وحكم لأن المرأة إياها وإن كان طلاقا لم يستأذن الا حكم الزوج
~~ولا يشترط موافقة حكم الزوجة معه ولا يستبدان بالفرقة في المشهور لخروجه عن
~~الآية وكون الطلاق بيد من أخذ بالشاق وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن
~~أحدهما صلوات الله عليهما قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ونحوه في
~~حسن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه ولم يظهر لي مخالف من الأصحاب
~~وأخبارهم انما ذكر أبو علي أن الحاكم يشترط على الزوجين أن يكون للحكمين
~~الخيار في الاصلاح والتفريق وابن حمزة انهما استأذناهما أولا في الامرين
~~نفذ حكمهما فيهما و الا توقفت الفرقة على الاذن والامر كذلك ويلزم الحكم
~~بالصلح وإن كان أحد الزوجين أو كلاهما غائبا ms2041 حال الحكم لعموم الأدلة وفي "
~~ط " انه انما ينفذ على القول بالتوكيل لبقاء الوكيل على الوكالة وان غاب
~~الموكل بخلاف القول بالتحكيم فإنه انما ينفذ على الغايب الحكم عليه وهنا
~~لكل منهما حق وعليه حق و لان الحكم مشروط بالبقاء على الشقاق وعند الغيبة
~~ربما لم يبق ولو شرطا الحكمان شيئا عليهما أو على أحدهما وجب في اللزوم أن
~~يكون سايغا في الشرع غير مناف للزوجية كان يسكنها في دار كذا أو لا يسكن
~~معها الضرة أو تؤجله بالمهر الحال أو يؤديه ما افترضته ونحو ذلك والا نقض
~~بأصل الشرع إن كان مرغوبا عنه شرعا كان لا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا
~~تستمتع بها متى أراد أولا يسافر بها وان أختار المشروط عليه النقص كان يترك
~~له حقها من النفقة أو القسمة ويشترط في الحكمين العقل والحرية والذكورة
~~والعدالة كما في مبسوط فإنهما وكيلان للحاكم على تقديري التحكيم والتوكيل
~~كما مرت الإشارة إليه و يدخل في العقل الاهتداء لما بعثا له أو يستلزمه
~~العدالة فان العدل لا يحكم بما لا يهتدى له ولا يذهب عليك انه لا اختلاف
~~بين ما في الكتاب من تقسيم الشقاق إلى الثلاثة وتسمية الكل نشوزا وما في
~~القرآن من تخصيص النشوز بما في أحد الطرفين والشقاق بما فيهما لانطباق
~~اللفظين على معنييهما وعدم اباء القرآن عن اطلاق أحدهما على معنى الأخر
~~وعدم اختلاف الحكم بالتسمية ثم لما ذكر ما يتحقق به نشوز الرجل وهو منعها
~~شيئا من حقوقها ولم يتعرض لنشوز لأن المرأة الا لاماراته صرح هنا بما يتحقق
~~به فقال وانما يتحقق نشوز لأن المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها بأن
~~لا تأتيه أو تعلق الباب على نفسها وتمنعه من الدخول أو يخرج من بيته بغير
~~اذنه أو الامتناع من السكون فيما يليق بها أو المنع من الاستمتاع المحلل له
~~فلا نشوز بالامتناع مما لا يليق بها من المسكن ومنه ما تتضرر به أو لا
~~يمكنها الانتقال إليه الا بمشقة لا ms2042 تتحمل ولا بالامتناع من الاستمتاع
~~المحرم عليها وهو ظاهر أو عليه خاصة لأنه انما يتحقق بترك الواجب عليها من
~~التمكين ووجوبه انما يترتب على المطالبة السايغة شرعا ويسقط نفقة الناشز
~~اتفاقا ويعضده الأصل والاخبار فان منعت غير الجماع من الاستمتاع وهو ظاهر
~~أو عليه خاصة لأنه انما يتحقق بترك الواجب عليهما من التمكين ووجوبه انما
~~يترتب على المطالبة السايغة شرعا ويسقط نفقة الناشز اتفاقا ويعضده الأصل
~~والاخبار فان منعت غير الجماع احتمل سقوط بعض النفقة لان كمالها بإزاء كمال
~~التمكين وفيه أنه لا يمكن الضبط وسقوط الكل لأنها بإزاء التمكين الكامل
~~ولذا لا نفقة للأمة المزوجة إذا لم يسلمها السيد الا ليلا وثبوت الكل لان
~~العمدة هو الجماع (المقصد الرابع) في أحكام حال الولادة وما بعدها والحاق
~~الأولاد والكلام في الحضانة فان من مسائلها ما تفرقت في غيره من أبواب
~~الفقه وفيه فصول أربعة (الأول) في الولادة ويجب عندها استبداد النساء أو
~~الزوج بالمرأة إذ لا يخلو غالبا عن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه
~~للرجال وربما استحيت فاضربها و بالولد وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ويرشد
~~ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة ويجب على من علم
~~بحالها وحاجتها من الزوج و النساء الحضور كفاية فان عدم النساء أو الزوج أي
~~لم يكن أحد منهم جاز حضور غيره من الرجال وربما وجب للضرورة وان كانوا
~~أجانب ولكن مع عدم الأقارب أو امتناعهم من الحضور والمحارم من الأقارب أولا
~~ان لم يستلزم الاشراف على ما يحرم لغيرهم الاشراف عليه ولا يعنوا وان تعذر
~~المحارم لم يفرق الأجانب PageV02P101
# والأقارب الا بالأولوية غالبا وان أوهمت العبارة خلافه فإذا وضعت استحب
~~غسل المولود بفتح الغين أو ضمه لاطلاق الغسل عليه في الاخبار وكلام الأصحاب
~~واللغة لا تأبي عنه وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في
~~أغسال المكلفين للأصل من غير معارض وقيل بوجوبه لبعض الاخبار والاذان في
~~أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع السرة فإنه عصمة من ms2043 الشيطان فلا
~~يفزع ابدا ولا يصيبه أمر الصبيان وقد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد ان
~~القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لم؟ ولا تابعه ابدا
~~وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام للاخبار ويكفي لذلك بكل من
~~الحكمين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الاعلى ولذا اقتصر جماعة من العامة
~~والخاصة فان تعذر ماء الفرات فماء السماء للنص فان تعذر فماء عذب كذا ذكره
~~الأصحاب ولا يحضرني الان به خبر ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء
~~على احتمال إضافة العام إلى الخاص فان تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر
~~وحنك به لورود التحنيك بالتمر وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا فإذا
~~كان اليوم السابع سماه أي لم يسم قبله فهو غاية الأمد المستحب فيه التسمية
~~فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية لا أن يؤخر إليه لما ورد من استحباب تسمية
~~الحمل وكناه لقول الباقر صلوات الله عليه لعمر بن ختم أنا لنكني أولادنا في
~~صغرهم مخافة النيران يلحق بهم ومستحبا يتعلق بالتسمية والتكنية ويحتمل
~~الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكد استحباب التسمية وأفضل الأسماء وأصدقها ما
~~اشتمل على عبودية الله تعالى إما لا صدقية فظاهرة وقد ورد في الاخبار وأما
~~الأفضلية فلما سيأتي ولما فيها من التخضع والاقرار بالعبودية ثم الأفضل من
~~جهة التبرك أسماء الأنبياء والأوصياء و منها اسم محمد والأئمة عليه السلام
~~فلفظه ثم لتباين جهتي الفضل لا الترتب فيه ويستحب أن لا يجمع بين محمد وأبي
~~القاسم للنهي والتأدب معه صلى الله عليه وآله وحرمه ابن حمزة وان لا يسميه
~~حكما ولا حكيما بضم الحاء أو فتحها ولا خالد أو لا مالكا ولا حارثا ولا
~~ضرار للنهي وكون الأول من أسمائه تعالى وكذا الثاني ان فتحت الحاء واشعار
~~الخالد بالخلود والمالك بالملك والاستقلال في الأمور وهما كاذبان منافيان
~~للخضوع واشعار الأخير بالضرر مع ورود الامر بالتسمية بالأسماء المستحسنة و
~~قد قيل إن الأخيرين من أسماء إبليس وعن ms2044 محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله
~~عليه ان أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك وخالد وعن جابر عنه صلوات
~~الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره الا ان خير
~~الأسماء عبد الله و عبد الرحمن وحارثة وهمام وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب
~~وظالم ثم يستحب في السابع أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة للنص
~~والاخبار شاملة للذكر والأنثي ويؤيد العموم ما في العلل عن الصادق صلوات
~~الله عليه ان العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم وفي قرب الإسناد للحميري
~~عن عبد الله الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام سئله
~~عن العقيقة على الغلام والجارية قال سواء كبش كيش ويحلق رأسه ويتصدق بوزن
~~شعره ذهبا أو ورقا فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به وقد
~~ورد أنه ان لم يحلق في السابع سقط الاستحباب ويكره القنازع وهي أن يلحق بعض
~~الرأس دون بعض سواء ترك الوسط أو غيره ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق
~~النصوص ثم يستحب أن يعتق عنه فيه وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم وينقب
~~اذنه فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها كما في خبر الحسين بن خالد عن
~~أبي الحسن صلوات الله عليه وقوله مستحبا متعلق بهما وعن بعض العامة تحريم
~~التقب للايلام فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة
~~ويفصل بينهما وبين الختن فهو واجب في الجملة ويستحب أن يختنه في السابع
~~للاخبار ويجوز تأخيره كما نص عليه فيها وهل يجوز التأخير إلى البلوغ فيه
~~خلاف والظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس للأصل وخلافا للتحرير فان بلغ ولم
~~يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا وفرق بينه و بين الحفض فان الختان واجب وحفض
~~الجواري مستحب اتفاقا فيهما وفي الاخبار انه مكرمه لهن فان أسلم الرجل غير
~~مختون وجب أن يختن نفسه وان طعن في لسن فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه
~~إذا أسلم الرجل ms2045 اختتن ولو بلغ ثمانين سنه ويستحب للمرأة ان يخفض نفسها إذا
~~بلغت أو أسلمت غير مخفوضة ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى
~~كما في الفقيه والمقنعة و " ط " وغيرها واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم
~~وقيل في الانتصار وفاقا لأبي على العقيقة واجبة للاجماع والاخبار و لأنه
~~خير وقال الله تعالى وافعلوا الخير وظاهره الوجوب والاجماع ممنوع كيف وحكى
~~في الخلاف الاجماع على خلافه والاخبار لضعفها تضعف عن الايجاب والآية انما
~~تدل على وجوب فعل خير إذ لا دليل على الاستغراق والأصل العدم ولا يكفي
~~الصدقة بثمنها عنها لخروجها عن مسماها ولما ورد من أن الله يجب إراقة
~~الدماء له و لنحو خبر محمد بن مسلم خصوصا قال ولد لأبي جعفر عليه السلام
~~غلامان فامر زيد بن علي على أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء
~~فاشتري له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام عسر على
~~الأخرى فتصدق بثمنها فقال لا أطلبها حتى يقدر عليه فان الله عز وجل يجب
~~اهراق الدماء أو اطعام الطعام ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ولو
~~إلى ما بعد البلوغ فقال عمر بن يزيد للصادق صلوات الله عليه اني والله ما
~~أدرى كان أبي عق (أعنى) أم لا فأمره فعق عن نفسه وهو شيخ وقال كل امرئ
~~مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الضحية وفي مضمر سماعة إذا ضحى عنه أو قد
~~ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته ولجمل خبر ذريح المحاربي عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقه له على انتفاء الفضل
~~ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي لما في الفقيه من قول الصادق صلوات الله عليه
~~يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش اجزاءه ما يجزءه في الأضحية والا فحمل أعظم
~~ما يكون من حملان السنة وفي غيره من الاخبار انها ليست كالأضحية في الشروط
~~ولا ينافي ويستحب تخصيص القابلة بالرجل و الورك غالبا وفي خبر أبي خديجة
~~عنه صلى الله ms2046 عليه وآله الثلث فإن لم يكن قابلة أعطيت الام ذلك تتصدق به
~~لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال وان لم يكن قابلة فلامه يعطيها من
~~شاءت وظاهره عدم تعين التصدق عليها وجواز اعطائها الغني ولو كانت القابلة
~~ذمية لا تأكل ذبيحتنا أعطيت ثمنه لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال
~~وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش
~~وتخصيص اليهودية في الخبر لان النصارى يأكلون ذبايحنا وكذا المجوس ان
~~أدخلناهم في أهل الكتاب ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم يعط شيئا
~~لخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال وإن كانت القابلة أم الرجل أو في
~~عياله فليس لها منها شئ ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق
~~عن نفسه لما عرفت من أن المرء مرتهن بعقيقته وقد عرفت استحبابه إذا جهل
~~الامر أيضا ويسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا أن
~~مات بعده لخبر إدريس بن عبد الله القمي عن الصادق عليه السلام ويستحب طبخها
~~وحدها أو مع غيرها من الحبوب ودعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء
~~أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمار عن الصادق عليه السلام يطعم
~~منه عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل ولاستحباب الاطعام فكلما زاد خيرا
~~ولأنه يستحب أن يدعو للمولود وكلما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب
~~ويجوز تفريق اللحم على الفقراء ويكره بل قيل لا يجوز للأبوين ومن في
~~PageV02P102
# عيالهما الاكل منها للاخبار وفي بعضها يأكل منها كل أحد الا الام ويكره
~~كسر عظامها بل ينبغي أن يفصل أعضاءها كما في خبر أبي خديجة والكاهلي وفي
~~خبر عمار أنه لا باس بالكسر الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء ومطالبه
~~ثلاثة الأول في أولاد الزوجات إما النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج
~~بشروط ثلاثة الدخول بغيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما
~~سيأتي التصريح به في ms2047 اللعان أنزل أولا لاطلاق الفتاوى ونحو قول الباقر عليه
~~السلام لأبي مريم الأنصاري إذا أتاها فقد طلب ولدها ومضى أقل مدة الحمل وهو
~~ستة أشهر من حين الوطي وقد وقع الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا
~~لأقل منها ونطقت به الاخبار ودل عليه قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
~~مع قوله وفصاله في عامين وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر وفاقا
~~للمحق وموضع من المبسوط لعموم كون الولد للفراش وأصالة عدم الزنا والشبهة
~~مع أن الوجود يعضده وفيه نظر وقيل في المشهور تسعه وهو الأقوى لقول الباقر
~~عليه لسلام في مرسل عبد الرحمان بن سيابة أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد
~~لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج وظاهر خبر وهب عن الصادق عليه
~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة
~~ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر ولما تسمعه الان من الخبرين وقيل في الانتصار
~~والجامع سنة وحكى عن أعلام المفيد وانه ادعى الاجماع عليه ومما يستدل به
~~عليه قول الكاظم عليه السلام لمحمد بن حكيم انما الحمل تسعة أشهر قال قلت
~~(فتزوج قال يحتاط ثلاثة أشهر قال قلت صح) فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال
~~ليس عليها ريبة تزوج وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته
~~فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت
~~منه ودلالتهما على التسعة أوضح فإنهما ينصان على أن الثلاثة أشهر للريبة
~~وبذلك صرح جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح وابنا زهرة وشهر آشوب ولا يبعد
~~حمل كلام الانتصار على نفى القول منا بأزيد من ستة ويؤيده ما نقل عن
~~الموصليات من أولوية التسعة وبالجملة فلم يظهر لي صريح قول بالسنة لغير ابن
~~سعيد فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو
~~لأكثر من أقصى مدة الحمل ويظهر باتفاقهما عليه أو بغيبته أو ما في حكمهما
~~لم يجز ms2048 الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان في المشهور لعدم جواز ما نفاه
~~الشارع وقد عرفت الاطباق على كون الأقل ستة أشهر ولكن المفيد خيره ان وضعت
~~لأقل منها بين النفي والاقرار ولا يظهر له وجه إلا خبر أبان بن تغلب سئل
~~الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ان أهديت إليه الا
~~أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال لا
~~يقبل ذلك منها وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا ولم تحل له أبدا وهو مع الضعف
~~يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وان تنازعا في المدة وأما الانتفاء
~~باتفاقهما فلانه لا سبيل حينئذ إلى نفيه الا ذلك مع انتفائه في نفس الامر
~~عنه فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد ولانحصار الحق الان فيهما وأما الحكم
~~على الولد بالانتفاء فمشكل لأنه غيرهما فلا ينفذ فيه اقرارهما مع عموم كون
~~الولد للفراش ويقويه ورود الاخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقق
~~الخلوة ومع اجتماع الشرايط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه فان نفاه
~~حينئذ لم ينتف الا باللعان للاتفاق على أن الولد للفراش ولا باللعان إذا
~~صرح باستناد النفي إلى ذلك ولو وطئ زوجته ثم وطئها اخر ولو بعد فجورا كان
~~الولد لصاحب الفراش ولا يتوهم ان البعدية مرجحة لكونه من الزاني لاستصحاب
~~عدم الحمل بل لا ينتفي عنه مطلقا الا باللعان فان الزاني لا ولد له بل
~~الولد للفراش والسر فيه ظاهر سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات فلا عبرة
~~به شرعا وخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال أتى رجل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حايض ورجعت وهي
~~حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (من تتهم قال اتهم رجلين قال
~~أئت بهما فجاء بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صح) ان يك ابن هذا
~~فيخرج قطعا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى ms2049 الله عليه وآله فجعل
~~معقلته على قوم أمه وميراثه لهم مع الارسال يحتمل طول الغيبة وما في حكمها
~~ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما والحق الولد بمن يقع عليه ان أمكن
~~الانتشار إليهما ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته منه
~~فالقول قول الزوج مع اليمين للأصل وكونه فعله وكذا إذا كبر الولد فادعى
~~كونه ولده ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة
~~الحمل الحق به ان لم توطأ بعقد أو شبهة وان وطأت زنا الا أن يعلم الانتفاء
~~بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطي فإنما اعتبر الأمد بين الفراق والولادة
~~عملا بالظاهر والا فالعبرة حقيقة بحين الوطي ويجوز بعيدا أن يزيد بالفراق
~~الفراغ من الوطي ووجه الالحاق ظاهر فان المعروف في الشرع اثبات النسب للولد
~~ما لم يتقن عدمه حفظا للاعراض وحملا لأفعال المؤمنين على الصحة وذكر
~~الاعتداد لاشعاره بالدخول ولئلا يتوهم انها إذا اعتدت فقد بانت منه وارتفع
~~الفراش وحكمه فلا الحاق وان تزوجت بعد العدة أو وطئت شبهة فان أتت به لستة
~~أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة أو تسعة أو ما دونها من وطى الأول
~~للأصل وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني وللاخبار ويحتمل القرعة كما في
~~المبسوط مؤذنا بالاجماع لثبوت الفراش لهما حين الوطي وامكان الكون منهما مع
~~غلبة الولادة للأقصى كما أن الأصل عدم التكون سابقا فالأصل بالنسبة إلى كل
~~منهما عدم النسب ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ان لم يتجاوز الفراق
~~أقصى مدة الحمل فان تجاوز فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطئها المشتري جاهلا
~~بعدم الاستبراء أو الحكم أو استبراء بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل
~~ولو أحبل امرأة من زنا ثم (تزوج) يزوجها لم يجز الحاق الولد به وكذا لو زنا
~~بأمة فحملت ثم اشتراها إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا ولو
~~اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل فصاعدا إلى الأقصى لزم الأب ms2050
~~الاعتراف به (مع الفراش) ولم يجز نفيه لما مر به فان نفاه لم ينتف الا
~~باللعان و الانتفاء باللعان لامكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأقل
~~المدة بعدمه بعده وإن كان لأكثر وكذا لا ينتفي الا باللعان ولو اختلفا في
~~المدة كان ادعت مضى الأقل من الوطي أو ادعى مضى الأكثر ترجيحا للنسب
~~والفراش مع أصالة عدم الدخول في الأول ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف
~~في الدخول فيكتفي بيمين المنكر و حلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا
~~وكأنه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قوله
~~مطلقا وكل من أقر بولد مرة لم يقبل نفيه عنه بعد اتفاقا للمؤاخذة بالاقرار
~~ولترجيح النسب وللاخبار به بخصوصه ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل وان
~~علم انتفاء الانزال كما هو قضية الاخبار والفتاوى فان نفاه لم ينتف الا
~~باللعان وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر باستناد انكاره إلى العزل
~~واما النكاح المؤجل فان اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو
~~نفاه من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها انتفى من غير لعان على رأى وفاقا
~~للمشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين فان المتبادر من الأزواج
~~الدائمات لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب وذهب المرتضى وابن
~~سعيد إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه وحكى عن غرية المفيد وقد تقدم ان من
~~الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي وقصره عليه للقذف وان كلام ابن
~~سعيد صريح فيه للنفي المطلب الثاني في ولد المملوكة PageV02P103
# إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى وجب عليه
~~الاعتراف به ان لم تظهر امارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم
~~وان لم يكن فراشا كما هو المشهور ولصحيح سعيد بن يسار سئل الكاظم عليه
~~السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فتعلق قال أيتهمها الرجل
~~أو يتهمها أهله قلت أما ظاهره فلا قال إذا لزمه ms2051 الولد وسئل الصادق عليه
~~السلام في حديث أخر عن رجل وقع على جارية له تذهب ويجئ وقد عزل عنها ولم
~~يكن منه إليها ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال وسئلت
~~أبا الحسن عليه السلام فقال أيتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فتهمها
~~أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا فقال وكيف يستطيع أن لا يلزمك الولد فان نفاه
~~انتفى عنه من غير لعان اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو
~~الأزواج وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي إذا لم يبق طريق إليه
~~غيره وهو بمنزلة فعله لا يعلم الا منه فيقبل فيه قوله فان اعترف به بعد ذلك
~~الحق به للمؤاخذة بالاقرار وترجيح النسب وفحوى صحيح الحلبي مثله في ولد
~~الملاعنة لكن الظاهر أنه انما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله
~~أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للاخبار فان اعترف به
~~أولا ثم نفاه لم يصح نفيه والحق به كما في ولد الزوجة ولو وطئها المولى
~~والأجنبي فجورا فالولد للمولى ترجيحا للنسب لأصالة ثبوته وان لم يكن فراشا
~~الا أن ينفيه وللاخبار كخبر سعيد الأعرج سئل الصادق عليه السلام عن رجلين
~~وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو وطئها
~~المشتركون فيها في طهر واحد مع العلم بالتحريم أو الجهل عامدين أولا وولدت
~~فتداعوه أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان
~~الوطؤ محرما كالوطي في الحيض ونحوه بل أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به
~~للاخبار ولعل السر فيه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب مع
~~أنه لا انتساب شرعا الا إلى واحد فلا بد من القرعة واحتمال التكون من أكثر
~~من نطفة مندفع بالنص والاجماع وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وفاقا لابن
~~إدريس والمحقق لصيرورتها أم ms2052 ولده وقيمته يوم سقط حيا لأنه نماء ملكهم مع
~~عدم تحليلهم وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد وللاخبار في قيمة الولد
~~وأما قيمة الام فلقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان فيما أرسله
~~الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده
~~فوطئها يجلد الحد ويدرؤا عنه بقدر ماله فيها ويقوم الجارية ويغرم ثمنها
~~للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم
~~أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطى
~~أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها ولكن روى مثله في موضع أخر
~~مسندا وزاد فيه قلت فان أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل قال ذلك له وليس
~~له أن يشتريها حتى يستبرء وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة وهو يدل
~~على عدم الاجبار على التقويم واعطاء القيمة لكن الأحوط ذلك لصيرورتها في
~~الظاهر أم ولده وربما استدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر عليه
~~السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن
~~فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما مر عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد
~~يبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا فيه كلهم
~~يدعاه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم بتعميم النصيب
~~للنصيب منها ومن الولد ولم يتعرض الشيخان وابن زهرة الا لقيمة الولد وابن
~~سعيد الا لها وللعقر ولو ادعاه واحد منهم خاصته مع نفي الباقين أو سكوتهم
~~الحق به بلا قرعة وأغرم حصص الباقين من القيمتين أما مع النفي فلما عرفت من
~~الانتفاء بمجرده وأما مع السكوت فأما لا بمنزلة النفي وأما لأنه مدعي بلا
~~منازع وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير فلا اشكال ليقرع ولان القرعة لاثبات
~~النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير ولاختصاص نصوص القرعة فيها
~~بخصوصها بصورة التداعي ولا يجوز نفي الولد لها أيضا لموضع العزل فان نفاه ms2053
~~انتفى من غير لعان وان أثم بالنفي وان انتقلت إلى مولي بالتعاقب ووطئها كل
~~واحد منهم بعد انتقالها إليه من غير استبراء منه ولا من البايع فولدت
~~فالولد للأخير ان وضعته لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى من وطيه أما في الأول
~~فظاهر وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق والا تضعه الا
~~لأقل من ستة فللذي (وطى) قبله إن كان مضى لوطئه ستة أشهر أو أزيد إلا
~~فللسابق عليه وهكذا ومما يؤيده خبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال
~~سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما
~~صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من أخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها
~~الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث
~~فقال عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجرى هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد
~~الطلاق من القرعة ان وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق ولو وطئها
~~أخر فجورا ولو بعد وطي المولي فالولد للمولى مع الامكان وان أمكن الكون من
~~الزاني لما عرفت وانما كرره لإبانة الفرق بينه و بين وطي الموالي وليصل به
~~قوله وان حصلت امارة أنه ليس منه لم يجز الحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي أن
~~يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقا للشيخ وجماعة لعدة أخبار منها
~~صحيح ابن سدان عن الصادق عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر
~~عليه السلام فقال اني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما
~~وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفعة لي فرجعت إلى المنزل
~~لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية
~~قال فقال له أبي عليه السلام لا ينبغي لك أن يقربها ولا ينفيها ولكن أنفق
~~عليها من مالك ما دمت ms2054 حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل
~~الله لها مخرجا والظاهر أنه إن عمل بها ففيما تضمنه هذا الخبر من القطع
~~بالزنا لا بمجرد التهمة لان الاخبار الباقية غير صحيحة ولعله للتنبيه عليه
~~وصله المصنف بقوله ولو وطئها أخر فجورا ومع ذلك فيه اشكال من المخالفة لأصل
~~ترجيح النسب ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره وكذا في تملكه
~~لما يوصى به أو تملك الوارث له فان حرمة الالحاق يفيد الرقية المستلزمة
~~لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصى به وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة
~~للخلاف ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كره له
~~بيع الولد كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لبني إدريس وسعيد وحرمه الشيخان
~~وسلار وبنو زهرة وحمزة والبراج وادعى ابن زهرة عليه الاجماع وينبغي وقال
~~الشيخ وابن حمزة عليه أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه الا أن يكون قد عزل
~~عنها أو وطئها بعد المدة لنحو خبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن
~~رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع قال قلت فما
~~تقول فيه فقال أعزل عنها أم لا فقلت أجنبي في الوجهين فقال إن كان عزل عنها
~~فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن
~~يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته وأما تخصيص ذلك
~~قبل تلك المدة ففعله الشيخ والأكثر لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها
~~ولما ورد من نفى الباس عن وطيها بعدها وشئ منهما لا يجدي و PageV02P104
# صرح المفيد بالتعميم وهو الموافق للاخبار وأما جعل البيع مكروها فلما في
~~ئر؟ من الاجماع على أنه ليس ولده مع ضعف الاخبار فلا ينتهض دليلا للحرمة
~~المطلب الثالث في أولاد الشبهة لا خلاف في أن وطى الشبهة كالصحيح في الحاق
~~النسب كما نطقت به الاخبار فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها علمت ms2055
~~بالحال أولا فالولد له فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا لكونه
~~نماء ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطي إن كانت بكرا أو بالحمل
~~لكن إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم ولو
~~تزوج امرأة ظنها خالية من الزوج والمولى وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان
~~الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة
~~لعدم التدليس والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط سواء استندت في الموت أو
~~الطلاق إلى حكم الحاكم أولا الا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى شهادة
~~شهود أو أخبار مخبر لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق ظنت جواز الاخلاد إلى
~~مثله أولا بل وان علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه
~~والى أولاده وانتسابهم إليه وانما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا
~~ولحوق الولد بها والتدليس ومقابلاتها ولعل الواو بمعنى أو والمعنى لو تزوج
~~امرأة لما ظنها خالته رأسا أو ظننت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به أو انما
~~ذكر ظنها لاهماله حالها في استحقاق المهر والنفقة والولد مع ما يذكره من
~~وجوب النفقة لها على الزوج الأول ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته
~~لأنها أي العدة أو لأن المرأة لغيره وهو الزوج الأول بل على الأول لأنها
~~زوجته مع عدم تفريطها فيما طرء من عدم التمكن من الاستمتاع بخلاف ما لو لم
~~تظن الموت أو الطلاق فإنها لا يستحق النفقة لعدم التمكين ويحتمل ذلك فيما
~~إذا عولت على أخبار لا يكون حجة في الشرع لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة
~~الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه أي رضاعها لان
~~لبنها أقرب إلى مزاجه وعن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه
~~ويجبر على إرضاع اللباء وهو ms2056 أول اللبن لان الولد لا يعيش بدونه كما ذكره
~~الشيخ وغيره فالمراد انه لا يعيش غالبا أو أنه لا يقوي ولا يشتد بنيته
~~بدونه وإلا فالوجود يكذبه ولكن لها الاجر عليه فإنه في الحقيقة عوض عن
~~اللبن فيكون كمن عنده طعام اضطر إليه ذو نفس محترمة فإنه يجب عليه البذل
~~وله أخذ العوض وللعامة وجه بالعدم لأنه حق متعين عليها والأب عاجز عنه كما
~~إذا أيسرت بالنفقة وهو معسر ثم أم الولد إن كانت مملوكة لا بيسكان له
~~اجبارها على ارضاعه اتفاقا لأنها بجميع منافعها ملك له وكذا يجوز اجبار
~~المملوكة على الارضاع وان لم يكن إما للولد ولا الولد ولد المولى وإن كانت
~~حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر على الارضاع مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت
~~لارضاع ولدها أولا لان الزوج لم يملك منها هذه المنفعة نعم ان تعذر ارضاع
~~الغير وجب عليها كما يجب عليها ارضاع اللباء واستدل بعض العامة على الوجوب
~~مطلقا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
~~الرضاعة ولا يتم فان حقيقة الخبر وكما يتجوز به عن الايجاب يتجوز به عن
~~الايجاب يتجوز به عن مطلق الطلب ولا دليل من قرينة أو غيرها على الايجاب
~~فليحمل على الطلب على أنه مقيد بإرادة اتمام الرضاعة فيجوز أن يكون قرينة
~~على أنه أولى وأتم من رضاع الغير لما عرفت من أن لبنها أفضل الألبان و أعظم
~~بركة عليه وإن كان الظاهر إن القيد انما هو لاكمال الحولين وعن مالك في أحد
~~قوليه الزامها عليه إن كانت معتادة وللامر إذا اتفقا على ارضاعها المطالبة
~~بأجرة رضاعة لنص الكتاب ولأنه فعل محرم له عوض مع عدم الوجوب عليها بأصل
~~الشرع ولان اللبن لها فلها العوض إذا بذلته وكذا لها الأجرة ان عرض الوجوب
~~لما عرفت فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الاجر منه لوجوب نفقته
~~عليه مع الامر بإيتاء أجورهن وله استيجارها سواء كانت في حباله أولا للأصل
~~خلافا للمبسوط إذا ms2057 كانت في حباله لأنه ملك بالنكاح الاستمتاع بها في كل وقت
~~على كل حال والارضاع قد ينافيه فله بالنكاح منعها من ايفاء ما وجب عليها
~~بالإجارة ويندفع بأن المانع من قبله فإذا أسقطه سقط ولما استأجرها للرضاع
~~فقد أسقط حقه من الاستمتاع بها في الأوقات التي لا يمكنه مع الارضاع وهو
~~أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة اجارته وإذا
~~استأجرها أو غيرها للرضاع وأطلق كان لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها لأنها
~~حينئذ انما استؤجر لتحصيل الرضاع والأصل عدم تعينها وربما قيل بالتعيين
~~لاختلاف المراضع في الاحكام والخواص وشهادة العرف ولا سيما إذا كانت
~~المستأجرة أم الولد والحق الرجوع إلى العرف وغيره من القراين فان استفيد
~~التعين منها تعينت ولو كان للولد مال كان لها الاجر منه وان جئ الأب لعدم
~~وجوب نفقته حينئذ على الأب وإن كان هو لما؟
# بالايتاء للولاية إن كان وهو أحق من غيرها إذا تبرعت أو طلبت مثل ما
~~تطلبه الغير أو أقل للاشفاق وموافقة اللبن والاخبار وقوله تعالى فان أرضعن
~~لكم فاتوهن أجورهن لكنها يختص بالمطلقات وعلى قول المبسوط لا أخفيه إذا
~~طلبت الأجرة وهي في حباله فان طلبت زيادة على ما تطلبه الغير كان للأب نزعه
~~منها وتسليمه إلى غيرها للأصل والاخبار وقوله تعالى فان تعاسرتم فسترضع له
~~أخرى سواء كان ما طلبته الام أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا لبعض العامة
~~فلم يجز النزع منها أن طلبت أجرة المثل للاشفاق والموافقة وقوله تعالى فان
~~أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ويدفعه التخصيص بالتفاسير مع ما سيأتي وربما يتوهم
~~من عبارة (ئر) الذهاب إليه بل لو تبرعت الأجنبية بارضاعه فان رضيت الام
~~بالتبرع فهي أحق به والا فلا وان طلبت أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا
~~لبعض العامة فلم يجز النزع منها إن طلبت أجرة المثل ان لم يدخل في التعاسر
~~ظاهرا والاخبار وشمله ظاهر فان أرضعن لكم فاتوهم أجورهن كما يتوهم للأصل
~~وفهمه من فحوى ms2058 حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد خلافا لبعض
~~العامة إذا طلبت أجرة المثل أو أقل لظاهر الآية ويندفع بأنها انما يفيد
~~إيتاء الاجر ان أرضعن لا أن أردن الارضاع ونقول لا يرضعن الا برضاه وفي
~~سقوط حق الام من الحضانة إذا استرضعت غيرها اشكال من مباينته لحق الارضاع
~~فلا يسقط بسقوطه وهو اختيار (ئر) و ير - ود - فتأتي المرضعة فترضعه عندها
~~ولو تعذر حمل الصبي وقت الارضاع فان تعذر سقطت حضانتها ومن العسر واطلاق
~~الاخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضي به الغير وهو خيره ئر
~~(الشرايع) ولو ادعى وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت صدق مع اليمين كما في
~~(المبسوط) لأنه يدفع وجوب الأجرة والتسليم إلى الامر عنه و الأصل عدمه
~~واستشكل فيه في ئر؟ والشرايع لان الام أحق بالولد وهو يريد انتزاعه منها
~~والأصل الأحقية ولان وجود المتبرعة مما يمكن إقامة البينة عليه ونهاية مدة
~~الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
~~أن أراد ان يتم الرضاعة وقد ورد في تفسير الارضاع بعد فطام أنه الحق لان
~~ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق كما يظهر لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر سماعة الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور
~~على الصبي ونحوه قول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد ويجوز النقص عن
~~الحولين ان لم يمنع منه الحاجة لقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما
~~وتشاور فلا جناح PageV02P105
# عليهما ويجوز إليها أي إلى أحد وعشرين شهرا للخبرين وقوله تعالى وحمله
~~وفصاله ثلاثون شهرا ويجوز الزيادة على الحولين وان لم يؤد إليها الحاجة
~~لخبر سعد بن سعيد عن (سأل) الرضا عليه السلام هل يرضع الصبي أكثر من سنتين
~~فقال عامين قال قلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا وأما
~~التقييد بشهر واثنين فهو مشهور ويقال انه مروى ولكن لا يجب على الأب اجرة
~~الزائد على الحولين لصحيح الحلبي ms2059 وحسنه عن الصادق صلوات الله عليه ليس
~~للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين لكن الأصول يقتضي أن
~~يجب عليه الأجرة ان اضطر الطفل إليه وكان معسرا لوجوب نفقته عليه مع
~~انحصارها حينئذ في الرضاع وكذا إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة ان اضطر
~~الطفل إليه وكان معسرا لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذ في الرضاع وكذا
~~إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة من ماله الفصل الرابع في الحضانة وهي
~~بالفتح والكسر ولاية وسلطنة على تربية الطفل واصله الحفظ والصيانة كما في
~~المقاييس من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكسح كما في العين وغيره يقال حضن
~~الطاير بيضته يحضنه إذا ضمه إلى نفسه ولا اشكال في أمرها إذا لم يفترق
~~الزوجان بطلاق أو غيره فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا يخير
~~في الانضمام إلى من شاء منهما ومن غيرهما والتفرد ذكرا كان أو أنثى لان
~~الولاية خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع اليقين ولأنها انما يثبت لضعف
~~المولى عليه ونقصه فإذا أكمل فلا جهة للولاية عليه فلا عبرة باطلاق بعض
~~الأخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة وإن كان صغيرا كانت الام الحر المسلمة
~~العاقلة أحق به مدة الرضاع وهي حولان كملا إن كان ذكرا وكانت هي المرضعة له
~~أو مطلقا على ما تقدم من الوجهين ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه منها
~~للاخبار الناطقة بالحكمين أما أخبار الأحقية مدة الرضاع فكثيرة جدا وأما
~~أحقية الأب بعد ذلك فلقول الصادق صلوات الله عليه في خبر داود بن الحصين ما
~~دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من
~~الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وهو اختيار الأكثر وحكى الاجماع
~~عليه في الغنية وإن كانت خنثى أو أنثى على الأقرب في الخنثى استصحابا
~~لولايتها عليها إلى أن يعلم المزيل ولأنها لاحتمال الأنوثية مستورة والأب
~~لابد له من التبرح كثيرا فلا بد من تسليمها إلى الام ms2060 لئلا يخلو عن ولى
~~يربيها ويحتمل العدم لان ولايتها؟؟ تثبت على خلاف الأصل في الأنثى
~~وأنوثيتها غير معلومة فكذا الولاية عليها فالأم أحق بها إلى سبع سنين من
~~حين الولادة لا من حين الفطام وفاقا للأكثر لصحيح عبد الله بن جعفر عن أيوب
~~بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابه انه كان لي امرأة ولى منها ولد وخليت
~~سبيلها فكتب لأن المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين من حين الولادة
~~الا أن تشاء لأن المرأة وانما حمل على الأنثى للجمع بينه وبين خبر داود و
~~حكى عليه الاجماع في الغنية وخصه الشيخ في الخلاف والمبسوط وأبو علي
~~والقاضي في المهذب بالذكر جمعا بينه وبين ما سيذكر وقيل في المقنعة وسم؟
~~وب؟ انها أحق بها إلى تسع سنين ولم أقف على مستنده الا أن يقال إنها لما
~~كانت مستورة ولا بد للأب من التبرح كثيرا لم يكن لها بد من ولى يربيها إلى
~~البلوغ وحده تسع سنين أو انا نستصحب الولاية فيها وإنما خرجت عن الولاية
~~على الذكر قبل البلوغ للخبر السابق وهو وإن كان مطلقا الا أن الأليق بالذكر
~~ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا والأنثى بخلافه إذ بلوغ السبع وقت التأديب
~~والتربية لهما وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالام وقيل في المقنع ما لم
~~تتزوج الام وهو المحكي عن أبي على لخبر سليمان ابن داود المنقري عن حفص بن
~~غياث أو غيره سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وبينها ولد
~~أيهما أحق به قال لأن المرأة ما لم يتزوج ويمكن حمل الخبر وكلامي الصدوق
~~وأبي علي ما قبل البلوغ كما يقتضيه الأصول كما هو صريح الخلاف فيوافق القول
~~بالانتهاء إلى تسع سنين على القول بالبلوغ بها ثم يصير الأب أولى بها ان لم
~~يبلغ وترشد بالتسع وأما اشتراط الحرية والاسلام والعقل في الام فلانها
~~بانتفاء أحدها يخرج عن أهلية الولاية لان الأمة مملوكة المنافع لغيرها فلا
~~يفرغ للاشتغال بتربية الولد وان أذن المولى فان له ms2061 الرجوع كلما أراد فربما
~~تضرر به الولد ولفحوى ما دل على اشتراط الحرية في الأب كما سيظهر ولا سبيل
~~للكافرة على الولد المسلم وربما ضل بصحبتها وتأدب بآدابها ولا بد للمجنونة
~~ممن يحضنها على أن الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ وجماعة ولا
~~أمانة لكافرة ولا مجنونة هذا الذي ذكر من أحقية الام في مدة الرضاع وبعدها
~~إذا لم تتزوج الام فان زوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ويصير الأب أولي
~~إن كان للاجماع والاخبار ولأنها بالتزوج صارت مملوكة الاستمتاع كل حين على
~~كل حال وهو يخل بإيفاء حق الحضانة وأجرى القاضي في ب؟ أم الام مجرى الام
~~لدخولها في الام فذكر أن الام ان تزوجت كانت الحضانة لامها إن كانت ولم تكن
~~متزوجة بغير جد الولد وهكذا ونص في المبسوط والخلاف على أولوية الأب من أم
~~الام وهو الموافق للأصل فان طلقت الام عادت ولايتها لزوال المانع خلافا
~~لابن إدريس استصحابا والعود من حين الطلاق إن كان باينا والا فإنما تعود
~~بعد العدة لبقاء علقة الزوجية قبلها وكلام المبسوط يعطي العود بالطلاق فان
~~مات الأب فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد وصيا كان أو غيره (قريبا كان
~~أو غيره صح) إلى أن يبلغا لأنها أشفق وأوفق وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~في كتاب الله ولصحيح أبي عمير أرسل عن زرارة أنه سئل الباقر صلوات الله
~~عليه عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم
~~جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من
~~حجرها خروجا حتى يدرك ويدفع إليه ماله ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر
~~داود بن الحصين فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وظاهر الاطلاق منه
~~ومن غيره انه لا يسقط هنا بالتزوج كما صرح به في التلخيص والارشاد وهو
~~الوجه لاطلاق الأدلة هنا من غير معارض وما دل على السقوط بالتزوج كما سمعته
~~انما هو عند وجود الأب والاشتغال ms2062 بحقوق الزوج لا يكفي بمجرده للاسقاط وكذا
~~الام الحرة المسلمة أولى من الأب المملوك أو الكافر وان تزوجت بغيره إلى أن
~~يبلغا لانتفاء الأهلية عنهما ولقول الصادق صوات الله عليه في صحيح الفضيل
~~أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار
~~فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب وفي خبر داود الرقي ليس
~~للعبد أن يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام
~~مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها فان أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم
~~وعليه يحمل الخبران ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى وفاقا لابن إدريس
~~والمحقق فان أصل الحضانة للأب لان له الولد انتقلت عنه إلى الام مع وجودها
~~بالنص والاجماع فإذا انتفيا انتقلت عنه إلى أب الأب لأنه أب ومشارك للأب في
~~كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره فكذا في الحضانة ولا يرد أن
~~أم الام وأم الأب يسميان بالام فيشملهما ما دل على حضانة الام لأنها لما
~~خالفت الأصل اقتصرنا فيها على اليقين فان فقد الجد للأب فللأقارب الحضانة
~~على مراتب الإرث وفاقا للشيخ وبني الجنيد والبراج وحمزة وسعيد لان الإرث أو
~~زيادته يدل على PageV02P106
# الأقربية كما نبه عليه قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب
~~لكم نفعا ولقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وتردد فيه المحقق
~~لعدم النص ومنع ان الإرث أو زيادته يفيد الأولوية في الحضانة ولا دلالة
~~لآية أولي الأرحام الا على أنهم أولي من غيرهم وهو لا يجدى والأخت من
~~الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الام وفاقا للخلاف مع التساوي في
~~الدرجة أما لزيادة القرب وهي في الأولى للانتساب من الطرفين أو لكثرة
~~النصيب وهي فيهما واستشكل في الشرايع أولا في استحقاقهن الحضانة لعدم
~~الورود بها الا في الأبوين وعدم نصوصية أية اولي الأرحام في مثلها ثم في
~~الترجيح للاشتراك في أصل الإرث وان زاد نصيب إحديهما مع تساوى ms2063 الأخت للأب
~~خاصة والأخت للام في القرب ولذا حكم في المبسوط أولا بأولوية الأخت للأب ثم
~~قوى القرعة و وكذا أم الأب أولي من أم الام مع التساوي في الدرجة لكثرة
~~النصيب مع كون الأب أحق في الأصل فكذا المنتسب به ويحتمل القرعة للتساوي في
~~الدرجة ان قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الام والجدة أولى من
~~الأخوات وفاقا للخلاف لأنها أم وفي المبسوط انهما سواء ويقرع بينهما
~~وللشافعي قول بترجيح الأخت لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب وفي
~~استحقاق كل منهما نظر لخروجهما عن ظواهر النصوص وان قيل للجدة أم ويتساوى
~~العمة والخالة كما في المبسوط والخلاف على اشكال من التساوي في الدرجة ومن
~~كثرة نصيب العمة ومن حكم النبي صلى الله عليه وآله بابنته (حمزة لخالتها
~~وقد طالب بها أمير المؤمنين وجعفر لكونها ابنة عمها وقال أمير المؤمنين
~~عليه السلام ان عندي ابنة صح) رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها
~~فقال صلى الله عليه وآله ادفعوها إلى خالتها فان الخالة أم و هو اختيار
~~الجامع ففي المسألة وجوه ثلاثة ولكن المصنف لم يستشكل في المسألة المتقدمة
~~في ترجيح الأكثر نصيبا فالمناسب لذلك أن يكون استشكاله هنا للتردد في ترجيح
~~أيهما لتعارض الوجهين والحكم بالتساوي أيضا لذلك مع التساوي في الدرجة لا
~~مجرد التساوي فيها ولو تعدد المتساوون أقرع بينهم أن تشاحوا و أنكر ابن
~~إدريس ثبوت الحضانة لغير الأبوين والجد للأب وهو قوي للأصل وخلو النصوص
~~عندنا عن غير الأبوين وأما الجد للأب فله الولاية بالأصالة وشدد النكير
~~عليه في المختلف وقال إن الحاجة ماسة إلى تربيته وحضانته فلو لم يكن القريب
~~أولى بكفالته لزم تضييعه وولاية الجد للأب في المال لا يستلزم أولويته في
~~الحضانة فإنه لو اعتبر ولاية المال كان الأب أحق من الام والجد مع عدم الأب
~~أولى منها وليس كذلك بالاجماع وقال المفيد فان مات الأب قامت أمه مقامه في
~~كفالة الولد فإن لم يكن له أم وكان له ms2064 أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له
~~أب ولا أم كانت الام التي هي الجدة أحق به من البعد لو لم يتعرض لغير ذلك
~~وقدم أبو علي والقاضي في المهذب أم الام ثم أبا الأب ولو كانت الام كافرة
~~أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى بل الأب المسلم الحر وانما أتى
~~وبالفرض المسألة كذلك ولو كانا كافرين كانت الام أولي الا أن يصف الولد
~~الاسلام فينزع عنهما لئلا يفتناه ولو كان أحدهما ذميا والاخر وثنيا كان
~~الذمي أولي ولو كانا مملوكين فلا حضانة لهما على الحر ولا على المملوك بل
~~امره إلى سيده لكن الأولى به أن يقره مع الام وكذا إن كان مملوكا والأبوان
~~حرين أو أحدهما ومن لم يكمل حريته من الأبوين فكا القن والولد المبعض يتبعض
~~حضانته بين السيد وغيره ولا حضانة للمجنونة ولا المجنون مطبقا أو لا لما
~~عرف والأقرب عدم اشتراط عدالتها ولا عدالته وانما خصها لما عرفت من أن
~~الولد للأب فالمهم بيان أنه هل ينتزع منه ويدفع إلى الام بدون العدالة ووجه
~~القرب اطلاق الأدلة وعموم الاشتقاق ويحتمل الاشتراط كما في المبسوط
~~والتحرير والجامع والوسيلة لأنها أمانة لا يليق بالفاسق ولأنه ربما فتنه إن
~~كان مميزا ولا شبهة في اشتراط الأمانة فيما يتعلق بالحضانة والتربية ومنهما
~~امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيدان حضن والام لم يجبر عليه
~~لعدم الدليل وعليه يحمل اطلاقه كغيره فان عاد رجع حقه لزوال المانع وفي
~~المبسوط ان سافر أحد الأبوين دون الأخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم
~~الحاضر فان سافر إليها فالأب أحق بكل حال وقال قوم ان انتقل الأب فالأم أحق
~~وان انتقلت الام من قرية إلى بلد فهي أحق وان عكست فهو أحق لسقوط التعليم
~~في القرى قال وهو قوي والأولى الفرق بين زمان التعليم والتأديب وما قبله
~~ولعل المراد ويثبت الحضانة على المجنون البالغ للأب لأنه كالطفل بل أولى
~~بالحضانة ولما كان الولد للأب كانت الحضانة ms2065 له المقصد الخامس في النفقات
~~وأسبابها ثلاثة النكاح والقرابة والملك فهنا فصول ثلاثة الأول في النكاح
~~وفيه مطالب ستة الأول في الشرط انما يجب النفقة بالعقد الدائم اتفاقا
~~ويعضده الأصل والاخبار وانما يجب مع التمكين التام وهو التخلية التامة بينه
~~وبين نفسها كل حين وكل مكان يحل فيه ما يريده منها ويليق بها ولا بد من
~~القول بأن تقول سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت كما في التحرير ان
~~قلنا بكون التمكين التام شرط النفقة إذ لا يتحقق بدونه الا أن يكتفي
~~بالتمكن مرة مع الوثوق بالاستمرار عليه أو بالوثوق وان لم يحصل التمكين وان
~~بعد الفرض ولا حاجة إلى القول على القول الآخر ولا يجب بالمتعة اجماعا ولا
~~لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد إن كان لايقا بمثلها من كل
~~استمتاع محلل أراد فلو مكنت قبلا ومنعت غيره من الدبر أو ساير الاستمتاعات
~~لا لعذر سقطت نفقتها كلا أو بعضا كما مر مع احتمال عدم السقوط أصلا وكذا لو
~~مكنته ليلا خاصة أو نهارا خاصة أو في مكان دون أخر مما أي وقت أو مكان يجوز
~~فيه الاستمتاع سقطت كلا كما أن البايع إذا قال أسلم السلعة على أن يتركها
~~في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق به العوض وهل يجب النفقة بالعقد بشرط
~~عدم النشوز حتى يكون النشوز مسقطا لها أو انما يجب بالتمكين فيه اشكال من
~~عموم أدلة الوجوب كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقوله ذلك
~~أدنى ان لا تعولوا وقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
~~بعض وبما انفقوا من أموالهم والاخبار ومن الأصل وما روى أنه صلى الله عليه
~~وآله تزوج ودخل بعد سنين ولم ينفق وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله
~~اتقوا الله في النساء فإنهن عواري عندكم اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم
~~فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإنه عليه السلام
~~أوجب لهن الرزق والكسوة إذا كن عندهم ms2066 وان العقد يوجب المهر عوضا (فلا يوجب
~~عوضا صح) أخر و ان النفقة مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا وهو الأظهر
~~وان ضعفت أدلته غير الأصل فهو يكفينا فان أدلة الوجوب مجملة فيقتصر من
~~مدلولها على موضع اليقين فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول
~~لان الأصل معها وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع وعلى الثاني عليها إقامة
~~البينة بالتمكين لان الأصل معه فهذه واحدة من ثمرات الخلاف ومن ثمراته انه
~~لو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إن كانت ساكنة إذ لا
~~نشوز دون الثاني كما في المبسوط إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله ولو طلبته
~~بخلاف ما إذا صرحت بالتمكين (التام ولم يلفظ ولو فعلت لما ينافيه بخلاف ما
~~لو دخل ولم يطرء ما ينافي التمكين بحصول التمكين صح) في الأول والوثوق في
~~الثاني وفيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرة مع الوثوق ومنها انه لو كان
~~غايبا فإن كانت قد مكنت قبل ولم يطرء ما يعارضه استحقت النفقة ومن الغيبة
~~على القولين لحصول المقتضي وانتفاء المانع وان غاب قبل التمكين الفعلي وهو
~~الدخول المستلزم للوثوق بالتمكين التام أو قبل التمكين القولي والمراد به
~~الوثوق بالقول كان أو بغيره فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه
~~PageV02P107
# شرطا أو سببا كان الحكم ما في المبسوط من أنه لم يجب النفقة الا بعد
~~أعلامه (ووصوله صح) ورسوله أو وصول وكيله قبل القبض (للقبض فيجب النفقة من
~~حين القبض صح) ولو أعلم فلم يبادر بنفسه ولم ينفذ وكيلا سقط عنه الانفاق
~~قدر وصوله وألزم بما زاد أي بنفقته وكذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمكين من
~~غير حضور عند الحاكم وأما على القول الأول فهي مستحقة للنفقة بالعقد فلا
~~يتفرع عليه هذه الأحكام وأما لو نشزت قبل الغيبة وعادت إلى الطاعة فعلى
~~القولين لم يجب النفقة حتى يعلم الزوج وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها
~~ويمكن وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة فان غاب وأسلمت في غيبته عادت نفقتها
~~عند اسلامها لا ms2067 بعد العلم ومضى زمان الوصول كما في النشوز وإن كانت الردة
~~كالنشوز بل أقوى لوجود التمكين هنا في الردة وانما الردة مانعة من وجوب
~~النفقة فإذا زالت عادت الوجوب بخلاف الأول فإنه لا تمكين فيه والنفقة بإزاء
~~التمكين والتسليم فلا تعود الا بعود التسليم كذا في المبسوط وغيره وفيه أنه
~~لا تمكين مع الردة فان التمكين هو التسليم ولا تسليم إذا لم يمكن التسلم
~~وكان المانع من جهة المسلم ويستحق النفقة الزوجة المسلمة والكتابية والحرة
~~والأمة إذا أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا لعموم الأدلة بخلاف ما إذا لم
~~يرسل الأمة الا ليلا أو نهارا كما تقدم لعدم التمكين التام لأنها لكونها
~~أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين لملك المولى منافعها الا ما ملكه منها
~~الزوج وهو الاستمتاع فلا عبرة الا بتمكين المولى بخلاف ما إذا منع الأب أو
~~غيره الحرة البالغة من زوجها فإنه لا عبرة به ولا يسقط نفقتها إذا كانت
~~ممكنة لأنها مالكة لنفسها فهي مستقلة بالتمكين ويؤيد ذلك أنه لا نفقة للأمة
~~الا من مال المولى فان أراد أسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل فإذا لم
~~يفعل لزمته النفقة بخلاف الحرة فربما ينفق على نفسها من مالها وجواز منع
~~المولى للأمة نهارا لما تقدم من بقاء حق الخدمة له لا يستلزم أن يكون
~~التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة فان الاجماع
~~منعقد على أنه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام مع تفسيره بالتمكن كل حين
~~في كل مكان وقد يقال انما انعقد الاجماع على سقوط النفقة بالنشوز ولا نشوز
~~هنا لوجوب إطاعة المولى كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه ويدفعه ان الأصل
~~البراءة الا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا بخلاف الحايض ونحوها
~~ولو كانت صغيرة يحرم وطئها لم يجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا لا يحرم عليه
~~الاستمتاع أو لا يريده منها لتكون كالناشزة فان الاستمتاع بالصغيرة لا يكون
~~إلا بغير الوطي وهو استمتاع نادر لا عبرة به إذ ليس ms2068 مقصودا بالذات وصغر
~~الزوج بحيث لا يريد الاستمتاع لا يفيد على القول بكون التمكين شرطا أو سببا
~~لوجوب النفقة لصدق انتفائه ولا يفيد تمكينها من الوطي وان حرم أو كان الزوج
~~صغيرا يمكنه الوطي ولا يحرم عليه فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها
~~وبين الحايض ان الحايض أهل للاستمتاع بالذات وانما المانع أمر طار بخلافها
~~وانها ليس أهلا للتمكين لصغرها ونقصها ولا عبرة بتسليم الولي لأنها ليست
~~مالا بخلاف الحايض فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها والاجماع على
~~استثناء زمن الحيض ونحوه فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه
~~الأحوال بخلاف حال الصغر فان استثناؤه غير معلوم والأصل البراءة من النفقة
~~وذهب ابن إدريس إلى استحقاقها النفقة بناء على أنها لا يسقط الا بالنشوز
~~ولا نشوز هنا الا إذا كان الزوج أيضا صغيرا فلا نفقة لها إذ لا يجب على
~~الصغير شئ ولا عبرة (بتسليمه وتسلم الولي لا عبرة صح) به فان تسلم الزوجة
~~منوط بالشهوة ولأنه لا شهوة للصغير فلا استمتاع له بوجه فالمراد به البالغ
~~في الصغر إلى حد لا يتلذذ بالاستمتاع أو لان امتناع الاستمتاع فيه أشد
~~لوجود المانع من الطرفين ولذا يقال إن عدم الوجوب هنا أولى منه إذا كان
~~الصغير أحدهما وكان الأظهر أن يقول وإن كان الزوج كبيرا ليكون إشارة إلى
~~خلاف ابن إدريس وغاية توجيه الكلام على ما ذكره ما ذكرناه ولو كانت كبيرة
~~والزوج صغيرا قيل في الخلاف والمبسوط والجامع والمهذب لا نفقة لها وان مكنت
~~للأصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن والوجه وفاقا لابني الجنيد وإدريس
~~والمحقق ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها وانما يعتبر في استحقاق العوض
~~التسليم من صاحب العوض الآخر وان لم يتسلمه صاحب الأول مع عموم أدلة
~~الانفاق خرج ما إذا تحقق النشوز أو فقد التمكين وفيه منع تحقق التمكين لما
~~ذكرنا من أنه لا يتحقق بدفن التمكن ومنع عموم الأدلة لما عرفت من اجمالها
~~ولو كانت مريضة مرضا يضربها الوطئ أو لا يمكن به ms2069 وطؤها أو رتقاء أو قرناء
~~أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة وهو عبل يضر وطؤه بها وان
~~لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره وصدقها الزوج في جميع ذلك فإنه يمنع من
~~الوطي للامر بالمعاشرة بالمعروف ويجب النفقة لظهور العذر منها ورضاه بها
~~فقد قدم على التزوج بمن يتعذر الاستمتاع منها بالوطي فكأنه أسقط حقه من
~~التمكين من الوطي و رضي بما عداه فهو التمكين التام في حقه ولأنه ان لم تجب
~~النفقة لها من دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة وهو ضرر عظيم وأيام
~~المرض كأيام الحيض في ظهور العذر ورضاه لما يزوج فان الانسان لا ينفك عنه
~~دائما فاستثناؤها لا ينافي تمامية التمكين ولو ادعت قرحة في فرجها يمنع
~~الوطي أو نحوها افتقرت مع انكاره إلى شهادة أربع من النساء ولو فرضت شهادة
~~رجلين بذلك فالظاهر الحكم وان تعذرت الشهادة أحلفته ان ادعت عليه العلم ولو
~~ادعت كبر آلته وضعفها عنها أمر النساء بالنظر إليهما وقت إرادة الجماع
~~ليقفن عليه وهو جايز للحاجة وربما احتمل الاكتفاء بواحدة لأنه أخبار وضعفه
~~ظاهر المطلب الثاني في قدر الواجب من النفقة وتجب في النفقة أمور ثمانية
~~الأول الطعام وانما يجب منه سد الخلة أي حاجتها بحسب حالهما ولعله يدخل في
~~ذلك اختلافها شرافة ووضاعة ولا يتقدر بقدر وفاقا لابني الجنيد والإدريسي
~~والمحقق واطلاق الكتاب والسنة وخبر إسحاق بن عمار سئل الصادق صلوات الله
~~عليه عن حق لأن المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وخبر شهاب بن
~~عبد ربه سأله صلوات الله عليه عن ذلك فقال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا
~~يقبح لها وجها وإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها وقيل في المبسوط ف؟ قدره مد
~~للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر لاجماع الفرقة وأخبارهم وما ادعاه غير
~~معلوم لنا نعم في خبر شهاب بعد ما سمعته و يقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي
~~وعيالي ومن البين ان المراد به الفضل وفي المبسوط مدان من ms2070 الموسر ومد ونصف
~~من المتوسط ومد من المعسر وهو قول الشافعي كما نص عليه في الخلاف ولا دليل
~~عليه عندنا وجنسه غالب قوت البلد كالبرد في العراق وخراسان والأرز في
~~طبرستان والتمر في الحجاز والذرة في اليمن لان شأن كل مطلق حمله على
~~المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف بالنسبة إليهما وان اختلف الغالب
~~باختلاف الناس اعتبر حالها بناء على ما تقدم وفي المبسوط ويعتبر بغالب قوت
~~أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالاطعام في الكفارات ويحتمل أن
~~يكون أراد به ما ذكره المصنف قوله فإن لم يكن القوت الغالب أي لم يقدر عليه
~~الزوج أما لعدمه أو عدم الوصلة عليه (إليه صح) فما يليق بالزوج لأنه لا
~~تكلف نفس الا وسعها ولقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله
~~ولا حاجة إلى PageV02P108
# التقييد بان لا يقدر على ما ى ليق بها فان ما يليق بها هو قوت البلد كما
~~نبهنا عليه الثاني الأدم لتبادره من الرزق والدخول في المعاشرة بالمعروف
~~ويجب فيه غالب ادم البلد جنسا وقدرا كالزيت في الشام والسمن في خراسان
~~والشيرج في العراق والخل فيها وفي غيرها وفي المبسوط ان عليه في الأسبوع
~~اللحم مرة لأنه هو العرف ويكون يوم الجمعة لأنه عر ف عام ومقداره يرجع فيه
~~إلى العرف منهم من قدره برطل ومنهم من زاد عليه بيسير وقال أبو علي أن على
~~المتوسط ان يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام ولو كان عادتها أي عادة أمثالها
~~دوام أكل اللحم وجب مع القدرة للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذ وكذا لو
~~اعتادته هي مع التضرر بتركه وان لم يكن الضرر الا بمخالفة العادة وفي خبر
~~شهاب عن الصادق صلوات الله عليه قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللحم
~~قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مراة لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال
~~والصبغ في كل ستة أشهر إلى أن قال ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء ms2071
~~وهن الرأس والخل والزيت قال و لا يكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا
~~يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في
~~ساير الأيام قلت ومن العيد الجمعة فقد ورد فيها مثل ذلك ولو تبرمت بجنس من
~~الأدم فعليه السعي في الابدال لأنه المعروف ولها ان تأخذ الأدم والطعام وان
~~لم تأكل فإنها تملكهما بالأخذ فلها التصرف فيهما كيف شاءت وفي خبر شهاب
~~وليقدر لكل انسان منهم قوته فانشاء أكله وانشاء وهبه وان شاء تصدق به
~~الثالث نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة والمرجع فيه إلى
~~العرف فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا يعجن مثلها ولا يطبخ ولا
~~يكنس الدار ولا تغسل الثياب فعليه اخدامها وان تواضعت وانبسطت في الخدمة
~~بنفسها وكذا إن كانت مريضة يحتاج إلى الاخدام لزم وان لم تكن شريفة والا
~~بان كانت بضد ذلك خدمت نفسها وان تكبرت وترفعت ونفقة الخادمة من الطعام
~~والإدام معتبرة بما جرت به عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا
~~والتقدير للموسر بمد وثلث و؟
# للمعسر بمد لا عبرة به عندنا وكذا الخلاف في أن الادام دون أدام الزوجة
~~أو مثله ولو كانت الزوجة أمته يستحق الاخدام لجمالها أو حاجتها استحقته
~~لقضاء العادة به الرابع الكسوة لها ولخادمها ويجب في كسوتها ما قضت العادة
~~والحاجة به من أربع قطع قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ولا يجب السروال
~~في الخادمة في المبسوط لأنه للزينة ويجب لها الخف لاحتياجها إلى الدخول
~~والخروج في حوائج الزوجة ويزيد في الشتاء لهما الجبة المحشوة أو غيرها على
~~حسب الحاجة ويرجع في جنسه أي الكسوة فإنها الثوب إلى عادة أمثال لأن المرأة
~~والخادم فإن كان أمثالها يعتاد القطن أو الكتان وجب وكذا يجب ما اعتيد
~~لأمثالها منهما من غليظ أو رقيق وإن كانت العادة لأمثالها الخز أو الإبريسم
~~دائما أو في وقت وجب وإذا كانت من ذوي التجمل وجب ms2072 لها زيادة على ثياب
~~البذلة ثياب التجمل بنسبة حالها إلى حال أمثالها وأما تعديل أشياء بخصوصها
~~كما في كتب العامة فهو من التمثيل وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر شهاب
~~ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف محمول على العادة
~~أو خروج المقنعة عن الثوب كالعمامة وأما نحو النعل فخروجه ظاهر الخامس
~~الفراش وهو يدخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف و يدخل بعضه في الكسوة
~~ويجب لها حصير ونحوه في الصيف والشتاء فإن كانت متجملة بالزلية والبساط
~~غيرها وجب لها ذلك ليلا ونهارا ويجب لها ملحفة وهي الملاة وهي الربطة ذات
~~لفقين ولحاف وهو كل ثوب يتغطى به في الشتاء ومضربة أي بساط مخيط ومخدة
~~ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة أمثالها في البلد قال في المبسوط وأما
~~الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم يجعل لها فراش ووسادة من
~~غليظ البصري ولحاف منه وقال قوم الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي تنام
~~عليه ليلا مثل لبدا وزلية فاما مضربة محشوة فلا لان العرف هذا والأول أقوى
~~لأنه العرف والعادة ويكون لها لحاف محشو وقطيفة وأما خادمها فلها وسادة
~~وكساء يتغطى به دون الفراش هذا في امرأة الموسر فاما امرأة المعسر فدون هذا
~~ويعطيها كساء يتغطى به ولخادمها عباءة أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة
~~انتهى السادس آلة الطبخ والشرب أي تهيئها لها لا تمليكها مثل كوز وجرة وقدر
~~ومغرفة أما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها و حاجتها في
~~آلات الشرب وأما آلة الطبخ فلعلها لا يقضي العادة فيها بشئ السابع آلة
~~التنظيف لكونها من المعروف ومن تمام النفقة وهي المشط والدهن وقد سمعت خبر
~~شهاب المتضمن للدهن ولا يجب الكحل والطيب لانتفاء الضرورة إليهما عادة ويجب
~~المزيل للصنان وهو ذفر الإبط ونحوه لأنه أهم من آلة التنظيف و له منعها من
~~أكل الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة لحصول النفرة المناعة من الاستمتاع أو
~~كماله ms2073 ومن تناول السم أو الأطعمة الممرضة لأنه من النهي عن المنكر وللزوم
~~فوت البضع المملوك بتناولها ولا يستحق عليه الدواء للمرض ولا اجرة الحجامة
~~والفصد والطبيب ولا اجرة الحمام لعدم الدليل الا مع البرد المانع من
~~الاغتسال والتنظيف الا فيه قال في المبسوط وشبه الفقهاء الزوج بالمكترى
~~والزوجة بالمكري دارا فما كان من تنظيف كالرش والكنس وتنقية الأبار والخلا
~~فعلى المكترى لأنه يراد (للتنظيف صح) بالتنظيف وما كان من حفظ البنية كبناء
~~الحايط أو تغير جذع انكسر فعلى المكرى لأنه الأصل وكذلك الزوج ما يحتاج
~~إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل
~~والبنية كالفصد والحجامة فعليها وانما يختلفان في شئ واحد وهو أن ما يحفظ
~~البنية على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها ففي هذا يفترقان وفيما عداه
~~يتفقان ولا يستحق الخادمة آلة التنظيف من دهن ومشط ونحوهما لأنها تراد
~~لإزالة الشعث والتحسين ولاحظ للخادم في ذلك فإنما عمله الخدمة ولكن يجب لها
~~كما يجب للزوجة ما يزيل الوسخ عنها وعن ثيابها كالصابون لقضاء العرف به لما
~~من السكنى وعليه أن يسكنها دارا يليق بها أما بعارية أو إجارة أو ملك
~~المطلب الثالث في كيفية الانفاق أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤنة
~~الطحن والخبز (والطبخ صح) فان باعت الحب أو أكلته حبا لم يجب عليه المؤنة
~~ولا يجب تسليم الدقيق ولا الخبز ولا القيمة فان عدل أحدهما إلى شئ من ذلك
~~برضى صاحبه جاز والا فلا أما القيمة فالامر فيها ظاهر فان الواجب انما هو
~~الطعام وأما الدقيق والخبز فظاهر انه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع
~~مؤنة الطحن والخبز وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول كما يعطيه
~~كلام الارشاد ويحتمل العدم كما هو قضية الكلام هنا لأنهما لا يصلحا ن لجميع
~~ما يصلح له الحب واما الادام فان افتقر إلى اصلاح كاللحم وجب الاصلاح أو
~~مؤنته ولها إذا أقبضت الطعام والإدام ان يتصرن فيهما بأن يزيد في الأدم من
~~ثمن ms2074 الطعام وبالعكس لأنها تملكهما بالقبض فلها التصرف فيهما كيف شاءت ويجب
~~أن تملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل لأنها ربما تجوع
~~فتضرر بالتأخير و ربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو اصلاح فان
~~ماتت في أثناء النهار والنفقة باقية لم يسترد لأنها ملكها بالقبض وكذا لو
~~طلقها بخلاف ما لو PageV02P109
# أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت أو طلقت قبل الاجل فإنها لا تملك الا نفقة
~~يوم فيسترد الا نفقة يوم الموت أو الطلاق ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد
~~لا سيما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله ولو نشزت في أثناء اليوم وقد قبضت
~~النفقة أسترد على اشكال من تقدم القبض الموجب للملك قبل النشوز ومن أن
~~الملك مشروط بالتمكين فبالقبض انما ملكته ملكا مراعى (هذا صح) مع بقاء
~~العين إذ مع الاتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة الملك والاذن شرعا في
~~الاتلاف وليس له أن يكلفها المواكلة معه وان جرت العادة بها في أمثالها
~~للأصل ولأنها قد يتضرر بها ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت عليه و ان
~~لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها لثبوت الحق لها وان سكتت ولم تطالب ولا وقع
~~التقدير خلافا لبعض العامة حيث اعتبر التقدير واما الاخذ أمر فإن كانت من
~~أهله تخير (بين صح) ان يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة (له صح)
~~يأمرها بالخدمة أو لغيره بالاستيجار أو العارية أو يشتري خادما يخدمها أو
~~ينفق على خادمها إن كان لها خادم ولا خيار لها في ذلك وللعامة قول بأن لها
~~الامتناع من قبول خدمته بنفسه لأنها تستحيي ويتعير به وأخر بأن له ذلك فيما
~~لا يستحيي كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ دون ما يستحيي منه
~~كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم أو إليها للشرب ولا يجب عليه أكثر من
~~خادم واحد وإن كانت في بيت أيتها بخادمين وأكثر وفي المبسوط وإن كانت أجل
~~الناس للاكتفاء بالواحد للخدمة والزائد انما ms2075 يحتاج إليه لحفظ المال ولا يجب
~~عليه حفظ مالها ولا القيام فيه خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج
~~الدار وأخر للداخل وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جواز كثيرة
~~الانفاق على الجميع واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف ولو
~~اختارت خادما وأختار زوجها غيره أو أختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره
~~قدم اختياره فإنه انما يجب عليه تحصيل الخدمة ومن خطه ره يحتمل تقديم
~~اختيارها لان الخادم الذي يختاره جاز أن تكون أقوم بخدمتها وربما يحتشم
~~الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها وعليها غضاضة في ذلك ومن لا عادة لها
~~بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة وكذا أن احتاجت لا لمرض وله ابدال خادمتها
~~المألوفة لرتيبه وغيرها لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة
~~ويحتمل أن لا يكون له الابدال (بدون الرتيبة لعسر قطع المألوف وللعامة قول
~~بعدم الابدال صح) وأخر بعدمه لا لريبة وله أن يخدم بنفسه بعض المدة أو بعض
~~الحوائج ويستأجر للبواقي وله اخراج ساير خدمها سوى الواحدة وان أنفقت هي
~~عليهن إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها وأقاربها وولدها من غيره من
~~الدخول إليها ومنعها من الخروج إليهم للزيارة ففي الصحيح عن ابن سنان عن
~~الصادق صلوات الله عليه ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهد أن لا يخرج من بيتها حتى
~~يقدم قال وان أباها مرض فبعث لأن المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقالت إن زوجي خرج وعهد إلى أن لا أخرج من بيتي حتى أقدم وان أبي مريض
~~فتأمر بي ان أعوده فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات فبعثت إليه
~~فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه قال لا اجلسي في
~~بيتك وأطيعي زوجك فبعثت إليه فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات قال لا
~~اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن ms2076 الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله
~~عليه وإله وسلم ان الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ولو قالت أخدم نفسي
~~ولي نفقة الخادم لم تجب اجابتها إلى شئ منهما بل عليه الاخدام إن كانت من
~~أهله وان تواضعت كما مر كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله وان رضيت
~~بالتعيير وليس لها النفقة ان لم نقبل الخادم لان الخدمة للترفه والدعة فإذا
~~لم تخيرها لم يكن لها عوض عنها ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة
~~بالأجرة ولا نفقة الخادم لذلك وكذا لو خدمت بنفسها ثم ادعت أنها ما تبرعت
~~لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها
~~المطالبة بالأجرة والأقوى العدم أيضا نعم لها أن تتخذ خادما ثم تطالبه
~~الأجرة والنفقة وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ وآلة التنظيف فان الواجب
~~فيها دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ولا يجبر عليها أحدهما كما في
~~الطعام والإدام وهل الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك اشكال أقربه
~~الثاني وفاقا للمبسوط لأنه المتبادر من كون الكسوة عليه خصوصا وقد عطفت على
~~الرزق الذي يجب فيه التمليك ولقضاء العرف به ولأنه المعروف في الكفارة مع
~~تشابه اللفظ في الآيتين والفرق بينها و بين المسكن ظاهر فإنه انما أوجب فيه
~~الاسكان وقضاء العرف فيه بالخلاف والأقوى عندي الأول كما في د؟ للأصل وضعف
~~الأدلة فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلف في الأثناء
~~لم يجب البدل كما لو أسفلها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتمليك
~~والاقباض وان قلنا إنه امتاع وجب البدل لتجدده كل حين فلا تبرء الذمة
~~بالتسليم وكذا لو أتلفها أو فرطت في حفظه لكن يجب عليها حينئذ القيمة ان
~~قلنا إنه امتاع لأنه اتلاف مال الغير وأما على التمليك فلا قيمة عليها ولا
~~بدل لها فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف ومنها انه لو انقضت المدة والكسوة باقية
~~استقر ملكها عليها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل على التمليك ولو ms2077
~~قلنا بالامتاع لم يستقر الملك ولم يجب الغير للمستقبل وكذا لو لبست غيرها
~~في المدة استقر الملك عليها وكان لها المطالبة بغيرها على التمليك دون
~~الامتاع ومنها انه لو طلقها قبل انقضاء شئ من المدة المضروبة للكسوة كان له
~~اعادتها ان بقيت والا فقيمتها أو المراد قبل انقضاء تمام المدة وبالاستعادة
~~ما يعم استعادة الكل والبعض بناء على التشريك الذي سيصرح به ولا يكون له
~~استعادتها ان طلقها بعدها على التمليك دون الامتاع ومنها انه لو انقضت نصف
~~المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك لأنه استوفى في
~~بعض عوضها دون بعض واحتمل اختصاصها بها لأنها ملكتها بالقبض واستحقتها
~~بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء وأما على الامتاع
~~فظاهر أنها باقية على اختصاصها به وكذا لو ماتت قبل انقضاء المدة أو بعدها
~~ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو
~~استفضلت منه شيئا قولا واحدا لتعين التمليك فيه كما يظهر من المبسوط وغيره
~~ويؤيده ما سمعته من خبر شهاب وان أمكن القول بالعدم فيه أيضا وان الواجب
~~انما هو البذل والإباحة فان طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي لما عرفت
~~من أنها لا تملك الا متجددا بتجدد كل يوم ولو قلنا تملكها بالقبض فإنما هو
~~في مقابلة التمكين فإذا لم يسلم له بعض العوض أسترد ما بإزائه فملكها مراعي
~~بسلامة العوض كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض
~~للمستأجر الا نفقة يوم الطلاق فلا يستعاد منها لأنها تملكها في صبيحة ملكا
~~مستقرا ببذل التمكين أو له كذا قطع الشيخ وغيره بالحكمين والفرق مشكل ولذا
~~احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق أيضا ولو نشزت أو ماتت أو مات هو
~~أسترد الباقي من النفقة لذلك اليوم ولغيره والفرق انها في صورة الطلاق
~~مسلمة للعوض الذي هو التمكين وانما رده PageV02P110
# الزوج بالطلاق بخلاف هذه الصور فإنه لا تسليم فيها وقد مضى منه الحكم
~~بالعدم إذا ماتت في ms2078 أثناء اليوم والاستشكال في النشوز ويحتمل أن يريد
~~استرداد الباقي الا يوم النشوز أو الموت وإن يريد أن يسترد نفقة اليوم ان
~~بقيت عينها لا ان تلفت وهو ظاهر لفظ الباقي وقد ذكرنا الفرق بين الباقي
~~والتالف فيما تقدم ولها بيع ما يدفعه من الطعام والإدام لما عرفت من أنها
~~تملكها بالقبض الا أن يضربها البيع فله منعها كما في المبسوط وير؟ أما
~~الكسوة فان قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا فهو أيضا من ثمرات الخلاف فيها
~~ومنها أنه لو استأجر أو استعار لها ثيابا لتلتبسها فان أوجبنا التمليك فلها
~~الامتناع والا فلا ولا يتوهمن من ذلك أنه لما تعين التمليك في الاطعام لم
~~يكف استمرار المواكلة معه بل لو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة لم
~~يكن لها مطالبة بمدة مواكلته مع أن الدخول من امارة التمكين كما عرفت سابقا
~~فمع عدمه أولى بعدم المطالبة وانما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك
~~لحصول الفرض من التمليك وهو الاطعام ولأنه نوع تمليك ولا دليل على وجوب
~~الزايد عليه ولقضاء العرف بالاكتفاء به نعم لها الامتناع من المواكلة
~~ابتداء كما تقدم وللعامة قول بالمطالبة ومن الثمرات انه لو لم يكسها استقر
~~دينا عليه على التمليك دون الامتاع والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق
~~وعدم المواكلة وإن كانت في منزله على اشكال من الأصل وهو قول ابن دريس ومن
~~الظاهر وهو قول الشيخ في الخلاف واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم وقضاء
~~العادة بأنها لا يقيم معها الا وهي تقبض النفقة وكذا لا اشكال في وجوب
~~التمليك أو الامتاع جاز في الفراش إما آلة الطبخ وآلة التنظيف من نحو المشط
~~لا نحو الدهن فالواجب فيهما الامتاع من غير اشكال واما نحو الدهن فالظاهر
~~فيه التمليك فهذا ما يتعلق بالكسوة وقد استطرد فيه ذكر غيرها واما الاسكان
~~فلا يجب فيه التمليك بل الامتاع خاصة بلا اشكال للأصل وعدم الدليل وقضاء
~~العادة وحصول الاسكان المأمور به بدون التمليك ولما نبهناك عليه من انفصال
~~هذا ms2079 الكلام لم ينظمه مع التي الطبخ والتنظيف في سلك ويجب الاسكان بحسب
~~حالها مع القدرة لقضاء العادة وكونه من المعاشرة والامساك بالمعروف وكون
~~خلافه من المضارة ولكن لو كان من أهل البادية لم يكلف الاسكان في بيت مدر
~~وإن كانت من أهل الحضر بل كفاه بيت شعر يناسب حالها للزوم الخروج بالتكليف
~~بذلك وقضاء العرف ما بالاكتفاء به ولقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من
~~وجدكم ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه من دارا وحجرة
~~منفردة المرافق ان قدر عليه لأنه من المعاشرة والامساك بالمعروف ولفهمه من
~~قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولو سكنت في منزلها غير ناشزة ولا
~~مصرحة بالتبرع ولا بمطالبة المسكن ففي وجوب الأجرة نظر من كون الاسكان حقا
~~لها ولا يسقط الحق بالسكوت عن المطالبة فإذا لم يسلم لها السكنى كان لها
~~عوضها وهي الأجرة ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد
~~التبرع وان الواجب هو الاسكان ولا دليل على العوض إذا فات المطلب الرابع في
~~مسقطات النفقة و هي أربعة الأول النشوز فإذا نشرت الزوجة سقطت نفقتها
~~وكسوتها ومسكنها اتفاقا إلى أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع
~~من الوطي و الاستمتاع في قبل أو دبر أو غيرهما على وجه كما عرفت في أي وقت
~~كان وفي أي مكان كان ولو على ظهر قتب كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر
~~صلوات الله عليه إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ولا شرعي كالحيض والصوم
~~والاخر أم الواجبين والخروج عن المنزل بغير اذنه في غير الواجب عليها من حج
~~ونحوه والامتناع من الزفاف إليه لغير عذر الامام من أيام التهية فإنها لا
~~تعد بذلك ناشزا وان لم يستحق النفقة والعذر يشملها ولو سافرت لطاعة مندوبة
~~أو في تجارة أو نحوها من حاجاتها المباحة فإن كان معها وجبت النفقة لحصول
~~التمكين وان لم يكن معها فإن كان بغير اذنه فلا نفقة لنشوزها وإن كان باذنه
~~فالأقرب النفقة ms2080 لأنه بالاذن أسقط حقه من التمكين ولعدم النشوز ويحتمل العدم
~~لانتفاء التمكين واسقاط حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها أما لو سافرت في
~~حاجة له باذنه فان النفقة يجب عليه قطعا فإنها ممكنة مسلمة للعوض وانما
~~الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت وهو لا يستمتع بها وكذا
~~الاعتكاف المندوب ان لم يكن باذنه فلا نفقة لنشوزها بامتناعها من التمكين
~~وان لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا وإن كان باذنه فالأقرب
~~النفقة وفي المبسوط وان اعتكفت باذنه وهو معها فالنفقة لها وان اعتكفت بغير
~~اذنه فعندنا لا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط
~~النفقة لأنها ناشز وان اعتكفت باذنه وحدها فلها النفقة عندنا وقال بعضهم لا
~~نفقة لها ولو أرسل المولى أمته إلى زوجها بعض الزمان كالليل دون الباقي
~~احتمل سقوط الجميع لانتفاء التمكين التام أو سقوط ما قابل زمان المنع خاصة
~~بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين فإنهما بمنزلة العوضين فيقسم كل
~~منهما بحسب الأخر وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم بليلته الثاني من المسقطات
~~العبادات فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وان منعها الزوج إن كان صوم رمضان
~~أو قضائه ويضيق شعبان لان مثل هذا الزمان مستثنى بعقد النكاح فاستثناؤه
~~داخل في مفهوم التمكين التام أما لو كان الصوم غير مضيق كالنذر المطلق
~~والكفارة وقضاء رمضان قبل التضيق فالأقرب ان له منعها إلى أن يتضيق عليها
~~وفاقا للمبسوط لان حقه فوري وما في ذمتها من الصوم على التراخي وقيل بالعدم
~~لان زمان الواجب مستثنى من التمكين وتعيينه منوط باختيار المكلف شرعا والا
~~لم يكن موسعا ولو نذرت الصوم قبل الدخول في حباله أو بعده باذنه زمانا
~~معينا فكرمضان في الاستثناء وإن كان بعده بغير اذنه أو كان مطلقا كان له
~~المنع أما الأول فلما يأتي من أن له حل نذرها وأما الثاني فللسعة فان نذرت
~~بغير اذنه معينا وطلقها قبل حضور المعين (فالأقوى الوجوب وان عادت إليه
~~بعقد جديد قبل ms2081 حضور المعين صح) لأنه لما طلقها لم يكن له حل نذرها فاستقر
~~من غير تزلزل والعقد الثاني متأخر عن استقراره فلا يزلزله ويحتمل العدم
~~ضعيف لأنه حين انعقد كان متزلزلا وانما الطلاق مانع من الحل فإذا زال
~~بتجديد العقد عادا مكان الحل ودخل في عموم ما يدل على تزلزل نذر الزوجة ولو
~~كان الطلاق بعده أي حضور المعين وكان قد منعها من الوفاء حين الحضور لم يجب
~~عليها القضاء بعد الطلاق لانحلاله بالمنع أو لو كان النذر بعد حباله ومنعها
~~من الوفاء لم يجب القضاء أي الفعل أداء ولا قضاء بمعنى أنه ليس المنع من
~~فعله مانعا من المبادرة إليه حسب كما في المنع من المطلق باذنه أو قبل
~~النكاح بل هو مبطل للنذر رأسا ولو كان الصوم ندبا كان له منعها منه بلا
~~خلاف وكل موضع قلنا إن له المنع من الصوم لو صامت فالأقرب سقوط النفقة ان
~~منعته الوطأ والا يمنعه الوطأ فلا يسقط وان امتنعت من الافطار بغيره نعم إن
~~كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان
~~نشوزا ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط لأنه
~~اصرار على المانع من الوطي واليه الإشارة بالأقرب وليس له منعها
~~PageV02P111
# الصلاة الواجبة في أول الوقت لتأكد الفضيلة فيه حتى قيل بالوجوب مع قصر
~~زمانها بخلاف الصوم والحق انه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه
~~انفاق بوجه التسوية بينهما ولا اشكال في أنه لا يجوز له منعها من الحج
~~الواجب في عامها أي عام لأن المرأة والاستطاعة أو الحجة للضيق الثالث من
~~المسقطات الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة ان شرطنا التمكين ولو دخل
~~لأنه غير مشروع ويجب أن جعلنا النشوز مانعا وان لم يدخل نعم لو أفضاها وجبت
~~النفقة على القولين من حين الافضاء إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها على
~~الأزواج ولاطلاق الخبر والفتوى بوجوب النفقة عليه وقد تقدم والمريضة معذورة
~~إذا كان الوطئ يضرها ms2082 في الحال بأن يشق عليها مشقة لا تتحمل عادة أو فيما
~~بعده بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو يطأ برئه فلها أن يمتنع من
~~التخلية بينها وبينه ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها فلا تجبر على
~~التخلية بمجرد ذلك لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر لامتناعها من ساير
~~الاستمتاعات الممكنة نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا
~~تمكن من الاستمتاع بها بغير الوطي لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء
~~الايتلاف والاستمتاع بساير الوجوه ولو أنكر التضرر بالوطي رجع إلى أهل
~~الخبرة من الرجال أو النساء ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في
~~فرجها الرابع من المسقطات البينونة وإن كانت في الاعتداد و تجب النفقة
~~للمطلقة رجعيا بالنص والاجماع ولكونها في حكم الزوجة الا إذا أحبلت من
~~الشبهة أو وطأت شبهة وتأخرت عدة الزوج عن عدتها فالكلام في قوة الا إذا
~~حبلت من الشبهة وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وان لم تحبل فان العبرة
~~بتأخر عدته عن عدتها حبلت أولا أو الواو بمعنى أو وقلنا لا رجعة له في
~~الحال بل بعد انقضاء عدتها فلا تجب النفقة على اشكال من أن النفقة انما تجب
~~للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة
~~لان له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجية وان
~~امتنع الرجوع الان المانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع
~~امتناع الاستمتاع بها واطلاق النص هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطي
~~أيضا وان اختصت بالواطي فالأظهر عدم النفقة فإنها التي تسببت لامتناع
~~الرجوع فهي كالناشز ولو قلنا له الرجعة في الحال فلها النفقة ان لم يختص
~~الشبهة بالواطي وأما الباينة فلا نفقة لها ولا سكنى لا مع الحمل بالنص من
~~الكتاب والسنة والاجماع والفسخ كالطلاق أن حصل بردته فان بانت به كما إذا
~~كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة والا فلها النفقة ما دامت في ms2083 العدة
~~لأنها في حكم الزوجة فان له الرجوع إلى الاسلام؟؟؟ الزوجية فهي ممكنة
~~والمانع شرعي من قبله وان استند الفسخ إلى اختيارها للردة أو لعيبه أو إلى
~~عيبها فإن كان قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة كما عرفت والنفقة
~~للبينونة وإن كان بعده لا يسقط المهر لاستقراره بالدخول بل النفقة إن كانت
~~حايلا بلا اشكال لاستناد الفراق إليها وإن كان هو الفاسخ لعيبها أو حاملا
~~على اشكال من اطلاق الآية ومن الأصل مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات
~~الا إذا قلنا النفقة للحمل فلا اشكال في ثبوتها وفراق اللعان كالباين فلا
~~نفقة لها إن كانت حايلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة
~~للحمل والا ففيه الاشكال ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان متصلا أو
~~منفصلا ان قلنا النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها عليه بالنفقة اشكال من
~~تسببه لحكم الحاكم عليها بالانفاق وكون اللعان شهادة بالآية وقد أوجبت
~~النفقة عليها وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار
~~وهو خيرة المبسوط ومن أن نفقة القريب لا يقضي والمعتدة عن شبهة غير مختصة
~~بالواطي إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال من انتفاء
~~التمكين ومن العذر كالمريضة والظاهر عدم الفرق بينها وبين المعتدة الرجعية
~~بل إذا قلنا بوجوب النفقة لها فأولى بالوجوب وهي في النكاح وقد نقل عن
~~المصنف الاعتراف به وان ما ذكر في الرجعية أيضا مبني على الاشكال وربما
~~يمكن الفرق بوجود النص على الانفاق على المطلقة بخصوصها بخلاف الباقية في
~~النكاح ولكنه ضعيف جدا للأولوية والاتفاق على الانفاق على الباقية في
~~النكاح وهو ان لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه وإن كانت خلية عن النكاح
~~فلا نفقة لها على الواطي لحصر موجبات النفقة وليس منها الوطوء بالشبهة الا
~~مع الحمل فيثبت النفقة ان قلنا إنها للحمل على الواطي للشبهة إن كان الحمل
~~منه بهذا الوطي والا فعلي الزوج في العدة على الاشكال ms2084 وقد تقدم منه الحكم
~~بأن النفقة على الزوج في عدة وطي الشبهة من غير استشكال ولا تفضيل بالحمل
~~وعدمه ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بطن الحمل لما في التأخير من الاضرار
~~ولقوله تعالى وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والاكتفاء
~~بالظن لعدم الطريق إلى العلم وللعامة قول بعدم الوجوب فان ظهر فساده اي
~~الظن أسترد لظهور عدم استحقاقها وما يتوهم من أنها لما استحقها بظن الحمل
~~كان الاسترداد خلاف الأصل مضمحل بأن الانفاق خلاف الأصل والنص انما تضمن
~~الانفاق على أولات الحمل فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص وظاهر ان
~~استحقاقها بالظن استحقاق مراعي وذكر من لم يوجب التعجيل من العامة انه ان
~~عجل بأمر الحاكم أسترد والا فإن لم يذكر عند الدفع انه نفقة معجلة لم يسترد
~~وكان تطوعا وان ذكر شرط الرجوع أسترد والا فوجهان أصحهما الرجوع ولو أخر
~~الدفع للنفقة ومضى زمان علم فيه الحمل بالوضع أو بغيره وجب القضاء لما مضى
~~لان نفقة الزوجة يقضي الا إذا قلنا إنه أي الانفاق للحمل فإنه يسقط بمضي
~~زمان فان نفقة القريب لا يقضي وفي المتوفي عنها زوجها مع الحمل روايتان
~~الأشهر رواية وفتوى بين المتأخرين انه لا نفقة لها فسئل الحلبي في الحسن
~~الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها هل لها
~~نفقة فقال لا وكذا خبر زرارة وأبي الصباح الكناني عنه صلوات الله عليه وسئل
~~محمد بن مسلم في الصحيح أحدهما صلوات الله عليهم عن المتوفي عنها زوجها
~~الها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها والأخرى وبها عمل الصدوق والشيخ
~~واتباعهما انه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث روى عن أبي الصباح
~~الكناني عن الصادق عليه السلام قال لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها
~~ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم
~~عن أحدهما صلوات الله عليهم قال المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله
~~ويعضد الاخبار الأولة الأصل ms2085 وكثرتها وما ذكره المفيد في التمهيد من أنه لا
~~مال للولد الا إذا انفصل حيا فكيف ينفق عليها من نصيبه ولا نصيب له وفيه
~~انه يعزل للحمل نصيب فان انفصل حيا فلا اشكال والا أسترد منها ما أنفق
~~عليها و في المختلف أن النفقة إن كانت للحمل توجه الانفاق والا فالعدم وعن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال نفقة الحامل المتوفي
~~عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ويمكن حمله على نصيب الولد فان له من
~~جميع المال نصيبا ولا يجب الانفاق على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة
~~وان شرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إن قلنا
~~بأن النفقة للولد فان الولد ملك للمولي فالنفقة عليه وان لم يشترط الرقية
~~في ولد الحرة لم يجب النفقة PageV02P112
# على الزوج لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على المولى وهو ظاهر وان
~~لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين لاشتراك الولد
~~بينهما و بالجملة لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أم
~~مختصا فذكر شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون
~~النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته وكذا لا تجب النفقة على الحر في المولود
~~والرقيق ان قلنا يكون النفقة للحمل إذا تزوج بأمة فاشترط عليه رقية الولد
~~فأبانها حاملا لان نفقة الرقيق على مولاه وان قلنا بكون النفقة للحامل وجب
~~الانفاق عليهما وهو ظاهر في الزوج الحر وفي العبدان قيل بتعلقها بذمته والا
~~فجاز المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غايبا في
~~الزمان المختلف فيه فعليه البينة قولا واحدا فان فقدت حلفت وحكم لها و إن
~~كان حاضرا معها فكذلك على اشكال مما تقدم من الأصل ومن الظاهر ولو كانت
~~الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم للزوج هو السيد فإنها ان
~~قبضتها لم يملكها الا سيدها فالسيد ان صدق الزوج سقطت عنه النفقة ms2086 والا حلف
~~ان لم يقم البينة على الدفع وطالب ولا عبرة بتصديقها لأنه اقرار في حق
~~السيد ويشكل الحلف لأنه على نفي (فعل صح) الغير الا أن يوجه الزوج إليه
~~الدعوى ويندفع بأن المراد التفصيل بأنه ان ادعى دفع النفقة الماضية إليها
~~يوما فيوما ولا يصدقه السيد فان صدقته الزوجة سقطت عنه لأنها كانت مأذونة
~~في قبضها كذلك بل كانت من حقوقها المختصة بها وان كذبته كانت عليه البينة
~~والا حلفت وطالب بها السيد فان ادعى عليه العلم بالانفاق عليهما أحلفه على
~~عدمه وان ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد
~~فكانت الدعوى بينهما ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها ثم إن
~~ادعى الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت اذنه في الدفع إليها أما
~~النفقة الحاضرة فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح أي حق مخصوص بالزوجة على
~~الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها
~~كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم يأخذها السيد منها فيرجع إليها لا إلى
~~السيد كالايلاء والعنة فان الحق فيها أيضا مخصوص بالزوجة فإنما تطالبه هي
~~دون السيد وبالجملة فان للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة ولا يقصر
~~عنها مطالبة الأمة الزوج بها ولو ادعت انه أنفق عليها نفقة المعسر مع يساره
~~فكذبها فالقول قولها أيضا كما في الأصل للأصل وقد يمكن أن يفهم من التشبيه
~~الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور فيحرم بالحكم في الغيبة لأنه كما يتسامح
~~الغايب في أصل الانفاق فكذا في قدره ويستشكل في الحضور لأنه كما يشهد
~~القرنية بانفاق الحاضر يشهد بايفائه الكفاية ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول
~~قوله إن لم يثبت له أصل مال والا فالقول قولها للأصل فيهما وكذا لو ادعى
~~الاعسار عن أصل النفقة ولو دفع الوثني أو غيره إلى زوجته الوثنية نفقة لمدة
~~ثم أسلم بعد الدخول وخرجت العدة وهي وثنية استرجع من حين الاسلام لتبين
~~البينونة منه فلو أسلمت فيها استرجع ما ms2087 بين الاسلامين خاصة بالانفاق كما
~~يظهر من المبسوط الانتفاء التمكين فيه من قبله لاختيارها الكفر فان اتفق
~~الزوجان على الدفع وادعت الدفع هبة لأنفقه قدم قوله مع اليمين لأنه فعله
~~والأصل عدم الهبة ولا اختصاص لهذه المسألة بالوثني كما يوهمه ألفا ولو
~~سافرت وادعت الاذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر
~~التمكين وإن كانت في منزله بل وان تحققت الخلوة التامة أما لو ادعى النشوز
~~قدم قولها مع اليمين ولو ثبت النشوز فادعت العود إلى الطاعة بعده قدم قوله
~~مع اليمين والكل ظاهر ولو ادعت أنها من أهل الاخدام للحاجة أو الاحتشام لم
~~يقبل الا بالبينة الا أن يعلم أهلها وحالهم و لعل البينة يشمله ولو ادعت
~~الباين أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله جواز وهو ظاهر ويحتمل
~~الوجوب لأنه لا يعلم غالبا الا من جهتها فلو لم يجب الانفاق عليها بادعائها
~~لزم الجرح بحسبها عليه من غير اتفاق مع نهيهن عن كتمان ما خلق الله في
~~أرحامهن والامر بالانفاق على أولات الحمل مع كون المرجع فيه غالبا إلى
~~ادعائهن ولا ضرر بذلك على الزوج فإنه مراعي فان ظهر الحمل كان الانفاق حقا
~~لها والا استعيدت النفقة في الزامها بكفيل اشكال من الأصل و الامر بالانفاق
~~مطلقا واستحقاقها للنفقة الان بظاهر الآية وعدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها
~~ومن أن الموجب للنفقة انما هو الحمل أو العلم به أو الظن ومجرد ادعائها لا
~~يوجب ذلك ولا يعلم الدخول بمجرده في الآية وانما ينفق عليها احتياطا لها
~~ولتعذر اثباته عليها فهي الان غير مستحقة فلا يستولي على مال الغير الا
~~بكفيل بل يمكن الاستشكال وان حصل الظن بالحمل بناء على كون الموجب للنفقة
~~هو الحمل لأظنه فلا استحقاق لها إلا مع العلم فلا يستولي عليها الا بكفيل
~~ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وان لاعنها ان جعلنا
~~النفقة للحمل لثبوت النسب لا ان جعلناها للحامل لاختصاص الآية وغيرها
~~بالمطلقة مع احتماله على ما ms2088 تقدم ولو كان القذف بنفي الولد فلا نفقة لها
~~على القولين الا أن يعترف به بعد اللعان فعليه النفقة حينئذ ان جعلناها
~~للحمل وكذا ان جعلناها للحامل على وجه ويقضي نفقة الماضي قبل الاعتراف إن
~~كانت للحامل لا إن كانت للحمل لان نفقة القريب لا يقضي وأوجب القضاء في
~~المبسوط مع جعلها للحمل قال لأنها انما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد
~~النسب عادت النفقة وضعفه ظاهر وقيل لأنها وإن كانت للحمل لكنها مصروفة إلى
~~الحامل فيكون كنفقة الزوجة وفيه منع إلا أن يلتزم أن النفقة لهما لا للحمل
~~خاصة ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع ليثبت النفقة وأنكر
~~فالقول قولها مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ويحكم عليه بالبينونة لاقراره
~~بانقضاء العدة بالوضع ولها النفقة ولو انعكس الامر فالقول قوله ولا نفقة
~~لها وان عينا زمان الطلاق واختلفا في الوضع أو بالعكس فالقول قول مدعي
~~التأخر لأيهما كان للاستصحاب وقيل إن القول قولها إذا اختلفا في الوضع
~~لأنها أعلم به وقوله في العكس لأنه فعله المطلب السادس في الاعسار لو عجز
~~عن انفاق القوت بالفقر ففي تسلط لأن المرأة على الفسخ للنكاح روايتان على
~~وفقهما قولان الأشهر بين الأصحاب العدم وظاهر المبسوط الاجماع عليه وإن
~~كانت روايات الفسخ أكثر وقد تقدم في الكفائة ولو تعذر القوت بالمنع مع
~~الغني فلا فسخ بل يجبر على الانفاق وإن كانت الاخبار المسلطة على الفسخ
~~تضمنت عدم الانفاق (وهو يشمله لكن لما كان الفسخ خلاف الأصل وأمكن إجبار
~~الغني على الانفاق صح) ولم يفتي الأصحاب بالفسخ مع الغني اقتصر على الفقر
~~والقادر بالكسب كالقادر بالمال فلا تسلط على الفسخ بترك التكسب مع عدم
~~القدرة بالمال ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم خاصة أو
~~الكسوة المعروفة وهي ما يجب من الثياب التي عرفتها لا ما يواري عورتها خاصة
~~أو المسكن أو نفقة الخادم اشكال من أن أخبار الفسخ انما تضمنت سد الجوع أو
~~إقامة الصلب ومواراة العورة مع مخالفته ms2089 الأصل وان الموجب للفسخ لزوم
~~التكليف بما لا يطاق ومن الاشتراك في استحقاقها لها وتضررها بانتفائها
~~وخصوصا المسكن ونفقة الخادم إذا احتاجت إليه وقد يمنع استحقاقها لما يعجز
~~الزوج عنه وقطع في المبسوط PageV02P113
# بالعدم للعجز عن نفقة الخادم ولا فسخ بالعجز عن المهر ولا عن النفقة
~~الماضية فإنها دين مستقر في الذمة يؤثر فيه الفسخ ولا عدمه ويدخلان في عموم
~~أية الانظار لكن لها الامتناع من التمكين ما لم يقبض المهر كما في التحرير
~~وان لم يقدرها ولم يفرضها القاضي (خلافا لأبي حنيفة فاعتبر فرض القاضي صح)
~~وهذا الفسخ ان قلنا به كفسخ العيب في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم
~~والمشهور عند الشافعية الافتقار إلى الرفع وقال به بعض الأصحاب وهو الأقوى
~~لأنه منطوق أخبار الفسخ وعلى ما أختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز
~~انفسخ النكاح ظاهرا وباطنا وعلى القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا وهل ينفذ باطنا
~~حتى إذا ثبت اعساره متقدما على الفسخ باعترافه أو بالبينة اكتفى به واحتسب
~~العدة به (منه) للشافعية فيه وجهان فان أنكر الاعسار افتقرت إلى البينة
~~الشاهدة به أو الثبوت باقرار الزوج به فإنما يفتقر عنده إلى الرفع لاثبات
~~الاعسار دون الفسخ ولا فسخ الا بعد انقضاء اليوم والليلة لان النفقة لهما
~~وبمضيهما يستقروا لعجز انما يتحقق بعد الاستقرار أو اليوم خاصة لان له نفقة
~~ولليل نفقة ويستقر نفقة كل بمضيه وقد يمنع التوقف على الانقضاء بناء على
~~أنها ان قبضت النفقة وماتت في أثناء النهار لم يسترد وهو ظاهر الاندفاع
~~وللعامة وجه بجواز الفسخ أول النهار لأنه وقت وجوب الدفع إليها ورد بأنه
~~انما يجب مع الوجدان وبدونه فالأكثر يتردون ويكتسبون نفقة كل يوم فيه وقول
~~بالامهال ثلاثة أيام وفي المبسوط من كان يعمل في كل ثلاثة أيام مثلا ما يفي
~~بنفقة الثلاثة فليس بمعسر ولا خيار لها بلا خلاف ولو رضيت بالاعسار فهل لها
~~الفسخ بعد ذلك كالمولي منها أو لا كالعنين اشكال من الاستصحاب ونجدد حق
~~النفقة كل ms2090 يوم فلا يلزم من الرضا بعدم الانفاق يوما رضاها به في غيره وان
~~صرحت باسقاط حقها من الفسخ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به أو اسقاط حقها من
~~النفقة أبدا فإنه اسقاط ما لم يثبت لها وهو خيرة المبسوط والتشبيه بالمولى
~~منها تبنيه على الدليل ومن أن العنة أشد في المنع من حقها من الاستمتاع من
~~الايلاء والحقان مشتركان في التجدد كل حين مع أنها إذا رضيت بالعنين لم يكن
~~لها الفسخ فلم لا يجوز أن يكون مثله الرضا بالاعسار والتشبيه تبنيه على
~~الدليل وهو أظهر مما في أكثر النسخ من قوله كالعيب وحق الفسخ للزوجة دون
~~الولي لان الامر فيه متعلق بالطبع والشهوة فلا يفوض إلى غير صاحب الحق وإن
~~كانت أخبار الفسخ ناطقة بالتفريق مطلقا لكنه لما خالف الأصل اقتصر فيه على
~~المتيقن وإن كانت صغيرة أو مجنونة وإن كانت المصلحة في الفسخ كما لا يطلق
~~عن الصغير والمجنون وان اقتضته المصلحة فينفق المولى عليهما من مالهما إن
~~كان والا فمن ماله أو مال من تجب نفقتهما عليه وتبقي النفقة في ذمة الزوج
~~إلى الأيسار والأمة المجنونة لا خيار لها لجنونها ولا لسيدها لان الفسخ ليس
~~بيده لما عرفت وينفق المولي عليها إذ لا بد لها من منفق ولا يكفي تضرره
~~بذلك لاثبات الخيار له كما هو وجه للعامة والنفقة في ذمة الزوج أن تسلمها
~~السيد إليها (إليه) كل وقت فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى
~~أخذها منها لأنها لا تملك شيئا فأقبضته ملك المولى خصوصا وقد أنفق عليها
~~وان لم تطالبه كان للمولى مطالبته بها لأنها حقه كما عرفت ولو كانت عاقلة
~~كان لها الفسخ وليس للسيد منعها منه وان ضمن النفقة لان الحق لها والاخبار
~~مطلقة خلافا لوجه للعامة فإن لم يختر الفسخ قال لها السيد ان أراد الجاؤها
~~إليه ان أردت النفقة فافسخي النكاح والا فلا نفقة لك جمعا بين الحقين ودفعا
~~للضرر عن المولى مع امكان التوصل إليه لكونها عاقلة بخلاف المجنونة فان ms2091
~~المولى و ان تضرر لكن لا وصلة إلى دفعه لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ وهذا
~~كله انما يتأتي لو قلنا بالخيار مع الاعسار وانما ذكره لئلا يتوهم أن
~~الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالاعسار وان لم تخير غيرها لمصلحة
~~المولي ولو صبرت لأن المرأة على الاعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه
~~فإنها انما أسقطت حقها من الانفاق كل يوم لا لنفقة وان لم يرضي الزوج
~~بالبقاء عليه دينا بل وان شرطت عليه ان لا تطالبه إذا أيسر فإنه أسقاط ما
~~لم يثبت والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة في العدة أما في كسبه أو على
~~مولاه أو في رقبته أو في ذمته على الأقوال كما لو لم يطلق للاشتراك في
~~العلة ولان النفقة انما يجب لها لكونها في حكم الزوجة ولا نفقة عليه في
~~الباين كالحر الا مع الحمل ان قلنا أن النفقة للحامل فإنها حينئذ نفقة
~~الزوجة وان قلنا أنها للحمل فلا نفقة له على العبد ولا على المولي ان لم
~~يكن رقيقا له لان نفقة الأقارب لا تجب على العبد وفي المبسوط وقد مضي (ان
~~صح) على مذهبنا أن النفقة للحمل فعلى هذا لا نفقة عليه وان قلنا إن عليه
~~النفقة لعموم الاخبار في أن الحامل لها النفقة كان قويا ولو انعتق نصفه
~~فالنفقة في كسبه ان قلنا بالكسب أي تعلق نفقتها بالكسب في العبد والفاضل من
~~كسبه يقسم بينه وبين مولاه على حسب الحرية و الرقية فان الكسب مشترك بينه
~~وبين المولى ونفقة الزوجة موزعة عليه وعلى المولي وفي المبسوط ان نصف كسبه
~~له بما فيه من الحرية ونصفه لسيده بما فيه من الرق و نصف نفقته على نفسه
~~ونصفها على سيده فإذا تزوج فعليه نفقة زوجته فيكون ما وجب عليه منها لما
~~فيه من لحرية في ذمته وما وجب عليه منها بما فيه من الرق في كسبه ولعل
~~الايجاب في الذمة ليس على جهة التحتم ولزوم كونه من غير الكسب بل ما ms2092 يعمه
~~وغيره وانما عبر به تنبيها على أن ذمته الان صالحة للاشتغال بالحق ثم هو
~~مخير بين الانفاق مما يخصه من الكسب ومن غيره ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب
~~عليه نصف نفقة الموسر أن أيسر بما ملكه وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر قال
~~في المبسوط وقال قوم ينفق نفقة المعسر على كل حال ولو ملك ألف دينار والأول
~~أقوى انتهى والاقتصار على ايجاب نفقة المعسر على المملوك مع أنها في
~~الحقيقة من مال المولي سواء أوجبناها في كسبه أو رقبته أو على المولي مبني
~~على أصالة براءة المولى من الزايد وعدم دلالة الاذن في النكاح الا على أقل
~~ما ينفق وكذا تجب عليه نصف نفقة أقاربه للحرية لان الرق مانع من الوجوب
~~فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع وإن كان له التصرف في نصيبه
~~مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه وللعامة وجه بوجوب تمام النفقة
~~ولو كان مكاتبا مشروطا تجب نفقة ولده من زوجته الحرة عليه لأنه لم يتحرر
~~منه شئ بل على أمه ويلزمه نفقة ولده من أمته من كسبه لأنه ان أعتق فقد أنفق
~~ماله على ولده وان رق رق الولد أيضا فيكون قد أنفق مال السيد على عبده وقد
~~يستشكل بأنه لا دليل على جواز الانفاق ثم لزومه على مملوك السيد من ماله
~~بغير اذنه وكذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ولو تحرر بعضه كانت
~~نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته وباقي النفقة على أمه
~~ولو كانت زوجة المكاتب المشروط أمة قنا أو مكاتبة فالنفقة لولدها تابعة
~~للملك فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته ولو (ادفع صح) دافع الملي بالنفقة
~~أجبره الحاكم عليها فان امتنع حبسه ولو ظهر له على مال باعه فيها ان لم
~~يمكن استقلاله والا استقله ان تعذر الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم
~~إذا لم يتضمن ظلما عليه واستقلالها بالأخذ من ماله ويؤيده حديث هند وأنها
~~قالت يا رسول الله ان ms2093 أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذه
~~منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
~~لكنها رفعت أمرها فلا يفيد PageV02P114
# الاستقلال بدونه ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم إليه من يطالبه
~~بالنفقة فان تعذر البعث لم يفسخ الزوجة وان قلنا بالفسخ مع الاعسار وان
~~عمته الاخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين ولو كان على زوجته دين
~~جاز أن يقاصها به يوما فيوما إن كانت موسرة مماطلة أو تراضيا بالمقاصة ولا
~~يجوز مع اعسارها بحيث لا يكون لها فوت غير ما عليه من النفقة لان قضاء
~~الدين انما يكون فيما يفضل عن القوت ولا فضل هنا فان رضيت جاز ونفقة الزوجة
~~متقدمة على نفقة الأقارب قطع به الأصحاب لان نفقتها على سبيل المعاوضة
~~ونفقة الأقارب مواساة والمعاوضة أقوى ولذا يقضي ويستحقها مع يسارها ومع
~~اعسار الزوج ولا ينافيه ما روى أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وآله فقال
~~معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي أخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي
~~آخر فقال أنفقه على أهلك بعد تسليم الصحة لجواز كونه في غير النفقة
~~(الواجبة صح) مع أن الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك معي أخر فقال أنفقه على
~~خادمك فقال معي آخر فقال أنفقه في سبيل الله والتقدم الذي يريده في شأن
~~المصير كما أشار إليه بقوله فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة
~~زوجته فان فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب ويدخل في نفقتها نفقة
~~خادمها الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه
~~انما تجب النفقة على الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا سواء كانوا ذكورا
~~أو إناثا وسواء كان الجد للأب أو للام وسواء كان الولد لابن المنفق أو
~~لبنته وبالجملة يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا أما على الأبوين
~~والأولاد فعليه الاجماع ويدل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم ms2094 خشية
~~إملاق نحن نرزقهم وإياكم على وجه والاخبار كحسن حريز قال للصادق صلوات الله
~~عليه من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة وتردد
~~المحقق في الجد والجدة وولد الولد من الشك في شمول النصوص لهم بل ظهور
~~التجوز فيهم و لا يجب الانفاق على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على
~~قطبه كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات (وأولادهم علوا
~~أو نزلوا أي وان علاء الأعمام والأخوال والعمات والخالات صح) أو نزل
~~أولادهم وان كانوا ورثه على رأي وفاقا للمشهور للأصل ونحو ما تقدم من حسن
~~حريز نعم يستحب على كل قريب ويتأكد الاستحباب على الوارث لأنه أقرب ولقوله
~~تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقوله صلى الله عليه وآله لا صدقة وذو رحم محتاج
~~ولان محمد بن علي الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه من الذي أجبر على
~~نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ
~~وغيره ولان أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب
~~الناس منه في (من صح) العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل الشيخ في الخلاف
~~الوجوب للآية والخبر الأول لكنه قوى المشهور قال إنه الذي يقتضيه مذهبنا
~~وظاهر المبسوط الاجماع عليه فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى
~~وأولاد ابنه وأولاد بنته وان نزلوا وعلى الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه
~~وأجداده لأب أو لام أو لهما وان علوا وعلى لأن المرأة نفقة أولادها الذكور
~~والإناث وان نزلوا ويستوي أولاد البنين و البنات من غير تقدم لاحد القبيلين
~~على الأخر ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير فضلا عن
~~الكبير لخروجها عن نفقة الأب وان أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف وقيد
~~الصغر لأنه أحق بالانفاق عليه لعجزه عن الكسب ولورود الخبر بالانفاق على
~~الوارث الصغير كما سمعت ومن أوجب على الابن اعفاف الأب أوجب عليه نفقة
~~زوجته ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير ولو أنفقت الام لاعسار
~~الأب ms2095 ثم أيسر لم يكن لها الرجوع عليه لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب
~~خلافا لبعض العامة ويشترط في المنفق اليسار اتفاقا لأنه مواساة وللعامة وجه
~~بالعدم في نفقة الولد لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها
~~فيستقرض عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر والمؤسر هنا من فضل عن قوته وقوت
~~زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكم القوة ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك
~~الفضل والظاهر إنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج
~~ويباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه وعقاره فيه
~~أي للانفاق على القريب لعموم الأدلة وعدم الاستثناء ويلزمه التكسب اللايق
~~به ان قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع الضرر عن نفسه وحرمة القاء النفس إلى
~~الهلكة ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب ان لم يقدر على غيره ويمكن القول
~~بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه لما ورد من التشديد على السؤال وان المؤمن
~~لا يسئل بالكف ولنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة ولوجوب الانفاق عليها
~~اتفاقا مع أن الغالب في الناس الكسب وللعامة قول بعدم الوجوب لأنها كالدين
~~وهل يجب لنفقة الأقارب فيه اشكال من اطلاق الامر باعطاء الاجر للرضاع وهو
~~نفقة المولود واطلاق أخبار الانفاق وان القادر على التكسب غني في الشرع وقد
~~اتفقوا على وجوب النفقة على الغني ونحو قوله صلى الله عليه وإله وسلم ملعون
~~ملعون من ضيع من يعول وقول الصادق صلوات الله عليه إذا أعسر أحدكم فليضرب
~~في الأرض تبغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله وهو اختيار المبسوط والتحرير
~~ومن أن الوجوب (خلاف الأصل وبعد الثبوت فوجوبها مطلقة خلاف الأصل فيقتصر
~~على اليقين وهو الوجوب صح) بشرط الغنى وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة
~~على الفقير وقوله تعالى فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
~~مما آتاه الله و لم يقل فليكسب أو نحوه وفيه انه لبيان قدر النفقة وكيفية
~~الانفاق لا الوجوب مع ms2096 أنه يمكن ادخال المكتسب في كل من ذي السعة وخلافه
~~وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره وايجاب الاكتساب للولد لأنها من تتمة
~~مؤنة الاستمتاع بالزوجة لان الولد بعضه فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه
~~ويشترط في المنفق عليه الحاجة والمحتاج هنا هو الذي لا شئ له يتقوت به أوله
~~ما لا يفي بقوته فيجب الاكمال والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب فان
~~القادر غني في الشرع وعنه صلى الله عليه وآله انه لاحظ في الصدقة لغني ولا
~~لقوي مكتسب ولا يشترط عندنا كما في الخلاف نقصان الخلقة بنحو الزمانة ولا
~~الحكم بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامة بل تجب النفقة على
~~الصحيح الكامل في الاحكام العاجز عن التكسب للعموم ولا يشترط الموافقة في
~~الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس عندنا للعموم الا بمصاحبتهما
~~بالمعروف خلافا للعامة في وجه وربما قيل يشترط أن لا يكون المنفق عليه
~~حربيا فإنه إذا جاز اتلافه فأولى أن يجوز ترك الانفاق عليه ويسقط نفقة
~~المملوك عن قريبه بل يجب على مولاه لعموم ما دل على وجوب النفقة على
~~المماليك ولأنها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب مواساة فهو كالبنت
~~إذا تزوجت نعم ان لم يمكن التوصل إلى نفقة المولي أمكن الوجوب على القريب
~~وإن عجز المولي عن النفقة أو ماطل فالأقرب ما في التحرير من الزام المولى
~~بالبيع أو النفقة وكذا لا يجب على المملوك نفقة قريبه لأنه لا يقدر على شئ
~~ولا على مولاه لانتفاء أسبابه من القرابة والملك وغيرهما ولا يجب على
~~المنفق اعفاف من يجب النفقة عليه بتزويج أو تمليك وإن كان أبا للأصل السالم
~~عن المعارض ومن العامة من أوجب اعفاف الأب مع الاعسار ونقصان الخلقة
~~والاحكام أو مع الاعسار فقط لكونه من المصاحبة بالمعروف ولا النفقة على
~~زوجته وللعامة؟ بوجوب نفقة زوجة كل قريب وآخر بوجوبها لزوجة الأب وأخر
~~لزوجة الابن أيضا ولا نفقة على أولاد أبيه فإنهم اخوة ويجب على أولاد ولده
~~لأنهم ولده ولا ms2097 قدر لها أي نفقة الأقارب في الشرع بل الواجب قدر الكفاية من
~~الاطعام بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف لا ما يسد الرمق خاصة ولا ما
~~يشبع على وجه ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته فالرضيع يكفيه PageV02P115
# مؤنة الرضاع وهكذا القياس والمسكن والكسوة اللا يقين به وما يحتاج إليه
~~من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا يجب الاخدام ولا نفقة
~~الخادم إلا مع الزمانه ونحوها مما يفتقر إليه ولا يقضي عندنا هذه النفقة
~~لأنها مواساة يراد به سد الخلة لا معاوضة كنفقة الزوجة وان قدرها الحاكم
~~خلافا لبعض العامة ولا يستقر في الذمة بمضي يوم مثلا أما لو أمره أي المنفق
~~عليه الحاكم بالاستدانة عليه أي المنفق لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب
~~عليه القضاء لما استدانه ولو غاب أو دافع بالنفقة فاستدان من غير اذن
~~الحاكم مع امكانه لم يرجع عليه لما عرفت من أنها مواساة لا يستقر في الذمة
~~ولا يقضي إذا فاتت والاستدامة عليه مما يحكم به الحاكم نعم يتجه الاستدانة
~~عليه مع التعذر دفعا للحرج وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته ان تعذر
~~الحاكم وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن اضافه انسان سقطت عن قريبة لأنها
~~انما وجبت عليه لسد الخلة ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا
~~لان ذمته برئت بالدفع ولا دليل على الوجوب ثانيا و الوجه عندي وجوب الابدال
~~لأنها مواساة وسد خلته وما ذكر انما يناسب المعاوضة نعم لو أتلفها باختياره
~~استقرب في ذمته فيؤخذ منه إذا أيسر وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها
~~كساير الحقوق اللازمة فان امتنع حبسه أو أدبه ولو كان له مال ظاهر جاز أن
~~يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه فيها أو يستقل و إن تعذر
~~الحاكم فالوجه جواز ذلك للقريب ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب
~~على الأب نفقته للأصل والاجماع كما يظهر بل ينفق عليه من ماله وكذا لا يجب
~~على الابن نفقة أبيه المجنون ms2098 إن كان له مال ولعل تخصيص الولد لدفع توهم
~~وجوب الانفاق على الولد الصغير من ايجاب أجرة الرضاع إلى الأب وكذا لو صار
~~الولد قادرا على التكسب أمره الولي به لأنه نوع من التأديب و (يسقط) سقطت
~~عن الأب نفقته لأنه غني سواء الذكر والأنثى خلافا لبعض العامة حيث أوجب
~~الانفاق على البنت إلى أن تتزوج نعم ان هرب من الكسب في بعض الأيام وجبت
~~عليه نفقته ويجب على القادر على التكسب النفقة لقريبه كما يجب على الغني
~~فعلا فيجب عليه الكسب للانفاق على اشكال تقدم ولعل المراد هنا بيان التساوي
~~فيما يجب عليهما فلا تكرار ووجه التساوي ظاهر وهو التساوي في الغني
~~والمقدور عليه من النفقة المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة وفيه
~~بحثان الأول في ترتيب المنفقين إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجب نفقته
~~على الأب دون الام لقوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ولحديث هند
~~وللاجماع على عدم وجوب الارضاع على الام ولو فقد الأب أو كان فقيرا فعلى
~~الجد للأب لأنه أب دون الام وقال بعض العامة عليهما فعلى الام الثلث وعلى
~~الجد الثلثان كالميراث عنده فان فقد الجد أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا
~~فان فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الام ان لم يكن له ولد خلافا لبعض
~~العامة فلم يوجب عليها النفقة ولو لم يكن الام لو كانت فقيرة فعلى أبيها
~~وأمها جميعا بالسوية وان علوا ولكن الأقرب فالأقرب وإن كان الابعد ذكرا
~~والأقرب أنثى فان تساووا أي المتقربون بالام في الدرجة اشتركوا في الانفاق
~~وان اختلفوا ذكورة وأنوثة فعلى أبوي الام النفقة بالسوية بخلاف جد الام
~~وأمها فان النفقة على أمها وكذا جدتها مع أبيها فإنها على أبيها وهكذا ولو
~~كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي أما لو كان أبو الأب معهم فان النفقة عليه
~~وان علاء لأنه أب ومتقرب بالأب فلا يضر مساواته في الدرجة لهم وبالجملة
~~فالتساوي في الدرجة انما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء ms2099 من الام لا
~~فيهم مع الأقرباء من الأب ولا في الأقرباء من الأب وحدهم فان أبا الأب وأمه
~~إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب قال في المبسوط وجملته انه متى اجتمع
~~اثنان ينفق كل واحد منهما إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال أما أن يكون من
~~قبل الأب أو من قبل الام أو منهما فان كانا من قبل الأب نظرت فان اشتركا في
~~التعصب فلا يكونان أبدا على درجة و لابد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى
~~وان تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصب مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى
~~فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد بمأة درجة وعندنا
~~أن الأقرب أولى وان لم يكن لأحدهما تعصب ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة
~~واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف وان لم يكن
~~أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي أب فهما سواء
~~عندنا وقال بعضهم من يدلي بعصبة أولي فان كانا من قبل الام معا نظرت فان
~~كانا على درجة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين
~~أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لان الكل من ذوي الأرحام وان كانا من الشقين معا
~~فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وان بعد وعندنا هما سواء والأقرب أولى
~~وان لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبته فان كانا على درجة فهما سواء وإن
~~كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم وأم أم أب فإن كان أحدهما يدلي
~~بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا وقال
~~بعضهم أم الأب أولى وان اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم
~~أم وأم أبي أب فالأقرب أولى انتهى وما ذكره في القسم الأول من أولوية
~~الأقرب وإن كان الابعد عصبة يخالف ما ذكر المصنف من أن أبا الأب وان علاء
~~أولى ms2100 من أم الأب وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما
~~سواء عندنا والأقرب أولى يخالف ما ذكره المصنف من أن أبا الأب وان علاء
~~أولى من أبوي الام وأم الأب وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وان علاء أولى
~~بالانفاق من الام ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية
~~للاشتراك في العلة من غير رجحان أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في
~~الأولاد ولو لم يكن له أب كانت نفقته على أولاده ذكرا كان أو أنثى فعنه صلى
~~الله عليه وآله وسلم ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وعنه صلى الله عليه
~~وآله وسلم أن أولادكم هبة من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
~~الذكور وأموالهم لكم إذا احتجم إليها ولذلك لو كان له ابن وأمر فالنفقة على
~~الابن دون الام وكذا البنت وستردد فيها ولو كان له أب وجد موسر إن كانت
~~نفقته على أبيه دون جده فإنه الوالد والمولود له وهو الأقرب ولو كان له أم
~~وجدة من قبل الأب أو الام فالنفقة على الام دون الجدة فإنها أحد الوالدين
~~ولو كان له أم وجد الأب فالنفقة عليه دون الام لان الأب حقيقة أو مجازا
~~مقدم على الامر في الانفاق كما عرفت ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في
~~الانفاق وقدر النفقة ان كانوا ذكورا أو إناثا لاشتراك العلة من غير رجحان
~~ولو كانوا ذكورا وأنا ثنا احتمل التشريك للتساوي في الولادة والكون من كسبه
~~أما بالسوية لانتفاء المرجح أو على نسبة الميراث لقوله تعالى وعلى الوارث
~~مثل ذلك ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه خذوا أقرب الناس منه في
~~العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل اختصاص الذكور لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا
~~كانوا أقرب ويؤيده ان على الأب الانفاق دون الام إذا اجتمعا وان الرجال
~~قوامون على النساء وانهم أقدر منهن على الكسب ولو كان له ابن موسر فعلا
~~وأخر يكتسب فهما سواء على ms2101 اشكال من التساوي في الأيسار المعتبر هنا ومما مر
~~من الاشكال في وجوب النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للانفاق ويقوي هذا
~~الاشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق لعدم توقف النفقة حينئذ على
~~الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق اخر و PageV02P116
# هو معنى ما قيل من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية
~~هنا ولو كان بعضهم أي الأولاد الموسرين غايبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله إن
~~كان له مال أو بالقرض عليه ولو من الحاضر بقدر نصيبه ولو كان له بنت وابن
~~ابن فالنفقة على البنت لأنها أقرب وهو والدها ولو كان له أم وبنت احتمل
~~التشريك أما بالسوية أو على نسبة الميراث للاشتراك في القرب ووجوب الانفاق
~~في الجملة مع التساوي في الأنوثة واختصاص البنت بالنفقة لأنها من كسبه
~~ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الام من الكتاب والسنة بخلاف البنت
~~ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف ولأنها أقرب لأنها أكثر ميراثا البحث
~~الثالث في ترتيب المنفق عليهم ويبدء المنفق بنفسه إذ لا تكلف نفس الا وسعها
~~فان فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإنها كالدين فان فضل شئ فللأبوين والأولاد
~~فهم متساوون في الدرجة فان فضل فللأجداد و أولاد الأولاد وهكذا يتساوي
~~الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة وإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى
~~إلى الابعد وان لم يفضل اقتصر على الأدنى و لو كان له أبوان ومعه ما يكفي
~~أحدهما يتشاركا فيه أن انتفعا به وكذا لو كان له أب وابن أو أم وابن أو
~~أبوان وابن أو ولدان (أو أبوان وولدان صح) وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة
~~واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح ويمكن
~~القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم ولو لم ينتفع به أحدهم مع
~~التشريك لكثرتهم وقلته فالوجه القرعة لان النفقة عليهم انما هي لسد الخلة
~~فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته ms2102 واحدا أو أكثر
~~ولا يمكن الترجيح الا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وان لم
~~ينتفع أحد منهم بما يأخذه مع احتمال القسمة هنا أيضا كما في المبسوط
~~والسرائر للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في
~~واحد ولم يتعين ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه فان أقرع وفضل من الغذاء
~~لمن خرجت عليه القرعة شئ احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع كالقرعة
~~الأولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة
~~الأولى في بقية يومه واحتملت بين من عدا الأول خاصة لاندفاع ضرورته الان
~~بخلاف غيره ولعله الوجه ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب
~~لاشتراك الكل بين نفقاتهم بمنزلة الدين فان فضل عنهن شئ صرف إليهم وإلا فلا
~~ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وان استعقب وجوب النفقة
~~عليهن وحرمانهم ولو كان أحد الأقارب المتساويين في الدرجة أشد حاجة كالصغير
~~من ا لأولاد مع الأب ولم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط
~~لان النفقة على القريب لسد خلته فمن كانت حاجته أشد كان أولي وهو يناسب
~~القول بالقرعة في المسألة السابقة ويحتمل هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم
~~للاشتراك في الاحتياج في الاستحقاق وتقدم الأقرب على الابعد كما تقدمت
~~الإشارة إليه لكونه ولدا أو والدا حقيقة وهما في البعيد مجاز ولاية أولى
~~الأرحام وللنص على إنفاق الأقرب كما سمعته وسوي بعض العامة بينهما ثم إن
~~أكثر النسخ كذلك وعليه الكنز وفي بعضها وتقديم الأقرب على الابعد وعليه
~~الايضاح والمعني حينئذ انه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وان
~~عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة والعمدة في جهته
~~للحاجة واحتمل اعتبار القرب وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوي اعتبار الحاجة
~~لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت ومع الاختلاف وكون الا بعد أحوج
~~يتعارض الحاجة والقرب ففي الترجيح وجهان فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب
~~ثم الجد مقدم على من بعده ثم ms2103 أبو الجد ثم جد الجد وهكذا ويتساوي الأجداد من
~~الأب مع الأجداد من الام مع التساوي في الدرجة لتساوي درجتي الأبوين وولد
~~الولد وان نزل مع الجد وان علاء يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق
~~للتساوي في الدرجة وان لم يرث الجد مع ولد الولد والذكور والإناث في
~~الأولاد يتشاركون بالسوية وان اختلفوا في الميراث لانتفاء الدليل هنا على
~~الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين والأجداد الفصل الثالث في
~~نفقة المماليك وفيه مطلبان الأول في نفقة الرقيق تجب النفقة اجماعا على ما
~~يملكه الانسان من رقيق صغير أو كبير منتفع به وغيره وان رفع السيد يده عنه
~~وخلى بنيه وبين نفسه لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ وعموم قوله صلى الله
~~عليه وآله المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ويتقدر بقدر الكفاية لأنها لسد
~~الخلة وعدم التقدير في الشرع سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو
~~أم ولد العموم الدليل والعلة في م المأكول والملبوس والمسكن والظرف أما
~~متعلق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون في بمعني اللام أو مستقر حال
~~عن النفقة أي مصروفة فيها ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال
~~السيد من أهل بلده وفاقا للمحق وفي المبسوط غالب قوت البلد وكسوته ولعل
~~المؤدي واحد ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه لقوله صلى الله
~~عليه وآله إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده
~~فليطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبس وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم
~~خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه والا فلسنا وله أكله
~~من طعام وقوله صلى الله عليه وإله وسلم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره
~~ودخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليرفع له اللقمة واللقمتين قال في
~~المبسوط والترويغ ان يرويه من الدسم وإذا كان للمملوك كسب يتخير في الانفاق
~~عليه من ماله أو من كسبه فإنه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى وان ms2104 روى عنه
~~صلى الله عليه وإله وسلم قوله لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه
~~الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب
~~كسبت بفرجها فان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع أو
~~غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما ولعله لا يجوز الاجبار على بيع
~~أم الولد حينئذ كما قيل وهو ظاهر التحرير و إن كان أقل ضررا من الاحتباس
~~عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها
~~فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والانفاق منه أو على البيع
~~ونحوه مما يزيل الملك إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق
~~منه ويمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه والفرق بين
~~نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية ان لم يزل ملكه عنه
~~بخلاف الأولى انه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو لا يقدر على شئ فلا بد
~~من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى
~~بخلاف نفقة القريب فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق عليه ان لم يزل
~~ملكه عنه بعتق وغيره إذ لا مخلص دونه ولا للتقدير للنفقة عليه في الشرع بل
~~قدر الكفاية له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامة من طعام وأدام وكسوة
~~ومسكن لقوله صلى الله عليه وآله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولو جعل
~~النفقة في كسبه أي المملوك ولم يكفه أجبره على الاتمام أو إزالة الملك ولو
~~ضرب عليه ضربية يؤديها و الفاضل له ورضي المملوك جاز بالنص والاجماع فإن
~~كان الفاضل قدر كفايته أو أزيد صرفه في النفقة والا أكمله السيد وجوبا ولا
~~يجوز له أن يضرب عليه ما يعجز عنه ولا ما يشق عليه بما لا يتحمل والعجز
~~يشملها ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته الا أن يقوم بنفسه بمؤنته كلها أو
~~بالتتمة ولو عجز عن ms2105 الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب PageV02P117
# فان عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها للأصل ولعدم تفريطه
~~ولأنه لا يفيدها شيئا ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب على المولى فيجبر
~~عليه أو على العتق وفيه نظر ولو تعذر الجميع ففي البيع اشكال من أن به
~~حفظها عن الهلاك وهو أولى لها من ابقائها على التمسك بالحرية ومن عموم
~~النهي عنه مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها وفي
~~التحرير أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك
~~القن والمدبر وأم الولد ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة
~~عليهما لأنه من لوازم الملك فإذا صح شراؤه لزمته النفقة سواء كان الشراء
~~بإذن المولى أو بدونه فان للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما
~~مما لا يتلف به المال نعم لا يجوز له أن يشتري إياه ونحوه ممن ينعتق عليه
~~الا بإذن السيد لأنه اتلاف مال وكذا لو اتهب أباه أو ابنه بلا عوض أو أوصى
~~له بأبيه أو ابنه فقيل جاز وان لم يأذن المولى ولزمته النفقة للقرابة لان
~~قبول الهبة والوصية لا يتضمن اتلاف مال ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك لازم
~~للقرابة خلافا للمبسوط ففيه انه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه
~~نفقته لأنه يستضر بالانفاق وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ولا
~~يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه الا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة وأما
~~الافعال الشاقة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الامر بها
~~إذا قدر عليها في بعض الأوقات وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك ولا
~~يكلفه الخدمة ليلا ونهارا معا لأنها فوق الوسع بل إذا عمل في النهار إراحة
~~ليلا أو بالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة وبالجملة فالمتبع العادة
~~الغالبة وليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه بأن يؤدي إليه كل يوم مثلا كذا
~~من كسبه الا برضاه كما لا يجبر السيد على الضرب ان استدعاه المملوك ms2106 وفاقا
~~للمبسوط ولعل الوجه ما في ير؟ من جواز اجباره عليه ولكن لا ما لم يتجاوز
~~مجهوده كما فيه بل وسعه المطلب الثاني في نفقة الدواب لا نعرف خلافا في أنه
~~يجب النفقة على البهايم المملوكة أكل لحمها أولا سواء انتفع بها أولا وعنه
~~صلى الله عليه وآله أنه قال أطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب
~~فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من
~~حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك وقال وأطلعت على الجنة فرأيت امرأة
~~مؤسسة يعني زانية فسئلت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت
~~ازارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها ولا تقدير لنفقاتها بل
~~ينفق عليها بقدر ما يحتاج إليه فان اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها ولو
~~امتنع من الانفاق ولو بالتخلية حتى ترغي فإن كانت مما يقع عليها الذكاة
~~للحم أجبر على علفها ولو بالتخلية أو بيعها ونحوه (مما يزيل الملك أو
~~تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره ونحوه فيه أي في علفها إن لم
~~يمكن الموسل إلى ما يعتلف به عن اله ولم يمكن استقلال صح) العقار في علفها
~~فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر
~~ما يفي بنفقتها ان أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك وان أمكن اجارتها ما
~~يفئ بعلفها وكانت أنفع له أو جرت ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق
~~أو البيع أو نحوه دون التذكية فإن لم تفعل فعل الحاكم ما عرفت وهل يجبر على
~~الانفاق خاصة ان امتنع من البيع في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة
~~للجلد ونحوه أو يجبر عليه أو على التذكية أي على أحدهما الأقرب الثاني لان
~~التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم فهي إحدى طرق التخلص والأول ظاهر
~~المبسوط ولعل وجهه انها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع وكل حيوان ms2107 ذي روح
~~فهو كالبهائم فيجب عليه القيام بالنفقة في النحل ودود القز لحرمة الروح فان
~~امتنع أجبر عليه أو على النقل عن ملكه أو أنفق عليه من ماله أو بيع عليه
~~كما في البهائم سواء ولو لم يجد ما ينفق عليه مملوكة أو على الحيوان ووجد
~~ذلك مع غيره وجب الشراء منه إن أبقى ملكه عليهما ولو في الذمة ان لم يحضره
~~الثمن فان امتنع الغير من البيع كان له قهره عليه وأخذه منه غصبا إذا لم
~~يجد غيره ولم يشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره وان لم
~~يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الاطلاق وتقدم
~~الحاجة للانسان عليها لغيره و كذا يجوز غصب الخيط الجراحية كما يجبره على
~~الطعام لنفسه للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار والأحوط التوصل إلى
~~الحاكم مع الامكان وأنه ان أمكن البيع باع ان لم يحتج إليه ولو للشرف ولو
~~كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإنه النفقة الواجبة عليه
~~ولبعض العامة قول بأنه انما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت فان اجتزء
~~بغيره من علف أو رعى كلا أو بعضا جاز أخذ اللبن كلا أو بعضا ولو كان أخذ
~~اللبن مضرا بالدابة نفسها بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم
~~يجز له أخذه بل يسقيها إياه كما أنه يكره أو يحرم ترك الحلب إذا لم يتضرر
~~به نفسها ولا ولدها ويستحب أن لا يستقضى في الحلب بل يبقي في الضرع شئ
~~لأنها يتأذى بذلك وان يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص ولا يكلفها ما
~~لا يطيقها من تثقيل الحمل أو إدامة السير ولذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها
~~ولو ملك أرضا لم يكره له ترك ذراعتها للأصل الا أن يضربها الترك فقد يحرم
~~للتضييع ولو ملك ذرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه ان لم يجب لأنه
~~تضيع ولكن لا يجبر على سقيه ms2108 لأنه من تنميه المال ولا يجب على الانسان تملك
~~المال فلا يجب تنميته وفيه أنه ابقاء لما ملكه وصون له عن الضياع وهو واجب
~~نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر
~~عليه وفي التحرير أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب الزامه بالعمل من حيث أنه
~~تضييع للمال فلا يقر عليه وكذا لا يكره ترك عمارة (الأرض صح) البيضاء ألا
~~أن يضيع أو ينقص بالترك ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى يخربان
~~لم يكن الخراب أصلح له والقول في الاجبار عليها وعدمه كما مر وهذا تمام ما
~~أولدته من الأقلام وأنفقته من كنوز التحقيق على الأحلام وجبرته من موجز
~~الكلام في كتاب النكاح من كشف اللثام عن قواعد الأحكام واتفق الفراغ عشري
~~شهر ربيع الثاني لألف وست وتسعين من هجرة سيد النبيين وصفوة كتاب الفراق
~~وفيه أبواب خمسة الباب الأول في الطلاق الصفيين صلوات الله وسلامه عليه
~~وآله الغر الأطائب الميامين وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد
~~الزوجية بألفاظ مخصوصة وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في أركانه وفيه فصول
~~أربعة (بعدد الأركان صح) الأول المطلق ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ
~~وفاقا للأكثر فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميز أو لو بلغ عشرا لاستصحاب
~~النكاح والحجر عليه وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني
~~ليس طلاق الصبي بشئ وفي خبر أبي بصير لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران إلا
~~على قول الشيخ في يه؟ وابني حمزه والبراج اعتمادا على رواية ابن أبي عمير
~~عن بعض رجاله عن الصادق صلوات الله عليه قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر
~~سنين وقول علي بن بابويه يجوز طلاق الغلام (للسنة وأطلق اعتمادا على رواية
~~ابن بكير عنه صلى الله عليه وآله قال يجوز طلاق الغلام صح) إذا كان قد عقل
~~وان لم يحتلم ومضمرة زرعة عن سماعة سئله عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته
~~فقال إذا طلق للسنة ms2109 ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا باس وهي كلها ضعيفة
~~سندا ودلالة لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وان لم تصح الوكالة أيضا مع
~~أن الأخيرين انما تضمنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم عدم البلوغ ولو طلق عنه
~~وليه لم يصح للاجماع والنصوص نعم لو بلغ فاسد العقل صح PageV02P118
# طلاق وليه عنه إن كانت فيه المصلحة وفاقا للأكثر والاخبار واحتراز عن
~~الضرار وخلافا لابن إدريس والشيخ في الخلاف للأصل وكون الطلاق بيد من أخذ
~~بالساق وأطلق الشيخ في الخلاف نفي طلاق الولي عن المولى عليه وحكى عليه
~~الاجماع ولو سبق الطلاق عنه على بلوغه لم يعتد به ولم يكن البلوغ فاسد
~~العقل كاشفا عن صحته الثاني العقل اتفاقا إذ لا عبرة بعبارة غيره ولا قصد
~~له فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا غيره حال الجنون وخبر أبي بصير عن
~~الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو قلت
~~الأحمق الذاهب العقل فقال نعم محمول على ما يبقي له القصد وهو الموافق للغة
~~وحمله الشيخ على طلاق وليه عنه ولا السكران سكر رافعا للقصد ولا المغمى
~~عليه بمرض أو شرب مرقد ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح لزوال
~~المانع ويطلق عنه أي عن المجنون الولي إذا كان مطبقا وراعي المصلحة فإن لم
~~يكن له ولى طلق عنه السلطان للضرورة وتشبيه الولي في أخبار طلاقه عنه
~~بالامام فيفيد الأولوية ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم
~~وان طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا للأصل رجاء زوال
~~العذر نعم لو امتنع من الطلاق وقت افاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه
~~حال الجنون اشكال من خبر أبي خالد القماط قال للصادق صلوات الله عليه الرجل
~~الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قال لا يؤمن
~~ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه الا
~~بمنزلة ms2110 السلطان وخبرين آخرين له مثل ذلك فان الظاهر من سؤاله عليه السلام
~~والجواب أن يعتوره الإفاقة ولان الامتناع في الإفاقة ينزل الجنون منزلة
~~العذر الذي لا يزول فإنه المجنون المطبق انما يطلق عنه الولي لعدم عمله بما
~~فيه المصلحة وهو يشاركه فيه ومن الأصل واعتراض العذر للزوال ولان الولي
~~انما يتولى الطلاق عمن لا قصد له لأنه لا يعلم أنه يقصد الطلاق أو عدمه
~~وهنا قصد العدم معلوم الثالث الاختيار فلا يصح طلاق المكره بالنص والاجماع
~~كما يظهر ولانتفاء القصد حينئذ وهو من يصدق عليه المكره عرفا وهو من توعده
~~القادر على ما توعد به المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر
~~به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرر بضرره كالأب والولد وشبههما من
~~قتل أو جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال يضر أخذه وان قل أو غير ذلك من أنواع
~~الضرر أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرر به حتى لفظ بالطلاق ويختلف
~~الاكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها لقضاء العرف به
~~فشتم الوجه اكراه دون غيره وعليه القياس ولا يختلفون في القتل والقطع فهما
~~اكراه بالنسبة إلى الكل ولا اكراه مع الضرر اليسير عرفا قال في التحرير ولو
~~أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحق يتمكن من دفعه فالأقرب أنه اكراه
~~ولعل المراد ما يتضرر بدفعه ولو بكونه جزيلا عرفا قال إما لو أكره على
~~الطلاق أو فعل ما يستحق لأن المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو
~~غيره يعني ليس من الاكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا يمكن من أداء حقها
~~وكذا في كل ما يقال إن للحاكم الاجبار على الطلاق قال ولو أكره على الطلاق
~~فطلق ناويا له فالأقرب انه غير مكره إذ لا اكراه على القصد يعني وان ظن أنه
~~يلزمه الطلاق لا مجرد لفظه بالاجبار وإن كان لا يريده أما لو علم أنه لا
~~يلزمه الا اللفظ وله تجريده ms2111 عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه والاكراه
~~يمنع من صحة ساير التصرفات من عقد أو ايقاع أو غيرهما الا اسلام الحربي
~~فيعتبر في ظاهر الشرع مع الاكراه والا لم يقابلوا عليه والسر فيه ان كثيرا
~~من المكرهين عليه يندرج إلى الايمان بالقلب إذا أقر عليه ويتسببون لرغبة
~~غيرهم في الاسلام ويتقوى بهم المؤمنون ويعظم شوكتهم ويخاف أعدائهم ولو أكره
~~لكن ظهر ماله دلالة على اختياره الطلاق صح طلاقه لأنه صدر من صحيح اللفظ
~~بغير اكراه وذلك بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو
~~تطليق (بطلاق) زوجته فيطلق غيرها أو هي أي إياها مع غيرها بلفظ واحد فيقع
~~طلاقهما وان طلقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الأخرى
~~وربما قيل بمثله في الأول أو تطليق إحدى زوجتين له بصفة الابهام فيطلق
~~معينة واستشكل فيه في التحرير من المخالفة ومن اتحاد المؤدي إذ لا بد
~~للمطلق لإحدى الزوجتين أن يعينها أو لأنه بعض مما أكره عليه لأنه ان طلق
~~أحديهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعين أو يأمره بالكتابة فيأتي بالتصريح أو
~~بخصوص لفظ فيأتي باخر ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله أنت طالق أي من وثاق
~~أو يعلقه بشرط نيته أو يقع بالمشية أو يقصد به الاخبار مع علمه بالتورية
~~واعترافه بأنه لم يدهس بالاكراه ليترك له التورية لم يقع أيضا لتحقق
~~الاكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق الرابع القصد إلى إيقاع الطلاق فلا يقع
~~طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وغيرهم كالهازل بالنص والاجماع
~~وان نطق بالصريح خلافا لبعض العامة فلم يعتبر فيه القصد ومن سبق لسانه إلى
~~أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها من غير قصد ويشمله كل من الساهي والغافل
~~والغالط وتارك النية الا أنه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصد أو هو ساه عن
~~معناه وبالغافل من لفظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس وبالغالط من نطق وأراد
~~به غير معناه غلطا كان أراد به النكاح وبتارك النية من هزل به وبمن سبق ms2112
~~لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق ان
~~اكتفينا بالنداء أو أنت طالق وقصد الانشاء وقع الطلاق والا فلا وهو ظاهر
~~ولو كان اسمها طارفا مثلا فقال يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى انه التف لسانه
~~من الراء إلى اللام قبل أن بادر بالدعوى لان أمهلها حتى فعلت فعل المطلقات
~~وهو عالم ساكت فإنه قرينة ظاهرة على كذبه ولم يذكره تعويلا على الظهور فان
~~دعوى التفاف اللسان ونحوه يبادر بها غالبا ووجه القبول هو الأصل وان النية
~~من أركان الطلاق ولا يعرف الا من جهته ولو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق
~~لم يقع لانتفاء القصد الا مع قيام القرينة المكذبة له ويصدق ظاهرا في دعوى
~~عدم القصد ولو ادعاه وان تأخر ما لم يخرج العدة كذا ذكره الشيخ وغيره للأصل
~~وكونه خبرا عن نيته التي لا يعلم الا من جهته والفرق بين ما بعد العدة وما
~~قبلها انها في العدة في علقة الزوجية وبعدها قد بانت وربما تزوجت بغيره فلا
~~يسمع قوله في حقه وان صدقته ولان الامهال إلى انقضاء العدة وتعريضها
~~للأزواج قرينة ظاهرة على كذبه به فهذا فرق ما بينه و بين البيع وساير
~~العقود حيث لا يقبل قول العاقد فيها لأنها بمجردها نافلة وقد يقال إن
~~الظاهر يعارض الأصل مطلقا لان القصد هو الظاهر ألا أن يصدقه لأن المرأة
~~فتقبل لعدم المعارض وأما مع انكارها فهي كالمشتري في البيع ولا يتفاوت
~~الحال بانقضاء العدة وعدمه وإن كانت قرينة الكذب مع الانقضاء أوضح وان خصت
~~العدة بالرجعية كما قيل لم يكن في الحقيقة قبولا لقوله لموافقته الأصل
~~وانما يكون انكاره القصد رجعة وخبر منصور بن يونس عن الكاظم صلوات الله
~~عليه يؤيد العدم لقوله صلى الله عليه وآله فيمن طلق بلا نية و انما حمله
~~عليه بعض أقاربه ما بينك وبين الله فليس بشئ وان قدموك إلى السلطان أبانها
~~منك إلا أن يراد السلطان الجاير ودين بيته باطنا ms2113 على كل حال فان كذب لم يقر
~~بها ولم يرثها ان ماتت وان صدق أنفق عليها وجدد لها الطلاق ان أرادت
~~التزويج بالغير إلى غير ذلك ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه انها زوجة
~~PageV02P119
# الغير هازلا أو وكالة عنه لم يقع لانتفاء القصد إلى فك النكاح بينه
~~وبينها ويصدق في ظنه ذلك إذا ادعاه ما لم يخرج العدة أو يشهد القرينة بكذبه
~~ولو قال زوجتي طالق يظن (فظن صح) خلوه عن الزوجة وظهران وكيله زوجه لم يقع
~~لعدم النية ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع لانتفاء
~~القصد وكما يصح ايقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه للغايب اجماعا وللحاضر على
~~رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق واطلاق أبي على لعموم الأدلة وخلافا للشيخ
~~وجماعة جمعا بين الأخبار العامة في التوكيل وخبر زرارة عن الصادق صلوات
~~الله عليه قال لا يجوز الوكالة في الطلاق وهو لضعفه لا يصلح للتخصيص ثم أنه
~~يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق ولكن الشيخ نص على اعتباره عن
~~البلد ولا نعرف وجهه ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي وفاقا للمحق لعموم
~~ما دل على جواز التوكيل وخلافا للشيخ بناء على اشتراط المغايرة بين الفاعل
~~والقابل وظاهر قوله صلوات الله عليه الطلاق بيد من أخذ بالساق وضعفهما ظاهر
~~وعلى المختار فلو قال طلقي نفسك ثلثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على
~~رأي لاتحاد المؤدى فالتوكيل في الثلث في الحقيقة توكيل في الواحدة والتطليق
~~ثلثا في الحقيقة فعل للواحدة ولان التوكيل في الثلاث توكيل في الواحد ة وما
~~زادت عليها فإذا فعلت الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه وان لم يأت بغيره مما
~~وكلت فيه أيضا وهو لا يقتضي فساد الأول وكذا إذا طلقت ثلثا وقد وكلها في
~~الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه وزيادة والزيادة لا يبطل الموكل فيه نعم ان
~~قلنا بفساد التطليق ثلثا مطلقا اتجه الفساد في الصورتين ففي الأولى لأنه
~~وكلها في طلاق فاسد وما أتت به ms2114 طلاق صحيح فلا يكون من الموكل فيه في شئ وفي
~~الثانية ظاهر ويمكن القول بالفساد مطلقا كما في الخلاف ويظهر منه الاجماع
~~لجواز تعلق غرض الموكل بما اختلف في صحته أو ما اتفق فيه أو ما دل على
~~الواحدة بالتضمن أو المطابقة فما فعلته خلاف ما وكلت فيه فلا يصح وأما ان
~~وكلها في التطليق ثلثا منفصله على وجه يصح فلا شبهة في صحة الواحدة وان لم
~~يأت بالباقين وما يتوهم من كون الوكالة في المجموع ولم يحصل و الغرض من
~~الثلث البينونة ولم يحصل ظاهر الفساد ما عرفت حين طلقها الأولى على تعقيبها
~~الباقيتين أو لا الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان
~~الأول الشروط العامة للمطلقات وهي ثلاثة الأول أن يكون العقد دائما (بالنص
~~والاجماع صح) والثاني التعيين على رأي السيد والشيخين وجماعة منهم المصنف
~~في المختلف والتحرير والتلخيص لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل
~~ولاستحالة حلول المعين في المبهم مع أن الطلاق معين ولأن العدة ونحوها من
~~توابع الطلاق لابد لها من محل معين وفيهما منع ولنحو قول الصادق صلوات الله
~~عليه الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق وادعى السيد الاجماع
~~عليه في الانتصار و الطبريات والثالث البقاء على الزوجية حقيقة وهو داخل في
~~اشتراط الزوجية الا أن الجمع بينهما لئلا يتوهم وقوع طلقتين فصاعدا بالزوجة
~~إذا تعاقبتا من غير رجوع ولا تجديد عقد خصوصا والمطلقة الرجعية زوجة حكما
~~فلا يقع الطلاق المستمتع بها ولما علمت أن المحل هي الزوجة علمت أنه لا
~~يطلق الموطوءة بالشبهة ولا الموطوءة بملك اليمين ولا الموطوءة بالتحليل وان
~~جعلناه عقدا فضلا عن ساير الأجنبيات ولو طلق الأجنبية لم يصح وان علقه
~~بالتزويج سواء عينها مثل أن تزوجت فلانه فهي طالق أو أطلق مثل كل من
~~أتزوجها فهي طالق بالانفاق وللأصل ولنحو ما روي أن عبد الرحمن بن عوف دعي
~~إلى امرأة فقال إن نكحتها فهي طالق ثم سأل النبي صلى الله عليه وإله وسلم
~~فقال ms2115 أنكحها فإنه لاطلاق قبل النكاح وأما التعيين فأما باللفظ والنية جميعا
~~أو بالنية خاصة أما الأول فان يقول فلانة طالق أو هذه طالق ويشير إلى حاضرة
~~أو زوجتي طالق وليس له سواها وأما الثاني ففيما لو تعددت الزوجة فإذا قال
~~زوجتي طالق ونوى واحدة منهن بعينها وقع اجماعا كما في التحرير وإلا فلا على
~~رأي من عرفتهم ويقبل تفسيره لأنه لا يعرف الا منه وعليه المبادرة بالتفسير
~~لحق الاعتداد وغيره ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل في
~~المقنعة والانتصار والناصريات والسرائر وغيرها يبطل لما عرفت وقيل في
~~المبسوط والشرائع ويصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى لأصالة عدم الاشتراط
~~وعموم نصوص الطلاق والأول معارض بأصل بقاء النكاح وان المعهود في كل عقد أو
~~ايقاع ايقاعه على المعين و الثاني ممنوع وربما منع اطلاق الطلاق على ما وقع
~~على غير المعينة وأما الرجوع في التعيين إليه فهو مختار المبسوط ودليله أن
~~بيده التعيين ابتداء فكذا استدامة واعتبر المحقق القرعة لكون المطلقة مبهمة
~~في نظره فلا يرجع إليه في التعيين وفيه أن القرعة لما هو متعين في الواقع
~~مشكل في الظاهر والمطلقة هنا مبهمة في نفس الامر وعلى الأول فان مات قبله
~~أي التعيين أقرع في وجه لانتفاء الطريق إليه غيرها وربما قيل بقيام الوارث
~~مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في استلحاق النسب وحق الشفعة ونحوهما
~~وسيقوي نفي القولين ويجوز ادخال هذا الكلام في خبر القيل ولو قال هذه طالق
~~أو هذه وهذه قيل في المبسوط طلقت الثالثة يقينا ويعين من شاء من الأولى
~~والثانية وهو أحق ان قصد العطف على إحديهما ولو قصده على الثانية خاصة عين
~~الأولى والثانية والثالثة جميعا فان الترديد يكون بين الأولى وحدها
~~والثانيتين جميعا فلا يتعين الثالثة ولا يجوز تعيين الثانية فقط وهو مختار
~~ابن إدريس لقرب الثانية الموجب لظهور العطف عليها والحق احتمال الكلام
~~للمعنيين كما ذكره المصنف وأيهما قصده المتكلم صح ولو مات قبل التعيين أقرع
~~ويكفي رقعتان مع ms2116 الرقعة المبهمة بكسر الراء أو فتحها بمعنى المبهم فيها أو
~~مع الزوجة المبهمة بالفتح وهي الثالثة لكونها مبهمة عند المصنف على القولين
~~أما على قول الشيخ فالثالثة لا يحتاج إلى رقعة وانما يكتب رقعتان للأوليين
~~وعلى قول ابن إدريس يكتب رقعتان أحديهما للأولى والأخرى للأخريين أو
~~للثانية أو الثالثة خاصة فان أية منهما طلقت طلقت الأخرى وأما الرقعة
~~المبهمة فهي رقعة خالية استحبوها لزيادة الابهام في الرقاع وعلى ما اخترناه
~~من احتمال الامرين لا بد من رقعة ثالثة ففي أحديهما اسم الأولى وفي أخرى
~~اسم الباقيتين وفي أخرى اسم الثالثة خاصة فان خرجت أولا رقعة الأولى حكم
~~بطلاقها ثم إن خرجت رقعة الثالثة حكم بالاحتمال الأول وطلقت وان خرجت
~~الرقعة الجامعة حكم بالاحتمال الثاني ولم تطلق هي ولا الثانية وان خرجت
~~أولا الرقعة الجامعة حكم بطلاقهما ولم يخرج رقعة أخرى وان خرجت أولا رقعة
~~الثالثة طلقت ثم إن خرجت رقعة الأولى حكم بالاحتمال الأول وطلقت أيضا وان
~~خرجت الجامعة حكم بالثاني ولو قال للزوجة والأجنبية أحديكما طالق وقال أردت
~~الأجنبية قبل بلا خلاف كما في المبسوط للأصل والرجوع إليه في نيته من غير
~~معارضة ظاهر ودين بنيته ولو قال سعدى طالق واشتركتا أي زوجته والأجنبية فيه
~~أي الاسم قيل لا يقبل قوله لو ادعى قصد الأجنبية لمعارضة الظاهر فإنهما لم
~~يتشاركا في الاسم إلا اشتراكا لفظيا واطلاق المشترك على معنيه أن صح فهو
~~خلاف الظاهر فلم يرد إلا أحديهما وظاهر صيغة الطلاق ايقاعها على الزوجة
~~بخلاف أحديكما لاشتراكه معنا و PageV02P120
# ظاهر النطق به الابهام ولم أظفر بقايلة من الأصحاب وربما يظهر من المبسوط
~~الاجماع على القبول وبه قطع في التحرير وهو الوجه لضعف الفرق للاشتراك في
~~أنه لم يرد الا أحديهما وان افترقا في كون الاشتراك لفظيا ومعنويا ومنع
~~ظهور ايقاع الصيغة على الزوجة وانما هو إذا ظهر الانشاء وهو ممنوع فان
~~التركيب حقيقة في الخبر ولو قال لأجنبية أنت طالق لظنه أنها زوجته لم يطلق
~~زوجة لأنه قصد ايقاع ms2117 الطلاق على عين المخاطبة وهي غير الزوجة والظن لا يغلب
~~العين والنية وحدها لا يكفي فيما يعتبر فيه اللفظ ويجوز كون المخاطبة مصدرا
~~أي قصد الخطاب باللفظ وهو ينافي وقوع الطلاق بغير المخاطبة وان ظنها إياها
~~ففيه إشارة إلى أنه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عين التي أراد طلاقهما كما
~~في المسألة الآتية طلقت ولو كانت له زوجتان زينب وسعدى وقال يا زينب فقال
~~سعدى لبيك فقال أنت طالق فان عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت وهو ظاهر
~~وان نوى طلاق زينب مع العلم بأنها سعدى طلقت زينب فان النداء مع نية
~~المناداة بالخطاب يكفي لتعينها للطلاق ولا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهر إلى
~~المجيبة ولا تطلق سعدى لانتفاء القصد إليها خلافا للعامة ولو ظنها زينب
~~وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنه نظير ما تقدم لأنه قصد المجيبة لظنها
~~زينب فلم تطلق لأنه لم يقصد تطليق سعدى وهي المجيبة ولا زينب لعدم توجه
~~الخطاب إليها ولا قصد عينها بالخطاب وانما قصد به عين سعدى وان ظنها زينب
~~خلافا للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال لان المراعي قصده ونيته بالتعيين
~~ويدفعه ان القصد انما يعتبر إذا وافقه اللفظ وما أراده به وأما البقاء على
~~الزوجية فإن لا يكون مطلقه لان الطلاق في الشرع زوال قيد النكاح وقد حصل
~~الزوال بالأول فيمتنع حصوله بالثاني سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا فلا
~~يفيد طلاق الرجعية ببينونتها أو امتناع الرجوع إليها وإن كان ثالثا ولا
~~مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع ويقع مع الظهار والايلاء
~~لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين الأول
~~إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين أي كل منهما أما على القول
~~بكون التعيين كاشفا فلاشتباه المحللة بالمحرمة فيجب الاجتناب عنهما وأما
~~على ما أختاره المصنف كما سينص عليه من كونه مطلقا فلتثبت كل منهما بحرمة
~~الطلاق لوجوب تعيين أحديهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة مع الاحتياط في ms2118
~~الفروج وكون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلا وشرعا ويحتمل أن
~~يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطي كما سيصرح به ودليلها أما بينونة
~~أحدهما بالطلاق أو تشبثها بحرمة الطلاق ودليل جواز وطي أحديهما أن المطلقة
~~أو المتشبثة بحرمتها ليست إلا أحديهما والتعيين مفوض إلى اختياره وان أجاز
~~له ابقاء من شاء منهما على الزوجية جاز وطئ من شاء منهما ويبعده قوله حتى
~~يتعين فان حرمة الجمع غير معنى بالتعيين ولذا استظهرنا حرمة كل منهما وعليه
~~يكون حكاية وما سيأتي اختيار أن يطالب الزوج كل منهما به أي بالتعيين لان
~~لهما في ذلك حق الاعتداد والقسم ونحو ذلك وعليه أن ينفق عليهما حتى يعين
~~لاحتباسهما عليه واستصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كل منهما ولا فرق في جميع
~~ذلك بين الطلاق الباين والرجعي وان جاز وطؤهما بنية الرجوع ان كانتا
~~رجعيتين وقد ينفى عن الرجعة حق المطالبة لكونها في حكم الزوجة وله الرجوع
~~متى شاء والمطالبة في حق متعين الثاني لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق
~~إلا أن يعلم أنه لم يرد بيان من أوقع عليها الطلاق كأن أراد انشاء الطلاق
~~عليها الان بهذا اللفظ ولو قال هذه التي لم أطلقها تعينت الأخرى للطلاق
~~بالشرط المذكور إن كانت الأخرى واحدة والا بقي الابهام بعد وعين في البواقي
~~الثالث لو قال للتعيين طلقت هذه بل هذه طلقت الأولى ظاهرا وباطنا ان لم يكن
~~عن سهو وإلا فظاهر دون الثانية لان الطلاق انما وقع على أحديهما والأولى
~~إذا تعين الطلاق فيها لم يبق منه ما يقع على الثانية ولا يتعين الثانية
~~لأنه إذا انشاء التعيين للأولى تعينت ولا وجه للرجوع عن تعيينها الا أن
~~تدعى السهو فيقبل قوله كما يقبل في أصل صيغة الطلاق فإنه لا يعرف الا منه
~~وإذا قيل تعينت الثانية الرابع هذا التعيين تعيين شهوة واختيار لا تعيين
~~أخبار عن معنى في نفس الامر لا يجوز تعديه فلا يفتقر إلى القرعة كما في
~~الشرايع استناد إلى الاشكال عنده ms2119 كما عند غيره بل له أن يعين من شاء فان
~~الفرض ايقاع الطلاق على أحديهما من غير تعيين لفظا ولا نية والقرعة لما
~~تعين في نفسه فاشتبه علينا لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به
~~بأس الخامس هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الايقاع للطلاق أو من حين
~~التعيين الأقرب الثاني استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة ولأنها لو طلقت
~~بالايقاع فأما أن يقع الطلاق حينئذ على الكل أو على واحدة معينة وفسادهما
~~ظاهر لكونهما خلاف مقتضى اللفظ والنية أو على واحدة مبهمة وهو أيضا باطل
~~لان الطلاق معين لا يحل إلا في معين ولان المطلقة موجودة في الخارج ولا
~~وجود للمبهم ويرد النقض بكل واجب مخير ومنع تعين الطلاق إذا لم يتعين المحل
~~وان المطلقة ذاتها موجودة مع تعلق الطلاق المبهم بها وخيرة المبسوط الوقوع
~~من حين الايقاع لأنه أوقع صيغة منجزة مجزوما بها فيقع بها الطلاق وإن كان
~~مبهما والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شئ كما أن من أسلم على أكثر من أربع
~~يزول بالاسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة ولا يتعين الا بالتعيين والتعيين
~~كاشف عمن زال نكاحها لا مزيل و هو عندي أقرب وعلى الأول فيجب عليها العدة
~~من حين التعيين وعلى الثاني من الايقاع وهو ظاهر السادس لو طلقها باينا ثم
~~وطئ أحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا للأخرى للطلاق لأن الظاهر
~~أنه انما يطأ من يحل له فهو كوطي الجارية المبيعة في زمن الخيار فإنه يكون
~~فسخا من البايع وإجازة من المشتري وقيل لا يكون تعيينا لأنه أعم وكما أن
~~الطلاق انما يقع بالقول فكذا تعيينه ولأنه لو كان تعيينا لكان إذا وطئهما
~~طلقتا وكما أن النكاح لا يملك بالفعل لا يتدارك به (وأما ملك اليمين فيحصل
~~بالفعل فيتدارك به صح) فلذا كان وطئ المبيعة فسخا أو إجازة وان قلنا إن
~~الطلاق انما يقع بالتعيين لو يؤثر الوطئ شيئا لان الفعل لا يوقع الطلاق
~~قطعا ثم في المبسوط أن من جعل الوطأ ms2120 تعيينا أباح وطؤ من شاء منهما وانما
~~حرم الجمع بينهما في الوطؤ ومن لم يجعله تعيينا حرمهما لأنهما قبل التعيين
~~متشبثان بحرمة الطلاق والأقرب عند المصنف مع أنه لم يجعله تعيينا تحريم
~~وطيهما معا وإباحة من شاء منهما لما عرفت من أن المتشبثة بحرمة الطلاق انما
~~هي أحديهما مبهمة فكماله ابقاء من شاء منهما على الزوجية له وطؤ من شاء
~~منهما السابع يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير (سواء كان التعيين
~~كاشفا أو مطلقا صح) باينا كان الطلاق أو رجعيا ولو ماتت إحديهما قبل
~~التعيين لم يتعين الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء منهما وان قلنا بأن
~~الطلاق من التعيين فان الميتة وان لم يقبل الطلاق ابتداء لكنها يقبل
~~التعيين المسبوق بإيقاع الطلاق للاستصحاب فان عين الميتة فلا ميراث له
~~منهما ان قلنا إن الطلاق يقع من وقت وقوعه وكان الطلاق باينا أو انقضت
~~العدة ولو ماتتا معا اقترن الموتان أم لا كان له أيضا تعيين من شاء منهما
~~وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه لأنه مفوض إلى اختياره وليس من
~~الاخبار المحتمل PageV02P121
# للتكذيب ويرثهما معا ان قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين والا فلا يرث الا غير
~~المعينة الا إذا كان رجعيا ولم ينقض العدة ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى
~~ما في المبسوط من أنه لا تعيين للوارث لان الطلاق بيد من أخذ بالساق
~~والتعيين أما طلاق أو كاشف عنه ومبين لمحله ولا قرعة لإبهامها في نفس الامر
~~كما عندنا بل توقف من تركته الحصة حتى يصطلحن ان طلقت بالايقاع وبانت وإلا
~~فلا ايقاف بل يرثن جمع وقد سمعت وجهين آخرين هما القرعة وتعيين الوارث ولو
~~ماتت واحدة قبله أو واحدة بعده ولم يعين فان قال الوارث الأولى هي المطلقة
~~والثانية زوجة ورثتا لثانية من الزوج ولم يرث الزوج من الأولى إن كانت بانت
~~حين ماتت لأنه إذا قال ذلك فأما أن يخبر بأن الزوج عين الأولى للطلاق أو
~~ينشأ التعيين من نفسه فإن كان الأول فقد أقر على ms2121 نفسه بما يضره فيؤاخذ به و
~~إن كان الثاني كان بمنزلة المقر فإنه و؟؟ بأن لا يرث من الأولى ويرث
~~الثانية فقد اصطلح مع ورثتهما بذلك ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث
~~الثانية منه حتى يصطلح الورثة أي ورثة الزوجتين والزوج جميعهم لما عرفت من
~~أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة فلا مخلص الا الاصطلاح نعم ان قال ذلك مدعيا
~~على الزوج التعيين كان عليه الاثبات وله التحليف على نفي العلم وفي التحرير
~~احتمل حينئذ قبول قوله فيحلف على نفي طلاق علم الأولى والقطع على طلاق
~~الثانية وعدم القبول للتهمة فيوقف الميراثان حتى يقوم بينه أو يصطلح الورثة
~~ولو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق لم يطلق الجميع بل انما يطلق واحدة
~~مبهمة للأصل وتبادر الوحدة فهو كما قال أحديكن طالق أو واحدة منكن طالق وفي
~~التحرير أنه لو أراد الجنس احتمل طلاقهن الثامن وليس من فروع القول بالصحة
~~مع عدم التعيين ففيه مسامحة وتغليب لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع
~~منهما لاشتباه الحلال بالحرام وطولب بالبيان ان رجى زوال الاشكال أو
~~بالقرعة وينفق عليهما إلى أن يبين لاحتباسهما عليه فان عين واحدة للطلاق أو
~~للنكاح لزمه اقراره ولهما أحلافه لو كذبتاه أو أحديهما لان القول قوله لأنه
~~لا يعرف الا منه ولو قال هذه التي طلقتها بل هذه طلقتا معا أي أخذ بما
~~يلزمه من أحكام الطلاق لأنه أقر بطلان الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل
~~اقراره في الثانية أيضا فالزم أحكام الطلاق فيهما إلا أن يصدقاه أو تحلف
~~ولو قال هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى واحدى الأخريين لذلك وطولب ببيانها
~~ولو قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة واحدى الأوليين ولو قال هذه أو هذه
~~بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان
~~فيهما والكل ظاهر مما عرفته وهل يكون الوطؤ بيانا اشكال وان بانت المطلقة
~~أقربه ذلك إن كانت لظهور صحة الوطي ويحتمل القرب ms2122 وان لم يبن لان الأصل عدم
~~الرجوع للطلاق ووجه الأخر الذي هو خيرة المبسوط العموم إلى أخر ما عرفته في
~~طلاق المبهمة وعلى العدم طولب بالبيان القولي ولو عينه قولا في الموطوءة
~~فقد وطئها حراما وعليه التعزير دون الحد للشبهة ان لم يكن ذات عدة رجعية أو
~~قد خرجت من العدة والا كان رجوعا وعليه المهر مهر المثل لأنه عوض البضع
~~الموطوء شبهة ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه ونسبه إلى العامة ويعتد من
~~حين الوطي لأنه وطي شبهة ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من تركة كل منهما ثم
~~يطالب بالبيان فان عين المطلقة وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف إياه وان
~~كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ولأنه فعله فان نكل حلفوا على
~~الميت لامكان اطلاعهم عليه وسقط ميراثه عنهما معا فمن الأولى لاقراره
~~بطلاقها و عن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع
~~إلى بيان الوارث اشكال مما عرفته من قيامه مقام المورث اشكال في نحو حق
~~الشفعة واستلحاق النسب ومن أنه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق وهو عندي في
~~غاية الضعف للفرق بين الظاهر هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها فإنه أخبار
~~عما فعله وذاك انشاء ولا معنى لانشاء الوارث طلاق زوجة مورثه ولا باس
~~بالاخبار من فعله لكنه يؤول إلى انكار ارث من يعينها فلها مطالبته بالبينة
~~فإن لم يثبت فلها تحليفه والأقرب القرعة لتعيين الامر في نفسه واشتباهه
~~علينا وهي لكل ما كان كذلك ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا أخذا باليقين فان
~~القرعة انما تفيد الظن والحق انه لا مجال للاستشكال فان الوارث ان لم يدع
~~العلم لم يكن لبيانه معنى فلا اشكال في القرعة أو الايقاف وان ادعاه فلا
~~اشكال في الرجوع إلى بيانه لكن الزوجتين ان اعترفتا بالجهل كان لمن يعينها
~~مطالبته بالبينة أو الحلف وان كذبته من يعينها أقام البينة والا حلفت أو
~~أقامت البينة على كون الأخرى المطلقة بهذا الطلاق القسم الثاني الشرايط
~~الخاصة ببعض المطلقات ms2123 وهي (ثلاثة صح) وانما قال أمران لاتحاد الحيض والنفاس
~~حقيقة لكون النفاس دم الحيض حقيقة الأول الطهر من الحيض والنفاس وهو شرط
~~بالاجماع والنصوص في المدخول بها الحايل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو
~~الغايب أقل من مدة يعلم أو يظن فيها انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى
~~قرء أخر وفاقا للاستبصار والتهذيب والسرائر والشرايع جمعا بين الاخبار
~~وتنزيلا لما فيها من اختلاف مدة الغيبة على اختلاف عادات النساء ولأنه ثبت
~~أن الطلاق مع الحيض وفي طهر جامعها فيه غير صحيح وانما يستثني الغايب إذا
~~لم يعلم حيضها أو بقائها على الطهر الذي جامعها فيه فلو طلق الحايض أو
~~النفساء قبل الدخول أو مع الحمل ان قلنا يجامعه الحيض أو مع الغيبة مدة
~~يعلم أي يعتقد انتقالها فيها من القرء الذي وطئها فيه إلى قرء أخر صح
~~اتفاقا الا ما في مدة الغيبة من الخلاف والاخبار بها كثيرة كحسن الحلبي عن
~~الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغايب عنها زوجها
~~والتي لم يحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض وقدر قوم
~~منهم الصدوق والشيخ في يه؟ وبنو حمزة والبراج وسعيد مدة الغيبة بشهر لان
~~الغالب الانتقال فيه من طهر إلى أخر ولخبر إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات
~~الله عليه قال الغايب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ولما سيأتي من صحيح
~~عبد الرحمن بن الحجا ج في الحاضر الذي بحكم الغايب ويجوز أن يراد بالشهر
~~شهر الحيض وهو زمان طهر وحيض أيا كان فيرجع إلى القول الأول وآخرون منهم
~~أبو علي بثلاثة أشهر واختاره في المختلف لصحيح جميل بن دراج عن الصادق
~~صلوات الله عليه قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى
~~يمضي ثلاثة أشهر وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه الغايب
~~الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أو ستة أشهر قال قلت حد دون ذلك قال ثلاثة ms2124
~~أشهر وظاهر الحسن وعلي بن بابويه ان له الطلاق أي وقت شاء وهو ظاهر كثير من
~~الاخبار كما تقدم من حسن الحلبي وصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام
~~عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال ولو طلق أحديهما
~~أي الحايض أو النفساء بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما بلا
~~خلاف وكان الطلاق باطلا عندنا خلافا للعامة سواء علم بذلك أي بكونها كذلك
~~وبالحكم أو لم يعلم إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع ولو مسافرا في طهر لم
~~يقربها فيه صح طلاقها ان لم يعلم بانتقالها إلى الحيض وان صادف الحيض بلا
~~خلاف لخبر أبي بصير قال الصادق صلوات الله عليه الرجل يطلق امرأته وهو غايب
~~فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز وكذا إذا خرج في طهر قاربها فيه
~~ولكن لا يشترط الانتقال حينئذ خرج في طهر لم يقربها PageV02P122
# إلى قرء أخر لعدم اشتراطه مع الحضور فمع الغيبة أولى وظاهر بعض العبارات
~~كالتهذيب والاستبصار اعتبار التربص شهر الاطلاق وخبر اسحق ولو كان حاضرا
~~وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها وطهرها فكالغائب وفاقا للمشهور لصحيح عبد
~~الرحمن بن الحجاج سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة سرا من
~~أهلها و هي في منزل أهلها سرا وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم
~~طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال هذا مثل الغايب عن أهله
~~يطلقها بالأهلة والشهور قال قلت أرأيت إن كانت يصل إليها الأحيان (والأحيان
~~صح) لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى لها شهر لا يصل
~~إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الأخر وخالف ابن إدريس تمسكا بأصل
~~بقاء النكاح وعموم اشتراط الخلو من الحيض وكون الحمل على الغائب قياسا مع
~~كون الخبر خبر واحد ودفع في المختلف بأن الخبر نص في الباب وإذا وافق
~~المعنى المعقول الحديث الصحيح واشتهر بين الجماعة العمل به كان متعينا ms2125
~~الثاني الاستبراء وهو شرط بالاجماع والنصوص الكثيرة فان طلق في طهر واقعها
~~فيه لم يصح الا أن يكون يائسة أو لم يبلغ المحيض أي تسع سنين كما في يه؟
~~والسرائر وغيرهما أو حاملا أو مسترابة أي من لا يحيض وهي في سن من تحيض
~~بالاتفاق والنصوص وهي كثيرة ولكن يشترط في المسترابة أن يكون قد مضى لها
~~ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها كما قطع به الأصحاب فان طلق المسترابة قبل
~~مضي ثلاثة أشهر من حين الوطي لم يقع لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سئل
~~الرضا صلوات الله عليه عن المسترابة من الحيض كيف يطلق قال يطلق بالشهور
~~وأقل الشهور ثلاثة ولمرسل داود بن يزيد العطار عن الصادق صلوات الله عليه
~~سئل عن لأن المرأة يسترا بها ومثلها يحمل ومثلها لا يحمل ولا يحيض وقد
~~واقعها زوجها كيف يطلق إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم
~~يطلقها وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله
~~عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها
~~وطهرها مخالفة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها وليس من
~~المسترابة من لا يحيض الا في أربعة أشهر مثلا فصاعدا بل يجب استبراؤها
~~بحيضة فإذا حاضت بعد الوطي ولو بلحظة صح طلاقها إذا طهرت فان الحيض دل على
~~براءة الرحم وهو شامل لما إذا وطئها في الحيض إذ لا يتعين حاضت لحدوث الحيض
~~والامر كذلك لصدق الطهر الذي لم يجامعها فيه ويمكن أن يعود ضمير حاضت على
~~المسترابة أي من كانت مسترابة فاتفق أن حاضت بعد الوطي زال عنها الاسترابة
~~وحكمها الفصل الثالث الصيغة ويشترط فيها أمور خمسة الأول التصريح وهو قوله
~~أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي (معينة صح) أو وغيرها على القولين طالق ولا
~~خلاف في وقوعه بذلك ولو قال أنت طالق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة
~~على رأي وفاقا للشرائع وخلافا للمبسوط أو طلقت فلانة ms2126 على رأي وفاقا للشيخ
~~كما نسب إليه وهو ظاهر التبيان وخلافا للمبسوط لم يقع لعدم التصريح أما
~~طلاق والطلاق فلانه مصدر وهي لا توصف بالمصدر إلا إذا يجوز به عن الصفة
~~وأما البواقي فلظهورها في الخبر وانما يطلق في انشاء الطلاق مجازا ولعل
~~الفرق بينهما وبين طالق بالنص والاجماع واستصحاب قيد النكاح والاحتياط
~~والحصر في النصوص في طالق والا فالكل مشتركة في الكون حقيقة في الاخبار
~~مجازا في الانشاء ويمكن أن يكون السر في ذلك أن المطلقة بمعنى الموقع عليها
~~الطلاق وظاهره تقدم الطلاق على اللفظ أو تأخره بخلاف طالق فإنه لازم وطلقتك
~~ظاهره ايقاع الطلاق عليها في الزمان الماضي لا الحال المناسب لانشاء الطلاق
~~حكي في المبسوط عن العامة ان من الصريح سرحتك وأنت مسرحة وفارقتك وأنت
~~مفارقة وطلقتك وأنت مطلقة أو طالقة وقال وعندنا إن قوله أنت مطلقة أخبار
~~عما مضى فقط فان نوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن يقول إنه يقع به ثم
~~قال إذا قال طلقتك نظرت فان قال نويت به الطلاق (وقع عندنا به الطلاق
~~وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا فان قال نويت بها الطلاق صح) كان صريحا انتهى
~~ويعضده ما يدل على وقوع الطلاق بقوله نعم في جواب طلقتها كما يعرفه الان
~~فإنه أولى بالصحة ومطلقته أولي بها من طلقت لكونها حقيقة في الحال دون
~~الماضي ولعله الوجه في تخصيصهما بايقاع الطلاق بهما ولو قيل له طلقت فلانة
~~سؤلا أو خبرا فقال نعم قيل في ظاهريه؟ والوسيلة وغيرهما يقع لخبر السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول
~~نعم قال قد طلقها حينئذ وخبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه في
~~رجل طلق امرأته ثلثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت
~~فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ولان نعم صريح في
~~طلقت وهو صريح في ايقاع الطلاق والصريح في الصريح صريح والخبران مع الضعيف ms2127
~~ليسا بنصين في الباب الجواز أن يكون المعنى أنه اقرار بالطلاق كما في
~~المبسوط والسرائر ويؤيده ما في الثاني من أنه كان طلقها ثلاثا ولا ينافيه
~~التربص ثلاثة أشهر ولا لفظ حينئذ في الأول وأما الدليل الثالث فممنوع
~~المقدمات والأقوى عدم الوقوع به للأصل والاحتياط والحضر في الاخبار في أنت
~~طالق ولو قال كل امرأة لي طالق وقع بالجميع وان لم يكن له إلا واحدة وقع
~~بها وفي النداء بقوله يا طالق اشكال من الأصل والاحتياط والخروج عن المنصوص
~~فيها وما أجمع عليه وعدم الصراحة بل ظهور الخلاف لأنه لانشاء نداء من اتصف
~~بالطلاق وظاهره تقدمه على النداء وهو خيره موضع من المبسوط ومن التلفظ
~~بطالق مع التعيين بالنداء وهو خيرة موضع أخر من المبسوط وضعفه ظاهر ولا يقع
~~عندنا بالكنايات جمع وان نوى بها الطلاق ظاهره أو باطنه كانت خلية أو برية
~~وهما من الكنايات الظاهرة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو اذهبي أو
~~اغربي أو تقنعي أو استبرئي رحمك وهي من الخفية أو باين أو حرام أو تبة أو
~~تبلة وهي من الظاهرة خلافا للعامة ويدل على ما نقوله مع الأصل والاجماع
~~والاخبار كخبر محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل قال لامرأته
~~أنت حرام أو باينة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشئ انما الطلاق أن
~~يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين
~~أو اعتدي وهو أيضا من الكنايات الخفية وان نوي به انشاء الطلاق على رأي
~~وفاقا للمشهور بل المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف ويؤيده الأصل
~~والاحتياط وخبر محمد بن مسلم الذي سمعته الان و أوقعه به أبو علي لقول
~~الباقر صلوات الله عليه في الحسن لمحمد بن مسلم انما الطلاق أن يقول لها
~~قبل العدة بعد ما يظهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد
~~بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وقول الصادق صلوات ms2128 الله عليه في خبر
~~حسن الحلبي الطلاق أن يقول لها (اعتدي أو يقول لها صح) أنت طالق والجواب ما
~~أشار إليه الشيخ من أن المراد منهما أن الطلاق أما بأن يكون حاضرة عند
~~الشاهدين (ويخاطبها بالطلاق ويقول لها أنت طالق أو بأن يقول عند الشاهدين
~~صح) وهي غايبة فلانه طالق ثم يأتيها فيقول لها اعتدي فقد طلقتك وبالجملة
~~فاعتدي ليس من صيغة الطلاق وانما يقوله بعد ايقاعه بصيغته ويؤيده قول
~~الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم الطلاق للعدة أن يطلق امرأته
~~عند كل ظهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلقك وخبر ابن سماعة عن محمد
~~بن زياد عن عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال يرسل إليها
~~فيقول الرسول اعتدي فان فلانا فارقك قال ابن سماعه وانما معني قول الرسول
~~اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة الا بطلاق وخبر ابن
~~سماعة أيضا عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول
~~أنت PageV02P123
# طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدي
~~قال يقول أشهدوا اعتدي قال ابن سماعة غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول اشهدوا
~~اعتدي قال الحسن بن سماعة ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى
~~الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على
~~العباد قال الحسن ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي
~~طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى أو
~~خيرها وقصد به الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي وفاقا للمشهور للأصل
~~والاحتياط والاخبار الحاصرة للصيغة في غير ذلك والاخبار الناطقة بأن
~~التخيير كان من خواصه صلى الله عليه وآله وانه في غيره ليس بشئ وهي كثيرة
~~وقال أبو علي إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا أو ms2129 كانت على طهر
~~من غير جماع على مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال
~~لها خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك ويجب أن يكون ذلك بشهادة وان اختارت نفسها
~~من غير أن يشتغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن يفعله صح اختيارها (قال
~~اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها صح) ماضيا وان اختارت في جواب قوله
~~لها ذلك وكانت مدخولا بها وكانت تخييره إياها من غير عوض أخذه منها كانت
~~كالتطليقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها فإن كانت غير مدخول بها
~~فهي تطليقة باينة وإن كان تخييره عن عوض أخذه فهو باين و هي أملك بنفسها
~~وان جعل الاختيار إلى وقت يعينه فاختارت قبله جاز اختيارها وان اختارت بعده
~~لم يجز ونحوه كلام الحسن إلا أنه أطلق رجعية وذكر أنه ان أجل الخيار إلى
~~وقت معلوم ثم رجع عنه قبله كان له ذلك وقال ليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر
~~من واحد بعد واحد وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين فان خيرها أكثر من واحدة أو
~~خيرها أن يختار نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جايز قال وان خير
~~الرجل أباها أو أخاها أو واحد من أوليائها كان كاختيارها مستندهما أخبار
~~منها حسن حمران سمع الباقر صلوات الله عليه يقول المخيرة تبين من ساعتها من
~~غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك عنها ومن
~~الزوج وخبر زرارة عن أحدهما صلوات الله عليهم قال إذا اختارت نفسها فهي
~~تطليقة باينة وهي خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ ولخبره قال
~~الباقر صلوات الله عليه قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهي خاطب من
~~الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ وخبره قال الباقر صلوات الله عليه رجل خير
~~امرأته فقال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها
~~قال فقلت أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا ms2130 من مجلسهما قال لا
~~يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن ينقضي عدتها وخبر يزيد الكناسي
~~عنه صلى الله عليه وآله قال لا يرث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان
~~العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا
~~ميراث بينهما ولاختلافها في البينونة وعدمها اختلف كلامهما والأنسب الجمع
~~وبأحكام الطلاق ما أختاره أبو علي من التفصيل والجواب حملها على أن التخيير
~~توكيل لها في الطلاق كما هو ظاهر ثاني خبري زرارة ومعني قوله في الخبر
~~الأول من غير طلاق من الزوج ويمكن أن يكون ما في بعضها من اشتراط الاتحاد
~~في المجلس لاحتمال العزل عن الوكالة مع الافتراق على أنها موافقة لمذاهب
~~العامة فيحتمل التقية ولا يقع الا بالعربية مع القدرة عليها وفاقا لبني
~~إدريس وسعيد للأصل والاحتياط والحضر في الاخبار في قوله أنت طالق وخلافا
~~لظاهر النهاية والوسيلة لخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه
~~قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق وهو مع الضعف محمول على صورة العجز ولا يقع
~~بالإشارة الا مع العجز عن النطق كالأخرس بالاتفاق للأصل والاحتياط والحضر
~~في الاخبار في اللفظ ولأنه لما لم يقع بالكناية فبالإشارة أولى ويقع من
~~الأخرس بالإشارة المفهمة ومنها ما في رواية السكوني من أنه يلقي القناع
~~عليها ويعتزلها وكذا في رواية أبي بصير واقتصر عليه الصدوقان ونسبه المحقق
~~إلى الشذوذ ويدل على الوقوع بالكتابة وبساير الإشارات صحيح البزنطي قال
~~سئلت الرضا صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده لأن المرأة فصمت فلا يتكلم
~~قال أخرس قلت نعم قال فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها قلت نعم أيجوز له
~~أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت أصلحك الله لا يكتب
~~ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها
~~أو بغضه لها وفيه تقديم الكتابة على الإشارة وخبر إسماعيل بن مرار عن يونس
~~في ms2131 رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود
~~وفهم منه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ولا يقع
~~بالكتابة وإن كان غايبا على رأي وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط
~~والخلاف وحكي فيه الاجماع عليه وهو ظاهر المبسوط وان تعرض فيه لرواية
~~الخلاف ويدل عليه الأصل والاحتياط وان الكتابة ليست من الانشاء في شئ
~~والاخبار الحاصرة في قول أنت طالق وحسن زرارة قال للباقر صلوات الله عليه
~~رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدأ له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا
~~عتاق حتى يتكلم به وخلافا للنهاية والوسيلة والكامل فأوقعوه بها مع الغيبة
~~لصحيح الثمالي سئل الباقر صلوات الله عليه من رجل قال لرجل أكتب يا فلان
~~إلى امرأتي بطلاقها وأكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال لا
~~يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به أو يخطه بيده وهو يزيد الطلاق أو العتق
~~ويكون ذلك بالأهلة والشهور ويكون غايبا عن أهله والا يبعد حمله على الضرر
~~انه لا يشترط عندها الغيبة ولو عجز عن النطق لخرس وغيره فكتب ونوى صح لما
~~عرفت الشرط الثاني التخيير فلو علقه على شرط وهو ما يحتمل الوقوع وعدمه أو
~~صفة وهي ما يعلم وقوعه لم يقع عندنا وفي الشرائع لم أقف فيه على مخالف منا
~~وفي الانتصار الاجماع في الشرط ويدل عليه الأصل والاحتياط وانه ينافي
~~الايقاع والانشاء وذلك كقوله أنت طالق ان دخلت الدار وان دخلتها وإذا جاء
~~رأس الشهر أو إن شئت وان قالت شئت ولو فتح أن في الأخير أو الأول وعرف
~~المعني وأراد ما هو الظاهر من تقدير لان على أن اللام للتعليل دون التوقيت
~~وقع الطلاق في الحال وان لم يكن شاءت ولا دخلت الدار لحصول التنجيز ولو قال
~~أنت طالق لرضا فلان فان قصد الغرض أي التعليل برضاه صح وان لم يرض به
~~للتنجيز وان قصد الشرط يكون اللام للتوقيت أو قصده ms2132 مع جعل اللام للتعليل
~~بطل وان رضي وان اشتبه عليه الامر بعد ذلك تعارض أصل بقاء النكاح وظهور
~~التعليل ولو قال أنت طالق الان إن كان الطلاق يقع بك فان جهل حالها أو
~~الحكم لم يقع وإن كانت طاهرا طهرا يقع فيه بها الطلاق للتعليق وان علم
~~طهرها وانه يقع بها وقع وفاقا للمحقق لانتفاء التعليق حينئذ وأطلق الشيخ
~~البطلان ويمكن أن يريد التفصيل ولو قال أنت طالق الا أن يشاء زيد لم يصح
~~للتعليق وكذا لو قال انشاء الله لذلك الا أن لا يريد به الا مجرد التبرك
~~الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل فلو قال للطاهر المدخول بها وان لم
~~يقربها في ذلك الطهر أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان لان البدعي لا يقع
~~وغيره ليس بمقصود وإذا كانت طاهرا لم يقربها في طهرها كان مع ذلك تعليقا
~~للطلاق وللشيخ في الخلاف قول بالوقوع بمجرد قوله أنت طالق ويلغو قوله
~~للبدعة وهو صحيح أن أراد ايقاعه أو لا بقوله أنت طالق ثم تجدد له التقييد
~~أو التعليق بالبدعة لفظا فقط أو وقصدا ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع
~~طلقة ووافق القصد لفظه لم يقع لأنه لو لم يوقع PageV02P124
# الطلاق خلافا للعامة وعن الشيخ موافقتهم وكذا لو قال نصف طلقتين وأراد
~~النصف من كل طلقة نعم لو لم يرد الا طلقة صح لعدم المانع بوجه أما لو قال
~~نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع وفاقا للشرايع لأنه في
~~الحقيقة قصد ايقاع طلقة كاملة ولم يعقب بما يبطله وخلافا للمبسوط بناء على
~~أن الطلاق لا يقبل التجزئة ولو قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة
~~فإنه بمنزلة طلقة ولو قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ لتغاير
~~الطلقات التي اعتبر اجزاؤها فيكون كقوله نصف طلقتين وأولى بالبطلان ولو قال
~~أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر مما يقاد به في الحروف أو فاضلة مما لا
~~يقاربه قبل منه ظاهرا بالاجماع منا كما ms2133 في الخلاف ولأنه لا يقع الا بالنية
~~ولا يعرف إلا من قبله والأصل معه إلا أن يعارضه الظاهر ولذا قال في المبسوط
~~انما يقبل في العدة لا بعدها ودين في الباطن بنيته ولو قال أنت طالق طلقة
~~قبل طلقة أو بعدها أي بعد طلقة أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة
~~(أو مع طلقة صح) لم يقع لأنه نوى طلاقا فاسدا وهو المتعدد دفعة وإن كانت
~~قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال مع طلقة أو
~~معها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو عليها طلقة دون قبلها طلقة أو بعد
~~طلقة لأنه في الأخيرين انما نوي ايقاع طلقة متأخرة عن طلقة وهو ينافي
~~التنجيز الا أن يكون طلقها سابقا طلقة صحيحة وأراد تأخر هذه الطلقة منها
~~ينفع وأما فيما قبلهما فإنه نوى ايقاع طلقة بها وان وصفها بعد ذلك بمقارنة
~~طلقة أو بالتقدم على طلقة فيكون لغو أو أوقع بالجميع في المبسوط ولو قال
~~أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل في الوسيلة والجامع وظاهر المراسم بطل وهو
~~قول الحسن لان ما نواه غير مشروع وما شرع غير منوي مع الأصل والاحتياط
~~والاخبار كخبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال لا يشهد أن يطلق
~~ثلثا في مجلس وصحيح أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال من طلق ثلثا في مجلس
~~فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وخبر علي بن إسماعيل قال كتب
~~أبي محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع
~~بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع عليه السلام بخطه اخطئ على أبي عبد
~~الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة انشاء الله
~~والأخبار الناهية عن المطلقات ثلاثا في مجلس كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق
~~عليه السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس كخبر واحد ms2134 فإنهن ذوات أزواج
~~ويشترك الكل في عدم النصوصية وقيل في المشهور يقع طلقة واحدة لوجود المقتضي
~~لها وانتفاء المانع فان الزيادة عليها لا يمنع منها بل غايته أن يكون لغوا
~~وقد يقال المعتبر انما هو واحدة منفردا فإذا انضم إليها غيرهما فسدت
~~وللاخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما صلوات الله عليهما عن رجل طلق امرأته ثلثا
~~في مجلس وهي طاهر قال هي واحدة وصحيح أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي
~~وعمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت
~~على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ وحسن جميل سأل أحدهما عليه
~~السلام عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلثا قال هي واحدة وظاهر الجميع
~~التطليق ثلث مرات لا بلفظ واحد مقيد بالثلث والمخالف يلزمه ما يعتقده من
~~وقوع الثلث أو الاثنتين فزوجته بحكم من طلقت ثلثا واثنتين اتفاقا كما يظهر
~~منهم والاخبار به كثيرة كخبر أبي أيوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه
~~السلام فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال بانت منه قال فذهبت
~~ثم جاء رجل اخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقال تطليقة رجاء أخر
~~فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت
~~كيف هذا فقال هذا يرى أنه من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى ان من
~~طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على
~~طهر فإنما هي واحدة ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ ولو قال أنت طالق
~~ثلاثا الا ثلثا صحت واحدة لأنا إما أن يوقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى
~~قوله ثلثا فكما لغا لغا وبطل الاستثناء وأما أن لا توقع شيئا لمنافات قوله
~~ثلثا له فإذا قاله الا ثلثا اندفعت المنافاة فصحت الواحدة ولما كان من نيته
~~ذلك أو لا لم يكن قوله ثلثا الا ثلثا الا مؤكدا ms2135 لما نواه وبمنزلة قوله لا
~~ثلثا ولا يتوهمن ان قوله الا ثلثا نفي للثلث كلها فهو نفي للواحدة أيضا فهو
~~أيضا من التعقيب بما ينافيه لان غايته أن يكون بمنزلة الانكار بعد الايقاع
~~ولا عبرة به ما لم يرد به الرجعة وهذه اللفظ مالا يصلح لقصد الرجعة به فبطل
~~الاستثناء أيضا فبطلان الاستثناء إشارة إلى وجهين والنظر مقطوع عن البطلان
~~استثناء الشئ من نفسه مع احتمال الإشارة إليه وإن كان الأول أدق وأفيد وكذا
~~لو قالت أنت طالق طلقة لا طلقة فان استثناء الشئ من نفسه باطل وغايته هنا
~~أن يكون انكارا بعد الايقاع وقد عرفت أنه لا اعتبار به ولو قال أنت طالق
~~غير طالق فان قصد الرجعة صحا معا إن كانت رجعية فإن كان انكار الطلاق رجعة
~~كما سيأتي وإن كان كاذبا فهو أولى بذلك لأنه لفظ صالح لانشاء الرجعة وقد
~~قصدها به وان قصد النقض للطلاق من أصله لزم الطلاق إذ لا عبرة به بعد
~~الايقاع فإنه يكون حينئذ بمنزلة طلقة الا طلقة ولو قال زينب طالق ثم قال
~~أردت عمره قبل ان كانتا زوجتين له للأصل والاحتياط ولأنه لا يعرف الا منه
~~وسبق اللسان إلى غير المراد كثير والفرق بينه وبين الانكار والمحض والنقض
~~ظاهر نعم لا يسمع ان عارضه ظاهر قوي وإذا قبل فالظاهر عدم طلاق إحدى منهما
~~لعدم النطق بلفظ عين المطلق مع احتمال الوقوع لتنزيل زينب منزلة عمرة ولو
~~قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لان بل ليس نصا في الانكار أو النقص
~~فالحمل على الجمع على اشكال في وقوع طلاق عمرة ينشأ من اشتراط النطق
~~بالصيغة المركبة من المطلقة ولفظ الطلاق وظهور الاخبار في الانحصار في أنت
~~طالق فيحصل الشك في أن العطف يكفي في ذلك أو لابد من التلفظ بالطلاق صريحا
~~في المعطوفة ويجوز تعلق الاشكال بالمسئلتين على أن يكون القبول في الأولى
~~مشتملا على وقوع الطلاق بعمره وهو أيضا ناش من اشتراط التعلق بالصيغة فان
~~أحد جزئي الصيغة اسم ms2136 المطلقة أو ما يجري مجرى اسمها مما يعينها والشك حاصل
~~في أن زينب هل يتنزل هنا منزلة اسمها أم لا وكذا الاشكال لو قال لأربع
~~أوقعت بينكن أربع طلقات من اشتراط الصيغة مع ظهور الاخبار في انحصارها في
~~أنت طالق ومما مر من الدليل على الوقوع بقوله طلقتك أو أنت مطلقة وقطع في
~~المبسوط بوقوع كل منهن كما قطع به فيهما ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو
~~أحسنه أو أفضله أو أفضله أو أكمله أو تمه أو أقبحه أو اسمجه أو أرداه أو
~~أحسنه وأقبحه أو ملا مكة أو ملا الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا أو
~~حقيرا أو كبيرا أو عظيما وقع لتمام الصيغة قبل القيود ولم تضر الضمايم وان
~~لم يتصف الطلاق بالصغر والكبر والعظم والحقارة وكونه مالئا لخير لشيوع
~~التجوز بأمثالها نعم ان أراد بها أو بالباقي ما ينافي الطلاق ولم يتجدد
~~القصد إلى ذلك بعد تمام الصيغة لم يقع لعدم القصد إلى الايقاع الشرط الرابع
~~إضافة الطلاق إلى المحل وهو جملة الزوجة (فلو قال يدك طالق أو رجلك أو رأسك
~~أو صدرك أو وجهك صح) أو بدنك من الأعضاء المعينة وإن كان يتجوز بالوجه
~~والرأس واليد والبدن عن الحملة كثيرا أو علقة PageV02P125
# على الجزء المشاع كان قال ثلثك أو نصفك أو أضاف الطلاق إلى نفسه كان قال
~~انا منك طالق لم يقع عندنا للأصل والاحتياط والحصر خلافا للعامة الشرط
~~الخامس قصد الانشاء كغيره من ايقاع أو عقد فلو قصد الاخبار لم يقع ويصدق في
~~قوله لو ادعى انه قصده أي الاخبار ما لم يعلم أو يظهر كذبه لأنه لا يعرف
~~الا منه مع الأصل والاحتياط الفصل الرابع الاشهاد وهو ركن في الطلاق
~~بالاجماع والنصوص من الاخبار وهي كثيرة والكتاب لان حقيقة الامر الوجوب مع
~~أن تعليقه بالامساك ليس بأقرب من تعليقه بالطلاق وان قرب لفظا لتخلل قوله
~~تعالى أو فارقوهن فلا يجوز العطف على قوله فامسكوهن بل لا بد من العطف على
~~مجموع هذه ms2137 الشرطية أو الشرطية الأولى أعني قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن وعلى كل لا يتعين ما فيه الاشهاد وإذا حمل على الاشهاد في الطلاق
~~بقي الامر على حقيقته من الوجوب لا إذا حمل على الاشهاد في الامساك إذ لا
~~قائل بوجوبه في الرجعة الا مالك والشافعي في أضعف قوليه على أن العارف
~~بالكلام يعلم أن التخصيص بالامساك بعيد جدا ثم الامساك لا يتعين للرجعة الا
~~إذا حمل بلوغ الاجل على مشارفته وهو خلاف الظاهر فالظاهر أن يكون الامساك
~~بمعنى تجديد النكاح ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين كما نطق الكتاب
~~والسنة بالجميع النطق بالصيغة كما نطق به الاخبار والأصحاب والعاجز عن
~~النطق بشاهد الشاهدان إشارته أو كتابته وكان من لم يذكر العدالة من الأصحاب
~~كالشيخ في يه؟ انما تركها اعتمادا على الظهور لا ذهابا فلو طلق ولم يشهد ثم
~~أشهد لم يقع وقت الايقاع للامر في الاخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء
~~المصاحبة ولان رجلا بالكوفة أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني
~~طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها فقال صلوات الله عليه
~~أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله عز وجل فقال لا قال اذهب فان طلاقك ليس
~~بشئ ووقع حين الاشهاد ان قصد الانشاء وقد أتى بلفظه حينه والا فلا وعليه
~~يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد قال سئلته عن الطلاق فقال على طهر
~~وكان علي عليه السلام يقول لاطلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم
~~يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى يعتد قال من اليوم الذي أشهد فيه على
~~الطلاق ويكفي سماعهما صيغة الطلاق وان لم يأمرهما بالشهادة كما يتوهم من
~~لفظ الآية لحسنة صفوان بن يحيي عن الرضا صلوات الله عليه انه سئل عن رجل
~~طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم
~~أشهدوا يقع الطلاق قال نعم هذه شهادة ونحوها حسنة البزنطي عنه صلوات الله
~~عليه ولا يقبل شهادة الفاسق ms2138 وان تعدد حتى أفاد الشياع ولا مع انضمامه إلى
~~عدل لاشتراط العدالة في الكتاب والاخبار ولا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا
~~صلوات الله عليه أنه قال له أن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا
~~قال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير المنع
~~كون الناصب مولودا على الفطرة ثم معرفة الخير منه فإنه كناية عن عدم معرفة
~~الشر منه والا فالاسلام خير وكذا صحيح عبد الله بن المغيرة قال للرضا صلوات
~~الله عليه رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة
~~وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن
~~انضم إليهما في السماع عدلان وان لم يشهدا معهما الان لانعقاده صحيحا
~~بشهادتهما والا ينضما إليهما في السماع فلا فائدة لشهادة الفاسقين ولا بد
~~من اجتماعهما حال التلفظ بالصيغة أو إشارة العاجز أو كتابته بالاتفاق كما
~~هو الظاهر لأنه المفهوم من الآية والاخبار إذ مع الافتراق لم يقع في الطلاق
~~اشهاد عدلين ولا كان مصاحبا لشهادتهما ولحسن البزنطي سئل الرضا صلوات الله
~~عليه عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة
~~أيام ثم أشهد أخر فقال انما أمر ان يشهدا جميعا فلو انشاء الطلاق بحضور
~~أحدهما ثم انشاء بحضور الأخر لم يقع إذ لم يشهدهما في شئ منهما ولو انشاء
~~بحضور أحدهما ثم انشاء بحضورهما معا وقع الثاني ان قصد به الانشاء ولو قصد
~~في الثاني الاخبار بطلا وهو ظاهر ولو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع
~~للأصل من غير معارض ولو شهد أحدهما بالانشاء والاخر بالاقرار لم يقبل ولا
~~يشترط اجتماعهما في الأداء بل انما يشترط في التحمل للانشاء للأصل بلا
~~معارض وعليه يحمل صحيح ابن البزيع سئل الرضا صلوات الله عليه عن تفريق
~~الشاهدين في الطلاق قال نعم ويعتد من أول الشاهدين وقال لا يجوز حتى يشهدا
~~جميعا والمراد بالاعتداد من أول الشاهدين أنه إذا يثبت ms2139 الطلاق بالشاهدين
~~فحساب العدة ليس من شهادة الأخير من شهادة الأول بل من الوقت الذي شهد
~~بوقوعه فيه ولا يقبل شهادة النساء وان انضممن إلى الرجال باتفاق الأصحاب
~~كما يظهر منهم لظاهر الآية وحسن البزنطي قال للرضا صلوات الله عليه فان طلق
~~على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا يجوز شهادة النساء في الطلاق
~~وقد يجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته وقبل ابنا أبي عقيل والجنيد
~~شهادتهن مع الرجال وكذا الشيخ في المبسوط والظاهر أن مرادهم ثبوته بذلك بعد
~~ايقاع بشهادة رجلين لا ايقاعه وهو في كلام الشيخ أظهر فلا خلاف في المسألة
~~ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع ظاهرا وباطنا وان كانا في الباطن فاسقين أو
~~أحدهما إذ لا تكليف الا بالظاهر والأصل في المؤمن العدالة والأصل عدم
~~اشتراط الزايد على ذلك في الوقوع باطنا وحلت هذه المطلقة عليهما أي
~~الشاهدين العادلين ظاهرا لا باطنا على اشكال من وقوع الطلاق الصحيح ظاهرا
~~وباطنا لما عرفت ومن أنه انما عفى عما في الباطن واكتفى بالظاهر لمن لم
~~يطلع الا على الظاهر لاستحالة تكليف الغافل دون المطلع على الباطن ويجوز
~~تعليق الاشكال بكل من الوقوع والحلية عليهما كما في ير و؟
# ينشأ في الوقوع من اشتراط العدلين في الكتاب والسنة والعدل حقيقة في
~~العدل في نفس الامر لا ظاهر العدالة وانما يلزم من استحالة تكليف الغافل إن
~~يقع ظاهرا إلى أن ينكشف الفسق فينكشف الفساد إما لو كان المطلق ظاهرا أي
~~مطلعا على فسقهما فالوجه البطلان فان ظهور العدالة ان أفاد فإنما يفيد في
~~نظر المطلق فهما حينئذ ليسا بظاهري العدالة ولو كانا ظاهري الفسق عادلين في
~~أنفسهما فهل يقع وجهان من ظاهر الآية والأولوية ومن حمل ذوي عدل على ظاهري
~~العدالة ولو كان أحدهما أي الشاهدين الزوج ففي صحة ايقاع الوكيل اشكال من
~~صدق اشهاد المطلق شاهدين ومن أن ظاهر الخطاب في الآية توجهه إلى الأزواج
~~وإن المطلق هو الزوج والوكيل نايب منابه وكالالة له فان ms2140 قلنا به أي الوقوع
~~أو الصحة لم يثبت بشهادته مع الأخر عند الحاكم فإنه المدعي قطعا المقصد
~~الثاني في أقسام الطلاق وهو أما واجب كطلاق المولي والظاهر فإنهما يجب
~~عليهما أما الطلاق أو الفئة كما يأتي وأيهما أوقعه كان واجبا تخييريا
~~وكطلاق أحد الحكمين إذا تعذر الصلح وأما مندوب كما يوقعه الزوج في حالة
~~الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق أو مع الريبة الظاهرة وأما مكروه كما في حالة
~~التيام الأخلاق لقوله صلى الله عليه وآله أبغض الحلال إلى الله الطلاق
~~وقوله صلى الله عليه وآله ان الله يبعض الطلاق الذواق إلى غير ذلك وأما
~~محظور كطلاق الحايض والموطوءة في مدة الاستبراء وهي قبل الانتقال من طهر
~~الوطي إلى أخر بالشروط الآتية وكذا لو قسم بينهن فلما جاءت نوبة بعضهن طلقا
~~على وجه لما فيه من أسقاط PageV02P126
# حقها وأيضا الطلاق أما بدعي أو شرعي فالأول طلاق الحايض والنفساء مع
~~الدخول والحضور وعدم الحمل وطلاق الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير
~~يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا بلا تخلل رجعة وبالجملة فكل ما خالف
~~الشرع منه والكل باطل الا الأخير فإنه يقع واحدة وإن كانت الثلث بلفظ واحد
~~على أحد القولين وقد عرفت الجميع واطلاق الطلاق على الفاسد أما حقيقة لغوية
~~أو شرعية أو عرفية أو مجاز وأما الشرعي فأما طلاق عدة أو سنة فالأول يشترط
~~فيه الرجوع في العدة ويطأها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ولو كان
~~باعتقاده إذا كان غايبا ثم يراجعها في العدة والموافقة وصورته أن يطلق على
~~الشرائط المعتبرة ثم يراجع في العدة ويواقع ثم يطلقها في غير طهر المواقعة
~~ولو باعتقاده إذا كان غائبا ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر
~~أخر كما في صحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وأما طلاق العدة التي
~~قال الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم
~~أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى يحيض ويخرج من حيضها ثم يطلقها ms2141
~~تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها في يومه من ذلك ان أوجب
~~أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معه إلى أن
~~يحيض الحيضة الثالثة فإذا (حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير
~~جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان يحيض ويشهد على رجعتها
~~ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثالثة صح) خرجت من حيضتها
~~الثالثة طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ثم الظاهر من عبارة المصنف
~~وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة وربما يتوهم من الخبر
~~والأجود ما مر في النكاح ونص عليه جماعة منهم بنو إدريس وسعيد من أنه
~~الطلاق الذي يراجع في عدته والخبر بهذا المعنى فإنه تفسير للآية وقد أمر
~~فيها ولا يظهر وجه للامر بالثلث فالمراد في الخبر بقوله ثم يطلقها أن أراد
~~وكذا الباقي و إذا طلقت الطلقة الثالثة فتحرم عليه بالنصوص والاجماع حتى
~~تنكح زوجا غيره فإذا فارقته ثم عادت إليه بنكاح جديد ففعل كالأول ثم تزوجت
~~بالمحلل أي تزوج فوطئها ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه
~~أبدا في المرة التاسعة أو للطلقة التاسعة بالاجماع كما في الانتصار ولخبر
~~أبي بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق (ثم
~~يراجع ثم يطلق صح) قال لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل أخر
~~فيطلقها على السنة ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلث تطليقات فينكح زوجا
~~غيره ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم ينكح فتلك
~~التي لا يحل له أبدا وما سيأتي في خبري جميل وزرارة مع داود بن سرحان وقول
~~الرضا عليه السلام في مكاتبة محمد بن سنان وعلة تحريم لأن المرأة بعد تسع
~~تطليقات فلا يحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف لأن المرأة
~~وليكون ناظرا في أموره متيقظا وليكون يأسا لها من الاجتماع بعد تسع ms2142 تطليقات
~~وأما طلاق السنة فان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى يخرج من العدة والظاهر
~~حصول المسمى بمجرد ذلك ولكن ان أراد أن يعقد عليها ثانيا عقد عقدا جديدا
~~بمهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها إن أراد في طهر اخر ويتركها حتى يخرج العدة
~~ثم يتزوجها أن أراد بعقد جديد ومهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها في طهر أخر أن
~~أراد كما قال الباقر صلوات الله عليه لزرارة في الصحيح أما طلاق السنة فإذا
~~أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى يطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها
~~طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى يطمث طمثين
~~فينقضي عدتها بثلث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته
~~وان شاءت لم يتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وإذا تمت الثلث
~~فتحرم عليه حتى تنكح غيره ولا يهدم تركها إلى انقضاء عدتها تحريمها في
~~الثالثة لعموم الآية وقول الصادقين صلوات الله عليهما في صحيح زرارة ومحمد
~~بن مسلم وغيرهما أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله
~~عليه وآله انه إذا حاضت لأن المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن
~~يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء (فان مضت ثلاثة
~~قروء قبل أن يواقعها فهي أملك بنفسها فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها
~~فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين صح) فان راجعه كانت عنده على تطليقتين
~~وما خلا هذا فليس بطلاق وقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان قال
~~قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل
~~عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده
~~فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان
~~تركها حتى خلا أجلها وانشاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده
~~على تطليقتين ms2143 فان طلقها ثلاثا فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي يرث ويورث
~~ما دامت في الطلقتين الأوليين وقوله صلوات الله عليه لأبي بصير إذا أراد
~~الرجل أن يطلق امرأة يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت
~~طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى يعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة
~~قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان
~~شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت
~~الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم
~~تركها حتى يمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت
~~أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم
~~تفعل فان هو يزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد
~~مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها
~~حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره وظاهر الفقيه الهدم قال وسمي طلاقا السنة طلاق الهدم متى استوفت
~~قرؤها ويزوجها ثانية هدم الطلاق الأول ودليله اخبار منها خبر عبد الله بن
~~بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله
~~والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين لأن المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال
~~الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا
~~رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو أخر القروء لان الأقراء هي الأطهار
~~فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فان فعل هذا
~~بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وان راجعها قبل أن يملك نفسها ثم
~~طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم يحل له الا بزوج ويضعفه مع كون ابن
~~بكير فطحيا أن ابن سماعة قال ms2144 وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها
~~ثم تركها حتى يبين ثم يزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال وذكر
~~الحسين بن هاشم انه سئل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في
~~هذا شيئا فقال رواية رفاعة (فقال إن رفاعة صح) روى أنه إذا دخل بينهما زوج
~~فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا انما رزق
~~الله من الرأي قال ابن سماعة وليس يأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان
~~بينهما زوج وحكى عنه نحو ذلك عبد الله بن المغيرة فالظاهر ما في التهذيب من
~~أنه لما كان ذلك مذهبه ورأي أن أصحابه لا يقبلونه منه إذا كان من رأيه
~~أسنده إلى من رواه عن الباقر صلوات الله عليه تزويجا له ومنها خبر سيف بن
~~عميره عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير
~~جماع بشهود فان يزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث وبطلت التطليقة الأولى وإن
~~طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى يمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين وهو خاطب
~~فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها
~~ثلاث تطليقات على العدة لم يحل له حتى تنكح زوجا PageV02P127
# غيره وهو موقوف على ابن سنان فيجوز أن يكون رأيا رآه أو سمعه من ابن بكير
~~ومنها خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم
~~يراجعها حتى حاضت ثلث حيض ثم يزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من
~~غير أن يراجعها حتى يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وهو مع
~~الضعف لا ينص على المقصود ولا تحرم هذه المطلقة للسنة مؤبدا أبدا وهو مما
~~قطع به الأصحاب ويؤيده الأصل وعموم ما وراء ذلكم والحصر فيما مر من خبر أبي
~~بصير فيقيد اطلاق خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ان الذي
~~يطلق الطلاق ms2145 الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا يحل له أبدا
~~وصحيح جميل عنه عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فتزوجت ثم طلقها
~~فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم
~~تحل له أبدا وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي هو الشرعي فيكون أعم من
~~معناه المتقدم وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا عليه السلام كيف طلاق
~~السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين كما أمر
~~الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ولو راجع في العدة
~~وطلق ثانيا قبل المواقعة صح الطلاق لاستجماعه الشروط ونصت به الاخبار كصحيح
~~محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواص سئلا الصادق عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة ثبتت
~~التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت
~~التطليق ثابتة وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت من حيضها ثم طلقها على
~~طهر بشاهدين يقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم
~~ولم يكن طلاق عدة للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الاخبار منها
~~ما مضى من صحيح زرارة ومنها حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه
~~السلام قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ولاطلاق نسبة بالمعني الأخص
~~لاشتراط عدم الرجعة إلى انقضاء العدة وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول صح
~~ولم يكن طلاق عدة ولا سنة لانتفاء العدة ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن
~~يطأها ويطأها ويطلقها ثانية للعدة أي بعد الوطي في الرجعة اجماعا وان أطلق
~~الصدر فان المنع للأصل والاخبار وعندي أنه لا نصوصية في شئ منها في ذلك الا
~~خبر يزيد الكناسي سأل الباقر عليه السلام من طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة
~~للعدة ms2146 بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فان
~~راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها
~~بعد ما مسها شهر قلت فان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها
~~ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل يبين منه
~~كما يتبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال
~~نعم قلت فما عدتها قال أن يضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج فالأحوط ما
~~ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق وبإزائه أخبارنا منه على أن تطليقها
~~واحدة وهي كثيرة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال طلاق الحبلى
~~واحدة ولذلك كان في طلاق السنة أي بعد المراجعة قبل الوطي قولان فالشيخ
~~وجماعة جمعوا بين الاخبار بأن المجوز ثانيا وثالثا طلاق العدة أي بعد الوطي
~~كما صرح به فيما سمعته من الخبر والممنوع طلاق السنة أي بعد الرجعة بلا وطي
~~وبنو إدريس وسعيد على جواز كل من الطلاقين ثانيا وثالثا للأصل وعموم الطلاق
~~مرتان وكون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب وأن لا يكون المراد في شئ
~~منها الحصر في الواحدة إذ لا أداة حصر ولا يتعين إرادة بوجه بل يحتمل لكل
~~احتمالا واضحا إذ يراد بها أن طلاقها محسوب عن الثلث وليس باطلا كما قد
~~يتوهم بطلانه لوقوعه في طهر المواقعة يدل عليه خبر إسحاق بن عمار سأل
~~الكاظم عليه السلام عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره قال نعم قال قلت الست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق قال أن
~~الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها فإسحاق
~~بن عمار توهم انه ان وقع بها المطلقة الثالثة وهي حبلى لم يحسب من الثلث
~~ولم يفتقر حلها إلى المحلل وان طلقت قبل الحمل مرتين لوقوعها في طهر
~~المواقعة فان راجعها بعد ms2147 ما طلقها ثانيا طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة
~~حرمت عليه بدون المحلل كغيرها كما نص عليه ما سمعته من خبر الكناسي ولو طلق
~~الحامل ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر اخر اجماعا وكان الأول طلاق
~~العدة بالمعنى الأول والثاني طلاقها بالمعنى الثاني وان طلقها في طهر أخر
~~من غير مواقعة فأصح الروايتين وأشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن
~~عواص ومحمد بن مسلم سألا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على
~~الرجعة (ولو يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية
~~بغير جماع قال نعم إذا هو شهد على الرجعة صح) ولم يجامع كانت التطليقة
~~ثابتة وفي الصحيح عن البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~بشاهدين (ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم صلقها على
~~طهر بشاهدين صح) أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال
~~نعم ويعضدها الأصل والعمومات وقال الحسن لو طلقها من غير جماع بتدنيس
~~مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول
~~الا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا
~~طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ويؤيده
~~أخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الرحمن بن الحجاج لا يطلق
~~التطليقة الأخرى حتى يمسها وفي خبر أبي بصير المراجعة هي الجماع والا فإنما
~~هي واحدة وفي خبر أخر له فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها
~~الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم
~~يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ولا ينقضي
~~الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة
~~ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض فطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل
~~تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود وخبر إسحاق بن عمار ms2148 عن الكاظم عليه
~~السلام قال له فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم حتى
~~يجامع فقال نعم وحملت على طلاق العدة لخبر معلي بن خنيس عن الصادق عليه
~~السلام قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق
~~جماع فتلك تحل له قبل أن يتزوج زوجا غيره والذي لا يحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق أو على استحباب الكف عن الطلاق
~~ما لم يواقعها فان راجع وطلقها ثالثا في طهر أخر حرمت عليه حتى ينكح زوجا
~~غيره لعموم الآية وغيرها ولم يكن هذه الطلقة الثالثة طلاق عدة ولا سنة
~~بالمعنى الأخص لعدم الرجعة وعدم امكانها بعدها لا في العدة ولا بعدها وكذا
~~لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق أخر فيه صح على أقوى
~~الروايتين وهي رواية إسحاق بن عمار قال للكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته
~~ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه قال
~~نعم قال كل ذلك في طهر واحد قال تبين فيه ويؤيدها الأصل والعمومات والرواية
~~الأخرى ما نهى عن الطلاق ثانيا قبل الوطي وقد سمعت جملة من ذلك وان الحسن
~~ذاهب إليه وانما كانت الأولى أقوى لتأيدها بالأصل والعمومات والشهرة بين
~~الأصحاب ومعارضة الاخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق
~~ثانيا قبل PageV02P128
# وان لم يجامع لكن الأولى تفريق الطلاق على الأطهار مع المواقعة في
~~الرجعتين جمعا وخروجا من الخلاف ولو وطئ وجب التفريق قولا واحدا ان وجب
~~الاستبراء (وان لم يكن حاملا أو صغيرة أو يائسة والا لا يجب فلا يجب
~~التفريق أمكن أولا وأيضا الطلاق صح) أما باين أو رجعي فالأول مالا رجعة فيه
~~للزوج الا بعقد مستأنف ان جاز فيدخل الطلقة الثالثة والتاسعة المحرمة لها
~~وهو ستة أقسام الأول طلاق مخير المدخول بها وان خلاها خلوة تامة وان حكم
~~باعتدادها حينئذ ظاهرا في قبل كان ms2149 الدخول أو دبرا لصدق المس والادخال
~~والدخول والمواقعة والتقاء الختانين أن فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيها
~~إلى الرحم دخولا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وان ينزل لخروج ما دونها عما
~~ذكر الثاني اليائسة وهي من بلغت خمسين سنة أو ستين على ما تقدم في الطهارة
~~وان دخل بها الثالث من لم يبلغ المحيض وهي من لها دون تسع سنين وان دخل بها
~~لأنه لا عدة عليها للأمن من اختلاط المائين وسيأتي الخلاف في اعتدادهما
~~والكلام من الجانبين ومما ينص على بينونتهن نحو خبر عبد الرحمن بن الحجاج
~~عن الصادق صلوات الله عليه قال ثلث يتزوجن على كل حال التي لم يحض ومثلها
~~لا تحيض قال وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها
~~والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال خمسون سنة الرابع
~~المختلعة ما لم يرجع في البذل فان رجعت فيه في العدة انقلب الطلاق رجعيا
~~كما سيأتي والانقلاب بمعنى أن للزوج حينئذ الرجوع في البضع اتفاقي منصوص
~~وهل يتبعه توابع الرجعية من وجوب الانفاق والاسكان وتحريم الرابعة والأخت
~~الأقرب ذلك مطلقا مع العلم برجوعهما والعدم في تحريم الرابعة و الأخت بمعنى
~~أنه ان فعل غير عالم برجوعها انكشف فساد العقد لان الصحة والفساد من أحكام
~~الوضع وهي لا يسقط بالغفلة والجهل وصدق نكاح الخامسة والجمع بين الأختين
~~وإن كان غافلا عنهما مع احتمال الصحة ضعيفا بناء على أن المحرم انما هو
~~الجمع بين الأختين وبين خمس في النكاح وانما الحق به نكاح الخامسة والأخت
~~في العدة الرجعية الحاقا لها بالنكاح وهو خلاف الأصل فلا يثبت الا فيما دل
~~عليه الدليل وهو ما إذا كانت له الرجعية بنفس الطلاق لا إذا تجدد له ذلك
~~بعده والأقرب ذلك في النفقة مع العلم برجوعها خاصة استصحابا لعدم الوجوب
~~لاستصحاب عدم التمكين ويحتمل العدم مطلقا بناء على أنها لا يجب الا للزوجة
~~ومن في حكمها من الرجعة بنفس الطلاق للأصل فيمن ms2150 يجدد لها الرجعية عليها
~~حينئذ وتحقق التمكين منها الخامس المباراة ما لم يرجع في البذل فان رجعت
~~فيه في العدة انقلب الطلاق رجعيا وهي كالمختلعة في جميع ما ذكر السادس
~~المطلقة ثلثا بينها رجعتان أي طلاق كان على المختار كما عرفت والثاني ما
~~للزوج فيه رجعة سواء راجع أولا وهو كل ما عدا الأقسام الستة المتقدمة
~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة اعتدت بالأقراء والشهور أو الوضع ولما فرغ
~~من أقسام الطلاق عقبها بمسائل من أحكامه وأيضا لما كان من الاحكام حرمة
~~المطلقة ثلثا بينها رجعتان وكان يتوهم كون الرجعتين في العدة لا بعقد جديد
~~ازاله بقوله وكل امرأة استكملت الطلاق ثلثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح
~~زوجا غير المطلق ويدخل بها إلى غير ذلك مما سيأتي سواء كانت مدخولا بها
~~أولا وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أولا الا على الخلاف المتقدم ولو شك في
~~ايقاع الطلاق لم يلزم ايقاعه ولم يستصحب للأصل خلافا للشافعي وكان النكاح
~~باقيا للأصل ولو علمه وشك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل للأصل خلافا لمالك
~~وأبي يوسف لتوهم اجتماع الحضر والإباحة فيغلب الحضر كما إذا اختلطت
~~الأجنبية بالأخت وموضع النجاسة بغيره وضعفه ظاهر ولو طلق الغايب رجعيا كما
~~نص عليه في السرائر والمختلف لم يكن له التزويج بالرابعة ولا بالأخت الابعد
~~مضى سنة وفاقا للجامع لاحتمال الحمل فوجب التربص في المدة أما لكونها أقصى
~~الحمل كما في الجامع أو لما مر في النكاح من خبري محمد بن حكيم وعبد الرحمن
~~بن الحجاج الناصين على أن الحمل تسعة أشهر والتربص ثلاثة أشهر للاستبراء به
~~ويمكن حمل كلام الجامع عليه كما مر وفي يه؟ والسرائر وير؟ اشتراط مضى تسعة
~~أشهر اقتصارا على الأقصى وكذا في الشرائع مع اختياره كون الأقصى عشرة كما
~~أختاره المصنف ويدل عليه حسن حماد بن عثمن قال للصادق صلوات الله عليه ما
~~يقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن
~~يتزوج قال بعد تسعة أشهر ms2151 وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل واحتيط به في
~~فع؟ واقتصر الشيخ على حكم الخامسة اقتصارا على مضمون الخبر ونص ابن إدريس
~~على عدم اشتراط نكاح الأخت بالتربص الا مدة يعلم فيها ما اعتادته من الحيض
~~لكون الحمل على الخامسة قياسا وحكاه في المختلف للاشتراك في التحريم إلى
~~حصول العلم بخروج المطلقة من العدة والمحصل ان المعتمد في المسألة انما هو
~~استصحاب التحريم إلى العلم بالحل دون الخبر وهو ظاهر الاشتراك وقوله
~~لاحتمال الحمل يحتمل التعليل والتوقيت لنفي التزويج الا بعد مضي المدة أو
~~للمضي أي مضيها من وقت احتمال الحمل فيكون صريحا فيما يشير إليه على
~~الاحتمالين الأولين من احتساب المدة من حين الوطي لا الطلاق ولو علم الخلو
~~من الحمل كفاه التربص إلى انقضاء العدة كما نص عليه في الشرائع لعموم ما دل
~~على الجواز إذا انقضت عدة المطلقة وانتفاء احتمال الجمع بين أختين أو خمس
~~فلا بد من حمل الخبر على احتمال الحمل ولو حضر الغايب ودخل ثم ادعى الطلاق
~~في الغيبة لم يقبل دعواه ولا بينة لتكذيبهما بفعله وإن أخذ بما عليه
~~باقراره فلو أولد الحق به الولد و يعضده خبر سليمان بن خالد سئل الصادق
~~صوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام
~~مع لأن المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل
~~قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله والظاهر أنه ان
~~قامت البينة حبسه من غير أن يقيمها قبلت وفرق بينهما إن كان باينا والا عد
~~ذلك منه رجعة المقصد الثاني في لواحقه وفيه فصول ثلاثة الأول في طلاق
~~المريض وهو واقع بلا خلاف كما في المبسوط ومكره في المشهور لنحو صحيح زرارة
~~عن أحدهما صلوات الله عليهم ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج مع الأصل
~~والعمومات ونحو صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن رجل
~~يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال ms2152 نعم وان مات ورثته وان ماتت
~~لم يرثها وفي لتهذيب انه لا يجوز وفي الاستبصار انه لا يجوز طلاق يقطع
~~الموارثة بينهما ويتوارثان إذا مات أحدهما في العدة الرجعية بلا خلاف كما
~~في المبسوط وغيره ولبقاء علقة الزوجية وللاخبار وما سيأتي من الأخبار
~~العامة وخبر زرارة سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل يطلق امرأته قال ترثه
~~ويرثها ما دامت له عليها رجعة وما سمعته من صحيح الحلبي يحمل على الباين مع
~~ما سيأتي من الشروط وربما أمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الاضرار وإن كان
~~الطلاق رجعيا ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها ويرثه في الباين أن
~~مات في مرضه ولو انقضت العدة إلى سنة اجماعا كما في السرائر وظاهر المبسوط
~~ونكت النهاية لنحو حسن الفضل بن عبد الملك عن الصادق صلوات الله عليه قال
~~إذا طلق الرجل في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا أن
~~يصح فيه قال قلت فان طال به المرض قال ما بينه وبين سنة وخبر أبان عنه
~~صلوات الله عليه في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو
~~مريض انها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ما لم يتزوج اتفاقا كما
~~يظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق صلوات الله عليه في رجل طلق
~~امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم يتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد
~~رضيت بالذي قد صنع لا ميراث لها وخبر أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية
~~PageV02P129
# عن محمد بن علي صلوات الله عليه قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إذا
~~مات في مرضه ولم يتزوج ورثته وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث
~~لها فصحيح الفضل سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وهو مريض
~~فقال يرثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ويعتد من يوم طلقها
~~عدة المطلقة ثم ms2153 يزوج إذا انقضت عدتها ويرثه ما بينها وبين سنة ان مات في
~~مرضه ذلك فان مات بعد ما يمضي سنة فليس لها ميراث محمول على التكرار وان
~~ماتت لأن المرأة لم يرثها وان لم ينقض العدة بلا خلاف كما في الخلاف
~~والمبسوط لانتفاء الزوجية وانما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنص ولما
~~قدم من صحيح الحلبي وفي يه؟ والوسيلة القطع بتوارثهما في العدة وإن كانت
~~باينة والمحقق في النكت نفى الريب عن اختلاله وانه لا بد من التنزيل على
~~الرجعية مع اباء العبارة عنه كل الاباء ومع ذلك ففي الميراث من النهاية
~~انهما يتوارثا في العدة الرجعية ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق
~~باينا وكذا في المهذب وظاهره في الإرث عنها أيضا وفي الاستبصار انها انما
~~يرثه بعد العدة إذا طلقها للاضرار بها لخبر زرعة عن سماعه سئله عن رجل طلق
~~امرأته وهو مريض قال يرثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي
~~يرثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم يرثه وخبر محمد بن القاسم
~~الهاشمي سمع الصادق صلوات الله عليه يقول لا يرث المختلعة والمبارئة
~~والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات
~~لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ولان ارثها خلاف الأصل فلا يثبت الا في
~~موضع اليقين وهو خيرة المختلف ونص في الخلاف والمبسوط على العموم وهو
~~اختيار ابن إدريس وفي ارث الزوجة الأمة والكافرة الكتابية اشكال إذا طلقت
~~في المرض ثم أعتقت أو أسلمت قبل تمام السنة والتزوج بغيره من عموم الاخبار
~~ومن انتفاء التهمة فإنهما مع بقاء نكاحهما لا يرثان وان النكاح لا يورثهما
~~فكيف الطلاق وهو خيرة المبسوط وفيه أن النكاح مورث لكن الرق أو الكفر مانع
~~أو الحرية والاسلام شرط فإذا تحقق الشرط أو انتفي المانع تحقق الإرث وسببه
~~النكاح لا الطلاق ولا يقدح في سببية النكاح البينونة والخروج من العدة
~~لبقاء سببية هذا إلى سنة وان ms2154 بانت ولا ميراث لها مع اللعان للأصل وانتفاء
~~التهمة بالايمان ولا مع الفسخ بالردة منها أو منه لذلك أو تجدد التحريم
~~المؤبد المستند إليها برضاع أو غيره لذلك أيضا وفي تجدد التحريم المؤبد
~~المستند إليه كاللواط ان قلنا به نظر من الأصل ومن التهمة و المعتمد الأول
~~أو المراد انه إذا طلقها ثم لا عنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها أو
~~تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها لأنها يمنع الإرث وهي في النكاح
~~فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية إلا أن يعود إلى الاسلام
~~فيها فيرث في وجه كما في ير؟ وإذا طلقها ثم لاط لواطا أوجب عليه تحريمها
~~مؤبدا أشكل من عموم الاخبار المورثة لها وانه لا يوجب التحريم ولا يستعقب
~~الفسخ إذا كانت في النكاح فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة ومن
~~أن الإرث أثر النكاح و هو يمنع النكاح فيمنع آثاره وفيه أن الإرث من آثار
~~النكاح المتقدم وهو انما يمنع عن النكاح ثانيا وفي العيب اشكال إن كان
~~الفسخ من طرفه لعيبها من الأصل ومن كونه بمعنى الطلاق في الكون فرقة من
~~قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعة لم يرثه
~~البواقي وإن كن في العدة للأصل من غير معارض مع أن الفرقة حاصلة بالاسلام
~~لمن عدا الأربع من غير اختيار له فيها وانما اختياره في التعيين مع أنه مما
~~لا بد له منه ولو أقر مريضا بالطلاق ثلثا أو نحوهما مما ينفي عنها الإرث في
~~الصحة قبل في حقه فان ماتت لم يرثها ونحو ذلك مما يترتب عليه لاخذ العقلاء
~~باقرارهم ولم يقبل بالنسبة إليها فلا يحرم من الميراث ان مات الا أن يثبت
~~صدقه باقرارها أو البينة وفاقا للمحقق لأنه اقرار في حق الغير وقيل يقبل
~~فلا يورث بناء على أن اقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على
~~الوارث وينزله منزلة فعله في الصحة وفيه انه انما يقبل اقراره ms2155 بما يحرمه
~~الوارث ولغيره وهنا لم يقر بما يحرمه الزوجة لاحد فإنما هو بالنسبة إليها
~~مدعي وان استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لساير الورثة ولو ادعت الطلاق في المرض
~~لتجوز الميراث وادعي الوارث الطلاق في الصحة ليحرمها قدم قوله مع اليمين
~~لأصالة انتفاء المرض حينه وإن كان المرض معلوما وكان الاختلاف في حصوله
~~حينه أو بعده مع الاتفاق في تاريخ الطلاق أو الابهام فالأصل أيضا التأخر
~~والأصل عدم الإرث إلى أن يتحقق سببه وهو هنا غير متحقق ولا مجال للقول بأن
~~الأصل في النكاح بقاء أثره وهو الإرث إلى أن يعلم خلافه فان الطلاق مزيل
~~للنكاح والأصل عند زوال الشئ زوال أثره الذي هو الإرث هنا الا بالشرط
~~المنصوص عليه وهو هنا غير معلوم وأما الاتفاق على المرض وتاريخه و الاختلاف
~~في تاريخ الطلاق فليس من المسألة ليقال أن الأصل بقاء النكاح وتأخر الطلاق
~~مع أنه معارض بما ذكرناه من الأصل ولو ارتدت المطلقة في المرض ثم مات في
~~السنة بعد عودها إلى الاسلام أو ارتد هو بعد طلاقها في المرض عاد إلى
~~الاسلام أولا فالأقرب الإرث لعموم نصوصه مع أن ارتدادها لا يمنع من ارثها
~~إذا عادت وهي في النكاح فكذا فيما هو في حكمه من السنة بعد الطلاق وارتداده
~~لا يمنع من ارثها وهي في النكاح أما عن الفطرة فلانه بمنزلة موته فيرثه
~~الزوجة واما عن الملة فلانه ان عاد في العدة لم ينفسخ النكاح ولم يمنع شيئا
~~من آثاره من الإرث ونحوه فهو بمجرده ليس مما يمنع من الإرث وانما ينتفي
~~الإرث إذا استمر حتى انقضت العدة والسنة هنا بمنزلة العدة ويحتمل العدم أما
~~إذا ارتدت فلان الكفر مانع من الإرث مطلقا ولا يزول منعه بزواله بعد موت
~~المورث للاستصحاب و لأنه لا يعود الإرث الا إذا عادت الزوجية ولا عود هنا
~~وكذا ان عادت في حياة الزوج إذا طلقت باينا أو انقضت العدة الرجعية فان
~~الإرث انما يعود إذا عادت الزوجية أو حكمها إن لم يقل انها ms2156 انما يرث إذا
~~عادت الزوجية وذلك إذا لم يكن طلقت ولا رجعية مع أن الظاهر تنزيل الاخبار
~~على من ثابت بالطلاق حسب وهذه بأنت به و بالردة جميعا مع أن ارثها خلاف
~~الأصل فيقتصر على المتيقن وفيه ان البينونة إذا حصلت بالطلاق (فلا تزداد
~~بالردة وأما إذا ارتد فلان الإرث خلاف الأصل على من في الرجعة وبانت
~~بالطلاق صح) حسب وأما من بانت به وبالارتداد فإنما يرث إذا ارتد فطريا وهي
~~في العدة الرجعية أو مليا ثم عاد ثم مات وهي في العدة الرجعية وفيه ما عرفت
~~الفصل الثالث في الرجعة وتصح لفظا اتفاقا منا ومن غيرنا مثل راجعتك ورجعتك
~~وارتجعتك وان أضاف إليها قوله إلى النكاح كان أصرح إلى غير ذلك من كل لفظ
~~يصلح لارادتها منه مع القصد لأصل عدم الانحصار من غير معارض وسيأتي الكلام
~~في بعض منها ومثل انكار الطلاق على ما قطع به الأصحاب ونص عليه صحيح أبي
~~ولاد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة ادعت على زوجها انها طلقها
~~تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا
~~على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة
~~فان انكار الطلاق رجعة لها وإن كان انكار الطلاق بعد انقضاء العدة فان على
~~الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود وبعد ما يستحلف ان انكاره للطلاق
~~بعد انقضاء العدة ولان الرجعة ليست الا التمسك بالزوجية وهو متضمن له
~~والحكم أن أجمع عليه فلا كلام وان أشكل الخروج الرجعة عن المنطوق
~~PageV02P130
# وان أجاز التجوز به عنها وربما كان نسبه ولا تحصل الشهادة به فان عقب
~~الانكار بالطلاق أشكل الحكم بكونه ثانيا أو ثالثا وفعلا اتفاقا منا كما في
~~الخلاف و الغنية وغيرهما كالوطي والتقبيل واللمس بشهوة فان الفعل أقوى من
~~القول ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم من غشي امرأته
~~بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان ms2157 غشيانه إياها
~~رجعة لها والأخرس يراجع بالفعل وبالإشارة الدالة عليها ومنها ما قيل في
~~المقنع والجامع والوسيلة و نسب إلى الرواية في يه؟ من أنه يأخذ القناع من
~~رأسها ويؤيده ما مر من الخبر الناص بأن طلاقه وضع المقنعة على رأسها
~~والتنحي عنها ويشترط في كون كل من الوطي والتقبيل واللمس رجعة صدوره عن قصد
~~إليه واليها فلو انتفى الأول بأن وطئ نائما أو ساهيا أو الثاني بأن ظن أنها
~~غير المطلقة لم يحصل الرجعة إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن
~~الساهي والهازل وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وفي التحرير
~~انه لا حاجة إلى نية الرجعة فكل منها رجعة إذا تحقق القصدان وإن كان هازلا
~~عن الرجعة لا إن نوى خلافها مع اطلاقه لاحتمال اطلاق النص والفتوى ولا بد
~~في المشهور من التجريد عن الشرط فلو قال راجعتك ان شئت لم يصح وان قالت شئت
~~وكذا لو قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر لما عرفت من أن التعليق ينافي
~~الايقاع وتردد فيه المحقق من ذلك ومن أنه لا يشترط في الرجعة الا التمسك
~~بالزوجية ولذا يتحقق بالافعال الدالة عليه فلا يشترط فيه الايقاع والانشاء
~~ويستحب الاشهاد عليها للاخبار والاعتبار وليس شرطا عندنا للأصل والاخبار
~~لكن لو ادعي بعد العدة وقوعها أي الرجعة فيها أي العدة لم يقبل دعواه إلا
~~بالبينة للأصل فهو من فوايد الاشهاد ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول
~~ليلا يكون له الرجعة قدم قولها مع اليمين للأصل الا مع الخلوة التامة فقد
~~عرفت القول بأن الظاهر معها يعارض الأصل فيلزم كل بما أقر على نفسه فلا
~~نفقة لها ولا سكنى وعليه تمام المسمى ولا ينكح أختها ولا تأخذ الا النصف
~~ولا الخامسة الا إذا طلقها ثانيا ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال
~~وأنكر مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما صدقت مع اليمين للاخبار
~~والاعتبار الا أن تشهد القرائن بكذبها فيحتمل العدم كما في خبر السكوني عن
~~الصادق صلوات الله عليه ms2158 في امرأة ادعت انها حاضت ثلث حيض في شهر قال كلفوا
~~نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي
~~كاذبة ويمكن تعميم الاحتمال له ولو ادعته بالأشهر فان اتفقا على وقت
~~الايقاع للطلاق رجع إلى الحساب وانقطع النزاع فان اختلفا فيه بأن يقول طلقت
~~في رمضان ويدعي هو الطلاق في شوال قدم قول الزوج مع اليمين للأصل ولو ادعى
~~الزوج الانقضاء العدة طلاق يتفقان عليه أرخه أم لا قدم قولها مع اليمين
~~سواء ادعى الانقضاء بالحيض أو الشهور استصحابا للنكاح وأثره وإن كان الطلاق
~~من فعله ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم يكلف البينة ولا احضار الولد
~~لعموم ما دل على تصديقهن في العدة ولجوار وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم
~~موته أو أخذه سرقة حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا
~~صدقت مع اليمين خلافا للعامة فمنهم من كلفها البينة ان ادعت وضع الكامل
~~لأنها مدعية والغالب حضور القوابل ومنهم من كلفها في الميت والسقط أيضا لان
~~ما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد ولو ادعت الحمل (فأنكر فأحضرت ولدا
~~تدعي انها ولدته فأنكر ولادتها له قد م قوله في كل من انكار الحمل صح)
~~والولادة للأصل والاخبار انما دلت على ايتمانهن في انقضاء العدة إذا كانت
~~حقيقة العدة معلومة انها بالوضع أو الأشهر أو الأقراء دون ما إذا تداعيا في
~~حقيقتها ولما أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له لامكان البينة هنا
~~لوجود الولد وهو وان جرى فيما تقدم الا أنا اكتفينا بقولها فيه للنص
~~والاجماع ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين للأصل
~~ارخاما ادعياه أم لا من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيهما كان لكن على
~~البت ان ادعى الرجعة فعلا أو سبق رجعة يتفقان عليها وإلا فعلى عدم العلم أو
~~يكفيها لزوال النكاح بالطلاق فلا يعود عليها الا ببينة ولو اتفقا على أنه
~~راجع فادعت بعد ms2159 الرجعة وتصديقها له فيها الانقضاء قبلها وأنكره مع اهمالهما
~~التاريخ أو اعتدادها بالأشهر أو الوضع قدم قوله مع اليمين على البت ان
~~اعتدت بالوضع أو الأشهر أو ادعت ما لا يمكن من الحيض والا فعلى عدم العلم
~~وقد تحلف كذلك ان ادعت الوضع الممكن حيث لم يعلم لأصالة صحة الرجعة وهي
~~تدعي فسادها والرجوع إليها في العدة انما هو إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها
~~كما إذا استفسرها ليراجعها إن كانت في العدة فلو أوقع الرجعة فقالت حينئذ
~~قد انقضت عدتي فالظاهر قبول قولها لما عرفت من الرجوع إليها في ذلك وأصالة
~~الصحة انما يدفع قولها إذا ادعى هو الصحة ولا يمكنه ادعاؤها حينئذ فإنه لا
~~يعلم الصحة إلا إذا علم البقاء في العدة ولا طريق له إلى علمه الا من قبلها
~~وكذا مع تاريخهما للرجوع إليها في العدة ووقتها وتوقف العلم بالصحة على
~~العلم بحال العدة أن يعتد بالوضع أو الأشهر فلذا حملنا العبارة على ما
~~سمعته وقوله قدم قوله قرينة عليه ومع ذلك فيمين الزوج على عدم العلم لا
~~يكفي وفي المبسوط أنها ان سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة
~~قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها
~~وحكم بوقوع البينونة بقولها فلا يقبل قول الزوج ووجب عليها اليمين لجواز
~~كذبها فيحلف انها لا يعلم بالرجعة قبل الانقضاء وان انعكس الامر كان القول
~~قوله مع يمينه لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة ويحكم
~~بصحة الرجعة فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها لأنه أمر خفي يريد
~~به دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا ووجب عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها
~~فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة وان اتفقت الدعويان أو جهل
~~السابقة فمنهم من أقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين وهو
~~الأقوى عندنا ومنهم من قال القول قولها مع يمينها لامكان صدق كل منهما
~~والأصل ان لا رجعة ويمكن تنزيل عبارة الكتاب ms2160 في المسئلتين على موافقته بأن
~~يكون الفاء فيهما للتعقيب أي لو ادعت الانقضاء ثم ادعت الرجعة قدم قولها
~~وان انعكس قدم قوله لكن الأقوى عدم الافتراق بين الاقتران وترتب أيتهما
~~فرضت على الأخرى ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل
~~الرجعة وهو أعرف بعدم العلم بصحة الرجعة ولو كانت المطلقة أمة وكذا بها
~~مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة أي فيما صدقته عليه من
~~وقوعها فيها وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه الا مع البينة إذ لا يرجع
~~في العدة الا إليهن ولا يمين له على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين فلا
~~التفات إلى غيرهما والرجعة من توابعه بل هو استدامة له وهو بيد الزوج على
~~اشكال من ذلك ومن زوال النكاح بالطلاق والنزاع في اعادته وفي ملك البضع ولو
~~ارتدت بعد الطلاق كتابية ففي المنع من الرجعة اشكال ينشأ من كون الرجعية
~~زوجة كما يفهم من الاخبار والاحكام والفتاوي ولأنها لو لم يكن زوجة كانت
~~الرجعة تجديد نكاح ولو كان كذلك لافتقر إلى اذنها فليست الا استدامة
~~للزوجية ومن عدم صحة الابتداء بنكاحها فكذا الرجعة فإنها في الحقيقة ابتداء
~~نكاح فان الطلاق زوال PageV02P131
# له والزايل لا يعود واطلاق الزوجة عليها تجوز لثبوت أحكامها لها وهو لا
~~يفيد الزوجية وهو خيرة المبسوط فان رجعت إلى الاسلام رجع ما دامت في العدة
~~انشاء وكذا الاشكال لو طلق الذمية المنكوحة وهما ذميان فأسلم واستدام
~~نكاحها وحرمنا ابتداء نكاحها من مثل ذلك والأقرب في المسئلتين جواز الرجوع
~~لرجحان بقاء الزوجية ومنع ان الطلاق زوال لها وانما هو تعريض لها للزوال
~~ولو منعنا فيهما الرجعة فرجع افتقر إلى رجعة أخرى بعدم الاسلام في العدة
~~لفساد الأولى فلا يتوهم ان الكفر مانع من أثرها فإذا زال اثرت كما قيل ولا
~~يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها بلا خلاف كما في المبسوط وإن كان لها
~~أن يتزوج إذا انقضت العدة ولم يعلم بالرجعة وليس عليها البحث فلو لم ms2161 يعلم
~~وتزوجت بغيره ثم انكشف الحال ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة منه لأنه
~~وطئها شبهة ولا يكون الثاني أحق بها دخل بها أولا وللعامة فيه خلاف ولو لم
~~يكن للأول بينة بالرجعة وأنكرها الثاني حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع
~~وكانت زوجته وان صدقت الأول فان نكل حلف الأول وردت إليه أن لم ينكرها ولو
~~صدقه الثاني والمرأة جميعا ردت إليه لأخذهما باقرارهما وإن كان عليهما
~~الاحتياط إذا اتهماه ولو صدقه الثاني خاصة دون لأن المرأة قبل اقراره في
~~حقه ويحلف هي على نفي العلم ولا يرد إذا حلف (حلفت) إلى الأول وكذا أن حلف
~~اليمين المردودة من الثاني وحلفت هي على نفي العلم وإن كانت اليمين
~~المردودة كالبينة فإنها انما هي بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين وانفسخ
~~نكاحها من الثاني باقراره فيثبت لها نصف المهر الذي سماه لها الثاني ان لم
~~يدخل بها ومع الدخول يثبت لها الجميع والمراد بانفساخ النكاح سقوط حقوق
~~الزوجية عنها مع تسلطها على الفسخ أو اجباره على الطلاق أو طلاق الحاكم
~~والا فلا جهة لانفساخ النكاح بمجرد دعوى الزوج بطلانه مع ادعائها الصحة
~~ويتضيف المهر ظاهرا على تقديري تطليق الحاكم أو اجباره على الطلاق والا
~~احتمل تنزيلا لفسخها هذا منزلة الطلاق والأظهر أن لا شئ لها حينئذ كالفسخ
~~للعيب ولو ادعى الرجعة عليها أولا فان صدقته لم يقبل اقرارها على الثاني
~~وفي الرجوع عليها للأول بالمهر لمثلها اشكال ينشأ من أنها أقرت فلا تفويت
~~منها حين الاقرار وقبله يجوز أن لا يكون عالمة بالرجعة فلا يكون تزوجها الا
~~عن شبهة فلا يؤاخذ ومن أنها فوتت بالتزوج وإن كان عن شبهة والتفويت إن كان
~~مضمنا للمهر ضمنه وان لم يكن مفرطة مع أنها مفرطة بعدم البحث وان كذبته
~~حلفت على انتفاء العلم بالرجعة ان قلنا بالعزم لمهر المثل مع التفويت
~~لتدفعه عن نفسها وإلا نقل بالعزم فلا يحلف لأنه لا فائدة له فان نكلت حلف
~~الزوج وغرمت المهر له ولا يحكم ببطلان النكاح وإن ms2162 كانت اليمين المردودة
~~كالبينة لما عرفت فإذا زال النكاح الثاني بطلاق أو غيره وجب عليها تسليم
~~نفسها إلى الأول كانت مصدقة له أولا ويحلف لأنه لا طريق لها إلى العلم
~~بالرجعة الا من جهته ولا يحصل من جهته إلا بالبينة أو الحلف ويستعيد ما
~~غرمته له من المهر لئلا يجتمع له العوض والمعوض من غير تجدد عقد فروع ستة
~~الأول لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله فيما له وعليه في العدة كان
~~(الاقرار أو بعدها لأنه يملك الرجعة حينئذ أي لأنها حقه ولا فعل لغيره ولا
~~يعلم الا من صح) جهته فإذا ادعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره وعلى لأن المرأة
~~أن يقبل منه من غير يمين وكذا من أراد نكاحها وهو لا ينافي تقديم قول غيره
~~إذا أنكرها أو تكليفه باليمين الثاني لو قال راجعتك للمحبة والإهانة أي لو
~~قال أحدهما فان فسر المراجعة بالرجعة إلى النكاح واللام بلام العلة أو بأني
~~كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه وأردت باللام معنى إلى صح
~~الرجوع ولو قال كنت أحبها قبل النكاح أو كنت أهنيها قبله فراجعتها إليه لم
~~يصح الرجعة لأنه لم ينو أن يردها إلى النكاح ولا رجعة الا بالنية ولا يعلم
~~نيته الا منه وان لم ينو بما بعد راجعتك شيئا أو مات قبل أن يبين حمل على
~~الأول لأنه الظاهر كما في المبسوط الثالث لو قال راجعتك صح الرجوع به وان
~~لم يقل إلى النكاح أو الزوجية أو إلى أو نحوها وإن كان أصرح ولذا استحبه
~~بعض العامة الرابع لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع معتقدا لكذبها ثم كذبت
~~نفسها في أخبارها صحت الرجعة بالنسبة إليه لاخذها باقرارها مع صدور الرجعة
~~عنه مقرونة بالنية فعليها ما على الزوجات لاقرارها هذا وليس لها ما لهن
~~لاقرارها أولا بانقضاء العدة الموجب لبطلان الرجعة الخامس صريح ألفاظ
~~الرجعة راجعت ورجعت وارتجعت والأقرب في ردتها إلى النكاح وأسكت الصحة مع
~~النية للرجوع ولكون الرجعة تمسكا بالنكاح ولا حاصر للفظه ms2163 في غيرهما مع قوله
~~تعالى وبعولتهن أحق بردهن وقوله فامساك بمعروف ولذا قيل بكونهما صريحين كما
~~تقدم في الصحة بلفظ التزويج أو النكاح بأن يقول تزوجتك أو نكحتك مع نية
~~الرجعة اشكال مما ذكر وهو خيرة المبسوط والخلاف وهو أقوى وزيد أنهما يثبتان
~~النكاح ابتداء فاستدامة أولى وضعفه ظاهر ومن أنهما لتجديد النكاح بشرط
~~رضاها وربما قيل بكونهما صريحين وكذا الاشكال في أعدت الحمل ورفعت التحريم
~~مما ذكر ومن أن المعيد والرافع هو الشارع وانما هو راجع إلى التمسك
~~بالزوجية وان الحل باق مع الطلاق الرجعي السادس لو ادعى الرجعة وكانت
~~الدعوى في وقت امكان انشائها قدم قوله لكونه فعله مع احتمال تقدير قولها
~~للأصل فحينئذ لا يجعل اقراره بالرجعة انشاء لها للتباين مع احتماله إن لم
~~يعقبه بما ينافيها كأن يقول راجعتك ثم طلقتك لما عرفت من احتمال عدم اشتراط
~~الانشاء والاكتفاء بما يدل على التمسك بالزوجية ولذا كان انكار الطلاق رجعة
~~وحينئذ لا نزاع بينهما ولو أنكرت الرجعة ثم صدقته حكم عليها بالرجعة وألزمت
~~بلوازمها لاقرارها وإن كان في انكارها أو لا اقرار بالتحريم لأنها وان أقرت
~~على نفسها بالحرمة لكنها جحدت بذلك حق الزوج ثم أقرت ولذا يرجح جانبه ويحكم
~~بثبوت النكاح وهو بخلاف ما لو أقرت بتحريم رضاع أو نسب على رجل أجنبي فإنه
~~لما لم يتضمن انكار الحقه لم يكن لها الرجوع والرضا بنكاحه وان أقرت به على
~~زوجها ثم بانت منه لم يكن لها العود إلى نكاحه وان ألزمت باستدامة النكاح
~~ما لم يتبين لتضمن اقرارها حينئذ انكار حقه ولو زعمت أنها لم يرض بعقد
~~النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج مع احتمال العدم لاشتراطه صحة
~~العقد برضاها والأصل عدمه ولا يعرف الا من جهتها فإذا اختلف قولها حصل
~~الاشتباه وبقيت على أصل الحرمة وهذا معني ما يقال إن انكارها لفعل نفسها
~~بمنزلة الاقرار بفعل فلا يسمع اقرارها ثانيا لكونه بمنزلة الانكار وهو متجه
~~إذا لم يدع الزوج رضاها أو صحة العقد بل ms2164 تجاوزا بينهما وهو المراد هنا وأما
~~إذا ترافعا إلى الحاكم فادعي صحة العقد وزعمت عدم الرضا فإنه لا يسمع قولها
~~ذلك وان لم يرجع لإعادتها فساد العقد فضلا عما إذا رجعت وأبهم الظهور أن
~~الذي نواه هو قبول الرجوع وهو فرع على قبول الانكار قبله الفصل الثالث في
~~النكاح المحلل أو فيما يتعلق بالزوج المحلل والنظر فيه في أمور ثلاثة الأول
~~من يقع به أي فيه أو عليه التحلل من النساء وهو كل امرأة طلقت ثلثا مطلقا
~~أو على التفصيل كما عرفت إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة بالاجماع والنصوص
~~المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة دون الزوج كما عند مالك والشافعي
~~ولما شمل ذلك PageV02P132
# من حرمت على الزوج الأول بتسع طلقات أخرجها بقوله ممن يحل على الزوج
~~الرجوع إليها بعد التحليل أي بعد ما يعتبر في التحليل فلو تزوجت من طلقت
~~تسعا للعدة بالمعنى الذي عرفته لم تحل للأول كما عرفت وإذا طلقت مرة أو
~~مرتين ثم تزوجت ففي الهدم للثلث روايتان بحسبهما قولان أقربهما ذلك وفاقا
~~للأكثر فلو تزوجت بعد طلقة أو طلقتين ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلث
~~مستأنفات وبطل حكم السابقة والرواية خبر رفاعة قال للصادق صلوات الله عليه
~~رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها اخر فيطلقها على السنة
~~فيبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة
~~كيف إذا طلقها ثلثا ثم يزوجها ثانية استقبل الطلاق وإذا طلقها واحدة كان
~~على اثنتين وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي
~~عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها أخر
~~فطلقها أو مات عنها فلما انقضي عدتها يزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي
~~من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم
~~واحدة ويؤيدهما الاعتبار كما نبهنا عليه والرواية الأخرى أخبار منها صحيح
~~الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه ms2165 عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم
~~تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها
~~الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين ومنها صحيح منصور عنه صلوات الله
~~عليه قال هي عنده على ما بقي من الطلاق ونحوه خبر زرارة عن الباقر صلوات
~~الله عليه ومنها خبر علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال له روى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة تبين منه
~~بواحدة ويتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيرجع إلى زوجها الأول انها
~~يكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت وحكى العمل بها عن بعض الأصحاب
~~والأكثر أولوها تارة بعدم اجتماع شرايط التحليل وأخرى بالتقية وعندي أنه لا
~~تعارض لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين انها يكون زوجته ويجوز له
~~الرجوع إليها تطليقتين فيفيد الهدم كالخبرين الأولين وقوله واحدة قد مضت
~~يجوز أن يراد به انها انهدمت وإذا طلقت الحرة ثلثا حرمت على الزوج بالاجماع
~~والنص من الكتاب والسنة حتى تنكح غيره كان المطلق حرا أو عبدا والأمة يحرم
~~بطلقتين حرا كان المطلق أو عبدا عند علمائنا كافة وبالجملة لا اعتبار عندنا
~~بالزوج في عدد الطلاق المحرم ولو راجع الأمة أو يزوجها بعد طلقة وبعد عتقها
~~بعدها بقيت معه على واحدة لا أنثيين وفاقا للمشهور للاخبار كصحيح محمد بن
~~مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها
~~ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله
~~عليه في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا قال كانت تحته
~~على تطليقة واحدة ونحو خبر هشام بن سالم عنه صلوات الله عليه وزاد في
~~المختلف انه أحوط وانه لما طلقت طلقة يعلق بها التحريم بطلقة أخرى والأصل
~~عدم الزوال بالعتق وضعفه ظاهر وأبو علي نقلها إلى حكم الحراير في عدد
~~الطلاق ويؤيده الاعتبار ولا اشكال في أنه لو سبق العتق الطلاق ms2166 وحرمت بعد
~~ثلث الأمر الثاني الزوج المحلل ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ فلا
~~اعتبار بوطي الصبي أما غير المراهق فبالاتفاق كما هو الظاهر وينبه عليه ما
~~اعتبر من ذوق العسيلة و أما إن كان مراهقا فكذلك وفاقا للتهذيب ويه والجامع
~~والشرائع السرائر والغنية على اشكال من ظاهر الآية والاخبار فان الظاهر من
~~نكاح زوج أخر استقلال كل منهما بالنكاح خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك
~~قوله فان طلقها والطلاق لا يصدر إلا من البالغ ولان علي بن الفضل الواسطي
~~كتب إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ وكتب ما حد البلوغ فقال
~~ما أوجب الله على المؤمنين الحدود ومن عموم الزوج والنكاح في الآية
~~والاخبار والتعليق في الاخبار بذوق العسيلة والمراهق أهل له وهو خيرة
~~المبسوط والخلاف وأبي على الثاني الوطي باجماع من عدا سعيد بن المسيب كما
~~في الخلاف والمبسوط قبلا بلا خلاف وهو المفهوم من ذوق العسيلة حتى تغيب
~~الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه لا نكاح بمعني الوطي في عرف الشرع بدونه
~~ولانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالبا ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه
~~فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة ولا يشترط الانزال بل لو أكسل حلت
~~للعموم و ما قيل من كون العسيلة هي الانزال أن سلم فلا شبهة أن لا يرد
~~بذوقها الا الالتذاذ بالوطي ولا يتوقف على الانزال وإن كان معه أشد الثالث
~~استناد الوطي إلى العقد الدائم للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره والتعقيب
~~بقوله تعالى فان طلقها فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم يحل على
~~الزوج كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سئل أحدهما صلوات الله عليهما عن
~~رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها أن أراد مولاها قال لا قال
~~أفرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى يتزوج زوجا غيره
~~ويدخل ms2167 بها وخبر الصيقل قال للصادق صلوات الله عليه رجل طلق امرأته طلاقا
~~(لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل متعة يحل للأول قال لان الله
~~يقول فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها والمتعة ليس فيها
~~طلاق صح) الرابع انتفاء الردة المبطلة للنكاح قبل الوطي فلو تزوجها المحلل
~~أي الزوج الثاني الذي يكون محللا لو اجتمعت الشرائط مسلما ثم وطئها بعد
~~ردته لم تحل لاستناد الوطي إلى زنا أو شبهة لانفساخ عقده بالردة لعدم
~~الدخول أما لو وطئها وطاء حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم
~~أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فاشكال ينشأ من كونه منهيا عنه فلا
~~يكون مرادا للمشهور فلا يفهم من النكاح وذوق العسيلة الا المحلل من ذلك مع
~~أصل بقاء الحرمة وهو خيرة أبي على والشيخ ومن استناد النكاح أي الوطي إلى
~~عقد صحيح فيصدق الزوجية والوطي وذوق العسيلة عامان مع ما عرفت في أوايل
~~النكاح من أن ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح وانما فهم اشتراط الوطي
~~بالسنة والاجماع والتحليل من أحكام الوضع فلا ينافيه فساد الوطي وهو خيرة
~~الجامع والمختلف النظر الثالث في الاحكام أي الأمر الثالث أمر الاحكام أو
~~في زائدة لو انقضت من الطلقة الثالثة مدة فادعت التزويج واجتماع شروط
~~التحليل والمفارقة بانقضاء العدة قبل مع الامكان بلا يمين كما في المبسوط
~~وان بعد لان في حمله ذلك ما لا يتوصل إليه الا بقولها وهو الوطي والعدة
~~وربما لم يمكنها اثبات التزوج بموت الزوج وانتفاء الشهود ونحو ذلك ولا يبعد
~~توجه مطالبتها بالبينة على ما يمكن اقامتها عليه من النكاح والفراق وفي
~~رواية حماد الصحيحة عن الصادق صلوات الله عليه قبل إن كانت ثقة سئله عن رجل
~~طلق امرأته ثلثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال اني أريد مراجعتك فتزوجي
~~زوجا غيري فقالت قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها
~~وكيف يصنع قال إذا كانت لأن المرأة ثقة صدقت في ms2168 قولها فالاحتياط تجنبها مع
~~التهمة ويحتمل الاستحباب ولو دخل المحلل في البين أو دخل بها فادعت الإصابة
~~المحللة فان صدقها حلت للأول بلا اشكال وإن كذبها فالأقرب وفاقا للمحقق
~~العمل بقولها ثقة كانت أولا وإن كانت ثقة كما في الخبر لتعذر إقامة البينة
~~عليها ولا تداعي بينها وبين المحلل ليرجح قوله أو يكلف باليمين وكذا لو جهل
~~الدخول بها وجودا وعدما لا إذا علم العدم وقيل في المبسوط يعمل بما يغلب
~~على الظن من صدقه وصدقها احتياطا لا وجوبا لقوله وان قال الزوج الثاني ما
~~أصبتها فان PageV02P133
# غلب على ظنه صدقها قبل قولها وان كذبها يجنبها وليس بحرام فان رجعت عن
~~دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأول لم يحل عليه لاخذها باقرارها
~~وإلا يكن الرجوع الا بعد العقد لم يقبل رجوعها لأنه اقرار في حق الزوج
~~ودعوى لبطلان العقد ولو طلق الذمية ثلثا على وجه يصح بأن أوقع الطلقات أو
~~اثنتين منها وهو كافرا وجوزنا رجوع المسلم إليها وإن لم تجوز له نكاحها
~~ابتداء فتزوجت بعد انقضاء العدة ذميا واجتمعت شرائط التحليل ثم بانت منه
~~وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا ان لم تسلم ان جوزنا ابتداء نكاح الذمية
~~لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية وذوق العسيلة و عدم الدليل على اشتراط
~~الاسلام وكذا كل مشرك طلق امرأته ثلثا فتزوجت بمشرك فإنها يحل للأول بعد
~~اسلامها وقبله لصحة أنكحة الكفار ولما علمت اشتراط الحل بوطي زوج غيره كما
~~هو نص الآية علمت أنه لو وطئ الأمة مولاها لم يحل على الزوج إذا طلقها
~~مرتين ومع ذلك فقد نصت عليه الاخبار وقد سمعت بعضها ولو ملكها المطلق لم
~~يحل عليه وطؤها بالملك ألا أن ينكح زوجا غيره لعموم الآية وللاخبار كحسن
~~الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها ثانيا
~~ثم اشتريها هل يحل له أن يطأها قال لا وصحيح بريد العجلي عنه صلوات الله
~~عليه في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح ms2169 زوجا غيره وعن
~~بعض الأصحاب الحل اقتصارا فيما خالف الأصل على اليقين وهو المتبادر من
~~الآية وهو الحرمة من جهة النكاح ولعموم ما ملكت ايمانهم ولصحيح عبد الله بن
~~سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة
~~فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان ينكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي
~~عليه السلام في هذه أحلتها أية وحرمتها وأنا أنهى عنها نفسي وولدي وليس نصا
~~في الحل بل هو أقرب إلى الحرمة ولصحيح أبي بصير رجل كانت تحته أمة فطلقها
~~طلاقا باينا ثم اشتريها بعد قال يحل له فرجها من أجل شراها والحر والعبد في
~~هذه المنزلة سواء وانما يتم الاحتجاج لو كان ثانيا بالمثلثة ويحتمل أن يكون
~~بالموحدة من البينونة ولا تأثير للوطي المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة
~~في التحليل لانتفاء الزوجية وأصل بقاء الحرمة والمحبوب إذا بقي من ذكره ما
~~يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطيه مع اجتماع باقي الشرايط لصدق الوطي
~~وذوق العسيلة وكذا الموجوء والخصي إذا وطئها وخبر محمد بن مضارب سئل الرضا
~~صلوات الله عليه عن الخصي يحلل قال لا يحلل ضعيف محتمل لعدم الوطي ولا فرق
~~بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة للعموم والأصل
~~ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع أفضى أم لا فكالوطئ في الحيض
~~في الاشكال ومنشأه الا إذا جهل التحريم وربما يقوي العدم هنا بظاهر الآية
~~فان الصغيرة لا ينكح بنفسها المقصد الرابع في العدد وأحكامها وفيه فصول
~~ثمانية الأول في غير المدخول بها ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة وحكمهن في
~~الاعتداد وجوبا وعدمه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ
~~بالنص والاجماع وان استدخلت ماءه من غير جماع أو ساحقت موطوءة حين قامت من
~~تحته والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها قي قبل أو دبرا
~~انزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الأنثيين أو ms2170 مقطوعهما للاخبار ولصدق المس
~~والدخول وان بعد الحمل واقتصر في التحرير على القبل ولو كان مقطوع الذكر
~~خاصة أي دون الأنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدة ان ساحقها فإن كانت
~~حاملا فبوضع الحمل والا فبالأشهر دون الأقراء لامكان الحمل عادة بالمساحقة
~~مع بقاء الأنثيين بخلاف ما إذا لم يبقيا لانتفاء العادة بالحمل حينئذ ومن
~~المعلوم ان الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين ولذا انتفي
~~عمن لا يحتمل ذلك فيها ولشمول المس والدخول لذلك ولغيره خرج غيره من
~~الملامسة بساير الأعضاء بالاجماع ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم
~~عادة ببراءة الرحم ويبقي هذا لمس داخلا من غير مخرج له والجواب ان المس في
~~عرف الشرع حقيقة أو مجازا مشهور في الوطي وكذا الدخول بها فلا أقل من
~~تبادره إلى الفهم وامكان الحمل ان اعتبر وكان حاصلا مع وجود الأنثيين دون
~~عدمهما فينبغي أن لا يعتد بوطي مقطوعهما دون الذكر مع نصه على الاعتداد به
~~ولكن لو ظهر بها مع المساحقة حمل اعتدت بوضعه للحوق النسب به والحكم بأنه
~~منه مع قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و كذا لو كان مقطوع
~~الذكر والأنثيين فساحقها فظهر حمل اعتدت بالوضع على اشكال من الفراش وكون
~~معدن المنى الصلب بنص الآية ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين ولا
~~تجب عليها العدة فيما بينها وبين الله بالخلوة المنفردة عن الوطي وإن كانت
~~كاملة بالبلوغ وعدم الياس أو كانت الخلوة تامة كأن يكون في منزله سواء
~~وطئها فيما دون الفرج أولا للنص والاعتبار والأصل وقد عرفت معنى ما ورد من
~~الاخبار الحاكمة بكون الخلوة كالدخول وما وافقها من كلام الأصحاب ولو
~~اختلفا حينئذ خلا بها في الإصابة فالقول قوله مع يمينه في العدم كما في
~~التحرير للأصل فان أقامت شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلفت استحقت
~~تمام المهر والا فلا خلافا لمن استظهر الإصابة بالخلوة ورجحه على الأصل وفي
~~المبسوط ان قضية أحاديث أصحابنا انه إن كان هناك ما ms2171 يعلم به صدق قولها مثل
~~إن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها وإن كان ثيبا فالقول قوله للأصل
~~وحق الكلام فوجدت لا كما كانت ولذا نسبه في التحرير إلى الاضطراب فكان لا
~~سقطت من القلم ثم الأنسب بهذا المقام أن يدعي الزوج الإصابة فيحتمل أن يكون
~~هو المراد ويكون رجح الظاهر والعمل بالاخبار الحاكمة بكون الخلوة بمنزلة
~~الدخول ولو دخل بالصغيرة وهي من نقص سنها عن تسع أو اليائسة وهي من بلغت
~~خمسين سنة ان لم يكن قرشية أو نبطية أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية فلا
~~اعتبار به ولا يجب لأجله عدة من طلاق ولا فسخ على رأي وفاقا للمشهور للأصل
~~وبرائة الرحم (والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة وخبر عبد الرحمن بن
~~الحجاج سمعه يقول ثلث تتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا
~~تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض صح)
~~كصحيح حماد بن عثمن سئل الصادق صلوات الله عليه عن التي قد يئست من المحيض
~~ومثلها لا يحيض والتي لا يحيض ومثلها لا يحيض قلت ومتى يكون كذلك قال متى
~~لم تبلغ تسع سنين فإنها لا يحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها وخلافا
~~للسيد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر وهو ظاهر ابن شهرآشوب وقال ابن
~~زهره انه الذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من
~~نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن قال في الانتصار وهذا
~~صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال
~~لان قوله واللائي لم يحضن عليه السلام كذلك وذكر أن معنى قوله إن ارتبتم ما
~~ذكره جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من انكم أن ارتبتم في عدة هؤلاء
~~ومبلغها فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر ويعضده ما روى من قول أبي بن كعب يا
~~رسول الله ان عددا من النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات
~~الأحمال ms2172 فأنزل الله تعال واللائي يئسن من المحيض إلى قوله وأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن وانه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في الياس وعدمه
~~للتعبير باللائي يئسن من المحيض ولان الارتياب إن كان فمنهن لا من الرجال
~~لأنهم يرجعون إليهن في الحيض واليأس فلو كان ذلك مراد القيل ان أو تبين
~~PageV02P134
# أو ارتبن ولبعض الاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة
~~لأن المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا يظهر والجارية التي قد يئست
~~ولم يدرك الحيض ثلاثة أشهر وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال عدة
~~التي لم يبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر وخبر
~~ابن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال في الجارية التي لم تدرك الحيض
~~يطلقها زوجها بالشهور وخبر هارون بن حمزة الغنوي سئله صلوات الله عليه عن
~~جارية طلقت ولم يحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أيعتد بالشهرين قال نعم
~~وتكمل عدتها شهرا قال فقلت أيكمل عدتها بحيضة قال لابل بشهر مضى أخر عدتها
~~على ما يمضي عليه أو لها وخبر أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال عدة التي
~~لم يحض والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر والجواب أما عن الآية فبأنه
~~خلاف التعبير من الظاهر بالارتياب والا نسب الجهل ومن أنه لا كثير فائدة
~~فيه حينئذ ومن تأويل الجزاء بالامر بالعلم به و لا يتعين الصغار والكبار في
~~قول أبي لغير البالغة واليائسة مع أنه قد قدح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة
~~ذوات الأقراء مع أنها انما ذكرت في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في الطلاق
~~وهي مكية في المشهور ولا يبعد الحمل على الارتياب في الياس وعدمه التعبير
~~باليأس لجواز أن يراد باليأس ما هو المعروف عند الفقهاء ولا الرجوع إليهن
~~في الحيض وعدمه لان ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا راجعنا إليها مع أن الرجوع
~~إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع فإنه في الحقيقة خبر عن السن ms2173 وأما
~~الاخبار فمحمولة على من بلغت ولكن لم يحض أو انقطع حيضها لكن لم يبلغ سن
~~اليأس أما الموت فيثبت فيه العدة وان لم يدخل بها الزوج وإن كانت صغيرة أو
~~يائسة دخل أولا كما سيأتي ولعل السر فيه ان الغرض من اعتداد المتوفي عنها
~~ليس مقصورا على استبراء الرحم كالمطلقة بل قصد منه الحداد أيضا الفصل
~~الثاني في عدة الحايل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء الحرة
~~المستقيمة الحيض عدا من سيأتي استثناؤها تعتد إذا دخل بها وكانت حايلا
~~بثلاثة اقراء بالنص والاجماع وفيه تنبيه على خطأ من زعم أن الأقراء جمع
~~للقرء بالضم بمعنى الحيض كقفل واقفال والذي بمعنى الطهر بالفتح وجمعه قروء
~~كحرب وحروب وهي الاظهار وفاقا للمشهور وفي الخلاف وغيره الاجماع وعليه
~~لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فان الظاهر كون اللام ظرفية والطلاق لا يصح إلا
~~في الطهر فهو المعدود من العدة وللاخبار من العامة و الخاصة كحسن زرارة عن
~~الباقر صلوات الله عليه قال القروء ما بين الحيضتين وكذا حسن محمد بن مسلم
~~صلوات الله عليه وصحيح زرارة عنه عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار وحسنه
~~عنه عليه السلام قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت
~~للأزواج قال قلت له ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال هو أحق
~~برجعتها ما لم يغتسل من الحيضة الثالثة فقال قد كذبوا وغيرها من الاخبار
~~الناصة على انقضاء العدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة وخلافا لسلار تمسكا
~~بأخبار كالناصة على أن له الرجوع ما لم ينقض الثالثة كصحيح محمد بن مسلم عن
~~الباقر صلوات الله عليه في الرجل يطلق امرأته على طهر من غير جماع يدعها
~~حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو
~~أملك بها ما لم يحل لها الصلاة وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق صلوات
~~الله عليه قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فهو أحق بها
~~ما ms2174 لم يغتسل من الثالثة وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يراد فيها بالثالث
~~الطهر الثالث ويكون الأولى الرجوع إليها قبله وكالناصة على أنها الحيضات
~~كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها
~~ثلاثة اقراء وهي ثلث حيض ونحو صحيح ابن مسكان عن أبي بصير وهي مع احتمال
~~التقية يحتمل أن يكون المراد أن عليها أن تعد ثلث حيضات فإنها لا يبين الا
~~برؤية الثالثة وأن يكون التفسير بثلث حيض من الرواة وحكي الشيخ عن شيخه
~~الجمع بين الاخبار بأنه إذا طلقها في أخر طهرها اعتدت بالحيض وان طلقها في
~~أوله اعتدت بالأطهار ولا فرق في الاعتداد بثلاثة اقراء بين الطلاق والفسخ
~~وان اختصت الآية بالطلاق وسواء عندنا إن الحرة يعتد بها كان زوجها حرا أو
~~عبدا فلا عبرة بالزوج عندنا كما نطقت به الاخبار عموما أو خصوصا كحسن زرارة
~~سئل الباقر صلوات الله عليه عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة فكم طلاقها وكم
~~عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة وطلاقها ثلث وعدتها
~~ثلاثة اقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ويحتسب من
~~الثلاثة الأقراء القروء بعد الطلاق وإن كان لحظة بلا خلاف لصدق القرء عليها
~~ونطق الاخبار بالبينونة عند رؤية الدم ثالثا كما أنه لا خلاف في اعتبار
~~تمام الطهر بين الحيضتين في القرئين الآخرين ولو حاضت مع انتهاء لفظة
~~الطلاق من غير انفصال بينهما وان بعد الفرض صح الطلاق لوقوعه بتمامه في
~~الطهر ولم يحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة اقراء مستأنفة بعد
~~الحيض فلا يبين الا برؤية الدم الرابع والوجه الظاهر ولا خلاف عند من اعتبر
~~الأطهار في أنه إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة كما لا خلاف عندهم في
~~أنها لا يخرج ما لم يره لما عرفت من اعتبار تمامية الطهر بين الثانين وقد
~~عرفت الاخبار الناطقة بالخروج و ما بإزائها ووجوه الجمع بينها ولما عرفت ما
~~تقدم عرفت ان أقل ms2175 زمان ينقضي به العدة المستقيمة الحيض ستة وعشرون يوما هي
~~أقل طهرين وحيضين ولحظتان إحديهما لحظة الطهر بعد لفظة الطلاق والأخرى لحظة
~~الدم الثالث بل الأقل ثلاثة وعشرون يوما وثلث لحظات بأن طلقها بعد الوضع
~~قبل رؤية النفاس ثم رأته لحظة ولكن الأخير دلالة على الخروج لاجز وللعدة
~~وفاقا للمحقق فان العدة انما هي ثلاثة بالاتفاق وخلافا للمبسوط قال لان بها
~~تكمل العدة قلنا بل بها يظهر كمالها وهو في الحقيقة مصادرة وربما قيل لان
~~القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر وهو ممنوع وقد يتمسك
~~بظاهر ما نطق من الاخبار بأنها تبين إذا رأت الدم الثالث وضعفه ظاهر
~~وللخلاف فوائد فلا يصح على المختار فيه أي اللحظة الرجعة ان اتفقت فيه ومما
~~يعضده قول الباقر صلوات الله عليه لإسماعيل الجعفي هو أملك برجعتها ما لم
~~يقع في الدم من الحيضة الثالثة ومن فوائده انه لو اتفق عقد الزوج الثاني
~~فيه صح على المختار ومنها إذا اتفق موت زوجها في تلك اللحظة فإنها لا يرث
~~على المختار ولا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما صلوات الله عليه وسلم قال
~~المطلقة يرث ولا يورث حتى يرى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع ولو اختلف
~~عادتها في الوقت أو يجعل بها الدم صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض وان
~~قلنا بتحيضها واستصحابا للعدة إلى حصول اليقين بالانقضاء وأطبقت الأصحاب
~~ودلت الاخبار والاعتبار على أن المرجع في الحيض والطهر إليها فلو قالت كان
~~قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وان يضمن الخروج من
~~العدة المخالفة للأصل وانما يقدم قولها مع احتمال الصحة وكذا لو ادعت
~~الانقضاء قبل مضي أقل زمان ينقضي به العدة لم يقبل دعواها فان ادعت ذلك
~~وصبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت غلطت أو لا فيما كنت ادعيته والآن انقضت
~~عدتي قبل قولها لعموم الأدلة وعدم المعارضة بالكذب السابق وان أصرت على
~~الدعوى من غير تقييد بزمان بل انما يقول انقضت ms2176 عدتي كما كانت يقوله أو لا
~~ففي الحكم بانقضاء عدتها اشكال ينشأ من ظهور كذبها فيما كانت تدعيه والظاهر
~~اتحاد الدعويين فيما يدعيه لا يقبل ومجرد انقضاء أقل الزمان لا يكفي في
~~الحكم بانقضاء العدة وهو خيرة ير؟ ومن قبول دعواها الانقضاء لو استأنفتها
~~الان فيجعل PageV02P135
# الدوام كالاستيناف وهو الأقوى وفاقا لظاهر المبسوط لاختلاف اللفظ والزمان
~~في الدعوى وأصالة الصدق فليحمل الثانية على الوجه الصحيح إذ لا ملازمة بين
~~الدعويين في الكذب ولا فرق بين أن يعترف بالغلط في الأولى أولا واما إذا
~~وقتت الدعوى الثانية فلا اشكال في القبول ان وقته بما بعد أقل المدة والعدم
~~أن وقته بما بعد أقل المدة والعدم ان وقته بما قبله ولا يشترط عندنا في
~~القرء أن يكون بين حيضتين للأصل والعموم وما في بعض الأخبار من ذلك محمول
~~على الغالب أو التمثيل وكذا قول ابن زهرة والقرء المعتبر الطهر بين
~~الحيضتين ويدل عليه اجماع الطائفة وقول ابن إدريس والقروء بفتح القاف عندنا
~~هو الطهر بين الحيضتين وقول الشيخ في الاستبصار وهو جمع ما بين الحيضتين
~~فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسبت الطهر بين الطلاق
~~وابتداء الحيض قروء وزمان الاستحاضة كالطهر إذ لا عبرة الا بالخلو من الحيض
~~وهو مدلول القرء ولو استمر بها الدم مشتبها بأن يجاوز العشرة رجعت إلى
~~عادتها المستقيمة وقتا وعددا أو أحدهما إن كانت وأمكن اعتبارها بأن لم
~~يتقدم على ما اعتادته من الوقت ولا تأخرت عنه فإن لم يكن لها عادة مستقيمة
~~رجعت في الوقت والعدد أو أحدهما إلى التمييز مبتدءة أكانت أو مضطربة فان
~~فقدته رجعت إلى عادة نسائها من قرابتها ثم أقرانها كما تقدم في الطهارة إن
~~كانت مبتدءة لأنها التي نطقت الاخبار برجوعها إلى نسائها ولعلهم أطلقوا
~~اتكالا على ظهوره مما مر في الطهارة وما في الارشاد من التصريح بالمضطربة
~~دون المبتدء فكأنه من سهو القلم و لابن إدريس هنا كلام لا يفهم قال وإذا
~~كانت المطلقة مستحاضة ويعرف أيام ms2177 حيضها فليعتد بالأقراء وان لم يعرف أيام
~~حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء فان اشتبه عليها دم الحيض بدم
~~الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض
~~فيعتد على عادتهن في الأقراء هكذا ذكره شيخنا في نهايته والأولى تقديم
~~العادة على اعتبار صفة الدم لان العادة أقوى فإن لم يكن لها نساء لهن عادة
~~رجعت إلى اعتبار صفة الدم وهذا مذهبه في جمله وعقوده فإن لم يكن لها نساء
~~أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه انتهى فان أراد تقديم
~~عادتها على التمييز فهو كذلك لكن الشيخ لم يقل بخلافه وان أراد تقديم عادة
~~نسائها فلم يقل به أحد ولا نفسه في الطهارة ولا هنا فان قوله فإن لم يكن
~~لها نساء إلى أخر الكلام مشعر بموافقة الشيخ ولا كلام الشيخ في الجمل مما
~~يوهم ذلك فضلا عن أن يكون مذهبه فان فقدت النساء أو اختلفن اعتدت بالأشهر
~~لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحلبي عدة لأن المرأة التي لا تحيض
~~والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر ونحوه في خبر أبي بصير قال ابن إدريس
~~هذا على قول من يقول يكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو
~~سبعة أيام ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار فأما على قول من يقول
~~بجعل عشرة أيام طهر أو عشرة أيام حيضا فيكون عدتها أربعين يوما ولحظتين
~~وفيه أنه لا يتعين الثلاثة الأشهر على القول الأول بل يكفي شهران ولحظتان
~~بل اعتدادها بالأشهر لورود النص به بخصوصه ويمكن أن يكون السر فيه ان العدة
~~لا بد من انضباطها وإذا علمت بالروايات في الحيض تخيرت في تعيين أيام الحيض
~~من أي يوم من أيام الشهر شاءت فلا ينضبط العدة ولو كان حيضها في كل ستة
~~أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدت بالأشهر اتفاقا كما في الخلاف والسرائر ولنحو
~~قول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وحسنته أمران أيهما ms2178 سبق إليها
~~بانت به المطلقة المسترابة التي يستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض
~~ليس فيها دم بانت وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت
~~بالحيض وأما نحو قول أحدهما صلوات الله عليهما في صحيح محمد بن مسلم في
~~التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر أن عدتها ثلاثة
~~أشهر فلعله محمول على الحيض بعد كل ثلاثة أشهر ولا يشترط في الاعتداد
~~بالأشهر وقوع الطلاق بحيث يتعقبه ثلاثة أشهر بيض لاطلاق النصوص من الاخبار
~~والأصحاب فلو كانت لا تحيض الا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر
~~اعتدت بالأشهر أيضا وان رأت الدم بعد شهر لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلث
~~حيض فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفضل فيكون عدتها
~~ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه ولا بعد في اختلاف العدة
~~باختلاف وقت الطلاق طولا وقصرا بل هو واقع في المعتدة بالأقراء ولو اعتدت
~~من بلغت من الحيض ولم يحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها
~~استيناف الاعتداد بالأقراء ثانيا اتفاقا لأنها بانت بانقضاء ما كان عليها
~~ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء لدخولها في عموم أدلتها ويعتد بالطهر
~~السابق قرءا خلافا لبعض العامة بناء على كون القرء هو الطهر بين الحيضتين
~~ولو رأت الدم مرة أو مرتين في وجه ثم بلغت سن الياس أكملت العدة بشهرين أو
~~بشهر لخبر هارون بن حمزة عن الصادق صلوات الله عليه في امرأة طلقت وقد طعنت
~~في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال يعتد بالحيض وشهرين مستقبلين
~~فإنها قد يئست من المحيض ولأنها حين طلقت كانت مكلفة بالاعتداد ولما تعذر
~~اعتدادها بالأقراء لزمها الاعتداد بالأشهر لقيامها مقامها ولضعفها يشكل ان
~~لم يكن عليه اجماع ولما لم يتضمن الخبر الا الرؤية مرة اقتصروا عليها ولو
~~رأت الدم ثم انقطع عنها من غير بلوغها سن الياس بل ms2179 كان مثلها تحيض اعتدت
~~بثلاثة أشهر ان استمر الانقطاع ثلاثة فصاعدا لما عرفت وبالجملة فقد عرفت
~~أنها تراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة أما لو كانت لا تحيض ومثلها
~~تحيض واعتدت بالأشهر ورأت الدم في الشهر الثالث فقد عرفت أنها تنتقل إلى
~~الاعتداد بالأقراء ولكن ان تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر
~~من حين الطلاق لتعلم براءة رحمها من الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر
~~للاسترابة لخبر سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى
~~ثلاثة أشهر فلم يحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت (حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر
~~أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث لم يطمث في
~~ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع صح) طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها يتربص
~~تسعة أشهر (من يوم طلقها ثم يعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر صح) ثم يتزوج بعد ذلك
~~ان شاءت ولما كان الاعتداد بثلاثة أخر بعد التسعة خلاف الأصل اقتصر فيه على
~~ما هو ظاهر الخبر من رؤيتها الدم في الشهر الثالث فلو رأته في الأول أو
~~الثاني احتمل الاكتفاء بالتسعة واحتمل المساواة لمن رأته في الثالث
~~للاشتراك في احتمال الحمل بل أولويتها منها وفي رواية عمار الساباطي انها
~~تصبر سنة ثم يعتد بثلاثة أشهر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
~~عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها
~~زوجها فقال أمر هذه شديد هذه يطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير
~~جماع بشهود ثم يترك حتى تحيض ثلث حيض متى حاضتها فقد أنقصت عدتها قلت له
~~فان مضت سنة ولم يحض فيها ثلث حيض قال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم
~~قد انقضت عدتها قلت فان ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثة صاحبه ما
~~بينه ms2180 وبين خمسة عشر شهرا ونزلها قوم منهم الشيخ في يه؟ وابنا حمزه والبراج
~~ويحيى بن سعيد على احتباس الدم الثالث لنصوصية الأولى في احتباس
~~PageV02P136
# الثاني وانما قيل في هذه انها لم يحض في السنة ثلثا ولأنها مناسب
~~للاعتبار فإنها عند احتباس الثاني يتربص تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة كما
~~هو قضية الخبر الأول وذلك أن لم ترد ما في الثلاثة بعد التسعة فان رأت دما
~~في أخر الثلاثة أي أخر السنة لم يكن بد من التربص ثلاثة أخرى لتمر عليها
~~بيضا أو مع الدم الثالث فليحمل الخبر الثاني عليه فان السائل انما ذكر أنها
~~لم يحض في السنة ثلثا فاندفع ما الشرائع من أنه تحكم من غير ابتناء على كون
~~السنة أقصى مدة الحمل كما في النكت ولم يعتبر ابن إدريس الا التسعة أشهر
~~قال لان في ذلك المطلق من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل وانما ذلك
~~خبر واحد أورده شيخنا في نهايته ايراد الا اعتقادا وعلى كل من هذه الأقوال
~~يخالف في هذه الصورة ما تبين سابقا من الاعتداد بأي الامرين سبق من الأشهر
~~الثلاثة البيض أو الأقراء الثلاثة فالملخص انها ان رأت الدم مرة أو مرتين
~~ثم ارتفعت لليأس لفقت بين العدتين والا فان استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر
~~أو سنة أو خمسة عشر شهرا والا اعتدت بأسبق الامرين وقريب منه قول القاضي
~~إذا كانت لأن المرأة ممن تحيض وتطهر ويعتد بالأقراء إذا انقطع عنها الدم
~~لعارض من مرض أو رضاع لم يعتد بالشهور بل يتربص حتى يأتي بثلاثة قروء وان
~~طالت مدتها وان انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم ير فيها ما فقد
~~انقضت عدتها وان رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها
~~شهرين وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر (فان
~~ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر صح) بعد ذلك المطلب
~~الثاني في ذوات الشهور الحرة التي لا ms2181 تحيض وهي من سن من تحيض المدخول بها
~~يعتد من الطلاق والفسخ ومن وطئ الأجنبي إن كان الوطئ عن شبهة بثلاثة أشهر
~~اتفاقا وللنصوص من الكتاب والسنة فان طلقت في أول الهلال بان انطبق أخر لفظ
~~الطلاق على الغروب ليلة الهلال اعتدت بالأهلة اتفاقا لانصراف الشهر إلى
~~الهلال في عرف الشرع بل وفي العرف العام نقصت أو كملت وان طلقت في أثناء
~~الشهر اعتدت بهلالين بعد مضى ما بقي من الأول الذي وقع فيه الطلاق ثم أخذت
~~من الثالث وهو رابع ما وقع فيه الطلاق كما ثلثين على رأي يقدم في أجل السلف
~~لامكان الهلالية في الشهرين ويعذره في الباقي فينصرف إلى العددي وفيه قولان
~~أخر ان الأول اعتبار العددي في الجميع لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر
~~ويكمل من الثالث فينكسر فيكمل من الرابع والاخر اعتبار الهلالي في الجميع
~~لامكان اعتباره وعدم الفوت من الشهر الأول الا من أوله وهو الذي يجب تداركه
~~من الرابع ولو انقضت العدة ونكحت اخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل
~~النكاح لأصل الصحة وانتفاء الحمل خصوصا بعد مضى ثلاثة أشهر فإنها مدة
~~يستبين فيها الحمل إن كان ولذا ضربت مدة للعدة كما نطق به نحو خبر محمد بن
~~حكيم عن الكاظم صلوات الله عليه قال له لأن المرأة الشابة التي تحيض مثلها
~~يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قال جعلت فداك فإنها
~~تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال هيهات من
~~ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضه فقد حل لها الأزواج
~~وليست بحامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله قد جعله وقتا يستبين فيه
~~الحمل وكذا لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة ولم ينكح جاز نكاحها لذلك
~~وأما خبر محمد بن حكيم قال للكاظم صلوات الله عليه لأن المرأة الشابة التي
~~تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قال فإنها
~~ادعت الحبل بعد ثلاثة ms2182 أشهر قال عدتها تسعة أشهر فينزل على الأولوية
~~والاحتياط أو على استنابة الحمل بها بعد الثلاثة ولو ارتابت بالحمل قبل
~~الانقضاء لم يجز لها أن ينكح عند الشيخ وان انقضت العدة بالأشهر لحصول الشك
~~في انقضاء العدة وبرائة الرحم وابتناء النكاح على الاحتياط واطلاق نحو قول
~~الكاظم صلوات الله عليه في حسن عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته
~~فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه
~~والأقرب وفاقا للشرائع جواز نكاحها الا مع يقين الحمل لانقضاء العدة شرعا
~~وأصل انتفاء الحمل وتؤيده بما عرفت وعلى كل تقدير فلا اشكال في أنه لو ظهر
~~بها حمل من الأول بطل نكاح الثاني لظهور وقوعه في العدة اليقينية فان
~~الأشهر والأقراء انما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة فإذا علم الحمل
~~لم يفيد أشياء الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق وشبهه وينقضي العدة من
~~الطلاق والفسخ ووطي الشبهة بوضع الحمل من الحامل فإن كان بعد الطلاق بلحظة
~~بالنص من الكتاب والسنة والاجماع ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهر في
~~الأشهر للنصوص خلافا للصدوق وابن حمزة فقال إنها يعتد بالأقرب من الأشهر
~~والوضع الا أنها لا تحل للأزواج ما لم يضع وان بانت بمضي الأشهر لقول
~~الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني طلاق الحامل واحدة
~~وعدتها أقرب الأجلين وهو مع الضعف والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب
~~والسنة يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع
~~والأقراء لكون الأقراء أصلا بالنسبة إلى الأشهر ويؤيده قوله صلوات الله
~~عليه في صحيح أبي بصير طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب
~~الأجلين ونحوه في حسن الحلبي وفي الانتصار أنه عول على خبر زرارة عن الباقر
~~صلوات الله عليه فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد
~~بانت منه وقال الله تبارك وتعالى ms2183 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا
~~طلقه الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجايز لها أن يتزوج
~~ولكن لا يدخل بها زوجها حتى يطهر والحبلى المطلقة يعتد بأقرب الأجلين ان
~~مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن يضع فقد انقضت عدتها منه ولكنها لا يتزوج حتى
~~يضع فان وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضي أجلها والحبلى
~~المتوفى عنها زوجها يعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر
~~وعشرة أيام لم ينقض عدتها حتى يمضى أربعة أشهر وعشرة أيام (وان مضت لها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام صح) قبل أن يضع لم ينقض عدتها حتى تضع فالظاهر أن من
~~قوله وقال الله تبارك وتعالى من كلام الصدوق ويحتمل أن يكون ابتداء كلامه
~~من قوله والحبلى المطلقة وله أي لانقضاء العدة بالوضع أو للوضع في انقضائها
~~به شرطان الأول أن يكون الحمل ممن له العدة أو يحتمل أن يكون منه كولد
~~اللعان أما المنفي قطعا كولد الصبي أو الممتزج أي البعيد عنها أزيد من أقصى
~~الحمل أي كما إذا كان الزوج أو الواطي صبيا أو بعيدا عنها فان الولد منفي
~~عنهما قطعا فلا ينقضي به أي بوضعه عدة بل لا بد لها من الاعتداد بالأشهر أو
~~إلا قراء فان الاعتداد بالوضع انما هو لبرائة الرحم ولا مدخول لبرائته من
~~ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه والنصوص من الكتاب والسنة وان عمت لكن
~~الأسبق إلى الفهم كون الحمل من المطلق فتبقى نصوص الاعتداد بالأقراء
~~والأشهر على عمومها على إن ما نص من الاخبار على عدم تداخل عدلي الطلاق
~~والوطي لشبهة تدل على الاختصاص والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولو أتت زوجة
~~البالغ الحاضر بولد لدون ستة أشهر من الدخول لم يلحقه كما عرفت فلا عبرة في
~~العدة بوضعه فان ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به
~~لتحقق الشرط وهو احتمال أن يكون منه والأقرب العدم لأنه منفي عنه شرعا ms2184 من
~~أصله لانتفاء الفراش ولا عبرة بالاحتمال PageV02P137
# ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان فان النسب له ثابت بأصل
~~الشرع بالفراش نعم لو صدقها انقضت به بلا اشكال ولو طلق الحامل من زنا منه
~~أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل اتفاقا ولو كان الحيض باينها مع
~~الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر اعتدت بالأقراء ونفاسها معدود من الحيض و
~~لم يعتبر الوضع لان حمل الزنا كالمعدوم الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنه حمل
~~أي مستقر في الرحم ادمي أو مبدء له علما وهو ظاهر أو ظنا لقيامه مقام العلم
~~في الشرع إذا تعذر العلم ولأنها إذا علقت دخلت في أولات الأحمال وربما
~~أسقطت فإن لم يعتبر الظن لم يكن أجلها الوضع فلا عبرة بما يشك فيه اتفاقا
~~إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفته الأصل وسواء كان الحمل تاما أو غير
~~تام حتى المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر ولا خفي والعلقة إذا علم أنها
~~حمل لشمول الحمل لجميع ذلك بدليل اللغة والعرف ونصوص تحديد مدة الحمل من
~~الاخبار والأصحاب خلافا لما يوهمه كلام أبي علي من عدم اعتبار ما دون
~~المضغة ولا عبرة بالنطفة وفاقا لابن حمزة لعدم العلم باستقرارها واستعدادها
~~لشئ ادمي وان ظن أو علم صلاحيتها لذلك للقطع بأنه لا يكفي وخلافا للشيخ
~~فاعتبرها أيضا وهو خيرة التحرير والجامع لعموم النصوص وهو ممنوع لما عرفت
~~وقال في التحرير (لا فرق صح) بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن
~~يعلم أنه حمل وإن كان علقة سواء ظهر فيه خلق ادمي من عينين أو ظفر أريد أو
~~رجل أو لم يظهر لكن يقول القوابل أو فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه الا أهل
~~الصنعة أو يلقي دما مستجدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن يشهد القوابل
~~انه مبتدء خلق ادمي ولو بقي ليخلق وتصورا ما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت
~~بها العدة وظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم ms2185 أو الظن بكونها
~~مبدء نشئ آدمي وهو ظاهر المبسوط أيضا ولعل الوجه فيه أن النطفة مبدوء مطلقا
~~شرعا وان العلقة انما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به
~~في بعض كتب اللغة وظاهر انه مبدأ له البتة وعبر عن الدم الجامد الذي لا
~~يعلم بكونه من النطفة بالدم المستجد الخالي عيني التخطيط ولو رضعت أحد
~~التوأمين بأنت من الأول ولم ينكح غيره الا بعد وضع الأخير عند الشيخ في
~~النهاية وابني حمزة والبراج لان عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق
~~صلوات الله عليه عنها فقال يبين بالأول ولا يحل للأزواج حتى يضع ما في
~~بطنها أو للاحتياط للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما وأطلق أبو علي انقضاء
~~العدة بوضع أحدهما ووجهه صدق الحمل عليه ووضعه على وضعه والأقرب وفاقا
~~للخلاف والمبسوط والسرائر والشرائع ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب تعليق
~~البينونة بوضع الجميع للأصل وضعف الخبر ولان أحدهما بعض؟؟ والمفهوم من
~~الوضع وضع الكل ولان الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم ولا تبرء الا
~~بوضعهما وأقصى مدة بين التوأمين ما دون ستة أشهر بلحظة لأنها أدنى مدة
~~الحمل ومثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم ولا ينقضي العدة بانفصال بعض
~~الولد لأنها لم يضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج ما لموتها في
~~العدة ولو خرج منه أي الولد قطعة منفصلة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى يضع
~~الجميع لذلك وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض
~~الأعضاء المنفصلة لانتفاء النص هنا وعدم التردد في عدم صدق الحمل ووضعه
~~ولكن لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي لكن ناقصا منه عضو كيد علم بقاؤها لا
~~أنه خلق ناقصا فالأولى الانقضاء لان الحمل هو الآدمي أو مبدءه وهو هنا
~~الآدمي وهو صادق على الخارج والأعضاء إن اعتبرت فبالتبع ويحتمل العدم
~~لتبادر وضع الكل ولم يضع الكل حينئذ ولان الوضع للبراءة ولا براءة وهو خيرة
~~الايضاح ولو طلقت فادعت الحمل قبل منها لأنها مأمونة على ms2186 العدة وصبر عليها
~~أقصى مدة الحمل وهو هنا سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة على رأى وفاقا
~~للنهاية لقول الكاظم صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق
~~الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر
~~ثم قد بانت منه ولما مر من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخرت
~~حيضها الثانية ونحو قول الكاظم صلوات الله عليه لمحمد بن حكيم انما الحمل
~~تسعة أشهر قال فيتزوج قال يحتاط بثلاثة أشهر ثم لا يقبل دعواها كما نطقت به
~~الاخبار ولتجاوز أقصى الحمل وزيادة وقيل في السرائر يكفي مضى تسعة أشهر لما
~~مر من أنها تأتي على الحمل وانقضاء ثلاثة أشهر بيض وهو قوي من حيث الاعتبار
~~لكن الأول هو المعتمد للاخبار من غير معارض ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة
~~استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف كما في المبسوط لعموم الآية والأصل ولأنها في
~~حكم الزوجة وللاخبار وان قصرت عن الباقي عليها من عدة الطلاق كالمسترابة مع
~~بقاء أكثر من أربعة أشهر وعشر عليها على اشكال من عموم (الاخبار ومن عموم
~~صح) أدلة اعتداد المسترابة وعدم اقتضاء الآية و الاخبار الا تربص المتوفي
~~عنها أربعة أشهر وعشرا وهو لا ينافي التربص أزيد مع الأصل والاحتياط وتعلق
~~العدة السابقة بذمتها مع الجهل بكون الموت فاسخا لها وكون الحكمة هي
~~الاستبراء وقد يحتمل الاعتداد أربعة وعشرا بعد تمام التسعة أو السنة بناء
~~على أن عدتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل فإنه يحصل من التسعة أو الستة
~~ولما توفي عنها زوجها كانت عدتها الأربعة مع العشر فيعتد بها وقد جمعت بين
~~أدلة عدتي المسترابة والمتوفي عنها وفيه أن الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف
~~الأصل فيقتصر على موضع الدليل ولو كان الطلاق باينا لم يعتبر الوفاة ولا
~~اعتدت عدتها بل أتمت عدة الطلاق وكفتها لخروجها عن الزوجية فلا يشملها
~~النصوص وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة الباينة إذا توفي
~~عنها ms2187 زوجها وهي في عدتها قال يعتد بأبعد الأجلين متروك للقطع والارسال أو
~~محمول على الاستحباب ولو كان له زوجتان فصاعدا فأبان واحدة وكان الباين
~~مبهما ومات قبل التعيين ولم نعتبر القرعة اعتدت للحامل بأبعد الأجلين (من
~~أجلي الحمل والوفاة وغيرهما بأبعد الأجلين صح) من أجلي الطلاق كالمسترابة
~~كطلاقها أو أجل طلاقها ان بقي عليها أكثر من أربعة شهر وعشر و الوفاة
~~للاستصحاب والاحتياط فروع ثمانية الأول لو أتت المطلقة بولد لأقل من أقصى
~~الحمل أوله والاقتصار على الأقل لندرة المطابقة وهو كما عرفت ستة أو تسعة
~~أشهر أو عشرة فإن لم ينكح زوجا غيره لحق الولد به وهو ظاهر ثم إن كانت
~~باينة حسبت الستة من وقت الطلاق بلا اشكال لحرمة الوطي بعده وكذا إن كانت
~~رجعية حسبت الستة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة خلافا للمبسوط على
~~اشكال من زوال النكاح بالطلاق فيزول الفراش ولذا لو وطئها لا بنية الرجعة
~~كان حراما ومن إباحة الوطي في عدتها فيكون رجعة وبقاء لوازم النكاح من
~~التوارث ووقوع الظهار والايلاء وبقاء المعلوم دليل على بقاء العلة فالنكاح
~~باق فكذا الفراش الثاني لو نكحت المطلقة غيره ثم أتت بولد لزمان يحتمل
~~التكون من الزوجين بأن لا يتجاوز الأقصى من الأول ولا ينقص عن الأقل من
~~الثاني لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا إذا لو ألحقناه بالأول أبطلنا
~~النكاح الثاني ولا سبيل إلى بطلان الصحيح بمجرد الاحتمال مع المخالفة للأصل
~~والاخبار وزوال الفراش وثبوت الثاني وقدم احتمال القرعة وانما مذهب الشيخ
~~وإن كان فاسدا مع الاشتباه عليه وأقرع عندنا PageV02P138
# كما في المبسوط لتساوي الاحتمالين وأصالة انتفاء النسب عن كل منهما مع
~~انتفاء الفراش وصحة النكاح عن الثاني ومدة احتمال التولد من الثاني يحسب من
~~الوطئ لا ومن العقد الفاسد لأنه السبب للالحاق لا العقد لانتفاء الفراش به
~~وعدة النكاح الفاسد يبتدي بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد اخر وطئه قبل
~~الانجلاء أو بعده على اشكال بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطئ ms2188 لا ما
~~بعده فإنه حينئذ زان لا عدة منه وينشأ من أن الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح
~~الصحيح والانجلاء بمنزلة الفراق ومن أنه لما تبين فساده تبين ان وطأها كان
~~وطئ للأجنبية فتعتد منه وهو الأقوى الثالث لو وطئت امرأة بالشبهة ولحق
~~الولد بالوطي لبعد الزوج عنها بحيث لا يمكن الحاق الولد به ثم طلقها الزوج
~~اعتدت منهما عدتين ولما حملت من الواطي اعتدت أولا بالوضع من الوطي ثم
~~استأنف عدة الطلاق بعد الوضع فان عدة الحامل لا يقبل التأخير الرابع لو
~~اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده
~~كان اتفاقا على كون الطلاق في الجمعة و اختلفا في أن الولادة في الخميس أو
~~السبت قدم قولها مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعلها (وقولها في أصل الفعل
~~مقدم فكذا في وقته ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقته هل كان قبل
~~الوضع أو بعده قدم قوله مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعله صح) كذا في
~~المبسوط وغيره وفيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الطلاق والوضع فكان قول
~~منكرهما مقدما والرجوع إليهن في العدة انما هو إذا تعينت العدة بل وإذا لم
~~يدع الزوج العلم بكذبها ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما إذا تداعيا مطلقا
~~فيقول الزوج لم ينقص عدتك بالوضع فعليك الاعتداد بالأقراء ويقول انقضت عدتي
~~بالوضع فالقول قوله وفي المبسوط لان الأصل بقاء العدة الخامس لو أقرت
~~بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل في المبسوط لا
~~يلحق به الولد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لقبول
~~قولها في العدة وهو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد مع
~~أصالة التأخر واعتباره الانقضاء في ابتداء المدة لما تقدم منه من أنها في
~~العدة فراش و يحتمل وفاقا للشرائع الالحاق به ان لم يتجاوز أقصى الحمل من
~~الطلاق أو انقضاء العدة ولم يكن ذات بعل حملا للولادة على أصلها وهي ms2189
~~الكائنة من النكاح الصحيح و طرحا لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض وكونه
~~اقرارا في حق الغير السادس لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع مثلا فقال لا
~~أدرى لم يكن ذلك جوابا عن قولها ولا معارضة فعليه يمين الجزم أو النكول أي
~~يلزم بان يجرم بالتأخر فان فعل وحلف عليه كان القول قوله والا حكم عليه
~~بالنكول ولم يكن له الرجعة وكان لها التزوج بمن شاءت وكذا لو جزم الزوج
~~بالتأخر فقالت لا أدري فله الرجعة ولا تقبل دعواها مع الشك بل عليها الجزم
~~أو النكول والوجه ظاهر فان الشك لا يعارض الجزم السابع لو رأت الدم على
~~الحبل لم ينقض عدتها من صاحب الحمل ولا من غيره بتلك الأقراء جعلنا الدم
~~حيضا أم لا لان النصوص ناطقة بأن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن السر
~~فيه أن المقصود من اعتبار الأقراء براءة رحمها وهذه الأقراء لم تدل عليها
~~وقد يتوهم انه يأتي على ما أختاره الصدوق وابن حمزة من اعتبار الأشهر ان
~~انقضت قبل الوضع كما عرفت اعتبار الأقراء أيضا إن كان متمسكه في ذلك الجمع
~~بين نصي أو لات الأحمال وذوات الأشهر لجريان مثله هنا وهو ممنوع إذ ليس في
~~ذوات الأقراء الا التربص ثلاثة قروء وهو لا ينفي الزائد والتمسك به في
~~اعتبار الأشهر أيضا ضعيف جدا فان سياق الآية نص في تخصيص الحامل من ذوات
~~الأشهر الثامن لو وضعت ما يشتبه حاله حكم بقول أربع من القوابل الثقات فإنه
~~مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فان حكمن بأنه حمل انقضت العدة والا فلا
~~الا أن يحكم به رجلان أو رجل وامرأتان الفصل الرابع في عدة الوفاة نطقت
~~النصوص والأصحاب جميعا بأنه تعتد الحرة لو فات زوجها بالعقد الدائم إن كانت
~~حايلا بأربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها
~~الزوج أو لا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت من ذوات الأقراء
~~أولا ولا عمل على ما في خبر عمار ms2190 من أنه لا عدة عليها ان لم يدخل بها ولا
~~يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدة لاطلاق الكتاب والسنة وللعامة قول به
~~وأخر باشتراط أن يرى فيها الحيض كما اعتادته والشهور يعتبر بالأهلة ما أمكن
~~فإنها المعروفة شرعا وعرفا ولا يعتبر بالأيام الا أن ينكسر الشهر الأول بأن
~~يكون الباقي من الشهر المتوفي فيه الزوج أكثر من عشرة أيام وعند الانكسار
~~يحسب ثلاثة أشهر هلالية ويكمل الشهر الأول ثلثين يوما أو يحسب الكل ثلثين
~~على الخلاف المتقدم و قد عرفت ان فيه وجها باعتبار الهلالية في الجمع وتبين
~~بغروب الشمس من اليوم العاشر للاتفاق على أن المراد بالعشر عشر ليال عشرة
~~أيام خلافا للأوزاعي فأبانها بطلوع فجر العاشر ولو كانت لا يعلم بالشهور
~~كان كانت عميا ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمأة وثلثين يوما استصحابا
~~للعدة والأهلة والحامل يعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر
~~وعشرة بالاجماع والاخبار والجمع بين ايتي المتوفي عنها وأولات الأحمال ولكن
~~الظاهر أن أية أولات الأحمال في المطلقات وخالفت العامة فأبانوها بالوضع
~~ولو لمحة بعد وفاته ويجب عليها الحداد بالنصوص والاجماع ممن عدا الشعبي
~~والحسن البصري حاملا كانت أو حايلا صغيرة أو كبيرة لعموم الاخبار فيجنب
~~الولي الصغيرة مما على الكبيرة تجنبه ونفي عنه الخلاف؟ أولا ثم ذكر خلاف
~~أبي حنيفة وتردد فيه ابن إدريس والمصنف في المختلف من ذلك ومن أنه تكليف لا
~~يتوجه إلى الصغاير وتكليف الولي غير معلوم ولا مفهوم من أمرها بالاحداد وهو
~~الأقوى وفاقا للجامع ويؤيده أن الظاهر أن السر فيه ان لا يرغب فيها و لا
~~رغبة بالصغيرة وفي الأمة اشكال من عموم الفتوى وقوله صلوات الله عليه لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليالي الاعلى
~~زوج أربعة أشهر وعشرا وهو خيرة المبسوط والسرائر وظاهر المفيد والحسن
~~والتقي وسلار وابني زهرة وحمزة حيث أطلقوا ومن الأصل وقول الباقر صلوات
~~الله عليه في صحيح زرارة ان الأمة والحرة كلتا ms2191 إذا مات عنها زوجها سواء في
~~العدة الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد وهو خيرة النهاية والكامل والمهذب
~~والجامع والنافع والشرائع والمختلف والارشاد والتخليص و يؤيده ان الخبر
~~النبوي لم يصل إلينا مسندا وانما رواه الشيخ مرسلا كذا في المختلف وتعجب
~~فيه من ابن إدريس وشدد النكير عليه حيث ترك مقتضى العقل وهو أصل البراءة
~~وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر المقطوع مع ادعائه ان الخبر
~~الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل وهو أي الحداد ترك الزينة في الثياب
~~والبدن من الحد بمعنى المنع يقال حدت حدادا وأحدت أحداد إذا تجنبت ذلك ومن
~~ذلك الادهان المقصد و بها الزينة لترجيل الشعر وتحسينه أو لكونها من الطيب
~~والتطيب مثل استعمال الطيب في البدن والثوب وحمله من غير استعمال له فيهما
~~والصبغ في الثوب الا الأسود والأزرق لبعدهما غالبا عن الزينة ولو فرض
~~التزين بهما أو بالأبيض كان في حكم المصبوغ بغيرهما وانما أفرد الثلاثة
~~بالذكر ايضاحا لأنهما ربما لا يفهم من الزينة ولا تمس طيبا بحيث يبقى عليها
~~أثره وإن كان بمجرد المس ولا يدهن في شعرها و غيره بمطيب كدهن الورد
~~والبنفسج وشبههما ولا بغيره في الشعر لترجيله وتحسينه له حتى إن كانت لها
~~لحية لم يجز لها ان يدهنها كما في المبسوط ويجوز في غيره لانتفاء التزين به
~~حينئذ ولا تختضب بالحناء أو غيره في يديها ولا في رجليها ولا بالسواد في
~~حاجبها ولا يخضب رأسها بالسواد أو الحناء ولا يستعمل نحو الاسفيداج في
~~الوجه PageV02P139
# ولا يكتحل بالسواد ولا بما فيه زينة من غيره كانت الزينة من لونه أو غيره
~~ففي المبسوط انهن يكتحلن بالصبر لأنه يحسن العين ويطري الأجفان قال
~~فالمعتدة ينبغي أن يتجنبه لما روت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم قال لها استعمليه ليلا وامسحيه نهارا ويجوز الاكتحال بما ليس فيه زينة
~~كالتوتيا ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد للعلة جاز ليلا ان اندفعت به
~~الحاجة فان تمكنت من مسحه ms2192 بالنهار وجب ولا يتحلى بالذهب ولا بالفضة ولا
~~بغيرهما من الجواهر وغيرها مما يكون زينة لهن ولا يلبس الثياب الفاخرة
~~والمراد بها كل ما فيه زينة في المبسوط وأما الأثواب ففيها زينتان أحدهما
~~يحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وساير البدن قال تعالى خذوا زينتكم عند كل
~~مسجد والزينة الأخرى يحصل بصبغ الثوب وغيره فإذا أطلق فالمراد به الثاني
~~والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا مثل المروي المرتفع
~~والسابوري والديبقي والقصب والصقلي وغير ذلك مما تتخذ من قطن وكتان وصوف
~~ووبر وأما ما يتخذ من الإبريسم قال قوم ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه و
~~ما صبغ لم يجز (والأولى صح) تجنبه على كل حال وأما الزينة التي يحصل بصبغ
~~الثوب فعلى ثلاثة أضرب ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد
~~فلا يمنع المعتدة من لبسه لأنه لا زينة فيه وفي معناه الديباج الأسود
~~والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك فيمنع المعتدة
~~من ذلك لأنه زينة وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا
~~بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر وازرق فإن كان مشبعة يضرب إلى السواد
~~لم يمنع منها وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالحضرة
~~انتهي ولا يحرم عليها التنظيف لبدنها أو ثوبها ولا دخول الحمام ولا تسريح
~~ولا السواك ولا قلم الأظفار لخروج التجنب عنها عن مفهوم الحداد ولعموم
~~استحبابها شرعا ولا السكني في أطيب المساكن وأزينها ولا فرش أحسن الفرش ولا
~~تزيين أولادها وخدمها لان الاحداد انما يتعلق بنفسها في ثوبها أو بدنها
~~فروع ستة الأول لو مات الزوج في عقد فاسد له يعتد عدة الوفاة لانتفاء
~~الزوجية وان لم يعلما بالفساد إلى الوفاة بل يعتد مع الدخول مع الشبهة عدة
~~الوطي للشبهة بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر والا يكن دخل بها فلا عدة
~~عليها وكذا ان علما بالفساد وزينا بالجماع الثاني لو طلق المريض باينا ثم
~~مات بمرضه ms2193 ذلك وهي في العدة ورثت لما مر من أنها يرثه إلى سنة ما لم يتزوج
~~وأكملت عدة الطلاق ولا ينتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجعي لما تقدم
~~من الاستشكال في الثانية دون الأولى الثالث لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل
~~التعيين أو عينيه أي الطلاق أو محله واشتبه فإن لم يكن دخل بهما اعتدتا معا
~~للوفاة من باب المقدمة وإن كان قد دخل بها وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين عن
~~الحمل والأربعة أشهر وعشر لذلك وان لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة ان كانتا من
~~ذوات الشهور ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي
~~الأقراء عدة الوفاة للاستصحاب على التقديرين ولو كان الطلاق لهما رجعيا
~~اعتد بالوفاة خاصة لما عرفت من الانتقال وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتدء
~~عدة الوفاء من حين الموت وابتداء عدة الطلاق من وقته إن كان قد طلق معينة
~~ثم اشتبه حتى لو مضي عليهما من وقت الطلاق قرء اعتبر وجود قرئين في عدة
~~الوفاة أو بعدها وإن كان الموت عقيب الطلاق قبل الحيض اعتبر ثلاثة اقراء
~~فيها أو بعدها وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله أي التعيين فان
~~قلنا الطلاق من حين وقوعه فكالأول وان قلنا من حين التعيين اعتبر ابتداء
~~الأقراء من وقت الموت لعدم التعين قبله ويحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذ
~~أصلا لعدم تمامية الطلاق ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة
~~الرابع لا حداد على غير الزوجة المتوفي عنها كالمطلقة باينا ورجعيا والأمة
~~فارقها مولاها بموت أو تزويج أو اخراج عن ملك وإن كانت أم ولد من مولاها
~~وان أعتقها ولا الموطوءة بالشبهة ولا بالنكاح الفساد ولا المفسوخ نكاحها
~~وان يوفي عنهن للأصل من غير معارض والاجماع ونحو قول الصادق صلوات الله
~~عليه في خبر زرارة المطلقة يكتحل ويختضب ويطيب ويلبس ما شاءت من الثياب لان
~~الله تعالى (يقول لعل الله صح) يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن يقع في نفسه
~~فراجعها وحمل قول علي صلوات الله ms2194 عليه في خبر مسمع بن عبد الملك المطلقة
~~تحد كما تحد المتوفي عنها زوجها ولا يكتحل ولا يختضب ولا يمتشط على
~~الاستحباب في الطلاق الباين الخامس لو تركت الاحداد في العدة احتسب بعدتها
~~وان فعلت محرما بترك الاحداد في المشهور لأصل وعموم فإذا بلغن أجلهن فلا
~~جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن خلافا للتقي والسيد الفاخر لأنه كيفية
~~للاعتداد منهية وهو عبادة فيفسدوا والمقدمة الأولى ممنوعة السادس لا يجب
~~الاحداد في موت غير الزوج على رجل ولا امرأة ولا يحرم عليها ولا عليه
~~الحداد في موت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام ولا ما دونها للأصل في الجميع
~~وللعامة قول بحرمته عليها أكثر من ثلاثة وهو ظاهر الجامع لما سمعت من قوله
~~صلى الله عليه وآله لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت
~~فوق ثلث ليال الا على زوج ولذا خصها بالحكم الفصل الخامس في المفقود عنها
~~زوجها ولفظة عن لتضمين معني البعد والغيبة إذا غاب الرجل عن امرأته فإن لم
~~يكن الغيبة منقطعة بأن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر ابدا إلى أن يحضر أو
~~يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أم لا للأصل والاجماع والنص وكذا ان أنفق
~~عليها وليه أي المتولي عنه الانفاق أيا من كان من ماله أو مال نفسه ولو
~~تبرعا وان جهل خبره وأرادت ما يريده النساء كما نص عليه في حسن الحلبي عن
~~الصادق صلوات الله عليه قال قلت فإنها يقول أريد ما يريد النساء قال ليس
~~ذلك لها ولا كرامة ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فان صبرت على ذلك
~~فلا كلام والا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنها الحاكم
~~هذه المدة في الجهة التي مضي إليها ان تعينت والا ففي الجهات الأربع فان
~~عرف حياته صبرت أبدا إلى أن يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أولا وعلى
~~الامام أن ينفق عليها مدة التربص وبعدها من بيت المال إن كانت فقيرة ولم
~~ينفق ms2195 عليها أحد لأنه من أعظم المصالح المنضوية لبيت المال وان لم يعرف
~~حياته طلقها الحاكم وأمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع سنين ثم إذا
~~انقضت العدة حلت للأزواج بالنص والاجماع ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة
~~لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت بأمر الحاكم بمعنى أن
~~رضاها بالتربص لا يدفع اختيارها الفراق للأصل والعموم وفيه إشارة إلى أنه
~~لا يحتسب من العدة الا ما تعده من الأيام بعد إرادة الفراق والاعتداد فلو
~~مضى بعد الأربع أربع اخر فصاعدا أو نازلا ثم شاءت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة
~~أيام أخر فروع تسعة الأول ضرب أربع سنين إلى الحاكم كما هو نص الاخبار
~~والأصحاب فلو لم يرفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم يعتد ولو
~~كانت قد صبرت مأة سنة ولو تعذر الحاكم فليصبر فهي مبتلاة وفي السرائر أنها
~~في الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه وفي الخلاف أنها
~~تصبر أربع سنين ثم يرفع خبرها إلى السلطان لينظر من يتعرف خبر زوجها في
~~الآفاق فان عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج فإن لم يعرف له خبر أمر
~~وليه أن ينفق عليها (فان أنفق عليها صح) فلا طريق لها إلى التزويج وان لم
~~يكن لها ولى أمرها أن يعتد عدة المتوفي عنها زوجها فإذا اعتدت ذلك حلت
~~PageV02P140
# للأزواج واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ولا بد من حمله على أحد
~~معنيين الأول أن يكون قوله ثم يرفع خبرها إلى آخر الكلام بيانا وتفصيلا لما
~~قبله من الصبر أربع سنين والثاني أنها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها
~~بالتربص أربعا فتربصت يرفع إليه ثانيا لينظر من أرسله ليعرف حاله وابتداء
~~المدة المضروبة وهي أربع سنين من رفع القصة إلى الحاكم وثبوت الحال من فقد
~~الزوج وعدم من ينفق عليها عنده لا من وقت انقطاع الخبر عنها أو عنه فإذا
~~انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الامر بالعدة من الامر بتربص مدة أخرى ms2196 وإن
~~افتقر إلى الطلاق كما سيأتي ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة بعد الانقضاء
~~فاعتدت بنفسها فالأقرب وفاقا للمحق عدم الاكتفاء به وان لم يشترط الطلاق
~~للاخبار والاحتياط ولأنه من المسائل الاجتهادية المخالفة للأصل لأصالة بقاء
~~الزوجية فلا يناط باجتهاد غير الحاكم ويحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر
~~بناء على أن البحث في تلك المدة مع عدم الظفر بخبره امارة شرعية على الموت
~~ويدفعه ان المعتبر ظن الحاكم ومخالفة الحكم للأصل فلا بد من القصر على
~~المنصوص المجمع عليه الثاني لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل
~~له عليها اتفاقا وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها اتفاقا والنصوص ناطقة
~~بالحكمين الا إذا أوجبنا طلاقها وكانت الطلقة الثالثة فلا يملكها وان عاد
~~في العدة ثم الاخبار ناطقة بأن له المراجعة ويوافقها كثير من العبارات فلو
~~لم يراجع إلى انقضاء العدة بانت منه أوجبنا الطلاق أولا ولو جاء بعد العدة
~~قبل التزويج فقولان الأقرب وفاقا للمقنع والمبسوط والسرائر والمراسم
~~والوسيلة والنافع والنكت انه لا سبيل له عليها للاخبار ولان حكم الشارع
~~بالبينونة بمنزلة الطلاق فانقضاء العدة مسلط لها على نفسها قاطع لتسلطه
~~عليها وخلافا للمقنعة وف؟ ويه؟ والجامع بناء على أن الاعتداد مبني على موته
~~فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد وعدم الخروج عن حباله ولو لم يكن
~~الاجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك ولان الحكم بالبينونة انما
~~هو لدفع الخروج عنها ولا حرج إذا جاء الزوج وذكر الشيخ والمحقق ان به رواية
~~وهنا قول ثالث هو خيرة المختلف وهو أنه ان قيل بان الولي أو الحاكم يطلقها
~~ثم يعتد لم يكن لها عليها سبيل بعد العدة لأنها عدة بعد طلاق أمر به الشارع
~~وهو رافع للعصمة بينهما بخلاف ما لو قلنا باعتدادها من غير طلاق فإنها انما
~~يعتد بناء على الموت وقد انكشف الخلاف قال ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا
~~في نظر الشرع وعدم التفات الشارع إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا
~~لأوجبنا فسخ ms2197 النكاح الثاني الثاني لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج قبل
~~النكاح كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل
~~العدة بتمامها أو بعضها أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع
~~بالفقد فالفقد نازل منزلة الموت ولذا يعتد عدته وظهور الموت انما يزيد
~~المنزلة قويا والعدة والعقد الثاني صحة وان تأخر عن العدة فإنه ان ظهرت
~~حياته بعد العقد لم يؤثر في صحته فبعد العدة أولى ولان العقد الثاني محكوم
~~بصحته شرعا فلا يحكم بفساده الا بدليل شرعي ولا يكفي في الحكم بالفساد انا
~~ان أوجبنا طلاق الولي كانت العدة عدة طلقة رجعية وإن كانت في العدد كعدة
~~الوفاة ومن حكمها انه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة وان
~~لم يعلم بالموت الا بعدها استأنفت عدة الوفاة الرابع هذه العدة كعدة الموت
~~لا نفقة فيها على الغايب وعليها الحداد على اشكال من أنه محكوم عليه بالموت
~~ومن الأصل واختصاص النص بمن مات زوجها والفقد غير الموت ولو حضر قبل
~~انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة لما مضى اشكال من أنها انما سقطت عنه
~~لتنزيله منزلة الميت فإذا حضر انكشف الفساد ويؤيده انه إذا حضر حينئذ كان
~~أملك بها فإنها يجعل العدة عدة طلاق رجعي وان أوجبنا طلاقها فأظهر بل يحتمل
~~الرجوع وان حضر بعد العدة بل وبنفقه ما بعدها قبل النكاح ان جعلناه أولي
~~بها حينئذ للاشتراك في فساد ما بنيت عليه العدة وظهور انها محبوسة عليه في
~~العدة أو مع ما بعدها بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم يتزوج
~~ومن أن العدة عدة موت فلا يستتبع النفقة وظهور الحياة لا يغير حكم العدة
~~ولان القضاء بأمر جديد الخامس لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو إلى فانفق في
~~العدة أو قبلها صح لبقاء العصمة بينهما فورد على محله ولا دلالة لعدم وجوب
~~النفقة عليه على زوال العصمة ولكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها إذ ms2198 لا
~~يصح عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما نعم يصح ان تقدم عليها وكان طلاق الولي
~~أو الحاكم لغوا ولو أنفق شئ منها بعدها لم يقع لزوال العصمة الا على القول
~~بأنه أملك بها قبل أن يتزوج السادس لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول
~~الثاني لحق به ان لم يدعه غيره قطعا ولو ادعاه الأول قبل له من أي وجه
~~يدعيه فان قال للزوجية التي كانت بيني وبين الله لم يقبل اتفاقا وان ذكرا
~~الوطا سرا لم يقبل أيضا وفاقا للمحق لزوال فراشه وثبوت فراش الثاني وقيل في
~~المبسوط عندنا يقرع للامكان وثبوت الفراش لهما كما أنه يقرع إذا طلقها
~~فتزوجت فولدت ما يمكن كونه منهما وليس بجيد لرجحان الفراش مع العلم بوطي
~~غير الزوج فمع الاحتمال أولى السابع لا توارث بينها وبين الزوج لو مات
~~أحدهما بعد العدة والتزوج بغيره وكذا قبل التزوج ان قطعنا العصمة بانقضاء
~~العدة ويتوارثان ان وقع الموت في العدة لبقاء العصمة وإن كانت العدة عدة
~~وفات و لذا كان له الرجوع متى حضر فيها واحتمل العدم لكون العدة عدة وفات
~~وهو ضعيف الثامن لو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت و تزوجت
~~قبل مضى مدة التربص ومنها العدة بطل الثاني لوقوعه في العدة أو قبلها
~~والأقرب انها يحرم عليه مؤبدا مع الدخول لأنه دخول بذات بعل أو عدة الا إذا
~~ظهر موت الأول وقبل نكاحه فإنه يحتمل عدم الحرمة ان تقدم النكاح العدة كما
~~يقدم في النكاح لأنها ليست بذات بعل ولا عدة وخلاف الأقرب العدم أن كان
~~النكاح قبل الشروع في العدة لأنها حينئذ أن يكون ذات بعل ومضى الاشكال في
~~التزوج بذات البعل أمضينا احتمال التحريم وان يدخل ولأنها لا يعلم كونها
~~ذات بعل والمحرم إن كان انما هو نكاح ذات البعل فلما لم يعلم بقيت على أصل
~~الحل وهو متجه لكن الاحتياط في الفروج مطلوب ويحتمل العدم إن كان في العدة
~~أيضا لكون المتبادر من العدة غيرها وهو ms2199 في غاية الضعف ولو تبينا موت الزوج
~~قبل الشروع في العدة مع الغلط في الحساب فالأقرب صحة العقد الثاني لأنه لم
~~يقع على ذات بعل ولا عدة ويحتمل البطلان لابتنائه ظاهرا وفي زعم المتعاقدين
~~على الاعتداد المبني على الخطاء ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في
~~الحساب وان لم يمض عليها أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام فإن لم يكن قد
~~تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة المفقود هو فيها وان دخلت في الأربعة أشهر
~~والعشرة أيام على وجه تقدم وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج
~~لأنها كأنها ناشز فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها
~~على الأول في الحال لتمكنه من الاستمتاع بها في الحال وان دخل فلا نفقة لها
~~مدة التربص PageV02P141
# أي أن يمكن الثاني الاستمتاع الا على الثاني لأنه أي الوطؤ وطوء شبهة
~~لظهور فساد النكاح ولا على الأول لأنها بعد باقية على حكم النشوز وهي وإن
~~كانت محبوسة عليه لكن لحق غيره (وهو الثاني لا لحق نفسه فيجب عليه الانفاق
~~ولو رجع الزوج من سفره بعد موتها بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب
~~صح) ورثها ان ماتت ولم يخرج مدة التربص والعدة لأنها ماتت وهي زوجته ويطالب
~~الورثة الثاني بمهر مثلها أن دخل بها لظهور الشبهة ولو بلغها موت الأول بعد
~~التزويج المبتني على الغلط في الحساب أو قبله من غير تخلل زمان العدة
~~بينهما اعتدت له بعد التفريق وابتداء العدة من حين بلوغ الخبر وان مات
~~الثاني بعد الدخول فعليها عدة لشبهة الوطي لا عدة الوفاة لما عرفت ولو ماتا
~~وقد دخل الثاني فان علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه أو لا بأربعة أشهر
~~وعشرة أيام أو لها يوم الموت الثاني أو افتراقهما لظهور فساد النكاح لا يوم
~~موت الأول أو بلوغ الخبر لأن العدة لا يجتمع مع الفراش كالصحيح الفاسد
~~وفراشه قائم إلى وقت موته أو ظهور الفساد فإذا انقضت هذه العدة اعتدت ms2200 من
~~الثاني عدة الشبهة هذا ان لم يكن حاملا من الثاني والا قدمت عدته على عدة
~~الزوج وان سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة اقراء مثلا مضت عدة الثاني
~~فيعتد عن الأول من حين بلوغ الخبر وإن كان المتخلل بين المدتين أقل من زمان
~~عدة الثاني أكملت العدة من الثاني ثم اعتدت من الأول وفي ظاهر انها ان لم
~~يكن حاملا من الثاني انتقلت إلى العدة من الأول ثم يكمل العدة من الثاني
~~لان عدة الأول وجبت عن سبب مباح وعدة الثاني عن سبب محظور فكانت الأولى
~~أقوى ان لو لم يعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطي
~~الشبهة لكن الأولى أقوى الا أن يكون حاملا من الثاني التاسع الأقرب وفاقا
~~للصدوق والمفيد في العويض وابني حمزة والجنيد ان الحاكم بعد مدة البحث يأمر
~~الولي بأن يطلقها قال أبو علي وان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان يعتد وقال
~~الصدوق إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها وان لم يكن له
~~ولي طلقها السلطان وقال ابن حمزة انه يأمر الولي بالطلاق فإن لم يكن له ولي
~~طلقها الحاكم وفي المبسوط انه إن كان له ولي ينفق عليها فعليها الصبر وان
~~لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم فيجوز أن يريد بالتفريق الطلاق ومراد
~~المصنف بتطليق الحاكم ما يعم تطليقه مع فقد المولي و اجباره الولي عليه
~~وانما كان ذلك أقرب للرواية الصحيحة والحسنة عن بريد بن معاوية سئل الصادق
~~صلوات الله عليه عن المفقود كيف يصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت تخلى
~~عنها وان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي
~~فقد فيه فيسئل عنه فان أخبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بشئ حتى يمضي
~~أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال
~~أنفق عليها حتى يعلم حياته عن موته وان لم يكن له مال ms2201 قيل للولي أنفق عليها
~~فان فعل فلا سبيل لها إلى أن يتزوج ما أنفق عليها وان أبى أن ينفق عليها
~~أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق
~~الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن ينقضي عدتها من يوم طلقها الولي
~~فبدء له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل
~~أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها قال الصدوق وفي رواية
~~أخرى انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق
~~الوالي طلاق الزوج ويعتد أربعة أشهر وعشرا ثم يتزوج ان شاءت ولقوله صلوات
~~الله عليه في حسن الحلبي فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها
~~فكان ذلك عليه طلاقا واجبا ولان أبا الصبا الكناني سئله صلوات الله عليه
~~أيخبر وليه على أن يطلقها قال نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان هذا مع
~~الاستصحاب وعدم ظهور معارض لها ولا خلاف في المسألة فان غاية الأمر السكوت
~~عنه في مضمر سماعة وعبارات أكثر الأصحاب ثم مقتضي الطلاق أن يعتد عدته ولكن
~~الحق الموافق لفتاوي الأصحاب ان العدة عدة الوفاة للاحتياط من جهة اتفاق
~~الأصحاب عليها من صرح منهم بالطلاق ومن لم يصرح وورود فيما سمعته من الخبر
~~وفي مضمر سماعة من غير معارض وكونها أطول غالبا من عدة الطلاق فيكون أحوط
~~من وجه من غير منافاة بين الطلاق والاعتداد بها إذ لا دليل من عقل أو نقل
~~على اختصاصها بالوفاة الفصل السادس في عدة الأمة وهي مدة تربصها النكاح أو
~~شبهة والاستبراء لرحمها بالتربص لملك اليمين ولا بأس لاطلاق كل منهما على
~~معني الأخر لكن الغالب في العرف ذلك وفيه مطلبان الأول في العدة عدة الأمة
~~في الطلاق قران إن كانت ذات قرء بالنص والاجماع وإن كان زوجها حرا وأقل ما
~~يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر (يوما ولحظتان بل عشرة أيام صح) أيام وثلث
~~لحظات بأن ms2202 طلقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة واللحظة الثانية
~~أو الثالثة دلالة الخروج لا جزء للعدة كما مر ولذلك ولما سئل ليث المرادي
~~الصادق صلوات الله عليه كم يعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة لخروج الحيضة
~~الثانية عن العدة ويجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الذي تعتده مع ضعف
~~الخبر ومعارضته بغيره من النصوص والاجماع وهل حكم الفسخ للنكاح للبيع أي
~~حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما حكم الطلاق الأقرب ذلك
~~لان حكم الفسخ في الحرة حكمه ويؤيده الاستصحاب ويحتمل أن لا يكون فيها الا
~~الاستبراء لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق ويؤيده أصالة البراءة من الزايد
~~والفرق بينها وبين الحرة انه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من
~~مدة الطلاق فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها بخلاف الأمة وكذا الكلام
~~في الفسخ للعيب وإن كانت من ذوات الحيض أي بالغة غير يائسة ولكن لم يحض أو
~~أحبس حيضها لا لليأس أو الحمل فعدتها شهر ونصف وهي في الأغلب خمسة وأربعون
~~يوما لندرة اتفاق 7 مقارنة الطلاق لأول الهلال فيعتبر كل من الشهر ونصفه
~~بالثلثين وان اتفقت المقارنة واتفق نقصان الشهر فالعدة أربعة وأربعون ولو
~~كانت حاملا فعدتها وضع الحمل من غير خلاف لعموم أية أولات الأحمال من غير
~~مخصص وعدم براءة الرحم بدون الوضع وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام وفاقا
~~للأكثر للاخبار وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه
~~قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام وصحيح محمد بن قيس
~~عن الباقر صلوات الله عليه قال طلاق العبد للأمة تطليقان وأجلها حيضتان إن
~~كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فأجلها نصف
~~أجل الحرة شهران وخمسة أيام وخلافا للمقنع والتبيان ومجمع البيان والسرائر
~~والجامع وروض الجنان للشيخ أبو الفتوح لعموم الآية وصحيح زرارة عن الباقر
~~صلوات الله عليه ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما ms2203 سواء في
~~العدة الا أن الحرة (تحد والأمة لاتحد وصحيحة عنه عليه السلام كل النكاح
~~إذا مات الزج فعلى لأن المرأة حرة كانت أو أمة صح) على أي وجه كان منه متعة
~~أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وخبر سليمان بن خالد عن
~~الصادق صلوات الله عليه قال عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر
~~وعشرة أيام والجواب تخصيص الآية بالاخبار ويؤيده أنه لم يتعرض لحكم الإماء
~~في الطلاق أيضا وتخصيص الآية بالاخبار ويؤيده انه لم يتعرض لحكم الإماء في
~~الطلاق أيضا وتخصيص الاخبار بأم الولد للمعارضة بغيرها وللتصريح بالتفصيل
~~PageV02P142
# في غيرها كما ستعرف واحتمال الأول المساواة في أصل الاعتداد وعدة الحامل
~~في الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وشهرين وخمسة أيام ولو كانت أم ولد
~~لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حاملا وأبعد
~~الأجلين إن كانت حاملا كالحرة وفاقا للشيخ وجماعة في الخلاف وظاهر ط؟
~~الاجماع عليه جمعا بين الاخبار ويدل على خصوصة خبر سليمان بن خالد سئل
~~الصادق صلوات الله عليه عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران
~~حتى تحيض قال قلت فان توفي عنها زوجها فقال إن عليا صلوات الله عليه قال في
~~أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشر وهن إماء وصحيح وهب بن
~~عبد ربه سئله صلوات الله عليه عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها
~~غلاما ثم أن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال يعتد من الزوج
~~أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح فإنهما دلا على اعتداد أم
~~الولد بذلك هذا في وفات الزوج وأما إذا توفي السيد فإن كانت مزوجة من غيره
~~فلا عدة عليها اجماعا وان لم يكن من وجه اعتدت أربعة أشهر وعشرا مدبرة كانت
~~أم لا أم ولدا أولا وفاقا للجامع والنزهة لما سمعته من خبر سليمان بن خالد
~~وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه يكون الرجل تحته السرية ms2204 فيعتقها
~~فقال لا يصلح أن ينكح حتى ينقضي ثلاثة أشهر وان توفي عنها مولاها فعدتها
~~أربعة أشهر وعشرا وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه عن الأمة
~~يموت سيدها قال يعتد عدة المتوفي عنها زوجها وخبر زرارة عن الباقر صلوات
~~الله عليه إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلث حيض وان مات عنها
~~فأربعة أشهر وعشرا وفي كتب الشيخ ان المدبرة يعتد كذلك ولم يتعرض لغيرها
~~كما فعله المص فيما فيما سيأتي كثير وفي الكافي أن أم الولد كذلك وقال ابن
~~حمزة الأمة إذا كان عند سيدها ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان
~~عدتها عدة الحراير والمدبرة إذا مات سيدها وقد وطئها ملك اليمين أو أعتقها
~~قبل وفاته فعدتها عدة الحراير وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين وان لم
~~يطأها فلا عدة عليها وان لم يدبرها فعدتها عدة الإماء وظاهرة متناقض ولعله
~~أراد بالأمة أو لا أم الولد وعند ابن إدريس والمص؟ في التحرير والمختلف لا
~~عدة على غير المدبرة أو المعتقة في الحياة وانما عليها الاستبراء للأصل
~~وجوابه المعارضة بالاخبار والاحتياط والذمية كالحرة في الطلاق والوفات كما
~~نص عليه الأصحاب ودل عليه الاخبار وعموم الكتاب وقيل في حسن زرارة وموثقه
~~عن الباقر صلوات الله عليه (انها في الطلاق كالأمة قال سئلته عن نصرانية
~~كانت تحت نصراني طلقها هل عليها صح) عدة منه مثل عدة المسلمة فقال لا لان
~~أهل الكتاب مماليك للامام الا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد
~~الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية قلت فما
~~عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة
~~وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا
~~أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية
~~وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين ان يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى
~~يعتد من النصراني ms2205 أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها قلت له
~~كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة
~~المسلمة وأنت تذكر أنهم مما ليك للامام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها
~~إذا توفي عنها زوجها ولم يظفر بقايل به من الأصحاب ولا بما يتضمن كونها
~~كالأمة في الوفاة كما يظهر من العبارة ولو أعتقت الأمة ثم طلقت أو فسخت
~~النكاح ثم توفي عنها زوجها فكا الحرة أصالة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت
~~عدة الحرة لأنها في حكم الزوجة ولصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في
~~أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال يعتد عدة الحرة وللاجماع كما في
~~الغنية ولو كان الطلاق باينا أكملت ما عليها من عدة الأمة للطلاق التي هي
~~قران أو شهر ونصف أو الوضع لأنها أعتقت بعد ما بانت ولصحيح محمد بن مسلم عن
~~الباقر صلوات الله عليه إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم
~~اعتقدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها يعتد عدة المملوكة ويدل على التفصيل
~~مع الاجماع كما في الخلاف خبر مهزم عن الصادق صلوات الله عليه في أمة تحت
~~حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم
~~ينقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن ينقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم
~~الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة
~~بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة
~~ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة لما
~~عرفت من أن المطلقة رجعيا إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاة وان أم الولد
~~يعتد من زوجها عدة الحرة ولو لم يكن أم ولد استأنفت عدة أمة لما عرفت ولو
~~كان الطلاق باينا أتمت عدة الطلاق لان ذلك حكم المطلقة باينا كما تقدم ولو
~~مات زوج الأمة ثم أعتقت في ms2206 العدة أكملت عدة حرة لصحيح جميل وهشام بن سالم
~~عن الصادق صلوات الله عليه في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن ينقضي عدتها فقال
~~يعتد بثلاث حيض وان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل ان ينقضي عدتها فان عدتها
~~أربعة أشهر وعشرا و؟؟ الحرية والاستصحاب والاحتياط وصدق انها حرة توفي عنها
~~زوجها فيدخل في عموم النصوص ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة
~~أشهر وعشرة أيام لانعتاقها بموته فيكون كالزوجة المتوفي عنها ولو أعتقها في
~~حياته اعتدت بثلاثة اقراء إن كانت ذات قرء والا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل
~~لأنها كالمطلقة الحرة ويدل على الحكمين ما تقدم من الاخبار وغيرها كخبر أبي
~~بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها
~~عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أو عن رجل أعتق وليدته وهو
~~حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء وصحيح داود
~~الرقي عنه صلوات الله عليه في المدبرة إذا مات عنها مولاها ان عدتها أربعة
~~أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق
~~مملوكته قبل موته بساعة أ وبيوم ثم يموت فقال هذه يعتد بثلاثة أشهر (أو
~~ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيد ها و؟؟؟ انها ان لم يكن رأت صح) قروء أو حمل
~~فإنما يعتد بشهر ولا أعرف وجهه ولا اعتبار عندنا بحرية الزوج ورقه في جميع
~~ما تقدم في الحراير والإماء وانما العبرة بالزوجة كما نصت به الاخبار
~~والمعتق بعضها كالحرة تغليبا للحرية واستصحابا وللدخول في العمومات من غير
~~علم بخروجها عنها والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا كالأمة
~~غيرها للعمومات ولو أدت المطلقة في الأثناء شيئا أو المشروطة الجميع
~~فكالحرة أي فكما إذا تحررت بغير ذلك في الأثناء في أنها إن كانت رجعية
~~أكملت عدة الحرة والا فعدة الأمة ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف لم
~~تصف إلى ما مضى قيمة عدة الحرة وإن كان بلا ms2207 فصل لأنها خرجت بذلك من العدة
~~فبانت ولا عبرة بالعتق بعد البينونة ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار
~~الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب اكمال عدة الحرة تغليبنا للحرية
~~واحتياطا واستصحابا ويحتمل ضعيفا انتقالها إلى عدة الأمة إن كانت رجعية
~~المطلب الثاني في الاستبراء وهو نفس التربص أو استعلام براءة الرحم بالتربص
~~الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه PageV02P143
# أي الملك وعند زواله فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو
~~صلح أو ميراث أو أي سبب كان يجز له وطيها الا بعد الاستبراء في المش؟
# تحرزا عن اختلاط الأنساب وللاجماع عليه في البيع والاخبار فيه وهي كثيرة
~~وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق صلوات الله عليه قال نادي منادي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أو طاس ان استبرؤا سباياكم
~~بحيضة وفي موضع من ط؟ ئر؟ انكاره في غير البيع للأصل وعموم ما ملكت ايمانهن
~~فإن كانت حبلي من مولي أو زوج أو وطي شبهة أو مجهول لا من زنا إذ لا حرمة
~~له لم ينقض مدة الاستبراء الا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يحل
~~له وطيها قبل (قبلا) ذلك لصحيح رفاعة ابن موسى سئل الكاظم صلوات الله عليه
~~إن كان حمل فما لي منها إن أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن يبلغ في حملها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
~~بنكاحها واجازه ابن زهره وسلار مع العزل والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقا
~~وادعي عليه الاجماع في الخلاف ويجوز في غير القبل لشمول ما دون الفرج في
~~هذا الخبر وساير الاخبار له ويمكن المناقشة فيه والأولى تركه لقول الصادق
~~صلوات الله عليه لعبد الله بن محمد لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها وان
~~صبرت فهو خير لك ولان إبراهيم بن عبد الحميد سئل الكاظم صلوات الله عليه عن
~~الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا قال فدون الفرج قال ms2208 لا يقربها
~~ويكره الوطي في القبل بعدها قبل الوضع لقول الباقر صلوات الله عليه في حسن
~~محمد بن قيس لا يقربها حتى يضع ولدها وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة
~~الحبلى يشتريها الرجل أحلتها أية وحرمتها أية أخرى وانا ناه عنها نفسي
~~وولدي ونحو ذلك من الأخبار العامة ولا يحرم للاجماع كما في الخلاف والجمع
~~بينها وبين صحيحة رفاعة وقوى التحريم في كره؟ وأختاره الشهيد وهو خيرة
~~المبسوط والتهذيب والاستبصار لعمومها وتأيدها لعموم الآية والاحتياط
~~والاستصحاب وفي المقنعة فإذا مضى ذلك عليها وطئها أن أحب دون الفرج فان
~~وطئها فيه فليعزل عنها واجتناب وطيها أحوط حتى يضع ما في بطنها وفي الخلاف
~~نفي الكراهة ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة في المش؟ والاخبار به
~~كثيرة ويستحب بحيضتين لقول الرضا صلوات الله عليه لمحمد بن إسماعيل في
~~الصحيح استبرئها بحيضتين ولسعد بن سعد الأشعري أهل المدينة يقولون حيضة
~~وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ولمناسبته لعدتها في الطلاق والاستبراء
~~ذات الأشهر بخمسة وأربعين يوما وفي ط؟ انها يستبرئ بطهر وفي الخلاف بطهرين
~~وان بلغت سن الحيض ولم يحض ولا حملت ولا أيست فبخمسة وأربعين يوما في المش؟
~~لأنها عدتها في الطلاق ولخبر ربيع بن القاسم سئل الصادق صلوات الله عليه عن
~~الجارية التي لم يبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي
~~يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها
~~بخمسة وأربعين ليلة وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري
~~الجارية ولم يحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمسة وأربعون ليلة وفي
~~موضع من المقنعة استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافا لمستند الأول واستصحابا
~~واحتياطا وخبر ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الجارية
~~لم يحض قال يعتزلها أشهرا إن كانت قد يئست ظاهر في اليائسة فأما أن يكون
~~عليه السلام أعرض عن جواب السائل لمصلحته أو يكون معنى لم يحض في كلام
~~السائل انها لم يحض منذ اشتريها ms2209 وحمله الشيخ على حيضة فكأنه حمل الياس على
~~حصوله بعد حيضة وفي نسخ الكافي و الاستبصار إن كانت قد مست وكذا يجب على
~~البالغ الاستبراء بنحو ما ذكر كما نص عليه في غيره في ذات الأقراء وذات
~~الأشهر للاجماع كما في الخلاف ولما سمعته الان من خبر ربيع بن القاسم ولقول
~~الصادق صلوات الله عليه في خبر حفص بن البختري في الرجل يبيع الأمة من رجل
~~فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع وهما لا يشملان التربص أربعة أشهر
~~وعشرا إذا حملت فإنها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شئ وفي المقنعة انه
~~ينبغي للبايع الاستبراء ويسقط استبراء المشتري بأخبار البايع الثقة
~~بالاستبراء في المش؟ لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق صلوات الله عليه (الرجل
~~يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها فقال إن امنته فمسها
~~وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام صح) في الرجل يشتري الأمة من رجل
~~فيقول اني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها و لم يسقطه ابن إدريس
~~ولا ريب انه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة ويؤيده صحيح محمد بن
~~إسماعيل سئل الرضا صلوات الله عليه عن الجارية التي يشتري من رجل مسلم يزعم
~~أنه قد استبرئها أيجزي ذلك أمر لا بد من استبرائها قال استبراؤها بحيضتين
~~قال قلت يحل للمشتري ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها وخبر عبد الله ابن
~~سنان قال للصادق صلوات الله عليه اشتري الجارية من المأمون فيخبرني انه لم
~~يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة لكن
~~يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن
~~فأولئك الزناة بأموالهم أو إذا كانت لامرأة ولم يعلم أنه وطئها رجل في
~~المشهور لأصالة البراءة والاخبار كصحيح رفاعة سئل الكاظم صلوات الله عليه
~~عن الأمة يكون للمرأة فيبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها
~~ونحوه خبر حفص عن الصادق ms2210 صلوات الله عليه ولم يسقطه ابن إدريس وجعله الشيخ
~~في ط؟ والخلاف استبراؤها أحوط وقال زرارة اشتريت جارية بالبصرة من امرأة
~~فخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسئلت أبا جعفر عليه
~~السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد ان أعود وقد يلحق بها الصغير
~~والعنين والمجبوب والغايب عنها غيبة طويلة لا للحمل عليها بل المعلم ببراءة
~~الرحم من ماء المولى مع عدم قدح احتمال وطي الغير لها وعبارة الخلاف قد
~~يعطي وجود الخبر بجميع ذلك أو كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف ويدل عليه
~~الاعتبار والاخبار كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل
~~يشتري الجارية التي لم يبلغ الحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل
~~للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم يحض
~~فلا عدة عليها ثم لا اشكال في أن الصغر بمعنى عدم بلوغ التسع مسقط
~~للاستبراء لكنه لا يجيز الوطئ الا إذا إذا بلغت قبل مضي مدة الاستبراء
~~وظاهر الخبر الأول جواز الوطي مطلقا فيجوز أن يكون المراد من لم يبلغ سن
~~الحيض في عادة أمثالها وان بلغت تسعا أو كانت حاملا الا على ما قواه في
~~التذكرة فان التربص أربعة أشهر وعشرا ليس من الاستبراء في شئ أو حايضا فإنه
~~يكفي تلك الحيضة في المش؟ وفي الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه حصول العلم
~~بالبراءة بذلك وصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل اشتري جارية
~~وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل
~~اشتري جحارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم يكفيه هذه الحيضة (قال
~~يكفيه هذه الحيضة صح) فان استبرئها بأخرى فلا باس هي بمنزلة فضل وفي ئر؟
~~وجوب استبرائها بقرئين ولعله أراد بتلك الحيضة وأخرى ودليله عموم الامر
~~بالاستبراء بحيضة وبعض الحيضة ليس بحيضة مع احتمال الوطي في الحيض ولو كان
~~له زوجة فاشتراها بطل النكاح ms2211 لما تقدم في الناكح وحل له وطؤها من غير
~~استبراء فان الاستبراء انما يكون من ماء الغير خلافا لبعض PageV02P144
# العامة واستبراء المملوك كاف للمولى لان يده يد المولى فإذا علم بحصول
~~الاستبراء في يده فقد حصل في ملكه ولا فرق بين أن يكون على المملوك دين أو
~~كان وقضاه وقال الشافعي ان قضى الدين فلا بد من استبراء ثان ولو فسخ كتابة
~~أمته لم يجب الاستبراء ما لم يكن وطيها في البين غيره وطأ محرما للأصل وعدم
~~الانتقال عن ملكه والاجماع كما في الخلاف خلافا لبعض العامة تنزيلا لحرمة
~~الاستمتاع بها بالملك بالمكاتبة منزلة الانتقال وفسخ الكتابة منزلة العود
~~إلى الملك ولو عاد المرتد من المولى والأمة حل الوطؤ من غير استبراء لمثل
~~ذلك الا إذا بيعت عليه أو وطئها غيره وطأ محرما أو ارتد المولى عن فطرة و
~~للعامة في ذلك وجهان ولو طلق الزوج لم يحل على المولى الا بعد العدة لعموم
~~الأدلة ويكفي عن الاستبراء كان المولى هو الأول أو أخر وفاقا للخلاف وط؟
# في المولى الأول لأنا انما أمرنا بتحصيل العلم بالبراءة بالتربص إحدى
~~المدد المعهودة وهو معنى الاستبراء أو أبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك وقد
~~حصل بانقضاء العدة والأصل البراءة من الزائد وخلافا للسرائر والمبسوط في
~~المولى المشتري لها في العدة بناء على أنهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان
~~ويظهر ضعفه بما ذكرنا أو على كون الانتقال سببا للاستبراء والأصل عدم تداخل
~~الأسباب وهو ممنوع ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء أو فيه لم يجب استبراء
~~ثان للأصل من دون معارض وللعامة قول بالوجوب بناء على أنه الان يجدد ملكه
~~الاستمتاع وكذا لو استبرئها في حال الاحرام أو الصوم أو الاعتكاف لذلك و لو
~~مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم يفسخ النكاح هي ان أعتقت ولا الوارث
~~ان مات فيجوز أن يكون يفسخ بصيغة المجهول كما يجوز أن يكون بصيغة المؤنث
~~المعلوم لم يجب الاستبراء على الزوج وللعامة وجه بالوجوب ضعيف مبني على أن
~~الانتقال ms2212 يوجب الاستبراء وإن كان مشغولة بزوج ولو باعها لم يسلم ثم يقايلا
~~أو رد لعيب أو خيار لم يجب الاستبراء للعلم بالبراءة لانتفاء التسليم في
~~الأول ومنع الوطي من الرد في الثاني وفي ط؟ إذا باع جارية من امرأة ثقة و
~~قبضها ثم استقالها فاقالته جاز له أن لا يستبرئها ويطأها والأحوط أن
~~يستبرئها إن كان قبضها وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي من وجوه
~~الاستمتاع اشكال من الأصل وانتفاء الموجب من احتمال اختلاط المائين
~~والاخبار كصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا صلوات الله عليه يحل للمشتري ملا
~~مستها قال نعم ولا يقرب فرجها وخبر عمار قال للصادق صلوات الله عليه فيحل
~~له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها وما مر من خبر التفخيذ
~~وغير ذلك وهو خيرة المبسوط والخلاف وموضع من التحرير وهو الأقوى ونقل عليه
~~الاجماع في الخلاف ومن أنها معتدة من الغير وان من حام حول الحمى أو شك أن
~~يقع فيه وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق صلوات
~~الله عليه عن الرجل يشتري الجارية التي لم يبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض
~~(ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرءها قبل أن تحيض قال إذا قعدت
~~من المحيض صح) أو لم يحض فلا عدة لها والتي يحيض فلا يقربها حتى تحيض ويطهر
~~وهو مختاره في موضع من التحرير ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع
~~بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء لعدم التنافي نعم
~~أن ظهر حمل لزم الاجتناب عنها حتى يضع أو يعلم انتفاء الحمل وهي للبايع أو
~~يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويظهر منه انه لا يسقط الاستبراء وتردد الشهيد
~~من عدم الخروج عن العهدة ومن انتفاء الثمرة إذ لو ظهر وله تمكن تجدده لحق
~~به ولا يمنع وجوب الاستبراء على البايع والمشتري من تسليم الجارية إلى
~~المشتري بل إذا نقد المشتري الثمن وجب تسليمها إليه الا برضاه جميلة ms2213 كانت
~~أم قبيحة لأنها مبيع لا خيار فيه فإذا نقد الثمن وجب التسليم كساير
~~البياعات وخصوصا إذا كان الواجب هو استبراء المشتري وقال مالك إن كانت
~~جميلة وضعت عند عدل للتهمة وضعفه ظاهر ويجوز أن يصح بيع الموطوءة في الحال
~~وان أثم بترك الاستبراء لعدم الدليل على البطلان ولأنه مقتضى وجوب
~~الاستبراء على المشتري ولا يجوز تزويجها من غير الواطي الا بعد الاستبراء
~~للانفاق على حرمة نكاح الموطوءة وطاء محترما قبل الاستبراء والفرق بينه
~~وبين البيع بين خلافا لأبي حنيفة فأجاز التزويج ووطاء الزوج في الحال ولا
~~يسقط الاستبراء ان أعتقها أو باعها (فإذا علم الوطؤ المحترم لم يجز النكاح
~~ما لم يعلم براءة الرحم وللعامة قول بالسقوط ولهم قول اخر بأنه إذا
~~استبرئها ثم أعتقها أو باعها صح) لم يتزوج الا بعد استبراء ثان ويمكن أن
~~يكون العبارة ايماء إلى خلافه أيضا الفصل السابع في اجتماع العدتين لو طلق
~~باينا ووطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة وتداخلت العدتان وفاقا
~~للمحقق لان العدتين انما تعلقتا بواحد والموجب لهما حقيقة انما هو الوطي
~~وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم بانقضائها وللاخبار الناطقة
~~بالتداخل مع مغايرة الواطي للمطلق فمع الاتحاد أولى وأطلق الأكثر عدم تداخل
~~العدتين ولو وطئ المطلقة رجعيا فإن كان يعرفها وقصد وطئها كان رجعة كما
~~عرفت وان وطئها بظن أنها غير الزوجة ولم يكن رجعة وكان وطي شهبة له عدة
~~والعدتان يتداخلان لما عرفت ولذلك وجب استيناف العدة وإذ قلنا بالتداخل فان
~~وقع الوطؤ في القرء الأول والثاني أو الثالث من عدة البائن أو الرجعي
~~فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين ثم يكمل الثانية وله أن يراجع إن
~~كانت رجعية في بقية الأولى دون ما يخص الثانية للبينونة بانقضاء عدة الطلاق
~~ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا بالشبهة تداخلت العدتان كما كانتا
~~يتداخلان مع صحة أحد الوطئين وكون الأخر عن شبهة لمثل ما عرفت ولا فرق
~~عندنا بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين بأن ms2214 يكون إحديهما مثلا
~~بالأقراء والثانية بالحمل خلافا للعامة فان لهم وجها بعدم التداخل إذا
~~اختلف الجنس ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضى قرئ مثلا فحملت
~~وانقطع الدم كان له الرجعة قيل الوضع لان الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من
~~الأولى والباقي من الثانية فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى وجميع
~~الثانية لعموم أية أو لات الأحمال ولان عدتها الأولى كانت بالأقراء ولا قرء
~~في الحمل وانما ينقلب إلى الأشهر إذا لم يكن حمل وللعامة قول بسقوط الرجعة
~~بناء على سقوط عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطي
~~بعد الرجعة استأنفت عدة كاملة عندنا رجعية كانت الطلقة الثانية أو باينة
~~لأنها في العدة الرجعية زوجة والرجعة انما هي استبقاء الزوجية الأولى
~~فيشملها عمومات ما دل على اعتداد الزوجة المدخول بها بثلاثة اقراء أو أشهر
~~وللعامة قول بالبناء ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال
~~أو الاستيناف اشكال من أن الفسخ انما أفاد البينونة و زيادة قوة في الطلاق
~~من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطئ محترم وهو خيرة المبسوط من أن الطلاق
~~والفسخ سببان للعدة والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتهما حقين لمكلف واحد
~~وأبطل الفسخ حكم الطلاق ولذا لا يثبت له معه الرجعة استأنفت عدة الفسخ ولو
~~خالعها بعد الرجعة قيل في ط؟ لا عدة عليها بناء على أن الرجعة أبطلت حكم
~~الطلاق من العدة وخالعها قبل الدخول فكان كما لو أبانها ثم يزوجها بعقد
~~جديد ثم طلقها PageV02P145
# الدخول و؟؟ بيد فان المطلقة الرجعية باقية على حكم الزوجية فإنما وقع
~~الخلع في النكاح الذي وقع فيه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم يزوجها
~~في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها على رأي وفاقا للشيخ والمحقق
~~لأنه طلاق في نكاح لم يقع فيه الدخول فيشمله العمومات مع حصول العلم ببراءة
~~الرحم (بحيضة قبل الخلع فإنه لا يجوز الا في طهر لم يجامع فيه وفي ب؟ عليها
~~اكمال ms2215 ما بقي من العدة استصحابا؟ لما لزمتها من العدة والدخول في عموم أدلة
~~اعتداد المطلقات مع صدق المسر وإن كان في نكاح اخر ومع حصول العلم ببراءة
~~الرحم صح) الا بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر مثلا لا بحيضة كما يرشد إليه
~~الاخبار والاعتداد بها ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم
~~ينقطع عدة الأول وهو ظاهر فان وطئها الثاني عالما بالتحريم كان زانيا لا
~~عبرة بوطئه فهي باقية في عدة الأول وان حملت منه ولا عدة للثاني وعدة الأول
~~لا ينقضي قبل الوضع لما عرفت من أن الحمل لا يتبعض ولو كان جاهلا بالتحريم
~~كان لوطئه حرمة فيجتمع عليها عدتان ولا يخلوا ما أن حملت أولا فإن لم يخمل
~~أتمت عدة الأول لسبقها بلا مانع من اتمامها واستأنفت أخرى للثاني وهل للأول
~~أن يتزوجها إن كان الطلاق باينا في تتمة عدته الأقرب المنع لان وطئ الثاني
~~يمنع من نكاحها بعد امتداد الرثان إلى انقضاء العدة الأولى لكونها في عدته
~~ففي القرب أولى وان لم يكن في عدته وقد يمنع الأولوية فإنها ليست بزوجة
~~الغير ولا معتدة منه غاية الأمر حرمة الوطي ولان التزويج الصحيح في الظاهر
~~بالثاني فيسقط عدته أي الأول فإنها صارت به فراشا للثاني والاعتداد لا
~~يجامع الاستفراش فيثبت حكم عدة الثاني ولو في الزمان المحسوب من عدة الأول
~~فيمتنع عليه أي الأول الاستمتاع بها ما لم يخرج من عدة الثاني وكل نكاح لم
~~يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا فإنه علة تامة له ولذا لا يجوز نكاح المحرم
~~والمحرمة والحيض والصغر ونحوهما وانما يمنع من بعض وجوه الاستمتاع والفرق
~~بينه وبين الرجعة ظاهر فإنها استدامة للنكاح والاستدامة يجامع موانع
~~الاستمتاع إذ لو وطئت زوجته لشبهة كانت عليها العدة وحرم الاستمتاع بها على
~~الزوج وان نوقش في تمامية علية النكاح لحل الاستمتاع قلنا إنه علة تامة
~~لخلوص لأن المرأة عن حقوق الغير وتخلصها له كساير العقود وهي هنا مشغولة
~~بحق الزوج الثاني والصواب الاقتصار عليه في ms2216 الاستدلال لأنه يرد على ما ذكره
~~منع اسقاط التزويج عدة الأول الا في الظاهر قبل ظهور الفساد وهو لا يفيد
~~ثبوت حكم عدة الثاني مطلقا ودليل خلاف الامر انه لا مانع كما عرفت الا
~~الاشتغال بحق الواطئ شبهة في الجملة ومنعه ممنوع فإنه لا يمنع منه استدامة
~~فلم لا يجوز أن لا يمنع منه ابتداء ويظهر ضعفه من الاتفاق على أنه ليس
~~لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة و ليس الا للاشتغال بحق الغير وهو مشترك
~~وان لم يأخذ هنا في عدتها إذ لا ملازمة بين الاعتداد والاشتغال ولو كان
~~طلاق هذه لأن المرأة رجعيا جاز له الرجعة بلا اشكال لان طريقها أي الرجعة
~~طريق الاستدامة ولا اشكال في استدامة الموطوءة شبهة ولهذا جوزناها أي
~~الرجعة في الاحرام مع امتناع الابتداء فيه ولو حملت فإن كان الحمل من الأول
~~اعتدت بوضعه له (وللثاني بثلاثة اقراء بعد الوضع ولا تداخل وإن كان من
~~الثاني اعتدت بوضعه له صح) وأكملت عدة الأول بعد الوضع فان ضرورة الحمل من
~~الثاني دعت لي تقديم عدته على اكمال عدة الأول وإن كان الطلاق رجعيا كان له
~~الرجعة في زمن الاكمال دون زمان الحمل لأنه ليس من عدته في شئ وانما له
~~الرجعة في عدته فإنها في عدة الغير محرمة عليه وفيه ان الرجعة استدامة وهي
~~لا ينافي الاعتداد من الغير وفي ط؟ ان مذهبنا ان له الرجعة في زمن الحمل
~~قال لان الرجعة يثبت بالطلاق فلم ينقطع حتى ينقضي العدة وهذه ما لم يضع
~~الحمل ويكمل عدة الأولى فعدتها لم ينقض فيثبت الرجعة (عليها وله الرجعة صح)
~~ما دامت حاملا وبعد أن يضع مدة النفاس والى أن ينقضي عدتها بالأقراء قال
~~وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا ولا رجعة فإذا وضعت
~~ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في عدة النفاس لم يشرع في عدتها منه لان عدة
~~الأول قد انقضت فثبت له الرجعة وان لم يكن معتدة عنه ms2217 في تلك الحال كحاله
~~الحيض في العدة قلت ويؤيده أن المانع من الرجعة انما كان الاعتداد من الغير
~~وقد انقضي ولو انتفي الحمل عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة
~~للأخير وللعامة قول بأنه إن كان الطلاق باينا اعتدت بالوضع عن أحدهما لا
~~بعينه لامكان أن يكون منه لأنه لو أقربه لحقه ثم يعتد بعد الوضع عن الأخر
~~بثلاثة اقراء استظهارا وإن كان رجعيا اعتدت به عن الأول ثم بثلاثة اقراء عن
~~الثاني ولو احتمل أن يكون منهما قيل في المبسوط يقرع عندنا فيعتد بوضعه ان
~~يلحق به فان لحق الأول بعد الوضع بثلاثة اقراء وان لحق الثاني أكملت بعد
~~الوضع عدة الأول والأقرب انه للثاني لأنها الان فراشه فيشمله الولد للفراش
~~وفراش الأول قد زال بالطلاق وللأصل والاخبار ولو نكحت في العدة الرجعية
~~فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول
~~الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل وهذا تكرار لما تقدم انما نشاء من
~~طغيان القلم وبالجملة لا يتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين في المش؟ وحكى
~~الاجماع عليه في الخلاف لأنهما حقان لمكلفين بسببين والأصل عدم التداخل
~~ولحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة يموت زوجها فيضع
~~ويزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان قد دخل بها فرق بينهما
~~ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من
~~الأخر ثلاثة قروء ان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من
~~الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم ولا جماع
~~الصحابة كما ذكره المرتضى في الطبريات قال لأنه روى أن امرأة نكحت في العدة
~~ففرق بينهما أمير المؤمنين وقال عليه السلام أيما امرأة نكحت في عدتها فإن
~~لم يدخل بها زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني
~~وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق ms2218 بينهما ويأتي ببقية العدة عن
~~الأول ثم يأتي عن الثاني بثلاثة اقراء مستقبلة وروى مثل ذلك عن عمر بعينه
~~وان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في العدة فضربها عمر وضرب
~~زوجها بمحقفة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها
~~زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من
~~الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما واتت ببقية عدة الأول ثم يعتد عن الثاني
~~ولا يحل له أبدا ولم يظهر خلاف لما فعل فصارا اجماعا انتهى وعن أبي على
~~أنهما يتداخلان وكذا قال الصدوق في موضع من المقنع قال إذا نعى إلى امرأة
~~زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخر فإنها يعتد عدة
~~واحدة ثلاثة قروء مع قوله في موضع اخر إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم
~~يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك فإن كانت
~~علمت أن الذي علمت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا
~~أدرى على زوجها حين قذفها شيئا فان فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها
~~الحد وفرق بينهما ويعتد من عدتها الأولى ويعتد PageV02P146
# بعد ذلك عدة كاملة ودليل التداخل أصالة البراءة وحصول العلم بالبراءة
~~بالاعتداد بأطولهما وبعض الأخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في
~~امرأة تزوجت قبل أن ينقضي عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما
~~جميعا ونحوه صحيح أبي العباس عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة عن الباقر
~~صلوات الله عليه في امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد
~~ذلك فطلقها قال يعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وحملها الشيخ على
~~عدم دخول الثاني بها فما فيها من أنها يعتد منهما بمعني أنه لا عدة عليها
~~من الثاني والحد يسقط مع وطي الشبهة كساير الحدود يسقط بالشبهات ويجب العدة
~~للواطي بشبهة وإن كانت لأن المرأة عالمة ويلحق به لا ms2219 بها (الولد) وتحد لأن
~~المرأة ولا مهر لها مع علمها بالتحريم كل ذلك بالنص والاجماع وان انعكس
~~الامر بأن كان عالما وهي جاهلة لحق بها الولد دونه وحد دونها ولها المهر
~~ولا عدة عليها وان لم يكن الولد ولد زنا كما نص عليه الأصحاب فان العدة
~~انما هي حق الواطي فإذا لم يحرم وطيه لم يكن له عدة ولو كانت الموطوءة شبهة
~~أمة لغيره وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا كما تقدم لكونه نماء
~~ملكه ولحق به أي بالواطي وعليه المهر لأمثالها ان لم يسم لها أو مطلقا
~~لمولاها وإن كانت زانية وقيل في المقنع ويه؟ والمهذب والوسيلة والجامع
~~يلزمه العشر لقيمتها إن كانت بكرا أو نصفه أن كانت ثيبا وقد تقدم جميع ذلك
~~في النكاح وابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا
~~بالاجماع كما في الناصريات ويدل عليه الأصل والعمومات والخصوصات كقول
~~الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم إذا طلق الرجل وهو غايب
~~فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم انقضت عدتها وفي حسن
~~زرارة ومحمد بن مسلم وبزيد بن معاوية في الغايب إذا طلق امرأته انها يعتد
~~من اليوم الذي طلقها وعند التقي يعتد من بلوغ الخبر لظاهر الآيتين ولأن
~~العدة عبادة لا بد لها من النية وابتداء عدة الوفاة حين بلوغ الخبر وفاقا
~~للأكثر وفي الناصريات ان عليه الاتفاق لشذوذ المخالف وفي ئر؟ بغير خلاف بين
~~أصحابنا للحداد كما تضمنه الاخبار أي لأنه لا يجب عليها الحداد في العدة
~~ولا تحد ما لم يبلغها الخبر فلا يعتد الاح والروايات بذلك كثيرة كقول
~~الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم والمتوفي عنها زوجها وهو غائب
~~يعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين وفي حسن بريد بن
~~معاوية المتوفي عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه وقول الرضا
~~صلوات الله عليه في حسن البزنطي المتوفي عنها زوجها ms2220 يعتد حين يبلغها لأنها
~~يريدان أن تحد له واستدل أيضا به بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن فإنها ان
~~اعتدت من الموت لم يحصل الامر ورا؟ لزمان عليها لا تربصها بنفسها واية
~~الطلاق وان أعطت ذلك بظاهرها لكنها عورضت بما صرفها عن الظاهر وإذ كان
~~الاحتساب من البلوغ للحداد فيشكل في الأمة إذ لا حداد عليها والأقرب انها
~~كذلك لعموم الأدلة هنا وان اختصت هذه العلة بغيرها وسوى أبو علي بينها وبين
~~عدة الطلاق لصحيح الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه امرأة بلغها نعي زوجها
~~بعد سنة أو نحو ذلك فقال إن كانت حبلي فأجلها أن يضع حملها وإن كانت ليست
~~بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه قد مات من يوم كذا وكذا وان
~~لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت وخبر الحسن بن زياد سئله صلوات الله
~~عليه عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم الا بعد سنة والمتوفي عنها زوجها
~~فلا يعلم بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا
~~يعتدان يجوز أن يكون معناهما إذا كان قامت البينة وإن كان جاء شاهدان عدلان
~~قبل ذلك فاعتدت ولكن انما حصل لها العلم بعد سنة أو نحوها وللشيخ قول بأنها
~~في المسافة القريبة يعتد من الموت وفي البعيدة من السماع لقول الصادق صلوات
~~الله عليه في صحيح منصور بن حازم إن كان مسيرة أيام فمن يوم موت زوجها يعتد
~~وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد أن تحد له وتعتد وإن كان
~~المخبر فاسقا لان الأصل وظاهر الآية الاعتداد من الموت وانما عدلنا عنهما
~~للاخبار وهي انما تضمنت بلوغ الاخبار ولخصوص الخبرين الذين سمعتهما الان
~~الا أنها لا تنكح الا بعد الثبوت لأنه لا يجوز الا مع العلم بالخلو عن
~~الزوج والاعتداد عن الطلاق من وقوعه انما هو إذا علمت الوقت ولو لم يعلم
~~وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ اتفاقا كما يظهر ولحسن الحلبي سئل الصادق
~~صلوات الله عليه عن ms2221 الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم يعتد قال إن
~~قامت لها ببينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فليعتد من يوم طلق ويدخل
~~في العلم بها العلم به جملة كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنه لا يبلغها
~~الخبر الا بعد أيام كذا ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق ظنته أم
~~لا لم يحرم عليه وإن دخل بها وصح النكاح إذا صادف خروج العدة لأنه نكاح
~~امرأة خالية عن الزوج وعدته واقعا وان حرم التزويج وفسد ظاهرا من جهة
~~انتفاء العلم بالخلو نعم يتوجه الفساد إذا كانا أو أحدهما عالمين بفساده
~~لانتفاء القصد إلى النكاح حينئذ وكذا الأمة المتوفي عنها زوجها ان لم يوجب
~~عليها الحداد وقلنا لذلك ان عدتها من حين الموت لا من بلوغ الخبر إذا تزوجت
~~بعد انقضاء عدة الوفاة بعد الموت ولم يعلم بوفاته بخلاف الحرة المتوفي عنها
~~زوجها إذا تزوجت كذلك نعم إذا اعتدت بأخبار الفاسق ثم نكحت بعد العلم
~~بالموت صح النكاح إذا صح الخبر كالمطلقة السابقة الا مع العلم بالفساد كما
~~عرفت الفصل الثامن في السكنى والنفقة وانما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها
~~وفيه مطالب ثلاثة الأول في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت
~~السكنى والنفقة مدة العدة من الطلاق حاملا كانت أو حائلا بالنص والاجماع
~~واما إذا وطئت بشبهة وتأخرت عدتها من الطلاق كلا أو بعضا عن عدتها من
~~الشبهة ولم يجوز الرجعة في عدة الشبهة فقد عرفت الاشكال فيه في النكاح
~~وانما يستحقها يوما فيوميا كما مر في الزوجة وإن كانت باينا لم يستحق عندنا
~~نفقة ولا سكنى سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حايلا ويدل عليه مع
~~الاجماع الاخبار كقول الباقر صلوات الله عليه في خبر زرارة ان المطلقة ثلثا
~~ليس لها نفقة على زوجها وخبر عبد الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه
~~عن المطلقة ثلثا هل لها سكنى ونفقة قال لا وقوله صلوات الله عليه في خبر ms2222
~~رفاعة المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ومن العامة من أثبتها لها ومنهم من
~~أثبت السكنى دون النفقة وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع
~~بالنصوص والاجماع وان اختلف في أن ذلك للحمل أو للحامل ولا فرق بين الذمية
~~والمسلمة في الاستحقاق وعدمه بلا خلاف لعموم الأدلة أما الأمة فلا يجب على
~~السيد كما مر في النكاح تسليمها إلى الزوج دائما أي ليلا ونهارا لان له حقا
~~في خدمتها ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة وهو النهار غالبا وانما عليه
~~أن يسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ وهو الليل غالبا وقد ينعكس الامر ولذا
~~أبهم ولذلك لا يستحق النفقة كما عرفت لانتفاء PageV02P147
# التمكين التام فان سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان
~~النكاح وكذا ان سلمها إليه دائما في العدة الرجعية استحقها ولو رجعت
~~المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج بالرجوع
~~لانقلابها رجعية وسيأتي استشكاله فيه والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا
~~نفقة للأصل من غير معارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا وأم الولد إذا أعتقها
~~سيدها إما لو كان إحديهن حاملا من الواطي أو المولى فإنها تستحق النفقة
~~والسكنى على اشكال تقدمت الإشارة إليه في النكاح من الاشكال في كونهما
~~للحمل أو للحامل ولا نفقة اتفاقا للمتوفي عنها زوجها ولا سكنى من مال الزوج
~~إذ لا مال له فإن كانت حاملا قيل في يه؟ والكافي والمقنع والفقيه والوسيلة
~~وغيرها ينفق عليها من نصيب الحمل من الميراث لقول الصادق صلوات الله عليه
~~في خبر أبي الصباح الكناني لأن المرأة المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من
~~مال ولدها الذي في بطنها وقول أحدهما صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن
~~مسلم المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله بناء على عود الضمير على الولد
~~وان لم يجر له ذكروا الأقرب السقوط وفاقا للحسن وابن إدريس والمحقق والمفيد
~~في التمهيد كانت النفقة للحمل أو للحامل للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح
~~محمد بن مسلم ms2223 عن أحدهما صلى الله عليه وآله سأل عن المتوفي عنها زوجها الها
~~نفقة قال لا ينفق عليها من مالها وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه
~~عن الحبلى المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة قال لا ولان نفقة الام انما يجب
~~على الولد إذا كانت معسرة وهي موسرة بما ورثته و هو ممنوع ولأنه لا مال
~~للولد ما لم يتولد فكيف ينفق عليها من ماله ولا يفيد ما في النكت من أنه
~~يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها وما في الجامع من أنه ينفق عليها
~~من نصيبه إن كانت معسرة لأنه تعريض لمال الورثة للتلف وفي المختلف انه إن
~~كانت النفقة للحمل أنفق عليها والا فلا وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن
~~علي صلوات الله عليه نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى يضع
~~وهو مع الضعف والمعارضة بالاجماع والاخبار يحتمل الاستحباب و ان الانفاق من
~~الجميع حتى إذا وضعت الولد حبا أخذت النفقة من نصيبه ولو طلقها رجعيا ناشزا
~~لم يستحق سكنا ولا نفقة لأنها في صلب النكاح لا يستحقها ففي العدة أولى الا
~~أن يكون حاملا منه وقلنا النفقة للحمل ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت لان
~~استحقاقها (فيها لا يتبع استحقاقها صح) في النكاح وكذا لو نشزت في أثناء
~~العدة سقطت السكنى والنفقة الا أن يكون حاملا وقلنا النفقة للحمل فان عادت
~~استحقت ولو فسخت نكاحه لردته من غير فطرة استحقت النفقة والسكنى ما دامت في
~~العدة لأنها بمنزلة الرجعية فإنه ان عاد إلى الاسلام استمرت الزوجية فالفسخ
~~مجاز ولو فسخ نكاحها لردتها لم يستحق شيئا وإن كان يمكن الرجوع بعودها إلى
~~الاسلام لأنها نشزت بالارتداد المطلب الثاني في صفة السكنى وأحكامها لا
~~يجوز للمطلقة رجعيا أن يخرج من بيتها أي البيت الذي طلقت فيه ما لم يضطر
~~ولا يجوز للزوج اخراجها بالاجماع والنص عليهما الا أن يأتي بفاحشة مبينة
~~بكسر الياء أي ظاهرة أو فتحها أي مظهرة وهو على ما ms2224 في يه؟ أن حدا فيخرج
~~لاقامته عليها وهو مناسب لمعناها اللغوي والعرفي ولكن لا ينحصر هنا في ذلك
~~بل أدنى ما يخرج له كما ذكره المحقق وعلي بن إبراهيم و غيرهما أن يؤذي أهل
~~الزوج الساكنين هناك ويستطيل عليهم بلسانها قال في يه؟ وقد روى أن أدنى ما
~~يجوز له معه اخراجها أن يؤذي أهل الرجل وفي التبيان اقتصر عليه وقال وهو
~~المروي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وكذا اقتصر في
~~الخلاف عليه والمبسوط ومجمع البيان والجامع وغيرها ولعلهم انما أرادوا بيان
~~الأدنى كما فيه يه؟ لا القصر عليه واستدل عليه في الخلاف بالاجماع وعموم
~~الآية وباخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على بنت أحماتها
~~وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم صلى الله عليه وآله انها السحق دون
~~الزنا قال عليه السلام لان لأن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن
~~أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحداد إذا سحقت عليها الرجم
~~والرجم خزى ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فذ أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن
~~أبعده فليس لأحد أن يقربه ولو اضطرت إلى الخروج كان كان منزلها في طرف
~~البلد وخافت على نفسها بذلك جاز نقلها إلى موضع مأمون وكذلك إذا كانت بين
~~قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا ففسخ المعير أو مستأجرا
~~فانقضت مدته ولم يمكن التجديد أو أمكن بأكثر من أجرة المثل جاز له اخراجها
~~إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب كما في المبسوط وغيره وفيه نظر ولها أيضا
~~الخروج وإذا انتفت الضرورة فهل يجب العود إلى المنزل وجهان من وجوب الكون
~~فيه خرج سنه ما دعت إليه الضرورة فيتقدر بقدرها ومن أنه حرم الخروج
~~والاخراج الا في الصور المستثناة والأصل البراءة من وجوب العود أو الإعادة
~~وهو الأقوى فيما دعت الضرورة إلى الخروج بالسكنى في غير المنزل لا لحاجة من
~~زيارة أو حج أو حد والا فالأقوى ms2225 الأول ولو طلقت في منزل دون مستحقها من
~~المنازل فان رضيت بالمقام فيه والا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها
~~وإن كانت رضيت به في النكاح وعليه نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالأقرب
~~كما في المبسوط وغيره وفيه نظر كما تقدم وتردد المحقق في المطالبة هنا من
~~أن الظاهر ما ذكره المفسرون من كون بيوتهن بمعنى البيوت المسكونة لهن في
~~النكاح وهي عامة ومن أن لها المطالبة في النكاح فيستصحب ولانتفاء الضرر
~~والحرج واحتمال أن يكون المراد في الآية البيوت اللائقة بهن والظاهر أنها
~~إذا لم لم يكن رضيت في النكاح وكانت مقهورة على الكون فيه ضعف التردد فيه
~~لتبادر غيره من بيوتهن ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى ولو بابتياعها أو
~~استيجارها إليها أي إلى المنزل لكونه بقعة يصير باعتبارها مسكنا لمثلها
~~لزمه ذلك ان لم يلزمه به غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى أخر ولو
~~كان المنزل مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها
~~وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم
~~يخرج منه بل يرد بها الحاكم بما ينزجر به لأنه فايدة في النقل والمتيقن من
~~الاستثناء في الآية الاتيان بفاحشة مضطرة إلى الاخراج ولو اتفقا على
~~الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها
~~الحاكم من الانتقال لان حق الله تعالى تعلق بالسكنى هذا لنهيه عن الخروج
~~والاخراج بخلاف مدة النكاح فان السكنى فيها لحق الزوجة ولذا لو تطالب بها
~~لم يلزمه الاسكان ولم يتعلق بها أمر أو نهى عن الخروج واجازه الحلبيان بناء
~~على أن المسكن لا يخرج عن حقهما فإذا رضيا بالخروج جاز وهو ممنوع بل ظاهر
~~قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن العلة في ذلك التعريض
~~للرجعة وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في حسن الحلبي لا ينبغي
~~للمطلقة أن يخرج الا بإذن زوجها حتى ينقضي عدتها ثلاثة ms2226 قروء أو ثلاثة أشهر
~~وقوله صلى الله عليه وآله في خبر معاوية بن عمار المطلقة يحج في عدتها أن
~~طابت نفس زوجها وهي لا تدل على المتنازع وهو الانتقال من المسكن إلى مسكن
~~ولو طلقت في مسكن أزيد من مساكن أمثالها بأن يكون PageV02P148
# دارين ينفرد كل واحدة بمرافقها أو دار مشتملة على بيوت أو ساحة زايدة على
~~استحقاقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما أن لم يضرها ذلك فيما يستحقه ولو
~~أراد الزوج أن يساكنها في دار واحدة بأن يكون في بيت (منها وهي في بيت صح)
~~اخر فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع عندنا لان له وطئها ومقدماته ويكون
~~رجعة وان لم ينوها كما عرفت فالخلوة بها أولى خلافا للعامة وإن كانت باينة
~~منع للنهي عن الخلوة بامرأة أجنبية الا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه
~~الزوج فلا يمنع ولكن يكره لعسر التحرز من النظر إليها فروع ثلاثة عشر الأول
~~إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر أن تأدت به
~~الضرورة لأنه زمان احتباس الناس غالبا عن الخروج ولقوله في مقطوعة سماعة
~~فان أرادت زيارة خرج بعد نصف الليل ولا يخرج نهارا وفي خبر أبي العباس قال
~~للصادق صلوات الله عليه في المتوفي عنها زوجها أرأيت أن أرادت أن يخرج إلى
~~حق كيف يصنع قال يخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي المبسوط وان لم يكن
~~ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية
~~وأما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفات وأما المطلقة قال بعضهم لها
~~ذلك وقال آخرون ليس لها ذلك والأظهر في رواياتنا وروى ذلك عن النبي صلى
~~الله عليه وآله انتهى ولعل ذلك لان نحو ما ذكره من الحاجة لا يقضي بالليل
~~غالبا الثاني لا يخرج في الحجة المندوبة الا باذنه فإنها ليست من الضرورات
~~الملجئة وأما الجواز بالاذن فللاخبار كما سمعته من خير معاوية بن عمار وهذا
~~الخروج ليس ممالا يفيد فيه الاذن ms2227 فإنه الانتقال للسكنى كما عرفت والأحوط
~~عدم الخروج ويخرج في الواجب المضيق وان لم يأذن لكونه من الضرورات وأما
~~الموسع فان جوزنا لها الخروج في المندوب بالاذن ففيه بالاذن أولى وأما بدون
~~الاذن فلا وكذا يخرج إلى ما يضطر إليه ولا وصلة لها إليه الا بالخروج وان
~~لم يأذن لها وأن يخرج في العدة الباينة أين شاءت وإن كانت حاملا بالاتفاق
~~كما يظهر منهم ولقول الكاظم صلوات الله عليه في الصحيح لسعد بن أبي خلف إذا
~~طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت
~~نفسها ولا سبيل له عليها ويذهب حيث شاءت ولا نفقة لها قال سعد قلت أليس
~~الله تعالى قول لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فقال انما عني بذلك التي
~~يطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا يخرج و لا يخرج حتى يطلق الثالثة فإذا
~~طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها وخبر عبد الله بن سنان سئله صلى
~~الله عليه وآله عن المطلقة ثلثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا وهو
~~لا ينافي ما مر من استحقاق الباين الحامل النفقة والسكنى والمتوفي عنها
~~زوجها أيضا يخرج أين شاءت ويبيت أي موضع أرادت للأصل من غير معارض وللاخبار
~~كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة توفي عنها زوجها
~~أين يعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال حيث شاءت (ثم قال إن عليا عليه
~~السلام لما مات عمر اتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته واما نحو
~~صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما صح) ولا يبيت عن بيتها فإنما يدل على النهي
~~عن الخروج عن البيت أي بيت كان وحمله الشيخ على استحباب الاعتداد في البيت
~~الذي كانت فيه في حياة الزوج الثالث لو ادعي عليها غريم احضرها مجلس الحكم
~~إن كانت برزة واحتيج إلى الاحضار بجحدها أو ادعائها الاعسار والا فلا يجوز
~~الاحضار بل يبعث من ينظر بيتها وبيت خصمها ms2228 أو يستوفي الحق ولو وجب عليها
~~حدا وقصاص أو امتنعت من أداء دين ثابت جاز للحاكم اخراجها لاقامته وحبسها
~~حتى يخرج من الدين إن كانت برزة والا أقيم عليها أو حبست في بيتها الرابع
~~البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر فلا
~~يجوز لها الخروج ولا له الاخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو
~~الخيمة ويجوز تبديلهما فان البيت هو المأوى فلو ارتحل النازلون به أي
~~المنزل وهو يعطي أن لا يكون عليها الا الاعتداد في ذلك الصقع وان انتقلت من
~~بقعة إلى أخرى منه ويجوز أن يريد بقرية ارتحلت معهم أن لم يبق فيه أهله
~~للضرورة من الوحشة والخوف إن كان وان بقي أهلها فيه أقامت معهم ان امنت بهم
~~وان لم يكن لها أهل الا الزوج ولو رحل أهلها الذين كانت يستأنس بهم في
~~بيتها وبقي من النازلين من فيه منعه وتأمن معهم فالأقرب وفاقا للمبسوط جواز
~~الارتحال مع الأهل دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم وان بقي معها الزوج إما
~~لو هربوا أي النازلون عن الموضع لعدو فان خافت هربت معهم وان لم يهرب أو
~~ينتقل أهلها للضرورة والا أقامت ان بقيت أهلها لان أهلها لم ينتقلوا ولا هي
~~خائفة فلا بها ضرورة الخوف ولا ضرورة الوحشة الخامس لو طلقها وهي في
~~السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها اعتدت فيها لأنها بيتها والا فإن
~~كان لها مسكن وانما انتقلت إلى السفينة في السفر ففي المبسوط انها ان شاءت
~~عادت إلى منزلها فاعتدت فيه وان شاءت مضت في السفر ثم عادت إلى المنزل ان
~~بقي من العدة شئ والا أسكنها حيث شاء وهل له حينئذ اسكانها في سفينة يكون
~~معه في السفر يناسب حالها الأقرب ذلك خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وان
~~لم يكن تلك السفينة مسكنا لها لعموم اسكنوهن من حيث سكنتم ومناسبة حدوث
~~الرجعة مع الأصل فان النهي انما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت فان ms2229 دخلت
~~السفينة في البيوت فلا اخراج والا فليست في بيت ليحصل الخروج عنه و يحتمل
~~العدم حملا للاسكان على الغالب السادس لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها
~~الهجرة إلى دار الاسلام كان بيتها في دار الهجرة أمر لا لعموم ما دل على
~~وجوب الهجرة الا أن يكون في موضع لا يخاف على نفسها ولا دينها السابع لو
~~حجر الحاكم بعد الطلاق عليه للافلاس كانت أحق بالعين أي عين المسكن من
~~الغرماء مدة العدة وان لم يدخل في المستثنيات للمديون لتعلق حقها بالعين
~~وتقدمه وربما قيل بالضرب مع الغرماء بناء على أن حقها يتجدد يوما فيوما كما
~~مر ويندفع بالتعلق بالعين وقد يدفع بمنع التجدد والفرق بينها وبين الزوجة
~~فان استحقاق الزوجة للتمكين وهو متجدد بخلافها ولو سبق الحجر على الطلاق لم
~~يكن أحق بالعين فان الزوجة انما يستحق الاسكان دون عين المسكن وضربت مع
~~الغرماء بأجرة المثل لمسكن مثلها والباقي من أجرة المثل تبقي في ذمة الزوج
~~فان حقها وان تأخر عن حقوقهم لكنه ثبت لها بغير اختيارها فهو كما لو أتلف
~~المفلس ما لا على انسان مع أن سببه في الحقيقة الزوجية المتقدمة ويضرب
~~بأجرة لجميع العدة إما ان لم يتجدد حقها يوما فيوما فظاهر وان تجدد فلانه
~~كل يوم من الحقوق الثابتة لها بغير اختيارها مع تقدم السبب بخلاف الزوجة
~~فإنها انما يضرب بأجرة يومى الحجر لمقارنة حقها فيه للحجر وتأخر ما بعده
~~وكذا يضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه يقدم الحجر أو الطلاق
~~لانتفاء التعلق بالعين هنا وذلك وان لم يرض صاحب المسكن بالكون فيه وكان له
~~ذلك كان كان عارية أو كان رضي بالكون فيه بأجرة مقدرة من غير ايقاع صيغة أو
~~كان الحجر مسلطا للمؤجر على الفسخ وفسخ الثامن إذا ضربت بأجرة المثل مع
~~الغرماء فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة وإن كانت معتدة بالأقراء أو
~~بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكني أقل الحمل لأنه المتيقن ولا عبرة
~~بالعادة فيه لعدم ms2230 الدليل على اعتبارها شرعا بخلاف عادة الأقراء ولان غاية
~~ما يفيد ضبط المدة ان وضعت كاملا وربما أسقطت وعدم الاسقاط لا يصير عادة
~~فان أسبابه غالبا خارجية بخلاف القرء والحمل نفسه وزمانه مع الكمال فان
~~عمله السبب في PageV02P149
# ذلك الأسباب الداخلة من مزاج الرحم ونحوه خلافا للمبسوط فاعتبرها وللعامة
~~قول باعتبار العادة الغالبة وهي تسعة أشهر أو بأجرة سكنى مدة العادة في
~~الأقراء إن كانت وظاهر المحقق عدم اعتبارها فإن لم يكن عادة ضربت بأقل مدة
~~الأقراء وهي ستة وعشرون يوما ولحظتان أو ثلاثة وعشرون وثلث لحظات أو ثلاثة
~~عشر ولحظتان أو عشرة وثلث لحظات وللعامة قول باعتبار الغالب وهو ثلاثة أشهر
~~فان وافقت العدة المدة المضروبة تبين صحة الضرب ورجعت على الزوج المفلس
~~بناء في الأجرة إذا أيسر فإن لم يضع أو لم يجتمع الأقراء في المدة المقدرة
~~أخذت نصيب الزايد يضرب به أيضا مع الغرماء لأنه تبين استحقاقها للزايد فهي
~~كغريم ظهر بعد المضاربة وان رجعت على المفلس إذا أيسر فقد أحسبت إلى
~~الغرماء ويحتمل أن لا يكون لها إلا الرجوع عليه دون الضرب لأنا حين
~~المضاربة قدرنا حقها بما قدرناه مع تجويز الزيادة فلا يتغير الحكم بخلاف
~~غريم لم يكن يعلم به أصلا وقد يفرق بين ما إذا قسم المال أو لم يقسم
~~وللعامة قول بنفي الاستحقاق مطلقا وأخر بنفسه في الأقراء دون الحمل لتمكنها
~~من إقامة البينة على الوضع دونها ولو فسد الحمل قبل أقل المدة أو اجتمعت
~~الأقراء قبل العادة رجع عليها بالتفاوت يضرب هي والغرماء فيه ويرجع بالباقي
~~على الزوج إذا أيسر الا أن يكون رجوع التفاوت مما يوجب الوفاء بالغرامات
~~التاسع لو طلقها غايبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر
~~كان حقها من السكنى كساير الحقوق الثابتة على الغايب فإن لم يتصوع أحد
~~بالمسكن لها وكان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكنا لها والا استدان
~~الحاكم عليه قدر اجرة المسكن وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ms2231 ولو
~~استأجرت من دون اذنه فالوجه رجوعها عليه أمكن الاستيذان أم لا كما هو قضية
~~الاطلاق لان السكنى حق ثابت لها المطالبة بها متى حضر من غير توقف على
~~الحاكم وفي المبسوط والتحرير انه انما لها الرجوع ان لم يمكن الاستيذان
~~العاشر لو سكنت في منزلها وهو حاضر على؟ ولم يطالب بمسكن فليس لها المطالبة
~~بالأجرة كان له منزل أو لا استأذنته في الكون فيه أولا لأن الظاهر منها
~~حينئذ التطوع وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه
~~فأظهر ولو قالت كنت قصدت الرجوع عليه بالأجرة ولم يكن له منزل ولا من يتطوع
~~له ففيه اشكال من معارضة الأصل والظاهر والرجوع أقوى وظاهر الشيخ والمحقق
~~العدم ولو استأجرت بنفسها مسكنا فسكنت فيه وهو حاضر لم يستحق اجرته لأنها
~~يستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث يتخير نعم لو امتنع من الاسكان ففعلت رجعت
~~بأجرة مثل مسكن مثلها ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره
~~أو بأجرة مسكنها مدة العدة كانت مسامحته (في خ ل) بالزوجية أم لا الحادي
~~عشر لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها من بقية العدة لانقلاب عدتها عدة
~~الباين الا مع الحمل على رأي من رأى الانفاق عليها من نصيب الولد وأطلق
~~الشيخ بقاء استحقاقها فله يجوز للورثة قسمة المنزل المملوك له الا بعد
~~انقضاء العدة قال لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها
~~فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من
~~رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لان المستأجر استحق منفعتها على صفتها
~~وفي قسمتها ضرر عليه واعترض عليه بأنها انما يستحق الاسكان مع الحمل من
~~نصيب الولد وهو أحد الوراث الثاني عشر لا تسلط للزوج عليها في غير الرجعي
~~وإن كانت حاملا بل لها أن يسكن حيث شاءت وان قلنا باستحقاقها السكنى مع
~~الحمل فإنها من حقها ليس له فيها حق الثالث عشر ms2232 لو طلقها رجعيا ثم باع
~~المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع و إن كانت لها عادة مستقيمة
~~فيها لتحقق الجهالة في المبيع لاستثناء السكنى في هذه المدة المجهولة منه
~~ولا يفيد استقرار العادة لجواز تخلفها الا أن يكون جهالة يتسامح بمثلها وهو
~~بعيد لتردد العدة حينئذ بين ستة وعشرين يوما ولحظتين وخمسة عشر شهرا أو ستة
~~أو تسعة أشهر نعم ان استثنى في البيع أقصى المدة صح بلا اشكال وإن كانت
~~معتدة بالأشهر صح لانضباط المنفعة المستثناة ولا يضر امكان تجدد الحيض
~~والموت فان الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة فالمنفعة معلومة نعم لو اشترط
~~استثناؤها صريحا كان أولي ولكن ان تجدد الحيض فان انقضت العدة قبل الأشهر
~~كان الباقي للبايع وكذا ان ماتت و ان انقضت بعدها قدمت لسبق حقها في العين
~~فيحتمل تسلط المشتري على الفسخ لتبعض الصفقة والعدم لقدومه (وته خ ل)؟ عليه
~~حيث رضي بكونها فيه في العدة و ان مات الزوج ولم ينقض الأشهر انتقلت
~~الباقية إلى ورثته والكلام في استحقاقها ما مر والحمل كالأقراء في الجهالة
~~المطلب الثالث في اذن الانتقال قبل الطلاق أو كانت يسكن منزلا كان ملكا
~~لزوجها أو استأجره أو استعاره فاذن لها في الانتقال إلى منزل آخر يقدم
~~الاذن على الانتقال أو انتقلت ثم أذن ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت
~~فيه لأنه صار بيتها فيشمله النهي عن الخروج والاخراج ولو اذن ولكن طلقها
~~وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه لان الثاني انما يصير بيتها إذا
~~انتقلت وآوت إليه ولو طلقت وهي في طريق الانتقال اعتدت في الثاني وفاقا
~~للمبسوط والشرائع لأنها مأمورة بالانتقال عن الأول فخرج عن بيتها وللشافعية
~~ثلاثة أوجه أخرى اعتدادها في الأول لأنها لم يحصل في مسكن أخر قبل الطلاق
~~ويخيرها بينهما لأنها غير حاصلة في شئ منهما مع تعلقها بهما واعتبار القرب
~~فإن كانت أقرب إلى الأول اعتدت فيه وإن كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه
~~والمعتبر في الانتقال انما هو بالبدن لا ms2233 بالمال أو العيال خلافا لأبي حنيفة
~~فعكس فلو انتقلت ببدنها إلى الثاني بنية السكنى فيه ولم ينقل رحلها سكنت
~~فيه ولو نقلت رحلها ولم ينتقل بعد سكنت في الأول ولو انتقلت إلى الثاني ثم
~~رجعت إلى الأول لنقل رجلها أو لغرض أخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني لأنه
~~بيتها الآن والمضي إلى الأول كالمضي إلى زيارة أو سوق ولا فرق بين أن يكون
~~الانتقال انتقال قرار أو لا بان يكون يتردد وينقل أمتعتها إليه وهي غير
~~مستقرة في أحدهما فإنها حينئذ كالمأمورة بالانتقال التي في الطريق وقال بعض
~~العامة إن كانت مترددة وكذلك فان طلقت في الثاني اعتدت فيه وان طلقت في
~~الأول فاحتمالان ولو اذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها
~~سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا وسواء كان السفر سفر حاجة
~~أو سفر نقلة لأنها طلقت وهي مقيمة فيه ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع
~~القافلة في البلد أو ارتحلوا أي القافلة معها فطلقت قبل مفارقة المنازل أي
~~بيوت البلد فضلا عما بعدها وكان السفر سفر نقله فالأقرب الاعتداد في الثاني
~~وإن كانت في البلد إذ لا فرق بين المنزلين في بلد أو بلدين وقد عرفت أنها
~~إذا طلقت وهي في الطريق بين المنزلين اعتدت في الثاني خلافا للشيخ قال
~~لأنها ما لم يفارق البلد فهي في حكم المقيمة يعني ان البلد كالمنزل فكما
~~انها ان طلقت وهي في المنزل الأول اعتدت فيه فكذا إذا طلقت وهي في البلد
~~الأول اعتدت فيه والاعتداد فيه انما يكون في ذلك البيت فيلزم الاعتداد فيه
~~وما لم يخرج عن البنيان PageV02P150
# فهي في البلد وللعامة قول بتخييرها بين البلدين ولو كان سفرها للتجارة أو
~~الزيارة أو نحوهما وبالجملة لغير النقلة ثم طلقت وقد شرعت في السفر فارقت
~~المبنيان؟
# أولا فالأقرب انها يتخير بين الرجوع والمضي في سفرها لان المنزل الأول
~~خرج عن بيتها بالاذن في الخروج ولم يعين لها منزل اخر يتعين عليها الخروج ms2234
~~إليه ولان في الزام العود عليها ابطال هبة السفر ان لم يتجاوز البنيان
~~والمشقة من غير الوصول إلى المقصد والانقطاع عن الرفقة ان تجاوزت وكل ذلك
~~ضرر و في خروج البيت عن بيتها نظر للفرق الظاهر بين سفري النقلة والحاجة
~~والشيخ حكم بالاعتداد في البلدان لم يفارق البنيان مطلقا وقال إن فارقت
~~البنيان ففيه مسئلتان إحديهما أن يكون اذن لها في الحج أو الزيارة أو
~~النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة والثانية اذن لها في ذلك ففي الأول لا
~~يلزمها العود فإنه ربما كان الطريق مخوفا وينقطع عن الرفقة فان أرادت العود
~~كان لها ذلك وان بعدت في وجهها فإن كان اذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم
~~يجز لها أن يقيم بعد قضائه وإن كان اذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن
~~يقيم ثلاثة أيام فإذا مضت الثلث أو قضت حجتها فإن لم تجد رفقة تعود معهم
~~وخافت في الطريق فلها أن يقيم لأنه عذر والا فان علمت من حالها انها إذا
~~عادت إلى البلد أمكنها أن يقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك والا فقال بعضهم
~~لا يلزمها العود بل لها الإقامة في موضعها وقال آخرون يلزمها للعود لأنها
~~مأمورة بالعود غير مأمورة بالإقامة وهو الأقوى وفي الثانية ان طلقت وهي بين
~~البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين وان طلقت وهي في البلد الثاني فلها
~~الإقامة ثلاثة أيام وهل لها الإقامة المدة المضروبة قولان فإن لم يكن لها
~~فالحكم كما في المسألة الأولى وعند الشافعية ان لم يفارق البنيان فوجهان
~~تخيرها بين العود والمضي كما ذكره المص؟ وتحتم العود لأنها لم يشرع في
~~السفر فهي كما لو لم يخرج من المنزل ووجه ثالث قريب إن كان سفر الحج تخيرت
~~والا وجب العود وان فارقت تخيرت ولهم وجه ضعيف انها ان لم يقطع مسافة يوم
~~وليلة لزمها الانصراف وعن أبي حنيفة وان لم يكن بينها وبين المسكن مسيرة
~~ثلاثة أيام لزمها الانصراف وإن كان الموضع موضع ms2235 إقامة أقامت واعتدت فيه
~~والا مضت في سفرها ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها ان
~~بقي من العدة ان رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق إذ لا بيت لها سواه فيجب
~~الاعتداد فيه ولو يوما والا يفضل شئ فلا يجوز لها الرجوع لأنه لا يفيد ولا
~~يجوز بها الخروج الا إذا أدى إلى الاعتداد في المنزل ولو اذن لها في
~~الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها وهي في الاعتكاف خرجت إلى بيتها للاعتداد
~~بالاجماع علمائنا كما في التذكرة ولأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة خلافا
~~لبعض العامة وقضته إن كان واجبا أي استأنفته كما في ط؟ وفي المعتبر وكره؟
~~والمنتهى ان لم يشترط والا بنت وفي الخلاف اطلق البناء ويجب عليها الخروج
~~سواء تعين زمانه بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثا على اشكال من التعارض وقطع
~~الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد وفي الايضاح ان على الخروج في القضاء
~~اشكالا من أن العذر ليس باختيارها والزمان لم يقبل الاعتكاف فظهر عدم
~~انعقاد النذر وعدم صحة اليومين (ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين صح)
~~ولم يفعل فيجب القضاء أولا ولو اذن لها في الخروج إلى منزل اخر تم طلقها
~~وهي في الثاني ثم اختلفا فقالت تقبلتني فانا اعتد في الثاني وقال ما نقلتك
~~وانما أذنت لك في المضي إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما احتمل تقديم
~~قولها لان ظاهر الاذن في المضي إليه انه للنقلة واحتمل تقديم قوله لأنه
~~اختلاف في قصده وللأصل فإنه كما أنهما إذا اختلفا في أصل الاذن كان القول
~~قول منكره فكذا الاختلاف في كيفيته وهو أقرب وفاقا للشيخ هذا إذا لم يعارضه
~~من القرائن ما يدل على رضاه بالانتقال وكذا إذا ادعت أنه قال لها أخرجي
~~للنقلة (فا خ ل) وانكر فان الأصل عدم الزيادة وان اتفقا على أنه قال انتقلي
~~أو أقيمي لكنه ادعى انه ضم إليه قوله للنزهة ونحوه فأنكرت اتجه تقديم قولها
~~الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان الأول في ms2236 حقيقة وهو بالضم إزالة قيد
~~النكاح بفدية من الزوجة وكراهة لها لزوجها من دون كراهته لها و سمى خلعا من
~~الخلع لان لأن المرأة بخلع لباسها من لباس زوجها أي يخلع نفسها التي هي
~~لباس الزوج من الزوج الذي هو لباسها قال الله تعالى هن لباس لكم و أنتم
~~لباس لهن وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ووقوعه بمجرده من
~~غير اتباع بلفظ الطلاق قولان أجودهما الوقوع وفاقا للصدوق و المفيد
~~والمرتضى وسلار وابن سعيد وللاجماع كما يظهر من السيد والاخبار كصحيح ابن
~~بزيع سئل الرضا (ع) عن لأن المرأة تبارى زوجها أو يختلع منه بشهادة شاهدين
~~على طهر من غير جماع هل يبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق قال
~~يبين منه وانشاء أن يرد إليها ما أخذ منها ويكون امرأته فقلت (؟ فقلت صح)
~~انه قدري وانها لا يبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع فقلت
~~يبين منه فقال نعم وقول الصادق (ع) في خبر حمران وكانت تطليقة باينة لا
~~رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم وقول الباقر (ع) في خبر زرارة فإذا فعلت
~~ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا ويجوز أن يكون ذلك من كلام
~~الراوي أي قال عليه السلام ذلك من غير أن يسمى طلاقا واما قول الصادق (ع)
~~في حسن محمد بن مسلم وكانت تطليقة بغير طلاق وخبر ابن أبي عيسى من سليمان
~~بن خالد قال قلت أرأيت أن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال ولم
~~يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان إلينا الامر لم يجز طلاقا فيحتملان القاء
~~الطلاق بعد الخلع في العدة قبل الرجعة والدلالة على انها بانت بالخلع وهو
~~أعم من أن يتوقف صيغته على لفظ الطلاق أولا وما في الفقيه من قوله وفي
~~رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة
~~المطلقة وخلعها طلاقها وهي يجري من غير أن يسمى طلاقا فيحتمل أن ms2237 يكون قوله
~~وهي تجرى؟ من غير أن يسمى طلاقا من كلام الصدوق واما نحو قول الصادق (ع) في
~~حسن الحلبي وكان الخلع تطليقه فليس من الدلالة عليه في شئ والقول الأخر
~~للشيخ وابني زهرة وإدريس وحكى ابن زهرة الاجماع عليه قال الشيخ وهو مذهب
~~جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب
~~علي ابن الحسين من المتأخرين فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست
~~اعرف لهم فتيا في العمل به واستدلوا بالاجماع وهو ممنوع وبالأصل و الاحتياط
~~وبخبر موسى بن بكر عن الكاظم (ع) قال المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في
~~(عدة وأنت تعرف أن الظاهر أنه يجوز أن يطلق مرة أخرى ما دامت في صح) العدة
~~وذلك بان ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها واما فهم انه لا بد من
~~الاتباع في الصيغة فبعيد جدا هذا مع ضعف السند وبنحو خبر زرارة عن الصادق
~~(ع) قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول
~~الناس لا تقية فيه والاخبار التي ظاهرها الوقوع من غير اتباع الطلاق موافقة
~~لقول الناس فلابد من حملها على التقية وهو انما يتم لو عارضها ما لا يشبه
~~قول الناس ولم يظفر بمعارض سوى ما ذكروه من خبر موسى بن بكر وقد عرفت ما
~~فيه وبان الطلاق بشرط لا يقع ومن شرط PageV02P151
# الخلع أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط فلا يقع
~~به فرقه وهو ممنوع بل من حكمه انها إذا رجعت كان له الرجوع و انقلبت رجعية
~~بعد البينونة ولو سلم فهو ليس بشرط للخلع أو الفرق وانما هو شرط البينونة
~~وبقول الصادق (ع) لو كان الامر إلينا لم يجز طلاقها الا للعدة وقوله في خبر
~~أبي بصير لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق الا للعدة وما في خبر سليمان بن
~~خالد من قوله ولو كان الامر إلينا لم يجز طلاقا ولا دلالة لشئ من ms2238 ذلك عليه
~~فان المفهوم من هذه العبارات ان المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا كما
~~أن الطلقة بعد الطلقة لغو ما لم يراجعها نعم لو قيل لو كان الامر إلينا لم
~~يجز الا الطلاق دل على ذلك وهل على المختار هو فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق
~~ولا تحرم بالاختلاع ثلثا أو طلاق فينقص به عدده قولان أجودهما الثاني وفاقا
~~لأبي علي والصدوق وعلم الهدى والمفيد وابن زهرة للاخبار وهي كثيرة كما تقدم
~~من خبري حمران والحلبي قال المرتضى على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا
~~الإقالة والقول الأول للشيخ على التنزل لأنه ليس بلفظ الطلاق وقد سمعت في
~~الطلاق ما أفاد الحصر في لفظه ولأنه لو كان طلاقا لكان قوله تعالى بعده فان
~~طلقها طلقة رابعة وحكى هذا الدليل عن ابن عباس وفيه انه انما يتم لو تعين
~~أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين وهو ممنوع لم لا يجوز أن يراد ولا يحل لكم
~~أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في الطلقتين الا أن يخافا فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به فيهما وهو إما حرام كان يكرهها ليخالفه ويسقط حقها عنه فان
~~فعل فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها ويقع الطلاق رجعيا ان تبع به وفاقا
~~للمبسوط لأنه أوقعه باختياره و يحتمل البطلان كما احتملته العامة بناء على
~~أنه انما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه خصوصا مع اعتقاد صحة
~~الخلع مع الاكراه والا يتبع بالطلاق بطل فلم يقع خلع ولا طلاق وكذا في
~~الحرمة والبطلان لو منعها حقها من النفقة الواجبة وساير ما يستحقه كالقسمة
~~حتى خالعته على اشكال من كونه اكراها فان عدولها عن مطالبة الحق إلى
~~الاختلاع باختيارها والآية انما دلت على انهن ان لم يطلبن نفسا فليس الاكل
~~هنيئا مرئيا وهو خيرة المبسوط قال واما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول
~~إن هذا ليس باكراه لأنه لا دليل عليه واما مباح بأن يكره لأن المرأة الرجل
~~لدينه أو خلقه أو نحوهما فيخاف أن لا ms2239 يقيم حدود الله في زوجها بأن لا يطيعه
~~ولا يجيبه فيبذل له ما لا ليخلعها عليه كما في قصة جميلة بنت عبد الله بن
~~أبي داود أو في جييه بنت سهل الأنصاري وزوجها ثابت بن قيس بن شماس قال قلت
~~لرسول الله صلى الله عليه وآله فرق بيني وبينه فاني أبغضه ولقد رفعت طرف
~~الخبا فرأيته يجئ في أقوام وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشد هم سوادا
~~واني أكره الكفر بعد الاسلام قال ثابت مرها يا رسول الله فلترد علي الحديقة
~~التي أعطيتها فخالعته عليها ويقال انه أول خلع في الاسلام والدليل على
~~الإباحة إذا ظهرت منه الكراهة حتى خيف ان لا يقيم حدود الله هو الكتاب
~~والسنة ولما كانت الكراهة غالبا لا يعلم الا بالقول أو الفعل والفعل لا يدل
~~غالبا الا بان يفعل المخالفة لزوجها والآية صريحة في أن الخوف كاف في
~~الاختلاع لم يبق الا القول فلا بد من أن يقول ما يدل على ذلك كما قالت زوجة
~~ثابت اني أكره الكفر بعد الاسلام وفي رواية لا انا ولا ثابت لا يجمع رأسي
~~ورأسه شئ وهو معنى قول الصادق (ع) في حسن الحلبي لا يحل خلعها حتى يقول
~~لزوجها والله لا اثر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة
~~ولأوطئن (لأوطنن خ ل) فراشك ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون
~~فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده
~~على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من عندها وقول في
~~حسن محمد بن مسلم لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول والله ما اثر لك
~~قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا
~~فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق
~~يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب ونحوهما من الاخبار لا انه
~~لا بد من التلفظ ms2240 بهذه الألفاظ بخصوصها وينص عليه قول الباقر (ع) في صحيح
~~محمد بن مسلم إذا قالت لأن المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير
~~مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة وخبر سماعة قال للصادق (ع) لا
~~يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى يتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت
~~له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد ولذا ترى الأصحاب يصرحون
~~بأنه يكفي الكراهة منها علمت منها أو من غيره وأما مستحب وفاقا لابن إدريس
~~والمحقق بأن يقول لأدخلن عليك من يكره إما عدم الوجوب فللأصل من غير معارض
~~فإنها لم تأت بمنكر ليجب النهي عنه ثم النهي لا ينحصر في المخالعة واما
~~الاستحباب فللتحرز من وقوعها في المآثم وليطيب قبلها (قلبها ح)؟ ويزول ما
~~بينهما من الشحناء وقيل في النهاية والغنية والوسيلة يجب وحمل على تأكد
~~الاستحباب وفي ئع؟ وفيه رواية بالوجوب ولم يظفر بها ثم الشيخ وابن حمزة
~~أوجبا الخلع وابن زهرة أوجب الطلاق ويحتمل أن يكون ذلك مراد الأولين وأن
~~يكونا أوجبا واستحبا خصوص الخلع لأنه باين ولو طلقها من غير خلع فلعلها لا
~~تنتهي عن المنكر ثم لم أر من الأصحاب من فرق بين أن يكرهه أو يقول له ذلك
~~بالإباحة على الأول والاستحباب أو الوجوب على الثاني الا المص؟
# قال الشيخ وانما يجب الخلع إذا قالت لأن المرأة لزوجها اني لا أطيع لك
~~أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من يكرهه ان لم
~~يطلقني فمن سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وان لم ينطق
~~به وجب عليه خلعها (وقال ابن إدريس بعد حكاية قوله ره وجب عليه خلعها صح)
~~على طريق تأكيد الاستحباب دون الفرض والايجاب قال و الا فهو مخير بين خلعها
~~وطلاقها وان سمع منها ما سمع بغير خلاف لان الطلاق بيده ولا أحد يجبره على
~~ذلك وقال ابن زهرة وأما ms2241 الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل وهو مخير
~~في فراقها إذا دعته إليه حتى يقول له لئن لم يفعل لأعصين الله بترك طاعتك
~~ولأوطنن فراشك غيرك أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك فيجب عليه والحال
~~هذه طلاقها وقال ابن حمزة وما يوجب الخلع أربعة أشياء قولا من لأن المرأة
~~أو حكمها فالقول (أن يقول صح) انا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا
~~اغتسل لك من جنابة ولأوطنن فراشك من يكرهه والحكم أن يعرف ذلك من حالها
~~وأما ساير الأصحاب فاقتصروا على ذكر صحته وعليه ما يأخذه منها وذكروا أن
~~ذلك إذا كرهته وظهر عصيانها له نعم يوهمه عبارة المحقق ولكن ليست نصا فيه
~~قال في ئع؟ في تعداد الشرائط وأن يكون الكراهية منها ولو قالت لأدخلن عليك
~~من يكرهه لم يجب خلعها بل يستحب ونحوه في النافع ولو خالعها والأخلاق
~~ملتئمة لم يصح الخلع بالاجماع والنص من الكتاب والسنة ولا يملك الفدية ولو
~~طلقها حينئذ بعوض لم يملكه بصريح الآيات والاخبار ووقع الطلاق رجعيا كما في
~~الشرائع والجامع وفيه احتمال البطلان كما تقدم ولو أتت بالفاحشة وهي كل
~~معصية كما في التبيان ومجمع البيان واحكام القرآن للراوندي أو ما مر من
~~أقوالها إذا كرهت الزوج كما في تفسير PageV02P152
# علي بن إبراهيم جاز عضلها ليفدي نفسها للآية وقيل والقائل بعض العامة انه
~~منسوخ باية الجلد قال في ط؟ وقيل إن هذه الآية منسوخة كما نسخة أية الحبس
~~بالفاحشة من الحبس إلى الحدود وهي قوله واللاتي يأتين الفاحشة فنسخ الحبس
~~بأن يجلد البكر مأة ويغرب عاما أو قد أباح الله الطلاق فهو قادر على إراحة
~~الزوجية والخلاص منها فلا معنى لعضلها حتى يفتدي نفسها ببذل قال والأول
~~أقوى لأنه الظاهر ولا دليل على انها منسوخة انتهى ولم أظفر من الأصحاب بمن
~~ذهب إلى ذلك فلو ضربها لنشوزها بحيث جاز الضرب جاز حينئذ خلعها ولم يكن ذلك
~~اكراها وان لم يكن ترضى بالفراق ما لم يضرب فان ms2242 الضرب مشروع مأمور به و
~~النشوز من الفاحشة والآية نصت على جواز الاخذ إذ أتت بفاحشة من غير قيد
~~ويجوز الخلع بسلطان وغيره اتفاقا كما في الخلاف للأصل والعمومات وقول
~~الباقر عليه السلام في خبر زرارة ولا يكون ذلك الا عند سلطان إما على
~~التقية أو الاستحباب وظاهر أبي علي وجوب كونه عند سلطان وليس له الرجعة
~~سواء أمسك العوض أو دفعه إليها بالنص والاجماع ويؤيده ما في الآية من أنه
~~افتداء قال في الخلاف وحقيقة الافتداء الاستفاد والاستخلاص كاقتداء الأسير
~~بالبذل فو أثبتنا الرجعة لم يحمل الافتداء على حقيقته نعم لو رجعت هي في
~~البذل جاز له الرجوع في العدة كما دلت عليه الأخبار والظاهر أنه لا خلاف
~~فيه ولكن قال ابن حمزة إما أطلقا أو قيدت لأن المرأة بالرجوع فيما افتدت
~~والرجل بالرجوع في بعضها وكلاهما جايز فان أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع
~~بحال الا برضى الأخر وان قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم يلزم فان
~~لزمتها جاز له الرجوع ما لم يخرج من العدة فان خرجت منها أو لم يلزم العدة
~~لم يكن لهما الرجوع بحال الا بعقد جديد ومهر مستأنف ونفى عنه البأس في
~~المختلف بناء على أنه معاوضة فلابد من التراضي وحكى الشيخ عن الحسن بن
~~سماعة وغيره أن من شرطه أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فإنما أملك ببضعك
~~وربما يظهر لك من الصدوق والمفيد وقد مر أن الأقرب انه ليس له أن يتزوج
~~بأختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل لأنها صارت رجعية وهل له ذلك قبله
~~اشكال من الأصل والبينونة وصحيح أبي بصير سئل الصادق (ع) عن رجل اختلعت منه
~~امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن ينقضي عدة المختلعة قال قد برئت
~~عصمتها منه وليس له عليها رجعة وهو خيرة الجامع ومن امكان الرجعة والاحتياط
~~وهو الأجود فان جوزناه ففعل فرجعت في البذل في العدة فالأقرب جواز رجوعها
~~ذلك للأصل مع احتمال العدم كما في الجامع ms2243 بناء على أن رجوعها مستلزم لجواز
~~رجوعه وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ويندفع بمنع الملازمة مطلقا
~~ثم منع انتفاء اللازم لجواز مفارقة الأخت والرابعة بحيث يجوز مراجعتها في
~~العدة وليس له حينئذ رجعة في البذل وقد تزوج بالأخت أو الرابعة أن يراجع
~~الا أن يفارقهما ولو كانت المخالعة تطليقة ثالثة فالأقرب انه لا رجعة لها
~~في بذلها للملازمة بين رجعتها وجواز رجعة بالذات وان منع منها مانع كنكاح
~~الأخت وهنا امتنعت الرجعة بالذات ولأنها بمنزلة المعارضة وانه لم يرض
~~بالطلاق الا بالعوض مع احتمال الصحة للعموم ومنع الملازمة مطلقا والعموم
~~ممنوع إذ لم نظفر بخبر عام ولو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة
~~رجوعها للأصل مع احتمال العدم لانتفاء اللازم ومنع رجوعه لانقضاء العدة ولو
~~رجع ولم يعلم برجوعها زاعما صحته فصادف رجوعها والعدة صح لوقوعه مع القصد
~~في محله واما أن لم يعتقد الصحة ولا زهولا فالظاهر عدم الصحة لامتناع القصد
~~حينئذ إلى الرجعة نعم ان راجع بالفعل ولم يشترط النية صح ولا يصح طلاقها
~~عندنا قبل الرجوع في البذل (ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها في
~~البذل صح) لما عرفت أن للخلع طلاق وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع
~~المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب سبعة والأربعة الأخيرة من تتمة الثالث
~~أو الثلاثة الأخيرة من تتمة الثالث والرابع لذا صارت من مطالب الأركان
~~الأول الخالع ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الصغير
~~وإن كان مراهقا الا على الرواية المتقدمة في الطلاق بنفاذ طلاقه وقد عرفت
~~ضعفها سندا ودلالة ولا من المجنون المطلق ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صح
~~حال افاقته لانتفاء المانع وصدوره عن أهله ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى
~~وقوعه حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة لأنها الأصل ويحتمل
~~الخلاف لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض ولا من المكره
~~الا مع قرنية الرضا كان يكرهه على الخلع بمأة فيخلعها بمأتين أو بعضه ms2244
~~فيخلعها بذهب إلى غير ذلك (من نحو ما مر صح) في الطلاق وغيره ولو ادعى
~~الاكراه لم يقبل الا مع البينة لمخالفته الأصل ويسترد منه المال ويكفي
~~القرينة فإنه عبارة عن أنه لم ينو بالصيغة معناها وانما أوقعها خوفا وهو من
~~الأمور الباطنة التي لا تطلع عليها الا من قبله مع التأيد بأصالة بقاء
~~النكاح ولذلك فالظاهر قبول قوله مع يمينه وان لم يكن قرنية ما لم يكن
~~القرنية على خلافه وكذا لو ادعت اكراهه لم يقبل وان أقامت بينه الا أن يشهد
~~باقراره لأنها انما يطلع على قراين الاكراه وربما تحققت وأوقع الصيغة قاصدا
~~بها معناها مختارا له ولا يقع مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح
~~ويقبل قوله في القصد وعدمه مع اليمين لأنه لا يعرف الا من قبله وكذا لا يقع
~~مع الغصب الرافع للقصد ويرجع إليه في ذلك ولا مع الغفلة والسهو ولو خالع
~~ولي الطفل بمهر المثل صح ان قلنا هو فسخ لان له التصرف في أموره بالعقود
~~وفسخ ما ينفسخ منها والإبل كان طلاقا فلا لأنه لا بملك الطلاق من المولى
~~عليه ولو خالع بدونه لم يصح الا مع المصلحة وفيه إشارة إلى الفرق بين
~~الايقاعين فإنه بدون مهر المثل لا شبهة في أنه لا يصح الا مع المصلحة وبه
~~مختلف فيه فقد اختلف في أنه لابد في تصرفات الولي من اعتبار المصلحة ويكفي
~~انتفاء المفسدة وأبطل في الخلاف خلع الولي وادعى الاجماع عليه ووافقه ابن
~~سعيد ولو خالع السفيه بعوض المثل وافق مهر المثل وخالفه ويحتمل إرادة مهر
~~المثل كما في كره؟ وغيرها صح لأنه اكتساب وانما اشترط عوض المثل بناء على
~~كونه معاوضة ويحتمل الصحة بما دونه كما يعطيه كلام التحرير لأنه بعد
~~التسليم انما يأخذ عوض البضع فإنما أتلف على نفسه بضعا وهو ليس من المال
~~ليحجر عليه في استبداله وأخذه العوض ليس الا اكتسابا للمال ولا تقدير لذلك
~~مع أن الصحيح كونه طلاقا (قة خ ل) وإذا نفذ ms2245 طلاقه مجانا فمع العوض أيا ما
~~كان أولي وترد في كره؟ ولا يقبضه إلى العوض بل انما يقبضه وليه فان سلمته
~~إليه لم تبرء فإن كان باقيا اخذه منه وليه وبرئت فإن كان معينا بعين اخذه
~~منه والا تخير بين الاخذ منه ومنها فيسترد منه وان أبلغه كان للولي
~~مطالبتها وان علم بالقبض قبل الاتلاف فيؤاتي في اخذه منه إلى أن أتلفه
~~وانما يطالبها به أي بعوض المثل الذي وقع عليه الخلع لأنه الذي استحقه
~~المولى عليه لا بمهر المثل ان خالفه في المقدار كما قال به بعض العامة لأنه
~~غيره وصحة المطالبة لأنه لم يتحقق التسليم شرعا كانت عالمة بالسفه أو لا
~~علمت الحكم الشرعي أو لا وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر
~~PageV02P153
# عنه لأنها سلطنة على اتلافه بتسليمه إليه كانت عالمة بحاله أم لا إذ من
~~حقها البحث والأقرب ان لها المطالبة مع الجهل بالسفه أو حكمه لأنها لم
~~تسلطه عليه مجانا وبقي في التذكرة البأس عن التضمين مطلقا بعد فك الحجر عنه
~~ولو اذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب براءة ذمتها لأنه دفع مأذون فيه
~~ممن له الولاية فكان مجزيا وهو متجه إذا كان بمراعاته له فإنه بمنزلة
~~التسليم إليه واما مع الغيبة وانتفاء المراعاة فلا لاحتمال تفريط الولي
~~بذلك وعدم نفوذ هذا الاذن منه وفي الصبي لو اذن لها الولي في التسليم إليه
~~اشكال مما مر في السفيه ومن انه ليس أهلا للتسليم بخلاف السفيه ويتجه
~~التفصيل المتقدم وكذا الاشكال في المجنون من ذلك وأقربه فيهما عدم البراءة
~~وهل لها أن سلمت إليهما بإذن الولي الرجوع على الولي مع التلف وجهلها الحكم
~~أقربه ذلك لأنه سبب التلف والسبب هنا راجح على المباشر ويحتمل العدم ضعيفا
~~لتفريطها بالجهل وهل للعبد الخلع بغير اذن مولاه أقربه ذلك ان جعلناه طلاقا
~~فان الطلاق بيده وإذا نفذ مجانا فبالعوض أولى مع احتمال الفساد لكونه
~~معاوضة أو جعلناه فسخا على اشكال من كونه فسخا بعوض فهو معاوضة (ومن ms2246 انه
~~ليس معاوضة صح) محضة والا كان العوضان مالين وقطع في التحرير بالصحة من غير
~~فرق والعوض لمولاه وعوض المكاتب له لانتفاء سلطنة المولى عنه فلانه اندفع
~~العوض إليه ان لم يكن مكاتبا الا بإذن المولى ولو دفعت العوض إلى العبد من
~~غير اذن المولى فاتلفه رجع عليها المولى ورجعت عليه بعد عتقه بخلاف المحجور
~~عليه لغير الرق لأنه حجر عليه لحفظ ماله فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم
~~يفد الحجر شيئا بخلاف العبد فإنه انما حجر عليه لاشتغاله بحق المولى ولأنه
~~حجر عليه لحق نفسه وهو يناسب انتفاء الضمان عنه مطلقا والحجر على العبد لحق
~~المولى وهو يناسب ضمانه إذا خلى عن حقه ويصح الخلع من المريض لأنه إما طلاق
~~وإذا جاز مجانا فبالعوض أولي أو معاوضة كالبيع وإن كان بدون مهر المثل لأنه
~~إذا جاز الطلاق مجانا فبالعوض وان قل أحوز ولو كان معاوضة فغايته أن يكون
~~محاباة يعتبر من الثلث وعن الحسن بن محمد بن القسم الهاشمي انه سمع الصادق
~~(ع) يقول لا يرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا
~~إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن
~~ومنه ويصح خلع المهجور عليه للفلس لأنه من أهله والحجر عليه انما هو لحق
~~الغرماء فلا يحجر الا فيما يضرهم ويصح خلع المشرك ذميا وحربيا لعموم الأدلة
~~فان تعاقد الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا إلينا قبل الاسلام أو بعده منهما أو
~~من أحدهما قبل القبض أو بعده كلا أو بعضا أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسدا
~~كالخمر والخنزير ثم ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض قبل الاسلام أو بعده الا
~~إذا تقابضاه بعد الاسلام فسيأتي وإن كان الترافع قبله أي التقابض لم يأمره
~~بقبضه وأوجب عليها القيمة عند المستحلين كما في المبسوط وللعامة قول بايجاب
~~مهر المثل وان تقابض البعض أوجب عليها بقدر الباقي من القيمة ولو أسلما ثم
~~تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة ولا شئ عليهما ms2247 الا إذا كانا علما
~~بالحرمة فيعزرهما كما في المبسوط المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما
~~تقدم في الخالع ولولي الصغيرة اختلاعها مع المصلحة وأن يكون طاهرا طهرا لم
~~يقربها فيها بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة ولا صغيرة ولا حاملة (مل خ
~~ل) وكان الزوج حاضرا معها قلنا بأنه طلاق أو فسخ بالاتفاق كما في الخلاف
~~وينص عليه الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر حمران لا يكون خلع ولا تخيير ولا
~~مباراة الا على طهر من لأن المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان
~~لأن المرأة ويحضران التخيير واقرار لأن المرأة انها على طهر من غير جماع
~~وشاهدين يعرفان الرجل ويريان لأن المرأة ويحضران التخيير؟ واقرار لأن
~~المرأة انها على يوم خيرها وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم لاطلاق
~~ولا خلع ولا مباراة (ولا خيار صح) الا على طهر من غير جماع وفي المراسم
~~وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق الا انهما يقعان بكل زوجة وهو يعطي
~~وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة وقال ابن إدريس يريدانه باين لا رجعة فيها
~~مع واحد منهما سواء كان مصاحبا للمطلقة الأولى أو الثانية قال لأنه لما عدد
~~البواين ذكر ذلك فالمعنى انهما يتباينان كل زوجه وحكي عن الراوندي انه أراد
~~المتمتع بها وقال هذا خطأ محض لأنه المباراة لابد فيها من طلاق والمتمتع
~~بها لا يقع بها طلاق وأن يكون الكراهية منها لا منه وحده فلا يجوز أخذ
~~العوض ولا منهما فيكون مباراة ويصح خلع الحامل و ان رأت الحيض كالطلاق قال
~~زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا واما حاملا وقد سبق ما نص
~~على أن خمسا يطلقن على كل حال منهن الحامل وعن بعض الأصحاب انها ان حاضت لم
~~يجز خلعها وان جاز طلاقها ولعله مبني على كونه فسخا مع عموم ما سمعته من
~~الخبرين وكذا يصح خلع غير المدخول بها معه أي الحيض اتفاقا لكونها من الخمس
~~وكذا اليائسة وان وطئها في طهر المخالعة ms2248 لذلك وكذا لو وطئ الصغيرة جاز له
~~خلعها إذا بذل الولي لذلك ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف ففي يه؟
~~الجواز وفي ط؟ والجامع المنع منه وهو أجود لانتفاء الكراهة منها وفي
~~التحرير لأنه لاحظ لها في اسقاط مالها وضعفه ظاهر وللولي الخلع عن المجنونة
~~والكلام فيها كالكلام في الصغيرة وعلى الجواز فإنما يبذل الولي مهر مثلها
~~فما دون الا مع المصلحة فيما زاد كما مر في ولي الزوج ولو خالعت المريضة
~~بدون مهر المثل أو به صح وخرج العوض من الأصل زاد على الثلث أم لا لأنه
~~معاوضة لا محاباة فيها فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل ولو زاد عليه
~~فالزيادة من الثلث وفاقا للمبسوط للمحاباة فلو خالعت على ما به مستوعبة لما
~~لها ومهر مثلها أربعون صح له ستون أربعون من الأصل وعشرون ثلث الباقي وهو
~~ستون ان لم يكن له دين أو وصية وخلافا للخلاف والجواهر وأحكام القران
~~للراوندي قالوا لعموم الآية من غير مخصص ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها
~~صح فان اذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في
~~التجارة وان لم يكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها إن كانت مكتسبة كما
~~أن العبد المأذون في النكاح يبذل المهر مما في يده أو من كسبه ولو لم يكن
~~ذات كسب تعلق بذمتها يتبع به إذا أعتقت وأيسرت كما في ط؟ ولو قيل يتعلق
~~بالسيد مع الاذر مطلقا كما قلنا في مهر المأذون للنكاح كان حسنا لان الاذن
~~فيه اذن في لوازمه ولا فرق بين كسبه أو ما في يده وساير أموال السيد وان
~~قلنا بتملك المملوك فلا اشكال في التعلق بذمتها وأدائها من مالها فعلا أو
~~قوة من غير تربص لعتق ولو بذلت عينا باذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز
~~ولو اطلق الاذن انصرف إلى مهر المثل فما دون ومحله ما تقدم من الكسب أو ما
~~في يدها أو ذمتها أو ذمة السيد ولو لم يأذن ms2249 صح الخلع وتعلق العوض بذمتها
~~دون كسبها يتبع به بعد العتق ويتجه حينئذ اختيار الزوج ان لم يعلم بالحال
~~وللعامة قول بالبطلان وكذا لو اذن وأطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا
~~فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها يتبع به خلافا لبعض العامة فأفسد الزايد
~~ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد ان لم يجز المولى و
~~PageV02P154
# عليها مثلها أو قيمتها يتبع به بعد العتق وله الخيار ان لم يعلم بالحال
~~ويحتمل البطلان لأنه خالعها على عين مستحقه لم يسلم له والمثل والقيمة
~~غيرها والمكاتبة ان خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق ما بذلته مع
~~الاذن بما في يدها مع الاذن في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة وبذمتها مع
~~عدمه وكذا مع عدم الإذن في الخلع وإن كانت مطلقة فلا اعتراض عليها للمولى
~~وفاقا للمبسوط وغيره لان كسبه بينه وبين المولى ولكن سيأتي انه ليس له
~~التصرف في كسبه بما ينافي الاكتساب الا باذنه فلا يتجه الفرق بينه وبين
~~المشروطة وبذل السفيه فاسد لا يوجب شيئا الا بإذن الولي كما صرح به في
~~التحرير كساير تصرفاته و لابد من رعاية المصلحة وكذا الصبية وان اذن الولي
~~لأنها ليست من أهل العبارة المطلب الثالث الصيغة وهو أن يقول خلعتك أو
~~خالعتك على كذا أو فلانة أو أنت مختلعة على كذا الصراحة الجميع من غير ما
~~يفيد الحصر ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلقة ولا يقع عندنا بفاديتك مجردا عن
~~لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أنبتك ولا بالتقابل لان الكل كنايات ولا يقع
~~عندنا بالكنايات وادعى بعض العامة كون الأولين صريحين فالأول للفظ الآية
~~والثاني أصرح من لفظ الخلع بناء على كونه فسخا ويقع بلفظ الطلاق بلا خلاف
~~كما في ط؟ لأنه طلاق والآية انما تضمنت أخذ الفدية في الطلاق ويكون باينا
~~مع ذكر الفدية وان يتجرد عن لفظ الخلع نعم على القول بأن الخلع المجرد عن
~~الطلاق فسخ لا يكون هذا فسخا ولكنه خلع إذ ms2250 لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن
~~الطلاق (أو بكونه فسخا مطلقا وانما الخلاف فيه إذا تجرد عن الطلاق صح) فليس
~~هذا نوعا من الطلاق مغايرا للخلع لا يشترط فيه الكراهة منها كما قيل فان
~~النصوص من الكتاب والسنة صريحة في النهي عن أخذ الفدية الا أن يخافا الا
~~يقيما حدود الله وإذا قال خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بد من القبول ان لم
~~يسبق منها السؤال فإنه افتداء وبمنزلة المعاوضة لا يتم الا برضا الطرفين
~~فان سبق السؤال منها وجب أن يقع الايجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة
~~القبول وكأنه لا خلاف في الاكتفاء بذلك ويدل عليه الأصل وظواهر الاخبار
~~وكونه طلاقا واما الاتصال فلئلا يتطرق احتمال رجوعها عما رضيت به من العوض
~~ولا ينحصر لفظ السؤال في شئ ولعل السر في انحصار اللفظ من طرفه دونها
~~(لزومه من طرفه دونها صح) ولا يجب التطابق بين لفظ السؤال والايجاب إذا لم
~~يكن الخلع المجرد فسخا فلو قالت طلقني بألف فقال خلعتك بها أو بالعكس صح
~~ولابد من سماع شاهدين عدلين لفظه معا كالطلاق لأنه طلاق وللاخبار ولو
~~افترقا لم يقع كالطلاق ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنه يدفع
~~الايقاع ولو شرط ما يقتضيه الخلع صح لأنه ليس في الحقيقة شرطا وانما هو
~~تصريح بالمتضمن مثل ان رجعت رجعت بل ظاهر المقنعة والمقنع والمراسم لزوم
~~التعرض له وقد نصت الاخبار عليه في المباراة أو شرطت هي الرجوع في الفدية
~~متى شاءت إما لو قال خلعتك ان شئت لم يصح وان شاءت أو ان ضمنت لي ألفا أوان
~~أعطيتني ألفا أو ما شاكله لانتفاء الايقاع وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو
~~أي حين ونحو ذلك لإفادتها التعليق المنافي للايقاع ولو قال خلعتك على الف
~~على أن لي الرجعة متى شئت لم يصح الا أن يضم إليه قوله إن رجعت فإنه شرط
~~مخالف لمقتضى الخلع وكذا لو طلق بشرط الرجعة إذا طلق بعوض فإنه إذا قيد به ms2251
~~كان خلعا فينافيه شرط الرجعة بخلاف ما إذا تجرد عن العوض فإنه لا ينافيه
~~ولو قال خلعتك بألف مثلا ولم يعقبه بالطلاق ونوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه
~~خلعا أو طلاقا اشكال أما الخلع فمن انه لا خلاف في وقوعه مع التعقيب
~~بالطلاق ولا معنى له الا الطلاق بالعوض وقد اراده ومن أن الخلع ليس من
~~ألفاظ الطلاق عندنا فلا يقع به الطلاق وان اراده كساير الكنايات ولم يرد به
~~معناه ليقع الخلع فلا هو طلاق ولا هو خلع مجرد ولا مقرون بالطلاق وأيضا من
~~أن الخلع إذا تجرد هل هو طلاق أو فسخ فإن كان طلاقا وقع وإن كان فسخا كان
~~في وقوعه اشكال عن مغايرة الفسخ للطلاق ومن أن الطلاق فسخ وشئ اخر واما
~~الطلاق فمن الخلاف في أن الخلع المجرد فسخ أو طلاق فإن كان طلاقا كان من
~~صرايح الطلاق والا كان من كناياته ولو نوى بفسخت إذا فسخ لعيب الطلاق لم
~~يقع لكونه من الكنايات وهل يلزم النكاح الأقرب ذلك لان الفسخ فوري ولم
~~يوقعه بل نية الطلاق التزام بالنكاح فهو كما لو طلقها صريحا لكن هنا يطلق
~~لا هناك ويحتمل عدم اللزوم لان الطلاق انما يكون التزاما بالنكاح إذا صح
~~وهنا لم يصح وضعفه ظاهر ولما عرفت من أنه فسخ وشئ أخر ويندفع بأنه فسخ تابع
~~للنكاح وهو لا يفيد ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم
~~يقع على القول بأنها طلاق ولا على الأخر إما على الأخر فظاهر لأنها طلبت
~~الطلاق واما على الأول فلان ظاهرها طلب صريح الطلاق والمتفق على كونه طلاقا
~~وهو ليس صريحا ولو سلم ففيه خلاف فما أوقعه ليس طلاقا وهي لم يطلب الخلع
~~فلم يقع شئ منهما وفي ط؟ وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع
~~يقع الفرقة ينبغي أن يقول يقع وهو أقوى الا أن يصرح بطلب المتفق على كونه
~~طلاقا لما عرفت من أنه حينئذ من صرايح الطلاق ولو طلبت منه ms2252 خلعا بعوض معين
~~فطلق به وقع الطلاق لصدوره عن أهله بلفظه الصريح وربما احتمل ضعيفا بطلانه
~~لأنه علق الطلاق بالعوض وكان رجعيا لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي
~~الخلع فسخ فإنه أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول وكان خلعيا
~~ويلزم البذل على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت
~~الطلاق وبالعوض لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي الخلع فسخ فإنه
~~أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول و كان خلعيا ويلزم البذل
~~على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت ولو ابتدء فقال
~~أنت طالق بألف أو وعليك الف صح الطلاق لصدور صريح لفظه عن أهله في محله
~~وكان رجعيا ولم يلزمها الألف إذا لم يتعقبه القبول لما عرفت من أنه لا بد
~~في الخلع لمن لقبول أو ابتداء السؤال ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لا على وجه
~~يكون قولا لذلك الايجاب لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها فهي هبة ولا يصير
~~الطلاق على التقديرين باينا ويزيد قوله أنت طالق وعليك الف انه ان لم يعقبه
~~القبول لم يلزم العوض كما في ط؟ لأنه أوقع الطلاق مجردا أو استأنف بقوله و
~~عليك الف كما إذا قال أنت طالق وعليك حج قال وان تصادقا على أن كلامه كان
~~جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا ان هذا جواب لقولها طلقني طلقة بألف فقال
~~أنت طالق وعليك الف بدليل انه لو أجابها فقال أنت طالق وسكت لزمها الألف
~~ولو قالت طلقني أو خالعني بألف مثلا فالجواب على الفور لما عرفت من أن
~~سؤلها بمنزلة القبول وان الخلع من المعاوضات ولابد في جميعها من تقارن
~~الايجاب والقبول فان اخر واتى بلفظ الطلاق ولم يتعقبه قبول فالطلاق واقع
~~ولكن رجعي ان جازت الرجعة الا على ما عرفته من احتمال البط؟ إذ لم يقصد الا
~~الطلاق بعوض ولا عوض عليها و PageV02P155
# يصح الايقاع منه ومن وكيله حاضرا وغايبا الا ms2253 على القول بأنه طلاق مع
~~القول بأنه لا يجوز التوكيل في الطلاق مع الحضور وكما يجوز التوكيل منه
~~يجوز منها ويستحب للموكل أيا من كان تقدير البدل ويجوز بدونه فينصرف إلى
~~مهر المثل وهو يتولى البذل والإيقاع جميعا وكيل واحد عنهما والأقرب الجواز
~~للأصل وكفاية التغاير اعتبارا كما هو المختار في ساير العقود (ويحتمل
~~الجواز هنا وان منعناه في سائر العقود صح) بناء على أن البذل جعالة والخلع
~~ايقاع المطلب الرابع في الفدية وهي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال
~~لزوما ولا جوازا لكونه افتداء والافتداء انما يصح إذا كانت في قيد النكاح
~~ولما يضمن من الاخبار انه لا يقع الا على مثل محل الطلاق فلا يقع الخلع
~~بالباينة ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الاسلام وان عادت في العدة خلافا
~~للعامة فلهم قول بالوقوع بالرجعية لكونها كالزوجة وبالمرتدة موقوفا ويشترط
~~في الفدية العلم بها من الطرفين والتمول كما في ساير المعاوضات وللعامة قول
~~بجواز الجهل فينصرف إلى مهر المثل وكلما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية
~~عينا ودينا ولا تقدير فيه للأصل والعمومات بل يجوز أن يكون زايدا عما وصل
~~إليها من مهر وغيره للعمومات وخصوصات اخبار ولو بذلت ما لا يصح تملكه مطلقا
~~كالحر أو لا يصح للمسلم خاصة كالخمر فسد الخلع عندنا وللعامة قول بالصحة
~~والانصراف إلى مهر المثل فان اتبع بالطلاق كان رجعيا ولو خلعها على عين
~~مستحقه أما مغصوبة أولا فان علم بالحال فسد الخلع من أصله ان لم يتبعه
~~بالطلاق ولا يبعد القول بالوقف إلى الإجازة وان اتبعه به فسد خلعا وكان
~~رجعيا ان لم يعلم استحقاقها قيل في المبسوط بطل الخلع ويحتمل الصحة ويكون
~~له المثل إن كان مثليا والقيمة ان لم يكن مثليا كما في المسألة الآتية إذ
~~لا يعقل الفرق بينهما والأصل في العقود الصحة مع أنه ليس معاوضة محضة ولو
~~خلعها على خل في ظنهما فبان خمرا صح وكان له بقدره خل كما مر في المهر
~~وللعامة ms2254 قول بالرجوع إلى مهر المثل ولو خالعها على غير معين القدر أو الجنس
~~أو الوصف أو حمل الدابة أو الجارية أو ما في بطنهما بطل عندهما الا أن
~~يعيناه بالقصد فسيأتي وكذا لو قال خالعتك ولم يذكر شيئا ولا ينصرف إلى مهر
~~المثل عندنا في شئ من ذلك خلافا للعامة ومنهم من قال في الحمل ان خرج سليما
~~كان هو العوض والا فمهر المثل وكذا ما في بطنها ومنهم من قال فيما في بطنها
~~ان لم يظهر حمل لم يستحق شيئا ولو كان العوض غايبا فلابد من ذكر جنسه وقدره
~~ووصفه بما يرفع الجهالة ويكفي المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر كالمهر
~~لاندفاع معظم الغرر بها فلو كان حاضرا ورجعت في البذل ثم اختلفا في القدر
~~فالقول قوله مع اليمين للأصل وفي الجامع قيل يتحالفان ويجب مهر المثل وقيل
~~تحلف الزوجة واطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد وان تعدد بطل ولو
~~تعين انصرف إليه غالبا وغيره ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها عنه ومن
~~يضمنه باذنها فإنه بمنزلة اعراضها والدفع وكالة عنها وهل يصح البذل من
~~المتبرع الأقرب المنع وفاقا للشيخ وغيره لخروجه عن معنى الخلع فإنما أضيف
~~الافتداء في الآية والاخبار إليها ويحتمل الصحة بناء على أن البذل ليس الا
~~افتداء أو جعالة وما يوقعه الزوج ليس الا ايقاعا ويجوز الافتداء من غير
~~المفدي والجعالة كما يجوز التزام مال ليعتق عبده أو يطلق زوجته ويضعف بأن
~~الكلام في صحته على وجه يكون عوض الخلع ووقوعه خلعا ويجوز عود الضمير إلى
~~الضمان أي هل يصح الضمان من المتبرع الأقرب العدم لأنه ضمان ما لم يجب فلا
~~يصح الا فيما دل عليه الدليل كضمان من يقول الق متاعك في البحر وعلى ضمانه
~~ولأنه لابد في الخلع من ايجاب وقبول والقبول انما يكون من لأن المرأة فلا
~~يصح من الأجنبي ويحتمل الصحة لكونه في معنى الافتداء وهو يصح من الأجنبي
~~وضعفه ظاهر الا أن يكون وكيلا لها في الخلع كما ms2255 في المبسوط إما لو قال
~~طلقها على ألف من مالها بان يخلعها عليها ويقبل هي وعلى ضمانها أو طلقها
~~على عبدها هذا كذلك وعلى ضمانه صح لوقوعه جامعا للايجاب والقبول كل من أهله
~~فان رضيت بدفع البذل فلا كلام فإن لم يرض بدفع البذل صح الخلع أي لم يقدح
~~ذلك في صحته لوقوعه صحيحا وغاية عدم رضاها به أن يكون رجوعا عن البذل وضمن
~~المتبرع بدل الألف أو قيمة العبد كما في المبسوط على اشكال من أنه ضمان ما
~~لم يجب ومن انه إذا مست الحاجة إلى مثله صح كقوله الق متاعك في البحر وعلى
~~ضمانه و يصح جعل الارضاع فدية للأصل والعموم بشرط تعيين المدة (والمرتضع
~~وكذا صح جعل النفقة على نفسه أو غيره من ولد وغيره فدية بشرط تعيين المدة
~~صح) وقدرها من المأكول والملبوس ووصفها بحيث ينضبط كما ينضبط المبيع في
~~السلم فان عاش الولد الذي جعل ارضاعه أو الانفاق عليه عوضا في تمام المدة
~~استوفاه الولد بنفسه بأن ينفق هي عليه أو الأب بأن يأخذ منها وينفق عليه
~~فإن كان زهيدا في تمام ما شرط عليها من النفقة فيكفيه بعضها فالزيادة للزوج
~~وإن كان رغيبا فليطلب الزيادة فالزيادة عليه إن كان الولد فقيرا ولا يتفاوت
~~الحال في الرضاع ولو مات الولد في الأثناء استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي
~~فان العوض له والولد انما هو محل البذل وللعامة قول بانفساخ العقد لتعذر
~~الوصول إلى ما عين عوضا فهو كالخلع على عين خرجت مستحقة أو كعوض تلف قبل
~~القبض وعلى المختار فإن كان العوض رضاعا رجع عليها بأجرة المثل للرضاع في
~~بقية المدة وإن كان نفقة رجع عليها بالمثل إن كان مثليا أو القيمة ان لم
~~يكن مثليا ولا يجب عليها دفعه أي العوض من الأجرة والنفقة معجلا لان موت
~~الولد لا مدخل له في أجل الدين لتقلبه حالا بل انما يجب عليها ادرارا في
~~المدة كما في حياة الولد وللعامة قول بالحلول ولو خلعها على أن ms2256 يكفل بولده
~~عشر سنين مثلا جاز إذا بنيا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين أو غيرهما إن
~~كان فيه اي في الكفل رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن مرأة بل يكفي تقدير
~~مدته ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والادم
~~والكسوة فإذا نقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ مما قرر من الطعام والادم
~~كل يوم ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي وله أن يأذن لها في انفاقه ولو مات
~~في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع بل يتعين الأجرة كاختلاف
~~الرضاع باختلاف الأطفال ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين الطفل والمدة
~~وللعامة قول بالاتيان بمثله ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع امكانه حق
~~انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر من الشك في استناد التقصير إليه أو
~~إليها ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها عندنا مثله أو كان مثليا أو قيمته
~~ان لم يكن مثليا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل ولو كانت مطلقة
~~موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف لعدم وصول حقه إليه
~~ولو كانت (معينة فبانت معيبة صح) معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو
~~القيمة ان لم يكن مثليا أو الامساك بالأرش فان الوصف كالجري فبفواته فات من
~~العوض جزء فيتخير بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصة وبين الرد وأخذ عوض الجميع
~~جبر التبعض الصفقة وليس كالبيع في التخيير بين الامساك بالأرش PageV02P156
# والرد مع الفسخ فان الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ وللعامة قول
~~بالانصراف إلى مهر المثل إذا رده ولو شرط كون العبد حبشيا فبان رنجيا أو
~~بان الثوب الأبيض بحسب الشرط استمر فكذلك لفوات الوصف فيها دون الذات ولو
~~شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم وليس له امساك الكتان
~~لمخالفة الجنس فهو فايت الذات ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح للعلم بالعوض
~~وهو المجموع كانت عليهما بالسوية وفاقا للأكثر لذكرها في مقابلتها وخلافا
~~لابن سعيد فقسطها على حسب مهر المثل ms2257 وتوقف بينهما في المختلف وقسطها القاضي
~~على حسب المسمى وربما يكون يجوز عن مهر المثل وللعامة قول بلزوم مهر المثل
~~على كل منهما المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت طلقني بألف فالجواب على
~~الفور فإنه بمنزلة القبول والجواب بمنزلة الايجاب فان تأخر فالطلاق رجعي ان
~~أتى بلفظ الطلاق أو كان الخلع طلاقا ولا فدية عليها ولو قالت طلقني متى شئت
~~لم يصح البذل وكان الطلاق رجعيا وان أجاب على الفور لان القبول لا يقبل
~~التعليق كالايجاب ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة ولم يصرح بالعوض كان له
~~نصف الألف على المختار وعلى حسب مهر مثلها على الأخر وقد يستشكل فيه كما في
~~التحرير لجواز أن لا يبذل الا مع طلاق الضرة وان أجاب بطلاق واحدة بالألف
~~لم يقع الا أن يتعقبه منه القبول فان عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا فدية
~~عليها لتأخر الجواب وكذا لو ابتدئ فقال خالعتكما أو أنتما طالقان بألف
~~فقبلت إحديهما وفرق بعضهم فلم يوقع هذا شيئا لان القبول لا يوافق الجواب
~~كما لو قال بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما ولو قال في جواب سؤالهما
~~أنتما طالقتان ولم يقل بألف طلقتا و استحق العوض أجمع عليهما وبالجملة لا
~~يجب في الجواب ذكر العوض المذكور في السؤال لانصرافه إليه كما إذا قيل بعتك
~~كذا وكذا فقال اشتريت ولو قالت طلقني ثلثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل
~~في المبسوط لا يصح لأنه طلاق بشرط كما في قوله تعالى هل اتبعك على أن تعلمن
~~مما علمت رشدا والوجه انه طلاق في مقابله عوض فلا يعد شرطا لأن هذه الصيغة
~~ليست من حقيقة الشرط في شئ ولذا وقع عوضا للبضع في قوله تعالى أريد أن
~~أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وجواز التجوز بها عنه لا
~~يقدح في الصحة فان قصدت الثلث ولاء لم يصح البذل ولو طلقها ثلثا مرسلا أي
~~ولاء كما يرشد إليه عبارة التحرير لأنه بذل على فعل فاسد فلا ms2258 عبرة به شرعا
~~ولأنه لم يفعل ما سئلته لأنه لم يقع الا الطلقة الأولى الا أن يكون سئلته
~~التلفظ بالطلقات الثلث ولاء وان لم يقع الا واحدة منها وقيل في ط؟ له ثلث
~~الألف لوقوع الواحدة والألف لما بذلتها بإزاء الثلث تقسطت عليها بالسوية
~~وفيه نظر لما سيأتي وربما قيل له الألف حملا للبذل على ما يقع من الثلث وفي
~~الكنز والايضاح ان الارسال أن يقول أنت طالق ثلثا وحينئذ فالمناسب أن يريد
~~بقوله ولاء عدم تخلل الرجعة أعم من أن يكون مرة أو مراة؟ وتخصيص الارسال
~~لأنه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوع واحدة ولو قصدت ثلثا برجعتين
~~صح لأنه (ن خ ل) البذل على أفعال صحيحة شرعا فان طلق ثلثا كذلك فله الألف
~~وفاقا للمحقق على الجعالة لا على الخلع والا لزم تراخي الايجاب عن السؤال
~~وجواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل الا أن يقال إن البذل
~~انما هو على الثالثة وقد يلتزم كونه خلعا ويقال بأن المبادرة إلى الطلقة
~~الأولى كافية فان هذا التراخي مما لابد منه كالتراخي بين السؤال وأخر
~~الجواب وأما المراجعة فاما مستثناة لتعلق الغرض هنا بالبينونة ولا يتم الا
~~به (بها خ ل) أو لان البذل انما هو على الثالثة أو على المجموع من حيث هو
~~مجموع فكل طلقة لا عوض عليها الا من حيث إنه جزء ماله عوض أو انها لما سئلت
~~ذلك كانت كأنها وكلته في الرجوع في البذل وان طلق واحدة قيل في المبسوط له
~~الثلث لما مر وفيه نظر لان مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء
~~بالاجزاء خصوصا والطلقة ليست متقومة والعمدة هنا الثالثة ان لم يختص بها
~~بالبذل ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلث ولاء فان قال الألف في مقابلة
~~الأولى أي قوله أنت طالق في المرة الأولى جواب استدعائها فله الألف ووقعت
~~باينة ولغت الباقيتان وان قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية لوقوعها بلا
~~بذل ولا فدية له والباقيتان باطلتان ms2259 ولو قال في مقابلة الجميع وقعت الأولى
~~خاصة قيل في ط؟ وله ثلث الألف لفهم التوزيع من كلامه ولما رضيت بالألف عوضا
~~فقد رضيت بثلثها فيوافق الايجاب والقبول ولو قيل له الألف كان وجها حيث
~~أوقع ما طلبته فإنه انما أوقع طلقة واحدة بالعوض لبطلان الأخريين وكونه في
~~مقابلة الجميع في قوة الكون في مقابلة واحدة وأيضا لا دليل على التوزيع
~~خصوصا والأخيرتان فاسدتان وفيه وجه بأنه لا شئ له لعدم توافق السؤال
~~والجواب ولو صرح بالتوزيع احتمل البطلان من رأس لأنه انما نوى الطلاق بعوض
~~لم يقبله هي والصحة وعدم استحقاقه شيئا والصحة واستحقاقه الثلث ولو قالت إن
~~طلقتني فأنت برئ من الصداق لم يصح الابراء لوقوعه مشروطا والشرط ينافي
~~الانشاء والابراء انشاء وكان الطلاق ان أوقعه رجعيا لعدم بذل له ولو قالت
~~طلقني على الف فقال أنت طالق ولم يذكر الألف فله أن يقول لم اقصد الجواب
~~ليقع رجعيا لأنه مما لا يعرف الا منه ولا مانع له من ارادته ذلك عقلا أو
~~شرعا فان اتهمته حلفته ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلثا بألف فطلق
~~واحدة سواء اكتفى بقوله أنت طالق أو قال طالق ثلثا أو طالق وطالق وطالق
~~فإنه على كل انما طلق واحدة كان له ثلث الألف وفاقا للمحقق لظهور التوزيع
~~وعدم ملكه الا واحدة لا ينافي التوزيع بتلك النسبة أو حملا لبذلها على
~~الصحيح وهو البذل على الثلث على وجه يصح ثم على التوزيع الا أن يعلم أنها
~~أرادت الثلث وهذا النكاح أو التلفظ بالثلث فلا يصح البذل أو أراد تمام
~~العوض بقوله أنت طالق مع أنها لم ترد الا البذل على الجميع موزعا أو غيره
~~فلا يستحق شيئا وفي الطلاق وجهان أو أرادت البذل على الثالثة وأراد الطلاق
~~بتمام العوض فله الكل وقيل في ط؟ له الألف مع علمها بأنها على طلقة لان
~~معناه حينئذ أكمل لي الصلح ليحصل البينونة حملا لبذلها على الصحيح ما لم
~~يصرح بإرادتها الفاسد والثلث مع جهلها ms2260 بأنه لم يبق لها الا طلقة واحدة
~~وللعامة قول بان له الألف مطلقا لمساواة الواحدة الثلث في البينونة فان
~~ادعى علمها بالحال وأنكرته قدم قولها مع اليمين للأصل والظاهر وكذا لو قالت
~~بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح اخر لذلك وفي ط؟ انهما
~~يتحالفان ويسقط المسمى ويجب مهر المثل ولعله نظر إلى انهما اختلفا في
~~العوضين فهي تدعي أن العوض ثلث وهو أنه واحدة وهو يدعي ان عوض ما أوقعه الف
~~وهي انه ثلثها فتعارضا ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين على وجه يصح مع
~~قولها طلقتني ثلثا بألف فإن كان مع علمها بالحال استحق الجميع على قول
~~الشيخ والثلثين على المختار فإن كان مع جهلها على القولين وإن كانت على
~~طلقتين وقالت فلك وطلق واحدة استحق الثلث مع جهلها على القولين ومع علمها
~~الثلث أيضا على المختار والنصف على قول PageV02P157
# الشيخ لأنها بذلت الألف حينئذ في تكمله الثلث ويحتمل على قوله أيضا ان لا
~~يستحق الا الثلث لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ فلا فرق
~~بينها وبين الأولى الواقعة قبل السؤال فلا يجوز حمل كلامها على تكميل الثلث
~~بمعنى الاتيان بالباقيتين فإنه انما حمل على التكميل فيما تقدم لحصول
~~البينونة فاما أن يحمل على الثالثة حسب أو على جملة الثلث لا يجوز الأول
~~لاقتضائه فساد الخلع للفصل فتعين الثاني وهو يقتضي التقسيط كذلك ولو قالت
~~طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشر الألف فان طلقها ثانية فله خمسها كما
~~يقتضيه التوزيع فان طلق ثالثة فالجميع لأنه لا يملك أزيد منها وقد حصل بها
~~مقصودها من البينونة والمحصل ان حمل كلامها على البذل الصحيح لا يوجب حمل
~~العشر على أقصى مالها من الطلقات فإذا حصل الأقصى استحق المسمى وظاهر
~~تلفظها بالعشر يوجب التوزيع فما لم يحصل مقصودها اعتبر التوزيع على اشكال
~~من ذلك ومن أن تصحيح البذل يوجب تنزيل العشر على الثلث فعليها التوزيع
~~والزايد لغو فله الثلث بالواحدة والثلثان بالثنتين ومما ms2261 عرفته من جواز
~~اعتبار التوزيع بالنسبة وان لم يملك الموزع عليه فله العشر بالواحدة
~~والعشران بالثنتين وثلاثة أعشار بالثلث ويقوى إذا زعمت أنه يملك العشر ولو
~~قالت طلقني ثلثا بألف فقال أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا فالأقرب ان
~~الأولى لا يقع الا أن يجدد القبول عقيبها لأنه ما رضي بها الا بالألف وهي
~~ما قبلت الا بثلثها والثنتان بعدها لا يقعان الا أن يأتي بصيغة الطلاق
~~الشرعي فيقع الثانية وأما بهذا اللفظ فكلا ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث
~~الألف لصدور صريح الطلاق من أهله بعوض مع قبولها لثلاثة لظهور التوزيع من
~~كلامها فصح الطلاق وصح الثلث من العوض ليوافق الايجاب والقبول عليه وإذا
~~جعلنا البذل جعالة فهي قد جعلت على كل طلقة ثلث الألف (وقد فعل صح) ويحتمل
~~بطلان الفدية لأنها بذلتها على الثلث ولا يقع الثلث عندنا الا برجعتين
~~ويخلل الرجعة ويوقع الفصل بين السؤال و الجواب وهو يبطل الخلع ولعدم توافق
~~السؤال والجواب ووقوع الأولى رجعية لصدور صريح لفظ الطلاق عن أهله والزيادة
~~لغو وفي الايضاح انه الذي استقر عليه رأي المص؟ ره ولو قال في جوابها أنت
~~طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف أو بالألف وقعت الأولى رجعية وبطلت
~~الثنتان لوجوه تعرفها ولو قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف فطلق
~~بلفظ صحيح وقع رجعيا وان قصد الفداء أو صرح به و فسدت الفدية لأنها بذلت
~~على ما لا عبرة به شرعا وقد يحتمل ضعيفا بطلان الطلاق إذا لم يقصده الا
~~بالفدية لما انه لم ينو ما يقع ولو قال أبوها طلقها و أنت برئ من صداقها
~~فطلق صرح بالبراءة أو لا صح الطلاق رجعيا ولم يبرء من الصداق لأنها إن كانت
~~رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير اذنها والا لم يصح إذ لاحظ لها
~~فيه كذا في المبسوط وقد مضى الكلام في مخالعة الولي ولا يلزمها الابراء إن
~~كانت رشيدة أو لا يلزمها ما فعله أبوها من الابراء الا إذا ms2262 لم يكن رشيدة
~~وقلنا بجواز مخالعة الولي ولا يضمنه الأب للأصل من غير معارض ولو كانت معه
~~على طلقة فقالت طلقني ثلثا بألف واحدة في هذا النكاح و اثنتين في غيره لم
~~يصح في الاثنتين لأنه لم (لا خ ل) يملكهما فإذا طلق الثالثة وهي الواحدة
~~الباقية في هذا النكاح كما نص عليه في التحرير استحق ثلث الألف المطلب
~~السادس في باقيا مبحث الخلع والتنازع لو قال طلق زوجتك وعلى الف لزمه الألف
~~مع الطلاق لأنه جعالة صحيحة شرعا ولا يقع الطلاق باينا لما عرفت من أنه ليس
~~بخلع لكن ان رجع الزوج فقيل للباذل (الرجوع وهو يتم أن عمل أو ظن أن غرضه
~~الجعل على الإبانة ولا يجوز له الرجوع في البذل صح) ما لم يرجع الزوج وهو
~~ظاهر إما لو قال خالعها على الف في ذمتي ففي الوقوع اشكال مما يقدم في بذل
~~المتبرع أو ضمانه واحتمال أن يريد جعل ذلك له زيادة على الفدية التي يبذلها
~~لأن المرأة ولو اختلع بوكالتها ثم بان انه كاذب بطل الخلع ولم يتوقف على
~~الإجازة لان البذل في النصوص انما أضيف إليها وان تلفظ بالطلاق توجه وقوعه
~~رجعيا على ما مر ولا ضمان إذا لم يقع الطلاق وللأصل من غير معارض ويتجه
~~الضمان إذا وقع الطلاق وخصوصا الباين للغرور ويحتمل ضمان مهر المثل لتفويته
~~البضع عليه ويضعف بأن المطلق هو المفوت ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة أو
~~مجنونة صح بالولاية وقد مضى الكلام فيه وان الأجود العدم ولا يصح بالوكالة
~~لأنها غير أهل للتوكيل ولو اختلفا في أصل بذل العوض قدم قولها مع اليمين
~~وحصلت البينونة من طرفه أخذا باقراره ولها المطالبة بحقوق العدة ولو اتفقا
~~على ذكر القدر واختلفا في الجنس فالقول قول لأن المرأة وفاقا للمبسوط
~~والجواهر والشرائع وغيرها قالوا لان الرجل يدعي فعليه البينة ولعلهم أرادوا
~~انها هي الباذلة فكان القول قولها فإنها أعرف بما بذلت والا فكل منهما مدعي
~~من جهة منكر من أخرى وعليها يمين ms2263 جامعة لنفي ما يدعيه واثبات ما تدعيه وفي
~~الجامع حكاية قول بالتحالف وحكي في المبسوط عن العامة وهو أولي فإذا تحالفا
~~ثبت مهر المثل الا أن يزيد على ما يدعيه ولو اتفقا على ذكر القدر واهمال
~~الجنس واختلفا في الإرادة قيل في ط؟ يبطل وهو الأقوى لان قول كل منهما في
~~ارادته مسموع فيظهر اختلاف المرادين وقيل في ئع؟ يقدم قولها وهو أقرب لأنه
~~ليس الا من الاختلاف في الجنس وللعامة قول بالتحالف لذلك وهما يتجهان إذا
~~كانت الدعوى فيما اتفقت عليه الإرادتان فيقول أحدهما أردنا كذا والاخر
~~أردنا كذا ومبنى القول الأول على أن يقول أحدهما أردت كذا والاخر أردت كذا
~~فلا اختلاف ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع وفاقا
~~للشيخ والمحقق للأصل واطلاق النصوص وخروجه عن محوضة المعاوضة ولو قالت
~~سئلتك ثلث تطليقات بألف فأجبني فقال بل سئلتك واحدة بالألف فأجبتك فقد
~~اتفقا على الألف وينازعا في مقدار المعوض فيقدم قولها في جعل الألف في
~~مقابلة الثلث لأنه فعلها ولان الأصل عدم استحقاقه لها بواحدة فان أقام
~~شاهدا واحدا حلف معه وأخذ الألف لان قصده اثبات المال ويكفي فيه شاهد ويمين
~~ويقدم قوله في عدد الطلاق للأصل ولأنه فعله فان أقامت لأن المرأة شاهدا
~~واحدا على عدده الذي يدعيه لم يحلف معه لأنها لا يثبت المال ولم يقبل
~~شهادته وإذا لم يكن لها بينة تحالفا وثبت ثلث الألف لأنها تحلف انها لم
~~يبذل الألف لطلقه وهو يحلف أنه لم يطلق غير طلقة وقال (لت خ ل) الشافعية
~~ثبت مهر المثل وفيه انهما اتفقا على استحقاقه الألف ووقوع معوضها وانما
~~اختلفا في قدر المعوض وانما يظهر أثر الخلاف في جواز مراجعته إياها إذا
~~رجعت في البذل وعدمه فينبغي أن لا يعتبر الا قوله فيحلف ويرجع إليها ان
~~رجعت ولا معنى لاخذه الألف بشاهد ويمين لان المال ثابت لا يفتقر إلى
~~الاثبات ولا لثبوت الثلث أو مهر المثل بالتحالف لاتفاقهما على استحقاقه
~~الألف وصحة البذل وما ms2264 أوقعه من الخلع ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت
~~اختلعني أجنبي صحيحا أو فاسدا قدم قولها مع اليمين في نفي العوض عنها للأصل
~~وبانت بقوله بمعنى أخذه باقراره فلا يكون له مراجعتها الا أن يقال
~~PageV02P158
# ان انكارها البذل رجوع فيه ولها ما للرجعيات وعليها ما عليهن ما دامت في
~~العدة ان ادعى ايقاع الطلاق عليها بلفظه أو بلفظ الخلع إن كان طلاقا ولا شئ
~~له على الأجنبي لاعترافه بأنه لم يبذل وكذا لو قال خالعتك على الف في ذمتك
~~فقالت بل في ذمة زيد في أن القول قولها في نفي العوض وحصول البينونة لكن
~~البينونة هنا حاصلة بالنسبة إليهما ان صح الاختلاع على ذمة الغير وان ادعت
~~الكون على ذمة الغير على وجه يفسد به الخلع يوجه ان القول قولها لأنها تدعي
~~الفساد وأطلق القاضي ان القول قوله لان الأصل في عوض الخلع ثبوته في ذمتها
~~إما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برئه عني لزمها الألف ما لم يكن
~~لها ببينة على ضمانه عنها لأنها أقرت بها وادعت الضمان ولو اتفقا على ذكر
~~القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت بل ألفا مطلقا فان
~~صدقته في قصد الدراهم فلا بحث لما عرفت من أن القصد كالذكر والا قدم قولها
~~لأصالة البراءة وبطل الخلع ويحتمل تقديم قوله لأصالة الصحة ومبنى الوجهين
~~كون الخلع عقدا أو ايقاعا وجعالة ولو قال خالعتك على الف في ذمتك فقالت بل
~~على الف لي في ذمة زيد قدم قولها لان البذل فعلها ولأصالة البراءة مع
~~اتفاقهما على الصحة ولو قال خالعتك على الف لك في ذمة زيد وصدقته عليه فظهر
~~براءة ذمته لزمها الألف لكونها أولي بلزوم العوض من العين التالفة قبل
~~القبض لعدم التعين بل التقييد بكونها في ذمة زيد مما لا يزيدها في نفسها أو
~~صفتها خصوصية وانما هو بمنزله أن يقول اني أخذها من زيد وأسلمكها أو ان
~~زيدا وكيل في تسليمها إليك وكذا لو خالعها على ms2265 الف في منزلها فلم يكن فيه
~~شئ فان الكون في مكان مخصوص لا يعين الألف وإن كان أقوى بقيد ما في ذمة زيد
~~وليس التقييد به الا بمنزلة أن يقول ارفعها من المنزل وأسلمها إليك أوصر
~~إلى المنزل واقبضها ويصح التوكيل في الخلع من كل منهما من الرجل في شرط
~~العوض عليها وقبضه وايقاع الطلاق أي الخلع إن كان طلاقا والا فإنما هو شرط
~~العوض ان اشترط بالتعقيب بالطلاق والمراد ايقاع الطلاق بعد لفظ الخلع الذي
~~هو شرط العوض أو فسخ ان لم يشترط ويمكن تعميم الطلاق له يعني ان كلا من
~~جزئي الايجاب الذي هو ايقاع الطلاق وشرط العوض قابل للتوكيل وكذا ما
~~يستلزمه وقوع الخلع من القبض ومن لأن المرأة في استدعاء الطلاق أي الإبانة
~~وتقدير العوض وتسليمه أي كل من الثلاثة قابل للتوكيل ويصح التوكيل من كل
~~منهما مطلقا كما في غيره من العقود ويقتضي ذلك أي الطلاق (الاطلاق خ ل) من
~~أي منهما كان مهر المثل كما يقتضي في البيع مثلا ثمن المثل لأنه المتبادر
~~من الاطلاق لكونه المحكم فإذا أطلقت لأن المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل
~~حالا بنقد البلد بمعنى جواز ذلك للوكيل فان خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون
~~من نقد البلد صح لأنه زاد خيرا وتعلق غرضها في النادر بتمام مهر المثل أو
~~الحلول أو بنقد البلد لا يدفع جواز ذلك مع الاطلاق فان الاطلاق ينصرف إلى
~~الغالب وان زاد فالأقرب بطلان الخلع وفاقا للمحقق لفعله غير ما وكل فيه وقد
~~عرفت عدم وقوع الفضولي منه وفي المبسوط الانصراف إلى مهر المثل لان الفاسد
~~بعض العوض ويتجه عليه أن يتخير الزوج في الرجوع وان لم يرجع في البذل إذا
~~لم يرض حين الايقاع الا بالزايد وللعامة قول بأنه فضولي موقوف على اجازتها
~~فان أجازت ثبت المسمى والا مهر المثل ولو كان التوكيل في استدعاء الطلاق
~~بعوض وأطلق فاستدعاه الوكيل بأزيد من مهر المثل وفعل الزوج أو كان التوكيل
~~ليتبعه أي الخلع بالطلاق وفي ms2266 كثير من النسخ أو اتبعه أي الزوج الخلع
~~بالطلاق وان لم يستدعه الوكيل قيل في ئع؟ وقع الطلاق لصدور صريحه من أهله
~~رجعيا لفساد البذل ولا فدية لفسادها ولا يضمن الوكيل للأصل ولأنه ضمان ما
~~لم يجب وكل من وقوع الطلاق وانتفاء الفدية والضمان فيه نظر فالأول لأنه وان
~~صدر صريح لفظه من أهله لكن لم يقصد الا إلى ايقاعه بعوض فيحتمل البط؟ إذا
~~فسد العوض خصوصا وليس الا الخلع على المختار وقد حكم بفساده والثاني
~~لاحتمال الانصراف إلى مهر المثل كما قاله الشيخ بل تمام الفدية بل يظهر
~~الان والثالث لأنه غره وفوت عليه البضع فلا أقل من ضمانه الزائد على مهر
~~المثل على الزوجة وإذا لم يضف الاستدعاء والعوض عليها (إليها خ ل) وقلنا
~~بصحة بذل الأجنبي قوي الضمان كما في المبسوط الا أن يدعي ان الظاهر الوكالة
~~لكون (لان خ ل) الأصل والغالب في الافتداء الزوجة وكذا البحث لو عينت له
~~قدرا فخالع عليه دونه أو أكثر لكن الشيخ هنا قوى البطلان في الأكثر ولم
~~يصرفه إلى المسمى و لا اعرف الفارق وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل
~~وأخر بالانصراف إلى الأكثر من المسمى ومهر المثل إما لو خالع على شئ من
~~مالها وضمن فان الضمان عليه إذا لم يرض ويصح الخلع كما في المبسوط وقد عرفت
~~الكلام في ضمان المتبرع ولو بذلت أو بذل الوكيل خمرا أو خنزيرا فسد البذل
~~مع اسلام أحدهما عندنا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل وصح الطلاق
~~رجعيا ان اتبع به مع ما عرفت من احتمال البطلان ولو اطلق الزوج لوكيله فطلق
~~أي أبان بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا
~~ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع عند الشيخ
~~أيضا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل واخر باختيار الزوج فان رد كانت
~~له الرجعة وكذا يبطل من أصله إن كان الموكل فيه أو الموقع أو الخلع ms2267 طلاقا
~~أو اتبع الخلع به أي بالطلاق ويتجه على قول المحقق أن يقع الطلاق ويفسد
~~الفدية وكذا لو عين له قدرا فطلق أو خالع بأقل منه أو أدون بلا خلاف كما في
~~ط؟
# لأنه أوقع طلاقا غير مأذون فيه وكذا ان خالعها أو طلقها على نحو الخمر
~~وأحدهما مسلم لذلك ولو قال له طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب
~~البطلان لأنه ايقاع ما لم يؤذن فيه وكثيرا ما يتعلق غرضه بالوقوع في الخميس
~~للتفاوت به في العدة والنفقة بل هذا التوكيل بمنزلة العزل في الجمعة ويحتمل
~~الصحة ضعيفا من أن الاذن في الشئ اذن في آثاره واثر الطلاق في الخميس يبقى
~~إلى الجمعة وما بعدها فكأنه أتى ببعض المأذون فيه دون بعض ولو طلقها يوم
~~الأربعاء بطل قطعا لانتفاء هذا الاحتمال الضعيف فيه وإذا خالعها أو بارئها
~~ثبت له العوض المسمى ولم يسقط ما لكل واحد منهما فرض من حق غير العوض لا
~~ماض ولا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق وغيره أو من غير جهته
~~سوى النفقة المستقبلة الا أن يكون حاملا وكانت النفقة للحمل ما لم يرجع في
~~العوض ففي استحقاق النفقة حينئذ اشكال تقدم في الطلاق واستقرب هناك الوجوب
~~مع العلم بالرجوع ولو خالعها على نفقة عدتها سواء تلفظ بلفظ العدة أم
~~خالعها على نفقة أيام آتية يكون عدة إذا أتم الخلع لم يصح لاستلزام الثبوت
~~النفي أي ثبوت النفقة نفيها وثبوت الخلع نفيه فان نفقة العدة لما جعلت عوض
~~الخلع لزم ثبوتها إذ لا يصح بذل ما لا يثبت ولما استدعت الخلع لزم نفيها إذ
~~لا نفقة للمختلعة ويلزم من ذلك لزوم نفي الخلع من ثبوته وإن كانت حاملا لم
~~يصح أيضا لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه واحتمالها للزوال كل يوم فهو خلع
~~على ما لم يثبت ولم يعلم ثبوته قطعا أو PageV02P159
# أو المراد لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا لان النفقة ليست مما ثبت
~~استحقاقها جملة بل يتجدد كل يوم في ms2268 يومه فان اكتفى في صحة الكون عوضا بمثل
~~هذا الاستحقاق لزم ان يثبت كل يوم ليصح عوضا فينتفي للافتداء بها ولو
~~خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا ولو قالت بعني عبدك وطلقني
~~بألف ففعل صح كل من البيع والطلاق خلافا لبعض العامة فأبطل البيع وجعل
~~الألف في الخلع وافسد البذل وجعل عليها مهر المثل وعلى المختار بسطت الألف
~~على مهر المثل وقيمته بالنسبة حتى إذا انفسخ أو فسد أحدهما سقط عنها من
~~الألف بتلك النسبة ان لم يسر الفساد إلى الأخر ولو خالعها قبل الدخول (بنصف
~~مهرها فلا شئ له عليها إذا لم يقبضه لأنه طلاق قبل الدخول صح) وهو منصف ولم
~~يقبضه فقد افتدت بما عليه من المهر ولو خالعها بالجميع قبل الدخول لزمها
~~دفع النصف وان لم يكن قبضته لأنها افتدت بضعف ما عليه وقد تقدم في النكاح
~~احتمال ان لا يكون عليها شئ المطلب السابع في المباراة وهي قسم من الخلع
~~خصه الفقهاء باسمها والقسم الأخر باسم الخلع وصيغتها بارأتك على كذا فأنت
~~طالق ولو قال عوض بارأتك فاسختك أو ابنتك أو غير ذلك من الكنايات صح لأن
~~الاعتبار انما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة وهذه الألفاظ انما هي
~~لقبول ما بذلته أو استدعاء البذل ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قول أنت
~~وفي بعض النسخ فأنت على أن يكون جوابا لاستدعائها طالق على كذا أو بكذا صح
~~وكان مبارات إذ موضوعها الطلاق بعوض والآية انما تضمنت الافتداء في الطلاق
~~ويشترط فيها ما شرط في الخلع من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره وكذا لأن
~~المرأة ويريد ان لا يكون سفيهة وحكم وليهما ما تقدم وأن يكون طاهرا طهرا لم
~~يقر بها فيه بجماع إذا كانت مدخولا بها غير يائسة ولا حامل ولا صغيرة ان
~~جوزنا مبارات الولي عنها وكان الزوج حاضرا لكونها طلاقا وللاخبار فعن زرارة
~~ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام لا مباراة الا على طهر من غير جماع
~~بشهود ms2269 وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج سئل الصادق (ع) هل يكون خلع أو
~~مباراة الا بطهر فقال لا يكون الا بطهر إلى غير ذلك من الاخبار وقد سمعت
~~عبارة سلار وأن يكون الكراهية من كل منهما لصاحبه فهو الفارق بينها وبين
~~الخلع فسئل سماعة الصادق والكاظم صلوات الله عليهم عن المباراة كيف هي قال
~~يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره
~~كل واحد منهما صاحبه فيقول لأن المرأة ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو
~~لك وابارتك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك
~~فعليه يحمل حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن امرأة قالت لزوجها لك كذا
~~وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة بما ذكر اصطلاح جديد فما في الخبر مرادف
~~للخلع وأن يكون الفدية بقدر المهر أو أقل فيحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع
~~أما حرمة الزيادة فلا خلاف فيه وأما إباحة قدره فعليه المعظم ويؤيده عموم
~~الكتاب وقول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا
~~المهر فما دونه ولم يبح الشيخ والحسن والصدوقان وابن حمزة الا الأقل لما
~~تقدم من خبر سماعة عن الصادق والكاظم (ع) ولقول الباقر (ع) في حسنة زرارة
~~المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت وما تراضيا عليه
~~من صداق أو أكثر وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ
~~منها ما شاء لان المختلعة (يتعد خ ل) يعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها
~~وما في خبر عثمن بن عيسى عن سماعة عن قوله وليس له أن يأخذ من المبارئة كل
~~الذي اعطيها وحكى عليه الاجماع في الخلاف والأول أقوى وإن كان الثاني أحوط
~~ويحمل هذه الأخبار على الفضل واتباعها بلفظ الطلاق اجماعا كما في المبسوط
~~والغنية والشرائع والاستبصار والسرائر وقول الباقر (ع) في خبر حمران
~~المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق وقول ms2270 الصادق (ع) في خبر جميل بن دراج
~~المباراة يكون من غير أن يتبعها الطلاق يحملان على التقية وان لم يذهب
~~العامة إلى اقرار قسم يسمى المباراة فلا شك انهم يوقعون الطلاق بلفظها
~~لكونه من كناياته أو الأول على أنها تبين من غير طلاق اخر أي لا يتوقف
~~بينونتها على كمال الثلث والثاني على مثل ذلك بأن يكون المباراة بمعنى
~~البينونة يحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق وهو انما ينفي الطلاق بعد
~~المباراة والمباراة عندنا يشتمل على الطلاق فلا يفيد الا أنه لا حاجة في
~~البينونة إلى طلاق اخر وبهذا يظهر لك انهما يدلان على الاستغناء عن الطلاق
~~بعد ايقاع المباراة ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق
~~بوجه واحتمل الشيخ أن يكون الثاني بمعنى ان المباراة انما هي البذل منها
~~والقبول منه وهو يحصل قبل التلفظ بالطلاق وان لم يزل النكاح إذا اتبع
~~بالطلاق وفي النافع إشارة إلى الطلاق لنسبته إلى الأكثر ولم يظفر بالمخالف
~~ويظهر التردد من الجامع لاقتصاره على ذكر الخبرين وما ذكره الشيخ من
~~الاتفاق على الاتباع بالطلاق وفي الخلع خلاف عرفته ويقع الطلاق فيها باينا
~~ما لم يرجع في الفدية في العدة وان لم يرد الزوج الرجوع في المشهور ويشترط
~~ارادته عند ابن حمزة كما في الخلع والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت
~~للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي المباراة أن يقول لأن المرأة
~~لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الأمة أيقول لها فان ارتجعت في شئ منه
~~فانا أملك ببضعك وليس للرجل عليها رجعة ما لم يرجع فان رجعت في العدة كان
~~له الرجوع ولعله صرح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدمة لدفع ما قد يتوهم من
~~أنه لما كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكل منهما الرجوع قبل رجوع
~~الأخر ومباحث الرجوع هنا كالخلع فإذا خرجت العدة ولم يرجع أو كانت الطلقة
~~ثالثة أو لا عدة فيها كان كانت صغيرة أو يائسة لم يكن لها الرجوع وجميع
~~مباحث الخلع ms2271 آتية هنا الباب الثاني في الظهار واشتقاقه من الظهر لتشبيههم
~~الزوجة بالمركوب للركوب على الظهر أو من ظهر عليه ملكه وفيه مقصدان الأول
~~في أركانه وهي أربعة الأول الصيغة وهي أنت علي كظهر أمي مثلا أو هذه أو
~~زوجتي ان لم يكن الا زوجة أو عينها بالنية ولم يشترط التعيين أو فلانة
~~وبالجملة كل لفظ أو إشارة تدل على تميزها عن غيرها ولا اعتبار باختلاف
~~ألفاظ الصفات مثل أنت مني أو عندي أو معي وفاقا للشيخ والمحقق للأصل
~~والاحتياط وعموم النصوص ويشكل بأن المذكور في الاخبار بلفظ علي وكذا فسر في
~~اللغة والتفاسير مع أصالة البراءة ولو حذف حرف الصلة فقال أنت كظهر أمي وقع
~~لمثل ذلك وفيه ما عرفت واستشكل فيه في التحرير لأنه بدون الصلة يحتمل أن
~~يراد انها كظهر أمه على غيره ولو حذف لفظه الظهر وقال أنت كأمي أو مثل أمي
~~فان نوى الكرامة والتعظيم أو انها كامنة؟ في الكبر أو الصفة لم يكن شيئا
~~اتفاقا وان قصد الظهار قيل في ط؟ وقع لعدم اعتبار لفظ الظهر لما سيأتي من
~~وقوعه بالتشبيه بالشعر ونحوه وسيأتي ضعفه وللأصل والاحتياط وفيه اشكال من
~~ذلك ومن الأصل والخروج عن مفهوم اللفظ وهو PageV02P160
# خيرة أبي علي ولو قال جملتك أو ذاتك أو نفسك أو بدنك أو جسمك أو كلك علي
~~كظهر أمي وقع لعدم الخروج عن مفهوم الظهار والأصل والاحتياط ولو قال أنت
~~أمي أو زوجتي أمي فهو كقوله أنت كأمي فان من البين إرادة التشبيه ولو قال
~~أمي امرأتي أو أمي مثل امرأتي لم يكن شيئا فان اراده تشبيه الزوجة بها في
~~الحرمة من مثل هذه العبارة مما لا يساعده الوضع وان جازت ارادته بتكلف
~~فيكون من الكنايات الخفية ولو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه فالأقرب عدم
~~الوقوع للأصل ومخالفة المعهود ولعدم اختصاص التحريم بجزء منها دون جزء
~~خلافا للمبسوط والوسيلة بناء على أن حرمة العضو انما يتصور إذا حرم الكل مع
~~الاتيان بلفظ الظهر فهو أولى بالوقوع ms2272 من المسألة الآتية وذلك كان يقول يدك
~~علي كظهر أمي أو فرجك أو ظهرك أو بطنك أو رأسك أو جلدك وللعامة قول بالوقوع
~~بتشبيه ما يعبر به عن الكل من الأعضاء كالرأس والعنق دون غيره وكذا لا يقع
~~بتشبيه الجزء المشاع كالنصف والثلث لذلك خلافا للوسيلة ولو عكس فقال أنت
~~علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا وفاقا
~~للمرتضى وبني زهرة وإدريس وشهر آشوب وظاهر الأكثر للأصل وظاهر اللفظ
~~والاخبار والاجماع كما ادعوه وخلافا لإبراهيم بن هاشم والشيخ وابني حمزة
~~والبراج للاجماع كما ادعى في الخلاف والاحتياط وقول الصادق (ع) في مرسل
~~يونس المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها
~~أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها
~~أو كثير وهو ضعيف بالجهل والارسال وخبر سدير سئل الصادق (ع) عن الرجل (يقول
~~لامرته أنت خ ل)؟ علي كشعر أبي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى ان
~~أراد به الظهار فهو الظهار وهو ضعيف سندا ودلالة لجواز رجوع الضمير في قوله
~~فهو الظهار إلى الظهار فيكون كلامه انكار الوقوع الظهار أي ان عنى به
~~الظهار فليس بشئ لأنه الظهار وهو مشتق من الظهر فلا مدخل لغيره فيه وكذا
~~يقع لو قال كزوج أمي أو نفسها فان الزوج ليست محلا للاستمتاع فهو أولى
~~بالفساد من الأعضاء والنفس مشتركة بين الذات والناطقة ولا استمتاع بالناطقة
~~ولو قال أنت علي حرام فليس بظهار وان نواه للأصل والخروج عن اللفظ والنصوص
~~والاخبار كخبر زرارة سئل الباقر (ع) عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال
~~لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت الله أحلها لك فما حرمها عليك انه
~~(ن خ ل) لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق
~~ولا كفارة فقال زرارة قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ms2273 ما أحل الله
~~لك فجعل فيه الكفارة فقال انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها
~~فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم وكذا لو قال أنت
~~علي حرام كظهر أمي فقال وفاقا للشيخ على اشكال من الأصل ومخالفة الغالب وما
~~في الاخبار من لفظه وادعاء (على خ ل) الاجماع عليه في الخلاف والمبسوط ومن
~~صحيح زرارة سئل الباقر (ع) عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو
~~عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قال وكيف يكون قال يقول لامرأته وهي
~~طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار
~~وما في خبر حمران عن الباقر (ع) في سبب نزول الآية من أن الرجل قال لها أنت
~~علي حرام كظهر أمي إلى قوله عليه السلام لما قال الرجل الأول لامرأته أنت
~~علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان
~~عليه تحرير رقبة ولأنه انما زاد تصريحا بالمراد وهو اختيار التحرير
~~والمختلف واما لو قال أنت علي كظهر أمي حرام أو أنت حرام أنت كظهر أمي أو
~~أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعة (جعية خ ل) أو أنت كظهر أمي طالق وقع من غير
~~اشكال إذا قصده لاتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شئ وغاية مراده أن يكون
~~لغوا أو لابد من أن يقصد بحرام في الأولى وطالق في الأخيرة كونه خبرا ثانيا
~~لئلا يبقى اشكال ووقوع الظهار بالمطلقة رجعيا مما صرح به في المبسوط وغيره
~~ونفى عنه الخلاف فيه ويدل عليه انه من نسائه فيعمها النصوص ولو قال أنت
~~طالق كظهر أمي وقع الطلاق إذا قصده لصدور صيغته صحيحة ولغى الظهار لنقصان
~~صيغته وان قصدهما وقيل في المبسوط ان قصدهما والطلاق رجعي وقعا وكان قوله
~~كظهر أمي خبرا ثانيا فكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وفيه نظر فان النية
~~غير كافية في العقود والايقاعات ms2274 من دون الصيغة والصيغة هنا إما ناقصة أو
~~مفصولة فلا تجدي النية ويقعان معا لو قال أنت كظهر أمي طالق وقصدهما على
~~اشكال من الاشكال في لزوم الذكر الزوجة صريح في الطلاق من غير فصل لما مر
~~من احتمال الوقوع بنحو نعم وما طالق ويا طالق والمراد من العبارة إما الفرق
~~بين الصيغتين عنده لورود الرخصة في الطلاق بلفظ نعم في بعض الأخبار كما مر
~~بخلاف الظهار فالصيغة ثانية أقرب إلى الوقوع أو الفرق بينهما من جهة
~~الاستشكال وفي الأولى من جهة أخرى من التردد في وقوع الظهار بالمطلقة أو لا
~~فرق بينهما عنده وانما فرق بينهما للتنصيص الشيخ على الأولى دون الثانية
~~فكأنه قال إن عبر بالصيغة الأولى فقال الشيخ بها وهو عندي مشكل وان عبر
~~بالثانية ففيه الاشكال أيضا ولو قال انا مظاهر أو على الظهار لم يصح وان
~~نوى انشاءه للأصل والخروج عن الصيغة المعهودة في العرف والاخبار ولو ظاهر
~~من واحدة ثم قال لاخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي لم يقع بالثانية
~~ظهار سواء نوى به الظهار أو أطلق عندنا لمثل ذلك وللعامة قول بالوقوع إذا
~~نوى الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده فلا يقع ظهار
~~الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون المطبق ولا من يناله الجنون أدوارا الا
~~وقت صحته ولا المكره مع عدم صحة القصد ولا فاقد القصد غيره كالسكران
~~والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به فإنما
~~الأعمال بالنيات وقال الباقر (ع) لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في
~~غضب وقال الصادق (ع) لاطلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به
~~الظهار وسئل عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بمعينة إلى
~~غير ذلك ولم يعتبر العامة النية ولهم قول بوقوع ظهار السكران ولو ظاهر ونوى
~~به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا لأنا نعتبر الصيغة مع النية وقال
~~الصادق (ع) لا يقع ظهار عن طلاق ms2275 ولا طلاق عن ظهار خلافا للعامة ويصح من
~~العبد للعمومات وخصوص نحو خبر محمد بن حمران سئل الصادق (ع) عن المملوك
~~أعليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر وللاجماع كما في الخلاف وعن
~~بعض العامة المنع ومن الكافر على رأي وفاقا لبني إدريس وسعيد للعموم وخلافا
~~للشيخ والقاضي وظاهر ابني الجنيد وشهر آشوب وظاهر المبسوط الاجماع عليه
~~واستدل عليه بأنه حكم شرعي فكيف يصح ممن لا يقربه وبأن من لوازمه التكفير
~~إذا عاد وهو عبارة لا تصح منه وضعفهما ظاهر فان الكفر لا يمنع من وقوعه
~~وترتب احكامه عليه وان لم يصح منه التكفير فان له تصحيحه بالاسلام وقيل بل
~~يصح عتقه واطعامه ويقع من PageV02P161
# الخنثى والخصي ان جاز نكاحه والمجبوب وان لم يتمكنوا من الوطي ان حرمنا
~~بالظهار جميع ضروب الاستمتاع والا لم يقع لانتفاء اثره لامتناع ومنهم وهو
~~ط؟ في غير الخنثى وقيل فيه انه يجوز أن يكون امرأة وآلة الرجال زيادة فلا
~~يقع الوطؤ الصادر من الرجال مع أنه مناط الظهار ولا يبعد أن يريد به العنين
~~لغلبة التعين في الخناثى ولا يصح من لأن المرأة سواء قالت انا عليك كظهر
~~أمك أو أنت علي كظهر أمي أو ظهر أبي أو نحو ذلك للأصل مع الخروج من المعهود
~~و النصوص وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني إذا قالت لأن المرأة زوجي
~~علي كظهر أمي فلا كفارة عليها وقول الصادق (ع) في مرسل ان فضال لا يكون
~~الظهار والا على مثل موضع الطلاق الركن الثالث المظاهرة أي المظاهر منها
~~ويشترط أن يكون مملوكة الوطي له فلا يقع بالأجنبية عندنا للأصل وللخروج عن
~~النصوص خلافا لأبي حنيفة ومالك وان سلته؟ على النكاح بأن يقول متى تزوجتك
~~فأنت علي كظهر أمي خلافا لمالك والشافعي وأن يكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه
~~بجماع إن كان زوجها حاضرا أو؟ وهي ممن تحيض مثلها الا إذا كانت حاملا إن
~~كانت تحيض بالاجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة خلافا ms2276 للعامة وانما
~~يعتبر الطهر كذلك وقت الايقاع لا وقت حصول الشرط ان أوقعه مشروطا أو أجزناه
~~للأصل والعموم فان وقت الظهار وقت ايقاعه ولو كان غايبا بحيث لا يعرف حال
~~زوجته صح لصحته الطلاق ونص الاخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق وكذا لو
~~كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا وهل يشترط العقد فيه نظر والمروي في عدة
~~أخبار انه يقع بالموطوءة بملك اليمين أي التي من شأنها الوطي بملك اليمين
~~وبالجملة ظهار المولى من أمته فسئل ابن أبي يعفور الصادق (ع) في الحسن عن
~~رجل ظاهر من جاريته قال هي مثل ظهار الحرة وفيه انه يجوز عود ضمير جاريته
~~إلى السائل وسئله أي الكاظم (ع) حفص ابن البختري في رجل كان له عشر جواز
~~فظاهر منهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات وسئل إسحاق بن عمار
~~الكاظم (ع) عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا سواء وفيه
~~جواز فسخ الهاء من يظاهر وسئل أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم عن الظهار
~~على الحرة والأمة قال نعم وليس من الدلالة في شئ وسئل الحسين بن مهران
~~الرضا (ع) عن رجل ظاهر من امرأته أو جاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة
~~منهما كفارة وقال زرارة للباقر (ع) اني ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها
~~ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر وليس نصا وهو اختيار
~~إبراهيم بن هاشم والحسن والشيخ وابنى حمزة و سعيد والمص؟ في غير الكتاب
~~وزيد في دليله عموم النصوص لأنها امرأته ومن نسائه وفي الخلاف الاجماع عليه
~~وخالف المفيد وسلار والتقي والقاضي و ابن إدريس فلم يوقعوه بها للأصل وعدم
~~الفهم من نسائهم ولا من امرأته عرفا ونطق الاخبار بأنه انما يقع على مثل
~~موضع الطلاق مع ضعف الأخبار الدالة على الوقوع دلالة فيما عرفت وسندا في
~~الباقي وان وصفوا خبر حفص بالحسن ففيه كلام ولخبر حمزة بن حمران سئل الصادق
~~(ع) عن رجل جعل ms2277 جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ وصحيح عبد
~~الله بن المغيرة قال يزوج حمزة بن حمران ابنه بكير فلما أراد أن يدخل بها
~~قال له النساء لسنا يدخلها عليك حتى يحلف لنا ولسنا نرضى أن يحلف بالعتق
~~لأنك لا يراه شيئا ولكن أحلف لنا بالظهار فظاهر من أمهات أولادك وجواريك
~~فظاهر منهن تم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ أرجع
~~إليهن ويمكن الجواب بالحمل على نفي شئ من العقوبة إذا كفر وحمل الثاني على
~~الحلف بالظهار كما يرشد إليه لفظهن واختلال شرط كالقصد أو حضور الشاهدين
~~وهل يشترط كون العقد دائما خلاف عرفته في النكاح أقربه الوقوع بالمستمتع
~~بها وفاقا للأكثر وقد عرفت الكلام من الطرفين وهل يشترط الدخول المروي
~~صحيحا عن الصادقين (ع) اشتراطه فروى محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في لأن
~~المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار وسئل؟
~~احمد؟ بن يسار الصادق عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه
~~شئ ولا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها وبه قال الشيخ وادعى عليه الاجماع
~~وواقعه ابنا حمزة وسعيد وقيل في المقنعة والمراسم والغنية وئر لا يشترط
~~للعموم مع كون الخبرين خبري آحاد لا يصلحان لتخصيص الكتاب وللاحتياط وعلى
~~الاشتراط يقع مع الوطي دبرا لأنه دخول أو في حال صغرها أو جنونها أو ظرف
~~للوقوع أي يقع الظهار ولو وطئت دبرا أو كانت صغيرة أو مجنونة وان حرم
~~الدخول بالصغيرة ولم يكن هي والمجنونة أهلا للترافع ولو جعلناه ظرفا للوطي
~~لم يتجه تخصيص المجنونة ثم هو المناسب لغيره فكالمبسوط والشرائع والتحرير
~~قال في المبسوط وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة
~~عاقلة أو مجنونة بكرا أو ثيبا مدخولا بها أو غير مدخول يقدر على جماعها أو
~~لم يقدر لعموم الآية ولا يظهر لهذا الكلام معنى الا أن يكون المراد سواء
~~كانت الثيوبة للدخول بها أو ms2278 (أم خ ل) لغيره أو يكون المراد بالدخول الخلوة
~~ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ الا المريضة التي لم يمكن له وطئها
~~قبل الظهار قبلا ولا دبرا ان اشترطنا الدخول فيجوز ادخال الجملة في خبر
~~قوله على الاشتراط والابتداء بها ولا فرق في الوقوع بين أن يكون حرة أو أمة
~~مسلمة أو ذمية اتفاقا وقد سمعت ما نص من الاخبار (على الأمة وغيرها من
~~الاخبار صح) والكتاب يعم الكل والأقرب اشتراط التعيين كما نص عليه في
~~الانتصار والغنية وئر؟ والجامع وحكى عليه الاجماع في الانتصار والكلام فيه
~~كالكلام في الطلاق وانما قوى هناك عدم الاشتراط فإنه أنسب بالاحتياط في
~~الفروج الركن الرابع المشتبه بها لا خلاف في صحبة إذا أشبه بالام نسبا بلفظ
~~الظهر وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا كالأخت والعمة
~~والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والام من الرضاعة وغيرها خلاف أقربه الوقوع
~~ارجاء بصيغة الظهر وفاقا للأكثر ومنهم من صرح بالمحرمات رضاعا كالشيخ في
~~المبسوط وابني سعيد للاخبار كما تقدم من صحيح زرارة عن الباقر (ع) وحسن
~~جميل بن دراج قال للصادق (ع) الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو
~~خالته قال هو الظهار وكل ذي محرم في خبر زرارة يشمل المحرمات رضاعا ولقوله
~~عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وضعفه ظاهر ولم يوقعه ابن
~~إدريس بالتشبيه بغير الام للأصل وكونه المعهود المفهوم من اللفظ و اقتصار
~~الآية عليه وخبر سيف التمار قال للصادق (ع) الرجل يقول لامرأته أنت علي
~~كظهر أختي أو عمتي أو خالتي فقال انما ذكر الله الأمهات وان هذا الحرام
~~وقوله إن هذا الحرام انما دل على الحرمة ولا يستلزم وقوع الظهار به على وجه
~~يترتب عليه أحكامه ولو شبهها بعضو غيره أي الظهر من غير الام كيد الأخت
~~ورجلها لم يقع قطعا لانتفاء الدليل خلافا لابن حمزة لاشتراك الأعضاء في
~~الحرمة ولو شبهها بمحرمة (بالمصاهرة صح) على التأبيد لا جمعا خاصة كأم
~~الزوجة وبنتها مع ms2279 الدخول وزوجة الأب وزوجة الابن لم يقع وفاقا للمبسوط
~~والمهذب وظاهر كل من نص على التعميم للنسب والرضاع للأصل وخلو الاخبار عن
~~ذكر شئ منهن و PageV02P162
# اختار الوقوع في المختلف للاشتراك في العلة وعموم كل ذي محرم وللعامة قول
~~بوقوعه بالتشبيه بمن حرمت عليه ابدا أي من أول كونه نسبا أو رضاعا أو
~~مصاهرة لا بمن كانت مباحة له ثم حرمت كحليلة الابن وكمن أرضعته وكانت قبل
~~الارضاع حلالا له وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها
~~وخالتها والمطلقة ثلثا للعدة بلا خلاف كما في الأصل وانتفاء الدليل وهل
~~تدخل الجدة تحت الام ان اقتصرنا في وقوع الظهار عليها اشكال من التردد في
~~فهمها من الأمة إذا طلقت ونفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب
~~كانت أم من الامر قربت أو بعدت ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع
~~لأنهم ليسوا من محل الاستمتاع في شئ وان عم الولد البنت وللأصل والخروج عن
~~المعهود والنصوص فان المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى
~~الرجال النساء وللعامة قول بالوقوع وكذا لو شبهها بالأجنبية أو بزوجة الغير
~~ولو بزوجة النبي صلى الله عليه وآله أو الملاعنة أو المفضاة أو المطلقة
~~تسعا وإن كانت كل منهن ممن تأبد تحريمها فان العمدة انما هو النص والاجماع
~~المقصد الثاني في احكامه الظهار حرام لاتصافه في الآية بالمنكر وقيل في يب؟
~~والاستبصار لكن لا عقاب فيه في الآخرة لتعقيبه بالعفو والغفران وهما وان لم
~~يقيدا بهذا الفعل لكن ما سياق الكلام يدل عليه عند البلغاء ويدفعه انه لا
~~دلالة على العفو بلا توبة ويكفر فلم لا يجوز حمله عليه كما في التبيان
~~وغيره ويشترط في صحته عند جميع أصحابنا حضور شاهدين عدلين يستمعان نطق
~~المظاهر وينص قول الباقر (ع) في حسن حمران لا يكون ظهار الا على طهر بغير
~~جماع بشهادة شاهدين مسلمين وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة وممن لم
~~يذكرها السيد و الشيخ وزاد ms2280 ابن حمزة الحرية ولا يقع يمينا بالاتفاق كما في
~~الانتصار لنفي اليمين بغير اسم الله تعالى في الاخبار ونفيه بخصوصه فيما
~~تقدم من صحيح زرارة ونحوه وجعله يمينا كان يقول إن فعلت كذا ففلانة علي
~~كظهر أمي وينوي به الانزجار عن الفعل أو يقول إن لم يفعل (افعل خ ل) وينوي
~~الانبعاث عليه ولا معلقا على وقت كقوله أنت علي كظهر أمي إذا جاء شهر كذا
~~أو يوم كذا لأنه ينافي الايقاع وانما جاز التعليق بالشرط للنصوص خلافا
~~للمبسوط فاجازه وربما قيل إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة كالوقت أولي وقد
~~نمنع الأولوية وقد يدعي العكس لان الشرط محتمل الوقوع حين الايقاع فيمكن
~~إرادة الوقوع حينه بخلاف الصفة ووهنه ظاهر بل المعتمد هو النص وهو موجود في
~~الصفة دون الشرط ولا في اضرار وفاقا للنهاية والوسيلة لقول الباقر (ع) في
~~حسن حمران لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر
~~الأكثر لعموم الآية وساير الاخبار وقوله على رأي يحتمل الاختصاص بالاضرار
~~كما يفهم من الشرحين وبه وبالتعليق لما عرفت من وقوع الخلاف فيه والعموم
~~للثلاثة لعدم ثبوت الاجماع على عدم وقوعه يمينا ولم يتعرض له الأكثر مع
~~عموم ما دل على وقوعه مشروطا وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج
~~إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع (وإن كان منه
~~الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع صح) فلو حلف به أو
~~علقه بانقضاء الشهر أو دخوله مثلا أو قصد به الاضرار لم يقع على المختار
~~وهل يقع موقوفا على شرط الأقرب ذلك وفاقا للصدوق والشيخ والمحقق فلو قال
~~أنت علي كظهر أمي ان دخلت الدار وانشاء زيد فدخلت أو شاء وقع للاخبار وهي
~~كثيرة كقول الصادق (ع) في صحيح حمران الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت
~~علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر
~~أمي ان فعلت كذا وكذا ms2281 ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث وخلافا للسيد وبني
~~زهرة وإدريس وسعيد و البراج لمنافاته الايقاع وخبر القسم بن محمد الزيات
~~قال للرضا (ع) اني ظاهرت من امرأتي فقال له كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر
~~أمي ان فعلت كذا و كذا فقال له شئ عليك ولا تعد وخبر ابن بكير عن رجل من
~~أصحابنا عن رجل قال للكاظم (ع) اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي ان خرجت
~~من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شئ (فقال اني قوي على أن أكفر فقال ليس
~~عليك شئ فقال اني أقوى ان أكفر رقبة ورقبتين فقال ليس عليك شئ)؟ قويت أو لم
~~يقوهما مع الضعف يحملان على اليمين ويحتمل الأول نفي الشئ عليه قبل حصول
~~الشرط ولقول الصادق (ع) فيما مر من مرسل ابن فضال لا يكون الظهار الا على
~~مثل موضع الطلاق وظاهر الموضع لأن المرأة وللاجماع كما في ئر؟ والغنية
~~وربما يظهر من الانتصار ثم المص وافق المحقق في ترجيح نفي وقوعه معلقا
~~ووقوعه مشروطا ثم ينظر فيه فقال وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر من خروج
~~التعليق عن النصوص ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة
~~الايقاع بنفس الصيغة فيه وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق
~~بل وقد يكون التعليق أولي بالوقوع كما عرفت وعلى المختار من وقوعه مشروطا
~~لو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية مع
~~وصفها بالأجنبية مريدا ايقاعه بها وهي أجنبية فان قصد المواجهة لها باللفظ
~~والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية لوقوع الشرط وان قصد الظهار
~~الشرعي لم يقع لعدم وقوعه بها وان اطلق ففيه وجهان كما في المبسوط والتحرير
~~من احتمال التعليق على الاسم وعلى الصيغة وكذا لو قال أجنبية على الحالية
~~أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة ولو قال فلانة من غير وصف بالأجنبية
~~فتزوجها وظاهرها وقعا معا والكل ظاهر ويظهر من ئع؟ احتمال العدم في ms2282 الأخير
~~ولعله لكون الشرط حين ايقاع الصيغة غير مشروع ولو علقه بمشية الله وقصد
~~الشرط لم يقع وهو المراد مما في المبسوط من الاطلاق لعدم العلم بوقوعه (بل
~~العلم بعدم وقوعه صح) وان قصد التبرك وقع للتنجيز ولو قال أنت علي كظهر أمي
~~ان لم يشأ الله فإن كان عدليا يعتقد انه تعالى لا يريد القبايح والعاصي وقع
~~ان عرف التحريم فإنه في المعنى منجر حينئذ وإن كان أشعريا فاشكال من الجهل
~~بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب؟ الحل والحكم بعدم وقوع الظهار ومن لزوم وقوعه
~~شاء الله أو لم يشأ فإنه انشاء لم يجز ان لا يقع لكون المشتبه عندهم سببا
~~تاما لوقوع الشئ وان لم يشاء تحقق الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على
~~التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط وان لم يشاء
~~الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد
~~انتفى لم يقع إذ ما من شئ الا بمشية الله ويندفع بأنه يلزم منه بطلان
~~التعليق فلا يقع الظهار لأنه انما أوقعه معلقا (مطلقا خ ل) ولو علق
~~بالنقضين كقوله أنت علي كظهر أمي انشاء الله أو لم يشأ وان دخلت الدار أو
~~لم تدخلي وقع لأنه في معنى نفي التعليق في الحال أو في الزمان المعيد
~~(لمعتد)؟ به ان أوقعنا المعلق ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع
~~أحدهما ويقع مع وقوعها وان وقعا على البدل الا أن يأتي بما ينص على التعليق
~~بوقوعهما مجتمعين أو الجملة معطوفة على الشرطية أو معنى يقع مع أحدهما لو
~~علق بهما على البدل وإذا كان الظهار منجزا أو وقع شرطه أفاد تحريم وطي
~~الزوجة وبالجملة المظاهر منها حتى يكفر والأقرب وفاقا للشيخ وجماعة تحريم
~~غيره من ضروب الاستمتاع لشمول المس لها لغة ولم يثبت نقله إلى اجماع وخلافا
~~لابن إدريس لادعائه الاتفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا لا PageV02P163
# تحريمه عليها للأصل من غير معارض فان تشبهت بغيرها حتى وطئها أو استدخلت
~~ذكره ms2283 وهو نائم لم يفعل حراما ولا يحل الوطي حتى يكفر بالعتق أو الصيام أو
~~الاطعام على الترتيب كما نصت عليه الآية ثم حرمت الوطي قبل العتق أو الصيام
~~مجمع منصوص عليه والمش؟ قبل الاطعام ذلك لعموم الاخبار ولم يحرمه أبو علي
~~في الاطعام لخلو الكتاب عن الامر بتقديمه ولخبر زرارة قال للباقر (ع) اني
~~ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا
~~وقع كفر وحسنه قال للصادق (ع) رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال أوليس
~~هكذا يفعل الفقيه وحملا على الظهار المشروط بالمواقعة ويمكن الحمل على
~~الانكار خصوصا الأول والمزاح كقوله (ع) لعمار هكذا يتمزع الحمار مع أن
~~الأول لا يدل الا على التكفير إذا واقع واما جواز التأخير وتعدد الكفارة به
~~أو عدمه فلا دلالة على شئ من ذلك وان اعتمدنا على الثاني كان التأخير أفضل
~~ولعله لا يقول به ولو كان مكفر أبا الصوم ووطئ خلال الصوم نهارا أو ليلا
~~قبل مسمى التابع بصوم شهر ويوم أو بعده استأنف عند الشيخ والمحقق للنص على
~~وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس وإذا وطاء في الأثناء ثم أكمل الشهرين
~~لم يصم الشهرين قبل المسيس ولما سيأتي من وجوب كفارتين إذا وطئ قبل التكفير
~~ويصدق هنا الوطي قبله فيلزم كفارتان تامتان والأصل عدم وجوبهما مع ايجاب
~~اتمام ما يحلله الوطئ ولا قال به أحد وقيل في ئر؟ والجامع لا يبطل التتابع
~~لو وطئ ليلا إذ لا معنى لتتابع الصوم الا عدم تخلل الافطار وانما أمرنا
~~بصيام شهرين متتابعين وهو صادق مع الوطي ليلا وغاية ما فهم من الآية وجوب
~~تقديم هذا الصوم المتتابع على الوطي وانه اثم بالوطي في خلاله و لا دليل
~~على الاستيناف ولان الاستيناف لا يجديه شيئا فإنه لا يصدق على المستأنف انه
~~قبل الوطي ولا وجوب كفارتين عليه يوجب الاستيناف بل إحديهما ما يخلله الوطي
~~وقد يبنى الخلاف على أن الكفارتين إذا وطئ قبل التكفير هل هما ms2284 للظهار فيقطع
~~التتابع أو أحديهما عقوبة فيكون هي الأولى و يتعين الثانية لتكفير الظهار
~~وعلى الأول هل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي قبل كمال التكفير على القول
~~بلزوم كفارتين ان وطئ قبل التكفير اشكال من التردد في كون الوطي قبل
~~التكفير لاحتمال أن يراد قبل الشروع فيه وقبل الاتمام والأقرب ان الوطي ان
~~وقع ليلا وجب الاتمام دون الاستيناف مطلقا قبل اتباع الشهر الأول بيوم
~~وبعده وفاقا لابني إدريس وسعيد لما عرفت ووجب التكفير ثانيا وفاقا للجامع
~~لصدق الوطي قبل التكفير إذ لا تكفير الا بتمام الصيام وكذا ان وقع نهارا
~~بعد أن صام من الثاني شيئا وان وقع نهارا وكان قبله استأنف لفقد التتابع
~~وكفر ثانيا بعد الاستيناف فان تقدم الوطي على التكفير هنا أظهر ولو عجز عن
~~الكفارة بجميع خصالها وما يقوم مقامها من صوم ثمانية عشر يوما أو ما قدر
~~عليه كفاه الاستغفار المقرون بالتوبة و حل الوطي على رأي وفاقا لابن إدريس
~~والمحقق لقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار ان الظهار إذا عجز صاحبه عن
~~الكفارة فليستغفر الله ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد اخرا
~~ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر
~~وان يصدق بكفه فاطعمه نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لا يجد
~~ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة وفي خبر
~~داود بن الفرقد الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من
~~الكفارة ولان من البين انه غير مكلف بما يعجز عنه من التكفير والأصل عدم
~~وجوب الطلاق فلو لم يكف الاستغفار لزم الحرج العظيم وخلافا للشيخين وجماعة
~~لان النصوص انما تضمنت الخصال وضعف هذين الخبرين وقول الصادق (ع) في خبر
~~أبي بصير كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في
~~يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه ms2285 فيه الكفارة فالاستغفار
~~له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن
~~يجامعها وفرق بينهما الا أن يرضى لأن المرأة أن يكون معها ولا يجامعها وخبر
~~أبي الجارود زياد بن المنذر قال سئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وانا
~~عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مأة مرة قال أبو جعفر عليه
~~السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا (قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مأة مرة
~~قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين ماءة مرة قال لا صح) قال يفرق بينهما
~~و اخبار الطرفين ضعيفة واختلف في أن الخصال لها بدل أولا والقائلون بالبدل
~~اختلفوا ففي الفقيه ان لم يجد ما يطعم ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما
~~وروى أنه يتصدق بما يطيق وعكس في الهداية فقال يصدق بما يقدر وقد روى أنه
~~يصوم ثمانية عشر يوما وفي يه؟ اقتصر على صيام ثمانية عشر يوما وسيأتي في
~~الكتاب موافقا للشرائع انه يصوم ثمانية عشر فان عجز تصدق عن كل يوم بمد
~~وتمام التحقيق فيما سيأتي ولا يجبره الحاكم على التكفير خاصة أو الطلاق
~~خاصة مطلقا ولا على أحدهما قبل المرافعة فان الحق انما هو للزوجين وقد أسقط
~~هو حقه بالظهار فان صبرت لأن المرأة فقد أسقطت حقها بل إذا رفعت المرأة
~~أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق وينظره للفكرة ثلاثة أشهر
~~من حين الترافع فان خرجت الأشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في
~~مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما ولا يجبر على الطلاق بعينه الا إذا قدر على
~~التكفير وأقام على التحريم مضارة كذا في يه؟ والغنية والوسيلة وفي الغنية
~~بدليل اجماع الطائفة يعنون انه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شئ فان
~~الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ولعله ندم مما فعله ويشتق عليه مفارقة زوجته
~~فابتلي هو كما ابتليت فهما ينتظران الفرج وهذا انما يتم على القول بعدم حل
~~الوطئ بالاستغفار إذا عجز ms2286 عن التكفير بغيره ولا يطلق عند الحاكم للأصل من
~~غير معارض وان صبرت لم يعترض ومما يدل على هذه الأحكام بعد الاتفاق عليها
~~كما هو الظاهر أن أبا بصير سئل الصادق (ع) عن رجل ظاهر من امرأته فقال إن
~~أباها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا
~~ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها
~~فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها ولعل
~~المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطئ ليستشكل بأنها ليس لها
~~المطالبة بالوطي الا في أربعة أشهر وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل
~~ولو كان الظهار مشروطا وأوقفناه (قعناه خ ل) جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط
~~ولا كفارة قبله بالنص والاجماع والاعتبار ولو كان الوطؤ هو الشرط ثبت
~~الظهار بعد فعله بمسماه ولا يستقر الكفارة حتى يعود عما قاله بعد النزع
~~الكامل فلا كفارة عليه بالوطي الأول وان طال زمانه لأنه وطئ واحد لغة وعرفا
~~وان حصل في أثنائه نزع غير كامل وقيل في المقنع والفقيه والهداية والنهاية
~~ويجب بنفس الوطي بناء على كون الاستمرار وطأ ثانيا وليس بجيد لما عرفت من
~~الاتحاد وان طال الزمان مع كون المفهوم من نحو أنت علي كظهر أمي ان قربتك
~~أو وطئتك انها كظهر أمه إذا حصل وطئ واحد وعندي ان شيئا من عبارات تلك
~~الكتب ليست نصا في ذلك ففي الفقيه PageV02P164
# والظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ويسكت
~~فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى
~~وان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ
~~ويجامع فيلزم الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ونحوه ما في المقنع و الهداية
~~وفي يه؟ ثم إنه ينقسم قسمين قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة والثاني
~~لا يجب فيه الكفارة الا ms2287 بعد المواقعة فالقسم الأول هو انه إذا تلفظ بالظهار
~~على ما قدمناه ولا يعلقه بشرط فإنه يجب عليه الكفارة (قبل مواقعتها فان
~~واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة
~~صح) الا بعد أن يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها فمتى واقعها كانت عليه
~~كفارة واحدة فان كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة
~~بعد المواقعة (وكان عليه اعادتها ومتى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه
~~الكفارة أيضا قبل المواقعة فان واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة أخرى والظاهر
~~أن معنى هذه العبارات ان عليه الكفارة بعد المواقعة صح) إذا عاد لما قاله
~~فارتفع الخلاف من البين ويجب تقديم الكفارة على الوطي في المطلق وما وقع
~~شرطه على خلا ف في الاطعام عرفته مع نية العود ولا يجب الكفارة بالتلفظ كما
~~زعمه بعض العامة بل بالعود بالنص والاجماع ولكن اختلف في العود فالمشهور
~~انه هو إرادة الوطي أي استباحة الوطي ويظهر الاتفاق عليه من التبيان ومجمع
~~البيان وغيرهما ويدل عليه خبر أبي بصير قال للصادق (ع) متى يجب الكفارة على
~~المظاهر قال إذا أراد أن يواقع ونحوه صحيح جميل بن دراج وحسنه عنه عليه
~~السلام والأخبار النافية للكفارة إذا فارقها قبل المواقعة أو قبل الحنث
~~وعند أبي علي والمرتضى انه امساكها على النكاح زمانا وان قل وهو موافق لقول
~~بعض العامة ولعله استند إلى أن صيغة الظهار يقتضي التحريم والتحريم انما
~~يكون بالبينونة فإذا لم (ييبنها) فقد عاد عن التحريم وضعفه ظاهر مع أنه
~~مردود بالأصل والاخبار والكفارة وان وجبت بإرادة الوطي لكنها ليست بمجرد
~~ذلك مستقرة حتى أنه لو فارقها بعد إرادة الوطي استقرت عليه بل معنى الوجوب
~~تحريم الوطي حتى يكفر وفاقا للمشهور للأصل وظاهر الاخبار الناطقة بأن لا
~~يمسها حتى يكفر أو سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس وظاهر الآية فإنها
~~أوجبت التحرير قبل المس والقبلية يستدعي وجود المتضايفين وقيل بالاستقرار
~~بإرادة ms2288 الوطي لأنها العود وقد علق عليه وجوب الكفارة ولأنها وجبت عند
~~الإرادة فيستصحب ولأنها ان لم يستقر ذلك (بذلك خ ل) لم يكن واجبة حقيقة بل
~~انما كانت شرط الإباحة الوطي والجواب ان الوجوب خلاف الأصل وانما علم من
~~النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وان لم يكن ذلك وجوبا حقيقة فان وطئ
~~قبل التكفير لزمه كفارتان بالاجماع كما في الخلاف والانتصار والسرائر
~~والغنية وظاهر التبيان والمبسوط وللاخبار كصحيح الحلبي قال للصادق (ع) ان
~~أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قال فان فعل فعليه شئ قال أي والله
~~انه لاثم ظالم قال عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبه وصحيح أبي
~~بصير قال له (ع) فان واقع قبل أن يكفر فقال عليه كفارة أخرى ولا يعرف
~~مخالفا فيه الا أبا علي في الاطعام بناء على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه
~~على المس ويؤيده ان أكثر الاخبار انما أوجب عليه رقبة ثانية وخبر زرارة عن
~~الباقر (ع) ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه
~~كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وحسن الحلبي قال للصادق (ع) فان واقع قبل
~~أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر والأولى حملها على الجهل أو
~~النسيان كما أن النبي صلى الله عليه وآله انما أمر سلمة بن صخر مع أنه
~~أخبره بالمواقعة بكفارة واحدة وكذا الرجل من بني النجار وكما نص عليه قول
~~الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم الظهار لا يكون الا على الحنث فإذا حنث
~~فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ويتكرر
~~الكفارة بتكرر الوطي في المش؟ ويدل عليه صدق الوطي قبل التكفير على كل
~~منهما وكل وطي قبل التكفير سبب للكفارة والأصل عدم التداخل وقول الصادق (ع)
~~في حسن أبي بصير إذا واقع لأن المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى
~~وليس في هذا اختلاف وقال ابن مزة ان كفر عن الوطي ms2289 الأول لزمه التكفير عن
~~الثاني والا فلا لان الاخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطي يشمل الوطئ الواحد
~~والمتعدد والأصل البراءة من التكرير فإذا وطئ مراة قبل التكفير لم يكن عليه
~~سوى كفارة أخرى واما إذا كفر عن الأول فإذا وطئ ثانيا صدق عليه انه وطئ قبل
~~التكفير فلزمه كفارة أخرى وحسن أبي بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا و
~~هو قوي ولو وطئ ثانيا بعد ان أدي كفارة واحدة ناويا بها عن الوطي الأول
~~بعينه أو عن أحدهما أي الوطي الأول والظهار لا على التعيين على اشكال في
~~الثاني من الأجزاء؟؟ هذه الكفارة من اتحاد الجنس واحتمال كون الكفارتين عن
~~الظهار ومن أن الظاهر أنهما لذنبي الظهار والوطي واستلزام اختلاف الذنب
~~للتمييز في النية وأيضا من صدق الوطي بعد التكفير (وأصالة البراءة ومن انه
~~انما يسقط الكفارة إذا كفر عن الظهار وانما يحصل التكفير صح) من الظهار
~~بالنية وجبت بالوطي الثاني كفارة ثالثة وان نواها من الظهار فلا شئ عن
~~الوطي الثاني لوقوعه بعد كفارة الظهار من غير شبهة ولو طلق رجعيا وفاها
~~حقها فلا شئ حق عليه كما روى سعيد الأعرج عن الكاظم (ع) في رجل ظاهر من
~~امرأته خوفا؟ قال ليس عليه شئ فان راجعها في العدة لم يحل له حتى يكفر
~~لبقاء الزوجية ولان يزيد الكناسي سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم
~~طلقها تطليقة (فقال إذا طلقها تطليقة صح) فقد بطل الظهار وهدم الطلاق
~~الظهار قال له فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته قال فان راجعها وجب عليه
~~ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ولا يجب الكفارة بالرجعة ما لم يرد
~~إباحة الوطي الا على قول من قال بأن العود انما هو امساكها على النكاح في
~~زمان وان قل مع القدرة على الطلاق ولو خرجت من العدة ثم يزوجها أو كان
~~الطلاق باينا ويزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها في المش؟ لبطلان حكم
~~الظهار بالبينونة وخبر يزيد الكناسي قال بعد ms2290 ما سمعته الان فان تركها حتى
~~يحل أجلها ويملك نفسها ثم يزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا
~~قال لا قد بانت منه وملكت نفسها واطلاق نحو صحيح محمد بن مسلم سئله (ع) عن
~~رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه الكفارة قال
~~لا وصحيح جميل عن الصادق (ع) سأله فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة
~~فقال لا سقطت الكفارة عنه وأوجبها التقي وسلار ومال إليه ابنا زهرة وإدريس
~~لعموم النصوص وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل ظاهر من امرأته ثم
~~طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي يزوجها فراجعها الأول هل
~~عليه فيه (فيها خ ل) الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو
~~صدقة وحمل على التقية والاستحباب وفساد التزويج لعدم انقضاء العدة وقال ابن
~~حمزة ان جدد العقد بعد العدة لم يلزم الكفارة رجعية أو باينا ويلزمه ان
~~جدده على الباين في العدة لعموم النصوص خرج ما خرجت من العدة لخبر يزيد
~~الكناسي فبقي الباقي ولو ماتا أو أحدهما قبل المس سقطت الكفارة الا على قول
~~أبي علي ولكن أن وطئها بعد موتها فالظاهر أن عليه الكفارة للعموم
~~والاستصحاب والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة أو كان من لأن
~~المرأة وكان إلى غير الكتابية والا فلا مشابهة له بالطلاق تجب الكفارة مع
~~العود إلى الاسلام وعن الظهار في العدة لا إذا خرجت فجدد العقد الا على قول
~~أبي علي فيتجه الوجوب بمجرد التربص وعدم الطلاق PageV02P165
# ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق مثلا لم يجزءه لأنه كفر قبل الوجوب بل لم
~~يكفر وانما هو فعل شبيه بالكفارة فاطلق عليه اسمها مجازا ولو اشترى زوجته
~~المظاهر منها بطل العقد فبطل توابعه ومنها حكم الظهار وحل له وطئها قبل
~~الكفارة أي بلا كفارة وكذا لو اشتريها غير الزوج ففسخ النكاح ثم يزوجها
~~الزوج بعقد أخر سقطت الكفارة وكذا لو ms2291 باع أمته التي ظاهر منها ثم اشتريها
~~ولو قال الجماعة أنتن علي كظهر أمي وقع الظهار بهن ألفا قال يتعدد الكفارة
~~بحسبه من فعليه عن كل واحدة كفارة وفاقا للمعظم وحكى عليه الاجماع في الخلا
~~ف لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب وخبر حفص ابن البختري عن الصادق أو
~~الكاظم (ع) في رجل له عشر جواز فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه
~~عشر كفارات واطلاق صحيح صفوان قال سئل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (ع)
~~عن رجل ظاهر (من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسئله عن رجل
~~ظاهر صح) من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة وخلافا
~~لأبي علي لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم في رجل
~~ظاهر من أربع نسوة عليه كفارة واحدة ويحمل مع الضعف على الاتحاد في الجنس
~~وقد يبنى الخلاف على أن للظهار شبها بالطلاق و باليمين فان غلب الأول تعددت
~~الكفارة وان غلب الثاني اتحدت وعليه تحمل أن لا تكون عليه كفارة بالعود إلى
~~بعضهن كما أن من حلف لا تكلم جماعة لا يحنث الا بتكليمهم كلهم ولو كرر
~~الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه اتحد
~~المشتبه بها أم تعددت على رأي وفاقا للأكثر لأصالة عدم التداخل والاخبار
~~وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته خمس
~~مراة أو أكثر ما عليه قال عليه مكان كل مرة كفارة و في المبسوط انه ان والى
~~ونوى التأكيد أو اطلق لم يلزمه أكثر من كفارة وان نوى الاستيناف أو فرق
~~تعددت تخلل التكفير أولا ونفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد والتعدد
~~إذا فرق وتخلل التكفير ونحوه في الوسيلة والتحرير صريحا والخلاف مفهوما
~~فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستيناف لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق
~~ويمكن أن يكون هو المراد بما في يه؟ فإنه ذكر فيه انه إذا ظاهر منها ms2292 مرة
~~بعد أخرى تعددت الكفارة وعند نية التأكيد لم يظاهر مرة بعد أخرى وكذا عبارة
~~الكتاب وكثير من العبارات كعبارات النافع والشرائع والجامع ولعله انما خص
~~التفصيل بالتأكيد وعدمه في المبسوط بالتوالي لان التأكيد بالمتفرق غير
~~معهود وبنوا زهرة وإدريس وأبي عقيل أطلقوا تكرير كلمة الظهار وفي المختلف
~~نفي الباس مما في المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد وقصد التأكيد أولا
~~واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~الصادق (ع) في رجل ظاهر من امرأته أربع مراة في مجلس واحد قال عليه كفارة
~~واحدة وعارض الأصل بالاحتياط ومنع الاتحاد فان المؤكد غير المؤكد وأما
~~الخبر فحمله الشيخ على الاتحاد في الجنس وقال أبو علي ان اختلفت المشبه بها
~~تعددت الكفارة كان قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي لأنهما حرمتان
~~انتهكهما وان اتحدت اتحدت ما لم يتخلل التكفير ويتجه عليه احتمال التعدد ان
~~قالت أنت كظهر أمي وأختي لانتهاك الحرمتين ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع
~~كفر عن بعضها أولا وجب عليه عن كل وطي كفارة واحدة لا أزيد وعن كل مرة بقيت
~~أخرى ويصح الظهار مطلقا عن الزمان اتفاقا ومقيدا بمدة على رأي وفاقا لأبي
~~علي للعموم والاحتياط ولما روى من أن سلمة بن صخر قال كنت أمرا أوتيت من
~~جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ
~~رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار
~~وان لا أقدر على أن أنزع فبينا هي يخدمني الليل إذ يكشف لي منها شئ فوثبت
~~عليها إلى أن ذكر انه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فأمره بالتكفير
~~وفيه انه ليس نصا في ايقاع الظهار في الصيغة مقيدا بالشهر وخلافا للشيخ
~~وابني إدريس والبراج ويظهر الاجماع من المبسوط لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم
~~(ع) في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شئ ولأنه إذا قيده لم يرد ms2293
~~التحريم الا في تلك المدة فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبدا ولان من
~~حكم الظهار حرمة المس ما لم يكفر وضعفهما ظاهر ويحتمل الخبر انه لا شئ عليه
~~بمجرد الظهار أو أنه ليس عليه (عقوبة في الآخرة إذا عاد وكفر أو انه ليس
~~عليه صح) في تقييد الظهار باليوم شئ أي يقع الظهار وان قيده على أن الذي
~~فيما رأيناه من نسخ التهذيب مكان قوله يوما خوفا؟ وقدمناه كذلك فلا تعلق له
~~بالمسألة فان قصرت المدة المضروبة للظهار عن زمان التربص وقع وان لم يفد
~~المرافعة شيئا على اشكال من العموم ومن أن لازم الظهار التربص إذا رفعت
~~ثلاثة أشهر وهو ممنوع وفي الايضاح انه أمر باسقاط الاشكال من النسخ ويجوز
~~ان يراد بمدة التربص أربعة أشهر فمنشأ الاشكال من العموم ومن عدم وجوب
~~الوطي دونها فليس عليه أما الرجوع أو الطلاق ويندفع بما عرفته من معنى
~~الرجوع وإذا قلنا بوقوعه مقيدا فان أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدة قبل
~~الكفارة فان وطئ كانت عليه كفارتان ولو وطأ المظاهر قبل التكفير ناسيا
~~للظهار أو جاهلا بالحكم فكفارة واحدة وفاقا للشيخ وابن حمزة وقد عرفت
~~المستند وأطلق الأكثر وجوب الكفارتين الباب الرابع في الايلاء وهو في الأصل
~~الحلف من ألوت أي قصرت يقال إلى وابتلى وتألى أي حلف والاسم الاليه والالوة
~~وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر وفيه
~~مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الحالف ويعتبر فيه البلوغ والعقل
~~والاختيار والقصد ويقع من المملوك للعموم سواء كانت زوجته حرة أو أمة
~~لمولاه أو لغيره ومن الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينحل
~~بالاسلام خلافا لمالك ولم يحالف الشيخ هنا في الوقوع منه مع مجئ ما ذكره في
~~الظهار هنا ومن الخصي السليم الذكر فإنه يولج أشد من ايلاج الفحل ومن
~~المجبوب بقي له ما يطأ به أم لا على اشكال من العموم وخيرة المبسوط
~~والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص وئع؟
# ومن انتفاء ms2294 الاضرار وكونه يمينا على ترك الممتنع كان يحلف لا يصعدن
~~السماء وهو خيرة المختلف ويندفع بامكان المساحقة ان لم يؤل بنحو الايلاج
~~وعلى الأول فيكون مبينة كالعاجز عن الوطي لمرض فكما يقول المريض إذا قدرت
~~فعلت يقول المجبوب لو قدمت فعلت وفيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقع
~~الزوال وغيره وإذا عرض الجب في مدة التربص أيقطع المدة فإن لم يصح من
~~المجبوب ابتداء والا فلا وللعامة قول باختيارها في الفسخ حينئذ ومن المطلق
~~رجعيا بلا خلاف كما في المبسوط لبقاء الزوجية ويحتسب زمان العدة من مدة
~~التربص وفاقا للمبسوط والخلاف والشرائع وانما يتم إن كان ابتداؤها من
~~اليمين فإنه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا إذ لا يستحق الاستمتاع ولم
~~يحتسبه منها في التحرير وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع احتسب زمان
~~العدة من المدة ان ابتدأت من اليمين أو رفعت قبل الطلاق وفاقا للشرائع
~~لبقاء الزوجية في الجملة والتمكن من الوطي وخلافا للمبسوط لأنها يجري إلى
~~بينونة والمدة انما يضرب في زوجة كاملة ولان المدة انما يضرب ليفئ أو يطلق
~~وقد طلق وفي الفرق بينه وبين الايلاء في العدة نظر ويقع من المظاهر فهو
~~أولي من المطلق لتمام الزوجية الثاني المحلوف عليه ويدخل فيه المولى منها
~~وهو ترك جماع زوجته ويشترط كونه منكوحة PageV02P166
# بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع على الأقوى وقد مضى الكلام فيه في
~~النكاح ولا بالموطؤة بالملك وانما للحلف على ترك جماعها حكم ساير الايمان
~~إذ لا يجب عليه وطؤها ولا لها المطالبة به وأن يكون مدخولا بها من غير ظهور
~~خلاف للاخبار كقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم في غير المدخول بها لا
~~يقع عليها ايلاء ولا ظهار وقول أمير المؤمنين (ع) لا ايلاء حتى يدخل بها
~~قال أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبنى باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون
~~ايلاء وقد نص هنا على الاشتراط من نص في الظهار على العدم من المفيد وسلار
~~وابنى زهرة ms2295 وإدريس ولعله لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في الظهار
~~ولقوله تعالى فان فاؤا ففي ئر؟ والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ان
~~المراد به العود إلى الجماع (بالاجماع صح) ولا عود ما لم يكن مدخولا بها
~~ويقع بالحرة والأمة للعموم وحق المرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق
~~الزوجية بعد المدة ويقع بالذمية والكافرة غيرها كالمسلمة للعموم وبالمطلقة
~~الرجعية كما عرفت ولفظه الصريح بغيب الحشفة أو الفرج أو مراد فاته في الفرج
~~وذكر الحشفة اقتصار على أقل المسمى والايلاج لذلك أو مراد فاته أو لينك
~~ويختص البكر بالافتضاض ونفاه في المبسوط والخلاف بناء على اشتراط الدخول
~~وفيه أن الدخول يعم الوطي في الدبر ولا دليل على اشتراطه في القبل نعم يجوز
~~أن ينفي صراحته لكون الافتضاض أعم مما بالوطي أو الإصبع ونحو ذلك إما
~~الجماع والوطئ فإنه صريح في العرف وان لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك يقع
~~معه الايلاء ان قصد والاخبار الناطقة بالجماع كثيرة وان ذكر انه انما قصد
~~الوطا باليد أو الرجل أو الاجتماع معها أو لم يقصد شيئا قبل منه وفاقا
~~للخلاف وئر؟ وئع؟ وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم وأضاف
~~إليهما الإصابة ثم حكي عن بعض الناس انها كالمباشرة وفي المباضعة والملامسة
~~والمباشرة مع النية اشكال أقربه الوقوع وفاقا للمبسوط والخلاف والسرائر
~~لاشتهارها في ذلك المعنى وورود الاخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر
~~ويحتمل العدم للأصل والخفاء فإنها وان اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه
~~إما الأخيرتان فظاهرتان واما الأولى فلانها من البضع أي الشق والبضعة أي
~~الطائفة لما في الجماع من نوع شق ومباشرة بضعه ببضعه وفيه نظر فإنها وان
~~اشتقت من ذلك لكنها يستعمل الا في الجماع فلا يكون أخفى من الجماع ولو قال
~~لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا سأقفيك أو لأطيلن عيبي عنك أو لاسؤنك وقيل في
~~المبسوط وئع؟ يقع مع القصد وهو خيرة التحرير والتلخيص والمختلف لقول الصادق
~~(ع) في حسن يزيد بن ms2296 معاوية إذا إلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا
~~يجتمع رأسها و رأسه فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر الحديث وفي خبر أبي
~~الصباح الكناني الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لا أطئك ولاسؤنك وفي
~~صحيح الحلبي وحسنه وفي خبر أبي بصير والايلاء أن يقول لا والله الا أجامعك
~~كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك وفي الخلاف وئر؟ انه لا يقع وهو خيرة
~~الارشاد للأصل مع الخفاء وخصوصا اللفظ الأول وزاد في التحرير الوقوع بقوله
~~لا أجنبت منك أو لا اغتسل منك وأراد لا أجامعك (لا اغتسل أولا أجامعك صح)
~~الا في الدبر أو الاجماع سواء؟ وأراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع وفي
~~التخليص بعضا من ذلك ولو قال لأوطئك في الحيض لو في النفاس أو في دبرك فهو
~~محسن وليس بمؤل وما على المحسنين من سبيل الثالث الصيغة ولا ينعقد عندنا
~~الا بأسماء الله تعالى لقوله عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله أو
~~فليصمت إلى غيره من النصوص مع التلفظ بالجملة القسمية فلو قال لا تركن وطئك
~~لم يقع وان أشعرت اللام بالقسم للأصل وانتفاء الايلاء في الظاهر ويقع بأي
~~لسان كان للعموم ولا يقع الا مع القصد فإنما الأعمال بالنيات ورفع الخطاء
~~والنسيان وما استكره عليه ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسمائه المختصة
~~أو الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والطلاق
~~كان يقول إن وطئك فعبدي حر أو فأنت أو فلانة طالق أو كظهر أمي أو محرمة علي
~~أو فكذا من مالي صدقة أو وقف والكعبة والنبي والأئمة عليهم السلام وان أثم
~~بهتكه حرمة أسمائهم أو التزام صوم أو صلاة أو صدقة وغير ذلك كان يقول إن
~~وطئتك فعلي صوم لم ينعقد الايلاء ولا وجب ما التزمته إذ ليس من صيغ
~~الالتزام وكذا لا ينعقد لو اتى بصيغة الالتزام بأن قال مثلا ان وطئك فلله
~~علي صلاة أو صوم فإنه ليس من الايلاء في شئ ms2297 لكن يلزمه ما التزمه إذا وطئ ان
~~استجمع الشرائط ولو قال إن وطئك فعبدي حر عن الظهار لم يكن ايلاء قصد به
~~انشاء التحرير معلقا بالوطي أولا كان قد ظاهر أم لا لكن لو وطئ الزم بعتق
~~العبد لاقراره بعتقه عن الظهار فان كلامه في صورة الخبر فهو اقرار بالظهار
~~وبانه التزم عتق العبد عنه ان وطئها فيؤاخذ باقراره وهل يلزم بعتقه معجلا
~~بعد الوطي الأقرب المنع لان الظهار لا يوجب الالزام بالتكفير الا مع
~~مطالبتها وإذا وطئ لم يبق مطالبة ثم لا يوجب الالزام بعتق عبد بعينه
~~والتزام الاعتاق ان وطئها لا يقتضي المبادرة إليه ويحتمل الالزام لان كفارة
~~الظهار يصير معجلة بالوطئ وقد تعينت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام ولان
~~الالتزام إذا تعلق بحق الغير لزمت المبادرة إليه والعتق كذلك ويجوز أن يريد
~~بالتعجيل الايقاع قبل الوطي بعد مدة التربص للظهار أو عند العزم على الوطي
~~ووجه القرب انه لا يتعين عليه بالظهار عتق هذا لعبد وانما التزم عتقه بعد
~~الوطي فإنما يتعين بعده مع احتمال أن لا يكون ظاهرا لا معلقا بالوطي ويحتمل
~~الالزام لأنه لما التزم عتقه عن الظهار تعين عليه ذلك في التكفير عن الظهار
~~كما أنه إذا لم يقدر على غيره تعين عليه وكفارة الظهار لابد من تقديمها على
~~الوطي ولو أخره عن الوطي لزمته كفارة أخرى و غاية ما يلزم من تقديمه ان
~~ينحل التزامه ويدفعه انه انما تعين عليه بعد الوطي وغاية ما يلزم من
~~التكفير بعتق غيره قبل الوطي أن ينحل الالتزام مع أنه لا يعارض احتمال
~~تعليق الظهار بالوطي ولو قال إن وطئتك فهو حر عن ظهاري ان ظاهرت لم يقع شئ
~~من الايلاء والظهار والتزام العتق إذ ليس فيه شئ من صيغها عندنا ولا يلزم
~~بالعتق إذا وطئ وان ظاهر ووطئ لم يلزم بعتقه بل الزم بعتقه أو عتق غيره
~~لعدم ما يعينه للعتق والكل عندنا ظاهر وعند العامة انه عتق معلق بشرطين
~~واختلفوا في وقوع الايلاء في ms2298 الحال أو بعد الظهار وهل يشترط تجريده عن
~~الشرط قولان أقواهما العدم وفاقا للمبسوط والمختلف للعموم قال في المبسوط
~~وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق للذين قلنا لا يقعان بصفة لان هناك
~~منعنا منه اجماع الفرقة وليس هيهنا ما يمنع منه والظواهر يتناوله قلت
~~ولأنهما ايقاعان والتعليق ينافي الايقاع والايلاء يمين والتزام والاخر
~~الشيخ في الخلاف وبني حمزة وزهرة و إدريس وابنى سعيد والمص؟ في التحرير
~~والارشاد والتلخيص للاجماع والاخبار وأصالة البراءة كذا في الخلاف ولعل
~~المراد بالاخبار انها تضمنت تفسير الايلاء وليس في شئ منها تعليقه بشرط أو
~~صفة وبالاجماع انه انما وقع على الوقوع مطلقا ولا دليل على وقوعه مشروطا
~~لكن ابن زهرة ادعى الاجماع على اشتراط PageV02P167
# التجريد وهو ظاهر ئر؟ ولو إلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها لم يكن
~~ايلاء في الثانية وان نواه لعدم نطقه بالله تعالى ولا عبرة بالكناية وان
~~اعتبرنا الكناية عن الوطي إذ لا يمين الا بصريح اسمه تعالى ولا يقع الا في
~~اضرار اتفاقا كما في الخلاف والغنية والانتصار فلو حلف لصلاح اللبن أو
~~للمرض منه أو منها لم يكن ايلاء بل كان يمينا كساير الايمان ويدل عليه خبر
~~السكوني عن الصادق (ع) فقال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال فقال إن
~~امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى يقطميه فقال ليس في
~~الاصلاح ايلاء وما يقدم من قوله (ع) الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله
~~لأغيظنك ولأسوأنك وقوله الايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول
~~والله لأغيظنك فقال إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها ولو قال لأربع
~~والله لأوطئكن لم يكن موليا في الحال فإنه انما التزم عدم جمعهن في الوطي
~~ولان المولى لا يجامع الا بضرر ولا ضرر عليه هنا الان بل له وطئ ثلاث من
~~غير حنث فإذا وطئن فتعين التحريم في الرابعة ويثبت لها الايلاء بعد وطئهن
~~ولها المرافعة حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك إذ لا يتعين ms2299
~~للايلاء الا الرابعة وهي غير معينة قبل ذلك ولا ايلاء من البواقي ويجب
~~الكفارة بوطي الجميع ولو وطئ واحدة قرب من الحنث وهو محذور غير محظور ولا
~~يصير به موليا خلافا لبعض العامة ولو ماتت إحديهن قبل الوطي انحلت اليمين
~~بخلاف ما لو طلق إحديهن أو ثلثا لان حكم اليمين ثابت في البواقي لامكان وطي
~~المطلقات ولو بالشبهة ولو وطئهن أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الايلاء في
~~البواقي لصدق الجمع في الوطي ويحتمل العدم تنزيلا للاطلاق على المقصود شرعا
~~بخلاف ما لو وطئ الميتة إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات ولذا لا يوجب
~~المصاهرة على اشكال من ذلك وخروجها عن الدخول في الخطاب لتركب الانسان من
~~جزئين والعمدة في الخطاب هو الجزء العاقل وإن كان الوطئ يتعلق بالبدن وهو
~~خيرة المبسوط وئع؟ وير؟ ومن الاطلاق ولو قال لا وطئت واحدة منكن وأراد لزوم
~~الكفارة بوطي أي واحدة كانت أي أراد التزام عموم السلب تعلق الايلاء
~~بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا أي من غير انتظار لان يطأ واحدة فان وطئ
~~واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي لان الحنث لا يتكرر فظهر أن المولى
~~منها هي التي وطئها أولا ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلثا قبل الوطي كان
~~الايلاء ثابتا في الباقي وكذا فقال إن مات بعضهم قبل الوطي بقي الايلاء في
~~الباقية لتعلقه بكل منهن ولا يحنث بوطئ الميتة ولا ينحل يمينه في غيرها على
~~الاشكال ولو قال هنا أردت واحدة معينة قبل قوله لاحتمال اللفظ وكونه اعرف
~~بنيته وقد يحتمل عدم القبول في الظاهر لوقوع اللفظ على كل منهن واتهامه في
~~التعيين وعلى المختار يؤمر بالبيان فان بين ولم ينازعه الباقيات اختص حكم
~~الايلاء بالمعينة والا فالقول قوله مع اليمين وان صدق الأخرى اخذ باقراره
~~ولم يقبل رجوعه عنها ولا عن الأولى ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا
~~اشكال من العموم ومن الأصل وان حكم الايلاء أن يكون للمولى منها المطالبة
~~وهو هنا مفقود وأيضا من مثل ما ms2300 مر في الطلاق فان أثبتناه كان له أن يعين
~~واحدة فيخص الايلاء بها لان الايلاء يقع من حين التعين فالمدة يحسب من حين
~~اليمين لا التعيين لعين ما مر في الطلاق المبهم انه يقع من حين الايقاع
~~ويقول في التعيين هي التي أردتها الآن أو فقال إن شاءت تعيينها عن الابهام
~~أي بعده ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والانشاء وبالقول ويحتمل بعيدا أن يكون
~~الأول عبارة التعيين إذا أراد واحدة معينة فيكون أردتها بمعني أردتها حين
~~الحلف والثاني عبارته إذا أراد مبهمة واستقر الاصطلاح على تسمية الأول
~~تبيينا والثاني تعيينا ويحتمل أن لا يكون موليا بنفس الحلف بل بعد التعيين
~~إذا أراد مبهمة كما في طلاق المبهمة بل وإذا أراد معينة (كالموالي من كل
~~واحدة صح) لان كل واحدة منهن يرجو أن لا يكون هي المعينة بعد الابهام أو في
~~اليمين فلا يمكنها المطالبة ما لم يعين أو يبين ومن حكم الايلاء المطالبة
~~وأنت خبير بأنه أولي مما في الشرحين من أن يجعل الاشكال في وقت الايلاء
~~والاحتمال في أصله ولو اطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من عموم السلب وخصوصه
~~يحمل اشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم ومن الأصل والاحتمال
~~(ولو قال لأوطئك صح) ولو قال لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة
~~بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي فإنها بمنزلة
~~أن يولى من كل منهن منفردة وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان
~~الايلاء ثابتا في البواقي كذا ذكر الأصحاب وغيرهم وهو مبني على أن يكون
~~دخول الكل بعد النفي ليفيد عموم النفي وهو خلاف الظاهر تقدمه عليه فلا يفيد
~~الا نفي العموم كقوله لا وطئتك سنة الا مرة لم يكن عندنا موليا في الحال إذ
~~له الوطئ منن غير تكفير والايلاء لا يكون الا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته
~~الكفارة خلافا لبعض العامة فان وطئ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح
~~الايلاء وكان ms2301 لها المرافعة والا بطل حكمه وحده المرة وتعددها بحسب الايلاج
~~والنزع الكامل ولو لم يطأها في السنة أصلا لم يلزمه كفارة فإنه انما حلف
~~على كل من النفي والاثبات وكذا لو قال لا جامعتك الا عشر مراة أو ما زاد
~~منها أو نقص لم يكن موليا ما لم يستوف العدد فإذا استوفى العدد صار موليا
~~ان بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر ولو قال والله لا جامعتك مدة
~~كذا فقال إن شئت فقالت شئت انعقد الايلاء فقال إن قلنا بالمشروط أي وقوعه
~~وهل يختص المشية بالمجلس في المبسوط انه الأقوى عندنا لتكون جوابا لكلامه
~~كالقبول في البيع وفيه اشكال من أنه ليس الا ايلاء مشروطا فلا يتوقف الا
~~على تحقق شرطه ولا دليل على اتحاد المجلس فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء ومن
~~أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشية ببقية المدة بل هو الظاهر فلا يتحقق الشرط
~~مثلا إذا قال لا جامعتك سنة فقال إن شئت كان المعنى فقال إن شئت فقال إن لا
~~أجامعك في السنة فان مضت أيام أو شهور ثم قالت شئت أن لا يجامعني لم يفهم
~~منه تعلق المشية بما مضى من الزمان وان قال كنت قد شئت ذلك حين قلت وان لم
~~أصرح به لم يقبل منها لأنه اقرار في حق الغير وهو المختار وفاقا للتحرير
~~الركن الرابع المدة الايلاء أن يحلف على الامتناع من وطئها مطلقا لاقتضائه
~~التأبيد فان الماهية لا ينتفي الا بان لا يوجد ابدا فعن ابن عباس فان اطلق
~~فقد أبد وان قال على التأبيد فقد أكد أو مؤبدا أو مدة يزيد على أربعة أشهر
~~ولو لحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع إذ ليس لها المطالبة بالوطي
~~دونها ولا يجب عليه الا في كل أربعة أشهر لما ورد من أنها غاية صبرها أو
~~مضافا إلى فعل لم (لا خ ل) يحصل الا بعد انقضاء مدة التربص قطعا عاديا أو
~~قلنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضى إلى الهند وأعود أو ms2302 ما بقيت ولو قال لا
~~وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى الرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل
~~في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للامرين على السواء لم يكن موليا وان لم
~~يحصل الا بعد الأربعة بأيام أو شهور فان الاضرار بترك الوطي بعد غاية صبرها
~~معتبر ولم يتحقق هنا وللعامة قول بالوقوع بالأربعة واخر بما دونها ولو قال
~~حتى ادخل الدار وهو يتمكن منه كلما أراد فليس بإيلاء وان عزم على أن لا
~~يدخلها سنة مثل لامكان التخلص من التكفير بالدخول و PageV02P168
# هو مناف للايلاء فان من حكمه أن لا يكون له الوطأ الا بان يكفر بعده ولو
~~حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في أخر الشهر مرة أخرى و
~~لم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا وان أثم الا على وجه يأتي فيمن وجب عليه
~~الوطئ بعد شهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ولو قال والله لا أجامعك أربعة أشهر
~~فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا وفاقا للمبسوط
~~وان تحقق الاضرار فان المطالبة بعد المدة أي بعد أربعة أشهر يقع بعد انحلال
~~اليمين فلا يمكنها المطالبة بالفئة عن اليمين الأولى وليس لها المطالبة بها
~~عن الثانية إذ لم يوجد التربص لها ويحتمل على ذلك الوجه الوقوع والالزام
~~بالوطي والتكفير وان لم يمض مدة التربص للثانية ولو قال والله لا جامعتك
~~(خمسة أشهر فإذا انقضت والله لا جامعتك صح) سنة فهما ايلاء أن أحدهما معجل
~~والاخر مؤجل ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين لان الأولى معجلة
~~فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين وان اثم ويدخل وقت
~~الايلاء الثاني فقال إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة ويكون كأنه إلى منها
~~الان ولم يتقدمه ايلاء فيضرب له المدة حينئذ الا على الوجه الذي عرفته فاما
~~أن يفئ أو يرافع أو يطلق كما في اليمين الأولى سواء فان طلق في الخامس
~~انحلت اليمين الأولى راجع ms2303 أم لا فإنه فقال إن لم يراجع بانت وان راجع لم
~~يتربص لأنه ما بقي من مدتها زمان التربص فإن كان الطلاق رجعيا وراجع في
~~الخامس أو باينا عقد عليها باينا فيه رافعته بعد مضيه للثاني وكذا فقال إن
~~راجع أو استأنف العقد بعد ذلك وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فقال إن
~~لم يحتسب العدة من مدة التربص والا فمطلقا في الرجعية ولو قال والله لأوطئك
~~حتى ينزل عيسى من السماء أو حتى يخرج الدجال أو يظهر الدابة أو يطلع الشمس
~~من مغربها انعقد فإنها وان احتملت الوقوع في أربعة أشهر أو دونها الا أن
~~الغالب على الظن العدم الا إذا حصل ما يرفع الظن ويستوي الاحتمالين أو يرجح
~~الوقوع ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك فإنه في معنى التأبيد
~~وكذا حتى يتبيض القار أو يشيب الغراب على المش؟ فقد قيل فقال إن الغراب
~~يشيب ولو قال حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر أو فيها عادة لم
~~يكن ايلاء وان احتمل أن لا يقدم إلى أكثر منها فان مضت أربعة ولم يقدم لم
~~يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة فلم يقصد الاضرار وللعامة قول
~~بأنه ظهر بذلك انه مول ولو قال إلى أن يموت زيد فان ظن بقائه أزيد من المدة
~~انعقد والا فلا وأطلق في المبسوط عدم الوقوع لانتفاء الظن بالتأخر ولو علقه
~~بموته أو موتها وقع لأنه التأبيد المعتبر هنا ولو كان الوطؤ يجب بعد شهر
~~مثلا بأن لا (لم خ ل) يطأها منذ ثلاثة أشهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ففي
~~انعقاده نظر من المقصور عن المدة المقدرة للايلاء ومن فقال إن الايلاء انما
~~انعقد لامتناعه من الوطي مدة يجب عليه في أثنائها والأولى (ل خ ل) أقوى
~~وعلى الوقوع فالمدة المضروبة شهر المقصد الثاني في احكامه إذا وقع الايلاء
~~فان صبرت فلا بحث وان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في
~~أمره ms2304 فان وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الايلاء فلا يجب عليه بالوطي مرة أخرى
~~كفارة وان إلى مؤبدا أو كان الوطئ الثاني في مدة الايلاء اتفاقا لحصول
~~الحنث مرة فلا يحصل مرة أخرى وان أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء جزء من
~~أجزاء المدة والحنث بالوطي في جزء غيره بالوطي في جزء آخر و كذا يخرج عنه
~~فقال إن طلقها وليس للزوجة مطالبة بالفئة أو الطلاق في هذه المدة ولا فرق
~~بين الحرة والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص خلافا لمالك في العبد
~~ولأبي حنيفة في الأمة فينصفان المدة وهي حق للزوج كما ينص عليه الآية فليست
~~محلا للفئة وان فاء فيها فقد أحسن وانما وقت الفئة مما بعدها فإذا انقضت لم
~~يطلق بانقضائها خلافا لأبي حنيفة فقد جعل المدة وقت الفئة وقال إذا لم يفئ
~~فيها طلقت طلقة ثانية ويوافقه ظاهر قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في
~~الرجل إذا إلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فان
~~فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي باينة منه وليس للحاكم طلاقها خلافا
~~لمالك والشافعي في أحد قوليه والآية حجة عليهما مع الأصل وعموم كون الطلاق
~~بيد من أخذ بالساق فإذا واقفته بعد المدة يخير بين الفئة والطلاق فان طلق
~~خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا فقال إن لم يكن ما يقتضي البينونة للأصل
~~والعمومات والخصوصات وهي كثيرة جدا كقول الصادق (ع) في حسن زيد ابن معاوية
~~فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فاما أن يفئ فيمسها واما أن يغرم على الطلاق
~~فيحلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها
~~بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء وربما قيل
~~بالبينونة لقوله (ع) في صحيح منصور المولى إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة
~~باينة وحمل على من تبين بالطلقة وكذا فقال إن فاء خرج من حقها ولو امتنع من
~~الامرين حبس وضيق عليه في المطعم ms2305 والمشرب بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة
~~حتى يفئ أو يطلق فعن حماد بن عثمن عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين (ع)
~~يجعل له خطيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق وعن
~~غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتى
~~المولى أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وروى أنه إذا
~~امتنع ضربت عنقه لعصيانه امام المسلمين وروى فقال إن أمير المؤمنين عليه
~~السلام بنى خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وجعل فيها رجلا إلى من
~~امرأته بعد الأربعة أشهر فقال له إما أن يرجع إلى المناكحة واما أن يطلق
~~والا أحرقت عليك الخطيرة ولا يجبر على أحدهما عينا بل تخيير أو لا ينافي في
~~الاخبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق وقد روى أنه فقال إن
~~أبى فرق بينهما الامام ويمكن أن لا يراد به الطلاق ولو إلى مدة ودافع بين
~~المواقعة حتى انقضت سقط الايلاء وان اثم ولا كفارة مع الوطي بعدها ولو
~~أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده أي
~~حق المطالبة كل وقت فإنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت قيل
~~في يه؟ وط؟ والغنية وئر؟ ومع؟ وظاهر غيرها والمدة المضروبة من حين الترافع
~~لا من حين الايلاء وظاهر المبسوط الاجماع عليه ويدل عليه فقال إن ضرب المدد
~~إلى الحاكم وما في تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) ذكر لنا
~~أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان وما رواه علي بن إبراهيم
~~في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق (ع) وان رفعته إلى الامام أنظره
~~أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن يرجع إلى المناكحة وأما أن يطلق فان
~~أبى حبسه أبدا وليسا نصين في المقصود وما رواه الحميري في قرب د؟
# عن البزنطي انه سئل صفوان عن الرضا ms2306 (ع) وهو حاضر عن الايلاء فقال انما
~~يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن
~~يطلق وأما أن يمسك وفيه نظر لعموم الآية والاخبار والأصل والحكمة فإنها كون
~~الأربعة غاية صبرها وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز اظهار
~~العزم على الوطي مع القدرة بأن يقول أو يكتب انه يفئ إذا قدر أو يشير إليه
~~إشارة مفهمة ويمهل العاجز زوال العذر والقادر PageV02P169
# استمهل ما جرت العادة بامهاله كخفة المأكول والاكل إذا كان جائعا أو في
~~حال الاكل والراحة من التعب ومنه السهر والانتباه إذا كان نائما وما قضى
~~الشرع بامهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام وللعامة قول بالتقدير
~~بثلاثة أيام ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة اجماعا وكذا بعدها
~~على رأي وفاقا للخلاف ويه؟ وئع؟ والتبيان ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام
~~القران للراوندي وظاهر الأكثر وحكى في الخلاف الاجماع عليه لمخالفة اليمين
~~فيشمله العمومات ولقول الصادق (ع) في خبر منصور في رجل إلى من امرأته فمرت
~~به أربعة أشهر توقف فان عدم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر
~~يمينه وامسكها وما أرسل العياشي عنه (ع) قال سئل إذا بانت المرأة من الرجل
~~هل يخطبها مع من الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه
~~وما أرسل عنه (ع) في بعض الكتب من قوله إذا فاء المولى فعليه الكفارة
~~وخلافا للمبسوط بناء على فقال إن خلاف متعلق اليمين إذا كان أرجح جازت
~~المخالفة من غير كفارة وهنا كذلك لوجوب الوطي بعد الأربعة أشهر ومفارقة هذه
~~اليمين لساير الايمان في الانعقاد ولزوم الكفارة بالمخالفة في مدة التربص
~~وإن كان الوطؤ أرجح بل واجبا انما ثبت في محل الوفاق وهو ما قبل الأربعة
~~أشهر من الايلاء والمرافعة ولو وطئ شاهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل
~~الايلاء أي انحل اليمين وفاقا للمبسوط لحصول المخالفة واشتراط القصد غير
~~معلوم وان لم يحنث بذلك لرفع الخطأ والنسيان قال في المبسوط الا ترى ms2307 أن
~~الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع دم حيضها كلفت الاغتسال فإذا فعلت حل له
~~وطؤها وإن كان هذا الغسل لا يجريها في حق الله وان أجزء في حق الآدمي وقد
~~يقال بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك عن متعلق اليمين كخروج الوطي في الدبر
~~ولا كفارة عليه بهذا الفعل اتفاقا لعدم الحنث ولا بما يفعله بعده عامدا على
~~ما اختاره لانحلال اليمين وقد يقال عليه الكفارة بعد ذلك وان قلنا ببطلان
~~الايلاء بناء على ابتناء بطلان الايلاء على أنه ليس لها المطالبة بالفئة
~~لأنه وفاها حقها لكنه لم يحنث فعليه الكفارة إذا حنث ولو اختلفا في انقضاء
~~المدة للتربص ولا بينة صدق مدعي البقاء مع اليمين وكذا لو اختلفا في وقت
~~الايلاء فالقول قول مدعي التأخر للأصل فيهما ولو انقضت مدة التربص وهناك ما
~~يمنع الوطي وهي عالمة بذلك كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي
~~الشيخ فيما إذا كان العذر من جهتها لظهور عذره وكون المانع منها ولكون
~~العمدة في الفئة الوطي ولا يتمكن منه ويحتمل ما استحسنه المحقق من المطالبة
~~بفئة العاجز فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولتخيره بين الفئة والطلاق وربما
~~طلقها إذا طالبه وهو الذي اختاره الشيخ فيما إذا كان العذر من جهة والأقرب
~~عدم الفرق كما فعله المص؟ ولو تجددت اعذارها أي الاعذار المانعة من الوطي
~~من جهتها كمرضها وصومها واحرامها في الأثناء أي في أثناء مدة التربص قيل في
~~المبسوط ينقطع الاستدامة عدا الحيض فإذا زالت استأنف التربص لمنعها من
~~ابتداء الضرب لان المدة انما يضرب إذا امتنع من الجماع لليمين وهنا
~~الامتناع لغيرها وانما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه
~~المدة كصوم كفارة الظهار ونحوه و استثناء الحيض لأنه لو لم يستثن لم يتم
~~تربص غالبا لكون الغالب فقال إن النساء يحضن في كل شهر مرة فهو لا يمنع
~~الابتداء ولا الاستدامة ولا ينقطع الاستدامة باعذار الرجل ابتداء ولا
~~اعتراضا في البين ولا يمنع من الموافقة انتهاء باتفاق ms2308 الشيخ وغيره والمراد
~~بالاستدامة هنا من أول المدة إلى آخرها وبانقطاعها ما يعم امتناع ابتدائها
~~قال الشيخ لان الذي عليها التمكين وقد فعلت واستثنى الارتداد والطلاق
~~الرجعي فإنهما يمنعان الابتداء ويقطعان الاستمرار قال لان المدة انما يضرب
~~في زوجة كاملة وهذه ناقصة لأنها يجري إلى بينونة ويمكن ادخال جملة ولا
~~ينقطع إلى أخر الكلام يجب القتل فان التحقيق انه ليس جوابا للشرط وانما
~~الجواب ما يفهم مما في خيره ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن
~~كان مجنونا لأنه فقال إن كان عذرا فهو من اعذاره والزوجة كاملة الزوجية
~~ممكنة فان انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق و لو انقضت وهو محرم أو صائم
~~الزم بفئة العاجز أو الطلاق وللعامة قول بالزامه الطلاق لحرمة فئة القادر
~~عليه ولا يكفي فيه العاجز لان العذر من جهته بخلاف المرض فإنه من الله فان
~~واقع حراما كالوطي في الحيض أو الصوم الواجب أو الحرام أتى بالفئة وان أثم
~~لحصول الغرض وافقته على ذلك أولا حرمنا موافقتها له عليه للمعاونة على
~~الاثم أولا لعدم الحرمة من جهتها ولو ارتد لا عن فطرة احتسب زمان الردة
~~عليه على رأي وفاقا للمحقق لتمكنه من الوطي بالرجوع إلى الاسلام فهي ليست
~~عذرا وخلافا للشيخ لجريانها إلى البينونة فليست كاملة الزوجية وزمان عدتها
~~مخالف لزمان التربص فان انقضائه يقتضي البينونة وانقضاء زمان التربص يقتضي
~~المطالبة بالفئة وتضاد الاثرين يقتضي تضاد المؤثرين ولان الامتناع من الوطي
~~الردة لا الايلاء و يندفع جميع ذلك بما ذكرناه وبعموم النصوص مع فقال إن
~~انقضاء العدة انما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد ولو ادعى الإصابة
~~فأنكرته قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة غالبا أو تعسرها وكونه من فعله
~~الذي لا يعلم الا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على
~~الطلاق وقول الباقر (ع) في خبر إسحاق بن عمار فقال إن عليا عليه السلام سئل
~~عن المرأة يزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ويترك ms2309 وقول
~~الصادق (ع) فيما أرسل عنه في بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت
~~وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا ايلاء ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا معا
~~لكمال الزوجية وعموم الأدلة وانتفاء المخصص ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار اي
~~التربص له وهي ثلاثة أشهر فان طلق خرج من الحقين وان امتنع الزم التكفير
~~والوطئ فقال إن كانت كفارته غير الصوم ولا يتربص به إلى انقضاء مدة الايلاء
~~لأنه أسقط حقه من التربص له بالظهار وإذا وطئ بعد التكفير للظهار كان عليه
~~كفارة الايلاء وان وطئ قبله كانت عليه ثلاث كفارات كفارة للايلاء
~~والباقيتان للظهار وإن كان يكفر بالصوم فان صبرت أو طلقها أو وطئها وإن كان
~~حراما فلا مطالبة لها وكما يحرم عليه الوطؤ يحرم عليها التمكين للمعاونة
~~على الاثم ومن العامة من جوزه لاختصاص التحريم به وان لم يطئ ولا طلق فاء
~~فئة المعذور إلى أن يكفر ومن العامة من عين عليه الطلاق لأنه إذا تعذر أحد
~~الواجبين المخير فيهما تعين الأخر ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد
~~بالثانية التأكيد للأولى أو المغايرة مع اتحاد الزمان كان يقول والله لا
~~وطئتك والله لا وطئتك أو صرح بالتأبيد فيهما أو قال والله لا وطئتك خمسة
~~أشهر (والله لا وطئتك خمسة أشهر صح) فان اليمين انما هي مبالغة في الفعل أو
~~الترك المحلوف به عليه وانما تغايرها بتغاير المحلوف عليه فإذا كررها على
~~محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ولا PageV02P170
# يجدي قصد المغايرة والأصل البراءة من التكرير ويصدق الايلاء بالواحد
~~والمتعدد على السواء وان اختلف الزمان كان يقول والله لا وطئتك (أصبتك خ ل)
~~خمسة أشهر والله لا أطئك سنة أو يقول والله لا أطئك خمسة أشهر فإذا انقضت
~~فوالله لا أطئتك خمسة فقال إن أو قضا الايلاء معلقا فهما ايلاءان ويتداخلان
~~في الأول في خمسة وينفرد الثاني بباقي السنة فيتربص به أربعة أشهر ثم فقال
~~إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا ms2310 وليس عليه بالفئة الا كفارة واحدة
~~وان دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني وان طلق ثم راجع أو جدد
~~العقد عليها وأبطلنا مدة التربص بالطلاق فإن لم يبق من مدة الثاني بعد
~~الرجعة الا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا والا طالبته بعد التربص قال
~~في المبسوط وجملته فقال إن مدة الايلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر فان
~~طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة فان راجعها ضربنا له مدة أخرى
~~فإذا انقضت وقف أيضا فان طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى فإذا مضت وقفناه
~~فان طلقه بانت منه لأنه قد استوفى الثلث وعلى هذا أبدا وفي الثاني لا يداخل
~~بها بل هما ايلاءان متباينان لكل منهما حكمه فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته
~~فان فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي الثاني وكذا فقال إن
~~دافع حتى انقض الخامس انحل الأول وبقي الثاني ثم له التربص في الثاني أربعة
~~أشهر فقال إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد
~~من أربعة أشهر ولو اشترى الأمة المولى منها وان أعتقها أو تزوجها لم يعد
~~الايلاء عندنا لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها وكذا لو اشترته الزوجة
~~المولى منها وأعتقه ثم يزوج بها وللعامة قول بعود الايلاء فيهما والذميان
~~إذا ترافعا إلينا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى حكام مذهبهما
~~كالمرافعة في ساير الأحكام للنص من الكتاب والسنة وللعامة قول بفساد ايلاء
~~الذمي واخر بوجوب الحكم لقوله تعالى وان أحكم بينهم بما أنزل الله الباب
~~الخامس في اللعان وهي (هو خ ل) المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص
~~واصل الصيغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يعلن كل نفسه فقال إن كان
~~كاذبا فيجوز أن يكون شبه ذلك بلعن كل صاحبه وأن يكون أريد طرد كل وابعاده
~~صاحبه فإنه أصل اللعن ومقاصده ثلاثة الأول السبب وهو أمران القذف وانكار
~~الولد للنصوص من الكتاب والسنة ms2311 خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر
~~المقنع فقال لا لعان الا بنفي الولد وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد
~~ثمانين جلدة لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يكون لعان الا بنفي
~~ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لا عنها وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا
~~يقع اللعان الا بنفي الولد والجواب مع الضعف والمعارضة بالكتاب والاخبار
~~جواز إضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ويكون المراد انه لا لعان
~~بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير ويدل عليه نصه عليه السلام في
~~الخبر الأول باللعان إذا قذفها وحملها الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى
~~المشاهدة الا بالنفي و بالجملة فالمعتمد انهما سببان فهنا فصلان الأول
~~القذف وانما يكون سببا في اللعان ولو رمى زوجته المحصنة أي الظاهرة العفة
~~المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة والاجماع كما في الخلاف
~~خلافا لأبي حنيفة في الدبر مع دعوى المشاهدة وعدم إقامة البينة فلو رمى
~~الأجنبية أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنا أو رمى غير المدخول بها أو رمى
~~بغير الزنا من مقدماته أو لم يدع المشاهدة فلا لعان إما الأول فبالأصل
~~والاجماع والنصوص واما الثاني أي رمي المشهورة بالزنا فلان اللعان انما شرع
~~صونا لعرضها من الانهتاك وعرض المشهورة بالزنا منهتك ولم أر من اشترطه من
~~الأصحاب غير المص؟ والمحقق وسيأتي الكلام في اشتراط الدخول ولعله لا خلاف
~~في اشتراط ادعاء مشاهدتها بزنى والاخبار به كثيرة كقول الصادق (عليه
~~السلام) في حسن الحلبي إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت
~~بين رجليها رجلا يزني بها وربما احتمل أن يراد بها العلم وعدم العبرة بغلبة
~~الظن ولفظه الصريح نحو يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زني فرجك أو قبلك
~~أو دبرك أو بدنك دون عينك ويدك ونحوهما فان المتبادر من زناهما النظر أو
~~اللمس المحرم وللعامة قول بكونهما من الصريح ولفظ النيك وايلاج الحشفة
~~والذكر صريح مع الوصف بالتحريم وكذا ms2312 الجماع والوطي والمباضعة كما مر في
~~الايلاء ولا لعان عندنا بكنايات القذف للأصل مثل لست حرة واما انا فلست
~~بزان وقال مالك فقال إن قال ذلك حال الرضا لم يكن قذفا والا فهو قذف ولو
~~قال أنت ازنى الناس أو ازنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة
~~وأنت ازنى منهم و فلان زان وأنت ازنى منه إما الأول فلان ظاهره التفضيل على
~~جميع الناس في الزنا ومعلوم فقال إن الناس كلهم ليسوا زناة وكما يحتمل أن
~~يريد ازنى زناة الناس يحتمل إرادة نفي الزنا عنها بمعنى انه لو كان الناس
~~كلهم زناة فأنت ازنى منهم وكلاهما خلاف الظاهر الا فقال إن يصرح بأنه أراد
~~ازنى من زناة الناس فيكون قاذفا كما في المبسوط واما الثاني فلانه انما
~~يتعين إرادة النسبة إلى الزنا إذا تعين نسبة فلان إليه ولما لم يصرح به
~~احتمل إرادة النفي اي لو كان فلان زانيا فأنت أزنى منه الا أن يفسره بإرادة
~~القذف وللعامة قول بأنه ليس قذفا وان فسره به وقوى الشيخ انه قذف لهما
~~بظاهره وهو أقوى لان حقيقة اسم التفضيل الاشتراك في أصل الفعل مع زيادة في
~~المفضل والنفي مجاز لا يحمل عليه الا مع القرنية الصارفة عن الحقيقة وعلى
~~اختيار المص؟ لو ثبت زنا فلان بالبينة أو الاقرار والقاذف جاهل حين قال لها
~~أنت ازنى منه لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف الا أن يدعي غفلته أو
~~نسيانه فيقبل قوله بيمينه لاندفاع الحدود بالشبهات ولو قال لها يا زان فهو
~~قاذف لصحة اطلاق الزاني عليها بمعنى ذات الزنا على أنه لو سلم كونه لحنا
~~فلا يضر لتحقق القذف بنسبتها مع تعيينها إلى الزنا وان وقع اللحن في اللفظ
~~وربما وجه بالترخيم واعترض عليه بأنه يختص بالأعلام وأجيب بشيوع يا صاح
~~وبأن الترخيم انما يسقط بهاء التأنيث كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وقد
~~أسقطت هذا مع الياء وأجيب بأن ذلك القياس إذا كان في اخر الكلمة ms2313 حرف صحيح
~~قبله مدة ويمكن اسقاط الهاء للترخيم والياء للوقف على إحدى اللغتين في
~~الوقف على الناقص وللعامة قول بأنه (ليس بقذف وآخر بأنه صح) فقال إن كان من
~~أهل الاعراب فليس بقذف والا فهو قذف وفي الخلاف فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا
~~الرجوع إليه فان أراد القذف فهو قاذف والا فلا لأصالة البراءة وانتفاء
~~الدليل على حكم القذف ولو قال رأيتك يزنين فهو قاذف وإن كان أعمى لأنه صرح
~~بنسبتها إلى الزنا وان كذب في الرؤية نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر
~~المشاهد فيتعين الحدان لم يندفع بالاقرار أو البينة ويثبت اللعان في طرفه
~~أي الأعمى بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان إذا أقامها ولو عدل
~~عنها إلى اللعان قيل في الخلاف يصح وهو خيرة المختلف لعموم الاخبار ولأنه
~~(ع) لا عن بين عويم العجلاني وزوجته من غير أن يسئل عن البينة وقيل في
~~المبسوط والشرائع والجامع لا وهو أقرب للاشتراط في الآية بانتفاء الشهداء
~~ولأنه مخالف للأصل فيقتصر على موضع اليقين ولأنه حجة ضعيفة والشهادة قوية
~~ولا يعدل عن القوي إلى الضعيف وأجاب في المختلف عن الآية بخروجها على
~~الغالب فان PageV02P171
# من النادر البعيد أن يكون للرجل بينة يصدقه فيعدل عنها إلى اللعان ولو
~~كان العقد فاسدا فلا لعان عندنا للقذف ولا لنفي الولد بل وجب الحد للقذف ان
~~لم يثبت لأنها أجنبية وأثبته الشافعي لنفي الولد ولو لم يعلم بالفساد
~~فتلاعنا ثم ظهر الفساد فهل يبقى (يلغى خ ل) اللعان ويحد الزوج أو يدرأ الحد
~~بما تقدم من الشبهة وجهان ولو طلق رجعيا ثم قذف في العدة فله اللعان لأنها
~~زوجة ولذا يقع الظهار الايلاء منهما لكنها لا يترتب عليهما الحكم الا
~~بالرجعة بخلاف اللعان فلا يتوقف عليها ولو كان الطلاق باينا فلا لعان للقذف
~~بل يحد لأنها أجنبية وان اضافه أي القذف أو الزنا إلى زمان الزوجية فان
~~العبرة بزمان القذف لأنه مدلول النصوص خلافا لبعض العامة فأثبته مع الإضافة
~~إلى ms2314 زمانه وله لعانها لنفي الولد كما سيأتي ولو قذف الزوجة ثم ابانها كان
~~له اللعان لصدق رمى الزوجة فلو قالت قذفتني قبل أن تتزوجيني فعليك الحد
~~فقال بل بعده فلها اللعان أو قالت قذفني بعد ما ثبت منه فقال بل قبله قدم
~~قوله لاندفاع الحد بالشبهة ولان القذف فعله ولان القول قوله إذا اختلفا في
~~أصل القذف فكذا وقته ولو قالت الأجنبية قذفني فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت
~~الزوجية أصلا قدم قولها لان الأصل عدم الزوجية وعدم ولاية اللعان ولو قذف
~~أجنبية ثم يزوجها وجب الحد ولا لعان وهو ظاهر ولو تزوجها ثم قذفها بزنا
~~اضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان ففي الخلاف ففيه لعموم والذين
~~يرمون المحصنات وعدم شمول نصوص اللعان له لأنه لا يقال إنه قذف زوجته كما
~~فقال إن من قذف مسلما بالزنا حال كفره لا يقال إنه قذف مسلما وفي المبسوط
~~اثباته وهو خيرة المحقق والمص؟ في غير الكتب لعموم النصوص قلنا باعتبار
~~بقاء مبدء الاشتقاق في صدق المشتق أولا فإنه انما اعتبر فيها بعد تسليم
~~اعتبار البقاء كون الرمي حين الزوجية لا الرمي بما وقع حينها وهذا معنى
~~قوله مأخذهما اعتبار حال الزنا والقذف فان الأول اعتبر حال الزنا فبقى
~~(فنفى خ ل) أن يقال إنه قذف زوجته فأخرجه من آية اللعان وادخله في آية
~~القذف والثاني اعتبر حال القذف فأثبته وادخله في آية اللعان ولا يجوز قذفها
~~مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وان اخبره الثقة أو شاع انها زنت وانضم إلى ذلك
~~قراين من صفات الولد وغيرها لان عرض المؤمن كدمه وفي الحسن عن الحلبي عن
~~الصادق (ع) انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على
~~ذلك منه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) انه نهى عن قذف من ليس على
~~الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نعم أن
~~تيقن فقال إن الولد ms2315 من غيره وجب عليه نفيه ولو قذف بالسحق فالحد على قول
~~أبي علي والمحقق والتعزير على قول الشيخ والتقي والمص؟ في التحرير والمختلف
~~وما يأتي في الكتاب فيحتمل أن يريده بالحد وهو الأقوى للأصل ولا لعان وان
~~ادعى المشاهدة لقصره في النصوص على الرمي بالزنا أو نفي الولد ولو قذف
~~المجنونة بالزنا حين الإفاقة حد اي استحقت عليه الحد ولكن لا يقام عليه
~~الحد الا بعد مطالبتها مع الإفاقة ولو أفاقت صح اللعان وليس لوليها
~~المطالبة بالحد ما دامت حية لأنه ليس من الحقوق المالية ولان للزوج اسقاطه
~~باللعان الذي لا يصح من الولي وان ماتت الزوجة مجنونة أو غيرها ولم يستوف
~~الحد فلوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين فيورث وكذا ليس للولي
~~مطالبة زوج أمته بالتعزير الا بعد موتها فله المطالبة بعده كما ذكره الشيخ
~~واستحسنه المحقق لأنه كالوارث لها وأولى بها وقد شكل بان هذا الحق فقال إن
~~ثبت له للملك وجب ثبوته له في حيوتها وان ثبت للإرث فلا ارث ودفع بأنه انما
~~لا يرث المال وأما الحقوق الأخر فإنه يرثها لكونه أولي الناس بها ولو نسبها
~~إلى زنا هي مستكرهة عليه أو مشية؟ عليها أو نائمة ففي كونه قذفا اشكال من
~~أنه انما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه ولا مأثوم فيه وبه قطع الشيخ وهو
~~الوجه لأنه لا يسمى بالزنا في عرف الشرع ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير
~~والأظهر التعزير للايذاء ومن العار وانهتاك الأستار ولا لعان على الوجهين
~~الا لنفي الولد إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلان اللعان على خلاف
~~الأصل والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن اكراه فيقتصر عليه
~~ولأنه الذي يوجب الانتقام منها وكذا لا لعان لو كان وطي شبهة من الجانبين
~~الا لنفي الولد وفي الحد والتعزير ما عرفت ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد
~~اللعان لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف فان تراضين بمن
~~(بما خ ل) يبدأ بلعانها ms2316 بدء بها وان يشاححن؟
# أقرع أو بدء الحاكم بمن شاء ولا يتحد برضاهن بلعان واحد كما لو رضي
~~المدعون بيمين واحدة ولو قال زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير للايذاء دون الحد
~~إذ لا اثم عليها وفي ط؟ فقال إن فسر ذلك بما لا يحتمل القذف كان يقول زنيت
~~ولك سنتان أو ثلاث كان كاذبا بيقين ولا حد عليه ولا تعزير قذف ولكن تعزير
~~سب و شتم وليس له اسقاطه باللعان وان فسر بما يحتمله كان يقول زنيت ولك تسع
~~سنين أو عشر فهذه يتأتى فيها الزنا فقد قذفها بالزنا لكن لا حد عليه لان
~~الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها ويعزر تعزير قذف وله اسقاطه باللعان وان
~~قال زنيت وأنت مشركة أو مجنونة فكذلك عليه التعزير فقال إن عهد لها ذلك أي
~~حال شرك أو جنون والا يعهد ذلك لها فالحد فإنه لم يقذف المشركة أو المجنون
~~بل المسلمة العاقلة وما ذكره من القيد يكون لغوا ويحتمل قويا سقوطه إذا لم
~~يعهد لأنه لم يقذفها بزنا يلزمها إثمه وانما جاء بمحال فكان كلامه بتمامه
~~لغوا لكن يستحق عليه التعزير للايذاء وعلى الأول إذا قالت ما زينت وما كنت
~~مشتركة أو مجنونة فهل القول قوله أو قولها وجهان من أصل البراءة وهو خيرة
~~المبسوط ومن أصالة الاسلام والعقل ولو ادعت عليه القذف فأنكر فأقامت شاهدين
~~فله أن يلاعن فقال إن أظهر لانكاره تأويلا كان يقول اني كنت قلت لها زنيت
~~وبذلك شهد الشاهدان ولكنه ليس بقذف لأني صدقت في ذلك فإنما أنكرت أن أكون
~~قذفتها والا فلا لعان ووجب الحد لأنه باللعان يكذب نفسه فان انشاء قذفا اخر
~~كان يقول ما قذفتها ولكنها زانية فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أي الحد
~~لما شهدت به البينة أيضا لأنه لا يتكرر الحد إذا كرر القذف بزنا واحد فهنا
~~أولي الا إذا كان صورة انكاره ما قذفت ولا زنيت فان قذفه بعده يناقض شهادة
~~الابراء أي شهادته ببراءتها الا أن يمضي مدة يحتمل ms2317 فيها طريان الزنا فله
~~اللعان حينئذ ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد أو استوفى بعض الجلدات
~~رجعا إليه جاز للعموم أو اللعان وانكاره يمينا ولا رجوع إليها بعد النكول
~~لكنه الحق هنا بالبينة لمفارقته لليمين في أن النكول عن اليمين يوجب
~~انتقالها إلى الأخر وليس كذلك اللعان ومشابهة لعانه للبينة في اثبات الحد
~~عليها ولو حد قال فأراد أن يلاعن بعده مكن منه فقال إن كان لنفي الولد والا
~~فلا فائدة فيه فان فائدته درأوا الحد فلا يمكن منه وكذا لا يمكن المرأة منه
~~بعد أن حدت وللعامة وجه بنفي اللعان بعده ولو لنفي الولد وأخر بثبوته ولا
~~للقذف لإبانة برائته من القذف الفصل الثاني في انكار الولد وانما يثبت
~~اللعان بنفي الولد إذا كان PageV02P172
# يلحقه ظاهرا ولا ينتفي عنه بنفيه بأن يضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة
~~أشهر فصاعدا من حين احتمال وطئه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكل ولد لا
~~يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان كما
~~لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين احتمال وطئه في النكاح أو لأكثر من
~~أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى منه بغير لعان إذا نفاه أو علم عدم
~~مقاربته لها قبل النكاح لا مطلقا لجواز أن يكون وطؤها قبله بشبهه ولو تزوج
~~المشرقي أي وهو في المشرق مغربية كذلك وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم
~~يلحق به لعدم الامكان عادة ولا لعان لنفيه خلافا لبعض العامة حيث اكتفى في
~~الالحاق بالعقد و قدرته على الوطي وان لم يكن عادة وفرع عليه مسائل منها
~~هذه المسألة ومنها انه إذا تزوج بامرأة يحضره القاضي وطلقها في الحال ثم
~~أتت بولد لستة أشهر من العقد لحق به ولم ينتف الا باللعان ومنها انه إذا
~~غاب عنها زوجها وانقطع خبره فقيل لها انه مات فاعتدت ثم تزوجت فأولدها
~~الزوج الثاني أولادا ثم عاد الأول فالأولاد لاحقون به ولا شئ للثاني ومن
~~العامة ms2318 الذين وافقونا في اعتبار امكان الوطي من قال إذا مضى زمان يمكن فيه
~~قطع ما بين الزوجين من المسافة ثم مضى أقل زمان الحمل فإنه يلحق به وان علم
~~فقال إن أحدا من الزوجين لم يبرح إلى الأخر ولو دخل بها الزوج وله أقل من
~~عشر سنين فولدت لم يحلق به لأنه لم يجر العادة بانزاله واجبا له كما ولدت
~~لأقل من ستة أشهر وإن كان له عشر لحق لامكان البلوغ والانزال والاحبال في
~~حقه ولو نادرا كما أنه يمكن الوضع لستة أشهر وان نذر وظاهر المبسوط
~~والشرائع والتحرير فقال إن العبرة بالطعن في العشر دون الاكمال فإنهم نفوا
~~اللحوق لدون تسع واثبتوه لعشر ولا يحكم بمجرد ذلك ببلوغه فإنه لا يثبت
~~بالاحتمال بخلاف الولد فإنه يحلق بالاحتمال وكذا لو أنكر لم يلاعن إلى أن
~~يبلغ رشيدا فان مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة
~~والولد ولا عبرة بالانكار المتقدم على البلوغ ولو تزوج وطلق في مجلس واحد
~~قبل عيبته بل عيبتهما ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه لما عرفت من عدم
~~امكان الوطي في النكاح خلافا لمن عرفت من العامة ويلحق ولد زوجة الخصي به
~~على اشكال من الاشكال في الانزال المحبل وان تحقق منه الوطئ ويلحق ولد زوجة
~~المجبوب به مع سلامة الأنثيين لسلامة أوعية المني و انما الذكر آلة للايصال
~~ويمكن الوصول بالسحق كما يلحق بالوطي فيما دون الفرج لاحتمال سبق الماء
~~إليه دون ولد زوجة الخصي المجبوب على اشكال من انتفاء الوطي وأوعية المني
~~وهو خيرة المبسوط والتحرير والجامع ومن كون المني من الصلب كما في القرآن
~~قال في المبسوط والأول أقوى لاعتبار العادة ولو وطئ دبرا أو قبلا وعزل لحق
~~الولد ولم ينتف الا باللعان لا نعرف خلافا من الأصحاب في تسبب الوطي في
~~الدبر لالحاق الولد وقد صرح به جماعة منهم لامكان استرسال المني إلى الرحم
~~وان بعد لكن هل يشترط فيه عدم العزل منهم من اشترطه لكون العلوق ms2319 مع ذلك في
~~غاية البعد لان الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة ومنهم من لم
~~يشترطه للاشتراك في الامكان وإن كان معه ابعد وعبارة الكتاب يحتملهما ولو
~~تصادفا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق إذ
~~لا مني لها هنا عادة فان العادة فقال إن منيها انما يصعد إلى الرحم بالجماع
~~(وان أمكن بدونه والعادة انما جرت لتكون الولد من المني كما نطق به القران
~~صح) وان أمكن بدونه ويحتمل اللحوق لامكان تحقق منيها وتخلق الولد من منية
~~خاصة وبالجملة انما يلحق الولد إذا كان الوطي قبلا أو دبرا أو ما في معناه
~~من سحق المجبوب على وجه ممكنا والزوج قادرا عليه عادة فلا يلحق بلا احتمال
~~الوطي بالاستدخال ولا بمجرد امكان الوطي في دخوله وقدرة الله تعالى وان لم
~~يقدر عليه الزوج عادة كالمشرقي يطأ المغربية و لا بمجرد قدرته على الوطئ من
~~دون احتماله كان ينكحها ويطلقها في مجلس واحد ولو اختلفا بعد الدخول في
~~زمان الحمل تلاعنا إذا أدى قوله إلى نفي الولد ولو اعترف بتولده منه ممن
~~زنا بها وذلك بأن ادعى الطلاق قبل وطيها سرا احتمل اللعان لو كذبت لصدق
~~الرمي ونفي الولد مع كونها زوجة في الظاهر والعدم لأنه انما يثبت بين
~~الزوجين وهو ينفي الزوجية ولو طلق وادعت انها حملت منه وأنكر الدخول قيل في
~~يه؟ فقال إن أقامت بينة انه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه مؤبدا وكان عليه
~~تمام المهر لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل طلق امرأته قبل أن
~~يدخل بها فادعت انها حامل قال إن أقامت به البينة على أنه أرخى سترا ثم
~~أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كلا وأرسل مثله عن الصادق (ع)
~~في بعض الكتب ولما مر من أن الظاهر الدخول مع الخلوة التامة وان لم يقم
~~بينة بذلك كان القول قوله فكان عليه نصفه أي المهر للأصل ولا لعان لعدم
~~الدخول والشيخ ms2320 وان لم يصرح به لكنه مفهوم من اشتراطه الدخول وعليها مأة سوط
~~بعد أن يحلف بالله انه ما دخل بها قال المحقق ولا أرى له وجها وقد يوجه بان
~~انتفاء الحمل منه بغير لعان كاقرارها أو نكولها أو البينة بزناها وهو لا
~~يكفي لايجاب الحد لا سيما إذا اقتصر على نفي الولد وانكار الدخول فإنه لا
~~يتضمن الرمي بالزنا أصلا فضلا عن ايجابه الحد عليها و الأقرب وفاقا لابن
~~إدريس انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطؤ ولا يكفي الارخاء والخلوة التامة ولا
~~حد عليه بانكاره الحمل منه إذ لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به ومال
~~في المختلف إلى الأول لصحة الخبر واعتضاده بالظاهر من وطي الصحيح مع الخلوة
~~وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل ولو كان الزوج حاضرا وقت
~~الولادة وسكت عن الانكار المقدور ولو بالارسال إلى الحاكم واعلامه أو
~~الاستدعاء منه أن يرسل إليه من يسمع منه النفي أو الاشهاد على النفي إذا لم
~~يمكنه المصير بنفسه إلى الحاكم قيل في ط؟ لم يكن له انكاره بعد الا أن يؤخر
~~بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم وانتظار الصبح والاكل والصلاة واحراز
~~ماله أو يدعي الجهل بان له النفي وأمكن في حقه وذلك لأنه خيار شرع لدفع
~~الضرر فيكون فوريا لاندفاعه به كالخيار في الفسوخ ولوجوب المبادرة إلى نفي
~~من ليس منه لئلا يعرض ما يمنع منه من موت ونحوه ولأنه لو لم يجب المبادرة
~~إليه لم يستقر الأنساب ويحتمل وفاقا للخلاف والشرائع فقال إن له انكاره ما
~~لم يعترف به لأصل عدم الفورية وعموم الأدلة وافتقار النفي كثيرا إلى نظر
~~وتأمل ولا يتقدر التأخير بزمان لعدم المقدر شرعا وللعامة قول بالتقدير
~~ثلاثة أيام أو يومين إما لو اعترف به لم يكن له انكاره اجماعا كما لا يسمع
~~الانكار (بعد الاقرار صح) في ساير الأمور ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت
~~جاز أن ينفيه بعد الوضع اجماعا لاحتمال استناد الامساك إلى السلف؟ في ms2321 الحمل
~~لكن لو قال علمت بالحمل وانما اسكت رجاء أن يسقط أو يموت فلا احتياج إلى
~~النفي فاستر عليها ففي المبسوط ليس له النفي لان تحت هذا الاقرار رضا منه
~~بترك النفي وانتظار الانتفاء من جهة أخرى ويحتمل قريبا أن يكون له ذلك وكل
~~من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له انكاره بعد إذ لا فرق في الاخذ
~~بالاقرار بين الصريح وغيره إذا كان متحققا والصريح ظاهر والفحوى أن يجيب
~~المبشر بما يدل على PageV02P173
# الرضا بكونه ولده مثل أن يقال له بارك الله لك في مولودك هذا فيقول امين
~~أو انشاء الله أو نعم أو استجاب الله دعاءك ولو قال مجيبا بارك الله فيك أو
~~أحسن الله إليك أو رزقك الله مثله أو جزاك الله خيرا أو سترك الله أو أسمعك
~~الله ما يسرك أو نحو ذلك لم يكن شئ من ذلك اقرارا فله نفيه بعد وللعامة قول
~~بكونه اقرارا ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة على ما قذفها به سقط
~~الحد ولم ينتف الولد الا باللعان فان الزنا لا يستلزم انتفاء الولد ولو
~~طلقها باينا فاتت بولد يمكن أن يلحق به في الظاهر لم ينتف منه الا
~~بتصادقهما أو باللعان وان لم يكن الان زوجته إذ لا طريق إلى الانتفاء منه
~~الا ذلك مع أنه في الحقيقة في حكم نفي ولد الزوجة وكذا لو تزوجت بعد الطلاق
~~بغيره واتت بولد لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من
~~فراق الأول لحق في الظاهر بالأول ولم ينتف الا باللعان وللعامة قول
~~بالانتفاء بدون اللعان لزوال الزوجية والفراش ولو قال لم يزني وهذا الولد
~~ليس مني فلا حد لعدم القذف ووجب اللعان للنفي وللعامة قول بنفي اللعان
~~اقتصارا فيه على المنصوص في الآية من الرمي ولو قال هذا لولد من زنا أو زنت
~~فاتت بهذا لولد منه وجب الحد للقذف وثبت اللعان له وللنفي ويكفي لهما لعان
~~واحد وان قال ذلك لها وقد تزوجت ms2322 بغيره ولا لعان لقذفه بل يحد له أن لم يقم
~~البينة ويلاعن للنفي خاصة وقد يحتمل أن يكون هو المراد ولو قال ما ولدتيه
~~وانما التقطتيه أو استعرتيه فقالت بل هو ولدي منك لم يجب الحد ولم يحكم
~~عليه أي الولد بالولادة أو على الولادة الا بالبينة لامكان اقامتها على
~~الولادة والأصل عدمها فهي المدعية فكانت عليها البينة ويقبل فيها شهادة
~~النساء منفردات ومنضمات لأنها أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا فإن لم يكن
~~لها بينة حلف وانتفى عنه النسب من غير لعان إذ لم يثبت الولادة على فراشه
~~وان نكل رددنا اليمين عليها فإذا حلفت ثبت الولادة على الفراش ولحقه الا أن
~~ينفيه باللعان وان نكلت احتمل الوقوف إلى أن يبلغ الولد فان هذه اليمين
~~تعلق بها حقها وحق الولد جميعا فإذا بلغ فان انتسب وحلف لحق به الا أن
~~ينفيه باللعان واحتمل عدم الوقوف لأنها حقها فإذا نكلت سقطت فلا يثبت بعد
~~المقصد الثاني في أركانه وفيه فصول ثلاثة الأول الملاعن ويشترط كونه بالغا
~~عاقلا لعدم العبرة بعبارة غيرهما ولان اللعان أما إيمان أو شهادات ولا يصح
~~شئ منهما من غيرهما ولا يشترط العدالة ولا الحرية ولا انتفاء الحد عن قذف
~~أو غيره عنه لعموم النصوص وكون اللعان ايمانا عندنا وهي يصح من الكل خلافا
~~لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في
~~الشاهد وخصوا الحد بكونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص
~~المملوك اخبار كثيرة كحسن جميل بن دراج سئل الصادق (ع) عن الحر بينه وبين
~~المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم
~~واليهودية والنصرانية وعن السكوني عن جعفر عن أبيه فقال إن عليا عليه
~~السلام قال ليس بين الخمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية يكون تحت
~~المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة يكون تحت الحر فقذفها والحرة يكون تحت
~~العبد فيقذفها والمجلود في القرية لان الله يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
~~والخرساء ms2323 ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان ونحوه في الخصال
~~عن سليمان بن جعفر النصري عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي (ع) وهما ضعيفان
~~يمكن حملهما على التقية وربما يفهم من النافع وجود قول باعتبار الحرية ولا
~~يشترط الاسلام فيه في المشهور للأصل والعموم وكون اللعان ايمانا فيقبل لعان
~~الكافر ويترتب عليه اثره خلافا لأبي علي فاشترطه بناء على كون اللعان
~~شهادات والأخرس فقال إن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة في المش؟ كما يصح
~~منه الاقرار والعقود والايقاعات لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولان اللعان
~~إما يمين أو شهادة وكلاهما من الأخرس صحيح وفي الخلاف حكى الاجماع عليه
~~وتوقف فيه ابن إدريس و المصنف في التحرير والمختلف لاختصاصه بألفاظ مخصوصة
~~وانتفاء الرمي منه ويؤيده تعليل نفيه عن الخرساء في الخبر المتقدم بأن
~~اللعان انما يكون باللسان وقد روى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (ع) أنه
~~قال الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لان اللعان لا يكون الا باللسان وظاهر
~~انه لا يعقل إشارته فلا لعان ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار
~~كالأخرس لعانه بالإشارة وان لم يحصل الياس من نطقة لأنه فوزي والأصل
~~البراءة من التربص إلى البرئ وللعامة قال بالتربص فقال إن رجى البرئ ولا بد
~~من الزوجية فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب عليه حد القذف فقال إن لم يأت
~~بالبينة ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه ولم يثبت اللعان وان
~~اعترف بالوطي لأنه نفى ولد من غير الزوجة إما لو اعترف بالوطي ونفى وطأ
~~غيره واستدخال المني من غيره سقط اللعان وان لم يدع عليه انه ولده بالشبهة
~~والحق به وكان انكاره لغوا و لو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة
~~عرف صحته لظهور بقاء الزوجية وان أصر على الكفر ظهر بطلانه لظهور البينونة
~~فلا يحرم عليه فقال إن رجع إلى الاسلام ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم
~~يندفع الحد باللعان الفاسد على اشكال من فساد اللعان ms2324 وظهور الأجنبية ومن
~~الحكم بالسقوط حين لاعن ولعله يكفي في درء الحد وكذا لا يندفع عن المرتد
~~المصر الملاعن في ارتداده على اشكال من الاشكال في أنها في العدة كالمطلقة
~~الرجعية لامكان الزوج من الرجوع بالرجوع إلى الاسلام أو كالباين لكشف
~~الاسرار من البينونة من الارتداد ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان وكذا
~~المجنون وعن أمير المؤمنين (ع) لا لعان بين الصبيين حتى يدركا وان أدركا
~~يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ولو أتت امرأته أي المجنون بولد
~~لحق به نسبه ولا سبيل إلى نقية مع زوال عقله فإذا عقل كان له نفيه حينئذ
~~واستلحاقه ولو ادعى فقال إن القذف كان حال جنونه صدق فقال إن عرف منه ذلك
~~مع يمينه لأصالة البراءة واندراء الحدود بالشبهات والا فلا بل القول قول
~~المقذوفة مع يمينها لأن الظاهر معها ولو لاعن الأخرس بالإشارة ثم نطق فأنكر
~~القذف واللعان لم يقبل انكار القذف ولا اللعان فيما له لان الإشارة في حقه
~~بمنزلة النطق ويقبل الانكار في اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب
~~بمعنى انه يرثه الولد ولا يرث هو الولد ولا يعود الزوجية فان قال مع
~~الانكار انا الاعن للحد ونفي النسب فالأقرب اجابته لأنه انما لزمه باقراره
~~انه لم يلاعن ولم يلزمه فقال إن لا يكون له اللعان وأدلة اثباته عامة فإذا
~~أراد أن يلاعن أجيب ويحتمل العدم ضعيفا للحكم شرعا بوقوع اللعان الفصل
~~الثاني في الملاعنة ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الضمير و
~~الخرس للاخبار كما سمعته من الاخبار عن أمير المؤمنين (ع) في الخرساء
~~ونحوها اخبار اخر وصحيح أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
~~قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال قال فقال إن كان لها
~~بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا يحل له أبدا وان لم
~~يكن لها بينة فهي حرام عليه ما PageV02P174
# أقام معها ولا اثم عليها منه كذا في ms2325 نكاح التهذيب وفي اللعان منه وفي
~~الكافي وهي خرساء صماء بحذف لفظة أو والخبر واحد متنا وسندا فالظاهر زيادة
~~لفظة أو في كتاب النكاح وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا
~~كانت صماء خاصة الا أن يفهم من قوله عليه السلام لا يسمع ما قال أو يكون
~~انعقد الاجماع على عدم الفرق بين الخرس والصم وأن يكون زوجه بالعقد الدائم
~~في المش؟ وقد عرفت الخلاف في المتعة والأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم وقيل
~~في الخلاف ويه؟
# والتبيان والغنية والوسيلة والجامع وغيرها يشترط وحكى عليه الاجماع في
~~الخلاف وظاهر التبيان واحكام القرآن للراوندي ويؤيده الاخبار كقول الباقر
~~(ع) في خبر محمد بن مسلم لا يكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول وقول
~~الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله وفي خبر
~~محمد بن مصادف لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها وفي ئر؟ قيل يشترط في نفي الولد
~~دون القذف وعليه حمل كلام الأصحاب قال لان قبل الدخول القول قول الزوج مع
~~يمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان
~~واستحسنه في المختلف ويثبت بين الحر والمملوكة عند الأكثر للأصل والعمومات
~~ونحو صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا
~~كان مولاها الذي زوجها إياه وحسن جميل بن دراج سئل الصادق (ع) (عن الحر
~~بينه وبين المملوكة لعان قال نعم وروى المنع في صحيح عبد الله بن سنان عن
~~الصادق (ع) صح) قال لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها
~~وفيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين عليه السلام في خمس لا لعان بينهن
~~وبين أزواجهن وأفتى به المفيد وحمل على ملك اليمين أو التقية وقيل في
~~الاستبصار وئر؟ يثبت في نفي الولد دون القذف وهو ظاهر المراسم للجمع ولان
~~اللعان شرع لدفع الحد ولا حد بقذف الأمة ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا
~~حد لتيقن ms2326 كذبه لكنه يعذر للسب لا للقذف وفي الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق
~~(ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد الا أن يكون قد أدركت أو
~~قاربت وعنه (ع) لا حد (لمن لا حد صح) عليه ولو كانت بنت ثماني سنين ثبت
~~القذف لامكان المجامعة فيجد وليس لوليها المطالبة به لما عرفت في المجنونة
~~ولا لها المطالبة قبل البلوغ بل إذا بلغت طالبت وله اسقاطه باللعان ولو قذف
~~المجنونة بزنا اضافه إلى حال الصحة فقال إن قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها
~~ولا لوليها المطالبة بالحد فإذا أفاقت طالبت وله اسقاطه حينئذ باللعان وليس
~~له اللعان حالة الجنون إذ لا نسب ولا حد طولب به بنفيهما إما فقال إن نفى
~~ولدهما فكذلك لا يلاعن حالة الجنون بل إذا أفاقت لاعنها والنفي النسب والا
~~يفق كان النسب والزوجية ثابتين وللعامة قول بأن له الالتعان (وهي مجنونة
~~للحد والنفي؟ فيقع الفرقة وينتفي الولد وفيهم من قال بان له الالتعان صح)
~~وان لم يكن نسب ولا حد بان أبرءته لنفي الفراش وليس بشئ لامكان ازالته
~~بالطلاق ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه ابدا كما عرفت في
~~النكاح الا أن يقيم البينة ولا لعان لما تقدم وفي اللعان لنفي النسب اشكال
~~من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه ومن اطلاق النص والفتوى بنفي لعانها
~~والأول أقوى ويصح لعان الحامل وفاقا للأكثر للعموم وانتفاء المانع والاجماع
~~كما في الخلاف ولأنه (ع) لا عن بين هلال بن أمية وزوجته الحامل ولصحيح
~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر
~~ما في بطنها فلما ولدت وادعاه وأقربه وزعم أنه منه قال يرد عليه ولده ويرثه
~~ولا يجلد الحد لان اللعان قد مضى وما ارسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين
~~(ع) أنه قال فقال إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل فقال إن كانت حاملا
~~أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد فان الولد يرثه ms2327 ولا يرث هو الولد
~~بدعواه يعدان لاعن عليه ونقاه وخلافا للمفيد والتقي وسلار لخبر أبي بصير عن
~~الصادق (ع) كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال الا أن يكون
~~حاملا والجواب مع الضعف انه انما يدل على أنه عليه السلام لم يكن يلاعن وهو
~~ليس نصا في عدم الصحة وانما يدل على جواز التأخير فلعله لأنها وان جاز
~~لعانها لكن لو أقرت أو نكلت عن الالتعان لم يقم عليها الحد الا بعد الوضع
~~والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطي على أشهر الروايتين وهي صحيحة عبد
~~الله بن سنان عن الصادق (ع) ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام
~~وقال له اني ابتليت بأمر عظيم فقال إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما
~~وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت؟ نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها
~~فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال
~~له (ع) اني لا ينبغي لك فقال إن يقربها ولا يبيعها ولكن أنفق عليها من مالك
~~ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا
~~وفي معناها أخبار كثيرة والرواية الأخرى رواية الحسن الصيقل عنه (ع) انه
~~سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع
~~يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من اخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها
~~الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث
~~فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وبطريق اخر عن الصيقل عنه
~~عليه السلام مثل ذلك الا أنه قال الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وصحيح سعيد الأعرج
~~سئله صلى الله عليه وآله عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون
~~الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر ms2328 وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار وهو صريح الجامع
~~ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش ونفى الولد عن الموالي السابقين
~~لأصالة تأخر الحمل ويؤيده ذكر قوله وللعاهر الحجر مع أنه لا عاهر هنا وإن
~~كان فهو المتأخر دون المتقدم ومعنى نفي كونها فراشا انه لا يلحق ولدها به
~~الا باقراره ولو اعترف بوطيها فكذلك لا يحلق به الولد الا باقراره وان ولدت
~~بحيث يمكن كونه من وطيه بخلاف الزوجة الدائمة فإنه يحكم باللحوق وان لم
~~يعلم الوطئ ما لم ينفه ويلاعن وان لم يجز له نفي ولد الأمة أيضا إذا احتمل
~~كونه منه ولم يتهمها تهمة ظاهرة ففي الصحيح فقال إن سعيد بن يسار سئل
~~الكاظم (ع) عن الجارية يكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فيعلق قال يتهمها
~~الرجل أو يتهمها أهله قال إما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد ونحوه اخبار
~~اخر ولا خلاف في أنه لو نفاه أي ولد المملوكة انتفى من غير لعان لأنه على
~~خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع النص وهو الزوجة ويصير الأمة فراشا بالعقد
~~الدائم من غير خلاف يظهر وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطي
~~للأصل و التشبيه بالإماء في الاخبار خلافا لابن سعيد الفصل الثالث في
~~الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مراة أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما
~~قذفتها به مع تعيينها بحيث يتميز بالغير بالإشارة فقال إن كانت حاضرة
~~وبالنسب والأوصاف مع الغيبة وذلك فقال إن كان اللعان للقذف خاصة وإن كان
~~لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني وان جمع بينها جمع بينهما
~~ثم يعظه الحاكم ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له فقال إن كان
~~حملك على ما قلت غيره أو سبب أخر فراجع التوبة فان عقاب الدنيا أهون من
~~عقاب الآخرة فان رجع ولم يلفظ باللعن حد حد الفرية وسقط اللعان وبقيت
~~الزوجة ولحق النسب وان أصر قال له قل فقال إن لعنة الله على فقال إن كنت من ms2329
~~الكاذبين وفي ط؟ والوسيلة فقال إن مر في اليمين أمر من يضع على فيه ويسكته
~~تهويلا لليمين فإذا قال ذلك PageV02P175
# اندفع عنه الحد وانتفى عنه النسب وقال الحاكم للمرأة قولي فقال إن لم يقر
~~بما رماها به أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مراة وعليها
~~تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره ولا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنه انتفى
~~بشهادات الزوج وانما يلتعن لدرء الحد عن نفسها فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها
~~من غضب الله وقال لها فقال إن عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فان رجعت عن
~~الاقرار أو نكلت عن اليمين رجمها وان أصرت قال لها قولي فقال إن غضب الله
~~على فقال إن كان من الصادقين فيما رماني به وفي المبسوط والوسيلة وعظها فان
~~انزجرت والا أمر من يضع يده على فيها ويعظها فان رجعت والا تركها حتى يمضي
~~قال في المبسوط واما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي صلى الله
~~عليه وآله وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة وكذا المرأة حتى قيل إنها
~~تملكات (تلكات) وكادت أن يرجع ثم قال والله لأفضحت قومي ومضت في لعانها
~~ويجب فيه أمور أربعة عشر الأول ايقاعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك كما نص
~~عليه جماعة منهم الشيخ و أبو علي لأنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات واحكام
~~وهيأت فيناط بالامام وخليفته لأنه المنصوب لذلك كذا في المختلف ولان الحد
~~يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن
~~الملاعنة والملاعن كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر القبلة الحديث وصحيح
~~البزنطي وحسنه سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة فقال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى
~~القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وما ارسل في بعض الكتب عن
~~الصادق (ع) من قوله و اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي اني رأيت
~~رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعل ذلك تلاعنا
~~عند الوالي ms2330 وقوله (ع) والملاعنة فقال إن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات
~~الخبر وما أرسل عنه وعن أمير المؤمنين (ع) من قولهما إذا تلاعن المتلاعنان
~~عند الامام فرق بينهما و في المبسوط والوسيلة والشرائع انهما لو تراضيا
~~برجل من العامة فلاعن بينهما جاز الا انه لم يصرح في المبسوط والوسيلة
~~بكونه من العامة وزاد في المبسوط انه يجوز عندنا وعند جماعة وقال بعضهم لا
~~يجوز وهو مشعر بالاتفاق مع أنه قال قبل ذلك اللعان لا يصح الا عند الامام؟
~~الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه وقال أيضا اللعان لا يصح الا عند الحاكم
~~أو خليفته اجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره أو المراد بالحاكم
~~الامام وبخلفائه ما يعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه الفقيه في
~~الغيبة أو لا يجوز عند كل من تراضيا عنده الا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه
~~وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز الا عند الحاكم أو من ينصبه
~~وتردد في التحرير وربما قيل المراد بالرجل العامي الفقيه المجتهد حال حضور
~~الامام إذا لم يكن منصوبا منه (ع) وبالجملة فينبغي القول بصحة ايقاع من
~~الفقيه في زمن الغيبة لعموم النصوص من الكتاب والسنة والوالي بل الامام له
~~على أن خبري الامام ليسا من النصوصية في امتناعه من غيره في شئ ولقضاء
~~الضرورة بذلك ولأنه منصوب من قبله واما ايقاعه في زمن الحضور وايقاع غيره
~~فالظاهر العدم ويثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم
~~ونايبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء كما في الشرائع والخلاف ولعان
~~المبسوط وقيل في قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد الحكم وموضع تحقيقه كتاب
~~القضاء الثاني التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور اتباعا للمنصوص المتفق
~~عليه فلو قال أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك
~~كشهادتي بالله أو بالله اشهد أو أو إلى بالله لم يجز خلافا لبعض العامة
~~الثالث إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل فقال إن ms2331 كان هناك ولد
~~ينفيه ليتم عدد الشهادات عليه أيضا وليس على المرأة إعادة ذكره أي ذكره في
~~شئ من المراة لما عرفت وهو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان الرابع ذكر
~~جميع الكلمات الخمس فلا يقوم معظمها مقامها فان حكم الحاكم بالفرقة بالمعظم
~~لم ينفذ لخروجه عن النص خلافا لأبي حنيفة فانفذ حكمه بها بالمعظم الخامس
~~ذكر لفظ الجلالة فلو قال اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر
~~ونحو ذلك مما يخصه تعالى فالأقرب عدم الوقوع للخروج عن النص واستصحاب
~~النكاح ويحتمل الوقوع ضعيفا لاتحاد المعنى وعدم تعين الآية لكون الشهادة
~~بلفظ الجلالة نعم لو اردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع اتفاقا وكان أولي
~~الاستحباب التغليظ السادس ذكر الرجل اللعن والمرأة والغضب فلو بدل الملاعن
~~كلا منهما أي أيا منهما بمساويه كالبعد والطرد المساويين للعن أو السخط
~~المساوي للغضب أو أحدهما بالآخر لم يقع للخروج عن النص والاستصحاب وللعامة
~~قول بالوقوع السابع أن يخبر بالصدق على ما قلناه من قوله اني لمن الصادقين
~~اتباعا للنص فلو قال أشهد بالله اني صادق أو من الصادقين من غير الاتيان
~~بلام التأكيد أو اني لصادق أو اني لبعض الصادقين أو أنها زنت لم يقع وكذا
~~المرأة لو قالت أشهد بالله انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين من غير لام
~~التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز أن يقول الرجل لعنت الله على أن كنت كاذبا أو
~~المرأة غضب الله علي فقال إن كان صادقا كل ذلك للاقتصار في خلاف الأصل على
~~موضع النص والاجماع ولعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ
~~والتأكيد فان الشهادة يتضمن مع القسم الاخبار عن الشهود والحضور والتعبير
~~بالمضارع يقربه إلى الانشاء لدلالته على زمان الحال ولفظ الجلالة اسم لذات
~~المخصوص بها بلا شايبة اشتراك بوجه ومن الصادقين بمعنى انه من المعروفين
~~بالصدق وهو أبلغ من نحو صادق وكذا من الكاذبين ولكن اختيار هذا التركيب في
~~الخامسة لعله للمشاكلة فان المناسب للتأكيد خلافه وتخصيص اللغة به ms2332 والغضب
~~بها لان جريمه الزنا أعظم من جريمه القذف الثامن النطق بالعربية مع القدرة
~~كلا أو بعضا موافقة للنص ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض
~~من الايمان فيفتقر الحاكم فقال إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ولا
~~يكفي الواحد ولا غير العدل كما في ساير الشهادات ولا يشترط الزائد فان
~~الشهادة هنا انما هي على قولهما لا على الزنا خصوصا في حقها فإنها يدفعه عن
~~نفسها والعامة قول باشتراط أربعة شهود التاسع الترتيب على ما ذكرناه بأن
~~يبدأ الرجل بالشهادة أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعة ثم بالغضب
~~اتباعا للنص ويناسبه الاعتبار فان الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ
~~والتأكيد في اليمين فناسب أن يكون اخر أو للعامة قول بالعدم لحصول التأكيد
~~بهما قدما أو أخر العاشر قيام كل منهما عند لفظه وفاقا للمقنع وط؟ وئر؟
~~وئع؟ لما روى أنه (ع) أمر عويم بالقيام فلما تمت شهاداته أمر امرأته
~~بالقيام وفي الفقيه انه في خبر أنه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال ثم يقوم
~~المرأة فيحلف وقيل في المقنعة ويه؟ وسم؟ والغنية والوسيلة يجب قيامهما معا
~~بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل لحسن محمد بن مسلم
~~سئل الباقر (ع) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر
~~القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة وحسن عبد
~~الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) ثم قال للزوج الخبر ولا ينصان PageV02P176
# على اجتماعهما في القيام واما جعل المرأة من يمين الزوج فليصحح البزنطي
~~سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة قال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل
~~الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره واما وجوب قيامهما في الجملة
~~فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا
~~فقال الملاعنة وما أشبهها من قيام ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له
~~الصدوق في الهداية والمحقق في النافع فربما لم يوجبا أيضا ولعله للأصل وعدم
~~نصوصية ما ذكر ms2333 في الوجوب وقد أرسل في بعض الكتب عن الصادق (ع) أنه قال
~~والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل
~~القبلة الحادي عشر بدءة الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة له فلو
~~بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأنها انما يلاعن لدرء الحد عن نفسها ولا حد
~~عليها ما لم يلاعن الزوج وللعامة قول بجواز تقدمها الثاني عشر تعيين المرأة
~~بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميزها عن
~~غيرها ولعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وان لم يكن له في الظاهر زوجة
~~غيرها لاحتمال التعدد أو يشير إليها فقال إن كانت حاضرة إشارة مميزة وكذا
~~يجب عليها تعيين الرجل ولعله لم يتعرض له اكتفاء في تمييزه بالزوج لعدم
~~احتمال التعدد الثالث عشر الموالاة بين الكلمات أي الشهادات فان تخلل فصل
~~طويلا لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته (ع) ولأنها من
~~الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا ولوجوب مبادرة كل
~~منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد فقال إن كان منتفيا ولم أر غيره من
~~الأصحاب ذكره وللشافعية في وجوبها وجهان الرابع عشر اتيان كل واحد منهما
~~باللعان بعد القائه اي الحاكم له عليه فلو بادر به قبل أن يلقنه عليه
~~الامام لم يصح لأنه أمين فلو بادر به كان كما لو حلف قبل الاحلاف وللاخبار
~~المبنية لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت ذلك ولان الحد لا يقيمه الا الحاكم
~~فكذا ما يدرؤه واما المستحب فأمور سبعة الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة
~~ليكون وجههما إليها فيكون ادخل في التغليظ الثاني وقوف الرجل عن يمين
~~الحاكم والمرأة عن يمين الرجل فقال إن قاما معا وقد سمعت من الاخبار ما
~~يضمن الامرين الثالث حضور من يسمع اللعان غير الحاكم لوقوعه كذلك بحضرته
~~(ع) وليعرف الناس ما يجري عليهما من الفراق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت
~~الزنا ولذا قيل فقال إن الأقل أربعة نفر بعد شهود الزنا ولمناسبته ms2334 للتغليظ
~~وارتداعهما عنه الرابع وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل
~~وكذا المرأة قبل الغضب كما فعل (ع) الخامس التغليظ بالمكان بأن يلاعن
~~بينهما في أشرف البقاع في أرض الملاعنة فإن كان بمكة فبين الركن والمقام
~~وهو الحطيم وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة وإن كان بالمدينة
~~فعند منبر النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين القبر والاخبار الناطقة بشرف
~~هذه البقاع كثيرة معروفة قال في المبسوط وقال قوم على المنبر وروي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله لاعن بين رجل وامرأته على المنبر وروى جابر بن عبد
~~الله الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف على منبري هذا يمينا
~~فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولو على سواك من أراك وفي بعضها ولو على
~~سواك وأحقر فليتبوء مقعده من النار انتهى قلت وقد روي أيضا من حلف عند
~~منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار واختلف العامة في صعودها
~~المنبر فقيل نعم لما ذكره الشيخ وقيل لا لأنهما أو أحدهما فاسقان لا
~~يلتقيان بالصعود على منبره صلى الله عليه وآله والخبر محمول على أنه صلى
~~الله عليه وآله لاعن بينهما وهو على المنبر وهو مناسب لما مر من استحباب
~~جعل الحاكم ظهره إلى القبلة و استقبالهما إياها وقيل بالصعود فقال إن أكثر
~~الناس ليروا والا فعنده وإن كان في ساير الأمصار ففي الجامع وفي الجامع عند
~~القبلة والمنبر وللشافعية في اختصاص المنبر بالشرف وجهان وإن كان بهما ما
~~يمنع الدخول في المسجد أو اللبس فيه كالحيض والجنابة لم يلاعن فيه ومن
~~التغليظ بالمكان استقبالهما القبلة وإن كان المتلاعنان ذميين ففي المبسوط
~~يلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار
~~وللشافعية في بيت النار وجهان من أنه لم يكن له حرمة أصلا بخلاف البيعة
~~والكنيسة ومن أن المقص؟ تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب واليمين في
~~الموضع الذي يعظم الحالف أغلظ وهو أظهرهما عندهم ولم يعتبروا بيت الأصنام ms2335
~~للوثنيين السادس التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر قال في المبسوط لقوله
~~تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله قيل في التفسير بعد العصر
~~وروى فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف بعد العصر يمينا كاذبة
~~ليقتطع بها مال امرء مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان السابع جمع الناس
~~لهما فإنه من التغليظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام الحد وقد أمر فيه
~~بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه حصر اللعان على عهده صلى الله
~~عليه وآله ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر و هم من الاحداث فدل على حضور جمع
~~كثير لقضاء العادة بأن الصغار لا ينفر دون بالحضور المقصد الثالث في
~~الاحكام إذا قذف ولم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم
~~والذين يرمون المحصنات وإذا لاعن أي التعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه
~~ووجوبه في حق المرأة لقوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب فان العذاب هو الحد
~~وعند أبي حنيفة فقال إن قذف الزوج يوجب اللعان فان امتنع حبس حتى يلاعن
~~فإذا لاعن وجب عليها اللعان فان امتنعت حبست حتى يلاعن ويتعلق بلعانها معا
~~بالنص والاجماع احكام أربعة الأول الفراق فلا يصير فراشا ولا يعني عنه
~~التحريم المؤبد إذ قد يحرم ولا فراق والفراش باق كما في المفضاة ولبعض
~~العامة قول ببقائهما على الزوجية الثاني التحريم المؤبد فلا يحل عليه أبدا
~~خلافا لأبي حنيفة فأجاز له تجديد العقد عليها أن اكذب نفسه الثالث سقوط
~~الحدين عنهما الرابع انتفاء الولد عن الرجل فقال إن كان ونفاه دون المرأة
~~فعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما
~~وقضى له أن لا يدعي ولدها الأب وسئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن المرأة
~~يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها فقال إلى أمه إلى غير ذلك من
~~الاخبار ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وأجزنا
~~الشرط ففي حريته لو لاعن الأب ms2336 لنفيه اشكال من انتفائه عنه شرعا ومن أنه حق
~~لغير الملاعنين فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا وكذا الاشكال
~~في العكس أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية من
~~انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكة فيكون رقا لمالكها ومن فقال إن
~~اللعان انما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن وأما تأثيره في الحرية التي هي
~~حق الله وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية ولا يفتقر الفرقة فيه أي
~~بسبب اللعان إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل عندنا وكذا ساير الأحكام بنفس
~~اللعان وقال الصادق (ع) في خبر زرارة بعد بيان كيفية اللعان ثم لا يحل له
~~إلى يوم القيمة وزعم أبو حنيفة انه لا يقع الفرقة ولا يزول الفراش ولا
~~ينتفي النسب الا مع حكم الحاكم حتى أنه فقال إن طلقها قبل الحكم بالفرقة
~~نفذ طلاقه وان تراضيا على البقاء على الزوجية لم يجز لهما ويجب على الحاكم
~~التفريق بينهما ولا يحصل الفرق عندنا بلعان الزوج خاصة للأصل وتعليقه في
~~الاخبار بالتلاعن خلافا لبعض العامة فرتب على لعانه وحده الفرقة والحرمة
~~مؤبدا وانتفاء النسب ولو فرق الحاكم بينهما قبل اكمال لعانهما كان التفريق
~~PageV02P177
# لغوا عندنا وإن كان بعد لعان ثلاث مراة من كل منهما أو بعد تمام لعانه
~~وثلث من لعانها أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة خلافا لأبي حنيفة
~~فاكتفى بالأكثر كما عرفت وفرقة اللعان عندنا فسخ لاطلاق لانتفاء ألفاظه
~~خلافا لأبي حنيفة ولا يعود الفراش عندنا فقال إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان
~~لنطق النصوص بزواله بالتلاعن وخصوص نحو حسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن
~~الملاعنة التي ترميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد
~~ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال إما المرأة فلا يرجع إليه أبدا واما الولد
~~فانا أرده إليه إذا ادعاه الخبر ولا يحل له بتكذيبه نفسه تجديد العقد عليها
~~لنطق الاخبار بتأبيد الحرمة بالتلاعن وشمول قوله عليه السلام فلا يرجع إليه ms2337
~~له خلافا لأبي حنيفة ولو كذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن اتمامه
~~يثبت عليه الحد بالقذف ولم يثبت شئ من احكام اللعان من سقوط الحد عنه
~~والاحكام الباقية وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) سأله عن رجل لاعن
~~امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال فقال إن نكل في
~~الخامسة فهي امرأته وجلد الحد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين
~~عليها فعليها مثل ذلك ولو اكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لاخذه باقراره
~~لكن فيما عليه لا فيما له لاقراره أولا بالانتفاء منه ولدا يرثه الولد ولا
~~يرثه الأب ولا من يتقرب به ويرثه الام ومن يتقرب بها اكذب نفسه أم لا وقال
~~الصادق (ع) في حسن الحلبي الذي يقدر بعضه واما الولد فاني أرده إليه إذا
~~ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون
~~ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم إلى غير ذلك
~~من الاخبار وهي كثيرة و قوله عليه السلام ولا يرثهم موانق لعدة من الاخبار
~~وفي عدة أخرى يرثونه ويرثهم وتحقيق ذلك في الميراث ولم يعد الفراش ولم يزل
~~التحريم المؤبد باكذابه نفسه لأنه مضى اللعان المزيل للفراش المحرم على
~~التأبيد وقد نطقت بذلك الاخبار خلافا لبعض العامة كما عرفت وفي ثبوت الحد
~~عليه بالتكذيب بعد اللعان روايتان ففي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في رجل
~~لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه
~~وأقربه وزعم أنه منه فقال يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى
~~وكذا في خبرين آخرين للحلبي أحدهما حسن وهو خيرة النهاية والتهذيب وعن محمد
~~بن الفضيل انه سئل الكاظم (ع) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب
~~نفسه هل يرد عليه ولدها قال إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا يرجع
~~إليه امرأته وهو ms2338 خيرة المقنعة والمبسوط والمص؟ هنا كما قال أقربهما الثبوت
~~لما فيه من زيادة هتكها وتكرار قذفه وظهور كذب لعانه مع أنه ثبت عليه الحد
~~بالقذف فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه والاخبار
~~الأولى انما نفت الحد إذا اكذب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد انما يجب
~~إذا اكذب نفسه فيما رما به من الزنا كما هو صريح المبسوط فان عاد عن اكذاب
~~نفسه وقال لي بينة أقيمها أو لاعن ثانيا لم يسمع منه لان البينة واللعان
~~لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه والعقلاء مؤاخذون باقرارهم والبينة انما
~~يسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه كما
~~لو اعترف به في حياته ثم مات ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد أيضا شيئا
~~لكن لو كان له أي الولد ولد ورثه أي ولد الولد جده الملاعن مع عدم الولد
~~ولا يرث هو ابن الابن كما لا يرث الابن وقال أبو حنيفة فقال إن كان الولد
~~خلف ولد الحقه نسبه ونسب ولد الولد ثبت الإرث بينهما و ان لم يكن خلف ولدا
~~لم يلحقه النسب ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر من اقراره
~~بكذبه الموجب للحد ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبينة ولو لم يكذب نفسه ولا
~~لاعن ثبت عليه الحد فان أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه فان الحد يدرأ
~~بالشبهة وكما فقال إن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى بأن يدرأ بعضه ولو لاعن
~~ونكلت هي عن اللعان أو أقرت بالزنا رجمت وسقط عنه الحد بلعانه وأكده
~~اقرارها أو نكولها ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم لانتفاء التلاعن خلافا
~~لمن عرفت من العامة ولو اعترفت بعد اللعان منها لم يجب الحد بلا اشكال فإنه
~~لا يجب بالاقرار مرة فان أقرت أربعة ففي وجوبه اشكال من اندفاعه باللعان
~~وفهمه من فحوى ما مر في اكذابه نفسه بعد اللعان ومن التعليل في الاخبار
~~بأنه مضى ms2339 اللعان وهو خيرة النهاية وئر؟ والجامع و غيرها ومن ايجاب الاقرار
~~أربعا له وظهور كذبها في اللعان وهو أقرب وكأنه لم يستقر به هنا كما
~~استقربه في اكذابه نفسه للتأييد هناك بالرواية بخلاف اقرارها ولو أضاف
~~زناها إلى رجل ونسبه أيضا إلى الزنا فعليه حدان فقال إن جاءا به متفرقين
~~وله اسقاط حد الزوجة باللعان ولا يسقط به حد الآخر وان قال في اللعان في كل
~~مرة انه من الصادقين في أنها زنت بفلان وان فلانا زنى بها لان سقوط الحد
~~باللعان خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين وهو قذف الزوجة وللعامة قول
~~بسقوط الحدين فقال إن ذكره في اللعان لأنه حجة شرعية في هذا القذف في طرف
~~المرأة فكذا في طرف الرجل لاتحاد الواقعة وقد قامت فيها حجة شرعية ولا خلاف
~~في أنه لو أقام بينة سقطا معا ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه
~~بالمرة أي باقرارها مرة لاعترافها بعدم الاحصان ولا يجب عليها الحد الا
~~بأربع مراة ولو كان هناك نسب لم ينتف الا باللعان وللزوج فقال إن يلاعن
~~لنفيه على اشكال فقال إن لم يدع الزوجة النسب فإنه لا ينافي الاقرار بالزنا
~~وإذا ادعته فلا اشكال في ثبوت اللعان وانما يشكل الامر إذا صادقته على
~~الانتفاء أو سكنت أو اعترفت بالجهل واحتمال الامرين إذ تصادق الزوجين على
~~الزنا وعلى كون الولد منه لا يوجب نفي النسب لثبوته بالفراش وتصادقهما
~~اقرار في حق الغير فلا يسمع فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب وينشأ
~~الاشكال من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته الا إذا تكاذبا ولا
~~تكاذب هنا ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ولا طريق إلى
~~انتفائه الا اللعان والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز إذ ربما مات
~~أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده وحينئذ انما يلتعن الزوج
~~لأنها لا يمكنها الالتعان ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على
~~اعترافها ففي القبول ms2340 بهما أو بالأربعة اشكال من عموم قوله تعالى والذين
~~يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وان الغرض اثبات الزنا لهتك العرض
~~ودفع الحد واللعان عنه وهو خيرة المختلف والمبسوط هنا وفيه انه مذهبنا
~~وأقربه القبول من أنه شهادة على الاقرار لا الزنا وهو خيرة السرائر والخلاف
~~وموضع اخر من المبسوط لكنه انما يقبل في سقوط الحد عنه إذ يكفي فيه ثبوت
~~الاقرار لا في ثبوته PageV02P178
# أي الحد عليها فإنه لا يثبت الا بثبوت الزنا ولا يثبت الا بأربعة شهود أو
~~الاقرار أربعا ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث لعدم التلاعن
~~الموجب للبينونة وعليه الحد للوارث لأنه حق آدمي وحقوق الآدميين يورث خلافا
~~لبعض العامة فجعله من حقوق الله ولم يورثه وله دفعه باللعان وفاقا للشيخ
~~وجماعة ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب فإنه ربما لم
~~يمكن الوارث الالتعان فإنه انما يمكنه إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم
~~بكذبه والدليل على جواز دفعه باللعان انه لا يعلق لسقوط الحق بالتعان
~~الزوجة ليفوت بموتها وانما يتعلق بالتعانه فله الدفع به قيل في النهاية و
~~الخلاف ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث له ولا حد عليه للاجماع كما ادعاه
~~في الخلاف ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير أن قام رجل من أهلها فلاعنه
~~فلا ميراث له وان أتى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها أخذ الميراث
~~زوجها وخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) في
~~رجل قذف فخرج وقد توفيت قال يجبر واحدة من ثنتين فيقال له فقال إن شئت
~~ألزمت نفسك بالذنب فيقام فيك الحد فيعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى
~~قرابتها إليها ولا ميراث لك والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط انه لا لعان
~~بينه وبين الوارث لأنه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين والخبران ضعيفان و
~~ثبوت الميراث وان لاعن الوارث لعموم أية الإرث وانما علم سقوطه بتلاعن
~~الزوجين ولو ماتت بعد اكمال لعانه وقبل اكمال ms2341 لعانها شرعت فيه أم لا فهو
~~كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن ويأتي على قول النهاية انه فقال
~~إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث ولو مات حينئذ ورثته لذلك و لو قذف
~~ولم يلاعن فحد ثم قذفها به أي يعين ما قذفها به أولا قيل في الخلاف
~~والمبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف وان تكرر لفظه فإنما هو تأكيد وأصالة
~~البراءة وللاجماع والاخبار كما في الخلاف والأقرب ثبوته وفاقا للمحقق لتعدد
~~القذف وان اتحد المقذوف به وكذا الخلاف لو تلاعنا والأقرب سقوطه وفاقا
~~للشيخ والمحقق لان اللعان بمنزلة البينة أو الاقرار أو النكول ويحتمل ثبوت
~~الحد لعموم أية الفرية وانتفاء دليل على السقوط فان اللعان انما أسقط الحد
~~بالقذف السابق ولم يثبت المقذوف به بالبينة ولا بالاقرار إما لو قذفها به
~~الأجنبي فإنه يحد لان اللعان حجة يختص بالزوج وانما يسقط الحصانة في حقه
~~وان صار أيضا باللعان أجنبيا ولو قذفها فاقر ت ولو مرة ثم قذفها به الزوج
~~والأجنبي فلا حد لأنها باقرارها أسقطت الحصانة والحد و العقلاء يؤاخذون
~~باقرارهم ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي قيل في المبسوط والخلاف لا حد
~~لان اللعان والنكول كالبينة ولا حد في القذف بما ثبت بالبينة والأقرب وفاقا
~~للمحقق ثبوته لعموم أية الرمي ومنع سقوط الحصانة بمجرد ذلك وتنزله منزلة
~~البينة مطلقا ولو شهد بزناها أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي وفاقا
~~لظاهر المفيد وابن زهرة ويسقط حد الزوج باللعان لخبر زرارة عن أحدهما (ع)
~~في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن ويجلد الآخرون
~~يؤيده قوله (ع) لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقوله تعالى واللاتي يأتين
~~الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للأزواج
~~وقيل في النهاية بذلك فقال إن اختلت بعض الشرايط والا ثبت الزنا وحدت جمعا
~~بين ذلك الخبر وخبر إبراهيم بن نعيم و سئل الصادق (ع) عن أربعة شهدوا على
~~امرأة؟ بالزنا أحدهم زوجها قال يجوز شهادتهم وهو في ms2342 الحقيقة في طرف النقيض
~~للقول الأول إذ لا خلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط ويؤيده قوله تعالى
~~ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم من جعل (أنفسهم من صح) الشهداء وصدق الشهداء
~~على الثلاثة وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن
~~أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للحكام فإنه يعم الزوج وأصالة عدم الفرق بين
~~الزوج وغيره بل أولويته بالقبول لما فيه من هتك عرضه وقيل في الوسيلة
~~والسرائر والجامع أو سبق الزوج بالقذف والا حدت جمعا بين الخبرين وعملا
~~بظواهر الآيات فان قوله تعالى لو جاؤوا عليه بأربعة شهداء فيمن ابتدء
~~بالقذف بخلاف الباقين وفي ئر؟ لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن
~~لهم شهداء الا أنفسهم وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء الا نفسه لان
~~شهادة الثلاثة غير معتد به الا بانضمام شهادة الرابع فكأنها لم يكن في
~~الحكم وهم وان لم يصرحوا بالاختلال لكنه معلوم وجمع الصدوق بين الخبرين
~~بناء على ما اختاره من أنه لا لعان الا إذا نفى الولد بأنه إذا لم ينف
~~الولد كان أحد الأربعة والا حد الثلاثة ولاعنها أبو علي بأنه ان دخل بها
~~لاعنها وحد الباقون والا كان أحد الأربعة بناء على اشتراط اللعان بالدخول
~~وإذا كانت المرأة غير برز لا يخرج إلى مجالس الرجال انفذ الحاكم إليها من
~~يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج وكذا لو كانت حايضا
~~واللعان في المسجد وفي المبسوط ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة
~~لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وروى أصحابنا فقال إن أقله
~~واحد ولا يشترط حضورهما معا حين اللعان للأصل فلو لاعن في المسجد وهي على
~~بابه أو في منزلها جاز الا على القول بوجوب قيامهما عند الحاكم عند لعان كل
~~منهما واللعان ايمان وليس شهادات وفاقا للشيخ وجماعة لصحته من الفاسق
~~والكافر ولقوله تعالى بالله انه لمن الصادقين وقوله بالله انه لمن الكاذبين
~~وقوله (ع) لهلال بن أمية احلف بالله الذي لا ms2343 اله الا هو انك لصادق وقوله
~~(ع) بعد التلاعن لولا الايمان لكان لي ولها شأن ولان كلا منهما يلاعن لنفسه
~~ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه
~~وقوله فيصح من الأعمى كما يحتمل تفريع الصحة على كونه ايمانا يحتمل التعليل
~~فان من الأدلة كما في ط؟ انه يصح من الأعمى ولو كان شهادات لم يصح منه
~~وخلافا لأبي علي لظاهر قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات
~~ويؤيده فقال إن محمد بن سليمان سئل الجواد (ع) كيف صار الزوج إذا قذف
~~امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا
~~قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل جعفر عليه
~~السلام عن هذا فقال الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت
~~أنها فاعله قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك
~~أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها
~~ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات
~~إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم
~~عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف
~~رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك
~~فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله
~~عليك قال وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل
~~شاهدين وللاخبار الناطقة بلفظ الشهادة PageV02P179
# كقوله (ع) للرجل اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به
~~وللمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك من الكاذبين وقول الصادق (ع) فيما
~~مضى من الخبر ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة إلى قوله والمجلود في
~~الفرية لان الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ms2344 ابدا ولوجوب التصريح بلفظ
~~الشهادة ولأنه يدرؤا الحد ولا شئ من اليمين كذلك ولأنه فقال إن نكل عنه ثم
~~عاد إليه مكن منه واليمين ليست كذلك والجواب فقال إن لفظ الشهادة في هذه
~~الحمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين ولا بعد في مخالفته لساير
~~الايمان في بعض الأحكام وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع الضعف ليس نصا في
~~كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه انه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنا
~~وان أكده باللعان وإذا قذف الزوجة وجب الحد لعموم أدلة الفرية الا أن يسقطه
~~باللعان ولا يجب عليه اللعان عينا خلافا لمن عرفته من العامة ولا يطالبه
~~عندنا أحد بأحدهما الا الزوجة فان الحد حق لها واللعان لاسقاطه نعم لوارثها
~~المطالبة بالحد وقيل باللعان أيضا كما سبق بعد موتها وعدم استيفائها لما
~~عرفت من الانتقال عندنا ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك عندنا
~~فقال إن لم يكن بسبب يريد نفيه وللعامة قول بأن له ذلك لغسل لصل العار عن
~~نفسه بالانتقال عنها والصاق العار بها ولو طلب نفي النسب احتمل فقال إن لا
~~يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب
~~فيه واحتمل عدمه لأنه خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين واما قصة العجلاني
~~وانه اتاه (ع) فرميها فأمره بأن يأتي بزوجته فلا دلالة فيها على الابتداء
~~باللعان من غير طلبها وانما دلت على احضارها مجلس الحكم المقصد الرابع في
~~اللواحق لو شهدا بع‍؟؟
# الزوجة وقذفهما لم يقبل للتهمة فان أبرأها ثم أعاداها لم يقبل أيضا لأنها
~~ردت للتهمة فلا يقبل بعد ولو ادعى قذفهما خاصة ثم أبرأه وزالت العداوة كان
~~مضت مدة عرف فيها صلاح الحال بينهم ثم شهدا بقذف زوجته قبلت لأنهما لم يردا
~~في هذه الشهادة أولا وللعامة قول بالعدم ولو شهدا بقذف زوجته ثم ادعيا
~~قذفهما فان أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا
~~لهما حين الشهادة وان لم يضيفاها إليه ms2345 فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه
~~لا يحكم بشهادة أحد عدوين على اخر وإن كان بعده لم يبطل لأنه لم يظهر تقدم
~~العداوة على الحكم ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت في حق الام للتهمة
~~وببطلانها بطلت بالكلية لأنها إذا ردت في البعض للتهمة ردت في الجميع كما
~~كان يرد شهادتهما بقذفهما وقذف الزوجة وفي المبسوط فان شهادتهما لامهما
~~عندنا (يقبل وعندهم لا يقبل لأنه منهم في حق الامر وشهادتهما في حق الزوجة
~~يقبل عندنا صح) وقال بعضهم لا يقبل لان الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت
~~في أحدهما فإنها ترد في الأخر و لو شهد أحدهما انه أقر بالقذف والاقرار
~~بالعربية والآخر انه أقر بعين ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد أحدهما
~~باقراره يوم الخميس وأخر به يوم الجمعة قبلت لاتحاد المقربة ولو شهدا
~~بالقذف كذلك بطلت لان ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الأخر ولم يستكمل شئ
~~من القذفين عدد البينة ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق
~~أحدهما لحقه الأخر ولا يقبل نفيه لأنهما من حمل واحد حتى أنه فقال إن كان
~~نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن
~~الأخر لحقاه لأنه لما سكت عن الأخر لحقه واستلزم لحوق الأخر ولو ولدت الأول
~~فنفاه باللعان ثم ولدت اخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر
~~على اشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان وهو يستلزم انتفاء الثاني مع أصل
~~البراءة من اللعان ثانيا ومن أصل اللحوق الا مع التصريح بالنفي واللعان
~~وعدم الاكتفاء بالالتزام وهو خيرة المبسوط وان أقر بالثاني لحقه وورثه
~~وورثه الأول أيضا لاستلزام لحوقه كما عرفت وهو لا يرث الأول لانكاره أولا
~~وهل يرث الثاني اشكال من استلزام انتفاءه من الأول انتفاؤه من الثاني فكأنه
~~أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول ومن أنه لا عبرة في نفي النسب
~~بالالتزام ولأصل اللحوق والتوارث ولو كان ms2346 بينهما أي التوأمين ستة أشهر
~~فصاعدا فله كل حكم نفسه لامكان تعدد الحمل بهما فلا يستلزم لحوق أحدهما
~~لحوق الآخر ولا نفيه نفيه فان لاعن عن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو
~~ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت منه باللعان لامكان وطيه بعد وضع الأول قبل
~~اللعان ولو لاعنها قبل وضع الأول فاتت باخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني
~~لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده
~~وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة والا فليست هذه العدة الا كعدة الطلاق
~~الباين ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما
~~وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت وانه إذا لم يصح (نفيه لم يصح صح)
~~نفي الحي إذا كان من حمل واحد والقذف قد يجب وذلك بأن يرى امرأته قد زنت في
~~طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه مروة حذرا من اختلاط المائين اعتزالها حتى
~~ينقضي العدة أي مدة الحمل بالوضع أو مضى أقصاها فان أتت بولد لستة أشهر من
~~حين الزنا ولاكثر من أقصى مدة الحمل من وطيه لزمه نفيه ليخلص من الالحاق
~~المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ويلزمه إذا رأى منها الزنا أن
~~يقذفها بالزنا مبادرة إلى نفي من يحتمل ولادتها له إذ ربما لم يتمكن من
~~اللعان إذا ولدت فيلحق به الولد ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب انه لا
~~يجب القذف وان أقرت أربعا للأصل وانتفاء العلم لعدم المشاهدة ولان اللعان
~~إما يمين أو شهادة ولا يتعلقان الا بمعلوم ويحتمل الوجوب لحصول العلم
~~الشرعي للاقرار فيجب القذف لقطع امتزاج المائين ولا يحل له القذف بدون
~~الرؤية وان شاع ان فلانا يزنى بها ووجد عندها مجردين خلافا للعامة فلهم قول
~~بالحل إذا غلب الظن ولو باخبار ثقة يسكن إلى قوله وإذا عرف انتفاء الحمل
~~منه لاختلال بعض شرايط الالحاق به وجب الانكار وان لم يرها يزنى ولا قذفها
~~بالزنا للتخلص من الالحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ms2347 كما
~~عرفت ويمكن فهم وجوب النفي من قوله (ع) أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس
~~منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها خبته وحكى قول بعدم الوجوب للأصل
~~واشتمال الاقتحام في اللعان من المشقة ما لا يتحملها أولوا المروات ولا يحل
~~الانكار للشبهة ولا للظن كما لا يحل القذف لذلك ولا لمخالفة صفات الولد
~~صفات الواطي فعن الباقر (ع) فقال إن رجلا من الأنصار اتى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم بها الا خيرا وقد اتيني
~~بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا اعرف شبهه في
~~أخوالي ولا في أجدادي فقال صلى الله عليه وآله لامرأته ما تقولي؟ قالت ولا
~~والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ فملكني أحدا غيره قال فنكس
~~رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم اقبل
~~على الرجل فقال يا هذا انه ليس من أحد الا فقال إن بينه وبين آدم تسعة
~~وتسعين عرقا يضرب في النسب فإذا وقعت النطفة اضطربت تلك العروق (يسئل الله
~~التشبيه فيها فهذا من تلك العروق صح) التي لم يدركها أجدادك خذي إليك ابنك
~~فقالت المرأة فرجعت عني يا رسول الله وروى أيضا فقال إن رجلا اتاه صلى الله
~~عليه وآله فقال يا رسول الله فقال إن امرأتي أتت بولد اسود فقال هل لك من
~~إبل فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال فهل فيها من أزرق فقال نعم فقال
~~انى ذلك فقال لعل أن يكون عرقا نزع قال فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع
~~وللعامة قول بجواز النفي للمخالفة في الصفات ولو شاهد زناها وهي في حباله
~~جاز له اللعان وان لم يكن ولد يريد نفيه للتشفي لعموم النصوص خلافا للصدوق
~~كما عرفت مع مستنده والجواب عنه ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها رفاقه فاعتدت
~~وتزوجت من دون أن يضرب الحاكم بها أربع سنين ثم يعتد بعد ms2348 انقضائها وأولدها
~~الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح أي ظهر انفساخه وفساده وردت إليه والأولاد
~~للثاني فقال إن جهل الحكم أو الحال لا للأول وإن كانت في الحقيقة فراشا له
~~لعدم الامكان خلافا لمن تقدم ذكره من العامة هذا آخر الكلام في كتاب الفراق
~~ومن كشف اللثام عن قواعد الأحكام PageV02P180
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق وفيه مقاصد أربعة القصد الأول العتق
~~واصله الكرم وفي الشرع أو عرفه زوال الرقية عن رقبة الانسان بالفعل أو
~~بالقوة ليدخل الحمل وقد يعتبر نية التقرب وفيه فصول ثلاثة الأول وأركانه
~~مقدمة العتق مشروع وفيه فضل كثير وثواب جزيل باجماع أهل الاسلام والنصوص
~~فقد قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة الآية
~~وروي من طريقي الخاصة والعامة فقال إن من أعتق مؤمنا أعتق الله له بكل عضو
~~عضوا له من النار حتى الفرج بالفرج وفي بعض الأخبار انه يعتق بعضوين من
~~الأنثى عضوا له من النار وروي فقال إن من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من
~~النار وروي أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة ظامية
~~أو أطعم كبدا جايعة أو كسا جلدا عاريا أو أعتق رقبة مؤمنة إلى غير ذلك من
~~الاخبار وأركانه ثلاثة الأول المحل وهو كل انسان مملوك للمعتق مسلم لم
~~يتعلق به حق لازم من جناية أو حق غريم فلا ينعقد عتق غير المملوك الا
~~بشرائه وإن كان مملوكا لغيره وأجاز المالك من غير خلاف يظهر منا للأصل
~~ولقول الصادق (ع) في خبر ابن مسكان من أعتق مالا يملك فلا يجوز لبعض العامة
~~قول بالوقوع من المعتق الموسر وانه يقوم عليه ولو قال فقال إن ملكتك فأنت
~~حر لم يكن شيئا ولا ينعتق مع ملكه عندنا للاجماع والتعليق وانتفاء الملك
~~وروى في بعض الكتب عن الصادق (ع) في الرجل يقول فقال إن اشتريت غلاما فهو
~~حر لوجه الله وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله وان تزوجت فلانة فهي ms2349
~~طالق قال ليس ذلك كله بشئ انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك وللعامة قول
~~بالانعتاق نعم لو جعل نذرا كان يقول لله عليه فقال إن ملكتك فقال إن أعتقك
~~وجب عليه ايقاع عتقه عند ملكه ولا ينعتق بالملك وكذا لو قال على انك حر
~~فقال إن أملكتك (لم ينعتق بالملك بل وجب عليه الاعتاق إذا ملكه صح) للأصل
~~ولأنه ليس من الايقاع في شئ ولان النذر انما يتعلق بفعله وقيل لأنه لابد من
~~تحقق الملك قبل العتق إذ لا عتق الا في ملك ولو انعتق بالملك اقترانا فلم
~~يقع في الملك ورد بجواز كونه كتملك من ينعتق عليه ولذلك احتمل أن ينعتق
~~بالملك فلا اعتاق كما اختاره ابن حمزة ويختص الرق بأهل الحرب من الكفار وهم
~~الذين يقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم جزية وقوله خاصة بمعنى فقال إن لهم
~~من يد اختصاص بالاسترقاق وبأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا
~~اخلوا بشرايط الذمة فإنهم يلتحقون حينئذ بأهل الحرب ولا يسترقون الا
~~بالشرايط المتقدمة في الجهاد ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم
~~المتجددين بعد الاسترقاق وان أسلموا ما لم يتحرروا فتسري الحرية في الأعقاب
~~المتأخرة الا إذا كان أحد الأبوين حرا فتغلب الحرية الا مع شرط الرق كما
~~تقدم في النكاح ولا فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فرق
~~الاسلام والكفار وان اختص الرقيق بالامام أو كانت فيه حصة فقد رخصوا ذلك
~~للشيعة في زمن الغيبة وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر فيصح الشراء منه
~~ويقوى التملك بالاستيلاء على سبيه بغير عوض ويجوز شراء ولد الحربي وبنته
~~وزوجته وأمه وغيرهم من أقربائه وغيرهم منه إذ هم فئ في الحقيقة للمسلمين
~~يجوز لهم الاستنقاذ بأي وجه أمكنهم فهو استنقاذ في الحقيقة وقد مضى في
~~المتأجر التردد في لحوق احكام البيع به وكل من جهلت حريته إذا أقر بالرق
~~حكم عليه به مع بلوغه ورشده للاخذ بالاقرار وقول علي عليه السلام في صحيح
~~ابن سنان الناس كلهم أحرار ms2350 لا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد
~~أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا فلا يلتفت إلى انكاره بعد
~~ولو أقام بينة على الحرية لتكذيبه البينة الا أن تظهر تأويلا لاقراره بأن
~~يقول اني لم أكن اعلم تولدي بعد عتق أبوي فلذا أقررت بالرق ثم ظهر لي ذلك
~~بالبينة أو الشياع ولو عين مولاه فأنكر رقية له رجع حرا واحتمل الرقية
~~المجهولة المالك وفي اعتبار الرشد خلاف من عموم الخبر وأخذ العاقل باقراره
~~(مع أنه ليس من الاقرار بالمال إذ لا مالية الا بالأخذ باقراره صح) ومن انه
~~إذا سمع اقراره حكم بكونه ما لا قبل الاقرار اقرار بالمال ولاستلزامه
~~الاقرار بخروج ما بيده فعلا أو قوة عن ملكه وكذا يحكم برق الملتقط في دار
~~الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه بمعنى استرقاقه لأنه في حكم
~~ذراريهم فلا يكون رقيقا ما لم يسترق ولا يصح عتق الكافر مطلقا وفاقا للأكثر
~~وحكى عليه الاجماع في الانتصار للأصل ويعارضه أصل عدم الاشتراط وغلبية
~~الحرية وللنهي عن انفاق الخبيث وفيه انه غير مفهوم من الانفاق مع اختصاصه
~~بالواجب وكون الخبيث بمعنى الردي من جهة المالية وربما لم يكن الكافر كذلك
~~ولقوله عليه السلام لا عتق الا ما أريد به وجه الله وفيه انه ربما تسبب ذلك
~~لاسلامه ولو ظن المعتق كما روي فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق
~~عبدا نصرانيا فأسلم أو أراد به وجه الله لكونه انسانا وعبدا من عبيد الله
~~أو كان المعتق كافرا مقرا بالله ولخبر سيف بن عميرة سئل الصادق عليه السلام
~~أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا وهو أخص من المدعي ولأنه يتسلط
~~بالحرية على أهل الدين ويقوى على معاصي الله وضعفه ظاهر وقيل في يه؟
~~والاستبصار والنافع يجوز مع النذر جمعا بين الخبرين وقد يحمل على أنه نذر
~~اعتاقه وهو لا يعلم أنه كافر وقيل في الخلاف والمبسوط والجامع يجوز مطلقا
~~لانتفاء الدليل على البطلان ms2351 وعموم أدلة الاعتقاق وما سمعته من فعل علي عليه
~~السلام وان شاد قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة إليه ويصح عتق ولد الزنا
~~صغيرا أو كبيرا إذا كان مسلما ظاهرا على رأي وفاقا للأكثر للأصل والحكم
~~باسلامه ظاهرا وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد بن يسار لا بأس بأن
~~يعتق ولد الزنا وخلافا لابن إدريس بناء على كفره وادعى الاجماع عليه وربما
~~أريد بقوله (ع) ولد الزنا لا ينجب وقول الصادق عليه السلام من ولد للزنا لا
~~يدخل الجنة والاجماع ممنوع ولو سلم سندهما ففي الباطن والخبران ليسا من
~~الدلالة في شئ ولو سلم فلانتفاء الموافاة ويصح عتق المخالف وان كره لقول
~~الصادق عليه السلام ما اغنى الله عن عنق أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها
~~غدا لا يجوز لكم أن يعتقوا الا عارفا دون الناصب لكفره وهل يصح عتق الجاني
~~الأقرب ذلك فقال إن كانت الجناية خطأ وادى المولى المال أو ضمنه مع رضاه أي
~~المستحق وهو المجني عليه أو وارثه بضمانه فان المانع انما هو تعلق الحق
~~برقبته وقد انتفى بأحد الامرين وان أعتق قبل تحقق واحد منهما احتملت الصحة
~~تراعى فان أدى أو ضمن برضاء المستحق انكشفت الصحة والا البطلان والعبارة
~~تحتمله والأقوى البطلان لتعلق حق الغير بالرقبة ولان الصيغة لا تؤثر حين
~~الايقاع فبعده أولى نعم فقال إن لم تستوعب الجناية الرقية كان المعتق أحد
~~الشريكين والا يجتمع ما ذكر بأن كانت الجناية عمدا أو خطأ ولم يؤد ولم يضمن
~~ولم يرض المستحق فلا يصح العتق لتعيين الحق في الرقية وفي المبسوط يصح في
~~العمد لأنه لا يمتنع القود وللمستحق أحد الأمور إما البيع والاسترقاق أو
~~القود فإذا أعتق بقي له القود دون الخطاء لتعلق الحق بالرقية مع انتفاء
~~القود وأطلق في النهاية صحته في الخطاء وضمان المولى دية المقتول لأنه
~~عاقلته ولا يشترط التعيين على رأي وفاقا للمشهور وفي الكنز انه لم يظهر
~~خلافه للأصل وتغليب الحرية ووقوع العتق منهما في الشرع فيما إذا أعتق
~~مماليكه ms2352 كلهم في مرضه ولم يخرجوا PageV02P182
# من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة وقد احتمل الاشتراط
~~لكونه معينا فلا بد له من محل معين وللاستصحاب وعلى المختار فلو قال أحد
~~عبيدي حر صح وعين من شاء منهم من غير قرعة فإنها لما تعين في نفسه وأبهم
~~عندنا وقيل بالاقراع واحتمله في التحرير فإذا عين أحدهم لا يجوز العدول عنه
~~إلى غيره فان عدل الغا و لم يؤاخذ بعتقهما لأنه ليس اعتاقا ولا اقرارا ولم
~~يبق لما أوقعه من العتق محل بعد تعيين الأول والأقرب وجوب الانفاق على
~~الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو قبله أي التعيين فالانفاق لعدم العلم
~~بالمسقط ولمنعه كلا منهم منافعه بترك التعيين وضعف دلالة ترك الانفاق على
~~أحدهم على التعيين ويحتمل العدم بناء على العلم بالسقوط في حق أحدهم وان لم
~~يتعين وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانفاق بالتعيين ووقوعه بالصيغة
~~وكشف التعيين والمنع من الاستخدام أو البيع لاحتمال كل منهم الحرية فيجب
~~الاجتناب عن الكل من باب المقدمة مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين
~~للرقية ويحتمل الجواز للاستصحاب وبناء على تأخير الحرية عن التعيين ويقوى
~~في البيع لقوة دلالته على اختيار الرقية ولو مات ولم يعين عين الوارث من
~~غير قرعة لانتقال الملك إليه مع عدم التعين في نفسه وقيل في المبسوط
~~والشرايع واستقرب في التحرير انه يقرع وهو هنا محتمل وان لم يقل به إذا كان
~~حيا لاحتمال الوارث أن يكون المورث عين في نفس أحدهم وان لم ينطق به ولو
~~عين واشتبه عليه أخر التعيين حتى يذكر ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا
~~بها ويعمل بقوله متى عين بعد الاشتباه فان ادعى بعض المماليك انه المقصود
~~دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين فقال إن لم يكن للمملوك بينة فإنه
~~فعله فان نكل وحلف المملوك أعتق ولو عين بعد الاشتباه ثم عدل عن المعين لم
~~يقبل العدول في المنسي به وهو الأول على ما ادعاه ثانيا ms2353 ولا يوجد في بعض
~~النسخ وحكم بعتقها للاخذ بالاقرار وان لم يذكر لم يقرع وان طالت المدة الا
~~بعد موته لرجاء تذكره فان مات ولم يعين عين الوارث بالقرعة لتعينه في نفسه
~~وابهامه عندنا مع اليأس عن التذكر الا أن يدعي الوارث العلم بالعين فيعمل
~~بقوله مع اليمين لو نازعه غيره ولا بينة لان الأصل معه وانتقال الملك إليه
~~فان نكل قضى عليه ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والاخر الأخر
~~حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدمه أخذا باقراره في حقه دون حق الغير وعن
~~الصادق عليه السلام إذا شهد بعض الورثة فقال إن المورث أعتق عبدا من عبيده
~~لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه الركن الثاني المعتق وشرطه البلوغ
~~والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وجواز
~~التصرف بفك الرقية فلا ينفذ عتق الصبي وان بلغ عشرا على رأي وفاقا للأكثر
~~وهو قضية أصول المذهب وخلافا للنهاية والجامع استنادا إلى خبر زرارة عن
~~الباقر عليه السلام انه إذا اتى على الغلام عشر سنين فان له من ماله ما
~~أعتق وتصدق على وجه المعروف وهو ضعيف مرسل وفي النافع فقال إن به رواية
~~حسنة ولا ينفذ عتق المجنون المطبق ولا غيره الا وقت افاقته فان ادعى
~~الايقاع في الجنون قبل فقال إن عرف له حال جنون ولا عتق المكره وقد مر
~~بيانه في الطلاق ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والسكران والمغمى عليه
~~والهازل لأنه ملزوم للولاء والكافر ليس أهلا له لأنه سبيل ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ولا عتق الكافر
~~على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس لتعذر نية التقرب منه لأنه لا يعرف الله
~~سبحانه ولا يترتب على فعله ثواب ولذا لا تصح عباداته مع أنه (فإنما الأعمال
~~بالنيات ولا ايقاع بلا تصدق سئل الباقر عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق
~~والصادق عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز وعنهما عليهما
~~السلام فقال إن ms2354 المد؟ ليس عتقه بعتق إلى غير؟؟ من الاخبار ولا عتق الكافر
~~على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس صح) لا عتق الا ما أريد به وجه الله
~~وخلافا للخلاف والمبسوط تغليبا للحرية ولأنه فك ملك وملك الكافر أضعف ولأنه
~~يجوز وقفه وصدقته تغليبا للمالية على العبادة فيها أولى مع منع انه ليس
~~أهلا للولاء مطلقا وانما ينتفي عنه الإرث وعليه العقل كما في النسب وكون
~~المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا تنتفي الولاية عمن عداهم على أن المراد
~~الولاية الدينية وهي منتفية ومنع اعتبار ترتب الثواب في نية القربة وانه لا
~~يعرفه سبحانه إذ يكفي في التقرب إليه أدنى معرفة تشترك فيها أرباب الملك
~~والنخل الا أن يكون نافيا للصانع جملة ولذا فصل في المختلف بالفساد من
~~النافي للصانع والصحة من غيره ولعل من أجمل نظر إلى ندرة النافي أو انتفائه
~~وليس لقايل أن يقول إنه فقال إن كان مرتدا أمكنت منه نية القربة لأنه كان
~~عرفه سبحانه حين الاسلام لأنه الان جاحد وقد يرشد إلى النفوذ قوله تعالى فك
~~رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
~~من الذين امنوا ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس كساير تصرفاتهما في
~~أموالهما ولبعض العامة قول بنفوذ عتقهما والظاهر صحته من السفيه بإذن الولي
~~إذا كان أصلح له ولا عتق غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن الا
~~إذا أجاز المرتهن ولو بعد الاعتاق أو أجاز بعض العامة اعتاق الراهن مطلقا
~~والمريض المستلزم نفوذ عتقه من جزء ما من مملوكه وان قل التصرف في أكثر من
~~الثلث للتركة على القول بأنه لا تنفذ منجزاته الآتي في الثلث كان لم يكن له
~~الا عبد قيمته ثلاثون وكان العبد إذا أعتق منه شئ رجعت قيمته إلى عشرة فإذا
~~أعتقه استلزم نفوذ عتقه فقال إن لا يبقى للورثة الا ستة وثلثان هي ثلثا
~~قيمته بعد العتق فيفسد على اشكال ينشأ من أنه اي الاعتاق المقتضي لذلك
~~كالاتلاف ونقص ms2355 السوق فلا يبطل تصرفه في الثلث كما أنه إذا لم يكن له الا
~~ثلاثة مماليك فأوصى بعتقهم أو عتق ثلثهم ثم قيل أحدهم فإنه تنفذ وصية في
~~ثلاث الباقين وكما إذا نقصت القيمة للسوق من غير مدخلية لتصرفه ولان من
~~المعلوم ثبوت مال له في هذا العبد مع عموم قوله عليه السلام المريض محجور
~~عليه الا في ثلث ماله فلا يبطل تصرفه في ثلثه وان أدي إلى النقص في ثلثي
~~الورثة ومن وجود المقتضي للبطلان لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه
~~ونفوذ هذا العتق مستلزم لتفويت الزايد على الثلث على الورثة فكأنه أعتق ما
~~زاد على الثلث وهو باطل وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم والمحصل فقال
~~إن هذا النقض من تصرف المريض أو من اتلافه فيبطل على الأول دون الثاني فلو
~~كانت قيمته ثلثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته حتى رجعت قيمة الكل
~~إلى عشرة ثم كسب العبد ثلثين قبل الموت أي موت المولى صح العتق قطعا في شئ
~~منه لاندفاع المقتضي للفساد لأنه زاد المال حتى لم يلزم تفويت أكثر من
~~الثلث على الورثة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كسب العبد وغيره لكنه لا
~~اشكال الا فيما إذا كسب وكان المكسب له فان له من كسبه بقدر ما تحرر منه
~~فيصير المسألة من؟؟
# الجبر والمقابلة إذ ليس له من كسبه الا ما بإزاء ما تحرر منه ولا يعلم ما
~~تحرر منه الا إذا علم مقدار ما يبقى للورثة ولا يعلم الا إذا علم ما بقي
~~لهم من الكسب ولا يعلم الا إذا علم ما للعبد منه ولا يعلم الا إذا علم ما
~~تحرر منه وأيضا حصول الكسب يزيد التركة وهو يوجب حصول العتق واستحقاق
~~مقابله من الكسب وهو يستلزم نقص التركة المستلزم لنقصهما المستلزم
~~لزيادتهما المستلزمة لنقصها المستلزم لنقصها وهكذا لا إلى نهاية فلا بد من
~~معرفة ما تحرر منه وما بإزائه من الكسب بالجبر والمقابلة فعلى الثاني وهو
~~البطلان لولا الكسب يصح العتق في ms2356 شئ لوجود المقتضي وارتفاع المانع وله من
~~كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء ضعف الثلاثة وانما كان له ثلاثة أشياء
~~لان المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمة الأولى لأنه أعتق وقيمته
~~ثلاثون فنقص إلى عشرة واعتبرت القيمة الأولى التي هي ثلاثة أمثال الثانية
~~في نذر ما تحرر منه PageV02P183
# لان العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه أي النقصان انما طرا لمنفعته فكان
~~ما نقص كالواصل إليه فلم ينقص مما أعتق منه شئ وانما كان للورثة من الكسب
~~ستة أشياء لأنه لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم أي الجزء الذي يبقى لهم من
~~العبد لعدم وصوله أي ما نقص إليهم فلهم من العبد ضعف الجزء المنعتق الان
~~وهو شئ مع ما نقص وهو شيئا وفيكون ستة (ثلاثة منه ليست من التركة صح)
~~فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء ستة للورثة والباقي للعبد فالشئ المعتق
~~من العبد أربعة من عشرة وهي خمسا قيمته الان وله من كسبه اثنى عشر خمسا
~~كسبه ولهم ان العبد ستة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته ومن الكسب ثمانية عشر
~~ثلاثة أخماسه هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرر موجود واتبع مقابلة من
~~الكسب ويحتمل أن لا يتعين من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ
~~يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ بإزاء ما عتق منه وللورثة ستة أشياء إذ لا
~~يحسب عليهم النقص فالعبد وكسبه تقدير ثمانية أشياء فالشئ المعتق منه خمسة
~~(خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية فالعتق خمسة صح) من عشرة وهو النصف
~~لأنه يؤخذ من حصته من الكسب لولا النقص وهي ثلاثة أمثال الخمسة ما فوت على
~~الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان وهو هنا عشرة وينبغي أن يكون للورثة
~~من نفسه في ضمان التفويت وكسبه جملة مثلا ما انعتق لولا النقص خاصة أي لا
~~يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب فإنهم يعطون من الكسب ما فوت
~~عليهم وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة ms2357 وهي في تقدير خمسة عشر التي هي
~~نصفه لولا النقص وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقيته فحصل لهم خمسة من نفسه
~~وخمسة عشر من كسبه بإزاء ما بقي لهم من الرقية بتقدير عدم النقصان وعشرة
~~بدلا مما فوت وللعبد من الأربعين عشرة خمسة من نفسه وخمسة من كسبه وللورثة
~~ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه ويحتمل ضعيف أن يجبر جميع النقص من
~~قيمته من كسبه لأنه أي النقص بتفويته وبعضه لاكله عبد فيضمن ما فوته من
~~ماله الذي اكتسبه والناقص عشرون فيجبرها من كسبه فيصير الكسب بتقدير عشرة
~~هي ثلث القيمة فنقول عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ لان المتخلف منه بعد
~~جبر النقص ثلث القيمة وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه فالعبد والكسب في
~~تقدير ثلاثة أشياء وثلث بجعل الكل من جنس الثلث يصير عشرة للورثة شيئان هما
~~ستة من عشرة وله شئ وثلث وهما أربعة منهما ثم الأربعة إذا بسطت من جنس
~~الثلث فالشئ الذي للعبد اثنى عشر (لأنها الخارجة من قسمة الأربعين على
~~ثلاثة وثلث ويعتق من العبد اثنى عشر صح) وقد كانت قيمته عشرة فينعتق كله
~~ويأخذ دينارين تتمة الشئ الذي من نفسه من كسبه وله من كسبه ثلث شئ هو ثلث
~~الاثني عشر وهو أربعة فله من الأربعين ستة عشر فيبقى للورثة أربعة وعشرون
~~وهي ضعف ما انعتق وتتمته إذا كان المنعتق عشرة وتتمته اثنين وضعفه لأنه لم
~~يعهد نفوذ العتق في الرقية وشئ من المال ولأنه لو انعتق كله كان له الكسب
~~كله لسبق العتق على الكسب (ولعدم اندفاع التصرف في أكثر من الثلث صح) وعلى
~~الأول وهو صحة العتق لولا الكسب يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق لأنا
~~انما لم يخبره عند علم الكسب للضرورة فيجئ ما سبق من الاحتمالات ويحتمل
~~عدمه أي الجبر وهو الأقوى لأنا جعلنا الناقص كالتالف والنقص للسوق فلا جهة
~~لجبره من الكسب فيكون بمنزلة عبد لم يكن قيمته الا عشرة وكسبه ثلاثة ms2358 أمثال
~~قيمته فيكون التركة أربعين وينفذ العتق في تمام العبد لكونه أقل من الثلث
~~ولو أجاز العتق بعض الورثة مضى في حقه كالتالف من الأصل وفي حق باقي الورثة
~~من الثلث فلو كان الوارث ولدن؟ له عتق نصفه وهو حصة المجيز وثلث النصف
~~الآخر وهو السدس والنقصان حينئذ كالتالف قطعا في أنه لا يبطل به العتق
~~لإجازة بعض الورثة وعدم تفرد المريض في التسبب للنقصان فيكون كعبد مشترك
~~بينه وبين غيره فأعتق الشريك فتسبب لنقصان قيمته فيصح العتق وان لم يكن في
~~التركة سواء من الثلث في حق غيره أي غير المجيز ولو كان في التركة كسب أوله
~~مال غيره لم يجبر النقص منه لكونه كالتالف ومثل ذلك إذا كان عتق أي جزء منه
~~ينقص قيمته إلى عشرة فجمع المولى بين اعتاقه والجناية عليه بما يؤدي إلى
~~ذلك فإنه يصح العتق أيضا ويكون النقص كالتالف لان الجناية سبب مستقل في
~~النقص ولم يضمن المولى ما جنى لان التضمين ينفي العتق وهو يستلزم نفي
~~الضمان ويصح عتق المكاتبة والمدبرة وأم الولد لأنهم أرقاء واعتاقهم تعجيل
~~خير لهم وفي الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل يترك سرية لها
~~ولدا وفي بطنها ولد أو لا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى
~~توفي فقد سبق فيها كتاب الله الخبر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم سأل الباقر
~~عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه انشاء
~~باعه وانشاء أعتقه وانشاء امسكه حتى يموت وليس لولي الطفل والمجنون العتق
~~عنه الا مع المصلحة كما في المملوك الكبير كبرا يعجز معه عن الخدمة والكسب
~~وبالجملة العاجز كبيرا أو غيره مع عدم رغبة المشتري فيه فإنه يعتقه تقضيا
~~من النفقة وكذا ولي السفيه إذا امتنع نفسه من الاعتقاق فان من شأن أوليائهم
~~التصرف في أموالهم على قضية مصالحهم ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد
~~التقويم على نفسه وكان في ذلك مصلحة الولد صح العتق ولا ms2359 يصح قبله الا مع
~~المصلحة واحتمل الشهيد الصحة ويكون ضامنا للقيمة كعتق البايع ذي الخيار ولا
~~مملوك الكبير الكامل بعده أو مع المصلحة لانتفاء الولاية عنه وعليه ينزل
~~اطلاق الشيخ في يه؟ وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله فقال إن أبي عمد إلى مملوك
~~لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك
~~هبة الله لأبيك أنت منهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
~~الذكور ويجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك
~~وليس لك فقال إن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه والأولى بلفظ
~~الرجل أن يحمل على الكبير الناقص أو استحباب اجازته فعل أبيه على أن الخبر
~~ضعيف ولو أعتق مملوكه عن غيره باذنه وقع عن الامر عند الأكثر لأنه انما
~~نواه عنه وانما الأعمال بالنيات خلافا لابن إدريس فاوقعه عن المعتق إذ لا
~~عتق الا في ملك ولا ناقل هنا إذا لم يقع الا العتق وهو زوال الملك لا
~~انتقاله والجواب فقال إن ايقاع العتق عنه تضمن نقل الملك إليه لصحيح بريد
~~بن معاوية سئل الباقر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن
~~يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد
~~ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال إن كانت الرقبة التي كانت على
~~أبيه في ظهار أو فسك أو واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه قال
~~وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق عنه نسمة
~~فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال وإن كان ابنه الذي
~~اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موته أبيه تطوعا منه من غير أن
~~يكون أبوه امره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ms2360 ماله وأعتقه عن أبيه
~~إذا كان لم يكن للمعتق وارث من قرابته وان ثبوت الولاء لورثته الأب إذا كان
~~امره دليلا على الانتقال ووقوع العتق عنه ولا بعد في تملك الميت إذا أحدث
~~في حياته سببا له وهو الامر وإذا ثبت الانتقال إلى الميت فالحي أولي ولو
~~سلمنا عدم الانتقال إليه لم يضرنا فان ثبوت الولاء دل على العتق عنه وهو
~~المطلوب لكن يرد عليه انه يجوز أن يراد انه أمر ابنه بالاعتاق من تركته وهو
~~أوفق بالأصول وان خالف الظاهر وهل ينتقل إليه عند المقارن للفعل ليستحق
~~العتق في الملك الأقرب ذلك لأنه بأول جزء من الايقاع ملكه إياه لان الامر
~~يتضمن طلب التمليك والشروع في امتثاله يتضمن القبول وهو التمليك ولأنه لابد
~~من تأخر العتق عن الملك وتمام الصيغة يتم العتق فلا بد من الانتقال قبله
~~ولا يكفي الاستدعاء ما لم يقترن بالإجابة ولا يرد عليه انه يلزم
~~PageV02P184
# إذا لم يكمل الصيغة فقال إن ينتقل ولا ينعتق فان الناقل انما هو الامر مع
~~أول جزء من الصيغة وإذا لم تكمل الصيغة لم يكن المأتي به أول جزء منها ولا
~~يلزم من ذلك فقال إن لا ينتقل ما لم يكمل الصيغة فان اكمالها يكشف عن
~~الانتقال عند أولها فاولها كالمضغ في تمامية الملك به أي كما فقال إن
~~الضعيف يملك الطعام بالمضغ الذي هو أول اجزاء الاكل فكذا الامر يملك هنا
~~بأول اجزاء الصيغة وقد قيل هناك بالملك حين الاخذ وحين الازدراد وحين الوضع
~~في الفم والأقوى انه لا ضرورة فيه إلى الملك لإباحة التناول؟
# وقيل فقال إن الانتقال هنا بتمام لفظ الاعتاق فينتقل أولا ثم ينعتق
~~ويتأخر الانعتاق عن الاعتاق كما إذا قيل (قال خ ل) أعتقت عبدي عنك بكذا
~~فإنه لا يعلق؟ ما لم يقبل ودليله والانتقال لا يتم الا بإجابة (المستدعي
~~ولا يتم الإجابة صح) الا بتمام الصيغة ولما لم يمكن العتق الا في ملك فلابد
~~من تقدمه عليه انا؟ لاستحالة اتفاقهما للتناقض ويندفع بان الإجابة ms2361 هنا
~~ضمنية ويكفي فيها الشروع في الصيغة وقيل ينتقل بالامر والاعتاق كاشف عنه
~~وفيه انه ليس الاستدعاء ولا دلالة له على النقل بوجه وقيل يحصل العتق
~~والانتقال معا بتمام الصيغة وفيه جمع بين النقيضين وليس لاحد فقال إن يقول
~~إذا انتقل الملك إلى الامر لم يصح العتق ولا اتلافه الا بإذن بعد التملك
~~لأنه أتلف نيابة عنه أي باذنه ويكفي الاذن قبل التملك معلقا كان يقول اشتر
~~لي بمالي عبدا ثم أعتقه غني فلو كان المملوك المعتق أبا الامر صح عتقه في
~~الكفارة على اشكال من أنه عتق صدر اختيارا بالصيغة المشروعة لا اضطرارا
~~بالنسب ومن انه لما ملكه انعتق قهرا لا بالصيغة وانما كشف تمام الصيغة عن
~~تقدم الملك لكشفه عن إجابة استدعائه ولما تحقق الملك تحقق الانعتاق بعده
~~بلا فصل وقد قلنا إنه يملكه عند أول الصيغة فينعتق بعد ذلك قبل تمامها لا
~~بتمامها وهو الأقوى الركن الثالث اللفظ ويعتبر فيه لفظان التحرير والاعتاق
~~لكونهما صريحين وقد نطقت بهما النصوص إما التحرير فلا يظهر فيه خلاف واما
~~الاعتاق فيظهر المنع منه من جماعة وتردد فيه المحقق والأقوى الوقوع للنصوص
~~كالاخبار الناطقة بالصحة إذا قال السيد لامته أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك
~~مهرك دون ما عداهما بالاتفاق من صريح مثل فك الرقبة وإزالة قيد الملك وقد
~~يقال انهما كنايتان أو كناية مثل أنت سائبة أي مرمل أو لا سبيل لي عليك أو
~~لا سلطان لي عليك أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو
~~أنت لله ولا ولاية لاحد عليك أو لا ولاية لي عليك أو لست عبدي ولا مملوكي
~~أو يا سيدي أو يا مولاي أو أنت سيدي أو مولاي أو ابني وإن كان أكبر منه أو
~~قال لامته أو عبده أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا
~~استصحابا واقتصارا على اليقين وأوقعته العامة بالكنايات مع النية ولابد من
~~الاتيان بصيغة الانشاء والإيقاع للعتق مثل أنت حر أو ms2362 عتيق أو معتق أو
~~أعتقتك كما يقتضيه ما مر دون حررتك للأصل وهذه وإن كانت في الأصل اخبارا
~~لكنها من الشيوع في انشاء العتق بمكان ولو قال يا حر أو يا معتق ففي
~~التحرير اشكال ينشأ من عدم القطع بكونه انشاء للعتق والأقوى انه ليس بانشاء
~~له وانما هو انشاء للنداء وان جاز التجوز به عنه لكنه استعمال نادر يعد من
~~الكنايات ولو كان اسمها حرة أو اسمه حرا فقال أنت حرة أو أنت حر فان قصد
~~الاخبار بالاسم لم يعتق وان قصد الانشاء صح وربما يعلم إذا لم يقف فان
~~الاسم غير منصرف بخلاف الصفة ولو جهل الامر رجع إلى قوله في نيته للاشتراك
~~وعدم الوصلة إلى امتياز المراد الا قوله ويقبل وان خالف القانون بأن نون
~~وادعى قصد الاخبار أو عكس فان تعذر الاستعلام بموته ونحوه لم يحكم بالحرية
~~للأصل وقد احتملت (للظاهر صح) ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا
~~على الكتابة فإنه بمنزلة العبادات اللفظية في أنه لابد من اللفظ ولا يكفي
~~القصد ولحسن زرارة قال للباقر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق
~~غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به وكذا لا
~~يكفي النطق بغير العربية معها أي مع القدرة عليها للأصل مع تعلق غرض الشارع
~~باللفظ كما عرفت وعدم تلقي غير العربية منه واما مع العجز فيقع باية لغة
~~كان لأنها عن لا تقصر عن الإشارة وللضرورة ولا يقع الا منجزا بالاجماع كما
~~في الخلاف والسراير والمختلف إذ لا ايقاع بدونه مع الأصل فلو علقه بشرط أو
~~ضعة من وقت أو غيره لم يقع وان وجد الشرط وأوقعه القاضي معلقا على الوقت
~~وأبو علي على الشرط وربما يظهر من النهاية وفي الانتصار انه يقع مشروطا في
~~النذور والقربات كقوله فقال إن شفاني الله فعبدي حر دون اليمين كقوله فقال
~~إن دخلت الدار فعبدي حر ونحوه في الغنية ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع
~~فقال إن اتحد ms2363 الكلام لان الجمع بينهما دليل على أنه لم يرد التعليق بل
~~التأكيد مع احتمال العدم ضعيفا لظاهر التعليق واما مع اختلاف الكلام فالعدم
~~ظاهر ولو قال أنت حر متى شئت لم يقع وان يشأ وان بادر بالمشية فإنه من
~~التعليق وانما أفرده لما قد يتوهم التحرير بقوله أنت حر والفاء قوله متى
~~شئت أو انه إذا قال إني كنت شئت حين قلت ذلك لم يكن من التعليق لاتحاد زمان
~~المشية والإيقاع ولابد من اسناد العتق إلى الذات أو ابعاضها المشاعة فإنه
~~المعهود في الشرع والعرف و لان الرق كذلك فكذا فكه وذلك بان يقول أنت حر أو
~~عبدي أو هذا وفلان ويذكر ما يتميز به عن غيره من اسم أو غيره فقال إن أراد
~~عتق معين أو شرطنا التعيين أو نصفك أو ثلثك أو ربعك ونحوها من الأجزاء
~~المشاعة أما لو أسنده إلى جزء معين بأن قال يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو
~~رأسك لم يقع وان شاع اطلاق بعض ألفاظ الأجزاء على الكل كالرأس والرقبة
~~للأصل والاجماع كما في الانتصار نعم فقال إن أراد بالوجه الذات وقع لكونها
~~من معانيه وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس
~~والفرج وأخويه مطلقا ولو قال بدنك أو جسدك حر فالأقرب الوقوع وفاقا للمحقق
~~فان الرق انما يتعلق بالجسد ولاتحاده مع الذات في العرف العام وان تغايرا
~~عند التحقيق ويحتمل العدم للتغاير وللأصل مع عدم تلقي مثله عن الشارع ولو
~~جعل العتق يمينا لم يصح اتفاقا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسراير
~~إذ لا يمين الا بالله وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال له الصادق عليه
~~السلام فقال إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر عليه السلام اني
~~هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق فقال إن هذه من
~~خطوات الشيطان وذلك مثل قوله فقال إن فعلت كذا فأنت حر بقصد زجره نفسه عن
~~الفعل أو البعث عليه ولعله الفرق بينه وبين التعليق ms2364 بالشرط الفصل الثاني في
~~احكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه سواء اختار؟ العبد ذلك أولا
~~فان العبد (لحر خ ل) لا يسترق نعم فقال إن لحق بدار الحرب ثم استرق صح وعتق
~~الحامل ليس عتقا للحل وبالعكس للأصل وانتفاء الصيغة والقصد بل ربما قصد
~~العدم خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل
~~لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما
~~في بطنها قال الأمة سره وما بطنها حر لان ما في بطنها منها وهو ضعيف لكن
~~يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى
~~قال فقال إن علم به فهو مدبر والا فهو حق ولو شرط على العبد شرطا في نفس
~~العتق مثل أنت حر وعليك الف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به لعموم المؤمنون عند
~~شروطهم الا من عصى الله وخصوص نحوه PageV02P185
# صحيح أبي العباس سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة
~~كذا وكذا قال هو حر وعليه العمالة وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو
~~تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار
~~وهل يشترط في لزوم الوفاء رضي المملوك بالشرط اشكال من عدم الدخول في عموم
~~المؤمنون عند شروطهم بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من
~~الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح شرط شئ منها بدون الرضا ومن
~~عموم الخبرين ونحوهما وملك المولى منافعه والشرط بمنزلة استثناء بعض منها
~~وأقربه العدم في الخدمة دون المال ونحوه لان الخدمة من المنافع المتصلة
~~التابعة للعين أصالة فشرطها ظاهر في الاستثناء بخلاف المال ونحوه للانفصال
~~وعدم التبعية للعين الا إذا حصل وخبر أبي جرير سئل أبا الحسن عليه السلام
~~عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل ms2365 المال يقول له
~~لي مالك وأنت حر يرضى المملوك والمال للسيد ولو شرط اعادته في الرق فقال إن
~~خالف الشرط أعيد فيه مع المخالفة وفاقا للشيخ وجماعة لان المؤمنين عند
~~شروطهم ولان إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه
~~ويزوجه ابنته ويشترط عليه فقال إن هو غارما ان يرده في الرق قال له شرطه
~~وقيل في السراير لا يعاد فيه لان الحر لا يعود رقا والخبر ضعيف مخالف للأصل
~~وعود المكاتب في الرق مجاز فإنه لا يعتق الا إذا وفى مال الكتابة وظاهره
~~صحة العتق لتغليب الحرية ولصدور صيغته الصحيحة وغاية ما بعدها من الشرط
~~الالغاء وفي المختلف ونكت النهاية والارشاد والتحرير بطلان العتق لأنه
~~حينئذ يكون معلقا ولو ابق مدة الخدمة المشروطة كلا أو بعضا لم يعد في الرق
~~الا إذا شرط العود وأمضيناه ولا للمولى عليه الخدمة في مثل المدة لأنها غير
~~المشروط ولكن له المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته فقال إن مات ولم
~~يستوفها على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنها حق منظوم فإذا تلفت لزمت
~~قيمتها ونفى الأجرة أبو علي والشيخ في ظاهره للأصل واما صحيح يعقوب بن شعيب
~~سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق جارية واشترط عليها أن تخدمه خمس سنين
~~فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته الهم أن يستخدموها قال لا فلا يدل على شئ من
~~ذلك ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب في كفارة أو غيرها ولا بعد موت
~~المولى لأنه وصية بالعتق ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق عليه السلام فقال
~~إن هشام بن أديم سئلني فقال إن أسئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث
~~بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق
~~العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على
~~الميت فقال لا ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين لخبر
~~بعض الأعين عن الصادق عليه السلام قال من ms2366 كان مؤمنا فقد أعتق بعد سبع سنين
~~أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ويستحب
~~عتق المؤمن مطلقا كما عرفت في أول الكتاب الا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدي
~~عتقه إلى التكفف أو غيره فيخرج عن الاحسان وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل
~~الصادق عليه السلام عن من أعتق النسمة فقال أعتق من اغنى نفسه فيعينه لو
~~أعتقه استحبابا ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا عليه السلام من أعتق
~~مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عليه وكذلك كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ويكره عتق
~~المخالف لأنه اكرام وإعانة له وعن الصادق عليه السلام ما أغنى الله عن عتق
~~أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا ويدل
~~على الجواز عموم خبر أبي علي بن راشد سئل الجواد عليه السلام فقال إن امرأة
~~من أهلها اعتل صبي لها فقال اللهم أن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية
~~ليست بعارفة وانما تفضل بعتقها أوان تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز
~~الا عتقها ولكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر ويجوز اعتاق
~~المستضعفين من غير كراهية فسئل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح الرقبة
~~تعتق من المستضعفين قال نعم مع أصالة الإباحة وعدم شمول العلة في كراهة عتق
~~المخالف له ويصدق لو ادعى بقوله أنت حرة العفيفة وبقوله أنت حر الكريم
~~الأخلاق لاستصحاب الرق ما لم يعلم المزيل ولا في المزيل من النية ولا يعلم
~~الا من قبله واحتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فان ادعى العبد انه علم منه قصد
~~العتق حلف له فان نكل حلف العبد وعتق ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول
~~داخل أو نحو ذلك فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل في السراير بطل النذر
~~لان النكرة أفاد والوحدة وليس منهم أحد يكون أولا وانما يتم ms2367 لو اعتبر في
~~الأولية السبق على جميع المماليك وهو مماليك وهو ممنوع وقيل في التهذيب
~~والنكت يتخير أيهم شاء بلا قرعة الا أن يموت المولى فالقرعة لخبر الحسن
~~الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب
~~ستة قال انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه ولان الأول إما
~~بمعنى غير المسبوق أو بمعنى السابق غير المسبوق ويصدق كل منهما على كل منهم
~~كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة الشكير الوحدة والأصل البراءة من القرعة
~~مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين وقيل في المقنع والنهاية يقرع لان
~~المعتق واحد منهم ولا أولوية الا بالقرعة ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه
~~السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم
~~ويعتق الذي يخرج اسمه ويمكن الحمل على الاستحباب ويحتمل حرية الجميع لان
~~الأولية وجدت في الجميع كما لو قال من سبق فله عشرة فسبق جماعة فان لكل
~~منهم عشرة ويؤيده خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت
~~تواما فقال أعتق كلاهما وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي عليه السلام
~~والصادقين عليهما السلام وفيه ضعف لعدم العموم هناك للتنكير بخلاف لفظة من
~~فإنها تعم الواحد والكثير إما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة
~~عتقا لعموم لفظة ما ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي وما روى
~~في بعض الكتب عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعتق حملا لمملوكته له أو
~~قال لها ما ولدت أو أول ولد تلد فيه فهو حره فذلك جايز وان ولدت توأمين
~~عتقا جميعا ولو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة ويحمل اطلاق الخبر على
~~الدفعة وان نذرت ولو اشتبه الأول أقرع وان نوى بمن أومأ؟
# الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعددة انعتق
~~المتعدد ms2368 قطعا ولو نذر عتق أول ما تلده وولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق
~~وانحلال النذر لان شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق واحتمل الصحة
~~الحمل الذي تلده بعد لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده لاستحالة تعلق
~~العتق بالميت وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا وأول من
~~يملك فملك جماعة دفعة وان انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم لشيوع
~~الأول في غير المسبوق حقيقة وان لم يسبق الا تقديرا لكن الوجه في الأول انه
~~فقال إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل كما هو الظاهر لم
~~ينعتق أحد منهم لعدم الأولية ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له أعتقت عبيدك
~~فقال نعم وانما أراد التصديق دون الانشاء لعتقهم أو لم نعتبره وان قصد
~~الانشاء عتق ذلك البعض خاصة في نفس الامر لان العتق لا يتحقق الا بصيغة وفي
~~الظاهر لأنه انما أقر بعتق عبيده ويصدق على البعض انهم عبيده فلا يؤاخذ
~~بعتق الكل وان ظهر السؤال فيه إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله ولخبر
~~زرعة عن سماعة سئله عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار PageV02P186
# وكان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك فقال نعم أيجب العتق
~~للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتقهم فقال انما يجب العتق (لمن
~~أعتقه صح) وقد يقال بل يؤاخذ بعتق الجميع لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهرا
~~وهل يشترط في عدم الاخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه الأقرب ذلك ليصدق
~~عليه عبيدك والا لم يكن له أن يقول انما أقررت بعتق الواحد الذي أعتقه أو
~~الاثنين فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ فلا يسمع ويحتمل العدم لجواز أن يقول
~~انما أردت ايقاع العتق في جملتهم وهو يصدق بعتق واحد منهم ولو قيل أعتقت
~~عاما فقال نعم وقصد الانشاء ففي الوقوع نظر من أنه صريح في أعتقت وهو صريح
~~في التحرير مع تغليب الحرية وانتفاء نص أو اجماع بحصر ms2369 لفظ الاعتاق في غيره
~~ومن خروج الصريح في الصريح مع الاستصحاب والخروج عن المعهود في الاخبار
~~وبين الناس ولو نذر عتق أمته ان وطئها مثلا صح اتفاقا فان أخرجها من ملكه
~~انحل النذر قيد الوطي بكونها في ملكه أولا لانصراف الاطلاق إليه بقرنية
~~العتق إذ لا عتق الا في ملك وفساده بشرط تجدد الملك كما عرفت مع احتمال
~~مساواة الاطلاق للتعميم فان نذر عتق لا عتق ولو عاد الملك لم يعد حكم النذر
~~فإنه لا يعود بعد الانحلال الا أن يعمه لفظا أو نية والأصل فيه لصحيح محمد
~~بن مسلم سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها
~~فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد
~~خرجت عن ملكه وهو وان لم يكن صريحا في النذر لكن حمل عليه لما عرفت من فساد
~~التحرير المعلق ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه
~~في ملكه ستة أشهر فصاعدا لمرسل داود النهدي فقال إن ابن أبي سعيد المكاري
~~سئل الرضا عليه السلام عن رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه
~~الله فقال نعم فقال إن الله عز ذكره قال في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم
~~فما كان مماليكه اتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر هكذا روي في الكافي ويب؟
~~مرسلا وفي نسخ تفسير علي بن إبراهيم رواه عن أبيه عن داود ابن أبي سعيد
~~سئله الخبر فيكون حسنا وفي ارشاد المفيد وقضى علي عليه السلام في رجل وصى
~~فقال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسئله
~~عن ذلك فقال يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله والقمر قدرناه
~~منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهل ينسحب الحكم في الأمة أو الصدقة نذرا أو
~~وصية بكل ملك له قديم أو الاقرار بكل ملك له قديم اشكال من دلالة الخبرين ms2370
~~على انصراف القديم إلى ذلك مطلقا للاستدلال بما في الآية مع كونه فيها وصفا
~~للعرجون جعلناه حقيقة فيه أولا ومن انه في اللغة انما هو ما قدم زمانه
~~والأصل عدم الاختصاص بهذه المدة فيقصر خلافه على المنصوص المفتى به بل
~~المجمع عليه كما في الايضاح والخبر الأول وان عم الأمة لكنه لارساله لا
~~يكفي ما لم ينضم إليه عمل الأصحاب وانهم انما ذكروا العبد ولو كان له
~~مماليك وقصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فان ترتبوا في الملك فالأقرب عتق
~~الأول انخدام؟ تعدد اعتبارا بالمعنى الحقيقي بقرنية الحال وتصحيحا للنذر
~~وقصرا للخبر والفتوى على الموجود كذلك وان لم يترتبوا عتق الجميع إذ يكفي
~~في القدم بمعناه اللغوي القدم على النذر ويحتمل قويا العدم فيهما في صوري
~~الترتب وعدمه لدلالة الخبر والفتوى على الانصراف إلى تلك المدة ولم يتحقق
~~مع أصالة البراءة ولو علق نذر العتق بعدم الدخول بها أو في الدار مثلا ولم
~~ينو وقتا معينا أو علقه بآخرهم دخولا عتق في اخر جزء من حياته أي المولى
~~فان الهيئة لا تنتفي الا إذا انتفت افرادها كلها والاخرية أيضا تضمنت نفي
~~الدخول عن الغير بعده ولما لم يكن العتق الا في ملك اعتبر حياته والمراد
~~بانعتاقه وجوب اعتاقه حينئذ فان اتفقت الصيغة فيه عتق والا وجب على الوارث
~~الاعتاق الا على القول بجواز التعليق في النذور فإنه يعتق حينئذ أعتق ثانيا
~~أم لا وهل له بيعه قبل ذلك أي قبل الدخول واخر جزء من حياته اشكال من عدم
~~العتق ووجوبه قبل الشرط والشرط بأخر الدخول أو عدمه في ملكه والأصل عدم
~~وجوب تحصيله ومن أن الشرط تأخر الدخول أو عدمه مطلقا فيجب عليه العتق إذا
~~تحقق ذلك في اخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه ولو علقه
~~أي النذر على الدخول ثم باعه قبله ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر من
~~مساواته للتعليق على الوطي ومشاركته له في العلة المنصوصة ومن اطلاق الدخول
~~وخروجه ms2371 عن المنصوص وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطي مع
~~الاطلاق ويقوى الاشكال في العتق أي ترجيح العدم لو دخل قبل عوده إليه ثم
~~عاد إليه ودخل بعده من حيث إنه علق على شرط وجودي وهو لا يقتضي التكرار
~~كالعدمي فإذا وجد مرة ولم يمكن العتق للخروج عن الملك انحلت اليمين
~~والتحقيق فقال إن الدخول إما أن يبقى على اطلاقه فيعم الدخول خارجا عن ملكه
~~فإذا دخل كل انحلت اليمين أو يقيد بالملك بقرنية العتق أو بالحمل على الوطي
~~المنصوص ولا يقيد الا بالملك الحاصل دون المتجدد فان شهد اثنان بالدخول
~~ألزمه الحاكم بالاعتاق فإذا أعتقه كذلك صح وإن كان أجبر عليه كما في غيره
~~مما يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه وان ظهر كذبهما بطل لظهور فساد
~~الالزام ويحتمل الصحة تغليبا للحرية وتنفيذا للحكم الشرعي والتضمين
~~للشاهدين قيمة المملوك للمولى ولو رجعا ضمنا القيمة وتم العتق اخذا
~~باقرارهما في أنفسهما لا على العبد فإنه لا يثبت الكذب بمجرد رجوعهما ولو
~~نذر عتق المقيد فقال إن حل قيده بصيغة المجهول الحيامن كان الحال وعتقه ان
~~نقص وزن القيد من عشره فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وامر بحل قيده
~~فظهر كذبهما بعد الحل عتق بحل القيد وظهر انه لم يعتق بالشرط الذي حكم
~~الحاكم بعتقه به وهو النقص الا على الاحتمال في المسألة السابقة وعلى
~~الاحتمال يضمنان وفي تضمينهما على ما ذكر من حصول العتق بالحل دون النقص
~~اشكال ينشأ من أن الحكم بالعتق لم يحصل (ح) بشهادتهما بل بحل قيده ولم
~~يشهدا به وانما التضمين فيما تعلقت به الشهادة ولأنه اي كلا منهما لو باشر
~~الحل لم يضمن للأصل من غير معارض فعدم الضمان بشهادته بالنقص التي تسبب
~~للحل أولي ومن فقال إن شهادتهما الكاذبة سبب الحل الذي هو سبب عتقه واتلافه
~~فان الحاكم لما ظن العتق بشهادتهما أمر بالحل فيكونان كمن وضع حجرا في
~~الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلما فإنه ضامن من ms2372 دون الحافر ولان
~~عتقه حصل بحكم الحاكم المبنى على الشهادة الكاذبة فإنه لو لم يحكم بالعتق
~~أولا لم يأمر بالحل ولو حله أجنبي عن المولى والحاكم الذي ظن العتق
~~بالشهادة بالنقص لم يضمن عالما بالنذر كان أو جاهلا نهاه المالك عنه أولا
~~نقص القيد أولا كان النذر كما تقدم أو قصر على الحل على اشكال الا إذا امره
~~المالك أو علق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصا من الأصل وكون السبب هو
~~النذر لا الحل مع حصول الثواب للمولى بالعتق ولو ضمن لم ينل الا العوض
~~الدنيوي ومن انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه مع التلف به وانه الموجد
~~للسبب والمولى جاعله سببا والموجود هو التلف الموصوف فعله بالقبح كمن القى
~~الغير في النار فإنه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقة ومال العبد لولاه
~~كما تقدم في الديون وان علم به حال العتق ولم يستثنه على رأي وفاقا لابن
~~إدريس وغير ممن منع ملكه (مط) والوجه ظاهر وخلافا للصدوق والشيخ وجماعة ممن
~~ملكه ومن منع ملكه لصحيح زرارة وحسنته عن الصادقين (ع) في رجل أعتق عبدا له
~~مال لمن مال العبد قال فقال إن كان علم فقال إن له مالا تبعه ماله والا فهو
~~للمعتق وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن رجل أعتق عبدا
~~له وللعبد مال فتوفي الذي PageV02P187
# أعتق العبد لمن يكون مال العبد أيكون للذي أعتق العبد وللعبد قال إذا
~~أعتقه وهو يعلم فقال إن له مالا فما له له وان لم يعلم فما له لولد سيده
~~وقوله (ع) في خبر اخر لزرارة إذا كان للرجل مملوك فاعتقه وهو يعلم أنه له
~~مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد قال (المح) في النكت
~~فقال إن المنع من الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية فإذا
~~ملكه المتصرف فيه ثم أعتقه أمكن فقال إن يملك في تلك الحال لأنه صار له
~~أهلية الملك فاستقر له الملك ms2373 بالتمليك الأول ويمكن الجواب بحمل العلم على
~~الاعتقاد اي إذا كان في علمه اي زعمه انه يملك شيئا وان ما بيده ماله فإذا
~~أعتقه ولم يستثن المال كان الظاهر منه انه لم يطمع فيما بيده (فكان بمنزلة
~~الهبة له أو الزم باعتقاده ويحمل العبد الأخير اي إذا عجل عتقه ولم يستثن
~~ما بيده صح) (على المكاتب صح) كان له فقال إن علم به المولى وان استثناه
~~كان شرطا عليه فقال إن يؤدي المال لينعتق إما مال المكاتب فله وان لم يعلم
~~به المولى عند عتقه كما سيأتي وعتق المريض يمضي من الثلث فقال إن مات في
~~المرض وكان متبرعا بالعتق كما مر في الوصايا ولو اشترى أمة نسية فأعتقها
~~وتزوجها ومات قبل الايفاء للثمن ولا تركه قيل في النهاية يبطل عتقه ونكاحه
~~ويرد على البايع رقا فإن كانت قد حملت كان الولد أيضا رقا لرواية هشام بن
~~سالم في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل باع من رجل
~~جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها
~~عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) فقال إن كان للذي اشتراها
~~إلى سنة مال أو عقده يحيط ما عليه هي من رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز وإن
~~كان لم يملك مالا (الذي في صح)؟ أو عقده يحيط بقضاء ما عليه من الدين في
~~رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها
~~الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها
~~(فقال الذي في بطنها صح) مع أنه كهيئتها والأقرب وفاقا للمحقق وابن إدريس
~~عدم بطلان العتق وعدم رق الولد لصدور العتق الصحيح عن أهله وانعقاد الولد
~~حرا فلا يعود رقا وتحمل الرواية على المريض مرض الموت وقد مضى جميع ذلك مع
~~زيادة في النكاح تتمة إذا عمى العبد بل المملوك أو جذم أو اقعد أو نكل به ms2374
~~مولاه اي فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره بان قطع منه عضوا فأبانه ومنه
~~قطع أحد الاذنين وقلع أحد العينين وربما تردد فيه بعضهم تحقق؟ إما العمى
~~والتنكيل فيهما اخبار كقول الباقر (ع) في حسن الحلبي إذا عمى المملوك فقد
~~أعتق وفي خبر أبي بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا
~~سبيل له عليه سأيته؟ يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وما
~~روي في امرأة قطعت ثديا وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاها عليها وخبر جعفر
~~بن محبوب أرسله عن الصادق (ع) قال كل عبد مثل به فهو حر ومن طريق العامة
~~فقال إن رجلا عبده فقال له النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر وفي
~~رواية أخرى فقال إن رجل وجبه جدع الف عبده فقال صلى الله عليه وآله اذهب
~~فأنت حر وذكر ابن إدريس فقال إن العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية
~~وتردد فيه (المح) واما الجذام فيه خبر السكوني عن الصادق (عن أبيه عن أمير
~~المؤمنين (ع) قال العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم وأخبره عنه (ع) صح) قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق
~~عليه والخبر وان ضعفا لكن الأصحاب قطعوا به حتى ابن إدريس والحق به ابن
~~حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له قيل ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف
~~المستند فقال إن لم يكن اجماع فكيف يلحق به البرص واما الاقعاد فيه ما
~~أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين (ع) انه ينعتق إذا اصابته زمانه في
~~جوارحه وبدنه وربما دل عليه نحو قوله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد
~~ويجوز الأشل والأعرج فقال إن كانت العلة في عدم الأجزاء الانعتاق بنفسه كما
~~في النهاية وغيرها وفي الخلاف الاجماع فيه وفى العمى والتنكيل وكل من هؤلاء
~~لا ولاء لاحد ms2375 عليه بسبب الانعتاق فإنه انما يتسبب عن النزع بالعتق كما
~~سيأتي وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا أعتق
~~اتفاقا وعن النبي صلى الله عليه وآله أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
~~ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسكا بأنه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل
~~وهو لا يجدي وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من
~~التركة إلى مولاه واعتق وورث كما سيأتي الفصل الثالث في خواصه وهي أربعة
~~السراية والتسبب عن القرابة والولاء والقرعة إذ الأصل الشياع لكن تعلق غرض
~~الشارع باكمال العتق ولذا كانت فيه أربعة مطالب المطلب الأول السراية ومن
~~أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة ملكه أجمع عتق عليه أجمع في المشهور الا إذا
~~أعتق في مرض الموت ولم يخرج الكل من الثلث ولم يجز الورثة ويدل عليه
~~الاخبار كقول الباقر (ع) في خبر عياش بن إبراهيم فقال إن رجلا أعتق بعض
~~غلامه فقال علي (ع) هو حر ليس لله شريك ونحوه في خبر طلحة بن زيد وكل ما دل
~~على السراية في المشترك فإنها بالمختص أولي وعن (ظ) ابن طاوس المنع تمسكا
~~بالأصل واستضعافا للسند وهو لا يجرى فيما يدل على السراية في المشترك
~~وتمسكا بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند
~~موتها على أهلها ان يكاتبوها فقال إن شاؤوا وان أبوا قال لا ولكن لها من
~~نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من
~~نفسها بحساب ما أعتق منها وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف
~~جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال وليشترط عليها انها فقال
~~إن عجزت عن بخومها ترد في الرق في نصف رقبتها وخبر حمزة بن حمران سئل
~~أحدهما (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى فقال إن عليه
~~خمسين جلدة ويستغفر الله قال أرأيت فقال إن ms2376 جعلته في حل وعفت عنه قال لا
~~ضرر عليه إذا عفت من قبل فقال إن يرفعه قال فتغطي رأسها منه حين أعتقه
~~بعضها قال نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق
~~النصف الآخر والجواب اختصاص الخبر الأول بمن لم يكن لها الا الخادم واحتمال
~~الباقين بناء أعتق للمفعول فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق
~~وحمل الأخير في التهذيب على أنه انما ملك النصف وان أعتق شقصا له من عبد بل
~~من مملوك مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بالاجماع والنصوص لكن بشروط
~~أربعة الأول فقال إن يكون المعتق موسرا بالاتفاق كما في الانتصار والخلاف
~~والغنية ويدل عليه الأصل والاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية
~~كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن
~~كان معسرا خدمت بالحصص وللعامة قول بالسراية مطلقا ويحصل اليسار بان يكون
~~مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبي
~~النفقة ودست ثوب يفهم ذلك من لفظه واقتصر في المبسوط على القوت ولعله الكل
~~على الظهور وفي بيع مسكنه اشكال من الشك في تضمن اليسار الزيادة عليه وأيضا
~~من اعتبار الزيادة عليه في الدين وهو دين ومن عموم نحو قوله صلى الله عليه
~~وآله من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله وقوله صلى الله عليه
~~وآله من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل
~~وأعطى شركاؤه حصتهم وعتق عليه العبد ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى
~~العبد في فك باقيه وفاقا للمشهور لقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس من
~~كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه
~~فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتقه منه ما أعتق ثم
~~يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق إلى ms2377 غيره من النصوص فالفك بجميع السعي
~~اي كل ما يكتسبه فهو له يفك به رقبته فليس لمولاه بنصيب الرقية من كسبه شئ
~~وفاقا للنهاية على اشكال من خبر علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن مملوك
~~بين (اكساس الماس)؟ فأعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي
~~وليس للاخر فقال إن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة وصحيح سليمان بن خالد
~~سئله (ع) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال فقال إن ذلك فساد على
~~PageV02P188
# أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته لدلالته على انقطاع التصرف عنه ومن
~~استصحاب الرق إلى الاذاء وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب ولو عجر العبد
~~وامتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما أعتق وللشريك ما بقي كما قال
~~الصادق (ع) في خبر علي بن أبي حمزة ومتى لم يختر العبد فقال إن يسعى فيما
~~بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب
~~ماله إلى غير ذلك من مضامين الاخبار وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة
~~عليهما بالحساب فان هاياه مولاه صح كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع)
~~قال وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على
~~قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وفي مرسل حريز
~~وان لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى وتناولت المهاياة
~~الكسب المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط عندنا لعموم الأدلة وكل ما اكتسبه
~~في يومه اختص به نادرا أو غيره وما اكتسبه في نوبه المولى اختص به كذلك
~~وللعامة قول باستثناء النادر وانه مشترك بينهما مطلقا لان المهاياة معاوضة
~~والنادر مجهول فلا يدخل فيها ثم ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ
~~وجماعة وهو ظاهر الاخبار الناطقة بأنه فقال إن كان المعتق معسرا خدم بالحصص
~~صريح ما سمعته الان من خبر علي وعن أبي الصباح انه سئل الصادق (ع) عن ms2378 رجلين
~~يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا
~~أريد فقال إن تعتقني ذرني كما انا أخدمك فإنه أراد فقال إن يستنكح النصف
~~الآخر فقال لا ينبغي له فقال إن يفعل انه لا يكون للمراة فرجان ولا ينبغي
~~له فقال إن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها قال الصدوق وفي رواية أبي بصير
~~مثله الا أنه قال وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ولو كان الشريك
~~المعتق موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو
~~كان معسرا كما في المبسوط لان الميسور لا يسقط بالمعسور ويحتمل العدم
~~لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين والنصوص انما تضمنت القدرة على فك
~~الجميع صريحا أو ضمنا والمديون بقدر ماله فصاعدا معسر فلا يجب عليه الفك
~~لأصالة البراءة وتقدم حقوق الديان ودخوله في الفقراء لاستحقاقه الزكاة ولان
~~كلا من الدين والفك يتعلق بذمته لا بالمال فلو وجب الفك وجب التقسيط ولا
~~تقسيط هنا والأقوى وفاقا للارشاد انه موسر خصوصا مع تأجيل الديون لعموم
~~النصوص إذ يصدق عليه ان له مالا يسع الباقي وله التصرف في المال بما شاء
~~ويؤيده انه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين اخر وجب عليه الأداء
~~وتردد فيه في التحرير والمريض معسر فيما زاد على الثلثان لم ينفذ منجزاته
~~الا في الثلث فلا يسري عتقه فقال إن نقض الثلث عن قيمة الباقي الا فقال إن
~~يزيد قبل الموت والميت معسر مطلقا لانتقال تركته بالموت فلا يسري عتقه
~~الموصى به وان وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس وسيأتي قول
~~بالسراية وفى الثلث ولو أيسر الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو
~~بعضا بعد تمام العتق يسعى العبد أو غيره لم يتغير الحكم ولم يكن عليه من
~~قيمة البقية شئ للعبد أو لمولاه للأصل من غير معارض وقيل في النهاية وان
~~وقصد الاضرار بالشريك فكه وجوبا فقال إن كان موسرا وبطل عتقه فقال إن كان
~~معسرا وان قصد القربة ms2379 لم يقوم عليه وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة
~~الباقي لحسن الحلبي وصحيحه انه سئل الصادق (ع) عن رجلين كان بينهما عبد
~~فأعتق أحدهما نصيبه فقال فقال إن كان مضارا كلف فقال إن يعتقه كله والا
~~استسعى العبد في النصف الآخر وصحيح محمد بن مسلم قال للصادق (ع) رجل ورث
~~غلاما وله فيها شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو
~~موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه
~~ويستعملونه على قدر مالهم فيه قال وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر (فلا عتق
~~له صح) ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الاخلاص في التقرب بمنع
~~المنافاة فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك واعتاقه لوجه الله وظني فقال إن
~~المنافاة متحققة لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغيبا
~~للحرية ولوجود النص الصحيح من غير معارض وزاد في التهذيب والاستبصار
~~استحباب شرائه الباقي واعتاقه إذا لم يكن مضارا وفى الخلاف اقتصر على
~~التفصيل إذا كان معسرا وألزمه القيمة فقال إن كان موسرا من غير تفصيل
~~لاطلاق الاخبار بتكليف الموسر ذلك وقيل (في المبسوط صح) مع اعساره يستقر
~~الرق في الباقي لنحو صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية كانت بين رجلين
~~اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال فقال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن كان
~~معسرا خدمت بالحصص وما تقدم من صحيح محمد بن مسلم والجواب فقال إن عليه
~~الخدمة بتخصص ما لم يفك نفسه كما دلت عليه الأخبار الأخر الشرط الثاني فقال
~~إن يعتق باختياره وفاقا للمشهور لان السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص
~~والنصوص انما تضمنت الاعتاق سواء كان اختيار المعتق بايقاعه بعد التملك أو
~~قهرا ولو بالتنكيل وان حرم أو كان اختياره بشراء أو اتهاب وغيرهما مما
~~يختاره من أسباب التمليك وان العتق عليه بعده قهر الشمول الاعتاق الاختيار
~~سبب العتق لعدم الفرق بين هذه الأسباب وصيغة العتق وفي الصحيح عن محمد ms2380 بن
~~ميسر قال الصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا
~~يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ولو ورث شقصا من
~~أبيه مثلا لم يقوم عليه الباقي على رأي وفاقا للمشهور لعدم الاختيار وخلافا
~~للخلاف واستدل باجماع الفرقة واخبارهم ولو اتهب أو اشترى مثلا شقصا من أبيه
~~مثلا اسرى وان لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتهاب مثلا لاختياره
~~السبب وما سمعته من صحيح محمد بن ميسر واغرب أبو علي فحكم بالسراية فقال إن
~~ورث لا فقال إن اتهب أو قبل الوصية ولو قبل الولي هبة إلى الطفل عنه انعتق
~~لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه ولو قبل هبة البعض انعتق البعض وفي
~~التقويم للبقية عليه اشكال ينشأ من فقال إن قبول الولي كقبوله كالوكيل بل
~~أقوى ومن دخوله في ملكه بغير اختياره مع مخالفة السراير للأصل فيقصر على
~~المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق ونزول اعتاق الولي منزلة اعتاقه ممنوع وهو
~~الأقوى فان قلنا بوجوب الاعتاق والتقويم؟ لم يكن للولي قبوله فقال إن كان
~~موسرا للضرر وان قيل لم ينفذ الا فقال إن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل
~~أصلح له وكذا لا يجوز للولي فقال إن يقبل الوصية للطفل ولا الهبة مع الضرر
~~من غير فقال إن يعارضه مصلحة كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز عن
~~الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز فقال إن
~~يقبل عنه الولي هبة الشقص من أبيه مثلا إذ لا تقويم عليه قطعا الشرط الثالث
~~فقال إن لا يتعلق بمحل السراية حقا لازما كالوقف فإنه يمنع من البيع فلا
~~يصح التقويم ولا الشراء الا على القول فانتقال الوقف إلى الموقوف عليه
~~فاحتمل السراية لعموم الاخبار وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها ولأنه
~~انعتاق قهري فيكون كما لو عمى أو جذم والأقرب السراية في الرهن والكتابة
~~والاستيلاد والتدبير اي لا يمنع منها شئ من هذه الحقوق اللازمة ms2381 لان الملك
~~أقوى منها فإذا لم يمنعوا من السراية فهي أولي ولتغليب الحرية ويحتمل العدم
~~لكونها حقوق لازمة مانعة من البيع ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على
~~الأخر للأصل والخروج عن النصوص ولو ترتب العتقان وتقدما على أداء السابق
~~فيه حصة الأخر (فكك) فقال إن شرطنا في انعتاق نصيب الشريك الأداء لقيمة حصة
~~أو كان المعتق الأول معسرا أو غير مضار على القول المحكي فإنه يصح (ح)
~~اعتاق المتأخر ولا تقويم بعد اعتاقه بخلاف ما إذا كان موسرا وحكمنا بعتق
~~الكل باعتاقه فإنه يلغوا المتأخر الشرط الرابع يمكن PageV02P189
# العتق من نصيبه أولا أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بان أوقع
~~عليه العتق فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا إذ لا عتق قبل ملك وان قلنا هنا
~~بالاعتاق تبعا لنصيبه فلا يصح بعله متبوعا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى
~~نصيبه حملا له على الصحيح ولزم التقويم عليه والاعتاق للنصف الأخر لكن لو
~~ادعى انه قصد النصف الآخر لكن لو ادعى انه صدق للأصل فان نازعه العبد حلف
~~فان نكل حلف العبد أو أعتق الجميع صح في نصيبه أو في الجميع ولزمه القيمة
~~ومع اجتماع الشرايط للسراية هل يعتق أجمع باللفظ اي صيغة عتق نصيب نفسه
~~دفعة أو على التعاقب بان ينعتق أولا نصيبه ثم يسرى إلى الباقي أو بالأداء
~~لقيمة الباقي أو يكون مراعى فان أدي بان العتق من وقت ايقاعه وان لم يؤد
~~بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه اشكال من الاخبار الناصة على أنه
~~باعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالافساد إذ لا
~~افساد ما لم ينعتق الكل ولقوله (ع) إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما
~~نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وفي خبر اخر فهو (خبر كله وفي خبر اخر فهو
~~صح) عتيق وهو خيرة السراير ومن انه لا عتق في غير ملك وللاستصحاب وتضرر
~~الشريك لو هرب المعتق أو تلف ماله ولقول الباقر (ع) في ms2382 صحيح محمد بن قيس من
~~كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه
~~فيعتقه كله ويؤيده انه فقال إن كان معسرا استقر الرق في الباقي ما لم يفكه
~~المملوك بسعيه وهو خيرة الشيخين وجماعة ومن الجمع بين الاخبار وهو خيرة
~~المبسوط ويتفرع على ذلك (الاختلاف مسائل صح) الأولى للشريك عتق حصته قبل
~~الأداء فقال إن شرطناه في الانعتاق أو ظهوره إما على الأولى فظاهر واما على
~~الثاني فلانه إذا لم يود لم يظهر الانعتاق والأصل العدم وهذا تعجيل عتق له
~~كتعجيل عتق المكاتب وأم الولد والمدبر ويحتمل ظهور البطلان (باللفظ صح) أدي
~~والا يشترطه بل قلنا بالسراية فلا تصح عتقه والوجه ظاهر ويجوز فقال إن يريد
~~بالاشتراط اشتراطه في العتق وبخلافه الباقين ووجه عدم الصحة فقال إن قلنا
~~بالمراعاة انه لا يصح الا في ملك وهو غير معلوم أو المراد بعدم الصحة عدم
~~القطع بها فيقطع بالعدم على القول بالعتق باللفظ ولا يقطع على الأخر بشئ
~~وليس له التصرف فيه بغير العتق من هبة أو بيع أو نحوهما على القولين (اي
~~الأقوال فإنها بمنزلة قولين فان الثالث يرجع إلى الأول صح) وذلك للتشبث
~~بالحرية ويقوى الجواز على اشتراط الأداء في العتق مع علم المعامل بالحال بل
~~مطلقا ولكن يتخير إذا علم ويجوز فقال إن يريد بالقولين ما اراده بقوله والا
~~على التفسير الأخير من القول الأول والثالث ولا شبهة في فقال إن عدم الجواز
~~عليهما أظهر الثانية ثبت الحرية في الجميع قبل الأداء فقال إن لم نشترطه في
~~العتق وان شرطناه في ظهوره فترثه ورثته فقال إن مات ولو قبل الأداء فان
~~فقدت فالعتق ولا شئ للتشريك سوى القيمة إذ لا ولاء له ويثبت احكام الحرية
~~من وجوب كمال الحد وغيره بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره الا انه
~~على الثاني يظهر بالأداء انه كان له احكام الحر الثالثة لو لم يؤد القيمة
~~حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت ms2383 القيمة في ذمته ويضرب بها الشريك مع الغرماء
~~فقال إن فلس فقال إن لم يشترط الأداء في العتق والا عتق النصيب خاصة الا
~~فقال إن يوسر ثانيا فيؤدى فينعتق الباقي أو يظهر عتقه الرابعة لو أعتق
~~حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق الا قيمتها حين العتق فقال
~~إن لم نشترط الأداء في العتق وان شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي
~~الحمد فقال إن اتبعناها الحمل وقيمتها حين العتق يتضمن ذلك وان شرطنا
~~الأداء قوم الولد أيضا يوم سقوطه فقال إن قلنا بالسراية في الحمل أي تبعيته
~~للحاصل فإنه كان انعتق منه (ح) حصته ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي
~~ما لم يؤد فحين الأداء يعتبر القيمة أول ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط إذ
~~لا قيمة للحمل كما مر غير مرة هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين
~~العتق والا لم يتفاوت الحال على القولين وكذا إذا لم يتبع الحمل لم ينعتق
~~الولد على القولين لكن يقوم عليه (حاملا صح) مجردة عن الحمل فقال إن
~~اعتبرنا القيمة (حين العتق (مط) صح) الخامسة لو مات العبد قبل الأداء مات
~~حرا وعليه القيمة فقال إن لم نشترط الأداء والا مات متبعضا ولم يلزمه شئ
~~وللعامة قول بلزوم القيمة عليه أيضا للزومها قبل الموت السادسة لو ادعى
~~فقال إن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا بيمينه
~~ونصيب المدعى حرا باقراره مجانا لليمين وان لم نشترط الأداء ولو شرطنا
~~الأداء بقي رقا أيضا ولو نكل استحق المدعى باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم
~~يعتق نصيب المدعى عليه فإنه انما يثبت بها ما ادعاه لنفسه فان دعوه في حق
~~العبد شهادة واليمين المردودة كالاقرار فقال إن البينة في حق المدعى لا
~~المشهود له خاتمة يعتبر القيمة يوم العتق على القولين وفاقا للمبسوط فإنه
~~يوم الاتلاف أو الحيلولة بين المالك ومملوكه وقيل على اشتراط الأداء العبرة
~~بأقصى القيمة منه إلى الأداء لان الاعتاق سبب يدوم اثره ms2384 إلى التلف فهو
~~كجراحة دامت حتى مات العبد وقيل يوم الأداء لأنه يوم التلف ويضعفان بان
~~التلف هنا مأمور به شرعا فهو غير مضمن وانما المضمن هو الاعتاق ومن البين
~~انه لما أعتق نصيبه كلف بأداء قيمة الباقي (ح) فيستصحب ولو مات قبل الأداء
~~اخذ من تركته فقال إن لم يشترط الأداء في العتق أو ظهوره فإنه (ح) من
~~الديون اللازمة عليه ولو هرب أو أفلس اخر الاخذ حتى يرجع أو يوسر ويؤخذ
~~القيمة شرطنا الأداء أم لا فإنها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت
~~بالتأخير والظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرفات فيه إلى
~~الأداء أو الياس منه واحتمل ضعيفا ارتفاعه عنه حذرا من التعطيل عليه بغير
~~بدل ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه وفاقا لأبي علي للأصل
~~وقيل في المبسوط قدم قول الشريك لأنه ينتزع منه نصيبه قهرا فيكون كما لو
~~اختلف الشفيع والمشترى وربما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء و
~~عدمه إذ على الثاني يكون قد أتلف ملكا ثابتا للشريك فلا ينتزع منه الا بما
~~يقوله ولكن المحقق قدم قول المعتق مع شرط الأداء ولو ادعى الشريك في العبد
~~صناعة تزيد قيمته وأنكرها المعتق قدم قول المعتق قطعا للأصل من غير معارض
~~وللعامة قول تعمل بتقديم الشريك الا فقال إن يكون العبد محسا لها ولم يمض
~~من العتق زمان يمكن تعلمه فيه عادة فيقدم قول الشريك وان مضى زمان يمكن فيه
~~التعلم احتمل قويا تقديم قول المعتق كما في المبسوط ونسبه إلينا لأصالة
~~البراءة وأصالة عدمها واحتمل تقديم قول الشريك لأصالة عدم التجدد اي أصالة
~~تأخر العتق وذلك إذا لم يعلم زمنه أو توزع فيه أو لما كان ينتزع منه قهرا
~~وكانت القيمة الان زايدة كان القول قوله في عدم التجدد هذا على المختار من
~~اعتبار قيمة يوم العتق ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه للأصل
~~وللعام قول بتقديم قول المعتق لأصل البراءة ولو كان ms2385 العيب موجودا واختلافا
~~في تجدده احتمل تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وعدم التجدد تأخر العتق أو
~~لما كان يؤخذ منه القيمة قهرا وقيمته الان ناقصة كان القول قوله في عدم
~~تجدد النقص أو إذا أمكن فقال إن يكون في أصل الخلقة فالأصل عدم التجدد أو
~~لما كان الأصل البراءة كان الأصل عدم التجدد واحتمل تقديم قول الشريك
~~لأصالة برائته من العيب حين الاعتاق وإن كان مما يحتمل الكون في أصل الخلقة
~~فان الأصل فيها الخلو من العيب وهو الأقوى ولو اشترك في العبد ثلاثة واعتق
~~اثنان منهم حصتهما دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو
~~اتفقت لتساويهما في الاتلاف كجارحين جرح أحدهما جراحة والاخر جراحات فسرت
~~فان الدية عليهما بالسوية وللعامة قول بالتفاوت على نسبة الحصتين ولو كان
~~PageV02P190
# أحدهما معسرا قوم تمام الباقي على الموسر ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه
~~بقدر ما يملك وعلى الأخر بالباقي والكل ظاهر وان ترتب أو لم يرد الأول شيئا
~~فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغيا وان شرطناه صح عتقه واحتمل التقويم
~~عليهما كما لو أعتقا دفعة وعلى الأول خاصة فان الثالث كان استحق قيمة نصيبه
~~على الأول باعتاقه فلا يتغير باعتاق الثاني وانما يؤثر فيما استحق هو عليه
~~وهو أقوى والولاء على تقدير صحة عتقها لهما على قدر العتق ولا فرق فيما ذكر
~~من السراية واحكامها بين فقال إن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان
~~المعتق كافرا فقال إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق فكان أحد الشريكين
~~مسلما والاخر كافرا لعموم الأدلة ولو أوصى بعتق (بعض صح) عبده أو بعتقه
~~وليس له سواء حتى ينزل منزلة الوصية بعتق البعض أو أعتق البعض ولم يقوم على
~~الورثة باقية أي لم يسر العتق في الباقي والأولى بذلك فقال إن كان مشتركا
~~وفاقا للمبسوط والسراير فان البعض خرج بالوصية عن ملكهم وما أوقعوه من
~~الاعتاق فإنما هو عن الميت فلا العبد كله ملك لهم ليسري العتق في الكل ولا
~~أعتقوا شقصهم من ms2386 مشترك ليجب عليهم استخلاص الكل ولا الوصية بالعتق عتق
~~ليسرى مع فقال إن السراية خلاف الأصل فيقصر على اليقين وفي النهاية السراية
~~إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركا ووسع الثلث الكل لسبق السبب على الموت وخبر
~~أحمد بن زياد سئل الكاظم (ع) عن الرجل يحضره الوفاة وله المماليك الخاصة
~~بنفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال
~~مماليكه الذين في الشركة قال يقومون عليه فقال إن كان ماله يحتمل ثم هم
~~أحرار وكذا لو أعتقه عند موته اي في المرض أعتق من الثلث وان لم يف الا
~~ببعضه عتق البعض خاصة ولم يقوم عليه الباقي لما مر من أنه معسر فيما زاد
~~على الثلث الا على تنفيذ المنجزات من الأصل والاعتبار بقيمة الموصى به أي
~~بعتقه بعد الوفاة فإنه حين الاعتاق فلا عبرة بزيادتها أو نقصانها قبله ولا
~~بزيادتها قبله على الثلث ونقصانها عنه وبالمنجز عند الاعتاق فلا عبرة بما
~~بعده وفاقا للشيخ وأبي علي (وللمضه) قول باعتبار الوفاة والاعتبار في قيمة
~~التركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد
~~الوفاة قبل القبض غير معتبر أي غير محسوب على الوارث وأولى منه التالف قبل
~~الوفاة والزيادة بعد الوفاة نمت على ملك الوارث فلا يدخل في التركة ولو
~~ادعى كل من الشركين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه ولا بينة حلفا واستقر
~~الرق عليه بينهما فقال إن قلنا إنه ينعتق بالأداء وان قلنا إنه ينعتق
~~بالاعتاق عتق من غير فقال إن يحلفا اخذا لهما باقرارهما ولو كانا معسرين
~~كان كل منهما شاهد العتق نصيب الأخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد فقال
~~إن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الأخر منه ويصير جميعه حرا أو يحلف مع
~~أحدهما ويصير نصفه فقال إن كانت الشركة بالتأصف حرا ولو كان أحدهما خاصة
~~عدلا كان له فقال إن يحلف معه ويصير نصفه حرا وهذا كله لا يخالف ما سيأتي
~~من فقال إن العتق ms2387 لا يثبت بشاهد ويمين فان اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه
~~وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الأخر فيخرج
~~العبد كله عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج المشارفة له والمعنى خرج
~~نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه باعترافه فيخرج كله عنه باقراريهما
~~ويستسعى في قيمته كله لاعتراف كل منهما بذلك اي بان العبد فك نفسه في نصيبه
~~هذا على المختار من السعي بجميع الكسب واما إذا لم يملكه يمكنه السعي الا
~~بما قابل من جزءه الحر من كسبه فلا يمكنه السعي هنا فان كلا منهما يأخذ من
~~كسبه ما قابل نصيبه لانكاره العتق فيه فلا يبقى منه ما يفك به وعلى المختار
~~فقال إن كانا موسرين ففي الاستسعاء نظر من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة
~~نصيبه من الأخر لا من العبد ومن تعذر الاخذ منه فيتنزل منزلة الاعسار ولعله
~~أقرب وان اشترى أحدهما بعد ما ادعاه من العتق نصيب صاحبه عتق عليه ذلك
~~لاقراره ولم يسر إلى النصف الذي كان له ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا
~~الجزء لأنه لم يصدر عتقه عنه فان مات ولم يكن له وارث سواهما كان ماله
~~مجهول المالك فان البايع يقول إنه للمشترى لكونه عبده والمشترى يقول إنه
~~للبايع بالولاء قيل ولكن للمشترى فقال إن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن
~~فإنه يدعى فقال إن البايع انما اخذه ظلما وقد ظفر له بمال وفيه انه لم يدع
~~الظلم بالنسبة إليه وقد تبرع بما أداه واباحه للبايع ولو اكذب نفسه في
~~شهادته على شريكه بالعتق ليسترق ما اشتراه منه أو ما سيشتريه لم يقبل
~~بالنسبة إليه فإنه انكار بعد الاقرار إما الولاء لو أعتقه فله لان على
~~العبد (ح) ولاء لا يدعيه سواه فيثبت له كما في ساير ما يدعيه من لا منازع
~~له وان تضمنت شهادته أولا باعتاق شريكه بطلان الولاء له في نصيب الشريك
~~وفيه اشكال لذلك أقرب انتفاء الولاء عنه إذ ليس هو ms2388 المعتق لهذا الجزء
~~باعترافه أولا فهو لا يدعى ولاء الا بعد فقال إن أقر بانتفائه عنه فلا يسمع
~~نعم يثبت له المال الذي تركه لاعتراف البايع له بالاستحقاق وهو أيضا يدعيه
~~الان ولا يضر شهادته السابقة المتضمنة لانتفاء المال عنه فإنه لم يكن حين
~~الشهادة مال ينفيه وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع له فيه فيكون له
~~وفيه تردد وان افترق المال والولاء بعد الاقرار وقربا وبمكان من البعد
~~تنافى الايضاح من أنه لم يعرض اعتراف المشترى وانما احتمل ثبوت الولاء
~~بمجرد الاكذاب تمسكا بان للعبد بشهادته ولا ولاء ينكره من شهد به له فلا
~~يثبت له ولما اكذب نفسه كان بمنزلة من في يده المال فأقربه لزيد فكذبه زيد
~~ثم رجع وادعاه لنفسه فيكون الولاء له ثم استقرب فقال إن ليس الولاء لأنه
~~لأنه ليس بمعتق ولا وارث له لينتقل منه إليه وانما له المال وعلى ما اختاره
~~من ثبوت المال له دون الولاء فلو مات المشترى قبل العبد ثم مات العبد ورث
~~العبد وارث المال لا وارث الولاء (خاصة فان اكذب البايع نفسه صح) فاقر بعتق
~~نصيبه بعد اكذاب المشترى نفسه قدم قول البايع وإن كان مدعيا لفساد العقد
~~لتصادقهما (ح) على الفساد لالغاء اكذاب المشترى لكن لا ولاء له اخذا
~~باقراره الأول وهل له المال يحتمله لأنه يدعيه وقد صدقه المشتري حيث ادعى
~~عليه العتق ولا يسمع اكذابه نفسه ثانيا والعدم لأنه بالبيع الذي فعله أقر
~~بان المال ليس له فلا يسمع اكذابه نفسه ثانيا ولو اشترى كل منهما نصيب
~~صاحبه بعد ما ذكر من التداعي عتق أجمع باعترافهما ولا ولاء لأحدهما عليه
~~لاقرارهما فان أعتق كل منهما ما اشتراه ثم اكذب نفسه في شهادته أو عكس ثبت
~~الولاء لكل منهما بالتقرب المتقدم وفيه اشكال وكذا لو انفرد به أحدهما ثبت
~~له الولاء وكان عليه فك الباقي فقال إن أيسر اخذا باقراره الثاني ولو أقر
~~كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الأخر في شهادته بطل ms2389 البيعان لتصادقهما على
~~البطلان وان اكذب كل منهما نفسه للالغاء كما عرفت ولكل منهما الولاء على
~~نصفه قطعا فقال إن أعتق كل منهما ما اشتراه لتحقق اعتاق كل منهما لما قبل
~~البيع أو بعده واحتمالا فقال إن لم يعتقا لتصادقهما الان على ذلك كما عرفت
~~ولو كان أحدهما معسرا والاخر موسرا وتداعيا العتق عتق نصيب المعسر وحده
~~بمجرد التداعي فقال إن لم يشترط الأداء في السراية لانفاقهما (ح) على عتقه
~~ولا يقبل شهادة المعسر عليه اي الموسر أو العتق وإن كان عدلا المتهمة ويحلف
~~الموسر يمينا واحدة على عدم العتق ويبرء من القيمة والعتق معا ولا ولاء
~~لأحدهما في نصيب المعسر وهو ظاهر ولو أقام العبد شاهدا على عتق نصيب الموسر
~~حلف معه وعتق نصيب الموسر أيضا وان أعتق المعسر من الشرط الثلاثة نصيبه
~~تحرر واستقر رق الآخرين على اشتراط الأداء وعدمه فقال إن لم نقل بالاستسعاء
~~مع الاعتبار كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار فان أعتق الثاني PageV02P191
# نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلث الولاء للثاني فقال إن
~~تساوت الحصص لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق الثلث وإذا دفع الشريك المعتق
~~قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع والانتقال إليه ليقع العتق عن ملك فقال إن
~~قلنا إنه انما يعتق بالأداء وقيل بل معه لأنه الجزء الأخير لتمام علة العتق
~~وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه وكان قد ملك شقصا فانعتق عليه أو قيمة تمامه
~~فلا يتفاوت الحال في الانعتاق عليه قهرا والخلاف في مقارنته لدفع القيمة
~~لأنه لا يملك قريبه أو تأخره عنه إذ لا عتق الا في ملك وهو الأقوى فإنه لا
~~يملك ملكا مستقرا ولو كان الشريك العتق معسرا واستسعى العبد وانعتق ثم أيسر
~~المعتق فلا رجوع للعبد عليه بما أداه للأصل من غير معارض وربما احتمل
~~الرجوع على اشتراط الأداء إما لو أيسر قبل الدفع من العبد فإنه يضمن القيمة
~~لاطلاق الاخبار بأنه يضمن القيمة لافساده على الشريك وأصالة براءة العبد ما
~~لم يدفع ونحو ms2390 خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) سأل الصادق (ع) عن قوم
~~ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي عتق نصيبه منه هل
~~يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق فان الظاهر كون
~~أعتق بصيغة المعلوم وانه اخر الأداء وهو يعم ما لو كان التأخير للاعسار
~~وعلى ما اخترناه من السعاية الأقوى انه قبلها مملوك في حصة الشريك للأصل
~~وكون العبد بالخيار في السعي واطلاق ما نطق به من الاخبار بأنه يخدم بالحصص
~~إذا أعسر المعتق وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن قيس ثم يسعى العبد في حساب
~~ما بقي حتى يعتق وفى حسنة قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر
~~أحدهما نصفه وهو صغير وامسك الأخر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرا والأول وامر؟
~~المحرر فقال إن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ويحتمل فقال إن يكون
~~حرا والمال في ذمته لما تقدم من قوله (ع) ليس لله شريك ولا ينبغي فقال إن
~~يستخدم ما عليه فإذا مات ولم يتم السعاية اخذ مولاه بقية السعاية من تركته
~~وعلى الأول يرث بقدر الرقية بل له من التركة بقدرها بلا ارث والساعي على
~~الأول كالمكاتب (المط) ينعتق منه بمقدار ما يؤدي للأصل وتغليب الحرية وظاهر
~~قوله (ع) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق وإذا أثبتنا السعاية فإنه
~~يستسعى حين أعتقه الأول فإذا أعتق الثاني لم يصح عتقه فقال إن قلنا بتحريره
~~بالأول وثبوت المال في ذمته والسعاية باقية عليه كما يظهر من ابعده واستقرب
~~سقوطها في التحرير بناء على فقال إن الاعتاق يقتضيه ووقوع الحرية وفساد
~~إحدى القضيتين لا يقتضى فساد الأخرى ولان الظاهر منه الاسقاط حيث نطق
~~بالتحرير والا صح العتق ولا سعاية عليه ولو أعتق المعسر حصته فهاياه الثاني
~~أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفى يده مال في مقابلة ما تحرر منه بالمهاياة
~~والمقاسمة لم يكن للمالك الثاني فيه شئ ms2391 الا فقال إن يكون بقي من المقاسمة
~~شئ لم يؤده إليه لأنه اي ما في يده حصل له بجزئه الحر اي بإزائه فلا ينافي
~~ما أطلقوه من فقال إن البعض يورث بحساب الحرية ولا يعطى انه لو ورث بجزئه
~~الحر أو أوصى به لم يكن للمولى منه شئ مات أولا هاياه أولا فان ذلك في يده
~~بسبب الحرية لا بإزائها وهو داخل في الكسب النادر ولو كان له نصف عبدين
~~متساويين في القيمة ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه قطعا
~~فقال إن لم يستثن الخادم أو لم يحتج إليه لأنه (ح) موسر بالنصف من الأخر
~~وأولى منه لو كان الأخر على قيمة فان أعتق الأخر ولم يود إلى شريكه في
~~الأول ليستخلص عتق لان وجوب القيمة لبقية الأول عليه لا يمنع منحة عتقه
~~لغيره وان انحصر فيه ماله لتعلقها بالذمة دون العين ولم يسر عتق الثاني إلى
~~بقيته لأنه الان معسر ولو أعتق نصف الثاني في مرضه لم يصح لان عليه دينا
~~ولا مال له سواه الا فقال إن يتجدد له المال أو زادت قيمته قبل الموت
~~المطلب الثاني عتق القرابة فمن ملك أحدا بعاضه أعني أصوله وفروعه واطلاق
~~البعض على الأصول تغليب وإن كان على الفروع أيضا تجوزا فإنه المعهود أو
~~إضافة الابعاض لأدنى ملابسة اي كل من الأصل والفرع بعض من كل هو مجموعهما
~~عتق عليه اتفاقا سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره وسواء كان
~~المالك رجلا أو امرأة والأصل في ذلك النصوص وهي كثيرة كقول أحدهما (ع) في
~~صحيح محمد بن مسلم إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا
~~وقول الصادق (ع) في صحيح عبيد بن زرارة لا يملك والدته ولا والده ولا أخته
~~ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك وخبر أبي
~~حمزة الثمالي سئله (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة
~~أبوها وأمها وابنها ms2392 وابنتها وزوجها وربما استدل بقوله تعالى وما ينبغي
~~للرحمن فقال إن يتخذ ولدا فقال إن كل من في السماوات والأرض الا اتى الرحمن
~~عبدا وقوله (تع) وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وكذا لو
~~ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعة للاخبار كقول الصادق (ع) في
~~خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو
~~خالته أو بنت أخيه وذكر صفة الآية من النساء عتقوا جميعا أو رضاعا صح)؟ ولا
~~يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن وقال ما
~~يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقوله في صحيح الحلبي وابن سنان في
~~امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه وحكى عليه الاجماع في الخلاف وخلافا
~~للحسن وأبى على المفيد وسلار وابن إدريس للأصل وبعض الأخبار كقول الصادق
~~(ع) في خبر الحلبي في بيع الام من الرضاع قال لا باس بذلك إذا احتاج وفى
~~خبر عبد الله بن سنان إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما
~~كان من قبل الرضاع وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) عن رجل كانت له خادم
~~فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل
~~أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم انشاء باعها فانتفع بثمنها
~~والجواب ضعفها عن معارضة الأخبار الأولة مع احتمال الأخير عود الضمير على
~~الخادمة التي أرضعت ابنه والأول ان يراد أم ولد من الرضاع لا أمه والثاني
~~كون الا بمعنى الواو مع فقال إن الاستثناء انما يفيد عدم مساواة مجموع الأب
~~والأخ من الرضاع لها من النسب فيجوز فقال إن يكون لعد تأكد استحباب تحرير
~~الأخ منه كما يتأكد فيه من النسب ولا يعتق على المراة سوى العمودين
~~بالاتفاق الا في الزوج ففيه خلاف تقدم ويدل عليه مع الأصل خبر أبي حمزة سئل
~~الصادق (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة ms2393 أباها وأمها
~~وابنها وابنتها وزوجها ولما لم يذكر (من الرضاع صح) الا المحرمات على الرجل
~~غير العمودين وكان حكمها أيضا كذلك قال ولو ملك أحدهما اي العمودين من
~~الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا رجلا كان أو امرأة عتق عليه يعني ما ذكر
~~والخلاف والأقوى انه لا حكم لقرابة الزنا وفى الخنثى انها كالمراة مالكة
~~وكالرجل مملوكة للأصل فيها ولا يثبت العتق الا حين يتحقق الملك إذ لا عتق
~~الا في ملك ولان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البايع مثلا من غير فقال إن
~~يملكه المشترى لما قوم عليه فقال إن اشترى بعضه ولما تبعه احكام البيع من
~~الأرش وغيره والاخبار لتعلق الأكثر بأنه إذا ملك كذا انعتق عليه واما ما في
~~بعضها من نحو لا يملك أمه من الرضاع ولا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا
~~عمته ولا خالته فبمعنى الاستقرار وإذا توقف العتق على الملك وهما متضادان
~~لا يمكن اجتماعهما في فقال إن لزوم القول بالملك انا ثم العتق وهو خيرة
~~المبسوط وهنا قولان آخران أحدهما انه لا ملك والاخر وقوع الملك والعتق معا
~~ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق عليه بعضه لو ملك ذلك البعض لعموم الأدلة
~~ولا يقوم عليه الباقي لو كان معسرا وان ملكه اختيارا ولا مع يساره لو ملكه
~~بغير اختياره لما عرفت من شرط السراية (وفاقا للشيخ وجماعة لقوله يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير وأبى العباس
~~وعبيد صح) ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب وفاقا للمبسوط التقويم عليه فصدق
~~انه أعتق البعض اختيارا فان الاعتاق تحصيل العتق وهو هنا PageV02P192
# بالملك ويحتمل العدم بناء على وقوعه قهرا بالملك وليس الملك علة المعتق
~~لتضادهما بل انما حصل العتق بحكم الشارع ولو سلم فقد وقع الخلاف في اسناد
~~الفعل إلى فاعل السبب وفى فقال إن القدرة على السبب قدرة على المسبب وهل
~~يقول اختيار الوكيل شراء بعض قريب الموكل الذي ينعتق عليه أو اختياره ذلك ms2394
~~جاهلين بأنه ممن ينعتق عليه مقام اختياره عالما فيه نظر فالأول من فقال إن
~~اطلاق التوكيل يستلزم صحة الشراء المستلزم للعتق ونزول اختيار الوكيل
~~(منزلة اختيار الموكل فوقع العتق باختياره صح) فلزم التقويم ومن فقال إن
~~الظاهر فقال إن الاذن لا يتناول مثله لان فيه اتلاف المال فيبطل وان صح
~~فليس اختيارا للعتق الا مع العلم بأنه ينعتق إذ لا معنى لاختياره الا القصد
~~إلى ايقاعه وهو منتف الثاني من الشك في فقال إن اختياره الشراء المؤدى إلى
~~العتق اختيار له مع جهله بالتودي إليه فقال إن قلنا بكونه اختيارا له مع
~~العلم وصحيح محمد بن ميسر قال للصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة
~~فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل
~~ولو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصى قبل القبول فتقبله اخوه أي
~~الولد له أي للموصى له سرى في باقيه على الميت فقال إن خرج قيمة الباقي من
~~الثلث لاعساره فيما زاد عليه وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له فكأنه
~~قبل في الحياة وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصى وفيه انه لا وجه
~~لدخوله تحت نصوص السراية وان ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن
~~ملكه حين مات الموصى ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات واخوه وارثه فقبله
~~اخوه له لم يقم؟ الباقي على الأخ لان الملك يحصل للميت أولا لقبول الوارث
~~له ثم له بالإرث فكأنه حصل له الملك بغير خياره ويحتمل التقويم لأنه في
~~الحقيقة حصل باختياره وان بعد بواسطة وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه
~~الذي ينعتق عليه يرد عوضه بالعيب كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البايع
~~ولم يخلف الا ابن أخيه ثم ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه
~~لاحتمال انه انما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره وكون الرجوع
~~أيضا اختياره بالواسطة ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ms2395 ينعتق عليه عتق
~~كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه لعموم الأدلة ولو اشترى الزوج والولد اي
~~الولد صفقه وهي حامل ببنت سرى على الولد في الام وقومت حصة الزوج منها على
~~الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على
~~الأخر شئ من قيمتها وكذا لو وهبت الام لهما فقبلاها دفعه ولو قبلها الابن
~~أولا وتأخر قبول الزوج لا على وجه يعتمد عتقت عليه هي وحملها بعضها أصالة
~~والبعض سراية وعزم القيمة لهذا البعض وهل هي للزوج أو للواهب اشكال من تعلق
~~حق الزوج بها واسقاط الواهب حقه منها ومن حصول العتق قبل قبول الزوج
~~والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة فإنه إذا تلف الموهوب قبل
~~القبول بطلت الهبة وأقربه الثاني للتلف قبل الانتقال فلا يجدى تعلق الحق به
~~قبل التلف والواهب انما أسقط حقه من العين مع أنه لا يتم الاسقاط الا بتمام
~~القبول فله اي للواهب نصف القيمتين اي قيمتي الام والبنت اي قيمة الام
~~حاملا لا مجردة عن الحمل الا فقال إن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يود مالا
~~بعد الوضع فإنه يؤدي نصف القيمتين حقيقة والا فللزوج نصف قيمة الام حاملا
~~مجرده عن الحمل الا فقال إن يعتبر حين الأداء واخر فنصف قيمتها والدة وليس
~~عليه نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله الا على القول بعتق الجميع بمجرد
~~عتق البعض إذا كان المعتق موسرا من غير اشراط والأداء فإنه بلغو قبول الزوج
~~(ح) كما يلغو اعتاق الشريك بعد اعتاق شريكه قبل الأداء ولو قبل الزوج أولا
~~عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه ثم إذا قبل الابن عتق عليه الام كلها
~~وعليه نصف قيمتها وينقاصان بما لهما من نصفي الام والولد على الأول وهو كون
~~القيمة للمتهب ويرد كل منهما الفضل على صاحبه فقال إن فضلت إحدى القيمتين
~~على الأخرى وذلك فقال إن ألغينا قبول الابن للبنت لانعتاقها بمجرد قبول
~~الزوج والا لم يكن له نصف قيمتها وكذا الوصية ms2396 للزوج والابن بأمه حاملا ببنت
~~فقال إن كان القبول ناقلا إذ لو كان كاشفا لم يتفاوت الحال بالاقران
~~والترتب المطلب الثالث القرعة ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ولم
~~يتعين فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين لفظا ولا نية أو لفظا خاصة ثم مات قبله
~~قيل تعين الوارث بلا قرعة وقيل مع القرعة وقد تقدم ومن أعتق في مرض الموت
~~ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعه اخرج واحد بالقرعة فيتعين العتق في كله أو
~~بعضه أو فيه وفى بعض اخر يخرج بالقرعة ولو رتب العتق بدا بعتق الأول فان
~~زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره وكذا لو أوصى بالعتق
~~على ترتيب بدء بالأول ولا قرعة ولو رتب في الوصية لكن اشتبه أو جمع بينهم
~~أقرع وكذا لو رتب في المنجز فاشتبه والتدبير كالوصية ولو قال الثلث من كل
~~واحد منكم حر ففي اجراء القرعة فيه اشكال من أنه يسرى العتق في كل منهم
~~بعتق ثلثه لا يسار المولى ولا يسرى في الكل لانحصار المال فيهم ومن انه لا
~~سراية هنا لأنه أتلف ثلث ما دفعه وهو معسر في الزايد وهو أقرب كما مر في
~~الوصايا ولو أعتق ثلاثة فصاعدا لا يملك غيرهم ومات أحدهم قبل موت المولى أو
~~قبض الوارث لم ينزل الميت منزلة المعدوم لأنه مات بعد التحرير بلا قرع بين
~~الميت والاحياء فان خرجت على الميت حكم بموته حرا (فمؤنة) تجهيزه على وارثه
~~كلا أو بعضا والا حكم بكونه رقا (وفى البيت المال صح) ولا تحتسب من التركة
~~لتلفه قبل القبض ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه القرعة خاصة فقال إن
~~وفى بالثلث من التركة الباقية ولو عجز أكمل الثلث من الأخر (فتجهيزه على
~~ورثة المولى صح) معينا ان كانوا ثلاثة والا فبالقرعة فان فضل منه أي من
~~الأول الذي خرجت القرعة بحريته شئ بان زاد على ثلث التركة الباقية كان
~~الفاضل رقا فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه ms2397 ولو كان مؤنة بعد
~~قبض الورثة له حسب من التركة كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه
~~فاعتبر الثلث من التركة الأولى وقيل بل لا يحسب منها كالأول إذ ليس لهم
~~التصرف فيه ما لم يظهر الحر من العبد ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل
~~تدبيره ولم يحسب من التركة بل أقرع بين الحيين واعتق من أحدهما ثلثهما
~~وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص ولو مات بعد المولى قبل
~~القبض وبعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدمة ولو أعتق ثلث
~~إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد
~~بعد الاعتاق فهو حر اجماعا الا فقال إن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية
~~وأجزناه وان تنازعا فالأقرب الرقية لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في
~~العتق خلافا للشيخ وأبى على ولو أوصى بعتق عبد مثلا فخرج من الثلث لزم
~~الوارث عتاقه فان امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الاعتاق إذ به
~~يتم السبب الشرعي لها لا من حين الفوات فان الوصية ليست من الاعتاق في شئ
~~فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه
~~له وخلافا للشيخ تمسكا بان لا ارث بعد الوصية فالوصية والموت هما سبب
~~الخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع لكن لا يملكه العبد الا بعد العتق
~~ولو أعتق المريض شقصا له من عبد مشترك ثم مات معسرا فلا تقويم قطعا وحد
~~الاعسار عدم وفاء الثلث فإن لم يكن له غيره اي الشقص عتق ثلثه اي ثلث الشقص
~~خاصة ولو خلف ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي ضعف قيمة الشقص الباقي
~~قوم عليه وعتق على اشكال ينشأ من انتقال الشركة إلى الورثة بالموت حيث لا
~~دين ولا وصية فلا يبقى للميت شئ يقضى منه للشريك فيكون معسرا ومن فقال إن
~~النص والفتوى لا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة ms2398 الباقي
~~دينا عليه إما لو أوصى بعتق الشقص فالأقرب عدم التقويم فان لوصية غير العتق
~~فلا سراية حين الوصية ومال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن
~~الميت وتحتمل التقويم ضعيفا بناء على فقال إن الوصية باشئ؟ وصيته بلوازمه
~~والتقويم لازم لعتق الشقص ولعموم ليس لله شريك وكذا PageV02P193
# التدبير فإنه وصيته ولو أعتق المريض مماليك وأوصى به وظهر دين مستغرق بعد
~~الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق فان قال الورثة نحن
~~نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب وفاقا للشيخ نفوذه لان المانع من نفوذه
~~الدين وقد سقط بضمان الورثة أو أدائهم ويحتمل عدمه لان الدين مانع فوقع
~~باطلا حين وقع ولا يصح بزوال المانع بعده إذ لا يكفى في تحقق الشئ بل لابد
~~فيه معه من وجود الموجب ولا يكفى وجوده حين كان المانع وانما يتم فقال إن
~~كان المانع دون استقراره وتغليب الحرية يقوى الثاني ولو وقعت القرعة على
~~واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة
~~لان صاحب الدين شريك فيه فلم يصح الاقراع والقسمة مع غيبته واحتمل الصحة
~~ويرجع نصف العبد رقا فإنه انما يبطل لو تضمن تضييع حق الشريك وليس كذلك
~~فإنها انما عينت العتق وانما للداين حق في نصف كل منهم فإذا رجع نصف
~~المقروع رقا فقد جمع بين الحقين هذا فقال إن تعلق الدين بالتركة والا
~~فالصحة متعينة ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع وان
~~أعتقهم (وعرف الخلاف صح) في مرضه ظهر صحة في الجميع ويكون كسبهم من حين
~~الخلاف إلى؟
# وان كانوا بيعوا ظهر انه بطل البيع وكذا لو كانوا زوجوهم بغير اذنهم
~~وأجزنا ذلك لمولى العبد ظهر فساد التزويج لان الوارث ليس مولى لهم ولو كان
~~تزوج أحدهم بغير اذن سيده اي الوارث ظهر انه كان نكاحه صحيحا ولا ولاية له
~~عليه ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين
~~فقال إن نقص ms2399 الأول عن الثلثين ولو علق في الصحة نذر العتق بشرط وجد في مرضه
~~أعتق من صلب المال لتقدم السبب وانتفاء التهمة واحتمل في التحرير كونه من
~~الثلث الصدق كونه من منجزات المريض ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى
~~العتق في نصيبه منه فان شهد اخر منهم وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع وكذا
~~لو حلف مع شهادة واحد مرضى كما مر والا مضى في نصيبهما خاصة ولا يكلف
~~أحدهما شراء الباقي لأنهما لم يعتقا ولكن يستسعى المملوك لصحيح محمد بن
~~مسلم سئل أحدهما (ع) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم فقال إن الميت
~~أعتقه قال فقال إن كان الشاهد مريضا لم يضمن وجازت شهادته واستسعى العبد
~~فيما كان للورثة ونحوه خبر منصور عن الصادق (ع) ولو شهد اثنان مرضيان على
~~رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي فان رجعا بعد الغرم غرما قيمة العبد أجمع
~~لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه الا فقال إن يشهد اخر فقال إن
~~يعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث
~~تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق اخر هو ثلث تركته ثم رجع
~~الأولان فان سبق تاريخ متعلق شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما بشرط فقال
~~إن لا يصدقوه أيضا بل يسكتوا (والأظهر ولم يصدف) عتق الأول عملا بالحجة
~~للشرعية من غير معارض فان الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ وخصوصا
~~إذا كذبوا الرجوع وصدقوا الشهادة ولما رجعا بعد الحكم لم يقبل رجوعهما ولم
~~يغرما شيئا للورثة ولا للعبد الثاني للأصل وعدم تفويتهما شرعا على اخذ شئ
~~لحكم الشرع بعتق الأول ورق الثاني ويحتمل قويا الزامها بشرائط الثاني بهما
~~كان من الثمن وعتقه وضمانها منافعة لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع
~~عنها اي مع اعترافها بكذبها فاعترفا بالتفويت عليه ويلزم الورثة الرضا
~~بقيام الحجة الشرعية بعتقه بدون معارض وقد يمنع الزامها بذلك وتغرم؟
# لما فقال إن السبب في عدم انعتاقه قصور الثلث مع عدم إجازة الوارث ms2400 لا
~~شهادتهما الكاذبة وضعفه ظاهر وان صدقوهما في الرجوع وكذبوهما شهادتهما عتق
~~الثاني لأنه ثبت عتق عبد هو ثلث وانما النزاع في التعيين فلما كذبوا البينة
~~الأولى فكأنهم وافقوا الثانية في عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول
~~لأنها فوت (رق)؟ عليهم بشهادتهما المرجوع عنها فان أخذوا القيمة ثم عتقوا
~~التمام الثاني لأنه ثلث التركة والا كان اعتبر الشاهدان كان الأول تالفا من
~~التركة وعتق من الثاني ثلث الباقي منها وان تأخر تاريخ شهادة الثانية بطل
~~عتق المحكوم بعتقه لقيام الحجة الشرعية بما ينافيه من غير معارض لها ولم
~~يغرما شيئا كذبا أنفسهما أم لا ولو كانت اي البينتان مطلقين أو إحديهما أو
~~اتفق التاريخان أقرع لحصول العلم اتفقا بما عليه من عتق عبد هو ثلث
~~والابهام في عينه لتعارضهما إذ لا عبرة برجوعهما في حق الغير وهو العبد
~~الأول ولا ملخص الا بالقرعة ولابد من فقال إن يراد باتفاق التاريخين
~~الاتفاق عرفا فإنه مع الاتفاق حقيقة يثبت وقوع العتق عليهما معا (في فقال
~~إن ) وهو يستلزم عتق نصف كل منهما بلا قرعة الا فقال إن (يق) بالسراية
~~فتجرى القرعة كما احتمله فيما إذا أعتق ثلث كل واحد من ثلاثة لعبد لا مال
~~له سواهم وإذا أقرع فان خرجت على الثاني عتق وبطل عتق الأول لقيام الحجة
~~بما ينافيه الا فقال إن يكذب الورثة شهادة الأخيرين بتقريب الآتي ولا غرم
~~على الأوليين وهو ظاهر ولا على الثانيين وان كذبوهما إذ لا بينة لهم على
~~الاتلاف (بغير حق صح) ولأنه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب وان خرجت على
~~الأول عتق أي ظهر صحة عتقه ثم الورثة فقال إن كذبوا الأوليين في شهادتهما
~~عتق الثاني فقال إن لم يكذبوا الآخرين؟ أيضا لان تكذيبهم مع حصول العلم
~~بعتق عبد وثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما ورجعوا على
~~الشاهدين بقيمة الأول لتفويت الشاهدين رق بغير حق باعترافهما وان كذبوهما
~~في رجوعهما لم يرجعوا عليها بشئ لاعترافهم بأنهما لم يفوتا عليهم بغير حق
~~خاتمة في ms2401 كيفية القرعة إذا احتيج إليها عتق ثلث عبيد ولم يعينه أو أعتقهم
~~أجمع مريضا وأوصى به ولا مال له غيرهم احتيج إلى القرعة وتختلف الكيفية
~~باختلاف الفروض فالفروض ستة الأول فقال إن يكون لهم ثلثا (تصبح؟ صح) صحيح
~~عددا وقيمة كثلاثة أو ستة أو تسعة ثلث واحدة ولا مال له سواهم فيقسمون
~~ثلاثة أقسام متساوية أو قيمة قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلث رقاع في
~~واحدة حرية وفى آخرين رقية ويستر الرقاع ثم يقال لرجل لم يحضر أو كان في
~~حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أميا اخرج على اسم هذا القسم فان خرجت رقعة
~~الحرية عتق وان خرجت رقعة الرق (عد صح) رق وأخرجت أخرى على اسم اخر فان
~~خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وان خرجت رقعة (الرق) عتق الثالث قطعا أو
~~يكتب اسم كل قسم واحدا أو أكثر في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق
~~المسمون فيها ويرق الباقيان وان اخرج على الرقية جاز ورق المسمون فيها ثم
~~يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث وان اخرج الأولى على
~~الرقية والثانية على الحرية جاز أيضا وعتق المسمون فيها ورق الثالث لكنهما
~~يشتملان على ما لا حاجة إليه والأولى افراد كل واحد برقعة كما سيأتي الثاني
~~يمكن قسمتهم أثلاثا عددا وقيمة وقيمتهم مختلفة لكن يمكن التعديل فيها كستة
~~قيمة كل واحد من آخرين الفان وقيمة كل واحد من الباقين (اثنين منهم ثلاثة
~~آلاف وقيمة كل واحد صح) الف فيكون التركة اثنى عشر ويمكن فقال إن يجعل كل
~~عبدين ثلث التركة بالقيمة فيجعل الأوسطين جزء إذ قيمتهما أربعة آلاف هي
~~الثلث وواحد من الأوليين واخر من الآخرين جزء وكذا يجعل الجزء الثالث الأخر
~~من الأوليين واخر من الآخرين ويعتمد القرعة كما تقدم من أحد الوجهين الثالث
~~فقال إن يكون عددهم إذا ما قسموا أثلاثا متساويا ولكن قيمتهم مختلفة ولا
~~يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل انما يمكن التعديل بكل
~~منهما اي العدد والقيمة ms2402 منفردا كان يكونوا ستة ويكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة
~~آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا وانما يعتبر التعديل بالقيمة لا بالعدد فان
~~العبرة بثلث التركة خلافا لبعض العامة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا
~~في أنه لا يعتق الا الثلث قيمة فجعل الذي قيمته الف جزء والذين قيمتهما الف
~~جزء والثلاثة الأخر جزء ثم يقرع كما تقدم من الوجهين الرابع ان يكون
~~تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم الف وقيمة اثنين الف وقيمة
~~أربعة الف فيعدلون بالقيمة أيضا ويقرع بأحد الوجهين الخامس فقال إن يمكن
~~تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة؟ قيمة اثنين الف تساوت قيمتهما أم لا وكذا
~~الباقي لكن مع الاختلاف يجب فقال إن لا يتحقق ففيهم اثنان قيمتهما الف الا
~~مرة وكذا الباقيان وقيمة اثنين سبع مائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسمهم
~~أثلاثا بالعدد على وجه يتقاربون في القيمة فيجعل كل اثنين يقارب القسمين
~~الباقيين قيمة قسما فيجعل المتوسطين الذين قيمتهما سبعمائة PageV02P194
# جزء وواحد من الأول مع واحد من الأربع جزء ويقرع كما تقدم فإذا خرجت
~~الحرية على جزء قيمة الأكثر من الثلث كغير المتوسطين أعيدت القرعة بينهما
~~فيعتق من يخرجه بتمامه ومن الأخر ثم الثلث لا كله فان خرجت على جزء قيمته
~~أقل من الثلث عتقا وأكمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة المشتملة على
~~الحرية يخرج باسم واحد السادس فقال إن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا
~~بالقيمة كخمس؟ قيمة واحد منهم الف وقيمة اثنين الف أحدهما ثلاثمائة مثلا
~~والاخر سبعمائة وقيمة اثنين ثلاثة آلاف قيمة الف وثمانمائة مثلا والاخر الف
~~ومائتان فيحتمل تجزئتهم ثلاثة اجزاء (الأكثر) قيمة وهو الواحد الذي قيمته
~~الف وثمانمائة جزء وتضم إلى الثاني وهو ما قيمته الف ومأتان أول الاثنين
~~الباقيين الذين قيمتهما الف قيمة وهو ما قيمته ثلاثمائة ونجعلها جزء
~~الباقيين وهما (أحد مما صح) ما قيمته سبعمائة وما قيمته الف جزء فجزء واحد
~~واحدة الف وثمانمائة واخر اثنان قيمتهما الف وخمسمائة واخر اثنان قيمتهما
~~الف وسبعمائة ثم يقرع بسهم حرية وسهمين ms2403 رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم من
~~أنه فقال إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقل من الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث
~~من الجزئين الباقيين باخراج قرعة الحرية باسم واحد وان خرجت على ما قيمته
~~أكثر فإن كان واحدا كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث وان تعدد أقرع ثانيا
~~بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الأخر ويحتمل عدم التجزية بل يخرج
~~القرعة على واحد (واحد) حتى يستوفى الثلث من واحد أو أكثر فيكتب خمس رقاع
~~بأسمائهم ويخرج على الحرية أو خمس رقاع اثنتان بالحرية وثلث بالرق ويخرج
~~على أسمائهم فإن كان الخارج باسمه أو على اسمه بقدر الثلث عتق وان زاد عليه
~~عتق بقدره واستسعى في الباقي وان نقص عنه عتق وأكمل من البواقي بقدر الثلث
~~بالقرعة والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض لأنه أقرب إلى التعيين
~~فإنه إذا جمع اثنان فصاعدا في قرعة احتمل عتق واحد دون الباقي ولا يندفع
~~بالافراد و (ح) أمكن في الثاني فقال إن ينعتق ثلاثة منهم ولا يندفع هذا
~~الوجه في الثالث والرابع بأنه يجوز فقال إن يتبعض العبد بخلاف الوجه الأول
~~فإنه يوجب العتق تاما إذ لا دليل على الترجيح من هذه؟ الجهة ولا بما روى
~~وان أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم فجزاهم النبي صلى الله عليه وآله
~~ثلاثة اجزاء فأعتق اثنين لضعف الخبر وعدم تعيينه للاقراع كذلك ولو كان له
~~مال غير العبيد يكون ضعف قيمة العبيد أو أكثر عتقوا وإن كان أقل من الضعف
~~عتق قدر ثلث المال من العبيد فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وان
~~كانوا ثلثيه عتق نصفهم وان كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم فانبسط
~~المال أثلاثا يكون اثنا عشر ثلاثة منها غير العبيد والعتق معتبر في ثلثها
~~وهو أربعة من الاثني عشر جزء من تمام المال ومن تسعة من العبيد وطريقه اي
~~الضابط؟ يعتق منهم إذا كان له مال سواهم فقال إن يضرب قيمة العبيد في ثلثه
~~لكون المقصود هو ms2404 الثلث ثم ينسب إليه أي إلى الحاصل مبلغ التركة فما خرج
~~بالنسبة عتق من العبيد مثلها فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي الف ضربت قيمة
~~العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة (آلاف صح) ثم ينسب إليها الألفين فيكون ثلثيها
~~فيعتق من العبد ثلثين وهو ثلث (التركة) ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي
~~الف ضربنا قيمتهم في ثلثه تصير تسعة آلاف وينسب إليها التركة أجمع وهي
~~أربعة آلاف فيكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم وهي ثلث التركة التي
~~هي اثنا عشر ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي الف عتق ربعهم وسدسهم فانا
~~نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنى عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها
~~وسدسها ولو لم يكن له مال سواهم وكان عليه دين بقدر نصفهم مثلا (قسموا صح)
~~وتموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ورقعتان للنصفين ويخرج
~~على الدين والأولى فقال إن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتى
~~يستوفى فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة وان استلزم ذلك تشطير
~~عبد يضر بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة فقال إن
~~انحصر والا فبالقرعة وإذا تعين الباقي تركة فيعتق ثلثهم بالقرعة كما تقدم
~~ولا يجوز القرعة بما فيه خطر أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط مثل فقال إن طار
~~غراب ففلان يتعين للحرية لعدم ورود الشرع بمثل ذلك ثم يحتمل جوازها بنحو
~~النوى والحصى للضبط والخبر بأنه (ع) أقرع بالنص مرة وبالنوى أخرى لكن
~~الأحوط بالكتابة في رقاع وينبغي فقال إن يتساوى وان يجعل في بنادق وان يغطى
~~بثوب زيادة في الابهام وبعدا عن التهمة المطلب الرابع في الولاء ومباحثه
~~ثلاثة الأول في سببه وسببه التبرع بالعتق بالنص كقول الصادق (ع) في خبر
~~إسماعيل بن الفضل إذا أعتق منه فهو مولى للذي أعتقه والاجماع كما في
~~الانتصار والغنية والسراير إذا لم يتبرء من ضمان الجريرة وإن كان العتق بعد
~~الموت كالتدبير فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة
~~وشراء ms2405 العبد نفسه والاستيلاد على رأى وفاقا لابن إدريس والعتق بعوض من
~~العتيق أو غيره كان يعتقه ويشترط عليه مالا أو قيل له أعتق عبدك ولك علي
~~كذا وعتق القرابة على رأى وفاقا لابن إدريس وابن الجنيد سقط ويدل على
~~السقوط في العتق في كفارة أو نذر مع الأصل والاجماع كما في الانتصار
~~والغنية النصوص كقول الباقر (ع) لعمار بن أبي الأحوص انظر في القران فما
~~كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين
~~عليه الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله عز وجل فهو لرسوله وما كان لرسوله
~~فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له وليزيد بن معاوية في
~~الصحيح فقال إن كانت الرقية التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت
~~واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه واما صحيح أبي بصير سئل
~~الصادق (ع) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال
~~للذي يعتق فيحتمل البناء للمفعول اي له يضعه حيث يشأ واما السقوط عن
~~المكاتب فلانتفاء التبرع بل هو بمنزلة شراء نفسه ولحسن بن أبي عمير أرسله
~~عن الصادق (ع) في رجل كاتب مملوكه وشرط عليها فقال إن ميراثها له فرفع ذلك
~~إلى أمير المؤمنين (ع) فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك وفى الخلاف
~~والايجاز والمبسوط والسراير والوسيلة والغنية والجامع والاصباح والتحرير
~~ثبوته مع الشرط ونفى عنه الخلاف في السراير ويدل عليه مرسل ابان سال الصادق
~~(ع) عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه وقول الباقر (ع) في حسن محمد
~~بن قيس وإذا اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه وفى صحيحه
~~قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليده لرجل
~~اخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده
~~من يرثه قال فالحق ولده بموالي أبيه وفى خبر ابن سنان قضى أمير المؤمنين
~~(ع) فيمن ms2406 كاتب عبدا فقال إن يشترط ولاؤه إذا كاتبه ويجوز (فقال إن ) يكون
~~(قد) تقدم من ابطال الشرط لوجود قريب يرثه واما السقوط إذا اشترى العبد
~~نفسه فللأصل وانتفاء التبرع وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ثبوته مع
~~الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم وكونه كالمكاتبة مع الشرط واما عن أم
~~الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوبا مع نص الاخبار بان الولاء
~~لمن أعتق وان المعتق هو المولى وفى المبسوط والوسيلة ثبوته عليها واما في
~~العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرع واما في تملك من ينعتق عنه فلذلك
~~ولقولهم (عل) الولاء لمن أعتق وفى المبسوط والوسيلة ثبوته لعموم والخبر فان
~~اختيار التملك اعتاق وفيه انه خلاف المتبادر مع أنه قد لا يكون التملك
~~بالاختيار الا فقال إن يستثنى ولخبر سماعة عن الصادق (ع) يملك ذا رحمه هل
~~يصلح له فقال إن (يبيعه أو يستعيده قال لا يصلح له فقال إن صح) يبيعه ولا
~~يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا فقال إن
~~يكون له وارث أقرب إليه منه وهو مع الضعف يحتمل الولاء به؟ (في رجل صح)
~~والإرث للقرابة وكونه (كون ذي الرحم له صح) ذا رحم ممن لا ينعتق عليه وعدم
~~الصلاحية على الكراهية وكذا يسقط الولاء لو تبرع بالعتق وشرط في الصيغة كما
~~في النهاية والسراير والتحرير سقوط ضمان الجريرة بالاجماع كما في الخلاف
~~والنصوص ففي الصحيح عن أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن المملوك يعتق شاء
~~منه قال يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه قيل فان سكت حتى يموت
~~ولم ينزل أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين والأقرب وفاقا لاطلاق
~~الخلاف والمبسوط PageV02P195
# انه لا يشترط في سقوط الاشهار بالبراءة للأصل وخلافا للنهاية والسراير
~~والجامع لقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان من أعتق رجلا سايبة فليس عليه من
~~جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وخبر أبي الربيع انه سئل
~~(ع) عن السايبة فقال ms2407 الرجل يعتق غلامه ويقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك
~~شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين وغايتها الامر بالاشهاد
~~ودخوله في الثاني في تعريف السايبة (ممنوع صح) ولو نكل به فانعتق بالتنكيل
~~فلا ولاء له بلا خلاف للأصل والانعتاق قهرا وقول الباقر (ع) في صحيح أبي
~~بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سايبة
~~يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وحقيقة الولاء كما روى عنه
~~(ع) لحمة كلحمة النسب في المخالطة والتسبب للإرث وانه لا يباع ولا يوهب
~~ولعل السر المشابهة بالنسب للوجود فان المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب
~~والأصحاب والاخبار ناطقة بان المولى إما المعتق أو معتق الأب وان علا أو
~~معتق الام وان علت وعن الصادق (ع) في صحيح العيص ولاء ولده لمن أعتقه وقوله
~~(ع) لعمه الحسن بن مسلم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا اجرت على
~~أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك محمول على الاطلاق عرفا لا الحكم الشرعي وكذا
~~قوله في خبر حذيفة بن منصور المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء أو
~~معتق المعتق وهكذا كما يقتضيه شبهه بالنسب ثم إنه يسرى الولاء الا أولاد
~~المعتق أو المعتقة الا فقال إن يكون فيهم حر الأصل بان يسلم قبل فقال إن
~~يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا أو يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء
~~عليه أصلا لان جهة اعتاق الأب أو الام بل من جهة اعتاقه فلا ولاء عليه الا
~~المعتقة أو عصيان معتقة فإنه كالنسب فالمعتق كالأب ومعتق الأب كالجد والأب
~~أولي وبعبارة أخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب أو كان فيهم من أبوه
~~حر أصلي ما مس الرق أباه أصلا وان مس الرق أمه فأعتق الجد لا يؤثر فيه
~~لانقطاع السبب من الأب مع فقال إن الأنساب إليه فلا عبرة برق الام ولتغليب
~~الحرية وأصالة عدم الولاء ولأنه إذا اجتمع ms2408 مولى الأب ومولى الام قدم مولى
~~الأب فابتدأ حريته يمنع الولاء لمولى الام فالاستدامة أولي لكونها أقوى
~~وللعامة قول بثبوت الولاء فقال إن كان الأب أعجميا واخر فقال إن كان ذميا
~~واخر فقال إن جهل نسبه وكذا لو كانت أمه حرة أصلية وان مس الرق أباه للأصل
~~وتغليب الحرية ونحو صحيح العيص سئل الصادق (ع) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد
~~من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه محمول على المعتقة وقد يحتمل
~~هنا الثبوت لاعتبار الأب في النسب ولو تزوج المملوك بمشقة ولدها فالولاء
~~لمولى الام ما دام الأب رقا تبعا لاشرف الأبوين فان أعتق انجر إليه من مولى
~~الام ولو كان الأب حرا في الأصل فلا ولاء لاحد على الأولاد ولذلك يثبت
~~الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه من غير خلاف يظهر لعموم الأدلة لكن ارث
~~الكافر من المسلم مراعى باسلامه فقال إن سوغنا عتق الكافر ويثبت للذكر على
~~الأنثى وبالعكس للعموم وخصوص نحو قوله (ع) لعايشة أعتقا فان الولاء لمن
~~أعتق ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت المولى فان جاء المعتق
~~إلينا مسلما فالولاء بحاله لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين لكن
~~الإرث مراعى بالاسلام فان سبي السيد بعد ذلك فأعتق فعليه الولاء المعتقة
~~وله الولاء على معتقه الذي فرضناه قطعا وهل يثبت لمولى السيد ولاء على
~~معتقه ذلك الأقرب فذلك لأنه مولى مولاه ويشمله عموم ما دل على ولاية مولى
~~المولى ويحتمل عدمه لأنه لم يحصل منه اي مولى السيد انعام عليه اي معتقه
~~ولا سبب لذلك اي للانعام عليه فإنه انما أعتقه قبل السبي فإن كان الذي
~~أعتقه اي السيد مولاه اي عتيقه فكل منهما مولى صاحبه وان اسره اي السيد
~~مولاه اي عتيقه وأجنبي وأعتقاه فولاه بينهما نصفان فان مات بعده اي بعد ما
~~اعتقاه المعتق الأول الذي أعتقه السيد في كفره فلشريكه في اعتاق السيد وهو
~~الأجنبي نصف ماله لأنه مولى نصف مولاه على اشكال كما تقدم ms2409 من كونه مولى نصف
~~المولى ومن عدم الانعام والنسب ولو سبى المعتق بالصح فاشتراه رجل فاعتقه أو
~~أعتقه السابي بطل ولاء الأول بالاسترقاق وصار الولاء للثاني لانعامه عليه
~~ولا يعود الإرث للأصل مع عدم عصمته لكفر المولى وكذا لو أعتق ذمي كافرا
~~فهرب إلى دار الحرب فاسترق بطل ولائه فان أعتق ثانيا ثبت للثاني إما لو
~~أعتق مسلم كافرا وسوغناه أو مسلما فكفر وهرب إلى دار الحرب وسبى فالأقرب
~~جواز استرقاقه لأنه حربي في دار الحرب اسره مسلم ويحتمل العدم لثبوت الولاء
~~عليه لمسلم وينافيه تملك غيره فان جوزناه فاسترق واعتق احتمل ثبوت الولاء
~~للثاني لتأخره مع زواله للأول بالاسترقاق فلا يعود ويحتمل ثبوته للأول
~~لثبوته له أولا وهو معصوم لكونه حق مسلم فلا يزول بالاستيلاء على العتيق
~~وانما يكون الاستيلاء مانعا من ظهور اثره فقال إن مات الرقيق على الرق فإذا
~~زال الرق عاد التأثير ويحتمل ثبوته بينهما لعدم الأولوية لاسلامهما
~~وانعامهما عليه وعموم الأدلة لهما ولو اشترى عبدا بشرط العتق في ضمن البيع
~~فلا ولاء لمعتقة لوجوبه عليه كما في المبسوط على اشكال من عموم أوفوا
~~بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ومن الأصل وانه من شرط ما ينافي مقتضى العقد
~~فهو التملك فهو عقد بمنزلة شرط الاطلاق في عقد النكاح ولا اشكال في أنه لا
~~ولاء لو أعتق هذا العبد في زكاة أو كفارة أو نذر إذ لا شبهة (ح) في الوجوب
~~ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق عليه لصدق الولد عليه لغة
~~وانتفاء العلم بالنقل إلى من تولد من غير الزنا مع تغليب الحرية وورود بعض
~~الأخبار بثبوت الإرث بن مسلم فجر بنصرانية فأولدها أو نصراني فجر بمسلمة
~~فأولدها وبين الولد والأظهر الاستقرار للأصل وتبادر غيره من الولد إذا اطلق
~~في الشرع وعلى الرق فان أعتقه تبرعا فله ولاءه ولو أعتق عبده في كفارة غيره
~~ولو من غير اذانه حيا وميتا تعين عليه أم لا فلا ولاء عليه لاحد منهما لصدق
~~العتق في كفارة والتبرع ms2410 انما حصل بالنسبة إلى المعتق عنه وكلام الشيخ في
~~الخلاف والمبسوط يعطى ثبوت الولاء عليه للمعتق الا إذا أعتق عن مورثه ولو
~~أعتقه تبرعا عنه باذنه فالولاء للاذن فقال إن تبرع بالعتق سواء كان عتقه
~~عنه بعوض أو لا فإنه المعتق تبرعا والمولى وكيله في الايقاع وللعامة قول
~~بأنه فقال إن كان بلا عوض فالعتق عن السيد وله الولاء ولو قال السيد أعتقه
~~عنك والثمن علي فاعتقه فالولاء للسيد على اشكال من انتفاء التبرع بالعتق
~~ومن فقال إن الجعل عليه لا يوجبه فيكون تبرعا وعليه الثمن لأنه جعالة على
~~ما فعله ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له لأنه المعتق وفى الحسن عن بريد
~~العجلي انه سئل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل فقال إن
~~يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد
~~ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه فقال فقال إن كانت الرقبة التي كانت
~~على أبيه في ظهار أو سكر أو واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه
~~قال وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق
~~عنه نسمة فان ولاء العتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون
~~الذي اشتراه فاعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين
~~أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله
~~بعد موت أبيه تطوعا منه من غير فقال إن يكون امره بذلك فان ولائه وميراثه
~~للذي اشتريه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ولا
~~يثبت الولاء بالالتقاط اجماعا الا من عمر بن الخطاب كما في المبسوط والخلاف
~~ولا بالاسلام على يده اجماعا الا من اسحق كما في المبسوط والخلاف اختار
~~(المح) الطوسي قول اسحق ويؤيده خبر السكوني عن الصادق (ع) قال قال أمير
~~المؤمنين (ع) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي ms2411 لا تقاتلن أحدا
~~حتى يدعو وأيم الله لان يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه
~~الشمس وغربت ولك ولاءه ويا علي وهو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له
~~الا الامام البحث الثاني في حكم الولاء اي اثره وحكم الولاء المعضو؟ اي جعل
~~المولى وقرابته عصبة للعتيق فيفيد لهم الميراث وتحمل عليهم العقل كما في
~~النسب فالميراث به لمن عليه العقل وكذا PageV02P196
# لا يثبت الولاء لامرأة على رأي وفاقا للمقنعة والنهاية والايجاز والغنية
~~الوسيلة والاصباح والجامع لصحيح محمد بن قيس فقال إن الباقر (ع) قضى في رجل
~~حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى
~~المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه فقضى بميراثه للعصبة
~~الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وما تقدم انفا من قوله في حسن
~~بريد فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وخلافا للصدوق
~~والحسن وابن إدريس لكونه لحمة النسب وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن
~~الحجاج مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي صلى الله عليه وآله ميراثه
~~إلى بنت حمزة وعلى الأول لا يرث امرأة بالولاء الا إذا باشرت العتق فلها
~~الولاء عليه اي العتق وعلى أولاده وأحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه فنازلا
~~كالرجل لعموم الأدلة وانتفاء الفارق والاشتراك في النعمة وكونه كالنسب ولا
~~يصح بيع الولاء ولا هبة اتفاقا للأصل والاخبار كقوله (ع) الولاء لحمة كلحمة
~~النسب لا تباع ولا يوهب وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن بيع الولاء يحل
~~قال لا يحل واما خبر داود الصرمي؟ قال قال الطيب (ع) فقال إن الناس كلهم
~~موالنا (يا داود صح) فيحل لنا فقال إن نشترى ونعتق فقلت جعلت فداك فقال إن
~~فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك قال يجوز ولكن يشترى
~~ولاءه فيحمل الولاء على ولاء ضمان الجريرة والمعتق على الذي لا يستعقب
~~الولاء والشراء على اشتراط وعن ms2412 ابن المسيب وعروة وعلقمة اجازه بيعه وهبته
~~ولا يصح اشتراطه في بيع وغيره لكونه كالنسب وفى صحيح العيص عن الصادق (ع)
~~قال قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أهل بريرة اشترطوا
~~ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وعن عايشة فقال
~~إن بريرة اتتها تستعينها في مال الكتابة فقالت فقال إن باعوك على فقال إن
~~الولاء لي صببت لهم المال صبا فأبوا الا فقال إن يكون الولاء لهم فأخبرت
~~بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال اشتري واشترطي لهم ففعلت فصعد النبي
~~صلى الله عليه وآله المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب
~~الله كل شرط ليس في كتاب الله (باطل صح) وهل ينتقل عن المعتق إلى ورثته
~~بموته ويورث حتى إذا كان له ابنان فمات وخلفهما ثم مات أحدهما عن ولد وبقى
~~الأخر فهل يشارك ولد الولد الابن الباقي في ميراث العتق اشكال ينشأ من قوله
~~صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وقوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة
~~كلحمة النسب فلا يورث كما فقال إن النسب لا يورث وهو خيرة أبي علي والشيخ
~~في الايجاز والخلاف وحكى فيه الاجماع في المبسوط ونفى فيه الخلاف ومن انه
~~حق ثبت للمورث فيورث كساير الحقوق وقول الباقر (ع) فيما مر من حسن العجلي
~~فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وربما يظهر من اطلاق
~~بعض العبارات كعبارة الشرايع والأقرب العموم لما عرفت من منع كلية الكبرى
~~في دليل الثاني واحتمال الخبر إرادة الانتقال كالميراث نعم يورث به اجماعا
~~اي يرث كل من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطة ولو كان المعتق جماعة فالولاء
~~بينهم بالحصص اي بما لكل من الحصة في العتيق رجالا كانوا أو نساء أو
~~بالتفريق لأنه يتبع الانعام التابع للحصص وفى الفقيه انه فقال إن ترك مولا
~~رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرث المنعم فضلا عمن
~~يرث بسببه الا ms2413 مع فقد كل نسب المعتق بالفتح فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا
~~فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ للاجماع والنصوص ومنها قوله تعالى وأولوا
~~الأرحام بعضهم أولي ببعض ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وهو النصف
~~والربع والباقي للمنعم أو من بحكمه مع فقد كل نسيب كما أنه مع وجود نسيب
~~غير الولد يحوزان؟ النصيب الاعلى والباقي للنسب ولو عدم النسب والمنعم قيل
~~في الفقيه والسراير يكون الولاء للأولاد ذكورا وإناثا أو بالتفريق كان
~~المنعم ذكرا أو أنثى لأنه لحمة كلحمة النسب ولقول الصادق (ع) في خبر عبد
~~الرحمن بن الحجاج مات موالى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة وقيل في الخلاف والاستبصار فقال إن الامر
~~(كك) فقال إن كان المنعم رجلا واستدل على استثناء المراة بالاجماع وقيل في
~~المقنعة والغنية والاصباح للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة
~~لما تقدم من قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس قضى علي (ع) في رجل حرر
~~رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى
~~وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه
~~للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وقول الصادق (ع) في
~~حسن بن بريد بن معاوية كان ولاء المعتق لجميع ولد الميت من الرجال وقيل في
~~النهاية والايجاز والوسيلة والشرايع والنافع والجامع فقال إن كان المنعم
~~رجلا فللأولاد الذكور خاصة وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وان كانوا
~~ذكورا وهو الأظهر لما تقدم الان من الخبرين مع قول الباقر (ع) في صحيح محمد
~~بن قيس قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن
~~فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها وصحيح يعقوب بن شعيب سال
~~الصادق (ع) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بنى أبيها
~~وصحيح أبى ولاد سأله (ع) عنن رجل أعتق جارية صغيرة لم ms2414 تدرك وكانت أمه قبل
~~فقال إن يموت سئلته فقال إن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها هو فأعتقها
~~بعد ماتت لمن يكن ولاء المعتق فقال يكون ولاءها لأقرباء أمه من قبل أبيها
~~ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من
~~ولائها شئ ويرث الولاء من المعتق الأبوان له والأولاد إذا فقد حتى إذا خلف
~~أبا وولدا ورثا لامكان الولاء كالنسب وهما فيه في طبقة وعن أمير المؤمنين
~~(ع) يرث الولاء من يرث الميراث خلافا لأبي علي فلم يورث الأب مع الابن لكن
~~الام انما ترث فقال إن لم يختص الإرث بالعصبة كما تضمنه خبر محمد بن قيس
~~والمراد هنا بإرث الولاء غير ما نفى انفا وهو ظاهر فان انفردوا اي الأبوان
~~والأولاد جميعا أو بعضهم عن قريب للمعتق لم يشركهم أحد من الأقارب للمنعم
~~كالنسب ويقوم أولاد الأولاد مقام ابائهم عند عدمهم اي عدم الأولاد مطلقا
~~كما عرفت ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره اي كغير كل من أولاد
~~الأولاد أو كغير الولاء من النسب خلافا للعامة فجعل المال بينهم على حسب
~~الرؤس فان عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الاخوة كما في النسب وينص
~~عليه ما سمعته من الاخبار وهل يورث الاخوان قيل في المبسوط والخلاف نعم
~~لأنه لحمة كلحمة النسب وقيل لا لما نطق به الاخبار بأنه لا يرثه الا العصبة
~~وتشرك الإخوة والأجداد والجدات فقال إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في
~~النسب خلافا لأبي علي فجعل الجد أولي فان فقدوا أجمع فالأعمام والعمات فقال
~~إن ورثت النساء وأولادهم فقال إن فقدوا الأقرب يمنع الابعد كما في النسب
~~ولا يرث الولاء من يتقرب بالام خاصة من الاخوة والأخوات والأجداد والجدات
~~والأخوال والخالات بناء على اختصاص الإرث بالعصبة (مط) أو بعد فقد الأولاد
~~والا ورثوا كما في النسب فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى
~~لكونه منعما فان عدم فقرابة مولى الأب لأبيه دون أمه أو مطلقا كما في ms2415 قرابة
~~المولى وأبو المنعم أولي من معتق الأب لأنه (ح) ممن يؤشر عتقه فلا ولاء
~~عليه لعتق أبيه وكذلك معتق المعتق أولي من معتق أب المعتق لذلك البحث
~~الثالث في جر الولاء وهو انتقاله من محل إلى اخر وشروطه أربعة الأولى فقال
~~إن يكون الأب عبدا حين الولادة اي ولادة من ينجر ولاؤه فإن كان حر الأصل
~~وزوجته مولاه فلا ولاء على ولده تبعا لاشرف الطرفين وإن كان الأب مولى
~~وزوجته مولاه ثبتا لولاء على ولده لمواليه ابتداء كما تقدم ولا جر الثاني
~~فقال إن يكون الام مولاه فلو كانت حرة في الأصل أو معتقة لا ولاء عليها فلا
~~ولاء لينجر تبعا لاشرف الأبوين (الطرفين خ ل) الثالث فقال إن يعتق الأب
~~بحيث يكون عليه الولاء فلو مات على الرق لم يكن له مولى حتى ينجر الولاء
~~بحال اي كانت الام حرة أو مولاه أو مملوكه فلو اختلف السيدان فقال سيد
~~العبد مات حرا قدم قول مولى الام لأصالة بقاء الرق وعدم الانجرار الرابع
~~فقال إن لا يباشر الولد بالعتق لان الولاء لمن أعتق فلو ولدت المعتقة عبدا
~~بان عتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت ولم يتبعها الحمل كما هو المختار أو
~~اشترطت الرقية وأجزناه فاعتقه مولاه أو أعتقوا اي الأولاد حملا مع أمهم لا
~~بتبعية الام فلا جر بل كان مولاهم مولى الام ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق
~~من مملوك فولائهم لمولى أمهم PageV02P197
# ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء عليهم لاحد لما عرفت من تبعية
~~الأشرف ولو كان أبوهم معتقا حين حملت بهم فولائهم لمولى أبيهم من غير جر
~~ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى
~~مولى أبيهم والأصل في الجر الاجماع كما في الخلاف والاخبار كقول أمير
~~المؤمنين (ع) في مرسل ابان يجر الأب الولاء إذا أعتق وما تقدم من قول
~~الصادق (ع) في صحيح العيص في عبد له أولاد من حرة فقال إن ولاء ms2416 ولده لمن
~~أعتقه وغيرهما وعن الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة انكاره وهل يشترط في الجر
~~التحاق النسب بالأب حتى فقال إن كان زنى بالولد لم ينجر ولاؤه إلى مولاه
~~اشكال من انتفاء الابن في الشرع ومن الأبوة لغة وكون الولد نماء المملوك
~~وإن كان عن زنا وإذا انجر الولاء إلى موالى الأب ثم انقرضوا دعا الولاء إلى
~~عصباتهم فان فقدوا فإلى موالى عصابتهم ثم إلى عصبات موالى العصبات وهكذا
~~فان فقدوا فإلى ضامن من الجريرة فإن لم يكن رجع إلى بيت المال للامام عندنا
~~وللمسلمين عند العامة ولم يرجع إلى موالى الام يجار للأصل من غير معارض وعن
~~ابن عباس رجوعه إليهم بناء على فقال إن موالى الأب بمنزلة الحجاب فإذا فقد
~~واسلم ولاؤهم من المانع ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى
~~معتقه وإن كان الأب حيا لكونه أبا قايما مقامه في الاحكام ولذا لو أسلم
~~تبعه ولد الولد فقال إن لم يسلم أبوه وللعامة قول بالعدم فان أعتق الأب بعد
~~ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء فإنه وان لم
~~ينجر إلى الأب منه إليه لكنه انما انجر إليه لكونه أب الأب ولو كان الجد
~~بعيدا فأعتق دون القريب انجر الولاء إليه فان أعتق القريب انجر من معتق
~~البعيد إلى معتق القريب فان أعتق الأب انجر إلى معتقه وعلى هذا فإنه كالنسب
~~ولا يرث البعيد فيه مع القريب ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوك فتزوج
~~بمولاة قوم فأولدها احتمل فقال إن يكون الولاء لمولى الام لعموم كون الولاء
~~لمن أعتق مع فقال إن الأب رق وهو الوجه وسقوطه لحرية الجد فيمنع من الولاء
~~لأنها أولي بالمنع من الولاء من المعتق ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم
~~وضعت لدون ستة أشهر فان قلنا بالسراية لعتق الام إلى الحمل لم ينجر الولاء
~~لأنهم اي الأولاد عتقوا (ح) بالمباشرة ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع
~~بقاء الزوجية واحتمال ms2417 الوطؤ لستة أشهر لم يحكم برقه اي الولد وانجر ولاؤه
~~لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسه الرق والأصل التأخر ولا يحكم برقه بالشك
~~وأصالة التأخر أوجبت جرا لولاء فلا يرد فقال إن الأصل عدم الانجرار ولو
~~أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الام على اشكال
~~من الشك في اشتراط ولائه برقية الأب أو كون حريته مانعا وفى اشتراطه
~~بالرقية أو بانتفاء العلم بالحرية لا اشكال في أنه لا ولاء عليه لمولى الأب
~~لانتفائه عنه شرعا وعدم ثبوته لغة للجهل بالخلق من مائة بخلاف ولد الزنا
~~وربما احتمل ثبوت الولاء لمولى الأب لثبوت حق المولى قبل اللعان فلا يسقط
~~به لأنه فعل الغير وفيه منع الثبوت فإنه انما يثبت على الولد واحتمال
~~الانجرار فقال إن أعتق بعد الولادة أضعف ولعله لا احتمال له إذا تلاعنا قبل
~~عتقه وكذا الاشكال لو زنى بها الأب المعتق جاهلة بالحال أو عالمة من عن
~~الشك في اشتراط النسب الشرعي في الولاء أو اللغوي مع قوة الاشكال فيه أي
~~قوة الانتفاء عن مولى الام في الزنا عالمة أو جاهلة لما فقال إن الولد نماء
~~ملك الموليين بخلاف ما إذا انتفى باللعان أو قوة الشبهة في صورة علمها خاصة
~~من حيث إنه بالعلم ينتفى عنها أيضا فيتعدد الاشكال من الشك في اشتراط
~~الولاء بالنسب الشرعي والشك في اشتراط الانجرار به فان اعترف به أبوه بعد
~~اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لان النسب وان عاد فان الأب لا
~~يرثه ولا من يتقرب به فكما لا يرثه المتقرب به نسبا فكذا ولاءه وكما فقال
~~إن اللعان بالنسبة إلى المولى اقرار في حق الغير فكذا بالنسبة إلى المتقرب
~~بالنسب ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاءه وولاء اخوته منها لمولى أمه
~~فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده إليه على اشكال مما تقدم
~~من الخلاف في ثبوت الولاء بالعتق بالقراءة وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى
~~حرا لا ولاء (عليه صح) أو ms2418 يبقى ولائه لمولى أمه اشكال ينشأ من أنه معتق
~~الأب فيعمه أدلة الجر ومن لزوم كون الولاء ثانيا على أبويه دونه فقال إن
~~تعينا؟ الولاء عنه مع كونه ولدهما رق في الأصل أو عليهما ولاء على القول
~~بالولاء بعتق القرابة مع فقال إن المقرر عندهم فقال إن من ولد وأبواه
~~رقيقان ثم عتقا أو كانا عتقا أو بالتفريق كما هنا وبالجملة ثبت عليهما
~~الولاء قبل تولده أو بعده ثبت عليه الولاء والظاهر من فرض المسألة لا يناسب
~~ظاهر قوله وهما رق في الأصل أو عليهما ولاء فإنه فرض أحدهما رقيقا والاخر
~~مولى عليه لكن المراد لزوم حزم القاعدة على الوجه الذي عرفت فيندفع ذلك
~~بالعناية ولو كان المشترى لأبيه ولد زنا وأعتقه فقال إن قلنا بعدم العتق في
~~قرابة الزنا ثبت له الولاء قطعا لصدق التبرع بالعتق وانجر ولاء الأولاد
~~وولاؤه إليه ولا اشكال هنا في انجرار ولائه إليه فيكون حرا لا ولاء عليه
~~لان الضابطة المتقدمة انما هي في الولد بين الأبوين والأبوة هنا منتفية
~~شرعا إما لو اشترى هذا الولد عبدا فاعتقه (فاشترى العبد الأب فاعتقه صح)
~~دار الولاء وصار الولد مولى المشترى لمباشرته العتق والمشترى مولى له لأنه
~~أعتق أباه فانجر ولاء الولد من مولى الام إليه وصار كل منهما مولى الأخر من
~~فوق ومن أسفل ويرث كل منهما الأخر بالولاء فان ماتا ولا مناسب لهما قيل في
~~المبسوط يرجع الولاء إلى مولى الام وانه انما انجر من مولى الام إلى مولى
~~الأب لكونه أولي لا لأنه انقطع عنه رأسا وفيه نظر بل أقربه العدم لما عرفت
~~من أنه لا يعود إلى مولى الام بحال وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك وإذا
~~كان كل كان ميراثه للامام وهل يرث الامام الولاء للمعتق إذا فقد الموالى أم
~~لا يرث الا المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة اشكال من فقال
~~إن الولاء يرثه وارث المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة فلا
~~حاجة ms2419 إلى اثبات ولاء العتق له مع أنهم ذكروا انه إذا فقد الموالى ورث
~~الامام فان قلنا به وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالى لم يرد باقي
~~التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع على الزوجين لو قلنا به اي بالرد
~~عليهما إذا انحصر الوارث لا بولاء الإمامة في أحدهما فان الامام هنا ورث
~~بولاء العتق ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه وله
~~ولاؤه على اشكال تقدم في ثبوت الولاء بعتق القرابة وينجر إليه ولاء أبيه
~~وساير أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشترى
~~لمولى الام أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال ولو تزوج عبد
~~بمعتقة فأولدها ولدا فولاءه لمعتق أمه الا فقال إن يكون رقا فقال إن قلنا
~~به فان تزوج الولد بمعتقه مولى اخر فأولدها ولدا فالأقرب فقال إن ولاء
~~الولد الثاني لمولى أمه لا لمولى أبيه لان الولاء الثابت على أبيه انما ثبت
~~عليه من جهة أمه ومثله ثابت في حق نفسه لان لامه أيضا مولى وما ثبت في حقه
~~أولي وأقرب بما ثبت في حق أبيه ويحتمل فقال إن يكون ولاؤه لمولى أم الأب
~~لان ولائه ثابت على الأب والولاء الثابتة على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى
~~الام بالنص والفتوى من غير تفضيل ولأن علة الجر ثم من مولى الام إلى مولى
~~الأب الانعام على الأب انعتق بواسطة أولي بها وهو هنا حاصل والمنعم على
~~الأب هنا هو مولى أم الأب فينجر إليه الولاء لاستلزام العلة معلولها ولو
~~تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن
~~ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه لا لمولى أبي
~~أمه قطعا لان له الولاء على أبيه مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أبي الام
~~فان تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها الا لمولى أمها لان
~~ولاءها له فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء على الولد لمولى ms2420 أم أبي
~~الام لا لمولى أمها على الوجه الثاني فيما تقدم لان مولى أم الام ثبت له
~~الولاء على أبي الام فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها وعلى الوجه
~~الأول كان الولاء لمولى أم الام ولو تزوج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشتريا
~~أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء على اشكال تقدم والفايدة في الخلاف
~~هنا في العقل لا في الإرث فمن أثبت الولاء أثبت PageV02P198
# العقل ومن نفاه نفاه والعقل يثبت للمراة بمباشرة العتق وان لم يثبت لها
~~بالنسب ولا بانتقال الولاء فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد
~~بالنسب لا بالولاء اتفاقا لأنه لا يجمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا إذ
~~لا اثر للضعيف مع القوي ولو أتتا أو إحديهما والأب موجود فالميراث له خاصة
~~فقال إن لم يكن لهما ولد والا فلهما ولو لم يكن الأب موجودا كان ميراث
~~السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث لها ولا لغيرها بالولاء لوجود
~~المناسب أو هي الأخت ولو ماتت الأخرى بعد ذلك ولا وارث لها بالنسب هل يرثها
~~مولى أمها فيه اشكال ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب للقرابة أولا
~~والأقرب عدمه إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق فان قلنا بالجر فكل
~~واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر
~~الولاء الذي عليها بعتق الأب وان قلنا بولائها على الأب الا على الوجه
~~المتقدم فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وان لم نقل بالجر فكل
~~الولاء له ولو أعتقت المراة مملوكا فأعتق المملوك اخر فميراث الأول لمولاته
~~وميراث الثاني للأول فإن لم يكن الأول ولا مناسبه فميراث الثاني لمولاه
~~المولى ولو اشترط أباها عتق عليها فان اشترى مملوكا فاعتقه ومات الأب ثم
~~مات المعتق ولا وارث له اي للأب سواها ورثت النصف من تركة الأب ومعتقه
~~بالتسمية للقرابة والباقي بالرد لا بالتعصية بالولاء فقال إن قلنا يرث
~~الولاء ولد المعتق وان كن إناثا والا نورثها الولاء كان الميراث بتمامه ms2421 لها
~~بالولاء فقال إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء الموجب للعتق وان لم نقل به ولا
~~بإرث والولاء لم يرث من تركة المعتق شيئا ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه
~~مملوكا فاعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته أي
~~المعتق نصفها بالولاء وربعها بإرث الولاء ولأخيه الربع الباقي بإرث الولاء
~~والمولود من حرين إذا كان أجداده من جهة أبيه عبيدا (كزكريا) تولد من سكينة
~~معتقة عبد الله والحسن بن يوسف عمرو ويوسف تولد من فاطمة وهي تولدت من صفية
~~معتقة خالد ويحيى عبد بكر تزوجها بإذن مولاه فأبوا زكريا حران واصله من جهة
~~الأبوة أرقاء ومن جهة الأمومة أحرار وثبت الولاء عليه لمعتق أم الام إذا
~~أعتقها أولا وهو هنا خالد لأنه معتق أم أم الأب ثم ينجر منه إلى معتق أب
~~الام وهو هنا بكر إذا أعتق يحيى فإنه معتق أم الام ثم إذا كان ليوسف الذي
~~هو جد زكريا أب مملوك لاحد اسمه جعفر وأم هي جارية سليمان اسمها زهراء
~~فأعتق سليمان أمه انجر الولاء منه اي معتق أبي الام إلى سليمان الذي هو
~~معتق أم الأب اي الجد فان يوسف كان جدا لزكريا ثم إذا أعتق احمد جعفرا انجر
~~منه إلى احمد الذي هو معتق أب الأب اي أبي الجد ويستقر عليه فلا ينجر إلى
~~أحد الا فقال إن يكون الأب اي الجد رقيقا فينجر إلى معتقه وقد تصور المسألة
~~بان كان الولد لحرين تحررا بتبعية الأصول وأصوله كلهم أحرار لكنهم كفار ثم
~~سبى الكل الا الولد وقلنا لا يزول الولاء منه بالسبي فاعتقه السابي أحد
~~أصوله فيكون له الولاء ثم كلما أعتق من هو أولي انجر إليه فليفرض على
~~الترتيب الذي فرضه فيبنى على صحة عتق الكافر وانه إذا سبى المعتق ثم أعتق
~~كان الولاء لهذا المعتق وان تأخر وقد تصور بان عبدا تزوج بمعتقه فولدت بنتا
~~ونكح مغرور مغرورة بظن الحرية وهما رقيقان فولدت ابنا فيكون حرا فإذا تزوج
~~بالبنت فأولدها ولدا كان ms2422 بين حرين وولاؤه على الترتيب المذكور لكنه يصح
~~عندنا فان ولد الرقيقين رقيق وان كانا مغرورين ولو اشترى ابن وبنت أباهما
~~فانعتق فاشترى عبدا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة لأنه
~~العصبة بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم لأنه
~~العصبة الا على القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبة وعلى القول بالولاء بعتق
~~القرابة المقصد الثاني في التدبير وهو من الدبر للتعليق بالموت الذي هو دبر
~~الحياة ولا خلاف في شرعيته وانعتاق المدبر بالموت الا لمانع كعدم الخروج من
~~الثلث وفيه فصول ثلاثة الفصل الأول في حقيقة وصيغته التدبير أصله ايقاع عتق
~~المملوك إذا كان عتقا والا فالوصية بعتقه بعد وفاة مولاه وهو مما لا خلاف
~~فيه وفى صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة نظر أقربه
~~الجواز وفاقا للشيخ وابن حمزة والبراج وابنى سعيد وظاهر أبى علي لصحيح
~~يعقوب بن شعيب سئل الصادق (ع) عن الرجل يكون له الخادم فقال هي لفلان تخدمه
~~ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأتوا الأمة قبل فقال إن يموت بخمس سنين أو ست
~~سنين ثم يجدها ورثته الهم فقال إن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات
~~الرجل فقد عتقت ولأنه إذا أجاز التأخير لم يكن فرق بين الاشخاص وهو بين
~~الضعف وهي يتعدى الحكم إلى موت أي شخص فرض كما هنا وفى غيره من كتبه
~~والشرايع والنافع والجامع ويقتضيه هذا التعليل الذي في المختلف أو تعدى إلى
~~الزوج خاصة للملابسة أو يقصر على ما في النص كما في النهاية والوسيلة أوجه
~~أوجهها الأخير وخلافا لابن إدريس اقتصارا على المتيقن واستصحابا وتمسكا بان
~~معناه التعليق بموت المولى وهو مصادرة وبانه وصية وهو ممنوع وصيغته أنت حر
~~بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق ولا حاجة إلى قوله أنت رق في
~~حياتي كما يظهر من الشيخين ولو قال أنت مدبر فالأقرب الوقوع وفاقا للقاضي
~~وأبى علي لصراحته فيه ms2423 وتغليب الحرية خلافا للخلاف للأصل واقتصارا على
~~اليقين ولأنه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظه أو وصيته به فلابد من التصريح
~~بالموصى به إما لو قال عقيبه فإذا مت فأنت حر صح اجماعا ولا عبرة باختلاف
~~أدوات الشرط أو ألفاظ يعبر بها عن المدبر للعموم مثل إذا مت أو فقال إن مت
~~أو متى مت أو اي وقت أو اي حين وسواء قال أنت حر أو هذا أو فلان ولو اتى
~~باللفظ الدال على العتق بالكتابة لم يقع عندنا وان نوى به التدبير كالمنجر
~~وهو إما مطلق كما تقدم أو مقيد مثل إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو
~~في مرضي هذا (أو في بلدي أو صح) شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأي وفاقا
~~لابني حمزة والبراج وابنى سعيد وموضع من المبسوط للعموم وكون الشرط سايغا
~~وخلافا لظاهر موضع اخر من المبسوط ولا يقع الا منجرا إذ لا ايقاع بدونه
~~وظاهر الخلاف والمبسوط والسراير الاجماع عليه فلو عتقه بشرط أو صفة بطل مثل
~~فقال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو فقال إن أهل شوال مثلا فأنت حر
~~بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي فقال إن شئت وان؟ قال شئت أو ان دخلت الدار
~~فأنت حر (بعد وفاتي سواء دخل أو لا أو فقال إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت
~~حر صح) أو أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر أو فقال إن أديت إلى كذا أو إلى
~~ابني فأنت حر بعد وفاتي وان أدي وجوز أبو علي التعليق بالشرط والصفة وجعل
~~نحو أنت حر بعد وفاتي بسنة وصية بالعتق ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر
~~واطلقا لفظا ونية انصرف قول كل منهما إلى نصيبه حملا لكلامهما على الصحيح
~~وتغليبا للحرية وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط موت الأخر وينعتق كله
~~بموتهما فقال إن خرج نصيب كل منهما من ثلثه أو أجاز الوارث ولو خرج نصيب
~~أحدهما خاصة عتق ms2424 وبقى نصيب الأخر ولو مات أحدهما ولا تحرر نصيبه من الثلث
~~وبقى الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه والكل ظاهر لكن يحتمل التدبير المعلق
~~على موت الأخر لكونه ظاهر اللفظ ويؤيده الاستصحاب إما لو قصدا عتقه بعد
~~موتهما بطل التدبير الا على القول بجواز تعليقه أو القول بوقوع التدبير
~~بالتعليق على موت غير المولى وانما يصح قطعا لو قصدا توزيع الأجزاء من
~~المملوك على الأجزاء من الموتين الفصل الثاني في المباشر وهو كل مالك بالغ
~~عاقل قاصد مختار جايز التصرف فلو فلا يصح تدبير الصبي وان بلغ عشرا مميزا
~~على رأي وفاقا للمشهور وخلافا للشيخ لما تقدم من الخبر بإجازة عتقه ووصيته
~~وحكى الاجماع عليه في الخلاف ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا
~~المكره المرتفع القصد ولا المحجور عليه لسفه أو فلس خلافا للمبسوط في
~~السفيه لانتفاء معنى الحجر بعد الموت واستشكله في التحرير ولا غير الناوي
~~للتقرب على اشكال من التردد في كونه وصيته أو عتقا والتردد في اشتراط العتق
~~بالتقرب فان شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان يعرف الله كان ذميا
~~أو كان قد عرفه بان كان مرتدا وإن كان بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه
~~بارتداده بان كان ارتداده عن غير فطرة على اشكال من الاشكال في تحقق التقرب
~~كما تقدم في PageV02P199
# المسألة ثلاثة أقوال الصحة مطلقا والبطلان من الكافر مطلقا والفرق بين
~~المقر به تعالى وغيره ولو لم يشترط نية التقرب صح تدبير المرتدة لا عن فطرة
~~صحة مراعاة لعدم انتقال تركته بالارتداد فان تاب نفذ التدبير والا فلا
~~للحجر وتدبير الكافر أصالة فان أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في
~~تدبيره أولا لبقاء المدبر على الرق خلافا للقاضي فخيره بين الرجوع في
~~التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه فان
~~مات المولى قبل بيعه نفذ التدبير وتحرر من ثلثه (استقر ملكه عليه والاقرار
~~على بيعه من مسلم صح) فقال إن لم يكن قد رجع في التدبير ms2425 فان قصر الثلث تحرر
~~بقدره وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما ولو ارتد السيد بعد التدبير لم
~~يبطل تدبيره الا إذا ارقد عن فطرة فان مات ولو مرتدا عتق المدبر من الثلث
~~فقال إن لم يكن ارتداده عن فطرة إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما يقدم
~~الأنداد؟ وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ولا يجدى
~~تنزيله منزلة الميت ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة للخروج عن ملكه وأطلق
~~الشيخ الصحة من المرتد في المبسوط وهو مبنى على البقاء في ملكه ويصح تدبير
~~الأخرس ورجوعه بالإشارة كغيره من عقد أو ايقاع ولو خرس بعد التدبير فرجع صح
~~مع العلم بإشارته خلافا لبعض العامة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه
~~التدبير بها الفصل الثالث المحل وهو كل مملوك غير وقف فلا ينفذ تدبير غير
~~المملوك وان علقه بالملك كما لا يصح اعتاقه ولا الوقف لأنه مما لا يزال
~~ويصح تدبير الجاني وان تعلق به حق المجني عليه لان المولى ان يقضيه وله
~~تسليمه بعد التدبير أيضا وأم الولد والمكاتب للعموم وانتفاء التنافي فان
~~أدي لمالك الكتابة في حياة المولى عتق بها والا بموت المولى بالتدبير فقال
~~إن خرج من الثلث والا أعتق بقدره وسقط عنه من مال الكتابة بنسبته إلى كله
~~وكان الباقي مكاتبا ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير وفاقا للأكثر لأنه وصيه
~~والكتابة ينافيه وخلافا لابن الجنيد والبراج لكونه عتقا إما لو قاطعه على
~~مال ليعجل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لاحد منهما وكون الكسب ملكا
~~للمولى فلا يتغير به حكم الرق والتدبير بوجه وهل يشترط اسلامه الأقرب ذلك
~~فقال إن شرطنا التقرب ومنعنا من عتق الكافر لاستحالة التقرب بعتقه والا فلا
~~ولا فرق في جميع الأحكام بين فقال إن يكون المدبر ذكرا أو أنثى صغيرا أو
~~كبيرا أو حملا ولا يسرى تدبير الحمل إلى أمه كما هو الصحيح في العكس ويصح
~~الرجوع فيه كما في غيره من المدبرين خلافا لبعض ms2426 العامة فان دبر حملا أو أتت
~~به أمه لأقل من ستة أشهر حين التدبير تبين انه كان صح التدبير والا فلا وان
~~لم يجاوز الأقصى لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل قبله مع فقال إن الأصل
~~العدم الا فقال إن يحكم في الشرع بتقدمه عليه ولو ادعت تجددهم بعد التدبير
~~لها ليسرى إليهم والورثة سبقهم قدم قولهم وإن كان الأصل التأخر لان الأصل
~~بقاء الرقية وكما حدثوا فالتدبير حادث فيتعارض الأصل التأخر ويصح تدبير بعض
~~الجملة مشاعا كالنصف والثلث كما يصح تخير؟ عتقه ولا ينعتق عليه الباقي ولا
~~يسري التدبير إليه للأصل لأنه وصية بالعتق ولو كان عتقا فهو عتق معلق على
~~شرط ينتقل به الملك عنه إلى الوارث وللعامة قول بالسراية وكذا لو دبره أجمع
~~صح فقال إن يرجع في بعضه كساير الوصايا وان اشترك المملوك بينه وبين غيره
~~فدبر حصته لا يقوم عليه حصة شريكه إذ لا عتق حين التدبير ولا يسار حين
~~العتق للانتقال إلى الورثة خلافا للمرتضى فسر له منزلة العتق وربما ظهر منه
~~الاجماع عليه وهو أحد قولي الشافعي ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما ففي
~~الخلاف والمبسوط لم يقم؟ عليه حصة الأخر لتشبثه بالحرية من جهة أصل البراءة
~~والوجه التقويم وفاقا للمحقق لان التدبير ليس عتقا فيعمه أدلة السراية ولو
~~دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه لصدق انه أعتق شقصا ولو أعتق
~~الشريك لم يجب عليه فقال إن يفك حصة شريكه التي أوقع عليها التدبير على
~~اشكال تقدم الان ولو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح كما في
~~العتق ومن العامة من جوز التعليق بما يصير به عن الجملة كالرأس والفرج كما
~~في العتق ولو دبر أحد عبديه غير معين باللفظ ولا بالنية فالأقرب الصحة
~~وفاقا للمبسوط بل لأنه إما عتق أو وصية به ويعين من شاء بلا قرعة فان مات
~~قبله فالأقرب القرعة كما في المبسوط وقيل يتخير الوارث من غير قرعة لعدم
~~التعيين في نفسه ويصح ms2427 تدبير الآبق كما يصح عتقه للعموم ولو ابق بعد التدبير
~~بطل تدبيره اتفاقا كما في الخلاف وكان هو ومن يولد بعد الإباق رقا فقال إن
~~ولد له من أمه وبه خبر العلا بن زيد عن الصادق (ع) في رجل دبر غلاما له
~~فابق الغلام فمضى إلى قوم وتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد وكسب مالا
~~ومات مولاه الذي دبر فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى
~~فقال العبد رق وولده لورثة الميت فقلت أليس قد دبر العبد فذكر انه لما ابق
~~هدم تدبيره ورجع رقا وفى معناه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وأولاده بعد
~~التدبير قيل الإباق على التدبير إذ لا يهدم انهدام تدبيرهم ولو ارتد
~~المملوك لم يبطل تدبيره بلا خلاف كما في الخلاف للأصل الا انه قيده
~~بالارتداد الذي يستتاب فيه وتبعه القاضي ولعله لأنه يقتل في غيره فكأنه
~~يبطل تدبيره وأبطله به أبو علي الا فقال إن يلتحق بدار الحرب فيبطل عندنا
~~كما في المبسوط لأنه إباق وزيادة خلافا للشافعي ولو مات مولاه قبل التجابه؟
~~عتق ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير وجعلناه
~~تدبيرا لم يبطل تدبيره باباقه اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولما تقدم
~~في صحيح يعقوب بن شعيب ويكون جعل الخدمة لازما لا يجوز له فسخه لأنه رقبى
~~خلافا للمبسوط فأجاز له الرجوع متى شاء وينعتق بموت الغير من الأصل فقال إن
~~بقي المالك حيا وان مات قبله فاشكال من فقال إن عتق بعد الموت ومن انه عتق
~~لزم في صحته وان اتفق التأخر عن الموت ولو دبر أمته لم تخرج عن الرقية وكذا
~~العبد بالنصوص والاجماع وله وطئها ووطئ ابنتها التي ولدتها بعد التدبير
~~فقال إن لم يكن وطئ الام فان حملت منه لم يبطل التدبير بل كانت أم ولد
~~مدبرة وعتقت بالتدبير بعد موت مولاها من الثلث فان عجز الثلث عن كله فيقدره
~~وعتق الباقي من نصيب الولد خلافا ms2428 للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه
~~أقوى ولو حملت المدبرة بمملوك لمولاها من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد
~~مدبرا كأمه بالنص والاجماع وربما يشك في ولد الزنا لعدم اللحوق ويدفعه نحو
~~قول الصادق (ع) فما ولدت فهم بمنزلتها فان رجع المولى في تدبير الام قيل في
~~النهاية والخلاف والمبسوط والجامع والنافع لم يكن له الرجوع في تدبير الولد
~~لصحيح أبان بن تغلب سئل الصادق (ع) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل اخر
~~فولدت منه ولدا (أولادا خ ل) ثم مات زوجها وترك أولاده منها كهيئتها فإذا
~~مات الذي دبر أمهم فهم أحرارا قال يجوز للذي دبر أمهم فقال إن يرد في
~~تدبيره إذا احتاج قال نعم قال أرأيت فقال إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج
~~وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها فقال إن يبيع أولادها ويرجع عليهم
~~في التدبير قال لا انما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي
~~بذلك ومدلوله أخص من المدعى لاختصاصه بأولادها من الزوج الحر واما التقييد
~~بالحاجة والرضا فلعله للفضل ولان تدبيرهم تبعية الام من غير اختيار له فيه
~~فلا يتخير في فسخه وليس بمعتمد لصدق التدبير فيه وعموم ما دل على جواز
~~الرجوع فيه مع ما عرفت من خصوص الخبر وورود المنع على كل من مقدمتي الدليل
~~الثاني وهو اختيار ابن إدريس ولو اتى المدبر بولد مملوك لمولاه بعد تدبيره
~~فهو كأبيه مدبر بالاجماع والنص كصحيح بريد بن معاوية سئل الباقر (ع) عن رجل
~~دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال أرى
~~فقال إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وارى فقال إن أم
~~ولده للذي دبره وارى فقال إن ولده مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر
~~أباهم فهم أحرار وقد تضمن بقاء الأولاد على التدبير وان مات الأب ولو رجع
~~في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع PageV02P200
# لم يكن مدبرا ms2429 لاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو
~~مدبر وان ولدت ولدين أحدهما لأقل والاخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر
~~فالحمل واحد وهما مدبران ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وان علم به
~~على رأي وفاقا للمبسوط والخلاف والمقنع والسراير والنافع والشرايع للأصل
~~وقول الكاظم (ع) في خبر عثمن بن عيسى فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل
~~ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وعن أحد قولي القاضي تدبيره
~~(مط) وفى النهاية والجامع والوسيلة التفصيل بالعلم وعدمه لخبر الوشا سال
~~أبا الحسن (ع) عن رجل دبر جارية وهي حبلى قال فقال إن كان علم بحبل الجارية
~~فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ويحتمل معناه خبر
~~عثمن بن عيسى الفصل الرابع في الاحكام التدبير ليس وصية وفاقا للمقنع
~~والمقنعة والخلاف والنهاية والسراير والغنية والوسيلة والجامع والشرايع
~~القول الصادق (ع) في صحيح هشام بن الحكم هو مملوكه بمنزلة الوصية (وفى
~~صحيحة معاوية بن عمار هو بمنزلة الوصية صح) ولأنه لو كان وصية لم يكف للعتق
~~وفى المبسوط والنافع انه وصية ويظهر الاجماع من المبسوط لأنه لو كان عتقا
~~لم يجز الرجوع فيه ولم يعتبر من الثلث ولا خلاف للأولين في أنه إذا لم يجب
~~بنذر أو شبهه كالوصية في أنه يمضي من الثلث بعد موت المولى وايفاء الديون
~~إذا علق بموت المولى كما نطقت به الاخبار كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن
~~مسلم فإذا ما ت السيد فهو حر من ثلثه وخبر الحسن بن علي بن أبي حمزة أنه
~~قال للرضا (ع) فقال إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن اشهد لهما
~~وعليه دين كثير فما رأيك فقال رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد وأهله قضاء
~~دينه خير له انشاء الله وعن بعض العامة اعتباره من رأس المال فان قصر الثلث
~~عن جملته عتق منه بقدره ولو لم يكن له غيره ولم يكن عليه ms2430 دين ولا وصية
~~سابقة عتق ثلثه ولو كان المال غايبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شئ عتق
~~منه بنسبة ثلثه وقيل لا يعتق منه شئ حتى يحضر المال لان التقيد في الثلث
~~انما يتم مع تسلط الورثة على الثلثين ولا تسلط هنا للتوقف إلى فقال إن
~~يتبين حال الغايب ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه كما
~~ارشد إليه خبر ابن أبي حمزة ولو لم يستوعب بل زادت قيمته ولم يكن له غيره
~~بيع مساوية وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو
~~تأخر كالوصية خلافا للنهاية لقول الكاظم (ع) في صحيح علي بن يقطين وإن كان
~~على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة
~~وسلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره وخبر أبي بصير عن الصادق (ع) في
~~رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له وإن كان دبره في
~~صحة وسلامة (فلا سبيل للديان عليه ولا...؟ الا على أنه إذا قصد الفرار لم
~~يصح وهو (ظ) بناء على اعتبار القربة إذا لم يعتريها أيضا لورود النص من غير
~~معارض مع تأيده بالاعتبار وانه فقال إن لم يقصد الفرار ودبر في صحة وسلامة
~~صح) صح التدبير ولم يكن للديان عليه سبيل حتى يبطل تدبيره فان الديون انما
~~تعلقت الان بذمته فكما يجوز له الانفاق من غير ماله واتلافه ولا سبيل عليه
~~للديان فكذا له التدبير وهو مما لا نزاع فيه وهو معنى مضيه في الخبر الأول
~~وهو لا يدل على أنه بعد الموت ينفذ قبل الديون وقد يحملان على أنه إذا دبر
~~واجبا بالنذر وشبهه وهو سالم من الدين ثم حدث الدين لم يكن عليه سبيل ولو
~~دبر جماعة فان خرجوا من الثلث عتقوا والا عتق من يحتمله الثلث ويبدء بالأول
~~فالأول فقال إن ربتهم في التدبر فان جهل أو لم يرتب فالقرعة كما مر في
~~العتق في ms2431 المرض فلو حملت بعد التدبير تبعتها الحمل في التدبير فان خرجت هي
~~والأولاد من الثلث عتقوا ولا قسط العتق عليهما إلى القبيلتين فيعتق من كل
~~واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم وسعى في قسطه من الزيادة ولا؟ بعض
~~بعضهم للعتق بالقرعة أولا بها لأنهم جميعا بمنزلة عبد انما دل على مساواة
~~الأولاد لها في التدبير وربما يتوهم فقال إن خبر زيد مشعر وعبارتا النهاية
~~والسراير اعتبار الأولاد بعد الام ويجوز الرجوع في التدبير قولا وفعلا ونصا
~~اتفاقا وللعامة قول بعدم الجواز قولا فلو وهب وان لم يقبض خلافا للشافعية
~~في وجه أو أعتق أو وقف وان لم يقبض أو أوصى به خلافا للشافعي في أحد قوليه
~~أو باعه على رأي وفاقا للطبريات والانتصار والسراير والشرايع والنافع وموضع
~~من المبسوط والخلاف أو رهنه وفاقا للمحقق واحد وجهي الشيخ وغيره كما مر في
~~الرهن بطل التدبير لتنافى المستضئ لاقتضاء الرهن امكان الاستيفاء منه وما
~~قبله الخروج عن الملك معجلا مطلقا كان التدبير بان علق على مطلق الموت أو
~~مقيدا بموته من مرضه أو في سفره ونحو ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز
~~الرجوع في المقيد ويصح العقد والإيقاع في كل ما ذكر وان لم يرجع قبله في
~~التدبير لأنها يكفى في الرجوع ولعموم ما دل على صحتها مع ثبوت فقال إن
~~التدبير مما لا يمنع منها وعموم الأخبار الخاصة بالباب كقول الباقر (ع) في
~~حسن محمد بن مسلم هو مملوكه فقال إن شاء باعه وانشاء أعتقه وانشاء امسكه
~~حتى يموت خلافا للوسيلة فلم يجز التصرف فيه الا بعد الرجوع وللتهذيب
~~والاستبصار فلم يجز البيع الا بعده وللنهاية والكامل وموضع من الخلاف على
~~وجه فان عباراتها تحتمل غير ذلك ففي النهاية ومتى أراد المدبر بيعه من غير
~~فقال إن ينقض تدبيره لم يجز له الا ان يعلم المبتاع انه يبيعه خدمته وان
~~متى مات كان هو حرا لا سبيل له عليه وفى الكامل ومن دبر مملوكا وأراد بيعه
~~لم يجز له ذلك ms2432 الا فقال إن ينقض تدبيره أو يعلم المشترى انه يبيعه خدمته
~~وانه متى مات كان هو حرا لا سبيل له عليه ونحوا منهما في الخلاف وهذه
~~العبارة كما تحتمل ذلك تحتمل اشتراط البيع بقصد النقص وانه لا يجتمع البيع
~~وعدم انتقاض التدبير الا فقال إن يبيع الخدمة اي إذا باع فالتدبير ينتقض به
~~الا فقال إن يبيع الخدمة كما قال ابن سعيد في الجامع وإذا أراد بيعه من دون
~~نقض تدبيره اعلم المشترى انه يبيعه خدمته وانه إذا مات إذا تحرر وعلى
~~التقديرين فهو جمع بين الاخبار المثبتة للبيع والنافية له ولما كان يحصل
~~الجمع بالثالث وبتخصيص اختار النفي بالتدبير الواجب ضعف الأولان ويتضح كلما
~~ذكر سواء قصد بيعه أو غيره الرجوع في التدبير أولا لما عرفت من العمومات
~~خلافا للنهاية والخلاف والكامل على ثاني الوجوه وهل يبطل التدبير بالعقود
~~الفاسدة الأقرب ذلك فقال إن لم يعلم فسادها فان المنافاة معلومة فإذا اعتقد
~~صحتها وقد قصد النقص أو علم الفساد لكن قصد الرجوع فإنه بمنزلة الرجوع
~~القولي ويحتمل العدم ضعيفا لأنها ليست من ألفاظ الرجوع وانما يكون من
~~أفعاله إذا صحت فإنها مع الفساد لا مقتضى لها ليتنافى مقتضى التدبير فتنقضه
~~وقيل في النهاية والتهذيب والاستبصار والكامل وموضع من الخلاف ولا يبطل
~~التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه اي في التدبير بنفس البيع أو قبله بل يمضي
~~البيع (ح) في خدمته دون رقبته لقول علي (ع) في خبر السكوني باع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته وصحيح أبي بصير سئل الصادق
~~(ع) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه فقال إن يكاتبه انشاء وليس
~~له فقال إن يبيعه الا ان يشاء فقال إن يبيعه قدر حياته وان يأخذ ماله فقال
~~إن كان له مال وخبر علي سئله (ع) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال
~~فقال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته ولما كانت الخدمة منفعة مجهولة لا
~~يتعلق بها البيع ms2433 وكان صرف البيع إلى بيع الخدمة كصرف بيع القطن مثلا إلى
~~بيع الصوف بل ابعد أوله ابن إدريس بالصلح وفى المختلف بالإجارة حتى يموت
~~فمده؟ هنا بمعنى ملكية المشترى للرقبة ملكا متزلزلا للانعتاق بموت المولى
~~مع حياته فيكون كمشروط العتق على المشتري وهو بخلاف تغاير جنس المبيع على
~~اشكال في هذا التأويل من موافقة للأصول ومن مخالفته لظواهر الاخبار
~~والأصحاب ولزوم بقاء التدبير مع زوال الملك والانتقال إلى المولى بعد الموت
~~أو في اخر جزء من الحياة وبعد الموت لا يصلح للتملك وقبله إذا شرط على
~~المشترى النقل إلى البايع بطل فكيف ينتقل بدون الشرط مع أنه شرط مجهول
~~ولزوم تعليق البيع بمدة الحياة فمد حتى هي وعلى كل تقدير فعندهما يتحرر
~~بموت مولاه (فح) يثبت للمشترى الجاهل بالتدبير قطعا أو بالحكم وهو الانصراف
~~إلى البيع الخدمة على اشكال من الاشكال في عذر جاهل الحكم الخيار فقال إن
~~لم يتصرف ويثبت له معه اي التصرف PageV02P201
# الأرش ولو أعتق بموت المولى ولا باس بالعمل بظاهر الاخبار والفتاوى ومن
~~صحة بيع الخدمة هنا واستثنائها مما لا يصح بيعه من المنافع النصوص ومساعدة
~~الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان واما بتنزيل؟ بيع العين
~~على بيعها فلا دليل عليه ولا نعرف به قايلا فإنهم انما إذا ذكروا انه انما
~~يجوز بيع الخدمة وهل له اي للمولى الرجوع في التدبير بعد البيع ونحوه من
~~العقود اللازمة فقال إن لم نقل بكونها رجوعا اشكال من الاستصحاب وعموم ما
~~دل على جواز الرجوع في التدبير من أنه لما انتقل إلى الغير انتقالا لا
~~تزلزل فيه الا بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرف فيه وان قلنا به
~~اي بجواز رجوعه في التدبير فلو باعه أو أمهره مثلا ثم رجع في التدبير ففي
~~عوده اي عود الرقبة ملكا مستقرا إلى المشترى أو الزوجة على هذا القول اي
~~القول بان شيئا من هذه العقود ليس رجوعا في التدبير اشكال أقربه ذلك فقال
~~إن قلنا بالانتقال المتزلزل ms2434 للعين فإنها إذا انتقلت إلى المشترى أو الزوجة
~~لم يعد الا بناقل ولا يصح له الرجوع في التدبير وانما هو دافع للتزلزل موجب
~~لاستقرار الملك ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا للرجوع في التدبير منزلة
~~الانعتاق بالموت ولأنه انما انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدوث
~~استقرار الملك له واما فقال إن قلنا بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في
~~العود إلى المولى بل لا عود وانما هو بقاء (لما كان صح) الملك ويحتمل العود
~~إلى المولى تنزيلا في الرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت ولأنه انما
~~انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدث واستقرار الملك وانما قلنا
~~بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في العود إلى المولى لما كان والخدمة
~~للمشترى والزوجة ما حيى المولى إذ لا ناقل لها عنهما وعلى الانتقال
~~المتزلزل لو أعتقه المشترى قبل الرجوع من البايع في التدبير نفذ لكونه في
~~ملكه وعدم منافاته للتزلزل فيه وبطل حق البايع منه وهو لا يوجب عدم النفوذ
~~لان التزلزل لم يكن لحقه ولو دبره المشتري صح لذلك ولم يبطل تدبير البايع
~~لعدم التنافي بل عتق بموت السابق منهما فإن كان هو البايع عتق من الأصل
~~لوصول العوض إليه وإن كان المشتري عتق من الثلث ولو دبره البايع مريضا
~~فنقصت قيمته ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت بين القيمتين كما
~~لو لم يكن له غيره وكانت قيمته ثلثين وباعه مدبرا بعشرة وهي قيمته مدبرا
~~وعادت قيمة الجزء منه أي جزء فرض بفتح التدبير فيه اي كان بحيث إذا انفسخ
~~التدبير في جزء منه عاد إلى قيمته كما أنه إذا انفسخ منه وفى كله عاد إلى
~~قيمته دخلها اي المسألة الدور عندنا معشر القائلين بأنه إذا بطل المبيع في
~~جزء من المبيع بطل في مقابله من الثمن مطلقا ربويا وغيره وعند الشيخ
~~التخصيص لذلك الربوي القايل بان بيع المريض إذا اشتمل على محاباة لا يفي
~~بها الثلث بطل البيع فيما زاد عليه ولم يبطل ms2435 من الثمن شئ بل كان للمشترى
~~بالثمن مساويه من الثمن وما يفي به الثلث من المحاباة وانما تساوى المذهبان
~~هنا لوقوع الشراء هنا بالقيمة بلا محاباة فلا يمكن فسخ البيع في جزئه اي
~~المبيع مع بقاء ثمنه لاشتماله اي البيع (ح) على عين المشترى فلابد من فقال
~~إن يبطل من الثمن ما يقابل ما بطل فيه التدبير فتوقف العلم بكل مما صح فيه
~~التدبير وما بطل فيه والتركة على العلم بالآخرين فإنه إذا بطل التدبير في
~~جزء عاد إلى قيمته فيزيد التركة فيتوقف العلم بالتركة على العلم به ولا
~~يعلم كمية ما بطل فيه التدبر الا إذا علم كمية التركة فإنه لا يبطل الا
~~فيما زاد على ثلثها وكذا لا يعلم ما صح فيه التدبير الا إذا علم مقدار
~~التركة ولا يعلم الا إذا علم ما صح فيه البيع وهو ما صح فيه التدبير ليعلم
~~ما انتقل إليه من الثمن وطريقه اي طريق تحصيل العلم بكل من ذلك ما مر في
~~أمثاله في الوصايا بان يقول بطل البيع في شئ من العبد وشئ من الثمن فللمولى
~~شئ من العبد وعشرة أشياء من الثمن والكل يعادل عشرين وما عاد إليه من العبد
~~في تقدير ثلاثة أشياء لبطلان التدبير فيه وفرض فقال إن كل جزء منه قبل
~~التدبير كثلاثة أمثاله بعده فيجبر منها العشرة الأشياء يصير عشرة وشيئين
~~يعادل عشرين فالشيئان يعدل عشرة فالشئ خمسة فما عاد إليه من العبد خمسة وهي
~~نصفه وإذا انفسخ تدبيره صار خمسة عشر ومن الثمن خمسة وعشرون المجموع هي
~~ثلثا التركة أو يقول صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن فللمولى عبدا
~~لأشياء ومن الثمن شئ والشئ الذي صح فيه البيع بمنزلة ثلاثة أشياء لأنه يحسب
~~على العبد ما نقص من الثمن بالتدبير فرد عليه الشئ من الثمن فله العبد الا
~~الشيئين والعبد كان ثلثين فماله يعادل عشرين والشيئان يعادلان عشرة فالشئ
~~خمسة فصح البيع في خمسة من العبد على نصفه بخمسة من الثمن ms2436 وعاد إلى المولى
~~نصف العبد مع خمسه من الثمن والكل عشرون ولا يشكل بتقسيط الثمن على العبد
~~بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزئين اي الذي صح فيه البيع والذي بطل فيه
~~فإنه المفروض ومن البين فقال إن الثمن انما يقسط بالسوية إذا تساوت اجزاء
~~المبيع قيمة لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في
~~ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن بمثاله فالتقسيط انما يعتبر بصحة البيع
~~وبالصفة التي له مع صحة البيع وهو أي التقسيط هنا اعتبر (كك) للتساوي بين
~~الأجزاء بهذين الاعتبارين فان الزيادة انما حصلت هنا باعتبار بطلان البيع
~~وانفساخ التدبير وانما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء والبطلان في
~~اخر واعتبار التدبير الذي هو الصفة حال صحة البيع في جزء وانفساخه ولو لم
~~يعد قيمة الجزء بانفساخ التدبير فيه خاصة فان قلنا بصحة التدبير واجرائه
~~مجرى الاتلاف دون التصرف كما مر احتماله صح التدبير والبيع في الجميع لكونه
~~كالاتلاف والبيع لانتفاء قيمة الفايدة بانفساخه لعدم عود أزيد من العشرة
~~إلى الورثة وقد حصلت بالبيع وان قلنا ببطلانه اي التدبير لكونه تصرفا فيما
~~زاد على الثلث فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع اي كان التشقيص بالبيع
~~أيضا منقصا للقيمة موجبا للتصرف في الزايد على الثلث بطلا أي البيع
~~والتدبير معا وان عادت القيمة بتشقيص البيع اي معه دون التدبير اي كان
~~التدبير منقصا للقيمة وتساوى مع الكل والبعض في عدم ايجابه نقصا فيها
~~فالأقوى صحتها معا واجراؤه اي مجموعها اي بيعه مدبرا أو بيعه أو تدبيره
~~مجرى تدبير الشريك للمريض حصة؟ الموجب لنقص قيمة المجموع فإنه إذا صح البيع
~~وقد اتباعه مدبرا فكأنه الذي دبره ولم يوجب البيع نقصا في القيمة صح في
~~الكل ولما صح صح التدبير لأنه باعه مدبرا ولما لم يكن فرق بين تدبير الكل
~~وتدبير البعض في النقص صح في الكل ولم يبطله ما أوجبه من النقص ويحتمل
~~بطلانهما معا فقال إن قلنا برد الملك إلى المشترى ms2437 إذا باعه مدبرا مع رجوع
~~الملك في التدبير بناء على الانتقال المتزلزل كما عرفت وذلك لانتقاله (ح)
~~إلى المشتري مدبرا فيلزم من صحة البيع صحة التدبير كالبيع بشرط العتق ولأنه
~~فايدة لابطال التدبير لرد الملك إلى المشترى والتدبير باطل لكونه تصرفا
~~فيما زاد على الثلث فيبطل البيع أيضا واحتمال صحتها على هذا التقدير؟ نظرا
~~إلى ما تقدم من انتفاء المانع من صحة البيع فيصح ويلزم منه صحة التدبير
~~والحاصل فقال إن التدبير بنفسه باطل بناء على كونه تصرفا في الزايد على
~~الثلث والبيع بنفسه صحيح لأنه لا يستلزم محاباة وتصرف في الزايد فإذا
~~اجتمعا كما في المسألة احتمل سريان صحة البيع إلى التدبير فيصحا والعكس
~~فيبطلا وان قلنا بعود الملك إلى البايع فقال إن باع مدبرا ثم رجع في
~~التدبير احتمل بطلان التدبير (لاستلزامه التصرف في أكثر من الثلث وعدم صح)
~~استلزام صحة البيع لصحته وصحة البيع لكونه في خدمته ولكن من الثلث مع
~~المحاباة فيها فان زادت على الثلث استخرجت بالجبر فيرجع المدبر عينا وخدمة
~~إلى الورثة بعد الموت لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى مع بطلان
~~التدبير واحتمل بطلانهما لأنه انما باع خدمته مدبرا وصحتهما لاستلزام صحة
~~هذا البيع صحة التدبير تنبيه الولاء على قول الشيخ بعدم ابطال البيع
~~التدبير وانصرافه إلى الخدمة للبايع إذا بقي المملوك إلى فقال إن مات ولم
~~ينفسخ تدبيره بشئ إما فقال إن فسرنا كلام الشيخ بالانتقال المتزلزل فيحتمل
~~فقال إن يكون كذلك لاستناد العتق إلى التدبير وأن يكون للمشترى لكونه
~~كمشروط العتق والأول هذا الوجه وعلى بطلان التدبير فلا اشكال في انتفاء
~~الولاء ما لم يطرء عليه عتق اخر PageV02P202
# فان أعتقه المشتري فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصح واما على
~~الانتقال المتزلزل أو المستقر فالولاء له ولو دبره المشترى فالولاء لمن
~~انعتق بموته فان قلنا بالانتقال المتزلزل فأيهما سبق موته فالولاء له وان
~~قلنا بالمستقر بطل تدبير البايع فلا ولاء له وان صرفنا البيع إلى الخدمة
~~بطل تدبيره فلا ولاء ms2438 له ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وان حلفه العبد
~~المدعى له إما إذا كان عتقا بصفة فظاهر واما فقال إن كان وصية فكذلك كما في
~~المبسوط وغيره لعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات مع الاستصحاب وتغليب
~~الحرية وكذا انكار الوصية والوكالة والبيع الجايز ليس رجوعا وقد مر منه
~~الاستشكال في الوصية والوكالة مع العلم بخلاف انكار الطلاق فإنه رجوع كما
~~عرفت للنص الصحيح والاتفاق كما يظهر منهم ولتضمنه التمسك بالزوجية الذي هو
~~الرجعة ولو ضمه المريض مع العتق المنجز قدم العتق كساير المنجزات وان ضمه
~~مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه لكونه عتقا وكون تلك وصية به؟
# أو لتوقف العتق الموصى به على الاعتاق من الوارث بعد الموت وحصول العتق
~~فيه اي التدبير بالموت من غير اعتاق فله السبق على الأول واحتمل تقديم
~~السابق منهما لكونهما وصيتين مع عموم ما دل على تقديم السابق من الوصايا
~~ولو قال له المولى فقال إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا عن
~~التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقف على أمر آخر وليس الرجوع في
~~تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل ولا بالعكس لانفصال كل عن الأخر والأصل
~~عدم الدلالة بشئ من الدلالات ووافقنا عليه من ذهب من العامة إلى تبعية
~~الحمل في التدبير ولكن منهم من لا يرى الرجوع الا بالعقل فلا يمكن عنده
~~الرجوع في الحمل خاصة وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده
~~لبقاء الرق وإن كان بعده فان خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له
~~لتحرره بتمامه والا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة ولا دور
~~هنا لان ما للورثة من كسبه ليس من التركة ولو ادعى الوارث سبق الكسب على
~~الموت والعبد تأخره عنه قدم قوله للأصل واليد فان أقاما بينة قدمت بينة
~~الوارث بناء على تقديم بينة الخارج هذا فقال إن خرج المدبر من الثلث ولم
~~يخلف المولى سواء وكانت قيمته ثلثين وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم ms2439 قول
~~العبد أيضا للأصل واليد ويظهر الفايدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد
~~الموت والا فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب إما على السبق فظاهر
~~واما على التأخر فلان العبد يفك جزءه الرق بماله من كسبه لان الرق منه
~~ثلثاه (وماله صح) من كسبه الثلث ومع تقديم قول المدبر بيمينه و الحكم بتأخر
~~الكسب وانحصار التركة في العبد يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب من
~~التركة اخذا لهم باقرارهم فيعتق من المدبر في الصورة المفروضة وهي فقال إن
~~يكون قيمته ثلثين و الكسب ستين سبعة اتساعه إما الثلث فقبل وصول الكسب واما
~~أربعة اتساعه فلانه إذا حلف على التأخر كان له عشرون وللورثة أربعون فإذا
~~وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين باقرارهم وهو أربعة اتساع
~~الثلثين وهل للعبد بالجزء الذي انعتق باقرارهم مقابله من كسبه فيه اشكال
~~ينشأ من اجزاء اقرار الورثة المستلزم لان ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم
~~من الكسب مجرى الإجازة لعتق الزايد على الثلث لاشتراكهما في ايجاب العتق بل
~~الاقرار أولي فإنه اقرار بعتق سابق واجب غير متوقف على رضاهم والإجازة تفضل
~~منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم أولا لتباينهما وللزوم الجمع بين
~~المتنافيين من سبق الكسب وتأخره لبناء التحرر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم
~~على السبق واستحقاقه مقابل ما تحرر منه على التأخر وهو الأقوى لذلك
~~ولاتفاقه من الورثة على أنه لا يستحق أزيد من الثلث فعلى الأول يدخلها اي
~~المسألة الدور لتوقف معرفة كل من قدر ما يتحرر منه وما للورثة من الكسب على
~~الأخر فإنه يتحرر منه بقدر ثلث مالهم منه ولا يعلم قدر مالهم الا إذا علم
~~قدر ما للمدبر ولا يعلم الا إذا علم قدر المتحرر منه فنقول عتق منه شئ وله
~~من كسبه شيئان لكونه ضعفه وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ضعف ما انعتق منه
~~فالعبد وكسبه اللذان هما تسعون في تقدير خمسة أشياء فالشئ خمس تسعين وهي
~~ثمانية عشر فله من ms2440 نفسه ثمانية عشر وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه ومن
~~كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه جميعا ستة وثلاثون من كل خمساه فمن
~~المدبر اثنى عشر ومن كسبه أربعة وعشرون وعلى الثاني لا دور بل للورثة من
~~الكسب أربعون ويعتق من المدبر سبعة اتساعه فثلثه بلا نظر إلى الكسب وأربعة
~~اتساعه اخذا للورثة باقرارهم فإنها ثلث الأربعين وله من كسبه عشرون ثلث
~~الستين وفيه ما يستخرج حكم ما قصر من الكسب فيه عن ضعفه أو زاد عليه أو خلف
~~المولى شيئا معه أقل من ضعفه فلو كان المدبر ثلثين وكسب ثلثين مثلا وجاء
~~الدور قلنا عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة شيئان فالشئ ربع الستين خمسة
~~عشر (فان عتق منه خمسة عشر صح) وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من
~~نفسه وكسبه ثلاثون وان لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة والعشرون
~~الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبر خمسون فينعتق منه ثلثها ستة عشر وثلثان
~~وهي خمسة اتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث ولو ساوى
~~المدبر ثلثين وكسب ثلثين وخلف المولى ثلثين فعلى الأول عتق منه شئ وله من
~~الكسب شئ وللورثة من المدبر وكسبه والمخلف شيئان فالشئ ربع التسعين فيتحرر
~~منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها يكون المجموع خمسة وأربعون
~~وللورثة من المدبر والكسب والمخلف خمسة وأربعون ثلاثون من المخلف ومن كل من
~~المدبر وكسبه سبعة ونصف وعلى الثاني يعتق كله ويكون الكسب كله للورثة
~~كالمخلف وإذا جنى على المدبر بما دون النفس فالأرش والقصاص للمولى كالقن
~~والتدبير باق ولو قتل بطل التدبير ولا يلزمه شراء مملوك اخر بقيمته وتدبيره
~~كما (يق) في الوقف والفرق ظاهر فان الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو
~~باق والغرض من التدبير مصلحة المدبر ويأخذ المولى من القاتل فقال إن كان
~~حرا أو مخطئا قيمته مدبرا فقال إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعا والا لم
~~يفترق الحال ولو قبله عبده ms2441 عمدا قتل به انشاء مولى المقتول وساواه في
~~القيمة أو قصر عنه ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه به لأنه لم يتحرر منه شئ
~~ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته كالقن وللمولى فكه بأرش الجناية على
~~قول والأقرب بأقل الامرين من الأرش والقيمة كما سيأتي فيبقى على التدبير
~~ولو لم يفكه بل باعه فيها اي الجناية أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه
~~انتقض تدبيره فقال إن استغرقت الجناية قيمته (وسيأتي في الجنايات الخلاف
~~فيه صح) والا بطل تدبيره خرج عن ملكه منه وقال الشيخان والصدوق وأبو علي
~~فقال إن له فقال إن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت المولى ثم
~~يستسعى في قيمته قيل في الشرايع ولمولاه فقال إن يبيع خدمته فقال إن ساوت
~~الجناية فيبقى على تدبيره وهو الوجه سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على
~~الصلح أو الإجارة وله فقال إن يرجع في تدبيره وبيعه اتفاقا فيبطل التدبير
~~وكذا لو باعه ابتداء قيل الرجوع على المختار كما تقدم ولو مات المولى قبل
~~افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق لسبق سبقه وتغليب الحرية وللعامة
~~قول بقيام الوارث مقام المولى وعلى الأول يثبت أرش الجناية في رقبته أو
~~ماله لا في تركة مولاه كما في المبسوط اجراء له مجرى اعتاق الجاني ولا على
~~الوارث وإن كانت الجناية خطأ لانعتاقه قبل اخذ الأرش ولو دبر عبدين وله دين
~~بقدر ضعفهما ولم يخلف غير ذلك فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما الا ثلثهما
~~وللعامة قول بان لا يعتق منهما شئ ولا يشاع فيهما بل عتق مما تخرجه القرعة
~~منهما قدر ثلثهما وكان الباقي فقال إن بقي منه فيئ والاخر بتمامه فقال إن
~~وفى الأول بالثلث والا فما بقي من الأخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شئ
~~كمل من عتق من أخرجته القرعة فقال إن بقي منه شئ قدر ثلثه اي ثلث ما استوفى
~~من الدين وان فضل قدر ثلثه على من أخرجته فان ما فضل عتق ms2442 من الأخر وهكذا
~~حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث اي التركة التي هي مجموعهما وما استوفى من
~~الدين منهما جميعا أو من أحدهما ولو تعذر استيفاؤه رأسا لم يزد العتق على
~~قدر ثلثهما ولو خرج من رقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الأخر
~~ثلثه PageV02P203
# لانحصار التركة الحاضرة فيه ثم كلما استوفى من الدين شئ عتق منه بقدر
~~ثلثه وهكذا ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه إلى
~~الاستيفاء ولو دبر عبدا وكان له ابنان فقط وله على أحدهما ضعف قيمته عتق من
~~المدبر ثلثاه لان حصة المديون من الدين كالمستوفى وسقط عنه من الدين نصفه
~~لأنه قدر حصته من الميراث ويبقى منه للاخر النصف وكلما استوفى منها اي من
~~حصته من الدين شيئا عتق قدر ثلثه فإذا استوفى الكل انعتق الكل ولو كان
~~الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل ولا شئ لأحدهما على الأخر ولو كان
~~عليهما لكن تفاوتا فيه فالنسبة إلى أعلى كل منهما ويقف الباقي على
~~الاستيفاء ولو قتل المدبر مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده
~~كالوارث يمنع من الإرث إذا قتل لذلك ولأنه بلغ من الإباق وقد مر انه يبطله
~~والأقوى العدم للأصل وتغليب الحرية ومنع القياس والأولوية إما أم الولد فلا
~~احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى لأنها انما تعتق من نصيب ولدها
~~فشبهها بالوارث ابعد من شبه المدبر فإنه ينعتق من مال المولى تنبيه قيمة
~~المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فلا يعتق الكل الا إذا
~~لم يزد قيمته سليما من التدبير على الثلث وانما يتفاوت القيمة بالتدبير
~~وعدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع فبحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه
~~للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان بالتشقيص لو فرض حصوله عليه اي
~~المدبر فلا يعتق ولا ثلثه الا إذا وفى الثلث به على اشكال من أنه لمصلحته
~~ومن بقاء عين ذلك الجزء وان النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقية
~~وكالاتلاف فلو ms2443 لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم يرجع
~~قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه احتمل بطلان التدبير رأسا لاستلزامه التصرف
~~بالوصية أو حكمها في أكثر من الثلث كما تقدم في العتق في المرض (بل البطلان
~~فيما ظهر من البطلان في العتق لمرض صح) لكونه منجزا واحتمل الصحة فيفرض
~~النقص كالاتلاف فيعتق ثلثه باعتبار قيمته الان مع البطلان لو اجازه بعض
~~الورثة نفذا العتق في حقه من الأصل وفى حق باقي الورثة من الثلث والنقص (ح)
~~كالتالف قبل موت المولى قطعا فلا يوجب بطلان التدبير فإنه كما لو دبر أحد
~~الشريكين فأوجب النقص في الكل بل وهو اي إجازة بعض الورثة أقوى من ابتداء
~~التدبير من الشريك لنفوذه اي التدبير من الأصل بالنسبة إليه اي المجيز فقال
~~إن كان صحيحا اي لم يكن في مرض موته ولتأثيره في العتق معجلا فيلزم بخلاف
~~التدبير لجواز الرجوع فيه وأيضا المعجل أقدم من المعلق بالموت ويعتبر خروج
~~قيمته مدبرا من الثلث في حق غير المنجيز لا سليما لما عرفت من ايجاب
~~الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة
~~المولى فلو كان للميت سوى المدبر الذي كان يساوى قبل التدبير ثلثين وبعده
~~عشرة عشرون عتق كله بإجازة بعض الورثة لخروجه من الثلث وقد (يق) فقال إن
~~الإجازة وان أوجبت كون النقص كالاتلاف قبل الموت لكنها لا توجب نفوذه
~~التدبير في حق غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال
~~العين إلى الورثة وغايتها فقال إن يكون كتدبير الشريك وهو انما يوجب النقص
~~دون التدبير في حق شريكه ولا يجدى سبق السبب وهو تدبير المولى ولو كان
~~المجيز مريضا فاجازته كابتداء تصرفه فلو لم يكن له سواه اي سوى حصته من
~~المدبر بطلت الإجازة على تقدير البطلان للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث
~~ولو انحصر الوارث في المجيز واخر وتساويا في الإرث وكان له اي للمجيز ومع
~~ماله من شقص المدبر ما يزيد على قدر التالف ms2444 عليهما بسبب الإجازة وهو هنا
~~عشرون بجزء ما وان قل صحت اجازته من الثلث اي ثلث تركته فإن كان له في
~~الصورة المفروضة ستة عشر سوى ماله من شقص المدبر صحت ونفذت في الثلث وهو
~~عشرة وثلث ليبقى للورثة ثلثاها اي عشرون وثلثان فيعتق من المدبر ثلث دينار
~~فإنه لما أجاز في حصته وهي النصف اي خمسة عشر دينارا فقد فوت على ورثته
~~عشرة بسبب نقص القيمة وانعتق منه ثلث دينار ليبقى من النصف أربعة وثلثان
~~لينضم إليه الستة عشر التي له مما عدا الشقص فيكمل عشرين وثلثين وهي ثلثا
~~التركة بخلاف ما فقال إن لم يكن له ما سوى الشقص الا بقدر التالف فإنه لا
~~ينعتق منه (ح) شئ (لأنه لو انعتق منه شئ صح) لم يبق لوارثه ثلثا تركته واما
~~فقال إن ورث المولى ابن وبنت فان أجاز الابن لم يصح الا إذا كان له في
~~الصورة المفروضة أربعون وشئ كأحد وأربعين مثلا فان حصته من المدبر ثلثاه
~~وهي عشرون فإذا أجاز التدبير في حصته فوت على نفسه ثلثه عشر وثلثا لنقص
~~القيمة وصح التدبير في ثلث دينار ليبقى لورثته ثلثا تركته وهي سبعة وعشرون
~~وثلث ولو ولم يكن له الا (أربعون؟ لم يصح التدبير في شئ وان ما جازت للبنت
~~فقال إن يحتج آل؟؟ صح)؟ يكون لهما ثلاثة عشر وثلث وجزء فإنها تفوت على
~~نفسها لنقص القيمة بالإجازة ستة وثلثين وضعفها ثلاثة عشر وثلث فإذا زاد جزء
~~صح التدبير في ثلثه فكان الصواب فقال إن يجعل الضابط في الصحة ان يكون ما
~~يكون على ضعف التالف عليه ويعتبر فيما نفذت فيه الإجازة قيمته الأولى
~~لكونها سبب البطلان في التدبير فقال إن لم يخلف المولى سواه وفى الإجازة
~~فقال إن لم يخلف المجيز سواه وكلامنا على تقدير البطلان على اشكال ينشأ من
~~لزوم الدوران اعتبرت اي لزوم نفيها من اثباتها إذ بإجازته ينفذ التدبير في
~~حصته الأخر من الثلث فينعتق جزء ما من حصته الأخر فيسقط اعتبار القيمة ms2445
~~الأولى بالنسبة إلى غير المجيز ليتحقق النقص بإجازة المجيز وبالنسبة إليه
~~اي المجيز أيضا لان النفوذ في (حصة غيره يستلزم النقص في ثلث صح) حصته ومن
~~فقال إن اعتبار القيمة الأولى أصل ترتب هذه الأحكام ففي المثال المفروض
~~أعني فقال إن (منه؟ صح) يكون له سوى الشقص ستة عشر فقال إن اعتبرت القيمة
~~الأولى لم ينعتق من المدبر الا ثلث دينار كما عرفت وان اعتبرت الثانية
~~انعتق منه تمام النصيب لكونه أقل من الثلث فان المعتبر (ح) ثلث إحدى وعشرين
~~وهو سبعة ونصيبه منه خمسة ويحتمل إذا لم يكن له اي المجيز مال سوى الشقص من
~~المدبر على تقدير البطلان للتدبير فضلا عن تقدير الصحة الصحة في ثلث نصيبه
~~وان استلزم التفويت على ورثته لأزيد من الثلث باعتبار القيمة أو نفوذ
~~إجازته في ثلث حصته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصته الأخر وهو ثلثها
~~لما عرفت من تنزل النقص بالإجازة منزلة التالف قبل الموت ولم يعين الثلث
~~لان المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حق المجيز نفوذه في جزء ما منه
~~أيا ما كان وقد عرفت الاستلزام وإذا لم يعتبر القيمة الأولى لم يعتبر الثلث
~~الا من الثانية على اشكال في الحكم بالصحة ينشأ مما ذكر ومن استلزامه توقف
~~الشئ على نفسه إذ الصحة متوقفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقف على
~~نفوذه في جزء من حصته الأخر المتوقف على الصحة إما لو أجاز الوارث الأجزاء
~~الصحيح فصحت إجازة الأول المريض من الثلث بقيمته الان قطعا لما عرفت من
~~تنزيل إجازة بعض الورثة النقص منزلة التالف قبل الموت المقصد الثالث في
~~الكتابة اي المكاتبة سميت بها لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدي النجوم أو
~~لايجاب المولى على نفسه ذلك من كتب اي أوجب أو لنظم النجوم وجمعها وفيه
~~فصول ثلاثة الفصل الأول في ماهية الكتابة وهي معاملة مستقلة بنفسها ليست
~~بيعا للعبد من نفسه كما قاله التقى وابنا زهرة وإدريس وعلي بن إبراهيم في
~~ظاهر تفسيره فان الشئ ms2446 لا يملك نفسه الا مجازا ولاعتقا بصفة كما قاله بعض
~~العامة لجوازه عند من منع العتق بالصفة فلو باعه نفسه بالثمن موجل ففي
~~الصحة نظر مما عرفت من فقال إن الشئ لا يملك نفسه ومن كون الكتابة هو بيعه
~~من نفسه كذلك وهو خيرة المبسوط واما حالا فلا يجوز الا على القول بجواز
~~الحلول في المكاتبة وهي عقد لازم من الطرفين وفاقا للمحقق لأنه الأصل في
~~العقود لايجاب الوفاء بها الا إذا كانت مشروطة وعجز العبد فيجوز للمولى
~~فسخها وقيل في الخلاف انها لازمة من طرف (المولى جايزة من طرف صح) العبد
~~بمعنى فقال إن له تعجيز نفسه مطلقا و عنده كان للمولى الفسخ واستدل
~~بالاخبار والاجماع على فقال إن له الفسخ إذا عجز المشروط فلهذا الدليل حمل
~~في التحرير والمختلف على جواز المشروطة خاصة وقد يستدل على PageV02P204
# الجواز من طرفه مطلقا بان الخط للمملوك وصاحب الخط بالخيار وبان المكاتبة
~~يتضمن تعليق العتق بصفة يأتي بها المملوك ولا يلزمه الاتيان بها وعليهما
~~منع ظاهر وقيل في المبسوط والسراير فقال إن كانت مشروطة كانت جايزة من جهة
~~العبد لان له تعجيز نفسه وليس بمعتمد للمنع إذ يجب عليه السعي إذا أمكنه
~~ويجبر عليه فقال إن امتنع وفى الوسيلة جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة
~~من طرف المملوك ولو اتفقا على التقايل صح كساير المعاوضات وإن كانت فيه
~~شايبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل ولو أبرأه من مال الكتابة برئ
~~وانعتق بالابراء لأنه بمنزلة القبض وكذا فقال إن أبرأه من بعضه انعتق
~~بحسابه فقال إن كان مطلقا ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان
~~ويلزم القايلين بكونه بيعا فقال إن يثبتوا فيه الخيارين الا فقال إن يدل
~~دليل على الاستثناء وليست واجبة باتفاق أكثر أهل العلم وان طلبها المملوك
~~بقيمة أو أكثر بل مستحبة وعن الصادق (ع) أربع من الله عز وجل تعلم ليس
~~بواجب قوله إن كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك
~~وقوله وإذا ms2447 حللتم فاصطادوا فمن شاء اصطاد إذا حل ومن شاء ترك وقوله فكلوا
~~منها وأطعموا القانع والمعتر فمن شاء اكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل وقوله
~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فمن شاء انتشر ومن
~~شاء جلس في المسجد فإنما يستحب مع الأمانة والاكتساب لاشتراطه في الآية بان
~~يعلم فيهم خيرا وهو يحتملهما والأصل العدم ما لم يجتمعا وظاهر المبسوط
~~الاتفاق عليه والحمل عليهما حمل للمشترك على معنى فردية ولقول الصادق (ع)
~~في صحيح الحلبي في تفسيره فقال إن علمتم دينا ومالا ثم الاستحباب ثابت
~~بالاعتبار من غير نظر إلى الآية ويتأكد مع سؤال المملوك لها لظهور الآية في
~~الوجوب وانضمام قضاء الحاجة إلى ما تسبب لاستحبابها قبل السؤال وعن بعض
~~العامة وجوبها مع السؤال لظاهر الآية ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة
~~وان سألها للأصل مع ضعف المرجح لها (ح) ولكن اقتصر في كثير من الاخبار على
~~تفسير الخير بالمال والدين في صحيح الحلبي يحتمل الايمان كما في الصحيح عن
~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال الخير فقال إن يشهد فقال إن لا إله إلا
~~الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو
~~يكون له حرفة (وكرهها في المبسوط مع انتفائها صح) ولا يصح من دون الاجل على
~~رأي الأكثر استصحابا للرق واتباعا للمعروف فيه ولمدلول لقطها فقال إن أخذت
~~من الكتابة أو انضمام النجوم بعضها إلى بعض ولأنه الآن لا يملك شيئا وخلافا
~~للخلاف والسراير والجامع لاطلاق النصوص وجواز اقتراضه وقبول الهبة والوصية
~~في الحال وسيأتي منه اختياره ولابد فيها من ايجاب وقبول وعوض وسيأتي ما
~~تعلق بكل منها وهي إما مطلقة أو مشروطة فالمطلقة فقال إن يقتصر فيها على
~~العقد مثل كاتبتك على فقال إن تؤدي إلي كذا في شهر كذا فيقول قبلت فيقتصر
~~فيها على العقد وفى ضمنه الاجل والعوض والنية اي القصد إلى معنى الصيغة وهو
~~التحرر إذا أدي العوض فكلما ms2448 أدي شيئا انعتق منه بحسابه والمشروطة فقال إن
~~يضيف إلى ذلك قوله فان عجزت عن الأداء كلا أو بعضا وقال المفيد أو الططت؟
~~به فأنت رد في الرق وهذا مما اتفق عليه الأصحاب ونطقت به الاخبار مع عموم
~~كون المؤمنين عند شروطهم وعند أكثر العامة انه لا يعتق منه شئ حتى يؤدي
~~جميع ما عليه من غير تفضيل وعند بعضهم يعتق بحساب ما أدي من غير تفضيل وكل
~~ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد من ولاء وغيره لازم إذا لم يخالف
~~الشروع لعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص نحو قول الصادق (ع) حين سئل عن
~~المكاتب يجوز عليه ما شرطت عليه وقوله في صحيح الحلبي في المكاتب يشترط
~~عليه مولاه فقال إن لا يتزوج الا بإذن (منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له
~~فقال إن لا يتزوج الا بإذن منه صح) فقال إن له شرطه وقول الباقر (ع) في خبر
~~محمد بن قيس فقال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه فقال إن لا ولاء لاحد
~~عليه إذا قضى المال فاقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه وان اشترط
~~السيد ولاء المكاتب فاقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه إلى غير ذلك ولا
~~ينافي خبر عمر وصاحب الكرائيس عن الصادق (ع) فقال إن رجلا كاتب مملوكه
~~واشترط عليه فقال إن ميراثه له فوقع ذلك إلى علي (ع) فأبطل شرطه وقال شرط
~~الله قبل شرطك لجواز فقال إن يكون له وارث واحتمال فقال إن يكون اشترط
~~المملوك على المولى ارثه منه قال في التحرير ولو شرط خدمة شهر بعد العتق
~~وبالأداء لم استبعد جوازه قلت كما أنه يجوز اشتراط الخدمة في الاعتاق
~~المطلق كما عرفت الفصل الثاني في الأركان وهي أربعة الأول العقد وهو فقال
~~إن يقول المولى كاتبتك على الف مثلا في نجم معلوم الاجل فصاعدا فيقول
~~المملوك قبلت وان تقدم القبول على الايجاب بان سئل المملوك مكاتبته على الف
~~مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى لم يبعد الصحة لعدم ms2449 الدليل على وجوب
~~تقديم الايجاب وقد يفهم ذلك من كلام المفيد (ره) ولقوله وان قال العبد
~~لسيده كاتبني على كذا وكذا درهما فكاتبه عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة
~~من غير مسألة وهل يفتقر الايجاب مع ذلك إلى قوله فان أديت فأنت حر فيه نظر
~~من التردد في صراحة لفظ المكاتبة في ذلك والصراحة أظهر وفاقا للمبسوط
~~والشرايع والتحرير والارشاد والمختلف ولا اشكال في أنه لابد من نية ذلك
~~فقال إن لم يضمه لفظا فإذا أدي انعتق وان لم يتلفظ بالضميمة على رأى من لم
~~يشترط التلفظ وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق عملا بالشرط ولا
~~يرجع في الرق بمجرد العجز ما لم يرده إليه المولى لما سيأتي من استحباب
~~الصبر عليه وخد العجز كما في النهاية فقال إن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم أو
~~يظن من حاله العجز عن فك نفسه بان عرض له ما يمنعه من التقليب والاكتساب
~~وإن كان قبل حلول نجم كما يقتضيه الاطلاق إما تحقق العجز بعلمه من حاله
~~فإنه لا قاطع على تقديره شرعا فيرجع فيه إلى العقل وقيل المراد ان علم به
~~بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلط على الفسخ قبله مع فقال إن العارض انما
~~يمنع من الاكتساب المفتقر إلى التغليب وقد يكتسب بالاتهاب ونحوه واما
~~اعتبار التأخير إلى نجم اخر فقال إن لم يعلم العجز من حاله فلما روى في بعض
~~الكتب عن أمير المؤمنين (ع) قال لا يرد في الرق حتى تتوالى نجمان وكقوله
~~(ع) في خبر إسحاق بن عمار إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ولكن
~~ينتظر عاما أو عامين فان أقام بمكاتبته والا رد مملوكا فان لظاهر كون النجم
~~على الأعوام فحكم بأنه لا يرد بالعجز في العام الأول بل ينتظر إلى عام اخر
~~واما إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن
~~مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها فقال إن عجزت فهي رد في الرق ونحن
~~في حل ms2450 مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان فقال يرد ويطيب لهم ما أخذوا
~~للتنصيص على الرد عند التأخير إلى نجم اخر ولا نص عليه فيما قبله وقيل في
~~المقنعة والاستبصار والسراير حده فقال إن يؤخر نجما عن محله وهو الأقوى
~~لصدق العجز به الا فقال إن يكون اشترط العجز رأسا عن جملة النجوم بعد جملة
~~الآجال فهو شئ اخر ولحسن معاوية بن وهب وصحيحه قال للصادق (ع) ما حد العجز
~~فقال فقال إن قضاتنا يقولون فقال إن عجز المكاتب فقال إن يؤخر النجم إلى
~~النجم الأخر حتى يحول عليه الحول قال فما تقول أنت قال لا ولا كرامة له
~~فقال إن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه وإذا اعاده المولى إلى الرق
~~للعجز كان له ما اخذه منه لكونه كسب مملوكه وخصوص نحو صحيح معاوية الذي
~~سمعته الان ويستحب للمولى الصبر عليه إلى ثلاثة أنجم لقول الباقر (ع) في
~~خبر جابر لا يرد في الرق حتى يمضى له ثلث سنين وقوله الصادق (ع) ينتظر
~~بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ولما سمعت من خبر اسحق المتضمن
~~للانتظار عاما أو عامين وظاهر المقنع وجوبه الركن الثاني العوض وشروطه
~~أربعة الأول فقال إن يكون دينا فلا يصح على عين لأنها ليست ملكا له إذ
~~العبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه فما بيده إما ملك للسيد أو لغيرهما فإن
~~كان الأول كانت المعاوضة بماله على ماله وإن كان الثاني كان كجعل ثمن
~~المبيع من مال غير المشترى نعم فقال إن كان يملك بتمليك ونحوه اتجهت الصحة
~~وكذا فقال إن اذن الغير في المكاتبة على غير يملكها اتجهت الصحة فقال إن
~~كان بيعا للعبد من نفسه فيكون (ح) بيعا له من صاحب العين الثاني فقال إن
~~يكون منجما على رأي الأكثر لما تقدم والأقرب عندي جواز الحلول وفاقا للخلاف
~~والسراير والجامع لما عرفت ولو شرطناه لم يجب أزيد من نجم واحد للأصل
~~والعموم خلافا لبعض العامة اتباعا للمعروف ms2451 PageV02P205
# واخذا لها من الجمع ولا جمع في نجم ولاحد في الكثرة وان علم عدمهما عادة
~~عند اخر النجوم لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع وإذا شرطناه وجب فقال
~~إن يكون معلوما فلو ابهما الاجل كقدوم الحاج أو ادراك الغلاة لم يصح اتفاقا
~~واما إذا لم تشترط الاجل فمن البين انا لا تشترط وصفه لا انه يجوز التأجيل
~~بالمبهم (ح) الا فقال إن يقال بالغاية (ح) والصرف إلى الحلول ولو قال
~~كاتبتك على فقال إن تؤدي كذا في شهر كذا على فقال إن يكون الشهر ظرفا
~~للأداء لم يصح كما في المبسوط والشرايع على اشكال من جهل وقت الأداء ومن
~~انصرافه إلى التخيير في اجزائه وهو خيرة الخلاف وأبى على الا فقال إن يعين
~~وقته أي الأداء فيرتفع الاشكال وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها
~~اتفاقا للعموم وكذا يجوز اختلاف المقادير للاعراض فيها أي النجوم مختلفة
~~الآجال ومتساوية وفى اشتراط اتصال الاجل بالعقد اشكال والأقرب المنع وفاقا
~~للأكثر للأصل والعموم ووجه الاشتراط انه قضية التنجيز الذي يقتضيه الانشاء
~~وهو خيرة المبسوط ولو كاتبه على أداء دينار موصوف فقال إن لم يغلب حبس والا
~~انصرف إلى الغالب بعد خدمة شهر صح وكان العوض مركبا من عين ومنفعة ولا يلزم
~~تأخير الدينار إلى أجل اخر الا عند من يشترط من العامة تعدد النجم فان مرض
~~العبد شهر الخدمة كله أو بعضه فلم يخدم بطلت الكتابة رأسا فقال إن انحصر
~~فيها العوض والا فبالحساب ولم ينتقل إلى اجرة مثلها لتعذر العوض الذي اشترط
~~به العتق ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح على الأقوى لما عرفت من
~~عدم اشتراط الاتصال ولو كاتبه ثم حبسه فعليه اجرة مدة حبسه كما في المبسوط
~~لان المكاتب مضمون النافع كالقن ولان الأيام لا مثل لها فإنما يضمن منافعها
~~بالقيمة وقيل في المبسوط أيضا انما يجب تأجيل مثلها لأنه انما كان يجب عليه
~~الامهال في مدة الحبس ولا قيمة للامهال والشيخ متردد بين القولين ولو أعتقه
~~على ms2452 شرط يخدمه شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة وعليه الوفاء لما
~~تقدم فان تعذر أو لم يف فالأقرب فقال إن عليه قيمة المنفعة فإنها التي
~~استحقها عليه لا قيمة الرقية ويحتمل ضعيفا قيمة الرقية بناء على كونه
~~معاوضة للرقية بالخدمة كما في المكاتبة فإذا لم يسلم له العوض المسمى استحق
~~عوض المثل ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه لان المؤمنين عند
~~شروطهم ولجواز تعلق الغرض بالتأخير ولقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار
~~فقال إن مكاتبا اتى عليا (ع) فقال فقال إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في
~~كل سنة فيحسب بالمال كله ضربة (فسألته فقال إن يأخذ كله ضربة صح) ويجيز
~~عتقي فأبى علي فدعاه (ع) فقال صدق فقال له مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه
~~قال ما اخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (ع) أنت
~~أحق بشرطك وللعامة قول باجبار المولى على القبول إذا لم يتضرر به لان الاجل
~~حق المديون فإذا أسقطه سقط وهو (مم) واخر بان الحاكم يأخذه وينعتق ثم
~~الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم وأوجب أبو علي عليه القبول إذا كان
~~المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل المال لمولاه فان في امتناعه
~~ابطال اقراره ووصيته وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القول أو الابراء فان
~~امتنع من أحدهما قبضه الحاكم فقال إن أمكن والا كفى تعيين العبد له وتمكينه
~~فان تلف فمن السيد لتفريطه الشرط الثالث فقال إن يكون معلوم الوصف والقدر
~~فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح كغيره من المعاوضات ويجب فقال إن يذكر في
~~الوصف كل ما أثبت الجهالة بتركه فإن كان من الأثمان وصفه كما يجب عليه فقال
~~إن يصفه في النسية وإن كان من العروض وصفه كوصف المسلم فيه في السلم فلا
~~يصح على ما لا يسلم فيه لعدم ضبط أوصافه كالدرة النفيسة ولا يتعين قدره قلة
~~ولا كثرة للأصل والعموم نعم يكره تجاوز قيمته يوم ms2453 المكاتبة وإن كان نوى
~~بالزيادة فقال إن يؤتيها من مال الله ليبقى عليه ما يوازي قيمته ويجوز فقال
~~إن يكون عينا في الذمة ومنفعة وهما اي كليهما معا للعموم بعد وصف المنفعة
~~بما يرفع الجهالة كما يجب وصف العين بذلك ويتعدد المنفعة إما بالعمل كخياطة
~~هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة ولو جمع بين الكتابة وغيرها من
~~المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح في عقد واحد صح كل منهما عندنا وان اتحد
~~العوض ويقسط العوض عليهما بالحصة ومن العامة من ابطلهما ومنهم من صحح
~~للمكاتبة خاصة بكل العوض ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على قدر
~~حصصهما ولو اختلف عوضاهما جنسا أو قدرا صح اختلفت حصتهما قدرا أو اتفقت
~~وربما يمنع من الاختلاف قدرا إذا اتفقت الحصتان حذرا من انتفاع أحدهما بمال
~~الأخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة والى الأخر مائتين مثلا ثم انفسخت
~~المكاتبة بالعجز فيرجع الأول إلى الثاني بخمسين وقد انتفع بها مدة بقائها
~~في يده ويدفع بطرق الاستحقاق بعد الانفساخ فان الكل قبله كان ملكا لاخذه
~~متزلزلا وليس له الدفع إلى أحدهما دون الأخر بلا خلاف كما في المبسوط
~~والخلاف لاشتراكهما في الاستحقاق فان فعل شاركه الأخر الا فقال إن يأذن
~~أحدهما لصاحبه ومن الاذن ما لو كاتباه بعوضين مختلفين جنسا فإنه يدفع كل
~~جنس إلى صاحبه وقال القاضي وقيل له الدفع بدون الاذن لتخيير من عليه الحق
~~في جهة القضاء وللعامة قول بعدم الجواز مع الاذن أيضا ولو كانت عبدين له في
~~عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد الا فقال إن يعين لك عوضا
~~وللعامة قول بالبسط على الرؤوس وأيهما أدي عتق كلا أو بعضا من غير ارتقاب
~~صاحبه وان علق عتق الجميع بأداء الجميع في الصيغة تغليب المحكم المعاوضة
~~فأيهما عجز رق خاصة وربما (يق) بتوقف عتق كل واحد على عتق الأخر لتعليق
~~المذكور ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز للأصل وعموم كون المؤمنين عند
~~شروطهم وربما (يق) لا يصح ms2454 لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد ولو شرط
~~الضمان لكل منهما عل الأخر جاز وتحول ما على كل منهما فصار على صاحبه لكونه
~~معنى الضمان وانعتقا جميعا لتنزيل الانتقال منزلة الأداء وبقى المال في
~~ذمتيهما على وجه الضمان لا الكتابة ولعله المراد بما في المختلف من أنه كما
~~لم يقع ضمان وان شرط بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو يخير في الرجوع
~~على من شاء منهما نفى كلام الشيخ اشعار بجوازه وفى الجابريات نص على جواز
~~ضمان اثنين واشتراط الرجوع على من شاء منهما وهو مبنى على فقال إن الضمان
~~ضم ذمة إلى أخرى لا النقل من إحديهما إلى الأخرى الشرط الرابع فقال إن يكون
~~ما يصح تملكه للمولى فلا يصح على مالا يصح له تملكه كالخمر والخنزير للمسلم
~~ولو كاتب الذمي مثله عليه صح للحكم بتملكه له شرعا وصحة معاوضاته عليه فان
~~تقابضا اي المولى والمكاتب والقبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو
~~المشاكلة قبل الاسلام عتق وبرى كما في الاصداق وساير المعاوضات ولو تقابضا
~~البعض برئ منه خاصة فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض
~~خاصة لم يبطل الكتابة لثبوتها شرعا ولزومها وانتفاء طروء ما يصلح لازالتها
~~وانما طرء تعذر قبض عين العوض ولذا كان على العبد القيمة عند مستحليه كما
~~في غيره من المعاوضات وربما أمكن القول بالفساد لان التراضي انما وقع على
~~العين التي تعذر تسليمها فروع اثنى عشر الأول لو ادعى المالك للمكاتب تحريم
~~العوض أو غصبه وامتنع لذلك من قبضه فان أقام بينة ليدفع عن نفسه الالزام
~~بالقبض لم يلزمه قبوله وان لم يكن له بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو
~~الابراء فان نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول فان قبض بالالزام أولا به أمر
~~بالتسليم إلى من عزاه إليه فقال إن كان قد عينه أولا والا ترك في يده وفى
~~انتزاعه منه فقال إن ادعى الغصب ونحوه دون مجرد التحريم نظر من اقراره بأنه
~~مال ms2455 الغير فيجب حفظه له والمتولي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره ومن
~~فقال إن يده ليست عارية فلا تدفع الا بمطالبة صاحب الحق وهو خيرة المبسوط
~~فإذا امتنع من القبض حيث يلزم به قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد الثاني لو
~~شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره لان المؤمنين عند شروطهم الا الأجود من
~~جنس العين فإنه PageV02P206
# لم يزده الا خيرا الثالث لو قبض أحد السيدين كمال حقه بإذن الأخر عتق
~~نصيب (القابض ولا يقوم عليه نصيب صح) الاذن ولا يسري إليه العتق للأصل مع
~~تعلق حقه به وتشبثه بالحرية وقيل بل يسرى وهو المناسب لما تقدم منه وقيل
~~يسرى فقال إن عجز وله نصف الولاء على القول بثبوته على المكاتب ويأخذ الاذن
~~مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر فقال إن بطلت كتابته وكذا فقال إن لم
~~يبطل وتساوى المالان والا فبالنسبة والباقي بين العبد وسيده الثاني وهو
~~الاذن فقال إن بطلت كتابته بموت أو عجز فإنه (ح) يكون مبعضا فله من كسبه
~~بقدر ما تحرر من حصة سيده الأول والباقي لسيده الثاني وان لم يبطل كتابته
~~فالباقي بتمامه للعبد خاصة لانعتاقه (ح) بتمامه والشرط فقال إن اختص بهذه
~~الجملة فالأولى فقال إن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي
~~تساوى المالين وتفاوتهما ويجوز تعلقه بها ويجملة؟ اخذ الاذن قدر ما دفع إلى
~~الأخر لأنه فقال إن لم يبطل الكتابة لم يتعين اخذ قدره فقال إن تساويا والا
~~فبالنسبة واما قوله لان نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصته ما عتق
~~بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للمولى فقيل إنه مضروب عليه وقيل فقال
~~إن العبارة كانت في الأصل كذا عتق نصيب القابض وقوم عليه نصيب الاذن وسرى
~~العتق وله نصف الولاء ويأخذ الاذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر
~~والباقي بين العبد وسيده الثاني لان نصفه عتق بالكتابة ونصف بالسراية إلى
~~اخر ما مر ثم غير أول الكلام إلى ما سمعته ولم يصلح ms2456 اخره فبقيت المنافاة
~~بين الأول والاخر ويمكن فقال إن يوجه بان نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر
~~غايته ان يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه وحصة ما عتق بالسراية للمولى
~~فضلا عما لم يعتق بها ويحتمل فقال إن يكون الجميع اي جميع الباقي للعبد
~~لانقطاع تصرف المولى عنه بمكاتبته فكان له كما لو عتق بالأداء وهذا أيضا
~~مبنى على السراية وهو أيضا مضروب عليه أو مذهول من اصلاحه وحاصل الكلام
~~فقال إن في الباقي على السراية احتمالين الأول فقال إن يكون بينهما لان
~~تقويم حصة الشريك على الأخر مبنى على الرق فحصة الاذن رق فله من كسبه ما
~~بإزائه والثاني اختصاصه بالعبد لان الحصة هنا انما يقوم على مكاتبه
~~وبالكتابة انقطع تصرف المولى فلا يكون له من كسبه شئ الرابع لو ظهر استحقاق
~~المدفوع بطل العتق المنوط بدفعه وقيل له فقال إن دفعت الان مال الكتابة
~~والا فسخت الكتابة فإنه اخر النجم عن اجله فللمولى التخيير في الفسخ ولو
~~مات بعد الأداء للمستحق مات عبدا لموته قبل الأداء حقيقة ولو ظهر المدفوع
~~معيبا تخير المولى بين اخذ الأرش والرد وإذا رد فيبطل العتق المنوط به كما
~~في المبسوط عل اشكال من فقال إن الرد فسخ متجدد للقبض أو رفع له من أصله
~~ولم تجدد في العوض المعيب عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع
~~أرش الحادث وفاقا للمحقق استصحابا وعملا بالمقتضى مع انتفاء المانع ولأنه
~~ليس معاوضة محضة وقال الشيخ في المبسوط يمنع من الرد كالبيع ويستقر أرش
~~العيب على المكاتب قال وارتفع العتق لان ذمته مما برئت من مال الكتابة فإن
~~كان له سليم من العيوب والا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق ولو تلفت العين
~~المعيبة عند السيد استقر والأرش بلا اشكال ولو قال له السيد عقيب دفع
~~المستحق للغير أنت حر لم يعتق بذلك الا فقال إن يريد الانشاء فان ادعى
~~المكاتب قصد انشاء العتق قدم قول السيد للأصل ولأنه فعله الخامس لو أقام
~~العبد ms2457 شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وحكمنا بعتقه وان منعنا من الشاهد
~~واليمين في العتق فإنهما هنا على المال أصالة ولو لم يكن له شاهد وحلف
~~السيد فسخت الكتابة مع التأخير فان ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى فقال
~~إن يحضرها فإن لم يحضر حلف السيد فان حضر بعد الشاهدان ثبتت الحرية فقال إن
~~لم يسقط حكمها باليمين السادس لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق
~~لكونه كالقبض ولو أبرأه من البعض براء منه وعتق بإزائه فقال إن كان مطلقا
~~وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا في الظاهر وإن
~~كان مريضا فاقر به فقال إن كان فإن كان غير متهم (فكك) والا نفذ من الثلث
~~السابع يجوز بيع مال الكتابة وفاقا للخلاف للأصل وخلافا للمبسوط وجماعة
~~لكونه بيع ما لم يقبض ولجواز التعجيز والوصية به اتفاقا فان باعه وكان
~~البيع فاسدا لكونه بيع مال الكتابة أو لغيره من الأسباب فادى العبد المال
~~إلى المشترى احتمل العتق لأنه اي البيع تضمن الاذن في القبض فأشبه قبض
~~الوكيل ويرجع السيد على المشترى إذا كان من غير جنس الثمن والا تقاصا مع
~~تلف العين بقدر الأقل منهما ويرجع ذو الفضل فضله على الأخر اي يعطيه أو
~~يأخذ منه واحتمل عدمه اي العتق كما في المبسوط لأنه اي المشتري لم يقبض
~~بالنيابة ولم يستنبه البايع فان البيع لا يتضمن الاستنابة في القبض وانما
~~قبض لنفسه فإنه الذي تقبضه البيع فكان القبض فاسدا كالبيع بخلاف الوكيل
~~فإنه استنابة في القبض وقيل بالعتق فقال إن صرح البايع بالاذن في القبض
~~ويضعف بأنه لو صرح بالاذن فليس مستنيب له في القبض وانما اذنه بحكم
~~المعاوضة وهو انما يستلزم القبض لنفسه فلا فرق بين التصريح وعدمه فيبقى مال
~~الكتابة بحاله في ذمة العبد ويرجع على المشترى بما أداه إليه ويرجع المشترى
~~على البايع بالثمن فان سلمه المشترى إلى البايع من غير اذن المكاتب لم يصح
~~التسليم ولم يوجب العتق لأنه اي ms2458 المولى قبضه بغير اذن المكاتب فأشبه ما لو
~~اخذه من ماله بغير اذنه بغير واسطة على اشكال ينشأ من ذلك ومن تعيين العبد
~~إياه لمال الكتابة بالدفع إلى المشترى وهو بمنزلة الاذن في القبض ولا يحكم
~~بعجزه مع الدفع الفاسد وان لم يكن له غير ما دفعه لان القادر عليه قادر على
~~الدفع إلى المولى مع أنه دفع غره به المولى فان أفلس المشترى ولم يكن للعبد
~~ما يدفعه إلى المولى مما سوى ما دفع إليه لم يحكم أيضا بعجزه على اشكال من
~~تحقق العجز عن الدفع إلى المولى ومن فقال إن المولى غره بالدفع الفاسد
~~فكأنه دفعه إليه فاتلفه الثامن لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدق
~~أحدهما عتق نصيبه باقراره وتقبل شهادته على صاحبه فقال إن اعترف المنكر
~~بالاذن في الاقباض فإنه غير متهم (ح) والشهادة انما تقبل بالنسبة إلى براءة
~~العبد لا بالنسبة إلى قبض المنكر مال الكتابة إذ قد يشتمل على التهمة فإنه
~~قد يخرج ما اخذه الشاهد مستحقا للغير فيتملط على اخذ نصف ما قبضه الشريك
~~الا فقال إن يكون اعترف بالاذن في الاقباض (والا يعترف المنكر بالاذن في
~~الاقباض صح) فلا تقبل الشهادة عليه للتهمة فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف
~~ما اعترف بقبضه وهو ربع مال المكاتبة فإن لم يطالبه بل رجع على العبد
~~(بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه وان رجع على الشريك بنصف حقه رجع على
~~العبد بالنصف الأخر ولا يرجع صح)؟ على المصدق على الأول ولا بالعكس على
~~الثاني اخذا لهما باقرار فان عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه
~~بأجمعه في المشروط ولا يحكم بعجزه عما دفعه إلى المصدق الا إذا أفلس على
~~وجه تقدم ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه ولا سراية هنا على قول العامة
~~بسراية المكاتب لان المصدق العبد يعتقدان حرية الجميع وغصبيته المنكر
~~والمنكر يدعى رقية الجميع إما نصفه الذي له فظاهر لعدم قبضه ما بإزائه من
~~العوض بزعمه واما نصف شريكه فلانه ms2459 يقول فقال إن قبضه شيئا فنصفه لي وذلك
~~لأنه قد قبضه بغير اذني فلا يعتق شئ من نصيبه وهذا القبض فقال إن كان
~~مشروطا فالسراية ممتنعة على القولين لأنها انما تثبت فيمن عتق بعضه وبقى
~~بعضه رقا والجميع متفقون على خلا ف ذلك بل يكفى لعدم اعتقاد العبد والمصدق
~~الحرية ولذلك لا يسرى فقال إن كان مطلقا فان المنكر وإن كان لا يقول برقية
~~الجميع لانعتاق نصف شريكه قطعا لكن لا يجبر الشريك على الشراء والاعتاق
~~لزعمه الحرية وتصديق العبد له في ذلك والسراية انما هي لحق المملوك فتصديقه
~~أسقط حقه التاسع لو ادعى لعبد دفع الجميع القيمة؟ إلى أحدهما بإذن الأخر أو
~~لأنه؟ ليقبض حقه قد؟ وقع الباقي إلى شريكه فأنكر ولا بينة حلف وبرئ مما حلف
~~على نفيه من الكل أو حق الشريك ولو قال دفعت إلى حقي والى شريكي حقه حلف
~~الشريك فقال إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير اذنه فإذا
~~حلف قوم على الأول نصيبه وشاركه فيما اخذه والا فان حلف الأول سقط عنه
~~التقويم (واختص بما اخذ صح) ولا نزاع بين العبد والشريك الا إذا ادعى فقال
~~إن الدفع كان باذنه وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين الا إذا ادعى
~~العبد اذنه PageV02P207
# في التسليم وله مطالبته بنصفه بغير يمين ومطالبة المدعى الباقي بعد
~~اليمين على أنه لم يقبض من المكاتبة شيئا وفى المبسوط انه لا يمين عليه وله
~~مطالبة المدعى بالباقي بغير يمين قال لان أحدا لا يدعى عليه القبض لان
~~الكاتب يقول ما أقبضته انا شيا والقابض لا يقول إنه اقبض المنكر شيئا فكان
~~القول قوله بلا يمين ويضعف بما عرفت ولا يرجع المدعى على العبد بشئ مما
~~يأخذه منه المنكر لاعترافه بأنه ظلم فان عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه
~~قيل في المبسوط ويقوم على القابض نصيب الشريك لاعتراف العبد هنا بأنه لم
~~يوصل إلى الشريك حقه وهو يستلزم اعترافه بالرقية له فله على القابض حق وجوب
~~التقويم والاعتاق بخلاف المسألة ms2460 الأولى ويحتمل عدمه اي التقويم إذا كان
~~مشروطا لاعتراف القابض بحرية الجميع والشريك برقية الجميع فإنه يزعم فقال
~~إن ما اخذه القابض مشترك بينه وبينه وانه لم يقبض جميع ما بإزاء حصته من
~~مال الكتابة فليس للقابض اجبار الشريك على البيع ولا للشريك اجبار القابض
~~على الشراء وفيه انهما اقراران في حق الغير وهو العبد فان صدقه القابض
~~وادعى انه دفع إلى شريكه النصف وانكر الشريك حلف الشريك ورجع على من شاء
~~فان رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ولا يرجع المصدق عليه اي العبد
~~بشئ وان رجع على العبد رجع العبد على القابض سواء صدق في دفعها اي الدراهم
~~مثلا أو مال الكتابة إلى المنكر أو كذبه إما فقال إن كذبه فظاهر واما فقال
~~إن صدقه فلانه دفعها إليه ليدفع إلى الشريك حقه على وجه تبرء به ذمة
~~المكاتب فإذ لم يفعل كان عليه الضمان فان عجز العبد كان له اخذها من القابض
~~ثم يسلمها فان تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف
~~الذي قبضه عوضا عن نصيبه قيل في المبسوط ويقوم على الشريك القابض مع يساره
~~الا فقال إن يصدقه العبد في الدفع ولا يقوم لاعترافه (ح) بأنه حر وان هذا
~~ظالم بالاسترقاق فباعترافه أسقط حقه من السراية العاشر لو اختلفا في القدر
~~فالقول قول السيد مع يمينه كما في الخلاف لأصالة عدم العتق ولان كلا من
~~العبد وكسبه له بخلاف البيع نحوه ويحتمل تقديم قول العبد لأصالة برائته من
~~الزايد ولو اختلفا في (الأداء قد مر قول السيد مع اليمين ولو اختلفا صح)
~~المدة أو في النجوم (فكك) والكل ظاهر ويتجه تقديم قول العبد في المدة
~~والنجوم لأصالة البراءة وفى الجامع انهما يتحالفان إذا اختلفا في المال
~~والمدة وهو قول الشافعي الحادي عشر لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر إلى
~~الانكشاف أو موت المولى كما في المبسوط لرجاء التذكر واحتمل القرعة إذا زال
~~الرجاء وفى الخلاف اطلاق القرعة لكونها لكل مشكل فان ms2461 مات ولم ينكشف استعملت
~~القرعة قطعا لامتناع العلم فان ادعى أحدهما أو كل منهما علمه حلف على نفى
~~العلم فلو مات وادعى العلم على الورثة حلف الورثة على نفى العلم أيضا ولو
~~أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت سواء كان في حياة المولى أو بعد موته
~~كان قبل القرعة أو بعدها ويظهر فساد القرعة إذا كان بعدها وكان غير المقروع
~~لان البينة أقوى من القرعة ويحتمل عتقهما معا لكونهما حجتين شرعيتين وهو من
~~الضعف بمكان للقطع بان المؤدى منهما واحد والقرعة لا تستقل بالاعتاق الثاني
~~عشر يجوز فقال إن يتفقا على فقال إن يعجل المكاتب بعض العوض قبل اجله ليسقط
~~المولى الباقي لان التأخير حق المكاتب والعوض حق المولى فإذا أسقطا حقيهما
~~مسقطا وفى الصحيح ان علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد
~~ما كاتبه هب لي بعضا واعجل لك ما كان من مكاتبتي أيحل ذلك فقال إذا كان هبة
~~فلا باس وان قال حط عنى أعجل لك فلا يصح ولا يجوز الزيادة عليه للتأخر فان
~~المكاتبة عقد لازم انعقد على عوض معلوم فلا معنى للزيادة عليه نعم يجوز له
~~فقال إن يعطيه شيئا وليصبر عليه ويجوز له فقال إن يصالحه على ما في ذمته
~~بأقل أو أكثر منه من جنسه أو من غيره ولم يجزه الشيخ من جنسه لأنه ربوا
~~وانما مصالحة بمعجل لا بمؤجل لأنه يصير بيع دين بمثله على رأى من جعل الصلح
~~بيعا ولم يفسر بيع الدين بالدين ببيع ما في ذمة بما في ذمة أخرى وقيل فقال
~~إن هذا الرأي لم يكن موجودا فالحق الركن الثالث السيد وشرطه البلوغ والعقل
~~والاختيار والقصد وجواز التصرف فلو كاتب الطفل والمجنون وإن كان دوريا في
~~نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو الهاذل وبالجملة فاقد
~~القصد أو المحجور عليه لسفه الا بإذن الولي أو فلس الا بإذن الغرماء لم يقع
~~وكذا الطفل المميز البالغ عشرا فما فوقه وان اذن له ms2462 الولي الا على القول
~~بوقوع العتق منه وكون المكاتبة عتقا بصفة فيحتمل الوقوع لذلك ويحتمل العدم
~~أيضا بناء على انها عين المتبادر من العتق مع اشتمالها على شبه معاوضة
~~والأقرب وفاقا للأكثر عدم اشتراط الاسلام إما إذا لم يشترط في العتق ففيها
~~أولي واما إذا اشترط فيه فقيل بعدم الاشتراط فيها لكونها معاوضة لا عتقا
~~وقيل بالاشتراط لكونها عتقا فلو كاتب الذمي أو غيره من الكفار عبده الكافر
~~صح ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع وفاقا لأبي على
~~لأنها تستلزم اقراره على ملكه زمانا ولا يجوز بل يقمه على بيعه من مسلم من
~~فوره ووجه الخلاف فقال إن الفرض وهو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمكاتبة وهو
~~ممنوع إما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم كما في المبسوط لأنه عقد
~~لازم مانع من البيع مع حصول الغرض وهو ارتفاع السلطان وقيل لا يلزم لئلا
~~يكون له عليه سبيل وقال أبو علي يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه لا
~~أزيد لأنه ربوا لكن لا خلاف في أنه لو عجز فعجزه المولى واسترقه بيع عليه
~~ويحتمل عدم صحة التعجيز لاستلزامه ملك الرقبة الممتنع ولو اشترى الكافر
~~مسلما فكاتبه لم يصح الشراء ولا الكتابة ولو أسلم فكاتبه بعد اسلامه لم يصح
~~على أحد الوجهين لما عرفت وهذه المسألة غير ما تقدم فإنه فيما إذا ملك
~~مسلما بنحو الإرث ولو كاتب الحربي مثله صح لصحة املاكهم عندنا لقوله تعالى
~~وأورثكم أرضهم وديارهم ولو جاء إلينا مستأمنين وقد قهر أحدهما صاحبه بعد
~~المكاتبة بطلت الكتابة فان دار الحرب دار قهر وغلبة من قهر فيها على شئ
~~وغلبه ملكه ويلزم منه هنا بطلان الكتابة فان العبد إذا كان هو القاهر ملك
~~سيده وإن كان السيد هو القاهر فقد قهره على ابطال الكتابة ورده رقيقا وكذا
~~لو قهره السيد بعد عتقه عاد رقيقا وان دخلا دار الاسلام من غير قهر فقهر
~~أحدهما الأخر في دار الاسلام لم تبطل المكاتبة لأنها دار خطر لا يؤثر ms2463 فيها
~~القهر الا بالحق ولو دخلا دار الاسلام مستأمنين لم يمنعا من الرجوع ولو اتى
~~العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه لأنه بمكاتبته أزال عليه سلطانه فليس له
~~منعه من السفر ولا اجباره عليه وانما له عليه دين فان أقام السيد للاستبقاء
~~عقده أمانا لنفسه وأقام حتى يستوفيه وله فقال إن يلحق بدار الحرب ويوكل فيه
~~ويعتق العبد مع الأداء وينتقض أمان السيد في نفسه بلحوقه بدار الحرب لا في
~~ماله ثم يعقد العبد لنفسه أمانا فقال إن أقام والا رجع ولو عجز استرقه ويرد
~~إلى السيد لكونه ماله وله الأمان في ماله ولو ارتد المولى لم يصح كتابته
~~فقال إن كان عن فطرة وان أجزنا كتابة الكافر لزوال ملكه عنه لتنزله منزلة
~~الميت وإن كان من غيرها فكذلك فقال إن كان العبد مسلما على المختار لوجوب
~~بيعه عليه ويحتمل وقوعها موقوفة لعدم خروج أموال المرتد لا عن فطره عن ملكه
~~فان أسلم تبينا الصحة ولو قتل أو مات على الردة بطلت فان أدي حال الردة
~~ولابد فقال إن يؤدى إلى الحاكم للحجر على المولى لم يحكم بعتقه بل يكون
~~موقوفا فان أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق والأظهر فساده ولو ارتد بعد الكتابة
~~لم تبطل الكتابة وادى العبد المال إلى الحاكم لا إليه لما عرفت من الحجر
~~ويعتق بالأداء من غير (اتيان) فان دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردد
~~من التردد في تصرف المرتد انه باطل أو موقوف وفى اشتراط الحاكم في الحجر
~~على المرتد اشكال من الأصل وتسبب الردة للحجر من أنه مسألة اجتهادية تتوقف
~~على حكم الحاكم وفى تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف اشكال من التردد في
~~بطلان قبضه وايقافه على البطلان في أنه مضمون عليه لأنه المتلف أو على
~~المكاتب حيث سلطه على اتلافه وعلى التقديرين لو أسلم حسب عليه ما اخذه في
~~الردة لأنه ظهر بقاء أمواله على ملكه وقد قبض ماله فيجب عليه ويجوز لولي
~~الطفل PageV02P208
# والمجنون الكتابة لمملوكها مع الغبطة ms2464 على رأى وفاقا للخلاف والشرايع
~~لعموم ما جوز له التصرف في أموالهما وصحيح معاوية بن وهب وحسنته قال للصادق
~~(ع) اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها فقال إن هي عجزت فهي رد في
~~الرق وانا في حل مما أخذت منك فقال (له شرطك) وخلافا للمبسوط والجامع لأنه
~~معاملة على ماله فهو تبرع لا غبطة فيه ويصح كتابة المريض من الثلث لأنه
~~معاملة على ماله بماله فان خرج من الثلث أو برئ من مرضه عتق أجمع عند
~~الأداء وان لم يبرء ولم يكن له غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأى
~~من جعل المنجزات من الثلث الركن الرابع العبد بل المملوك وله شرطان التكليف
~~بالاتفاق والاسلام فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد إذ ليس لهما أهلية
~~القبول ويحتمل قبول المولى أو الحاكم أو الجد لهما وهو بعيد لكونه خلاف
~~الأصل ولا قاطع به وللاستصحاب ولأنهما لا يتبعان الكتاب ولا عليهما السعي
~~ومقتضى الكتابة ووجوب السعي خلافا لبعض العامة بناء على كونها عتقا بصفة
~~ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان وفاقا للمرتضى والشيخ والمحقق وابنى
~~زهرة وإدريس وشهرآشوب للاجماع كما في الانتصار والغنية ولاشتراطه في الآية
~~بان يعلم فيهم خيرا والايمان أسبق إلى الذهن منه من المال فان المؤمن يسمى
~~خيرا وإن كان معسرا والموسر لا يسمى به إذا كان كافرا ولان المعروف استعمال
~~(الجيز) بمعنى المال لا القدرة على كسبه و تحصيله وهو لا يلايم ظاهر الآية
~~للفظة في فقال إن لا يقال في فلان مال ولقول الصدوق في المقنع وروى في
~~تفسيرها فقال إن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فادفعوهم درجة وما تقدم من
~~خبري الحلبي ومحمد بن مسلم حيث فسر الجيز؟ فيها بالدين والمال ونص في
~~ثانيها على الاقرار بالشهادتين ولكونه مواده ولقوله تعالى وأتوهم من مال
~~الله الذي اتاكم والكافر لا يستحق الموادة ولا الزكاة ولا الصلة والكل ضعيف
~~فان النصوص انما دلت على اختصاص رجحان المكاتبة بالمؤمن لا جوازه وكونه
~~موادة واستلزام الايتاء ms2465 لها ممنوع وخلافا للقاضي وابن سعيد والشيخ في موضع
~~من المبسوط لكونه معاملة كالبيع أو بيعا ولو كاتبه اي الكافر مثله لم يصح
~~أيضا على اشكال تقدمت الإشارة إليه ولعله انما ذكر هذا الكلام هنا إشارة
~~إلى فقال إن لمن أبطل مكاتبة المسلم مملوكه الكافر فقال إن يستشكل فيما إذا
~~كاتب الكافر (مملوكة الكافر من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر صح)
~~وزيادة فقال إن التقرب لا يتأتى من المولى الكافر ومن فقال إن النصوص
~~المبطلة مختص بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى فبقى المولى
~~الكافر على الأصل الجواز مع منع اشتراط التقرب أو امتناعه من الكافر ويجوز
~~فقال إن يكاتب بعض عبده على رأى وفاقا للخلاف للأصل والعموم وخصوص خبر أبي
~~بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر
~~بعد ذلك فقال فليشترط عليها انها فقال إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق
~~في نصف رقبتها قال فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم
~~يكاتبها وخلافا للمبسوط على تردد لفقد المقصود من الكتابة وهو ارتفاع الحجر
~~عنه لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا
~~اخذ اقتضى له فقال إن يقاسم السيد عليها وضعفه ظاهر لارتفاع الحجر عنه
~~بإزاء ما ينعتق منه وكذا ما قيل من لزوم التناقض لوجوب السعي عليه للمكاتبة
~~وجواز امتناعه منه لبا فيه ويجوز فقال إن يكاتب حصته من المشترك اتفاقا كما
~~في التحرير وظاهر المبسوط وربما يتخيل المنع منه للتناقض وكذا من المعتق
~~بعضه اتفاقا كما يظهر من التحرير ولو كاتب حصته بغير اذن شريكه صح وان كره
~~الشريك وفاقا للخلاف والجامع للأصل والعموم وخلافا للمبسوط والشرايع لتضرر
~~الشريك به ويظهر الاجماع من المبسوط ولا يسرى الكتابة إلى باقي حصته أي
~~الباقي من المملوك سوى حصته أو الحصة نعم كل المملوك وبعضه ولا إلى حصة
~~شريكه فإنها ليست من العتق في شئ نعم قيل ms2466 في المبسوط إذا أدي جميع مال
~~الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه فقال إن كان موسرا ولو كان تمامه له
~~سرى العتق إلى باقيه لحصول العتق (ح) فيعمه أدلة السراية الا انه بنى
~~السراية فقال إن كان تمامه له على القول بالصحة فإنه يبطل على تردد كما
~~عرفت وإذا أدي المملوك المشترك شيئا إلى مكاتبيه من الموليين وجب فقال إن
~~يؤدي مثله إلى شريكه سواء اذن الشريك في كتابته أو لا فقال إن اشتركا فيه
~~بالسوية لتساويهما في استحقاق ما يكسبه والا فبالنسبة ولو أدي مال الكتابة
~~من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدي المال يجزئه المكاتب مثل
~~فقال إن هاياه الموليان فكسب في نوبته أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة
~~المفرد اي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته اي نوبة نفسه أو
~~اعطى من سهم الرقاب لم يكن للاخر فيه شئ ولو تجزأ ثلاثة اجزاء أحدها حر ولو
~~بالكتابة وورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له
~~الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للاخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا ولو كاتبه
~~السيدان جاز تساويا في العوض أو اختلفا وسواء فيهما تساويا في الملك أو
~~اختلفا وسواء اتحد العقد بان وكلا ثالثا أو وكل أحدهما الأخر أو اتفقا في
~~الايجاب أو تعدد للأصل والعموم وللعامة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في
~~الملك أو الاختلاف وليس له فقال إن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للاخران
~~تساويا في العوض ولا قبله بل يؤدى إليهما معا الا بالاذن الفصل الثالث في
~~الاحكام وفيه مطالب ستة الأول ما يحصل به العتق للمكاتب وهو يحصل في
~~المكاتبة الصحيحة بأداء جميع المال فقال إن كان المكاتب مشروطا وبالابراء
~~وبالاعتياض عنه بعين أو دين وبالضمان عنه ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من
~~الحرية حتى يؤدى الجميع اتفاقا عملا بالشرط إما المطلق فكلما أدي شيئا
~~انعتق بإزائه ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق ms2467 منه شئ فان عجز عن
~~أداء ما بقي كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له اي للمولى والمشروط قبل
~~الأداء كله رق فيكون فطرته على مولاه وكذا المطلق إذا لم يؤد شيئا لعموم
~~النصوص بوجوبها على المملوك وخصوص قول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن أحمد بن
~~يحيى يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته الخبر فان أدي المطلق شيئا
~~فبالحصص وسئل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (ع) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر
~~رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا يجوز شهادته
~~وللشيخ في الخلاف قول وفى المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما
~~تحرر منه شئ أم لا لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولاقن وقطع القاضي بالنفي
~~عن مولى المشروط ولو كاتب عبدا لم ينعتق حصة أحدهما الا بأداء الجميع
~~إليهما وباذن الأخر بالأداء لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله فلا يكون
~~الأداء إلى أحدهما بدون اذن الأخر الأداء لبعض مال الكتابة ولو خلف المولى
~~ابنين فادى نصيب أحدهما إليه عتق نصيبه منه وأداء النصيب انما يكون بإذن
~~الأخر أو مع أداء نصيب الأخر فإنه فقال إن أتقصر على الأداء إلى أحدهما من
~~غير اذن الأخر لم يكن أدي إليه تمام نصيبه بل نصفه الا فقال إن يؤدى إليه
~~جميع النصيبين وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه وبين ما تقدم
~~ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه فإنه الذي علق عليه العتق
~~وليس الحصول في يده كالحصول في يد القن الذي هو بمنزلة الحصول في يد المولى
~~لانقطاع التصرف عن المكاتب والأداء يكفى في العتق وإن كان قبل الاجل فقال
~~إن رضي المالك بقبضه (ح) بالنص والاجماع على الظاهر ولو جن السيد وقبض
~~النجوم في جنونه لم يعتق حتى يسلم إلى الولي إذ لا عبرة بهذا القبض شرعا
~~خلافا لبعض العامة ولو تلف في يد السيد المجنون فلا ضمان عليه لأنه الذي
~~أتلفه على نفسه بالتسليم إلى المجنون إما لو أتلف ms2468 السيد عليه مالا من غير
~~تسليم إليه فإنه يقاص بمال الكتابة لضمان المجنون في ماله بالاتلاف ولو جن
~~العبد فقبض منه السيد عتق لصحة القبض وان لم يصح الا قابض قيل والأولى اذن
~~الحاكم فقال إن أمكن لان له الولاية الا فقال إن يقول بولاية السيد في
~~استيفاء المال ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الأخر قبلت شهادة
~~المصدق عليه اي الكتابة أو المكذب أو المكاتب أي له فقال إن كان عدلا وهل
~~يكفى معه اليمين أو لابد من شاهد اخر قولان والا يكن عدلا ولم يكن للمكاتبة
~~بنية حلف المكذب على نفى العلم ان ادعى عليه العلم وصار نصفه مكاتبا والاخر
~~رقا والا حلف المكاتب وصار كله مكاتبا فان أعتقه المصدق معجلا سرى إلى
~~الباقي وان ابراء لم يسر لأنه انما أعتق باعتاق PageV02P209
# المورث والوارث شاهد لا معتق والمعتق الان معسر لانتقال تركته إلى الوارث
~~وكذا فقال إن أدي النجوم فعتق به وإذا عجز كان له أي المصدق رده في الرق
~~لقيامه مقام المورث ثم المنكر فقال إن كان قد اخذ نصف كسبه فما في يده
~~للمصدق خاصة كسبه قبل الكتابة أو بعدها ثم لا فرق في كسبه في حياة المولى
~~وبعدها وقبل ثبوت الكتابة وبعدها في اشتراك لوارثين فيه ولهما فقال إن
~~يهيأه فان هيأه (ثم فقال إن صح) ادعى المنكر فقال إن ما في يده متقدم على
~~أداء الكتابة أو كسبه في حياة المورث قبل عقدها وبالجملة قبل المهاياة فهو
~~بيننا وادعى الأخر التأخر ويختص به قدم قول الأخر مع يمينه للأصل ولو ظهر
~~عيب في العوض فله رده وابطال العتق فقال إن عجز عن غيره وله القبول واخذ
~~الأرش فيبقى على العتق وتعيب عنده كان له دفعه بالعيب المتقدم بالأرش وقيل
~~لا وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال في بطلان العتق إذا رده بعده قبضه لظهور
~~العيب فيحتمل فقال إن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهرا
~~في العوض قبل القبض ms2469 فله فقال إن يرده اي لا يقبضه ولا اشكال (ح) في البطلان
~~ويحتمل فقال إن يكون عين ما تقدم أو ما يعمه ووكل الاستشكال إلى ما تقدم
~~ولو ارضى المالك بالعيب انعتق قطعا وهل ينعتق من حين الرضا أو من حين القبض
~~فقال إن لم يكن ظهر الا بعده اشكال من فقال إن الرضا كاشف عن صحة القبض أو
~~متمم له ويؤيد الثاني فقال إن المتبايعين في الصرف إذا تقابضا ثم تفرقا صح
~~البيع وان ظهر عيب في العوضين أو أحدهما والأول فقال إن المعيب غير العوض
~~المعقود عليه ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق لأنه غير مال
~~الكتابة الا ان يسلم الأرش فعليه القبول أو امضاء العتق إذ لم يبق له
~~بالتلف الرد فان عجز عن الأرش كان له الاسترقاق لأنه كالعجز عن بعض النجوم
~~المطلب الثاني في احكام الأداء ويجب القبول مع دفع النجم عند حلوله الا
~~فقال إن يبرئه ولو كان غايبا قبضه الحاكم فان تعذر فالأقرب الاكتفاء بتعيين
~~المكاتب له ولو قال هو حرام علي لم يقبل منه فلا يضر المكاتب وان امتنع من
~~القبض الا فقال إن يصدقه أو ثبته المولى أو يحلف فيكلف العبد عوضه والا كلف
~~المولى القبض أو الابراء وان امتنع قبض عنه الحاكم وعتق وإذا قال ذلك مع
~~قبضه له يحتمل فقال إن ينتزعه منه الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى فقال إن
~~يعين الولي مالكه أو يتعين من جهة أخرى فالأولى كون تعين بصيغة المجهول
~~وذلك لأنه مال لغير من هو في يده فلابد من انتزاعه منه ولما كان مجهولا لزم
~~حفظه إلى فقال إن يتبين كمال الغيب ويحتمل ما في المبسوط من فقال إن يبقيه
~~في يده (به) لأنه لا منازع له (فح) يبقى في يده الأقرب قبول الكذيب نفسه
~~لما ادعاه من الحرمة لأنه ذو يد من غير منازع ويحتمل العدم لأنه انكار بعد
~~اقرار لكن الأول انسب بالابقاء في يده إما لو عين ms2470 المالك له لم يقبل تكذيبه
~~لنفسه من غير اشكال الا فقال إن يكذبه المقر له فقال إن كان من أهله بان لم
~~يكن صبيا ولا مجنونا أو نحو ذلك ولو قبضه المكاتب من مال الصدقة وجب قبوله
~~بالنصوص والاجماع فان عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه أي المولى عنه أي
~~عما قبضه من الصدقة استصحابا لما استقر عليه من ملكه خلافا لأبي على
~~استنادا إلى أنه انما اعطى لفك الرقبة فإذا لم يفك لم يصرف في مصرفه فيرد
~~إلى المزكى الذي دفعه فقال إن عرف والا فإلى أهل الصدقات ولا يجب على
~~المولى الانظار مع الحلول الا بقدر ما يخرج المال من حرزه أو يأتي به من
~~منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك ولو كان
~~المكاتب عند الحلول غايبا فالأقرب فقال إن له الفسخ لتحقق العجز وفى
~~المبسوط والتحرير ليس له الفسخ الا بعد الرفع إلى الحاكم و اثبات فقال إن
~~له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه واستحلافه على عدم القبض ثم قضائه
~~بالفسخ كما يقضى على الغايب وكذا لو كان له عروض من غير جنس مال الكتابة
~~لاتباع الا بعد مهلة أو كان في منزل له بعيد ولو غاب بعد الحلول بغير اذن
~~السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ليسلطه على الفسخ وهو حاضر وإن كان
~~باذنه فهو انظار له فليس له الفسخ الا فقال إن يخبره بالندم على الانظار
~~فان له الندم عليه فيقصر على الإياب أو انقاد المال أو تسليمه إلى وكيله
~~وفى المبسوط والتحرير انه فقال إن ندم على الانظار فإن كان المكاتب حاضرا
~~فان عجز كان له الفسخ وان أدي عتق وعليه الانظار لاحضاره من منزله القريب
~~أو نقد العروض فقال إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدم وإن كان
~~غايبا افتقر إلى الرفع إلى الحاكم واثبات الحق والحلف على عدم القبض فيكتب
~~الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ms2471 ليخبره فان عجز أخبر السيد ففسخ
~~انشاء وإن كان له مال كلفه الحاكم ايصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى
~~وكيل المولى فقال إن وكل في قبضه فان توانى في ذلك كان له الفسخ وللسيد
~~فقال إن يوكل وكيله في القبض في الفسخ فقال إن امتنع ولو منع المكاتب سيده
~~من القبض مع القدرة على الأداء فهل للمولى الاجبار على الأداء أو الحاكم أو
~~لا اجبار لأحدهما فيه نظر الأقرب ذلك اي لأحدهما الاجبار وظاهر التحرير
~~فقال إن للسيد اجباره لأنه صاحب الحق والمكاتب مملوكه وكسبه له وانما انقطع
~~عنه سلطانه في غير الاستيفاء ويحتمل الافتقار إلى الحاكم لانقطاع سلطان
~~المولى عنه فهو بمنزلة حر مديون فلا يجبره الا الحاكم وبناء هذين على لزوم
~~المكاتبة وعلى جوازها لا اجبار فان له الفسخ وإذا فسخ كان له جميع ما بيده
~~ولا يثبت الاجبار الا حيث يتضرر وبتركه واليه أشار بقوله وان منعناه اي
~~الاجبار كان له الفسخ وكذا في الزامه بالسعي فقال إن امتنع منه من
~~الاحتمالات الثلاثة ولو جن العبد لم تنفسخ الكتابة وكذا المولى للأصل
~~واللزوم وكذا لو جنى معا اي جميعا نعم للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال
~~لتحقق العجز فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق كما في المبسوط مع
~~المصلحة له فيه والأقرب فقال إن للسيد الاستقلال بأخذ النجوم من ماله لما
~~عرفت من فقال إن سلطانه انما ارتفع عنه فيما عدا الاستيفاء ولو مات المشروط
~~بطلت الكتابة وان حلف وفاء لمال الكتابة وفاقا للنهاية والمبسوط والسراير
~~والشرايع والجامع لتعذر العتق وتحقق العجز والاخبار كصحيح ابن سنان عن
~~الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال فقال
~~إن كان قد اشترط عليه فقال إن هو عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية
~~وان لم يكن اشترط عليه أدي ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي وفي الخلاف
~~فقال إن حلف وفاءه وفى منه ما عليه وكان ms2472 الباقي لورثته والا كان ما حلفه
~~لمولاه للعجز واستدل باجماع الفرقة واخبارهم وأطلق الصدوق انه فقال إن مات
~~مكاتب أدي بعض ما عليه وله ابن من جارية وترك مالا فإنه يؤدى عنه ما بقي من
~~مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي وعن المفيد انه اطلق انه يؤدى مال الكتابة
~~والباقي لوارثه فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى ولو استعمله أو حبسه شهرا
~~وعزم الأجرة لم يلزمه الانظار بعد الاجل شهرا وإن كان يمكنه كسب أكثر منها
~~فقال إن لم يكن استعمله فان الأجرة عوض ما استوفاه من العمل أو منعه منه
~~فإذا أداها فكأنه لم يمنعه من العمل لنفسه وتركة المشروط لمولاه وان بقي
~~عليه درهم لما عرفت من بطلان كتابته فيعود قنا وأولاده رق للمولى لذلك إما
~~المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدي ويكون الباقي رقا لو مات قبل الوفاء فيأخذ
~~من تركته بقدره ولورثته منها بقدر الحرية وانعتق من أولاده مثل ما انعتق
~~منه ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة وهو الولد بما ورثه من نصيبه الحرية
~~ما بقي من مال الكتابة وانعتق جميعه لصحيح بريد العجلي سئل الباقر (ع) عن
~~رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه فقال إن عجز
~~عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدي إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات
~~المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه
~~لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد
~~فإذا أدي الذي كان كاتب أباه وبقى على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس
~~عليه واما انتقال الميراث إليه على قدر الحرية أولا وكون الأداء من نصيبه
~~فمع انه قضية الأصل نطق به هذا الخبر وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال
~~قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب توفى وله مال قال PageV02P210
# يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه تحسب منه ms2473 لأربابه
~~الذين كاتبوه هو ماله وربما يرشد إليه صحيحته أيضا عن الباقر (ع) قال قضى
~~أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت فإنه للذي عليها وقد ولدت ولدا
~~في مكاتبتها قال فقضى في ولدها فقال إن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق
~~منه ما رق منها وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم وعتقوا
~~لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره ولخبر مهزم سئل الصادق (ع) عن
~~المكاتب يموت وله ولد قال فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وان لم يكن
~~اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا واحتمل بعضهم نفى
~~السعي وهو مبني على كون أداء الباقي من أداء الدين وعليهم الأداء أو السعي
~~بالسوية فان اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة أو
~~القيمة فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم
~~لغيبة أو غيرها اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلف عن الأب إذ ما لم يأخذ
~~الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي وإذا اخذ
~~الجميع (عتق الجميع صح) إلى الغايب والباقي ولو لم يكن تركه وغاب البعض أو
~~لم يسع سعى الباقي في الجميع وليس للمؤدى مطالبة الغايب بنصيبه فان كل جزء
~~مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وان ألزمه فقال إن مع الأداء ينعتقون كلهم
~~فالمؤدى انما سعى في فكاك رقبة نفسه وان تبعه فكاك رقبة الأخر والأقرب فقال
~~إن للمولى اجبارهم على الأداء لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة
~~المكاتبين ولظاهر الاخبار الامرة بالأداء ويحتمل العدم للأصل مع وقوع
~~المكاتبة مع غيرهم واحتمال الاخبار ظاهرا توقف عتقهم على الأداء لا وجوبه
~~عليهم ويحتمل الاجبار إذا كان تركه لا على السعي لكونه دينا فلابد من قضائه
~~من التركة دون السعي إذا لم يكن تركه وهذا على ما سيأتي من الروايات بأنهم
~~لا يرثون الا بعد الأداء ولقول الصادق (ع) في خبر مالك بن عطية ms2474 وإن كان لم
~~يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما تركه أبوه وليس لابنه
~~شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه وفى رواية
~~الأكثر يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ولهم الباقي كما قاله أبو علي ففي
~~الصحيح عن جميل بن دارج عن الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته
~~وله ابن من جاريته وترك مالا قال يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويورث ما
~~بقي ونحوه اخبار اخر ويمكن حملها على اختصاص الوارث بما يبقى بعد الأداء
~~وإن كان يرث أولا كل ما بإزاء الحرية وان أبقيت على ظواهر فلكون مال
~~الكتابة من الديون وتوقف في التحرير كما يظهر من الكتاب ولو لم يؤد المطلق
~~شيئا مات رقا وكان أولاده رقا والمال للمولى وكان الوارث حرا وقد عتق نصف
~~المكاتب مثلا ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء على الوارث لأنه انما كان
~~يؤدى لعتقه وهو هنا حر ولو خلفهما أي وارثين حرا واخر تابعا له فللمولى
~~النصف والباقي بينهما على ما يأتي في الميراث من جهة القسمة فيؤدي المكاتب
~~أي الوارث التابع له في الكتابة من نصيب ما بقي على أبيه ويعتق وان لم يف
~~به نصيبه سعى في الباقي هذا على المختار وعلى ظواهر الروايات المتقدمة
~~للأداء على الإرث يتجه هنا تقديمه ثم فقال إن بقي شئ كان بين الوارثين على
~~ما يأتي ويرث هذا المطلق إذا أدي شيئا ويورث ويصح الوصية له كل ذلك بقدر ما
~~فيه من الحرية دون الرقبة كما في صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى
~~أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل
~~المراة لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب
~~ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع
~~ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية ms2475 وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبه وقد
~~قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى
~~بعض ما كوتب عليه فقال إن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ويحد حد الحر
~~بقدر ما فيه من الحرية وحد العبد بالباقي كما في نحو خبر محمد بن قيس عن
~~الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدت من
~~مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيها حد الأمة وقال في
~~مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد
~~حسنات الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها (حساب خمسين صح) من
~~الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ويحد المولى لو زنى
~~بها بقدر الحرية دون الرقية كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق (ع)
~~انه سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أريت من مكاتبتي فانا به حرة
~~على حساب ذلك فقال لها نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك قال
~~فقال إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها
~~وادرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكة
~~في الحد ضربت مثل ما يضرب ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة فقال إن
~~وجبت عليه والا استحب على رأى وفاقا للخلاف والنافع والشرايع والمقنعة
~~والوسيلة في الاستحباب على الثاني إما الوجوب على الأول فلقوله تعالى
~~وآتوهم من مال الله الذي أتاكم لظهور الامر في الايجاب واما الاستحباب على
~~الثاني فلكونه برا وصدقة ولنحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما (ع) عن الآية
~~فقال الذي أضمرت فقال إن يكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف واترك له
~~ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه وخبر العلا بن فضيل عن الصادق
~~(ع) في الآية فقال تضع عنه من نجومه التي ms2476 لم تكن تريد فقال إن تنقصه منها
~~ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت لم فقال وضع أبو جعفر لمملوك له ألفا من ستة
~~آلاف وقوله (ع) من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه وقيل له
~~(ع) علمني عملا يدخلني الجنة فقال أعتق نسمة وفك رقبة فقيل أليسا واحدا قال
~~لا عتق النسمة فقال إن ينفرد بعتقها وفك الرقبة ان يعين في ثمنها واما عدم
~~الوجوب فللأصل وظهور الآية في الايتاء من مال قد حصل عليه اليد والحط من
~~النجوم ليس (كك) ولا دليل على وجوب حق في مال غير الخمس والزكاة فالآية
~~ظاهرة في وجوب أداء الزكاة إليهم لا غير وفى التبيان قال قوم المعنى أتوهم
~~من سهمهم من الصدقة الذي ذكره (في قوله وفى الرقاب ذكره صح) ابن زيد عن
~~أبيه وهو مذهبنا وفى الخلاف فقال إن على المسألة اجماع الفرقة و اخبارهم
~~وانه لو وجب الحط لانعتق إذا بقي عليه أقل ما يتمول لاستحقاقه ذلك على سيده
~~وقيل أيضا لو وجب الحط لكان عقد المكاتبة موجبا لشئ مسقطا له معا وانه لو
~~وجب فاما فقال إن يتعين قدره فمال الكتابة ما سواه أو لا فالعوض مجهول
~~ويدفع الثلاثة فقال إن الوجوب لا يسقط ولا يشغل ذمة السيد به وان اثم بتركه
~~وخيرة المبسوط الوجوب مطلقا لظاهر الامر وخيرة التبيان والجامع والمختلف
~~الاستحباب مطلقا للأصل واطلاق الآية مع أصالة عدم الوجوب على من لا يجب
~~عليه زكاة فينبغي حمل الامر على الرجحان فهو أولي من التخصيص بمن عليه زكاة
~~مع فقال إن الأصل عدم الوجوب عليه أيضا وفى النهاية فقال إن المطلق إذا عجز
~~عن التوفية كان على الامام فك رقبته من سهم الرقاب وزاد ابن إدريس انه فقال
~~إن كان يجب على السيد زكاة وجب عليه الفك ولا يتقدر ما يجب أو يستحب ايتاؤه
~~قلة ولا كثرة عندنا لعدم النص وللعامة قول بالتقدير بالربع واخر بما به
~~(يقع صح) الاستغناء وهو على حسب ms2477 مال الكتابة ثم وقت الايتاء موسع من حين
~~الكتابة إلى العتق ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا وقال بعض العامة
~~بل يؤتيه بعد العتق كالمتعة في الطلاق ويؤدي الأول مع الاخبار وان العلة
~~فيها الإعانة على الفك فقال إن الآية أمرت بإيتاء المكاتبين وإذا عتق لم
~~يكن مكاتبا ولو أخل بالايتاء حتى انعتق بالأداء قيل في المبسوط وجب القضاء
~~لأنه قضية كل حق مالي ثبت على ذمة ولصدق المكاتب عليه ابدا بناء على عدم
~~اشتراط بقاء المبدء في اطلاق المشتق فيشمله عموم الامر ويحتمل العدم بناء
~~على أنه ليس مكاتبا بعد العتق والقضاء انما يجب بأمر جديد وليس من الأموال
~~المعينة الثابتة في الذمة إذ لا يستلزم وجوب الايتاء ويجوز لكل من السيد
~~والمكاتب المقاصة فيقاص السيد متهمه؟ من الزكاة بما يعطيه من مال الكتابة
~~ويقاص المكاتب ما يجب له على السيد وهو أقل ما يتمول من مال الكتابة أو
~~غيره من أموال سيده فقال إن أوجبنا الايتاء لأنه حق له عليه فإذا تحقق شرط
~~المقاصة كانت له PageV02P211
# المقاصة قيل في المبسوط ويجب على المكاتب قبول الايتاء فقال إن دفع
~~المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه لأنه من المال المأمور بايتائه ولا
~~يجب الايتاء إذا لم يجب القبول ولو كان لمولاه عليه دين معاملة مع النجوم
~~فله فقال إن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك الا ما يفي بأحدهما
~~لاستقرار الدين عليه بخلاف مال الكتابة (ولان فيه جمعا بين الحقين فإنه إذا
~~عجز ملك الرقية عوضا عن مال الكتابة صح) واما إذا أعتق باحتساب ما في يده
~~من مال الكتابة فربما لم يقدر على أداء الدين فيضيع ولو أراد تعجيزه قبل
~~اخلاء يده عن المال يأخذه بالدين كان فيه اشكال من ملكه بقدر ما عليه من
~~النجوم وهو باذل له والعجز إما بعدم الملك أو بالامتناع من الأداء ومن فقال
~~إن للسيد اخذه عما عليه من الدين غير مال الكتابة وله الاختيار في ms2478 اخذه عن
~~أيهما شاء لا للمكاتب إما المطلق الذي تحرر منه شئ فليس له أي السيد فقال
~~إن يأخذ منهما لا ما يختاره المكاتب من الجهتين لتساويهما (ح) في الاستقرار
~~وتعيين جهات الدين إلى الديون ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية
~~احتمل التوزيع لما في يده عليها والباقي للمولى فقال إن زادت قيمة ما في
~~يده بعد القصور والحجر لاشتراكهما في الاستقرار عليه والتعلق بها؟ في يده
~~واحتمل تقديم الدين على الأرش لان الأرش متعلقا اخر هو الرقية بخلاف الدين
~~ثم الأرش يقدم على النجوم لتقدم حق الجناية على حق الملك هذا مع الحجر عليه
~~وقبله له تقديم من شاء مع حلول الجميع لأنه مطلق التصرف فله فعل ما شاء وان
~~حل البعض دون البعض فإن كان المؤجل مال الكتابة جاز له التعجيل وإن كان
~~غيره لم يجز الا بإذن المولى لان تعجيل المؤجل يجرى مجرى الزيادة والهبة
~~وهو لا يستبد بالهبة من الأجنبي ومن العامة من لم يجز تعجيل مال الكتابة
~~أيضا ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت عنه النجوم ووضع ما في يده
~~على الحقين على أول الاحتمال في المسألة المتقدمة ويحتمل تقديم الدين لتعلق
~~الأرش بالرقبة بخلاف الدين فلو قدم أو وضع أمكن تضيع الدين ففي تقديم الدين
~~رعاية لصاحبه ويحتمل العكس رعاية للمملوك تخليصا لرقبته من رق المجني عليه
~~ولا ظلم على الداين لان صاحب الدين حيث أدائه رضي بالتعلق بذمته ولمستحق
~~الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته فيجوز فقال إن يكون هذه الجملة من تتمة
~~التعليل ويجوز فقال إن يكون التعليل قد تم بما قبلها لفهم ذلك في ضمنه
~~وبالجملة لما تعلق حق السيد والمجني عليه بالرقبة كان لكل منهما تعجيزه فان
~~عجزاه كان للمجني عليه بيع رقبته في الجناية الا فقال إن يفديه السيد وان
~~عجزه المجني عليه دون السيد رفع إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيع الرقبة في
~~الجناية ولو أراد السيد فداه ليبقى الكتابة جاز وليس لصاحب دين المعاملة
~~تعجيزه ms2479 لعدم الفايدة إذ لا يتعلق حقه بالرقبة بل بالذمة ويتساوى الحال فيه
~~بين التعجيز وعدمه وللعامة قول بتعلقه بالرقبة أيضا وان له تعجيزه ولو كان
~~للسيد عليه دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم لتعلق حقه بالرقبة ففي
~~الضرب تضييع لحقهم وفى عدمه جمع بين الحقوق هذا إذا كان مشروطا ولو كان
~~(مط) ضارب بالنجم أيضا لانحصار حقه في الذمة أيضا ولو مات المشروط كان ما
~~في يده للديان خاصة لانفساخ الكتابة بموته فان فضل شئ فللمولى لأنه كسب
~~مملوكه ولو مات وكان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال
~~الشيخ في المبسوط يبدأ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة وانما كان تعلق بما في
~~يده للكتابة فإذا زالت انحصر في الرقبة ويحتمل التوزيع لأنه تعلق بالتركة
~~قبل الموت فيستصحب فإنه انما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء
~~منها فزوال انعتاقه؟ انما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك ولو كان للمكاتب
~~على سيده مال فإن كان من جنس النجم وكانا حالين تقاصا بل وقع التقاص قهرا
~~ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الأخر ولو اختلفا جنسا أو وصفا
~~لم يحز التقاص الا برضاهما ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ماله ثم
~~دفعه إلى الأخر عوضا عماله في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان
~~المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق للأصل وهذا حكم عام في كل غريمين كان
~~لكل منهما على الأخر مال واشترط الشيخ التقابض ان كانا عرضين وقبض أحدهما
~~ان كانا نقدين قال وان تفرقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس وكل
~~ذلك مبني على كون المقاصة بيعا ولو عجز المكاتب المطلق كلا أو بعضا وجب على
~~الامام فكه من سهم الرقاب كما في النهاية والسراير لان الصادق (ع) سئل عن
~~مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدي بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة فقال إن
~~الله تعالى يقول في كتابه وفى الرقاب فان تعذر استرق كلا أو بعضا ms2480 المطلب
~~الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد إما السيد فينقطع تصرفه في
~~المكاتب بعقده المكاتبة سواء كان مشروطا أو مطلقا الا مع عجز المشروط ورده
~~إلى استرقاقه وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز
~~بالاتفاق خلافا لبعض العامة وله بيع النجوم قبل قبضها فقال إن قلنا بوجوب
~~المال بناء على لزوم العقد والا فلا لأنه دين غير لازم وحيث اخترنا اللزوم
~~فيما تقدم فيجوز البيع فان قبض المشترى النجوم عتق المكاتب على القولين إما
~~عندنا فظاهر واما على الفساد للبيع فلانه وان فسد لكن المشترى كالوكيل في
~~الاخذ وقد مر التردد في العتق والاستشكال في التعجيز فقال إن أفلس المشترى
~~وكان البيع فاسدا وليس له اي السيد التصرف في ماله أيضا بغير اذنه الا بما
~~يتعلق بالاستيفاء لا بمعنى فقال إن له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء بل
~~بإذن العبد الا إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده الا بقدره فان له
~~الاستيفاء بنفسه فقال إن امتنع من الأداء وان زاد ما بيده على قدره وامتنع
~~عين الحاكم واستوفاه السيد وله معاملة العبد بالبيع والشراء فهما من
~~التصرفات فيما له باذنه وله اخذ الشفعة منه كما له اخذه من الأحرار وكذا
~~يأخذ العبد منه الشفعة وليس له منع العبد من السفر الا فقال إن يتفق حلول
~~النجم في السفر ولا من كل تصرف يستفيد به مالا وللعامة قول بالمنع من السفر
~~ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان لأنه كشرط ترك التكسب إذ ربما
~~افتقر إليه والصحة للفايدة فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع امكان التكسب
~~بدونه والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم فان أجزناه وسافر (ح) ولم يمكنه
~~الرد كان له الفسخ وليس له على المكاتبة وان أذنت بالملك لنقصه ولا بالعقد
~~لرقيتها ولو شرط الوطي في العقد فالأقوى بطلانه لمنافاته لحكمه ويحتمل
~~الصحة لان المنع لحقها ولذا إذا وطئها بشبهة صارت أم ولد فداه على بقاء
~~الملك المبيح للوطئ ويجوز ms2481 فقال إن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط
~~الفاسد والخلاف في ذلك معروف ولا له وطى ابنتها لتبعيتها لها الا فقال إن
~~تكون حرة لا بالتبعية فيجوز العقد عليها أو مملوكة لغيره فيجوز العقد
~~والتحليل ولا وطى انه المكاتب (بغير اذنه لما عرفت من أنه ليس له التصرف في
~~ماله فان وطى المكاتب؟ أو أمه المكاتب صح) للشبهة فعلية المهر بغير اشكال
~~ولا يتكرر المهر بتكرره الا مع الأداء للسابق كما في المبسوط لان عزم المهر
~~قطع حكمه فكان اللاحق مستأنفا وهنا وجهان آخران أحدهما التكرر مطلقا لتعدد
~~السبب واخر العدم مطلقا لاتحاد النوع ولاحد ولا تعزير والولد حر ويضم أم
~~ولد للرق وكذا فقال إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر لأنها أمته وانما
~~وجب المهر لنفسها ولامتها لأنه من كسبها بخلاف مهر البنت وعليه قيمة أمة
~~المكاتب إذا استولدها للمكاتب لأنه فوتها عليه ولا تبطل بالاستيلاد كتابتها
~~للأصل فتكون تشبثت بسببين للعتق فإنهما سبب عتق به وينص عليه قوله (ع) في
~~خبر علي بن جعفر لأخيه (ع) في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها فان ولدت
~~منه قهر؟ على مكاتبتها وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد وخبر
~~السكوني عن الصادق (ع) فقال إن أمير المؤمنين (ع) قال في مكاتبة يطأها
~~مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها يسعى في قيمتها فان عجزت فهي من
~~أمهات الأولاد ولو وطئ إحديهن مع علمهما بالتحريم عزر أو لم يحدان للملك
~~ويدل عليه ما تقدم من خبر الحسين بن خالد الناطق يدرئ الحد عمن جامع
~~مكاتبته بقدر ما بقي له وعن بعض العامة انهما يحدان وهل يثبت المهر
~~للمكاتبة مع المطاوعة اشكال من أنها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لاتحد
~~وتصير أم ولده PageV02P212
# واطلاق ما سمعته من خبري علي بن جعفر والسكوني ومن نقص الملك وسقوطه عن
~~الإباحة فيكون بغيا ويثبت مع الاكراه بلا اشكال كما لا اشكال في ثبوت المهر
~~لامة المكاتب مطلقا وعدمه لبنته ms2482 مطلقا وإذا صارت أم ولد عتقت بموته اي
~~المولى من نصيب ولدها وتقوم عليه مكاتبته مشروطة أو مطلقة أدي كذا من نجومه
~~لو لم يؤد ويسقط عنها ما بقي عليها من مال كتابتها فقال إن وفى نصيب ولدها
~~بعتقها والا فبقدره وما في يدها لها ولو أعتقها مولاها أو أعتقه مولاه
~~معجلا عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها ولو كاتبها ثم وطئ أحدهما حد
~~بنصيب الأخر وفى المبسوط لا حد لشبيه الملك بل يعزر فقال إن كان عالما
~~وعليه تمام مهر مثلها لها لكن فقال إن حل عليها مال الكتابة للوطئ وكان من
~~جنس المهر وقع التقاص فان عجزت فللآخر الرجوع على الواطي بنصف المهر فقال
~~إن لم يكن دفعه إليها وإن كان دفعه إليها فان تلف فقد تلف منهما والا
~~اقتسماه بينهما فان حملت قومت على الواطي لتفويته لها على شريكه بعد عجزها
~~إذ لا تفويت عليه قبله لبقاء الكتابة إذ لا ينافيها الاستيلاد ولا يبطلها
~~كالعتق المنجز وقيل في المبسوط في وجه بل قومت في الحال لان الأحبال سبب
~~التقويم وهو ممنوع بل سببه التفويت ولان الاستيلاد أقوى من الكتابة فيزيلها
~~وهو أيضا ممنوع وعليه على القولين نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على اشكال
~~من عموم النصوص بتقويم الشريك حصة شريكه بالوطي وان الاستيلاد لا يتبغض
~~بخلاف العتق ومن فقال إن العتق أقوى وانما يسرى مع الأيسار فالاستيلاد أولي
~~وعليه نصف مهرها لها فقال إن لم يزل الكتابة وللشريك فقال إن زالت فتبطل
~~الكتابة في حصة الشريك ويصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ فان أدت
~~قال كتابة نصيبه إليه عتقت نصفها المكاتب وسرى العتق إلى الباقي لأنه صار
~~ملكه أو ملكه بصيغة الماضي وأراد انه ملك خالص له من غير مكاتبة فيسرى على
~~قول الشيخ وتصريحه بالسراية لعموم أدلة السراية وفى قوله لأنه ملكه جواب
~~لسؤال وبانه للفرق بين من كوتب كله مطلقا ومن كوتب بعضه وكان الباقي قنا
~~للمولى والسؤال انه فقال إن كان ms2483 العتق بالكتابة يسرى إلى الباقي لكان من
~~كوتب كله مطلقا إذا أدي شيئا من المال فانعتق شئ منه سرى إلى الباقي فلا
~~حاجة إلى أداء الباقي والجواب انه انما يسرى إذا كان الباقي قنا للمولى لا
~~مكاتبا وعند أبى على يسرى إلى الباقي ما لم يقل في العقد وأنت عبد بقدر ما
~~بقي عليك ويجوز فقال إن يكون المعنى انه سرى إلى الباقي من جهة كونه (ملكه
~~لا من جهة صح) ملك الشريك لحصول الانتقال إليه وان عجزت ففسخ الكتابة كانت
~~أم ولده فإذا مات عتقت من نصيبه اي الولد والولد حر كان الوطي لشبهة أولا
~~وعليه لشريكه نصف قيمته يوم الولادة فقال إن قومت الام بعد الوضع والا فلا
~~شئ عليه لأنها وضعته في ملكه فان وطئها معا للشبهة عليها فعليه مهران
~~كاملان لها فان اخذتهما وأدت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها وان لم يأخذ
~~اخذتهما وان عجزت وقد قبضتها كان التالف عليهما وقد برئت ذمتهما والموجود
~~بينهما وان لم يكن قبضت كان لكل منهما على الأخر نصف مهرها وسقط النصف وان
~~تساوت الحال فيها عند وطئها تساويا في حقيهما فيتقاصان وان اختلفت كان وطى
~~أحدهما بكرا فعليه نصف مهر بكر وعلى الأخر نصف مهر ثيب واما العبد فليس له
~~فقال إن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة الا بعوض يقبضه
~~قبل اقباض العين يزيد عليها وفى المساوى وجهان وأطلق في المبسوط المنع من
~~الهبة وان كاتب بعوض قال لان العوض غير مقصود ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل
~~فقال إن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره وما فيه خطر كالقرض (وان اخذ عليه
~~الرهن أو ضمن عن القرض إذ ربما تلف الرهن..؟؟ أو جحد أو مات ولم يخلف؟ شيئا
~~صح) الا إذا كان أصلح كان يخاف التلف فقال إن لم يقرض والرهن والقراض لذلك
~~وفى الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق (ع) لا يصلح له فقال إن يحدث في
~~ماله الا الأكلة من ms2484 الطعام وفى الحسن عن أبي بصير عن الباقر (ع) المكاتب لا
~~يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه فقال إن كان مولاه شرط
~~عليه اي هو عجز فهو رد في الرق ولو اذن المولى في ذلك كله جاز لان المنع
~~كان لحقه ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (ع) في مملوك كاتب على نفسه وماله
~~وله أمة وقد شرط عليه فقال إن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له
~~فقال إن يحدث في ماله الا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود (قيل فان صح)
~~كان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال الا إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر
~~قيل فان المكاتب عتق افترى فقال إن يجدد نكاحه أو يمضى على النكاح الأول
~~قال يمضى على نكاحه الأول وعن الصادقين في المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة
~~ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه حتى يؤدى جميع ما عليه قالا وان لم يشترط
~~عليه انه فقال إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة فان العتق يجزي فيه
~~مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما أدي ويرق منه بقدر ما عليه ويكون (كك)
~~حاله في جميع أسبابه من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع
~~ما يتجزى يجوز له من ذلك بقدر ما أعتق منه ويبطل ما سوى ذلك وللعامة قول
~~بالمنع وان اذن السيد (له التصرف في جميع صح) وجوه الاكتساب كالبيع من
~~المولى وغيره وكذا الشراء كما قال الباقر (ع) في حسن أبي بصير لكن يبيع
~~ويشترى ولا يبيع الا بالحال لا بالمؤجل وان اخذ عليه رهنا أو ضمانا لما
~~تقدم وقيل بالجواز مع أحدهما ولو اقتضت المصلحة البيع بالمؤجل جاز بلا رهن
~~ولا ضمان فقال إن لم يتيسرا فان زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل
~~حالا واخر الزايد جاز وجد من يزيد تلك الزيادة حالا أولا وله فقال إن يشتري
~~بالدين وان يستسلف ولو أعتق بإذن ms2485 المولى صح لما مر ولو بادر به قبل الاذن
~~احتمل الوقف على الإجارة فقال إن وقفنا العتق فضولا على الإجازة واحتمل
~~البطلان إما على القول (بأنه لا يقف بل لا ينحصر في الصحيح أو الباطل منجزا
~~فقط واما على القول صح) بالوقف فلاستلزامه الولاء ولا ولاء للمكاتب لعدم
~~صلاحيته للعصوبة والإرث ولا للمولى لأنه ليس بمعتق وقد يمنع الاستلزام تارة
~~وانتفاء الولاء عن المولى أخرى كما يأتي وفى الكتابة اشكال من حيث إنها
~~معاوضة فتصح كغيرها أو عتق إذ لا معاوضة بين المولى ونفسه لكون العوضين
~~ملكه ولذا لا ينفذ من المريض الا من الثلث فلا يصح الا مع الغبطة فان
~~سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى وان عجز الثاني استرقه الأول وان عجز
~~الأول واسترق عتق الثاني إذا أدي لصحة مكاتبته وعدم عروض ما يزيلها ولو
~~استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد وله اي للمكاتب ان ينفق
~~مما في يده على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولو
~~باع محاباة بإذن سيده صح وللمولى اخذه بالشفعة إذا كان شريكا وبالعكس و يصح
~~اقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين لأنه يملكه فيملك الاقرار به
~~وليس له فقال إن يتزوج الا بإذن مولاه لأنه يلزمه المهر والنفقة ولأنه
~~مملوك فان فعل وقف على الإجازة أو الأداء ولم يبطل كما نص عليه نحو صحيح
~~معاوية بن وهب وهو المتقدم وليس له التسري من دون اذنه ولا فقال إن يطأ
~~مملوكته الا بإذن مولاه لما فيه من التعزير بها لجواز ان يحبل فيهلك أو
~~ينقص ثمنها ومن العامة من لم يجز الوطي وان اذن المولى فان وطئها ولم يحد
~~لشبهة الملك ولا مهر عليه لأنها مملوكته فان حملت منه فالولد رق له لأنه
~~ولد مملوكته ولا يعتق عليه الا لنقصان ملكه فان أدي عتق وعتق الولد وان عجز
~~رقا معا وليس له فقال إن يتزوج عبيده من إمائه الا بإذن مولاه لما فيه من
~~التعزير ولأنهم مملوكون للمولى ms2486 من وجه ولا يعير دابته ولا يهدى هدية ولا
~~يحج الا باذنه وفى ثبوت الربا بينه وبين مولاه اشكال من كونه عبدا ومن
~~اطلاق تصرفه في أمواله كالأحرار وهو الأقوى لعموم أدلة التحريم خرج مالا
~~معاوضة فيه حقيقة ولا معاملة وهو فيما بين القن وسيده والمكاتب يملك ما في
~~يده ويتصرف فيه ويصح معاملته مع سيده ويرشد إليه قول الباقر (ع) انما الربا
~~فيما بينك وبين ما لا يملك ولا يجوز له إذا باع شيئا من غير اذن سيده فقال
~~إن يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن وليس للمكاتبة فقال إن تتزوج الا
~~باذنه للتعزير والرق وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته
~~ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فليشترط عليها انها فقال إن
~~عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق PageV02P213
# في نصف رقبتها فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم يكاتبها
~~قال قلت فلها فقال إن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدى جميع ما عليها في
~~نصف رقبتها فان بادرن إلى النكاح وقف على الإجازة أو الأداء ولم يقع باطلا
~~وهل له فقال إن يشترى من يعتق عليه الأقرب ذلك مع الاذن لا بدونه وفاقا
~~للمبسوط فإنه تصرف بما ينافي الاكتساب فلا يجوز الا باذنه ويحتمل الجواز
~~لعدم تضرر المولى به فإنه فقال إن عجز استرقهما ومن العامة من اجازه بدون
~~الاذن ومنهم من لم يجزه (مطه) وله قبول الوصية له به اي بمن ينعتق عليه
~~والهبة له إذ لا اتلاف ولا تصرف فيما بيده إذا لم يكن عليه في القبول ضرر
~~بان يكون مكتسبا لما يكفى لنفقته وإذا اشتراه بالاذن وقبله في الوصية
~~والهبة ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه لانعتاقه عليه ولكن
~~لا ينعتق عليه الآن فان عجز ورد في الرق استرقهما المولى لانكشاف انه الذي
~~ملكه لا المكاتب وتردد المحقق في استرقاق الأب لتشبثه بالحرية وعدم العلم ms2487
~~بتبعية الابن وان أدي عتقا معا وكسبه للمكاتب لأنه ملكه ما لم يؤد ونفقته
~~عليه لأنه ملكه لا من حيث القرابة إذ لا نفقة على المملوك القريبة ولو
~~أعتقه بغير اذن مولاه لم يصح كغيره من مملوكيه ولو أعتقه اي عجل عتق
~~المكاتب سيده عتق وكان القريب معتقا أيضا لأنه تم ملكه له كما لو أبراه
~~فإنه بمنزلة الأداء ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه لما عرفت من بطلان
~~الكتابة المشروطة بالموت واما فقال إن كان مطلقا وقد انعتق بعضه فظاهر انه
~~ينعتق عن القريب أيضا بالنسبة وللمكاتب فقال إن يشترى انه حرا؟ والمكاتبة
~~زوجها وينفسخ النكاح للملك وان نقص ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته
~~البنت أو بعضه انفسخ النكاح لان المكاتب لا يخرج عن الرق وان انعتق بعد ذلك
~~بالأداء خلافا لأبي على فاوقف في المشروط قال فان أدي ثبت النكاح والا
~~انفسخ وقال في (المطه) بالانفساخ إذا أدي البعض وإذا أعتق المكاتب بإذن
~~مولاه كان الولاء موقوفا فان مات رقيقا أو عجز فرد في الرق استقر للسيد وان
~~أعتق ولو يوما أو أقل فله لعموم الولاء لمن أعتق وتردده هنا بينهما وفى
~~المبسوط انه سايبة ومن العامة من جعله للسيد مطلقا فان مات العتيق في مدة
~~التوقف احتمل فقال إن يكون ولاؤه للسيد لان المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا
~~يعصب وأن يكون المكاتب موقوفا متزلزلا فان أعتق كان له والا فللسيد لأنه
~~بانعتاقه يظهر انه المالك والمعتق ولو اشترى من يعتق على مولاه صح وان لم
~~يأذن فإنه لا ينعتق لينافي الاكتساب فان عجز واسترقهما المولى عتق عليه
~~والا فلا المطلب الرابع في احكام الجناية إما جنايته فإن كانت على مولاه
~~عمدا (فإن كانت) نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت في انفساخ كتابته فقال
~~إن كان مشروطا وإن كان مطلقا فكما مر وان عفى على مال جاز واستمرت كتابته
~~وإن كانت طرفا فللمولى القصاص لولا تبطل الكتابة وله العفو على مال وإن
~~كانت ms2488 كان له خطا تعلقت برقبته وله فقال إن يفدى نفسه بالأرش وان زاد على
~~رقبته في قوله لأنه كالحر في المعاملات وخصوصا هنا والا لم يكن لاخذ المولى
~~منه الفداء معنى أو بالأقل منه ومن رقبته على الأقوى لعموم لا يجنى الجاني
~~على أكثر من نفسه فإن كان ما في يده يفي بالحقين الفداء والكتابة انعتق
~~بالأداء وان قصر رفع الأرش أولا لما تقدم من تقدم حق الجناية على حق الملك
~~فان عجز عن أداء مال الكتابة كان للمولى استرقاقه وان لم يكن له مال فان
~~فسخ المولى الكتابة لعجزه سقط الأرش لأنه عبده القن (ح) ولا يثبت له مال
~~عليه ويسقط مال الكتابة بالفسخ ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش
~~على اشكال من تعلقه بالرقية وقد أتلفها على نفسه ومن انه دين ثبت له عليه
~~فيستصحب ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح
~~لان تقدم الأرش كان لحقه وقد أسقطه وعتق ولزمه الأرش أو الأقل منه ومن
~~الرقية على الخلاف لكونه حين تعلق الأرش به مملوكا قطعا لثبوته عليه من غير
~~اتلاف له لتعلقه كالأجنبي إذا لم يأخذ الأرش حتى عتق فان العتق تسبب من
~~جهته بخلاف ما لو أعتقه المولى مجانا وإن كانت الجناية على أجنبي عمدا فإن
~~كانت طرفا وعفى على مال أولا عليه فالكتابة به باقية وإن كانت نفسا واقتص
~~الوارث فهو كما لو مات وإن كانت خطا فله فك نفسه وان نافى الاكتساب لأنه
~~لمصلحته قبل أداء مال الكتابة للتقدم سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش
~~على الخلاف فان قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي من الفك ويبقى
~~المتخلف مكاتبا فان عجز وفسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشترى وان
~~صبر فادى عتق نصيبه بالكتابة وإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه
~~بمعنى الاستسعاء واخذ مما في يده بقدر قيمة نصيب المشترى وعتق كله وهل يجيز
~~عليه هو ms2489 أو الشريك على القبول وجهان وان لم يكن في يده مال أو لم يؤده ولم
~~نوجبه عليه بقي حصة الشريك على الرقية ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف
~~بالجناية الا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة الا فقال إن يفديه السيد
~~فتبقى الكتابة بحالها ولو كان بيده مال لا يفي الا بأحدهما وادى إلى السيد
~~أولا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولى الجناية لم يصح الدفع والا صح
~~وعتق لان تعيين الدين إلى المديون وان ترتبت الديون فان دفع للمتأخر رتبة
~~صح وان فرط في دفع المتقدم ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل
~~العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف وان أعتقه السيد كان عليه فداؤه
~~بذلك أي الأرش أو الأقل لأنه أتلف محل الاستحقاق وهو الرقية كما لو قتله
~~وان عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه إلى ولى الجناية ولو جنى على جماعة
~~فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطاء فإن كان ما في يده يفي الجميع فله
~~الفك وان لم يكن معه مال تساووا في الاستيفاء من قيمته ولكن بالحصص ويستوى
~~الأول والاخر في استحقاق الاستيفاء للتساوي في التعلق بالرقية وان ترتبا
~~وكذا لو حصل بعضها اي الجنايات بعد التعجيز والبعض قبله استويا في
~~الاستيفاء وإذا استوفوا من القيمة انفسخت الكتابة في الكل فقال إن لم يف
~~بحقوقهم الا قيمته أجمع والا بقي عليه ما يزيد على حقوقهم ولو كان بعضها
~~يوجب القصاص ولكن في يده مال استوفى وبطل حق الآخرين ولو عفى ولى القصاص
~~على مال شارك الآخرين ولو أبراه البعض استوفى الباقون من قيمته أو ما في
~~يده ولو جنى عبد المكاتب (خطأ فللمكاتب صح) فكه بالأقل ولو أوجبنا فقال إن
~~يكون الفك إذا فكه المولى بالأرش مطلقا وزاد هنا لم يكن له ذلك الا بإذن
~~مولاه لأنه تبرع فان ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له
~~الاقتصاص منه كما لا يقتص منه في ms2490 قتل الولد بل أولي ولو جنى أبوه على غيره
~~فهل له فكه بالأقل يبنى على جواز شرائه ابتداء لأنه بمنزلة الشراء ولو جنى
~~بعض عبيده اي المكاتب على بعض فله القصاص فقال إن أوجبته الجناية وان لم
~~يستأذن المولى حسما للجرأة ففيه مصلحة لحفظ ماله وليس له العفو عنه على مال
~~وكذا فقال إن كانت الجناية خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد على عبده
~~مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد
~~على عبده مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهذا كذلك وإن كانت عمدا
~~فله القصاص لأنه الأصل ولا دليل على وجوب العفو عليه وان تسبب ذلك لاتلاف
~~ماله فإنه بسبب من الجاني ولان غاية الأمر فقال إن يكون الجاني عبدا للمولى
~~وسيأتي احتمال فقال إن له الاقتصاص وان منع (إلى؟) الأولى؟ فهنا وفيه وجه
~~بالمنع الا بإذن السيد لأنه من التصرفات المنافية للاكتساب الا فقال إن
~~يكون أباه ولو جنى المكاتب عليه اي على عبده لم يقبض منه (لان السيد لا
~~يقتص منه صح) لعبده وإن كان المجني عليه أبا للمكاتب مع احتمال القصاص فقال
~~إن كان أباه كما في المبسوط لان حكم الأب معه حكم الأحرار ولذا لا يجوز له
~~بيعه ونحوه من التمليكات وان الابن بصير في حكم الأحرار بكتابة الأب فكذا
~~الأب ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره اجماعا ولو جنى ابن المكاتب على
~~أجنبي لا يجوز له فقال إن يفديه بدون اذن المولى PageV02P214
# ان منعنا شراؤه ابتداء ولو جنى ابنه المملوك له على عبده لم يكن له بيعه
~~لأنه لا يثبت له على ماله مال لكن له فقال إن يقتص منه كما في المبسوط
~~لاشتراكهما في الرق الا فقال إن يكون المكاتب تحرر منه شئ فإنه يتحرر مثله
~~من ابنه ولو جنى المكاتب على عبد مولاه فللمولى القصاص الا فقال إن يكون
~~تحرر منه شئ أو الأرش لثبوت المال على ms2491 المكاتب لسيده وكذا ان جنى عبده على
~~عبد السيد واما الجناية عليه اي المكاتب فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت
~~عمدا وثبت الأرش وإن كان الجاني المولى وكان للمكاتب لأنه من كسبه لا للسيد
~~ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني فقال إن كان غير المولى قيمته
~~لسيده فقال إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا والا فبالنسبة ولو كان جرحا
~~فادى وعتق ثم سرى الجرح لم يقتص منه اعتبارا بحال الجناية وجبت الدية دية
~~الحر لان اعتبار الضمان بحاله الاستقرار وهي هنا حال الحرية ويكون للورثة
~~كان الجاني مولاه أو غيره بخلاف ما إذا جرح عبده القن ثم أعتقه فسرى إذ لا
~~ضمان هنا ابتداء ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا غير زايد عليه في الحرية
~~فله القصاص في العمد وليس للمولى منه ولا اجباره على العفو على مال كما لا
~~اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص ولا للورثة على المريض وان عفى على
~~مال ثبت له وان عفى مطلقا فالأقرب الجواز لان موجب العمل في الأصل القصاص
~~وليس للسيد مطالبته باشتراط مال لأنه يكسب وليس للسيد اجباره عليه ويحتمل
~~المنع ضعيفا لأنه ربما عجز فيعود رقا لمولاه ناقصا بلا جابر ولأنه ليس له
~~التصرف بدون اكتساب ولا اكتساب في العفو مجانا وضعفهما من الظهور بمكان لا
~~سيما الأخير وإذا جاز العفو مجانا فعلى أقل من الأرش أولي وعلى عدم الجواز
~~فقال إن عتق قبل الاخذ (كان له الاخذ صح) لزوال المانع إما لو جنى عليه عبد
~~المولى فأراد القصاص كان للمولى منعه كما في المبسوط على اشكال من أنه تصرف
~~ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى ومن عموم أدلة القصاص ولو كان خطأ
~~لم يكن للمولى منعه من الأرش قطعا لأنه اكتساب ولو أبرأ الجاني الأجنبي من
~~الأرش في الخطأ توقف على اذن المولى لمنافاته الاكتساب وكذا إذا عفى في
~~العمد على مال ثم أراد الابراء وإذا قتل المكاتب ابتداء وقصاصا فهو كما لو ms2492
~~مات هذا الاطلاق فيما تقدم من المسائل حكم المشروط واما المطلق فإذا أدي من
~~مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى (ح) على حر أو مكاتب مثله بل من
~~انعتق منه مثل ما انعتق منه وان لم يكن بالكتابة أو من انعتق منه أكثر مما
~~انعتق منه اقتص منه في العمد الا فقال إن يعفى عنه على مال أولا عليه وان
~~جنى على مملوك أو من انعتق منه أقل منه فلا قصاص بل عليه في ذمته من أرش
~~الجناية بقدر ما فيه من الحرية ويتعلق منه برقبته بقدر الرقية ولو كانت خطأ
~~تعلق بالعاقلة (وهو الا ما مر الا فقال إن يشترط المولى ولاء نصيب الحرية
~~وبالرقبة صح) نصيب الرقية وللمولى ولنفسه فقال إن يفدى نصيب الرقية بحصتها
~~من الأرش وحكم الخطاء ما ذكر سواء كانت الجناية على عبد أو حر خلافا لبعض
~~العامة فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ ولو جنى
~~عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش وهو هنا مؤلف من بعض دية هذه الجناية على
~~الحر وبعض أرشها على العبد يخصص ما فيه من الرق والحرية ولو كان الجاني
~~رقال وأقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد المطلب الخامس في الوصايا لا
~~يصح الوصية لمكاتب الغير الا فقال إن يكون مطلقا انعتق بعضه فيصح بنسبة ما
~~أعتق منه ويبطل في الباقي لما تقدم من بطلانها لمملوك الغير وخصوص ما مر من
~~صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) ولو قصر الثلث عن المعين في الوصية أي
~~الموصى به ففي توزيع كل المعين أو الثلث على الحرية والرقية اشكال من فقال
~~إن الوصية انما تصح بنصيب الحرية وانما يبطل فيما زاد على الثلث فلا وجه
~~لابطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرية أو نقص عنه ولا لابطال أزيد مما
~~زاد عليه من الزايد على الثلث ومن اطلاق الحكم ببطلان الوصية في الزايد على
~~الثلث فالوصية الصحيحة انما هي في الثلث وانما يوزع الوصية ms2493 الصحيحة وأقربه
~~ذلك والفرق بين الوصية حيث لا نجوز الا بنصيب الحرية والبيع حيث يجوز مطلقا
~~وان لم يتحرر منه شئ مع اشتراكهما في التمليك وان قبولهما بكسب وانقطاع
~~سلطنة المولى عنه في الكسب واستبداده به انه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض
~~الوصية بمملوك الغير مع نفيها عنه في النص والفتوى فان اذن المولى وفى
~~الشراء فقال إن عجز أو مات رقا يكون للمولى لأنه بالكتابة اذن له فيه ولا
~~خلاف في صحة المعاملة مع المملوك المأذون والحاصل الفرق بالنص والاجماع على
~~بطلان الوصية للمملوك وان اذن المولى (وصحة البيع منه إذا اذن المولى صح)
~~أو قيل بصحة الوصية له مطلقا لأنه يكسب وله التكسب بما شاء وقد مر
~~الاستشكال فيه من (المض) في الوصايا وللشيخ قول بصحة الوصية لمكاتب ورثة
~~الموصى ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا لصحة الوصية لمملوكه وتقاص
~~الورثة عن الموصى به له بمال الكتابة قهرا أو اختيارا ولو أعتقه في مرضه أو
~~ابراه من مال الكتابة وبرء الزم العتق والا خرج من الثلث فإن كان الثلث
~~بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق وان زاد عليه أحدهما اعتبر الأقل
~~منهما فان خرج من الثلث عتق وألقى الأكثر لأنه فقال إن كان القيمة فقد
~~عوضها في الصحة بمال الكتابة وإن كان مال الكتابة فلم يستقر ملكه عليه
~~ليعتبر الابراء منه من الثلث لكونه في معرض السقوط بالعجز وخصوصا إذا لم
~~يلزم وكان له فقال إن يعجز نفسه متى شاء وان قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما
~~يحتمله الثلث وبطلت الحرية أو الوصية في الزايد لكون منجزات المريض بمنزلة
~~الوصايا ويسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة فان بطلان العتق أو
~~الابراء في الزايد يستلزم بقاء الكتابة في الباقي فان عجز عن باقي الكتابة
~~لا عن قيمة الباقي احتمل فقال إن يكون له السعي فيها أي القيمة وينعتق
~~بأدائها وان لم يفسخ الكتابة إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق القن الذي أعتق
~~فقصر ms2494 الثلث عن قيمته ويحتمل فقال إن لا يكون له ذلك الا بعد فسخ الكتابة
~~لأنه ما كان مكاتبا لا ينعتق الا بإزاء مال الكتابة وعلى الأول يقوم قيمة
~~عبد عتق نصفه مثلا ونصفه مكاتب فقال إن لم يفسخ الكتابة فيسعى في النصف
~~الباقي سعى المكاتب لبقاء الكتابة فله التصرف الكامل فيما يتعلق بالاكتساب
~~في كل وقت وان فسخ الوارث الكتابة لعجزه يقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه
~~رق فيسعى سعى العبد فان عجز عن السعي استرق الورثة بقدر الباقي عليه هذا
~~الذي ذكره في اعتبار أقل الأمرين لو أعتقه ظاهر ولو ابراه احتمل ذلك أيضا
~~لمساواة الابراء العتق في المعنى واحتمل البطلان وعدم إفادته انعتاق شئ منه
~~مع القصور الثلث عن مال الكتابة والعجز عن الزايد منه عليه لبقاء شئ من مال
~~الكتابة عليه (ح) لأنه اي هذا الابراء كالابراء من البعض وهو لا يفيد شيئا
~~من العتق فإنه رق ما بقي عليه درهم هذا في المشروط ولا فرق بين الابراء
~~والعتق في المطلق من غير اشكال لا قدرة؟ ابراء البعض منه العتق بحسبه ولو
~~أوصى بعتقه ثم مات ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا ولا ينتظر الحلول خلافا لبعض
~~العامة قالوا لأنه لا ينفذ ما لم يملك الوارث ضعف الموصى به فما لم يحل
~~النجوم ولم يملك مال الكتابة الذي هو ضعف المعتق لم تنفذ الوصية في عتق
~~الثلث والجواب انه حصل لهم الضعف لكنه متردد بين مال الكتابة وبقية الرقية
~~وانما يتوقف على الحلول التعين ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء ولا
~~يصح الوصية برقيته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه وغيره من الناقلات للملك
~~للزوم الكتابة من جهة ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه اي منه ولما
~~كان البيع منه سببا للانعتاق عليه عداه بعلى ففي الجواز اشكال من أنه
~~بمنزلة تعجيل العتق ومن انه لا ينعتق ما لم ينتقل إليه ولا يجوز النقل
~~وتعجيل العتق انما يجوز بالاعتاق ولو أوصى برقيته ms2495 وأضاف الوصية إلى عوده في
~~الرق جاز كما لو قال أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته فإذا عجز وفسخ المولى
~~أو وارثه انتقل إلى الموصى له وان عجز لم يكن للموصى له الفسخ بنفسه أو
~~بالحاكم لما سيأتي وهنا أولي للتعليق بالفسخ وعدم الاقتصار على العجز و
~~PageV02P215
# يجوز الوصية بمال الكتابة وان لم يستقر ملكه عليه كما يجوز بالحمل وهل
~~للموصى له الابراء وجهان من فقال إن الحق له ومن انه انما جعل له الاستيفاء
~~دون تفويت الرقية على الوارث ويجوز جمعهما اي الرقبة ومال الكتابة لواحد أو
~~اثنين بان يقول إذا أدي المال فهو له والا فالرقية له أو لفلان ولا حكم
~~عندنا للمكاتبة الفاسدة بل تقع لاغية خلافا لبعض العامة حيث قالوا إنها
~~تشتمل على عقد وصفة فإذا فسد العقد كانت الصفة بحالها فإذا أدي انعتق وله
~~الاستقلال بالكسب لكن للمولى الأبطال متى شاء لعدم اللزوم وعلى المختار فلو
~~أوصى برقبته صح خلافا لبعض العامة استنادا إلى أنه وان فسدت الكتابة لكنه
~~اعتقد صحتها فكانت وصيته بالمحال بزعمه ولو أوصى بما في ذمته لم يصح لعدم
~~ثبوت شئ في ذمته وتصح الوصية بالمقبوض منه لأنه ملكه سواء قبض ثم أوصى به
~~له أو قال أوصيت لك بما اقبضه منه وان قال بما اقبضه من مال الكتابة ولو
~~أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث وللوارث تعجيزه وان أنظره الموصى
~~له لان الانظار والتعجيز إلى الوارث ولا دليل على خلافه وسيأتي احتمال
~~التفويض الموصى له ولو أوصى برقيته فللموصى له تعجيزه عند العجز وان أنظره
~~الوارث لان التعجيز والانظار انما هما في الأصل إلى الوارث وانما ينتقلان
~~إلى الوارث لانتقال الرقبة إليه وقد انتقلت هنا إلى الموصى له ويظهر من
~~الاطلاق فقال إن له التعجيز وان لم يرفع إلى الحاكم وقيل يرفع والأقوى انه
~~ليس له التعجيز فان الوصية معلقة بالعود إلى الرق ولا دليل على العود ما لم
~~يفسخ الوارث وان أراد التعليق على مجرد العجز فلا ms2496 دليل على صحته فإنه لا
~~يعود رقا بمجرده ولا اختيار للمولى في نقله أو الحكم بعوده إلى الرق متى
~~عجز بعد موته ولو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز
~~لتناول اللفظ له خلافا للمبسوط استنادا إلى فقال إن المتبادر منه البعض
~~وانه لو كان أراد الكل لقال ضعوا عنه مال الكتابة وهو (مم) أو إلى فقال إن
~~الموصول لا بذله من عايد فالتقدير ما شاءه أو ما شاء من مكاتبته وعلى
~~الثاني يكون من المسألة الآتية واحتماله يكفى لوجوب الاخذ بالأقل وفساده
~~ظاهر فان ضمير من مكاتبته ليس من العايد في شئ فتقدير العايد انما هو
~~بتقدير شاءه ولا حاجة إلى تقدير من مكاتبته الا انه مراد بمعنى التبيين لا
~~التبعيض إما لو قال ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصح
~~وفاقا للمبسوط لان من وان احتملت فقال إن تكون للتبعيض وللتبيين لكن تقصر
~~على اليقين مع ظهور التبعيض ويمكن الفرق بين ما إذا شاء الجميع دفعة أو
~~دفعات فصح في الثاني لصدق البعض على كل مما شاء في كل دفعة ويدفعه الاقتصار
~~على اليقين لاحتمال فقال إن يريد الوضع إذا كان جميع ما شاء وضعه بعضا منه
~~ولو شاء الوضع وأبقى شيئا صح وان قل وان لم يتمول ولو أوصى له بأكثر
~~بالمثلثة ما بقي عليه أكثر من نجم وتفاوت احتمل وضع الأكثر قدرا والا فهو
~~وصية بالنصف مما عليه وأدنى زيادة وعلى الأول يقصر على اليقين وهو الأقل
~~فقد يكون النصف وأدنى زيادة أو أقل من الأكثر قدرا من النجوم الباقية وقد
~~ينعكس الامر ولما لم يعين الزيادة كان تعيينها إلى الوارث ولا يشترط التمول
~~الا منضمة إلى النصف إذ لم يوص بها ابتداء ولو كان الأكبر بالموحدة وتعدد
~~ما عليه من النجوم تعين الأكثر قدرا ولو قال ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية
~~بما عليه وزيادة إذا تعين الأكثر لنصف ما عليه وذلك إذا كان بالمثلثة واتحد
~~النجم أو كان ms2497 النصف أقل ولكن يبطل في الزايد لعدم محلة ولو قال أكثر ما
~~عليه ومثل نصفه احتمل عود الضمير إلى ما عليه فذلك وصية بجميع ما عليه
~~وزيادة والى الأكثر فذلك ثلاثة أرباع ما عليه وأدنى زيادة فلنقصر عليه لأنه
~~اليقين ولو قال ضعوا اي نجم شاء وضعوا ما يختاره كلا فقال إن وفى الثلث
~~والا فما يفي به منه ولو قال ضعوا نجما تخير الوارث في التعيين ولو قال
~~ضعوا أكبر نجومه بالموحدة وضعوا عنه أكثرها قدرا فقال إن تعدد ما عليه مع
~~التفاوت والا فإن كانت كل نجم بقي عليه أكثر قدرا من كل مما أداه من النجوم
~~أو من بعضها مع مساواة غيره له ينزل عليه ووضع عنه النجم الباقي أو أحد ما
~~بقي عليه فقال إن تعدد والا بطل لانتفاء المحل ولو قال ضعوا أكثر نجومه
~~بالمثلثة احتمل الزايد على النصف منها اي من النجوم الباقية أو الجميع قدرا
~~أو عددا وسواء كان الزايد قدرا نجما أو نجوما أو نجما وبعض نجم ولكن يقصر
~~على الأقل فلا عبرة الا بالنجوم الباقية واحتمل نجم واحد يكون أكثرها قدرا
~~ولكن إذا احتمل الأمران اقتصر على الأقل والاحتمال انما يكون مع اختلاف
~~أقدار النجوم ولو تساوت قدرا صرف إلى الأولى قطعا ولو قال ضعوا أوسط نجومه
~~احتمل الأوسط عددا وقدرا واجلا وانما يحمل على ما تحقق من المحتملات وإن
~~كان فيها أوسط واحد بأحد المعافى أو بكلها أو اثنين منها تعين مثل فقال إن
~~يتساوى قدرا واجلا وعددها مفرد كالثلاثة أنجم والخمسة والسبعة فالثاني في
~~الأول والثالث في الثاني والرابع في الثالث أوساط ولو كانت نجوم المكاتبين
~~الموصى لهم أزواجا ولذا جمع الأزواج واتفقت الآجال واختلف المقدار بحيث
~~يتحقق الوسط باعتباره كالمائة والمائتين والثلثمائة فالمائتان وسط ولو كانت
~~زوجا وتساوى القدر واختلف الاجل مثل فقال إن يكون اثنان كل واحد منهما إلى
~~شهر وواحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعين ما هو إلى شهرين ولو اتفقت
~~المعاني الثلاثة في ms2498 واحد كان أولي بان يكون قد تعين ولو كان لها وسط قدرا
~~واخر اجلا واخر عددا وهو معاني مختلفة فيه والوسط قدرا واجلا بمعنى اشتمال
~~النجوم على أموال أو آجالا مختلفة الاقدار بحيث يكون منها مال أو أجل أو
~~أقل من بعض والوسط وأكثر من بعض عددا هو المحفوف بمتساويين كما في ثلاثة
~~فالاختيار إلى الورثة في التعيين لاجمال اللفظ واحتماله الكل وفيه قول
~~بالقرعة ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها ولم يكن له بينة حلف الورثة على
~~نفى العلم فقال إن ادعى عليهم العلم وعينوا ما أرادوا ومتى كان العدد
~~للنجوم وترا فأوسطه واحد لأنه المتيقن وان احتمل الأكثر كالثلاثة في خمسة
~~والخمسة في سبعة وهكذا وإن كانت شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان فإنهما
~~معا هما المحفوفان بمتساويين فيحمل الوصية عليهما معا لا على أحدهما وإن
~~كانت الاقدار أو الآجال المختلفة شفعا فالأوسط اثنان فصاعدا لكن على البدل
~~بمعنى صدق معنى الأوسط على كل أو منهما فلو كانت النجوم أربعة مثلا أحدها
~~بدينار واخر بدينارين واخر بثلاثة واخر بأربعة صدق على كل من الدينارين
~~والثلاثة انه أوسط لأنه أكثر مما قبله وأقل مما بعده فللوارث الخيار في
~~التعيين وقيل يتعين الثالث لأنه أوسط حقيقة لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل
~~مما فوقه مطلقا وتوسط الثاني إضافي بالنسبة إلى الأول والثالث خاصة ولا
~~افهم وان اتحد الوسط باعتبار وتعدد باخر تعين الواحد لأنه الحقيقة ولا يظهر
~~وجهه ويصح تدبير المكاتب كما تقدم فان عجز في حياة المولى وفسخت الكتابة
~~بقي التدبير وان ادعى عتق وبطل التدبير وان مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق
~~بالتدبير ان حمله الثلث وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط عنه
~~من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في يده له عتق كله أو بعضه كما إذا عجل
~~عتقه لأنه من كسبه المحكوم بكونه له الا فقال إن لا ينعتق كله ويعجز عن
~~أداء كتابة الباقي فيتخصص بنصيبي الرق والحرية واحتمل فقال ms2499 إن لا يكون له
~~إذا عتق كله لمنع كونه له حين كوتب وإن كان له التصرف فيه بالاكتساب ولذا
~~لم يجز له التصرف بما في الاكتساب ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل
~~حلول النجم لم يعتق لأنه لم يجب عليه شئ حتى يعجز عنه ولما مر من تفسير
~~العجز نعم فقال إن علم معه العجز عادة عتق على ما مر من أنه يكفى في
~~التعجيز فان حل وادعى العجز حلف فقال إن لم يعلم في يده مال فقال إن ادعوه
~~الورثة وان علم في يده مال لم يسمع دعواه وإذا عتق كان ما في يده له فقال
~~إن لم يكن كتابته فسخت لان كسبه له ما دام مكاتبا كما عرفت والعجز لا يفسخ
~~الكتابة بل يستحق به العتق فهو قبل العجز مكاتب وبعده معتق وللورثة
~~PageV02P216
# عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم لانتقال رقبته إليهم وإذا عتقوه كان
~~ولاؤه لهم وان شرطه المورث لنفسه فإنه مشروط بعتقه بالكتابة ولو أعتقه
~~الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق إذ لا عتق الا في ملك والرقية ليست من
~~ملكه في شئ ولو ابراه من المال عتق لأنه كالأداء ولو عجز فاسترقه الوارث
~~كان ما قبضه الموصى له من المال لكونه من مال الكتابة والتعجيز إلى الورثة
~~لان الحق ثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم ويحتمل فقال إن يكون إلى الموصى
~~له لتسلطه على العتق بالابراء فالحق غير مقصور عليهم ولأنه اي المال حق له
~~والتعجيز انما هو عنه فله الصبر به ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما
~~لقبضه فسلمه إليه أي القيم عتق وان سلمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم
~~يعتق ولم يبرء وان دفعه الورثة إلى المساكين لان التعيين إلى الوصي فإذا
~~أدي إلى غيره كان كمن أدي في حياة المولى إلى غيره وغير وكيله وان وصى بدفع
~~المال إلى غرمائه تعين القضاء منه اي المال؟ لو كان قد أوصى بقضاء ديونه
~~مطلقا لا مقيدا بالكون من المال كان على المكاتب ms2500 فقال إن يجمع بين الورثة
~~والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم اي الورثة بحضرته اي القيم لان المال للورثة
~~وخصوصا إذا لم يستوعب الدين التركة ولهم التخيير في جهات القضاء فلابد من
~~الدفع إليهم وللقيم بالقضاء حق فيه اي المال أو القضاء لان له منعهم من
~~التصرف في التركة قبل القضاء فلزم فقال إن يدفع بحضرته المطلب السادس في
~~حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة أمه؟ للأصل خلافا للقاضي فأدخله ولم يجز
~~استثناءه ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت
~~أو مطلقة بالاتفاق كما في الخلاف والمبسوط وللاخبار (ولأنه من كسبها
~~فيتبعها كساير مكاسبها صح) ولان الأولاد يتبعون الأبوين في الحرية والرق
~~ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ولا يكون الولد مكاتبا
~~بكتابة الام أو الأب اتفاقا وان انعتق بعتقها لان الكتابة عقد معاوضته فلا
~~يقع الا إذا وقع العقد بين المتعاوضين ولم يقع هنا بينه وبين المولى ولو
~~تزوجت بحر كان أولادها أحرارا الا مع الشرط على قول وعند أبى على إذا شرط
~~الحرية كما تقدم ولو حملت من مولاها كان الولد حرا قطعا وتحررت من نصيب
~~ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى ووفى النصيب به كما
~~مر فان عجز عنه النصيب سعت في الباقي ولو لم يكن ولد بعد موت المولى
~~فالكتابة بحالها وللمولى عتق ولد المكاتبة إذا كان رقا لأنه ماله ولأنه لا
~~يزيد حاله على حال أمه فكما يجوز له عتقها يجوز عتقه ولابتناء العتق على
~~التغليب وفيه اشكال ينشأ من ذلك ومن أداء عتقه إلى منعها من الاستعانة
~~بكسبه عند الاشراف على العجز وإذا لم يعتقه كان لها الاستعانة بكسبه كما
~~سيأتي (ففيه اضرار بها وهو خيرة (ط) لكن في الاستعانة نظر صح) وفى التحرير
~~الأقوى النفوذ على التقديرين وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على
~~ما بيناه فان عتقت الام عتق والا رق وللعامة قول بأنه كولد القن فان قتل ms2501
~~فعلى قاتله قيمته لأنه مملوك ويكون لامه تستعين به على الأداء كما في
~~المبسوط لما مر من أنه من كسبها ويحتمل فقال إن يكون للمولى لأنه ملكه وحكى
~~في المبسوط أحد قولين للعامة واستدل له بان الام لو قتلت كانت قيمتها
~~للمولى فكذا ولدها ورده بان المولى انما يملك حقه في ذمتها ولا يتجاوزها
~~واما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف فان عتق فله وان رق فلسيده وللعامة قول
~~بأنه لسيده واخر بأنه لامه ولو أشرفت أمه على العجز وهم المولى بالفسخ كان
~~له الاستعانة به اي بكسبه والأرش كما في المبسوط بل بنفسه على قول لان الكل
~~من كسبها ولان فيه نظرا للكل فإنهما يعتقان (ح) ويملكان الفاضل وظاهر
~~المبسوط الاتفاق على الاستعانة فان صح والا ففيها نظر كما في التحرير لمنع
~~الكون من كسبها وعلى الأول لو مات الولد قبل عتق الأمة واسترقاقها فماله
~~لامه وعلى الأخر ماله للسيد ونفقته من كسبه على ما قلناه من وقف الكسب إلى
~~فقال إن تعتق الام أو تسترق ومن قال إنه للسيد أوجب عليه النفقة فان قصر
~~الكسب عن نفقته فالكمال على المولى لأنه لو رق كان الكسب له وفيه نظر من
~~ذلك ومن كون الكسب للام فعليها الكمال كما قال به بعض العامة ومن انه في
~~حكم الحر ولذا لا يملك السيد اخذ كسبه فالكمال من بيت المال كما قال به
~~بعضهم ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطيها لنقص الملك بتبعيتها للام ومن
~~جعلها من العامة قنا للسيد أجاز له وطيها فان وطئ لم يحد للشبهة بالملك فان
~~اشتبه عليها فعليه المهر قطعا وكذا فقال إن لم تشتبه لان المهر لامه اي
~~الولد وان قلنا إنه له لم يكن عليه مهر إذا لم يشتبه عليها وكذا على قول
~~بعض العامة كسب الولد للسيد وعلى القول بالوقف يقف فان عتقت استحقت المهر
~~ولا فلا فان حملت صارت أم ولد للملك فان أعتقت الام عتقت والا جعلت من نصيب
~~ولدها عند موت ms2502 مولاها فان عجز سعت في الباقي ولو أتت المكاتبة بولد وادعت
~~تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين لاستصحاب الرق وفى المبسوط لان
~~الأصل فقال إن لا عقد حتى يعلم ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل
~~منهما انه ملكه بان تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح كما مر
~~فما يأتي به من الولد حين الزوجية للسيد وما يأتي به بعدها له كما مر فيقدم
~~هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه فالأصل معه والفرق بينه وبين المكاتبة مع
~~اشتراكهما في دعوى تأخر الولادة واستصحاب الرق في الولد فقال إن المكاتبة
~~وإن كانت يدها على الولد الا انها لا تدعى الملك فإنها لا تملكه بل الاتفاق
~~واليد يقضى بالملك لا بالاتفاق بل لا يقال فقال إن لها اليد عليه و لو
~~استولد المكاتب جاريته فولده يعتق بعتقه ويرق للسيد برقه وقبلهما فهو رق
~~للمكاتب موقوف وللمولى عتقه على اشكال مما مر في عتق ولد المكاتبة والحق
~~انه لا اشكال هنا في عدم النفوذ لما عرفت من أنه رق للمكاتب وليس للمولى
~~التصرف في ماله بغير الاستيفاء والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها ما
~~دام ولدها حيا نعم فقال إن عجز رقت للمولى مسائل أربع الأولى المشروط رق ما
~~بقي عليه وفطرته على مولاه فقال إن لم يتبع النفقة وقد مر بخلاف المطلق
~~فإنه ينعتق بحسب ما يؤدي وفطرته (كك) وإذا وجبت على المكاتب كفارة لزمه ان
~~يكفر بالصوم وان ترتبت الخصال لعجزه عن غيره للحجر عليه ولو كفر بالعتق أو
~~الاطعام لم يجزئه للنهي عن التصرف بعين الاكتساب ولو اذن المولى في أحدهما
~~فالوجه الأجزاء لان المنع لحقه ولا يلزمه بالاذن فقال إن ترتبت الخصال إذ
~~قد يتسبب لعجزه ولم يجزئه ابن إدريس والشيخ في موضع من المبسوط مدعيا عليه
~~الاجماع لأنه كفر بما لم يجب عليه (وفيه انه يجب عليه تخيير صح) تخيير
~~الثانية لو ملك المكاتب نصف نفسه بالأداء أو الابراء أو غيرهما فكسبه ms2503 بينه
~~وبين المولى بمعنى فقال إن له التصرف في نفسه بما شاء دون النصف الآخر ولو
~~طلب أحدهما المهاياة لم يجب الاجبار للاخر عليه على اشكال من عدم لزومها
~~ابتداء وكونها قسمة بغير معلوم التساوي ومن انها قسمة أموال لكل من
~~الشريكين التصرف في حقه منها مع دفعها النزاع وعدم التصرف بها الثالثة لو
~~ابراه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه من المطلق بلا اشكال
~~ومن المشروط في وجه لصيرورته بموت المولى مشتركا بين الورثة فصارت الكتابة
~~بمنزلة كتابات بعدد الشركاء وفيه وجه اخر بالعدم لاتحاد الكتابة والورثة
~~كلهم بمنزلة المورث ولم يقوم عليه نصيب الأخر لان المعتق هو المورث وانما
~~الابراء تنفيذ لعتقه ولأنه بمنزلة الأداء وقد مر فقال إن المطلق إذا أدي
~~شيئا فانعتق منه جزء لم يسر إلى الباقي وكذا لو عتق نصيبه نفذ لأنه ملكه
~~فكما كان للمورث تعجيل العتق بعد الكتابة فكذلك له ذلك ولم يقوم عليه على
~~اشكال من أنه مباشر للعتق ابتداء مع عموم ما دل على السراية انه على العتق
~~ومن تنزله منزلة الابراء الذي هو تنفيذ لفعل المورث وخروجه عن محوضة الرق
~~بالكتابة مع أصل العدم وهو خيرة المبسوط الرابعة إذا مات المولى فلورثته
~~مال الكتابة بالحصص على حسب الإرث فان أدي إلى كل ذي حق حقه عتق ولو أدي
~~البعض كل حقه اي حق البعض بل كل ما عليه من الحقوق وهو كل مال الكتابة دون
~~الباقين لم يعتق منه شئ فقال إن كان مشروطا على أحد الوجهين المتقدمين وهو
~~تنزل جميع الورثة PageV02P217
# منزلة المورث وينعتق نصيب الاخذ على ما اختاره من عتق النصيب باعتاق
~~صاحبه أو ابرائه ولو كان بعضهم غايبا دفع إلى وكيله فان فقد فالحاكم فان
~~تعذر كفى تعيينه له وينعتق بالأداء إلى الوكيل أو الحاكم أو التعيين وكذا
~~يؤدي حق المولى عليه إلى الولي وينعتق المقصد الرابع في الاستيلاد وفيه
~~مطلبان الأول في تحققه وهو يثبت بوطئ المولى أمته وحبلها منه في ملكه ms2504 سواء
~~وضعته تاما أو ناقصا أولا كما سيأتي فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكا بان زنى
~~بها أو اشترط عليه الرق وصححناه ثم ملكها لم تصر أم ولد سواء كان الوطي زنا
~~أو بعقد صحيح شرط فيه رق الولد للمولى وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو
~~ملكها بعد ولادتها لأنها انما تشبثت بالحرية لحرية الولد خلافا للخلاف
~~والوسيلة وموضع من المبسوط وبعض العامة فاثبتوا الاستيلاد إذا ملكها مطلقا
~~ولبعض العامة فاثبتوه إذا ملكها وهي حامل ولو أولدها حرا بان وطأ أمة غيره
~~لشبهة ثم ملكها قيل في المبسوط والخلاف تصير أم ولده لقضية الاشتقاق مع
~~حرية الولد وانعتاق نصيبه منها إذا مات المولى ولكن في خبر ابن مارد عن
~~الصادق (ع) في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد قال هي
~~أمته فقال إن شاء باعها ما لم يتجدد بعد ذلك حمل وان شاء أعتق ويؤيده عموم
~~ما دل على التصرف في ملك اليمين كيف شاء وانما علم خروج من حملت في ملكه
~~ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وان شرط الحرية للولد بل
~~وان اطلق على المشهور من الحكم بالحرية مع الاطلاق لما تقدم خلافا للشيخ في
~~موضع من المبسوط لما تقدم وانما فصل بين الشبهة والنكاح لانعقاد الولد في
~~الثاني حرا بخلاف الأول ولذا وجبت عليه قيمته ولان ظاهر المبسوط وانتفاء
~~الخلاف في الثاني بقوله والام تصير عندنا أم ولد مع نصه في الظهار على
~~العدم بخلاف الأول لقوله فيه وهو الأقوى عندي ولو اشتراها فاتت بولد يمكن
~~تجدده بعد الشراء وقبله قدمت أصالة عدم الحمل على أصالة عدم الاستيلاد
~~لتغليب (الحرية صح) إما لو نفاه فإنه ينتفى الاستيلاد قطعا وان علم تأخره
~~وفى افتقار نفى الولد إلى اللعان اشكال من أنه ولد مملوكته مع ما عرفت من
~~الحكم بتأخر الحمل ومن انه ولد من كانت زوجته والأصل بقاء الفراش مع قوة
~~فراش العقد الدائم ولحوق النسب وعدم الاكتفاء ms2505 بالاحتمال في نفيه ولو وطئ
~~جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم على نفسه فحملت لم تصر أم ولد وان
~~قوم على الصغير وكان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلت له وصارت أم
~~ولد وعليه قيمة الجارية دون المهر كما في نحو الصحيح إلى الصباح عن الصادق
~~(ع) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له فقال إن يطأها
~~فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها وفى جارية الكبير
~~عليه المهر دون القيمة لبقائها على ملكه كما قال الكاظم (ع) في خبر الحسن
~~بن صدقة وإذا اشتريت أنت لأبنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها
~~حل لك فقال إن تقبضها فتنكحها والا فلا الا باذنها ولو زوج أمته ثم وطئها
~~فعل محرما فان علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد لأنها حملت به
~~في ملكه وقد يستشكل بتوجه الحد عليه مع العلم فلا يلحقه النسب ولو ملك أمه
~~أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح وقيل لا ينعتقن وقد مر الخلاف
~~وعلى كل فلو وطئ إحديهن فعل حراما وعلى الأول لا يثبت لهن حكم الاستيلاد
~~(لكونهن أجنبيات وثبت لهن حكم الاستيلاد صح) على الثاني مع الجهل ومع العلم
~~وان وجب عليه الحد ولا وطئ يجب به الحد (وجوبه؟) الجارية أم ولد غير هذا
~~الوطي وكذا لو ملك وثنية فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو
~~وطئ أمته المرهونة بدون اذن المرتهن فاستولدها أو رب المال أمة المضاربة
~~فان حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله للحمل منه في ملكه وان طرأت الحرمة ولا
~~تقر أم الولد المسلمة في يد مولاها الكافر بل تباع أو تسلم إلى امرأة مسلمة
~~ثقة ولا تكون عندها وعليه الانفاق عليها كما سيأتي وهل يثبت حكم الاستيلاد
~~في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطي فقال إن يجعل
~~مكانها رهنا أو يوفيه الدين الأقرب المنع من ثبوت حكمه بالنسبة إليه ms2506 فقال
~~إن لم يكن له سواها وجاز بيعها في الدين لأنه معسر مع تقدم حق المرتهن على
~~الاستيلاد والا لزم الاستبدال والابقاء لأنه موسر ولا يجوز للموسر بيع
~~أمهات أولاده مع تقدم حق المرتهن فيجب الجمع بين الحقين بأحد الامرين وهذا
~~خيرة الخلاف وفى المبسوط والسراير انه لا يبطل الرهن مطلقا لتأخر الاستيلاد
~~عنه (مع اطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين صح) وقيل بل يبطل مطلقا لاطلاق
~~النهي عن بيع أم الولد وتغليب الحرية وقيل يبطل فقال إن وطئها بان؟ المرتهن
~~والا فلا وربما (يق) لا خلاف في أنه لا يبطل الرهن لبقاء الملك عليها وجواز
~~موت الولد وانما الخلاف في جواز بيعها وربما يوهمه ما مر من (المضه) في
~~الرهن إما أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها إذ لا دليل على جواز التصرف
~~فيها بالبيع وإن كان فيها ربح حين استولدها جعل الربح في مال المضاربة وإذا
~~وطئ الكافر أمة الكافرة وحملت فأسلمت قيل في السراير والشرايع وموضع من
~~المبسوط تباع عليه قطعا لسبيله عليها رأسا وقيل في الخلاف وموضع من المبسوط
~~بل يحال بينه وبينها أو تجعل على يد امرأة ثقة ولا يمكن من التصرف فيها
~~والتسلط عليها عملا بعموم النهى عن بيعها وفى المختلف انها تستسعى في
~~قيمتها جمعا بين الحقين وانما ثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة الأول فقال إن
~~تعلق منه بحر وان تعلق بمملوك من مولاها في موضعين الأول فقال إن يكون
~~الواطي عبد قد ملكه مولاها الموطوءة وقلنا انه يملك التمليك والثاني فقال
~~إن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة فان الجارية مملوكته على
~~المشهور والولد مملوك له كما عرفت ويفترق الصورتان بأنه لا يثبت حكم
~~الاستيلاد أصلا في الأول واما في الثاني فتوقف فان عجز استرق المولى الجميع
~~وان عتق صارت أم ولد وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه الثاني فقال إن
~~تعلق منه في ملكه إما بوطي مباح أو محرم كالوطئ في الحيض والنفاس والصوم
~~والاحرام والظهار والايلاء والكفر والرهن بدون اذن ms2507 المرتهن والمحرمية
~~الرضاعة فقال إن لم يحكم بالانعتاق ولو علقت منه في غير ملكه لم يكن أم ولد
~~الا إذا ملكها بعد على قول تقدم سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط
~~الولد للمولى أو بحر كالمغرور في النكاح والمشترى إذا ظهر الاستحقاق الثالث
~~فقال إن يضع ما يظهر انه حمل اي ادمى أو جزء منه أو مبدأ نشو ادمى ولو علقه
~~ويصير فيها شهادة أهل الخبرة بذلك ولو أربع نسوة إما النطفة فالأقرب عدم
~~الاعتداد بها لعدم حصول العلم بكونها مبدأ له بمعنى الاستقرار في الرحم
~~والتهيؤ لتكون ادمى منه خلافا للشيخ فاعتبرها في النهاية وأطلق بناء على
~~كون النطفة مبدأ للشئ مطلقا من غير اعتبار للاستقرار وقرب الاستعداد وفايدة
~~الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرفات السابقة على الوضع من
~~البيع ونحوه المطلب الثاني في الاحكام أم الولد مملوكة لا تنعتق عندنا بموت
~~المولى خلافا لبعض العامة بل من نصيب ولدها فإذا مات مولاها جعلت بأجمعها
~~من نصيب ولدها وعتقت عليه بالاتفاق كما يظهر منه وهو ظاهر النصوص والا فهو
~~خلاف الأصل ولو لم يكن له سواها عتق نصيب ولدها سقط في الباقي ولا تقوم على
~~الولد للأصل وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا لحصول العتق قهرا وقال أبو علي
~~والشيخ في النهاية والمبسوط فقال إن كان لولدها ما أدي بقية ثمنها منه
~~لقوله (ع) من ملك ذا رحم فهو حر ولخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن رجل
~~اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال فقال إن شاء فقال إن يبيعها باعها وان
~~مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها (فإن كان ابنها صح) صغيرا انتظر به
~~حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها وهو ضعيف و (ى)؟ قبل موت مولاها مملوكة له
~~يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له
~~بيعها ولا هبتها ولا نحوهما من الناقلات وله وطئها واستخدامها وعتقها في
~~كفارة وغيرها وفاقا للمشهور لبقاء وانتفاء المانع وقول زين العابدين ms2508 (ع) في
~~بعض الأخبار أم الولد PageV02P218
# تجزى في الظهار وقول أمير المؤمنين (ع) في بعض الأخبار اليهودي والنصراني
~~وأم الولد يجزؤن في كفارة الظهار وقيل بالمنع وفاقا للعامة لنقصان الرق وله
~~ملك كسبها وتزويجها قهر البقاء الرق وللعامة قول بأنه انما يزوجها برضاها
~~واخر بأنه لا يزوجها وان رضيت فهل يزوجها الحاكم لهم فيه وجهان وكتابتها
~~لذلك لأنها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته ويتجه العدم إذا كانت معا ولذا
~~استشكل فيها في التحرير وتدبيرها فينعتق بالموت وان لم يكن لها ولد أو لم
~~يف بها نصيبه فقال إن وفى بها الثلث والا انعتقت من الثلث و النصيب جميعا
~~فان مات ولدها قبل مولاها رجعت عندنا طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها
~~كيف شاء خلافا للعامة بناء على ما ذهبوا إليه من أنها تعتق من أصل المال لا
~~من نصيب الولد ولو كان ولد ولدها حيا احتمل الحاقه بالولد فقال إن كان
~~وارثا بان لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها
~~عليه واحتمل الحاقه به مطلقا لصدق الولد عليه فيشتمل ما دل على ثبوت احكام
~~الاستيلاد إذا كان له ولد مع تغليب الحرية واحكامها واحتمل العدم مطلقا لان
~~الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون احكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين
~~وكذا يجوز بيعها في المشهور مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على
~~مولاها ولا شئ سواها للاخبار كصحيح عمرو بن يزيد سئل الصادق والكاظم عليهما
~~السلام لم باع أمير المؤمنين (ع) أمهات الأولاد فقال في فكاك رقابهن قلت
~~وكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من
~~المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فتباع فيما سوى ذلك
~~من أبواب الدين ووجوهه قال لا والأقرب عدم اشتراط موت المولى في جواز البيع
~~كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة لاطلاق خبر عمر بن يزيد سئل الكاظم (ع) عن
~~أم ولد تباع في ms2509 الدين قال نعم في ثمن رقبتها ولدفع الضرر عن البايع ويحتمل
~~الاشتراط لاختصاص غيره من الاخبار بما إذا مات المولى ومنها صحيح عمر بن
~~يزيد هذا الذي سمعته الان فإنه الظاهر من قوله ولم يدع من المال وكذا يجوز
~~بيعها لو كانت رهنا لما عرفت من تقدم حق المرتهن على الاستيلاد وقد مر
~~الخلاف فيه وهل يجوز رهنها في ثمنها أو مطلقا فيه نظر تقدم في الرهن ولا
~~فرق في احكامها بين المسلمة والكافرة وكذا لا فرق بين المولى المسلم
~~والكافر الا فيما إذا كان كافرا وهي مسلمة فإنها تباع عليه على قول وتستسعى
~~في قيمتها على اخر كما عرفت ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد للأصل وقبول
~~توبتها مطلقا وفى رواية محمد بن قيس الصحيحة عن الباقر (ع) فقال إن وليدة
~~نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات الرجل فأعتقت فتنصرت وتزوجت
~~نصرانيا وولدت منه فقال قضى أمير المؤمنين (ع) بان ولدها من زوجها رقيق
~~لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها وقيل في النهاية يفعل بها
~~ما يفعل في المرتد من الحبس ابدا إلى فقال إن تبوت دون القتل اطراحا
~~للرواية وان صحت لمخالفتها للأصول وفى التهذيب انه حكم مقصور على القضية
~~التي قضى بها أمير المؤمنين (ع) لجواز فقال إن يكون (ع) رأى الصلاح في
~~قتلها قال ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك
~~ولامتناع امن الرجوع إلى الاسلام ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو
~~تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا
~~يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته وما في يد أم الولد لورثة سيدها
~~لكونه ملكه لرقيتها ويصح الوصية لام الولد من مولاها خاصة لكونها رقيقة
~~فتعتق من الوصية لا من نصيب الولد كما مر في الوصايا وفاقا للسراير
~~والشرايع فان قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد وقيل في النهاية
~~تعتق من النصيب وتعطى الوصية وهو في كتاب العباس ms2510 وقيل تعتق من ثلث الميت
~~وتعطى الوصية وهو ظاهر صحيحة أبي عبيدة عن الصادق (ع) والبزنطي عن الرضا
~~(ع) ولو جنت أم الولد خطا تعلقت الجناية برقبتها بلا خلاف كما في الخلاف
~~والسراير واستيلاد المبسوط لرقها واصل براءة السيد من الفداء خلافا لدياته
~~ففيها انها على سيدها بلا خلاف الا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها يتبع بها
~~بعد العتق ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر مسمع أم الولد في جنايتها في حقوق
~~الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها
~~(ويندفع بان رقبتها من مال السيد فيصدق انها عليه ويمكن فقال إن يكون أراد
~~الشيخ خيرا ففي الخلاف عن العامة قول صح) وعلى الأول يتخير المولى بين
~~دفعها إلى المجني عليه فقال إن استوعبت الجناية قيمتها أو دفع ما قابل
~~جنايتها منها فقال إن لم تستوعب وبين فدائها بأقل الامرين من أرش الجناية
~~وقيمتها على رأى بالأرش على رأى اخر كما مر وقد ظهر جواز تعلق قوله على رأى
~~بكل من التعلق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقل ولا يعين التعلق
~~بالأخير قوله ولا يجب على المولى الفداء عينا ومع الدفع يملكها المجني عليه
~~أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف فيها كيف شاء ولو جنت على جماعة تخير
~~المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم فيقتسمونها بينهم على قدر الجنايات
~~هذا فقال إن جنت ثانيا قبل الفداء عن جنايتها الأولى ولو جنت بعده تخير
~~المولى أيضا بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني ولا يشاركه الأول
~~وللعامة قول بأنه إذا فداها أولا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانيا شئ بل
~~يتشارك المجني عليهما ويقتسمان الفداء الأول على قدر الجنايتين وهكذا وهو
~~قول ظاهر المبسوط ولو كانت الجناية على مولاها أو على نفس من يرثه مولاها
~~لم يخرج عن حكم الاستيلاد للأصل ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها نعم
~~يجوز القود فقال إن قتله عمدا وقال الصادق (ع) في ms2511 خبر وهب بن وهب إذا قتلت
~~أم الولد سيدها خطا فهي حرة (ولا تبعة عليها وان قتلت عمدا قتلت به وقال
~~أمير المؤمنين في خبر غياث بن إبراهيم قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة صح)
~~ليس عليه سعاية ولو جنت على الغير وماتت قبل فقال إن يفديها سيدها لم يجب
~~على المولى شئ فقال إن لم يفرط ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها
~~يوم الفداء فقال إن اعتبرنا الأقل وكانت أقل ولو زادت القيمة (زادت الفداء
~~فقال إن كانت القيمة أقل لان الجناية تعلقت أولا بالرقية صح) وانما ينتقل
~~إلى الفداء حين الفداء ويجب اعتبار قيمتها معيبة يعيب الاستيلاد فقال إن
~~اثر ذلك في قيمتها مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه
~~حكم الاستيلاد ولو كسبت بعد جنايتها قبل الدفع إلى المجني عليه شيئا فهو
~~لمولاها دون المجني عليه لبقائها على ملكه وعدم تعينها لدفع كان الخيار
~~للمولى أو للمجني عليه واما لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ولو اختلفا
~~قدم قول المجني عليه للسيد ولأصل التأخر فقال إن اتفقا على وقت الدفع ولو
~~أتلفها سيدها فعليه للمجني عليه قيمتها أو الأرش وكذا لو عيبها فعليه الأرش
~~فقال إن دفعها ولو باعها مولاها في غير ما يجوز بيعها فيه لم يقع البيع
~~موقوفا إلى موت الولد قبل المولى بل يقع باطلا لخروجها بالاستيلاد من
~~صلاحية الانتقال وحسن زرارة سئل الباقر (ع) عن أم الولد فقال إنه تباع
~~وتورث وتوهب وحدها حد الأمة لا يتضمن الا بيعها وهو مطلق يقيد بغيره ويجوز
~~ان يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لا عن نحو البيع فبين (ع) فقال إن
~~حدها حد الأمة لأنها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرق فلو مات الولد لم
~~ينتقل إلى المشترى وإن كان الموت بعد ايقاع صيغة البيع بلا فصل أو في
~~أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أولها ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها خطا
~~ولا عمدا إذا عفى الورثة ms2512 واما إذا اقتصوا منها فيبطل لانتفاء الصفة بانتفاء
~~الموصوف وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها المملوكين له كساير
~~مماليكه وكذا له ضمان قيمتها على من غصبها ولو شهد اثنان على اقراره
~~بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد فقال إن كذبهما في نسبه
~~لتفويته عليه ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية لأنهما انما أزالا عنه
~~سلطنة البيع ونحوه ولا قيمة له اي للسلطنة ويحتمل الأرش وهو نقص قيمتها
~~مستولدة عن قيمتها قنا ولعله أجود بل ولا يغرمان قيمتهما بعد الموت لأنها
~~انما تكون محسوبة على الولد دون غيره وهما لم يفوتا عليه شيئا إذ لولا
~~الشهادة لم يرث شيئا نعم فقال إن قلنا بإرثه بشهادتهما وغرمناهما نصيبه من
~~الميراث لباقي الورثة كما سيأتي غرما قيمتها ضمن غرامة النصيب وان لم يف
~~النصيب وقلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه وهل يرث هذا الولد اشكال من
~~الحكم بالنسب بشهادتهما ولا ينتفى بالرجوع بعد الحكم ومن عدم الحكم
~~بالميراث قبل الرجوع وانهما انما شهدا PageV02P219
# بالاقرار بالنسب وهو أعم من الإرث إذ ربما يطرء ما يمنع منه من موت وغيره
~~فان قلنا به اي الإرث فالأقرب فقال إن للورثة تغريمهما حصته لاتلافهما لها
~~عليهم ويحتمل العدم لأنهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعم ولو شهد
~~بالاستيلاد أو الاقرار به ولم يحصل من المولى عند شهادتهما اعتراف بالولد
~~ولا تكذيب كما إذا شهدا بعد موته ثم رجعا غرما قيمته وحصته من الميراث
~~ومنها قيمة أمه لباقي الورثة فقال إن أثبتنا له الميراث والا فقيمته خاصة
~~ولا يظهر لفصل المسألة عما قبلها وجه وليس بجيد اطلاق غرامة قيمتها هنا
~~واطلاق العدم ثم وهذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن
~~قواعد الأحكام كتاب الايمان وتوابعها وفيه مقاصد ثلاثة الأول في الايمان
~~وفيه فصول أربعة الأول في حقيقتها اليمين في عرف الشرع عبارة أي لفظ ينبئ
~~عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف ماضيا أو مستقبلا وتثبيته وتبعيده عن احتمال
~~الخلاف بذكر ms2513 اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته واختصاص بأسمائه وصفاته
~~للنهي عن المحلف بغيرها ويخرج يمين اللغو والمناشدة عن التحقيق والمقصود
~~هنا ما يتعلق بالمستقبل ويجوز كون المعرف هو التحقيق بمعنى التلفظ بما يبعد
~~عن احتمال الخلاف ويقال انها مأخوذة من اليد اليمنى لأنهم كانوا يتصافقون
~~بايمانهم إذا تحالفوا وانما ينعقد عندنا بالله تعالى للأصل والاخبار إما
~~بذاته من غير تعبير باسم من أسمائه المختصة أو المشتركة بل بصفة تختص به
~~كقوله ومقلب القلوب فقد روى أنه صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يحلف بهذه
~~اليمين والذي نفسي بيده فعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي (نفس أبى القاسم بيده وفى
~~بعضها نفس محمد بيده والذي صح) فلق الحبة وبرا النسمة كما روى عن علي (ع)
~~والذي اصلى له وأصوم ونحو ذلك أو بأسمائه المختصة به كقوله والله والرحمن
~~والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شئ والحي الذي لا يموت ورب العالمين
~~ومالك يوم الدين ونحو ذلك أو بأسمائه التي ينصرف اطلاقها إليه وان أمكن
~~فيها المشاركة كقوله والرب والخالق والرازق لقولهم رب الدار وخالق الإفك
~~ورازق الجند ونحو ذلك وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد لا بدونه بنحو قوله
~~تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا ينعقد بما لا ينصرف الاطلاق
~~فيه إليه كالموجود والحي والبصير والسميع والرحيم والكريم والقادر وان نوى
~~بها الحلف به تعالى لسقوط الحرمة من هذه الألفاظ بالمشاركة وعدم كفاية
~~النية وعقدها أبو علي بالسميع والبصير لادعائه اختصاصهما به تعالى ويحتمل
~~كلامه العدم ولو قال وقدرة الله أو وعلم الله ونحوهما فان قصد بها المعاني
~~التي يعتقد الأشاعرة زيادتها على الذات أو مقدوراته أو معلوماته لم ينعقد
~~لأنه حلف بغيره تعالى وان قصد كونه قادرا عالما انعقدت للانصراف إلى الذات
~~فإنها أمور ينتزعها العقل من الذات وليس في نفس الامر الا الذات ولأنها
~~ايمان في العرف وان غايرت الذات ms2514 وليس داخلة في الحلف بالله وان لم يقصد عين
~~الذات بل الأمور المنتزعة إذ لا يتعين الحلف به تعالى للحلف بذاته مع
~~مشاركتها للذات في الحرمة وربما تحرم الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلق بها
~~ولو قال وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله وان ورد النهي عنه
~~في بعض الأخبار وأقسم بالله أو احلف بالله أو حلفت بالله أو اشهد بالله
~~انعقدت الا فقال إن ينوى الاخبار بهذه الافعال وفى الخلاف الاجماع في لعمر
~~الله وهو ظاهر المبسوط فيه وفى الحلف بجلال الله وعظمته وكبريائه وفيه
~~الانعقاد بأشهد بالله وفى الخلاف والسراير العدم لان لفظة الشهادة لا تسمى
~~يمينا في اللغة وهو ممنوع بل يستعمل فيها لغة وثبت شرعا في اللعان ولو قال
~~أقسم أو احلف أو أقسمت أو حلفت أو اشهد مجردا أو قال وحق الله على الأقوى
~~وفاقا للخلاف والسراير واعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم
~~للزوجة أو غيرها أو الظهار أو بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة (عل) أن
~~الكعبة أو القران أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب أو بالبراءة من الله
~~تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة (عل) على رأي وفاقا
~~للأكثر وقال هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر فقال إن كان كذا أو ايمان البيعة
~~يلزمني وهي بفتح الباء إما البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أو إشارة إلى ايمان رتبها الحجاج مشتملة على الطلاق والعتاق
~~والصدقة ومؤكدات كثيرة للاحلاف بها فلما طال عليهم ذلك اجتزؤا عنها بهذه
~~اللفظة وقد يقال بكسر الباء ويؤيده ما في النهاية من اقتران الكنية بها اي
~~الايمان التي يحلف بها النصارى أو اليهود في بيعهم أو كنايسهم أو ياهناة
~~أولا بل شانيك لم ينعقد إما الافعال فلخلوها عن القسم به وقال الصادق (ع)
~~في خبر السكوني إذا قال الرجل أقسمت أو احتلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت
~~بالله أو حلفت بالله واما قول ms2515 حق الله فللأصل ولان حقوق الله هي الامر
~~والنهى والعبادات والحلف بها حلف بغير الله وعقد به الشافعية ككونها يمينا
~~بالعرف قال في الخلاف وبما؟ هو غير مسلم وعن بعض العامة فقال إن حق الله هو
~~القران لقوله تعالى انه لحق اليقين وفى المبسوط الانعقاد به لقضاء العرف
~~العام به وهو خيرة التحرير والمختلف وهو المختار فقال إن أراد الحق الذي هو
~~الله ولو اطلق فالأقرب الانعقاد واما نحو أغرم بالله فلانه لم يرد قسما الا
~~للطلب كان يقول عزمت عليك لما فعلت كذا واما الطلاق والعتاق والتحريم
~~والظهار فلانها ليست من ألفاظ اليمين في شئ عادة ولا شرعا وفى الصحيح عن
~~منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) إما سمعت بطارق فقال إن طارقا كان
~~نخاسا؟ بالمدينة فاتى أبا جعفر (ع) فقال يا أبا جعفر انى هالك فقال إن حلفت
~~بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق هذه من خطوات الشيطان وعن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كل يمين فيها كفارة الا ما كان من
~~طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق وعن الصادق (ع) من حرم على نفسه الحلال
~~فليأته فلا شئ عليه واما الحلف بالمخلوقات فللأصل والنهى عنه في الاخبار
~~ففي الحسن عن محمد بن مسلم انه سئل الباقر (ع) عن قوله تعالى والليل إذا
~~يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال فقال إن لله فقال إن يقسم من خلقه
~~بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به وكذا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن
~~الجواد (ع) واما بالبراءة فللأصل مع انتفاء صيغة القسم والاجماع كما يظهر
~~من الخلاف لكن جماعة الزموا الكفارة بالحنث بها وهو يؤذن بالانعقاد ويمكن
~~فقال إن لا يريد (ره) وصحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) رجل حلف
~~بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته
~~وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وليستغفر الله عز ms2516 وجل ليس
~~لفظ الحنث فيه الا من كلام السائل واما نحو هو يهودي أو مشرك فلمثل ذلك
~~ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) رجل قال هو يهودي أو نصراني فقال إن لم
~~يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع)
~~عن الرجل يقول هو يهودي أو هو نصراني فقال إن لم يفعل كذا وكذا قال ليس بشئ
~~واما ايمان البيعة فإنما هي كناية إما عن ايمان باطلة أو حقه وعلى كل فليست
~~من لفظ اليمين في شئ والأصل البراءة واما ياهناة أولا بل شانئك فلانهما
~~ليسا من ألفاظ القسم في شئ وانما كانوا في الجاهلية يكنون بهما عن القسم
~~وفى صحيح الحلبي عن الصادق (ع) واما قول الرجل لا بل شانيك فإنه من قول
~~الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله واما قول الرجل
~~ياهناة فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا واما لعمر الله وأيم الله
~~فإنما هو بالله وعن سماعة عنه (ع) لا أرى للرجل فقال إن يحلف الا بالله
~~وقال قول الرجل حين يقول لا بل شانيك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف
~~الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله وقولهم لا بل شانئك مخفف لا أب
~~لشانيك وقد ظهر من الخبرين النهى عن قول بل شانئك ومن الأول انه لا باس
~~بقول ياهناه لكونه لطلب الاسم دون الحلف وهو لا يعطى انعقاد اليمين به وكذا
~~قال PageV02P220
# أبو علي انه لا باس بقولهم ياهناه لأنه لطلب الاسم وفى حديث أبي جعفر
~~وأبى عبد الله (ع) انه لا باس به وهو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك
~~وحروف القسم الباء والتاء والواو ولو حفض المقسم به ونوى القسم من دون حرف
~~بان يقول الله بالكسر انعقد يمينا وفاقا للمحقق وما يعطيه كلام المبسوط
~~لموافقته للعرف واللغة خلافا للخلاف استنادا بالأصل وانتفاء حرف القسم وكذا
~~لو قال ها الله باثبات الف ها ms2517 أو حذفها مع وصل همزة الله وقطعها فهي أربع
~~صور وها عوض عن الجار المحذوف أو أيمن الله بفتح الهمزة فضم الميم أو
~~بالكسر فالضم أو بفتحها أو بالكسر فالفتح والأكثر على أنه اسم من اليمن أو
~~اليمين وقيل إنه جمع يمين وقيل إنه حرف أو أيم الله بفتح الهمزة فضم الميم
~~أو بالكسر فالضم أو بكسرتين أو هيم بفتح الهاء المبدلة من الهمزة أو أم
~~الله بكسرتين أو فتحتين أو بالفتح فالضم أو بالفتح فالكسر أو بالكسر فالضم
~~أو بالكسر فالفتح أو من الله مثلث الحرفين أو من ربى بضم الميم أو كسرها
~~وسكون النون اوم الله مثلث الميم ولو قال في أقسمت أو أقسم أو نحوهما أردت
~~الاخبار أو العزم على انشاء القسم قبل منه لاحتماله احتمالا ظاهرا في اللغة
~~والعرف وافتقار الانعقاد إلى النية واصل البراءة وعن بعض العامة لا يقبل
~~والاستثناء بمشيته الله تعالى جايز ومن العامة من أوجبه لظاهر الآية وتوقف
~~اليمين ولا يرفعها وانما يؤثر فيها بشرطين الاتصال بحيث لا يخرج الكلام عن
~~الاتحاد عرفا والنطق فإذا اتصل حقيقة أو انفصل بما جرت العادة به في الكلام
~~الواحد كالنفس والسعاد؟ وألفي؟ والتذكر اثر ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان
~~لاغيا للخروج عن العادة ولأنه لو اثر مطلقا لم يتحقق حنث الا في واجب أو
~~مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا لجواز فقال إن يستثنى إذا شاء فقال إن يحنث
~~وما في الاخبار من الاستثناء إذا ذكر مطلقا أو إلى أربعين يوما أو شهر أو
~~سنة فلا يدل على التأثير مع التأخير و (عن ابن عباس في رواية فقال إن له
~~الاستثناء ابدا وفى أخرى إلى حين إحدى سنة؟ وحمل على نحو ما يحمل عليه
~~الاخبار من فقال إن له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثم استثنى إذا ذكره وان لم
~~يوقف اليمين وعن صح) الحسن وعطا فقال إن له ذلك ما دام في المجلس وكذا يقع
~~لاغيا لو نواه من غير نطق به وفاقا ms2518 للمبسوط والسراير وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) إذا حلف سرا فليستثن سرا وان حلف علانية
~~فليستثن علانية وفى بعض الكتب عن الباقر (ع) إذا حرك بها لسانه أجزء وان لم
~~يجهر وان جهر به فقال إن كان جهر باليمين فهو أفضل والأقوى ما في المختلف
~~من الاكتفاء بالنسبة لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم
~~ينو فعل المقسم عليه الا معلقا (بالمشية فلم ينو الحلف عليه (مط) فلم ينعقد
~~الا معلقا صح) بها ولابد من القصد للاستثناء دون التبرك ونحوه حالة ايقاعه
~~اي الاستثناء لا حالة اليمين فإنه مع الاتصال نية ونطقا يؤثر ولا دليل على
~~اشتراط نيته عند ابتداء اليمين وفيه تردد فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى
~~الاستثناء من غير قصد إليه ولا حين التلفظ به كان لاغيا ولو لم ينو
~~الاستثناء حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به اثر ويصح الاستثناء
~~بالمشية في كل الايمان المنعقدة نفيا أو اثباتا فيوقفها على المشية (وان لم
~~يفسد الانحلال في الواجب والمندوب لتعلق المشية صح) بهما قطعا كما ما سيأتي
~~ولو قال والله لأشربن اليوم الا فقال إن يشاء الله أو لا اشرب الا فقال إن
~~يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا يتركه فيهما كما في الاثبات بان يقول انشاء
~~الله اي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد
~~فكذا بصيغة الاستثناء لاتحاد المعنى وقد (يق) هنا بالحنث بالترك في الأول
~~والفعل في الثاني لاشتراطه الحل وهو فعل خلاف المحلوف عليه وهو الترك في
~~الأول والشرب في الثاني بالمشية فما لم يعلم تحققها لم يجز له خلاف المحلوف
~~عليه بخلاف الاثبات فإنه يتضمن اشتراط العقد اي فعل المحلوف عليه بالمشية
~~ويدفعه فقال إن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشية الله ووقوع كل
~~منهما كاشف عن التعلق نعم يفترق الحال في التعليق بمشية غيره تعالى كما
~~سيأتي ولا فرق في الايقاف بين تقديم الاستثناء على المحلوف ms2519 عليه مثل والله
~~انشاء الله لا اشرب اليوم وبين تأخيره وضابط التعليق بمشية الله فقال إن
~~المحلوف عليه فقال إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت اليمين ولم يوقفها
~~التعليق لأنهما مما شاء الله قطعا الا على رأى الأشعري والا فلا تنعقد لما
~~عرفت من تساوى طرفي المباح في مشيته تعالى وعليه ينزل اطلاق الأصحاب
~~والاخبار كقوله من حلف على يمين فقال انشاء الله لم يحنث وقول أمير
~~المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة مع احتمال الأول
~~التبرك وان من يتبرك بذلك في يمينه وقف للوفاء وقيل بعدم الفرق لعموم النص
~~والفتوى وهو بعيد من حيث الاعتبار ولو علق العقد بمشية غيره تعالى كان قال
~~والله لا اشربن اليوم فشاء زيد لزمه الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث فإن
~~لم يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة
~~لكونها شرط الانعقاد فما لم يتحقق لم يعلم الانعقاد ولو علق الحل بمشية
~~غيره كان قال والله لا اشرب الا فقال إن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب الا
~~فقال إن يوجد مشية زيد فان شاء فله الشرب لوجود شرط الانحلال وان لم يشأ لم
~~يجز له فقال إن يشرب لفقد شرط الحل وكذا فقال إن جهل مشيته لغيبة أو موت أو
~~جنون لم يشرب لعدم العلم بوجود شرط الحل وان شرب في صورتي الجهل والعلم
~~بالعدم حنث لأنه منع نفسه الا فقال إن توجد المشية فليس له الشرب قبل تحقق
~~وجودها ولو قال والله لأشربن الا فقال إن يشأ زيد فقد الزم نفسه الشرب الا
~~فقال إن يشأ زيد فقال إن لا يشرب (لا الا فقال إن يشأ فقال إن يشرب صح) لان
~~الاستثناء والمستثنى منه متضادان و المستثنى منه ايجاب لشربه بيمينه
~~فالاستثناء نفى له فكأنه قال ولا اشرب فقال إن شاء زيد والمتبادر منه مشيته
~~لعدم الشرب فان شرب قبل تحقق مشية زيد لعدم الشرب برء وان ms2520 قال زيد قد شئت
~~فقال إن لا تشرب انحلت لأنها معلقة بعدم مشيته لترك الشرب ولم ينعدم فلم
~~يوجد شرطها في الانعقاد وان قال قد شئت فقال إن تشرب أو ما شئت فقال إن لا
~~تشرب لم ينحل بل عليه الشرب فإن لم يشرب حنث لأن هذه المشية غير المستثناة
~~فان حقت مشيته لزمه الشرب أيضا لأنه علق لزوم الشرب بعدم المشية وهي معدومة
~~بحكم الأصل فانعقدت وتحقق الحنث بالترك هذا على ظاهر الكلام من تعلق المشية
~~بعدم الشرب والتحقيق انه فقال إن قصد بقوله اي استثنائه الا فقال إن يشأ
~~زيد فقال إن لا اشرب (أو مفعول القصد فقال إن لا اشرب فالحكم ما تقدم وان
~~قصد الان يشأ زيد فقال إن اشرب صح) فالحكم بضد ما تقدم وقبل منه ذلك
~~لاحتمال الكلام لان التضاد ثابت هنا أيضا فإنه في قوة ولا اشرب انشاء زيد
~~فقال إن اشرب وكما فقال إن حرف الاستثناء قرينة على كون مفعول المشية عدم
~~الشرب يصلح قوله لأشربن قرينة على كونه الشرب وان جهل الأمران اي القصدان
~~احتمل الحمل على ما تقدم لأنه الظاهر واحتمل البطلان للاحتمال المفضى إلى
~~جهل الاستثناء الموقف لليمين ولو قال والله لا اشرب فقال إن شاء زيد فقال
~~زيد قد شئت فقال إن لا تشرب فشرب حنث الا فقال إن يقول أردت فقال إن شاء
~~فقال إن اشرب فيقبل منه ويدين نيته وان شرب قبل مشيته لم يحنث لان الامتناع
~~من الشرب تعلق بمشيته ولم تثبت مشيته فلم يثبت لزوم الامتناع وبالجملة فهذا
~~تعليق للعقد بالمشية وما تقدم للحل ولا يدخل الاستثناء بالمشية في غير
~~اليمين من طلاق أو عتاق أو نذر بمعنى انه لم يوقف شيئا من ذلك (بل تقع
~~لاغيا صح) لخروجها بالنص والاجماع كما في السراير وهو أحد قولي الشيخ وقوله
~~الأخر دخوله في جميع ذلك والأولى ما في المختلف من اتحاد القولين وكونهما
~~بمعنى البطلان مع الاستثناء لاشتراط النية فيها فإذا لم ينوها الا معلقة ms2521
~~بالمشية لم يقع لعدم التنجيز والجهل بالشرط وهو قوى فقال إن لم يتجدد له
~~نية التعليق بعد الايقاع وفى دخوله في الاقرار وابطاله له اشكال أقربه عدم
~~الدخول وفاقا لاحد قولي الشيخ والمحقق لأنه انكار بعد الاقرار ووجه الخلاف
~~اتحاد الكلام واصل البراءة وهو شئ؟ خيرة المختلف الفصل الثاني في الحالف
~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اي كونه ممن يصح منه القصد إلى
~~شئ والنية وهي القصد إلى الحلف والمحلوف عليه فلو حلف الصغير أو المجنون أو
~~المكره أو السكران أو الغضبان إذا غضب بحيث لم يملك نفسه لم ينعقد لانتفاء
~~البلوغ في الأول والعقل في الثاني والاختيار في الثالث والقصد في الباقين
~~وعن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) لا يمين في غضب ولا في
~~قطيعة رحم ولا في جبر ولا في PageV02P221
# اكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر قال الجبر من
~~السلطان يكون والاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ولو حلف من غير
~~نية لم تنعقد عندنا سواء كان بصريح أو كناية فإنما الأعمال بالنيات وقال
~~الرضا (ع) لإسماعيل بن سعد في الصحيح ولصفوان ابن يحيى في الحسن اليمين على
~~الضمير ولقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذه هي يمين اللغو
~~لقول الصادق (ع) لأبي بصير هو لا والله وبلى والله ولمسعدة بن صدقة اللغو
~~قول الرجل لا والله وبلى والله ولا تعقد على شئ ولأبي لاصباح هو لا والله
~~وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ وعن النبي صلى الله
~~عليه وآله لغو اليمين قول الرجل في كلامه كلا والله بلى والله لا والله
~~وعنه صلى الله عليه وآله انه (مر بقوم صح) ينتصلون ومعه رجل من الصحابة
~~فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله ثم أخطأ فقال الصحابي حنث يا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فقال كلا ايمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة
~~وللعامة قول بأنها ms2522 اليمين على ما ظن أنه كذلك وأخطأ ظنه واخر بأنها على
~~المعصية فاخر بأنها المكفرة لاسقاط الكفارة لها والغاءها إياها واخر بأنها
~~قول الرجل أعمى الله بصري وأهلك مالي فيدعو على نفسه واخر بأنها يمين
~~الغضبان ويجوز عود الضمير في كلام (المضه) إلى جملة ما ذكره من الايمان
~~لعموم الآية واحتمال الاخبار التمثيل مع ضعفها وللعامة خلاف في انعقاد
~~اليمين بلا نية إذا كان الصريح وتنعقد بالقصد إذا كان بالصريح عندنا
~~وبالكناية أيضا عند العامة ولا ينعقد يمين ولد مع وجود والده الا مع اذنه
~~ولا المراة مع زوجها الا باذنه ولا المملوك مع مولاه الا باذنه كما هو
~~المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم وحسنته لا
~~يمين لولد مع والده ولا المراة مع زوجها ولا المملوك مع سيده وذلك فيما عدا
~~فعل الواجب وترك القبيح إما فيهما فينعقد من دون اذنهم كما نص عليه الأكثر
~~وفيه فقال إن النص مطلق ولا ينافي وجوب الواجب وحرمة القبيح توقف انعقاد
~~اليمين فيهما على الاذن ولو قيل بانعقاد ايمانهم بدون الاذن كما في ظاهر
~~الأكثر حيث ذكروا فقال إن لأوليائهم حل ايمانهم كان وجها لعموم ما دل على
~~وجوب الوفاء باليمين وانعقادها والنفي الوارد في الاخبار انما يراد به نفي
~~حكمها فان من المعلوم تحقق حقيقة اليمين إذا حلفوا والحمل على نفي حقيقتها
~~في الشرع يوجب النقل الذي يخالف الأصل والحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل
~~الاستمرار والحنث والتكفير كما خصوها بانتفاء الاذن يجوز تخصيصها بالنهي
~~نعم لهم الحل في الوقت الموقت به اليمين مع بقاء الوالد والزوجة والعبودية
~~فلو مات الأب أو طلقت الزوجة مثلا أو أعتق المملوك قبل حلهم وجب عليهم
~~الوفاء مع بقاء الوقت فانا وان لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ لكن
~~اتفقنا على عدم اشتراط الاذن في ابتداء اليمين بعد الفراق أو العتاق فكذا
~~في استدامتها وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف والا لم يكن
~~لنفيها ms2523 معنى ولا عليهم للأصل ولو اذن أحدهم في اليمين انعقدت اجماعا ولم
~~يجز لهم بعد الاذن المنع من الاتيان بمقتضاها لان حكمها ثبت لها مع الاذن
~~لتحقق الشرط وانتفاء المانع فيستصحب وهل للولي بعد انعقاد يمين المملوك
~~واجازته أو تعلق اليمين بواجب المنع من الأداء من الموسع أو المطلق في
~~أوقات الامكان اشكال من فقال إن التخيير في الواجب المخير في الأوقات إلى
~~المكلف ومن عدم التعين وتعلق حق المولى بمنافعه وكذا الاشكال في (فيما وجب
~~صح) وجوبه على الزوجة موسعا أو مطلقا مما يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع
~~ولو قال الحالف بالصريح لم اقصد اليمين قبل منه ودين بنيته فإنه لا يعلم
~~الا من قبله والأصل البراءة ويأثم مع الكذب في قوله ويصح اليمين من الكافر
~~على رأي وفاقا للأكثر لعموم خطابي الشرع والوضع له ولابد من التخصيص بمن
~~يعرف الله كما في المختلف ليصح النية وفى الخلاف والسراير انها لا تصح من
~~الكافر بالله وهو المحكي عن القاضي وهو لا يخالف الأول الا إذا بقي على
~~اطلاقه أو عمم الكافر بالله لأصناف الكفار فان حلف وأطلق واسلم لم يسقط
~~الفعل للأصل واختصاص جب الاسلام بما قبله وهو مستمر إلى ما بعده مع فقال إن
~~المتبادر منه جبه للإثم قبله وكذا فقال إن قيده بوقت واسلم قبل فواته ويظهر
~~السقوط من الخلاف لجب الاسلام ما قبله فان حنث في الاسلام أو قبله وجبت
~~الكفارة لأنه قضية الصحة لكن لا يصح منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها
~~وتردد المحقق في صحتها منه ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله كان قد
~~حنث ووجبت عليه الكفارة لكنها تسقط باسلامه لأنه جب ما قبله من الحنث الفصل
~~الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب ثمانية الأول في متعلق اليمين بقول مطلق
~~انما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله
~~وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح في المصالح الدينية
~~أو الدنيوية أو ms2524 على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من
~~المباح والاتيان بالواو هنا وفى السابق بأو يعطى انه يكفى في انعقاد اليمين
~~على الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو دينا وإن كان مرجوحا في الأخر ولا
~~تنعقد على الترك الا إذا كان مرجوحا فيهما والفرق غير ظاهر بل إما المراد
~~بالوا واو أو العكس أو المراد في الأول التساوي في الدين خاصة تساوى في
~~الدنيا أو رجح أو في الدنيا خاصة تساوى في الدين أو رجح بان لا يراد
~~التساوي في أحدهما والمرجوحية في الأخر وفى الثاني المرجوحية فيهما جميعا
~~أو بالتفريق أو المراد فقال إن المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو
~~التساوي أو الرجحان في أحدهما وعلى الترك هو المرجوحية في أحدهما وان اشترط
~~في الأول فقال إن لا يكون مرجوحا في الأخر فان خالف اليمين في أحد هذه اثم
~~وكفر ومما يدل على الانعقاد على المباح مع العمومات واتفاق الأصحاب كما
~~يظهر منهم قول الباقر (ع) في صحيح زرارة وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله
~~فحلفت فقال إن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة وخبر عثمان عن عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله سئله ما اليمين الذي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في
~~الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن
~~يمينه وخبر عيسى بن عطية قال الباقر (ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن
~~عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا
~~تأكل من لحمها فإنها منها وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
~~لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ما
~~ورد في الاخبار من كونها يمينا وانه صلى الله عليه وآله كفر عنها وقول
~~الرضا (ع) في صحيح البزنطي فقال إن أبى صلوات الله عليه كان حلف على بعض
~~أمهات أولاده فقال إن لا يسافر ms2525 بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ
~~مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها وهو وان
~~احتمل فقال إن يكون الحلف فيه هو انه فقال إن سافر فعليه العتق لكن الظاهر
~~خلافه والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف واما نحو قول الصادقين (ع)
~~لحمران ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة فقال إن تفعله فعليك فيه الكفارة وما
~~حلفت عليه مما لله فيه معصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة
~~فليس بشئ وقول الصادق (ع) لزرارة ما حلفت عليه مما في البر فعليه الكفارة
~~إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا
~~رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ فيمكن فقال إن
~~(يق) إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله فمعنى هذه الأخبار
~~انه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا معصية فإنه فقال إن تساوى أو
~~يرجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء
~~به فكان فيه البر والطاعة (ما قول الصادق (ع) في خبر ابن سنان وأبي الربيع
~~لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم فمع الضعف يمكن
~~حمله على الأولى وفيه الخلاف وعلى ما يعمه الكراهة كما يرشد إليه قوله في
~~حبر أبي بصير لو حلف الرجل فقال إن لا يحك انفه بالحائط ولو حلف الرجل فقال
~~إن لا ينطح رأسه الحائط لوكل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح رأسه الحايط
~~على تحليل المال الحرام لنفسه وتحريم الحلال على الغير بالحلف الكاذب صح)
~~ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو
~~مندوب ولم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك كما نص عليه ما سمعته من خبري
~~حمران وزرارة ونحو قول الباقر (ع) في خبر زرارة كل يمين حلفت ms2526 عليها لك فيها
~~منفعة في أمر دين وامر دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما
~~حلفت PageV02P222
# عليه فيما لله فيه معصية فقال إن لا تفعله ثم تفعله وقوله أيضا في خبر كل
~~يمين حلف عليها فقال إن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا
~~كفارة عليه وانما الكفارة في فقال إن يحلف الرجل والله لا ازنى والله لا
~~اشرب الخمر والله لا اسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا اعصى ثم فعل فعليه
~~الكفارة فيه إلى غير ذلك فهو من الكثرة بمكان بل قد يجب الترك لتعلق اليمين
~~كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي الترك كغيرهما مما يترجح فيه خلاف
~~اليمين مثل فقال إن يحلف فقال إن لا يتزوج على امرأته ولا يتسرى وقال
~~الصادق (ع) من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليات الذي هو خير وله
~~زيادة حسنة ولا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية ومعناه انه لا يجب
~~بها كفارة وان كذب متعمدا بالاجماع للأصل والاخبار الحاضرة لوجوب الكفارة
~~في اليمين على المستقبل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني في رجل قيل
~~له فعلت كذا وكذا فقال لا والله ما فعلته وقد فعله فقال كذب كذبة يستغفر
~~الله منها وأوجب بعض العامة كذب فيها الكفارة وهو اليمين الغموس لغمسها
~~الحالف بها في الكذب إذ لا كفارة لها وعن الصادق (ع) في مرسل علي بن حديد
~~واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله
~~وفى رواية أخرى واما التي عقوبتها دخول النار فهو فقال إن يحلف الرجل على
~~مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه
~~في الدنيا وهو قسم من اليمين على الماضي بما أحق باسم الغموس إذ لا يكفرها
~~الاستغفار وحده وانما تنعقد اليمين على المستقبل وانما غير عنه بالحال كان
~~يقول لا فعلن الان لانصرافه إلى الزمان المتصل بالمتكلم وهو ms2527 مستقبل ولا
~~تنعقد على فعل الغير وهو يمين المناشدة لا في حق الحالف ولا في حق المقسم
~~عليه بالاتفاق للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن
~~الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة وما
~~اليمين التي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع فقال
~~إن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه وخبر حفص وغيره عنه (ع)
~~انه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما أراد اكرامه واما قول
~~علي بن الحسين (ع) في مرسل عبد الله بن سنان إذا أقسم الرجل على أخيه فلم
~~يبر قسمه فعلى المقسم كفارة اليمين فمع الارسال واحتمال الاستحباب يحتمل
~~فقال إن يراد بالمقسم عليه انه أقسم عنه كان يقول والله ليأتين اليوم زيد
~~لظنه اجابته فلم يأت ومن العامة من أوجب الكفارة على المقسم ولا تنعقد على
~~المستحيل عقلا أو عادة وكالجمع بين النقيضين وصعود السماء ومعناه انه لا
~~يجب بتركه كفارة وانما تنعقد على الممكن فان الاستحالة ينافي نية الحلف
~~عليه الا فقال إن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف كان يقول لأقتلن زيدا
~~وكان قد مات وهو لا يعلم وللاجماع كما في الخلاف ولما دل من الاخبار على
~~انحصار الانعقاد فيما فيه بر وطاعة فان حلف على ممكن وتجدد العجز مستمرا
~~إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو ابدا فقال إن لم يتقيد بوقت انحلت كمن يحلف
~~ليحج عامه أو عام كذا فيعجز الا فقال إن يتسع الوقت وفرط بالتأخير واليمين
~~إما واجبة وان كذب فيها مثل فقال إن يتضمن تخليص معصوم الدم من القتل كما
~~قال (ع) في خبر السكوني احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل لكن يجب
~~التودية في الكاذب فقال إن أمكنت واما مندوبة كالتي تتضمن الصلح بين
~~المتخاصمين كما يفهم بطريق الأولى من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة
~~لايمانكم فقال إن تبروا وتتقوا وتصلحوا ms2528 بين الناس فقد روى فيه عن الصادق
~~(ع) بعدة طرق إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين فقال إن لا افعل
~~واما مباحة كالتي يقع على فعل مباح أو تركه مع الحاجة لما سيأتي ما لم تكثر
~~فان الاكثار منها مكروه لورود النهى عن جعل الله عرضة للايمان ولقوله (تع)
~~ولا قطع كل حلاف مهين واما مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه واما محرمة
~~كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام والايمان الصادقة كلها مكروهة الا مع
~~الحاجة فربما وجبت وربما استحبت ويدل على الكراهة الاتيان والاعتبار
~~والاخبار كثيرة كقول الصادق (ع) في خبر أبي أيوب الخزاز لا تحلفوا بالله
~~صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وفى
~~حسن بن سنان اجتمع الحواريون إلى عيسى (ع) فقالوا له يا معلم الخير ارشدنا
~~الله فقال لهم فقال إن موسى نبي الله امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين
~~(وانما امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين صح) ولا صادقين ولسدير من حلف
~~بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا اثم فقال إن الله عز وجل يقول ولا
~~تجعلوا الله عرضة لايمانكم وخبر علي بن مهزيار فكتب؟ رجل إلى أبى جعفر (ع)
~~يحكى له شيئا فكتب إليه والله ما كان ذلك وانى لا أكره فقال إن أقول والله
~~على حال من الأحوال ولكنه غمني فقال إن يقال ما لم يكن ومن العامة من قال
~~فقال إن الايمان كلها مكروهة لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
~~وتتأكد الكراهة في الغموس اي الحلف الصادق (ع) على الماضي وهو غير معهود في
~~معناه لكن في العين فقال إن اليمين الغموس التي لا استثناء فيها على قليل
~~المال ويختلف باختلاف الشخص والحال ففي مرسل علي بن الحكم عن الصادق (ع)
~~أنه قال إذا ادعى عليك مال وما لم يكن له عليك فأراد فقال إن يحلفك فان بلغ
~~مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه قال ms2529
~~رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الله فقال إن يحلف به أعطاه الله خيرا
~~مما ذهب منه ودفع زين العابدين (ع) إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع
~~مائة دينار وقال أجللت الله عز وجل فقال إن احلف به يمين صبر وقد تجب
~~الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن كما مر أو مال مظلوم أو رفع ظلم عن انسان أو
~~عن ماله أو عرضه فقال الصادق (ع) في رجل حلف تقية فقال إن خشيت على دمك أو
~~مالك فاحلف ترده عنك بيمينك وقال زرارة للباقر (ع) (غير) بالمال على العشار
~~فيطلبون منا فقال إن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال
~~فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد وسئل علي (ع) عن الرجل يحلف لصاحب
~~العشور يجوز بذلك ماله فقال نعم سئل محمد بن أبي الصلاح أبا الحسن (ع) فقال
~~إن أمة تصدقت عليه بنصيب لها في دار فكتبه شراء فأراد بعض الورثة فقال إن
~~يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال احلف له لكن فقال إن كان
~~يحسن التودية وجب فقال إن يؤدى ما يخلص به من الكذب لوجوب اجتنابه ما أمكن
~~ولو لم يحسن التودية جاز الحلف كاذبا ولا اثم ولا كفارة عليه المطلب الثاني
~~في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب قاعدة مبنى اليمين على نية الحالف لما
~~عرفت الا ذا ظلم بها حق الغير فإنها على نية المستحلف كما سيأتي وإذا
~~اعتبرت نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه سواء نوى ما
~~يوافق الظاهر أو يخالفه وان انتفى شرط ارادته من نصب القرنية كالعام يريد
~~به الخاص كان يحلف لا اكل كل لحم أي لحما كما في قوله تعالى ولا تطع كل
~~حلاف مهين والله لا يحب كل مختال وينوى نوعا معينا من اللحوم كالعكس مثل
~~فقال إن يحلف لا شربت لك ماء من عطش ويريد به قطع كل ماله فيه منة وكالمطلق
~~يريد به المقيد كان يحلف فقال ms2530 إن يكلم رجلا يريد زيدا أو فقال إن يصلى
~~ويريد ركعتين وكالحقيقة يريد بها المجاز سوى ما ذكر من التخصيص والتعميم
~~وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية فقال إن رجحنا العرفية وبالعكس فقال إن
~~رجحنا اللغوية أو الأول فقال إن كان من أهل العرف الثاني فقال إن كان من
~~أهل اللغة وخصوصا إذا عممنا العرف للخاص أو اللغة للعرف العام ولو اطلق
~~لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو
~~اللغوي اشكال أقربه الأول لنسخه اللغوي ووجه الأخر انه الأصل وهو مبنى على
~~الخلاف في أيهما تقدم إذا تعارضا فإذا حلف لا يأكل رأسا فلغته عامة وفى
~~العرف يختص برؤس الأغنام فلا يحنث على الأقرب برأس الطير والحوت ولو قال لا
~~شربت لك ماء من عطش حرم عليه اكل طعامه على الأقرب دون خلافه ولو نوى ما لا
~~يحتمله اللفظ ولا مجازا لغت اليمين لان غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا
~~يقع المنوي لعدم النطق به ولو لم ينو شيئا من عموم وخصوص أو تجوز وغيره حمل
~~على مفهومه المتعارف لأنه الأصل فلو حلف مثلا لا يلبس ثوبا من غزل امرأته
~~حمل على العموم واما إذا لم ينو ما يحتمله اللفظ ولا PageV02P223
# غيره فهو لاغي إذا عرفت هذا فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو
~~سويقا واكله لم يحنث لأنهما لا يسميان حنطة خلافا للقاضي تمسكا ببقاء العين
~~كتقطيع الخيار وقشره وهو خيرة المختلف لصدق اكل الحنطة وان لم يقصد اسمها
~~فإنها انما توكل (كك) واما لو حلف لا يأكل هذا ولم يذكر الحنطة واكله دقيقا
~~أو سويقا أو خبزا فإنه يحنث قطعا للتعليق على العين الباقية وكذا لو حلف لا
~~يأكل الدقيق فخبزه واكله لم يحنث لان الخبز غير الدقيق خلافا للمختلف تمسكا
~~بان الدقيق انما يؤكل (كك) وهو قضية كلام القاضي لبقاء العين أو حلف لا
~~يأكل لحما فاكل ألية أو مخا وهو ما في وسط العظام من الرجل واليد ms2531 أو دماغا
~~وهو ما في وسط الرأس لم يحنث خلافا لبعض العامة في الالية لكونها بمنزلة
~~اللحم ويظهر من التحرير احتماله ويحنث بالرأس والكادع اي الكراع ولم أسمعه
~~بمعناه لكنه صحيح في اللغة كالشارب ولحم الصيد بريا أو بحريا وللشيخ في لحم
~~السمك قولان من تبادر غيره في العادة من قوله تعالى ومن كل يأكلون لحما
~~طريا وهو خيرة السراير تقديما لعرف الشرع على العادة ولحم الميتة والمغصوب
~~ولا يحنث بالكيد والقلب والرية والمصران جمع مصير وهو المعاكر غيف ورغفان
~~والكرش والمرق وهو واحد من مراق البطن وهي مارق منه عند الصفات أسفل السرة
~~وقيل لا واحد لها وقال ابن إدريس يحنث بالقلب لشمول اللحم له ويؤيده
~~التعبير عنه في الاخبار بالمضغة واستشكل فيه في التحرير والمختلف والارشاد
~~والتلخيص وزاد فيه التردد في الكبد ولا يحنث في الشحم باللحم لتغاير
~~الاسمين والحقيقتين خلافا لأبي على فاحتاط بتركهما الا مع الافراد بالنية
~~ولا شحم الظهر وهو الأبيض الملاصق للأحمر الغير المختلط به الذي يسمى سمينا
~~على اشكال من اطلاق الشحم عليه عرفا وقوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما الا
~~ما حملت ظهورهما وهو خيرة السراير والمختلف والتحرير والشرايع ومن انه لحم
~~أبيض ولذا يحمر عند الهزال وهو خيرة الشيخ ولا بالالية ولا بما في الجنب أو
~~تضاعيف اللحم من الأبيض المسمى بالسمين ويجرى فيه الاشكال للتردد في صدق
~~الاسم ولا يحنث في اللبن بالزبد إذا لم يكن معه لبن ظاهر والسمن والجبن
~~لاختلاف الاسم وللعامة قول بالحنث بكل ما يعمل منه ويحنث في اكل السمن
~~بأكله وحده ومع الخبز وعلى الطعام من طبيخ أو عصيدة أو حلوا أو خبز مذابا
~~متميزا اي ظاهرا غير مستهلك كما في التحرير والمبسوط لصدق اكل السمن في
~~جميع ذلك وللعامة قول بأنه لا يحنث إذا اكله وحده لأنه لم يأكله على جهة
~~وكذا مع الخبز واما فقال إن اذابه فشربه وحده فلا يحنث لأنه غير الاكل مع
~~احتماله ضعيفا ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ms2532 الغالب كالبقر والغنم والإبل
~~اي رؤوسهن دون رأس الطير والسمك والجراد كما في الخلاف مع ادعاء الاجماع
~~عليه على اشكال من شمول الاسم لغة وعرفا ومن فقال إن المتبادر هنا ما يطبخ
~~أو يشوى منفردا ولم يعهد في الطيور ونحوها ولذا قصرها بعض العامة على رأس
~~الغنم وبعضهم على رأسه ورأس البقر وفى المبسوط وإن كان بلد له صيد كثير
~~ويكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة عنه حنث فيها وان حلف لا يأكل الرؤس وهو في
~~غيرها من البلاد فاكل منها هل يحنث أم لا قال قوم يحنث لأنه إذا ثبت عرف في
~~مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبر الأرز له عرف بطبرستان فتعلق به
~~الايمان في كل مكان وقال آخرون لا يحنث لان هذا الحالف لا علم له بذلك ولا
~~عرف له بهذا البلد وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما
~~ثبت لرؤس الصيد هذا إذا لم يكن له نية واما إذا كان له نية حنث وبرء على
~~نيته والورع انه يحنث بأي رأس ليخرج من الخلاف لان فيه خلافا والأقوى عندي
~~انه لا يحنث بما لا يعرفه لان الأصل براءة الذمة انتهى وكذا اللحم ينصرف
~~إلى الغالب كلحم الغنم والبقر والإبل لا الطير والسمك والجراد على اشكال
~~وقد سمعت الخلاف في لحم السمك والظاهر أنه لا اشكال في عدم دخول الجراد
~~ونحوه ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف والمذنب ففي الرطب بما أرطب منه وفى
~~البسر بالباقي وفاقا للشيخ وجماعة فلو حلف لا يأكل رطبا فاكل المنصف كله أو
~~ما رطب منه حنث وكذا لو حلف لا يأكل بسرا فاكله أو ما لم يرطب منه أو حلف
~~لا يأكلهما فاكله أو بعضه اي بعض كان على اشكال من صدق الاسمين على البعض
~~ومن مخالفة العادة إذ لا يتبادر من العادة الا ما أرطب كله ومن البسر الا
~~ما لم يرطب منه شئ وهو اختيار القاضي وفصل في المختلف بأنه فقال إن اكل
~~البسر ms2533 منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب وان اكل الرطب منه حنث في الرطب
~~لا البسر بين اكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب كان يكون مذنبا جرى عليه حكم
~~الغالب فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه دون الرطب وما أرطب أكثره يحنث به
~~في الرطب دون البسر ولو تساويا حنث به في الرطب لأنه يطلق عليه اسمه دون
~~البسر أو لا يسمى به عرفا إما في الرطبة والبسرة فلا يحنث بالمنصف كلا ولا
~~بعضا فان البعض ليس برطبة واحدة ولا بسرة والكل مركب منهما وليس برطبة ولا
~~بسرة الا إذا غلبت فيه إحدى الصفتين حتى يسمى باسم موصوفها على ما اقتضاه
~~كلام المختلف ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة لأنها كل ما يتفكه به
~~اي يستطاب ويتنعم به من الثمار خلافا لبعض العامة فقد اخرجوا الثلاثة منها
~~للعطف في القران المقتضى للمغايرة قال الأزهري ولم اعلم أحدا من العرب قال
~~النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب
~~وبتأويل القران يعنى فقال إن العطف للتفصيل لا بالمباينة ولا يدخل
~~الخضراوات قطعا كالقثاء والخيار والقرع والجزر والبادنجان وفى البطيخ اشكال
~~من الشك في شمول الاسم له عادة وأيضا من نحو قوله (ع) يعم الفاكهة البطيخ
~~وما روى أنه (ع) كان يحب من الفاكهة البطيخ والعنب وهو اختيار الشيخ ومن
~~نحو قول الصادقين (ع) لزرارة انه (ع) عفى عن الخضر فقال وما الخضر قال كل
~~شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه لظهور العطف في المغايرة وهو
~~خيرة التخليص والادم بالضم وبضمتين جمع أدام ككتاب وهو ما يؤتدم به الخبر
~~أي يطيب ويصلح ومداد التركيب على الموافقة والملائمة يابسا كالملح والتمر
~~ورطبا كالدبس لعموم الاسم ولما روى يوسف بن عبد الله بن سلام انه رأى النبي
~~صلى الله عليه وآله أحد كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال هذا أدام
~~هذه وقوله صلى الله عليه وآله سيد ادامكم الملح وقوله سيد أدام أهل الدنيا ms2534
~~والآخرة اللحم ولبعض العامة قول باختصاصه بما يصطبع به وهو المائع وقد حكى
~~ذلك في الخلاف مع حكايته انه لا خلاف في الحنث بالملح ولو حلف لا يأكل خلاف
~~اصطبع به حنث إذ لا يؤكل مثله الا بنحو ذلك بخلاف ما لو اكل السكباج
~~المستهلك فيه الخل كما في المبسوط والتحرير أو مطلقا بناء على أنه لا يسمى
~~بأكل الخل وكذا لو شرب مرقة فيها خل وان لم يستهلك ولا يحنث في التمر
~~بالرطب ولا البسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما اي لا حنث بين الرطب والبسر
~~فلا يحنث في الرطب بالبسر ولا بالعكس وكذا الحال في الطلع والبلج ونحوهما
~~ويحنث في اللبن بلبن الصيد والانعام والآدمية وباللبن والحليب والمخيض
~~والرائب ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث الا بأكل الجميع
~~أو يتقن اكلها للأصل ويجب ترك الاستيعاب ولو بابقاء واحدة يحتمل المحلوف
~~عليها بل بعضها لأنه ليس تمرة ولا تلك التمرة الا فقال إن يريد باكلها ما
~~يعم الكل وابعاضها وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق اجتنابه اي الموقع في
~~المشقة ولم اسمع به والمعروف الشاق اشكال أقربه ذلك لاختلاط الحرام بالحلال
~~فوجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة كما إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية
~~ووجه الخلاف فقال إن الحرمة للحنث وإذ لا حنث بأكل غير المحلوف عليها يقينا
~~فلا حرمة وانا وان حرمنا المشتبه بالأجنبية لكن الفرق حاصل لأصالة التحريم
~~هناك فيجب الاجتناب ما لم يتقن الحل وأصالة الإباحة هنا فلا يجب الاجتناب
~~عما لا يتقن حرمته واما إذا اشتبهت المحللة بالمحرمة نسبا مثلا فإنما يجب
~~الاجتناب للاحتياط في الفروج ولو تلف منه اي التمر الواقع فيه PageV02P224
# ثمرة لم يحنث بالباقي كلا أو بعضا في الشك في كون التالف هو المحلوف عليه
~~للأصل الإباحة مع الشك في الحرمة بخلاف ما لو ماتت إحدى المرأتين من الزوجة
~~والأجنبية لأصالة الحرمة ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل ما اشتراه
~~مع غيره صفقة لم يحنث وان ms2535 اقتسماه كما في الخلاف والسراير على اشكال كما في
~~المبسوط والشرايع من أنهما مشتريان معا لكل جزء نفرض فكل منهما مشتر إذ لا
~~ينافيه شركة الغير ومن تبادر التفرد بالشراء ولا يفيده القسمة فإنها ليست
~~بيعا وان اشتملت على رده أيضا من أن كلا منهما مشتر للنصف ولذا كان عليه
~~نصف الثمن ولا يتعين الا بالقسمة والأصل الإباحة فيكون كالثمرة المحلوف
~~عليها إذا اختلطت بغيرها وعليه يتجه فقال إن يحنث إذا اكل أكثر من النصف
~~ومن فقال إن التعين بالقسمة لا يكفى في تعين المشترى فإنه أمر طارئ غير
~~الشراء ومن انه لا أحد منهما بمشترى وانما هو نصف مشترى ولذا كان عليه كان
~~نصف الثمن لا لكونه مشترى النصف لايقاعهما العقد على المجموع ولو اشترى كل
~~منهما طعاما وامتزج الطعامان فاكل الزايد على ما اشتراه الغير حنث والا لم
~~يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط للأصل كما في مسألة الثمرة وان وجب الاجتناب
~~على وجه مضى وفيه أوجه أخرى أحدها انه لا يحنث وان اكل كله إذ لا يمكن
~~الإشارة إلى شئ بأنه اشتراه زيد فالكل كما لو اشتراه صفقة والثاني انه فقال
~~إن اكل ما يمكن في العادة انفراد الغير به كحبة من الحنطة لم يحنث والا ككف
~~منها حنث لقضاء العادة بالاشتمال على ما اشتراه زيد واحتمله الشيخ في
~~المبسوط والثالث انهما ان كانا مائعين حنث بالقليل والكثير لامتزاج الأجزاء
~~كلها والا فلا وهو خيرة المختلف والرابع قول القاضي وهو الحنث مطلقا لوجوب
~~الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال وهو ملزوم للإثم بتركه ولا اثم هنا الا
~~للحنث ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب لبنها لزم الا مع الحاجة ولا
~~يسرى التحريم إلى النسل على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والمباينة
~~للمحلوف عليه وخلافا للشيخ وأبو علي والقاضي لخبر عثمان بن عطية قال للباقر
~~(ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي
~~من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ms2536 ولا تأكل من لحمها فإنها منها وهو ضعيف
~~ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاكله أو بعضه اليوم حنث كما في المبسوط
~~والخلاف والشرايع والجامع لتحقق المخالفة لان التوقيت كما يقتضى نفى الفعل
~~فيما بعد الوقت المقدر يقتضيه قبله فكأنه حلف فقال إن لا يأكله قبل الغد
~~ولابعده فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم وللعامة قول بالانحلال واحتمله
~~بعض الأصحاب لأنه إذا وقت اليمين لم يجب عليه الوفاء قبل الوقت وحين حضر
~~كان قد انتفى متعلق اليمين ومبنى القولين على فقال إن اليمين هل يقتضى
~~الامر حالها بالايقاع إذا حضر الوقت أو لا يقتضيه الا إذا حضر وعلى المختار
~~يلزمه الكفارة معجلا اي قبل الغد على اشكال من تحقق المخالفة لما عرفته ومن
~~احتمال انتفاء القدرة بالموت أو غيره في الغد فيظهر انتفاء التكليف وان
~~المخالفة انما يتحقق بحضور الوقت مع ترك المحلوف عليه وبالأكل قبله انما
~~يحصل العلم بحصول المخالفة وفى الايضاح عمم الاشكال للحنث وكذا يحنث لو هلك
~~الطعام قبل الغد أو فيه شئ من قبله لعين ما مر مع الاحتمال فما قبله ولا
~~يحنث لو هلك لا بسببية قبله أو فيه قبل التمكن من الاكل وبعده وجهان
~~وللعامة قول بالحنث وان هلك قبله لا من قبله ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه
~~وكذا فقال إن حلف فقال إن لا يأكل خبزا فمائه وشربه كالسويق أو حلف لا
~~يشربه فاكله لم يحنث ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان أو نحوهما
~~لم يحنث لأنه لا يسمى شربا عرفا وان سمى به لغة وكذا لو حلف لا يأكل سكرا
~~فوضعه في فيه فذاب وابتلعه لم يحنث لذلك ولو حلف لا يطعم أولا يذوق حنث
~~بالاكل والشرب والمص لاشتمالها على الذوق وزيادة ولذا لا يمكن فقال إن يقال
~~كل هذا ولا تذقه والطعم يشمل الشرب والمص قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه
~~مني وفى العين الطعم طعم كل شئ وهو ذوقه وقال وقول العرب مر الطعم وحلو ms2537
~~الطعم معناه الذوق لأنك تقول أطعمه اي ذقه ولا يريد به أمضغه كما يمضغ
~~الخبز وهكذا في القران ومن لم يطعمه فإنه منى فجعل ذوق الطعام؟ الشراب وفى
~~المقاييس الطاء والعين والميم أصل مطرد منقاص في تذوق الشئ إلى غير ذلك من
~~نصوصهم ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى كل ما يقتات به ولو في غير
~~بلده مثل الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن لأنها تقتات بها في بعض
~~البلدان فيشملها الاسم لغة وعرفا وكذا غيرها مما هما يقتاته بعض الناس أوفى
~~بمعنى اللام أو على وما مصدرية اي لاقتيات بعض الناس أو مع اقتياته له
~~واحتمله صرفه إلى عادة بلده خاصة وهو الأقرب لأنه السابق إلى الفهم مع أصل
~~البراءة ويحنث بالحب الذي خبزه أو طبخه مقتات لشمول الاسم له عرفا ويؤيده
~~ألفاظ الاخبار نحو انه (ع) كان يدخر قوت عياله سنة ولا يحنث في القوت
~~بالعنب والخل والحصرم لان القوت ما يقوم به بدن الانسان أو يمسك الرمق ولا
~~يطلق في العادة الفواكه والأشربة والطعام يصرف إلى القوت والادم والحلواء
~~والتمر وما قيل من اختصاصه بالبر لم يثبت ويشمل الجامد والمايع دون الماء
~~فإنه لا يسمى به وقوله تعالى ومن لم يطعمه بمعنى الذوق كما عرفت وهو لا
~~يقتضى دخوله في اسم الطعام وقوله (ع) لماء زمزم طعام طعم بمعنى انه يشبع
~~كالطعام والا لم يكن مزية خاصة به ودون ما لا يجرى العادة كله كورق الشجر
~~والتراب وهل يختص بطعام أهل بلده أو يعم وجهان كما مر في القوت ويحنث في
~~الشعير بالحبات التي في الحنطة منه الا فقال إن يقصد المنفرد أو يحلف لا
~~يأكل خبز الشعير أو سويقه فلا يحنث بالمستهلك في الحنطة ولو حلف على شئ
~~بالإشارة مع ذكر صفة هو عليها والا معه فتغيرت صفته فان استحالت اجزاؤه
~~وتغير اسمه مثل فقال إن يحلف لا اكلت هذه أو هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه
~~الحنطة فتصير زرعا لم يحنث لقضاء العقل والعرف ms2538 واللغة إذ ما حدث مغاير لما
~~كان وان زال اسمه بنمو أو نضج أو عمل أو نحوها مع بقاء اجزائه مثل لا اكلت
~~هذا أو هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا اي النوع من الحلواء
~~المسمى بالقبيطي أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا فإنه
~~يحنث للحكم بالاتحاد عقلا وعادة وانما حصلت زيادة صفة إلى فقال إن ينوي
~~الاجتناب مع الاتصاف بهذه الأوصاف والفرق بين هذه والحنطة تصير دقيقا أو
~~سويقا أو الدقيق يصيرا خبزا غير ظاهر حتى يحكم بالحنث هنا لا هناك الا فقال
~~إن يريد هنا الحلف على هذه التي هي رطب وحمل وعجين لكنه اقتصر على الإشارة
~~ولم يذكر الصفات وهو بعيد ولو حلف بالإشارة والإضافة وتغيرت الإضافة مثل لا
~~اكلت هذا رطب زيد فباعه زيد على عمر وحنث بأكله الا فقال إن يقصد الامتناع
~~باعتبار الإضافة وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبرء الا بفعل الجميع فقال إن كان
~~له جميع لا نحو ليشربن ماء ولو حلف فقال إن لا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم
~~يحنث وهما ظاهران ولكن لو اقتضى العرف غيرهما صير إليه ولو حلف ليشربن ماء
~~(الكوز لم يبرء الا بفعل الجميع لاتفاق الحقيقة والعرف عليه ولو حلف ليشربن
~~ماء صح) الفرات بر بالبعض لقضية العرف ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى
~~قصده فلو قصده في المثال شرب الجميع كان من الحلف على المستحيل ولو حلف لا
~~شربت (ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات للعرف ولو حلف لا شربت
~~صح) من الفرات حنث بالكرع منها ومن الشرب من انية اغترفت منها وبالاغتراف
~~باليد وفاقا للخلاف لعموم اللفظ لغة وعرفا وظاهر قوله تعالى فمن شرب منه
~~فليس منى الا من اغترف غرفة بيده وقيل في المبسوط والسراير بالكرع خاصة
~~لأنه الحقيقة العرفية أو المجاز الغالب إما لو حلف لا يشرب من ماء البئر
~~فيحنث بالاغتراف فإنه المعروف وكذا بالكرع وأولى لأنه الحقيقة وقيل لا ms2539 لأنه
~~متروك ولو حلف على فعل شيئين لم يبرء الا بفعلهما وان حلف على تركهما وهو
~~الذي اراده (المضه) مثل لا اكل لحما وخبزا ولا اكل زبدا وتمرا فان قصد
~~المنع من الجمع أو من كل واحد حمل على قصده PageV02P225
# والا حمل على الأول للظاهر والأصل فلا يحنث بأحدهما وأظهر منه التثنية
~~كان يحلف لا يأكل الرغيفين ومن العامة من قال يحنث بأحدهما بناء على أصله
~~من فقال إن القرب من الحنث حنث وفى المبسوط قطع بالحمل على الأول في المثنى
~~وعلى الثاني في العطف ومثل بنحو لا كلمت زيدا وعمروا قال لأنهما عينان
~~يمينان حلف لا أكلم زيدا ولا أكلم عمروا وانما دخلت الواو نايبة مناب تكرير
~~الفعل ولو كرر لا يحنث بكل منهما قطعا لأنه صريح في الثاني ولو قال لا اكل
~~لحما واشرب لبنا بالفتح وهو من أهل العربية لم يحنث الا بالجمع لا الآحاد
~~ولو حلف على السمن لم يحنث بالادهان لأنه سلاء الزبد خاصة بخلاف العكس ولعل
~~الوجه فيه ما في المقاييس من فقال إن السين والميم والنون أصل يدل على خلاف
~~الهزال ومنه السمن والدال والهاء والنون أصل يدل على لبن وسهولة وقلة ومنه
~~الدهن ولو حلف لا يأكل بيضا وان يأكل في ماكم زيد فإذا هو بيض برء بجعله في
~~ناطف ونحوه واكله لخروجه بذلك عن اسم البيض مع بقائه فيه حقيقة فيصدق انه
~~اكل في ماكمه المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول لم يحنث
~~بالوقوف على الحايط بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف ولا بصعوده السطح
~~الغير المسقف من خارج وإن كان محجرا خلافا للعامة فلهم قول بالحنث مطلقا
~~واخر فقال إن كان محجرا فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا يتعلق
~~الحرمة التي للمسجد به على اشكال من الاشكال في دخوله لأن عدم الحنث
~~بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز فقال إن يدخل فيها لكن لا
~~يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا ms2540 ويؤيده ملك صاحب الدار له ومبنى
~~الاحتمالين على فقال إن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح ولكن يحتمل
~~فقال إن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط ويحنث
~~بدخوله الغرفة في الدار فإنها منها مع صدق الدخول ولو حلف لا يدخل بيتا
~~فدخل غرفة لم يحنث بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط لأنها منه كالسطح من
~~الدار ويتحقق الدخول في الدار أو البيت إذا صار بحيث لورد بابه لكان من
~~وراثه في الدخول وكذا يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب ولا
~~بعتبة الباب ويتحقق الدخول بأي وجه كان بالدخول من الباب والسور؟ وطرح نفسه
~~من السطح وطرح النفس في الماء وحمله والقعود في سفينة ونحوها فدخلت الا إذا
~~لم يكن الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى فقال إن
~~دخل فلا يحنث وان صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا وفى المبسوط
~~انه فقال إن قعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله (أو طرح نفسه في
~~الماء فحمله الماء فأدخله حنث لأنه دخل باختياره فهو كما لو ركب فدخل صح)
~~راكبا أو محمولا ونحوه في الجواهر وهو مطلق وكان القيد مراد وفيه أيضا فإن
~~كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بعض منها خارج الدار وحصل في الشجرة
~~نظر فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سور الدار
~~(لان هواء الدار ليس فيها وان حصل بحيث يحيط به سور صح) حنث لأنه في جوف
~~الدار وان حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا
~~على نفس السطح ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة فقال إن
~~كان بدويا لدخول جميع ذلك في المعهود عند البادية والا فلا بخلاف ذلك ويحنث
~~ببيت المدر مطلقا وللعامة قول بالحنث على كل حال إذا كان يعرف عرف الحاضرة
~~والبادية واخر بأنه فقال إن كان بدويا لا يدخل ms2541 بيوت الحاضرة لم يحنث
~~ببيوتهم وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية لم يحنث ببيوتهم وفى الخلاف
~~الحنث بالجميع مطلقا لشمول الاسم لها لغة وعرفا وشرعا كما قال الله تعالى
~~وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها وفى المبسوط الحنث مطلقا فقال إن
~~كان بدويا وكذا فقال إن كان قرويا يعرف بيوت البادية والا فلا ولا يحنث
~~بالكعبة والحمام والمسجد والبيعة والكنيسة وفاقا للشيخ لان البيت ما جعل
~~بإزاء السكنى قال ابن الفارس الباء والياء والتاء أصل واحد وهو المأوى
~~والمآب ومجموع الشمل وقال الراغب أصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم قد يقال
~~من غير اعتبار الليل وفيه خلافا لابن إدريس فنص على الكعبة لتسميتها في
~~الشرع بالبيت (فيق) لها بيت الله وقال (تع) فقال إن أول بيت وضع للناس للذي
~~ببكة وليطوفوا بالبيت العتيق إلى غير ذلك وللمحقق فاستشكل فيها وفى المسجد
~~والحمام لقوله تعالى في بيوت اذن الله فقال إن ترفع ويذكر فيها اسمه ولأنه
~~يقال له بيت الله ولما في الخبر من قوله (ع) نعم البيت الحمام وكذا الدهليز
~~والصفة ليسا من البيت عرفا فلا يحنث بهما ولو حلف ليخرجن من الدار ونحوها
~~فصعد السطح ففي البر اشكال من فقال إن الدخول لا يتحقق الا بالنزول منه إلى
~~الدار وما هو الا لأنه ما كان عليه خارج عنها ومن احتمال فقال إن لا يكون
~~خارجا ولا داخلا كمن دخل ببعض بدنه وخرج ببعض لكون السطح من اجزاء الدار
~~ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى تمام المدة كالابتداء اي كما ينسب إليه
~~كالركوب والسكنى لأنه يصح فقال إن (يق) ركب شهرا وسكن شهرا مثلا حنث بهما
~~اي بكل من الابتدائية والاستدامة وا؟ لا ينسب ظ؟ الا إلى الابتداء
~~فبالابتداء يحنث خاصة كالدخول والعقود إذ لا (يق) دخلت البلد شهرا وبعت
~~الدار شهرا أو نحو ذلك فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها (لم يحنث بالمقامة؟
~~فيها صح) وانما يحنث بما إذا دخلها ثانيا بعد الخروج خلافا ms2542 لبعض العامة
~~وكذا لو قال لا اجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين
~~بالابتداء خاصة فلا حنث ولو كان اجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامة بل
~~بالايقاع ثانيا ولو قال لا سكنت بها وهو ساكن بها أو لا أسكنت فيها زيدا
~~وهو ساكن حنث بالاستدامة والابتداء ويبر بخروجه عقيب اليمين بلا فصل أو ما
~~هو في حكم الخروج من المقام لنقل متاعه كما يأتي وللعامة قول بأنه انما
~~يحنث لو أقام يوما وليلة واخر بأنه لا طريق له إلى البرء لخروجه منها من
~~السكون فيها ولو خرج ثم عاد للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه
~~كان اخباره؟ بها في طريقه وان تردد فيها أو مكث لا بنية السكنى لفرض صحيح
~~أو غيره لم يحنث إذ ليس شئ من ذلك بسكنى وكذا لو قال لا اركب وهو راكب أو
~~لا البس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة لصحة فقال إن (يق) ركب يوما
~~ولبس شهرا وفى التطيب اشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة كما في المبسوط إذ
~~لا (يق) تطيب شهرا فان قبل في الاستدامة انه متطيب كما (يق) لمستديم الدخول
~~انه داخل ولا (يق) دخل شهرا وحرمة الاستدامة على المحرم ووجوب الكفارة عليه
~~ليس للتطيب بل لاتحاد حكم التطيب والاستدامة بالنسبة إليه ووجه الخلاف
~~احتمال فقال إن يكون حقيقة في الاستدامة أيضا لأنه قبول التطيب وهو ضعيف
~~ولو حلف لا يسكن الدار حنث بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها لا للاشتغال بما
~~يعين على الخروج وان لم ينو به السكنى أو نوى خلافها والفرق بينه وبين ما
~~إذا مكث بعد الخروج والعود ثانيا حيث لم يحكم فيها بالحنث إذا لم ينو
~~السكنى انه لا يخرج عن السكون الا بالخروج ولا يصدق ثانيا الا بالسكون
~~للسكنى كما فقال إن المقيم لا يصير مسافرا بالنية بل إذا خرج إلى السفر ولا
~~يعود مقيما بمجرد العود بل إذا نوى الإقامة ولو أقام لنقل رحله وقماشه ونحو
~~ذلك من مقدمات الخروج ms2543 لم يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط لقضية العادة وحنثه في
~~التحرير وهو قول بعض العامة وتردد في الارشاد ولا يجب في البرء نقل الرحل
~~والاهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية (الانتقال خلافا لبعض العامة ولو
~~حلف لا ساكنت فلانا حنث صح) بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما بعده
~~بلا فصل وان مكث لنقل الرجل ونحوه بر وطريق معرفة المساكنة انهما لو كانا
~~في بيتين من خان وإن كان ضيقا أو من دار متسعة لكل بيت باب وغلق مباين لما
~~للاخر ولو بالقوة القريبة من الفعل بان لم يكن ولكن صلح لان يجعل له باب
~~وغلق وهو على هيئة فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو كانا في بيت واحد أو في
~~صفتين أو أحدهما في بيت والاخر في صفة أو في بيتين لدار صغيرة وان انفردا
~~بغلق أو في بيتين من دار متسعة ولم ينفردا بغلق بان كان أحدهما PageV02P226
# داخل الأخر أو في حجرة صغيرة كل منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكل هذا
~~مساكنه قال في المبسوط في الحجرة لان الحجرة الصغيرة انما تبنى لواحد
~~ويفارق الخان الصغير لأنها وان صغرت فإنها تبنى مساكنا انتهى ثم كل ذلك إذا
~~اطلق المساكنة واما إذا قال لا ساكنة في خان أو دار حنث وان كانا في بيتين
~~منفردين كما أنه لو حلف لا ساكنته في بلد حنث وان كانا في دارين أو في
~~إقليم حنث وان كانا في بلدين ولو كانا في دار فخرج أحدهما عقيب اليمين
~~واقتسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في
~~حجرة لم يحنث ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث وإن كان الاشتغال
~~بذلك اشتغالا بما يرفع المساكنة لظهور الفرق بينه وبين الاشتغال بمقدمات
~~الخروج ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا بينهما
~~ثم سكنا لم يحنث وان صغرت الدار كما أنه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها
~~حجرتين أو بيتين منفردين وان لم يحجزا بينهما ولو حلف ms2544 ليخرجن من هذه الدار
~~اقتضى الخروج بنفسه خاصة دون الرحل والعيال وان أراد بالخروج خروج النقلة
~~بان يسكن في غيرها كما مر في ترك السكنى ولا يجب المبادرة الا فقال إن يقيد
~~بها أو بوقت وإذا تحقق الخروج مرة تنحل اليمين به فله العود متى شاء الا
~~فقال إن يريد الهجران المطلب الرابع في العقود والاطلاق ينصرف إلى الصحيح
~~منها لأنه الحقيقة فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف إلى البيع الصحيح دون
~~الفاسد فلا يبر في الأول ولا يحنث به الثاني الا في المحرم بيعه كالخنزير
~~والميتة والخمر فان اليمين فيها على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح تحرزا
~~عن حمل الكلام على الهدر بل إلى الصورة فيحنث بايقاعها وفد (يق) لا يحنث
~~اعتبارا بالحقيقة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح سوى المعلوم فقدانه
~~لقرب المجاز بذلك من الحقيقة ويحنث إذا حلف لا يبيع بالبيع مع الخيار قلنا
~~بالانتقال بمجرده أولا لان البيع انما هو العقد وبالبيع المختلف فيه صحة
~~وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة أو الفساد بان لا يكون مجتهدا
~~ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما
~~وذلك لان الأصل الصحة فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث
~~وانما يحنث في البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول جميعا لا بأحدهما
~~فلو أوجب ولم يقبل المشترى لم يحنث ولو حلف لا يبيع ولو حلف ليبيعن لم يبر
~~به وليس يلزم من ذلك فقال إن يكون يمينا على فعل الغير وهو القبول وانما هي
~~يمين على ايجابه ممن يقبل ويحنث بالايجاب فيما لا يفتقر تحققه إلى القبول
~~كالوصية لان قبولها قد يقع بعد الموت وهو المعتبر في صحتها فلا يمكن إناطة
~~الحنث به قيل في الخلاف وفى المبسوط على تردد والهبة لأنه إذا قال وهبت قيل
~~إنه وهب وان لم يقبل الموهوب بخلاف البيع ولو حلف ليتزوجن على امرأته يبر
~~بالايجاب والقبول من غير دخول ms2545 إذ لا مدخل له في مسمى التزويج وان قصد بذلك
~~فقال إن يغيظ امرأته أو صرح به لان الغيظ يحصل به بل وبالخطبة فيضعف قول من
~~قال من العامة انه لا يبر الا بالدخول لعدم حصول الغيظ بدونه من وجهين
~~الأول انه غير التزوج والثاني انه حصول بدونه ولو قصد الغيظ صرح به أو
~~اكتفى بنيته لم يبر بما لم يحصل به التزويج كالتزويج بالعجوز ولو حلف لا
~~يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة أو رجع إليه بعيب أو
~~إقالة أو قسمه أو صلح بعوض الأول تعلقه بكل من القسمة والصلح أو شفعة ويحنث
~~بأكل ما اشتراه بالسلم والكل ظاهر ولو حلف لا يشترى أو لا يتزوج فوكل وعقد
~~الوكيل أو قال لابنيت بيتا فبناه الصانع بأمره أو استيجاره أو قال لا ضربت
~~وهو سلطان ليس من عادته الضرب بنفسه فامن به ففي الحنث اشكال ينشأ من
~~معارضة العرف والوضع ولعل الأقرب متابعة العرف لنسخه اللغة وخصوصا فيمن لم
~~يعتد منه فقال إن يلي الافعال بنفسه كالسلطان لا يلي البيع والشراء والضرب
~~ومن لا يعرف البناء خلافا للخلاف والشرايع والسراير فرجحوا اللغة وفى
~~المبسوط اعتبر اللغة فقال إن كان يلي الفعل بنفسه وتردد فيمن لا يليه ومال
~~إلى ما استقر به (المضه) وقال في التزوج والطلاق باعتبار اللغة وإن كان
~~الحالف سلطانا لأنهما مما يليه بنفسه ولو قال لا استخدمه فخدمه بغير امره
~~لم يحنث كان عبد نفسه أو عبد غيره خلافا لبعض العامة فحنثه فقال إن كان عبد
~~نفسه ولو حلف لا يبيع أو لا يشترى أو لا يتزوج فتوكل لغيره في هذه العقود
~~فالأقرب الحنث لأنها حقايق في ايقاع العقد ويحتمل العدم لقولهم ما بعته ولا
~~اشتريته بل كنت وكيلا وهو الحق في لا أتزوج ولا انكح إذ لا (يق) لوكيل
~~الزوج انه تزوج أو نكح وقد سمعته فيما مضى نعم فقال إن قال لا أزوج أو لا
~~انكح من الانكاح حنث قطعا ms2546 ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد
~~لم يحنث بكلامه وكذا في الحلف فقال إن لا يكلم امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل
~~زيد وفيهما أيضا معارضة اللغة والعرف يزعم (المضه) وعلى ما قلناه في الشراء
~~خاصة ويحنث قطعا قال لولا كلمت زوجة زيد أو عبده ولو حلف لا يبيعه بعشرة
~~فباعه بأقل ففي الحنث اشكال من الخروج عن المنطوق ومن الفهم في العرف بطريق
~~الأولى ولا يحنث بالأكثر قطعا وبالعكس في الشراء ولو حلف على الهبة انطلق
~~إلى كل عطية متبرع لها كما في المبسوط والخلاف كالهدية والنحلة والعمري على
~~اشكال في العمرى خاصة من أنها تمليك منفعة وهو خيرة الشرايع فيها وفى
~~النحلة لجواز تناولها المنفعة ومن احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع وقوله
~~(ع) العمرى هبة لمن وهبت له أو في الكل من أنها في الأصل التمليك بغير عوض
~~كما نص عليه جماعة من أهل اللغة ومن اختصاصها في عرف الشرع بغيرها وهو
~~ممنوع في غير العمرى والوقف كما في المبسوط بناء على الانتقال إلى ملك
~~الموقوف عليه والصدقة المندوبة كما فيه وفى الخلاف والجامع لدخولها في
~~تمليك العين (بلا عوض ولم يدخلهما ابن إدريس فيها ومنع كون الهبة عبارة عن
~~تمليك العين صح) تبرعا بلا عوض قال لان الوقف (كك) ولا يسمى هبة بغير خلاف
~~وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة بل بينها وبين الهبة فرق كثير لان صدقة
~~التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها وفى المختلف ان ادعاء الاجماع غلط
~~وان احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم وقد يفرق بينهما
~~باشتراط القربة في الصدقة ودفع بأنها تدخل في الهبة أيضا وان لم يشترط بها
~~فانا نقول إنها نوع منها ولو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة غير المتصدق ولو
~~حلف على المال انطلق إلى العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا
~~لاشتغال ذمته به ولذا يبرء إذا أبرءه والعبد الآبق والمدبر لبقاء الملك فلو
~~حلف ليتصدقن بماله لم يبر ms2547 الا بالجميع وللعامة قول باختصاصه في الزكاة واخر
~~بالعين وثالث بغير المؤجل دون المكاتب وإن كان مشروطا كما يقتضيه الاطلاق
~~لجريانه مجرى الخروج من ملكه ولذا لا يملك منافعه خلافا للتحرير لبقاء
~~الملك حقيقة كما قال (ع) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكذا أم الولد خلافا
~~ودليلا نعم فقال إن حلف على نحو التصدق بماله لم يتناولها لمنع التصرف
~~فيهما بمثله شرعا ويجوز فقال إن يكون الذي اراده وفى دخول المنفعة في المال
~~كإجارة الدار اي كالسكنى المستحقة بالإجارة ونحوها وكخدمة العبد ومنافع
~~الدابة نظر من تبادر الأعيان إلى الفهم ومن مساواتها الأعيان في الانتفاع
~~والتقويم وقد مر ترجيحه في التفليس واما منفعة نفسه ونحو حق الشفعة
~~والاستطراق فليس منه المطلب الخامس في الإضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار
~~زيد انصرف إلى المملوكة له بلا خلاف كما في المبسوط ولو بالوقف عليه فقال
~~إن قلنا بملكه وان لم يكن مسكنه لا المسكون بأجرة وغيرها الا فقال إن يكون
~~نوى المسكن بالدار ولو حلف على مسكنه ودخل المستعار والمستأجر وفى المغصوب
~~اشكال من فقال إن الإضافة مقدرة باللام والمتبادر منها الاستحقاق ومن فقال
~~إن أدنى الملابسة PageV02P227
# كافية فيها ولا يدخل الملك مع عدم السكنى فان المتبادر من إضافة المسكن
~~إليه اختصاصه به من حيث السكنى وان جازت بدونه واليمين تابعة للإضافة مع
~~عدم الإشارة قطعا فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج
~~عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين الا
~~فقال إن يكون نوى العموم ويدل عليه خبر أبي بصير سئل الصادق (ع) في رجل
~~أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف فقال إن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له
~~وحلف بالايمان فقال إن لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح
~~فقال إن يطأها فقال انما حلف على الحرام ولعل الله فقال إن يكون رحمه
~~فورثها إياه لما علم من عفته وفيه انه يجوز فقال إن يكون ms2548 عينها (بالإشارة
~~أو الانحلال لأنه صارت المخالفة أولي ولو قيده صح) بالإشارة دون الإضافة
~~كقوله لا دخلت هذه الدار لم ينحل اليمين ولو جمع بينهما كقوله لا دخلت دار
~~زيد هذه أو لا استخدمت عبد زيد فالأقرب بقاء حكم اليمين مع عدم الإضافة لان
~~الإشارة أفادت تعلقها بالعين فلا يضر زوال الصفة ويحتمل الانحلال لأصالة
~~البراءة ولأنها علقت بالعين مع الصفة فينحل بزوال أحد الامرين ولأنه يتبادر
~~إلى الافهام من الحلف على مثله انه أراد قطع الموالاة بينه وبين زيد قال في
~~المبسوط وهذا الذي يدل عليه اخبار أصحابنا والأقوى وبه قطع في الخلاف ونسبه
~~إلينا ولعله أراد بالاخبار خبر أبي بصير في جارية العمة لأنه يعم ما إذا
~~عينها بالإشارة مع الإضافة ولو قال لا اكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة
~~أو لا كلمت هذا الرجل وأشار إلى طفل حنث بالاكل والكلام وان خالف الذات في
~~الأول والوصف في الثاني تغليبا للإشارة وتحرزا عن الغاء الكلام رأسا ولو
~~حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب بنحو التسور
~~والدخول من منفذ الماء واستجد باب اخر فدخل به حنث سواء أزيل الباب الأول
~~أو بقي لعموم اللفظ كل باب اختص بها من قديم وجديد كما أنه فقال إن حلف لا
~~يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور وقيل بالعدم صرف اللفظ إلى الموجود
~~ولو قلع الباب وحوله إلى الدار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله لأن الاعتبار
~~بالدخول بالممر لا بالمصراع وفيه وجهان آخران أحدهما الاعتبار بالمصراع دون
~~الممر والاخر باعتبارهما وهما ضعيفان وان سلمنا كون الباب حقيقة في المصراع
~~وعلى المختار لو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب اخر وان
~~حول الحنث إلى الثاني ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث كان
~~على السطح حين حلف أو خارجا فان الدخول لا يعم الكون على السطح ويعم
~~الانتقال من الخارج إلى الداخل بأي وجه كان ويحتمل العدم ms2549 مطلقا لما فقال إن
~~المتبادر من دخولها الدخول من الباب ونحوه من المنافذ لا النزول والعدم
~~فقال إن كان على السطح بناء على عموم دخولها للكون عليه فإنه لا يحنث إذا
~~حلف وهو فيها الا بدخول متجدد كما عرفت ولو حلف لا ركب دابة العبد عبر بلفظ
~~العبد أو ذكر اسمه وهو عبد لم يحنث الا بما يملكه بعد العتق فقال إن اجعلنا
~~الملك مع الرقية وان رسمت له دابة لتبادر الملك واما إذا ملكها بعد العتق
~~فان عبر باسمه حنث قطعا فان عبر بدابة العبد لم يحنث وان قال دابة هذا
~~العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد هذه ويحنث في دابة المكاتب وإن كان
~~مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله فهي في حكم ماله ولذا لم يحنث بركوب
~~دابته إذا حلف لا يركب دابة السيد ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو
~~منسوب إليها من السروج إذ لا يراد هنا بالإضافة الا المعروف من الاختصاص
~~دون الملك لأنها ليست أهلا للملك بخلاف العبد ولو حلف لا يلبس ما غزلت
~~فلانه حنث بالماضي من الغزل خاصة إما لو قال لا البس ثوبا من غزلها فظاهر
~~انه شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه خاصة أو
~~لحمة خاصة إذا ذكر الثوب فإنه لا ينطلق على السدى وحده ولا على اللحمة
~~وحدها إما لو قال لا البس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنه يحنث بلبس
~~ما سداه خاصة أو لحمته خاصة منه لصدق اللبس ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى
~~به وهو؟ على هيئة ففي الحنث اشكال من أنه لبس (ومن فقال إن المتبادر لبسه
~~صح) على الوجه المعروف ولا يحنث بلا خلاف كما في المبسوط لو فتقه وائتزر أو
~~ارتدى به وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين قطعا كقوله لا اكلت هذا أو
~~لا كلمته ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله لا كلمت عبدا أو لا ms2550 اكلت لحم
~~سخلة فكلم من أعتق أو اكل لحم بقرة كذا في النسخ والظاهر لحم كبش ويمكن
~~تعميم السخلة لولد البقرة توسعا ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كما مر
~~في الإضافة كقوله لا كلمت هذا العبد أو لا اكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر
~~فإنه يحنث ولو حلف لا يخرج بغير اذنه فاذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث
~~اشكال من الشك في اشتراط تحقق الاذن بعلم المأذون وعلى عدم الاشتراط من
~~الشك في كون الباء للسببية أو المصاحبة وعلى السببية من الشك في اشتراط
~~العلم بسبب الإباحة وإذا خرج مرة باذنه انحلت اليمين ولم يلزمه كلما دخل
~~فقال إن لا يخرج الا باذنه الا إذا حلف كذلك ولو حلف لا دخلت دارا فدخل
~~براحا كان دارا لم يحنث لأنه لا يسمى دارا حقيقة لاخذها من الدوران وانما
~~سميت بها الدوران الحايط بها وان كثر استعمالها فيه ولو قال لا دخلت هذه
~~الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع
~~إلى الإشارة أو الوصف ويزيد الاشكال هنا كون الوصف فيه بمنزلة اسم الذات
~~لان الحكم فيه يتبع الاسم وفى المبسوط انه لا يحنث عندنا وعن (المضه) في
~~الدروس ان الاسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهومه وان انهدمت ثم بنيت
~~بآلتها أو بغيرها حنث فقال إن كانت الدار هي العرصة المحاطة بالحيطان دون
~~الحيطان وهو الظاهر وقيل لا يحنث مطلقا وقيل يحنث فقال إن أعيدت بآلتها ولو
~~حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم جاهلا لم يحنث عندنا
~~خلافا لبعض العامة وإن كان عالما ولم يستثنه حنث بلا اشكال وكذا فقال إن
~~استثناه بان نوى الدخول على غيره خاصة على رأي وفاقا للخلاف والسراير
~~والجامع والشرايع لأنه فعل واحد لا يختلف باختلاف القصور وخلافا للمبسوط
~~بناء على اختلاف الأفعال الاختيارية بالقصود إما لو قال لا كلمته فسلم على
~~جماعة هو فيهم وعزله بالنية خاصة أو النطق أيضا لم يحنث قولا واحدا لان
~~الخطاب ms2551 يختلف باختلاف القصود بلا اشكال وان لم يستثنه مع العلم حنث وللعامة
~~قول بأنه لا يحنث (وأصر؟ بأنه يحنث صح) وان استثنى ولو حلف ليعطين من يبشره
~~فهو لأول مخبر بالبشار للاختصاص به عرفا والعلة فيه انه الاخبار بما يظهر
~~منه السرور على البشرة وهو يختص في الغالب بالخبر الأول وهل يشترط الصدق
~~وجهان سواء تعدد أو اتحد لعموم من ولو قال من يخبرني استحق الثاني ومن بعده
~~مع الأول فان المعروف من الاخبار الاتيان بالجملة الخبرية من غير إرادة
~~الانشاء بها وان علم المخاطب بمضمونها وهو ممنوع في العرف العام نعم هو
~~المعروف بين علماء العربية ولكن لا يظهر فيه خلاف ولو قال لأعطين أول من
~~يدخل داري فدخلها واحدا وجماعة استحق به وفى المبسوط فان قال أول من يدخل
~~الدار من عبيدي أحرار فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان لأنه لا
~~أول منهما ولا الثالث لأنه ليس بأول فان قال أول من دخلها من عبيدي وحده
~~فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده لأنه أول داخل وحده
~~وقد روي في أحاديثنا ان الاثنين ينعتقان لأنهم رووا انه إذا قال القايل أول
~~ما تلده الجارية فهو حر فولدت تواما اثنين انهما تنعتقان انتهى ثم إنه
~~يستحق من لم يسبق بالدخول PageV02P228
# وان لم يدخل غيره إذ يراد به في الغالب من لم يسبق خلافا لبعض العامة ولو
~~قال اخر من يدخل داري كان لاخر داخل قبل موته لأن اطلاق الصفة وهو هنا دخول
~~الدار يقتضى وجوده أي الصفة حال الحياة لا بعدها والا لغت اليمين مع فقال
~~إن إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك وهي تخرج عن ملكه إذا مات وإذا عين
~~الدار بالإشارة أو النية كان لاخر داخل قبل خروجها عن ملكه ولو حلف لا يلبس
~~حليا حنث بالخاتم خلافا لبعض العامة واللؤلؤ منفردا لقوله تعالى وتستخرجون
~~منه حلية تلبسونها خلافا لبعض العامة وهو خيرة الدروس والتسري أصله التسرر
~~وهو اتخاذ السرية وهي ms2552 الأمة المتخذة للوطئ من السر لاخفائها بالتحذير أو عن
~~الزوجة أو السر هو اجماع أو السرور لأنه يستر بها أو تسربه وقيل من السرا
~~وهو الظهر لأنه مركوبه وبالجملة فلو حلف على التسري اعتبر وطئ الأمة قطعا
~~وفى جعل التحذير شرطا نظر فاعتبره الشيخ في الخلاف وفى المبسوط في وجه وفى
~~اخر اعتبر الوطي والانزال دون التحذير ورجحه على الأول ولعل اعتبار الانزال
~~لاتباع العادة وفى المختلف المعتمد البناء على العرف وهو يختلف باختلاف
~~الأزمان والأصقاع يعنى في اعتبار التحذير وعدمه فان منهم من يحذر السرية
~~ومنهم من لا يحذرها ولو حلف فقال إن يدخل دارا ونحوها لم يبر الا بدخوله
~~كله لا بادخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه ولكن يصدق عرفا بما إذا ادخل
~~ورأسه أو يداه خارجة فإذا دخل مضطجعا ونحوه احتمل اعتبار انه إذا جلس كان
~~داخلا ولو حلف فقال إن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه كرأسه ويده واحدى رجليه
~~ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث ولبعض العامة
~~قول بأنه إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوبا
~~فلبسه حنث بناء على جعله كقوله لا شربت له ماء من عطش المطلب السادس الكلام
~~لو قال والله لا كلمتك فتنح عنى حنث بقوله تنح عني دون الأول وهما ظاهران
~~ولو قال ابدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا فان
~~شيئا من ذلك لا يسمى كلاما فضلا عن كونه كلاما معه ولأنه لا يتم اليمين على
~~ما نواه بدونه ولو علل مثل فقال إن قال لأنك حاسد أو مفسد فاشكال من الدخول
~~في الجملة القسمية وعدم الاستقلال ومن فقال إن اليمين تمت قبله مع اشتماله
~~على الحكم والخطاب معه ويحنث لو شتمه مع مواجهته به الا فقال إن يقوم قرينة
~~على أنه انما حلف على ما ينبئ عن الموادة ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو أرسله؟
~~أو ms2553 إشارة إشارة مفهمة لخروج جميع ذلك عن حقيقة الكلام ولقوله تعالى فأشارت
~~إليه بعد قوله اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا والاستثناء في
~~قوله تعالى اتيك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الأرض أمنقطع خلافا لبعض العامة
~~فحنث بالجميع واحتمل حنث الأخرس بالإشارة والمكاتبة ولو حلف على المهاجرة
~~ففي الحنث بالمكاتبة أو المراسلة اشكال من الاشكال في شمول المهاجرة لترك
~~جميع ذلك فإنها قطع الموادة وهي تحصل بكل من ذلك ولا يعلم أنه حلف على قطع
~~جملة مراتبها أو بعضها فان الكلام موجب لفظا منفى معنا فان اعتبر اللفظ كفى
~~نوع من القطع وان اعتبر المعنى لزم القطع جملة وهو خيرة الارشاد ولا اشكال
~~في مكاتبة ومراسلة لا تنبئ على الموادة ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة
~~القران أو بترديد الشعر مع نفسه اشكال من صدق الكلام عليها لغة وعرفا وشرعا
~~وهو خيرة السراير والشرايع والتحرير والمختلف ومن مبادرة غيرها إلى الذهن
~~وهو خيرة الارشاد والخلاف في القران واستدل عليه في الخلاف بأنه لا يبطل به
~~الصلاة وضعفه ظاهر الا فقال إن يريد انه في الغالب طاعة فلا ينعقد اليمين
~~بالنسبة إليه أو يكون المخالفة فيه أولي ولو حلف فقال إن يصلى لم يبر الا
~~بصلاة تامة ولو ركعة ولو حلف فقال إن لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون
~~التحريم وما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاة شرعا إلى الكاملة ويحتمل الحنث
~~ضعيفا لنحو قوله صلى الله عليه وآله فقال إن جبرئيل (ع) صلى بي الظهر حين
~~زالت اليمين ولأنه كما يحرم فعلها كاملة يحرم الشروع فيها ولو حلف فقال إن
~~لا يكلم فكلم غيره بقصد اسماعه لم يحنث فان الاسماع غير التكلم ولو فأداه
~~بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث ولو كلمه حال نومه أو اغمائه أو
~~غيبته أو موته أو صممه لم يحنث لأنه لا (يق) كلمه الا حيث كان من شانه فقال
~~إن يفهمه ويحنث لو كلمه حال جنونه فإنه من شانه ولو سلم ms2554 عليه حنث (بلا خلاف
~~صح) كما في الخلاف لان السلام كلام وقد مر الكلام فيما لو سلم على جماعة هو
~~فيهم ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم ولو صلى مأموما فارتج
~~على الامام ففتح عليه لم يحنث لأنه من كلام الله لا كلام الآدميين المطلب
~~السابع في الخصومات لو حلف لا يأوى مع زوجته في دار فاوى معها في غيرها فان
~~قصد الجفا لا خصوصية الدار حنث والا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا
~~وليس إذا أراد الجفا بأحد اللفظين فقد نوى ما لم يلفظ به حتى لا يعتبر
~~فإنهما يصلحان له ولو مجازا مع ما قيل في الدار من كونها حقيقة في العرصة
~~والمحلة ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل في الخلاف والمبسوط والتبيان
~~يجزى ضربة واحدة (يضغت) فيه العدد من الشماريخ أو الأسواط وحكى عليه
~~الاجماع في الخلاف صريحا وفى الباقين ظاهرا وزاد عليه والدليل قصة أيوب
~~والأقرب المنع ولو جمع مائة سوط فضربها دفعة فان قوله مائة سوط ظاهره انه
~~مفعول مطلق في قوة مائة ضربة بالسوط وهذا ضربة بمائة ثم لا دليل على اجزاء
~~الشمراخ عن السوط الا فقال إن يشتمله حقيقة وهو غير بعيد نعم لو اقتضت
~~المصلحة ذلك فعل كالمريض ويحمل قصة أيوب إما عليه أو على أنه انما حلف على
~~الضرب بمائة لا مائة واما اجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلالة لها عليه بوجه
~~ويدل على الأجزاء في الضرورة قول الصادق (ع) في خبر حنان بن سدير فقال إن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق
~~فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بعرجون
~~فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما وذلك قوله وخذ
~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ويشترط في الأجزاء وصول كل شمراخ إلى جسده إذ
~~لا ضرب الا بوصول آلته إلى المضروب وسيأتي في الحد ms2555 انه لا يشترط وهو الذي
~~في الارشاد في الموضعين ولعله أولي لبعده عادة وعلى الأول يكفى ظن الوصول
~~لأنه المتناسب للتخفيف لأنه يتعسر تحصيل العلم مع الضرب دفعة وعموم الآية
~~والخبر وللعامة قول باشتراط العلم ويجزى ما يسمى به ضاربا فلا يجزى الوضع
~~ويشترط ايلا فان ما انفك عنه انما يدخل في الوضع الا فقال إن يضرب على ثوبه
~~ولم يشترطه الشيخ وظاهر الخلاف الاجماع على عدم الاشتراط ولا خلاف في أنه
~~فقال إن حلف ليضربنه مائة (مائة مرة لم يبرء بالضرب بمأة دفعة وإذا حلف
~~ليضربنه مأة صح) ضربة برء به وفاقا للشيخ لان لكل شمراخ ضربة وفيه وجه اخر
~~انه لا يبرء لا بمائة مرة إما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب اجزاء
~~الضغث لغير ضرورة فإنه انما أفاد كون الآلة مائة ويحتمل العدم ضعيفا بناء
~~على تبادر التعاقب ولا يبرء بالسوط الواحد مائة مرة الا فقال إن ينوى ما
~~يشمل ذلك إذ قد يراد ذلك هذا الذي ذكره من البر والحنث في الحد والتعزير
~~والتأديب وبالجملة ما يترجح فيه الضرب شرعا إما في المصالح الدنيوية
~~فالأولى العفو ولا كفارة للعمومات وخصوص خبر محمد العطار قال سافرت مع أبي
~~جعفر (ع) إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر (ع) الله
~~لأضربنك قال فقال فلم (انه) حضر به فقلت جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك
~~فلم ارك ضربته فقال أليس الله يقول وان تعفوا أقرب للتقوى ولو حلف عل الضرب
~~حنث باللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة واللكم وهو الضرب بها مجموعة وللعامة
~~قول PageV02P229
# بالعدم والضرب بغير العصى وبه لا بالعض والخنق وجز الشعر المولم باهمال
~~الراء واعجامها إذ لا شئ منها بضرب حقيقة خلافا لأبي على فحنث بالعض والخنق
~~والقرض ولأبي حنيفة فحنث بالأولين ونتف الشعر لاشتمالها على الضرب وزيادة
~~وهو ممنوع ولو حلف لا يرى منكر الا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة الا
~~إذا اشترطها أو وقت أو ظن الوفاة فان قصد القاضي ms2556 المعين فلا اشكال والا
~~احتمله وهو قاضى البلد واحتمل الجنس لاحتمال اللام لهما وتعارض اصلى عدم
~~التعيين والبراءة ويؤيد الأول اشتمال الثاني على التجوز لتنزله منزلة
~~النكرة والثاني خيرة المبسوط والتحرير ولو عين فعزل قبل الرفع فان قال إلى
~~هذا أو زيد مثلا فلا اشكال فقال إن عليه الرفع لبقاء الذات مع عدم التعليق
~~على الوصف ولو قال إلى هذا القاضي أو زيد القاضي ونحوهما ففي الرفع إليه
~~اشكال من تعارض الإشارة والوصف والعدم خيرة الخلاف والمبسوط ولو بادر فمات
~~القاضي قبل الوصول إليه حجب عنه أو منع من الوصول أو لا لم يحنث خلافا لبعض
~~العامة ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع اشكال من العموم ومن
~~انتفاء الفايدة و قيل فقال إن كان القاضي يقضي بعلمه لم يجب والا وجب وهو
~~الوجه بل يكفى في وجوب الرفع احتمال التأكيد فقال إن لم نقل بوجوبه (مط)
~~ولو حلف فقال إن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وان استعقب الزام المال
~~عند التعذر الا فقال إن يشترطه عند التكفل بالبدن ولو حلف لا يفارق غريمه
~~ففارقه الغريم فلم يتبعه فان اذن له في المفارقة حنث كما في التحرير فان
~~يمينه بمنزلة اليمين على الاستيفاء قبل المفارقة وقد تركه وان لم يأذن لم
~~يحنث على اشكال من فقال إن اليمين انما هي على فعل نفسه وهو لم يفعل شيئا
~~والمفارق وانما هو الغريم لصحة ما فارقته ولكن فارقني ومن استلزام وقوع
~~المفارقة من جانب وقوعها من الأخر لأنه قضية المفاعلة ويكفى فيه ترك
~~المتابعة وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف لان المفارق قطعا هو
~~الغريم وإن كان إذا حلف لا فارقته في الطريق كان الظاهر الحنث بذلك إما لو
~~قال لا نفترق حنث فيهما لأنه متى فارق أحدهما الأخر قيل افترقا وفرق في
~~المبسوط بين فقال إن يقول لا افترقنا وأن يقول لا افترقت انا وأنت أو هو أو
~~لا افترق انا وهو فلم يحنث في ms2557 الأول الا بمفارقة كل منهما (صاحبه بان يذهب
~~هذا هكذا وهذا هكذا وفى الثاني بكل منهما صح) فإنه بمعنى لا فارقتني ولا
~~فارقتك ولو قال لا فارقتك حتى استوفى حقي فأبراه حنث على اشكال من فقال إن
~~الاستيفاء انما يكون إذا ثبت الحق ولما ابراه سقط فزال محل اليمين ومن انه
~~الذي أزال المحل فهو كمن أتلف طعاما حلف على اكله ولو فضاه قدر حقه في ظنه
~~ففارقه فخرجا رديا أو ناقصا أو من غير الجنس لم يحنث لامتناع تكليف الغافل
~~خلافا لبعض العامة وكذا لو خرج مستحقا فاخذه صاحبه ولو فلسه الحاكم فالأقرب
~~كما في المبسوط عدم الحنث لوجوب مفارقته حينئذ شرعا إذ ليس له مطالبته
~~بالبقية فهو كالمكره على المفارقة ويحتمل الحنث ضعيفا لامكان الملازمة مع
~~أنه لم يستوف حقه ولو ألزمه الحاكم بالمفارقة فلا شبهة في عدم الحنث ولو
~~احاله ففارقه حنث كما في المبسوط على اشكال ينشأ من البراءة فيأتي ما مر من
~~الاشكال في الابراء إما لو ظن أنه قد برء بذلك ففارقه لم يحنث كما لو ظهر
~~رديا أو ناقصا أو مستحقا وكذا لو كانت يمينه لا فارقتك ولى قبلتك حق لم
~~يحنث بالإحالة والا برء بلا اشكال وفى الحنث عند قضاء العوض عن الحق كان له
~~عليه دنانير فقضى عوضها دراهم اشكال من فقال إن عوض الحق ليس نفسه وهو خيرة
~~المبسوط والجامع والتلخيص ومن صدق الاستيفاء عرفا وهو خيرة الخلاف ولو وكل
~~في الاستيفاء فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث لعموم الاستيفاء له عرفا
~~ولو قال لا فارقتك حتى أوفيك حقك فابرء الغريم لم يحنث لفوات المحل لا
~~باختياره ولو كان الحق عينا فقبل هبة قبل الاقباض حنث لأنه أتلفه باختياره
~~المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاخر
~~عامدا مختارا حنث بلا اشكال وان تلف الطعام قبل الغدا ومات الحالف قبله
~~انحلت اليمين قطعا ولو اكله أو أتلفه قبله ففيه ما مر ولو تلف في أثناء
~~الغد ms2558 بعد التمكن من اكله حنث لاخلاله بالبر مختارا مع التمكن ولم يحنثه
~~الشيخ وأبو علي لسعة الوقت ولا تفريط والفرق بينه وبين ما إذا اطلق فكان
~~وقته العمر إما لو لم يحنثه فيه مطلقا ارتفع وجوب العمل بمقتضى اليمين وانه
~~لاحد فيه للسعة وانما الامر فيه إلى اجتهاد الحالف فإذا مات قبل البر علم
~~خطاؤه وتوقف في المختلف ولو جن في يومه ولم يفق الا بعد خروج الغد انحلت
~~ولم يجب عليه الاكل بعده لفوات الوقت وعدم الدليل على وجوب التلافي ولو حلف
~~ليضربن عبده غدا فمرض العبد وغاب لم يحنث لأنه كالمكره الا فقال إن يحدث
~~ذلك في الغد بعد التمكن من الضرب ففيه الوجهان ولا يتعين الضرب في وقت معين
~~من الغد بل يتضيق بتضيق الغد ومن تضيقه عند (المض) عروض المانع من مرض أو
~~غيبة ولذا حنثه إذا حضر اخر فعرض ولا يبرء بضربه ميتا لانعدام الشخص بالموت
~~وبعد فهمه من ضربه ولا يضرب غير مؤلم خلافا للخلاف كما مر ولا يخنقه ونتف
~~شعره وعصر ساقه ونحو ذلك وان المه وقد مر الخلاف ولو قال لأقضين حقك غدا
~~فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد اشكال من فقال إن القضاء
~~يعمه إليه والى الوارث وان انتقل الحق إلى الوارث بالموت فإنه كان حقه حين
~~اليمين وهو خيرة الارشاد ومن تبادر التسليم إلى نفسه مع أنه لما لم ينفه
~~حقه لم يصدق انه قضى حقه ولو قال لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه احضار
~~المال قبله من باب المقدمة والترصد للهلال فإذا روى؟ أو غربت شمس الثلثين
~~سلمه فان سلم قبله أو بعده ولو بأقل حين حنث خلافا لمالك فإنه أجاز التأخير
~~تمام الليلة ويومها وفى التحرير لو شرع في عده أو وزنه أو كيله فتأخر
~~القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث ولو قال لأقضين إلى شهر كان رأس الهلال من
~~الشهر الآتي غاية فقال إن حلف أول الشهر والا كانت الغاية يوم الثلثين فيجب
~~القضاء قبل ms2559 الغاية وقيل يجوز التأخير إليها ولو قال إلى حين أو زمان قيل في
~~الخلاف والمبسوط يحمل على النذر في الصوم فينصرف الحين إلى ستة أشهر
~~والزمان إلى خمسة وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفيه نظر لان التحديد بهما
~~انما وقع في النذر في الصوم فلا يتعدى إلى غيره الا إذا ثبت النقل إليهما
~~ولم يثبت والأقرب انه لا يحنث بالتأخير إلى فقال إن يفوت القضاء بموت
~~أحدهما (فح) يتحقق الحنث الا فقال إن يموت صاحب الحق وقلنا بوجوب القضاء
~~إلى الوارث فإنه فقال إن لم يقيده بالمخاطب وفى المختلف فقال إن قول الشيخ
~~لا (يخ) من قوة لان العرف الشرعي نافل عن الوضع اللغوي ويجب المصير إليه
~~ولما ورد النقل بان الحين في الصوم ستة أشهر استدلالا بقوله تعالى تؤتى
~~اكلها كل حين استقر العرف في ذلك وكذا الاشكال لو قال لا كلمته حينا أو
~~زمانا والأقرب على ما تقدم انه يبر بالانتهاء على الكلام في أقل زمان
~~والحقب بالضم أو بضمتين ثمانون عاما كما قيل وهو المروي في معاني الأخبار
~~مرسلا عن الصادق (ع) وقال مالك أربعون سنة وقيل بضع وثمانون وقيل سبعون
~~وقيل سنة وعن أمير المؤمنين (ع) مائة سنة وقيل هو الدهر لا حد له وهو
~~اختيار الشيخ وفى الصحاح فقال إن ما بضمتين بمعنى الدهر وما بضمة بمعنى
~~ثمانين سنة والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل والكثير
~~واحد في عدم الاختصاص بحد فلو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا إلى اخر ما مر يبر
~~باللحظة إما في الدهر والوقت والعمر فظاهر واما في البواقي فلان كل جزء من
~~الزمان يعرض فهو طويل وبعيد وكثير بالنسبة إلى أقل منه حتى ينتهي إلى الان
~~(وقصير وقريب وقليل بالنسبة إلى أزيد منه صح) ولم يتخصص شئ منها بحد بالعرف
~~أو غيره خلافا للعامة فلهم قول باختصاص الدهر نسبة واخر PageV02P230
# بستة أشهر واخر باختصاص البعيد بشهر والقريب بأقل منه ولو قال لا كلمته
~~الدهر أو الأبد أو الزمان حمل ms2560 على الأبد فان المعروف في هذه العبارة نفى
~~التكلم في هذا الظرف فلو وقع منه في جزء من اجزائه حنث كما فقال إن المعروف
~~في لا كلمته دهرا نفي التكلم في الدهر اي جزء ما من اجزاء الزمان فيه
~~بالامتناع منه في أقل جزء من الزمان بخلاف لا كلمته ابدا فإنه معروف في
~~تأكيد النفي ولو حلف فقال إن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث فقال إن
~~أراد عدم تجاوز ذلك الوقت والا حنث بناء على ما تقدم من الحنث باتلاف ما
~~حلف على اكله غدا قبله ولو كان الموقت غير القضاء حنث بتعجيله من غير تفصيل
~~لان الغالب فيه قصد التوقيت به لا عدم التجاوز والا فلا فرق في اتيان
~~التفصيل في الكل الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الاثبات الاتيان بجزء من
~~الماهية في وقت ما فقال إن لم توقت لان الماهية تحصل في ضمن جزئي ولابد في
~~النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات لأنها لا ترتفع الا
~~بارتفاع جميع الافراد الا فقال إن يعين جزئيا معينا أو وقتا معينا وإذا حلف
~~ليفعلن لا يجب البدار للأصل بل يجوز التأخير إلى اخر أوقات الامكان وهو وقت
~~غلبة الظن بالوفات لكبر أو مرض أو غيرهما فيتعين ايقاعه قبل ذلك بقدر
~~ايقاعه فلو اخذ به ومات وجبت الكفارة في التركة ولو أخل به ثم ظهر فساد
~~الظن وسعة الوقت فهل يحنث وجهان أقربهما العدم وقيل بوجوب المبادرة بناء
~~على اقتضاء الامر الفورية أو على فقال إن تجويز التأخير يقضى إلى عدم
~~الوجوب وهما ممنوعان ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا مع التعمد سواء كان
~~بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف فقال إن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة
~~أو حمله انسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل باذنه فيحنث قطعا وان قهر
~~عليه لم يحنث قطعا ويجوز تعلق الاذن بالثلاثة لان الدابة ربما يسوقها أو
~~يقودها الغير وكذا السفينة ولو سكت مع القدرة على ms2561 الامتناع (فكك) على اشكال
~~من تحقيق حقيقة الدخول وإن كانت الحركة عرضية ومن فقال إن المفهوم من
~~الدخول ما باختياره كساير الافعال المنسوبة إلى المختار ولا اختيار مع
~~السكوت فإنه انما يتحقق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه وانما يتعين
~~الالية مع الاذن إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب واما دخل الراكب
~~تبعا وان قصد في نفسه الدخول فإنه كمن قصد الحنث ولم يحنث ويحتمل قويا
~~الاكتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المركوب آلة ويمكن تعميم الاذن وجعل السكوت
~~في مقابله وإذا لم يحنث ففي انحلال اليمين وجهان من تحقق الدخول ومن انه
~~غير ما حلف عليه ولا يتحقق الحنث بالاكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل بأنه
~~مما حلف عليه إذ لا اثم في شئ من ذلك فلا كفارة خلافا لبعض العامة في
~~الجميع والحلف على النفي مع انعقاده يقتضى التحريم كما فقال إن الحلف على
~~الاثبات يقتضى الوجوب لكن ربما يعرض التحريم ما يجعله واجبا أو مندوبا
~~والوجوب ما يجعله حراما أو مكروها ويجوز فقال إن يتأول في يمينه إذا كان
~~مظلوما ولو تأول الظالم لم ينفعه لما في خبر مسعدة بن صدقة انه سئل الصادق
~~(ع) عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال يجوز في
~~موضع ولا يجوز في اخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين
~~فعلى نيته واما إذا كان ظالما واليمين على نية المظلوم ونحوه عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله والتأويل فقال إن يأتي بكلام وتقصد غير ظاهره مما
~~يحتمله اللفظ حقيقة أو مجازا في اللفظ أوفى النسبة مثل فقال إن يقول هو أخي
~~ويقصد انه اخوه في الاسلام أو المشابهة أو الانتساب إلى الجد الاعلى وإن
~~كان ادم (ع) والمصاحبة المتأكدة أو الاختصاص التام أو الكرامة عليه أو يعنى
~~بالسقف والبناء السماء كما قال الله تعالى والسقف المرفوع والسماء بناء
~~وبالبساط والفراش الأرض كما قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا ms2562 الذي
~~جعل لكم الأرض فراشا وبالأوتاد الجبال كما قال الله تعالى والجبال أوتادا
~~أو باللباس الليل أو التقوى أو الزوج أو الزوجة كما قال تعالى جعل الليل
~~لباسا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولباس التقوى ويقول ما رأيت فلانا يعنى
~~ما ضربت رنية؟ كما قال وحرف كنون تحت داء ولم يكن بدال؟ يوم الرسم غيره
~~النقط ولا ذكرته يعنى ما قطعت ذكره أو ما ضربت على ذكره أو يقول جواري
~~أحرار ويعنى سفنه؟ ونسائي طوالق ويعنى أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت
~~فلانا يعنى كتابة العبد ولا عرفته جعلته عريفا أو لا أعلمته اي جعلته اعلم
~~الشقة اي مشقوق العليا ولا سئلته حاجة يعنى شجرة صغيرة وهي واحدة الحاج ضرب
~~من الشوك ولا اكلت له دجاجة يعنى الك‍ من الغزل قال ابن فارس فقال إن صح
~~فهو على معنى التشبيه ولا في بيتي فرش اي صغار الإبل بل الانعام قالوا سميت
~~بذلك لأنها لا تصلح الا لان تفرش للذبح ولا بارئه اي سكين يبرى بها أو يقول
~~ما لفلان عندي وديعة ويعنى بما الموصولة أو يريد الخصوص من العام كان يقول
~~ما اكلت منه شيئا يعنى بعدما اكلت ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب
~~جواز التودية للأصل واتباع النية ويحتمل العدم بمعنى انه لا يقبل قوله في
~~التودية في التجنيب؟ وايجاب الكفارة وإن كان يدان نيته لما فيه من ابطال حق
~~الله وحق الفقراء في الكفارة وفى المحلوف عليه وكذا يجوز استعمال الحيل
~~المباحة في كل أمر دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة اثم وتم قصده فقال إن لم
~~ينافه التحريم فلو حملت المراة ابنها على الزنا بامرأة ليمنع أباها من
~~العقد عليها أثمت وتمت الحيلة على أحد القولين ولو عقد عليها الولد تمت ولا
~~اثم عليه ولا عليها ولو برئ من الدين باسقاط واقباض وخشي فقال إن أقر
~~بالاستدانة وادعا اي الاقباض أو الاسقاط فقال إن ينقلب الغريم منكرا ولم
~~نقل بكفاية الحلف على نفى الحق له ms2563 عليه وان لم يرض الغريم ولم يرض به جاز
~~الحلف على انكار الاستدانة وان اشتدت كراهية إذا كان قليلا يقدر على أدائه
~~ويودى ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها اي التورية وكذا يجوز الحلف
~~أو يجب وإن كان عليه الحق لو خاف الحبس أو نحوه من ضرر لا يتحمله وهو معسر
~~والنية نية المدعى ابدا فقال إن كان محقا فلو ورى الحالف الكاذب لم ينفعه
~~توريته فيما بينه وبين الله وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعى ونية
~~الحالف إذا كان مظلوما ولو كان الظلم بمطالبته وحبسه أو نحوه وهو معسر وينص
~~عليه ما مر من الخبرين ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل
~~فقال إن يورى انه لا يفعله في السماء أو بالشام وهما من ابعد التأويلات
~~فالأقرب أولي وان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو
~~أكره على اليمين على أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز إلى
~~غيره من وجوه التودية وان لم يحسنها جاز بدونها ولو اضطر إلى الجواب بنعم
~~فقال وعنى به الإبل ونحوها أو حلف انه لم يأخذ ثور أو عنى القطعة الكبيرة
~~من الأقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفين أو جملا وعنى به البرج أو
~~السحاب الكثيرة الماء أو عنز أو عنى به الأكمة السوداء أو العقاب الأنثى أو
~~أنثى الحبارى جاز ولواتهم غيره في فعل فحلف الغير ليصدقنه ولم يرد الاعلام
~~بالحال أخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج عن اليمين
~~بالعدد الممكن ولو بأقله كان يقول فيه حبة أو حبات فان الاشتمال على الكثير
~~لا ينفى الاشتمال على القليل المقصد الثاني في الندب وهو في الأصل الوعد أو
~~الوعد بشرط وقال ابن فارس انه أصل يدل على التخويف فإنه انما سمى به لما
~~فيه من الايجاب والتخويف من الاحلاف وفيه فصول ثلاثة بادخال العهد فيه إذ
~~لا يفارقه الا في اللفظ الأول الناذر ms2564 والنذر إما الناذر فيشترط فيه الكمال
~~وتأتي التقرب منه وهما يجمعان البلوغ والعقل والاسلام والاختيار والقصد
~~وانتفاء الحجر في متعلق النذر فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا
~~المجنون حال PageV02P231
# جنونه ولا الكافر لتعذر نية القربة في حقه لما مر ويحتمل على ما مر الفرق
~~بين من يعرف الله من الكفار ومن لا يعرفه نعم يستحب له الوفاء لو أسلم ما
~~روى فقال إن عمر نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له
~~النبي صلى الله عليه وآله أوف بنذرك ولأنه لا يليق بالاسلام فقال إن يسقط
~~ما التزمه من خصال الخير حين الكفر ولو نذر مكرها مع عدم القصد أو غير قاصد
~~لسكر أو اغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع فإنما الأعمال
~~بالنيات ولانتفاء حقيقته حينئذ وانما فصل هذه الأربعة عن الاكراه تبنيها
~~على عموم الاكراه للبالغ حدا يرفع القصد وغيره وان اشترك الكل في انتفاء
~~القصد إلى المنذور ويشترط في نذر المراة بالتطوعات اذن الزوج وفى نذر
~~المملوك اذن المولى وفى نذر الولد اذن الوالد كما في الارشاد والتخليص لما
~~ورد من نفى اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فان المادة للقوة سمى بها مع ما
~~يؤكد به الامر ولما في مضمر سماعة من قوله انما اليمين الواجبة التي ينبغي
~~لصاحبها فقال إن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو
~~عافاه من أمر يخافه أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا
~~فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له فقال إن يفئ به ولخبر الوشا قال لأبي الحسن
~~الرضا (ع) فقال إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي يحتمل الثمن
~~الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله على فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى
~~ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له وللاشتراك في الموجب والكل
~~ضعيف فان لفظ اليمين حقيقة في غير ms2565 النذر وان أخذت من القوة والخبران مع
~~الضعف غايتهما اطلاقها عليه وهو أعم من الحقيقة مع فقال إن الاطلاق في
~~الثاني من غير الامام ومعارضتها بالاخبار الناصة بان كفارة النذر كفارة
~~اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمين قياس فالأقوى عدم الاشتراط
~~وعن فخر الاسلام فقال إن (المض) أفتى به بعد فقال إن تصفح كتب الأحاديث فلم
~~يظفر بما يدل على مساواته لليمين وعلى الأول فهل يتوقف الانعقاد على الاذن
~~لم ينعقد ولكن لهم الحل وجهان كما مر في اليمين وعلى الأول فلو بادر
~~المملوك فنذر بغير اذن المولى لم ينعقد وان تحرر بعده لوقوعه فاسدا لا
~~موقوفا فقال إن أجاز المالك وهو أحد الثلاثة بعد النذر لزم لانحصار الحق
~~فيه وفى الناذر ولان المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد والفرق
~~بينه وبين ما إذا تحرر ظاهر تعلق النذر بنحو عين تحت يد المملوك إذ لا يزول
~~عنها ملك المولى بالعتق واما في غيره فلعله لان الحق بالتحرر انتقل إلى غير
~~المالك فكأنه لم يبق متعلق النذر ويحتمل مساواته للإجازة واستشكل في
~~التحرير والارشاد في الإجازة من احتمال كون الاذن شرطا ويحتمل عبارة الكتاب
~~إرادة الإجازة قبل النذر كما نقل عن فخر الدين والأقرب عندي ما تقدم في
~~اليمين من فقال إن لهم الحل لا فقال إن الانعقاد مشروط باذنهم وعن عميد
~~الاسلام انها فقال إن نذرت الصدقة من مالها لم يكن للزوج منعها ويشترط فقال
~~إن يكون قادرا على المنذور فلو نذر الصوم الشيخ العاجز عنه لم ينعقد فلا
~~كفارة عليه واما صيغة النذر فان يقول فقال إن عافاني الله مثلا فالله على
~~صدقة أو صوم أو غيرهما مما يذكره هذه هي الصيغة المتفق عليها ولا عبرة بما
~~قد يقال من اشتراط القربة زيادة على قوله لله علي وهل لابد من التلفظ بلفظ
~~الله أو يكفى غيره من أسمائه تعالى كلام الشهيد يعطى الثاني ويؤيده
~~العمومات ويظهر الأول من قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم ms2566 إذا قال
~~الرجل على المشي إلى بيت الله أو هو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس
~~بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول علي هدي كذا وكذا فقال إن لم
~~افعل كذا وكذا وهو نص النافع وهو إما نذر لجاج وتمادى في غضب ونذر بر وطاعة
~~فالأول فقال إن يقصد به منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلا ليغيظ به غيره
~~أو لاغتياظه منه فالمنع نحو فقال إن دخلت الدار فمالي صدقة والايجاب نحو
~~فقال إن لم ادخل فمالي صدقة والثاني إما فقال إن يعلقه بجزاء اي مجازات أو
~~يعلق صيغة بجزاء إما شكر نعمة مثل فقال إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة أو
~~شكر دفع نعمة مثل فقال إن يحط عني المكروه فمالي صدقة أو لا يعلقه مثل مالي
~~صدقة ففي هذه الأقسام الأربعة فقال إن قيد النذر بقوله لله انعقد اتفاقا
~~والا فلا في المشهور كما ستعرف ويشترط في الصيغة نية القربة بالمنذور وإن
~~كان نذر لجاج اتفاقا وللأصل والنصوص ويعطيها قوله لله ولا حاجة إلى زيادة
~~قوله قربة إلى الله للأصل واطلاق النصوص والفتاوى والنطق بالصيغة فلو لم
~~ينو القربة بل قصد منع نفسه عن فعل أو أو ترك بالنذر لا التقرب بالمنذور
~~ولم ينعقد ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي بل لابد من النطق
~~وفاقا لأبي علي وابن إدريس والمحقق للأصل ولأنه لا وعد ما لم يلفظ بشئ وما
~~تقدم من قول الصادق (ع) في صحيح ابن حازم فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي
~~إلى بيته وخلافا للشيخ وابنى حمزة والبراج لاطلاق الامر في الاخبار بالوفاء
~~بما جعله على نفسه لله وبما عاهد عليه الله مع فقال إن الأعمال بالنيات
~~وتوقف في المختلف ويشترط كون الشرط سايغا اي غير منفور عنه فإن كان من
~~أفعال العباد كان راجحا وإن كان من فعله تعالى كان مرغوبا وبالجملة كونه
~~صالحا لان يشكر عليه فقال إن قصد الشكر بالمنذور وكون ms2567 الجزاء وهو المنذور
~~وطاعة ويشترط في اللزوم التقييد بقوله لله علي وفاقا للأكثر للأصل ونحو قول
~~الصادق (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا لم يجعل لله فليس بشئ وخبر إسحاق بن
~~عمار قال له صلى الله عليه وآله اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليها
~~في السفر والحضر فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني لأكره
~~الايجاب فقال إن يوجب الرجل على نفسه قال إني لم اجعلها لله على انما جعلت
~~ذلك على نفسي أصليهما شكرا ولم أوجبه لله على نفسي فادعها إذا شئت قال نعم
~~فلو قال على كذا ولم يقل لله استحب الوفاء به لكونه طاعة ولظاهر خبر إسحاق
~~بن عمار قال للكاظم (ع) رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد فقال إن يحج فقيل
~~له تزوج ثم حج قال فقال إن تزوجت قبل فقال إن أحج فغلامي حر فتزوج قبل فقال
~~إن يحج فقال أعتق غلامه فقال لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة
~~الله وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال فقال
~~إن سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ وان قلت لله علي فكفارة
~~يمين وفى الوسيلة انه فقال إن قال على كذا فقال إن كان كذا ولم يقل لله
~~لزمه الوفاء ولم يلزمه الكفارة بفواته وان قال على كذا فحسب انشاء وفى
~~وانشاء لم يف والوفاء أفضل ومستنده قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم
~~إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم أو علي هدي كذا وكذا فقال
~~إن لم افعل كذا وكذا كذا في نسخ الكافي وفى نسخ التهذيب أو يقول لله علي
~~هدي الخبر بزيادة لفظ لله مع اخذه من الكافي وفى المختلف والمعتمد عدم
~~الوجوب في الجميع لما تواتر من فقال إن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله لله
~~قلت ولم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر وما تقدم من الخبرين مع ms2568
~~ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وان لم يلفظ به ولا ينعقد بالاطلاق ولا
~~العتق اتفاقا لأنهما ليسا من ألفاظ النذر في شئ مع الأصل خلافا لبعض العامة
~~ولا ينعقد نذر المعصية ولا يجب به كفارة عندنا كمن نذر فقال إن يذبح ولده
~~أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا مغصوبا أو فقال إن يشرب خمرا أو يفعل
~~محرما غير ما ذكر أو المراد التلفظ بلفظ المحرم مطلقا كان يقول لله علي
~~فقال إن افعل محرما وكذا قوله أو يترك واجبا اي شيئا من الواجبات يصرح به
~~كان ينذر لا يصلي أو يطلق كان يقول لله علي فقال إن اترك واجبا للأصل
~~والاجماع ونحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم لا نذر في
~~معصية وخبر زرارة (قال الصادق (ع) اي يعني لا نذر في معصية صح) فقال كل ما
~~كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك ومضمر سماعة في امرأة تصدقت
~~بمالها على المساكين فقال إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ
~~وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما (ع) PageV02P232
# عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا فقال إن كلمت أختها ابدا قال
~~تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان وسئل عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله عن رجل حلف فقال إن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان ولكن
~~في خبر السكوني انه اتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال انى نذرت فقال إن انحر
~~ولدى عند مقام إبراهيم (ع) ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال (ع) اذبح كبشا
~~سمينا وتصدق بلحمه على المساكين فلا باس بان نستحبه كما فعله الشيخ وأوجبه
~~أبو حنيفة وروى عن ابن عباس وفى رواية أخرى عنه فقال إن عليه دية وسوى محمد
~~بين ولده وغلامه فأوجب فيهما شاة وعن سعد بن المسيب فقال إن عليه كفارة
~~اليمين في كل نذر معصية بل انما ينعقد في طاعة إما ms2569 واجب كفاية أو عينا على
~~خلاف يأتي أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى وفعله
~~وتركه على خلاف يأتي ولو كان فعله مرجوحا دينا أو دنيا لم ينعقد النذر كما
~~نطق به ما مر انفا من خبر زرارة ولأنه لا نذر الا لله ولا يصلح المرجوح لان
~~يجعل لله ولعله معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (ع) عن أبيه صلوات
~~الله عليهم ان امرأة نذرت فقال إن تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير
~~فحزم انفها فماتت عليها تخاصم فابطله وقال انما نذرت لله وكذا لا ينعقد على
~~فعل المكروه وهو أولي الفصل الثاني في الملتزم وفيه مطالب ستة الأول الضابط
~~في متعلق النذر اي المنذور فقال أن يكون طاعة اي غير مرجوح في الشرع ليشمل
~~المباح مطلقا أو الراجح دينا مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر غير الطاعة ولا
~~غير المقدور امتنع عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالصعود إلى السماء ولو
~~نذر حج الف عام أو صوم الف سنة احتمل البطلان لتعذره عادة وهو مبنى على كون
~~المنذور عبادة واحدة وهو ممنوع والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدر به
~~تعالى فيجب عليه ما قدر عليه كما أنه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر
~~واحتمل الصرف إلى وجوب المنذور مدة عمره اي صرف العبادة إلى ذلك على فقال
~~إن يكون ذكر الألف للمبالغة فاحد الأخيرين هو الأقوى ولو نذر مقدورا ولم
~~يوقته أو وقت موسعا وتجدد العجز بعد دخول وقته فقال إن كان موقتا موسعا
~~وبعد مضيه فقال إن كان مضيقا وامكانه مع اهماله كفر إما مع الضيق فلا شبهة
~~فيه واما مع السعة فيجب المبادرة إذا ظن الضيق بتوقع العجز فإن لم يبادر
~~(ح) فعجز كفر واما بدونه ففيه ما مر في اليمين والا يمكن بل تجدد عن العجز
~~قبل الامكان فلا كفارة بل انفسخ فلو نذر الحج في عامه مثلا فصد سقط ولو نذر
~~صوما معينا فعجز (فكك) لكن ms2570 روى هنا الصدقة عن كل يوم بمدين في خبر إسحاق بن
~~عمار عن الصادق (ع) وهو اختيار النهاية والشرايع والنافع في موضع والجامع
~~والاصباح وزيد في الشرايع والنافع فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر
~~الله ثم فقال إن في الخبر انه يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين ولم يتعرضوا
~~له وروى التصدق بمد في اخبار اخر ففي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) مد من حنطة
~~أو تمر وفى خبر علي بن إدريس وإدريس بن زيد مد من حنطة أو شعير وهو خيرة
~~النهاية في موضع اخر وليس في هذه الأخبار الصيام عنه والأقرب الاستحباب إذ
~~لا فدية لما لم يجب مع اختلاف الاخبار في التقدير وفيه انها غير معارضة مع
~~صحة بعضها والاختلاف انما يقتضى استحباب الأكثر ويحتمله العبارة وأوجب عليه
~~المفيد القضاء دون الكفارة وهي خيرة المختلف وفصل ابن إدريس ليس بأنه فقال
~~إن عجز بحيث لا يرجى القدرة فعليه عن كل يوم مدان والا فعليه القضاء دون
~~الكفارة وقيل بعدم وجوب شئ منهما مطلقا وعدم وجوب القضاء مطلقا متجه لعدم
~~وجوب الأداء مع الخلو عن النص على القضاء وأقسام الملتزم ثلاثة الأول كل
~~عبادة مقصودة للشارع كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق ويلزم
~~فعلها بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد وإذا لم
~~يتعينا عليه وهما مما لا خلاف فيه أو فرض عين على المختار لعموم الأدلة
~~وقيل في المبسوط والسراير والجامع لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد
~~لوجوبه بغير النذر (فلا فائدة لانعقاد النذر صح) لامتناع تحصيل الحاصل وليس
~~يجيد؟
# لما عرفت والفايدة (تأكد الوجوب ويظهر صح) من تعدد الكفارة فقال إن أفطر
~~ويلزم النذر بصفاتها اي العبادات أو يلزم العبادة بصفاتها المنذورة إذا لم
~~يرغب عنها في الشرع والصفة إما مجرد هيئة مقارنة كالمشي في الحج واما هيئة
~~تقتضي الزيادة في جزء العبادة نحو طول القراءة في الصلاة واما مقارنة لفعل
~~متقدم نحو المضمضة في الوضوء ms2571 فقال إن لم يدخل في اجزائه المندوبة ويمكن جعل
~~الجزء المندوب أيضا صفة وسواء في ذلك اي لزوم الصفات حج الواجب والمندوب
~~وكذا الصلاة والوضوء وبالجملة لم يخالف في صفات الواجب عينا من خالف فيه
~~منا وللعامة وجه بالعدم فيها الثاني القربات غير العبادات كعيادة المريض
~~وانشاء السلام وزيادة القادم فهذه قربات وليست عبادات فان العبادة أقصى
~~غاية الخضوع له سبحانه ويجب بالنذر خلافا للعامة في وجه وكذا تجديد الوضوء
~~قربة ليست بعبارة وانما هو زيادة تطهير وتنظيف يجب بالنذر خلافا للعامة في
~~وجه الثالث المباحات كالأكل والشرب والنوم وفى لزومها بالنذر إذا لم يترجح
~~في الدين أو الدنيا اشكال من اطلاق الامر بالوفاء بالنذر وما مر من أمر
~~الوشاء بالوفاء بنذره فقال إن لا يبيع جاريته ومن انه لا يعقل جعل مثل ذلك
~~لله وما روى عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وآله يخطب إذا هو
~~برجل قائم في الشمس فسئل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر فقال إن يقوم فلا
~~يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم
~~صومه نعم لو قصد التقوى بها على العبادة مثلا أو منع النفس عن اكل الحرام
~~وجب بلا اشكال خلافا لبعض العامة ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولم يجز له
~~العدول إلى جهة أخرى مساوية لها أو أفضل لان الجهاد فيها غير المنذور
~~وللعامة فيه وجوه أحدها كما قلنا والثاني العدم مطلقا والثالث تعين تلك
~~الجهة أو ما يساويها في المسافة والمؤنة وليس (كك) الحج من جهة فان المأتي
~~به من الحج واحد والطريق خارج فان ترجح دينا أو دنيا تعين والا ابتنى على
~~مسألة نذر المباح المتساوي الطرفين ولو نذر قربة ولم يعين تخير في أنواعها
~~من الصلاة أو الصوم أو اي قربة شاء كما روى مسمع فقال إن أمير المؤمنين (ع)
~~سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال انشاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان
~~شاء تصدق برغيف ومرسل ms2572 أبي جميلة عن الصادق (ع) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم
~~شيئا قال يصوم ستة أيام يحمل عن التمثيل المطلب الثاني في الصلاة وينصرف
~~الاطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود على الهيئة المشروعة
~~بان يشتمل ركعة واحدة منها على ركوع وسجدتين دون صلاة الجنازة والدعاء الا
~~مع القصد إما الدعاء فظاهر واما صلاة الجنازة فبناء على فقال إن اطلاق
~~الصلاة عليها في عرف الشرع مجاز وانما فيها هي بمعنى الدعاء وعلى القول
~~باشتراك الصلاة بينها وبين ذات الركوع والسجود أيضا يتجه الانصراف إلى ذات
~~الركوع و السجود لكونها المتبادرة ثم هل يكفى ركعة أم لابد من ركعتين قولان
~~من العموم ومن النهى عن السراء ويؤيده ما سمعته الان من خبر مسمع ولو نذر
~~الصلاة في الأوقات المكروهة لزم فعلها على اشكال من كونها طاعة والكراهة
~~انما هي في خصوص الوقت مع كونها بمعنى قلة الثواب واشتراطها بالابتداء
~~وحينئذ يصير ذات سبب ومن دخول الخصوصية في المنذور مع المرجوحية شرعا وقيل
~~يلزم فعلها لا في ذلك الوقت بل إذا فعلها في اي وقت وفى بالنذر ولو نذر
~~صلاة ونوى فريضة تداخلتا على المختار وتظهر الفايدة وفى الكفارة كما عرفت
~~ولو نوى غيرها لم يتداخلا بلا اشكال ولو اطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على
~~القول بجواز نذر الفريضة كما هو المختار اشكال من العموم ومن رجحان التأسيس
~~PageV02P233
# ولو نذر الطهارة فإن كانت مجازا في التيمم لم يكشف بالتيمم قطعا الا مع
~~تعذر الماء فيجب بدلا عن كل طهارة وجبت فتعذرت وإن كانت حقيقة فيه مشتركا
~~لفظيا بينه وبين المائية أو معنويا متواطئا أو مشككا اتجه الاكتفاء وقد
~~يحتمل على التشكيك العدم احتياطا بفعل الاعلى وعلى الاشتراك الاتيان بجميع
~~افرادها بناء على ظهور المشترك في جميع معانيه ولو نذر ركوعا أو سجودا
~~احتمل البطلان لعدم التعبد بهما منفردين واحتمل وجوب ما نذره منهما خاصة اي
~~منفرد التحقق التعبد بهما في الجملة واشتمالهما على الخضوع له سبحانه مع
~~الامر بهما في نحو ms2573 قوله تعالى واركعوا واسجدوا واحتمل ايجاب ركعة أو قراءة
~~اي سجدة لاشتراطهما بذلك والنذر أوجبهما فيجب ما يتوقفان عليه واحتمل الفرق
~~بين الركوع والسجود بايجاب السجود منفردا للتعبد به (كك) دون الركوع فاما
~~فقال إن لا يجب أو يجب في ركعة ولو نذر اتيان مسجد لزم لكونه طاعة والأقرب
~~عدم ايجاب صلاة أو عبادة غيرها فيه لأنه بنفسه طاعة لاطلاق نحو قوله صلى
~~الله عليه وآله من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس الا سبحت له
~~إلى الأرض السابعة خلافا للمبسوط بناء على أن اتيانه انما هو طاعة لايقاع
~~عبادة فيه ولو نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو
~~بيت الله انصرف إلى الذي في مكة إما الأولان فلا اشكال واما الأخير فعليه
~~الأكثر للسبق إلى الفهم وأبطل في الخلاف ما لم ينو الحرام لاشتراك المساجد
~~في كونها بيوت الله ولم يعين مع أصالة البراءة وفيه بعد التسليم فقال إن
~~غايته الوفاء بكل مسجد ولو قال لله علي فقال إن امشي إلى بيت الله لا حاجا
~~ولا معتمرا فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وفاقا
~~للمبسوط لان الكلام انما يتم باخره والمشي بدونهما معصية فقد نذر المعصية
~~نعم فقال إن لم يقصد بالنفي فقال إن لا يفي دخولهما في المنذور انعقد ووجب
~~أحدهما وكذا فقال إن لم ينو ببيت الله بيته الحرام أمكن جعل نفيهما قرينة
~~على إرادة غيره من المساجد وقيل ينعقد النذر ويلغو الذميمة لان قصده بنفسه
~~طاعة فإذا ذكره انعقد نذره وهو ضعيف والا يكن ممن يجب عليه أحدهما عند
~~الحضور انعقد النذر بلا شبهة ولو قال فقال إن امشي وقصد معينا كالمشي إلى
~~المسجد أو في قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك لزم فقال إن كان راجحا دينا أو دنيا
~~والا بطل لان المشي ليس طاعة في نفسه الا فقال إن يتضمن رجحان في الدين أو
~~الدنيا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوي ms2574 للطرفين ولو نذر صلاة في الكعبة لم
~~تجزء؟ جوانب المسجد خلافا لبعض العامة ويجب إذا نذر المشي إلى بيت الله أو
~~في الحج إلى غير ذلك ابتداء المشي من وديرة أهله الا فقال إن يعين غيرها
~~لفظا أو نية إما في غير الحج والعمرة فلا اشكال واما فيهما ففيه وجهان
~~أحدهما ذلك لأنه السابق إلى الفهم من قولهم حج ماشيا أو مشى إلى الحج أو
~~الكعبة والاخر انه انما يلزم المشي من الميقات فإنه ابتداء الحج والعمرة
~~وضعفه بمكان في غير ما لو نذر الحج أو الاعتماد ماشيا ثم في الابتداء من
~~نحو بلد النذر أو الناذر وجهان ثانيهما المفهوم من العبارة المطلب الثالث
~~الصوم ويجب في نذر مطلقه أقله وهو صوم يوم كامل إذ لا يسمى بالصوم شرعا
~~امساك بعض اليوم خلافا لبعض العامة في وجه ولا يلزمه التبييت لنيته بل متى
~~جددها قبل الزوال اجزا ما لم يتناول مفطرا خلافا لبعض العامة ولو نذر صوم
~~شهر مثلا لم يجب قيد التتابع والتفريق اي تخير بينهما ولم يجب شيئا منهما
~~خلافا لبعض العامة حيث نزل الاطلاق على التتابع وهو اختيار ابن زهرة ويعطيه
~~غير كلام السيد في الجمل ولو قيده بالتتابع وجب بلا اشكال وسيأتي ما به
~~يتحقق أقل التتابع ولا يجب قيد التفريق لو قيده على اشكال منشأه فقال إن
~~مقتضى النذر ايجاب يوم التالي لما صامه أولا فلا يجزي التالي كما إذا عين
~~يوما في النذر فصام ما قبله ومن فقال إن خصوص الزمان غير مقصود وانما
~~المقصود هو الوصف وهو مرجوح فيجوز تجزى الأفضل والأول أجود وعليه فقال إن
~~عين التفريق بين جميع أيام الشهر أو بعضها تعين وان اطلق فهل يجب تفريق
~~الجميع حتى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث
~~لا يصدق انه صام شهرا متتابعا أو يصدق انه صامه متفرقا وجهان ولعله الأخير
~~أجود وعليه فان حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوما وجب فقال إن لا تتابع
~~بينهما ms2575 بل يترك الصوم قبل بلوغها ويحتمل العدم بناء على تحقق التفريق حقيقة
~~وان صدق التتابع أيضا من وجه وان لم يحصل الا بمتابعة الجميع فلا اشكال في
~~أنه يكفى تفريق يوم من أيامه فما قبله أو بعده ولو عين يوما يجوز صومه تعين
~~ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر من أنه قضاء
~~المنذور ومن هيئة التتابع فلو قضاه متفرقا لم يقض المنذورة ومن انه غيره
~~وانما وجب بأمر جديد وانما وجب التتابع في المنذور والأصل البراءة ولان
~~ايجابه بمنزلة تعيين الزمان وقد فات ولو نذر صوم هذه السنة مثلا لم يجب
~~قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ناسكا كما اختاره فيما تقدم
~~لخروجها عن النذر خلافا للعامة في وجه ولا قضاء شهر رمضان إذا صامه فإنه
~~إما فقال إن يدخل في النذر وقد صامه أو لا فيكون كالعيد وهل يدخل رمضان في
~~النذر الأقرب ذلك لان المختار جواز نذر الواجب عينا والسنة عبارة عن اثنى
~~عشر شهرا فلا جهة لخروجه فيجب بافطاره عمدا لا لعذر كفارتان ويخرج على
~~القول بعدم تعلقه بالواجب عينا كالعيد وعلى القولين ليس عليه الا قضاء واحد
~~ويجب قضاء ما أفطر أيام السنة في السفر والمرض والحيض لأنها طرأت (في يوم
~~صوم واجب فوجب القضاء كما إذا طرأت في صح) رمضان والفرق بين ذلك والعيد انه
~~بذاته يقبل الصوم بخلاف العيد وقيل لا قضاء ولو كان بغير منى لزمه أيام
~~التشريق وكذا لو كان بمنى غير ناسك على ما اختاره ولو أفطر في أثناء السنة
~~بغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة ولم يلزمه الاستيناف وان شرط التتابع
~~للأصل ولكون صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره وانما يجب عليه قضاء ما أخل
~~به ولما لم يمكن تدارك ما وجب عليه من التتابع الذي هو صفة العبادة لم يجب
~~عليه لعدم امكان الاتيان بالصفة من دون الموصوف ولا فرق بين اشتراط التتابع
~~(فإنه لا يقع الا متتابعا ms2576 وقيل بل إذا شرط التتابع صح) لزم الاستيناف لان
~~شرطه يدل على القصد إليه (وعدمه فإنه لا يقع الا متتابعا وقيل بل إذا شرط
~~التتابع صح) بالذات فإذا أخل به لزمه التدارك ولا يحصل الا بتدارك الصوم
~~بخلاف ما إذا لم يشترطه فان التتابع انما يدخل تبعا لضرورة الزمان ولو كان
~~الافطار لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة ولو نذر سنة غير معينة
~~لزمه اثنى عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان ولا
~~أيام التشريق بل عليه فقال إن يصوم أيام بإزائها لعدم الدليل هنا على
~~الاستثناء أو رجحان التأسيس فقال إن علقنا النذر بنحو رمضان وقيل بالانحطاط
~~لأنه يصدق على من صام من المحرم مثلا إلى مثله انه صام سنة وضعفه بين
~~والشهر إما عدة بين هلالين فقال إن صام من الهلال إلى الهلال أو ثلاثون
~~يوما فقال إن صام في الأثناء أو انكسر الشهر بالافطار فيه وحيث اطلق السنة
~~يتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين للعيد
~~والانكسار كما في الشرايع وقيل في المبسوط أتمه بيوم لصدق صوم الشهر مع
~~ابدال العيد وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه
~~بخمسة أيام على رأى وعلى رأى الشيخ بأربعة ولو صام سنة واحدة على التوالي
~~أكلمها بشهر عن رمضان أو بيومين عن العيدين فقال إن تم الشهران والا
~~فبأربعة على المختار وبثلاثة اخر عن أيام التشريق فقال إن كان بمنى وربما
~~نزل انكسار السنة انكسار الشهر فاعتبر ثلاثمائة وستون يوما ولو شرط التتابع
~~في السنة المطلقة فأخل به لا لعذر استأنف قولا واحدا لأنه لم يأت بالمنذور
~~على وجهه والفرق بينها وبين السنة المعينة ظاهر فان ما صامه من أيام
~~المعينة عين المنذور والأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غيرها ولا كفارة
~~لعدم الاخلال بالمنذور وقيل في المبسوط في السنة المعينة وروى أصحابنا انه
~~يكفى مجاوزة PageV02P234
# النصف فان جاوزه لم يعدو الا ms2577 أعاد وفى الشرايع انه تحكم لأنه قياس
~~الشهرين المتتابعين واعتذر له بأنه بطريق الأولى أو من الحقيقة الشرعية
~~وفيهما ما لا يخفى ولما لم يكن عند (المضه) اعاده على باذر؟ السنة المعينة
~~بالتفريق مطلقا وكان غير المعينة أولي بالاكتفاء فيها بالمجاوزة ذكر القول
~~فيها دون المعينة واحتمل بعضهم حصول المتابعة بوصل يوم بشهر ثم وصل يوم من
~~الرابع بالثالث وهكذا لصدق تتابع الشهور ويبنى على فقال إن تتابع السنة
~~بمعناه ولعله خلاف الظاهر ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان فقال إن لم
~~يدخل في النذر والحيض والمرض والسفر الضروري وضرورة استثنائها شرعا ولو نذر
~~صوم شهر متتابعا ولم يعين وجب فقال إن يتوخى ما يصح فيه ذلك فلا يصوم ذا
~~الحجة الا ان يبتدئ بما بعد العيد أو أيام التشريق وأقل التتابع فقال إن
~~يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما لما حكى من الاتفاق على حصول التتابع به
~~ويؤيده بعض الأخبار ولا ينعقد نذر الصوم الا فقال إن يكون طاعة فلو نذر
~~العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد اتفاقا
~~ولم يكن عليه شئ خلافا لبعض العامة فأوجب يوما بدل يوم وأن يكون مقدورا فلو
~~نذر صوم يوم مقدم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا إما ليلا فظاهر لأنه
~~لم يتحقق يوم مقدم له الا فقال إن ينوي ما يعم ذلك واما نهارا (فكك) على
~~اشكال من أنه إذا قدم فاما فقال إن يجب صوم باقي اليوم وليس في الشرع صوم
~~أقل من يوم أو صوم الكل وقد مضى بعضه وهو خيرة الخلاف والسراير ومن بقاء
~~محل النية إلى الزوال مع عموم ما دل على وجوب المنذور وهو خيرة المبسوط
~~والمختلف وأطلق أبو علي وجوبه واحتاط بصوم يوم مكانه وإذا لم يصح صوم يوم
~~قدومه لو نذره اي صوم يوم قدومه دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده من
~~أمثاله ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان أصامه بنية رمضان لأنه كالمستثنى في
~~قول ms2578 ومما اجتمع عليه الوجوبان على ما اختاره انفا وعلى التقديرين إذا صامه
~~بنية رمضان صح وإذا صامه بنية النذر خاصة لم يجز الا على القول بأنه يجزي
~~عن رمضان صوم يومه وان نوى غيره عمدا ولا قضاء عليه بإزائه فإنه إما مستثنى
~~فلا أداء عليه وليستعقب القضاء واما واقع عن جهتي الوجوب فلا اخلال
~~ليستعقبه ولو اتفق ذلك اليوم يوم عيد أفطر اجماعا ولا قضاء عنه على الأقوى
~~وفاقا لعلم الهدى والمحقق وابن إدريس وابن البراج للأصل ومعلومية استثنائه
~~من النذر وخلافا للصدوق والشيخ وابن حمزة لخبر القاسم الصيقل قال كتبت إليه
~~يا سيدي رجل نذر فقال إن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم
~~يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم
~~أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه
~~الأيام ويصوم يوما بدل يوم انشاء الله وصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (ع)
~~مثل ذلك وأجيب بالحمل على مطلق الطلب الشامل للاستحباب ويشكل بالصحة من دون
~~معارض وما توهم من اضطرابه سندا لاشتماله على محمد بن جعفر الرزاز وهو
~~مجهول ومتنا لما في التهذيب من قوله فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو عيد
~~أضحى أو يوم جمعة يندفع بالنظر إلى الكافي فإنه يعلم منه عدم الدخول الرزاز
~~في السند وان يوم الجمعة انما زاد في نسخ التهذيب سهوا من الناسخ فان
~~الحديث مأخوذ من الكافي وليس فيه هذه الزيادة ولو وجب على هذا الناذر صوم
~~شهرين متتابعين عن كفارة مثلا قيل في المبسوط فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا
~~انه يصوم في الشهر الأول كل ما وقع فيه من ذلك اليوم عن الكفارة لتحصل
~~متابعة الشهرين وفى الثاني بعد يوم وجب فصله بالأول يجوز فقال إن يصوم عن
~~النذر وعن الكفارة لأنه لا يخل بالتتابع وانما جاز له صومه عن الكفارة
~~حينئذ لأنه وان حصل التتابع لكنه يجب ms2579 عليه المبادرة إلى اكمال الشهر الثاني
~~ويأثم بالتفريق كما نص عليه في التبيان وظهار المبسوط وكفارات النهاية
~~ويحتمل صومه عن النذر فيهما اي الشهرين لأنه عذر والعذر لا ينقطع به
~~التتابع وقال إدريس بل تنتقل الكفارة إلى الاطعام لأنه لا يمكنه صوم شهرين
~~متتابعين ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره للاشتراك في
~~العلة وكذا لا فرق بينهما في وجوب قضاء ما صامه عن الكفارة عن النذر كما في
~~المبسوط أو عدمه كما قيل وفرق بينهما بعض العامة فأوجب القضاء فقال إن
~~تأخرت الكفارة خاصة ولو قدم ليلا بل يجب عليه شئ اتفاقا سواء نذر صوم يوم
~~قدومه خاصة أو صومه دائما الا إذا نوى بيوم القدوم ما مر ولو أصبح بنية
~~الافطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد لدلالة الاخبار
~~على جواز صوم النفل كذلك وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد وهو إذا قدم قبل
~~الزوال كما في المبسوط والمختلف كما تقدم ولو نذر الصوم في بلد معين قيل في
~~المبسوط اجزاء أين شاء لعدم التمايز بين الأمكنة باختصاص بعضها لمزية لا
~~يكون في غيره وفيه وجهان آخران أحدهما اللزوم في ما عينه لأنه لو صام في
~~غيره لم يأت بالمنذور على وجهه والاخر اللزوم فيما له مزية كما روى فقال إن
~~صوم يوم بمكة يعدل صوم السنة وكثلاثة أيام للاعتكاف بالمدينة إلى غير ذلك
~~من المزايا وقد حكى الاجماع على اللزوم هنا وقصر الخلاف على غيره ولو نذر
~~فقال إن يصوم زمانا وجب صوم خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر لقول أمير
~~المؤمنين (ع) لخبر السكوني في رجل نذر فقال إن يصوم زمانا الزمان خمسة أشهر
~~والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها وخبر أبي
~~الربيع الشامي انه سئل الصادق (ع) رجل قال لله علي فقال إن أصوم حينا وذلك
~~في شكر فقال صلوات الله عليه قد اتى أبى في مثل ذلك فقال صم ms2580 ستة أشهر فان
~~الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها يعنى ستة أشهر ونحوه في تفسير
~~العياشي عن الحلبي عنه (ع) وعمل بها الأصحاب ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه
~~من غير خلاف ولو نذر صوم الدهر فان استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح
~~والأقرب دخول رمضان لما تقدم من جواز نذر الواجب عينا وان نوى دخول العيدين
~~وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا بناء على كون المجموع عبادة واحدة
~~والأقوى خلافه فيصح فيما عداها ولو اطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام
~~التشريق للعلم باستثنائها وصدق صوم الدهر مع الافطار فيها ويحتمل البطلان
~~لكونه بمنزلة التصريح بدخولها في النذر المستلزم لبطلانه رأسا على ما
~~اختاره وربما يؤيد الأول نحو خبر عبد الكريم بن عمر وقال للصادق (ع) فقال
~~إن جعلت على نفسي فقال إن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال لا تصم في السفر
~~ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ولو نذر صوم الدهر
~~سفرا وحضرا وجب فيهما بلا خلاف يعرف ويدل عليه عموم ما دل على وجوب الوفاء
~~بالنذر وصحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت فقال
~~إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (ع) وقرائته
~~لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن تكون نويت
~~ذلك ولم يدخل رمضان في السفر أدخلنا في النذر أو لا؟ يجب افطاره ويقضيه ثم
~~القضاء إما داخل في المنذور أو لا لأنه كالمستثنى من هذا الحكم بقوله تعالى
~~فعدة من أيام أخر ونحوه وعلى القول بخروج الواجب من نحو رمضان وقضاؤه عن
~~المنذور وهل له فقال إن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو
~~لا لعذر أو يجب عليه التأخير إلى فقال إن يتضيق رمضان الثاني اشكال أقربه
~~جواز التعجيل لأنه مستثنى ولاشتراكهما في الوجوب من غير مرجح فان التأخير ms2581
~~لا يفيد المنذور (شيئا ويحتمل وجوب التأخير لسعة وقته وضيق المنذور صح)
~~بمعنى انه لا يجوز ترك المنذور الا لعذر ولا يتحقق العذر ما لم يتضيق وقت
~~القضاء وعلى المختار فلو عين يوما للقضاء فهل به افطاره قبل الزوال اختيارا
~~اشكال من كونه قضاء رمضان ومن لزوم التخلف عن النذور لا لعذر فان سوغناه
~~ففي ايجاب كفارة حلف النذر اشكال PageV02P235
# ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه ومن كون
~~العدول عن النذر (سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب
~~صومه بالنذر صح) لغير عذر إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله فإنما أفطر في يوم
~~النذر وذلك لأنه بافطاره خرج عن كونه قضاء ولانا لو لم نوجب عليه كفارة لزم
~~سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب لان سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب
~~سقوطها في اليوم الثاني وهكذا لعدم الفرق وكذا لو عين يوما للقضاء وأفطر
~~بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين للنذر والقضاء بناء على الدخول في النذر أو
~~إحديهما بناء على الاستثناء وعلى الثاني في فقال إن أيهما هي كفارة القضاء
~~لكونه صومه خصوصا وقد زالت الشمس أو النذر لأنه فوت يوم النذر لا لعذر
~~اشكال وعليه أيضا يحتمل قويا وجوب الكفارتين لأنه أخل بالقضاء والمنذور
~~كليهما من جهتين وان لم يكن الصوم الذي شرع فيه من المنذور ولو نذر صوم يوم
~~قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب كما في المبسوط ايجاب نية الصوم
~~وان عرف قدومه بعد الزوال لابتناء العبادات كثيرا على الظنون كما أنه إذا
~~نذر شيئا وأطلق يضيق عليه إذا ظن الوفاة في وقت ويحتمل العدم لان المسبب لا
~~يتقدم على السبب ولأنه ربما يتخلف العلامة عن مدلولها ولو نذر عتق عبده يوم
~~قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد لتعلق النذر به لحضور
~~وقته فظهر كون المبيع مستحقا للغير وذلك لأنه حمل ذلك اليوم على جميع ذلك
~~اليوم لصدق يوم القدوم عليه ففي ms2582 أوله قبل القدوم كان قد انعقد نذر عتقه
~~وتعلق به وتشبث العبد بالحرية والقدوم انما هو كاشف عن ذلك لا موقوف عليه
~~ولو نذر اتمام صوم التطوع لزمه سواء اطلق كان قال متى صمت تطوعا أتممته أو
~~خصه ببعض منه وللعامة وجه بالعدم بناء على أنه نذر صوم ببعض يوم وضعفه ظاهر
~~ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان لأنه لا يسمى في عرف الشرع صوما ولأنه
~~لو صح لم يجب الا البعض دون الباقي فيجوز الافطار فيه فليزم وجوب قاصر عن
~~اليوم واحتمل لزوم يوم كامل لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الكل فنذره يستلزم
~~نذره كما فقال إن نذر اعتكاف يوم يوجب اعتكاف ثلاثة أيام إما لو قال بعض
~~يوم لا أزيد بطل اتفاقا الا فقال إن يريد مجرد الامساك وترجح أو أوقعنا نذر
~~المتساوي ولو نذر صوم الاثنين مثلا دائما لم يجب قضاء الاثانين الواقعة في
~~شهر رمضان لأنها إما مستثناة أو محسوبة من رمضان أو النذر جميعا الا الخامس
~~مع الاشتباه على رأى الشيخ القايل بقضاء العيد لاحتمال كونه عيدا والأصل
~~تعلق النذر وحكمه به ولا يخالف الا إذا علم الواقع وهو الكون من رمضان أو
~~يحتمل العدم لأصل البراءة والكون من رمضان والتنافي بين صومه من رمضان
~~والقضاء عنه واما على مختار (المضه) من عدم وجوب قضاء يوم العيد فلا
~~استثناء وأوجب ابن حمزة قضاء اثانين رمضان أيضا ولا يجب قضاء يوم العيد على
~~رأى لما تقدم مع الخلاف وفى الحيض والمرض اشكال تقدم منشأه وان لم يستشكل
~~هناك ولو نذر ان يصوم شهرا قيل ما بعد قبله رمضان فهو شوال فان المعنى صوم
~~شهر من صفته فقال إن قبل نفسه رمضان فان نفسيه بعد قبله وبناؤه على فقال إن
~~يكون القبل الأول ظرفا مستقرا وصلة ما أو صفتها قوله بعد قبله وحده اي ما
~~يكون بعد قبله وخبر رمضان قوله قبل ما بعد قبله والجملة صفة لشهر وقيل
~~شعبان بناء على أن صلة ما أوصفتها ms2583 جملة بعد قبله رمضان على فقال إن يكون
~~رمضان فاعل الظرف أعني بعد قبله أو مبتداء خبره قوله بعد قبله والقبل الأول
~~لغو متعلق بالصوم ويجوز استقراره وما بعد قبله رمضان نفس رمضان لان كل شهر
~~هو بعد قبله وقد نذر صوم شهر قبله رجب بناء على فقال إن الإفادة خير من
~~الإعادة فلابد من الحمل عليها ما أمكن وكل من البعدية والقبلية يكون بواسطة
~~وبغيرها والمتبادر ما بغيرها وخصوصا في مثل هذا المواضع ثم ما بواسطة واحدة
~~أولي مما بأكثر وهكذا وارتكاب الواسطة أولي من الحمل على الإعادة فنقول
~~فقال إن القبل الأول ظرف لغو للصوم وما بعد قبله رمضان غير رمضان فإنه لو
~~حمل على نفسه لكان إعادة وإذا حمل على غيره لم يكن بد من حمل البعدية أو
~~القبلية على ما بواسطة فاما فقال إن يكون شوالا لان قبله بواسطته شعبان
~~وبعده رمضان (منهم وشعبان لان قبله رجب أو بعده واسطة رمضان صح) والثاني
~~أولي من الأول إذ لو حمل عليه كان الشهر الذي قبله رمضان وهو إعادة فتعين
~~الثاني وقبله رجب وان قال ما قبل بعده رمضان فعلى الأول من الأقوال الثلاثة
~~شعبان لان ما قيل بعده نفسه وبعده رمضان أو على الثاني شوال فإنه بعد شهر
~~قبل بعده فكأنه قال بعد رمضان وعلى الثالث ذوا القعدة فان بعد شوال الذي
~~بعده بلا واسطة ذو القعدة وقبل ذي القعدة بواسطة رمضان وان قال ما قبل ما
~~قبل بعده رمضان فشوال على الأول لأنه نفس ما قبل بعده رمضان (في؟ كذا لان
~~نفس ما قبل بعده وبعده رمضان وشعبان صح) وقبله شعبان (رمضان فان كل شهر فهو
~~قبل بعده صح) وقيل ذلك بلا واسطة رمضان وان قال بعد ما بعد قبله رمضان
~~فشعبان على الأول وشوال على الثاني وذوا القعدة على الثالث وان قال قبل ما
~~بعد بعده رمضان فشعبان على الأول وجمادى الأخر على الثاني (بما على الثاني
~~فان ما قبل بعد رمضان نفس رمضان وقبله ms2584 شعبان وعلى الثالث وجب لأنه قبل
~~شعبان الذي بعده بواسطة شوال صح) وان قال بعد ما قبل قبله رمضان فذو الحجة
~~على الأول وشوال على الثاني وان قال بعد ما بعده رمضان فجمادى الأخر على
~~الأول وشعبان على الثاني ولا احتمال في هذه الأربعة لثالث ومجمل ما ذكر في
~~هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيده الله ولازال عنده احسان (وان قال بعد ما
~~قبل قبله رمضان فشوال على الأول وذو الحجة على الثاني صح) المطلب الرابع
~~الحج لو نذر ايقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل ولو نذره
~~بعام استطاعته انعقد على المختار فان أخل لزمه مع الاثم الكفارة ولو نذر
~~الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف كما يتضمنه الاخبار والا فلا الا
~~على جواز نذر المباح المتساوي وان لم يكن الركوب أفضل أو على ما تقدم من
~~لزوم صفة العبادة وكان لم يترجح على خلافها وفى صور الانعقاد يلزمه المشي
~~من بلده اي بلد النذر كما في المبسوط والشرايع والتحرير والارشاد أو بلد
~~الناذر كما قيل ووجه لزمه من أحدهما فقال إن الحج هو القصد وقد أريد هنا
~~القصد إلى بيت الله يبتدي والى قصده بابتداء السفر إليه ولأنه السابق إلى
~~الفهم في العرف من قولهم حج ماشيا وقد تأيد؟ بما ورد من القيام في المعبر
~~واما الكون في بلد النذر فلان الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة ومن قال
~~بأنه من بلد الناذر قال إنه المتبادر وقيل من أقرب البلدين إلى الميقات
~~لأصل البراءة ويمكن القول بأنه من اي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج لتطابق
~~العرف واللغة فيه بان حج ماشيا وفى المبسوط انه قيل من الميقات لان الحج في
~~عرف المتشرعة اسم للأفعال المخصوصة التي مبدأها الاحرام مع أصل البراءة
~~ويدفعه أصل عدم النقل وان سلم فإنما سلم إلى قصد بيت الله ولا اشكال في أنه
~~PageV02P236
# لو قيد أحدهما اي البلد أو الميقات لزم وكذا فقال إن قيد بغيرهما ولو نذر
~~الحج ms2585 راكبا فان قلنا إنه أفضل انعقد الوصف والا فلا لأنه مرجوح الا فقال إن
~~يعرصه الرجحان أو يقول بانعقاد وصف العبادة مطلقا بناء على أنه إذا أخل به
~~لم يأت بالمنذور على وجهه وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج اجماعا
~~كما قيل إذ لا مانع من انعقاده ويحتمل العدم ضعيفا بناء على فقال إن
~~المنذور غير واقع والمأتي به غير المنذور ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر
~~معينا بسنة ركب ويستحب فقال إن يسوق بدنه جيرانا كما في نحو صحيح الحلبي
~~قال للصادق (ع) رجل نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله وعجز فقال إن يمشي قال
~~فليركب وليسق بدنه فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد ولا يجب للأصل
~~وخبر عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي فقال إن عافاه الله أو أحج ماشيا
~~فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسئلت أبا عبد
~~الله (ع) فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال إن تذبح بقرة فقلت معي نفقة
~~ولو شئت فقال إن اذبح لفعلت وعلى دين فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال
~~إن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب فعله فقال لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس
~~عليه شئ وقيل في حج النهاية وايمان الخلاف يجب السوق للاجماع والاخبار
~~والاحتياط مع نصه في المنذور على العدم للأصل ولكنه قال في الايمان لا يجوز
~~له فقال إن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي فان عجز عن ذلك لزمه دم وقال
~~في النذور وان ركب مع العجز لم يلزمه شئ فالظاهر أنه انما وجب الدم إذا ركب
~~قادرا على المشي ثم عجز عن الإعادة ماشيا ولم يوجبه إذا عجز أولا وصحيح
~~الحلبي وغيره يدل على الثاني الا فقال إن يفهم الأول من طريق الأولى ولا
~~يسقط الأصل الا مع العجز عنه مطلقا للأصل ووجوب الاتيان بما وجب حسب
~~الاستطاعة خلافا لابن إدريس فأسقطه تمسكا بأنه بدون ms2586 الهيئة المنذورة غير
~~المنذور مع امكان حمل الاخبار الامرة بالركوب على تجدد العجز بعد الاحرام
~~(وخصوص صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم
~~يستطع قال يحج راكبا صح) وهو خيرة الكتاب في الحج ولو كان النذر مطلقا فعجز
~~عن المشي توقع المكنة إلى إلى فقال إن يعلم عادة استمرار العجز ولو ركب
~~مختارا فإن كان معينا كفر كفارة النذر ولا قضاء عليه لأنه اتى بالحج
~~المنذور وانما أخل بالمشي ولا قضاء له وحده وقيل بالقضاء لأنه لم يأت
~~بالمنذور على وجهه ولأنه لم يأت بالمشي الذي نذره فلابد من قضائه ولا يقضي
~~الا مع الحج ولو كان مطلقا وجب الاستيناف ماشيا لأنه لم يأت بالمنذور
~~والوقت باق ولا كفارة لعدم اخلاله بالمنذور ولو ركب بعضا فكل في المطلق
~~والمعين وفاقا للمحقق وابن إدريس للتساوي في الاخلال وتوقف التدارك على
~~الاستيناف مع المشي في تمام الطريق وقيل في المقنعة والنهاية والمبسوط
~~والاصباح والجامع وغيرها وليس عليه المشي في تمام الحج الثاني بل يقضى اي
~~بعيد قضاء أو أداء وله فقال إن يركب ما مشى وعليه فقال إن يمشى ما ركب لأنه
~~نذر الحج والمشي في طريقه ولم يشترط كون مشى تمام الطريق في حجة واحدة وإذا
~~فعل ذلك صدق انه مشى تمام طريق الحج ولو دفعتين وضعفه ظاهر فإنه انما نذر
~~فقال إن يحج ماشيا ولم يفعله في الشئ من الدفعتين ويقف ناذر المشي في
~~السفينة عابرا نهرا لخبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن رجل نذر فقال إن
~~يمشي إلى بيت الله فمن بالمعبر قال ليقم حتى يجوزه استحبابا كما في الشرايع
~~والمعتبر لأنه ليس بمشي والأصل البراءة مع ضعف الخبر وقال الشيخ وجماعة
~~(ويحتمل كلام الشيخين والأكثر صح) بالوجوب للخبر ولتضمن المشي القيام مع
~~الحركة فإذا عجز عن الحركة لم يسقط القيام (وفيه انه كما يقدر على القيام
~~يقدر على الحركة صح) وكما لا تفيد الحركة لا يفيد القيام ويسقط المشي ms2587 بعد
~~طواف النساء في المشهور لأنه اخر الافعال وقيل بل اخرها الرمي وأيد بقول
~~الصادق (ع) في صحيح إسماعيل بن همام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى
~~الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ فان المفهوم من الجمار جميعها وانما
~~يرمى الجميع بعد التحلل وكذا فقال إن أريد بها الحصاة كان الظاهر جميع ما
~~معه منها وانما يتحقق رمى الجميع في ثالث التشريق ولكن في خبر جميل عنه
~~صلوات الله عليه إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي وفى خبر علي
~~بن أبي حمزة عنه صلوات الله عليه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع
~~مشيه فليزر راكبا ولو فاته الحج قبل التلبس أو بعده أو فسد بعده مع تعينه
~~ففي لزوم لقاء البيت للنذر اشكال من فقال إن الحج هو القصد إلى البيت
~~للأفعال المخصوصة فإذا فاتته الافعال لم يلزم فوات القصد ومن احتمال
~~صيرورته في العرف بمعنى الافعال وانما تظهر الفايدة في الكفارة فقال إن أخل
~~به فان وجب بالنذر أيضا لزمت والا فلا وان أوجبناه اي اللقاء بالنذر ففي
~~جواز الركوب إذا نذر المشي اشكال من فقال إن نذره قصده وافعاله ماشيا ومن
~~انه انما نذر أفعاله وقصده لها ماشيا وقد فاتته ثم لا يكفيه اللقاء بل يلزم
~~قضاء الحج المنذور مع الافساد أو الفوات بالتفريط ولو نذر الحج في عامه
~~مثلا فتعذر بمرض يمكنه معه الحج بمشقة ففي القضاء اشكال من فقال إن الأصل
~~مع عدم استقرار الوجوب في الذمة للعذر ومن فقال إن هذا المرض انما أفاد
~~الرخصة في الترك ولم يبطل القدرة على الفعل والمنذور إذا قدر عليه فترك لزم
~~قضاؤه ولا قضاء لو تعذر بالصد لأنه بنفي القدرة وبه ينحل النذر ونحوه المرض
~~الباقي للقدرة ويظهر من اطلاق الكافي وجوب القضاء وهو وجه لبعض العامة ولو
~~نذر فقال إن رزق ولدا فقال إن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من
~~صلب ماله لأنه طاعة ينعقد ms2588 نذره فيجب عليه وهو من الماليات التي تخرج من
~~الصلب المال ولحسن مسمع قال للصادق (ع) كانت في جارية حبلى فنذرت لله عز
~~وجل فقال إن ولدت غلاما فقال إن أحجه أو أحج عنه فقال فقال إن رجلا نذر لله
~~عز وجل في ابن له فقال إن هو أدرك فقال إن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك
~~الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن يحج عنه
~~مما ترك أبوه ولو نذر وان يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي اجزائه عنهما
~~اشكال من صدق الحج وصحيح رفاعة سئل الصادق (ع) عن رجل حج عن غيره ولم يكن
~~له مال وعليه نذر فقال إن يحج ماشيا أيجزى عنه من نذره قال نعم وهو خيرة
~~النهاية ومن انه أوجب على نفسه الحج كما يجب عليه حجة الاسلام فكما لا يجزى
~~عنها الحج عن غيره فكذا عنه مع فقال إن الأصل والظاهر اختلاف المسبب
~~باختلاف السبب ويقوى الأول إذا حج عن غيره تبرعا ويحتمله الخبر فقال إن لم
~~يفرق؟ الحال حينئذ بين فقال إن يكون له مال أو لا وبالجملة بين القادر على
~~الوفاء بالنذر وغيره وربما حمل الخبر على العجز وحينئذ وان لم يجب عليه
~~المنذور ولكن لا بعد في فقال إن اثبات ثوابه ولا اشكال في الأجزاء إذا نوى
~~حين النذر عموم الحج عن نفسه وغيره وحمل الخبر عليه بعيد وإذا نذر فقال إن
~~يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة على الركوب قيل في الشرايع وغيره يحنث بناء
~~على رجحانه أو على انعقاد صفة العبادة وان لم يترجح فيجب به الكفارة فقال
~~إن عين السنة لا القضاء لأنه اتى بالحج المنذور وانما أخل بالركوب وفيه ما
~~تقدم من الاحتمال فيما لو نذره ماشيا فحج راكبا واما فقال إن اطلق فعليه
~~الإعادة كما في المشي ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله ولم يقصد
~~حقيقتهما (وانه انما أوجب على نفسه القصد إليه ms2589 للأفعال فهو لا لها خارج عن
~~المنذور وأيضا من التردد في التعبد بلقائه مجرد فقال إن لم يكن تلبس ولم
~~يوجب النذر اللقاء لم يجب وان تلبس ف؟ أو فسد لزمه اللقاء للتحليل با؟ أو
~~لاتمام الافعال صح) بل الاتيان لم يجب أحدهما بل القصد بأيهما كان ولو نذر
~~القصد إلى البلد الحرام أو الحرم أو بقعة منه كالصفا أو المروة وترجح أو
~~قلنا بالانعقاد مطلقا لزمه حج أو عمرة لتوقفه على أحدهما شرعا كما أنه إذا
~~نذر الصلاة لزمه الوضوء ولو نذر القصد إلى عرفة والميقات لم يجب أحدهما
~~لخروجهما عن الحرم الا فقال إن يقصد بقصدهما الحج أو الاعتمار وفى انعقاد
~~النذر فقال إن لم يترجح قصدهما بمن حج اشكال للاشكال في انعقاد نذر المباح
~~المتساوي الطرفين ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة
~~للنذر مع ما قيل؟ وللافساد والقضاء ماشيا ويسقط عنه المشي في بقية ما أفسده
~~بناء على فقال إن الاتمام عقوبة والفرض هو الثاني لا المفسد الذي يتمه والا
~~فلا كفارة ولا مشى في الثاني ولو نذر به غير المستطيع الحج في عامه ثم
~~استطاع بدا بالنذر لتقدم سببه وكذا الاستيجار ولو نذر المستطيع الضرورة
~~الحج في عامه ونوى حجة الاسلام تداخلتا على المختار PageV02P237
# من تعلق النذر بالواجب وان نوى غيرها فان قصد مع فقد الاستطاعة انعقد وان
~~قصد معها لم ينعقد لانتفاء المشروعية ولو اطلق ففي الانعقاد اشكال من تعلق
~~النذر بغير المشروع ومن امكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحة
~~النذر وان اطلق الحج المنذور عام الاستطاعة فان استمرت الاستطاعة دخل على
~~المختار في حجة الاسلام ولو أخل بحج الاسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان
~~فقال إن انعقد النذر من غير تداخل بان نذر قبل الاستطاعة وكفارة حلف النذر
~~وكل موضع لا ينعقد فيه النذر ولا يجب غير قضاء حجة الاسلام أو كفارة حلف
~~النذر المطلب الخامس الهدى إذا نذر هدى بدنة انصرف الاطلاق إلى الكعبة
~~للعرف ms2590 وقول (الصه) (ع) في صحيح الحلبي انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة
~~ولكن في خبر محمد عن الباقر (ع) في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر قال
~~انما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين ولو نوى منى لزم لأنها أيضا مما
~~يهدى لها الهدى ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد كما في المبسوط على اشكال من
~~فقال إن الهدى المشروع ما كان إليهما وانه لا رجحان لغيرهما من الأماكن ومن
~~عموم الامر بالوفاء ورجحان نفس الهدى وان لم يترجح المكان على أنه ربما كان
~~له رجحان وخبر محمد عن الباقر (ع) في رجل كان عليه بدنة ينحرها بالكوفة
~~فقال إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه وهو الأقوى وخيرة الخلاف مع
~~ادعاء الاجماع عليه ولو نذر نحر الهدى بمكة وجب وتعين التفريق بها كما قاله
~~الشيخ وجماعة لقضية العرف والاحتياط إذ لا تعبد بمجرد النحر في الجزم إذ لا
~~اذن في جعله مجرده وكذا منى ويزيد فيها ما مر من قول الباقر (ع) انما النحر
~~بمنى يقسمونها بين المساكين فان الظاهر منه القسمة فيما بينهم وقيل انما
~~يتعين النحر فيهما للأصل ومنع اقتضاء العرف ولا كذلك غيرهما اي مكة ومنى
~~فلا يتعين النحر والتفريق فيه لعدم انعقاد النذر على اشكال تقدم وينصرف
~~اطلاق الهدى إلى مكة ومنى أو مطلقا إلى النعم للعرف والاخبار كقول الصادق
~~(ع) في صحيح الحلبي وسئل عن الرجل يقول انا اهدى هذا الطعام (ليس لشئ فقال
~~إن الطعام صح) لا يهدى وقوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي بصير فان قال
~~الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن وللاجماع كما في
~~الخلاف ولا فرق بين فقال إن يقول على فقال إن اهدى أو اهدى هديا أو اهدى
~~الهدى ووافقنا الشافعي في الأخير دون غيره ويجزيه أقل ما يسمى هديا منها اي
~~النعم كالشاة بالشروط المعتبرة في الهدى وقيل في المبسوط يجزى من غيرها ولو
~~بيضة أو تمرة قال ms2591 لان اسم الهدى يقع عليه لغة وشرعا يقال اهدى بيضة وتمرة
~~وقال تعالى ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة
~~وسمى النبي صلى الله عليه وآله البيضة هديا فقال في التكبير إلى الجمعة ومن
~~راح في الساعة الخامسة فكأنما اهدى بيضة قال والأول عندنا أحوط والثاني قوى
~~لان الأصل براءة الذمة وهو مقرب المختلف قال لأصالة البراءة ويمنع تخصيص
~~اطلاق الهدى بالنعم ولو نذر وان يهدى إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل في
~~السراير والجامع والاصباح وغيرها بطل وهو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي
~~للخبرين ولان الهدي انما يكون من النعم فتعلق النذر بغير المشروع وقيل في
~~المبسوط يباع ويصرف في مصالح البيت وهو خيرة المختلف لأنه قربة وطاعة ولا
~~ينافيه انصراف الاطلاق إلى النعم لأنه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز
~~به عن غيره بقرنية ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل جعل جاريته هديا
~~للكعبة كيف يصنع فقال فقال إن أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال
~~له مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به (أو
~~نفذ طعامه صح) فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطى أولا فأولا حتى يتصدق
~~بثمن الجارية وخبر أبي الحر عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع)
~~قال انى أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم
~~خذ ثمنها ثم قم على هذا الحايط حايط الحجر ثم ناد واعط كل منقطع به وكل
~~محتاج من الحاج وفى خبر آخر لعلي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يقول
~~هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال
~~فقال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو
~~جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس
~~عليه شئ ms2592 وهو يتضمن غير الجارية من ساير الأشياء سوى الدابة وفى قرب الإسناد
~~عن الحميري علي بن جعفر انه سئل أخاه صلوات الله عليه عن رجل جعل ثمن جارية
~~هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادي الا من قصرت نفقته أو
~~قطع به أو نفذ طعامه فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطي أولا فأولا حتى
~~ينفذ ثمن الجارية وهو صريح في اهداء الثمن فيعم نحو الدراهم والدنانير وقد
~~ينايد بما في خبر يسين فقال إن قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى
~~بألف درهم للكعبة فسئل الباقر (ع) فقال فقال إن الكعبة عتية عن هذا انظر
~~إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو قلت راحلته أو عجز فقال إن
~~يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت وفى السراير انه روى أنه لو
~~نذر فقال إن يهدى إلى البيت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاريته أو دابته
~~بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفى مؤنة الحاج أو
~~الزايرين الذين خرجوا إلى السفر ويناولهم اسم الحاج والزايرين ولا يجوز
~~لاحد فقال إن يعطى شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم إلى السفر مع أنه قال
~~فان قال متى كان كذا فلله على فقال إن اهدى هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه
~~ذلك لان الاهداء لا يكون الا في النعم وهو صريح في الفرق بين الثلاثة
~~وغيرها للنص ولذا فرق (المضه) أيضا وقصر الخلاف على غيرها ومثله المحقق في
~~الشرايع ونحو السراير الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام
~~وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة الا انهم لم يذكروه رواية
~~ونص أبو علي على بيع الغلام والجارية وشراء طيب للكعبة وقال ولو قال من
~~الحيوان غير الانسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ فأخرج الدابة من
~~الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين فإن كان مما ينقل ويحول
~~كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها ms2593 انعقد نذره ولزمه نقله إلى الحرم
~~وتفرقته في مساكين الحرم الا فقال إن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب
~~لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذر وإن كان مما لا ينقل ولا
~~يحول مثل فقال إن يقول لله علي ان اهدى داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة
~~لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم فعمم
~~الانعقاد لكل شئ والصرف في المصالح لكنه خص الصرف إلى المساكين ولعله أحوط
~~للاخبار ولان الهدي من النعم يصرف إليهم ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما
~~ينقل لامكان صرف نفسه والامر (كك) لكنه فقال إن كان صرف الثمن أصلح
~~للمساكين كان أولي وعليه ينزل الاطلاق في (الاخبار وكلام الأصحاب وما فيه
~~من التعميم فهو المختار ولما عرفت من صح) الاعتبار والاخبار وهو خيرة
~~التحرير والمختلف وما مر في الطعام محمول على ما إذا أراد الناذر الهدى
~~بالمعنى المعروف وكذا صحيح الحلبي فقال إن الصادق (ع) سئل عمن يقول للحرور
~~بعد ما نحر هو هدى لبيت الله فقال انما يهدى البدن وهن احياء وليس بهدى حين
~~صارت لحما على أنه ليس فيه للنذر ذكر فيجوز فقال إن يكون القايل انما قصد
~~به الهدى لعمرة أو حج ولو نذر اهداء بدنة انصرف عندنا إلى أنثى الإبل للعرف
~~واللغة ويدل عليه قول الصادق (ع) في خبر حفص بن غياث بطريقين من نذر بدنة
~~فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعمومة؟ كذا في التهذيب وفى نسخ الكافي
~~من نذر هديا والخبر بأحد طريقيه مأخوذ منه وقولهم (عل) البدنة والبقرة يجزي
~~عن سعة وقوله تعالى وإذا وجبت جنوبها واختلف فيها العامة فمنهم PageV02P238
# من خصها بالإبل وعمها للذكر والأنثى ومنهم من عمها مع ذلك للبقر ذكرا
~~وأنثى ومنهم من عمها للشاة وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة
~~فإن لم يجد فبع شياة لان الشرع أقامهما مقامها عند العجز ولو لم يجد الا
~~أقل من سبع شياة فهل يجب عليه وجهان أقربهما الوجوب ms2594 وإذا نذر التقرب بذبح
~~شاة بمكة مثلا أو ما يفيد التقرب من التضحية ونحوها لزم ولزم التفريق فيها
~~على المساكين إذ لا قربة بمجرد الذبح ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية
~~ولا نحوها فاشكال من أنه لا قربة من مجرد الذبح فيكون مباحا مع الخلاف في
~~انعقاد نذر المباح وعلى عدم انعقاده ويحتمل فقال إن يكون تعليق النذر به
~~قرنية على قصد التقرب وإذا ذكر في النذر لفظ الضحية مثلا لم يجزءه الا ما
~~يجزى في التضحية وهو الشئ السليم مما يعتبر السلامة منه ولو نذر اهداء ظبي
~~إلى مكة لزم التبليغ إلى الحرم على اشكال من اشتمال الاهداء على التبليغ
~~إليه فلا يسقط بسقوط التبليغ إلى مكة والذبح والتصدق بها لمنع الشرع من
~~جميع ذلك لوجوب الارسال إذا بلغ الحرم ومن انه لا قربة في مجرد التبليغ
~~وانه انما نذره بقيد الاهداء فلما امتنع شرعا سقط رأسا وظاهر العبارة
~~التبليغ إلى مكة ووجهه احتمال فقال إن لا يجب المبادرة بالارسال إذا دخل
~~الحرم في التحرير انه يتصدق به حيا ووجهه احتمال فقال إن لا يخرج عن ملكه
~~وان وجب الارسال ووجب الارسال على المتصدق عليه أيضا ويظهر الفايدة فيما
~~إذا خرج الظبي عن الحرم بعد الارسال فإنه باقي على ملك مالكه فله اخذه بعده
~~وإن كان المالك هو الذي امسكه حتى أخرجه فان إثمه بذلك لا ينافي بقاء ملكه
~~ولم يجز الذبح قطعا ولو نذره اي الاهداء في بعير معيب بما يشترط السلامة
~~منه في الهدى انعقد ووجب عليه الذبح فيها لأنه من جنس الهدي وان لم يتحقق
~~فيه شرط فكونه معيبا حال النذر قرينة انه انما أراد بما نذره من الاهداء
~~التقرب به كما يتقرب بالهدى الصحيح وإن كان إذا اطلق انصرف إلى الصحيح
~~وللعامة وجه بالعدم وكذا إذا طرء العيب بعد النذر لتعلق وجوب ذبحه والتقرب
~~به قبله فلا يدفعه العيب الطارئ وفى التحرير جعله كالظبي في وجوب التبليغ
~~والتصدق به حيا لا الذبح بناء على ms2595 خروجه عن الهدى المعروف فالاهداء انما
~~يكون بمعنى التقرب فيه ويكفي فيه التصدق به حيا ولو نذر نقل عقاد إلى مكة
~~بطل النذر لعدم القدرة عليه ولم يلزمه بيعه لأنه غير منذور الا فقال إن
~~يقصده فيصرف ثمنه فيها وللعامة قول بتنزيل الاطلاق عليه ولو نذر فقال إن
~~يستر الكعبة أو يطيبها وجب لأنهما من السنن وقد مر ما نص على تنزيل الهدى
~~على التطيب وجاز الستر بالحرير وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
~~والأقصى وغيرهما من المساجد والمشاهد ينعقد نذر التطيب كما في التحرير
~~لرجحانه شرعا واما الستر فلا اعرف له مرجحا الا ستر حجرة النبي صلى الله
~~عليه وآله وقبور الأئمة (عل) كما يفعل في هذه الاعصار لما فيه من التعظيم
~~والاحترام وللعامة وجه بعدم انعقاد التطيب واخر باختصاصه بالمسجد والأقصى
~~وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها وكانت أمانة في يده للمساكين بالاجماع
~~كما في الخلاف خلافا لبعض العامة فان أتلفها ضمن قيمتها لهم وقال الشافعي
~~أكثر الامرين من المثل والقيمة ولو غابت نحرها على ما بها من العيب ولا شئ
~~عليه إذا لم يكن عن تفريط للأصل ولو ضلت أو عطبت كذلك اي عن غير تفريط لم
~~يضمن ويضمن القيمة مع التفريط في العين حتى ضلت أو عطبت و الأرش مع التفريط
~~فيها حتى عابت ولو ذبحها يوم النحر أو بعد حيث يجرى فيه التضحية غيره ونوى
~~عن صاحبها اجزائه وان لم يأمره لأنه انما نذر كونها أضحية وقد حصل فإنه أعم
~~من التضحية فنفسه الا فقال إن ينوي ذلك في النذر وللاجماع كما في الخلاف
~~ولم يجتزي به مالك وان لم ينو عن صاحبها بل قصد به التملك لنفسه ثم ضحى لها
~~لم يجز عنه فان المضحي يضمن لها القيمة حينئذ فعليه تفريق القيمة على
~~المساكين ولا يسقط استحباب الاكل بالنذر لدخوله في مفهوم الأضحية والتضحية
~~وللشافعي فيه وجهان المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر فقال إن يتصدق
~~وأطلق لزمه أقل ما ms2596 يسمى صدقة وليس منها تعليم العلم أو الكلمة الطيبة
~~ونحوهما وان أطلقت عليها تجوز أو لو قيده بمعين لزم ولو قال بمال كثير لزمه
~~ثمانون درهما وفاقا للشيخ وسلار والقاضي وابنى سعيد لخبر الحضرمي قال كنت
~~عند أبي عبد الله فسئله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا فقال إن عافاه فقال
~~إن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما
~~فإنه يجزءه وذلك بين؟
# كتاب الله إذ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في
~~مواطن كثيرة والكثير في كتاب الله ثمانون وما رواه العياشي في تفسيره عن
~~يوسف بن السحت انه اشتكى المتوكل فنذر فقال إن شافاه الله يتصدق بمال كثير
~~فكتب إلى الهادي (ع) يسئله فكتب (ع) يتصدق ثمانين درهما وكتب قال الله
~~لرسوله صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والمواطن التي
~~نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون وثمانون درهما من حله مال
~~كثير وفى الفقيه والهداية انه ثمانون وأطلق ويوافقه في الاطلاق اخبار كما
~~في معاني الأخبار من مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (ع) أنه قال في رجل نذر
~~فقال إن يتصدق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقوله تبارك وتعالى
~~لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت ثمانين موطنا وما في الكافي والتهذيب
~~من مرسل علي بن إبراهيم فقال إن المتوكل سم فنذر فقال إن عوفي فقال إن
~~يتصدق بمال كثير فأرسل إلى الهادي (ع) فسئله عن حد المال الكثير فقال له
~~الكثير ثمانون وما في تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن عمران المتوكل نذر
~~التصدق بدنانير كثيرة فأرسل إليه (ع) يسئله فقال الكثير ثمانون (ومن الغريب
~~ما في كتاب الأنساب لأبي سعيد السمعاني من فقال إن المتوكل اعتل في أول
~~خلافته فقال لان برئت لاتصدقن بدنانير كثيرة فبعث إليه يسئله فقال يتصدق
~~بثلاثة وثمانين دينارا قال لان الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن ms2597
~~كثيرة فروى أهلنا جميعا فقال إن المواطن في الوقايع والغزوات ثلاثة وثمانين
~~موطنا وان يوم حنين كان الرابع وثمانين صح) وفى المقنع انه ثمانين دينارا
~~وفى السراير انه ثمانون درهما فقال إن كان المتعامل به وثمانون دينارا فقال
~~إن كان تعومل به ويمكن تنزيل الاخبار وكلامي الصدوق عليه وهو قوي وان تعومل
~~بها لم يلزم الا الدراهم للأصل وان العبرة (ح) بالدراهم المتعامل بها وقت
~~النذر وعلى الأول الذي هو الاقتصار على الدارهم مطلقا فالأقوى اعتبار
~~الدرهم التي كان يتعامل بهما وقت السؤال وفى المختلف فقال إن الكثرة فقال
~~إن أضيفت إلى المال المطلق أو الدراهم حملت على ثمانين درهما وان أضيفت إلى
~~نوع اخر حملت على ثمانين منه فلو نذر ثوبا كثيرا وجب ثمانون ثوبا ويدل عليه
~~ما في نثر الدر واللآلئ فقال إن المتوكل نذر التصدق بمال كثير فقال إن عوفي
~~فاستفتى الجواد (ع) فقال إذا كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين دينارا وان
~~كنت نويت الدراهم فتصدق بثمانين درهما قال الأبي وهذه القصة فقال إن كانت
~~وقعت للمتوكل فالجواب لعلي بن محمد الهادي (ع) فان الجواد (ع) لم يلحق أيام
~~المتوكل ويجوز فقال إن يكون له مع غيره من الخلفاء انتهى وانكر من الأصحاب
~~علي بن عيسى الار؟ في كشف الغمة فقال إن يكون ذلك جوابا لاحد الأئمة (عل)
~~قال لان كل شئ له كثرة بحسبه فمواطن القتال إذا كانت ثمانين بل خمسين بل
~~عشرين كانت كثيرة فكثير من الملوك العظماء لا يتفق لهم ذلك عشر مرات الا
~~ترى انا لو قلنا فقال إن الملك له عشرون الف فرس كانت تستكثر ولو قيل فقال
~~إن له خمسمائة ألف دينار لم يستعظم له ذلك وعلى هذا وأمثاله؟ ولو قال بمال
~~خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول لانتفاء التقدير مع
~~كونه جليلا في الشرع ولذا يكفر مستحليه ويقطع سارق النصاب منه وربما أجنى
~~به نفس محترمة أو أقيم به فريضة أو سنة مؤكدة ولو ms2598 عين موضع الصدقة لزم
~~اشتملت الصدقة فيه على مزية أولا قلنا بلزوم المباح أو صفة العبادة وان لم
~~يترجح أولا فإنه في قوة تعيين أهل المكان للتصدق عليهم فلا يجوز العدول
~~وصرف المال في أهله ومن حضره من غير أهله لعموم التصدق فيه له من غير دليل
~~على التخصيص بالأولين محل؟ يشترط الفقر وجهان فان PageV02P239
# صوفها في غيره ولو على أهله أعاد الصدقة بمثلها فيه عينها في مال أولا
~~إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلتعلق حق أهل المكان به فيضمنه
~~بالاتلاف ثم فقال إن كان المال معينا كفر والا فلا ولا يجزيه لو صرف في
~~غيره على أهل بلد النذر على اشكال من الاخلال بالمكان المنذور ومن حصول
~~الغرض الذي كان هو السبب في تعيين المكان ولو نذر فقال إن يتصدق بجميع ما
~~يملكه لزم الا فقال إن يتضرر به أو ببعضه دينا أو دنيا ولا ينفيه النهى عن
~~التبذير والبسط كل البسط لاندفاعه بالتصدق شيئا فشيئا كما تسمع الان
~~وبالاختيار عنه بحيازة ونحوها بحيث لا يتضرر بالتصدق بما يملكه فان خاف
~~الضرر بالتصدق به دفعة قومه أجمع ثم يتصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر
~~القيمة وله فقال إن يتعيش بالمال وان يكتسب به والكسب له والا لم يفد
~~التصدق شيئا فشيئا وقد يضمن جميع ذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند
~~أبي عبد الله (ع) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالى أبي جعفر (ع) فسلم ثم بكى
~~ثم قال له جعلت فداك اني كنت أعطيت الله عهدا فقال إن عافاني الله من شئ
~~كنت أخافه على نفسي فقال إن أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني
~~منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك
~~فانا بايع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال أبو عبد الله انطلق وقوم
~~منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء
~~فاكتب فيها ms2599 جملة ما قومته ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه
~~الصحيفة واوصه ومره فقال إن حدث بك حدث الموت فقال إن يبيع منزلك وجميع ما
~~تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت عليه فكل أنت
~~و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شئ يتصدق به مما يسهل عليك من صدقة أو
~~صلة قرابة وفى وجوه البر فاكتب ذلك كله وأخصه فإذا كان رأس السنة فانطلق
~~إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره فقال إن يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت
~~به وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى
~~قف لله بجميع ما نذرت فيه وبقى لك منزلك ومالك انشاء الله وهل يجب فقال إن
~~يتصدق بما لا يتضرر به معجلا ثم يقوم المتضرر به ويفعل ما في الخبر اشكال
~~من اطلاق الخبر والفتوى وعن المخالفة للأصل في قضية النذر فيقصر على
~~الضرورة وهو أقوى ومن نذر فقال إن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير أو سبيل
~~الله أو سبيل الثواب تصدق به على فقراء المؤمنين أو صرفه في حج أو زيارة أو
~~مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك وللشيخ قول باختصاص
~~سبيل الخير بالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين
~~وسبيل الثواب بالفقراء والمساكين وسبيل الله بالغزاة والحج والعمرة ولو نذر
~~الصدقة على أقوام بعينهم لزم وان كانوا أغنياء إذا لم يناف الانفاق عليهم
~~القربة فان الصدقة ما تعطى لوجه الله وهو يتحقق في الغنى ويؤيد قوله صلى
~~الله عليه وآله كل معرف وصدقة وفى التحرير لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من
~~أهل الاستحقاق فيحتمل فقال إن يريد الفقر ولو بكونه ابن السبيل أو غارما
~~ويكون الوجه فيه اختصاص الصدقة في غالب العرف بهم واطلاق جماعة من أهل
~~اللغة انها ما يتصدق به على المساكين وان يريد تحقق القربة فيوافق الكتاب
~~فإن لم ms2600 يقبلوه فالأقرب بطلان النذر لتعذر الوفاء به وعدم الخروج عن ملكه
~~إذا تعين الا مع القبول به ويحتمل الايقاف إلى فقال إن يقبلوا أو الحكم
~~بالخروج عن ملكه بالنذر إذا تعين والوجه عدم البطلان إذا لم يعين وقتا الا
~~إذا ماتوا ولم يقبلوا و البطلان إذا عين الوقت فمضى ولم يقبلوا ولو نذر صرف
~~زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لها لزم ما لم يناف التعجيل
~~الواجب وهل له العدول إلى الأفضل في الصرف وهو البسط أو المستحق الأفضل
~~كالأفقر والأعدل والقريب الأقرب المنع لعموم الامر بالوفاء ويحتمل الجواز
~~لعموم ما دل على فقال إن من حلف على شئ فكان خلافه أولي جاز العدول إلى
~~الخلاف ونحو خبر زرارة قال للصادق (ع) اي شئ لا نذر فيه فقال كل ما كان لك
~~فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه وخبر عبد الله بن جندب سمع من
~~ذكر انه سئله (ع) عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي
~~عبد الله (ع) قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ولو نذر الصدقة بشئ
~~معين لم يجز غيره وان ساواه أو زاد عليه قيمة أو نفعا للفقراء ولا يجزى
~~القيمة لو نذر جنسا للعمومات وخصوص صحيح علي بن مهزيار قال لأبي الحسن (ع)
~~رجل جعل على نفسه نذرا فقال إن قضى الله حاجته فقال إن يتصدق بدارهم تقضى
~~الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك يجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد وإذا
~~نذر عتق مسلم لزم عين أم لا ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد لتعليقه
~~النذر بما ينافي في القربة وهو الكفر وفى المعين قولان مبنيان على الخلاف
~~في جواز عتق الكافر وفى الصحيح عن أبي علي بن راشد أنه قال للجواد عليه
~~السلم امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم فقال إن كشفت عنه ففلانة
~~جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل بعتقها أو فقال إن تصرف ms2601 ثمنها
~~في وجه البر فقال لا يجوز الا عتقها وإذا نذر عتق رقبة يجزى الصغير والكبير
~~والمعيب والذكر والأنثى كما نص عليه خبر عمار عن الصادق (ع) في رجل جعل على
~~نفسه عتق رقبة فأعتق أشل اعرج قال إذا كان مما يباع اجزاء عنه الا فقال إن
~~يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى ولو نذر فقال إن لا يبيع مملوكه لزم فان اضطر
~~إلى بيعه جاز على رأي وفاقا للسراير والنكت لاطباق الأصحاب والنصوص على
~~جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها دينا أو دنيا ولم يجزه الشيخ
~~والقاضي لظاهر خبر الحسن بن علي (عن أبي الحسن قال قلت له) فقال إن لي
~~جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا فقال إن كنت حلفت
~~فيها بيمين فقلت لله علي فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى ثمنها حاجة مع
~~تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة
~~وقصورها عن الضرورة ولو نذر الصدقة فأبرء غريما يستحقها بنية التصدق أجزأ
~~لما عرفت فقال إن كل معروف صدقة وفى التحرير لا يجزى ما لم يقبضه الغريم
~~الفصل الثالث في العهد واصله الاحتفاظ بالشئ ومراعاته وحكمه حكم اليمين كما
~~في الشرايع والنافع وصورته فقال إن يقول عاهدت الله أو على عهد الله انه
~~متى كان كذا فعلى كذا أو أطلقه عن الشرط بان يقول على عهد الله فقال إن
~~افعل كذا وعمومه للمشروط والمقيد مما يندرج في كونه كاليمين فإنها (كك)
~~اتفاقا فان ظاهره في النذر والاقتصار على المشروط كما في النهاية ويدل على
~~العموم هنا عموم نحو أوفوا بعهد الله والاخبار مع انتفاء الاشكال في عمومه
~~لغة فإن كان ما عاهد الله عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو
~~فعل مباح متساو طرفاه في الدين أو الدنيا وقد عرفت معنى أو راجح في أحدهما
~~انعقد وهو أيضا من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السراير ومتشابه القران
~~لابن شهرآشوب ms2602 ويدل عليه عموم ما مر نحو خبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن
~~رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو
~~يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وصريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر
~~النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح وإن كان ما عاهد عليه بضد ذلك لم ينعقد
~~اتفاقا كما يظهر منهم كان يعاهد على فعل حرام أو مكروه أو مباح مرجوح أو
~~ترك واجب أو مندوب أو مباح راجح ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه (أرجح
~~من فعله صح) فليتركه ولا كفارة عليه عندنا كما في التبيان سواء كان الرجحان
~~في مصلحة الدين أو الدنيا ويؤيده ما مر في اليمين ولا ينعقد الا باللفظ على
~~رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس و PageV02P240
# وغيرهما للأصل وخلافا للشيخ وهو قوي والفرق بينه وبين النذر ظاهر لكون
~~النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه باللفظ ويشترط صدوره ممن يصح
~~نذره فلا يصح من الزوجة والولد والمملوك بدون الاذن فقال إن لم يصح نذرهم
~~لاطلاق اليمين عليه ولابد فيه من النية فإنما الأعمال بالنيات (ولا عهد بلا
~~نية صح) المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول في
~~أقسامها وهي إما خصلة واحدة ككفارة وطي الحايض وبعض كفارات الاحرام أو
~~متعددة وهي إما مرتبة أو مخيرة أو ما حصل فيه الأمران وكفارة الجمع كذا
~~بالواو في النسخ ولا باس بها والحصر في الأربعة لما يقصدها بالبحث عنه
~~فالمرتبة كثيرة أكثرها كفارات الاحرام والمذكور هنا ثلث كفارة الظهار بلا
~~خلاف وبه النصوص والكتاب والسنة وكفارة قتل الخطاء في المشهور لقوله تعالى
~~ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان إذا قتل خطأ أدي ديته إلى
~~أوليائه ثم أعتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم
~~ستين مسكينا مدا وجعلها سلار وابن زهرة مخيرة وفى النزهة انه خلاف ms2603 لظاهر
~~التنزيل والاجماع ويجب فيهما العتق أولا فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين
~~فان عجز فاطعام ستين مسكينا والثلاثة في الأول نص الكتاب وفى الثاني
~~الأولان نصه والثالث معلوم من السنة وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان
~~بعد الزوال خلافا للحسن فلم يوجب عليه كفارة وللتقى وابنى زهرة وحمزة
~~فجعلوها على التخيير وللشيخين في ظاهر قولهما وجماعة فجعلوها كفارة اليمين
~~وهي عند الشيخين وعلم الهدى وأبى على اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة
~~أيام متتابعان لنحو ذلك صحيح هشام بن سالم قال للصادق (ع) عن رجل وقع على
~~أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ
~~عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين
~~فإذا لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وقد حمل العصر على وقت صلاته وهو
~~الزوال لأنه إذا زالت دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه واما التتابع
~~فقد نص عليه الشيخان وجماعة قاطعين به ولم ظفر بما يدل عليه بل يخالفه عموم
~~نحو قول الصادق في حسنة ابن سنان كل صوم يفرق الأيام الا ثلاثة أيام كفارة
~~اليمين وواجب عليه الصدوقان في غير الفقيه كفارة الافطار في رمضان وكذا ابن
~~حمزة مع الاستحقاق واحتمله الشيخ معه في النهاية وكتابي الاخبار والمخيرة
~~كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه في المشهور بل حكى الاجماع
~~عليه في الانتصار والغنية ودليله الأصل ونحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن
~~سنان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر
~~تصدق بما يطيق وعند الحسن انها على الترتيب ويظهر من الخلاف الميل إليه ومن
~~السيد في الجمل التردد للاحتياط وخبر عبد الرحمن بن الهيثم الأنصاري عن
~~الباقر (ع) فقال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت
~~فقال ما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان وانا صائم فقال النبي ms2604 صلى
~~الله عليه وآله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق
~~قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد وضعف الدلالة ظاهر و كفارة من أفطر
~~يوما من النذر أو العهد المعين على رأى وفاقا لمن ذهب إليه في خلفهما مطلقا
~~وبعض من خالف فيه كما سيظهر وكفارة حلف النذر والعهد مطلقا على رأي وفاقا
~~للشيخين وعلم الهدى في الانتصار والتقى وابنى حمزة والبراج للاجماع كما في
~~الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (ع) قال من جعل لله فقال إن لا
~~يركب محرما سماه فركبه ولا اعلم الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين
~~متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل عاهد
~~الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق
~~بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير من جعل عليه
~~عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ويجب في كل منهما عتق رقبة أو اطعام ستين
~~مسكينا أو صيام شهرين متتابعين والمفيد نص في النذر على التخيير في هذه
~~الخصال ثم ذكر فقال إن العهد مثله في الكفارة ونص فيه أيضا على هذه الخصال
~~بلفظة أو ثم قال في الكفارات ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة
~~ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطاء ونص في الديات على الترتيب فيها فكأنه أراد
~~المشابهة في نفس الخصال وان تخالفتا تخييرا وترتيبا ويؤيده انه مع نصه على
~~الترتيب في كفارة قتل الخطأ ذكر في الكفارات فقال إن فيه كفارة من أفطر
~~يوما من شهر رمضان وذهب سلار إلى فقال إن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار
~~وهو يعطى الترتيب وهو المحكي عن الكراجكي وفى الفقيه فقال إن كفارة النذر
~~كفارة اليمين ونص على خصالها الآتية وبه اخبار كقول الصادق (ع) في حسن ms2605
~~الحلبي فقال إن قلت لله علي فكفارة يمين وفى خبر حفص بن غياث كفارة النذر
~~كفارة اليمين وحملها الشيخ على العجز وكلام الاستبصار نص في العجز عن خصال
~~الكبرى واستدل في التهذيب على التنزيل على العجز بقول الكاظم (ع) في خبر
~~جميل بن صالح كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وكذا في المختلف
~~والخبر ظاهر في العجز عن المنذور وعبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه و جمع
~~ابن إدريس بينهما بأنه فقال إن كان المنذور صياما كان عليه كفارة الافطار
~~في رمضان والا فكفارة اليمين وحكاه عن الموصليات للسيد وفى الجامع فان أخل
~~بما نذره عمدا مع تمكنه منه فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة
~~افطار شهر رمضان فإن لم يقدر فكفارة يمين وفى فقه القران للراوندي وكفارة
~~النذر مثل كفارة الظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين وظاهر العبارتين
~~العجز عن التكفير ويحتملان العجز عن المنذور وقال علي بن بابويه كفارة حلف
~~النذر صوم شهرين متتابعين وروى كفارة يمين وفى المقنع فان خالف لزمته
~~الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين فان نذر رجل فقال إن يصوم كل
~~سبت أو أحد أو ساير الأيام فليس له فقال إن يتركه الا من علته وليس عليه
~~صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن يكون نوى ذلك فان أفطر من غير علة تصدق
~~مكان كل يوم على عشرة مساكين ثم قال وان نذر رجل فقال إن يصوم يوما فوقع
~~ذلك اليوم على أهله فعليه فقال إن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة فقال
~~إن وقع على أهله في اليوم المنذور ورواه في الصحيح علي بن مهزيار عن الهادي
~~(ع) (قلت وهذا الأخير من عتق رقبة مؤمنة صح) وفى صحيحة كتب بندار مولى
~~إدريس يا سيدي نذرت فقال إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من
~~الكفارة فكتب وقرأته لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ms2606
~~الا ان يكون نويت ذلك فان كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدة كل يوم سبعة
~~مساكين يسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى واما قول الباقر (ع) في خبر عمرو
~~بن خالد النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة
~~يمين فالظاهر أنه كفارة ايقاع النذر لغير الله وكذا خبر عمرو بن حريث سئل
~~الصادق (ع) عن رجل قال فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله
~~وكلما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله قال يصوم
~~ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ظاهر في أنه كفارة ايقاع ذلك المشتمل
~~على البراءة من دين الاسلام مع الوقوع جراء لما ظاهره المعصية أو الكراهية
~~من هجر ذي قرابته وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ويجب بالحنث فيها عتق
~~رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام
~~وهو نص القران والسنة وعليه اجماع المسلمين ومن ذلك كفارة من جامع أمته
~~PageV02P241
# المحرمة باذنه واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن ومن بحكمه عمدا
~~ظلما إذا عفى عنه بالدية أولا بها (إذا كان القاتل حرا والمقتول مملوكا إذا
~~امهل أو عفى عن القاتل بالدية أولى بها أو كان أبا المقتول أو كان وارثه
~~الذي انحصر فيه الذي له القصاص صح) بالاجماع والاخبار وهي عتق رقبة وصوم
~~شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فإذا عجز عن الجميع اتى بما أمكنه وعندي
~~وفاقا للصدوق والشيخ في كتابي الاخبار وابنى حمزة وسعيد فقال إن افطار يوم
~~من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك و لقول الصدوق وفى الفقيه انه أفتى به
~~لوجوده في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ
~~أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه خلافا للأكثر ومن كفارة الجمع
~~ما في صورة يحمل الرجل على المراة المكرهة على الوطي ومنها كفارة الجماع
~~قبل الوقوف فقال إن كان الحج ms2607 الثاني عقوبة ومن حلف بالبراءة من الله تعالى
~~أو من رسوله أو أحد الأئمة (عل) لم ينعقد كما عرفت ولا يجب بها كفارة وان
~~حنث أو كذب وفاقا لبنى إدريس وسعيد والخلاف والمبسوط للأصل والاجماع على ما
~~في الخلاف ويأثم وإن كان صادقا لخبر يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا
~~تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا
~~وقيل في النهاية يجب كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين (وأطلق وفى الاصباح
~~كفارة ظهار وفى الارشاد كفارة ظهار وان حنث فان عجز فكفارة يمين صح) وفى
~~المقنعة والمراسم والغنية والنزهة كفارة ظهار إذا حنث ويمكن فقال إن يكون
~~من اطلق أراد القيد وادعى ابن زهرة الاجماع عليه وفى الوسيلة عليه كفارة
~~النذر إذا كذب وفى المقنع إذا قال رجل فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي
~~إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد فإنه يصوم
~~ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين وهو عين ما مر من خبر عمرو بن حريث عن
~~الصادق (ع) وفى المقنعة وقول القايل إذا برئ من الاسلام أو انا مشرك فقال
~~إن فعلت كذا باطل لا يلزمه إذا فعل كفارة وقسمه بذلك خطأ منه ويجب فقال إن
~~يندم عليه ويستغفر الله تعالى وروى في الصحيح عن العسكري (ع) اطعام عشرة
~~مساكين واستغفر الله إذا حنث كتب إليه الصفار رجل حلف بالبراءة من الله ومن
~~رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين
~~لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وهو خيرة التحرير والمختلف وقيل في
~~السراير في جز المراة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل في المراسم والوسيلة
~~والاصباح والجامع والنزهة والشرايع والنافع كبيرة مخيرة لقول الصادق (ع)
~~إذا خدشت المراة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو
~~صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهو ضعيف وفى المقنعة ms2608 والنهاية
~~والانتصار فقال إن فيه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو
~~صيام شهرين متتابعين وقد نص الشيخان على الترتيب في قتل الخطاء فيحتمل ان
~~يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ويكون التعبير بأو اجمالا للترتيب
~~وأن يكون التشبيه في أصل الخصال وقيل يأثم ولا كفارة حكاه المحقق وهو قوي
~~للأصل وضعف الخبر وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع اشكال من الخلاف في
~~فقال إن الشعر جمع فيفيد اضافته إلى المعرفة العموم أولا والأقرب كما في
~~التحرير الحاق الحلق به وانه لافرق بين المباشرة والامر وفى الخبر لغير
~~المصاب وجهان أقواهما العدم ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين وكذا
~~في خدش وجهها فيه مع الادماء كما نص عليه الشيخان و غيرهما للاجماع كما في
~~الانتصار ولقول الصادق (ع) في خبر خالد بن سدير وفى خدش الوجه إذا أدمت وفى
~~النتف كفارة حنث يمين وأطلق الخدش جماعة كسلار وابن حمزة ونص في التحرير
~~على التعميم مع قوله وفى الرواية دلالة على اشتراط الدم وكذا في شق الرجل
~~ثوبه في موت ولده وزوجته للاجماع كما في الانتصار ولقوله (ع) في الخبر وإذا
~~شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى
~~يكفرا ويتوبا من ذلك ولا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها وفى الولد بين
~~ولد الصلب وولد الولد لذكر أو أنثى واستشكل في التحرير في ولد الأنثى وفى
~~الثوب بين العمامة وغيرها وفى الشق بين شق الكل والبعض ومن تزوج امرأة في
~~عدتها مع العلم فارق وكفر ان لم يرفع إلى الحاكم بخمسة أصوع من دقيق وجوبا
~~على رأى وفاقا لظاهر الشيخين وجماعة لخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن امرأة
~~تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم
~~وتقدمت هي بعلم وكفارته فقال إن لم يقدم إلى الامام فقال إن يتصدق بخمسة
~~أصع دقيقا لعموم وجدان الزوج لها الباقية على الزوجية والمعتدة الرجعية ولا ms2609
~~فارق بين العدة الرجعية والبانية والأقوى الاستحباب وفاقا للمحقق وابن
~~إدريس لضعف المستند مع الأصل وفى الانتصار فقال إن على من تزوج امرأة لها
~~زوج وهو لا يعلم خمسة دراهم وحكى عليه الاجماع قال ابن إدريس ولم أجد أحدا
~~من أصحابنا موافقا له على هذا القول والأصل براءة الذمة وشغلها بهذه
~~الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها من كتاب ولا اجماع ولا تواتر اخبار
~~ومن نام عن صلاة العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي وفاقا
~~لابن إدريس والمحقق وأطلق الشيخان وجماعة انه يصبح صائما وصرح السيد
~~بالوجوب في الانتصار وادعى الاجماع عليه وفى مرسل عبد الله بن المغيرة عن
~~الصادق (ع) في رجل نام عن القيمة ولم يقم الا بعد نصف الليل قال يصليها
~~ويصبح صائما وهو مع الضعف ليس نصا في الوجوب ولم يثبت الاجماع ولذا كان
~~المختار الندب وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه يمين ومن ضرب عبده فوق
~~الحد استحب عتقه كفارة لفعله لأنه فعل محرم أو العتق مسقط لذنب القتل وهو
~~أعظم من الضرب كذا في المختلف وعتقه أولي بجبر ضربه من عتق غيره وعدم
~~الوجوب للأصل من غير معارض وأطلق في النهاية فقال إن كفارته ذلك من غير
~~تنصيص على الوجوب أو الاستحباب وعن بعض العامة قول بالوجوب وفى اعتبار اي
~~حد أو حد الحرية اشكال من العموم والحكمة فان الظاهر فقال إن العقوبة فيما
~~زاد على ما حده الشارع له ومن أصالة الحرية وحدها وسبقه إلى الذهن من
~~الاطلاق ثم فقال إن كان الضرب لما يوجب حدا فإنما يكفر فقال إن زاد (على
~~حده والا فإذا زاد) على أقل الحدد؟ وخصال الكفارة المبحوث عنها هنا إما عتق
~~أو صوم أو اطعام أو كسوة فلكل منها طرف من الكلام الطرف الثاني في العتق
~~وفيه مطلبان المطلب الأول الأوصاف المعتبرة في العتق ويتعين على واجد العتق
~~في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام أو حكمه والسلامة وتمامية
~~الملك ويحصل الوجدان ms2610 بملك الرقية مع عدم الحاجة إليها أو الثمن من غير حاجة
~~إليه مع وجود بايع غير مجاذف ويجب عتق من اجتمع فيه ما ذكر على المتخير
~~للعتق في المخيرة إما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل خطاءا وعمدا اجماعا
~~بين المسلمين وهو نص القران وفى غيرها على الأقوى وفاقا للسيد وابن إدريس
~~والشيخ في النهاية لما تقدم من أنه لا يصح عتق الكافر ولقوله تعالى ولا
~~تيمموا الخبيث منه تنفقون وخبر سيف بن عميرة سئل الصادق (ع) أيجوز للمسلم
~~فقال إن يعتق مملوكا مشركا قال لا وخلافا للمبسوط والخلاف وجماعة للاطلاق
~~والأصل مع ضعف الخبر سندا ودلالة (والآية دلالة صح) وهل يعتبر الايمان
~~الأقوى ذلك لان غيره خبيث وقول الصادق (ع) لا يجوز لكم فقال إن تعتقوا الا
~~عارفا لكنها فقال إن تما لم يجز عتق غيره مطلقا مع أنه نص في العتق على
~~الكراهة ويجزي الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ من
~~السقم والكبر حد التلف اجزا عتقه للعموم والأصل خلافا للمبسوط في المأيوس
~~من برئه وللعامة في الهرم والعاجز عن الكسب في قول وكذا من قدم للقتل دون
~~من لم يقدم وان وجب قتله ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم
~~الأجزاء لكونه في حكم الميت كما ينبه عليه حكم الذبيحة ويحتمل الأجزاء
~~للحيوة ولذا تصح تصرفه ووصيته ويجزي الصغير حتى المولود ساعة يولد مع ايمان
~~أحد أبويه وقال الصادق (ع) لمعوية بن وهب الرقية تجزي فيه الصبي ممن ولد في
~~الاسلام وفى رواية معمر بن PageV02P242
# يحيى الحسنة عن الصادق (ع) لا يجزى في القتل الا البالغ الحنث قال سئلته
~~عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز
~~فيه المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة
~~يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث ونحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه
~~(ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح الحلبي ms2611 عنه قال لا يجوز في
~~القتل الا رجل ويجوز في الظهارة وكفارة اليمين صبي وفى خبر مسمع عنه (ع)
~~قال لا يجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ويجزي في الظهار ما صلت
~~ولم يقم ولا يجزى الحمل وإن كان بحكم المسلم انفصل حيا أم لا انفصل لما دون
~~ستة أشهر من الاعتاق أم الأكثر لأنه لا يلحقه في الشرع حكم الاحياء ولذا لا
~~يجب فطرته وللعامة وجه بالاجزاء فقال إن انفصل لما دون ستة أشهر ويكفى في
~~الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبرء من غير الاسلام ولا الصلاة للأصل
~~والاكتفاء بهما في عهده (ع) ومن بعده وما ورد من تكفير تارك الصلاة فبمعنى
~~مستحليه وللعامة قول باشتراط التبرء واخر باشتراطه فقال إن كان ممن يعتقد
~~رسالته صلى الله عليه وآله في الجملة كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب
~~خاصة وآخرين يزعمون أنه سيبعث (وهو خيرة كتاب المرتد من (ط) صح) ومنهم من
~~قال فقال إن من اتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم باسلامه فالتنوى
~~والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه ثم يعرض عليه الرسالة فان أنكرها حكم
~~بارتداده واليهودي والنصراني إذا شهد بالرسالة حكم باسلامه ومنهم من اكتفى
~~في الاسلام بالاقرار بصلاة يوافق ملتنا أو بحكم يختص بشريعتنا ويكفى اسلام
~~الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه لقيامها فيه مقام اللفظ وقد
~~روى فقال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه جارية أعجمية أو
~~خرساء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله علي عتق رقبة فهل يجزى عني هذه
~~فقال صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال من انا فأشارت
~~إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أعتقها فإنها مؤمنة ومن
~~العامة من اشترط مع ذلك الصلاة ولا يكفى اسلام الطفل المتولد بين كافرين
~~وإن كان مراهقا على اشكال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحكم عن
~~عباراته ومن الحكم باعتبار وصيته وصدقته وان يحد ms2612 ويقتص منه وانه حكم باسلام
~~أمير المؤمنين (ع) ولم يكن بلغ الحكم وكون مباشرته أقوى من تبعيته لأبويه
~~وهو خيرة الخلاف والأجود الأول ولكن يفرق بينه وبين أبويه كما في المبسوط
~~وإن كان بحكم الكافر لئلا يرده عن عزمه ولا يحكم باسلام المسبى من أطفال
~~الكفار باسلام السابي سواء انفرد المسبى به اي بالسبي أو انفرد السابي
~~بالمسبى عن أبويه أو لا للأصل وانتفاء الدليل على خلافه خلافا للمبسوط إذا
~~انفرد عن أبويه قال لأنه لا حكم له بنفسه وليس ههنا غير السابي فيحكم
~~باسلامه باسلام السابي ومن العامة من قال به وان لم ينفرد عن أبويه والأول
~~هو الوجه لكن الظاهر الاتفاق على التبعية في الطهارة (فقال إن انفرد عن
~~ألوية؟ ولعله لأنه الأصل وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
~~وينصرانه ويمحانه صح) ويجزي ولد الزنى المسلم على رأى وفاقا للمشهور
~~للاجماع كما في المبسوط وللعموم مع الحكم باسلام من أقر بالشهادتين وعدم
~~دلالة انه لا يفلح على كفره وخلافا للسيد وأبى على لأنه خبيث وقد نهى عن
~~انفاق الخبيث وللاجماع على كفره كما ادعاه ابن إدريس وللاجماع على خصوص
~~المسألة كما في الانتصار ولقوله (ع) لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في
~~دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه
~~والتكفير به خير واما السلامة من العيوب فإنما تشترط السلامة من كل عيب
~~يوجب عتقه قهرا وهو العمى والجذام والاقعاد و التنكيل من مولاه خاصة ويجزى
~~من عداه من أصحاب العيوب وفاقا للمشهور كالأصم والمجنون والأعور والأعرج
~~والاقطع والأخرس إما اشتراط السلامة من العيوب الأولة فمتفق عليه واما عدم
~~اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن
~~إبراهيم لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل
~~والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني
~~العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ms2613 لان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أعتقهم وفى خبر أبي البختري لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد
~~ويجوز الأشل والأعرج ولم يجز أبو علي عتق الناقص في خلقه ببطلان جارحة ليس
~~في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس ولا يجزى اقطع الرجلين لأنه مقعد
~~خلافا للخلاف والمبسوط والسراير ويجزى اقطع اليدين خاصة أو مع رجل واحد وفي
~~ظهار المبسوط فاما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد فإنه
~~لا يجزي بلا خلاف فاما إذا كان مقطوع أحد اليدين أو إحدى الرجلين أو يد
~~ورجل من خلاف فإنه لا يجزي عند قوم وعند قوم يجزى وهو الأقوى للآية وإذا
~~قطعت ابهاماه لا يجزى بلا خلاف فان قطعت الابهام والسبابة والوسطى فإنه لا
~~يجزى عند قوم وان قطعت الخنصر أو البنصر فان قطعت إحديهما لم يؤثر لان الكف
~~لم تتعطل وان قطعتا معا من كفين اجزا وان قطعت الخنصران أو البنصران أو
~~الخنصر من أحدهما والبنصر من الأخرى اجزاء وان قطعتا معا من كف واحد لم يجز
~~لان الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع واما إذا قطع بعض
~~الأنامل فان قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ وإن كان من الأصابع الثلث
~~لم يجز وان قطعت واحدة فإن كان من الابهام لم يجز وإن كان من الأصابع
~~الأربع اجزاء فاما الأعرج فإن كان عرجه يسيرا لا يمنع العمل والتصرف أجزأه
~~وإن كان كثيرا يمنعه التصرف لم يجزء واما الأصم فإنه يجزى لان منفعة كاملة
~~فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع واما الأخرس فقال قوم يجزى وقال آخرون لا
~~يجزى (وفيهم من قال يجزي صح) إذا كانت له كتابة مفهومة وإشارة معقولة وإذا
~~لم يكن له ذلك لا يجزي والذي نقوله في هذا ن الباب فقال إن الآفات التي
~~ينعتق بها لا يجزي معها مثل الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه فاما
~~ما عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم وليس على جميع ما ms2614 ذكروه
~~دليل مقطوع به هذا اخر كلام المبسوط وكأنه أراد بنفي الخلاف في اقطع اليدين
~~أو الابهامين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب نفيه عند العامة فلا ينافي ما
~~ذكره أخيرا وما نص عليه في الكفارات من اجزاء الجميع لعموم الآية ثم قد ورد
~~فقال إن من قطع منه يد ورجل من جانب لا يقدر على القيام فيتجه عدم اجزائه
~~واما تمامية الملك فلا يجزي الكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا
~~عند الشيخ في الخلاف والمبسوط للزوم عقد الكتابة وخصوصا من جانب السيد
~~ولوجوب تحصيل يقين البراءة وفى النهاية انه لا يجزي المدبر ما لم ينقض
~~تدبيره وعليه ابنا الجنيد والبراج لصحيح الحلبي في رجل يجعل لعبده العتق
~~فقال إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار
~~أيجزئ عنه فقال إن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا
~~والأقرب فيهما كما في النهاية والسراير وفى المدبر كما في المبسوط الخلاف
~~والسراير الأجزاء وان لم ينقض تدبيره على رأي للعموم مع تمامية الرقبة
~~وجواز بيع المدبر ونحوه من الأسباب الناقلة والاكتفاء بذلك في انتقاض
~~التدبير فكذا العتق من أنه ليس تعجيلا للإحسان واحتمال خبر الحلبي الاعتاق
~~عنه بعد الموت كما سئله صلى الله عليه وآله إبراهيم الكرخي فقال فقال إن
~~هشام بن آدم سئلني فقال إن سئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث بسيده
~~حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة الجزء عن الميت عتق العبد الذي
~~كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال
~~لا واما خبر ابان عن عبد الرحمن قال سئلته عن رجل قال لعبده ان PageV02P243
# حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهارا له فقال
~~إن يعتق عبده الذي جعل له (العتق فقال إن حدث به حدث في كفارة ملك اليمين
~~قال لا يجوز الذي جعل له صح) ms2615 ذلك فهو وان ظهر اعتاقه بنفسه في حياته لكن
~~ضعيف مضمر مع احتمال ان يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس الامر لتدبير في
~~الكفارة ويجزى الآبق ما لم يعلم موته وفاقا للأكثر للعموم مع أصل الحياة
~~وحسن أبي هاشم الجعفري سئل أبا الحسن (ع) عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز
~~فقال إن يعتقه في كفارة الظهار قال لا باس به ما لم يعرف منه موتا وحكى في
~~السراير الاجماع عليه وفى الخلاف عدم الأجزاء ما لم يعرف الحياة لوجوب
~~تحصيل اليقين واجتزأت به في المختلف مع علم الحياة أو ظنها لا مع الشك أو
~~ظن الوفاة وتمسك في الحاق الظن بالعلم بان الأحكام الشرعية والفروع العلمية
~~منوطة بالظن ومن العامة من لم يجتزء به مطلقا لنقصان الملك وضعفه ظاهر وأم
~~الولد وفاقا للمشهور لبقائها على الملك وقد روى عن زين العابدين (ع) فقال
~~إن أم الولد تجزي في الظهار وفيه قول نادر بالعدم وهو قول العامة لنقصان
~~الرق ولذا لا يجوز بيعها والموصى بخدمته على التأبيد لكمال الرق وللعامة
~~فيه وجهان وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير فقال إن قلنا إنه
~~يعتق الباقي بالاعتاق للشقص أوقفناه إلى الأداء فادى أولا فإنه أعتق شقصه
~~بنية التكفير وتبعه الباقي في العتق فكذا يتبعه في الوقوع عن الكفارة فان
~~التكفير وهو الذي تسبب العتق كله وان وجه العتق (ح) على الجميع كان أولي
~~بالاجزاء ويحتمل فقال إن لا يجزي الا إذا وجهه إلى الجميع لاشتراط وقوعه عن
~~الكفارة بالنية وإذا لم يوجهه الا إلى الشقص لم يكن نوى التكفير بعتق
~~الباقي مع وقوعه قهرا كما إذا تملك من ينعتق عليه ولم يجتزى أبو علي بعتق
~~الشقص وإن كان مأخوذا بأداء القيمة للباقي قال لان ذلك عتق بغير قصد منه
~~وان قلنا انما ينعتق بالأداء ففي اجزائه عنده اي الأداء اشكال من عتق الحصة
~~بالأداء قهرا بالاعتاق ولا مع النية ومن فقال إن الاعتاق حاصل باختياره وان
~~لم يكن بالصيغة وهو الذي ms2616 أوجب على نفسه الأداء وقد أدي باختياره مع أنه لو
~~نوى التكفير أولا فكأنه أعتق الكل بنية التكفير ويحتمل فقال إن يجب عليه
~~تجديد النية عند الأداء ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجتزي عن
~~الكفارة لأنه شقص وان أيسر بعد ذلك لأنه لا يوجب السراية لاستقرار الرق في
~~نصيب الشريك ولكن لو ملك النصيب فنوى اعتاقه عن الكفارة صح وان تفرق العتق
~~لأنه صدق انه أعتق رقبة وهو عام فيجزي نصفان من عبد دفعتين لعدم الدليل على
~~وجوبه دفعة ويمكن القول بالعدم لأنه حين أعتق الشقص أعتق ما لا يجزى في
~~الكفارة فتلغوا النية نعم يندفع إذا ظن ملك الباقي ولا يجزي نصفان من عبدين
~~مشتركين أو مبعضين لان الرقبة لا تشملهما الا مجازا ومن العامة من اجتزى
~~بهما مطلقا ومنهم من اجتزى في المبعضين دون المشتركين ولو أعتق نصف عبده
~~المختص به عن الكفارة نفذ العتق في الجميع واجزاء لصدق اعتاق الكل عنهما
~~الا ان ينوي فقال إن لا يكون التكفير الا بالنصف ويجزى المغصوب لتمامية
~~الملك وللعامة قول بالعدم لفقدان الغرض من العتق وهو ملك المعتق نفسه دون
~~المرهون ما لم يجز المرتهن لتعلق حقه والمنع من التصرف بدون اذنه وإن كان
~~الراهن موسرا على رأى خلافا للشيخ فاجتزء به فقال إن كان موسرا لأنه ملكه
~~مع تمكنه من الأداء أو الابدال وهو ضعيف ومن العامة من اجتزأ به مطلقا
~~ويجتزي الجاني خطأ فقال إن نهض مولاه بالفداء فقال إن كان موسرا فإنه
~~بالخيار انشاء دفعه إلى أولياء المقتول وانشاء افتكه وبالاعتاق يكون اختار
~~الافتكاك والا فلا ينفذ العتق لتضرر أولياء المقتول فقال إن نفذ ولزوم سقوط
~~حقهم ولا يصح عتق الجاني عمدا الا بإذن الولي فان الخيار فيه مع ولى
~~المقتول وأطلق في الخلاف المنع في العمد والجواز في الخطأ واستدل باجماع
~~الفرقة قال لأنه لا خلاف بينهم انه فقال إن كانت جناية عمدا ينتقل ملكه إلى
~~المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما ms2617 جناه على مولاه لأنه عاقلته وعكس في
~~المبسوط فاطلق الجواز في العمد وقال لان القود لا يبطل بكونه حرا والمنع
~~فقال إن كان خطأ قال لأنه يتعلق برقبته والسيد بالخيار بين فقال إن يفديه
~~أو يسلمه وجوزه ابن إدريس في الخطأ مع ضمان المولى قال لأنه قد تعلق برقبة
~~العبد الجاني حق الغير فلا يجوز ابطاله ولو قال لغيره أعتق عبدك عني فقال
~~منشأ أعتقت عنك صح عن الامر اتفاقا كما في الشرايع فان المعتق (ح) كالوكيل
~~فيدخل في عموم تحرير الرقبة مع انتقال ملك العبد إلى المكفر بذلك وأوقعه
~~ابن إدريس عن المعتق لأنه ملكه ولا عتق الا في ملك ولم يكن له عوض فقال إن
~~لم يشترط ولو شرط عوضا مثل وعلى عشرة لزمه فإنه كالبيع ولو تبرع فأعتق عنه
~~من غير مسألة قيل في الخلاف والمبسوط صح العتق تغليبا للحرية ولوقوع صيغته
~~صحيحة عن صحيح العبادة لكن عن المعتق دون المعتق عنه لأنه لا تمليك الا
~~برضا المملك سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا ويدل عليه ما سبق في الولاء
~~من حسن بريد العجلي عن الباقر (ع) وقيل لا يصح العتق أصلا لان اللفظ تابع
~~للنية وهو لم ينو الا العتق عن الغير فلا يقع عن نفسه ولا ولاية له على
~~الغير ليقع عنه وفى المبسوط انه لو أعتق الوارث من ماله عن الميت عن واجب
~~عليه مرتب أو مخير صح عن الميت وان لم يكن من ماله كان قد اذن له أم لا
~~ولعل بينهما اي الوارث والأجنبي فرقا من وجوه أحدها النص وهو ما مر من حسن
~~بريد وثانيها قيام الوارث مقام الموروث في غيره كقبول قوله فيما يقبل فيه
~~قوله وتعيين الوصية المبهمة أو المطلقة والعتق وقضاء الصوم والصلاة وثالثها
~~فقال إن التركة تنتقل إليه بموت المورث ولا خلاف في صحة العتق عنه من
~~التركة فيصح عنه من غيرها من أمواله لعدم الفارق وان عليه أداء ديون المورث
~~واليه الاختيار في الأداء من ms2618 التركة أو من غيرها وفى الشرايع فقال إن الوجه
~~التسوية بينهما ثم في المبسوط انه فقال إن أعتق من ماله عنه عن تطوع فان
~~باذنه جاز والا وقع عن المعتق قلت وينص عليه ما سبق من حسن بريد وهل ينتقل
~~الملك إلى الامر قبل العتق قيل في المبسوط نعم فيحصل بقوله أعتقت عنك الملك
~~أولا للامر ثم العتق وهو خيرة التحرير فإنه لا عتق الا في ملك ولا ينتقل
~~الملك الا بالتمليك ولا لفظ هنا يملك غيره ومثله ما إذا قدم طعاما إلى غيره
~~فقال كل هذا الطعام فإنه يملكه بالتناول ولا باس بما يلزم من تأخر العتق عن
~~الاعتاق أو الملك عن التناول لخطة ونسب هذا القول في الشرايع إلى التحكم
~~وقيل يحصلان معا لتساويهما في تمامية اللفظ لسببيتهما ولا مرجح ولا يستلزم
~~وقوع العتق في الملك تأخره عنه وقيل يحصل الملك بالشروع في الصيغة والعتق
~~بتمامها وفيه انه لو لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك قطعا ويندفع بجواز فقال
~~إن يكون الاتمام كاشفا عن حصوله بالشروع وان جزء الصيغة ليس من الألفاظ
~~المملكة ويمكن الدفع بجواز كونه مملكا هنا وان لم يكن له نظير وقيل يحصل
~~بالاستدعاء وقيل به مقرونا بصيغة العتق ولعلها واحد فان من البين فقال إن
~~الاستدعاء بنفسه لا يملك والا لزم التملك وان لم يعتق عنه المولى بل
~~الاستدعاء بمعنى قبول التمليك والاعتاق بمنزلة الايجاب فهنا تقديم القبول
~~على الايجاب لكن فقال إن اشترط التمليك هنا بصيغة الاعتاق لزم تأخر العتق
~~عن الاعتاق فالتزموا انه يكفى هنا في الايجاب الرضا وأن يكون التلفظ
~~بالصيغة كاشفا عنه كما أنه يكفى في قبول الهبة الفعل الكاشف عن الرضا وفى
~~الطعام المقدم إلى الغير أقوال فقيل يملكه إذا اخذه بيده ليأكله وقيل بوضعه
~~في فيه وقيل في المختلف في وجه بالازدراد وفى وجه اخر لا تمليك هنا أصلا
~~وانما هو إباحة وهو خيرة التحرير وهو أقوى فلو نبت من غايطه شجرة مثلا كان
~~ملكا للمقدم دون الاكل ms2619 ويمكن القول بمثله في مسألة الاعتاق أيضا فان النص
~~والاجماع انما هما على فقال إن الاعتاق انما يكون في ملك ويكفى في صدقة هنا
~~ملك العتق ولا محذور في اجزاء الاعتاق عن ملك غير المالك ولو قال أعتق
~~مستولدتك عنى مجردا أو مع قوله وعلى الف فأعتق فان قلنا بالملك PageV02P244
# اي الانتقال إلى المعتق عنه ومنعناه مطلقا اي مستقرا كان أو مستعقبا
~~للعتق في أم الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصيغة صحيحة لا عن الامر فيلغو
~~قوله عنك أو عن فلان فقال إن نطق به ولا عوض عليه لعدم ما شرطه من جهة
~~الجعل لأنه انما جعله على العتق عنه ولم يقع ويحتمل البطلان لأنه لم ينو
~~العتق عن نفسه ولم يقع ما نواه وان لم نقل بالانتقال كما احتملناه وقع عن
~~الامر وعليه ما شرطه جعلا لا عوضا وقيل وقع الاتفاق على الانتقال فان هنا
~~لتقرير الملكية دون التردد فيها ولو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنى بألف
~~فاعتقه عند مجئ الغد نفذ العتق وأجزأ عن الامر وله العوض وله أعتقه قبل
~~الغد نفد لا عن الامر ولم يستحق عوضا ويحتمل البطلان لما مر ولو قال أعتق
~~عبدك عنى على خمر أو مغصوب فاعتقه عنه نفذ العتق عنه لتغليب الحرية وصدور
~~الصيغة صحيحة مع النية وفى التحرير في نفوذ العتق اشكال فان قلنا بوقوعه
~~ففي نفوذه عن الامر نظر ورجع إلى قيمة المثل اي مثل المعتق أو الخمر أو
~~المغصوب على اشكال من أنه لم يتبرع والمسمى فاسد فيضمن الامر قيمة التالف
~~أو قيمة المسمى للتراضي عليه ومن فساد المسمى والأصل البراءة عن غيره
~~وخصوصا على احتمال عدم الانتقال المطلب الثاني في الشرايط وهي ثلاثة النية
~~والتجريد عن العوض وان لا يكون السبب للعتق فعلا منه محرما ويشترط في النية
~~القربة والتعيين مع تعدد الواجب فلو كان عليه عتق عن كفارة واخر عن نذر أو
~~(عن صح) كفارتين مختلفين في نوع المكفر عنه وان انقصتنا؟ ترتيبا أو تخييرا ms2620
~~فلابد من التعيين وفاقا للخلاف و (ئر) و (يع) و (سر)؟ لان الأعمال بالنيات
~~وللاحتياط أو المراد الاختلاف حكما ككفارتي الظهار والافطار المختلفين في
~~الترتيب والتخيير كما في المختلف لاتيان اطلق؟ فان ضرب إلى الظهار بقي
~~التخيير بين العتق والاطعام والصوم للافطار وان صرف إلى الافطار تعين عليه
~~العتق ولا رجحان لأحدهما على الأخر فاما فقال إن يصرف إليهما أو إلى أحدهما
~~معينا أو غير معين والكل باطل قال لا يقال ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق
~~الحكم لأنا نقول إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة وإذا نوى
~~التكفير المطلق ارتفعت واحدة مطلقة ويعين العتق في الأخرى إما مع اختلاف
~~الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه انتهى ولا يرد ما ذكره من الاشكال
~~فيما لو اختلفا في الجمع والترتيب فلعله لا يريده بالاختلاف حكما وفى
~~المبسوط انه لا يشترط التعيين مطلقا للأصل وسيأتي من (المضه) ما يشعر
~~باحتماله إما لو اتفقت الكفارتان في الحكم المكفر عنه لم يجب التعيين
~~اتفاقا كما في الخلاف كافطار يومين من رمضان أو قتلى الخطاء فإنه يجزى نية
~~التكفير عن قتل الخطاء وعن الافطار وان لم يعين افطار اليوم الأول أو
~~الثاني أو قتل زيد أو عمرو واطلاق النافع يقتضى اشتراطه فيه أيضا وهو نص
~~الارشاد هو متجه على قول الخلاف لعدم ظهور الفرق ولا يصح عتق الكافر عن
~~الكفارة كما لا يصح العبادات منه لعدم صحة التقرب منه إما لعدم امكانه منه
~~أو لعدم ترتب اثره عليه سواء كان ممن يقر بالله كان كان ذميا أو لا كان كان
~~حربيا لا يقربه أو كان مرتدا قد عرف الله كما يجب فقال إن يعرف ثم ارتد
~~وللعامة قول باجزاء اعتاق الذمي تغليبا لجهة الغرامات وبنوا اعتاق المرتد
~~على ملكه وصحة تصرفه (وقيل يصح تصرفه صح) إلى أن يحجر عليه وقيل لا يصح
~~مطلقا وقيل يصح مراعى فان أسلم تبينا الصحة وان مات أو قتل على الكفر تبينا
~~الفساد فعلى الصحة يجزى ms2621 وكذا على المراعاة فقال إن أسلم ولو أعتق وشرط عوضا
~~لم يجز عن الكفارة مثل أنت حر وعليك كذا اتفاقا لانتفاء الاخلاص وفى حصول
~~العتق به نظر من تغليب الحرية وصدور الصيغة صحيحة عن أهلها وهو الأجود ومن
~~انه انما نواه عن الكفارة فان قلنا به وجب العوض لأنه عوض عن العتق وقد حصل
~~ولعموم المؤمنون عند شروطهم ولو قيل له أعتق مملوكك عن كفارتك وعلى كذا
~~ففعل كذلك لم يجز عن الكفارة وفى نفوذ العتق اشكال لما عرفت ومعه الأقرب
~~نفوذه عن المالك لا الباذل فإنه انما بذل عن الاعتاق عن كفارته وفى المبسوط
~~يقع عن الباذل ويكون ولاؤه له ثم الأقرب لزوم العوض كما في المبسوط لعدم
~~تبرع المالك ولزوم الشرط سواء أوقعناه على المالك فيكون العوض جعلا أو عن
~~الامر وارد في المختلف بان العوض انما هو على العتق عن الكفارة ولم يقع
~~وأجيب بأنه انما هو على الاعتاق عن الكفارة وقد وقع وان لم يحصل العتق عنها
~~فإنه على فعل المكلف وهو الاعتاق دون الأجزاء الذي ليس له فيه قدرة وهو
~~انما يتم لو حمل الاعتاق على مجرد النطق بالصيغة والظاهر أنه ايقاع العتق
~~عن الكفارة ولا يتحقق الا إذا وقع هذا مع الأصل البراءة ولا يكفى الامتناع
~~في الحمل على مجرد النطق خصوصا مع الجهل به ولو رده اي العوض بعد الاعتاق
~~بشرط مع قبضه أولا معه لم يجز عن الكفارة وهو ظاهر ولو كان سبب العتق محرما
~~بان نكل بعبده بان قلع عينيه أو قطع رجليه مثلا ونوى به التكفير انعتق قطعا
~~ولم يجز عن الكفارة فان المعصية لا يكون كفارة لمعصيته فروع سبعة الأول لو
~~عتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم وجوب التعيين فإن لم توجبه
~~مطلقا أو اختلفا ترتيبا وتخييرا تعين العتق ثانيا كما سيأتي ولو كان عليه
~~ثلث كفارات متساوية في الخصال فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين
~~بنية التكفير (المط) ثم عجز فتصدق على ستين ms2622 مسكينا (كك) اجزاء ما فعله على
~~الثلث تساوت ترتيبا أو تخييرا أو اختلفت وكذا فقال إن لم يعجز وتساوت
~~تخييرا وان تساوت جمعا ففعل الثلث ثلثا مطلقا اجزاه الثاني لو كان عليه
~~كفارة ظهار وافطار رمضان وبالجملة كفارتان مختلفتان تخييرا أو ترتيبا فأعتق
~~ونوى التكفير المطلق فالأقرب عدم الأجزاء لعدم التعيين مع اختلاف الذنبين
~~في النوع وخصوصا هنا للاختلاف حكما اي تخييرا أو ترتيبا وقد عرفت جهة
~~اختصاصه بلزوم التعيين ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار حتى يتخير بعده بينه
~~وبين الآخرين اشكال أقربه الوقوع عما نواه وهو المطلق لان العمل يتبع النية
~~ويحتمل الانصراف إلى الظهار لرجحانه بالتعيين وحينئذ لو عجز عن العتق ثانيا
~~فالأقرب وجوب الصوم عينا وعدم جواز الاطعام ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق
~~لتوقف البراءة عليه ويحتمل العدم إما لأنه كما يتخير ابتداء يتخير بعد
~~الايقاع في صرفه إلى ما شاء كما في التحرير والمبسوط فله الصرف إلى المرتبة
~~واما لان المسبب لا يتعين الا إذا تعين السبب فلو عينا عليه ما لا يعجز عنه
~~لزم إما الحكم بثبوت المسبب بدون سببه أو ببقاء المرتبة وانصراف ما فعله
~~إلى المخيرة وأيضا فان التعيين ينافي التخيير وهو ينافي ثبوت المخيرة عليه
~~فيلزم الانصراف إليها ويدفع الأول انه انما له الصرف في النية إما إذا اطلق
~~فيها فيستصحب والأخيرين فقال إن التعين عرض من باب المقدمة الثالث لو كان
~~عليه كفارة واشتبه انها كفارة القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير (المط)
~~بلا اشكال وعلى القول بجواز الترديد في النية في مثله يردد هنا ولو علم
~~فقال إن عليه عتقا وشك بين انه في كفارة ظهار مثلا ونذر فتوى به التكفير لم
~~يجزى ء ولو نوى ابراء ذمته اجزاء بلا ترديد أو مع الترديد ولو نوى العتق
~~مطلقا أو الوجوب؟ لم يجزء لانصراف اطلاقه إلى التطوع والغاية لا تكفى في
~~التميز ولو نوى العتق الواجب اجزاء كما في المبسوط ولم يجتز به في التحرير
~~كما في الشرايع لان ms2623 الواجب قد يكون لا عن كفارة ولا نذر فلا يعين ما في
~~الذمة الرابع لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحديهما ونصف الأخر عن
~~الأخرى وهما مختصان به صح عنهما وسرى العتق إليهما وكذا لو أعتق نصف عبده
~~عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق به كله وقد عرفت اجزاءه الخامس لو اشترى أباه
~~أو غيره ممن يعتق عليه ونوى به التكفير ففي الأجزاء اشكال ينشأ من فقال إن
~~نية العتق اثما تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره فهي قبل الشراء لا يقيد
~~وكذا بعده لان السراية اي الانعتاق سابقة عليها PageV02P245
# ولا حينه لأنه ما لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك فلا تصادف النية ملكا ولا
~~حينه مستمرا إلى التمام وما بعده إما لحصول الملك والعتق معا بتمام الصيغة
~~كما قيل في الاعتاق عن الغير واما لأنه وان تقدم الملك انا الا انه غير
~~مستقر على التقديرين فيحصل العتق قهرا ولا عبرة به ولا نية الاعتاق معه كمن
~~ابتلى بما ينعتق معه من العمى ونحوه ولان الكفارة هي التحرير وهنا لا تحرير
~~فإنه يتحرر بنفسه قهرا وانما فعل ما أعده للعتق وحقيقة الاعتاق والتحرير
~~فعل السبب المؤثرة المعد وهو خيرة التحرير والخلاف والمبسوط ويظهر منه
~~الاجماع عليه ومن فقال إن التحرير انما هو الجعل حرا وهو يعم ما كان
~~بالصيغة وغيره وهنا قد حرره بالشراء ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق
~~جرى مجرى صيغة الاعتاق فكما يكفى النية عندها يكفى عنده وان ضويق في
~~الاكتفاء بها فلينو مستمرا إلى ما بعده لتصادف الملك وأيضا إذا نوى العتق
~~عند الشراء مستمرا إلى ما بعده وقع العتق عن الكفارة مصادفا للملك ولم يقع
~~العتق عن القرابة لاشتراطه بان لا يوجد له سبب اخر وهو قوى لكن دليله
~~الأخير ضعيف جدا إذ لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة والتزامه بعيد
~~جدا على فقال إن نية العتق ليست سببا فيه والأسباب الشرعية لا تتمانع
~~السادس لو أعتق ms2624 أحد عبديه عن كفارته صح على ما سبق وعين ما شاء منهما
~~السابع لو اشترى بشرط العتق فأعتق لم يجز عتقه عن الكفارة وفاقا للمبسوط
~~لأنه فقال إن يجبر على الاعتاق فهو عتق واجب بغير الكفارة فلا يجزى عنها أو
~~لا ويتخير البايع في الفسخ فهو اعتاق لغير تام الملكية وفى التحرير
~~والمختلف انه يجزي لأنه اعتاق بلا عوض والوجوب للشرط فان سلم فإنما هو مؤكد
~~للوجوب عن الكفارة لا مناف ولا يبعد التفصيل بالاجزاء ان تقدم وجوب الكفارة
~~على الشراء والعدم فقال إن تأخر الطرف الثالث في الصيام فإذا فقد الرقبة
~~والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وان وجد الثمن انتقل فرضه في (العتق) إلى
~~صيام شهرين متتابعين في بعض الكفارات ولو قال إلى الصيام كان أولي ولو وجد
~~الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته ودابته
~~اللايقة به والمحتاج إليها ومسكنه اللايق به (وما يليق صح) من الأثاث ودينه
~~وان لم يطالب به ونفقة عياله لم يجب العتق وسواء كانت الحاجة إلى الخدمة
~~لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من
~~أوساط الناس فان منهم من يرتفع عنها فقال إن لم نقل فقال إن من لا يرتفع
~~ليس من الأوساط ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه اي يجب عليه الاعتاق الا
~~مع مرض أو شبهه مما يحوجه إلى الخدمة ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء
~~خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الأخر من الكفارة احتمل وجوب البيع كما في
~~المبسوط لصدق القدرة على الاعتاق مع مراعاة المستثنى والعدم كما في التحرير
~~والتخليص لأنه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرر بالفراق إذا كان
~~مألوفا ولو كان له دار سكنى (أو ثياب جسد يليق به لم يلزمه بيعها ولو فضل
~~من دار السكنى صح) أو الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه
~~ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله ليس ما دونها ms2625 غالية
~~الثمن وأمكن بيعها وتحصيل العوض أو الرقبة والثمن وجب البيع كما هو نص
~~المبسوط في الدار لما مر في الخادم ويحتمل العدم كما في التحرير والشرايع
~~والارشاد والتخليص في الدار لما مر وفى الثياب أقوى لكثرة النصوص
~~باستثنائها وقوة الاضطرار إليها وانما خص اعتياد الأدون بالثياب لعدم
~~اعتياده في الدار وانما العبرة فيه بالضيق والسعة ولو كان له ضيعة يسمينها؟
~~أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب وان ملك قوت يومه أو سنته
~~لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عما يستمر له دائما فعلا أو قوة كما هو نص
~~المبسوط في كتاب كفارة القتل وفى التحرير أوجب البيع وان التحق بالمساكين
~~وفى الجامع والشرايع انما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله ولو وجد الرقبة
~~بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدرة مع احتمال عدمه
~~لحرمية المال فالزيادة ضرر ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم
~~يجز الانتقال إلى الصوم لعدم تحقق العجز الا مع الضرر بالانتظار كالظهار
~~واستشكل فيه في التحرير والتخليص كالشرايع من الضرر ومن الوجدان وكذا لو
~~كان ماله غائبا (فإذا اخر الشراء لانتظار حضوره ولو كان ماله غائبا صح)
~~ووجد من يبيع نسبته وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض وقد
~~(يق) لا يجب شئ منهما لاحتمال تلف المال والعوض والتفصيل بالثقة وعدمها جيد
~~ولا يجب الاستدانة من دونه اي العوض ولا الشراء نسية إذا لم يتوقع مالا ولا
~~قبول الهبة لعين الرقبة أو ثمنها لاشتماله على النسبة واصل البراءة ولو
~~انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر ما لا يفي بالعتق وجب عليه العتق للوجدان
~~وللعامة قول بأنه ليس له بناء على أنه يقتضى الولاء وهو ليس أهلا له واما
~~الاطعام والكسوة فلا خلاف في وجوبها عليه إذا أيسر الا من شاذ من العامة
~~فيعين عليه الصوم والاعتبار في القدرة عندنا بحال الأداء دون الوجوب
~~كالعبادات فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو ms2626 كان عاجزا
~~وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق لان ذلك قضية اطلاق النصوص فإنه
~~إذا لم يجب المبادرة إليها فحين الفعل إذا قدر على العتق أو عجز عنه شمله
~~اطلاقهما في النصوص وللعامة قول باعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة
~~واخر باعتبار أغلب الحالين لكونها حقا واجبا في الذمة بوجوب المال فيعتبر
~~حال اليسار كالحج واخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلى الأداء حتى لو
~~أيسر في البين استقر العتق عليه ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب
~~ما في المبسوط من وجوب العتق لأنه حال الأداء موسر و يحتمل العدم لان
~~الرقبة منعت من سببية الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف الحر لتحقق السببية
~~بالنسبة إليه والعجز انما يمنع من الحكم فإذا انتفى عمل السبب عمله ومن
~~اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم ومن اعتبر أغلظ الحالين أو
~~الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء والأولى الأداء ولو شرع العاجز
~~في الصوم ولو بالتلبس بلحظة من يوم ثم تمكن لم يجب الانتقال في المشهور
~~للأصل وقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم وان صام فأصاب مالا فليمض الذي
~~ابتداء فيه بل استحب لقول أحدهما (ع) في خبر محمد بن مسلم في رجل صام شهرا
~~من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها ولا يقيد بالصوم فأوجبه ابن الجنيد
~~ما لم يصم أكثر من شهر لهذا الخبر ولأنه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير
~~مع أنه واجد للرقبة وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على
~~الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى بالنصوص والاجماع (وعلى المملوك
~~صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى صح) وفاقا للشيخ وابنى حمزة وسعيد وحكى عليه
~~الاجماع في الخلاف وينص عليه نحو قول الصادق (ع) لمحمد بن حمران في الصحيح
~~عليه نصف ما على الحر صوم شهر هذا في الظهار ولم أظفر في القتل ويمثله
~~خلافا للتقى وابنى زهرة وإدريس في الظهار عملا بعموم ms2627 الآية ولا يدفعه ظهور
~~كونها في الحر للامر فيها بالتحرير ولا يؤمر به المملوك لعموم من لم يجد
~~للمملوك ولو أعتق قبل الأداء فكالحر في وجوب شهرين عليه لما عرفت من فقال
~~إن العبرة عندنا بحال الأداء ولو أعتق بعد التلبس بالصوم فكذلك يجب عليه
~~اتمام شهرين على اشكال من فقال إن العبرة بأول الأداء ولذا لا يجب عليه
~~الانتقال إلى العتق فقال إن أيسر مع أصل البراءة واحتمال كون مجموع الصيام
~~عبادة واحدة ونحو ما مر فيما إذا أعتق قبل التلبس فقدر على العتق من فقال
~~إن السبب انما تسبب في حقه لصوم شهر (فلا يتسبب لصوم شهرين ومن انه انما
~~كان يكفيه؟ شهر صح) للرق وقد زال مع كون الظاهر فقال إن صوم كل يوم عبادة
~~مغايرة لصوم اخر وانما كانت العبرة بأول الأداء في سقوط الخصلة المتقدمة
~~إما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب عليه الشهران قطعا على ما استقر
~~به من وجوب العتق إذا أيسر قبل التلبس فإنه حينئذ كمن لم يشرع وكذا لو أيسر
~~وافسد تعين العتق بناء (عليه والمه؟) على الاحتمال فلا العتق متعين ولا
~~الشهران ولا يجب نية التتابع كما أوجبها بعض العامة في الليلة الأولى أو كل
~~ليلة PageV02P246
# للأصل ولأنه من الهبات والشروط ولا يجب التعرض لها في النيات بل يكفيه كل
~~ليلة نية صوم غد عند الكفارة ولا يكفيه نية واحدة من أول ليلة بلا خلاف كما
~~في المبسوط ولا يجزيه نية الصوم المفروض لأنه لا يكفى في التمييز ويتخير
~~بين صوم شهرين هلالين بان يشرع فيه أول الشهر أو ثلثين يوما وشهرا هلاليا
~~بان يشرع في أثنائه فيجب عليه اكمال الأول ثلثين ويكفى الهلالي في الثاني
~~أو يشرع فيه أول الشهر ثم يقطع التتابع بعد فقال إن صام شهرا ويوما فعليه
~~اكمال الثاني ثلثين وهذا أحد الأقوال والثاني انه ليس عليه الا اكمال
~~هلالين والثالث انه إذا انكسر الأول لزمه اكمالهما ثلثين ويجب التتابع بين
~~الشهرين كما ms2628 هو منطوق النصوص لا بين جميع أيامهما وهو يحصل بان يصوم شهرا
~~متتابعا أيامه ومن الثاني شيئا ولو يوما بالنصوص والاجماع كما في الانتصار
~~والخلاف والغنية والسراير والمنتهى والتذكرة وهل يجوز حينئذ تفريق الباقي
~~قولان فالشيخان والسيد وابن إدريس على العدم بناء على فقال إن المفهوم من
~~تتابعهما تتابع أيامهما والاخبار والاجماع انما أفادت الأجزاء وأبو علي
~~(والمضه) في التذكرة والمنتهى و المختلف على الجواز لتفسير التتابع بذلك في
~~بعض الأخبار بل كونه المفهوم منه ولا خلاف في اجزائه ولو أفطر في أثناء
~~الأول أو بعده قبل فقال إن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف
~~اجماعا وفى التذكرة والمنتهى انه اجماع فقهاء الاسلام ولا كفارة عليه
~~للاخلال بالتتابع أو للافطار في أثناء اليوم وإن كان لعذر كمرض أو سفر
~~ضروري أو حيض بنى لانتفاء الحرج في الدين ونحو صحيح رفاعة سئل الصادق (ع)
~~عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه انه حبسه
~~قال امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال
~~تقضيها قال فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك
~~والتعليل بالحبس يفيد التعميم وللاجماع كما هو الظاهر في الحيض والمرض وقد
~~حكى فيه في الانتصار والخلاف ورأى ابن إدريس اختلال التتابع بالسفر وان
~~اضطر إليه وهو ظاهر الجامع والمفيد وابن حمزة يجيزان الصوم في السفر والسفر
~~الاختياري قاطع للتتابع الا على القول بالصوم فيه وفى نسيان النية حتى زالت
~~الشمس اشكال من فوات التتابع مع تفريطه بترك التحفظ ومن تحقق العذر مع رفع
~~الخطأ والنسيان ولزوم الحرج وهو أقرب ولا ينقطع بافطار الحامل والمرضى إذا
~~خافتا على أنفسهما بلا خلاف كما في (ط) أو على الولد على رأي وفاقا للخلاف
~~والشرايع للعذر وشمول العلة المنصوصة وخلافا للمبسوط بناء على أنه ليس
~~كالمرض والحيض المعلوم استثنائهما لغلبة وقوعهما ولا بالاكراه على الافطار
~~للحرج ورفع ما استكرهوا عليه وشمول العلة المنصوصة له سواء وجر الماء في
~~حلقه ms2629 أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه مما يخاف منه الوفاء بوعيده وفاقا للخلاف
~~وان لم يصرح فيه بالتوعد للاشتراك في العلة ونص فيه على أنه لا يفطر وخلافا
~~للمبسوط فحكم فيه بالافطار وقطع التتابع إذا لم يوجز في حلقه لصدق الافطار
~~اختيارا وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب افطار
~~في أثنائه شرعا كالعيد أو وجوب صومه (كك) كرمضان فيجب عليه تحرى زمان لا
~~يسلم من ذلك فلو شرع في زمان لا يسلم منه لم ينعقد وكذا إذا احتمله بنقصان
~~الشهر في وجه لعدم الوثوق ووجوب تحرى الزمان السالم فلا يجزى وان تم الشهر
~~والوجه الأخر فيه الانعقاد مراعى فان نقص ظهر الفساد والا ظهرت الصحة وربما
~~احتمل الصحة وان نقص لكون النقص لا عن اختياره ولا ينقطع بنذر الاثانين
~~مثلا دائما فإنه من الاعذار التي لا يمكن التخلص عنها ولو نذر صوم اثانين
~~سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج اشكال أقربه الوجوب لوجوب تحرى زمان يسلم فيه
~~التتابع مع امكانه وهو هنا ممكن وعدم الدليل على عدم انقطاع التتابع بها
~~الا مع الضرر بالتأخر كما في الظهار فتقوى المبادرة واستثناء الاثانين
~~ويحتمل جواز المبادرة مطلقا لاحتمال استثنائها مطلقا مع استحباب المبادرة
~~إلى كل خير وخصوصا ما يكفر الذنب مع احتمال طرؤ العجز ولو صام يوما في
~~أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة عمدا انقطع تتابعه و عليه الاستيناف
~~الا في الاثانين المنذورة وشبههما ولو كان نسيانا فهو كما لو ترك النية
~~نسيانا ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع
~~تتابعها وفاقا للمبسوط والاقتصاد والجامع والاصباح لقول الصادق (ع) في صحيح
~~الحلبي صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن وفى حسن
~~ابن سنان كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين مع عدم الاتيان
~~بالهيئة المأمور بها وقوة مدخليتها في التكفير فقال إن لم نقل بكون الثلاثة
~~عبادة واحدة وامكان الاتيان بثلاثة متتابعات بخلاف من عليها شهران ms2630 فإنها لا
~~تسلم غالبا عليها من الحيض خلافا لابني زهرة وإدريس وظاهر السيد والمحقق
~~للأصل وكون الصوم واجبا والتتابع واجبا اخر ومنع توقف التكفير عليه مع عموم
~~العلة المنصوصة واحتمال الخبرين الفرق بينها وبين غيرها في قبوله التفريق
~~اختيارا بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها ويكون المراد بها إياها ونحوها
~~مع فقال إن الأول لا ينص على وجوب السابع ولا كلام فيه ووطى المظاهر يقطع
~~التتابع وإن كان ليلا على رأى وفاقا للشيخ لاشتراط كون الشهرين من قبل فقال
~~إن يتماسا في نص الكتاب وخلافا لابني إدريس وسعيد لان الآية انما دلت على
~~وجوب الاتيان بهما قبل المسيس ولا يستلزم ذلك وجوب الاستيناف مع أصل
~~البراءة وقد مر في الظهار الطرف الرابع في الاطعام وإذا عجز في بعض
~~الكفارات المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الاطعام ويجب اطعام ستين مسكينا
~~لكل مسكين مد وفاقا للصدوقين والمفيد وسلار وابن إدريس والمحقق للأصل وعلى
~~كفايته غالبا والاخبار كقول الصادق (ع) في كفارة قتل الخطأ في صحيح ابن
~~سنان فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وفى كفارة الافطار في رمضان في
~~صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد وفى
~~كفارة اليمين في صحيح صفوان لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق (وخفية)
~~وقيل في الخلاف والمبسوط في النهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة
~~والاصباح مدان حال القدرة ومد مع العجز لقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير في
~~كفارة الظهار تصدق على ستين مسكينا ثلثين صاعا مدين مدين وقول علي (ع) في
~~بعض الأخبار في الظهار أيضا يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع وللاحتياط
~~والاجماع كما هو نص الخلاف وظاهر التبيان ومجمع البيان واعتبر المفيد في
~~الايمان شبعهم طول يومهم ولم يذكر المد الا في القتل وقال سلار في الايمان
~~أو اطعامهم لكل واحد منهم شبعه في يومه ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا
~~مريض وأدنى ما يطعم كل واحد ms2631 منهم مد وفى الوسيلة انه أطعمهم اشبعهم وان
~~أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان في السعة ومد في الضرورة وقال القاضي
~~فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم فإن لم يقدر أطعمه مدا من كل طعام وقال
~~أبو علي هو مخير بين فقال إن يطعم المساكين ولا يملكهم وبين فقال إن يعطيهم
~~ما يأكلونه فإذا أراد فقال إن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك
~~اليوم وإذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل انسان منهم مدا وزيادة عليه
~~بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه واقتطر التقى وابن زهرة على الاشباع في
~~يومه ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الاطعام لما
~~عرفت الا مع الضرر كالظهار فيحتمل الجواز ومن العامة من اجازه إذا ظن
~~استمراره شهرين لصدق انه لا يستطيع الصوم والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم
~~انتقل إلى الاطعام لشمول عدم الاستطاعة له وكذا عدم القدرة في خبر أبي بصير
~~عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله اني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال
~~فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم PageV02P247
# ستين مسكينا وهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز فيه الافطار من
~~الصحيح لخوف المرض لعموم الامر بصومه وتعليق التأخير إلى أيام أخر على
~~المرض مع أنه لابدل له ولو خاف المظاهر الضرر وبترك الوطي مدة وجوب التتابع
~~وهي شهر ويوم لشدة شبقه فالأقرب كما في المبسوط الانتقال إلى الاطعام فقال
~~إن لم يكن له من يكتفى بها إما إذا خاف من شدة الشبق حدوث مرض فهو من خوف
~~الصحيح الضرر واما إذا كان هو الضرر فلانه ضرر كغيره ولا ضرر ولا حرج في
~~الدين ويؤيده فقال إن الله رخص الرفث إلى النساء ليلة الصيام بعد فقال إن
~~حرمه لما علم أنهم لا يصبرون وقصة سلمة بن صحر الذي حمله الشبق على فقال إن
~~واقع بعد ms2632 الظهار في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وآله شهرين متتابعين
~~فقال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني في الصيام فقال فأطعم ستين مسكينا
~~ويحتمل العدم إذا لم يكن عليه الا الصبر ولم يؤد إلى مرض ولو تمكن من الصوم
~~بعد اطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال لما مر ولم يستحب لعدم النص هنا
~~ولاحتمال فقال إن يكون الصدقة أفضل من الصوم أو مثله وان تقدم عليه في رتبة
~~التكفير لكونه أشق وكذا لا يجب الانتقال إلى العتق لو تمكن من الرقبة لكن
~~الظاهر استحبابه ولو وطئ في أثناء الاطعام لم يلزمه الاستيناف وقد نص عليه
~~في التبيان للأصل وعدم اطلاقه عن قيد قبلية المسيس وللعامة قول بالاستيناف
~~والأقرب (ح) وجوب كفارة أخرى عليه لان التكفير لا يصدق الا بالتمام فيصدق
~~الوطي قبله ويحتمل العدم لما يتبادر من القبلية من قبلية الشروع فيها ويجب
~~في المساكين الاسلام أو حكمه اتفاقا والايمان أو حكمه فإن لم يوجد مؤمن أو
~~من بحكمه بقي في ذمته وفاقا للقاضي للنهي عن الركون إلى الظالمين وفى
~~النهاية والجامع والاصباح انه فقال إن لم يجد مؤمنا أو من بحكمه أطعم
~~المستضعفين وهو خيرة المختلف لاطلاق النصوص وورود الاخبار بالتصدق عليهم
~~وخصوص ما في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمارة قال للكاظم (ع) فيعطيها إذا
~~كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال نعم وأهل الولاية أحب إلي ونحوا منه
~~خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه (ع) ويحتمله عبارة الكتاب ولا يجب العدالة
~~كما اعتبره ابن إدريس للأصل وهل يجزي الفقراء اشكال من الاشكال في شمول
~~المسكين لهم خصوصا مع الانفراد الا فقال إن قلنا بأنهم أسوء حالا فلا اشكال
~~لأنه يعلم الأجزاء حينئذ بطريق الأولى وربما احتمل العدم عليه أيضا لما انه
~~لا يجوز صرف حق طايفة إلى آخرين ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني لأنه انما
~~غنى بنفسه أو بأبيه لكن يتجه الجواز إذا كان فقيرا ويمتنع الأب من الانفاق
~~عليه (ولا إلى مملوكه ms2633 صح) وكذا كل من يجب نفقته على الغنى ولا إلى من يجب
~~نفقته عليه اي الكفر لذلك ولأنه يجب عليه اطعامه للقرابة ونحوها ولا يبقى
~~للاطعام محل ولا إلى مملوكه وان عاله غيره لأنه لا يخرج عن ملكه والأقرب
~~جوازه لمكاتبة المعسر مطلقا أو مشروطا كما في التحرير لأنه يملك ونفقته في
~~كسبه وقيد في المبسوط بالمطلق الذي تحرر منه شئ قال لأنه غير مستغن لأنه لا
~~يمكن رده في الرق ونزل عليه كلام (المضه) في الايضاح وذكر انه لا يجوز
~~الدفع إلى المشروط قطعا لأنه رق ما بقي عليه درهم وان الدفع إليه ليس
~~للتمليك فإنه لا يملك حقيقة كالحر بل لان الآية انما تدل على الاطعام وهو
~~لا يقتضى التمليك وأطلق في الخلاف المنع من المكاتب للاحتياط ولا يجوز
~~عندنا صرفها إلى الغني وان استحق سهما في الزكاة خلافا لبعض العامة إما عبد
~~الفقير فان جوزنا تمليكه قبول الهبة أضاف المصدر إلى المفعول وفاعله القبول
~~اي فقال إن ملكناه بالقبول واذن له مولاه في اخذ الكفارة جاز الدفع إليه
~~لأنه على الأول فقير لفقر مولاه وعلى الثاني وكيل للمولى الفقير في الاخذ
~~والا فلا وأطلق في المبسوط المنع من اعطائه قال لأنه غنى بسيده وهو يدل على
~~جواز الدفع إليه مع فقر السيد ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه اي المكفر
~~نفقته كما عرفت الا مع فقر المكفر على اشكال من أنه حينئذ لا يجب عليه
~~الانفاق فيكون كالأجنبي الفقير وقوله (ع) في حسن جميل لمن أفطر (به في
~~رمضان صح) فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وقول الصادق (ع) في خبر
~~إسحاق بن عمار فقال إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو
~~فقال إن لا يعود قبل فقال إن يواقع ثم ليواقع وقد اجزاء ذلك عنه من الكفارة
~~فإذا وجد السبيل إلى من يكفر به يوما من الأيام فليكفر وان تصدق بكفه وأطعم
~~نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وان لم ms2634 يجد ذلك فليستغفر الله ربه
~~وينوى فقال إن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة إذا تمكن من الاطعام للكفارة
~~فهو متمكن منه للقرابة مثلا وهو مقدم فيجب عليه وعدم تعين الجزء الأول لان
~~يكون الاطعام للتكفير ويؤيده قوله (ع) في خبر أبي بصير المظاهر الذي لم
~~يستطع فقال إن يكفر اذهب فكل وأطعم عيالك فان من البين فقال إن اكل نفسه
~~ليس من التكفير في شئ من التنصيص في هذا الخبر بأنه صلى الله عليه وآله
~~أعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا لكن في الفقيه والمقنع انه صلى الله عليه وآله
~~قال له خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك واحتمال الخبر الثاني وجوها منها
~~فقال إن يكون المراد انه فقال إن كان ممن يتكفف فجمع من ذلك ما يطعم به
~~ستين مسكينا فإنه يجزئه فقال إن يكفر متى وجد وان واقع قبله بعد الاستغفار
~~والندم إذا كان محتاجا لا يجد قبل ذلك السبيل إلى التكفير فيكون الضميران
~~في فإنه يجزئه عايدين ما تقدم من الاستغفار والندم والتكفير بعد ذلك إذا
~~وجد لا إلى الاطعام ومنها فقال إن يكون المعنى انه ان تصدق على المساكين
~~فأعادوه إليه حتى أطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه على فقال إن يكون أطعم بصيغة
~~المجهول والتصديق بكفه للتنبيه على أنه لم يطعمهم ومنها فقال إن يكون الواو
~~في قوله وان تصدق حالية أو اعتراضية أو عاطفة على فقال إن لم يتصدق مقدرا؟
~~فإذا وجد ما يكفر فليكفر وان احتاج إلى التكفف ثم قال فإنه يجزئه اي يجزئه
~~الاستغفار (لغناه به لوجوب اطعامه للقرابة ونحوها فلا يبقى الاطعام من
~~الكفارة محل صح) والنذر ثم التكفير إذا وجد أو يغنيه أو يكفيه التكفف إذا
~~احتاج إليه أو إذا احتيج اي استوصل بان يتقدم الجيم على الحاء في محتاجا
~~ويمكن فهم هذا المعنى على أن يكون قوله فإنه يجزئه جواب الشرط أيضا ويجوز
~~فقال إن تصرف المراة الكفارة إلى زوجها خلافا لأبي حنيفة ويجب عندنا اعطاء
~~العدد المعتبر ولا ms2635 يجوز اعطاء ما دونه لأنه خروج عن النص وسئل إسحاق بن
~~عمار عن أبا الحسن (ع) يجمع ذلك لانسان واحد فقال لا ولكن يعطى انسان كما
~~قال الله وان زاد المدفوع إليه على الواجب بالنسبة إليه كان يدفع حق
~~مسكينين إلى مسكين دفعة ولا يجوز التكرار عليهم أي ما دونه من الكفارة
~~الواحدة كان يدفع إلى مسكين حق مسكينين مرتين الا مع عدم التمكن من العدد
~~سواء كرر عليهم في يوم أو أيام خلافا لأبي حنيفة فاجازه في أيام واما
~~الجواز مع التعدد فهو المشهور ويدل عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر
~~السكوني فقال إن لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى
~~يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا والخبر وان ضعف لكن لا يظهر
~~الخلاف فيه بين الأصحاب وربما يظهر من الخلاف الاتفاق ولا يجزى اطعام
~~الصغار منفردين بعدهم كعد الكبار للاحتياط وقول الصادق (ع) في خبر غياث لا
~~يجزى اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ويجوز منضمين لعموم
~~النصوص وخبر يونس بن عبد الرحمن سئل أبا الحسن (ع) عن رجل عليه كفارة اطعام
~~مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على
~~الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء لان ظاهره الانضمام فان انفرد
~~واحتسب كل اثنين منهم بواحد لخبر غياث ولان الانفراد مظنة لقلة ما يصرف
~~فيناسب التضعيف وأطلق الأضعاف في المقنع والفقيه والخلاف والمبسوط والوسيلة
~~وهو متجه فقال إن عمل بالخبر لان الخبر الثاني انما هو في الاعطاء دون
~~(الاطعام وقال أمير المؤمنين في خبر السكوني من أطعم في كفارة اليمين صغارا
~~أو كبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير وقضية صح) الكتاب وساير الاخبار
~~التسوية مطلقا ومنع في PageV02P248
# المقنعة والمراسم فقال إن يكون فيهم صبي صغير أو شيخ كبير أو مريض
~~والإناث كالذكور للعموم وما رواه العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد للكاظم (ع) فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية (أحب إلى
~~ولا ms2636 يبق؟ من الاختصاص بالذكور من قوله (تع) عشرة مساكين وإذا أراد الوضع في
~~صغير بالتسليم لا لاطعام لم يسلمه إليه فإنه عتق؟ صح) أهلا للتسليم بل إلى
~~وليه كما في المبسوط خلافا للخلاف تمسكا باطلاق النصوص وربما قيل بوجوب
~~الاستيذان منه في الاطعام أيضا لعدم جواز التصرف في مصالحه لغيره بغير اذنه
~~ولو ظهر عدم استحقاق الاخذ فإن كان قد فرط ضمن لأنه مأمور باطعام المساكين
~~من المؤمنين الأجانب فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة والا فلا لأنه لم يؤمر
~~الا بالظاهر وللحرج والضرر خلافا لبعض العامة لكن لو ظهر الاخذ مملوكه
~~فالوجه الضمان لعدم خروجه عن ملكه ويجب فقال إن يطعم من أوسط ما يطعم أهله
~~كما نطق به الكتاب في اليمين الا فقال إن التوسط يحتمل التوسط في الجنس وهو
~~الظاهر ويدل عليه والاخبار ما ستسمعه وفى المقدار كما نطق به كثير من
~~الاخبار كحسن الحلبي عن الصادق (ع) في الآية فقال هو كما أنه يكون في البيت
~~من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وخبر أبي بصير
~~سئل الباقر (ع) عن الأوسط فقال قوت عيالك والقوت يومئذ مد وعلى الأول لا
~~يتعين الآية بمعنى فقال إن يجب على المكفر الاطعام من أوسط ما (يطعم أهله
~~لعموم الخطاب فيجوز فقال إن يراد به أوسط ما صح) يتقوت به أهل البلد وعلى
~~الخصوص اطعام المكفر من أوسط طعام أهله ويحتمل التنزيل على الغالب فان
~~الغالب فقال إن طعامهم من غالب قوت البلد ويؤيد ذلك أنه فقال إن خالف
~~طعامهم الغالب فالغالب فقال إن الغالب أولي للمساكين وانفع لهم ولذا حكم
~~بأنه يجوز الاطعام من غالب قوت البلد كما في كفارات المبسوط والاصباح
~~والوسيلة والشرايع ويجزى الحنطة والدقيق والسويق والخبز والشعير والأرز
~~والعدس والحمص والتمر والدخن واللحم والأقط وكل ما يسمى طعاما بالاجماع كما
~~في الخلاف للعموم وللعامة قول بالمنع من الرز مطلقا أو إذا قشر واحر في
~~العدس والحمص واحر في اللحم والأقط واحر ms2637 في الدقيق والسويق والخبر وما في
~~بعض الأخبار من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل ثم الأجزاء مشروط
~~بكونه مما يغلب على قوت البلد بناء على ما تقدم وفى الوسيلة وفرضه غالب
~~قوته فان أطعم خيرا منه فقد أحسن وان أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه
~~الزكاة وفى ظهار المبسوط الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
~~وكذلك زكاة الفطرة وقال قوم يجب مما يطعم أهله وهو الأقوى للظاهر فان اخرج
~~من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة اجزاه فان اخرج فوقه فهو أفضل
~~وان اخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه وإن كان مما يجب فيه
~~الزكاة فعلى قولين وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير
~~الأقط لم يجزئه وإن كان اقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه
~~لأنه مما لا يجب فيه الزكاة الذي ورد نص أصحابنا ان أفضله الخبز واللحم
~~وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونة الخبز والملح وفى كفاراته ويخرج من غالب
~~قوت أهل بلده قال فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم اخرج
~~منه ونص في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته وقت أهله لا البلد واستدل
~~بالآية وقال أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا وهو دون ما يطعم أهل البلد وفى
~~السراير يجوز له فقال إن يخرج حبا ودقيقا وخبزا فكل ما يسمى طعاما الا
~~كفارة اليمين فإنه يجب عليه فقال إن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله لقوله
~~تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات ولان
~~الأصل براءة الذمة وهو خيرة التحرير ولا يجزى القيمة عندنا لخروجها عن النص
~~خلافا لأبي حنيفة ويستحب الادام مع الاطعام وفى الاخبار فقال إن أعلاه
~~اللحم وأوسطه الخل والزيت وأدونة الملح ولا يجب للأصل وقول الصادق (ع) في
~~حسن الحلبي وان شئت جعلت لهم ادما خلافا لظاهر المفيد وسلار لظاهر ms2638 قوله (ع)
~~في خبري أبى جميلة وزرارة في تفسير الآية فقال إن الوسط الخل والزيت وارفعه
~~الخبز واللحم ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب من الكفارة على المختار مد
~~وفى استرجاع الزايد مع بقاء العين اشكال من أنه صدقة نوى بها القربة واقبض
~~فيلزم ومن انه انما نوى به التكفير ولم يحصل وفى المبسوط إن كان شرط حال
~~رفعه انه كفارة كان له استرجاعه والا فلا ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا
~~لكل واحد نصف مد وجب تكميل المد إلى ستين منهم أو استيناف اطعام الامداد
~~لستين آخرين لاشتراط القدر في الطعام كاشتراط العدد في المساكين وفى الرجوع
~~على الباقين اشكال مما تقدم ويزيد للعدم هنا انه نوى التكفير بكل من ذلك
~~وهو في محله قال في المبسوط لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين لأنه
~~وقع موقعه الا ترى انه لو تمم مدا عليه اجزاءه ويجوز اعطاء العدد مجتمعين
~~ومتفرقين اطعاما وتسليما للعموم وأوجب الشافعي التمليك ولو دفع إلى ستين
~~مسكينا خمسة عشر صاعا وقال ملكت كل واحد منكم مدا فخذوه أو ملكتكم هذا
~~فخذوه أو أعطيتكم هذا أو خذوه ونوى التكفير اجزاء وللعامة قول بعدم الأجزاء
~~ما لم يملك واخر بالعدم وان ملك لان عليهم مؤنة القسمة فكان كما لو دفع
~~إليهم سنابل ولو قال لهم خذوه فتناهبوا فمن اخذ منهم قدر مد احتسب وعليه
~~التكميل لمن اخذ أقل وفى استرداد الفضل من اخذه ما تقدم ولو أدي وظايف
~~الكفارة بمد واحد بان سلمه إلى واحد ثم يشتريه مثلا ويدفعه إلى اخر وهكذا
~~اجزاه لكنه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (ع) في خبر جراح
~~المدايني لا يصلح شراء الصدقة والخيانة إذا عرفت و مالك لم يجوز الشراء
~~ويجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وان زاد المجموع على الغنى
~~كما جاز مثله في الزكاة والخمس ولو فرق حرم الزايد عليه أي الغنى ويستحب
~~تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم تتمة قد عرفت فقال ms2639 إن كفارة
~~اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة فإذا كسا الفقير اي المسكين وجب
~~فقال إن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز كما في النهاية والتهذيب
~~والاستبصار والكافي والفقيه وظاهر التبيان جمعا بين نحو قولي الصادقين
~~عليهما السلم في صحيح الحلبي لكل انسان ثوبان وفى حسن محمد بن قيس ثوب
~~يوارى عورته وقيل في السراير والجامع والنزهة والنافع الشرايع يجزى مطلقا
~~وتحتمله عبارة المبسوط لأصل البراءة واحتمال اخبار الثوبين الاستحباب
~~واقتصر في الخلاف والمقنعة والفقيه والمقنع والوسيلة والاصباح وغيرها على
~~الثوبين لكثرة اخبارهما وصحة بعضها مع الاحتياط والاجماع كما في الخلاف
~~وأوجب أبو علي للمراة ثوبين يكفيانها للصلاة واكتفى للرجل بثوب يكفيه لها
~~ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف خلافا للشافعي فيها في وجه ويجزى
~~الغسيل من الثياب كما في المبسوط والسراير للعموم خلافا لظاهر الوسيلة
~~والاصباح ويجزى القميص والسروال والجبة والقبا والإزار والرداء من قطن أو
~~صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال وخالص للنساء وغير ذلك من أنواع الثياب
~~وأجناسها مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وان حرمت الصلاة
~~فيه للعمومات واصل البراءة واشترط ابن الجنيد وجواز الصلاة فيه وعن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما (ع) واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به
~~الصيف فكسوته لكل مسكين ازار ورداء للمراة ما يوارى ما يحرم منها ازار
~~وخمار ودرع واحتمل الشهيد جواز الحرير الخالص للرجال لأنه ثوب في الجملة
~~وصالح للابدال وجايز لبسه للضرورة في (المص) وفى الحرب ولا يجزى من ليف
~~وشبهه مما لا يعتاد لبسه ولا يجزي البالي ولا المرقع الذي يحرق بالاستعمال
~~لبطلان منافعها أو معظمها ويمكن دخولهما في الخبيث ويجزي كسوة الأطفال وان
~~كانوا رضعا وان انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار للعموم ولا
~~يجب تضاعف العدد PageV02P249
# كما يجب في الاطعام للأصل وانتفاء النص هنا الطرف الخامس في اللواحق يجب
~~تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الطعام ms2640
~~كما مر وقد عرفت الخلاف في الاطعام وقد مر أيضا انه يجب تأخيرها عن نية
~~العود كما ينطق به الكتاب فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه خلافا
~~للشافعي ولا يجب كفارة اليمين الا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه وللعامة
~~قول بجواز تقديم قاعدا الصوم الا إذا كان الحنث محظورا أو اخر بجواز
~~التقديم من غير استثناء وكذا لا يجزى لو قال فقال إن شفى مريضي فلله على
~~فقال إن أعتق هذا العبد فاعتقه قبله ويجب عليه كفارة حلف النذر فقال إن
~~عوفي مريضه لأنه الذي فوت محله ويقوى العدم لأنه انما فوت محله حين جاز له
~~التفويت مع مسارعته إلى الخير خصوصا إذا أوجبنا عليه عوضه وصح العتق السابق
~~لانتفاء المانع فان النذر فقال إن منع من التصرف فيه فلأجل العتق فلا يمنع
~~منه وان لم يمنع فالأولى فقال إن لا يمنع من العتق ويحتمل الفساد لمنع
~~النذر التصرف فيه والعتق تصرف وعبادة فالنهي عنه مفسد له وفى وجوب عتق عوضه
~~اشكال من أنه الذي فوت محله فيضمن ومن التعذر المستند إلى سبب سايغ ولو
~~باعه قبل الشفاء ففي صحته اي البيع اشكال من تمامية الملك ولا مانع وهو
~~اختيار أبي علي ومن تعلق حق الغير به ووجوب الكفارة عليه على ما اختاره في
~~العتق وهنا أولي ولا كفارة الا لما نهى عنه والنهى هنا مفسد وان لم نقل
~~بافساد ما تعلق منه بالمعاملات لان الحكم فيه الوفاء بالنذر وكذا في عتق
~~عوضه فقال إن صح البيع اشكال مما تقدم ولا اشكال في أنه لو مات العبد قبل
~~الشفاء سقط النذر ولو جرح فكفر قبل الموت المستند في الجرح لم يجزه عندنا
~~سواء جرح ادميا أو صيدا محرما عليه خلافا لبعض العامة فيهما ولو أراد
~~المحرم حلق رأسه لأذى أو اللبس المحرم عليه للضرورة ففي جواز التقديم اشكال
~~وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الافطار فقدمت الفدية لان الفدية في هذه
~~المواضع ليست كفارة للذنب وعقوبة ms2641 ويحتمل فقال إن يكون اي؟ الحلق أو اللبس
~~أو الافطار سببا لوجوبها فلا يجزى لو تقدمت وان لا يكون بالنسبة إلى ترك
~~الحلق واللبس والافطار الا كخصال الكفارة ولا يجوز فقال إن يكفر بجنسين في
~~كفارة واحدة وإن كان مخيرا كان يطعم خمسة ويكسو خمسة لأنه خروج عن النص
~~خلافا لأبي حنيفة وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر
~~يوما لخبر أبي بصير وسماعة سئل الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين
~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال
~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام والخبر ضعيف مختص
~~بالعجز عن خصال الكفارة الثلث فيحمل عليه اطلاق (المضه) وغيره ونزله في
~~التحرير على ما إذا لم يقدر على صوم شهرين متفرقين ولا على صوم شهر وأوجب
~~التتابع في الثمانية عشر لوجوبه في الأصل فان عجز تصدق عن كل يوم من
~~الثمانية عشر بمد طعام لما ثبت في النصوص من كونه فدية عن الصوم في رمضان
~~والنذر وغيرهما فان عجز استغفر الله ولا شئ عليه لان الله لا يكلف نفسا الا
~~وسعها ولقول الصادق (ع) في خبر عاصم بن حميد كل من عجز عن الكفارة التي تجب
~~عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على
~~صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ولكن اختلف في
~~الظهار ان يكفى كل المسيس أو لا كما عرفت فيما مر وعند الصدوق وأبو علي
~~فقال إن العاجز عن الخصال يتصدق بما تيسر له لصحيح ابن سنان عن الصادق (ع)
~~في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال يعتق نسمة أو
~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ولو
~~مات من عليه كفارة مرتبة قادرا على العتق وجب الاخراج من تركته واقتصر على
~~أقل رقبة تجزئ ms2642 فان أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث اخرج المجزى من الأصل
~~والزايد من الثلث وسواء وجب التكفير في المرض أو الصحة فإنه يخرج أقل
~~المجزى من الأصل ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة الا فقال إن يتبرع
~~الوارث بالأزيد وللعامة قول بمنع الاعتاق عنه مطلقا ولو أوصى بالأزيد اخرج
~~الزايد من الثلث فان قام المجموع اي مجموع ما يؤخذ من الأصل للدنيا وثلث
~~الباقي بما أوصى اخرج والا بطلت الوصية في الزايد وللعامة قول بأنه إذا
~~أوصى اعتبر جميع القيمة من الثلث واخر بأنه يعتبر الجميع من الأصل وإذا
~~بطلت في الزايد وجبت الخصلة الدنيا دون الوسطى وان نهض بها الثلث لأنها غير
~~الموصى بها ولم يجب بأصل الشرع الا الدنيا ويحتمل وجوب الوسطى مع النهوض
~~لوجوب العمل بالوصية ما أمكن وتعلق حق الميت بالثلث فيجب صرفه في الكفارة
~~وان لم يكن فيما عينه من خصالها وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
~~ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة لأنه لا يملك ولا يقدر على غيره فان كفر
~~بغيره من اطعام أو كسوة أو عتق بإذن المولى صح على رأي كما في الاصباح و
~~المبسوط في وجه استظهره لأنه كالمعسر ولو فعل الغير ذلك عن المعسر صح
~~اجماعا فكذا العبد إذ لا مانع سوى عدم الوجدان وهو كما يصدق بالاعسار
~~بالارقاق كذا نص المختلف وفى وجه اخر للمبسوط العدم لأنه لا يملك بالتمليك
~~ولا يصح التبرع عن الحي والا يكن باذنه فلا يصح بلا اشكال الا إذا قبلنا
~~بملكه أو كان مبعضا قد ملك بجزئه الحر ما يمكنه به وكذا يبرء لو أعتق عنه
~~أو أطعم أو كسا عنه المولى لأنه لا فرق بالنسبة إليه بين على فعل نفسه بإذن
~~المولى وفعل المولى عنه لأنه لا يملك شيئا نعم لو قلنا بالتمليك ولم يجزء
~~تبرع الأجنبي لم يصح الا ان يفعل ذلك العبد نفسه بإذن المولى ولو حلف بغير
~~اذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا كما عرفت فان حنث ms2643 فلا كفارة عليه ولا
~~بعد العتق وان لم يأذن له المولى فيه اي الحنث واما على ما احتمله سابقا من
~~انعقاد يمينه وان لمولاه حلها؟ فان حنث باذنه فلا كفارة والا كانت عليه ولو
~~اذن في اليمين انعقدت فان حنث باذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه منه
~~فان اذنه للحنث مستلزم لاذنه في لازمه ولو قيل بمنع المبادرة إلى ضيق الوقت
~~بظن العجز أمكن لأنها لا تلزم الحنث ولو حنث بغير اذنه بعد فقال إن كان
~~الحلف باذنه قيل في المبسوط له منعه من التكفير وان لم يكن الصوم مضرا به
~~في بدنه وعمله كما في الشتاء قال لأنه إذا اذن له في اليمين فقد منعه من
~~الحنث بها واما عدم الفرق بين فقال إن يضر به الصوم أو لا فلعموم الاخبار
~~والفتاوى وفيه نظر من ذلك ومن فقال إن الاذن في اليمين يقتضى لزومها وهو
~~لزوم الكفارة بالحنث وملزوم الملزوم ملزوم ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر
~~وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفين لان العبرة كما عرفت بحال الأداء وللعامة
~~أقوال أخر بناء على اعتبار حال الوجوب واغلظ الحالين والأغلظ من الوجوب إلى
~~الأداء ويكفى ما يوارى الرضيع للعموم وان أمكنه ما يوارى الكبير كما مر إذا
~~اخذ الولي له لا إذا كساه بنفسه إذ لا اعتبار بقبضه الا على أحد قولي الشيخ
~~فان اخذ الولي بل الكبير لنفسه ما يوارى الصغير ففي الأجزاء نظر من العموم
~~واجزائه في الجملة ومن انه لم يكسه وهو أقرب ولو أفطر ناذر صوم الدهر في
~~بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه إذ لا تحل له فلا فدية عليه للأصل
~~ولا كفارة لعدم الحنث ولو تعمد لا لعذر كفر ولا قضاء والأقرب في الصورتين
~~وجوب فدية عنه لتعذر الصوم بدله مع وجوبه عليه فكان كأيام رمضان إذا تعذر
~~قضائها ولخبر محمد بن منصور سئل الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز
~~فقال كان أبي يقول عليه مكان ms2644 كل يوم مد وخبر إبراهيم بن محمد قال كتب رجل
~~إلى الفقيه (ع) يا مولاي نذرت انى متى فاتني صلاة الليل صمت في صبحيتها
~~ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل
~~يوم تركه فقال إن كفر فقال إن أراد ذلك قال فكتب يفرق عن كل يوم مدا من
~~طعام كفارة بحمل الكفارة على الفدية PageV02P250
# ولو أفطر ناذر الدهر في رمضان قضى لما عرفت من استثنائه ولا يلزمه فدية
~~بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء فقال إن كان افطاره لعذر لأنه ضروري
~~الاستثناء كالعيدين وأيام الحيض والا يكن لعذر وجبت الفدية على اشكال من
~~استثناء قضاء رمضان من النذر ومن فقال إن وجوب القضاء انما حصل باختياره
~~الافطار في رمضان لغير عذر فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقر به ولا
~~كفارة عليه لخلف النذر على اشكال من أنه ترك صوم النذر باختياره لاختياره
~~الافطار الموجب له ومن استثناء القضاء الا فقال إن عليه في افطار رمضان
~~كفارة أو كفارتين على قول دخوله في النذر وعدمه الا فقال إن يكون الافطار
~~بالسفر اختيارا فيفدى على ما استقر به ولا كفارة للاستثناء ولو أفطر يوما
~~معينا بالنذر فالأقوى مساواة كفارته كفارة الافطار وفى رمضان كما مر إما لو
~~لم يصمه فالأقوى فقال إن كفارته كفارة يمين جمعا بين ما عرفت من الاخبار
~~ووجه تخصيص الافطار بكفارة رمضان ظاهر وعليه فقال إن يقضى على التقديرين
~~وكفارة حلف اليمين والعهد واحدة بالاتفاق الا على ما توهمه عبارة المفيد
~~كما تقدمت الإشارة إليه وفى كفارة النذر قولان باعتبار تعيين الخصال وان
~~زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره مما مر من الترتيب أو التخيير
~~وغيرهما أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنه ليس صح نصا في الحصر أحدهما انه
~~كاليمين والثاني انه كرمضان وقيل بالتفصيل وقد مضى جميع ذلك مع الأدلة
~~واتفق لليمين فراغها من الايمان (لثامن عشر رجب متصل؟؟؟ غير واضح)؟؟ من
~~كتاب كشف ms2645 اللثام في شرح قواعد الأحكام والصلاة والسلام على محمد وآله سيد
~~الأنام وقد اتفق الفراغ من كتابته في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان على
~~يد الحقير المحتاج لك عفو ربه الغني ابن محمد جعفر محمد مهدي الخوانساري
~~تجاوز الله عن سيئاتهما وغفر ذنوبهما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين
~~الأطياب في 1271؟ PageV02P251
# كتاب الصيد والذبايح كتاب الصيد والذبايح اي المصيد وما يذبح فان المعروف
~~فقال إن الذبايح جمع الذبيحة وإن كان جمعا للذباحة بقي الصيد على معناه
~~المصدري ثم الذبح يشمل النحر لغة ويشمل الكل التذكية ويذكر فيه الأطعمة
~~والأشربة واقتصر في العنوان على ما اقتصر لكثرة احكامه وفيه مقاصد خمسة
~~الأول الآلة التي بها تصاد ويجوز الاصطياد بالنص والاجماع بجميع الآلة
~~كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب والباشق والشرك
~~قال ابن فارس انه من الشرك لعم الطريق يسمى به لامتداده وهو أخص من الخبالة
~~أو أعم وهي أيضا كما في المقابيس من الامتداد والشباك كزنار وهو ما يصنع من
~~قصب ونحوه والقل (وهو نوع من الشباك صح) ولعله أخص من الفخ والبنداق وجميع
~~الآلات وغيرها والسباع والجوارح اي الكواسب للصيد من الطيور وغيرها ثم فقال
~~إن أدركه مستقرة الحياة وجبت تذكيته كما سيأتي وان قتلت الآلة الصيد حرم
~~الا ما يقتله الكلب المعلم والسهم المغيوم؟ الآية لاختصاص (التكلب)
~~بالاجماع كأنص عليه في الانتصار و (ف) والغنية والسرائر في غير الكلب من
~~السباع والنصوص وهي كثيرة جدا لصحيح الحذاء قال للصادق (ع) فالفهد قال فقال
~~إن أدركت زكاته فكل منه (قال أليس شئ مكلب الا الكلب وكل منهما؟؟ في البازي
~~وبالسقر والعقاب قال فقال إن أدركت زكاته فكل منه صح) وان لم تدرك زكاته
~~فلا تأكل منه وصحيح محمد بن مسلم سئل عن أحدهما (ع) عن قتيل الحجر و البندق
~~أيؤكل منه فقال لا وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت
~~الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميت (على وجه صح) ms2646 وأحل
~~الحسن ما يصيده؟؟ بما هو الكلب والفهد والنمر ونحوهما ويوافقه في الفهد
~~اخبار كثيرة كصحيح زكريا بن ادم سال الرضا (ع) عن الكلب والفهد يرسلان
~~ينقتل فقال هما مما قال الله (تع) مكلبين ولا باس بأكله واحتمل الشيخ فيها
~~مساواة الفهد خاصة للكلب والتقية والحل على الضرورة إما الكلب فيحل ما قتله
~~خاصة وإن كان اسود خلافا لأبي على استنادا إلى قول أمير المؤمنين (ع) في
~~خبر السكوني انه لا يؤكل صيده ولان رسول الله أمر بقتله بشروط ستة الأول
~~فقال إن يكون معلما بالنص والاجماع ويتحقق بان يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا
~~زجره قبل الارسال وان اطلق الأكثر لنذرة الانزجار بعداه؟ جدا وفى التحرير
~~انما يعتبر قبل ارساله على الصيد أو ذرويته إما بعد ذلك فلا لأنه لا ينزجر
~~يقال؟ وان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا وفاقا للمشهور لأنه (الظ) من الامساك
~~علينا وقول الصادق (ع) في صحيح رفاعة إذا اكل منه فلم يسمك عليك انما أمسك
~~على نفسه وهنا اخبار كثيرة مطلقة في أنه لا باس بأكله (وكك) اطلق بعض
~~الأصحاب كالصدوقين والتفصيل أولي في الجمع من الحمل على الكراهة أو التقية
~~فلو اكل نادرا لم يقدح ولم يحرم ما اكل أكثره كما قال الصادق (ع) في خبر
~~أبان بن تغلب كل فما أمسك عليك الكلاب فقال إن بقي ثلثه وفى خبر اخر كل
~~(منه وان اكل صح) فما اكل الكلب وان اكل منه ثلثيه كل ما اكل الكلب وان لم
~~يبق منه الا بضعة واحدة وسعيد بن المسيب انه سمع سلمان يقول كل ما أمسك
~~الكلب وان اكل ثلثيه وللعامة قول بالمنع من اكل ما اكل منه قبل فقال إن
~~يخرج نفس الصيد لم يحل اكل باقيه وإن كان اكل منه بعد فقال إن خرجت نفس
~~الصيد جاز اكل ما بقي منه من قليل أو كثير ولعله لان الصيد صيد ما دام حيا
~~لا بعد الموت فإنما يشرط امساكه قبله أو لان الامساك على الصايد ms2647 انما يتحقق
~~بان يمسكه حتى يموت أو يدركه صاحبه فإذا اكل منه قبل ذلك لم يكن ممسكا عليه
~~بخلاف ما إذا امسكه حتى مات و يؤيده صحيح حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق
~~(ع) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا باس بأكله قال قلت فإنهم
~~يقولون إنه إذا قتله أو اكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يأكله فقال كل
~~أوليس قد جامعوكم على فقال إن قتله زكاته قال قلت بلى قال فما تقولون في
~~شاة ذبحها رجل أزكاها قال قلت نعم قال فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل
~~منها بعضها أتوكل منها البقية فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا
~~ذكى ذلك فاكل منها لم تأكلوا وإذا زكاها هذا واكل اكلتم وكذا لا يقدح لو
~~شرب أم؟ الصيد فقال إن اعتاده للعموم خلافا للنخعي فجعله كالأكل ويحصل
~~العلم بحصول التعليم بتكرر ذلك المذكور من الأمور الثلاثة منه مرة بعد أخرى
~~فهو معلم إذا تكرر منه مرتين وقيل ثلثا والحق ما في التحرير من الحوالة على
~~العرف بان يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرايط احديها إذا أرسله استرسل
~~وثانيها إذا من؟ جره انزجر؟ وثالثها فقال إن لا يأكل ما يمسكه وتكرر منه
~~دفعات حتى يقال في العادة انه قد تعلم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا
~~فعل ذلك دفعتين كان معلما دليلنا وان ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به
~~معلما وليس على ما اعتبراه دليل ولان المرجع في ذلك إلى العرف ولا يقال في
~~العرف إذا فعل ذلك دفعتين انه تعلم ولا يكفى المرة الأولى ولا ما يتفق فيه
~~فلك من المرات من غير تكرر لأنه خلاف العرف وفى التبيان قال أبو يوسف ومحمد
~~حد التعليم فقال إن يفعل ذلك ثلاث مرات وقال قوم لا حد لتعليم الكلاب فإذا
~~فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا لأنهم رووا انه إذا
~~اخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به ms2648 جاز اكل ما يقتله (ونحوه المجمع
~~صح) وهو يدل على الاكتفاء بالمرة الأولى وأشار بالرواية إلى خبر السكوني عن
~~الصادق (ع) قال كلب المجوس لا تأكل صيده الا فقال إن يأخذ المسلم فيعلمه
~~فيرسله ونزل عليه خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن كلب مجوسي يستعيراه
~~فتصيد به قال لا تأكل من صيد الا فقال إن يكون علمه مسلم وينص عليه قوله
~~(ع) في خبر زرارة وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فتأكل منه فإنه
~~معلم الثاني فقال إن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان المميزين لما
~~سيأتي من اشتراط الاسلام أو حكمه في التذكية وللأصل واختصاص الخطاب في
~~الآية بالمسلمين وقول الصادق (ع) في خبر السكوني كلب المجوسي لا توكل صيده
~~الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله رجلا كان المرسل أو امرأة ولو
~~أرسله الكافر لم يحل قتيله وإن كان ذميا خلافا للحسن في اليهود والنصارى و
~~(لظ) الصدوق فيهما وفى المجوس بحكمه تحل ذبايحهم وفى اشتراط الايمان ما
~~يأتي من الخلاف فيه في الذباحة الثالث فقال إن يرسله للاصطياد فلو أرسله
~~لغير صيد فاتفق صيده لم يحل وكذا لو استرسل من نفسه بالاجماع الا من الأصم
~~كما في (ف) وللأصل والامر بالارسال والتسمية في الاخبار نعم لو زجره بعد
~~استرساله فامسك ثم أغراه صح الاسترسال بخلاف ما لو غراه حال استرساله
~~فازداد عدوا فإنه ليس من الارسال في شئ وقد يحتمل كونه ارسالا والحل به
~~وتركبه من الارسال والاسترسال فلا يحل أيضا ولو حصل زيادة العدو باغرار إما
~~أرسله المسلم من مجوسي أو وثنى لم يقدح في الحل الا على الاحتمالين ولو
~~انعكس الامر لم يؤثر في الحل الا عليهما ولو حصل الاغراء الموجب لزيادة
~~العدو من غاصب وبالجملة من غير المالك بغير اذنه لم يملكه اي ما يثبته من
~~الصيد وإن كان يملك ما يصيده الكلب المغصوب بارساله الا إذا كان الاغراء
~~ارسالا فيملكه كما يملكه المالك وقيل يملكه المالك ms2649 بدونه أو معه إذا لم يكن
~~ارسالا وجهان والملك (ظ) العبارة ولا يشترط قصد المرسل إلى عين الصيد للأصل
~~والعموم خلافا لمالك فلو أرسله إلى سرب من الظبا فاصطاد واحدا حل وكذا لو
~~أرسله على صيد فصاد غيره يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمى صيدا
~~فيصيب اخر ولو أرسله على غير صيد محلل كالخنزير وغيره من المحرمات فأصاب
~~صيدا لم يحل و ان (سمى؟) وإن كان ما ظنه خنزيرا صيدا محللا وإصابة كما يأتي
~~في الرمي ولو أرسله للصيد ولكن لم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل وان
~~علم به أو ظن مما يقتض؟ الاطلاق والوجه الاجتزاء بالعلم بل الظن فيحل
~~بارسال الأعمى إذا علم وأظن للعمومات وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال
~~الرابع فقال إن يسمى عند ارساله بالنصوص والاجماع فلو تركب PageV02P252
# عمدا لم يحل خلافا لبعض العامة وهل يجب أوله حتى لو اخره عنه إلى الإصابة
~~عمدا لم يحل قولان سيأتيان ويحل لو كان الترك ناسيا كما يحل الذبيحة مع
~~النسيان للأصل ولثبوت الحل باطلاق الآية وان دلت على وجوب التسمية دون
~~الحرمة بدونها والاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~وان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله وفى خبر زرارة إذا ارسل الرجل كلبه
~~ونسي فقال إن يسمى فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي فقال إن يسمى (وكك) إذا رمى
~~بالسهم ونسي فقال إن يسمى حل ذلك قال الصدوق وفى خبر اخر فقال إن يسمى حين
~~يأكل ولو ارسل واحد وسمى غيره أو ارسل وسمى وأرسل اخر كلبه ولم يسم واشتركا
~~اي الكلبان في قتله لم يحل لانتفاء الشرط ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي
~~بصير لا يجزى فقال إن يسمى الا الذي ارسل الكلب وقول الباقر (ع) لمحمد بن
~~المسلم لا يسمى الا صاحب الذي أرسله وكذا إذا اشتركا في الاسترسال وشك في
~~انفراد ما يسمى عليه بالقتل للشك في الشرط وخبر أبي بصير سال الصادق ms2650 (ع) عن
~~قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها
~~كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال لا تأكل منه لأنك
~~لا تدرى اخذه معلم أم لا الخامس استناد القتل إلى الصيد فلو وقع في الماء
~~بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة بالاجماع
~~والنصوص والأصل ولو صير حياته غير مستقرة حل وان مات في الماء ونحوه بعد
~~ذلك لصيرورته كالمذبوح ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو
~~ميتا بعد غيبته لم يحل للشك في التذكية والاخبار سواء وجد الكلب واقفا عليه
~~وعليه اثر العقر أو بعيدا منه فإنه لا يوجب العلم وللعامة قول بالحل و اخر
~~بأنه فقال إن تبعه فوجده ميتا حل والا فلا (واخر بأنه فقال إن وجده من يود
~~حل والا فلا صح) واما فقال إن علم بأنه لم يمت الا من جرح الكلب فإنه حلال
~~وقد نطقت الاخبار به فيما رمى فغاب السادس فقال إن يقتله الكلب بعقره كما
~~هو المتبادر فلو قتله بصدمة أو غمة وأتعابه لم يحل لدخول الأول في الموقوذة
~~والثاني في المخنقة وعدم الامساك في الثالث مع الأصل والاحتياط وقوله (ع)
~~ما انحر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا والاقتصار في الآية على ما
~~يمسكه الجوارح فقال إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الادماء لا بمعنى الكسب
~~واما السهم الذي يحل ما يصاد به فالمراد به كل آلة محدودة كالسهم والرمح
~~والسيف وغيرها ويحل مقتوله اتفاقا من الأكثر وبه من النصوص كثير ويظهر
~~التردد فيه من سلار وهو نادر وقال ابن زهرة لا يحل اكل ما قتل من الصيد
~~الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل الاجماع والاحتياط وما
~~عدا الطير من صيد البر يحل اكل ما قتل منه بساير السلاح وهو (ظ) ابن إدريس
~~وعلى المختار لا يحل الا بشرط فقال إن يرسله المسلم أو ms2651 من بحكمه ذكرا أو
~~أنثى وبالجملة من يصح منه التذكية ويسمى عند ارساله خلافا لبعض العامة وقصد
~~جنس الصيد إذ لا تذكية الا بقصد؟ حيث لا عينه للأصل وما سيأتي من الخبر
~~ويستند الموت إليه فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء أولا
~~وفيه ما عرفت من الخلاف ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها
~~ناسيا حل لما مر من خبر زرارة وورود الاخبار بحل الذبيحة مع النسيان ولو
~~ارسل السهم وترك التسمية عند الامساك ثم سمى قبل الإصابة أو معها أو سمى
~~عند عض الكلب أو قبله بعد ارساله فالأقرب الأجزاء لان التذكية حقيقة انما
~~هي حين الإصابة والعض مع اطلاق النصوص من كتاب وبعض الأخبار وما في الفتاوى
~~وبعض الأخبار من التوقيت بالارسال (ظ) الرخصة وانها إذا أجزأت عنده فبعده
~~أولي و (يحتمل العدم للتوقيت (ح)؟ صح) من التوقيت في الفتاوى والاخبار ومنع
~~الأولوية واحتمال توقيت التذكية به ولو ارسل اخرالته؟ من كلب أو سهم وكان
~~كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا لم يحل وكل ما فيه
~~نصل حل ما يقتله وإن كان اصابه معترضا لخصوص صحيح الحلبي سال الصادق (ع) عن
~~الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم يصبه
~~الحديدة فقال فقال إن كانت السهم الذي اصابته هو الذي قتله فان أراداه
~~فليأكله ولولاها لشمله حكم الموقوذة ولو قتله المعراض وهو عند أكثر اللغوين
~~سهم بلا ريش وقيل بلا ريش ولا نصل وقيل سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى
~~به اعترض (وفي القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غايظ الوسيط يصيب بعرضه
~~دون حده صح) أو السهم الذي لا نصل فيه حل فقال إن كان حادا وخرقه ولو اصابه
~~معترضا لم يحل لأنه وقيد ولنحو صحيح أبى عبيدة عن الصادق (ع) قال إذا رميت
~~بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل ويظهر الكراهة باستعمال
~~المعراض من عدة اخبار كحسن ms2652 الحلبي انه سئل الصادق (ع) عما ضرع المعراض من
~~الصيد فقال فقال إن لم يكن له قبل غير المعراض وذكر اسم الله فليأكل مما
~~قتل وإن كان له نبل غيره فلا و يؤيده ما في بعض الكتب عنه (ع) انه كره ما
~~قتل بالمعراض الا فقال إن لا يكون له سهم غيره وأطلق في (ية) حرمة المقتول
~~بالمعراض ولو سمى غير المرسل لم يحل كما مر في الكلب ولو رمى خنزيرا أو
~~نحوه من حجر أو حيوان لا يحل بالصيد فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم
~~يحل وان سمى إذ لا عبرة بالتسمية الا مع قصد الصيد وللعامة فيه خلاف و حكى
~~الخلاف عن أصحابنا أيضا ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره
~~حل لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين ولخبر عباد بن صهيب سال (...؟)
~~عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب اخر فقال يأكل منه ولو رمى صيدا فوقع في
~~الماء أو من الجبل قبل صيرورة حياته بالرمي غير مستقرة لم يحل كما قال
~~الصادق (ع) لسماعة وان وقع في ما أوتد هذه من الجبل فلا تأكله الا فقال إن
~~يعلم فقال إن لم يمت بذلك خارجا من الماء وإن كان ذلك بعدها اي صيرورته
~~(كك) حل ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء (كان يكون رأسه صح) حل
~~المقطوع لأنه مقطوع بعد التذكية إذ لا تذكية له الا اخذه واخراجه من الماء
~~سواء ماتت السمكة بعد القطع أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ولو قطعها في
~~الماء وأخرجها بعده لم يحل وان خرجت السمكة مستقرة الحياة وماتت خارجا
~~لتقدم القطع على التذكية المقصد الثاني في احكام الصيد لو ارسل مسلم وكافر
~~التين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفتا وسواء اتفقت الإصابة
~~زمانا أو اختلفت الا فقال إن سبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل
~~كما كان يحل لو وقع بعده في ماء أو من جبل و لو ms2653 انعكس أو اشتبه لم يحل ولو
~~ارسلا كلبهما فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل خلافا لأبي
~~حنيفة ولو ارسل المسلم كلبه واسترسل اخر له معه فقتلا لم يحل وكذا لو اشتبه
~~الامر ولو ارسل سهما للصيد وامالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم
~~يصب للعموم واجتماع شروط التذكية وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل لذلك و
~~للشافعي فيه وجهان ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة
~~أو سكينا في بئر لم يحل وان سمى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع
~~الصيد في الشبكة أو البئر إذ لا مباشرة للتذكية في شئ منها وللشافعية وجه
~~بالحل في الأول وأحله أبو حنيفة في الثاني ولو رمى سهم فانقطع الوتر فارمى؟
~~السهم فأصاب فالوجه الحل لحصول الشرايط كما لو احالته الريح أو وثب من
~~الأرض ويحتمل العدم لأنه ارتماء لا رمى ولذا لا يعد من الإصابة في السبق
~~والرماية وقيل في (ية) والسرائر والوسيلة و (مع) يحرم رميه بما هو أكبر منه
~~فان رماه به فقتله حرم وان سمى لقول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن يحيى لا
~~يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه ولأنه إذا كان أكبر قتله بثقله أو اشترك الثقل
~~والحد في قتله وقيل في (فع) و (يع) يكره الرمي به والاكل منه لضعف الخبر
~~سندا ودلالة خصوصا على حرمة الاكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته نعم
~~فقال إن احتمل ذلك حرم الدخول في الوقيذ مع أنه في محل المنع لما عرفت من
~~النصوص على حل ما قتله السهم وان أصاب بعرضه ولو اعتاد المعلم الاكل حرمت
~~الفريسة التي ظهرت بها عادته وما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم
~~ويظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود وينبه عليه العادة في الحيض
~~وقيل في الثالثة وقيل بالتفويض إلى العرف ومن اكتفى في التعليم PageV02P253
# بأول مرة كما في التبيان ينبغي فقال إن يكتفى في تحريم ms2654 الفريسة بأول مرة
~~بعد أول التعليم لان الاكل لا يكون (ح) نادرا نعم إذا تكرر الامساك افترق
~~الاكل ندرة وعدمها ولكن الشيخ اطلق الفرق بين النادر وغيره ولعله أراد ما
~~ذكرناه ولا يحرم الفريسة التي اكل منها قبله اي اعتياده على اشكال من نسب
~~التحريم من الاعتياد (ولا اعتياد صح) واطلاق النصوص بالاكل مما اكل منه ومن
~~كشف الأخير عن الخروج عن التعليم أولا ولأنه انما يحل فريسته مع ندرة الاكل
~~وإذا تكرر لم يكن شئ من مراته بنادرة وموضع العضة نجس يجب غسله كما في
~~السرائر (ويع) وغيرهما لعموم ما دل على نجاسة الكلب ونجاسة ما لاقي النجس
~~برطوبته وخلافا للخلاف فلم ينجسه وللمبسوط فلم يوجب الغسل لعموم فكلوا مما
~~أمسكن عليكم وضعفه (ظ) والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم وفاقا
~~للمشهور فلو ارسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا دون العكس لان العبرة في
~~التذكية تسمية المسلم وتعليم الكلب واما الكلب فإنما هو آلة فكما يحل ما
~~صاده المسلم بسهم الكافرون العكس فكذا الكلب وحكى عليه الاجماع في (ف) وهو
~~مقتضى عموم الاخبار الناصة على الحل مع التسمية ولخصوص صحيح سليمان بن خالد
~~وحسنه سال الصادق (ع) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله
~~أيأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه واعتبر الشيخ في
~~(ط) وكتابي الاخبار بالمعلم لظاهر الآية لاختصاص الخطاب بالتعليم بالمسلمين
~~وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن سيابة قال للصادق (ع) أستعير كلب المجوسي
~~فأصيد به قال لا تأكل من صيده الا فقال إن يكون علمه مسلم وقوله (ع) في خبر
~~السكوني في كلب المجوسي لا يأكل صيده الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه
~~ويرسله ويمكن التنزيل على أنه لا ثقة بخبر الكافر عن تعليمه كلبه فلا يحل
~~صيده الا مع مشاهدة دليل التعليم فعبر عن ذلك في الخبرين بالتعليم ويؤيده
~~ما مر من الخبر الناص على تعليمه في الحال ويمكن القول بالكراهة ما لم
~~يعلمه المسلم ms2655 كما يدل عليه ما روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال في كلب
~~المجوسي لا يؤكل صيده الا فقال إن يأخذه مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله قال وان
~~أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وان لم يكن علمه ولو أرسله على كبار فتفرقت
~~عن صغار فقتلها حلت فقال إن كانت ممتنعة وكذا إذا رمى السهم قاصدا به
~~الكبار فأصاب الصغار لما عرفت من عدم اشتراط إصابة عين ما قصده من الصيد
~~ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل اجزاء
~~وانما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان
~~ممتنعة فان الصيد انما هو الحيوان الممتنع قال ابن فارس فقال إن أصله ركو ب
~~الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل واشتقاق صاد منه كاشتقاق رأس الرجل إذا
~~ضربت رأسه من الرأس ثم إنه غلب في العرف على الممتنع بالأصالة لكن الحل
~~بقتل الكلب المعلم أو السهم ثابت فيه سواء كان ممتنعا بالأصالة بان كان
~~وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقرة الوحش أو بالغرض بان كان انسيا كالثور
~~المستعصى والجاموس الممتنع لنحو قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي في ثور
~~تعاصى وابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا فقال هذه زكاة وحشية ولحمه
~~حلال وفى خبر أبي بصير إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد فقال إن تنحره فانطلق
~~منك فان خشيت فقال إن يسبقك وضربته بسيف أو طعنته برمح بعد فقال إن تسمى
~~فكل الا فقال إن تدركه ولم يمت بعد فذكه وفى خبر الفضيل بن عبد ملك و عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله فقال إن قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا
~~فقال إن بقرة لنا غلبتنا واستعصت سبعة؟ علينا فضربناها بالسيف فأمرهم
~~باكلها وللاجماع كما في الخلاف والغنية لكن لم نظفر به ولا بالاخبار الا
~~على الحل إذا قتل بالصلاح دون ما يعقره الكلب كما يظهر من كلام المصنف هنا
~~وأصرح منه كلامه في التحرير و (د) والتلخيص وليس ms2656 في اخبارنا الا الإصابة
~~بالسيف (والرمح صح) ولا فيها ذكر لغير الإبل والبقر نعم روى العامة عن رافع
~~بن خديج قال أصبنا نهب إبل وغنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم
~~منها شئ فافعلوا به هكذا وعن جابر عنه صلى الله عليه وآله كل أنسية توحشت
~~فزكاتها زكاة الوحشية و يمكن الاستدلال للعموم آلة ومذكى باخبار الصيد لما
~~عرفت من أنه في الأصل الممتنع بالأصالة كان أو بالعرض والنقل غير معلوم
~~وكذا ما يصول من البهايم أو يتردى في بر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه
~~يكفى عقره في موضع التذكية وغيره بالاجماع كما في (ف) والغنية في المتردى
~~والنصوص كقول الصادق (ع) في حسن العيص فقال إن ثورا ثار بالكوفة فبادر
~~الناس إليه بأسيافهم فضربوه فاتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبروه (فقال صح)
~~زكاة وحشية ولحمه حلال وخبر إسماعيل الجعفي قال له (ع) بعير تردى في بئر
~~كيف ينحر قال يدخل الحربة فتطعنه وتسمى وتأكل ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله
~~لم يحل لخروجه عن الصيد لعدم امتناعه والأصل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر
~~إسحاق بن عمار لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه وان احتمل فقال إن يكون
~~المراد النهى عن صيده في وكره كما في اخبار اخر وقول النبي صلى الله عليه
~~وآله في خبر محمد بن عبد الرحمن لا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش فإذا طار
~~فاوتر له قوسا وانصب له فخلا ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة مع اجتماع
~~الشروط دون الفراخ ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة وكذا لو
~~ارسل كلبه عليهما دفعة ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه وقبل زوال
~~الحياة المستقرة حل لعموم النصوص بحل ما قتله الكلب المعلم وهو بخلاف تقاطع
~~المذكين قبل زوال الحياة فإنه محرم ولو قطعت الآلة من سهم ونحوه منه شيئا
~~كان المقطوع ميتة فقال إن ms2657 لم يوجب القطع زوال الحياة المستقرة عن الكل فإنه
~~(ح) مما أبين من حي فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية ولو قطعه
~~بالآلة نصفين أي قسمين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما
~~خاصة وسواء تساويا أو تفاوتا صغرا وكبرا وسواء فيهما ما اشتمل منهما على
~~الرأس وما لا يشتمل وسواء خرج الدم أم لا لعموم النصوص الا فقال إن يكون
~~أحدهما حياة مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها والاخر حرام لأنه أبين من حي
~~وفى (ية) فان قده بنصفين ولم يتحرك (واحد منهما جاز له اكلهما إذا خرج
~~منهما الدم وان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر اكل الذي تحرك ورمى ما لم
~~يتحرك صح) ولعله أراد بالحركة حركة الحي لا المذبوحة ويكون مراده انه فقال
~~إن صيره بالقد مذبوحا حل فقال إن كانت حياته مستقرة ويعلم ذلك غالبا بخروج
~~الدم كما يخرج من الحي إذا ذبح والا بان بقي أحد الجزئين مستقرة الحياة
~~يتحرك حركة الاحياء لم يحل ما لا يتحرك منه لأنه أبين من حي وحل الباقي إذا
~~ذكى فيوافق ما ذكره (المص) وفى (ف) إذا قطع الصيد نصفين حل اكل الكل بلا
~~خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي وبه قال أبو
~~حنيفة وقال الشافعي يحل اكل الجميع دليلنا طريقة الاحتياط فان اكل ما مع
~~الرأس مجمع على اباحته وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا روى عن ابن عمران عن
~~النبي صلى الله عليه وآله قال ما أبين من حي فهو ميت وهذا الأقل أبين من حي
~~فيجب كونه ميتا وهذا نص رواية أصحابنا ولا يختلفون فيه انتهى ولعله انما
~~فرق بين التساوي وعدمه لأنه مع التساوي لا يبقى للذي مع الرأس حياة مستقرة
~~وكذا إذا كان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما لو كان أكبر فيوافق أيضا ما ذكره
~~(المص) وقس عليها سائر عبارات الأصحاب فليس في المسألة خلاف في فقال إن
~~العبرة باستقرار الحياة وعدمه ms2658 ولكن اختلفوا في التعبير عن ذلك فمنهم من عبر
~~بهما حا؟ ومنهم من عبر بعلامتهما واختلفوا في العلامات وفى خبر إسحاق بن
~~عمار عن الصادق (ع) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله قال نعم يأكل
~~مما يلي الرأس ويدع الذنب وفى مرسل النوفلي عنه (ع) إذا قتله حدان قارم
~~بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما وفى مرسل النصر بن سويد في الظبي
~~وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا باس باكلهما ما لم يحرك أحدهما
~~النصفين فان تحرك أحدهما فلا تأكل الأخر لأنه ميت وكل آلات الصيد يجب فيها
~~اي معها أو في وقت بإضافة الصيد بها تذكية الصيد فقال إن أدرك وكانت حياته
~~مستقرة وكذا الكلب والسهم بمعناه العام من الآلات إما غيرهما (فظ) لأنك
~~عرفت انه لا يحل به الصيد وانما يحل بالتذكية المعهودة PageV02P254
# فإن لم يذك حرم أدرك وفيه حياة مستقرة أولا واما هما فلا خلاف في الحل
~~بهما فقال إن صيراه في حكم المذبوح واما فقال إن أدرك معهما وفيه حياة
~~مستقرة فيجب التذكية المعهودة لأنه إذا ثبت بالإصابة وأدرك وهو حي أدرك وقد
~~خرج عن كونه صيد الزوال امتناعه فلا يشمله ما دل على زكاة الصيد بالآلة مع
~~الأصل والاحتياط و خصوص نحو قول الصادقين (ع) في حسن محمد بن مسلم وغيره في
~~الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا فقال إن اخذه فأدركت زكاته وانا أدركته وقد
~~قلته واكل منه فكل ما بقي ولا يرون ما يرون في الكلب فلو أرسلهما اي الكلب
~~والسهم فجرحه وجب الاسراع إليه اسراعا عاديا يخرج به عن التواني لئلا يموت
~~قبل التذكية مع ادراكه حيا كما يجب المسارعة إلى ما شارف الموت ليدرك زكاته
~~فان المراد بادراكه القدرة عليه كما يفهم في العرف ولخروجه بالاثبات عن اسم
~~الصيد ومساواته به للذبايح الأهلية فان أدركه مع الاسراع إليه مستقرة
~~الحياة لم يحل الا بالتذكية فقال إن اتسع الزمان لها كان معه ما يذكيه به
~~(أولا صح) والا حل إذا ms2659 لم يتسع الزمان لها وهو تكرير لقوله الا ليصل به
~~قوله وإن كانت حياته مستقرة بان يعيش مثله اليوم أو الأيام كما سيأتي ويمكن
~~مع ذلك فقال إن لا يتسع الزمان للتذكية بان كان الصيد يعدو بعد الجرح فلا
~~يدرك الا بعد يوم مثلا أو كان الطريق إليه صعبا لا يمكن الوصول إليه الا
~~(كك) أو اجتمع فيه الأمران فلا يعد في اجتماع الامرين على أنه يمكن فقال إن
~~يراد هنا باستقرارها ما يسمى به في العرف حيا وان مات بعد لحظة أو يقال
~~انما العبرة في استقرار الحياة بامكان فقال إن يعيش يوما وهو لا يستلزم
~~العيش فقد يموت بعد لحظة أو المراد هنا ظن استقرار الحياة ولا يفيد حمل
~~الاتساع على الاتساع للتذكية ومقدماتها القريبة كاخذ السكين من مكان قريب
~~وسله أو انتظار معاون لا ينافي المبادرة وبالجملة إذا لم يتسع الزمان
~~للتذكية فمات حل ما لم يتوان في زكاته أو يتركه اي الصيد عمدا وهو قادر على
~~زكاته من حيث اتساع الزمان لها وان لم يقدر عليها لفقدان الآلة ونحوه ولو
~~جرحه بالكلب أو السهم حتى كانت حياته غير مستقرة ولو كان عدم استقرارها بعد
~~ادراكه حل من غير تذكية فيهما اي الكلب والسهم خاصة دون باقي الآلات وروى
~~عن الصادق (ع) فقال إن أدنى ما يدرك به ذكاته فقال إن تجده يركض رجله أو
~~يطرف عينيه أو يتحرك ذنبه رواه ليث المرادي إذ سأله عن الصقور والبزاة وعن
~~صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت زكاته واخر الزكاة إذا كانت العين
~~تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك كذا في (يب) وقد فسره الشيخ والجماعة بما
~~ذكره (المض) من معنى أو لكثرة الاخبار الناصة به في مطلق (الذبيحة ح ر)
~~التذكية كقوله (ع) في خبر عبد الله بن سليمان إذا طرفت العين أو ركضت الرجل
~~أو تحرك الذنب فأدركته فذكه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل شئ من
~~الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ms2660 وهو قول الله عز وجل
~~الا ما ذكيتم فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة (تركض صح) أو ذنب
~~يمضع فقد أدركت زكاته فكل وفى أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله واخر الزكاة
~~(وخير الذكاة صح) و (ح فالظ) كون الواو بمعناها وقيل (في المقنع صح) و (يه)
~~فقال إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكل فقال إن شاء وهو
~~خبره؟ أبي علي (ولف) وفيه نظر مما مر ومن منع الخروج بالامساك (أو بالخرج
~~عن اسم الصيد صح) ولذا يقال مع فلان صيد حي وصيد ميت وقال كلاب عوت كما قال
~~قدس الله روحهما فجائت بصيد لا يحل للاكل وهو في المجروح مبني على عدم
~~اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ولعموم النصوص بالاكل مما أمسكن وخصوص
~~نحو صحيح جميل سال الصادق (ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا
~~يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا باس قال الله
~~تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد فإنه
~~المكتسب له بفعله وعليه اجرة مثل الآلة لمثل عمله وكان اصطياده بها حراما
~~ولا يلزم منه فقال إن يكون صيده اي مصيده حراما عليه أو على غيره بملكه أو
~~اكله أو غير ذلك من التصرفات ولو قتله الآلة كان حلالا لان غاية الأمر فقال
~~أن يكون قتله أو اكتسابه حراما وهو لا يستلزم حرمة المكتسب الا فقال إن
~~يقتضي النهي الفساد (مط) المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود وهي أربعة
~~ترجع إلى واحد وهو الاصطياد ابطال منعته بكسر جناحه أو نتعه مثلا لا
~~بالاعياء واثبات اليد عليه بنفسه أو بمملوكه أو وكيله واثخانه بالجرح وان
~~لم يبطل منعته بعد والوقوع فيما نصب آلة للصيد وقد حصل من ذلك فقال إن كل
~~من رمى صيدا لا يد لاحد عليه ولا اثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع
~~وان لم يقبضه فان اخذه غيره دفع ms2661 إلى الأول وجوبا ولم يملكه وما يثبت في آلة
~~الصيد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة ولو انفلت
~~قبل قبضه بعد اثباته بالآلة لم يخرج عن ملكه وكذا لو أطلقه من يده و لو
~~ناويا لقطع ملكه عنه وفاقا للشرايع للأصل وخروج نية الاخراج عن الأسباب
~~المذكورة للخروج في النصوص والفتاوى نعم يفيد الإباحة لغيره وقيل هنا اي
~~إذا نوى القطع يخرج عن ملكه لزوال علته وهي ثبوت اليد عليه بنية التملك
~~وفيه فقال إن علته حدوث اليد عليه لا استمرارها ولان التملك باختياره
~~وقدرته والقدرة انما يتحقق إذا تعلقت (بالطرفين كما يقدر عليه يقدر على
~~ازالته وفيه انه قادر عليها لكن الكلام في طريق الإزالة ولا يلزم اتحاد
~~الطريق في الطرفين مع فقال إن صح) القدرة على احداث التملك لا يقتضيها على
~~ابقائه ويكفى في القدرة على الاحداث كونه انشاء (تملك وان لم يشاء صح) لم
~~يتملك؟ ولأنه لولاه لحرم على غيره اصطياده فيشكل إذا اختلط بغيره وفيه (بعد
~~التسليم صح) انه إذا اختلط بغير المحصور جاز الاصطياد كما جاز النكاح إذا
~~اختلط الأخت مثلا بغيرها ولا اشكال في الاحتراز عن المحصور ولأنه كما لو
~~رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره بلا خلاف يظهر ولذا كان السلف
~~الصالحون يجيزون التقاط السنابل وهو يعطي زوال الملك عنه ولا فرق بينه وبين
~~المتنازع بل هو أولي بزوال الملك لأنه انما يملكه بالحيازة والنية
~~وباختياره وفيه فقال إن الإباحة لا تستلزم انتقال الملك أو لأنه لما أفاد
~~الاعراض عن الحقير اباحته لغيره مع تملكه قهرا فاد هنا الانتقال عن ملكه
~~وورد المنع عليه (ظ) وللعامة قول بالخروج عن ملكه فقال إن نوى القربة ولا
~~يملك الصيد بتوحله في ارضه ولا بنعشيشه في داره ولا (السمكة صح) بوثوب
~~السمكة إلى سفينة إذ ليس شيئا منها من الاصطياد في شئ لانتفاء القصد وكون
~~الآلة آلة له في العادة وللعامة وجه بالتملك نعم هو أولي به كالمحجر للموات
~~لكونه ms2662 في ملكه وثبوت يد له عليه في الجملة فان تخطى أجنبي داره أو دخل
~~سفينة واخذ الصيد أساء ولكن ملكه وفيه وجه بالعدم ولو اتخذ موحلة للصيد
~~فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة للصيد في العادة
~~على اشكال من ذلك ومن انه اصطاد قاصدا له بما يصلح آلة له وان لم يكن
~~معتادة ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو الجاه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي
~~تملكه بذلك نظر من استيلائه عليه وانه اثبات يد عليه وانه أزال امتناعه
~~(ومن انه ليس من الاصطياد وانما هو مقدمة له ولو سلم فليس بالآلة المعتادة
~~وضع ثبوت اليد عليه ما لم يقتضيه أو يبطل آلة امتناعه صح) نعم يصير أولي به
~~كما حكى عن (المص) إما لو قبضه بيده ومنها يد مملوكه أو وكيله أو بآلته
~~فإنه يملكه قطعا ويبقى على ملكه وان هرب من يده أو آلته بعد ولو قصد ببناء
~~الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمكة فاشكال من ثبوت اليد لثبوتها
~~على ما وقع فيه من الدار أو السفينة وقصد التملك وصلاحيتهما للالية وان لم
~~يعتد فيهما فيمكن صدق الاصطياد ومن انهما ليسا من آلة الاصطياد في شئ ولو
~~اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم تملك لأنها ليس من الآلة ولم يبطل امتناعها
~~لعسر الوصول إليها كما يعسر في الأنهار والبحار ولكن يصير هو أولي بها
~~لحصول نوع انحصار لها بفعله كالحجر ولو كانت البركة ضيقة ملك على اشكال من
~~أنه قصد التملك وأبطل امتناعه PageV02P255
# بما يصلح الترو له من عدم اعتياد مثلها آلة ويملك الحمام بالتعشيش في
~~البرج المعد له للاعتياد ولو اختلط حمام برج بحمام برج اخر وكانا لمالكين
~~وعسر التميز لم يجز ان ينفرد أحدهما ببيعه كلا أو بعضا من ثالث ولو واحدا
~~لاحتماله لكل منهما ولو باعه أحدهما من الأخر مع علمه بالحال صح لانحصار
~~الحق فيهما ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمته الملكين أو ms2663
~~اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز والا فلا ولو امتزج حمام مملوك محصور
~~وبمحصور لم يجز لغيره (لغير الملك صح) الصيد قطعا للاختلاط الموجب للاحتراز
~~عن الكل ولو امتزج بحمام بلده فصاعدا وبالجملة بغير محصور لم تحرم الصيد
~~لعسر الاحتراز كما يجوز نكاح واحدة من غير المحصورات إذا اختلط بهن الأخت
~~مثلا ويحتمل الحرمة لعموم ما دل على الاحتراز عن المختلط ولو كان المملوك
~~أيضا غير محصور فاشكال من ذلك لكن لما غلب الحلال في السابق قومي الحل ولذا
~~لم يستشكل فيه ومنه يظهر قوته إذا غلب الحلال وان لم يحضر أو لو انتقلت
~~الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني كما لا يملك والمملوك بالاصطياد
~~خلافا لبعض العامة ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصايد ترجيحا (للظ) على
~~الأصل وتغليبا للتحريم ولنحو خبر إسماعيل بن خالد قال للصادق (ع) جعلت فداك
~~الطير يقع على الدار فيؤخذ احلال أم حرام فقال إن اخذ فقال يا إسماعيل عاف
~~أو غير عاف قال وما العافي جعلت فداك قال المستوي جناحاه المالك جناحيه
~~يذهب حيث يشاء هو لمن اخذه حلال وكذا مع كل اثر يدل على الملك ولو كان
~~مالكا جناحيه أو ساقط ولا اثر عليه لملك فهو لصائده الا فقال إن يكون له
~~مالك معروف فلا يحل تملكه بغير اذنه كما نص على الحكمين صحيح البزنطي سأل
~~الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستو الجناحين فيعرف
~~صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم فقال لا يحل له امساكه يرده عليه فقال له
~~فان هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا قال فهو له ولو اشترك
~~اثنان في الاصطياد فان أثبتاه اي أزالا امتناعه دفعة فهو لهما وان أثبته
~~الأول اختص به وكذا فقال إن أثبته الثاني خاصة اختص به ولو أصاباه دفعة
~~وكان أحدهما خاصة مزمنا أو مذفقا اي مجهزا دون الأخر فهو له ولا ضمان على
~~الأخر بما أحدث فيه من نقص ms2664 أو جرح لأنه انما دخل في الملك بعد الإصابتين
~~وان احتمل فقال إن يكون الأزمان أو التذفيق بهما أو بأحدهما فهو لهما نصفين
~~لتساويهما في احتمال تملك الجميع (النصف صح) لتعارض البينين وان استحل كل
~~منهما الأخر كان أولي ولو علمنا فقال إن أحدهما مذفق و شككنا في الثاني
~~فللمعلوم النصف بلا اشكال إذ لا اشكال في ملكه والنصف الآخر موقوف على
~~التصالح أو تبين الحال للاشكال وقد يقال يكون بينهما نصفين فيكون للأول
~~ثلاثة أرباع وللثاني ربعه كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على
~~تفرد أحدهما بالنصف الأخر وتعارض البينتين ولو أثبت أحدهما وجرحه الأخر
~~واتفقا في الإصابة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح لما مر ولو جهل المثبت
~~منهما اشتركا فيه للتساوي ويحتمل القرعة لان المثبت انما هو أحدهما وقد
~~أشكل وهي لكل مشكل ولو كانت يمتنع بأمرين كالدراج يمتنع بجناحيه وعدوه فكسر
~~الأول جناحه ثم الثاني رجله قيل في (ط) هو لهما لحصول الاثبات بفعلهما معا
~~من غير مرجح وقيل في (يع) للثاني لتحقق الاثبات بفعله لبقاء الامتناع قبله
~~غاية الأول إعانة الثاني وهي لا تقضى الشركة ولو رمى الأول الصيد فأثبته
~~وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني الا فقال
~~إن يفسد لحمه أو جلده فان قتل ما في حكم المذبوح لا يوجب ضمانا ولو لم
~~يصيره في حكم المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له ولا شئ على الأول
~~يخرجه وان أفسد منه شيئا لأنه قبل تملك الثاني له ولو أثبته الأول ولم
~~يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه على الأول فإن كان قد أصاب
~~محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول بالاثبات وعلى الثاني الأرش ما بينه
~~حيا ومجروحا بالجراحة المخصوصة ونذكي وان اصابه في غير المذبح أو لم يتحققا
~~غيره من شروط التذكية فهو ميتة تضمن للأول قيمته فقال إن لم يكن لميته قيمة
~~والا فله الأرش ما بينه حيا مجروحا بتلك ms2665 الجراحة وميتة ولو جرحه الثاني ولم
~~يقتله فان أدرك زكاته حل وكان للأول؟ فهي ميتة لأنه جرح من غير تذكية بعد
~~الاثبات والخروج عن اسم الصيد ولو ذفق أحدهما اي جرحه جراحة مزفقة وان من
~~الأخر اي فعل به ما من شأنه الأزمان ولم يعلم السابق فهو حرام لتوقف الحل
~~على العلم بالتذكية ولا علم هنا لاحتمال كون التذفيق اي الجرح الذي هو من
~~شانه قاتلا اي واقعا بعد الأزمان مع أنه بعده كالذبيحة الأهلية ولو ترتب
~~الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما وقيل للثاني كما في المسألة
~~المتقدمة فعلى الأخير لو دعا الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة
~~والوجه (ظ) بهما فان مات بالجراحات الثلث وجب (ثلاثة على الأول صح) للأول
~~على الثاني قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك (لان المضمون هي
~~الجراحة الأخيرة وقد جرحه بها معيبا بالأولين ويحتمل ثلث القيمة لأنه مات
~~بثلث جراحات وانما يضمن صح) منها واحدة ويحتمل ربعها بناء على توزيع الأرش
~~على رؤوس الجناة فان الجاني هنا اثنان أحدهما المالك فسقط النصف والنصف
~~الباقي قد اشترك فيه جنايتان انما يضمن إحديهما ولو رمياه فقفراه ثم وجد
~~ميتا فان صادفا مذبحه فذبحاه بما رمياه فهو حلال وكذا ان أدركاه أو أحدهما
~~فزكاه ولو لم يكن (كك) فهو حرام للشك في التذكية لاحتمال فقال إن يكون
~~الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الأخر غير ممتنع ولو اصابه
~~فأمكن التحامل اي تكلف الهرب طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه الا
~~بالاتباع مع الاسراع لم يملكه الأول لأنه لم يبطل امتناعه وكان لمن امسكه
~~ولو رد الكلب الكافر على كلب المسلم فأفرسه حل لاجتماع الشرايط خلافا لأبي
~~حنيفة ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وكانت حياته مستقرة
~~حرم وضمنه الكافر إما تمام قيمة أو الأرش المقصد الرابع في الذباحة تكررت
~~هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة وفيه فصلان الأول في
~~الأركان وفيه أربعة مطالب الأول الذابح ms2666 ويشترط فيه الاسلام أو حكمه
~~والتسمية الا ناسيا كما سيظهر فلو ذبح الكافر أصليا أو مرتدا لم يحل فإن
~~كان ذميا وكان المذبوح ميتة وفاقا للمشهور إما إذا لم يذكر اسم الله (فظ)
~~وعليه الاجماع واما إذا ذكره فلأصل حرمة الميتة ما لم يعلم التذكية وتعارضه
~~اشتراط غير ذكر الاسم وللاحتياط ولان غير المسلم لا يعتقد وجوبه وان اعتقده
~~لم يعتد به لأنه نشأ من غير الشرع المعتبر ولا يفيد ذكره الخالي عن
~~الاعتقاد الصحيح بوجوبه إذ لو كفى اللفظ لكفى من المرتد وخصوصا المرتد الذي
~~بقي على اقراره بوجوبه وارتد عن غيره من المسائل ولا يكفي اتفاقا ولان ما
~~يذكر اسمه غير المسلم من فرق الكفار غير الله إذ لا أقل من أنه لا يعتقد
~~ارساله محمدا صلى الله عليه وآله وهو ضعيف وللاخبار وهي كثيرة جدا كقول
~~الصادق (ع) لزيد الشحام وسأله عن ذبيحة الذمي لا تأكله فقال إن سمى وان لم
~~يسم وللحلبي في الصحيح لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك وأحل الصدوق
~~ذبايح الفرق الثلاثة لأهل الكتاب إذا سمع تسميتهم لاطلاق الآية بالاكل مما
~~ذكر اسم الله عليه واطلاق قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
~~والاخبار أكثر وأصح من الاخبار الأولة كقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن
~~مسلم كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع وخبر الورد بن زيد
~~قال له عليه السلم ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح فقال كل وقولهما (ع)
~~في صحيح حريز وزرارة في ذبايح أهل الكتاب فإذا اشهدتموهم وقد سموا اسم الله
~~عليه فكلوا ذبايحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فأخبرك
~~انهم سموا فكل وقول أمير المؤمنين (ع) في صحيح محمد بن قيس لا تأكلوا ذبيحة
~~النصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ونحو قول الصادق (ع) في صحيح قتيبة
~~لا تدخل ثمنها؟ مالك ولا تأكلها وانما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم
~~وعن معاوية ابن وهب أنه ms2667 سأل الصادق (ع) عن ذبايح أهل الكتاب فقال لا باس
~~إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى على
~~نبينا وآله PageV02P256
# وعليهما السلام وأطلق الحسن حل ذبايح اليهود والنصارى دون المجوس لنحو
~~صحيح الحلبي سأل الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به
~~وخبر عبد الملك بن عمر وقال له (ع) ما تقول في ذبايح النصارى قال لا باس
~~بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله نحو قوله
~~(ع) لأبي بصير لا تأكل من ذبيحة المجوسي ولا يحل لو ذبحه الناصب وفاقا
~~للشيخين وجماعة وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عل) كالخوارج وان أظهر
~~الاسلام ولا الغلاة لكفر الفريقين وان أظهر الشهادتين فالاقرار بالرسالة
~~ينافيه انكارها ما علم من الدين ضرورة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير
~~ذبيحة الناصب لا تحل وخبره أيضا سأله عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده
~~من يذبح ويبيع من اخوانه فتعمد الشراء من الناصب فقال اي شئ تسألني فقال إن
~~أقول ما تأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة
~~والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال فقال إن هذا في
~~قلبه على المؤمنين مرض وخبره عن الباقر (ع) انه لم يحل ذبايح الحرورية وهنا
~~اخبار ناصة على الاكل من ذبيحة الناصب (إذا سمى صح) كقول الباقر (ع) في حسن
~~حمران لا تأكل ذبيحة الناصب الا فقال إن تسمعه يسمى وقوله في حسنة أيضا في
~~ذبيحة الناصب واليهود والنصارى لا تأكل ذبيحة حتى تسمعه يذكر اسم الله قال
~~المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ما سمعت قول الله ولا تأكلوا مما
~~لم يذكر اسم الله عليه وسأل الحلبي الصادق (ع) عن ذبيحة المرجى والحروري
~~فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون وقد حمل الشيخ الأخير على حال التقية
~~كما هو (الظ) منه وجمع بين الأدلة؟ بحمل المحرمة على ms2668 المعلن بالعداوة
~~والمبيحة على غيره ويمكن الجمع بالعلم بالتسمية وعدمه ولا يشترط الايمان
~~الا في قول ابني حمزة والبراج لقول الرضا (ع) لزكريا بن آدم اني أنهاك عن
~~ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة وهو
~~بعيد لندرة الخبر وضعفه بأحمد بن حمزة معارضة بالعمومات وخصوص ما نص على
~~الإباحة مع التسمية وإن كان الذابح ناصبيا أو كتابيا وقول أمير المؤمنين
~~(ع) في خبر محمد بن قيس ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصلى وصام لكم حلال إذا
~~ذكر اسم الله عليه فيحل لو ذبحه المخالف وانما (.؟) ابن إدريس ذبيحة المؤمن
~~المستضعف وحرم الحلبي ذبيحة جاحد النص وكذا تحل للأصل والعمومات ذبيحة
~~المراة بلا خلاف كما في (ط) ونص عليه اخبار كثيرة منها صحيح بن سنان عن
~~الصادق (ع) ان علي بن الحسين (ع) كانت له جارية تذبح له إذا أراد ولكن
~~الأولى فقال إن لا تذبح الا لضرورة كما هو مدلول الاخبار كقول الصادق (ع)
~~في صحيح محمد بن مسلم فقال إن كن نساء ليس (معهن صح) رجل فلتذبح أعلمهن
~~ولتذكر اسم الله عليه وقول الباقر (ع) في خبر جابر ولا تذبح الا من اضطرار
~~والخنثى والخصي كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد سأل الصادق (ع) عن ذبيحة
~~الخصي فقال لا بأس و الأخرس لاعتبار إشارته في ساير الأذكار وعن الباقر (ع)
~~انه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها والجنب كما قال الصادق
~~(ع) في مرسل بن أبي عمير لا باس بان يذبح الرجل وهو جنب والحايض فعن أمير
~~المؤمنين انه سئل عن الذبح على غير طهارة مرخص فيه والفاسق وان لم يعلم
~~تسمية لأصل الصحة في فعل المسلم والصغير إذا أحسن الذبح وشروطه وكان ولد
~~مسلم كما في صحيح سليمان بن خالد وحسنه سأل الصادق (ع) عن ذبيحة الغلام
~~والمراة هل يؤكل فقال إذا كانت المراة مسلمة وذكرت اسم الله (عليها حلت
~~ذبيحتها والغلام إذا قوى الذبيحة وذكر ms2669 اسم الله صح) عليها حلت ذبيحته و ذلك
~~إذا خيف موت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما وصحيح محمد بن مسلم وحسنه
~~سأله (ع) عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة
~~والأولى تحسينه (الذبح صح) كل المراة للخبر الأول ولو ذبحه المجنون حين
~~الذبح أو الصبي غير المميز لم يحل وان اجتمعت صور الشرايط لعدم العبرة
~~بفعلهما وكذا السكران والمغمى عليه والمكره بما يرفع القصد لعدم القصد إلى
~~التسمية (عنهم في الأخيرين حقيقة ومن الأولين حكما فقال إن تحقق قصد إذ لا
~~عبرة بقصدهما صح) ولا عبرة بها بلا قصد وإذا سمى المسلم على الذبيحة حال
~~الذبح حل ولو تركها عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل للاخبار كصحيح محمد بن
~~مسلم سال الباقر (ع) عن الرجل يذبح ولا يسمى قال فقال إن كان ناسيا فلا باس
~~عليه إذا كان مسلما وكان يحسن فقال إن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد
~~ما يذبح وفى التبيان انه مذهبنا وحكى فيه عن الجباى؟
# وابن سيرين خلافه وفى الحسن عن محمد بن مسلم انه سأل الصادق (ع) عن رجل
~~ذبح ولم يسم فقال فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على
~~أوله وعلى اخره وصورة التسمية باسم الله ولو قال باسم محمد أو باسم الله
~~ومحمد لم يحل للاهلال به لغير الله ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله وقصد
~~الاخبار بالرسالة حل وان أحسن في الاعراب وان قصد العطف ووصف محمدا
~~بالرسالة لم يحل وان أحسن في الاعراب ولو قال الحمد لله أو الله أكبر أو ما
~~شابهه من الثناء حل لصدق ذكر اسم الله وخبر العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال سئلته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله
~~من أسماء عز وجل ولا باس به ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فاشكال
~~من صدق ذكر اسم الله ms2670 ومن مخالفتهما للمعهود والمتعارف من ذكره على الذبيحة
~~فان المتبادر من ذكره ذكره في ضمن كلام ومن ذكره عليها للتبرك أو الاستعانة
~~به في ذبحها فلا يشمل ذكره في جملة دعائه ونحوها ولو ذكر اسمه تعالى بغير
~~العربية جاز وان أحسنها للعموم فان (الظ) كون إضافة الاسم إلى الله لامية
~~واسمه يعم أسمائه بأي لسان اتفق وربما احتمل كونها بيانية فيجب الاقتصار
~~على لفظ الله حتى لا يجزي نحو باسم الرحمن ويجب صدور التسمية من الذابح كما
~~هو نص الاخبار والأصحاب والمتبادر من الآية فلو سمى غيره لم يحل وعلى
~~الأخرس فقال إن يتحرك لسانه ويخطر الاسم بباله كما في ساير الأذكار ولو سمى
~~الجنب أو الحائض بنية بسملة إحدى العزايم فاشكال من الدخول في العموم ومن
~~النهى المنافى للوجوب ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل
~~وان شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه لما عرفت من وجوب اتحاد
~~الذابح والمسمى ولو ذبح الأعمى حل إذا سدد ففي مرسل ابن أذينة عنهما (ع)
~~فقال إن ذبيحة المراءة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله و (كك) الصبي و
~~(كك) الأعمى إذا سدد وفى اصطياده اي الأعمى بالرمي والكلب اشكال لعدم تمكنه
~~من قصد الصيد فإنه لا يقصد ما لا يعلم وطريق العلم به البضر ون انه كثيرا
~~ما يحصل له العلم بوجوده وجهة ويتحقق قصده إليه وهو الأقوى نعم يجب مشاهدة
~~بصير بقتل ما يرسله من الكلب أو السهم فقال إن سوغنا اي صيد إذ لابد من
~~العلم بالتذكية ولا يحصل بدونه المطلب الثاني المذبوح وهو كل حيوان مأكول
~~لا يحل ميت فلا يذبح السمك والجراد فلو ابتلع السمكة حية حل كما في (يع)
~~لان ذكاتها اخراجها حية من الماء ولا دليل على اشتراط موتها ولقول الصادق
~~(ع) في مرسل ابن المغيرة الحوت تزكى؟
# حية وميتة وخلافا للخلاف (وط) والاصباح لعدم الدليل على حله قبل الموت
~~ولأنه فقال إن عاد بعد الاخراج إلى الماء حرم ms2671 فعلم أنه لا يكفى الاخراج في
~~الحل والنهى عن اكل اللحم عريضا اي ينافي صحيح زرارة عن الباقر (ع) وصحيح
~~هشام بن سالم عن الصادق (ع) ولكن عن عطية أخي أبي العوام أنه قال للباقر
~~(ع) فقال إن أصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذي لم يمسه النار فقال
~~لا باس بأكله وقد تقع التذكية على ما لا يحل اكله بمعنى فقال إن يكون طاهرا
~~بعد الذبح وهو كل ما ليس بنجس العين ولا ادمى وفاقا للمشهور فلا يقع على
~~نجس العين اتفاقا كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد
~~الذبح واما ما لا تحله الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته
~~إلى التذكية ولا على الآدمي اتفاقا أيضا وإن كان طاهرا ومباح الدم ويكون
~~ميتة وان زكى بمعنى انه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية وفى السوخ كالقرد
~~والدب والفيل قولان فالوقوع هو المشهور وعدم قول المحقق ومن قال بنجاستها
~~كالشيخين وسلار وكذا في السباع من الطير أو غيرها كالأسد والنمر والفهد
~~والثعلب والأرنب قولان فالوقوع هو (المشه) وعدمه قول المفيد وسلار وابن
~~حمزة ذكروه في الجنايات وكذا الشيخ في (ية) والأقرب فيهما الوقوع للأصل
~~الإباحة والطهارة خرج منه الميتة ولو زود النص على حل الأرنب والقنفذ
~~PageV02P257
# والوطواط مع فقال إن المذهب حرمة الاكل لعموم الا ما زكيتم ولخبر عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال إما لحوم السباع
~~من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا
~~منها تصلون فيه وخبر زرعة عنه (ع) قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال
~~إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا وخبر أبي مخلد السراج انه كان
~~عند الصادق (ع) فقال له رجل اني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي فقال
~~نعم فقال ليس به باس وفى السرائر الاجماع عليه في السباع والقول الأخر في
~~المسوخ (فإنك؟ صح) من نجسها فدليله واضح ودليل من لم ينجسه فقال ms2672 إن الأصل
~~في الميتة النجاسة إلى فقال إن يعلم التذكية ولاعلم بها هنا ومنع عموم الا
~~ما زكيتم لها فان الكلام في وقوع التذكية ويدفعه فقال إن التذكية ليست الا
~~الذبح إما من الحدة والنفاد أو من التمام ولا دليل على نقلها في الشرع و
~~الأصل استصحاب الطهارة واما القول الآخر في السباع فقد حكى القول بنجاستها
~~أيضا لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا تصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه
~~وأقذره فان القذر هو النجس و (ح) لا اشكال في عدم قبولها التذكية وعلى
~~المشهور دليله مثل ما مر في المسوخ وقد يستدل للخلاف في الجميع على القول
~~بالطهارة مما روى عنه صلى الله عليه وآله من النهى عن ذبح الحيوان لغير
~~ماكله وبأن الزكاة انما شرعت للانتفاع وأعظمه الاكل فإذا حرم انتفت وعلى
~~المشهور فيها يظهر جلودها بالتذكية وفى اشتراط الذبح في طهارتها قولان فعلى
~~الاشتراط المرتضى والشيخان وبنو إدريس وسعيد والبراج لما تقدم من خبر أبي
~~مخلد وقوله صلى الله عليه وآله أيما اهاب دبغ فقد طهر وقوله صلى الله عليه
~~وآله وقد سئل عن جلود الميتة دباغها طهورها ولان الاجماع انما انعقد على
~~طهارتها بعد الدباغ ولا دليل عليه قبله والأقوى العدم كما في (يع) و (د)
~~والتحرير و (لف) للأصل وضعف هذه الأدلة ولاطلاق ما مر في جلود السباع ولخبر
~~علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا يصلى
~~فيها الا فيما كان منه زكيا فقال أوليس الذكي ما زكى بالحديد فقال بلى إذا
~~كان مما يؤكل لحمه فقال وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب
~~فإنه دابة لا يأكل اللحم وهو ليس مما نهى منه رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب فإنه فسر التذكية بما فسره به وأجاز الصلاة في
~~السنجاب وعندي فيه نظر إذا من البين فقال إن (ظ) لفظه (ع) قصر تفسير
~~التذكية بذلك ms2673 على مأكول اللحم فيمكن فقال إن يتمسك به الخصم إما الحشرات
~~وهي صغار دواب الأرض كالفأرة والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها
~~وفاقا للمحقق (للط خ ل) للاحتياط وقلة الانتفاع بها وقيل بالوقوع للأصل
~~وعموم الا ما زكيتم ويؤيده ما ورد في السنجاب لأنه كابن عرس في (الظ) إما
~~السمك فذكاته اخراجه من الماء حيا (أو خروجه حيا صح) ثم اخذه كما سيأتي
~~وزكاة الجراد اخذه حيا بالنص والاجماع وزكاة الجنين زكاة أمه فقال إن تمت
~~خلقة بان اشعر أو أوبر وخرج من بطن أمه بعد تذكيتها ميتا ولجته الروح أم لا
~~وان لم يتم خلقته فهو حرام للنصوص كقول أحدهما عليهما السلم في صحيح محمد
~~بن مسلم الجنين في بطن أمه إذا شعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه وقول الصادق
~~(ع) في صحيح الحلبي إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم
~~يكن تاما فلا تأكل وقال الشيخ وجماعة منهم (المص) في التحرير إذا ولجته
~~الروح لم يكف في حله ذكاة الام لعموم الميتة له ولكن النصوص مطلقة بعد
~~تأخره الولوج وبعد اطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح وان خرج حيا حياة
~~مستقرة كما في (لف) وهو مراد من اطلق فلابد من تذكيته فيحرم بدونها وان قصر
~~الزمان عنها لأنها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين ولخروجه
~~بانفصاله حيا عن تبعية الام ولا فرق بين تام الخلقة وغيره وان استبعد في
~~التحرير الحياة قبل التمام قيل في (ط) ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع
~~الزمان لتذكيته حل لأنه في حكم الميت لكن لابد من المبادرة إلى اخراجه
~~والأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد وان عاش ما يتسع الزمان
~~لذبحه ثم مات قبل الذبح حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر آلته أو لغيرها اي لأجل
~~غير الآلة أو لم يتعذر المطلب الثالث الآلة ولا تصح التذكية اختيارا الا
~~بالحديد اتفاقا كما يظهر من النصوص كقول الصادق (ع) في حسن محمد بن ms2674 مسلم لا
~~زكاة الا بحديدة ونحوه في حسن الحلبي وفى خبر الحضرمي لا يؤكل ما لا يذبح
~~بحديدة فان تعذر وخيف فوت الذبيحة واضطر إلى الذبح لغير ذلك جاز بكل ما
~~يعزى الأعضاء اتفاقا كما يظهر كالزجاجة والليطة بالكسر وهي القشرة اللازقة
~~بالقصب جمعها اليط وفى الفائق (وكك) ليط القناة وكل شئ كانت له صلابة
~~ومتانة والخشبة والمروة الحادة وهي (ضرب؟ من صح) الحجارة أبيض براق يكون
~~فيه النار وقيل الصلب الحجارة والاخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند
~~الضرورة كقول الصادق (ع) لزيد الشحام في الصحيح اذبح بالحجرة وبالعظم
~~والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به
~~وهل تصح بالظفر السن مع تعذر غيرهما قيل في (يع وير) نعم لكن كره في (مع)
~~لعموم الا ما زكيتم والأصل وحسن عبد الرحمن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن
~~المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا
~~باس بذلك ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما والأحوط ترتبهما على
~~غيرهما من خشيته ونحوها وقيل في (ط وف) والغنية والاصباح بالمنع للنهي عنه
~~في نحو خبر رافع بن خديجة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر
~~الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك
~~إما السن فعظم الانسان واما الظفر فمذى الحبشة وعموم النهى عن غير الحديد
~~خرج ما نص عليه من العود والحجر والليط والدليلان فقال إن تما شملاهما وان
~~كانا منفصلين ولذا نص على التعميم في (ط وف) والاصباح والغنية ولا تحل
~~التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين وفى ذلك خلاف
~~وطريقة الاحتياط يمنع ذلك بعد اجماع الطائفة ثم لا بعد في حمل كلامي (ف وط)
~~على حال الاختيار كما فعل في (لف) ولا يجزي التذكية بغير الحديد مع امكانه
~~ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة الا مع الحاجة إلى الذبح إما المثقل
~~فيحرم ms2675 بالاجماع والنصوص وقد سمعت بعضها ما مات به عمدا أو اضطرارا وهو يشمل
~~غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق
~~الاحبولة أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم و بندقة أو انصدام
~~بالأرض وإن كان مع الجرح بالسهم الا فقال إن يكون الجرح قاتلا اي (.؟) فلا
~~يضر انضمام غيره إليه لأنه لا (يخ) عنه غالبا ويستحب فقال أن يكون السكينة
~~حادة فعن النبي صلى الله عليه وآله من ذبح فليحد شفرته (سكينه خ ل) وليرح
~~ذبيحته وعن الباقر (ع) إذا أردت فقال إن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد
~~الشفرة واستقبل القبلة ولا تخنقها حتى تموت وعنه صلى الله عليه وآله من قتل
~~عصفورا عبثا بعث الله به يوم القيمة وله صراح يقول يا رب سل هذا فبم قتلني
~~بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة المطلب
~~الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة الأول قطع الأعضاء الأربعة
~~في الذبح أعلى المري كما مر وهو مجرى الطعام والشراب قال الأزهري وقد
~~أقرأني أبو بكر الأيادي المرئي لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد واقرأنيه
~~المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه وشدد الياء والحلقوم وهو مجرى النفس
~~والودجين وهما عرفان محيطان بالحلقوم أو المري في المشهور ولو قطع بعضها مع
~~الامكان لم يحل للأصل والاحتياط وقول الكاظم (ع) لعبد الرحمن بن الحجاج في
~~الحسن إذا فرى الأوداج فلا باس وقول النبي صلى الله عليه وآله ما فرى
~~الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جن ظفر وقيل يكفى قطع الحلقوم (لحصول
~~الذبح فيدخل في عموم الا ما ذكيتم واصل الطهارة والبراءة من الزائد لقول
~~(الصه ع) في صحيح الشحام إذا قطع الحلقوم صح) وخرج الدم فلا بأس به واقتصر
~~ابن زهرة على الحلقوم والودجين اقتصارا على الجمع بين مضموني الخبرين ويكفي
~~عندنا في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي هذه اللبة خلافا لبعض العامة
~~الثاني قصد الذبح فلو ms2676 وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل
~~وان سمى حين سقط أو أصاب حلقه لعدم PageV02P258
# صدق التذكية والذبح ونحوهما بدون القصد لاعتباره فيما يتبادر من الافعال
~~المنسوبة إلى المختارين الثالث استقبال القبلة بالذبيحة بالاجماع والنصوص
~~كقول الباقر (ع) لمحمد بن مسلم في الحسن إذا أردت فقال إن تذبح فاستقبل
~~بذبيحتك القبلة وانما يعتبر مع الامكان لما عرفت من حكم دابة تردت أو
~~استعصت فان أخل به عمدا اختيارا لم يحل اتفاقا كما في حسن محمد بن مسلم قال
~~للباقر (ع) فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل ثم المفهوم من الاخبار وكلام أكثر
~~الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة اي جعلها مستقبلة فلا يشترط استقبال
~~الذابح وكلام السيدين وسلار وابن زهرة يعطى وجوب استقباله لا بالذبيحة
~~وعليه نقل السيد وابن زهرة الاجماع وعلى الأول هل يجب الاستقبال بالمذبح
~~خاصة أو بجميع مقاديم الذبيحة وجهان ولو كان ناسيا لوجوب الاستقبال أو
~~جاهلا لموضع القبلة حل لنحو حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن الذبيحة
~~تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد ولا يعرف في ذلك خلافا وهل يعذر
~~الجاهل بالحكم وجهان من التعمد ومن حسن محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) عن
~~الرجل ذبح ذبيحة فجهل فقال إن يوجهها إلى القبلة قال كل منها ويسقط
~~الاستقبال عند الضرورة وان علمت جهة القبلة كما في المتردى والمرمى بالسهم
~~للصيد أو الاستعصاء والصيد بسهم أو كلب الرابع التسمية الا عند النسيان كما
~~مر الخامس اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت
~~اللحيتين اجماعا كما في (ف) والغنية والسرائر فان ذبح المنحور اي الإبل أو
~~نحر المذبوح اي غيرها فمات بذلك حرم ففي الحسن عن صفوان انه سئل الرضا (ع)
~~عن ذبح البقر في النحر فقال للبقر ذبح وما نحر فليس يذكى وعن يونس بن يعقوب
~~أنه قال له (ع) فقال إن أهل مكة لا يذبحون البقر وانما تجاؤن في اللبة فما
~~ترى في اكل لحمها فقال (ع) فذبحوها ms2677 وما كادوا يفعلون لا تأكل الا ما ذبح
~~ويمكن التمسك في وجوب النحر الإبل بقوله تعالى وانحر لان الوجوب ظاهر
~~الامر؟ ومن البين انه لا يجب نحر غيرها ولكن ورد في معناه رفع اليدين
~~بالتكبير في الصلاة والاستقبال بالنحر فيها ولو خولف فنحر المذبوح أو ذبح
~~المنحور ولو أدرك الواجب من زكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل والا فلا
~~كساير الجراحات كذا في (ية) وتردد فيه في التحرير كما في (يع) من أنه لا
~~استقرار للحيوة بعد ذلك ويمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع
~~الأخر بلا تراخ وان اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا اشكال هذا الذي ذكر من
~~(..؟) النحر أو الذبح في حال الاختيار إما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل
~~والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط وأدرك زكاته
~~ذبحه أو نحره والا حل لدخولها في الصيد (ح) ولا يجب مع الامكان نحر المذبوح
~~أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة للأصل وتساوى جميع صور الجرح
~~غير الذبح في المذبوح وغير النحر في المنحور شرعا السادس أحد الامرين من
~~الحركة بعد الذبح كما في (ية ويع) وغيرهما أو النحر كما قال الصادق (ع)
~~للحلبي في الصحيح إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو زكى وفى خبر عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله في كتاب علي (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو
~~تحرك الذنب فقد أدركت زكاته وعن أبي بصير في الصحيح انه سئله عن الشاة تذبح
~~فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل فقال إن عليا وكان يقول
~~إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل أو خروج الدم المعتدل اي المتشاقل كما
~~قال الصادق (ع) في خبر الحسين بن مسلم فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين
~~ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متشاقلا تقربوه وقال
~~الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم فقال إن خرج الدم فكل ms2678 وسأله في الحسن عن
~~مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن خرج الدم فكل ولو
~~انتفى الأمران بان خرج الدم متشاقلا أو لم يخرج ولم يتحرك حركة تدل على
~~استقرار الحياة حرم وان تحرك نحو حركة الاختلاج ولا يجب في الحل اجتماعهما
~~كما اعتبره جماعة منهم المفيد وأبو علي وسلار وابن زهرة للأصل وكفاية
~~الاكتفاء بأحدهما في الجمع بين الاخبار والحركة أقوى لكثرة اخبارها ولذا
~~اقتصر عليها بعض الأصحاب كالصدوق والتحقيق انه إذا علم بقاء الحياة بعد
~~الذبح وانها انما زالت به فهو حلال وان علم الموت قبله فهو حرام وانما
~~اعتبر الحركة وخروج الدم فقال إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت (فح) اعتبر
~~بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فان حصل أحدهما حل والا
~~كان حراما وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب إذا شككت في حياة شاة
~~ورايتها يطرف عينها أو تحرك اذنيها أو يمضع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال
~~لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح وهو (ظ) ويغنى؟ بما حياته
~~مستقرة ما يمكن في العادة فقال إن يعيش مثل اليوم أو الأيام قيل أو نصف يوم
~~ولم نقف لذلك على مستند وفى (س) وعن الشيخ فقال إن اعتبار استقرار الحياة
~~ليس من المذهب ونعم ما قال ولغير المستقرة ما يقضى عادة بموته عاجلا ويستحب
~~في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل واحدة واطلاق الأخرى والامساك على صوفه
~~أو شعره حتى يبرد كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا يحضرنا الان سوى قول
~~الصادق (ع) في خبر حمران بن أعين وإن كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا
~~تمسك يدا ولا رجلا ويستحب في البقر عقل يديه ورجليه واطلاق ذنبه فقال
~~الصادق (ع) في خبر حمران واما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وفى الإبل ربط؟
~~أخفافه اي خفى يديه إلى إباطه اي جمع يديه وربطهما مما بين الخفين إلى
~~الإبطين واطلاق رجليه لقول الصادق (ع) في ذلك ms2679 الخبر واما البعير فشد أخفافه
~~إلى إباطه واطلاق رجليه وفى صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى
~~الركبة ولكن روى أبي خديجة انه رأى الصادق (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها
~~اليسرى وعنه (ع) في بعض الكتب انه سئل كيف ينحر فقال يقام قائما حيال
~~القبلة ويعقل يده الواحد ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ويضرب في لبته
~~بالشفرة حتى تقطع وتضرى (وكك) روت العامة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
~~ويستحب في الطير ارساله بعد الذبح لقول الصادق (ع) في خبر حمران والارسال
~~للطير خاصة ويستحب الاسراع بالذبح كما يرشد إليه استحباب تشحيد؟ المدية وعن
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
~~ويكره وفاقا لابن إدريس والمحقق فقال إن ينخع الذبيحة اي إصابة نخاعها حين
~~الذبح أو قطعه فقد اختلف فيه كلام اللغويين وهو يشمل إبانة الرأس وفى (ية)
~~والسراير والوسيلة (انه هي صح) وقال الشيخ بكراهة الإبانة في (ف) وحكى عليه
~~اجماع الصحابة ونفى في (ط) الخلاف عن كراهة النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع
~~ودليل الكراهة نحو قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك
~~القبلة ولا تنخعها حتى تموت وقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا ينخع
~~الذبيحة حتى تموت وإذا مات فانخعها وان تغلب السكين فتذبح إلى فوق لقول
~~الصادق (ع) في خبر حمران ولاتغلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى
~~فوق ولم يحرما لعموم الا ما زكيتم ولزوال الحياة المستقرة بفري الأعضاء
~~الأربعة فما فعل بعده بمنزلة ما فعل بعد الموت مع جهل خبر حمران وقيل في
~~(ية) والغنية تحرمان وفى الغنية ذكر الإبانة دون النخع ووجه الحرمة (ظ)
~~النهى فيما تقدم وفى صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل يذبح ولا
~~يسمى فقال فقال إن كان ناسيا ms2680 فلا باس عليه إذا كان مسلما وكن يحسن فقال إن
~~يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح وصحيح الحلبي عن الصادق (ع) انه
~~سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع الرأس
~~(الرقبة صح) وادعى ابن زهرة الاجماع وحرمة الإبانة صريح ابن حمزة والجنيد
~~(وظ) المقنع والمقنعة والمراسم ونص ابن الجنيد على حرمة النخع غير الإبانة
~~أيضا ثم إنه نص في (ية) والوسيلة والغنية على حرمة الذبيحة بذلك مع العمد
~~وفى (ية) والوسيلة على الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم إما الحرمة مع
~~العمد فلانها المتبادر هنا ونحو حسن الحلبي عن الصادق (ع) انه سئل عن الرجل
~~يذبح فينسى فقال إن يسمى أيؤكل ذبيحته فقال PageV02P259
# نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى
~~يبرد الذبيحة واما الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم فلحسن محمد بن مسلم
~~سئل الباقر (ع) عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن
~~خرج الدم فكل واختار في (لف) حرمة الفعل دون الاكل (استنادا في الحل) إلى
~~ما سمعته من صحيح الحلبي والحرمة فقال إن يقصر الحل على النسيان كالتسمية
~~والاستقبال ويكره فقال إن يذبح حيوان وحيوان اخر ينظر إليه (مع عموم الا ما
~~زكيتم وزوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت
~~وما قبله كجرح لا يزول الحياة صح) لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر غياث بن
~~إبراهيم لا تذبح الشاة عند الشاة و (لا الجزور عند صح) الجزور وهو ينظر
~~إليه ولا يفهم منه الا الكراهة إذا تجافا (وظ ية) التحريم والكراهة أولي
~~لضعف الخبر مع الأصل الا فقال إن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتجه التحريم
~~وليس ببعيد الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها وفاقا لابن
~~إدريس والمحقق لقول الرضا (ع) في مرفوع محمد بن يحيى الشاة إذا ذبحت وسلخت
~~أو سلخ شئ منها قبل فقال ms2681 إن تموت فليس يحل اكلها وعن النبي صلى الله عليه
~~وآله انه نهى عن فقال إن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهد أو حرم
~~الاكل به و (ظ) الشيخ في (ية) وبنوا زهرة وحمزة والبراج لظاهر الخبر وادعى
~~ابن زهرة الاجماع عليه والأقوى ما اختاره الشهيد من الفعل كما في (ية) لأنه
~~ايلام للحيوان بلا فائدة وقد نهى عن تعذيب الحيوان دون الاكل للأصل وعموم
~~الا ما زكيتم وضعف الخبرين عن اثبات الحرمة أو قطع شئ من أعضائها وقد تحمل
~~عليه قوله (ع) أو سلخ شئ منها ويتجه التحريم للتعذيب ولا يحرم المقطوع كما
~~نص عليه في التحرير لكونه بعد التذكية وفى (ط) ولا يجوز تقطيع لحمها قبل
~~فقال إن تبرد فان خولف وقطع قبل فقال إن يخرج الروح لا يحل عندنا وفى
~~الكافي فقال إن ما قطع منها قبل البرد ميتة قال الشهيد وفيه بعد ويكره
~~إبانة الرأس على رأى كما عرفت وكلامه هنا وفى غيره (ظ) في مغايرتها للنخع
~~ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها اخر التشريق فيدخل
~~فيه الليالي أو طلوعها من كل يوم إلى غروبها منه فلا يدخل فان في الدخول
~~وجهين تردد فيها في (ذبح صح) التحرير وفى ابتداء الوقت أيضا وجهان أحدهما
~~انه بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ويكره الذبح ليلا الا مع الضرورة لنهي
~~النبي صلى الله عليه وآله عنه وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب كان علي
~~بن الحسين (ع) يأمر غلمانه فقال إن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول فقال إن
~~الله جعل الليل سكنا لكل شئ قال ابان قلت جعلت فداك فان خفنا قال فان كنت
~~تخاف الموت فاذبح ويكره يوم الجمعة قبل الزوال لقول الصادق (ع) في خبر
~~الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وارقة الدم يوم الجمعة
~~(قبل الصلاة صح) الا عن ضرورة ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفى أعضاءه
~~الأربعة احترازا عن فقال إن يموت قبل ms2682 الاستيفاء فيحرم ولا يجب كما قيل
~~للأصل وامتثال الامر إذا قطعت الأعضاء الأربعة قبل الموت ولأنه فقال إن قطع
~~عضو منها فبقى حيا مستقرة الحياة أياما ثم قطع الباقي حل اتفاقا وفيه فقال
~~إن من البين فقال إن قطع الأربعة انما يجب إذا تحققت فالذبح هنا قطع الباقي
~~ولذا كان فقال إن قطع البعض من غير فقال إن يقطعه الذابح بشروط التذكية ثم
~~قطع الباقي بشروطها حل ووجه الوجوب انه المتبادر ولا يتم الا إذا وجد نص في
~~الاخبار على كيفية الذبح بقطعها ونحوه وليس في النصوص الا انه إذا فرى
~~الأوداج حل وانه عند التراخي لا يكون لقطع بعضها مدخل في زوال استقرار
~~الحياة والكبرى (ممته) كما يظهر الان فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع
~~الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل اتفاقا والا لزم وجود حيوان محلل
~~حي لا يقبل التذكية والا حرم على اشكال لاستناد ازهاق الروح بالكلية إلى
~~مجموع الذبح الذي هو مجموع القطعين وان استند إلى الأول ذهاب الاستقرار
~~(ومن فقال إن ذهاب الاستقرار صح) بمنزلة الموت وقد أسند إلى الأول ولو ذبح
~~من القضاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح فان أسرع في الذبح حتى انقطع
~~الحلق بانقطاع الأعضاء الأربعة قبل فقال إن ينتهى المذبوح إلى حركة المذبوح
~~اي إلى عدم استقرار الحياة حل وان بقيت حياته بقطع الرقبة غير مستقرة حرم
~~وكذا لو عقرها السبع أو جرح بغير ذلك ولو شرع في الذبح فانتزع اخر حشوته
~~بالضم والكسر اي أمعائه معا أو فعل الأخر من غير ذلك ما لا يستقر معه
~~الحياة حرم لأنهما كالتين للصيد اشتركتا في عقره إحديهما جامعة للشروط دون
~~الأخرى فان الحل مشروط بالموت بالتذكية وهنا غير معلوم ثم إن استقرار
~~الحياة في هذه المسائل على ما اختاره (المصنف صح) وجماعة بمعناه الذي ذكروه
~~والعلم به وجودا وعدما ممكن في العادة وعلى ما عرفت بمعنى الحركة القوية أو
~~خروج الدم المعتدل ففي المسألة الأخيرة بمعنى انه اشترك ms2683 مع الذبح فعل لا
~~يبقى للمذبوح بعده حركة قوية ولا دم معتدل لو ذبح بعده وكل ما يتعذر ذبحه
~~أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في مكان يتعذر فيه الوصول إلى
~~موضع التذكية وخيف فوته جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وحل إذا مات بذلك وان
~~لم يصادف موضع الزكاة كما عرفت غير مرة وما يباع في أسواق المسلمين من
~~الذبايح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه سواء كان فيهم من يستحل ذبيحة
~~الكتابي ومن لا يشترط في التذكية ما شرطناه وغيرهم سواء علم اسلامه؟ يؤخذ
~~منه أولا لعموم الفتوى والاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم سألوا الباقر (ع) من
~~شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال كل إذا كان في سوق
~~المسلمين ولا تسأل عنه مع فقال إن عامة أهل الأسواق في تلك الأزمان كانوا
~~من العامة واستشكل في التحرير إذا كان البايع معتقدا لإباحة ذبيحة الكتابي
~~ثم استقرب المنع وهو ضعيف لما عرفت لكنه موافق لأصل عدم التذكية الموجب
~~للحرمة الذي اعتبره الأصحاب فيما تقدم وفى اللحم والجلد المطروحين في الطرق
~~وما ذكرناه من العموم يوافق أصل الإباحة والطهارة خرج منه ما علم موته بلا
~~تذكية ويمكن فقال إن يكون الإباحة من السوق تخفيفا من الشارع وامتنانا على
~~المؤمنين كما حكم الطهارة العامة مع كونهم من المنافقين الذين هم أشد
~~الكفار كفرا لذلك وزكاة السمك اخراجه من الماء حيا بل خروجه من الماء حيا
~~مع اخذه حيا كما سيظهر ولا خلاف في أنه لا يشترط التسمية كما نطقت به
~~النصوص كحسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد الحيتان وان لم يسم عليهم قال لا
~~باس به ولو لم يخرجه من الماء بل وثب وخرج منه بنفسه فاخذه حيا حل اتفاقا
~~كما في صحيح علي بن جعفر (ع) سال أخاه (ع) عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على
~~الحد فماتت هل يصح اكلها قال فقال إن اخذتها قبل فقال إن تموت ثم مات فكلها
~~وان ماتت ms2684 قبل ان تأخذها فلا تأكلها ولو وثب ولم يأخذه بل أدركه بنظره
~~فالأقرب التحريم وفاقا للأكثر لنحو هذا الخبر وقول الصادق (ع) في حسن
~~الحلبي انما صيد الحيتان اخذه ولأبي بصير انما صيد الحيتان اخذها وخلافا
~~للنهاية ونكتها لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر سلمة بن حفص إذا أدركتها وهي
~~تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي زكاته (والإدراك في الاخذ
~~أظهر فيه صح) وخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمك يثب من
~~الماء فتقع على الشط فيضطرب حتى تموت فقال كلها ولعموم نحو الحيتان زكى
~~وأحلت لنا ميتان ولا يشترط اسلام مخرجه وفاقا للمشهور للأصل والعمومات
~~والخصوصات وهي كثيرة كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق (ع) عن الحيتان التي
~~يصيدها المجوس فقال فقال إن عليا (ع) كان يقول الحيتان والجراد ذكى وصحيح
~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد المجوسي للسمك واكله فقال ما كنت لا اكله
~~(حتى انظر إليه صح) واحتاط ابن زهرة باشتراطه وهو (ظ) المفيد وبه يشعر كلام
~~الاستبصار حيث اشترط اخذ المسلم له من الكافر حيا لحسن عيسى بن عبد الله
~~سئل الصادق (ع) عن صيد المجوس فقال لا باس إذا أعطوكها احياء والسمك أيضا
~~والا فلا يجوز شهادتهم الا فقال إن يشهده وهو في الدلالة على المشهور أظهر
~~ولان الصيد هنا زكاة والكافر ليس أهلا لها كما ورد به الخبر وفيه منع كونه
~~زكاة حقيقة فان التذكية في العرف انما هي الذبح فيؤيده انه جعل في النصوص
~~ميتة مع اشتهارها فيها في غير المذكى وقول أمير المؤمنين (ع) PageV02P260
# حين سئل عن دم السمك لا باس بدم ما لم يذك نعم يشترط الاشراف عليه كما
~~نطق به خبر الحلبي وغيره فلو أخرجه مجوسي أو كتابي أو غيرهما والمسلم ينظر
~~إليه ومات في يده حل للمسلم اخذه ولا تحل له ما يجده في يده ميتا وان أخبر
~~بأنه اخذه حيا لان شهادته لا تجوز كما نص عليه الخبر الا فقال إن ms2685 يعلم أنه
~~جرح من الماء حيا بشهادة مسلم ويشترط اتفاقا منا خلافا للشافعي فقال إن
~~يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم اعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل كما في
~~صحيح أبى أيوب سئل الصادق (ع) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في
~~الماء فماتت أيؤكل فقال لا وفى خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن السمك
~~يصاد ثم يجعل فيه شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه قال لا تأكله لأنه مات في
~~الذي فيه حياته وإن كان ناسيا في الآلة خلافا للحسن فأحل ما يموت في حظيرة
~~جعلت في الماء لصيد السمك وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل نصب
~~شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها
~~سمك فتموت فقال ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها فليس نصا في الموت في
~~الماء لجواز فقال إن يكون إذا اتاها وجدها يصب عنها الماء وماتت السمك فيها
~~فيحكم بموتها بعد النصوب الأصل و (الظ) فيحل لصدق الاخذ حيا أو وجدها وقع
~~فيها السمك ثم موتن لما اخرج الشبكة وبالجملة رآها حية ماتت وانها ماتت
~~خارج الماء فيحل قطعا ومقصود السائل انما هو السؤال عن فقال إن مثل ذلك هل
~~يعد في الاخذ على فقال إن عود ضمير فيها إلى اليد أظهر بالنظر إلى التأنيث
~~فيفيد انه لا بأس بأكل ما وقع في اليد ثم مات وإن كان الوقوع أعم منه
~~بواسطة الشبكة ونحوها وخبر حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة
~~من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال
~~لا بأس به فقال إن تلك الحظيرة انما جعلت لتصاد فيها انما تضمن نفى البأس
~~عن الفعل دون الاكل وقول الباقر (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا ضرب صاحب
~~الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر
~~ولا ms2686 يؤكل الطافي من السمك يحتمل ما مات في الشبكة خارج الماء قبل الاخذ
~~باليد وما مات بعده هذا مع ضعف الأخيرين واحتمال الكل التقية ولو نصب شبكة
~~في الماء فمات فيها في الماء بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأى وفاقا
~~لابني حمزة وابن إدريس لثبوت حرمة ما مات في الماء وعموم ما دل على وجوب
~~الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام وخصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلا يسئل
~~الصادق (ع) عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهم فقال ما
~~مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته فإنه يعم الاشتباه وخلافا للحسن
~~والشيخ والقاضي والمحقق لتلك الأخبار واصل الحل وعموم البلوى وسيأتي فقال
~~إن جماعة منهم الصدوق والمفيد اعتبروا في السمكة تؤخذ فلا يعلم زكاتها
~~وعدمها الطفول على الماء وعدمه فما طفا على ظهره فهو ذكى وما طفى على وجهه
~~فهو ميتة فيتجه اعتبار ذلك هنا كما صرح به في (مع) ويباح اكله حيا على رأى
~~وقد تقدم الكلام فيه ولو ضرب السمكة بالة في الماء فصير حياته غير مستقرة
~~ثم أخرجها قبل الموت فالأقرب التحريم لان زوال الاستقرار بمنزلة الموت الذي
~~لا يدرك معه زكاة المذبوحات فكذا زكاة السمك ويحتمل الحل لصدق الحي عليه
~~واخراجه حيا في الجملة وزكاة الجراد اخذه باليد أو الآلة حيا ولا يشترط
~~الاسلام في اخذه للأصل وعموم نحو قول أمير المؤمنين (ع) الجراد زكى كله
~~خلافا لابن زهرة (وظ) المفيد كما تقدم في السمك ولا التسمية لذلك ولو اخذ
~~ميتا لم يحل اتفاقا كما يظهر ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عن الجراد نصيبه
~~ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل قال لا تأكله ولا يحل الدبا كالعصى
~~اتفاقا كما في الغنية وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطريان كذا في الصحاح
~~والديوان والنهاية الأثيرية وهو يشمل ما إذا أنبتت له جناح صغير وهو المراد
~~هنا كما نص عليه الفقهاء وسيظهر والمشهور عند اللغويين انه الذي لم ينبت له ms2687
~~جناح وفى النهاية الأثيرية وقيل هو نوع يشبه الجراد ويوافقه خبر عمار عن
~~الصادق (ع) في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباء ليس له جناح يطير به
~~الا انه يقفز قفزا يحل اكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وفى نظام الغريب فقال
~~إن الدباء من الجراد أول ما يظهر من بيضه وفوقه البريان وهو أول ما يصفر
~~ويظهر فيه خطوط وفوقه المسح وهو ما ظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور
~~حجم أجنحته وفوقه الكتان وهو ما ظهر حجم أجنحته فإذا أبصرت موضعها رايته
~~شاخصا وفوقه الغوغاء بالمد والقصر وهو أول ما يظهر أجنحته ويصير احمر إلى
~~الغبرة ويستقل من الأرض ويموج بعضه في بعض ولا يتوجه لجهة واحدة وبأي معنى
~~اخذ فيحرم اكله لو اخذه ويدل على الجهة صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن
~~الدبا من الجراد يؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران ولخروجه عن اسم الجراد في
~~العرف ويؤيده قوله تعالى والجراد والقمل فقال إن كان بمعنى الدبا كما هو
~~أحد الأقوال وزاد ابن إدريس انه ليس من الصيد (ح) ولو أحرق الجراد في أجمة
~~وغيرها قبل اخذه لم يحل وان قصده المحرق فقد سئل الصادق (ع) في خبر عماد؟
~~عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق الجراد وينضج بتلك
~~النار هل يؤكل قال لا المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان الأول
~~حالة الاختيار وفيه مطالب خمسة الأول حيوان البحر ويحل منه السمك الذي له
~~فلس خاصة سواء بقي عليه كالشبوط كسفود ويخفف وهو بالشين المعجمة وبالمهمسة
~~لغة فيه وهو رقيق الذنب غريض الوسط ليس المس صغير الرأس أولا كالكنعت وهو
~~الكنعد كما في السرائر فقال حماد بن عثمان للصادق (ع) ما تقول في الكنعت
~~فقال لا باس بأكله قال فإنه ليس له قشر فقال (بلى ولكنها صح) سمكة سيئة
~~الخلق تحك بكل شئ وإذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشر ويحرم ما لا فلس له
~~كالجري بكسر ms2688 الجيم والراء المهملة وشدها مع الياء في المشهور وفى الانتصار
~~الاجماع عليه وبه نحو قول أمير المؤمنين (ع) في خبر أبي سعيد لا تشترى
~~الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوا وقول الصادق (ع) في
~~مرسل ابن فضال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (ع) والأخبار
~~العامة في حرمة ما لا قشر له لكن في الصحيح فقال إن زرارة سئل الباقر (ع)
~~عن الجريث فقال قال لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية ثم
~~قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القران الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ
~~من البحر ليس له قشر وليس بحرام انما هو مكروه وان محمد بن مسلم سال الصادق
~~(ع) عن الجري والمارماهي وما ليس له قشر من السمك احرام هو فقال يا محمد
~~اقراء الآية التي في الانعام قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما فقرأها فقال
~~انما الحرام ما حرم الله على تحريم لم يكن بد من حملها على التقية وان
~~المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها وهو ما نص في الكتاب على
~~تحريمه ولعدم وجدان الخلاف فيه قطع (المص) بحكمه و (الظه) ان الجري هو
~~الجريث في مكاسب السرائر وقفه؟ هنا انهما اثنان وهو موافق لبعض كتب اللغة
~~وفى بعضها فقال إن الجريث وهو المارماهي وفي المارماهي والزمار وهو الزمير
~~كسكيت والزهو بالزاء المعجمة قال ابن دريس قال لا قشر له ولا هو سمك
~~روايتان سمعتهما في الأولين واما الزهو فروى اسحق صاحب الحيتان خرجنا بسمك
~~نتلقى به أبا الحسن الرضا (ع) و قد قدم هو من سيالة وقال ويحك يا فلان فقلت
~~نعم يا سيدي جعلت فداك فقال أنزلوا ثم قال لعله هو قال قلت نعم فأريته فقال
~~اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر فهي رواية الحرمة وما تقدم
~~يكفى في حله وبإزائها قولان فالأكثر ومنهم الشيخ في موضعين في (ية) الحرمة
~~حتى أنه في الحدود أوجب قتل مستحلها ms2689 وفى الانتصار الاجماع عليه والقول
~~الأخر للشيخ في كتابي الاخبار وموضع من (ية) بالكراهة ولا بأس بالربيثا
~~بفتح الراء وكسر الباء كذا في السرائر ففي صحيح محمد بن إسماعيل
~~PageV02P261
# انه كتب إلى الرضا اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب لا
~~بأس بها وفى الحسن عن عمر بن حنظلة قال حملت إلى ربيثا يابسة في مرة فدخلت
~~على أبى عبد الله (ع) فسألته عنها فقال كلها فلها قشر وعن حنان بن سدير قال
~~اهدى الفيض بن المختار لأبي عبد الله (ع) ربيثا فأدخلها إليه وانا عنده
~~فنظر إليها وقال لها قشر فاكل منها ونحن نراه والطمر بالطاء غير المعجمة
~~المكسورة والميم المسكنة والراء غير المعجمة كذا في السرائر والطبراني
~~بالطاء غير المعجمة المفتوحة والباء بنقطة واحدة من تحتها المفتوحة والراء
~~غير المعجمة كذا السرائر والابلامي بكسر الهمزة والباء بنقطة واحدة من
~~تحتها المسكنة كذا في السرائر فعن محمد الطبري انه كتب إلى أبي الحسن (ع)
~~سأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسك يقال له الطمر
~~فكتب كله لا بأس به وكتبت بخطي ويحرم عندنا السلاحف والضفادع والرقاق سبع
~~رق بالكسر والفتح وهو دابة مائية تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو ذكرها
~~والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر فقد قيل مامن شئ في
~~البر الا ومثله في الماء سوى السمك وبخصوص ما هنا عند الرقاق قول الكاظم في
~~صحيح علي بن جعفر لا يحل اكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان وسئله عن
~~اللحم الذي يكون في اصلاف؟ البحر والفرات فقال ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله
~~ولو وجدت سمكة في بطن أخرى أخذت حية حلت على رأي الشيخين وجماعة وحرمت عند
~~ابن إدريس ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط للحل وهو الاخذ حيا والاستصحاب
~~للحيوة إلى الاخذ ويؤيده خبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن سمكة شق
~~بطنها فوجد فيها سمكة قال كلهما جميعا ومرسل ابان قيل للصادق (ع) رجل أصاب ms2690
~~سمكة في جوفها سمكة قال يؤكلان جميعا ولو وجدت سمكة في جوف حية قيل في (ية)
~~حلت فقال إن لم تنسلخ لخبر أيوب بن أعين قال للصادق (ع) جعلت فداك ما تقول
~~في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب اكلها قال فقال إن كان فلوسها
~~قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تنسلخ؟ فكلها وهو كما ترى صريح في حياة السمك
~~والشيخ اطلق ولعل القيد مراده فقال إن اعتبرنا الاخذ لمعنى الخبر كلها إذا
~~اخذتها ولعل النهى عن اكلها مع التسلخ لتأثير السم فيها والوجه التحريم في
~~المسئلتين كما في السرائر الا فقال إن يأخذها حية فان ذلك ذكاتها ولكن هل
~~اخذ المبتلع من الحية أو السمكة اخذ لما في بطنه (بطنها خ ل) حتى فقال إن
~~اخذه حين ابتلاعه سمكة حية حل ما في بطنها وجهان والطافي من السمك حرام
~~بالاتفاق والنصوص كما تقدم من خبر مسعدة بن صدقة وصحيح الحلبي سئل الصادق
~~(ع) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكل
~~وهو كما فهم من هذا الخبر وغيره ما يموت في الماء سواء كان موته بسبب
~~كسخونة الماء وبرودته وضرب العلق اي نشوب نحو الشبكة أو آلة النكر أو تلك
~~الدريبة (أو بغيره أو حتف انفه خلافا لأبي حنيفة فأحل ما مات بسبب وذكر
~~الصدوق صح) والمفيد والسيد والسلار وبنو حمزة وإدريس وسعيد (والمص) في
~~التحرير انه إذا وجد سمكة ولا يدرى أذكية هي أم لا فليعتبرها فان طفت على
~~الماء مستلقية على ظهرها فهي غير زكية وان طفت عليه على وجهها فهي زكية قال
~~السيد ويجب على الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء انه
~~ليس بمحرم على الاطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه فان وجد طافيا على ظهره أو
~~وجهه عملوا بحسب ذلك واستدل عليه بالاجماع (وقال ابن زهرة يعتبر السمك
~~بطرحه في الماء فان رسب فهما ذكية وان طفا فهو ميت فاستدل عليه بالاجماع
~~صح) وكذا يحرم ms2691 ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة الموضوعة
~~فيه وقد مر الكلام فيهما والجلال منه حرام كهو من غيره وهو ما يأكل العذرة
~~لا غير الا فقال إن يستبرء بجعله في ماء يوما وليلة كما عند الأكثر لخبر
~~يونس بن عبد الرحمن سال الرضا (ع) عنه فقال ينتظر يوم وليلة واكتفى الصدوق
~~والشيخ بيوم إلى الليل لرواية الجوهري ويطعم فيها أي في المدة المذكورة
~~علفا طاهرا بالأصالة وان تنجس بالفرض على اشكال من اطلاق الخبر وان اكله
~~ليس من الجلل فيكفي في زواله ومن الاحتياط والاستصحاب واطلاق الأصحاب العلف
~~الطاهر وهو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا والبيض تابع في الحل والحرمة
~~للحيوان فان اشتبه بيض المحلل بالمحرم اكل الخشن خاصة كذا ذكره أكثر من
~~الأصحاب ولم أقف على مستنده ولعلهم استندوا إلى خبر أو تجربة ثم الأكثر
~~أطلقوا انه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس وفهم منه ابن إدريس فقال إن
~~بيض ما حل منها إذا انقسمت إلى خشن وأملس اكل الخشن خاصة فقال لا دليل على
~~صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا خلاف فقال إن جميع ما في بطن
~~السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت صحناه وفهم منه (المصه) والمحقق انه
~~عند الاشتباه يعتبر بذلك ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة
~~للأصل وان حرمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرم السمك المصيد بها ولو قذفه
~~البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي اكله اشكال قد تقدم أقربه اشتراط اخذه
~~حيا لما مر و سال عمار بن موسى الصادق (ع) عن الذي ينضب عنه الماء من سمك
~~البحر قال لا تأكله وروى محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا يؤكل ما نبذه
~~الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك ولو ذبح حيوان (البحر صح)
~~ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر مثل كلبه وما يشبه ما يقبلها
~~يقبل منه مثل فرسه وما ms2692 لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل اكله اتفاقا لما
~~مر من حرمة ما سوى السمك ولكن جميع ذلك تقبل التذكية فقال إن كانت له نفس
~~سائلة حتى كلبه وخنزيره فيظهر ويجوز استعماله في غير الاكل للعموم المطلب
~~الثاني في حيوان البر وهو إما انسي أو وحشي فالأول يحل منه الإبل والبقر
~~والغنم باجماع المسلمين وكره الحلبي الإبل والجاموس ويكره الخيل والبغال
~~والحمير الأهلية صفة للثلاثة وأدونها كراهة الخيل ثم الحمير وأشدها البغال
~~هذا هو المشهور للأصل والنصوص من الآية والاخبار كصحيح محمد بن مسلم انه
~~سئل الباقر (ع) عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير
~~والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرمه الله في كتابه وقد نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير وانما نهاهم عن أجل
~~ظهور هم فقال إن يفنوه وليست الحميرة بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا
~~أجد فيما أوحى الآية لكن فقال إن عمل بظاهره حلت القنافذ وساير ما ذكر فيه
~~وان أول الحرام مما نص في الكتاب على تحريمه لم يفد المطلوب وخبر اخر له
~~انه سئله (ع) عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال ولكن الناس يعافونها وحسنه
~~مع زرارة سألاه عن لحم الحمير الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لأنها كانت حملة الناس وانما
~~الحرام ما حرمه الله عز وجل في القران واخبار تحليل البان الأتن كحسن العيص
~~سال الصادق (ع) من شرب البان الأتن فقال لا بأس بها وحرم المفيد الحمير
~~والبغال والهجن من الخيل وجعلها مما لا تقع عليه الذكوة لاخبار النهى كصحيح
~~ابن مسكان سئل الصادق (ع) عن لحوم الحمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن اكلها يوم خيبر وسئله عن اكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عنها فلا تأكلها الا فقال إن تضطر إليها وصحيح سعد بن سعد ms2693
~~الأشعري سئل الرضا (ع) عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال لا تأكلها
~~وحملت على الكراهة جمعا وحرم الحلبي البغل ثم ما ذكره من كون البغل أشد من
~~الحمار هو (المشه) واستدلوا له تركبه من كراهتين وقيل بالعكس لخفة كراهة
~~أحد أبوي البغل وهو أظهر والأولى الاستدلال له بكثرة اخبار النهى عن الحمار
~~ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وساير الحشرات اي جميعها فهو أحد (سيأتي
~~ساير؟) وان أنكره المحققون وأراد منها ما يعم الانسية منها الوحشية (والظ)
~~الاتفاق على حرمتها كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر
~~والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر
~~بالسكون دويبة كالسنور أو أكبر أو أصغر لها ذنب يشبه ألية العتم و لذا يسمى
~~بغنم بني إسرائيل قال في (ف) أكبر من ابن عرس تأكل وتجر؟ قلت وما في الفقيه
~~عن النبي صلى الله عليه وآله كل شئ تجر؟ صورة؟ حلال ولعابه حلال فان سلم
~~فاما فقال إن يستثنى منه PageV02P262
# الوبر أو المراد لعابه الذي يدخل في سوره ويستهلك به والفنك بالتحريك
~~دويبة فسروها من أحسن الفراء تجلب كثيرا من بلاد الصقالبة والسمور والسنجاب
~~والغضاء واللحكة كهمزة قال الجوهري أظنها مقلوبة من الحلكة ويقال لها
~~اللحكاء والحلكاء بالقصر والمد وهي دويبة زرقاء تبرق يشبه العظاية تغوص في
~~الرمل كما يغوص طير الماء في الماء إما ما كان منها من المسوخ فيدل على
~~حرمته نحو قول الكاظم (ع) في خبر الحسين بن خالد قد حرم الله عز وجل
~~الأمساخ واما غيرها فإن كان مما يستخبث أمكن التمسك فيه بقوله وحرم عليكم
~~الخبائث وعن أبي حمزة قال سال أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (ع) من اكل
~~لحم السنجاب والفتك والصلاة فيهما قال أبو خالد فقال إن السنجاب يأوى إلى
~~الأشجار قال فقال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه
~~ولا يجوز الصلاة فيه ثم قال إما انا فلا اكله ولا أحرمه والثاني هو الوحشي
~~وكأنه لا خلاف في أنه يحل ms2694 منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير
~~جمع يحمور وهي دابة لها قرنان طويلان كأنها منشاران ربما نشرت بهما الاشجال
~~وقيل إنها اليامور وهي من أنواع البقر الوحشية وقيل إنه حمار الوحش والحمر
~~الا فقال إن ابن إدريس كره الحمار وهي خيرة التحرير لمكاتبة أبي الحسن (ع)
~~ويحرم السباع كافة اتفاقا والسبع هو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان
~~ضعيفا فقال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد وحسنه كل ذيناب من السباع
~~ومخلب من الطير حرام وقال النبي صلى الله عليه وآله في حسن الكلبي؟ كل ذي
~~ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال لا تأكل منه شيئا وقال الصادق (ع)
~~لسماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وفى صحيح الحلبي لا يصلح اكل
~~شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره فالسبع القوى كالأسد والنمر والفهد والذئب
~~والضعيف نحو الثعلب والضبع وابن آوى (أباح الشافعي الثعلب والضبع ولاطحابه؟
~~من ابن اوى وجهان وكره أبو حنيفة الضبع صح) وكذا يحرم الأرنب عندنا فقد ورد
~~في الاخبار انه مسخ وقد عد من السباع وابن عرس لأنه إما من الحشرات أو
~~السباع وللعامة فيه وجهان والخنزير والسنور الوحشي لأنه من السباع واباحه
~~مالك واحمد في رواية وبعض الشافعية المطلب الثالث في الطير ويحرم منه عندنا
~~كل ذي مخلاب لنحو ما مر من الخبرين سواء قوى به على الطاير كالبازي والصقر
~~والعقاب والشاهين والباشق أو ضعف كالنسر والرخمة محركة هي الأنوق ويشبه
~~النسر خلقة والبغاث مثله طاير اغبر دون الرخمة أو شرار الطير التي لا تمنع
~~ولا تصيد واما الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الشديد السواد الذي يسكن
~~الجبال ويأكل الجيف والأبقع لخبر أبى يحيى الواسطي سئل الرضا (ع) عن الغراب
~~الأبقع فقال إنه لا يحل ومن أحل لك الأسود ولأنهما يأكلان الجيف فيستخبثان
~~لأنهما من سباع الطير كما يقال واما الزاغ وهو غراب الزرع وهو اسود صغير قد
~~يكون محمر المنقار والرجلين لطيف الشكل حسن المنظر ms2695 ويقال له غراب الزيتون
~~وفى عجايب المخلوقات انه الأسود الكبير والغداف وهو أصغر منه اغبر اللون
~~كالرماد كذا في (ط وف ويع) وفى المحيط و المجمل والمفصل وشمس العلوم انه
~~الغراب الضخم وفى الصحاح والديوان والمغرب وغيرها انه غراب الغيظ قال في
~~المغرب ويكون ضخما وافى الجناحين وفى العين (والمعرب المهمل صح) انه غراب
~~الغيظ الضخم الوافي الجناحين وفى الأساس والسامي والمهذب والخلاص انه غراب
~~اسود وفى التحرير والسرائر انه الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويغرس ويسكن
~~الخربان والمراد هنا المعنى الأول لان فيه الخلاف ففي تحريمها خلاف ففي
~~الخلاف استظهر حرمة الغربان بأنواعها لاجماع الفرقة وعموم الاخبار في تحريم
~~الغراب ووافقه القاضي و (المصه في لف) ويدل عليه قول الكاظم (ع) في صحيح
~~أخيه علي بن جعفر لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره وفى (ية) وكتابي
~~الاخبار كرهه و (ط) لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة فقال إن اكل الغراب ليس
~~بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك
~~تعززا وحرم ابن إدريس ما عدا غراب الزرع وهو خيرة التحرير ويحرم كل ما لم
~~يكن له دفيف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدفيف أكثره لم
~~يحرم لقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل ما دف ولا تأكل ما صف قال في الفقيه
~~ونحوه قول الصادق في خبر ابن أبي يعفور وفى حديث اخر فقال إن كان الطير يصف
~~ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل
~~وفى خبر سماعة قال الصادق (ع) وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما
~~يطير البازي والصقر والحد أو ما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحكم قطع به
~~الأصحاب ويحرم بالاتفاق كما يظهر ما ليس له قانصة وهي في الطير بمنزلة
~~المصادين في غيرها وفى المحيط منه في بطن الطائر وفى الأساس منه كأنها حجر
~~في بطن (الطائر ms2696 صح) ولا حوصلة بتخفيف اللام وتشديدها وهي لها كالمعدة
~~لغيرها ويظهر من بعض كتب اللغة اتحادها مع القانصة ولا صيصية بالتخفيف وهي
~~الشوكة التي خلف رجلها خارجة عن كفها وهي لها بمنزلة الابهام للانسان ويحل
~~ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه لقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح لا
~~يؤكل منه ما لم يكن له قانصة ولسماعة والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير
~~ما لا يعرف طيرانها وكل طير مجهول ولمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له
~~قانصة أو صيصة أو حوصلة ولابن أبى يعفور كل ما كانت له قانصة وقول الباقر
~~(ع) لزرارة في الحسن وقد سئله عما يؤكل من الطير كل ما دف ولا تأكل ما صف
~~قال فطير الماء قال ما كانت قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل ولعل
~~تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنه (ع) عمم الحكم أولي كما عمم في السؤال انه
~~لا يعرف في الغالب طيران طير الماء وفى خبر سماعة الذي سمعت بعضه الان فكل
~~من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام
~~لا معدة كمعدة الانسان ولعل التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في
~~طير الماء أظهر والحوصلة في غيرها ولذا نص على التعميم فيما سمعته منه
~~وتخصيص القانصة في بعض الأخبار والنهي عن اكل ما ليست له لعله لتلازم
~~الثلاثة ولو غالبا وخبر مسعدة يدل على اشتراط الحل بانتفاء علامة التحريم
~~ويحرم أيضا الخشاف وهو لغة في الخفاش وهو الوطواط نص عليه جماعة منهم الشيخ
~~القاضي وابن إدريس (والمحقق وكذا ابن إدريس صح) ادعى الاجماع عليه وتدل
~~عليه ما دل على أنه مسخ وما دل على حرمة ما كان صفيفه أكثر والطاووس لقول
~~الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه وفى خبر اخر
~~له الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد
~~ذلك ms2697 فمسخهما الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه
~~والزنابير والبق لكونهما من الحشرات ولورود الخبر بكون الزنبور مسخا
~~وللاستخباث على ما قيل وبيض ما يحرم اكله لا بيض ما يحل فإنه حلال بالاتفاق
~~فيهما كما هو (الظ) وقال الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور فقال إن البيض
~~إذا كان مما يؤكل لحمه لا بأس بأكله فهو حلال وفى خبر داود بن فرقد كل شئ
~~يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة وكل هذا حلال طيب ولو
~~اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا قطع به الأصحاب لنحو قول أحدهما في
~~صحيح محمد بن مسلم إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف
~~طرفاه وقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح وسئله عن بيض طير الماء ما كان
~~منه مثل بيض الدجاج يعنى على هيئة فكل وقول الباقر (ع) لزرارة ما استوى
~~طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ويكره الهدهد لقول الكاظم (ع) لعلي بن
~~جعفر في الصحيح لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير وهو قول الرضا (ع) في خبر
~~سليمان الجعفري نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد
~~والصوم أو النحلة والاخبار كلها انما تضمنت النهى عن قتله وسواء بقي على
~~ظاهره على التحريم أو أول بالكراهة لعدم ثبوت الحرمة باخبار الآحاد بدون
~~ضميمة فتوى الأصحاب فلا يثبت بها حرمة الاكل ولا يبعد الكراهة احترازا عن
~~القتل والخطاف على رأى وفاقا للمحقق لأنه يدف وقول الصادق (ع) في خبر عمار
~~هو مما يؤكل مع خبر الحسن بن داود الرقي قال بينما نحن قعود عند أبي عبد
~~الله إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله (ع) حتى اخذه من
~~يده ثم رحا به ثم قال أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني PageV02P263
# أبي عن جدي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة
~~النحلة والنملة ms2698 والضفادع والصرد والهدهد والخطاف ولقول الصادق (ع) في خبر
~~عمار خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله لأنه استجار بك
~~واوى في منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وحرمه الشيخ في النهاية وابنا إدريس
~~والبراج لاخبار النهي وضعف خبري عمار مع احتمال الأول للانكار والفاحتة
~~لقول الصادق (ع) انها طائر شؤم يقول فقدتكم وهو ضعيف سندا ودلالة والقنبرة
~~وهي القبرة أو أحسن؟ لنحو قول الرضا (ع) في خبر سليمان الجعفري لا تأكلوا
~~القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنه كثيرة التسبيح لله
~~تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد والحبارى على رواية شاذة كذا في
~~التحرير والسرائر وقال الصادق في صحيح ابن سنان فقال إن كانت له قانصة فكل
~~وفى صحيح كردين المسمعي وددت فقال إن عندي منه فاكل منه حتى أتملى وقال
~~الكاظم (ع) في خبر نشيط بن صالح لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد
~~للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع واغلظ منه أي الحبارى
~~كراهة الصرد مهمل الحروف كرظب طائر فوق العصفور يصيد العصافير قال نضر بن
~~شميل ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم أبقع نصفه اسود ونصفه أبيض لا
~~يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النقرة غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف
~~يصفر لكل طاير يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجمعن إليه شد
~~على بعضهن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته واكله ومأواه
~~الأشجار ورؤس البلاع وأعالي الحصون قيل ويسمى المخوف لبياض بطنه و الأخطب
~~لخطره ظهره والا خيل لا خلاف لونه وقال الصنعاني؟ انه يسمى السميط مصغرا
~~والصوام بضم الصاد وتشديد الواو وهو طائر غبر اللون طويل الرقبة أكثر ما
~~يبيت في فيئ النخل كذا في السرائر والتحرير والشقراق بكسر السين المعجمة
~~والقاف وتشديد الراء كطرماخ وربما فتح الشين والكسر أقيس لفقد فعلال بالفتح
~~في الأوزان وجاء بتخفيف القاف وتثليث الشين وربما قيل شرقراق وهو طائر أخضر ms2699
~~مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سوار ويكون مخططا بحمرة وخضرة
~~وسواد قال الجاحظ انه ضرب من القربان وشدة (كرامتها صح) بالنسبة إلى
~~الحبارى لوجود صريح النهى عن قتلها إما الصرد والصوام فسمعت خبرهما واما
~~الشقراق فقال الصادق (ع) في خبر عمار كره قتله لحال الحياة قال وكان النبي
~~صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا الشقراق قد انقض فاستخرج من خصوه حية
~~ولا باس بالحمام كله لدخول الكل في العمومات وقال الصادق (ع) لداود الرقي
~~لا باس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل لحومها واكل الحمام المسرول كالقماري
~~وهي جمع قمري وهو منسوب إلى قمر بلده تشبه الجص لبياضها حكاه السمعاني عن
~~المجمل وقال وأظن أنها من بلاد مصر ولم أره فيه وانما رأيت في تهذيب الجمل
~~لابن المظفر انه منسوب إلى طير قمر وهو كما يحتمل توصيف الطير بالقمر جمع
~~أقمر كما قيل في المحيط وغيره انه انما سمى به لأنه أقمر اللون قيل فقال إن
~~القمري هو الأزرق والدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو الأحمر بلون الدبس بكسر
~~الدال قسم من الحمام البرى وقيل هو ذكر اليمام والورشان بكسر الواو واسكان
~~الراء واعجام الشين ورشان بالتحريك والمعروف انه ذكر القماري وقيل طائر
~~يتولد بين الفاختة والحمامة وكذا لا بأس بالحجل بالتحريك وهو القبج (أو
~~ذكره أو نوع منه والدراج كالريان والقبج صح) وليس في بعض النسخ وهو معرب
~~والقطا وهو طائر يسمى باسم صوته والطيهوج بالفتح شبيه بالحجل الصغير غير
~~فقال إن عنقه ومنقاره ورجليه حمر وما تحت جناحه اسود وأبيض والكروان بكسر
~~الكاف واسكان الراء جمع كروان وهو طائر يشبه البط والدجاج قيل سمى بضد فعله
~~لأنه لا ينام بالليل والصعو جمع صعوة من صغار العصافير احمر الرأس والكركي
~~والدجاج والعصافير لدخول جميع ذلك في العمومات من غير معارض وقال النبي صلى
~~الله عليه وآله في مرسل السياري وخبر علي بن النعمان من سره فقال إن يقل
~~غيظه فليأكل الدارج (وعنه عمن اشتكى فؤاده وكثر ms2700 غمه فليأكل الدراج صح) وقال
~~الكاظم (ع) في خبر محمد بن حكيم اطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوى
~~الساقين ويطرد الحمى طرادا وقال على مهزيار فغذيت مع أبي جعفر (ع) فاتى
~~بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبى (ع) يعجبه وكان يقول أطعموه صاحب اليرقان
~~يشوى له فإنه ينفعه ويعتبر في طير الماء في المجهول من غيرها من مساواة
~~الدفيف للصفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إما القانصة أو الحوصلة أو
~~الصيصة لعموم الاخبار والفتاوى وخصوص نحو خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق (ع)
~~قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئلته عن طير الماء
~~فقال مثل ذلك وانما صرح بالتسوية لما يوهمه بعض الأخبار من الفرق كخبر
~~زرارة سئل الباقر (ع) ما يؤكل من الطير قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال
~~قلت فالبيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل
~~قال قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل
~~وقول الرضا (ع) السماعة فكل لان من طير البر ما كان له حوصلة ومن الطير
~~الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان فيؤكل من طير
~~الماء ما وجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك للعموم وخصوص خبر تحية بن الخرث
~~سأل الكاظم (ع) من طير الماء وما يأكل السمك منه يحل قال لا باس به كله
~~فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه أربعة الأول الجلل وهو
~~التقاط الجلة بالفتح قيل بالتثليث وهي البحر كنى بها من عذرة الانسان لكن
~~المعروف في المصدر هو الجل وهو من باب قتل والمحرم منه فقال إن يغتذى عذرة
~~الانسان لا غير يوما وليلة أو إلى فقال إن ينموا بذلك أو إلى فقال إن يظهر
~~النتن في لحمه وجلده على اختلاف الأقوال والحق الحلبي بها غيرها من
~~النجاسات وهو قياس واشتراط عدم الاختلاط هو المشهور ودليله ms2701 الأصل وخبر علي
~~بن أسباط عمن روى في الجلالات لا باس باكلهن إذا كن يخالطن؟ وخبر مسعدة بن
~~ساعد سئل الرضا (ع) عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يصدونها عن شئ ثم
~~على العذرة فخلى عنها وأكلن بيضهن فقال لا باس به ويحتمل فقال إن يكون نفى
~~البأس لعدم نفى البأس لعدم العلم باغتذاء بالعذرة ومرسل موسى بن أكيل عن
~~الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها نعم لا بأس به
~~كلا إذا اعتلفت العذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها
~~ويحتمل فقال إن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار فيحرم على الأشهر إلى فقال إن
~~يستبرأ للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم
~~الجلالة وفى حسن حفص بن البختري لا تشرب من البان الإبل الجلالة ولا يدعوا
~~إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله (ع) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله
~~وان لم ينجس عرقها وكرهها أبو علي للأصل والحصر في الآية وفى بعض الأخبار
~~على وفق الآية وكذا الشيخ في (ف وط) ونسبه فيهما إلينا الا انه فسره فيهما
~~بما تغلب العذرة في غذائه ونص في (ف) على التحريم إذا كانت غذاؤه كله وهذا
~~التفصيل قال في التحرير والتلخيص لكنه اطلق الخلط في التحرير ولم يشترط
~~الغلبة وكذا في الجامع والاصباح وهو جيد ويستبرأ الجلال بان يقطع عنه ذلك
~~أو الاغتذاء بالعذرة وهو مغنى يربط أو الربط للاستظهار وتطعم علفا طاهرا
~~بالأصالة على الاشكال المتقدم مدة ما قرره الشارع وهو في الناقة أربعون
~~يوما بلا خلاف ظاهر لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع الناقة الجلالة لا
~~يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعون يوما وفى خبر السكوني والإبل
~~أربعين يوما وقول الرضا (ع) في خبر يونس والإبل أربعين يوما ثم تذبح وقول؟
~~الصادق (ع) في مرفوع يعقوب بن يزيد يحبس البعير أربعين يوما ولا أرى جمة
~~لتخصيص الناقة بالذكر هنا و ms2702 في سائر كتبه مع عموم الاخبار وكلام الأصحاب
~~وفى البقرة عشرون على رأى كما هو المشهور لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر
~~السكوني والبقرة الجلالة عشرين يوما وفى خبر مسمع والبقرة الجلالة لا تأكل
~~لحمها ولا تشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما كذا في بعض النسخ (يب) وفى بعضها
~~أربعين يوما وهو قول (ط) وفى الكافي ثلثين يوما وهو قول الصدوق (ره) و
~~يوافقه خبر يونس ويعقوب بن يزيد وفى الشاة عشرة كما هو المشهور وهو نص
~~اخبار السكوني ومسمع ويعقوب بن يزيد وقال أبو علي أربعة عشر وهو نص خبر
~~يونس عن الرضا PageV02P264
# وقال الصدوق عشرون وفى (ط) سبعة وهو مروى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين
~~(ع) في خبر مسمع على ما في (يب) خمسة والبطة وشبهها خمسة أيام كما في خبري
~~السكوني ومسمع وفى خبر يونس سبعة وقال الصدوق ثلاثة وروى ستة والحاق شبهها
~~بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره والدجاجة وشبهها ثلاثة كما في خبري مسمع
~~ويونس والحاق شبهها بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره وقال الحلبي وابن زهرة
~~خمسة وليس في غيرها من حيوانات البر أو غير ما ذكر فيشمل السمكة موظف
~~فيستبرء مما يزيل حكم الجلل عادة ولا يكن الزرع وان كثر الزبل تحت أصله وعن
~~أحمد الحرمة الثاني وطؤ الانسان كبيرا أو صغيرا قبلا أو دبرا امني أو لا
~~علم الحكم أو جهل مختارا أو لا فيحرم هو ونسله بذلك بغير خلاف يظهر من
~~الأصحاب لخبر محمد بن عيسى (والظ) انه العبيدي وانه ثقة عن الرجل (والظ)
~~انه الهادي والعسكري (ع) انه سئل عن رجل نظر إلى راع ترا على شاة قال فقال
~~إن عرفها ذبحها واحرقها و ان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها
~~فيذبح ويحرق وقد يجب؟ (التحرز عن) سائرها وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر
~~مسمع وسئل عن البهيمة التي تنكح حرام لحمها (وكك) لبنها والأقرب اختصاص هذا
~~الحكم بذوات الأربع دون الطير وان عمها وغيرها كثير ms2703 من العبارات لاختصاص
~~الخبر الأول بالشاة والثاني بالبهيمة التي اختصت في العرف بذوات الأربع مع
~~الأصل و لو اشتبه الموطوء بغيره قسم القطيع الذي وقع فيه الاشتباه قسمين
~~متساويين أولا وان تضمن الخبر نصفين إذ ربما لم يمكن التنصيف والأولى
~~الاقتصار عليه فقال إن أمكن والا فبزيادة واحدة فقط في أحد القسمين ثم تقسم
~~القسم الذي أخرجته القرعة إلى قسمين وهكذا إلى فقال إن يبقى واحدة ثم
~~الاقراع هو المشهور ومستند الخبر لضعفه يمكن القول بوجوب التحريز عن الجميع
~~إذا اشتبه في محصور وعدمه (مط) في غير المحصور الثالث فقال إن يشرب شئ من
~~هذه الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد عظمه فيحرم وهو ونسله لاخبار اعتبرها
~~الأصحاب وان ضعف كخبر حنان بن سدير (وط) سئل الصادق (ع) عن جدي وضع من
~~خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج نسل ما تقول في
~~نسله فقال إما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و إما ما لم تعرفه فهو
~~بمنزلة الجبن فكل ولا تسئل عنه ولو لم تشتد عليه لم يحرم للأصل ولكن كره
~~لحمه واستحب استبراؤه تسعة أيام فخبر السكوني انه سئل أمير المؤمنين (ع) عن
~~حمل غذى بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز فقال
~~إن كان استغنى عن اللبن فيلقى على زرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه ولو شرب
~~شئ منها خمرا لم يحرم لحمه بذلك للأصل بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه
~~وان غسل لقول الصادق (ع) في خبر زيد الشحام في شاة شربت خمرا حتى سكرت
~~وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما بطنها و اختار ابن إدريس حمله على الكراهة
~~للأصل وضعفه عن اثبات الحرمة واما غسل اللحم فذكره الأصحاب ولعله للاستظهار
~~ولسرعة نفوذ الخمر في الأعضاء ونسبه ابن إدريس إلى الرواية والأولى قصر
~~الحكمين على ما تضمنه الخبر من السكر والذبح على تلك الحال ولو شرب بولا
~~نجسا لم يحرم للأصل ولكن يغسل ما ms2704 في بطنه ويؤكل لخبر موسى بن أكيل عن
~~الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا باس به
~~وكذا إذا اعتلف العذرة ما لم يكن جلالة الرابع المجثمة حرام وهي التي يجعل
~~غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض والمصبورة أيضا
~~وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت لانتفاء التذكية وورود النهي عن الصبر وجعل
~~ذي الروح غرضا المطلب الرابع الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة
~~ولنذكر هنا أنواعا خمسة الأول الميتة تحرم اكلها واستعمالها من كل وجه في
~~المشهور لعموم الآية والاخبار المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشئ من
~~اجزائها وقول علي (ع) (في خبر...؟) في البان غنم فقال إن ما قطع منها ميت
~~لا ينتفع به خلافا للنهاية للأصل وتبادر الاكل من الآية الا ما لا تحله
~~الحياة من اجزاء الميتة فيجوز استعماله (مط) بالانفاق كما يظهر الا ان تعرض
~~له النجاسة مثلا فيحرم (فلا يجوز خ ل) فيما يشترط بالطهارة وذلك مثل الصوف
~~والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن سواء منها ما لاقي جلد
~~الميتة وغيره وان اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي والبيض إذا اكتسى
~~القشر الاعلى صلب أو لا والا نفحة مكسورة الهمزة مشددة الحاء ومخففها وهي
~~لا يكون الا في كل ذي كرش وهي شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتله؟
~~في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يسمى إنفحة الا وهو رضيع ففي خبر زرارة عن
~~الصادق (ع) قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا وسئله عن البيضة
~~يخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال يأكلها وفى صحيحه عنه (ع) سئله عن الإنفحة
~~يخرج من الجدي الميت قال لا باس به وعن يونس عنهم (عل) قالوا خمسة أشياء
~~زكية مما فيه منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر وفي خبر عن
~~الثمالي فقال إن رجلا سئل الباقر (ع) عن الجبن وانه ربما جعلت فيه إنفحة
~~الميت قال ليس ms2705 به بأس فقال إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها
~~عظم انما يخرج من بين فرث ودم وانما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها
~~بيضة وعن الحسين بن زرارة قال كنت (عند)؟ أبي عبد الله (ع) وأبي يسئله عن
~~السن عن الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال في
~~الكافي وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسين بن رباط قال والشعر والصوف كل
~~ذكى وعنه أيضا قال سئله أبي (ع) عن الإنفحة يكون في بطن الضان والجدى وهو
~~ميت فقال لا باس به ومما يدل على اشتراط حل البيضة باكتساء القشر الا على
~~خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال
~~فقال إن اكتست الجلد الغليظ فلا باس بها والخبر وان ضعف لكن الأصحاب عملوا
~~به وممن اطلق الصدوق والمفيد فاما فقال إن يريد القيد أو عملا باطلاق ساير
~~الاخبار ويؤيده فقال إن عليها إذا لم يكتس الا على جلدة رقيقة يحول بينها
~~وبين النجاسة ولا يحل اللبن من الميتة على رأى وفاقا لسلار وابن إدريس
~~والمحقق للاتفاق على نجاسة الميتة وانها ينجس ما لاقيه برطوبة واللبن (كك)
~~مع خبر وهب بن وهب عن الصادق (ع) فقال إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب
~~منها لبن فقال (ع) ذاك الحرام محضا والأكثر على حله؟ لضعف الخبر ومنع
~~الاجماع على التنجس بالميتة مع الملاقاة برطوبة الا في غيره وعدم دخوله في
~~عموم تحريم الميتة فإنه ليس من اجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر
~~الثمالي والاخبار وهي كثيرة كصحيح زرارة عن الصادق (ع) قال له اللبن يكون
~~في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس به وخبر اخر له (ع) سأله عن السن من
~~الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة (والبيضة من الميتة) فقال كل
~~هذا ذكى و ارشاد اخبار الإنفحة وحلها إليه خصوصا قول الباقر (ع) في خبر
~~الثمالي فقال إن الإنفحة ms2706 ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما يخرج
~~من بين فرث ودم ولو قلع الشعر أو الريش أو الصوف أو الوبر أو السن أو القرن
~~أو الظلف من الميتة غسل موضع الاتصال لقول الصادق (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم
~~في الحسن اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ
~~يفصل من الشاة والدابة ذكى وان أخذته عنه بعد فقال إن يموت فاغسل وصل فيه
~~ولان باطن الجلد لا (يخ) من رطوبة مع فقال إن الميتة ينجس ما لاقاها برطوبة
~~بل يحتمل التنجيس (مط) وفى النهاية (والمهذب والاصباح) لا يحل شئ منها إذا
~~قلع منها وحمله ابن إدريس على الحرمة قبل الغسل وإزالة ما لا (يخ) عنه
~~غالبا من اتصال جزء من الميتة وقد يبقى على اطلاقه ويستدل له بظاهر قول أبى
~~الحسن (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني وكل ما كان من السخال على الصوف فقال إن
~~جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها فقال إن شاء الله
~~وبان ما في باطن الجلد منها لم يستحل إلى شئ منها والمنع (ظ) الورود عليه
~~ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا من باب المقدمة كما هو القاعدة المطردة وعن
~~أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن شاتين إحديهما ذكية ولم تعرف الذكية منهما
~~قال يرمى بهما جميعا لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) كل ما فيه حلال
~~وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فكأنه في غير المحصور أو بمعنى
~~احتمال الامرين لا بنفيهما وقيل في (ية) والوسيلة ومع يباع المختلط ممن
~~يستحل الميتة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة باعه
~~PageV02P265
# ممن يستحل الميتة (لقول الصادق في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة
~~باعه ممن يستحل الميتة صح) واكل ثمنه ونحوه في حسنة عنه (ع) وان أعرفت انه
~~لا يجوز الانتفاع بالميتة والتصرف فيها (مط) وجب فقال إن يحمل على قصد بيع
~~الذكي خاصة وقصد المشترى أيضا ذلك ليتوافق الايجاب والقبول ms2707 ولعله يفتقر هنا
~~جهل المبيع إذ لا غرر والأولى الحمل على الإباحة من الطرفين واستنقاذ المال
~~من الكافر ومن الأصحاب من لا يوجب البيع ولا الاجتناب لما سيأتي في اللحم
~~المطروح المشتبه (الحال صح) من الاجتناب بالانقباض والانبساط وكل قطعة
~~تحلها الحياة أبنيت من حي فهي ميتة يحرم اكلها صغيرة كانت أو كبيرة لا نعرف
~~فيه خلافا لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية ولنحو قول الصادق في خبر
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصيد ما أخذت الحبالة من (فقطعت منه شئ فهو
~~ميت وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت الحبالة من صح) صيد
~~فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وما روى عن الصادقين من قولهما ما
~~قطع من الحيوان فبان عنه قبل فقال إن يذكى فهو ميتة لا يؤكل وقول الصادق
~~(ع) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم ان في كتاب علي فقال إن ما
~~قطع منها ميت لا ينتفع به وفي خبر أبي بصير في أليات الضان يقطع وهي احياء
~~انها ميتة والحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل والبثورات خصوصا و قد نص
~~على التعميم للاجزاء الكبيرة والصغيرة وجهه عموم بعض ما سمعته من الأدلة
~~واستقرب في المنتهى ونهاية الاحكام طهارة ذلك لعدم امكان التحرز عنها وصحيح
~~علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له
~~فقال إن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه
~~قال فقال إن لم يتخوف فقال إن يسيل الدم فلا باس وان تخوف فلا يفعله وانما
~~يتم لو كان (ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن آل؟ عن
~~جده عن علي ابن جعفر انه سئل أخاه (ع) عن بيع ما قطع من أليات الغنم وهي
~~احياء (فق) نعم يذبها ويسرج بها ولا تأكلها ولا تبيعها وقد تحمل على
~~الضرورة صح) ولو كانت القطعة ألية ms2708 الغنم لم يجز الاستصباح بها ولا تحت
~~السماء لما عرفت من حرمة التصرف في الميتة (مط) وما سمعته من قول أمير
~~المؤمنين (ع) في خبر الكاهلي فقال إن ما قطع منها (القطع والنتف باليد بحسب
~~تحمل ما يقطع أو ينتف ولم يجز في الصلاة حمل النجس والكل ممنوع مع فقال إن
~~فيه نتف بعض اللحم ولا يقول بطهارته صح) ميت لا ينتفع به وفى خبر الحسن بن
~~علي سئل أبا الحسن فقال إن أهل الجبل ينتقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها
~~فقال حرام هي قال فيستصبح بها قال إما يعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام
~~بخلاف الدهن النجس فإنه يجوز الاستصباح به تحت السماء كما سيأتي وحمل
~~الالية عليه قياس مع الفارق ولا يجوز اكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه
~~والقثا والمسوس من الحبوب والثمار الا بعد إزالة الدود عنه لما عرفت من
~~حرمة الحشرات من غير مخصص خلافا لبعض العامة فجوزوا تارة اكلها مع ما فيه
~~لا منفردة وأخرى (مط) ويكفي في حل الطعام الظن للزوال لتعذر العلم غالبا مع
~~أصل العدم الثاني محرمات الذبايح يحرم من الذبيحة الدم المسفوح بالنص
~~والاجماع والفرث والطحال والقضيب والأنثيان لا نعرف في شئ منها خلافا
~~والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع وهو الخيط الأبيض
~~في وسط القفار والعلبا بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان
~~ممدودان عن الرقبة على الظهر إلى عجز؟ الذنب والغدد وذوات الأشاجع وهي كما
~~في التحرير والسرائر أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف الواحد أشجع
~~ومنه قول آل..؟ يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يوارى اشجعه واختلف فيه
~~اللغويون فقيل الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى أصول الأصابع و
~~قيل العظام التي يتصل الأصابع بالرسغ والمراد هنا ما جاوز الظلف وقال
~~الراوندي في فقه القران وهو موضع الذبح ومجمع العروق والحدق هو السواد
~~وخرزة الدماغ وهي كالغدة بقدر الحمصة في وسط الدماغ وهو المخ يخالف لونها
~~لونه إلى الغبرة اللون ففي مرسل بن أبي عمير ms2709 عن الصادق (ع) قال لا يؤكل من
~~الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلبا والقضيب
~~والأنثيان والحبأ والمرارة وفى الفقيه والخصال مكان العلبا والمرارة الرحم
~~والأوداج وفى الخصال أو قال العروق يعنى مكان الأوداج وفى المقنع والهداية
~~وروى العروق وزاد في المقنع وفى حديث اخر مكان الحبا الجلد قلت ولعله بمعنى
~~الحبا كما قيل في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا لفروجهم
~~و أسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (ع) وعن إبراهيم بن
~~عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان
~~والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة وروى نحوه مسندا إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله في الخصال وعن إسماعيل بن مرازم عنهم (عل) لا يكون من الإبل
~~والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب
~~والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ
~~الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم
~~وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد
~~فإنه يحرك عرق الجذام وفى المحاسن عن مسمع عن الصادق (ع) اتقوا الغدد من
~~اللحم فربما حرك عرق الجذام وهما لا ينصان على التحريم خصوصا إذا كان انقوا
~~في الثاني بالنون قبل القاف وفى المحاسن عن محمد بن جمهور العمى ارسل عن
~~الصادق (ع) حرم من الذبيحة سبعة أشياء وأحل من الميتة اثنى عشر شيئا فاما
~~ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم
~~الخبر وعلى حرمة الطحال اخبار كثيرة وفيها التعليل بأنه دم أو بيت الدم
~~واختلف عبارات الأصحاب فالصدوق أفتى في المقنع والهداية بما رواه في الفقيه
~~والخصال من تحريم العشرة التي سمعتها وحكى عليه الاجماع في احكام القران
~~للراوندي ولم يتعرض المفيد لغير الدم والطحال والقضيب والأنثيين واقتصر
~~السيد على خمسة الطحال والقضيب والخصيتين والرحم و المثانة وحكى الاجماع
~~عليه ولم ms2710 يذكر الدم لظهوره بنص الكتاب مع أنه ليس من الانفرادات وحرم الشيخ
~~في (ية) جميع ما في المتن سوى المثانة وكذا في الوسيلة والاصباح وفى
~~الاصباح ان ذات الأشاجع هي الأوداج وفى الخلاف الطحال والقضيب والخصيتان
~~والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة يكون في الدماغ والحدق عندنا محرم
~~واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفى الجامع أربعة عشر في (ية) لكن ذكر
~~المثانة ولم يذكر ذات الأشاجع ولم يذكر سلار الا الدم والطحال والقضيب
~~والأنثيين والغدد وذكرها ابن زهرة مع المشيمة والمثانة وقطع المحقق في
~~كتابيه بحرمة خمسة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان ونفى عنها الخلاف
~~تلميذه في الكشف وتردد في (فع) في المثانة والمرارة وفى (يع) فيهما وفى
~~المشيمة وجعل الأشبه التحريم للاستحباب وذكر فيهما فقال إن في الباقي من
~~الخمسة عشر خلافا ثم اختار الكراهة وفى التحرير يحرم من الذبايح تسعة أشياء
~~الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والأنثيان والمثانة
~~والمرارة والمشيمة وأضاف أكثر علمائنا النخاع إلى اخر الستة الباقية ونحوه
~~كلام الارشاد ونسب حرمة الستة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير إلى
~~أكثر الأصحاب وقطع في التلخيص بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج وجعل
~~التحريم في السبعة الباقية أولي والتبصرة موافقة للكتاب وقال أبو علي ويكره
~~من الشاة اكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيان ولم
~~ينص على التحريم قال في (لف) وإن كانت لفظة تكره قد تستعمل في المحرم
~~أحيانا وظاهر الصدوق في العلل كراهة الغدد وعن الحلبي انه كره النخاع
~~والعروق والمرارة وجبة الحدقة وخرزة الدماغ ويكره الكلي وظاهر الانتصار
~~الاتفاق عليه ويؤيده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين وقال
~~إنهما مجمع البول وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن صدقة قال كان رسول الله
~~لا يأكل الكليتين من غير فقال إن يحرمها لقربهما من البول واذنا القلب لنهى
~~أمير المؤمنين (ع) في مرفوع أبى يحيى الواسطي عن بيعهما والعروق لما مر من
~~خبر النهى عنها ولو شوى الطحال واللحم ms2711 فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا وإن
~~كان اللحم تحته لم يحرم ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم لان الطحال بيت
~~الدم فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان
~~اللحم فوقه لخبر عمار بن موسى عن الصادق (ع) وقد سئل عن الجري يكون في
~~السفود مع السمك فقال يؤكل ما فوق الجري ويرى؟ ما سئل عليه الجري قال وسئل
~~(ع) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوازب؟ أيؤكل ما تحته
~~قال نعم يؤكل PageV02P266
# اللحم والجواذب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا ينسل منه فإن كان
~~الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ولا يحرم من
~~الذبيحة شئ سوى ما ذكرناه من عظم وغيره الثالث الأعيان النجسة كالعذرة مما
~~لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقات خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة
~~كافر حكم بنجاسته (مط) أو غير كتابي على الخلاف المعروف وقد دل الاجماع
~~والاخبار على حرمة كل نجس ومتنجس وكذا قوله تعالى حرم عليكم الخبائث ولو
~~تنجس طعام قبل التطهير حل اكله بعد غسله وهو أيضا طاهر ويحرم اكل العذرة من
~~مأكول اللحم أيضا وإن كانت ظاهرة لاستخباثها وللنصوص على حرمة الفرث كما
~~سمعت بعضها فقال إن لم يختص بما في الكرش وعلى الاختصاص كما هو المشهور لا
~~يجدى التمسك بها مع الاستصحاب لان العمدة في الاحكام هي الأسماء ولا
~~استصحاب إذا تبدلت وخالف فيها بعض العامة فأحلها الرابع الطين ويحرم
~~بالاتفاق كما يظهر من النصوص قليله وكثيره وهل التراب (كك) قيل نعم لان
~~الطين انما هو التراب الممزوج بالماء والحرمة ليست للماء فهي للتراب وعليه
~~منع ويؤيد الاختصاص قول الرضا لمعمر بن خلاد انما ذاك المبلول وذاك المدر
~~نعم يعم الرطب واليابس لهذا الخبر ولعموم الطين لهما ويمكن الاستدلال بحرمة
~~التراب باشتراك العلة المروية للتحريم من ايرات السقم وتهيج الداء عدا تربة
~~الحسين (ع) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منها اتفاق ولكن ms2712 اختلف الاخبار في
~~حد ما يؤخذ منه التربة ففي مرسل سليمان بن عمر السراج عن الصادق (ع) يؤخذ
~~طين قبر الحسين (ع) من عند القبر على قدر سبعين ذراعا وفى مرسل اخر له على
~~سبعين ذراعا في سبعين ذراعا وفى الكامل لابن قولويه مسندا عن الثمالي عنه
~~(ع) يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال وفيه عن أبي الصباح
~~الكناني عنه (ع) طين قبر الحسين (ع) فيه شفاء وان اخذ على رأس ميل وفيه عن
~~أبي بكر الحضرمي عنه (ع) لو فقال إن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد
~~الله (ع) وحرمته وولايته اخذ له من طين قبره على رأس ميل كان له دواء وشفاء
~~في مرسل الحجال عن الصادق (ع) التربة من قبر الحسين بن علي (ع) على عشرة
~~أميال (وقال علي بن طاوس وروى فرسخ في فرسخ صح) وشيئ من ذلك لا يدخل في
~~المتبادر ومن طين القبر فالأحوط الاقتصار على المتبادر لضعف الاخبار وعن
~~يونس بن الربيع عن الصادق (ع) قال فقال إن عند رأس الحسين (ع) لتربة حمرا
~~فيها شفاء من كل داء الا السام قال فاتينا القبر بعدما سمعنا هذا الحديث
~~فاحتضرنا عند رأس القبر فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر
~~شبهه السهلة حمرا قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فخرجنا واقبلنا نعطى
~~الناس يتداوون به وفى المصباح وروى فقال إن رجلا سئل الصادق (ع) فقال اني
~~سمعتك تقول فقال إن تربة الحسين من الأدوية المفردة وانها لا تمر بداء الا
~~قضمته؟ فقال قد كان ذاك أو قد قلت ذلك فما بالك قال إني تناولتها فما
~~انتفعت بها قال (ع) فقال إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به استعملها ولم
~~يكد ينتفع بها فقال قال له ما أقول إذا تناولتها قال تقبلها قبل كل شئ
~~وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فان من تناول أكثر من ذلك
~~فكأنما اكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل اللهم ms2713 إني أسئلك بحق الملك
~~الذي خزنها وأسئلك بحق الوصي الذي حل فيها فقال إن تصلي على محمد وآل محمد
~~وان تجعلها شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء فإذا قلت ذلك
~~فاشددها في شئ واقرأ عليها انا أنزلناه في ليلة القدر فان الدعاء الذي تقدم
~~لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انا أنزلناه ختمها وهو يعطى اشتراط
~~الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة وقوله فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ إلى اخر
~~الكلام يعطى ان يكون المراد بالتناول الاخذ من القبر (لا الاكل وعن جابر
~~الجعفي انه شكى إلى الباقر (ع) علتين متضادتين صح) كان به وجع الظهر ووجع
~~الجوف فقال له (ع) عليك بتربة الحسين (ع) بن علي (ع) قال كثيرا ما استعملها
~~ولا ينجح في قال فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب فقلت يا مولاي أعوذ بالله
~~من سخطك وقام فدخل الدار وهو مغضب فاتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها ثم
~~قال لي استعمل هذه يا جابر فاستعملها فعوفيت لوقتي فقلت يا مولاي ما هذه
~~التي استعملتها فعوفيت لوقتي قال هذه التي ذكرت انها لم ينجح فيك شيئا فقلت
~~والله يا مولاي ما كذبت فيما قلت ولكن لعل عندك علما فما؟ تعلمته منك فيكون
~~أحب إلى مما طلعت عليه الشمس فقال إذا أردت فقال إن تأخذ من التربة فتعمد
~~لها اخر الليل واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر أطمارك وتطيب بسعد وادخل
~~فقف عند الرأس فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد لله مرة واحدى عشرة مرة
~~قل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد مرة واحدى عشرة مرة انا أنزلناه في
~~ليلة القدر وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله
~~عبودية ورقا لا إله إلا الله وحده وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب
~~وحده سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن سبحان الله ذي العرش
~~العظيم والحمد لله رب العالمين ثم تركع وتسجد وتصل ركعتين أخراوين ms2714 تقرأ في
~~الأولى الحمد مرة واحدى عشر مرة قل هو الله أحد وفى الثانية الحمد مرة
~~واحدى عشر مرة إذا جاء نصر الله والفتح وتقنت كما قنت في الأوليين ثم تسجد
~~سجدة الشكر وتقول الف مرة شكرا ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول يا مولاي يا
~~ابن رسول الله انى اخذ من تربتك باذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء (...
~~وامنا عن كل خوف؟؟ صح) وامنا من كل فوت؟ وغنى من كل فقري ولجميع المؤمنين
~~والمؤمنات وتأخذ بثلث أصابع ثلث مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج
~~وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله فإذا
~~علم الله منكم صدق النية لم يصعد معك في الثلث قبضات الا سبعة مثاقيل
~~وترفعها لكل علة فإنه يكون مثل ما رأيت ونحو من ذلك في خبر اخر الا فقال إن
~~فيه في أولي كل من الركعتين إحدى عشر مرة سورة الاخلاص بعد الحمد وليس فيه
~~ذكر للقنوت وروى لاخذ التربة غير ذلك من القراءة والدعاء بلا تعرض لصلاة أو
~~غسل وفى الكامل لابن قولويه مسندا عن محمد بن مسلم انه كان بي وجعا فأرسل
~~إليه أبو جعفر (ع) شرابا مع الغلام مغطى بمنديل فناوله الغلام إياه قال له
~~اشربه فإنه قد امرني فقال إن لا أبرح حتى تشربه قال فتناولته فإذا رايحته
~~رايحة المسك وإذا شراب طيب الطعم بارد فلما شربت قال لي الغلام يقول لك
~~مولاي إذا شربت فتعال ففكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على
~~رجلي فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال فاتيت بابه فاستأذنت
~~عليه فصوت بي صح الجسم ادخل فدخلت عليه وانا باك فسلمت عليه وقبلت يده
~~ودابلته؟ فقال لي وما يبكيك يا محمد فقلت جعلت فداك أبكي على اعتزالي وبعد
~~الشقة وقلة القدرة على المقام عندك انظر إليك فقال في الان قال فقال يا
~~محمد فقال إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبر ابائي وهو ms2715 أفضل ما استشفى
~~به فلا تعدان به فانا نسقيه صبياننا ونسائنا فنرى فيه كل خير فقلت له جعلت
~~فداك انا لنا خذمنه ونستشفى به فقال يأخذه الرجل فيخرجه من الحائر وقد
~~أطهره فلا يمر بأحد من الجن به عاهة ولا دابة ولا شئ بها آفة الا شمه فيذهب
~~(بركته فيصير صح) بركته لغيره وهو الذي يتعالج به ليس هكذا ولولا ما ذكرت
~~لك ما تمسح به شئ ولا يشرب منه شئ الا افاق من ساعته وما هو الا كالحجر
~~الأسود اتاء؟ أصحاب المعاهات والكفر والجاهلية وكان لا يمسح به أحد الا فاق
~~قال أبو جعفر (ع) وكان كأبيض ياقوتة فاسود حتى صار إلى ما رأيت فقلت جعلت
~~فداك وكيف اصنع به فقال أنت تصنع به مع اظهارك إياه ما يصنع غيرك تستخف به
~~فتطرحه في خرجك وفى أشياء دنسة فيذهب ما فيه مما تزيد به فقلت صدقت جعلت
~~فداك فقال ليس يأخذه أحد الا وهو جاهل يأخذه ولا يكاد يسلم الناس فقلت جعلت
~~فداك وكيف في فقال إن اخذه كما تأخذه فقال لي أعطيك منه شيئا فقلت نعم قال
~~فإذا أخذته فكيف تصنع به قلت اذهب به معي قال في اي شئ تجعله قلت في ثيابي
~~قال فقد رجعت إلى ما كنت تصنع اشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله فإنه لا يسلم
~~لك فسقاني منه مرتين فما اعلم اني وجدت شيئا مما كنت أجد حتى انصرفت وفيه
~~مسندا عن الثمالي قال الصادق (ع) جعلت فداك اني رأيت أصحابنا يأخذون من طين
~~قبر الحسين (ع) يستشفون به هل في ذلك PageV02P267
# شئ مما يقولون من الشفاء قال يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة
~~أميال (وكك) طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله و (كك) طين قبر
~~الحسين وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما يخاف ولا يعدلها
~~شئ من الأشياء التي تستشفى بها الا الدعاء وانما يفسدها ما يخالطها من
~~أوعيتها وقلة اليقين لمن ms2716 يعالج بها فاما من تيقن انها له شفاء إذا تعالج
~~بها كفته بإذن الله من غيرها مما يعالج به ويفسدها الشياطين والجن من أهل
~~الكفر منهم يتمسحون بها وما تمر بشئ الا شمها واما الشياطين وكفار الجن
~~فإنهم يحسدون ابن آدم عليها يتمسحون بها فيذهب عامة طيبها ولا يخرج الطين
~~عن الحائر الا وقد استعد له ما لا يحصى منه وانها لفى يدي اخذها وهم
~~يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة ان يدخلوا الحائر ولو كان من التربة شئ
~~يسلم ما عولج به أحد الا برئ من ساعته فإذا اخذتها فأكنها وأكثر عليها ذكر
~~الله عز وجل وقد بلغني فقال إن بعض من يأخذ التربة شيئا يستخف به حتى فقال
~~إن بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفى وعاء الطعام وما يمسح
~~به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ولكن
~~القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله وإذا
~~سمعت (الاخبار صح) أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم يعلم تحقق الشروط فيها
~~وينص على تحريم الاكل لا للاستشفاء مع العمومات نحو قول الصادق (ع) في خبر
~~حنان من اكل من طين قبر الحسين (ع) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا وينص
~~على الاقتصار على اليسير قول الرضا (ع) لسعد بن سعد ولكن لا يكثر منه ولا
~~تجاوز قدر الحمصة لما سمعته من قول الصادق (ع) فيما حكيناه من المصباح
~~ولقول أحدهما (ع) في مرسل الحسن بن فضال ولكن اليسير منه مثل الحمصة ولو
~~اضطر إليه اي الطين غير التربة الحسينية للتداوي كالأرمني والمختوم بان
~~انحصر الدواء فيه فالوجه الجواز كما في (يع) إذ لا ضرر ولا حرج في الدين
~~ولما في المصباح عن محمد بن جمهور العمى عن بعض أصحابه سئل الصادق (ع) عن
~~الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل اخذه قال لا باس به إما انه من طين قبر ذي
~~القرنين وطين قبر الحسين بن علي (ع) ms2717 خير منه وهو لا يدل على جواز الأكل
~~فإنه يتداوى الكسير بالاطلاء به ولكن ارسل في مكارم الأخلاق وعنه انه سئل
~~عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون الحديث وهو يدل على جواز الأكل فان
~~المبطون يتداوى بأكله ويحتمل المنع لعموم الاخبار في فقال إن الله لم يجعل
~~الدواء في حرام ولا يصح التأويل بأنه عند التداوي حلال فإنها وقعت في جواب
~~السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر (وفيه انه يجوز فقال إن يراد انما يكون
~~دواء إذا حل وهو إذا انحصر الدواء فيه صح) وفى الايضاح نفى الخلاف عن جواز
~~الأكل لدفع الهلاك قال لان الميتة والدم أفحش والهلاك يبيحها فهذا أولي
~~وذكر فقال إن (المط) احترز عن دفع الهلاك بقوله للتداوي الخامس السموم
~~القاتل أو الممرض قليلها وكثيرها الا فقال إن تصلح بما يزول معه ضررها أو
~~يقوى مزاج المتناول حتى لا يضره بتناولها ولا باس باليسير مما لا يقتل ولا
~~يمرض قليله كالأفيون والسقوينا وشحم الحنظل الا إذا لم يكن في شجرية غير
~~واحد فقد قيل إنه يسهل اسهالا مفرطا وربما أهلك والشوكزان ويقال له شيكران
~~باعجام الشين واهمالهما وهو نبت ساقه كساقه الرازيانج وورقه كورق القثا وله
~~رهز أبيض وبزره كالانيسون إذا مزج بغيره من الحوائج يحتمل الاختصاص
~~بالشوكزان لأنه يعد من السموم وقلما يستعمل وحده والتعلق بالجميع فان
~~الأغلب في الكل فقال إن يخلط بالغير ولا يجوز الاكثار منه اي مما لا يضر
~~قليله ويضر كثيره كالمثقال من المذكورات ونحوها وبالجملة ما يخاف معه الضرر
~~من المقدر المطلب الخامس المايعات ويحرم منها خمسة الأول لبن ما يحرم اكله
~~كالذئبة والهرة واللبؤة والمراة الا للصبي بل الطفل (مط) فلا يحرم من
~~المكلف سقيه شيئا من ذلك خصوصا لبن المرأة الا ما زاد على حولين بأكثر من
~~شهرين (فظ) الأكثر الحرمة وقد مر ويدل على حرمة اللبن ما يدل على حرمة ذات
~~اللبن فقال إن لم يقيد (يعتد صح) بلجها كالخنزير في الآية ولكن لا شبهة في
~~حرمة لبنه ms2718 للنجاسة واستلزم حرمة اللحم لحرمة اللبن مما لا دليل عليه الا
~~فقال إن يكون اجماعا ويكره لبن مكروه اللحم كالاتن مايعة وجامدة قطع به
~~جماعة ولا اعرف دليله والاخبار نافية للبأس من البان الأتن كصحيح العيص ذكر
~~انه يغدى؟ مع الصادق (ع) فقال هذا شيران الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أجبت
~~فقال إن تأكل منه فكل وحسنه سئله عن شرب البان الأتن فقال اشربها وخبر أبي
~~مريم الأنصاري سئل الباقر (ع) عن شرب البان الأتن فقال لا بأس بها الثاني
~~البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب
~~والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو كان البول طاهرا كبول ما يؤكل لحمه
~~وفاقا للشرايع والوسيلة لاستخباث وهو دليل ضعيف نعم يجوز الاستشفاء بشرب
~~بول الإبل وشبهه بالاجماع كما هو (الظ) وحكى في الانتصار وقال الكاظم في
~~خبر الجعفي بول الإبل خير من ألبانها وجعل الله الشفاء في ألبانها وعن
~~سماعة انه سئل الصادق (ع) عن شرب أبوال؟ الإبل والبقر والغنم للاستشفاء قال
~~نعم لا بأس به وروى فقال إن قوما من عربية قدموا على النبي المدينة
~~فاستوحموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم صلى الله عليه وآله إلى لقاح الصدقة
~~ليشربوا من أبوالها وفى الانتصار والسرائر والنافع جواز شرب بول مأكول
~~اللحم لغير التداوي أيضا وهو (ظ) أبى على وحكى في الانتصار الاجماع عليه
~~وقال بول كل ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس وكل من قال بطهارته جوز شربه ولا
~~أحد يذهب على طهارته والمنع من شربه ويؤيده الأصل وخبر الجعفري الثالث كل
~~نجس العين كالمني والدم المسفوح وكل منهما حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول
~~اللحم وكذا المنى مما له نفس سائلة وكذا ما ليس بمسفوح من الدم من الحيوان
~~المحرم كدم الضفادع والقراد وان لم يكن نجسا (لشمول حرمتها حرمة اجزائها
~~وما يشمل عليه صح) لاستخباثه وعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم
~~والاستخباث (ضعيف صح) خصوصا والدم المتخلف في اللحم محكوم بحله والعموم
~~معارض بقوله ms2719 تعالى أو دما مسفوحا مع أداة الحضر فيمكن فقال إن يكون الدم
~~للعرف إشارة إليه إما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في
~~اللحم فإنه طاهر حلال بلا خلاف يعرف للأصل وقوله تعالى أو دما مسفوحا وعسر؟
~~التحرز عنه ولو وقع قليل من الدم النجس فضلا عن كثيره في قدر يغلى على
~~النار وجب غسل اللحم والتوابل على من أراد كلها والمرق نجس على رأي وفاقا
~~لابن إدريس والمحقق وجعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض وخلافا
~~للصدوق والشيخين وجماعة فإنهم يطهرون ما في القدر بالغليان إذا قل الدم
~~وأطلق المفيد وسلار فيشتمل الكثير لصحيح سعيد الأعرج سئل الصادق (ع) عن قدر
~~فيها جزور وقع قدرا وقية من دم أيؤكل قال نعم فان النار تأكل الدم وخبر
~~زكريا بن ادم سئل الرضا (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم
~~ومرق كثير قال يراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله
~~قال فان قطر فيه دم قال الدم يأكله النار والجواب (احتمال الدم منهما
~~المتخلف في اللحم مع صح؟) فقال إن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل
~~الغسل وانما ذكر فيها فقال إن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل انه لا
~~يجوز الاكل وان غسل لان الدم ثخين يبعد فقال إن يأكله النار فهو ينفذ في
~~اللحم فلا يجدى الغسل ويمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه ففي المقنعة وان وقع
~~دم في قدر يغلى على النار جاز اكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها
~~بالنار وان لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله
~~بالماء وفى (ية) فان حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز اكل ما
~~فيها لان النار تحل الدم وإن كان كثيرا لم يجز اكل ما وقع فيه الرابع الخمر
~~وساير المايعات المسكرة اتفاقا وهي نجسته على أصح القولين كما مر في
~~الطهارة سواء كانت خمرا ms2720 وهو المتخذ من العنب أو نبيذا من التمر كما في
~~الخبر أو تبعا بكسرة الموحدة وسكون المثناة من فوق واهمال العين من العسل
~~أو فضيخا بالفاء والضاد والخاء بينهما باء مثناة من تحت وهو من البسر
~~المفضوخ اي المكسور وقيل من الرطب وقيل من تمر وبسر أو نقيعا من الزبيب أو
~~مزوا بتقديم المعجمة الساكنة على المهملة وكسر الميم من الذرة وقيل من
~~الشعير والحنطة ونحو ذلك من الحبوب والفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير يعلوه
~~الزبد والفقاقيع ولذا يسمى به ويسمى العنبي أو الاسكركة كالخمر بالاجماع
~~كما في الانتصار في جميع الأحكام من الحرمة والنجاسة وحد الشارب ورد شهادته
~~PageV02P268
# ونحو ذلك الا في اعتقاد اباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل (المعتقدة كما
~~يقتل صح) معتقد ذلك في الخمر لأنه ليس مثلها في ضرورية الحرمة من الدين
~~والعصير العنبي وان لم يشتد إذا غلا حرام اجماعا نجس كما في (س) واشتهر بين
~~المتأخرين أو (مط) كما اطلق الأكثر ومنهم (المص) في كتبه ونص في السرائر
~~على التعميم وستسمع عبارته ويأتي في القضاء انه لا بأس بعصير التمر والبسر
~~وان على ما لم يسكر على قول سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس
~~للعموم وفى الوسيلة فقال إن غلى بنفسه حرم ونجس وان غلى بالنار حرم خاصة
~~ولا نعرف له مستندا ولا يحل حتى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس وقال
~~الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق
~~ونصف ثم يترك حتى يرد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه أو يصير خلا فيحل بأحد
~~الامرين كما في الشرايع والجامع بالنصوص والاجماع بذهاب الثلثين واما إذا
~~تخلل فلخروجه عن اسم العصير عرفا وهو يكفى لتعلق الاحكام بالأسماء ولما
~~يقال من أنه يصير خلا الا بعد ان يصير خمرا وهي يطهر بالتخلل نصا واجماعا
~~وفى المقنع و (ية) والمهذب والوسيلة تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلل وما غلى
~~بالنار بذهاب الثلثين ويمكنه تنزيل كلام ms2721 (المص) وابنى سعيد عليه وقريب من
~~ذلك في السرائر لقوله فاما عصير العنب فلا باس بشربه ما لم يلحقه نشيش فان
~~لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة حل شرب الثلث الباقي فإن لم
~~يذهب ثلثاه ويبق ثلثه كان ذلك حراما و (كك) القول فيما نبذ من الثمار في
~~الماء إذا اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغير فان تغير بالنشيش لم
~~يشرب انتهى و دليله اختصاص اخبار الثلثين بالطبخ على النار والغليان بها
~~وعموم نحو قول الصادق (ع) في خبر ذريح إذا نش العصير أو غلى حرم وفى خبر
~~حماد بن عثمان يشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه وعصير الزبيب إذا غلى لم
~~يحل ما لم يتخلل وإذا طبخ على النار لم يحل ما لم يذهب ثلثاه وعلى (ظ)
~~الكتاب يحل على كل بكل منهما وسواء تذبب في الشمس أو لا إذا اختص التحريم
~~بعصير العنب وقلنا بخروجه عنه وفى (س) ولا يحرم المعصر من الزبيب ما لم
~~يحصل فيه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه
~~عن مسمى العنب وقال وحرمة بعض مشايخنا المعاصرين وهو مذهب بعض فضلائنا
~~المقدمين لمفهوم راية علي بن جعفر عن أخيه (ع) حيث سئله عن الزبيب يؤخذ
~~ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه قال لا باس وفيه انا اعتبرنا ذهاب ثلثي الزبيب
~~بالشمس فلا معنى لحرمة عصيره إذا نش والظاهر عدم اعتباره ولا اعتبار غليانه
~~بالشمس ولا بالنار ولا يخفى عليك ما في الاحتجاج بمفهوم الخبر المذكور
~~وعصير التمر أيضا (كك) وان عممنا العصير وسئل الصادق (ع) في خبر عمار عن
~~النضوح كيف يصنع به حتى يحل فقال خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه وفى
~~الدروس أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر قلت وهو نص المص في القضاء وإذا مزج
~~العصير بنحو لماء كفى في حله ذهاب ثلثي المجموع كما نص عليه بعض الأصحاب
~~والاخبار كأخبار الشراب الحلال وهو ظاهر خبر عقبة بن ms2722 خالد عن الصادق (ع) في
~~رجل اخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى
~~ذهب منه عشرون رطلا وبقى منه عشرة أرطال أيصلح فقال إن يشرب تلك العشرة أم
~~لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال وكذا الخمر يطهر بانقلابه خلا من نفسه
~~اجماعا أو بعلاج وفاقا للشيخين وجماعة للعمومات وخصوص خبر عبد العزيز
~~المهتدى كتب إلى الرضا العصير يصير خمرا فيصيب عليه الخل وشيئ بغيره حتى
~~يصير خلا قال لا باس به وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الخمر يصنع فيها
~~الشئ حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس
~~وما في ما صنع يحتمل المصدرية والموصولية فإن كان الأول كان المغنى فقال إن
~~كان ما فعله فيها غالبا على فعله اي قويا على التخليل وإن كان الثاني احتمل
~~صنع البناء للفاعل وخذف المفعول اي ما صنعه وما صنعه يحتمل التخليل والخمر
~~المخللة والبناء للمفعول أيما صنع فيه وهي الخمر والغلبة على الخمر أيضا
~~بمعنى القوة على تخليلها وفهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى
~~الشذوذ واحتمل غيره العكس وهو بعيد وظاهر نحو حسن زرارة سئل الصادق (ع) عن
~~الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس وخبر عبيد بن زرارة سئله (ع) عن الرجل
~~يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس فان الخل طاهر في العلاج (و (ظ) المنتهى
~~(وية) الاحكام ورهن (كرة) الاجماع صح) ما لم يمازجه نجس بالذات أو متنجس
~~الا فقال إن يستحيل استحالة مطهرة قبل التخلل و الوجه (ظ) ولا فرق بين فقال
~~إن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا ولا بين فقال إن يستحيل هو أيضا
~~استحالة مطهرة إلى الخل أو غيره أو لا كما هو قضية اطلاق الأصحاب (ونص
~~المحقق والشيخ وأبي علي صح) لاطلاق النصوص وجواز ان يطهر بطهارة الخمر كما
~~يطهر الاناء لأنه انما ينجس بالخمر فكما تبعها في النجاسة فلا بعد ms2723 في فقال
~~إن يتبعها في الطهارة وإن كان العلاج مكروها كما ذكره الشيخ وجماعة لصحيح
~~محمد بن مسلم و أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن الخمر يجعل فيها الخل فقال
~~لا الا ما جاء من قبل نفسه ويمكن فقال إن يكون السائل سئل عن حالها إذا جعل
~~فيها الخل فاستهلك فيه فأجاب عنه (ع) بأنه لا يكفى لحلها بل لابد من انقلاب
~~نفسها خلا وهو أعم من فقال إن يكون بنفسها أو بعلاج وخبر عبيد بن زرارة
~~سئله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا باس إذا لم يجعل فيها ما
~~يقلبها كذا بالقاف في (يب وصا) وفي (في) بالغين فيحتمل ما قلناه في الخبر
~~الأول اي إذا لم يكن التخلل لغلبة الخل أو استهلاكها فيه أو النهى عن جعلها
~~فيما يغلبها وان بقيت زمانا يظن فيه الانقلاب حذرا عن فقال إن لا يكون
~~انقلب لأنه (ح) لا يحصل العلم بالانقلاب وما سمعته من الاحتمال في الخبرين
~~لا يدفع الكراهة لاحتمال النهى عن العلاج فالأولى تركه الخامس كل ما لاقاه
~~نجس الا إذا لاقاه ميتة على قول من لا يتعدى نجاستها ثم فقال إن كل متنجس
~~بان لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم اتفاقا مايعا أو جامدا قبل غسله
~~بل تطهيره فقال إن قبل التطهير والا حرم (مط) وعدم قبول التطهير في كل مايع
~~غير الماء كما في التحرير وموضع من المنتهى فإنه لا يطهر الا إذا القى في
~~الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الاطلاق وهو ظاهر الأصحاب وحكى
~~عليه الاجماع في السرائر وفى موضع اخر من المنتهى فقال إن الدهن النجس لو
~~صب في كر ماء ومازجت اجزاء الماء اجزائه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم
~~وصول اجزاء الماء إلى جميع اجزائه طهر ولا يبعد عندي الفرق بين الادهان
~~(وغيرها فيحكم بطهر الادهان صح) دون غيرها وان رأى الأكثر فقال إن طهر
~~الادهان ابعد وذلك لأنها لدسومتها بعد ما يتفرق في الماء ms2724 يفوق؟ عليه بخلاف
~~ساير المايعات ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها
~~وعدم سريان النجاسة في اجزائها بعضها في بعض ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل
~~الباقي لا نعرف فيه خلافا لنحو قول الباقر (ع) في صحيح زرارة إذا وقعت
~~الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان
~~ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك وهو مما يدل على فقال إن المايع
~~لا يطهر وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن الفارة والدابة تقع في الطعام
~~والشراب فيموت فيه فقال فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون
~~بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج
~~به وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه
~~ولو كان ما وقع فيه النجاسة مايعا نجس جميعه وجاز استعماله فيما لا يشترط
~~بالطهارة ومن ذلك الاستصباح به فقال إن كان دهنا أو سمنا ولكن تحت السماء
~~لا تحت الظلال قطع به الأصحاب وفى السرائر نفى عنه الخلاف ونص في (ط) على
~~الكراهة وأطلق أبو علي على جواز الاستصباح به كما هو منطوق الاخبار ولم
~~نظفر بخبر مفصل أو ناهى عن الاستصباح (مط) (أو تحت الظلال ولذا اختار
~~الجواز (مط) صح) في (لف) والأقرب على المشهور انه تعبدا كما في السرائر لا
~~لنجاسة دخانه كما في (ط) فان دخان الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض طاهر
~~على الأقوى وذلك لان كل ما احالته النار إلى الرماد أو الدخان من الأعيان
~~النجسة ذاتا أو عرضا فإنه يطهر بالإحالة إما إذا كانت نجسة بالذات فلتعليق
~~نجاستها بأسمائها فإذا انتقلت إلى أسماء أخرى طهرت واما إذا تنجست فلان
~~النجاسة صفة تابعة للذات فإذا زالت زالت ويزول الذات بالإحالة فان الذات
~~هنا تابعة للأسماء ولا استصحاب مع زوال الذات ولو سلم نجاسة الدخان فلا
~~يصلح دليلا على حرمة PageV02P269
# الاستصباح فان عدية؟ الأمران فقال ms2725 إن يتنجس السقف ولا دليل على حرمته
~~ويحل بيع الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء أو (مط) وتدهين
~~الدواب ونحو ذلك مما لا يشترط بالطهارة ويجب اعلام المشترى بنجاستها فقال
~~إن كان مسلما كما قال الصادق (ع) في خبر معاوية بن وهب في الزيت مات فيه
~~جرد تبيعه وتنبه لمن اشتراه ليستصبح به وكذا يجوز بيع كل الأعيان النجسة
~~القابلة للتطهير مع الاعلام القابلة له وان انتفع بها فيما لا يشترط
~~بالطهارة وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من
~~المايعات فإنه ينجس بموته فيه الا الماء الجاري أو الكثير والا مع التذكية
~~دون ما لا نفس له سائلة كالذباب الا المسوخات على القول بنجاستها وسئل
~~الصادق (ع) في خبر عمار عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك
~~تموت في البئر والزيت (والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به وسئله
~~أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن صح) والسمن والطعام فقال لا باس كل وكل ما
~~باشره كافر من المايعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس الا
~~على القول بطهارة الكتابي وفى الصحيح عن علي بن جعفر سئل أخاه عن رجل اشترى
~~ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال فقال إن اشتراه
~~من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسله وسئله عن
~~النصراني (يغتسل صح) مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل
~~بغير ماء الحمام الا فقال إن يغتسل وحده على الحوض فيغسلها؟
# يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة
~~قال لا الا فقال إن يضطر إليه ولعله معنى الاضطرار التقية ولا ينافيه نحو
~~صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق (ع) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا
~~تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تنزه عنه
~~فقال إن ms2726 في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير لجواز يبس الطعام وكذا خبر الكاهلي
~~قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده من قوم مسلمين حفرهم رجل مجوسي
~~أيدعوانه إلى طعامهم فقال إما انا فلا ادعوه ولا أو اكله واني لأكره فقال
~~إن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم على فقال إن المواكلة لا تسلتزم الكون
~~في انية واحدة وكذا خبر زكريا بن ادم قال له (ع) انى رجل من أهل الكتاب
~~وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم
~~بعد فاكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر
~~فقال كل معهم واشرب لأنه ليس نعتا في الأكل والشرب معهم في اناء واحد ولا
~~في عموم الطعام للرطب ولعل السؤال عن اكلهم لحم الخنزير للاستظهار والتنزيه
~~إذ قد لا يخلوا أيديهم وأوانيهم فقال إن اكلوه من دسومة فتسرى النجاسة إلى
~~الأواني وما فيها أو باشروه من الأطعمة اليابسة ولا يجوز استعمال أوانيهم
~~التي باشروها برطوبة الا بعد التطهير قال الصادق (ع) في صحيح زرارة في انية
~~المجوسي إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واما نحو قول الصادق (ع) فيما
~~مر من صحيح إسماعيل بن جابر فقال إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وصحيح
~~محمد بن مسلم سئل أحدهما عن انية المجوس أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في
~~آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير فلعل المراد
~~التنزيه عن تلك الأواني ولو غسلت وروى صحيحا عن زرارة عن الصادق انه يأمر
~~المجوسي إذا أراد مواكلته بغسل يده ولفظ الخبر انه سئله (ع) من مواكلة
~~المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس وفى صحيح عيص ابن القاسم انه سئله (ع) عن
~~مواكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال فقال إن كان من طعامك وتوضأ فلا
~~باس وهي أي الرواية على المشهور من نجاستهم محمولة على المواكلة في الأجسام
~~الجامدة أو مع اختلاف الاوان والغسل انما هو لدفع الاستقذار أو على الضرورة
~~والغسل لذلك أيضا أو ms2727 على الضرورة وفاعل التوضؤ المسلم فيكون توضأ في الخبر
~~الثاني مضارعا محذوف أحدا تائين الخطاب وفى الأول يحتمله المضي ولكن لفظ
~~الخبر الغيص في المحاسن إذا اكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس ولو وقعت
~~النجاسة في قدر يغلى القى المرق وغسل اللحم والتوابل واكل أية كانت النجاسة
~~وقليلة كانت أو كثيرة وفى خبر السكوني فقال إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن
~~قدر طبخت وإذا في القدر فان قال يهراق مراقها ويغسل اللحم ويؤكل وقال
~~القاضي فقال إن وقع فيها كثيرا من الخمر لم يؤكل شئ مما فيها ولعله
~~للاحتياط لشدة نفوذ الخمر (وسمعت في الدم خلافا صح) ولو عجن العجين بالماء
~~النجس لم يطهر بخبزه وفاقا للمشهور للأصل والاحتياط وصحيح ابن أبي عمير عن
~~بعض أصحابنا قال وما احسبه الا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (ع)
~~في العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به قال يباع بمن يستحل الميتة وصحيحة
~~أيضا عن بعض أصحابه عنه (ع) قال يدفن ولا يباع وللشيخ قول بالطهارة وفاقا
~~(لظ) الصدوق لصحيحه أيضا عمن رواه عن الصادق في عجين عجن وخبز ثم علم أن
~~الماء كان فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن (محمد بن
~~صح) عبد الله بن الزبير سئله (ع) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من
~~الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر قال إذا اصابته النار فلا باس
~~بأكله وليس في شئ منها دلالة على تنجس الماء فيجوز فقال إن يغنى فقال إن
~~النار أزالت ما كان فيه من السم والاستقذار ويكره اكل ما باشره الجنب و
~~الحايض إذا كانا غير مأمونين وما يعالجه من لا يتوفى من النجاسات غيرهما
~~كذا ذكره الشيخان وجماعة ويؤيده الاعتبار وما يعرف من الرغبة في الثره؟
~~شرعا ولا ينافيه الاخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء لظهور
~~أولوية الوضوء بالاحتياط تتمة لو القى الخمر والخل حتى استهلكه الخل أو
~~بالعكس لم يطهر الخمر وكان الخل ms2728 نجسا سواء صير حتى يعلم أو يظن انقلاب
~~الخمر خلا وذلك بان يستبقى من الخمر بقية ويصبر حتى انقلب الباقي من الخمر
~~خلا أو لا وبالجملة لا يطهر بالامتزاج بالخل وان استهلكها لأنه ليس من
~~الاستحالة في شئ ولا دليل على كونه مطهرا خلافا لأبي حنيفة ولا بالتخليل
~~بعد الامتزاج وفاقا لابن إدريس والمحقق لان الخل تنجس بالخمر ولم يعرضه
~~مطهر وخلافا للنهاية وعلي بن بابويه وجماعة ونفى عنه البعد في (لف) وهو
~~متجه لا لما فيه من فقال إن نجاسة الخل تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر
~~لئلا يزيد الفرع على الأصل لظهور ضعفه بل لدخوله في مطلق العلاج وخصوص خبر
~~عبد العزيز المهتدى نعم يتجه الأول فقال إن لم يكن للخل مدخل في الانقلاب
~~لقلته أو غيرها لعدم الدخول (في العلاج وقد (يق) بعدم الدخول صح) فيه أيضا
~~إذا استهلك الخمر فيمكن فقال إن يكون المص لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين
~~الا فقال إن في التحرير ولا فرق بين استهلاك ما يعلج به أو لا وبصاق شارب
~~الخمر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة وكذا ومع المكتحل
~~بالنجس ما لم يتلون به أو يتغير بغير اللون مما يعلم به وجود النجاسة معه
~~بطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة وخبر أبي الديلم قال للصادق (ع) رجل
~~يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال ليس بشئ ومع الجهل بالتلون بل
~~التلوث فهو طاهر فكلما أصاب منه ثوبا أو غيره ولم يعلم تلوثه لم يحكم
~~بنجاسة ما اصابه وان علم تلوث البزاق في الجملة وعلى الجملة لا يشترط في
~~الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين مع احتمال اشتراطه
~~بالعلم بذلك ويكره الأسلاف في العصير وفاقا للشيخ قال لأنه لا يؤمن ان
~~يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ويؤيده خبر بريد بن خليفة كره
~~أبو عبد الله (ع) بيع العصير بتأخيره واباحه ابن إدريس لان الحق في السلف
~~انما يتعلق بالذمة أو انما ms2729 يتم الدليل لو تعلق بالعين واعتذر في (لف) بجواز
~~فقال إن يكون أراد بالاسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم وجواز
~~فقال إن يتغد وعلى البايع عند الحلول غير العين التي عنده وقد استحالت خمرا
~~ويكفى ذلك في الكراهة وكره المحقق فقال إن يؤمن على طبخه من يستحل؟ شربه
~~قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما وهو خيرة التحرير والتلخيص والارشاد وقيل في
~~(ية) والسرائر والجامع بالمنع وهو أجود لأنه إذا غلى اشترط في حله وطهارته
~~فقال إن كان نجسا ذهاب الثلثين والأصل العدم ولم يعارضه ظاهر ولخبر معاوية
~~بن عمار سئل الصادق (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق بانية بالبختج؟
~~ويقول قد طبخ على الثلث وان اعرف انه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه
~~وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحالته أولي وإذا حرم مع
~~ايمانه واخباره فبدونهما أولي وصحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصل
~~إلى القبلة لا يوثق به اتى بشراب زعم أنه PageV02P270
# على الثلث فيحل شربه قال لا تصدق الا فقال إن يكون مسلما عارفا وحسن عمر
~~بن يزيد سئله (ع) عن الرجل يهوى إليه البختج من غير أصحابنا فقال فقال إن
~~كان ممن يستحل فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه ودليل القول الأول
~~أصل الحل ما لم يعلم دخوله في المحرمات وقبول قوله فيما تحت يده في الحل
~~والطهارة وخبر معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن البختج فقال إذا كان حلوا
~~يخضب الاناء وقال صاحبه وقد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه وقوله (ع) في حسن
~~عمر بن يزيد إذا كان يخضب الاناء فاشربه و يكره الاستشفاء بمياه الحيال
~~الحارة لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن الاستشفاء بالمحمات وهي العيون الحارة التي يوجد منها
~~رايحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم وفى مرسل محمد بن سنان كان أبو عبد
~~الله عليه السلام يكره فقال ms2730 إن يتداوى بالماء الحر وبماء الكبريت ويكره سقى
~~الدواب المسكر لقول الصادق عيله السلام في خبر غياث فقال إن أمير المؤمنين
~~عليه السلام كره فقال إن يسقى الدواب الخمر وخبر أبي بصير سئله عليه السلام
~~عن البهيمة البقرة وغيرها يسقى أو يطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه
~~أيكره ذلك قال نعم يكره ذلك وحرمه القاضي لما روى من نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال إن تعالج بالخمر والمسكر وان يسقى الأطفال والبهايم
~~قال الاثم على من سقاها وما روى من لعنه صلعم الخمر وعاصرها ومعتصرها
~~وبايعها ومشتريها وساقيها واكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمول إليه ولا
~~يحرم شئ من الربويان والأشربة وان شم منها رايحة المسكر كرب الأترج والرمان
~~والتفاح والسكنجبين لأنه لا يسكر كثيره ولا فيه سبب اخر للحرمة مع الأصل
~~والعمومات وخصوص خبر حفص بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم عليه السلام سئله
~~عن السكنجبين والجلاب ورب التوب ورب الرمان فكتب عليه السلام وحلال وزاد في
~~خبر اخر رب السفرجل ومضمر الحسن بن محمد المدايني سئله عن سكنجبين وجلاب
~~ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال نعم ربما عرض
~~التحريم لايقاع الشارب في التهمة وكل مسكر حرام بالاجماع والنصوص سواء كان
~~جامدا أو مايعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها من الأشربة المسكرة وفى
~~المنتهى لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من وزن القنب والوجه
~~انها فقال إن سكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم إما النجاسة فلا ولا ينجس
~~شئ منها سوى المايع وان اطلق في كثير من العبارات للأصل من غير معارض اللهم
~~الا فقال إن يشمل اسم الخمر كل مسكر وهو غير معلوم وآواني الخمر وساير
~~المسكرات يطهر بالغسل ثلثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خذف
~~غير مغضور على رأي وفاقا للتهذيب وأطعمة النهاية لخبر عمار عن الصادق عليه
~~السلام في الاناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه فقال إن يصب فيه الماء قال ms2731 لا
~~يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات ولا يكفى المرة للأصل المتأيد بهذه
~~الرواية ولكن اكتفى بها المص في أحد قوليه لأصل عدم وجوب الزايد مع حصول
~~الإزالة واطلاق خبر عمار عن الصادق عليه السلام سئله عن المدن يكون فيه
~~الخمر هل يصلح فقال إن يكون فيه الخل وما كان محلا أو زيتون قال إذا غسل
~~فلا باس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح فقال إن يكون فيه ماء قال إذا غسل
~~فلا باس والأصل معارض باستصحاب النجاسة والاطلاق في الخبر بالتقييد في غيره
~~وأوجب الشيخان رحمهما؟ الله في المقنعة (وط) وهو ضعيف (وهو ضعين صح) آخرين
~~من النهاية سبع مرات ووافقهما جماعة منهم سلار وابن حمزة لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر عمار تغسله سبع مرات وطريق الجمع بينه وبين ما تقدم الحمل
~~على الاستحباب وعليه حمل المحقق رحمه الله كلام الشيخ في النهاية دفعا
~~للتنافي بين كلاميه ثم لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نص مبسوط لاطلاق
~~هذه الأخبار ونفوذ الماء حيث نفذ المسكر وفيه انه لا يكفي بل لابد من
~~الإزالة وهي غالبا غير معلومة في مثل القرع والخشب والغسل الواقع في
~~الاخبار مشروط بالإزالة اجماعا نعم يتجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة
~~بكثرة اللبث في الماء مثلا وفرق أبو علي والقاضي والشيخ في (ية) فلم يطهر
~~وأمثلهما لما عرفت ولقول أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (وقوله (ع) لأبي الربيع الشامي نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا صح) والمزفت والختم والنقير وحمل
~~النهى على التغليظ والكراهة ويحرم استعمال شعر الخنزير إما فيما يشترط
~~بالطهارة فظاهر الا على قول المرتضى رحمه الله بطهارته واما مطلقا ففي
~~السرائر فقال إن الاخبار به متواترة ولم نظفر بخبر واحد فالأقوى جواز
~~الاستعمال فيما لا يشترط با بالطهارة وفاقا للمختلف ويؤيده نحو خبر سليمان
~~الإسكاف سئل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يحرر به قال ms2732 لا باس ولكن
~~يغسل يده إذا أراد ان يصلى فان اضطر استعمل اتفاقا ولعله يكفى في الاضطرار
~~عدم كمال العمل بدونه والأولى الاقتصار على ما لا دسم فيه ليسهل عليه تطهير
~~اليدان تنجست به ولا يتعدى نجاسته إلى الثوب ونحوه وغسل يده فقال إن تنجست
~~به إذا احتاج إلى طهارتها فعن برد الإسكاف قال للصادق عليه السلام اني رجل
~~حرار لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير تحرر به قال خذ منه وبره فاجعلها في
~~فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به وقال في خبر له خذوه فاغسلوه
~~فما كان له دسم (فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم صح) فاعملوا به واغسلوا
~~أيديكم منه وقال عليه السلام في خبر اخر خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث
~~الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة في ليلة باردة فان جمد فلا يعمل
~~به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسته عند كل صلاة قال
~~(....؟؟) قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب ويجوز الاستسغاء بجلد الميتة لغير
~~الطهارة وفاقا للصدوق والشيخ وجماعة للأصل وظهور اطلاق الآية في (...؟)
~~وخبر الحسن بن علي قال لأبي الحسن عليه السلام فقال إن أهل الجبل ينتقل
~~عندهم النيات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقال فيستصبح بها فقال إما؟
~~علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام لدلالته على فقال إن حرمة الاستصباح
~~للتحرز عن التنجس بها مع عدم الفارق بين الالية والجلد وخبر الحسين بن
~~زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو
~~الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا (..؟) فيه وما في
~~الفقيه من أنه عليه السلام سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والماء
~~والسمن ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن
~~وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها ولكن يمكن دفع ما يظهر منها من ms2733 الطهارة
~~باشتراط الشرب والتوضأ منه بكونه مما يسع كرا فصاعدا ولا يكون الشرب الا من
~~الماء الذي يجعل فيه واما اللبن والسمن فإنما نفى الباس عن جعلهما فيه وان
~~تنجسا به وتركه اي الاستقاء بل وغيره من وجوه الاستعمال أفضل لاطلاق
~~التحريم في الآية مع فقال إن حرمة جميع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلى
~~الحقيقة فيترجح الحمل عليه على الحمل على حرمة الاكل خاصة وللاخبار المانعة
~~من الانتفاء به خاصة أو باجزاء الميتة عموما كما تقدم من قول علي عليه
~~السلام في خبر الكاهل ميت لا ينتفع به وصحيح علي بن أبي المغيرة قال للصادق
~~عليه السلام الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا وخصوص خبر درعة عن سماعة سئله
~~عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال فقال إن لم تمسه فهو
~~PageV02P271
# أفضل ولهذه الوجوه جزم في المشهور الانتفاع به وبسائر اجزاء الميتة (مط)
~~وتقدم اختياره من (المص) ولو كان جلد الميتة يسع كرا فاصلا كذا حكى عن خطه
~~(ره) والصواب فملأه من الفرات مثلا جاز استعمال ما فيه وان منعنا من
~~استعمال الميتة الا فقال إن يستلزم استعمال الماء استعمال ظرفه ولو كان ما
~~فيه من الماء أقل من الكر كان نجسا عندنا دبغ الجلد أو لا وفى هذا الكلام
~~إشارة إلى ما ذكرنا من امكان حمل ما في الاخبار من التوضؤ بما يجعل من
~~الماء في جلود الميتة على كربته ولو وجد لحم مطروح لا يعلم زكاته اجتنب
~~للأصل وقيل في المشهور بل كاد فقال إن يكون اجماعا كما ادعاه ابن زهرة يطرح
~~في النار فان انقبض فذكى وان انبسط فميت وبه خبر شعيب عن الصادق عليه
~~السلام وهو وان ضعف لكن لا راد له قبل الفاضلين (ثم (الظ) اكتفائهم بذلك في
~~الحل مع فقال إن (الظ) فقال إن الانقباض انما يدل على الذكوة اللغوية
~~بالذبح ونحوه لا على اسلام المذكى لكن في خبر السكوني عن (الصه) (ع) فقال
~~إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت ms2734 في الطريق كثير لحمها وخبزها وجبنها
~~وبيضها وفيها سكين قال أمير المؤمنين (ع) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد
~~وليس لها بقاء فان جاء طالبها عزموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين الا
~~ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي قال هم في سعة حتى علموا صح) وليلعم انه لا
~~يلزم من القول به هنا القول به عند اختلاط الذكي بالميتة لوجود نص الصحيح
~~هناك بالبيع ممن يستحيل الميتة والنصوص بوجوب الاجتناب عند الاشتباه وللعلم
~~بوجود الميتة هنا فيجب اجتنابها وهو يستلزم اجتناب الكل من باب المقدمة
~~ويجوز الفرق بين المقامين بالاستناد إلى هذه العلامة في أحدهما دون الأخر
~~كما فعله الشيخ وجماعة وقد مر فقال إن من الأصحاب من لم يفرق بينهما والذمي
~~إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله اي من مثله في الاستحلال ثم أسلم قبل
~~قبض ثمنه كان له قبضه كما روى عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازيرا إلى
~~أجل سمى ثم أسلم قبل فقال إن يحل المال قال له دراهمه للحكم بصحة العقد
~~واقرارهم عليهم المستلزم لاستحقاق العوض كما إذا كان قبضه ثم أسلم والعين
~~باقية في يده وما في الاخبار من تحريم ثمنها ومن فقال إن الله لما حرم
~~الأشياء حرم أثمانها لو أبقى على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر ولزم
~~على المسلم الاخذ من الكافر استدانة أو ثمنا في بيع صحيح ونحو ذلك فالمراد
~~انما هو الحرمة إذا اخذ من جهة انه ثمن الخمر مثلا في عقد محكوم بفساده
~~وكذا يجوز للمسلم قبضه اي ثمن الخمر أو الخنزير من دينه عليه اي الذمي أسلم
~~أو لا فإنه يملكه ملكا صحيحا ولنحو صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه
~~قال لا باس به إما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام ولا يجوز فقال إن يأكل
~~الانسان من مال غيره الا باذنه صريحا أو بشهادة الحال أو المقال ms2735 وهو مما
~~يشهد به العقل والاجماع والنصوص وقد رخص في الاكل من بيت من تضمنته الآية
~~فقال إن لم يعلم أو يظن منه كراهية لاكله كما إذا نهى عنه صريحا أو شهد
~~مقاله أو حاله بالكراهية وهذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص الا فقال إن
~~يجب النفقة على صاحب البيت و الآية تعم ما يخشى عليه الفساد وما لا يخشى
~~وعليه الأكثر وقد قيل في المقنع بخوف الفساد كالبقول والفواكه ولعله استند
~~إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة هؤلاء الذين سمى الله عز وجل
~~في هذه الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمادوم و (كك) يطعم المرأة من
~~منزل زوجها بغير اذنه فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا واشترط ابن إدريس في
~~الإباحة فقال إن يكون دخول البيت بإذن أهله والآية عامة لكن له فقال إن
~~يقول إنها انما أذنت في الاكل لا في الدخول و الأصل حرمته الا بالاذن فإذا
~~دخل بغيره وجب عليه الخروج فيحرم عليه اللبث للاكل واما حرمة الاكل فلا
~~دليل له ظاهرا فإنه لا يستلزم اللبث وان فعله لابثا ويمكن فقال إن يقال
~~إنها إذا أذنت في الاكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى ودخول البيت دونه
~~والمراد بما ملكتهم مفاتحه أموال (المماليك صح) فإنها للمولى أو فقال إن
~~يكون للرجل وكيل في ماله وقيم في ضيعته ومواشيه فلا باس فقال إن يأكل من
~~ثمر حايطه ويشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي
~~عمير الحسن الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه ولا يجوز له
~~فقال إن يفسد ويسرف كما قال أحدهما عليه السلام لزرارة ليس عليكم جناح فيما
~~أطعمت أو اكلت مما ملكتم مفاتحه ما لم يفسده ولا فقال إن يحمل منه شيئا
~~اقتصار على المنصوص الا فقال إن يشهد الحال (بالرضا بالحمل ومن الحال صح)
~~الشاهدة الصداقة المتأكدة وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام في خبر جميل
~~للصديق فقال إن يأكل من ms2736 منزل أخيه ويتصدق وروى صحيحا عن ابن أبي عمير ارسل
~~عن الصادق عليه السلام إباحة ما يمر به الانسان من الشجر والزرع والنخل قال
~~سئلته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز فقال إن يأكل منها من غير
~~اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا باس وأفتى بمضمونه الأكثر ومنهم
~~(المص) في التذكرة ولكن اقتصروا على الفواكه الا المصنف فذكر الكل كما في
~~الكتاب وكذا الحلبي والمحقق وحكى عليه في الفواكه الاجماع في الخلاف
~~والسراير وعن محمد بن مروان أنه قال للصادق عليه السلام أمر بالثمرة فاكل
~~منها قال كل ولا تحمل قال قلت جعلت فداك فقال إن التجار قد اشتروها ونقدوا
~~أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم والمرور انما يتحقق إذا لم يقصده فان قصده
~~لم يبيح له وكذا انما يباح له إذا لم يفسد للنهي عن الافساد عقلا ونقلا
~~وخصوص مرسل يونس عن بعض رجاله سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يمر
~~بالبستان وقد خيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له فقال إن يأكل تمره وليس
~~يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له
~~فقال إن يأكل منه من جوع قال لا بأس فقال إن يأكل ولا يحمله ولا يفسد وقوله
~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا باس فقال إن تمر وتأكل منها ولا
~~يفسد والافساد إما بهدم حايط أو كسر غصن أو تضييع للثمرة أو بكثرة الاكل
~~وهي تختلف باختلاف المارة والثمر كثرة وقلة ولا يجوز له فقال إن يأخذ منه
~~شيئا فيحمله للأصل والعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مروان
~~كل منها ولا يحمل ومرسل مروك؟ عن بعض أصحابنا سئله عليه السلام الرجل يمر
~~على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قال اي شئ السنبلة قال لو كان كل
~~من يمر يأخذ منه سنبلة لا يبقى شئ وصحيح علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل ms2737 يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجرة والمباطخ وغير
~~ذلك من الثمرة (أيحل فقال إن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه وكيف
~~حاله فقال إن نهاه صاحب الثمرة صح) أو امره القيم وليس له وكم الحد الذي
~~يسعه فقال إن يتناول منه قال لا يحل له فقال إن يأخذ شيئا ولا ينافي في
~~السؤال عن الاكل الحمل على الحمل ومنع المصنف في الارشاد وموضع من (لف) من
~~الاكل أيضا احتراز عن التصرف في مال الغير بغير اذنه وحملا للاخذ المنهى
~~عنه في الاخبار على العموم ولجواز الاكل الذي في الاخبار على ما إذا
~~استهدت؟ القرنية بالاذن واحتاط به المرتضى في الصيداوية وتردد فيه (المص)
~~في التحريز والتلخيص وموضع من (لف) وتردد المحقق في النافع وموضع من
~~الشرايع في الزرع وثمرة غير النخل ومنع الشيخ في الحايريات من كل غير ثمرة
~~النخل قال الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا يقاس عليه لان الأصل حظر
~~استعمال مال الغير قلت ما عرفناه من الرخصة عامة وقال أبو علي ليناد صاحب
~~البستان والماشية ثلثا ويستأذن فان اجابه والا اكل وحلت عند الضرورة وان
~~أمكنه رد القيمة كان أحوط الفصل الثاني في حالة الاضطرار ومطالبه ثلاثة
~~الأول المضطر وهو كل من يخاف التلف PageV02P272
# على نفسه أو غيره من محترم كالحامل يخاف على الجنين والمرضع على الطفل لو
~~لم يتناول كان التلف لنفس عدم التناول أو لاتلاف الغير له بان أكره عليه أو
~~وجب عليه التناول تقية للخوف من اتلاف أو هتك عرض أو تحمل مشقة لا تتحمل
~~عادة أو يخاف المرض بتركه ولا يدخل فيه صداع غير متناهي في الشدة ونحو أو
~~الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب بالتخلف على نفسه أو
~~دابته أو نفس محترمة بل مال محترم له أو لغيره فيضر به أو بمالكه أو غيرهما
~~تلفه أو (مط) أو الضعف المؤدي إلى ضعف الركوب أو يخاف ضعف الركوب أو المشي
~~أو الضعف عنهما المؤدي إلى خوف التلف ms2738 على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم
~~أو إلى مرض ولو كان مريضا أو خاف بترك الناول طول المرض أو عسر علاجه
~~فالأقرب انه مضطر لصدق الاضطرار عليه عرفا ونفى الحرج في الدين والضرر وفى
~~النهاية ولا يجوز فقال إن يأكل الميتة الا إذا خاف تلف النفس فإذا خاف ذلك
~~اكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملا منه ولعله استند إلى نحو قول الصادقين
~~عليهما؟ السلام في مرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر ثم أحله للمضطر في
~~الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره فقال أن ينال منه بقدر البلغة لا غير
~~وهو مع تسليم السند لا ينص عليه وسواء في جواز التناول كان المضطر حاضرا أو
~~مسافرا لعموم الأدلة من العقل والنقل ولا يجب بل لا يجوز لخائف التلف
~~الامناع من التناول إلى الاشراف على الموت لعدم انتفاعه بالتناول (ح)
~~وانتفاء الحرج في الدين وحرمة اتلاف النفس والقائها إلى التهلكة ولا يترخص
~~الباغي وهو الخارج على الإمام العادل كما في كثير من الاخبار منها قول
~~الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي الباغي الذي يخرج على الامام والعادي
~~الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة وقيل الذي يبتغي (يبغي خ ل) الميتة
~~وتلذذ بها حكى عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل المفرط المتجاوز للحد الذي أحل
~~له عن الزجاج وقيل غير المضطر عن ابن عباس وكأنه الذي يبغي الميتة وقيل
~~المستحل لها وفى (ية) باغي الصيد بطرا أو لهوا وبه اخبار ولا العادي وهو
~~قاطع الطريق كما في نحو؟ مرسل البزنطي من الاخبار وهو الذي في (ية) وقيل هو
~~الذي يعدو شبعه عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل الذي يعدو سد الرمق عن ابن
~~عباس وقيل المقصر عن الزجاج وقيل المتزود منها وقيل العادي بالمعصية طريقة
~~المحققين وفى التبيان ومجمع البيان انه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام
~~هو المروى عن الصادقين عليهما؟ السلم وعن عبد العظيم الحسنى عن الباقر عليه
~~السلم وحماد بن عثمان عن الصادق عليه ms2739 السلام أنه قال السارق وهل يرخص
~~العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا اشكال
~~من عموم الآية والاشتراك في العلة واستناد الضرورة إلى سفر وهو معصية
~~والمعصية لا توجب الرخصة وهو خيرة علي بن إبراهيم والشيخ أبو الفتوح الرازي
~~وذكر انه مذهب أهل البيت عليهم؟ السلم ومن قصر التفسير في الاخبار على ما
~~ذكر وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة لا يختص نوعا
~~منها الا ما سنذكره في صورة تعدد ما يزيل الضرورة من تعين بغضه وهل للمضطر
~~التزود من الميتة الأقرب ذلك وفاقا لنص أبي علي لاشتراك العلة مع الأصل
~~ويحتمل العدم بناء على حرمة وجوه الانتفاع بها وانما خرج الاكل بالنص
~~والاجماع فان لقيه مضطر اخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع
~~ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطر إليها في الحال وان توقعه
~~للتساوي وفى الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع
~~لاحتمال العدم المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما سد الرمق والتجاوز عنه
~~حرام عندنا كما في التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصرح بالاجماع في (ف)
~~وسواء بلغ الشبع أو لا ومن العامة من يبيح الشبع ولكن لو اضطر إلى الشبع
~~للالتحاق بالرفقة مثلا وجب حيث يجب ولو كان يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق
~~ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة إليه تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب
~~عندنا التناول للحفظ من التلف أو غيره فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم
~~يجز لوجوب دفع الضرر عن النفس وخصوصا التلف وفى الفقيه عن الصادق عليه
~~السلام من اضطر إلى الميتة أو الدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى
~~يموت فهو كافر للشافعي وجهان ونحو التلف غيره عن المضار المبيحة للتناول
~~فعلم أنه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس فليس هنا الجواز بمعنى الإباحة
~~وتساوى الطرفين المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي تناوله إلى
~~قتل ms2740 معصوم الدم حل لوجوب دفع الضرر عن غير معارض كالخمر لإساغة اللقمة أو
~~لإزالة العطش المؤدي إلى التلف أو المرض أو المشقة بحيث يعد مضطرا وفاقا
~~للصدوق في العلل والشيخ في (ية) وبنى إدريس وسعيد وجماعة لوجوب دفع الضرر
~~وخصوص قول الصادقين (ع) في خبر محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر في كل من
~~الخمر والميتة ولحم الخنزير ثم اباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا
~~يقوم بدنه الا به فأمره فقال إن يتناول منه بقدر البلغة لا غير وقول الصادق
~~عليه السلم في خبري حماد بن عيسى وعمار بن موسى في الرجل اصابه عطش حتى خاف
~~على نفسه؟ فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته وقيل في (ط وف) يحرم للاحتياط وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير المضطر لا يشرب الخمر انها لا تزيده
~~الا شرا ولأنه ان شربها قتله فلا تشرب منها قطرة قال الصدوق وروى لا تزيده
~~الا عطشا واما التدواي به فيحرم ما لم يخف التلف بالتجنب عنه ولم يعلم
~~بالعادة الصلاح إذا تناوله إما إذا لم ينحصر الدواء فيه (فط) متفق عليه
~~واما عند الانحصار (فكك) عند الأكثر وحكى عليه الاجماع في (ف وظه وط)
~~ويؤيده الاخبار كحسن عمر بن أذينة كتب إلى الصادق عليه السلام يسئله عن
~~الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس
~~يريد به اللذة وانما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال فقال إن الله
~~عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء ويمكن جمل الجمع على عدم
~~الانحصار وأطلق القاضي جواز التدواي به إذا انحصر الدواء فيه وهو قوي واما
~~إذا خاف التلف ففيه (ح) عند (المص) اشكال من عموم لا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة ومن عموم اخبار النهى عن التداوي به وانه تعم لم يجعل الشفاء في
~~محرم وكذا باقي المسكرات بل المحرمات لعموم العلة وعن الصادق (ع) لا يتداوى
~~بالخمر ولا المسكر ولا ms2741 تمشط النساء به فقد أخبرني أبى عن أبيه عن جده فقال
~~إن عليا (ع) قال فقال إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء وكذا كل ما
~~مازجها اي المسكرات كالترياق وشبهه اكلا وشربا لعموم ما عرفت وخصوص صحيح
~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب فقال إن
~~انظر إليه فكيف أتداوى به وما في طب الأئمة عن عبد الرحمن بن الحجاج من
~~فقال إن رجلا سئل أبا الحسن (ع) عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول
~~الله انه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟ فقال لاتقذر علينا يحتمل التقية والقصر
~~على الحال المبيحة له وعلى الذي لا يتضمنه خمرا ولا غيرها من المحرمات
~~ويجوز عند الضرورة فقال إن يتداوى به للعين وفاقا للشيخ وجماعة لعموم وجوب
~~PageV02P273
# دفع الضرر وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) في رجل اشتكى
~~عينيه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا
~~فيكتحل به وخلافا لابن إدريس لما في الاخبار من فقال إن الله لم يجعل في
~~محرم شفاء والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (ع) مرسل
~~مروك من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ولو اضطر إلى أحد من
~~أمرين من خمر وبول تناول البول وإن كان نجسا لأنه أخف حرمة ولذا لا يحد
~~عليه ولأنه لا يسلب العقل والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر (كك) ولو وجد
~~المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه اكل ما يؤكل لحمه لأنه أخف حرمة
~~ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ولكن تقبل التذكية وحيا ذبح ما
~~لا يؤكل لحمه فهو أولي من الميتة لنجاستها وكونها أشد حرمة كما يعلم من
~~الكتاب والسنة ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية واما حصر التحريم فيها
~~في نحو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الا ms2742 فقال
~~إن يكون ميتة الآية (فاصنا؟ في أو قبل تحريم الغير صح) وكذا مذبوح الكافر
~~أولي من الميتة وخصوصا من اختلف في ذبيحة لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها
~~وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها ولو لم يجد المضطر
~~الا الآدمي ميتا تناول منه لعموم الأدلة واحترام الميت ليس بحيث يجوز له
~~اتلاف الحي قيل ولكن لا يجوز فقال إن يأكله الا نيا إذا تمكن منه ولا يطبخه
~~ولا يشويه حفظا لحرمته واستثنى بعضهم أجساد الأنبياء (وهو الوجه صح) وإن
~~كان المضطر ذميا والميت مسلما ففيه وجهان من عصمة الدم والاشتراك في
~~الاحترام ومن عروض احترام الذمي بخلاف الميت المسلم ولو كان الموجود (عند
~~الاضطرار صح) حيا محقون الدم لم يحل للمضطر الاكل منه بقتله أو القطع من
~~أعضائه ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من
~~أعضائه واذن الامام في قتله انما يشترط حال الاختيار ولا فرق بين المرتد عن
~~فطرة والكافر الأصلي ولا بين الرجل الحربي والمراة الحربية والصبي الحربي
~~فإنهما وان كانا لا يقتلان في الاختيار لكن لا لحرمتهما ولذا لا يتعلق
~~بقتلها كفارة ولا دية وهنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختيارا كالذمي ولا
~~فرق بين مباح الدم لكفره أو لغيره كالمحارب والزاني المحض وقد يفرق لحرمة
~~الاسلام لكن الرجل المرتد والكافر الأصلي أولي من المراة والصبي والزاني
~~(والمحارب صح) للمنع من قتل الأوليين وحرمة الاسلام في نحو الأخيرين ولو
~~اضطر إلى قتل الذمي والمعاهد فاشكال من العصمة ومن فقال إن حفظ المسلم أولي
~~(ثم المعاهد أولي صح) بالقتل من الذمي للتبرع بتقريره ووجوب تقرير الذمي
~~ولا يحل للمولى قتل العبد والتناول منه ولا للوالد الولد ولو لم يجد سوى
~~نفسه قيل جاز فقال إن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذين وفيه اشكال ينشأ من
~~أنه رفع الضرر وهو الموت بالجوع بمثله فإنه ربما هلك بالقطع بخلاف قطع
~~الأكلة لأنه قطع سراية وهنا احداث لها ولذا منع ms2743 منه الشيخ والأكثر وأجيب
~~بان السراية محتملة عند القطع لا مقطوع بها فيجوز عند القطع أو الظن الغالب
~~بالهلاك فقال إن لم يقطع وليس من دفع الضرر بمثله وليس له فقال إن يقطع من
~~فخذ غيره ممن يساويه في العصمة إما إذا أمكن القطع من نفسه أو احتمل
~~السراية فقال إن قطع من الغير (فظ) واما إذا لم يكن نفسه وقطع بعدم السراية
~~في الغير إذا قطع منه ما اضطر إليه فلا يبعد التجويز ولو وجد طعام الغير
~~فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولي الا فقال إن يكون الأخر نبيا أو إماما وهل
~~يجوز له الايثار مع الأولوية وجهان من الالقاء في التهلكة ومن التساوي في
~~العصمة وقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومنع انه القاء في
~~التهلكة بل بمنزلة الثبات في الجهاد حتى يقتل ولو كان يخاف الاضطرار وهو
~~يتوقعه فالمضطر أولي فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله كما في (ط)
~~وغيره قال لقوله (ع) من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيمة
~~مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله ولم يوجب عليه في الخلاف والسرائر للأصل
~~وعلى المختار فان منعه غصبه المضطر وجوبا بالوجوب دفع الضرر وحرمة الالقاء
~~في التهلكة وقتل النفس فان دفعه المالك جاز له قتل المالك في الدفع ان لم
~~يندفع الا به فضلا عما دونه من مراتب الدفع واهدر دمه لمنعه حقه وتعريضه
~~للتلف فالمضطر يذبه عن نفسه وحقه بما يندفع به كما يذب الرجل من هجم عليه
~~من لص ونحوه ولو قتل المالك والمضطر كان ضامنا ولو عجز المضطر عن الاغتصاب
~~والدفع فمنعه المالك حتى مات فهل يضمن وجهان من أنه لم يفعل به ما يقتله
~~ومن انه منعه حقه من ماله فكأنه حبسه ومنع منه الطعام حتى مات قيل ولا يجب
~~عليه (ح) دفع العوض إلى المالك عند القدرة وهو مختار التحرير لوجوب بذله
~~على مالكه ولا عوض على الواجب وقيل بالوجوب لصمة المال ms2744 والجمع بين الحقين
~~ومنع انه لا عوض على الواجب (مط) ولو كان الثمن موجودا للمضطر لم يجز قهر
~~مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله اتفاقا بل يجب دفعه ولو طلب زيادة يقدر عليها
~~قيل في (ط) لا يجب بذلها للأصل والضرر فان قدر على القهر والقتال فعل فان
~~قتل كان مظلوما مضمونا وان قتل المالك اهدر دمه وكذا فقال إن قدر على
~~الاختيار والشراء بعقد فاسد حتى لا يلزمه الا ثمن المثل فعل والأقرب الوجوب
~~لدفع الزائد إذ لا يجوز القتال ولا اخذ مال الغير بغير رضاه الا عند
~~الضرورة والقدرة دافعة للضرورة ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة
~~الدم لا عن رضائه قيل في (ط) لا يجب الا ثمن المثل وان اشتراه بعقد صحيح
~~لأنه مكروه على الزايد ويبعد حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يقدر على البذل
~~عاجلا ولا اجلا ليرتفع الخلاف فرض الطلب بالزايد ولو وجد ميتة وطعام الغير
~~فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه فان زاد عن ثمن المثل لم يحل
~~الميتة لعدم الاضطرار الا فقال إن لا يبذله الا بزيادة كثيرة لا يتغابن
~~بمثلها فان تضرر ببذلها بما لا يتحمل العادة حله الميتة والا ففيه وجهان
~~ولو كان صاحبه غايبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه اكل الميتة واما
~~على الثاني (فظه) واما الأول فلان حرمة الميتة لحق الله ومال الغير يتعلق
~~به الحقان مع المساهلة في حقوق الله وللنص في إباحة الميتة بخلاف مال الغير
~~وفيه وجهان آخران أحدهما اكل الطعام وضمان عوضه لصاحبه لأنه حلال بالذات
~~والتصرف فيه بدون الاذن منجبر بالضمان فلا اضطرار والميتة بخسة مضرة تنفر
~~عنها الطباع والاخر التخير بينهما ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام
~~لضعفه عن المقاومة قيل في (ط) اكله وضمنه ولا تحل له الميتة لعدم الاضطرار
~~والفرق بينه وبين ما إذا كان المالك غايبا وجوب البذل على الحاضر فإذا
~~امتنع عنه جاز منه قهره عليه وقيل بل اكل ms2745 الميتة وكذا لو وجد المحرم الصيد
~~والميتة قيل في (ية ويب) اكل الميتة فقال إن لم يقدر على الفداء والصيد
~~فقال إن قدر عليه لان الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطباع ولا كفارة لاكلها
~~بخلاف الصيد و كذا أبو علي في ميتة ما يقبل الذكاة قال فإن لم يكن (كك) اكل
~~الصيد يغنى (مط) وخيرة الصدوق (ره) عند القدرة على الفداء وفصل في الخلاف
~~وفى (ط) والسرائر (ويب وصا) في وجه بأنه فقال إن كان الصيد حيا اكل الميتة
~~(مط) لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة إما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في
~~الحل كان أولي من الميتة لان تحريمه أخف من وجوه منها انه طاهر ومنها انه
~~خاص بالمحرم ومنها انه لا يفر ومنها انه لا ينفر عنه الطباع ولكن الشيخ
~~اطلق الحكم في اللحم وفصل ابن إدريس بأنه يأكله فقال إن قدر على الفداء
~~والا فالميتة والاخبار متخالفة الظواهر ففي الحسن فقال إن الحلبي سئل
~~(الصه) (ع) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل الصيد
~~إما يجب فقال إن يأكل من ماله قال بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده
~~وفى خبر اسحق ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة
~~فليأكل الميتة التي أحل الله له فجمع بينهما ونحوهما بوجوه منها الفرق بين
~~التمكن من الفداء وعدمه ومنها الفرق بين PageV02P274
# لحم الصيد والحي منه ومنها التقية ومنها احتمال الثاني فقال أن لا يكون
~~وجد الصيد أو لم يتمكن منه وان اضطر إليه ويحل له الشبع (ح) اي إذا اكل
~~الصيد ذبحه ثم اكله واكل المذبوح لأنه إذا فدى سقط الاثم عنه ومنع منه في
~~غيره وأوجب الاقتصار على ما يمسك الرمق كالميتة ونفى عنه الخلاف في المنتهى
~~وادعى الاجماع عليه في التذكرة ووجهه حرمة الاكل الا لضرورة فيجب الاقتصار
~~على قدر الضرورة كلام في الآداب يستحب غسل اليد قبل تناول الطعام وبعده ففي
~~حسن الثمالي عن الباقر (ع) ms2746 فقال إن الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر و
~~عن الصادق (ع) من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في
~~جسده وعن أمير المؤمنين (ع) انها زيادة في الغمر وإماطة للغمر عن الثياب
~~ويجلو البصر وعن النبي صلى الله عليه وآله أوله ينفى الفقر واخره ينفى الهم
~~وعنه صلى الله عليه وآله الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللحم
~~ويصح البصر وقد روى استحباب غسل اليدين جميعا وان لم يأكل الا بإحديهما وعن
~~سليمان الجعفري انه ربما اتى بالمائدة فأراد بعض القوم فقال إن يغسل يده
~~فيقول أبو الحسن (ع) من كانت يده نظيفة فلا بأس فقال إن يأكل من غير فقال
~~إن يغسل يده ويستحب مسحها اي اليد بالمنديل إذا غسلها بعد الطعام لا قبله
~~فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد والتسمية عند
~~الشروع في كل لون بانفراده فقال أمير المؤمنين (ع) ضمنت لمن يسمى على طعام
~~فقال إن لا يشتكى منه فقال ابن الكوا يا أمير المؤمنين (ع) لقد اكلت
~~البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك اكلت ألوانا فسميت على بعضها
~~ولم تسم على بعض بالكسع؟
# ولو قال بسم الله على أوله واخره كفاه عن الجميع فعن داود بن فرقد في
~~الصحيح أنه قال (الصه) (ع) كيف اسمي على الطعام فقال إذا اختلفت الآنية فسم
~~على كل اناء قال فان نسيت فقال إن اسمى قال تقول باسم الله على أوله واخره
~~ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين لقول الصادق (ع) في صحيح ابن
~~الحجاج إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين ويستحب حمد الله
~~عند الفراغ فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة خفتها أربعة
~~آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم
~~ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم وإذا فرغوا فقال الحمد
~~لله قالت الملائكة قد أنعم الله عليهم ms2747 فادوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت
~~الملائكة للشيطان أدن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم
~~الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عز وجل وعنه (ع)
~~ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمى ويسمون في أول الطعام
~~ويحمدون الله عز وجل في اخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم وعن (الص) (ع)
~~فقال إن إبراهيم (ع) قال للمرسلين إذا اكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم
~~فتقولوا الحمد لله فالتفت جبرئيل (ع) إلى أصحابه فكانوا أربعة وجبرئيل (ع)
~~رئيسهم فقال حق لله فقال إن يتخذ هذا خليلا وعن أمير المؤمنين (ع) من ذكر
~~اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وعند اخره لم يسئل عن نعيم ذلك
~~الطعام ابدا والأكل والشرب باليمين اختيارا لعموم الاخبار باستحباب التيامن
~~ولما سيأتي من كراهتهما باليسار وبداة صاحب الطعام الاكل وأن يكون آخرهم
~~فيه لئلا تجشموه (يحتشموه؟ صح) وعن (الص) (ع) كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إذا اكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده واخر من يرفعها ليأكل
~~القوم وان يبدأ الخادم في غسل الأيدي بعد رفع الطعام بمن على يمينه فعن
~~الفضل بن يونس قال لما تغدى عندنا أبو الحسن (ع) وجيئ (طست؟) بدى به وكان
~~صدر في صدر المجلس فقال ابدا بمن على يمينه ثم تدور عليهم إلى الأخر أو
~~المغنى فقال إن يبدأ صاحب الطعام في الغسل الأول بمن (عن يمينه بعد غسله
~~يده ففي الكافي والعلل فقال إن في بعض الأخبار ويغسل أولا رب البيت ثم نا؟
~~بمن صح) على يمينه وإذا رفع الطعام أبدى ممن على يسار صاحب المنزل فيكون
~~اخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولي بالصبر على الغمر (وكك) حكى في
~~البصائر من فعل الكاظم (ع) وعن محمد بن عجلان عن (الص) (ع) الوضوء قبل
~~الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على
~~يمين ms2748 الباب حرا كان أو عبدا و (الظ) موافقته لخبر الفضل وان يمين الباب هو
~~يمين الخادم حين يدخل وان يجمع غسالة الأيدي في اناء واحد ففي خبر الفضل
~~المتقدم بعضه فلما فقال إن توضأ واحد أراد الغلام فقال إن يرفع الطست فقال
~~له دعها واغسلوا أيديكم فيها وعن عمر بن ثابت عن (الص) (ع) اغسلوا أيديكم
~~في اناء واحد تحسن اخلاقكم وان يستلقى بعد الاكل على قفاه ويضع رجله اليمنى
~~على اليسرى كما في خبر البزنطي عن الرضا (ع) ويحرم الاكل على مائدة يشرب
~~عليها شئ من المسكرات والفقاع لقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر جراح
~~المدايني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها
~~الخمر وفى صحيح هارون بن الجهم ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر
~~واما الحاق ساير المسكرات والفقاع كما فعله الأصحاب فاما لدخولها في الخمر
~~أو لوجوب الانكار على شاربها وأقله PageV02P275
# القيام عن المائدة أو الامتناع من حضورها والأقرب التعدية إلى الاجتماع
~~للفساد واللهو والقمار وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله عليها بل
~~حضور مجلس يعصى الله فيه الا فقال إن يضطر إليه أو يقدر على إزالة المنكر
~~لوجوب فقال إن كان ولان مجلس العصيان في معرض نزول العذاب باهله ويؤيده قول
~~أمير المؤمنين (ع) في خبر محمد بن مسلم ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها
~~الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ وينبغي ان يقعد حال الاكل معتمدا على
~~رجله ويكره الاتكاء لأنه ينافي التواضع وللاخبار وهي كثيرة فيها فقال إن
~~سماعة (الصه) (ع) عن الرجل يأكل متكأ فقال لا ولا منبطحا وسئله (ع) بشير
~~الدهان هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه فقال ما
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه ولا على يساره ولكن
~~كان يجلس جلسة العبد قال ولم ذلك قال تواضعا لله عز وجل وقال الخطابي
~~الاتكاء هنا فقال إن يقعد متمكنا مستويا ms2749 جالسا بل السنة فقال إن يقعد عند
~~الاكل مائلا إلى الطعام منحنيا وقال ابن الأثير المتكى في العربية كل من
~~استوى قاعدا على وكأ متمكنا والعامة لا يعرف المتكى الا من مال في قعوده
~~على أحد شقيه والنافية بدل من الواو واصله من الوكأ وهو ما؟ به بالكبر؟
~~وغيره كأنه أوكأ مقعدته أو شدها بالقعود على الوكأ الذي تحته قال ومن حمل
~~الاتكاء على الميل على أحد الشفتين فأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في
~~مجارى الطعام سهلا ولا يسفه هينئا وربما تأذى به ويكره كثرة الاكل فعن
~~النبي صلى الله عليه وآله أطولكم خبثا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة وعن
~~(الصه) (ع) فقال إن الله عز وجل يبغض كثرة الاكل وعن الباقر (ع) ما من شئ
~~أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملو وربما حرم مع الضرر ويكره الاكل على
~~الشبع وربما حرم مع الضرر فعن (الصه) (ع) انه يورث البرص (وصه) (ع) ثلث
~~فيهن المقت من الله عز وجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع
~~(وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أربعة يذهبن متاعا الاكل على الشبع
~~صح) والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها والاكل و
~~الشرب باليسار اختيار فعن (الصه) (ع) لا تأكل باليسار وأنت تستطيع وعنه (ع)
~~انه كره للرجل فقال إن يأكل ويشرب بشماله أو يتناول بها ولا باس بالاكل
~~والشرب ماشيا فعن أمير المؤمنين (ع) لا باس فقال إن يأكل الرجل وهو يمشي
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وعن (الصه) (ع) خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى
~~وبلال يقيم الصلاة وصلى صلى الله عليه وآله بالناس واجتنابه أفضل لقول
~~(الصه ع) في خبر عبد الله ابن سنان لا تأكل وأنت تمشى الا فقال إن تضطر إلى
~~ذلك واما الشرب فللاخبار الناصة على كراهته قائما ms2750 ولكن في بعضها انه يغص
~~بالليل ويكره الشرب (بنفس صح) واحدة لخبر سليمان بن خالد سئل (الصه ع) عن
~~الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال يكره ذاك وذاك شرب الهيم قال وما الهيم قال
~~الإبل وفى مرسل عثمان بن عيسى انه (ع) سئل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع
~~نفسه حتى يروى فقال (ع) وهل اللذة الا ذاك قيل فإنهم يقولون إنه شرب الهيم
~~(فقال كذبوا.؟) ما لم يذكر اسم الله عليه وينبغي فقال إن يكون بثلاثة أنفاس
~~(فقال (الصه ع) في حسن الحلبي ثلاثة أنفاس صح) أفضل من نفس واحد وكذا في
~~خبر علي بن (..؟) وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد
~~قال وكان يكره فقال إن يتشبه الهيم وقال إليهم النيب وعنه (ع) إذا شرب
~~أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه والثاني مطردة للشيطان
~~والثالث شفاء لما في جوفه وعنه (ع) إذا كان الذي تناول الماء مملوكا لك
~~فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد وإذا حضر الطعام والصلاة
~~وأمكنه الاقبال على الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل مع سعة الوقت ولو تضيق
~~الوقت وجب البداءة بالصلاة وان تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الاقبال
~~التام على الصلاة والوجه في الكل (ظ) وسئل سماعة (الصه ع) (عن.؟) يحضر وقد
~~وضع الطعام فقال فقال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من
~~الوقت شئ وتخاف فقال إن يفوتك فيعيد الصلاة (...؟) بالصلاة ولو كان هناك من
~~ينتظره فالبداءة بالطعام في أول الوقت اي سعته أولي لحسن الحلبي انه سئل
~~(الصادق ع) عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال فقال إن كان معه قوم يخشى
~~فقال إن يحبسهم من عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر والحمد
~~لله أولا واخرا واتفق الفراغ من صيد شوارد الأوابد وبسط موايد الوايد في
~~هذا الكتاب ليلة الإحدى ثامن عشر من عام الف وثمان وتسعين والصلاة والسلم
~~على محمد وآله أجمعين تم ms2751 هذا الكتاب في يوم الجمعة كتبه الحقير علي نقي بن
~~محمد 1271 PageV02P275
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض
~~بمعنى القطع والتقدير أو بمعنى الايجاب ومقاصده ثلاثة الأول في المقدمات
~~وفيه فصول أربعة الفصل الأول في موجب الإرث انما يثبت الإرث بأمرين نسب
~~وسبب والنسب إما فقال إن يوجب الإرث بخصوصياته الموجبة للفرض والمعلومة
~~مثلا لا ترث الام الثلث أو السدس الا لكونهما إما لا لمطلق النسب والا
~~أستحقهما من سواها من الأنساب أو بعمومه كما في صورة الرد والسبب يوجبه
~~لخصوصيته في الامام والمعتق وكذا في الزوجين فقال إن لم يرد عليهما والا
~~فبالعموم أيضا فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الأخر
~~أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي أي المحكوم بصحته شرعا أو المجعول
~~في حكم الصحيح من الاقرار عليه وترتيب احكام الصحيح عليه كالمتسبب عن أنكحة
~~الكفار أو الشبهة ومراتبه من حيث الإرث ثلث الأولى الأبوان من غير ارتفاع
~~إلى أبويهما فصاعدا والأولاد وان نزلوا بمعنى فقال إن كلا من الأبوين
~~والأولاد يرث مع الاجتماع مع الأخر وكذا كل من الأبوين وأولاد الأولاد
~~وهكذا وان لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد الثانية طبقة الكلالة الاخوة
~~والأخوات لأب أو لام أولهما وأولادهم وان نزلوا والأجداد والجدات وان علوا
~~لأب أو لام أولهما الثالثة الأخوال والخالات وان علوا من أخوال الأبوين
~~وخالاتهما فصاعدا أو سفلوا من أولادهم فنازلا والأعمام والعمات وان علوا أو
~~سفلوا ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدم فان ابن العم لا ترث مع الخال ولا
~~ابن الخال مع العم بل انما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرب
~~والضابط فقال إن أصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته
~~والمولد أبا والأنثى الوالدة إما فهؤلاء متساوون في النسب قربا فهم أصحاب
~~المرتبة الأولى واباؤهما اي الأبوين أجداد أو جدات وان تصاعدوا وأولادهما
~~اخوة وأخوات للولد وهم الموجودون على حاشية عمود النسب والجميع في مرتبة ms2752
~~واحدة متساوون قربا وبعدا بالنسبة إلى الأبوين فهم أصحاب المرتبة الثانية
~~وأولاد ابائهما وان علوا أعمام وعمات للولد وأخوال وخالات وهم على الحاشية
~~أيضا متساوون قربا وبعدا فهم أصحاب المرتبة الثالثة والنسب اثنان زوجية
~~دائمة وولاء ومراتب الولاء ثلث ولاء العتق ومنه أو من ولاء الإمامة على
~~اختلاف القولين ولاء المشترى من الزكاة ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء
~~الإمامة وزاد المحقق الطوسي (ره) ولاء من أسلم على يده كافر لقول أمير
~~المؤمنين (ع) في خبر السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن
~~فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لأنه يهدى الله على يديك
~~رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ونحوه في خبر مسمع
~~وهما مع الضعف يمكن فقال إن يكون الوجه فيهما فقال إن الولاء لمن أسلم منهم
~~كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد جعله لعلي (ع) ولخبر تميم الداري قال
~~سالت رسول الله صلى الله عليه وآله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم
~~على يدي رجل من المسلمين قال هو أولي الناس بمحياه ومماته وهو عامي واعلم
~~فقال إن هؤلاء المذكورين في النسب و السبب ينقسمون أربعة أقسام فمنهم من لا
~~يرث الا بالولاء ومنهم من لا يرث الا بالفرض خاصة وهو تعين مقدار ما يرثه
~~في القران وهم الام من الأنساب الا على الرداني الا في صورة الرد عليها
~~فإنها ترث (ح) بالفرض والقرابة جميعا وذلك بان لا يكون للميت ابن ولا
~~ابنتان على قول واما انها ترث بالفرض في غيرها فلقوله تعالى ولأبويه لكل
~~واحد منهما السدس مما ترك فقال إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
~~أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس والزوج والزوجة من الأسباب
~~الا نادرا وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما والقول بالرد على الزوجة أيضا
~~نادر ومنهم من يرث بالفرض خاصة مرة وبالقرابة خاصة أخرى وان كانوا يرثون
~~بهما ms2753 أيضا وهم الأب لفرض السدس له مع الولد وعدمه وبدنه فإن لم يكن ولد لم
~~يرث الا قرابة وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث الا السدس
~~المفروض ولكن فقال إن كانت بنت أو ابنتان فصاعدا فهو يرث الفرض والقرابة
~~جميعا والبنت ترث بالفرض خاصة مع الزوج والأبوين وبالقرابة خاصة مع الابن
~~وبهما في صور الرد أو البنات فبالفرض خاصة مع الأبوين وبالقرابة خاصة مع
~~ابن فصاعدا وبهما في صور الرد والأخت فبالفرض ترث الأخت للأب أو الأبوين مع
~~الزوج وللأم مع الزوج والجد للأب أو الأبوين وبالقرابة ترث الأخت للأب أو
~~الأبوين مع أخ أبو اخوة كذلك وبهما في صور الرد أو الأخوات فبالفرض إذا
~~اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الام وبالقرابة إذا اجتمعت
~~اخوة وأخوات لأب أو لأب وأم وبهما في صور الرد ومن يتقرب بالام من الاخوة
~~والأخوات فبالفرض إذا تعدد مع أختين أو أخوات أو إخوة لأمه أو اتحد مع اخوة
~~لأب وبالقرابة إذا اجتمع مع جد أو جدة لام في صور الرد ومنهم من لا يرث الا
~~بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت إذا فرض لا غير اخذ فرضه ورد عليه
~~الباقي وإن كان معه ذو فرض اخر اخذ هو أيضا فرضه فان أبقت القسمة من التركة
~~شيئا ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما الا الزوج والزوجة فإنه لا
~~يرد عليهما مع وجود النسب وان نقصت التركة عن الفروض اختص النقص بالبنت أو
~~البنات أو من يتقرب من الأخوات بالأب وجده أو مع الام دون الام ومن يتقرب
~~بها إذ لا عود عندنا ولو تشارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي فلو كان
~~الميت قد خلف من لا فرض له لم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان كالابن أو
~~مسا.؟
# كالمولى وان شاركه من لا فرض له فالمال لها بالتسوية فقال إن اتفقت
~~الوصلة من الميت إليهما فان اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة ms2754 نصيب من يتقرب
~~كالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصيب للام وللأعمام نصيب للأب واعلم فقال إن
~~الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيين من الإرث ولا يرث واحد منهما مع واحد
~~من الطبقة الأولى وفى الطبقة الأولى صنفان أعلى وهما؟ الأبوان ولا يقوم
~~غيرهما مقامهما ما كان أحد من الطبقة الأولى وأسفل وهو الأولاد ويقوم
~~أولادهم وان نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع اي وإن كان معهم
~~الأبوان مع تقربهما بلا واسطة خلافا للصدوق كما سيأتي والاعتبار فيهم اي
~~الأولاد وأولادهم أو أولادهم خاصة لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم
~~بالقيام مقامهم إذا فقدوا بالمساواة في القعدد أي الانتساب إلى الميت أي
~~انما يشتركون في الإرث إذا تساووا واما عند الاختلاف قربا وبعدا فالواحد من
~~بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل والقعدد كبرثن وجحدب قريب
~~النسب إلى الجد الأكبر قيل والبعيد من الأضداد قال الصاحب وقد يجعل ابنه
~~لأقرب القرابة إلى الحي يقال ورث فلان بالقعدد وفى PageV02P276
# العين انه أقرب القرابة إلى الحي يقال هذا قعد من ذاك في النسب أي أسرع
~~انتهاء وأقرب أبا وورثت فلانا بالقعدد أي لم يوجد في أهل بيته اقعد نسبا
~~منى إلى أجداده والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الثالثة
~~وفيها أيضا صنفان أحدهما من عمود النسب وهم الأجداد والجدات فقال إن علوا
~~والاخر على حاشيته وهم الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا والأقرب من كل
~~صنف إلى الميت يمنع الابعد من ذلك الصنف كالجد يمنع أبويه وأبوي الجدة
~~وللأخ أولاده وأولاد غيره من الاخوة والأخوات دون الابعد من الصنف الأخر
~~فأولاد الاخوة وان نزلوا يرثون مع الجد الأقرب إذا لم يكن أخ ولا أخت وكذا
~~الجد الاعلى مع الاخوة والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة هو اخوة
~~الأب وهم الأعمام واخوة الام وهم الأخوال وانما كانوا صنفا واحدا لكونهم في
~~درجة واحدة من النسب الا انهم على درجات متفاوتة الأولى أعمام الميت
~~وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم ms2755 مقامهم فلا يرث معهم عمومة الأبوين
~~أو خؤولتهما الثانية عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم الثالثة عمومة
~~الأجداد والجدات وخالاتهم كذا في النسخ وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى ساير
~~الدرجات وهذه الطبقة الثالثة (هي طبقة صح) أولي الأرحام لان الدال على
~~ارثهم أية أولي الأرحام والواحد من كل طبقة أو درجة من درجات أصناف الطبقات
~~وإن كان أنثى تمنع من ورائه من الطبقات والدرجات الا ابن العم من الأبوين
~~مع العم من الأب اجماعا وصور أخرى على خلاف كما سيظهر ومن له قرابة من اخوة
~~أو عمية أو خالية من جهتي الأب والام يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب
~~خاصة من الإرث والرد ويمنع من له تلك القرابة من جهة الام خاصة من الرد دون
~~الإرث كلاهما مع التساوي قربا وبعدا أو كذا من له قرابة من الأب خاصة يمنع
~~من له تلك القرابة من الام خاصة من الرد مع التساوي وإذا لم يكن من له تلك
~~القرابة من الأبوين الا في الأخوات فيأتي الخلاف فيهن ومن له قرابتان
~~مختلفتان أو سببان لا يحجب من له قرابة واحدة أو سبب الا إذا تأخرت قرابته
~~عن إحدى القرابتين نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في
~~المرتبة كعم هو خال وزوج هو معتق الفصل الثاني في موانع الإرث اي ما يمنع
~~الانسان من فقال إن يرث مما تركه الميت ميراثا أصلا مع كونه في طبقة الإرث
~~ودرجته وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها
~~عشرين أربعة منها ستأتي في كتاب اللعان وانفصال الحمل ميتا وهما مخرجان عن
~~المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الانسانية والدين المستغرق
~~وهو مما يمنع كون التركة ميراثا على أحد القولين ولا يمنع الإرث على الأخر
~~والغيبة المنقطعة وهي انما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا والثامن الزنا والتاسع
~~الشك في النسب والعاشر اشتباه الحر الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم
~~فماتوا وبقى منهم صبيان حر ومملوك له واشتبه والحادي ms2756 عشر ما يتعلق بالزوجين
~~من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم ارثها من العقاد
~~ويشترك الأربعة في خروج الانسان المفروض عن المذكورين قطعا أو احتمالا الا
~~عدم الإرث من العقار وهو منع من ارث البعض لا أصلا والثاني عشر عدم استكمال
~~شهود الاستهلال في المشهور فإنه فقال إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة
~~أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا والثالث عشر الحباء
~~والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز والخامس عشر وقف عين من أعيان التركة
~~والسادس عشر كون العبد جانيا عمدا إذا اختير استرقاقه أو قتله والسابع عشر
~~الوصية وهذه تشترك في أنها انما تمنع من البعض والثامن عشر الحجب بالقرب أو
~~غيره وهو فقال إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته والا فإنما
~~يمنع من البعض والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو
~~هدم وهو مخرج عن الانسانية علما أو احتمالا والعشرون التبراء عند السلطان
~~من جريرة الابن وميراثه وهو قول نادر للشيخ والقاضي وفى هذا الفصل مطالب
~~ثلاثة في الموانع الثلاثة وخاتمة في الأربعة الباقية المطلب الأول في الكفر
~~وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أصليا أو
~~مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج
~~والغلاة ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك الا إذا ادعى الجهل بحكم الشرع
~~وأمكن في حقه فلا يرث كافرا مسلما بالنصوص واجماع المسلمين ويرث المسلم
~~الكافر عندنا على اختلاف ضروبه فان الاسلام لم يزده الا عزا وقوة ولو خلف
~~الكافر الأصلي ورثة كفارا ورثوه فقال إن لم يكن معهم مسلم بلا خلاف ولو كان
~~معهم مسلم كان الميراث كله له بالاتفاق سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة
~~بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر عن
~~الصادق (ع) المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه لكن
~~الشيخان ms2757 (والحلبيان صح) والقاضي والكيدري على فقال إن للكافر فقال إن كان
~~له أولاد صغار ينفق عليهم مما ترك حتى يبلغوا فان بلغوا مسلمين ورثوا والا
~~كان الميراث للمسلم وهو قوي فقال إن فقدوا الأبوين جميعا لان كل مولد يولد
~~على الفطرة وانما حكم بكفرهم تبعا لهما فإذا ماتا زالت التبعية ومن مالك بن
~~أعين انه سال أبا جعفر (ع) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم
~~وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى فقال إن يعطى ابن أخيه المسلم
~~ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك فقال إن لم يكن له ولد صغار فإن كان
~~له ولد صغار فان على الوارثين فقال إن ينفقا على الصغار مما ورثا من سهم
~~حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة
~~ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فان أسلم
~~الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان
~~بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا
~~أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن
~~أخيه ثلثي ما ترك والى ابن أخته ثلث ما ترك والامام لا يمنع الولد الكافر
~~ولا غيره من الإرث ولا يرث الكافر مع واحد من الوارث اتفاق والا انتفى
~~التوارث بين الكفار رأسا فما يطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان
~~له وارث مسلم وان بعد مخصوص بغير الامام ولو كان مع الولد الكافر زوجة
~~مسلمة بان أسلمت ومات في العدة أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة فان
~~قلنا بالرد على الزوجة إذا انفردت مطلقا أو في الغيبة فلا بحث لان وجود
~~الكافر الوارث معها كعدمه والا نقل بالرد فأقوى الاحتمالات فقال إن للزوجة
~~الثمن للدخول في عموم النصوص والباقي للولد لأنها بالنسبة إلى الباقي
~~كالمعدومة لا للامام لان الولد انما يحجب الزوجة عن ms2758 الثمن إذا ورث ويمكن
~~منعه ثم احتمال فقال إن يكون لها الربع لكون الولد الكافر بالنسبة إليها
~~كالمعدوم فالباقي له لكونها بالنسبة إليه كالمعدومة والامام لا يمنع الوارث
~~الكافر أولها لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم وكافر لم يتشاركا بل انفرد المسلم
~~بالإرث وأيضا جعل الربع لها مبنى على عدم ارثه فلو ورثناه الباقي تناقض
~~الحكمان وانما منعناه من الرد عليها لكون الباقي حقا للامام أو لوارث اخر
~~فإذا لم يكن هنا PageV02P277
# للامام ولا لغيره رددناه عليها أو للامام مطلقا وإذا كان ظاهرا لأنا انما
~~أعطيناها الربع لعدم ارث الولد فهو كالمعدوم وهو خيرة النهاية والسراير
~~والمهذب والجامع ولما كان جعل الباقي لها منافيا في الظاهر لعدم الرد عليها
~~مطلقا وجه الكلام ناظروه بان المراد بالقول بالرد القول به مطلقا فمقابله
~~يعم القول بعدمه مطلقا أو عند الظهور وجعل الباقي للولد مبني على القول
~~بالعدم مطلقا وجعله لها على القول بالرد في الغيبة وجعله للامام على حضوره
~~أو القول بالعدم مطلقا وما ذكرناه ظاهر العبارة ولا بعد فيه ولو كان الميت
~~مرتدا فإن كان له وارث مسلم ورثه وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا
~~والا كان ميراثه للامام ولا شئ لأولاده وساير أقربائه الكفار سواء كانت
~~ردته عن فطرة أو لا عنها وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد اسلامه أو
~~بعد ارتداده وفاقا للسراير والشرايع والنافع وميراث المبسوط وفى كتاب
~~المرتد منه فقال إن المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم وفى النهاية
~~والمهذب والوسيلة كذلك في المرتد لا عن فطرة ونص في الأولين في المرتد عن
~~فطرة على الكون للامام ولم ينص في الوسيلة فيه على شئ وحمل ابن إدريس بيت
~~المال على بيت مال الإمام قال في النهاية وقد روى أنه يكون ميراثه لورثته
~~الكفار يعنى المرتد لا عن فطرة قال وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب
~~العامة وقال أبو علي فقال إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم ms2759 رجع إلى
~~الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضال
~~وابن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال ولنا في ذلك نظر وفى الصحيح عن إبراهيم
~~بن عبد الحميد أنه قال للصادق (ع) نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات
~~قال ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين
~~وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع وسلم الشيخ والتهذيب والاستبصار كون
~~الميراث لولده النصارى فقال إن لم يكن له ولد مسلمون وعليه حمل الخبر وهو
~~مراد الصدوق وفى الصحيح أبى ولاد انه سأله (ع) عن رجل ارتد عن الاسلام لمن
~~يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله وقال الباقر (ع) في
~~خبر محمد بن مسلم من رغب عن دين الاسلام وكفر بما انزل الله على محمد صلى
~~الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه
~~ويقسم ما ترك على ولده ويمكن حملهما على المسلمين خصوصا والثاني في المرتد
~~عن فطرة وظاهر حاله اسلام أولاده كامرأته ولو كان الميت مسلما وله ورثة
~~كفار لم يرثوه بالاجماع والنصوص وورثه الامام مع عدم الوارث المسلم وان بعد
~~كالضامن كما في صحيح أبي بصير وحسنه انه سال الباقر (ع) عن رجل مسلم مات
~~وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلم فقال فقال إن أسلمت أمه قبل فقال إن
~~يقسم ميراثه أعطيت السدس قال فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم
~~في الكتاب من المسلمين نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو
~~كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال فقال إن أسلمت أمه فان لها جميع ميراثه
~~وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وان
~~لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو وان خص القرابة بالذكر لكنه
~~مبنى على الغالب من انتفاء المولى والضامن ولو أسلم الكافر الوارث على
~~ميراث قبل قسمته شارك ms2760 الورثة فقال إن ساواهم في المرتبة واختص به فقال إن
~~كان أولي منهم بالنصوص والاجماع وعموم أدلة الإرث سواء كان الميت مسلما أو
~~كافرا والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والاسلام كالحادث بعد
~~الاسلام والمتقدم على الموت لان الاسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت
~~أو لبقاء المال على حكم مال الميت ما كان موقوفا أو لأنه فرع الأصل فإذا
~~ملك الأصل ملكه لان الفرع لا يكون أقوى من أصله ويحتمل العدم لانتقال
~~التركة عند الموت إلى المسلمين لئلا يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء
~~في ملكهم والاسلام لم يكشف عن تقدم الملك فان الكفر مانع من الإرث أو
~~الاسلام شرط له ويمكن فقال إن يكون المانع هو الكفر المسمى إلى القسمة
~~والشرط الاسلام حينها والأقرب ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على اشكال من
~~الدخول في عموم الاسلام قبل القسمة ومن فقال إن هذه العبارة انما يقال في
~~الأكثر فيما يمكن قسمته وهو المحقق لحقيقة القبلية والأقرب عدمه اي الإرث
~~لو أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن وهب أو باع أحد الورثة حصته من غير قسمة على
~~اشكال من انتفاء القسمة حقيقة ومن انه قسمة حكمية مزيل للحصة عن ملك مالكها
~~فهي أقوى ولا له فقال إن شارك فاما فقال إن يشمل الشركة ما بيع أو وهب وهو
~~(بط) أو يخص بالباقي وهو كذلك لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض وفيه
~~منع بطلان الأول إذا قلنا بكشف الاسلام عن تقدم الملك لاستلزامه الكشف عن
~~بطلان البيع أو الهبة ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له وإن كانت أعيان التركة
~~باقية وكذا لو خلف الميت واحد مسلما لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا قسمة هنا
~~وارث من تجدد اسلامه انما ثبت على خلاف الأصل للنصوص من الاخبار والأصحاب
~~وهي انما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة وقد صرح بذلك في النهاية والمهذب
~~وغيرهما وفى النكت انه فتوى الأصحاب وخالف أبو علي فورث ما بقيت العين في
~~يد الوارث ms2761 إما لو لم يكن له وارث مسلم سوى الامام فأسلم قيل في الشرايع هو
~~أولي من الامام لما تقدم من قول الباقر (ع) في خبر أبي بصير فان أسلمت أمه
~~فان لها جميع ميراثه وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في
~~الكتاب فان ميراثه له وان لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو نص
~~في الباب لم يكن تبرعا منه عليه السلام والخبر مروى وبطرق منها صحيح ومنها
~~حسن ولعموم أدلة الإرث وقيل لا ترث لان الامام كالوارث الواحد غيره وقيل في
~~الوسيلة وظاهر المبسوط والايجاز والاصباح فقال إن أسلم قبل النقل إلى بيت
~~مال الإمام فهو أولي والا فالامام ولم يظهر لنا مستنده ولعلهم وجدوا بذلك
~~خبرا أو حملوا الخبر المذكور انفا على التبرع ثم إنهم أطلقوا بيت المال
~~فيحتمل فقال إن يكونوا أرادوا بيت مال المسلمين وانه إذا خرجه عن ملكه
~~وملكه المسلمين لم يجد الاسلام والا أفاد الإرث واحتمل بعضهم فقال إن
~~يكونوا نزلوا النقل منزلة تصرف الامام فيه ولو كان الوارث الواحد زوجا أو
~~زوجة فأسلم فان قلنا بالرد عليهما لم يرث لاتحاد الوارث وان منعناه ورث ما
~~فضل عن فرضهما فقال إن أسلم قبل القسمة بينه وبين الامام والشيخ في النهاية
~~والقاضي مع تصريحهما بان الاسلام لا يفيد مع اتحاد الوارث صرحا بأنه فقال
~~إن خلقت المراة زوجا مسلما وورثة كفارا كان الميراث كله للزوج وسقط غيره
~~فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج وقد أورد عليه ابن إدريس انه لا
~~قسمة هنا فلا يجدى تجدد الاسلام وأجاب عنه المحقق في النكت بان الزوج انما
~~يستحق بالأصالة النصف والربع وانما يستحق الفاضل بالرد مع انتفاء من يصلح
~~فقال إن يكون وارثا إما مع من يمكن فقال إن يرث كالكافر فلا يستحقه الا إذا
~~عرض الاسلام على الكافر فأباه فهو كالامام في أنه فقال إن أسلم أحد القرابة
~~على الميراث لم يرث لاشتراكهما في فقال إن استحقاقيهما ليسا ms2762 بالأصالة بل
~~لعدم الوارث وفيه ان النصوص انما تضمنت الاسلام قبل القسمة فإذا اتحد
~~الوارث المسلم استحق التركة عند موت المورث بلا فصل أصالة أو ورد أو اشتراط
~~الاستحقاق بالرد لعدم الوارث بالقوة أيضا ممنوع بل هو أول المسألة والحكم
~~في الامام أيضا ممنوع وأيضا لو تم ما ذكره لجرى في كل من يرد عليه وفى كل
~~مانع يمكن زواله كالرق وللزم ايقاف الفاضل إلى موت الكافر أو اسلامه إذ لا
~~دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرة مع أنه قد يتعذر العرض لغيبة
~~أو جنون ولو كانت الزوجات PageV02P278
# أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة من الربع أو الثمن لان الباقيات
~~كالمعدومات ولو أسلم بعد قسمة البعض من التركة احتمل الشركة مع المساواة في
~~الدرجة أو الاختصاص مع الأولوية في الجميع لصدق فقال إن الجميع لم يقسم مع
~~الحكم في النصوص بان المسلم قبل القسمة له حقه من الميراث واحتمل في الباقي
~~خاصة لصدق التركة والميراث على كل جزء مما تركه الميت فيصدق على المقسوم
~~انه ميراث وتركة قد قسم قبل الاسلام فلا تستحقه وعلى الباقي انه ميراث
~~وتركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة وفيه فقال إن أكثر الاخبار يتضمن النص
~~على فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فله ميراثه وغاية الامر
~~فقال إن يعم الميراث كل التركة وبعضها وهو لا يفيد تخصيص قولهم عليهم
~~السلام فله ميراثه بان له ميراثه من غير المقسوم نعم في بعضها فقال إن من
~~أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فهو له وهو مناسب للاختصاص بالباقي فقال
~~إن لم نقل فقال إن الجميع ميراث لم يقسم واحتمل المنع من الإرث مطلقا على
~~بعد بناء على أنه إذا وقعت القسمة في التركة صدق انها قسمت وان لم تستوف
~~القسمة ولم يحتمله في التحرير ولو كان الكافر من صنف متعدد اشخاصه المسلمون
~~وهناك صنف اخر مشارك لذلك الصنف في الإرث وقسمت التركة بين الصنفين ولم
~~يقسم كل صنف حصته بين ms2763 افراده فالأقرب الشركة إذا أسلم الكافر قبل قسمة صنفه
~~حصتهم بين أنفسهم لأنه لا يشارك الصنف الأخر فلا يقدح القسمة بين الصنفين
~~ويكون حصة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل التركة ولان ألفاظ النصوص الاسلام
~~على ميراث أو الظاهر فقال إن هذه الإضافة انما يتحقق فيما له فقال إن يرثه
~~أو يرث منه وإذا قسمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصة الصنف الأخر شيئا
~~فلم يسلم الا على حصة صنفه وهي لم يقسم ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة
~~في التركة في الجملة وصدق الاسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة لعدم
~~استلزامها المشاركة في كل جزء منه ويصلح أيضا منشأ للوجهين ما مر من صرف
~~الميراث والتركة إلى كل ما تركه الميت أو تعميمه له ولكل جزء وذلك كعم كافر
~~وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا المال بينهم أثلاثا ولم يقسم الأعمام
~~نصيبهم قبل اسلامه لم يشارك قطعا وان لم يقسم الأخوال نصيبهم فإنه ليس
~~وارثا بالنسبة إلى نصيبهم ولا بالقوة وكذا لو كان الكفار ولدا ذكرا مع
~~أولاد ذكور وأبوين مسلمين فاقتسموا المال أثلاثا ولم يقسم الأولاد نصيبهم
~~بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث فلا يجدي الاسلام إذا
~~اقتسموا لزيادة نصيبهم اي الأولاد الذكور لو كان مسلما ويلزم منه فقال إن
~~يوجب القسمة المتقدمة اخذ الصنف الأخر ما كان يأخذه لو كان مسلما فلو
~~ورثناه بعد الاسلام أبطلنا القسمة واستعدنا من الصنف الأخر مثلا إذا خلف
~~ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا ثم
~~فقال إن أسلم الابن الكافر و ورثناه لزم القسمة أرباعا فالضابط فقال إن
~~توريث المتجدد الاسلام فقال إن أبطل القسمة لم يرث والا ورث ولو تعدد
~~الكافر في درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الأخر وان أسلم بعدها ولو
~~ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين اتفقا على زمان
~~القسمة أو لم يتعرضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الاطلاق بل وان
~~اتفقا ms2764 على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة عليه لأصالة عدم الإرث الا
~~مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة وعدم
~~جواز الاستنقاذ من أيديهم واصل تأخر الاسلام إذا اتفقا على زمان القسمة وفى
~~الدروس لو قيل بأنهما فقال إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم
~~الاسلام أو اختلفا في زمان القسمة والاسلام يحلف الوارث وان اتفقا على زمان
~~الاسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد اسلامه كان قويا وهو
~~كما قال فان صدقه أحدهم نفذ في نصيبه خاصة للاخذ باقراره في حقه دون غيره
~~وإن كان عدلا وشهد معه اخر ثقة شارك جميع الورثة ولو انفرد ففي اثبات حقه
~~باليمين مع الشاهد اشكال من فقال إن المشهود به تقدم الاسلام ومن فقال إن
~~المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان و الطفل تابع لاحد أبويه في
~~الاسلام كما مر من الأمانات فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الأخر
~~كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه بعد كفره تبعه الولد في الاسلام فالولد
~~الصغير الذي يحكم باسلامه يرث ويورث بحسب الاسلام وكذا إذا بلغ مجنونا فان
~~بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنه مرتد خلافا لبعض
~~العامة فان أصر على الكفر كان مرتدا اي حكم عليه بحكم المرتدين من القتل
~~والضرب وانه لا يرثه الا المسلم والامام ومما ينص عليه قول أمير المؤمنين
~~(ع) إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام
~~فان أبى قتل وقول الصادق (ع) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار
~~النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمان قال فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام
~~وفى خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك
~~وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب
~~لعموم الأدلة والاشتراك في الاقرار بالشهادتين الموجب للمعاملة معهم كما
~~يعامل مع المسلمين وان كانوا منافقين ms2765 وفى بعض نسخ المقنعة ويرث المؤمنون
~~أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا
~~من أهل الايمان كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام وفى
~~بعضها ويتوارث المسلمون وان اختلفوا في الأهواء فلا يمنع تباينهم في الآراء
~~من توارثهم وهو الموافق للمشهور وللدليل وقال الحلبي ولا يرث الكافر المسلم
~~وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال
~~مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو حربية أو
~~تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ولعله
~~أراد بجحد الإمامة جحدها من رأس واعتقاد انه لا امام والكفار يتوارثون وان
~~اختلفوا في الملل لعموم الأدلة وكون الكفر كملة واحدة والاخبار وان نطقت
~~بنفي التوارث بين أهل ملتين لكنها نطقت أيضا بتفسيرهما بالاسلام والكفر
~~فاليهودي يرث النصراني أو الحربي وبالعكس وقال الحلبي يرث كفار ملتنا غيرهم
~~من الكفار ولا يرثهم الكفار وقال سلار انهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيين
~~وفى شرح الايجاز فاما الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمة ويكون ميراثهم
~~للامام إذا لم يكن للميت منهم نسيب ذمي ولا مسلم إما المرتد فإن كان عن
~~فطرة الاسلام بان انعقد حال اسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم
~~بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين
~~ان كانوا وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وان لم يقتل وذلك كله لأنه لا تقبل
~~توبته بل يجب قتله حين ارتد فينزل منزلة الميت كل ذلك بالاجماع والنصوص
~~كقول الصادق (ع) في خبر عمار كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد
~~محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه
~~وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه وتقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته
~~عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام فقال إن يقتله ولا يستتيبه وانما فسرنا
~~المرتد عن فطرة ms2766 بمن ذكرنا لنصهم على فقال إن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى
~~الاسلام استتيب كما مر وقبل أبو علي توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة في
~~الاستتابة وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيق PageV02P279
# عليها وتضرب أوقات الصلوات كما قال الصادق (ع) في مرسل الحسن بن محبوب
~~والمراة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في
~~حبسها وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن إبراهيم لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة
~~وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على
~~الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت وذلك لأنها لو تابت قبلت توبتها ولو كان
~~المرتد عن غير فطرة بالمعنى الذي عرفته استتيب بالاجماع والنصوص كالاخبار
~~العامة والناصة على التفصيل كتوقيع أمير المؤمنين (ع) إلى عامله إما من كان
~~من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد
~~منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه وسيأتي الخلاف في مدة
~~الاستتابة ولا يقسم تركته الا فقال إن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته
~~من حين الارتداد عدة الطلاق فان عاد إلى الاسلام في العدة فهو أولي بها وان
~~خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا
~~عليه وقال الصادق (ع) في صحيح أبي بكر الخضرمي إذا ارتد الرجل عن الاسلام
~~بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع
~~إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه ولتعتد
~~منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
~~ترثه في العدة ولا يرثها فقال إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام وظاهره نفى
~~الأولوية وان أسلم في العدة ويمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما
~~دام على الكفر والتوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدة ولا يمنع من الإرث
~~بمن يتقرب إلى الميت بالكافر وان منعت ms2767 منه الوصلة لتنزلها بالكفر منزلة
~~المعدوم المطلب الثاني في القتل القاتل لا يرث مقتوله بالاجماع والنصوص إذا
~~كان القتل عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع عندنا كما في خبر حفص بن غياث
~~فقال إن سال الصادق (ع) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى
~~عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه وابنه أو أخاه أو حميمه وهو من
~~أهل البغى وهو وارثه هل يرثه قال نعم لأنه قتله بحق وفيه للعامة خلاف ولو
~~كان خطأ قيل في النافع والجامع وظاهر المقنعة والمراسم ورث مطلقا وفى
~~الشرايع انه أشهر ودليله عموم أدلة الإرث ورفع الخطأ عن الأمة وصحيح ابن
~~سنان سال الصادق (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها قال فقال إن كان خطأ يرثها وإن
~~كان عمدا لم يرثها ونحوه حسن محمد بن قيس عن الباقر عن أمير المؤمنين
~~عليهما السلام وقيل يمنع من الإرث مطلقا وهو قول الحسن لعموم الأخبار
~~المانعة وخصوص قول الصادق (ع) في خبر الفضيل بن يسار لا يرث الرجل الرجل
~~إذا قتله وإن كان خطأ وهو ضعيف مرسل وقال الحسن كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية
~~وجوابه ظاهر كما في الانتصار وغيره إذ لا منافاة بين اخذ الدية والإرث من
~~غيرها وقيل في المشهور يمنع من الدية خاصة وقد حكاه الشيخ عن المفيد وحكى
~~عليه الاجماع في السراير وهو جيد للجمع بين الاخبار والنص في بعض الأخبار
~~على منع ارث القاتل من الدية كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس والمراة
~~ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه وفى بعضها عليه في
~~الخطاء بخصوصه كقوله صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملتين بشئ وترث
~~المراة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل
~~أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وان قتله خطأ ورث من ماله
~~ولا يرث من ديته ولقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله ولو ورثناه ms2768 من الدية لم
~~يجب عليه الا تسليم الباقي فقال إن لم ينحصر الوارث فيه ولا فرق في ذلك بين
~~مراتب النسب والسبب وان اختصت اخبار الخطأ ببعضها وفى بعض عبارات العامة ما
~~يوهم فقال إن الأب يرث ابنه الذي قتله وفى اشتراط استقرار الحياة في
~~المقتول في المنع من الإرث اشكال من الاشكال في صدق القتل لتنزله بعدم
~~استقرارها منزلة الميت ولو لم يكن للمقتول وارث الا القاتل كان الميراث
~~للامام وهو الذي اراده من قال كان لبيت المال ومنهم (المص) في التحرير ولكن
~~في المقنعة انه لبيت مال المسلمين وفى الجامع فقال إن الامام يأخذ الدية
~~ويجعلها في بيت مال المسلمين وهو نص ما ستسمعه من حسن أبي ولاد ولو كان
~~لقاتل أبيه ولد ورث الجد ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك للمقتول ولد
~~الصلب كما قال أحدهما عليهما السلام في خبر جميل فإن كان للقاتل ابن ورث
~~الجد المقتول وفى خبر اخر له لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون
~~الميراث لورثة القاتل ولو لم يكن للمقتول وارث الا الكافر والقاتل ورث
~~الامام ولم يكن للكافر المطالبة بالدم فان أسلم الكافر قبل نقل المال ورث
~~على القول الذي تقدم وطالب بالقتل ولو نقلت التركة قبل اسلامه طالب بالقتل
~~ولم يرث ولو لم يكن له وارث سوى الامام لم يكن له العفو وفاقا للأكثر بل
~~يأخذ الدية أو يقتص ففي الحسن عن أبي ولاد انه سال الصادق (ع) عن رجل مسلم
~~قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل
~~الذمة من قرابته فقال على الامام فقال إن يعرض على قرابته من أهل بيته
~~الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وانشاء اخذ
~~الدية فإن لم يسلم أحد كان الامام ولى امره فانشاء قتل وان شاء اخذ الدية
~~فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون
~~ديته لإمام المسلمين قال ms2769 فان عفى عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين
~~وانما على الامام فقال إن يقتل أو يأخذ الدية وليس له فقال إن يعفو وأجاز
~~ابن إدريس للامام العفو لان الامام ولي المقتول فان رضي هو والقاتل بالدية
~~فإنها تكون له لا لبيت مال المسلمين قال لان الدية عندنا يرثها من يرث
~~المال والتركة سوى كلالة الام فان كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا
~~القود بغير خلاف وتركته لو ماتت كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا ولان
~~جنايته على الامام لأنه عاقلته وحمل الرواية على التقية ونفى عنه الباس في
~~المختلف قال لكن العمل بالرواية أولي ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا
~~المتقرب بالام على رأى وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والايجاز
~~وجنايات الخلاف وابن إدريس في المواريث وموضع من الجنايات وهو الذي سمعته
~~الان وسمعت انه نفى الخلاف عنه والشيخ ادعى الاجماع عليه في الخلاف ويؤيده
~~الاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان قضى أمير المؤمنين (ع) فقال إن
~~الدية يرثها الورثة الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية
~~شيئا ونحوه في صحيح سليمان بن خالد وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس
~~الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون
~~من الدية شيئا والظاهر فقال إن حرمان الاخوة والأخوات يقتضى حرمان غيرهم من
~~الأخوال وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط وميراث الخلاف انه
~~يرثها جميع الورثة وادعى الاجماع عليه في الخلاف وهو خيرة ابن إدريس في
~~موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلة قال فلا يرجع عن كتاب الله باخبار آحاد
~~لا يوجب علما ولا عملا وهي أيضا معارضة باخبار مثلها والاجماع فغير منعقد
~~على ما ذكره في نهايته فإذا لم يكن على المسألة اجماع فالتمسك فيها بكتاب
~~الله هو الواجب وزيد في المهذب والايجاز وجنايات الخلاف انه لا يرثها
~~النساء ممن يتقرب بالأب أيضا وجمع في شرح الايجاز بين قولي الشيخ بمنع
~~النساء المتقربات ms2770 بالأب وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع
~~الذكور وحكى فيه PageV02P280
# قول بالعكس ولا يرث أحد الزوجين القصاص اتفاقا بل فقال إن تراضوا في
~~العمد على الدية ورثا منها بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص العامة والخاصة
~~وخبر السكوني فقال إن عليا (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا
~~يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا مع الضعف
~~محمول على التقية أو على فقال إن يكون القاتل أحدهما خطأ والا تراضوا عليها
~~فلا يرثان من جهة القتل شيئا والدية عندنا في حكم مال الميت وان تجددت بعده
~~يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه وإن كان القتل عمدا لكن فقال إن رضي
~~الورثة بالدية في العمد قال في الخلاف والمبسوط انه قول عامة الفقهاء الا
~~أبا ثور وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) قال إذا قبلت دية العمد فصارت
~~مالا فهي ميراث كساير الأموال وعن يحيى الأزرق عن الكاظم (ع) في رجل قتل
~~وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقبضوا ديته
~~قال نعم قال وهو لم يترك شيئا قال انما أخذوا الدية فعليهم فقال إن يقضوا
~~دينه وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان
~~ثلث ديته داخل في وصيته وفى خبر محمد قيس انه (ع) قضى في وصية رجل قتل انها
~~ينفذ من ماله وديته كما أوصى وليس للديان منعهم من القصاص وان مات فقيرا
~~وفاقا للمحقق وابن إدريس لان القصاص حقهم أصالة والأصل عدم وجوب الرضا
~~بالدية وبرائة ذممهم من قضاء الدين وخلافا للنهاية وجماعة فقالوا لا يجوز
~~لهم الاقتصاص حتى يضمنوا الدين للغرماء لخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن
~~الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله
~~وعليه دين فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهو أوليائه دمه
~~للقاتل فجايز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك ms2771 حتى يضمنوا الدين للغرماء كذا
~~رواه المحقق في النكت وبه استدل للشيخ وكذا ابن الربيب والشهيد وأجابوا
~~بالضعف والندرة ومخالفة الأصول والذي في التهذيب انه سأله (ع) عن رجل قتل
~~وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين
~~فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أوليائه دمه للقاتل
~~ضمنوا الدية للغرماء والا فلا وهو لا يفيد المطلوب وقال أبو منصور الطبرسي
~~فقال إن بذل القاتل الدية لم يجز للولي الاقتصاص ما لم يضمن الدين والا كان
~~له وهل يلحق شبيه العمد بالعمد في المنع من الإرث أو بالخطأ الأقرب الأول
~~وفاقا لأبي على لعموم الأخبار المانعة من ارث القاتل خرج الخطأ بالدليل
~~وخلافا لسلار واختار في التحرير والمختلف لأصل الإرث وخرج العامل بالاجماع
~~وهو المتبادر من اطلاق القاتل وقد خص به في بعض الأخبار وهو الاثم المتهم
~~فينبغي فقال إن يعامل بنقيض غرضه ونص الفضل بن شاذان على فقال إن من ضرب
~~ابنه غير مسرف يريد تأديبه فقتله ورثه قال لان ذلك للأب وهو مأمور بتأديب
~~ولده لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا
~~يسمى الامام قاتلا وان ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب قال فإن كان بالابن
~~جرح فبطه الأب فمات الابن من ذلك فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة
~~عليه ولا دية لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك
~~والى شبهه من المعالجات ونحوه كلام الحسن وقد حكاه الكليني والصدوق ساكتين
~~عليه والقتل بالسبب مانع كالمباشرة فقال إن عمدا فكالعمد وان خطأ فكا الخطأ
~~للاشتراك في التهمة والدخول في اسم القاتل والمساواة للقاتل في التسبيب
~~لزوال الحياة وان اختلفا قربا وبعدا فلو شهد مع جماعة ظلما على مورثه فقتل
~~لم يرثه كما ينص عليه وإن كان خطاه ورث من التركة دون الدية إما لو شهد بحق
~~فقتل فهو يرثه وفيه منع شمول القاتل له مع فقال إن ms2772 الأصل الإرث وقال الفضل
~~بن شاذان ولو فقال إن رجلا حفر بئرا في غير حقه أو اخرج كنيفا أو ظلة فأصاب
~~شئ منها وارثا فقتله لم يلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان
~~هذا ليس بقاتل الا ترى انه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتلا ولا وجب في ذلك
~~دية ولا كفارة واخراج ذلك في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه يكون في
~~حقه ولا يكون قتلا وانما الزم العاقلة الدية احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم
~~امرء مسلم ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه ونحوه كلام الحسن
~~وحكاه الكليني والصدوق ساكتين عليه وكذا قتل الصبي والمجنون والنايم مانع
~~للدخول في عموم القاتل غاية الأمر الدخول في قتل الخطاء كما في التحرير
~~فيمنع ما يمنع منه وأطلق الفضل والحسن ارث الأولين إذا قتلا وقيل يمنعهما
~~دون النائم ولو أمر عاقل كبير ببط جراحة أو قطع سلعة ففعل فمات ورثه الامر
~~لضعف السبب وعدم شمول القاتل له بخلاف الصبي والمجنون وإذا قتل العادل
~~الباغي ورثه لأنه قتل بحق وللعامة فيه خلاف والمشارك في القتل كالقاتل
~~مستقلا إما الناظر والممسك ففيهما اشكال من انتفاء القتل عنهما حقيقة ومن
~~اعانتهما عليه فكانا مشاركين له ولو شهد مع جماعة على مورثه بما يوجب قتله
~~ظلما فقتل لم يرث للتسبيب وإن كان الحق يثبت بغيره ممن شهد أو لم يشهد لو
~~لم يشهد لأنه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه
~~وإن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل إما لو شهد بعد الحكم لم يمنع
~~لانتفاء التسبيب ولو جرح أحد الولدين أباه والاخر أمه ثم ماتا دفعة ولا
~~وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله والقصاص على صاحبه ولو عفا
~~أحدهما عن الأخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله بحق ولو بادر أحدهما
~~فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به وورثه لأنه قتله بحق ويحتمل العدم
~~لأنه تعدى ms2773 بالمبادرة إلى الاستيفاء ولو قتل أكبر الاخوة مثلا الثاني
~~والثالث الرابع ولا وارث لهما سواهما فميراث الرابع للأكبر خاصة فيرجع إليه
~~نصف دم نفسه وله قتل الثالث وليس للثالث قتله الا فقال إن يدفع إليه نصف
~~الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثة قال في التحرير ويحتمل فقال إن لا
~~يرثه لأنه تعدى باستيفاء حقه أولا المطلب الثالث في الرق وهو يمنع بالاتفاق
~~والنصوص من الإرث في الوارث والموروث ملكنا الرقيق أو لا فإنه فقال إن ملك
~~فملكا غير مستقر يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه وسواء تشبث
~~بالحرية كالمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ أولا الا المكاتب
~~الذي مات عن وفاء فقد مر الخلاف فيه فلو مات عبد لم يرثه أحد لان ماله
~~لمولاه ملكا لا إرثا ملكناه أم لا كما عرفت ولو انعتق بعضه ورث ورثته
~~الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه ولو مات حر وخلف وارثا
~~مملوكا لغيره واخر حرا فالميراث للحر وان بعد كضامن الجريرة دون الرق وان
~~قرب كالولد ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وان منع السبب كما قال الصادق
~~(ع) في خبر مهزم في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فماتت الام يرثها ابن
~~ابنها الحر ولو أعتق المملوك على ميراث قيل قسمته شارك فقال إن ساواهما
~~واختص به فقال إن كان أولي منهما ولو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
~~منع ولم يكن له شئ كما تقدم في الكافر إذا أسلم وظاهر المبسوط والايجاز انه
~~فقال إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ونص في الوسيلة والاصباح على الإرث إذا
~~أعتق قبل النقل إلى بيت المال والاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم في
~~الكافر ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط التركة الامام بل اشترى المملوك
~~من التركة PageV02P281
# ان وفت واعتق وأعطى بقية المال على الخلاف الآتي في غير الأبوين ويقهر
~~مالكه على بيعه فقال إن امتنع كما روى عن ms2774 عبد الله بن طلحة انه سال الصادق
~~(ع) عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك إما مملوكة وأختا مملوكة قال تشتريان
~~من مال الميت ثم يعتقان ويورثان قال أرأيت فقال إن أبى أهل الجارية كيف
~~يصنع قال ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل و يعطى مالهم على قدر القيمة قال
~~الفضل فان قال قائل فان أبى مولى المملوك فقال إن يبيعه وامتنع من ذلك
~~أيجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له فقال إن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه
~~قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفى امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهى عن
~~الفساد قال فان قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل فقال إن يفارقها
~~وأحبها وخشي فقال إن لا يصبر عنها وخاف الغيرة فقال إن يصير إلى غيره هل
~~يؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فان
~~خشي الرجل ما ذكرت وأحب فقال إن لا يفارقها فله فقال إن يعتقها ويجعل مهرها
~~عتقها حتى لا يخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت ويتولى الشراء وانعتق
~~الامام أو نايبه إما إذا افتقر إلى القهر فظاهر فإنه من شأن الحاكم واما
~~بدونه فلان على الحاكم فقال إن يجوز تركات المولى وأموال الغيب ونحو ذلك
~~ويحفظها حتى يصرفها في مصارفها ولابد في الشراء من الاحتياط لئلا يزيد
~~الثمن عن القيمة ولا يعلم صحة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الحاكم
~~وان تعذر الحاكم تولى ذلك حتى القهر على البيع عدول المؤمنين صونا للمال عن
~~الضياع وتغليبا للحرية ولا يكفي الشراء عن العتق وفاقا لنصوص الأكثر للأصل
~~والاخبار وقد يحتمل الكفاية لاطلاق بعض الأخبار كقول الصادق (ع) في حسن ابن
~~سنان قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال فقال إن
~~يشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له قرابة له سهم في
~~كتاب الله وهو من الضعف بمكان ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ms2775 وان طلب
~~الزيادة لم يجب إليها للأصل بل لا يجوز بدون رضا المملوك وهل يكفى المعاطاة
~~أم لابد من العقد وجهان من التردد في انصراف الشراء الواقع في النصوص إلى
~~العقد ولكن لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان ذلك كافيا في الشراء
~~واخذ منه قهرا مع احتمال اشتراط العقد خصوصا إذا تولاه الحاكم ولو وفى
~~المال بالثمن خاصة اشترى واعتق ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للامام
~~وفاقا للمشهور قصر الخلاف الأصل على اليقين فان الاخبار انما تضمنت الشراء
~~واعطاء الباقي وصونا للمملوك عن التشطين المضر بمالكه وفى النهاية والجواهر
~~انها لبيت مال المسلمين وقيل في الكافي عن الفضل يفك بعضه بما وجد ويسعى في
~~الباقي انشاء المولى وانشاء أخدم بالحساب الا انه لم يذكر ذلك الا في
~~الجارية والظاهر مساواة العبد لها فان قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم
~~وورثت عشرة دارهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا يبلغ قيمة
~~المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كان ما ورثت
~~جزء من ثلثين جزء من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان
~~أقل من جزء من ثلثين جزء لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شئ فإن كان جزء وكسرا
~~أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما فقال إن الزكاة يجب في المأتين ثم لا
~~يجب حتى يبلغ مأتين وأربعين ثم لا يجب ما بين الأربعينات شئ كذلك هذا قال
~~فان قال لم جعل ذلك جزء من ثلثين جزء دون فقال إن يجعل جزء من عشرة أو جزء
~~من مأتين أو أقل أو أكثر قيل فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه ويسألونك
~~عن الأهلة قل هي مواقيت للناس هي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور وأتم
~~الشهور ثلثين يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي
~~وقتها الله للناس قال فان قال ما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء ms2776 من ماله ثم مات
~~ولم يبين هل يجعل له جزء من ثلثين جزء من ماله كما فعلته للمعتق قيل لا
~~ولكنه يجعل جزء من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وانما هو
~~من طريق العدد فلما فقال إن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان
~~فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لان ما زاد على عشرة فهو تكرار لأنك تقول
~~أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وهكذا تكرار والحساب الأول وما نقص من عشرة
~~فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء
~~من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد الله (ع) فقال
~~إن له جزء من عشرة وجعلنا للمعتق جزء من ثلثين لأنه من طريق المواقيت وهكذا
~~جعل الله المواقيت للناس الشهور انتهى وحكى الأصحاب قولا بفك ما يفي به
~~التركة والسعي في الباقي مطلقا ونفى القاضي عنه الباس في الجواهر ولم
~~يستبعده في المختلف قال لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة
~~شرعا فيساويه في الحكم و يؤيده فقال إن الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله صلى
~~الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولو تعدد الوارث
~~الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك على المشهور
~~من عمد الفك إذا لم تف التركة بثمن الرقيق فان شراء البعض بنصيبه مع نصيب
~~اخر ترجيح بلا مرجح ولا يتصور شراء بعض لا بعينه وكان المال للامام في
~~الأول وفى الثاني هل يفك من يتهض نصيبه بقيمته لكثرته اي النصيب أو لقلة
~~قيمته فيه اشكال من التردد في تنزل الجميع منزلة وارث واحد وتبعيضهم منزلة
~~تبعيضه والأظهر العدم وفاقا لسلار لصدق الوارث على كل وتضرر المولى بتبعيض
~~الواحد دون المتعدد وأيضا من التردد في تقدير الانصباء لتفرعه على الإرث
~~المتفرع على العتق فلا يقطع به قبله مع التساوي في الموجب للإرث وإذا ms2777 لم
~~يقدر تساوى من يفي نصيبه بقيمته ومن لا يفي فإذا لم تف التركة بشراء الجميع
~~لم يشتر أحد منهم للزوم الترجيح من غير مرجح وسلار يوجب شراء البعض إذا وفت
~~التركة به ويندفع عنه الترجيح من غير مرجح بالقرعة والمشهور خلافه ونفى عنه
~~الخلاف في السرائر فان أوجبناه اي فك من يفئ نصيبه لم يكن للامام من التركة
~~شئ بل ورث هو بقية المال فرضا وردا كما إذا انحصر فيه الوارث الا فقال إن
~~يكون أحد الزوجين ولم نقل بالرد هذا كله فقال إن لم تف التركة بشراء الجميع
~~كما لا يفئ نصيب كل أو بعض بشرائه ولو وفت التركة بشرائهما اي الوارثين
~~فصاعدا أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا لصدق وفاء
~~التركة بقيمة الوارث نزلنا الجميع منزلة واحدة؟ أولا ومنه ينشأ الاشكال
~~السابق لاعطائه عدم اعتبار التقدير ولو كان أحدهما أولي وقصرت التركة عن
~~قيمة القريب دون البعيد ولم نقل بتبعيض الفك ففي شرائه اي البعيد اشكال من
~~حجب القريب له عن الإرث ومن تنزله للرق منزلة المعدوم ولو كان الوارث رقا
~~له ولم يخلف سواء عتق نفسه أو باعتاق الحاكم أو عدل من المؤمنين وورث باقي
~~المال لأنه وان خرج عن النصوص الا انه يعلم بطريق الأولى ولو خلف معه غيره
~~فإن كان المملوك ممن يعتق عليه عتق لأنه ملك بالإرث ولم يشاركه في باقي
~~التركة الا فقال إن يتعدد الحر فيشارك أو يختص به لأنه عتق حينئذ قبل
~~القسمة وان لم يكن ممن يعتق عليه لم ينعتق وورثه الحر وان بعد كأخ مملوك مع
~~ضامن جريرة ولا خلاف في فك الأبوين والأقرب في الأولاد ذلك وفاقا للأكثر
~~لقول الصادق (ع) لجميل في الصحيح يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي
~~وفى خبر سليمان بن خالد يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال وفى صحيح
~~ابن عبد ربه في ولد أم تزوجت فمات الزوج وترك مالا وليس له وارث الا ms2778 ولد
~~عنها اشترى PageV02P282
# منه فأعتق وورث وخبر اسحق انه مات مولى لعلي (ع) فقال انظروا هل تجدون له
~~وارثا فقيل له ابنتان باليمامة فأشتريهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية
~~الميراث وفيه جواز التبرع منه (ع) وحكى عليه الاجماع في السرائر وخلافا
~~لسلار وكذا باقي الأقارب وفاقا للشيخ وجماعة على اشكال مما مر من خبر عبد
~~الله بن طلحة عن الصادق (ع) في الأخت قوله (ع) في مرسل ابن بكير إذا مات
~~الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا
~~والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ومن ضعفهما
~~مع الأصل وهو خيرة المفيد والمحقق وبنى حمزة وإدريس وداود والربيب الا فقال
~~إن ابن حمزة ذكر ارثهم رواية وقيل في النهاية الزوجان كالأقارب لقول الصادق
~~(ع) في صحيح سليمان بن خالد كان علي (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة
~~اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها قال الشهيد ويلزم عليها فك الزوج بطريق
~~الأولى وليس نصا في الباب لجواز التبرع منه (ع) فلو خلف زوجة يقصر الربع عن
~~قيمتها وتفي التركة به ففي الشراء كلا أو بعضا اشكال من الخلاف في الرد
~~عليها وأيضا من التردد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير
~~اعتبار النصيب وعدم الرد من الخلاف المتقدم في تبعيض الشراء وأم الولد
~~ينعتق من نصيب ولدها فان قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي ولا ترث
~~من مولاها شيئا وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد وكذا المدبر لا يرث من
~~مدبره مع وحدة الوارث وإن كان قريبا لأنه لا قسمة للتركة ليقال انه انعتق
~~قبلها واما مع التعدد وكونه في طبقتهم أو إلى ومنهم فيشاركهم أو يختص
~~بالتركة ولا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا اتحد الوارث أو تعدد
~~الا فقال إن يكون مملوكا لغير المورث وادى قبل القسمة أو انعتق قبلها بغير
~~ذلك أو انحصر فيه الوارث ولو ms2779 خلف ولدا نصفه حر واخا مثلا فالمال بينهما
~~نصفين فان الولد لا يرث الا بنسبة الحرية ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال
~~وهكذا لا يمنع القريب بجزئه الحر من بعد على اشكال من عموم النصوص الناطقة
~~بالإرث بحساب الحرية فالقريب المبعض في نصيب جزئه الرق كالمعدوم ومن عموم
~~ما دل على حجب القريب البعيد فروع اثنا عشر الأول فقال إن كان المعتق بعضه
~~ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله
~~من الميراث مع الحرية الكاملة فأعطى من كله بقدر ما فيه منها ولو تعدد من
~~يرث بالقرابة ورث بالفرض أيضا أم لا كابنين نصفهما حر احتمل فقال إن يكمل
~~الحرية فيهما بان ينضم الحرية من أحدهما إلى ما في الأخر منها فان كمل
~~منهما حر واحد كان كان النصف من كل منهما حرا أو كان الثلث من أحدهما
~~والثلثان من الأخر وهكذا ورثا جميعا ميراث ابن حر فان جامعهما أخ حر لم يرث
~~شيئا لابن الابن الواحد مع الأخ يجوز جميع المال بالقرابة لان نصفى شئ مثلا
~~شئ كامل فكل منهما لما كان يرث بقدر حريته فكانا يرثان نصفى التركة كانا
~~كحر كامل يرث كل التركة ثم يقسم ما ورثناه بينهما على قدر ما في كل واحد
~~منهما من الحرية فإن كان ثلثا أحدهما حر أو ثلث الأخر حرا كان ما ورثناه
~~بينهما أثلاثا وان نقص مجموع ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من
~~الحرية ويكون الباقي في المثال الأخ على الاشكال المتقدم ويحتمل عدم
~~التكميل والا لم يظهر للرق اثر وكانا في ميراثهما كالحرين إذا كمل بما
~~فيهما حر ولم يحجبهما الرق عن شئ ففي المثال الأول انما يرث كل منهما ربع
~~التركة ويكون الباقي للأخ على الاشكال ولو كان أحدهما يحجب الأخر كابن وأخ
~~فالأقرب عدم التكميل فيه وان لم يحجب المبعض الابعد لان الشئ لا يكمل بما
~~يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه فلو ms2780 اجتمع ابن وأخ نصف كل منهما حر وعم
~~كله حر لم يحجب العم بل يرث الابن النصف لأنه نصف ما كان يحوزه لو كان كله
~~حرا و الأخ الربع لأنه لو كان كله حرا حاز الباقي وهو النصف والباقي وهو
~~الربع للعم ويحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب والأولوية من العم ومنع
~~التنافي بينهما فإنهما انما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرين لفرض عدم حجب
~~المبعض الابعد ففي المثال يكون المال كله للابن والأخ يقسم بينهما أثلاثا
~~فان الأخ لو كان حرا لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرا فكذا الان يرث نصف
~~ما يرثه الان الثاني ابن نصفه حر واخر كذلك لهما المال على الأول اي
~~التكميل والنصف على الثاني والباقي لغيرهما وان بعد على اشكال تقدم ويحتمل
~~فقال إن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان المال على تنزيل الأحوال لأنهما
~~لو كانا حرين لكان لكل نصف المال ولو كانا رقيقين منعا ولو كان الأكبر حرا
~~فالمال له ولو كان الأصغر حرا فالمال له فالكل منهما في أربعة الأحوال مال
~~ونصف وهذه الحالة التي له الان ربع الأحوال فله ربع ذلك ولو كان معهما ابن
~~ثالث ثلاثة حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية فإنه يكمل حرية ابن
~~وزيادة ثلث ثم النصف ثلثه أسداس والثلث سدسان وذلك ثمانية لمن ثلثه حر جزأن
~~والباقي بين الآخرين نصفين وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية لان حرية كل
~~منهم لا تزيد على النصف ويدخل الأقل في الأكثر فلهم النصف يقسم بينهم على
~~حسب الحرية فلكل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر وللآخر جزآن و يحتمل قسمة
~~الثلث أثلاثا لاشتراكهم في حرية الثلث وقسمة السدس الزايد على الثلث فيمن
~~نصفه حر بين صاحبي النصف نصفين فتصح من ستة وثلثين لكل ممن نصفه حر سبعة
~~وللآخر أربعة ويبقى ثمانية عشر وعلى تنزيل الأحوال يحتمل اي هنا احتمال اخر
~~مبنى على التنزيل وهو فقال إن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ms2781
~~ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لان لكل واحد المال في حال
~~حريته الكاملة ونصفه في حالين هما حريته مع كل من الباقيين على البدل وثلثه
~~في حال حرية الكل فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال أربعة منها ما ذكر
~~والخامس رقية كل منهم والسادس والسابع رق كل مع رق كل من الباقيين على
~~البدل والثامن رق الكل وتنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع فقال إن تساووا
~~في مقدار الحرية والا فبالنسبة إلى أكثرهم حرية والالزام التسوية بين
~~الأكثر حرية والأقل والأكثر حرية هنا من نصفه حر فنعطيه ثمن ذلك وهو سدس
~~وثمن ونعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس فاصل المال أربعة وعشرون
~~ليكون له سدس وثمن ولابد فقال إن يكون لسدسه وثمنه ثلث فضربنا فيه الثلاثة
~~حصل اثنان وسبعون فلمن نصفه حر سدس ذلك وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة ولمن
~~ثلثه حر ثلثاهما وهو أربعة عشر الثالث ابن حر واخر نصفه حر فعلى الأول للحر
~~ثلثاه وللآخر ثلثه فان مقتضى التكميل فقال إن يقسم المال على نسبة ما فيهما
~~من الحرية وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي فيكون له ثلاثة
~~أرباع وللآخر الربع فان قضية عدم التكميل فقال إن يلحظ ما اشتركا فيه من
~~الحرية وهو الأقل فيؤخذ من المال بقدره ويقسم عليهما بالسوية ويخص الزايد
~~بالزايد ولو نزلتهما بالأحوال فالامر كذلك لان للحر المال في حال رقية
~~الأخر بتمامه ونصفه في حال حريته فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه
~~في حال حريته وليس له شئ في حال رقيته فليس له في الحالين الا النصف فله
~~نصف ذلك وهو الربع ولو ترافعها إليك وخاطبتهما لقلت للحر كان لك المال لو
~~كان أخوك PageV02P283
# رقا ونصفه لو كان حرا فقد كان حجبك بحريته الكاملة عن النصف فنصفها اي
~~الحرية يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للاخر كان لك النصف لو
~~كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع الرابع ms2782 ابن ثلثاه حر واخر ثلثه حر
~~فعلى الأول المال بينهما أثلاثا وعلى الثاني الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما
~~فيه وللأول ثلث اخر فيكون له النصف وللآخر السدس ويحتمل فقال إن يكون
~~الثلثان بينهما أثلاثا فان من ثلثاه حر حجب بما فيه من الرق عن الثلث ولما
~~كان له أخ لم يكن بد من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرية
~~فيكون لمن ثلثاه حر أربعة اتساع المال وللآخر تسعاه وبالخطاب يقال لمن
~~ثلثاه حر لو كنت وحدك وكنت حرا كان لك المال ولو كنتما حرين كان لك النصف
~~فقد كان حجبك أخوك بحريته الكاملة عن النصف فثلثها اي حريته يحجبك عن السدس
~~لان الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه والنصف يتجزأ بقدر
~~الحرية إذا لم تكن كاملة يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية
~~ثلثا خمسة أسداس وهما خمسة اتساع عشرة من ثمانية عشر ويقال للاخر يحجبك
~~أخوك بثلثي حرية عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان لو كنت حرا ولكن
~~لك الان بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان أربعة من الثمانية عشر ويبقى
~~التسعان لباقي الأقارب على ما مر من الاشكال أو لبيت المال مع عدمهم أو عدم
~~ارثهم الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في
~~الخطاب والتنزيل معا إذ يقال في الخطاب للابن لو كانت البنت حرة حجبتك عن
~~ثلث المال فتحجبك بنصف حرية عن السدس وللبنت لو كنت حرة كان لك الثلث فلك
~~بنصف الحرية السدس وعلى التنزيل لهما حالتان حريتهما فله الثلثان ورقيتهما
~~فله المال فله مال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس واصل المال ستة
~~ولها على الحرية ثلث ولا شئ لها على الرقية فلها في الحالين ثلث فلها نصفه
~~وعلى تقدير جمع الحرية يكونان يمنزلة ابن حر وربعه فالأصل خمسة ويلزم فقال
~~إن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى
~~جمع الحرية ms2783 هما بمنزلة بنتين والمال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون
~~لها الثلثان إذ لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث
~~وله الثلث وكذا على التنزيل لان له فقال إن كانا حرين الثلثين ولا شئ له
~~فقال إن كان رقا فله نصف الثلثين ولها الثلث فقال إن كان أخوها حرا والكل
~~فقال إن كان رقا والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها السادس ابن وبنت نصفهما
~~حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا لأنهما معا بمنزلة
~~ثلاثة أرباع ابن حر وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنهما لو كانا حرين
~~لكان المال بينهما أثلاثا فلهما الآن نصف نصيبهما وعلى تنزيل الأحوال يقول
~~لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا
~~رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال
~~أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللبنت نصف ذلك ثمن
~~ونصف سدس والباقي للأقارب أو بيت المال وعلى المخاطبة يقول له لو كانت أختك
~~حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك
~~الان نصفها عشرة من أربعة وعشرين ويقول لها لو كان أخوك حرا حجبك عن
~~الثلثين فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان لو كنت حرة والآن لك الثلث
~~ثمانية من أربعة وعشرين ورد عليه بان تساويهما في الحرية يقتضى كون البنت
~~على النصف من الابن في الإرث فطريق الخطاب انما يجرى إذا وافق قضية الإرث
~~وربما يمنع كون البنت على النصف الا إذا جاز الابن الباقي وهنا لبس كذلك
~~وهو ضعيف لعموم النصوص بالتنصيف ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية
~~فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباه عن الربع إلى الثمن لان كل واحد منهما لو
~~انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ويلزم من
~~التكميل مع ذلك انهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب إما الام فإنها ms2784 محجوبة
~~بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو
~~كانت حرة عن الثلث إلى الربع لرد الفاضل عن فرضيهما عليهما أرباعا ولعدم
~~زيادة الحجب بها لم يعتبر جمعهما بالنسبة إلى الام بل دخل حجبها في حجب
~~الابن فيحجبانها عن نصف ذلك اي نصف السدس فلها سدس ونصف ستة من أربعة
~~وعشرين وثلاثة منها للزوجة والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين
~~فللابن عشرة وللبنت خمسة كذا في الايضاح وفيه انه حينئذ لم يتكمل الحريتان
~~وانما يتكملان باعتبار حجبهما عن نصف ما كانا يحجبانها جميعا عنه فليحمل
~~عليه ذلك وهو السدس ونصفه فلها خمسة من أربعة وعشرين وعلى التنزيل للأم
~~السدس في حالين هما حرية الولدين وحرية الابن خاصة وتصح من اثنين وسبعين
~~لان أصل المسألة أربعة وعشرون ولابد للباقي بعد نصيبي الزوجة والام من ثلث
~~والباقي هنا سبعة عشر ولا ثلث لها فيضرب الأصل في الثلاثة وربع سبعة أثمان
~~في حال حرية البنت خاصة فان الثمن للزوجة والباقي يقسم على الام والبنت
~~أرباعا وتصح من اثنين وثلاثين لأنا نطلب مالا له ثمن ولباقيه ربع وثلاثة
~~أرباع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وتصح من الف ومائة واثنين وخمسين نضرب
~~اثنين وسبعين واثنين وثلثين أحدهما في وفق الأخر وبينهما توافق بالثمن يبلغ
~~مائتين وثمانية وثمانين ثم ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر واما
~~الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين والأربعة التي في حال رقية
~~الولدين تدخل فيها وفى الاثنين والثلثين وللمراة الثمن في ثلاثة أحوال هي
~~غير رقية الولدين والربع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وللابن الباقي بعد
~~نصيبي الزوجة والام في حال حريته وحده وثلثاه في حال حريته مع البنت فله
~~ربعهما وليس له شئ ء في الحالين الباقيتين وللبنت ثلث الباقي في حال حريتها
~~مع الابن وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال حريتها وحدها ولا شئ لها في
~~الباقيتين فلها الربع لما لها في الأولتين فللأم ثلاثمائة وأربعة وثمانون ms2785
~~في حالين وهي السدسان من الف ومائة واثنين وخمسين ومأتان واثنان وخمسون في
~~حال وهي ربع سبعة أثمان وثمان مائة وأربعة وستون في حال وهي ثلاثة أرباع
~~المال والمجموع الف وخمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون وللزوجة
~~أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال ومائتان
~~وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه والمجموع سبعمائة وعشرون فلها ربعها مائة
~~وثمانون وللابن في حال الباقي بعد اخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون
~~والسدس وهو مائة واثنان وتسعون و الباقي ثمانمائة وستة عشر وله في حالة
~~أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى والمجموع الف
~~وثلاثمائة وستون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون وللبنت في حال مائتان واثنان
~~وسبعون وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس ولها في حال أخرى سبعمائة وستة
~~وخمسون وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان والمجموع الف وثمانية وعشرون فلها ربعها
~~مأتان وسبعة وخمسون السابع ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر فعلى التنزيل
~~نقول الأحوال ثمان فعلى تقدير حرية الجميع للأب الثلثان وعلى تقدير حريته
~~اي الابن خاصة له المال أجمع وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة
~~أسداس ولا شئ له في الباقيات لرقه فيهن فإذا جمع ماله PageV02P284
# في الأحوال الأربعة يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس عشرة
~~من أربعة وعشرين وللأب المال في حال حريته خاصة وثلثاه في حال حرية الأبوين
~~خاصة وسدسه في حالين هما حريته مع الابن وحرية الكل فله مالان في ثمانية
~~أحوال وله ثمن ذلك وهو ربع المال وللأم الثلث في حال حرية الأبوين خاصة
~~والمال في حال حريتها خاصة والسدس في حالين فلها ثمن ذلك وهو ثمن الأربعة
~~وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان فلها خمسة والباقي وهو ثلاثة للأقارب
~~وان عملتها اي المسألة بالبسط قلت فقال إن قدرناهم أحرارا فهي اي المسألة
~~من ستة لان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وان قدرنا الابن وحده حرا
~~فهي من سهم وكذا فقال إن قدرنا ms2786 الأب وحده حرا وكذا الام وان قدرنا الابن مع
~~الأب وحده أو مع الام وحدها فهي أيضا من ستة وان قدرنا الأبوين وحدهما حرين
~~فهي من ثلاثة لان المال لهما أثلاثا وان قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب
~~وجميع المسائل يدخل في ستة نضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين
~~للابن المال في حالة انفراده بالحرية وهو ستة أصل المسألة وثلثاه في حال
~~حرية الكل وهي أربعة وخمسة أسداسه في كل من حالين هما اجتماع حريته مع حرية
~~أحد الأبوين فله فيهما عشرة فذلك عشرون وللأب المال في حال تفرده بالحرية
~~ستة وثلثاه في حال تفرد الأبوين بالحرية أربعة وسد ساه في مجموع حالين
~~اثنان في كل حال سدس وهما حرية الكل وحريته مع الابن وذلك اثنا عشر وللأم
~~المال في حال انفرادها بالحرية ستة والثلث في حال حرية الأبوين خاصة اثنان
~~والسدس في مجموع حالين اثنان وذلك عشرة ولما ضربنا المسألة في الأحوال
~~الثمانية لم يكن لنا فقال إن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي
~~الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب اثنى عشر والام عشرة والباقي وهو ستة
~~للورثة غيرهم ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا ردت على الستة نصفها ليحصل عدد
~~يكون نصف الستة ثلثه لان نصيبه الان ثلثا ما كان نصيبه تسعة ونضربها في
~~ثمانية تكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع
~~كما كانت في السابقة ربعا وسدسا فكما فقال إن المخرج في هذه المسألة مثل
~~مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه وللأب
~~اثنا عشر من اثنين وسبعين وهي السدس كما كانت في السابقة ربعا وللأم عشرة
~~منها وهي تسع وربع تسع كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس ولا يتغير سهامهم
~~عما كانت في السابقة وانما تصير مقسومة على اثنين وسبعين والباقي وهو
~~ثلاثون للأقارب لو كان ربع كل واحد منهم حرا ردت على الستة مثلها ليحصل عدد
~~يكون نصف الستة ربعه لان نصيبه ms2787 الان نصف ما كان نصيبه تصير اثنى عشر تضرب
~~في الثمانية تصير ستة وتسعين للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها وللأب اثنا
~~عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو أربعة وخمسون
~~للأقارب الثامن ابن نصفه حر وأم حرة للام على تقدير حرية الولد السدس اثنان
~~من اثنى عشر وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك سبعة وهو نصف اثنى عشر
~~ونصف سدس وللابن تارة خمسة أسداس عشرة من اثنى عشر وتارة يمنع فله نصف خمسة
~~أسداس خمسة وهو ثلث اثنى عشر ونصف سدس ولو كان بدل الام أختا حرة وقلنا بان
~~القريب المبعض لا يحجب البعيد الا بقدر الحرية فالمال بينهما نصفان فان
~~الابن لو كان حرا لورث المال أجمع فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأخت
~~التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ولم تحجب البعيد بالقريب المبعض المال
~~بينهما بالسوية إذ لو كان الابن حرا لحاز المال فله الان نصفه فإن كان نصف
~~الثاني حرا فله الربع نصف ما كان يحوزه لو كان حرا فإن كان معهما مع ذلك
~~ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن نصف الربع الذي كان يرثه لو كان حرا ويحتمل
~~التكميل حتى يلزم فقال إن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ولا يكون للثالث
~~شئ لان فيهما حرية ابن كاملة إذا جمعت حريتاهما فيختص بهما المال ويكون
~~بينهما نصفين لتبعيض الأول دون الثاني ورد بلزوم تساوي حرية الكل وحرية
~~النصف فان ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث الا نصف المال لحجبه عن النصف
~~الآخر بالابن وبان الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في
~~السببية للإرث لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض
~~وانما اجتمعهما في الإرث في الواقع لتنزل الابن بالنسبة إلى الزايد على
~~النصف منزلة المعدوم ويحتمل حرمان الثاني والثالث لان ما فيهما من الحرية
~~محجوب بحرية الابن إذ كما فقال إن تمام حريته يحجب تمام حريتهما فكذا نصفها
~~نصفها بخلاف من يكون كله ms2788 حرا وإن كان ابعد من الأولاد كالأخ والعم فان تمام
~~الحرية لا يحجب بنصفها ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العم دون ابن
~~الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من ارثهما نعم يردان حرية الابن انما
~~تحجب عما بإزائها من الميراث ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعها أخ ثلاثة
~~أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي
~~الربع والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب والوجه ظاهر وعلى الاحتمال
~~الأخر وهو التكميل يجتمع حرية ونصف ونصف سدس لان فيهم نصف حرية وثلثها
~~وثلاثة أرباعها فلابد من تجزية الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله اثنا عشر
~~فللابن ستة من اجزاء الحرية ولابن الابن أربعة وللأخ تسعة وذلك تسعة أسداس
~~ونصف سدس وللابن من التركة النصف ولابن الابن الثلث والباقي وهو السدس للأخ
~~ودخل عليه النقص لتأخره العاشر ثلاثة اخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من
~~الام نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي كل
~~ذلك لانتصاف الحرية فتصح من ثمانية وأربعين لان أصل المسئلتين اثنا عشر
~~لكون لسدسه نصف فإذا أعطينا الأول نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على
~~الباقيين ولابد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف فتضرب الاثني عشر في أربعة
~~يبلغ ثمانية وأربعين للأخ من الام نصف سدسها أربعة وللأخ من الأبوين نصف
~~الباقي اثنان وعشرون وللأخ من الأب نصف الباقي أحد عشر الا إذا حجباه اي
~~الأخ من الأب بحرية الأخ من الأبوين كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على
~~الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد فلا شئ له الحادي عشر بنت
~~نصفها حرة كذا بالتاء عن حظه لها النصف بالفرض والرد إذ لو كانت حرة لكان
~~لها المال فرضا وردا فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع فرضا وثمن رد أو
~~الباقي وهو نصف وثمن للام وتصح من ثمانية للبنت ثلثه ولو كانت حرة لكانت
~~لها ستة وللأم خمسة وقيل تصح ms2789 من أربعة وعشرين لان فيها سدسا وثمنا فيضرب
~~وفق أحدهما في الأخر يبلغ ما ذكر فلو كانت البنت حرة لكان لها ثلاثة
~~أرباعها ثمانية عشر والآن لها نصفها تسعة والباقي للام وفيه فقال إن السدس
~~انما يكون لو كانت البنت حرة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس
~~حينئذ ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن لان البنت انما حجيتها عن
~~نصف الثمن ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصف
~~بنصف حرية البنت فله واحد من اثنى عشر وللبنت ستة والباقي لساير الأقارب
~~وهذا الذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحرية والحرمان بقدر PageV02P285
# الرقية ضابط كلي تستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب وهو باب تبعض
~~الرقية وانها كثيرة لا تنحصر وللاستخراج طرق متعددة كما عرفت ففي بعضها
~~يجرى الجميع وفى بعضها بعضها وقد يتفق المودى مع اختلاف الطريق وقد يختلف
~~باختلافها الثاني عشر لو اشترى مملوك واعتق لتوريثه المال لظن الانحصار فيه
~~ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما لاشتراط صحتهما بعدم الوارث ويحتمل الصحة
~~بناء على الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الاحكام بما يظهر للمكلفين لا الواقع
~~خاتمة قد يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر الأول اللعان فإنه يقطع علقه
~~النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وان وقع في المرض لحصول البينونة وخروجها
~~عن الزوجية ونحو قول علي (ع) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان تخير
~~واحدة من ثنتين يقال له فقال إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و
~~تعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك وقول
~~الصادق (ع) في خبر أبي بصير فقال إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا
~~ميراث له وان أبى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها
~~ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع الموارثة بينهما لانتفاء سببها وهو
~~النسب شرعا وللنصوص والاجماع فان اعترف به بعد اللعان الحق به ms2790 اخذا باقراره
~~دون ابائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به لانتفائه عنهم شرعا باللعان وعدم
~~قبول الاقرار في حق الغير الا بالنسبة إليه اي الأب كما أنه إذا مات الأب
~~وله ولد شاركه في الميراث فقد لحقه بالاخوة بالنسبة إلى تركة الأب وكذا
~~يحجب الأخ والعم وغيرهما من الإرث ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم
~~إما إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك فظاهر انه يشارك الأب في نصيبه بما
~~يقتضيه الحساب إما بدونه فيشك نعم يتجه إذا تأخر الواقف أو الوصية عن
~~الاعتراف وورثه اي الأب الولد بعد الاعتراف للنصوص والاجماع في الظاهر لا
~~للاخذ بالاقرار فإنه في حق الورثة دون الزوجة فان الاعتراف بالولد لا يعيد
~~الزوجية وكذا لو اكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه الزوجة لحصول
~~البينونة شرعا من غير معارض ولا الولد إذا نفاه أيضا فان الاكذاب في القذف
~~لا يستلزم الاكذاب في النفي وهو لا يرث الولد اخذا بنفيه وللاخبار والاجماع
~~الثاني من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي وفاقا للمبسوط والجامع
~~فقال إن التركة للورثة إذ ليست باقية على ملك الميت لعدم صلاحيته له ولا
~~انتقلت إلى الغرماء اجماعا ولذا كان للوارث القضاء من غيرها وسقط حقهم
~~بالابراء ولا إلى الله والا صرفت إلى المساكين ولا إلى غير مالك فتعين
~~الانتقال إلى الورثة لكن يمنعون منها لتعلق حق الغرماء بها كالرهن لا كأرش
~~الجناية فان تعلق حقهم بها انما ثبت شرعا نظرا للميت لتبرء ذمته فينبغي
~~فقال إن لا يسلط عليه الوارث حتى يقضى الدين منها أو من غيرها وقيل في
~~الخلاف والشرايع والسرائر وغيرها تبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى
~~الوارث لظاهر الآية وبعض الأخبار كقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد
~~قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله
~~وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين والجواب الحمل على استقرار الملك أو
~~على استقرار الظرف أعني قوله تعالى من بعد وجعله ms2791 حالا عن الانصباء المذكورة
~~في الآية وتظهر الفايدة في النماء المتخلل بين الموت والأداء ولو لم يكن
~~الدين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين قطعا وكان ما قابله اي
~~الدين على حكم مال الميت على القيل أو في تعلق حق الغرماء به وتكون التركة
~~بأجمعها كالرهن لا يجوز للورثة التصرف فيها أصلا قبل القضاء ولا يسقط شئ من
~~الدين بتلف بعض منها لتعلق حقهم بكل جزء منها مشاعا واحتمل في التذكرة نفوذ
~~التصرف فيما زاد على الدين لبعد الحجر في مال كثير بشئ يسير جدا وهو الذي
~~استقر به سابقا في الحجر وسيختاره في القضاء الثالث الغايب غيبة منقطعة
~~بحيث لا يعلم خبره لا يورث وفاقا للأكثر حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي
~~مدة من ولادته لا يمكن فقال إن يعيش مثله إليها عادة وهي تختلف باختلاف
~~الأزمان والأصقاع وربما قدرت بما زاد على مائة وعشرين للأصل بقاء الحياة
~~والتركة على ملكه بلا معارض وإذا علم موته فيحكم حينئذ بالإرث لورثته
~~الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله ولو بيوم الا إذا شهدت البينة
~~بالموت قبله وقيل في المختصر الأحمدي يورث بعد مضى عشر سنين من غيبته قال
~~والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم
~~أربع سنين وفيمن لا تعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين والمأسور في
~~قيد العدو توقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين لخبر علي بن مهزيار سأل
~~الجواد (ع) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت
~~المراة فادعت ابنتها فقال إن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا
~~منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره فقال إن
~~يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من فقال إن لا يحل له شراؤها وليس يعرف
~~للابن خبر فقال (ع) ومنذ كم غاب قال منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته ms2792
~~عشر سنين ثم يشترى فقال إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم
~~وليس نصا في الباب لجواز فقال إن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ولا
~~معارض لها ويكون الصبر إلى عشر سنين للاحتياط ويجوز فقال إن يكون قد حفظ
~~الثمن للغايب أو اعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة وقيل في الانتصار
~~والفقيه والغنية والكافي بعد أربع لقول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار المفقود
~~يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم وقول الصادق (ع) في خبر سماعة المفقود يحبس
~~ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله
~~بين الورثة ولاعتداد المراة بعد أربع وجواز تزوجها وعصمة الفروج أشد في
~~الشرع من عصمة الأموال وللاجماع كما في الانتصار قال في المختلف وهذا القول
~~لا باس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد وفى التحرير وإن كان الاحتياط
~~في البضع أشد من المال لكن عارضه تضرر المراة بطول الغيبة هذا في التوريث
~~من المفقود واما توريث المفقود من الميت فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتى
~~يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة ويقسم باقي التركة
~~فان بان حيا اخذه وان علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته وان
~~علم موته قبله أو جهل الحال بعد تربص؟ تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول
~~وقيل في المقنعة لا باس بان يدفع ماله إلى الوارث الملئ ويضمن للمفقود بعد
~~ذلك لنحو قول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار فقال إن كان الورثة ملاء اقتسموا
~~ميراثه فان جاء ردوه عليه وفى المقنعة أيضا ولا باس فقال إن يبتاع الانسان
~~عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البايع ضامنا
~~للثمن والدرك فان حضر المفقود خرج إليه من حقه ومستنده ما سمعته من خبر علي
~~بن مهزيار وكأنه استحب أو احتاط بالصبر إلى عشر سنين وقال الحلبي بالصبر
~~إلى أربع سنين يكشف فيها السلطان عن ms2793 خبره لما تقدم وعلى المختار يعطى
~~الحاضرون من انصبائهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض
~~موته ويوقف الباقي حتى يظهر امره أو تمضى مدة التربص فلو خلف إما وبنتا
~~حاضرتين وأبا غايبا فعلى فرض موته يكون المسألة من أربعة ربعها للام فرضا
~~وردا والباقي للبنت وعلى فرض حياته تكون من خمسة لكل من الأبوين خمس وللبنت
~~ثلاثة PageV02P286
# أخماس فيضرب الأربعة في الخمسة يصير عشرين وتعطى البنت الأقل وهو ثلاثة
~~أخماس اثنا عشر من العشرين هذا إذا تباينت المسئلتان وان تماثلتا اكتفى
~~بإحديهما وان توافقتا ضرب وفق إحديهما في الأخرى وان تداخلتا أجتزئ بالأكثر
~~قال في التحرير ولهم فقال إن يصطلحوا على ما زاد ففي المثال للام فقال إن
~~تأخذ خمسة من الستة عشر فقال إن رضيت البنت وللبنت فقال إن تأخذ خمسة عشر
~~فقال إن رضيت الام ولو كان الحاضر لا يرث الا عند موت الغايب أوقف نصيبه
~~ولو كان الغايب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير ففي
~~الحجب نظر أقربه التعجيل فتأخذ الام السدس والأب الثلثين ويؤخر السدس للأم
~~قال لكن هنا وان حكمنا بالحجب لكن نحكم بموتهما في حق الأب فلا يتعجل له
~~السدس المحجوب عن الام وحينئذ نحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الام
~~وبالموت بالنظر إلى طرف الأب الرابع الحمل يرث بالنص والاجماع بشرط لحوقه
~~به شرعا وانفصاله حيا استهل أم لا استقرت حياته أم لا لعموم نصوص الإرث
~~وخصوص نحو صحيح الفضيل قال سئل الحكم بن عيينة أبا جعفر (ع) عن الصبى يسقط
~~من أمه غير مستهل أيورث فاعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث
~~فإنه ربما كان أخرس فقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان فقال إن
~~المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح وفى خبر اخر حتى يستهل ويسمع صوته
~~محمول على الغالب البين من علامات الحياة واشترط الشيخ استقرار الحياة قال
~~ويعلم بان يعطس أو يمص ms2794 اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ولو سقط ميتا لم يكن له
~~شئ ويحكم بعدمه حال موت الميت وان أحس بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث
~~بحيوته بعده ولا تعلم حياته الا بعد الانفصال لاحتمال كون الحركة من ريح
~~ونحوها أو المعنى وكان بحكم المعدوم حال موته ولو ولد حيا ثم مات في الحال
~~ورث لتحقق الشرط وصحيح عمر بن يزيد سال الصادق (ع) عن رجل مات وترك امرأته
~~وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت
~~المراة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال
~~على الامام فقال إن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام وانتقل نصيبه إلى
~~وارثه ولو سقط بجناية فان تحرك حركة تدل على الحياة ورث للعموم ولا فلا
~~كالتقلص يحصل طبعا لا اختيارا ولو اشتبهت الحركة لم يرث للشك في شرطه ولو
~~خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث لعدم انفصاله حيا ويحتمل الإرث كما
~~احتمله في التحرير بناء على فقال إن الانفصال حيا انما اعتبر للدلالة على
~~بقائه حيا بعد موت المورث وقد حصلت ولو طلب الورثة قسمة المال قبل انفصال
~~الحمل فان كانوا محجوبين به عن الإرث رأسا لم يعطوا شيئا حتى يظهر امره من
~~الانفصال حيا أو ميتا وان كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل
~~شيئا من ميراثه كمال ميراثه ويعطى من ينقصه الحمل أقل ما يصيبه من الميراث
~~على التقديرات المحتملة وهو ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين ويوقف
~~الباقي إلى ظهور امره وللعامة قول بان الأكثر أربعة ذكور واخر بأنه ذكر
~~وأنثى فلو خلف ابنا وحملا اعطى الابن عندنا الثلث ووقف الباقي وان خلف حملا
~~وولد ولد لم يعط ولد الولد شيئا وان خلف مع الحمل بنتا أعطيت الخمس وان خلف
~~زوجة أعطيت الثمن ولو ادعت المراة الحمل حكم بقولها ووقف النصيب إلى فقال
~~إن يتضح الامر الفصل الثالث في الحجب وهو إما من ms2795 أصل الإرث بان يحجب القريب
~~البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى
~~وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو بنت ابن وكذا يمنع ولد الولد ولد
~~ولد الولد وعلى هذا القياس الأقرب يمنع الابعد عندنا وورثت العامة أولاد
~~الابن مع البنت والبنتين وأم الام مع الأب ومنهم من ورث أم الأب مع الأب
~~وورث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن ويمنع الولد وان نزل كل من
~~يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد وان ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد
~~في النزول أو كانوا أقرب وقال يونس بن عبد الرحمن فقال إن اجتمع جد أبوان
~~وابن ابن ابن فالمال كله للجد وقال أبو علي لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن
~~انصبائهم للجدين أو الجدتين ولو خلف ولد ولد وجدا أو والد أو جدا فللجد
~~السدس وقال الصدوق لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس
~~والباقي لابن الابن وهو أقوال شاذة وعن سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم (ع)
~~عن بنات بنت وجد فقال للجد السدس والباقي لبنات البنت قال ابن فضال أجمعت
~~العصابة على ترك العمل به والأعمام والأخوال وأولادهم خلافا للعامة
~~القائلين بالتعصيب وفى توريث الجدة فورثوها السدس مع الولد ومع الأبوين
~~وورث الشافعي الاخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن وبالجملة لا يرث عندنا
~~مع الأولاد وأولادهم وان نزلوا سوى الأبوين والزوجين فإذا عدم الاباء
~~والأبناء اي الأولاد ورث الاخوة والأخوات والأجداد والجدات وهؤلاء يمنعون
~~من عداهم سوى الزوجين ويمنعون من يتقرب بهم كالاخوة ويمنعون أولادهم
~~والأجداد يمنعون اباءهم وأبناءهم والعامة يورثون ابن الأخ للأب مع الأخت
~~للتعصيب ويمنع الاخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم الأعمام والأخوال
~~وأولادهم لنحو قول الباقر (ع) في صحيحة بريد الكناسي وابن أختك من أبيك
~~أولي بك من عمك ولا يمنعون اباء الأجداد وان تصاعدوا وكذا الأجداد لا
~~يمنعون أولاد الإخوة وان نزلوا خلافا للعامة قال في المبسوط ولم يوافقنا
~~عليه ms2796 أحد وأسقط الشافعي الاخوة لام مع الجد وأبو حنيفة الاخوة مطلقا
~~والأعمام والأخوال وأولادهم وان نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام
~~الام وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وان تصاعدوا يمنعون بالأعمام
~~والأخوال وأولادهم والمتقرب بالأبوين عندنا يمنع المتقرب بالأب و (.؟) مع
~~تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه
~~وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه خلافا للعامة والنسب وان بعد يمنع
~~المعتق عندنا ويدل عليه قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وكان
~~زيد يورث ذا السهم سهمه وما زاد المولى وورث الشافعي المولى مع من يرث
~~النصف كالأخت والبنت فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا والمعتق يمنع ضامن
~~الجريرة والضامن يمنع الامام واما الحجب عن بعضه وهو إما حجب الولد فان
~~الولد وان يرد ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين الا البنت
~~وحدها معهما لبقاء السدس من التركة يرد عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث
~~منها يرد عليهما والبنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يرد عليهم خلافا
~~لأبي علي فخص الرد بهما كما سيأتي ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وان نزل
~~الزوجين عما زاد عن النصيب الأدنى وفى غير ولد الصلب خلاف سيأتي واما حجب
~~الاخوة وهم يمنعون الام عما زاد على السدس بالنص والاجماع بشروط ستة الأول
~~العدد فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا بل أقل الحاجب إما ذكران أو ذكر
~~وأنثيان أو أربع إناث إما حجب اثنين فهو معلوم من السنة والاجماع وعن ابن
~~عباس انه اشترط الثلاثة لظاهر الآية واما تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر
~~واحد فلنحو قول الصادق (ع) في حسن البقباق إذا كن أربع أخوات حجبن الام من
~~الثلث لأنهن بمنزلة أخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن ولا ينافيه قوله (ع) في
~~خبر اخر له في أبوين وأختين للام مع الأخوات الثلث فقال إن الله عز وجل قال
~~فإن كان له اخوة ولم يقل PageV02P287
# فإن كان له أخوات ms2797 فان المراد بالأخوات الأختان بقرينة السؤال والغرض فقال
~~إن الآية لا تشمل الأخوات حتى يكتفى في الحجب بأختين وثلث كما يكتفى فيه
~~بأخوين وانما علم تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها والخناثى
~~كالإناث للأصل الا فقال إن يحكم بالذكورية فيهم بإحدى العلامات المعهودة
~~ويحتمل القرعة الثاني انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر إما
~~الرق والكفر فيهما الاجماع والاخبار واما القتل فاختلف فيه من الأصل واشترك
~~العلة وهي المنع من الإرث ومن عموم الآية ومنع العلة وهو قول الصدوق والحسن
~~والأول هو المشهور وحكى عليه الاجماع ويحجب الغايب ما لم يقض بموته ويحتمل
~~العدم إذ كما أن الأصل حياته فالأصل عدم الحجب الثالث وجود الأب فلو كان
~~مفقودا لم يكن حجب وفاقا للأكثر للأصل مع عدم تناول الآية لمفقود الأب وقول
~~الصادق (ع) في خبر بكير الام لا تنقص من الثلث ابدا الا مع الولد والاخوة
~~إذا كان الأب حيا ولان الحكمة في الحجب التوفير للأب من أجل عياله كما ذكره
~~زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد واشعر به قول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن
~~عمار في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم الله سبحانه أكرم من فقال إن يزيدها
~~في العيال وينقصها من الميراث الثلث ولم يشترط الصدوق بل حجبها عن السدس
~~فرضا ولكن أعطاها الباقي ردا وهو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتفاقه معنا في
~~أنها تحوز المال الرابع فقال إن يكونوا للأب أو للأب والام بالاجماع
~~والاخبار فلو كانوا للام خاصة لم يحجبوا وان كثروا فالله سبحانه أكرم من
~~فقال إن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث كما سمعته الان في خبر
~~اسحق الخامس فقال إن يكونوا منفصلين عند موت المورث فلو كانوا كلهم أو
~~بعضهم حملا لم يحجبوا لعدم سبقهم إلى الفهم من اطلاق الاخوة مع الأصل وقول
~~الصادق (ع) في خبر العلاء بن الفضيل فقال إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث
~~الا ما آذن بالصراخ ولا شئ اكيه البطن ms2798 وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل
~~والنهار وقيل بعد الاشتراط لعموم النصوص السادس فقال إن يكونوا احياء فلو
~~كان بعضهم ميتا عند موت المورث اقترنا أو تقدم موته على موته لم يقع حجب
~~اتفاقا للأصل والخروج عن النصوص والاعتبار بل لا ينبغي عده من الشروط
~~لدخوله في مفهوم حجب الاخوة كدخوله في مفهوم كان له اخوة ولو اشتبه الأسبق
~~من الموتين فالظاهر فقال إن لا حجب إذا كانا لأب للأصل وكذا العرقي وفيهم
~~من الإخوة للأبوين وجهان من الشك في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق
~~لأنه لم يثبت الا للوارث ولا توارث بين الأخوين هنا ومن تقدير السبق وفرض
~~موت كل منهما يستدعى حياة الأخر فيتحقق الحجب والأقرب اشتراط سابع هو
~~المغايرة فلو كانت الام أختا لشبهة أو مجوسية لم تحجب للخروج عن ظواهر
~~النصوص وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب مع الأصل ويحتمل العدم للعموم الفصل
~~الرابع في تفصيل السهام وكيفية ما يتصور بينها من اجتماع السهام المنصوصة
~~في كتاب الله تعالى ستة الأول النصف وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة
~~للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب والا فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين والزوج مع عدم الولد وان نزل اتفاقا وهل يتنزل عدم ارث الولد لرق
~~ونحوه منزلة عدمه وجهان والثاني الربع وهو سهم الزوج مع الولد الوارث أو
~~مطلقا وان نزل على خلاف يأتي وسهم الزوجة واحدة أو متعددة مع عدمه والثالث
~~الثمن وهو سهم الزوجة خاصة مع الولد وان نزل على خلاف يأتي والرابع الثلثان
~~وهما سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر اتفاقا ممن عدا ابن عباس
~~فجعلهما كالبنت الواحدة ودليل الأول الاجماع والنصوص وان للأختين الثلثين
~~والبنتان أمس رحما منهما وان لبنت مع ابن الثلث فأولى ان كون لها مع بنت
~~أخرى وقوله تعالى فان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإنه بمعنى فان
~~كن نساء فضلا عن اثنتين اي اجعل النساء فوق اثنتين اي ضمهن إليهما فيفهم
~~منه مساواة ms2799 الاثنتين لما فوقهما إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم
~~يكن الا تأكيدا والتأسيس خير ولئلا يخلو الكلام من حكم الاثنين وهو معنى ما
~~قيل المراد اثنتين فما فوقهما كما في قوله (ع) لا تسافر المرأة سفرا؟ ثلاثة
~~أيام الا ومعها زوجها أو ذو محرم لها وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين فان أقل
~~ما يتعدد به الولد مع الاختلاف ذكورة وأنوثة فقال إن يكون ابنا وبنتا وقد
~~حكم بان للذكر مثل حظ الأنثيين وفى هذا الفرض للذكر ثلثان فيفهم منه انهما
~~حظ البنتين ولعل ابن عباس استند في جعلهما كالواحدة إلى أن الظاهر من هذا
~~الكلام وجود ذكر وانثيين وللذكر حينئذ النصف وكذا الأنثيان فكذا إذا
~~انفردتا أو إلى أنه ليس للواحدة الا النصف والأصل عدم الزيادة عليه إذا
~~زادت واحدة وحكى النظام عنه فقال إن لهما نصفا وقيراطا ليكون بين النصف
~~والثلثين والأختين بنص الآية فصاعدا بالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات
~~لجابر من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله والا فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين والخامس الثلث وهو سهم الام مع عدم الولد وعدم من يحجبها من
~~الاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا أو إناثا أو مختلفين بلا
~~خلاف بين الأمة لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
~~فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واتفقوا
~~على فقال إن المراد الأخ والأخت من الام والسادس السدس وهو سهم كل من
~~الأبوين انفردا واجتمعا مع الولد وان نزل وسهم الام مع الحاجب من الاخوة
~~وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى والنصف يجتمع مع مثله كالأخت
~~للأبوين أو لأب والزوج واما الأخت لام فلها النصف أيضا في المسألة لكن
~~سهمها السدس ومع الربع كالبنت والزوج والأخت لأب أو لهما والزوجة ومع الثمن
~~كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول عندنا بل يدخل النقص
~~على الأختين دون الزوج ويجتمع مع ms2800 الثلث كالأم أو المتعدد من كلالتها والزوج
~~ومع السدس كالبنت والام أو الأب اوهما وكالزوج أو الأخت للأب أو لهما مع
~~واحد من كلالة الام ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة
~~والأختين لأب أولهما ومع الثلث كالزوجة والام أو اثنين من كلالتها ومع
~~السدس كزوج وأب أو أم وبنت وزوجة وأخ أو أخت لأم أو وأم مع من يحجبها من
~~الاخوة ولا يجتمع مع الثمن ولا مع نفسه ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة
~~والبنات ومع السدس كما لو انضم إليهن أب أو أم ولا يجتمع مع الثلث ولا مع
~~الربع ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين فان للأم الثلث
~~وللأب السدس واعلم فقال إن الفريضة اي العدد الذي يخرج منه فافرض من السهام
~~قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد عليها وقد تنقص عنها فإذا زادت
~~الفريضة عن الفروض اي السهام فإن كان هناك مساو في الدرجة لأرباب الفروض
~~يرث معهم ولكن لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة للأم
~~الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي وهو السدس أو الربع مع السدس
~~للأب إذ لم يفرض له في الكتاب شئ فقال إن لم يكن ولد فإن كان PageV02P288
# هناك اخوة يحجبون فللأم السدس والباقي بعد أحد الزوجين للأب وكأبوين وابن
~~وزوج أو زوجة للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد
~~وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم واخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو
~~للزوجة الربع وللاخوة من الام الثلث والباقي لمن تقرب بالأب وان لم يكن
~~هناك مساو بل ابعد لم يرث عندنا بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي على ذوي
~~الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلف أبوين وبنتا واخا فلكل من الأبوين
~~السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد الباقي وهو السدس على الأبوين
~~والبنت أخماسا والتعصيب هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم
~~الابن والأب ومن يدلى بهما من غير ms2801 رد على ذوي السهام والعصبة عندهم قسمان
~~أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور
~~وهو يرث المال كله فقال إن انفرد والباقي فقال إن اجتمع مع ذي سهم فلو خلف
~~بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان للبنت النصف والباقي لاحد
~~الباقين والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين
~~ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب الا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ولذا
~~لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ الا
~~إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن ابن مثلا ويدل على بطلانه الاجماع
~~والاخبار منا ومن العامة وهما العمدة وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك
~~الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لدلالته على
~~تساوي الرجال والنساء في الإرث وهم لا يورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع
~~العم وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله فإنه انما
~~أراد الأقرب فالأقرب بلا خلاف ومعلوم فقال إن البنت أقرب من ابن ابن الأخ
~~ومن ابن العم ونحو ذلك وفيهما نظر ظاهر وتلزمهم أقوال شنيعة كان يكون الابن
~~للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا فانا لو فرضنا انه خلف ابنا وثمانيا
~~وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلثين بلا خلاف ولو كان مكانه ابن عم
~~فنازلا كان له الثلث عشرة أسهم من ثلثين وكما فقال إن الأخت عصبة عندهم دون
~~البنت فان قالوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولي
~~بالتعصيب من الأخ وكما انهم لا يورثون بنت الابن شيئا مع بنتين للصلب إذا
~~انفردت ويورثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها إلى
~~غير ذلك وإذا نقصت الفريضة عن السهام فإن كان بسبب وصية كما لو خلفت زوجا
~~وأختا ووصت لأجنبي ثبت العول؟
# اي النقص على جميع الورثة فان الإرث بعد الوصية بالنص والاجماع ms2802 وإن كان
~~بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة فقال إن يفرض الله تعالى في مال لا يفي به من
~~السهام فلابد إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال فقال إن يخرج بعضهم من
~~أولي السهام حتى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم ولا يجوز الا
~~اخراج من لا سهم له في بعض الصور بالكتاب والاجماع كما يظهر لك الآن وانما
~~تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو
~~الأخوات من قبل الأبوين أو الأب (و ح) يدخل النقص على البنت أو البنات
~~فإنهن إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن الصف أو الثلثين بنص الآية لان للذكر
~~حينئذ حظ الأنثيين وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا
~~لمثل ذلك دون باقي الورثة لاطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير
~~ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور فلو خلفت زوجا و أبوين وبنتا فللزوج
~~الربع كملا وللأبوين السدسان كملا والباقي للبنت وكذا لو كان الوارث والولد
~~أزيد منها مع الأبوين أو مع أحدهما والزوج وكزوجة مع أبوين وبنتين وكزوج مع
~~أخوين من الام وأختين من الأب أو أخت منه فللزوج النصف وللأخوين من الام
~~الثلث والباقي لمن بقي وكزوجة مع أخت لأب أو أختين له فصاعدا مع أخوين من
~~قبل الام فللزوجة الربع وللأخوين للأم الثلث والباقي لمن بقي وعلى ما ذكر
~~اجماع الطائفة واخبارهم فعن علي (ع) لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن
~~الربع ولا تزاد المراة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن أربعا أو دون
~~ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس
~~وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد وعنه
~~(ع) فقال إن الذي احصى رمل عالج ليعلم فقال إن السهام لا تعول لو كانوا
~~يبصرون وجوهها وعن علي بن سعيد أنه قال لزرارة ms2803 فقال إن بكير بن أعين حدثه
~~عن أبي جعفر (ع) السهام لا تعول فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن
~~أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وعن ابن عباس أنه قال سبحان الله
~~العظيم أترون فقال إن الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا
~~فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري
~~يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال رمع لما التفت عنده الفرائض ودافع
~~بعضها بعضا قال والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا
~~هو أوسع من فقال إن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي حق ما دخل
~~عليه من عوال الفريضة وأيم الله فقال إن لو قدم من قدم الله واخر من اخر
~~الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيهما اخر فقال كل فريضة لم يهبطها
~~الله عز وجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله واما ما اخر الله فكل
~~فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما يبقى فتلك التي اخر الله فاما
~~الذي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع
~~ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا
~~يزيلها عنه شئ والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه
~~شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل واما التي اخر الله ففريضة البنات
~~والأخوات لها النصف فقال إن كانت واحدة وان كانتا اثنتين أو أكثر فالثلثان
~~إذا ازالتهن الفرايض لم يكن لهن الا مما يبقى فتلك التي اخر الله فإذا
~~اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله وأعطى حقه كملا فان بقي شئ كان
~~لمن اخر الله فإن لم يبق شئ فلا شئ له المقصد الثاني في تعيين الوارث
~~وسهامهم وفيه فصول خمسة الأول في ms2804 ميراث الطبقة الأولى من النسب الأبوين
~~والأولاد للأب المنفرد عمن في درجته وعن الزوجين المال كله بالقرابة لآية
~~أولي الأرحام إذ لا فرض له و للام المنفردة الثلث فرضا والباقي رد عليها
~~بالقرابة فان اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين لها
~~السدس والباقي للأب كل ذلك بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ولا ترث
~~الاخوة عندنا شيئا وان حجبوا وفى رواية شاذة عن ابن عباس فقال إن لهم السدس
~~الذي حجبوها عنه وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية إذ لا
~~فرض للبنتين وللبنت المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة وللابنتين
~~فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهن ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين كل ذلك بالكتاب والسنة والاجماع الا فقال إن الفضل
~~بن شاذان والحسن جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض
~~وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين ولا وجه له وقد عرفت
~~فقال إن ابن عباس سوى في الفرض بين البنت والبنتين ولو اجتمع الأبوان أو
~~أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان فقال إن اجتمعا أو السدس فقال إن
~~كان PageV02P289
# الموجود واحدا منهما والباقي للولد الواحد أو لمن زاد بالسوية لان
~~الأبوين (ح) ذوا فرض بخلاف البنتين ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد
~~ذكور وإناث فللواحد من الأبوين السدس ولهما السدسان والباقي للأولاد للذكر
~~ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك في الكتاب ولو كان معهم زوج أو زوجة اخذ
~~الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف
~~الأنثى والمسألة من اثنى عشر أو أربعة وعشرين وللأبوين مع البنت السدسان
~~وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم اتفاقا كما نص عليه
~~حسن محمد بن مسلم انه اقراه الباقر (ع) صحيفة الفرايض التي هي املاء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وخط علي (ع) بيده فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته
~~فلابنته النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما ms2805
~~أصاب ثلاثة فلابنته وما أصاب سهمين فللأبوين والمسألة من أول الأمر من خمسة
~~كما هو ظاهر الخبر إذا لم يكن للام حاجب فإن كان معهم اخوة يحجبون الام
~~فالرد على البنت والأب خاصة اتفاقا أرباعا في المشهور لان المعهود كون الرد
~~بنسبة السهام خلافا للمصري فقسمه أخماسا استنادا إلى فقال إن الاخوة انما
~~يحجبون الام عن السدس لما كان الأب فيكون له ما حجبت عنه وضعفه ظاهر
~~ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد عليهما أرباعا مطلقا كان معهما
~~اخوة أم لا ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ولأحدهما مع
~~البنتين فصاعدا السدس والباقي يرد عليهم أخماسا لعدم الأولوية ونحو قول
~~الصادق (ع) في خبر بكير في رجل ترك ابنته وأمه فقال إن الفريضة من أربعة
~~لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم والأخ
~~والعصبة لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما
~~لاشتراك العلة خلافا لأبي علي فخص الرد بالابنتين لدخول النقص عليهما
~~بالزوجين فالفاضل لهما ولا يصلح علة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في
~~رجل ترك ابنتيه وأباه فقال إن للأب السدس وللابنتين الباقي وهو ضعيف سندا
~~ودلالة واحتمل في المختلف حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر قال وعليه
~~يحمل كلام ابن الجنيد (ره) وحمل الخبر عليه ممتنع ولو دخل الزوج أو الزوجة
~~مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو أكثر اخذ كل منهما النصيب الأدنى للأبوين
~~السدسان أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات وان نقص عن النصف أو
~~الثلثين لما مر فان حصل رد فهو على البنت أو البنات واحد الأبوين أو هما
~~على المختار دون الزوج أو الزوجة لما مر وترك الزوج لعدم احتمال الرد مع
~~اجتماع الأبوين ويأتي على قول أبي علي اختصاص البنت أو البنات بالرد مع
~~الحاجب من الاخوة يرد على الأب والبنت دون الام والزوجة والمسألة فقال إن
~~دخل الزوج مع الأبوين وبنت من اثنى عشر كما ms2806 نص عليه في خبر محمد بن مسلم
~~وبكير عن الباقر (ع) للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللبنت خمسة وان تعددت
~~البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهن الا إذا كن خمسا وان دخلت الزوجة
~~معهم صحت من مائة وعشرين مع عدم الحاجب من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج
~~الثمن ليحصل أربعة وعشرون للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية
~~وللبنت النصف اثنا عشر يبقى واحد يقسم عليها وعلى الأبوين أخماسا فيضرب
~~الخمسة في الأربعة وعشرين يبلغ ما ذكر ومع الحجب يقسم الزايد أرباعا فتصح
~~من ستة وتسعين وقس عليهما باقي الصور ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين
~~وحدهما فللأم الثلث فقال إن لم يحجبها اخوة ولاحد الزوجين فرضه الاعلى
~~والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب أحد
~~الزوجين إذ لا فرض للأب مع عدم الولد فللأب حالتان حالة لا فرض له وهي إذا
~~لم يجتمع معه ولد وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع مع الولد وحينئذ إما
~~فقال إن يرد عليه أولا وللأم أيضا حالتان إما لها الثلث أو لها السدس وعلى
~~كل إما فقال إن يرد عليها أولا والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو
~~لافرض لها وهو إذا كان معها ابن والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو
~~بدونهما أو لا فرض لهما ولا فرض للبنتين وولد الولد وان نزل يقوم مقام
~~الولد مع عدم أبيه أو أمه ومن هو في طبقته أو طبقتها وهو الولد للصلب
~~بالاجماع وعموم الأولاد والبنات وفيه نظر ويقاسم الأبوين كأبيه أو أمه
~~وفاقا للمشهور لدخوله في عموم الأولاد وهو ممنوع ولو سلم لزم كونه كولد
~~الصلب في الفروض مع أنهم انما ورثوه نصيب من يتقرب به ولقول الصادق (ع) في
~~صحيح ابن الحجاج بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات وفى خبر
~~اخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال وابنة
~~الابنة إذا ms2807 لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت وفى خبر اسحق ابن
~~الابن يقوم مقام أبيه وفى النهاية فقال إن الاخبار به متواترة وشرط ابن
~~بابويه في توريثه عدم الأبوين لأنهما في درجة الجد والجدة الأولاد للصلب
~~والقريب يمنع البعيد كما ينص عليه نحو قول الصادق (ع) في صحيح أبى أيوب
~~الخراز فقال إن في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يحريه
~~الا فقال إن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ولقول الكاظم (ع) في صحيح
~~سعد بن أبي خلف بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا
~~وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت وله ولا وارث
~~غيرهن وقول الصادق (ع) في صحيح ابن الحجاج مثله وحمل على معنى ولا وراث من
~~الأولاد للصلب ويؤيده ما سمعته والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد
~~اتفاقا فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن والعامة يورثون الابعد مع الأقرب
~~فلو خلف بنت ابن وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأخرى السدس تكملة
~~الثلثين ويرث في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقق الطوسي كل منهم
~~نصيب من يتقرب به فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع
~~الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا ولولد الابن نصيب
~~الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع المال فقال إن انفرد والفاضل عن الفرايض
~~فقال إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين ولو انفرد أولاد
~~الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان الموجود منهم واحدا أنثى
~~ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان
~~والفاضل بينهم على ما بيناه ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى على
~~المختار وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا على
~~ما ذكر والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج الناطقين
~~بقيام ms2808 بنت الابن مقام الابن ولأنهم فروع من يتقربون به فلا يزيدون عليه
~~وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى كأولاد الابن على الأصح
~~لعموم الأولاد لهم مع الاتفاق في أولاد الابن خلافا لجماعة منهم القاضي
~~والشيخ في المبسوط استنادا إلى فقال إن قضية التقرب بالأنثى الاقتسام
~~بالسوية وقيل في السراير وبعض المسائل للسيد وحكى عن الحسن والمصري فقال إن
~~أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد لدخولهم في الأولاد
~~حقيقة اجماعا ولذا حرمت حلائلهم على أبيهم لقوله تعالى وحلائل أبنائكم
~~وحرمت الإناث منهم بقوله وبناتكم وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الاعلى
~~والأبوين إلى السدسين فيدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الأولاد وأولادهم في
~~الإرث مع الاجتماع لكن الاجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب فقال إن يكون معناها
~~بطنا بعد PageV02P290
# بطن ولأنه لا خلاف في فقال إن أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة وأنوثية كان
~~للذكر منهم ضعف الأنثى وهو المشهور في أولاد البنت وما هو الا لشمول الآية
~~لهم ولأنه يلزم من ارثهم نصيب من يتقربون به تفضيل البنت الواحدة على بنين
~~كثيرين في بعض الصور والتسوية في بعض وقد منع شمول الأولاد لهم حقيقة
~~والاجماع عليه واما شمول الأحكام المذكورة لهم فبالاجماع أو السنة والتزم
~~التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه وان استعبد كما هو لازم في أولاد
~~الإخوة والأخوات والأعمام والعمات خاتمة لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين
~~وفاقا للمشهور لأنهما انما يتقربان بهما فلا يشاركانهما وللاخبار الناطقة
~~بمنع الأقرب الابعد وخصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري (ع) امرأة ماتت
~~وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع (ع) للزوج النصف
~~وما بقي للأبوين وخبر أبي بصير سال الباقر (ع) عن رجل مات وترك أباه وعمه
~~وجده فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ وقوله (ع) في
~~خبر زرارة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم ms2809 يفرض
~~الله لها شيئا وخبر الحسن بن صالح سال الصادق (ع) عن امرأة مملكة لم يدخل
~~بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها و
~~زوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان
~~ابنته حجبته عن الميراث ولا تعطى الاخوة شيئا لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل
~~واحد فالأب يطعم أباه وأمه والام تطعم أباها وأمها للاخبار وهي في الجدة
~~كثيرة وفى الجد خبر سعد بن أبي خلف سال الكاظم (ع) عن بنات بنت وجد قال
~~للجد السدس والباقي لبنات البنت وظاهر أبى على ارث الأجداد والجدات مع
~~الأبوين وتوهمه عبارة الفقيه لكنه صرح بعده بخلافه وخص الحلبيان والمحقق
~~الطوسي الاطعام بالجد والجدة للأب والاخبار مطلقة ومنها ما ينص على التعميم
~~كما سيظهر والطعمة بالأقل من السدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم
~~فان المشهور المفهوم من ظواهر الاخبار اطعام سدس الأصل فلو أطعمناهم السدس
~~مطلقا بقي الأب أو الام بلا شئ أو بأقل من نصيبهم ولعل الاطلاق في الاخبار
~~وكلام الأصحاب منزل عليه واطعمهم أبو علي سدس نصيب المطعم ويدفعه ظواهر
~~الاخبار خصوصا خبر سعد وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) في أبوين وجدة قال
~~الام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب واشترط الشهيد في الطعمة
~~زيادة نصيب المطعم بقدر سدس الأصل ابقاء للنصوص على ظواهرها مع التحرز عن
~~تفضيل الجد أو الجدة على الأب أو الام فلو نقص نصيب أحد الأبوين عما زاد
~~على السدس سقطت الطعمة في حقه دون الأخر فقال إن زاد نصيبه فلو خلف أبوين
~~وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الام استحب للام طعمة أبويها
~~سدس الأصل لان لها الثلث وتكون الطعمة بينهما بالسوية كما قطع به الأصحاب
~~لتساويهما في الاستحقاق من غير معارض ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة
~~على الأب لأنه لا يرث هنا الا السدس فلو كان معهما اي الأبوين اخوة تحجبون
~~الام ms2810 عن الثلث انعكس الامر فورثت السدس وورث الأب الثلث ولذا استحب للأب
~~طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو الطعمة لأحدهما فقال إن انفرد دون
~~الام وكذا لو خلف أبويه واخوة حاجبين استحب للأب الطعمة خاصة لان للأم
~~السدس والباقي للأب ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة لان التركة
~~بينهما أثلاثا ولا يطعم أحدهما أبوي الأخر نص عليه الأصحاب وقول الصادق (ع)
~~في خبر اسحق في أبوين وجدة لام للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو
~~الثلثان للأب وقد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه (ع) الجدة لها السدس مع
~~ابنها ومع ابنتها ولذلك لا طعمة للأجداد من الأب الا مع وجود الأب وكذا لا
~~طعمة للأجداد من الام الا مع وجودها كما هو منصوص الأصحاب وظاهر مرفوع ابن
~~رباط قول الصادق (ع) في صحيح جميل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية
~~ولا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين
~~تتمة يحبى الولد (الذكر صح) الأكبر اي من لا أكبر منه وجوبا كما في التحرير
~~والجامع والسراير وفيه انه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاويهم في
~~عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم أو استحبابا كما في
~~الأحمدي والغنية والاصباح والرسالة النصيرية في الفرايض والمختلف وظاهر
~~الكافي ويدل على الأول ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الاخبار
~~ودليل الثاني الأصل وعموم نصوص الإرث واجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصية الام
~~في الوجوب وهو الأقوى (الا؟) فقال إن يثبت الاجماع على الوجوب وهو بمعزل عن
~~الثبوت ثم الأقوى ما في الانتصار من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث لعموم
~~أدلته من غير معارض فان اختصاص الأعيان به في الاخبار والفتاوى لا ينافي
~~الاحتساب ولقول الصادق (ع) في حسن حريز إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر
~~السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم واما انه ms2811 يحبى
~~من الأكبر منه وان لم يكن أكبر من غيره فهو نص الجامع ويدل عليه قول أحدهما
~~عليهما السلام في خبر الفضلاء فقال إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه
~~فان كانوا ابنين فهو لأكبرهما وفى مرسل ابن أذينة فقال إن الرجل إذا ترك
~~سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم واطلاق قول الصادق (ع)
~~في خبر شعيب العقرقوفي الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل الثياب يثاب
~~جلده وظاهره الأكثر اشتراط التعدد وتحقق معنى التفضيل حقيقة ثم الظاهر
~~اختصاص ولد الصلب بها كما هو نص الارشاد اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين
~~المتبادر من النصوص ويحتمل العموم بناء على عموم الولد حقيقة ولابد من تحقق
~~الذكورية للأصل ويحتمل القرعة في الخنثى وربما احتمل ضعيفا فقال إن يكون
~~لها نصف الحبوة كما لها نصف النصيبين في الميراث وهل يشترط انفصاله حيا عند
~~موت المورث وجهان من صدق الولد عليه حقيقة ولذا يعول؟ له من الميراث ومن
~~الاشتراط بالذكورية ولا يصدق فقال إن له ولدا ذكرا إذا كان علقة أو مضغة ثم
~~الظاهر اعتبار السن فلو كان الأصغر بالغا دون الأكبر لحبي الأكبر واحتمل
~~البالغ والتشريك وفى أكثر الكتب انه يحيى بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه
~~وترك الخاتم في الخلاف والثياب في الانتصار والغنية والاصباح والرسالة
~~النصيرية وهو المحكي عن كتاب الاعلام للمفيد وفى الكافي تخصيص الثياب بثياب
~~مصلاه والذي في صحيح ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) سيفه ومصحفه وخاتمه
~~وكتبه ورحله وكسوته كذا في الفقيه وفى الكافي والتهذيب بزيادة الراحلة وفى
~~خبر اخر له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه وكذا في حسن حريز عنه (ع) وفى خبر
~~الفضلاء السيف والسلاح وكذا في مرسل ابن أذينة وفى خبر العقرقوفي السيف
~~والرحل والثياب ثياب الجلد وكذا في خبر أبي بصير وهل يعتبر في غير الثياب
~~الاعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده وثياب بدنه
~~وجهان من فقال إن التملك يكفى في الاختصاص ms2812 المصحح للإضافة ومن فقال إن
~~الأكثر انه لا يقال لسيف عبد زيد مثلا انه سيف زيد مع الأصل والظاهر شمول
~~الخاتم لما يختم به ولغيره فان العرف عممه ولما يجوز التختم به وغيره وكذا
~~الثوب لما يجوز لبسه وغيره للعموم وكذا المصحف والكتب إذا لم يعدها لغيره
~~لمن يحسن قرأتها وفهمها وغيره وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام كما
~~سبق ولذا قيل فقال إن الحبوة له بإزاء ذلك حتى اشترطها ابن حمزة
~~PageV02P291
# بقيامه بذلك وانما يحبى إذا لم يكن سفيها وفاقا للمقنعة والنهاية
~~والسراير والجامع ولم يظهر لنا مستنده ولا فاسد المذهب لأنه كرامة لا يليق
~~بها الا المؤمن ولأنه من متفردات المذهب فليزم المخالف بما يراه وعلى
~~الاشتراط بالقيام بالقضاء وانه بإزائه نزيد فقال إن المخالف لا يقضى أو لا
~~يصح قضاؤه ولعله المراد بفساد الرأي في النهاية والجامع وأريد الايمان
~~بسداد الرأي في الوسيلة ولكن في السراير إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي وفى
~~المقنعة مكانه فساد العقل واشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام
~~بالقضاء ولذا اشترطه ابن حمزة أيضا وكذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق
~~الأولى ويحتمل فقال إن يكون هو المراد بالسفه واتفقوا على أنه انما يحبى
~~بشرط ان يخلف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص تحرزا عن الاجحاف
~~بالورثة ولانتفاء الحباء بدونه وهما ضعيفان خصوصا إذا احتسب على المحبو
~~بالقيمة وكذا لو قصر النصيب اي نصيب المحبو عنه على اشكال من عموم النصوص
~~ومن انه خلاف الأصل فيقصر على المتيقن من زيادة النصيب واحتمل الشهيد
~~اعتبار زيادة نصيب كل وارث تحرزا عن الاجحاف ولو كان الأكبر أنثى لم تحب
~~اتفاقا للأصل من غير معارض وأعطى أكبر الذكور كما نص عليه الشيخ والقاضي
~~وابنا سعيد وقول الصادق (ع) في صحيح ربعي فإن كان الأكبر انية فللأكبر من
~~الذكور ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة عليهم بالسوية وفاقا للمبسوط
~~والجامع لعموم الأكبر له وخلافا للنهاية والمهذب والوسيلة إذ لا يصدق على ms2813
~~أحد منهما انه أكبر ولو تعددت هذه الأجناس اعطى الكل في الثياب لورودها؟ في
~~كلام الأصحاب وبعض الأخبار بلفظ الجميع وسمعت عن الحلبز قصرها على ثياب
~~مصلاه وفى الباقي اشكال لورودها بلفظ الواحد فيحتمل اعطاء الجميع لان اسم
~~الجنس يشملها ولأنه يصدق على كل سيف مثلا انه سيفه وأقربه اعطاء واحدا منها
~~تحرزا من الاجحاف وقصر الخلاف الأصل على اليقين والأقرب انه يتخيره الوارث
~~(اي الابن صح) لأنه كرامة له ولا صارف له عما يتخيره شرعا أو غيره للأصل
~~وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقين ويحتمل القرعة وقال ابن إدريس في
~~الثياب وغيرها خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وفى العمامة نظر
~~من التردد في دخولها في الثياب عرفا خصوصا ثياب البدن كما عبر بها الأكثر
~~وقد يؤيد الخروج ما دل من الاخبار على خروجها عن الكفن والأقوى دخولها
~~ودخول القلنسوة دون الخف والنعل ونحوهما ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر
~~ونحوهما الا إذا اعتبرنا ما تضمن الدرع من الاخبار الفصل الثاني في ميراث
~~الطبقة الثانية وهم الاخوة وأولادهم والأجداد ومطالبه ثلاثة الأول في ميراث
~~الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد عمن يرث معه المال قرابة ولقوله
~~تعالى وهو يرثها يعني جميع مالها فقال إن لم يكن لها ولد كذا قاله الباقر
~~(ع) في حسن بكير ومحمد بن مسلم فان تعددوا تشاركوا بالسوية وللأخت من قبل
~~الأبوين أو الأب المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها ولو تعددت فلهما أو
~~لهن الثلثان بالسوية فرضا والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية ولو اجتمع
~~الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى كل ذلك بنص الكتاب والاجماع
~~ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا ذكرا أو أنثى المتقرب بالأب خاصة بالاجماع
~~والنص كقوله (ع) أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات قال الفضل وهذا
~~مجمع عليه من قوله (ع) وقول الباقر (ع) أخوك لأبيك وأمك أولي بك من أخيك
~~لأبيك ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم
~~وقسمتهم ms2814 قسمتهم وللواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد
~~عليه وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف بين
~~الأمة والباقي يرد عليهم بالسوية أيضا ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق
~~وفى الحسن فقال إن بكيرا قال للصادق (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها
~~واخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام
~~الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل
~~حظ الأنثيين (لان السهام صح) لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف والاخوة من
~~الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
~~الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله في قوله وإن كان رجل يورث
~~كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا أكثر من ذلك
~~فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في
~~اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فقال إن امرء هلك ليس
~~له ولد وله أخت يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها
~~فقال إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
~~فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ونحوه في
~~صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب
~~بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلث إن كان أكثر كذلك أو
~~بالتفريق والباقي للاخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك
~~في الكتاب وهو من المواضع التي يقدم فيها من قدمه الله وهو الذي فرض له إذ
~~لم يفرض للاخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا أو سقط المتقرب بالأب خاصة ولو
~~كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي ولو كان أنثى فلها النصف فرضا
~~والباقي يرد عليها دون المتقرب بالام وان تعدد وكذا لو كان المتقرب ms2815
~~بالأبوين أختين فلهما الثلثان وللواحد من كلالة الام السدس والباقي يرد على
~~المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالام لان المتقرب بسببين أولي قال في
~~المختلف وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع قلت ويدل عليه نحو قول الصادق (ع)
~~فيما مر من خبري بكير ومحمد بن مسلم فهم الذين يزادون وينقصون وخالف الفضل
~~والحسن فردا عليهما البقية على حسب السهام ولو اجتمع الاخوة من الأب خاصة
~~مع الاخوة من الام خاصة فللواحد من قبل الام فقال إن لم يكن منهم الا واحد
~~السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب قرابة فقال إن كان ذكرا أو
~~ذكورا وإناثا ولو كان أنثى فلها النصف فرضا والباقي يرد عليها وعلى الواحد
~~من كلالة الام أرباعا بحسب السهمين على رأي الحسن وبنى الجنيد وزهرة وإدريس
~~والشيخ في المبسوط والايجاز وهو خيرة التحرير وجماعة لعدم المرجح لتقرب كل
~~منهما بسبب وعليها خاصة على رأي الشيخ في النهاية في الاستبصار والصدوق
~~والقاضي والحلبي وابن حمزة وهو خيرة المختلف لدخول النقص عليها خاصة لو كان
~~هناك زوج أو زوجة فان لأحدهما سهمه النصف والربع ولكلالة الام السدس
~~والباقي لكلالة الأب ورد بأنه لا يقتضى الاختصاص بالرد كالبنت مع الأبوين
~~ولأنه لو كان ذكرا اختص بالرد فكذا الأنثى وضعفه ظاهر ولما روى عن محمد بن
~~مسلم عن الباقر (ع) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم فقال إن لابن الأخت للأم
~~السدس والباقي لابن الأخت للأب وهو يقتضي كون الأختين كذلك لان أولادهما
~~انما يرثون بالتقرب بهما وفيه فقال إن في طريقها علي بن فضال وفيه قول لأنه
~~كان فطحيا لكن الأصحاب وثقوه واثنوا عليه كثيرا وفى الخلاصة اثنى عليه محمد
~~بن مسعود كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي
~~فانا اعتمد PageV02P292
# على روايته وإن كان مذهبه فاسدا ولو تعدد المتقرب بالام كان له الثلث
~~وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو عليهما أخماسا ولو كان مع
~~الواحد من قبل الام أختان فصاعدا للأب ms2816 فللواحد السدس أخا كان أو أختا
~~وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب
~~بالأب خاصة على الخلاف وتمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم في المشهور
~~فقال إن لم ندع الاجماع للنصوص المتضافرة على أولوية الأقرب وكذا يمنعون
~~أولاد الأب الاعلى من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم بالاجماع
~~والنصوص دون الأجداد والجدات للاجماع والنصوص وقال الفضل بن شاذان للأخ من
~~الام مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ لأنه بمنزلة أبيه وليس
~~(يجيد؟) لان كثرة السبب انما تراعى مع تساوى الدرج ولو تمت حجته لكان إذا
~~اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ ولم يقل به ولو
~~دخل الزوج أو الزوجة مع الاخوة كان لهما نصيبهما الاعلى وللأخ أو الأخت
~~للأم اوهما نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية
~~والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ومع عدمهم اي
~~المتقربين بالأبوين فللمتقرب بالأب خاصة الباقي كذلك فالمتقرب بالأب أو
~~بهما إما لا فرض له وهو إذا كان أخا أو اخوة رجالا ونساء أو ينقصون عما فرض
~~لهم وهو إذا كان أنثى الا فقال إن يكون أنثى واحدة مع زوجة ووحدة كلالة
~~الام لأنه انما تزيد التركة حينئذ فللزوجة الربع وللأخت من قبل الأب أو
~~قبلهما النصف وللواحد من كلالة الام السدس والباقي وهو نصف السدس يرد على
~~الأخت للأبوين وللأب خاصة أو عليها وعلى المتقرب بالام أرباعا على الخلاف
~~والنقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصة كما الزيادة لهم على المختار لنحو
~~ما مر من خبري بكير وابن مسلم وفى حسن اخر لبكير انه جاء رجل إلى الباقر
~~(ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال للزوج النصف
~~ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل فان
~~فرائض زيد وفرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من
~~الأب ms2817 ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال (ع) ولم قالوا ذلك فقال
~~لان الله عز وجل يقول وله أخت فلها نصف ما ترك فقال (ع) فإن كانت الأخت أخا
~~قال فليس له الا السدس فقال (ع) فمالكم تنقصون الأخ فقال إن كنتم تحتجون
~~للأخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر
~~من النصف لأنه قال فلها النصف وقال للأخ وهو يرثها يعنى جميع مالها فقال إن
~~لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا
~~وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد
~~المنفرد وان علا المال وكذا الجدة قرابة سواء كان لأب أو لام أو لهما ولو
~~اجتمع الجد والجدة تساويا فقال إن كانا لام كالأخ والأخت لها للاشتراك في
~~الإرث للتقرب بها وللأصل من غير معارض وتضافر الاخبار بكون الأجداد كالاخوة
~~ولذلك فقال إن كانا لأب أو لهما فللجد الثلثان وللجدة الثلث وان اختصت
~~الاخبار بحال الاجتماع مع الاخوة وأكثر الأصحاب مطبقون عليهما وتردد أبو
~~علي فقال وذوو أرحام الام أيضا فالذي دل عليه الدليل انهم يتقاسمون ما
~~أحرزوه لجهة الام للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار كميراثهم منها ولنا في
~~هذا نظر قال في المختلف وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده وهو جيد وللجد أو
~~الجدة أو لهما لام مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث فقال إن كان واحدا أو
~~أكثر يقسم بينهما بالسوية والباقي للجد أو الجدة أولهما للأب يقسم بينهما
~~أثلاثا وارث الفريق الأول الثلث والثاني الباقي هو المشهور وحكى عليه
~~الاجماع في الخلاف لأنهما يرثان نصيب من يتقربان به ولصدق الام على الجدة
~~لها وفيه نظر ولقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم إذا لم يترك الميت الا
~~جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال وإذا ترك جده
~~من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من ms2818 قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام
~~الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجدة من قبل الأب وسقط جد الأب وأعطى الحسن
~~أم الام السدس وأم الأب النصف ورد عليهما الباقي بحسب ذلك تنزيلا لهما
~~منزلة الأختين والصدوق أبا الام السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة
~~الأخوين ونص الحلبيان والكندري على أنه إذا اتحد الجد من الام فله السدس
~~ذكرا كان أو أنثى وإذا اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الام ولو دخل زوج أو
~~زوجة كان لهما نصيبهما الاعلى النصف للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة
~~اوهما للام ثلث الأصل على المختار وسدسه على الأخر والباقي للجد أو الجدة
~~أو لهما للأب فالنقص عليهما كما هو على الأب إذا اجتمع مع (الام وعلى
~~كلالته إذا اجمتع مع صح) كلالتها ويمنع الجد والجدة لأب كانا أو لام كل من
~~يتقرب بهما من ابائهما وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة
~~والخالات وأولادهم للقاعدة المستمرة من منع الأقرب الابعد وقال يونس بن عبد
~~الرحمن فقال إن ترك أم أبيه وعمته وخالته فالمال بينهما؟ قال الفضل غلط
~~ههنا في موضعين أحدهما انه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيب
~~والثاني ان سوى بين الجدة والعمة والعمة انما يتقرب بالجدة ولا يمنعون
~~الاخوة والأخوات ولا أولادهم بل يقاسمونهم بالاجماع والنصوص المتضافرة
~~وأسقط العامة كلالة الام مع الجد للأب ولهم قول بسقوط كلالة الأبوين أو
~~الأب مع الجد له والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وأمه كما يمنع أباه وأمه
~~لكونه أقرب وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للام وأمه وكذا الأنثى تمنع
~~الابعد ذكرا أم أنثى ومع فقد الأجداد الدنيا ذكورا وإناثا يرث أجداد الأب
~~وأجداد الام ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا وهم في المرتبة الأولى أربعة
~~وفى الثانية ثمانية وفى الثالثة ستة عشر وهكذا فلو ترك الأجداد الثمانية
~~بان ترك جد أبيه وجدته اي جدة أبيه كلاهما لأبيه اي أب الأب وجده اي أبيه
~~وجدته لامه أي لام أبيه وجد ms2819 أمه وجدتها لأبيها وجدها وجدتها لامها كان
~~لأجداد الام الأربعة الثلث بينهم بالسوية والثلثان لأجداد الأب ثلثاهما
~~للجدين من قبل أبيه بينهم أثلاثا والثلث للجدين من قبل أمه كذلك هذا هو
~~المشهور لان القبيل الأول بمنزلة كلالة الام فهم شركاء في الثلث والثاني
~~بمنزلة كلالة الأب فللذكر حظ الأنثيين وتنقسم التركة عليهم من مائة وثمانية
~~فان أصلها ثلاثة واحد للقبيل الأول وسهامهم أربعة بعدد رؤوسهم واثنان
~~للثاني وسهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث فنضرب الأربعة في التسعة
~~والحاصل في ثلثه يحصل مائة وثمانية وقال المصري ثلث الثلث لأبوى أم الام
~~بالسوية وثلثاه لأبوى أبيها بالسوية فسهامهم ستة وثلث الثلثين لأبوى أم
~~الأب بالسوية وثلثاهما لأبوى أبيه ثلاثا فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث
~~له نصف ولثلثيها ثلث ويدخل فيها الستة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة
~~وخمسين ودليله فقال إن نصيب الام وهو الثلث هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم
~~ينتقل منهما إلى أبويهما فهو بمنزلة تركة الام تنتقل منها إلى أبويها فثلثه
~~لامها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والثاني إلى الأجداد فإنما
~~ينتقل إلى أبوي الام ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب وانما يقسم بينهما
~~بالسوية لأنه الأصل مع أنهما انما ورثاه لجديتهما للميت وقد اطلق في
~~الاخبار PageV02P293
# وكلام الأصحاب فقال إن الجد للام ككلالتها والجدية تشمل الدنيا والعليا
~~ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما
~~فثلث الام ينتقل إلى أبويها وانما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية
~~للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبى الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه
~~أثلاثا لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه وقيل نصيب قرابة الأب يقسم بينهم
~~كما قاله الأكثر ونصيب قرابة الام ثلثه لأبوي أم الام بالسوية وثلثاه لأبوي
~~أبيها أثلاثا فسهام قرابة الأب تسعة وسهام قرابة الام ثمانية عشر يدخل فيها
~~التسعة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ودليله فقال إن لغير أبوي
~~أم الام جدية للأب إما بالنسبة إلى ms2820 الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين وليس لهما ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية ولو كان معهم زوج أو
~~زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الام لما مر بسهمهما
~~الاعلى وهو النصف والربع فيبقى على المشهور مع الزوج لقرابة الأب ثمانية
~~عشر من مائة وثمانية ثلثها وهو ستة للجدين من أمه أثلاثا وثلثاهما لهما من
~~أبيه كذلك وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون منها أربعة وعشرون منها للجدين
~~لامه للجدة ثمانية وللجد ستة عشر فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشرة ثمانية
~~وأربعون منها للجدين لأبيه ستة عشر للجدة وللجد اثنان وثلاثون فنقصت الجدة
~~اثنى عشر والجد أربعة وعشرين ويبقى لهم مع الزوجة خمسة وأربعون للجدين من
~~الام خمسة عشر أثلاثا فنقصت الجدة ثلاثة والجد ستة ولهما من الأب ثلاثون
~~أثلاثا فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشر ويبقى لهم مع الزوج تسعة على
~~القولين الآخرين لكن ينقسم عليهم على القول الثالث فان ثلثه للجدين من الام
~~أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك ولا ينقسم على قول المصري فان الثلاثة لا
~~ينقسم على الجدين من الام بالسوية فلابد من ضرب الاثنين في الأربعة
~~والخمسين فيبلغ مائة وثمانية ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور ويشارك
~~الأجداد وان علوا الاخوة وأولادهم وان نزلوا كما عرفت والتكرير ليصل به ما
~~بعده أو المراد المشاركة بالسوية وهي أيضا منصوصة وقال الشافعي يدفع إلى
~~الجد الامرين من الثلث والمقاسمة وقال بعضهم له المقاسمة أو نصف السدس
~~ورووا عن علي (ع) فقال إن له المقاسمة أو السدس وان له المقاسمة أو السبع
~~وان له المقاسمة أو الثمن وعندنا فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من
~~قبله أو من قبل الأبوين والجدة كالأخت والجد من الام كالأخ من قبلها وكذا
~~الجدة كالأخت للاخبار المتضافرة كحسن الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام قال
~~فقال إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت
~~رجل ترك أخاه ms2821 لأبيه وأمه وجده أو قلت جده وأخاه لأبيه (أو أخاه لأبيه صح)
~~وأمه قال المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من
~~الاخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا
~~أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا
~~الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال
~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زرارة هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته
~~من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ولو كان معهم زوج أو
~~زوجة اخذا نصيبهما الاعلى واقتسم الأجداد والاخوة كما قلنا فإذا اجتمع جد
~~وجدة أو أحدهما من قبل الام مع اخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى
~~للاخبار الناطقة بالمساواة مع الأخ ويمكن فقال إن يحمل عليه نحو قول الباقر
~~(ع) في خبر أبي بصير اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد وقول الصادق (ع)
~~في خبر الحلبي للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد ويؤيده قوله (ع) في خبر
~~آخر له للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد وفى صحيح ابن سنان أنه
~~قال للصادق (ع) فإن كان مع الأخ للام جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى
~~الجد الباقي قال فإن كان أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء ولعل المراد
~~الجد للأب وان اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو
~~للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت بالاجماع على ما في الخلاف ففي الجدة مع
~~الأخت للذكر ضعف ما للأنثى وكذا الأخ مع الجدة وكذا الجد والجدة مع الأخ أو
~~الأخت أو هما وللجدة مع الأخت الثلثان وللجد مع الأخ المال أو الباقي بعد
~~نصيب كلالة الام والزوج أو الزوجة فقال إن كان فعن الباقر (ع) في صحيح أبى
~~عبيدة في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه ms2822 من أربعة أسهم للمراة
~~الربع وللأخت سهم وللجد سهمان وسال زرارة الصادق (ع) في الصحيح عن رجل ترك
~~أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد
~~معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال وان ترك أخته فللجد
~~سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف وقال فقال إن
~~ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين
~~وسأله (ع) ابن سنان في الصحيح عن أخ من أب وجد فقال المال بينهما سواء وفى
~~المقنع وان ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف فان ترك أختين
~~لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ويوافقه خبر الحلبي
~~والكناني والشحام وأبى بصير جميعا عن الصادق (ع) في الأخوات مع الجد ان لهن
~~فريضتهن فقال إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك
~~فلها الثلثان وما بقي فللجد وهو فقال إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة
~~يمكن حمله على الجد للام فإذا اجتمع الاخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين
~~كان للاخوة والأجداد من قبل الام الثلث بالسوية ذكورا أو إناثا أو متفرقين
~~والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأبوين والأجداد والجدات من قبل الأب
~~بالسوية بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الإناث وسقط الاخوة
~~والأخوات من قبل الأب ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من الأب مع الأخ أو
~~الأخت أو هما من الام كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب
~~خلافا للعامة فأسقطوا مع الجد للأب كلالة الام كما عرفت وإن كان واحدا أنثى
~~على اشكال في الواحدة الأنثى من اطلاق الأصحاب والاخبار انها كالأخت فإن
~~كانت كالأخت من الأبوين اختصت بالرد قطعا كما ادعى الأكثر الاجماع عليه وان
~~خالف فيه الفضل والحسن وإن كانت كالأخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في
~~الأخت من أنها غير ذات فريضة ولا نص على ms2823 الرد عليها وعلى كلالة الام جميعا
~~فاختصت بالباقي ولو كانا اي كلالة الام اثنين كان لهما الثلث والباقي
~~للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على الاشكال ولو كان الجد أو الجدة
~~أو هما من قبل الام مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجد
~~أو الجدة أو هما من قبل الام الثلث بالسوية (بينهما صح) والباقي للاخوة من
~~قبل الأبوين أو الأب ذكورا أو إناثا أو بالتفريق وفى الأخت المنفردة من قبل
~~الأب اشكال في اختصاصها بالرد أو اشتراكه بينها وبين الجد للاشكال فيما إذا
~~اجتمعت مع كلالة الام وأيضا من التساوي في الدرجة واطلاق النصوص بكون
~~الجدودة كالاخوة فيشتركان في الرد ومن اختصاص النص بالأخت مع الاخوة للام
~~دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختص بهم الرد ولو اجتمع مع الأجداد للأب اخوة
~~من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الام كان للجدين من قبل الام أو
~~لأحدهما الثلث على المشهور والسدس على قول مضى والثلثان للأجداد والاخوة من
~~قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقد سمعت فقال إن للعامة قولا بسقوط كلالة
~~الأبوين أو الأب مع الجد للأب ولو اجتمع مع الاخوة الأجداد العلى (العليا
~~صح) والدنيا كان المقاسم للاخوة الدنيا دون العليا PageV02P294
# لما عرفت من حجب الأقرب الابعد ولو فقد الأدنى ورث الابعد ولا يحجبه
~~الاخوة لاختلاف الجهة وعموم الاخبار بمقاسمة الجد الاخوة ولا يشترط عندنا
~~في حجب القريب من الأجداد البعيد اتحاد الجهة فلا يرث الاعلى للأب مع
~~الأدنى للام وكذا العكس وعن ابن مسعود اشتراطه ولو خلف مع الأجداد الثمانية
~~أخا لأب كان لأجداد الام الثلث بينهم بالسوية على المشهور والباقي للأخ
~~والأجداد من قبل الأب وهو ظاهر والأقرب انه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أبى
~~الأب لا من قبل أمه فإنه لو كان مكان هذا الجد أبو الأب لكان للأخ مثل
~~نصيبه فكذا معه ولتساويهما في التقرب إلى الميت بالأبوة خاصة ويحتمل ضعيفا
~~فقال إن ms2824 يكون له مثل نصيب الجد من قبل أمه لصدق الجد للأب عليه أيضا وهل
~~يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها اي الجد (والإضافة لأدنى...؟ صح)
~~والجدة لامه ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أبى الأب
~~أخماسا الأقرب ذلك لمثل ما مر من مساواته لهما في عدم التقرب الا بالأبوة
~~فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون ليكون لها
~~ثلث ولثلثها ثلث وخمس وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثم بضرب الأربعة سهام
~~قرابة الام في الخمسة وأربعين والحاصل في ثلثه يبلغ ذلك لقرابة الام مائة
~~وثمانون بينهم بالسوية ولقرابة الأب ثلاثمائة وستون لأبوى أم الأب مائة
~~وعشرون ويقسم الباقي وهو مائتان وأربعون بين الأخ وأبوي أب الأب أخماسا
~~خمسها وهو ثمانية وأربعون لامه ولكل من الباقين خمساها ستة وتسعون ويحتمل
~~دخول النقص على أجداد الأب الأربعة لاشتراك الكل في التقرب بابى الميت فتصح
~~من مائة وستة وخمسين لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الام في أصل الفريضة وهي
~~ثلاثة كما كنت تفعل سابقا يصير اثنى عشر ثم تضرب ثلاثة عشر وهي سهام أجداد
~~الأب وهي تسعة كما عرفت وسهام الأخ وهي أربعة كأبى أبى الأب في اثنى عشر
~~والموافق كما سنذكره من الضابط فقال إن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر
~~والمجتمع في الثلاثة لقرابة الأب مائة وأربعة فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد
~~الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا الجد الأب من أمه وثمانية
~~لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الام ثلاثة عشر وكذا الكلام لو تعددت
~~الاخوة من الأب أو الأبوين أو كان الأخ واحدا أو كثيرا من الام لكن الأقرب
~~فيه انه يأخذه مثل نصيب الجد من أم الام وهل يدخل النقص على أجداد الام
~~الأربعة أو يختص به أبوا أم الام فيه الوجهان والأقرب الثاني ولو شارك
~~الأجداد الثمانية أحد الزوجين اخذ نصيبه الاعلى والثلث للأجداد الأربعة من
~~قبل أبوي الام بلا نقص ودخل النقص على ms2825 أجداد الأب الأربعة خاصة كالكلالة
~~وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين كان يكون لزيد ابنان عمرو
~~وبكر ولعمرو ابن اسمه خالد ولبكر بنت اسمها خديجة فتزوجها خالد وأولدها
~~سلمان فزيد جده من أبويه وإذا اجتمع مع جد للأب وجد للام مساويين له في
~~الدرجة كان يكون في المثال أم خالد زهرة بنت احمد فهو جد سلمان لأبيه وأم
~~خديجة فاطمة بنت محمد فهو جده لامه فالأقرب انه يمنع الجد للأب دون الجد
~~للام كما الامر كذلك إذا اجتمع الاخوة المتفرقون لاطلاق النصوص من الاخبار
~~والأصحاب بأنهم كالاخوة لكن للجد للام معه الثلث على المختار ويحتمل عدم
~~الحجب لتساوي الجدين في الدرجة وكون اجتماعهما من قبيل اجتماع ذي القرابتين
~~مع ذي قرابة وانتفاء ما في الاخوة من الاجماع وهو خيرة التحرير ولو خلف
~~الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للام كان للجد الواحد الثلث على
~~المختار لأنه يرث نصيب الام واحدا كان أو كثيرا وله السدس على قول عرفته
~~والباقي للأجداد الأربعة كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم
~~كما عرفت المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام
~~ابائهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة وفى الكافي للكليني انه ورث
~~الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب وابنته مع الأخ للام وابن ابن الأخ للأب أو
~~لهما فنازلا مع ابن الأخ للام وكذا ابن الأخت وبنى الأخوات لهما مع أخت لها
~~لاختلاف جهة القرابة قال ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد
~~يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة
~~والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون ما ترث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة
~~لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد
~~انما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد قلت يعني ان أولاد
~~الإخوة لا يرثون لكونهم اخوة كما فقال إن أولاد الأولاد ms2826 انما يرثون لكونهم
~~أولادا بل لدخولهم في أولي الأرحام فلا يحجب الأخ من الام ولد الأخ من الأب
~~وإن كان أقرب منه كما فقال إن الجد الأدنى لا يحجبه لان الأقرب انما يحجب
~~الابعد مع اتحاد الجهة هو وان تم أدي إلى فقال إن الأخ للأب أيضا لا يحجب
~~أولاد الأخ للام وقد نص فيه على موافقة المشهور وقال لأنه أقرب ببطن
~~وقرابتهما من جهة واحدة والفرق غير ظاهر وسائر الأصحاب انما حكوا عنه ارث
~~ولد الأخ للأبوين مع الأخ للام واستدلوا له باجتماع سببين له وردوه بأنه
~~انما يفيد مع التساوي في الدرجة ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فإن كان
~~واحدا فله تمام النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية ان كانوا ذكورا أو
~~إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الام ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين
~~كان للذكر مثل حظ الأنثيين ولا عمل عندنا على خبر محمد بن مسلم عن الباقر
~~(ع) قال له بنات أخ وابن أخ قال المال لابن الأخ قال قرابتهم واحدة قال
~~العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ وهو مع الضعف يحتمل الإرث بالولاء
~~وحكاية ما عندهم وأيضا إذ كانوا يرثون نصيب من يتقربون به فلأولاد الأخ
~~للأب أولهما إذا انفردوا المال قرابة لا فرضا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى
~~أو بالتفريق إذ لا فرض للأخ وان اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي إذ لا فرض
~~لهم ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف فرضا
~~والباقي يرد عليهم فقال إن لم يشاركهم غيرهم ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا
~~كان لهم الثلثان فرضا والباقي يرد عليهم وإن كان واحدا لجواز اتفاقه عند
~~تباعد الدرجة ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيب الاعلى والباقي
~~لهم ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون
~~معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس بالسوية وان تعددوا
~~واختلفوا ذكورة وأنوثية ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا ms2827 من كلالة الام كان
~~لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية فقال إن تعدد فلأولاد
~~الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وان كانوا مائة وكذا فقال إن
~~انعكس الامر وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الأختين سدس ولأولاد الأخر أيضا
~~سدس وان اتحد أحد القبيلين وتعدد الأخر وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما
~~وابنة ابن أخ (كك) فان اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر وان تعدد كان
~~المال بينهما نصفين وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أولهما وابنة ابنة أخ كذلك
~~واتحدت أمهما كان للذكر مثل حظ الأنثيين والا فبالسوية ولو اجتمع أولاد
~~الكلالات الثلث كان لأولاد كلالة الام الثلث فقال إن كان المنسوب إليه من
~~الكلالة أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به كما عرفت والسدس فقال إن
~~كان المنسوب إليه واحدا ولأولاد كلالة الأب والام الثلثان فقال إن ورث
~~الأولون الثلث فرضا فقال إن كانوا أولاد أختين والا فقرابة أو وفرضا
~~والباقي فقال إن ورث الأولون السدس إما قرابة خاصة أو وفرضا فان كانوا
~~أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا في النصيب بمعنى تساوي الذكور وتساوي
~~PageV02P295
# الإناث ولكن للذكر ضعف الأنثى وان كانوا أولاد أخ وأولاد أخت لم تتساوو
~~ذكورهم ولا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى
~~ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ولو دخل
~~عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى ولمن تقرب بالام ثلث الأصل فقال إن
~~كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس فقال إن كانوا أولاد
~~أخ واحد أو أخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم والباقي
~~لأولاد كلالة الأبوين زايدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب
~~خاصة فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص
~~كما تقدم من قول الصادقين عليهما السلام في خبري بكير ومحمد بن مسلم ولو
~~حصل رد مع اجتماع ms2828 أولاد كلالة الام مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين اختص
~~بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب لما عرفت ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم
~~وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف المتقدم في كلالة الام مع أخت لأب ولو
~~اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة كما عرفت ولو خلف ابن أخ
~~وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك
~~الأخ لام وابن أخت وبنت تلك الأخت لام مع الأجداد الثمانية اخذ الثلثين
~~الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ولانتسابهم إلى
~~الأب يقسم بينهم أثلاثا فللجد والجدة من قبل أبى الأب وأولاد الأخ والأخت
~~للأب ثلثا الثلثين ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا للجد وأولاد
~~الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا والثلث اي ثلث ثلثي
~~الثلثين للجدة وأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم
~~أثلاثا وثلثهما اي الثلثين للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا والثلث اي
~~ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الام ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على
~~المشهور لكل جد سدس ولأولاد الأخ للام سدس بالسوية ولأولاد الأخت لها سدس
~~اخر بالسوية وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان أصل الفريضة ثلاثة ثلثها
~~لقرابة الام لا ينقسم عليهم فنضرب الستة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر لقرابة
~~الام ستة لا تنقسم عليهم إذ لابد من نصف للسدس فنضرب اثنين في الثمانية عشر
~~يبلغ ستة وثلثين لقرابة الام اثنا عشر ولقرابة الأب أربعة وعشرون وهو
~~ثمانية للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم فنضرب ثلاثة في
~~ستة وثلثين يبلغ مائة وثمانية لقرابة الام ستة وثلاثون ولقرابة الأب اثنان
~~وسبعون ثلثها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة من أم الأب ينقسم عليهم أثلاثا
~~وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجد وولدي الأخ
~~نصفها للجد ونصفها للولدين أثلاثا لا ينقسم عليهما كذلك نضرب ثلاثة في مائة
~~وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ms2829 لكل من أجداد الام الأربعة ثمانية عشر
~~سدس الثلث ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ولأبوي
~~أم الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان (وسبعين؟) للجدة أربعة وعشرون وللجد
~~ثمانية وأربعون ثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ
~~والأخت للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون لام أبي الأب ولدى الأخت للجدة نصفه
~~أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدى الأخت أثلاثا وثلثاها وهي ستة وتسعون
~~لأبي أبى الأب وولدي الأخ للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجد والنصف الآخر
~~بين ولدي الأخ أثلاثا هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي أم
~~الأب واما على ادخال النقص على الجميع فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام
~~قرابة الام اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل
~~الفريضة يبلغ ستة وثلثين وسهام الباقين خمسة عشر لان سهام الأجداد وحدهم
~~تسعة ولولدي الأخ أربعة ولولدي الأخت اثنان ضربنا الخمسة عشر في الستة
~~والثلثين يبلغ ما ذكرنا لقرابة الام مائة وثمانون لكل من الجدين والجدتين
~~ثلاثون ولكل من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر وللباقين الثلثان ينقسم عليهم
~~خمسة عشر قسما للجد من الأب أربعة منها وهي ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من
~~الأب بينهما أثلاثا وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت
~~منه أثلاثا وللجد والجدة من الام ثلاثة منها بينهما أثلاثا ولو خلف مع
~~الاخوة من الأب أو أولادهم جدا قريبا لأب ومع الاخوة من الام أو أولادهم
~~جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب فقال إن الأدنى هنا يمنع الابعد للعموم
~~مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمكان الاخوة أو أولادهم وحجب البعيد
~~بالقريب ليجوز القرب نصيبه لو ورث وعليه منع ظاهر ولو تجرد البعيد عن مشارك
~~من الاخوة منع قطعا وكذا لو كان الاعلى من الام مع واحد من الاخوة من قبلها
~~منع لتحقق المزاحمة وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من
~~قبلها مع أخ من قبل الأبوين ms2830 أو من الأب يمنع ابن الأخ فإنه لو لم يمنع لزم
~~فقال إن يرث الابعد مع الأقرب وعموم الأدلة يمنعه وان لم يقع به مزاحمة
~~وعلى القول بان للجد للأم السدس منع قطعا للمزاحمة الفصل الثالث في ميراث
~~الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مطلبان الأول في ميراث
~~العمومة والخؤولة وهم لا يرثون الا بعد فقد جميع من تقدم خلافا ليونس فشرك
~~بين العمة والخالة وأم الأب وكذا بين العم وابن الأخ وغلطه الفضل فيهما
~~وقال إنه لما رأى فقال إن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن أخ وبين
~~الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط
~~لأنه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد
~~وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وان سفلوا كما فقال إن ابن الابن أحق من
~~الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد
~~الأب وان كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ
~~اقعد منه لان هذا من ولد الميت نفسه وان سفل وليس الأخ من ولد الميت وكذلك
~~ولد الأب أحق وأولى من جد الجد انتهى وللعم المنفرد المال وكذا العمان
~~والأعمام لاية اولي الأرحام بالسوية فقال إن تساووا في المرتبة بان لا يكون
~~بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالام أو وبعضهم بالأبوين
~~وكذا العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى فقال إن كانوا
~~من الأبوين أو من الأب كالاخوة والأخوات لنحو قول الصادق (ع) في خبر سلمة
~~بن محرز للعم الثلثان وللعمة الثلث والا بل كانوا من الام فبالسوية
~~والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وان تعدد مع
~~تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح يزيد الكناسي وعمك أخو أبيك من
~~أبيه وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه ms2831 ولو اجتمع المتفرقون سقط
~~المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا كان أو
~~أنثى والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية وان اختلفوا في الذكورية والأنوثية
~~والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر وبالجملة حكمهم حكم الاخوة
~~والأخوات ومتأخروا الأصحاب من الشيخ ومن بعده مطبقون عليه ويمكن فقال إن
~~يكون في النصوص على حكم الكلالات ارشاد إلى حكمهم فإنهم أقرب إلى الميت من
~~الأعمام والعمات فإذا لم يكن للأخ أو الأخت من الام الا السدس فقال إن توحد
~~والثلث فقال إن تعدد فكذا العم والعمة بطريق الأولى وكما لم يرث الأخ من
~~الأب وان تعدد PageV02P296
# مع أخ أو أخت للأبوين فكذا العم والعمة لذلك وكما لم ترث الأخت مع الأخ
~~إذا كانا لأب أو لهما الا نصف ما للأخ فكذا العمة مع العم والفضل والصدوق
~~والمفيد أطلقوا التقسيم للذكر ضعف الأنثى بين الأعمام والعمات ولو عدم
~~المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقتسمون ما كان حصة المتقرب
~~بالأبوين لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة أسداس للذكر أيضا ضعف
~~الأنثى ولو اجتمع الواحد من كلالة الام اي العم أو العمة مع العمة للأب
~~فصاعدا فضلا عن العم كان للواحد من الام السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا
~~رد هنا إذ لا فرض للعمة ولا للعمات كما فرض للأخت والأخوات فلا يأتي فيه
~~الخلاف في الأخت ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي
~~يقسم على ما ذكرناه ولا يرث ابن العم مع العم القريب لما مر غير مرة وخصوص
~~قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك لأبيه أولي بك من ابن عمك
~~أخي أبيك لأبيه الا في مسألة اجماعية وهي ابن عم من الأبوين فإنه أولي
~~عندنا بالمال من العم للأب قال الصدوق في الفقيه للخبر الصحيح الوارد عن
~~الأئمة عليهم السلام وفى المقنع لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة
~~الام وقال المفيد لان ابن العم يتقرب إلى ms2832 الميت بسببين والعم يتقرب بسبب
~~واحد وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والام لان الأخ وارث بالتسمية
~~الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق
~~الميراث بالرحم دون التسمية والعم وابن العم فإنما يزنان بالقربة دون
~~التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه
~~لقول الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله قلت وقال
~~الصادق (ع) للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب فقال حدثنا
~~أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
~~انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات فاستوى (ع) جالسا ثم قال
~~جئت بها من عين صافية فقال إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أخو أبي طالب لأبيه وأمه والعمدة الاجماع ولو تغير الحال عن الصورة المجمع
~~عليها انعكس الحجب وفاقا للقاعدة المطردة فلو كان بدل العم عمة أو بدل
~~الابن بنتا كان الابعد ممنوعا بالأقرب وان جمع الابعد السببين للخروج عن
~~المنصوص المجمع عليه وفى الاستبصار فقال إن العمة كالعم وعبارة المفيد ربما
~~تعطى العموم لقوله ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال الا
~~فقال إن تختلف أسبابهما في النسب ككون العم لأب وابن العم لأب وأم وما
~~سمعته من العلة التي ذكرها هو والصدوق أيضا يفيد العموم ولو اجتمع مع العم
~~وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم المال
~~بينهما وفاقا للعماد القمي وابن إدريس لان الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب
~~ولقول الصادق (ع) في خبر سلمة بن محرز في ابن عم وخالة المال للخالة وفى
~~ابن عم وخال المال للخال والعم انما يحجب بابن العم إذا ورث ويحتمل حرمان
~~العم وابن العم كليهما كما يقوله الشيخ سديد الدين الحمصي لحجب العم بابن
~~العم (وحجبه بالخال ويحتمل حرمان الخال والعم ms2833 فان العم محجوب بابن العم صح)
~~فكذا الخال للتساوي في الدرجة وهو في غاية الضعف فان العمدة في الحجب هو
~~الاجماع والنص ولا شئ منهما في الخال ولا يجدي التساوي والا لحجب به وان لم
~~يكن عم ويحتمل حرمان العم خاصة كما قاله الراوندي والمصري لوجوب المقتضى
~~لحرمانه وهو وجود ابن العم وانتفاء المانع من الحجب و انتفاء المقتضى
~~لحرمان الخال أو ابن العم فان العم لا يحجب الخال فابن العم أولي وإن كان
~~هنا أولي من العم والخال انما يحجب ابن عم لا يكون أولي من العم فإنه إذا
~~لم يحجب العم فأولى فقال إن لا يحجب أولي منه وذكر في المختلف الاحتمالات
~~سوى الثالث وتوقف فيها وذكر انه سمعها مشافهة من المحقق الطوسي رحمه الله
~~وكذا الاحتمالات لو اجتمعا مع العم للام ولو كان معهما زوج أو زوجة اخذ
~~نصيبه الاعلى وهل يأخذ الباقي العم أو ابن العم اشكال من الدخول في المجمع
~~عليه وما مر من خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولوية علي (ع) من العباس مع
~~أنه صلى الله عليه وآله خلف زوجات ومن تغير الصورة والمنع عليه ظاهر ولو
~~تعدد أحدهما أو كلاهما فالاشكال أقوى لان احتمال تغير الصورة فيه أظهر
~~لامكان ادعاء فقال إن ما في نصوص الأصحاب من لفظي العم وابن العم ظاهره
~~الاتحاد والأقرب الحجب لصدق ابن العم على كل منهما وكذا العم وأيضا إذا حجب
~~ابن عم واحد فالمتعدد أولي وإذا حجب ابن العم فهو مانع للعمية عن السببية
~~للإرث فلا فرق بين الواحد والكثير ولا يرث الابعد في غير هذه المسألة مع
~~الأقرب الا في بعض الأقوال النادرة كما عرفت والخال إذا انفرد اخذ المال
~~لأب كان أم لام وكذا فقال إن تعدد بالسوية وان اختلفوا في الذكورية مع
~~تساوي النسبة لأب كانوا أم لام وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو
~~هما من قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد بغير خلاف لكن
~~الصدوق في المقنع نسبه ms2834 إلى الفضل ولا يمنع المتقرب بالام بل يأخذ المتقرب
~~بالام السدس فقال إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي
~~للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية
~~وفى الخلاف فقال إن من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للأنثى وهو خيرة القاضي
~~ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه ولو اجتمع الأخوال
~~المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا
~~والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا كان أو
~~أكثر بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا الا على القول المحكي في الخلاف ولو
~~اجتمع معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى والباقي بين الأخوال على ما
~~فصلناه ولو خلفت زوجها وخالا من الام وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال
~~للام سدس؟ الثلث فان الخالين انما يتقربان بالام فلهما نصيبها وهو الثلث
~~ويؤيده ما في كتاب علي (ع) من فقال إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة
~~الام وقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد كان علي (ع) يجعل العمة بمنزلة
~~الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الام ثم ينزل الخالان المتفرقان منزلة
~~الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الام سدس الثلث والباقي للباقي وانما كان
~~له فيما تقدم سدس الأصل لان الام كانت ترث هناك الكل وفيه ما فيه وقيل له
~~سدس الباقي وهو النصف لأنه نصيب الام حينئذ والتحرير والتلخيص يوافقان
~~الكتاب في الفتوى وحكاية هذا القول ولم يعرف قائله وظاهر غيره فقال إن له
~~سدس الأصل وهو الظاهر والمتخلف للخال من الأبوين وعلى الأول فيه نظر وللخال
~~للام أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولارد إذ لا
~~فرض ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي
~~للأعمام وإن كان واحدا للنصوص وهي كثيرة وعند الحسن وابن زهرة والكندري
~~والمصري وظاهر المفيد وسلار فقال إن للخال أو الخالة السدس فقال إن اتحد
~~والثلث فقال إن تعدد ms2835 وان للعمة النصف لكونهم كالاخوة والأخوات والكلية
~~ممنوعة ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث وللأعمام
~~الثلثان ثم سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان
~~أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي وهو خمسة أسداس الثلث أو
~~ثلثاه لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا الا على قول القاضي وسقط المتقرب
~~بالأب سدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان أكثر من
~~واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف ما للأنثى وسقط
~~المتقرب بالأب ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ودخل
~~النقص على الأعمام خاصة فكان للخال أو الخالة أو هما PageV02P297
# من قبل الام وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث بكماله كما هو
~~لهم فقال إن لم يكن معهم زوج أو زوجة سدسه لمن تقرب الام فقال إن كان واحدا
~~وثلثه فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أو
~~أثلاثا وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه
~~سدسه لمن تقرب بالام فقال إن كان واحدا والا فالثلث بالسوية أو أثلاثا
~~والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميت وعماته وخؤولته
~~وخالاته وأولادهم وان نزلوا أولي من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته
~~وعمومة الام وعماتها وخؤلتها وخالاتها وأولادهم قال الشيخ لان هؤلاء وان
~~سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو
~~الخال أو الخالة وهؤلاء أولي من عمومة الأب ومن خؤلته وخؤلة الام وخالاتها
~~لأنها أقرب بدرجة وفى الفقيه لان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة وعمة الام
~~مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولي بالميراث من ولد جدة أم الميت
~~وشرك الحسن بين عمة الام وابنة الخالة فابن العم وان نزل أولي من عم الأب
~~سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤلتهما
~~وأولادهم أولي من عمومة الجدين وخؤلتهما للقرب وعم الأب ms2836 من الأب أولي من
~~ابن عم الأب من الأبوين للقرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها وقد يحتمل
~~العكس للأولوية واحتمال شمول العم لعم الأب وهكذا كل أقرب يمنع الابعد إذا
~~اتحدت سلسلتهما وان تقرب الابعد بسببين والأقرب بسبب واحد بالنص والاجماع
~~الا في الصورة المجمع عليها وفى غيرها على بعض الأقوال النادرة ولو اجتمع
~~عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الام
~~وأخوالها الثلث كما في النهاية والمهذب وفاقا للفضل لأنه نصيب الام وهم
~~انما يتقربون بها بينهم بالسوية لاشتراك الكل في التقرب بالام والثلثان
~~لقرابة الأب بينهم أثلاثا ثلث الثلثين لخال الأب وخالته للنصوص الناطقة بان
~~للخال الثلث عند الاجتماع مع العم وللعم الثلثين اتحد أم تعدد ذكورا أم
~~إناثا وهذه الثلث بينهما بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى
~~وينقسم عليهم من مائة وثمانية فان سهام قرابة الام أربعة ضربناها في
~~الثلاثة يبلغ اثنى عشر وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث له نصف
~~ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثنى عشر وهو ستة يبلغ ما ذكر ويحتمل ما قاله
~~المحقق الطوسي من فقال إن ينقسم الثلث على قرابة الام أثلاثا حتى يكون لعم
~~الام وعمتها ثلثا الثلث بالسوية وثلاثة لخالها وخالتها بالسوية لاطلاق
~~النصوص بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال فتصح من أربعة وخمسين فانا
~~نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثم
~~اثنين في تسعة ثم ثلاثة في ثمانية عشر وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية
~~وللأعمام الأربعة الثلثان لما عرفت من النصوص ثم ثلث الثلثين لعم الام
~~وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وتصح أيضا من مائة وثمانية
~~ولعله أظهر وعلى الأول لو زاد أعمام الام على أخوالها أو بالعكس احتمل
~~التنصيف للثلث بينهم ضعيفا اعتبارا بسبب الإرث دون الرؤس والسبب اثنان
~~العمية والخالية وهو ظاهر النهاية والمهذب ويحتمل التسوية والاعتبار بالرؤس
~~قويا لتساويهم في التقرب بالام ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص ms2837 على
~~المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الام وخؤلتها كالقبيلين من
~~الاخوة لقول الصادق (ع) ان في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم
~~الذي يجر به ولو اجتمع عم الام وعمته من الأبوين ومثلهما من الام وخاله
~~وخالته من الأبوين ومثلهما من الام وعم الام وعمتها من الأبوين ومثلهما من
~~الام وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام كان للأعمام والأخوال
~~الثمانية من قبل الام الثلث الذي هو نصيب الام بين القبيلين أثلاثا لعموم
~~النصوص بان للعم ضعف ما للخال فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية كما هو
~~المشهور وثلثاه لأعمامها كذلك لتقربهم بالام ويحتمل قمسته أثمانا للاشتراك
~~في التقرب بالام وهذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق وما ذكره هنا أولا
~~يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي وعلى الأول يحتمل فقال إن يكون
~~ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسوية بل ثلثه لمن يتقرب بالام وثلثاه
~~للمتقرب بالأبوين لأنه ذو سببين والأول ذو سبب واحد وثلثاه اي ثلثا الثلث
~~لأعمامها الأربعة لا بالسوية بل ثلثهما لمن يتقرب بالام بالسوية على
~~المشهور وثلثاهما لمن يتقرب بهما أثلاثا لأنهم وان اشتركوا في التقرب إلى
~~الميت بالام لكن اختلفوا بالنسبة إلى أمه ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا
~~بالسبب دون الرؤس مع التسوية بين العم والخال للاشتراك في التقرب بالام
~~نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين المتقدمين ونصفه
~~لأعمامها كذلك على الاحتمالين ففي الثلث الذي لقرابة الام ثلاثة احتمالات
~~أحدهما قسمته بينهم على عدد الرؤس بالسوية وثانيها تنصيفه بين قبيلي
~~العمومة والخؤولة والثالث قسمته بين القبيلين أثلاثا وكل من الاحتمالين
~~الأخيرين يحتمل احتمالين أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو
~~الثلثين على الرؤس بالسوية والثاني قسمته عليهم أثلاثا والثلثان من الأصل
~~لقرابة الأب بينهم أثلاثا فيكون ثلث الثلثين لخؤلة الأب أثلاثا لتقربهم
~~بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخالة وخالته من
~~الأبوين كذلك على المشهور وثلثا الثلثين للعمين والعمتين ms2838 أثلاثا ثلاثة للعم
~~والعمة من قبل الام بالسوية على المشهور وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب
~~أثلاثا قولا واحدا فعلى قسمته نصيب أقرباء الام ثمانية تصح من ستمائة
~~وثمانية وأربعين لان سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون إذ لابد
~~لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب الثلاثة في
~~نفسها ثم التسعة في الاثنين ثم الثمانية عشر في الثلاثة ثم الثمانية توافق
~~الأربعة والخمسين بالنصف فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستة عشر فنضربها
~~في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستمائة وثمانية وأربعين لقرابة الام ثلثها
~~مائتان وستة عشر لكل منهم سبعة وعشرون ولقرابة الأب أربعمائة واثنان
~~وثلاثون للأخوال مائة وأربعة وأربعون للخالين من الام ثمانية وأربعون
~~بالسوية ولهما من الأب ستة وتسعون وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون للعمين
~~من الام ستة وتسعون بالسوية ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثا وكذلك
~~على التنصيف على القبيلين وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤس وان قسم النصيب
~~أثلاثا صحت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان سهام قرابة الام حينئذ اثنا عشر
~~ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف وهي توافق الأربعة والخمسين بالسدس
~~فنضرب فيها الاثنين ثم الحاصل في ثلاثة وكذلك فقال إن قسم الثلث على
~~القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤس فان سهامهم أيضا اثنا عشر
~~ليكون لها ثلث وللثلث ربع وعلى قسمة النصيب أثلاثا تصح من مائة واثنين
~~وستين فان سهام قرابة الام حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث ولثلث
~~الثلث نصف وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة المطلب
~~الثاني في ميراث أولاد العمومة والخولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام
~~آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ولا يرث ابن عم مع خال وان تقرب
~~بسببين والخال بسبب ولا ابن خال مع عم وان PageV02P298
# تقرب بهما دون العم بل الأقرب وان اتحد سببه يمنع الابعد وان تكثر سببه
~~وان أوهم ما مر من عبارتي المقنع والمقنعة أولوية الابعد فقال ms2839 إن تكثر سببه
~~دون الأقرب ونص أبو علي على فقال إن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث
~~وللعم الثلثين وكذا الأقرب يمنع الابعد في صنفه وهو أولي كبني العم مع العم
~~وبني الخال مع الخال الا المسألة الاجماعية وقد سلفت ولهم نصيب من يتقربون
~~به ويقتسمونه بينهم كما يقتسمه اباؤهم أو أمهاتهم ولذا لو اجتمع أولاد
~~العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس فقال إن كانوا لواحد والثلث
~~فقال إن كانوا لأكثر بالسوية وان اختلفوا ذكورة وأنوثة وأطلق الفضل والصدوق
~~فقال إن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين ولأولاد العم للأبوين الباقي
~~لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولادهم واحدا وكثيرا
~~وأولاد عمة (كك) لا انه إذا اجتمع ابن عمة وابنة عم كان لابن العمة الثلثان
~~ولابنة العم الثلث فان الأولاد انما يرثون ميراث من يتقربون به وقد نص عليه
~~الفضل والصدوق وغيرهما وسقط المتقرب بالأب بالاتفاق كما يظهر ولقول الصادق
~~(ع) في صحيح الكناسي وابن عمك اخى أبيك من أبيه وأمه أولي بك من ابن عمك
~~أخي أبيك لأبيه وأولاد الخؤلة يقومون مقام ابائهم عند عدمهم وعدم من في
~~درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ولو اجتمع أولاد الخؤلة المتفرقين
~~كان لأولاد الخال أو الخالة للأم السدس ان كانوا لواحد والثلث ان كانوا
~~لأكثر بالسوية وان اختلفوهم أو ابائهم ذكورة وأنوثة والباقي لأولاد الخال
~~أو الخالة للأبوين لواحد كان أو لأكثر بالسوية الا على قول القاضي فصرح هنا
~~أيضا بان للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد
~~الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي كما إذا اجتمع
~~الأعمام والأخوال وعلى القول المحكي فيهم يأتي هنا فقال إن يكون لولد الخال
~~السدس فقال إن اتحد الخال والثلث فقال إن تعدد ثم فقال إن اتفقوا في الجهة
~~تساووا في القسمة والا كان المنتسب إلى الام بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب
~~أو الأبوين ككلالة الام بالنسبة إلى كلالة الأب أو ms2840 الأبوين فكان في المثال
~~سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للام بالسوية فقال إن اتحد الخال أو
~~الخالة وثلاثة لأولاد المتعدد لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي
~~الثلث لأولاد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد أو لهما للأبوين أو للأب لكل
~~نصيب من يتقرب به بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر
~~مثل الأنثى فقال إن اتحد من تقربوا به وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من
~~يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو العمة أولهما للأبوين أو
~~للأب لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم
~~وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ولأولاد العمة ثلث الثلثين
~~والباقي لأولاد العم وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية
~~وأولاد العم الثلث للذكر ضعف ما للأنثى ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا
~~للذكر ضعف ما للأنثى ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع واختص
~~بنوا الأعمام بالنقص فكان لبنى الأخوال ثلث الأصل والباقي لبنى الأعمام كما
~~أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال جميعا أو على أحد القبيلين كان لهما
~~النصف أو الربع ولمن تقرب بالام وهو الخال عند الاجتماع مع العم أو الخال
~~للام عند انفراد الأخوال أو العم للام عند انفراد الأعمام نصيبه الأصلي من
~~أصل التركة لا الباقي والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب
~~لان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به فائدة قد يجتمع للوارث سببان فإن
~~لم يمنع أحدهما الأخر ورث بهما لعموم أدلة الإرث ووجود المقتضى وانتفاء
~~المانع كابن عم لأب هو ابن خال لام أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو
~~عمة لأب هي خالة لام ولو منع أحدهما الأخر ورث من جهة المانع خاصة كأخ لام
~~هو ابن عم فإنه يرث من جهة الاخوة خاصة ونقل فقال إن شخصا مات وخلف ابن ابن
~~عم له من قبل أبي أبيه اي أخي أبيه ms2841 لأبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه
~~هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه هو ابن بنت عمه له من قبل أم أبيه كما
~~إذا مات محمد بن زيد وأمه عمرة وخلف يحيى بن علي بن أحمد اخى زيد لأبيه
~~وعمرة لامها وأم يحيى هذا ليلى بنت هند أخت زيد لامه وأخت عمرة لأبيها
~~وابنى بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه هما ابنا بنت خالة أيضا من قبل أبى
~~أمه وأختا لهما كذلك اي هي بنت بنت عمته لام أبيه وبنت بنت خالته لأبي أمه
~~بان خلف حسنا وحسينا وفاطمة أولاد رقية بنت سعدى أخت زيد لامه وعمرة لأبيها
~~وثلاثة بنى ابن عم له اخر من قبل أبى أبيه وثلث بنات بنت عمته له من قبل
~~أبى أبيه بان خلف ناصرا ومنصورا ونصرا بنى جعفر بن موسى اخى زيد لأبيه
~~وزينب ومريم وآسية بنات عزة بنت أسماء أخت زيد لأبيه وتحقيقه فقال إن الشخص
~~الأول وهو يحيى له أربع قرابات وذلك لان عم المتوفي لأبيه وهو احمد كان هو
~~خاله لامه فولد ابنا هو علي وكانت عمته لامه وهي هند هي خالته لأبيه فولدت
~~بنتا هي ليلى ثم زوجها الابن المذكور فولدت له ابنا هو يحيى فله هذه
~~القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر وهكذا تعدد سبب الإرث في أولاد العمة
~~الأخرى وهي سعدى الذين هم أولاد الخالة أيضا فهم ذوو قرابتين فتكون المسألة
~~كمن ترك خالا لام وخالتين لأب وعمتين لام وعمة (وعمين)؟ لأب أصلها مائة
~~وثمانون فان أصل الفريضة ثلاثة واحد للأخوال واثنان للأعمام وسهام الأخوال
~~اثنا عشر فان للخال للأم السدس والباقي خمسة تنكسر على الخالتين فلابد من
~~ضرب ستة في اثنين وسهام الأعمام ثلاثون لان لكل من العمتين سدسا وتبقى
~~أربعة وانصباء العمة والعمين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستة والاثنا عشر توافق
~~الثلثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلثين ثم الستين في الثلاثة يبلغ مائة
~~وثمانين للأخوال ستون للخال للام ms2842 عشرة ولكل من الخالتين خمسة وعشرون
~~وللأعمام مائة عشرون لكل من العمتين لام عشرون وللعمة لأب ستة عشر ولكل من
~~العمين لأب اثنان وثلاثون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فقال إن
~~تعددوا كأولاد العم والعمة لأبي أبيه ولكل منهما ثلاثة من الأولاد ولا ثلث
~~لستة عشر ولا لاثنين وثلثين فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين فيبلغ خمسمائة
~~وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون وستة وتسعون نصيب العم للأب
~~وثلاثون نصيب الخال وخمسة وسبعون نصيب الخالة وستون نصيب العمة ولذوي
~~القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ستون منها نصيب العمة وخمسة وسبعون نصيب
~~الخالة ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون نصيب جدهم ولحوافد العمة ثمانية
~~وأربعون نصيب جدتهم تتمة لو خلف عمة لأب هي خالة لام وعمة أخرى لأب وخالة
~~أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية للعمية وللخالة التي هي
~~عمة سدس الثلث أيضا للخالية وللأخرى الباقي فالفريضة من ثمانية عشر ليكون
~~لها ثلث و لثلثها سدس لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم اخر اي واحد وللخالة
~~الأخرى خمسة الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو
~~أنثى أو ولد الولد وان نزل كذلك اي ذكرا أو أنثى الربع إما الولد فهو منصوص
~~مجمع عليه واما ولد الولد فهو مجمع عليه أيضا كما في المقنعة ونسبه الصدوق
~~في المقنع إلى الفضل وقال ولم ارو بهذا حديثا عن الصادقين عليهما السلام
~~وهو ربما يشعر بالتوقف وقطع في الفقيه بموافقة المشهور وقال لان الزوج
~~والمراة ليسا بوارثين أصليين انما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب فولد
~~الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان وله مع عدمهم أجمع
~~النصف وهو يرث أحد PageV02P299
# النصيبين مع جميع الوراث من غير نقص والباقي للقريب فقال إن وجد واجتمعت
~~فيه شرايط الإرث فان فقد فلمولى النعمة فان فقد فلضامن الجريرة فان فقد قيل
~~في المشهور يرد عليه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والاستبصار والمبسوط
~~والايجاز والسرائر وكتاب ms2843 الاعلام للمفيد وبه اخبار كثيرة وقيل في المراسم
~~وفى أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له
~~بالتسمية والرد وهو يعطى انه اختار عدم الرد عليه وهو يقتضى فقال إن يكون
~~الباقي للامام ولعله استند إلى اطلاق الآية بان له النصف مع انتفاء الولد
~~مع الأصل وقول الصادق (ع) في خبر جميل لا يكون الرد على زوج ولا زوجة وما
~~سيظهر من حكم الزوجة لتساويهما في السبب المقتضي للإرث والكل بينة الضعف مع
~~المعارضة بما مر واحتمال الخبر انه لا رد عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل
~~يخص بالرد وانه لا رد عليهما للرحم فهو المتبادر من الرد وهو لا ينافي فقال
~~إن يحوز المال كله وسواء في الرد أو عدمه دخل بها أو لا وللزوجة مع الولد
~~أو ولد (الولد صح) وان نزل الثمن والكلام في ولد الولد ما تقدم في الزوج من
~~نقل الاتفاق عليه في المقنعة ونسبة حكمه في المقنع إلى الفضل مع نفى وجدان
~~خبر به ولها مع عدمه الربع مع جميع الوارث من غير دخول نقص عليها والباقي
~~لمن كان معها من ذوي النسب فرضا أو قرابة أو بهما من غير رد عليها فان
~~فقدوا أجمع فلمولى النعمة فان فقد فللضامن فان فقد قيل في ظاهر المقنعة يرد
~~عليها لقوله وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة
~~على الأزواج وفى ظهوره فيه نظر وفى الخلاف فقال إن فيها لأصحابنا روايتين
~~وهو يدل على الخلاف والرواية الظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق (ع) في
~~امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له قال فالرجل يموت ويترك امرأته قال
~~المال لها ويمكن فقال إن يكون (ع) تبرع لها بحقه وقيل في المشهور للامام
~~وظاهر الانتصار الاتفاق عليه ويدل عليه الأصل والاخبار وهي كثيرة وقيل في
~~الفقيه يرد عليها حال الغيبة خاصة جمعا واستقربه الشيخ في النهاية وهو خيرة
~~التحرير والارشاد والجامع وقال ابن إدريس ما ms2844 قربه شيخنا رحمه الله ابعد مما
~~بين المشرق إلى المغرب لان تخصيص الجامع بين الامرين بما قد ذهب إليه يحتاج
~~إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة لان أموال بنى ادم ومستحقاتهم لا تحل
~~بغيبتهم لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا وقال القاضي
~~فقال إن عملنا به كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة
~~وهذا لا يجوز قلت مع فقال إن حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية
~~البعد والأولى الاستناد إلى فقال إن غايته فقال إن يكون من الأنفال وهي
~~محللة في الغيبة لشيعتهم وسواء في كل من الأقوال دخل أولا ولو تعددت
~~الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن
~~أو لا والثمن مع الولد بينهن بالسوية الا إذا تزوج ببعضهن في المرض ولم
~~يدخل كما سيأتي والمطلقة رجعية ترث فقال إن مات عنها زوجها في العدة
~~كالزوجة ويرثها (الزوج صح) فقال إن ماتت فيها بلا خلاف كما مر ولا توارث
~~بينهما في البائن كالمطلقة ثلثا وغير المدخول بها واليائسة والصغيرة
~~والمختلعة والمباراة الا إذا كان الطلاق في المرض ومات قبل سنة ولم تتزوج
~~كما مر واما المعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ فالأولى منهما خارجة عن الزوجة
~~أصلا وانما ذكرها استطرادا والدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم
~~أدلة توارث الزوجين والاخبار كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس فان طلقها
~~الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها ولزرارة؟ يرثها وترثه ما دام
~~له عليها رجعة وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي إذا طلق الرجل وهو صحيح لا
~~رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه وفى خبر محمد بن القاسم الهاشمي لا ترث
~~المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن
~~في مرض الزوج وان مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه وقد سلف في الفراق
~~فقال إن في النهاية والوسيلة التوارث في ms2845 العدة إذا كان الطلاق في المرض ولو
~~رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على اشكال من ثبوت احكام
~~البينونة أولا فيستصحب إلى ظهور المعارض ومن انقلابه رجعيا ولذا كان له
~~الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بان لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ولو طلق ذو
~~الأربع إحديهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن مع الولد
~~أو ربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية لتعارض الاحتمالين في كل
~~منهن فهو كمال يتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتيهما ولصحيح أبي بصير سال
~~الباقر (ع) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن
~~مختلفة قال جابر له ولهن قال أرأيت فقال إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق
~~واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون
~~المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات
~~بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال فقال إن كان له ولد فان للمرأة التي
~~تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلق من
~~الأربع نفسها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة وان لم تعرف التي
~~طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا
~~وعليهن العدة جميعا وأقرع ابن إدريس بينهن وهل ينسحب الحكم على غيره اي
~~المذكور من الصورة بان تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو
~~اثنتين أو ثلث إحديهن الخامسة وبه يغاير الصورة المنصوصة اشكال من الخروج
~~عن النص فيقرع أو يصالح بينهن ومن التساوي في التعارض ولو تزوج المريض ومات
~~في مرضه ورثت فقال إن دخل والا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر في المشهور
~~كما في الدروس لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة ليس للمريض فقال إن يطلق وله
~~فقال إن يتزوج فان تزوج ودخل بها جاز وان لم يدخل بها حتى مات ms2846 في مرضه
~~فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث وفى التذكرة وانما شرطنا الدخول
~~للروايات ولاجماع علمائنا ولأنه بدون الدخول يكون قد ادخل في الورثة من ليس
~~وارثا ولأنه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الاضرار بالورثة فلم يصح منه
~~وفى الرسالة النصيرية قال بعض أصحابنا بطل العقد ولم ترثه المرأة وعليه
~~كلام واستظهر في شرح الايجاز فقال إن يراد بالدخول ان تدخل عليه فتخدمه
~~وتضاجعه وتمرضه وان لم يطأها ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر
~~من اجتماع شروط صحة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان له وطؤها وانما بطل
~~بالنسبة إليها بالاجماع والسنة ومن اطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل
~~بها حتى مات في مرضه وهو خيرة شرح الايجاز ولو برأ ثم مات توارثا مطلقا دخل
~~أو لا للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث والنكاح ولو كان المريض
~~الزوجة فكالصحيحة لما ذكر والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل بها
~~أو لا إذا كان العقد عليها في غير مرض الموت إما الزوجة فإن كان لها ولد من
~~الميت وان نزل على وجه فكذلك وان لم يكن لها ولد منه فالمشهور انها لا ترث
~~من رقبة الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة أية ارض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء
~~أو شجر دارا أو غيرها وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر
~~لنحو قول الصادقين عليهما السلام في حسن الفضلاء فقال إن المرأة لا ترث من
~~تركة زوجها من تربة دار أو ارض الا فقال إن يقوم PageV02P300
# الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها فقال إن كان من قيمة الطوب
~~والجذوع والخشب فنفى ارثها يعم الإرث من العين ومن القيمة ويؤيده تخصيص
~~التقويم بالطوب والخشب والجذوع واحتمال كون أو ارض ترديدا من الراوي لا
~~يخلو من بعد في مثل هذا الخبر ويؤكد بعده فقال إن في خبر بكير تربة دار ولا
~~ارض وفى الخلاف لاجماع على مضمونه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة ms2847 فقال إن
~~المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من
~~المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع
~~والقصب فتعطى حقها منه وفيه ما لا قائل به من السلاح والدواب فقال إن عم
~~فلابد من فقال إن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه ودوابه
~~أو أوصى بها وفى حسنه مع محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا
~~وهو انما يعم فقال إن كان المراد أصول الأرض على ما قيل العقار كل مال له
~~أصل من دار أو ضيعة والأشهر في معناه الضيعة وقيل غير ذلك مما لا يناسب
~~المقام وفى خبر اخر لهما فقال إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع
~~شيئا الا فقال إن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء وقول الصادق (ع) في خبر
~~محمد بن مسلم ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال كيف ترث من
~~الفرع ولا ترث من الرباع فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل
~~عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها وينص على
~~تقويم الشجر والنخل قول الصادق (ع) في صحيح الأحول لا ترث النساء من العقار
~~شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل وطريق التقويم ان تقوم باقية في الأرض
~~مجانا لأنها كانت فيها كذلك بحق وربما احتمل ضعيفا فقال إن تقوم باقية فيها
~~بأجرة بناء على انها لا ترث من الأرض فتكون في غير ملكها فتكون بأجرة وهل
~~يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي الرضا بالعين إذا رضي الوارث وجهان وهل
~~تدخل في الآلات الدولاب والمحالة والعريش الذي عليه أغصان الكروم ونحوها
~~وجهان ودليل تخصيصهن بمن ليس لها ولد خبر ابن أذينة إذا كان لهن ولد أعطين
~~من الرباع وصحيح الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور سالا الصادق (ع) عن
~~الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ms2848 أو يكون في ذلك بمنزلة
~~المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ولئلا
~~يخصص عموم أدلة الإرث من الكتاب والسنة الا باليقين ولم يشترط كثير من
~~الأصحاب منهم المرتضى والشيخان في المقنعة والخلاف ونسب التقييد وفى
~~الاستبصار إلى الصدوق ونص ابن إدريس على التعميم وجعل الاشتراط تمسكا
~~برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ونص أبو علي على انها إذا
~~دخلت على الولد ورثت من كل شئ عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد
~~بولدها وقيل في المقنعة والسراير والنافع انما تمنع من الدور والمساكن دون
~~الضياع والبساتين اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه
~~المتواتر به الاخبار كذا في السراير وفى المقنعة ولا ترث الزوجة شيئا مما
~~يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه وهذا
~~منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم
~~السلام والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع قلت يشير بذلك إلى
~~الاخبار الناطقة بلفظ الرباع كما تقدم من خبري محمد بن مسلم وابن أذينة
~~وقول الباقر (ع) في خبر يزيد الصايغ فقال إن النساء لا يرثن من رباع الأرض
~~شيئا وكون الرباع هي المنازل هو المعروف بين اللغويين ففي العين الربع
~~المنزل والوطن سمى ربعا لأنهم لأنهم يربعون فيه اي يطمئنون ويقال هو الموضع
~~الذي يرتبعون فيه في الربيع وقال الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي الربع هو
~~الدار بعينها حيث كانت والمربع المنزل في الربيع خاصة وقال الفارابي الربع
~~الدار بعينها حيث كانت إلى نحو ذلك من نصوصهم ثم عبارة النافع كذا وكذا
~~المراة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية ومنهم من طرد الحكم في
~~مزارع الأرض والقرى وهو صريحة في اختصاص العقار بغير المزارع والقرى
~~والمعروف في كتب اللغة انه الضيعة أو النخل أو ما يعمهما وسائر الأشجار
~~والمراد هنا المنزل وحكاه الأزهري بمعناه وقيل في الانتصار ترث من قيمة ms2849
~~الأرض أيضا لا من العين جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض
~~المذكور في الاخبار بالحرمان عن العين خاصة قال في المختلف وقول السيد
~~المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الاخبار ثم قول شيخنا
~~المفيد (ره) جيد لما فيه من تقليل التخصيص فان القرآن دال على التوريث
~~مطلقا فالتخصيص مخالف فكلما قل كان أولي وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله
~~الشيخ (ره) يعني به ما جعله المشهور هنا ولو اجتمعتا اي ذات ولد منه وغيرها
~~ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي وعليها للأخرى
~~قيمة الآلات بقدر الحصة وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى ولو
~~طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت
~~عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى اخر السنة ومات قبل بلوغها اي
~~السنة في ذلك المرض من غير برئ ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن
~~بالسوية أو الثمن الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة الأول ولاء العتق
~~وانما يرث المتبرع بالعتق إذ لا ولاء بدونه كما مر وانما يرث إذا لم يتبرء
~~من ضمان الجريرة في صيغة العتق اجماعا كما في التحرير أو بعده على وجه لما
~~تقدم من فقال إن لا ولاء مع التبراء وقد مر أيضا انه لا يشترط الاشهاد على
~~التبراء خلافا للشيخ وجماعة وانما يرث المولى إذا لم يكن للعتيق وارث من
~~النسب بالاجماع والنصوص كآية اولي الأرحام خلافا للشافعي فورثه مع من لا
~~يرث جميع التركة وانما يرث المولى من أعلى اي المعتق اسم فاعل ومن يرث منه
~~الولاء ولا يرث من أسفل وهو المعتق اسم مفعول اجماعا كما في الخلاف ولقوله
~~(ع) الولاء لمن أعتق خلافا للصدوق وهو قول لبعض العامة ويمكن فقال إن يكون
~~استند إلى قوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب وهل يورث الولاء حتى يكون ارث
~~أقرباء المولى من العتيق لأنهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من ms2850 العتيق كما
~~يرثون من تركة المولى أو يورث به ولا يورث حتى لا يعتبر في ارثهم من العتيق
~~الا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق فلا يرثون الا بحسبها اشكال
~~تقدم في العتق أقربه الثاني لقوله (ع) في بعض طرق العامة انما الولاء لمن
~~أعتق وفى أكثر الاخبار من طريقتنا وطريقهم جملة الولاء لمن أعتق بدون لفظة
~~انما وهي أيضا كافية وقوله (ع) في خبر السكوني الولاء لحمة كلحمة النسب
~~والنسب يورث به ولا يورث ولان الولاء يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق
~~وهو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله وقد عرفت سابقا ان الشيخ حكى
~~الاجماع عليه في الخلاف ونفى عنه الخلاف في المبسوط ويحتمل الأول لقول
~~الباقر (ع) في حسن بريد العجلي فان ولاء المعتق هو ميراث الجميع ولد الميت
~~من الرجال وقد تقدم مع غيره وعلى المختار يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم
~~إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد لا موت المولى فعلى هذا لو مات المعتق
~~وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم مات العتيق ورثه الولد الباقي خاصة
~~على الثاني وهو المختار لأنه أقرب من ولد الولد واشترك الباقي وورثه الأول
~~نصفين على الأول وهو ارث الولاء لاعتبار موت المولى حينئذ ولا يجتمع
~~الميراث بالولاء والنسب عندنا سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث
~~بالنسب خاصة PageV02P301
# لآية اولي الأرحام وغيرها خلافا للعامة ولو أعتق الرجل وابنته عبدا
~~مشتركا بينهما بالسوية ثم مات عنها وعن ابن ثم مات العبد فالولاء بين البنت
~~والابن نصفين وان قلنا البنات يرثن بالولاء للقرابة من الأب المعتق كان لها
~~الثلثان النصف بالأصالة والسدس لقرابتها من المولى فان مات الابن قبل العبد
~~وخلف بنتا ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله
~~وباقيه لبيت المال فقال إن لم نورث البنت بالولاء ولم نجعل الولاء موروثا
~~وان جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت مع ذلك من أبيها ثلث حصته من
~~الولاء وهي النصف والثلثان الآخران ms2851 لأخيها ثم لابنته فقال إن جعلنا الولاء
~~موروثا والا نجعله موروثا فلا كذلك الامر بل ترث البنت جميع تركة العتيق
~~نصفها لاعتاق نفسها نصفه والباقي لأنها أقرب إلى المولى ولو خلف الميت بنت
~~مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال فقال إن منعنا البنت من الإرث بالولاء
~~لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه باعتاق الأب لما مر من فقال
~~إن الولاء انما يسري إلى الأولاد فقال إن لم يمس أحدهم الرق والا فولاؤه
~~لمعتقه أو عصبات معتقه ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان
~~بان سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها أو أمها
~~لم يرثها لأنه انما يرث العتيق وأولاده بالولاء وهذه لا ولاء عليها وكذا
~~رجل حر لا ولاء عليه وأبواه رقيقان ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم
~~مات مولاها اي عتيقها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه الله ومن وافقه
~~كابن زهرة بان الولاء لذكور أولاد المنعم رجلا كان أو امرأة وعلى قول الشيخ
~~في النهاية وبنى حمزة وسعيد فالميراث للأخ فان مات ابنها بعدها وقبل مولاها
~~وترك عصبة كأعمامه ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي
~~مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فان انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من
~~عصبة ابنها لأنهم ليسوا من عصبات المعتق في شئ ولكن لو قلنا الولاء يورث
~~كالمال يرثه عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده الا
~~العصبة على رأي للاخبار كما تقدم وقيل في المبسوط والخلاف فقال إن الأخوات
~~يرثن وأقرب العصبات يمنع الابعد كالإرث بالنسب وقد عرفت فقال إن الولاء
~~لحمة كلحمة النسب فيرث به الوراث على حسب ما يرثونه بالإرث ولذا لو مات
~~المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن وخصه أبو علي
~~بالمال ولو كان عوض الأب جدا كان المال كله للابن ولو خلف أخا معتقه وجده
~~تساويا وخص المال بعض العامة بالأخ وأبو علي بالجد ولو خلف جد معتقه وابنى ms2852
~~أخي معتقه فللجد النصف ولابني الأخ النصف وخص المال بعض العامة بالجد
~~وآخرون بابن الأخ ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ولو خلف المعتق
~~ابنتين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والاخر واحدا ثم مات العبد فان جعلنا
~~الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف لان كلا من الابنين ورثا
~~أولادهما ما لهما من حصة الولاية وان قلنا يورث به خاصة فكذلك أيضا لان
~~أولاد الأولاد يقومون مقام ابائهم ويرثون نصيب من يتقربون به ويحتمل كون
~~الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء ومن أحد عشر لأنهم انما يرثون بسبب
~~الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة مع فقال إن أولاد الأولاد انما يرثون
~~نصيب الجد من غير توسط الأب على قول ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات
~~ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفين على الثاني
~~وهو فقال إن لا يورث الولاء لتساويهما حينئذ في السبب وكان لابن الابن الذي
~~كان حيا عند موت أبيه على الأول لأنه الذي ورث الولاء ولو مات السيد عن أخ
~~من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله
~~لابن الأخ من الأبوين خاصة على المختار من فقال إن الولاء لا يورث وعلى
~~الأخر هو لابن الأخ من الأب خاصة والكل ظاهر والزوج والزوجة للعتيق يرثان
~~نصيبهما الاعلى إذا لم يكن له ولد والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند
~~عدمه لما عرفت من أنهما لا يجوز ان المال مع اي وارث كان الا الامام خلافا
~~للحلبي في الزوج فرد عليه الباقي الثاني ولاء تضمن الجريرة ومن تولى إلى
~~أحد اي اتخذه وليا والتعدي بالى لتضمين معنى الركون بان يضمن حدثه ويكون
~~ولاؤه له صح وثبت به الميراث عندنا خلافا للشافعي لكن مع فقد كل مناسب يرث
~~ومعتق له الولاء أو من يقوم مقامه ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما
~~الاعلى والباقي للضامن كما مر وهو أولي من الامام بالنصوص والاجماع ms2853 ولا
~~يتعدى الميراث الضامن إلى أقاربه للأصل من غير معارض فلو مات المضمون ورثه
~~الضامن مع فقد النسب والمعتق ولو مات الضامن أولا ثم مات المضمون لم يرثه
~~أولاده اي الضامن ولا سائر ورثته ولا يرث المضمون الضامن للأصل الا إذا دار
~~الضمان ولا يضمن أحد الا سايبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور
~~أو من لا وارث له من مناسب أو مسايب (غير الزوجين صح) كما تشهد به الاخبار
~~والاعتبار الثالث ولاء الإمامة وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسايب ومولى
~~وضامن ورث الامام بالنص والاجماع واما خبر أبي بصير عن الصادق (ع) أنه قال
~~السايبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه وان لم
~~يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه فلم يعمل به أحد من الأصحاب
~~وقد يقال إنه (ع) تبرع عليه بحقه أو استحب فقال إن يؤثر به إذا احتاج ولو
~~وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق فإن كان الامام ظاهرا اخذه يصنع
~~به ما شاء وذكر الشيخان انه كان علي عليه السلام يصنعه في فقراء بلده
~~وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب
~~ما كان والحال في من صوب الرأي وفى مرسل داود فقال إن رجلا مات على عهد
~~أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (ع) ميراثه إلى
~~همشيريجه وفى خبر السرى كان علي (ع) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له
~~أحد اعط الميراث همشاريجه وإن كان غائبا حفظ له كما في الخلاف استنادا إلى
~~الاجماع والاخبار والأصل أو صرف في المحاويج كما في النهاية والمهذب
~~والنافع والشرايع ويؤيده خبر سلمان بن خالد عن الصادق (ع) في مسلم قتل وله
~~أب نصراني لمن يكون ديته قال يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته
~~على بيت مال المسلمين وقال الصدوق فقال إن ماله لأهل بلده ويؤيده فعل أمير
~~المؤمنين (ع) ولا خلاف عندنا انه لا يعطى سلطان ms2854 الجور مع الامن ومن أصحاب
~~الشافعي من خبر بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور امام عادل والضرب إلى مصالح
~~المسلمين ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للامام عندنا
~~ولبيت المال عند العامة بلا خلاف بيننا ولا بينهم كما في الخلاف وكلما
~~يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام وما يؤخذ صلحا أو
~~جزية فهو للمجاهدين كما تقدم في الجهاد ومع عدمهم يقسم في الفقراء من
~~المسلمين وساير المصالح لهم وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد
~~الخمس وما يأخذه سرية بغير اذن الامام فهو له خاصة وما يؤخذ غيلة في زمان
~~الهدنة يعاد عليهم وإن كان في غيره كان لاخذه بعد الخمس وقد تقدم جميع ذلك
~~وانما ذكر هنا استطرادا المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول ثمانية الأول
~~في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه أو
~~زوجته ومن يتقرب إليه بالام فمع الولد للأم السدس خاصة فقال إن كان الولد
~~ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد وإن كان أنثى فلها النصف أو الثلثان
~~والباقي يرد عليها وعلى PageV02P302
# الام ولو لم يكن ولد فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد في ظهور الإمام
~~وغيبته للعمومات خلافا للصدوق فجعل الباقي للامام فقال إن كان ظاهرا لقول
~~الباقر (ع) في خبري زرارة وأبي عبيدة ترثه أم الثلث والباقي لإمام المسلمين
~~لان جنايته على الامام وحملا في التهذيب على التقية وفى الاستبصار على ما
~~إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فان فقدت الام والأولاد ورثه الاخوة من
~~قبلها وأولادهم والأجداد من قبلها وان علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب ومع
~~عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه
~~المراتب لما تقدم من التسوية بين المتقربين بالام ولو لم يكن له ولد أو أم
~~ولا للام قرابة أصلا ورثة المولى بالعتق أو الضمان أو الامام دون الأب ومن
~~يتقرب به لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع ويرث الزوج والزوجة
~~سهمهما مع ms2855 كل درجة إما الاعلى أو الأدنى ويرث هو قرابة الام على الأصح
~~وفاقا للمشهور ويشهد به الاعتبار والاخبار كقول الصادق (ع) في خبري الشحام
~~وأبي الصباح وهو يرث أخواله وخبر أبي بصير سأله (ع) فهو يرث أخواله قال نعم
~~وخلافا للاستبصار ففيه انه انما يرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان لأنه
~~يبعد التهمة عن المرأة ويقوي صحة النسب وعليه حمل قول الباقر (ع) في خبر
~~أبي بصير يلحق الولد بأمه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد وما في مضمر العلاء
~~عن الفضيل الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم وينص على التفضيل خبر أبي بصير
~~سال الصادق (ع) عن الملاعنة إذا تلاعنها وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد
~~ولدي واكذب نفسه فقال إما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا
~~ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعيه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم
~~ونحوه حسن الحلبي عنه (ع) وفى التهذيب وقد روى فقال إن الأخوال يرثونه ولا
~~يرثهم غير فقال إن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه
~~شرع الاسلام ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس اخذا
~~باقراره أولا وآخرا ولنحو قول الصادق (ع) في حسن الحلبي فان ادعاه أبوه لحق
~~به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه اشكال
~~من انتفاء النسب شرعا باللعان ولا يؤخذ بالاقرار في حق الغير وهو قول
~~الأكثر ومن فقال إن ارثه منه لثبوت نسبه فلا فرق وهو قول الحلبي ويؤيده
~~فقال إن الإرث بالاقرار اخذ للورثة باقرار مورثهم ولو قيل يرثهم فقال إن
~~اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها اخذا عليهم باقرارهم هم
~~ولو خلف ابن الملاعنة أخوين أحدهما من الأبوين والاخر من الام تساويا لسقوط
~~اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع وكذا لو كان المخلف أخا لأبويه وأختا
~~لهما أو لامه أو أختين أختا لأبويه وأخرى لامه فإنهما يتساويان لتساوي الأخ
~~والأخت للام ms2856 وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للام لأنهما انما يرثان نصيب
~~من يتقربان به ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للام تساووا لكون
~~الجميع بمنزلة الاخوة للام ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا
~~بالأمومة دون الأبوة فيرث كل منهما سدس تركة الأخر فرضا ولو ماتت الام
~~الملاعنة ولا وارث لها سواه اي ولدها فميراثها أجمع له ولو كان معه أبوان
~~أو أحدهما فلكل السدس والباقي له فقال إن كان ذكرا ولو كان الولد مع
~~الأبوين وأنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد عليهم الباقي أخماسا ومن
~~تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد قيل في النهاية
~~والوسيلة والمهذب والاصباح يرثه عصبة الأب دون الأب لخبر زيد بن خليل سئل
~~الصادق (ع) عن رجل تبرء من جريرة ابنه وميراثه قال ميراثه لأقرب الناس إلى
~~أبيه ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند
~~السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي (ع) هو لأقرب الناس
~~إلى أبيه وليس بجيد لضعف المستند ومخالفته للأصول وعموم نصوص الإرث واحتمال
~~الخبرين التبرء بعد موت الابن ولفظ أبيه فيهما ابنه وقال الشيخ في
~~الحايريات انها رواية شاذة فيها نظر ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا
~~أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم النسب شرعا وانما يرثه ولده وزوجه أو
~~زوجته فان فقد أولاده فميراثه للامام مع انتفاء الزوجين ومع أحد الزوجين
~~الخلاف وفى الزايد على النصف أو الربع وروى عن أمير المؤمنين (ع) فقال إن
~~ميراثه لامه ومن يتقرب بها روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) فقال إن
~~عليا (ع) كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها
~~وعن يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة
~~وهي مطرحة عند أكثر الأصحاب للضعف ومخالفة الأصول وعمل بها الصدوق وأبو علي
~~والحلبي وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتملان الاختصاص بمن ms2857 زنى أبوه
~~دون أمه الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالاجماع والنص
~~على الفرج الذي يبول منه قال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد فقال إن كان
~~يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى فان
~~بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فان جاء منهما معا ورث على الذي ينقطع
~~أخيرا في المشهور وفى السراير فقال إن عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق
~~(ع) في حسن هشام بن سالم فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث اي من حيث
~~يسترسل منه مع انقطاع الأخر واعتبر في المهذب والاصباح الانقطاع أولا
~~ويحتمله المبسوط والنهاية لقوله في الأول فان تساويا فمن أيهما انقطع (وفى
~~الثاني فأيهما انقطع صح) منه البول ورث عليه واعتبر المفيد في الاعلام
~~والسيد الأغلب والأكثر وهو قريب من الانقطاع أخيرا ولفظ الخبر يحتمله فان
~~الانبعاث يحتمل الثوران فيكون المعنى فمن حيث يكون أقوى ولم يعتبر الصدوقان
~~ولا أبو علي شيئا من ذلك فان تساويا اخذا وتركا حصل الاشتباه فقيل في
~~الخلاف يورث بالقرعة قال روى أصحابنا انه تعد أضلاعه فان تساويا ورث ميراث
~~النساء وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعمول عليه انه يرجع إلى القرعة
~~فيعمل عليها وحكى عن العامة قولا بأنه يعطى نصف المال ويوقف الباقي إلى
~~ظهور امرها أو يعطى الباقي العصبة واخر بأنه يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب
~~الأنثى ثم قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ويؤيده عموم نصوص القرعة وضعف
~~دليل القولين الآخرين ولا شبهة في أنه لابد منها إذا مات ولم يستعلم حالها
~~وقيل في كتاب الاعلام والانتصار والسراير تعد أضلاعه فان اختلف عدد أضلاع
~~الجنبين فذكر وان اتفقا فأنثى وقد حكى عليه المفيد والمرتضى الاجماع وقد
~~وردت به اخبار معللة بان حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وفسر ذلك في بعض
~~الأخبار بخلقها من الطينة التي فصلت من ضلعه الأيسر وقد ذكر فقال إن
~~الموافق للحس والتشريح تساوي الرجال والنساء ms2858 في الأضلاع وقيل في الفقيه
~~والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها يرث نصف النصيبين وهو الأشهر
~~ويدل عليه قول الصادق (ع) في حسن هشام بن سالم فإن كان سواء ورث ميراث
~~الرجال والنساء وقول علي (ع) في خبره مثله وفي خبر إسحاق بن عمار فان مات
~~ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل قال في المختلف ولان القضية
~~المعهودة في الشرع قسمة ما يقع في النازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجة
~~وعدمها والامر كذلك هنا فإنه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فهو يقول اني ذكر
~~والذكر ينكر فله ما اتفقا عليه وهو سهم الأنثى ويقع التنازع في التفاوت بين
~~السهمين فيقسم بينهما ولأنه ليس أحد الاحتمالين أولي فتعين الانقسام انتهى
~~ولا ينافي ذلك انحصار الناس في الذكر والأنثى فقال إن سلم لجواز مخالفة هذا
~~الفرد في النصيب PageV02P303
# بالدليل لكن في تمامية الأدلة نظرا ونبات اللحية وتفلل الثدي اي استدارته
~~والحبل والحيض علامات على الأقرب فالأول على الذكورية والبواقي على خلافها
~~لحصول الظن القوي بها ما لم تتعارض علامتان كما في القضية التي قضى فيها
~~أمير المؤمنين (ع) بعد الأضلاع فقد عارض فيها الحبل الأحبال وهو يوافق كلام
~~الحسن قال الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر فإن كان هناك علامة
~~يبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض واحتلام اي انزال أو لحية أو ما
~~أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج
~~النساء فان له ميراث النساء لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال وهذا ما
~~جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار وقد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل
~~عن الخنثى فقال روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي فقال إن حواء خلقت
~~من ضلع ادم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع انقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا
~~من كل جانب تسعة وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن الجانب
~~اليسار ثمانية وهذه ms2859 علامة واضحة جيدة فقال إن صحت وروى عنهم عليهم السلام
~~انه يورث من المبال فان سال البول على فخذيه فهو امرأة وان زرق البول كما
~~يزرق الرجل فهو رجل وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من
~~النساء مثل الحيض واللحية والاحتلام والجماع وغير ذلك انتهى ويحتمل العدم
~~لانتفاء النص وبقاء الاحتمال في كيفية معرفته اي نصف النصيبين طرق أربعة
~~الأول وهو مذكور في المبسوط وغيره فقال إن يجعل مرة ذكرا ومرة أنثى وتعمل
~~المسألة اي مسألة قسمة التركة على الورثة على هذا مرة وعلى هذا أخرى ثم
~~تضرب إحديهما في الأخرى ان تباينتا كذكر وخنثى فان المسألة على الذكورية
~~اثنان وعلى الأنوثية ثلاثة أو في وفقهما فقال إن اتفقتا كذكرين وخنثيين
~~فإنها على ذكوريتهما من أربعة وعلى أنوثيتهما من ستة ويجتزئ بإحديهما فقال
~~إن تماثلتا كأبوين وخنثيين فإنهما على التقديرين من ستة وبالأكثر فقال إن
~~تناسبتا اي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى فإنها على الذكورية من ستة وعلى
~~الأنوثية من ثمانية عشر ثم نضربها اي المسألة التي هي الأكثر أو إحديهما أو
~~مضرب وإحديهما في الأخرى أو في وفقها في اثنين فقال إن احتيج إليه
~~بالانكسار في مخرج النصف ثم تجمع ما لكل من الورثة على كل واحد منهما اي من
~~المسئلتين فقال إن تماثلتا اي المسئلتان ففي المثال تجمع ما لكل من الأبوين
~~وهو سهم من ستة على التقديرين فيكون سهمين وما لكل من الخنثيين وهو سهمان
~~فيكون أربعة أسهم ونضرب ما لكل واحد من إحديهما في الأخرى فقال إن تباينتا
~~ففي المثال للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة وسهمان من ثلاثة
~~على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة وللخنثى سهم من اثنين على
~~تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ثلاثة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة أو
~~في وفقها فقال إن اتفقتا ففي المثال لكل من الذكرين سهم من أربعة نضربه في
~~نصف ستة وسهمان من ستة نضربهما في اثنين يبلغ ms2860 سبعة ولكل من الخنثيين سهم من
~~أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ستة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ
~~خمسة فندفعه اي الحاصل من الجمع أو الضرب مما بلغ إليه المسئلتان عند الضرب
~~في اثنين إليه ففي مثال التماثل لكل من الأبوين سهمان من اثنى عشر ولكل من
~~الخنثيين أربعة منها وفى مثال التباين للذكر سبعة من اثنى عشر وللخنثى خمسة
~~منها وفى مثال التوافق لكل من الذكرين سبعة من أربعة وعشرين ولكل من
~~الخنثيين خمسة منها أو نأخذ ما لكل منهما على كل من التقديرين مما بلغ إليه
~~المسئلتان بعد الضرب في الاثنين فقال إن احتيج إليه فندفع إليه نصفه ففي
~~مسألة الذكر والخنثى للذكر على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية ونصف المجموع
~~سبعة فله سبعة من اثنى عشر وللخنثى على تقدير ستة وعلى آخر أربعة فله خمسة
~~من اثنى عشر وفى مثال الذكرين والخنثيين لكل من الذكرين على تقدير ستة وعلى
~~آخر ثمانية فله سبعة من أربعة وعشرين ولكل من الخنثيين ستة على تقدير
~~وأربعة على اخر فله خمسة منها وفى الأبوين والخنثيين لكل من الأبوين اثنان
~~على كل تقدير فله اثنان من اثنى عشر ولكل من الخنثيين أربعة على كل فله
~~أربعة منها واما عند التداخل فإنما يأخذ نصف النصيبين من الأكثر فقال إن لم
~~ينكسر والا فمن مضروبه في اثنين ففي المثال نصيب والخنثى على تقدير ستة
~~وعلى الأخر أربعة فنعطيه خمسة وللذكر على تقدير ستة وعلى الأخر ثمانية
~~نعطيه سبعة وهذا الطريق يسمى التنزيل من تنزيل الحساب أو تنزيل الأحوال
~~الطريق الثاني وهو طريق التحقيق وجعله الأصل المعول عليه في المبسوط فقال
~~إن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف بنت فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم
~~فتجعل لحصة الابن نصفا اي لابد من فقال إن يكون له نصف ليكون حصة البنت
~~ولحصة البنت نصفا ليكون من حصة الخنثى فيكون أقل عدد يفرض للبنت اثنان
~~وللذكر ضعفهما يبلغ المجموع ستة وللخنثى نصفهما فالفريضة من ms2861 تسعة أربعة
~~للابن واثنان للبنت وثلاثة للخنثى ولو كان مع الخنثى ذكر فقط فالفريضة من
~~سبعة بحذف نصيب البنت ولو كان معها أنثى فقط فالفريضة من خمسة بحذف نصيب
~~الابن الطريق الثالث طريق الدعوى وهو فقال إن نورثه بالدعوى فيما بقي بعد
~~اليقين وهو نصيب أنثى كمسألة الابن والبنت والخنثى وتصح من أربعين فإنها
~~على الذكورية من خمسة وعلى الأنوثية من أربعة ومضروبهما عشرون ثم نضربها في
~~اثنين للانكسار في مخرج النصف للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين
~~فإنها له على ذكورية الخنثى وهو يدعي النصف اي عشرين ويقول إن الخنثى أنثى
~~وللبنت الخمس بيقين؟ ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو
~~يدعي انه ذكر وان له الخمسين ستة عشر والمختلف فيه بين الكل ستة أسهم
~~يدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر والابن
~~يدعي أربعة نعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فندفع
~~إليها سهما صار لها تسعة هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على
~~التقديرين ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه
~~المسألة من ثلاثة وعشرين لان المدعى هنا نصف يدعيه الابن وربع تدعيه البنت
~~وخمسان يدعيهما الخنثى ومخرجها مضرب وأربعة في خمسة وعشرون؟ للابن النصف
~~عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية على ما يدعونه تعول إلى ثلاثة وعشرين
~~فللابن ثمانية بيقين وهو يدعي اثنين وللبنت أربعة بيقين وهي تدعي واحد
~~وللخنثى خمسة بيقين وهو يدعي ثلاثة فالمختلف فيه ستة نعطيهم نصفها ثلاثة
~~للابن واحد للبنت نصف وللخنثى واحد ونصف فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية
~~عشر من أربعين وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين وللخنثى ستة
~~ونصف وهي ثلاثة عشر من أربعين فلابد من ضرب العشرين بالآخرة في اثنين ولا
~~تتفاوت الانصباء الطريق الرابع فقال إن نقسم التركة نصفين فيقسم أحد
~~النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير
~~الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان ms2862 للتنصيف نضرب في خمسة لان حصة
~~البنت على تقدير الذكورية الخمس تصير عشرة ثم نضربها في أربعة هلى؟ صل
~~حصتها اي مخرجها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين يقسم نصفها وهو عشرون على
~~ذكر واثنتين يكون للخنثى هنا خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة والنصف الآخر
~~تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذلك للذكر وللأنثى أربعة
~~فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين PageV02P304
# وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في
~~هذه المسألة لان على الطريق الأول نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة
~~الأنوثية وهي أربعة يبلغ عشرين ثم نضرب اثنين في المجتمع يصير أربعين
~~للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة عشرة فله نصفهما
~~ثلاثة عشر وللذكر عشرون على تقدير وستة عشر على اخر فله نصفهما ثمانية عشر
~~وللأنثى عشرة على تقدير وثمانية على اخر فلها نصفها تسعة لان للبنت سهما
~~مضروبا في خمسة وسهما مضروبا في أربعة كما عرفت فالمجموع تسعة وللذكر ضعفها
~~ثمانية عشر وأيضا له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وللخنثى سهم في خمسة
~~وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر وعلى الطريق الثاني المسألة كما عرفت من
~~تسعة للخنثى الثلث وهو ثلثه وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة
~~الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة بل لا يمكن
~~تخالفهما إذ لافرق في الأولى بين فقال إن يجمع ما لكل أو يضرب ما لكل في
~~الأخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين فقال إن يؤخذ نصف النصيبين
~~بعد الضرب واخذ نصفهما بعده يلازم اخذ نصف الدعوى بعده ضرورة فروع عشرة
~~الأول لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين فريضة الذكورة في ثلاثة
~~فريضة الأنوثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة حاصلة من سهم في ثلاثة
~~وسهمين في اثنين وللخنثى خمسة حاصلة من سهم في ثلاثة وسهم في اثنين وعلى
~~الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى الثالث للذكر بيقين
~~النصف لمضروب الفريضتين ms2863 اي اثنى عشر وهو ستة وللخنثى بيقين ثلثه أربعة يبقى
~~سهمان يدعيهما كل منهما فان الابن يدعي الثلثين والخنثى النصف فيقسم بينهما
~~وعلى العول في الدعوى تصح من سبعة لان مخرج النصف الذي هو أحد الدعويين وهو
~~دعوى الخنثى والثلثين الذي هو الدعوى الأخرى التي هي دعوى الابن من ستة
~~الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصفا والخنثى اثنين
~~ونصفا وإذا أردنا تصحيح النصف ضربنا الستة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى
~~خمسة وعلى الرابع تصح من اثنى عشر لان أحد النصفين يقسم نصفين والاخر
~~أثلاثا فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف وأقل مخرج الربع والثلث؟ اثنا
~~عشر قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثا الثاني لو خلف أنثى
~~وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثنى عشر مضروب اثنين في ثلاثة ثم في اثنين
~~للخنثى سبعة سهمان في اثنين وسهم في ثلاثة وللأنثى خمسة سهم في اثنين وسهم
~~في ثلاثة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي الطرق ظاهر
~~فعلى الثالث للأنثى أربعة بيقين وهي تدعي ستة فلها خمسة وللخنثى ستة بيقين
~~وهي تدعي ثمانية فلها سبعة وعلى العول من ستة تعول إلى سبعة وعلى الرابع من
~~اثنى عشر يقسم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا الثالث لو اتفق
~~معهم اي الخناثى ومشاركيهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا
~~بإحدى الطرق دون الزوج والزوجة إذ لا تتفاوت الحال في نصيبيهما بذكورية
~~الخنثى وأنوثيتها ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ليخرج
~~نصيبه ثم يقسم الباقي بين الباقين كابن وبنت وخنثى فريضتهم على الطريق
~~الأول أربعون فإذا اجتمع معهم زوج تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين
~~يبلغ مائة وستين للزوج ربعها أربعون وكل من كان حصل له أو لاسهم ضربته اي
~~سهمه في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون
~~ثلاثة أمثال ثلاثة عشر وللذكر أربعة وخمسون ثلاثة أمثال ثمانية عشر وللأنثى
~~سبعة وعشرون ثلاثة أمثال تسعة وعلى ms2864 الطريق الثاني نضرب تسعة في أربعة يبلغ
~~ستة وثلثين للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفها تسعة
~~وباقي الطرق ظاهر لا فرق بينه وبين الأول الا على العول فانا نضرب الأربعة
~~في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين للزوج ثلاثة وعشرون وللذكر ثلاثون
~~وللبنت خمسة عشر وللخنثى أربعة وعشرون الرابع أبوان وخنثى للأبوين تارة وهي
~~تقدير الأنوثة الخمسان فريضة وردا وتارة وهي على فرض الذكورة السدسان نضرب
~~خمسة في ستة يبلغ ثلثين للأبوين على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما
~~نصف ذلك أحد عشر وللخنثى على تقدير ثمانية عشر وعلى الأخر عشرون فلها نصف
~~ذلك تسعة عشر هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين وتنصيف
~~المجموع واما على ما قدمه (المص) فلابد من ضرب الثلثين في اثنين ليبلغ ستين
~~ويكون الأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين في ستة وهو اثنان وعشرون وللخنثى
~~مجموع ثلاثة في ستة وأربعة في خمسة وهما عشرة وهو ثمانية وثلاثون وكذا على
~~الثاني فان للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا
~~ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا فيكون لها ثلاثة
~~أخماسها ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فان للبنتين الثلثين
~~فالذي يزيد لها بالبنتية الزايدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها
~~أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلثين نضيفها؟ إلى النصف يكون تسعة عشر
~~وكذا على الثالث فإنه يدعي عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثم نعطيه نصف ما
~~يدعيه وهو اثنان وعلى العول تصح من ستة عشر فان الأبوين يدعيان الخمسين
~~والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر تعول إلى ستة عشر والرابع كالأول فانا
~~نقسم عليهم خمسة عشر أخماسا فيكون للخنثى تسعة وخمسة عشر أسداسا فيكون لها
~~عشرة ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون
~~الفريضة ستين ليكون لكل منهما أحد عشر ومنع المصري من الرد تمسكا بأنه خلاف
~~الأصل وان ما نبت في الأنثى بالاجماع وكون الخنثى ms2865 يرث نصف نصيب الأنثى
~~معارض بإرثه نصف نصيب الذكر الخامس أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي
~~للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ
~~لا رد هنا فإنهما فقال إن كانتا انثيين كان لهما الثلثان وان كانا ابنين أو
~~ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة
~~وهي حالة كونهما ابنين أو مختلفين السدس وتارة وهي حالة كونهما بنتين الخمس
~~نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلثين ثم اثنين في ثلثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر
~~وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة
~~يبلغ أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في
~~الاحتمال وكذا باقي الطرق إما على الثالث فان كلا من الأب والخنثيين تدعى
~~اثنين زيادة على المتيقن فنقسمها نصفين وعلى العول تصح من أحد وثلثين فان
~~الأب يدعي الخمس والخنثيين يدعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستة يبلغ
~~ثلثين تعول إلى أحد وثلثين فإنه يدعى ستة وهما يدعيان خمسة وعشرين واما على
~~الرابع فنقسم ثلثين بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين
~~أخماسا فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون واما الطريق الثاني فلا
~~يوافق هنا تلك الطرق فإنه يكون للأب اثنا عشر فإنهما بمنزلة ثلث بنات فتقسم
~~التركة عليهم أخماسا السادس أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين
~~للأب خمسة والباقي للخنثى فقال إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت
~~فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة فضربنا وفق إحديهما في
~~الأخرى بلغت اثنا عشر للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني ولها عشرة
~~على الأول وتسعة على PageV02P305
# الثاني وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر فللأب
~~أربعة على تقدير وستة على اخر أعطيناه خمسة وللخنثى عشرون على تقدير
~~وثمانية عشر على اخر أعطيناه تسعة عشر وكذا على الطريق الأول فان للأب سهما
~~من ستة مضروبا في اثنين ms2866 وفق الأربعة وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق
~~الستة وذلك خمسة وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في
~~ثلاثة وذلك تسعة عشر وكذا على الثالث لان للام مثلا السدس بيقين وهي تدعى
~~نصف سدس اخر وللخنثى ثلثه أرباع بيقين وهي تدعي زيادة نصف سدس ويقسم نصف
~~السدس وهو اثنان من أربعة وعشرين بينهما فيكون للام خمسة والباقي للخنثى
~~وكذا على الرابع فان للام من اثنى عشر اثنين ومن اثنى عشر ثلاثة وللخنثى من
~~اثنى عشر عشرة ومن اثنى عشر تسعة وعلى الثاني نقول يتفاوت سهم الام على
~~تقدير وحدة البنت وتعددها فهل التفاوت باعتبار البنت الزايدة خاصة أو
~~باعتبار المجموع وجهان من احتمال النص والدوران وضعفهما بين ومن تعليق
~~الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحة الاسناد فلا ترجح إحديهما بلا مرجح وهو
~~الأجود فنقول فقال إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزايدة احتمل فقال إن
~~تكون الفريضة من أربعين للام تسعة لان للام مع البنت الواحدة الربع ومع
~~البنتين الخمس والتفاوت بينهما جزء ومن عشرين جزء فلها مع بنت ونصف نصف
~~التفاوت فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين للام خمسها ثمانية ونصف
~~التفاوت بين الربع والخمس وهو جزؤ من أربعين جزؤ وللخنثى أحد وثلاثون لأنها
~~فقال إن كانت بنتا كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون
~~فلها ثلاثون ونصف التفاوت واحتمل فقال إن تكون الفريضة من ستة وثلاثين لان
~~الأصل بلا نظر إلى الرد ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم
~~اي سدس فان للبنتين أربعة فان ضربت اثنين في ستة ليكون للسدس نصف صحيح بلغ
~~اثنى عشر للام اثنان وللخنثى سبعة هي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف
~~والثلثين وذلك تسعة تبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك وبين التسعة والاثني عشر
~~توافق بالثلث فان ضربت ثلاثة الوفق في اثنا عشر يصير ستة وثلثين للام
~~بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى أو تضرب تسعة حاصلة من بسط سهام
~~الام والبنت ونصفها وهي ms2867 أربعة ونصف من جنس الكسر في ستة أصل الفريضة فيبلغ
~~أربعة وخمسين للام اثنا عشر بالتسمية والرد فتسعة بالتسمية وثلاثة بالرد
~~والباقي للخنثى ويكفى ضرب التسعة في وفق الستة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية
~~عشر للام أربعة ثلثه فرضا وواحد ردا وان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع
~~الزايدة والبنت الأصلية احتمل فقال إن تكون الفريضة من ثمانين لان للام مع
~~البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة
~~أرباعه لأنها ثلاثة أرباع البنتين وإذ ليس للواحد ربع صحيح نضرب أربعة في
~~عشرين يبلغ ثمانين للام الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين
~~وللخنثى ثلاثة وستون والأجود فقال إن يقطع النظر أولا عن الرد وينظر إلى ما
~~لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة وذلك بان يقال للأم السدس
~~تسمية وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية لأنها لو كانت بنتين كان لها
~~الثلثان فلو كانت بنتا كان لها النصف فلما كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها
~~ثلاثة أرباع الزايد للبنتين على بنت وهي ثلاثة أرباع سدس والمخرج لسدس له
~~ربع أربعة وعشرون للام بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر يبقى خمسة تقسم
~~عليهما بهذه النسبة فاما فقال إن لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والرد وتقتصر
~~على عدد يكون أربعة أسهم منه للام وخمسة عشر للخنثى جملة كما فعله الشيخ
~~وتجعل الفريضة تسعة عشر أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين لتمكن قسمة الخمس
~~الباقية عليهما بتلك النسبة يبلغ أربعمائة وستة وخمسين للام من كل تسعة عشر
~~سهما أربعة يجتمع لها ستة وتسعون والباقي للخنثى وعلى العول تصح من اثنى
~~عشر تعول إلى ثلاثة عشر فان الام تدعي الربع والخنثى خمسة أسداس السابع أحد
~~الأبوين وأنثى وخنثى فعلى الأول نضرب مخرج الخمس الذي للأب على الأنوثة في
~~مخرج السدس الذي له على الذكورة ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث الذي
~~لابد منه على الذكورة في المرتفع وذلك مائة وثمانون أو مسألة الأنوثة خمسة
~~ومسألة الذكورة ثمانية عشر ms2868 ضربنا إحديهما في الأخرى والحاصل في اثنين للأب
~~على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون وعلى تقدير الأنوثة
~~للأب الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فنأخذ نصف نصيب
~~كل واحد منهم على التقديرين فهو فرضه فللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستة
~~وثمانون وللأنثى أحد وستون أو نقول المسألة على الأنوثة من خمسة وعلى
~~الذكورة من ثمانية عشر وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم
~~من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون وللأنثى سهمان من
~~خمسة في ثمانية عشر وخمسة ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستون وللخنثى
~~سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستة وثمانين ويحتمل فقال إن يقال
~~نضرب مسألة الخناثى اي الأنثى والخنثى خاصة وهي اثنا عشر لان فريضة الذكورة
~~ثلاثة وفريضة الأنوثة اثنان ضربنا إحديهما في الأخرى والمجتمع في اثنين في
~~مسألة الام وهي ستون فان لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلثين ولا
~~نصف لها فنضرب فيها اثنين فتصير سبعمائة وعشرين للأم السدس فرضا مائة
~~وعشرون وللبنت مأتان وللخنثى مأتان وثمانون إذ للبنت مع الخنثى خمسة من
~~اثنى عشر فان لها على الذكورة أربعة وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد
~~وللخنثى سبعة فان لها على الذكورة ثمانية وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت
~~واحد ويبقى الرد وهو مائة وعشرون للام على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة
~~إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين
~~سهما ثم يرجع الخنثى على الأب أو الام ولا محذور في فرض الام أولا ثم الأب
~~بنصف ما اخذ منه اي الخنثى من الرد وهو سبعة لأنه إذا اخذ أربعة وعشرين
~~التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الاثني عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر
~~ونصفها غير مستحق له لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله من
~~الأصل مائة وعشرون فيصير له مائة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة
~~وأربعون للأنثى مأتان وأربعون وهذا التردد بين ms2869 الاحتمالين بناء على فقال إن
~~فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد على الام مثلا بالنسبة إلى البنت أيضا
~~مطلقا أولا يقتضي سقوطه الا بالنسبة إلى نفسه وجهان متكافئان من فقال إن
~~الفرض يقتضى كون الوارث ذكرا وأنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنثى من
~~غير فرض لاحد منهما وهو ينفي الرد بالنسبة إليهما ومن فقال إن الأصل فقال
~~إن الفرض لا يؤثر الا في المفروض وان اليقين للبنت ما ينقص بالرد لكن الأصل
~~عدم الرد على الام مثلا وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما لتكافؤ
~~الاحتمالين وانتفاء النص وعلى الطريق الثاني للام نصف سدس ونصف خمس
~~ومخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثين نضربها في خمسة هي فريضة الأنثى
~~والخنثى يبلغ ثلاثمائة للام خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة
~~وسبعة وأربعون هذا فقال إن سقط الرد على الام بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة
~~إلى البنت أيضا وعلى الاحتمال الثاني وهو فقال إن لا يسقط الرد الا بالنسبة
~~إلى الخنثى نقول قد عرفت فقال إن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم من حصة
~~PageV02P306
# البنت خمسها ومن نصف حصة الخنثى سدسه ومن النصف الآخر خمسه فنضرب خمسة هي
~~فريضة الأنثى والخنثى في خمسة ليكون لخمسها خمس يصير خمسة وعشرين للخنثى
~~خمسة عشر ليس لها نصف نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس
~~لنصفها نصف فليس له سدس فان كل عدد له سدس فله نصف فعبر بنفي اللازم عن نفى
~~الملزوم لتعلم انه يكفى فقال إن تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة أو نقول
~~إنها تأخذ من واحد ونصف خمسا وهو خمس ونصف خمس ومخرجه عشرة ومن واحد و نصف
~~سدسا وهو ربع مخرجه أربعة وهي توافق العشرة بالنصف فنضرب اثنين في العشرة
~~ثم العشرين في الخمسة التي هي أصل المسألة يبلغ مائة للأنثى أربعون تأخذ
~~الام منها خمسها ثمانية وللخنثى ستون تأخذ الام من نصفها ستة ومن نصفها
~~الأخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر وللأنثى اثنان وثلاثون ms2870 وللخنثى تسعة وأربعون
~~ويحتمل فقال إن يكون للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه لان ما يحصل
~~للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للإنوثة لان للذكر ضعف الأنثى نضرب خمسة في
~~خمسة هي مسألة الأنثى والخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة وعشرين للخنثى
~~خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ثم أردنا فقال إن نأخذ سدس ثلثيها وهي
~~عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ثلاثة هي وفق الستة مع المنكسر عليها من حصة
~~الخنثى وهو العشرة في المرتفع وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين للام من
~~حصة الأنثى وهي ثلاثون خمسها ستة ومن ثلثي حصة الخنثى وهي خمسة وأربعون
~~وثلثاها ثلاثون سدسهما خمسة ومن ثلثها خمسة ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر
~~وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون ويحتمل فقال إن ينعكس الحال في
~~الخنثى فتأخذ الام من ثلثي حصتها الخمس كالبنت اي كما تأخذ من تمام حصتها
~~الخمس ومن الثلث السدس لأنه اي الثلث الزائد في حصة الخنثى على حصة البنت
~~لان للام فقال إن تقول الزايد باعتبار فرض الذكورية انما هو السهم الزايد
~~على نصيب البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى فإنما ينقص من نصيب الام
~~بالنسبة إليه خاصة نضرب خمسة في خمسة ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصة
~~الخنثى خمسة يبلغ خمسة وعشرين ثم ستة في المرتفع لان ثلث ما للخنثى خمسه
~~ولا سدس لها وهي تباين الستة يبلغ مائة وخمسين أو نقول المأخوذ من ثلثي
~~حصتها خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستة فنضرب الخمسة في الستة ثم
~~الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين للام من سهم الأنثى وهي ستون
~~خمسة اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث وهو ثلاثون سدسه خمسة
~~يتكمل لها تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون وعلى
~~الطريق الثالث الام تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين حاصلة من ضرب
~~خمسة في ستة ثم ثلثين في ثلاثة ثم تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس ms2871
~~وتسع ويكون لما يدعيه كل منهم نصف ولها باليقين السدس ثلاثون والبنت تدعي
~~الخمس اثنين وسبعين ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس الأصل وثلثا
~~سدس خمسون من مائة وثمانين والخنثى يدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف
~~الأصل ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في
~~ثمانية وعشرين فالخنثى يدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر والام تدعي منها
~~ستة فتعطى ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر وهذا الطريق ينسحب
~~على الاحتمال الأول خاصة وهو سقوط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعا إذ
~~على الاحتمال الأخر يكون لها أزيد من نصف ما تدعيه فهنا يكون لها أربعة
~~وربع فان الستة التي تدعيها تبسطها انصافا نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة
~~من الخنثى وعلى الاحتمال تسلم لها الخمسة التي تأخذها من البنت ونصف ما
~~تأخذه من الخنثى وان أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها
~~ثلاثة وثلثان فان لها حينئذ من السبعة ثلثها وان عكسنا كان لها خمسة الا
~~سدسا وعلى العول الام تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة اتساع فان السدس الذي
~~تأخذه الام تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة اتساع ونصف والخنثى يدعي
~~الذكورة والقسمة أثلاثا فيكون لها خمسة وللبنت تسعان ونصف والأنثى تدعي
~~الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما للام خمس تسعة وللبنت خمسان ثمانية
~~عشر وللخنثى خمسة اتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون تعول بسبعة وعلى
~~الطريق الرابع نطلب مالا له نصف ولنصفه خمس لان أحد النصفين يقسم عليهم
~~أخماسا وسدس لان النصف الآخر سدسه للام ولسدس النصف (ثلث صح) لأنه تقسم
~~الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثا نضرب اثنين في خمسة ثم ستة في
~~المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع يبلغ مائة وثمانين نقسم نصفها تسعين أخماسا
~~للام ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ونقسم تسعين أسداسا للام
~~خمسة عشر ثم نقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فيكمل
~~للام ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد ms2872 وستون وللخنثى ستة وثمانون الثامن لو تعددت
~~الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق وسببه فقال إن لم نقل بعد
~~الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل فقال إن ينزلوا حالين فقط تارة ذكورا
~~وأخرى إناثا كما يفعل بالواحد لاطلاق النص والفتوى بان للخنثى نصف ما للذكر
~~وما للأنثى وهو أعم من فقال إن تجتمع معها أخرى أو لا ويحتمل فقال إن
~~ينزلوا بعدد أحوالهم المحتملة فكلما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدمة
~~فان لكل واحد حالين وللاثنين أربعة أحوال ذكورتهما وإنوثتهما وذكورة واحد
~~وأنوثة الأخر وعكسه وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان
~~وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فيقسم على عدد أحوالهم
~~فما خرج بالقسمة فهو لهم بالسوية فقال إن كانوا من جهة واحدة كالأولاد
~~والاخوة من جهة واحدة وان كانوا من جهات كأخ للأب مع أخ للام جمعت مال كل
~~واحد منهم في جميع الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو
~~نصيبه وبعدد أحوالهم يتعدد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك فلو خلف بنتا
~~وخنثيين فعلى الأول يضرب ثلثه هي فريضة انوثتهما في خمسة هي فريضة ذكورتهما
~~ثم اثنين في المجتمع يبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية خمسها ستة وحال
~~الأنوثة ثلثها عشرة فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف
~~اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة وعلى الثاني
~~نفرض لكل وارث حالين آخرين فيفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى وبالعكس
~~فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفى حال إنوثيتهما عشرة وللكبرى
~~حال فرضها خاصة ذكرا خمسة عشر وللأخرى حينئذ سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها
~~خاصة ذكرا خمسة عشر وللكبرى حينئذ سبعة ونصف وللبنت في الفرض الأول اي
~~ذكوريتهما ستة وفى الثاني عشرة وفى كل من الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ
~~لكل وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال وهو مغنى وتجمعها أو نأخذ ربع ماله
~~في حال حال؟ وتجمع الأرباع فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ms2873 ربع ما
~~حصل لها في الأحوال الأربعة وهو أحد وثلاثون ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن
~~سهم ربع أربعة وأربعين ونصف ولك فقال إن تجمع ما للخنثيين في الأحوال
~~الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وربع فتعطيهما
~~جميعا بالسوية فقد حصل التفاوت في الانصباء بين الاحتمالين والأخير اعدل
~~لما فيه من اعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيه نفسه وفى مشاركيه في
~~الإرث PageV02P307
# وفى الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى
~~زيادة ضرب للفرض الأخر بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلثين التي هي المسألة
~~على الأول لمكان ثمن السهم يبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستون ولكل خنثى
~~تسعة وثمانون ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب
~~أربعة فريضة الأنوثة في ثلاثة فريضة الذكورة ثم اثنين في المجتمع فللذكر
~~عشرة نصف ثمانية واثنى عشر ولكل خنثى سبعة نصف ثمانية وستة وعلى تقدير
~~الاحتمالات نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى وبالعكس وعلى كل فالفريضة من
~~خمسة نضربها في أربعة وعشرين يصير مائة وعشرين فعلى تقدير ذكورية الجميع
~~لكل وارث أربعون وعلى تقدير إنوثتيهما للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون وعلى
~~تقدير ذكورية الأكبر خاصة يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة
~~وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر وكذا للذكر ثمانية
~~وأربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة وهو مائة وستة وتسعون
~~وربعها تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ربع مائة واثنين
~~وأربعين وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون فان له
~~على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ستين ولكل خنثى خمسة وثلاثون فان له على
~~الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلثين فيظهر التفاوت بين الاحتمالين والأخير
~~أصوب لما عرفت ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة وهي على
~~انوثتهما والسدس أخرى وهي على الاحتمالات الباقية وتصح الفريضة من مائة
~~وعشرين نضرب خمسة في ستة ثم اثنين في ثلثين للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون
~~كما ينص ms2874 عليه فله أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب
~~اثنين في الستين فان اكتفينا بالاحتمالين فللأب عشرون تارة وأربعة وعشرون
~~أخرى فله نصفهما اثنان وعشرون وان أوجبنا اعتبار الاحتمالات فله حال
~~ذكوريتهما السدس عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر
~~خاصة وله حال إنوثيتهما الخمس أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد
~~وعشرون فنقص سهما عما له على الأول لان الأربعة تأخذها في حال وتسقط في
~~ثلاثة أحوال فكان له ربعها لما اعتبرت الأحوال الأربعة ولما لم تعتبر الا
~~حالتان اعتبر نصفها التاسع فقال إن جعلنا الخنثى يمنع من الرد في النصف اي
~~نصف نصيب من يرد عليه مما يرد عليه باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد
~~الخناثى سقوط الرد بالكلية فان الأب مثلا يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية
~~في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك لان في كل واحد منهما
~~اعتبار نصف ذكر ففيهما معا اعتبار ذكر والذكر الكامل مانع من الرد مطلقا
~~ويحتمل عدم ذلك فيحصل له نصف الرد ابدا وان بلغ عدد الخناثى ما بلغ فقال إن
~~اكتفينا بالاحتمالين والا نكتف بهما فبحسب تعدد الاحتمالات فالخنثيان
~~يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد وله ربعه لاحتمال إنوثيتهما والثلاثة يمنعونه
~~من سبعة أثمان وهكذا والأقوى فقال إن لا يسقط من الرد الا نصفه إذ لا
~~يتفاوت الرد بوحدة الذكر وتعدده العاشر العمل في سهم الخناثى من الاخوة من
~~الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جد الأب
~~وخاله خنثى فعلى تقدير الذكورية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الأنوثة
~~المال أثلاثا نضرب اثنين في ثلاثة يصير ستة ثم نضرب اثنين في ستة يبلغ اثنى
~~عشر فللجد سبعة نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة نصف ستة وأربعة ولو كانت مع
~~الأخ الخنثى جدة فبالعكس إما الاخوة من الام أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة
~~في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث منهم وهل يصح فقال إن تكون
~~الاباء والأجداد خناثى قيل ms2875 نعم حتى لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف
~~ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة قال في المبسوط ولا يتقدر في الخنثى فقال إن
~~يكون أبا واما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان إما كانت أنثى
~~بيقين ويتقدر فقال إن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار فإن كان
~~زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة انتهى فأشار
~~(المصه) إلى فقال إن من جوز فيها فقال إن يكون زوجا وزوجة فلابد من فقال إن
~~يجوز كونها أبا واما فما قدمه من النفي لعله انما أراد بالنسبة إلى شخص
~~واحد يعلم أنه أولده أو ولده ثم ما ذكره الشيخ من توريثه نصف نصيب الزوج
~~ونصف نصيب الزوجة انما يتم مع الاشتباه وذلك بان تزوج خنثى بخنثى وصححنا
~~العقد وماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الامر علينا فلم نعلم أيهما
~~الزوج وأيهما الزوجة ومع ذلك ففي الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر فان القريب
~~انما اضطرنا إلى إيراثه كذلك فقال إن الواقع لم يكن يخلو عن ارثه وهنا
~~يحتمل كونهما ذكرين وانثيين وعليهما لا نكاح فلا ارث ويندفع بفرض ولد
~~بينهما لا يعلم أيهما اولده أو وان علم على ما في الخبر الآتي وقال القاضي
~~والخنثى إذا تزوج من خنثى على فقال إن الواحدة منهما رجل والاخر امرأة من
~~قبل فقال إن يتبين أمرهما أوقف النكاح إلى فقال إن يتبين فان مات أحدهما
~~قبل بيان أمرهما لم يتوارثا وهو صحيح لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو
~~انوثتهما ولا يخالف ما في المبسوط لما نزلناه على ما يعلم به انتفاء
~~الاحتمالين من وجود ولد بينهما والأقرب المنع من كونهم خناثى لما سمعته من
~~عبارة المبسوط الا على ما روي في الحسن عن محمد بن قيس عن الباقر (ع) من
~~فقال إن امرأة ولدت وأولدت على عهد أمير المؤمنين (ع) فعلى هذه الرواية
~~تشكل النسبة بينهما اي الولدين بالاخوة إذ هي أم لأحدهما وأب للاخر ويشترط ms2876
~~في إضافة الاخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا مسائل أربع الأولى من
~~ليس له فرج الرجال ولا النساء قال في التحرير كما نقل عن شخص وجد ليس في
~~قبله الا لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل وعن اخر ليس
~~له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وعن اخر ليس له مخرج لا
~~قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه يورث بالقرعة في المشهور وفى
~~السراير بغير خلاف بين أصحابنا للاشكال والاخبار فيكتب على سهم عبد الله
~~وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما تخرج عليه ففي الصحيح
~~فقال إن الفضيل بن يسار سال الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له
~~ما للنساء قال يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله ويكتب على
~~سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم
~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا
~~المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم
~~يجال السهم على ما خرج ورث عليه وفى عدة اخبار فقال إن الامام يجلس ويجلس
~~عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على اي ميراث يورث
~~والظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وذهب ابنا حمزة والجنيد إلى اعتبار
~~البول فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحى البول فهو ذكر ومال
~~إليه الشيخ في الاستبصار وجعل الأول أولي وأحوط ومستنده مرسل ابن بكير عنهم
~~عليهم السلام قال فقال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان
~~لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى وعن الحسن (ع) في جواب مسائل ملك الروم
~~التي سال عنها معاوية لعنه الله ينتظر به الحلم فإن كان امرأة بان ثدياها
~~وإن كان رجلا خرجت لحية والا قيل له يبول على الحائط فان أصاب الحائط ms2877 بوله
~~فهو رجل وان نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة الثانية من له رأسان وبدنان
~~على حقو واحد كما حكى عن أبي جميلة انه رأى فارس PageV02P308
# امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد تغار هذه على هذه وهذه على هذه وعن
~~غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حايكين يعملان جميعا على حقو واحد يوقظ
~~أحدهما فان انتبها معا فهما واحد وان انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في
~~الميراث لخبر حريز عن الصادق (ع) قال ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود
~~له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين (ع) يورث ميراث اثنين أو
~~واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث
~~واحد وان انتبه واحد وبقى الأخر نائما يورث ميراث اثنين والخبر وان ضعف
~~لكنهم عملوا به من خلاف ولا ينافيه قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين
~~في جوفه لجواز فقال إن يراد قلبين متضادين كان يحب بأحدهما شيئا ويكرهه
~~بالآخر أو يحب بأحدهما قوما وبالاخر أعداؤهم كما ورد في الخبر قال الشيخ في
~~التبيان ليس بممتنع فقال إن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما
~~يرجع إلى حي واحد المتنافى فقال إن يوجد قلبان في جوفه يرجع إلى حيين وذلك
~~محال وكذا التفضيل في الشهادة والحجب إما التكليف فاثنان فيه مطلقا اي يجب
~~في الطهارة غسل الأعضاء جميعا وفى الصلاة مثلا فقال إن يصليا فلا يجزئ فعل
~~أحدهما عن فعل الأخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة وهل يجوز صلاة أحدهما
~~منفردا عن الأخر ويكفيه في الطهارة غسل أعضاءه خاصة يحتمل البناء على
~~الاختيار بالانتباه فان اتحدا لم تجز من باب المقدمة ووجوب الاجتماع مطلقا
~~لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالإرث وفى النكاح واحد لاتحاد الحقو
~~وما تحته وإن كان أنثى فيجوز لمن تزوجها فقال إن يتزوج ثلاثا اخر لكن لابد
~~في العقد من رضاهما وايجابهما أو قبولهما ولا قصاص على أحدهما وان تعمد
~~مطلقا ms2878 لأدائه إلى ايلام الأخر أو اتلافه ولو تشاركا في الجناية ففي الرد
~~لما زاد عن دية واحد لاقتصاصهما مع الانتباه لا دفعة اشكال من فقال إن
~~الشارع جعله علامة للتعدد ولذا ورثة ميراثين ومن أصالة عدم الرد وعدم العلم
~~بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالإرث ومع الانتباه دفعة أشكل فإنه يتقوى أصل
~~عدم الرد بعلامة الوحدة ومن احتمال التعدد الثالث لا يشترط في ميراث الحمل
~~كونه حيا اي تكونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت
~~الواطئ ورث وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تزوج نعم يشترط انفصاله له حيا
~~مستقر الحياة أو مطلقا على ما مر من الخلاف ولو ترك الميت مع الحمل ذا
~~فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين اعطى ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس
~~الباقي فان سقط ميتا أكمل له والا فلا ولو كان للميت مع الحمل ابن موجود
~~اعطى الثلث لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين وللعامة قول اخر بأنه
~~يدفع إليه الخمس واخر بأنه لا يدفع إليه شئ واخر بأنه انما يوقف نصيب واحد
~~ويؤخذ من الورثة ضمين وأجاز الشيخ في الخلاف العمل به ولو كان الموجود بنتا
~~أعطيت الخمس لذلك ولو خلف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة التي لا
~~تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم عليهم على جميع
~~التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة وعلى
~~تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة على تنزيلها منزلة بنت
~~ونصف بنت وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه انثيين خمسة وعلى
~~تقدير كونه خنثيين اثنا عشر على تنزيلهما منزلة ثلث بنات وعلى تقدير كونه
~~ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر على التنزيل وعلى
~~تقدير كونه خنثى وأنثى أحد عشر ثم يسقط كل فريضة دخلت في أخرى وهي الثلاثة
~~والأربعة والستة واحدى المتماثلتين وهي الخمسة ونضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم
~~أحد عشر ms2879 في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون
~~خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثنى عشر يكون ستة وثلثين تضربها في خمسة
~~آلاف وخمسة يصير مائة وألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما فعلى تقدير
~~فقال إن يكون الحمل ذكرا أو انثيين يقسم عليهم أخماسا للبنت ستة وثلاثون
~~ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير فقال إن يكون أنثى فيقسم
~~أرباعا للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير
~~ان يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر
~~ضعفاه اي مثلاه وللخنثى ضعف اي مثله ونصف وعلى تقدير فقال إن يكونا ذكرين
~~يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه
~~وعلى تقدير فقال إن يكون خنثيين يقسم على اثنى عشر للبنت سدس لكون البنات
~~أربعا تقديرا وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه
~~وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو أنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه
~~وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر
~~ألفا وثمانمائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى تقدير
~~فقال إن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة
~~وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة والكل ظاهر لكن لا طائل
~~تحته هنا الرابعة دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب
~~والسبب وفى المتقرب بالام خاصة قولان تقدما مع اختيار العدم الفصل الثالث
~~في الاقرار بالنسب قد تقدم (في الاقرار صح) أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا
~~ما يتعلق بتعين السهام من الفريضة إذا تعارف اثنان فصاعدا ورث بعضهم من بعض
~~ولا يطلب منهما بينة لانحصار الحق فيهما والاخبار كصحيح عبد الرحمن بن
~~الحجاج سأل الصادق (ع) عن المراة تسبى من رضها ومعها الولد الصغير فتقول هو
~~ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ويتعارفان وليس لهما على ms2880 ذلك بينة
~~الا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على
~~ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو
~~بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا
~~يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض وقد مر الخلاف في اقرار الام بولدها
~~ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البينة بخلافه لم يقبل قولهما
~~وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر فقال إن
~~يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه على تقدير شركته في الإرث اخذا باقراره
~~وللنصوص ولا يجب فقال إن يقاسمه ما بيده فلو أقر أحد الابنين بثالث فإنما
~~عليه فقال إن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو سدس الأصل لا ثلث الأصل هذا هو
~~المشهور وقد مر احتمال المقاسمة ولو أقر الابن ولا وارث سواه باخر دفع إليه
~~نصف ما في يده فان أقر بثالث فان صدقه الثاني وانكر الثالث الثاني لم يكن
~~له اي للثالث أكثر من الثلث لأنه لم يقرا اي الابنان الأولان له بأكثر منه
~~لأنهما لم يقرا الا بأنه ابن ثالث والمشهور فقال إن له نصف التركة وللثاني
~~سدسها وللأول ثلثها وهو خيرة الارشاد لأنه حينئذ مع الأول بمنزلة ابنين أقر
~~أحدهما بثالث دون الأخر فالمنكر انما يقربان له مشاركا واحدا فله النصف
~~والاخر لما أقر بثالث اخذ باقراره فيما في يده فعليه فقال إن يعطي الثاني
~~سدس الأصل وفيه فقال إن الثالث لم يثبت نسبه شرعا فإنه بكذب أحد شاهديه
~~فإنما يرث باقرارهما وانما اقرا له بالثلث وعلى الأول يحتمل فقال إن يغرم
~~المقر الأول له سدس التركة (فيكون له النصف أيضا وللثاني الثلث وللأول
~~السدس صح) لأنه أتلفه عليه باقراره الأول ويضعف من الاتلاف PageV02P309
# انما يثبت أو ثبت استحقاقه شرعا أو بالاقرار وليس شئ منهما ولو أنكر
~~الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ms2881 ما بقي في يده لأنه مع الثاني
~~وارثان أقر أحدهما دون الآخر فإنما عليه فقال إن يدفع مما في يده الفاضل عن
~~نصيبه على اقراره ويحتمل فقال إن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه قومه عليه
~~بدفع النصف إلى الأول وهو يقر انه لا يستحق الا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم
~~أو بغير حكمه فإنه الذي تسبب الحكم إذ اقراره سبب الحكم فهو المتلف على
~~التقديرين سواء علم بالحال عند اقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد
~~والخطأ في ضمان الاتلاف ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر
~~بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الاقرار
~~بالأول إذا علمه وان لا يحوجه إلى الترافع إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يجن
~~فلم يضمن فان الضمان عقوبة انما يترتب على افراط أو تفريط وان علم بالثاني
~~وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ويحتمل
~~عدم الضمان مطلقا لان الاقرار بالثاني لا يتضمن نفى الثالث ليكون تفويتا
~~وانما لزم الفوت من انكار الثاني وانتفاء البينة فروع ستة الأول إذا أردت
~~معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار فقال إن تباينتا أو
~~توافقتا واكتفيت بالأكثر فقال إن تداخلتا ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب
~~في الوفق ثم تأخذ من الأكثر أو حاصل الضرب ما للمقر على الاقرار وماله على
~~الانكار فالتفاوت هو الفضل أو تضرب ما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة
~~الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة
~~الاقرار فما كان بينهما اي بين المضروبين فهو الفضل وان توافقتا ففي الوفق
~~فقال إن كنت اكتفيت أولا بالوفق وان تداخلتا فلا ضرب فإن لم يكن في يده فضل
~~فلا شئ للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام باخ أو أخت فلا شئ للمقر
~~له لأنه مقر على غيره لان له السدس على كل تقدير سواء أقر باخ من أم أو
~~غيره نعم ms2882 فقال إن أقر بأكثر من واحد من كلالة الام فقد أقر على نفسه إما لو
~~خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من اي جهة كانت فلها خمس ما في
~~يدها لان مسألة الانكار من أربعة فان لكلالة الام السدس ولكلالة الأب النصف
~~ومسألة الاقرار من خمسة فإنها فقال إن أقرت بأخرى من الأب فلكلالة الثلثان
~~ولكلالة الام السدس وان أقرت بأخرى من الام فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب
~~النصف إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها منها على الانكار خمسة
~~وعلى الاقرار أربعة أولها في مسألة الانكار سهم في خمسة هي مسألة الاقرار
~~يكون خمسة وفى مسألة الاقرار سهم في أربعة يكون أربعة ففضل في يدها سهم فهو
~~للأخت المقر لها ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام وكذبتها الأخت من
~~الام فالعمل ما تقدم ولكن تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لان لها
~~في مسألة الاقرار ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وفى مسألة الانكار ثلاثة في
~~خمسة يكون خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت الأخت من الأب بأخت من الأب
~~فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر كما
~~تقدم وفى مسألة الاقرار سهمان في أربعة يكون ثمانية يفضل معها سبعة فهي
~~للمقر بها ولو أقرت باخ من الأب فمسألة الاقرار هنا ثمانية عشر ليكون
~~للباقي منها بعد السدس ثلث ومضروب المسئلتين اثنان وسبعون لها في مسألة
~~الانكار ثلاثة في ثمانية عشر وذلك أربعة وخمسون وفى مسألة الاقرار خمسة في
~~أربعة وذلك عشرون يفصل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ وان ضربت الوفق
~~من إحدى المسئلتين في الأخرى إذا توافقتا فالمضروب هنا ستة وثلاثون للتوافق
~~بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف لها في مسألة الانكار سبعة وعشرون مضروب
~~ثلاثة في تسعة وفى مسألة الاقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر
~~ولو أقرت باخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقر به ms2883 إذ لا
~~ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين ولو خلف اخوة ثلاثة لأب وأخا لأم فاقر
~~الأخ من الام بأخوين لام فمسألة الاقرار من تسعة والانكار من ثمانية عشر
~~فيجتزء بالأكثر وله على الاقرار سهمان وعلى الانكار ثلاثة فيفضل سهم الثاني
~~لو خلف ابنين فاقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق
~~عليه مع عدالتهما أو مطلقا بالنسبة إلى الإرث فصاروا ثلاثة واختص الاختلاف
~~بواحد ومسألة الاقرار أربعة والانكار ثلاثة ومضروب المسئلتين اثنا عشر
~~للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار وذلك أربعة من اثنى عشر
~~وللأكبر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار وهو ثلاثة وللمتفق عليه
~~فقال إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ثلاثة وان أنكر فمثل سهم الأصغر أربعة
~~وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم ويحتمل فقال إن المتفق عليه
~~فقال إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر الأربع ما في يده وهو ثمن الأصل لأنه
~~لا يدعى أكثر منه لأنه انما يدعى انه رابع أربعة ويأخذ هو والمختلف فيه من
~~الأكبر نصف ما في يده يقتسمانه بينهما فتصح المسألة من ثمانية للأصغر ثلاثة
~~أسهم باقية من أربعة لما اخذ المتفق عليه الربع وللأكبر سهمان نصف أربعة
~~وللمتفق عليه سهمان سهم اخذه من الأكبر واخر اخذه من الأصغر وللآخر سهم
~~اخذه من الأكبر ويضعف بان المتفق عليه وإن كان لا يدعى أكثر من الثمن لكن
~~الأصغر يقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث لاقراره بأخوين آخرين وقد حضر من
~~يدعي الزيادة على الثلث وهو الاخوان الآخران أو على الربع الذي يدعيه
~~المتفق عليه وهو الأخر فيدفع الزيادة إليه فإنما يبقى للأصغر من الثمانية
~~سهمان وثلثا سهم كما لو ادعى دارا في يد اخر فاقر بها الأخر لغيره فقال
~~المقر له انها للمدعى فإنها يدفع إليه فان المختلف فيه هنا يدعي نصيبا مما
~~في يد الأصغر وهو يقر بأنه للمتفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه ويحتمل ان
~~يدفع الأكبر إليهما نصف ما ms2884 في يده وهو ربع الأصل ويأخذ المتفق عليه من
~~الأصغر ثلث ما في يده وهو سدس الأصل اخذا عليهما باقرارهما فيحصل للأصغر
~~الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من
~~أربعة وعشرين حاصلة من ضرب ستة في نصف ثمانية للأصغر ثمانية وللمتفق عليه
~~سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة وفيه فقال إن المتفق عليه إذا اخذ
~~الثلث لزمه فقال إن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه اخذا باقراره
~~فيكون له ستة وللمختلف فيه أربعة الثالث لو خلف ثلاثة بنين فاقر الأكبر باخ
~~وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما الا مع العدالة
~~ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ليقتسماه أثلاثا والأوسط إلى الأخ ربع
~~ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده والكل ظاهر فالأصل ثلاثة سهم
~~الأكبر بينه وبينهما على تسعة ليكون لثلثه ثلث له ستة ولهما ثلاثة وسهم
~~الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة وللآخر سهم وسهم الأصغر بينه
~~وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة بضرب أربعة في سبعة
~~مضروبة في قسمة يبلغ مائتين واثنين وخمسين ثم الحاصل في أصل المسألة ثلاثة
~~يبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة وذلك مائة وثمانية
~~وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في
~~أربعة في تسعة مأتان وستة عشر وللأخ سهمان يأخذهما من الأكبر في أربعة في
~~سبعة ستة وخمسون وسهم يأخذه من الأوسط في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل
~~PageV02P310
# له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم تأخذه من الأكبر في أربعة في سبعة ثمانية
~~وعشرون وسهم تأخذه من الأصغر في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة
~~وستون ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لافضل في يد أحدهما عن ميراثه
~~بل اخذ كل منهما انقص من حقه لان الأخ وإن كان يأخذ من الأوسط الربع وهو
~~مقر بأنه انما يستحق التسعين لكنه ms2885 لا يأخذ من الأصغر شيئا وهو يقول إنه
~~يستحق تسعى الجميع والأخت وان أخذت السبع من الأصغر وهي مقرة بأنها انما
~~تستحق التسع لكنها لم تأخذ من الأوسط شيئا ولو كان هناك ابن رابع مكذب في
~~الجميع اي الأخ والأخت كليهما كان أصل المسألة من أربعة سهم المقر بهما
~~بينه وبينهما على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة وسهم المقر بالأخت على
~~تسعة وسهم المقر بالأخ على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من الف وتسعمائة
~~وثمانين سهما بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر ثم في أربعة الرابع لو خلف
~~ثلاثة اخوة لأب وادعت امرأة انها أخت الميت لأبويه فصدقها الأكبر وقال
~~الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر لأب دفع الأكبر تمام ما في يده إليها
~~لاعترافه بأنه لا ميراث له وان التركة لها ودفع الأوسط إليها سدس ما في يده
~~لأنه فريضة واحد من كلالة الام ودفع الأصغر إليها سبع ما في يده وتصح
~~المسألة من مائة وستة وعشرين لان أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و
~~مسألة الأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة يبلغ اثنين وأربعين وهو ما في يد كل
~~واحد منهم اي في يد كل منهم هذا المقدار فهو مضروب في ثلاثة يبلغ مائة وستة
~~وعشرين فتأخذ الأخت جميع ما في يد الأكبر وتأخذ من الأوسط سدسه سبعة ومن
~~الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة وخمسون الخامس لو أقر الابن مثلا ولا وارث
~~سواه بابن ثم جحد لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده فان أقر بعد جحوده باخر
~~احتمل فقال إن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه على قوله فإنه
~~انما أقر بكون الثاني بدلا من الأول وهو اقرار على الأول فإن كان لم يدفع
~~إلى الأول شيئا لزمه فقال إن يدفع إليه نصف ما بيده ولا يلزمه للاخر شئ
~~فإنه ربما كان أخطأ في اقراره الأول فلا يستعقب ضمانا ويحتمل فقال إن يلزمه
~~دفع النصف الثاني ms2886 كله إلى الثاني لأنه فوته عليه باقراره بالأول فيضمن تعمد
~~أو أخطأ؟ لأنه من شأن الاتلاف ويحتمل فقال إن يلزمه ثلث ما في يده للثاني
~~لأنه كمن أقر بابنين والثلث هو الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة
~~فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود للأول بعد خروج نصف التركة عن يده
~~السادس أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد
~~استوفت نصيبها من التركة فكم أخذت وكم بقي فالفريضة في الاقرار من ثمانية
~~عشر ليكون لها ثلث له نصف وثلث للأبوين ستة ولكل بنت أربعة فاسقط منها نصيب
~~البنت المقر بها يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة وانما اقتسما مع البنتين
~~الأربعة عشر بينهم أثلاثا فإنما اخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان
~~فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما فان أردت فقال إن لا
~~يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين فقد اخذ الأبوان
~~أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم
~~والثلث للذين كانا يستحقانهما يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ويبقى
~~للابنتين أربعة وعشرون ولو قال استوفيت نصف نصيبي فاسقط سهمين من ثمانية
~~عشر يبقى ستة عشر اخذا ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها اي
~~الستة عشر في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد اخذا منها ستة عشر بقي لهما
~~سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي
~~الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل في كتب الشيخ كلها والمقنعة والمراسم
~~والمهذب والوسيلة يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة أعني ما حصل
~~عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا انكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد
~~وسبب الام فاسد لعموم أدلة الإرث ولأنهم يقرون على أنكحتهم الصحيحة عندهم
~~ويلزمهم احكامها والانساب التابعة لها أيضا نحكم بصحتها ولذا ورد النهي عن
~~سبهم بالقدح في أنسابهم ولقول الباقر (ع) في خبر السكوني فقال إن عليا (ع)
~~كان يورث المجوسي إذا ms2887 تزوج أمه من وجهين من وجه انها أمه ومن وجه انها
~~زوجته وظاهر المقنعة الاتفاق عليه وقيل في الكافي والسراير انما يورثون
~~بالصحيح منهما كالمسلمين وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن لانصراف أدلة
~~الإرث إلى الصحيح مع الأصل وضعف خبر السكوني وقوله تعالى وان احكم بينهم
~~بما انزل الله وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله
~~فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت
~~فاحكم بينهم بالقسط قال ابن إدريس فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع
~~الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله وبغير القسط قال وأيضا فلا
~~خلاف بيننا فقال إن الحاكم لا يجوز له فقال إن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع
~~الاختيار وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان وفى قوله كالمسلمين انهم
~~يتوارثون بالنسب عن شبهة اللهم الا فقال إن ينزل أنكحتهم الفاسدة منزلة
~~النكاح الفاسد بلا شبهة وقيل في الفقيه والشرايع والجامع والنافع وبعض نسخ
~~المقنعة يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة وهو
~~المحكي عن الفضل بن شاذان وهو الأقرب لصحة النسب الناشي عن الشبهة شرعا
~~فيدخل في عموم أدلة الإرث بخلاف السبب فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره
~~انها زوجة ولا للواطئ انه زوج فلا يدخل في العمومات فعلى هذا لو تزوج أخته
~~وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا واما الأختية
~~فلا عبرة بها مع البنتية وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا لفساد الجميع ولو
~~تزوج أمه فعلى الأول لها الربع للزوجية والثلث للأمومة إذا لم يكن ولد
~~والباقي يرد عليها بالأمومة لا الزوجية وان أردنا على الزوجة إذا انفردت
~~وكانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا
~~لم يكن مشارك دون الزوجية وفى المقنع واما مواريث أهل الكتاب والمجوس فإنهم
~~يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم ولو اجتمع فيه سببان
~~للإرث ومنع أحد ms2888 السببين الأخر ورث من جهة المانع خاصة وإن كان فاسدا والاخر
~~صحيحا والا يمنع ورث بهما فالأول كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة
~~وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب كان يكون
~~له ابن وقد تزوج بأمه فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته أو عمة هي بنت عمة
~~كان يكون له ولدان أحدهما أنثى فتزوج بها فأولدها بنتا فهي أخت الولد الأخر
~~وبنت أخته فهي عمة أولاده وبنت عمتهم وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت كان
~~تزوج بأمه فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها بنتا ولو لم يمنع ورث بهما وهو
~~تكرير لما مر كجدة هي أخت كان تزوج بنته فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها
~~فالبنت جدة الولد وأخته واما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة
~~اجماعا فلو تزوج محرمة عليه إما بالاجماع كالأم من الرضاع أو على الخلاف
~~كأم المزني بها والبنت من الزنا لم يتوارثا به اجماعا في الأول وعند المبطل
~~في الثاني سواء اعتقد الزوج الإباحة بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما أو
~~لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فان الشبهة PageV02P311
# كالعقد الصحيح في التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو
~~اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه
~~الأنساب في الاسلام وكان الحكم فيها عند أهل الاسلام كما تقدم في المجوس
~~فإذا اجتمع سببان ورث بهما فقال إن لم يمنع أحدهما الأخر الفصل الخامس في
~~ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان تجمعان فصاعدا معا بسبب واحد
~~كهدم أو غرق أو شبههما على رأى وفقا للنهاية والكافي والوسيلة والجامع
~~والرسالة النصيرية للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة وهو ممنوع والأقوى
~~الاقتصار على المنصوص كما يظهر من الأكثر عليه المفيد وجماعة وقد روى فقال
~~إن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض واشتبه تقدم موت أحدهم
~~وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط أربعة الأول فقال إن يكون ms2889 لهم أو لأحدهم مال
~~فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث وهو من الظهور بحيث كان الأولى
~~الاعراض عنه الثاني فقال إن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين فلو ثبتت من
~~أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد فلا يرثه الأخ الأخر ولا
~~يرث هو الأخر لان الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقصر على اليقين المنصوص من
~~التوارث قال المحقق الطوسي وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن قال والأول
~~أقرب ويمكن فقال إن يستدل عليه بالاجماع وغيره الثالث فقال إن يكون الموت
~~بسبب ظاهر من خارج كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم
~~لما عرفت فلو ماتوا لا بسبب كذلك كحتف أنفهما سقط هذا الحكم اتفاقا كما في
~~الشرحين وعن القداح عن الباقر (ع) قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد
~~ابن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من
~~الأخر وصلى عليهما جميعا لكن علل ذلك في كل من النهاية والمبسوط والسرائر
~~والمهذب بان التوارث انما يجوز فيما يشتبه فيه الحال فيجوز تقدم كل منهما
~~على الأخر لا فيما علم الاقتران وهو مؤذن بقصر نفى التوارث على اقترانهما
~~الرابع فقال إن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل
~~الحكم وانتفى الإرث مطلقا أو عن المتقدم ومع الشرايط يرث بعضهم من بعض من
~~تلاد ماله اي قديمه دون طارفه اي جديده وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح
~~وفاقا للأكثر لما روى عن الصادق (ع) انه لو كان لأحدهما مال دون الأخر صار
~~المال لمن لا مال له ففي الصحيح والحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله (ع)
~~عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعض
~~قال فان أبا حنيفة ادخل فيها شيئا قال وما ادخل قال رجلين أخوين أحدهما
~~مولاي والاخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ ركبا في
~~السفينة ms2890 فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم
~~يكن لورثة الذي له المال شئ فقال الصادق (ع) لقد سمعها وهي كذلك وعنه أيضا
~~انه سأله (ع) عن رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من
~~المرأة والمرأة من الرجل قال فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال
~~وأي شئ ادخل عليهم قال رجلين أعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما أحدهما له
~~مائة ألف درهم معروفة والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا وأخرجت
~~المائة الف كيف يصنع بها قال يدفع إلى موالى الذي ليس له شئ فقال (ع) ما
~~أنكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ
~~ونحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عنه (ع) ولمرسل حمران بن
~~أعين عن أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورث هؤلاء من
~~هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث
~~هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولان توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض
~~الحياة بعد الموت من جهة واحدة وهو ممتنع عادة بخلاف ما اتفق عليه من توريث
~~كل من تلاد الأخر فإنه انما يفرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه
~~يرث وللزوم التسلسل كذا في المبسوط ويندفع بأنهم انما ورثوا المتأخر في
~~الموت فرضا مما ورثه منه المتقدم وخلافا للمفيد وسلار لعموم بعض الأخبار
~~ولورود تقديم الأكثر نصيبا في الموت ولا يظهر له فايدة ان قصرنا الإرث على
~~التلاد وضعفهما ظاهر وهل يجب تقديم الأضعف وهو الأقل ميراثا في التوريث قيل
~~في ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والمهذب والوسيلة
~~والسرائر والجامع نعم لقول الصادق (ع) في خبري الفضل بن عبد الملك وعبيد بن
~~زرارة تورث المراة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ولا ثمرة له ظاهرة الا
~~على التوريث من ms2891 الجميع قال في المبسوط وهذا ما لا يتغير به حكم سواء قدمنا
~~موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غير انا نتبع الأثر في ذلك
~~ونص في الايجاز والغنية والاصباح والنافع والشرايع على عدم الوجوب وهو خيرة
~~التحرير والمختلف وعلى التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا فللزوجة
~~نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا فيما ورثته منه
~~ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله
~~الأصلي لا مما ورثه من الأب كذا بخطه رحمه الله والصواب الابن وما يرثه كل
~~واحد من الأخر ينتقل إلى ورثته الاحياء خاصة لا لذي غرق معه وإن كان أولي
~~منهم ولو كان كل منهما أولي بالآخر من الاحياء كالاخوة للأب والابن من غيره
~~اي الأب اي كما غرق الأب والابن وللأب اخوة وللابن اخوة من غير هذا الأب
~~انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الاحياء فيرث الأب
~~مال الابن أجمع ثم ينتقل عن الأب إلى اخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب
~~الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى اخوة الولد فيرث اخوة كل منهما مال الأخر وإن
~~كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث كان يكون في المثال للأب أولاد أخرى
~~وللولد أولاد توارثا نصيبهما من التركة فللأب سدس تركة الابن يأخذه الاحياء
~~من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ
~~الابن نصيبه من تركته بالنسبة إلى ماله من الأولاد وهو ينتقل إلى أولاده
~~وباقي تركة الأب لباقي أولاده ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق
~~كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما معينا في التوريث وانتقل مال كل واحد منهما إلى
~~الأخر فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للامام وإن كان لأحدهما وارث كجد من
~~أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الأخرى إلى
~~الامام ولا اختصاص لهذا بالمتساويين وهو ظاهر وعلى المذهب الضعيف وهو ms2892 تعميم
~~الإرث للتلاد والطارف ينبغي استعمال القرعة مع الفايدة اي فقال إن أفادت
~~كأخوين من أب لكل منهما جد لام ولأحدهما مال دون الأخر فإنه يقرع في
~~المتقدم في الميراث فان خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لاعدامه لكن إذا
~~فرض موته اي ذي المال بعد ذلك اخذ اخوه ثلثي تركته وانتقلت اي تركته التي
~~هي ثلثا تركة ذي المال إلى جده واخذ جد ذي المال الثلث خاصة وان خرج المعدم
~~ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد
~~ذي المال سبعة أسهم من تسعة ثلاثة أولا وأربعة أخيرا ولجد المعدم سهمان
~~فظهرت الفائدة وعلى المختار انتقل مال الموسر إلى جده وجد أخيه أثلاثا
~~فالثلث لجده والثلثان لجد أخيه وكذا القرعة فقال إن كان لهما مال تساويا في
~~قدره أو اختلفا فان جد المتقدم في الموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين وجد
~~المتأخر يفوز بالثلث وثلث الثلثين للذين PageV02P312
# ورثهما من المتقدم وعلى المختار يقسم مال كل بين جده وجد أخيه أثلاثا ولو
~~كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم وتقسم تركته
~~على الاحياء فقال إن كان له ورثة احياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى
~~وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات على المختار وعلى
~~الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى فقال إن تصير تركات
~~جميعهم منقولة إلى الاحياء وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم
~~الاقتران وان ماتا بغرق ونحوه لم يرث أحدهما من الأخر بل كان ميراث كل واحد
~~منهما لورثته الاحياء فان الإرث مشروط بالحياة فلا ارث الا مع العلم بها لا
~~مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدم ولو ماتت
~~امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا ليحوز تركتها
~~وتركة الولد والأخ موت الولد أو لا يرث منهما ومن الولد بواسطتها كان ميراث
~~المرأة بين الزوج والأخ ms2893 نصفين فان تعارض الدعوتين مما يورث الاشتباه أو
~~يؤكده وإذ لا ارث مع الاشتباه فلا ارث بينها وبين الولد وكان الولد معدوم
~~وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين وميراث الولد للزوج
~~خاصة لانحصار وارثه حينئذ فيه وحلف كل منهما لصاحبه ويحتمل قويا فقال إن
~~يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعا وللأخ
~~ربع الجميع فإنه مال تداعيا فيه فيدعي أحدهما الكل والاخر النصف وكذا تركة
~~الولد للزوج خاصة وتركتها بينهما نصفين مع علم الاقتران لانتفاء الإرث أيضا
~~الا انه لا يمين هنا الا فقال إن يدعيه اي الاقتران أحدهما ويدعي الأخر
~~السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين لأصل عدم انتقال التركة ويحتمل
~~تقديم مدعي السبق لأنه الظاهر وندرة الاقتران جدا ولنذكر هنا أمثلة للغرقى
~~المتكثرة الأول ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم خلف كل واحد منهم أخا لام يفرض
~~موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى
~~عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف لأخيه لامه سهمان ولكل من المتوفين معه خمسة
~~تنتقل منه إلى أخيه لامه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من
~~اثنى عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من
~~الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم عن أخيه إليه الثاني زوجان
~~وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة
~~واحدى البنتين زوجا يفرض موت الرجل أو لا بناء على عدم وجوب تقديم الأقوى
~~في الموت والا فرض موت الابن أولا وانما قدمه في الحساب دون الحكم فاصل
~~ماله اثنان وثلاثون مضروب اثنين أربعة في ثمانية ليكون له ثمن ولسبعة
~~أثمانه ربع منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا تنقسم
~~على ورثته وهم الزوجة وأبو الام إذ ليس لها ربع صحيح فنضرب الأصل في اثنين
~~وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر يبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وتنتقل
~~إلى ms2894 أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي
~~إلى جده ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها
~~والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت
~~الزوجة قبل سائر الورثة فاصل مالها ثمانية وأربعون مضروب اثنين في ستة ثم
~~اثنى عشر في أربعة لان لأبيها السدس ولزوجها الربع فنضرب ستة في اثنين للأب
~~اثنان وللزوج ثلاثة تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون
~~لكل من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة منها ثمانية لأبيها واثنا عشر
~~لزوجها وأربعة عشر لابنها وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ولما كان
~~لاحديهما زوج كان له نصف مالها اي سبعة وهو ربع الأربعة عشر وليس لها ربع
~~صحيح فنضربها اي الثمانية والأربعين في اثنين وفق الأربعة بالنسبة إلى
~~أربعة عشر فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون
~~لزوجها وتنتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لأنها تنتقل منها سبعة إلى زوجته
~~والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج تنتقل منها سبعة إلى زوجها
~~والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت
~~الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر لان له زوجة وأبوين ثلاثة
~~لزوجته وأربعة لامه وتنتقل أبي أبيها والباقي وهو خمسة لأبيه وتنتقل إلى
~~أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها وعن خطه ماله ستة لان
~~لها زوجا وأبوين ثلاثة لزوجها واثنان لامها وتنتقل إلى أبيها وواحد لأبيها
~~وينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة واحد
~~لامها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخي الرجل من تركة
~~زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثنى عشر ومن تركة
~~بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع
~~ذلك بالانتقال من الرجل إليه ولا شئ له من ms2895 الأصل لتأخر درجته عن الأولاد
~~ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل
~~مالها والباقي بالانتقال واحد و عشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثم إليه
~~وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثم إليه وأربعة عشر منها إلى
~~البنت الأخرى ثم إليه ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين بانتقال ثمانية
~~منه إلى المرأة ثم إليه واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج
~~وأربعة عشر إلى الأخرى ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر بالانتقال منه إلى
~~أمه ثم إليه ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة بالانتقال منها إلى
~~أمها ثم إليه ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة كذلك جميع ذلك بالانتقال
~~كما عرفت لامن الأصل لتأخر الجد عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين
~~الزوج ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين بالانتقال إليه ثم
~~إليها ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال كذلك ومن أصل تركته ثلاثة
~~من اثنى عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة
~~من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال إليها ثم إليه
~~الثالث اخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا
~~وأختا والاخوة ابن أخ آخر لام فاصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت
~~وتنتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده
~~واصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته وهم اخوه
~~وأخيه ثلاثا فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وتنتقل
~~منه اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت أثلاثا وينتقل
~~الكل إلى ابن أخيهما واصل مال الأخت ثلاثة لتنزل الورثة منزلة ثلاثة اخوة
~~من جهة واحدة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة
~~ثلاثة منها للجد وينتقل إلى ms2896 أخيه وأخته أثلاثا والباقي للأخوين وينتقل
~~منهما إلى ابن أخيهما (فلابن) الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال
~~كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال فمال
~~الجد بالانتقال منه إلى عميه وعمته ومال العمين بالانتقال من كل إلى الأخر
~~والى العمة ثم إليه ومال العمة بالانتقال إلى العمين PageV02P313
# ثم إليه ولأخي الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان
~~من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال إلى الجد ولا شئ
~~للاحياء في هذه الصورة من أصول التركات الا بالانتقال إذ لا ترث الكلالة مع
~~الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأخت أو الجد الرابع رجل وابن عمه
~~وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا
~~أصل تركة الرجل اثنا عشر مضروب اثنين في ستة ليكون له ربع وسدس منها ثلاثة
~~لزوجته وسدسها اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها والباقي سبعة لابن عمه
~~وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ستة لان له ابن خال واحد لابن خاله
~~الحي والباقي للرجل الذي هو ابن عمه ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع
~~الباقي وليس له ربع صحيح فنضربها اي الستة في أربعة يبلغ الأصل أربعة و
~~عشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته
~~والباقي إلى بيت المال على المشهور وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب
~~واصل مال بنت الخال ثمانية ليكون له نصف له ربع أربعة لزوجها وأربعة للرجل
~~الذي هو ابن عمته ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فان سئل عن
~~هذه الصورة وما يصيب الاحياء فيها من الميراث فالجواب فقال إن للزوجة من
~~أصل مال زوجها ثلاثة من اثنى عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة
~~وعشرين ومن مال بنت خال زوجها واحدا من ثمانية بالانتقال إلى الزوج ثم
~~إليها وللزوج اي ms2897 زوج ابنة الخال من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ومن مال
~~أب عمها كذا في النسخ والصواب ابن عمتها وهو الرجل اثنين من اثنى عشر
~~بالانتقال ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنى عشر بالانتقال ومن أصل
~~مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة وعشرين ولبيت المال ثلاثة من
~~ثمانية من مال بنت الخال بالانتقال إلى الرجل ثم إليه وخمسة عشر من أربعة
~~وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال كذلك هذا على قول بعض أصحابنا كالحسن
~~والمصري وابن زهرة والمفيد وسلار في ظاهرهما من فقال إن للخال مع الوحدة
~~السدس فكذا لأولاده وعلى الأشهر فقال إن له الثلث فكذا لبنت الخال ولابنه
~~الثلث فتركة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال وتنتقل إلى
~~زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد
~~لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع تأخذه زوجته نضربها في أربعة
~~يبلغ اثنى عشر منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان
~~لزوجته والباقي إلى بيت المال واصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها
~~وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال الفصل السادس
~~في حساب الفرايض وفيه مطلبان الأول في المقدمات وهي أربع المقدمة الأولى
~~عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه
~~كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان العدد اثنين قالوا
~~لكل ابن مثلا سهم وبخطه سهما من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما
~~نصفان ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام والمخرج هو أقل عدد
~~يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ومخارج الفروض الستة التي عرفتها خمسة يخرج
~~النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة
~~والثمن من ثمانية إذا عرفت هذا فتقول الورثة فقال إن لم يكن فيهم ذو فرض
~~وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ms2898 ذكور وان كانوا
~~يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما
~~اجتمع فهو أصل المال وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك
~~السهم أو تلك السهام وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على عدد رؤوس باقي
~~الورثة فقال إن تساووا على سهامهم فقال إن اختلفوا وذلك بان تطلب أولا مخرج
~~الفروض فما بقي فقال إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما
~~طلبته كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أولا مخرج السدس والربع
~~وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة لا ينكسر على
~~الباقين وان انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا فإن كان في المثال
~~ابنان ضربت اثنين في اثنى عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة فإذا اجتمع في
~~الفريضة نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ فهي من اثنين وان
~~اشتملت على ثلث و ثلثين كإخوة من الام وأخوات من الأب وكابن وبنت أو أحدهما
~~وما بقي كإخوة لام وأخ وأخت لأب فهي من ثلاثة وان اشتملت على ربع وما بقي
~~كزوج وابن فهي من أربعة وعلى ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية وعلى سدس
~~وما بقي كأم وابن من ستة وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم
~~الجزء والمطلوب من المخرج عليهم بصحة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات
~~للأبوين السدسان فالفريضة ستة والثلثان فريضة البنات وهما هنا أربعة لا
~~تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستة المقدمة الثانية كل عددين إما فقال إن
~~يتساويا أو يختلفا والمختلفان فقال إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا
~~ولا يمكن فقال إن يتجاوز الأقل حينئذ نصف الأكثر والا لم يعده كذلك ويسميان
~~أيضا بالمتناسبين لان الأقل جزؤ من الأكثر كثلاثة وستة وأربعة واثنى عشر
~~وان لم يعد الأقل الأكثر فان وجدا ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما (كك)
~~اي حتى يفنيهما تشاركا ms2899 ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد الثالث يسمى
~~جزء الشركة وهو مخرج الكسر المشترك فيه اي فقال إن كان العدد الثالث اثنين
~~يقال انهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث
~~وهكذا وان لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شئ منهما من ذلك الكسر مثلا يتوافق
~~الستة والعشرة بالنصف مع فقال إن الاثنين ليس نصفا لشئ منهما فنسبة التشارك
~~إلى الكسر مجازية وانما هو في مخرجه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة
~~أو مرارا بقي أكثر من الواحد فإذا أسقط من الأقل فاما فقال إن يفنيه مرارا
~~أو يبقى بعد اسقاطه منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد يفنى الباقي الأول
~~بالاسقاط مرارا أو يبقى أيضا بعد اسقاط منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد
~~وهكذا إلى فقال إن يفنى فالأخير هو جزء الشركة كعشرة واثنى عشر يعدهما
~~الاثنان فإنك إذا أسقطت العشرة من اثنى عشر بقي اثنان ثم الاثنان إذا أسقطا
~~من العشرة مرارا فنيت فإذا أسقطتها اي الاثنين اي هذه المرتبة من العشرة
~~وكذا من الاثني عشر مرارا فنيت بها فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو
~~النصف وكستة وثلاثين واثنين وثمانين أسقطنا الأقل مرتين من الأكثر بقي عشرة
~~أسقطناها من الأقل ثلث مرات بقي ستة أسقطناها من العشرة بقي أربعة أسقطناها
~~من الستة بقي اثنان اسقطناهما من الأربعة فنيت فهما أيضا متوافقان بالنصف
~~وان بقي من اسقاط الأقل من الأكثر ثم الباقي من الأقل مرة أو مرارا إلى اخر
~~العمل ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة فالموافقة بالعشر
~~كعشرين وثلثين وان بقي أحد عشر كاثنين وعشرين وثلاثة وثلثين فالموافقة بجزء
~~من أحد عشر جزء وهكذا لا إلى نهاية والجزء المشترك فيه يسمى الوفق وإذا
~~توافق العددان فإذا ذكر وفق أحدهما أريد ذلك الجزء المشترك منه مثلا يتوافق
~~العشرة والستة بالنصف فوفق أحدهما بمعنى نصفه فإذا قيل اضرب وفق أحدهما في
~~الآخر أريد ضرب نصفه ويتوافق العشرة PageV02P314
# وخمسة عشر في الخمس فوفق أحدهما ms2900 هو الخمس وان لم يعد أحدهما الأخر
~~ولأعدهما غيرهما سوى الواحد فهما المتباينان وهما اللذان إذا أسقط الأقل
~~منهما من الأكثر مرة أو مرارا هي واحد كثلاثة وتسعة عشر أو إذا أسقط الأقل
~~من الأكثر ثم الباقي من الأقل إلى آخر العمل بقي واحد العمل كثلاثة عشر
~~وعشرين فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقي ستة
~~فإذا أسقطت من سبعة بقي واحد المقدمة الثالثة إذا أردت فقال إن تطلب أقل
~~عدد ينقسم على عددين مختلفين فاعرف النسبة بينهما من (انى؟) الثلاثة هي من
~~التداخل والتوافق والتباين فان كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما ولا
~~تحتاج إلى عمل اخر فإذا أردت مثلا عددا يمكن فقال إن يقسم أربعة أقسام وان
~~يقسم قسمين فهو الأربعة وان كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من
~~ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الأخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على ثمانية عشر
~~وثلثين وقد اشتركنا في السدس فسدس أيتهما ضربت في الأخرى حصل تسعون وهي أقل
~~عدد ينقسم عليهما وان كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في
~~الأخر كما إذا طلبنا أقل عدد ينقسم على سبعة وتسعة فهو ثلاثة وستون وكذا
~~إذا أردت أقل عدد ينقسم على اعداد مختلفة لأنك إذا عرفت العدد المنقسم على
~~اثنين منها عرف العدد المنقسم عليه اي على العدد المنقسم على الاثنين وعلى
~~الثالث ثم المنقسم عليه اي العدد المنقسم على الثلاثة وعلى الرابع وهكذا
~~وبالجملة إذا حصلت ما ينقسم على اثنين نسبته إلى الثالث فان تداخلا فالأكثر
~~ينقسم على الثلاثة وان تباينا فمضروب أحدهما في الآخر ينقسم عليها وان
~~توافقا فمضروب أحدهما في وفق الأخر ثم نسبت هذا المنقسم عليها إلى الرابع
~~وهكذا مثلا إذا أردت فقال إن تعرف أقل عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة
~~وستة وثمانية فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر لأنهما متباينان
~~والمنقسم عليهما وعلى الخمسة ستون لأنهما اي الخمسة والاثني عشر متباينان
~~أيضا والمنقسم عليها وعلى الستة ms2901 ستون لتداخلهما اي الستة والستين والمنقسم
~~عليها وعلى الثمانية مائة وعشرون لأنهما اي الستين والثمانية متشاركان في
~~الربع وان أردت نظرت إلى نفس الاعداد فأسقطت ما دخل منها في غيره وضربت ما
~~تباينا منها أحدهما في الأخر وما توافقا أحدهما في وفق الأخر ثم نسبت
~~المضروب إلى آخر فان تداخلا اكتفيت بالأكثر أو تباينا ضربت أحدهما في الأخر
~~وتوافقا ففي وفق الآخر ففي المثال أسقطت الثلاثة والأربعة لدخولهما في
~~الستة والثمانية وضربت الخمسة في ستة ثم الثلثين في أربعة لموافقتها
~~الثمانية بالنصف المقدمة الرابعة الكسر ضربان مفرد ومركب فالمفرد كالسدس
~~وكجزء من عشر وعن خطه من عشر والمركب إما مضاف لفظا ومعنى كنصف سدس أو معنى
~~خاصة نحو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف والمعطوف كالنصف والسدس
~~فمخرج الكسر المفرد أقل عدد يخرج منه وهو العدد السمي له أو المنسوب إليه
~~فالسمي كالسدس مخرجه ستة والنصف مخرجه اثنان وتسمية الستة مثلا سميا للسدس
~~مجاز والمنسوب إليه نحو جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر وجزء من ستة وجزء
~~من اثنين ويجوز فقال إن يريد بالسمي ما يعمهما وبالمنسوب إليه ما يزيد على
~~المخرج المصطلح كنصف ستة وثلث تسعة وجزء من أحد عشر جزء من اثنين وعشرين
~~ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنصف السدس
~~فان مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا
~~عشر ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج وقد تقدم مخرج الاعداد
~~المختلفة كالنصف والسدس والعشر فان مخرج الجميع ثلاثون لسقوط النصف لدخول
~~مخرجه في مخرجي الآخرين وتوافق الستة والعشرة بالنصف فنضرب ثلاثة في عشرة
~~إذا عرفت المقدمتين الأخيرتين أو الثلث الأخيرة فإذا قيل اي عدد له كسر
~~وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها وإذا قيل اي عدد ينقسم منه كذا (؟
~~صح) اي عدد ينقسم ربعه على خمسة فاطلب عددا يكون لربعه خمس إذ لا معنى
~~لقسمة الربع عليها الا جعله ms2902 خمسة أقسام فاطلب عددا يكون لربعه خمس على
~~الطريق المتقدم من ضرب أربعة في خمسة فهو عشرون وإذا قيل اي عدد ينقسم ربعه
~~على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ثم اطلب
~~المنقسم عليهما كما عرفت فهو المطلوب وهو هنا ستون لان العدد الأول اثنا
~~عشر مضروب أربعة في ثلاثة والثاني ثلاثون مضروب خمسة في ستة وبينهما توافق
~~بالسدس ضربنا سدس أحدهما في الأخر وإذا قيل اي عدد ينقسم الباقي منه بعد
~~الربع والسدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الذي له الربع والسدس مثلا وهو
~~اثنا عشر وانقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في الباقي وهو هنا سبعة فإن كانت
~~الخمسة مثلا متباينة له وهو هنا كذلك فاضربها في العدد الأول فما بلغ وهو
~~هنا ستون فهو المطلوب وإن كانت مشاركة أو داخلة وهو انما يكون في غير ما
~~ذكر ويكفى في التعميم قوله مثلا فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت من الضرب
~~في الوفق والاكتفاء بالأكثر وإن كانت مماثلة فاكتف بالعدد الأول كما إذا
~~قيل في المثال تعميم الباقي على سبعة والتداخل كما إذا قيل اي عدد ينقسم
~~الباقي منه بعد عشره وسدسه على أحد عشر فنضرب ثلاثة في عشرة وننقص من
~~الثلثين ثمانية يبقى اثنان وعشرون يدخل فيها أحد عشر والموافقة كما إذا قيل
~~في المثال ينقسم الباقي على اثنا عشر فنضرب ستة في ثلثين وننقص من المائة
~~وثمانين ثمانية وأربعين ونقسم الباقي المطلب الثاني الفريضة إما فقال إن
~~تكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة الأول فقال إن تكون بقدر السهام فان
~~انقسمت عليها من غير كسر فلا بحث كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين فان
~~الفريضة عليهما من ستة فان فرض كل من الأبوين على الأول سدس فلهما سهمان من
~~ستة والباقي أربعة بين البنات الأربع وعلى الثاني فرض الام ثلث والزوج نصف
~~فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة للزوج ثلثه من ستة وللأم سهمان وللأب سهم
~~وان انكسرت فاما على ms2903 فريق واحد أو أكثر فالأول نضرب عددهم في أصل الفريضة
~~فقال إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات فان الفريضة من ستة
~~ونصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينهما وبين العدد اي الخمسة نضرب
~~خمسة عددهن في ستة يبلغ ثلثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل
~~الضرب اخذ مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه فللأبوين عشرة والباقي عشرون لكل
~~من البنات أربعة وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهم لامن
~~النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين نضرب نصف عددهن في الفريضة وهي ستة يبلغ
~~ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان وان انكسرت على أكثر من فريق فإن
~~كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق وإن كان بعضهم
~~كذلك دون بعض رد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الأخر بحاله وان لم يكن
~~لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الاعداد على التقديرين وعلى الأول
~~بعد الرد إلى جزء الوفق فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في
~~الفريضة كثلاثة اخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة لان فريضة كلالة
~~الام الثلث نصيبهم سهم ونصيب كلالة الأب سهمان وهما ينكسران عليهما وعددهما
~~متماثلان ومباينان للسهمين نضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة
~~لكلالة الام ثلاثة وللباقين ستة ومن تداخلت الاعداد اقتصرت على ضرب الأكثر
~~في الفريضة كثلاثة اخوة من أب وستة PageV02P315
# من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللأخوة من الأب الثلثان اثنا
~~عشر وللاخوة من الام الثلث ستة وان توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الأخر ثم
~~المرتفع في الفريضة كأربع زوجات أو ستة اخوة من جهة الفريضة من أربعة تنكسر
~~حصة الزوجات عليهن وهي سهم وكذا حصة الاخوة وهي ثلاثة وبين عدد الزوجات
~~وعدد الاخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في
~~أربعة أصل الفريضة فلكل من الزوجات ثلاثة ولكل من ms2904 الاخوة ستة وإن كان
~~المنكسر عليهم أكثر من فريقين وتوافقت الاعداد فالبصريون يقفون أحدهما
~~ويردون البواقي إلى اجزاء الوفق ثم ينظرون في اجزاء الوفق فيكتفون بواحد
~~فقال إن تماثلت وبالأكثر فقال إن تداخلت و يضربون بعضها في بعض فقال إن
~~تباينت أو وفق بعضها في بعض فقال إن توافقت ثم يضربون الحاصل في العدد
~~الموقوف ثم الحاصل في أصل المسألة والكوفيون يقفون أحدها ويضربون وفقه في
~~جميع اخر ثم الحاصل أو وفقه في الثالث وهكذا ثم الحاصل في المسألة ومع
~~التماثل أو التداخل فالامر معلوم وان تباينت ضربت أحدهما في الأخر ثم
~~المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات فتضرب عشرين في ثمانية أصل
~~الفريضة هذه كلها مما ليس بين الاعداد والانصباء وفق ومثال الاعداد
~~الموافقة للانصباء خلف رجل بنين ثم خلف أحدهما زوجة واما وولدا فنصيبه من
~~أبيه ينقسم عليهم على أربعة وعشرين فهي الفريضة ففريضة الولد الأخر أيضا
~~أربعة وعشرون مات وخلف أربع زوجات وثمانية إخوة للأب وستة للام فحصة
~~الزوجات ستة وهي توافق عددهن بالنصف نرد عددهن إلى اثنين وللاخوة للام
~~ثمانية وهي أيضا توافق الستة بالنصف رددناها إلى ثلثه وللباقين عشرة توافق
~~عددهم بالنصف أيضا رددناه إلى أربعة فالاثنان يداخل الأربعة والثلاثة
~~تباينها نضرب اثنى عشر مضروب الثلاثة في الأربعة في أربعة وعشرين يبلغ
~~مأتين وثمانين للزوجات اثنان وسبعون لكل منهن ثمانية عشر ولكلالة الام ستة
~~وتسعون لكل منهم ستة عشر ولكلالة الأب مائة وعشرون لكل منهم خمسة عشرة وإن
~~كان النصيب داخلا في عددهم اكتفيت من عددهم بجزئه الذي يوافقه النصيب
~~فتضربه في الفريضة كأبوين وثماني بنات فنضرب اثنين في ستة لان نصيبهن أربعة
~~وهي مخرج الربع فتضرب ربع عددهن في الفريضة وان انكسرت على أكثر من فريق
~~وكان بين عدد كل ونصيبه مداخلة اكتفيت من كل عدد بجزئه الموافق للنصيب ثم
~~نظرت إلى الاعداد وأتممت العمل كما تقدم فلو خلف ست زوجات وستة إخوة للأم
~~وخمسة وعشرين أخا للأب فالفريضة اثنا عشر مضروب ثلاثة ms2905 في أربعة للزوجات
~~ثلاثة اكتفينا من عددهن باثنين ولكلالة الام أربعة توافق عددهم بالنصف
~~فاكتفينا بثلاثة وللباقين خمسة فاكتفينا منهم بخمسة وهذه الاعداد متباينة
~~فنضرب الاثنين في الثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلثين في اثنى عشر يبلغ
~~ثلاثمائة وستين ومنها تصح ويمكن تعميم كلام (المضه) لذلك بتعميم الوفق فيه
~~فان التوافق له معنى آخر يشمل المتداخلين والوفق الجزء الذي مخرجه العدد
~~الأقل من الأكثر الثاني فقال إن تزيد الفريضة على السهام فيرد الباقي على
~~ذوي السهام الا الزوج والزوجة وعد الام مع الاخوة لحجبهم إياها عما زاد على
~~السدس أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولي بالرد ككلالة الأبوين
~~مع كلالة أحدهما وفيه خلاف نادر تقدم ومثال الزيادة كأبوين وبنت للأبوين
~~السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ومع الاخوة لا يرد على الام
~~بل على الأب و البنت خاصة أرباعا فاما فقال إن تجعل الفريضة في أصلها من
~~خمسة أو أربعة من غير تفضيل إلى الفرض والرد وهو أخصر لكنه مختص بما إذا
~~انحصر الوارث فيمن يرد عليه ففي المثال مع الاخوة لا يكفي جعلها من أربعة
~~ويمكن التأويل بان المراد جعلها من أربعة فقال إن لم تكن أم مثلا أو تعتبرا
~~الفريضة أولا من حيث الفرض ثم تضرب مخرج الرد وهو أقل عدد يخرج منه سهامه
~~فإن كان الرد أثلاثا فثلثة أو أرباعا فأربعة وهكذا في أصل الفريضة وهو يعم
~~ما إذا كان من لا يرد عليه أو لم يكن وفى المبسوط والايجاز انه تجمع مخارج
~~فرايض من يرد عليهم فيضرب في أصل الفريضة ففي المثال مخرج فرض الأبوين
~~ثلاثة فان السدسين ثلث ومخرج فرض البنت اثنان وذلك خمسة فتضرب في الفريضة
~~يبلغ ثلثين ومنها تصح وذكر فقال إن الام إذا حجبت وفر سهمها من الرد (على
~~الأب صح) ومن البين فقال إن ما ذكره (المضه) أظهر وأولى ومثل أحد الأبوين
~~وبنتين فالرد أخماسا فان له السدس ولهما الثلثين ومثل واحد من كلالة الام ms2906
~~مع أخت لأب فالرد عليهما وعلى رأي بالنسبة وهي أرباعا وعلى الأخت للأب خاصة
~~على رأي وتقدم الخلاف واما الخنثى مع أحد الأبوين ومعهما فالرد الثابت لهما
~~مع البنت ثبت هنا نصفه لان للخنثى نصف الذكورية ولارد مع الابن وقيل في
~~التحرير للشيخ معين الدين المصري لأرد لان الأصل عدمه انما ثبت في البنات
~~بالاجماع وليس الخنثى بنتا وكونها تستحق نصف ميراث بنت وان أوجب ردا لكن
~~استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع الامر إلى الأصل وهو عدم
~~الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى وقد أمضينا هذا القول مع دليله هذا
~~والمعتمد الأول لاطلاق النص والفتوى من الأصحاب بان للخنثى نصف ما للذكر
~~والأنثى وهو يعم مالهما فرضا وردا ولو لم يرد على الأبوين لكان لها تمام ما
~~للذكر أو الذكر مع الأنثى الثالث فقال إن تقصر الفريضة عن السهام وسببه
~~دخول الزوج أو الزوجة في موضعين الأول فقال إن يجامع أحدهما الأبوين أو
~~أحدهما وله صور (الأولى صح) أبوان مع بنت وزوج لان الفريضة من اثنى عشر فان
~~فرض كل من الأبوين السدس وفرض البنت النصف وفرض الزوج الربع ومخرج النصف
~~يداخل مخرج الربع ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيضرب اثنان في ستة
~~وسهامهم ثلاثة عشر للأبوين أربعة وللبنت ستة وللزوج ثلاثة الصورة الثانية
~~أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة فان الفريضة مع الزوج اثنا عشر فان الفروض
~~سدسان وثلثان وربع والسهام خمسة عشر للأبوين أربعة وللبنتين ثمانية وللزوج
~~ثلاثة والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون مضروب نصف ثمانية في ستة و السهام
~~سبعة وعشرون فان للأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر وللزوجة ثلاثة الصورة
~~الثالثة أحد الأبوين مع بنتين وزوج فان الفريضة من اثنى عشر والسهام ثلاثة
~~عشر فالنقص عندنا على البنت أو البنات خاصة لما تقدم الثاني فقال إن يجامع
~~أحدهما الكلالة وله صور الأولى اخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج فان
~~الفريضة من ستة مضروب اثنين في ثلاثة والسهام ثمانية لكلالة الام ms2907 اثنان
~~ولكل من الزوج وكلالة الأب ثلاثة الثانية اخوة من أم وأخت من الأبوين أو
~~الأب وزوجة فان الفريضة اثنا عشر مضروب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة عشر
~~الثالثة اخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين
~~لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع فالفريضة من ستة أو اثنى عشر
~~والسهام على الأول تسعة وعلى الثاني خمسة عشر الرابعة أخ من أم مع أخت من
~~الأبوين أو الأب مع زوج لاجتماع نصفين مع سدس الخامسة أخ من أم مع أختين
~~فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع السدس والثلثين مع النصف
~~أو الربع والنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة لما تقدم ففي
~~الموضع الأول يأخذ الزوجان نصيبهما الأدنى لوجود الولد وفى الثاني الاعلى
~~فان انقسمت بعد اعتبار النقص فلا كلام والا ضربت سهام من انكسر عليهم
~~النصيب في الأصل والسهام هنا بعدد الرؤس فالأول كزوج وأبوين PageV02P316
# وخمس بنات للأبوين أربعة من اثنى عشر وللزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات من
~~غير كسر والثاني كأن كان البنات أربعا يضرب عددهن في اثنى عشر فللأبوين ستة
~~عشر وللزوج اثنا عشر ويبقى عشرون للبنات لكل منهن خمسة الفصل الرابع في
~~المناسخات وهي فقال إن يموت انسان فلا تقسم تركته ثم يموت وراثه أو بعضهم
~~فتقسم الفريضتان من أصل واحد من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الانصباء من
~~عدد إلى اخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى اخر
~~أو من نسخ الشمس الظل بمعنى ابطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو
~~القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم إذا مات بعض الوراث قبل القسمة
~~وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الميت (الأول صح) فإن كان
~~نصيب الميت الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث والا احتيج
~~إلى عمل ونفصل الامرين فنقول فقال إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير
~~اختلاف في القسمة كان ms2908 المال كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من
~~جهة واحدة مات أخ ثم اخر ثم أخت ثم أخرى وانما بقي سهم أخ وأخت فتركة الأول
~~ومن بعده لهما أثلاثا فقال إن كانا لأب أو لأبوين أو بالسوية فقال إن كانا
~~لام وان اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فان صح قسمة نصيب الثاني على
~~ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد فقال إن مات زوجها وخلف (بيعها؟) ابنا
~~وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين مضروب ثلاثة في ثمانية فنصيب الزوجة ثلاثة
~~من أربعة و عشرين والثلاثة تصح قسمتها على ولديها من غير كسر فهنا اختلف
~~الوارث والاستحقاق ومثال اختلاف الوارث خاصة كما إذا خلف ابنين ثم مات
~~أحدهما عن ابن ومثال العكس كامرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من أب وابنين
~~آخرين من أب اخر فالفريضة من ثمانية وعشرين ليكون له ربع وينقسم الباقي
~~أسباعا فلكل من البنتين ستة وللبنت ثلاثة ثم مات الابن الذي اتحد أبوه مع
~~البنت عن أخته هذه وأخويه فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الام ولأخته الثلثان
~~فالمراد باختلاف الوارث المغايرة وباتحاده خلافه وإن كان الوارث للأول أكثر
~~منه للثاني كما فرضه والمراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار ولا
~~يكفى في جهته فإنه إذا اتحد المقدار لم يحتج إلى عمل وان اختلف الجهة وهو
~~ظاهر والا يصح قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية في
~~الفريضة الأولى فقال إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة
~~الثانية وفق ولا يجب وقد لا يفيد ضرب وفق نصيب الثاني فيها وكل من كان له
~~من الفريضة الأولى نصيب اخذه مضروبا في الوفق الذي ضرب فيها وذلك كأخوين من
~~أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة (الأولى صح) اثنا
~~عشر ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة وبين الفريضة الثانية ونصف
~~الأولى الذي هو سهم الزوج موافقة بالنصف فيضرب جزؤ الوفق من الفريضة
~~الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثنى عشر يصير أربعة وعشرين ms2909 ومنها تصح
~~الفريضتان وان لم يكن بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق
~~بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب وكل من كان له
~~من الفريضة الأولى قسط اخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الام
~~وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا
~~تنقسم على خمسة هي سهام الأولاد ولا وفق فاضرب الخمسة في الستة يبلغ ثلثين
~~ومنها تصح الفريضتان فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماسا ولكلالة الام عشرة
~~لكل منهما خمسة ولكلالة الأب خمسة وان دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية
~~ضربت وفقها بالمعنى الأخر في الأولى كما إذا مات الزوج في المثال عن أب
~~وابن فان الفريضة الثانية ستة فاضرب وفقها اي ثلثها في الأول يبلغ اثنى عشر
~~ومنها تصحان ويمكن تعميم عبارة (المضه) له كما عرفت ولو كانت المناسخان
~~أكثر من فريضتين إما بان يموت وارث اخر في طبقة الوارث الأول اي من ورثة
~~الميت الأول كما إذا مات في المثال الأخير أحد الاخوة أو أحد من وراث ورثة
~~الميت الأول كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة فان انقسم
~~نصيب الثالث على ورثته على حصة فلا بحث والا عملت ما تقدم بان تضرب الفريضة
~~الثالثة أو وفقها في الثانية وكذا لو مات رابع فما زاد ففي المثال لو مات
~~الأخ من الأب عن الأخوين من الام فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة
~~فاضرب اثنين في الثلثين ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة
~~ثمانية والنصيب ستة فاضرب الثلثين في أربعة وهكذا وهنا طريق اخر إذا تكثرت
~~المناسخات فقال إن تصحح كل مسألة برأسها فكل ميت تصح قسمة نصيبه على مسألة
~~طرحت مسئلته واعتبرت البواقي فمن كان بين نصيبه ومسئلته توافق ردت مسئلته
~~إلى وفقها والا حفظت المسألة بتمامها ثم تنسب المحفوظات بعضها من بعض
~~فتكتفي من المتداخلين بالأكثر وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من
~~المتوافقات ثم تضرب ms2910 الحاصل في المسألة الأولى مثاله خلف زوجة وثلثه اخوة من
~~جهة ثم مات أحدهم عن ابنين (والثاني عن ابنين صح) وبنت والثالث عن ابن وبنت
~~الأولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة
~~والمسائل تباين الانصباء وما عدا الأولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ
~~ثلثين تضربها في الأولى يبلغ مائة وعشرين ومنها تصح وعليه القياس ولنورد
~~هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا الأول ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله وهو
~~مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدمة مع الوصية والاقرار رجل خلف أبوين
~~وثلث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا امره واحدى زوجاته هي أم البنت وابن
~~واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه الا نصف ما يبقى من الثلث بعد
~~اخراج نصيبه من الثلث ولاخر بمثل ما لامه الا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما
~~لابن واحد الا سدس ما يبقى ثم وقع الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه
~~التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن وخلفوا المذكورين أولادهم
~~ورثة الرجل ومات الابن الأخر وخلف ثلاثة بنين وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة
~~منها وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن
~~ابن أختها لامها وهو الذي هو ابن بنت أختها لأبيها وهو الذي هو ابن بنت
~~أخيها لامها بان تزوج أخوها لأبيها بأختها لامها فأولدها ابنا وتزوج أخوها
~~لامها بأختها لأبيها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها
~~ابنا وابن بنت أخرى لأبيها أيضا وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما
~~وعمته وأقر الزوج انها أوصت لأجنبي بثلث مالها ثم مات وخلف بنتين ولم يخلف
~~غير المتوفي الأول تركة فاصل الفريضة مائة وثمانون فان مسألة الورثة أربعة
~~وعشرون مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس للأبوين ثمانية لكل منهما أربعة
~~وللزوجات الثمن ثلاثة لكل من الابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة ثم
~~كل ثلث بمقتضى الوصية يشتمل على نصيب ابن وستة أسهم فالمال ثلاثة أنصباء
~~وثمانية ms2911 عشر سهما يعدل تسعة أنصباء الا ستة أسهم لان للأبوين والابنين
~~أربعة أنصباء وللبنت نصف نصيب وللخنثى ثلاثة أرباعه وللزوجات أيضا ثلاثة
~~أرباع وللموصى لهم ثلاثة أنصباء الا ستة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس
~~فثمانية عشر سهما تعدل ستة أنصباء الا ستة أسهم فأربعة وعشرون سهما تعدل
~~ستة أنصباء فكل نصيب أربعة وكل ثلث عشرة لأنه نصيب وستة أسهم فالمال ثلاثون
~~لكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة وللزوجات ثلاثة
~~وللموصى له الأول واحد فان الباقي من العشرة التي هي الثلث بعد اخراج نصيب
~~الأب الذي PageV02P317
# هو أربعة ستة وله مثل نصيب الأب الا نصف الباقي فله أربعة الا ثلثه
~~وللموصى له الثاني اثنان فان له أربعة الا ثلث الباقي وهو اثنان وللثالث
~~ثلاثة فان له أربعة الا واحدا هو سدس الباقي ثم تضرب ستة في ثلثين لان نصيب
~~الزوجة الثالثة يقسم ستة أقسام لأنها خلفت زوجا وعما وعمة ونصيب الثانية
~~أيضا يقسم ستة فإنها خلفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ وأخت (لأب وأخ وأخت
~~صح) لام وذا قرابة واحدة هو بمنزلة أخت لأم فثلث نصيبها الكلالة الام
~~وثلثاه لكلالة الأب أرباعا فلذي القرابات خمسة أسداس وللآخر سدس فلكل من
~~الورثة والموصى له قسطه مضروبا في ستة فيكون للأب أربعة وعشرون وللأم أربعة
~~وعشرون وللزوجات ثمانية عشر لكل منهن ستة ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت
~~اثنا عشر وللخنثى ثمانية عشر وللموصى له الأول ستة والثاني اثنا عشر
~~والثالث ثمانية عشر ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه
~~على ورثته وهم أم وبنت فنصيب أمه ستة أربعة فرضا واثنان ردا وينتقل إلى
~~بنتها والباقي لبنته فرضا وردا وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى ثم
~~تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها اي ولديها فيصيب بنتها
~~اثنان وابنها المهدوم عليه معها أربعة وتنتقل منه إلى ورثته فينتقل منها
~~اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته فبلغ نصيب الجد ثمانية وثلثين
~~له ms2912 أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسط بنته
~~واثنان من الزوجة بتوسط ابنها ونصيب الجدة أحدا وثلثين أربعة وعشرون أصالة
~~والباقي بالانتقال ونصيب البنت أحدا وعشرين اثنا عشر أصالة وستة بالانتقال
~~من أختها إلى أمها ثم إليها واثنان من أمها وواحد من أمها إلى أخيها ثم
~~إليها واما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الأخر فنقسمها على ورثته اي
~~بنيه والمقر لهما وهما زوجة وابنة منها فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر
~~ستة وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد واما الستة التي هي حصة الزوجة
~~الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد لما
~~عرفت واما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد
~~للموصى له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها اثنان ولعمتها واحد
~~الثاني مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات ماتت امرأة عن زوج
~~وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج الا سدس المال ثم مات الزوج عن أخ
~~لام وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الام الا ثمن المال ثم
~~مات الأخ للام عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لاحدى البنات الا
~~نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم ونضيف إليها
~~لأجنبي سهما تصير خمسة وإذ وقع استثناء سدس المال نضربها في مخرج السدس
~~تصير ثلثين تعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة تبقى عشرة
~~تقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج
~~والكل ظاهر مما تقدم في وصايا وسهام ورثة الزوج ستة إذ لأخيه من الام سهم
~~ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت منه سهم ونضيف إليها سهما للموصى له تصير
~~سبعة نضربها في مخرج الثمن لاستثنائه تصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم
~~وهو الميت الثاني اي الزوج أيضا كانت سبعة من ثلثين والآن لابد فقال إن
~~نضربها في ثمانية تصير ستة وخمسين فإذا أردت تصحيح الفريضتين فاضرب ms2913 أصل
~~سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم لتوافق النصيب والفريضة
~~بالسبع بالمعنى الأعم فتضرب الفريضة الأولى في وفق الثانية يكون مأتين
~~وأربعين فلكل منهم قسط مضروبا في ثمانية فيكون لكل ابن ستة وخمسون وللموصى
~~له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون لأخيه لامه الثمن المستثنى
~~سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت للأب سبعة يبقى أربعة عشر تقسم
~~على سبعة الموصى له واحد والورثة بمنزلة ستة اثنان منهم الأخ للام والأخت
~~للأب والاخوان للأب بمنزلة أربعة لكل منهم سهمان فلكل أخ من الأب أربعة فله
~~من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الام تسعة وللموصى له
~~سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الام ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم ونضيف
~~إليها للأجنبي سهما تصير تسعة نضربها في مخرج نصف السبع لاستثنائه وهو
~~أربعة عشر تكون مائة وستة وعشرين سهما وسهام هذا الموروث كانت أيضا تسعة من
~~مأتين وأربعين سهما ولابد فقال إن تضرب في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين
~~سهما فإذا أردت تصحيح الفرايض الثلث فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي
~~مأتان وأربعون في أربعة عشر التي هي تسع الفريضة الثانية للتوافق بينها
~~وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع تكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكل
~~من الورثة في الطبقة الأولى قسطه مضروبا في مائة واثنى عشر فيكون لكل ابن
~~في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما وللموصى له
~~معهم مائتان وأربعة وعشرون وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ثم في الطبقة
~~الثانية لكل من الورثة قسطه مضروبا في أربعة عشر فيكون لكل واحد من الأخوين
~~للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية
~~وعشرون وللأخ من الام مائة وستة وعشرون ثم في الطبقة الثالثة لكل واحدة من
~~بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع مائة وستة وعشرين وهو
~~المستثنى وهو تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون تقسم على تسعة للورثة والموصى له
~~فلكل بنت وللزوجة ms2914 ستة وللموصى له معه اي مع ارثهن ستة فله مثل نصيب إحديهن
~~وهو خمسة عشر الا نصف سبع المال ونصف سبع المال تسعة أسهم الفصل الثامن في
~~معرفة سهام الورثة من التركة بعد تصحيح المسألة بما تقدم وفيه طرق الأول
~~انسب سهام كل وارث من الفريضة التي صححتها بما تقدم وخذ له من التركة بتلك
~~النسبة فما كان فهو نصيبه وهو أسهل الطرق إذا ظهرت النسبة كزوج وأبوين
~~صححنا الفريضة أو لا من ستة بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث للزوج ثلاثة وهي
~~نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أيا ما كانت
~~التركة وباي مقدار أو عدد كانت وللأم سهمان هي الثلث من الفريضة فلها ثلث
~~التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة وانما تسهل النسبة بارجاع التركة
~~إلى الاعداد فقال إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة وربما افتقر
~~إلى ضرب التركة في الفريضة كان تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في
~~الستة وهو في الحقيقة تجزئة لكل من الخمسة ستة اجزاء الثاني ويحتاج إليه
~~حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة ان تقسم التركة على الفريضة فما خرج
~~بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة
~~وعشرين دينارا والفريضة ستة كما تقدم من المثال فإذا قسمت التركة على ستة
~~خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو
~~نصيبه من التركة فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج من الفريضة يبلغ اثنى
~~عشر دينارا فهي نصيبه من التركة وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب من الفريضة
~~يكون أربعة فهي نصيبه من التركة وفى اثنين نصيب الام يكون ثمانية فهي
~~نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وان نقصت نسبتها إليها وضربت
~~النسبة في السهام اي أخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها فإن كانت التركة
~~في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستة كانت نصفها فللزوج نصف ثلاثة وللأب نصف
~~واحد وللأم ms2915 نصف اثنين ويجوز PageV02P318
# ان توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية فقال إن
~~تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة فنضرب في المثال
~~ثلاثة سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثنى عشر تقسمها على ثلاثة
~~تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على
~~ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الام وتضرب فيها واحدا وتقسم الأربعة على
~~ثلاثة يخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب وان شئت قسمت وفق التركة على وفق
~~الفريضة وضربت الخارج في السهام ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة
~~وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة في اثنين حصل اثنان وثلثان وفى واحد
~~حصل واحد وثلث وإن كان وفق التركة انقص نسبته إلى وفق الفريضة واخذت بتلك
~~النسبة من السهام فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكل منهم ثلثا نصيبه
~~الثالث التركة فقال إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في
~~التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب
~~الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون دينارا والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة
~~تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة
~~دنانير وللأم أربعة تضربها في عشرين يبلغ ثمانين تقسمها على اثنى عشر تخرج
~~ستة وثلثان فيكون للام ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة تضربها في عشرين
~~يصير مائة تقسم على اثنى عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير
~~وثلث دينار هذا فقال إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة وان نقصت
~~نسبة إليها واخذت بتلك النسبة وان ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة فإن
~~كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثنى عشر
~~فللزوجة ثلاثة أرباع دينار ثم ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللأم دينار
~~ثم خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع وإن كان في التركة كسر فابسط التركة
~~من جنسه بان نضرب مخرج الكسر ms2916 في صحاح التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وان
~~تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع
~~فهو حاصل البسط وتعمل بعده ما عملت في الصحاح من الضرب والقسمة فما اجتمع
~~للوارث قسمته على ذلك المخرج فالخارج هو المطلوب فلو كانت التركة في المثال
~~عشرين دينارا ونصف فابسطها انصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في
~~الصحاح بضرب سهم كل من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة فما خرج لكل
~~وارث من العدد المبسوط قسمه على اثنين مخرج النصف فما خرج نصيبا للواحد فهو
~~نصيب الواحد من الجنس الذي تريده ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في
~~أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين قسمناها على أنثى عشر خرج عشرة وربع
~~قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن فلها خمسة دنانير وثمن وضربنا فيها أربعة
~~تبلغ مائة وأربعة وستين قسمناها على اثنين خرجت (ثلاثة عشر وثلثان قسمناها
~~على اثنين خرجت صح) ستة وثلثان ونصف ثلث فللأم من الدنانير كذا وضربنا فيها
~~خمسة يبلغ خمسة ومأتين نقسمها على اثنى عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس نقسمها
~~على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس فهو نصيب الأب من الدنانير ولو كان
~~الكسر ثلثا فاقسم التركة اي ابسطها أثلاثا واعمل ما تقدم وهكذا إلى العشر
~~فيقسم على العشرة وإن كان الكسر ربعا وسدسا مثلا فاقسم صحاحها انصاف أسداس
~~تضرب اثنى عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمم العمل وكذا فقال إن كان ثلثا
~~وربعا وهكذا ولو كانت المسألة عددا أصم ليس له من الكسور التسعة شئ كأربعة
~~بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه فقال إن زادت عليها من
~~غير بسط فقال إن لم يبق شئ أو بقي دينار مثلا كما إذا كانت في المثال اثنى
~~عشر فلكل من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزء ولكل من البنات دينار
~~وجزء ومن أحد عشر جزء فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه اي الكسر الذي لا
~~يبلغه قراريط فان الدينار ms2917 عشرون قيراطا واقسمه بعد البسط على الفريضة وان
~~بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات فان القيراط ثلاث حبات واقسمه كذلك وان
~~بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات فان الحبة أربع ارزات والارزة حبتان من
~~الخردل البري وقسمه وان بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالاجزاء إليها اي
~~الإرزة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور فإن كانت التركة في المثال أحد عشر
~~دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر نقسمها على
~~أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبات يبلغ اثنتي عشرة نقسمها على أحد عشر تبقى
~~حبة إذا قسمتها على أحد عشر خرج أربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة فلكل
~~من البنين ديناران وقيراطان وحبتان وثمانية اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة
~~ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة
~~وربما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبات وكان البسط أعون على الضبط
~~كما سمعته في المثال في القراريط والحبات وفى الدنانير كما إذا كانت التركة
~~في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة
~~وثمانين نقسمها عليها تخرج ستة عشر وتبقى أربعة نبسطها حبات تبقى حبة فقد
~~يكون إذا قلنا فقال إن كل سهم دينار وستة عشر قيراطا وحبة وأربعة اجزاء من
~~أحد عشر جزء من أرزة كان اضبط من فقال إن يقال دينار وتسعة اجزاء من أحد
~~عشر جزء من دينار وربما احتيج إلى القراريط وما بعدها وإن كان العدد منطقا
~~وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع إذا أردت امتحان العمل ما يحصل لكل وارث بعد
~~العمل فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب والا فهي خطأ تذنيب لو عين
~~الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية
~~بان ينسب نصيب كل من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب
~~إذا كان مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج فان نصيبه من الكل سهمان
~~وهما بالنسبة ms2918 إلى الكل سدس والى الباقي تسعان ويأخذ الابن سبعة اتساع فهذه
~~سهام فرايض القواعد من التحقيق وفيناها وفرايض مسائلها من الشرح والكشف
~~قضيناها ونجزت عشرى تاسع الف وثمان وتسعين والحمد لله ما أج أجاج وما معن
~~معين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن جعلهما الله من ورثة جنة النعيم ووقاهما
~~(وهج.؟؟) وقد اتفق الفراغ على يد العبد الأحقر مهدي جعفر؟ بن محمد في يوم
~~الأربعاء التاسع من عشر شهر جمادى الأولى...؟؟ الف من الهجرة النبوية
~~المصطفوية صل الله عليه وآله وسائر الأئمة الكرام البررة وتجاوز اللهم عن
~~خطاياي وخطأي المؤمنين أجمعين بحق طه ويس قد بلغ مقابلة كتاب الفرايض من
~~أوله إلى هنا مع نسخة عليها خط الشارع في مواضع عديدة منها وفى آخرها على
~~يد العبد المحتاج إلى عفو ربه القوي ابن السيد الجليل والفاضل النبيل السيد
~~أحمد سيد حسن الموسوي في سنة إحدى وسبعين ومأتين بعد الألف PageV02P319
# كتاب القضاء وهو فصل الامر قولا أو فعلا وفي المقائيس انه أصل صحيح يدل
~~على احكام أمر واتقانه والفاذه وفي الشرع ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية
~~الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على؟ اشخاص معنية يتعلق باثبات الحقوق
~~واستيفائها ولمستحقها وفيه مقاصد تسعة الأول في التولية و العزل وفيه فصول
~~ثلاثة الأول في التولية وانما تثبت عندنا بإذن الامام أو نائبه فان له
~~الرياسة العامة فلا رياسة لاحد الا باذنه بتوسط أولا به حاضرا كان أو غائبا
~~ولا تثبت بنصب أهل البلد إذ ليس لهم أن يفوضوا من مناسب الامام شيئا إلى
~~أحد وعن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان
~~الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصى نبي
~~وقال أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو
~~وصى نبي أو شقى ولكن لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم بينهما جاز
~~عندنا وإن كان الامام حاضرا أو هناك قاضي منصوب منه لقوله تعالى ومن لم
~~يحكم بما ms2919 انزل الله الآية وللدخول في عموم ما دل على وجوب الامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر ولنحو قول الصادق عليه السلام لأبي خديجة إياكم أن يحاكم
~~بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا
~~فاجعلوه بينكم فان جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وقول النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم من حكم بين الاثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله لدلالته
~~على الجواز مع العدل ولما حكى من ثبوته في زمن النبي صلى الله عليه وآله
~~وعن بعض العامة المنع منه ولزمها حكمه لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن
~~حنظلة انظر لاوا إلى من كان منكم وقد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
~~وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا
~~فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردوا الرد علينا الراد على الله
~~وهو على حد الشرك بالله وحكمه لازم نافذ في كل الاحكام في حقوق الناس وحقوق
~~الله حتى العقوبات للعمومات وإن كان في جواز اقامته لها الاشكال الآتي ولا
~~يجوز نقض ما حكم به صحيحا فيما لا ينقض فيه الاحكام وان لم يرضيا بحكمه
~~بعده خلافا لبعض العامة فاعتبر رضاهما بعد الحكم أيضا واحتمله بعض الأصحاب
~~وانما يلزم حكمه ولا يجوز نقضه إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الامام
~~اتفاقا نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه كما إذا أقام
~~المدعي البينة فقال المنكر قبل الحكم عزلتك وفي حال الغيبة ينفذ قضاء
~~الفقيه الجامع الشرايط الافتاء وان لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا كما يظهر
~~فإنه منصوب من الامام في نحو ما سمعته من الخبرين بل ظاهرهما العموم بحال
~~الحضور فمن عدل عنه إلى قضاة الجور لا للضرورة كان عاصيا وان اتفق انه حكم
~~بالحق وكذا فقال إن تعذر الفقيه الجامع للشرائط ولم يدع ضرورة إلى الرفع
~~إليهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك وفي الاخبار وهي كثيرة كقول الصادق عليه
~~السلام لأبي خديجة ms2920 إياكم فقال إن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولأبي
~~بصير أيما رجل كان بينه وبين أخ له مما رآه في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه
~~ليحكم بينه وبينه فأبي أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله
~~تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك
~~يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وعن محمد بن مسلم
~~قال مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله عليهما السلام وانا جالس عند قاض
~~بالمدينة فدخلت عليه من القد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت جعلت
~~فداك فقال إن هذا القاضي لي يكرم فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك أن
~~ينزل اللعته؟ فتعم من في المجلس وكان ما يأخذه بحكمهم سحتا كما في خبر عمر
~~بن حنظلة سأل الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة
~~في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال من تحاكم
~~إلى الطاغوت فحكم فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت
~~وقد أمر الله عز وجل أن يكفروا بها وخبر أبي بصير قال له عند قول الله عز
~~وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال
~~يا أبا بصير أن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حاكما يجورون إما انه لم
~~يعن حكام العدل ولكنه عني حكام الجور يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق
~~(إلى حاكم أهل العدل فأبي عليك الا أن ترافعك صح) فدعوته إلى حاكم أهل
~~الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى ألم تر إلى
~~الذين يزعمون أنهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن
~~يتحاكموا إلى الطاغوت هذا مع الاختيار و إما عند الضرورة كما إذا توقف أخذ
~~الحق على الرفع إليهم فلا بأس به بل ربما ms2921 وجب إذ لا ضرر ولا حرج في الدين
~~ولو تعدد الفقيه الجامع للشرائط تخير المدعي فإنه الذي يرافع ولو ترك ترك
~~الا المنكر في الترافع إلى من شاء فقال إن تساووا في العلم أو الزهد ولو
~~كان أحدهم أفضل في الفقه تعين الترافع إليه حال الغيبة لأنه أبعد من الخطاء
~~وأقرب من نيابة الامام ولقبح ترجيح المرجوح وإن كان المفضول أزهد إذا
~~تساويا في استجماع الشرائط فان العمدة في ذلك العلم مع ورع تحجر عن الكذب
~~والمسامحة فان تساويا في العلم فالأزهد فقال الصادق عليه السلام في خبر
~~داود بن الحصين إذا اختلف عدلان ينظر إلى أفقههما واعلمهما بأحاديثنا
~~وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الأخر وقال له عليه السلام عمر بن حنظلة
~~في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا
~~فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما
~~وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الأخر قال قلت
~~فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال
~~ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين
~~أصحابك فتأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك
~~فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة أمر بين شدة فيتبع وامر بين
~~غيه فيجتنب وامر مشكل فيرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي
~~من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن
~~كان الخبر فقال إن عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق
~~حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد
~~الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف
~~العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان ms2922 وافقهما الخبران جميعا قال ينظر
~~إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق
~~حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فأخرجه حتى تلقى امامك فان
~~الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فهل يقدم الأعلم في غير
~~الفقه مع التساوي فيه فقال إن كان اعلم فيما يتوقف عليه العلم بما (جمعان)
~~في الكتاب والسنة ويتسب؟ لا زياد البصيرة فيها كالعلوم العربية أو فيما له
~~مدخل في المسألة الترافع فيها كان يتوقف الحكم فيها على مسألة طبيعية أو
~~رياضية أو نحوهما فلا شبهة في التقدم وبدون ذلك فالظاهر العدم للأصل
~~واختصاص الاخبار بالفقه والحديث وان عم لغة إما حال ظهور الإمام فالأقرب
~~جواز العدول إلى المفضول وفاقا للمحقق للأصل واجتماع الشروط في المفضول
~~والفرق بين زمان الغيبة والحضور لان خطاءه في الحضور ينجبر بنظر الامام أي
~~يمكنه مراجعة الامام فيما يشتبه عليه وما فيه من الورع يبعثه عليها فبذلك
~~يضعف احتمال الخطاء في الحكم بل الغالب انه لا يرافع أحد من زمن الحضور إلى
~~مأذون PageV02P320
# بخصوصه من قبله عليه السلام في الرفع والرجوع إليه وما لم يثق الامام به
~~لا يرخص في الرجوع وما لم يثق الامام به لا يرخص في الرجوع إليه ويحتمل
~~العدم لعموم الاخبار وقيام الاحتمال وهكذا حكم التقليد في الفتاوى فني حالة
~~الغيبة والحضور ويستحب التولية أي التولي للقضاء من قبل الامام لمن يثق من
~~نفسه للقيام بشرائطها أي التولية على الأعيان الامن وجبت عليه التولية عينا
~~لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا قال في المبسوط وعليه اجماع الأمة الا باغلابه
~~(باغلابه من العامة صح) ثم ذكر فقال إن خلافه لا يقدح في الاجماع مع احتمال
~~انه امتنع منه لعلمه يعجزه لأنه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها وعن ابن
~~مسعود أنه قال لان اجلس يوما فاقضى بين الناس أحب إلى من عباده سنة وما ورد
~~من الأخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار والنصوص بما لا يتولي عن عادل ومن
~~يجوز ms2923 فيه أو لا يحسنه كقوله عليه السلام من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين
~~قيل وما الذبح قال نار جهنم وقوله صلى الله عليه وآله يؤتي بالقاضي العدل
~~يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود فقال إن لم يكن (قاضيا بين
~~اثنين في تمرة صح) وقول الصادق عليه السلام فقال إن النواويس شكت إلى الله
~~عز وجل شدة حرها فقال عزو جل اسكني فان مواضع القضاة أشد حر أمتك ويجب
~~تولية على الكفاية لعموم ما أوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنه صلى
~~الله عليه وآله لا يقدح أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه ونحوه في مرسل ابن
~~أبي عمير عن الصادق عليه السلام ويجب على الامام تولية القضاة في البلاد
~~لوجوب سياسته العباد عليه والحكم بما أنزل الله وانتصاف المظلوم من الظالم
~~وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر ثلث فقال إن حفظهن وعملت بهن
~~كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال وما هن يا أبا الحسن قال
~~إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم
~~بالعدل بين الأحمر والأسود فإذا ولي في صقع قاضيا وجب على أهله الترافع
~~إليه إذا احتاجوا إليه فان امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة
~~فان الامتناع منه مخالفة لأمر الامام ولو تعدد (من هو صح) بالشرائط وتساووا
~~فيها لم يجبر الامام أحدهم بخصوصه على التولي على تقدير الامتناع الا أن
~~يلزمه الامام بعينه فيجب عليه الإجابة عينا وان ساوى غيره في الشرائط في
~~الظاهر وفاقا للخلاف لوجوب إطاعة الامام ولعل فيه خصوصية وعنه عليه السلام
~~إلى الزامه بغيبه وان لم يطلع عليها غيره خلافا للمبسوط والشرائع قال إذا
~~الامام لا يلزم غيره بما ليس بلازم وهو ظاهر الوسيلة لحصره من يجب عليه
~~عينا فيمن لا يجد الامام سواه وحاصله فقال إن المسألة مبنية على فرض
~~الالزام مع التساوي ولا يمكن وهو ممنوع لما قلنا من جواز خصوصية ينفرد
~~الإمام عليه ms2924 السلام بمعرفتها وعلى عدم الوجوب هل يستحب قال في (ط)؟ أماله
~~كفاية أولا فان لمن يكن استحب لأنه يطيع الله في النظر بين الناس ويكون رزق
~~يكفيه وان لم يكن له طلب الكفاية من المباح من تجارة وغيرها وحصول الرزق له
~~في طاعة أولي من حصوله من مباح وإن كانت له كفاية لم يخل إما أن يكون
~~معروفا أو حامل الذكر فإن كان معروفا يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه
~~استحب له أن لا يليه لان التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة والامن
~~من الغرر والقضاء وإن كان طاعة فإنه غرر لقوله عليه السلام ولى من القضاء
~~فقد ذبح بغير سكين فكانت السلامة أسلم لدينه وأمانته فاما أن كان حامل
~~الذكر لا يعرف علمه ولا يعلم فضله ولا ينتفع الناس بعلمه فالمستحب فقال إن
~~يليه ليدل على نفسه ويظهر فضله وينتفع الناس به ولو لم يوجد بشرائط القضاء
~~سوى واحد لم يحل له الامتناع إذا ولاه الامام مطلقا نص له على الالزام أو
~~لا بل لو لم يعرف الامام بحاله وجب عليه تعريفه حاله ليوليه لان القضاء من
~~باب الأمر بالمعروف الواجب عينا إذا لم يقم به غيره ولا يجوز (فقال إن صح)
~~ببذل الظالم مالا ليليه لأنه كالرشوة ويظهر التوقف من المحقق الا أن يعلم
~~من تعين عليه أن الظالم لا يوليه الا بالمال فيجوز بذله بل يجب لأنه مقدمة
~~للواجب وكذا البذل لئلا يعزله الظالم أو يعزل منصوب من قبله لا يصلح له وهل
~~يجوز أن يبذل العادل لبيت المال شيئا للتولية أو الامن من العزل وجهان
~~أقربهما الجواز ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم لأنه ركون إليه وإعانة
~~له على غصب منصب الامام وعن الصادق عليه السلام ولاية أهل العدل الذين أمر
~~الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله وطاعتهم واجبة ولا
~~يحل لمن امروه بالعمل لهم أي يتخلف عن امرهم وولاة الجور واتباعهم
~~والعاملون لهم في معصية الله غير جايز لمن دعوه إلى خدمتهم ms2925 و العمل لهم
~~إجابة دعوتهم ولا القبول منهم الا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق
~~فيجوز القبول ويجب إذا توقف عليه إقامة الحق من باب المقدمة فيقصد التولي
~~من قبل الإمام العادل وان ولاه الظالم في الظاهر ومن هذا القبيل تولي يوسف
~~من قبل الملك وقال المرتضى في مسألة له فان قيل أليس بهذه الولاية معظما
~~للظالم ومظهرا فرض طاعته وهذا وجه قبيح لا محالة كان غنيا عنه لولا منه
~~الولاية قلنا إذا كان متغلب على الدين فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر
~~من جملة رعيته من اظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة
~~فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشئ لكان لا بد له مع المتغلب عن
~~اظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف فليس يدخل في الولاية
~~في شئ من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا ويتمكن بالولاية من أمر بمعروف
~~ونهي عن منكر فيجب أن يتوصل بها إلى ذلك قال فان قيل أرأيتم لو غلب على ظنه
~~انه كما يتمكن بالولاية عن أمر ببعض المعروف ونهي عن بعض المنكر فإنه يلزم
~~على هذه الولاية أفعالا منكرة قبيحة لولا هذه الولاية لم يلزمه قلنا إذا
~~كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصا ولا بد أن تكون الولاية سببا لذلك
~~ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة فان الولاية حينئذ تكون
~~قبيحة لا يجوز أن يدخل فيها مختار انتهي وما ذكره من عدم الجواز حينئذ لا
~~يصح على اطلاقه فان كثيرا من المنكرات يجوز ارتكابها أو يجب للامر ببعض
~~المعروفات أو النهي عن بعض المنكرات فإن لم يعلم من يوليه الظالم من نفسه
~~التمكن من الحكم بالحق لم يحد له القبول الا مع الالزام فيجوز تقية إذا خاف
~~على النفس أو المال أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنين واقتصر السيد
~~على الخوف على النفس وعليه بعد التولي التحرز من الظالم ms2926 والاجتهاد في الحكم
~~بالحق ما أمكنه فإذا اضطر في واقعة إلى الحكم بالباطل حكم به تقية الا أن
~~يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا إذ لا تقية في الدماء اتفاقا
~~ولو تغير عليه القضاء بأن لم يكن من يصلح له سواء وخاف على نفسه الخيانة
~~فقال إن تولاه لم يسقط عنه بل وجب عليه الطلب وترك الخيانة لتمكنه منهما
~~فان وجد من؟؟ أصلح منه حرم عليه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فيه
~~الكفاية ووجوب دفع الخوف وللقاضي من قبل الإمام العادل الاستخلاف مع الاذن
~~صريحا أو فحوي أو بشاهد الحال كان يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد
~~فيجوز له الاستخلاف فيما اذن له صريحا أو فحوى أو شهدت الحال به لا مطلقا
~~ولو منعه عن الاستخلاف حرم اتفاقا وكذا لو اطلق فان القضاء عن مناصب الامام
~~لا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه وقد يحتمل الجواز مع الاطلاق لأنه فوض
~~إليه النظر في المصالح العامة فله الاستخلاف كالامام ولأنه حيث حيث ولا
~~موثق بنظره وضعفهما ظاهر وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يتسبب بالنسب والملك
~~المطلق والموت والنكاح والوقوف والعتق (والرق صح) والولاء وانما خصت لكثرة
~~الاستفاضة فيها وعسر إقامة البينة عليها غالبا وهل يشترط العلم أو متاخمة
~~أو يكفي غلبة الظن أوجه ويؤيد PageV02P321
# الأخير قول الصادق عليه السلام في خبر يونس عن بعض رجاله خمسة أشياء يجب
~~على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح والشهادات
~~والانساب وفي (ط) ذكر الخلاف في ثبوت الولاية والنسب والموت والملك المطلق
~~بالاستفاضة وقال والذي أقوله فقال إن الاستفاضة أن بلغت إلى حد يوجب العلم
~~فإنه يثبت الولاية بها وان لم يبلغ ذلك لم يثبت ثم ذكر النكاح والوقف
~~والعتق وقال والكل على هذين الوجهين قال قوم يثبت بالاستفاضة و قال آخرون
~~لا يثبت يقوي في نفسي في هذه المسائل انها تثبت بالاستفاضة وعليه يدل
~~اخبارنا ولو لم يستفض الولاية سير الامام معه شاهدين عدلين على الولاية
~~وربما قيل ms2927 بالمنع لان الحجة انما يقام عند حاكم والحاكم المعزول قد ارتفع
~~حكمه بنصب الحاكم الجديد أو وصول خبره ورفع بجواز اشتراط عدله بثبوت ولاية
~~الثاني عنده وبجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محل الولاية ولا يجب
~~قبول قوله مع عدم البينة حينئذ لم يستفض وان شهدت له الأمارات الظنية من
~~مكتوب ونحوه التحكيم سايغ وإن كان في البلد قاض بل الإمام عليه السلام كما
~~عرفت وحكمه؟؟؟ عليها فيما حكاه فيه وهل له الحبس واستيفاء العقوبة اشكال من
~~عموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد
~~على من له أهلية وافضاء تعطيلها إلى الفساد وقول الصادق عليه السلام لحفص
~~ابن غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وخيرة السيد والشيخ في التبيان
~~وجماعة ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها واشتراك الحدود بين حق الله وحق
~~الناس والتحكيم انما هو في حقوق الناس وهو قول (خ) في (يه) والاقتصاد سلار
~~وجماعة ولا ينفذ حكمه على غير المتراضيين لا يضرب دية الخطاء على عاقلة
~~الراضي بحكمه ويجوز للامام ومن له نصب القاضي أن يوليه عموم النظر وخصوص
~~العمل أي في بعض البلاد بان يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه
~~مطلقا في أهله ومن يأتي إليه من غيرهم وان يقلده خصوص النظر في عموم العمل
~~مثل أن يقول جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي فلا ينفذ
~~حكمه في غيرها ولو قال الإمام عليه السلام من نظر في الحكم بين فلان وفلان
~~فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه بذلك نظر من التعليق والابهام الشامل لمن
~~لا يصلح للتولية مع أن التولية توكيل يشترط فيه التنجيز والتعيين و من أنها
~~اذن في القضاء وهو يتضمنه والاطلاق من تصرف إلى من له أهلية واشتراط
~~التعيين ممنوع ونحوه الكلام إذا علق التولية العامة بمثل ذلك وأبهم
~~والألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة أنواع ما يؤدي التولية نحو ولبتك
~~الحكم وما يؤدي التقليد ونحو قلدتك الحكم وما يفيد الاستنابة ms2928 نحو استنبتك
~~فيه وما يفيد الاستخلاف نحو استخلفتك وما يفيد رد الحكم إليه نحو رددت إليك
~~الحكم وما يفيد التفويض نحو فوضت إليك الحكم ونحو أذنت لك في الحكم
~~وأوصبته؟
# عليك أو جعلتك قاضيا أو حاكما أو رخصت أن يدخل فيما ذكر الفصل الثاني في
~~صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والعدالة وطهارة المولد و
~~العلم اتفاقا فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون مطبقا أو
~~دوريا فإنهما لا يصلحان للولاية على أنفسهما فأولى أن لا يصلحا لها على
~~الناس ولا الكافر ولا الفاسق وهو يعم غير المؤمن من فرق الاسلام لعدم الثقة
~~والصلاحية للإمامة في الصلاة وللشهادة فالقضاء أولي والاخبار الامرة
~~بالتقاضي إلى رجل منكم يخرج غير المؤمن ونفي السبيل للكافر على المسلم يخرج
~~الكافر ومن العامة من جوز تولية الكافر على أهل ملته أو نحلته ولا المرأة
~~وان جمعت باقي باقي الشرائط لما في الاخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام
~~اثنتين منهن مقام رجل في الشهادة غالبا وعدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة
~~للرجال وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ولا تولي المرأة والقضاء ولا
~~تولي الامارة وأجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها وابن جوير
~~مطلقا ولا ولد الزنا أما على القول بكفره فلما مر واما على الأخر لبعده عن
~~الإمامة في الصلاة في الصلاة وقبول الشهادة فعن الولاية أولي ولا الجاهل
~~بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل بشرائط الفتوى للاخر في
~~الاخبار بالتحاكم إلى من عرف الاحكام ونظر في الحلال والحرام ونحو وان
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون وكلا تقف ما ليس لك به علم وقول الباقر عليه
~~السلام في صحيحة أبي عبيدة من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته
~~ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه؟ ونحو قول الصادق
~~عليه السلام في مرفوع البر في القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة
~~رجل قضي يجوز وهو يعلم فهو في النار ورجل قضي بجور ms2929 وهو لا يعلم أنه قضي
~~بالجور فهو في النار ورجل قضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضي
~~بالحق وهو يعلم فهو وفي الجنة وفي خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان
~~الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي
~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لشريح يا شريح قد
~~جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقى ولا يكتفي عندنا بفتوى
~~العلماء وتقليدهم فيها بل لا بد من اجتهاده فيما يقضي به خلافا لبعض العامة
~~ويجب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد
~~دون التقليد فلا يكفي علمه ببعضه إذا لم يتمكن من الاجتهاد في الباقي؟
~~ولعين ما تقدم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة وعرف
~~احكامنا بالجمع المضاف إلى المعرفة نعم فقال إن تجزأت التولية كفى التمكن
~~من الاجتهاد فيما ولسيد دون غيره فقال إن اعتبرنا التجزي في الاجتهاد وهو
~~ظاهر هذا الكلام و صريحه في (يب) والتحرير وربما يؤيده قول الصادق عليه
~~السلام في خبر أبي خديجة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا
~~فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فكأنه يعني فاجعلوه بينكم فيما يعلمه
~~فاني قد جعلته قاضيا في ذلك ومن لم ير التجرء فيه كأنه ينزل على العلم
~~بالفعل أو على أن الناس كلهم انما يعلمون من قضائهم عليه السلام شيئا أو
~~ينزل التنكير على التكثير واما حسن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال
~~لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ
~~القضاء حتى يعرض عليه فإنما يدل على جواز تقليد القاضي إذا لم يكن توليته
~~عليه السلام له عن تقية مع فقال إن هذا الشرط يخرجه عن الولاية فهو من
~~الطايف حيله عليه السلام في الجمع بين استرضاء الخالق والخلق ويجب فقال إن
~~يكون ضابطا غير نساء؟ ليكون على ذكر من ms2930 الاحكام و الاخبار ومن قضاياه وما
~~يثبت لديه ويوافق الكتاب في اشتراط الارشاد والتبصرة والتلخيص والدروس
~~ويخالفه التحرير وظاهر غيره وهو الظاهر فان علمه وعدالته يمنعان من الحكم
~~الابعد تذكر المنسي ويجب أن يكون محافظا على فعل الواجبات أمينا وهما
~~داخلان في العدالة كما نص عليه في النافع وان أراد بهما الزيادة على ما
~~يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليل وعلى اشتراط الضبط لو غلب عليه
~~النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته وان طرءه بعدها الغزل وفي اشتراطه عمله
~~بالكتابة اشكال من انتفائه في النبي ففيه أولى وكل من الانتفاء والأولوية
~~ممنوع إما الأول فلانه صلى الله عليه وآله انما كان فاقدا لها قبل البعثة و
~~يؤيده ما في العلل من خبر جعفر بن محمد الصوفي انه سئل الرضا عليه السلام
~~لم سمى النبي الأمي فقال ما تقول الناس قال يزعمون أنه انما سمى الأمي لأنه
~~لم يحسن أن يكتب PageV02P322
# فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله اني ذلك والله يقول في محكم
~~كتابه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم
~~ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يقرء ويكتب باثنين وسبعين أو قال بثلاثة وسبعين
~~لسانا وانما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القري وذلك قول
~~الله عز وجل لتنذر أم القري ومن حولها ومرفوع علي بن حسان وعلي بن أسباط
~~وغيره عن الباقر عليه السلام قال له عليه السلام فقال إن الناس يزعمون فقال
~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتب ولم يقرء فقال كذبوا لعنهم الله
~~اني يكون ذلك وقد قال الله عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
~~يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف يعلمهم الكتاب
~~والحكمة وليس يحسن أن يقرء أو يكتب قال فلم سمي النبي الأمي قال نسب إلى
~~مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر ms2931 أم القري ومن حولها فأم القري مكة فقيل أمي
~~لذلك واما الثاني فلاختصاصه بالعصمة والوحي المغنيين عن الكتابة ومن اضطرار
~~القاضي إلى ضبط أمور لا ينضبط الغير النبي صلى الله عليه وآله الا بالكتابة
~~وكذا في اشتراط البصر اشكال من افتقاره إلى التميز بين الخصوم ولا يتيسر
~~غالبا بدونه ونفوذ شهادته في كل شئ مع أنها لا ينفذ من الأعمى غالبا ومن
~~الأصل وامكان التميز ولو ببينة وعمى شعيب ويعقوب وهو بعد التسليم لا يجدي
~~لنبوتهما والأقرب اشتراطهما وفاقا للشيخ وابني سعيد والأقرب اشتراط الحرية
~~وفاقا للشيخ لان العبد مقهور مأمور لا يصلح للولاية وخلافا للمحقق للعموم
~~والأصل والأقرب اشتراط السلامة من الخرس إذ لا طريق إلى معرفة حكم الأخرس
~~الا بالإشارة وانما هي يورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه إذ لا شهادة الا
~~عن علم فيؤدي إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا ويحتمل العدم للأصل والعموم
~~(وامكان الكتابة وفيهم الإشارة ولا يشترط السلامة من الصمم فإنه لعلمه
~~وعدالته لا يحكم الا إذا علم بالحال مع الأصل والعموم صح) في الايضاح لو
~~امتنع سماعه لم يصح توليته اجماعا لامتناع سماع البينات والاقرارات
~~والايمان ولو تعذرت الشرايط وغلب على الولايات متغلبون فسبقه لم ينفذ حكم
~~من ولاه صاحب الشوكة وان وافق الحق ويجوز تعدد القضاء في بلد واحد سواء شرك
~~الامام القضاء بينهم بأن جعل كلا منهما كذا بخطه (ره) ولا بأس به مستقلا في
~~تمام البلد في جميع الأحكام فيجوز لأهله الترافع إلى أيهم أرادوا توافقوا
~~في الحكم أولا أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا من البلد أو الاحكام لوجود
~~المقتضي وانتفاء المانع ولعموم الأدلة واجماع المجتهدين والصالحين للقضاء
~~في أكثر الاعصار في بلد واحد مع أنهم قضاة في زمن الغيبة بنص الإمام عليه
~~السلام ولأنه نيابة عن الامام فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيين وقد
~~احتمل المنع من التشريك كما في الولاية العظمى التي للامام ولوقع التنازع
~~بين الخصوص ويندفع بتقديم اخبار المدعي ولو شرط عليهما اتفاقهما في حكم أي ms2932
~~في نوع من الاحكام أو صنف أو في حكم فالأقرب الجواز للأصل والعموم وكونه في
~~معني تخصيص ولايتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق وغايته وقوف الحكم عند
~~اختلافهما ويحتمل العدم لأنهما فقال إن صلحا للقضاء فلا معني لاشتراط
~~اتفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيرا والا فلا معني لتوليتهما
~~ولاستلزامه تعطل كثير من الاحكام لعدم اتفاقهما وإذا استقل كل منهما في
~~جميع البلد تخير المدعي لا المدعي عليه في المرافعة إلى أيهما شاء توافقا
~~في الحكم أو تخالفا ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي
~~الجواز مراعاة للمصلحة نظر من انتفاء الشرط ومن المصلحة أو تولية شريح
~~والأقرب المنع كما في التحرير قال وتولية علي عليه السلام لمن لا يرتضيه
~~ليس بحجة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو عليه السلام الحاكم في تلك
~~الواقعة بالحقيقة وكل من لا يقبل شهادته ولا ينفد حكمه على من لا يقبل
~~شهادته عليه كالولد على والده والعبد على سيده والعد وعلى عدوه لان الحكم
~~شهادة وزيادة وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم وفي التحرير ولو تولي وصي
~~اليتيم القضاء فهل يقضي له ما فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق
~~نفسه ومن فقال إن كل قاض فهو ولي الأيتام ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ
~~لأخيه وعليه كما يجوز الشهادة ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل
~~يجب أن يكون غيرهما والا لم يكن حكم ولان نزاع وإذا ولي القضاء من لا يتعين
~~عليه فالأفضل ترك الرزق له أي للقضاء أو القاضي من بيت المال فقال إن كان
~~ذا كفاية توفيرا على ساير المصالح ويسوغ له الارتزاق منه على القضاء لأنه
~~من المصالح المهمة للمسلمين وبيت المال بعد لها مع أنه لم يتعين عليه وكذا
~~يجوز له الارتزاق منه إذا تعين عليه ولم يكن ذا كفاية لجوازه لغيره ممن لا
~~كفاية له فله أولي ولو كان ذا كفاية لم يجز له الاخذ منه عليه لأنه يؤدي
~~بالقضاء واجبا ms2933 ولا اجرة على الواجب واجازه الشيخان لأنه من المصالح المهمة
~~ومنع فقال إن لا اجره على الواجب مطلقا والا لم يوجر المجاهدون ولو أخذ
~~الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة بأن لم يكن له كفاية
~~ولا كان بيت مال يرتزق قيل جاز لأنه بعدم التعين عليه كالمباح ولأنه إذا
~~تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطل الأحكام
~~فقال إن امتنعوا من الحكم واشتغلوا بالكسب لمعاشهم وان اشتغلوا بالقضاء أو
~~بعضهم عن التكسب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق ولو ثم هذا الدليل جاز
~~الأخذ مع التعين بطريق الأولى إذا مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء
~~والتكسب ولذا اجازه الشافعي مطلقا والأقرب المنع لعموم الأخبار الناهية عن
~~أخذ الرشا والهدايا وللاحتياط والاجماع كذا في الخلاف وفي (ط) عندنا لا
~~يجوز بحال ولأنه واجب عينا أو كفاية ولا أجرة على الواجب ولأنه عمل لنفسه
~~لا للمتحاكمين وعلى الجواز فالظاهر جواز التشريك والتخصيص بأيهما شاء محقا
~~كان أو مبطلا ويحتمل الاختصاص بالحق والمنشاء احتمال التبعية العمل وللنفع
~~وان تعين للقضاء أو كان مكتفيا بما له فعلا أو قوة؟ وبما يرزق من بيت المال
~~لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا أما الشاهد فلا يحل له الاجر على الإقامة
~~والتحمل وان لم يتعين عليه للوجوب وللنهي عن تركهما في الكتاب والسنة كقوله
~~تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ونحوهما من
~~الاخبار والامر بالإقامة لله في قوله وأقيموا الشهادة لله ولرد شهادة
~~الأجير في أخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سيابة كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ويجوز للمؤذن والقاسم وكانت
~~القاضي ومترجمه الكيال والوزان لبيت المال ومعلم القرآن والآداب وصاحب
~~الديوان للقاضي ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لان بيت
~~المال معد للمصالح وذلك كله من المصلح وان لم يجز لبعضهم أخذ الأجرة خاتمة
~~شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والافتاء ms2934 الكائنة في العلم ويمكن التعلق
~~بالافتاء معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة والاجماع والخلاف أي معرفة أن
~~المسألة مجمع عليه أو يختلف فيها لئلا يقضي أو يفتي بخلاف الاجماع وأدلة
~~العقل التي هي حجج شرعية عندنا من الاستصحاب ومنه ابراء الأصلية وغيرهما
~~كالإباحة الأصلية والتأسي والدوران فقال إن اعتمد عليه والاحتياط والتحرز
~~عن الدور والقياس مع الاشتراك في العلة المنصوصة ومفهومي الموافقة
~~والمخالفة ونحو ذلك ولسان العرب وهو العمدة في معرفة الكتاب والسنة وأصول
~~العقايد بالبراهين العقلية فيما يتم عليه والا فبالسمع كالمعاد وما يتعلق
~~به وأصول الفقه وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنة PageV02P323
# والاجماع وأدلة العقل وشرايط البرهان التي يتضمنها المنطق إما الكتاب
~~فيحتاج معرفته إلى عشرة أشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم و
~~المتشابه والمجمل والمبين ويدخل فيها الظاهر والمؤول وكل منهما في الأمر
~~والنهي وغيرهما وتشتمل الكل قضية الألفاظ وكيفية الدلالات والناسخ والمنسوخ
~~كل ذلك في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمأة أية ولا يلزمه معرفة
~~جميع آيات القرآن العزيز والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة أية
~~بل استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمنها واما السنة فيحتاج
~~معرفتها إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام (الشرعية صح) دون غيرها ويكفي في
~~معرفتها الرجوع إلى أصول يتضمنها متى شاء ويعرف فيها مع ما مر في الكتاب
~~المتواتر والآحاد والمسند والمتصل إلى المعصوم والمنقطع عنه والمرسل ويعرف
~~الرواة أو أحوالهم من الثقة وعدمها واما الاجماع والخلاف يحتاج معرفتهما
~~إلى أن يعرف طريق ثبوته وشرط الاستدلال به ومسائل الاجماع والخلاف ولو
~~بالتمكن من الرجوع إلى أصول يعرفه في كل مسألة يريد الحكم فيها انها مما
~~أجمع فيها على حكم أو اختلف فيها واما أدلة العقل فيحتاج معرفتها إلى معرفة
~~مسائل أدلة العقل أي تميز المسائل التي يمكن الاستدلال فيها بها من غيرها
~~وهو يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال بها ويجوز أن يريد التكرير لما تقدم
~~والتنبيه على أن معرفة أدلة العقل ليست الا معرفتها ولا بد من أن يعرف
~~تعارض ms2935 الأدلة المذكورة كلها من الكتاب والسنة والاجماع وأدلة كل منهما مع
~~مجانسته كالكتاب مع الكتاب وهكذا أو مع مخالفته كالكتاب مع السنة وهكذا
~~والتراجيح بالوجوه المقررة في الأصول المذلولة عليها بالاخبار اي يعرف
~~مواضع التعارض وقضية من التوقف أو التخير وعدمه وقضية من العمل بالراجح
~~ويمكن تعميم التعارض لما بالحقيقة وما بالظاهر وإن كان يزول عند النظر في
~~وجوه الترجيح ولا بد من أن يعرف من لسان العرب والعلوم التي يتوقف عليها
~~معرفته من علم متن اللغة والنحو التصريف وموارد الاستعمال والحقيقة والمجاز
~~والكناية وما بينها من التراجيح ولعله أدخلهما في اللغة ما يتعلق بالقرآن
~~المحتاج إليه في الأحكام وهي ما مر من نحو خمسماءة أية ولسنة المفتقرة
~~إليها فيها فلا يلزمه الزيادة على ذلك ولا يضر الافتقار في كثير من دقايق
~~ذلك إلى الرجوع إلى الكتب المعدة في العلوم المذكورة ولكن لا بد من تتبع
~~الكتب بحيث يحصل العلم العادي أو الظن بأحد ما تردد فيه ولا يقتصر على كتاب
~~أو كتابين كما ترى كثيرا من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغوية على نحو
~~الصحاح وحده والنحوية على نحو المفصل أو كتاب ولا بد من مع ذلك من التمهر
~~والاقتدار الكامل والملكة القوية التي لا يحتاج في أكثرها إلى الكتب والا
~~لم يعتمد على فهمه وأخطأ كثيرا ومن كان كذلك علم من القرآن و السنة ما
~~يحتاج إليه (وما لا يحتاج إليه صح) الا نادر أو يشترط مع ذلك أن يكون ذا
~~قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول أي الجزئيات من الكليات المدلول
~~عليها بالنص أو الاجماع أو بدليل من أدلة العقل ولا يكفيه حفظ ذلك المتقدم
~~من التسعة لأشياء كله من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي
~~فرعها الفقهاء من الأصول ولكن يحسن تتبعها لتقوية ملكة التفريع وفي تجري
~~الاجتهاد بأن يقدر على معرفة بعض المسائل عن دليلها التفصيلي بمعرفة
~~مداركها دون بعض اشكال من الشك في أنه هل يمكن لمن لم يحصل المعرفة التامة ms2936
~~الكافية في جميع المسائل من تحصيلها في بعضها الأقرب جوازه لجواز أن لا
~~يعرف من اللغة أو الصرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلة العقل
~~الا ما يتعلق بمسألة أو مسائل كان يكون أية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق واخر
~~بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص وموارد استعمالاتها ومن أدلة العقل
~~مفهوم الموافقة أو المخالفة وعلم فقال إن الاجماع في المسألة ولا يعرف ساير
~~أدلة العقل أو لا يعرف من ساير النصوص ألفاظها أو تراكيبها أو موارد
~~استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف
~~استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها ولا أمر
~~في هذا وفي معرفة التراكيب وموارد الاستعمالات واما في معرفة اللغة أو
~~الصرف أو أدلة العقل فكأنه ليس كذلك فان في اللغة والصرف أصولا يتمكن من
~~الرجوع إليها فيما لا يعرفه منها وما لم يعرف أدلة العقل كلها احتمل أن
~~يكون من أدلة ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي وأما التوقف
~~في بعض المسائل لتعارض الأدلة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجري في
~~شئ الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي الا بأمرين الأول تجدد ما يمنع
~~القضاء مما ينفي شرطا من شروطه كفسق أو جنون أو اغماء مستوعب أو عمي فقال
~~إن اشترط البصر أو نسيان غالب واما الاغماء السريع الزوال أو النسيان
~~النادر فكالنوم ولو جن افاق أو فسق ثم تاب ففي عود ولايته ضعف لان تجدد
~~المانع أبطل حكم النصب فلا يعود الا بنصب جديد ويحتمل العود بناء على أنه
~~انما منع من ترتب الأثر على النصب فإذا زال زال اثره لوجود الموجب وانتفاء
~~المانع كالنوم و الغفلة والاغماء السريع الزوال لاشتراك الجميع في المنع من
~~القضاء حالتها وسواء في انعزال القاضي بتجدد المانع عزله الامام أولا وسواء
~~إذا عزله اشهد على عزله أو لا بلغه الخبر أم لا ولو حكم مع الانعزال
~~بالمانع ms2937 لم ينفذ حكمه الثاني سقوطه ولاية الأصل الذي نصبه فلو تجدد فسق
~~المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الامام أو لا
~~لأنه فرعه كالوكيل قيل لا ينعزل بذلك لان النائب عن الامام بلا واسطة إذ
~~الاستنابة مشروطة بإذن الامام صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال كاتساع الصقع
~~الذي ولاه فيه وفيه نظر من أن الاذن في الاستنابة ليس من الاستنابة في شئ
~~ولا سيما غير الصريح ولا يدل عليها شئ من الدلالات ولأنه لو كان النائب عنه
~~كالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله ومن أن القضاء انما هو منصب امام الأصل
~~والقضاة كلهم انما هم نوابه وان استنابهم في الظاهر نوابه وربما فصل بأنه
~~فقال إن لم يأذن له الامام في الاستخلاف عن نفسه ولو مات امام الأصل
~~فالأقرب انعزال القضاة كما في (ط) و (ئر) و (ئع) و (مع) لأنهم نوابه وفروع
~~له في الولاية ويحتمل العدم لثبوت ولايتهم شرعا فيستصحب ولان من يصلح
~~النيابة امام يصلح لنيابة غيره والمصلحة في نظرهم عليه السلام واحدة ولذا
~~نفذ أحكام الفقهاء في هذه الأزمنة مع عدم ورود خبر عن امام الزمان بتوليتهم
~~وانما ورد عمن قبله والكل مندفع لان الولاية ثابتة ولكن بالنيابة والفرعية
~~ولا يكفي الصلاحية ووجود المصلحة وقضاء الفقهاء لأنه بالاجماع والاخبار
~~المؤدية على أن الصدوق روى في اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام
~~عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة واما الحوادث
~~الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله
~~ورواه الشيخ في كتابه الغنية عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و أبي
~~غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب وإذا رأي الامام أو نائبه المصلحة
~~في عزل القاضي المستجمع للشرائط لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه في إحدى
~~PageV02P324
# الشرائط عن كه؟ وجوبا أو جواز أو إذا اختل أحد الشروط فأولى وكذا إذا
~~ارتاب منه ويكفيه غلبته الظن ms2938 ويمكن ادخال جميع ذلك في وجه ما وهل يجوز عزله
~~اقتراحا فيه نظر من أنه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله
~~العزل متى شاء كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب ومن انه ولاية شرعية فلا يزول
~~الا بمناف وعقد لمصلحة المسلمين من وليهم فلا يجوز العدل مع سدد الحال
~~كالولي إذا عقد النكاح لمن له الولاية عليه ولأنه عبث وتعريض للمعزول للقدح
~~وضعف الكل ظاهر فالأقرب الأول كما في التحرير وهل يقف الانعزال على بلوغ
~~الخبر فيه احتمال ينشأ من مساواته للوكيل فلا تقف كما اختاره في الوكيل ومن
~~القطع بعدم انزاله أي الانزال بمجرد العزل أو القاضي لو قلنا بانعزاله به
~~للضرر أي لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر على الناس فيما أمضاه من
~~الأحكام لظهور فسادها فالانعزال بمعني الاعتزال والتجنب واللام في للضرر
~~بمعني من أو للتقوية فقال إن عدنياه بنفسه والكلام في قوة أن يقاوم القطع
~~باستلزام عدم التوقف على بلوغ الخبر للضرر ويحتمل بعيد أن يراد بالانعزال
~~القاضي عن القضاء ويكون المعني ومن القطع بأنه لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر
~~للضرر والقطع بانتفائه في الدين لعين؟ ولو قال لفظا أو كتابة إذا قرأت
~~كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرء عليه ولا سيما إذا كان مينا أو أخبر
~~بمضمونه أو نظر إليه فاطلع على مضمونه لقضاء العرف بأن المراد ما يعم جميع
~~ذلك وفيه وجه بالعدم اقتصارا على حقيقة اللفظ وقيل بعدم عزول الوقوع المعلق
~~ولا ينعزل في المسألة قبل القراءة أو ما في حكمها قطعا وينعزل بانعزاله كل
~~مأذون له في شغل معين بلا خلاف وذلك كالنائب في سماع اقرارا وإقامة حدا
~~وقسمة أو بيع على مديون واما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف
~~فلا ينعزلون بلا خلاف كالمتولي بين؟ للأوقاف بشرط الواقف الدين فلا ينعزلون
~~بموت الموقوف عليهم لئلا يختل أبواب المصالح كذا في الايضاح عن (المص) وفي
~~انعزل نايبه في القضاء في كل ناحية بانعزاله خلاف عرفته ولو ms2939 قال القاضي بعد
~~العزل قضيت بكذا قبله لم يقبل الا بالبينة خلافا لأحمد ولا يكفي معه شهادة
~~واحد لان قوله هذا دعوى لا شهادة لأنه اخبار عن فعله بخلاف شهادة المرضعة
~~بالارضاع فإنها في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع ولو شهد مع عدل فقال إن
~~هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فاشكال من ثبوت الموجب وهو شهادة العدلين
~~وانتفاء المانع ومن التهمة ا بجواز أن يريد حكم نفسه فلا يسمع الا مع
~~البيان ولو قال قضيت بكذا قبل العزل قبل قوله بغير حجة فإنه أولي من نفوذ
~~حكمه إذا أنشأه خلافا لمالك نعم إذا قاله في س غير محل ولايته كان كقوله
~~بعد العزل ولو ادعي على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما لأنه يدعي
~~عليه ما لا أخذه بغير حق ولا مخرج له عن العمومات وكذا لو قال القاضي المال
~~عني بشهادة فاسقين فان على اليد ما أخذت حتى تؤدي فان ذكر انه حكم عليه
~~بشهادة فاسقين فاستوفي منه ولم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى من غير أن
~~يعرف أن له عليها بينة بل وان قال لا بينة لي فيحضر القاضي بمجردها إذ يجب
~~الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه في الحكم الذي ترتب عليه الاستيفاء
~~فهو بمنزلة الأخذ ويمكن أن يقربه إذا احضره و قيل لا تسع الا ذا أظهر فقال
~~إن له بينة بذلك لأنه امين الامام فظاهره الإصابة في الأحكام فلا يترك الا
~~مع ظهور خلافه ولاداء سماع هذا لدعوى عليه إلى هتكه وزهد القضاة في القضاء
~~ولو قال قضي على بشهادة فاسقين من غير أن يذكر الاستيفاء وجب أيضا احضاره
~~وان لم يقم المدعي بينه بعد الاظهار ولا أظهر قبله أن لا بينة بالتقريب
~~المتقدم أوقد يفرق بينه وبين المتقدم بتخصيصه بما لا بينة فيه للمدعي
~~وتعميم الأول ويمكن أن يكون تكريرا لما تقدم فيتفرع عليه ما بعده فان حضر
~~واعترف الزم المال لأنه الذي أتلفه عليه فان قال لم احكم الا ms2940 بشهادة عدلين
~~قيل في (ط) كلف البينة لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان فعليه
~~الاثبات كغيره وفيه نظر لأن الظاهر من أحكام الاستظهار في حكمهم لأنهم
~~امناء الامام فيجب عليه اليمين البينة لادعائه الظاهر وهو خيرة الخلاف و
~~(ئع) ولو قال نائب المعزول في عمل يستحق عليه (الحكام صح) الأجرة فقال إن
~~لم تبرع به في جواب من ادعي عليه أخذ مال أخذت هذا لمال أجرة عملي لم يقبل
~~وان صدقه المعزول إذ لا عبرة بقوله بعد العزل كما لا عبرة بفعله لا بحجة
~~كساير المدعيين وبعد تحقق العمل في الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر
~~من أنه مدعي ومن انه امين من جهة الشرع والأصل عدم التبرع ولكن لا يثبت الا
~~قدر أجرة المثل للأصل وعن (المص) بناء الخلاف في الاكتفاء باليمين وعدمه
~~على أن العامل لغيره بأمر من له العمل إذا لم يجر ذكر أجرة هل يستحق أجرة
~~قيل نعم لأنه عمل محرم له أجرة والأصل عدم التبرع وقيل لا لأنه أعم ولا يدل
~~العام على الخاص ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت
~~الاستعادة للشهادة ولم يكتف بما تقدم لبطلان بالعزل ولو خرج من مكان ولايته
~~ثم عاد من غير تحلل عزله لم يجب الاستعادة لعموم طرو المبطل وقد يحتمل
~~الاستعادة لتحلل ما يمنع من الحكم المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول
~~سنة الفصل الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا صار إلى بلد ولايته أن يسئل من
~~أهله حال أهل البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في
~~العلم والصلاح فان تمكن من ذلك قبل السير فعل والا ففي الطريق والا فحين
~~ندخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده ليتوفروا على سماعه
~~وينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم ويصلي ركعتين ويسئل الله العصمة والإعانة
~~وان يسكن وسط البلد ليقرب من التسوية بين أهله وان يجلس للقضاء في موضع
~~بارز كرجته وهي كما قال الفراء الصحراء ms2941 بين افينة القوم والمسجد أو فضاء
~~ليسهل الوصول إليه وان يبدأ بأخذ ديوان الحكم وهي الخرائط والصناديق
~~ونحوهما أو البيت المعد لذلك فقال إن كان وقفا أو رضي المالك من المعزول أو
~~أمينه وما فيه من وثايق الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند
~~الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به ويدخل فيها كتب رضيت الأولياء على
~~الأيتام والوقف والصدقات ونحو ذلك وكتاب تقدير النفقات والحجج التي للناس
~~(وهي نسخ صح) المعاملات من البيع و المداينة والمصالحة والعتق والمناكحة
~~ونحوها ثم فقال إن تسلم جميع ذلك بنفسه والا بعث له أمينين وينبغي السؤال
~~من المعزول أو أمينه عن شئ شئ وجعل نوع في قمطر لئلا يشتبه الحال ويسهل على
~~القاضي الوصول إلى ما أراد وينبغي ختم جميع القماطر (لتؤمن من الزيادة
~~والنقصان ثم اشتمل من القماطر صح) على المحاضر والاقرارات والشهادات كفى
~~أخذها مختومة من غير استعلام ما فيها إذ ليس شئ منها حجة عند القاضي الثاني
~~وما اشتمل منها على الحج والسجلات فينبغي الاستفصال فيها والاستفسار وأن
~~يكتب شئ فشئ ليمتاز كل عما عداه فيكتب قمطر فيه كذا وكذا صكا (حكا؟) باسم
~~فلان بن فلان الفلاني وقمطر فيه نسخة ما لسجل الفلان بن فلان الفلاني على
~~فلان بن فلان الفلاني وأن يخرج للقضاء في أجمل هيئة وعلى سكينة ووقار ولا
~~يجلس على التراب ولا على بارية المسجد أن قضي فيه بل يفرش له ما يجلس عليه
~~لأنه أهيب له في أعين الخصوم وانفذ لامره ويجلس عليه وحده لتمييز من غيره
~~وليسلم على من يمر به ومن سبقه من الوكلاء والخصوم لقوله صلى الله عليه
~~وآله يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير وليكن
~~خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة
~~أو نعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والاقبال الكامل عن النبي صلى
~~الله عليه وآله من ابتلي PageV02P325
# بالقضاء فلا يقضي وهو ms2942 غضبان وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح
~~وان غضبت فقم ولا تقضي وأنت غضبان وفي وصيته عليه السلام إليه ولا تقعدون
~~في مجلس القضاء حتى تطعم وعن النبي صلى الله عليه وآله ولا يقضي القاضي الا
~~وهو شبعان ريان وعنه لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ولا
~~يقضي وهو جائع فان حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين تحيته له ثم يجلس
~~مستدبر القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان الحبس عذاب فيخلصهم عنه
~~ولجواز فقال إن يكونه المصلحة العامة أولي وقيل في (ط) يستقبلها لقوله عليه
~~السلام خير المجالس ما استقبل به القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان
~~الحبس عذاب فيخلصهم عنه ولجواز أن يكون منهم من حبس ظلما فيبعث ثقة إلى
~~السجن فيكتب اسم كل منهم في رقعة واسم من حبسه وبما إذا حبسه ثم ينادي في
~~البلد إلى ثلاثة أيام الا أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين فمن كان له على
~~محبوس حق فليحضره يوم كذا فيجلس اليوم الموعود وينظر أول جلوسه في
~~المحبوسين فيطرح الرقاع بين يديه وينظر في خصومهم ويأمر باخراج من حضر خصمه
~~منهم أولا فأولا إلى العدد الذي يمكنه الفصل بينهم فيطلق كل من علم أنه حبس
~~بظلم أو تعزير باعتراف الخصم أو ظهور ذلك أو ظهور فقال إن لا خصم له أو
~~ظهور ظلم القاضي أو خطاءه في الامر بحبسه ومن اعترف بأنه حبس بحق أقره في
~~الحبس وحضر خصمه أم لا وان قال إني مظلوم لأني معسر فان صدقه غريمة أطلقه
~~وان كذبه فإن كان الحق ما لا حصل في يده باقتراض أو ابتياع أو غصب أو صلح
~~أو نحو ذلك أو ثبت بالبينة فقال إن له ما لا رده إلى الحبس الا أن يقوم
~~بينة بتلفه للأصل ويشكل تأبيد الحبس فقال إن لم يقم بينته فان أثبت المدعي
~~وجوده أو حلف عليه رده آل الحبس والا احتمل الاكتفاء بحلته؟ ولو لم يكن
~~الدعوى مشتملة على ms2943 أخذ مال ولا بثت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في
~~الاعسار للأصل فان أقام الغريم عليه بينة بمال في يده فقال إنه لغيره فإن
~~لم يعينه لم يسمع وألزم القضاء وان قال إنه لزيد مثلا فان كذبه زيد طولب
~~بالحق وان صدقه فإن كانت له بينة ترجحت وكان المال له والا احتمل القبول
~~لان البينة الأولى شهدت بالملك لمن لا يدعيه فلا عبرة بها والعدم فيلزم
~~بالقضاء من المال لتضمن الشهادة وجوب القضاء منه ولا يلزم من سقوطها في حق
~~نفسه لانكاره سقوطها في القضاء مع اتهامه في الاقرار ثم إذا فصل الامر بينه
~~وبين هذا الخصم نادي مناد القاضي ثلاثا ان فلانا قضي بينه وبين خصمه فإن
~~كان له خصم فليحضر فان حضر حكم بينهما وان لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين
~~هذا ان عرف القاضي الخصم ألذ ي حضر أو عرفه الشهود والا اخذ من المحبوس
~~كفيلا وأطلقه ونادي عليه أياما من كان خصمه فلان المحبوس فليحضر وان لم يكن
~~له كفيل نادي عليه أياما قيل شهرا ثم تركه لاحتمال أن يكون احتال مع الذي
~~حضر وادعي انه خصمه وان قال انا مظلوم لا حق علي و قد حضر خصمه طولب خصمه
~~بالبينة فان أقامها والا أطلقه بعد يمينه بعد الاستظهار وتحصيل الظن بأنه
~~لا خصم له غيره وهل يجوز اطلاقه بادعائه الظلم وان لم يحضر خصمه الأقرب
~~المنع بل يشاع حاله ثم يطلق بعد احلافه على البراءة وفاقا للشيخ لأنه قدح
~~في القاضي المعزول ويحتمل الجواز لان إدامة الحبس عقوبة فلا يقدم على ثبوت
~~حق وهل يلزم بكفيل وجهان ولو قال لا خصم ولا أدري لم حبست نودي على طلب
~~خصمه فإن لم يحضر له خصم أو حضر من ادعي انه خصمه ولم يمكنه اثبات حق عليه
~~اطلق بعد الاحلاف كما قاله الشيخ لما ذكر مع الاحتمال وفي التكفيل الوجهان
~~وان ذكر له خصما غائبا وزعم أنه مظلوم ففي اطلاقه نظر من أصل البراءة ms2944 وكون
~~الحبس عقوبة فلا يفعل ما لم يثبت موجبه ومن انه فعل صدر عن قاضي فالظاهر
~~أنه حق وأقربه انه لا يحبس ولا يطلق ولكن يراقب أن يحضر خصمه قال في
~~التحرير والأقرب انه لا يطالب بكفيل ببدنه ويكتب إليه ليعجل الحضور جمعا
~~بين الحقين فإن لم يحضر بلا مانع اطلق ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء أمر
~~الأطفال والمجانين أو في تفرقة التركة أو ثلثها وأموال الأطفال والمجانين
~~أوليائهم من الأوصياء أو غيرهم قال في (ط) وانما قلنا تقدم النظر في أمر
~~الأطفال والمجانين لان هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم ولا منعهم من يمكنه
~~المطالبة بحقه وتفرقة الثلث إذا كان على قوم غير معينين لم يمكنهم المطالبة
~~بحقوقهم فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أو لانتهى ويعتمد
~~معهم ما يجب من تضمين للوصي أو الولي أو غيرهما ممن غصب أو أتلف مال
~~الأطفال أو المجانين وانفاذ لتصرف الولي أو الوصي أو انتفاء ولاية على طفل
~~أو مجنون أما لبلوغ ورشد أو ظهور خيانة من الولي أو ارتداد أو طرؤ جنون أو
~~ظهور فسق أو ضم مشارك إلى الوصي أو الولي ان ظهر عجز ولا يبادر بعزل الوصي
~~بل إن كان انفذ المعزول وصيته أقره لأن الظاهر أنه لم ينفذها الا بعد
~~معرفته بالصلاحية ولكن يراعيه فان ظهر خطأ الأول أو طرء فسقه عزله و ان عجز
~~ضم إليه مشاركا وان لم يكن انفذ المعزول وصيته نظر فيه فإن كان أمينا قويا
~~أقره والا عزله أو شرك معه ثم ينظر في امناء الحاكم الحافظين لأموال
~~الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه وغيره والودائع والأوقاف وبيت المال
~~وأموال الغائبين والامناء على تفرقة الوصايا بين المساكين بأن أوصى رجل
~~بالتفرقة ولم يوص إلى أحد بعينه أو أوصى ولكن مات الوصي أو عزله الأول لفسق
~~أو عجز فيعزل الخاين ويعين العاجز بمشارك ويستبدل به إن كان الاستبدال أصلح
~~من التشريك ويقرأه إن كان قويا أمينا وإن كان قد تصرف الأمين وهو ms2945 أهل له
~~نفذ وإن كان فاسقا وقد أئتمن على تفرقة الوصية وكان أهل الوصية بالغين
~~عاقلين معينين صح رفعه إليهم ولا يضمن لانحصار الحق فيهم وقد استوفوه وان
~~كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان كما في (ط) إذ ليس له
~~التصرف فهو كالأجنبي واحتمل عدمه لأنه أوصله إلى أهله كالتفرقة على
~~المعينين وكذا الصحة في المعنيين والاحتمالان في غيرهم ان فرق الوصية غير
~~الوصي قال في التحرير والأقرب ما قال الشيخ قال إما لو تصرف في مال الوقف
~~على المساجد (والمشاهد صح) والمصالح من ليس له أهلية الحكم فإنه يكون ضامنا
~~وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه
~~ثم ينظر في الضوال؟ واللقط التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشي تلفه وما
~~يستوعب مؤنته قيمته أو يفضل عليها ويحفظ الثمن ويسلم ما عرفه الملتقط حولا
~~إليه إن كان (في يد صح) الأمين واختار الملتقط ذلك أي التملك ويحفظ ما عدا
~~ذلك أي ما عدا ما يخشى تلفه أو يستوعب مؤنته قيمته كالجواهر والأثمان ان لم
~~يختر الملتقط التملك إلى أن يظهر أربابها فيسلمها إليهم ثم يأمر العلماء
~~بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطاء ان وقع منه وقال الشافعي ليس
~~لهم أن ينقضوا حكمه الا إذا خالف نصا أو اجماعا أل وقياسا جليا وقال أبو
~~حنيفة ومالك الا إذا خالف اجماعا ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بان
~~يقلدهم بل يخاوضهم في استخراج الأدلة والاستنباط منها فان أخطاء ان وقع منه
~~في الحكم فما تلف لم يضمن في ماله بل من بيت المال لأنه لم يرد الا الاصلاح
~~وللنص كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ما أخطأت القضاة في دم
~~أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب
~~والمتركة؟
# والمسمع إن كان به صمم والقشام والوزان والناقد والمذكي وليكن الكاتب
~~عدلا عاقلا ليؤمن جانبه عفيفا عن المطامع لئلا يخدع بصيرا بما ms2946 يكتبه و
~~PageV02P326
# للعامة قول بعدم اشتراط العدالة ولا الاسلام بناه على أن القاضي لا يمضي
~~الا ما يقف (اتفقت) عليه ولا يشترط العدد إما المترجم فلا بد من اثنين
~~عدلين لان قولهما شهادة ويكفي الاثنان وان تراجما عن الزنا ولا يكفي رجل
~~وامرأتان وان تراجما عما يكفي فيه ذلك وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم
~~وتردد فيه في التحرير من مساواته للمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن
~~المترجم ينقل معناه ومن أنه لو غيره اللفظ عرف الخصمان والخصمان (الحضار)
~~بخلاف المترجم قال نعم لو كان الخصمان أصمين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين
~~قلت وكذا لو كان أحدهم أصم واحتمل الوجهان في الدروس المترجم أيضا الا أن
~~لا يعرف الخصمان لغة أو كانا أصمين ولا يشترط في الترجمة أو الاسماع لفظ
~~الشهادة لأنهما يسلكان بها مسلك الرواية وفي التحرير اشترطه في الترجمة دون
~~الاسماع قال فان شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة وان لم يشترط
~~فلا يراعي لفظ الشهادة لأنه يسلك بها مسلك الرواية ولعل الفرق اختلاف اللفظ
~~في الترجمة وتنزل المترجم عنه منزلة الغائب ولا يشترط فيها الحرية وان
~~اشترطناها في الشاهد لأنهما بمنزلة الراوي ولو طلب السمع وهو هنا يشمل
~~المترجم أجرة على الاسماع ففي وجوبها في مال صاحب الحق أو بيت المال اشكال
~~من كونه المصالح العامة وهو خيرة التحرير ومن نيابته عن المدعي وعود النفع
~~إليه بفعله وليس على المنكر شئ وان اندفع عنه الضرر بفعله لأنه لو ترك
~~الترك ويحتمل وجوبها عليهما ولا يغرر من أساء أدبه في مجلسه الا بعد
~~الاعراض ثم النهي ثم الزجر باللسان والإصرار على إساءة الأدب لوجوب التدرج
~~في مدارج النهي عن المنكر وله الغفو لكن لا بحيث يزول هيبته عن عيون الناس
~~ويؤدي إلى عدم نفوذ حكمه فان ظهر كذب الشاهد غرره ظاهرا بحسب ما يراه ويقوي
~~الكاذب عليه قوة وضعفا فإن كان لا يحتمل الضرب أصلا حبسه وأورنجه؟ وقرعه
~~ونادي عليه فيما يكون فيه معروفا من محلته ms2947 أو سوقه أو قبيلته ليجتنب الناس
~~الوثوق بشهادته ويعتبر به هو وغيره قال الشيخ ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا
~~يطوف ولا ينادي هو على نفسه وفيه خلاف وروى في أخبارنا انه يركب وينادي
~~عليه ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء لقوله عليه السلام من ولى شيئا من
~~أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره
~~وقيل بالحرمة لظاهر الخبر (وهو كذلك صح) مع المداومة والأداء إلى التعطيل
~~ويكره اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي وفاقا للمحق كقول الصادق
~~عليه السلام في مرسلة علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين
~~والصبيان والأحكام والحدود ورفع الصوت وقول النبي صلى الله عليه وآله انما
~~بينت المساجد لذكر الله والصلاة و قوله صلى الله عليه وآله جنبوا المساجد
~~صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم فان الجلوس الحكم يستلزم في
~~الغالب وقوع الخصومات فيه ورفع الأصوات ودخول المساجد الصبيان والمجانين
~~وربما استلزام دخول الحيض والمشركين واما عموم الكراهة إذا اتفق أحيانا
~~للأصل السالم من هذه المعارضة ولتصافر الاخبار بوقوعه من النبي صلى الله
~~عليه وآله ومن أمير المؤمنين عليه السلام ودكة القضاء بمسجد الكوفة معروفة
~~ولأنه إذا اتفقت المرافعة في المسجد فربما وجب المبادر إلى الحكم ولم يجز
~~التأخير وظاهر (ف) و (ط) نفي الكراهة مطلقا وظاهر (يه) والمقنعة والمراسم
~~والكامل و (ئر) وصريح الكافي الاستحباب لان القضاء من أفضل الطاعات والمسجد
~~من أفضل البقاع وفي بعض الكتب انه بلغ عليا عليه السلام ان شريحا يقضي في
~~بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه اعدل بين الناس وانه رهن بالقاضي أن
~~يجلس في بيته وأطلق (المص) في (يه) والمنتهى الكراهة عملا بعموم الأخبار
~~المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة أو الدلالة على الجواز وفي صلاة الكتاب
~~و (ئع) و (فع) والمعتبر والارشاد والتبصرة والتخليص كراهة انفاذ الأحكام
~~فقيل المراد الحبس عن الحقوق والملازمة عليها لكن يدخل فيه إقامة الحدود
~~وهي مذكورة معه في جمع هذه الكتب وأيضا فاحتج له ms2948 في المعتبر باعتبار مشاجرة
~~الخصوم وقولهم الكذب ويكره القضاء مع غضب وشبهه بما يشتغل الخاطر كما تقدم
~~ولو قضي فوافق الحق نفذ للأصل من دون معارض ولما روى عن الزبير بن العوام و
~~رجلا من الأنصار اختصما في شراج الحرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ساق زرعك يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري إن كان ابن عمك
~~فاحمر وجهه رسول الله وقال اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول
~~الجدد لأنه صلى الله عليه وآله استنزل الزبير أولا عن كمال حقه فلما أغضبه
~~الأنصاري امره باستيفاء حقه وقيل بانتفاء الكراهة إن كان الغضب لله لهذه
~~الرواية ويكره أن يتولي البيع والشراء لنفسه في مجلس الحكم أو غيره مع من
~~يعلم أنه يحابي أو مع غيره لما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله ما عدل
~~والى أتجر في رعيته أبدا وفي رواية لعنت إماما يتجر في رعيته ولأنه قد
~~يحابي من عامله فيميل قلبه إليه إذا رفع إليه في أمر وقد يخاف خصم من عامله
~~ميل للقاضي عليه فيمتنع من الرفع إليه والحق بهما ساير المعاملات من إجازة
~~والاستيجار وغيرهما فالطريق في معاملته مع رعيته أن يؤكل وكيلا لا يعرف انه
~~وكيله فإذا عرف أبدله باخر وان احتاج إلى المباشرة بنفسه أو بوكيل معروف
~~جاز ولم يكره وفي المناقب لا خطب خوارزم عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام انه أتى سوق الكراميس فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم
~~فلما عرفه لم يشتر شيئا فاتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم وأن
~~يتولي بنفسه بمعني انه إذا خاصمه غيره وأراد التحاكم إلى قاض اخر لم يرتفع
~~إليه بنفسه بل وكل وكيلا فقد روى أن عليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة
~~وقال إن للخصومة قمحا واني لأكره ان أحضرها ويكره أن يستعمل الانقباض
~~المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله ويكره نصب شهود ms2949
~~مبنيين لما فيه من التضييق على الناس والفضاضة من العدول إلى غيرهم وفي (ط)
~~لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم بل يدع الناس كل من
~~شهد عنده فان عرفه والا سئل عنه على ما قلناه وقيل أن أول من رتب شهودا لا
~~يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي والصحيح ما قلناه لان الحاكم
~~إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا ممن وهو عدل عنده وغير من رتبه كذلك مثله أو
~~اعدل منه فإذا كان الكل سواء لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض و
~~لأنه؟؟؟ فيه على الناس (لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت من نكاح
~~وغضب وقتل وغير ذلك فإذا لم يرتب الا قوما دون قوم شق على الناس صح) فان
~~الشاهد إذا علم أنه لا يقبل قول غيره ربما تقاعد عنها حتى يأخذ الرشوة
~~عليها ولان فيه ابطال الحقوق فان كل من له حق لا يقدر على إقامة البينة به
~~ممن كان مقبول الشهادة راتبا لها دون غيرهم فاما أن ترتب قوما قد عرفت
~~عدالتهم وسكن إليهم يسمع قولهم ويقبل شهادتهم فإذا شهد بالحق عند غيرهم بحث
~~عنهم فما تركوا حكم بذلك فلا بأس به انتهي والحق ان ما تضمنه هذا الكلام من
~~قهر الناس على أن لا تحملوا الشهادة سوى من عنهم لها أو عدم سماع شهادة
~~غيرهم من العدول مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمكنه من المعرفة فلا
~~شبهة في حرمته وانما المكروه ان يرتب قوما لتحمل الشهادة من غير قهر ولا رد
~~لشهادة غيرهم الفصل الثاني في التسوية ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين
~~ان تساويا في الاسلام والكفر في القيام والنظر في جواب السلم وأنواع
~~الاكرام والجلوس والانصاف والعدل في الحكم لقوله صلى الله عليه وآله من
~~ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده ولا يرفعن
~~صوته على أحدهما PageV02P327
# ما لا يرفع على الأخر وقول علي عليه السلام الشريح ثم واس بين المسلمين
~~بوجهك ms2950 ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك
~~والوجوب صريحة هنا وفي ساير كتبه والأكثر ونص في (المخ) على الاستحباب
~~وفاقا للسرائر استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة (مع الأصل صح) ولا يجب
~~التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الاسلام والكفر بل له أن يرفع المسلم على
~~الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي ويجوز أن يكون المسلم قاعدا
~~والذمي قائما تعظيما للاسلام وقد روى أن عليا عليه السلام رأى درعا في يد
~~يهودي فعرفها وقال هذه درعي ضاعت مني يوم الجمل فأنكر اليهودي ترافعا إلى
~~شريح فقام شريح وجلس على مكانه وجلس شريح واليهودي بين يديه فقال عليه
~~السلام لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك غير اني سمعت النبي صلى الله عليه
~~وآله يقول لا تساووهم في المجالس ولا يجب التسوية في الميل القلبي وان
~~تساويا في الدين للتعذر أو التعسر ويرشد إليه قوله تعالى ولن تستطيعوا أن
~~تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولكن قال الباقر
~~عليه السلام في حسن الثمالي كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما
~~حضره الموت قال لامرته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضيعني على سريري وغطي
~~وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك هيئنا ثم إنها كشف عن
~~وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففرعت من ذلك فلما كان الليل
~~اتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها إما
~~لئن كنت فرغت ما كان الذي رأيت الا في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما
~~جلسا إلى قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلى
~~كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء (فوجهت القضاء صح) له على صاحبه
~~فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق فان ادعي أحد الخصمين
~~وابتدء بالكلام سمع منه والا استحب له أن يقول لهما تكلما أو ان ms2951 كنتما
~~حضرتما لشئ فاذكراه أو ليتكلم المدعي منكما لاحتمال انها سكتا احتشاما له
~~وانتظار الاذن لهما في الكلام ولو أحس منهما باحتشامه إذ كلهما بنفسه أمر
~~من يقول لهما ذلك ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب فيقول له تكلم لإيجابه
~~انكسار قلب الأخر والقول بكراهة التخصيص مع ايجاب التسوية كما في الكتاب
~~وظاهر (ئع) والتلخيص يعطي انه لا ينافي التسوية وعبر في التحرير و (ط) بلفظ
~~النهي الظاهر في الحرمة فان ادعي المدعي منهما ابتداء أو بعد الامر بالكلام
~~طالب الحاكم الثاني بالجواب من غير المسألة المدعي أو معها على الخلاف
~~الآتي مع استقراب الثاني فان أقر ثبت الحق وان لم يقل القاضي قضيت لان
~~الاقرار أوضح من البينة فهو أولي بالاثبات وعموم ما دل على جواز اقرار
~~العقلاء على أنفسهم وللعلامة وجه يتوقف الثبوت على حكم الحاكم كما إذا ثبت
~~بالبينة والفرق واضح وان أنكر الثاني قال للمدعي هل لك بينة فان قال لا ثم
~~جاء ببينة قبل الاحلاف فالأقرب سماعها فلعله تذكر أو تيسر له احضارها بعد
~~عسر أو صلح للشهادة بعد صغر أو جنون أو كفر أو فسق أو غيرها ويحتمل العدم
~~لأنه كذبها بنفيها وهو ممنوع أولا لأنه رضي باليمين وبسقوط خفه بها ولا
~~يجدي فإنه رضي ضرورة فان تزاحم المدعون عند القاضي قدم السابق ورودا لأنه
~~لا يمكنه الحكم بين الكل دفعة ولا أن يقدم أحدهم لموضعه في نفسه أو لحكومته
~~فلم يبق الاعتبار السبق كما يقدم السابق في مقاعد الطرفات والأسواق والمياه
~~والمعادن ونحوها كما قال عليه السلام مني مناخ من سبق والعبرة بسبق المدعي
~~فان تساووا في الورود أو اشتبه السابق أقرع بان يكتب أسمائهم في رقاع ويجعل
~~كرقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ويجعل عند من لم يحضر أو لم يعلم
~~ويقال له أخرج باسم السبق فكل من خرج عليه اسمه بالسبق وان كثروا كتب
~~أسماؤهم في رقاع وجعلت بين يدي الحاكم مستورة فيأخذ رقعة رقعة واختلف في
~~أنه هل ms2952 يكفي بأسماء المدعين أولا بد معها من أسماء خصومهم (لعل خصومهم تأخر
~~أو حصر خصمهم اخرا قدم منه صح) فإن كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان والأقرب
~~الأول ويقدم المسافر المستوفر إلى المستعجل الغير المطمئن وهو يشمل المقيم
~~الذي على جناح؟؟ على المقيمين وان تأخر لأنه أحق بتقديم قضاء حاجته لما به
~~من الاضطرار كما أن السابق أحق من المسبوق لسبقه الا أن يكثر المسافرون
~~بحيث يضر تقديمهم بالمقيمين فيساوونهم و كذا تقدم المرأة لأنها أحق بسرعة
~~الرجوع إلى بيتها ونحوهما كل ذي حاجة يضربه التأخير وكذلك المفتي والمدرس
~~عند التراحم؟ يقدم السابق ومع الاتفاق أو الاشتباه يقرع ثم السابق بقرعة
~~يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وان اتحد المدعي عليه في خصوماته فإنه لو فصل
~~له جميع خصوماته لكان قد يفضي إلى استغراق المجلس له فإذا لم يبق الا واحد
~~وكانت له خصومات نظر فيها كلها إذا لا مزاحم له ألا أن يكون لمن قبله خصومة
~~انتظر بها إلى فراغ فبعد الفراغ من خصومة واحدة له ينظر في خصومة المتقدم
~~المنتظرة؟
# وخص (المص) الحكم بالسابق بقرعة وعممه الشيخ له وللمعلوم السبق وعبارة
~~التحرير يحتمل العدم والخصوص ولو ارتفع إلى القاضي اثنان وسبق أحدهما إلى
~~الدعوى على الأخر فقال الآخر كنت انا المدعي لم يلتفت إليه الا بعد انهاء
~~الحكومة في الأولى للسبق ولو بد؟ دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا
~~بالاتفاق على ما في الاقتصار قال ووجدت لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضي أن يقدم
~~صاحب اليمين في المجلس في الكلام فقال ابن الجنيد يحتمل أن يكون أراد بذلك
~~المدعي لان اليمين مردودة إليه قال ابن الجنيد الا أن ابن محبوب فسر ذلك في
~~حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه إذا
~~تقدمت مع خصم إلى والي أو قاض فكر عن يمينه يعنى يمين ms2953 الخصم وهذا تخليط من
~~ابن الجنيد لان التأويلات انما تدخل بحيث يشكل الأمور ولا خلاف بين القوم
~~انه انما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم فإذا فرضنا المسألة في
~~نفسين تبادر الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحدة منهما أن يدعي
~~على صاحبه فهما جميعا مدعيان كما أنهما جميعا مدعي عليهما فتطلب المزية
~~والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد انتهي والاعتراف على ابن الجنيد مدفوع
~~فإنه لا يؤل الحديث وانما يقول إن لفظ الخبر وحده لا يصلح سندا للحكم
~~لاحتمال اليمين القسم ثم استدرك وذكر انه وان احتمله لكن فسر في خبر اخر
~~بمقابل شمال ثم إنه لم يدع ان معني الخبر انه إذا ابتدر شخصان وأراد كل
~~منهما أن يدعي على صاحبه قدم المدعي ولا في الخبر لفظ يخصصه بهذه الصورة
~~حتى يرد عليه ان كلا منهما مدعي ومدعي عليه نعم يرد على ابن الجنيد انه لما
~~احتمل أن يكون صاحب اليمين هو المدعي كان ينبغي أن يوجهه بأن الذي يحلف
~~المنكر واليمين حق له عليه فان التوجيه بأن يحلف إذا ردت اليمين إليه في
~~غاية البعد ويجوز أن يرد له اليمين إليه أي حقه وفي (ط) فالذي رواه أصحابنا
~~انه يقدم من يكون على يمين صاحبه وقال قوم يقرع بينهما ومنهم من قال يقدم
~~الحاكم من شاء ومنهم قال يصرفهما حتى يصطلحا ومنهم من كان يستحلف كل واحد
~~منهما لصاحبه وبعد ما روينا القرعة أولي وفي (ف) بعد ما ذكر رواية الأصحاب
~~والأقوال المنقولة في (ط) قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ولو قلنا
~~بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا لأنه مذهبنا في كل أمر
~~مجهول ويكره وفي (ط) ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه لاقتضاء
~~التهمة بان هواه فيه وربما أوجب انكسار قلب الأخر ولخبر السكوني عن الصادق
~~عليه السلام ان رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم
~~تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ms2954 عليه السلام فقال له اخصم أنت
~~قال نعم قال تحول عنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي أن يضاف خصم الا
~~ومعه خصمه ولا ينبغي PageV02P328
# ان يحضر ولايم الخصوم لئلا يزيد أحدهم في اكرامه فيميل إليه ولا بأس
~~بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوى أي الدعوة بل يعمه وغيره والا
~~احتمل أن يكون غرض (المص) أمالته إلى نفسه وللعامة قول بحرمة حضوره الولايم
~~مطلقا ويستحب له أن يعود المرضي ويشهد الجنايز كغيره للعموم والرشوة مثلثه
~~وهي الجعل واصلها بذل على سبب أو تسبب بشئ برفق حرام فإن كانت له كفاية أو
~~زرق من بيت المال أم لا لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وآله لعن الله
~~الراشي والمرتشي وسئل الصادق عليه السلام عن السحت فقال الرشا في الحكم
~~(وعنه عليه السلام الرشا في الحكم صح) هو الكفر بالله ويأثم دافعها أن يوصل
~~بها إلى الباطل لا إلى الحق إذا لم يكن الوصول إليه بدونه ويجب على المرتضى
~~اعادتها لأنه لا يملكها وان حكم عليه أي الراشي بحق أو باطل ولو تلفت قبل
~~وصولها إليه أي الراشي ضمنها لأنه غاصب ضمنها واما الهداية فإن فإن كانت
~~ممن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها إليه أي الراشي ضمنها ويستحب
~~التنره؟ الا أن يهديه إليه للحكم فيحرم وإن فإن كانت ممن لا عادة له
~~بالاهداء فالوجه الحرمة لأنه كالرشوة ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
~~من قوله هدية العمال سحت ومن استعمل على الصدقات رجلا فلما قدم قال هذا لكم
~~وهذا أهدي إلى (فقام النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما بال
~~العامل منبعثه على أموالنا بقول هذا لكم وهذا اهدى إلى صح) فهلا جلس في بيت
~~أبيه أو في بيت أمه ينظر أيهدي له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها
~~شيئا الا جاء يوم القيمة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له أو بقرة له خوار
~~أو شاة تيعرثم؟ رفع ms2955 يده حتى رأينا غفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم
~~هل بلغت قال في (ط) قان قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله لو دعيت
~~إلى ذراع لأجبت ولو اهدى إلى كراع لقبلت قلنا الفصل بينه وبين أمته انه
~~معصوم عن تغيير حكم بهدية وهذا معدوم في غيره ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين
~~ما فيه ضرر على خصمه كان لا يجزم بما يدعيه فيلقنه الجزم ولا ان يهديه
~~لوجوه الحجاج كان يعلمه الانكار أو النكول أو يريد النكول فيلقنه اليمين
~~لأنه نصب لسد باب المنازعة لا لفتحه نعم يجوز إذا علم الحاكم بالحال وأراد
~~الحقاق الحق ولم يهتد صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج ولو قطع المدعي
~~عليه دعوى المدعي بدعوى عليه لم يسمع حتى ينتهي الحكومة الأولى لسبقه
~~بالدعوى والفرق بينه وبين ما مران المدعي عليه فيما مر كان يدعي انه الذي
~~أحضر المدعي ليدعي عليه فبادره بالدعوى بخلافه هنا وإذا كان الحكم الشرعي
~~واضحا لزمه القضاء على وفقه ان سئله المدعي كما يأتي ولكن يستحب ترعينهما
~~في الصلح فالصلح خير والترغيب فيه أمر بالمعروف ولا خير في كثير من نجويهم
~~الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس فان تعذر حكم بمقتضى الشرع
~~وسنذكر صورة الحكم وان أشكل الحكم أخر القضاء حتى يظهر له الحكم الشرعي ولا
~~حد له أي التأخير سواه الظهور فإن لم يظهر له قال لا أدري فاصطلحا أو
~~ارتفعا (إلى أو ارتفعا إلى صح) الامام أو قاض اخر ويكره له أن يشفع في
~~اسقاط بعض الحق أو ابطال كله أو اسقاط الحق كلا أو بعضا بعد الاثبات أو
~~ابطال الدعوى قبله فعن النبي صلى الله عليه وآله انه سئله أسامة حاجة لبعض
~~من خاصم إليه فقال له يا أسامة لا تسئلني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان
~~الحقوق ليس فيها شفاعة والصلح ليس من الاسقاط والابطال في شئ فإنهما ابراء
~~وإن كان قد يضمن ما يقرب منه أو ms2956 الصلح قبل ثبوت (الحق صح) لاسقاط اليمين أو
~~تجشم الاثبات أو الصلح بتوسيط ثالث والشفاعة بنفسه وقال المفيد فان أقر
~~المدعي عليه بما ادعاه خصمه وقال أريد أن ينظرني حتى أتمحله قال الحاكم
~~لخصمه أتسمع ما يقول خصمك فان قال له فما عندك فيه فان سكت ولم يجب بشئ
~~توقف عليه القاضي هنيئته ثم قال له فما عندك فيه فإن لم يقل شيئا اقامه
~~ونظر في أمر غيره وان قال أنظره فذاك له وان أبي لم يكن للحاكم أن يشفع
~~إليه فيه ولا يشير عليه بأنظاره ولا غيره ولكن يبت الحاكم فيما بينهما
~~ونحوه في النهاية والكامل والمراسم لكن لم يذكر غير الانظار وفي في؟ فان
~~أقام على الانكار عرض عليهما الصلح فان أجابا إليه دفعهما إلى من يتوسط
~~بينهما ولا يتولي ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم فثبت الحكم والوسط
~~شافع ويجوز له في الاصلاح ما يخرج عن الحكم ونحوه في الغنية وفي (ئر) وان
~~أبي يعني الانظار فليس للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير إليه بالانظار وله
~~أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك قوله تعالى والصلح خير وما هو خير فللانسان
~~أن يفعله بغير خلاف من محصل ويشتبه هذا على كثير من المتفقهة فيظن انه لا
~~يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به وهذا خطأ من قائله وشيخنا أبو جعفر
~~قد أفصح من ذلك فقال إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا
~~اشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة وإن كان حكمهما
~~مشكلا أخره إلى البيان ويستحب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لأنه أقرب إلى
~~التسوية والخطاب معهما أسهل وأمرهما أوضح وقد تقدم قول علي عليه السلام
~~لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضي
~~أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي ولو قاما بين يديه جاز ولا يجوز الإقامة ان
~~لم يرضيا وان اختارهما القيام مع جلوس الأخر فقد أسقط حقه نفسه من ms2957 التسوية
~~الفصل الثالث في مستند القضاء الامام يقضي بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق
~~الناس اتفاقا كما في الانتصار والغنية والايضاح ولما سيأتي في غيره ولقول
~~علي عليه السلام لشريح في درع طلحة ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من
~~أمورهم على ما هو أعظم من هذا ولقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في
~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ومن حكم
~~بعلمه فقد حكم بالحق وبالعدل ولقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن
~~خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب؟ أن يقيم عليه الحد
~~ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ولوجوب تصديق الامام في
~~كل ما يقوله وكفر مكذبه ولذا قتل أمير المؤمنين عليه السلام خصم النبي صلى
~~الله عليه وآله لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها وهو يقتضي وجوب (الخروج
~~من حق يجز به الامام وهو يقتضي وجوب صح) اخبار الامام به إذ لو لم يخبر
~~لأدى إلى ضياع الحد هذا مع براءة ساحة الامام لعصمته عن التهمة ولكن في
~~تتمة خبر الحسين بن خالد بعد ما سمعته وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه
~~أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قال قلت كيف ذلك فقال عليه السلام لان الحق
~~إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس وذكر
~~السيد انه وجد أبا على يستدل على بطلان الحكم بالعلم بان الله أوجب
~~للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين
~~كالمواريث و المناكحة واكل الذبايح ووجدنا الله قد اطلع رسوله صلى الله
~~عليه وآله على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبين عليه
~~السلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم واكل ذبايحهم ورفعتهم
~~يمنع ان الله قد اطلعه عليه السلام عليهم بأعيانهم قال فان استدل على ذلك
~~بقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول
~~هذا الا يدل على وقوع التعريف ms2958 وانما يدل على القدرة عليه ومعني قوله
~~ولتعرفنهم في لحن القول ليستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين قال ثم لو
~~سلمنا على غاية مقترحة انه عليه وعلى اله السلام قد اطلع على البواطن لم
~~يلزم ما ذكره لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة واكل
~~الذبايح انما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها وأن تكون المصلحة
~~التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه فلا يجب على النبي صلى
~~الله عليه وآله أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذا الامكان
~~(حكام) التي ذكرها لأنها يتعلق بالمبطن والمظهر لا على سواء وليس كذلك
~~الزنا وشرب الخمر والسرقة لان الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطر والمظهر
~~على سواء وغيره ويقتضي به أي بعلمه في حقوق الناس قطعا وكذا في حقه تعالى
~~على الأصح وفاقا (للمش) بل في الانتصار والخلاف والعنية و (ئر) الاجماع
~~عليه PageV02P329
# قال السيد فان قيل كيف يستخيرون ادعاء الاجماع من الامامية في هذه
~~المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز
~~للحاكم أيحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود قلنا لا خلاف بين الامامية
~~في هذه المسألة وقد تقدم اجماعهم عدا ابن الجنيد وتأخر عنه وانما عول ابن
~~الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد وخطأه ظاهر وكيف يخفي اطباق
~~الامامية على وجوب الحكم بل بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم
~~لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بفدك لما ادعت انه نحلها أبوها
~~ويقولون إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها ولأنها يدعي الا حقا فلا وجه
~~لمطالبتها بإقامة البينة لان البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق فكيف خفي
~~علي ابن الجنيد هذا الذي لا يخفي على أحد ثم ذكر الاخبار المتضمنة لما
~~ذكرنا من فعل علي عليه السلام بخصم النبي صلى الله عليه وآله وقوله لشريح
~~وخبر ذي الشهادتين ثم قال فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا لها معولا عليها
~~كيف ms2959 يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة تأمل
~~ابن الجنيد ثم استدل باطلاق آيتي السرقة والزنا قال فمن علمه الامام سارقا
~~أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي بما فيه أوجبته الآية من
~~إقامة الحد قال وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال ثم اعترض
~~باحتمال الآيتين الاختصاص بالاقرار أو الثبوت بالبينة وأجاب بأن حقيقة
~~الزاني من فعل الزنا والسارق من فعل السرقة لا من أقروا شهد شاهد عليه وان
~~جاز أن لا يكون فعلهما وأيضا فالاقرار والبينة انما اعتبر لكشفهما عن الامر
~~الغالب بالظن فالعلم اليقيني أولى وأيضا لو لم يجز الحكم بالعلم الوقف
~~الحكم أو فسق الحاكم في نحو ما إذا طلق بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق فان
~~القول قوله مع اليمين فان استحلفه وسلمها إليه فسق والا وقف الحكم وكذا إذا
~~أعتق الرجل بحضرته ثم جحد واما أن تسلم العبد إليه فيفسق أو يقف الحكم وفي
~~الانتصار علن أبي علي أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق لا
~~من والحدود وقال السيد (ره) وروايته يفرق بين علم النبي صلى الله عليه وآله
~~وعلم خلفائه وحكامه وهذا غلط منه لان علم العالمين بالمعلومات لا يختلف
~~فعلم كان أحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به وكما أن الامام أو النبي صلى
~~الله عليه وآله إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك علما صحيحا
~~لا فكذا من علم مثل ما علماه من خلفائهما والتساوي في ذلك موجود انتهي وقد
~~استدل لذلك بوجوه منها قوله عليه السلام لو أعطي الناس بدعاويهم لادعي قوم
~~دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومنها انه لو
~~حكم بعلمه لزكي نفسه وعرضها للتهمة ومنها قوله عليه السلام في قضية
~~الملاعنة لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها والخبران مع تسليم سندهما ليسا
~~من الدلالة في شئ فان العلم أقوى البينات والاعطاء به ليس ms2960 من الاعطاء
~~بالدعوى مع وجوب التقييد المطلق بالدليل ويمكن ان يكون عليه السلام تفرس من
~~الملاعنة الكذب من غير أن يكون شاهدها تزني والتهمة ربما تجري مع البينة
~~خصوصا وفي الانتصار والمبسوط انه لا خلاف في الحكم بالعلم في الجرح
~~والتعديل والتزكية لازمة بتولي القضاء أو بالجرح أو التعديل بالعلم وفي (ط)
~~والذي يقتضيه مذهبنا وروايتنا ان للامام أن يحكم بعلمه واما من عداه من
~~الحكام فالأظهر ان لهم أن يحكموا بعلمهم وقد روى أنه ليس له أن يحكم بعلمه
~~لما فيه من التهمة وجوز ابن حمزة الحكم بالعلم في حقوق الناس دون حقوق الله
~~لابتنائها على المسامحة والرخصة والسرو في حدود النهاية إذا شاهد الامام من
~~يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدود ولا ينتظر مع شاهدته قيام
~~البينة والاقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به وغيره وان شاهد يحتاج إلى
~~أن يقوم بينة أو اقرار من الفاعل وعن ابن أبي علي الحكم في حدود الله دون
~~حقوق الناس ولا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد للحق يشهد الحكم أي يحضره
~~كما قاله الحسن بن (حسن) في الحدود انه علم (قبل القضاء لا يقتضي في حقوق
~~الناس الا بعد الاستحلاف وفي الحدود ان علم صح) بعد القضاء فلا يقضي حتى
~~يشهد (؟؟ الزنى ثلاثة وفي غيره واحد وقال الأوزاعي انه يشهد معه رجل اخر في
~~القذف؟؟ تحده وقال ليث لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه اخر وقال ابن
~~أبي ليلى من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى
~~يشهد صح) معه اخر لكن يستحب رفعا للتهمة ولو لم يعلم القاضي بالحال افتقر
~~الحكم إلى حجة فان أقام شاهدين وعلم الحاكم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم
~~بشهادتهما وان لم يعلم غيره ذلك وان علم عدالتهما استغني عن المزكي وحكم ان
~~لم يخرجهما غيره من غير استحلاف وأوجب بعض العامة الاستحلاف مع البينة وفي
~~(ط) والانتصار انه لا خلاف في قضائه ms2961 بعلمه في الجرح والتعديل ولو لم يكتف
~~بالعلم لا نسد باب الاثبات غالبا للزوم الدور أو التسلسل وان جهل الامر بحث
~~عنهما على ما سيأتي ولا يكفي في الحكم معرفة اسلامهما مع جهل العدالة وفاقا
~~(للمش) ولكن يوقف الحكم حتى يظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح و إن كان
~~الأصل عدم الفسق وكان الاسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه وذلك لان كثرة وقوعه
~~من المسلمين مما أضعف الأصل وغلبة الأهواء أضعفت الردع وللاشتراط بالعدالة
~~النحو قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فما لم يعلم تحقق الشرط لم يجزو
~~الحكم ولان ابن أبي يعفور في الصحيح سئل الصادق عليه السلام بم تعرف عدالة
~~الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه بالستر
~~والعفاف وكف البطن والفر ج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد
~~الله عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من
~~الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم
~~على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك فيجب عليهم
~~تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون فيه التعاهد للصلاة الخمس إذا واظب
~~عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف من جماعتهم في
~~مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما للصلاة عند حضور الصلوات الخمس فإذا
~~سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات
~~متعاهدا وفاتها في مصلاه فان ذلك يجبر شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن
~~الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان
~~لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى
~~الصلوات لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع
~~ولولا ذلك لم يكن أحدا أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي الاصلاح له
~~بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في
~~منازلهم ms2962 لتركهم الحضور الجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم
~~يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله
~~عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان
~~يقول لا صلاة لمن لا يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة ولقول الباقر
~~عليه السلام في خبر عبد الكريم بن أبي يعفور يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا
~~كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات
~~للبدا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم واكتفى (خ) في (ف) بمعرفة اسلامهما
~~الا مع جرح المحكوم عليه فيهما واستدل بالاجماع قال وأيضا الأصل في الاسلام
~~العدالة والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث
~~في أيام النبي صلى الله عليه وآله الصحابة ولا أيام التابعين وانما هو شئ
~~أحدثه شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع أهل الاعصار على تركه
~~انتهي مع أنه قال بعد ذلك إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم نشهد عنده اثنان
~~فان عرفهما بعدالة حكم وان عرف الفسق وقف وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث
~~عنهما وسواء كان لهما السيماء الحسنا و المنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم
~~يكن واستدل بقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
~~قال وهذا ن ما ترضى بهما وانما حكى الاكتفاء بالمنظر الحسن عن مالك وظهر في
~~(ط) انه ان عرف اسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما سواء الحدود والقصاص
~~وغيرهما قال وقال قوم إن كان ذلك في قصاص أوحد PageV02P330
# كما قلنا وإن كان غير ذلك كالأموال والنكاح والطلاق والنسب حكم بشهادتهما
~~بظاهر الحال ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف اسلامهما ولا يكتفي في معرفة
~~اسلامهما بظاهر الدار كما يحكم باسلام اللقيط بل بأن يعرف السبب وهو ان
~~أسلما بأنفسهما أو باسلام أبويهما أو باسلام السابي فإذا عرفهما مسلمين حكم
~~الا أن يقول المحكوم ms2963 عليه (لم ينقض الحكم والأول أحوط عندنا الثاني يدل
~~عليه روايتنا وقال بعد ذلك انا حضر الغرماء في بلد عند حاكم فشهد عنده
~~اثنان فان عرف العدالة حكم وان عرف الفسق وقف وان لم يعرف عدالة ولا فسقا
~~بحث سواء كان لهما إليها والمنظر الجميل وظاهر الصدوق أو لم يكن هذا عندنا
~~وعقد جماعة بين العامة وقال بعضهم إذا؟؟ فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم
~~بشهادتهما صح) هما فاسقان فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود فإذا عرف
~~العدالة حكم وإذا حكم بشهادتهما من غير بحث لان في التوقف تعطيل الحقوق
~~ويندفع ما يتراءى من المنافاة بين كلامي الخلاف وشبهها بين كلامي المبسوط
~~بما في الاستبصار في الجمع بين ما سمعتهما من خبري ابني أبي يعفور ومرسل
~~يونس انه سئل الصادق عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي
~~أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم فقال خمسة أشياء يجب على
~~الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبايح
~~والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا ماء موتا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه
~~فجمع الشيخ بوجهين أحدهما انه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس
~~وانما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة وأن لا
~~يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج
~~إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفيته عنهم لان
~~جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة والثاني أن يكون
~~المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في
~~الشهادة وان لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها
~~ويكون الفائدة في ذكرها انه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا
~~يعرف فيه شئ من هذه الأشياء فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة
~~فإنه يقدح ذلك في شهادته ويمنع عن قبولها انتهي وذلك بأن يريد انه إذا أراد
~~البحث فلا يكفيه المنظر ms2964 الحسن وان لم يلزمه البحث ثم مما يؤيد الاكتفاء
~~بالاسلام قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح واعلم أن المسلمين عدول
~~بعضهم على بعض الا مجلودا في حد لم ينتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو
~~ظنيا وخبر حرير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محسن الزنا
~~فعدل فعدل منهم اثنان ولم يعدل الأخر ان فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين
~~ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا
~~عليه وانما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم
~~الا أن يكونوا معروفين بالفسق والخبر أن الأولان ضعيفان مع احتمال (التقية
~~واحتمال صح) الأول وأن يكون المراد الاكتفاء بالظاهر بعد البحث فإنه لا
~~يكشف الا عن الظاهر والثاني عموم الظنين لكل مجهول الحال والثالث وإن كان
~~ظاهره الصحة لكن يحتمل أن يكون انضمام شهادة عدلين مما ينوب مناب البحث عن
~~حال الباقين واما فحوى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فغايته الاطلاق فليحمل
~~على إرادة القيد ولو حكم بالظاهر إما بعد البحث أو قبله ثم تبين فسقهما وقت
~~القضاء نقضه عندنا لظهور فساد الحكم بفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة وللشافعي
~~في أحد قوليه ولا يجوز أن يقول في التعديل على حسن الظاهر زيادة على
~~الاسلام خلافا لبعض العامة كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط والخلاف
~~ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقر في مجلس القضاء الا عند بعض
~~من منع من الحكم بعلمه ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر وكذا
~~الشاهد وان شهد معه اخر ثقة لامكان التزوير عليه فعن النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع وعنه صلى الله عليه وآله لا تشهد
~~بشهادة لا يذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وعن الصادق عليه السلام
~~لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وعن الحسين بن سعيد قال كتب إليه
~~جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران ms2965 لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما
~~فيه الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد
~~لهم على معرفة ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة (أولا يجب لهم الشهادة
~~صح) حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن بخطي فكتب عليه السلام إليه
~~لا تشهد هذه الشهادة والحكم أعلى منها لان الحاكم ملزم ولقوله تعالى ولا
~~تقف ما ليس لك به علم واكتفي المفيد والقاضي وسلار وأبو علي بخطه مع شهادة
~~ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعي لصحيح عمر بن يزيد قال للصادق عليه
~~السلام الرجل يشهد في الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا
~~ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له قال الشيخ في
~~الاستبصار بعد تضعيف الخبر وابداء مخالفته للأصول ان الوجه فيه انه يجوز له
~~الشهادة إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما
~~تضمنه الاخبار الا وله قال في (المخ) والمعتمد قاله الشيخ في الاستبصار
~~ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن
~~الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد بله العلم فحينئذ يشهد مستند إلى
~~العلم الحاصل له لا باعتبار وقوفه على خطه ومعرفته به أقول ويحتمل التحمل
~~ولو كان الخط محفوظا وامن التحريف تسلط على رواية الحديث وان لم يتذكره دون
~~الشهادة والحكم للزوم الحرج العظيم ان لم يتسلط والفرق بأنهما أشد منها
~~والنصوص الامرة بكتابة الاخبار والاحتفاظ بالكتب والاجماع على ذلك ولو شهد
~~عنده شاهدا بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء لأنه بينة شرعية وللقبول إذا
~~شهد بحكم الغير فهو أولي لأنه أوثق بنفسه منه بغيره خلافا للمبسوط والخلاف
~~لأصالة براءة ذمة المدعي عليه ولأنه لو شهد بشئ ثم؟ فقامت البينة عنده انه
~~شهد به لم يشهد لم بذلك ما لم يذكره ولا يرجع إلى قول غيره في شهادة نفسه
~~كذلك في الحكم قيل ولامكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله بخلاف الشهادة ms2966 على
~~حكم غيره فيكفي فيه الظن تنزيلا لكل تاب على الممكن وكذا المحدث يحدث عمن
~~أخبره لا بحديثه فيقول حدثني فلان عني اني حدثته بكذا كما يحكي ان سهل بن
~~أبي صالح روى حديث القضاء باليمين والشاهد عن أبيه عن أبي هريرة وسمع منه
~~ربيعة ثم أخيل حفظه لشجة اصابته فكان يقول أخبرني ربيعة اني أخبرته عن أبي
~~هريرة وكذا القاض اخر ان يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما حين
~~الشهادة على الحكم فإنه مع التكذيب يثبت إما كذبهما أو كذبه واما إذا شهد
~~يشاهدان عند حاكم فحكم بشهادتهما ثم علم أنهما شهدا بالزور ونقض الحكم ثم
~~شهدا هما أو آخران عند حاكم أخر بحكمه وهما ظاهرا العدالة أمضاه الحكم
~~الثاني على ما قواه الشيخ وفاقا لمالك وخلاف للشافعي قال لان الشرع قد قرر
~~قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم بأنهما شهدا
~~بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب عليه ان يقبلهما و يمضي
~~شهادتهما ومن ادعي عليه أي القاضي انه قضي له فأنكر لم يكن له التحليف كما
~~لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة وقد يحمل الاحلاف على القول بأن اليمين
~~المردودة كالاقرار ليحلف ان نكل فيكون كاقراره بالحكم وينبغي للحاكم إذا
~~طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهور كما روى من قضايا أمير
~~المؤمنين عليه السلام و داود ودانيال عليه السلام خصوصا فيمن لا قوه عنده
~~في الدين والعقل والضبط والتحصيل ويكره التفريق إذا كان الشهود من ذوي
~~البصائر والأديان القوية لأنه فيه غضاضتهم لكن ان ارتاب بالغ في البحث
~~والاستفسار والاستفصال بحيث لا يكون فيهم غضاضة الفصل الرابع في التزكية
~~ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وان علم الايمان وحسن الظاهر
~~وان سكت الخصم عن الجرح الا أن يقر الخصم بعدالتهما فلا استزكاء على اشكال
~~من أنه حق الله تعالى وكذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق و ان رضي الخصم ومن
~~المؤاخذة باقراره وكون الاستزكاء لحقه وهو ms2967 قوي ولو قال الخصم انهما عدلان
~~لكنهما؟ لا في هذه القضية فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة كذا في
~~PageV02P331
# التحرير وعليه أن يعين حين الاستزكاء الشاهدين بالاسم والنسب وساير
~~الخصوصيات متى لا تشبها؟ بغيرهما وهل عليه أن يعين حال الاستزكاء مع
~~الشاهدين الذين يستزكيهما؟
# الخمصين في الحكومة التي شهدا فيها يحتمل ذلك لامكان أن يعرف بينهما أي
~~بين الشاهدين والمشهود عليه عداوة أو نسب يمنع من قبول الشهادة عليه أو
~~بينهما وبين المشهود له شركة تجر إليهما بالشهادة نفعا أو تدفع عنهما ضرا
~~والأقرب العدم لان الأصل انتفائهما مع أنهما ليسا مما يدخلان في العدالة
~~وانما المستزكي يستعلم العدالة وهل عليه أن يعرفهما أي المزكيين قدر المال
~~يحتمل ذلك أيضا لامكان أن يعدله في اليسير دون الكثير والأقرب المنع فان
~~العدالة لا تجزي فالعدل لا يشهد الزور لا في الكثير ولا في القليل نعم على
~~قول الشيخ بقبول شهادة ولد الزنا ذا كان ظاهر العدالة في اليسير دون الكثير
~~احتمل الفرق كما في التحرير والظاهر العدم بل المزكيان ان عرفا انهما أو
~~أحدهما ولد الزنا أظهراه للحاكم والا فليس عليهما الا تعديلهما وصفه المزكي
~~كصفة الشاهد من العدد والكمال والعدالة ويجب أن يكون عارفا بباطن أمر من
~~يعدله بكثرة الصحبة والمعاشرة المتقادمة فإنهما مطلعتان على البواطن وحصول
~~الملكة المانعة من المعاصي ويكون عارفا بالمعاصي ليعلم المخرج من العدالة
~~وقيل لا يلزم العلم بتفاصيلهما إذ ربما يحصل له العلم بلغه لا يفعل كبيرة
~~بل ولا صغيرة عمدا ولكن ان لم يعلم الكباير بالتفصيل ولا يشترط المعاملة
~~معه وان حكي عن بعض الحكام انه سئل المزكي عنها وإن فإن كانت أحوط ولا يخرج
~~الا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة وان تشييع ذلك أي فعله بين الناس
~~شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماعه من واحدا وعشرة لعدم العلم بخبرهم
~~نعم يشهد عند الحاكم بما يسمعه منهم (فيكون شاهدا فيهم صح) فيكون شاهد
~~الفرغ ولو فرضنا حصوله أي العلم من أخبار نحو ms2968 عشرة جرح وهو يختلف باختلاف
~~المخبرين فرب جماعة يحصل من العلم بقول عشرة منهم ما لا يحصل بقول خمسين من
~~غيرهم وله أن يحكم بالعدالة أو الفسق بشهادة عدلين أن نصب حاكما في التعديل
~~والجرح ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم ويشترط فيه ما يشترط في
~~القاضي فإذا أجرها كما أخر بعدالته أو فسقه اكتفى به ولم يشترط شهادة اخر
~~ولا بد في التعديل من الشهادة به و الاتيان بلفظها أو انه مقبول الشهادة
~~فيقول اشهد أنه عدل (مقبول صح) الشهادة ولا يكفي بقوله عدل فرب عدل لا يقبل
~~شهادته لغلبة الغفلة عليه خلافا للمبسوط لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم
~~والأقرب الاكتفاء بالثاني في اشتماله على الأول وزيادة ولا يشترط أن يقول
~~عدل أو مقبول الشهادة على ولي كما في الأحمدي واضبط به في (ط) بناء على أن
~~الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة انما يقتضي ثبوت الصفة في الجملة
~~فربما يثبت في شئ دون شئ وضعفه من الظهور بمكان وفي التحرير ويجب على
~~المزكي أن يقول اشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلى فان العدل قد
~~لا يقبل شهادته لغفلته يعني أن قوله لي وعلى يقوم مقام مقبول الشهادة لأنه
~~لا يتعلق الصلتان بالعدل الا بتضمين معني الشهادة ولا يكفي أن يقول لا اعلم
~~منه الا الخير لصحته ممن لم يكن على بصيرة من امره ولم يعرف منه الا
~~الاسلام خلافا لبعض العامة ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين
~~بالخط فدانه ليس بشهادة خلافا لبعض العامة ولو سئل المدعي حبس الغريم بعد
~~سماع بينته إلى أن يثبت العدالة قيل وفي (ط) جاز الحبس لقيام البينة بدعواه
~~وهو الذي على المدعي واما التزكية فهي على الحاكم والأقرب المنع لمنع قيام
~~البينة ولا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب وكذا لا يجب مطالبته برهن أو
~~ضمان لذلك وينبغي اخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة إذ ربما
~~توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه ms2969 حياء أو خوفا ولان في الجرح جهرا أو هتكا
~~للمشهود وطريق المسألة عنه سرا ان لم يحضره المجلس من يزكيهما وأن يكتب
~~القاضي اسم كل من الشاهدين ولقبه وكنيته إن كان له لقب وكنيته ويرفع في
~~نسبه إلى من يقطع الشركة ويكتب حليته ويذكر منزله ومصلاه وسوقه ودكانه
~~وصنعته لئلا يشتبه في رقعتين أو رقاع ويدفع كل رقعة إلى عدول ويكتم من كل
~~ما دفعه إلى الأخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح ويأمر كلا من العدلين أو
~~العدول (ان لم يعرفهما صح) أن يسئل عن كل منهما جيران بينه ودكانه وأهل
~~سوقه ومسجده وانشاء عين لهما من جيرانه ومخالطيه من يعرفه وينبغي أن يكون
~~العدلان أو العدول وأصحاب المسألة ممن لا يعرفهم الخصمان أو الشهود ليبعد
~~احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح ثم إن احتاط بعد التزكية سرا
~~بالسؤال جهرا بأن يقول للمزكين في حضور الشاهدين هذان هما اللذان زكيتما
~~هما كان خيرا ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع من دون شياع يوجب العلم
~~ويثبت العدالة إذا شهدا بها مطلقة ولا يثبت الجرح الا مفسرا على رأي وفاقا
~~(للمش) فيهما لان أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ولا متناهية الافراد
~~ويكفي في الجرح اثبات بعض منها ولا يثبت العدالة الا بانتفاء الجميع فلو
~~لزم التفسير لزم ذكر الجميع وذكر الافراد متعذر والأنواع متعسر جدا ولان
~~العدالة هي الأصل والفسق طاري ولان التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد
~~الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح وزيد في (ف) وغيره
~~اختلاف الناس في المعاصي فربما اعتقد الجارح ما ليس بمعصية معيشة قال في
~~(المخ) والوجه التسوية بينهما لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابتة في
~~التزكية فان الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم
~~فإذا اطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان
~~تقريرا للحاكم بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة لأنه
~~أحوط للحقوق انتهي ms2970 وهنا وجهان آخران أحدهما جواز الاطلاق فيهما لان
~~الشاهدين لعدالتهما انما يجريان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة
~~والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل والاخر جواز الاطلاق مع علمها
~~بالأسباب لا بدونه وهو خيرة (المص) في الأصول وإذ شرط التفسير في الجرح فلو
~~فسر بالزنا لم يكن قاذفا للحاجة وصحة الغرض وهو عدم صلاحية لابتناء الحكم
~~على شهادته لا ادخال الضرر عليه ولا يحتاج في الجرح إلى نقادم المعرفة
~~بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه وهو صدور معصية عنه والفرق واضح ولو
~~اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لان فيه تصديق البينتين فان
~~الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكي من الانتقال عن (أصل العدالة وصدر المعصية
~~وغاية شهادة المزكي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة فالجارح مخبر؟ عن صح)
~~الأصل ومعه زيادة والناقل راجح كما إذا شهد اثنان بأن عليه الغافل ثم شهد
~~آخران بالقضاء وذوا الزيادة راجح كما إذا شهد اثنان بأن للميت ابنا وآخران
~~بأن له ابنين قال في (ط) فرع على هذا لو كان الزيادة مع المزكي قدم على
~~الجرح وهو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فيشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان
~~من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة فإن كانت العدالة أولى لأنه قد يترك
~~المعاصي ويشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي على الأولين وكذلك لو كان البلد
~~واحدا فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه أهل بلده كان التزكية أولى قال واصله
~~النظر إلى الزيادة فيعمل عليها انتهي ولو تعارضت البينتان بالتعديل والجرح
~~كان شهدت بينة الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا وشهدت بينة
~~التعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان اخر وقد كانا حاضر به ولم يشرب أو
~~شهد اثنان انه قتل عبد فلان وآخران بأنه حر قيل في (ف) يقف الحاكم لانتفاء
~~المرجح ويحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقق لتقدم الاثبات ويحتمل
~~التعديل للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض وإذا ثبت عدالة الشاهد عند ms2971 الحاكم
~~حكم باستمرارها حتى يظهر مناقيها فيقبل شهادته ابدا ما لم يظهر المنافي من
~~غير تحديد استزكاء والأحوط وفاقا للمبسوط أن يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن
~~تغير حال الشاهد فيه عادة وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره
~~وحكى هذا في (ئع) قولا وحد المدة بعض العامة نسبته أشهر فان ارتاب الحاكم
~~بعد التزكية لتوهمه غلط PageV02P332
# الشاهد خصوصا إذا انفرد بتسامع الفسق فليبحث وليفرق بين المزكيين وليسأل
~~الشاهد بالعدالة على التفصيل فربما اختلف كلامه بنفسه أو مع الأخر فيتضح
~~الغلط ونحوه فإذا اتفقا فني الجواب أو الاعراض عن التفصيل ورأي وعظمها
~~وتحذيرهما عقوبة بشهادة الزور فعل فان أصر كل منهما أو أحدهما على إعادة
~~لفظه من غير تفصيل جاز له الحكم بعد البحث من جهات أخر وان بقيت الريبة على
~~اشكال من الريبة ومن تحقق شرايط الاستزكاء وهو خيرة التحرير ولا يثبت الجرح
~~ولا التعديل الا بشاهدين عدلين ذكرين لان كلا منهما شهادة فيعتبر فيها ما
~~في غيرهما من الشهادات خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف فاكتفينا بواحد بناء على
~~أنها أخبار وقال بعض الحنفية هذا في تزكية السر واما في تزكية العلانية
~~فشرط بالاجماع وعن بعض العامة اشتراط العدد في المزكي دون أصحاب مسائل
~~القاضي فإذا أعاد إليه صاحب مسئلته فان جرح توقف في الشهادة وان زكي بعث
~~إلى المسؤول عنه فان زكي اثنان عمل عليه وفي (ط) جعل اشتراط العدد أحوط ولا
~~يقابل الجارح الواحد بنية التعديل لأنه وحده غير مقبول فضلا عن أن يعارض
~~بينته التعديل نعم قد يورث ريبة فيندفع بما مر ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه
~~بشهادة فاسق لم يصح لأنه رضي بخلاف حكم الله ولو اعترف بعدالة الشاهد مع
~~جهل الحاكم بحاله ففي الحكم عليه نظر تقدم فان سوغناه لم يثبت تعديله في حق
~~غيره فان الحكم عليه بمنزلة الحكم باقراره فان شهدا عليه في حكومة أخرى
~~استزكاهما الحاكم ولو أقام المدعي عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا
~~الحق أو ms2972 بغيره عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما منهما شاهدا
~~فرع على الحاكم الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه
~~الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع والجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب
~~عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ امضائه عندنا سواء خفي الدليل على
~~الحاكم به أولا وسواء أنفذه الجاهل به أولا للاجماع والقطع بأنه خلاف حكم
~~الله تعالى فامضائه ادخال في الدين ما ليس منه وحكم بغير ما انزل الله
~~فيدخل في نصوص من حكم به أو لم يحكم بما أنزل الله وقد تواتر نقض أمير
~~المؤمنين عليه السلام ما أخطأت الظلمة في أحكامهم وقال مالك وأبو حنيفة ان
~~خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض وان خالف الاجماع نقض وان خالف به دليلا ظنيا
~~لم ينقض لأنه ظاهر حاله من الاجتهاد والورع انه استند في حكمه إلى دليل
~~يصلح للاعتماد عليه كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة الا أن يقع الحكم خطأ بأن
~~يحكم بذلك لا الدليل قطعي ولا ظني ويعلم إذا كان هو الحاكم به أو أقربه
~~الحاكم أو لم يستوف شرائط الاجتهاد في المسألة بان لم يتتبع فيها ما يجب
~~تتبعه من الكتب والأدلة كما وقع لكثير من الفقهاء في كثير من المسائل فلا
~~عبرة (ح) بحكمه وان واقف قول بعض الفقهاء أو أمكن الأخذ به والاحتجاج له
~~وقد اطلق النقض جماعة منهم الشيخ وابن حمزة وابنا سعيد و (المص) في التحرير
~~والارشاد ونص فيهما على التسوية بين استناد الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي
~~وكذا الشيخ قال في (ط) وإن كان الخطاء فيما يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا ينقص
~~حكمه عندهم فاما أن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول فإنه يحكم
~~بالثاني ويدع الأول لأنه عنده خطأ فلا يحكم بما يعتقده خطأ وهكذا قالوا
~~فيمكن أشكل عليه جهة القبلة فأجتهد ثم تغير اجتهاده نظرت فإن كان بعد
~~الصلاة لم ينقض الأول وإن كان قبل الصلاة عمل على الثاني ms2973 وهكذا أو عمل سمع
~~شهادة شاهدين ثم فسقا فان حكم بشهادتهما لم ينقص حكمه وإن كان قبل الحكم
~~بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما وقد قلنا ما عندنا ذلك وهو أنه متى بأن له
~~الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم
~~بما علمه حقا وكذلك في جميع مسائل التي تقدم ذكرها وأشباهها انتهي ولا خلاف
~~بين القولين فإنهم انما حكموا بالنقض إذا بأن البطلان واستنابة البطلان
~~انما يكون بظهور دليل قطعي لم يكن ظهر عند الحاكم أو ظني يكون حجة عند من
~~حكم بالأول من غير ما يصلح للمعارضة عنده وان لم يكن حجة عند من يحكم
~~بالثاني أو كان له عنده معارض والامر كذلك فالمحصل ما في الدروس من أنه
~~ينقض الحكم إذا علم بطلانه ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من
~~السنة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص
~~العلة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع
~~من المرجحات أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل إذا
~~تمسك الأولى بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض ولو تغير اجتهاده قبل الحكم
~~حكم بما تغير اجتهاده إليه ضرورة وليس عليه تتبع قضايا من سبقه من القضاة
~~في محل ولايته ولا قضاء غيره من الحكام فان تتبعها فوجد بعضها باطلا نظر في
~~الحاكم قبله لا في غيره فإن كان من أهله مثلا وبالجملة أن لم يعلم أنه ليس
~~من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان ثوابا وينقض غيره بمخالفته للدليل القطعي
~~أو ما عرفته من الظني إن كان حقا لله تعالى كالعتق و الطلاق فإنه له النظر
~~في حقوقه تعالى وإن كان حقا لادمي نقضه مع المطالبة لا بدونها وفاقا
~~للمبسوط لان ذا الحق ربما أسقطه وخلافا للشرائع والتحرير فان له الولاية
~~العامة فإن لم يكن الحاكم من أهله نقض أحكامه أجمع وإن فإن كانت صوابا ms2974 على
~~اشكال ينشأ من وصول المستحق إلى حقه وهو الغرض من الحكم بالحق فيشبه من اتى
~~بلد استطاعته مكة لغرض فاسد ثم أتى بحجة الاسلام ومن صدور الحكم عمن ليس
~~أهلا له وهو الأقوى إذ ينبغي أن لا يرتاب في بطلان ما فعله قهرا فما لأهل
~~القضاء ان يقهر وامن بيع أو فسخ أو طلاق أو عتق و كذا الحدود إذا أجراها
~~وما يتوقف من الحقوق استيفاؤها على أذن الحاكم وضرب به نحو مدة الظهار
~~والايلاء والمفقود زوجها واما استيفاؤها على الديون أو الأعيان المغصوبة
~~ونحوها فلا يتفاوت الحال بصحة الحكم وبطلانه ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم
~~الأول ولكنه غفل وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر من
~~صحة الحكم عنده وأهلية الحاكم ومن أن الحكم انما ينفذ إذا كان اعتقد الحاكم
~~صحته ولذا لو تنبه نفسه نقضه ولأنه لا عبرة بما يفعل ساهيا والأقرب ان كل
~~حكم ظهر له انه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم
~~بما علمه حقا كان حقا لله أو لادمي طالب أو لم يطالب خالف الحكم السابق
~~دليلا قطعيا أو ظنيا لئلا يدخل فيمن لم يحكم بما أنزل الله وليس هذا رجوعا
~~عما قدمه كما قيل لما عرفت ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور
~~لزمه النظر فيه وفي احضاره ما تقدم وللعامة قول بعدم اللزوم و إذا نظر فيه
~~وثبت الجور ضمن ما تلف لحكمه وان لم يثبت فقدم هل عليه اثبات انه حكم
~~بالعدل أو القول قوله وكذا لو ثبت عنده باقرار أو بشاهدة أو بينة ما يبطل
~~حكم الأول ابطله وان لم يطالبه المستحق لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر والحكم بما أنزل الله وحكم الحاكم لا يغير الشئ عندنا عن صفته من
~~إباحة أو حرمة وينفذ ظاهر الا باطنا قال صلى الله عليه وآله انا احكم
~~بالظاهر والله يتولي السرائر وقال انما اقضي بينكم بالبينات والايمان
~~وبعضكم الحر بحجته ms2975 من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت
~~له قطعة من النار خلافا لأبي حنيفة فيما إذا فإن كانت الدعوى بسبب معين
~~كالبيع والنكاح فذهب فيه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بالحكم فلو علم
~~المحكوم له بطلان الحكم له لم يستبح عندنا ما حكم له سواء كان ما لا أو
~~عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وان
~~حكم له بالزوجية ويجب على (المراة؟ صح) الامتناع ما أمكنها وعليه الاثم
~~والمهر والحد ان وطئها الا ان يعتقد الاستباحة بذلك فلا حد عليه للشبهة
~~ولها أن ينكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين المائين وجوبا ان اعتقد
~~الواطي الاستباحة والا استحبابا ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما
~~العدالة وقع الطلاق قطعا فإنما العبرة بالظاهر واستباح كل منهما نكاحها على
~~اشكال سبق في PageV02P333
# الطلاق من ذلك ومن أن الظاهر انما يعتبره من لا يعلم الباطن تتمة صورة
~~الحكم الذي لا ينقض أن وافق الحق في ظاهر الشرع أن يقول الحاكم قد حكمت
~~بكذا أو بغير قد أو قضيت به أو أنفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت ويخاطب
~~المدعي عليه بقوله لدفع إليه ماله أو أخرج من حقه أو يأمره بالبيع وايفاء
~~حقه وغيره أي غير البيع من المعاملات أو غير ما ذكر من الألفاظ مما يؤد ذي
~~معاينها قيل أو يخاطب المدعي فيأمره بالأخذ أو بيع العين والاستيفاء لو قال
~~ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد أقمت بالحجة أو ان دعواك ثابتة شرعا لم يكن
~~ذلك حكما وانما هو شهادة ويسوغ ابطاله بأن يقول؟؟ لم يثبت بعد ولا بذلك من
~~زيادة في البينة أو تزكية للشهود أو من تفريق لهم وان سأله الخصوم أن يكتب
~~لهم محاضر بما جري في مجلس الحكم من الثبوت أو عدمه أو سجلات بانفاذ ما حكم
~~به فليكتب لهن نسختين أحديهما في أيديهم والأخرى في ديوان الحكم لتنوب
~~إحديهما مناب ms2976 الأخرى أن تلفت وينبغي أن يجمع قضايا أي سجلات كل أسبوع
~~ووثايقه وحججه ويكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا قال في (ط) فإن كان عمله
~~واسعا جمع ما اجتمع عنده منها في اضباة واحدة وكتب عليها قضاء يوم كذا من
~~شهر كذا من سنة كذا يضع في كل يوم فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنه فيه
~~فجعله في كل مكان واحد وإذا مضى شهر جمع ذلك كله وكتب قضاء (أو قضاء شهر
~~وجمعه وكتب عليه أسبوع صح) شهر كذا فإذا مضت سنة جمع الكل في مكان واحد
~~وكتب على الجملة قضاء سنة كذا هذا إذا كان العمل كثيرا فاما إن كان قليلا
~~نظرا إلى ما حكم به كل يوم فيحمله في قمطر بين يديه وختم عليه بختمه ورفعه
~~إذا كان من الغد احضره وجعل فيه ما حصل عنده فإذا اجتمع قضاء أسبوع كذا
~~وشهر كذا على ما فصلنا وانما قلنا يفعل ذلك لأنه متى احتاج إلى اخراج شئ لم
~~يتعب فيه وأخرجه أسرع ما يكون ولو لم يفعل هذا التفصيل اختلطت الوثايق
~~وتعذر اخراجها فلهذا قلنا يحصلها هذا التحصيل انتهى الفصل السادس في
~~الأعداء وهو الإعانة أو الانتقام ممن اعتدي إذا استعدي رجل على رجل إلى
~~الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه أن كان حاضرا في البلد سواء كان حرر
~~المدعي دعواه أو لا بخلاف الغائب وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا
~~خلافا لمالك فشرطها وسواء كان من أهل الصيانات والمروات أولا فليس فيه
~~ابتذال لهم قال في (ط) لان عليا عليه السلام حضر مع يهودي عند شريح وحضر
~~عمر مع أبي زيد عند بن ثابت ليحكم بينهما في داره وحج المنصور فحضر مع
~~جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما قال وقال بعضهم إن كان من أهل الصيانات
~~لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم بل يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه
~~فيه وان لم يكن من أهل الصيانات يحضره مجلس الحكم ثم ذكر في طريق الاحضار ms2977
~~انه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمة
~~يبعث مع الخصم إليه فان حضروا لا بعث بعض أعوانه ليحضر فان حضر والا بعث
~~بشاهدين يشهدان على امتناعه فان حضروا لا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب
~~الشرط انتهي وعلى التقديرين فمؤنة؟ الاحضار من بيت المال أو على المدعي أن
~~كان مبطلا أو على خصمه إن كان محقا ولم يكن للخصم عذرا وجهان ولو كان غائبا
~~لم يستدعه الحاكم حتى تحرر الدعوى للمشقة في حضور الثاني دون الأول فهو
~~الفرق بينهما و في حكم من يعسر عليه الحضور بمرض أو شغل أو رفقة أو غيرهما
~~وان حرر الدعوى احضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك ولا من يحضر
~~للنظر بينهما قرب أم بعد وللعامة قول بأنه إن فإن كانت المسافة بحيث يرجع
~~إلى وطنه ليلا احضره والا فلا واخر بالاحضار إلى مسافة يوم وليلة خاصة واخر
~~بالاحضار ما لم يبلغ البعد مسافة القصر وهو ظاهر الجامع وصريح أبي على وقال
~~لم يجب الا بعد ان يثبت المستعدي حقه عند الحاكم وهو خيرة (المخ) للمشقة
~~واستدل فيه للأول بلزوم تضييع الحقوق وأجاب بأن يطالب المدعي بالاثبات فإذا
~~ثبت أحضر خصمه فان حضر والا باع ماله ودفعه إلى المدعي قال إما لو لم يتمكن
~~من الاثبات وطلب عزيمة لإحلافه أو لم يكن له مال وكان بيد الغايب ما يقضي
~~به الحق الثابت عند الحاكم فان الحاكم هنا يبعث في طلبه وإن كان له خليفة
~~هناك يحكم بينهما أو من يصلح للحكم بينهما أو كان في غير ولايته أثبت الحكم
~~عليه بالحجة وإن كان غائبا ولم يحضره وان رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته
~~أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يفصل بينهما فعل وان سئله إقامة البينة
~~عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل وان أقام شاهدين
~~لا يعرفهما الحاكم كتب حضرني فلان بن فلان فادعي على فلان ms2978 بن فلان كذا
~~واشهد به فلانا وفلانا ليكون الحاكم هناك هو الباحث من عدالتهما أن لم
~~يعرفهما وللمستعدي عليه أن يؤكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد
~~خلافا لأحمد وأبي حنيفة فإنهما وان جوزاه لكن ذهبا إلى أنه لا يلزم
~~المستعدي أن يرضي به فمتى أبي عليه ألا أن يخاصمه بنفسه أجبر عليه إذا
~~امتنع ولو استعدي على امرأة فان فإن كانت بزرة أي عفيفة عاقلة تبرز وتحدث
~~الرجال وفي (ط) انها التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها فهي كالرجل في الاحضار
~~وإن فإن كانت متحذرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما أو توكل هي من
~~يحضر مجلس الحكم قال في (ط) والأصل في البرزة والمخدرة في الشرع أن
~~الغامدية؟ اعترفت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فرجمها وقال في
~~الأخرى اغديا انس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها فكانت
~~الغامدية برزة والأخرى مخدرة فان ثبت عليها؟؟ بعث الحاكم أمينه ومعه شاهدان
~~فيستحلفها بحضر لهما فان أقرت شهدا عليها وان أنكرت انها المستعدي عليها
~~طلب الأمين شاهدين بأنها المدعي عليها ثم استحلفها من وراء الستر فإن لم
~~يكن بينة يعرفها بسماع كلامها احلف السر التحقت بجلباب وخرجت من وراء الستر
~~وان احتج إلى الاسفار أسفرت قال أبو الحسن الأول لجعفر بن عيسى بن يقطين لا
~~بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من
~~يعرفها فان لا يعرفها بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا
~~عليها وعلى اقرارها دون أن يسفر وينظروا إليها وكتب الصفار إلى الحسن بن
~~علي عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له
~~أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها
~~فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ولا يجوز له الشهادة عليها حتى
~~يترز؟ وتثبتها بعينيها فوقع عليه السلام تنتقب وتظهر للشهود انشاء الله
~~للحاكم تعزير من يمتنع ms2979 من الحضور والتوكيل لا لعذر فإنه معصيته وان اختفي
~~نادي مناديه على بابه ثلاثة أيام انه ان لم يحضر سم بابه وختم عليه وجمع
~~أهل محلته وأشهدهم على اعداله فإن لم يحضر وسئل المدعي ختم بابه ختمها فإن
~~لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم
~~عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه أن ثبت عليه شئ وان لم يحكم عليه حال
~~الغيبة ابتداء كما اختاره الشيخ وسيأتي الخلاف ولو استعدي على الحاكم
~~المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان
~~فإذا حررها احضره كغيره سواء ادعي عليه بمال أو يجوز في حكم أو رشوة
~~وللعامة قول بأنه ان ادعي الجور لم يحضره ما لم يكن له بينة على أنه حكم
~~عليه حكاما لأنه لا يكاد يحكم الا وعنده قوم سواء كان مع المدعي بينة أولا
~~فإنه ربما اعترف إذا حضر وقيل في دعوى الجور لم يحضره ما لم يكن بينة لأنه
~~امين الشرع وظاهر أحكامه العدل ولو ادعي على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور
~~فأتلفا عليه بذلك كذا أحضرهما فان اعترفا عزمهما والا طالب المدعي بالبينة
~~على اعترافهما فان فقدها ففي توجه اليمين عليهما اشكال أقربه ذلك لانكارهما
~~وعلى المنكر اليمين ولأنه في المعني دعوى ما أتلفاه ولأنهما لو اقرا عزما
~~وكل موضع يوجب فيه الاقرار الغرم يوجب فيه الانكار اليمين ومن تطرق الدعاوي
~~في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من اقامتها ولأنه لم يدع عليهما حقا لازما
~~ولا يثبت ما ادعاه بالنكول ولا يرد اليمين وفي الايضاح لو ادعي فيهما
~~PageV02P334
# بمال وأتلفاه (انهما) بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حق توجهت
~~اليمين قطعا ولو ادعي أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك امام رافعه إليه
~~وان لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان في
~~ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك والا رافعه إلى خليفته كما فعله أمير
~~المؤمنين عليه السلام مع شريح قال في ms2980 (ط) وقالوا وهذا يدل على أن المستخلف
~~ناظر للمسلمين وليس هو في حقه كالوكيل المقصد الثالث في الدعوى والجواب
~~وفيه فصلوا ثلاثة الأول المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي يدعي
~~خلاف أظاهر والذي يدعي خلاف الأصل فهذه ثلاثة حدود له والمنكر في مقابلته
~~بحسب كل حد فلو ادعى زيد انه ابتاع العين التي في يد عمرو وأنكره فزيد مدعي
~~بالجميع وعمرو منكر بالجميع فان زيد يترك وسكوته دون عمرو والأصل بقاء
~~العين في ملك عمرو وهو الظاهر لكونها في يده ولو أسلما أي الزوجان قبل
~~الوطي فادعي الزوج التقارن فالنكاح دائم أي باقي (وادعت التعاقب صح) فالزوج
~~منكر على الأول والثالث فإنه هو الذي لا يترك وسكوته والأصل بقاء النكاح
~~والمرأة منكرة على الثاني فإنها تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن ففي
~~تقديم قول أحدهما أي أي منهما احتمال لاحتمال لكونه المنكر وقد توهم كون
~~الزوج بحيث يترك وسكوته يندفع بأن البضع في يده وهي تريد استنقاذها منه ولو
~~قال الزوج أسلمت قبل فلا نكاح ولا مهر وقالت بل معا فهي تترك وسكوتها وتدعي
~~خلاف الظاهر وهو خلاف الأصل وان اعترض على التفريقات بأنه يصدق الودعي في
~~الرد باليمين مع أنه مدع؟ بالجميع فإنه يدعي خلاف الأصل والظاهر ويترك
~~سكوته بالنسبة إلى الرد قلنا ذلك للمرخصة ان قلنا به فهو مستثنى من عمومات
~~أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استثناه الشارع لمصالح العباد
~~فإنه لو لم يسمع قول الأمين فيما أئتمن فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات
~~أو نقول بل يدعي المودع خلاف الظاهر لان ظاهر الأمين الصدق في الرد وهو
~~الذي يترك وسكوته دون الودعي ولو بالنسبة إلى الرد ويشترط في المدعي البلوغ
~~والعقل وان يدعي لنفسه أو لمن له عليه ولاية الدعوى منه وان يدعي ما يصح
~~تملكه له إن كان ما لا فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون إذ لا عبرة
~~بعبارتهما ولا دعواه ما لا لغيره الا مع الولاية كالوكيل والوصي ms2981 والحاكم
~~ونائبه والأب والجد ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزير أو لو على ذمي ولو ادعي
~~ثمنها صح إذا أسند البيع إلى حال كفره ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة
~~بدعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا وفي صحة المجهول خلاف سيأتي واللزوم فلو
~~ادعي هبة لم يسمع الا مع دعوى الاقباض وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه أي
~~في الرهن قال الانكار فيما لم يلزم رجوع أو لأنه مع الاثبات لا يجبر على
~~التسليم ولو ادعي فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فادعي علم المحكوم له
~~أو المشهود له بذلك فأنكره ففي توجه اليمين على نفي العلم اشكال ينشأ من
~~حيث بطلان الحكم عنه مع الاقرار والانتفاء بها في حق لازم فيتوجه كما إذا
~~قذف ميتا فطالب الوارث بالحد فادعي علمه بما قذفه به ومن أنه لا يدعي عليه
~~حقا لازما ولا يثبت بالنكول بطلان الحكم ولا اليمين المردودة ولاشتماله على
~~فساد وهو اجتزأوا الناس على تحليف كل من حكم أو شهد له ولو التمس المنكر
~~بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه بعد أن ادعي
~~البراءة أي التماس الاحلاف دليل عليه قال في (ط) وكيف يحلف قال قوم يحلف ما
~~اقتضاه ولا شيئا منه ولا أقتضي له ولا شئ منه ولا أحال به ولا بشئ منه ولا
~~أبرأه ولا عن شئ منه وان حقه لثابت ولا أقتضي له مقتضي بغير امره فأوصله
~~إليه قال وان ادعي انه قد أبرءه منه أو قدم أحال به لم يحلف المدعي عليه
~~على أكثر من الذي ادعاه عليه وإن فإن كانت الدعوى مبهمة فقال ماله قبلي حق
~~أو قد برءت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات
~~البراءة ومن الناس من قال أي شئ ادعي فإنه المدعي عليه يحلف ما برءت ذمتك
~~من ديني فإذا قال هذا اجزاه لأنها لفظة يأتي على كل الجهات فان الذمة إذا
~~فإن كانت مشغولة بالدين اجزاه أن ms2982 يقول ما برءت ذمتك من حقي وهذا لقدر عندنا
~~كاف جايز والأول أحوط واكد واما قوله وان حقي لثابت فلا خلاف ان ليس بشرط
~~انتهي ولو التمس المنكر عين المدعي مع الشهادة على عين ما أقام عليه البينة
~~لم تلزم اجابته عندنا وعند أكثر العامة خلافا للنخعي والشعبي وشريح وابن
~~أبي ليلى وقال الصادقان عليه السلام إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس
~~عليه يمين واما قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح ورد اليمين على المدعي
~~مع بينة فان ذلك أجلي للعمى وأثبت في القضاء فمع التسليم يحمل على ما إذا
~~استحلفه المنكر على الاستحقاق وإذا فإن كانت الدعوى على ميت أو طفل أو
~~مجنون أو غايب المراد بالبينة شاهد واحد ولو ادعي أحد الخصمين على صاحبه
~~الاقرار بحقه فالأقرب الالزام بالجواب وصحة الدعوى لأنه ينتفع به في حق
~~لازم فإنه ان أقر باقراره ثبت الحق ويحتمل العدم لأنه ليس حقا لازما ولا
~~سببا لثبوته في نفس الامر ولذا لو علم المدعي كذبه في الاقرار لم يستحل ما
~~أقربه له وانما هو أخبار ولا يفتقر سماع الدعوى إلى الكشف عن الخصوصيات في
~~نكاح ولا في غيره من العقود وغيرها الا القتل إما الاملاك المطلقة فلا خلاف
~~كما في (ط) في استغنائها عن الكشف عينا أو دينا للأصل والمشقة واما النكاح
~~فعندنا لا حاجة فيه إلى الكشف سواء ادعي الزوجية أو النكاح وللشافعي ثلاثة
~~أوجه أحدها كما قلنا والثاني الحاجة إلى الكشف مطلقا و الثالث ان ادعي
~~النكاح فيقول تزجها بولي وشاهدين عدلين ورضاها وحمله بعض أصحابه على
~~الاستحباب وخصه آخرون بما إذا ادعي ابتداؤه لاستدامته واما ساير العقود فلا
~~يشترط الكشف فيها عندنا أيضا وللشافعية فيها ثلاثة أوجه أحدهما كما قلنا
~~والثاني الاشتراط مطلقا والثالث الاشتراط أن تعلق بجارية للاحتياط في
~~الفروج واما القتل فلا بد فيه من الكشف اتفاقا كما في (ط) ولا بد من الوصف
~~بالعمد أو خلافه وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب للخلاف ms2983
~~في أسبابه و عظم خطره وعدم استدراك فايته؟ ولو ادعت انها زوجها كفى ذلك في
~~دعوى النكاح وان لم تضم إليه شيئا من حقوق الزوجية من النفقة والمهر
~~وغيرهما وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية اقرار لا
~~دعوى وإذا قلنا بصحة دعواها فان أنكر الرجل حلف مع عدم البينة وللعامة قول
~~بان انكاره الزوجة طلاق فان نكل حلفت أو قضي عليه بالنكول وثبت النكاح قال
~~في التحرير وفي تمكين الزوج منها اشكال ينشأ من اقراره على نفسه بتحريمها
~~ومن حكم الحاكم بالزوجية وكذا البحث لو كان هو المدعي للزوجية لكن لا خلاف
~~هنا في تحليفها وعدم الحاجة إلى ضم ولا اشكال في استحقاقها المهر بالوطي
~~انما قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك وعدم
~~استحقاقها؟ لشئ منه بدون الوطي لاقرارها والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها
~~عليه ولا يسمع دعوى هذه بنت أمتي لجواز ولادتها في غير ملكه فلا تكون ملكا
~~له وكذا لو قال مع ذلك ولدتها في ملكي لاحتمال الحرية أو تملك غيره لها فلا
~~بد من الكشف والنص على انها ملكه ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح المدعي
~~بأنها ملكه وكذا البينة وكذا لا تسمع دعوى هذه ثمرة نخلتي ولا شهادة البينة
~~به ما لم يصرح بأنها ملكه لذلك ولو أقر ذوا اليد على النبت أو الثمرة بذلك
~~أي بأنها بنت أمة فلان أو ثمرة نخلته لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك
~~يعني يسمع تفسيره بذلك لاحتمال كلامه ولا يلزمه شئ بمجرد ذلك عقبة بالتفسير
~~بما ينافي الملكية أولا ولو قال هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبر
~~من حنطته لزمه لأنه اقرار بالعين له وكذا تسمع دعوه ان ادعي كذلك والأقرب
~~وفاقا للنافع سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب PageV02P335
# كما يقبل الاقرار به والوصية إذ ربما علم المدعي ان له عليه ولا يعلم
~~خصوصياته فلو منعنا دعواه أضاع حقه ثم يلزم الخصم بالتعيين إذا أقر ويحلف ms2984
~~على نفي الزايد أو غير ما عينه ان ادعي عليه المدعي أحدهما وخلافا للمبسوط
~~لامتناع الحكم بالمجهول فلا فائدة لسماع الدعوى وفرق بينها وبين الاقرار
~~حيث يسمع بالمجهول بأنه إذا أقر بالمجهول فلو كلفنا التحرير فربما رجع
~~بخلاف الدعوى وأيضا فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه في الاقرار قال الشيخ
~~هذا كله ما لم يكن وصية فإن كان وصيته سمع الدعوى فيها وإن فإن كانت مجهولة
~~والفصل بينها وساير الحقوق ان تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعي مجهولة
~~وليس كذلك غيرها لان تمليك المجهول به لا يصح فلا يصح الدعوى به الا معلومة
~~انتهي وكذا دعوى الاقرار بالمجهول لمثل ما ذكر وهل يشترط في السماع الجزم
~~اشكال من امتناع اليمين المردودة والقضاء بالنكول وفهم الجزم من الدعوى ومن
~~الأصل والعمومات الامرة بالحكم ومنع فهم الجزم ولأنه ربما أقر له المدعي
~~عليه أو شهد له بينه بشئ لا يعلمه فلو لم تسمع دعوه أضاع حقه ولأنه لو
~~اشترط الجزم وجب على الحاكم لا استفسار في اللفظ المحتمل كلي عليه كذا هل
~~أنت جازم لاستلزامه الجهل بالشرط الجهل بالمشروط وهو قوي فان سوغنا السماع
~~مع الظن جوزنا اليمين أي يمين المنكر على التهمة أي ما يعسر لاطلاع عليه
~~كالقتل والسرقة وهو اختيار كما اختاره ابن نماره من السماع في التهمة خاصة
~~لكل ما يدعي لا جزما ولا رد هنا لامتناع الحلف من المدعي وهل يقضي له بنكول
~~المنكر أن قضينا بالنكول في غيره الأقرب ذلك ويحتمل العدم وان لم نقض؟ به
~~في غيره ولو عاد فادعي العلم فالأقوى السماع لامكان تجدده وان شرطنا في
~~السماع علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس من فضة أو ذهب والقدر
~~والنقد من الغالب أو غيره ومن أنواع الغالب ان تعدد قال الشيخ فإن كان هناك
~~خلاف في الصحاح أو مكسرة فلا بد أن يقول صحاحا أو مكسرة فلا بد أن يقول
~~صحاحا أو مكسرة لان التفاوت كثير في كل هذا قال قالوا ليس لو ms2985 باع ثوبا بألف
~~مطلقا انصرف إلى نقد البلد هلا فلم تسمع الدعوى مطلقة وينصرف إلى نقد البلد
~~قلنا الفصل بينهما ان الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف باختلاف
~~الأزمان والبلدان فلهذا لم تسمع منه الا مجردة وليس كذلك الشراء لأنه ايجاب
~~في الحال فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفاة فوزان الدعوى من الشراع
~~أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن فلا بد أن يكون
~~موصوفا انتهي وافتقر في دعوى غيرها أي الأثمان إلى الوصف بما يرفع الجهالة
~~أن أمكن الضبط بالوصف ولا يحتاج إلى ذكر قيمته لارتفاع الجهالة بالوصف
~~وذكرها أحوط ويجب فيما لا مثل له كالجواهر والعبيد والثياب ذكرها أي ذكر
~~القيمة بناء على أن الجهالة انما يرتفع بذكرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم
~~يلزم الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب وفاقا
~~للمبسوط و (ئع) ان الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب من الخصم الا بعد سؤال
~~المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة قال الشيخ وهو الصحيح عندنا قال
~~وقال قوم له مطالبته به من غير مسألة المدعي لان شاهد الحال يدل عليه لان
~~الانسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي
~~أيضا انتهي وهو خيرة التحرير فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة
~~الأول الاقرار فإذا أقر وكان جايز التصرف بأن كان كاملا مختارا غير محجور
~~عليه فيما أقربه حكم عليه بالأداء بأن سئله المدعي لان أن يسئله وفاقا
~~للمبسوط فإنه حقه وقيل بل يحكم من غير سؤال لأنه حق ظهر للحاكم فوجب عليه
~~اظهاره ولشهادة الحال وهو ظاهر (يه) واحتمله في التحرير وقال إما لو كان
~~المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم فان الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك لئلا
~~يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة والحكم كما مر بأن يقول له قد الزمتك أو
~~أخرج إليه من حقه وما شابهه من الألفاظ ولم التمس بأن يكتب له عليه كتابا ms2986
~~لزمه وإن كان يعرفه أي المدعي أو المدعي عليه باسمه ونسبه أو عد يعرفه لان
~~أو يشهد بالحلية أن لم يعرفهما ولا هو فهما عدلان فيكتب حضر (ولايعو فيها؟)
~~القاضي فلانا إن كان هو القاضي ويكتب إن كان خليفته حضر خليفة القاضي فلانا
~~والقاضي فلان وإن كان القاضي منصوبا من الامام كتب حضر القاضي عبد الله
~~الامام ثم يبدأ بالمدعي فيكتب فلان بن فلان واحضر معه فلان بن فلان إن كان
~~يعرفهما عدلان والأولى ان عرفهما عدلان أن يكتب بشهادة فلان وفلان ولا حاجة
~~على التقديرين إلى ذكر حليتهما وان لم يعرفهما ولا عرفهما عدلان كتب أن
~~رجلا حليته كذا وكذا حضروا أحضر معه رجل حليته كذا وكذا وذكر كلا منهما انه
~~فلان بن فلان ثم كتب انه ادعي عليه فاقر له به وفي (ط) عن بعض الأصحاب انه
~~لا يكتب المحضر إذا لم يعرفهما قال والأول أقوى لان المعول على الحلية ولا
~~يمكن استعادتها ونحو ذلك في (ف) وأول فيه القول بالمنع بالاقتصار على النسب
~~و اعترض ابن إدريس بانتفاء المستند للتعويل على الحلية وبأنه مصير إلى أن
~~للانسان أن يعمل بما يجد به خطا مكتوبا من غير ذكر للشهادة وقطع على من شهد
~~عليه ورجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض وجميع ذلك باطل عندنا قال في
~~(المخ) والتحقيق انه لا مشاحة هنا لان القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره
~~وإزالة الاشتباه فان حصل ذلك بالتخلية جازوا للوازم التي ذكرها ابن إدريس
~~غير لازمة لان الحظ جعل مذكرا أو منبها على القضية فإذا وقف الانسان على
~~خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة والا فلا انتهي ثم في لزوم الكتابة على كل
~~تقدير نظر وقد ذكر الخلاف فيه في (ط) من غير اختياره نعم قد يعرض الوجوب
~~لكون الحكم مما لا يترتب عليه اثر بدون الكتابة أو لنحو ذلك وان سئله أن
~~يشهد على اقراره شاهدين لزمه أرضا وفيه النظر ثم إن التمس الكتاب فان رفع
~~الحاكم ثمن القرطاس ms2987 أو عينه من بيت المال جاز لأنه من المصالح المهمة والا
~~كان على الملتمس الثمن ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصة فادعي الاعسار
~~وثبت صدقه أما بالبينة المطلقة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه عندنا
~~خلافا للحنفية فمنهم من يحبسه بعد البينة شهرا ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة حتى
~~يغلب الظن على أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة وانظر إلى أن
~~يوسر لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وللأصل ونحو خبري الأصبغ وغياث بن
~~إبراهيم ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة
~~على سبيله حتى يستفيد مالا وخبر السكوني ان امرأة استعدت عليا عليه السلام
~~على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبي أن يحبسه وقال إن مع
~~العسر يسرا وخبر زرارة كان علي عليه السلام لا يحبس في في السجن الا ثلاثة
~~الغاصب ومنه أكل مال اليتيم ظلما ومن أئتمن على أمانة فذهب بها فان مات
~~فقير أسقط ولا حرج عليه ان استدان بحق ولم يتهاون في الأداء وان عرف كذبه
~~في دعوى الاعسار حبس حتى يخرج من الحق بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطي صاحب
~~الحق وان جهل بحث الحاكم فان ثبت اعساره انظر مع الاحلاف أولا معه على ما
~~مر في الحجر ولم يجب بل لم يجز دفعه إلى غرمائه ليستعملوه كان ذا كسب أولا
~~وفاقا للأكثر ومنهم الشيخان للأصل والامر بالانظار فيما سمعته من النصوص
~~وقال ابن حمزة خلي سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتحمل وإن
~~كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ
~~بحقه ولعله استند إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء وان لم يكن
~~له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم أجروه وان
~~شئتم استعملوه ونفي ms2988 عنه البعد في (المخ) قال لأنه متمكن من أداء ما وجب
~~عليه وهو ايفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه أما الكبرى فظاهرة واما الصغرى
~~PageV02P336
# فلان الفرض انه متمكن على الكسب والتحصيل وكما يجب السعي في يجب في أداء
~~الدين قال ونمنع اعساره لأنه متمكن ولا فرق بين القدرة على المال وعلى
~~تحصيله و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة
~~باعتبار الحاقه بالغنى القادر على المال قال والآية يعني أية الانظار
~~متأولة بالعاجز عن التكسب التحصيل وكذا ما ورد من الاخبار في هذا الباب وفي
~~(ط) بعد ذكر الخلاف في الاخبار على الكسب وذكر خبر السكوني ولا خلاف انه لا
~~يجب عليه قبول الهيات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام
~~والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم ولا تؤمر المرأة
~~بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه
~~لأنه لا دليل على شئ من ذلك والأصل براءة الذمة ثم فصل كيفية البحث عن حاله
~~فقال فان اشتبه فان عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت اعساره
~~بالبينة المطلعة على باطن امره فان الأصل بقاء المال فإن لم يكن له بينة
~~حلف المدعي على عدم التلف أو أثبته وحبس وان لم يثبته ولا حلف احتمل
~~الاكتفاء بيمين المدعي عليه والا يكن عرف بمال ولا كان أصل الدعوى ما لا
~~حلف على الفقر وخلي سبيله وللشافعية قول بتأني القاضي والبحث عن باطن خاله
~~فان نكل حلف المدعي على القدرة وحبس وفي التذكرة فإذا حبسه فلا يغفل عنه
~~بالكلية ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي أن يبحث عن
~~منشأه ومنتقله وتفحص عن أحواله بقدر الطافه فإذا غلب على ظنه افلاسه شهد به
~~عند القاضي لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن الجواب الثاني الانكار ويسئل
~~الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة أن لم يعرف انه موضع سؤال ذلك وان عرف لم يجب
~~السؤال فان قال نعم امره باحضارها ثم ms2989 ينظر في أمر غيرهما ان لم يكن بينته
~~حاضرة وان قال لا بينة لي عرفه الحاكم أن لم يعرف أن له اليمين فان طلب
~~احلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم باحلافه اتفاقا لأنه حق المدعي مسقط
~~لدعواه وقد لا يزيد الاحلاف في الحال ليتذكر بينة أو يعود الخصم إلى
~~الاقرار وكذا الحال فلا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم فلو تبرع
~~الحالف والحاكم باليمين وقعت لاغية ولا يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله
~~وحكي ان أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان
~~وادعي أحدهما على صاحبه دنانير فأنكرها فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال لا
~~فاستحلفه القاضي من مسألة المدعي فلما فرغ قال له المدعي ما سئلتك أن
~~تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن يعطي الدنانير من خزانته لأنه استحيى أن
~~يحلفه ثانيا وكذا لو حلف المدعي من غير حاكم لم يعتد به وكان له الاخلاف
~~ثانيا عند القاضي وإذا حلف المنكر بالاحلاف المعتبر سقطت الدعوى عنه ظاهرا
~~ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه بالاتفاق على
~~الظاهر والنصوص وهي كثيرة ولو ظفر به بمال لم يحل له تقاصه بل بقي حقه في
~~ذمته إلى القيمة الا أن يكذب نفسه ويعترف به ثانيا وعن عبد الله بن وضاح
~~قال بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي
~~فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ووقع له بعد ذلك أرباح ودراهم
~~كثيرة فردت ان اقتص الألف درهم التي فإن كانت عنده واحلف عليها فكتبت إلى
~~أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان قد
~~ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك وصيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ عن تحت يدك
~~ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ويأثم مع معاودة المطالبة بنفس
~~المعاودة والاحلاف مرة أخرى أن أحلفه بأن لم يتذكر الحاكم أو عند حاكم اخر
~~وبالأخذ أن نكل فحلف ms2990 هو أو لم يحلفه وأخذ من ماله مقاصه ولا تسمع دعواه إذا
~~أعادها بعد الاحلاف ولا ببينة وفاقا للشيخ وابني زهره وسعيد للاجماع كما في
~~(ف) والغنية ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور إذا رضي صاحب
~~الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق
~~المدعي ولا دعوى له قلت وإن فإن كانت له عادلة بينة قال نعم وان أقام بعد
~~ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق فان اليمين قد أبطلت كل ما
~~ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه وقول النبي صلى الله عليه وآله من خلف
~~بالله (فليصدق ومن حلف له بالله صح) فليرض ولم يرض فليس له من الله في شئ
~~وقوله صلى الله عليه وآله ذهب اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له وقيل في
~~المقنعة والكامل والوسيلة والمراسم يحكم بالبينة الا أن يشترط الحالف سقوط
~~الحق باليمين واستدل له بمساوات البينة الاقرار في ثبوت الحق وأجيب بأن
~~بالاقرار أقوى ولذا يبطل حكم البينة إذا حالفها وقيل في موضع من (ط) يسمع
~~من النسيان أو الجهل أولا لأنه انما رضي باليمين لظن عجزه عن اثبات حقه وهو
~~خيرة الحلبي وابن إدريس وقواه في (المخ) وكذا لا يسمع منه لو أقام شاهدا
~~واحدا وبذل معه اليمين ويحتمل الوجهان الآخران نعم لو اكذب الحالف نفسه جاز
~~أن يطالب وان يقاص مما يجده له منع امتناع عن التسليم فان الاقرار أبطل ما
~~تقدم لعموم أدلة الأخذ بالاقرار وان رد المنكر اليمين على المدعي فان حلف
~~يثبت دعواه وان نكل سقطت دعواه في مجلس الحكم الا أن يكون ادعي بالتهمة
~~وأجزناه (وإن كان وصيا أو وليا أو وكيلا صح) وهل له المطالبة بعد ذلك اشكال
~~من عموم الاخبار النافية لحقه إذا أبي الحلف كقول أحدهما عليه السلام في
~~صحيح محمد بن مسلم في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين
~~على صاحب الحق فلا يحلف ولا حق له ms2991 ومن الأصل وكونه كالاقرار أو البينة
~~فيثبت به الحق كلما اتى به كما يثبت وكلما أقام بينة أو أقر الخصم واحتمل
~~الاخبار انه لا حق له ما لم يحلف اي في ذلك المجلس وهو خيرة (ط) و (المص)
~~فيما سيأتي ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم يسقط دعواه لان
~~الابراء من اليمين غير اسقاط الحق فان أو عاد الدعوى مرة ثانية فله احلافه
~~لأنها دعوى غير الأولى التي أسقط فيها اليمين ولو نكل المنكر بمعني أنه لم
~~يحلف ولم يرد قال له الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا
~~فرضا ويجب مرة على ما في الدروس وسيأتي خلافه فان أصر على النكول فالأقرب
~~وفاقا لابني الجنيد وحمزة وإدريس والشيخ في (ف) و (ط) والقاضي في (ب) ان
~~الحاكم يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط للأصل
~~والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة في الرجل يدعي
~~عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يريد اليمين على صاحب الحق فإن لم
~~يفعل فلا حق له وقيل في المقنع والمقنعة والمراسم والغنية و (يه) و (ئع) و
~~(فع) وفي والكامل والموجز يقضي بنكوله مطلقا أي من غير رد وهو خيرة التلخيص
~~لأصل براءة المدعي من وجوب اليمين عليه مع أن الاخبار ناطقة بأن اليمين على
~~المنكر فلا يرد الا فيما دل عليه دليل ولصحيح ابن مسلم ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام كتب صورة اليمين الأخرس وغسلها أو أمره بشريها فلما امتنع
~~ألزمه الدين وغيره أولي وقول الكاظم عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله فيمن ادعي على الميت فان ادعي بلا بينة فلا حق له لان المدعي عليه ليس
~~بحي ولو كان حيا لا لزم باليمين أو الحق أو برد اليمين لدلالته على أن
~~اليمين لا يرد على المدعي الأبرد المنكر ولان ظاهر الاحلاف هنا انه حق
~~للمنكر فلا يستوفي الا باذنه كما أنه لا يحلف المنكر الا ms2992 بإذن المدعي وفيه
~~مع المنع أن الاحلاف هنا ليس مصلحة للمنكر بانقطاع الدعوى فربما جاز بدون
~~اذنه ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم
~~ناكلا أما مع الرد على المدعي وحلفه كما اختاره أو مطلقا كما قيل لم يلتفت
~~إليه لثبوت الحق شرعا الا أن يرضي المدعي بيمينه فالظاهر الالتفات وفاقا
~~للتحرير و (س) ولما سيأتي ولو توقف الحكم عليه على حلف المدعي فبذل اليمين
~~قبله فالأقرب الالتفات أيضا كما في (س) وكذا في (ئر) قبيل أن يقول الحاكم
~~للمدعي أحلف وسيأتي الاشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول وادعائه جهله
~~بحكم الجواب الثالث PageV02P337
# السكوت وفي جعله جوابا توسع من تسمية الشئ بنقيضه أو لمشاركة الانكار في
~~الحكم أو لعموم ما إذا قال لا أقر ولا أنكر أو الضمير في أقسامه المدعي
~~عليه فإن كان السكوت لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه
~~بالإشارة المفيدة لليقين فان افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لا بد من
~~عدلين كما تقدم وإن كان لدهش أو غباوة أو خوف توصل الحاكم إلى ازالتها عنه
~~وإن كان عنادا ألزمه بالجواب فان امتنع حق يبين كما في المقنعة و (يه) و
~~(ف) و (سم) والوسيلة و (ئع) و (فع) و (مع) لان الجواب حق وجب عليه وهو
~~يمتنع منه مع قدرته عليه ولقوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته وقيل يجبر عليه بالضرب والإهانة حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف
~~ولم نعرف القائل وقيل في (ط) و (ب) و (ئر) يقول له الحاكم مرة وجوبا وثلثا
~~استظهارا أن أجبت ولا جعلتك ناكلا وردت اليمين على المدعي فإذا أصر رد
~~اليمين على المدعي قال في (ط) لأنه الذي يقتضيه مذهبنا والثاني يعني الحبس
~~قوى أيضا وفي المهذب انه ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثاني يعني الحبس
~~واقتصر في اقرار (ط) على الرد من غير تعرض للحبس واستدل بأنه لو أجاب بجواب
~~صحيح ثم ms2993 امتنع من اليمين جعل ناكلا فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى أن
~~يكون ناكلا قلت الأولوية لوجوه الأول انه نكل عن اليمين والجواب معا
~~والثاني أن العناد فيه أشد وأظهر والثالث انه لما لم ينكر احتمل الاقرار
~~فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الانكار فمع السكوت أولي ويؤيد الرد ان في
~~الحبس اضرار بالمدعي بالتأخير وربما أدي إلى ضياع حقه وان فيه وفي الاجبار
~~اضرار بالمدعي عليه بلا دليل وما مر من الدليل عليها مندفع بان الرد إلى
~~المدعي اردع له عن السكوت وأسهل و أفيد للمدعي الفصل الثالث في كيفية سماع
~~البينة إذا سئل الحاكم المدعي بعد الانكار عن البينة وذكران له بينة لم
~~يأمره باحضارها إذا علم أن له ذلك وان ثبوت الحق متوقف عليه لان ذلك حقه
~~فلا يأمره باستيفائه (بل له الاستيفاء صح) وعدمه وفاقا للمبسوط والمهذب و
~~(ئر) وقيل في المقنعة و (يه) و (سم) و (في) والكامل والغنية والوسيلة
~~والاصباح و (فع) و (ئع) له ذلك والوجه دفع الخلاف والتنزيل على التفصيل فان
~~جهل ان له الاحضار وان ثبوت الحق يتوقف عليه امره أمرا بإباحة بان قال له
~~أحضرها ان شئت وان علم لم يكن عليه ذلك ولا بأس أن فعله والامر على كل منزل
~~على أمر الإباحة والذي نفي أمر الايجاب أو الندب وربما وجب أو استحب
~~الاحضار العارض فله الامر ايجابا أو ندبا فإذا أحضرها لم يسئلها الحاكم حتى
~~يسئله المدعي ذلك أي سؤالها لأنه حقه فلا ينصرف فيه من غير اذنه ولعله يكفي
~~في سؤاله أن يقول إذا أحضرها انها بينتي أو شهودي ونحوهما فإذا سئله المدعي
~~سواء لها قال من فإن كانت عنده شهادة فليذكر انشاء أو تكلما ان شئتما ولا
~~يقول لهما اشهدا فإنه أمر لهما بالشهادة وقد لا يكون عندهما شهادة وربما
~~توهما بذلك ان عليهما الشهادة وان لم يعلما بالحال نعم له أن يقول من كان
~~عنده شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته ونحو ذلك لأنه أمر بالواجب ms2994 أو نهي عن
~~المحرم فان أقام منا الشهادة لم يحكم الا بمسألة المدعي الا إذا جهل المدعي
~~مطالبة الحاكم بالحكم وقد مر القول بأن الحكم وان لم يسئله المدعي فان سئله
~~الحاكم وعرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى
~~قال للخصم إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي فإذا ادعي ذلك وسئل
~~الانظار أنظره لامكان صدقه ولقوله عليه السلام لشريح واجعل لمن ادعي شهودا
~~غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وان لم يحضرهم أوجبت عليهم
~~القضية ثلاثة أيام كذا في (ط) وغيرهم ولم اعرف مستند التقدير ثم إنهم
~~أطلقوه فيعم ما إذا ادعي بعد بينة الجرح (بحيث لا يحضرني ثلاثة؟ فلعل الحكم
~~مخصوص بما عدا وإذا كان كذا وانفذ الحاكم حكم ثم الخصم صح) على حجته إذا
~~ثبت الفسق فإن لم يأت بجارح مدة الانظار حكم عليه بعد سؤال المدعي عليه قد
~~ادعي عليك كذا وشهد عليك به كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم يفعل وهو ذا
~~حكم عليك لتبين انه حكم بحق إذا ارتاب بالشهادة مع التعديل وعدم جرح الخصم
~~أو (واستحب في ط؟ أن يقول للمدعي صح) اتيانه بجارح فرقهم وسئل كل واحد عن
~~جزئيات القضية فيقول له مثلا في أي وقت شهدت أي حضرت أو تحملت الشهادة وفي
~~أي مكان وهل كنت وحدك أو مع باقي الشهود وان قال كنت وحدي قال هل كنت أول
~~من شهد فيما يمتاز فيه الأول من غيره بحيث يظهر الكذب أن ظهر الاختلاف فان
~~اختلفت أقوالهم أبطلها والا حكم وكذا يبطلها لو لم توافق الدعوى وان اتفقت
~~فلو ادعي على زيد قبض مأة دينار نقدا منه فأنكر فشهد واحد بقبض المال لكن
~~بعضه نقد وبعضه جنس عنه وشهد الأخر بقبضه نقدا لكن من وكيله لا منه سقطت
~~البينة لاختلاف ومخالفة الدعوى ولو قال المدعي لي بينة وأريد احلافه ثم
~~أحضر البينة لاثبات حقي لم يمكن له ذلك اتفاقا ولو رضي باليمين واسقاط
~~بينته جاز وسقطت ms2995 الدعوى بالنصوص والاجماع ولو أقام شاهدا واحدا وحلف ثبت
~~حقه إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وان نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس الا
~~إذا وجه اليمين إلى خصمه فنكل وقضينا بالنكول ولم يسقط حقه بالنكول كاليمين
~~المردودة بل له الحق الحلف في مجلس اخر فان يمينه بمنزلة شاهد اخر وإذا
~~أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة على الثبوت أو انتفاء براءة الخصم
~~بالنص والاجماع خلافا لبعض العامة الا أن يدعي الخصم لسقوط ولا يقدر على
~~اثباته فيستحلف لانكاره أو يكون الشهادة على ذمة ميت فيستحلف على بقاء الحق
~~في ذمته استظهارا إذ ربما برءت ذمته بأداء أو ابراء وقال الكاظم عليه
~~السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت
~~عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان وان
~~حقه لعليه فان حلف والا فلا حق له لا؟ تدري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم
~~موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت اليمين مع البينة وكتب الصفار
~~إلى أبي محمد عليه السلام في الصحيح يقتل شهادة الوصي على الميت بدين مع
~~شهادة اخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين والظاهر الاتفاق عليه كما
~~قيل وان الاستظهار هنا بمعني طلب الظهور وإن كان واجبا لا ما يقابل الواجب
~~ولا فق بين علم الحاكم بالحال واقرار الميت به عنده قبل الموت بلحظة لا
~~يمكن فيها الوفاء أو مدة حضرها الحاكم بتمامها ولم يوف وعدمها لبقاء
~~الاحتمال الابراء إما لو أقام بينة بعارية عين عند الميت أو غصبها كان له
~~انتزاعها من غير يمين للخروج عن الاجماع والنص للتصريح بالدين في الثاني
~~واشعار التوفية في الأول به ولا صلى البراءة وبقاء العين على ملكه وعدم
~~جريان العلة واحتمال التمليك مرجوح بخلاف الأداء أو الابراء ولا فرق بين
~~بقاء العين حين الدعوى وتلفها جنسها بعد الموت أما لو تلفت قبله تلفا يوجب
~~الضمان في التركة فعليه ms2996 اليمين لتعلق الدعوى بالذمة فيشملها النص والاجماع
~~وتجري فيها العلة وقيل لا بد من اليمين على كل حال وهو الوجه ان شهدت
~~البينة على الإعادة أو الغصب أو نحوهما كما ذكره (المص) وانما له الانتزاع
~~من غير يمين ان شهدت بأن العين ملك المدعي الان ولو فإن كانت الشهادة على
~~صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب وفاقا للمبسوط ضم اليمين لاشتراك العلة وقيل
~~بالعدم للأصل والخروج عن النص والفتوى والمنع من اشتراك العلة إذ لا لسان
~~للميت أصلا وفعلا وقوة بخلافهم وأيضا فالاحلاف هنا حق لهم فلا عبرة بحلفه
~~ما لم يحلفوه ويدفع الحاكم من مال الغائبان قدر عليه إلى المدعي بقدر
~~الاثبات واليمين والتكفيل فان الغائب على حجته إذا حضر فربما إذا ظهر بطلان
~~الدعوى ولقول الصادقين عليهما السلام في مرسل جميل بن دراج الغايب يقضي
~~عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب ويكون
~~الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء
~~ونحوه قول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الا أن فيه الا بكفلاء
~~إذا لم يكن مليا ومخصص بعضهم PageV02P338
# التكفيل بما إذا لم يضم اليمين إلى بينة المدعي ولو ادعي انه أوصى له
~~بكذا دينار حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة المشاهدة بصدور الوصية
~~حينئذ أو الظرف متعلق بالوجوب اشكال من عموم النص والفتوى بضم اليمين إلى
~~المدعي على الميت واحتمال الأداء والابراء وان قصر الزمان (ومن قصور الزمان
~~صح) وظهور انتفاء الاحتمالات واصل البقاء و لو أقام المدعي على الميت شاهدا
~~واحدا حلف يمينا واحدة ويكفيه عن التي كان يحلفها مع شاهدين لكن يتعرض فيها
~~لبقاء الحق ووجه الاكتفاء بها ظاهر فان اليمين انما لزمته لدفع احتمال
~~طريان مزيل الحق وقد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة واختصاص النص
~~والفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البينة ولو قال المدعي له بينة غايته خيرة
~~الحاكم بين الصبر إلى أن يحضر بنيته ويثبت الدعوى واحلاف الغريم ms2997 وليس له أي
~~المدعي ملازمته أي الغريم إلى حضور البينة ولا مطالبة بكفيل للأصل ولأنهما
~~عقوبة لم يثبت موجبها خلافا للنهاية للاحتياط وكذا لو أقام شاهدا أو أحدا
~~وإن كان عدلا وذكران له شاهدا أو شهود آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله
~~إلى الاحضار لذلك وقيل في (ط) له حبسه أو المطالبة بكفيل لقدرته على اثبات
~~حقه باليمين يجوز كون اللام في لقدرته وقتيه أي فيما يثبت بشاهد ويمين وإن
~~فإن كانت للتعليل فقد اكتفي بها من التقييد فيحبس إلى أن يشهد اخر أو يحلف
~~المدعي وغاية الحبس ثلاثة أيام فان أثبتت الدعوى بيمين أو باتمام البينة
~~والا اطلق وليس بجيد فان سبب العقوبة انما هو ثبوت الحق لا القدرة عليه
~~ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يعظهم أو يفرق بينهم أو يبالغ في استفصال
~~المشخصات التي فلما بقي على الذكر إذا كانوا من أهل البصيرة والورع لان في
~~ذلك غضاضتهم ويستحب التفريق وكذا الوعظ في موضع الريبة وهو إذا لم يكونوا
~~كذلك كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام ومن قبله داود ودانيال عليه
~~السلام ولا يجوز للحاكم يتصع الشاهد أي يردده ويجعله في تبلد وعي وهو أن
~~يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعقبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه بل
~~يجب أن يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وان تردد فيما يجز به أو في الكلام
~~فتلعثم فيه ولا يرغبه في الإقامة لو توقف عنها ولا يزهده فيها كما فعله عمر
~~برابع شهود الزنا على المغيرة ولا يوقف عزم الغريم من الاقرار والوجه في
~~جمع ذلك ظاهر الا في حقه تعالى فالتوفيق فيه جايز مروى وعسى أن يستحب فان
~~الله غني عن العالمين ستار لعباده وهذه المسألة انما ذكرت هنا استطرادا
~~لمناسبتها ترغيب الشاهد وتزهيده المقصد الرابع في الاحلاف وفيه فصول ستة
~~الأول في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحق
~~المدعي عليه الا بالله تعالى بأي اسم من أسمائه وان أجزناه بغيره ms2998 ولو كان
~~الحالف كافرا كتابيا أو غيره والحكم في المسلم اتفاقي وفي الكافر مشهور
~~للنصوص العامة وهي كثيرة جدا والخاصة كحسن الحلبي سئل الصادق عليه السلام
~~عن أهل الملل يستحلفون فقال لا يحلفهم الا بالله عز وجل وخبر سماعة سئله
~~عليه السلام هل يصلح لاحد أن يحلف أحد من اليهود والنصارى و المجوس بآلهتهم
~~قال لا يصلح لاحد أن يحلف الا بالله عز وجل (لان الله تعالى صح) يقول فاحكم
~~بينهم بما انزل الله وفي خبر جراح المدائني اليهودي والنصراني ولا المجوسي
~~لا يحلفوهم الا بالله و اطلاق النصوص والفتاوى لا يفرق بين من يعرف الله من
~~الكفار ومن لا يعرف قال في (ط) وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد
~~الوحدانية لم يغلظ عليه واقتصر على قوله والله فان قيل كيف حلفته بالله
~~وليست عنده بيمين قلنا ليزداد اثما ويستوجب العقوبة انتهي وقيل في (ط)
~~يفتقر في احلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال لأنه يسمى
~~النور الها فيقولون والله الذي رزقني وخلقني يعني أهم لما أثبتوا أصلين هما
~~النور والظلمة وأسندوا خلق الخيرات إلى النور وخلق الشرور إلى الظلمة
~~جعلوهما إلهين فإذا اقتصر على قول والله احتمل أن يكون أقسم بالظلمة فان
~~علمية الله ليست معلومة وان علمناها لم يعلم بعلم المجوسي الخالف فيمكن أن
~~لا يريد به الا معني الا له واما إذا ضم إليه نحو خلقني ورزقني فتعين النور
~~للإرادة بيقين مع أنه لا مخالفة فيه للاجماع أو النصوص وفي (س) إضافة خالق
~~النور والظلمة وفي اللمعة خالق كل شئ وفيهما نظر ظاهر إذ ليس عند المجوس
~~اله خلق النور والظلمة أو كل شئ ولا يجوز الاحلاف بغيره تعالى من كتاب منزل
~~أو نبي مرسل أو امام أو مكان شريف أو بالأبوين وفاقا للمشهور لظاهر النهي
~~في النصوص كقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن ان الله عز وجل
~~ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا جمع ms2999 وقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح الحلبي لا أرى ان يحلف الرجل الا بالله وقول النبي صلى الله
~~عليه وآله في خبر أبي حمزة لا تحلفوا الا بالله وقوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم في بعض الأخبار من حلف بغير الله فقد أشرك وفي بعضها فقد كفر بالله
~~قال في (ط) وقيل في قوله في فقد أشرك تأويلان أحدهما الشرك الحقيقي وهو أن
~~يعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقده لازما كاليمين بالله فمن اعتقد هذا فقد
~~كفروا التأويل الثاني لا يكفر به وهو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله
~~كما يحلف بالله وقوله فقد كفر لا تأويل له غير الكفر الحقيقي وهو أن يعتقد
~~تعظيم ما يحالف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره انتهي وفي (ط) أن الحلف
~~بغيره تعالى مكروه وقال أبو علي ولا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من
~~الحقوق لان ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله وحق رسول الله وحق القرآن ثم ذكر
~~نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الحلف بغير الله وبالإباء واحتمل أن يكون
~~الاشراك ابائهم وقطع الشهيد بالتحريم في الدعوى وتردد في غيرها من الخبر
~~ومن الحمل على الكراهة فان رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه من
~~التورية والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك اردع عن الكذب جاز كما في (يه)
~~والوسيلة و (مع) و (فع) و (ئع) وروى في (ئر) وعمم في الوسيلة لكل كافر وزيد
~~في (مع) ولا يحلفهم بما هو كفر والمستند ما في خبر السكوني من أن أمير
~~المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت على موسى وقول
~~أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح في كل دين ما يستحلفون به
~~(وقول الباقر صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن قيس قضي أمير المؤمنين
~~فيمن استحلف أهل الكتاب أن يستحلف بكتابه صح) وملته وفي (يب) والاستبصار
~~حمل هذه الأخبار على أن الامام خاصة أن يحلفهم بما يراه اردع لهم ويمكن
~~الحمل ms3000 على التغليظ بالكتاب والملة ونحوهما مع الحلف بالله كان يقول بالله
~~الذي انزل التورية كما قال المفيد ويستحلف الكتاب بما يرون في دينهم
~~الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك ويدبر أمر هم بحسب
~~أحوالهم في الخوف من اليمين والجرأة عليها انشاء الله ويمكن بعيد حمل
~~عبارات (المص) والمحقق في كتبهما على هذا المعني وهي أي اليمين يثبت في كل
~~مدعي عليه حق من مسلم وكافر وامرأة ورجل لا صبي أو صبيته أو مجنون أو
~~مجنونة ويجوز ادخالهم في المرأة والرجل وثبوتها عليها بعد الكمال وفهم
~~الحياة لان الميت لا يصلح للدعوى عليه وانما يطلق في حقه توسعا ويجوز تعميم
~~المدعي عليه وارجاع الدعوى على الميت إليها على الوارث ويقال فيمن لا وارث
~~له لا مدعي عليه ويحتمل أن يريد أن الاحلاف بما يكون اردع ثابت في كل مدعي
~~عليه إذ قد يكون من المسلمين من لا يرتدع من الحلف بالله ويرتدع من الحلف
~~بالقرآن أو ابنه أو أبيه ولكن لم يقل بذلك أحد ولا دل عليه ودليل الاعتبار
~~ضعيف لا عبرة به وقد ورد أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله رجلان حضرمي
~~وكندي فادعي الحضرمي على الكندي ولم يكن له بينة فقال صلى الله عليه وآله
~~لك يمينه قال يا رسول الله أن الرجل فاجر لا يبال على ما حلف عليه وليس
~~يتورع من شئ قال ليس لك منه الا ذاك الا أن يراد باحلاف الذمي بالأردع ما
~~ذكرناه أخيرا من ذكر صفات الله يكون أردع فلا شبهة في جريانه في كل مدعي
~~عليه ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وذكر ما ورد من الوعيد فيمن حلف كاذبا
~~والندب إلى اجلال الله تعالى عن الحلف به صادقا كما روى أن حضرميا ادعي على
~~كندي في أرض PageV02P339
# في أرض من اليمن انه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين فقال عليه
~~السلام لا يقطع أحد ما لا بيمين الا لقي الله أجذم فقال الكندي هي أرضه
~~ويكفي في الحلاف ms3001 على البت قل والله ما له عندي حق وإن فإن كانت الدعوى في
~~العين يكفي والله ليس هذه من ماله وينبغي التغليظ بالقول والمكان خلافا
~~لأبي حنيفة فلا يرى بالمكان تغليظا وللشافعي فيراه شرطا ولا يغلظ على
~~المخدرة بحضور الجامع ونحوه وفاقا للتحرير و (يه) وفي (ط) أنها كالبرزة ثم
~~البرزة إن فإن كانت طاهرة حضرت المسجد والا فعلي بابه والزمان في الحقوق
~~كلها وان قلت ليرتدع خوفا أو اجلالا وقد ورد تغليظ أمير المؤمنين عليه
~~السلام على أخرس الا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع قطع به الأصحاب
~~وفي (ف) الاجماع عليه وفي (ط) أنه الذي رواه أصحابنا واعتبر الشافعي نصاب
~~الزكاة وغلظ ابن جرير في القليل والكثير فالقول المغلظ مثل قوله والله الذي
~~لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك
~~الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه
~~فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب لأخرس نحوا من هذا وعنه عليه
~~السلام حلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإذا إذا
~~حلف بها كاذبا عوجل وإذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه وحد
~~الله سبحانه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم والمكان المغلظ هو الشريف فان
~~كلا من الطاعة والمعصية يغلظ حكمها في الأمكنة الشريفة كالمساجد الأشرف
~~ومنها الجوامع ومنها الخمسة أو الستة ومنها الأربعة ومنها الحرميان
~~والمشاهد والحرم الأشرف ومنه المسجد ومنه ما بين الركن والمقام ثم حرم
~~المدينة والأشرف منه المسجد النبوي صلى الله عليه وآله ومنه عند القبر أو ا
~~لمنبر فعن النبي صلى الله عليه وآله من حلف على منبري هذا يمينا كاذبا تبوء
~~مقعده من النار وبرواية أخرى لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة (ولو
~~على مسواك احضره صح) تبوء مقعده من النار أو وجبت له النار وبأخرى أحد شقي
~~المنبر على عقر الحوض فمن حلف ms3002 عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم
~~فليتبوء مقعده من النار وبأخرى من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة استحل
~~بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله
~~منه صرفا ولا عدلا والزمان كيوم الجمعة والعيدين وبعد الزوال لقوله تعالى
~~تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ففي التفسير يعني بعد صلاة العصر
~~وعنه صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم
~~ولهم عذاب اليم رجل بايع أمانة فان أعطاه وفي له به وان لم يعطه خانه ورجل
~~حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرء مسلم ويغلظ على الكافر بما
~~يعتقده مشرفا من الأمكنة كالبيع والكنايس وفي بيوت النار المجوسي وجهان من
~~أنه لم يكن لها حرمة عند الله أصلا بخلاف البيع والكنايس ومن أن العبرة
~~ارتداع الحالف لما يعتقده معظما وربما قيل انما يعظمون النار لا بيوتها ولا
~~يعتبروا بيوت الأصنام للوثني والأزمنة من الأيام والساعات التي يشرفونها
~~ويتبركون بها والأقوال كما روى أنه صلى الله عليه وآله حلف يهوديا بقوله
~~والله الذي انزل التورية علي بن موسى عمران وقال لابن صوريا في رواية أنشدك
~~بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسى و رفع فوقكم الطور وأنجاكم
~~وأغرق آل فرعون وانزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التورية الرجم على
~~من أحصين وفي أخرى أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل
~~عليكم الغمام واترك عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم فقال ابن
~~صوريا ذكرتني بعظيم ولا يسعني ان أكذبك ولو امتنع الحالف من التغليظ قولا
~~لم يجبر عليه للأصل من غير معارض ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ
~~أولي ولقوله صلى الله عليه وآله من حلف اله بالله فليرض ومن لم يرض فليس من
~~الله إما بالزمان والمكان فيجبر عليها فان اليمين حق للمدعي لا يحلف الا
~~إذا احلفه والمستحلف هو الحاكم فأينما يحلفه وجب عليه الحلف قال ms3003 في (ط) ولا
~~يجلب رجل إلى مكة أو المدينة ليستحلف بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف
~~في مكانه فان امتنع بجند أو بغيره استحضره الامام ليستحلفه في المكان
~~الأشرف اللهم الا أن يكون بالقرب من موضعه وقيل يلد الامام قاض يقدر عليه
~~فيستحضره ذلك القاضي ويستحلفه في المكان الشريف ولا تحل يمينه ولا تنحل
~~باختيار المستحلف التغليظ لو حلف على تركه لانعقاد يمينه فإنه على ترك
~~المكروه وان استحب للحاكم التغليظ ولا دليل على جواز الحل منه أو من الحاكم
~~وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين وما ورد من أن طريق أولوية المحلوف على
~~تركه يبيح الحل لا يجدي إذ لا أولوية للحالف واحتمال عدم انعقاد اليمين
~~لاستحباب التغليظ في غاية الضعف إما التغليظ القولي فقد عرفت انه لا يجبر
~~عليه بلا يمين فمعها أولي (ومن اشترط من العامة التغليظ بالمكان لزمه الحنث
~~صح) واما الزماني والمكان فالظاهر أنه ليس للحالف ولا الحاكم التأخير الا
~~إذا طالب المدعي إذ ربما يضيع الحق ولو ادعي العبد وقيمته أقل من النصاب أي
~~نصاب القطع العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه فإنه على أقل مال من النصاب
~~ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق وليس بمال ولا المقصود منه المال
~~وكل ما لا يثبت بشاهد ولا يمين يجري فيه التغليظ وهو الذي ليس مالا ولا
~~مقصودا منه المال عظيما كان أو حقيرا خلافا لبعض العامة فلا تغليظ الا فيما
~~له خطر ويجري التغليظ في عيوب النساء لعموم الدليل ولعل بعض العامة توهم
~~انها أحقر من أن يغلظ فيها اليمين ولذا يسمع فيها شهادة النساء منفردات
~~وفساد الوهم من وجوه الأول ان سماع شهادتهن انما هو لعسر الاطلاع عليها
~~لغيرهن والثاني انه مما يترتب عليها فساد النكاح ونحوه من الأمور العظام
~~والثالث عدم الدليل على اختصاص التغليظ بماله خطر وحلف الأخرس بالإشارة
~~المفهمة كساير أموره وفاقا (للمش) وقيل في المقنعة و (ئر) يوضع بده مع ذلك
~~على اسم الله تعالى في المصحف ms3004 وان لم يحضر مصحف كتب اسم من أسمائه تعالى
~~ووضع يد عليه ولعله لايضاح الإشارة وفي ئع الوسيلة وضع يده على المصحف وقيل
~~في الوسيلة ومع يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فان شرب برئ وزان نكل
~~امتنع و ذكر ذلك في (يه) و (ئر) رواية وحملت في (ئر) على من ليس له إشارة
~~مفهمة والرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام اني بأخرس وادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت
~~للأمة جميع ما يحتاج إليه ثم قال اتوني بمصحف فاتى به فقال للأخرس ما هذا
~~فرفع رأسه إلى السماء وإشاراته كتاب الله عز وجل ثم قال اتوني لوليه ثم اتي
~~تاج له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدوة أو صحيفة فاتاه بهما ثم
~~قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على فتقدم (فقدم) إليه بذلك
~~ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الحريم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي
~~يعلم من السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان
~~يعني الأخرس حق لا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ثم غسله وامر
~~الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين وربما يبعد حملها على أنه لم يكن له
~~إشارة مفهمة انه افهم بالإشارة ان القرآن كتاب الله وفي التحرير انها قضية
~~في يمين فلا يتعدى وانما العمل على الإشارة ولا يستحلف الحاكم أحدا الا في
~~مجلس حكمه أي في مجلسه والمراد انه المستحلف بنفسه كما أنه المتولي لسماع
~~الشهادة فكل موضع يستحلف فيه فهو مجلس حكمه (لا المجلس الذي استمر فيه
~~قضاؤه غالبا ليقال انه يخالف الامر بالتغليظ مكانا إذا لم يكن مجلس قضاته
~~من الأماكن الشريفة صح) الا لعذر يمنع المدعي عليه من الحضور ms3005 فليستنيب
~~الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما وليس على الا حاكم أن يتوجه
~~بنفسه إليهما للتحليف للجرح ولما فيه من الكسر من شأنه وشرط اليمين ان
~~تطابق الانكار أو الدعوى عموما وخصوصا فإذا ادعي عليه انه اقترض كذا أو غصب
~~كذا فأنكر حلف ما اقترض أو ما غصب ولم يحلف ماله قبلي حق فإنه لم يجب
~~PageV02P340
# بنفي الاقتراض أو الاغتصاب الا وقد علم أنه تقدر أن يحلف عليه وعليه منع
~~ظاهر والمراد بالمطابقة ما يشتمل العموم فان أنكر الاقتراض وحلف ماله قبلي
~~حق كفى وهو الأقوى وخيرته فيما سيأتي ويظهر التردد من (ط) واما الحلف على
~~الأخص فلا شك انه لا يكفي والترديد بين الانكار والدعوى لأنه قد يكون
~~الدعوى أخص من الانكار فله أن يحلف على وفق الدعوى وان نفي في الانكار أعم
~~كان ادعي الاقتراض فأنكر أن يكون له عليه حق فله أن يحلف ما اقترض ومن
~~شرطها أيضا أن يقع بعد عرض القاضي لها عليه فلو حلف قبله لغا لأنها حق
~~للمدعي لا يستوفيه الا الحاكم ولذا وردان رجلا اتى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال اني طلقت امرأتي البتة وحلف على أنه لم يرد بها الا واحدة قبل
~~الاستحلاف فأعاد عليه اليمين بما حلف قبل الاستحلاف الفصل الثاني في الحالف
~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وتوجه دعوى صحيحة عليه إن كان
~~هو المنكر بحيث ان أقر بالحق الزم ولو لم يكن عليه عم المدعي فلا عبرة
~~بيمين الصبي وان ادعي البلوغ لم يحلف عليه والا دار الامر أن يكتفي في
~~اليمين بامكان البلوغ بل يصدق مع امكانه عادة إذا ادعي الاحتلام أو الحيض
~~لانحصار طرق العلم بهما باخباره إما الانبات فلا بد فيه من الاخبار واما
~~السن فشكل من تعارض الأصل والظاهر ولو قال انا صبي لم يحلف عليه للدور
~~بمعني لزوم بطلان اليمين من صحتها بل يصدق وينتظر بلوغه ما لم يظهر خلافه
~~من الانبات أو الشهادة على السن نعم لو ادعي الصبي ms3006 المشرك النبت أنه
~~استنبتت الشعر بالعلاج حلف فان حلف والا قتل للظاهر واصل عدم العلاج ويحتمل
~~أن يحب حتى يبلغ يقينا ثم يحلف فان نكل قتل لمعارضة ما ذكر من الأصل
~~والظاهر بأصل عدم البلوغ والاحتياط في الدماء واندراء الحدود بالشبهة وفي
~~(ط) أن الذي يقتضيه مذهبنا انه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين لان عموم
~~اخبارنا ان الا بنات بلوغ يقتضي ذلك قيل ولأنه لو اشترط العلم بعدم
~~المعالجة لم يجز قتل المنبت وان لم يدع العلاج ما لم يعلم عدمه وهو (بط)
~~اجماعا ولو حلف المجنون أو المكره على الحلف أو غير القاصد إليه من السكران
~~والنايم والغافل والمغمى عليه لم يعتد بها كما لا عبرة بغيرها من ألفاظهم
~~ويحلف الكامل في انكاره حقوق الناس من المال و النسب والولاء والطلاق
~~والرجعة والنكاح والفيئة في الظهار والايلاء ونحو ذلك وبالجملة في كل ما
~~يتوجه منه الدعوى ويصح من حقوق الناس ويلزم المدعي عليه الجواب أما نفس
~~الظهار والايلاء فان دعتها المرأة لم يتوجه ولم يلزمه الجواب وانما لها أن
~~تدعي لنفسها مالها من الحقوق فان ادعاهما الزوج لم يتوجه عليها يمين لقبول
~~قوله فيها لامكان انشاءه لها كل حين ومن العامة من لا يرى اليمين في غير
~~المال ومنهم من لا يراها الا فيما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين ولا يحلف في
~~حدود الله تعالى لتعليقها بالبينة وعدمها بالنصوص وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في مرسل البزنطي لا يمين في حد ولا قصاص في عظم فمن ادعي على أحد ما
~~يوجب حدا فان أقر المدعي عليه أو أي بينة حد والا فلا فإن كان قذفا بالزنا
~~ونحوه حد المدعي ولا يحلف القاضي (ولا الشاهد إذ نسبة الكذب إليهما دعوى
~~فاسده وليس على ما ظهر له ولا على الشاهد اداعما؟ عنده من الشهادة وعلى
~~الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وقتها كذبه غيره أولا ولكن
~~يحلف القاضي صح) بعد العزل إذا ادعي عليه انه جار في الحكم كما ms3007 مر ويحلف
~~الشاهد إذا ادعي عليه انه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة ولا يحلف
~~الوصي ولا القيم إذا الحلف يما إذا أقر ثبت الحق ولا يقبل اقرارهما بالدين
~~على الميت أو المقوم عليه وكذا لو ادعيا للميت أو المقوم عليه فرد المدعي
~~عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوم عليه إذا كمل وان لم
~~يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الاقرار والحكم بالنكول وثبوت
~~الدعوى وكذا الدعوى المجنون الذي لا يرجي له إقامة وكذا إذا لم يكن الدعوى
~~للوارث كان أوصى بصرف التركة كلها أو ما على فلان في كذا وأجاز الوارث واما
~~أبو الطفل والبالغ مجنونا وجدهما لأبيهما فإنهما يحلفان ولا يحلفان ولا
~~يحلف من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه وان علم واقرانه وكيل يجوز امتناع
~~من التسليم إليه لجواز جحود الموكل فليس ممن لو أقر الزم الحق وقد احتمل
~~الحق الحلف بالدين بناء على الزامه الحق مع الاقرار وتقدم استشكاله فيه في
~~الوكالة وفرق بينه وبين العين بأن له تعلقا بالمالك لملك هو تخصيصه بالدفع
~~إليه ووجوب قبوله عليه وأخر بالمقر هو وجوب دفعه إلى المالك أو وكيله فإذا
~~أقر بالوكالة فقد أقر على نفسه وأما العين فليس لها تعلق الا بالمالك فلا
~~يمضي اقراره عليها وتوضيحه انه ان دفع العين على غير المالك عرضها لقبولها
~~عليه بخلاف الدين لتعلقه بالذمة فمتى أقر بالوكالة كان عليه تسليم الوكيل
~~ثم إذا ظهر الخلاف لزمه تسليم مثله إلى المال أيضا ويجوز للوكيل بالخصومة
~~إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم لأنه يثبت ولاية لنفسه ويحتمل
~~المنع لأنه حق عليه والحالف قسمان منكر ومدع أما المنكر فإنما يحلف مع فقد
~~بينة المدعي ومع وجودها إذا رضي المدعي بتركها و اليمين واما المدعي فإنما
~~يحلف مع الرد أو النكول على رأي تقدم ومر الخلاف فيه فان ردها المنكر توجهت
~~الا فيما عرفت وقال مالك انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين فان
~~نكل ms3008 المدعي عن اليمين المردودة المتوجهة إليه سقطت دعواه اجماعا ونصا ولو
~~رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الاحلاف قيل في (ط) ليس له ذلك الا برضا
~~المدعي لأنها بالرد صارت حقا له وفيه اشكال ينشأ من أن ذلك أي الرد تفويض
~~إلى المدعي لا اسقاط عن نفسه ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم بالاجماع
~~والنصوص قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير أن الله حكم في دماء بغير
~~ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على
~~المدعي عليه وحكم في دماءكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من
~~ادعي لكيلا يبطل دم امرئ مسلم وقال في خبر اخر انه إذا رأي الفاسق الفاجر
~~فرصة من عدوه وحجره مخافة القسامة أن يقتل به فكيف عن قتله والا حلف المدعي
~~عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وإذا ادعي على
~~المملوك فالغريم مولاه سواء فإن كانت الدعوى ما لا أو جناية فإنه وما بيده
~~ملك للمولي فلا عبرة باقراره إذا أنكر المولي ما دام مملوكا ويعتبر اقرار
~~المولي وان أنكر العبد ما كان عليه بان استلزمه غرامة مال أو استرقاق
~~المجني عليه العبد أو فإن كانت الدعوى على عين موجودة ولا يسمع في الاقتصاص
~~منه قطعا قال في التحرير ولا يضمن المولي وطريق التخلص مطالبة العبد
~~بالجواب فان اعترف كمولاه؟ اقتص منه والا كان للمجني عليه من رقبته بقدر
~~الجناية له تملكه ان استوعبت انتهي واما إذا أنكر فقال (المص) ان الأقرب
~~عندي توجه اليمين عليه أي العبد لان الدعوى توجهت عليه على فعله فان حلف
~~سقطت الدعوى عنها وان نكل ردت اليمين على المدعي ويثبت الدعوى بيمينه في
~~ذمة العبد يتبع بها بعد العتق ولا يثبت على المولي شئ للأصل إن فإن كانت
~~اليمين المردودة كالاقرار فإنه لا يسمع في حق الغير وإن فإن كانت كالبينة
~~يتبع بها بعد العتق أيضا أن تعلقت بالذمة واما ان تعلقت بالرقبة ms3009 قصاصا أو
~~استرقاقا أو بالعين الموجودة فيثبت حق المدعي معجلا وان قضينا بالنكول فهو
~~كالاقرار فالمعني قد يكون الغريم هو المولي انحصاره فيه ما دام مملوكا فان
~~قضيته الدعوى إما المال أو النفس أو الطرف والكل فلا عبرة باقرار العبد أو
~~انكاره ما دام مملوكا وانما العبرة باقرار المولي وانكاره ولا يلزم من
~~اعتبار اقراره لزوم القصاص في النفس أو الطرف بل اللازم الاسترقاق كلا أو
~~بعضا ولا من عدم اعتبار اقرار العبدان لا عبرة فيما بعد العتق بل إذا أقر
~~يبيع بما أقربه من مال أو قصاص كما مر في الاقرار وكذا أنكر ثم نكل أو رد
~~اليمين فحلف المدعي وعلى هذا التقييد ينبغي تنزيل العبارات المطلقة في كون
~~الغريم هو المولي وحينئذ فالغريم حقيقة في بعض الدعاوي هو المولي وهي ما
~~يوجب استرقاق للعبد كلا أو بعضا أو استنقاذا لما في يده المولي من مال وفي
~~بعضها هو العبد وكل هو ما يتبع به بعد العتق من غرامة أو قصاص وفي بعضها
~~كلاهما وهو إذا أريد الاقتصاص منه نفسا أو طرفا في الحال فلا بد فيه من
~~تصديقهما بقي الكلام في اليمين والأقرب توجهها PageV02P341
# على العبد في الأقسام لما عرفت وانما المتوجه على المولي في الأول
~~والثالث الحلف على عدم العلم ولكن الحكم إذا رد اليمين أو نكل ما عرفت وفي
~~(ط) إذا ادعي على العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص
~~وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد يعني انه الذي يلزم بالجواب دون السيد
~~وإن كان الحق مشتركان بينهما فان معظم الضرر عليه قال فان أقربه لزمه عند
~~المخالف وعندنا لا يقبل اقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا يعني ان لم يصدق
~~اليمين على المولي والا اقتص لانحصار الحق فيهما قال فان أعتق لزمه ذلك
~~واما ان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على
~~المدعي فيحلف ويحكم بالحق يعني معجلا إن فإن كانت اليمين المردودة وكالبينة
~~والا ms3010 فبعد العتق قال وإن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطاء وغير ذلك
~~فالخصم فيه السيد فان أقربه لزمه وان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى
~~وان نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق انتهي ودليل قوله عموم
~~ان اليمين على المدعي عليه أو من أنكر ويدفعه ان المدعي عليه هو العبد وان
~~الت الدعوى عليه إلى الدعوى على السيد وان الحلف على نفي فعل الغير غير
~~معقول ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على
~~المنكر لما عرفت وانما إعادة لما بعده ولو قذفه ولا بينة فادعاه أي المقذوف
~~به من زنا ونحوه عليه قيل في (ط) له احلافه ليثبت الحد على القاذف قال
~~فادعي عليه انه زنا لزمه الإجابة من دعواه واستحلف على ذلك فان حلف سقطت
~~الدعوى ويلزم القاذف الحد وان لم يحلف ردت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقه
~~ويسقط عنه حد القذف ولا يحكم على المدعي عليه بحد الزنا لان ذلك حق الله
~~محض وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى ولا يحكم فيها بالنكول ورد
~~اليمين انتهي وهو قوي من حيث الاعتبار وعموم اليمين على من أنكر ولكن فيه
~~نظر من حيث اطلاق النص والفتوى انه لا يمين في حد ومن حيث تعليق حد القذف
~~في الكتاب والسنة به مع عدم الاتيان بالشهود وخصوص مرسل البزنطي انه اتى
~~رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قذفني ولم يكن له بينة فقال
~~يا أمير المؤمنين استحلفه قال عليه السلام لا يمين في حد لفهم المسألة
~~بطريق أولي ومنكر السرقة منكر لحق الله وحق الناس فعليه أن يحلف لاسقاط
~~الغرم فان نكل حلف المدعي ويثبت المال دون القطع فلا يثبت الا ببينة وكذا
~~لو حلف المدعي مع شاهد واحد يثبت المال دون القطع ولا يحلف مدعي ابطال
~~النصاب في الحول ولا مدعي نقصان الخرص أي القلة عما خرصت به ولا مدعي
~~الاسلام قبل الحول ليدفع الجزية عن نفسه اتفاقا ms3011 بل يصدقون بلا يمين لان
~~الزكاة والجزية من حقوق الله أي لا يتعين لهما أهل يكون هو المستحلف
~~والمدعي أمر لا يعلم الا من قبل المدعي كالعدة والحيض واستدل في (ط) للأخير
~~بأنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا ولو أقام شاهدا فاعرض عنه
~~وقنع بيمين المنكر أو فإن كانت له بينة كامله فاعرض عنها أو قال سقطت
~~البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب كما في (ئع) ان له الرجوع إلى البينة
~~واليمين مع شاهده قبل الاحلاف للأصل خلافا للشيخ وابن إدريس بناء على اسقاط
~~ماله من اليمين وإقامة البينة فلا يعود وهو ممنوع بل التحقيق بالاسقاط إذا
~~حلف المنكر و الاسقاط انما يتحقق إذا حلف ولو شهد للميت واحدا بدين أو وجد
~~ذلك في دون نا؟؟ ولا وارث قيل في (ط) يحبس المشهود عليه حتى يحلف أو يقر
~~لتعذر اليمين من الشهود له فإنه الميت أو الامام وكذا لو ادعي الوصي
~~والوصية للفقراء وأقام شاهدا أو لم يقم للاطلاق في (ط) الوارث لان الوصي لا
~~يحلف عن الفقراء ولا هم متعينون ليحلفوا وفيه نظر لأنه عقوبة لم يثبت سببها
~~وهل يحكم بالنكول أو يقف الحاكم حتى يقر وجهان ولو أحاط الدين بالتركة لم
~~يكن للوارث التصرف في شئ منها الا بعد الأداء أو الاسقاط لو اذن الغرماء
~~اتفاقا وهل يكون التركة على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث الأقرب
~~الانتقال وتعلق الدين بها تعلق الرهن أي تعلقه بها كما في (ط) وقد تقدم في
~~الميراث والوصيا والحجر والنماء المتجدد بين الموت والأداء أو الاسقاط
~~للوارث وان لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها عليه طلقا للوارث له
~~التصرف فيه متى شاء وتعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن وقد مر في
~~الميراث خلافه وان جميع التركة كالرهن وعلى التقديرين أي الإحاطة وعدمها
~~المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعلى ما يدعي عليه ولو أقام شاهدا
~~بدين له حلف هو دون الديان لانتقال التركة إليه خلافا للشافعي في ms3012 أحد قوله
~~فان امتنع فللديان احلاف الغريم لتعلق حقهم بالتركة وربما لا يحلفه الوارث
~~فيضيع حقهم فان حلف لهم فتبرء منهم لا من الوارث لأنه مع الديان بمنزلة
~~ورثة حلف بعضهم دون بعض فان حلف الوارث بعد ذلك ثبت الدين وكان الديان
~~الأخذ من الوارث ان أخذ وهل يأخذون من الغريم اشكال من أنه لما حلف لهم سقط
~~حقهم لقوله عليه السلام من حلف له فليرض ومن انه من التركة وهو الأقوى
~~الفصل الثالث المحلوف عليه وانما يحلف على البت في فعل نفسه وفعل غيره ونفي
~~فعل نفسه لامكان العلم بها إما نفي فعل غيره فيحلف فيه على عدم العلم
~~لامتناع العلم غالبا ولا بأس بالحلف على البت إذا علم العدم لانحصار المدعي
~~في زمان ومع ذلك يكفي على عدم العلم وعن ابن أبي ليلى ان الكل على البت وعن
~~الشعبي والنخعي ان الكل على نفي العلم والضابط أن اليمين على العلم دائما
~~بمعني أنه لا يحلف الا على ما يعلمه وهو أن الفعل أو انتفائه عن نفسه أو
~~انتفاء العلم بفعل غيره فهو ضابط كلي لا يفتقر إلى استثناء كما في (ط)
~~وغيره من قولهم إن اليمين على البت الا إذا كان على نفي فعل الغير ولا يجوز
~~عندنا أن يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له اليمين البت بظن يحصل من قول عدل
~~أو عدلين أو خط أو قرينة حال من نكول خصم وغيره ومن العامة من اكتفي به
~~وإذا عرفت الفرق بين فعله وفعل غيره ولو ادعي عليه بايداع أو ابتياع أو قرض
~~أو جناية وانكر حلف على النفي تبا ولو ادعي على مورثه بشئ منها لم يتوجه
~~اليمين عليه لعدم العلم وان جاز غلبة الظن الا أن يدعي عليه العلم بالثبوت
~~فيحلف على نفيه فيقول لا اعلم على مورثي دينا مثلا ولا اعلم منه اتلافا
~~وبيعا ونحو ذك مما يدعي به عليه وهل يثبت على إليهن؟ البت على المولي في
~~نفس أرش الجناية عن العبد اشكال ms3013 من أنه الغريم ومن انه فعل الغير وهو الوجه
~~فعلي الأول ان نكل عنها لزم الأرش بحلف المدعي أولا به وان حلف على عدم
~~العلم أو اعترف به المدعي ويجب البت في نفي الاتلاف عن بهيمة التي تصرفها
~~بتصريحها فإنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربها وقيل بل
~~على عدم العلم ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم دون البت لأنه فعل
~~الغير وان قيل أن يده يده وقبضه قبضه ويكفي مع الانكار الحلف على نفي
~~الاستحقاق وان نفي في الانكار الدعوى كان ادعي عليه الاقتراض فأنكره ثم حلف
~~على عدم الاستحقاق على رأي لان غاية الدعوى والاستعداء اثبات الاستحقاق
~~فإذا نفاه كفى وربما اضطر إليه بأن كان اقترضه لكن أداه أو استبراء منه فلا
~~يمكنه الحف على نفي الاقتراض ولا يمكنه حين الخصومة أن يقربه لعجزه عن
~~اثبات البراءة خلافا للشيخ تمسكا بأنه لم يجب بذلك الا ويقدر على الحلف به
~~وتوجه المنع عليه ظاهر ولو ادعي المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا
~~والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وان أجاب بنفي الاقباض أو
~~الابراء وله ان يحلف على نفي ذلك ويكون اكد لمقابلة الدعوى صريحا واحتمال
~~بقاء الحق لا يكون قد تحقق اقباض أو ابراء فاسدا وحدث بعد ما شغل الذمة
~~وليس الحلف على PageV02P342
# نفي ذلك لازما عليه وعلى قول الشيخ يلزمه وكلما يتوجه للجواب عن الدعوى
~~فيه غير الحدود وكان أخرجها عن حقيقة الدعوى يتوجه معه اليمين إما على
~~المنكر أو على المدعي ويقضي على المنكر به أي بالانكار مع النكول ورد
~~اليمين على المختار أو بلا رد على الأخر حتى النسب والعتق والنكاح والطلاق
~~مما ليس من المال في شئ خلافا لبعض العامة حيث عرفت انه نفي فيها اليمين
~~على وفى الادعاء على المورث لا يتوجه الوارث ما لم يدع المدعي عليه بموت
~~مورثه وبحقه الذي يدعيه عليه وانه ترك مالا في يده فلو علم المدعي جهل
~~الوارث بأحدها لم يتوجه ms3014 عليه حق لا المدعي ولا اليمين لعدم توجه الدعوى
~~إليه حينئذ وإذا ادعي المدعي الثلاثة يكفي في جواب العلم بالموت أو الحق
~~نفي العلم والحلف عليه ولا بد في ادعاء ترك المال في يده البت واحتمل بعض
~~المتأخرين الاكتفاء فيه بنفي العلم والنية في كل يمين نية القاضي وهي نية
~~المدعي أو المنكر فلا يصح تورية الحالف ولا قوله (انش) في نفسه والا لضاعت
~~الحقوق وسئل الصادق عليه السلام عما لا يجوز من النية على الاضمار في
~~اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في الأخر واما ما يجوز فإذا كان
~~مظلوما مما حلف به ونوي اليمين على نيته واما إذا كان ظالما فاليمين على
~~نية المظلوم وعنه صلى الله عليه وآله اليمين على ما استحلف الطالب وعن
~~النبي صلى الله عليه وآله انه نهي أن يؤخر في الايمان وقال إذا كان مظلوما
~~فعلى نية الحالف وإن كان ظالما فعلي نية المستحلف ولو كان القاضي يعتقد
~~ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد يفنها معها الحلف على نفي اللزوم
~~بتأويل اعتقاد نفسه لان اليمين على ما يستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضي
~~السنة صار لازما ظاهرا لنفوذ حكم الحاكم وعليه مع الانكار ان يحلف على وفق
~~اعتقاد القاضي وفي باب الحمل من طلاق المبسوط ان الصحيح عندنا انه على يحلف
~~وفق اعتقاد نفسه وقد يلزمه امضاء حكمه باطنا اشكال من الامر بامضاء حكم
~~الحاكم ومن ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطاء أقربه اللزوم إن كان
~~مقلدا لان فرضه تقليد المجتهد والقاضي مجتهد وهل يجوز له تقليد مجتهدا اخر
~~يخالفه هنا وجهان من اختيار المقلد إذا تعدد المجتهدون ومن الامر بانفاذ
~~حكم القاضي وهو ظاهر الكتاب لا مجتهدا فإنه انما يتعبد بما أدي إليه
~~اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده ولأنه مظلوم على رأيه الفصل الرابع في
~~حكم اليمين وهو انقطاع الخصومة ابدا للامر بالرضا إذا حلف له بالله لبراءة
~~الذمة في الواقع لأنه انما زاد اثما على اثم ولنصوص ms3015 وعيد من حلف ليقتطع ما
~~امرئ مسلم وحيث انقطعت الخصومة ليس المدعي بعد ذلك المطالبة بما ادعاه ولا
~~إقامة البينة به وان لم يكن يعلم حين الاحلاف ان له بينته وقد مضى الخلاف
~~ولو قال بعد إقامة البينة كذب شهودي بطلت البينة قطعا وان لم يستلزم حرجهم
~~لجواز الكذب سهوا ونحوه والأقرب عدم بطلان الدعوى لجواز التكذيب في الشهادة
~~لعدم علم الشاهد دون المشهود به هذا ان قالوا نشهد أنه اقرضه كذا أو ابتاع
~~كذا مثلا وان قالوا نعلم أو كان ذلك بمحضر منا ونحو ذلك فاظهر واما ان
~~اقتصروا على قولهم اقرضه كذا ونحوه فالوجه عدم بطلان الدعوى وحينئذ لم يبطل
~~الدعوى بالتكذيب لو ادعي الخصم اقراره بكذبهم وأقام شاهدا واحدا على ذلك لم
~~يكن له أن يحلف على اقراره بكذبهم ليسقط البينة لان مقصود الطعن فيها لا
~~المال وان وقف الطعن الحكم فان معني ما يقصد منه المال لا ما يتسبب له لا
~~ما يتسبب للحكم به أو توقفه وان قلنا يبطل الدعوى جاز الحلف لاسقاط الدعوى
~~بالمال ولو قال المدعي عليه حلفني المدعي فليحلف على أنه ما حلف سمع على
~~اشكال من أنه ان اعترف بالتحلف لم يكن له التحليف ثانيا ومن لزوم (التس)
~~على الأول فلو اجابه المدعي بأنه حلفني مرة على إلى ما حلفت فليحلف انه ما
~~حلفني لم يسمع للتسلسل واحتمل السماع ابدا ولو قدر المدعي أي صاحب عين على
~~انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا من نفسه أو بمساعدة الظالم ما
~~لم؟؟ وان لم يأذن الحاكم دفعه إليه أم لا ولا يثبت عنده وان استلزام كبير
~~فقل أو باب أو تمزيق ثياب أو نحو ذلك لأنه الذي ادخل على نفسه ولو كان
~~المدعي عقوبة وقف الاستيفاء على اذن الحاكم ولو كان حقه دينا فإن كان
~~الغريم قمرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون اذنه وان اذن الحاكم لان له
~~الخيار في جهة القضاء من أمواله فان أقر وامتنع من الأداء ms3016 استقل الحاكم
~~بالأخذ فان لها لولاية العامة دونه أي المدعي أيضا للأصل هذا بعد الرفع ولو
~~كان جاحدا وله بينة يثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه إن كان مقرا ممتنعا
~~من الأداء وأمكن الرفع إلى الحاكم فالأقرب وفاقا للأكثر جواز الأخذ من دون
~~اذن الحاكم لعموم نصوص الاقتصاص وقوله تعالى فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدي عليكم وقوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عقبتم به واصل البراءة من
~~الرفع مع ما فيه من المشقة واحتمال جرح الشهود قيل لا لمثل ما ذكر فيها بعد
~~الرفع ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس
~~ماله استقل بالأخذ بالاجماع والنصوص ولم يجوزه أبو حنيفة الا في النقود ولو
~~كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية وفاقا للاستبصار وأكثر
~~المتأخرين إما الجواز فلانتفاء الضرر والجرح في الدين وللعمومات وخصوص نحو
~~صحيح أبي العباس البقباق ان شهابا ما رواه في رجل ذهب له ألف درهم
~~(واستودعه بعد ذلك ألف درهم صح) قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف
~~الذي اخذ منك فاتى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر
~~له ذلك فقال إما انا فأحب أن يأخذ ويحلف وخبر موسى ابن عبد الملك كتب إلى
~~الجواد عليه السلام يسئله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر
~~فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر
~~هذا المال فقال هل يجوز لي ان اقتص ما لي أو أرده عليه واقتصه فكتب اقتص
~~مالك مما في يدك واما الكراهية فلنصوص النهي عن الخيانة كقوله تعالى فليؤد
~~الذي أئتمن أمانته ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو قول
~~الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الله القرشي أد الأمانة لمن
~~ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام وفي خبر معاوية
~~بن عمار سأله عن الرجل يكون له ms3017 عليه حق فيجحده ثم يستودعه مالا اله أن
~~يأخذه مما بيده قال لا هذه الخيانة وخبر ابن أخي أبى فضيل انه كان عنده
~~عليه السلام فدخلت امرأة وقالت له أسئله ان ابني مات وترك ما لا كان في يد
~~أخي فاتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان أخذ منه بقدر ما؟؟ من شئ فقال
~~عليه السلام لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك
~~ولا تخن من خانك ولا ينافي الكراهة وقوله عليه السلام في خبر البقباق إما
~~انا فأحب أن يأخذ ويحلف فان المكروه قد يحبه الامام لعارض وخلافا للنهاية
~~تمسكا بالنصوص الناهية ولو كان المال الذي يريد الاقتصاص منه من غير الجنس
~~الذي له عليه اخذه ان لم يقدر على المجانس من ماله بالقيمة العدل ولم يعتبر
~~هنا رضي المالك بالقيمة ولا يتعين عليه البيع بجنس ماله عليه واخذ الثمن
~~كما في (ط) للأصل وله بيعه بالعدل وقبض ثمنه عن دينه في ط؟
# ومن الذي يبيع قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه وقال آخرون يحضر عند
~~الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه والأقوى
~~عندنا ان له البيع بنفسه لأنه قد بتعذر عليه اثباته عند الحاكم والذي قاله
~~الأخر كذب نيره عنه انتهي وفي خبر أبي بكر الحضرمي ان للاقتصاص كلاما هو
~~اللهم إني لن أخذه ظلما ولا خيانة و انما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم
~~أزدد عليه شيئا وفي خبر اخر له اللهم إني أخذ هذا مكان مالي الذي أخذه عني
~~وفي أخر اللهم إني لم أخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما ولكن أخذته مكان حقي ولو
~~أراد البيع وأخذ الثمن وتلف قبل البيع قال (خ) في (ط) لم يضمن لأنه قبضها
~~لاستيفاء دينه منها وكانت أمانة عنده كالرهن قيل ولأنه جعل PageV02P343
# له الولاية في الأخذ والبيع كالولي القهري ولا ضمان عليه إذا لم يفرط
~~والأقرب الضمان وفاقا للمحقق لأنه قبض لم يأذن فيه المالك فهو ms3018 كما لو قبض
~~الرهن بدون اذن الراهن وفيه ان اذن الشارع أقوى ولأنه قبض لنفسه فلو صح
~~يضمن به وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وعلى الضمان يتقاصان حينئذ كل ما على
~~ذمة الأخرى وعلى ذي الفضل دفع الفاضل وكل من ادعي مالا يدلا حد عليه ولا
~~منازع له فيه قضي له به من غير بنية ولا يمين فإنها لقطع النزاع كالكيس
~~يحضره جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لاحد عليه وفيه إشارة إلى
~~التأييد بخبر منصور بن حازم قال للصادق عليه السلام عشرة كانوا جلوسا
~~ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأله بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا
~~فقال واحد منهم هو لي قال هو للذي ادعاه ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله
~~ما أخرجه البحر وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه ان تركوه أهله بنية الاعراض
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر الشعيري إما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله
~~أخرجه لهم واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به واحتمال عود الضمير في
~~لهم إلى إلهه في غاية البعد مع التفصيل ولضعفه ومخالفته الأصول حمله على
~~الاعراض وحمله ابن إدريس على اليأس قال وجه الفقه في هذا الحديث ان ما
~~أخرجه البحر فهو لا لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص
~~عليه لأنه صار بمنزلة المباح ومثله من ترك بعيره من جهله في غير كلاء ولا
~~ماء فهو لمن اخذه لأنه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا وليس هذا
~~قياسا لان مذهبنا ترك القياس وانما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى
~~الاجماع و تواتر النصوص دون القياس والاجتهاد انتهي ولو حلف الوارث على نفي
~~ما علم الدين أو علم الاستحقاق لم يمنع المدعي من إقامة البينة فان حلفه
~~انما دفع النزاع في دعوى أخرى دعوى العلم وهو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى
~~على الميت الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد وامرأتين
~~يثبت بشاهد ويمين الا ms3019 عيوب النساء الباطنة وما يعسر اطلاع الرجال عليه
~~غالبا من الولادة والاستهلال والرضاع على ما سيأتي وهو أي ما يثبت بذلك كل
~~ما كان مالا أو المقصود عنه المال في المشهور وفي (ئر) و (ف) الاجماع عليه
~~ويؤيده اطلاق النصوص بالقضاء بهما وهي كثيرة جدا من طرق العامة والخاصة
~~وقول علي عليه السلام في صحيح عبد الرحمان بن حجاج لما خطأ شريحا في قضائه
~~في درع طلحة التي أخذت غلولا ثم اتيتك بالحسن فقلت هذا واحد ولا اقضي
~~بشهادة واحد حتى يكون معه اخر وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~بشهادة رجل واحد و يمين وفى (يه) والفيه؟ و (سم) والاصباح وفى التخصيص
~~بالديون ويؤيده اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر القسم بن سليمان قضى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين
~~وحده وحمل في (المخ) الديون على الأموال يأبي عنه عبارتا الاستبصار
~~والاصباح ثم المال كالدين والقرض والغصب والالتقاط والاحتطاب والأسر وما
~~يقصد منه المال نحو عقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والقراض والهبة
~~بعوض والوصية له والهبة بلا عوض والجناية الموجبة للدية أصالة كالخطاء وعمد
~~الخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة والمأمومة ولا
~~يثبت ما ليس مالا ولا المقصود منه المال أصالة نحو القصاص وما يوجبه أصالة
~~خلافا لابن حمزة كما يأتي والولاء وان استلزم عقلا أو إرثا والرضاع
~~والولادة والقذف والوديعة كما في (ف) و (ط) و (ئر) وخصها في (المخ) بما إذا
~~ادعاها (الودعي فإنها مال إذا ادعاها صح) المالك ولعله يشير إليه قول (خ)
~~في (ف) و (ط) الوديعة عنده واعترض بان الودعي يدفع الضمان بدعواه فلا فرق
~~والخلع وان استلزم المال والأولى ثبوت المال ان ادعاه الزوج ويمكن تنزيل
~~الاطلاق عليه والاطلاق وان استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة والرجعة وان
~~استلزمت النفقة والعتق وإن كان الرقيق مالا والكتابة وان استدعت مالا
~~والتدبير والنسب وان استلزم إرثا أو نفقة و الوكالة ms3020 وإن فإن كانت في مال
~~وبجعل والوصية إليه وإن فإن كانت كذلك وعيوب النساء وان استتبعته براءة عن
~~المهر ورد الثمن وغرامة بالشاهد واليمين إما في النكاح فاشكال من أن
~~المقصود منه بالذات التناسل وهو المشهور ومن استلزامه المهر والنفقة أقربه
~~الثبوت إن كان المدعي الزوجة لأنها يثبت مهرا ونفقة أو نفقة خاصة بخلاف
~~الزوج واما ادعائه الزوجية بعد موتها فعله ليس من دعوى النكاح بمعني انهم
~~لم يريد وابهاما يعمه والوقف يقبل فيه شاهد ويمين كما في (ط) ان انحصر
~~الموقوف عليه لأنه عندنا ينتقل حينئذ إلى الموقوف عليه بخلاف ما إذا لم
~~ينحصر فهو الموافق لما أمضاه في الوقف وان قلنا بالانتقال مطلقا أو البقاء
~~على ملك الواقف قيل ذلك مطلقا وان قلنا بانفكاك الملكية عنه مطلقا لم يقبل
~~فيه مطلقا كما في (ف) واحتمل القبول بناء على أن (المقص) بالوقف هو المنفعة
~~وهي مال ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو
~~امرأة للعموم ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته قبل اليمين ذكره
~~الأصحاب قاطعين به واستدل له بان جانبه حينئذ يقوي وانما يحلف من يقوي
~~جانبه كما أن يحلف إذا نكل المدعي عليه لان النكول قوي جانبه فلو حلف قبل
~~أداء الشهادة وبعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر في الاثبات إلى اعادتها
~~وجوز بعض العامة تقديم اليمين على الأداء وآخرون على التعديل والأقرب ان
~~الحكم انما يتم ويصح من الحاكم بالشاهد واليمين معا لا مع أحدهما لان
~~النصوص انما تضمنت القضاء بهما ولتوقفه على كل منهما ويحتمل ضعيفا أن يكون
~~بشاهد يشترط اليمين لأنها قول المدعي وقوله ليس حجة وأن يكون باليمين وحدها
~~لان المعلول انما يحصل بعدها ولأنها كالقسامة مع الشاهد مع ضعف الكل ظاهر
~~والفائدة في اختلاف الوجوه الغرم وعدمه وقدره مع الرجوع إلى رجوع الشاهدين
~~عن شهادته فإنه على الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل ولا يغرم على الأخير
~~شيئا وربما قيل يغرمه عليه أيضا بناء على ms3021 أن اليمين انما تفوت به ولا يثبت
~~دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد الا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه
~~دون نصيب الممتنع وإن كان فيهم طفل أو مجنون وقف نصيبه إلى الكل وليس لولد
~~الناكل بعد موته أن يحلف فإنه انما ينتقل إليه من الله ما ملكه ومع النكول
~~مسقط للملك الا في الوقف فإنه ليس ميراثا ولا ينتقل من البطن الأول إلى
~~الثاني بل من الواقف وربما سوى بينه وبين الملك ولو مات قبل الحلف والنكول
~~فلولده أن يحلف انه كان لوالده إن كان يعلم العدم لسقوط الملك وقيام الوارث
~~مقام مورثه ولكن لا يكفيه هذا لا إذا لم يثبت عليه البراءة أو الانتقال ولم
~~يحلف على عدم استحقاق الولد بخلاف الوالد فإنه يحلف على استحقاقه الان فلا
~~يحلف المدعي عليه على العدم وفي وجوب إعادة الشهادة اشكال من اتحاد الدعوى
~~وانه فينا قائم مقام المورث وهو تغاير المدعيين وليس للمدعي أن يحلف الا
~~بعد الشهادة وان أقر المدعي عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد
~~الحلف بعد الشهادة كما كان يحلف الوالد وكفاه ان لم يثبت المدعي عليه
~~البراءة أو بالانتقال بعد اقراره وهذا الحلف ليس مما قام فيه مقام الوالد
~~ولا هذه الدعوى دعواه ولو ورث الناكل الحالف قبل الحلف الاستيفاء استوفي
~~المحلوف عليه لثبوت ملكه له ما لم يكذبه في الدعوى لاخذه باقراره ولا يجوز
~~أن يحلف يمين تب من لا يعرف ما يحلفه عليه قطعا ولا يكتفي بما يجده مكتوبا
~~بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير كما لا يجوز له الشهادة بذلك
~~لاحتمال أن يكون؟ لعب أو سها أو تعمد الكذب في كتابته وكذا ما يجده بخط
~~مورثه ولا يجوز أن يحلف ليثبت ما لا لغيره فان PageV02P344
# الحالف إما المنكر أو المدعي فلو ادعي غريم الميت مالا للميت على غيره
~~وأقام شاهدا حلف الوارث فإن كان الدين مستوعبا للتركة لأنها إما على حكم
~~مال الميت أو ينتقل إلى الوارث ms3022 وعليهما فليست من مال الغريم فان امتنع
~~الوارث من اليمين لم يحلف الغريم خلافا للشافعي في أحد قوليه واحتمله
~~الشهيد لأنه إذا أثبت ثبت صار إليه كالوارث ولا يجبر الوارث على اليمين إذا
~~امتنع للأصل وربما لم يعلم ولان المختار انه ينتقل إليه إذا ثبت وله الخيار
~~في حقه اثباتا واسقاطا وكذا لو ادعي رهنا وأقام شاهدا انه للراهن لم يحلف
~~لأنه يمينه لاثبات مال الغير وان تعلق به حقه ولا يجبر الراهن عليه ان
~~امتنع واحتمله الشهيد ويحلف الورثة لاثبات مال مورثهم فإنه الان ما لهم
~~ويقسم بينهم فريضة أي كما فرض الله في الأرض لا على حسب الايمان فان امتنع
~~بعضهم سقط نصيبهم ولم يزاحم الحالف في نصيبه ولو كان الدعوى الجماعة في
~~وصيته وحلفوا جميعا مع شاهد اقتسموا بالبيونة الا إن كان الموصى يفضل
~~فالقسمة بحسبه فان امتنع بعضهم من اليمين لم يشارك الحالف ولو كان بعضهم
~~صبيا أو مجنونا وادعي عنه وليه وقف نصيبه إلى الكمال فان الولي لا يحلف فان
~~بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون حلف ان علم بالتسامع و استحق والا يحلف فلا
~~يستحق ثم إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وان لم يأت
~~الولي بالشاهد وإن كان في الوصية افتقر ان لم يأت الولي به والفرق انه يثبت
~~في الأول أو لا ملك المورث وهو ملك واحد بخلاف الثاني ولو مات قبل ذلك أي
~~الكمال أو احلف كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولكن بما عرفناك من
~~التفصيل ولا يجب على الولي أخذ نصيب المولي عليه من الغريم لعدم الثبوت
~~وتردد في التحرر في نصيب الغائب ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا
~~نعم على الولي ذلك ان علم بالاستحقاق وتمكن من الأخذ ولو قهرا أو اختلاسا
~~فان في التأخير تعريضا للتلف وهل يطالب الغريم بكفيل اشكال من ثبوت الحق في
~~الجملة بالشاهد ويمين الكامل بل بشاهد ان جعلنا اليمين شرطا واحتمال ضياع
~~المال بدون التكفيل ومن عدم ثبوت حق ms3023 له وان جعلنا اليمين شرطا مع أصل
~~البراءة وهل للمولي عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك ان كل وحلف فان
~~الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب
~~المشترك والاستيفاء ليس بقسمة وهو ظاهر في العين دون الدين لأنه لا يتعين
~~بالتعين واما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه ويحتمل الشركة وان لم يحلف الاعتراف
~~القابض بشركته بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه باعترافه لم يقع موقعها
~~والعدم مطلقا لحكم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمة فروع سبعة
~~الأول لو ادعي بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وبعدهم على نسلهم حلفوا مع
~~الشاهد الواحد بناء على ما اختار من الحكم بذلك في الوقف وقضي لهم
~~بالتوقفية ولم يؤد منه دين ولا وصية وان امتنعوا من اليمين حكم بالمدعي
~~ميراثا بالنسبة إلى باقي الورثة إلى الديون والوصايا لكن يحكم على مدعي
~~الوقف بوقفية نصيبه منه في حقه اخذ باقراره لا في حق الديان قلنا بانتقال
~~التركة إليهم مع الاستيعاب أولا إذ لا أقل من تعلق حقهم بها ولو حلف بعضهم
~~ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا بالنسبة إلى غير المدعي وينحصر فيه
~~أي الباقي الديون والوصايا والأرض والحصر حقيقي ان انحصرت فيه التركة والا
~~فاضا في الفاضل من الديون والوصايا ميراث أي يقسم قسمة الميراث ولكن على
~~غير الحالفين كما هو نص (ط) لاعترافهم بأنه لا نصيب لهم فيه الا ما أخذوه
~~باليمين وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا باعترافهم
~~ويجوز جعل القيد قرينة على ما ذكرناه من القسمة على غير الحالفين وقيل
~~وعليهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه إرثا وان ظلم الحالف بأخذ
~~نصيب منه بادعائه الوقف وضعفه ظاهر فإنهم انما يعترفون بالاشتراك في الجميع
~~وان ما أخذه الحالف بالوقفية انما استحقه بالإرث والحالف معترف بأنه لا
~~يستحق الا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان
~~الزائد مجهول المالك ولو انقرض الممتنع من ms3024 اليمين كان للبطن الثاني الحلف
~~مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول بناء على أنهم يتلقون الوقف من
~~الواقف وعليه لا بدلهم من اليمين وان قلنا بأنهم يتلقونه من الأول يبطل
~~حقهم لان الأول أسقط حقه بالامتناع لكن الظاهر أن ما استقر نصيبا له فهو
~~وقف في حقهم كما كان في حقه أخذ باقراره الثاني لو ادعي الوقف عليه وعلى
~~أولاده فان ادعي وقف ترتيب حلف مع شاهده الواحد ولا يلزم الأولاد بعده يمين
~~أخرى بناء على تلقيهم له من مورثهم و كذلك لوال إلى الفقراء والمصالح الا
~~عامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت
~~بلا يمين وجهان فان تلقي المتأخر الوقف من المتقدم ثبت وان تلقاه من الواقف
~~فوجهان من أنه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة ومن الضرورة لتعذر اليمين
~~وإن كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها
~~يصير كالموجودة وقت الدعوى متفقة مع الدعوى رتبة ويحتمل في الأول أيضا ذلك
~~لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من الأول فلا يثبت له بيمين غيره وان
~~نكل اختص به ميراثا حكمه حكم الوقف من الحجر عن التصرفات ولم يشاركه غيره
~~من ورثة الواقف الأقربين لاثبات مورثهم اختصاصه به وقفا كما إذا أثبت
~~اختصاصه بملكية شئ وفيه نظر الثالث لو ادعي ثلاثة تبين تشريك الوقف بينهم
~~وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين تولد فان حلف
~~بعد بلوغه كاملا اخذ وان امتنع قد في (ط) ويرجع الرابع إلى الثلاث لأنهم
~~أثبتوه لأنفسهم بحلفهم ولا مزاحم إذا بامتناعه جري مجري الغدوم؟ ويشكل
~~باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له وأجيب عنه في (ط) بان الاقرار إذا استند
~~إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك ودفع ثبوته في حق المقر
~~بحلفه مع الشاهد وان لم يثبت في حق المقر له بالنكول إليهم وإذا لم يرجع
~~فيصرف إلى الناكل أخذ باقرارهم وفيه ms3025 انه يقتضي سقوط اليمين عنه رأسا ولا
~~يصرف إلى المدعي عليه أولا ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولا و اعترض
~~بأنه انما يثبت ثبوتا متزلزلا فان المتجدد أحد المدعيين وانما يثبت الدعوى
~~بتمامها إذا حلفوا جميعا فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعي عليه أو
~~وارثه ان غير المدعي والا فإلى الناكل ورابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه
~~فيصرف إما إلى البر أو إلى الواقف وورثته (وخامسها انه لو كان للواقف وارث
~~غير الوجود الثلاثة لانصرف إليه والا فإلى الناكل صح) ولو مات أحد الثلاثة
~~قبل البلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفات الميت لصيرورة الوقف حينئذ
~~أثلاثا وقد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس وتوقف له
~~فان حلف بعد كماله اخذ الجميع وان نكل فعلي قول الشيخ كان الربع إلى حين
~~الوفاة بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا لظهور ان الربع كان للثلاثة والثلث
~~من حين الوفاة للباقين وفيه الاشكال المتقدم ويمكن رجوعه إليه لا إلى
~~المدعي عليه بالتقريب المتقدم ولو اكذب الناكل الوقف أو التشريك وبالجملة
~~استحقاقه لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين على قول (خ) وللواقف على قول
~~لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف لو ادعي البطن الأول الوقف على
~~الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك
~~وكانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فان أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه
~~وتشاركوا ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من وجودهم وان نكلوا خلص
~~الوقف للأولين ما بقي منهم أحد وان تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين
~~كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ولكن لا يجدي نكولهم الا المدعين فإنهم
~~PageV02P345
# لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم ان انعكس بأن حلف
~~هؤلاء ونكل الأولون (ما يصيب الأولين صح) ميراثا الخامس لو ادعي البطن
~~الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجدوا البطن الثاني احتل
~~احلافهم واحتمل عدمه إلى أن يموت البطن ms3026 الأول وعدمه مطلقا ومنشأ التردد جعل
~~النكول كالاعدام فكان البطن الأول انقرضوا أو لاعتراف البطن الثاني بنفي
~~استحقاقهم الان مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم ووجه
~~العدم مطلقا تلقيهم من الأولين وقد أبطلوا حقهم ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل
~~صرف نصيبه إلى الناكل بلا يمين إن كان التلقي من الميت والا فباليمين
~~لاعتراف الميت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي
~~من الأول أحد فان أوجبنا عليه اليمين ولم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن
~~الأول في الاحتمالين الأولين واحتمل صرفه إلى ولد الحالف بناء على التلقي
~~من الأول كما قواه (خ) لتنزل الناكل منزلة المعدوم وثبوت الوقفية ان قلنا
~~بالتلقي من الأول وقال (خ) لان الأول قد رده ولا يمكن رده إلى أقرب الناس
~~إلى الواقف لان البطن الأول باق فلم يبق الا البطن الثاني وكأنه أراد ما
~~ذكرناه واحتمل صرفه إلى ورثة الواقف لتعذر الصرف وهو الأقوى لكن إذا مات
~~الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أولا بها السادس لو ادعي اعتاق عبد في
~~ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهده الواحد لأنه يثبت الحرية لا المال
~~والحرية إن فإن كانت مالا فبالنسبة إلى العبد لا غيره نعم ان قصد بذلك
~~اثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت وأثبت (خ) الحرية بذلك نظرا أي انه يدعي
~~ملكا متقدما على العتق ولو ادعي جارية ذات ولد في يد الغير وادعي نسب الولد
~~وانها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية غير اشكال دون نسب الولد ويثبت
~~حكم الاستيلاد بعد ذلك باقراره لا نسب الولد ولا حريته السابع يحلف في دعوى
~~قتل الخطاء وشبهه وبالجملة فيما يوجب الدية أصالة مع الشاهد وسيأتي عن ابن
~~حمزة ايجابه خمسا وعشرين يمينا مع شاهد واحد لا في العمد كما مر نعم يكون
~~شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة كما يثبت بها مع اللوث بغير
~~ذلك خلافا لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل ms3027 عمدا بمنزلة خمس وعشرين
~~يمينا وعلى هذا القياس الفصل السادس في النكول والأقرب انه لا يقضي به بل
~~يرد اليمين على المدعي وقد مر الخلاف فان حلف ثبت دعواه ولو نكل المدعي سقط
~~دعواه في الحال وله اعادتها في؟ المجلس وقد تقدم وسيأتي احتمال الاخلاف
~~وانما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول لا الحف إذا نأكل أو يسكت
~~ويقول له القاضي احلف فلا يحلف وينبغي أن يعرض له اليمين ثلاث مرة أو يشرح
~~له حكم النكول فربما جهله ولا يحلف تورعا و منه يعلم أنه لا يجب الا الامر
~~بالحلف لا قول ان حلفت والا جعلتك ناكلا والامرة وهو الظاهر للأصل فإن لم
~~يشرح له حكم النكول وقضي بالنكول فرجع المنكر وقال لم أكن اعرف حكم النكول
~~ففي جواز الحلف اشكال من تحقق النكول وحكم الحاكم به وانتفاء الدليل على
~~عذر الجاهل هنا وهو خيرة التحرير ومن أن اليمين في الأصل حقه و الأصل بقاءه
~~إلى أن يرده إلى المدعي والنكول مع العلم بحكمه قرينة على الرد بخلافه مع
~~الجهل وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب جوازه لان أحق لا يعدوها
~~وقد رضينا به ويحتمل العدم لحكم الشارع بحلف المدعي حينئذ وسقوطه عن المنكر
~~فلا يجدي التراضي ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعي عليه وفي سقوط
~~حقه عنه ظاهرا وباطنا في الدنيا كما هو ظاهر الأكثر لما تقدم وقطع به في
~~التحرير قال ولا يمكن من العود إلى اليمين بل لا يسمع دعواه الا ببينة مع
~~أنه اختار فيه ما في الكتاب من أنه إذا حلف المنكر لم يستمع الدعوى وان أتي
~~ببينة فهو ثالث الا وجه في المسألة وهو خيرة الدروس وهو قوى من حيث
~~الاعتبار فان النكول ربما كان للاحترام أو بذكر النية مع أن المنكر لم
~~يتحشم الحلف ويمكن تقييد النصوص الناطقة بسقوط الحق بذلك المجلس وانتفاء
~~البينة ولو حلف فهو كالاقرار الخصم أو البينة اشكال من ترتبه على نكول
~~المنكر ومن صدوره ms3028 من المدعي كالبينة فان أقام المنكر بعد ذلك بينة بالأداء
~~سمعت على الثاني دون الأول وان اعترفت بزوجية أحدهما وقلنا بأنها ان اعترفت
~~بزوجية الأخر أم تغرم المهر فأنكرت ونكلت فحلف فعلي الثاني يغرم المهر دون
~~الأول غير ذلك من الفروع لكن لا اشكال في أنه يستحق الحق به مع حكم الحاكم
~~على الثاني وبدونه على الأول ولو قال المدعي عند توجه اليمين إليه أمهلوني
~~امهل إذا عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع عن الدعوى ويتقوى علمه أو تذكر أو
~~يتذكر بنية ويبحث عنها فيجدها بخلاف المدعي عليه فلا يمهل لأنه نا في للحق
~~ولا يترك إذا ترك ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون
~~له الحلف بعد ذلك استصحابا لما كان له وعدم القبول الا بشاهد اخر كما في
~~(ط) لسقوط اليمين بالنكول فلا يعود ولأنه كالنكول بعد نكول المنكر ولو ادعي
~~القاضي لميت لا وارث له على انسان ولو وجده في روزنامجة أو لنحو ذلك فنكل
~~ولم يقض بمجرد النكول احتمل حبسه حتى يحلف أو يقر كما اختاره الشيخ لتعذر
~~اليمين هنا من المدعي لانتقال العلم ولأنه لا يدعيه لنفسه وعدم جواز اهمال
~~بيت مال الإمام واحتمل القضاء عليه بالنكول لتعذر الرد هنا وانما لا يقضي
~~بمجرد النكول فيما لا يقضي به للرد واحتمل تركه لان الحبس عقوبة لم يثبت
~~موجبها ولا يمكن الرد سببيته النكول هنا للقضاء غير معلوم ولو ادعي الفقير
~~أو الساعي اقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته فأنكر لم يحلفا مع نكوله لعدم
~~انحصار المستحق فيها بل يثبت الاحتمالات الثلاث ويتقوى هنا الحكم بالنكول
~~بملكه النصاب وحول الحول ولم يثبت دافع للحكم ولا لسببية السبب ولا الأداء
~~المقصد الخامس في القضاء على الغايب وفيه فصول ثلاثة الأول المدعي ولا بد
~~أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره وان أجزنا ادعاء المجهول على الحاضر
~~فإنه يجبر على التعيين كما مر ولا بد أن يدعيه صريحا بأن يقول بأني مطالب
~~به فلو ms3029 قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم كما لا يكفي في الحاضر الا بقرينة
~~الاستعداء ويفتقر الحكم إلى إقامة البينة أو شاهد ويمين وهل يشترط أن يدعي
~~جحود الغايب نظر من الطلاق النص وفتوى الأصحاب ومن اشتراطه بالبينة الدال
~~على الجحود وهو ممنوع فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف وفي
~~التحرير لم تسمع بينة الا أخذ المال ويعلم منه ان ادعاء الجحود انما يشترط
~~إذا طلب الحكم دون المال ولو لم يتعرض لجحوده بنفي ولا اثبات سمعت الدعوى
~~والبينة و تردد في التحرير من اشتراط سماعهما بالجحود ولم يعلم ومن تنزيل
~~الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود لاحتمال الجحود في الغيبة وأن لا
~~يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود و يحلف مع البينة على عدم الابراء أي
~~الوفاء أو الاستيفاء والاسقاط ويمكن حمل الاسقاط على الوفاء والابراء على
~~المتبادر ولا يحسن حملها على المتبادر والفرق بالعبارة أو يكون الابراء لا
~~بعوض والاسقاط به والفرق بينه وبين الاعتياض بأن له يتضمن الاعتياض أخذا
~~للعوض حين الاسقاط لان فيه مع ما تري اخلالا بالاستيفاء الأولى بالذكر وقد
~~تقدم الخلاف في هذا الحلف ويكفيه الحلف على بقاء حقه ولا يجب التعرض في
~~اليمين لصدق الشهود كما احتمله بعض العامة ولو ادعي وكيله على الغائب لم
~~يحلف ويسلم إليه الحق إذا ثبت بعد كفيل فان حلف موكله الغائب أقروا الا
~~استعيد وقد مر التكفيل مطلقا في الدعوى على الغائب وان لم يكن المدعي وكيلا
~~وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل لو ادعي الغريم
~~البراءة ولم يمكنه اثباتها ولو كان المدعي غائبا وقال المدعي عليه لوكيل
~~الغائب أبراني موكلك PageV02P346
# أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم تسليم المال لثبوته عليه شرعا (وأراد
~~التأخير إلى الضرر وتعذر استيفاء الحقوق غالبا؟؟؟ صح) ثم يثبت الابراء
~~ببينة أو بنكول المدعي إذا حضر أو اقراره ويسترجعه ويحتمل الوقوف في الحكم
~~إلى أن يثبت الابراء أو يعجز عن اثباته لاحتمال صدقه فيتضرر بالتسليم ms3030 ثم إن
~~ادعي البينة وقف إلى احضارها ولعله لا يؤجل أزيد من ثلاثة أيام وان أراد
~~الاحلاف وقف إلى حضور المدعي ولعل الأول أقوى كما هو ظاهر الكتاب فان
~~المعلوم شرعا لا يترك بمجرد الاحتمال وضرر الوقف أكثر ولا يجب على المدعي
~~دفع الحجة إذا دفع الغريم ما يثبت عليه سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا
~~لأنها حجة له لو خرج المدفوع مستحقا للغير فاسترد منه ولأنها ملكه وكذا لا
~~يجب ان يدفع البايع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه ملكه ولأنه حجة على البايع
~~الأول لو خرج المبيع مستحقا ولو شرط المشتري دفعه أي كتاب الأصل لزم لأنه
~~شرط سايغ والمؤمنون عند شروطهم ولو طلب المشتري نسخه أو طلب المديون نسخ
~~الحجة فالأقرب الإباحة أي يباح للحاكم الإجابة إليه وان لم يرض المالك وفي
~~بعض النسخ الإجابة أي للحاكم على المالك الإجابة إليه وذلك لأنه غرض لا ضرر
~~فيه على المالك فربما أعاد الداين دعواه وابرز الحجة فإذا فإن كانت عند
~~المديون نسخة منها وعليها بخط القاضي والشهور انه أدي ما تضمنته نفعته
~~وربما تواطأ البايعان الأول والثاني على دعوى على المشتري فينفعه الكتاب
~~نعم استثناء من قوله ولا يجب على المدعي دفع الحجة للمشهور عليه أي المدعي
~~عليه أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض على قبضه وان لم يكن عليه حجة أبي
~~بنية تفصيا من اليمين ان ادعاه عليه مرة أخرى خلافا للشيخ فخص الامتناع بما
~~إذا كان له بينة الفصل الثاني المحكوم عليه وبه يقضي على من غاب عن مجلس
~~القضاء مطلقا أي وإن كان حاضرا في البلد على رأي وفاقا للمحق أو مسافرا دون
~~المسافة خلافا ليحيى بن سعيد فاعتبرها ودليل المختار عموم النص وانتفاء
~~الضرر وقيل ففي (ط) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره لان القضاء على الغائب انما
~~جاز لموضع الحاجة وتعذر الاحضار وهو ممنوع ولا يشترط في سماع البينة حضوره
~~أي المدعي عليه وإن كان في البلد سواء كان قد حضر عند الدعوى أولا ms3031 لكنه على
~~حجته في الجرح ان ادعاه ولو كان المدعي عليه غائبا جاز احضاره مع إقامة
~~المدعي البينة لا بدونها للمشقة بالاحضار فلا يحمل بمجرد الدعوى لاحتمال
~~البطلان واكتفي الأكثر بتحرير الدعوى كما مر وهو الوجه إذ ربما لم يكن له
~~بينة وانما يحضره إذا لم يكن هناك حاكم فإن كان فان رضي المدعي بالرفع إليه
~~والا فإن كان خليفته سمع هو البينة وكتب إليه وإن كان مستبدا فان رضي
~~المدعي بالكتابة كتب والا حكم عليه وهو غائب وانما يقضي على الغائب في حقوق
~~الناس في الديون والعقود والطلاق والعتق والجنايات والقصاص لأنها على
~~الاحتياط ولا يقضي في حقوقه تعالى عليه كالزنا واللواط وشرب المسكر لأنها
~~على التحقيق ولو جمع الدعوى حقين للناس ولله حكم عليه في الأول خاصة ولذا
~~يقضي عليه في السرقة بالمال دون القطع وتردد المحقق في القطع من أنه حق له
~~تعالى ومن انه و؟ والغرم مغلولا علة واحدة وهو ضعيف وللقاضي النظر في مال
~~حاضر ليتيم غائب عن ولايته لان المال في ولايته ويضيع إذا ترك النظر فيه
~~إما المحكوم به فإن كان عينا حاضرة تميزت بالمشاهدة وإن كان دينا أو عقارا
~~يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميزه عن غيره والدين بالقدر والحبش والعقار
~~بالحدود وإن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه فإن كان مشهورا بصفة أو اسم أو
~~صيغة يتميز بها عن غيره تميز بذلك وان لم يكن كذلك بل مما يتميز بعلامة
~~احتمل الحكم به بالحلية والصفات كالمحكوم عليه أي كما يحكم عليه بالحلية
~~إذا أريد التمييز ولم يكن معروفا للضرورة ورد بكثرة الاشتباه مع ذلك واعتذر
~~بالاستقصاء وقيل يكفي الوصف بأوصاف السلم وهو ضعيف إذ يكفي فيه تمييز النوع
~~والصنف ولا بد هنا من التشخيص واحتمل ذكر القيمة دون الصفات كالثياب
~~والأمتعة أي كما أنه لا بد فيهما من التمييز بالقيمة لتعسر بالصفات الضبط
~~أو تعذره فان القيمة أمر يسهل الضبط بها وينضبط بها الجميع ولا يعود الضبط
~~بها على المدعي ms3032 بضرر غالبا واحتمل الضبط بالامرين جميعا وهو أحوط ففي المثل
~~الأصل الضبط بالصفات وذكر القيمة احتياط وفي غيره بالعكس واحتمل سماع
~~البينة دون القضاء ليتحسم الضبط بصفة أو قيمة لفائدة بعث من في بلد العين
~~المدعي بها من قاضي ونحوه العين إلى بلد الشهود بعد ان يكتب إليه القاضي
~~الذي سمع شهادتهم ليشهدوا على عينه ويطالب المدعي حينئذ بكفيل إذا أخذ
~~العبد أو الفرس أو غيرهما ليحمله إلى بلد الشهود لأنه لم يثبت بعد حقه فلذي
~~اليد الامتناع من التسليم الا بكفيل فإن كان الذي هو أثبتت استحقاقه له أقر
~~عليه يده والا أسترد وعليه مؤنته والضمان حتى يرده ولا يجب عليه شراؤه
~~والمطالبة تضمين على الثمن أو تسليم الثمن إلى القاضي هناك حتى يظهر ثبوت
~~دعواه فينفك الضمان أو يسترد الثمن أو يعجز عن اثباتها فيستحق ذو اليد
~~الثمن كما ذهب إليه بعض العامة فان الشراء اعترف بعدم الملك ولكن يحتمل
~~الزامه بالقيمة وتسليمها القاضي هناك أو أمينا للحيلولة بين ذي اليد وملكه
~~في الظاهر لكونه في يده ولقول في الحال متعلق بالالزام ثم ترد إليه القيمة
~~مع الثبوت ولو أنكر المدعي عليه غائبا أو حاضرا كون مثل هذا العبد الموصوف
~~مثلا في يده فعلي المدعي البينة على أنه في يده فان أقام أو حلف بعد النكول
~~حبسه الحاكم (ويخلد عليه الحبس حق يحضرا صح) إلى أن يحضره أو يدعي التلف
~~فيقبل منه القيمة وإذا حضره أعاد الشهود الشهادة على العين ويقبل منه دعوى
~~التلف مع اليمين للضرورة لئلا يخلد الحبس وان حلف انه ليس في يدي هذا العبد
~~مثلا ولا بينة بطلت الدعوى بالعين وإذا علم المدعي انه يحلف على أنه ليس في
~~يده حول الدعوى أي القيمة ولو ادعي عبدا قيمة عشرة فاما أن يحضر العين أو
~~القيمة فالأقرب صحة هذه الدعوى وإن فإن كانت مترددة فان أصل الدعوى على
~~العين ولا ترديد فيها وانما الترديد في الأداء بل الأقرب انه ان قال إن لي
~~عليه عبدا ms3033 قيمته عشرة أو قيمة العبد سمع أيضا وإن كان ظاهر الترديد لتعلق
~~بالمدعي ويحتمل هنا العدم الترديد والاحتمال في غاية الضعف ولو احضره
~~المدعي عليه ولم يثبت الدعوى فعلي المدعي مؤنة الاحضار ومؤنة الرد لظهور أن
~~الاحضار لم يكن بحق وفي ضمان منفعة العبد اشكال من التفويت وهو الأقوى
~~وخيرة (ط) و (ئر) ومن أن الفوات بحكم الحاكم وان تلفت العين بالنقل ضمن
~~القيمة فإن كان دفع القيمة للحيلولة فهل هي المضمونة أو القيمة يوم التلف
~~أو على القيمة وجوه وإن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزم الا الثمن
~~أولا فيلزم القيمة وقت التلف أو أعلى القيمة وجهان من التراضي وهو الوجه
~~ومن انه لم يكن للتمليك بل للمصلحة الفصل الثالث في كتابه قاض إلى قاض لا
~~عبرة عندنا بالكتاب اجماعا كما في (ف) و (ئر) سواء كان مختوما أولا وسواء
~~قال القاضي بشاهدي الانهاء أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أولا ويدل
~~عليه الاعتبار لان الحكم من أن يناط بالعلم أو الظن الشرعي وليس في المكتوب
~~شئ ء من ذلك وقول الباقر عليه السلام في خبري السكوني وطلحة بن زيد ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام كان لا يخير كتاب قاض في حدود ولا غيره حتى وليت بنو
~~أمية فأجازوا بالبينات قال في (المخ) وهذان الراويان وان كانا ضعيفين الا
~~أن الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي وأطلق أبو علي
~~عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود وجوازه في حقوق الناس للضرورة وحصول
~~ظن ربما يكون أقوى مما يحصل بالبينة ويمكن تنزيله على ما سنذكره ورفع
~~الخلاف وكذا لا عبرة به لو قال القاضي لقاضي اخر أو لشاهدي الانهاء ان ما
~~في الكتاب حكى ما لم يفصل فإذا فصل امضاء القاضي الأخر من جهة الكتاب بل من
~~جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبينة ولو قال المقر اشهدوا على بما في هذه
~~القبالة وانا عالم به فالأقرب انه ان حفظ الشاهد القبالة عنده أو ms3034 كتب ما
~~فيها PageV02P347
# وحفظه عنده وبالجملة فعل ما يأمن معه التغيير وشهد على اقراره بما فيها
~~اجمالا وتفصيلا جاز لصحة الاقرار بالمجهول والشهادة به فهنا أولي لأنه منير
~~بوجه يمتاز به عما عداه إذا لو حظ وأقربه يعلمه مفصلا وبالجملة فقد أقر
~~كامل على نفسه اقرارا صحيحا وامن الشاهد التغيير فوجد المقتضي للشهادة
~~وانتفى المانع ويحتمل العدم بجهل الشاهد بما فيه حين التحمل وقد قال تعالى
~~ولا تقف ما ليس لك به علم وقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال النبي صلى
~~الله عليه وآله على مثل الشمس فاشهد والا فدع وهو اختيار الشيخ وابن إدريس
~~وتردد في التحرير وفي (مع) اشهاد الشخص على نفسه في الاملاك والوصايا على
~~كتاب مدرج لا يصح اجماعا وعلى ما اختاره هنا فالفرق بينه وبين قول الحاكم
~~ان ما في الكتاب حكمي ظاهر فإنه ليس من الاقرار في شئ وانما هو اخبار بفعل
~~نفسه فليس لهما ألا أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم ولو و شهدت
~~البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب وفاقا للأكثر انفاذ القاضي
~~الثاني حكمه ذلك لأنه قاضي منصوب شرعا انفذ الشارع حكمه وللحاجة إلى
~~الاثبات للحقوق في البلاد البعيدة عن الشهود وتعذر حمل شهود الأصل إليها
~~فلو لم ينفذ حكم قاضي بلد الشهود تعذر اثبات الحق ولخوف الاندراس وبطلان
~~الحجج بتطاول المدد فان الحاكم بها إذا مات بطل حكمه وإذا لم يسمع الشهادة
~~على حكمه لم يمكن اثبات ما فيها الا بالشهادة على الوقوع وبتطاول الزمان
~~يفنى شهود الأصل وفروعهم والشهادة الثالثة فما فوقها لا يسمع ولأنه لو
~~اقران حاكما حكم عليه بكذا أنفذه الثاني اخذ باقراره ويقتضي ذلك الانفاذ
~~إذا ثبت بالبينة فان البينة تثبت اثبات المقربة لو جحد ولان المنع من
~~انفاذه يؤدي إلى استمرار الخصومة بالرفع إلى حاكم اخر وهكذا واما ما تمسك
~~به جماعة من أصحابنا في المنع من الانفاذ من النص المانع من العمل بكتاب
~~قاض إلى قاض فإنما يتناول ms3035 ما منعناه أولا واما الذي سوغناه (فليس من العمل
~~بالكتاب في شئ وانما يثبت إما سوغناه صح) في حقوق الناس لابتنائها على
~~الاحتياط والتضيق والاحتراز عن أن يضيع دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى
~~لابتنائها على التحقيق واندفاعها بالشبهات وانما يثبت بشرط أن يحضر شاهد
~~لانهاء خصومة الغريمين ويسمعها حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه بل و
~~ان لم يشهدهما عليه ولعله انما اشترطه احتياطا فإذا شهدا عند الثاني انفذ
~~ما حكم به الأول لا انه يحكم بصحته لأنه لم يبحث عن منشأه وربما كان خطأ أو
~~مخالفا لاجتهاده بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة وعدم
~~استماعه لكلامهما بناء على قطع الحاكم الأول الخصومة بينهما والأصل والظاهر
~~منه انه قطعهما بحق ولو لم يحضر الخصومة وحكى الحاكم لهما الدعوى والحكم
~~وأشهدهما عليه ففيه نظر أقربه القبول وفاقا للمحقق اعتمادا عليه في اخباره
~~لحكمه فان الاعتماد على حكمه لعدالته واستجماعه شرايط القضاء والعدالة
~~يقتضي تصديقه في اخباره وأيضا فان قوله عند الحاكم حكمت بمنزلة الاخبار
~~بثبوت الحق مثلا ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل لكونه اتباعا لغير
~~معلوم على موضع اليقين والاحتياط التام ولو لم يكن خصومة ولا حضور غير يمين
~~بأن فإن كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهد ان وإقامة البينة والحكم ثم
~~أشهدهما الحاكم به بل وان لم يشهدهما كما عرفت أنفذها الثاني أيضا الا أن
~~يحضر عنده الغائب وكان له حجة تعارض مناط الحكم كما أنه إذا حضر عند الحاكم
~~الأول كان على حجته و لو أخبر الحاكم اخر بأنه حكم وهو حاكم لم يعزل
~~فالقبول أرجح لما عرفت ويحتمل العدم لما مر ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد
~~الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا إذ ليس لحاكم أن يحكم بالثبوت عند غيره وإذا
~~أراد أي شاهد انهاء الحكم إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداء من
~~الخصومة وما سمعاه من الحاكم أن حضراه حين الحكم وفاقا أشهدنا على حكمه
~~وامضائه ان شرطنا الاشهاد ولو ms3036 قرءا عليها الكتاب فقال أشهدنا أو شهدنا انه
~~حكم بذلك جاز ولا يجوز إذا شهدا بما في الكتاب مجملا خلافا لبعض العامة
~~ويجب أن يضبط الشاهدان بما شهدا به بجميع اجزائه من الخصمين والحقوق والحكم
~~فان اشتبه على الثاني شئ من ذلك لعدم ضبطهما لم يحكم الا بعد الوضوح
~~وللشاهد على الحاكم انه يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وان لم يكتب
~~القاضي في كتابه ولا شافههما بالانهاء إلى من يصل إليه الشاهدان من القضاء
~~وبالجملة وان لم يعم لهما الاذن في الشهادة عند كل قاضي لعدم اشتراط
~~الشهادة بالاذن وربما كان فيه إشارة إلى جواز التعميم في الكتاب ومن العانة
~~من لم يجوزه الا بعد تعيين واحد كان يكتب إلى فلان و كل من يصل إليه الكتاب
~~أو مات الكاتب أو المكتوب إليه فان العبرة بالحكم دون الكتاب أو حياة
~~الحاكم ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه لعموم
~~الدليل سواء سبق التغير على خروج الكتاب من يده أولا وللعامة قول بالقدح
~~مطلقا واخربه ان سبق على الخروج ولو تغيرت حال الأول بفسق لم يعمل بحكمه
~~إذا علم الثاني فسقه وان تأخر عن حكمه والفرق بينه وبين الموت ان ظهوره
~~الفسق دليل على عدم قوة نفسه ومبالاته بالشرع وبغير ما سبق انفاذه إلى
~~انفاذ الحاكم الثاني إياه على زمان ظهور فسقه بشرط أن يتأخر الفسق عن الحكم
~~أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره بموت أو عزل أو فسق لعدم اختصاص
~~الانفاذ به عندنا وان اختص به الكتاب بل كل حاكم قامت بنية الانهاء عنده
~~حكم كتب إليه خصوصا أو عموما أم لا لان العبرة عندنا بثبوت الحكم دون
~~الكتاب خلافا للعامة فإنهم لما اعتبروا الكتاب لم يجز والغير المكتوب إليه
~~الانفاذ الا إذا عمم الكتاب فدخل العموم ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم
~~عليه أبيه وجده وحليته وبالجملة بصفات بحيث يتميز عن مشاركة في الصفات
~~المشتركة وقد يفتقر إلى تميز المحكوم له أيضا كذلك ms3037 وذكره بحيث يتميز عن
~~غيره في الكتاب أيضا أحوط فان أقر المأخوذ انه المحكوم عليه الزم وان أنكر
~~فالقول قوله مع اليمين إذا فإن كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا الا أن يقيم
~~المدعي البينة انه الخصم كان يدعي المأخوذ ان له أخا سميا له فيقيم المدعي
~~البنية على انحصار ولد أبيه فيه وان لم يكن له بنية ونكل المأخوذ عن الحلف
~~حلف المدعي و ان قال لا احلف على اني لست للمحكوم عليه ولكني احلف على أن
~~ليس لفلان على شئ فهل يجاب إليه وجهان أوجههما العدم كما سيأتي ولو كان وصف
~~المشهود به مما يتعذر مشاركته فيه الا نادرا لم يلتفت إليه أي انكاره لأنه
~~خلاف الظاهر ولكن لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه الا أن يقيم
~~المدعي البينة انه الخصم وإن فإن كانت البينة هما الشاهدين الأولين بأن
~~يذكرا بعد اظهار المشارك صفة يخص الأول وان أنكر كونه مسمى بذلك الاسم
~~المشهود به مثلا وبالجملة أنكر صفة من الصفات المشهود بها فان أقام المدعي
~~بينة حكم عليه واحلف وانصرف القضاء عنه وان نكل حلف المدعي وألزمه ولو لم
~~يحلف على نفي الاسم بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل لأنه غير ما فيه
~~الخصومة ويحتمل القبول لأنه لازمه ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر والمشهود
~~عليه واسم أبيه خاصة فاقر رجل انه يسمى باسمه وان أباه مسمى بأبيه وانه
~~المعني بالكتاب وانكر الحق فالوجه انه يلزمه الحق لاخذه باقراره على اشكال
~~ينشأ من اقراره بأنه المعني ومن انه لم يقر بأنه المحكوم عليه مع أن القضاء
~~المبهم في نفسه غير ملزم قد يكون في نفسه مبهما كما أبهم في الكتاب وقطع به
~~في التحرير ولو ادعي في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف اظهاره فإن
~~كان سئل فان اعترف انه الغريم اطلق الأول وألزم هو الحق وان ادعي المحكوم
~~له ان غريمه الأول فعليه الاثبات وان أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم
~~منهما ms3038 فعلي المحكوم له التعيين بالنية؟؟ فإن لم يتعين باقرار أو بينة أو
~~نكول وإن كان الذي أظهره ميتا وشهدت الحال برائته أما لتأخر تاريخ الحق عن
~~مؤتة أو لان الغريم يعاصره؟
# كتب إلى القاضي الأول ما حصل من الأشياء فيفسر هو أحدهما تميزه عن الأخر
~~وثبت عنده المنير والا وقف الحكم حتى يتعين PageV02P348
# أو لغير ذلك لم يلتفت إليه والا وقف الحكم حتى يظهر الامر كما في الحي
~~سواء صدر الحكم قبل وفاته أو بعده (وقبل الوقوع وبعده صح) لم يلتفت إليه
~~لأن الظاهر الانصراف إلى الحي وهو ممنوع الا إذا كان في الكتاب قرينة على
~~ذلك وكان من المعلوم على الحاكم بموته حين الحكم ولو اقتصر الحاكم على سماع
~~البينة لم يحكم الثاني وإن فإن كانت البينة عادلة عنده أي الثاني لما عرفت
~~من أنه لا يجوز الحكم بالثبوت عند الغير ولو قال الخصم انا اجرح شاهدي
~~الأصل أو شاهدي الانهاء في بلادهم لم يمكن من الامتناع من الخروج عن الحق
~~إلى الجرح بل تكلف بأن يسلم المال ثم إن ظهر الحرج أسترد ولم يكن له
~~التكفيل نعم ان ادعي الجرح للقاضي في هذا البلد أجل ثلاثا المقصد السادس في
~~القسمة وذكرها في القضاء لأنها ينشأ من نزاع المتشاركين ولأنه لا بد للقاضي
~~من قسام وفيه فصول خمسة الأول في حقيقة القسمة القسمة تميز أحد النصيبين أو
~~الأنصباء عن الأخر وافراد الحق عن غيره وهي مشروعة بالنصوص والاجماع وليست
~~بيعا عندنا خلافا لبعض العامة وان تضمنت ردا خلافا للآخرين منهم ومنهم من
~~نفي فيه الخلاف في أنه بيع فيجوز قسمة الثمار خرصا والمكيل وزنا وبالعكس
~~ولا يصح الا باتفاق الشركاء مع الضرر والا فباذن من يريد القسمة منهم أو
~~يكون هو الذي يفرز نصيبه وإذا سئل الشركاء في الظاهر من الحاكم القسمة
~~أجابهم إليها وان لم يثبت عنده الملك لهم إذا لم يظهر لهم حينئذ منازع على
~~رأي وفاقا للشيخ والمحقق وظاهر الخلاف الاتفاق عليه وذلك لان ظاهر اليد ms3039
~~الملك ولا منازع ولا يلزم من القسمة الحكم بالملك بل يكتب في كتاب القسمة
~~انها وقعت بقولهما وقال أبو علي لو تنازعون المدعون للأرض على سهامهم ثم
~~سئلوا الحاكم القسمة بينهم لم اختر للحاكم ذلك الا أن يثبت عنده البينة
~~بملكهم أو ميراثهم عن مالكها فان أراد الحاكم أن يقسما بينهم لم يفعل ذلك
~~حتى يشيع امرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضره مدع لها أو
~~لبعضها إن كان مالكها فإذا قسمها لم يستحل بالقسمة الا أن يذكر الحال وانه
~~لم يثبت عنده تملكهم إياها ولا اعلم لهم منازعا لئلا يكون ذلك حكما منه
~~بالملك لهم فيلزم من بعده انفاذه انتهي وهو موافق لما قلناه لكن في (ئع) عن
~~(ط) القول بالمنع وعبارته هنا صريحة في الجواز وسواء كان الملك عقارا أو
~~غيره وسواء نسبوه إلى ميراث أو غيره وقال أبو حنيفة إن كان مما ينقل قسمه
~~والا فان ادعوا الإرث لم يقسمه والا قسمه وإذا سألها أي القسمة بعضهم أجبر
~~الممتنع عليها مع انتفاء الضرر وسيأتي معناه وامكان تعديل السهام من غير شئ
~~يجعل معها اتفاقا كما يظهر لان لكل مالك ولاية الانتفاع بملكه والاستبداد
~~به أكمل نفعا ويسمى هذه القسمة (قسمة اجبار صح) الممتنع عليها وشروطها
~~ثلاثة أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه وانتفاء الضرر بالقسمة
~~وامكان تعديل السهام من غير شئ يجعل معها سواء تساوت الأجزاء فلم يفتقر
~~التعديل الا إلى الافراد أولا كما ستسمع التفصيل ولو تضمنت ردا لم يجبر
~~الممتنع عليها لاشتمالها على معاوضة فلا يصح الا بالتراضي ويسمى قسمة تراض
~~لتوقفها على التراضي كأرض قيمتها مأة فيها بئرا وشجرة تساوي مأتين ولما لم
~~يكن قسمة البئر والشجرة احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه
~~عوضا عما له من البئر أو الشجرة ويكون القسمة بتعديل السهام على التفصيل
~~الآتي والقرعة لتخصيص كل بقسم كما سيأتي تفصيلها الا إذا تراضوا بالتخير
~~بلا قرعة ولو أراد أحدهم التخيير لما ms3040 يريده من السهام بلا قرعة لم يجب
~~القسمة ولا يجبر الممتنع منها عليها لتعلق حق الكل بكل جزء ولا يزول الا
~~بالتراضي أو القرعة وجواز تعلق الغرض منهم أو من بعضهم يجزء بعينه وان
~~اشتملت القسمة على ضرر فاحش على الكل كالجواهر والعضايد الضيفة والسيف
~~والسكين وحجر الرحي وشبهه وما يتلف بالقسمة من العبد ونحوه لم يجز قسمته
~~ولو اتفق الشركاء عليها ما لم يتعلق بها غرض أهم من الابقاء لأنها إضاعة
~~للمال بلا مسوغ لها شرعا فهي سمفه؟ قطع قطع بذلك في شركة المبسوط والسرائر
~~وفي التحرير انما منع منها إذا أردت إلى تلف العين وفي معناه ما في (المخ)
~~من (بط) الانتفاع بالكلية وسيحكي عبارته في وجه الفرق بين هذا الضرر والضرر
~~بنقص القيمة ولو طلب أحد الشريكين المهايات من غير قسمة إما في الأجزاء كان
~~يسكن أو يزرع هذا الجزء المعين والاخر الباقي أو في الزمان كان يسكنه شهرا
~~والاخر شهرا لم يجبر الممتنع للتساوي في الاستحقاق ولكونها بمنزلة معاوضة
~~فلا بد من التراضي ولان المهاياة لا يلزم فكيف يجبر عليها ولأنها تعجيل حق
~~أحدهما وتأخير حق الأخر سواء كان مما يصح قسمته وحكي عليه الاجماع في
~~الايضاح أولا على اشكال مما مر وهو الأقوى ومن أن فيها قطعا للنزاع ولا
~~يلزم أحدا منها بيع خصته ولا اجارته فربما انحصر دفع النزاع فهيا ولو اتفقا
~~عليها جاز بلا اشكال ولا يلزم بل لكل منهما الرجوع بعد استيفاء نوبته أو
~~نوبة صاحبه أو قبله ولكن إذا رجع أحدهما بعد استيفاء مدته فعليه عوض ما
~~استوفاه في الأخر كما سيأتي الفصل الثاني في القاسم وعلى الامام أدبا لا
~~وجوبا أن ينصب قاسما للحاجة إليه كثيرا أو يشترط فيه البلوغ والعقل
~~والايمان والعدالة لأنه أمين الامام ولا أمانة لمن لم يجمعها ومعرفة الحساب
~~الافتقار القسمة إليه غالبا وله أن يرزقه من بيت المال لأنه عمل غير واجب
~~عليه فيه مصلحة للمسلمين كما كان لعلي عليه السلام قاسم اسمه عبد الله ms3041 بن
~~يحيى كان يرزقه من بيت المال ولا يشترط فيه الحرية عندنا بل يجوز أن يكون
~~عند إذا ستجمع الشرايط واذن للمولي خلافا لبعض العامة ولو اتفق الشركاء على
~~قاسم غيره أي قاسم الامام جاز نعم لا يقسم قسمة الاجبار وغيره ولا يشترط
~~فيه شئ مما تقدم سوى التكليف فيجوز ولو كان فاسقا لأنه وكيل لهم أو كافرا
~~وفاقا للمحقق وقيل لا لأنه ركون إليه بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من
~~غير قاسم أصلا جاز لان لهم التصرف في ملكهم كيف شاؤوا ثم القاسم إن كان من
~~قبل الامام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لان قرعة قاسم الحاكم بمنزلة
~~حكمه ولا يعتبر رضاهما بعدها كما لا يعتبر بعد حكمه وان نصباه وكان بشرائط
~~صفة قاسم الحاكم أولا أو اقتسماه (لان القرعة بعد التعديل صح) بأنفسهما من
~~غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة على ما في (ط) استصحابا للشركة
~~القرعة فان ليست قسمة ولا موجبا لها وفيه نظر من حيث أن القرعة في الشرع
~~سبب التعيين وتخصيص كل سهم بصاحبه فهي بمنزلة القسمة وقد وجدت مع الرضاء
~~بها ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والاخر الأخر من غير قرعة
~~جاز فان لهما التصرف في ملكهما كيف شاء وإذا لم يكن رد اجراء القاسم الواحد
~~عندنا فإنه وكيل الحاكم كساير الامناء وعن بعض العامة اعتبار التعدد والا
~~وجب اثنان لأنها يتضمن التقويم ولا يكفي فيه الوحدان لم يرضيا به ولو رضي
~~الشريك بتقويم الواحد لم يجب الثاني وهو ظاهر وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم
~~باعتقاده وبصيرة نفسه لأنه تخمين مجرد وإن كان يقضي بعلمه ويحكم بالعدالة
~~باعتقاده لحصول العلم العادي بها أو الظن المتاخم له المعتبر شرعا وفيه
~~مبالغة في الرد علي من بني تقويمه بنفسه على القضاء بعلمه فإنه فرق بينه
~~وبين القضاء بالعدالة فضلا عن القضاء بالعلم وأجرة المقسم المنصوب من
~~الحاكم من بيت المال كما عرفت فإن لم يكن امام اوصاق بيت المال ms3042 عنه ولو
~~لوجود أهم منه من سد ثغرا أو تجهيز جيش أو نحوه فالأجرة على المتقاسمين فان
~~عينوها فالمسمى والا فاجرة المثل فان استأجره كل منهما بأجرة (معلومة تقسيم
~~نصيبه جاز وان استأجروه جميعا في عقد واحد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل
~~واحد من الأجرة صح) لزمتهم الأجرة بالحصص دون الرؤس وفاقا للشيخ والمحقق
~~قال في (ف) دليلنا انا لو راعيناها على قدر الروس ربما أقصى إلى ذهاب المال
~~لان العرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر؟ هم من مأة سهم والباقي
~~للاخر ويحتاج إلى اخره عشرة دنانير على قسمتها فيلزم من له الأقل نصف
~~العشرة وربما لا يساوي سهمه دينارا فيذهب جميع المال وهذا ضرر والقسمة وضعت
~~لإزالة الضرر فلا يزال ضرر PageV02P349
# أعظم منه انتهي ولان الأجرة يزيد بن بزيادة العمل والعمل يزيد بزيادة
~~المعمول فكل من فإن كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد كمن يسقى جريبين من
~~الأرض فعمله أزيد ممن يسقى جريبا وان تحمل المشقة أكثر وكمن رد عبدا قيمته
~~مأة فعمله أزيد من رد عبدا قيمته خمسون ويحتمل التساوي والاعتبار بعدد
~~الرؤس للتساوي في العمل فإنه ليس الا افرازا وحسابا ومساحة والكل مشترك
~~فيها بل قد يكون الحساب في الأقل اغمض وقلة النصيب يوجب كثرة العمل لو وقع
~~القسمة بحسب أقل الأنصباء فإن لم يجب على الأقل نصيبا من الأجرة أزيد فلا
~~أقل من التساوي ويضعف بالحافظ فإنه إذا حفظ الملك المشترك فإن كانت له
~~الأجرة عليهم بالحصص دون الرؤس مع التساوي في العمل فعلم أن العمدة في
~~التساوي وعدمه ما أشرنا إليه والأجرة عليهما وإن كان الطالب للقسمة أحدهما
~~ولكن رضي الأخر بها فإنه عمل لهما برضاهما عملا له أجرة بأمر الشارع خلافا
~~لأبي حنيفة واحد وجهي الشافعية فلم يوجبوها لغير الطالب ثم إن لم يعين له
~~أجرة فعليهما أجرة المثل وان عينت فلا يجوز التعيين الا برضا الشركاء وان
~~لم يعين لاحداهم أجرة حصته لحرمة تردد الأجير في الملك المشترك بدون الاذن ms3043
~~فعلي من عين المسمى وعلى غيره أجرة المثل وباشتراط رضا الكل دفع اشكال أورد
~~على استيجار الشركات بعقود مرتبه فإنه إذا استأجره أحد الشريكين لافراز
~~نصيبه لزمه اقرار نصيب الأخر فلا يصح استيجار الأخر لأنه استيجار له على
~~واجب استحق عليه لغيره وكذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه افراز حصة
~~الثالث وهكذا وحاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستيجار وايجاب الافراز
~~على ذمة الأجير والحق عدم الاندفاع الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم
~~إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والادهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة
~~اجبار لانتفاء الرد و الضرر سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مايعا
~~كالدهن والعسل والثمن؟ خلافا لبعض العامة في المايع الذي مسته النار للعقد
~~كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن؟
# بناء على أنه لا يجوز بيع ذلك بعضه بعض ولو مثل بمثل وكون القسمة بيعا
~~ولو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدثه أجبر
~~الممتنع وان طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجز لتعلق الغرض غالبا بالعين
~~ولأنه قسم من قسمة الرد ويقسم المتساوي الأجزاء كيلا ووزنا ومتساويا
~~ومتفاوتا ربويا كان أو غيره بل لو اقتسماه ولم يعلما قدر كل من القسمين لكن
~~تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحدها والاخر الأخر جاز لان القسمة عندنا تميز
~~حتى لا بيع وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني
~~والجواهر وغيرها فان تضرر الشركاء بأجمعهم بالقسمة لم يصح القسمة وان
~~تراضوا بها كما مر ولا يجبر الممتنع عليها لانتفاء الضرر والجرح في الدين
~~خلافا لمالك وان استضر بها بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع
~~عليها وفاقا للخلاف قاله لأنه لا ضرر عليه والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه
~~فيجب أن يجبر عليه وخلافا للمبسوط لأنه كما لو استضرا لكل بها فروضا وهو
~~الموافق لما مر في الكتاب من الاطلاق قال في (المخ) والمعتمد أن نقول إن
~~فسرنا الضرر (ببط) الانتفاع بالكلية لم يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب
~~إليها لما ms3044 فيها من إضاعة ماله وقد نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه وان
~~فسرنا بما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه اجبار الممتنع لانتفاء الضرر في
~~حقه قال لا قال ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عايد في نقصه لأنا
~~نقول نمنع من عوده لان الانسان التصرف في ماله بما يعود نفعه إليه وان
~~اشتمل على نقص قيمة بل على ابطالها لما اشتملت عليه من النفع وافراز حق
~~واحد من الشريكين وتفرده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة فجاز تحمل النقص
~~لأجله انتهي والا يكن الطالب هو المتضرر بل بالعكس فلا يجبر الممتنع وفي
~~شفعة المبسوط الاجبار وان انتفي الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب بعضهم
~~لها واجبر عليها الممتنع ما لم يتضمن ردا كما عرفت ويحصل الضرر المانع من
~~الاجبار بنقصان القيمة وفاقا للمحق لعموم لا ضرر ولا ضرار وهو أحد وجهي (ط)
~~و (ف) وقيل في كل منها في وجه اخر انما يحصل بعدم انتفاع النصيب واعتبر
~~يحيى بن سعيد نقصان الانتفاع به دون القيمة ولعله أقرب فان القيمة انما
~~تعتبر إذا أريد البيع وهو معني ما قيل من عدم الانتفاع به فيما كان ينتفع
~~به من؟ الشركة وإذا لم يتضمن (القسمة ردا ولا ضررا أجبر الممتنع عليها وان
~~تضمنت لم يجبر لما عرفت والثوب وان نقص بالقطع قيمة يقسم قسمة اجبار على
~~المختار وان لم ينقص صح) وجب كالكرباس الغليظ الذي يباع بالأذرع ولا يتفاوت
~~القيمة بالاتصال والانفصال قال في (ط) وهذا يدل على أن الضرر هو نقصان
~~القيمة دون عدم الانتفاع ولو تعددت الثياب فان اتحد الجنس قسمت بالتعديل
~~قسمة اجبار كما يقسم متساوي الأجزاء عن الحبوب ونحوها لانتفاء الرد و الضرر
~~ولاتفاق الأعيان في الجنس وللعامة قول بعدم الاجبار لأنها أعيان مضمونة
~~بالقيمة كالدارين قال في (ط) والأول أصح لان اختلاف قيمة هذا الجنس ليس
~~بأكثر من اختلاف قيمة اجزاء الكبيرة والقرية وهذا الاختلاف لا يمنع من
~~الاجبار على القسمة قال ويفارق الدارين ms3045 لان كل واحدة منهما يمكن افرازها
~~بالقسمة وليس كذلك هيهنا لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم
~~بعضه في بعض انتهي وان اختلفت ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدثه لم يجب القسمة
~~(لا قسمة كل صح) كل على حدته ولا بعضها في بعض بالتعديل لاشتمالها على الرد
~~والعبيد وساير الحيوانات يقسمه بالتعديل قسمة اجبار كما في (ط) و (ئع) على
~~اشكال من اتحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وكما ما ورد من تجزية النبي
~~صلى الله عليه وآله عبيد الأنصاري الذي أعتقهم في مرضه ثلاثة اجزاء وما
~~بينهم من الاختلاف ليس بأكثر مما بين اجزاء دار كبيرا وبستان أو قرية ومن
~~الاختلاف الشديد بين افراد الحيوانات واختلاف الأغراض باختلافها والتجزئة
~~التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله لم يكن منها بد لوقوع العتق وعدم
~~نفوذه في الكل ولا يصح قسمة الوقف بين أربابه لأنه كالتغير بشرط الواقف
~~ولعدم انحصار المستحق في القاسم أي في أربابه الدين يقتسمونه لأنه عليهم
~~وعلى من بعدهم وان تغاير الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه كان يقف
~~أحد الشريكين في هذا لبستان حصة على زيد وأولاده والاخر حصة عليهم أو على
~~عمر وأولاده قال في (ئر) ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمة فالوجه
~~الجواز كما اجرنا البيع حينئذ قال ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا
~~أمكن إذا القسمة ليست بيعا والأقرب عدم جوازها إذا لبطن الثاني يأخذ الوقف
~~من الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول ولو تعدد الواقف والموقوف عليه
~~فالأقرب جواز القسمة انتهي ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وان
~~اتحد المالك مع الواقف أو الموقوف عليه الا على رأي من رأي من العامة بأن
~~القسمة بيع لان الوقف لا يباع ولو تضمنت قسمة الطلق مع الوقف رد أجاز من
~~صاحب الوقف أي الموقوف عليه خاصة (لأنه معارضة لا يصح في الوقف فإن كان
~~الرف في مقابلة الوصف فالجميع الذي أفرزه الموقوف عليه ms3046 صح) وإن كان في
~~مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غير ما بإزاءه الا رد والقناة والحمام
~~ونحوهما مما لا يقبل القسمة يجري فيها المهايات بالزمان ولا يلزم كما مر
~~فان رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته عزم قيمته ما استوفاه من منفعة المدة
~~واما إذا رجع بعد استيفاء صاحب نوبته فلا شئ له عوضا عما استوفاه الا
~~بالتراضي ولا يجب أن يباع المشترك مع التنازع وعدم امكان القسمة وانتفاء
~~المهاياة بل يترك حتى يصطلح الشركاء لأصلي عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم
~~وللعامة وجه بالبيع عليهم واخر بالإجارة وتوزيع الأجرة عليهم ولو ساوي أحد
~~العبدين الشريكين ألفا والاخر ستمأة فان رد أخذ الجيد على الأخر مأتين
~~تساويا ولا اجبار لاحد منها على هذه القسمة للاشتمال على الرد ولو انفرد
~~أحدهما بالردي منهما وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن
~~PageV02P350
# الأقرب انه لا يجبر عليه وان قلنا بالاجبار إذا أمكن قسمة الجيد بالتعديل
~~لان أصل الشركة هنا قائم فلا قسمة حقيقة ليقال بالاجبار ويحتمل أن يكون
~~كقسمة التعديل فان قلنا بالاجبار فيها في العبد قلنا به هنا لما انه أيضا
~~قسمة ولكن ناقصة الفصل الرابع في كيفية القسمة قد يكون قسمة اجبار وقد يكون
~~قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الاجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رده
~~ولا ضرر وأقسامها أربعة أن يتساوي السهام في المقدار ويتساوي أجزاء المقسوم
~~في القيمة أو يختلفا أو يختلف السهام و بتساوي الأجزاء وبالعكس فالأول كأرض
~~متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة اجزاء
~~بالمساحة ثم يقرع ان تعاسر وأبان يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثم يتخير
~~في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فان أخرج الأسماء على السهام كتب في
~~كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين وليكن البنادق
~~متساوية ويقال لمن لم يحضر القسمة لأنه ابعد من التهمة واسكن لنفوس الشركاء
~~بعد وضع البنادق عنده اخرج بندقة على ms3047 هذا السهم ويشير إلى جزء من الأجزاء
~~الستة فيكون ذلك السهم لمن خرج اسمه ثم اخرج أخرى على سهم أخرى إلى أن
~~ينتهي وهو إذا بقي واحد فيتعين له الباقي وان أخرج على الأسماء كتب في
~~الرقاع أسماء الاسهام اسم كل بعلامة يميزه عن البواقي فيكتب مثلا في رقعة
~~منها الأول مما يلي جهة كذا وفي أخرى الثاني وهكذا إلى أن ينتهي ثم يجعل في
~~بنادق متساوية ويؤمر من لم يحضر القسمة بأن يخرج رقعة منها على واحد منهم
~~بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة ثم أخرى على اخر إلى أن يبقي واحد
~~فيتعين له الباقي الثاني أن يتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل
~~ستة أسهم متساوية القيمة مختلفة المساحة ويفعل في القرعة كالأول الثالث أن
~~يتساوي القسمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها و لاخر
~~ثلثها ولثالث سدسها فإنها يقسم ستة اجزاء على قدر السهم الأقل ويعدل
~~بالاجزاء لتساوي القيم ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان
~~وهكذا إلى الأخير ويتخير ذلك أي يتعين الأول الشركاء فان تعاسر وأعينه
~~القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول فان خرجت لصاحب السدس أخذه خاصة ثم
~~اخرج أخرى على الثاني فان خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت
~~الثلاثة الباقي لصاحب النصف وان خرجت الرقعة الثانية لصاحب النصف أخذ
~~الثاني والثالث والرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث وان خرجت الأولى
~~لصاحب النصف اخر الثلاثة الأول ثم يخرج الرقعة الثانية على الرابع فان خرجت
~~لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس وان خرجت الثانية
~~لصاحب السدس اخذه واخذ الأخر الخامس والسادسة وان خرجت الأولى لصاحب الثلث
~~أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على السهم الثالث فان خرجت لصاحب السدس
~~اخذه واخذ الثالث الثلاثة الباقية وان خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث
~~والرابع والخامس وكان السادس للاخر وبالجملة فلا يفرق بين السهام للضرر
~~وإذا أخرجت رقعة باسم من يستحق سهمين فصاعدا على سهم استحقه مع ما يليه ms3048 من
~~غير قرعة أخرى وكذلك لا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع بعدد السهام لصاحب النصف
~~ثلث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم وجعله (خ) في
~~(ط) أقوى من الأول لعدم فائدته فان (المقص) خروج صاحب النصف ولا يختلف ذلك
~~باختلاف النصيب قلة وكثرة واحتج (خ) لما جعله أقوى بان من كان سهمه أكثر
~~كان حظه أو فر وله مزية على صاحب الأقل فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث
~~رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة
~~وصاحب السدس سواء وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو السهام رفعت إليه
~~سهامه وإذا خرجت له قرعة أخرى ألغيت وا يصح في هذا القسم أن يكتب رقاعا في
~~أسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء الا بتراضيهم لأدائه إلى التضرر
~~بتفريق السهام لأنه قد يخرج اسم السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت
~~الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأول حصل الضرر بل لم يكن
~~بد من أن يدخل السهم الأول في نصيب أحدهما وزيد في (ط) انه ربما خرجت رقعة
~~صاحب النصف على السهم الثالث والرابع فيكون معه له سهمان آخران فلو قال لي
~~السهمان بعد الثالث فان شريكاه بل هما قبل الثالث فيفضي إلى الخصومة وموضع
~~القسمة لرفع الخصومة وهنا وجوه المكتب أسماء السهام لا يلزم معها التفريق
~~لا يتم الا بتراضي الشركاء ومع التراضي لا بأس بالتفريق أيضا كما قدمنا
~~الرابع أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم
~~نصيبا ففي المثال المتقدم يجعلها ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع
~~على أسماء السهام كما في الثالث من غير فرق الا أن التعديل هنا بالقيمة
~~وهناك بالمساحة المستلزمة للقيمة إما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في
~~مقابلة بناء أو شجرا وبئرا ووصف كالقرب من الماء أو السوق أو الا مسجد
~~والارتفاع ونحو ذلك فإنما يصح مع رضا الجميع وإذا اتفقا على الرد وعدالة
~~السهام وأقرع قيل في ms3049 (ط) و (مع) لا يلزم بنفس القرعة وجزم به في التحرير
~~والارشاد لتضمنها المعاوضة ولا يعلم قبل القرعة كل واحد أي أحد من الشركاء
~~أو جميعهم فإنه لابد من علم المعاوضين جميعا ولا يستلزم علم بعضهم فكأنه
~~أشار به إلى أنه لا بد من علم الجميع وهو هنا منتف وان انتفي علم اخر منهم
~~أيضا من يحصل له العوض مما يبقي له من المشترك بعد القسمة في نصيب الأخر
~~فالرضي بالقرعة ليس إلا رضا بالمعاوضة مجملا وهو لا يكفي في صحتها ولا
~~للزومها فافتقر إلى الرضا القرعة وهو معني قول (خ) ان القرعة تفيد معرفة
~~البايع منها من المشتري وقبل القرعة لا يعلم هذا فإذا علم بها البايع من
~~المشتري وعلمنا من الذي يأخذ الرد وخمسين قلنا الان قد بان ذلك الرجل فلا
~~يلزم القسمة الا بتراضيهما قال ويفارق هذا قسمة الاجبار لأنه لا بيع فيها
~~ولا شراء فلهذا لزمت بالقرعة وهذه فيها بيع وشراء فلم يلزم بها قال وأيضا
~~لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء وليس كذلك هيهنا
~~لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذلك في انتهائها ويحتمل اللزوم لأنهما
~~إذا رضيا بما يوجبه القرعة فإذا أوجب كون زيد مثلا بمنزلة البايع وعن
~~بمنزلة المشتري لزمها ذلك وحكم الشهيد باللزوم إن كان القاسم منصوب الحاكم
~~وبعدمه إن كان غيره ولو كان غيرهما دار لها علو وسفل وان طلب أحدهما قسمته
~~بأن يكون لكل منهما ببعض من العلو والسفل أجبر الأخر عليه إذا لا ضرر ولا
~~رد لان البناء كالأشجار ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو والسفل أو قسمة كل
~~منهما بينهما منفردا عن الأخر لم يجبر الممتنع بل أخذ كل منهما نصيبه من
~~العلو والسفل بالتعديل لان البناء تابع للأرض والعلو للسفل فإنما يجبر على
~~قسمة تأتي على الأرض ولان من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض
~~السابقة وهواه إلى الأسماء فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء
~~والعلو عن القرار ولو طلب أحدهما ms3050 قسمة السفل خاصة ويبقي العلو مشتركا أو
~~بالعكس لم يجبر الأخر عليه لان القسمة للتميز والبناء تابع للأرض والمشترك
~~شئ واحد ومع بقاء الإشاعة في أحدهما وهما تابعان للأرض لا يحصل التميز فهو
~~كما لو اشتركا في جريب من الأرض فطلب أحدهما قسمة نصفه وبقاء الأخر على
~~الإشاعة ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة ولا رد أجبر
~~الممتنع وتفرد بعض المساكن عن بعض ولا اشكال في الاجبار وان تكثرت المساكن
~~لما عرفت من أن البناء تابع للأرض فالمشترك فيه واحد وان تكثرت توابعه إما
~~لو كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن تقيم بعضهما في بعض كان يجمع
~~نصيبه في أحدي الدارين أو أحدي الخانين لم يجبر عليه الممتنع لأنه معاوضة
~~لتعدد المشترك وسواء تجاوز أم لا بل يقسم كل PageV02P351
# منفردا عن الأخر فان طلب قسمة أحدهما خاصة أجبر الأخر وحكم القاضي
~~بالاجبار في الدور إذا اعتدلت في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ولو كان
~~بينهما قرحان متعددة أي مزارع ليس فيها بناء ولا شجر وطلب أحدهما قسمتها
~~بعضها بعضا في بعض بأن ينزل منزلة ارض واحدة فيقسم بينهما على حسب سهمهما
~~لم يجبر الممتنع لما عرفت تجاور أم لا وللعامة قول بالاجبار مع التجاور
~~فيها وفي الدور وغيرهما وحكم القاضي بالاجبار فيها مع التجاور والتضرر إذا
~~قسم كل على أخذته؟ بأن يكون حصة كل منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد
~~ينتفع به ولو طلب أحدهما قسمة كل واحد من الا قرحة أو واحد منهما على حدته
~~أجبر الأخر إذا لا رد ولا ضرر ويقسم القراح الواحد وان اختلف أشجار قطاعه
~~كالدار المتسعة التي يقسم وان اختلف مساكنها لان الأصل في الملك هو الأرض
~~وهي واحدة والأشجار والا بنية توابع قال في (ط) ويفارق هذا إذا فإن كانت
~~الأقرحة متجاورة ولكل قراح طريق ينفرد به لأنها املاك متميزة بدليل انه إذا
~~بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاور ms3051 له وليس كذلك إذا كان
~~القراح واحدا وله طريق واحدة لأنه ملك تجمع بدليل انه لو بيع بعضه وجب
~~الشفعة فيه بما يبقي واصل هذا وجوازه على الشفعة فكلما بيع بعضه فوجب فيه
~~الشفعة فهو الملك المجتمع وكل ما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاوره فإن
~~كانت املاكا متفرقة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة اجبار
~~وفاقا للشيخ والمحقق لتعددها عرفا وحسا و لقصد كل واحد بالسكنى منفردا
~~بخلاف بيوت دار واحدة فهو الفارق واختار الاجبار في الارشاد لما عرفت من
~~تبعية البناء للأرض وهي هنا واحدة والدكاكين كبيوت الدار ولو اشترك بينهما
~~الزرع والأرض فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع حيث لا رد ولا ضرر
~~لان الزرع كالمتاع الموضوع فيها فليس جزا منها ولا تابعا كالبناء والشجر
~~ولو طلب قسمة الزرع خاصة أجبر على رأي وفاقا للمحق وخلافا للشيخ قال لان
~~تعديل الزرع بالاسهام لا يمكن قال المحقق وفيه اشكال من حيث امكان التقويم
~~التعديل إذا لم يكن فيه جهالة قلت وكان كلام الشيخ مبني على الاحتياط
~~والغالب ولذا قال القاضي إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك
~~الا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسم مثله
~~أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل انتهي الا أن كلامه في صلح (ط) مشعر بعدم
~~الصحة وعدم امكان التعديل بل لقوله قطع بصنفة؟
# لا يمكن فان لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه أما لو كان الزرع بذرا لم
~~يظهر فان قسمته لا يصح للجهل ويصح لو كان سنبلا على رأي وفاقا للمحق لامكان
~~التعديل وخلافا للشيخ ولكنه انما فرق بينه وبين غيره فيما إذا طلب قسمة
~~الأرض والزرع معا وفي عبارته نوع اضطراب لقوله فإن كان بينهما ارض فيها زرع
~~فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان
~~طلب قسمة الأرض دون غيرها أخبرنا الأرض عليها على أي صفة كان الزرع (حبا ms3052 أو
~~قصيلا أو سنبلا قد اشتد الزرع صح) في الأرض كالمتاع (وفي الدار صح) كون
~~المتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله (واما ان طالب قسمة الزرع وحده
~~لم يجز الأخر عليه لان تعديل الزرع بالسهام لا يمكن صح) واما أن طلب قسمتها
~~مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو
~~قصيلا فإن كان حبا مدفونا لم يجز القسمة لأنا ان قلنا القسمة افراز حق فهو
~~قسمة مجهول أو معدوم فلا يصح وإذا قلنا بيع لم يجز لمثل هذا وإن كان الزرع
~~قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرنا وإن كان
~~قصيلا أجبرنا الممتنع عليها لان القصيل فيها كالشجر فيها ولو كان فيها شجرة
~~قسمت بشجرها كذلك هيهنا انتهت ولعله أراد بالبذر أو ما في السنبل وثانيا
~~الحب المستتر ووجه الفرق بين القصيل والسنبل الذي قوى حبه (ان الذي قوي حبه
~~صح) صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ولا يجبر
~~على قسمته الا كيلا أو وزنا والقصيل تابع للأرض كالشجر فيجبر على قسمته
~~تبعية الأرض لا إذا طولب بقسمته على حدته فلذا نفي الاجبار على قسمة الزرع
~~منفردا مطلقا ولم ذكر (المص) قسمتهما معا بعضا في بعض ونص في (ئر) على عدم
~~الاجبار لان الزرع كالمتاع ليس من اجراء الأرض ولذا لا يثبت فيه الشفعة وان
~~بيع مع الأرض كما اعترف به الشيخ في (ط) ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة
~~أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الأخر لاتحاد الشجر مع الأرض ولذا
~~تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض ولو طلب قسمتها معا بعضا في بعض أجبر
~~الأخر مع امكان التعديل بلا ضرر لا مع الا رد ولو فإن كانت الأرض عشرة
~~أجربة وقيمة جريب واحد منها تساوي قيمة تسعة أجربة فان أمكن قسمة الجميع
~~بينهما على أن يتساويان في الحصة مساحة وقيمة بأن يكون لأحدهما نصف ms3053 ذلك
~~الجريب ونصف التسعة الباقية وللآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا
~~يلزم تفريق السهام وجب وان تعذر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو
~~ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة بأن جعل الجريب قسما و التسعة قسما
~~واجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولا غيره ولو كان الحمام
~~كبيرة يبقي منفعته بعد القسمة ولكن إذا جدد مستوقد وبئر صحت القسمة واجبر
~~عليها لان الاحتياج إلى الاحداث مع امكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئا ولا
~~يمنع من الانتفاع به وان تأخر زمانا وقد يحتمل العدم لتعطل الانتفاع إلى
~~الاحداث الفصل الخامس في الأحكام القسمة للأزمة بالاتفاق وليس لاحد
~~المتقاسمين فسخا الا مع الاتفاق عليه وفيه معه نظر ولو ادعي أحد المتقاسمين
~~الغلط عليه وانه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير
~~الاجر ولا له عليه يمين فإنه وكيل القاضي وقسمته كحكمه كما لا يتوجه الدعوى
~~على القاضي أو الشاهد ولا عليها يمين بل إن أقام بينة نقضت القسمة كما لو
~~أقام بينة على ظلم القاضي أو سهوه أو كذب الشهود وان فقدها كان له احلاف
~~شريكه ان ادعي علمه أو مطلقا فان حلف برئ وان نكل احلف هو ونقضت وان كثر
~~الشركاء فحلف بعضهم ونكل بعض فحلف نقضت في حق التأكل خاصة وقيل مطلقا واما
~~إذا كان القسام بالأجرة فيحتمل أن لا يكون أمين الحاكم بل وكيل المتقاسمين
~~وأيضا فهو في محل التهمة فيتوجه الدعوى عليه ولكن لم أره لغيره هذا في قسمة
~~الاجبار إما قسمة التراضي فالأقرب انه كذلك خلافا للشيخ فلم يسمع دعواه
~~فيها مطلقا قال لم يخل من أحد أمرين إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما
~~قاسم الحاكم فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي لأنه إن كان
~~مبطلا سقط قوله وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة له فلا معني لرجوعه
~~فيها وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم فمن قال ms3054 يلزم بالقرعة قال الحكم
~~فيها كقسمة الاجبار وقد مضي يعني لم يقبل دعواه ومن قال لا يلزم الا
~~بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم انتهي وقوله إن كان
~~محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة ممنوع لجواز السهو والخطأ والجهل بالقيمة و
~~لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب
~~أحدهما بطلت القسمة لبطلان التعديل وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض
~~واخرج من النصيبين والباقي باقي على التعديل وللعامة وجه بالانتقاض لبعض
~~الصفقة سواء اتحدت جهته أي جهة استحقاقه أو تعددت بتعدد المستحق أو السبب
~~(إذ سببه صح) الامتزاج بالتعيين كان غصب بعضه واستودع بعضه واستعير الباقي
~~ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما خاصة يأخذه أي المستحق ولم يظهر به تفاوت بين
~~الحصتين فان القسمة حينئذ يبطل لبطلان التعديل وذلك مثل أن يسد طريقه أو
~~مجري مائة أو صوته وإن كان المستحق غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب
~~البطلان وفاقا للمحقق واحد قولي (خ) لظهور وقوع القسمة بغير اذن الشريك
~~الثالث وقيل في (ط) في وجه اخر بالصحة فيما زاد على المستحق لبقاء التعديل
~~ولافرق فيما ذكرناه بين أن يكونا حين القسمة عالمين بالاستحقاق أو
~~PageV02P352
# جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الأخر فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل
~~للتعديل بل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شئ منه إلى الأخر انتقالا
~~لازما وغاية ما يلزم العلم رضي أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له
~~ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما واستحقاق بعض اخر لغير الأول في
~~نصيب الأخر و فإن كان الباقي على تعديله صحت القسمة والا بطلت وكذا لو كان
~~لبعض الأول مشاعا في نصيب الأول خاصة والاخر في نصيب الأخر فان القسمة
~~الواقعة لم يوجب افراز نصيب هذين الشريكين ولو قسم الورثة التركة فيما
~~بينهم وظهر بعده على المورث دين فان أدوه من مالهم مضت بالقسمة والا بطلت
~~لتقدم الدين على الإرث وللعامة قول بالبطلان ms3055 مطلقا بناء على أن القسمة بيع
~~وان بيع التركة فاسد مع الدين لتعلقه بها ويقوي البطلان مع استيعاب الذين
~~والقول بعدم انتقال التركة فاسد مع الدين لتعلقه بها ويقوي البطلان مع
~~استيعاب الدين معه إلى الورثة لصدورها حينئذ من غير الملاك ولو امتنع بعضهم
~~من الأداء بيع من نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين ولو اقتسموا البعض
~~وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين فان طلب قبل أدائه كان الدين في
~~المقسوم وينقض القسمة ان لم يؤد الورثة ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل
~~بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وهو الأقوى واحتمل صحتها لأصل
~~الصحة واحتمال أن الشرط هو التعديل في ظاهر الامر حين القسمة فيتخير الشريك
~~بين أخذ الأرش ان رضي الأخر والفسخ وهو خيرة التلخيص ولو اقتسما حيوانا لم
~~يضمن أحدهما لصاحبه العيب المتجدد في الثلاثة لأنها ليست بيعا عندنا ولو
~~ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن
~~شريكه قيمة بناءه وغيره والا أرشه سواء فإن كانت قسمة اجبار أو تراض علما
~~بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا فان القسمة عندنا ليست بيعا ليقال في بعض
~~الصور ان أحدهما غير الأخر ولو ظهرت بعد قسمته التركة كلا أو بعضا وصيته
~~بجزء من المقسوم فكالمستحق ولو كانت الوصية بمال مبهم كقوله أعطوا فلانا
~~مأة فكالدين ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والاخر غيره وبنت الأول يجري
~~ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه فان التعديل انما
~~يتحقق بأن يكون لكل منهما حصة بحقوقها الا أن يشترط حين القسمة رد الماء
~~عنه فان اطلق أبقى على حاله وجوبا ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الأخر
~~منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة والا بطلت لانتفاء التعديل الا أن يجعل
~~عليه مجازا في حصة أو يشترط سقوط المجاز خلافا للقاضي فأبطل اشتراط سقوط
~~المجاز ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الأخر من الدار فهو ms3056 كجري
~~الماء له السلوك فيه ما لم يشترط السقوط ولولي الطفل والمجنون المطالبة
~~بالقسمة مع الغبطة لهما وعليه الحصة من أجرة القسام من مال المولي عليه لا
~~بدونها وان انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي انتفائها فان الاجبار
~~بمجرده غير معلوم و طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن
~~فإن كانت الغبطة في الشركة لعموم الفتوى بالاجبار إذ لا ضرر وعليه الحصة من
~~أجرة القسام من مال المولي عليه في التحرر ويحتمل العدم لان أخذ الأجرة من
~~ماله ولا غبطة له اجحاف ولو قال صاحب النصف رضيت بالشرقي مثلا وقال الآخر
~~رضيت بالغربي ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الأخر لم يصح القسمة فان
~~قولهما ليسا الا برضا بالقسمة ولا قسمة الا بالافراز المقصد السابع في
~~متعلق الدعاوي المتعارضة وفيه فصول أربعة الأول في دعوى الاملاك لو تداعيا
~~عينا في يدهما ولا بينة لاحد منهما قضي لهما بهما نصفين وحلف كل لصاحبه فان
~~كلا منهما مدعي لما بيد الأخر والاخر منكر له وفي (ط) لما روى أن رجلين
~~تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما قال
~~والخبر محمول على أنه حلف كل واحد منهما لصاحبه ولم يذكر الحلف في الغنية
~~والاصباح ونسب في (ئع) إلى القيل (وفي الخلاف إلى الشافعي صح) ولعل الوجه
~~فيه انهما ان لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الأحكم أيضا كذلك ولذا قال في
~~النافع بعد الحكم بكونها بينهما (ولكل منهما أحلاف صاحبه ولو نكلا قسمت
~~بينهما صح) بالسوية أيضا فان النكول كالاقرار بما فيه الدعوى وهو ما فيه
~~يده أو البينة ويبدأ بالاحلاف من ابتداء بالدعوى فان اقرنا فمن على يمين
~~صاحبه وفي التحرير ويبدأوا القاضي في الحلف بما يراه أو يخرجه القرعة ولو
~~نكل أحدهما وحلف الأخر فهي للحالف وان أقام كل منهما بينة فتعارضتا ولم
~~يمكن التوفيق فكذلك يكون بينهما بالسوية وان اختلفتا عددا أو عدالة أو بغير
~~ذلك فان كلا منهما يعتبر فيما لا يعتبر ms3057 فيه الأخرى فإنه يقضي لكل منهما بما
~~في يد صاحبه لا بما في يده كما إذا حلفا أو نكلا بناء على أن البينة بينة
~~الخارج والا فلكل منهما ما فيه يده قال في التحرير وهل يحلف كل واحد على
~~النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين الأقوى عندي الأول مع احتمال
~~الثاني انتهي وفيه انه لا جهة للحلف مع ترجيح بينة الخارج ولا مع ترجيح
~~بنية الداخل نعم يتجه إذا قلنا بتساقط البينتين لتعارضهما كما نص على جميع
~~ذلك في (ط) و (ظ) الحسن انه يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة حلف واخذ الجميع
~~وعند أبي علي أن مع تساوي البينتين يعرض اليمين على المدعين فأيهما حلف
~~استحق الجميع وان حلفا اقتسماها ومع اختلافهما يقرع من أخرجته حلف وأخذ
~~العين ولو أقام أحدهما بين قضي له بالجميع ان لم يحلفه صاحبه على ما في يده
~~أو أحلفه فحلف والا فان حلف صاحبه لم يكن له الا ما في يد صاحبه لان البينة
~~له ولو فإن كانت العين في يد أحدهما قضي له بها ان لم يكن بينة وعليه
~~اليمين لصاحبه فان نكل فحلف صاحبه استنقذه من يده ولو أقام كل منهما بينة
~~فهي للخارج مطلقا على قول ابني زهرة وإدريس ومع تساوي البينتين في العدد
~~والعدالة على قول الصدوقين والمفيد ويحتمله كلام سلار ومع الشهادة على مطلق
~~الملك لذي اليد سواء شهدت بينته الخارج بمطلقة له أو بالسبب عند (خ) وقيل
~~في دعاوي الخلاف الداخل الا أن يشهد بنية بمطلق الملك وبينة الخارج بالسبب
~~والتحقيق في تعارض البينات (انش) ولو أقام الداخل بنية ولم يقم الخارج؟؟ لم
~~يسقط منه اليمين لان شانه اليمين دون البينة ولان البينة لا يدفع الانتقال
~~ولكن سيأتي في باب الترجيح ان لذي اليد إقامة البينة لاسقاط اليمين ولو
~~أقام الخارج خاصة انتزعها وليس للداخل الامتناع بحلف أو احلاف ولو فإن كانت
~~في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما أي من الثالث ms3058 ومن يصدقه الأخر
~~فالتصديق بمنزلة اليد وسيأتي احتمال العدم والصدق يحلف الأخر ان ادعي علمه
~~بملكه لدفع الغرم عن نفسه ولا خلاف في أنه إذا سلمه أحدها ثم أقربه لاخر
~~غرمه له للاتلاف واختلف في الغرم بمجرد الاقرار لأحدهما ثم للاخر فعلي
~~الغرم كان لغير المصدق احلافه على البت أو نفي العلم فان امتنع حلف غير
~~المصدق واغرم له ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما فإنهما
~~مدعيان عليه فان نكل فكما لا يد لاحد عليه فان حلفا أو نكلا اقتسماه وان
~~حلف أحدهما خاصة كان له لو صدقهما بأن قال إنه لهما فإن كانت بينهما
~~بالسوية واحلف لهما ان ادعيا عليه العم أو لكل من ادعاه عليه منهما فان نكل
~~حلف المدعي وغرم له النصف واحلف كل لصاحبه وكذا ان نكلا فإن كانت بينهما
~~بالسوية وان نكل أحدهما كان الكل للاخر وغرم الثالث النصف ان سلمه إلى
~~الناكل وادعي الحالف عليه العلم فأحلفه فنكل ولو قال الثالث ليست في واقتصر
~~عليه أو قال لا اعرف صاحبها أو هي لاحد كما ولا اعرف عينه أقرع بينهما في
~~وجه لتساويهما في الدعوى وعدم البينة فمن خرجت باسمه حلف وكانت له فان نكل
~~حلف الأخر فان نكلا قسمت بينهما والوجه عندي التحالف وفاقا للتذكرة فان
~~حلفا أو نكلا فإن كانت بينهما والا فللحالف ولو كان لأحدهما بينة حكم بها
~~له وحلف الأخر لاحتمال انتقال الملك فان البينة انما تشهد بثبوت الملك له
~~وهو لا يدفع الانتقال PageV02P353
# وان شهدت بالملك الان فلا يمين ولو أقاما بينة قضى لأرجحهما عدالة مع
~~يمينه لما عرفت وللنص في الأكثر كما ستسمع والاحتياط ونص عليه أكثر الأصحاب
~~قاطعين به وفي التحرير جعله أقرب والا عدلية كما في (ئر) بمعني أن إحديهما
~~أكثر مواظبة على الأعمال الصالحة والمندوبات وإن فإن كانت الأخرى غير محلة
~~بواجب ولا مرتكبة لقبيح ثم الظاهر أنه يحلف على نفي ما ادعاه الأخر لكنهم
~~ذكروا انه يحلف على صدق شهوده أو ms3059 ان الحق له أو صحة دعواه ولعل المراد ذلك
~~فان تساويا عدالة فلأكثرهما عددا مع يمينه فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج
~~اسمه احلف وأعطي الجميع فان نكل احلف الأخر وقضي له فان نكلا قسم بينهما
~~وهذا مذهب (خ) في (يه) والحسن والحلبي وابني زهرة وحمزة وإدريس وابني سعيد
~~وينص على الترجيح بالكثرة ما في خب رأبي بصير عن الصادق عليه السلام من أن
~~عليا عليه السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقضي بها لأكثر بينة واستحلفهم
~~وقوله عليه السلام في خبره أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه ويدل على الترجيح
~~بالكثرة والعدالة ما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه
~~السلام كان علي عليه السلام إذا اتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع
~~بينهم على أيهم يصير اليمين واما النصوص على القرعة مع التساوي وللعامة قول
~~بعدم الاحلاف فكثيرة جدا وقيل في (ط) يقضي بالقرعة مع الاطلاق أي شهادة
~~البينتين بمطلق الملك ويقسم بينهما بالسوية مع الشهادة بالسبب ويختص ذوا
~~السبب به ان شهدت بينة أحدهما بالسبب وبينة الأخر بالمطلق جمعا بين الاخبار
~~والقرعة وخبر ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة
~~فجعله علي عليه السلام بينهما وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام
~~ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام
~~البينة انه؟؟ انبتها فقضي بها للذي في يده وقال لو لم يكن في يده جعلتها
~~بينهما نصفين والخبران ضعيفان مع احتمال الأول كون البعير بيديهما وفي خبر
~~إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها أنتجت
~~عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبي الأخر أن يحلف فقضي بها
~~للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفتهما
~~فأيهما حلف ونكل الأخر جعلتهما للاخر فان حلفا جميعا جعلتها بينها نصفين
~~وحمله الشيخ في ms3060 (يب) والاستبصار على أنهما اصطلحا على ذلك فان في الاستبصار
~~ويمكن أن يكون ذلك نايبا عن القرعة بأن لم يختار؟؟ وأجاب كل واحد منهما إلى
~~اليمين ورأي ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على
~~القرعة انتهي ويحتمله خبر غياث وعمل بظاهر هذا الخبر أبو علي فقال ولو فإن
~~كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساويا عدد البينتين
~~عرضت اليمين على المدعين فأيهما حلف استحقها ان؟؟ خروان حلفا جميعا فإن
~~كانت بينهما نصفين قال ولو اختلفت اعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع
~~بينهما بسهام على اعداد الشهود لكل واحد منهما فأيهما خرج سهمه فإن كانت
~~اليمين عليه وإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه واستند في هذا الأخير
~~إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام قضي في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة
~~فقال صاحب الخمس خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان وحمل السهام (على سهام
~~صح) القرعة وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة وهو تكثير رقاع
~~الأكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج وحمل (خ) هذا الخبر على الاصطلاح وأولى
~~منه اسناد قضائه عليه السلام إلى أمر اخر وقال الحسن بعد ما ذكر القرعة عند
~~تساوي البينتين وحلف من خرجت باسمه وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام انهم
~~قالوا اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء كل واحد
~~منهما بشهود عدول على عدة واحدة فاسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما
~~فأعطاه الذي خرج اسمه وقال اللهم انك تقضي بينهما وزعمت بعض العامة ان
~~المدعيين إذا أقام كل منهما شاهدي عدل على شئ واحد انه له دون غيره حكم
~~بينهما نصفين فيقال لهم كتاب الله حكم بذلك أم سنة رسول الله أم الاجماع
~~فان ادعوا (الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم وان ادعوا السنة فالسنة في
~~القرعة مشهورة في الرد عليهم فان ادعوا صح) ms3061 الاجماع كفي الخصم مؤنتهم يقال
~~لهم أليس إذا أقام كل منهما شاهدي عدل في دار انها له فشهود كل منهما يكذب
~~شهود الأخر والعلم محيط بأن إحدى الشهداء صادقة والأخرى كاذبة فإذا حكما
~~بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا لان كل واحد منهما يشهد
~~شهوده بالدار كلها دون الأخر فإذا فإن كانت أحدي الشهود كاذبة والأخرى
~~صادقة فيجب أن يسقط إحديهما ولا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا الا بالغاء
~~إحديهما ولم نجد إلى الغاء واحدة منهما سبيلا الا بالقرعة انتهي ولو
~~أنكرهما الثالث فأقام أحدهما بينة حكم له فقد صارا مدعيين معه فإذا انتزعت
~~العين منه وسلمت إلى من أقام البينة فان أراد الأخر أدي عليه وأحلفه فان
~~نكل حلف وأخذها وان أقاما بينتين متساويتين عددا وعدالة أقرع فمن أخرجته
~~حلف وأخذ الجميع إلى أخر ما مر وان أقربها بعد انكاره لهما أو لأحدهما قبل
~~اقراره إذا لم يكن بينة يخالف الاقرار فيكون في يديهما أو يدي أحدهما وحكم
~~النزاع في الصورتين معلوم وان أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق انكار صار
~~المقر له لصاحب اليد فالعين له ان لم يكن بينة الا أن يحلفه الأخر فنكل
~~وحلف الأخر أو فإن كانت لهما بينتان متعارضتان ورجحنا بينة الداخل وكذا مع
~~سبق الانكار الا أن اليد معه لا يفيد إذا كان الاقرار بعد التحالف أو إقامة
~~البينة إلا إذا أقاما بينتين وقبل الترجيح بينهما أقر لأحدهما فإنه
~~بصيرورته حينئذ صاحب اليد بترجيح بينة أو بينة الأخر على الخلاف واحتمل عدم
~~الفائدة حينئذ لان يده بعد البينة مستحقه للإزالة فلا اثر لتصديقه وليس هذا
~~الكلام تكرار لان ما تقدم ان العين لمن يصدقه بعد اليمين منهما وليس فيه ان
~~المصدق ذو اليد ولو قال هي لاحد كما لا اعرفه عينا أو لا اعرف صاحبها منكما
~~أو مطلقا أو هو أحدهما أو غيركما أو قال أودعتهما أحدهما أو رجل لا اعرفه
~~عينا أو ما يؤدي معني أحدهما فادعيا عليه العلم حلف لكل ms3062 منهما على نفي
~~العلم فان اقراره يفيد اليد وهل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به قطع في
~~التذكرة واختاره في وديعة الكتاب مع احتماله التعدد واختار التعدد في وديعة
~~التحرير على استشكال فان نكل وحلف أحدهما سلمت له العين وان حلفا وأخذ
~~العين واقتسماه فإن كان اعترف بها لأحدهما وأنكرا العلم بالعين منهما غرم
~~لهما مع العين القيمة فاقتسماها فان سلمت العين لأحدهما بحجة رد عليه نصف
~~القيمة ولم يرد الأخر لأنه استحق بيمينه كذا اطلق في وديعتي الكتاب
~~والتحرير وفي التذكرة انه ان قامت البينة على أن العين لأحدهما ردت القيمة
~~بتمامها وان حلف أحدهما ونكل الأخر رد الحالف نصف القيمة دون الناكل وهو
~~الوجه (وان حلف أحدهما تسلمت له العين صح) وان نكلا فان قال الثالث انها
~~لغيرهما لم يستحقها شيئا وان قال إنه لأحدهما اقتسماها في وجه ووقف إلى أن
~~يصطلحا في اخر وان صدقاه فلا يمين عليه وان صدقه أحدهما حلف للاخر وان أقر
~~بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد كما عرفت فان قال غير من
~~أقر له أحلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف فان نكل حلف
~~المدعي وأغرم هو المثل أو القيمة وقت الحلف أو الاقرار على اشكال كذا في
~~التذكرة لأنه يدعي عليه انه أتلف ماله بالاقرار به لغيره سلمه إلى الغير أم
~~لا للزوم التسليم بالاقرار ولا مجال لان يقال التلف انما يلزم إذا لم يكن
~~له بينة من غير معارض أو أحلف المصدق لان له أن يترك الدعوى مع المصدق
~~ويدعي مع المثبت وسواء قلنا أن حلف المدعي بعد نكول المنكر كاقراره أو
~~كالبينة بناء على الغرم ان أقر لأحدهما أو لا به ثم للاخر وقد يقال إن كان
~~كالاقرار وقفت العين حتى يصطلحا أو قسمت بينهما كما لو أقرت لهما وعند خ؟
~~في (ط) لا غرم ولا يمين لأصل البراءة وان اعترفت بهما لهما معا بأن قال
~~إنهما لهما فهي كما لو فإن ms3063 كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل منهما
~~في النصف المحكوم به لصاحبه ان ادعيا علمه فان نكل فكما مر PageV02P354
# ولكن ان حلف أحدهما غرم نصف القيمة بناء على الغرم والا فلا يمين وعلى كل
~~منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به ان لم يكن بينة فان حلفا أو
~~نكلا فإن كانت بينهما وكذا ان أقاما بينتين والا فهي للحالف أو ذي البينة
~~كما تقدم جميع ذلك ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل
~~منهما ما في يده وان خلفا أن وقع الاحلاف فان أقاما بينة قضي لكل منهما
~~بالعبد الذي في يد الآخر لتقدم بينة الخارج (أو اقتصار كل بينة على الشهادة
~~بما في يد الآخر صح) ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما إذا شهدت بهما أو
~~بما في يد صاحبه وعلى كل فعليه اليمين لما في يده ان احلفه صاحبه و لو
~~تداعي الزوجان متاع البيت كلا أو بعضا حكم لذي البينة منهما فان فقدت فيد
~~كل واحد على النصف من كل من اجزائه ان تعددت يقضي له به بعد اليمين ويحلف
~~كل منهما لصاحبه ويقسم كل من اجزائه بينهما نصفين وكذا إذا فإن كانت لكل
~~منهما بينة سواء صلح لهما كالفرش وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمايم
~~والطيالسة له والحلي والمقانع لها وسواء كانت الزوجية بينهما قائمة أولا
~~وسواء فإن كانت الدار لهما أو لأحدهما أو الثالث وسواء تنازع الزوجان أو
~~ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر وسواء فإن كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة
~~أو خلخال تشبثا به أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه وسواء جرت العادة في
~~جهاز مثلها بقدره أولا وفاقا للمبسوط للعمومات وقال أبو حنيفة ان تنازع
~~أحدهما ورثة الأخر فالقول قول الباقي منهما وقال فيما عليه يداهما حكما إن
~~كان مما يصلح للرجال أولهما فالقول قوله والا فقولها وقال أبو يوسف ان جرت
~~العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها وقيل في (ف) و (ئر) يحكم للرجل ms3064
~~بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما بينهما كل ذلك بعد
~~يمينها للاجماع على ما ادعياه وخبر رفاعة النحاس عن الصادق عليه السلام قال
~~إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء (وله ما يكون
~~للرجال صح) وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة
~~فادعت أن المتاع لها وادعي الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما
~~للنساء وقال ابن إدريس ويعضده الأدلة لان ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن
~~وكذلك ما يصلح للرجال لهم واماما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم
~~بينهما لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الأخر وهو
~~خيرة التحرير و (فع) و (مع) والتلخيص وفي (ئع) انه أشهر في الروايات وأظهر
~~بين الأصحاب وفي (المخ) والمعتمد أن يقول إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه
~~ويحكم به بعد اليمين والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي قال إن
~~عادة الشريح في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ولهذا
~~حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وبأن المتشبث أولي من الخارج
~~لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا وحكم بايجاب البينة على من
~~يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر واما مع انتفاء الغرف فلتصادم
~~الدعويين مع عدم الترجيح لاحديهما فتساويا فيهما انتهى والقاضي موافق
~~للخلاف لكنه خص المسألة بتداعيهما بعد الطلاق وابن حمزة أيضا موافق له لكن
~~يظهر منه انه لا يعتبر اليد منهما الا بالمشاهدة فإنه خص الحكم بما إذا كان
~~المتاع بأيديهما وقال وإن كان في يد أحدهما فإن كانت البينة على اليد
~~الخارجة واليمين على المتشبثة وروى في عدة أخبار انه للمرأة لأنها تأتي
~~بالمتاع من أهلها قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج
~~المتاع متاع المرأة الا أن يقيم الرجل البينة فقد علم من بين لا بيتهما ان
~~الامرأة يزف إلى بيت زوجها ms3065 بمتاع قال الراوي يعني بين حيلي مني لأنه عليه
~~السلام قاله وهو بمني وفي خبر اخر له مثل ذلك وزاد عنه عليه السلام الا
~~الميزان فإنه من متاع الرجل وفي خبر آخر له حكي للصادق عليه السلام اختلاف
~~ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات أولها كما في (ف)
~~وثانيها كما في الكتاب ثم قال ثم قضي بعد ذلك بقضاء لولا إلى شهدته لم أرده
~~عليه ماتت امرأة منا وله زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلى
~~المتاع فلما قرءه قال هذا يكون للمرأة و للرجل فقد جعلته للمرأة الا
~~الميزان فإنه من متاع الرجل ثم سئله عليه السلام ما يقول فيه أنت فقال
~~القول الذي أخبرتني انك شهدته منه قال يكون المتاع للمرأة فقال عليه السلام
~~لو سئلت من بينها يعني الحبلين؟ ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع
~~يهدي علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطي الذي جاءت به وهو المدعي
~~فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة وفي خبر زرعة عن سماعة سئله عن
~~الرجل يموت ماله من متاع البيت قال السيف والسلاح والرجل وثياب جلده وهذا
~~خيرة الاستبصار وحمل خبر رفاعة على التقية أو الصلح قلت ويمكن ايراد فيه
~~بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز وبما للرجال خلافه
~~وبما يكون لها مكا يحتمل الامرين قال في (المخ) واعلم أن ما رواه (خ) من
~~الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا ويدل عليه لحكمه عليه السلام بأن العادة
~~قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها وان العادة قاضية بأن ما
~~يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة وكذا ما يصلح
~~للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل و المشترك يكون للمرأة
~~قضاء لحق العادة الشايعة ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الا وفات أو
~~صقع من الأصقاع لم يحكم لها ولو ادعي أبو الزوجة الميتة انه أعارها بعض ما ms3066
~~في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره وعليه فتوى الأصحاب وروى عن
~~الصادق عليه السلام انه يصدق بغير بينة رواه جعفر بن عيسى قال كتبت إليه
~~عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان
~~عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا بينة فكتب
~~عليه السلام يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه عليه السلام ان ادعي زوج المرأة
~~الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعي أبوها
~~من عارية بعض المتاع أو الخدام يكونان بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا قال
~~ابن إدريس أول ما أقول في هذا الحديث انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا
~~وفيه ما يضعفه وهو أن الكاتب للحديث ما سمع الامام يقول هذا ولا شهد عنده
~~شهود أنه قال وافتي ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب فقد يزور على
~~الخطوط ولا يجوز للمستفتي أن يرجع الا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطه
~~بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه قال ولقد شاهدت جماعة من متفقهة
~~أصحابنا المقلدين بشواذ الكتاب يطلقون القول بذلك وان أبا الميتة لو ادعي
~~كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة وهذا خطأ عظيم في هذا
~~الامر الجسيم لأنهم ان كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه أحدها
~~انه لا يجوز العمل عند محصلي أصحابنا باخبار الآحاد على ما كررنا القول فيه
~~وأطلقناه والثاني أن يعمل باخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا عمل به الا إذا
~~سمعه الراوي من الشارع والثالث ان الحديث ما فيه انه ان ادعي أبوها جميع
~~متاعها وخدمها وانما قال بعض ما كان عندها (ولم يقل جميع ما كان عندها صح)
~~ثم إنه مخالف لأصول المذهب ولما عليه اجماع المسلمين ان المدعي لا يعطي
~~بمجرد دعواه والأصل براءة الذمة وخروج المال من يد مستحقه يحتاج إلى دليل
~~والزوج يستحق سهمه بعد موتها ms3067 بنص القرآن فكيف يرجع عن ظاهر التنزيل بأخبار
~~الآحاد وهذا من أضعفها ولا يعضده كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد
~~فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلة ان الأصل براءة الذمة
~~والعمل بكتاب الله و اجماع الأمة على أن المدعي لا يعطي بمجرد دعواه ثم لم
~~يؤد هذا الحديث الا القليل من أصحابنا ومن أورده في كتابه لا يورده الا في
~~باب النوادر وشيخنا المفيد وسيد المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما
~~وكذلك غيرهما من حقيقي أصحابنا وشيخنا أبو جعفر (ره) ما أورده في جميع كتبه
~~بل في كتابين منها فحسب ايرادا لاعتقاد كما أورد أمثاله من غير اعتقاد
~~لصحته على ما بيناه وأوضحناه في كثير مما تقدم في كتابها هذا ثم شيخنا (أبو
~~جعفر الطوسي رجع عنه وضعف في جواب المسائل الحايرات المشهورة عنه المعروفة
~~وقد ذكر شيخنا صح) المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ره) في الرد على أصحاب
~~العدد الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا PageV02P355
# لا ينقص قال فاما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من
~~ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في
~~سندها وهي مثبتة في الصيام في أبواب النوادر ثم يحتمل بعد تسليمه وجها
~~صحيحا وهو أن يجوز بلا بينة المراد به الاستفهام وأسقط حرفه كما قال عمر بن
~~أبي ربيعة ثم قال اتجها قلت بهرا عدد القطر والحصي والتراب ويحتمل أيضا انه
~~أراد بذلك التهجين والذم لمن يري عطية ذلك بغير بينة بل بمجرد دعوى الأب
~~كما قال تعالى ذق انك أنت العزير الكريم انتهي وباب الوجهين جوابه عليه
~~السلام بما كتبه ثانيا ثم إن الذي رأيناه في حائريات الشيخ انه سئل عن
~~الرجل إذا ادعي بعد وفاة بينة إذا هلكت عند زوجها انه قد أعارها جميع
~~متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضها وان ادعي عليها في حيوتها ما
~~ادعاه بعد ms3068 وفاتها من اعارتها بعض المتاع أو كله ما الحكم في ذلك فأجاب
~~الشيخ القول قول أيها في الحالين مع يمينه انه كان أعارها ولم يهبه لها ولا
~~استحقته على وجه انتهي وعندي انه لا اشكال في الخبر ولا مخالفة فيه للأصول
~~وان المراد ادعاء الأب فيما جهزها به وعلم أنه نقلها من بيت أبيه وانه الذي
~~أعطاها فحينئذ إذا ادعي انه أعارها فالقول قوله لان الأصل عدم انتقال الملك
~~والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر لجريان العادة بنقل المتاع والخدم
~~من بيت الأب وقريب منه ما في التحرير من العمل على الظاهر من أن المرأة
~~تأتي بالمتاع من بيت أهلها وكذا البحث لو تنازعا أي الأب والبنت في بعضه أي
~~بعض ما بيدها ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشة أي ما فيه من
~~الآلات حكم لكل بآلة صناعته مع يمينه للظاهر كما كان يحكم بما للرجال للزوج
~~بما للنساء للمرأة وذكر ذلك في التحرير على الاحتمال ولو اختلف المؤجر
~~للدار والمستأجر في شئ في الدار فإن كان منقولا كالأثاث فهو للمستأجر مع
~~يمينه لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الأقمشة والا فللمؤجر مع
~~يمينه كالوقوف والسلم المثبتة والرحى المنصوبة وبالجملة ما يتبع الدار في
~~البيع ولو أشكل الحال كالباب المقلوع والرفوف المستعارة فالوجه كما في
~~التحرير انه للمستأجر لان يده عليه ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في
~~الإبرة والمقص حكم بهما للخياط إذا اعترف صاحب الدار انه دعاه ليخيط له
~~ثوبا ولم يكن هو أيضا خياطا وهذا مفهوم من غيره لقضاء العادة بأن من دعي
~~خياطا إلى منزله للخياطة فإنه يستصحب ذلك معه فان اعترف الخياط وأظهر انه
~~لم يدعه للخياطة ولم يكن ما يدعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنه بيده ولو
~~تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لان العادة ان القميص لا يحمله الخياط
~~إلى منزل غيره الذي دعاه للخياطة نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين
~~وراكب الدابة أولى ms3069 من قابض لجامها لأنه أقوى يدا وفي (كره) لبعد تمكين صاحب
~~الدابة غيره من ركوبها وامكان أخذ اللجام من صاحبها خلافا للشيخ في (ف) و
~~(ط) في وجه فسوي بينهما وقسمها بينهما بالسوية لثبوت اليد لهما وصاحب الحمل
~~على جل؟ مثلا أولى من غيره بلا خلاف كما في (ط) لأنه كالركوب ولكن لو تنازع
~~هو والاخذ بالزمام اتى فيه الخلاف والسرج لصاحب الدابة دون الراكب وإن كان
~~تحت تصرفه لقضاء العادة بأن من له دابة فله سرج بخلاف من ليس له دابة وفيه
~~نظر والراكب أولي بالحمل من صاحب الدابة لأنه في تصرفه ولا قضاء للعادة
~~بكون الحمل لصاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد التي
~~عليه فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها ويده يد مولاه ولو تنازع صاحب
~~الثياب التي على العبد واخر في العبد تساويا بلا خلاف كما في (ط) ولا يترجح
~~صاحب الثياب بلبس العبد لها وانتفاع بها لان نفع الثياب يعود إلى العبد لا
~~إلى صاحبه بخلاف (أحد قوليه فسوى بين يدي الالتقاط وغيره ولا فرق بين أن
~~يكون مميزا أو غيره خلافا للشافعية صح) الحمل فان صاحبه المنتفع به قال في
~~(كره) ولان الحمل لا يجوز أن يحمله على الحمل الا بحق ويجوز أن يجبر العبد
~~على لبس قميص غير مالكه إذا كان عريانا وبذله ولو تنازع صاحب النهر والأرض
~~في حايط بينهما من غير قرينة مرجحة لأحدهما من اتصال ببناء أو إحاطة بالأرض
~~فهو لهما إذا تحالفا لأنه حاجز بينهما أو يبديهما ولا مرجح فتساويا ولو
~~ادعي رقية صغيرة مجهولة النسب في يده من غير معارض حكم به له ظاهر الا أن
~~يعلم أن يده يد الالتقاط خلافا للشافعي في وجه فأحوجوا مدعي رقية المميز
~~إلى بينة وهو خيرة (ط) فلو بلغ وانكر الرقية أحلف المولى وإن كان الأصل
~~الحرية لثبوت رقيته شرعا فلا يرفع الا بحجة خلافا للشافعي في أحد قوليه
~~فأحوج المولى إلى البينة وكذا لو كان في ms3070 يد اثنين فادعيا رقيته لهما حكم
~~لهما إذا اتفقا أو تنازعا فتحالفا فلو بلغ وانكر لم يقبل منه بل حلفا وبقي
~~على الرقية ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته الا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما
~~فيكون مملوكا له دون الأخر فان اقرار الكامل على نفسه جايز عندنا وللعامة
~~قول بعدم القبول مطلقا وأخر بالقبول فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره وكذا
~~لو كان لأحدهما بينة دون الأخر حكم برقية له وإذا أقاما بينتين متعارضتين
~~فيصدق أحدهما خاصة لم يترجح به بينة لأنه لا يدل له على نفسه فإنه إن كان
~~حرا فلا يد لاحد عليه وإن كان مملوكا فلا يد عليه الا لمالكه مسائل من
~~الدعاوي المتعارضة الأول لو كان في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعي أخر
~~منهما نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية ولكن على مدعي النصف اليمين
~~لصاحبه ان أحلفه ولا يمين له على صاحبه فإنه لا يدعي عليه شئ ولو أقام كل
~~منهما بينة فالنصف للمستوعب بلا منازع وتعارضت البينات في النصف الذي في يد
~~صاحب النصف فان حكمنا للخارج ببينة فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف
~~وان حكمنا به أي بالمشهود أو بالتعارض لذي اليد فهو لصاحب النصف رقاقا
~~للشيخ لان التنازع في العين وهي لا يعول فيقسم على طريق المنازعة كما تنازع
~~ثلاثة في ثلاثة عبيد فادعي أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحد
~~فالخالي عن المنازعة للأول والخالي عن منازعة الثالث بين الأولين والثالث
~~بينهم أثلاثا ولو أقام أحدهما خاصة ببينة حكم بها ولو فإن كانت العين في يد
~~ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف بلا منازع ويتعارض البينتان في
~~النصف الآخر فيحكم كما عرفت للأعدل شهودا فان تساويا فالأكثر فان تساويا
~~سقطا وأقرع ويقضي للخارج بالقرعة مع يمينه فان امتنع منها حلف الأخر فان
~~نكل قسم النصف بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع وسيأتي احتمال
~~عدم التساقط بل يعمل البينتان ويقتسمان النصف بينهما ويحتمل اعمال الخارج
~~منهما بالقرعة من غير ms3071 يمين وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه
~~السلام في رجلين كان بينهما درهما ن فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر
~~هما بيني وبينك فقال عليه السلام قد اقران أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه
~~لصاحبه واما الأخر فبينهما ونحوه مرسل عبد الله بن مغيرة عنه ويحتمل على
~~تقدير ثبوت أيديهما عليها وخروجها عنها ما قاله أبو علي من أن يكون لمدعي
~~الكل الثلثان ولمدعي الثلث النصف بعد التحالف أو تعارض البينتين لان
~~المعارضة (المنازعة لم يختص معينا بل وقعت صح) وقعت في اجزاء غيره معينه
~~ولا مشار إليها فيقسم العين بينهما على طريق العدل كما لو مات انسان وعليه
~~لاخر الف ولآخر الفان وحلف ألفا اتفاقا فإنها يقسم بينهما أثلاث ويحتمل
~~اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العين في أيديهما لكون عدم التعين فيه أظهر
~~وعلى كل تقدير ففيه ان النصف المشاع مما لا نزاع فيه والنصف الآخر يدعي كل
~~منهما كله وانه كما أن النزاع في المشاع فكذا اليد على المشاع والفرق بين
~~النزاع هنا ونزاع ديان الميت ظاهر فإنهم انما يتنازعون فيما على ذمته لا
~~على عين التركة وفي المثال المذكور كل (فهم يدعي كل صح) التركة ولذا قال في
~~(المخ) وهو يعني قول أبي على الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين يعني
~~واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها كما إذا ادعي أحد
~~الثلاثة الجميع وأخر منهم الثلثين وأخر الثلث فإنه حينئذ لا يبقي في العين
~~جزء لا نزاع فيه بخلاف ما ادعي أحدهم الجميع وكل من PageV02P356
# الآخرين الثلث الثاني لو فإن كانت العين في يد ثلاثة فادعي أحد النصف
~~والثاني الثلث والثالث السدس فيد كل واحد منهم على الثلث فصاحب دعوى الثلث
~~لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي
~~النصف فيحكم له به فبالحقيقة لا نزاع هنا بينهم فلا حاجة لاحد منهم إلى
~~اليمين الا أن يكذب مدعي النصف مدعي الثلث ms3072 فيأخذ منه نصف السدس ومن الأخر
~~نصف السدس وللعامة قول بأنه إذا جحد بعضهم بعضا فإن كانت بينهم أثلاثا قال
~~في (ط) هذا غلط عندنا لأنه لا يجوز أن يدعي واحد سدسا فيقضي له بثلثها وكذا
~~لو أقاموا كل منهم بينة على مدعاه كان لكل منهم ما يدعيه وان لم يفتقر إلى
~~بينة لأنه لا نزاع بينهم حقيقة وللعامة قول بأن لصاحب النصف ثلثا ونصف سدس
~~فان بيده ثلثا ويدعي سدسا مشاعا فيما بأيدي الباقين جميعا الا فيما بيد
~~صاحب السدس خاصة فإنما يدعي على كل منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد
~~صاحب السدس بنصف السدس لان له به بينة بلا معارض ولا يقضي له بنصف السدس
~~مما في يد صاحب الثلث لان له بينة بالثلث الذي يدعيه ويده عليه والبينة
~~بينة الداخل فيبقي في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدعيه هو ولا غيره فهو لمن
~~أقر له به وهو مع ابتنائه على تقديم بينة الداخل يندفع بأن المفروض انه لا
~~نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد ولا
~~لغيره فيسلم له من غير يمين ولا بينة فمع البينة أولي ولو ادعي في المسألة
~~كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه لغيرهم وكانت لكل منهم بينة بما
~~ادعاه من الملك خاصة قضي له به كما مر لان بينة تشهد له بما ادعاه ولا
~~معارض لها فيأخذ صاحب النصف السدس من صاحب السدس وان لم يكن لواحد منهم
~~بينة حلف كل منهم لادعاء كل منهم أن الباقي وديعة أو عارية وأقر في يده
~~ثلثها وكذا لو فإن كانت لكل منهم بينة بالملك والاستيداع أو الإعادة جميعا
~~أخذ كل منهم (من كل منهم صح) ثلثها ومن كل من الآخرين سدسها وعلى تقديم
~~بينة الداخل أقر في يد كل منهم ثلثها الثالث لو ادعي أحدهم الجميع والثاني
~~النصف والثالث الثلث ويدهم عليها فإن لم يكن بينة فلكل الثالث الذي بيده
~~وعلى ms3073 الثاني والثالث اليمين للمستوعب لأنه يدعي ما في أيديهما وعليه أي
~~المستوعب و على الثالث اليمين للثاني لادعائه على كل منهما نصد سدس ولا
~~يمين للثالث على أحد وان أقام المستوعب بينة أخذ الجميع بلا يمين على ما
~~سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين و الا فمع اليمين على ما في يده وان
~~أقام الثاني أخذ الثلث مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس بأخذهما من
~~الباقيين إلى ما في يده والباقي بين الآخرين نصفا لكل منهما سدس ونصف سدس
~~للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس الثالث فإنه يدعيه الان
~~ويحلف الثالث على الأربع الذي يأخذه جميعه للمستوعب وان أقام الثالث أخذه
~~أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقيين والباقي الآخرين بين للمستوعب
~~السدس بغير يمين ويحلف على السدس الأخر للثاني لأنه يدعيه الان كله عليه
~~ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه وكون الباقي بين الآخرين على هذين
~~التقديرين مبني على ما سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين والا فمن أقام
~~بينة أخذ ما جميع يدعيه بما في أيدي الباقيين وبقي ما في يده وباقي ما في
~~أيديهما يتنازعان فيه فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر وما في يد ذي البينة
~~خارج عن أيديهما فيقرع ويحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما وان أقام كل بينة
~~فان قضي للداخل قسمت أثلاثا لان الكل واحد بينة ويدا على الثلث وان قضي
~~للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة محصة؟ و للثاني السدس لان بينة خارجة
~~فيه خاصة وللمستوعب خمسة أسداس لان له السدس بغير بينة لأنه لا منازع له
~~فيه فان أحد الا يدعيه وله الثلثان بالبينة لكون بينة خارجة فيهما وهذا
~~يستلزم أن يأخذ الثاني كما ل السيد ممن المستوعب وهو مما لا ينبغي بل يدعي
~~عليه نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس فالظاهر ما ذكره بقوله ويحتمل أن
~~يقال أصل المسألة من ستة ليكون (كل من صح) نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس
~~لان الثاني يدعيه ms3074 على الباقيين رجعت إلى اثنى عشر فنقول في يد كل واحد
~~الثلث أربعة من اثنى عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير المنازع فان
~~الثاني انما ينازعه في نصف السدس والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة
~~للمستوعب بها لعدم فراغ الثالث فيها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه
~~أي الثاني داخل بالنسبة إليها وثلاثة مما في يد الثالث لا ينازعه في يد
~~الثاني ويبقي واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه
~~كل من الثاني والمستوعب وتعارضت فيه بينتاهما فيقرع ويقضي للخارج بالقرعة
~~بعد اليمين فان امتنع حلف الأخر وقضي له فان امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل
~~للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف ويسقط الثالث وإذا أريد الصحيح جعلت
~~المسألة من أربعة وعشرين يكون للثاني منها ثلاثة وهي ثمنها والباقي
~~للمستوعب فلذا قيل إنها يرجع إلى الثمانية ولو فإن كانت يدهم خارجة فالنصف
~~للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في النصف الآخر فان خرجت للمستوعب أو للثاني
~~حلف وأخذ وان خرجت للثالث حلف وأخذ الثالث ثم يقرع بين الآخرين في السدس
~~فمن أخرجته حلف واخذ ولو أقاموا بينة وتعارضت فالنصف للمستوعب لعدم المنازع
~~أو السدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني وقد تعارضت فيه بينتاهما والثلث
~~يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا
~~فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة للتساقط
~~بالتعارض ولو نكلوا عن ايمان اقتسموا المتنازع فيه وأخذ المستوعب النصف بلا
~~نزاع ونصف السدس الزايد عن الثلث لوقوع النزاع فيه بينه وبين الثاني خاصة
~~وثلث الثلث لوقوع النزاع فيه بين الثلاثة وأخذ الثاني نصف السدس وثلث الثلث
~~والثالث التسع خاصة فيخرج من ستة وثلاثين ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف
~~فتضرب أولا ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فيضرب فيها
~~وفق الستة وهو ثلثها يصير ثمانية عشر لهما سدس ليس له نصف فيضرب فيها اثنين
~~يكون ستة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون ثمانية عشر بلا ms3075 نزاع وثلاثة نصف سدس
~~الزايد وأربعة ثلث الثلث وللثاني سبعة وللثالث أربعة فان نكل الخارج
~~بالقرعة عن اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الأخر كان له الثلث وان
~~حلفا اقتسماها نصفين فهذا الاحتمال مبني على تساقط البينات بالتعارض فيكون
~~الحكم كما لو لم يكن بينة ويحتمل أن يقال لا تتساقط البينات ولكن تعارضها
~~كتعارض الايمان فيقسم ما تعارضت فيه بين المتنازعين من غير يمين فبقول أقل
~~عدد له ثلث ونصف ستة فاصل المسألة منها فالثالث يدعي اثنين منها والثاني
~~ثلاثة فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع ويتنازع المستوعب ستة بغير منازع
~~والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان من الستة الباقية بين المستوعب
~~والثاني يبقي أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فان كل منهم يدعيها كلها
~~فيقسم بينهم أثلاثا لتعارض البينات فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني
~~اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث وان أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني
~~عشر يكون ستة وثلثين وهذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق
~~النزاع وتداخل الدعاوي وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث
~~سهمان فنصح من أحد عشرة وإن كان لبعضهم بينة سقطت دعوى من لا بينة له ان لم
~~يبق شئ كان أقامها مدعي الكل أو هو ومدعي النصف والا فالباقي لمن لا بينة
~~له كان أقامها مدعي النصف أو هو و PageV02P357
# مدعي الثلث الرابع لو ادعي أحدهم الجميع والثاني ثلثين والثالث النصف
~~وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البينات وأعلناها احتيج إلى حساب له ثلثان
~~و نصف وذلك ستة فمنها أصل المسألة فالثاني يدعي أربعة منها والثالث ثلاثة
~~فلا منازعة لهما في سهمين منها فهما المستوعب بلا منازع بقي أربعة لا يدعي
~~الثالث الا ثلاثة فيبقي سهم يتنازعه المستوعب والثاني خاصة فيكون بينهما
~~فينكسر فيضرب اثنين في ستة فيصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية
~~فضلا عن الثالث فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع والثالث لا يدعي أكثر من
~~ستة فسهمان من الثمانية للمستوعب والباقي لكل منهما سهم وبقيت ستة ms3076 استوت
~~منازعتهم فكل يدعيها كلها فلكل واحد سهمان فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس
~~وللثاني ثلاثة وهي ربع وللثالث سهمان هي كذا عن حظه أي هذا الحصة أو القطعة
~~سدس وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة أصل المسألة وللثاني بالثلثين
~~وهو كذا عن خطه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة والثالث بالنصف وهو
~~ثلاثة بالجميع ثلاثة عشر فيجعل المسألة منها للمستوعب ستة من ثلاثة عشر
~~وللثاني أربعة منها وللثالث ثلاثة أما لو فإن كانت يدهم عليها ففي يد كل
~~واحد منهم الثلث فيصح المسألة من أربعة وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب
~~والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه لأنه
~~يدعي نصف الثلثين وبيده ثلث فيدعي عليه وعلى المستوعب ثلثا اخر على كل
~~منهما سدسا فإذا أقاما بينتين متعارضتين فالنصف مما في يد الثالث يسلم
~~للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فيه أرباعا لانقسام أحد أقسامه
~~الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع فللجميع اثني عشر يخلص منها
~~للمستوعب عند تعارض البينات سهمان عن الأربعة التي في يد الثالث وينقسم
~~السهمان الباقيان بينه وبين الثاني ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على
~~ما في يد الثاني وهو الثلث أربعة من اثني عشر فالمستوعب يدعيها والثالث
~~يدعي ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب بينه بلا منازع وتنازعا في سهم فانكسر
~~عليهما لتعارض بينتهما فصار المال أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية ومنها
~~تصح ثم تعود ويجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي
~~ثمانية فأربعة منها سلمت لمستوعب بينه بلا منازعة مع الثاني لأنه أي الثاني
~~لا يدعي الا ستة عشر من الجميع والثمانية منها في يده وأربعة في يد
~~المستوعب وأربعة في يد الثالث ولا يدعي مما في يد الثالث الا أربعة
~~والأربعة الأخرى مما في يد الثالث يقسم بالسوية بينهما لتعارض بينتهما فحصل
~~للمستوعب مما في يد الثالث ستة وللثاني منها سهمان ثم يجمع بين دعوى
~~المستوعب والثالث ms3077 فيما في يده (الثاني صح) الثالث انما يدعي سهمين منه فإنه
~~يدعي أربعة أسهم سهمين منه وأخرى مما في يد المستوعب فستة مما في يد الثاني
~~سلمت للمستوعب بينة وتنازعا هو والثالث في سهمين منه وتعارضت فيها بينتاهما
~~فلكل سهم فصار للمستوعب مما في يد الثاني ستة سبعة وللثالث منه سهم ثم يجمع
~~بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية فالثاني يدعي
~~أربعة منها والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمين بلا منازعة
~~لاحد منهما مع الأخر ويبقي في يد المستوعب سهمان له فحصل للمستوعب من ما في
~~يد الثالث ستة ومما في يد الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر
~~وحصل للثالث مع الثاني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة وحصل للثاني مما
~~في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة وليس لاحد منهما في يده شئ
~~هذا على المشهور مع تقديم بينة الخارج وعلى العول يجمع بين دعوى المستوعب
~~والثاني في ما يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فيضرب هذا
~~بسهم وهذا بسهمين صار ثلثه ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد
~~الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب كله ومخرج الربع أربعة فيضرب هذا بسهم
~~وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما
~~في يد المستوعب والثالث يدعي ربع ما في يده والثاني نصفه والنصف والربع
~~كلاهما يخرج من أربع فيحصل ما في يده أربعة فيكون مخرجها فانكسر حساب العين
~~على الثلث والربع والخمس والنصف ولم يذكره لدخوله في الربع فاضرب ثلاثة في
~~أربعة وخمسة في المرتفع يبلغ ستين فهي المخرج المشترك ثم اضرب ثلاثة في
~~ستين لان في يد كل واحد الثلث ولا بد لنا من عدد يكون لثلثه ثلث يبلغ مأة
~~وثمانين في يد كل واحد ستون ثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون وثلثاه
~~وهي أربعون للمستوعب وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ms3078 وأربعة
~~أخماسه للمستوعب وهي ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون
~~للثاني وربعه خمسة عشر للثالث بقي مما في يد خمسة عشر يكون له فكمل
~~للمستوعب مأة وثلاثة وللثاني خمسون وللثالث سبعة وعشرون (الخامس صح) لو كان
~~في يد أربعة فادعي أحدهم الكل والثاني الثلثين الثالث النصف والرابع الثلث
~~فإن لم يكن لاحد منهم بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف ان وقع
~~الاحلاف ولو فإن كانت يدهم خارجة فان أقام أحدهم بينة حكم له فان بقي منها
~~شئ ء فهو لذي اليد أو لمن يصدقه أو لمن حلف على ما تقدم من التفصيل وان
~~أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقي التعارض بين بينة
~~المستوعب والثاني في السدس لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين فيقرع بينهما
~~بعد تساوي البينتين عدالة وعددا ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني
~~والثالث في السدس لا ينازعهم في الربع فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين
~~الأربعة والثلث الباقي فيقرع ولا يقضي للخارج بالقرعة في شئ من ذلك الا مع
~~اليمين كما تقدم فان نكل حلف الأخر فان امتنع قسما ما تنازعا فيه ولا
~~استبعاد في حصول الكل للمستوعب لخروج القرعة له في المرأة كلها فان القرعة
~~كاشفة عن حكمه تعالى وحكمه تعالى غير مخطئ ولعل الاستبعاد مما قد يتمسك به
~~من يري القسمة بتعارض البينات من غير قرعة ولو نكل الجميع عن الايمان قسم
~~ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الاقراع هنا
~~في ثلاثة مواضع أو يقول قد لا يحتاج إلى الاقرار ثلثا بل أخذ المستوعب
~~الثلث بلا مزاحكم ثم يتقارع الجميع في الباقي فان خرج المستوعب أو الثاني
~~أخذه فان كلا منهما يدعي كله وان خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين
~~الثلاثة الباقيين في الباقي وهو السدس من خرج أخذه وان خرج الرابع أخذ
~~الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي وتصح المسألة من ستة
~~وثلثين فانا نطلب عددا ms3079 لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة
~~فيضرب ستة في اثنين ثم اثني عشر في ثلاثة للمستوعب على تقدير نكول الجميع
~~عشرون اثني عشر بلا نزاع وثلثه نصف السدس الذي ينازع فيه وهو الثاني واثنان
~~ثلث السدس المتنازع فيه بينهما وبين الثالث وثلثه ربع الثلث الباقي وللثاني
~~ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة والكل ظاهر ولو فإن كانت في أيديهم ففي
~~يد كل واحد الربع فإذا أقام كل بينة بدعواه فان قضي للداخل فلكل الربع لان
~~له عليه بينة ويدا وعلى للخارج يسقط بينة كل واتحد بالنظر إلى ما في يده
~~ويسمع فيما يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة منهم على ما في يد الرابع وينتزع
~~لهم وطريق الانتزاع أن يقتضي فيه بالقرعة و اليمين ومع الامتناع منها
~~بالقيمة كما عرفت فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني
~~وهو ربع اثنين وسبعين لأنا نريد عددا فيكون لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف
~~كما يظهر فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستة وثلثين تسع ربعها واحد فيضربها
~~في اثنين وذلك أي ربعها ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها
~~فإنه يدعي النصف ستة وثلثين وبيده ثمانية عشر أخرى على الثلاثة على كل
~~ثلثها والرابع يدعي تسعها فإنه يدعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية عشر
~~فيدعي ستة على PageV02P358
# الثلاثة على كل اثنين فيخلص للمستوعب عشرة بلا نزاع ويتقارع المستوعب
~~والثالث في ستة فيحلف الخارج بالقرعة والآخران نكل أو يتقاسمان أن نكلا
~~ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الأخر أو يقسم الاثنان
~~بينهما ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني
~~يدعي خمسة اتساعه فإنه يدعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر فيدعي
~~على الثلاثة الباقين ثلثين على كل منهم عشرة وهي خمسة اتساع ثمانية عشر
~~والرابع يدعي تسعة لما عرفت فيخلص الثلث وهو ستة للمستوعب ويقارع الأخر على
~~ما ادعياه فيحلف الخارج أو الأخر أو يقسم المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم
~~المستوعب ms3080 مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين ثم يجتمع الثلاثة على ما في
~~يد الرابع فالمستوعب مدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث يدعي ثلاثة
~~يبقي تسعة اثنان يخلصان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدم من الخمسة
~~اتساعه والثالث أو على الطريق المتقدم بأن يقارع الثاني ثم الثالث ويحلف
~~الخارج أو الأخر فان امتنعوا من الايمان فالقسمة ثم يجتمع الثلاثة على ما
~~في المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة وذلك
~~ثمانية عشر فيخلص مما في يده فيكمل المستوعب النصف أربعة عشر مما في يد
~~الثاني واثنا عشر مما في يد الثالث وعشرة مما في يد الرابع وللثاني عشرون
~~خمسة مما في يد الثالث وخمسة أخرى مما في يد الرابع وعشرة مما في يد
~~المستوعب وللثالث اثني عشر مما ثلاثة في يد الثاني وثلاثة أخرى مما في يد
~~الرابع وستة مما في يد المستوعب وللرابع أربعة اثنان ما في يد المستوعب
~~واثنان مما في يد الباقين هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ويقارعه جميعا من
~~اليمين والا فيزيد بالكل أو ينقص والكل ظاهر السادس لو انتهب الأبوان
~~والزوج التركة وادعي كل على صاحبه أخذ زيادة على حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد
~~الزوج نصف ما معه والام ثلث ما معها والأب سدس ما معه وقسم المردود بينهم
~~بالسوية فوافق القسم من المردود الأذى أصاب كلا والمختلف معه نصيبه وطريق
~~معرفته قدر المال وقد المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن يفرض
~~منتهب الزوج شيئا (ومنتهب الام دينارا صح) ومنتهب الأب درهما إذ لا بد من
~~كون منهوب الأب ومنهوبها من منهوب الزوج فان شيئا للزوج النصف وللأم الثلث
~~والباقي للأب وهي أي الشئ والدينار مجموعها التركة كلها والمردود نصف شئ
~~وثلث دينار وسدس درهم فالراجع إلى الزوج بعد قسمة المردودات بالسوية سدس شئ
~~وتسع دينار وثلث سدس درهم ويخلف معه نصف شئ فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار
~~وثلث سدس درهم وهي يعدل نصف التركة لأنه فرضه وهو نصف ms3081 شئ ونصف دينار ونصف
~~درهم فإذا أسقط نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من
~~نصفه تخلف سدس شئ يعدل الباقي من الدينار والدرهم وكل منهما ثمانية عشر جزء
~~لان الدينار له تسع ولتسعة نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي سبعة اجزاء من
~~ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية اجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم اثنان
~~وهو ثمانية وأربعون ويكون دينارين وثلث دينار ومضروب ستة في ثمانية اجزاء
~~من ثمانية عشر جزء من درهم وهو ثمانية وأربعون يكون درهمين وثلثي درهم
~~فالتركة هي هذه ودينار ودرهم والجميع ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم
~~وثلثا درهم ومنهوب الزوج ديناران و ثلث ودرهمان وثلثان ومنهوب الباقين
~~معلوم والمردود دينار ونصف درهم ونصف فإذا قسمت بينهم بالسوية رجع إلى كل
~~منهم نصف دينار ونصف درهم فيكمل الزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم
~~وذلك نصف التركة وللأم دينار وسدس ونصف درهم وللأب درهم وثلث ونصف دينار
~~فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار لتعرف أن التركة كم درهما قلنا
~~نصيب صاحب الثلث وهي الام كما عرفت دينار وسدس دينار ونصف درهم يعدل ثلث
~~التركة وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم وبعد اسقاط المتكرر وهو دينار وتسع
~~ونصف درهم يبقي نصف تسع دينار جزء من ثمانية عشر جزء من دينار يعدل نصف
~~درهم وذلك ثلاثة عشر جزء من ثمانية عشر جزء من درهم فالدينار ثلاثة عشر
~~درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما نهب الأب منهما درهما والام ثلاثة عشر
~~والزوج ثلاثة وثلثين فرد الزوج ستة عشر ونصفا والام أربعة و ثلثا والأب
~~سدسا والجمع أحد وعشرون اقتسموها بالسوية فكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف
~~وللأم خمسة عشر وثلثان وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس الفصل الثاني في
~~العقود لو ادعي كل منهما الشراء من ذي اليد وايفاء الثمن ولا بينة رجع إليه
~~فان كذبهما حلف لهما واندفعا عنه وان صدق أحدهما حلف الأخر وقضي بالعين
~~للأول وللثاني احلاف الأول أيضا لادعائه عليه ms3082 أيضا وان عاد وأقر للثاني بعد
~~أن حلف له ليسلم العين الأول وفي بعض النسخ الأول أغرم للثاني القيمة
~~لاتلافه عليه الا أن يصدقه الأول فيرجع بها عليه الا إذا تلف العين فله
~~الرجوع على أيهما أراد ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف وحلف لهما
~~ولو قال لا اعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين
~~وكذا لو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا أو
~~أطلقتا أو أطلقت أحديهما حكم بها لمن يخرجه القرعة مع يمينه على المشهور
~~أولا معها على احتمال ولا يقبل قول البايع لأحدهما لاعترافه بأنه ليس له
~~عليها يد ملك وقيام البينة بذلك ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد
~~فيقدم بينه أو بينة الأخر على الخلاف ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط
~~فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى اخر ما مر وعلى القرعة عليه إعادة الثمن
~~على الأخر إذ قبض اليمين يمكن فلا تعارض فيه غاية الأمر فساد أحد البيعين
~~أو انتفاؤه ولو نكل الخارج بالقرعة احلف الأخر فان نكلا قسمت العين بينهما
~~ورجع كل منهما بنصف الثمن لثبوت قبض الثالث بينتين الا انا اعترفا أو اعترف
~~أحدهما أو شهدت بنتاهما أو إحديهما بقبض المبيع فمن قبضه من بايعه باعترافه
~~أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن لثبوت استحقاقه له
~~بالاقرار أو البينة غاية الأمر انه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك ولكل منهم
~~الفسخ للشركة بناء على أن التنزه عن اليمين عذر ويحتمل العدم لان لكل منهما
~~احراز لكل يمينه ثم الخيار في الفسخ أن يكون لهما إذا لم يدعيا قبض المبيع
~~ولا شهدت به البينة والا فلا خيار فان فسخا فإن كانت العين للثالث ويرجع كل
~~منهما عليه بكمال الثمن ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع لانتفاء معارضة
~~ذي اليد بالبينة والاخر بالفسخ والأقرب لزوم ذلك له فليس له الفسخ لانتفاء
~~المقتضي وهو التبعض بشركة الأخر ويحتمل العدم ضعيفا استصحابا ms3083 لما كان له من
~~الخيار وعند (خ) إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلم الأخر النصف لم يكن للاخر
~~الجميع لان الحاكم قد قضي له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود اله ولو ادعت
~~البينتان تاريخين مختلفين حكم بها للسابق وبالثمن اللاحق وان أمكن أن يكون
~~باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني لحصول الجمع بين البينتين
~~ببيعها من الثاني وان لم يشترها لجواز بيع ملك الغير لكن إذا لم يجزه الفسخ
~~واستقر عليه الثمن ولو فإن كانت العين التي ادعيا شراها من فلان في يد
~~أحدهما قضي بها له مع عدم البينة وعليه اليمين للاخر ولو أقاما بينة حكم
~~للخارج على رأي وللداخل على قول ولو انعكست المسألة بأن ادعي اثنان شراء
~~ثالث من كل منهما ما بيده من العين فأنكر وأقاما بينة فان اعترف بعد ذلك
~~لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما بشرائه كلها من كل منهما
~~قضي له بالثمنين ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان كل من قولي البينتين مطلقا
~~أو أحدهما قضي بالثمنين أيضا لعدم التعارض لجواز أن يكون اشتراها من الأول
~~ثم باعها ثم اشتراها من الثاني والفرق بين المسئلتين ان الشراء لا يجوز
~~لملك نفسه والبيع يجوز لملك غيره واحتمل على اطلاقها أو اطلاق إحديهما أن
~~يكونا لو اتحد التاريخ لاحتمال الاتحاد وأصالة البراءة وظاهر الشيخ التردد
~~ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لا؟؟ لملك اثنين PageV02P359
# شيئا واحدا دفعة وامتناع ايقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج
~~اسمه بعد اليمين فان نكل حلف الأخر فان امتنعا قسم الثمن بينهما أو يقسم
~~الثمن بلا قرعة أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف ولو ادعي
~~أحدهما شراء المبيع من زيد والاخر شراءه من عمرو وانها أي العين ملكهما
~~وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للاخر وأن يكون باعها أحد
~~البايعين وكالة عن الأخر أو فضوليا وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع
~~وكانت في يد البايعين أو أحدهما أو خامس ms3084 وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع
~~وكانت على وأقاما بينة متساوية عددا أو عدالة وتاريخا يتحقق التعارض فيقضي
~~بالقرعة ويحكم للخارج مع اليمين فان نكل حلف الأخر فان نكلا عن اليمين قسم
~~المبيع بينهما وقد عرفت الوجوه الأخرى غير مرة وإذا قسمت العين بينهما رجع
~~كل منهما على بايعه بنصف الثمن ان لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما
~~ولها حينئذ الفسخ والرجوع بالثمنين لتبعض الصفقة ولو فسخ أحدهما لم يكن
~~للاخر هنا أخذ الجميع لعدم رجوع النصف المفسوخ فيه إلى بايعه بل إلى بايع
~~الأخر ولو كانت العين في يدهما قسمت مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع
~~التحالف ان وقع الاحلاف ورجع كل بنصف الثمن ولهما الفسخ بالشرط المذكور
~~وكذا لو فإن كانت في أيديهما في المسألة المتقدمة ولو فإن كانت في يد
~~أحدهما قضي له بينة أو للخارج على الخلاف ورجع الأخر على بايعه بالثمن الا
~~إذا اعترف أو شهدت بينة بقبضه العين وكذا لو فإن كانت في يد البايع المصدق
~~المدعي الشراء فإن كان بيد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد فيقضي له ببينة
~~أو للخارج وعلى الحلاف إن فإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما
~~ذو اليد فيقسم بينهما عند التعارض ولو ادعي شراء عبد من صاحبه وادعي العبد
~~العتق وكان في يد السيد أو ثالث أو لا يد عليه قدم قول السيد مع اليمين إذا
~~لم يكن بينة فان كذبهما حلف لكل منهما و كان العبد ملكا له وان كذب أحدهما
~~وصدق الأخر حلف لمن كذبه كذا ففي التحرير وهو ظاهر الكتاب والحق ما في (ط)
~~من أنه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل
~~لكونه اقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم وكذا ان صدق العبد لم يحلف للمشتري
~~لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالاتلاف قبل الاقباض وهو كالآفة السماوية
~~في انفساخ البيع به نعم ان ادعي عليه قبض الثمن حلف له ms3085 ان أنكره وإن كان في
~~يد المشتري قدم قوله مع اليمين ولو كان في يد البايع وكذبهما وأقاما بينة
~~حكم للسابق ان أرخت البينات تاريخين مختلفين فان اتفقنا في التاريخ أو
~~الاطلاق أو أرخت إحديهما واطلقت الأخرى تعارضتا فالقرعة على المختار مع
~~اليمين على من أخرجه فان نكل حلف الأخر فان امتنعا انقسم العبد بين نفسه
~~والمشتري وتحرر نصفه وكان الباقي لمدعيه بالشراء ويرجع على البايع بنصف
~~الثمن ان لم يعترف ولم يشهد بينة باقباض العبد ولو فسخ لتبعض الصفقة عتق
~~كله لزوال المزاحم وشهادة البينة بعتق ماله مع السراية ان انعتق النصف وفيه
~~وجه اخر ولو أجاز المشتري ولم يفسخ كان الأقرب تقويمه على بايعه إن كان
~~موسر الشهادة البينة بمباشرة عتقه لايق البينة شهدت باعتاقه كله لأنا نقول
~~مقتضي تعارض البينتين ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة ويحتمل العدم بناء على
~~وقوع العتق قهرا لان البينة انما شهدت بعتق الكل ولم يعمل بمقتضاها وانما
~~حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض وهو ضعيف أو لان الواقع ما عتق الكل أو
~~البيع أو عدمهما وعلى كل فلا معني للسراية ويندفع بابتناء الأحكام على
~~الظواهر التي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف ولو كان العبد في يد المشتري
~~فان قدمنا بينة الداخل حكم له والا حكم بالعتق لان العبد خارج وإن كان في
~~يد البايع فصدق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري لا لثبوت زوال
~~يده عنه شرعا الا أن يتصادق هو والمشتري على نيابة عنه وفي (ط) عن بعض
~~العامة بناء على تقديم بينة الداخل تقديم بينة العبد لان يده على نفسه قال
~~وهذا ليس بصحيح لأنه لا يكون يده على نفسه بدليل انها لو تنازعا عبدا لا يد
~~لواحد منهما عليه فاقر بنفسه لأحدهما لم يرجح بذلك قوله ولو فإن كانت يده
~~على نفسه لسمع هذا قال وقال بعضهم يكون يد الحر على نفسه وقال اخر؟؟ لا
~~يكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه لان اليد ms3086 انما تثبت على مال أو في ما
~~معناه والحر ليس كذلك ولو اختلف التاجران في قدر الأجرة حكم لا سبق
~~البينتين تاريخا لاستلزام ثبوت مقتضاها بطلان المتأخر فان اتفقتا أو أطلقتا
~~أو أطلقت أحديهما قيل في (ط) يقرع للتعارض لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذب
~~كل منهما الأخر الشهادة بعقدين على حبسين كدينار ودرهم فان استيجار عين
~~بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في غير ذلك الوقت كما أن استيجارها
~~بدرهم في وقت ينافي استيجارها بثبوت في الوقت بعينه بخلاف ما إذا شهدت بينة
~~بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه الفين أو بينة بأنه أبرءه من الف وأخرى بأنه
~~ابراه من الفين وقيل في (ئر) يحكم ببينة المؤجر المدعي للزيادة لان القول
~~قول المستأجر إذا لم يكن بينة لأصل البراءة من الزايد فالبينة بينة المؤجر
~~وعلى هذا لو أقام المستأجر بينة خاصة لم يسمع وعلى الأول تسمع وان لم يكن
~~بينة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر وقال وهو خيرة إجارة الكتاب والتحرير و
~~(المخ) (ود) والتلخيص والتبصرة و (كره) ونسبه فيها إلى علمائنا وقال (خ) في
~~(ط) بالتحالف وثبوت أجرة المثل ان مضت المدة أو لما مضي من المدة ان وقع في
~~الأثناء و ان وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهرا وأخذ المؤجر عينه
~~والمستأجر اجرته ان أداها وفي (ف) بالقرعة واليمين ولو ادعي استيجار دار
~~شهرا بعشرة وادعي المؤجر انه اجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة أو ادعي
~~استيجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد
~~لأنهما اختلفا في قدر المكتري أو زمان الأكثر فيتحالفان على قول (خ) في (ط)
~~وعلى المستأجرة أجرة المثل لما مضى وهو الذي قرية في إجارة الكتاب والتحرير
~~أو نقول كما في (ف) بالقرعة لان كل منهما مدع لعقد مخالف لما يدعيه الأخر
~~ويحلف من أخرجته أو نقول على قول ابن إدريس القول قول المؤجر لان المستأجر
~~يدعي إجارة في الزايد على البيت أو المدة والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو ms3087
~~أقام أحدهما بينة حكم بها الا على وجه الثالث إذا أقامها المؤجر ولو أقاما
~~بينة تعارضتا على قول (خ) سواء فإن كانت مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدا
~~وإحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة لامتناع عقد واحد على البيت وحده والدار في
~~زمن واحد وكذا على الدار شهر أو شهرين في زمن واحد فيقرع بينهما ويحكم
~~بالقرعة مع اليمين فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على اجارته فهو في
~~اجارته إلى أن يمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة
~~وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين فيكون الدار عند
~~المستأجر شهرا ونصفا ويسقط من الأجرة ربعها وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضى
~~المدة ويصرف المستأجر في تمام الدار أو تمام شهرين ثبت للمالك في نصف غير
~~البيت أو نصف شهر أجرة المثل أو نقول لا تعارض بناء على قول ابن إدريس بل
~~يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة ولو أرختا واختلفت التاريخ حكم
~~للأقدم لأنه يبطل المتأخر لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت
~~بأجرته وهي هنا العشرة وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة عملا
~~بالبينتين وحكما بالوقوع الإجارتين لكن الثانية يبطل في البيت ويسقط بإزائه
~~من الأجرة ويصح في الباقي بالباقي منها قال الشهيد ويحتمل الحكم بصحة
~~الإجارتين مع عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق
~~وكذا إن كان الأقدم بينة الشهر حكم بإجازة الدار شهرا بالعشرة وشهرا بخمسة
~~لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر وسقط ما بإزائه من العشرة و لو
~~ادعي كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض أطلقتا أو أرختا
~~ويثبت لكل واحد الف في ذمته الا أن يعيناهما أو بينتاهما وقتا يستحيل فيه
~~تقدير عقد PageV02P360
# من متعاقدين فيتحقق التعارض وفيه ما مر من الأقوال والمختار القرعة
~~والحكم بها مع اليمين فان نكلا قسم الثمن بينهما ان اتحد الجنس والا كان
~~لكل منهما نصف ما يدعيه من الثمن وقد يحتمل ذلك مع الاطلاق ms3088 وبناء على
~~احتمال اتحاد التاريخ واعمل براءة المشتري من ثمنين ولو ادعي استيجار العين
~~وادعي المالك الايداع فكل منهما يدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الأخر وان تضمن
~~الأول تسلط ذي اليد على المنافع دون الثاني فإذا أقام كل منهما بينة تعارضت
~~باقتسام المدة البيتان وحكم بالقرعة واليمين مع تساويهما فيما عرفت ومع
~~نكولهما يقتسمان المنافع باقتسام المدة أو العين في تمام المدة والأقوى ان
~~القول قول المالك والبينة بينة الأخر للاتفاق على أن العين مع المنافع ملك
~~له فمن يدعي الاستيجار يدعي تمليكه المنافع وهو ينكره وقد روى عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام في الثوب يدعيه الرجل في يدي رجل فيقول الذي هو في
~~يديه هو لك عندي رهن ويقول له الأخر هو لي عندك وديعة قال القول قوله وعلى
~~الذي هو في يديه البينة انه رهن ع نده ويحتمل العكس بناء بعيدا على أنه ذو
~~يد واليد كما يرجح ملك العين ترجح ملك المنفعة الفصل الثالث في الموت وما
~~يتعلق به لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم اسلام أحدهما على الموت
~~وادعي الأخر مثله وانكر الأول ارخا الموت أو لاحلف المتفق عليه لأنه المدعي
~~عليه الشركة في الميراث ومعه أصل الاستصحاب انه لا يعلم تقدم اسلام أخيه
~~لأنه يحلف على فعل الغير ولا حلف إذا اعترف الأخر بعدم علمه بحاله وكذا لو
~~كان المملوكين واتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الأخر ولو لم يكن
~~قوله كانا مملوكين كان أشمل لكن لم يكن بد من التعرض لرق الأخر ولو اتفقا
~~على أن أحدهما لم يزل مسلما أو حرا و اختلفا في الأخر فالقول قول الأخر
~~لأصل الاسلام والحرية والإرث ويحلف على أن الموت لم يسبق اسلامه أو حريته
~~وكذا لو ادعي كل منهما ذلك وأنكر الأخر نعم إن فإن كانت الدار دار كفر وكان
~~الاسلام المورث مسبوقا بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الأصل فلا يرث المختلف
~~فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من ارثه بالبينة ولو ادعي المختلف ms3089 فيه علم
~~الأخر بحاله كان له احلافه على نفيه ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته
~~زمانا وادعي كل منهما سبق اسلامه أو حريته على الموت وانكر الأخر ولم يكن
~~بينة ولا ادعي أحدهما العلم على الأخر أو ادعاه فحلف على العدم لم يرث أحد
~~منهما لأنه لا ارث ما لم يثبت انتفاء المانع ولا مجال هنا للحلف لان كلا
~~منهما مدع لزوال المانع عن نفسه واما انكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال
~~المانع عن الأخر ولا يفيد الحلف عليه بل خصمهما حقيقة هو الوارث المسلم فإن
~~كان غير الامام حلف على عدم العلم بزوال المانع عنهما ولو اتفقا على أن
~~أحدهما أسلم أو أعتق في شعبان والاخر في رمضان ثم ادعي المتقدم سبق الموت
~~على رمضان والاخر عنه قدم أصالة بقاء الحياة على أصل بقاء المانع أو من له
~~ذلك الأصل على الأخر أو قدم هذا الأصل إلى الذهن فعمل به وهو أولي أو لا
~~مجال هنا لبقاء المانع واشتركا في التركة وكل من أقام منهما بينة على دعواه
~~أثبتت ولو أقاما تعارضت البينتان للتناقض وربما يحتمل ضعيفا تقديم مدعي
~~التقديم لاشتمال دعواه على زيادة وتقديم مدعي المتأخر لجواز أن يكون قد
~~أغمي عليه أولا فتوهم الموت نعم لو صرحت هذه البينة بالاغماء أولا فلا
~~اشكال في تقديمهما كما أنه لو صرحت الأخرى بأنه قد مات ولم يعلم بموته بعد
~~الرمضان مثلا لم يكن اشكال ففي تقديمهما ولو ادعت الزوجة اصداق عين أو
~~شرائها وادعي ابن الميت الإرث فالقول قوله وعليه ان يحلف على نفي العلم ان
~~ادعته عليه وعليها البينة فان أقاما بينة حكم لبينة المرأة قدمنا بينة
~~الخارج أو الداخل لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الأخرى نعم ان أرخت الاصداق
~~أو الشراء فشهدت الأخرى بتقديم الموت تعارضتا ولا فرق بين أن يكون العين في
~~أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبي لاعترافهما (بكونها صح) للمورث في الأصل
~~والأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت نعم إن فإن ms3090 كانت بيد المرأة في حياة
~~الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين ان لم يكن للابن بينة باعترافها له
~~ولو قال لعبده ان موت بوجه خاص هذا ان لم يتعارضا وان تعارضتا ففي (المخ)
~~انه كذلك من حيث إن العبد خارج مدع وفي التحرير ان الوجه التعارض والحكم
~~بالقرعة وهو الموافق للمبسوط و (ف) ولو ادعيا عينا في يد غيره انها له
~~ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام عليه بينة كاملة أي ذات معرفة متقاربة
~~وخبرة باطنة وشهدت بنفي غيرهما أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم
~~بكمالها سلم إليه النصف بلا اشكال وكان الباقي في يد من فإن كانت الدار
~~مثلا في يده حتى يعود الغائب وفاقا للمبسوط و (ئع) لأنها يد مسلم والأصل
~~عدم التعدي وعدم وجوب الانتزاع وقيل في (ف) ينتزع ويجعل في يد امين حتى
~~يعود لان الحاكم ولي الغائب ولأنه بانكاره سقط عن الأمانة ولان الدعوى
~~للميت والبينة له ولذا يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه وهو خيرة (المخ) ولا
~~يلزم القابض للنصف إقامة ضمين لئلا يظهر وارث غيرهما لثبوت الانحصار
~~بالبينة ولو لم يكن البينة كاملة وهي ذات المعرفة المتقاومة والخبرة
~~الباطنة وانما شهدت انها لا يعلم وارثا غيرهما وكذا إن فإن كانت ذات معرفة
~~وخبرة كاملتين لكن لم يشهد بالنقي ولا بنفي العلم أخر التسليم إلى الحاضر
~~إلى أن يستظهر الحكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم
~~إلى الحاضر نصيبه يعد تضمين استظهار دون التكفيل فإنه لا يكفي لامكان
~~الاتلاف والاعسار وهذا مبني على جواز ضمان العين و المجهول القدر واكتفي
~~ابن حمزة بالكفيل ولو كان المدعي الحاضر فافرض لا ينقص وان وجد وارث لا
~~نعلمه الان أعطي فرضه كاملا وإن كان ذا فرض ينقص بوجود وارث أعطي مع اليقين
~~بانتفاء الوارث نصيبه الاعلى تاما وعلى تقدير الثاني وهو انتفاء اليقين
~~يعطيه العين وهو نصيبه ان لو كان وارث ينقص من فرضه فيعطي الزوج مثلا الربع
~~والزوجة ربع الثمن ms3091 معجلا من غير تضمين وفي اعطاء ربع الثمن اشكال لامكان
~~ارث أكثر من أربع زوجات بان كان طلق أربعا وتزوج اخر في المرض ولعله يندفع
~~بالاعراض عن الفروض النادرة والا لم يتعين الها شئ ء لعدم انحصار الزوجات
~~الممكنة في عدد وبعد البحث واليأس من وجود وارث اخر تتم الحصة العليا مع
~~التضمين ولو كان الوارث محجوبا عن الإرث بالكلية بوارث اخر كالأخ أعطي مع
~~البينة الكاملة الشاهدة به بعدم الحاجب أو العلم به ولو فإن كانت غير كاملة
~~أعطي بعد البحث والضمين ولم يعط قبل ذلك شيئا وحكم الدين حكم العين في جميع
~~ذلك الا في وجوب انتزاع حصة الغايب فقد يقال بالعدم والفرق بأن الأحوط هنا
~~العدم لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة وبأن العين شئ واحد شهدت بها
~~البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه ويفارقها؟ أيضا في أنه لا يكفي في
~~العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين فإذا صدقه أعطي نصيبه
~~كاملا من غير تحب أخذا باقراره ولو خلفت امرأة أخا وزوجا وادعي الأخ موت
~~الزوجة بعد الولد ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد فادعي الزوج
~~موتها قبله ليجوز تركتها ولم يتفقا على موت أحدهما قضي لذي البينة فان
~~أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدم وان فقدتا وتحالفا لم ترث الام من الولد
~~شيئا لان القول في تركته قول الأب ولا العكس لان القول في تركتها قول الأخ
~~لأصل عدم الانتقال ويحكم بتركة الولد للأب وتركة الام بين الزوج والأخ
~~نصفين لا أرباعا لأنه لم يتعارض في النصف عينان كما لم يتعارض في تركة
~~الولد عينان فان الزوج يدعيه لتقدم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعين له وإذا
~~ثبت عتق عبدين في المرض ببينتين كل واحد ثلث مال المريض ولو يؤرخا فلم يعلم
~~السابق أو أرختا فثبت عتقهما دفعة قيل في (ط) يقرع ويعتق عن يخرجه القرعة
~~خاصة بتمامه ان اتفقا قيمة بعد اليمين ان ادعيا السبق فان نكل PageV02P361
# حلف الأخر ms3092 فان نكلا تحرر النصف من كل منهما ولو اختلف قيمتها أعتق
~~المقروع بتمامه أن لم يزد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما
~~يحتمله الثلث وإن كان أقل كمل الثلث من الأخر والنسبة إلى القيل يشعر
~~بالخلاف وهو متحقق عند العامة فلهم قول بأنه يعتق من كل منهما جزء مساو لما
~~يعتق من الأخر ويكمل الثلث منهما فلو تساويا له قيمة في الفرض عتق نصف كل
~~منهما لتعلق العتق بكل منهما وانتفاء المرجح من سبق ونحوه والظاهر اتفاقنا
~~(على القرعة صح) كما يظهر من (ف) و (ط) و (كره) قال الشهيد واحتمال اعمال
~~البينتين فيقسم كما في الاملاك باطن عندنا للنص على القرعة في العبد وإن
~~كان كل واحد من العتقين في مجلس غير مجل الأخر اشتبه السابق أقرع بلا اشكال
~~ولكن لو كان أحد العبدين سدس المال مثلا ووقعت القرعة عليه عتق من الأخر
~~نصفه أيضا إذا كان ثلثه ولو عرف السابق عتق قطعا وبطل الأخر كلا أو بعضا
~~ولو شهد أجنبيان بوصية المعتق لأحدهما بالعتق وهو ثلث وأقل وشهد وارثان
~~بأنه رجع عنه إلى أخر وهو ثلث أيضا (أو أقل صح) ففي القبول مع عدالة الجميع
~~نظر للتهمة اتفقت القيمتان أو اختلفتا زادت قيمة الأول على قيمة الثاني أو
~~نقصت لاحتمال تعلق الإرادة بالعين وقبله الشيخ إذا اتفقت القيمتان أو زادت
~~قيمة الثاني وان نقصت قبله فيما بإزائها من الأول ورده في الباقي فإن كانت
~~الأول ثلثا والثاني سدسا فشهادتهما بالنسبة إلى الأول مقبولة في نصفه خاصة
~~فيعتق نصفه واستدل بأن البينة عادلة لا يجر نفعا ولا يدفع ضررا لا عند
~~زيادة قيمة الأول فيتهم حينئذ بقدر الزيادة فترد بحسبها ويحتمل مع عدم
~~القبول للتهمة أو الفسق عتق ثلثي الثاني أيضا ان وافق الأول في القيمة وكان
~~كل منهما ثلث وانحصر الوارث في الشاهدين بالاقرار كما في (ط) وغيره لان
~~الاقرار لا ينحصر في لفظ وهما بشهادتهما اقرا على أنفسهما بخروج العبد
~~الثاني عن ملكهما ms3093 وزعما (بط) ما شهدت به البينة الأجنبية وان الأول كالتالف
~~من التركة ظلما فالتركة بزعمهما هو الباقي بعد خروج الأول وثلثها ثلثا
~~الثاني وان لم ينحصر الوارث فيهما فثلثا نصيبهما منه وان تخالفت قيمة
~~العبدين فبالحساب ويحتمل ان لا يعتق من الثاني شئ لتنافي الوصيتين فإذا حكم
~~بصحة الأولى شرعا بطلت الثانية ولو شهدت بينة انه أوصى لزيد بالثلث وأخرى
~~انه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن أحدهما ولم يعين احتمل بطلان الرجوع
~~كما في (ط) لابهامه واحتمل صحته لتعين المشهود له وقدر المشهود له وانما
~~عرض الابهام في الموصي له فيقرع لصحة إحدى الوصيتين وبطلان الأخرى
~~والاشتباه أو يقسم السدس فيهما لتساوي نسبتهما إليه وانحصار المستحق فيهما
~~وما فرضه من الوصية بالسدس أولي مما فرضها غيره بالثلث لعدم ظهور الفائدة
~~فيه لأنه على تقديري القبول وعدمه لا يصح الوصيتان جميعا بل لا بد من
~~القسمة أو القرعة ان اتفقتا أو اشتبهت السابقة وعبارة الكتاب يحتمل شهادة
~~الثالثة بأنه رجع عن أحدهما مبهمة فتبتني المسألة على أن الرجوع المبهم هل
~~يصح وهو الموافق لظاهر التحرير ويمكن بناء المسألة الأولى عليه بناء على أن
~~ابهام الشاهد بمنزلة ابهام الموصى فان الثابت على التقديرين رجوع مبهم ولو
~~شهد اثنان بالوصية بعين أو غيرهما لزيد وشهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك
~~وأوصى لخالد فالأقرب عدم القبول لأنهما يجران نفعا حيث إنهما غريمان
~~للمرجوع عنه لا سيما في العين خلافا للشيخ فقبله لعدم التهمة لخروج الموصى
~~به عن التركة على كل تقدير ولو شهد اثنان بالوصية لزيد وشهد بالرجوع لعمر
~~وشاهد أجنبي حلف معه وثبت له الموصى به بلا خلاف بخلاف ما لو شهد اثنان
~~لزيد بالثلث وواحد بالثلث لعمرو واتفقت الوصيتان أو اشتبهت السابقة ففي (ط)
~~يقرع عندنا لتساوي الشاهدين (والشاهد مع اليمين ثم ظاهره ان أخرجت القرعة
~~من حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين أخرى وفي التحرير ترجيح ذي الشاهدين صح)
~~من غير قرعة لرجحانهما على الشاهد واليمين ms3094 كما سيأتي وهو الموافق للشرائع
~~والجامع الفصل الرابع في النسب إذا تداعيا اثنان ولدا له يحكم به لأحدهما
~~الا بالبينة ولا يكفي تصديق الولد ولا اعتبار عندنا بالقيافة ولو وطأ معا
~~امرأة في طهر واحد فان كانا زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج
~~يحتمل وطؤه الحق به فالولد للفراش وللعاهر الحجر والا كان ولد زنا ان لم
~~يطأها اخر بشبهة وإن كان أحدهما زانيا والاخر زوجا (فالولد للزوج وإن كان
~~وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما أو كان الأخر زوجا صح) أو
~~بحكمه أو يعقد عليها كل منهما عقدا فاسد مع جهلهما بالفساد ثم يأتي بالولد
~~ستة أشهر فصاعدا من وطيهما ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل فحينئذ يقرع بينهما
~~فمن أخرجته القرعة الحق به الا أن يعلم به أيهما أسبق وطاء فيحلق بالأخير
~~للأصل مع احتمال القرعة وقد تقدم مثله في النكاح سواء كانا مسلمين أو
~~أحدهما أو كافرين وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما بالاجماع خلافا فاللقظة
~~(ط) ففيه ان المسلم والحر أولي وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا
~~وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان
~~الولد للذي يصيبه القرعة وقد مضى في اللقطة تردد في ذلك أو أبا وابنه وإن
~~كان الأب أكمل واستلزمت نبوة الابن ولايته وولاية الأب جميعا عليه واعتبر
~~الشافعي ومالك واحمد القيافة فإن لم يكن قافه أو اشتبه عليهم يترك حتى يبلغ
~~فيلحق بمن ينتسب إليه وقال أبو حنيفة (ألحقته بهما ولا أريه القافه قال ولا
~~الحقه بثلاثة والحقه أبو يوسف بثلاثة وقال المتأخرون من الحنفية يجوز
~~الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة صح) والحقه بأمين أيضا إذا تنازعتا
~~واشتبه الامر ثم الحكم بالقرعة إذا حصل الاشتباه ولم يكن لأحدهما بينة أو
~~فإن كانت لهما وتعارضتا و لو كان مع أحدهما خاصة بينة حكم بها ويلحق النسب
~~بالفراش المنفرد بان ينفرد بوطيها ويكون هي زوجة أو ملك يمين له أو ms3095 لمن
~~حللها له وفي حكمه الانفراد بالوطي شبهة والدعوى المنفردة بأن يدعي وحده
~~مجهول النسب ولا ينازعه فيه أحد وبالفراش المشترك بأن يطأها اثنان فصاعدا
~~في نكاح فاسدا وأحدهما في نكاح فاسد والاخر في صحيح أو بمجرد شبهة بلا نكاح
~~أو فإن كانت أمة مشتركة بينهما أو باعها أحدهما من الأخر فوطئها قبل
~~الاستبراء والدعوى المشتركة بأن يستلحق مجهول النسب اثنان فصاعدا مع امكان
~~تولده منهما ويقضي فيه أي الفراش المشترك أو الدعوى المشتركة بالبينة ومع
~~عدمها أو التعارض بالقرعة عندنا خلافا لمن عرفته من العامة ولا فرق عندنا
~~بين الرجل والمرأة فلو استحلفت؟ امرأة مولودا فإن لم ينازعها غيره الحق بها
~~وان تنازعت فيه امرأتان لحق بذات البينة أو من أخرجتها القرعة ولو وطئ
~~الثاني بعد تخلل حيضة بينه وبين وطئ الأول انقطع الامكان عن الأول لان
~~الحيض علامة براءة الرحم في الشرع الا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح
~~ولكون الولد للفراش الا أن يعلم الانتفاء وتخلل الحيضة لا تفيد العلم به
~~هنا لقوة الفراش ولو كان زوجا في نكاح فاسد ولم يظهر فساده للزوجين بعد ففي
~~انقطاعه امكانه نظر من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة ومن انفرد بدعوى
~~مولود صغير في يده لحقه الا أن يضر بغيره كان يكون معتقا ولاؤه لمولاه فان
~~نبوته له يقتضي تقدمه على المولي في الإرث فان بلغ وانتفى لم يقبل نفيه الا
~~ببينة استصحابا لما تثبت شرعا ما لم يطرء مزيل له شرعا وللعامة فيه خلاف
~~وكذا لو أقر المجنون فأفاق وانكر وليس لاحد منها احلاف الأب لأنه لو جحد
~~بعد الاقرار لم يسمع ولو ادعي نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه الا بالبينة
~~فان له حينئذ منازعا إذا قول خلافا للنهاية كما مرت إليه إشارة في الاقرار
~~فان سكت لم يكن تصديقا لأنه اعلم ولو أدي نسب مولود على فراش غيره بأن ادعي
~~وطأ بالشبهة لم يقبل وان وافقه الزوجان بل لا بد من البينة على الوطي لحق
~~الولد ms3096 وادعائه خلاف الأصل والظاهر ولو تداعيا صبيا وهو يد أحدهما لحق بصاحب
~~اليد خاصة على اشكال ان لم يعلم أن اليد يد التقاط من الاشكال في أن اليد
~~هل يرجح النسب كما يرجح الملك واما يد الالتقاط فلا يرجحه قطعا كما مر في
~~اللقطة نعم لو استلحقه صاحب اليد ملتقطا أو غيره وحكم له شرعا لم يحكم
~~للاخر الا بينة ولو استلحق ولدا وقال إنه ولدي من زوجتي هذه فأنكرت زوجته
~~ولادته ففي لحوقه بها بمجرد اقرار الأب نظر من كونه اقرارا في حق الغير وهو
~~الوجه وخيرة أبي على ومن أن الحاقه به يقتضي تصديقه ولا جهة لتصديق بعض من
~~قوله وتكذيب بعض (ف) PageV02P362
# وضعفه ظاهر ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب في
~~أحدهما قبل كذا في (فع) وهو موافق القول الشافعية قالوا ولا ينتسب بمجرد
~~التشهي بل عول فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد (إلى الوالد) والقريب إلى
~~القريب بحكم الجبلة وفيه انه اقرار في حق الغير وهو المدعي الثاني ولملك
~~نظفر بنص يدل على تصديقه قيام مقام البينة أو القرعة وفي (كره) وقول
~~الشافعي انه يحكم به أن يميل قلبه إليه ليس شئ لان الميل القلبي لا ينحصر
~~في القرابة فان المحسن بميل إليه الطبع وان القلوب جبلت على حب من أحسن
~~إليها وبغض من أشاء إليها وقد يميل إليه لإساءة الأخر إليه وقد يميل إلى
~~أحسنهما خلقا وأعظمهما قدرا أو جاها أو مالا فلا يبقي للميل اثر في الدلالة
~~على النسب انتهي ولا ينتسب إلى أحد منهما أقرع ان لم ينكرهما معا فان
~~أنكرهما لم يفيد القرعة بل يلحق بمن ينتسب إليه إذا صدقة على ما اختاره
~~وعلى ما ذكرناه يقرع الثلاثة إذا صدقه الثالث فان أخرجته لحق به والا وقف
~~الامر مجهولا وان كذبه وقف مجهولا على القولين وكذا ان أنكرهما ولم ينتسب
~~إلى ثالث بعينه ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب لأنه لا انكار بعد الاقرار
~~ومخالفة لما ثبت شرعا ms3097 ولا اعتبارا بانتساب الصغير عندنا وإن كان مميزا
~~كساير أقاريره خلافا للشافعية في وجه ونفقته قبل القرعة بل قبل الثبوت شرعا
~~عليها ثم يرجع من لم يلحقه القرعة أو عجز عن الاثبات به ولا رجوع في وجه
~~للشافعية لاقراره على نفسه باستحقاقه النفقة ولو أقام كل من المدعيين بينة
~~بالنسب وتعارضتا حكم بالقرعة عندنا للاشكال ولا عبرة باليد وللعامة قول
~~بالرجوع إلى القسامة واخر بالالحاق ولو أقام أحدهما بينة ان هذا ابنه وأخر
~~بينة انها بنته فظهر خنثى فان حكم بالذكورية للبول أو غيره فهو لمدعي الابن
~~وان حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى لان كلا منهما لا يستحق الا ما ادعي به
~~وان ظهر خنثى مشكلا أقرع المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوي وهي أربعة
~~مباحث الأول فيما يتعلق بالدعاوي و فيه مسائل الأولى من كان له حق عقوبة
~~على غيره لم يكن له استيفائه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم فإنه الذي يقيم
~~الحدود وفي القصاص خلاف يأتي والثانية ولو لم يجد للجاحد حقه من المال مع
~~عدم البينة أو ما يقوم مقامها وبالجملة لمن يجوز المقاصة من ماله بالعجز عن
~~الاثبات شرعا الا من غير الجنس جازت المقاصة بعد التقويم بالقيمة العدل
~~ويتخير بين التملك بالقيمة والبيع بالجنس وتملكه وعند (خ) لابد من البيع
~~قال ومن الذي يبيع قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه وقال الآخرون يحضر
~~عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه والأقوى
~~عندنا ان له البيع بنفسه انتهي فان أخذه وهو أكثر من حقه قيمة وكان له عليه
~~مأة فأخذ سيفا يساوي مأتين فتلف في يده بلا تفريط لم يكن الزيادة مضمونة
~~عليه لأنه أخذ بحق ويحتمل الضمان لأنه أخذ بغير اذن المالك ولو نقب الجدار
~~ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب لاحتياجه إليه ولو فإن كانت دراهمه صحاحا
~~فوجد مكسرة فان رضا جاز ولا يجوز أخذ الزايد في الوزن مع المساواة في
~~القيمة فان العبرة بالجنس دون القيمة ولو ms3098 كان بالعكس لم يجز أخذها مقاصة
~~للزيادة على حقه؟؟ ولا بيعها بالمكسورة بزيادة في الوزن للربا بل يباع
~~بالذهب مثلا ثم يشتري به مكسرة ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا
~~لافتقار استخلاص حقه إليه وان اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر
~~غريمه بالباقي بعد اندراج حقه أو قيمته وله أن يحلف خصوصا إذا كفت نية
~~التملك وان اختلف الجنس ولم يلزم البيع بالجنس والمسألة الثالثة إذا أقام
~~المدعي البينة لم يكن للغريم احلافه كما عرفت الا أنن يقدم دعوى صحيحة كبيع
~~أو ابراء أو علمه بفسق الشهود على اشكال في الأخير في الفساد وان الحق لا
~~يبطل ببطلان البينة ومن انه ربما بطل به الحق بأن لم يكن له بينة أخرى
~~وينكل عن اليمين المردودة والرابعة لو أقر لي ففي السماع نظر لان الاقرار
~~ليس عين الحق (ولا بينة الا طاهرا والأقرب سماعة لأنه ان لم يكن عين الحق
~~صح) فإنه ينفع فيه شرعا والخامسة كأنه لا خلاف في أنه ليس له الاحلاف على
~~فسق الشاهد أو القاضي أي ليس له أحلافها على نفي الفسق لما فيه من الفساد
~~الظاهر وان نفعه تكذيبهم أي القاضي والشهود أنفسهم والسادسة لو ادعي ابراء
~~المدعي احلف ان لم يكن له بينة قبل الاستيفاء لتوقفه على ثبوت الحق مستمر
~~أو لم يثبت ولو ادعي ابراء موكله استوفي ان عجز عن اثباته لثبوت الحق عليه
~~ودعواه دعوى على الغائب وقد عجز عن اثباتها عليه ثم نازع الموكل إذا حضر
~~ولا يسمع قوله أبرءني عن الدعوى إذ لا معني للابراء عن الدعوى فإنها حق
~~متجدد كل حين نولا معني للابراء عما لا يثبت والسابعة في اشتراط تقييد دعوى
~~العقد بالصحة نظر من ظهوره في الصحيح وكونه الأصل وقطع به في التحرير ولذا
~~يحمل عليه الاقرار ومن العموم والثامنة ولو ادعي الصبي المميز الحرية لم
~~يسمع عندنا ولم يحتج مدعي رقيته إلى بينة إذا لم يعارضه اخر وللشافعية قول
~~بالسماع ms3099 فان بلغ وادعاها سمعت بيمينه ولا تأثير لليد عليه يد الالتقاط فإن
~~كانت أو غيره حتى لا يسمع دعواه الا بينته للزوم الدور إذ لا عبرة باليد
~~الا على المال ولا مال الا مع الرقية ولا لزوم ابطال دعوى السابقة على
~~البلوغ وان حكم بثبوت الرقية له شرعا فانا انما حكما بها لعدم التنازع فإذا
~~ظهر ببلوغه كشف عن عدم الثبوت والأصل الحرية فيحكم بها حتى يثبت خلافها
~~بالبينة وفرق بالتذكرة بين يدي الملتقط وغيره فلم يسمع دعواه بلا بينة إذا
~~كان ثبت عليه يد غير الملتقط قال لأنا قد حكما برقه في حال الصغر فلا يرفع
~~ذلك الحكم الا بحجة لكن له تحليف المدعي والتاسعة لا يجوز شراء العبد
~~البالغ من بايعه مع سكوته من غير احتياج إلى الاقرار بالرق عملا بظاهر اليد
~~خلافا لاحد وجهي الشافعية ولو ادعي الاعتاق لم يقبل الا بالتصديق أو البينة
~~أو اليمين المردودة بخلاف ادعاء الحرية في الأصل فإنه يقبل مع اليمين وعلى
~~البايع البينة الا مع اشتهار حاله بالرقية كتكرر بيعه في الأسواق والعاشرة
~~يصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول ليثبت في الحال ويستوفي إذا حل فان
~~الدعوى وثبوتها لا يستلزم الاستيفاء في الحال وللعامة قول بالعدم واخر
~~بالسماع إن فإن كانت له بينة وعدمه ان لم يكن وكذا يسمع دعوى الرقيق
~~بالاستيلاد والتدبير وان تأخر ترتب العتق عليهما كالدين المؤجل ومن لم
~~يسمعها فيه من العامة لم يسمعها فيهما والحادية عشرة لو امره يبيع ثبوت
~~قيمته خمسة بعشرة فله أن يقول في الدعوى لي عليه ثوب إن كان تلف فعليه خمسة
~~وإن كان باع فعشرة وإن كان باقيا فرده بعينه ويقبل منه هذا التردد للحاجة
~~فإنه انما يعلم أن له عليه أحد الثلاثة وللعامة وجه بأنه لا بد من الجزم
~~فيفرد كل من الثلاثة بدعوى فإذا ادعي أحدها وحلف الغريم ادعي ثانيها ثم
~~ثالثها البحث الثاني ففيما يتعلق بالجواب وفيه مسائل الأولى لو قال لي من
~~دعواك مخرج أو قال لفلان ms3100 على أكثر مما لك استهزاء فليس باقرار وكذا كل لفظ
~~انضمت إليه قرينة الاستهزاء أو الانكار أو التعجب والثانية لو قال المدعي
~~لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف عليه مطلقا بل يحلف ليس
~~عليه عشرة ولا شئ منه فان اقتص على نفي العشرة كان ناكلا عن اليمين فيما
~~دون العشرة فيحلف المدعي اليمين المردودة على عشرة الا شئ ويستحقها الا إذا
~~أضاف المدعي إلى عقد مثل ان قال بعته بخمسين فحلف المنكر انه اشتري لا
~~بخمسين أو لم يشتر بخمسين فلا يمكنه أي المدعي أن يحلف على ما دون الخمسين
~~لمناقضة الدعوى والفرق الدعوى هنا يتعلق بالعقد وهو أمر واحد و هناك يتعلق
~~بكل جزء من اجزاء العشرة والثالثة لو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفي
~~الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق لان الأرش هو المدعي ويجوز أن يكون قد
~~مزقة ولا يلزمه أرش فلو أقربه أشكل عليه الامر وكذا لو ادعي عليه ملكا أو
~~دينا كفاه في الجواب لا يلزمني التسليم وليس عليه أن يقول لم أستدن أوليس
~~ملكا لك لجواز أن يكون الملك في يده (خاصة) بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من
~~المطالبة بالبينة ويتعذر أو يتعسر فان أقام المالك البينة بالملك لزمه
~~التسليم إلى أن يثبت الإجارة أو الرهن فإن لم يكن بينة بالملك وأراد المدعي
~~عليه بتقريره بما عليه فحلته عليه أن يقول في الجواب ان ادعيت ملكا مطلقا
~~لم يتعلق به حق لي فلا يلزمني التسليم أو كذبت وان ادعيت مرهونا عندي
~~فاعترف بالدين حتى PageV02P363
# أجيبت؟ لعله يضطر إلى الاقرار بالدين ولا يكفي هذا القول منه في الجواب
~~بل إذا لم ينجع في المدعي وأصر على الاجمال في دعوى الملك أجبر على التصريح
~~بالاقرار وينكر ملكه فيقول ليس هذا ملكا لك وذلك أن قدم هو الدعوى عليه
~~بالدين وانكر دينه وليس من الكذب في شئ إذا قصد بذلك انه ليس ملكا له مطلقا
~~لتعلق حقه بل إذا كفى ms3101 نية التملك في المقاصة نواه ثم أنكر كما لو ظفر بغير
~~جنس حقه من مال من جحده فأراد المقاصة به والرابعة لو ادعي عليه عينا فقال
~~ليس لي أو هو لمن لا اسميه طولا بالتعيين فدان عين والا لم ينصرف الخصومة
~~عنه بل أجبر على الجواب إما بالاعتراف للمدعي أو تعيين من لم يعينه قبل أو
~~بالادعاء لنفسه وقيل لا مجال له لأنه اعترف أولا انها ليست له وهو الوجه
~~ويظهر التردد في (ط) ويحتمل أن ينقطع الخصومة عنه وأخذه الحاكم إلى أن يقوم
~~حجة لمالك لأنه صار مجهول المالك لاقرار ذي اليد انه ليس له وعجز المدعي عن
~~الاثبات وامكان أن لا يعرف ذو اليد عين المالك فلا وجه لإجباره على التعيين
~~أو الاعتراف به للمدعي ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد ظاهرا على
~~نفي ملكه ومجرد الدعوى لا يوجبه وان قال ذو الند؟ هو لفلان وهو حاضر فصدقه
~~انصرفت الحكومة عنه ولكن المدعي احلاف المقر على العلم لفائدة الغرم لو نكل
~~أو اعترف له ثانيا ونفاه (خ) لعدم الفائدة وبالجملة ففيه قولان مبنيان على
~~أنه لو اعترف ثانيا لغير من اعترف أولا فهل يغرم للثاني فمن غرمه حلفه على
~~نفي العلم وغرمه على النكول ومن لا فلا ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم
~~إلى أن يظهر مستحقه كما في (ط) لان المقر لا يدعيه والمقر له لا يقبله ولا
~~بينة للمدعي ويحتمل هنا دفعه إلى المدعي بلا بينة ولا يمين لعدم المنازع له
~~فيه وثالث الأقوال عند العامة أن يقال للمقر انك نفيت أن يكون لك وقد رده
~~المقر له فاما أن تقر له لمعروف لينصرف الخصومة إليه أو يدعيه لنفسك والا
~~جعلناك ناكلا وحلف المدعي واستحق وضعفه ظاهر واحتمل في التحرير الترك في يد
~~المقر إلى قيام حجة لأنه أقر للثالث وبطل اقراره فكأنه لم يقر وان رجع
~~المقر له عن انكاره وصدق المقر له عن انكاره وصدق المقر في كونه له ففي
~~التذكرة ان له ms3102 الأخذ عملا باقرار المقر السالم عن انكاره لزوال حكمه
~~بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض وتردد في التحرير
~~وان رجع ذو اليد فقال غلطت بل هو لي ففي الكتابين عدم القبول بناء على
~~انتزاع الحاكم لخروجه عن يده وأخذه باقراره الأول ولو أضاف إلى غايب معروف
~~فان رأي الحاكم انتزعه عن يده وحفظه للمقر له وان رأي ابقاء في يده وعليها
~~انصرفت الحكومة عنه في العين ولكن للمدعي احلافه على العلم بناء على الغريم
~~فان امتنع حلف المدعي انه ليس للمقر له ان لم يكن بينة وهل إذا حلف ينتزع
~~له الشئ أو يغرم له المقر مثله أو قيمته الأقرب الثاني بناء على التغريم
~~لان اقراره لغيره بمنزلة الاتلاف ولانصراف الحكومة عنه والحكم بأن الغائب
~~هو المالك ظاهرا فلا ينتزع ملكه بنكول غيره أو باليمين التي ردها غيره
~~ويحتمل الأول بناء على أن المدعي لا يوجه الدعوى إلى الغائب ليفتقر إلى
~~بينة وقد نكل ذو اليد عن اليمين على عدم علمه بأنه للمدعي وعلى هذا لا
~~ينصرف عنه الحكومة في العين وان أبي عنه ظاهر العبارة وعلى الأول ان رجع
~~الغائب كان هو صاحب اليد رجع قبل الانتزاع أو بعده فيستأنف الخصومة معه ان
~~صدق المقر ولو كان للمدعي بينة فهو أي القضاء له بالعين قضاء على الغائب
~~يحتاج إلى يمين انه لم ينتقل عنه إليه بوجه ثم إذا حضر الغائب كان على حجية
~~يخرج الشهود واثبات الانتقال ونحو ذلك خلافا للشيخ فلم؟؟؟ إلى يمين تمسكا
~~بأن الخصومة مع حاضر ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت أن أثبت
~~وكالة نفسه عنه أو ولاية عليه إن كان صبيا أو مجنونا وقدمت على بينة المدعي
~~أن تعارضتا أن قلنا بتقديم بينة ذي اليد والا فبالعكس ولو لم يكن وليا ولم
~~يدع وكالة فالأقرب السماع ما لم يقم المدعي بينة وان لم يكن مالكا ولا وليا
~~ولا وكيلا ولا يسمع البينة الا من المالك أو وكيله أو وليه ms3103 لدفع اليمين عنه
~~إذا ادعي عليه العلم لا للقضاء بالعين أو للترك في يده خلافا لمن لم يحلفه
~~فإذا حضر الغائب اقتصر إلى بينة أخرى فإذا قام المدعي بينة قدمت بناء على
~~تقديم بينة الخارج ولو ادعي ذي اليد رهنا لما في يده أو إجارة وأقام بينة
~~يشهد بذلك سمعت إما لتصرف اليمين عن نفسه كما كنا فسمعها لذلك وان لم يدع
~~لنفسه علقه واما لأنها شهدت بقوله وان تضمنت الشهادة بالعين لغيره وللعامة
~~قول بعدم السماع لان حق ذي اليد انما تثبت لو ثبت الملك للغائب ولا يثبت
~~بهذه البينة فان سمعنا بينة لصرف اليمين قدمت عليها بينة المدعي في الحال
~~أي قبل حضور الغائب ووجهه ظاهر فإنها بينة بالملك أقامها المالك لا يعارضها
~~الا بينة بالملك وأخر بقيمتها المالك أو وليه أو وكيله وان سمعنا بينة
~~لعلقة الإجارة والرهن ففي تقدم بينته أو بينته المدعي اشكال من الاشكال في
~~تقديم بينة الخارج أو الداخل وأيضا من خروج المدعي وشهادة بينته بالملك دون
~~بينته بالملك دون بينة ذي اليد وهو الوجه وخيرة التحرير ومن شهادة بينة ذي
~~اليد بالسبب من الرهن والإجارة وتقدم الشهادة بالسبب ولو صدق ذو اليد
~~المدعي فحضر الغائب وأقام البينة بالملك انتزعت العين ممن في يده ولا غرم
~~على المصدق لان الحيلولة بالبينة فان أقر للغائب بعد ذلك لم يغرم للمدعي
~~لان رجوعها إلى الا غائب كان بالبينة والمسألة الخامسة إذا خرج المبيع
~~مستحقا للغير فله الرجوع على البايع بالثمن ما لم يدعه لنفسه ولا اعترف به
~~للبايع فان صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبايع ففي الرجوع عليه
~~بالثمن اشكال من أنه إذا اعتر ف بأنه ملكه اعترف بأن انتزاع العين وقع ظلما
~~ومن أن الظاهر من هذا الكلام في أثناء الخصومة انه كان في الظاهر ملكه
~~فيسمع منه قوله انما قلت ذلك على رسم الخصومة وان أقربه ذلك إلى الشراء من
~~البايع وخيرة التحرير الأول قال إما لو قال إنه ملكي ثم ms3104 قال استدت؟ ذلك إلى
~~الشراء من البايع فالأقرب هنا الرجوع قلت لشدة ظهور هذا المعني عند ظهور
~~الانتقال بالشراء قال ولو ضم ادعاء الملكية للبايع فكالأول والسادسة لو اخذ
~~جارية بحجة فأحبلها ثم اكذب نفسه اخذ باقراريه فالولد حر والجارية أم ولد
~~اخذ بكلامه الأول وعليه قيمتها للمقر له ومهرها أخذا باقراره الأخير ولا
~~يدفع الجارية إلى المقر له للحكم بكونها أم ولد ويحتمل أن يحكم بالجارية
~~للمقر له ولو صدقته في تكذيبه نفسه أخذ عليه باقرارها ولان الحق لا يعدوها
~~والمولي وقد اعترفا بالبطلان والسابعة لو ادعي قصاصا على العبد لم يقبل
~~اقرار العبد ما دام بعد الحق المولي الا أن يصدقه السيد لان الحق لا
~~بعددهما نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقربه أولا لزوال المانع من
~~أخذه باقراره ويحتمل العدم لأنه لم يسمع أولا لصدوره عمن ليس اهلاله
~~(كالصبي لتعلقه بعين العبد الذي هو ملك لغيره فبطل فلا يعود وفيه منع
~~البطلان والصدور صح) ولذا إذا صدقه المولي اقتص منه وانما لم يؤثر لمانع
~~وقد زال ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان المستحق
~~انتزاعه كلا أو بعضا وبالجملة يقدر الجناية من يد السيد أو مطالبة المولي
~~بالأرش ان لم يفارق العبد اخذا باقراره وكذا البحث لو ادعي عليه أرشا فلو
~~صدقاه أو صدقة السيد كان له انتزاع ما بقدر الجناية الا أن يفديه السيد ولا
~~عبرة بتصديق العبد وحده ولو أنكر العبد فيهما أي القصاص والأرش فهل عليه
~~اليمين الأقرب ذلك على انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمة والمطالبة له بما
~~في الذمة مع الاقرار لو أعتق فيحلف لنفيها وعلى عدم المطالبة لا يمين الا
~~في القصاص وكذا البحث لو ادعي عليه دينا فان أنكره فالأقرب اليمين بناء على
~~المطالبة البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات أو يناسبه ويمكن تعميم
~~التعلق به انما يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد اثنان
~~يعين انه لزيد الان ويشهد اثنان أنه ms3105 بعينه الان لعمرو أو يشهد أنه باع عينا
~~لزيد أي منه غدوه وأخر ان انه باعها في ذلك الوقت لعمرو ومهما أمكن
~~التوفيق؟ بين البينة؟؟؟؟ عن تكذيب العلول وان تحقق التعارض في عين فان فإن
~~كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين PageV02P364
# كما مر فيقضي لكل منهما بما في يد صاحبه ان قدمنا بيت الخارج وبما في يده
~~ان قدمنا بينة الداخل وإن فإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي ان
~~شهدتا بالملك المطلب؟
# تساويا عددا وعدالة أم لا وفاقا للنهاية و (يب) والاستبصار و (ئر) و (ئع)
~~و (فع) والغنية والاصباح وفي للاجماع كما فيه وما روى عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام انه قضي في البينتين يختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه
~~يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما إن كان
~~في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان وإن كان في يدي أحدهما فان البينة فيه
~~على المدعي واليمين على المدعي عليه وللاتفاق على أن البينة على المدعي
~~وتواتر النص به دون المنكر والخارج هو المدعي بجميع التفاسير والداخل منكر
~~فان ظاهر اليد الملك والأصل ثبوت اليد بحق وذو اليد لا يترك إذا سكت وخلافا
~~للمبسوط والوسيلة لتأيد البينة باليد ولما سيأتي من أدلة التقديم مع
~~شهادتهما بالسبب وهل يستحلف مع ذلك قال (خ) لأبناء على استعمال بينة وسيأتي
~~الكلام فيه خلافا للصدوقين والمفيد لحكمهم بأن ترجح بينة الخارج بعد
~~التساوي عدالة وفراد المفيد أو عدد الخبر أبي بصير سئل الصادق عليه السلام
~~في عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار انه
~~ورثها عن أبيه لا أدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه
~~قال الصدوق لو قال الذي في يده الدار انها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة
~~وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزو جل
~~انما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على ms3106 المدعي عليه ولكن هذا المدعي
~~عليه ذكر انه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف امرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف
~~أكثرهم بينة ودفع الدار إليه انتهي خلافا لأبي على فرجح ذا اليد مع
~~تساويهما وحكم باختلافهما قال فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي هي في
~~يده كان محكوما للذي هي في يده (بها وان حلف الذي ليست في يده وان الذي هي
~~في يده صح) أن يحلف حكم بها للحالف وقال ولو اختلف اعداد الشهود وكان الذي
~~هي في يده أكثر شهودا كان أولي باليمين ان بذلها فان حلف حكم له بها ولو
~~كان الأكثر شهود الذي ليست في يده فحلف وأبي الذي في يده أن يحلف أخرجت
~~فمنن فإن كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من فإن
~~كانت في يده انتهي ولعله جمع بين النصوص تقديم ذي اليد وما اطلق من النصوص
~~بتقديم الأرجح من البينتين ولو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي اخر موافق
~~للسرائر و (ئع) و (فع) وبيوع الخلاف واطلاق الغنية (والاصباح لذلك وخصوص
~~صحيح منصور قال الصادق عليه السلام رجل في يده شاء فجاء رجل اخر فادعاها
~~وأقام البينة صح) العدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب وجاء الذي في يده
~~بالبينة مثلهم عددا وانها ولدت عنده لم يبع ولم يهب فقال عليه السلام حقها
~~للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى أمران يطلب البينة من
~~المدعي فإن كان له بينة أمران يطلب البينة من المدعي فإن كان له؟ والا
~~فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله تعالى ووصف الرأي بالآخر لان الشيخ مع
~~تقديمه الخارج مع الاطلاق في النهاية وكتابي الحديث قدم الداخل هنا الا انه
~~في النهاية اطلق تقديم الداخل إذا شهدت بينة بالسبب وفي الآخرين نص على
~~تقديمه إذا شهدتا به ومستنده مع التأيد باليد وذكر السبب ما في خبر إسحاق
~~بن عمار عن الصادق عليه السلام انه قيل له فان ms3107 فإن كانت في يد واحد منهما
~~وأقاما جميعا البينة فقال اقضي بها للحالف الذي في يده ولفظ السؤال وان عم
~~الاطلاق والتسبيب الا أن أول الخبر في رجلين اختصما في دابة وأقام كل منهما
~~بينة انها نتجت عنده فربما يقال باختصاص هذا السؤال أيضا باشتمال البينتين
~~على ذكر السبب و قول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة انه
~~أنتجها فقضي بها للذي هي في يده ولا حجة فيه لجواز أن يكون التقديم لعدم
~~سماع البينة لفقد شرط وذكر في (ط) أولا ان مذهبنا الذي يدل عليه اخبارنا ما
~~ذكرناه في (يه) وهو الحكم لليد سواء أطلقت البينتان أو شهدتا بالسبب ثم قال
~~فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة فالكلام فيه كيف يسمع إما بينة
~~الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت وان شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولي
~~أن يقبل واما بينة الداخل فان فإن كانت بالملك مضافا إلى سببه قبلناها وإن
~~فإن كانت بالملك المطلق قال قوم لا يسمعها وقال آخرون مسموعة والأول مذهبنا
~~لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت بينة المدعي وفي
~~(ف) إذا دعي ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين فإن كانت بينة الأولى وكذلك
~~ان أضافا إلى سبب وان ادعي صاحب اليد بالملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه
~~فإن كانت بينة الخارج أولي وبه قال الشافعي وقال أصحاب الشافعي إذا تنازعا
~~عينا يد أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما
~~وقضينا الصاحب اليد سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا
~~لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر كآنية الفضة والذهب والصفر والحديد يقول كل
~~واحد منهما صيغ في ملكي وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما وكذلك ما
~~يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز وما لا يتكرر سببه ثوب قطن وابريشم فإنه لا
~~يمكن أن ينسج ms3108 دفعتين وكذلك النساج لا يمكن أن يتولد الدابة مرتين وكل واحد
~~منهما يقول ملكي نتج في ملكي وبه قال شريح والنخعي والحكم ومالك والشافعي
~~وهل يحلف مع البينة على قولين وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان المدعي ملكا
~~مطلقا أو ما يتكرر سببه لم يسمع بينة المدعي عليه وهو صاحب اليد وإن كان
~~ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل وهو الذي يقتضيه مذهبنا وقد ذكرناه
~~في (يه) و (ط) الكتابين في الاخبار وقال أحمد بن حنبل لا اسمع بينة صاحب
~~اليد بحال في أي مكان وروى ذلك أصحابنا أيضا ثم قال دليلنا اجماع الفرقة
~~وأخبارهم الخبر والمشهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البينة على
~~المدعي عليه انتهي وقد علم منه ان مراده في ساير كتبه بالسبب ما لا يتكرر
~~وان شهدت البينة للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا لان
~~المسبب أقوى من المطلق وسئل الصادق عليه السلام أبو بصير إن كان الذي ادعي
~~الدار قال إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها
~~بينة الا أنه ورثها عن أبيه فقال عليه السلام إذا كان أمرها هكذا فهي للذي
~~ادعاها وأقام البينة عليها ولم هو قريب من الاختلاف بالاطلاق والتسبب ولو
~~انعكس الامر قدم ذو اليد سواء تكرر السبب أي كان مما من شأنه المتكرر
~~كالبيع والصياغة أولا كالنتاج وفاقا للمحق و (خ) في ظاهر غير (ف) وظاهر في
~~موضع منه لقوله إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناها بلا خلاف بيننا وبين
~~الشافعي ويدل عليه قوة الشهادة المشتملة على السبب ولان في ترجيحها نوعا من
~~التوفيق فان المطلقة ربما استندت إلى اليد ولا في خبر عبد الله بن سنان من
~~أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما
~~انه اشتراها وزعم الأخر انه أنتجها فان كانا إذا أقاما البينة جميعا قضي
~~بها للذي أنتجت عنده لما فيه من ترجيح السبب القوي على غيره وإن كان ms3109 السبب
~~مما يدل على الانتقال عليه من الأخر كالشراء منه فالترجيح (ظ) ونبه بقوله
~~كالبيع على خلاف النهاية و (يب) والاستبصار إذ مثل السبب في الأول بالبيع
~~والهبة والمعارضة وفي الآخرين بالشراء والنتاج وقد عرفت انه في (ف) فسر
~~كلامه في الكتب الثلاثة بما لا يتكرر والظاهر أن الشيخ أخطأ دفيه في نسبته
~~ما نسبه إلى كتبه كما أخطاء في (ط) في النسبة إلى النهاية أو المراد سماع
~~البينة بينة الخارج خاصة وقيل في (ئر) يقدم الخارج أيضا لعموم البينة على
~~المدعي واليمين على المدعي عليه ولو فإن كانت العين في يد ثالث قضي
~~بأكثرهما عدالة فان تساوتا فأكثرهما عددا فان تساويا أقرع فمن خرج اسمه
~~احلف وقضي له فان نكل حلف الأخر وقضي له وان نكلا قسمت بينهما بالسوية وقيل
~~في ظاهر يقضي بالقرعة ان شهدتا بالملك المطلق ويقسم ان شهدتا بالمقيد ولو
~~قيدت إحديهما قضي بها وقد مضى جميع ذلك ولو أقر الثالث بالعين لأحدهما
~~فالوجه انه كاليد تقدم على قيام البينتين أو تأخر لقيام المعني القائم في
~~اليد بها وجرم؟ به في المقصد السابع ويحتمل العدم بعد إقامة PageV02P365
# البينتين اكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة فاقراره كاقرار الأجنبي
~~وعلى الأول يترجح البينة فيه أي له أو في هذا الموضع والترجيح أما لمن صدقه
~~أو للاخر بناء على ترجيح الداخل أو الخارج والقسمة عند التعارض انما تجري
~~فيما يمكن فرضها فيه وهو كل ما يمكن فيه الشركة كالأموال وان امتنعت قسمتها
~~فعلا كالجوهرة والعبد إماما لا يمكن الشركة فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية
~~أو النسب فإنه يحكم فيه بالقرعة قطعا كما نص عليه في مرسل داود بن أبي يزيد
~~العطار عن الصادق عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا
~~أن هذا المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود
~~وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو الحق وهو أولي بها وإذا
~~تكاذبت البينتان صريحا بحيث لا يمكن ms3110 التوفيق بينهما ولو بتأويل بعيد مثل أن
~~يشهد أحديهما على القتل في وقت ويشهد الأخرى بالحياة في ذلك الوقت أو يشهد
~~أحدهما بأن هذه المرأة ولدت هذا الولد والأخرى بأنه ولدته الأخرى فالأقرب
~~التساقط دون الاستعمال لأنه خلاف الواقع يقينا للعلم بكذب إحديهما فيجب
~~اسقاطها ولا يتم الا باسقاطها خلافا لظاهر الشيخ بناء على استجماعهما شرائط
~~البينة الشرعية المحكوم بقبولها ويتفرع عليها الاحلاف وعدمه ولو لم يكن
~~بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لها كما عرفت ويحلف كل واحد على
~~نفي ما يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للاثبات وإذا حلف الأول على النفي
~~فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف ثانيا على الاثبات ليسلم له العين وان
~~نكل الأول وهو الذي بدى به القاضي حكما أو بالقرعة على احتمالين وقد عرفت
~~فيما مضى أن الوجه تقديم خصم من بدى بالدعوى وان اتفقا فمن على يسار صاحبه
~~اجتمع على الثاني من أول الأمر يمينان يمين النفي للنصف الذي في يده أي
~~لأجله اقتصر على نفيه في اليمين أو حلف على نفي الكل وكذلك يمين الاثبات
~~للنصف الذي في يد شريكه وإذا لم يأت بواحدة منهما فيكفيه يمين واحدة يجمع
~~بين النفي والاثبات فيحلف أن جميع العين له ليس للاخر فيها حق أو يقول
~~والله ان النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق والنصف الآخر لي ويتحقق التعارض
~~بين الشاهدين والشاهد والمرأتين لان كلا منهما بينة شرعية ولا يتحقق بين
~~شاهدين وشاهد و يمين ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين وفاقا للشيخ
~~والمحقق بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين لأنه
~~ليس من البينة في شئ وان أعطي حكمها فلا يسلمه نصوص تعارض البينات وربما
~~قيل في فضل الرجوع عن الشهادة من المبسوط بالتعارض للتساوي في ثبوت الحق
~~بها ونسبه إلى مذهبنا وعليه يقرع بينهما وهل على الخارج يمين أخرى وجهان
~~تقدما البحث الرابع في أسباب الترجيح لحجة على أخرى وهي ثلاثة الأول قوة
~~الحجة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على ms3111 الشاهد واليمين لما عرفت الان ولو
~~اقترنت اليد بالحجة الضعيفة والخارج بالقوية فعلي تقديم بينة الخارج لا
~~شبهة في تقديمها وعلى تقديم اليد احتمل هنا تقديمها والتعادل فان قوة اليد
~~قاومت ضعف الحجة فيحتمل أن يكون القوة بحيث يقوي على ترجيح الحجة على حجة
~~الخارج وأن لا يكون الا بحيث يعدل بين الحجتين ولو كان شهود أحدهما أعدل أو
~~أكثر فهي أرجح مع الخروج عن أيديهما أو مطلقا الثاني اليد على قول فيقدم
~~بينة الداخل على بينة الخارج على رأي تقدم والأقوى العكس (لما مر صح) الا
~~أن يقيمها الداخل بعد بينة الخارج و قبضه العين على اشكال من انقلاب الداخل
~~خارجا والعكس (بإقامة الخارج البينة بالحكم فيها له صح) وهو اختيار الشيخ
~~ولكن بناء على تقديم بينة الداخل لانكشاف بينة الذي اليد ومن اتحاد الدعوى
~~فلا يخلف الحال بتأخير إقامة البينة وتقديمها واليد الطارية لإقامة البينة
~~لا دلالة لها على شئ وهو الأقوى فلو ادعي عينا في يد غيره فأقام البينة
~~فاخذها منه ثم أقام الذي فإن كانت في يده بينة انها له نقض الحكم وأعيدت
~~إليه على اشكال والأقوى العدم نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا
~~اشكال في الإعادة إليه ولو أراد ذو اليد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه
~~للتسجيل فالأقرب الجواز لأنه غرض مقصود فربما احتاج إلى الاثبات ولا يمكنه
~~ويحتمل العدم لثبوت الملك له بدونها بمجرد اليد والتصرف وانتفاء المنازع
~~فلا فائدة للبينة فإنها لا يحصل الحاصل وفيه انه ليس من تحصيل الحاصل في شئ
~~وانما هو تأكيد للعامة وفي التحرر لا اعرف لأصحابنا نصا في ذلك ومع أكثر
~~الجمهور منه إذ لا بينة وحكم الا على خصم وطريقه أن ينصب لنفسه خصما ثم
~~استقرب السماع ولو أقام البينة بعد الدعوى ممن لا بينة له لاسقاط اليمين
~~جاز كما تسمع بينة المودع وان قدر على اليمين وقد مر عدم الاسقاط ويقوي
~~الاسقاط على القول بتقديم بينة الداخل فإنها إذا سمعت من بينة ms3112 الخارج
~~فبدونها أولي والعدم على الأخر فان تقديم بينة الخارج مبني على أن البينة
~~ليست من شأن الداخل ولو أقام بعد إزالة يده بينة الخارج وادعي ملكا سابقا
~~على الإزالة ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها على تقديم
~~الداخل اشكال من سبق يده وانه الداخل أو البينة بشهد له بالملك المستند إلى
~~ذلك الزمان ومن كون تلك اليد وقد اتصل القضاء بزوالها إما لو أقام البينة
~~نقد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل وإذا قدمنا بينة الداخل
~~فالأقرب انه يحتاج إلى اليمين لعموم اليمين على المدعي عليه ولما مر من
~~خبري اسحق وأبي بصير في تقديم بنية الداخل ولان البينتين سقطتا بالتعارض
~~فكأنه لا بينة خلافا للشيخ بناء على أن البينتين يستعملان ويرجح أحديهما
~~باليد فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل وبالجملة فالمسألة كما في (ط)
~~متبينة على الاستعمال والتساقط وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعي
~~الشرا من المدعي أو ثبت الدين عليه بينة أو اقرار فادعي الابراء فان فإن
~~كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين وإن كان غائبة
~~طولب في الوقت بالتسليم لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض وليس له
~~المطالبة تكفيل الأصل ثم إذا قام الا بينة أسترد ويحتمل العدم والتأجيل
~~ثلاثة كما هو مدعي حكم جرح الشهود ولو طلب الاحلاف انه لم يبعه منه أو لم
~~يبرءه قدم على الاستيفاء لكونه كحضور البينة ولو اعترف لغيره يملك لم يسمع
~~بعده دعواه لاخذه باقراره حتى يدعي تلقى الملك من المقر له إما بواسطة أو
~~غيرها لا من غيره ولو لم يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجة ففي احتياجه بعده
~~بالدعوى إلى ذكر التلقي منه اشكال لما تقدم في الاشكال فيما تقدم من دعوى
~~الداخل أو اقامته البينة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع بل هو
~~عين ما تقدم وفي التحرير احتمل أن لا يسمع حتى يذكر في الدعوى تلقى الملك
~~لان البينة في حقه ms3113 كالاقرار والسماع لان المقر مؤاخذ باقرار نفسه في
~~الاستقبال والا لم يكن للأقارير فائدة إما حكم البينة فلا يلزم بكل حال وإن
~~فإن كانت الحجة هي اليمين المردودة أبنيت المسألة على كونها كالاقرار أو
~~البينة والأجنبي إذا لم يعترف بالعين لمن في يده لا يحتاج في دعواه إلى ذكر
~~التلقي قطعا وإن كان ذو اليد أقام بينة لاسقاط اليمين أو للتسجيل فان
~~البينة ليست حجة عليه فإنه مدعي وكذا الأجنبي عن المتداعيين ولا أحدهما ذو
~~اليد وان أقام الأخر البينة فان بينة حجة على ذي اليد لا عليه فله دعوى
~~الملك مطلقا ولو ادعي عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي
~~الايفاء ويقيم عليه البينة لعدم المنافاة إما لو جحدهما لم يسمع دعواه به
~~أي الايفاء أي لم يقبل بينته به مع الاضرار على جحودهما سواء أطلقت البينة
~~بان فإن كانت الدعوى ألفا فشهدت بقضاء الف أم قيدت بالمدعي فإنه على الثاني
~~مكذب لبينته ويصرف البينة على الأول إلى غير المدعي الثالث اشتمال إحدى
~~البينتين على زيادة فان الزيادة يكون بحجة من غير معارض كزيادة التاريخ
~~فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة أي من ابتداء السنة إلى الان والأخرى
~~انه ملكه منذ سنتين كذلك حكم الأقدم لان بينته أثبت الملك له في وقت لم
~~PageV02P366
# يعارضه فيه البينة الأخرى وهو السنة الأولى فيثبت له الملك فيه من غير
~~معارض وهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان كل من يصرف فيه وتعارضتا في
~~الملك في الحال أي فيما بعد السنة الأولى إلى الان فسقطتا وبقي ملك السابق
~~بلا معارض يجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك الا من جهته بذلك أفتى (خ)
~~والمحقق و ابنا إدريس وحمزة ويحتمل التساوي لان المتأخرة لو شهدت انه
~~اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى قطعا مع قيام ما ذكر فيه وانما قدمت
~~لأنها لما صرحت بالشراء علم أنها اطلعت على ما لم يطلع عليه الأخرى فإنها
~~وان شهدت بأنه ملكه من ms3114 ابتداء سنتين إلى الان لكن غايته انه علم أنه ملكه
~~ولم يعلم بمزيله في المدة وإذا أطلقت المتأخرة فلا أقل من التساوي ان لم
~~نقل بالرجحان أيضا لأنها يدعي أيضا الاطلاع على ما لم يطلع عليه الأخرى
~~فإنه ما لم يظهر لها ما يرجح الملك أو يعينه منذ سنة فكيف يشهد به وغاية
~~الأخرى انه لم يظهر له ذلك والاثبات مقدم الا ان هذه البينة لما لم يتعرض
~~لسبب الملك أمكن اسناد شهادتها إلى اليد وهي يحتمل للملك وغيره ويمكن أن
~~يكون الأخرى أيضا تعلم اليد وانها لغير الملك فلذا حكمنا بالتساوي وما
~~قالوه من ثبوت الملك في الماضي وهو هنا السنة الأولى ببينة الأقدم من غير
~~معارضة البينة الأولى فمدفوع بأنه انما يثبت تبعا لثبوته في الحال فان
~~النزاع في الملك في الحال ولهذا لو انفرد أحد المتداعيين بادعاء الملك في
~~الماضي خاصة مع ادعائه خصمه الملك في الحال لم يسمع دعواه ولا بينة لعدم
~~تعارض الدعويين فالمقصود بالاثبات انما هو الملك في الحال وإذا لم يثبت
~~لتعارض البينتين فيه فلا عبرة بثبوته في الماضي ثم الاستدلال بتقديم
~~المتأخرة إذا شهدت بالسبب يدل على عدم الاشكال فيه ولعله كذلك وفي التحرير
~~فالأقدم أولي على اشكال وإن فإن كانت المتأخرة قد شهدت بالسبب أيضا وهو يدل
~~على الاشكال فيه ووجهه انه انما يقدم على المطلقة في المدة المشتركة فيبقي
~~ما قبلها بلا معارض وضعفه ظاهر فإنها لذكرها السبب كما تعارض الأخرى في
~~المدة المشتركة يعارضها فيما قبلها وتسقطها هذا هو الكلام في اختلاف تاريخي
~~البينتين في الأقدم والأقدمية وكذا البحث لو اختلفا بالحادث والقديم وان
~~شهدت إحديهما بالملك في الحال والأخرى بالتقديم مستمر إلى الحال ولو أطلقت
~~إحديهما فقال تشهد بأنه ملكه وأرخت الأخرى فقالت نشهد بأنه ملكه منذ سنة
~~تساويا لاحتمال الاطلاق هذا التاريخ و غيره زايدا وناقصا فلا زيادة في
~~إحديهما على الأخرى الا بالتعرض للتاريخ وهو مما لا يؤكد الملك لتسيب
~~الترجيح ولو أسندت إحديهما الملك إلى ms3115 سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت
~~بينته لاحتمال استناد الأخرى إلى اليد وهو أعم أو الاستفادة وقد يكذب وقد
~~مر ما يؤيده من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ولو شهدت لذي اليد
~~بالقدم تعارض رجحان التقدم ان قلنا به وكون الأخر خارجا فيحتمل التساوي ولا
~~اشتمال كل على مرجح وتقديم الخارج لعموم دليله وهو الأقوى والعكس كما في
~~(ط) و (ف) ونفي فيه الخلاف لاجتماع مرجحين فيه ولعموم دليله ويضعف بأن
~~دليله أن تم تنزلت بينة الخارج ولا عبرة بمنزلة العدم ببينة الداخل إذا لم
~~يكن للخارج بينة وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل
~~أصلا لأنها ليست من شأنها وإذا لم يعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها
~~معني ولو انعكس الامر فكذلك على القول برجحان بينة الداخل ويقوي تقديم
~~الخارج كما في (ط) لان بيته في الزمان المختص بها غير معارض وإذا انفرد
~~الخارج بالبينة فلا اشكال في تقديم قوله وقدم الداخل في (ف) وادعي عليه
~~الاجماع ودلالة الاخبار وقال في (ط) ومن قال اليد أولي قال لان البينة
~~بقديم الملك لم يسقط بها اليد كرجل ادعي دارا في يد رجل وأقام البينة بأنها
~~فإن كانت له أمس لم يزل اليد بها كذلك هيهنا انتهي وأبو حنيفة مع تقديمه
~~بينة الخارج قدم الداخل هنا لتوهمه أن بينته أفادت ما لم يفده اليد الأخرى
~~هذا الذي ذكر من الترجيح بالقدم إذا تواردت الشهادات ان على واحد إما لو
~~شهدت إحديهما بأنه له منذ ستة والاخر بأنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت
~~شهادة الملك على شهادة اليد وان تقدمت لأنها اعلم فاشتملت الأولى على زيادة
~~لم يشتمل عليه والشهادة بسبب من شراء أو نتاج أو غيرهما بل بالملك أولى من
~~الشهادة بالتصرف لأنه أعم فاشتملت الأولى على زيادة ولو شهدت البينة بأن
~~الملك له بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع لان النزاع فيها الا أن يقول وهو
~~ملكه في الحال أو لا يعلم له ms3116 مزيلا لأنه لا يدخل به المدعي في المشهود به
~~إما في العبارة الأولى فظاهر واما في الثانية فلان المراد بها (ما يراد
~~بالأولى فان المراد بها صح) ان ظاهر الحال بقاء الملك على ما كان وفي
~~الثانية نظر وللشيخ في كل من الخلاف والمبسوط قولان إذا لم يقيده بإحدى
~~العبارتين ودليل الخلاف انه إذا ثبت الملك استصحب إلى أن يظهر المزيل
~~واستوجهه في التحرير وهو جيد إذا لم يعارضه يد ولو قالت البينة بعد الشهادة
~~بالملك أمس لا يدري أزال أم لا لم يقبل دنه؟ عبادة المترددين بخلاف لا نعلم
~~له مزيلا ولو قال اعتقد انه ملكه الان بمجرد الاستصحاب ففي قبوله اشكال من
~~أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك في الحال إذ لا طريق إلى العلم فكما يسمع
~~مع الاهمال يسمع مع التصريح وهو خيرة التحرير ومن انه ربما انضم إلى
~~الاستصحاب أمور أخر يقوي بقاء الملك حتى يكاد يحصل العلم به وهو الأقوى هذا
~~إذا شهد بالملك في الزمان المتقدم إما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت
~~الاقرار واستصحب موجبه إلى أن يظهر المزيل وان لم يتعرض الشاهد للملك
~~الحالي كما إذا سمعنا نحن منه الاقرار حكمنا للملك بالمقر له إلى ظهور
~~المزيل والفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وثبوته بالبينة واضح ولذا لو قال
~~المدعي عليه كان ملكك بالأمس انتزع من يده وكذا إذا كان أقر بالأمس انه
~~ملكه ثم رأيناه اليوم بيده وينازعه فيه المقر له فان المرء مأخوذ باقراره
~~لأنه مخبر عن تحقيق فإنه يخبر عن حال نفسه فيستصحب ما أقربه بخلاف الشاهد
~~بملكه أمس فإنه ربما يخبر عن تخمين مستند إلى يد أو استفاضة وقد يسوي ببين
~~الاقرار أمس والشهادة بملك أمس فلا ينتزع من يده بشئ منهما وكذا يسمع من
~~الشاهد لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه بالأمس أو أقر له
~~المدعي عليه بالأمس لأنه حينئذ أسند الشهادة إلى تحقيق ولو قال كان ملكه
~~أمس اشتراه من فلان غير ذي اليد ms3117 لم يسمع ما لم يضم إليه انه ملكه في الحال
~~فان شراءه من فلان لا يكون حجة على ذي اليد فربما كان وكالة عنه بخلاف ما
~~لو قال اشتراه من ذي اليد ولو شهد انه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل
~~المدعي صاحب يد واستصحب حكمها إلى ظهور المزيل وفاقا لاحد قولي (خ) في (ف)
~~و (ط) لاستناد الشهادة بها إلى التحقيق وإذا ثبتت سابقا استصحب وقيل في (ط)
~~و (ف) أيضا وفاقا لأبي على لا يقبل لان ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع
~~بالمحتمل وهو اليد السابقة لاحتمالها الملك وغيره كاليد الثانية ولا مرجح
~~لمزال هذه الا سيما وهي قطعية محسوسة بخلاف السابقة ويحتمله لفظ المحتمل
~~نعم لو شهدت بينة المدعي ان صاحب اليد غصبه أو استأجره منه حكم له لأنها
~~شهدت بالملك للأول وسبب يد الثاني وكشفت من أن يده ليست للملك فلا تعارض
~~ملك الأول ولو قال غصبني إياها وقال أخر بل أقر لي بها وأقاما بينة قضي
~~للمغصوب لشهادة بينة بالملك له وسبب يد ذي اليد وظهر بها ان الاقرار كان
~~بعين مغصوبة ولم يضمن المقر للمقر له شيئا لان الحيلولة لم يحصل باقراره
~~لاخر بل بالبينة وهو يزعم أنها وقعت ظلما والبينة المطلقة لا يوجب زوال
~~الملك عما وجده قبل تمام البينة لجواز حدوث الزوال بعد وجوده وانما يكشف عن
~~زوال الملك عن الشهود به قبل الشهادة بأقل زمان فلو شهدت على دابة فنتاجها
~~قبل الإقامة المدعي عليه وكذا الثمرة الظاهرة على الشجر للمدعي عليه إذا
~~شهدت على الشجرة ومع هذا الأصل المتلقي بالقبول فالمشهور PageV02P367
# ان المشتري إذا أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رجع على البايع بالثمن وكذا
~~لو اخذ المشتري من المتهب من المشتري أو من المشتري رجع الأول أيضا على
~~البايع بالثمن وهو أبعد وقضية هذا الحكم المشهور ان الحجة يحمل مطلقة إذا
~~لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه بل انما ادعي على ما بيده انه ملكه على
~~سبق الملك ms3118 على الشراء فيطالب لذلك البايع بالثمن وهو خلاف ما تقدم من الأصل
~~ومن العجب أن يترك في يده أي المشتري نتاج حصل قبل قيام البينة وبعد الشراء
~~بناء على الأصل المتقدم المبني على ملكه الأصل حتى النتاج ثم هو يرجع على
~~البايع بالثمن بناء على بطلان البيع من أصله والتنافي بينهما واضح ولو قيل
~~لا يرجع على البايع الا إذا ادعي خصمه ملكا سابقا على الشراء كان وجها
~~موافقا للأصل المتقدم وربما يمكن تنزيل الاطلاق المشهور عليه ولو ادعي ملكا
~~مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر فإنه لم يذكر منافيا للشهادة بل مقويا
~~ولكن لو أراد المدعي الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد إعادة الدعوى
~~لسبب إذ لا عبرة بالشهادة المتبرع بها ولو ذكر المدعي سببا وذكر الشاهد
~~سببا اخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل
~~الملك لتكذيبه البينة ولظهور أن الشاهد أخطاء في مستند علمه بالملك باعتراف
~~المدعي فلا عبرة بشهادته في الملك و قرب السماع في التحرير لان التكذيب فمي
~~السبب وكذبه لا ينافي صدق المسبب واستناد العلم بالملك إلى ما ذكره من
~~السبب ممنوع ولو ادعي ما يبطل به العقد وانكر الأخر قدم قول مدعي الصحة
~~اجماعا تقديم للظاهر على الأصل خلافا للشافعي في أحد قوليه فان أقاما ببينة
~~ففي تقديم وانكر الأخر قدم قول مدعي الصحة اجماعا تقديما للظاهر على الأصل
~~خلافا للشافعي في أحد قوليه فان أقاما بينة ففي بينة مدعي البطلان نظر من
~~الاختلاف في تفسير المدعي انه الذي يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر ومن
~~الاختلاف في تقديم بينة الداخل أو الخارج ولو ادعي وكيله اجر بدون أجرة
~~المثل فالإجارة باطلة ووجه إليه الدعوى وادعي الوكيل الإجارة بأجرة المثل
~~فهي صحيحة وأقاما كل منهما بينة ففي تقديم بينة أحدهما أي أي منهما نظر من
~~تقديم بينة مدعي الصحة أو البطلان وأيضا من ادعاء الوكيل انتقال المنفعة
~~والمالك ينكره ومن أن القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة ms3119 المالك
~~وادعاء المالك زيادة ينكرها الوكيل وكذا إذا وجه الدعوى إلى المستأجر فادعي
~~الاستيجار بأجرة المثل وأقاما بينة كان في التقليم النظر في تقديم بينة
~~مدعي الصحة أو البطلان ولو ادعي ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل من
~~ذلك قطعا ان ادعي انه ملكها في تلك المدة أو على أكثر منها ان ادعي انها
~~نتجت عنده سقطت البينة لظهور كذبها ولو ادعي عينا في يد زيد وأقام بينة انه
~~اشتراها من عمرو فان شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبايع أو للمشتري أو
~~بالتسليم ان قضي بسبق اليد أي ان سمعنا الشهادة بأنه كان في يده بالأمس
~~مثلا قضي للمدعي وان شهدت بالشراء خاصة لم يحكم له وفاقا للمبسوط والشرائع
~~لأنه أي الشراء قد يفعل فيما ليس بملك البايع ولا للمشتري فلا يدفع اليد
~~المعلومة بالمظنون من الملك وقيل في (ف) يقضي له لأن الشراء دلالة على
~~التصرف السابق الدال على الملكية كما أن اليد السابقة دالة عليها إذ كان
~~الظاهر من اليد كونها أصالة لا نيابة ولا عدوانا فكذا البيع والشراء وكذا
~~لو ادعي وقفا من زيد وهي في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك لا يسمع
~~فيها الشهادة ما لم يتضمن الشهادة بالملك أو اليد ان قضينا بها ولا يكفي
~~الشهادة بالعقود المملكة ولو ادعي الخارج أن العين التي في يد المتشبث ملكه
~~منذ سنة فادعي المتشبث انه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة قدمت بينة
~~الداخل على اشكال كما في (ط) في تقديم الأقدم تاريخا مع أن الشراء منه لا
~~يحتمل النيابة عنه والاشتمال على السبب وخصوصا هذا لسبب الناقل لملك من
~~المدعي عليه ومن أن الشراء كما عرفت ليس صريحا في الملك وأيضا فإنه ليس
~~كالملك مما يستمر زمانا فالشهادة به كالشهادة بالملك أمس من غير شهادة
~~بالاستمرار وفي (ف) انه لا خلاف في زوال يد البايع ثم المشتري ان شهدت
~~بينته بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف ms3120 الملاك حكم
~~بها للمشتري بلا خلاف وان شهدت بالشراء فقط ولم يشهد بملك ولا يد فقال
~~الشافعي حكمنا بها للمشتري واليه اذهب وقال أبو حنيفة أقرها في يد المدعي
~~ولا اقضي بها للمشتري لان البينة إذا لم يشهد بغير البيع المطلق لم يدل على
~~أنه باع ملكه ولأنها فإن كانت في يديه حنى باع لأنه قد يبيع ملكه (وغير
~~ملكه صح) ثم استدل على مختاره بأن بينة البايع أسقطت يد المشتري وأثبت
~~الملك البايع سنة ولم ينف أن يكون قبل السنة ملكا له أيضا فإذا قامت البينة
~~انه باعها قبل ذلك فالظاهر أنها فإن كانت ملكه حتى البيع أيضا في المسألة
~~كما لو شهدت بينة بملك هذا لها مطلقا وأخرى بان الأخر اشتراها منه مطلقا
~~فكما يقتضي بها حينئذ للمشتري بلا خلاف فكذا هنا ولو اتفق تاريخ البينتين
~~بالملك الا أن بينة الداخل تشهد بسبب دون الأخر قدمت أيضا وقد مر الخلاف
~~فيه ولو ادعي أحدهما أي المتداعيين سواء كان أحدهما زائدا أو لأنه اشتراها
~~من الأخر وأقام به بينة قضي له بها وان لم يشهد بأنها ملكه أو بأن الأخر
~~باعها منه وهي ملكه أو سلمة إياها لأنه إذا باعها لم يخل منه إما انه باعها
~~وهي ملكه أوت مأذون في بيعها أولا فعلى الأولين انتقل الملك إلى المشهود له
~~وعلى الثاني لم يكن له المنازعة في الملك فيبقي المشتري بلا منازع ويشكل
~~إذا كان البايع زائدا عليها لجواز أن يكون يده عليها نيابة عن مالكها
~~والبيع فضوليا فالوجه ما في (ط) من أنه لا يمكن إزالة يده عنها بمجرد
~~الشهادة بالبيع وإذا كان في يده صغيرة فادعي رقيتها حكم له بذلك إذا خلا
~~(عن المعارض صح) وكانت معلومة الرقية أو حتى يبلغ كاملة فتصدق أو تكذب وان
~~ادعي نكاحها لم يقبل الا بالبينة لان اليد ترجح الملك دون الزوجية ونحوها
~~فلا يخفي بينه وبينها بلا وبينة ولو ادعي ملكا وأقام بينة به فادعي اخر انه
~~باعها أي العين ms3121 منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له
~~لان بينة هذا شهدت بأمر خفي على بينة الأخرى والبينة الأخرى انما شهدت
~~بالأصل الذي هو بقاء الملك ففي ببينة الحكم الانتقال تصديق لهما وفي الحكم
~~ببينة الملك تكذيب لبينة الانتقال ولو شهدت اثنان عليه بأنه أقر بألف وشهد
~~اخر انه قضاه ثبت الاقرار فان حلف مع شاهده على القضاء ثبت والا حلف المقر
~~له على عدمه وطالبه بالألف وكذا إذا كان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدين
~~بالاقرار لكن الأقرب كما في التحرير انه بانكاره القضاء مكذب لاحد شاهديه
~~فان فإن كانت شهادته بالقضاء بعد الحكم بالاقرار بشهادتهما لم يؤثر في ثبوت
~~الاقرار وإن فإن كانت قبله فالوجه انه ان حلف مع الشاهد الأخر على دعواه
~~بالاقرار ثبت والا فلا ولو شهد أحدهما ان له عليه ألفا وشهد اخر انه قضاء
~~ألفا لم يثبت الألف لان شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وانما تضمنت شهادته
~~بأنها فإن كانت عليه أي وانما المتحقق تضمن شهادته انها فإن كانت عليه
~~والشهادة لا يقبل الا صريحة و أيضا فالمدعي مكذب الشاهد هذا ولو ادعي ألفا
~~وأقام بها بينة وأقام المدعي عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ لشئ منهما
~~أو لأحدهما برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه الألف واحدة ولا يكون القضاء الا
~~لما عليه (فما لم يعلم تعدد ما عليه صح) صرف إلى المعلوم لأصل البراءة من
~~الزائد وان علم التاريخان وتأخر القضاء فكذلك وان تقدم لم يبرء ولو قال
~~المدعي عليه ما أقرضتني ثم أقام بينة بالقضاء لم يقبل بينته لأنه بانكاره
~~القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها وكذا لا يسمع لو شهدت بقضاء الألف التي
~~ادعاها المدعي لأنه بانكاره القرض مكذب لها المقصد التاسع في الشهادات وفيه
~~فصول سبعة الأول في صفات الشاهد التي لا بد منه أفي كل شهادة وهي سبعة
~~الأول PageV02P368
# البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا للبلوغ مميزا لقوله تعالى
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولقول ms3122 الصادق عليه السلام لا يجوز شهادة الغلام
~~حتى يحتلم ولأنه لا تقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولي ولاشتراط العدالة
~~ولان الأصل البراءة أو ثبوت العين الذي اليد إلى ظهور المعارض وقيل يقبل
~~مطلقا أي في الجراح وغيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما
~~سيأتي ففي غيره أولى والأولوية ممنوعة لغلبة الاخفاء في القتل وشدة الحاجة
~~إلى القصاص لئلا يطل دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر
~~من الاخبار وأيضا فالاخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل كما ستسمع ولقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم
~~يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ولخبر أبي أيوب الخراز سئل إسماعيل بن جعفر
~~متى يجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين والخبر موقوف ضعيف ولم يظفر
~~بالعامل والمشهور انه يقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح وحكي
~~عليه الاجماع في (ف) والانتصار والغنية وزيد فيهما لاشجاج كما زيد في
~~المقنعة والمراسم و (مع) وفي (يه) والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص فيمكن
~~اتحاد المراد فربما يراد بالجراح ما يعم الشجاج وربما يراد بكل من القصاص
~~والجراح ما يراد بالآخر (لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن
~~زيد شهادة الصبيان جايز ة ما لم يتفرقوا بينهم أو يرجعوا إلى أهلهم صح)
~~ولعله الوجه لان النصوص التي تسمعها في القتل ويمكن الاختلاف بعموم القصاص
~~للقتل دون الجرح (وباختصاص الجراح صح) بما دون الشجاج ولكن كلا من الانتصار
~~والغنية صريحان في عموم الجراح للقتل لاستدلال بالنص على القبول وفي الشكل
~~التحرير والدروس الاختصاص بما دون النفس تحرزا عن التهجم على القتل بما
~~سيأتي من الاخبار مع المخالفة للأصل وعدم ثبوت الاجماع عليه ثم دليل الحكم
~~مع ما حكي من اجماع الطائفة وجوه منها اجماع الصحابة قاله في (ف) قال روى
~~ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال لا يقبل شهادة الصبيان في الجراح فخالفه
~~ابن الزبير فصار الناس إلى قول أبي ms3123 الزبير فثبت انهم اجمعوا على قوله
~~وتركوا قول ابن عباس ومنها ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه
~~رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ففرق واحد
~~منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة انهم
~~غرقوهم فقضي عليه بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة وهو
~~مع الضعف ومخالفة الأصول ليس نصا في المقصود لان الغلام ربما يكون بالغا
~~ومنها حسن جميل قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة الصبيان قال نعم في
~~القتل يؤخذ لأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ومنها خبر محمد بن حمران سئله
~~عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا الا في القتل فيؤخذ بأول كلامه ولا
~~يؤخذ بالثاني ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام في العلل التي كتبها لمحمد
~~بن سنان في شهادة النساء انه لا يجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة
~~القابلة ولا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا
~~لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو اخر أن
~~من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم وهذه
~~الأخبار كلهما في القتل ولعلهم حملوا عليه الجراح والشجاج من باب الأولى ثم
~~ما عد الخبر الأول يعم شهادتهم بعضهم على بعض وعلى غيرهم وكذلك عبارات
~~الأصحاب الا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها الا شهادة بعضهم على بعض والاخذ
~~بأول كلامهم مما ذكره الشيخان في المقنعة و (يه) والمرتضى وسلار وبنو زهرة
~~وحمزة وإدريس ويحيي والمحقق في (فع)؟ وجعل في التحرير و (س) رواية لم يذكر
~~في (ف) ثم اشترط (المص) وفي (د) والتبصرة والتحرير بشروط ثلاثة الأول عدم
~~التفرق من حين التحمل إلى الأداء لما سيأتي والثاني الاجتماع حين التحمل
~~على المباح لغيرهم كالذي وغير ولم يعرف مستندهم وهما مذكوران في (ف)
~~والثالث بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالبا ولما مر من خبر أبي أيوب وهو
~~مما ms3124 ذكره الأكثر صريحا أو إشارة بذكر التميز أو ما يفيده معناه ولم يذكر في
~~التلخيص الا الأخيرين فلو تفرقوا بعد التحمل قبل الأداء لم يقبل شهادتهم
~~لاحتمال أن يلقنوا لما مر من خبر طلحة بن زيد وكذا لو اجتمعوا على محرم على
~~غيرهم أو كانوا دون عشر سنين وفي (ئع) والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر
~~فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء
~~الاجتماع على مباح تمسكا بموضع الوفاق الثاني العقل فلا يقبل شهادة الجنون
~~والسكران اجماعا ولو كان يعتوره؟ الجنون أدوارا وشهد أي تحمل وأدي حال
~~افاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور شده وكمال فتنته حالتي التحمل والأداء فلو
~~ارتاب الحاكم طرح شهادته وكذا يجب على الحاكم الاستظهار على المغفل الذي في
~~طبعه البلد بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ويدخل عليه التزوير والغط من حيث
~~لا يشعر وكثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم بذكرهم ومما
~~يوجب الجزم به أن الشهود به لا يسهون عن مثله الثالث الايمان فلا يقبل
~~شهادة من ليس بمؤمن أي امامي وان اتصف بالاسلام على مؤمن ولا على غيره
~~للفسق والظلم وانتفاء وإن كان ثقة ولم يكن مخالفته عن عناد والظاهر الاتفاق
~~عليه وقد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه وما احتمل من قبول شهادته إذا كان
~~ثقة مأمونا لتحقق العدالة له لأنه لا يعصي الله باعتقاده فهو من الضعف
~~بمكان ولا يقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتد الاعلى مسلم ولا على مثله
~~في الكفر أو في نوعه على رأي وفاقا للمشهور لما عرفت من الفسق والظلم
~~ولقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا
~~المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم وخلافا للنهاية و (ف) فقيل
~~فيهما شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولهم وخص ذلك في (ف) بأهل الذمة
~~ونسبه إلى أصحابنا ولكن اشترط الترافع إلينا وسئل سماعة الصادق عليه السلام
~~عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز ms3125 الا على أهل ملتهم وهو قوي الزاما لكل أهل
~~ملة بما يعتقده وان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا وأجاز أبو علي
~~شهادة الكفار بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان مع العدالة في دينهم وفي
~~الصحيح عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام هل يجوز شهادة أهل الذمة على
~~غير أهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا
~~يصلح ذهاب حق أحد وهو أيضا قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا
~~كما هو ظاهر الخبر لصحته ولان علينا رعاية الذمة ولا علينا أن نحكم لهم
~~بشهادتهم على أهل الحرب وأما شهادة الكافر على المسلم فمما لا قائل بسماعها
~~الا الذمي في الوصية بالمال كما في (ئر) والتحرير و (كره) و (س) لا
~~بالولاية قصر الخلاف الأصل على موضع اليقين وهو مورد الآية أو مطلقا كما
~~أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص عند عدم عدول المسلمين فيقبل شهادته باجماع
~~الطايفة كما في (ف) وللآية والاخبار واشتراط عدم المسلم مما نص عليه
~~الشيخان وجماعة اقتصارا على اليقين وهو موضع الضرورة وللاخبار كقول الصادق
~~عليه السلام في حسن هشام بن الحكم في قول الله عز وجل أو أخر أن من غيركم
~~إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم
~~على الوصية واشترط (المص) والمحقق عدم عدول المسلمين ويمكن تنزيل كلام
~~غيرهما عليه قال في التحرير فلو وجد فساق المسلمين و شهدوا لم يقبل ولو شهد
~~أهل الذمة قبلت وذلك لقوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو اخر أن من غيركم
~~ولان الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج عنها شهادة الذميين في الوصية
~~بالنص والاجماع فيبقي الباقي على أصله ومنه شهادة فساق المسلمين وفي (كره)
~~لو وجد مسلمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى انهما أو
~~لي من أهل الذمة ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل
~~الذمة أولى ولو وجد مسلمان ms3126 مجهول العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة قلت
~~وكأنه نظر إلى الأول إلى انهما شاركا؟ الذميين في الفسق وفسق الكفر أعظم
~~ويمكن إرادة الصدق والأمانة بين العدل في الآية وفي الثاني إلى أن الكافر
~~معلوم الفسق فيقدم عليه المستور PageV02P369
# خصوصا إذا قفلنا ان الأصل في المسلم العدالة هذا مع أن الاخبار اشترطت
~~بعدم وجود المسلمين ثم يشترط القبول شهادة الذميين هنا عدالتهما في ديتهما
~~كما في المقنعة وفي (كره) والتحرير و (س) لان المتبادرة من لفظ الآية وعدم
~~قبول شهادة فساق المسلمين ففساق غيرهم أولى ولقول الصادق عليه السلام في
~~خبر حمزة بن حمران اللذان (منكم مسلمان واللذان صح) من غيركم من أهل الكتاب
~~وانما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غرية فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما
~~على وصية فلم يجد مسلمين أشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين
~~عند أصحابهما واشترط (خ) في (ط) وأبو علي والحلبي السفر لظاهر الآية وهذا
~~لخبر ونحوه مضمر أحمد بن عمر وأجيب عنهما في (المخ) و (كره) بأنها خرجت
~~مخرج الأغلب وذكر فيها أن مناط الحكم الضرورة في خبر الوشا عن أحمد بن عمر
~~فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~سنوا بهم سنة أهل الكتاب ونحوه في تفسير العياشي عن علي بن سالم مرسلا عن
~~الصادق عليه السلام الرابع العدالة بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة وهي
~~الاستقامة والاستواء وشرعا كما في (ط) أن يكون عدلا في الدين و في المروة
~~فالعدل في الدين أن يكون مؤمنا لا يعرف منه شيئا من أسباب الفسق وفي المروة
~~أن يكون مجتنبا للأمور التي يسقط المروة مثل الاكل في الطرقات وحد الرجل
~~بين الناس ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك وفي الأحكام أن
~~يكون بالغا عاقلا لنقص أحكام الصبي والمجنون وبعبارة أخرى وهي كيفية
~~نفسانية راسخة يبعث على ملازمة المروة والتقوى فهي متضمنة لشروط خمسة لكنه
~~نص على كل منهما تسجيلا على ms3127 الاشتراط وإن كان الأولى تقديم المروة كالثلاثة
~~السابقة وان لا يعدها شرطا خامسا وربما لم يعتبر في العدالة ملازمة المروة
~~والنزاع لفظي فإنها الاستقامة فمنهم من اعتبرها في الدين والمروة والأحكام
~~جميعا ومنهم من اعتبرها في الدين خاصة ومنهم من اعتبرها في الدين والأحكام
~~ولكن الاستقامة في الدين يستلزمها في الأحكام إذ لا استقامة للصبي أو
~~المجنون ورسوخ هذه الكيفية يظهر بالمعاشرة المفيدة للظن المتاخم للعلم
~~المميزة عادة للتكلف والترافي من غيره بل ربما أفادت العلم العادي وفي
~~الصحيح عن ابن أبي يعفور انه سئل الصادق عليه السلام بم يعرف عدالة الرجل
~~بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه بالستر والعفاف
~~وكف البطن والفرج واللسان يعرف باجتناب الكباير التي أوعد الله عليها النار
~~من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة
~~على ذلك كله أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك
~~من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكية واظهار عدالته في
~~الناس ويكون فيه التعاهد للصلاة الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور
~~جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلا بهم الا من علة فإذا
~~كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته
~~ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها
~~في مصلاه فان ذلك يخير شهادته وعدالته بين المسلمين ذلك وان الصلاة ستر
~~وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر
~~مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي
~~يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم
~~يكن لاحد أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور
~~لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته ms3128 فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل
~~شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى
~~الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه
~~وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة فلا تقبل شهادة
~~الفاسق وهو غير العادل ويخرج المكلف عن العدالة بفعل كبيرة وهي كما فيما
~~سمعته من خبر ابن أبي يعفور وغيره وفي (يه) ما توعد الله تعالى فيها بالنار
~~كالقتل للمؤمن لقوله صلى الله عليه وآله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~خالدا والزنا لقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم
~~القيمة ويخلد فيه مهانا واللواط لما ورد أن النقب كفر وامن انه لو كان
~~ينبغي أن يرجم رجل مرتين لكان اللوطي ومن انه من نكح امرأة حراما في دبرها
~~أو رجلا أو غلاما حشره الله عز وجل يوم القيمة أنتن من الجيفة ويتأذى به
~~الناس حتى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واحبط الله عمله
~~ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة
~~أمة لماتوا جميعا وهو من أشد الناس عذابا ومن انه لا يجلس على إستبرق الجنة
~~من يؤتي في دبره ولأنه أعظم من الزنا ضرورة من المذهب والغصب للأموال
~~المعصومة وان قلت نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني أعظم
~~الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق وقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل
~~من أكل مال أخيه ظلما ولم يرد عليه أكل جذوة من النار يوم القيمة وفي خبر
~~أبي بصير مد من السرقة والزنا والشرب كعابد وثن وقول الله تعالى ان الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقول
~~النبي صلى الله عليه وآله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن
~~بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت ms3129 له به قطعة من
~~النار وقوله عليه السلام من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق لم يزل الله عز
~~وجل معرضا عنه ماتتا؟ لاعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في
~~حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه وقوله عليه السلام يا أبا
~~ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله تعالى من أين ادخله النار
~~وعقوق الوالدين لما ورد من أن العاق لا يشم رائحة الجنة وقال الصادق عليه
~~السلام في خبر عبد العظيم بن عبد الله الحسيني ان الله عز وجل جعل العاق
~~جبارا شقيا في قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقذف المحصنات
~~المؤمنات لقوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في
~~الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وفي القواعد الشهيدية وقد ضبط ذلك فقال
~~الشرك بالله والقتل بغير حق واللواط والزنا والفرار من الزحف والسحر والربا
~~وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والغيبة بغير الحق واليمين الغموس وشهادة
~~الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعد الهجرة
~~واليأس من روح الله والامن من مكر الله وعقوق الوالدين قال الشهيد وكل هذا
~~ورد في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة قال وورد النميمة وترك السنة ومنع
~~ابن السبيل فضل الماء وعدم التنزه من البول والتسبيب إلى شتم الوالدين
~~والاضرار في الوصية وعن محمد بن مسلم انه سمع الصادق عليه السلام يقول
~~الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد
~~الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله عليه
~~النار وعن أبي بصير انه سمعه عليه السلام يقول الكبائر سبعة منها قتل النفس
~~متعمدا أو الشرك بالله العظيم وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار
~~من الزحف والتعرب بعد الهجرة وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما قال
~~والتعرب والشرك واحد وسئله عليه السلام عبيد بن زرارة عن الكباير فقال هن
~~في كتاب علي عليه السلام سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق ms3130 الوالدين وأكل
~~الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد
~~الهجرة قال قلت فهذه أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم
~~ظلما أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة فما عددت ترك الصلاة في الكباير
~~فقال اي شئ أول ما قلت؟؟ قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير
~~علة وعن مسعدة بن صدقة انه سمعه عليه السلام يقول الكباير القنوط من رحمة
~~الله واليأس من روح الله والامن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله
~~وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة PageV02P370
# التعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف وعن عبد الله بن سنان
~~انه سمعه صلى الله عليه وآله يقول إن من الكباير عقوق الوالدين واليأس من
~~روح الله والامن من مكر الله وعن عبد الرحمن بن كثير انه عليه السلام قال
~~إن الكباير من الذنوب سبع فينا أنزلت ومنا استحلت فاولها الشرك بالله
~~العظيم وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف
~~المحصنة والفرار من الزحف وانكار حقنا وعن أبي خديجة عنه عليه السلام الكذب
~~على الله وعلى رسوله وعلى الكبائر من الأوصياء وفي خبر السكوني عن علي عليه
~~السلام المنكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر وعن ابن محبوب قال
~~كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله من الكباير ما هي وكم هي
~~فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان
~~مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب
~~بعد الهجرة وقذف المحصنة و اكل مال اليتيم والفرار من الزحف ومرسل ابن أبي
~~عمير عن الصادق عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام الكبائر
~~خمسة الشرك وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب
~~بعد الهجرة وعن عبيد بن زرارة سئله عليه السلام عنها فقال هو خمس وهو ما
~~أوجب الله عليهم النار ms3131 وقال الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
~~انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال يا أيها الذين امنوا إذا
~~لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار (الخ) وقال عز وجل يا أيها
~~الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ورمى
~~المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل مؤمن متعمدا على دينه وقال عليه السلام في
~~خبر عبد العظيم بن عبد الله لعمرو بن عبيد الله البصري أكبر الكبائر الشرك
~~بالله تعالى يقول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء ويقول الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه
~~النار وما للظالمين من أنصار وبعده اليأس من روح الله لان الله يقول لا
~~يبأس من روح الله (انه لا ييئس من روح الله صح) الا القوم الكافرون ثم
~~الامن من مكر الله لان الله يقول ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون
~~ومنها عقوق الوالدين لان الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى
~~وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقتل النفس التي حرم الله الله الا
~~بالحق لان الله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
~~إلى اخره وقذف المحصنات لان الله تعال يقول إن الذين يرمون المحصنات
~~الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وأكل مال اليتيم
~~ظلما لقول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في
~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا و الفرار من الزحف لان الله يقول ومن يولهم
~~يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متخير إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه
~~جهنم وبئس المغير واكل الربا لان الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا
~~يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ويقول الله تعالى يا أيها
~~الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم
~~تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ms3132 والسحر لان الله تعالى يقول ولقد علموا
~~لمن اشتريه ماله في الآخرة من خلاق والزنا لان الله تعالى يقول ومن يفعل
~~ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وأمن
~~الآية واليمين الغموس لان الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم
~~ثمنا قليلا أولئك لأخلاق لهم في الآخرة والغلول قال الله تعالى ومن يغلل
~~يأت بما غل يوم القيمة ومنع الزكاة المفروضة لان الله عز وجل يقول يوم يحمي
~~عليها في نار جهنم فتكوي بها جباهم (الخ) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لان
~~الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه اثم قلبه وشرب الخمر لان الله عز وجل عدل
~~بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عز وجل لان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برء منه ذمة
~~الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله
~~عز وجل يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ولم يستدل لنقض العهد لعلم
~~المخالف أو لدخوله فيما قدمه من قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله
~~الآية ان أريد به العهد مع الله وان أريد به العهد مع الناس فلنحو قول علي
~~عليه السلام في خبر دار أن وهشام بن سالم لولا أن المنكر والخديعة في النار
~~لكنت أمكر العرب وفي خبر الأصبغ الاوان العذر والفجر والخيانة في النار
~~ويمكن تعميم عبد الله لكل عهد ولم يستدل الشهادة الزور أيضا وعن النبي صلى
~~الله عليه وآله من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس
~~علق بلسانه يو ما لقيمة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار وعنه
~~صلى الله عليه وآله من كتم شهادة (أو أشهد صح) بها ليهدر بها دم امرء مسلم
~~أو ليروى بها مال امرئ مسلم اتى يوم القيمة ولو جهة ظلمة مد البصر وفي وجهه
~~كدوح يعرفه الخلائف باسمه ونسبه ms3133 وعنه صلى الله عليه وآله عدلت شهادة الزور
~~بالاشراك بالله قاله ثلاث مرات ثم تلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من
~~الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم
~~شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار وفي خبر صالح بن ميثم ما من رجل
~~شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب الله له مكانه صكا؟
# إلى النار ويظهر من اختلاف الاخبار ان تخصيص بعض الذنوب بالذكر في بعضها
~~لكونها أكبر من غيرها وإن فإن كانت كباير ولذا روى عن ابن عباس انها إلى
~~سبعمأة أقرب منها إلى سبع وفي رواية عنه إلى سبعين وعن النبي صلى الله عليه
~~وآله الكبائر سبع أعظمهن الاشراك بالله وقتل النفس المؤمن وأكل الربا وأكل
~~مال اليتيم وقذف المحصنة وعقوق الوالدين والفرار من الزحف فمن لقي الله
~~سبحانه وهو برئ منهن كان معي في بحبوحته حبة مصاريعها من ذهب ولعل الضمير
~~في منهن يعود إلى الكباير لا السبع ولعل السبع خبر أعظمهن و الجملة خبر
~~الكباير وعنه صلى الله عليه وآله وسلم الا أنبئك بأكبر الكبائر فقالوا بلي
~~يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقال متكاء فجلس ثم قال الا
~~وقول أن؟ ور؟ قاله ثلثا وكذا يخرج المكلف عن العدالة بفعل الصغاير مع
~~الاصرار فعلا بالاكثار منها بلا توبة أو حكما بالعزم على فعلها بعد الفراغ
~~منها لما ورد عنهم صلى الله عليه وآله من قولهم لا صغيرة مع الاضرار ولا
~~كبيرة مع الاستغفار وعن أبي بصير انه سمع الصادق عليه السلام يقول لا والله
~~لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شئ من معاصيه وقال الباقر عليه
~~السلام في خبر جابر الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه
~~بتوبة فذلك الاصرار وعن سماعة قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا
~~تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا وفي خبر
~~زياد عن الصادق عليه ms3134 السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض
~~قرعاء (فقال لأصحابه أئتونا بحطب فقالوا يا رسول الله نحن بأرض قرعا صح) ما
~~بها من حطب قال فليأت كل انسان بما قدر عليه فجاؤوا به حتى رموا به بين
~~يديه بعضه على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يجتمع الذنوب ثم
~~قال إياكم والمحقرات من الذنوب فان لكل شئ طالبا الا وان طالبها يكتب ما
~~قدموا واثارهم وكل شئ أحصيناه في امام مبين وعن أبي بصير انه سمع الباقر
~~عليه السلام يقول اتقوا المحقرات عن الذنوب فان لها طالبا يقول احكم أحدكم
~~أذنب استغفر الله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا واثارهم (الخ) وبفعل الصغاير
~~في الأغلب وان أظهر التوبة عنها كلما فعلها الدلالة على قلة المبالاة وعدم
~~الاخلاص في التوبة ولا يقدح في العدالة النادر من الصغاير للجرح ان ردت
~~شهادة من يواقع صغيرة في النادر ولأنه لا أحد ينفك من ذلك كذا في (ط) وقيل
~~في (ئر) يقدح فيها النادر ولا جرح لامكان الاستغفار قال بعد ما حكى ما في
~~(ط) هذا القول لم يذهب إليه (ره) الا في هذا الكتاب أعني المبسوط ولا ذهب
~~إليه أحد من أصحابنا لأنه لا صغاير عندنا في المعاصي الا بالإضافة إلى
~~غيرها وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي إلى أن لا يقبل شهادة أحد لأنه لا
~~أحد ينفك عن مواقعة بعض المعاصي فغير واضح لأنه قادر على التوبة عن ذلك
~~الصغير فإذا تاب PageV02P371
# قبلت شهادته وليست التوبة مما يتعذر على الانسان قال في (المخ) وقول ابن
~~إدريس ليس بشئ لان مع التوبة لا فرق بين الكبيرة والصغيرة في سقوطهما بها
~~قلت فيه ان ابن إدريس لا يفرق بينهما قال إن التوبة من شرطها الغرم على ترك
~~المعاودة ولا شك ان الصغاير لا ينفك منها الانسان فلا يصح هذا الغرم غالبا
~~فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال قلت أكثر الناس كما ذكره ولكن العدول منهم
~~ليسوا كذلك ms3135 قال وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ما يوافق
~~كلام (خ) في (يه) من عد اجتناب الكباير شرطا في العدالة ولو كان اجتناب
~~الصغاير شرطا لنص علي عليه السلام ذلك قلت ولابن إدريس أن يقول أن الخبر
~~انما دل على علامة العدالة وان من كان مجتنبا لهذه المعاصي قبلت شهادته إذا
~~لم يعرف منه معصية أخرى إما إذا عرفت فلم يشترط التوبة عنها وما ذكره ابن
~~إدريس من أنه لا صغاير عندنا الا بالإضافة موافق لمجمع البيان وفي (ئع)
~~وربما توهم وأهم ان الصغاير لا يطلق على الذنب الا مع الاحتياط وهو
~~بالاعراض عنه حقيق فان اطلاقها بالنسبة ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات
~~كلا وبعضا وان أصر عليه ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن وان أصر على
~~ترك مندوب واحد من غير علة حتى بلغ التهاون به والمخالف في شئ من أصول
~~العقايد المتفق عليها عند المسلمين أو عندنا ترد شهادته لعدم الايمان سواء
~~استند رأيه إلى تقليد أو اجتهاد علم الاتفاق عليه أولا إما المخالف في
~~الفروع الفقهية أو الكلامية كفى الصفات والأحوال عنه تعالى واستحالة رؤيته
~~واستناد اللذة إليه وعدم خلود صاحب الكبيرة في النار وخلود غير المؤمن من
~~فرق الاسلام من معتقدي الحق في الأصول من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد
~~إذا لم يخالف الاجماع أو خالفه ولم يعلم به للا يفسق ولا ترد شهادته وإذا
~~أخطاء في اجتهاده أو قلد وأخطأ ت في ترك الاجتهاد و ترد شهادة القاذف الا
~~أن يتوب كما نص عليهما في الآية وحدها أي التوبة كما في المقنع و (يه)
~~والتبيان و (فع) و (ئع) اكذاب نفسه وبه خبر أبي الصباح سئل الصادق عليه
~~السلام ما توبته قال يكذب نفسه وخبر ابن سنان عنه عليه السلام قال وتوبته
~~أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ومرسل يونس عن
~~أحدهما عليه السلام سئل ما توبته قال فيجبي؟ و يكذب نفسه عند الامام ويقول
~~قد افتريت ms3136 على فلانة ويتوب مما قاله قال المحقق وإن كان صادقا ويؤدي باطنا
~~وفي الخلاف والغنية والمجمع ان الاكذاب شرط التوبة و قال (المص) وفاقا لبني
~~إدريس وحمزة وسعيد حد التوبة اكذاب نفسه إن كان كاذبا وإن كان صادقا اعترف
~~بالخطأ في الملاء الذين قذف عندهم فإنه مع الصدق فيما قاله يكذب ان قال
~~كذبت فيما نسبة إلى فلان ولا ينافيه الاخبار واطلاق من وافقها من الأصحاب
~~فان الصادق ليس بقاذف حقيقة وفي التحرير نفي البعد عن الاكذاب مطلقا قال
~~لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الاطلاق لأنه كذب
~~في حكم الله وإن كان صادقا وفي (ف) من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه
~~حتى يصبح قبول شهادته فيما بعد بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي الا انهم
~~اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم أن يقول القذف باطل ولا أعود إلى
~~ما قلت وقال الإصطخري التوبة اكذابه نفسه هكذا قال الشافعي وحقيقة ذلك أن
~~يقول كذبت فيما قلت قال أبو حامد وليس لشئ وهذا هو يقتضيه مذهبنا لأنه لا
~~خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه وحقيقة الا كذاب أن يقول كذبت
~~فيما قلت كيف وهم رووا أيضا انه يحتاج أن يكون اكذاب نفسه في الملاء الذين
~~قذف بينهم وفي موضعهم فثبت ما قلناه والذي قاله المروزي قوي لأنه إذا كذب
~~نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله فيكون هذا الاكذاب كذبا
~~وهو قبيح انتهي وهو نوع تردد وفي (ط) ان القذف إن كان قذف سب فالتوبة
~~اكذابه نفسه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وأولئك هم
~~الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا قال النبي صلى الله عليه وآله
~~توبته اكذابه نفسه فإذا تاب قبلت شهادته فإذا ثبت ان التوبة اكذابه نفسه
~~فاختلفوا في كيفيته قال قوم أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت
~~وقال بعضهم حقيقة ذلك ms3137 أن يقول كذبت فيما قلت وروى ذلك في أخبارنا قال
~~والأول أقوى لأنه إذا قال كذبت فيما قلت ربما كان كاذبا في هذا الجواز أن
~~يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال القذف باطل حرام فقد
~~اكذب نفسه وقوله لا أعود إلى ما قلت فهو ضد ما كان منه قال واما قذف
~~الشهادة فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقه و قال قوم يجدون وقال
~~آخرون لا يجدون فالتوبة هنا أن يقول قد قدمت على ما كان مني ولا أعود إلى
~~ما اتهم فيه ولا يقول ولا أعود إلى ما قلت لان الذي قاله شهادة فيجزيه أن
~~يقول لا أعود إلى ما اتهم فيه انتهي ثم الظاهر أنه لا بد مع التوبة من
~~اصلاح العمل لقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ولكن لا يشترط
~~في اصلاح العمل أكثر من الاستمرار على التوبة على رأي وفاقا للشرائع
~~والوسيلة وظاهر النهاية والمقنع لان الاستمرار عليها ولو ساعة اصلاح ولان
~~أبا الصباح سئل الصادق عليه السلام أرأيت أن اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته
~~قال نعم ولقوله عليه السلام لابن سنان توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه
~~عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل ذلك فان على الامام أن يقبل شهادته بعد
~~ذلك ولخبر يونس عن بعض أصحابه سئله عليه السلام عن الذي يقذف المحصنات يقبل
~~شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~السكوني ليس يصيب أحدا حد ويقام عليه ثم يتوب لأجازت شهادته واستقرب في
~~التحرير عدم اشتراط الاصلاح قال لقوله عليه السلام التوبة يجب ما اقبلها
~~والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولان المغفرة يحصل من التوبة والاصلاح
~~المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة وعطف لتغاير اللقطين
~~قلت ويحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملأ الذين قذف فيهم
~~أو يكون التوبة هو الندم والغرم على أن لا يعود والاصلاح هو الاكذاب وفي ms3138
~~(ف؟) و (مع) ومتشابه القران لابن شهرآشوب انه لا بد مع التوبة التي هي
~~الاكذاب ظهور عمل صالح منه وان قل وهو ظاهر الغنية والاصباح وفي (ط) و (ئر)
~~انه لا بد منه إذا قذف قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة لافتراقهما في ثبوت فسق
~~القاذف قذف سب بالنص وفسق الأخر بالاجتهاد وجعل النزاع في (المخ) لفظيا لان
~~البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف واصلاح العمل لصدقه عليه
~~وهو بعيد عن عبارت (خ) وابني إدريس وشهر آشوب وسعيد ولو صدقه المقذوف أو
~~أقام بينة على ما قذف به لم يرد شهادته ولا يجدد واللاعب بآلات القمار كلها
~~فاسق عندنا فعن جابر عن الباقر عليه السلام قال لما نزل الله عز وجل على
~~رسول الله صلى الله عليه وآله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
~~عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما به؟ حتى
~~الكعاب والجوز وقد ورد أن اتخاذها كفر بالله العظيم وان اللعب بها شرك
~~وتقليبها كبيرة موثقة والسلام على اللاهي بها كفر ومقلبها كالناظر إلى فرج
~~أمه ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل الذي (يضع يده في الدم ولحم
~~الخنزير وان مثل الذي صح) يلعب بها كمثل الذي ينظر على الفرج الحرام
~~كالشطرنج بكسر الشين وفتحها والنرد في بعض الأخبار انه أشد عن الشطرنج وان
~~اللاعب كمثل الذي يأكل لحم الخنزير والأربعة عشر وهي قطعة من خشب يحفر فيها
~~حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شئ من الحصى الصغار ونحوها يلعبون بها
~~والخاتم وان قصد اللاعب بأحدها الحدق أو اللهو والقمار فلا فرق بين القصود
~~يحكم بفسقه ويرد شهادته لنحو ما سمعت وقول أمير المؤمنين في خبر حسين بن
~~زيد والسكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج
~~وقوله عليه السلام لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم
~~لها عابدون وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير الشطرنج والنرد هما ms3139
~~PageV02P372
# الميسر وقول النبي صلى الله عليه وآله من يلعب بالنرد فقد عصى الله
~~ورسوله وقول الصادق عليه السلام لزيد الشحام وغيره الرجس من الأوثان
~~الشطرنج وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ان الله عز وجل في ليلة من
~~شهر رمضان عتقاء من النار الا من أفطر من مسكرا ومشاخرا وصاحب شاهين قال
~~وأي شئ صاحب الشاهين قال الشطرنج وخبر العلا بن سبابه سمعه عليه السلام
~~يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله
~~وبلي والله مات والله مشاء؟ وقتل والله ساءهك؟ وما مات ولا قتل ولم يرد
~~الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج ولم يحرمهما ولكن جعل النرد أشد
~~كراهية وكذا شارب المسكر فاسق عندنا يرد شهادته خمرا كان أو غيره وإن كان
~~فطرة وقال الشافعي من شرب من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته وقال
~~أبو حنيفة لا احده ولا أفسقه ولا رد شهادته وكذا الفقاع والعصير العنبي إذا
~~على من نفسه أو بالنار أو بالشمس وان لم يستد قبل ذهاب ثلثيه وان لم يسكر
~~للاتفاق على حرمتها ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر وان على ما لم يسكر
~~للأصل من غير معارض وتقدم في الصيد والذبائح الخير الدال على حرمة عصير
~~التمر ما لم يذهب ثلثاه وكذا اتخاذ الخمر للتخليل لا بأس به فلا يحكم بفسق
~~متخذ الخمر الا إذا علم أنه لا يريد التحليل وسئل عبيد بن زرارة الصادق
~~عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس والغناء حرام يفسق
~~فاعله عندنا وقد فسر به الزور وقول الزور في كثير من الاخبار وفي كثير منها
~~هو الحديث وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي أسامة الغناء عشر النفاق
~~وقال عليه السلام في خبره أيضا بيت الغناء لا يؤمن به الفجيعة ولا يجاب فيه
~~الدعوة ولا يدخله الملك وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم
~~الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه ms3140 الآية ومن الناس من يشتري لهو
~~الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وهو
~~ترجيع الصوت ومده وزيد في (ئع) والتحرير والارشاد التطريب وكذا يفسق سامعه
~~قصدا بالاجماع كما هو ظاهر النصوص كقول الصادق عليه السلام في خبر عتيبة
~~استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وفي خبر أبي الصباح
~~ومحمد بن مسلم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الغناء وسواء كان
~~الغناء في قرآن أو شعر فإنه واستماعه حرام لعموم الأدلة واما ما روى من
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتعن بالقرآن فقد فسر التغني
~~فيه بالاستغناء كما روى أن من قرء القرآن فهو غني لا فقر بعده قال الصدوق
~~في معاني الأخبار ولو كان كما يقوله قوم ان الترجيع بالقراءة وحسن الصوت
~~لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وأن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس
~~من النبي صلى الله عليه وآله حيث قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجوز
~~الحداء كدعاء وهو الانشاد الذي يساق به الإبل وكذا تشيد الاعراب وساير
~~أنواع الانشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء وقد دل على جواز الحداء وسماعة مع
~~الأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله به ولكن لا بد من أن لا يخرج إلى
~~حد الغناء لانتفاء الدليل على حله حينئذ وهجاء المؤمنين حرام بالاجماع
~~والنصوص من الكتاب والسنة لما فيه من امضائهم وتأبيهم وإذاعة اسرارهم سواء
~~كان بشعر أو غيره ولا بأس بهجاء غيرهم وقد ورد انه صلى الله عليه وآله أمر
~~حسانا بهجاء المشركين وقال إن الهجو أشد عليهم من رشق النبل وكذا المتشبب
~~بامرأة معروفة محرمة عليه أو غلام حرام لما فيه من الايذاء و اغراء الفساق
~~بها أو به قال في (ط) وإن فإن كانت ممن يحل له الزوجة والأمة كره ولم يرد
~~شهادته لجواز أن يكون ممن تحل له انتهي وقيل يرد الشهادة بالتشبب من ms3141 تحل له
~~أيضا لما فيه من سقوط المروة ويكره الاكثار من الشعر انشاء وانشادا إذا لم
~~يشتمل على ما ذكر من الهجو والتسبيب ولا على الكذب والكراهة للأخبار العامة
~~وارشاد الكراهة في الجمعة وليلتها للصائم إليها وكره الانشاء في (ف) و (مط)
~~واستدل بالاجماع بقوله صلى الله عليه وآله لان يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى
~~يراه أحب إلى من أن يمتلي شعرا قال فان قالوا المعني فيه ما كان فحشا وهجوا
~~وقال أبو عبيدة معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلم من الشعر ويحفظه
~~أكثر من القرآن والفقه قلنا نحن نحمله على عموم ولا نخصه الا بدليل وقوله
~~تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون يدل على ذلك أيضا وكذا يحرم عندنا استماع
~~آلات اللهو كالزمر وهو مصدر أريد به الآلة أو الفاعل مجازا لما يقال لآلته
~~المزمار والزمارة والعود والضيج والقصب وغيرها ويفسق فاعله ومستمعه واستدل
~~عليه في أصوات (ف) بشمول الغناء له فيشمله نصوصه وقال الصادق عليه السلام
~~في خبر سماعة لما مات ادم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس
~~وقابيل المعارف والملاهي شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذ
~~الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك وفي خبر السكوني قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكربات والكبرات وفي خبر
~~إسحاق بن جرير ان شيطانا يقال له القفذر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين
~~صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله ومن
~~صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار؟ بعدها حتى يؤتي نساؤه فلا يغارت وعن
~~النبي صلى الله عليه وآله ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزار
~~والكوبة والقنين قال في (ط) والمزر شراب الذرة والكوبة الطبل والقنين
~~البربط قال والتفسير في الخبر إلى غير ذلك من الاخبار ولا بأس بالدف في
~~الأعراس والختان على كراهية وفاقا للخلاف والمبسوط و (ئع) لما روى عنه عليه
~~السلام من ms3142 قوله أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف وقوله صلى
~~الله عليه وسلم فصل ما بين حلال وحرام الضرب بالدف عند النكاح وربما قيد
~~الدف هنا بما خلا عن الضبح والأقوى الحرمة كما في (كره) لعموم النصوص
~~الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ولبس الحرير حرام على الرجال
~~باتفاق علماء الاسلام يفسق فاعله المصر عليه أو غير المصر إن كان كبيرة وهو
~~ظاهر العبارة هنا وفي التحرير والارشاد والتلخيص و (ئع) و (فع) ويؤيده ما
~~في خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام من أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كسى؟ أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها
~~من لأخلاق له فاقسمها بين نسائك و يمكن تعميم اخبار المشبهين بالنساء له
~~الا في الحرب لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إما في الحرب فلا بأس به
~~وإن كان فيه تماثيل وقول الباقر عليه السلام في ما رواه الحميري في قرب
~~الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ان عليا عليه السلام كان لا
~~يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا والضرورة
~~كالبرد والقمل و الحلمة فقد روى أنه صلى الله عليه وآله رخص للزبير و عبد
~~الرحمن بن عوف في لبسه لحلمة بهما أو للقمل ولا بأس بالتكاءه عليه
~~والافتراش له للأصل والنص خلافا للشافعي وأحمد وكذا يحرم لبس الرجال الذهب
~~ويفسق فاعله ان أصر أو مطلقا كما يظهر من العبارة لقول الصادق عليه السلام
~~في خبر عمار لا يلبس الرجل الذهب ولا يصل فيه لأنه من لباس أهل الجنة وفي
~~خبر موسى بن أكيل النميري وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على
~~الرجال لبسه (والصلاة صح) فيه ولو كان طليا في خاتم لصدق ولبس الذهب
~~والتختم به المنتهي عنه في نحو خبر جراح المدايني عن الصادق عليه السلام
~~قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب وخبر روح بن عبد الرحيم عنه ms3143 عليه السلام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتختم
~~بالذهب فإنه زينتك في الآخرة وأحل (خ) في (ط)؟؟؟ والمجري فيه إذ اندرس ونفي
~~الأثر وأحل ابن حمزة المموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمضموع من
~~الجنيد بحيث لا يتميز الدروس من الطراز مع بقاء أثره وفي الذكرى لوموه
~~الخاتم يذهب الظاهر تحريمه وتصديق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهده حتى
~~اندرس وزال مسماه جاز ومثلها الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه له في
~~كتاب صلاة الخوف من (ط) وإن كان مموها أو مجري فيه ويكون قد اندرس ونفي
~~أثره لم يكن به بأس وكره الحلبي وعن أمير المؤمنين عليه السلام PageV02P373
# قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب
~~والحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد انه يأكل
~~الايمان كما يأكل النار الحطب وان آفة الدين الحسد والعجب والفخر وان
~~الحاسد ساخط لنعم الله صاد لقسمة بين عباده وان ستة يدخلون النار قبل
~~الحساب لستة منهم العلماء بالحسد إلى غير ذلك وفي بعض الأخبار العفو عنه
~~وكذا بغضه المؤمن حرام فقد ورد من الامر بالتحاب والتعاطف والنهي عن التعدي
~~والتهاجر ما لا يحصي ولما كان كل منهما قلبيا قال والتظاهر بذلك أي بكل
~~منهما قادح في العدالة وفي (ط) انه ان ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق والا
~~ردت شهادته للعداوة وقال الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران ثلاثة لم
~~ينج منها بني من دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد الا أن
~~المؤمن لا يستعمل حسده ويجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب والاستفراخ
~~للأصل والاخبار فيها انه يستدع بها الحمي والشياطين ويكره اتخاذها للتفرج
~~والتطير لما فيه من تضييع الوقت وعن ابن إدريس اللعب بها فسقا مسقطا
~~للعدالة وكذا اللعب بكل شئ والرهان عليها قمار يفسق فاعله إذ لا رهان الا
~~في الحافر والخف والنصل والريش أي ms3144 السهم ولا عمل على ظاهر خبر العلا بن
~~سبابه سئل الصادق عليه السلام من شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا
~~كان لا يعرف بفسق قال فان من قبلنا يقولون قال عمر هو الشيطان فقال سبحان
~~الله إما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند
~~الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره والضايع
~~المباحة كالكتابة والتجارة (والتجارة صح) والمكروهة كالصياغة والحياكة
~~والنحاسة والديته؟ كالحياكة والحجامة حتى البالغة في الدنائة بمثل صنعة
~~الزبال لا يرد بها الشهادة لان شيئا من ذلك لا ينقض العدالة ومن العامة من
~~ردها بالضايع الدنية لاسقاطها المروة ومنهم من ردها ان لم يكن من أهلها كان
~~يكون صنايع ابائه أو عشيرته الخامس المروة بالهمزة ويجوز تشديد الواو وهي
~~الانسانية كما في الصحاح أو الرجولية والمراد بهما الكمال فيهما كما في
~~العين و المحيط وفي الاصطلاح هيئة نفسانية يحمل الانسان على الوقوف عند
~~محاسن الأخلاق وجميل العادات فمن يرتكب مالا يليق بأمثاله من المباحات بحيث
~~يسخر به و؟؟ منه كالفقيه يلبس القبا وهو بفتح القاف قيل ويضم قيل كأنه مشتق
~~من قبا الجرق؟ إذا جمعه وضمه لأنه يجمع افراطه وتضم وقيل إنه فارسي معرب
~~والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق غالبا ولا يبالي به إما الواقع منه نادرا
~~وللضرورة والواقع من السوقي فلا ينفي المروة فإنها يختلف بالاشخاص كما
~~يختلف بالأمكنة والأزمنة وقوله ارتكب معطوف على يرتكب أي ومن نكب على اللعب
~~بالحمام ونحوه وأشباه ذلك من الافراط في المزاح والحكايات المضحكة ونحو ذلك
~~ترد شهادته وانما اشترطت المروة في القبول لان ذلك أي ارتكاب شئ مما ذكر
~~يدل على ضعف في عقله فربما لا يحسن تحمل الشهادة ولا يكتنه؟ كنه المشهود به
~~وربما يجوز الكذب في الشهادة أو قلة مبالات فيه فربما لا يبالي بالكذب وكل
~~ذلك مسقط للثقة بقوله السادس طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا مطلقا
~~وفاقا للخلاف والانتصار والغنية و (ئر) و ms3145 (ئع) و (فع) وغيرها وحكي الاجماع
~~عليه في الثلاثة الأول ويدل عليه مع ذلك اخبار كقول الصادق عليه السلام في
~~خبر محمد بن مسلم لا يجوز شهادة ولد الزنا وقول الباقر عليه السلام في خبر
~~زرارة لو أن أربعة شهدوا واعتدي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحد ذمتهم
~~جميعا لأنه لا يجوز شهادته ولا يوم الناس وخبر أبي بصير سئله عليه السلام
~~عن ولد الزنا أيجوز شهادته قال لا قال إن الحكم يزعم أنها يجوز فقال اللهم
~~لا تغفر ذنبه واستدل عليه في (ئر) بأنه كافر بالاجماع وفي الانتصار
~~بالاجماع على أنه لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله قال ومعني ذلك ان الله
~~قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح قال فإذا علمنا
~~بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره ولم
~~يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح
~~سريرته ولا يقبل شهادته لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي واستدل عليه أبو علي
~~بقوله صلى الله عليه وآله انه شر الثلاثة قال ولا خلاف ان الاثنين غير
~~مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم يقبل شهادة
~~أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وان استقامت طريقته قال المرتضى (ره)
~~وهذا غير معتمد لان الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا
~~يرجع بمثله من ظواهر الكتاب الموجبة للعلم قال وإذا كان معني قوله عليه
~~السلام انه شر الثلاثة من حيث لم يقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين
~~إذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم يقبل شهادته على
~~التأبيد وكيف كان أسوء حالا في هذا الحكم من الكافر الذي يقبل شهادته بعد
~~التوبة والرجوع إلى الايمان ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهار العدالة
~~والصلاح والنسك والعبادة وانه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة وما
~~أشرع في ذلك ms3146 ولا اهتدي له واعترض في (المخ) بأنه لا فرق بين دليلهما إذ كما
~~أن الخبر الذي رواه أبو علي خبر واحد كذلك خبر انه لا يدخل الجنة ولد زنا
~~اللهم الا أن يكون متواترا في زمن السيد واستدل عليه فيه مع الاخبار بأن
~~الشهادة من الناصب الجليلة وهو ناقص فكما لا يصلح للإمامة لا يصلح لها وقيل
~~في (يه) والوسيلة يقبل شهادته في شئ الدون مع ظهور صلاحه لخبر عيسى بن عبيد
~~سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا يجوز الا في شئ اليسير
~~إذا رأيت منه صلاحا والجواب ضعف السند وفي (المخ) انا نقول بموجبه فإنه
~~يعطي بمفهومه الرد في الكثير وما من يسير الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه
~~فلا يقبل شهادته الا في أقل الأشياء الذي يكون كثيرا بالنسبة إلى شئ ومثله
~~لا يتملك وفي (ط) شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبول عند قوم في الزنا وفي
~~غيره وهو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته ولو جهل حاله
~~أي الشاهد من كونه ولد غية أو رشده قبلت شهادته وان طعن عليه وأخذته الألسن
~~بأنه ولد زنا حيث لا يثبت شرعا السابع انتفاء التهمة كما في نحو صحيح
~~الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم
~~والخصم ولكن وقع الاتفاق على أنها لا يرد باية تهمة كانت فيقبل شهادة الأخ
~~لأخيه والابن لأبيه والصديق لصديقه والوارث لمورثه وإن كان مشرفا على التلف
~~والغريم للمديون ما لم يحجر عليه إلى غير ذلك والا ردت أكثر الشهادات
~~لاحتمال التهمة بل أسبابها الموجبة للرد ستة الأول أن يجبر إليه شهادته
~~نفعا فهو بالشهادة مدعي وعنه صلى الله عليه وآله أن نهي أن يجاز شهادة
~~الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة أو يدفع عنه ضررا فهو بالشهادة منكر
~~كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا
~~عبد الله عليه السلام عن ms3147 ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا يجوز
~~شهادتهما وروى زرعة عن سماعة قال سئلته عما يرد من الشهود فقال المريب
~~والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هذا رد
~~شهاداتهم ويقبل في غيره لانتفاء التهمة وعن علي عليه السلام لا يجوز شهادة
~~الشريك لشريكه فيما هو بينهما ويجوز في غير ذلك مما ليس له فيه شركة وعن
~~أبان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه فقال
~~يجوز شهادته الا في شئ له فيه نصيب والوصي فيما هو وصي فيه لادعائه الولاية
~~فيه ان لم يكن له أجرة وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام هل يقبل شهادة
~~الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل فوقع عليه السلام إذا شهد معه
~~اخر عدل فعلي المدعي يمين وقيل أبو علي شهادة الوصي بمال اليتيم ويؤيده انه
~~كتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت
~~صغيرا أو كبيرا بحق له على PageV02P374
# الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض فوقع عليه
~~السلام نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته وفيه انه ليس فيه
~~الا أن عليه الشهادة واما قبولها فلا والمشهور الرد للتهمة بالولاية على
~~المال قال الشهادة وفي تأثير هذه التهمة نظر وخصوصا في مال لا أجرة له على
~~حفظه أو اصلاحه وتقبيل؟ في غيره إذ لا تهمة والدين يشهد المحجور عليه بفلس
~~لتعلق حقه (بأعيان ماله فهو تذع؟ ولو لم يكن محجورا عليه قبل صح) بالذمة
~~والسيد لعبده المأذون فان الاذن لا يملكه فلا يشهد الا لنفسه خلاف للتحرير
~~و (د) والتلخيص والوسيلة و (مع) أو يشهد أن فلانا جرح مورثه فإنه يثبت
~~الدية لنفسه أو القصاص أن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم يندمل مع
~~احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتماله السريان وان لم تسر ولم يستوعب
~~الدين تركته التي منها الدية ان قلنا بتعلق حق ms3148 الديان بأعيانها والعاقلة
~~بجرح شهود جناية الخطا لأنه يدفع عن نفسه الدية وإن كان فقيرا أو بعيد
~~الاحتمال تجدد اليسار وموت الأقرب أو الوكيل أو الوصي يجرحان شهود المدعي
~~على الموكل أو الميت فيما وكل أو أوصى إليه فيه لأنهما يدفعان بذلك سقوط
~~ولايتهما ان لم يكن لهما أجرة ولو شهد بمال لمورثه الجروح جراحة سارية عادة
~~أو المريض مرض الموت قيل ما لم يمت قبل الحكم لأنه انما يشهد بمال لا ولاية
~~له عليه واحتمال الانتقال إليه لا يضر مع عموم النصوص بقبول شهادة الولد
~~للوالد والأخ لأخيه والزوج لزوجته والعكس والفرق بينهما وبين الشهادة بأن
~~فلانا جرح مورثه ظاهرا فان الشهادة أو اثرها هناك انما ظهرت بعد الموت فلا
~~يكون بالشهادة الا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص وكذا يقبل لو شهد الاثنين
~~بوصية من تركته فشهد الاثنان لهما أو لأحدهما بوصية أخرى من تلك التركة فلا
~~يضر الاتهام بأنهما انما شهدا لهما يشهدا لها فلو ردت الشهادة لمثل هذا
~~لتهمة لردت أكثر الشهادات أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص غير قطاع الطريق
~~فسيأتي الحكم فيهم وسواء ادعوا عليهم انهم أخذوا منهم أيضا أو ذكروا ذلك في
~~شهادتهم أم لا وكذا كل شهادة مجزية إلى ما لا تهمة فيه وما فيه التهمة فلا
~~يرد جرها الذي لا تهمة فيه وسيأتي الاستشكال فيها أو شهد السيد لمكاتبه و
~~إن كان مشروط الخروج المكاتب عن سلطانه وعجز المشروط مجرد احتمال خلافا
~~للتحرير فردها فيه مطلقا السبب الثاني للتهمة المبعضة فإنها سبب للاتهام
~~بالعقوق فلا يقبل شهادة الولد على والده على الأقوى وفاقا للأكثر للأكثر
~~وعليه الاجماع حكي في (ف) واستدل عليه أيضا بقوله تعالى وصاحبتهما في
~~الدنيا معروفا إذ من المنكر رد قوله واظهار كذبه وتوجه المنع عليه ظاهر فان
~~من المعروف ابراء ذمته كما قال عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل
~~كيف انصره ظالما فقال ترده عن ظلمه فذاك نصرك إياه واستدل عليه (ف) باجماع
~~الفرقة وأخبارهم ولم ms3149 نظفر من الاخبار الا بما في الفقيه من قوله وفي خبر
~~اخر انه لا يقبل شهادة الولد على والده وخلافا للمرتضى فأجازها ونسب الرد
~~إلى بعض الأصحاب وذكر انه اعتمد على خبر يرويه قلت ويؤيد القبول العمومات
~~قيل وخصوص نحو قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم
~~أو الوالدين والأقربين وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن الحصين
~~أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الصبر
~~قال وما الصبر قال إذا تعدي فيه صاحب الحق الذي يدعيه خلاف ما أمر الله به
~~ورسوله ومثل أن يكون ذلك لرجل على أخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره
~~حتى تيسر قال فنظرة إلى ميسرة ويسألك أن يقيم الشهادة في حال العسر وما
~~كتبه أبو الحسن عليه السلام في جواب علي بن سعيد السابي من قوله وسئلت عن
~~الشهادات لهم فأقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك
~~وبينهم فان خفت على أخيك فيما؟ فلا والجواب عن الآية وبالخبرين ان شيئا
~~منها ليس نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت ويخص الآية
~~تعلق الظرف بكل من الشهادة لقسط القيام والخبرين ضعيف السند وان سياق
~~الكلام فيهما للنهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين إذا كان معسرا
~~والمبالغة فيه بأنه يجوز اقامتها على الوالدين والأقربين ولا يجوز عليه
~~ونحو هذا لا يدل على قبولها في حقهم ويقبل عندنا شهادة الولد له أي للوالد
~~خلافا لأكثر العامة وكذا يقبل الشهادة على جميع الأقارب ولهم سواء كان
~~للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للام أو عليها في مال أو نسب أو غيرهما
~~وغير ذلك للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي يجوز
~~شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ورد أكثر العامة شهادة كل من
~~الولد والوالد للاخر ورد مالك شهادة الأخ لأخيه في النسب وفي مساواة الجد
~~للأب وان علا للأب اشكال من الاشكال ms3150 في الأبوة حقيقة ولا فرق عندنا بين
~~الشهادة في المال أو الحق كالقصاص والحد خلافا للشافعية في شهادة الولد على
~~الوالد فبطولها في المال ولهم في غيره وجهان أصحهما القبول وتقبل عندنا
~~شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه والحنفية لا يقبلون شهادة أحد منهما
~~للاخر والنخعي و ابن أبي ليلى لا يقبلان شهادة الزوجة لزوجها وان لم يكن
~~معه مثله في العدالة فيما يقبل شهادة النساء فيه منفردات أي شهادة امرأة
~~واحد كالوصية ولو شهدت الزوجة لزوجها بوصية قبلت وثبت الربع له أو يقبل فيه
~~شهادة الرجل مع اليمين فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت وأخذته خلافا للمحقق
~~واشترط في قبول شهادتهما انضمام غيرها إليها وفرق بينهما باختصاص الرجل
~~بزيادة العقل ودليله قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يجوز شهادة
~~الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها وخبر زرعة عن سماعة قال
~~سئلته عن شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته
~~قال نعم والمرأة لزوجها قال لا الا أن يكون معها غيرها ويمكن تنزيلها على
~~أن الأغلب عدم قبول شهادة امرأة واحدة بخلاف الرجل وحكي عن النهاية القول
~~باشتراط الانضمام إلى كل منهما وعبارتها كذا لا بأس بشهادة الوالد لولده
~~(وعليه مع غيره من أهل لا لشهادة ولا بشهادة الوالد بوالده صح) ولا يجوز
~~شهادته عليه ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غير من أهل
~~(الشهادة ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل صح)
~~العدالة ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا
~~كان معها غيرها من أهل الشهادة وهي مستوية بين الزوجين وغيرهما فلو كان
~~مراده اشتراط الانضمان لاشتراطه في الباقي فإنه انما ذكره بناء على الغالب
~~واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمان اليمين ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت
~~في حق الأب دون الأجنبي على اشكال من انتفاء المانع في حقه وهو الأجود من و
~~اتحاد الشهادة وانتفائها بانتفاء اجزائها ms3151 واشتمالها على العصية الموجبة
~~لفسق الشاهد وهي الشهادة على الأب والكل ممنوع السبب الثالث العداوة لنحو
~~ما مر من خبري الحلبي وسماعة وقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة خائن
~~ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فان
~~المسلم يقبل شهادته على الكافر وكذا الحق على المبطل من أهل الأهواء وانما
~~يرد شهادة الكافر على المسلم لفسقه وكفره لا للعداوة ولذا يرد على مثله
~~والدنيوية يمنع سواء تضمنت فسقا كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو
~~اغتابه بلا سبب مبيح لذلك أو أظهر البغضة له أولا كما إذا قذفه المشهود
~~عليه أو ضربه أو اذاه بحيث علمت عداوته له وان لم يظهرها وانما لا يقبل
~~شهادة العدو على عدوه وتقبل له إذا لم يتضمن العداوة فسقا ويتحقق العداوة
~~بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدوه والغم سيرورة قال في التحرير وهذا القدر لا
~~يوجب فسقا وهو موافق لما مر عن (ط) في البغضة مخالف لاطلاقه هناك أو يقع
~~بينهما تقاذف وهو لا يوجب وهو لا يوجب الا فسق البادي ولو شهد بعض الرفقاء
~~لبعض على قاطع الطريق لم يقبل للتهمة وخبر محمد بن PageV02P375
# الصلت سئل الرضا على السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق
~~فاخذوا اللصوص فشهدوا بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا
~~باقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم والخبر وعبارة (المص) باطلاقهما
~~يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه وتعرض الشاهدين لهم لتعرضهم وعدمه وفي
~~التحرير و (د) لو قالوا عرضوا لنا واخذوا أو لئن سمعت ويقبل شهادة الصديق
~~لصديقه وعليه وان تأكدت المودة بينهما وكانت بينهما ملاطفة ومهادات خلافا
~~لمالك فردها مع الملاطفة والمهادات السبب الرابع التغافل أي الكون كثير
~~الغفلة والنسيان فمن يكثر سهوه ولا يستقيم يحفظه وضبطه يرد شهادته وإن كان
~~عدلا للاتهام بالنسيان إلا أن يذكر من الخصوصيات ما يزول به الارتياب أن
~~يكون الامر مما لا يتطرق إليه السهو عادة ومن هنا قال بعض ms3152 الفقهاء انا لنرد
~~شهادة من نرجو شفاعته وفي تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام ممن يرضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتفطنه فيما يشهد به وتحصيله
~~وتمييزه فما كل صالح مميز (ولا محصل ولا كل مميز محصل صح) وان من عباد الله
~~لمن هو أهل لصلاحه وعفته لو شهد لم يقبل شهادته لقلة تميزه السبب الخامس
~~دفع عاد الكذب فمن ردت شهادته لفسق فتاب ليقبل شهادته ويظهر صلاح حاله لم
~~يقبل للاتهام بأنه لم يتب حق فامن الله بل بأنه لم يتب حقيقة فإنما ربما لم
~~يندم على ما فعله من المعاصي ولم يغرم على تركه وان أظهر الندم والغرم و
~~قيل في (ط) و (ئر) مع يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق تب أقبل شهادتك
~~وليس يحيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو انه تاب حين تاب باخلاص النية
~~وتصميم الغرم قبلت ويجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له وتاب واستمر على
~~الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر من انتفاء المانع وهو
~~الفسق وهو خيرة النهاية و (ئر) و (ف) ومن ثبوت التهمة لحرص الناس على اثبات
~~الصدق فيما عبروا بالكذب فيه ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا ثم زال
~~المانع عنه ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع والاجماع والنصوص
~~خلافا لبعض العامة وسئل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام عن الذي يشهد على
~~الشئ وهو صغير قدراه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال يجعل شهادته
~~خيرا من شهادة هؤلاء الا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمل ولو
~~أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت لانتفاء المانع لكن في
~~الفاسق ما مر من النظر ويمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق وهناك
~~المستتر به فقد فرق بينهما جماعة بناء على أن المعلن لا يدفع عن نفسه عاد
~~الكذب بخلاف المستتر ورد مالك هذه الشهادة من الكل والحنفية من الفاسق وأما
~~خبر جميل سئل الصادق عليه السلام عن نصراني ms3153 أشهد على شهادة ثم أسلم بعدا
~~تجوز شهادته فقال لا فيجوز أن يكون المراد رد الشهادة التي شهدها حين الكفر
~~بلي هو الظاهر فلا حاجة إلى الحمل على التقية كما فعله (خ) والعبد إذا ردت
~~شهادته على مولاه للرق ثم أعتق فأعادها سمعت وكذا لو باعه فأعادها أو شهد
~~الولد على أبيه فردت ثم أعادها بعد موت والده إذ ليس في ذلك من شئ تهمة لان
~~الرد لم يكن للتكذيب وفي خبر السكوني قال علي عليه السلام وان أعتق العبد
~~لموضع الشهادة لم يجز شهادته السبب السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة
~~إليها قبل الاستدعاء فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم
~~يقبل للتهمة ونحو قوله صلى الله عليه وآله ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل
~~قبل أن يستشهد و قوله صلى الله عليه وآله يقوم الساعة على قوم يشهدون من
~~غير أن يستشهدوا مع ما ورد من أنها تقوم على شرار الخلق وإن كان التبرع بعد
~~تحرير الدعوى وأمر الحاكم باحضار البينة انشاء هذا مما قطع به الأصحاب فان
~~اجمعوا عليه فهو الحجة والا فربما انتفت التهمة وظاهر الخبرين الشهادة قبل
~~التحمل ولا يصير به مجروحا عندنا خلافا لبعض العامة بناء على حرمة التبرع
~~فلو شهد في غير الواقعة قبلت عندنا ولو أعادها فيها فوجهان أجودهما العدم
~~ان استند الحكم إلى التهمة فإنها تزداد بالإعادة والقبول ان استند إلى
~~الاجماع هذا في حقوق الناس المحصورين إما حقوق الله تعالى والشهادة للمصالح
~~العامة فلا يمتنع التبرع فيها القبول إذ لا مدعي لها مخصوصا إما لاختصاص
~~الحق به تعالى أو لاشتراكه بين الكل فلو لم يقبل شهادة المتبرع في الأولى
~~تعطلت وكذا الثانية لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها فلو شرطنا الابتداء
~~بالدعوى لم يبتدي بها إلا بعضهم والشهادة لا يثبت حينئذ الا قدر نصيبهم وهو
~~مجهول لتوقفه على نسبه محصور إلى غير محصور ولان المصلحة إذا عمت عدول
~~المؤمنين بأجمعهم فإن كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت على دعوى ms3154 غيرهم كان
~~ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور قيل ولان الشهادة بحقوق الله تعالى نوع
~~من الامر بمعروف أو النهي عن منكر وهما واجبان الواجب لا يعد تبرعا قيل
~~وللجمع بين ما مر من الخبرين وقوله صلى الله عليه وآله الا أخبركم بخير
~~الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال إن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وتردد
~~المحقق في ذلك ومن عموم أدلة المنع والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في
~~السرقة دون الغرم فيحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو
~~عنم القصاص والنسب لغلبة حق الله تعالى من توقفه على العوض الذي لا يثبت
~~ويقوي الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض والفرق بينه وبين الخلع ان
~~العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض
~~ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله ويقبل شهادة البدوي على القروي
~~والبلدي والقروي على البلدي وبالعكس عندنا خلافا لمالك فلم يقبل شهادة
~~البدوي على الحضري الا في الجراح ولأبي على منا فلم يقبل شهادة البدوي على
~~القروي الا فيما كان بالبادية ولم يحضر قروي أو فإن كانت الشهادة بالقتل
~~بغير حضور قروي ويقبل شهادة الأجير لصاحبه وفاقا للمحقق وابن إدريس
~~للعمومات وخلافا للصدوق والشيخ في (يه) والاستبصار والحلبي وبني زهرة وحمزة
~~وسعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سبابه كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير وما مر من خبر زرعة عن سماعة وهما بعد
~~تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الافعال أو يخالف المروة والأول
~~انه عليه السلام كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف الزاما لهم بمذهبهم
~~والثني مثل ذلك وانهم يردون شهادته والأول كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحق
~~بغيره كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يكره شهادة الأجير
~~لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقة ويقبل شهادة (الضيف
~~لمضيفة كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا بأس بشهادة ms3155 الضيف
~~إذا كان عفيفا صائنا ويقبل شهادة صح) المملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير
~~سيده ما دام مملوكا على رأي وفاقا للشيخين و المرتضى وسلار والقاضي وبني
~~زهرة وحمزة وإدريس جمعا بين الاخبار وخصوص الجمع به بالاجماع كما في
~~الانتصار والغنية و (ئر) لأنه كما لا يقبل شهادة الولد على الوالد فيناسبه
~~أن لا تقبل شهادة المملوك على مولاه للاشتراك في وجوب الإطاعة وحرمة العقوق
~~واما القبول في غير ذلك فللعمومات والاجماع كما في (ف) ولأنه يقبل شهادته
~~في الرواية على النبي والأئمة عليهم السلام ولا يخفي ما فيه فان الأصل
~~ممنوع وبعد التسليم فالحمل عليه قياس وزيد في (المخ) في وجه الجمع صحيح
~~الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ
~~له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهد أبعد العتق ان مولاهما كان أشهد
~~ما انه كان يقع على الجارية وان الحبل منه قال يجوز شهادتهما ويرد أن عبدين
~~كما كانا قال والا لم يكن لقيد العتق فائدة وفيه ان القيد لم يقع في كلامه
~~عليه السلام فإنما يدل على قبول شهادته لسيده ولا يرد عليه ما قيل من أنه
~~حين PageV02P376
# الشهادة لم يكن سيادته ظاهرة وقيل وقائله الحسن لا يقبل مطلقا لصحيحة
~~الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال الا ولا عبد وقول
~~الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يجوز شهادة العبد المسلم على
~~الحر المسلم وقول أحدهما عليه السلام في صحيحة أيضا العبد المملوك لا يجوز
~~شهادته وما مر من مضمر سماعة ويدفع الكل احتمالها للرد وعدم الجواز عند
~~العامة وعدم جواز التحمل بدون اذن المولي بل الأداء إذا استغني عنه ويؤيده
~~ما في تفسير الإمام عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام كنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم قال أحراركم دون عبيدكم فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهن عن
~~تحمل الشهادات وعن أدائها ms3156 وقيل في مع يقبل مطلقا للعمومات وخصوص نحو قول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن في قضية درع طلحة ولا بأس
~~بشهادة مملوك إذا كان عدلا وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم
~~يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول الصادق عليه السلام في حسنه
~~إذا كان عدلا فهو جايزه الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب
~~وفي حسنة بزيد حين سئله عنها نعم و ان أول من رد شهادة المملوك لفلان وقيل
~~لا يقبل الا على مولاه وكأنه جمع به بين الاخبار ولم نعرف القائل وفي
~~الفقيه والمقنع انه يقبل لغير مولاه وكأنه ادخله في الطنين والمهم أو حمله
~~على الأجير بطريق الأولى وجمع بذلك بين الاخبار وسئل ابن أبي يعفور الصادق
~~عليه السلام عن الرجل المملوك المسلم يجوز شهادته لغير مواليه فقال يجوز في
~~الدين والشئ اليسير وقبل الحلبي شهادته بغير مولاه وعليه ولم يقبلها له ولا
~~عليه وجمع به بين الاخبار وكأنه لم يقبلها له حملا على الأجير ولم يقبلها
~~عليه حملا على الولد وهو موافق للاستبصار وردها أبو علي على الحر المسلم
~~أيا من كان كما نص في صحيح محمد بن مسلم وقبلها على غيره كما في صحيحة أيضا
~~عن أحدهما عليه السلام يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب
~~وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض وفي
~~الانتصار وكان؟؟ علي بن الجنيد من جملة أصحابنا نمنع من شهادة العبد وإن
~~كان عدلا ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي يعم العبد والحر ادعي
~~تخصيص الآيات بغير دليل وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان
~~ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا ان النساء قد يكن أقوى
~~عدالة من الرجال ولم يكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال
~~وهذا منه غلط فاحش لأنه إذا ادعي ان الظواهر اختصت ms3157 بمن يتساوي أحكامه في
~~الاضرار كان عليه الدليل لأنه ادعي ما يخلف فيه ويجوز رجوعه في ذلك إلى
~~أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد بينا ما في ذلك فاما النساء فغير داخلات
~~في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى ذوي عدل منكم وقوله تعالى شهيدين
~~من رجالكم فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها والعبيد
~~العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في اخراجهم إلى دليل انتهي وما بينه في
~~اخبار الآحاد انها انما توجب الظن ولمحمد بن مسلم صحيح اخرنا على قبولها
~~على الحر المسلم كما سمعت والشيخ في الاستبصار بعد ما جمع بين الاخبار
~~بالرد للمولي وعليه والقبول لغيره وعليه حمل ما مر من خبر الحلبي في رجل
~~مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له على أنهما انما جازت شهادتهما في
~~الوصية وجريا في ذلك مجري أهل الكتاب ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه وكان
~~كغيره من الأحرار اتفاقا لخروجه عما ورد في المماليك ودخوله في العمومات
~~ولابد في شهادة ردت للرق من اعادتها بعد العتق ليقبل لكن في خبر السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان العبد إذا أعتق (شهد ثم عتق صح) ثم شهد
~~جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وحمله الصدوق والشيخ على أن
~~الحاكم لم يردها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودية والمدبر والمكاتب المشروط
~~كالقن لاستيعاب الرق له إما من أن عتق بعضه فالأقرب انه كذلك وفاقا للمحق
~~لصدق العبد والمملوك عليه في الجملة ولان الرق مانع فما لم يزل بتمامه لم
~~يقبل ولأنه لا يهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود به دون بعض فلا يقول
~~به الا فيما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع وقيل في (يه) يقبل شهادته عليه
~~أي المولي بقدر ما فيه من الحرية لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن
~~شهادة المكاتب كيف يقول فيها فقال يجوز على قدر ما أعتق منه ان لم يكن
~~اشترط ms3158 عليه انك ان عجزت (رددتك فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى
~~يؤدي أو يستيقن انه قد عجز صح) قال فقلت كيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد
~~أدي النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق من
~~النصف من الألفين وهؤلاء ضماره لا يصلح سندا خصوصا لخلاف الأصل والأدلة
~~وربما أيد بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام في
~~المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة
~~لدلالته على أنه بمنزلة امرأة وفيه ان المرأة لا يقبل شهادتها في الطلاق
~~فلا يدخل بها وانما ذكرت تقية كما في الفقيه و (يب) والاستبصار على تقدير
~~السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط ويحتمل
~~العدم وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر حتى
~~إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع الا في النصف لأنه الذي
~~اجتمع عليه شاهدان وهو الأحوط ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين
~~من الحرية فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله
~~إليه أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية
~~الأخر وإن كان يثبت ربعها أيضا بما فيه الأخر من باقي الحرية وعلى الثاني
~~يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في
~~العشر وإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار ويحتمل أن لا يسمع ما لم
~~يتحرر ربعه فما زادت ولا يسمع إلا في الربع إلى النصف وعلى كل فلا بد من
~~قصر السماع على ما يسمع فيه شهادة امرأة واحدة ولو ظهر للحاكم انه قضي بمن
~~لا يقبل شهادته نقض الحكم لفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد
~~قوليه وقد مر فإن كان الحكم تقبل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال وإن كان
~~بمال استوفى ms3159 فالاستعادة عينا أو عوضا وسيأتي ولو تجدد المانع بعد الحكم له
~~ينقض ولو تجدد بعد الأداء قبل الحكم حكم الا في حقوق الله لابتنائها على
~~التخفيف وسيأتي الفصل الثاني في العدد والذكورة وهما صنفان لا بد منهما في
~~كل شهادة وذلك بأنه لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوي هلال رمضان خاصة على رأي
~~ضعيف هو رأي سلار اعتمادا على ما يدل عليه ولكن يثبت بشهادة الواحدة المرأة
~~بالاستهلال ربع ميراث المستهل وربع الوصية كما سيأتي فلم يعتبر فيها عدد
~~ولا ذكورة ثم العدد يختلف باختلاف الحقوق والتفصيل ما يقول الشهادات قسمان
~~الأول الشهادة على حق الله تعالى وفيه مرتبتان؟ الأولى الزنا وما بحكمه من
~~اللواط والسحق ولا يثبت الا بأربعة عدول أو بثلاثة رجال أو امرأتين أو
~~برجلين وأربع نساء وسيأتي التفصيل و الأقرب انه لا يجوز العدل ولا لغيره
~~النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا لعموم ما دل على حرمة عورة
~~المؤمن ويؤيده ابتناء الحدود على التخفيف وتعلق الغرض منه تعالى بالستر على
~~عباده وانما خص العدل تنبيها على أنه ينفي العدالة ولظهور الحرمة لغير
~~العدل لأنه لا تقبل شهادته فلا يصح منه قصد التحمل ويحتمل الجواز للعدل كما
~~قطع به في أول النكاح بناء على التسبب لاجراء حد من حدود الله وحفظ اعراض
~~المؤمنين والمؤمنات والنهي عن المنكر وورود الاخبار بمفارقة روح الايمان
~~عين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين ويجوز النظر إلى العورة في
~~تحمل الشهادة على عيوب النساء للحاجة وفي غيره أي غير العيوب أي تحمل
~~الشهادة عليها كمعالجة الطبيب ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول
~~وفاقا للأكثر لعموم النصوص بأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل
~~وابن حمران قالا للصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود
~~PageV02P377
# قال في القتل وحده وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن
~~إبراهيم لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ونحوه خبر موسى بن
~~إسماعيل ولابتناء الحدود على ms3160 التحقيق واندراسها بالشبهات وقال علي بن
~~بابويه يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولعله لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال
~~وفيما عندنا من نسخ المقنع ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد
~~امرأتان وثلاثة رجال وهو ككلام أبيه وعنه في (المخ) مكان في الحدود في
~~الزنا وفي قضاء الوسيلة قبول امرأتين وثلاثة (رجال صح) في الزنا والسحق
~~خاصة وفي الزنا والسحق خاصة وفي الجنايات ان كلا من اللواط والسحق يثبت
~~(بما يثبت صح) به الزنا لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين (أو رجلين
~~أو أربع إلى القيل وفي الغنية انه لا يقبل في الزنا الا الشهادة أربعة رجال
~~أو ثلاثة وامرأتين صح) وكذا حكم اللواط والسحق بدليل اجماع الطائفة ويثبت
~~الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب بذلك الرجم مع الاحضار؟ وفاقا
~~للشيخ والمحقق وبني الجنيد وحمزة وإدريس والبراج والسعيد لنحو قول الصادق
~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع
~~نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان أيضا بشهادة رجلين وأربع نسوة ويثبت
~~الجلد معه للشيخ يجوز في ذلك ثلاثة رجال وحسن الحلبي سئله عليه السلام عن
~~شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ويثبت أيضا بشهادة
~~رجلين وأربع نساء ويثبت الجلد معه لا الرجم وفاقا للشيخ والمحقق وبني حمزة
~~وإدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام فيما سمعته الان من خبر ابن سنان
~~وقوله في حسن الحلبي فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم إلى غير
~~ذلك من الاخبار المقيدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره مع ما مر
~~من قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مطلقا
~~مع الرجال وفي (ف) روى أصحابنا انه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة
~~وثلاثة رجال وامرأتين وفي المقنع والفقيه انه لا يجوز فيه شهادة رجلين
~~وأربع نسوة وظاهر الحسن ms3161 والمقيد وسلار رد شهادتهن في الزنا مطلقا للنصوص
~~على ردها في الحدود ورد شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم وقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم
~~وحمله (خ) على التقية أو فقدانهن لشرائط من شروط القبول قال في (المخ) ونحن
~~في ذلك من المتوقفين ثم استوجه؟ رجل وأربع لأنه لو ثبت لثبت الرجم للاجماع
~~لي رجم الزاني المحصن والثاني بطلان بالاخبار فكذا المقدم وهو قوى أن قيل
~~بثبوت زنا المحصن الذي عليه الجلد ثم الرجم وثبوت جلده دون الرجم ويمكن أن
~~يريد وانه لا يثبت بذلك الزنا الموجب للرجم وأيضا فالاجماع ممنوع الا إذا
~~ثبت بالاقرار أو شهادة أربعة أو ثلاثة وامرأتين ولا يثبت بشهادة الواحد مع
~~النساء وان كثرت الا أن يبلغ الشياع المفيد للعلم بل يحد الشهود للقذف
~~وفاقا للأكثر لعموم النصوص برد شهادتهن في الحدود ولا مخصص الا لما تقدم
~~خلافا للخلاف فأثبت بهم الحد ونسبه إلى رواية أصحابنا قال في (المخ) وليس
~~بمعتمد وهل يثبت الاقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بد من أربع فيه نظر من
~~أنه ليس بزنا ليخرجه نصوص الزنا من العمومات فيكون كساير الأقارير وهو خيرة
~~(خ) وابن إدريس والتحرير ومن أن العرض من التشديد صون نفس المكلف من التلف
~~وعرض المسلم من الانهتاك وهو ثابت هنا وهو خيرة (المخ) قال الشهيد والفائدة
~~لما في الحد بل في نشر الحرمة وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين
~~باقرار المقذوف بالزنا قلت وحينئذ يقوي القبول جدا ويظهر الفائدة أيضا في
~~ثبوت الفسق له بشهادتهما ولزوم المهر عليه أن شهدا باقراره بالاكراه لها
~~والأقرب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر ثبوت اتيان البهايم بشاهدين للدخول
~~في العمومات من غير مخصص وعند (خ) لابد من أربعة للأصل ومشاركته الزنا
~~ونحوه في هتك العرض المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة أي
~~حدها وشرب الخمر والردة والقذف وإن كان للناس فيه وفي ms3162 السرقة حق ولا يثبت
~~شئ منه الا بشاهدين ذكرين لعموم الاخبار بأنه لا يقبل شهادة النساء في
~~الحدود مع الأصل وابتنائها على التخفيف (تحقيق) وكذا ما ليس بحد كالزكاة
~~والخمس والكفارات والنذور والاسلام وكذا ما يشتمل على الحقين نحو البلوغ
~~والولاء والعدة و الجرح والتعديل والعفو عن القصاص كل ذلك لأصل عدم الثبوت
~~وضعف النساء عن الشهادة كضعفهن عن القضاء والافتاء ولصحيحة محمد بن مسلم عن
~~الباقر عليه السلام قال لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه
~~خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال
~~فلا وفي المقنعة ويه و (سم) والغنية والوسيلة و الاصباح و (مع) انما ردت
~~شهادتهن في الحدود ولم يتعرض لغيرها من حقوق الله وفي الوسيلة حصر ما يعتبر
~~فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود والباقي من حقوق الناس وقد سمعت
~~كلام الصدوقين وانهما أجازا شهادتهن في الحدود وكذا أبو علي القسم الثاني
~~حق الآدمي ومراتبه ثلث الأولى ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين وهو ما
~~يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال كالطلاق
~~والخلع ادعاه الزوج أو الزوجة وان تضمن المال ان ادعاه الزوج كما أن الطلاق
~~يتضمن سقوط النفقة وهو ظاهر الأكثر لأنه طلاق والاخبار كما ستسمع بعضها
~~ناطقة برد شهادتهن فيه والمقصود بالذات منه البينونة والمال تابع ولابد من
~~النزاع في البينونة أو الطلاق فلو اتفقا على الطلاق واختلفا في أنه بالخلع
~~أولا فلا شبهة انه نزاع في المال الا أن يكون المرأة هي المدعية له لتبطل
~~رجعته وقيل إن ادعاه الزوج ثبت بشاهد وامرأتين لثبوت المال بهم والمال هنا
~~ليس الا عوضا للطلاق فيتبعه في الثبوت والوكالة والوصية إليه والنسب و ان
~~استلزم الإرث ووجوب النفقة ورؤية الأهلة وان استلزمت انقضاء اجال الديون
~~ونحوها هذا ما ذكره (خ) في (ف) ووافقه ابن إدريس والمحقق وجماعة و يدل عليه
~~الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ms3163 أبي بصير كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين وحكي في الغنية
~~والاجماع عليه في الطلاق والهلال وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في صحيح الحلبي لا أجيزها في الطلاق وقول الباقر عليه السلام
~~لزرارة ولا يجوز في الطلاق وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمن لا
~~يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال لكن أخبار الطلاق ويحتمل شهادتهن حين
~~الطلاق وأما قول الصادق عليه السلام في خبر داود ابن الحصين لا يجوز شهادة
~~النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو
~~امرأة واحدة فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهن بوجه
~~وقوى في (ط) قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك وقال أبو علي لا بأس عندنا
~~بشهادتهن مع الرجال في الحدود والانساب والطلاق وفي (يه) فأما ما لا يجوز
~~شهادة النساء فيه على وجه كان معهن رجال أو لم يكن فرؤية الهلال والطلاق
~~فإنه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرت واقتصر عليهما الصدوق
~~وابن زهرة أيضا وزاد المفيد وسلار وابن حمزة النكاح والأقرب ثبوت العتق كما
~~في (ط) والنكاح كما فيه وفي المقنع والاستبصار والقصاص كما في (ط) بشاهد
~~وامرأتين وفاقا لشهادات (ئع) إما العتق فلانه مالي واما الأخر أن فللاخبار
~~كصحيح الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح قال
~~يجوز إذا كان معهن رجل وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز
~~شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل PageV02P378
# خبر زرارة سئل الباقر عليه السلام عن شهادة النساء يجوز في النكاح (قال
~~نعم وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر النكاح شهادة النساء يجوز في
~~النكاح صح) وقوله فيه شهادة النساء في الدم مع الرجال وصحيح جميل وابن
~~حمران سئل الصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل
~~وحده ان عليا عليه السلام كان يقول ms3164 لا يبطل دم امرئ مسلم وخلاف للخلاف
~~والاصباح وئر؟ في جميع ذلك وللمقنعة والمراسم والوسيلة والجامع في النكاح
~~وللنافع في القصاص أما العتق فلانه من حقوق الله تعالى ولصحيح محمد بن
~~إسماعيل سئل الرضا عليه السلام عن امرأة ادعي بعض أهلها انها أوصت عند
~~موتها من ثلثها بعتق رقبة لها انعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال
~~لا يجوز شهادة النساء في هذا وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البين
~~انه حق لادمي وان استتبع حقوق الله والشيخ لم يعده في (ط) و (ف) الا في
~~حقوق الآدميين والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة ويجوز أن يكون
~~المراد انه لا يجوز (عند العامة بشهادتهن في هذا واما الآخران فلانهما ليسا
~~مانعين والاخبار كقول الرضا لمحمد بن الفضيل لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا
~~في الدم صح) شهادة النساء في القتل وقول علي عليه السلام في خبري غياث
~~وموسى بن إسماعيل لا يجوز شهادة النساء في الحدود لا في حد ولا قود وفي خبر
~~السكوني شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ويحتمل الكل في
~~انفرادهن وعدم الجواز عند العامة وجمع الشيخ في (يه) و (يب) والاستبصار بين
~~أخبار القتل بأنه يثبت بشهادتهن مع الرجال الدية دون القصاص وهو خيرة
~~(المخ) وشهادات (فع) وفي (ف) المرتبة الثانية ما يثبت بشاهدين وشاهد
~~وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض وعقود
~~المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات ومنها إجارة الحر نفسه لان منافعه مقومة
~~والمزارعة والمسافات والرهن والوصية له والوديعة عنده إذا ادعاها المالك
~~(وقول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الخازني ويجوز شهادتهن في النكاح
~~ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم وفي صحيح محمد بن مسلم لا يجوز صح)
~~والجناية الموجبة للمال كالخطاء وشبهه وقتل الحر العبد أو لأب الولد
~~والجناية الموجبة للمال كالخطأ أو شبهه على الحيوانات وغيرها من الأموال
~~ويمكن تعميم شبهه لها والمأمونة والجايفة وكسر العظام هذا ما ms3165 في المقنعة و
~~(ط) و (ف) والاستبصار وفي (ئر) وسيله و (مع) و (تع) لقوله تعالى واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ونحو صحيح الحلبي قال
~~للصادق عليه السلام يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وخبر محمد
~~بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل
~~لها سيدها شيئا في حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اتهابه سيدها في
~~حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين
~~وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم لو كان الامر إلينا أخذنا
~~بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وقول
~~الصادق عليه السلام في خبره كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في
~~الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين وفي خبر أبي بصير كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين (وذلك في الدين وقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة شريح قال في ورع طلحة لا
~~اقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه أخر وأنه قضي بالجور حيث قال ذلك وقد قضى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين صح) ولم يذكر في (يه) الا
~~الدين وفي المقنع الا قبول شهادتهن في الدين وفي المراسم والغنية والاصباح
~~ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة وامرأتين في الديون والأموال وفي
~~(المخ) انه لا منافاة بين ما في (يه) وما في غيرها لان مقصودة من الدين
~~المال قلت ويمكن هذا التأويل في المقنع والمراسم والغنية دون الاصباح لقوله
~~ويقضي بشهادة واحد مع يمين المدعي في الديون خاصة وقيل كل ما كان مالا أو
~~المقصود منه المال والأقرب جريان ذلك في الوقف وفاقا للشيخ في (ط) والمحقق
~~وابني إدريس والبراج بناء على انتقاله إلى الموقوف عليه (قال في المختلف
~~واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع) بالانتفاع به ms3166 دون غيره دليل على أنه
~~المالك وكذا جميع أحكام الملك والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم
~~الولد قال ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا وانما يجوز لو
~~كان ملكا له ولأنه يضمن بالمثل والقيمة وخلافا للخلاف بناء على عدم
~~الانتقال قلنا بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف واحتمل
~~القبول عليه أيضا خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من
~~الواقف المنفعة وهي مال وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاص (إلى الموقوف
~~عليه صح) دون العام مع الاحتمال فيه وكذا الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال
~~كالأجل والخيار اشتراطا أو انقضاء أو الشفعة وفسخ العقد المعلق بالأموال
~~وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال لان المقصود من جميع ذلك ثبوت مال
~~أو زواله ويحتمل العدم بناء على أن شيئا منها ليس مالا ولا تمليكا وفي
~~النجم الأخير من نجوم الكتابة المشروط اشكال من الاشكال في ثبوت العتق بذلك
~~ثم في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم عند ي انه لا يتفاوت
~~الحال بذلك لترتب العتق عليه كان هو العلة التامة أو جزء أخير منها ولذا
~~قطع في التحرير بالعدم ان لم يثبت العتق بذلك المرتبة الثالثة ما يثبت
~~بالرجال وبالنساء منفردات أو منضمات إليهم وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه
~~غالبا كالولادة والعذرة والحيض والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالرتق
~~والافضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه
~~والجنون إما الثبوت بالنساء منفردات فلعله لا خلاف فيه؟؟
# الحاجة والنصوص كصحيح العلاء سئل أحدهما عليه السلام هل يجوز شهادتهن
~~وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن
~~سرحان أجيز شهادة النساء في الصبي صباح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه
~~الرجل يجوز شهادة النساء فيه وفي صحيح الحلبي وحسنه يجوز شهادة النساء في
~~المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة
~~وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة ms3167 النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال وقول
~~الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع
~~الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر السكوني في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد كلفوا نسوة من
~~تطأ؟
# ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدت صدقت والا فهي كاذبة وخبر
~~زرارة عن أحدهم عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر
~~فنظر إليها النساء فوجدتها بكرا فقال يقبل شهادة النساء وأما الثبوت بهن
~~منضمات وبالرجال فهو المشهور ويدل عليه العمومات والأصل فان الأصل في شهادة
~~الرجال وأولويتهم منهن وقال القاضي لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال قال
~~في (المخ) وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه قلت ويمكن أن يريد
~~الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فان تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لأنه لا
~~يجوز الاطلاع مع الضرورة أو لا يقبل شهادتهم وان اتفق اطلاعهم عليه لحليته
~~أو من غير تعمد أو قبل عدالتهم فلا خلاف في المسألة والرضاع على الأقوى
~~وفاقا للمفيد وسلار وابن حمزة والمحقق لأنه من الأمور التي لا يطلع عليه
~~الا النساء غالبا فيعمه أخبار ما لا يستطيع الرجال أولا يجوز لهم النظر
~~إليه ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور يقبل شهادة
~~المرأة والنسوة إذا كن مستورات وخلافا للأكثر كما في (ئر) والتحرير بل ظاهر
~~(ط) وصريح (ف) الاجماع للأصل وامكان اطلاعهم عليه ويقبل شهادة النساء في
~~الأموال والديون منضمات إلى رجل كما مرا ويمين كما قاله (خ) وبنو الجنيد
~~والبراج وحمزة وسعيد لا منفردات وان كثرن خلافا لبعض الأصحاب كما في (ئر)
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل لا يدل على الانفراد عن اليمين
~~وقال الحسن وقد روى عنهم عليه السلام ان شهادة النساء إذا ms3168 كن أربع نسوة في
~~الدين جايز ثم ذكر انه لم نقف على حقيقته وانه لم يصح عنده من طريق
~~المؤمنين فيثبت الأموال والديون بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين لنحو
~~صحيح الحلبي هذا وقول الصادق عليه السلام في حسنه ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه
~~لحق وقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحق
~~امرأتان ويمينه فهو جاز خلافا (للئر) والنافع قال ابن إدريس وجعلهما بمنزلة
~~الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي والأصل ان لا شرع له وحملها على
~~الرجل قياس وهو عندنا بطلان والاجماع فغير منعقد والاخبار غير متواترة وان
~~وجدت فهي نوادر شواذ والأصل براءة الذمة فمن أثبت بشهادتهما PageV02P379
# حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن
~~وجميع ذلك خال منه ورده في (المخ) بأنهما تساويان رجلا واحدا ولذا ثبتت
~~بهما معه الدين ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين والعقل
~~يقضي بتساوي حكم المتساويين قال دليل منع من ذلك والأدلة لا ينحصر في
~~الكتاب و السنة المتواترة والاجماع قال فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة
~~انتهي ولا يخفي ما فيه وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت
~~بأقل من أربع وفاقا للمشهور للأصل والاخبار والنص في الكتاب على أن امرأتين
~~يقومان مقام رجل ان أحديهما فتذكر إحديهما الأخرى وقال المفيد ويقبل شهادة
~~امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء
~~والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع وإذا لم يوجد على ذلك الا
~~شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ونحوه في المراسم وان استند إلى
~~نحو قول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير يجوز شهادة امرأتين في
~~الاستهلال وصحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة (في
~~الولادة قال يجوز شهادة الواحدة وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان
~~يجوز شهادة القابلة ms3169 صح) وحدها في المنفوس فالواجب ان المعني جواز شهادتها
~~في الربع لما سيأتي وفي متاجر التحرير لو اشتري جارية على أنها بكر فقال
~~المشتري انها يثبت أمر النساء بالنظر إليها وتقبل وقول امرأة ثقة في ذلك
~~ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين بالاجماع
~~كما في (ف) و (ئر) النصوص كصحيح ربعي عن الصادق عليه السلام في شهادة امرأة
~~حضرت رجلا يوصى فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها وصحيح عمر بن يزيد
~~سئله عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام
~~بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى
~~الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتهما في ربع ميراث الغلام واشترط
~~بنو إدريس والبراج وحمزة عدم الرجال وفي (ف) والغنية والاصباح ثبوت ربع
~~الدية بشهادة امرأة وبه خبر عبد الله بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن
~~امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في (ئر) فمات قال على الرجل ربع دية الصبي
~~بشهادة المرأة وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير
~~المؤمنين في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة
~~المرأة بحساب شهادة المرأة والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد من باب الأولى
~~ويمكن فهمه من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث لا يقبل شهادة
~~رجل على رجل حي وإن كان باليمن ويحتمل العدم قصر الخلاف الأصل على المجمع
~~المنصوص عليه والأقرب ثبوت الربع شهادته لا أزيد اقتصارا على اليقين ويحتمل
~~ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين هذا من غير يمين فان انضم إلى شهادته يمين
~~ثبت الجميع قطعا ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل و نصف الوصية كما
~~في صحيح ابن سنان قال الصادق عليه السلام فان فإن كانت امرأتين قال يجوز
~~شهادتهما في النصف من الميراث وان انضم إليهما يمين ثبت الكل على أحد
~~القولين ms3170 و لو شهد ثلث ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهد أربع ثبت الجميع بالاجماع
~~كما في (ئر) والخلاف وظاهر المبسوط وفي الفقيه بعد ما حكي خبر عمر بن يزيد
~~وفي رواية أخرى إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث فإنكن ثلاث
~~نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في
~~الميراث كله انتهي ولا يجوز للمرأة أو المرأتين تضعيف المشهود به (ليجوز
~~المشهود له الكل لأنه كذبا لان تميكنه؟ التورية وهل يحل للموصي له إذا علم
~~الوصية والموصي التزوير ربع المشهود له صح) أو نصفه حينئذ وجهان وربما يؤيد
~~العدم انه سئل الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الرجل
~~يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و يحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق
~~على حقه بينة يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه قال لا يجوز
~~ذلك لعله التدليس والأقوى الحل وان حرم التزوير لكونه اغراء بالقبيح وفي
~~مرسل عثمن بن عيسى انه قيل للصادق عليه السلام يكون للرجل من اخواني عندي
~~شهادة وليس كلها بخيرها القضاء عندنا قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه
~~حتى يصح له حقه ولعله إشارة إلى ما ذكرناه من التورية وعن داود بن الحصين
~~انه سمعه يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن يقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها
~~وصححها ما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون يشهد الا بحق فلا
~~يزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل يحق ويحق الحق و بالشاهد
~~يوجب الحق وبالحق يعطي وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد
~~إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير فحينئذ في الشهادة بما
~~يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل اجر الصايم القائم
~~المجاهد في سبيل الله ولا يثبت بالنساء منفردات في شهادة الخنثى المشكل
~~بأقل من أربع لاحتمال الأنوثة فإن كان المشهود به وصية أو ms3171 استهلالا ثبت
~~الربع بواحدة وهكذا كالمرأة ان قلنا إن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة والا
~~لم يثبت شئ منهما الا بأربع خناثي وإذا اجتمع في الشئ حقان مختلفان فيما
~~يثبتان به كان لكل حكمه فلو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون
~~القطع ولو علق العتق بالنذر على الولادة أي نذران ولدت أمته أعتقها أو
~~ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بها أي بالولادة ولم يقع النذر قال في
~~التحرير ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فان قبلنا فيه شهادة الواحد
~~والمرأتين فلا بحث والا ثبت المهر دون النكاح انتهي وفيه بعد للتنافي الفصل
~~الثالث في مستند علم الشاهد ومناطه العلم القطعي الا فيما لا يمكن تحصيله
~~ولا يستغني عن البينة كما سيأتي وفاقا للكافي و (ئر) والاصباح ومع فقد سئل
~~الصادق عليه السلام عن الشهادة فقال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها
~~فاشهد أودع وقال الصادق عليه السلام لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف
~~كفك وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم
~~وخلافا للشيخين وسلار والصدوقين وابني الجنيد والبراج كما سلف فعملوا بخبر
~~عمر بن يزيد أنه قال للصادق عليه السلام رجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي
~~وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك
~~رجل ثقة فاشهد له واستضعفه الشيخ في الاستبصار أولا ثم ذكر انه إذا كان
~~الشاهد الأخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه
~~لانضمان شهادته إليه وروى الصدوق هذه الرواية ثم قال وروى أنه لا يكون
~~الشهادة الا بعلم من شاء كتب وكتابا نقش خاتما ومستنده أي العلم القطعي وإن
~~كان لا يشترط القطع فيما يثبت بالاستفاضة لصدق أن السماع وحده يكون مستند
~~للقطع وان لم يشترط في صحة الشهادة حصوله به أو مستند علم الشاهد ويجوز
~~تعميم علمه للظن المعتبر فيما يثبت بالاستفادة أما المشاهدة وذلك في
~~الافعال كالغصب ms3172 والسرقة والقتل والجرح والرضاع والولادة وهي فعل الولد وشبه
~~فعل الام والزنا واللواط والاصطياد والالتقاط والاحياء والقبض والاقباض
~~ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر فإنه يفيد العلم كالمشاهدة
~~ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها
~~بلا واسطة أو بها ويقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فيه وروى
~~عن جميل انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل فقال يؤخذ
~~بأول قوله ولا يؤخذ بثانية وأفتى بمضمونة (خ) في (يه) وابنا حمزة والبراج و
~~(الوجه) القبول مطلقا ما وضعف الخبر في (المخ) انا نقول بالموجب فان الثاني
~~إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل
~~وان لم يكن منافيا له كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا ولا يرد عليه انه
~~على المنافاة خارج عن العدالة أو الضبط لجواز افتراق زماني PageV02P380
# القولين طويلا بحيث فلا ينافي الضبط المعتبر في الشهادة واما السماع
~~والابصار معا وذلك في الأقوال كالعقود مثل النكاح والبيع والصلح والإجارة
~~وغيرها و الأقارير والوصايا والقذف ونحو ذلك فإنه لابد فيها من البصر
~~لمعرفة المتعاقدين مثلا وبالجملة اللاقط ومن السماع لفهم اللفظ ولا يقبل
~~شهادة الأعمى بالعقد ونحوه الا أن يعرف الصوت قطعا على رأي وفاقا للأكثر
~~لان محمد بن قيس سئل الباقر عليه السلام عن الأعمى يجوز شهادته قال نعم إذا
~~ثبت ولحصول شرط الشهادة ومستندها الذي هو العلم ولا يسمع منع معرفته قطعا
~~لتشابه قطعا لتشابه الأصوات طبعا أو تكلفا فإنه مناقشة في الضروري ويؤيده
~~جواز وطي الأعمى أمته وحليلته اجماعا اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ونحوه
~~وربما فرق بكفاية الظن في الوطي ودعاء الضرورة إليه خلافا للخلاف فلم يقبل
~~في ذلك شهادة الأعمى واستدل بالاجماع والاخبار أو يعرف المتعاقدين عنده
~~باسميهما ونسبيهما عدلان حين التحمل فتقول اشهد على فلان وفلان الذين
~~عرفهما فلان وفلان بكذا أو يشهد على المقبوض بأن يقبض على المشهود عليه
~~فيقر أو يقعد فلا يفارقه ms3173 حتى يأتي به الحاكم فيشهد أن هذا أقر بكذا أو قال
~~كذا ويقبل شهادته فرعا كما يقبل أصلا وترجمته لحاضر عند الحاكم لأنها لا
~~يفتقر الا إلى السماع وللعامة وجه بالعدم ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى
~~وعرف نسب المشهود عليه واسمه وبالجملة مشخصاته أو عرفه عنده عدلان أقام
~~الشهادة وكذا إذا لم يفارقه حين تحمل حتى عمي فاتى به الحاكم فشهد عليه بأن
~~هذا أقر بكذا مثلا وان شهد على العين وعرف الصوت ضرورة جاز أن يشهد أيضا
~~بناء على المختار وعلى الأخر لا يجوز والقاضي إذا عمى بعد سماع البينة قضي
~~بها وان اشترطنا البصر فيه ومن لا يعرف نسبه لابد من الشهادة على عينه فان
~~مات أحضر جسده مجلس الحكم فان دفن لم ينبش لاجماع المسلمين على حرمته
~~وتعذرت الشهادة والأصح الجواز كما قاله الشهيد أن لم يتغير الصورة بحيث لم
~~يبق التمييز ولم يعلم العلم فإنه موضع ضرورة وإذا جاز النبش لكون الكفن
~~مغصوبا أو وقوع شئ في القبر وان قلت قيمته كما في المنتهي و (كره) والتحرير
~~فلم لا يجوز للشهادة ولا يشهد على المرأة الا أن يعرف صوتها قطعا أو يستقر
~~عن وجهها ويميزها عند الأداء على التقديرين بالإشارة ويجوز النظر إليها
~~للأجنبي لتحمل الشهادة وأدائها للضرورة قال الكاظم عليه السلام في خبر جعفر
~~بن عيسى بن يقطين لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت
~~بعينها أو حضر من يعرفها فاما أن لا يعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا
~~يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها وفي
~~صحيح علي بن يقطين لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت
~~بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على اقرارها دون أن
~~يسفر فينظر إليها وكتب الصفار إلى محمد أبي الحسن بن علي في رجل أراد أن
~~يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من ms3174 وراء الستر
~~ويسمع كلامها إذا شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها
~~أولا يجوز شهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها فوقع عليه السلام ينتقب و
~~تظهر للشهود (انش) قال الصدوق وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام وحمله
~~الشيخ تارة على الاحتياط وأخرى على انها تبرز للشهود المعروفين لها وإذا
~~قامت البينة على عينها وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد الا
~~أن تقوم البينة بالنسب وأما السماع خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة وهو ما
~~يكثر فيه الاستفاضة ولا يستفيض غالبا مطابقا للواقع ويتعسر أو يتعذر فيه
~~المشاهدة فلو لم يكتف بالسماع لتأدي إلى البطلان وهو كما في الكتاب
~~والمبسوط والوسيلة ومع (ود) و التلخيص سبعة الأول النسب فإذا استفاض ان
~~فلانا ابن فلان أو فلانا جده أوانه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه
~~لأنه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصا بالنسبة إلى القبيلة وما يعلو من الأجداد
~~(ولا يستفيض غالبا الا إذا كان حقا صح) وفي النسبة إلى الامام وجه باعتبار
~~المشاهدة للامكان والثاني الموت لأنه مستفيض كثيرا ولا تستفيض غالبا الا
~~حقا كالنسب وله أسباب كثيرة مختلفة منها ظاهرة ومنها خفية وكثيرا ما يعسر
~~فيه المشاهدة وربما اعتبر فيه المشاهدة لامكانها والثالث الملك المطلق
~~لاختلاف أسبابه واختفائها على تطاول الأزمنة وانما تتعلق المشاهدة بأسبابها
~~فلو اعتبرت تأدي إلى الزوال ولاستفاضته كثيرا وانما يستفيض حقا غالبا
~~والرابع الوقف لاستفاضته كثيرا وانما يستفيض غالبا حقا ولتأبيده مع فناء من
~~شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الموقوف وأما الشهادة على الشهادة
~~فلا يجوز عندنا الا دفعة واعترض عليه في (المخ) بأنه ليس تخصيص النهي عن
~~الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن
~~سماع الشهادة الثالثة به لذه المصلحة قال مع أن هذا التخصيص أولي إذ لا
~~مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن وهو منع للاجماع على أنه لا يسمع
~~الشهادة الثالثة فلا يصلح دعوى الاجماع جوابا الا مع الاثبات ms3175 والخامس
~~النكاح لكثرة استفاضة ان فلانة زوجة فلان وانما يستفيض حقا غالبا وبذلك
~~يقطع بزوجية أزواج النبي صلى الله عليه وآله قال المحقق ولو قيل الزوجية
~~تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول إن التواتر لا يثمر الا إذا استند السماع
~~إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار
~~النبي صلى الله عليه وآله بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي طبقة
~~الأولى ونحوه في التحرير وفيه نظر ظاهر بل الظاهر التواتر كما في (المخ)
~~والانهاء إلى سماع العقد والاقرار والسادس العتق تغليبا للحرية ولأنه لا
~~يستفيض عتق معلوم الرقية الا إذا تحقق والسابع ولاية القاضي لان لا يجتري
~~عليها من لا يكون والينا قد يستفيض الا إذا تحققت ولتعسر حصول العلم بها
~~لأهل البلاد بالسماع من الامام أو من سعة وزيد في التحرير ثامن وهو الولاء
~~وزيد تاسع هو الرق لأنهما لا يستفيضان غالبا الا عن حق ولاختلاف أسباب الرق
~~واختفائها على تطاول الأزمنة والتناسل عقبا بعد عقب وكون الولاء كالنسب في
~~تعسر الثبوت أو تعذره بدون الاستفاضة خصوصا بالنسبة إلى الأبعدين وزيد
~~العزل والولاء والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والاسلام والكفر وارشد
~~والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والاعسار
~~ولم تذكر في (ئع) الا الخمسة الأول وفي (فع) والتبصرة الا أربعة هي الخمسين
~~عد الموت وفي الاصباح الا الثلاثة الأولى وقال أبو علي لا يصح الشهادة
~~بالشايع من الأمور الا أن يتصل الشهادة على الشهادة إلى اقرار أو رؤية الا
~~في النسب وحده وما لا يجوز على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد وفي
~~الوسيلة والجامع سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية ففيهما الولاء
~~والظاهر منه ولاء العتق وقال الصادق عليه السلام في مرسل يونس خمسة أشياء
~~يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح
~~والشهادات والانساب ويشترط في الاستفاضة توالي الاخبار من جماعة يغلب على
~~الظن صدقتهم أو يشتهر اشتهارا يتأخم العلم على ms3176 اشكال من أن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا وقوله صلى الله عليه وآله (على مثلها فاشهد أورع وقوله صلى الله
~~عليه وآله صح) حتى تعرفها كما تعرف كفك وكونه رد إلى الجهالة لانتفاء
~~الضابطة في ذلك ومن أن ذلك معني الاستفاضة فان مفيد العلم هو التواتر وانه
~~لو اشترط العلم لم يختص بهذه الأمور وهو الأولى وخيرة (د) والأول خيرة
~~التحرير والتلخيص قيل في (ط) لو شهد عدلان فصاعدا على أحد هذه الأمور وصار
~~السامع متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما لأنه لا يقول أشهدني فلان
~~وفلان بكذا وكذا قال المحقق لان ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما قال وهو
~~ضعيف لان الظن يحصل بالواحد ورد بأنه لا يعتبر الظن المطلق بل ما ثبت
~~PageV02P381
# اعتباره شرعا ولا ريب في قبول الظن للشدة والضعف واعترض بأن الظن المستند
~~إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا (فاكتفاؤه به وتعدية الحكم
~~إلى العدلين يدل على عدم اعتباره الظن الشرعي وفيه منع انه لم يثبت اعتباره
~~شرعا صح) كيف وقال وعليه يدل اخبارنا والأقوى انه لابد من جماعة يحصل بهم
~~الاستفاضة وان لا يجمعهم رابطة التواطي ليفيد خبرهم العلم أو الظن وقال ابن
~~حمزة ويجوز له أن يشهد بذلك يعني بكل من السبعة مطلقا من غير أن يعزي إلى
~~أحد بشرطين سماعة من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضة في الناس وقال يحيى بن
~~سعيد ويشهد بذلك من غير أن ينسبه الواحد بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا
~~وشياعه واستفاضته في الناس وان يبلغ التواتر فإن لم يسمعه الا من شاهدين
~~اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة فهما اعتبرا مع الاستفاضة شهادة
~~عدلين ويمكن تنزيل كلام (خ) عليه أن بعد عن بعض عبارته ومن البين انه أحوط
~~بدون التواتر المفيد للعلم ولو سمعه يقول هذا ابني عبارة عن الكبير مع
~~حضوره وسماعه وسكوته من غير عذرا ويقول هذا أبي كذلك قيل في (ط) صار متحملا
~~لاستناد السكوت إلى الرضا عادة ms3177 وهو ممنوع وشاهد الاستفاضة لا يشهد بالسبب
~~كالبيع في الملك وفاقا للمطلق فإنه لا يثبت بالاستفاضة والشهادة به هنا في
~~العدالة الا في الميراث فإنه يصح أن يشهد له بالملك بالأرض لان سببه الموت
~~ويثبت بالاستفاضة وزعم المحقق انه لا يقدح الشهادة بالسبب مطلقا لان غايتها
~~الشهادة بأمرين أحديهما لغو وهو لا يمنع القبول في الأخر وهو كذلك ان لم
~~يناف العدالة ولا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد
~~وفاقا للمحق لما ثبت ان الاستفاضة يجوز الشهادة وربما يحتاط بمشاهدة اليد
~~المتصرفة ويرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة أي يرجح اليد على الاستفاضة
~~فلو كان شئ في أحد واستفاض انه للاخر لم يمكن الشهادة بأنه للاخر لان
~~السماع قد يحصل إفاضة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره فلا يزال اليد
~~المعلومة بالمحتمل كذا في التحرير و (ئر) وفيه انه انما يتم لو استفاض انه
~~لفلان إما لو استفاض انه ملكه فلا والصواب أن يوجه بأنهما علامتان
~~متعارضتان فتسقطان ويبقي البد على أصلها فلا يزال الا بمزيل شرعي مع احتمال
~~تجده الملك لذي اليد في كل أن فلا يعارضه الاستفاضة واعلم أن النسب يثبت
~~بالتسامع من قوم لا يحضرون عند الشاهد يفيد خبرهم العلم أو الظن الغالب
~~فيشهد به حينئذ إذ لا يمكن رؤيته فلا يمكن اشتراطها فيه وإن كان النسب من
~~الام فإنه وان أمكنت مشاهدة الولادة منها لكنها لما فإن كانت مما لا يطلع
~~عليه غالبا الا النساء بل قلائل منهن وكذا اكتفي فيها بشهادتهن بل بشهادة
~~امرأة فإن كانت مما لا يمكن رؤيته عادة وفيه وجه باعتبار المشاهدة فيه وكذا
~~الموت يكفي فيه التسامع فإنه أيضا وان أمكن رؤيته لكن لما كان في الأكثر
~~مما لا يطلع عليه الا قليل تنزل منزلة ما لا يمكن رؤيته ولعله خصمهما
~~بالتكرير لا بأنه الوجه في الاكتفاء بالتسامع فيها والتسوية بين النسب إلى
~~الأب والام وان الموت نازل منزلة ما لا يرى ويمكن أن يكون خصمها ترجيح
~~الاكتفاء بالظن فيهما ms3178 وبقاء الاشكال المتقدم في الباقي فيكون المراد انهما
~~يثبتان بالتسامع من قوم لا ينحصرون وان لم يفد خبرهم العلم لأنها لما لم
~~يمكن رؤيتهما فكأنهما لا طريق إلى العلم بهما وإذا اجتمع في الملك اليد
~~والتصرف والتسامع جازت الشهادة فإنه لا يحسن به وانما يحسن بأسبابه
~~وعلاماته وهذا الاجتماع منتهي الامكان كما أن الاحساس بالتسبيب أيضا منتهاه
~~ولا فارق إذا كما يحتمل اليد والتصرف غير الملك والخبر الملك كذا يحتمل
~~الأسباب البطلان من وجوه شئ والأقرب وفاقا للأكثر ان مجرد اليد والتصرف
~~بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع فيشهد له
~~بمجرد ذلك بالملك المطلق طالت المدة أو قصرت قال في (ف) دليلنا اجماع
~~الفرقة وأخبارهم وأيضا لا خلاف انه يجوز أن يشتري منه فإذا حصل في يده يدعي
~~انه ملكه فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له إذا انتقل إليه
~~بالبيع أن يدعي انه ملكه انتهي ولقضاء العادة بالملك حينئذ لا يقال بل
~~المستأجر والوكيل والأمين والولي والوصي أيضا يتصرفون كذلك لان الصدور عن
~~المالك أظهر ويحتمل العدم لعموم اليد والتصرف لأيدى هؤلاء والغاصب واحتمل
~~في التحرير الفرق بين الإجارة المتكررة ونحو التصرف بالبناء والهدم والبيع
~~والرهن لصدور الإجارة من المستأجر ولكنه استقرب هيهنا وفرق في (ط) بين
~~المدة الطويلة والقصيرة فحكي في الطويلة قولين جواز الشهادة وعدمه ولم
~~يترجح وقطع في القصيرة بالعدم بناء على أن مثل ذلك يتفق كثيرا في الزمان
~~القصير من غير المالك ومجرد اليد كذلك أي يصح مستندا للشهادة بالمالك على
~~الأقوى كما في (ط) لقضاء اليد به ولذا أجاز الشراء منه ثم دعوى الملك وفيه
~~ان الشراء مبني على الظاهر والشهادة على العلم ولخبر حفص بن غياث سئل
~~الصادق عليه السلام عن رجل رأي في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له قال
~~نعم قال فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم يقال
~~بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا ms3179 يجوز أن ينسبه إلى من صار ملكه إليك قبله
~~ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق وهو ضعيف وحمله ابن
~~سعيد على اليد المتصرفة وقيل لا يصلح مجرد اليد مستندا للشهادة بالملك
~~للاحتمال الظاهر وأيضا لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى الدار التي في يده هذا
~~لي كما لا يسمع دعوى ملكه لي للتناقض وينتقض بالتصرف فإنكم اعترفتم بأن
~~مجرد اليد مع التصرف يصلح مستندا للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار التي
~~في يد هذا وتصرفه والحكم؟ ان اليد انما هي ظاهرة في الملك ويجوز صرفها عن
~~الظاهر والأقرب وفاقا للمحق انه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم
~~وان اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب والموت بل يكفي غلبة الظن إما في
~~الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسد كثيرا طريق العلم به فلو لم يكتف بالظن
~~بطل وأما في النكاح فلعظم أمر الفروج وما يتعلق بها من الحدود ذو الأنساب
~~والمصاهرات والرضاع وربما لم يكن إلى العلم به طريق فلو لم يكتف بالظن أشكل
~~الامر و ظهر الفساد وأما الاعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة
~~قراين الأحوال مثل صبره على الجوع والنظر في الخلوة ولا يشترط العلم لأنه
~~من الأمور الخفية التي لا طريق إلى معرفته غالبا ولو شهد على شخص ثم اشتبه
~~عليه مع اخر وشك في أنه تحمل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين
~~ففي الحاقه بالتعريف حين التحمل حتى يجوز له الان أداء الشهادة على العين
~~اشكال من أن هذه الشهادة ليست تعريفا للمشهود عليه ومن أن التعريف تعيين
~~للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك وهو الأقوى
~~الفصل الرابع في التحمل والأداء التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على
~~الامر المشهود عليه (إذا دعا إلى الشهادة عليه صح) على الكفاية على الأقوى
~~وفاقا للشيخ والمحقق وأبي علي لتوقف كثير من الأمور التي بها نظام العالم
~~عليها فلو أهملت اختلت ولقوله تعالى ولا ms3180 يأب الشهداء إذا ما دعوا فإنه يعم
~~والأداء وقال الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم انه قبل الشهادة
~~وقوله تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه بعد الشهادة وفي خبر أبي الصباح ذلك
~~قبل الكتاب كذا في تفسير العياشي وفي خبر داود بن سرحان لا يأب الشاهد أن
~~يجيب حين يدعي قبل الكتاب وفي حسن الحلبي فذلك قبل الكتاب وحمله ابن إدريس
~~على الأداء لأن اطلاق الشهداء على غير المتحملين تجوز وخطأه في (المخ) بأن
~~الآية وردت للارشاد بالاشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهي
~~الكاتب عن الاباء ثم أمر بالاشهاد ونهي الشهداء عن الاباء وفيه ما فيه وفي
~~تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى ولا
~~يأب الشهداء إذا ما دعوا قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي
~~لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها PageV02P382
# ؟؟ لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وفيه أيضا ان في خبر اخر ولا
~~يأب الشهداء إذا ما دعوا قال نزلت فيمن إذا دعي السماع لشهادة أبي وأنزلت
~~فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا فإن كانت عنده ولا تكتموا الشهادة ومن
~~يكتمها فإنه اثم قلبه وانما يجب على الكفاية لأصل عدم التعيين وانتفاء
~~الدليل عليه عقلا إذا اندفعت الضرورة بغيره لا يضر واحتمال النسيان
~~والكتمان والغيبة ونحوها وظاهر المفيد وجماعة الوجوب العيني ونفي ابن إدريس
~~الوجوب رأسا للأصل وظهور الآية في الأداء وكون الوارد في ذلك من أخبار
~~الآحاد قال في (المخ) ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن
~~عليه واستفاضة الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل فإن
~~لم يوجد سواء فيما يكفي فيه شاهد ويمين أو شاهد كالوصية والاستهلال والهلال
~~على قول أو لم يوجد لا كمال الشهادة سواه فيما عدا ذلك تعين عليه التحمل
~~كما هو شأن فروض الكفاية فإنها انما يسقط إذا وجد من فيه كفاية خصوصا
~~الطلاق فوجوب التحمل فيه كفاية أو عينا أكد ms3181 لتوقف ايقاعه عليه بخلاف غيره و
~~يحصل التحمل بأن شهداه أي طرفي المشهود به على فعل من قبض واقباض ونحوه أو
~~عقد يوقعانه وان لم يكن له طرف فهو المشهد كالاقرار إذا لم يحضر المقر له
~~والتصرف و الايقاعات وكذا يحصل سماعه أي العقد منهما وان لم يستدعياه وكذا
~~لو شاهد الفعل من الغصب أو الجناية أو غيرها ولم يأمره بالشهادة عليه أو
~~سمع اقرار كامل وان لم يأمره ولذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو
~~من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا يجب عليه الأداء عند الحاجة لعموم
~~أقيموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة فان الشهادة في الأصل الحضور والقول
~~الصادر عن العلم وكذا لو جني الشاهد عن المشهود عليه فنطق المشهود عليه
~~مسترسلا غافلا عنه صار متحملا عندنا وتقبل شهادته إذا أداها لأنه شهد بالحق
~~خلافا لشريح فقط كما في (ط) و (ئر) وزاد في (ف) النخعي والشعبي ومالكا الا
~~أنه انما ورد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله ويصح تحمل
~~الأخرس عندنا وأدائه إذا فإن كانت له إشارة مفهمة للعمومات خلافا لأبي
~~حنيفة وبعض الشافعية وليست الشهادة شرطا في شئ عندنا الا في الطلاق و
~~ويستحب في النكاح لنحو قول أبي الحسن عليه السلام التزويج الدائم لا يكون
~~الا بولي وشاهدين وأوجبها فيه الحسن وتقدم والرجعة لاخبار والاعتبار والبيع
~~للاعتبار وقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر
~~الامر واما الأداء فإنه واجب اجماعا ونصا من الكتاب والسنة على الكفاية على
~~كل متحمل للشهادة فان قام غيره سقط عنه ولو امتنعوا أجمع اثموا ولو عدم
~~المشهود الاثنان تعين عليهما الأداء كما هو شأن فروض الكفايات ولا يجوز
~~لهما التحلف عنه جميعا ولا لاحد بما حتى لو امتنع أحدهما وقال أحلف من
~~الأخر فيما يثبت بشاهد ويمين اثم لصدق كتمان الشهادة عليه ولان التحرز عن
~~اليمين أمر مرغوب شرعا فلا يجوز أن يضطره إليها ولو خاف الشاهد من الأداء
~~ضررا غير مستحق ms3182 أما عليه أو على أهله أو على بعض المؤمنين ولو كان المشهود
~~عليه لم يجب عليه اقامتها بل ربما لم يجز وان تعين عليه فقد مر خبر داود بن
~~الحصين في الأخ في الدين الصبر وعن محمد بن القاسم بن الفضيل انه سئل الرضا
~~عليه السلام عن الرجل من مواليه عليه السلام عليه دين لرجل مخالف يريدان
~~يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس
~~لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ويدفعه عن نفسه حتى تيسر الله له وإن
~~كان عليه الشهود من مواليه عليه السلام قد عرف انه لا يقدر هل يجوز أن
~~يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ينوي ظلمه وكتب هو أو أبوه عليهما
~~السلم إلى علي بن سويد السابي فان خفت على أخيك؟؟ فلا ولكن في الفقيه ان
~~الكاظم عليه السلام قال له أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا قال
~~الصدوق هكذا وجدته في نسختي وجدت في غير نسختي وان خفت على أخيك ضرر اقلا
~~وجمع بينهما بأن الضرر المنفي ما إذا كان معسرا والمثبت هو التفصي من المال
~~مع الأيسار وفي الفقيه قيل للصادق عليه السلام ان شريكا يرد شهادتنا فقال
~~لا تذلوا أنفسكم وقال الصدوق ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن اقامتها
~~لان إقامة الشهادة واجبة انما يعني بها تحملها يقول لا يتحملوا الشهادات
~~فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ويجب الإقامة مع انتفاء الضرر كفاية
~~أو عينا عل كل متحمل وان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة أي
~~لتحملها بل يسمعها اتفاقا لعموم أدلة العقل والنقل لذلك ولأنها أمانة عنده
~~فعليه الأداء وان لم يستأمن فيها كما إذا طيرت الريح الثوب إلى داره وخيره
~~الحلبي وأبو علي حينئذ بين الإقامة وتركها لقول الباقر عليه السلام في صحيح
~~محمد بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها انشاء شهد وانشاء سكت
~~وخبره أيضا انه سئله عليه السلام عن ms3183 الرجل يحضر حساب رجلين فيطلبان منه
~~الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه انشاء شهد وانشاء صح) لم يشهد فان
~~شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهدا قول الصادق
~~عليه السلام في حسن هشام بن سالم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو
~~بالخيار وان شاء شهد وانشاء سكت قال عليه السلام وإذا اشهد لم يكن له الا
~~أن يشهد ولأنه لم يؤخذ منه التزام والأصل البراءة وأنت خبير بمعارضة الأصل
~~بالعقل والنقل وانهما لا يفرقان بين أخذ الالتزام وعدمه والاخبار يحتمل في
~~الوجوب العيني لوجود ما ثبت به الحق به من الشهود غيره كما أشار إليه الشيخ
~~في (يه) فقال ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن
~~يشهد كان بالخيار في اقامتها وفي الامتناع منها اللهم الا أن يعلم أنه ان
~~لم يقمها يطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ونحوه ابن سعيد في
~~(مع) فقولهما عليه السلام ولم يشهد عليها بمعني انه لم يشهد عليها
~~بالاكتفاء عنه بغيره وقوله عليه السلام في الخبر الثاني فيطلبان منه
~~الشهادة بمعني أنهما يطلبانها منه منع الاستغناء عنه بغيره لقوله عليه
~~السلام أخيرا لأنهما لم يشهداه أي استغنيا عنه بغيره ويحتمل الأول والأخير
~~أن يراد بسماع الشهادة سماعها وهي تقام عند الحاكم بل هو الظاهر فيكون
~~الاستغناء عنه أظهر ويكون المعني انه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد
~~عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار ويحتملان أن يراد
~~بسماع الشهادة سماع الاشهاد والتحمل أي إذا سمع الرجل يشهد على حق والشهود
~~يتحملون الشهادة ولم يدع هو إلى التحمل كان الخيار بين التحمل وعدمه ويحتمل
~~الثاني أن يراد انهما يطلبان منه تحمل الشهادة فهو بالخيار بين التحمل
~~والعدم بناء على وجود الغير أو عدم وجوب التحمل على الخلاف فان شهد شهد بحق
~~أي أن تحمل لزمه الأداء والا فلا لأنهما لم يشهداه ms3184 أي لم يتحمل الشهادة
~~لهما فاشهدا غيره واكتفيا به فلم يجب عليه الأداء عينا للاستغناء عنه ونفي
~~النزاع المعنوي في (المخ) تنزيلا لكلام غير (خ) على كلامه ولا يحل له
~~الأداء الا مع الذكر القطعي كما عرفت غير مرة ولا يجوز أن يستند إلى ما
~~يجده مكتوبا بخطه وان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد
~~المدعي لانتفاء القطع وللعامة قول بالاستناد إلى ما كان في يده والاخر
~~بالاستناد إلى ما عرف عدم التزوير فيه وسواء شهد معه اخر ثقة بمضمون خطه
~~أولا على الأقوى وقدم الخلاف فيه ويؤدي الأخرس الشهادة ويحكم بها الحاكم مع
~~فهم إشارته فان خفيت عنه اعتمد على مترجمين عدلين عارفين بإشارته ولا يكفي
~~الواحد لان الترجمة شهادة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف بناء على أنها رواية
~~ويكفي الاثنان وان ترجما عن الزنا ولا يكفي رجل وامرأتان وإن فإن كانت
~~الشهادة فيما يكفي فيه ذلك ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل
~~يثبت الحاكم الحكم بشهادته أي الأخرس أصلا لا لشهادة المترجمين PageV02P383
# فيثبت مالا يثبت بشهادة الفرع وليس مترجم المترجم فرع فرع وحكم الحاكم
~~تبع الشهادة فان فإن كانت محقة نفذ ظاهرا وباطنا والا نفذ ظاهرا خاصة فلا
~~تستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم الا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل
~~بحالها خلافا لأبي حنيفة في العقود والفسوخ والانساب لا الاملاك المرسلة
~~فمن ادعي عنده نكاح امرأة وأقام به شاهدي زور وحكم به الحاكم (صارت زوجته
~~وحلت؟ له باطنا وإن كان له زوج بانت منه باطنا وحرمت وان علم بالحال صح)
~~وان ادعت امرأة الطلاق وأقامت به شاهدي زور فحكم به الحاكم (بانت منه)
~~باطنا وحلت للأزواج وان علموا بالحال وان ادعي رجل ان هذه بنته واشهد عليه
~~شاهدي زور صارت محرما له وتوارثا وان علم الكذب وفساد هذا المذهب وسخافته
~~من الظهور بمكان الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة وعلى قبولها في
~~الجملة الاجماع والنصوص من الكتاب والسنة بعموم ms3185 بعضها وخصوص بعض ومطالبة
~~خمسة الأول المحل أي ما يثبت بها ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء فإن كانت
~~محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق بالاتفاق ولنحو قول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا يجوز شهادة على شهادة في حد وخبر
~~طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد
~~ولابتنائها على التخفيف أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي وفاقا للأكثر
~~وصدق الحد واندرائه بالشبهة وفي الفرع شبهة وخلافا لاطلاق ابن حمزة و (خ)
~~في موضع من المبسوط حيث اطلق القبول في حقوق الناس تغليبا لحقهم وعملا
~~بعموم أدلة القبول واختاره الشهيد وقال والظاهر أن الأصحاب أرادوا بالحدود
~~حدوده تعالى وكذا لا يثبت في ساير حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب
~~ومنها الأهلة ولذا قال في التذكرة لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند
~~علمائنا قال لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين
~~وانما يثبت في حقوق الناس المحضة كافة سواء فإن كانت عقوبة كالقصاص خلافا
~~لأبي حنيفة أو غير عقوبة غير مال كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض
~~والقراض وعقود المعاوضات ويثبت بها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب
~~النساء و الولادة والاستهلال فهي معطوفة على حقوق الناس عطف الخاص على
~~العام أو عطف أحد المتباينين على الأخر بناء على أنه لا يقال الشئ منه ذلك
~~أنه حق من حقوق الناس لان المعهود من الحق ما ثبت لاحد على غيره وكذا تثبت
~~الوكالة والوصية وهما يتضمنان الحقين فان كلامهما يكون في حقوق الناس وفي
~~حقوق الله من العبادات كالحج وأداء الزكاة ومنها وكالة الساعي في أخذ
~~الصدقات ووكالة القاضي أو وكيله في الأحكام وأيضا فها وان كانا من الحقوق
~~الثابتة للوكيل والوصي المسلطة لهما على ما وكل أو ما وكل أو أوصى فيه فهما
~~من حقوق الله عليهما لوجوب العمل بمقتضى ما عليهما وثبوت الكل اتفاقي لعموم
~~النصوص ولو اشتمل المشهود به على حقين ms3186 يثبت أحدهما بالفرع بالفرع دون الأخر
~~(سمعت شهادته في الأول دون الأخر صح) على الأقرب وسيأتي خلافه فلو أقر
~~بالسرقة أو باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطي البهيمة ثبت بشاهدين
~~كما عرفت ويقبل في ذلك كله الشهادة على الشهادة ولكن لا يثبت بها حد ولكن
~~يثبت الغرم وانتشار حرمة النكاح إلى الام والأخت والبنت وكذا لا يثبت
~~التغرير في وطي البهيمة ويثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في بلد
~~اخر في غيرها وكذا إذا شهد بهذه الافعال العدد المعتبر ثم شهد على الشهادة
~~شهود الفرع قيل وانما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الاقرار لان
~~الشهادة على الافعال هي السبب في الحد والتغرير وغيرهما فإذا ثبت بشهادة
~~الفرع لم يتوجه القبول في أحدهما دون الأخر بخلاف الاقرار فإنه ليس بسبب
~~ولان السبب هو الفعل (وشهادة الفرع انما تثبت الاقرار والوجدان) أو التقرير
~~أو الاقرار كالشهادة ولو سلم فيجوز تحلف السبب لعقد شرط أو وجود مانع
~~المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن تحمله إياها شاهد الأصل
~~وذلك بأن يقول له شاهد الأصل أشهد على شهادتي انني أشهد على فلان بكذا وهو
~~الاسترعاء أي طلب شاهد الأصل من الفرع وغاية من شهادته قيل وفي معناه
~~استرعاء شاهد أخر يسمع منه أو يقول أشهدتك على شهادتي (أو أشهد على شهادتي
~~بكذا صح) بكذا فاشهدا وأذنت لك في الشهادة على شهادتي ونحو ذلك من العبارات
~~إما إذا قال انا اشهد بكذا فاشهد انتسابه ففي (ط) انه لا عبرة به لأنه لم
~~يسرعه شهادته ليشهد عليها وأدون منها أن يسمعه يشهد عند الحاكم فله أن يشهد
~~على شهادته وان لم يشهده وفاقا للمشهور للقطع بتصريحه هناك أي عند الحاكم
~~بالشهادة وانه لا يتسامح فيه خلافا لأبي على حيث اشتراط الاسترعاء وأدون من
~~هذا أن يسمعه لا عند الحاكم يقول انا أشهد لفلان على فلان بكذا مثلا ويذكر
~~السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي جواز الشهادة على هذه ms3187 الشهادة نظر ينشأ
~~من أنها صورة جزم وهو خيرة (ط) والوسيلة ومع و (د) والتلخيص من التسامح
~~بمثل ذلك في غير مجالس الحكام وكذا النظر لو قال عندي شهادة قطعية أو
~~مجرومة بكذا ولم يذكر السبب واستقرب في التحرير هنا التحمل مع استشكاله في
~~الثالث كما هذا ولعله في التصريح بالقطع أما لو قل عند غير الحاكم انا اشهد
~~بكذا ولم يذكر السبب ولا لاجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز إرادة الوعد
~~من هذا الكلام دون انشاء الشهادة فهو بعده انه يشهد بكذا إذا ثبت عنده
~~ولكثرة التسامح بمثله في غير مجلس الحكام بخلا فما إذا ذكر السبب لبعد
~~الامرين فيه وتردد المحقق في الفرق وان قيل لو قال على لفلان كذا لم يحمل
~~على الوعد مع احتماله وجازت الشهادة به أي باقراره قلنا إذ لا يتساهل في
~~الاقرار بخلاف الشهادة عند غير الحاكم وإذا عرفت مراتب التحمل ففي صورة
~~الاسترعاء يقول عند الأداء أشهدني على شهادته بكذا ولا حاجة إلى أن يعقبه
~~بقوله فانا اشهد عليها ولا ينبغي أن يقول اشهد ان فلانا شهدا بكذا لأنه لا
~~يفهم منه الاسترعاء الذي هو أعلى المراتب وفي صورة استرعاء غيره لا يقول
~~أشهدني بل أشهد فلانا وفي صورة السما بشهادته عند غير الحاكم مع ذكر السبب
~~يقول اشهد ان فلانا شهد بكذا بسبب كذا ولابد من ذكر السبب ليوثق بشهادته
~~وربما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب وانه لا يقبل شهادة الفرع الا
~~مع ذكره ولا يجوز أن يقول في هذه الصور اشهدني الا في الأول لأنه في غيره
~~كذب المطلب الثالث في العدد المعتر في الفرع ويجب أن يشهد على كل شاهد
~~اثنان إذ المقصود اثبات شهادة الأصل وانما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة
~~واحد وحدها أو مع يمين وعن الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل
~~فان شهادته يقبل وهي نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت
~~شهادة رجل واحد وفي خبر ms3188 غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل
~~ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما أي الأصلين جاز عندنا لأنه يثبت
~~بشهادة؟؟؟ ما لا يحصى خلافا للشافعي في أحد قوليه فاشترط التغاير على أن
~~شهادة الفرع نيابة عن الأصل في اثبات الدعوى وظاهر (س) احتماله ولا يجوز أن
~~يشهد أحدهما على شهادة واحد والاخر على شهادة الأخر (بالاتفاق صح) فلا يثبت
~~شهادة أحد منهما لأنها لا يثبت الا بشاهدين خلافا لأحمد وجماعة من العامة
~~ويجوز عندنا أن يشهد شاهد أصل مع اخر على شهادة الأصل الثاني فإنه انما
~~يثبت بشهادتيه أمرين مختلفين فبشهادته الأصل يثبت الدعوى وبالفرع شهادة
~~الأخر ولا يجوز عند العامة بناء على النيابة فلا يجوز أن يكون بدلا ومبدلا
~~منه جميعا ويجوز عندنا شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم
~~فلا فرق في المشهود به بين القليل والكثير ولعله انما تعرض له مع وضوحه لما
~~بعده وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا ونحوه من موجبات حد وحق للناس جميعا لا
~~للحد بل لنشر التحريم واثبات المهر مع الاكراه لها أو رقها أو تحريم أكل
~~البهيمة الموطوءة أو وجوب بيعها في بلد أخر ونحوها الأقرب ذلك لوجود
~~المقتضي وانتفاء المانع فان الرد PageV02P384
# للحد لا يمنع القبول لغيره ويحتمل المنع لأن هذه الأشياء أسباب للامرين
~~فان ثبت ثبت المسببات وإذا لم يثبت أحدهما فلا يثبت الأخر وفيه جواز تخلف
~~أحدهما لفقد شرط أو وجود مانع وحينئذ قبلناها يفتقر إلى أربعة تشهد على كل
~~واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم اشكال من أن المقصود حق الآدمي من
~~المهر أو غيره ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت الا بثبوته ولا يثبت الا
~~بأربعة وانه لابد في الأصل من أربعة وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع ويجوز
~~بناء الاشكال على أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة أو لا يثبت ms3189 به لا
~~شهادة الأصل فيكفي الاثنان ولو كان الشهود رجل وامرأتان كذا عن خطه (ره)
~~ويصح إذا كان ثابتة أو أربع نسوه فشهد عليهم اثنان قبل إذا شهد واحد منهما
~~على الجميع خلافا لمن اشترط التغاير من العامة فيشترط في الأول ستة وفي
~~الثاني ثمانية وهل يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن
~~منفردات كالعيوب الباطنة للنساء والاستهلال والوصية الأقرب المنع فإن كانت
~~شهود الأصل نساء أو رجالا أو من الجنسين وفاقا لبني إدريس لان المشهود به
~~هنا الشهادة وليست من الأمور التي أجيز فيها شهادة النساء وخلافا لاطلاق
~~أبي علي و (ط) لعموم ما دل على قبول شهادتهن للأصل والفرع ولأنه إذا قبلت
~~شهادتهن أصالة مفرعا أولى وهما انما يتمان على نيابة الفرع وأجير؟ في (ف) و
~~(مخ) شهادتهن فرعا في الديون والاملاك (والعقود) وبالجملة فيما يقبل فيه
~~شهادة النساء مع الرجال واستدل عليه في (ف) بالاجماع والاخبار (ولعمل
~~المراد بالاخبار صح) ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين فإنه يعم الأصل
~~والفرع وحينئذ فالكتاب أيضا حجة وزاد في (المخ) ان شهادة امرأتين تساوي
~~شهادة رجل فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نسوة على ذلك الرجل
~~قضية للتساوي وشئ من هذه الوجوه انما يتم على النيابة الا الاجماع ان سلم
~~ودونه شئ ثبوته خرط القتاد و يمكن الاستدلال عليه بناء على ثبوت شهادة
~~الأصل بشهادة الفرع بأنه يثبت قبول شهادتهن (مع الرجال فيما بقصد به المال
~~فالظاهر أن لا فرق بين ما تقبل فيه شهادتهن صح) منفردات أو منضمات فان قبلت
~~شهادتهن فرعا قبلت فيهما والا لم يقبل فيهما لعموم الدليل من الجانبين لكن
~~الشيخ اتى بصيغة الحصر فقال لا يقبل شهادة النساء على الشهادة الا في
~~الديون والاملاك والعقود قال (المص) ان الوجه ما قاله (خ) في (ف) ثم لابد
~~من الانضمان في الفرع إذا اعتبر في الأصل وهل يعتبر في الشهادة على كل شاهد
~~حتى لا يسمع شهادة أربع نساء على واحد ms3190 وجهان صريح (المخ) كما سمعت العدم
~~لان مجموع شهود الفرع ينوبون مناب مجموع شهود الأصل أو بمجموعهم يثبت شهادة
~~مجموعهم والوجه الاعتبار بناء على أن الفرع يثبت شهادة الأصل لان ثبوتها
~~بهن منفردات خلاف الأصل لا يثبت الا بدليل المطلب الرابع يشترط في سماع
~~شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل إما لموت أو مرض أو سفر وفاقا للمشهور
~~لان الباقر عليه السلام سئل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضر في
~~البلد فقال نعم ولو كان الحلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة
~~تمنعها من أن يحضر ويقيمها ولان الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى
~~إذا أمكن والافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا وهو زيادة مؤنة
~~والأقوى عدم الاشتراط كما يظهر من (ف) الميل إليه لضعف هذه الأدلة والأصل
~~القبول قال (خ) وأيضا روى أصحابنا انه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع
~~واختلفا فإنه يقبل شهادة أعدلهما حتى أن في أصحابنا من قال إنه يقبل شهادة
~~الفرع ويسقط شهادة الأصل قلت يمكن أن يكون انكار الأصل أو نسيانه من أسباب
~~التعذر ولا تقدير له أي السفر عندنا ولكن الضابط مراعاة المشقة على شاهد
~~الأصل مع حضوره ومن العامة من اعتبر مسافة القصر ومنهم من اعتبر تعذر
~~الرجوع إلى منزله لبيت فيه وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل كما ذهب
~~إليه الثوري وأبو يوسف وحكي عن مالك وأبي حنيفة للأصل واستدلا بأنه لم يترك
~~التزكية الا لريبة وضعفه ظاهر لكن ان زكوا أي الفروع الأصل يثبت عدالتهم
~~وشهادتهم جميعا بقول الفرع إذا لم يعارضه جرح وللعامة قول بالعدم بناء على
~~أنه نائب عن الأصل فتعديله له بمنزلة تعدليه لنفسه والا يزكوهم بحث الحاكم
~~عن شهود الأصل فان ثبت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع ولا بحث
~~عنهم أيضا ولو زكي الجميع أي الأصول والفروع اثنان عدلان قبل وليس على شهود
~~الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولان أن يعرفوا صدقهم كما ms3191 ليس عليهم
~~تعديلهم أوت معرفتهم بعدالتهم وقال المفيد لا يجوز لاحد ان يشهد على شهادة
~~غير الا أن يكون عدلا عنده مرضيا ولم اعرف له جهة ولو لم يسم الفرع شاهد
~~الأصل لم يقبل شهادته وان عدله حتى يصرح باسمه إذ ربما عدل من ظنه عدلا ولا
~~يكون خلافا لابن جرير فاكتفي بالتعديل المطلب الخامس الطواري ولا يؤثر في
~~قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه قبل شهادة الفرع أو
~~بعدها كما لا يؤثر في قبول شهادة نفسه بل يسند الافتقار إلى الفرع حينئذ
~~ولو طرء عليه الفسق أو العداوة أو الردة أو العبودية للمشهود عليه لم يقبل
~~شهادة الفرع كما لا يقبل شهادة نفسه إذا طرء أحد هذه قبل الحكم فان الفرع
~~إما مثبت لشهادة الأصل والحكم تابع لها أو نائب عن الأصل و إذا بطل المنوب
~~بطل النائب ولو طرء الجنون أو الاغماء أو العمي لم يؤثر وان افتقر أداء
~~الشهادة إلى البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع وأطلق قي الوسيلة والجامع انه
~~لو طرء غير الفسق حكم بشهادة الفرع وكأنهما تسامحا في العبارة ولو كذب
~~الأصل الفرع قبل الحكم قيل في المقنع و (يه) يعمل بشهادة أعدلهما فان
~~تساويا اطرح لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في
~~رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال اني لم أشهده قال يجوز شهادة
~~أعدلهما وإن كان عدالتهما واحدة لم تجز شهادته واعترض عليه ابن إدريس أو لا
~~بأن الفرع انما يثبت شهادة الأصل فإذا كذبه الأصل حصل الشك في المشهود به
~~فكيف يحكم على وفقه وثانيا بأنه إذا كذبه صارفا فاسق عنده فما الفائدة في
~~اثبات شهادته بل يثبت كذب أحدهما وانهما كذب بطلت الشهادة وثالثا بأن
~~الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحتكم ورابعا بأن الأصل ان لا حكم ولا شهادة
~~وبقاء الأموال على يد أربابها وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل
~~وخامسا بأن شهادة الفرع انما يسمع إذا ms3192 تعذر حصول الأصل فإذا حضر قبل الحكم
~~سقط الفرع والجواب عن الكل هو محمول على قول الأصل لا اعلم والنسيان من
~~اعذار حضور الأصل كما قدمنا إما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها أي شهادته
~~يطرح لما ذكره من الوجوه ويرد عليه انه لو أراد ذلك لزم الحكم بشهادة الفرع
~~وإن كان الأصل اعدل فضلا عن التساوي نعم يمكن حمل كلام أبي علي عليه حيث
~~حكم بقبول شهادة الفرع وطرح قول الأصل ونحوه قول علي بن بابويه على ما حكى
~~عنه في (ئر) واعترض عليه في (المخ) وحكي عنه موافقة المقنع وعلى ما اخترناه
~~من عدم الاشتراط بتعذر الأصل يتضح مضمون الخبر وقول الصدوق والشيخ فهذا
~~الخبر ونحوه مؤيد لما اخترناه قيل ويجوز أن يكون من اشترط التعذر انما
~~اشترطه مع توافق الأصل والفرع لكفاية أحدهما ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم
~~ثم حر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم وافقا الفرعين أو خالفا لاستناد الحكم
~~إلى حجة صحيحة شرعية من غير ظهور ما يصلح ناقضا له ولا يلزم الفرع ما يلزم
~~الشاهد بالرجوع وقال ابن حمزة ان كذبه الأصل وتساويا في العدالة نقض الحكم
~~وان تفاوتا أخذ يقول أعدلهما ولم يستبعده في (المخ) وحمل عليه صحيح ابن
~~سنان وإن كانت حضور الأصل قبله أي الحكم سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد
~~الأصل بناء على اشتراط سماع الفرع بتعذر الأصل الفصل السادس في اختلاف
~~الشاهدين يشترط PageV02P385
# في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعني الواحد لا اللفظ فلو قال
~~أحدهما غصب وقال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب لاتفاق المعني ولا يحكم لو
~~اختلفا معا لأنه لم يكمل نصاب الشهادة لشئ من المعنيين كان يشهد أحدهما
~~بالبيع والاخر بالاقرار به ولو حلف معهما أو مع أحدهما ثبت واقتصر على
~~أحدهما لأنه المعتبر ولو شهد أحدهما انه سرق غدوة وقال الآخر عشية ذلك
~~النصاب الشخصي أو غيره أي غير الشخصي بل قال أحدهما سرق نصابا غدوة والاخر
~~سرق نصابا عشية أو عين كل منهما ms3193 غير ما؟؟ الأخر لم يحكم بالقطع للتعارض على
~~الأول أو تغاير الفعلين على الثاني ويمكن على الأول أيضا لجواز سرقة شخص
~~واحد في زمانين وكذا لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما أو قال
~~أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر ثوبا أسود وبالجملة إذا فإن كانت الشهادة
~~على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير
~~القطين؟ لم يكمل شهادتهما ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع وهو ظاهر
~~ولو حلف معهما ثبت له المشهود بهما جميعا ولو شهد اثنان على سرقة في وقت
~~معين واخر أن على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن
~~بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن يسرق أولا ثم ينتقل إلى
~~مالكه ثم يسرق في الثاني ثبت الغرم بلا خلاف لثبوت سرقة العين لاتفاق
~~البينتين عليها وبطل القطع للشبهة باختلافهما وفي (ط) تعارضت البينتان و
~~سقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفيه انه لا فائدة للقرعة هنا ولو تغايرت العين
~~أو اتحدت وأمكن التعدد أي سرقتها مرتين في الوقتين ثبتتا أي السرقتان ولا
~~تعارض بين البينتين حينئذ ثبت القطع كالغرم إذ لا شبهة وقال القاضي إذا شهد
~~اثنان انه سرق هذا الحمار غدوة يوم بعينه وآخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم
~~تعارضتا واستعملت القرعة والحق انه لا تعارض ولو سلم فلا قرعة لأنها لا
~~يفيد شيئا ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه ولا يثبتان ان أمكن
~~الاجتماع وادعاهما ولا يمكن الاجتماع وكذا ان أمكن ولم يدعهما كان له أي
~~المدعي أن يدعي أحدهما أو يثبت ببينته ويلغو الأخرى وما لا يمكن اجتماعهما
~~مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوه وآخران به لذلك المقتول عشية وكذا كل ما لا
~~يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة وفي (ط) انه إذا لم يمكن
~~الاجتماع استعمل القرعة ولا معني لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من
~~أم واحدة والاختلاف ms3194 في الزمان أو المكان فان القرعة لا يفيد شيئا نعم إن
~~كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي فادعت هذه انها ولدته وشهد به
~~(وتلك انها ولدته وشهدته صح) اثنان ثبت القرعة وان اتحد المدعي فلا بد من
~~أن يعين هو الدعوى والشيخ انما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو
~~مكانا وأثبت القرعة ولو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب بدينار وشهد الأخر
~~انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض بين
~~المشهود بها لأنه لا يمكن بيع عين واحدة في وقت واحد بثمنين وله المطالبة
~~بأيهما شاء بالدينار أو الدينارين مع اليمين ولا يكفيه الشاهدان ان ادعي
~~الدينار ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران ان ادعاهما ولغت البينة
~~الأخرى وفي (ط) والجواهر ان البينتين متعارضتان فيقرع وهو يتم إذا كان لكل
~~من الثمنين مدع كان يدعي المشتري انه اشتراها بدينار والبايع بدينارين أما
~~لو شهد واحد بالاقرار بدينار والاخر بالاقرار بدينارين ولو في وقت واحد ثبت
~~الدينار بهما والدينار الأخر بانضمام اليمين إلى الثاني لعدم التعارض بين
~~المشهود بهما وان امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد فان الشهادة
~~بدينار لا ينفي الزائد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع الا دينارا أو لم يقطع
~~الا به وتردد في الزائد أو رأي أن لا يشهد الا به لمصلحة رأها أولا لها
~~بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين
~~ولو شهد بكل اقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والاخر مأثنين وكذا
~~لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا بعينه قيمته دينار وشهد الأخر انه سرقه قيمته
~~ديناران ثبت الدينار بهما والاخر بالشاهد واليمين لانتفاء التنافي وان
~~امتنع كون قيمة الشئ في وقت واحد دينارا ودينارين جميعا لجواز أن لا يعرف
~~أحدهما من قيمة الا دينار أو لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة
~~الأربعة والاخر بشهادة الشاهدين وللعامة قول بأنه لا يثبت الا الدينار ولو
~~شهد أحدهما بالبيع ms3195 أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة وشهد الأخر به عشية لم
~~يحكم بالشهادة لأنها على فعلين لم يكمل على شئ منها النصاب وفي القتل هما
~~متكاذبان لكن يثبت البيع والغصب والدية ان أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين
~~ولو شهد أحدهما انه أقر بالعربية والاخر بالعجمية واطلقا أو وقتا بمختلفين
~~قبل لان اتحاد الاخبار غير شرط فيجوز أن يخبر مرتين بالعربية تارة
~~وبالعجمية أخرى إما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب ولو شهد أحدهما
~~انه أقر عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس واخر اقرانه فعل
~~ذلك يوم الجمعة لم يحكم الا مع اليمين أو شاهد اخر ينضم إلى أحدهما لان
~~المشهود به فعلان وهموا في القتل متكاذبان ويحكم بهما وحدهما ان اختلف طرف
~~الاقرار مع اتفاق ظرف الافعال أو الاهمال الا أن يتعارضا كان يقول أحدهما
~~أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر أقربه ثاني هذا الشهر بمصر ولو
~~شهد أحدهما انه غصبه من زيدا وأقر بغصبه منه وشهد الأخر انه ملك زيد لم
~~يكمل الشهادة فلا يثبت له الملك الا إذا حلف الفصل السابع في الرجوع
~~ومطالبه ثلاثة الأول في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل
~~القضاء منع من القضاء اتفاقا (للشبهة صح) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا أو
~~نحوه حدوا للقذف وان قالوا كنا غلطنا فالأقرب سقوط الحد للشبهة خلافا
~~للمبسوط والجواهر لصدق القذف وهتك العرض ويؤيده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب
~~عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم
~~توقف للحكم ثم قال له احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة
~~لتحقق الشرط وانتفاء المانع فان الامر بالتوقف لا يصلح مانعا ويحتمل العدم
~~لان ظاهره التوقف في الشهادة وهو يحدث الريبة والتهمة فيها وعلى المختار هل
~~يجب في الحكم الإعادة للشهادة اشكال من حصول الأداء الصحيح من أهله والأصل
~~وقد زال التوقف بعد طروه ومن ابطال التوقف ms3196 له لأنه تشكيك في الشهادة وهو
~~خيرة التحرير وهو ممنوع فان صريح قوله انما هو التوقف في الحكم لا الشهادة
~~وبعد التسليم فقوله بعده الحكم بمنزلة الإعادة ولو رجع بعد الحكم قبل
~~الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقه تعالى من الحدود لابتنائه
~~على التخفيف واندرائه بالشبهة ويحتمل الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد
~~الاستيفاء لأنه حكم شرعي صحيح صدر عن أهله ولم يعلم له ناقض والاشكال أقوى
~~في حدود الآدمي لان التخفيف في حقوق الله أكثر إما المال فيستوفي لنفوذ
~~القضاء الشرعي والشبهة لا يسقطه ولنحو مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلم في
~~الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي عن الرجل ضمنوا ما
~~شهدوا به وغرموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ويحتمل
~~العدم لاختلال الظن الذي حصل بالبينة وعدم استقرار الحكم ولو رجعا عن؟ زنا
~~الاكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد بالرجوع عن المشهود عليه ففي الحاق
~~توابعه التي هي حقوق الناس به في السقوط اشكال الأقرب العدم لان سقوط
~~PageV02P386
# حق الله لابتنائه على التخفيف ووجوه النص والاجماع على اندرائه بالشبهة
~~لا يوجب سقوط حق الناس وان تبعا شيئا واحدا ويحتمل السقوط ضعيفا لان الزنا
~~بسبب لهما فان سقط سقط المسببان وان ثبت فسقوط أحدهما دليل سقوط السبب وهو
~~يوجب سقوط السبب الأخر ويدفعه أن يقال انما السبب لها ثبوته بينة لا يرجع
~~أحد منهم فان رجع فإنما هو سبب لأحدهما وعلى الأقرب فيجب المهر ويحرم
~~المصاهرة ويخصها الاحتياط في الفروج وكذا يحرم أخت الغلام الموطوء و أمه
~~وبنته لو رجعوا عن الشهادة على اللواط به واكل البهيمة الموطوءة المأكولة
~~وايجاب بيع غيرها في بلد اخر لو رجعوا عن وطي الدابة ولو رجعوا عن الشهادة
~~على الردة بعد الحكم بالقتل فالأقرب سقوط القتل كساير الحدود والوجه عدم
~~الحاق التوابع به أيضا كتوابع الزنا ونحوه فيقسم ماله ويحل ديونه وتعقد
~~زوجته عده الوفاة إن فإن كانت عن فطرة أو عدة ms3197 الطلاق لو فإن كانت عن غير
~~فطرة وإن فإن كانت هذه التوابع توابع القتل ظاهرا الا عدة الطلاق فان هذا
~~الظهور ظهور عقلي وفي ظاهر الشرع انما علقت هذه الأمور بالارتداد ولو رجعا
~~قبل استيفاء القصاص في النفس (أو الطرف صح) لم يستوف احتياطا في الدماء وهل
~~ينتقل إلى الدية اشكال من الشهادة بحق الآدمي ولما تعذر القصاص ثبت الدية
~~لأنها بدله ولئلا يطل دم امرئ مسلم ومن أصل البراءة وان الدية لا يثبت في
~~العمل الا صلحا وان الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله والا أوجب القصاص
~~فان أوجبناها رجع بها عليهما اخذا باقرارهما ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو
~~جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء فان قالوا تعمدنا اقتص منهم ان أمكن القصاص
~~ونفاه بعض العامة وان قالوا أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم لأنه ثبت
~~باقرارهم الا أن يصدقهم العاقلة ولو قال بعضهم تعمدت وقال الآخر أخطأت فعلي
~~الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته (عن جنايته صح) وعلى الثاني نصيبه من
~~الدية يدل على جميع ذلك عمومات ما دل على الاقتصاص أو الدية وخصوص نحو مرسل
~~ابن محبوب عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل
~~رجع أحدهم عن شهادته فقال عليه السلام يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله
~~ثلاثة أرباع الدية وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان
~~بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما
~~شبهنا بذلك بهذا فقضي عليهما أن غرمتهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على
~~الأخر و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في رجلين شهدا على
~~رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما بدية اليد من
~~أموالهما وقال في أربعة شهدوا على رجل انهم راوه مع امرأة يجامعها وهم
~~ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم ms3198 قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على وإذا رجع
~~اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية (فان رجعوا كلهم وقالوا أشبه علينا
~~غرموا الدية صح) فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا ولو قال تعمدت الكذب
~~وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص اشكال والأقرب كما في (ط) العدم
~~لأنه لم يقتل ولا عرف منه القصد إليه ولكنه شبيه عمد لأنه قصد الفعل ولم
~~يقصد القتل فلا يجب الا الدية مغلظة واختار في التحرير القصاص لاعترافه
~~بتعمد ما يقتل غالبا وكذا لو ضرب المريض لتوهمه انه صحيح ما يتحمله الصحيح
~~من الضرب دون المريض فمات على اشكال من الوجهين وفي التحرير والارشاد
~~القصاص فيه مع أنه في (د) استقرب في الأول الدية كما هنا وكان الفرق
~~بالمباشرة والتسبيب وحاصل المسئلتين انه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل
~~غالبا بظن انه لا يقتل فقتل فهل هو عمد أو شبيه به ولو كان المتعمد أكثر من
~~واحد كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونها
~~بالنسبة وله قتل واحد ويرد عليه الباقون قدر جنايتهم فلو قال أحد شهود
~~الزنا بعد الرجم تعمدت فان صدقه الباقون أي قالوا تعمدنا أيضا فللولي قتل
~~الجميع ويرد ثلث ديات يقسم بينهم بالوصية وله قتل ثلاثة منهم ويرد ديتين
~~ويرد الحي قدر جنايته وهو ربع الدية يكون الكل لورثة الثلاثة بالسوية وله
~~قتل اثنين ورد دية واحدة عليهما ويرد الأخر ان نصف دية عليهما أيضا وله قتل
~~واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية ولو لم يصدقه الباقون لم
~~يمض اقراره على نفسه فحسب فللمولى قتله ورد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع
~~الدية منه وقيل في (يه) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وهو قول أبي
~~على لظاهر ما مر من خبر إبراهيم بن نعيم وليس بجيد إذ لا يؤخذ باقرار أحد
~~غيره والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقيين بالخطأ وعليه حمل كلامهما في
~~(المخ) وفي خبر مسمع عن الصادق ms3199 عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا
~~ثم رجع أحدهم وقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت
~~عليه متعمدا قال يقتل ولعل المراد بالدية ربعها وإذا قيل يرد عليه ثلاثة
~~أرباع الدية ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي انه لم يشهد زناه لا
~~في كذب الشهادة اي ان المشهور به واقع اختص القتل به أيضا ولا يؤخذ منهم
~~شيئا وان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة بل على الولي رد
~~فاضل الدية ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا ضمنوا الدية
~~ولم يقتل أحدهم وان تعمدوا الكذب لأنهم لم يباشروا القتل ولا سببوا لما
~~يقتل غالبا ولو شهدوا على قتل خطأ ثم رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة
~~فالراجع عليهم العاقلة دون الجاني لأنه لم يغرم شيئا ولو رجع ولي القصاص
~~وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك ان صدقه أي اعترف
~~بالتزوير اقتص منه أيضا للاشتراك في القتل والأقرب ما في التحرير من كونه
~~كالممسك فلا قصاص عليه ولا دية لتقدم المباشر على السبب وعلى الأول ان وقع
~~الصلح على الدية احتمل حسابها على الولي والشهود بالسوية وكون النصف على
~~الولي والباقي على الشهود لأنهم جميعا علة واحدة لسبب القتل والولي مباشر
~~تام له والا يصدقه الشاهد فلا يقتص منه قطعا بل يختص الولي بالقصاص أو
~~الدية ولو شهدا بسرقة فقطع السارق ثم قالا أخطأنا وانما السارق هذا إشارة
~~إلى اخر غرما دية يد الأول كما مر في خبر محمد بن قيس عن قضاء أمير
~~المؤمنين عليه السلام وعنه أيضا عليه السلام انه لو علمت إنكما تعمدتما
~~لقطعتكما ولم يقبل شهادتهما على الثاني كما مر في خبر ابن قيس لأنهما؟ همان
~~في الضبط وفي خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا ثم
~~غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير وعن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام
~~قال كان أمير المؤمنين ms3200 عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون أخره والأقوى
~~القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط ولو زكي الاثنان شهود الزنا ثم
~~ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان يخفي عن المزكين فالأقرب انه لا يضمن أحد منهم
~~شيئا ويجب الدية ان رجم في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم حيث حكم بشهود
~~كفارا وفساق وخطاء الحكام في بيت المال لأنهم محسنون وما على المحسنين من
~~سبيل ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاة في
~~دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين وما روى من تضمين أمير المؤمنين عليه
~~السلام عاقلة عمر فلانه لم يكن حاكما شرعا وظاهر الحلبي ضمانها في ماله
~~ويحتمل ضمان المزكيين لأنهما لو لم يزكيا بهم لم يتم الحكم فهما قتلا
~~المشهود عليه خطأ وإن كان لا يخفي عنهما فسقهما أو كفرهما فالضمان على
~~المزكين فإنهما PageV02P387
# انما الحكم بالقتل بتزكيتهما من يعلمان فسقه أو كفره أو يمكنهما العلم
~~ففرطا وتردد في التحرير من ذلك ومن كون التزكية شرطا لا سببا بل السبب هو
~~الحكم ولا قصاص على أحد إذ لم يظهر القتل عدوانا لاحتمال حقية المشهود به
~~وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو قالوا أخطأنا فإنهم انما
~~تعمد والكذب في التزكية وهو ليس من الكذب في الشهادة على الزنا في شئ مع ما
~~يجب من الاحتياط في الدماء واستشكل في التحرير في عدم القصاص من ذلك ومن
~~انه كالكذب في الشهادة لان التزكية بمنزلة الشهادة بما يشهد به الشهود وفي
~~انه هل يضمنان تمام الدية لجريانهما مجري الشاهدين أم نصفها لجريانهما مجري
~~واحد ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور فسق
~~الشهود لأنه فرط بقبول شهادة فاسق هذا ان لم يفرط في البحث عن عدالة
~~الشاهدين أو المزكين إما مع التفريط فالضمان عليه في ماله وكذا يضمن الحاكم
~~أثر الضرب في ماله أو بيت المال لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره وإذا
~~رجع الشاهد ms3201 أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الأخر إذ لا يؤخذ أحد باقرار
~~الأخر هذا على القول بضمان المزكي ولو رجعا معا ضمنا لان الشهادة والتزكية
~~معا سبب للحكم وكل منهما جزء لسببه لان السبب هو الشهادة والتزكية شرط أو
~~سبب بعد لتساويهما في التوقف عليهما والحكم سبب القتل فهما سببان بعيدان في
~~مرتبة واحدة وقد اعترفا بالتزوير ويحتمل اختصاص الشاهد بالضمان بناء على أن
~~سبب الحكم هو البينة بشرط التزكية وعلى المختار فان رجع الولي على الشاهد
~~كان له قتله ان تعمد التزوير لاعترافه بتسبيبه القتل عدوانا ولو طالب الزكي
~~لم يكن عليه قصاص بل الدية لأنه لم يعترف بكون القتل عدوانا وهو لا يؤخذ
~~باقرار الشاهد فربما استحق المقتول عنده القتل وربما زكي الشاهد وهو غافل
~~عما شهد به أو عن موجب الشهادة فغايته الخطا كخطأ الحاكم أو كخطأ من رمى
~~صيدا فأصاب انسانا وحينئذ كان للمولي مطالبتهما فليس للولي مطالبتهما فليس
~~للولي جمعهما في الطلب والا اجتمع له القصاص والدية وليس له توزيعهما
~~عليهما حتى أن اقتص من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكي لأنهما وان
~~تساويا في السببية الحكم لكن تباينا في المشهود به فكل منهما مستقل في
~~جنايته ولو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزنا
~~لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم ويقتص من شهود الاحصان إذا تعمدوا
~~ويؤخذ منهم الدية ان أخطأوا أو صولح معهم وفي قدر غرمهم على كل تقدير نظر
~~سيذكر وبالجملة لا يغرمون الجميع بل إن أعطوا الدية فبعضها وان اقتص منهم
~~يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم ولو رجع شهود الزنا
~~خاصة لم يجب على شهود الاحصان شئ بل يختصون بالضمان وفي قدره أيضا نظر فلو
~~اقتص منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الاحصان ولو رجع الجميع
~~ضمنوا لاشتراكهم في تسبيب القتل قال في التحرير ويحتمل سقوط الضمان عن شهود
~~الاحصان لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب والسبب للقتل ms3202 انما هو الزنا فيضمن
~~شهوده خاصة وعلى ضمان الجميع في كيفية الضمان اشكال لاحتمال أن يضمن شاهد
~~الاحصان النصف وشهود الزنا النصف لاستناد القتل إلى سببين هما الزنا
~~والاحصان فعلي كل سبب نصف أو يوزع الدية عليهم بالسوية لاستناد القتل إلى
~~شهادتهم وهم ستة فيوزع على عدد رؤوسهم فعلى شهود الزنا ثلثاها وعلى شاهدي
~~الاحصان الثلث ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان فعلي الأول على
~~شاهدي الاحصان ثلاثة أرباع نصف الشهادة بالاحصان وربع لأنهما نصف شهود
~~الزنا وعلى الآخرين الربع لأنهما نصف شهود الزنا وعلى الثاني على شاهدي
~~الاحصان الثلثان الثلث للشهادة بالزنا والثلث للشهادة بالاحصان وعلى
~~الآخرين الثلث ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقدير فيضمنان الا النصف
~~والاخر ان النصف لان شاهدي الاحصان وان تعددت جناياتهم فإنهم يساوون من
~~اتحدت جنايتهم لان الدية يقسط على عدد الرؤس لا الجناية كما لو جرحه أحدهما
~~مأة والاخر واحدا ثم مات من الجميع ولو رجع شهود الاحصان بعد موت الصحيح
~~بالجلد فلا ضمان على أحد وهو ظاهر بخلاف ما إذا جلد مريضا فان شهادة
~~الاحصان أوجبت الجلد مريضا فعليهما الضمان المطلب الثاني البضع لو شهدا
~~بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة اتفاقا الامن أبي ثور فأوجب الحكم
~~بها هنا وفي غيره وان رجعا بعده فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا وفاقا
~~للمشهور لأصل البراءة واستحقاقها المهر بالدخول ولا قيمة للبضع ليضمناه
~~بالتفويت والا لم ينفذ طلاق المريض الا من الثلث ولم ينفذ أصلا إذا أحاط
~~الدين بالتركة لا وإن كان قبله ضمنا النصف من المسمى للزوج لأنه وإن كان
~~مستحقا لها بالعقد لكن قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا وفسخها لعيب
~~فيه أو ابرائها ولو رجع أحدهما خاصة قبل الدخول ولزمه الربع ويحتمل ايجاب
~~مهر المثل ان رجعا لأنهما قوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل لأنه القيمة
~~اللازمة لمن استوفاه ويشكل بعدم ضمان البضع على المفوت كما قتلها لم يلزمه
~~الا دية نفسها أو قتلت هي نفسها ms3203 لم يلزمها في مالها للزوج قيمة البضع أو
~~حرمت نكاحها على زوجها برضاع فعلم أنه لا قيمة للبضع ولزوم مهر المثل
~~لسمتوفيه لا يوجب أن يكون ذلك قيمته وفيه أن المنفعة لا يضمن الا إذا فوتت
~~وحدها إما مع تفويت العين فيدخل فيه المنافع واما إذا حرمت النكاح بالرضاع
~~فعدم الضمان ممنوع فان أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول وفي (ط) وإذا
~~شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فان الحكم لا ينقض وعليهما الضمان عند قوم
~~ولم يضمنا قال قوم كمال المهر مهر المثل وقال الآخرون نصف المهر وهو الأقوى
~~ومن قال بهذا منهم من قال نصف مهر المثل ومنهم من قال نصف المسمى وهو
~~الأقوى عندنا ومنهم من قال إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر وان لم
~~يكن مقبوضا لزمها نصف المهر والفضل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا
~~يسترد منه شيئا لأنه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما فلما حيل بينهما
~~رجع بكله عليهما وليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنه لا يلزمه الا اقباض نصفه
~~فلهذا رجع بالنصف عليهما وهو أقوى انتهي وفي (يه) ان شهد رجلان على رجل
~~بطلاق امرأة فاعتدت وتزوجت ودخلا بها ثم رجعا وجبت عليهما الحد وضمنا المهر
~~للزوج الثاني ويرجع المهر المرأة إلى الأولى بعد الاستبراء بعدة من الثاني
~~انتهي وهو موافق لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجلين شهدا
~~على رجل غايب عن امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب
~~قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها
~~ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد إلى الأخير ويفرق بينهما وتعتد من
~~الأخير وما يقربها الأول حتى ينقضي عدتها ونحوه خبر إبراهيم بن حميد عن
~~الصادق عليه السلام وهو وإن كان ثقة لكنه واقفي وليس فيه ذكر لرجوع الشاهد
~~وفيه حد الشاهدين ولعل المراد به التعزير وفي (المخ) ولا بأس بحمل قوله
~~حينئذ في (يه) بالرد إلى ms3204 الأول بعد العدة على انها تزوجت بمجرد الشهادة من
~~غير حكم حاكم بذلك قلت ويمكن حمل الخبرين على أن الزوج كان غائبا كما نص
~~عليه فيهما فلما حضر وانكر وأظهر فسق الشاهد أو ما يخرجه عن الأهلية (بذلك
~~صح) وفي التحرير وعندي في هذه المسألة اشكال ينشأ من كون الرجوع انما يثبت
~~على الشاهد فيما يتلفه PageV02P388
# بشهادته ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا
~~لأنه وجب عليه سواء طلق أو لم يطلق فالحاصل ان شهادتهما بالطلاق وقبل
~~الدخول يم يتلفا نصف المهر لأنه واجب عليه بالعقد وبعد الدخول لم يتلفا
~~المهر لاستقراره في ذمته بالدخول وانما اتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب
~~عليهما ضمانه وانما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنهما اتلفا
~~البضع عليه ونصفه قبل الدخول لأنه انما ملك نصف البضع ولهذا انما يجب عليه
~~نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى إن كان قبل الدخول
~~لأنهما ألزماه الزوج بشهادتهما وقراره عليه وكان بمعرض السقوط بالردة
~~والفسخ من قبلها وعدم التضمين إن كان بعد الدخول لان المهر تقرر عليه
~~بالدخول فلم يقروا عليه شيئا والبضع غير متقدم فإنها لو ارتدت وأسلمت أو
~~قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من يفسخ به نكاحها لم تغرم
~~شيئا وهذا هو الأقوى عندي انتهي وفيه أيضا انا ان قلنا بالضمان بعد الدخول
~~فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيا لتمكن الزوج من الرجعة ولا يعجبني قولهم
~~إنهما قررا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في معرض السقوط فكما
~~كان في معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر فهو في معرضه بعده أيضا بالابراء بل
~~بعد التفويت أيضا ولا ما استدلوا به على أن البضع غير متقوم إذ بعد تسليم
~~الجميع فوجوب مهر المثل على منت استوفه معارض قوى ولا قوله (ره) انه انما
~~ملك قبل الدخول نصف البضع وانما سقط عنه نصف المهر لأنه لم يستوف العوض
~~وانما وجب ms3205 عليه النصف بالنص والاجماع ويحتمل أن يكون الحكمة فيه تنفر الناس
~~عن الطلاق وأن يكون لانهتاك من عرضها بالعقد ولعل الصواب ان لمسمى البضع
~~قيمة لا يختلف بمرة ومرات وهي المسمى مع التسمية ومهر المثل لا معها فمن
~~عقد على امرأة بمهر فكأنه اشتري مسمى بضعها به فمن فوته عليه وقد استوفي
~~فردا من افراده لم يكن عليه شئ لأنه تسليم الثمن وقد دخل حين تزوج بها على
~~أن يكون بها تمام المهر وان لم يطأها الامرة ومن فوته عليه ولم يستوف شيئا
~~منه فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شئ مع أنه يجب عليه نصف المسمى
~~بالنص والاجماع فهو غرامة يغرمها بلا عوض فعلي مفوت العوض الغرامة ولو شهدا
~~بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا
~~لأنهما لم يفوتا عليها شيئا وان دخل بها ثم طلقها أولا وكان المسمى بقدر
~~مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شئ لها عليها لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه
~~عليها يمن البضع وإن كان المسمى دونه أي مهر المثل فعليها التفاوت وان لم
~~يصل إليها المسمى فعليهما ضمان مهر مثلها لأنه عوض ما فوتاه عليها هذا إذا
~~كان المدعي للنكاح الرجل ولو كان المدعي هو المرأة فان طلق الزوج قبل
~~الدخول بأن قال إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف مسمى وإن كان
~~الادعاء الطلاق أو الرجوع بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن
~~الزيادة للزوج ولا ضمان ان ساواه أو نقص ولو شهدا بعتق الزوج فحكم الحاكم
~~ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولي خلافا لبعض العامة ومهر المثل
~~للزوج ان جعلنا البضع مضمونا والا فلا ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق
~~لحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع والا فلا ولا
~~فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما المطلب الثالث في المال
~~وإذا رجع كلاهما أو أحدهما قبل الحكم لم يجز ms3206 الحكم ولا غرم اتفاقا الا من
~~أبي ثور وفي مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل
~~ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا فإن لم
~~يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء
~~وتلف المحكوم به فلا نقض بالاجماع لأصل البراءة واحتمال كذبهم في الرجوع
~~كاحتماله في الشهادة ولكن يغرم الشهود أتلف بشهادتهم مثلا أو قيمة ولا
~~يرجعون على المحكوم له أخذا عليهم بقولهم ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد
~~الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض وفاقا
~~للسرائر و (فع) والنكت ومع وظاهر (ط) و (ف) و (ئع) بعد الاستيفاء لظاهر ما
~~سمعته من مرسل جميل ولاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الذي ثبت
~~شرعا واستند إلى ما جعله الشارع مستندا له الا بدليل شرعي خصوصا إذا استوفي
~~المشهود به فان للمستوفي عليه (يد أثبت عليه صح) شرعا فلا يزول الا بدليل
~~وليس قال في (المخ) ولان شهادتهم اثبات حق يجري مجري الاقرار وفي رجوعهم
~~نفي ذلك الحق الجاري مجري الانكار وكما لم يبطل الحكم بالاقرار بحدوث
~~الانكار لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع ولان رجوعهما ليس شهادة
~~واقرارا منها ولهذا لم يفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة
~~ولا اقرار منه ولان الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطاري كالفسق والموت وفي
~~(يه) والوسيلة والكافي نقض الحكم ورد العين إلى المشهور عليه لان الرجوع
~~كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة لظهور كذبهم في أحد القولين
~~والأصل برائتهم من الغرامة و هو الأقوى وحكاه ابن سعيد في الجامع رواية
~~ويمكن أن يكون أراد بها خبر جميل عن الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال
~~إن كان الشئ فإنما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف
~~من مال الرجل وحمل الرجوع على شهادة الزور مشكل وعلى الأول يغرم الشهود ms3207
~~قيمة ما شهدوا به أو مثله للشهود عليه ولو كانا فاسقين وفرط الحاكم ثم رجعا
~~لم يغرما شيئا لبطلان الحكم في نفسه فيرد العين إلى المشهود عليه إن فإن
~~كانت باقية وان تلفت غرم التلف مثلها أو قيمتها ولو كذبهما المشهود عليه في
~~الرجوع سقط الغرم ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا لم يرجع رقا فهو بمنزلة
~~التالف ولكن غرما بقيمته للمولي خلافا لبعض العامة وسواء في هذه المسألة
~~وغيرها من الشهادات المالية قالوا تعمدنا أو أخطأنا في المال يضمن بالتفويت
~~مطلقا والقيمة المأخوذة منها هي قيمة العين في وقت الحكم فإنه وقت الاتلاف
~~ولو كان المشهود به التالف من ذوات الأمثال لزمها المثل ولو شهد بكتابة
~~عبده ثم رجعا فان عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما لأنهما لم يفوتا شيئا وفي
~~التحرير و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة أن ثبتت وان أدي
~~وعتق ضمنا جميع قيمة لأنها فوتاه بشهادتهما وما قبضه السيد من كسب عبده لا
~~يحسب عليه لأنه ماله ويحتمل إذ لا يضمنا الا ما زاد قيمة على النجوم ان
~~زادت بناء على أن المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم ولو أراد تغريمهما
~~قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا ولا يستعاد منه أي من
~~المولي لو أسترد لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولي لا فعلهما وكذا لو
~~شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق عنه بإزاء ما يؤدبه من النجوم أو ما
~~زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها واجرة مدة الحيلولة إن فإن كانت وأن
~~أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين القيمتين ولو شهدا باستيلاد أمة
~~ثم رجعا في حياة المولي غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها ولا يستعاد ان مات
~~الولد لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى إما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع
~~احتمال ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا لم يضمنا شيئا وان مات المولي فيرجع
~~لجواز الرجوع له متى شاء المولي الا أن ms3208 يشهدا به منذورا واحتمل الضمان
~~لأنها سبب العتق ولا يجوز على المولي الرجوع مسائل خمس وعشرون من الشهادات
~~في الرجوع وغيره الا العاشر فليست من الشهادات الأولى لو رجعا معا ضمنا ما
~~اتلفاه بشهادتهما بالسوية ولو رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت المشهود به
~~بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف لأنه ثبت النصف بشهادتهما بالسوية ولكل
~~PageV02P389
# امرأة الربع لأنهما انما تثبته ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد
~~النصف بناء على ثبوت الحق بهما معا ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه ولو
~~قيل بثبوته وحده واليمين شرط ضمن الكل واحتمل التصنيف على كل تقدير إذ لا
~~شك في أن لكل منهما مدخلا في الثبوت ولو اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان
~~سواء رجع الشاهد معه أولا وكذا كلما رجع المدعي كان عليه ضمان ما استوفه
~~ولا غرم على الشاهد الثاني نية لو شهد أكثر من العدد الذي ثبت به الحق
~~كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا فرجع الزايد منهم قبل الحكم أو
~~بعده قبل الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان على أحد إن
~~كان الرجوع قبل الحكم وكذا قبل الاستيفاء ان منعه لا على ما اختاره وان رجع
~~بعد الاستيفاء ضمن بقسطه عند (خ) في (ف) ويحيى بن سعيد لثبوت الحكم بالجميع
~~فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه
~~السلام ما توبته قال تؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن
~~كان النصف أو الثلث إذا كان شهد هذا وأخر معه ويحتمل عدم الضمان للاستغناء
~~عنه في الحكم الا أن يكون مرجحا بكثرة الشهود في صورة التعارض للاحتياج
~~إليه حينئذ في الحكم ولو شهد بالزنا ستة ورجع اثنان بعد القتل فعليهما على
~~الأول القصاص بعد رد ثلثي الدية عليهما أو عليهما ثلث الدية وان رجع واحد
~~فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية وعلى الثاني لا شئ عليهما وان
~~رجع ثلاثة فعلي الأول يضمنون ms3209 نصف الدية وعلى الثاني الربع عليهم بالسوية
~~لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح وان رجع أربعة منهم فالثلثان على الأول
~~وعلى الثاني فان رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول وثلاثة أرباع على الثاني
~~فان رجع الستة فعلي كل واحد السدس على القولين والكل ظاهر الثالثة لو حكم
~~في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلي الرجل السدس بناء على ضمان
~~الزايد على النصاب بقسطه وعلى كل امرأة نصف سدس وهو قول (خ) ويحتمل بناء
~~على ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة
~~وعليهن النصف فإنه لا بد في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهن بين اثنين وألف
~~فهن كم كن نضف الدية وان رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده فعلي الراجع
~~مثل ما عليه لو رجع الجميع فعليه على الأول السدس وعليها نصفه وعلى الثاني
~~عليه النصف وعليها نصف العشر ويحتمل ما مر من أنه متى رجع الزايد على
~~النصاب لم يكن عليه شئ فمتى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهن
~~شئ الرابع لو شهد أربعة بأربعمأة فرجع واحد من مأة وأخر عن مأتين وثالث عن
~~ثلاثمائة ورابع عن الجميع فعلي كل واحد مما رجع عنه بسقطه بناء على ضمان
~~الزايد عن النصاب فعلي الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث
~~خمسة و سبعون وعلى الرابع مأة لان كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع
~~ما رجع عنه ويحتمل بناء على عدم ضمان الزائد عن النصاب ان لا يضمن الثالث
~~والرابع أكثر من خمسين لان المأتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان فهما
~~بالنسبة إليهما زائدان على النصاب فلا يعتبر رجوعهما الا في مأتين وكذا
~~رجوع الأولين انما هو فيهما فهم أربعة اجتمعوا على الشهادة بهما والرجوع
~~فيهما والأول انما رجع في مأة منها فإنما عليه ربع المأة وعلى كل من
~~الباقين ربع المأتين الخامس لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما
~~أو ms3210 ظهر كفرهما لم يضمنا لأنه لم يظهر كذبهما ولا اعترفا به وضمن الحاكم
~~الدية في بيت المال كما هو المروي عندنا لأنه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل
~~في حق موكله عليه فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت مالهم وظاهر
~~الحلبي الضمان في ماله وفي (المخ) والوجه أن يقول إن فرط المالك في البحث
~~عن الشهود ضمن في ماله والا كان في بيت المال لأنه مقتول بالشرع وقد ظهر
~~الخلل فكان في بيت المال لأنه من المصالح ولأنه لولا ذلك أدي إلى ترك الحكم
~~بالشهادة تحرزا عن ضرر الذرك؟ وسواء تولاه الحاكم بنفسه أو أمر بالاستيفاء
~~الولي أو غيره لامة المسلط له على الاستيفاء والولي يدعي الاستحقاق وللعامة
~~قول بأن الدية على الولي إذا تولاه ولو باشر الولي بعد الحكم قبل أن يأذن
~~له الحاكم ضمن الدية لأنه لم يسلطه عليه وهو لم يثبت الاستحقاق وكذا قبل
~~الحكم ولا يقتص منه للشبهة لجواز انه أخطأ وظن الاستحقاق بمجرد الحكم أو
~~بمجرد ما إقامة من البينة ولو فإن كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن فإن
~~كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة قال (خ) والفرق بين هذا وبين
~~الدية ان الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد وضمان
~~الاتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الامام ولو كان المشهود له
~~معسرا نظرا لعموم أدلة الانظار ولا ينتقل إلى ذمة الحاكم أو بيت المال لأصل
~~وقيل في (ط) يضمن الحاكم وبيت المال للأصل وقيل في (ط) يرجع به على المحكوم
~~له إذا أيسر لأنه تسبب لاتلافه وللزوم الجرح على المشهود عليه بالصبر
~~السادس لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد
~~الحكم ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم
~~ينقض بناء على ما سنذكر في السابعة من أنه فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم
~~السعبة؟
# لو شهدوا ولم يحكم فاتا حكم وكذا لو شهدا ms3211 فماتا ثم زكيا بعد الموت لصدق
~~الحكم بشهادة عدلين وعدم طرو ما يضعف الظن بعدالتهما ولو شهدا ثم فسقا قبل
~~الحكم حكم وفاقا للشيخ وابن إدريس وجماعة لان المعتبر بالعدالة وقت الإقامة
~~فإنها انما اعتبرت للوثوق الخبر ويحصل بذلك وخلافا لموضع من (ط) وهو خيرة
~~(المخ) لفسقهما حال الحكم ليصدق انه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز كما لو
~~رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم ولان تطرق الفسق يضعف ظن
~~العدالة السابقة فالاحتياط بطرح الشهادة قال واستدلال خ مصادوة؟ لأنه ادعي
~~الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع إما لو كان
~~حقا لله تعالى لم يحكم للشبهة والابتناء على التخفيف والأقرب في حد القذف
~~والقصاص الحكم وفاقا للمحقق تغليبا لحق الناس ويحتمل العدم للشبهة الدارئة
~~للحد والمانعة من التهجم على الدماء بخلاف القطع في السرقة فإنه حق له
~~تعالى فإنما يحكم فيها بالغرم الثامن لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
~~فانتقل المشهود به إليهما كله أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في
~~الميراث بشهادتهما لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته (ولا شهادة صح) شريكه
~~ويحتمل القبول في حصة الشريك الشهادة بل في حقه أيضا بناء على اجتماع
~~الشرائط حين الأداء التاسع لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد
~~المال من المشهود عليه فان تعذر غرم الشهود كما مر في خبر جميل عن الصادق
~~عليه السلام و عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام في شاهد الزور ما
~~توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف
~~أو الثلث إن كان شهد هذا و اخر معه ولو كان المشهود عليه قتلا فالقصاص على
~~الشهود وكان حكمهم حكم الشهود وإذا اعترفوا بالعمد ولو باشر الولي القصاص
~~واعترف وحده بالتزوير ولم يثبت تزوير الشهود لم يضمن الشهود وكان القصاص
~~عليه ولو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدمين انهم
~~كالممسك أو كالشريك العاشرة لو ms3212 اعترف الحاكم بخطاء في الحكم فإن كان بعد
~~العزل غرم في ماله إذ لا تسلط له حينئذ على المشهود له ولا على بيت المال
~~ولا هو الان وكيل من المسلمين ليضمن الخطا في PageV02P390
# بيت مالهم وإن كان قبلهم استعيدت العين إن فإن كانت قائمة على اشكال من
~~أنه اعتراف في حق الغير فاما أن تضمنه في ماله أو يقول إن قصر ضمن في ماله
~~والا في بيت المال ومن أنه حاكم نافذ الحكم يعلم أن العين مستحقة للغير فله
~~استنقاذها لمالكها فان للحاكم أن يحكم بعلمه وهو أقوى وإلا يكن قائمة ضمن
~~في بيت المال لما مر غير مرة ولو قال تعمدت فالضمان عليه كغيره ممن تعمد
~~الاتلاف تقيص منه أن حكم بقتل أو جرح أو يؤخذ المال من خاصة أن حكم بمال
~~وإن فإن كانت العين باقية كما يقتضيه الاطلاق ويأتي فيه الاشكال وقطع في
~~التحرير بأن الضمان عليه في ماله اعترف بالعمد أو الخطا كان معزولا أولا
~~الا في القتل فالضمان على بيت المال الحادي عشر لو ثبت الحكم بشهادة الفرع
~~ثم رجع فان كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان لان ثبوت الحكم
~~بشهادة الأصل حقيقة وقد ثبت فصح الحكم ويحتمل الضمان أخذا باقراره ولو صدقه
~~الأصل في الرجوع أو جهل حاله ضمن لاعترافه بالاتلاف ظلما فلو شهد اثنان على
~~الاثنين ثم رجعا ضمن كلا النصف ويقتص منهما لو تعمدا مع رد دية عليهما ولو
~~رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصة ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل
~~الحاقهما برجوع شاهدي الأصل كليهما لاستناد الحكم إلى شهادتهما على الأصلين
~~جميعا فإذا رجعا جميعا كان عليهما ضمان الجميع ولا فرق في الرجوع عن كل
~~الشهادة أو جزئها لانتفاء الكل بانتفاء الجزء واحتمل الحاقهما برجوع أحدهما
~~لان شهادتهما كاشفة عن شهادة الأصلين فرجوعهما عن شهادة أحدهما بمنزلة رجوع
~~أحدهما فعليها جميعا نصف الضمان ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين
~~والاخر عن الشهادة على الأخر ضمنا ms3213 الجميع لاختلاف شهادتي الأصلين جميعا
~~فإنه لا يثبت إحديهما الا بشهادة الفرعين جميعا ولو رجع أحدهما عن الشهادة
~~على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين
~~كليهما أو عن شهادة إحديهما لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق واحتمل
~~تضمين الربع بناء على أنهما ان رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف
~~ولو شهد على كل شاهد اثنان و رجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو
~~اعترفوا في القتل بالعمد ويرد إلى كل منهم ثلاثة أرباع الدية ولو رجع أحدهم
~~فعليه الربع فان اقتص منه رد عليه ثلاثة أرباع الدية الثاني عشر لو رجع
~~شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا فإنهما المتلفان ولذا اعتبر
~~تعيلهما وليس على الفرع شئ واحتمل في التحرير عدم ضمانها لعدم تعلق الحكم
~~بشهادتهما ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته وهو النصف ولا ضمان على
~~الفرع ولو كذبا شهود الفرع بعد الحكم والاستيفاء لم يلتفت إلى تكذيبهما
~~واما قبل الحكم فقد مضى الكلام فيه ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع
~~مع استناد الحكم ظاهرا إلى شهادتهم الثالثة عشر لو رجع الشاهدين بعد الحكم
~~بشهادتهما فإقامة المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان اشكال من اعترافهما
~~بالاتلاف بغير حق ان لم ينقض الحكم بالرجوع بهذه قبل الاستيفاء من قيام
~~غيرهما مقامهما وثبوت الحكم شرعا بغيرهما وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد
~~الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع اشكال ينشأ مما عرفت
~~الرابعة عشر لو كذب الحاكم المعزول بعدان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده
~~فالأقرب انهما لا يضمنان شيئا وان ظهر فساد الحكم لأنه لم يثبت حكمه
~~بشهادتهما ولا يسمع قوله عليهما بعد العزل ويحتمل السماع فيضمنان وفي تضمين
~~الحاكم حينئذ لا يضمنان اشكال من اعترافه بالخطا ولم يسمع دعواه على
~~الشاهدين ليضمنا ومن أصل البراءة وأداء تضمينه الضرر العظيم على الحكام
~~ورغبتهم عن الحكم وانه انما اعترف بالخطأ المستند إلى شهادتهما إما إذا
~~صدقه ms3214 المحكوم عليه في أنه انما حكم بشهادتهما فلا ريب في أنه لا يضمن ولو
~~أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب انهما يضمنان لثبوت
~~شهادتهما بذلك مع أنهما ينكر انها وهو رجوع ومن أن الحكم فعل الحاكم فلا
~~يثبت بثبوت شهادتهما عنده انه حكم بشهادتهما بل يجوز استناد حكمه إلى
~~غيرهما ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما لسماع قول الحاكم عليهما
~~والأقرب انهما حينئذ يضمنان لان هذا التكذيب بمنزلة الرجوع عن الشهادة
~~ويحتمل العدم لأنه غير الرجوع ولا يستلزم مقتضاه لجواز أن لا يشهد بشئ مع
~~علمه به ويحمله الشهادة عليه الخامس عشر لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم
~~شهد بعد العزل بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته لان
~~حين الولاية حكم حكما نافذا فلا يسمع قول غيره عليه وشهادته معارضة بحكمه
~~فلا تسمع السادس عشر لو شهدا بولاية لاحد الوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمن
~~الأجرة للموكل أو الوارث ان أخذها أحدهما منهما أو ضمن الأجرة ان استحقها
~~أحدهما بأن فعلا ما عليهما لهما أي للوكيل والوصي انما لم يأخذها الوكيل أو
~~الوصي وبالجملة ان أخذ الأجرة ضمناها لمن أخذاها منه وهو الموكل والوارث
~~لأنهم غرماهما وان لم يأخذاها واستحقها ضمناها لهما لأنهما غراهما وهل
~~للوكيل أو الوصي إذا استحقا الأجرة ولم يأخذاها المطالبة للموكل أو الورثة
~~بالأجرة اشكال من ظهور بطلان الوصية و الوكالة واستقرار الضمان على
~~الشاهدين ومن أن الحكم لا ينقض بالرجوع وانهما فعلا للموكل والوصي ما
~~يستحقان به الأجرة لا للشاهدين فان أوجبناه أي مطالبة لهما بالأجرة كان
~~للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين وان لم يوجبه كان لهما مطالبة الشاهدين
~~للغرر وربما احتمل العدم لأنهما لم يغرما هما شيئا السابع عشر لو شهدا
~~بالمنافع كالإجارة ثم رجعا ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي
~~المؤجر فشهدا له انه اجر بكذا ثم رجعا ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة
~~المثل والمسمى (إن كان صح) وإن كان المدعي المستأجر ms3215 ضمنا للمستأجر التفاوت
~~بين أجرة المثل وإن كان المدعي المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا ولو شهد
~~بالإجارة فأبقيت العين في يد المستأجر مدة الإجارة وتعذر استيفاء الأجرة
~~ضمناها فهما المفوتان لها وكذا لو شهد بالبيع وتعذر استيفاء الثمن ولو كان
~~الثمن المشهود به أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك الثامن عشر لو رجع
~~المعرفان بعد الحكم ضمنا ما شهد به الشاهدان فإنهما أثبتا الحكم وفوتا
~~المشهود به وفي تضمينها الجميع أو النصف نظر من أن التفويت حصل بأمرين
~~شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليهما وبعبارة أخرى بشهادتين شهادة
~~بالشئ المشهود به وشهادة بالنسب فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة وهو
~~الأقوى ومن أنهما المثبتان بشهادة الشاهدين حيث عينا المشهود عليهما ولو
~~أنكر التعريف لم يضمنا شيئا الا إذا قامت البينة لو على الحاكم بالتعريف
~~التاسع عشر لو شهدا انه أعتق عبده وقيمته مأتان على مأة ضمنها أخر ثم رجعا
~~بعد الحكم رجع كل من المولي والضامن عليهما بمأة وهو ظاهر فان قيمة العبد
~~وإن فإن كانت مأتين لكنهما لم يفوتا على مولاه المائة العشرون لو شهدا
~~بنكاح امرأة على صداق معين وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا أجمع بعد الحكم
~~احتمل وجوب الضمان الجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى فإنهما
~~اللذان شهدا به عليه وخصوصا على المشهور من لزوم المسمى بالعقد واحتمل وجوب
~~النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول لان شاهدي النكاح وان أوجبناه ولكن
~~شاهدي الدخول بعد قرراه عليه فحينئذ يقسم المسمى عليهم أرباعا فلو شهد
~~اثنان آخران حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ لأنهما لم يتلفا عليه
~~يدعيه فإنه ينكر النكاح فلم يفوتا عليه البضع وزلا أوجبا عليه ما ليس بواجب
~~فإنه وجب عليه تمام المسمى بشهادة PageV02P391
# الباقين الحادي والعشرون إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين
~~يدي الحاكم احتمل رد شهادتيه إما شهادته الأولى فللرجوع عنها إلى الزائد أو
~~الناقص فهي مردودة باعترافه وأما الشاهد الثانية وهي الزائدة أو الناقصة
~~فلعدم التثبت ولما ms3216 مر من قوله صلى الله عليه وآله من شهد عندنا ثم غير
~~أخذنا ه بالأول وطرحنا الأخر كان يشهد بمأة ثم يقول بل هي مأة وخمسون أو
~~يقول بل هي سبعة لا يقال لا رجوع إذا زاد لامكان فرض الرجوع فيه بان كان
~~المشهود به ثمن مبيع أو صداق امرأة أو أجرة أو نحو ذلك فان الاختلاف في
~~أمثالها رجوع سواء كان بالزيادة أو بالنقصان واحتمل قبول شهادة الثانية
~~لامكان التذكر وعدم التثبت ناردا؟ لا ينفي الضبط المعتبر في قبول الشهادة
~~والشارحان حملا الأولى على الشهادة التي نقص فيها ثانيا أي مجموع شهادتيه
~~في المرتين والثانية على التي زاد فيها أي مجموع الشهادتين على أو
~~المسئلتين أي مسئلتي الزيادة والنقصان فذكرا أن الصواب إما الأولى ولعدم
~~التثبت وأما الثانية فللرجوع أو تقديم قوله نقص على قوله زاد في أول
~~المسألة فوقع السهو من النساخ والعجب من غفلتهما عما ذكرناه مع ظهوره
~~ونصوصية التحرير فيه وكذا لو شهد بمأة بأن قال أشهد أن عليه مأة ثم قال
~~قضاه خمسين احتمل الرد للرجوع وعدم التثبت واحتمل القبول لاحتمال قوله
~~(الأول) أو لأنه كان عليه مأة فلا ينافيه قضاء خمسين أما لو قال إنه مأة ثم
~~قال قضاء خمسين فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا لعدم احتمال الرجوع هنا
~~الثاني والعشرون لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين اللازمة على
~~المدعي ففي الزامهما بالجميع نظر من التردد في أن اليمين مدخلا في تمامية
~~الحكم أو الحكم يتم بالشهادة أو اليمين استظهار الرفع احتمال القضاء
~~والابراء الثالث والعشرون لو رجعا عن تاريخ البيع بعد الحكم والاستيفاء أو
~~بعد الحكم خاصة بأن شهدا بالبيع منذ سنة فحكم الحاكم وسلم المبيع المدعي ثم
~~قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين للمشهود عليه لاتلافها عليه لان البيع
~~السابق مغاير اللاحق فلا يقبل قولهم كذا عن خطه (ره) أي الشهود في اللاحق
~~لأنه معارض بقولهم في السابق ولعدم ظهور الضبط والتثبت منهما وظهور فسقهما
~~ان اعترفا بتعمد ms3217 الكذب وقد رجعا في السابق فكأنهما شهدا بالبيع ثم رجعا عنه
~~رأسا فعليهما ضمان العين وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى
~~الثانية لا بعدها لعدم سماعها فإنما اتلفا عليه منافع العين تلك المدة خاصة
~~واحتمل أن يضمنا المنافع في تلك المدة خاصة لا العين لان الرجوع في التاريخ
~~ليس رجوعا عن الأصل ولا عدم التثبت النادر مما يقدح في قبول الشهادة ولا
~~معارضة الا بين التاريخين وهي لا يقدح في ثبوت أصل البيع مع أنها ممنوعة عن
~~أصلها لجواز بيع عين واحد في أزمنة مختلفة مع اتحاد المتبايعين إذا تخلل كل
~~بيعين انتقال إلى البايع وظهور الفسق انما يقدح في الشهادة اللاحقة إذ لم
~~يعلم تقدمه على الأولى لجواز كذبهما في الرجوع ولذا ينقض به الحكم وهذا هو
~~الوجه عندي وعلى هذا الاحتمال لو شهد اثنان اخر أن بالشراء من البايع الأخر
~~منذ شهرين وبالجملة في تاريخ متقدم على ثاني التاريخين اللذين شهد بهما
~~الأولان ضمنا له العين قطعا لأنهما بشهادتهما أولى فوتاها عليه لتقدم
~~تاريخهما على تاريخ الشهادة له ولولا تلك الشهادة قدمت الشهادة له على
~~الشهادة للأول لسبق التاريخ وضمنا المنافع للبايع من التاريخ الأولى إلى
~~تاريخ الشراء الثاني لثبوت الانتقال من البايع في هذا التاريخ بشهادة
~~الآخرين وضمنا للثاني أي المشتري الثاني المنافع منه أي من تاريخ شرائه إلى
~~تاريخ الرجوع فإنهما إذا رجعا ضمن العين الا أن يؤخر ادفعها فيمكن ضمان
~~المنافع إلى الدفع وعلى الاحتمال الأول انما يضمنان العين للمبايع ثم
~~يأخذها منه المشتري الثاني بالبينة وانما يضمنان له المنافع من تاريخ شرائه
~~إلى الرجوع فلو رجع الأخير ان فان قلنا يضمن الأولان العين للبايع على
~~تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني إذ لو شهادتهما الأولى ثبتت
~~العين له فهما فوتاها منه والاخر ان للبايع لأنهما أتلفاها عليه بشهادتهما
~~للثاني وان قلنا بعدم الضمان العين للبايع ضمن الأولان للثاني لما عرفت
~~والأخيران لهما أي للأولين فإنهما أوجبا عليهما الضمان بشهادتهما ولا يضمنا ms3218
~~ن للبايع شيئا لان استحقاقه العين قد فات بشهادة الأولين وهكذا حكم باقي
~~العقود كالوقف والصلح والهبة المعوضة أما الاقرار فيشكل لامكان القول
~~بالاتحاد مع تغاير التاريخ ولهذا لو شهد أحدهما بالاقرار منذ سنة والاخر به
~~منذ سنتين لاتحاد الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الاقرار بالعين كان
~~قالا نشهد انه أقر منذ سنة بالعين لفلان ثم قالا كذبنا عمدا أو خطأ بل انما
~~سمعنا منه الاقرار بها منذ شهر ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله أي
~~ضمان العين أيضا بناء على أنه وان لم يتناف الاقرار مرارا ولا يختلف
~~الشهادة به باختلاف التاريخ لكنهما (اعترفا بكذبهما في الأول مع أنهما فوتا
~~عليه العين من ذلك التاريخ ولما كذا عمدا أو خطأ لم يسمع شهادتهما صح)
~~الثانية فعليهما ضمان العين وباقي البحث فيما إذا شهد آخران باقراره بالعين
~~لاخر كالأول الرابعة والعشرون يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكباير كما
~~مر في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام ليرتدع غيره كذا
~~بافراد الضمير عن خطه وكذا يرتدعا أنفسهما في المستقبل واشتهاره في محلته
~~وقبيلته ليجتنب الناس قبول شهادته بأن ينادي عليه في محلته أو قبيلته أو
~~سوقه أو مسجده بأنه شاهد زور فاعرفه ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به
~~ولا ينادي هو على نفسه ولا يمثل به للأصل من غير معارض وعن عبد الله بن
~~سنان وسماعة عن الصادق عليه السلام قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس
~~له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وفي خبر غياث بن
~~إبراهيم ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به
~~إلى حية و ان سوقيا بعث إلى سوقه فيطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله
~~وقال عليه السلام في شاهدي زور على السرقة فرا من يدلني على هذين الشاهدين
~~أنكلهما فان تابا وظهر اصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما كساير المعاصي لكن
~~بعد الاستظهار والبحث ms3219 التام عن صلاحهما عن سماعة قال الصادق عليه السلام
~~فان تابوا يعني شهود الزور واصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب
~~الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~السكوني انه شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب
~~وعرفت توبته ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت شهادته لمعارضة بنية
~~أخرى أو لفسقه لانتفاء التزوير أو العلم به وقال الصادق عليه السلام في خبر
~~الكسوني إذا قال المشهود لا نعلم خير خل سبيلهم وإذا علموا عزرهم الخامس
~~والعشرون في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة عن استدراك ما يفوت
~~بتركها اشكال من تسببه للتلف بكتمان الشهادة فكأنه المتلف ومن انه لا يتلف
~~ولا فعل ما يتلف كما إذا أهمل حفظ مال لغيره فتلف وذلك كما لو علما بيع
~~المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم بذلك البيع أو علم وجحد
~~وتعذر على زيد الرجوع على المشتري PageV02P392
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود والحد في الأصل المنع ومنه الحديد
~~لامتناعه وصلابته ويقال للثواب حدادا لمنعه الناس سميت بها الأمور المقدرة
~~في الشرع لمنع الناس عن معاصي معينة عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام
~~حد يقال في الأرض أزكي فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها وعن عبد الرحمن
~~بن الحجاج عن أبي إبراهيم في قول الله عزو جل يحيي الأرض بعد موتها قال ليس
~~يحييها بالقطر ولكن ينبعث الله رجلا فيحيون العدل فيحيى الأرض لاحياء العدل
~~ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا وفيه مقاصد ثمانية
~~الأول في حد الزنا بقصر فيكتب بالياء ويمد فيكتب بالألف وفصوله أربعة الأول
~~الموجب لحد الزنا وهو حقيقة بإضافة شرط وجوب الحد وهو التكليف وهو ايلاج
~~الانسان الذكر ذكره وكأنه اكتفي به عن وصف الذكر بناء على أن ما للخنثى ليس
~~بذكر حتى تغيب الحشفة أو قدرها مع فقدها أو الباقي بكماله على وجهين عالما
~~بالتحريم ms3220 مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبلا ودبرا كما نص عليه ابن
~~إدريس والمحقق وقال ابن حمزة في الوطي في الدبر المرأة قولان أحدهما أن
~~يكون زنا وهو الا ثبت والثاني أن يكون لواطا قال في (المخ) فالمشهور هو
~~الأول فيتعين المصير إليه قلت وربما كان مراد الشيخين حيث قالا إنه في
~~الفرج خاصة تخصيصه بالقبل مع تحريمها عليه أصالة لا الحيض ونحوه أي من غير
~~عقد ولا شبهة عقد ولا ملك فهو تفسير للتحريم أو المراد بالتحريم ما يعم
~~العرضي وهذا قيد يخرجه أو المراد به ما يعم المستمر إلى الايلاج وغيره هذا
~~قيد يخرجه غيره أو المراد بالعقد ما يعم صورته عند من يستحل به ولشبهة
~~اشتباهها بالزوج وبالملك ما يعم الزائد بعد التملك فلو تزوج امرأة محرمة
~~عليه كأمته وزوجته ومرضعة الغير وغيرهن فان اعتقده أي العقد عقدا صحيحا
~~شبهة عليه فشبهة مفعول لأجله ويجوز كونه مفعولا ثانيا أي اعتقده شبهة عقد
~~يحل بها العقد كما زعمه أبو حنيفة وبالجملة جهل التحريم فلا حد للشبهة والا
~~وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم كما زعمه أبو حنيفة ولو
~~استأجرها للوطي أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد والا يتوهمه فلا وقال
~~أبو حنيفة لاحد لو استأجرها للزنا فزنى بها وبالجملة كل موضع يعتقد فيه
~~إباحة النكاح أي الوطي يسقط فيه الحد ولو وجد امرأة على فراشه مثللا فظنها
~~زوجته أو أمته فلا حد عليه ولا حد عليها لو ظنه زوجها أو سيدها ولو تشبهت
~~عليه حدث دونه وعن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو
~~يري انها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال اضرب الرجل
~~حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وهو متروك يحتمل لان يكون عليه
~~السلام علم منه العلم أو الظن بحالها وان ادعي الشبهة وعمل بظاهره القاضي
~~وفي نكت (يه) وسمعنا من بعض فقهائنا انه أراد ابهام الحاضرين الامر بإقامة
~~الحد على الرجل ms3221 سرا ولم يقم على الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ
~~الجاهل الشبهة ة عذرا وهذا ممكن انتهي ولو اباحته نفسها لم يحل له بذلك فان
~~اعتقده أي الحل بذلك لشبهته عليه فلا حد ولو أكرهه حد دونها لأنه رفع عن
~~الأمة ما استكروا عليه وغرم مهر مثلها لأنها ليست ببغي ولقول علي عليه
~~السلام في خبر طلحة بن زيد إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها
~~فإذا فإن كانت حرة فعليه الصداق خلافا للخلاف والمبسوط تمسكا بالأصل وانه
~~لا مهر لبغي ونعم ما قال ابن إدريس من سلم له انه بغي والعجب أنه قال في
~~(ط) إذا استكره امرأة على زني فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد
~~لأنه زان فاما المهر فلها مهر مثلها عند قوم وقال آخرون لا مهر لها وهو
~~مذهبنا لان الأصل براءة الذمة ثم قال متصلا به والأحكام التي يتعلق بالوطي
~~على ثلاثة اضرب أحدها يعتبر بهما وهو الغسل فالغسل يجب على كل واحد منهما
~~والحد يعتبر بكل واحد منهما فان كانا زانيين فعلي كل واحد منهما الحد وإن
~~كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الأخر واما المهر فيعتبر بها ومتى حدث فلا
~~مهر وإذا سقط الحد وجب لها المهر وما ذكر ثانيا هو الصواب وقال نحوه في فصل
~~اجتماع العدتين من العدة أيضا قال والأحكام المتعلقة بالوطي على ثلاثة اضرب
~~إلى قوله وضرب يعتبر بالموطؤة وإن فإن كانت زانية لم يجب وان لم يكن زانية
~~وجب وإن كان الرجل زانيا وهو المهر وفي كتاب الصداق ان أكره امرأة أو وطئها
~~لشبهة فأفضاها وجب المهر والدية وفي الديات لا مهر لها إن فإن كانت ثيبا
~~للزنا وإن فإن كانت بكرا فلها المهر والدية وكلامه في صداق الخلاف ودياته
~~موافق لكلماته في الحدود من نفي المهر ولو أكره عليه الزنا سقط الحد على
~~اشكال ينشأ من احتمال عدم تحقق الاكراه في الرجل لعدم انتشار الآلة الا عن
~~الشهوة المنافية للخوف وهو خيرة الغنية والأقرب ms3222 كما في التحرير التحقق لان
~~التخوف بترك الفعل والفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار ولامكان الاكراه
~~فعلا من غير تخويف حين انتشار الآلة والأعمى يحد كالمبصر الا أن يدعي
~~الشبهة المحتملة فيقبل ويدرؤ عنه الحد وفاقا لابن إدريس والمحقق لعموم أدلة
~~اندراء الحدود بالشبهة وقال المفيد إذا ادعي انه اشتبه عليه الامر فظن أن
~~التي وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز
~~ويتحفظ من الفجور وتبعه في ذلك الشيخ وسلار والقاضي ولعلهم أرادوا أن دخول
~~الشبهة التي عليه لما كان قريبا جدا فلا بد له من بذل المجهود في التحفظ و
~~ارتفاع الشبهة عنه وعند ذلك فلا يشتبه عليه فلا يقبل منه ادعاؤه الشبهة
~~ولذا قال ابن إدريس فان ادعي انه اشتبه عليه الامر فظن أن التي وطئها فإن
~~كانت زوجته أو أمته وكانت الحال شاهدة بما ادعاه بأن يكون على فراشه نائمة
~~قد تشبهت بزوجته أو أمته فإنه يدرؤا عنه الحد للشبهة فإن كان شاهد الحال
~~بخلاف ذلك فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد فيمكن ابتناء كلام الشيخين ومن
~~تبعهما على الغالب ولو ملك بعض الأمة فوطئها والباقي منها حر أو ملك لغيره
~~ولم يأذن له حد بنصيب غيره أو الحرية ان علم التحريم ودرئ عنه الحد بما له
~~فيها من النصيب للنصوص كقول الباقر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في
~~جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الأخر فاجلها قال يضرب نصف الحد ويغرم
~~نصف القيمة وصحيح أبي ولاد الحناط انه سئل الصادق عليه السلام عن جارية بين
~~رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها
~~فقال عليه السلام يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة وخبر الحسين بن خالد انه
~~سئل عن مكاتبة مطلقة أدت بعض مكاتبها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان
~~استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد
~~بقدر ما بقي له ms3223 من مكاتبها وإن كان تابعته (فإن كانت صح) شريكته في الحد
~~ضربت مثل ما يضرب فان اعتقد الإباحة بملك البعض سقط عنه الحد للشبهة ولو
~~ملك بعض زوجته حرمت عليه وان وطئها بعد ذلك سقط الحد بأجمعه للشبهة ان
~~اعتقد الحد أو سقط ما قابل ملكه خاصة مع عدمها أي الشبهة إذ لا عبرة بالعقد
~~حينئذ ولو كان العقد فاسدا لم تحل له به فان اعتقده أي الحل سقط الحد سواء
~~اعتقد الصحة أو علم الفساد وأعتقد الحل به ولاحد في وطؤ زوجته الحائض
~~والصائمة والمحرمة والظاهرة قبل التكفير والمولي منها أول مرة وجه عن الزنا
~~وان حرم ما عدا وطي المولي منها وأما هو فربما وجب وورد تعزير واطي الحيض
~~بخمسة وعشرين سوطا ولو فإن كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج
~~أو عدة حد الا مع الشبهة خلافا لأبي حنيفة وللشافعي في أحد قوليه بناء على
~~كون الملك شبهة وعندنا لا ملك لمحرمة عليه بالنسب وكذا بالرضاع على قوله
~~فإنها بعتق عليه إذا ملكها PageV02P393
# ولاحد عليه مع النوم لاستحالة تكليف الغافل فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو
~~وجد منه الزنا حال نومه فلا حد ولو زني السكران حد ان سكر متعمدا وفاقا
~~للشيخين وبني زهرة وإدريس وسعيد وسلار فان المعصية لا تتسبب للرخصة وفي
~~التحرير انه لا حد عليه ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح وفاقا للمفيد في
~~التعويض وسلار وابن إدريس والمحقق في النكت لعموم رفع القلم عنه وخصوص خبر
~~أصبغ ان عمر أتى خمس أخذوا في الزنا فغرر علي عليه السلام أحدهم وقال إنه
~~مجنون ومغلوب على عقله وقوله عليه السلام في خبر حماد بن عيسى لاحد على
~~المجنون حتى يفيق ولا على الصبي حتى يدرك ولا على النايم حتى يستيقظ وخلافا
~~للصدوق والشيخين والقاضي وابن سعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن
~~تغلب إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد فإن كان محصنا رحم قال وما الفرق
~~بين المجنون والمجنونة والمعتوه ms3224 والمعتوهة فقال المرأة انما يؤتي والرجل
~~يأتي و انما يأتي إذا عقل كيف اللذة وان المرأة انما يستكره ويفعل بها
~~وانما هي لا تعقل ما يفعل بها قال في (المخ) والجواب بعد صحة السند الحمل
~~على من يعتوره المجنون إذا زنى بعد عقله لان العلة التي ذكرها الامام يدل
~~عليه وتردد المحقق في (فع) و (ئع) الفصل الثاني في طرق ثبوته انما يثبت عند
~~الحاكم إذا لم يعاينه بأمرين الاقرار والبينة فهما مطلبان الأول الاقرار
~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد كساير الأقارير وتكراره
~~أربع مرات للأصل والنصوص والاجماع كما يظهر الا من ظاهر الحسن على ما يقال
~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد
~~من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام
~~أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن
~~فإنه يرجم حين يشهد عليه أربعة شهود وحمله الشيخ على غير الزاني وفي اشتراط
~~ما يشترط بالبينة من الاتحاد في المقربة اشكال من اطلاق النصوص والفتاوي
~~وثبوت القدر المشترك بذلك وهو الزنا وهو يكفي في وجوب الحد ومن الأصل و
~~الابتناء على التحقيق وان المقر؟؟ الاختلاف أفعال مختلفة لم يكمل على شئ
~~منها نصاب الاقرار فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه
~~أو صدور الفعل عنه لأنه لا يخلو منهما ولا باقرار المجنون حال جنونه ولو
~~كان يعتوره الجنون وأقر حال افاقته وعرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه والا
~~يعرف كما له حينئذ فلا لعدم العلم بتحقق شرط السماع وهو الكمال ولو أقر
~~المملوك لم يحكم عليه بشئ لأنه اقرار في حق المولي ولو صدقه مولاه صح
~~لانحصار الحق فيهما ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت لزوال المانع
~~ويحتمل العدم لأنه أقر حين لم يكن عبرة باقراره فهو كما إذا أقر صبيا ثم
~~بلغ وجوابه ظهور الفرق فان اقرار الصبي لا يقتل ms3225 لنقصه في ذاته وعقله و
~~اقرار المملوك انما لا يعتبر لتعلق حق الغير به وكون اقراره اقرارا في حق
~~الغير وقد يبني الوجهان على أن تعلق حق المولي به مانع السبب أو الحكم
~~والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وان تحرر بعضه كالقن لتعلق حق
~~المولي بالكل ولو أكره على الاقرار لم يصح كما روى عن أمير المؤمنين عليه
~~السلم في خبر أبي البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا
~~حد عليه وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ولو أقر
~~من جميع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد و عزر وفاقا للشيخين وابن إدريس
~~لعموم ما يدل على الأخذ بالاقرار وخرج منه هذا الحد بالاجماع والنصوص فيثبت
~~التعزير وفيه نظر فإن كان على الحكم اجماع أو نص صحيح تبعناه والا فالأصل
~~البراءة ويؤيدها الأخبار الواردة في سماع النبي وأمير المؤمنين عليه السلام
~~الاقرار به فإنهما لم يعزر (يقرار) المقر قبل الرابع مع ما في بعضها من
~~التراخي الطويل بين الأقارير الا أن يقال الهما كانا علما أنه سيقر أربعا
~~وهل يشترط تعدد المجالس في الاقرار الأقرب العدم وفاقا لاطلاق الأكثر للأصل
~~واطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر جميل ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع
~~مرات خلافا للخلاف و (ط) وظاهر الخلاف والاجماع عليه ولا حجة له فيما وقع
~~من تعدد المجالس عند النبي وأمير المؤمنين عليه السلام والرجل والمرأة في
~~جميع ذلك سواء ويقبل اقرار الأخرس إذا أقر أربع مرات وفهمت إشارته لأبي
~~حنيفة ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على اقرار الناطق أربعا ولا يكفي
~~أقل منهما لان الترجمة شهادة لا رواية ولو أقر بالزنا ونسبت إلى امرأة فقال
~~زنيت بفلانة ثبت الحد القذف بأول مرة على اشكال في ثبوت القذف بهذا الاقرار
~~مرة أو مرارا من أنه انما ذكر انه زنا بها وهو لا يستلزم زناها لجواز
~~الشبهة والاكراه وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ms3226 رجل قال
~~لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها واما قوله انا
~~زنيت بك فلا حد عليه فنيه الا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند
~~الامام لأنه ربما يعطي ان قوله زنيت بك ليس قذفا ومن أنه الظاهر من اطلاقه
~~وانه هتك عرضها بذلك وحد القذف حق للمقذوف لا يدرء بالشبهة نعم ان فسر ونص
~~على الشبهة أو الاكراه في حقها درء عنه الحد وكان عليه التعزير لايذائها
~~وهو خيرة الشيخين وابن إدريس ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر
~~السكوني لا تسئل الفاجرة من فجر بك فكما هان عليه الفجور يهون عليها أن
~~ترمي البرئ المسلم وقول علي عليه السلام في خبره إذا سئلت الفاجرة من فجر
~~بك فقالت فلان جلدتها جلدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم
~~وفيه الفرق الظاهر بين قول الرجل زنيت بفلانة وقول المرأة زنى بي فلان ولا
~~يثبت الحد في طرفه الا أن يكرره أربعا ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهي
~~عن نفسه وان لم يبلغ أحدا من الحدود المقدرة لان نهيه يدل على ارادته
~~التعزير أو يبلغ المأة فإنها أقصى الحدود وما يزاد لشرف المكان أو الزمان
~~تعزير زايد على أصل الحد والأصل عدمه نعم ان علم بالعدد وبالمسألة وطلب
~~الزيادة توجه الضرب إلى أن ينهي والأصل في المسألة خبر ابن قيس عن الباقر
~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر في الرجل أقر على نفسه بحد
~~ولم يسم أن يضرب حتى ينهي عن نفسه وحكاه الشيخ كما هو في النهاية وأفتى
~~بمضمونه القاضي وابن سعيد وقال المحقق في النكت وهذه الرواية مشهورة فيعمل
~~بها وإن كان في طريقها قول ويؤيدها انه اقرار من بالغ عاقل فيحكم به قال
~~وهذا الفظ مطلق فيحمل على العارف وغيره وقال ابن إدريس ضرب أعلى الحدود إلى
~~أن ينهي هو عن نفسه من دونها وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان ينهي عن
~~نفسه ms3227 قبل بلوغ الثمانين سوطا الذي هو حد شارب الخمر فلا يقبل منه وضرب إلى
~~أن يبلغه قال وهذا تحرير هذه الفتيا وقد روى أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه
~~انتهي وقال المحقق في (ئع) ربما كان ثوابا في طرف الزيادة وليس بصواب في
~~طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير وفي النكت ولا استبعد إذا وصل به
~~إلى مأة جلدة أن يقطع عنه الجلد وان لم يمنع عن نفسه لأنه لا حد وراء
~~الماءة وإذا انتهي عن نفسه قبل وإن كان دون الحد لاحتمال أن يكون ذلك لوهمه
~~وانه يسمي حدا فيسقط ما زاد للاحتمال إذ لا يثبت بالاقرار الا ما يتحقق انه
~~مراد من اللفظ وفي (المخ) ان حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون
~~وان التعزير قد يسمى حدا مجازا والأصل براءة الذمة فجازا ارادته وما اعترض
~~به عليه من أن اللفظ لا يحمل على المجاز بلا قرينة ظاهر الاندفاع لما أشرنا
~~إليه من أن النهي قرينة واضحة عليه وكذا ما قيل من أن أمر التعزير منوط
~~برأي الحاكم ولا رأي له ما لم يعرف عين المعصية فإنه انما يناط برأيه إذا
~~عرف عينها وما المانع فيما إذا PageV02P394
# أقر هذا الاقرار المبهم من أن يكون منوطا برأي المقر نعم يمكن أن يقال
~~لما كان ابن أقيس مشتركا ولم ينقل اتفاق الأصحاب على العمل تحبره هذا وكان
~~الأصل براءة لم يحد هذا المقر ولم يسمع منه اقراره حتى يبين ويؤيده ما روى
~~عن انس بن مالك أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل
~~فقال يا رسول الله اني أصبت حدا فأقمه على ولم يسمه قال وحضرت الصلاة فصلي
~~مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قضي الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول
~~الله أصبت حدا فأقم على ما في كتاب الله قال ليس قد صليت معنا قال نعم قال
~~فان الله قد غفر لك ذنبك أو حدك ويمكن أن يكون الرجل قد ms3228 تاب في الصلاة فعفى
~~عليه السلام عنه واشتراك ابن قيس هنا ممنوع لأن الظاهر كونه الثقة لروايته
~~عن الباقر عليه السلام (عن علي عليه السلام صح) وكون الراوي عنه عاصم بن
~~حميد وفي المقنع وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد
~~ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد ثم قال لو أكملت جلدك مأة
~~ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك وقد يؤيد هذا ما ذكره ابن إدريس ثم اطلق
~~واطلاق الخبر الأول والأصحاب نزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع منه من
~~الاقرار فلا يحد مأة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين
~~المأة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير ابن إدريس ولو
~~أنكر أقربه من الحدود لم يلتفت إليه وفاقا للنهاية و (ط) و (ئر) والوسيلة و
~~(ئع) و (فع) و (مع) الا إذا أقر بما يوجب الرجم فإنه يسقط بانكاره بلا خلاف
~~كما في الايضاح ويدل عليهما قول الصادق عليه السلام في حسن محمد بن مسلم من
~~أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم
~~يرجم وفي حسن الحلبي إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال
~~رأيت أن أقر بحد على نفسه بلغ فيه الرجم أكنت ترجم قال ولكن كنت ضاربه وفي
~~خبر أخر له إذا أقر على نفسه عدن الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم
~~انفه وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قال فان
~~أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت برجم قال لا ولكن كنت ضاربه بالحد وعن
~~جامع البزنطي انه يحلف ويسقط عنه الرجم وانه رواه عن الصادقين عليه السلام
~~بعدة أسانيد وأما قول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى
~~يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا ms3229 لم يكن شهود فالمعني
~~انه ان رجع بعد ما أقر مرة أي لم يقر مرتين وسيأتي الكلام فيه (انش) وفي
~~الخلاف والغنية إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه الحد واستدل في الخلاف
~~بالاجماع وبأن ما غرا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فاعرض عنه
~~مرتين أو ثلثا ثم قال لعلك لمست لعلك قبلت فعرض له بالجوع حين أغرض عن
~~اقراره وصرح له بذلك في قوله لعلك لمست لعلك قبلت فلو لا أن ذلك يقبل منه
~~والا لم يكن له فائدة وضعف هذا الدليل ظاهر وكان الصواب الاستدلال باندراء
~~الحدود بالشبهات ويمكن حمل كلام الشيخ على الرجوع قبل كمال ما يعتبر عن
~~المرة في الاقرار كما يرشد إليه استدلاله بقضية ما عز ويبعد ذلك في كلام
~~ابن زهرة وفي الحاق القتل بغير الرجم به اشكال من الاحتياط في الدماء
~~وابتناء الحد على التخفيف وهو خيرة الوسيلة ومن خروجه عن النصوص ولو أقر
~~أربعا باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقربه مرة
~~واحدة ثبت المهر دون الحد وقيد الاستكراه مبني على أنه لا مهر لها مع
~~المطاوعة وقيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرة ولو تاب عند الحاكم بعد
~~الاقرار تخير الامام في إقامة الحد عليه كما في النهاية والاصباح رجما كان
~~أو غيره كما في (فع) و (مع) و (يع) لسقوط الذنب التوبة فيسقط موجبه
~~وللاجماع بالرجم كما في (ئر) وقوله عليه السلام لما عز لما قر من الحفيرة
~~هلا رددتموه إلى لعله يتوب ولورود الاخبار بجواز العفو للامام عن حدود الله
~~وفي (ئر) هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه فاما إن كان الحد جلدا فلا
~~يجوز العفو عنه ولا يكون الحاكم فيه بالخيار يه لأنا اجمعنا على أنه
~~بالخيار في الوضع الذي ذكرناه ولا اجماع على غيره فمن ادعاه وجعل بالخيار
~~وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل وفي (المخ) ان المقتضي لاسقاط
~~الرجم عنه اعترافه بالذنب وهو موجود ms3230 في الحد لأنه أحد العقوبتين ولان
~~التوبة يسقط تحتم أشد العقوبتين فاسقاطها لتحتم الأخر بالأضعف أولي ثم
~~الأصحاب قصروا التخير على الامام فليس لغيره من الحكام ثم المراد بالحد
~~حدود الله فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق وسيأتي
~~في حد القذف انه لا يسقط الا بالبينة أو اقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان
~~وفي حد السرقة انه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار ولا تحد المرأة بمجرد الحمل
~~وإن فإن كانت خالية من بعل ما تقر بالزنا أربع مراة ÷ ÷ ÷ أو يقم عليه
~~البينة به لجواز الشبهة والاستكراه خلافا لمالك وليس علينا سواء لها لأصل
~~البراءة وعدم الزنا وظاهر (ط) لزوم السؤال ويشترط في الاقرار ان يذكر حقيقة
~~الفعل ليزول الشبهة إذ قد يعبر الأسلمي بالزنا عما لا يوجب الحد من مقدماته
~~حتى النظر فقد ورد في الاخبار وكلم الناس ان العينين تزينان ولهذا قال
~~النبي صلى الله عليه وآله لما عز؟ بن مالك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال
~~لا قال أفنكتها لا يكني صلى الله عليه وآله عن النيك الذي هو الصريح بشئ من
~~الوطي أو النكاح أو نحو ذلك والجملة حال عن ضمير قال قال نعم ثم بالغ عليه
~~السلام في التصريح لامكان اطلاق النيك على التفخيذ ونحوه ولو مجازا فقال
~~حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما تغيب المردود في المكحلة والرشا في البئر
~~قال نعم ثم قال عليه السلام هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما
~~يأتي الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه ولما لم يكن القول الأخير
~~مدخل في التصريح لم يتعرض له وانما قاله عليه السلام ليتم انصباب الاقرار
~~ولو أقر انه زنى بامرأة فكذبته حدودنها؟ وان صرح بأنها طاوعته ولم يدخلها
~~فيه شبهة إذ لا يؤخذ أحد باقرار غيره ولو أقر من يعتوره الجنون حال الإفاقة
~~واضافه إلى حال افاقته حد ولو اطلق لم يحد لاحتمال وقوعه حال الجنون الا
~~على ms3231 قول من يقيم الحد على المجنون ولو أقر العاقل بوطي امرأة ادعي انها
~~امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم يعترف بالوطي فلا حد عليه وان أقر أربعا لأنه
~~لم يقر بالزنا وانما أقر بوطي امرأة ولا مهر لها لانكارها الوطي وإن كان
~~اقبضها شيئا على أنه مهر لم يكن له الاسترداد ولو اعترفت بالوطي وأقرت انه
~~زنى بها مطاوعة فلا مهر لها لأنها مبني باعترافها ولا حد عليه وان أقر
~~أربعا لما عرفت ولا عليها الا أن تقر أربع مرات فان ادعت انه أكرهها عليه
~~أو اشتبهه عليها بزوجها أو سيدها فلا حد على أحد منها وعليه المهر المسمى
~~ان ذكر التسمية ووافق مهر المثل أو زاد وان لم يكن لها المطالبة بالزايد
~~وان نقص فعليه مهر المثل إلى أن يثبت الزوجية وان لم يكن تسمية فمهر المثل
~~المطلب الثاني البينة انما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال بنص الكتاب أو
~~ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة بالنسبة وقد سمعتها في الشهادات مع ما
~~في المسألة من الخلاف ويثبت به أي بالأخير الجلد خاصة وبالأولين الرجم كما
~~عرفت ولا يثبت الحد ولا الرجم برجل مع النساء وان كثرن خلافا للخلاف كما
~~سمعت ولا بشهادة النساء منفردات ويجب على الجميع على الأخيرين حد الفرية
~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة فقال تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء
~~فإن لم يأتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون وسيأتي انه إذا لم يحضر
~~الرابع وشهد ثلاث حدود للفرية لوم يرتقب حضوره والخناثي في الشهادة كالنساء
~~ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة أن يشهدوا بالمعاينة للايلاج كالميل
~~في المحكمة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد
~~PageV02P395
# رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال
~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي حد الرجم أن يشهد أربعة انهم راوه يدخل
~~ويخرج وفي خبر أبي بصير لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء
~~على الجماع والايلاج والادخال كالميل ms3232 في المكحلة فان الشهادة انما تسمع بما
~~محوين أو سمع ولا معني للزنا حقيقة الا ذلك فلا تسمع الشهادة به الا إذا
~~عوين وربما اطلق على غيره من التفخيذ ونحوه فلو لم يصرح الشهود به لم يكن
~~الشهادة نصا في الموجب للحد وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة
~~إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد فيمكن
~~أن يكون تعبيره بهذه العبارة في كلامه عليه السلام كناية عن قول الشاهد انه
~~وطئها واحتمل الشيخ فيه وجهين أحدهما إرادة التعزير من الحد والاخران يكون
~~في ذلك الجلد وان لم يكف في الرجم فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة
~~حدوا للقذف ولم يحد المشهود عليه ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو
~~المضاجعة فعلي المشهود عليه التعزير دون الحد للأصل والاجماع والاخبار كما
~~يظهر منهم و ما في الاخبار من أنهما يجلدان مأة سوط غير سوط فهو نهاية
~~التعزير ولاحد لأقله وفي المقنعة والغنية انهما يعزران من عشر جلدات إلى
~~تسع وتسعين وللعامة قول بجلدهما خمسين خمسين واخر مأة مأة وفي صحيح الحلبي
~~وحسنة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان حد الجلد ان يؤخذا في لحاف واحد
~~وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال
~~يجلدان مأة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأنه قد روى
~~يجامعها ونحوه خبر الكناني عنه عليه السلام وقال عليه السلام في خبر عبد
~~الرحمن الحذاء إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مأة مأة وحملها
~~الشيخ على أن الامام علم منهما وقوع الزنا وان لم يقرا به ولإقامة البينة
~~به عليها واستدل على أن له إقامة الحد حينئذ بقول الصادق عليه السلام في
~~خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمر
~~ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة سمع نظره لأنه امين الله في خلقه
~~الحديث رهم وان ms3233 عم الرجم لكن الخبرين خصاه وجمع الصدوق بأنه ان قامت البينة
~~عليهما بالزنا أو أقرا به جلدا مأة وان علم الإمام به ولم يقرا ولم يشهد
~~عليهما جلدا مأة غير سوط وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك البينة ولم
~~يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة وحمله الشيخ على ما
~~أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك فيجوز للامام حينئذ ان
~~يقيم عليه الحد كاملا قال؟ وهذا الوجه تحتمله الاخبار التي قدمناها أيضا
~~واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر أبي خديجة لا ينبغي لامرأتين تنامان
~~في لحاف واحد والا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد
~~النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحد منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف
~~حدثا فان وجدتا الرابعة قتلتا ولا يكفي شهادتهم الزنا عن قولهم من غير عقد
~~ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك وان افاده لفظ الزنا احتياطا في الحد وخصوصا
~~الرجم ونحوه ويعلم انتفاء العقد وشبهه إذا فإن كانت زوجة الغير أو محرما له
~~ويعلمان ذلك والحرمة عليه ووطئها في وقت على حال يعلم عادة بانتفاء الشبهة
~~أو يصرح أحدهما حين وطئها بما يعلم به انتفاء الشبهة نعم يكفي فيما يحتمل
~~فيه الحل ان يقولوا لا نعلم سبب التحليل فحينئذ يستفسران فان أبديا أحدهما
~~سببا له درء الحد ويحد الشهود ان شهدوا بالزنا والا فلا في لزوم ذكر أحد
~~العبارتين وعدم جواز الاكتفاء بالزنا نظر ظاهر إذا كان الشهود من أهل
~~البصيرة وكذا في سماع الشهادة إذا قالوا لا نعم سبب التحليل سواء شهدوا
~~بالزنا ثم عقبوه به أو لا فإنه قادح في القطع بكونه زنا والأصل بل الأولى
~~عدم استفسارهما ليقر بالزنا بل الأولى تعريض المقر بالرجوع ولا فرق بين
~~ظهور انتفاء التخلل عندهم وعدمه الثاني اتفاق الأربعة على الفعل ms3234 وخصوصياته
~~من الزمان والمكان والهيئة للفعل أو الفاعل أو المفعول بها أن تعرضوا
~~للخصوصيات ليقيم الشهادة على فعل واحد فلو أطلقوا انه زنى بفلانة أو بامرأة
~~ولم يرتب الفاعل فلم يغنتهم؟ بالاستفسار عن الخصوصيات ثبت الزنا ولو تعرضوا
~~للخصوصيات واتفق عليها أقل من أربعة رجال بأن ذكر الرابع خصوصية مخالفة لما
~~اتفقوا عليه الا إذا اطلق أو قال نسيت الخصوصية لم يحد المشهود عليه وحدوا
~~للفرية عندنا خلافا لبعض العامة وان لم يخالفهم لغيرهم وهو الرابع أي وان
~~لم يعارض شهادته شهادتهم بأن شهدوا بالزنا غدوة والرابع به عشية لجواز
~~وقوعه منه فيهما هذا غاية توجيه الكلام وظاهره انه لا بد إذا تعارض البعض
~~للخصوصيات تعرض الباقي والاتفاق ولكن لا دليل عليه لاطلاق أدلة قبول
~~الشهادة مطلقا وعلى خصوص الزنا والفتاوي ولو اختلف الأربعة فيشهد بعضهم
~~بالمعاينة وبعضهم لا بها وهو اختلاف بالفعل كما لو شهد بعضهم بوطي الدبر
~~وبعضهم بالقبل أو بعضهم بوطي أخرى أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية
~~وهو اختلاف في الزمان أو اختلفوا في المكان فشهد بعضهم بالزنا في زاوية من
~~بيت والاخر به في زاوية أخرى منه قربتا أو بعدتا فضلا عن أن يشهد بعضهم به
~~في بيت أو دار أو محلة أو بلد والباقي في الأخر أو اختلفوا في الهيئة فشهد
~~بعضهم بأنه زنى عاريا وبعضهم بأنه زنا مكتسيا أو بعضهم بأنه زنى عارية
~~وبعضهم مكتسية أو بعضهم راكبة وبعضهم مركوبة أو بعضهم بالوطي من قدام
~~وبعضهم من خلف لم يثبت وحد الشهود ولو شهد بعض انه أكرهها وبعض بالمطاوعة
~~ثبت الحد كما في (ط) و (ئر) والجواهر والوسيلة لأنها كملت على وجود الزنا
~~منه واختلافهم انما هو في فعلها لا فعله وقيل في الخلاف لا يثبت ويحد
~~الشهود لتغاير الفعلين لان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة وهو أوجه
~~لاعتبار اتفاق الشهود على فعل واحد ولا يفيد انه على التقديرين زان فإنه
~~كذلك مع الاختلاف في ساير الخصوصيات من الزمان و المكان ms3235 ونحوها ويمكن أن
~~يقال إن الاختلاف وإن كان في الظاهر في صفة الزاني والزنا وخصوصية من
~~خصوصياته الكنه في الحقيقة اختلاف في صفة لها بحال متعلقهما و هو المزني
~~بها فيمكن أن يكون منهم من وجدها طايعة ومنهم مكرهة ولا حد عليها اجماعا
~~لعدم ثبوت مطاوعتها اجماعا ثم إن وجبنا الحد عليه بشهادتهم لم يحد الشهود
~~والا حدوا لأنهم نسبوه إلى الزنا ولم يثبت والا حد ويحتمل أن يحد شهود
~~المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنا فلم يكمل شهادتهم عليها دون شاهدي
~~الاكراه لأنهما لم يقذفاها وانما قذفاه وقد كملت شهادتهم عليه وانما انتفي
~~عنه الحد للشبهة لا لعدم الثبوت وفي الفرق بينه وبين نحو الاختلاف
~~بالاكتساء و وعدمه تأهل ولو شهد اثنان بأنه زنى في وقت كذا في مكان كذا
~~وعليه قميص أبيض واثنان به في ذلك الوقت في ذلك المكان وان عليه حينئذ
~~قميصا أبيض ففي القبول نظر من عدم المنافاة كجواز لبسه قميصين ومن أن ظاهر
~~كلاميهما التنافي وهو ظاهر الخلاف لأنه نفي القبول إذا شهد اثنان به وعليه
~~جبة واخران به وعليه قميص ولا يخفي ما في الكنز من كمال الشهادة على الزنا
~~ومن تغاير الفعلين وما في الايضاح من التغاير ومن انه لا نص فيه لجريان ذلك
~~في ساير الاختلافات وخصوصا في الاكتساء وعدمه ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين
~~لم يجب الحد للأصل وخلاف النصوص ولا يلزم من تنزل الاقرار أربعا منزلة تنزل
~~الاقرار مرتين منزلة PageV02P396
# شهادة اثنين الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة أقاموها دفعة أولا
~~فلو حضر ثلاثة مثلا وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب اتمام الشهادة بحضور
~~الرابع لأنه لا تأخير في حد العموم النصوص ولان عباد البصري سئل الباقر
~~عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الان يأتي الرابع فقال
~~عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم ولخبر السكوني عن
~~الصادق عليه السلام ان ثلاثة شهدوا بالزنا عند علي عليه السلام فقال ابن
~~الرابع فقالوا لان يجئ ms3236 فقال عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة
~~ويحد المتأخر أيضا إذا اتى وأقام الشهادة نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق
~~الشهود بالإقامة بعد الاجتماع في الحضور هذا استدراك عن اشتراط الاتفاق في
~~الحضور أي يشترط اجماعهم في الحضور لإقامة الشهادة لكن ينبغي تفريقهم في
~~الإقامة وان لم يرتب بشهادتهم احتياطا في الحدود وخصوصا إذا لزم القتل وليس
~~التفريق لازما وان حصل الارتياب للأصل وتمام الحجة الشرعية بشهادتهم إذا
~~اجتمعوا شرايط القبول ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على
~~الإقامة فالأقرب حدهم للفرية لانتفاء الشرط الذي هو الاتفاق على الحضور مع
~~احتمال العدم بناء على أن الغرض من الاجتماع في الحضور الاجتماع عند الحاكم
~~للإقامة وهو خيرة التحرير قال يشترط اقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم
~~لأدائها فلو شهد بعض قبل مجئ الباقين حدوا للقذف و لم ينتظر اتمام الشهادة
~~لأنه لا تأخير في حد قال ولا يشترط اجماعهم حال مجيئهم فلو جاؤوا متفرقين
~~واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس واحد أقاموا الشهادة ثبت الزنا انتهي فظهر
~~انهم ان تفرقوا في الحضور والإقامة جميعا ثم يثبت الزنا قطعا وحد الشهود
~~للفرية وخالف فيه صاحب الجامع فقال وان شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في
~~وقت أخر ثبت الزنا وربما لا نظرة فيه ويحدون وان تفرقوا للإقامة بعد
~~اجتماعهم في الحضور قبلت الشهادة وثبت الزنا والعكس الامر ففي التحرير قطع
~~بالثبوت واستقرب في الكتاب العدم وعلى التقديرين فالاجتماع في الحضور يكفي
~~عنده قطعا وانما اختلف رأيه في أنه هل يكفي الاتفاق في الإقامة ومما ينص
~~عليه انه في (المخ) ذكر قول الشيخ في (ف) انه إذا تكاملت شهود الزنا ثبت
~~الحكم بشهادتهم وسواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط
~~ثم قال وقال ابن حمزة؟ وانما يقبل البينة مع ثبوت العدالة بشرط قيامها في
~~مجلس واحد ثم والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم ولاستحباب تفريق الشهود وان
~~قصد ابن حمزة اتفاقهم على المجيئ لإقامة الشهادة دفعة صح ms3237 كلامه لأنه المذهب
~~عندنا انتهي وهذا يوافق كلام ابن إدريس لقوله إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت
~~الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس ولا يعتبر حضور الشهود
~~لأداء الشهادة في وقت واحد الا هيهنا انتهي و الظاهر ما في التحرير من أنه
~~يكفي الاتفاق في الإقامة وان تفرقوا في الحضور (والخران انما؟؟ اقتراقهم في
~~الخصوص صح) والإقامة جميعا ونحوهما عبارة النهاية وصرح في ظاهر و (ف)
~~بالثبوت شهدوا في مجلس واحد وفي مجالس ولم يتعرض في شئ منهما لاشتراط
~~اتفاقهم في الحضور وفي المقنعة ان تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها
~~مجتمعين في وقت واحد في مكان جلدوا حد المفتري ونحوه في ظهور الاشتراط
~~بالاتفاق في الأداء وحدهم مع افتراقهم فيه وعدم التعرض للاشتراط به في
~~الحضور عبارت المراسم والغنية والوسيلة و (فع) و (ئع) والارشاد والتلخيص
~~وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا بالاجماع والنص من الكتاب والسنة وكذا لو
~~كملوا أربعة غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق لصدق القذف وعدم ثبوت ما
~~قذفوا به ليندرئ عنهم الحد ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم
~~فلا حد عليهم للشبهة وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة
~~شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال يضربون الحد وهو مع الضعف يحتمل ظهور
~~الفسق ولا يثبت الزنا بل يتوقف الحاكم إلى أن يظهر له حلهم فاما أن يحدهم
~~أو المشهود على وقيل ذلك يندرئ الحد عنه وعنهم ويحتمل في المسألة الأولى
~~وهي الرد لكونهم كلهم أو بعضهم غير مرضيين ما في (ف) و (ط) و (ئر) و (مع) و
~~(ير) من أن يجب الحد على الجميع إن كان رد الشهادة لمعني ظاهر كالعمي
~~والفسق أو الكفر الظاهر لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرؤا عنه حده وهو ثبوت
~~المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي لا إن كان الرد لمعني
~~خفي لا يقف عليه الا الآحاد كالفسق الخفي فلا يحد الا المردود شهادته لذلك
~~لا ms3238 غيره فان غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع عنهم تفريط والأصل البراءة
~~وفي (ط) انه لا يحد المردود الشهادة أيضا واحتج له في (المخ) بأنه قد لا
~~يعلم أنه يرد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة و أجاب بالفرق بأنه يعلم أنه
~~على صفة يرد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة ولو رجعوا عن الشهادة كلهم
~~أو واحد منهم قبل الحكم بقضية الشهادة فعليهم أجمع الحد الا أن يعفو
~~المقذوف فيسقط عن كل من يعفو عنه ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو إما مع
~~رجوع الكل فظاهر واما إذا رجع البعض فلان رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم
~~شهادته فلم يكمل شهادة الأربعة إما بعد الحكم فيخص الراجع بالحد أخذا
~~باقراره ولا يتعدى إلى الباقين وعليه يحمل اطلاق الأصحاب ومنهم (المص) في
~~التحرير وما سيأتي في الكتاب باختصاص الراجع بالحد كما حملنا اطلاق الكتاب
~~على الرجوع قبل الحكم وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه
~~مرة أو مراة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على أنه بالاقرار
~~يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالاقرار أقل من أربع ولا بتكذيبه بلا خلاف
~~ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته لما سيأتي من عدم
~~القبول بعد البينة وهو يعم ما إذا سبقها الاقرار ولو ماتت الشهود أو غابوا
~~بعد أداء الشهادة جاز الحكم بها كسائر الأحكام بالشهادات للعمومات خلافا
~~لأبي حنيفة وللمبسوط فيما يوجب الرجم بناء على وجوب ابتداء الشهود به ويجوز
~~إقامة الشهادة بالزنا من غير مدح له لأنه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه
~~شهادة الحسية ويستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب ستر
~~الانسان على نفسه والتوبة الا أن يتضمن السر فسادا فربما وجبت الإقامة
~~وللامام التعرض بالترغيب عن ا قامتها وهو مما يرشد إليه قوله عليه السلام
~~لهزال لما أمر ما؟؟ يأتيه عليه السلام فيقر عنده لو سترته بثوبك كان خيرا
~~لك وما ورد في الترغيب عن الاقرار به ms3239 لقوله عليه السلام لما عز لعلك قبلت
~~لعلك نظرت وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف وقوله عليه السلام في خبر أبي
~~العباس لو استتر ثم تاب كان خيرا له وخبر الأصبغ انه اتى رجل أمير المؤمنين
~~عليه السلام فقال اني زنيت فطهرني فأعرض عليه السلام عنه بوجهه ثم قال له
~~اجلس فاقبل على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف بيد السيئة ان يسر على
~~نفسه كما ستر الله عليه وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن خالد ما أقبح
~~بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء أفلا تاب
~~في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ويرشد
~~إلى الترغيب عنهما قضية التي أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام فكفل عمرو
~~بن حريث ولده فكره ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وإذا تاب بعد إقامة
~~البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره بل يتحتم على الامام اقامته
~~وفاقا للمشهور لمرسل أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أقيمت عليه
~~البنية بأنه زنا ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شئ وان وقع في يد
~~الامام أقام عليه الحد وان علم مكانه بعث إليه بناء على قوله PageV02P397
# ان تاب بمعني التوبة قبل قيام البينة وقول أمير المؤمنين عليه السلام
~~للأشعث في مرسل البرقي إذا قامت البنية فليس للامام أن يعفو واطلاق قول
~~الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرجوم يفر إن كان شهد عليه الشهود يرد
~~وللاستصحاب لأنه كان الحد واجبا فيستصحب إلى ثبوت المسقط وخلافا للمفيد
~~والحلبيين فخيروا الامام بين الإقامة وعدمها لأصل البراءة ومنع ثبوت الحد
~~في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا
~~أولي وفيه انه يسقط عقوبة الآخرة حتما فلو صح القياس لسقطت في الدنيا حتما
~~ولم يقولوا به ولظاهر خبر أبي بصير الذي احتج به المشهور فان الظاهر أن
~~قوله إن تاب بمعني التوبة عند الهرب أو بعده وان ms3240 قوله وان وقع في يد الامام
~~بمعني الوقوع قبل التوبة كما نص عليه في رواية الفقيه وأما الباقيان فليس
~~من النص في التوبة وان تاب قبل قيامها سقط اتفاقا كما هو الظاهر وللشبهة
~~وقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم
~~يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم
~~عليه الحد وان ادعي انه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين الشبهة
~~الفصل الثالث في الحد ومطالبة أربعة الأول في أقسامه وهي ستة الأول القتل
~~وهو حد أربعة من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت
~~الأخ وبنت الأخت اتفاقا كما في الانتصار و (ف) والغنية والاخبار به كثيرة
~~كقوله عليه السلام من وقع على ذات رحم له فاقتلوه وقول الصادق عليه السلام
~~في خبر بكير من اتى ذات رحم له ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وخبر جميل
~~قال له عليه السلام يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم فاني يضرب عنقه
~~أو قال رقبة ومرسل محمد بن عبد الله بن مهران انه سئل عن رجل وقع على أخته
~~قال يضرب ضربة بالسيف قيل فإنه تخلص قال يجلس أبدا حتى يموت وقول أحدهما
~~عليه السلام في خبر بكير من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف
~~أخذت منه ما أخذت (وإن فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت
~~صح) قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذلك على الامام إذا رفعا إليه
~~وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا زني الرجل بذات محرم حد حد
~~الزاني الا أنه أعظم ذنبا وجمع الشيخ بينه وبين أخبار الضرب بالسيف يتخير
~~الامام بين الرجم والضرب بالسيف قال لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما
~~يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين أن يضربه ضربة
~~بالسيف أو يرجمه ثم لما كان ms3241 التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات
~~محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقق وبني
~~إدريس وزهرة وحمزة بناء على انها المتبادرة إلى الفهم ولا نص ولا اجماع على
~~غيرها وفي (ط) و (ف) و (مع) الحاق الرضاع بالنسب دون السبب الا امرأة الأب
~~الثاني الذم إذا زنا بالمسلمة اجماعا كما في الانتصار والغنية سواء كان
~~لشرائط الذمة أولا وسواء أكرهها أو طاوعته لخروجه بذلك عن الذمة واجتزاءه
~~على الاسلام وهتكه حرمته وسال حنان بن سدير الصادق عليه السلام عن يهودي
~~فجر بمسلمة فقال تقيل وان أسلم الذمي بعد ذلك فهل يسقط منه القتل في
~~المقنعة و (يه) و (ئر) و (ير) لا استصحابا وعملا بالعموم ولخبر جعفر بن رزق
~~الله انه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم
~~فقال يحيى بن أكثم قد هدم ايمانه شركة وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود
~~وقال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث
~~عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى
~~بن أكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين يسئل عن هذا فإنه
~~شئ لم ينطق به الكتاب ولم يجئ به سنة (فكتب إليه ان فقهاء الاسلام قد
~~أنكروا هذا وقال لم يجئ به سنة صح) ولم ينطق به كتاب فكتب عليه السلام بسم
~~الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا
~~به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في
~~عبادة وخسر هنا لك الكافرون وقال المفيد فإن كان قد أسلم فيما بينه وبنين
~~الله عز وجل فيعرضه الله على قتله بأكثر مما نا له من الألم به ويدخله
~~الجنة باسلامه وإن كان انما أراد دفع الحد عنه باظهار خلاف ما يبطن من
~~الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حد الله تعالى عليه وان ms3242 رغم انفه وبطلت حيلته في
~~دفع العقاب عنه انتهي ويحتمل السقوط لجب الاسلام ما قبله والاحتياط في
~~الدماء وحينئذ يسقط عنه الحد رأسا ولا ينقل إلى الجلد للأصل إما لو عقد
~~الذمي عليها اي المسلمة فإنه باطل يقتل إذا وطئها مع العلم بالتحريم
~~والبطلان عندنا وفي الحاقه بالزاني في القتل مع جهله بالتحريم عليه اشكال
~~من الشبهة ومن استناد جهله إلى تقصيره مع هتكه حرمة المسلمة الثالث المكره
~~للمرأة على الزنا اجماعا كما في الانتصار والغنية وللاخبار كصحيح زرارة قال
~~الباقر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قاتل يقتل وصحيح بريد العجلي
~~انه سئل عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غيره
~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذ أكابر الرجل المرأة على نفسها
~~ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي وفاقا
~~للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبراج و سعيد لخبر السكوني عن
~~الباقر عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وقع على
~~امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن وزاد ابن حمزة جاريته التي وطئها ويمكن
~~شمول امرأة لها وزاد ابن إدريس امرأة الابن ولكنه أوجب كما في السابقة الحد
~~والقتل جميعا بوطي كل منهما ومن امرأة الأب ولا يعتبر في هؤلاء الاحصان ولا
~~الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا
~~الا في الثاني شيخا كان أو شابا للعموم ولم يظفر بنص عام في الرابع الا إذا
~~أدخلناه في الأول والمشهور انه يقتصر على قتله بالسيف وقد سمعت بالاخبار ما
~~نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذوا قيل في (ئر) إن كان محصنا جلد ثم رجم
~~بناء على الجميع بينهما على المحصن مطلقا وان لم يكن محصنا جلد ثم قتل قال
~~فيحصل امتثال الامر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ويحصل أيضا المبتغي
~~الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لان الرجم يأتي ms3243 على الراجم
~~ويحصل الامر بالرجم وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد لأنه زان ثم القتل
~~بغير الرجم قال وليس في اطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل
~~على حد دفع الزنا عنه قلت وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر في خبر
~~أبي بصير إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا أنه أعظم ذنبا الثاني
~~من أقسام الحد الرجم كما في (يه) والوسيلة والغنية والاصباح والجامع وهو حد
~~المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا فلو كان شيخا جمع عليه الجلد والرجم
~~كما سيأتي وان زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في (يه) والجامع و (ئع)
~~لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفهما ولنقص اللذة في
~~الصغيرة و لنفي الرجم من المحضة إذا زني بها صبي كما ستسمع وفي الكل نظر
~~وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا كما في (ئع) وظاهر (يه)
~~لعموم الأدلة ومساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها بخلاف الصبي
~~لوجود النص الفارق وهو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام صغير لم
~~يدرك وهو ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجد الغلام (دون الحد صح) و يجلد
~~المرأة الحد كاملا قيل له فان فإن كانت محضة قال لا ترجم لان الذي نكحها
~~ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت ولنقص اللذة فيه ولضعف انهتاك الحرمة عنده
~~لصغره وفيه نظر وسوي يحيى بن سعيد بين الصبي والمجنون في أنها ان زنت
~~بأحدهما لم ترجم وان أحصنت وأوجب الحلبي الرجم مع الاحصان على الكامل منهما
~~كان الأخر كاملا أو لا صغيرا أو مجنونا وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني
~~المحصن كان المزني بها كاملة أو صغيرة أو مجنونة وأوجبه ابن إدريس على
~~الكامل منهما وإن كان PageV02P398
# الأخر صغيرا وحكي نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية الثالث من الأقسام
~~الجلد مأة ثم الرجم وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في (يه)
~~والخلاف ms3244 وكتابي الاخبار وبني زهرة وحمزة وسعيد لأصالة براءة الشاب وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم
~~رجما عقوبة لهما وإذا زني النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن
~~ونحوه في خبر عبد الله بن سنان وفي خبر أبي بصير الرجم حد الله الأكبر
~~والجلد حد الله الأصغر فإذا زني الرجل المحصن رجم ولم يجلده وقيل في
~~التبيان و (فع) و (ئع) وظاهر اطلاق الانتصار والغنية والمقنع الشابان كذلك
~~وهو قوى لعموم أدلة كل من الجلد والرجم وقول الباقر عليه السلام في صحيح
~~محمد ابن مسلم في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم ونحوه في صحيح زرارة
~~وفي خبر اخر له المحصن يجلد مأة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مأة ولم ينفي وفي
~~خبر أخر له قضي علي عليه السلام في امرأة زنت فحملت وقتلت ولدها سرا فامر
~~بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت وكان أولي من رجمها وقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة
~~حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام أن يقيم الحد على الذي
~~أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد
~~عليه أربعة شهداء وإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه ولما روى أن عليا
~~عليه السلام جلد شراحه الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال حددتها
~~بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فالتعليل بالكتاب عام الرابع من الأقسام
~~جلد مأة ثم جزوا التغريب وهو حد البئر غير المحصن الذكر كما في (يه) و (ئر)
~~و (سم) وسيله و (ئع) و (فع) و (مع) والمقنعة الا أن المفيد وسلار وابن حمزة
~~لم يذكروا البكر وانما ذكروا من أملك ولم يدخل ولم يذكر بنا أبي عقيل وزهرة
~~والجنيد ولا الصدوق ولا الشيخ في الخلاف و (ط) ولا الحلبي الخبر ويدل على
~~الثلاثة ms3245 خبر علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل
~~بها فزني ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه و بين أهله وينفي
~~سنة من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله وعلى الجلد خاصة عموم الآية وعليه
~~مع التغريب قوله عليه السلام في خبر عبادة البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام
~~وان رجلا جاءه عليه السلام فقال إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأة إلى
~~أن قال عليه السلام واما ابنك فان عليه جلد مأة وتغريب عام وما ستسمعه من
~~الاخبار في تفسير البكر و اجماع لصحابة كما في الخلاف قال روى عن ابن عمران
~~النبي صلى الله عليه وإله وسلم جلد وغرب وان أبا بكر جلد وغرب وعمر جلد
~~وغرب وروى عن علي عليه السلام وعثمان انهما فعلا ذلك ولا مخالف لهم قال وما
~~روى عن عمرو أنه قال والله لا غربت بعدها وروى عن علي عليه السلام أنه قال
~~التغريب فتنة والوجه فيه ان عمر نفي شارب خمر ولحق بالروم فلهذا حلف وقول
~~علي عليه السلام أراد ان نفي عمر فتنة بعد النبي واختلف في تفسير البكر
~~فقيل في النهاية والجامع والغنية والاصباح هو من أملك أي عقد له أو عليها
~~بعقد الدوام ولم يدخل ويوافقها المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة فإنهم
~~وان لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد والنفي خاصة أو مع الجز على من
~~أملك ولم يدخل ويدل عليه قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة الذي لم يحصن
~~يجلد مأة (ولا ينفى والذي فدا ملك ولم يدخل بها يجلد مائة) وينفى سنة وفي
~~حسن محمد بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام قضي في البكر والبكرة إذا
~~زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم إن
~~كان التفسير من الإمام عليه السلام وقيل في (ف) و (ط) و (ئر) و (فع) و (ئع)
~~هو غير المحصن مطلقا سواء أملك أولا وهو ms3246 ظاهر الحسن ومفاد كلام أبي على
~~الحكم بالجلد والتغريب على غير المحصن ونحوه كلام الحلبي واحتج له بأنه
~~الحقيقة وبقوله عليه السلام البكر بالكبر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب
~~جلد ماء ة ثم الرجم لأنه عليه السلام قسم الزاني قسمين لا ثالث لهما وبقول
~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زني الشاب الحدث السن جلد
~~ونفي سنة من مصره فإنه عام خرج محصن بالنص والاجماع فيبقي غيره فيما في خبر
~~السكوني ان محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن
~~الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن
~~كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه ولم تذكر لهما ثالثا والخبر مختص بالرأس
~~كما نص عليه في (يه) و (مع) و (فع) و (تع) لخبر علي بن جعفر بل بالناصبة
~~كما في المقنعة والمراسم والوسيلة لأصل البراءة من الزايد وزيادة مدخل
~~الناصية في الشناعة بجزها وقيل يجز تمام الرأس دون اللحية للأصل ويغرب عن
~~مصره أي المصر الذي زنى فيه كما في (ط) ويظهر من خبر مثنى الخياط سئل
~~الصادق عليه السلام عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفي من الأرض التي يأتيه
~~إلى بلده يكون فيها سنة فان الظاهر أن يأتيه يأتي بمعني الزنا ويحتمل يأتي
~~الامام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر اخر كما مر في خبر حنان ومحمد بن
~~قيس وكما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي النفي من بلده إلى بلده
~~وقال نفي علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفي خبر سماعة إذا
~~زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها
~~وانما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (وهذا الخبر نص في النفي
~~من المصر الذي جلد فيه صح) وكذا خبر أبي بصير عليه السلام عن الزاني إذا
~~زنى ينفي قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها فلو زنى في ms3247 فلاة لم يكن عليه
~~نفي الا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر والظاهر ما في (ط) من أن
~~الفرية كالمصر فينفي منها والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة
~~والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة وبحسب ذلك يختلف
~~الرأي في التغريب من بلد الجلد احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا وإن كان
~~الامام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر احتمل وجوب نفيه من
~~القافلة ومدة التغريب سنة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولا جز على المرأة
~~اتفاقا كما هو الظاهر لأصل البراءة وغاية الشناعة ولا تغريب وفاقا (للمش)
~~وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه بل يجلد مأة سوط لا غير سواء كان مملكة ولا
~~استدل في (ف) على انتفاء التغريب عنها مع الاجماع والاخبار بقوله تعالى
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال فلو كان المرأة الحرة يجب عليها
~~التغريب لكان على أمة نصف ذلك وقال اجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة
~~لقوله عليه السلام إذا زنت الأمة أحدكم فليحدها فكان هذا كل الواجب وزاد
~~غيره انها لو غربت فاما مع محرم أو زوج ولا تزر؟ وازرة وزر أخرى أولا ولا
~~يجوز لقوله عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم ولان الشهوة
~~غالبة فيهن والغالب ان انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف
~~ووجود الحفاظ لهن عن الرجال وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن
~~لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانتقاح
~~هذه الفاحشة العظيمة عليهن وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف
~~وخلافا للحسن لما مر من حسن محمد بن قيس وليس نصا في نفيها لجواز أن يراد
~~انه عليه السلام قضي فيما إذا زنى ببكر يجلد مأة ونفي سنة إلى غير مصرهما
~~أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه ولو فإن
~~كانت محضة رجمت بعد الجلد أولا الخامس من الأقسام جلد ms3248 مأة لا غير وهو حد
~~غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من عطف صفة على أخرى أي غير المحصنين غير
~~مملكين عن البالغين العقلاء الأحرار وحد المرأة الحرة غير المحضة وإن فإن
~~كانت مملكته الا على قول الحسن وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة
~~والمحصنة إذا زنى بها طفل كما عرفت جميع ذلك ولو زنى بها مجنون رجمت وقد مر
~~الخلاف فيه وفيما قبله السادس خمسون جلدة وهو حد المملوك البالغ العاقل
~~سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى شيخا PageV02P399
# أو شابا مسلما أو كافرا كما في حسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام
~~قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن
~~يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفي وقال
~~عليه السلام في خبر بريد العجلي في الأمة يزني انها يجلد نصف الحد كان لها
~~زوج أو لم يكن لها زوج وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري إذا
~~زني العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين
~~نصف الحد وقد ورد ان الله رحمه أن يجمع عليه الرق و حد الحر ولا؟ على
~~أحدهما وان أملك ولا تغريب عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وهل يغربان
~~سنة أو نصفها له قولان ويقتل العبد إذا زنى بذات محرم أو امرأة أبيه أو
~~يستكرهه أو بمسلمة وهو كافر كما في (يه) لعمومات الأدلة المطلب الثاني في
~~الاحصان وانما يتحقق بأمور سبعة الأول لوطوء كما في (ط) و (يه) و (ئر) ومع
~~والغنية والاصباح ويدل عليه نحو صحيح رفاعة سئل الصادق عليه السلام عن
~~فلرجل زنى قبل أن يدخل بأهله يرجم قال لا وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام
~~قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى
~~يواقع الحرة بعد ما يعتق وصحيحه عنه عليه السلام في قول الله تعالى فإذا ms3249
~~أحصن قال احصانهن إذا دخل بهن قيل والحكمة في اعتباره انه إذا دخل بها قضي
~~الشهوة فعليه الامتناع من الحرام وأيضا يكمل بالدخول طريق الحلال لجواز
~~انفساخ النكاح قبله بطلقة أو كفر وأيضا يتأكد به الاستفراش فان لطخ غيره
~~فراشه عظمت وحشته فعليه الامتناع من تلطيخ فراش الغير ولا ذكر له في
~~المقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان و (فع) و (مع) هو المعتبر
~~الوطوء في القبل فإنه المتبادر حتى تغيب الحشفة أو قدرا مع مقطوعها لأنه
~~المفهوم شرعا ولو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين
~~الفخذين أو في القبل ولكن لم يغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا هي محصنة ولا
~~يشترط الانزال فلو التقي الختانان والسل تحقق الاحصان ولا سلامة الخصيتان
~~ولذا لو جامع الخصي قبلا كان محصنا و عصا لها ولو ساحق المجبوب لم يتحقق
~~الاحصان لاحد منهما وان انزل لأنه ليس من معني الدخول أو الوطي أو البناء
~~بها الواردة في الاخبار والفتاوي عرفا الثاني ان يكون الواطي بالغا اجماعا
~~كما في التحرير وهو ظاهر بمعني الاشتراط بالبلوغ حين الزنا وأما بمعني
~~الاشتراط به حين وطئ زوجته فهو أعرف بما قال وفي (ط) انا نراعي الشروط حين
~~الزنا ولا اعتبار قبل ذلك فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا
~~يحصن المرأة بذلك وكذا المراهق وان بلغ لم يكن بالوطئ الأول معتبرا بل
~~يشترط في احصانه الوطئ بعد البلوغ وإن فإن كانت الزوجية مستمرة كل ذلك
~~للأصل والاستصحاب ولضعف فعله عن أن يناط به الأحكام الشرعية ونقص اللذة
~~وبعده عما يسبق إلى الذهن من الدخول ونحوه والاحتياط في الدام الثالث أن
~~يكون عاقلا حين الزنا خلافا لما عرفت سابقا وحين الوطي الزوجة بمثل ما ذكر
~~في البلوغ ولو تزوج العاقل ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون
~~لمصلحة ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الاحصان ولو وطئ حال رشده تحقق الاحصان
~~وان تجدد جنونه الرابع الحرية اجماعا ms3250 كما في التحرير والكلام فيه كما عرفت
~~في البلوغ من ظهور الاجماع على اشتراطه بها حين الزنا لما عرفت من أن
~~المملوك انما يحد خمسين جلدة والمراد هنا الاشتراط به حينه وحين الوطي
~~المحقق للاحصان فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا فلا رجم
~~عليه ولو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق قبل الزنا وينص عليه
~~ما مر من صحيح أبي بصير ويؤيده الأصل والاستصحاب والاحتياط وكذا المملوك لو
~~وطئها زوجها المملوك أو الحر لم يكن محضة بذلك الا أن يطأها بعد عتقها ويدل
~~عليه؟؟
# ما مر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا يحصن الحر المملوك ولا
~~المملوك الحرة ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير ولو
~~أعتق ثم وطئها تحقق الاحصان له وإن كان الأخر رقيقا والا يطأها بعد العتق
~~فلا احصان وكذا المكاتب حكمه حكم القن فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما
~~بقي فيه من الرق شئ للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر
~~بالحساب وفي (ط) حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج
~~يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية
~~أو بملك اليمين ويكون قد وطئ وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة الحرية والبلوغ
~~والعقل والوطئ في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرايط و فيهم من قال شرط
~~الاحصان واحد وهو الوطؤ في نكاح صحيح سواء كان عن عبد أو صبي أو مجنون فاما
~~البلوغ والعقل والحرية فإنها من شرائط وجوب الرجم وفائدة هذه الخلاف انه
~~إذا وطئها في نكاح صحيح وهو صغير ثم بلغ أو أعتق وهو عاقل ثم زنى فلا رجم
~~عليه على قول الأول وعلى قول الثاني يجب عليه الرجم وعلى مذهبنا لا يحتاج
~~إليه لأنا نراعي الشروط حين الزنا ولا اعتباره بما قبل ذلك وأصحابنا لم
~~يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنى وجب عليه الرجم فمن ms3251 قال
~~بمذهب المخالف قال إذا وجد الوطئ في نكاح صحيح فان كانا كاملين بأن يكونا
~~حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وان كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط
~~التي ذكرناها لم يحصنا وإن كان أحدهما كاملا والاخر ناقصا فإن كان النقص
~~بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان النقص بالصغر قال قوم الكامل
~~منها محصن و قال آخرون لا يثبت الاحصان لأحدهما في الموضعين وقال بعضهم إن
~~كان النقص رقا لم يثبت الاحصان لأحدهما وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة
~~فمكنته من نفسها فعليها الحد عند قوم دونه وقال قوم لاحد على واحد منهما
~~وعندنا يجب عليهما لاحد على ما مضى شرحه انتهي الخمس أن يكون الوطي في فرج
~~مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطي الزنا ولا
~~الشبهة اتفاقا ولا المتعة على الأصح كما في الانتصار للأصل والاحتياط
~~والاعتبار والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد لا يجرم الغائب
~~عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب المتعة وخبر إسحاق بن عمار
~~قال للكاظم عليه السلام فإن كان عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا انما هو على
~~الشئ الدائم عنده وغيرهما والاحصان بملك اليمين هو المشهور ويدل عليه ان
~~إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يزني وهو عنده السرية
~~والأمة يطأها يحصنه الأمة يكون عنده فقال نعم انما ذلك لأنه عنده ما يغنيه
~~عن الزنا وسئله في خبر أخر الرجل يكون له الجارية أتحصنه فقال نعم انما هو
~~على وجه الاستغناء وعموم نحو صحيح حريز عن الصادق عليه السلام سئله عن
~~المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه وصحيح إسماعيل بن جابر سئل الصادق
~~عليه السلام عن المحصن فقال من كان له فرج يغدو عليه ويروح وخالف الصدوق في
~~الفقيه والمقنع والعلل وأبناء الجنيد وأبي عقيل فلم يروا الاحصان بالأمة
~~ويعطيه كلام وسلار للأصل والاحتياط وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد
~~بن مسلم وكما لا تحصنه الأمة واليهودية ms3252 والنصرانية ان زنى بحرة ذلك لا يكون
~~عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة وحمله الشيخ
~~على كونهن عنده على جهة المتعة وهو بعيد وصحيح أخر له انه سئله عليه السلام
~~عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله المحصن قال لا ولا بالأمة وما مر من قول
~~الصادق عليه السلام لا يحصن الحر المملوك الحرة وإن كان الحر منصوبا
~~والمملوكة مرفوعة وهو غير معلوم السادس أن يكون النكاح أو الملك أو المراد
~~به الوطي و بالصحة ما بالأصالة وان عرفت الحرمة لمحيض أو إحرام أو صوم أو
~~نحوها صحيحا خلافا لبعض العامة فلو اعتقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشتري
~~أمة في عقد باطل PageV02P400
# ووطئها لم يتحقق الاحصان علم بفساده أم لا وان أوجب المهر والعدة ونشر
~~تحريم المصاهرة ولحق به الولد ان يعلم الفساد لدخوله في وطي الشبهة ومع
~~العلم في الزنا فليس في الحقيقة الا الشرط الخامس السابع أن يكون متمكنا من
~~وطي الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر فلو كان
~~بعيدا لا يتمكن من الغدو عليه والرواح وفي التبيان وفقه القرآن للراوندي
~~كان غائبا عن زوجة شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه كذلك أو
~~فإن كانت مريضة لا يمكنه من وطؤها خرج عن الاحصان قال الباقر عليه السلام
~~في حسن أبي عبيدة قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له امرأة بالبصرة
~~وفجر بالكوفة أن يدرء عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقضي في رجل محبوس في
~~السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن فقال
~~يجلد الحد ويدرؤا عنه الرجم قال السيد ان الأصحاب فرقوا بين الغنية والحيض
~~لان الحيض لم يمتد وربما امتدت الغيبة ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون
~~موضع الحيض وليس كذلك الغائبة انتهي واعتبار امكان الغدو والرواح مما
~~اعتبره الشيخ والمحقق واعتبر غيرهما التمكن من الوطئ متى شاء كما ربما
~~يعطيه حسن ms3253 محمد بن مسلم سمع الصادق عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس
~~عليها رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ويحتمل اتحاد
~~المعنيين احتمالا ظاهرا وفي رواية مهجورة انه لا بد من أن يكون بينهما دون
~~مسافة التقصير حتى لا يخرج من الاحصان وهي رواية عمر بن يزيد قال للصادق
~~عليه السلام ففي أي حد السفر لا يكون محصنا قال إذا قصروا فليس بمحصن
~~ومرفوعة محمد بن الحسين قال الحد في السفر الذي ان زنى لم يرجم إن كان
~~محصنا قال إذا قصروا فطروا حصان المرأة كاحصان الرجل في اشتراطه بأن يكون
~~حرة بالغة عاقلة لها زوج دايم أو مولي وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة وهو
~~عندما يتمكن من وطئها غدوا ورواحا وإن كان يتركها فلا يطأها شهورا وسنين
~~فالنص والفتوى كذلك ولا يخرج المطلقة الرجعية بالطلاق من الاحصان فلو ترك
~~تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت كما نص عليه في حسن يزيد الكناسي سئل
~~الباقر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة
~~(طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وإن فإن كانت تزوجت في عدة صح)
~~ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن وكذا الزوج لا
~~يخرج عنه أي الاحصان بالطلاق الرجعي لتمكنه من الرجعة متى شاء وسئل عمار بن
~~موسى الصادق عليه السلام عن رجل فإن كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال
~~عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال
~~نعم وذكر الشيخ ان ذكر الموت وهم من الراوي وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد
~~الله بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سئله عن رجل
~~طلق أو بانت منه ثم زنى ما عليه قال الرجم وعن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت
~~نسبة هل عليها الرجم قال نعم وينبغي قراءة سنة بتشديد النون ويخرجان عن
~~الاحصان بالباين من الطلاق أو غيره ms3254 ولو راجع المخالع إما رجوعها بالبذل أو
~~بعقد مستأنف لم يجب الرجم الا بعد الوطي في الرجعة لزوال الاحصان بالبينونة
~~وخروج الاختيار عن يده ولا يشترط في الا حان عندنا الاسلام في أحد منهما
~~خلافا للصدوق فاشترط في احصانه اسلامها لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم فلو
~~وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان ورجما أن زنيا بعد الاسلام أو
~~قبله وقد رفع إلينا كما روى من فعله عليه السلام ولا يشترط صحة عقده عندنا
~~بل عندهم لما مر من ترتب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا ولو وطي
~~المسلم زوجته الذمية الدائمة فهو محصن خلافا للصدوق لما مر من صحيح محمد بن
~~مسلم ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان البينونة زوجته منه وكذا ان
~~ارتد من غير فطرة على اشكال ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالباين
~~ومن يمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي و هو الأقوى وقطع به في
~~التحرير ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الاحصان للرق فان
~~أعتق اشترط وطئه بعد عتقه كسائر المماليك خلافا للمبسوط كما عرفت ولو زنى
~~وله زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم وان اعترفت بالولد خلافا لأبي
~~حنيفة لان الولد يلحق بامكان الوطي وبالوطي في الدبر وغيره والاحصان انما
~~يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطئه لم يثبت
~~الاحصان ويثبت الاحصان بالاقرار مرة أو بشهادة عدلين ولا يكفي في الثبوت
~~بشهادتهما أن يقولا دخل بها فان الخلوة بها يطلق عليها الدخول بل ذلك حقيقة
~~فان حقيقة الدخول بها ادخالها البيت ونحوه بل لابد من لفظ الوطي أو الجماع
~~أو المباضعة و شبهها من الحقايق العرفية في النيك ولو صرحا به فهو أولى
~~واكتفي في التحرير بالدخول بناء على كونها بمنزلة تلك الألفاظ ولا يكفي
~~باشرها أو مسها أو أصابها لأنها وان كثر استعمالها في ذلك لكن لا يتعين له ms3255
~~ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم كان حده الرجم فقط أو أباه بعد الجلد
~~جز شعره ونفي أم لا الا أن يتوب وكان ثبوت زناه بالاقرار فللامام العفو
~~المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للامام إذا استوفي حدا أي أراد
~~استيفائه أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام
~~تشهيرا له زيادة في عقوبته وزجرا له ولغيره عن مثل فعله وليعتبر الحاضرون
~~وليظهر لهم براءة المحدود وليدعوا له ويترحموا عليه ويجب حضور طائفة كما في
~~(ئر) و (فع) لظاهر الآية وأقلها واحد كما في (يه) و (مع) و (ئع) و (فع)
~~ومجمع البيان ويظهر الميل إليه من التبيان وحكي عن ابن عباس للأصل مع شمول
~~لفظها للواحد لغة كما نقل عن الفراء بناء على كونها بمعني القطعة ولقوله
~~تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا بدليل قوله فأصلحوا بين أخويكم ولقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في الآية الطائفة واحد وقد روى ذلك في التبيان
~~والمجمع عن الباقر عليه السلام وقيل في الخلاف أقلها عشرة للاحتياط
~~لاشتمالها على جميع ما قيل هنا ولما في فقه اللغة للثعالبي في فقال ترتيب
~~الجماعات من الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة ومن قوله نفر ورهط ولمة
~~وشر ذمة ثم قبيل وعصبة وطائفة وقيل في (ئر) أقلها ثلاثة لأنها في العرف لا
~~يطلق الا بمعني الجماعة وأقلها ثلاثة ولأنها من الطوف وهو الإحاطة
~~والاحتفاف فهي بمعني جماعة يحف بشئ كالحلقة وأقل ذلك ثلاثة قال ابن فارس في
~~المقائيس الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشئ على الشئ
~~وان يحف به قال فاما الطائفة من الناس فكأنهما جماعة تطيف بالواحد أو بالشئ
~~قال ولا يكاد العرب يجددها بعدد ملوم الا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها
~~مرة انها أربعة فما فوقها ومرة ان الواحد طائفة فما فوقها ويقولون هي
~~الثلاثة ولهم في ذلك كلام العرب على ما أعلمتك ان كل جماعة يمكن أن يحف بشئ
~~فهي عندهم طائفة قال ثم ms3256 يتوسعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون أخذت طائفة
~~من الثوب أي قطعة منه وهذا على معناه المجازي لان الطائفة من الناس كالفرقة
~~والقطعة منهم قال ابن إدريس وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الاخبار لان
~~الحد إذا كان قد وجب البينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة وإن
~~كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام انتهي وقال
~~الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللفظ ومن جهة
~~المراد بالآية من احتياطه بالشهادة وحكي الشيخ في الخلاف الثلاثة عن الزهري
~~وهو قول قتادة أيضا والاثنين عن عكرمة وقول عطا والأربعة عن الشافعي وهو
~~قول ابن زيد وحكي عن ابن عباس والعشرة عن الحسن واختارها كما عرفت ثم قال و
~~PageV02P401
# لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك انتهي
~~واستدل للاثنين بقوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة لان أقل
~~الفرقة ثلاثة والخارج مها واحد واثنان والاحتياط اعتبار الاثنين ويمكن
~~الاستدلال له أيضا بأنهما لحقان بالواحد والأربعة بمناسبتها لما اعتبر في
~~الشهادة على الزنا وقيل في الخلاف و (ط) و (ئع) انه مستحب للأصل ويعارضه
~~ظاهر الامر ثم الحد إن كان جلدا وكان الزاني رجلا ضرب مجردا ما عدا عورته
~~كما في (فع) و (ئع) لان حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي
~~ضرب رأسه وظهره وبطنه ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن
~~الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قال من فوق الثياب قال لا بل يجرد وفي خبر
~~أخر له عنه عليه السلام بل يخلع ثيابه وقيل في المشهور يضرب وهو على حاله
~~حالة الزنا فإن كان حالته عاريا ضرب عاريا وإن كان كاسيا فكاسيا وقال ابن
~~إدريس ما لم يمنع الثوب من ايصال شئ من ألم الضرب قال في (ط) فإن كان يمنع
~~ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين وذلك لقول ms3257
~~الباقر عليه السلام في خبر طلحة بن يزيد لا يجرد في حد ولا يشح يعني يمد
~~وقال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا و ان
~~وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه وقد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير ولفظ
~~يوجد في الخبر يحتمل الواو والجيم واهمال الدال والهمزة واعجام الخاء
~~والذال وعلى كل فيحتمل الوجدان والاخذ على الزنا ويحتملها عند الرفع إلى
~~الحاكم في المقنع ويجلدان في ثيابهما التي فإن كانت عليهما حين زنيا وان
~~وجدا مجردين ضربا مجردين ورد عليه في (المخ) بأن حد المرأة عورة فلا يجوز
~~تجريدها كعورة الرجل ويضرب قائما لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة
~~يضرب الرجل الحد قائما ولان الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها ويضرب
~~أشد الضرب لما مر من قول الكاظم عليه السلام ولقوله عليه السلام فيما روى
~~في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عنه عليه السلام
~~يجلد الزاني أشد الجلد وروى مثله عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة
~~عن الصادق عليه السلام حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود وفيما كتب الرضا
~~عليه السلام إلى محمد بن سنان وعلة ضرب الزاني على جسده باشد الضرب
~~لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره وهو
~~أعظم الجنايات وروى عن حريز عمن اخبره عن الباقر عليه السلام انه يضرب
~~متوسطا قال ويضرب بين الضربين وحكي العمل به عن بعض الأصحاب والأول أشهر
~~رواية وفتوى ويفرق الضرب على جسده من قرنه إلى قدمه وعلل في بعض الأخبار
~~بأنه استلذ بجميع أعضائه ويتقي المقابل وجهه ورأسه وفرجه لان ضرب الوجه
~~والفرج ربما مثل به ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة وضرب على كل عضو
~~ويترك الوجه والمذاكير كذا في الفقيه والتهذيب وفي الكافي ويترك الرأس
~~والمذاكير وقال عليه السلام اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج وفي مرسل حريز
~~يفرق الحد على الجسد كله ويتقي الوجه ms3258 والفرج وفي خبر محمد بن مسلم ان الرجم
~~والضرب لا يصيبان الوجه واقتصر جماعة من الأصحاب على استثناء الوجه والفرج
~~و منهم الشيخ في (ط) و (ف) وحك في (ط) استثناء الرأس قولا وفي (ف) عن أبي
~~حنيفة وادعي الاجماع على خلافه واقتصر الحلبي على الرأس والفرج ولعله ادخل
~~الوجه في الرأس و يؤيد استثناء الرأس أن ضربه ربما أورث العمي واختلال
~~العقل ونحو ذلك والمرأة يضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها لقول الباقر عليه
~~السلام في خبر زرارة يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ولأنه استر لها واما
~~ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان وغيرهما من أن لا ينهتك فتبدو عورتها
~~وللامر بذلك إذا أريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في
~~امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالفجور قال فحفر لها حفرة في
~~الرجة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفيرة الخبر وفيما روى أنه عليه
~~السلام أمر فشدت على الجهينة ثيابها ثم رجمت ولا يجلد المريض ولا المستحاضة
~~إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر بهما البرء خوفا من التلف أو استمرار الاستحاضة
~~أو زيادتها ونحوها من الأمراض ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال اتى
~~أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال عليه
~~السلام أقروه حق يبرء لا تنكوها عليه فيقتلوه وخبره عنه عليه السلام قال لا
~~يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها وخبر مسمع عنه عليه السلام
~~قال اتى أمير المؤمنين عليه برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال
~~عليه السلام أخروه حتى يبرء لا تنكان قروحه عليه فتقتلوه وخبره عنه عليه
~~السلام قال لأي قام ولكن إذا برء حددناه فان اقتضت المصلحة التعجيل ومنها
~~أن لا يرجي برءه كالسل والزمانه وضعف الخلقة ضرب بضغث أي حرمة يشتمل على
~~العدد من سياط أو أعواد وشماريخ أو نحوها لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله برجل ms3259 كثير البطن قد أصاب محرما
~~فدا عليه السلام بعرجون فيه مئة شيمراخ وضربه مرة واحة مكان الحد وخبر حنان
~~عنه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل كبير قد استسقى
~~بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر عليه اللام فاتى بعر - جون
~~فيه مأة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربه به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك
~~قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تحنث وخبر أبي العباس عنه عليه
~~السلام قال أتى رسول الله عليه السلام برجل ذميم قصير قد سقى بطنه وقد در
~~عروق بطنه وقد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل على فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت قال نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعي بقذف بعده مأة ثم ضربه بشماريخه و
~~خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا اخذ حرمة من قضبان أو
~~أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزاه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة
~~القضبان و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى
~~بامرأة مريضة ورجل أجوب مريضا قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت
~~المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته فقلت له أطعمني واسقني فقد
~~جهدت فقال لا حتى افعل بك ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير
~~بينة مأة شمراخ ضربة واحدة وخلي سبيله ولم يضرب المرأة ولا يشترط وصول كل
~~شمراخ إلى جسده لتعذره عادة بل يكفي التأثير بالاجماع ولو اشتمل الضغث على
~~خمسين ضرب به دفعتين لفهمه من ضرب المشتمل على الماء بطريق الأولى ولا بد
~~من كون الضرب به وبالمشتمل على المأة ضربا مؤلما ألما يحتمله ولا يأتي على
~~نفسه يتثاقل عليه جميع ms3260 الشماريخ ولا يجب بل لا يجوز أن يفرق السياط على
~~الأيام بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفي وان احتمله بل إذا لم يحتمل
~~النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأنه مأثور وقد ورد انه لا نظرة في حد
~~ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وأحوط وإذا برء من ضرب بالضغث
~~لم يعد عليه الحد للأصل ويؤخر حد النفساء مع المرض أي ما دام بها مرض
~~النفاس عن أمير المؤمنين عليه السلام ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~زنت فأمرني أن اجلدها فاذن هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان
~~اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال أحسنت وفي رواية قال دعها
~~حتى ينقطع دمها ثم أقم عليه الحد وفي (ط) والوسيلة إن كان بها ضعف اخر حدها
~~وإن فإن كانت قوية جلدت في نفاسها ويحتمله عبارة الكتاب ولا يؤخر الحايض
~~وليس الحيض بمرض بل دلالته على الصحة واضحة ولا يقام على الحامل حد جلدا
~~كان أو رجما كان الحمل من زناه أو لا حتى يضيع ويستغنى الولد بها عن الرضاع
~~والحضانة ان لم يتفق له مرضع أو حاضن إذ لا سبيل عنه إلى حملها وعنه عليه
~~السلام أنه قال PageV02P402
# للغامدية حتى تضع ما في بطنك فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه وفي
~~خبر انها لما ولدتها قال إذ لا رجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه
~~فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يأبي الله فرجمها وقد قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام للتي أقرت عنده انطلقي فضعي ما في بطنك ثم اتيني
~~أطهرك ثم لما وضعت قال لها انطلقي فارضعيه حوليه كاملين كما أمرك الله
~~تعالى ثم لما أرضعته قال لها انطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا
~~يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محضة زنت
~~وهي حبلي فقالت يقر حتى تضع في ما بطنها وتضع ولدها ثم ms3261 ترجم وان وجدت له
~~مرضع أو حاضن جاز إقامة الحد بل وجبت لارتفاع المانع كما أن عمرو بن حريث
~~لما كفل لتلك المرأة ولدها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لتكفليه وأنت
~~صاغر ثم رجمها ولما لم يكمل نصاب الاقرار الا بعد ذلك لم يسترضع عليه
~~السلام لولدها والا فالظاهر وجوبه والأجرة من بيت المال ان لم يتبرع أحد
~~ولا كان للولد مال إذ ليس في الحدود نظره ساعة أو لا مانع ولو لم يظهر
~~الحمل ولا ادعته لم يؤخر الحلد ولا اعتبار بمكان الحمل نعم لو ادعته قبل
~~قولها ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار
~~وفي الصيف في طرفية فربما ادمى الإقامة في شدة الحر أو البرد إلى التلف
~~وللاخبار كقول أبي عبد الله عليه السلام في مرسل داود المسرق إذا كان في
~~البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر في برد النهار وقول أبي إبراهيم
~~عليه السلام في خبر هشام بن أحمر لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء
~~الا في أخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد لما يكون من النهار
~~وكذا لا يقام الرجم في شدة الحر أو البرد ان توهم أي احتمل ولو مرجوحا
~~سقوطه برجوعه عن الاقرار أو توبته أو فراره احتياطا في الدم واتقا عليه ما
~~أمكن ولا ينبغي كما في المنتهي و (كره) أن لا يقام حد في أرض العدو وكما نص
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام لئلا
~~يلحقه غيرة فيلحق بهم كما نص عليه في خبر غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض
~~العدو حتى يخرج منها لئلا يلحقه الحمية فيلحق بالعدو ولا في الحرم إذا جني
~~في غيره والتجاء إليه بل يضيق عليه في الطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفي فيه
~~لقوله ms3262 تعالى حرما أمنا ومن دخله كان أمنا مع أن في الاهمال رأسا مفاسد
~~معلومة فلا بد من التضييق ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل يجني؟ في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد
~~ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يباع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج
~~فيقام عليه الحد والحق في (يه) والتحريم بحرم الله حرم رسوله والأئمة عليهم
~~السلام وفي الوسيلة حرم الرسول ولو زنى في الحرم حد فيه كما قال عليه
~~السلام في ذلك الخبر بعد ذلك وان جني في الحرم جناية أقيم عليه الحد في
~~الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام لو أن رجلا
~~دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج عن الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ورواه
~~الكليني في الكفر والايمان عن سماعة مضمر أو إذا اجتمع الجلد والرجم على
~~الحد بدء بالجلد أولاه ثم رجم والآفات الجلد وفي انتظاء بزء جلده من الجلد
~~ثم يرجم خلاف فالشيخان والحلبي و بنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على
~~الانتظار وابن إدريس على استحبابه وينشأ الخلاف من أن القصد يحتمل أن يكون
~~الاتلاف فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد من أنه لا نظر في الحدود ومن
~~احتمل أن يكون القصد المبالغة في الزجر والزيادة في العقوبة وقال أبو علي
~~يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد شراحة يوم
~~الخميس ورجمها يوم الجمعة وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حد وقصاص
~~بدء بما لا يفوت معه الأخر كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة أيما رجل اجتمعت
~~عليه حدود فيها القتل يبدؤ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك
~~ونحوه في حسن حماد بن عثمن وحسن ابني سنان وبكير جميعا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه
~~حدود أحدهما القتل فقال ms3263 كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا
~~تخالف عليا وعن سماعة عنه عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام
~~فيمن قتل وشرب خمر أو سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في
~~سرقته ولقتله بقتله ومن العامة من اكتفي بالقتل وقال إنه يأتي على الجميع
~~ويدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سماعة ولا
~~يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه وقد ورد الحفر له مطلقا في عدة روايات
~~كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~والمرأة إلى صدرها كما روى للغامدية وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى
~~منكبها أو ثديها وما روى أن النبي صلى الله عليه وآله رجم امرأة فخولها إلى
~~التندوه و هذا التفصيل مما ذكره في (يه) و (ئر) والوسيلة والجامع و (ئع) و
~~(فع) وفي المقنع والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فيكون تطوله
~~إلى عنقه فيرجم وفي المقنعة والعينه التسوية بينهما في الحفر إلى الصدور في
~~المراسم الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر
~~عليه السلام أمر أمير المؤمنين عليه السلام بحفر حفيرة للتي أقرت عنده
~~وادخالها فيها إلى الحقودون موضع الثديين وفي الفقيه في المرأة التي كفل
~~ولدها عمرو بن حريث ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر فحفره لها حفيرة ثم
~~دفنها فيها إلى حقويها وفي خبر ابن سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انها يدفن إلى وسطها وعن أبي سعيد الخدري انه عليه السلام أمرنا
~~برجم ما عرفا فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد فما أوثقناه ولا حفرناه قال
~~فرميناه بالعظام والمدر والخرف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى عرضه الحرة
~~فانتصب لنا فرميناه بجلا ميد الحرة حتى سكت وظاهر الاخبار عندنا وأكثر
~~الأصحاب وجوب الحفر وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام ان ما غرا
~~هرب من ms3264 الحفيرة ونفي ابن حمزة الحفر ان ثبت الزنا بالاقرار وأما الدفن
~~فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقق مطلقا كما في الكتاب والاخبار ولم يذكره
~~الصدوق ولا سلار ولا ابن سعيد مطلقا وفي الكافي والغنية انهما يدفنان ان
~~ثبت زناهما بالبينة أو يعلم الامام لا أن ثبت بالاقرار ليمكنه الفرار إذا
~~أراد ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقا وقصر دفنه على ما إذا ثبت زناهما بالبينة
~~لا بالاقرار ولا يرجمان الا بعد بعدان أن يؤمر بالتغسيل والتكفين اجماعا
~~كما في الخلاف وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحفظ كما في طهارة الكتاب
~~ونهاية الأحكام والتذكرة والمنتهي و في (المع) و (كري) أنهما لم يجدا في شئ
~~من ذلك خلافا بين الأصحاب وقال الصادق عليه السلام في خبر كردين المرجوم
~~والمرجومة يغتسلان ويتخيطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلي عليهما والمقتص
~~منه بمنزلة ذلك يغتسل ومتخيط ويلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه في الفقيه عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام ثم يرمى بالحجار الصغار لئلا يتلف سريعا
~~والاخبار من ورائه لئلا يصيب وجهه فإذا مات دفن في مقابر المسلمين بلا خلاف
~~كما في (ط) ولا يجوز اهماله كما لا يجوز اهمال غيره من المسلمين فان فر
~~أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبينة اجماعا كما هو الظاهر وللأصل والاخبار
~~فان ثبت بالاقرار لم يعد مطلقا وفاقا للحلبي والمفيد وسلار وابني سعيد لأنه
~~بمنزلة الرجوع عن الاقرار وللشبهة والاحتياط في الدم وقيل في (يه) والوسيلة
~~بشرط أن يصيبه شئ من الحجارة فلو فر قبل اصابتها له أعيد وان ثبت بالاقرار
~~للأصل وليحصل مسمى الرجم ولخبر أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام
~~المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له إن كان اصابه حجر واحد لم
~~يطلب فان هرب قبل أن يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه العذاب وخبر الحسين بن
~~خالد قال لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هر بمن الحفرة هل
~~يرد حتى يقام عليه الحد PageV02P403
# فقال يرد ولا يرد قال وكيف ذلك فقال ms3265 إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من
~~الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد الخبر قال في (المخ) فان صحت هذه
~~الرواية تعين المصير إليها وترد ابن إدريس و (المص) في التحرير وإذا ثبت
~~الموجب للرجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر
~~وفي (ف) وظاهر (ط) ان عليه الاجماع وبه خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم
~~الناس وخبر عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوا إليه عليه السلام
~~مثله وعلى هذا فيجب على الشهود الحضور كما نص عليه في الخلاف و (ط) فان
~~غابوا أو ماتوا لم يكن بد من أن يبدأ الامام وفي موضع من الخلاف انه لا يجب
~~عليهم الحضور للأصل وان أصحابنا رووا ابتداؤهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم
~~فعلى هذا يجب عليهم الحضور وان ثبت بالاقرار بدء الامام وجوبا كما هو
~~ظاهرهم وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه ويدل عليه نحو قول أبي عبد الله
~~عليه السلام في خبر زرارة ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إذا
~~أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام والفرق بين غاية الأمر عدم
~~النقل ولا يرجمه من الله قبله حد لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~ابن ميثم أيها الناس ان الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده
~~محمدا صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد وفي مرسل
~~ابن أبي عمير من فعل مثل فعله فلا يرجمه وانصرف وفي خبر الأصبغ نشدت الله
~~رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق
~~من يطلبه الله بمثله وفي التحريم اشكال من ظاهر النهي المفهوم من الاخبار
~~ومن الأصل وهو مذهب الأصحاب وصريح المحقق في (ئر) وروى أنه لا يرجمه الا من
~~ليس لله سبحانه في جنبه ms3266 حد وهذا غير متعذر لأنه يتوب فيما بينه وبين الله
~~ثم يوميه ومؤنة التغريب على الزاني ان تمكن منها فإنه عقوبة على فعله أو في
~~بيت المال ان لم يتمكن لأنه من المصالح ولو فإن كانت الطريق مخيفة لم ينتظر
~~الامن للعموم بل يؤمر بالخروج الا أن يخشى تلفه فينتظر إذ لم تؤمر باتلافه
~~وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك لان الخارج إلى ما
~~دونها كالمقيم دون الغريب وقال الشيخ لا حد له بل على حسب رأي الامام و هو
~~خيرة التحرير وفي بعض ما روى عنهم عليه السلام ان حده خمسون فرسخا واليه
~~الخيرة وفي جهات السفر فليس علينا الا اخراجه وأمره بالمسافرة والغريب إذا
~~زنى يخرج إلى غير بلده الذي استوطنه تحقيقا لمعني التغريب والعقوبة هذا على
~~أحد الاحتمالين للحكم في النفي وعلى كونها التبعيد عن مكان الفتنة لا فرق
~~بين وطنه و غيره فان رجع قبل الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فانا لم
~~يؤمر الا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو
~~الجلد على ما عرفت من اختلاف الاخبار في ذلك قبل الحول طرد لوجود النفي سنة
~~وكذا لو غرب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثم عاد قبل الحول طرد ولا
~~يحتسب له المدة الماضية قبل العود بل لابد من مضى سنة من الطرد لتبادر
~~الاتصال عن التغريب والنفي سنة إذ لا يقال سافر أياما ثم رجع ثمر سافر
~~وهكذا إلى أن كمل له سنة (في غير بلده انه اغترب سنة صح) ولاحتمال كون
~~الحكمة البعد عن مكان الفتنة والمزني بها ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد
~~وحكم في التحرير بالبناء للأصل والاطلاقات وتحقق العقوبة ولا يقتل المرجوم
~~بالسيف فلم يؤمر به ولا جعل ذلك كفارة لذنبه بل ينكل أي يفعل به ما يؤجر
~~الغير ويدفعه عن مثل فعله بالرجم وهو الرمي بالرجام أي الحجارة لا بصخرة
~~تقذف عليه أي يجهزوه يقتله لخروجه عن معني الرجم ولا ms3267 يرجم بحصى صغار جدا
~~يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة بل بحجارة معتدلة وعليها يحمل باقي الاخبار
~~من الأحجار الصغار المطلب الرابع في المستوفي وهو الامام مطلقا أو يأذن له
~~غيره أولا فإن كانت له على الحدود وولاية غير ولاية الامام من أبوة أو
~~زوجية أو سيادة أولا أو كان أصلا في الإمامة أو فرعا من فقهاء الإمامية
~~الجامعين لشرائط القضاء وعلى الأول يدخلون فيمن يأمره الامام ويحتمل أن
~~يكون قوله سواء كان الزاني إلى أخر الكلام تفسير الاطلاق ويحتمل أن يكون
~~الاطلاق بمعني عموم الإمامة فكأنه قال وهو الامام المطلق أي العام؟؟؟
# أي الامام الأصل فالفقهاء يدخلون فيمن يأمره الامام أو من يأمره الامام
~~كما كانوا عليه السلام يأمرون أصحابهم بالإقامة وبالجملة فعلي الحاكم أن
~~يقيمه بنفسه والأب على التفصيل الآتي قال أبو عبد الله عليه السلام لحفص بن
~~غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ويتخير الامام إذا زنى الذمي بذمية
~~بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضي شرعهم الذي يزعمونه حقا
~~وان صرفوه بمعني الاعراض عنه حتى يحكم فيه حاكمهم بما رأي فان الرفع ليقيم
~~عليه من الحد ما يراه أمر المنكر أن خالف الواجب في شرعنا نعم يجوز إذا
~~وافقه وبين إقامة الحد عليه بمقتضي شرع الاسلام كما فعل صلى الله عليه وآله
~~باليهوديين وينص على التخيير قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض
~~عنهم وللعامة قول بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل
~~الله إما إذا زنى بمسلمة فعلي الامام قتله ولا يجوز له الاعراض لأنه هتك
~~حرمة الاسلام وخرج عن الذمة ولو زني مسلم بذمية حكم في المسلم بحكمه وله
~~الخيار في الذمية وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام
~~يسئله عن الرجل في بيهودية أو نصرانية فكتب عليه السلام إن كان محصنا
~~فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى
~~أهل ملتها فيقضوا فيها ما أحبوا وللسيد إقامة ms3268 الحد على عبده وأمته من دون
~~إذن الإمام اتفاقا كما في الخلاف والغنية وقصر في (يه) و (ئر) و (ئع)
~~والمنتهي و (كره) وجهاد الكتاب والتحرير على حال الغيبة وعنه صلى الله عليه
~~وآله أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وفي خبر اخر إذا زنت أمة أحدكم
~~فليجلدها الحد يترتب عليها وان زنت فليجلدها الحد ولا يترتب ثم إن زنت
~~الثالثة ف‍؟؟ زناها فليسعها ولو يتحيل من شعر وقال أبو عبد الله عليه
~~السلام لإسحاق بن عمار وقد سئله عن ضرب غلامه ان كنت تدري حد ما أجرم فأقم
~~الحد فيه ولا تعد حدود الله و قال له عليه السلام عنبسة بن مصعب فإن كانت
~~لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن يكون ذلك في سر بحال السلطان وخالف سلار
~~فلم يجز له الإقامة وهو ظاهر الجامع و للامام أيضا الاستيفاء من دون اذن
~~السيد لعموم ولايته وهو أولي منه لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وكذا لقضاة
~~من قبله ومنهم الفقهاء في الغيبة و للسيد أيضا التعزير بطريق الأولى وهل
~~للمرأة والفاسق والكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم اشكال ينشأ من العموم في
~~النص والفتوى واحتمل كونه استصلاحا لذلك وهو مشترك وهو خيرة (ط) و (ف) ومن
~~احتمال انه ولاية ولا يصلحون لها وإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في
~~الحد وسوغه له الشيخ للعموم وحكي في الخلاف الاجماع عليه وله القطع في
~~السرقة على اشكال من العموم مع امكان الاستصلاح به وهو خيرة المبسوط
~~والخلاف وادعي فيه الاجماع ومن الاحتياط في الدماء وليس له إقامة الحد على
~~من العتق بعضه ولا المرهون ولا المؤجر من غيره لتعلق حق الغير به عينا أو
~~منفعة ولا المكاتب وان لم يتحرر منه شئ لتشبهه بالحرية وجعل في التحريم من
~~لم يتحرر منه شئ كالفز؟ وهو أولي إما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان
~~المملوك مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء كما لا يستقل
~~بالملك والولاية ولو اجتمعا جاز لهما الاجتماع ms3269 في الاستيفاء ولأحدهما
~~استنابة الأخر في الاستيفاء PageV02P404
# فلستوفيه عن نفسه وشريكه وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته وفاقا للشيخ
~~سواء دخل بها أولا جلدا أو رجما لما سيأتي من أن له إذا رأي من يزني قتلهما
~~في الدايم دون المنقطع قصرا على اليقين المتبادر لاحتمال كونه ولاية ويحتمل
~~العموم للعموم واحتمال كونه انكارا أو استصلاحا وفي الزوج العبد اشكال من
~~العموم ومن كونه ولاية لا يصلح لها وللرجل إقامة الحد على ولده وفاقا
~~للشيخين ونسب في الجامع إلى الرواية وهو الظاهر من النهاية وخالف ابن إدريس
~~فيه وفي الزوج للأصل مع فقدان النص واستدل في المختلف للثلاثة أعني المولي
~~و الزوج والأب بجوازه للفقيه ويشترط فيهم الفقاهة ولم يشترطها هنا والأسوغ
~~للمولي القتل ولم يستشكل في القطع لا في الولد كما قال وهل يتعدى إلى ولده
~~ولده اشكال من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب ومن عموم الولاية
~~وسواء كان الولد ذكرا أو اثنى وهذا كله انما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج
~~أو الولد الزنى واقرار الزاني عنده أربعا فان قامت عنده بالزنا بينة عادلة
~~فالأقرب عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء والافتقار إلى اذن الحاكم لان
~~سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم ويحتمل الخلاف كما في المبسوط والخلاف
~~للعموم وحكي الاجماع عليه في الخلاف ويجب أن يكون كل منهم عالما بإقامة ما
~~زيد استيفاءه من الحدود وقدر أحكامها وموجباتها وما يثبت به وهل يجب كونه
~~فقيها جامعا لشرايط الفتوى قال به في (المخ) كما عرفت وأطلق غيره أطلقت
~~النصوص ولو كان الحد قتلا أو رجما اختص بالامام بناء على الاحتياط في الدم
~~واحتمال كون الحد من هؤلاء استصلاحا وكذا القطع في السرقة يختص بالامام وقد
~~مضى الكلام فيه وفي القتل وتردده فيهما ولو فإن كانت الأمة زوجة كان للمولي
~~الإقامة لعموم النص والفتوى وفي إقامة الزوج الحر أو العبد عليها اشكال من
~~عموم النص والفتوى ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وقد مر الكلام
~~الاشكال في ms3270 خصوص العبد الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية
~~ولو كان من أحدهما وانكر الأخر ولا يكلف المدعي البينة ولا يمينا للشبهة
~~الدارئة وكذا يسقط بدعوى شبهة وانما يصدق في كل منهما مع الاحتمال و انتفاء
~~البينة بخلافه ولو زنى المجنون بعاقلة وقيل في المقنع والمقنعة والنهاية
~~والجامع وجب الجلد أو الرجم مع الاحصان وليس بجيد وقد مضى الكلام فيه إما
~~المرأة فيسقط عنها الحدود إذا زنت مجنونة اجماعا وإن فإن كانت محضة وان زنى
~~بها البالغ العاقل لما مر من الفرق بأنها وهو يأتي ولو زنى أحدهما عاقلا حد
~~أم يسقط عنه الحد بل يحد حالة الجنون قتلا كان الحد أو غيره فإن كانت له
~~حالة إفاقة أولا للأصل وصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب
~~عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة
~~به من ذهاب عقله أقيم الحد كاينا ما كان وقد يحتمل انتظار الإفاقة إن فإن
~~كانت وكانت الحد جلدا أو ربما احتمل السقوط مطلقا ان لم يكن له حالة إفاقة
~~لعموم رفع القلم عنه وما مر من قول علي عليه السلام لاحد على المجنون حتى
~~يفيق وربما احتمل السقوط ان لم يحس بالألم أو كان بحيث لا ينزجر به وكذا لا
~~يسقط بالارتداد للأصل ويسقط باسلام الكافر فإنه يجب ما قبله وقد مر الكلام
~~في كافر زنى بمسلمة فأسلم إذا أريد حده وفي القبلة والمضاجعة في ازار واحد
~~بمجردين والمعانقة التعزير بما دون الحد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار
~~ولقول أبي عبد الله في الصحيح حريز ان عليا عليه السلام وجد امرأة ورجلا في
~~لحاف فجلد كل واحد مائة سوط الا سوطا وخبر الشحام وسماعة عنه في الرجل
~~والمراة يوجدان في لحاف فقال يجلدان مائة مائة سوط وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود
~~على الايلاج والاخراج ومقدار التعزير ms3271 مفوض إلى رأي الحاكم وقال المفيد عشرة
~~سباط إلى تسعة وتسعين وروى في عدة أخبار ان عليهما في المظاجعة في ازار
~~واحد جلد مائة رواه عبد الرحمن بن الحذاء وسله عن أبي عبد الله وكذا روى
~~عنه عليه السلم عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال إذا وجد الرجل والمرأة
~~في لحاف واحد قامت عليها بذلك بينة ولم يطلع منها على ما سوى ذلك يجلد كل
~~واحد منهما مائة جلدة ويسئله عليه السلام أبو الصلاح الكناني عن الرجل
~~والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدها مائة مائة ولا يكون الرجم حتى يقوم
~~الشهود والأربعة انهم رواه يجامعها وسأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجل في
~~ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد
~~روى يجامعها وحملها الشيخ على أن الامام علم منهما الزنا فيجلدهما الحد
~~كاملا ولا يرجمهما الا بعد قيام البينة كما في الخبرين الأخيرين واما خبر
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله فحمله على أن المراد به من زبره الامام ونهاه
~~مرة ثم وجده عاد إلى مثله فيجوز له إقامة الحد عليه كاملا واحتمله في سائر
~~الأخبار أيضا وأيده بخبر أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين شابان في لحاف
~~واحد الا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في
~~لحاف جلدها كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف حد تامان
~~وجدتا الرابعة قتلتا وذكر الصدوق خبري حريز وأبي الصباح وخبرا في رجلين
~~ينامان في لحاف انهما يضربان ثلثين سوطا وكذلك في امرأتين ينامان في لحاف
~~وجمع بينهما بأن الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة أو المرأة مع المرأة
~~في لحاف من غير ضرورة ولم يكن منهما ما يكره كل منهما ثلثين يعزران به وإن
~~كان منهما الزنا واقرا به أو قامت به البينة جلدا مائة مائة وان علم الإمام
~~منهما الزنا ولم يقرا به ولا قامت به بينة ضرب كل منهما ms3272 مائة غير سوط وقى
~~الخلاف ادعي الاجماع على جلدهما مائة إذا وجد معها في فراش واحد يقبلها
~~ويعانقها واما نحو قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي حد الجلد
~~أن يوجد في لحاف واحد فليس نصا في عدد السباط ولا يقدم تقادم الزنا في قبول
~~الشهاد عليه ما لم يظهر توبته للأصل والعمومات خلافا لأبي حنيفة وفي
~~المبسوط وروى في بعض اخبارنا انهم ان شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع وإن كان
~~لأقل قبلت ويقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا اتفاقا والزنا المتكرر
~~يوصب حدا واحدا ان لم يقم عليه أولا وان كثر المزني بها وفاقا (للمش) للأصل
~~والنصوص للواحد والمتعدد وخلافا للصدوق وأبي علي وعملا بخبر أبي بصير سأل
~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة فقال إن
~~زني بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وان هو زنى بنسوة شئ في
~~يوم واحد في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حد وهو ضعيف وان يقم
~~الحد أو لا ثانيا في المتجدد بعد الحد فان زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في
~~الثالثة وفاقا للصدوقين وابن إدريس لقول أبي الحسن الأول عليه السلام في
~~خبر يونس ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وادعي عليه الاجماع في (ئر)
~~وخصه الشيخ بغير الزنا وقيل في المقنعة و (ية) و (ط) و (في) والغنية
~~والوسيلة والجامع بل يقتل في الرابعة بعد الحد ثلثا لقول الصادق عليه
~~السلام في خبر أبي بصير الزاني إذا جلد ثلثا يقتل في الرابعة وهو أحوط وفي
~~الخلاف انه يقتل في الخامسة إما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل
~~في الثامنة وفاقا للمفيد و الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوقين وسلار
~~والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة لقول الصادق عليه السلام في حين يزد إذا
~~زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين PageV02P405
# إلى ثمان مراة فان زنى ثماني مراة قتل وادي الامام قيمته إلى مواليه ms3273 من
~~بيت المال وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئله عليه السلام عن عبد زني
~~إلى أن قال فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان
~~فعل ذلك ثماني مراة كذا في الفقيه والعلل وقيل في (يه) والجامع قتل في
~~التاسعة لخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئل الصادق عليه السلام عن أمة
~~زنت إلى أن قال فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات فقال عليه السلام إذا
~~زنت ثماني مراة فقال عليه السلام لان الحر إذا زني أربع مراة وأقيم عليه
~~الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مراة رجمت في التاسعة كذا في الكافي
~~والتهذيب وهو أولي احتياطا ويمكن حمل حسن بريد عليه كما في (المخ) وجمع
~~الراوندي بين الخبرين بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبينة وفي التاسعة إذا
~~ثبت بالاقرار وهو كما قال الشهيد تحكم ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا
~~فادعت انها بكر فشهد لها أربع نسوة عدول بالبكارة سقط الحد عنها للشبهة
~~وخبر زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فادعت
~~البكارة فنظر إليها النساء يشهدون بوجودها بكرا فقال يقبل شهادة النساء
~~وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه أتى أمير المؤمنين
~~عليه السلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي
~~عذراء فقال عليه السلام ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله وفي المشهود
~~على زناها قولان أجودهما السقوط للشبهة لامكان عود البكارة وان سلمنا بعده
~~وللتعارض بين الشهادتين مع أن صدقهم أقرب وهو خيرة (ط) والوسيلة والجامع
~~وحدود (ئر) والقول الأخر للشيخ في (يه) وأبي على والمحقق وابن إدريس في
~~الشهادات لان تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم وهو
~~ممنوع وكذا يسقط بذلك الحد عن الزاني الذي شهد على زناه بها قبلا للشبهة
~~ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء
~~الحد عنه ms3274 وعن التي شهد انه زنى بها وحد الشهود لتحقق كذبهم وكذا لو شهدت
~~بأن المرأة رتقاء اندرء الحد عنهما وحدوا للفرية لعدم امكان حدوث الرتق
~~عادة وفيه ان غايته لتعارض بين الشهادتين ومثله القول في الجب نعم ان حصل
~~العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر اتجه حدهم للفرية ولا
~~يشترط عندنا في إقامة الحد جلدا أو رجما حضور الشهود بمعني سقوطه بعدمه كما
~~زعم أبو حنيفة بل يقام وان ماتوا أو غابوا للأصل وعموم النصوص وان وجب
~~بدئتهم بالرجم إذا لا اسلتزام بينه وبين الاشتراط كما ظنه الشيخ في المبسوط
~~بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع إذ لا نظر في الحدود لا
~~ان غابوا فرارا فإنه يورث الشبهة الدارئة وقد يرشد إليه حسن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام في رجل اتى به أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه
~~السلام رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الأخر ففرا فقال
~~المشهود عليه يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما صرف الناس
~~واختلفوا ارسلاني؟ ومضى ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين
~~عليه اللام من يدلني على هذين أنكلهما ويجب عليهم الحضور على رأي أن ثبت
~~الرجم بشهادتهم كما مر لوجوب بدائتهم به لما مر من الخبر و الاجماع كما
~~ادعي وان أمكن فصر بدئتهم به على الضحور ويحتمل الاستحباب نظرا إلى قصور
~~الاخبار عن اثبات الوجوب وعدم ثبوت الاجماع ولابد من حضور الامام في؟؟
# الرجم الذي أثبته الأقوال لما مر من النص والاجماع عليه ثم يفهم من القيد
~~انه ليس عليه الحضور إذا ثبت بالبينة مع نص الاخبار بابتداء الشهود ثم
~~الامام ولو كان الزوج أحد الأربعة على زوجته وجب الحد عليها ان لم يسبق
~~الزج بالقذف خلافا لما تقدم في اللعان من ثبوت الحد عليهم وروى عن زرارة عن
~~أحدهما ثبوته عليهم للقذف الا أن للزوج الدرء عن نفسه باللعان وهو محمول
~~على سبق القذف كما في ms3275 الوسيلة و (ئر) والجامع أو اختلال شرط كما في (يه)
~~وقد مضى الكلام فيه في اللعان ويقضي الامام بعلمه في حدوده تعالى وكذا في
~~حقوق الآدميين كما تقدم في القضاء (لكن يقف القضاء صح) في حقوقهم على
~~المطالبة عن الحسين بن خالد انه سمع الصادق عليه السلام يقول الواجب على
~~الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى
~~نيته مع فظره؟ لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه
~~أن؟؟ وينهاه ويمضى ويدعه قال قلت كيف ذاك قال لان الحق إذا كان فالواجب على
~~الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس ولو شهد النصاب فقبلت شهادة بعض
~~وردت شهادة الباقي أو الباقي أو الباقين بأمر ظاهر حد الجميع والا بل بأمر
~~خفي حد المردود شهادته خاصة وفاقا للشيخ وابن إدريس وسعيد الا أن الشيخ في
~~(ف) لم يرد المردود أيضا وقد مر الكلام فيه في الفصل الثاني ولو رجع واحد
~~بعد شهادة الأربع كذا عن خطه وبعد الحكم حد الراجع خاصة لقبول اقراره في حق
~~نفسه لا في غيره الا أن يدعي الخطا أو يعفو عنه المقذوف إما قبل الحكم فيحد
~~الجميع فقد تقدم في ثاني الفصل الثاني ولو شهد أربعة على رجل انه زنى
~~بفلانة ولو شهد أربعة أخرى على الشهود انهم الذين زنوا بها لم يجب الحد
~~عليه لجرحهم الشهود عله وحدوا للزنا والقذف ولو وجد مع زوجته (رجلا صح)
~~يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ولا اثم قطع به الشيخ وجماعة وقيده
~~الشيخ وابن إدريس باحصانهما وقطع المحقق في النكت بالاطلاق ويرشد إليه ما
~~ورد من اهدار دم من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم و من أراد امرأة على
~~نفسها حراما فقتله وخبر الفتح بن بريد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام
~~رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار فقال من دخل دار غيره
~~فقد اهدر دمه لا يجب عليه ms3276 شئ وما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~قتل رجلا وادعي انه رآه مع امرأته فقال عليه السلام عليه القود الا أن يأتي
~~بينة ولكن في الصحيح ان داود بن فرقد سمع الصادق عليه السلام يقول إن أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة لو وجدت على بطن امرأتك رجلا
~~ما فإن كانت صانعا قال كنت اضربه بالسيف فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به
~~فقبلت اضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله
~~بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان
~~قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدي ذلك الحد حدا
~~ويمكن أن يكونا بيانا للحكم في ظاهر الشرع وان لم يكن عليه اثم فيما بينه
~~وبين الله إذ في الظاهر تقاد الا مع البينة بدعوه أو ان يصدقه الولي وكذا
~~ما في صحيح اخر له من قول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ما كتبه
~~معاوية إلى أبي موسى ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ان جاء
~~بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر
~~نسائها ويغرر لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قضي بذلك وقال يجلد
~~ثمانين جلدة ونحوه حسنه عنه عليه السلام وقال المفيد يجلد من ثلاثين إلى
~~ثمانين وكذا سلار تنزيلا للخبرين على الأكثر وقال الشيخ من ثلاثين إلى تسعة
~~وتسعين تنزيلا لهما على قضية المصلحة والأولى أن لأي قدر قلة ولا كثرة بل
~~يفوض إلى رأي الحاكم وفي المقنع انه يحد لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق
~~عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدهما قال عليها المهر ويضرب الحد ويمكن
~~إرادة التعزير فيه وفي كلام الصدوق ولو فإن كانت زوجته عزر واستقر عليه ms3277
~~المسمى ولو كان تامة لزمت عشر قيمته كما في (يه) و (ئع) وغرها لما مر في
~~النكاح من أن من وطئ أمة غيره بغير اذنه وكانت بكرا فعليه ذلك وبه اخبار
~~وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتصب الرجل أمة
~~فافتضها فعليه عشر ثمنها فإن كانت PageV02P406
# حرة فعليه الصداق وقيل في (ئر) عليه الأرش لدخوله في عموم الجنايات
~~وانتفاء النص عليه بخصوصه وهو خيرة (المخ) وربما قيل بلزوم أكثر الامرين
~~ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الاذن كان اثنى عشر سوطا ونصف ثمن الحد
~~للزاني لخبري حذيفة بن المنصور ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~وكذا في صحيح هشام بن سالم عنه عليه السلام فيمن تزوج ذمية على مسلمة وليس
~~فيهما ذكر للوطي وذكره (المص) والمحقق بناء على صحة التزوج واباحته والتوقف
~~على الاذن ابتداء أو استدامة وفي هذا لخبر لهشام وغيره ان طريق التنصيف أن
~~يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به وقيل أن يضرب بين الضربين ولو زنى في مكان شريف
~~كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد أو في زمان شريف كرمضان والأعياد
~~زيد عليه في الجد ما يراه الحاكم لانتهاكه الحرمة وروى أنه أتى أمير
~~المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخبر في شهر رمضان فضربه
~~ثمانين ثم جلسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير
~~المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذا العشرون ما هي قال بهذا لجزءتك
~~في شهر رمضان على شرب الخمر وإذا زني بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها
~~ولا يسقط الحد بالغرم كما توهمه بعض العامة لتوهمه ان ضمان القيمة دليل
~~التملك ولو زنى من انعتق بعضه حد حدا لاحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك
~~بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق
~~منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ms3278 فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة فذلك
~~خمسة وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة
~~وثمانون جلدة ونصف وما في حسنى الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليه
~~السلام من جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه فيحفف؟ ضربة عن الجلد الكامل
~~وعن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في عبد لبين رجلين أعتق أحدهما
~~نصيبه ثم إن العبد اتى حدا من حدود الله عز وجل قال إن كان العبد جنت واعتق
~~نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف
~~حد العبد وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد ولعل المراد انه ان عتقا
~~صحيحا لم يقصد به اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه
~~حر قبل إرادة القيمة والا بطل العتق والقتل إذا تكرر منه الزنا والحد عليه
~~في التاسعة أو الثامنة على الخلاف المتقدم على اشكال من الاحتياط وصدق الرق
~~في الجملة ومن تبعض الجلد بتبعضه ويثبت الحد على الواطي في كل نكاح محرم
~~بالاجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة الا أن يمكن الشبهة في حقه كمن تجدد
~~اسلامه عن قريب روى في الصحيح عن أبي عبيدة انه سئل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج فحكم عليه أن يرجمها مع حضور الزوج
~~وجلدها مع الغيبة أو حكمها قال فان فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال ليست
~~هي دار الهجرة قال بلى قال فما من امرأة من نساء المسلمين الا وهي يعلم أن
~~المرأة المسلمة لا يحل لها أن يتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت
~~لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود
~~وفي الحسن عن يزيد الكناسي انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في
~~عدتها فحكم عليه السلام برحمها في الرجعية وجلدها في الباينة فقال أرأيت إن
~~كان ذلك منها ms3279 بجهالة فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم
~~أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قال فان فإن
~~كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة
~~لزمتها الحجة فسئل عما نعلم دون الواطي في النكاح المختلف فيه كالمخلوقة من
~~الزنا ومن بينه وبينها الرضاع المختلف فيه لتسبب الاختلاف للشبهة الا أن
~~يعرف باعتقاده الحرمة ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا ويقبل منه ذلك إذا
~~أمكن في حقه بالاجماع والنصوص والاعتبار ولا كفالة في حد زنا ولا غيره من
~~الحدود عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لا كفالة في حد ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام ولأدائه إلى
~~التأخير وربما أدي إلى التعطيل ولا تأخير فيه مع القدرة على اقامته فعن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع
~~فقالوا لان يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة
~~ساعة وعن أمير المؤمنين على السلم قال إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل
~~الا لمصلحة كبئر المريض ووضع الحبلي والارضاع واجتماع الناس ولا شاعة في
~~اسقاطه كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة ونحوه قوله صلى الله عليه وله
~~وسلم في خبر مثنى الخياط أبا أسامة لا يشفع في حد وفي خبر محمد بن قيس بأم
~~سلمة هذا حد من حدود الله وقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله في خبر
~~السكوني لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام المقصد الثاني في اللواط والسحق
~~والقيادة وفيه مطالب ثلاثة الأول في اللواط عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي وهو وطي الذكر من الآدمي
~~بإيقاب أو تفخيذ ونحوه فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة ms3280 الحشفة في الدبر ولعله
~~احتاط بذلك والا فالنصوص والفتاوي مطلقة يشتمل ما دونه ويمكن تعميم الحشفة
~~للكل أو البعض وجب القتل عندنا على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما
~~سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره كما هو ظاهر منهم ونص عليه
~~في (ئر) وما في بعض الأخبار من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقية أو
~~ما دون الايقاب بعد تسليم الصحة ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قبل الأبلغ
~~وأدب الصبي كما روى عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل لاط بابن زوجته فامر به فضرب بالسيف
~~حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال إما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه
~~من نفسك يثقبك وكذا لو لاط بمجنون قتل العاقل وأدب المجنون إن كان ممن يشعر
~~بالتأديب ولو لاط بعبده قتلا فان ادعي العبد الاكراه سقط القتل عنه وكذا كل
~~من ادعاه مع امكانه دون المولي ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل قطعا والأصح
~~في المجنون السقوط وفاقا لابن إدريس وخلافا للشيخين وجماعة لما مر في الزنا
~~والكلام فيه كما فيه ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي لعموم
~~الأدلة وليس كزنا الصبي بالمرأة المحصنة فقد وجد فيه النص على انها لا ترجم
~~ولو لاط الصبي بمثله أدبا ولو لاط ذمي بمسلم قتل وان لم يوقب لهتكه حرمة
~~الاسلام أشد من الزنا بالمسلمة والحربي أولى بذلك ولو لاط ذمي بمثله تخير
~~الحاكم في إقامة الحد عليه لمقتضي شرعنا وفي دفعه إلى نحلته ليقيموا الحد
~~إليه بمقتضي شرعهم كما في ساير القضايا ويتخير الامام في قتل الموقب بين
~~قتله بالسيف ورميه من شاهق والقاء جدار عليه ورجمه واحراقه بالنار كما ذكره
~~الشيخان و الأكثر ونفي عنه الخلاف في (ئر) لقول أمير المؤمنين عليه السلام
~~في حسن مالك بن عطية لمن أقر عنده بالايقاب يا هذا ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ms3281 قال وما هي يا أمير
~~المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو اهدارك من جبل مشدود
~~اليدين والرجلين أو احراق بالنار وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق
~~عليه السلام انه كتب خالد إلى أبي بكر انه أتى برجل يؤتي في دبره فاستشار
~~أمير المؤمنين عليه السلام فقال احرقه بالنار فان العر ب لا يري القتل شيئا
~~وأما الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الاحصان وقد يفهم مما مر من قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام لو كان لاحد ينبغي ان يرجم مرتين لرجم اللوطي وعنه
~~عليه السلام انه رجم بالكوفة رجلا كان PageV02P407
# يؤتي في دبره وعنه عليه السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به
~~الا أمة من الأمم فصنع الله به ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم
~~كما فعل الله عز وجل بهم وعنه عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء
~~ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما ينكح النساء فارجموه ولا
~~يستحيوه واما القاء جدار عليه فيه خبر مروي عن الرضا عليه السلام ولم يذكر
~~السيد والسلار احراقه بالنار (واقتصر الصدوق في المقنع والهداية على احراقه
~~بالنار صح) وهدم حايط عليه وضربه بالسيف ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب
~~ثم يحرقه لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العزرمي ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام أم تقبل الذي أخذ في زمن عمر ثم قال قد بقيت له عقوبة أخرى قال
~~وما هي قال ادع بطن من حطب فدعي به ثم أخرجه فاحرقه بالنار وان لم يكن
~~بايقاب كالمفخذ أو الفاعل بين الأليتين فإنه يجلد مأة جلدة مع الاحصان
~~وعدمه وفاقا للحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس للأصل
~~والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال إن كان دون النقب
~~فالحد وقيل في (يه) والخلاف و (ط) و (يب) والاستبصار يرجم مع الاحصان ويجلد
~~مع عدمه لقول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضيل ms3282 حد للواطي مثل حد
~~الزاني إن كان قد أحصن برجم والا جلد وفي خبر زرارة المتلوط حده حد الزاني
~~ونفي عنه عن البأس في (المخ) وروى ذلك في الموقب أيضا أرسله ابن أبي عمير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام وحمله الشيخ على التقية وعن أبي بصير انه سمع
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع
~~الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا
~~رجم قال الشيخ انما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم
~~يكن عليه ذلك وقد يتصرف عنه لدليل وعن حماد بن عثمن قال له عليه السلام رجل
~~اتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجد قال فما
~~على المأتي قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وظاهر الفقيه
~~العمل عليه للاقتصار عليه وهو صريح المقنع بعد ما ذكر فيه أن عقوبة من لاط
~~بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حايط أو يضرب ضربة بالسيف وفيه وفي
~~الهداية أن اللواط هو ما بين الفخذين فاما الدبر هو الكفر بالله العظيم و
~~هو مروى في المحاسن وعقاب الأعمال مرسلا عن الصادق عليه السلام عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام وسئله عليه السلام حذيفة بن منصور عن اللواط فقال ما
~~بين الفخذين وسئله عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه
~~والأول وهو الجد مأة إذا لم يوقب أولي سواء الحر والعبد والمسلم والكافر
~~بمثله فإنه يقتل ان فعل بمسلم والمحصن وغيره فان تكرر وحد ثلاثا قتل في
~~الرابعة كما في (يه) وغيرها احتياطا وقيل في (ئر) وغيرها في الثالثة
~~والكلام فيه كالكلام في الزنا الا أني لم أجد خبر يخص اللواط ولا يثبت
~~بنوعيه الا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة ان شهدوا
~~بالايقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل وزمانه ومكانه ووصفه كما مر في ms3283 الزنا
~~ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضمن كما مر في القضاء لعموم الاخبار
~~بعدم قبول شهادتهن في الحدود خلافا للصدوقين وابن زهرة كما أسلفنا فلو شهد
~~ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا أحدوا أجمع للفرية كما إذا انفرد بالشهادة رجل
~~أو رجلان أو ثلاثة أو بالاقرار أربع مراة بالايقاب وما دونه كما قطع به
~~الأصحاب وتضمنه حسن مالك بن عطية في الايقاب من بالغ رشيد حر مختار قاصد
~~سواء ا لفاعل والمفعول ولو أقر دون الأربع عزر لاقراره على نفسه بالفسق
~~وفيه ما مر في الزنا ولا يجد ولو شهد دون الأربعة حد وللفرية ويحكم الحاكم
~~بعلمه سواء في ذلك الامام وغيره كما مر وفي الكافي وإذا تزني بذي المرأة
~~واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقدت
~~البينة والاقرار بالايقاع الفعل به لنيابة الشهرة عنابها قال في (المخ) وفي
~~ذلك اشكال والمجتمعان في ازار واحد مجردين و لا رجم بينهما ضرورة يعزر أن
~~من ثلاثين سوطا وتسعين بحسب رأي الحاكم كما في خبر سليمان بن هلال انه سئل
~~بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام الرجل ينام مع رجل في لحاف واحد فقال
~~ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا وفي خبر ابن
~~سنان عنه عليه السلام في رجلين يؤخذان في لحاف واحد فقال يحدان حدا غير سوط
~~واحد وقال المفيد من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم
~~من عقابهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ونحو ابن زهرة
~~وأوجب أبو علي عليهما الحد مأة سوط لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح
~~الحلبي حد الجلد أن وجدا في لحاف (والرجلان يجلدان انا اخذا في لحاف صح)
~~وكذا في صحيح ابن مسكان وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج كان علي عليه السلام
~~إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد وليس شئ منهما بنص في الماءة
~~ولكن في حسن أبي عبيدة عن أبي ms3284 جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام
~~إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني (مأة جلدة صح) كل واحد
~~منهما وفي صحيح الحسن بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه
~~السلام ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مأة سوط وحمل الشيخ
~~نحوهما على ما إذا تكرر منهما الفعل وتخلل التعزير فان تخلل التعزير مرتين
~~حد في الثالثة كما ذكره الشيخ و بنو إدريس والبراج وسعيد وسيأتي في
~~المرأتين الخبر الناطق بحدهما في المرة الثانية وقال ابن حمزة فان عاد ثلثا
~~وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة ومن قبل غلاما بشهوة (وليس محرما له عزر
~~بما يراه الحاكم لكونه من الكبائر ففي الخبر من قبل غلاما بشهوة صح) لعنته
~~ملائكة السماء وملائكة الأرش وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفي خبر الحمد
~~الله يلحام من النار ولا فرق بين المحرم والأجنبي (لكن الشهوة في الأجنبي
~~صح) أظهر وعن إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما من
~~شهوة قال يضرب مأة سوط ولعله تغليظ للاحرام أو التوبة قبل إقامة البينة
~~يسقط الحد لا بعدها خلافا للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تاب
~~بعد الاقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه لمثل ما مر في الزنا وفي حسن مالك
~~بن عطية ان رجلا أقر به عند أمير المؤمنين عليه السلام فحيرة بين ضربه
~~بالسيف واهداره من جبل مشدود اليدين والرجلين والاحراق بالنار فاختار
~~الاحراق لكونه أشدهن ثم قام فصلي ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد
~~أتيت من الذنب ما علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك
~~فسئلته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها اللهم
~~فاني أسئلك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وان لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قالم
~~وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يري
~~النار تأجج ms3285 حوله فبكي أمير المؤمنين عليه السلام وبكي أصحابه جميعا وقال له
~~أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا قد أبكيت ملائكة السماوات وملائكة
~~الأرضين وان الله قد تاب عليك فقم ولا يعاودن شيئا مما فعلت المطلب الثالث
~~في السحق عن هشام بن سالم ومحمد بن أبي حمزة وحفص عن الصادق عليه السلام
~~انهم أصحاب السر وعن إسحاق بن حريز عنه عليه السلام إذا كان يوم القيمة
~~يؤتي بهن قد البس مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار؟ وادخل في أجوافهن إلى
~~رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار وعن أبي خديجة عنه عليه السلام انما
~~أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء بملء عمل الرجال ورأي بعضهم بعضا ويجب به
~~جلد مأة على البالغة العاقلة حرة فإن كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محضة أو
~~غير محضة فاعلة أو مفعولة وفاقا للأكثر للأصل وقول أبي جعفر عليه السلام في
~~خبر زرارة السحاقة يجلد وما أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام من قوله السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه
~~ليس فيه و (ط) ما ورد من جلد الموجودتين في لحاف أو ضربهما الحد وقيل في
~~(يه) إن فإن كانت محضة رجمت فاعله و PageV02P408
# مفعولة لحسن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص انه دخل نسوة على أبي عبد الله
~~عليه السلام فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني وخبر إسحاق بن
~~حريز عن عليه السلام مثله ويمكن حمله على المماثلة في عدد الأسواط وصحيح
~~محمد بن مسلم عن الصادقين ان قوما سألوا الحسين بن علي عليه السلام عن
~~امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت
~~النطفة فيهما فحملت فأجاب عليه السلام يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر
~~الجارية في أول وهله لان الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها ثم يرجم
~~المرأة لأنها محضة ينتظر الجارية حتى تضع في ما بطنها ويرد الولد إلى ms3286 أبيه
~~صاحب النطفة ثم يجلد الجارية الحد ونحوه خبر معلي بن خنيس وإسحاق بن عمار
~~عن الصادق عليه السلام وقد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع وردها ابن إدريس
~~من وجوه أحدها ان جل أصحابنا لا يرجون المساحقة فلا يخير على رجمها بخبر
~~واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو اجماع والثاني ان الولد غير مولود عن
~~فراش الرجل فكيف يلحق به والثالث الزام المهر على الفاعلة مع أنها لم يكره
~~المفعولة ولذا تجلد ولا مهر لبغي وسيأتي الجواب عن الأخيرين ويؤدب الصبية
~~فاعلة ومفعولة وتحد الأخرى الكاملة فاعلة أو مفعولة ولا حد ولا تأديب أو
~~المراد به الحد على المجنونة فاعلة أو المفعولة خلافا الشيخين وجماعة في
~~الفاعلة كما من في الزنا ويحد الأخرى الكاملة ويثبت بشهادة أربعة رجال لا
~~غير خلافا لأبي زهرة وحمزة وقد مر في القضاء واشتراط هذا العدد مجمع عليه
~~في الظاهر ويدل عليه قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا
~~عليهن أربعة منكم و قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء وبالاقرار أربع مراة من أهله بالاتفاق كما هو الظاهر فان أقرت دونها
~~عزرت بناء على ما تقدم وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلثا فقلت في
~~الرابعة وقيل في الثالثة ودليل القولين ما مر غير مرة ولو تابت قبل البينة
~~سقط عنها الحد وكذا لو ادعت التوبة قبلها ولا يسقط لو تابت بعدها خلافا
~~للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تابت بعد الاقرار تخير الامام
~~بين العفو والاستيفاء كالزنا واللواط وهو أولي منهما بالعفو خلافا لابن
~~إدريس فلم يجز العفو وقال انما له العفو عن القتل وإذا وجدت الأجنبيتان
~~مجردتين في ازار عزرتا من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما في (يه) و خبر سليمان
~~بن هلال قال الصادق عليه السلام في امرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا
~~محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال تضربان ثلاثين سوطا وخبر معاوية بن
~~عمار قال عليه السلام ms3287 المرأتان تنامان في ثوب واحد قال يضربان قال حدا قال
~~لا وفي المقنعة من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ثم في أشربة الخلاف لا يبلغ
~~بالتعزير حد كامل بل يكون دونه وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون
~~والتعزير فيهم تسعة وسبعون سوطا وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى
~~التعزير فيهم تسعة وثلاثون ونزله ابن إدريس على أنه إذا كان الموجب للتعزير
~~مما يناسب الزنا ونحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة وإن كان
~~مما يناسب شرب الخمر والقذف مما يوجب ثمانون والتعزير فيه دون الثمانين وهو
~~خيرة الكافي و (المخ) ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا واخبارنا ان التعزير
~~لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا
~~أو القذف وانما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع
~~بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة انتهي وروى الصدوق
~~في العلل في الصحيح عن حماد بن عثمن أنه قال للصادق عليه السلام التعزير
~~فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكنه دون الأربعين فإنها حد
~~المملوك وسئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو قال
~~نصفه عشرة سوطا ما بين العشرة إلى العشرين وبه عمل ابن حمزة و عن الرضا
~~عليه السلام التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما
~~بين الثلاثة إلى عشرة وأوجب أبو علي عليهما مأة جلدة لنحو خبر عثمن بن عيسى
~~عن سماعة سئله عن المرأتين يوجدان في لحاف واحد قال يجلد كل واحد منهما مأة
~~جلدة وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي والمرءتان يجلدان إذا أخذتا
~~في لحاف واحد وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد والجلد يعم التعزير والحد ربما
~~يطلق عليه وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناء على ابتناء الاقتصار على
~~بينهما أول مرة على حملها بالحرمة ويمكن ms3288 منعه غايته السكوت عما عليهما من
~~التعزير ويمكن حمل الجميع على وقوع الفعل فيهما لغيرها من الاخبار والأصل
~~والاحتياط والاندراء بالشبهة فان تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة
~~وفاقا للشيخ والمحقق وجماعة فان عادتا عزرتا ثم حدتا في كل ثالثة ابدا
~~وفاقا للمحق وقيل في (يه) قتلتا لأنه كبيرة وحكم كل كبيرة ذلك ولخبر أبي
~~خديجة عن الصادق عليه السلام قال ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا
~~أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وان وجدتا مع النهي جلدت كل
~~واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا
~~وظاهره حد سمامأة في الثانية كما في التهذيب والاستبصار وحمل فيهما النهي
~~أولا على النهي والتأديب ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في
~~رحمها فولد حدت المرأة جلد أو رجما على الخلاف المتقدم وجلدت الصبية أي
~~البكر إن فإن كانت مختارة بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير
~~زان وان لم يولد في فراشه وقد مضى الخبر المتضمن له خلافا لابن إدريس كما
~~سمعت وفي الحاقه بالصبية اشكال أقربه العدم لأنها في حكم الزانية ولان
~~النسب انما يلتحق بالنكاح أو الشبهة وليس فيه شئ منهما ويحتمل الالحاق
~~لأنها ولدته من غير زنا وعلى الأول فلا يتوارثان والأقرب حرمة النكاح
~~بينهما ولا يلحق بالكبيرة قطعا لأنها لم تلده وغرمت المرأة الكبيرة المهر
~~للبكر كما في الخبر لأنها سبب ذهاب عذرتها فيضمن ديتها أي العذرة وهي مهر
~~نسائها خلافا لابن إدريس لأنها بغي والجواب انها وان بغت لكنها لم يأذن في
~~الافتضاض بخلاف الزانية في الاقتضاض واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها
~~زوجها أو احتمالها ذلك لا يكفي في الاذن والنفقة على الصبية مدة الحمل على
~~زوج المساحقة ان قلنا إن النفقة على الحمل إذا بانت من زوجها للحمل والا
~~فلا وعليها الاعتداد بالوضع ان تزوجت بغير زوج الكبيرة ولو ساحقت جارية
~~فادعت الجارية الاكراه حدث السيدة دونها المطلب السادس ms3289 في القيادة القواد
~~هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط وبين
~~النساء والنساء للسحق كما نص عليه في الغنية والجامع والاصباح عن النبي صلى
~~الله عليه وآله من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه
~~جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة
~~أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة اتفاقا كما في الانتصار وبه خبر عبد
~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام لكن ليس فيه الا المؤلف بين الرجال
~~والنساء ويؤدب الصبي غير البالغ وكذا الصبية ويستوي الحر والعبد والمسلم
~~والكافر ويزاد عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة في المصر الذي
~~فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا وهل ينفي بأول مرة قيل في (ئر)
~~وظاهر (يه) والجامع نعم لاطلاق الرواية؟؟
# وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح انما ينفي بالثانية
~~ولم يحد أحد منهم مدة النفي لاطلاق الخبر وحدا (المص) إلى أن يتوب لأنه
~~قضية الاطلاق لدلالته PageV02P409
# اللفظ على نفي القوادر وما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه وفي بعض
~~الأخبار النفي هو الحبس سنة وقال ابن زهرة وروى أنه ان عاد ثالثة جلد فان
~~عاد رابعة عرضت عليه التوبة فان أبي قتل وان أجاب قبلت توبته وجلد فان عاد
~~خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب وأفتى به الحلبي وفي (المخ) ونحن في
~~ذلك من المتوقفين ولاخر على المرأة ولا شهرة ولا تغريب اتفاقا كما يظهر
~~منهم ونص عليه ابن زهرة ويثبت بالاقرار من أهله لعموم ما دل على اخذ
~~العقلاء باقرار هم مرتين كذا في (ئع) و (فع) وفي المراسم وكلما فيه بينته
~~شاهدين من الحدود فالاقرار فيه مرتين ونحوه في (المخ) وان لم اعرف مستنده
~~قال في التحرير ولو أقر مرة واحدة عزر ودليله ما مر وفيه ما مر ولا يقبل
~~اقرار العبد لأنه في حق غيره ولا الصبي ولا المجنون لأنها ليس من ms3290 أهله
~~وبشهادة رجلين عدلين لعموم ما دل على قبول شهادتهما من غير مخصص ولا يقبل
~~فيه شهادة النساء انفردن أو انضمن لما مر في القضاء وقد مر الخلاف المقصد
~~الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان الأول في وطي الاحياء موات
~~كالاحياء الا في الزوجة فيحرم كما سيظهر فمن وطئ مثبة؟ أجنبية بلا شبهة كان
~~زانيا اتفاقا كما في الانتصار و (ئر) ولما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا
~~كحرمته حيا ولم ستسمعه الان من الاخبار فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن
~~جلد مأة جلدة إن كان حرا كما روى عن عبد الله بن جعفر الجعفي قال كنت عند
~~أبي جعفر عليه السلام وجاءت كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة
~~فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا عليها في هذا فطائفة قالوا
~~قتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام ان حرمة الميت
~~كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا
~~ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مأة وزيد في عقوبته بما يراه الامام كما
~~دل عليه مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي
~~ميتة قال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية وبالجملة لا فرق بين الزنا
~~بالميتة والحية في الحد عندنا واعتبار الاحصان وغير ذلك الا انه إذا وجب
~~الجلد هنا زيد في العقوبة اتفاقا كما نص عليه الشيخان وجماعة لان الفعل هنا
~~أفحش ويحتمل الزيادة مع القتل أيضا قبله كما يقتضيه اطلاق النص والأصحاب
~~ولو فإن كانت الموطوءة زوجته عزر كما قطع به الأكثر لسقوط الحد بالشبهة
~~وبقاء علاقة الزوجية واما ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها وكذا لو فإن كانت
~~أمته ولو فإن كانت أحدي المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحبة لما مر وانما
~~يثبت بشهادة أربعة رجال وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنه زنا بالاجماع مع
~~الاجماع والنصوص على عدم ثبوت الزنا بما دون ms3291 ذلك ولان شهادة الواحد قذف ولا
~~يندفع الحد على القاذف الا بكمال أربعة وهو ممنوع والآية مخصوصة بقذف
~~النساء وقيل في المقنعة و (يه) والوسيلة والجامع يثبت برجلين وهو خيرة
~~(المخ) لعموم ما دل على اعتبارهما وللفرق بينهما وبين الزنا بالحية لأنها
~~شهادة على فعل واحد هو الحي بخلاف الحية فان في الزنا بها الفعل منها ومن
~~الزاني بها وقد ورد تعليل اعتبار الأربعة في الزنا بأنه فعل فاعلين فاعتبر
~~لكل شاهدان فلما فقدت العلة هنا فقدت المعلول وهذا الوجه مما ذكره المفيد
~~وفيه ان الخبر المعلل مع ضعفه منقوض بما إذا كان أحد الطرفين مجنونا أو
~~صبيا أو مجبورا أو نائما أو نحوه ومدفوع بسماع شهادة اثنين على الف وأكثر
~~والاقرار تابع فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الاقرار أربعا ومن اكتفي باثنين
~~اكتفي به مرتين وهل يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كالزنا بالحية اشكال
~~من ابتناء الحدود على التخفيف وان الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في
~~الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه ان ثبت
~~بشاهدين ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد لكن ان وجب الجد هنا
~~لعدم الايقاب زيد في العقوبة كما نبه عليه ما تقدم ويحتمل عدم التغليظ لما
~~مر المطلب الثاني في وطي البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة كان عليه
~~التعزير في المشهور للأصل والاخبار لقول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل
~~وربعي ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا ويؤيده ان ليس للبهيمة حرمة كحرمة
~~الناس فلا وطؤها تعرضها للولادة من زنا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم
~~عليه السلام انه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي صحيح جميل عن الصادق عليه
~~السلام انه يقتل وفي خبر سليمان بن هلال عنه عليه السلام انه يقام قائما ثم
~~يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال قلت هو القتل قال هو ذاك وحملا
~~على من تكرر منه الفعل والتعزير إلى الثالثة أو الرابعة وفي ms3292 خبر أبي بصير
~~عنه عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني واحتمل فيه
~~الشيخ أن يكون على الحد إذا عاد بعد التعزير والافتراق بين الايلاج وعدمه
~~والعمل على المشهور فان فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة عزر
~~وذبحت الموطوءة وأحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حرام ما لنحو قول
~~الصادقين عليه السلام في اخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن
~~عمار ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر
~~سدير في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها
~~لأنه أفسدها عليه ويذبح ويحرق ويدفن إن فإن كانت مما تؤكل لحمه وللعامة قول
~~بحلها وكذا اللبن لأنه تابع للحم ولقولهم عليه السلام لم ينتفع بها ولما في
~~خبر سماعة عن الصادق عليه السلام من قوله وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم
~~ولبنها وليس الذبح والاحراق عقوبة لها ولكن لمصلحة خفية كما سئل الصادقان
~~عليه السلام وما ذنب البهيمة فقالوا لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل أو
~~ذبحها للأمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ودفع العار عمن فعل بها ومن
~~العامة من قال لئلا يأتي بخلقه مشوهة قال الشيخ وهذا هوس لأنه ما برت
~~العادة بهذا قال وينبغي أن يقول هذا عبادة واحراقها للأمن من اشتباه لحمها
~~لولا الاحراق ثم أن لم يكون ملكا للواطي أغرم قيمتها لمالكها لأنه فوتها
~~عليه ولما مر من خبر سدير وقول الصادقين عليه السلام وان لم يكن البهيمة له
~~قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها والمعتبر قيمتها يوم الفعل لأنه يوم
~~الاتلاف وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة بالعادة وان حلت
~~كالحمير والبغال والخيل لم يجب عندنا كما في (ط) أن يذبح بل يخرج من بلد
~~الفعل ويباع في غيره لئلا يغير مالكها ولا فاعلها بها لقول أبي جعفر عليه
~~السلام ms3293 في خبر سدير وإن فإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد
~~وأخرجها من المدينة التي فعل بها قيمتها إلى بلاد أخرى حيث لا يعرف فبيعها
~~فيها كيلا يعير بها وللعامة قول بذبحها والأقرب تحريم لحمها لان المأكولة
~~إذا حرمت فهي أولى ويحتمل العدم لمنع الأولوية وللأصل وربما يرد إليه عدم
~~وجوب ذبحها ثم إن فإن كانت للواطي فإذا بيعت دفع الثمن إليه على رأي الشيخ
~~والمحقق وابن إدريس لأصل بقاء الملك ويصدق به على رأي المفيد عقوبة له على
~~ما جنا ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة قال المحقق ولم اعرف المستند وإن فإن
~~كانت لغيره أغرم ثمنها له وقت التفريق فإنها فوتها عليه حينه ويصدق بالثمن
~~الذي تباع به على رأي المفيد ويفاد على المغترم على رأي غيره ولو بيعت في
~~غير البلد بأزيد من الثمن الذي غرمه الواطي احتمل رده على المالك بناء على
~~بقاء الملك عليه وانما غرم له الثمن للحيلولة واحتمل رده على المغرم بناء
~~على انتقال الملك إليه واحتمل الصدقة بناء على التصدق بتمام الثمن وانتقال
~~الملك إلى الغارم ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك PageV02P410
# قولا واحدا فان نقص من القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة
~~والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل انتقل ملكها إليه أم لا للحيلولة
~~فان تمت فله أن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال والا فللمالك على
~~اشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل لوجوب الانتزاع من المالك
~~بمجرده أو بدفع القيمة للأصل ومن عدم الانتقال مطلقا للأصل ومن عدم الشك في
~~موجبه ولو ادعي المالك الفعل وانكر كان له الاحلاف وليس هذا من اليمين في
~~حد النفي في الاخبار بل من اليمين في المال وحرمت المأكولة أخذا على المالك
~~باقراره وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يرشد إليه ما ورد من أنه
~~لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة
~~اللحم على اشكال من الأصل ومن ms3294 كونه من الانتفاع المنفي ووجوب احراقه مع
~~الجلد وهو ممنوع ويثبت الفعل بشهادة عدلين وكلام المبسوط ربما يعطي اشتراط
~~أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين أو الاقرار مرة على رأي وفاقا للمشهور
~~وعملا بالعمومات وخلافا لابني حمزة وإدريس فاشتراط الاقرار مرتين ويظهر من
~~(المخ) ولم يعرف له مستندا ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات
~~للأصل والشبهة والعموم والاقرار يثبت به كل ما على المقر من التعزير والذبح
~~والاحراق أو البيع في غير البلد إن فإن كانت الدابة له والا يثبت التعزير
~~خاصة ولو تكرر الفعل والتعزير ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر
~~وقد سمعت ورود القتل بخصوصه خاتمة من استمنى بيده أو عضو اخر من أعضائه فعل
~~كبيرة فعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا
~~يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناكح
~~نفسه والمنكوح في دبره وعزر بما يراه الامام وروى زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده بالدرة حتى احمرت قال ولا
~~اعلمه الا قال وزوجه من بيت المال ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام الا أنه لم ينص فيه على الاستمناء قال في التحرير وليس ذلك أي
~~ما ورد في الخبر لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة رأها وفي خبر ثعلبة بن
~~ميمون وحسين بن زرارة قال سئلت عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به
~~ولم يبلغ به ذلك شيئا وحمله الشيخ على أنه ليس فيه شئ ء موظف ويأباه قوله
~~لا بأس به ويمكن أنه سئل عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره ويثبت
~~بشهادة عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا انفردن أو انضمن وبالاقرار
~~مرة على رأي خلافا لابن إدريس وإذا تكرر الفعل والتعزير قتل في الرابعة
~~المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب خمسة الأول الموجب وهو القذف بالزنا ms3295
~~أو اللواط وأما بالسحق فسيأتي الكلام فيه مثل زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط
~~بك أو أنت زان وان قاله لامرأة كما مر في اللعان أو مزني بها أو منكوح في
~~دبره أو لايط أو أنت زانية أو يا زان؟ كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق
~~عليه السلام وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام وغيرهما أو يا
~~لايط أو منكوحا في دبره كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام أو
~~زانية كما في نحو خبر عقبة عنه عليه السلام أو ساير ما يؤدي صريحا معني ذلك
~~كالنيك وايلاج الحشفة مع الوصف بالحرمة بأي لغة كان بعد أن يكون القابل
~~عارفا بالمعني وفي تحققه بقوله زنى بك أو ليط بك ونحوه من الاشكال ما سيأتي
~~لاحتمال الاكراه وكذا لو أنكر ولد اعترف به كما قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر السكوني من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد وعن العلا
~~بن الفضيل أنه قال للصادق عليه السلام الرجل ينتفي من ولده وقد أقربه فقال
~~إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه
~~وهو ضعيف متروك وللعامة قول بأنه ليس بقذف لان الأب ربما قال ذلك لابنه
~~تأديبا أو إرادة منه انه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه أو قال
~~لغيره لست لأبيك وقد نص عليه في حسن ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر
~~إسحاق بن عمار عن أبي جعفر أو زنيت بك أمك أي ولدتك من الزنا أو أبوك أو يا
~~ابن الزانية كما في الاخبار أو يا ابن الزاني ولكنه قذف لامة أو أبيه كما
~~سيأتي ولو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أريا قرطبان أو غير ذلك من
~~الألفاظ الصريحة في الزنا وشبهه فان أفادت القذف في عرف القائل كما يقال إن
~~الديوث من يدخل الرجال على امرأته والقرطبان من يرضى ms3296 بدخول الرجال على
~~نسائه والكشخان من يدخلهم على أخته والقرنان من يدخلهم على بنته أو أمه أو
~~ان الكل بمعني الديوث ثبت الحد وان لم يعرف فأيدتها من القذف فالتعزير ان
~~أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه كانتفاء الغير فيه بحيث لا يبالي بزناء
~~امرأته أو محارمه دون الحد للأصل والاجماع كما في الخلاف ونحو قول أبي جعفر
~~عليه السلام في خبر وهب بن وهب أن عليا عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض
~~حتى يأتي بالفرية (المصرحة مثلا يا زان ويا ابن الزانية أو لست؟؟ ونحوه خبر
~~عمار عنه عليه السلام وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن ابن سنان
~~الفرية صح) ثلاثة يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه
~~زانية وإذا ادعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون واما قوله عليه السلام في
~~خبر غياث بن صهيب إذا قال الرجل للرجل يا معفوج أو يا منكوحا في دبره فان
~~عليه الحد حد القاذف فمبني على أن المعفوج صريح في المنكوح فان قيل أصل
~~العفج الضرب وما في الكافي والغنية والاصباح من الحد بالرمي بالقحوبة
~~والفجور أو القهر أو العلوقية أو الابنة أو الدياثة أو الفسق أو القرنية أو
~~قوله يا كشخان فمبني على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط كما نصوا عليه
~~فلا خلاف لكن في الفسق نظر وكذا كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير
~~إذا لم يوضع القذف عرضا أو وضعا لما يرشد إليه ما ستسمعه من الاخبار ولصحيح
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير
~~قذف نعرض به هل يجلد قال عليه تعزير وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي
~~مريم قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير وفي خبر إسحاق بن
~~عمار ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء وقول الصادق عليه السلام في
~~خبر المعلي بن خنيس ليأذن بحرب من أذل عبدي المؤمن وفي خبر الفضل بن عمر
~~إذا كان ms3297 يوم القيمة نادي مناد أين الصدور لأوليائي فيؤتي قوم ليس على
~~وجوههم لحم فيقول هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم
~~في دينهم قال ثم يؤمر بهم إلى جهنم و قال كانوا والله يقولون بقولهم ولكنهم
~~جلسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر
~~أبي بصير سباب المؤمن فسوق وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام
~~انه شكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قال له احتملت بأمك فقال
~~عليه السلام سنوجعه ضربا وجميعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا
~~ومالك يجعل التعريض قذفا عند الغضب دون الرضا وذلك مثل أنت ولد حرام أو
~~ليست بولد حلال وليس قذفا عندنا لاحتمال الحمل في الحيض أو الاحرام أو
~~الصوم أو نحو ذلك وادعي ابن إدريس مساواة ولد الحرام لولد الزنا في العرف
~~فان ثم كان قذفا ان غرور القائل أو أنت ولد شبهة أو حملت بل أمك في حيضها
~~أو قال لزوجية لم أجدك عذراء فعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قال فإنه عاد قال يضرب
~~فإنه يوشك أن ينتهي وأوجب الحسن عليه الحد لقوله عليه السلام في صحيح ابن
~~سنان إذا قال الرجل لامرأته لم أجدها عذراء وليست له بينة يجلد الحد ولعل
~~الحد بمعني التعزير أو بمعني الرمي بالزنا صريحا ولكنه عليه السلام كني عن
~~الصريح كما ينبه عليه قوله وليست له بينة ويفهم من أبي علي أنه يوجب عليه
~~الحدان قاله عند حرد وسباب وقوله عليه السلام في خبر زرارة ليس PageV02P411
# عليه شئ لان العذرة يذهب بغر جماع بمعني ليس حد كامل أو قال له يا فاسق
~~فعن أبي حنيفة انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لاخر يا فاسق فقال لا
~~حد عليه ويعزر أو يا خائن أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر والا لم يكره
~~المواجهة واستحق الاستخفاف أو يا ms3298 خنزير فعن جراح المدايني عن الصادق عليه
~~السلام إذا قال الرجل أنت خنث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة
~~وبعض العقوبة أو يا وضيع أو يا حقير أو يا أكلب وما أشبه ذلك عن أبي مخلد
~~السراج عن الصادق عليه السلام انه قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~دعا أخر ابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه
~~عشرين جلدة وقال له أعلم ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطي المجلود السوط
~~فجلده نكالا ينكل بهما وكذا لو قال له أنت كافر أو زنديق وهما كما في العين
~~من لا يؤمن بالآخرة وان الله واحد وفي الخلاف انه الذي يظهر الايمان ويبطن
~~الكفر ووافقه خبر مسمع عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد الف بالبراءة
~~جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم وهذا المعني هو
~~المعروف عندنا كما سيأتي في الارتداد قال إنه فارسي معرب قال ابن دريد أصله
~~زنده أي القائل ببقاء الدهر دائما وكذا في المحيط قيل أصله زنده دين أي
~~يتدين بذلك الكتاب وقيل أصله زندين أي دينه دين المرأة وفي شمس العلوم انه
~~العالم من الفلاسفة وانه يقال معناه زن ودنق أو مرتدا وغيره بشئ من بلاء
~~الله تعالى مثل أنت أجذم أو أبرص وإن كان به ذلك (بل المواجهة به أشد على
~~من به ذلك صح) هذا كله إذا كان المقول له من أهل الستر والصلاح وكذا كل ما
~~يوجب الأذى ولو كان له المقول مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو مجاهرة
~~بالفسق سقط عنه التعزير بل كان مثابا بذلك مأجورا لأنه من النهي عن المنكر
~~وقد وردان من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب وعن الصادق عليه السلام
~~إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبته وعنه عليه السلام قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم ms3299 أهل الريب والبدع من بعدي فاظهر
~~والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وباهشوهم لئلا يطمعوا في الفساد
~~في الاسلام ويحذرهم الناس ولا تعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات
~~ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة إلى غير ذلك الا بما لا يسوغ لقاؤه به من
~~الرمي بما لا يفعله أو يستتر به ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه
~~انهي عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ذلك منه وكذا في
~~صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وفيه أنه قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب
~~المطلب الثاني القاذف ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا
~~فلو قذف الصبي المميز أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا كما سئل أبو مريم
~~الأنصاري أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال
~~لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ولا شئ أي لاحد على المجنون وإن كان
~~عليه التأديب كما هو صريح الارشاد وظاهر التحرير إن كان ممن يرجى منه الكف
~~بالتأديب ولو كان يعتوره الجنون فقذف وقت افاقته حد حدا تاما ولو حال
~~الجنون لما تقدم في الزنا مع احتمال انتظار الإفاقة كما مر وكذا لو لم يحد
~~العاقل حتى جن وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فالمشهور العدم
~~للاجماع على ما في الخلاف وغيره ولعموم الآية والاخبار كقول الصادق عليه
~~السلام في حسن الحلبي إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال هذا من حقوق الناس
~~وخبر أبي بكر الحضرمي سئله عليه السلام عن عبد قذف حرا فقال يجلد ثمانين
~~حدا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد
~~وفي الهداية الاشتراط للأصل وقوله وان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب وخبر فاسم بن سليمان سئل الصادق عليه السلام عن العبد
~~يفتري على الحر كم يجلد قال أربعين يوما تقدم من خبر حماد بن ms3300 عثمن عنه عليه
~~السلام والأصل يترك إذا عورض والفاحشة ظاهرة في نحو الزنا والخبران يحملان
~~بالتقية وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على
~~ال‍؟؟ فقال يجلد حدا لا سوطا أو سوطين وعن يونس عن سماعه قال سئلته عن
~~المملوك يفتري على الحر فقال عليه خمسون جلدة وحمله الشيخ على الافتراء بما
~~ليس قذفا وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل دعي
~~لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه ظلا أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال
~~ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه ويمكن ان يكون السؤال عن رجل ادعي على
~~اخوانه دعاه لغير أبيه فطلب عليه السلام منه البينة فلما اتى البينة شهدت
~~بأنه قال له ان أمة فإن كانت أمة لا انه دعاه لغير أبيه فقال عليه السلام
~~سبه كما سبك أو أعف عنه والامر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه به أحد فعلى
~~العدم أي عدم تساوي الحر أو عدم كمال الحد على الرقيق وقيل أي عدم عموم
~~الآية ولا ريب ان الظاهر فعلى الاشتراط يثبت نصف الحد على الرقيق فان ادعي
~~المقذوف على القاذف الحرية و أنكر القاذف عمل بالبينة إن فإن كانت ومع
~~العدم قيل في الخلاف يقدم قول القاذف لأصالة البراءة وعملا بحصول الشبهة
~~الدارئة للحد وهو خيرة التحرير وفي (المخ) وهو المختار وقيل في (ط) يقدم
~~قول المقذوف على احتمال عملا بأصالة الحرية والقولان في الكتابين انما هما
~~في أعداء المقذوف حرية نفسه والقاذف رقه ولما اتخذ مأخذ القولين في
~~المسئلتين صحت النسبة توسعا ولو ادعي المقذوف صدور القذف حال افاقته وله
~~حال جنون فادعي صدوره حينه أو ادعي صدوره حال بلوغه فأنكر حيث يحتمل الصدور
~~قبله قدم قول القاذف ان لم يكن بينة للشبهة والأصل ولا يمين عليه للابتناء
~~على التخفيف والاكتفاء بالشبهة في الدرء ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه
~~السلام قال جاء رجل ms3301 إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال يا أمير
~~المؤمنين هذا قد فني فقال له إليك بينة فقال لا ولكن استحلفه فقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد ونحوه مرسل البزنطي عنه ولا حد على
~~المكره ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال
~~من أنه كالمغمي عليه والأصل والابتناء على التخفيف ومن اجراء العقوبات عليه
~~كما يجري على الصاجي؟ وقول أمير المؤمنين عليه السلام في علة حد شارب الخمر
~~ثمانين انه إذا سكر هذا أي افترى وحد المفتري ثمانون وهو أقوى فإن لم يوجب
~~حده فالتعزير إذا لم يقصر عن الصبي المطلب الثالث المقذوف وشرطه في وجوب
~~الحد على القاذف الاحصان وانتفاء الأبوة عن القاذف وكان الأولى النبوة
~~وانتفاء التقاذف فالاحصان مشترك بين معاني منها التزويج كما في قوله تعالى
~~والمحصنات من النساء ومنها الاسلام كما في قوله فإذا أحصن عن ابن مسعود
~~احصانها اسلامها ومنها الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن
~~ينكح المحصنات ويراد به هنا البلوغ وكمال العقل و الحرية والاسلام والفقه
~~ويجب به أي بقذف من استجمع هذه الشرايط الحد كملا إذا استجمع القاذف ما
~~اشترط فيه ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو
~~كافرا حرا أو عبدا ويدل عليه مع الأصل والاجماع الاخبار كقول الصادق عليه
~~السلام في خبر اسحق لاحد لمن لا حد عليه وكذا في حسن فضيل وفي خبر أبي بصير
~~من افتري على مملوك عزر لحرمة الاسلام وفي خبر عبيد بن زرارة لو أتيت رجل
~~قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا
~~سوطا وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في رجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى
~~يبلغ وما تقدم من خبر أبي مريم عن الباقر عليه السلام وخبر إسماعيل بن
~~الفضل سئل PageV02P412
# الصادق عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد
~~المسلم الحد في الافتراء عليهم ms3302 قال لا ولكن يغرر وسيأتي خبر تعزير الأب
~~والمتقاذفين واما قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس كل بالغ من ذكر أو
~~أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد
~~الأدب فحمله الشيخ على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر
~~مع اسلامه وحريته ويمكن تعميم الحد التعزير واما اشتراط العفة في وجوب الحد
~~فظاهر أن أزيد بخلافها ما يعطيه سيأتي من التظاهر بالزنا واللواط أو ظهور
~~أحدهما بنيته أو اقرار ولكن يشكل وجوب تعزير قاذفه وان أريد بخلافهما
~~التظاهر بغيرهما من الفسوق فيشكل سقوط الحد عن قاذفه مع عموم الاخبار الا
~~أن يتمسك بالأصل والتقييد بالاحصان في الآية ان سلم تضمنه العفة عن سائر
~~المعاصي ما مر من استحقاق المتظاهر بالفسق للسلب والاستحقاق سواء كان
~~القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ولو قال أمك زانية أو يا ابن الزانية أو
~~زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للام لا للمواخه به ولا للأب وفي
~~الأخير نظر لاحتماله قذف الأب كما أشار إليه في التحرير ولو قال يا ابن
~~الزاني أو زنى بك أبوك أو يا أخا الزانية أو يا أخا الزاني ويا أبا الزانية
~~أو الزاني أو يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه عبارة النهاية تعطي أن
~~الطالب بالحد هو الامام ولا جهة له ولعله غير مراد له كما في النكت وكذا يا
~~خال الزاني أو الزانية أو يا عم الزاني أو الزانية أو يا جد الزاني أو
~~الزانية فان اتحد المنسوب إليه كما في الأولين وفي الباقي مع الاتحاد فالحد
~~له وان تعدد وبين كذا وان اطلق ففي المستحق للحد اشكال ينشأ من ثبوت حق وفي
~~ذمته وقد أبهمه قللنا المطالبة له بالقصد والتعيين أو يقول في ذلك إشاعة
~~للفاحشة وزيادة في الايذاء بالتعيين فليس لنا الا ايجاب حدا لهما معا فلا
~~يقسمه عليه الا عند اجتماعهما لانحصار الحق فيهما وهو الأقوى وكذا ms3303 الوجهان
~~ولو قال أحد كما زان أو لايط ولو قال يا ابن الزانيين أو ولدت من الزنا
~~(فهو قذف للأبوين واما الأول فظاهر وإن كان له أن يقول أردت بالزانيين أو
~~أباه وحده أو زانيين و؟؟ من الزنا صح) في أجداده العالين وأما الثاني فهو
~~قذف إما لهما معا أو لأحدهما بهما فيجزي فيه الوجهان من المطالبة بالقصد أو
~~ايجاب حد لهما وجعله الشيخ في (يه) قذفا للامر وكذا المفيد لقوله ان قوله
~~أنت ولد زنا مثل قوله زنت بك أمك سواء ووجه ذلك في النكت و (المخ) بأنه
~~الظاهر في العرف لان الام أصل الولادة ولو قال زنيت بفلان أو لطت به وذكر
~~فلانا اختصارا لصحة اطلاقه على المرأة بتأويل الانسان أو الشخص أو نحوهما
~~فالقذف للمواجه بلا خلاف والمنسوب إليه على اشكال ينشأ من احتمال الاكراه
~~بالنسبة إليه ولا تحقق الحد مع الاحتمال وهو خيرة ابن إدريس ومال إليه في
~~التحرير ومن أن كلا من الزنا واللواط فعل واحد فان كذب فيه بالنسبة إلى
~~أحدهما كذب بالنسبة إلى الأخر ووهنه واضح ولعدم الاعتداد بشبهة الاكراه في
~~الشرع ولذا يجب الحد اجماعا على من قال يا منكوحا في دبره ولتطرف الاحتمال
~~بالنسبة إلى كل منهما فينبغي اندراء الحد عنه بالكلية وفيه ان المكره على
~~الزنا أو اللواط ليس زانيا ولا لايطا وهذا الاحتمال خيرة الشيخين وجماعة
~~منهم (المص) في (المخ) وادعي في (ف) الاجماع عليه ولو قال لابن الملاعنة يا
~~ابن الزانية حد كما نص عليه في خبر نحو سليمان وحسن الحلبي عن الصادق عليه
~~السلام وكذا لابن الزانية بعد ترتبها كما سئل إسماعيل الهاشمي أبا عبد الله
~~وأبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فاتت بولد فأقرت عند امام المسلمين
~~بأنها زنت وان ولدها منه فأقيم عليه الحد وان ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا
~~فافترى علمه رجل هل يجلد من افتري عليه فقال يجلد ولا يجلد فقال كيف يجلد
~~ولا يجلد فقال من قال له يا ولد ms3304 الزنا لم يجلد انما يعزر وهو دون الحد ومن
~~قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقال وكيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا
~~قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعيرة أمة تايبة وقد أقيم عليه
~~الحد وإذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها
~~لتوبة وإقامته الامام عليها الحد لا قبلها وهو ظاهر ولو قال امرأة زنيت بك
~~حد لها على اشكال كما مر لما مر فان اقرأ أربعا حد للزنا أيضا أو لا عزر له
~~في وجه ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال الكافر أو
~~طفل أو مجنون أو رقيق أمة مسلمة حرة عاقلة أمك زانية أو يا ابن الزانية حد
~~إن كان حية وطالبت ولو فإن كانت ميتة ولا وارث لها سوي الكافر لم يحد إذ لا
~~ولي لها خلافا للحلبي فإنه جعل السلطان ولي المقذوف الميت إذا لم يكن له
~~ولي ولو قال لمسلم حر يا ابن الزانية وكانت أمة كافرة أو أمة قيل في (يه)
~~حد كملا لحرمة الولد ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله النصرانية و اليهودية يكون تحت المسلم فيقذف أيتها يضرب حدا كذا
~~في الكافي وفي التهذيب يضرب القاذف لان المسلم حصتها قال في (المخ) ولا بأس
~~بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق وذكر أبو علي انه مروى عن الباقر
~~وان الطبري روى أن الامر لم يزل إلى أن أشار عبد الله بن عمر بن عبد العزيز
~~بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك والأقرب ما في الشرائع من أن عليه
~~التعزير للأصل وعدم صحة الخبر ومعارضة بما دل على التعزير بقذف الكافر ولو
~~قذف الأب ولده عزر ولم يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو
~~كان لها ولد من غيره كان له عليه الحد كملا دون الولد له وبالجملة فلا يثبت
~~للولد على أبيه عقوبة لا ms3305 عن نفسه ولا عن غيره لحسن محمد بن مسلم سأل أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه قال لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد
~~له قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ
~~بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده
~~منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها وان لم يكن لها ولد من غيره وكان
~~لها قرابة يقومون بحق الحد جلدهم ولو قذف الولد أباه أو أمة أو الامر ولدها
~~أو جميع الأقارب حد كملا للعمومات والأقرب انا لجد للأب أب لا يقتل به
~~وللمساوات في الحرمة وعموم الأب له عرفا وقطع به في التحرير ويحتمل العدم
~~للعمومات ومنع عموم الأب له حقيقة بخلاف الام لان الام يحد بقذف ولدها
~~ولعدم سبقه إلى الفهم من الأب وان كثر اطلاق الابن على السبط وإذا قذف
~~المسلم العاقل صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا ذميا أو غيره أو مشهورا
~~بالزنا فلا حد لما مر بل عليه التعزير الا في المشهور بالزنا فلا اعرف جهة
~~لتعزير قاذفه به وفي غير الذمي من الكفار أيضا نظر إذ غاية الأمر الكذب
~~وورد النهي عن قذفهم وإذا تقاذف المحصنات عر؟ ولا حد لصحيح ابن سنان سئل
~~الصادق عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرؤا
~~عنهما الحد ويعذران (وصحيح أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام انه أتى أمير
~~المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه قدر عنهما الحدة صح)
~~ولو تعدد المقذوف والقذف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد اتحد اللفظ أو
~~تعدد لان هذا الحد حق المقذوف ولا يتسبب اجتماع مقذوف مع اخر لسقوط حده
~~ولكن أكثر الأصحاب في السرائر والنكت أن جميعهم اتفقوا على أنه لو قذف
~~جماعة بلفظ واحد كقوله زنيتم أو لطتم أو يا زناة أو يالاطة فان جاؤوا به
~~الحاكم مجتمعين ms3306 فللجميع حد واحد وان جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد ولو
~~قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حدا سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا
~~لصحيح جميل سئل الصادق عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن
~~اتوا به (مجتمعين ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفرقين صح) ضرب لكل واحد حدا
~~ونحوه خبر محمد بن حمران عنه عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة
~~واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وان سمي فعليه لكل واحد حد وفي
~~خبر الحسن العطار قال للصادق عليه السلام رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة
~~PageV02P413
# واحدة قال نعم قال يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب بكل واحد
~~منهم حدا والأظهر بناء على هذه الفتيا أن يريد بقوله في الخبرين الآخرين
~~اتحادها جنسا كالزنا وبعدم تسميتهم اقرار كل بالمقذوف وقال أبو علي لو قذف
~~جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان
~~اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا بناء على أن المراد بالوحدة في
~~الخبرين الآخرين الوحدة بالعدد فيكون مفادهما انه ان قال أنتم أو هؤلاء
~~زناة مثلا لم يحد الا حدا واحدا اتوا به جميعا أو اشتاتا وان سماهم فقال
~~فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدا لكل واحد حدا يعني إذا اتوا به متفرقين
~~بدليل الخبرين الآخرين ونزل الصدوق الاخبار على ظواهرها فقال في الفقيه ما
~~لمقنع ان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحدا إذا لم يسمهم بأسمائهم وان
~~سماهم فعليه لكل رجل سماه حد وروى أنه ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد
~~منهم حد وان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وعكس في الهداية فافتي بما جعله
~~في الكتابين رواية وجعل ما أفتى به فيهما رواية وكذا التعزير كما في
~~المقنعة والمراسم لأنه إذا سقط تعدد الحد فالتعزير أولي خلافا لابن إدريس
~~تمسكا بأنه قياس ونفي المحقق الخلاف بناء على أن التعزير منوط ms3307 برأي الحاكم
~~وليس له بالنسبة إلى كل حد محدود فهو يؤدب ساب الجماعة بغير القذف بما يراه
~~وفيه انه ربما كان سبب جماعة ولو جلد بإزاء كل منهم سوطا لبلغ الحد أو زاد
~~عليه فهل يؤدبه بإزاء كل أدبا أم لا فهذا اثر الخلاف نعم إذا كان التأديب
~~لله كقذف الكفار والمجانين اتجه ما قاله ومن فروع ما ذكر انه لو قال يا ابن
~~الزانيين فهو حدا كذا من خطه والصواب قذف أو المراد فالحد اللازم عليه
~~الأبوية كما قال في التحرير فالحد للأبوين فان اجتمعا في المطالبة حدا حدا
~~واحد والاحد اثنين ولو قال ابنك زان أو لايط أو بنتك زانية فالحد لولديه
~~دونه فان سبقاه بالعفو والاستيفاء فلا بحث فان سبق الأب قيل في المقنعة
~~والنهاية كان له العفو والاستيفاء لما لحقه من العار بل ذكرا أن الحد
~~للمواجه به الا أن يسبق الولد بالعفو فله ذلك ليس بمعتمد لان الحق للولد
~~ولا دليل على سقوطه باستيفاء الغير واسقاطه ونزله المحقق في النكت على أن
~~الأولى بالولد أن يرضي بما فعله الأب من الاسقاط والاستيفاء نعم له ولاية
~~الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا لأنه غير صالح للاستيفاء أو
~~العفو أو التأخير معرض للسقوط وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب
~~الاستيفاء وفي جواز العفو الأب اشكال من أنه انما يستوفي نيابة وليس للنايب
~~العفو وان عليه رعاية المصلحة للولد في العفو من أنه لقيامه مقامه بمنزلته
~~فله ماله المطلب الرابع في الحد وهو ثمانون جلده بالنص والاجماع حرا كان
~~القاذف أو عبدا على رأي وقيل في الهداية حد العبد أربعون وقد مضى الكلام
~~فيه والحد مشروط بشرط قذف المحصن وقد عرفت معناه ولو لم يكن المقذوف محصنا
~~فالتعزير الا في المشهور بالزنا أو اللواط والكافر غير الذمي فقد عرفت ما
~~فيها ويجلد القاذف بثيابه ولا يجرد اتفاقا كما هو الظاهر للأصل والاخبار
~~كقوله عليه السلام في خبر الشعيري لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء ms3308 وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر اسحق يضرب جسده كله فوق ثيابه واما صحيح محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك
~~يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعري جلده فيحتمل أن يكون قضية في واقعة
~~لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة على أن الظاهر أن المملوك المذكور فيه
~~لم تقذف قذفا يوجب الحد فان دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف
~~بالزنا والتعزير منوط برأي الحاكم فيجوز أن يري المصلحة في التجرد ويحتمل
~~أن يكون يعري من عراه ويعروه إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرأي أن يحضر
~~الناس جلده حدا أو دونه ويحتمل أن يكون يغرى باعجام الغين وتضعيف الراء
~~والبناء للفاعل وهو المملوك من التغرية أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية
~~عن توطين نفسه للحد أو التعزير ولا يضربه شديدا بل متوسطا كما قال الصادق
~~عليه السلام في خبر اسحق المفتري يضرب بين الضربين دون ضرب الزنا وشرب
~~الخمر كما في خبر مسمع عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف
~~والقاذف أشد ضربا من التعزير ويشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله ليجتنب
~~شهادته كما يشهر شاد الزور ولاشتراك العلة ويثبت القذف بشهادة عدلين أو
~~الاقرار مرتين كما في المقنعة والمرسم و (ئر) ولم أظفر له بسند من مكلف حر
~~مختار ولا يثبت بشهادة النساء وان كثرن منضمات ولا منفردات لما مر وهو أي
~~حده موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور والإناث اجماعا كما في الخلاف
~~وللاخبار في الولد يرث أمه وهي كثيرة وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد قال جلدهم
~~وللعامة قول بأنه لا يورث وأخر بأنه يرثه العصبات عدا الزوج والزوجة وضامن
~~الجريرة والامام خلافا للحلبيين فجعلا الامام وارثا له مع فقد غيره ولكن لا ms3309
~~يقسم بينهم كما يقسم المال بل إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو
~~البعض بل للباقي وإن كان واحدا لمطالبة بالحد على الكمال كما قال الصادق
~~عليه السلام في خبر عمار أن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار
~~ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له
~~وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للاخر أن
~~يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا وعليه يحمل قوله عليه
~~السلام في خبر السكوني الحد لا يورث ان سلم ولو عفا المستحق الواحد أو جميع
~~الورثة سقط الحد ولم يجز بعد ذلك المطالبة وكذا لو عفا المقذوف نفسه
~~استصحابا ولخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو
~~عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس ذلك له بعد العفو وخبر سماعة سئل
~~الصادق عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في
~~حل ثم إنه بعد يبدو له يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو ولمستحق
~~الحد عن نفسه أو عن مورثه العفو قبل ثبوته أي موجبه وبعده ولا اعراض للحاكم
~~عليه لأنه الأصل في كل حق ولعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس
~~الكناسي لا يعفي عن الحدود التي فيه دون الامام فاما ما كان من حق الناس في
~~حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الامام خلافا للشيخ في كتابي الاخبار ويحيى بن
~~سعيد لصحيح العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد
~~قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة ويمكن أن يراد لا يجلد ولا كرامة
~~لها إذ عفت بمعني انه لا ينبغي لها العفو أو لا كرامة لها حينئذ لأنه لا
~~يجلد حينئذ أو يكون نهيا لها عن العفو تنزيها لا تحريما هذا مع اضماره
~~ولعموم قول الصادق عليه السلام في ms3310 خبر سماعة في المسروق منه نهب السارق ولم
~~يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام
~~وذلك قول الله تعالى والحافظون لحدود الله فإذا انتهي الحد إلى الامام فليس
~~لأحد أن يتركه ويمكن اختصاصه بحد السرقة ولخبر حمزة بن حمران سئل أحدهما
~~عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى عليه خمسين
~~جلدة ويستغفر الله قال أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه فقال لأضرب عليه إذا
~~عفت عنه من قبل أن يرفعه ودلالته من حيث المفهوم وهو ضعيف مع جهل حمزة وما
~~في؟؟ من ايجاب خمسين جلدة عليه وان أوله الشيخ بأنه أعتق خمسة PageV02P414
# أثمانها وفي المقنع وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو وليس للحاكم
~~أن يقيم هذا الحد الا مع مطالبة المستحق كما ليس له استيفاء غيره من الحقوق
~~الا مع مطالبة مستحقها ويتكرر الحد بتكرر القذف مع تخلل الحد فان تكرر الحد
~~والقذف ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر غيره مرة وفي الخلاف في
~~الخامسة سواء اتحد المقذوف أو تعدد وسواء كان القاذف حرا أو عبدا ولو كرره
~~بالنسبة إلى واحد ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر وان كرره بعد الحد حد
~~ثانيها أو ثالثها وهكذا لعموم الذين يرمون المحصنات والاخبار فإنها أفادت
~~وجوب ثمانين على الرأي وهو يعم الرمي الواحد والمتعدد ويفيد وجوب إعادة
~~الحد على من أعاد القذف بعد الحد ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد
~~بن مسلم وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد وما بعده في تكرر الحد بحسب
~~المقذوفين وكذا إذا اختلف المقذوف به وان اتحد المقذوف كان قذفه مرة بالزنا
~~وأخرى باللواط وأخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حد وان يتخلل الحد فان الاجماع
~~والنصوص دلت على ايجاب الرمي بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر وكذا الرمي
~~باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها ولو قذفه فحد فقال الذي
~~قلت ms3311 كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لا الحد لأنه تعريض لا صريح وصحيح محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه
~~بالقذف قال إن كان له ان الذي قلت لك حق لم يجلد ولا يسقط الحد عن القاذف
~~الا بالبينة المصدقة له أو اقرار المقذوف ولو مرة أو العفو ويسقط في الزوجة
~~باللعان أيضا وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور وجهان من أن
~~الثابت عليه انما كان الحد وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير ومن أن ثبوت
~~المقذوف به بالاقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز اظهاره عند الحاكم
~~لإقامة الحد عليه والعفو واللعان أيضا لا يكشفان ولا يسقطان الا الحد
~~والتعزير ثابت في كل كبيرة المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا
~~كان التعزير له لا لمولاه للأصل ولأنه انما شرع جبرا لما لحق المقذوف من
~~الأذى فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب لم يكن لمولاه العفو
~~ولو مات قبل الاستيفاء ورثه المولى كما يورث ماله ولا تعزير على الكفار لو
~~تنابزوا بالألقاب والتعبير بالأمراض لاستحقاقهم الاستخفاف الا مع خوف
~~الفتنة فيحبسهما الامام بما يراه و هذا هو المشهور ونسب في (ئع) إلى القليل
~~وكأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكفار أولي ويستحب أن لا يزاد
~~كما قال في التحرير وفاقا للشرائع يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرا
~~سواط وكذا المملوك فقال خمسة أو ستة وأوفق وافتي الشيخ بمضمونه ويحيى بن
~~سعيد وفي خبر السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لصبيان أبلغوا
~~معلمكم أن ضربكم فوق ثلث ضربات في الأدب اني اقتص منه وقال إسحاق بن عمار
~~للصادق عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم وقال وكم تضربه قال
~~ربما ضربته مأة مأة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق الله فقلت جعلت
~~فذاك فكم ينبغي لي أن يضربه فقال واحدا فقال الله لو علم اني ms3312 لا اضربه الا
~~واحدا ما ترك لي شيئا الا أفسده فقال فاثنين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي
~~إذا قال فلم أزل أماكسه حتى يبلغ خمسة ثم اغضب فقال يا اسحق ان كنت تدري حد
~~ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله وفي مسائل إسماعيل بن عيسى عن
~~الأخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أحبل ضربه أم لا فقال لا
~~يحل أن يضربه ان وأفقدنا مسكه والا فخل عنه كذا في الكافي وفي موضع من
~~التهذيب عن أحمد بن محمد وفي موضع اخر منه عن ابن محبوب عنه انه سئل أبا
~~الحسن عليه السلام عن الأجير يعصي صاحبه الخبر ولو ضربه حدا في غير موجب
~~حدا عتقه مستحبا على رأي وفاقا للسرائر والشرائع والتحرير و (د) كفارة لذلك
~~كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا حدا من
~~الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن ضاربه كفارة الا عتقه
~~وظاهر الوجوب كظاهر (يه) ولاجامع ولعل القول بالاستحباب للأصل واشتراك أبي
~~بصير ووحدة الخبر ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين كما في
~~المقنعة و (ئر) ولم نظفر بمستنده ولو قذف المولي عبده أو أمته عزر كالأجنبي
~~لحرمته وعدم الفارق وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير من افترى
~~على مملوك غرر لحرمة الاسلام وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه
~~عليه السلام ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى قلت
~~لامتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقال لا فقال إما انها سيفاد منك
~~يوم القيمة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قال أجدلني فأبت الأمة فأعتقها
~~ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به وكل من فعل
~~محرما أو ترك واجبا كان للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه
~~الامام ولا يبلغ حد الحر في الحر وان يجاوز ms3313 حد العبد ولا حد العبد في العبد
~~ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين وفي العبد من سوط إلى تسعة وأربعين كما في
~~التحرير وقد مر القول بأنه يجب أن لا يبلغ أقل الحد وهو في الحر ثمانون وفي
~~العبد أربعون وبأن التعزير فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده وفيما ناسب
~~القذف والشرب يجب أن لا يبلغ حده وناسب القذف والشرب يجب أن لا يبلغ وسمعت
~~بعض الأخبار في ذلك وما ورد فيه تقدير كالوطي في الحيض وفي الصوم ووطي أمة
~~يتزوجها بدون اذن الزوجة الحرة فالأشبه انه ان عمل بالنصوص المقدرة فيها
~~فهي حدود ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم نيته بالنهي
~~والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر واما ان انتهي بما دون الضرب
~~فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير
~~ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار
~~وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا
~~متظاهر بالكفر أو الاسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه وفي
~~حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا من هذيل كان يسب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من لهذا
~~فقاما رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عرفه
~~فسألاه فإذا هو يتلقا غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من
~~أنتما وما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان قال نعم فنزلا فضربا عنقه ولما
~~فتح مكة عند إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة الا من قاتلهم سوى نفر كانوا
~~يؤذنونه فتغنيان كانتا تغنيان بهجائه؟ وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين
~~بأستار الكعبة وفي خبر مطر بن أرقم عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي
~~للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل أن ms3314 يقتل ولا
~~يستحى وقال عبد الله بن سليمان العامري له عليه السلام أي شئ يقول في رجل
~~سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرء فقال والله هو حلال الدم وما الف رجل
~~منهم برجل منكم دعه لا تعرض له الا ان يأمن على نفسك وقال هشام بن سالم له
~~عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام فقال لي هو حلال الدم
~~والله لولا أن يعمر برئبا؟ أي لولا أن يتسبب قتله للطعن في برئ واتهامه
~~واضرار به قال فما تقول في رجل مؤذ لنا فقال فما ذا قال فيك يذكرك فقال له
~~في علي نصيب قال إنه ليقول ذلك ويظهره قال لا تعرض له وليس نصا في أنه لم
~~يحل دمه بذكره عليه السلام بسوء فان النهي عن التعرض له أعم منه وكذا خبر
~~أبي الصلاح انه استأذنه في خبر قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه في علي
~~عليه السلام (فقال قد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله صح) عن القتل بابا
~~الصباح ان الاسلام قيد القتل ولكن دعه فسيكفي بغيرك ويحل لكل من سمعه قتله
~~مع الامن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لخبر PageV02P415
# علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل
~~من يشتمني ولا يرفع إلى السلطان الا مع (الص؟) الضرر لانتفائه شرعا ولخبري
~~هشام والعامري المتقدمين وحسن محمد بن مسلم قال لأبي جعفر عليه السلام
~~أرأيت لو أن رجلا الان سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل قال إن لم يخف
~~على نفسك فاقتله خلافا للمقنعة فلم يجز قتله بغير إذن الإمام وهو خيرة
~~(المخ) لخبر عمار السجستاني ان أبا بحير عبد الله بن النجاشي سئل الصادق
~~عليه السلام فقال اني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم؟؟ من علي
~~بن أبي طالب عليه السلام فقال لو كنت قتلتهم بأمر ms3315 الإمام لم يكن عليك في
~~قتلهم شئ ولكن سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى ويتصدق لحمها
~~لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك ونحو منه مرفوع إبراهيم بن هاشم والحق به
~~عليه السلام ساير الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم وفي (ط) روى
~~عن علي عليه السلام أنه قال لا أوتي برجلا يذكران داود صارف المرأة الا جلد
~~به مأة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستون ويجب مدعي
~~الأنبياء لمجاهرته بالكفر وأداء دعواه إلى فساد الدين والدنيا وقال ابن أبي
~~يعفو وللصادق عليه السلام ان بزيعا يزعم أن مني فقال إن سمعته يقول ذلك
~~فاقتله والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وإله وسلم أو في صدقه في شئ من
~~الأشياء ممن ظاهره الاسلام لارتداده بذلك قوال الحارث بن المغيرة للصادق
~~عليه السلام أرأيت لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال والله ما
~~أدري ابني أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله انه لو قيل ذلك
~~منه ما أسلم منافق أبدا ومن عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما لأنه ارتداد
~~وللنصوص ويؤدب إن كان كافرا ولا بقتل لان ما فيه من الكفر أعظم وقال عليه
~~السلام في خبر السكوني ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا
~~رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار فقال لان الكفر أعظم من السحر ولان
~~السحر والشرك مقرونان ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف
~~والرتقاء والقرناء بما يمتنع منهم عادة على اشكال من عموم النصوص والفتوى
~~وبه قطع في التحرير وهو الأقوى ومن امتناع ما يرمون به منهم عادة فلا
~~يلحقهم العار بذلك ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام إذا طالب
~~المقذوف فيها وتأبى عن دار الاسلام بحيث يتعذر أو يتعسر اخراجه إليها
~~للإقامة للحدود إذ لا نظر في الحدود والأصل عدم وجوب الاخراج والتأخير إلى
~~الخروج تأخير لحق الغير وربما أدي إلى ضياعه وتعطيل الحد ولكن سبق الخبر ms3316
~~العام بالنهي عن إقامة الحد في أرض العدو ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط لما
~~مر وقد مر القول بأنه ليس له العفو بعد الرفع ولو قذف الغايب لم يقم عليه
~~الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب وارثه كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام
~~في رجل قال لرجل بأن الفاعلة يعني الزنا فقال إن فإن كانت أمة حية شاهدة ثم
~~جاءت يطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن فإن كانت غايبة انتظر بها حتى تقدم
~~فيطلب حقها وإن فإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ضرب المفتري عليها
~~الحد ثمانين جلدة ولو جن المقذوف بعد استحقاقه الحد لم يقم الحد حتى يفيق
~~ويطالب وليس لوليه المطالبة فان الحق له والأصل عدم انتقاله الولي ولو قيل
~~للولي ذلك كان وجها فان له الولاية عليه والتأخير بما يعرض للبط؟ واستقربه
~~في (ير) ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإقامة ولو يستوفه
~~الولي لما عرفت مع احتماله وهو بالاحتمال أولي وكذا لو قذف الصبي استوفي
~~التعزير إذا بلغ أو وليه ولو قذفه بالزنا (بالمينة صح) أو باللواط به حد
~~كأنهما كالفعل بالحي ولو قذفه بالاتيان للبهيمة عزر لأنه ايذاء ليس بقذف
~~خلافا لأبي على فأوجب به الحد وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف
~~امرأة بالمساحقة على اشكال من أنها كالزنا ولذا كان فيها حده واعتبرت فيها
~~شهادة أربعة أو الاقرار أربعا فيعمه أنه الرمي وهو خيرة أبي على والمحقق
~~ومن الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان ان الفرية ثلاثة يعني
~~ثلاثة وجوه إذا رمي الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعاه لغير
~~أبيه وهو خيرة التحرير و (المخ) لو قذفها بالوطي مستكرهة وفاقا للشيخ وقد
~~مر استشكاله فيه في اللعان أو قال يا نمام أو يا كاذب ولو قال يا لوطي سئل
~~عن قصده ولو قال أردت انك من قوم لوط أو على دينه أو انك تنهى عن الفاحشة
~~نهي لوط أو أنك ms3317 تحب الغلمان أو تقبلهم أو ينظر إليهم بشهوة أو انك تخلق
~~باخلاق قوم لوط لم تحد وغرر في الأربعة الأخيرة ولو قال أردت انك تفعل
~~فعلهم من نكاح الرجال حد ولو لم يفسر بشئ لم يحد ولم يعزر ولو قال يا مخنث
~~أو يا محته؟ عزر ولم يحد ما لم يصرح بإرادة اللواط أو الزنا فان معني الأول
~~ان فيه التأنيث ومعني الثاني الاستعداد للزنا أو مقدماته ودعاء الرجال إلى
~~نفسها بالتنخيخ؟ ولو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حدا كما مر من الديوث
~~ونحوه ولو قال ما انا بزان ولا أمي بزانية أو لست أنت بزان أو ماى يعرفك
~~الناس بالزنا وقصد بذلك أي بكل من الألفاظ الأربعة التعريض أو قال لقاذف
~~صدقت عزر ولم يحد ويحتمل في الأخير كما أشار إليه في التحرير ولان ظاهر
~~التصديق في قذفه وكذا يعزل قول أخبرني فلان انك زينت فإنه يسوء المخاطب
~~سواء صدقه فلان أم لا ولو قال أنت أزني من فلان فهو قذف له وان صرح بنفي
~~الزنا عن فلان فإنه صريح في نسبة الزنا إليه ولا يسمع إرادة المبالغة في
~~نفي الزنا ومر في اللعان انه ليس بقذف وحتى يقول فلان زاني وأنت أزنى منه
~~وفي كونه قذفا لفلان اشكال من أن حقيقة اللفظ الاشتراك مع التفضيل ومن كثرة
~~استعمال صيغة التفضيل بدون الاشتراك كقوله تعالى أصاب الجنة يومئذ خير
~~مستقرا مع اندراء الحد بالشبهة ولو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زني
~~المقذوف لم يسبط الحد لاجتماع الشرايط حين القذف خلافا لأبي حنيفة والشافعي
~~واحتمله في التحرير لكشفه من عدم احصانه وهو عيف ولو لحق الذمي القاذف أو
~~المرتد القاذف بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما فان اللحوق بدار
~~الحرب زيادة في الاثم لا يصلح اسقاطا للعقوبة وقد تحقق المقتضي لها والأصل
~~بقائها نعم يأتي السوط على قول من نزل لحوقه بها منزلة الموت من العامة ولو
~~قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك أو ms3318 رقك ثبت الحد على اشكال من قذفه مسلما
~~وهو خيرة التحرير ومن الاسناد إلى حال الكفر أو الرق ولو قذف مجهولا وادعي
~~كفره أو أو رقه احتمل كما في (ط) السقوط للشبهة والأصل وهو خيرة الخلاف
~~والثبوت لأصل الاسلام والحرية ولو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وجب
~~قتله لارتداده إن كان (بط) الاسلام و خروجه عن شرط الذمة والأمان إن كان
~~كافرا ولم يقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة وإن كان كافرا فأسلم أو ارتد
~~لا عن فطرة فتاب قبلت توبته ولم يلزمه في شئ وقتله مع ذلك أو حدة ثمانين
~~كما مر في الجهاد أو مأة وستين على انها حد قذف الأنبياء ولو قال من رماني
~~فهو ابن الزانية وقصد به الرمي في المستقبل فرماه واحد لم يكن قاذفا له
~~اجماعا كما في التحرير لأنه لم يرم معينا ولا طهر منه قصد إلى قذف وانما
~~ظاهر منع الناس عن قذفه نعم لو قصد به الرمي الماضي وكان يرماه أحد من
~~الناس أو عدة كان رميا لهم وكذا لو قال أحد المختلفين في شئ الكاذب هو ابن
~~الزانية فلا حد لعدم التعيين ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد
~~لشيوع نسبة الزنا مثلا إلى أهل بلدة أو قبيلة لوقوعه من بعضهم فيقال بنو
~~فلان أو أهل بلد كذا زناة بمعني أن الغالب عليهم الزناة وهو قذف لغير معين
~~PageV02P416
# المقصد الخامس في حد الشرب وفصوله ثلاثة الأول وهو تناول ما اسكر جنسه أو
~~الفقاع اختيارا مع العلم بالمتناول بالتحريم وان لم يعلم وجوب الحد به و
~~الكمال بالبلوغ والعقل فالتناول يعم الشرب والاصطباغ واخذه ممزجا بالأغذية
~~والأدوية وان خرج عرفا عن حقيقة بالتركيب ولا يشترط الاسكان بالفعل كما زعم
~~أبو حنيفة فلو تناول قطرة من المسكر أو خرج القطرة بالغذاء أو الدواء
~~وتناوله حد عندنا وان لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه اجماعي
~~وأما الاخبار باستواء القليل والكثير في ايجاب الحد بشربه ms3319 فكثيرة وفي
~~المقنع وإذا شرب من خمر جلد ثمانين وان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد
~~حتى يري سكران و يوافقه خبر إسحاق بن عمار الساباطي سئل الصادق عليه السلام
~~عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام وصحيح
~~الحلبي قال له عليه السلام أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين
~~قال لا وكل مسكر حرام ونحوه صحيح أبي الصباح عنه عليه السلام ويجوز كون لم
~~يسكر فيهما من الاسكار وعود الضمير على النبيذ فلا اشكال للضرورة إلى الحمل
~~على التقية كما فعله الشيخ ويحتمله كلام الصدوق أيضا وقوله حتى يري سكران
~~يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من
~~عنب و هو المعروف بالخمر أو تمر وهو النبيذ أو زبيب وهو النقيع أو عسل وهو
~~البتع أو شعير وهو المزر أو حنطة أو ذرة أو غيرها خلافا لأبي حنيفة في
~~بعضها سواء كان متخذا من جنس واحد وأكثر وأطلق بعض العامة على الخليطين
~~والفقاع كالمسكر عندنا وان لم يكن مسكرا بالنص والاجماع وكذا لعصير العنبي
~~إذا غلا وان لم يقذف بالزبد خلافا لأبي حنيفة فاعتبر الازباد سواء غلا من
~~نفسه أو بالنار أو بالشمس الا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولا خلاف عندنا
~~في جميع ذلك النصوص ناطقة به لكن لم أظفر بدليل على شاربة ثمانين ولا تقابل
~~به قبله سوى المحقق وكذا غير العصير العنبي إذا حصلت فيه الشدة المسكرة وهو
~~تكرير لتعميم الحكم لكل مسكر وعصير التمر إذا غلا ولم يبلغ حد الاسكار ففي
~~تحريمه قبل ذهاب ثلثيه نظر من الأصل وهو خيرة التحرير ومن دخوله في النبيذ
~~وهو ممنوع كحرمة كل نبيذ وكذا في تحريم الزبيب إذا انقطع بالماء فعلي عن
~~نفسه أو بالنار نظر من خروجه عن مسمى العصير ومن اتحاد الذات والصفات سوى
~~العصر والأقرب فيهما البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة للأصل ولا
~~حد على ms3320 الحربي وان تظاهر بشربه لان الكفر أعظم منه نعم ان أفسد بذلك أدب
~~بما يراه الحاكم ولا لذمي المستتر بشربه فان تظاهر به بان شربه جهرة أو خرج
~~سكران حد لخروجه عن شرط الذمة ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وان قل وان اسلخه
~~فان الحد لله والنصوص أطلقت بحد الشارب والفرق بينه وبين الحربي أنه يجري
~~عليه أحكام الاسلام وان لم يكن مسلما عندنا حقيقة ولا يحد المكره على الشرب
~~سواء كان الاكراه بأن توعد عليه بقتل أو ضرب شديد أو هتك عرض أو أخذ مال
~~مضر أو وجر في حلقه لعموم الرفع عما استكرهوا عليه والأخبار النافية للتقية
~~فيه أكثرها انما نفي الامام فيها التقية عن نفسه ويمكن حمل المطلق منها
~~عليها و على أن الضرورة لا يلجئ إلى التقية غالبا لحرمته عند العامة مع
~~أنها لا يقتضي الحد عليه مع ابتناء الحدود على التخفيف وخبر محمد بن الفضيل
~~الهاشمي انه دخل على الصادق عليه السلام مع اخوانه فقالوا انما نريد الحج
~~وبعضنا صرورة فقال عليه السلام عليكم بالتمتع فانا لا ينتفي أحدا في
~~المتمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين ضعيف مع
~~احتماله ما ذكرناه من أن الضرورة لا يؤدي إلى التقية غالبا ولا الصبي ولا
~~المجنون ويؤدبان مع التميز ولا الجاهل بحبس المشروب وانه مسكر أو بتحريمه
~~لقرب عهده بالاسلام وشبهة كما في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام ان
~~رجا شرب خمرا على عهد أبي بكر فقال إن أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين طهران
~~قوم يشربون الخمر و يستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبها فقال أمير المؤمنين
~~عليه السلام ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا
~~عليه أية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلي عنه وقال
~~له ان شربت بعدها أقمنا عليه الحد ويشكل الفرق بينه وبين الحنفي إذا شرب
~~النبيذ الا أن يقال في الذمي سمع من غير الحنفية تحريمه انه فرط في الاخلاد ms3321
~~إلى رأي الحنفية ولم يجتهد ليعرف الحق من المذاهب ولا على من اضطره العطش
~~أو اضافه لقمة إلى شرب الخمر فإنهما أشد من بعض صور الأشياء والأقرب تجويزه
~~لهما وفاقا للنهاية وئر؟ وغيرهما وخلافا للمبسوط والخلاف وقد مر الخلاف في
~~الصيد والذبايح ولا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من المسكرات تناولا وان
~~انحصر الدواء فيها وقد مر استشكاله فيه ويحد لو فعل الا مع الشبهة لعموم
~~نصوص الحد ولو كان مركبا مع غيره كالترياق و احترز بالتناول عن التضمد
~~والاطلاء والاكتحال وقد مر الكلام في الاكتحال ولو علم التحريم وجهل وجوب
~~الحد حد فالعلم بالتحريم يكفي زاجرا له ولو شرب بظن انه من جنس اخر محلل
~~فال حد لامتناع تكليف الغافل فان سكر فكالمغمي عليه لا كسائر السكاري يسقط
~~عنه قضاء ما فاته من الصلاة في السكر واما لو شرب بظن انه من جنس اخر محرم
~~غير مسكر ففي الحد وجهان من جهله بشربه المسكر ومن علمه بالتحريم وان لم
~~يعلم الاسكار كما لو علم التحريم ولو يعلم أن فيه الحد وكذا في قضاء
~~الصلوات من اقدامه على ما فوتها عالما بالتحريم ومن جهله بالتفويت ويثبت
~~تناول المسكر بشهادة عدلين فلا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات
~~لما مر وقد مر الخلاف وبالاقرار مرتين كما في " يه " والمراسم و " ئر "
~~والوسيلة والجامع و " ئع وفع " ولا يكفي المرة كما مر وما يأتي من موجبات
~~الحدود في المقنعة سكره ينبه عليه بشرب المخطور ولا يرتقب بذلك اقرار منه
~~في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه قلت هذا إذا علم أنه لم يكره عليه
~~ولا شربه جاهلا به أو بتحريمه و كذا ما في الخلاف ومبسوط من أنه يحد إذا
~~تقيأ خمرا ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد
~~عليه ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الاكراه والجهل واحتمال
~~الرائحة قال يقولون ms3322 لي أنكر قد شربت مدامة فقلت لهم لابل اكلت سفر جلا وعن
~~أبي حنيفة انه اكتفي بالرائحة ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما
~~شربه غيره فسكر وان لم يعين جنس ما شربه ثم إن ادعي الاكراه أو الجهل
~~واحتمل قبل منه (الفصل الثاني) في الواجب ويجب ثمانون جلدة بالاجماع
~~والنصوص وفي حسن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام أرأيت النبي كيف كان
~~يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس
~~يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار ذلك على عمر ونحوه خبر أبي بصير عنه
~~عليه السلام و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه إذا شرب الرجل الخمر فسكر
~~هذي وإذا هذى افترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين ومن القريب ما
~~في كتاب والاستعانة في بدع الثلاثة من أن جلد الشارب ثمانين من بدع الثاني
~~وان الرسول صلى الله عليه وآله جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد
~~النخل باجماع أهل الرواية وان الثاني قال إذا سكر وافترى حد حد المفتري
~~ولعله أراد باعترافهم الزامهم كما في الطريف من قوله ومن طريف ما شهدوا به
~~أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعته بينهم وقلة معرفته بمقام الأنبياء
~~وخلفائهم ما ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند انس بن مالك في
~~الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه قال إن النبي صلى الله عليه وآله
~~ضرب في الخمر بالجرايد و PageV02P417
# والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن
~~أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين
~~الصحيحين في مسند السبايب ابن يزيد في الحديث الرابع من افراد البخاري قال
~~كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وامرة أبي بكر وصدر
~~من خلافة عمر فتقوم إليه بأيدينا أو نعالنا وأرديتنا حتى كان اخر امرأة عمر
~~فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين انتهي ويجلد جلد ثمانين ms3323 على
~~المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وفاقا للأكثر للعمومات لما سمعته من
~~التعليل بأنه إذا سكر افترى فيجلد حد المفتري وقد عرفت استواء الحر
~~والمملوك في حد القذف وقول أحدهما عليه السلام في خبر أبي بصير كان علي
~~عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني (في الخمر والنبيذ ثمانين
~~ونحوه خبر اخر له مضمر قال حد اليهودي) أو المملوك في الخمر والفرية سواء
~~وهو يحتمل تسوية حد الشرب والفرية في العدد أي حد كل منهم في الشرب كحله في
~~الفرية وهو يعم الثمانين والأربعين خلافا للصدوق فجعل حد المملوك أربعين
~~لخبر أبي بكر الحضرمي سئل الصادق عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال
~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه
~~يضرب نصف الحد قال الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زني أو شرب الخمر فهذا
~~من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد وما مر من خبر حماد بن عثمان عنه عليه
~~السلام في التعزير انه دون الأربعين (فإنها حد المملوك) فأجاب عنها الشيخ
~~تارة بحملها على التقية وأخرى عن الأول باحتمال أن يكون الراوي انما سمع
~~ذلك في الزنا خاصة فحمل الشرب عليه لاشتراكهما في كون حديهما من حقوق الله
~~وعن الثاني بأنه ليس نصا في حد العبد أربعين في الشرب فعسى يكون في غيره
~~ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر ويضرب الرجل قائما
~~تشهيرا له ولأنه أمكن لايفاء كل عضو حقه من الضرب عاريا على ظهره وكتفيه
~~كما قطع به الشيخان والأكثر وبه خبر عبد الله ابن سنان عن أبي بصير قال
~~سئلته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فاما الحد
~~في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين وفي المبسوط لا يجرد عن ثيابه
~~لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ويتقي في وجهه
~~وفرجه والمقابل كما مر في الزنا ويفرق على ساير بدنه تخفيفا عليه ms3324 و؟؟
~~العقوبة ما سري فيه المشروب كما روى عن علي عليه السلام من قوله للجلاد اعط
~~كل عضو حقه لا رأسه لما مر في الزنا ويحد المرأة جالسة ربطت عليها ثيابها
~~ولا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق سيكمل احساسه بالألم فيزجر
~~ثانيا ولا يسقط بالجنون لما مر في الزنا ولا الارتداد فإنه لا يزيده الا
~~شرا وللاستصحاب وإذا حد مرتين قتل في الثالثة لما مر وللاجماع كما في
~~الغنية وللاخبار به مخصوصة وهي كثيرة كقول الصادقين عليه السلام في خبري
~~محمد بن مسلم وسليمان بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب
~~الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الثالثة فاقتلوه وقيل في " ف وط "
~~والمقنع في الرابعة وحكي ذلك في الفقيه رواية واستدل عليه في الخلاف بما
~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب
~~فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه وزاد له في " المخ " ان
~~الزاني انما يقتل في الرابعة مع أنه أعظم ذنبا ولذا يجلد مأة فهو أولى وهو
~~مع تسليمه لا يعارض المنصوص ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد
~~واحد للأصل والعمومات وانتفاء الحرج في الدين ولو شرب الخمر مستحلا فهو
~~مرتد إذا علم أن حرمتها من ضروريات الدين فإن كان ارتداده عن فطرة قتل ولم
~~يستب والا استتيب فان تاب حد وقيل في المقنعة و " يه " والجامع يستتاب فان
~~تاب أقيم عليه الحد وان امتنع قتل من غير فرق بين الكون على الفطرة وعدمه
~~وربما يظهر من " المخ " ميل إليه ولا جهة له عندي الا إذا أبدي شبهة يظهر
~~منها انه لم ينكر بزعمه ضروريا من الدين إما باقي المسكرات فلا يقتل
~~مستحلها للخلاف فيها بين المسلمين بل يقام عليه الحد مع الشرب مستحلا
~~ومحرما وكذا لا يقتل مستحل الفقاع بل يحد شاربه مطلقا لذلك خلافا للحلبي
~~فكفر مستحله وأوجب قتله ولو ms3325 باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب فان حرمته ليست
~~من الضروريات فان تاب والا قتل لارتداده كذا ذكره الشيخان وغيرهما والتحقيق
~~انه استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتد حكمه حكم غيره من
~~المرتدين والا عرف ذلك فان تاب والا قتل وكذا لحكم في كل من أنكر مجمعا
~~عليه بين المسلمين فان انكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه بلا فرق بين
~~شئ وشئ وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه انه في الشريعة على خلاف ذلك وان
~~لم يكن مجمعا عليه فإنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله في علمه أو زعمه
~~ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منا في الشرب ولو باع محرما
~~له عزر وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وان لم
~~يتب بل يؤدب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته وفي تأديبه مع كونه من أهل
~~الخلاف نظر ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة اتفاقا كما هو
~~ظاهر ولما مر في الزنا لا بعدها خلافا للحلبيين فجعلوها كالتوبة بعد
~~الاقرار في تخير الامام بين العفو وعدمه لما مر في الزنا ولو تاب قبل
~~اقراره سقط ولو تاب بعده تخير الامام في العفو والإقامة لتخيره في حد الزنا
~~واللواط الذي هو أعظم كما عرفت وهيهنا أولي وقيل في ئر؟ بل يجب الإقامة هنا
~~بناء على أنه لم يثبت الخيار هناك الا في الرجم قال لان هذا الحد لا يوجب
~~القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه احتاج إلى دليله وحمله على الاقرار بما
~~يوجب القتل والرجم قياس لا يعتد به لأنه عندنا باطل وقواه في التحرير ومن
~~مات بالحد أو التعزير فلا دية له لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولقول
~~الصادق (ع) في حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له وفي خبر
~~الشحام من قتله الحد فلا دية له قال الشيخ وان ضرب في غاية الحر أو البرد
~~قال وهو ms3326 مذهبنا قال لا تحري خلافهما مستحب ولا فرق بين الحد لله أو الناس
~~كما اطلق في " يه وئع ومع " والغنية وصرح بالتعميم في سرائر وقيل في
~~الاستبصار ان ذلك في حدود الله وأما في الحد للناس فديته على بيت المال
~~لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري من ضربناه حدا
~~من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس
~~فمات فان ديته علينا وفي المقنعة ان الامام ضامن ويحتمل الضمان في بيت
~~المال المسلمين كما يحتمل بيت المال في الاستبصار بيت مال الإمام وهذا لخبر
~~ضعيف لكن في الايضاح انه متواتر عنهم وقيل في مبسوط من مات بالتعزير فديته
~~على بيت المال لأنه ليس حدا ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد وهو لا يجري في
~~الامام المعصوم وقطع في " ف " بأنه كالحد واحتمله أيضا في مبسوط بناء على
~~دخوله في عموم الحد مع أصل البراءة وعموم ما على المحسنين من سبيل ولو بان
~~فسق الشاهدين أو الشهود على حده القتل بعد القتل فالدية على بيت المال لأنه
~~من خطأ الحكم دون الحاكم وعاقلته لأنه محسن وقد مر أن ظاهر الحلبي الضمان
~~في ماله ولو انفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو لأنها ذكرت بسوء
~~فانفذ لاحضارها فاسقط خوفا فدية الجنين في بيت المال لذلك وقيل في سرائر
~~على عاقلة الامام ودليله انها هي قضية عمر مع علي عليه السلام وهي انه كان
~~بعث إلى حامل فأجهزت فاستفتى جماعة من الصحابة فأخطأوا فاستفتاه عليه
~~السلام فأفتاه ان الدية على عاقلته فقال أنت والله ينصحني من بينهم والله
~~لا تبرح حتى يجري الدية على بني عدى ففعل عليه السلام والجواب انه لم يكن
~~حاكما شرعا ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم في الزايد غلطا منه
~~في الحساب أو سهوا في الحد كان غفل انه حد الشرب مثلا فزعم أنه حد الزنا
~~ولم يعلم الحداد انه زايد فمات فعلي ms3327 بيت المال نصف الدية لان الموت حصل
~~بالحد مع ما زاد PageV02P418
# فاجتمع فيه سببان وانما يضمن الدية لأحدهما وهو من خطأ القاضي ولو كان
~~أمر الحاكم بالزيادة عمدا منه لا لتغليظ في العقوبة لمكان أو زمان أو
~~نحوهما ولا قصد القتل بها ولا فإن كانت مما يقتل عادة ضمن الحاكم النصف في
~~ماله لأنه شبه عمد منه وان تعمد الحداد أيضا كان الضمان عليه في ماله لان
~~المباشر أقوى ولو امره بالحد فزاد الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد في
~~ماله ولو طلب الولي القصاص مع تعمده وقصد القتل أو كونه مما يقتل عادة فله
~~ذلك مع دفع النصف من الدية إليه وكذا إذا تعمد الزيادة ولو زاد الحداد سهوا
~~فالدية على العاقلة هذا كله مبني على اسناد الموت إلى سببين سايغ هو الحد
~~ومحظور هو الزيادة عن غير اعتبار تعدد الشئ عنهما وهو خيرة سرائر لان الدية
~~والقود على عدد الجنات لا الجنايات وعليه ان حصلت زيادتان إحديهما من
~~الحاكم عمدا أو سهوا والأخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا ويسقط ثلثها
~~بإزاء الحد وربما احتمل التنصيف واسقاط النصف وتنصيف النصف الباقي بين
~~الحاكم والحداد ويمكن أن يقسط الدية على الأسواط الذي حصل بها الموت وهي
~~جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة فيسقط من الدية ما قابل السايغ فلو
~~زاد على الثمانين مثلا واحدا لم يلزم الا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية
~~وهكذا وقطع في التحرير بنفي هذا الاحتمال ويمكن ايجاب الجميع أي جميع الدية
~~على بيت المال أو مال العامد أو عاقله الساهي لأنه قيل حصل من مجموع فعله؟
~~تع‍؟ وعدوان الضارب أو الامر فيحال الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا
~~مشرفا على التلف ما لو ضرب به غيره لم يقتله وكما لو القي حجرا على سفينة
~~موفرة فغرقها ولو كان يلقيه على خالية لم يغرقها (الفصل الثالث) في اللواحق
~~لو شهد أحدهما بالشرب والاخر بالقي غير موخرين أو مؤرخين ما يمكن معه ms3328 أن
~~يكون القي من ذلك الشرب حد كما في " يه وئر " وغيرهما وحكي الاجماع عليه في
~~سرائر ويظهر مثله من الخلاف على اشكال لما روى عن الحسين بن زيد عن الصادق
~~عن ابائه عليه السلام ان عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه
~~واحد بالشرب واخر القي وقال إنه ما قاء الا وقد شرب ويؤيده الاعتبار ومن
~~عدم اتحاد مورد الشهادتين ويندفع بأنه في حكم الاتحاد واحتمال نحو الاكراه
~~ويندفع بجريانه في الشرب أيضا وإن كان ابعد ولا عبرة به ما لم يدعه المشهود
~~عليه ولو شهدا بالقئ حد للتعليل الوارد في الخبر على اشكال من اجزاء القي
~~في الخبر مجري الشرب في الشهادة مع اتحاد مورد الشهادتين هنا و من احتمال
~~نحو الاكراه ويندفع بما مر ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والاخر به في اخر
~~أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والاخر به مطاوعا أو أحدهما به عالما والاخر
~~جاهلا فلا حد لاختلاف مورد الشهادتين وعدم كمال النصاب على موجب الحد فيما
~~سوى الأول ولو ادعي الاكراه مع كمال نصاب الشهادة بمطلق الشرب لا به مختار
~~أو القى سقط الحد بمجرد ادعائه للشبهة ومن اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون
~~على تحريمه مع علمه بذلك كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات
~~والزنا والربا واباحته زوجته دائمة خامسة والمعتدة من غيره والمطلقة ثلثا
~~متفرقة لزوجها فهو مرتد فعله أم لا فإن كان ولد على الفطرة قتل والا استتيب
~~فان تاب والا قتل ولو فعل شيئا من ذلك محرما له عزر فيما لا حد له فان عاد
~~عزر أغلظ من السابق فان عاد زيد في التغليظ فان عاد رابعة قتل وفي سرائر
~~قتل في الثالثة وفي المقنعة عوقب حتى تتوب وكذا في " يه وئر " في الربو وفي
~~الجامع ان من تناول الدم أو الميتة أو لحم الخنزير محرما عزر فان عاد أدب
~~فان عاد أدب ولم تقتل وتقتل أكل الربو بعد المعرفة والتعزير في الثالثة
~~ونحوه في الهداية ms3329 وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان اكل الربو
~~يؤدب فان عاد أدب قال قلت فان عاد يؤدب قال يؤدب وليس عليهم حد وفي الفقيه
~~وليس عليه قتل ولو ادعي مستحل شئ من ذلك جهل التحريم قبل منه مع الامكان
~~بأن يكون قريب العهد من الاسلام ومثله يخفي عنه والا فلا وإذا عجن بالخمر
~~عجينا فخبزه واكله فالأقرب وجوب الحد لأصل بقائها فيه واحتمل سقوطه قال في
~~التحرير لان النار اكلت اجزاء الخمر قال نعم يعزر قلت لعله للنجاسة
~~ولاحتمال بقاء شئ منها ولو تسقط به أي المسكر أو الخمر لأنها قد يذكر حد
~~لأنه يصل إلى باطنه من حلقه وللنهي عن الاكتحال به والاسقاط أقرب أقرب منه
~~وصولا إلى الجوف ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولا اكل ولأنه لم يصل
~~إلى جوفه إلى المعدة ليغتذي به فأشبه ما لو داوى به جرحه (المقصد السادس)
~~في حد السرقة وفيه فصول ثلاثة (الأول) الموجب وهو السرقة أي أخذ مال الغير
~~من حريزة بغير اذنه صريحا ولا فحوي ولا بشهادة حال مستترا منه وأركانها
~~ثلاثة (الأول) السارق ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار كسائر التكالف
~~فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب بما يراه الحاكم ولو تكررت سرقته وفاقا
~~للمفيد والمحقق وغيرهما لرفع القلم عنه وقيل في " يه " والوسيلة يعفي عنه
~~أول مرة فان سرق ثانيا أدب فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي فان سرق
~~رابعا قطعت أنامله فان سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل وهو خيرة " المخ "
~~ونسبه إلى الاكراه ولم أظفر بخبر يتضمن هذا التفصيل ولكن قال الصادق عليه
~~السلام في صحيح ابن سنان يعفي مرة و مرتين ويعزر في الثالثة فان عاد قطعت
~~أطراف أصابعه فان عاد قطع أسفل (ذلك وقال أحدهما في صحيح محمد بن مسلم إذا
~~سرق مرة وهو صغير عفى عنه فان عاد قطع) من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك
~~فهذان الخبر ان جعلا له العفو مرتين والمراد العفو ms3330 عن القطع والادماء ولا
~~شبهة انه لا بأس بالتأديب بما يراه الحاكم بل يستحب كما في ساير المحظورات
~~ولو بالتهديد وجعل عليه في الخبر الثاني القطع من أصول الأصابع في الخامسة
~~فالاحتياط أن لا يقطع ذلك وان ظهر فيه بعض الأخبار ثم الاحتياط حمل قطع
~~البنان على الحك أي الادناء فان قطع وان لم يحمل عليه فالاحتياط الاقتصار
~~عليه لقول الصادق عليه السلام في صحيح اخر لابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد
~~قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم
~~فان عاد بعد السبع قطعت بنائه وحكت حتى تدمي وإن كان ذلك فيهما في المرة
~~الثانية والترديد أو يحتمل الكون من الراوي ويقسم الادماء بالقطع حتى تدمي
~~من دون إبانة والحك ما ورد والقطع في الاخبار لم يكن بأس بحمل التغريم في
~~الخبر الأول عليه وفي المقنع والصبي إذا سرق مرة يعفي عنه فان عاد قطعت
~~أنامله وحكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وهو عمل
~~بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد قطعت
~~أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وروى في الفقيه صحيحا عن ابن مسلم انه سئل
~~أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه
~~فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فان عاد قطع منه أسفل من
~~بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
~~عز وجل وفي الغنية وقد روى أصحابنا ان الصبي إذا سرق هدر فان عاد ثانية أدب
~~بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى فان عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع فان
~~عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني فان عاد خامسة قطعت من أصولها ولعله إشارة
~~إلى خبر إسحاق بن عمار قال لأبي الحسن عليه السلام الصبي يسرق قال يعفي عنه
~~مرتين ms3331 فان عاد الثالثة قطعت أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع
~~المفصل الثالث مع ما مر من حك الأنامل حتى تدمي في الثانية فالعفو هنا يجوز
~~أن يكون عن القطع وربما تخير الحاكم بين الادماء بالحك والعفو عنه أيضا
~~وافتي ابن سعيد بقول PageV02P419
# الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سرق الصبي عنه عفى عنه فان عاد عزر
~~فان عاد قطع أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك قال المحقق في النكت
~~والذي أراد تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الامام أودع وقد اختلفت
~~الاخبار في كيفية حده فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون
~~بعض وما ذكره الشيخ ره خبر واحد لا يحكم به في الحدود إفادته اليقين والحد
~~يسقط بالاحتمال انتهي ولما كان يتوهم ايجاب قطع أنامله أو أصابعه التكليف
~~دفعة هنا وفي " المخ " بأنه ليس ذلك من باب التكليف لرفع القلم عنه وبل
~~وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة واللطف قال أبو جعفر عليه
~~السلام لمحمد بن مسلم إذا كان له تسع سنين قطعت ولا يضيع حد من حدود الله
~~فاحتمل الشيخ في الاستبصار أن يجوز للامام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق
~~لخبر محمد بن خالد الصبي قال كتب على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا
~~عبد الله عليه السلام سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان
~~قال نعم قيل له أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل
~~عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال
~~نعم قلت أي شئ قال أضرب فخليت عنه ولا حد على المجنون اتفاقا لرفع القلم
~~عنه من غير معارض بل يؤدب كما في الوسيلة ونسب في التحرير إلى القبل وان
~~تكرر منه والشرايع والنافع ولو سرق حال افاقته لم يسقط عنه الحد بالمجنون
~~المقرض لما مر وفيه ما مر من الاحتمالات ولا يشترط الاسلام لا الحرية ولا
~~الذكورة ms3332 ولا البصر لعموم النصوص والفتاوي فيقطع الكافر حربيا أو ذميا
~~والعبد ابقا أو غيره ولا يقطع الخفية الآبق بناء على أنه قضاء على سيده
~~الغائبة وفي الفقيه والمقنع ان العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه مرتد ولكن
~~يدعي إلى الرجوع إلى مواليه فان أبي قطع ثم قتل وكذا المرتد يدعي إلى
~~الاسلام فان أبي قطع ثم قتل وفي عدة من الاخبار انه لا يقطع إذا سرق من مال
~~مولاه وافتي به الأصحاب وسماني والمراة والأعمى ولابد أن يكون مختارا لغيره
~~فان أكره على السرقة فلا قطع ولا يكون الحاجة عذرا كما سأل الحلبي الصادق
~~عليه السلام في الصحيح ان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق
~~مال الرجل الا أن يبلغ هلاك النفس أو قريبا منه أو يتسبب للشبهة أي في سرقه
~~الطعام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ كما قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني
~~لا يقطع السارق في عام سنة وفي مرسل عاصم بن حميد كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة وفي مرسل زياد القندي لا يقطع
~~السارق للحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه ولعل الاختصاص بعام
~~المجاعة وبالمأكول لوضوح القرينة على الاضطرار المجوز أو الموجب للسرقة
~~والا فالظاهر أن لا قطع إذا علم أنه سرق لضرورة كذلك وفي المبسوط فان سرق
~~في عام المجاع والقحط فإن كان الطعام موجودا والفوت مقدورا عليه ولكن
~~بالأثمان العالية فعليه القطع وإن كان الفوت متعذرا لا تقدر عليه فسرق سارق
~~فاخذ للطعام فلا قطع عليه انتفي ويؤيده الاعتبار وفي الخلاف روى أصحابنا ان
~~السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصلوا وقال الشافعي إذا كان
~~الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن العالي فعد القطع وإن كان الفوت
~~متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه دليليا ما رواه أصحابنا
~~عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا قطع في عام مجاعة وروى ذلك عن عمر
~~أنه ms3333 قال لا قطع في عام السنة ولم يفصلوا ويستوفي الحد من الذي قهرا أي يجب
~~على الحاكم عينا لو سرق مال مسلم وان سرق مال الذمي منه ان رافعوا إلينا
~~والا فلا ومع الرافع للامام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي يقضي شرعهم كساير
~~الأحكام (الركن الثامن) المسروق وشروطه عشرة (الأول) أن يكون مالا فلا يقطع
~~سارق الحر الصغير حدا إذا باعه هل يقطع عند الشيخ وجماعة لفساده لقول
~~الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام اني رجل
~~قد باع حرا فقطع يده وخبر عبد الله بن طلحة سأله عليه السلام عن الرجل يبيع
~~الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان
~~أنفسهما ويفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال
~~الناس وخبر سنان بن طريف سأله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل
~~أن يقطع يد وخبر ظريف بن سنان سأله عليه السلام عن رجل سرق حرة فيها فقال
~~أربعة حدود إما أولها فسارق يقطع يده الخبر وقيل الصفر مما فعله الشيخ في
~~الخلاف ومبسوط وتبعه غيره مع اطلاق الخبر الأول وكون البواقي في الكبير لان
~~الكبير في الأكثر منحفظة بنفسه لا يمكن بيعه والا فالحكم عام كما نص عليه
~~في التحرير والتعليل بالفساد مما في النهاية والشرايع وعلل في المبسوط
~~بعموم أية السرقة وفي الخلاف انه لا قطع عليه الاجماع على أنه لا قطع الا
~~فيما قيمته ربع دينار فصاعدا والى لا قيمة له قال وقال مالك عليه القطع وقد
~~روى ذلك أصحابنا أيضا ولو سرقه ولم يبعه بل اختطفه بل عند أبويه ونحوهما
~~سافر به أو لم يسافر ادعي ملكه له أولا وعوقب بما رواه الحاكم ولم يقطع
~~للأصل وخروجه عن المال ولا اختصاص النصوص بالبيع خلافا لظاهر المبسوط
~~والسرائر ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع بسرقته معها لثبوت
~~يد الصيغة عليها ولذا إذا وجد اللقيط ومعه مال كان المال له ms3334 لان يده عليه
~~وسيأتي النظر فيه ولو كان الحر الكبير نايما على متاع فسرقه ومتاعه قطع
~~لسرقته المتاع لأنه محرز بنوم الكبير عليه بخلاف الصغير ولسرقه الحر ان
~~باعه لفساده كما في النصوص وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون فلا يخرج ما
~~ناعوا عليه عن الاحراز بما بهم من السكر والاغماء والجنون فان غايتهم ان
~~يكونوا كالجماد ولو سرق عبدا صغيرا لا يميز سيده من غير قطع عندنا خلافا
~~لأبي يوسف ولو كان كبيرا لم يقطع الا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه
~~أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره قال في المبسوط الفصل بينهما ان
~~الصغير يسرق والكبير يخدع والخدع ليس بسرقة والمدبر وأم الولد والمبغض
~~والمكاتب على اشكال في المكاتب كما لقن لعدم خروجهم عن المالية والاشكال من
~~ذلك ومن عدم تمامية تلك السيد له لانقطاع تصرفه عنه ولا يملك منافعه ولا
~~استخدامه ولا أرش الجناية عليه وهو يملك ما يكسبه وقطع في التحرير بأن
~~المشروط كالقن ثم قال بلا فصل ولو سرق من مال المكاتب قطع ان لم يكن سيده
~~ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لان ملك سيده ليس بتام عليه فإنه لا يملك
~~منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه فلعله أراد به المطلق ولا
~~اعرف الفرق ولو سرق عينا موقوفه على محصور يثبت القطع إذا طالب الموقوف
~~عليه وقلنا بانتقال ملكه إليه والا فلا وكذا الموقوف على غير محصور ان قبل
~~بالانتقال ونيابة الحاكم عنهم في المطالبة وتجعله قول أبي جعفر عليه السلام
~~في خبر محمد بن قيس قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قد سرق من
~~مال أبيه أحدهما عند مال أبيه والاخر من عرض الناس فقال إما هذا فمن مال
~~الله ليس عليه شئ مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده
~~(الثاني) النصاب وهو في المشهور ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا كمال؟ الدنيا؟
~~بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك وحكي عليه الاجماع ms3335 في الخلاف والاستبصار
~~والنصوص عليه كثيرة وعند الحسن دينار وربما يؤيده حسن الثمالي سأل أبا جعفر
~~عليه السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه مثالا في عددها من الدراهم وأجاب
~~عنه الشيخ بالحمل على التقية أو كونها حينئذ قيمة ربع دينار وما في خبر
~~عثمان عن سماعة من أن أدناه ثلث دينار مع التسليم يحتمل التقية واختلاف
~~الدنانير ولا قطع فيما قيمته أقل من ذلك وروى القطع في خمس دينار في عدة
~~قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن PageV02P420
# أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم أدنى ما يقطع فيه السارق خمس
~~دينار وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يقطع السارق في كل شئ بلغ
~~قيمته خمس دينار ولعله بمعناه خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام سرق من
~~بستان غدقا قيمته درهمان قال يقطع به ويحمل على التقية أو اختلاف الدنانير
~~واحتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأي الامام المصلحة في قطعه واقتصر الصدوق
~~في المقنع على الإشارة إلى الروايات ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة
~~والماء والكلاء والملح والثلج والتراب والطين الأرمني و المعد للغسل أو
~~للخزف أو لغير ذلك والحيوان الأهلي والوحشي من الطيور أو غيرها والحجر
~~رخاما أو غيره والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد وكذا الفاكهة
~~الرطبة والبقول والضابط كل ما يملكه المسلم للعمومات سواء كان أصله الإباحة
~~الجميع المسلمين كالماء والتراب وأنواع المعادن والصيود أو لم يكن وسواء
~~كان مما يسرع إليه الفساد من الفواكه والأطعمة أو لا خلافا لأبي حنيفة فيما
~~أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد فلم يرى القطع في الخضراوات والفواكه
~~الرطبة والبطيخ واللحم الطري والمشوي ونحو ذلك ولا في الماء والتراب والطين
~~وما يعمل منه من الأواني وغيرها والقصب والخشب الا الساج وما يعمل من ساير
~~الخشب من الأواني والأبواب و نحوها ولا في الصيود والجوارح معلمة وغيرها
~~والمعادن كلها كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط وغيرها الا الذهب
~~والفضة والياقوت والفيروزج وعنه في الزجاج روايتان ms3336 وفي خبر السكوني عن
~~الصادق عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق
~~الحجارة يعني الزحام وأشباه ذلك وانه قال صلى الله عليه وآله لا قطع في تمر
~~ولا كثر والكثر شحم النخل وانه قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في
~~ريش يعني الطير كله وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام اتى بالكوفة
~~برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا اقطع في الطير وفي خبر الأصبغ عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل
~~ولا يفسد وهي ضعيفة متروكة عندنا ومع التسليم يحتمل السرقة لا من حرز
~~احتمالا طاهرا ولذا قال الصادق عليه السلام في خبر القضيل إذا أخذ الرجل من
~~النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع
~~فاخذ قطع ويقطع سارق المصحف وان حرم بيعه فإنه لا يخرجه عن المالية مع جواز
~~بيع الورق والعين إلى المرقومة على ما مر مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من
~~المثقال من الذهب ؟ خالص؟ غير المسكوك إذا لم يساو ربعا مضروبا لا يقطع فيه
~~فأن الدينار حقيقة في المسكوك ولذا يقال ذهب مدير أي مجعول دينارا وثوب
~~مدير أي وشبه شبه الدنانير في الاستدارة وروى عن الصادق عليه السلام
~~والكاظم عليه السلام ليس على البر؟ زكاة انما هي على الدنانير والدراهم
~~خلافا للمبسوط والخلاف فقوي فيهما عدم اشتراط السكة وفي " ف " انه كذلك
~~عندنا ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار مثلا وقيمته ربع لما فيه من زيادة
~~الصنعة على اشكال من احتمال اعتبار القيمة وقطع به في التحرير واحتمال عدمه
~~لأنها انما يعتبر القيمة ما لم يكن العين وهنا العين موجودة وقد يدفع بأن
~~النصوص نطقت بكون النصاب ربع دينارا وما قيمته ذلك ويصدق عليه أن قيمة ربع
~~دينار الا أن يقال إن قيمته شرعا انما هو سدس دينار ولذا يجوز لولي اليتيم
~~بيعه به ولا يجوز بيعه بالذهب ms3337 الآية للربا دون العكس فلا يقطع فيما وزنه
~~ربع وقيمته سدس الاعلى خيرة المبسوط من عدم اعتبار السكه ولو سرق نصابا بظن
~~انه غير نصاب كما لو سرق شيئا يظن أن قيمته دون أربع دينار وقطعة ذهب يظن
~~أنه دونه أو دنانير يظن أنها فلوس حد لعموم النصوص والفتاوى وصدق انه سرق
~~النصاب قاصد له وان لم يعلم بلوغه النصاب (فان غايته انه لم يسقط سرقته
~~بصفة بلوغه النصاب) ولو سرق قميصا أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي
~~القطع اشكال من أنه سرق النصاب ومن انه لم يقصده وهو أقرب وهل يشترط اخراج
~~النصاب دفعة اشكال من العمومات وهو خيرة " ط وهو " وئر " طال الزمان أو قصر
~~وقربه في التحرير ومن أصالة البراءة وانه هتك الحرز في الدفعة الأولى فلم
~~يسرق في الثانية من الحرز أقربه ذلك أي الاشتراط الا مع قصر الزمان بحيث
~~يعد الجميع في العرف سرقة واحدة والعبرة بسرقة النصاب دفعة عرفية وفي "
~~المخ " لا يقطع ان اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى انهتاك الحرز لخروجه عن
~~مسمى الحرز والا قطع ويمكن ارجاعه إلى ما في الكتاب ثم قيل إن الوجهين في
~~الحرز المتحد دون المتعدد فان تعدد لم يقطع لتعدد السرقة وهو ظاهر الشيخ
~~والمصنف وغيرهما و قيل لا فرق بين المتحد والمتعدد للعمومات ولو اخرج نصف
~~المنديل وترك نصف الأخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج منه يساوي نصابا
~~فان الاخراج للشئ عرفا انما يتحقق باخراج جميعه ولو أخرجه بتمامه شيئا
~~فشيئا وأخرج الطعام على التواصل بأن جعله بحيث سأل من الحرز إلى خارج من
~~غير فصل فهو كدفعة فان الاخراج انما يتم باخراج جميعه وهو انما يقع دفعة
~~وربما احتمل في اخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من اخراج النصاب
~~دفعات ولو جمع من البذر المثبوت في الأرض المحرزة قدر النصاب فأخرجه دفعة
~~قطع لأنها كحرز واحد له فهو كاخذ أمتعة متفرقة في جوانب بيت واحد وربما
~~احتمل تعدد الحرز ms3338 ولو اخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع لتعدد السرقة
~~الا ان يكونا في حكم واحد بأن يشملها ثالث كبيتين في دار فان اخراجهما من
~~الدار سرقة واحدة ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما وفاقا للخلاف و " ط
~~وئر " إذا لم يسرق أحد منهما النصاب ولو حملا نصابين كل نصابا قطعا قطعا
~~وقيل في " يه " والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة و الاصباح
~~والجامع لو سرقا نصابا بالاشتراك قطعا لتحقق الموجب له وهو سرقة النصاب وقد
~~صدر عنهما فيقطعان وورود المنع عليه ظاهر ويجب في القطع أن يكون القيمة لما
~~سرق من غير جنس الدنانير يبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المفهوم لاندراء الحد
~~بالشبهة وللعامة وجه بكفاية الاجتهاد (الشرط الثالث) ان يكون مملوكا لغير
~~السارق فلو سرق ملك نفسه من المستعير أو المرتهن أو المستأجر لم يقطع وان
~~عصى به من الأخيرين ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع للشبهة وكذا لو
~~أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب لذلك ولو
~~تجدد ملكه قبل الاخراج مع الحرز ولو كان بعد هتكه فلا قطع و ان لم يكن علم
~~به حتى أخرجه إذ لا عقوبة على نية المعصية وكذا لو ملكه بعد الاخراج قبل
~~المرافعة أما بهبه أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك إذ لا مطالب
~~له بالقطع حينئذ ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد كما لو عفا المسروق منه
~~بعدها ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص به لأنه ملك وللشبهة أن ملكنا العبد
~~أرش الجناية عليه ونحوه ولا لو سرق مال مكاتبة الذي لم يتحرر منه شئ للشبهة
~~إما لو سرق مال المشترك أو المبعض فيقطع ان بلغ (ما) بإزاء الحرية أو نصيب
~~الشريك نصابا ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرد الدعوى لأنه
~~صار خصما في المال حتى لو نكل الأخر عن اليمين وحلف هو استحقه فيكف يقطع
~~بيمين غيره وقد يحتمل القطع إذا حلف ms3339 الأخر حسما لمادة الفساد ولصدق انه سرق
~~مال الغير شرعا ويندفع بأنه لا يدفع الشبهة ولو قال المسروق منه هو لك
~~فأنكر السارق فلا لقطع إذ لا مطالبة ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة
~~فلا قطع بمجرد الدعوى لأنه ان ثبت ما يدعيه لم يقطع وللشبهة فلو أنكر شريكه
~~لم يقطع المدعي لأنه لا يدفع الشبهة واحتمل القطع ضعيفا وفي المنكر اشكال
~~أقربه القطع لانتفاء الشبهة فيه ولأنه بانكاره الملكية بمنزلة المقر
~~بالسرقة PageV02P421
# فيؤخذ باقراره ويحتمل العدم لأنه لو صدقت الدعوى سقط الحد عنهما ولو قال
~~العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وان كذبه السيد وكذا لو قال الأب هو ملك
~~ولدي فأنكر كل ذلك للشبهة (الشرط الرابع) أن يكون محرما شرعا فلو سرق خمرا
~~أو خنزيرا لم يقطع وإن كان عن ذمي مستتر بهما وان وجب عليه الغرم للذمي ولو
~~سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع بناء على أنه يملك
~~ويحتمل العدم بناء على عدمه للاختلاف فيه فان ادعي الشبهة لذلك لم يقطع
~~قطعا ولو سرق آلة لهو كالطنبور وسائر الملاهي أو انية محرمة كانية الذهب
~~والفضة بناء على حرمة اتخاذها فان قصد بأخذها الكسر لم يقطع لوجوبه كالنهي
~~عن ساير المناكير ويصدق في قصده وان السرقة ورصاصتها نصاب فالأقرب القطع
~~لأنه مملوك بقدر النصاب ويحتمل العدم بناء على أن وجوب كسرها يورث شبهة
~~تدرؤا الحد ولو سرق مال حربي مستأمنة لم يقطع لعدم احترام لكن يؤدب لخلافه
~~الا ما مر في الأمان ولو سرق مال ذمي قطع لاحترامه ظاهرا والحكم يملكه له
~~شرعا فان قيل إذا قتله لم يقتل به فلم يقطع يده إذا سرق من ماله قلنا
~~القصاص حق للمقتول فاعتبرت فيه المكافات والقطع حق الله تعالى صيانة
~~للأموال عن التلف وأيضا فإنما يقطع للمعاهدة معه أن يحقن دمه وماله ما أقام
~~على شرايط الذمة فإذا قتل لم يبق من؟ عوهدية؟
# وأيضا فالقتل أعظم من القطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرق ms3340 مال مسلم قطعا
~~أو ذمي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم إذا اختلفا ملة ولم يرض
~~المسروق منه الا بحكمنا (الشرط الخامس) أن يكون الملك تاما للمسروق منه ولو
~~سرقا مالا مشتركا بينه وبينه أي السارق ولو فإن كانت شركته فيه مع المسروق
~~منه بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع ان بلغ
~~نصيب الشريك نصابا لاندراجه في العمومات ولصحيح عبد الله بن سنان سأل
~~الصادق عليه السلام رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظركم
~~(الذي) نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن
~~كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع
~~دينار قطع ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزيد المأخوذ على مقدار حقه فيه
~~بقدر النصاب حمل أخذه على قسمة فاسده لكونها بدون اعلام الشريك وان جاز
~~اجباره عليها على اشكال أقربه ذلك ان قصده أي القسمة فإنه شبهة والإبل قصد
~~السرقة قطع فإنه لم يقصد أخذ نصيبه بل نصيب الشريك بلا شبهة عليه ويحتمل
~~القطع مطلقا لفساد القسمة ووجود حق الشريك فيما أخذه وهو ان تم ففيما يبلغ
~~حق الشريك فيه النصاب ويحتمل العدم مطلقا لوجود حقه فيه ويؤيده عموم قول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس اني لم اقطع أحدا له فيما
~~اخذ شركا وفي خبر مسمع فيمن سرق من بيت المال لا يقطع فان له فيه نصيبا ولو
~~سرق من مال الغنيمة من له فيه شركة فروايتان أحديهما لا قطع هي خبر محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من
~~المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال اني لم اقطع أحدا له فيما اخذ شركا وفي
~~خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام أربعة لا
~~قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من ms3341 الغنيمة وسرقة الأجير لأنها خيانة
~~وكذلك اطلق المفيد وسلار والثانية يقطع ان زاد عن قدر نصيبه منها بقدر
~~النصاب وهي ما تقدم من صحيح ابن سنان و عليها العمل وكذا البحث فيما للسارق
~~فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي أي ان أخذ منها ما
~~زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع والا فلا ففي الخلاف نقل الاجماع على القطع
~~في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب وقد سمعت في خبر مسمع
~~في بيت المال والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة إذ لا يتعين شئ منها لمالك
~~بعينه أو ملاك بأعيانهم ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها ولا أقل من
~~الشبهة ولكن في خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السلام في عقد
~~لؤلؤ استعارته ابنته عليه السلام من بيت المال أولي لابنتي لو فإن كانت
~~أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذ أول هاشمية قطعت يدها في
~~سرقة وهو مع الضعف يحتمل أن لا يكون ابنته عليه السلام ممن له شركة فيه
~~ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الام وكذا الام وكذا الام لو سرقت من
~~مال الولد للعمومات واما ما في الآية من نفي الحرج عن الاكل من بيوت الاباء
~~والأبناء ومن ذكر معهم فبمعنى جوازه فيما لم يحرز عن الأخذ وشهدت الحال
~~بالرضا ويرشد إلى عدم الاحراز بخر أبي بصير سئل أبا جعفر عليه السلام عن
~~رفقة في سفر سرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خاين لا يقطع قيل له فان سرق من
~~منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا
~~خاين و كذا ان سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن
~~الدخول ولا يقطع أبو الصباح ونفي عنه البأس في " المخ " لأنها أحد الأبوين
~~فيسقط عنها القطع كما لا يقطع الأب لاشتراكهما في وجوب الافطام ولم ير
~~العامة كلهم قطعا على أحد ms3342 من الوالدين أو الولد إذا سرق بعضهم من بعض ولا
~~يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد اجماعا كما في الخلاف وغيره
~~ولكن لم ينصوا على الجد وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع
~~الحاجة لم يقطع كما يرشد إليه قولهم عليه السلام في خبر يزيد بن عبد الملك
~~والفضل بن صالح إذا سرق السارق عن البيدر من امام جاير فال قطع عليه انما
~~أخذ حقه فإذا كان مع امام عادل عليه القتل وحديث هند وانما قالت للنبي صلى
~~الله عليه وآله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذه
~~منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ فقال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف وما مر من أن لا يقطع في عام المجاعة ويقطع بدونها وان استحقها
~~الا مع الشبهة إذ لا شركة له في الأعيان (السادس) ارتفاع الشبهة لأنها
~~تدرؤا الحدود كلها اتفاقا فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من يزعم شهادة
~~حال يرضاه أو من المديون الباذل بقدر ماله عليه معتقد إباحة الاستقلال
~~بالمقاصة ولو لم يعتقد الحل قطع إما مع المنع والمماطلة فلا قطع ان سرق من
~~الجنس أو من غيره وان لم يجز الأخذ مقاصة من غير الحبس بل من اذن الحاكم
~~إذا أمكن الوصول إليه فإنه انما أخذ حقه وان اثم بعدم الاستيذان وللعامة
~~فيه قولان ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه خلافا لأبي حنيفة وكذا لصديق
~~وان تأكدت الصحبة وقد عرفت معني الآية وفيه إشارة إلى رد على الحنفية فإنهم
~~درؤا الحد عن الأقرباء لحصول الاذن لبعضهم من بعض من دخول دورهم ولم يدرؤه
~~عن الصديق مع جريان الدليل فيه وربما كان الاذن له أقوى مع تأكد الصحبة وما
~~أجابوا به عنه من أن الاذن منوط بالصداقة فلما سرق علم أنه كان عدوا مشترك
~~ولو توهم السارق ملك المسروق ملك الحرز ان يكون المسروق مال ابنه فهو شبهة
~~بخلاف كون الشئ ms3343 مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه والخضراوات أو
~~كونه متعرضا للفساد كالمرق والسمع المشتعل كما توهمه أبو حنيفة على ما مر
~~نعم لو توهم الحل فهو شبهة ولو قطع مرة في سرقة نصاب فسرقة أي عين المسروق
~~أولا ثانيا قطع ثانيا وحبس ثالثا وقتل رابعا للعمومات خلافا لأبي حنيفة الا
~~في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثم سرقه بعده فإنه موافقتان في القطع فيه
~~ثانيا ويقطع الأجير إذا سرق ما أحرز عن دونه وفاقا للمشهور للعمومات وفي
~~رواية سليمان عن الصادق عليه السلام انه لا يقطع سئله عليه السلام عن الرجل
~~استأجر أجيرا فسرق عن بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خاين
~~وكذا في مضمر سماعة وما في خبر PageV02P422
# السكوني ويحمل على الاستيمان كما نطق به حسن الحلبي عنه عليه السلام في
~~رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وأطلق جماعة منهم
~~الشيخ في " يه " والصدوق انه لا قطع عليه وفي الضيف قولان أحدهما وهو قول
~~الشيخ في " يه " والصدوق وأبي علي وابن إدريس عدم القطع مطلقا لقول أبي
~~جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (إذا سرق لم يقطع والثاني القطع مع
~~الاحراز عنه هو خيرة المبسوط و " ف " والمتأخرين للعمومات واشتراك محمد بن
~~قيس) واحتمال خبره ما لم يحرز عنه احتمالا ظاهرا كما يشعر به مضمر سماعة
~~قال الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة ولا عبرة بما في سرائر
~~من أن التخصيص بالمحرز لابد له من دليل وانه ان أريد ذلك لم يكن للخبر ولا
~~لاجماعهم على وفقه معني لان غير الضيف مثله في أنه إذا سرق من حرز قطع ومن
~~غيره لم يقطع لما قدمه نفسه بأسطر قليله من الدخول في عموم الآية وان من
~~أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع
~~بها ولا اجماع قال فاما الاجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه
~~يعني التخصيص ms3344 بما لم يحرز عنه ومن أن الفرق بين الضيف وغيره ان غيره ان سرق
~~من الموضع الذي سرقه منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف واذن الضيف في
~~الدخول دون غيره وبالجملة فكلام ابن إدريس مضطر جدا ولو أضاف الضيف ضيفا
~~بغير اذن صاحب المنزل والا فهو أيضا ضيفه ويسمى الضيفين فسرق الثاني قطع
~~قطعا وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس فإذا أضاف الضيف ضيفا
~~فسرق قطع ضيف الضيف ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وان انتفت
~~عنه الشبهة كما قطعت به الأصحاب ودلت عليه الاخبار كقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر السكوني عبدي إذا أسرقني لم اقطعه وفي خبر محمد بن قيس في
~~عبد سرق وأختان من مال مولاه ليس عليه قطع وصحيح محمد بن قيس سمع أبا جعفر
~~عليه السلام يقول إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع وفي
~~الشرائع لان فيه زيادة اضرار ولا يعجبني فإنه انما يقطع إذا طالب المولي
~~ورضي بهذا الضر وفي الفقيه لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا وفي مبسوط لا قطع
~~عليه بلا خلاف الا حكاية عن داود وروى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا
~~سرق المملوك فبعه ولو نبش والنبش نصف أوقية وعشرون درهما وهو اجماع انتهي
~~بل يؤدب بما يراه المولي أو الحاكم وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها
~~لأنه انما أخذ من مال مواليه ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~السكوني وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ وفي خبر محمد بن قيس في
~~رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال إما
~~هذا فمن مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده ولو حصلت الشبهة
~~للحاكم سقط القطع أيضا كما يسقط بالشبهة للسارق كما لو ادعي صاحب المنزل
~~السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الاذن في الاخراج وقد سئل
~~الحلبي في الحسن الصادق عليه السلام ms3345 من رجل أخذوه وقد حمل كادة من ثياب
~~فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرؤ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان
~~قامت عليه البينة قطع وقال الصدوق إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب
~~فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فنقول دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع فإذا
~~خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع وعلى المخرج منه وظاهره الفرق بين
~~الاخراج وعدمه مع ادعاءه دفع المالك إليه وانه يدرؤا عنه بمجرد الدعوى إذا
~~لم يخرج بخلاف ما إذا اخرج ولا وجه له ولعله لم يرده والقول قول صاحب
~~المنزل مع يمينه في ثبوت المال له لا القطع فان يمينه لا يدفع الشبهة وكذا
~~لو قال المال لي وانكر صاحب المنزل وحلف صاحب المنزل وثبت المال له فلا قطع
~~ونسبه الانكار والحلف إليه بناء على أنه ذو اليد لكونه ذا المنزل وثبوت
~~الأخذ منه (الشرط السابع) اخراج النصاب من الحرز اتفاقا فلو نقب الحرز وأخذ
~~النصاب فأخذ قبل اخراجه لم يقطع كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~اسحق ابن عمار لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما
~~يجب فيه القطع وفي خبر السكوني في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع و هو في
~~البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار وكذا إذا أخذه
~~ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الاخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح
~~الشاة فلا قطع ولو اخرج النصاب فنقصت قيمته أو (بفعله) أو بغيره بعد
~~الاخراج قبل المرافعة فضلا عما بعدها ثبت القطع لتحقق الشرط وقال أبو حنيفة
~~لا يقطع ان نقصت قيمته قبل القطع للسوق ولو ابتلع داخل الحرز النصاب
~~كاللؤلؤة فان تعذر اخراجه عادة فهو كالطعام كالتالف لا حد على المبتلع و لو
~~اتفق خروجها بعد خروجه فإنه لم يقصد الاخراج من الحرز وان اتفق وكذا ان
~~تعذر اخراجه الا وقد نقصت قيمته عن النصاب ويضمن المال عينا ms3346 ان خرجت والا
~~فبالمثل أو القيمة وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته فخرج وهي
~~في جوفه قطع لأنه أي الابتلاع يجري مجري ايداعها في وعاء وللعامة قولان
~~ثانيهما انه لا قطع مطلقا لأنه متلف بالابتلاع ولأنه مكره على الاخراج فإنه
~~لا يمكنه الخروج لا معها واحتمله الشيخ في مبسوط وهو ضعيف ولو اخرج المال
~~واعاده إلى الحرز قيل في " ط وف " لم يسقط الحد لحصول السبب التام له وفيه
~~اشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة فإذا اعاده فكأنه دفعه إلى
~~مالكه وإذا دفعه إليه سقطت المطالبة وانما يكون المطالبة لو اعاده ولم يعلم
~~المالك ولا أظهره السارق أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ويندفع
~~بالنظر إلى عبارة المبسوط فإنها كذا فان نقبا معا فدخل أحدهما فاخذ نصابا
~~فالخرجة بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على
~~الداخل دون الخارج وهكذا إذا رمى به من داخل فاخذه رفيقه من خارج وهكذا لو
~~أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذا
~~المسائل الثلث على الداخل دون الخارج وقال قوم لا قطع على واحد منهما
~~والأول أصح انتهت ونحوها عبارة الخلاف وظاهرها تلف المال بعد الرد إلى
~~الحرز قبل الوصول إلى المالك كما في المسئلتين الأولين وانما ذكر المسألة
~~لبيان ان القطع على الداخل والخارج أولا قطع ولو أراد العموم أمكن ان أريد
~~انه لا يسقط عند القطع وان لم يقطع لعدم المطالبة كما قال بعيد ذلك إذا سرق
~~عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهيئة أو شراء لم يسقط القطع
~~عنه سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده الا أنه ملكها قبل الترافع لم
~~يقطع لا لان القطع يسقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة
~~بالسرقة ونحوه في الخلاف ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص
~~بالقطع لأنه السارق ونص السرقة أبو حنيفة عليهم فان ms3347 أصاب كلا منهم بقدر
~~النصاب فقطعهم ولو قربه أحدهم في النقب فأخرجه الأخر فالقطع على المخرج
~~لذلك وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد منهما ولو وضعه الداخل في وسط النقب
~~وأخرجه الخارج قيل في " ط و ب " والجواهر لا قطع على أحدهما لان كلا منهما
~~لم يخرجه عن كمال الحرز فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز
~~فاخذه من النقب وعند ابن إدريس والمحقق انه يقطع الخارج لصدق اسم السارق
~~عليه لأنه هتك الحرز وأخرج المال منه قال ابن إدريس فمن أسقط القطع فقد
~~أسقط حدا من حدود الله بغير دليل بل بالقياس والاستحسان وهذا من تحريجات
~~المخالفين وقياساتهم على المجتاز قال وأيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما
~~ألزمنا هذا لان المجتاز ما هتك حرزا ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه قال
~~PageV02P423
# وأيضا فلا يخلو الداخل من أنه اخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان
~~أخرجه فيجب عليه القطع ولا أحد يقول بذلك فما بقي الا أنه لم يخرجه من
~~الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له فيجب عليه القطع لا انه نقب واخرج
~~المال من الحرز ولا ينبغي أن يعطل الحدود بحسن العبارات وتزيقاتها وبنقلها
~~وتوريقاتها وهو قول انه ما أخرجه من كمال الحرز أي شئ هذا المغالطة بل الحق
~~أن يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ولا عبارة عند التحقيق سوى ذلك وما
~~لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز أشهر وفي " المخ " وتحقيقه أن
~~يقول إن المقدور الواحد ان امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معا لأنه
~~لا فرق حينئذ بين أن يقطع كمال المسافة دفعة وان تقطعاها على التعاقب فان
~~الصادر عن كل منهما ليس هو الصادر عن الأخر وجد المجموع منهما وان سوغناه
~~فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على
~~التعاقب يعني لا خلاف في أنهما ان أخرجاه دفعة من كمال الحرز قطعا فان
~~امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان ms3348 لكل منهما فعل غير فعل الأخر وبمجموع
~~الفعلين كمال الاخراج من الحرز وكذا في المسألة انما تحقق بفعل الأخير واما
~~ما قبله من الحركة فلا عبرة بها كما إذا نقلاه معا من موضعه إلى النقب ثم
~~استقل أحدهما بالاخراج فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب فكذا هنا وقيل النقب
~~خارج عن الحرز فالقطع على الأول وسيأتي احتمال قطعها في الكتاب أيضا (الشرط
~~الثامن) أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا شاركه الأخر في السرقة أولا كما
~~روى عن قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يقطع الا من نقب
~~نقبا أو كسر قفلا ولأنه إذا لم يهتك الحرز لم يكن مخرجا له منه فإنه إذا
~~انهتك لم يبق المال في الحرز ولو هتك هو واخرج اخر لم يقطع أحدهما وان
~~اتفقا في المجئ وفي حكم الهتك التسلق على الجدار والتغييب عن الناظر ان
~~اعتبرنا النظر (الشرط التاسع) أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز
~~بالاجماع والنصوص إما بالمباشرة أو بالتسبيب النازل منزلة المباشرة مثل أن
~~يضعه ماء جار فخرج به أو على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو
~~قادها وكذا ان صارت بنفسها حتى خرجت كما في مبسوط خلافا للتحرير وسيأتي
~~استشكاله هنا أو يضعه على جناح طاير من شأنه العود إليه أي السارق ولو لم
~~يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز فلا قطع عليه وان اتفق العود أو
~~يشده بحبل ثم يجربه من خارج أو يدخل خشبة معوجة فجره إلى خارج أو يأمر صبيا
~~غير مميز أو مجنونا باخراجه فأخرجه فان القطع يتوجه على الامر لان الصبي
~~والمجنون كالآلة إما مع التميز فلا قطع على الامر لخروج الصبي بتميزه عن
~~الالية ولا على المأمور لعدم التكليف (الشرط العاشر) ان يأخذه سرا فلو هتك
~~الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع بالاجماع والنصوص والخروج عن مفهوم السارق
~~وكذا لا يقطع المستأمن والمودع لو خان لعدم الاخراج عنهما وكان الأولى
~~بالشروط الأربعة الأخيرة أن يذكر ms3349 في الركن الثالث فإنها من خصوصيات الفعل
~~والشبهة أيضا منها ما ينبغي أن يدرج في خصوصيات الفعل وهي شبهة الاذن في
~~الأخذ من المالك أو الشارع والشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة
~~لادعائه الاتهاب ونحوه (الركن الثالث) الفعل وهو الاخراج من حرز سرا بغير
~~اذن من المالك ولا شبهة وكأنه يفهم من قوله من حرز فان المراد به ما أحرز
~~المال عن مخرجه وأوجب احمد القطع على المتهب أو المختلس والخاين في وديعة
~~أو عارية وفيه مطالب ثلاثة لاشتمال الاخراج من الحرز على لفظين لابد من
~~تحقيقهما ثم الاخراج لا يتيسر بدون ابطال الحرز فلا بد من التكلم فيه
~~(الأول) الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا أي موضعا حصينا لما أحرز فيه لعدم
~~تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف كغيره وهو أي الحرز العرفي أو العرف
~~فيتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دايما أو مقفلا عليه أو مغلقا عليه
~~أو مدفونا وفاقا للخلاف وط؟ بناء على أن جميع ذلك قضية العرف وخلافا
~~للسرائر والشرائع والمراسم وسيله؟ وظاهر المقنعة وغيرها فلم يعتبر في شئ
~~منها النظر وهو خيرة المخ؟ ويرود والتلخيص والتبصرة للشبهة في كونه حرزا
~~وفي كون الأخذ معه سرقة أو اختلاسا إذ لا يتصور الا بغفلة الناظر وقول أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا وقيل في يه؟ كل
~~موضع ليس لغير المالك الدخول إليه الا باذنه ونسب ذلك في ط؟ و؟ التبيان
~~والغنية إلى أصحابنا وادعى الاجماع عليه في الغنية قال ابن إدريس وهذا على
~~اطلاقه غير مستقيم لان دار الانسان إذا لم يكن عليها باب (ويكون عليها باب
~~صح) ولم يكن مقفلة ولا مغلقة ودخلها انسان وسرق منها شيئا لا قطع عليه بلا
~~خلاف ولا خلاف انه ليس لأحد الدخول إليها الا بإذن مالكها قلت وكذا قال ابن
~~حمزة انه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف بغير اذنه وكان
~~مغلقا أو مقفلا وبالجملة فلا ms3350 قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية جمع رحى
~~والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها كالمساجد كما قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه
~~السارق فلا قطع قال الراوي يعني الحمام والأرحية واما حسن الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام في رجل انى رجلا فقال أرسلني فلان إليك ليرسل إليه بكذا وكذا
~~فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول
~~انه أرسله وقد دفعه إليه فقال عليه السلام ان وجد عليه بينة انه لم يرسله
~~قطع يده وان لم يجد بينة قسمية بالله وما أرسلته ويستوفي الأخر من الرسول
~~المال قال أرأيت ان زعم انا حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال
~~الرجل فيجوز أن يكون الحكم فيه القطع أيضا وان لم يدخل في السرقة المعروفة
~~شرعا لافساده كالاخبار الواردة في قطع من باع حرا أو حرة وما في حسنه عنه
~~عليه اللام ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه قد
~~سرق حين رجع فاخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال عليه
~~السلام اقطعوا يده لا يأتي أن يكون حين خرج أحرز رده أو أما قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام في خبر علي بن أبي رافع في العقد الذي استعارته ابنته
~~عليه السلام من بيت المال لو فإن كانت أخذه العقد على غير عارية مضمونة
~~مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة فمع تسليم السند لا يأتي أن
~~يراد انها فإن كانت قطعت لو تحققت شروطه أو يحتمل أن يكون لو أخذته لا على
~~جهة السرقة المعروفة وشروطه لكن لا على جهة العارية المضمونة المردودة
~~عوقبت بذلك وان لم يدخل في عمومات السرقة ومعناها المعروف شرعا كما ذكرنا
~~في أول حسنى الحلبي ولا يبعد ما فيها من نسبة السرقة كما قال الصادق عليه
~~السلام في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم السراق ثلاثة مانع الزكاة ms3351 ومستحل
~~مهور النساء وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاؤه الا مع المراعاة الدائمة
~~على اشكال من الاشكال في كونها حرزا عرفا ومن عموم الآية ومن عموم قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فيسرق منه السارق فلا قطع
~~عليه وفي قطع سارق ستارة الكعبة وهي محيطة بها اشكال من الشبهة في الاحراز
~~ومن ادعاء الاجماع على القطع في ظاهر ط؟ وما رواه أصحابنا من أن القائم
~~عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق انهم على البيت ونادى مناديه
~~هؤلاء سراق الله قال في الخلاف ولا يختلفون في ذلك يعني في الرواية وفيه أن
~~قطعهم لا يتعين كونه لسرقة الستارة ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم
~~الظاهرين لخروجها عن الحرز والاجماع PageV02P424
# كما في الخلاف والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ويقطع لو كانا
~~باطنين لدخولهما في الحرز والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعيسى بن صبيح
~~الطرار والنباش والأصحاب يقطعون بالتفصيل وينص عليه خبر السكوني عنه عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى بطرار قد طر درهم من كم رجل فقال
~~إن كان طر من قميصه الاعلى لم اقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته
~~ونحوه خبر مسمع عنه عليه السلام وظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب
~~الا على وفي بالباطن ما على ما تحته كما نص عليه في الخلاف ولا يختلف الحال
~~فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل قال في الخلاف
~~وقال جميع الفقهاء عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة
~~قال إذا شده فعليه القطع والشافعي لم يفصل وفي ط؟ بعد التفصيل بالظاهر
~~والباطن فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فاخذه أو بط الجيب والصرة معا فاخذه
~~فعليه في كل هذا القطع والكم مثله على ما قلناه ان ادخل يده ms3352 فاخذه أو خرق
~~الكم أو بط فاخذه أو بط الخرقة والكم فاخذه فعليه القطع واما ان شده في كمه
~~كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كم وشدة كالصرة من خارج الكم
~~أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه وقال قوم ان جعلها في جوف الكم
~~وشدها من خارج فعليه القطع وان جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع وهو
~~الذي يقتضيه مذهبنا ولا قطع بسرقة ثمر على شجرها بل انما يقطع إذا سرق بعد
~~قطعها واحرازها كما قال الصادق عليه السلام في خبر العيص إذا اخذ الرجل من
~~النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ
~~قطع وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني لا قطع في تمر ولا أكثر وقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة
~~هكذا أطلقت الاخبار والأصحاب ولكن لو فإن كانت الشجرة في موضع محرز كالدار
~~فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقا للعمومات وخصوص خبر اسحق عن الصادق عليه
~~السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به وقال الصدوق إذا
~~اكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينارا أو أكثر لم يكن عليه قطع ما لم
~~يحمل منه شيئا والامر كما قال فإنه مع الاحراز انما أتلف في الحرز ولا قطع
~~على من سرق مأكولا في عام مجاعة كما مر وحرز الأموال يختلف باختلافها
~~لاختلاف العرف باختلافها خلافا للخلاف وط؟ وئر؟ ففيها ان كل حرز لجميع
~~الأشياء وهو خيرة التحرير لعموم الآية وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في
~~المسجد وضعفهما ظاهر الا أن يمنع اختلاف العرف وعلى الأول فحرز الأثمان
~~والجواهر الصناديق تحت الاقفال والاغلاق الوثيقة في العمران دون الصحاري
~~والبساتين كما سيأتي ولا بد من كون الصناديق في بيت أو دكان مغلق كما في ط؟
~~وحرز الثياب وبما خلف قيمته من المتاع كالصفر والنحاس في الدكاكين والبيوت
~~المقفلة في ms3353 العمران كان أحد أم لا ولو فإن كانت البيوت أو الدكاكين مفتوحة
~~ولكن فيها خزائن مقفلة فالخزاين حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز الا
~~مع مراعاة صاحبها ان جعلنا المراعاة حر والبيوت في البساتين والصحراء ان لم
~~يكن فيها أحد فليس حرزا لشئ وإن فإن كانت مقفلة فان قضية العرف ان من أحرز
~~شيئا فيها فقد ضيعه أو إن كان فيها أهلها أو حافظ منبه أو نائم فهي محرزة
~~للعرف والاصطبل في العمران حرز الدواب مع الغلق المراعاة على اشكال في
~~المراعاة وفي كون اشراف الراعي على الغنم في الصحراء أحرز انظر من الاشكال
~~في كون المراعاة حرزا وعلى كونها حرزا يقول الموضوع في نحو الشارع والمسجد
~~محرز بلحاظ صاحبه بشرط ان لا ينام ولا تولية وجهه وان لا يكون هناك زحام
~~يشغل الحس عن حفظ المتاع والملحوظ بعين الضعيف كالطفل والمجنون في نحو
~~الصحراء أو الشارع والمسجد ليس محرزا إذ لا يبالي به ويقال لمن وضع متاعه
~~كذلك وانكل على نظره والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يحفظ ولا جعل في بيت
~~مغلق أو مقفل ليس بمحرز وإن فإن كانت القلعة مقلقة لسهولة النقب والتسلق من
~~غير خطر ولبس الثوب حرز له وربما كان أحرز له من الصناديق المغلقة وكذا
~~لتوسد عليه كما روى في رداء صفوان بن أمية ما لم ينم ويحتمل الاحراز معه
~~كما في ط؟ ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان
~~مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على اشكال تقدم ولو نام أو كان
~~غائبا من مشاهدته ولو لم يتوليه ظهره فليس بمحرز والدار بالليل فضلا عن
~~النهار حرز وان نام أو غاب عنها صاحبها إن فإن كانت في العمران أو فإن كانت
~~مغلقة ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع لما فيها فحرز على اشكال تقدم والا
~~يراعه فلا وان اعتمد في النهار فضلا عن الليل عن ملاحظته الجيران لتساهلهم
~~في الرعاية إذا عرفوا ان فيها صاحبها ms3354 نعم فيها ان غاب عنها واستحفظهم ما
~~فيها كنت حرزا إن فإن كانت الرعاية حرزا ولو ادعي السارق لما ادعي احرازه
~~بالنظر انه نام سقط القطع للشبهة و الخيام ان نصبت افتقر في احرازها واحراز
~~ما فيها إلى الملاحظة إن فإن كانت حرزا ولا يكفي في شئ منها أحكام الربط
~~وتنضيد الأمتعة فيها عن دوام اللحظ خلافا للشيخ فاكتفى بها مع كون صاحبها
~~في الخيام أو بقربها تنبها أو نايما عن احرازها واحراز ما فيها واكتفى بها
~~أبو حنيفة في احراز ما فيها خاصة قال ولا يجب القطع بسرقتها ولا بسرقتها
~~معا والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إن كان النظر حرز إذا كان على
~~نشر ليشرف عليها أو كان معها في أرض مستوية فإن كان بحيث يرى بعضها خاصة
~~اختص المنظور إليه بالحرز ولا عبرة ببلوغ صوته إياها إذا دعاها أو زجرها
~~وانما العبرة بقوية على الذب عنها لقوته في نفسه وقربه منها وفي كون القطار
~~محرزا بالقائد مع مراعاته للكل وكثرة التفاته ورأه وتمكنه من مشاهدة الكل
~~إذا التفت نظر أقربه اشتراط سابق معه لأن الظاهر أن الاحراز لا يحصل دونه
~~لعدم دوام الالتفات إما بحرزه نفسه بإزمانه بيده نعم لو مشى القائد القهقري
~~كان كالسابق واكتفى في المبسوط بالقايد مع الشرطين أعني تمكنه من مشاهدة
~~للكل وكثرة التفاته وراه الراكب يحرز لم كوبه وما امامه من دابة أو متاع ان
~~اعتبرنا النظر لا ما خلفه وعن أبي حنيفة انه يحرز واحدا مما خلفه من الدواب
~~المقطرة بناء على أن القايد كاف في الاحراز ويحرز السابق للدواب المقطرة
~~جميع ما قدامه مع النظر ان اعتبرناه ولم يزد عدد القطار على ما يمكن معه
~~الذب عنه ونفي عنه الخلاف في الخلاف ولو سرق الحمل بما عليه وصاحبه نائم
~~عليه وهو حر قوي على الحفظ لم يطع لأنه في يد صاحبه وللعامة وجه بالقطع
~~لأنه أخرجه من المأمن إلى مضيعة وإن كان من عليه مملوكا قطع كما في ط؟ لأنه ms3355
~~أيضا مسروق ولو سرق من الحمام شيئا ولا حافظ فيه فلا قطع (ولو كان فيه حافظ
~~فلا قطع صح) أيضا ما لم يحرزه أو يكن قاعدا على المتاع يديم مراعاته ان
~~اعتبرتاها لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف ما لم يحرز عنه من
~~البيت المأذون له في دخوله ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها دائما وكان
~~قويا على الحفظ قطع ولو اعفا صاحبها الحمامي أو غيره لزمها مراعاتها بالنظر
~~والحفظ فان تشلشل عنها أو غيرها أو ترك النظر إليها عمدا أو سهوا فسرقت فلا
~~قطع على السارق لعدم الاحراز عنه وان تعاهدها الحمامي أو غيره وبالجملة
~~المودع بالحفظ والنظر حيث يكفي عادة فسرقت فلا غرم لعدم التفريط ويثبت
~~القطع على السارق للاحرام وحرز حايط الدار واجزائه بناءه فيها إذا فإن كانت
~~في العمران مطلقا وكانت في الصح PageV02P425
# مع الحافظ قال الشيخ لان كل ما كان حرزا لغيره فهو لنفسه حرز قال أخذ من
~~أجرة الحايط أو خشبة المبنى فيه وهو من الأجزاء لكن لما كان ربما يتوهم
~~الخلاف خص بالذكر نضا في هذه الحال عن حال بقاءه مبنيا لا إذا انهدم وجب
~~قطعه ولم يوجبه ابن إدريس ولو هدم الحايط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف
~~النصاب في الحرز وباب الحرز من الدور المنصوب فيه محرزا بالنصب سواء كان
~~مغلقا أو مفتوحا كما في ط؟ وظ؟ ف؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كفاية النصب
~~في احرازه واشتراطه بالغلق وهو خيرة ئر؟ ويقطع سارقه إن فإن كانت الدار
~~محرزة بالعمران أو بالحفظ وهو إذا فإن كانت في الصحراء؟؟ في باب الدار وباب
~~الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقا وإن كان نفسه مفتوحا
~~كسائر ما فيها ولو فإن كانت باب الدار مفتوحا فليس بمحرز الا أن يكون مغلقا
~~أو مع المراعاة ان اعتبرت لقضاء العرف بذلك وحلقة الباب محرزة مع السر فيه
~~كما في ط؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كونه حرزا لها ms3356 ولم يقطع به ابن
~~إدريس ولو سرق باب مسجدا أو الكعبة كما في التحرير أو شيئا من سقفه لم يقطع
~~لان بابه وجدرانه ليست بحرز لما فيه فأولى أن لا يكون حرزا لانفسها
~~واجزائها وفي الكعبة في مثل هذه الأيام نظر نعم إن كانت بحيث سنابها للناس
~~كالمساجد فإن كانت كذلك في والتحرير انه يجب على قول الشيخ القطع ولعله
~~لاطلاقه ان النصب حرز للباب ثم هو مبني على القطع بسرقة الأوقاف العامة
~~والقبر حرز الكفن اجماعا على ما في الايضاح والكنز فلا ينافيه ما في الفقيه
~~والمقنع كما سيظهر فلو نبش وسرقه بأن أخرجه من القبر لا من اللحد خاصة قطع
~~اجماعا كما في الغنية وئر؟ والاخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
~~أبي الجبار ويقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء وفي خبر الشحام يقطع
~~النباش وللعمومات فان قيل كيف يقطع ولا مالك للكفن أجيب عنه في ف؟ وط؟
~~بوجوه الأول انه على حكم ملك الميت ولا يمتنع ان يكون ملكا له في حياته وفي
~~حكم ملكه بعد وفاته كالدين في ذمته في حياته وفي حكم الثابت في ذمته بعد
~~وفاته والثاني انه ملك للوارث والميت أحق به ولا يعد فيه كما لو خلف تركة
~~وعليه دين فالتركة ملك الوارث والميت أحق بها لقضاء دينه ولذا ان أكل الميت
~~سبع أو ذهب به السيل كان الكفن للوارث والثالث انه لا بعد في أن لا يكون
~~ملكا لا حد ويتعلق به القطع كالأوقاف العامة على قول فان قيل إنه ملك
~~الوارث أو في حكم ملك الميت كان المطالب الوارث يطالب به ويقطع النباش قال
~~في ط؟ وهو الذي يقتضيه مذهبنا قال وإن كان الميت عبدا كان الكفن للسيد وإذا
~~قلنا لا مالك له كان المطالب هو الحاكم وفي ط؟ إن كان الميت لم يخلف شيئا
~~وكفنه الامام من بيت المال فلا يقطع بلا خلاف لان لكل أحد في بيت المال حقا
~~مشتركا فإذا أحضر اختصه الامام كان أحق ms3357 به من غيره وزوال الاشتراك فيه
~~فكسرقة سارق منه في حياته قطع ذلك الكفن مثله وفي التحرير ولا يفتقر الحاكم
~~في قطع النباش إلى مطالبة الوارث ان قلنا إنه يقطع زجرا وفي المقنع انه ليس
~~على النباش قطع الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا فإن كانت كذلك قطعت يمينه
~~وفي الفقيه ان النباش إذا كان معروفا بذلك قطع فيحمل أن يكون نباشا لم يسرق
~~الكفن كما هو ظاهر خبر علي بن سعيد سئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ وهو
~~نبيش قال لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه ويحتمله قوله
~~عليه السلام في خبر الفضيل النباش إذا كان معروفا بذلك قطع وفي مرسل ابن
~~أبي بكير إذا أخذ أول مرة غرر فان عاد قطع وهل يشترط النصاب خلاف فمن
~~اشترطه المفيد وسلار والمحقق وابنا زهرة وحمزة لعموم ما دل على اشتراطه
~~والأصل والشبهة وربما أمكن ان يفهم من نحو ما مر من خبر أبي الجارود وقوله
~~عليه السلام في خبر اسحق انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا وقول الصادق
~~عليه السلام في خبر البختري حد النباش حد السارق ولم يشترطه ابن إدريس في
~~اخر كلامه قال لاجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير
~~تفصيل وفتاويهم على ذلك قال ما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين
~~بتقدير تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى فمثل ذلك لا يخصص العموم يكون
~~دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة انتهى وهو خيرة الارشاد وقيل في ئر؟ ولا
~~يشترط النصاب في الدفعة الأولى خاصة إما اشتراطه فيها فلقولهم عليه السلام
~~سارق موتاكم كسارق أحياكم ولا خلاف في اشتراطه في السرقة من الاحياء وأما
~~عدمه بعدها فللأفساد كمن سرق حرا صغيرا فباعه وللجمع بين الاخبار فان منها
~~ما أوجب القطع وهي كثيرة ومنها ما لم يوجب عليه الا التعزير كما مر من مرسل
~~ابن بكير وخبر عيسى بن صبيح انه سئل الصادق عليه السلام عن الطرار والنباش
~~والمختلس ms3358 قال لا يقطع ولا حاجة إليه إذ ليس فيهما سرقة الكفن وفي نكت
~~النهاية انه لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما
~~فوقه لاختلاف الاخبار وحصول الشبهة وخصوص ما سمعته من خبر علي بن سعيد وفيه
~~ان الأخبار الناهية للحد انما نصت عن النباش فلعله من لم يأخذ شيئا ولو نبش
~~ولم يأخذ عزر كما في مرسل ابن بكير و قول الصادق عليه السلام لعلي بن سعيد
~~إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر فان تكرر يقطع كما في الأخبار
~~المتقدمة فان تكرر ثلثا وفات من السلطان كما في المقنعة والمراسم ويه؟ أو
~~أقيم عليه الحد كما في يب؟ والاستبصار والجامع كان له قتله للردع لما مر من
~~مرسلي بن أبي عمير وأبي يحيى الواسطي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر
~~بنباش فوطئه الناس حتى مات وليس في شئ منها تكرار الفعل ولا الفوت من
~~السلطان والحمل على التكرار حسن للاحتياط في الدم والجميع بينهما وبين ساير
~~الاخبار وإذا جاز القتل بمجرد النبش مراة فأولى إذا نبش واخذ الكفن وظاهر
~~العبارة عدم وجوب القتل واليه ذهب المفيد وسلار وأوجبه الشيخ وليس القبر
~~حرزا لغير الكفن لان العرف لا يقتضيه فلو البس الميت من غير الكفن كثوب
~~زايد على الواجب والمسنون والحلي أو وضع معه شئ أو وضع في تابوت فسرق شئ من
~~ذلك لم يقطع سارقه وكذا العمامة و القناع ليسا من الكفن كما مر في الطهارة
~~ثم الخصم للسارق الوارث إن كان الكفن منه كما مر وقد سمعت في ما التحرير
~~والأجنبي إن كان منه لبقاء ملكه وإن كان الميت أحق به كما مر في الوارث وفي
~~التحرير ان الخصم الوارث مطلقا وانه مع التبرع يصير ملكا له ولو كان الحرز
~~ملكا للسارق الا أنه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع للعمومات وقالت
~~الحنفية وبعض الشافعية لا قطع على من سرق من بيت مستعار منه وبعض الحنفية
~~لا ms3359 قطع على من سرق من بيت مستأجر منه وإن كان في يده بغصب لم يقطع لان له
~~هتك الحرز وإذا هتكه لم يبق المال في حرز والأقرب ان الدار المغصوبة ليست
~~حرزا من غير المالك أيضا وفاقا للمبسوط لأنه احراز بغير حق فكان كالمفقود
~~ويحتمل الخلاف للعمومات ولو كان في الحرز مال المغصوب السارق فهتكه فأخذ
~~ماله خاصة فلا قطع وكذا ان اختلط ألما لان بحيث لا يتمكن ان يتميز من نحو
~~الطعام والدهن فلم يأخذ الا قدر ماله أو ما زاد أقل من النصاب وان اخذ غير
~~المغصوب المتميز عنه وحده أو معه بقدر النصاب فالأقرب القطع ان هتك لغير
~~المغصوب خاصة أو لهما لأنه هتك حرز محرم أريد به السرقة فوجد المقتضي للقطع
~~وانتفى المانع والإبل هتك لاخذ ماله فلا قطع لأنه هتك وخص فيه وبعده فإنما
~~أخذ مال غيره من غير حرز ويصدق في قصده وأطلق في ط؟ قلعه واستدل له انه لما
~~سرق مال الغاصب فالظاهر أنه هتك الحرز للسرقة وانه الذي تقتضيه رواياتنا
~~PageV02P426
# ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة لهتك الحرز وأخرجه حسبة
~~فلا قطع وان أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب جاء التفصيل فان هتك الحرز
~~لانتزاع المغصوب خاصة ولم يقطع وان هتكه لسرقة غيره قطع وان لم يجوز له ذلك
~~قطع بسرقة المغصوب فضلا من غيره والمطالب به الغاصب كما في ط؟ والمالك
~~المطلب الثاني في ابطال الحرز وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل أو الإزالة
~~عن نظر الملاحظ ان اعتبرنا الملاحظة أو إزالة الباب أو الحلقة عما نصب فيه
~~ان جعلنا النصب حرزا فلو نقب ليلة ثم عاد في الليلة الثانية للاخراج فأخرج
~~فالأقرب القطع على اشكال من صدق حقيقة السرقة عليه فإنه هتك الحرز ولم يخرج
~~وفي الثانية أخرج من حرز الا أن يطلع المالك على الهتك ويهمل حتى أخرج فإنه
~~بالاهمال أخرج ماله عن الاحراز ولو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما بالأخذ
~~قطع خاصة ولو اشتركا في النقب ms3360 والاخذ قطعا ان بلغ نصيب كل منهما نصابا لا
~~أن بلغه المجموع كما عرفت وقدم الخلاف فيه ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا
~~للدينار (والاخر ثلثا صح) قطع صاحب الثلث اجتمعا في أخد جميع الخمسة أسداس
~~أو انفرد كل شئ وما ذكر من أنهما يقطعان إذا اشتركا في النقب والاخذ كذلك
~~مع أنه لو نقب واحد واخرج اخر سقط القطع عنهما لان الهتك فعل والاخراج فعل
~~اخر ولا قطع الا على من جمع بينهما وعن أبي حنيفة قطع الناقب ولا يشترط في
~~الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب
~~في الضرب أيضا شركة لأنه ذريعة إلى السرقة فإنها في الحقيقة الأخذ والهتك
~~شرط للقطع به وهو يحصل بذلك بخلاف قطع العضو في القصاص لأنه نفس الفعل
~~الواجب القصاص فلا يشتركان ما لم يقطعا معا بالة واحدة بضربة واحدة ومثله
~~النقب في الضمان فإنه إذا امتاز ما هدمه كل مما هدمه الأخر ضمن كل ما هدمه
~~وإذا اشتركا في الضربة ضمنا معا ما اشتركا فيه كذلك وللعامة وجه بمساواة
~~النقب القطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بالة واحدة معا ولا فرق في حصول
~~الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات وعدمه حتى لو ضرب أحدهما من أول
~~الأمر ضربة كذلك وكان الباقي من الجدار في غاية الحضانة والاحراز حصلت
~~الشركة ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فادخل أحدهما يده
~~واخذه قطع لا الأول وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح ونزل الأخر وجمع
~~الثياب وشده بحبل فرفعها الأول قطع هو خاصة ولو وضعه أحدهما أو رماه خارج
~~الحرز فعليه القطع دون الثاني وان أخذه من الخارج ولو وضعه في وسط النقب
~~فأخذه الأخر وأخرجه احتمل قطعهما لاشتراكهما في الاخراج واحتمل عدمه أي
~~القطع فيهما كما في ط؟
# وقد مر الخلاف واحتمالان آخران ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم
~~اخراج قبل اطلاق المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الأخذ ms3361 والهاتك ومن
~~خروجه عن التكليف حين الهتك وحين التكليف انما أخذه من حرز منهتك والقطع
~~انما يترتب عليها فإذا وقع إحديهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة
~~المطلب الثالث في الاخراج الموجب للقطع إذا رمى المال إلى خارج الحرز سواء
~~أخذه بعد ما خرج أو تركه فان الموجب للقطع وتسمى السرقة الاخراج من الحرز
~~خقيه وقد حصل و للعامة قول بأنه ان لم يأخذه بعده فهو متلف لا سارق سواء
~~أخذه من يعينه أولا واخر بأنه سارق ان اخذه نفسه أو من يعينه وعن أبي حنيفة
~~انه لا بد من الخروج مع السرقة ولو وضع المتاع على الماء الجاري داخل الحرز
~~إلى خارجه حتى جري به إلى خارج الحرز قطع لان المال آلة لاخراجه ولا فرق
~~بين الاخراج بنفسه أو بالة ولو وضعه على ظهر دابة وساقها أو قادها إلى خارج
~~أو فإن كانت تسير إلى خارج فوضعه عليها فسارت به قطع وللعامة وجه بالعدم
~~ضعيف وان وضعه على دابة واقفة فخرجت بنفسها بعد هيئته ففي القطع اشكال من
~~أن حركة الدابة إرادية ولم يسيرها فلم يفعل الاخراج ومن فعله السبب وضعف
~~المباشر وهو خيرة ط؟ ولو أخرج الشاة ونحوها فتبعتها سخلتها أو شاة فاشكال
~~غيرها من أنه لم يخرج المتابع وهو خيرة التحرير ومن أن اخراجه المتبوعة
~~تسبيب لخروجها ومن تبعها المتابعة خصوصا السخلة ولو حمل عبدا صغيرا من حريم
~~دار سيده ففي القطع اشكال من حيث الترديد في أنه أي الحريم حرزا ولا ولو
~~دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو غير مميز قطع فإنه كما لبهائم أن وجد
~~عه؟ وهو مميز فلا قطع إذ حرزه فوته وهي معه فإنه لم يكرهه وان أكرهه ولو
~~بالتخويف قطع ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده أي الحامل
~~نظر من استيلاءه على صاحبها ومن الأصل وعدم دخول الحر تحت اليد وهو خيرة ط؟
~~أقربه الدخول مع الضعف لأنه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده وهو ms3362
~~لما كان حرا لم يدخل تحت يده لا مع القوة استصحابا لليد لعدم عروض المزيل
~~وعلى تقدير دخولها تحت يده في كونه سارقا لها إن فإن كانت مع صاحبها في حرز
~~فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم اشكال من الاخراج من الحرز خفاء
~~من المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر ومن علم المالك وحضوره واخذ الثياب
~~اغتصابا و لا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ولو اخرج من
~~البيت المغلق إلى الدار المغلقة التي يصلح حرزا له فلا يقطع لأنه كما نقله
~~من زاوية من الحرز والى أخرى ولو كان النقل من البيت المغلقة إلى الدار
~~المفتوحة قطع ان لم يكن فيها من تحرز بالنظر ان اعتبر ولو اخرج من البيت
~~المفتوح الذي ليس فيه من تحرز بالنظر ان اعتبر إلى الدار مطلقا مفتوحة أو
~~مغلقة فلا قطع وهو ظاهر وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع
~~الوديعة أو المستعير العارية أو الوكل المال الذي وكل فيه في احرازه أو
~~نقله أو نحو ذلك فسرقه أجنبي فعليه القطع لأنهم نواب المالك في الاحراز
~~ولكل منهم المطالبة ولو غصب عينا أو سرقها؟ سارق فلا قطع إذ لم يحرزها
~~المالك ولا نايبه فليس له المطالبة والاخر ليس مالكها فليس (له المطالبة
~~أيضا ولو ترك المتاع الذي أخذه في الحرز في ماء راكد فانفتح فخرج أو على
~~حايط في الدار حيث لم يخرج صح) من الحرز فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب
~~كما في ط؟ عدم القطع لأنه لم يخرجه من الحرز بنفسه ولا باله قصدها آلة وان
~~اتفق ان صار الماء أو الريح آلة ويحتمل القطع لأنه خرج بسبب منه والمباشرة
~~لا عبرة به وان رمى به إلى خارج فاعانته الريح قطع وإن كان لولا الريح لم
~~يخرج فإنه قصد الاخراج الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة انما يثبت
~~بالتسبيب إلى القطع بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما طع به الأصحاب وحكي
~~عليه الاجماع في الخلاف وبه مرسل ms3363 جميل عن أحدهما عليه السلام قال لا يقطع
~~السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود
~~وروى أن سارق أقدم عند أمير المؤمنين عليه السلام فأشهره فاقر ثانيا فقال
~~أقرر ت مرتين وقطعه وعن أبان بن عثمن عن الصادق عليه السلام أنه قال كنت
~~عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل لسيأتي؟
# فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن يقطعوه فيكون بمنزلة
~~الزاني وعن المقنع ان الحر إذا اعترفت على نفسه عند الامام مرة واحدة
~~بالسرقة قطع ولم أره فيما عندي من نخسه ولكن به صحيح الفضيل عن الصادق عليه
~~السلام قال إذا أقر الحر نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع وسيأتي نحو
~~منه في العبد وحمله الشيخ على التقية و يحتمل تعلق الظرف بالسرقة فيكون
~~مجملا في عدد الاقرار ويقربه امكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس
~~انه لا يقطع ما لم يتكرر السرقة ولولا ظهور الاتفاق من الأصحاب على
~~الاشتراط بالمرتين احتملنا في الخبر الأول تعلق مرتين بقوله عليه السلام
~~احتمالا ظاهرا على أن الشبهة يدرؤا الحدود وهي مبنية على التخفيف واحتمل في
~~المخ؟ PageV02P427
# أن يخالف الاقرار عند الامام إياه عند غيره لان الانسان يحترز عند الإمام
~~ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات وفي الغالب انما يقر عنده إذا أقر
~~عند غيره ولهذا أوجب القطع عليه باقراره عنده مرة لأنها في الغالب يقع عقيب
~~اقرارا أخر عند الناس وفي كتاب التحسين للسيد رضي الدين بن طاوس ره عن كتاب
~~نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ انه اتى أمير المؤمنين عليه السلام
~~جماعة بعبد اسود موثق كنافا فقالوا جئناك بسارق فقال عليه السلام يا اسود
~~أنت سارق قال نعم يا مولاي (ثم قال له ثانية يا اسود أنت سارق قال نعم يا
~~مولاي صح) ان قلت ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق قال نعم فقطع يمين
~~الأسود ولا ms3364 يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات القطع كسائر الحدود ويثبت
~~في المال ما شهد به رجل وامرأتان وكذا لا يثبت القطع بالاقرار مرة بل المال
~~بالاجمال والنصوص لابتناء الحدود على التخفيف وعموم لا يمين في حد وللعامة
~~قول بالثبوت وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالانكار فيقول ما أخالك
~~سرقت كسائر موجبات الحدود كما ارشد إليه خبر الأصبغ هذا الذي سمعته الا ن
~~فروى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه
~~متاع فقال صلى الله عليه وآله ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو
~~ثلثا فأمر به فقطع وانما يسمع الشهادة بها مفصلة لا مجملة لاشتراطهما بشروط
~~يخفي على أكثر الناس ووقع فيها الاختلاف وانما يجوز للشهود الشهادة إذا
~~شاهدوه هتك الحرز أو تسور الجدار أو اعترف عندهم بذلك وعلموا بملك المسروق
~~منه العين المسروقة أو سمعوا اقرار السارق لمجاله ويشترط في المقر البلوغ
~~والعقل والاختيار والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي وإن كان مراهقا وعند من
~~يسمع أقارير المراهق ينبغي سماعه هنا في التأديب ولا المجنون والمكره لا في
~~المال ولا في القطع وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا قطع على
~~أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع ان
~~لم يعترف سقط عنه المكان التخوف وقد أسلفنا قوله عليه السلام في خبر أبي
~~البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ولو ضرب
~~فرد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب قيل في يه؟ والمهذب والجامع يقطع وهو
~~خيرة المخ؟ لان ردها قرينة كالقي قرينة على الشرب وفيه انه لا دلالة له على
~~السرقة المستجمعة لشرائط القطع بوجه ولخبر سليمان بن خالد سئل الصادق عليه
~~السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع
~~قال نعم ولا يدل على أنه ضرب على الاقرار بل ظاهر السؤال انه علم سرقته
~~ببينة ms3365 أو اقرار وانما ضرب على رد المال ولذا كان الأقرب المنع للأصل ولو
~~أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح ولو أقر المحجور
~~عليه لسفه لسرقة عين موجودة قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يبيع
~~بالعين أو عوضها بعد زوال الحجر ولا يقبل اقرار العبد اجماعا كما في الخلاف
~~لأنه في حق الغير ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل إذا أقر العبد
~~على نفسه بالسرقة لم يقطع وخصه الصدوق بمن يعلم منه أن يريد الاضرار بسيده
~~وفي حسن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ان العبد إذا أقر على نفسه
~~عند الامام مرة انه سرق قطعه وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة
~~قطعها وحمله الشيخ على ما إذا انصاف إلى الاقرار الشهادة أقرب منه انضياف
~~اقرار المولى ويحتمل أن يكون فاعل قطعه وقطعها من اسمه من العامة في مجلسه
~~ويكون المعنى انه يذهب إلى قطع المملوك باقراره والأقرب ان العبد إذا صدقه
~~مولاه قطع لان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم بناء على أنه لا عبرة باقرار
~~العبد أصلا ورد العبيد ان بقيت قطعا و الا تبع بالسرقة بعد الحرية وهل يقطع
~~وجهان من ارتفاع المانع ومن اندرائه ابتداء ولو تاب بعد قيام البينة قطع
~~ولم يجز العفو وفاقا للنهاية وئع؟ استصحابا لثبوته عليه ولعموم قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام للأشعث إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وأطلق
~~الحلبيان جواز عفو الامام إذا تاب بعد ارفع ولو تاب بعد الاقرار مرتين على
~~رأي وفاقا لابن إدريس رجع بعد المرتين وفاقا للمبسوط يسقط الحد استصحابا
~~لعموم ما دل على أخذ العقلاء بأقاريرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر
~~الحلبي إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه
~~وفي صحيح محمد بن مسلم إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان
~~رغم انفه وخلافا للنهاية والجامع واطلاق الكافي والغنية في الثوبة وهو ms3366 خيرة
~~المخ؟ وللخلاف في الرجوع فخير الامام بين الامرين لابتناء الحدود على
~~التخفيف ولان التوبة يسقط العقوبة العظمى فغيرها أولي ولما في مرسل البرقي
~~من أن أمير المؤمنين عليه السلام عفى عن رجل أقر بالسرقة لقرائة سورة
~~البقرة وقال إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وانشاء قطع
~~ولقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
~~مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود والرجوع فيه يحتمل
~~الجحد والتوبة ويحتمل الرجوع بعد الاقرار مرة وما تقدم من خبر الأصبغ عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام حيث قرر الأسود ثلثا وقال إن قلتهما ثالثة قطعت
~~يمينك فإنه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة والاجماع كما ادعى في الخلاف
~~ولا يسقط الغرم اجماعا ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة اتفاقا ولقول
~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى
~~الله ورد سرقته إلى صاحبها فلا قطع عليه ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام
~~في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح
~~فقال إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد الفصل الثالث في
~~الحد ويجب بالاجماع والنصوص قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الكف
~~والابهام ليتمكن من غسل وجهه وللاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق عليه
~~السلام لهلال ابن حابان الأسدي قال في ط؟ إذا قدم السارق المقطع اجلس ولا
~~يقطع قائما لأنه أمكن له واضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل
~~ويمد حتى يبين الفصل ويوضع على شئ لوح أو نحوه فإنه أسهل واعجل لقطعه ثم
~~يوضع على الفصل سكين حاده ويدق مر فوقه دقة واحدة حتى ينقطع اليد بأعجل ما
~~يمكن قال وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على موضع شئ حاد ويمد
~~عليه مدة واحدة ولا تكرر القطع فيعذبه لان الغرض ms3367 إقامة الحد من غير تعذيب
~~فان علم أعجل من هذا قطع به فان عاد قطعت رجله اليسرى لا يده قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام اني لأستحيي من ربي ان ادعه ليس له ما يستحيى به أو
~~يتطهر به وعن مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها في المشي والقيام هذه
~~عبارته هنا وفي ساير كتبه سوى التلخيص وعبارة المحقق وظاهرها ما في يه؟
~~ومجمع البيان من القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا
~~ينفي من عظام القدم الأعظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسميه الأطباء
~~كعبا ويوافقهم المص؟ ان جعل من عظام القدم ومستنده قول الصادق عليه السلام
~~في خبر أبي بصير وإذا قطعت الرجل يترك العقب ولم يقطع وقول أبي إبراهيم
~~عليه السلام في خبر اسحق يقطع رجله ويترك عقيبه بمشي عليها وفي المقنعة
~~أيضا انه من أصل الساق الا أنه قال ويترك له مؤخر القدم والظاهر أنه لا راد
~~به العقب وكذا في المراسم من أصل الساق لأنه قال ويترك له القدم وفي الصحيح
~~انه لعبادة ربه والظاهر سقوط لفظ مؤخر من القلم وفي ف؟ وط؟ والتلخيص انه من
~~عند معقد الشراك من عند الناتي على PageV02P428
# ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه وتفصيله ما في ئر؟ من أنه من مفصل المشط
~~ما بين قبة القدم واصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكعب يعتمد عليها في
~~الصلاة وفي الكافي والغنية والاصباح انه من عند معقد الشراك ويترك له مؤخر
~~القدم (والعقب وهذه العبارة انما لا يقطع من وسط القدم صح) كما في المقنع
~~وانما يقطع من عظامها الأصابع والمشط فيبقي الوسع و العظم الزورقي والتردي
~~والعقب وما بينه وبين الساق من الكعب ويوافقها ما في سيله؟ من أنه من
~~الناتي في ظهر القدم ويترك العقب ولعله تسامح فاقتصر على العقب ومستندهم
~~قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة فان عاد قطعت رجليه من وسط القدم وفي
~~خبر عبد الله بن هلال انما ms3368 يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم
~~به يصلي ويعبد ربه إن كان الكعب فيه القدم كما هو المشهور وفي الانتصار
~~يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب وهو يحتمل الامرين والاقتصار على العقب
~~على الناتي كاقتصار ابن حمزة وفي الجامع انه من الكعب وانه يبقى له عقبة
~~وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم فالظاهر أنه كذلك وما يقوله المص؟ من
~~امكان تنزيل عبارات الأصحاب على تفسير الكعب لما بين العقب والساق من العظم
~~الخفي يحتمل مفهوم العبارات الأولة ومن الغريب ما في التبيان من قوله فاما
~~الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك له الابهام والعقب
~~وسئل هلال بن حابان الصادق عليه السلام عن العلة في قطع يده اليمنى ورجله
~~اليسرى ولم لا يقطع اليمنى منهما فقال عليه السلام إذا قطعت يده اليمنى
~~ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده
~~اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما فان عاد ثالثا خلد السجن حتى يموت
~~أو يتوب ويرى الامام منه صلاحا واقلاعا وان في اطلاقه صلاحا واتفق عليه من
~~بيت المال ان لم يكن له ما ينفق على نفسه كما في نحو خبري أبي بصير وأبي
~~القاسم عن الصادق عليه السلام ولا يقطع له عضو اخر وقال أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر محمد بن قيس أبي لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشئ
~~ولكنه اسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم من سارق بعد يده ورجله وقال الصادق عليه السلام في مرسل حماد لا تخلد
~~في السجن الا ثلاثة الذي يمثل والمرأة ترتد من الاسلام والسارق بعد قطع
~~اليد والرجل فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل اتفاقا كما في ف؟ وط؟
~~والغنية وئر؟ وقد روى مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة عن
~~الصادق عليه السلام إذا اخذ السارق قطع وسط الكف فان عاد قطعت رجله ms3369 من وسط
~~القدم فان عاد استودع في السجن فان سرق في السجن قتل وفي الغنية وروى أنه
~~ان سرق في السجن قتل والنصاب في المرأة بعد الأولى كهو في الأولى للعمومات
~~ولو تكررت منه السرقة ولم تظفر به أولا ظفر به حد حدا واحدا سواء اتحد
~~المسروق منه أو اختلف اتفاقا هنا ومنهم كساير الحدود وسيأتي النص عليه وإذا
~~قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له لييبس أفواه العروق فينحسم خروج الدم
~~منها فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بسارق فقال اذهبوا فقاطعوه
~~ثم احسموه وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت وفي
~~خبر محمد بن مسلم انه صلى الله عليه وآله أمر بلصوص اتى بهم أن يقطع أيديهم
~~ثم أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم ان تعالج واطعمهم السمن
~~والعسل واللحم حتى برا وأو في خبر منصور انه اتى بسراق فقطع أيديهم ثم قال
~~يا قنبر ضمهم إليك فدا وكلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني وليس
~~بواجب عليه للأصل فان أهمل فلعله على المقطوع استحبابا أيضا كمداواة سائر
~~الكلوم والأمراض ومؤنته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض
~~العامة بناء على كونه من تتمة الحد فمؤنته كمؤنة الحداد على بيت المال
~~وعندنا ان لم نقدر المقطوع ففي بيت المال ولو فإن كانت يده ناقصه أصبعا
~~اجتزي بالثلث وحتى لو لم يبق سوى أصبع غير الابهام قطعت ولم يقطع اليسرى
~~وفاقا للمش؟ وحكي عليه الاجماع في ف؟ والغنية ويدل عليه عموم الأدلة وصحيح
~~ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق
~~فقال يقطع يده اليمنى على كل حال وفي ط؟ والوسيلة ان أهل العلم بالطب ان
~~يقولون الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة فكانت كالمقدوحة وان قالوا
~~يندمل قطعت وهو خيرة المخ؟ لا يؤدي إلى تلف النفس وكذا يقطع اليمنى لو فإن
~~كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاويز وان لم يكن له ms3370 يسار وفاقا للمش؟ للعمومات
~~وخلافا لأبي على فلا رأي قطعا على من فإن كانت يساره شلاء بل يخلده في
~~الحبس فان القطع يؤدي إلى فقد اليدين فان الشلاء كالمعدومة والمعهود من حمة
~~الشارع ابقاء إحدى اليدين عليه ولقول الصادق عليه السلام في مرسل المفضل بن
~~صالح إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله وصحيح عبد
~~الرحمن بن الحجاج سئله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص
~~فسرق ما يصنع به فقال لا يقطع ولا يترك بغير سارق وأجيب في المخ؟ عن الأول
~~بالارسال وعن الثاني بالحمل على اظهاره التوبة وهو بعيد جدا ولو ذهب اليمنى
~~بعد الجناية قبل القطع سقط القطع رأسا لمتعلق القطع باليمنى وقد فقدت ولا
~~دليل على قطع غيرها كما أن العبد إذا جني تعلقت الجنابة برقبته فإذا هلك
~~سقط الأرش والظاهر انتفاء الخلاف فيه ولو سرق ولا يمين له ولم يقطع لسرقة
~~قطعت يسراه كما في يه؟ وسيله؟ والكامل لا ن الآية نص في قطع اليد والانتقال
~~إلى الرجل انما يثبت بالاجماع والنصوص في المرة الثانية والاختصاص باليمنى
~~انما يثبت إذا فإن كانت وقبل في ط؟ والمهذب بقطع رجله اليمنى لأنها يثبت
~~محل القطع بالسرقة شرعا في الجملة بخلاف لغيري اليدين قال في ط؟ عندنا
~~ينتقل إلى الرجل وإن كان الأول قد روى أيضا ولو لم يكن له يمين ولا يسار
~~قطعت رجله اليسرى وفي يه؟ اليمنى وفي الكل مع ما تقدم اشكال ينشأ من تعلق
~~الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل وتعلق القطع بيسرى الرجلين في المرة
~~الثانية لا يكون دليلا على قطعها هنا ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس كما في
~~يه؟ لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة وفي الحلبيات للشيخ المقطوع
~~اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن يقول الامام يتخير في تأديبه
~~وتعزيره أي نوع أراد يفعل لأنه لا دليل على شئ بعينه وان قلنا يجب أن يحبس ms3371
~~أبد الانتفاء امكان القطع وغيره ليس بممكن ولا يمكن اسقاط الحدود قويا
~~واختار ابن إدريس التعزير وقال لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم
~~دفعتين أقيم عليه الحد فيهما فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في
~~حد الدفعة الأولى قال في المخ؟ ولا بأس به وهو خيرة المحقق في النكت ولم
~~يذكر في الكتاب حكم من سرق أولا ولا يدين له ولا رجل يسرى (ولا في النهاية
~~من لا يدين له ولا رجل يمنى صح) فيحتمل الانتقال إلى الرجل الباقية وعلى ما
~~في الكتاب الانتقال إلى الحبس واما الانتقال إليه على ما في ه؟ فاضعف ولو
~~كان له اصبغ زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت وان لم يتميز ثبت الخيار
~~في القطع وإن فإن كانت ملصقة بإحديهما ولم يمكن قطع الأربع الا بها قطع ثلث
~~ايقاء على الزائدة من باب المقدمة لحرمة اتلافها وان أمكن قطع بعض الإصبع
~~الملتصقة اقتصر عليه ويحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم
~~يمكن قطعها بدونها ولو قطع الحد أو اليسرى عمدا من دون اذن المقطوع أو
~~باذنه لم يسقط الاذن القصاص فعليه القصاص والقطع اليمنى باق عليه بناء على
~~ما مر من قطع اليمنى وان فقدت اليسار ولو قطعها اليمنى فعلى الحداد الدية
~~وفي سقوط القطع عنه اشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال
~~وهي خيرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وحسبوها يمينه
~~فقالوا انما قطعنا شماله له انقطع يمينه قال لا فقال يقطع يمينه وقد قطعت
~~شماله وهو خيرة PageV02P429
# الفقيه والمخ؟ وزاد فيه انه قطع منه مساوي اليمين للسرقة فيسقط الاستيفاء
~~مساوي الحق ومن عدم استيفاء الواجب من غير دليل على تنزل غيره منزلية وهو
~~خيرة ط؟ والتحرير والجواب أن الخبر وحصول الشبهة به دليل المتنزل ولو كان
~~على المعصم كفان بتميز الأصلية ms3372 منهما من الزيادة قطعنا أصابع الأصلية وان
~~لم يتمايزا اختير إحديهما وعلى للسارق عندنا رد العين إن فإن كانت باقية
~~عنده أو عنده غيره ومثلها إن فإن كانت مثلية أو قيمتها ان لم يكن مثلية مع
~~التلف موسرا كان أم معسرا للاجماع والنصوص كقول أبي جعفر عليه السلام خبر
~~محمد بن مسلم للسارق ويتبع لسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال
~~امرأة مسلم وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد إذا سرق السارق
~~قطعت يده وغرم ما أخذ وسئل أحدهما عليه السلام في رجل سرق (فقطع يده بإقامة
~~البينة عليه يرد ما سرق كيف يصنع في مال الرجل صح) منه أوليس عليه رده وان
~~ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي أخر
~~درهم سرقته وقال مالك ان تلفت العين غرمها إن كان موسرا ولم يغرمها إن كان
~~عسرا ولو أيسر بعد ذلك وقال أبو حنيفة لا أجمع بين القطع والغرم للعين
~~التالفة فان غرم له سقط القطع وان سكت المالك حتى سقط قطع الغرم وقال في
~~العين الباقية ان صنع فيها ما بدلها وجعلها كالمستهلة لم يردها كما إذا صبغ
~~أسود لا أحمر فان السواد بمنزلة استهلاكه وكما إذا ضيع من الحديد أو النحاس
~~آلة أو انية لا من أحد النقدين فان الصيغة فيهما غير متقومة ولذا لا يرفع
~~عنهما حكم الربو ولو نقصت العين عنده فعليه الأرض كالغصب ولو زادت فالزائد
~~للمالك وإن فإن كانت بفعله ولو كان لها أجر فعليه الأجرة لأنها تابعة للعين
~~مملوكة لمن ملكها و لو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن لها وارث
~~فالامام وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا فاخذ قطع بالأولى كما في
~~المقنع والفقيه والكافي لتقدمها في السببية وثبوت القطع بها ولم يطرءه سقط
~~ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بكر بن أعين يقطع يده بالسرقة الأولى
~~ولا يقطع رجله بالسرقة الآخرة قال لان الشهود ms3373 شهدوا جميعا في مقام واحد
~~بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى لا بالأخيرة كما في
~~ئع؟ بناء على أنه لم يرفع الا في الثانية وتظهر فائدة القولين إذا تعدد
~~المسروق منه فعفا أحدهما وطالب الأخر وعندي انه لا اثر له فان الخلاف في
~~الظاهر إذا طولب بالسرقتين فإنه طولب بأحدهما تعين القطع له أولة فإن كانت
~~أو ثانية كما نص عليه في المخ؟ ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت ولذا اطلق
~~الشيخ وجماعة ان عليه قطعا واحدا وأغرم المالين ولو قامت البنية بالسرقة
~~الأولى مثلا ثم أمسكت حتى قطع لها يمناه ثم شهدت هي أو غيرها بالسرقة
~~الثانية سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أيضا ففي قطع الرجل اليسرى بها
~~قولان أحدهما القطع وهو للشيخ في يه؟ والخلاف والصدوق وابني زهرة وسعيد
~~لقول أبي جعفر عليه السلام في الخبر المتقدم ولو أن الشهود شهدوا عليه
~~بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة ثم أمسكوا
~~حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى وللاجماع كما
~~ادعى في الخلاف (والثاني العدم وهو قول الشيخ في ط؟ وابن إدريس والمحقق وهو
~~خيرة المختلف والتحرير قال في الخلاف صح) وهذا قوى غير أن الرواية ما قلناه
~~ودليله الأصل والشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بماذا سرق بعد قطع
~~يد اليمنى ولا يقطع السارق عندنا الا بعد مطالبة المالك تغليبا لحق الناس
~~فيه ولذا لا يقطع إذا عفا قبل الرفع فلو يرفعه الامام وان قامت عليه البينة
~~بينة الحسبة وأقربها مرتين أو عرف الحاكم بعلمه قال الصادق عليه السلام في
~~خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا
~~أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه وإذا
~~نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهيه ويمضي ويدعه قال كيف ذلك
~~قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا ms3374 كان للناس وفي
~~الخلاف وط؟ انه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النص ولأنه انما كان لا يقطع
~~بدون مطالبة المالك لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك وينتفي عند الاقرار
~~ولأنه إذا كان لا يقطع نظرا له وايفاء عليه فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه
~~على إقامة الحد عليه ولا بأس به ولما كان المغلب في القطع حق الناس كان لو
~~وهبه المالك العين بعد السرقة أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع وإن
~~كان لا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق عليه
~~السلام في خبر سماعة عن أخذ سارق أو عفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام
~~قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى بقطعه إذا رفعه
~~إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل والحافظون
~~لحدود الله فإذا انتهي إلى الامام فليس لأحد أن يتركه وحسن الحلبي سئله
~~عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال عليه السلام ان صفوان
~~بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج هريق الماء فوجد
~~ردائه سرق حين رجع فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فاخذ صاحبه فرفع إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله اقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده لأجل ردائي يا
~~رسول الله قال نعم قال فانا أهبه له فقال رسول الله فهلا كان هذا قبل أن
~~يرفعه إلى قال الحلبي قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسئلته
~~عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام فقال وحسن ونحوه خبر الحسين بن أبي العلا
~~عنه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ضريس لا يعفى عن الحدود التي لله
~~دون الامام (فأما ما كان في حقوق الناس فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام صح)
~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يشفعن في حد إذا بلغ
~~الامام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الامام ms3375 إذا رأيت الدم وفي الكافي
~~والفقيه إذا رأيت الندم والمتبادر من العفو العفو عن القطع ومن الهبة هبة
~~المال وان احتملت العفو عن القطع والشفاعة يحتملهما ولا يضمن سراية الحد
~~إلى عضو أو نفس أي حد كان لما مر في حد الشرب وقد مضى الخلاف وان أقيم في
~~حر أو برد لما مر من أن تحرى خلافهما مستحب ولو أقر قبل المطالبة والدعوى
~~ثم طالب قطع حينئذ لا قبله لما عرفت قول الشيخ ولا فرق في هذا الحد بين
~~الذكر والأنثى بالاجماع والنصوص ولا الحر ولا العبد الا ما عرفت في العبد
~~من أنه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه ومن خلاف الصدوق في الآبق وإذا اختلف
~~الشاهدان بالسرقة سقط القطع كسائر مشهود عليه اختلفتا في ذات المال المسروق
~~مثل أن يشهد أحدهما انه سرق ثوبا وقال الآخر سرق كتابا أو في زمان السرقة
~~كان شهد إحديهما انه سرق من هذا البيت والاخر انه سرق من بيت اخر أو في
~~صفات المسروق كان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض والاخر انه سرق ثوبا اسود
~~نعم لا يسقط بذلك الغرم بل إذا حلف المالك مع أحدهما ثبت له المشهود به وان
~~حلف معها يثبت له المشهود بهما ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى
~~انكاره وهو ظاهر فان ادعى الملك السابق على الأخذ من شراء أو هبة أو غصب
~~المدعي منه أحلف المالك لثبوت يده بالبينة وربما أقر بها له وغرم العين أو
~~بدلها ان تلف ولكن سقط القطع عنه بمجرد الدعوى كما مر ولو نكل أحلف الأخر
~~وقضي عليه أي المالك المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب ثلاثة الأول
~~المحارب عندنا كل من أظهر السلاح أو غيره من حجر ونحوه كما سيأتي وجرده
~~لإخافة الناس المسلمين ولعله الذي اراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار
~~الاسلام في برا وبحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو
~~غيرها لاطلاق النصوص والاجماع واشتراط المالك البعد ms3376 من البلد بثلاثة أميال
~~وأبو حنيفة بمسافة السفر ولا يشترط الذكورة كما اشترطها أبو علي
~~PageV02P430
# وابن إدريس في موضع حكي التعميم لهن والتمسك له بعموم الآية عن الخلاف
~~وط؟ ثم قال وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين وهو قول بعضهم اختاره
~~ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة والذي يقتضيه
~~أصول مذهبنا أن لا يقتلن الا بدليل قاطع فاما تمسكه بالآية فضعيف لأنها
~~خطاب للذكران دون الإناث ومن قال يدخل النساء في خطاب الرجال على طريق
~~التبع فذلك مجاز والكلام في الحقايق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال
~~فبالاجماع دون غيره فليلحظ ذلك ثم قال بعد ذلك بعدة سطور قد قلنا إن أحكام
~~المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات لقوله
~~تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ولم يفرق بين النساء
~~والرجال فوجب حملها على عمومها قال في المخ؟ وهذا اضطراب منه وقلة تأمل
~~وعدم مبالات يتناقض كلاميه ولا يشترط العدد بل الشوكة ليتحقق المحاربة
~~والافساد فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق ولا يشترط كونه
~~من أهل الريبة كما في يه؟ والمهذب وفقه القرآن الراوندي على اشكال من
~~العمومات وانه لا اثر لاشتراطه فإنه لا يحد ما لم يتحقق المحاربة وهو خيرة
~~ير؟ والارشاد وعن قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس والسكوني من جمل
~~السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا من ليس أهل الريبة وضعفه ظاهر
~~بما عرفت ومن لا شوكة له مختلس أو مستلب فله حكمها الآتي وهل يثبت قطع
~~الطريق للمجرد سلاحه للإخافة مع ضعفه في الإخافة الأقرب ذلك لصدق المحاربة
~~وشهر السلاح لها وان لم يكن من أهلها فيشتمله العمومات وهو خيرة المحقق
~~ويحتمل العدم لاشتراط الشوكة ومنع كفايتها بزعمه وصدق المحارب عليه مع
~~التقييد في الآية بالسعي في الفساد ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر في
~~الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق لعموم الآية واطلاق الصلاح في
~~الاخبار والفتاوي مبني على ms3377 الغالب على اختصاص السلاح بالحديد كما في العين
~~ونحوه ممنوع بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما تقاتل به وعن أبي حنيفة
~~اشتراط شهر السلاح من الحديد ويظهر احتماله من التحرير وانما يتحقق لو
~~قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء و
~~الزراري أو القتل وأخذ المال قهرا مجاهرة فان أخذوا اختطافا وهربوا فهم
~~منتهبون وان خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا وعلى التقديرين لا قطع عيهم كما
~~يقطع المحارب أو السارق لان شيئا منهما لا يصدق عليهم ولا يثبت قطع الطريق
~~الا لمن وجد منه المحاربة لا للطليع وهو المترقب للمارة لخبر من يقطع
~~الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره ولا للرد وهو المعين لضبط الأموال
~~ونحوه للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص خلافا لأبي حنيفة فسوى بين
~~المباشر وغيره و يثبت المحاربة بشهادة عدلين أو الاقرار مرة للعمومات لكنه
~~ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم والمخ؟ ان كل حد يثبت بشهادة عدلين أو
~~الاقرار مرة يعتبر فيه الاقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا
~~منضمات الا في الغرم والقصاص على ما اختاره في القضاء ولو شهد بعض اللصوص
~~على بعض أو بعض المأخوذين لبعض مع تعرض كل منهم للاخذ بنفسه كان قال كل
~~منهم ان هؤلاء تعرضوا لنا فاخذوا منا جميعا فشهد بعضهم الآخرين انهم أخذوا
~~منهم كذا وكذا وشهد الآخرون للأولين كذلك لم يقبل فالأولى لانتفاء العدالة
~~والثاني للتهمة بالعداوة ولما مر في القضاء من خبر محمد بن الصلت سئل الرضا
~~عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد
~~بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا بالاقرار اللصوص أو
~~بشهادة من غيرهم عليهم ولو لم يتعرض الشهود لاخذ أنفسهم بل قالوا عرضوا أي
~~اللصوص لنا جميعا وأخذوا هؤلاء قبل أن لم ينعكس الامر قطعا وكذا ان انعكس
~~بأن قال المشهود لهم أيضا انهم عرضوا لنا واخذوا هؤلاء في وجه كما إذا شهد ms3378
~~بعض المديونين لبعضهم وبالعكس والوجه الأخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة
~~واطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه فإنها لا شهادة الا
~~مع الدعوى فلا يسمع شهادة الأولين الا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ ولا
~~شهادة الآخرين الا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة ان سلمت
~~ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة الا أن يدعي ان التهمة حينئذ أظهر
~~ولو تغاير الشهود عليه كان شهد اثنان على بعض اللصوص انهم أخذوا جماعة أو
~~اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض اخر غير الأول
~~أخذوا انهم الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا لانتفاء التهمة واللص المتظاهر
~~بالسرقة مع أهل الدار محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته أي
~~رأى بنفسه قوة عليها أو لم ينفعه الاستسلام ولم يمكنه الهرب فان أدي الدفع
~~إلى قتله كان هدرا كما قال الصادق عليه السلام في خبر غياث إذا دخل عليك
~~اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره فابدره و اضربه وقال اللص محارب
~~لله ولرسوله فاقتله فما عليك منه فهو على وان أدي إلى قتل المالك كان شهيدا
~~كما في الاخبار أي يشبهه أجره أجر الشهيد أو يقتص له من اللص وكذا الطرف
~~إذا قطع طرف منه كان هدرا وان قطع طرفا من المالك اقتص منه ويجوز الكف عنه
~~مع امكان المحاربة الا أن يطلب نفس المالك أو أحدا ممن في الدار ممن يضعف
~~عن دفعه فلا يجوز الاستسلام أو القعود عن الدفع فان عجز من المقاومة هرب مع
~~المكنة وجوبا فإن لم يفعل أثم المطلب الثاني الحد واختلف علماؤنا فيه فقيل
~~في الهداية والمقنعة والمراسم وئر؟ وئع؟ وفع؟ يتخير الامام بين القتل
~~والصلب والقطع مخالفا والنفي وهو ظاهر المقنع وخيرة المخ؟ وير؟ و التبصرة
~~بناء على كون أو في الآية للتخيير لصحيح حريز عن الصادق وان أو في القرآن
~~للتخير حيث وقع ولحسن جميل سئله عليه السلام عن الآية فقال أي شئ عليهم ms3379 من
~~هذه الحدود التي سمى الله تعالى قال ذاك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب
~~وان شاء نفي وانشاء قتل ونحوه خبر سماعة عنه عليه السلام وقيل في أكثر
~~الكتب بالترتيب لصحيح بريد بن معاوية انه سئل الصادق عليه السلام رجل عن
~~الآية قال ذلك إلى الامام يفعل ما شاء قال قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن
~~لحق الجناية ولكن وقع الاختلاف في بعضا لعقوبات ففي يه والمهذب وفقه أهل
~~قرآن للراوندي ان قتل قتل قصاصا ان لم يقف عنه وكان المقتول مكافئا له فان
~~عفا الولي أو لم يكن المقتول كفوا له قتل حدا ولو قتل وأخذ المال استرجع
~~المال منه أو بدله وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وان أخذ
~~المال ولم يقتل استرجع المال وقطع مخالفا ونفي وان جرح ولم يأخذ شيئا اقتص
~~منه ان أمكن والا فالدية أو الحكومة كغيره ونفي وان أشهر السلاح وأخاف خاصة
~~نفي لا غير وهو خيرة التلخيص لخبر عبيد بن بشر الخثعمي سئل الصادق عليه
~~السلام عنه وقال الناس يقولون إن الامام فيه مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ
~~شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ
~~المال قطعت يده ورجله وصلبه ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قيل ومن
~~قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ
~~مالا ولم يقتل نفي من الأرض وقول أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما رواه
~~العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني مزال رزين عنه عليه السلام
~~قال فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر
~~بايداعهم الحبس فان ذلك نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل (وقتل النفس أمر
~~بقتلهم صح) وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال PageV02P431
# أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك وفي التبيان وف؟ وط؟ وان
~~قتل وأخذ المال قتل وصلب وان اقتصر ms3380 على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
~~من خلاف وان اقتصر على الإضافة فإنما عليه النفي وفي ط؟ وف؟ انه ينفى على
~~الأخيرين وفي ط؟ انه يتحتم عليه القتل إذا قتل لاخذ المال و إما ان قتل
~~لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى
~~مال ويوافق ما فيها عدة من الاخبار كقول الصادق عليه السلام لعبيد الله
~~المدايني خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل
~~قتل وان قتل وأخذ المال قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من
~~خلاف وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في
~~الأرض ونحوه خبر عبد الله بن إسحاق المدايني عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام وفي مرسل داود الطائي فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب وإذا قتل
~~ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وان هو فرق لم يقدر عليه ثم أخذ قطع
~~الا أن يتوب فان تاب لم يقطع وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن حسان
~~من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب ومن حارب فقتل ولم
~~يأخذ المال كان عليه ان يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان
~~عليه (أن يقطع يده ورجله من خلاف ومن حارب لم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه
~~صح) أن ينفى ولكن فيها ولا في غيرها من الاخبار النفي على كل من الأخيرين
~~وفي سبله لم يخل أما جنى جناية أو لم يجن فإذا جنى جناية ولم يخل جنى في
~~المحاربة أو في غيرها فان جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على
~~مال وان جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وان لم يجن وأخاف نفي عن البلد
~~وعلى هذا حتى يتوب وان جني وجرح اقتص منه ونفي عن البلد وان أخذ المال قطع
~~يده ورجله من خلاف ms3381 ونفي وان نقل وعرضه في اظهار السلاح القتل كان ولي الدم
~~مخيرا بين القود والعفو والدية وإن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعد
~~القتل وان قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفى وان جرح (وقتل اقتص منه ثم قتل
~~وصلب وان جرح صح) وقطع فللقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده
~~اليمنى لاخذ المال ولم يوال بين القطعين وإن كان قطع اليمين قطعت يمناه
~~قصاصا ورجله اليسرى لاخذ المال انتهى وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه
~~السلام إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب وقتل قتل وصلب فإذا
~~حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فإذا حارب ولم يقتل ولم
~~يأخذ المال نفي وأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهو يعم ما إذا أخذ المال
~~أو لم يأخذه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من
~~شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ومن شهر
~~السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه
~~كالمحارب وأمره إلى الامام انشاء قتله وانشاء صلبه قطع يده ورجله قال إن
~~ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدعه إلى
~~أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك
~~الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر عليه السلام ان
~~عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق قال ثم قال
~~أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه
~~الهم ذلك قال فقال لا عليه القتل فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحد كغيره
~~وقد نصت عليه الآية وما مر عن مرسل داود الطائي وقد روى أن حارثه بن بدر
~~خرج غازيا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته دون حقوق الناس من
~~مال أو جناية فلا ms3382 يسقطها التوبة ما لم يؤدها أو يعف عنها أربابها ولو تاب
~~بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا كما فهم من الآية الا أن يكون كافرا فيسلم
~~فإذا قطع بدأ باليد اليمنى كما في ط؟ لأنها ادخل في المحاربة ولما ورد من
~~الابتداء بما بدء الله به ثم يحسم أن لم يرد قتله ثم يقطع رجله اليسرى ثم
~~يحسم وليس الحسم فرضا للأصل كما في السرقة وقال في ط؟ ويوالي بين القطعين
~~ولا يؤخر ذلك لأنه حد واحد فلا يفرق في وقتين كحد الزنا ولو فقد أحد
~~العضوين اقتصر على الموجود خاصة لانتفاء المحل واصل عدم الانتقال إلى غيره
~~مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف وكونهما هنا بمنزلة عضو واحد
~~فإذا فقد بعض منه لم يجب الا قطع الباقي فان فقد انتقل إلى غيرهما كما في ط
~~لعموم النص اليدين والرجلين وتحقق المخالفة في القطع ويحتمل السقوط للاجماع
~~على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص واصل عدم الانتقال وادراء
~~الحد بالشبهة ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ ويصلب المحارب حيا
~~ويترك حتى يموت على الشجر ومقتولا على الأخر وهو ظاهر ولا يترك على خشبته
~~أكثر من ثلاثة أيام بالاجماع كما في ف؟ ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر
~~السكوني لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن وفي خبره أن أمير
~~المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم يوم الرابع وصلى عليه
~~ودفنه وعن الصادق عليه السلام المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام
~~(ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام صح) وللعامة قول بتركه حتى
~~يسيل صديدا وإن كان لم يمت في الثلاثة أجهر عليه ثم ينزل و يغسل ويكفن
~~ويصلي عليه ويدفن إن كان مسلما وللعامة قول بأنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولو
~~شرطنا في الصلب القتل قبله أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده
~~كسائر من وجب قتله وإذا نفي كوتب كل بلد يقصده انه ms3383 محارب فلا يبايع ولا
~~يناكح ولا يعامل ولا يؤدي ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته ومشاربته
~~ومجالسته إلى أن يتوب كذا أطلقه أكثر الأصحاب وخبر المدايني عن الرضا عليه
~~السلام التوقيت بسنته؟ وكذا في خبر المدايني عن الصادق عليه السلام قال قلت
~~وما حد نفيه قال سنة (إلى أن قال فلا يزال هذه حاله سنة صح) فإذا فعل به
~~ذلك تاب وهو صاغر ووافقها ابن سعيد في التقييد وفي حسن جميل انه سئل الصادق
~~عليه السلام النفي إلى أين قال عن مصر إلى مصرا اخر وقال إن عليا عليه
~~السلام نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة واقتصر عليه في المقنع وهو لا ينافي
~~ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى أخر وهكذا فان قصد دار الكفر منع
~~فان مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه كما قال الرضا عليه السلام في خبر
~~المدايني أن يوجه إلى أرض الشرك ليدخلها قتل أهلها وفي خبر اخر له عنه عليه
~~السلام قال فان أمر أرض الشرك يدخلها فلا يقتل وفي خبر سماعة عن أبي بصير
~~قال سئلته عن الانفاء من الأرض كيف هو قال ينفي من بلاد الاسلام كلها فان
~~قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك مع
~~الاضمار والضعف مجمل في سبب النفي وفي الفقيه وينبغي أن يكون نفيا شبيها
~~بالصلب والقتل يثقل رجلاه ويرمي في البحر ولعله استند إلى خبر عبد الله بن
~~طلحة عن الصادق عليه السلام أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى
~~بحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب وفي ط؟ إذا شهر
~~السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير وهو
~~أن ينفي عن بلده ويحبس عن غيره ومنهم من قال لا يحبس في غيره وهذا مذهبنا
~~غير أن أصحابنا روى أنه لا يقر في بلده وينفي عن بلاد الاسلام كلها فان قصد
~~بلاد الشرك قيل ms3384 لهم لا يمكنوه فان مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش ويتوب ثم
~~قال يفهم؟ أن يتبعهم أينما حلوا كانوا في طلبهم فإذا قدر عليهم (فان قصد
~~دار الكفر منع صح) الحدود وقال واما قوله أو ينفوا من الأرض معناه إذا وقع
~~منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام ابدا حتى
~~يجدهم ولا يدعنهم في مكان هذا هو النفي من الأرض عندنا و PageV02P432
# عند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقيل أن يعمل شيئا والنفي
~~عنده الحبس والأول مذهبنا وفي الجامع نفي من الأرض بأن يفرق على قول أو
~~يحبس على أخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا انه منفى محارب
~~فلا تؤوه ولا تعاملوه فان آووه قوتلوا ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره
~~طلبا للمال مع التساوي في الاسلام والكفر والحرية ولو عفا الولي قتل حدا
~~كما نص عليه صحيح ابن مسلم المتقدم ويقتل حدا سواء كان المقتول كفوا له
~~أولا ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا امره إلى الولي خاصة فلو عفا لم يقتل
~~كذا فرق بين القتل لاخذ المال ولاله في الخلاف وط؟ وسيله؟ والجامع وئع؟
~~والآية مطة؟ وليس في الاخبار ما ينص على الفرق المذكور ولذا اطلق في
~~المقنعة ويه؟ وغيرهما قتله وان عفا الولي ولو خرج طلبا للمال فضلا عنه لاله
~~اقتص الولي أو عفى فان عفا لم يحرج؟ فلا يجب (ح) جرح أو عفى عنه الاقتصاص
~~أي الجرح قصاصا أو حدا كما كان يجب القتل قصاصا أو حدا وفي التحرير إشارة
~~إلى احتمال مساواته القتل ولعله من باب الأولى وهو أحد قولي الشافعي وليس
~~بجيد ولا يشترط في قطعه مخالفا أخذ النصاب (كما في ف؟ صح) ولا أخذه من حرز
~~لاطلاق النصوص واستدل في الخلاف على اشتراط النصاب بقوله عليه السلام القطع
~~في ربع دينار وان القطع في النصاب مجمع عليه ولا دليل عليه فيما دونه
~~وضعفهما ظاهر واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز انما ms3385 يأتي على القول بالترتيب
~~وأما على التخيير فإنه يجوز قطعه بل قتله وان لم يأخذ شيئا فضلا عما دون
~~النصاب أو ما ليس في حرز والمختلس وهو الذي يأخذ الشئ من غير حرز اختطافا
~~وحين يفترض غفلة من صاحب المال والمستلب وهو الذي يأخذه ظاهرا من غير اشهار
~~سلاح أو قهر وبه فسر المختلس في يه؟ و المهذب وئر؟ ولعله أريد به ما يعم
~~المستلب والمحتال بالتزوير في الشهادة الكاذبة والرسائل لا يقطع واحد منهم
~~للأصل وخروجهم عن نصوص السرقة والمحاربة وللاجماع والنصوص كقوله عليه
~~السلام لا قطع في الخلسة وقول أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع
~~عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة وقوله
~~عليه السلام اني لا اقطع في الدعاءة المعلنة وقول الصادق عليه السلام في
~~خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس على الذي يستلب قطع بل يؤدب كما قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير لا اقطع في الدعاء المعلنة وهي
~~خلسة ولكن أعزره واتى عليه السلام برجل اختلس درة من اذن جارية فقال هذه
~~الدعاء المعلنة فضربه وحبسه وفي مضمري سماعة من سرق خلسة اختلسها لم يقطع
~~ولكن يضرب ضربا شديدا وما تضمنه ما مر من حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام
~~من قطع الكاذب في الرسالة محمولة على أنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها
~~القطع ويسترد منه المال أو عوضه وفي المقنعة ويه؟ وئر؟ وسيلة؟ وير؟ تشهير
~~المحتال ليحذر منه الناس والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه المبنج والمرقد
~~على التناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال
~~وما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده ولا يقتل أحدهما ولا يقطع بل يؤدبان بما
~~يره الحاكم ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا أن قصد المال
~~على ما اختاره والا تحتم قصاصا ان لم يعف الولي و على التخيير ان عفا الولي
~~تخير الحاكم بين الأربعة ولو ms3386 مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوت
~~محل العقوبة وان قلنا إنه يصلب بعد القتل فان المقصود هو الصلب بعد القتل
~~للاعلان والاعتبار ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف انفه ومن استحق
~~يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ويمهل حتى
~~يندمل ثم يقطع بالسرقة قال في المبسوط لأنهما حدان فلا يوالي بينهما وهذا
~~على المشهور من أنه لا يسقط قطع اليمنى بفقد اليسرى ولو استحق يمناه
~~بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير امهال فإنهما
~~وان كانا حدين لكن لو لم يكن استحق يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا امهال
~~والحاصل ان الامهال تخفيف له وابقاء عليه وهو بقطعه الطريق لا يستحقه هنا
~~وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق وهو ظاهر لأنهما معا حد واحد المطلب
~~الثالث في الدفاع عن النفس والحريم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام لوجوب دفع
~~الضرر عقلا والنهي عن المنكر بمراتبه ولنحو خبر قول أبي جعفر عليه السلام
~~في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه
~~فابدره واضربه وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وان لم يمكن وأمكن
~~الهرب وجب وكذا يجوز مع امكان الدفع ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
~~في التحرير الوجوب مع أمن الضرر وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن
~~نفسه في جميع المراتب وان قل لكن لا يجب لما يجوز فيه من المسامحة ما لا
~~يجوز في النفس والعرض ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير الايى
~~إما انا لو كنت تركته ولم أقاتل وقول أحدهما عليه السلام في صحيح ابن مسلم
~~لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل الا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب
~~دفعه عقلا أو كان المال لغيره أمانة في يده وربما وجب الدفع عنه مطلقا (من)
~~باب النهي عن المنكر ثم في جواز القتل والجرح للدفع عن المال له أو لغيره ms3387
~~ان لم يندفع الا به مع القطع بأنه لا يريد سواء عن نفس أو عرض تأمل وقد مر
~~في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح ان
~~لم ينته بدونه عن غير إذن الإمام ولكن اطلق الأصحاب وقال أبو الحسن عليه
~~السلام في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا
~~يجب عليه شئ وسئل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل غرما له
~~فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد
~~قال فقلنا له أفنقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا باس أما ان لو كنت تركته
~~ولم أقاتل وقال الصادق عليه السلام إذا قدرت على اللص فأبدره فاني شريكك في
~~دمه ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل فإن لم يندفع به ارتقي إلى الصعب
~~فإن لم يندفع فإلى الأصعب اقتصارا على ما يدفع الضرورة فلو كفاه التنبيه
~~على تيقضه تتنحنح ونحوه اقتصر عليه أن خاف من الصياح ان يؤخذ فيقتل أو يجرح
~~ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه النجد اقتصر عليه فإن لم يندفع
~~به خاصة باليد أو بالعصى فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع إذا لم
~~يندفع بدون القتل وحرفه هدرا بالاجماع والنصوص كما مر من خبر الفتح
~~الجرجاني وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من شهر سيفا فدمه هدر
~~وكقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه
~~عن نفسه في حدا؟ وقتله غفلا شئ عليه وفي صحيح ابن سنان أو حسنه في رجل
~~باروا؟ على نفسها حراما فرمته بحجر أصابت منه فقيل ليس عليها شئ فيما بينها
~~و بين الله عز وجل وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه وفي مرسل البزنطي إذا
~~قدر على اللص فأبدره فانا شريكك في دمه وفي خبر انس أدهم بن البراة قال
~~لأبي جعفر عليه السلام اللص يدفع ms3388 في بيتي يريد نفسي ومالي فقال اقتله واشهد
~~الله ومن سمع ان دمه في عنقي حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ليلا أو نهارا
~~بمثقل أو محدد؟ قال أبو محمد حنيفة أن قتله بمثقل نهارا فعليه الضمان ولو
~~قتل الدافع كان كالشهيد لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أو هو
~~بمنزلة شهيد وقوله صلى الله عليه وآله من قتل دون عقاله فهو شهيد ويضمنه
~~المدفوع ويضمنه المدفوع وكذا يضمن جنايته أي كل ما يجنيه على الدافع بخلاف
~~الدافع فإنه لا يضمن ما يجنيه على المدفوع PageV02P433
# حتى نفسه ولا يجوز أن يبدأه الا مع العلم بقصده أو قصد ماله أو حريمه أو
~~ظنه وامكان تسلطه عادة لو لم يدفع فلو قصده من وراء حايل من نحو نهرا وحايط
~~أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على ما يريد كف عنه ومع القصد المعتبرة
~~فيدفعه مقبلا فإذا أدبر كف عنه واجبا إذا لا يجوز الضرب الا للدفع والا دفع
~~مع الادبار فان جرحه أو ربطه ربطا عطله مقبلا اقتصر عليه وجوبا لاندفاع
~~الضرر بذلك فلو تعدي ضمن ولو قطع يده مقبلا مع الاضطرار إليه فهدر في
~~الجناية والسراية فإنه قطع مأمور به شرعا فان قطع أخرى بدرا ضمنها وضمن
~~سرايتها فإنه ظلم فان اندملت فالقصاص في اليد وان اندملت الأولى وسرت
~~الثانية فالقصاص في النفس خلافا للمبسوط فاسقط فيه القصاص في النفس قال لكن
~~يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس فان سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد
~~نصف الدية ولا قصاص على قول الشيخ فان أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع
~~قيل في ط؟ ضمن ثلث الدية فان قلنا به وضمناه النفس مع سراية الجرح مدبرا
~~ضمنه أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية وأما الشيخ فلم يرد القصاص ولو قطع
~~يديه مقبلا في اقباله واحدة ثم رجله مدبرا أو سري الجميع ضمن نصف الدية أو
~~يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين ms3389 هنا فصارا كجرح واحد بخلاف
~~المسألة الأولى فإنه جعل بين القطعين المباحين ما ليس من جنسهما فلم يبن
~~أحدهما على الأخر ولو قيل في الأول كذلك كما قربه المحقق كان أقرب لسقوط
~~اعتبار الطرف وعدده مع السراية؟ العبرة بعدد الجاني وجنس الجناية وقد مات
~~بجنسين من الجناية مباح ومخطور كما لو قطع يده وأخر رجله ثم الأول بدء أخرى
~~وسرى الجميع فإنهما أي الجانبين يتساويان قصاصا ودية واعترف به في جراح ط؟
~~ولو وجد مع زوجته وولده أو غلامه أو جاريته أو أحد من محارمه أو أجنبي من
~~ينال دون الجماع كان له بل عليه دفعه أن يمكن منه فان امتنع من الاندفاع
~~فله قتله في غير الأجنبي لأنه دفاع مباح أو مأمور به عن الحريم وأما ان
~~وجده يجامع زوجته فله قتله أول وهله كما مر وقد مر النظر فيه ومن اطلع على
~~عورات قوم فلهم زجره فان امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاه أو عود وجنوا على
~~نفسه أو طرف منه فهدر أن لم يتعمدوا الجناية ولا يرموه بما يأتي عادة على
~~نفسه أو طرفه مع تجويزهم الاندفاع بدونها أطلع من طريق أو غيره من ملكه أو
~~غيره أشرف عليهم أو نظر من باب مفتوح أو من ثقبة ضيقة أو واسعة للاجماع كما
~~في ف؟ ولنحو قوله عليه السلام من أطلع عليه فحذفته عصيات ففقاء عينه فلا
~~جناح عليه وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى بينما رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ببعض حجراته إذا اطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بدراة فقال له لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك وفي خبر
~~العلا بن الفضيل إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم
~~فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من
~~خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عيناه فوجده قد انطلق
~~فقال رسول ms3390 الله صلى الله عليه وآله أي خبيث إما والله لو ثبت لي لفقأت عينك
~~ونحوه في خبر أبي بصير وفي خبر عبيد بن زرارة اطلع رجل على النبي صلى الله
~~عليه وآله من الحرير فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو اعلم انك تثبت
~~لقمت إليك بالمشقص حتى افقاء عينك قال فقلت اذاك لنا فقال ويحك أو ويلك
~~أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا وهو يحتمل
~~الانكار على المساواة وعلى عدمها و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن
~~مسلم عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه
~~مباحتان للمؤمن في تلك الحال ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية
~~فإنهم انما رخصوا في الأعلى إذا لم يكف بالأدنى وفي ط؟ ان لم يكف بالزجر
~~استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث فإن لم يكن استحب أن ينسده؟ فإن لم
~~ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه قال وان أخطاء في الاطلاع لم يكن له أن
~~يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع فان ناله قبل أن ينزع بشئ فقال ما عمدت ولا
~~رأيت شيئا لم يكن على الزامي شئ لان الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه ولو
~~كان أعمى فناله بشئ ضمنه الأعمى لا يبصر قلت وهل حكم الاستماع حكم النظر
~~يحتمل وفي التحرير لو كان انسان عاريا في طريق لم يكن له رمى من نظر إليه
~~ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر وفي العبارة مالا يخفى والظاهر جواز
~~الرمي إن كان تقربه عن اضطرارا أو اكراه ولو كان المتطلع رحما لنساء صاحب
~~المنزل اقتصر على زجره إذا كرهه فان رماه حينئذ ضمن لان له النظر إليهن الا
~~مع تجرد المرأة فان له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع
~~على العورة والجسد عد الزنية وقد مر الكلام فيه في النكاح وللانسان دفع
~~الدابة الصايلة عن نفسه ms3391 ولا ضمان لو لم يندفع حتى نقصت أو تلفت عندنا وإذا
~~أهدرنا الانسان إذا تلف بالدفاع فهي أولى وضمن أبو حنيفة مع تجويزه الاتلاف
~~ولو انتزع المعضو؟ من المظلوم يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان عندنا وعند
~~جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى كذا في ط؟ وروى أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي
~~صلى الله عليه وآله فاهدر سنه وكذا لو كان ظالما لان العض حرام الا إذا
~~اضطر إليه في دفع الظلم وله تخليص نفسه باللكم والجرح فإن لم يمتنع جاز
~~قتله ولا يرتقي في التخليص إلى الأصعب الا مع الحاجة إليه فان ارتكبه مع
~~امكان الدفاع بالأسهل ضمن ما جني به حتى لو أمكنه فك لحيه باليد الأخرى
~~اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه واستقر في التحرير جواز جذب اليد وان سقطت
~~الأسنان مطلقا لان جذب يده مجرد تخليص ليده وما حصل من سقوط الأسنان حصل من
~~ضرورة التخليص الجار قلت بل من اضرار العاض وهو الأقرب ولو أدب زوجته على
~~الوجه المشروع فأدي إلى تلفها قيل في ط؟ يضمن الدية في ماله لان التأديب
~~مشروط بالأمة ويشكل بأنه من التعزير السايغ فينبغي أن لا يوجب ضمانا إما
~~الصبي لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما لأنه من عمد الخطا
~~وإن كان من التأديب السايغ كذا في ئع؟ وفي الفرق نظرا الا أن يكون نص أو
~~اجماع وقد سوي في د؟
# بين تأديب الولد والزوجة في التضمين ولو قطع سلعة بإذن صاحبها الكامل
~~فمات فلا دية عليه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل إلا أن يكون قطعها
~~مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع فلا ينفع الاذن ولو قطعها لا باذنه فعليه
~~الدية الا أن يعلم أنه مما يقتل غالبا فالقصاص ولو كان من به السلعة مولى
~~عليه ضمن قاطعها الدية في ماله ان وليا كالأب والجد له وكذا لأجنبي قطعها
~~بأمر الولي أولا به ولا قصاص عليه لأنه لم يقصد القتل ولا كان مما ms3392 يقتل
~~غالبا وفي ير؟ إشارة احتمال القصاص عليه في قطعها من الغرر وتردد المحقق
~~ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وعدم اندفاعه الا بالقتل وانكر
~~وارثه وأقام البينة انه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط
~~الضمان لرجحان صدق المدعي حينئذ فإنه امارة قوية عليه بخلاف ما إذا اقتصرتا
~~البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهر والفارسان أو الراجلان إذا سأل
~~كل منهما على صاحبه ابتداء ظلما ضمن ما يجنيه عليه لأنهما ظالمان وعنه عليه
~~السلام إذا قتل مسلمان بسيفهما فهما في النار فان كف أحدهما فسأل الأخر
~~فقصد الكاف الدفع (فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع صح) مع عدم تجاوز
~~الحاجة في الدفع فيضمن الأخر الجميع اي ما قبل الكف وما بعده ولو تجارج؟
~~اثنان و ادعى كل منهما الدفع حلف المنكر لقصده المجوز لدفعه فان حلفا ضمن
~~كل منهما جنايته ولا التفات إلى ما احتمل من حلف كل على عدم العدوان ولو
~~أمر نايب الامام PageV02P434
# بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر مثلا فمات أو جرح بذلك فان أكرهه لا
~~لمصلحة أو مصلحة نفسه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين كالاشراف على
~~العدو وانزال مال الزكاة واخراج جيفة وقعت في البئر فالدية في بيت المال
~~ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر انسان من عامة الناس غيره بذلك من غير
~~اجبار فلا ضمان وان أجبره ضمن الدية ولو كان لمصلحة عامه إذ لا ولاية له
~~على المسلمين واحتمل القصاص في التحرير قال وأمر المتغلب المعلوم من عادته
~~السطوة عند المخالفة كالاكراه وانما لم يفرض المسألة في اكراه الامام لما
~~في الشرائع من أدائه؟ في المذهب يعني اكراهه لا لمصلحة وما في س؟ من أنه
~~إذا امره بالصعود أو النزول لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال كان أكرهه
~~أم لا لوجوب اطاعته ولعل الظاهر أنه لا يأمر لمصلحة نفسه أو المأمور إلا
~~إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو ms3393 تلف الا علم الصلاح فيما يؤدي إليه
~~وأيضا فلا فائدة لنا فيما يترتب على أمر الامام المقصد الثامن في حد المرتد
~~وفيه فصلان الأول في حقيقة المرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان
~~الكفر قد سبق اسلامه أولا وهو يحصل إما بالفعل كالسجود للشمس وعبادة للصنم
~~وان لم يقل بربوبيتهما والقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه
~~وتلويث الكعبة أو أحد الضرايح المقدسة بالقاذورات وبالجملة كل فعل يد ل على
~~الاستهزاء بالدين صريحا وأما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم
~~ثبوته من دين الاسلام ضرورة مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده
~~بالض؟
# من دين محمد صلى الله عليه وآله مع علمه بل العمدة ما يدل على انكار ما
~~اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه
~~وآله وإن كان بزعمه سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ولا ارتداد
~~بانكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال ويشترط في المرتد
~~البلوغ والعقل والاختيار والقصد كسائر التكاليف فلا عبرة بارتداد الصبي نعم
~~يؤدب بما يرتدع به مراهقا أو غيره واعتبر في الخلاف اسلام المراهق وارتداده
~~وحكم بقتله ان لم يثبت واستدل بما روى أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت
~~عليه الحدود واقتص منه وينفذ وصيته وعتقه وكذا المجنون لا عبرة بردته ولو
~~ارتد عاقلا ثم جن فإن كان ارتداده عن فطرة قتل استصحابا لثبوته عليه والا
~~يكن عن فطرة فلا يقتل لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة إذا استتيب ولا
~~حكم لامتناع المجنون نعم ان طرء الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل ولو
~~أكره على ظاهر الردة من قول أو فعل لم يكن مرتدا كما قال تعالى الا من أكره
~~وقلبه مطمئن بالايمان وله اظهار كلمة الكفر والافعال الدالة عليه للتقية
~~كما قد يرشد إليه قوله تعالى الا أن تتقوا منهم تقية بل قد يجب عليه التوبة
~~ما أمكنته ولو شهد ردته اثنان فقال كذبا لم يسمع ms3394 منه كما لا يسمع تكذيب
~~المشهود عليه في غيرها ولكن لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الاكراه
~~كالأسير عند الكفار قبل ترجيحا لحقن الدم واستصحابا بالاسلام ودرء الحد
~~بالشبهة مع أنه في الحقيقة تخطئة للشاهدين أو تأويل لما شهدا به لا صريح
~~تكذيب والا يظهر علامة الاكراه ففي القبول نظر من ذلك وأقربه العدم لأنه
~~تكذيب للبينة بل مؤيد إذ لا ردة مع الاكراه ولو نقل الشاهد لفظا يدل على
~~الكفر فقال صدق لكني كنت مكرها عليه قبل منه ظهرت امارة الاكراه أم لا ما
~~لم يعلم انتفاء الاكراه عادة أو بالبينة إذ ليس فيه تكذيب للبينة والأصل
~~والاحتياط والشبهة يمنع التهجم على قتله وهو بخلاف ما لو شهد بالردة إذ
~~حينئذ لم يقبل دعوى الاكراه على اشكال عرفته الا مع امارة تقاوم البينة فان
~~الاكراه ينفي الردة فهو تكذيب لها دون اللفظ فهذه العبارة انما ذكر للفرق
~~وان تضمنت تكرير المسألة ولا عبرة بارتداد الغال والساهي والنائم والمغمى
~~عليه لاستحالة تكليفهم عندنا وللاجماع على رفع الخطاء والنسيان ولو ادعى
~~عدم القصد إلى ما لفظ به اللسان أو الغفلة من معناه أو عن أدائه الا ما علم
~~خلافه ضرورة أو السهو في مخالفته للض؟ أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين
~~إذا لم يعلم بكذبه للأصل والاحتياط والشبهة وفي الحكم بارتداد السكران أو
~~اسلامه كما في ط؟ اشكال من الحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات
~~والقذف والزنا وغيرها وأقربه المنع كما في ف؟ مع زوال التمييز على رأي فإنه
~~لا فرق حينئذ بينه وبين المغمي عليه والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت لم يفتقر
~~إلى تجديد الاسلام ولا يوجب عرضه عليه كما يظهر من ط؟ لأنه لم يتجدد له
~~ارتداد ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره أولا في الردة ولو
~~أمر المستمر الاسلام بالشهادتين مثلا لم يحكم فامتنع بحكمه والفرق ظاهر لكن
~~مع ذلك في الحكم بارتداد الأول اشكال ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين ms3395
~~لم يحكم بعوده إلى الاسلام سواء صلى في بلاد المسلمين أو في دار الحرب صلى
~~جماعة أو انفرادا على اشكال ان لم يسمع منه الشهادتان فيها أو كان ارتداده
~~بغير انكار إحدى الشهادتين ولو بانكار الصلاة وينشأ الاشكال من الاحتمال
~~بلا فرق بين دار الحرب وغيرها غاية الأمر انتفاء احتمال التقية فيها وهو
~~خيرة ط؟ ومن ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب لانتفاء احتمال التقية
~~وضعفه ظاهر مما عرفت الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة الأول
~~حكمه في نفس المرتد إن كان ارتداده عن فطرة الاسلام وكان ذكرا بالغا عاقلا
~~وذكر الوصفين للتنصيص والا فلا ارتداد لغيرهما وجب قتله ولو تاب لم يقبل
~~توبته والمراد به من لم يحكم بكفره قط؟ لاسلام أبويه أو أحدهما حين ولد
~~ووصفه الاسلام حين بلغ ودليله الاجماع كما في ف؟ والاخبار لصحيح الحسين بن
~~سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على
~~الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب
~~عليه السلام يقتل وصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن مسلم ارتد قال
~~ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فان رجع والا
~~قتل وخبر عمار سمع الصادق عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن
~~الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك وامرأته باينة
~~منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته ويعتد امرأته عدة المتوفي
~~عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستيب وقول أبي جعفر عليه السلام في
~~حسن محمد بن قيس من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله
~~عليه وآله بعد الاسلام فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته ويقسم
~~ما ترك على ولده ومرفوع عثمن بن عيسى انه كتب إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام عامل له اني أصيب قوما من المسلمين زنادق وقوم من ms3396 نصارى زنادق فكتب
~~عليه السلام إما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم يزندق فاضرب عنقه
~~ولا تشتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضربه عنقه
~~واما النصارى فما هم عليه أعظم من التزندق وصحيح بريد العجلي انه سئل أبو
~~جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال
~~يسئل هل عليك في افطارك اثم فان قال لان فان على الامام أن يقتله وان هو
~~قال نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا ويتولى قتله الامام كسائر الحدود
~~ويحل لكل سامع قتله كما في الجامع لما مر من خبر عمار وما سلف من قول
~~الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أنه يقتله الآدمي قبل أن يرفع إلى الامام ولاطلاق الاخبار بقتله
~~ولكن تقدم ان الحدود إلى من إليه الحكم وخبر هشام خاص وخبر عمار موثق بطريق
~~وضعيف بأخرى والاطلاق ليس نصا في التعميم ولذا لم يجز الشهيد لغير الامام
~~أو نائبه PageV02P435
# قتله وذكر انه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم ولكنه
~~يأثم ويعزر ونسبه إلى الشيخ ولم أر منه ذلك الا في المرتد لا عن فطرة إذا
~~قتله قبل الاستتابة و لو قتل المرتد بعد الارتداد أو قبله مسلما أو مرتدا
~~قتله الولي قصاصا انشاء وسقط قبل الردة تقديما لحق الناس فان عفا الولي قتل
~~بالردة ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له وكذا إذا عفى عن عمده
~~على مال أو قتل شبيها بالعمد ويشكل الجميع بأنه لا مال له لانتقاله
~~بالارتداد عنه الا إذا ملكناه المتجدد نعم إذا تقدم الخطاء أو شبه العمد أو
~~العفو بمال على الارتداد فإن كانت الدية كساير الديون واستشكل في أنه لا
~~عاقلة له أيضا بأن ميراثه لقومه وهي أي دية خطأه مخففة أو مؤجلة ثلث سنين
~~كغيره فان قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة ms3397 وفيه أن المرتد عن فطرة كالميت
~~ديونه المؤجلة كلها حالة والحق ان جميع ما ذكر يختص بالمرتد لا عن فطرة
~~ويمكن حمل كلام المبسوط عليه فإنه وان اطلق المرتد لكنه ذكر هذه الأحكام له
~~بعد ذكر قسميه ولو كان ارتداده عن غير فطرة استتيب فان تاب عفى عنه والا
~~قتل كلاهما بالنصوص والاجماع وروى أنه يستتاب ثلاثة أيام رويه مسمع بن عبد
~~الملك عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد
~~تعزل عنه امرأته ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل يوم
~~الرابع وقيل في ط؟ وف؟ لا حد لها؟ بل انما يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع
~~لضعف هذا الخبر واطلاق غيره ولما روى عن علي عليه السلام ان رجلا تنصر
~~فدعاه وعرض عليه الرجوع فأبي فقتله ولم يؤخره وعن النبي صلى الله عليه وآله
~~أنه قال من بدل دينه فاقتلوه فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة لكن قام
~~الدليل على الاستتابة ولكن جعل الأول في ط؟ أحوط قال لأنه ربما دخلت عليه
~~شبهة فيتأملها وينبه عليها واستتابته واجبة عندنا لظهور الامر فيه
~~والاحتياط في الدماء واستحبها أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ولو قال
~~حلوا شبهتي احتمل الانظار إلى أن تحل شبهته لوجوه وكون التكليف بالايمان مع
~~الشبهة من التكليف بما لا يطاق واحتمل الزامه بالتوبة في الحال ثم يكشف له
~~لوجوب التوبة على الفور والكشف وان وجب كذلك لكن يستدعي مهلة وربما طال
~~زمانه ويكفي في الحكم باسلامه التوبة ظاهرا وإن فإن كانت الشبهة تأبي
~~لاحتياط وأيضا ربما لا يأبي الاعتقاد تقليد وقيل إن اعتذر بالشبهة أول ما
~~استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى
~~رفعها وان أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر
~~ولمضى ما كان يمكن فيه أبدا العذر وازالته ولم يبدأ فيه ولو تاب فقتله من
~~يعتقد بقائه على الردة قيل في ط؟ وف؟ ومتشابه القرآن لابن ms3398 شهرآشوب يقتل
~~لتحقق قتل المسلم ظلما مع أن الظاهر من اطلاقه من الحبس الاسلام ويحتمل
~~عدمه كما هو أحد قولي الشافعي لعدم القصد إلى قتل المسلم ويؤيده ان جمعا من
~~الصحابة منهم أسامة وجدوا أعرابيا في غنيماته فنزل ولا تقولوا لمن القي
~~إليكم السلام لست مؤمنا فغضب النبي صلى الله عليه وآله ولم يقتص منه وحكم
~~في الخلاف في كتاب كفارة القتل بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن انه كافر
~~لم يكن عليه أكثر من الكفارة والمرأة لا يقتل اتفاقا (وللنصوص صح) بل
~~يستتاب وان ارتدت عن فطرة فان تابت عفا عنها لزوال موجب العقوبة ولسقوط
~~عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أو لي ولحب الاسلام ما قبله ولسقوط
~~العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى ولجب؟ الاسلام ما قبله ولسقوط
~~العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن عباد
~~بن صهيب المرأة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلده السجن وضيق
~~عليها في حبسها وفي التحرير ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها
~~يعني بذلك الحبس والضرب و مشعر باحتمال الخلاف لعدم التنصيص عليه في أكثر
~~الاخبار والفتاوي واحتمال استمرار العقوبة لها وان لم تتب لم يقتل وإن فإن
~~كانت مرتدة عن فطرة بل يحبس دائما ويضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في
~~المأكول والملبوس وتستخدم خدمة شديدة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز
~~لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام
~~والسارق بعد قطع اليد والرجل وفي صحيح حماد لا يقتل ويستخدم خدمة شديدة
~~ويمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ويلبس خشن الثياب ويضرب على
~~الصلوات فان تابت عفا عنها كما في ف؟ وئر؟ والا فعل ذلك بها دائما ولو تكرر
~~الارتداد لا عن فطرة من الرجل قتل في الرابعة كما في ف؟ واستدل عليه
~~بالاجماع على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وفي ط؟ انه روى عنهم عليه
~~السلام ان أصحاب الكباير ms3399 يقتلون في الرابعة وروى عن أبي الحسن عليه السلام
~~فيما سلف ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وعن علي بن حديد في المرتد
~~انه قيل لجميل بن دراج ما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم اسمع
~~في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام الحد عليه مرتين ثم يقتل
~~بعد ذلك ولو أكره الكافر على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم
~~باسلامه فإنه لا يكره عليه وما يقع من الاكراه لغو وإن كان ممن لا يقر على
~~دينه حكم به فإنه عليه السلام أمر بأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله وكلمة الاسلام اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دون
~~حاجة إلى التصريح بالشهادة وبهما يحكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه
~~ولا يشترط أن يقول وابرأوا من كل دين غير الاسلام كما اشترطه بعض العامة
~~نعم ان قاله أكدهما به ولكن لو كان مقرا بالله تعالى ووحدته وبالنبي صلى
~~الله عليه وآله لكنه جحد عموم نبوته أو جحد وجوده وزعم أنه سيبعث من بعد
~~وانه غير الذي بعث أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا كذلك من
~~أصول الدين كحدوث العالم والمعاد الجسماني لم يكف الاقرار بالشهادتين في
~~التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عن جحد ما جحده أو ما مصدرية فيقول
~~من جحد عموم النبوة أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرء مع
~~الشهادة من كل دين خالف دين الاسلام ولو زعم المبعوث ليس هو هذا عليه
~~السلام بل أخر بعد افتقر إلى أن يقول محمد هذا الذي ظهر وادعي انه المبعوث
~~هو رسول الله أو يبرء من كل دين غير الاسلام ولو جحد فريضة أو أصلا فتوبته
~~الاقرار بذلك من غير اعتقاد إلى إعادة للشهادتين وكذا لو جحد نبيا معلوما
~~نبوته ضرورة من دين الاسلام أو آية كذلك من كتابه تعالى ms3400 أو كتابا كذلك من
~~كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت انهم ملائكة أو استباح محرما معلوم
~~الحرمة كذلك فلا بد في اسلامه من الاقرار بما جحده ولو قال قائل أشهد أن
~~النبي رسول الله لم يحكم باسلامه لاحتمال أن يريد غيره بل لا بد من التصريح
~~باسمه صلى الله عليه وآله ولو قال انا مؤمن أو مسلم فالأقرب انه اسلام في
~~الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية لأنه أثبت ما كان نفاه فان اللفظين حقيقة
~~في العرب فيما ينافي ما كان عليه من الكفر ويحتمل العدم قويا لأنهما ليسا
~~صريحين في ذلك فلعله أراد انه مؤمن بالنور والظلمة مثلا مستسلم لهما إلى
~~غير ذلك مما لا يخفي نعم إن كان قال دين الاسلام حق كان أوضح بخلاف من كفره
~~بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه مع اقراره بالشهادتين فإنه لا يحكم به
~~بالاسلام بشئ من ذلك لأنه يحتمل أن يكون أراد الاعتراف بأصل الاسلام الذي
~~هو الشهادتان وإن كان على جحوده لما ذكر وأن يكون اعتقاد فان الاسلام ما هو
~~عليه وفيه انه إذا اعتقد ذلك لم يحكم بكفره لجهله بأن ما جحده مما أتى
~~PageV02P436
# به النبي صلى الله عليه وآله والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يستسر
~~بالكفر ويظهر الايمان وفاقا لابن سعيد لأنا انما كلفنا بالظاهر ولا طريق
~~لنا إلى العلم بالباطن ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لاستمانه فيما
~~تقدم من قصة الأعرابي فلا شققت من قبله والتهجم على القتل عظيم خلافا
~~للخلاف وظاهر ط؟ قال روى أصحابنا انه لا يقبل توبته وحكي اجماعهم على هذه
~~الرواية قال وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم
~~يدل دليل على اسقاطه القتل عنه وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام وإذا طالب
~~بالتوبة طالبته باظهار ما هو مظهر له وكيف يكون اظهار دينه توبة ولا يجري
~~على المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أولا فإنه لا
~~يقر على ما ms3401 انتقل إليه ولتحرمه أو لا بالاسلام المطلب الثاني في حكم في
~~ولده أي ما يترتب على ارتداده من أحكام ولده و إذا ولد أو علق قبل الردة
~~فهو مسلم حكما ولذا لو ماتت الام مرتدة وهي حامل به دفنت في مقابر المسلمين
~~وان قتله قاتل قبل البلوغ اقتص منه فان بلغ مسلما فلا بحث وان اختار الكافر
~~بعد بلوغه استتيب وان حكم له بالاسلام من العلوق ولم يتحتم قتله وان ظن أنه
~~ارتد عن فطرة فإنه ليس كذلك إذ لا يتحقق الارتداد عن فطرة الا أن يكون وصف
~~الاسلام بعد البلوغ كما عرفت إذ لا عبرة بعبارته ولا باعتقاده قبله والتوبة
~~من المسلم انما يفيده لحوق حكم الاسلام به وحكم في التذكرة بأن من كان حين
~~العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ به وصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل ولا
~~يستتاب وقوى ان من كان أبواه حين العلوق كافرين ثم أسلما أو أسلم أحدهما
~~قبل بلوغه فإذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا مليا فأجرى تبعية الاسلام مجري
~~نفسه والأقرب ما عرفت فان تاب والا قتل ولم يترك لخبر عبيد بن زرارة عن
~~الصادق عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذاك
~~إذا كان أحد أبويه نصرانيا ومرسل أبان عنه عليها لسلام في الصبي إذا شب
~~واختار النصرانية واحد أبويه نصراني أو بين مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب
~~على الاسلام ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به كما في كتاب المرتد من
~~المبسوط سواء قتله قبل بلوغه أو بعده لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر خلافا
~~لكتاب اللقطة من ط؟ ففيه العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهة واستظهره في
~~كره؟ وربما بني الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدا وكافر أصلي
~~فيقتص من قاتله على الأول دون الثاني ولو علق بعد الردة وكانت أمة مسلمة
~~فكالأول فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهو يتبع شرف الأبوين وإن فإن كانت
~~مرتدة ms3402 أو كافرة أصلية والحمل بعد ارتدادهما أو كفرهما معا فهو مرتد بحكمهما
~~لا يقتل المسلم بقتله ما لم يصف الاسلام و هو كامل الا إذا أسلم الأبوان أو
~~أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ فقد مر في اللقطة انه يوجب الحكم باسلامه
~~وهل يجوز استرقاقه قيل في الجامع وكتاب المرتد من الخلاف وط؟ نعم ولد في
~~دار الاسلام أو دار الحرب لأنه كافر بين كافرين فيعمه العمومات المجوزة
~~للاسترقاق وقيل في كتاب قتال أهل الردة من ط؟ لا لان أباه لا يسترق؟
# ليحرمه بالاسلام فكذا الولد لأنه يتبعه وفي كتاب قتال أهل الردة من ف؟
~~يسترق أن ولد في دار الحرب ولا ان ولد في دار الاسلام واستدل بالاجماع
~~والاخبار وبانه إذا ولد في دار الاسلام فهو في حكم الاسلام بدلالة ان أبويه
~~يلزمان الرجوع إلى الاسلام وان لم يرجعا قتلا وأجاز أبو علي استرقاقه ان
~~حضر مع أبيه وقت الحرب وفي سي؟ احتمال كون هذا لولد مرتدا تبعا فلا يسترق
~~ويلزم إذا بلغ بالاسلام أو القتل واحتمال كونه كافرا أصليا لأنه لم يسبق له
~~الاسلام ولا تبعا فيسترق ويؤمن إذا بلغ بالاسلام والحرية إن كان من أهلها
~~واحتمال اسلامه ضعيفا لبقاء علاقة الاسلام بأبويه أو أحدهما فان وصف الكفر
~~بعد البلوغ ارتد حينئذ وعلى التبعية في الارتداد فإذا بلغ واختار الكفر
~~استتيب فان تاب والا قتل فقد علم أن ولد المرتد يستتاب ولا يتحتم قتله سواء
~~علق قبل الارتداد أو بعده والظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ
~~كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ونص عليه في لقطة ط؟ واما ولد
~~المعاهد إذا تركه عندنا فإنه بقي بعد البلوغ بوصه الاسلام أو لقبول الجزية
~~أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربا فان معاهدة الأبوين لا يؤثر بعد البلوغ
~~المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت املاكه عنه
~~في الحال بالاجماع كما في ف؟ لوجوب قتله حينئذ وقسمت أمواله أجمع بين ورثته
~~بعد ms3403 ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي وبانت زوجته اجماعا وقد سمعت النص
~~عليه وعلى قسمة تركته في خبري محمد بن مسلم وعمار أمرت بعدة الوفاة في
~~الحال وان لم يدخل على الأقوى للاتفاق على أنه في حكم الميت وذلك من أحكام
~~الميت واطلاق خبر عمار ويحتمل العدم لأنه انفساخ لا بموت قبل الدخول وما
~~ذكر من الأحكام ثابت وان لم يقتل بل التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول
~~بينه وبين الامام أو هرب وإن كان عن غير فطرة لم يزل املاكه ما دام حيا وان
~~التحق بدار الحرب أو أبا الرجوع عنه خلافا للعامة في قول ولكن يحجر الحاكم
~~على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فإنها موقوفة أو في حكم الموقوفة
~~للورثة فان عاد إلى الاسلام فهو أحق بها وان التحق بدار الحرب حفظت بيع ما
~~يكون الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد ما ينتقل شئ منها إلى غيره ما دام
~~حيا فان مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين خاصة فإن لم يكن له وارث مسلم
~~فهو للامام دون الكفار من أقربائه وقد مضى الخلاف فيه في الميراث ونزل أبو
~~حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته فقسم تركته بين ورثته وقضى ديونه وحكم
~~بفسخ تدبيره ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما كان عليه من الحقوق
~~الواجبة قبل الارتداد من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك وحلت المؤجلات منها
~~وفي انفاذ وصاياه وجهان الأقوى العدم ولا يقضي ما ينحدر من الحقوق بعد
~~الارتداد وإن كان المعامل معه جاهلا بحاله أو بالمسألة لانتقال أمواله إلى
~~ورثته بالارتداد ولا ينفق عليه من ماله ما دام حيا لذلك ولا يجب من غيره إذ
~~لا حرمة له وكذا يقضي الديون والحقوق عن المرتد من غير فطرة ولكن يقضي عنه
~~وان تجدد ف؟ بعد الارتداد لبقاء ملكه ولذا ينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب
~~أو يقتل لكن في الخلاف أن لأصحابنا في ملكه قولين يعني القول بالبقاء
~~والقول بأنه ms3404 مراعي فان تاب علم بقاؤه والا علم زواله من حين الردة وعلى هذا
~~القول لا يقضي عنه ما تجدد من الحقوق الا إذا تاب وفي الانفاق عليه نظر ثم
~~إنه وان لم يزل ملكه عن أمواله واستحق الانفاق عليه وقضاء ما عليه منها لكن
~~لا يمكن من التصرف فيها من القضاء المتجدد من الحقوق كما في المحجور عليه
~~أي كما أن أمواله المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرف فيها
~~ومن قضاء ما يتجدد عليه من الحقوق لأنه؟ التصرف ويفهم منه انه لا يمنع من
~~قضاء ما تقدم من الحقوق على الارتداد ولعله كذلك لأنه أداء حق سبق لزومه
~~ويقضي أن يؤدي عنه نفقة القريب هذه الردة من ماله وكذا نفقة زوجته في العدة
~~ويقضي عنه من ماله ما يلزمه بالاتلاف حال الردة عن غير فطرة والكل ظاهر وما
~~يتجدد له من الأموال حين الارتداد بالاحتطاب أو الاتهاب أو ا؟
# والصيد أو ايجار نفسه فهي كأموال السابقة في الدخول في ملكه والحجر عن
~~التصرف إما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك في ملكه كله لأنه كالميت
~~ولأنه إذا زال ملكه عما كان له فأولى أن لا يملك بالاكتساب ويحتمل التملك
~~والانتقال بعده إلى الوارث أو الامام لمنع الأولوية وانتفاء قابلية التملك
~~عنه رأسا وكونه كالميت PageV02P437
# في كل حكم وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية
~~غير ماضية لأنه محجور عليه ولكنها موقوفة فان تاب نفذ الا العتق لاشتراط؟
# فيه قال في ئر؟ إما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه فإنه بط؟ مع تردده في
~~توقف الحجر عليه على حكم الحاكم وحصوله بالردة وفي ف؟ أن في تصرفه أقوالا
~~يعني الصحة والبطلان والوقوف قلت أما على الحجر بمجرد الردة فلا وجه للصحة
~~وكذا بعد حجر الحاكم وبالجملة فالصحة قبل الحجر هي الوجه وبعده يحتمل
~~البطلان والوقف ويمضي من تصرفاته ما لا يتعلق بأمواله فإنه أهل لها ولا
~~مانع وهل يثبت الحرج بمجرد الردة أو ms3405 بحكم الحاكم الأقوى الأولى لان علته
~~الارتداد فلا يتخلف عنه وللأصل ويحتمل الثاني لان الارتداد مسألة اجتهادية
~~لا بد من اعمال الحاكم فيها رأيه وأما المرتد عن فطرة فلا ينعد شئ من
~~تصرفاته في أمواله البتة فلا انتظار لزمان ينفذ بعده وأما التزويج عن نفسه
~~فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وعن غيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر
~~أو بكافرة لحرمة الاسلام ولأنه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه من
~~نكاح وغيره وأنكحة المشركين انما يحكم بصحتها لأنهم يقرون على ما هم عليه
~~وليس له ولأنه التزويج على أولاده لخروجه عن أهلية الولادة ولا على مماليكه
~~لخروجهم عن ملكه أو تصرفه ويعتد زوجة المرتد من غير فطرة من حين الارتداد
~~عدة الطلاق ان دخل بها فان رجع في العدة فهو أحق بها والا بانت منه بغير
~~طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي
~~إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد له كما
~~تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا
~~عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة
~~المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في لعدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن
~~الاسلام ومن الظاهر أنه ليس معنى التشبيه بالمطلقة ثلاثا افتقارها إلى محلل
~~ولذا قال ولا عدة عليها و انما الا؟ البينونة وعدم صحة الرجوع ما دام مرتد
~~أو كل ما يتلفه المرتد على المسلم من نفس أو مال فهو ضامن له عندنا
~~للعمومات سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها
~~خلافا لأبي حنيفة والشافعي فلم يضمناه ما أتلفه في الحرب وسواء كان ارتداده
~~عن فطرة أو لا إما الحربي فان أتلفه في دار الاسلام ضمن اتفاقا إذا أسلم
~~والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا للعمومات خلافا للشيخ بناء على أن
~~الاسلام يجب ما ms3406 قبله وفرق بينه وبين المرتد بأن المرتد كان ما لزم أحكام
~~الاسلام وقيل بالفرق بين الاتلاف حال الحرب فلا يضمن وغيرها فيضمن وإذا نقض
~~الذمي عهده ولحق بدار الحرب فاما أمواله باق بلا خلاف كما في ف؟ ويل في ط؟
~~لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه وهو أن يبعث بماله إلى بلاد
~~الاسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الامام أن يعقد الأمان على ماله
~~ففعل وصح أن يعقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان فإذا صح كل واحد على
~~الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الأخر فان مات ولم يكن له وارث مسلم ورثته
~~ورثته الكفار الذمي منهم والحربي للعمومات ولم يورث الشافعي الذمي بناء على
~~أن لا توارث بين الحربي والذمي فان انتقل المال إلى الحربي زال الأمان عنه
~~إذ لا أمان لماله ومن عقد الأمان له فقد مات خلافا للشافعي في أحد قوليه
~~فرأي ببقاء أمانه ولا أولاده الصغار الذين عندنا فهم على الذمة لبقاء
~~تبعيتهم لا بأنهم وقد عقدوا لهم الأمان بخلاف المال لأنه انتقل إلى الغير
~~فإذا بلغوا زالت عنهم التبعية فلذا خيروا بين عقد الذمة لهم بالجزية وبين
~~رجوعهم إلى ما منهم فيكونوا حربا وقد سعدت ؟ الافهام واستضاءت حدود الاسلام
~~بكشف اللثام عن حدود قواعد الأحكام وقد فرغ من تسويته العبد الذليل المذنب
~~محمد رضا الخوانساري فيشهر شوال المكرم من شهور سنة سبعين ومائتين بعد الف
~~PageV02P438
# كتاب الجنايات القتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر قال تعالى ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا
~~أليما و عن الصادق عليه السلام وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه
~~وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله
~~يوم القيمة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وعنه عليه السلام في رجل قتل
~~رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميته شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا ms3407 وان
~~شئت مجوسيا وعنه عليه السلام لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا
~~مشاء بنميم وعن النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق لو أن أهل
~~السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في
~~النار وقال على وجوههم وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى من أجل ذلك
~~كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما
~~قتل الناس جميعا؟ ويوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل
~~الناس جميعا كان انما يدخل ذلك المكان قيل فان قتل اخر قال يضاعف عليه
~~ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة فهنا قطبان في القصاص والدية ما تعلق
~~منهما بالنفس و بالاطراف وخاتمة في الكفارة الأول في القصاص وفيه بابان
~~الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد ثلاثة الأول في القاتل أي فعله الموجب
~~للقصاص وفيه فصول ثلاثة الأول في حقيقة الموجب للقصاص وهو اتلاف النفس
~~المعصومة شرعا لمكافئة القاتل في الأوصاف الآتية أو العليا في بعضها عمدا
~~ظلما وكان يعني عنه المعصومة فان من يقتل عمدا غير مظلوم وغير معصوم وقد
~~يقدر بأنه لا خراج قتل الصبي والمجنون الذين يصح منهما القصد ويحمل العصمة
~~على الذاتية والذي يظهر مما سنذكره من الظلم أن لا يستحق القتل بالنسبة إلى
~~القاتل خاصة و بالعصمة أن لا يستحقه مطلقا مباشرة أو تسبيبا منفردا أو
~~بالشركة فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحض والمرتد وكل من أباح
~~الشرع قتله فلا قصاص وان اثم في بعض الصور وكذا لو قتل غير المكافي له
~~كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد والأب الابن ويثبت القصاص في العكس ولذا
~~زدنا العليا ولو قتل معصوما مكافيا خطأ أو شبيه عمدا فلا قصاص ولو قتله
~~عمدا غير ظلم كالمدفوع عن نفسه أو ماله أو حريمه وكالمقتول قصاصا فلا قصاص
~~وأقسام القتل ثلثه عمد محضا (محض) وخطأ محض وقد شبه الخطأ خلافا لمالك
~~فحضرة ms3408 في العمد المحض والخطأ المحض وجعل عمد الخطا عن العمد وأوجب فيه
~~القود فالعمد المحض هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله
~~جميعا ويتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا قطعا أو نادرا
~~على الأقوى وفاقا لابن الحمزة والمحقق لأنه قتل متعمدا في القصد والفعل
~~ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي ان العمد كل من اعتمد شيئا
~~فأصابه بحديده أو بحجر أو بعصى وكزه فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا
~~فأصاب غيره وفي خبر أبي بصير لو أن رجلا ضرب رجلا بخرقة أو آجرة أو بعود
~~فمات كان عمدا وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ان من عندنا ليقيدون بالوكزة
~~وانما الخطا ان يريد الشئ فيصيب غيره وخبر أبي العباس سئله عليه السلام عن
~~الخطا الذي فيه الدية أو الكفارة هو أن يعقد ضرب رجل ولا يعتمد قتله قال
~~نعم وقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل قتل العمد كل ما عمد به الضرب
~~ففيه القود وانما الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره وظاهر الأكثر انه (ليس
~~بعمد) إذ لما لم يكن الآلة مما يقتل عادة فمجامعة القصد معها كالقصد بلا
~~ضرب وللاحتياط ولنحو خبر أبي العباس سئل الصادق عليه السلام رمى الرجل
~~بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ قال والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل
~~بمثله وقوله عليه السلام في مرسل يونس ان ضرب رجل رجلا بالعصى أو بالحجر
~~فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل وان
~~عداه والخ؟ عليه بالعصى أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه
~~ضربة واحدة فهو عمد يقتل به فتكلم ثم مكث يوما لو أكثر من يوم ثم مات فهو
~~شبه العمد ويمكن حملها على من لم يقصد القتل أو قصده إلى الفعل الذي يحصل
~~به القتل غالبا مع علمه بذلك وان لم يقصد القتل فان قصد السبب مع العلم
~~بالسببية قصد للمسبب بل ms3409 يكفي قصد ما سببية معلومة عادة وان ادعي القاتل
~~(الجهل صح) فإنه لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء إما لو قصد إلى الفعل الذي
~~يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو
~~عود خفيف فاتفق القتل فالأقرب انه ليس بعمد وان أوجب الدية في ماله لكونه
~~شبيه العمد لأنه لم يقصد القتل ولا ما يتسبب له عادة فيحتمل اتفاق الموت
~~معه من دون تسببه عنه ولخبري أبي العباس ويونس المتقدمين وقول الصادق عليه
~~السلام في خبر زرارة وأبي العباس ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله
~~والخطأ أن يتعمد هو لا يرد قتله فقتله بما لا يقتل مثله وللاحتياط ويحتمل
~~على ضعف كونه عمدا لأنه قصد فعلا تسبب للقتل وان لم يقصد القتل ولا كان ما
~~قصده مما يقتل غالبا وعليه منع التسبب ولما تقدم من أخبار الحلبي وأبي بصير
~~وجميل وهو خيرة المبسوط في الأشياء المحدودة قال إذا جرحه بما له حد يجرح
~~ويفسح ويضبع اللحم كالسيف والسكين والحجر وما في معناه مما يحد فيجرح
~~كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب واللبطة والزجاج فكل هذا فيه القود
~~إذا مات منه صغيرا كان الجرح أو كبيرا صغيرة كانت الآلة أو كبيرة لقوله
~~تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذا قد قتل مظلوما وأما ان
~~جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والغيض؟ وهو شئ عريض رأسه حار ولا
~~يحدد غير رأسه فمات فعليه القود للآية واما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها
~~فغرزه فيه فمات فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الاذنين والخاصرة
~~والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب
~~والعضد فإن كان لم يزل ضمنا حتى مات فعليه القود للآية ولان الظاهر أنه منه
~~واما ان مات من ساعته قال قوم عليه القود لان له سراية في البلدن كالمسلة
~~وقال آخرون لا قود في هذا لان هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والأول ms3410 أقوى
~~للآية إذا اضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة
~~والحجر فقتله فعليه القود وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا مثل
~~ان حرقه أو غرقه أو عمه حتى تلف أو هدم عليه بناء أو طينه عليه بغير طعام
~~حتى مات أو والي عليه بالخنق ففي كل هذا القود فاما ان قتله بعصى خفيفة
~~ضعيفة نظرت فإن كان فض الخلقة ضعيف القوة والبطش يموت مثله به فهو عمد محض
~~وإن كان قوى الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم وكذلك عندنا وفي جملة ما
~~ذكرناه خلاف ونحن نشرح هذه الجملة إما المثقل لمعروف فمتى قتله به فعليه
~~القود واما الخنق فان خنقه بيده أو بيديه أو لف على حلقه حبلا أو منديلا
~~ولم يزل يوالي حتى مات فعليه القود فكذا ان جعل على نفسه شيئا منع خروج
~~نفسه مثل فحدة أو ثوب أو سده بيده مدة يموت في مثلها فمات فعليه القود وان
~~مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطا فيه الدية مغلطة في ماله
~~لا على العاقلة هذا إذا لم يرسله حتى مات وان أرسله نظرت فإن كان منقطع
~~النفس ولم يتردد نفسه فعليه القود لأنه أرسله وهو في حكم المذبوح وان تردد
~~نفسه ولم يزل ضمنا منه حتى مات فعليه أيضا القود لأن الظاهر أنه مات من ذلك
~~الخنق فان برئ وزال الألم بعد ذلك فلا ضمان عليه لأنه مات من غير الخنق مثل
~~الجراحة إذا اندملت ثم مات فاما الخنقة بحبل جعل له معاطة فأدخلها في حلقه
~~ثم جعله على كرسي أو شئ عال وشد الحبل من فوق بشئ ثم دفع ذلك الكرسي من
~~تحته فتعلق بنفسه فعليه القود وان مات من مساعته لأنه قتل بخنق الحبل ولا
~~أرخى منه وإذا ضربه بسوط أو عصى ضعيفة فان والي عليه العدد الذي يموت منه
~~غالبا فعليه القود وهذا يختلف باختلاف الأقسام فإن كان فضو الخلقة ضعيف
~~الجسم مات بالعدد ms3411 القليل وإن كان قويا غيلا لم يمت الا بالعدد الكثر فإن
~~كان عددا لا يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد وكان مثل هذا العدد
~~يقتل في هذا الزمان فعليه القود وإن كان الزمان معتدلا فلا قود لان هذا
~~العدد لا يقتل في هذا الزمان غالبا وجملته ان هذا يختلف باختلاف حال
~~الانسان في نفسه وباختلاف الزمان فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا
~~الزمان فعليه القود وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا
~~قود لكنه PageV02P439
# عمد الخطأ ففيه الدية مغلظت في ماله عندنا خاصة وإذا أخذ؟ خيرا؟ فحبسه
~~فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه
~~صغيرا كان أو كبيرا وقال بعضهم إن كان كبيرا مثل هذا وإن كان صغيرا فان مات
~~حتف انفه فلا ضمان وان مات بسبب مثل ان لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو
~~وقع عليه حايط أو سقف فقتله فعليه الضمان وهذا الذي يقتضيه مذهبنا واخبارنا
~~فاما أن منعه الطعام والشراب أو إياهما أو طين عليه البيت فمات فان مات في
~~مدة يموت فيها غالبا فعليه القود وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه
~~الدية وهذا يختلف باختلاف حال الانسان والزمان فإن كان جايعا أو عطشان
~~والزمان شديد الحرمات في الزمان القليل وإن كان شبعان أو ريان والزمان
~~معتدل أو بارد لم يمت الا في الزمان الطويل فيعتبر هذا فيه فإن كان في مدة
~~يموت مثله فيما فعليه القود انتهي بألفاظه ولم يوجب القود فيما لا يقتل
~~غالبا الا في المحدود ولا دليل على الفرق الا أن في خبر عبد الله بن زرارة
~~عن الصادق عليه السلام إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ثم يحتمل ان يكون
~~انما رأي القود إذا قصد به القتل فيكون المسألة المتقدمة وقطع بأنه إذا
~~جرحه بذلك فلم يزل المجروح ضمنا كان عليه القود وكذا المصنف هنا وفي غيره
~~والمحقق ظاهرا ms3412 وسيأتي وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في
~~قصده لأنه لم يقصد القتل ولكن افضى إليه فعله مثل أن يضرب للتأديب أو بما؟
~~به أو يعالجه الطبيب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان
~~فيموت واما الخطا المحض الذي ورد الاخبار انه الخطا الذي لا شبهة فيه فإنه
~~يكون مخطئا في فعله وقصده جميعا وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول
~~فضلا عن إرادة قتله فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره
~~فيصلبه سواء كان بالة قتالة غالبا أو لا أو ان لا يقصد الفعل أصلا كمن
~~يزلون؟؟ فيسقط على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على طفل فيقتله ويدخل في
~~هذا القسم ما يتعمده الأطفال والمجانين (الفصل الثاني) في أقسام العمد وهي
~~اثنان اي ينحصر في اثنين (الأول) المباشرة وهي نوعان (الأول) أن يضربه
~~بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما
~~يحدد فيخرج ويقطع من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر
~~والقصب والخشب فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا يقتل مثله غالبا فهو قتل
~~عمدا إذا تعمده وان جرحه بأحد ما ذكر جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كشرطة
~~الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفواد والحاصرة
~~والصدع واصل الاذن الأنثيين والمثانة والاحد عين ونقرة النحر فمات فهو عمد
~~أيضا فإنه مما يقتل غالبا وإن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في ادخالها
~~فهو كالكبير من الجرح لأنه قد يشتدا له ويقضي إلى القتل فإذا بالغ مبالغة
~~كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا
~~يسيرا كشرطة الحجام فان بقي المجروح من ذلك ضمنا أي مريضا زمنا حتى مات أو
~~حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في المبسوط لتحقق العلم
~~بحصول القتل بفعله كما إذا صرى الجرح فمات ms3413 فإنه يوجب القصاص فالضابط في
~~القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمد وان مات في الحال
~~بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله كما مر (النوع الثاني) أن
~~يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت أي الدبوس وهو فارسي والمطرقة والخشبة
~~الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا أو عصا أو يلكزه أي يضربه
~~بجمع الكف بها أي بيده أو كفه وان لم يجر بها ذكرا واللكزة أو بالحجر
~~والعصا واللكزة أي يضربه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغرا
~~وفي زمن مفرط الحر أو البرد وبالجملة بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب
~~الزمان وحال المضروب ومحل الضرب أو تكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من
~~العدد غالبا عادة وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما
~~سمعته من عبارة المبسوط وكل ذلك يوجب القود وان لم يقصد القتل بذلك أو ادعي
~~الجهل بافضائه إلى القتل عادة فإنه لو سمع منه ذلك أدي إلى اهدار دماء
~~المسلمين إما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه
~~بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن بما يقتل بثقله وبالجملة فعل ما لا
~~يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا فلا قود ولا دية لأنه لم يقتله
~~عمدا ولا خطا وانما اتفق موته مع فعل من أفعاله وكذا يجب القصاص بالذبح
~~ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمجدد أو مثقل والخنق الذي هو كذلك وقد أدخله
~~هنا في المباشرة وسنذكره في التسبيب والصوب؟ دخوله في المباشرة كما في
~~التحرير والشرايع كما سيظهر عند ظهور معنيهما (القسم الثاني) التسبيب وجعل
~~منه هنا المشاركة في المباشرة ولا بأس به ولذا كان فيه مطالب أربعة (الأول)
~~انفراد الجاني بالتسبيب وله أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود صور ثمان
~~(الأول) لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه وانفه أو بأن
~~يضع يديه عليهما ولا يرسلها حتى يموت ms3414 أو لم يرح عنه الحبل والمنديل حتى
~~انقطع نفس أو لم ينقطع بل كان النفس حين ارخي أو يرفع اليد ولكن صار ضمنا
~~حتى مات فهو عمد طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا قصد القتل
~~أولا لما عرفت ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان المقتول ضعيفا يموت بمثله غالبا
~~كالمريض والطفل فكذلك وان لم يكن ضعيفا وكان الحبس مما لا يقتل غالبا ثم
~~أرسله فمات فالأقرب الدية ان لم يقصد القتل أو اشتبه لما عرفت ولم يظهر فيه
~~خلاف كما ظهر في المحدود القصاص انه قصده لما مر وكذا لو داس بطنه أو غضر
~~خصيته والي ما عليه حتى مات أو لمرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات فالقصاص
~~أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا قصد القتل أولا وان اتى بما يقتل نادرا
~~ومات عقيبة من غير أن يتعقبه ضمنه فان قصد القتل فالقصاص والا الدية وهما
~~يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها وضعف المقتول وقوته (الثاني) لو
~~رماه بسهم فقتله قتل لدخوله في ضابط العمد الموجب للقصاص وهو العلم باستناد
~~الموت إلى فعله عادة وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره مما يقتل مثله
~~غالبا أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه من حر أو
~~برد وبدنه من ضعف أو مرض وقد مر النص عليه في مرسل يونس أو ضربه دون ذلك
~~فاعقبه مرضا ومات به وان لم يرد قتله لما مر (الثالث) لو حبسه ومنعه الطعام
~~والشراب مدة لا يحتمل مثله قوة أو صحة أو ضعفا ومرضا شبعا أو ريا أو جوعا
~~أو عطشا البقاء فيها فمات أو مدة يحتمل مثله البقاء فيها لكن اعقبه ذلك
~~مرضا علم أنه مسبب عنه مات به أو ضعف قوة كذلك حتى تلف بسببه فهو عمد وان
~~لم يرد القتل ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال فيهم من
~~الصحة والمرض والجوع والشبع والري والعطش والأزمان حرارة وبرودة واعتدالا
~~والريان في البرد ms3415 يصبر (ما لا يصبر) العطشان في الحر وبارد المزاج وقويه
~~وصحيحه يصبر على الجوع والعطش أكثر من جاره وضعيفه ومريضه ولو حبس الجايع
~~مدة لا يموت الشبعان في مثلها ويموت الجايع حتى مات جوعا فإن كان علم جوعه
~~لزمه القصاص كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصحيح وان جهله ففي
~~القصاص اشكال من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمده ومن الجهل بأنه من
~~يقتله ويدفعه ضابط الموجب للقصاص فان نفيناه ففي ايجاب كل الدية بناء على
~~استناد الموت إلى الجوع المضمون المستند إلى الحبس والجوع الغير المضمون
~~المتقدم عليه مع كون الضابط في مثله اسقاط غير المضمون والا لم يجز منه مع
~~العلم الا بعد رد نصف الدية عليه أو نصفها على ضعف كما في التحرير إحالة
~~للهلال على الجوعين اشكال ويجري الاشكالان في ضرب المريض بما يقتله دون
~~الصحيح مع الجهل بالمرض (الرابع) أن يسقيه سما قاتلا عادة أو يطعمه شيئا
~~قاتلا بأن يخلط السم بطعام لا يكسر حدته فيطعمه أو شيئا قاتلا لا يسمي سما
~~بأن أكرهه على الشرب أو الاكل أو تأوله وهو جاهل بما فيه ومنه الطفل
~~والمجنون والمغمى عليه والسكران فهو عمد بخلاف ما إذا وضع انه مسموما فاكله
~~غيره عن جهل أو ناوله غيره واعلمه بالحال وهو بالغ كامل العقل ولم يكرهه
~~وللشافعي قول بسقوط القود بدون الاكراه وان جهل المتناول الحال ولو كان
~~السم مما يقتل كثيرة لا قليلة فاطعمه الكثير PageV02P440
# فكذلك وان أطعمه القليل الذي لا يقتل مثله غالبان فاتفق الموت به فهو
~~كغيره من الأسباب النادرة عمدا إن قصد القتل به على المتقدم والا فلا على
~~احتمال الخلاف الا ان يعقب ألما أو مرضا فمات به ويختلف الحال باختلاف
~~الأمزجة والأزمنة والأحوال (الخامس) أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو
~~عمد ان لم يتمكن من التخلص لكثرة الماء أو النار أو لضعفه عن المخلص بمرض
~~أو صغر أو رباط أو عمى وعلم الرامي بالحال أو قصد القتل ms3416 به أو منعه عن
~~الخروج حتى مات أو كان في وهدة لا يتمكن من الصعود أو القاء في بئر ذات نفس
~~أي بعيدة من قولهم غايط متنفس أي بعيدة وتنفس النهار إذا طال وتنفس به
~~العمر وبلغك الله أنفس الأعمار أو اختقن فيها الهواء الماء بذلك أي بصفة
~~البئر فمات ولو كان السبب غير مهلك كما لو ألقاه في ماء يسير يتمكن من
~~الخروج عنه فلم يخرج اختيارا بل بقي تحته مستلقيا مثلا حتى مات فلا قود ولا
~~دية لان الموت انما حصل بلبثه وهو مستند إليه لا إلى الجاني بخلاف ما إذا
~~القي العالم بالسباحة في ماء مغرق فترك السباحة حتى مات فان السبب فيه وهو
~~الالقاء في الماء المغرق فهلك والدفع غير موثوق به فربما ذهل أو ضعف عن
~~السباحة الا أن يعلم أنه تركها تخاذلا بأن بعد الالقاء اني أقدر على
~~السباحة ولا اسبح حتى أموت وإن كان السبب مهلكا لكن الدفع موثوق به كما لو
~~تركه في نار يتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها ويمكنه الخروج
~~منها بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص إذ يتمكنه من الخروج خرج الالقاء عما
~~يؤدي إلى الموت فإنما حصل بلبثه المستند إليه دون الجاني ولا أقل من الشبهة
~~وسنذكر الفرق بينه وبين ما إذا جرح فلم يد أو جرحه حتى مات وفي الضمان
~~للدية اشكال من الاشكال في استناد الموت إلى اهماله الخروج أو إلى فعل
~~الجاني الذي هو الالقاء وأقربه السقوط ان علم أنه ترك الخروج تخاذلا ولو لم
~~يعلم ذلك ضمنه وان دلت القرينة على أنه قدر على الخروج لأنه غير معلوم لان
~~النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج أعصابه بالملاقات فلا يظفر بوجه المخلص فيكون
~~الموت مستندا إلى فعل الجاني وبالجملة فالظاهر استناد الموت إلى فعل الجاني
~~والمسقط الذي هو الاهمال غير معلوم ثم هذه العبارة تعطي القطع بعدم القصاص
~~مطلقا وهو موافق للخلاف والتردد في سقوط الدية ثم استقرابه إذا علم الاهمال
~~تخاذلا وعبارة ms3417 التحرير كالشرائع والارشاد والتلخيص يعطي القطع بالقصاص إذا
~~لم يعلم الاهمال تخاذلا وبعدمه إذا علم واستقراب سقوط الدية أيضا إذا علم
~~لقوله ولو كان السبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو القي العارف
~~بالسباحة في ماء مغرق فلم يسبح لأنه ربما ذهل عن السباحة وكذا لو ألقاه في
~~نار فوقف حتى احترق لان الأعصاب قد تتشنج بملاقاة النار فيتعسر الحركة ولو
~~عرف انه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه والأقرب عدم الدية
~~أيضا لاستقلاله باتلاف نفسه انتهي ومبني الوجهين على تعارض ظاهرين واصلين
~~فان الظاهر من حال الانسان انه لا يتحاول عن الخروج حتى يحترق وظاهر النار
~~المفروضة سهولة لخروج عنها وانه لا يحترق بها الا من تعمد اللبث فيها
~~والأصل براءة الذمة والأصل عدم الشركة في الجناية والاحتياط يقوي ما في
~~الكتاب ولو لم يمكنه الخروج الا إلى ماء مغرق فخرج إليه فغرق ففي الضمان
~~قصاصا أو دية اشكال من استناد موته إلى فعل نفسه الذي هو الوقوع في الماء
~~ومن الجائه إليه ولو لم يمكنه التخلص من النار الا يقتل نفسه مباشرة ففعل
~~فالاشكال المتقدم أقوى لأنه باشر قتل نفسه والمباشر أقوى من السبب والأقرب
~~الضمان في المسئلتين قصاصا مع التعمد ودية لا معه لأنه بالقائه في النار مع
~~عدم امكان التخلص الا بقتل النفس أو الوقوع في مغرق صيره في حكم غير مستقر
~~الحياة ولو غرقه اخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب
~~الحوالة بالضمان على الأول لأنه الذي صيره في حكم غير مستقر الحياة والثاني
~~محسن وما على المحسنين من سبيل ويحتمل الحوالة على الثاني لحصول الموت
~~بفعله وزوال اثر فعل الأول ولو قتله الأخر لتخليصه من زيادة الألم فالحوالة
~~عليه فإن كان الأول وارثا منع من الإرث في صورة الحوالة عليه وكذا في صورة
~~ضمان الثاني للتهمة وازالته استقرار الحياة حكما ويحصل العلم بقدرته على
~~الخروج عما القي فيه من نار أو ماء بقوله بعد الوقوع انا ms3418 قادر على الخروج
~~ولا اخرج حتى أموت أو بقرائن الأحوال المعلومة كقلة الماء والنار والوقوع
~~في الطرف ولو جرحه فترك المداواة فمات ضمن لان السراية مع ترك المداواة من
~~الجرح المضمون على الجارح بخلاف الملقي في النار مع القدرة على الخروج إذا
~~تركه تخاذلا لان التلف من النار ليس بمجرد الالقاء والكون التابع له بل
~~بالاحتراق المجدد للأكوان المتأخرة عنه الصادرة عن نفسه ولولا المكث الذي
~~اختاره لما حصل الاحتراق ولا سببه وكذا لا ضمان على الفصاد لو قصده مداواة
~~فترك هو بل كل منهما شدة حتى نزف الدم فمات على اشكال من استناد الموت إلى
~~تفريطه وكون الفصد غير مهلك عادة واصل عدم وجوب الشد على الفصاد الا مع نقص
~~المقصود بصغر أو جنون أو اغماء وهو خيرة التحرير والارشاد والتلخيص
~~والشرايع ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يهمل
~~المجروح مداواتها وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنه معالجه إما
~~لو شده الفصاد فحله المفصود فتركه حتى نزف الدم فلا ضمان (السادس) لو سرت
~~جناية العمد على طرف إلى النفس ثبت القصاص (في النفس) اتفاقا كما هو الظاهر
~~واطلاقهم يشمل كل جراحة قصد بها القتل أم لا كانت مما يسري غالبا أولا فلو
~~قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح ولكن فيه نظر
~~(السابع) لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله وكان الايقاع قصدا وكان يقتل
~~مثله غالبا أو كان يقتله نادرا مع قصد القتل فهو عمد ولو لم يقصد في النادر
~~منه القتل فهو عمد الخطا ودم نفسه هدر ولو وقع لا عن عمد فلا شئ كما في
~~عبيد بن زرارة عن الصادق ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل ان يقتله قيد الدافع
~~به وبالواقع إن كان الوقوع ما يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا ولو قصد
~~قتله بالدفع أو كان الوقوع يقتل غالبا ولم يقصد ايقاع على الأسفل ضمن ديته
~~وقيد بالواقع في خبر ابن رباب و ms3419 عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في
~~رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء
~~المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وان أصاب المدفوع شئ
~~فيه على الدافع أيضا وهو محمول على أنه لم يعلم الا وقوعه ولم يعلم تعمده
~~ولا دفع غيره له (الثامن) أن يقتله بسحره أن قلنا إن للسحر حقيقة كما قيل
~~واستدل بقوله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
~~وبالمشاهدة وبأنه لا معني لانزال ما لا حقيقة له على الملكين وهو عمد إذا
~~قصد به القتل أو كان سحره يقتل غالبا وقيل في الخلاف يقتل لما مر من
~~الاخبار حدا لا قصاص بناء على أنه لا حقيقة له لقوله تعالى وما هم بضارين
~~به من أحد الا بإذن الله وقوله يخيل إليه من سحرهم انها تسعى وفي التبيان
~~لان كل شئ خرج عن العادة الجارية فإنه لا يجوز أن يتأتي من الساحر قال ومن
~~جور للساحر شيئا من هذا فقد كفر لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات
~~الدالة على النبوة لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر (المطلب الثاني) أن
~~يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا
~~فلو قود فان الالقاه المذكور ليس بما يغلب أداؤه إلى الافتراس وعليه الدية
~~للتسبيب ولو ألقاه إلى السبع الضاري فافترسه وجب القصاص مع العمد لغلبة
~~الافتراس وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق وان لم يكتفه هذا إذا قتله
~~السبع أو جرحه جرحا يؤدي إلى الموت غالبا ولو فعل به الأسد من الجرح ما لا
~~يقتل غالبا ضمن الدية إذا مات به للتسبيب ولا قصاص إذ لم يصدد منه مباشرة
~~للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالبا الا إذا قصد به القتل فكما تقدم غير مرة
~~والمجنون الضاري كالسبع ولو انهشه حية قاتلا بأن قبضها وألقمها شيئا من
~~بدنه ؟ ضفطها؟ أم لا فمات قتل به لغلبة الموت به ms3420 وكذا لو طرح PageV02P441
# عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار
~~منها لأنه يقتل غالبا خلافا للعامة قالوا لأنها يهرب من الانسان في المضيق
~~بخلاف السبع وهو ظاهر المبسوط وقد أشار في التحرير إلى احتماله لقوله
~~فالأشبه ذلك يعني القود ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بسباع فاتفق
~~افتراسه ضمن الدية للتسبيب ولا قصاص وهو ظاهر ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله
~~فهو عمد لأنه كالآلة وكذا لو ألقاه إلى أسد ضاري ولا يتمكن من الفرار عنه
~~فقتله سواء كان في مضيق أو برية ومن العامة من فرق بين البرية والمضيق
~~ولعله أراد التمكن من الفرار وعدمه ولو كان الأسد لا يفترس غالبا كان
~~الالقاء إليه من الأسباب النادرة ولو جهل حاله أمكن كونه كالضاري لان من
~~طبعه الافتراس ولو ألقاه إلى البحر حيث يغرق غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله
~~فعليه القود كما في الخلاف ومبسوط والنافع لأنه أهله بالالقاء فإنه لو لم
~~يأخذه الحوت يهلك بالغرق فكأنه ابتلعه بعد الغرق فهو كنصل منصوب في عمق
~~البئر على اشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود للملقي كما لو رمى به من شاهق
~~فاستقبله غيره بالسيف فقده وهو خيرة الشرايع نعم يضمن الدية إما لو وصل
~~فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد لوصوله قبله إلى المهلك وكذا لو ألقاه إلى
~~الحوت فالتقمه لأنه كالالقاء إلى السبع ولو ألقاه في ماء قليل لا يغرق
~~فاكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية للتسبيب لا القود
~~لعدم قصده ما يقتله ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص خلافا لبعض
~~العامة ولكن بعد رد نصف الدية عليه لاستناد موته إلى سببين انما فعل أحدهما
~~وقد احتمل العدم لان الجرح الأخر غير مضمون وان عفا الولي على الدية فإنما
~~عليه نصفها وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه كالأب لو شارك أجنبيا في
~~قتل ولده وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد فان ms3421 القصاص يجب على الأجنبي
~~والعبد خلافا لأبي حنيفة ودون الأب والحر لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو نصف
~~القيمة ويدفع إلى المقتص منه ولو عفى الولي على الدية أخذ من كل نصفها
~~وكالعامد إذا شارك المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص
~~منه خلافا لابن سعيد ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية مع
~~العفو أو يقتص منه؟ بعدر؟ والنصف كما تقدم ولو جرحه مع ذلك سبع فحصل الموت
~~من الجميع فعليه الثلث من الدية وان اقتص منه رد عليه الثلثان لاستناد
~~الموت إلى أسباب ثلاثة ويحتمل أن يكون عليه النصف ولا ينظر إلى عدد الحيوان
~~فضلا عن عدد جراحات حيوان واحد لاشتراك الكل في عدم الضمان فتعد غير
~~المضمون من الجراحات وان تكثرت واحدة (المطلب الثالث) أن يشاركه المجني
~~عليه إذا جرحه فداوي جرحه بما فيه سم فإن كان مجهزا يقتل في الحال فلا قود
~~على الجاني بل عليه قصاص الجرح خاصة إن كان فيه القصاص والقاتل هو المجروح
~~نفسه فإنه كما إذا جرح ثم ذبح نفسه وان لم يكن مجهزا والغالب معه السلامة
~~أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح ووجب على الجارح ما قابل
~~فعله فيكون الجناية بينهما بالسواء يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية عليه
~~أو يعفى عنه على نصف الدية وللعامة قول بنفي القصاص مطلقا لان أحدي
~~الجنايتين غير مضمومة وأخرى بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السلامة
~~لحصول الموت من عمد وخطا شبيه به وكذا لو خاط نفسه أو غيره بأمره جرحه في
~~لحم حي فمات منهما فإن فإن كانت خياطة مجهزة فلا قود والا سقط بإزائها
~~النصف وللعامة ما عرفت من الخلاف واما الخياطة في لحم ميت فلا سراية لها
~~ولو قدم إليه طعاما مسموما فان علم بالسم وكان مميزا ولم يكرهه فلا قود ولا
~~دية فإنما هو كمن بيده سكين فأخذه غيره فذبح نفسه وان لم يعلم بالسم فاكل
~~فمات فللولي القود لان المباشرة ms3422 هنا ضعف بالغرور سواء خلطه بطعام نفسه
~~وقدمه إليه وأهداه إليه أو خلطه بطعام الاكل ولم يعلم أو بطعام أجنبي وقدمه
~~إليه من غير شعور أحد من الاكل والأجنبي ولو علم الأجنبي وشارك في التقديم
~~كان شريكا في الجناية وللشافعي قول بنفي القود ترجيحا للمباشرة ولو قصد
~~بالتقديم قتل غير الاكل بأن قدم إليه بظن انه الغير لكونه (في ظلمة) أو من
~~وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الاكل لأنه خطأ ولو جعل السم في طعام صاحب
~~المنزل فوجده صاحبه لما دخل منزله فاكله من غير شعور فمات قيل في الخلاف
~~والمبسوط عليه القود لضعف المباشرة بالغرور ويحتمل الدية لعدم الجائه إلى
~~الاكل ولا تقديمه إليه واما الدية فللتسبيب والغرور وللعامة قول باشفاء
~~الضمان رأسا ولو جعل السم في طعام نفسه وجعله في منزله فدخل انسان فاكله
~~فلا ضمان بقصاص ولا دية لان الاكل هو المتعدي بدخول دار غيره والاكل من
~~طعامه بدون اذنه كما لو دخل دارا فسقط في بئر فيها سواء قصد بفعله قتل
~~الاكل أو لا مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام
~~ليقتله فإنه لم يغر الاكل إذا لم يقدمه إليه وكذا لو دخل رجل باذنه فأكل
~~الطعام المسموم بغير اذنه لم يضمنه لأنه المتعدي حيث اكل بدون اذنه وإن كان
~~ممن يجوز الاكل من بيوتهم وكذا لا ضمان إذا سم طعاما ووضعه في منزل الاكل
~~ولم يخلطه بطعامه ولا جعله حيث يشبه عليه بل اكله وهو يعلم أنه ليس له ولو
~~جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو
~~شبيه عمد الا ان بقصد به القتل ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول
~~قوله وعلى الولي البينة فان قامت وثبت انه مما يقتل غالبا فادعي الجهل بأنه
~~كذلك قال في التحرير احتمل القود لان السم من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما
~~لو جرحه وقال لم اعلم أنه يموت منه ms3423 وعدمه لجواز خفائه فكان شبهه في سقوط
~~القود فتجب الدية انتهي والأقوى الثاني إذا حصلت الشبهة ولو حفر بئرا بعيدة
~~في طريق أو في داره ودعا غيره مع جهله بالحال فاجازه عليها عمدا فوقع فمات
~~فعليه القود لأنه ما يقتل غالبا (وقصده وكذا إذا لم يكن مما يقتل غالبا
~~وقصد به القتل صح) المطلب الرابع أن يشاركه انسان اخر إذا اشترك اثنان
~~فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع ان شاء الولي مع التكافؤ بعد أن يرد
~~الولي ما فضل من دياتهم عن دية المقتول إليهم فيأخذ كل واحد منهم قدر ما
~~فضل من ديته عن جنايته بالاجماع والنصوص وعموم قوله تعالى ومن قتل مظلوما
~~فقد جعلنا لوليه سلطانا ولقوله ولكم في القصاص حياة فلو فإن كانت الشركة
~~تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص غالبا ومن العامة من لم يجز الا قتل
~~واحد ومنهم من أجاز قتلهم مجازا وان شاء الولي قتل واحدا منهم ويرد الباقون
~~دية جنايتهم عليه وان شاء قتل أكثر ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين
~~قصاصا فان فضل لهم أي المقتولين شئ لا يفي به ديات جنايات الباقين رده
~~الولي عليهم ويتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد كان
~~أمسكوه جميعا فالقوة من شاهق أو في النار أو البحر أو جرحوه جراحات قاتلة
~~أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم إلى غير ذلك أو يجرحه كل منهم أو يكون
~~له شركة في السراية كل ذلك مع القصد من كل منهم إلى الجناية ولو اتفق جمع
~~على واحد وضرب كل واحد منهم سوطا فمات وجب القصاص على الجميع بلا فرق بين
~~ضارب السوط الأول وضارب الأخير لاستواء الكل في سببية الموت إذ كما أنه لو
~~اكتفي بالأول لم يمت (فلو لم يكن الأول لم يمت صح) بالأخير وللعامة قول
~~بأنه لا قصاص وأخر بأنهم إذا تواطأوا عليه لزمهم القصاص ولا قصاص ان وقع
~~ذلك منهم اتفاقا ولا يعتبر التساوي في عدد الجناية بل لو ms3424 جرحه واحد جرحا أو
~~اخر ماته؟ جرحه أو ضربه واحد سوطا وأخر ماته ثم سري الجميع فالجناية عليهما
~~بالسوية ويؤخذ الدية منهما سواء ان أخذت الدية وان اقتص منهما أعطي كل
~~منهما نصف الدية ولا في جنسها بل لو جرحه واحد جائفة؟ وإخرامه أو جرحه
~~أحدهما وضربه الأخر كان الحكم ذلك ولو جني عليه فصيره في حكم المذبوح بأن
~~لا يبقي معه حياة مستقرة وذبحه أخر فعلي الأول القود فإنه PageV02P442
# القاتل وعلى الثاني دية الميت ولو فإن كانت حياته مستقرة فالأول جارح
~~والثاني قاتل سواء فإن كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق
~~الجوف والأمة أولا يقضي كقطع الأنملة لان الثاني قطع سراية الجراحة الأولى
~~فكان كمن قتل أو جرح جراحة سارية بعد اندمال الأولى وعن مالك ان القاتل
~~الأول إذا جرح بما يقضي معه بالموت ولو قطع واحد يده وأخر رجله فاندملت
~~إحديهما وهلك بالأخرى من اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل قصاصا أو
~~دية والاخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية الكامل لكن انما يقتل بعد
~~رد دية الجرح المندمل عليه وهي هنا النصف كما في الشرايع لأنه كامل
~~والمقتول ناقص وقد أخذ دية جرحه على اشكال ينشأ من أن الدية للنفس وحدها
~~والا سقط القصاص عمن قيل مقطوع اليدين أو الرجلين ولو مات بهما فهما قاتلان
~~فلو ادعي أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ تصديقه على نفسه فليس له
~~الاقتصاص منه ولم ينفذ تصديقه في حق الأخر فلا يتسلط الولي على الأخر
~~بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بناء على انفراده بالقتل بل انما يتسلط عليه
~~بقدر قسطه من الدية بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه
~~ويقتص منه بعد يمينه انه ما اندمل الجرح الأخر له أن يأخذ من الأخر أرش
~~جناية ما صدقه عليه من الجرح الغير الساري أو يفتض فيه خاصة ولو ادعي
~~أحدهما الاندمال وصدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب
~~الولي في ms3425 حقه نعم ينفذ على نفسه فليس له المطالبة بشئ من الدية إذا أريد
~~الاقتصاص منه ولا لامتناع من كمال الدية إذا طولب به الفصل الثالث في بيان
~~أقسام المزهق للنفس وحقايقها وفيه مطالب ثلاثة كلها في أقسامه لكن الأول في
~~أقسامه الأولية والثاني في المجتمع من العلة والسبب والثالث في المجتمع من
~~العلتين فصاعدا وأقسامه الأولية هي ثلاثة علة هي المباشرة وشرط وسبب فالشرط
~~ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلة للزهوق أي لا تأثير له فيه
~~كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع (فيهما أو الوقوع صح) مستند إلى علته وهي
~~التخطي والشرط لا يجب به قصاص أصلا بل الدية بالشروط الآتية واما العلة فهي
~~ما استند الفعل أي الازهاق إليه ابتداء كالذبح والخنق أو بوسط كالجراحات
~~القائلة بالسراية فلما تولد السراية والسراية مولده للموت أو بوسائط كالرمي
~~المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموت والالقاء في النار أو الماء أو
~~إلى السبع ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق أي المودية إليه ابتداء
~~لما تقدم من صور انفرد الجاني بالتسبيب لكن لا أرى لعد الخنق هناك من
~~الأسباب سببا وقد جعل في التلخيص والارشاد الخنق باليد وسقى السم القاتل من
~~المباشرة والخنق بالحبل من التسبيب واما السبب فهو ماله اثر في التوليد
~~للموت كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه أنه لا يولد بنفسه الموت بل يولد
~~المولد له ولو بوسائط وقد يتخلف (عنه ولا يتخلف صح) عن العلة ومراتبه أي
~~السبب في قوة توليد المولد للموت وضعفه ثلث وعلى ما مضى في صور انفراد
~~الجاني بالتسبيب أكثر فان الخنق وسقى السم والطرح في النار والماء وبعض
~~أنواع السحر له ان قيل بتحقق حقيقة لها أقوى الأولى وهي أقوى الثلث الاكراه
~~فإنه يولد في المكره داعية القتل غالبا توليدا قويا والقصاص عندنا على
~~المباشر خاصة بشرط الكمال كما سيأتي دون الآخر لأنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء
~~نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ودخل في عمومات النصوص ms3426 ولو وجبت
~~الدية للعفو أو عدم التكافؤ فإن كانت على المباشر أيضا ومن العامة من نفي
~~عنهما القول والدية ومنهم من أوجب القود على المكره وحده وللشافعي قولان
~~أحدهما اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين
~~والاخران القود على المكره وعلى المباشر نصف الدية وعند العفو كان على
~~المكره أيضا نصف الدية وإذا تحقق توجه القصاص إلى المباشر عندنا فلا يتحقق
~~الاكراه في القتل عندنا فإنه انما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره
~~عليه ولا يخاف من شئ أعظم من القتل ولا يجوز هنا دفع الخوف منه ويتحقق فيما
~~عداه كقطع اليد والجرح بأن توعد على تركه بالقتل فيسقط القصاص فيه عن
~~المباشر لرفع ما استكرهوا عليه وفي وجوبه على الامر اشكال ينشأ من أن السبب
~~هنا أقوى لضعف المباشرة بالاكراه كمن أكره غير المميز على القتل ومن عدم
~~المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الامر فيما يتحقق فيه الاكراه إما القصاص أو
~~الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة وكون المباشر كالآلة إما مالا يتحقق
~~فيه الاكراه كقتل النفس والتوعد بما دون القتل فإنه لا يجب فيه عليه قصاص
~~ولا دية نعم يحبس دايما إلى أن يموت لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله
~~في السجن حتى يموت هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير مميز
~~كالطفل والمجنون والجاهل بانسانية المرمي أي وكالذي أكره على رمي شبح ظنه
~~غير انسان فالقصاص على الامر كما في ط؟ ويع؟ لان المباشر كالآلة فالامر
~~كالمباشرة قال في المبسوط قالوا ليس لو أمره بسرقة هزق؟ لا قطع على السيد
~~هلا قلتم مثله هيهنا قلنا الفصل بينهما من وجهين أحدهما ان القود يجب
~~بالقتل بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود بالامر لأنه من الأسباب وليس
~~كذلك القطع في السرقة فإنه لا يجب الا عن مباشره ولا يجب بالسبب فلهذا لم
~~يكن هذا السبب مما يجب به ms3427 القطع عليه والثاني ان القود لما دخلت النيابة في
~~استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه والقطع بالسرقة لما لم يدخل
~~الاستنابة فيه لان المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال فكذلك لم يجب
~~القطع به بالاستنابة ولا فرق بين المأمور الحر والعبد عبد الامر وغيره
~~لعموم الدليل ولو كان المقهور مميزا عارفا بالغ حرا فلا قود على أحد منهما
~~أما على المباشر فلعدم البلوغ وأما على الامر فلان تمييز المقهور بحله عن
~~أن يكون كالآلة والدية على عاقلة المباشر لان عمده خطا وهذه الفتوى موافقة
~~لفتوى الشرايع وفيها ان الظاهر تحقق الاكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه
~~إذا قتل وإذا تحقق فالسببية أقوى فينتفي القود نعم إذا لم يتحقق الا الامر
~~اتجه ما ذكر وقيل في ط؟ والنهاية والمهذب والجواهر يقتص منه ان بلغ عشرا و
~~أسند في المبسوط إلى قضية عموم أخبارنا ويؤيده الاخبار الناطقة بجواز عتقه
~~وصدقته وطلاقه ووصيته وفي المقنع والمقنعة يقتص منه ان بلغ خمسة أشبار لقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص
~~منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وهو ضعيف وفي الوسيلة ان
~~المراهق كالعاقل والأصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن عمد الصبي
~~وخطاه واحد ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ونصوص حد البلوغ يدل على المش؟ من
~~دفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الأمور المعروفة وفي المبسوط ان المملوك
~~المميز إذا أمر فقتل يتعلق الدية برقبته وقيل في الخلاف والسرائر إن كان
~~المملوك القاتل بأمر الغير صغيرا أو مجنونا سقط القود عن المأمور لنقصه وعن
~~الامر لعدم قتله ووجبت الدية على السيد الامر والا أطلنا دم المقتول واضطرب
~~كلام المبسوط فتارة أوجب القود على الامر حرا كان المأمور أو عبدا وأخرى
~~أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا وفي الوسيلة أن المأمور وإن كان
~~حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره
~~لزمت ms3428 الدية عاقلته وان أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الامر
~~المكره وإن كان عبد للامر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الامر والا فمن
~~القائل قال وإذا لزم القود المباشر خلد الامر في الحبس وان لزم الامر خلد
~~المباشر فيه الا أن يكون صبيا أو مجنونا PageV02P443
# وقال أبو علي لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الامر ظالم بقتل رجل فقتله
~~أقبد القاتل به وحبس الامر في السجن حتى يموت وإن كان المأمور عبدا أو
~~جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته اتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الامر
~~وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه
~~ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أمر عبده
~~أن يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به وخبر السكوني عنه * قال قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد
~~السجن وحملها الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس واكراههم عليه فيقتل
~~لافساده في الأرض ووافقه الحلبيان ولو قال كامل أو ناقص لكامل اقتلني والا
~~قتلتك لم يجز له القتل فان فعل ففي القصاص مع كمال المقتول اشكال ينشأ من
~~اسقاط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث لأنه فرغ على المقتول وهو فتوى المبسوط
~~والشرايع والتلخيص والارشاد ومن كون الاذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان
~~كما لو قال اقتل زيدا والا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلة القصاص كما
~~لو أكره على قتل الغير ولو كان مورث الامر المكره فللامر القصاص بعده ولو
~~قال اقتل نفسك من غير الجاء فإن كان المخاطب مميزا يعرف انه لا يلزمه بذلك
~~قتل نفسه فلا قود على الامر لضعفه بشبيه وهل يتحقق اكراه العاقل هنا اشكال
~~من أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله فلا قود ومن أنه ربما
~~خوف بنوع من ms3429 القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الامر وإن كان
~~المخاطب غير مميز فعلي الملزم القود الجاه إليه أم لا كما في المبسوط
~~والشرايع لضعف المباشر وكونه كالآلة للامر ولو قال اقطع يد هذا والا قتلتك
~~كان القصاص على الامر لتحقق الاكراه هنا فيضعف المباشر و يقوي السبب وقد مر
~~الاستشكال فيه ولو قال اقطع يد هذا أو هذا والا قتلتك فاختار المكره أحدهما
~~ففي القصاص على المباشر اشكال ينشأ من تحقق الاكراه على الامر المردد
~~بينهما والامر بالكلي وان لم يكن أمرا بجزئي من جزئياته تكليفا كان أو
~~اكراها ولكن لا مخلص للمكره الا بأحدهما فأيهما أقربه فهو مكره عليه كما أن
~~المكلف بأي جزئي أتى من جزئيات الواجب أتى بالواجب ومن عدم الاكراه على
~~التعيين فبأيهما اتى صدق انه غير مكره عليه والأول أقوى كما في التحرير
~~وقوى فيه القصاص على الامر المرتب الثانية التي يولد مولد الموت توليد
~~الاكراه شهادة الزور فإنها تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع
~~وهو أقوى من المباشرة فان المباشر مكره شرعا فينا ط؟ به القصاص اتفاقا فلو
~~شهد اثنان ظاهر العدالة بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة
~~بالزنا الموجب للقتل واللواط فقتل بشهادتهم وثبت انهم شهدوا زورا بعد
~~الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود كما مر في
~~الشهادات لأنه أي القتل بسبب من الشهود متلف بعادة الشرع مع الاخبار ولو
~~اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص مع ذلك (فالقصاص عليه صح)
~~لأنه القاتل عدوانا دون المشهود لقوة المباشرة هنا ولو علم التزوير لكن لم
~~يباشر القصاص وانما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود خاصة على اشكال
~~ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا فالولي والشهود شركاء في
~~الدم ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولي ولأنها السبب
~~في سببية الطلب فان شركناه أي الولي معهم ففي التنصيف للضمان أو التقسيم
~~على رؤوسهم اشكال ان شهادتهما ms3430 معا سبب واحد ومن صدور الجناية منهم فيوزع
~~عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد
~~الكذب بعد القتل فعليهما القصاص ان جهل الولي أو لم يباشر على وجه وهو داخل
~~في ثبوت التزوير الا أنه أراد به الثبوت بالبينة المرتبة الثالثة ما يولد
~~المباشرة للقتل تولدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى
~~الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية * رأسها عند دعاء الضيف وفي العبارة
~~مسامحة ظاهرة فالسبب المولد هو الدعاء والحفر شرط و يجب فيه أي لهذا السبب
~~المولد للمباشرة عرفا القصاص على المسبب لضعف المباشر بالجهل وللعامة فيه
~~خلاف ولو فعل السبب وقدر المقص على رفعه فأهمل فإن كان السبب مهلكا عادة
~~والدفع غير موثوق به بمعنى جواز الاندفاع به وعدمه سواء أو مع رجحان أحدهما
~~كاهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح لصدق قتله عمدا عدوانا وان فقد
~~المعينان كما لو فتح عرقه الذي جرت العادة بقصده فلم يعصبه حتى نزف الدم أو
~~تركه مستلقيا مثلا في ماء قليل لا يغرق فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص
~~فان الهلاك انما حصل باهمال نفسه وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن موثوق به
~~سهل كما لو القى من يحسن السباحة في ماء كثير مغرق فينفع فيه السباحة فلم
~~يسبح حتى غرق احتمل ان لا قصاص لمثل ذلك والقصاص اعتبارا بالسبب فإنه مهلك
~~وطرحا لامكان الدفع وسهولته لامكان الدهش عن السباحة وعروض مانع أخر منه
~~ولا معنى للعكس أعني انتفاء المعنى الأول أي الاهلاك دون الثاني فان
~~الاهلاك انما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضلا عن سهولة دفعه المطلب الثاني في
~~اجتماع السبب والمباشرة وأقسامه ثلثه الأول أن يغلب السبب المباشرة وهو
~~فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا أي أخرجها السبب عن العدوان كقتل القاضي
~~والجلاد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود أو فإن كانت خارجة عنه كاكراه
~~الصبي والمجنون الثاني أن يصير السبب مغلوبا بطريان المباشرة عليه كما إذا
~~ألقاه من شاهق ms3431 فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي فإنه لم يمت
~~بفعله عرف ذلك أي اعتراض المعترض حين الالقاء أولا فإنه انما قصد الالقاء
~~نعم ان قصد به اعتراضه وقده بالسيف فإن كان المعترض بالغافل العقل فلا شئ
~~عليه لقوة المباشر وإن كان مجنونا كان كمن ألقاه إلى سبع أو كان الغالب من
~~حاله أنه لا يخطي في اعتراضه بالسيف اعتراضها مهلكا أو قصد به القتل فقتله
~~المعترض بخلاف ما إذا اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى الأرض أو التقمه
~~الحوت عند الالقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت والسبع كأنه يضل
~~منصوب في عمق البئر لعدم التميز على الاشكال المتقدم الثالث أن يعتدل السبب
~~والمباشرة كالاكراه مع القتل إذ ليست المباشرة خارجة عن العدوان ولا موجودة
~~لولا الاكراه وهنا القصاص على المباشر فإنه الأصل وانما ينتقل إلى المسبب
~~إذا غلب النسيب على المباشرة ولا دية على المكره فضلا عن القصاص بل يحبس
~~دايما كما مر ولا كفارة عليه أيضا للأصل والخروج عن المأمور بها خلافا
~~للعامة فلهم قول بوجوبها عليه ويمنع من الميراث على اشكال من التهمة وضعف
~~المباشر في الجملة ومن الأصل وعدم صدق القاتل عليه ولو أكرهه على صعود شجرة
~~مثلا فزلق رجله مات وجب الضمان على المكره وهل عليه القصاص أو الدية استقرب
~~الدية في التحرير واستشكل في القصاص والتحقيق انه إن كان الغالب في مثل هذا
~~الانسان إذا صعد (مثل تلك الشجرة السقوط والغالب السقوط الموت فالاكراه
~~عليه كالاكراه على تناول السم والآفاق لم يقصد به القتل فلا اشكال في سقوط
~~القصاص صح) عنه وان قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص ويحتمل الفرق بين
~~فعل ما يقتل نادرا والاكراه عليه ولو امره بالقتل أو الصعود أو غيرهما
~~متغلب بعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالاكراه فإنما معناه الالجاء لدفع
~~خوف الضرر الغالب على الظن والاجبار وسلب القدرة ولو أمره واجب الطاعة وهو
~~السلطان النائب عن الامام خصوصا أو عموما بقتل من وجب ms3432 قتله بالبينة وهو
~~يعلم فسق الشهود عليه ولا سبيل له إلى اثباته فهو شبهة في حقه من حيث إن
~~مخالفة السلطان لحق تنشر فتنة عظيمة ومن كون القتل ظلما في علمه فلو اعترف
~~فعليه فهو القصاص الا أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرا عنه ويثبت الدية بخلاف
~~العبد إذا امره سيده فالقصاص على العبد لضعف الشبهة هنا ولانا ان اعتبرناها
~~PageV02P444
# انتشر الفساد وأمكن التثبت بمثلها في الأكثر وقد مر الخلاف في العبد ولا
~~يباح بالاكراه القتل لان المسلمين يتكافؤ دمائهم فلا يجوز قتل الغير لحفظ
~~النفس ولاداء قتله إلى القصاص كما مر فلا يدفع القتل ما يخافه على نفسه
~~شرعا نعم يباح به قتل الكفار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ ويباح به ما عداه
~~حتى اظهار الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر والافطار لعموم أدلة
~~التقية ورفع ما استكرهوا عليه وخصوص النصوص على ما ورد فيه بخصوصه نص ولا
~~اثر للشرط في التضمين مع وجود المباشرة كالحافر للبئر لا يضمن شيئا مع
~~المروي فيها وان قصده بالحفر وامر المروي وان لم يكن مع المباشرة ضمن الدية
~~كما سيأتي ولو أمسك واحد وقتل أخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن
~~ابدا للاجماع كما في الخلاف ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي
~~قضي أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الأخر قال يقتل القاتل ويحبس
~~الأخر حتى يموت غما كما كان حبسه وعليه حتى مات غما وفي المقنعة بعد أن
~~انهمك بالعقوبة وفي خبر أبي المقدام ان الصادق عليه السلام أمر به فضرب
~~جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة
~~وشملت عين الناظر اي عيناه أي ففنتا وففنت * بالشوك أو مسمرت أي كحلت
~~بمسمار محي للاجماع كما في الخلاف ولما في خبر السكوني من قضاء أمير
~~المؤمنين عليه السلام بذلك المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها
~~ويحكم بتقديم الأقوى منها ونسبة القتل إليه والاقتصاص من صاحبه والمراد
~~بالأقوى ما يحكم العقل في ms3433 العادة باستناد الموت إليها كما لو جرح الأول وإن
~~كان الجرح مهلكا وقتل الثاني بالذبح ونحوه فالقتل على الثاني ولو انهى
~~الأول المجروح إلى حركة المذبوح التي لا يبقى معها الابصار والإدراك والنطق
~~والحركة اختيارا فقده الثاني فالقصاص على الأول وعلى الثاني دية الميت كما
~~مر ولو قطع أحدهما يده من الكوع والاخر من المرفق تلك اليد أو الأخرى فهلك
~~بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لان سراية الأول لم ينقطع بالثاني
~~ليشاع المه قبل الثانية في أعضاء الرئيسة الموجب للموت كما لو أخاف الأول
~~ثم أخاف الثاني أو وسع جرح الأول بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني
~~لانقطاع السراية بالتعجل وحاصل الفرق أن الجرحين إن كان اهلاكهما بالسراية
~~كالقعطين والاجافتين فالقود عليهما واستشكل فيه في التحرير وللشرايع إذا
~~كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأول بل الظاهر انقطاعها
~~واضمحلالها مع أن العلم بسراية الجراحة الأولى بعيد جدا لابالة مسمومة يسري
~~جراحتها عادة والا بل كان أحدهما القتل والاخر الجراحة السارية فالقود على
~~القاتل وعلى الجارح الأخر القصاص في الطرف أو ديته ولو كان الجاني بهما
~~واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إذا ثبت الدية أصلا اجماعا فان ثبت صلحا
~~فاشكال من الخلاف الآتي في القصاص وأيضا من التردد في دخول ذلك في اطلاق
~~القول بدخول الدية في الدية وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ففي السرائر
~~ونكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط لا واليه فان ابن زهرة لعموم نصوص
~~القصاص من الكتاب والسنة وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم وللأصل في موضع أخر من الكتابين نعم وهو خيرة التبصرة والجامع
~~لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط
~~على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال إن
~~كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه
~~ينتظر به سنة ms3434 فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما
~~بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اعزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قال
~~فما ترى في المشبحة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فخبث الضربة
~~جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت
~~الضربتان جنايتين لا لزمنه جناية ما جني كاينا ما كان الا أن يكون فيها
~~الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى قال وان ضربه ثلث ضربات واحدة
~~بعد واحدة فجنت ثلث جنايات ألزمنه جناية ما جنت الثلث ضربات كاينات ما فإن
~~كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال وان ضربه عشر ضربات فجنين
~~جناية واحدة ألزمته ذلك الجناية التي جنسها العشر ضربات كانية ما فإن كانت
~~ما لم يكن فيها الموت ولما روى من أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن
~~عليه الا القتل ولم يجز التمثيل به وفي نكث النهاية معارضة الرواية الأولى
~~بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين في رجل
~~ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست
~~ديات وقيل في ية؟ نعم أن اتحدت الضربة وان فرق لم يدخل وهو خيرة التحرير
~~والارشاد والتلخيص لحسن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب
~~رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة واحدة بعد
~~ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه
~~وخبر محمد بن قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه
~~وأذينه ثم قتله فقال إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة
~~واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه وتوقف في المخ؟ وهو ظاهر الكتاب والنافع
~~والشرايع ولا خلاف في أنه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا
~~الطرف فمن قطع مثلا ms3435 يد رجل فمات بالسراية قيد منه بضرب عنقه وليس عليه قطع
~~يده نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ ولو قتل مريضا مشرفا
~~على الموت وجب القود وان لم يكن بقيت له حياة مستقرة لصدق القتل والفرق
~~بينه وبين من جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين
~~عليه وانما يوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس لان المريض ربما انتهى
~~إلى مثل تلك الحالة ثم برئ للاشتراك نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا ولو قتل من
~~نزع احشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود لأنه قتل مستقر
~~الحياة وباعتراضه قبل سراية الجناية الأولى قطع سرايته وأول نزع الأحشاء
~~بالقطع والتحريق فان من أبينت احشاؤه لا يبقى تلك المدة ولو قتل رجلا في في
~~دار الحرب على؟؟ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص اتفاقا لانتفاء التعمد ويجب
~~الدية والكفارة وفاقا لابن إدريس لأنه لا يطل دم امرء مسلم ولأنه قتل مؤمن
~~خطأ فيعمه أدلة الدية خلافا للشيخ فاسقط الدية وظاهر المبسوط والخلاف
~~الاجماع عليه وهو خيرة المخ؟ لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
~~فتحرير رقبه مؤمنة فان الاقتصار على التكفير هنا مع التصريح به وبالدية
~~فيما قبله وما بعده قرينة واضحة على سقوطها هنا وهو قوى إذا فإن كانت
~~الورثة كفارا كما هو منطوقة الآية والدعوى هنا أعم ولو قتل من ظن أنه قاتل
~~أبيه فلا قصاص إذ لا عدوان ولأنه كقتل المؤمن بظن الكفر فإنه انما قتل
~~بزعمه مستحقا للقتل واستشكل في التحرير صحيح ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت
~~وما حكي من قتل عبد الله بن عمر هرمزان لظنه قال أبيه وإرادة أمير المؤمنين
~~عليه السلام الاقتصاص منه وتجب الدية وهو ظاهر ولو قال كنت حين قتلته تيقنت
~~ان أبي كان حيا وجب القود لاعترافه بتعمد قتله المؤمن عدوانا ولو ضرب مريضا
~~ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض خاصة فهلك وجب القود إذ قتله متعمدا ms3436 بما يقتله
~~غالبا عدوانا إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب وللعامة وجه بالعدم لأنه لم يتعمد
~~الاهلاك المقصد الثاني في شرايط القصاص بعد ما اعتبر في الفعل الموجب له
~~وهي خمسة الأول التساوي في الحرية أو الرق أو علو المقتول بحريته مع رق
~~القاتل الثاني التساوي في الدين أو علو المقتول الثالث انتفاء الأبوة
~~للمقتول عن المقتص منه الرابع المساواة PageV02P445
# في العقل الخامس احترام المقتول بأن لا يكون ممن يجب قتله قصاصا أو حدا
~~أو الكفر ولا نعني عن التساوي في الدين لاحترام الذمي والمستأمن فهنا فصول
~~أربعة لجمع الأخيرين في فصل الأول في الحرية والرق وفى مطالب أربعة الأول
~~في جناية الأحرار بعضهم على بعض ويقتل الحر بالحر كما هو نص الكتاب والحرة
~~بالحرة (والحرة بالحر صح) وإذا قتلت به لا يؤخذ من تركتها شئ لولي الحر
~~المقتول كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته ويوجد في بعض الروايات وهي رواية
~~أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال يقتل
~~ويؤدي وليها بقية المال فإنها كما قال الشيخ رواية شاذة لم يروها الا أبو
~~مريم وان تكررت في الكتب وينص على ما ذكرناه قوله تعالى النفس بالنفس
~~والاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ان قتلت المرأة الرجل قتلت
~~به وليس لهم الا نفسها وفي صحيح ابن سنان في امرأة قتلت زوجها متعمدة انشاء
~~أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناية على نفسه وفي تفسير
~~علي بن إبراهيم ان قوله تعالى الحر بالحر والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله تعالى
~~النفس بالنفس وهو يعطي أن لا يكتفي بالاقتصاص منها ولذا قال في التحرير على
~~الأشهر كما في الشرايع ويقتل الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته عليه وهو النصف
~~بالاجماع والنصوص ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا فالأقرب ان له
~~المطالبة بدية الحرة وان لم يرض القاتل إذ لا سبيل إلى طل الدم وفي كل من
~~القصاص وتركه هنا طلا ms3437 ففي الأول لنصف دم القاتل وفي الثاني لتمام دم
~~المقتول ويحتمل العدم لان الأصل في مقتضي هذه الجناية القود وانما يثبت
~~الدية صلحا ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع وفي للمراة من الرجل
~~ولا رد ما لم يبلغ ثلث دية الحر ولكن يتساويان دية وقصاصا إلى بلوغه فإذا
~~بلغت الدية والجناية ثلث دية الحر سفلت المراة وصارت على النصف من الرجل
~~فيقتص لها منه مع رد التفاوت وفاقا للمش والاخبار كقول الصادق عليه السلام
~~في صحيح أبان بن تغلب وحسنته ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا
~~بلغت الثلث رجعت إلى النصف وحسن جميل سئله عليه السلام عن المرأة بينها
~~وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث
~~سواء ارتفع الرجل وسفلت المراة وفي الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية ما لم
~~يتجاوز الثلث لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور فإذا جاز
~~الثلث كان في الرجل أضعف وفي خبر أبي بصير جراحات المرأة والرجل سواء إلى
~~أن يبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين
~~وأخبار الأول أكثر وأصح لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله عليه السلام
~~فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل فان مثل هذه العبارة ليست بغريزة في إرادة
~~المجاوزة ولعله للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا ويتساوي جراحتها ما لم
~~يتجاوز ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل وعلى الجملة
~~فلعل الاجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث وعلى انه إذا بلغته أو
~~جاوزته فإن كانت المرأة على النصف فلو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلث
~~أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه
~~ولو قطع أربعا منها لم يقطع الأربع منه الا بعد رد دية إصبعين ولو اخذ منه
~~الدية أخذت عشرون بغير دية إصبعين منه فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن
~~أنه قال الصادق عليه ms3438 السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم
~~فيها قال عشر من الإبل قال قطع اثنتين قال عشرون قال قطع ثلثا قال ثلاثون
~~قال أربعا قال عشرون قال سبحان الله يقطع ثلثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع
~~أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرء ممن قاله
~~ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلاثة رجعت إلى
~~النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين وهل لها إذا
~~قطع أربع أصابع منها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال من تحقق العمل
~~بمقتضي التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له وانه كان لها قطعهما
~~إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو
~~قطع اثنتين وانتفاء المانع فان قطع اثنتين أخريين منها لا يصلح مانعا ومن
~~أنه خارج من نصوص الأصحاب والاخبار فان الوارد فيها إما اخذ الدية عشرين من
~~الإبل مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه وهو ليس شيئا منهما وقصاص البعض ليس
~~بقصاص ومنع انتفاء المانع فان الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلثين من
~~الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلث
~~والعفو عن الرابعة لمثل ما في اثنتين والاشكال هنا قوى أي الاحتمال المذكور
~~فيه أضعف مما في اثنتين فان خروجه عن النصوص أظهر فان قضية الجناية أن يكون
~~على النصف وحينئذ يزيد عليه فإن لم تجوز لها القصاص في ثلث وأوجبنا أخذ
~~إصبعين فقط فلا يطالب إذا اقتص فيهما بزايد أرشا ولا قصاصا لانحصار حقهما
~~فيهما وهل يتخير حينئذ أجزنا لها القصاص في إصبعين أو ثلث بين القصاص فيهما
~~أو فيها وأخذ الدية حتى لا يكون للرجل الامتناع من ذلك بأن يقول عما ان
~~تأخذي الدية ولا تقطع شيئا من أصابعي أو تقطعي أربعي وتردي على ms3439 دية اثنتين
~~ولا أرضى بقطع إصبعين لي أو ثلث مجانا الأقرب ذلك فان المجوز لها ذلك جوزه
~~مطلقا ويحتمل العدم بناء على أن الثابت بالأصالة لها انما هو الدية أو
~~القصاص في الأربع مع رد فاضل الدية وأما القصاص في اثنتين أو ثلث فهو عوض
~~عنهما فلا يثبت لها الا صلحا ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مأتين
~~دينارا وليس لها أن يطلب دية ثلث ويعفو عن الرابعة فإنه خروج صحيح عن
~~النصوص هذا إذا كان القطع لاربعها بضربة واحدة ولو كان بضربتين أو بضربات
~~ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية
~~ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة انما
~~هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ولو قتل حر حرين فليس
~~لأوليائهما سوى قتله فإنه لا يجني الجاني أكثر من نفسه ولا يثبت عليه الدية
~~الا صلحا نعم ان اصطلحوا على الدية كان عليه لكل مقتول دية فأيهما أي
~~الوليين بدو إلى قتله استوفي حقه كان قتلهما معا أو على التعاقب بدر ولي
~~السابق أو اللاحق وفي التحرير ان بادر ولى المتأخر أساء ثم استشكل بتساوي
~~الجميع في سبب الاستحقاق ولو تشاح الأولياء قدم ولى الأول وان قتلها دفعة
~~أو أشكل الامر أقرع هذا إذا لم يقتلاه معا والا فهو الأولى بأن يوكلا جميعا
~~من يقتله (أو يضربا صح) عنقه دفعة ان أمكنهما وليس لهما المطالبة بالدية
~~إذا قتلاه معا خلافا لبعض العامة وسنذكره ولو قتله أحدهما فالأقرب ان للاخر
~~أخذ الدية من التركة وفاقا لأبي علي وابن زهرة لئلا يطل دم المقتول ويحتمل
~~العدم كما في النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرائع والمبسوط
~~والخلاف وفيهما الاجماع عليه لان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق بين
~~ولي الأول والاخر قال في المبسوط إذا قتل واحد جماعة كان قتل في التقدير
~~عشرة واحدا (ويعد واحد صح) وجب لولي ms3440 كل قتيل عليه القود لا يتعلق حقه بحق
~~غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس فيكون لكل واحد في تركته
~~كمال الدية وان قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية
~~وقال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل
~~يقتلونه بجماعتهم فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد فقتله فقد
~~استوفي حقه وسقط حق الباقين وهكذا نقول غير انا نقول إن لكل واحد أن ينفرد
~~بقتله ولا يتداخل فإذا ثبت ذلك PageV02P446
# فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال إما ان يقتلهم واحدا بعد واحد أو
~~دفعة واحدة أو أشكل الامر فان قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول
~~فيقال له اختر فان اختار القصاص استوفي حقه وسقط حق الباقين عندنا لا إلى
~~مال وعند بعضهم إلى الديات وان اختار الدية وبذلها الجاني يقال للثاني أختر
~~على ما قلناه للأول كذلك حتى تأتي على اخرهم فان سبق الأوسط والأخير فيثبت
~~القتل استحب للامام أن يبعث إلى الأول معرفة ذلك وان لم يفعل ومكن هذا من
~~قتله فقد أساء وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال وعند بعضهم إلى ديات
~~والترتيب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضى له ثم وافي اخر فثبت
~~القصاص لنفسه فكان قبل الأول قدمنا حق من قتله أولا وإن كان ولي أحدهما
~~غايبا أو صغيرا وولى الأخر كبيرا لكنه قد قتل ولي الصغير أو الغائب أولا
~~صبرنا حتى كبر الصغير ويقدم الغائب فان قتله الحاضر البالغ فقد أساء وسقط
~~حق الصغير والغائب عندنا لا إلى مال وعندهم إلى الدية وإن كان قد قتلهم
~~دفعة واحدة مثل ان أمر السيف على حلوقهم أو جرحهم فماتوا في وقت واحد أو
~~غرقهم أو هدم عليهم بناء فليس بعضهم أولي من صاحبه فيقرع بينهم فكل من خرج
~~اسمه كان التخيير إليه ثم يقرع بين الباقين ابدا وان أشكل الامر قلنا
~~للقاتل من قتلته أولا فان أخبرنا ms3441 عملنا على قوله وان لم يخبرنا أقرعنا
~~بينهم كما لو كان دفعة واحدة انتهى بعبارته نقلناها لما فيها من التفصيل
~~ولو قطع يمين رجل ومثلها من اخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني لان
~~ظاهرهم وصريح الخلاف والغنية الاجماع على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت
~~يسراه وبه الرواية الآتية فان قطع يد ثالث قيل في السرائر سقط القصاص لفوات
~~محله وجنت الدية وقيل في النهاية والخلاف والكافي والوسيلة والكامل والغنية
~~والاصباح والجامع يقطع رجله اليمنى وكذا لو قطع رابعا يده قطعت رجله اليسرى
~~للاجماع كما ادعى في الخلاف والغنية وخبر حبيب السجستاني سئل أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه أولا
~~ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه
~~قصاص للرجل الأول قال حبيب فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد
~~اليمنى والرجل اليسرى قال فقال انما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى
~~فاما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد
~~إذا كان للقاطع يدان والرجل باليدان لم يكن للقاطع يدان فقلت له انما نوجب
~~عليه الدية ونترك رجله فقال انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس
~~للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه د ليست له جارحة يتقاص
~~منها ولا خلاف في أنه لو قطع ولا يد له ولا رجل أو قطع يد خامس ولم يرض
~~الأربعة الا بالقصاص فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء ولو قتل الجماعة
~~واحدا اقتص منهم ورد عليهم فاضل دياتهم كما مر وان شاء الولي عفا عنهم على
~~الدية فيأخذ منهم بالسوية وان شاء اقتص من واحد فيرد الباقون عليه قدر
~~جنايتهم و انشاء اقتص من أكثر من واحد فيؤدي الباقون قدر جنايتهم وما فضل
~~يؤديه الولي فلو قتل ثلثه واحدا واختار الولي قتلهم أدى إليهم ديتين
~~يقتسمونها بينهم بالسوية ان كافؤ المقتول وسيأتي حكم خلافه ms3442 ولو قتل اثنين
~~أدى الثالث ثلث الدية إليهما والولي ثلثي الدية ولو قتل واحدا أدي الباقيان
~~ثلثي الدية ولا شئ على الولي ومن عفى عنه أداه الولي بما يراه كما في
~~الاخبار وكذا لو قطعوا طرفا خلافا لأبي حنيفة فلو اجتمع ثلاثة فصاعدا على
~~قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل أكل واحد منهم من جنايته وله
~~الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما كما في القتل
~~سواء كما نطق به صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين
~~اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد واقتسماها
~~وان أحب اخذ منها دية يد قال وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على
~~الذي قطعت يده ربع الدية ويتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل بان لا
~~ينفرد أحدهم بما يمتاز عن فعل الباقين فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا
~~أخر وأكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده والاخر تحتها واعتمدا على
~~أليتهما حتى التقت الأليتان فلا قصاص على واحد منهم في تمام اليد في الأول
~~ولا في تمام ما قطع منهما بالاليتن في الثاني بل انما القصاص على كل منهم
~~في قدر جنايته لان كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه إما لو أخذ
~~الثلاثة مثلا آلة واحدة واعتمدوا عليها دفعة حتى قطعوا اليد أو رموه دفعة
~~بحجر واحد رفعوه دفعة أو شهدوا عليه بما يوجب القطع واكرهوا من قطعها تحققت
~~الشركة وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد من غير ابانه والثاني في موضع اخر كذلك
~~والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد كما يتحقق الشركة في النفس
~~إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع ولو اشترك حر وحرة (في قتل حرم صح) فللولي
~~قتلهما ويؤدي نصف الدية إلى الرجل خاصة وفاقا للمش؟ فإنه الذي فضلت ديته
~~على جنايته ونص عليه خبر أبي بصير انه سئل أبا جعفر ms3443 عليه السلام عن غلام لم
~~يدرك وامرأة قتلا رجلا خطا فقال إن خطا المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء
~~المقتول ان يقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغلام (خمسة آلاف درهم وان
~~أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المراة على أولياء الغلام صح) ربع الدية
~~قال وان أجب أولياء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوها أو يرد الغلام على
~~أولياء المراة ربع الدية وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على
~~الغلام نصف الدية (وعلى المرأة نصف الدية صح) ولكن الخبر مختل المتن من
~~وجوه لا يخفى وقيل في المقنعة يقسم بينهما أثلاثا بناء على تقسيم الجناية
~~بينهما كذلك فيكون الرجل حتى ثلثيها والمرأة ثلثها ترجيحا له فيها كما يرجح
~~في الدية وليس بجيد وله قتل الرجل خاصة فيؤدي المرأة إلى أوليائه تمام
~~ديتها لأنه الفاضل من ديته على جنايته وهي قد جنت بقدره وقيل في النهاية
~~والمهذب نصف ديتها كما في خبر أبي بصير هذا الذي سمعته الان وليس بمعتمد
~~وفي النكت لا ريب ان هذا مهم وربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها
~~أجنت نصف جناية الرجل وضعفه ظاهر وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل
~~ولو قتله امرأتان قتلنا به ولا رد ان لا فاضل لهما عن ديته وسأل محمد بن
~~مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال يقتلان به ما يختلف فيه
~~أحد ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن عليهن بالسوية فلو كن ثلثا
~~رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل
~~إليهما بالسوية لان كلا منهن جنت الثلث وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها
~~ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل فان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل
~~وأولياؤه استوفوا بقتل امرة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من
~~الباقيتين وكل منهن انما خبث الثلث فزادت دية على كل جنايتها بقدر ثلث
~~ديتها ولو قتل الرجلان امرأة فلها أي لأوليائها القصاص ms3444 بعد رد فاضل دية
~~الرجلين عن جنايتهما وهو دية ونصف عليهما فيرد إلى كل واحد ثلاثة أرباع
~~ديته وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء لزيادة المستوفي على
~~الحق قبل الرد ويعارضه انه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ولذا كان أكثر
~~الاخبار وفتاوي الأصحاب انما تضمنت الرد على الورثة والأولياء ولا يقتل
~~الرجل بالخنثى المشكل الا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية فان ديتها نصف دية
~~الرجل ونصف دية المرأة ولا يقتل الخنثى بالمرأة الا بعد رد ربع الدية عليها
~~ويقتل الخنثى المشكل بمثلها من غير دم وفي حكمها من ليس له فا للرجال ولا
~~ما للنساء ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد الفاضل وهو قدر دية
~~الخنثى فان الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف عليهما بالنسبة
~~فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم
~~دية وربع هي اثنى عشر ألف درهم و PageV02P447
# وخمسمائة للرجل ثلثا دية وللمرأة سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها ويظهر
~~ذلك بتجزية الدية اثنى عشر جزء فدية المراة ستة ودية الخنثى تسعة وكل منها
~~ومن الرجل انما جني الثلث ففصل للرجل الثلثان ثمانية اجزاء وللمرأة جزآن
~~وللخنثى خمسة والمجموع خمسة عشر وقال المفيد بناء على ما يراه من تقسيم
~~الجناية على الرجل والمرأة أثلاثا فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف
~~درهم وخمسمائة درهم وهو خمسة الألف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما
~~ونصف وجعتان و ثلث حبة وللخنثى الثلث وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون
~~درهما (ثلثا درهم صح) وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون الفي درهم وسبعمائة وسبعة
~~وسبعين درهما و أربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة فذلك تكمله الاثني عشر ألف
~~درهم وخمسمائة درهم انتهى وذلك لان الرجل ضعف ما للأنثى (وللخنثى نصف ما
~~للرجل ونصف ما للأنثى صح) فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان للرجل
~~عشرون وللمرأة عشرة وللخنثى خمسة وعشرون ذلك ما ذكره وأراد ms3445 بالحبة حبة شعير
~~ولو اشتركا أي رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى
~~الرجل فإنه انما جنى بقدر نصف ديتها ونصف الدية إلى الخنثى لذلك وان جامعها
~~امرأة رد عليهم ديتان ونصف سدس خمسة أسداس للرجل و سدسان للمرأة والباقي هو
~~سبعة من اثنى عشر للخنثى المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
~~يقتل العبد بالعبد بالنص من الكتاب والسنة وبالأمة و الأمة بالأمة وبالعبد
~~إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك أي القصاص تساويا قيمة أو تفاوتا فان النفس
~~بالنفس وسئل إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل
~~أحدهما صاحبه اله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله يفعل فيه
~~ما شاء ان شاء قتل وانشاء عفى وان كانا لمالكين فكذلك ان تساويا في القيمة
~~ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ من غير
~~اشكال وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب انه لا بد من الرد فان
~~القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره و (يحتمل العدم كما نص عليه في
~~الوسيلة بناء على اطلاق الأصحاب والنفس بالنفس قال لم يفعل الرد كان له أن
~~يسترق منه بقدر قيمة عبده فإنه أتلف صح) عليه ماله وهو مال لسيده ولسيد
~~المقتول الخيار وان ساواه بين القصاص والاسترقاق ان عفا على مال ولم يفده
~~مولاه به أي بالمال وسيأتي استرقاقه إذا قتل حرا فهنا أولى وهل له
~~الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفادات الأقرب ذلك لتسلطه على إزالة ملكه
~~عنه بقتله فالاسترقاق أولي ويحتمل العدم لأنه إذا عفا على مال كان التخيير
~~في المال إلى سيد القاتل ولا يضمن مولى القاتل جنايته بل تتعلق برقبته وعند
~~العفو على مال ان شاء سلمه وانشاء فداه (وإذا فداه صح) مولاه فالأقرب كما
~~في ط؟ انه يفديه بأقل الامرين من أرش بالجناية وقيمة القاتل لان أحدا لا
~~يجني أكثر من نفسه وقيل في الخلاف يفديه بالأرش ms3446 وان زادت على القيمة
~~والتأنيث باعتبار بجناية أو الفدية وقدم الخلاف في المتأخر والتفاوت بين
~~القيمة والأرش هنا مبني على اعتبار تفاوت قيمتي القاتل والمقتول إما لو قتل
~~العبد عبدا أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكلام فيه هنا خطا فان الخيار إلى
~~مولى القاتل بلا اشكال لا إلى ولي المقتول بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى
~~مولى المقتول إذ لا يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل
~~عليه الاسترقاق وانما تعلق حقه بالدية من مال المولى فله الخيار وإذا دفعه
~~إلى مولى المقتول فان فضل منه شئ بناء على اعتبار التفاوت في القيمة فهو له
~~وليس عليه ما يعوض ان نقصت قيمته عن قيمة المقتول أولا يجني الجاني أكبر من
~~نفسه والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعبد أو الأمة أو يدفع إلى مولى المقتول
~~للاسترقاق أو يفديه موليه بقيمة الجناية على رأي أو بالأقل من قيمتها
~~وقيمته على الأقوى كما مر فان فإن كانت قيمته أكثر من الجناية أي من قيمة
~~المقتول لم يكن على المختار لمولى المقتول قتله الا بعد رد الفاضل من قيمة
~~المقتول وإذا استرقه لم يسترق الفاضل والبعده يه؟ هنا متجهة بمعنى ان
~~لمولاه اني لا يدفعه ما لم يأخذ الفاضل إذ لا يستحق عليه أخذه ولا يمكن أخذ
~~العبد الا بأخذ كله ويقوم مدبرا فإنه لا يبطل التدبير ان بطل الا بعد الأخذ
~~وان دفعه وكانت قيمته أقل من قيمه المقتول أو مساوية لها بطل التدبير في
~~كله بخلاف ما إذا زادت عليها فإنما يبطل فيما يساويها منه وبطلان التدبير
~~مذهب ابن إدريس والمحقق في النكت لأنه انتقل إلى ملك غير المدبر كالبيع
~~وفيه منع بطلان التدبير بالانتقال وقد مر في التدبير ولصحيح أبي بصير سئل
~~أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال وان قتله خطأ
~~قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله
~~قال يا أبا محمد أن المدبر مملوك ms3447 قال في المخ؟ وهذا نص في الباب وعندي فيه
~~نظر وقيل في المقنعة والنهاية لا يبطل التدبير بل ينعتق بموت مولاه الذي
~~دبره وهو أقوى لا استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل ولحسن جميل سئل
~~الصادق عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطا من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه
~~فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا
~~سبيل عليه ولما سيأتي من خبر هشام بن أحمد قال ابن إدريس ويمكن أن يحمل
~~الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ثم قال
~~والأقوى عندي في الجميع انه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن لان السيد ما
~~رجع عن التدبير وانما صار عبدا بحق وهل يسعى حينئذ تحرر بموت المدبر في
~~قيمة المقتول لو قيمة رقبته أو لا يسعى خلاف فالشيخ على الاستسعاء في دية
~~المقتول لأنها المضمونة وللخبر هشام بن أحمد سئل أبا الحسن عن مدبر قتل
~~رجلا خطا قال أي شئ رويتم في هذا الباب قال روينا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال يقتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال
~~سبحان الله فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على أن ينل برمته
~~إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته والصدوق وأبو علي
~~على الاستسعاء في قيمته نفسه وهو ظاهر الرواية والأقرب في أقل الأمرين
~~والظاهر أنهما انما يريدان الاستسعاء فيما يقابل دية المقتول من القيمة ان
~~زادت عليها وظاهر المفيد عدم الاستسعاء وقد مر في التدبير عن المحقق ان
~~للمولى بيع خدمته ان ساوت الجناية وعليه فلا استسعاء وان فكه مولاه
~~فالتدبير بأن اجماعا والمكاتب المشروط وغير المؤدي المط؟ كالقن أيضا كما
~~قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إن كان مولاه حين كاتبه اشترط
~~عليه أن هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء
~~المقتول فان ms3448 شاؤوا اقتلوه وان شاؤوا باعوه وقال الصادق عليه السلام في صحيح
~~أبي ولا الحناط فإن لم يكن أدى من مكاتبة شيئا فإنه يقاص للعبد منه ويعزم
~~المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبة شيئا وإن كان
~~مطلقا قد أدى بعض كتابته تحر وبقدر ما أدى فلا يقتل بالقن لعبد ولا بمن
~~انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد
~~أو يسترق الولي نصيب الرقية منه فإذا قتل قنا تعلق الجناية بذمته وبما فيه
~~من الرقية مبعضة فيقدر ما فيه من الحرية بذمته وبما فيه من الرقية برقبة
~~فيسعى في نصيب الحرية من قيمة المقتول أي ما بإزائها منها كما ينص عليه
~~صحيح أبي ولا الحناط سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين
~~كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبة شيئا عزم من جنايته
~~بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال
~~المولى الذي كاتبه قال فان فإن كانت الجناية بعد فقال على مثل ذلك يدفع إلى
~~مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان
~~المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق من
~~قيمته وان أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول لأنه لما فيه من
~~الرقية يتعلق من جنايته ما بإذائها برقبة وتبطل الكناية لانتقاله إلى الغير
~~ولو قتل قنا PageV02P448
# أو مبعضا أو حرا خطأ فعلي الامام بقدر ما فيه من الحرية ان لم يكن له
~~عاقلة فإنه عاقلته ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وللمولى الخيار
~~بين فك نصيب الرقبة من الجناية فيبقى مكاتبا وبين تسليم حصة الرق إلى ولي
~~المقتول ليقاص بالجناية فيبطل الكتابة وله التصرف فيه كيف شاء من استخدام
~~أو بيع أو غيرهما وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يستخدمونه ms3449
~~حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه وهو ظاهر المفيد ونفى عنه البأس
~~في المخ؟ وفي المقنع والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى
~~من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته فان عجز المكاتب فلا عاقله له فإنما
~~ذلك على امام المسلمين ويوافقه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
~~قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز
~~المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين وفي المراسم على الامام
~~أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية ولا بأس به عندي فإن لم يسع
~~ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر وقيل في الاستبصار إذا أدى نصف ما عليه
~~فهو كالحر لخبر من علي بن جعفر عليه السلام سأل أخاه عليه السلام عن مكاتب
~~فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر
~~وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذلك إذا فقأ عين حرا (وسأله عليه السلام
~~عن حر فقاء عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدي نصف مكاتبته
~~بفقاعين الحر صح) أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف
~~قوم فأدى بقدر ما أعتق منه (وما له عن المكاتب إذا لوي نصف ما عليه قال هو
~~بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره صح) وسئله عن مكاتب فقأ عين
~~مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى
~~المملوك نصفه ثمنه وأعلم ان الذي في الاستبصار ان حكمه حكم الحر في دية
~~أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وان تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون
~~انما يراه كالحر في ذلك خاصة كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته
~~في موضعين متقاربين قال وإذا فقا حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان ms3450 أدي نصف
~~مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم
~~يودي النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وان فقا مكاتب عين مملوك و قد أدى
~~نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ولو قتل عبد
~~عبدين كل واحد مالك اشترك الموليان فيه استرقاقا وقصاصا ما لم يتعاقب
~~الجنايتان ولم تخير مولى الأول استرقاقه أو العقوبة مجانا أو بمال ضمنه
~~مولاه قبل الجناية الثانية ان تعاقبتا فإنه لا ينتقل بمجرد الجناية إلى ملك
~~المجني عليه أو وليه ولما سيأتي في قتله حرين فان استرقه مولى الأول قبل
~~الجناية الثانية فيكون للثاني خاصة فإنه عبد الأول جنى على عبده وكذا إذا
~~عفا مجانا أو بما ضمنه المولى وقيل في ط؟ يقدم الأول ان تعاقبت الجنايتان
~~ولم يسترقه قبل الثانية لان حقه أسبق ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه
~~وعندي انه لا مخالفة للمبسوط الغيرة فان عبارته كذا فاما ان قتل عبد واحد
~~عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به فان عفوا على مال تعلق برقبته
~~قيمة كل واحد منهما ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحد
~~فان اختار القود قدمنا الأول لان حقه أسبق فإذا قتله سقط حق الثاني لان حقه
~~متعلق برقبته فإذا هلك سقط حقه كما لو مات وان اختار الأول العفو على مال
~~تعلقت قيمة عبده برقبته وكان سيد الثاني بالخيار فان عفا على مال تعلقت
~~قيمته أيضا فصارت القيمتان في رقبته ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في
~~الواحد وان اختار الثاني في القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته
~~لأنه تعلق بها لا غير فإذا هلك تلف حقه كما لو مات انتهت وهي نص في
~~اشتراكهما فيه (قصاصا واسترقاقا لكنها صح) يتضمن أمرين الأول انهما إذا
~~اختار القصاص فأيهما قتله سقط حق الأخر وكذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله
~~سقط حق الأخر كما في أولياء الاحراز والمص؟ وغيره موافق ms3451 له في هذا السقوط
~~كما سيصرح به والثاني انهما إذا اختار القود قدمنا الأول لان حقه؟؟ فهو
~~أولي باستيفاء حقه وهو كما مر النقل عنه في أولياء الأحرار المقتولين وهنا
~~أيضا ان بادر الثاني فاستوفي القصاص أساء وليس عليه شئ وسقط حق الأول كما
~~مر ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك والامر كذلك في كل موضع اشراك في القصاص
~~إذا لم يجتمعا على القتل دفعه ثم لكل من الموليين الخيار في القصاص
~~والاسترقاق وأخذ الفداء من مولاه ان فداه فان اختار الأول المال وضمن
~~المولى ذلك حقه عن رقبته وبقي تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص فان
~~قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني للأول وكذا لو اختاره الثاني وضمن
~~المولى زال حقه عن رقبة وبقي حق الأول وكان له القصاص فان قتله بقي المال
~~في الذمة للثاني ولو لم يضمن المولى المال ورضى الأول بتملكه أي الجاني
~~واسترقاقه تعلق به حقه وحق الثاني جميعا فان قتله الثاني سقط حق الأول
~~لفوات محله ولا تركه له كالحر ليستقرب هنا ما استقر فيه من أخذ الدية من
~~تركته وكذا قال إن رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه وفيه نظر لأنهما
~~لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه لا يجوز لاحد منهما قتله الا إذا دفع
~~إلى الأخر نصف قيمته فإنه مال مشترك بينهما وليس كالحر وان استرق الثاني
~~كالأول اشترك فيه الموليان كما في المبسوط و الشرايع ولم يختص بالثاني وإن
~~كان اختيار استرقاق الأول أقدم إذ ليس له استرقاق نصفه وفي التحرير والوجه
~~عندي انه للثاني بعد استرقاق الأول له وهو مبني على تعلق استرقاقه بتمامه
~~فإذا اختار الثاني الاسترقاق أيضا انتقل منه إليه ولو قتل عبد الجماعة فطلب
~~بعضهم القيمة كان له منه أي من رقبة الجاني بقدر قيمة حصة من المقتول وكان
~~للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه وللعامة قول بسقوط حقه
~~لان القود لا يتبعض ولو قتل عبدان المولى فلمولاه القصاص ms3452 بعد رد فاضل قيمة
~~الجناية أي الجانبين عن قيمة المقتول على موليهما أو مولاهما فان القيمة
~~هنا بمنزلة الدية وللاجماع كما في ف؟ خلافا للشافعي فقال له قتلهما بلا رد
~~فان فضلت قيمة أحدهما عن جنايته وهي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول أدى إلى
~~مولاه الفاضل (وقتله صح) وكذا الأخر ولو لم يفضل قيمة أحدهما أي أحد منهما
~~على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا ولا شئ عليه كما لو قتلت امرأتان حرا
~~قتلتا به ولا شئ ولو فضل قيمة أحدهما خاصة عن جنايته رد عليه أي مولاه
~~الفاضل دون الأخر والأقرب كما في التحرير رد قيمة المقتول وكلي من القائلين
~~إلى دية الحران زادت عليها فلا يعتبر الزايد ولا يجز فاضل أحدهما بنقصان
~~الأخر عن جنايته حتى لا يكون عليه رد الفاضل أو بعضه لما في قيمة الأخر من
~~النقصان عن جنايته ثم يخير وإن كان للنقصان بالفاضل ان وكان الظاهر أن يقال
~~ولا يجير نقصان أحدهما بفاضل الأخر لكن لما كان يجب رد الفاضل كان نقصا على
~~مولى المقتول فصح جعل مجبورا بالنقصان الا أن يكونا لمالك واحد ويجبر
~~لأنهما قال تلف مالا فيؤخذ منهما ما بإزائه والأظهر العدم فيه أيضا بناء
~~على أن الانسان لا يجني أكثر من نفسه فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال
~~الأخر للمولى كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الأخر ولو طلب الدية كان على
~~كل من الموليين نصف قيمة المقتول وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه
~~أو الأقل منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدم أو يدفع عبده إلى مولى
~~المقتول ليسرقه أجمع ان لم يكن في قيمته فضل عن جنايته والا استرق منه بقدر
~~الجناية والخيار في دفع القيمة إلى مولى الجاني كما أن الخيار وفي أخذها
~~إلى مولى المقتول بمعنى ان حقه انما تعلق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها
~~من مولاه قهرا ولا لمولاه الامتناع من تسليمه إليه واجباره على تسليم
~~الفداء إليه ولو اختار ms3453 قتل أحدهما وأخذ الدية من مولى الأخر قتل أحدهما أي
~~الجانيين فان زادت قيمة المقتول قودا عن جنايته رد المقتص منه عليه أي على
~~مولاه الفاضل وأخذ من PageV02P449
# مولى الأخر قيمة نصف عبده أو الأقل منه أو من قيمة الجاني وقال الشافعي
~~يأخذ منه النصف ولا يرد على الأول الفاضل أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته
~~جنايته أو نقصت عنها أو يدفع منه ما قابل الجناية وكان الفاضل منه له ولو
~~تجاوزت قيمة المقتول أي الذي يراد قتله قود اكمال قيمة المقتول أولا وهو
~~المجني عليه أدى مولى المجني عليه بعد قتله الفاضل عن تمام القيمة خاصة
~~واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الأخر قدر نصف قيمة
~~المجني عليه ورد مولى المجني عليه على مولى المقتول قود اتمام قيمته أو
~~نفسه ان لم يقتله وقتل العبد الأخر الناقص قيمته عن قيمة الأول إن كان بقدر
~~تمام قيمة عبده المجني عليه واكتفى به ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما
~~أخذ منه مولى المجني عليه من عبده المجني عليه قصاصا وهو نصف عبده الجاني
~~فان الجناية تحيط بنصفه مستحق بالجناية فكأنه لم يؤخذ من مولاه وعبر عن
~~النصف الآخر الغير المستحق بأنه اخذ من مولاه إما قيمة أو جزء من الرفيع ان
~~رد عليه عبده والمحصل ان أخذ العبدين الجانيين يساوي وقيمته قيمة المجني
~~عليه والاخر يفضل عليها كان يساوي قيمة مثلا مثلي قيمته فمولى المجني عليه
~~بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على موليهما الفاضل عن جنايتهما
~~فيرد على الأول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أن
~~يقتصر عل قتل الأول فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف قيمته
~~ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته
~~وهو مثل نصف قيمة المجني عليه ومن مولى المجني عليه الباقي وهو مثل قيمته
~~وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الأخر فلو اقتصر على ms3454 الأول
~~أولا ثم بدا له الاقتصار على الثاني رفع إلى مولى الأول تمام قيمة عبده
~~والمساوية لقيمة المجني عليه وقتل الثاني بعد رد الفاضل عن قيمة المجني
~~عليه إلى مولاه يأخذ نصف قيمة المجني عليه من مولى الأول وان اقتصر على
~~الثاني أولا ثم بدا له الاقتصار على الأول دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة
~~عبده وهو في المثال مثلا قيمة المجني عليه وقتل الأول من غير رد ولكن مولاه
~~يسترد من مولى الثاني نصف قيمته ولو ساوى الخسيس من الجانيين نصف قيمة
~~المجني عليه كان لمولاه أي مولا المجني عليه مع الخسيس من الرفيع بقدر
~~النصف الآخر فان استرقه استرق منه ذلك القدر وان قتله دفع الفاضل إلى مولاه
~~ولو فإن كانت قيمة الخسيس أقل من نصف قيمة المجني عليه فكذلك ليس له من
~~الرفيع الا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه
~~المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل عندنا حر
~~بعبد ولا أمة كما يفهم من الآية وينص عليه قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل
~~حر بعبد وقول أمير المؤمنين عليه السلام من السنة أن لا يقتل حر بعبد
~~وغيرهما سواء عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال
~~النخعي به وبعبد نفسه وسواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا
~~أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أولا وسواء بقي عليه القليل أو الكثير لصدق
~~الرق خلافا لمن نزل المكاتب أدى نصف كتابته منزلة الحر كما مر وسواء فإن
~~كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو مساويا أو أكثر مع أن الأكثر غير معتبر
~~للاخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
~~دباب إذا قتل الحر العبد عزم قيمته وأدب قيل وإن فإن كانت قيمته عشرين ألف
~~درهم قال لا يتجاوز قيمته العبد دية الأحرار وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى
~~أو خنثى وكذا المقتول ms3455 ولكن أعنى عنه ذكر الأمة فان الخنثى لا تخلو عن
~~الذكورة والأنوثة وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن لنحو قول الصادق عليه
~~السلام في صحيح أبي ولاد المتقدم ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان
~~المكاتب قد أدى من مكاتبة شيئا ولا بمن انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه من
~~الأحرار وإن فإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع
~~أو أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل في
~~التهذيب والاستبصار والمراسم والوسيلة والكافي والغنية قتل حسبما للفساد
~~لخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه
~~أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل
~~المماليك فيقتل به وخبر يونس عنهم عليه السلام قال سئل عن رجل مملوكة قال
~~إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا أو أخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى
~~بيت مال المسلمين وإن كان متعودا * للقتل * قتل به وخبر السكوني عن الصادق
~~عليه السلام ان عليا عليه السلام قتل حرا بعبد قتله عمدا والاخبار ضعيفه
~~وطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم
~~قتل في الثالثة أو الرابعة وفي رد الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل
~~به لاعتياده كما في المراسم والوسيلة والجامع اشكال من الاشكال في أن قتله
~~قصاصا كما يشعر به لفظ الاخبار أو حدا كما قاله الشيخ وغيره ولو قتل المولى
~~عبده أدب كما يؤدب لكل كبيرة ونص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان
~~وغيرهما وسيأتي لان ضربه مائة وحبسه وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه وهو في
~~خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام وكفر لعموم أدلته وخصوص النصوص الناطقة
~~به وليس عليه غيرهما للأصل وقيل في المش؟ يلزم بالقيمة صدقه لخبر مسمع عن
~~الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين رجل عذب عبده حتى مات وضربه
~~مائة نكالا وحبسه ms3456 سنة وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه وقد مر في خبر يونس
~~انه يؤخذ منه القيمة ويدفع إلى بيت المال ويمكن اتفاقهما في المعنى
~~والخبران ضعيفان لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه كما قاله الشهيد
~~قال والأولى العمل بفتوى الأصحاب لا تعويل على الرواية ولهذا يمكنها؟ من
~~طرح أخبار الآحاد بالكلية يعني مثل ابني زهرة وإدريس ويغرم الحر قيمة عبد
~~غيره يوم قتله اتفاقا ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت ردت إليها بالنص
~~والاجماع الا من ابن حمزة فردها إلى أقل منها ولو بدينار ولا نعلم مستنده
~~الا الفرق بين الحر والمملوك ولا رد عند الشافعي ومالك بل يعتبر القيمة ما
~~بلغت وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فيرد عند
~~التجاوز إليها ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن
~~قيمته كملا ولا يكتفي منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت فقد يكون أقل من
~~تمام قيمته والنقص انما حصل من فعله ولو كان المقتول مملوكا ذميا لذمي لم
~~يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأمي سية؟ الذمية وهو ظاهر مما مر ولو كان
~~العبد لامرأة فعليه قيمته وان تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر
~~فيرد إليها إذ لا دليل على رد القيمة إلى دية المولاة أو أقل منها وكذا
~~الجارية لو فإن كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة
~~ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه كما تقدم فان قتل قبل ذلك فالأقرب ان
~~دية قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم وان تجاوزت دية مولاه لاطلاق
~~الاخبار والفتاوي بأن ديته كذلك مع ماله من شرف الاسلام ويحتمل الرد إلى
~~دية مولاه الذمي لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه كذا في
~~الايضاح ولا يحضر في الخبر مسندا أو العبد الذمي للمسلم كالمسلم أي ديته
~~قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه في التحرير وفيما سيأتي
~~ولعله مبني ms3457 على الرواية المحكية عن الايضاح مع اطلاق ساير الاخبار بالرد
~~إلى دية الحر وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين ولو اختلف الجاني
~~والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة لأصل
~~البراءة وسئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام من يقومه وهو ميت قال إن كان
~~لمولاه شهود ان قيمته فإن كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله وان لم يكن
~~له شهود على ذلك فإن كانت القيمة على من قتله مع يمينه PageV02P450
# يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته فان أبي أن يحلف ورد اليمين على
~~المولى فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمة عشرة الألف وفي
~~الفقيه يشهد أربع مرات بالله ما له أكثر قيمة مما قومته ولو قتل العبد حرا
~~عمدا قتل به اتفاقا فالنفس بالنفس وإن كان مولاه بخلاف الخطا فإنه لا يثبت
~~للمولى على ماله مال وعن السكوني عن الصادق عليه السلام انى عبد قتل مولاه
~~متعمدا قال يقتل به ثم قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ولا يضمن
~~المولى جنايته على غيره بل يتعلق برقبته ويتخير ولي المقتول بين قتل
~~واسترقاقه كما نصت عليه الاخبار والأصحاب ولاخيار لمولاه لو أراد فكه ولو
~~بأرش الجناية وان زاد على القيمة الا برضي الولي كما ليس للقاتل رفع الدية
~~إلى ولي المقتول الا برضاه وان اختار الولي استراقه لا قتله لتعلق الحق
~~بالرقبة فلا ينتقل منها الا بالتراضي ويؤيده اطلاق الاخبار بدفعه إلى ولي
~~المقتول ان شاء قتله وان شاء استرقه ويحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق لما
~~مر ولو جرح حرا اقتص منه فالجروح قصاص فان طلب الدية تعلقت برقبته ولا ضمان
~~على المولى فان افتكه مولاه برضا المجروح أولا به كما سيظهر و الا كان
~~للجني عليه منه بقدر الجناية ان لم يحط بقيمته أو الجميع ان أحاطت به قال
~~الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل بن يسار في عبد جرح حرا ان شاء ms3458 الحرا
~~اقتص منه وان شاء أخذه إن فإن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن فإن كانت
~~الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه فان أبي مولاه ان يفتديه كان للحر
~~للجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح
~~حقه ويرد الباقي على المولى وليس له قتله وان أحاطت الجناية برقبته كما ليس
~~للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ولا قتل الرجل إذا قطع
~~يديه أو رجليه وهو ظاهر وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل منه ومن القيمة
~~فيه الخلاف المتقدم غير مرة والأقرب الثاني والأقرب ان له الافتكاك هنا وان
~~كره المجروح إذا لم يرد القصاص بل أراد الأرش بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق
~~وقد قتل والفرق ان لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل
~~فكذا الاسترقاق وليس للمجروح التسلط على الإزالة فان القصاص في الجرح لا
~~يزيل الملك فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى فله الخيار
~~في أي ما يضعها وسيأتي في بعض قصاص الأطراف القطع بخلافه ولو طلب القصاص لم
~~يكن للمولى الفك قهرا وهو ظاهر ولو طلب الأرش ولم يفتكه المولى كان للمجروح
~~بيعه أجمع ان أحاطت الجناية برقبة وبيع ما يساوي الجناية منه ان لم تحط كما
~~مر في خبر الفضيل فإنه يصير ملكا له بأجمعه أو ما يساوي ومنه الجناية ولو
~~قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته بمعنى انه ليس على المولى
~~غير رقبته فان اختار المولى فكه وان شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا
~~خيار بل للمولى لما عرفت وهل يفتكه بالجناية أو بالأقل منها ومن قيمته فيه
~~الخلاف والأقرب الثاني والمدبر كالقن وقد مر الخلاف في بقاء تدبيره وعدمه
~~وفي الاستسعاء وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا فسأل محمد بن
~~مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال إن كان
~~مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز فهو رد ms3459 إلى الرق فهو بمنزلة المملوك
~~يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا كذا في الفقيه
~~وهو الظاهر وفي الكافي والتهذيب فان شاؤوا تخلوا وان شاؤوا باعوا ولابد من
~~الحمل على قتل العمد وإن كان السؤال عن قتل الخطأ ولو أدى المطلق البعض
~~النصف أو أقل أو أكثر عتق منه بقدر ما أدى وكان للحر دون القن ومن انعتق
~~منه أقل القصاص في الطرف منه والنفس ويتعلق برقبته من دية الخطأ من قتل أو
~~جرح بقدر الرقبة وعلى الامام بقدر الحرية ان لم يكن له عاقلة وقد مر جميع
~~ذلك وما فيه من الخلاف ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا أي أولياؤهما
~~فيه ما لم يحكم به للأول وقيل في النهاية انه للثاني خاصة لانتقاله
~~بالجناية الأولى إلى ولي الأول فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني ولان
~~علي بن عقبة سئل الصادق عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد
~~فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاء واقتلوه وان شاء استرقوه لأنه إذا
~~قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني
~~فإذا قتل الثالث (استحق من أولياء الثاني صح) فصار الأولياء (الثالث فإذا
~~قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء صح) الرابع ان شاء واقتلوه
~~وان شاؤوا استرقوه والأول أولي وفاقا للاستبصار والسرائر والشرايع
~~لاشتراكهما في الاستحقاق وعدم الانتقال بمجرد الجناية بدون الاسترقاق فان
~~الأصل في مقتضى العمد القصاص ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد
~~جرح رجلين قال هو بينهما إن فإن كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له فان جرح
~~رجلا في أول النهار وجرح أخر في أخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم
~~الوالي في المجروح الأول قال فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير
~~وعليه يحمل الخبر الأول ويمكن حمل كلام النهاية عليه فيرتفع الخلاف وإذا
~~قتلهما معا اشتركا فيه بلا خلاف ويكفي في الاختصاص بالأول اختيار الولي
~~الاسترقاق وان ms3460 لم يحكم به حاكم وفاقا للمحقق وابن إدريس للأصل وخلافا لظاهر
~~الاستبصار لظاهر خبر زرارة هذا وحمله في المخ؟ على ما يجب أن يحكم به وهو
~~الانتقال المستند إلى الاختيار فإذا اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وإذا
~~ملكه واختار الثاني بعد ذلك الاسترقاق كان للثاني هذا إذا كان القتل عمدا
~~ولو كان خطا توقف بملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فان اختار
~~رفع الأرش لم يملكه فان مقتضي الخطا الدية لا الرقية لكن يحكم للثاني ان
~~اختار مولاه دفعه إليه أيضا (والا دفع الأرش إليه أيضا صح) بقي هنا شئ هو
~~أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع
~~الجنايتين دفعه أو مطلقا على المختار فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق
~~قضية الغرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفضيل باختيار
~~الأول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا يجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة
~~ويجوز عند التعاقب وظاهر تخصيص الاختيار بالأول والاختصاص بالثاني انه عند
~~التعاقب لا يجوز للأخير المبادرة وعندي انا إذا حكمنا بالتساوي وفي
~~الاستحقاق مع التعاقب وبدونه ان لا فرق بين الصورتين في جواز المبادرة أو
~~عدمه و لا بين الأول والأخير عند التعاقب وإن كان الأولى لسبقه وحينئذ
~~فالتفصيل المذكور جار في الصورتين فنقول إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما
~~لم يسبق أحدهما بالاسترقاق فان سبق اختص بالآخر (ونقول عند التعاقب إذا
~~اختار من المحبيين؟ أي الوليين أو الاسترقاق اختص بالآخر صح) نفي الكلام في
~~صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان من عدم المرجح وعدم استحقاق
~~أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله
~~وان استوعبها دينه ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب وان المبادرة هنا
~~لا تضر الأخر بل ينفعه ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق ولو
~~هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه ما عرفت من
~~أنه لا يضمن جناياته فان فرط ms3461 ضمن الأقل على المختار أو الجناية على قول
~~وعندي انه لا يضمن ما لم يهربه إذ لا دليل على وجوب حفظه عليه ليضمن
~~بالتفريط ويمكن حمله عليه وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم
~~يلتزم بدفع الأرش فيضمنه أن التزامه لا لأقل فإنه بمنزلة معارضة عن الرقبة
~~به وللزوم المضمون بفوات الرقبة ولو هرب بعد ضمان الأرش ولو أعتقه مولاه
~~بعد قتل الحر أو العبد عمدا ففي الصحة اشكال من بقاء ملكه عليه وتغليب
~~الحرية وكون الأصل في قضية العمد دون القتل لاسترقاق وكون العتق أقوى من
~~الجناية لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك بخلافها ومن تسلط الولي على إزالة
~~ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق فيضعف ملك المولي وتعلق حق الغير به قصاصا أو
~~استرقاقا وهو يمنع الاسترقاق والأقرب الصحة كما في التحرير نعم لا يبطل حق
~~PageV02P451
# الولي من القود وفي التحرير والاسترقاق فان اقتص منه أو استرقه بطل عتقه
~~وان عفا على مال وافتكه مولاه عتق وكذا لو عفى عنه انتهي فالصحة بمعني
~~المراعاة وعندي الأظهر الصحة منجزة إذا كان المقتول حرا ولا يبقي للولي الا
~~القود ولا يبطل به القود ولا يبطل به العتق والمراعات إذا كان المقتول عبدا
~~فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له لا يسترق ولو باعه أو وهبه وقف على
~~إجازة الولي لتعلق حقه بالرقبة فلا ينفل إلى الغير بدون اذنه ولا يكفي علم
~~المشتري أو المتهب بالحال كما لا يكفي في الرهن و هنا قولان أخر ان أحدهما
~~الصحة منجزة والاخر البطلان وموضع التفصيل المتاجر ولو كان القتل خطأ صح
~~العتق كما في النهاية إن كان مولى الجاني مليا لعدم اختصاص الحق بالرقبة
~~وفلاءة المعتق المانعة من ضياع الحق والا يكن مليا فالأقرب المنع للزوم
~~ضياع الحق ويحتمل الصحة والاستسعاء ومع الصحة لملاءة المولى يضمن المولى
~~الأرش أو الأقل على الخلاف وبالصحة وضمان الدية خبر جابر الجعفي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام ms3462 في عبد قتل حرا خطأ
~~فلما قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه وضمنه الدية وأبطل ابن إدريس العتق الا
~~بعد أداء الدية أو ضمانها وحمل عليه عبارة النهاية ولو قتله أجنبي أو مولاه
~~تسلط المجني عليه أو وليه على القيمة يأخذها من الجاني عليه فإن كانت
~~جنايته عمدا أو خطأ ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فلولي قتلهما فيدفع
~~إلى الحر نصف ديته قطعا ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته وهي النصف رد على
~~مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزها فيرد إليها ولم يرد على
~~مولاه الا نصفها وهو واضح وقيل في النهاية والمقنعة والاصباح والمهذب
~~يقتلهما ويؤدي إلى سيد العبد ثمنه خاصة وليس بجيد ومن وجهين الأول تخصيص
~~الرد لسيد العبد مع أن الحر انما جني نصف الجناية والثاني رد تمام ثمنه مع
~~أن جني نصف الجناية فلا يستحق سيده الا ما زاد عليه ولم يزد على دية الحر
~~وفي (في) (والسرائر) يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ويمكن
~~بناؤه على أن يساوي قيمته دية الحر فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة
~~الحر وله قتل الحر خاصة فيؤدي مولى العبد عليه أي إليه والتعدية بعلي
~~لتضمين معني الرد نصف دية الحر أو يدفع العبد أو ما يساوي منه نصف ديته
~~إليه ليسترقه ورثته وليس عليه شئ لو لم يساو نصف دية الحر وليس لهم قتله
~~وهو ظاهر وعليه الاجماع كما في الغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر
~~إسحاق بن عمار ان شاء قتل الحر وانشاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب
~~جنبي؟
# العبد قال الشيخ في الاستبصار قوله عليه السلام ضرب جني العبد لا يدل على
~~أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم
~~العبد إليهم لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه فحكم العبد حكمه
~~على السواء وانما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار وفي الكافي ms3463
~~والسراير يرد مولى العبد نصف دية الحر واطلقا وهو مبني على أن قيمة العبد
~~لا ينقص عنه وله قتل العبد خاصة فان زاد قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه
~~الزيادة يدفعها الحر الشريك له في القتل فإن كانت الزيادة أقل من النصف كان
~~للولي أخذ الباقي من النصف من الحر وإن فإن كانت بقدره أداها الحر إلى
~~مولاه ولم يؤد إلى الولي شيئا وان زادت عليه ردت إليه وان لم يزد قيمته عن
~~النصف أخذ الولي النصف الآخر من الحر وليس على مولاه (شئ وان نقص قيمة عن
~~النصف وفي النهاية والمقنعة والمهذب والاصباح ليس لمولاه صح) على الحر
~~ونسبه ابن زهرة إلى الأكثر وقال وهو الظاهر في الروايات وفي الكافي
~~والسرائر ان الحر يؤدي إلى مولاه نصف قيمته وهو ان بني على مساواة قيمته
~~لدية الحر فصحيح وان بني على تنزيل القيمة منزلة الدية في أن نصف الجناية
~~يتعلق بنصف القيمة كم فإن كانت لم يصح ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
~~فللولي قتلهما ولا رد الا أن يزيد قيمة العبد على نصف دية الحر فلمولاه
~~الزيادة على الولي إلى أن يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها ويرد إليه
~~نصفها وله قتل المرأة خاصة فيسترق العبد خاصة ان قصر عن النصف أو ساواه
~~والا استرق بقدر النصف ولمولاه الفاضل منه وان فداه بقيمته وان لم يزد على
~~النصف والا فبالنصف وله قتل العبد خاصة فان ساوت قيمته الجناية وهو نصف
~~الدية أو قصرت عنها أخذ الولي من المرأة دية جنايتها وان زادت فعلي المرأة
~~الزيادة تدفعها إلى مولاه ولا يتجاوز بها أي بالقيمة دية الحر أو بالزيادة
~~نصفها فان قصرت قيمته عن الدية قصرت الزيادة عن نصفها وعلى المرأة نصفها
~~يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مولاه وكان الباقي من الدية لولي
~~الدم عليها دفعه إليه و الكل واضح وصحيح ضريس عن الصادق عليه السلام نص في
~~البعض وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته ms3464 على أعضائه كما
~~قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني جراحات العبيد على نحو
~~جراحات الأحرار في الثمن وفي مقطوع يونس وإذا جرح العبد قيمته جراحته من
~~حساب قيمته ففي العضو الواحد منه كالأنف كمال القيمة كما أن فيه من الحر
~~كمال الدية وفي أحد الأنثيين كاليد النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر
~~من ديات الأعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منها بنسبة المقدار إلى الدية
~~وما لا تقدير فيه من الجراحات في الحر فالعبد أصل له فيه فان فيه الحكومة
~~والحكومة انما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطاري بسبب الجناية
~~ويقوم حينئذ بأن يقال لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم نفرضه متصفا بها أي
~~بالنقص الحاصل منها ويقومه كذلك وينسب التفاوت بين القيمتين أي ينسب
~~أحديهما إلى الأخرى وتأخذ التفاوت بينهما فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة
~~العليا وإذا جني الحر على العبد بل الرقيق بما فيه كمال قيمته كقطع انفه
~~أريد به دفعة تخير مولاه بين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين امساكه بغير
~~شئ حذرا من الجمع بين العوض ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي مريم
~~قضي أمير المؤمنين في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى
~~مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد وللاجماع كما في الخلاف وغيره وقال الشافعي
~~يلزم الجاني القيمة والعبد لسيده واستثنى عن ذلك ما لو كان الجاني غصبه ثم
~~جني عليه فيجمع للمولي بين العوض والمعوض ولو قطع يده كان للمولى امساكه
~~والمطالبة بنصف قيمته وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما
~~خلافا لأبي حنيفة ولا للجاني ذلك لو أراده الا أن يتفقا فيكون بيعا أو نحوه
~~وكذا كل جناية عليه لا يستغرق القيمة ولو قطع واحد رجله واخر يده كان له
~~امساكه ومطالبة كل بنصف القيمة وكذا لو قلع أخر عينه وقطع أخر اذنه وليس له
~~دفعه إلى أحد منهم أو إلى الجانيين وأخذ قيمته سليما ولا لهم ذلك إذا ms3465 إرادة
~~والا مع الاتفاق وقيل في المبسوط يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه
~~مجانا كما لو فإن كانت الجنايتان من واحد وليس بجيد إذ في صورة اتحاد
~~الجاني أجمع على خلاف الأصل فيقصر عليهما ولانفراد كل جناية بحكمها ولا
~~اجتماع فيها بين العوض والمعوض ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم لاطلاق
~~النصوص والفتاوي بأنه لا يقتل حر بعبد بل يلزم القيمة ثم يقتل حدا لنقضه
~~العهد وعن العامة قول بالقصاص فان التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه لأن
~~الاعتبار بوقت الجناية في القصاص ولو قطع العبد يد حر وقيمة مائتان من
~~الدنانير وقطع إصبع حر اخر احتمل قسمته أسداسا اعتبارا بنسبة الجنايتين من
~~الدية فان الواجب في الأولى خمس مائة وفي الثانية مائة والمجموع ستمائة
~~للثاني السدس والباقي للأول ولو فإن كانت قيمته مائة فكذلك ويحتمل التثليث
~~في الأول اعتبارا بنسبتهما من القيمة لان الواجب بالأولى تمام PageV02P452
# المقيمة وبالثانية نصفها والتنصيف في الثاني لان الواجب بكل منهما تمام
~~القيمة فإذا اجتمعتا قسمت عليهما بالسوية والأول أقوى لما مر ان من الحر
~~أصل العبد في المقدرات المطلب الرابع في طريان العتق على المجني عليه لو
~~جني الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع ما لم يتجاوز دية
~~الحر وان اختلفت فاعلي القيم من الجناية إلى الموت فان تحرر ثم سرت وحدها
~~أو مع جناية اخرا وأخرى لم يجب القصاص لأن الاعتبار فيه بوقت الجناية
~~وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية ان الدية عند السراية ظرف للأقلية
~~وذلك لان الدية إن فإن كانت أقل فليس له غيرها لما عرفت من أن القيمة انما
~~تعتبر إذا لم تتجاوزها فان تجاوز بها ردت إليها وليس منها لوارث المجني
~~عليه شئ فان المولى استحقها حين الجناية وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل
~~فليس له غيرها فان السراية إنما حصلت بعد الحرية وليس للمولى مما يلزم
~~بعدها شئ بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه والمراد
~~بالدية دية النفس إذ ms3466 حين الجناية وان لم يجب الا دية العضو لكن سقط حكمها
~~بالسراية فان من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه الا دية الإصبع فان سرت فمات
~~وجبت دية النفس ومن قطع يدي رجل ورجلين فإن كانت عليه ديتان فان سرت لم يكن
~~عليه الا دية واحدة وقال المص؟
# لان القيمة يعني قيمة الجناية ان زادت عند السراية يدخل في دية النفس
~~وبسبب الحرية ولا شئ له فيها أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لأجلها
~~أو في الزيادة التي لها (أو للزيادة لها صح) فمعني هذه العبارة ما ذكرناه
~~من قولنا وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل إلى اخره وان نقصت قيمة الجنابة
~~عند السراية عما فإن كانت عليه ولا يتصور الا إذا جني عليه غيره بعد التحرز
~~وسرت الجنايتان أو الجنايات لم يلزم الجاني تلك النقيصة بل نقصت على المولي
~~لدخول دية الطرف في دية النفس عند السراية كما عرفت فإذا فإن كانت قيمة
~~الجناية بقدر الدية ثم نقصت عنها حين السراية لم يكن للمولى الا الناقص
~~فأولى إذا فإن كانت ناقصة عنها ابتدأ ثم مثل لنقصانها حين السراية عما فإن
~~كانت عليه حين الجناية بقوله و لو قطع يده وهو رق قيمة ألف دينار فعليه
~~النصف فلو تحرر وقطع أخر يده وثالث رجله ثم سري الجميع لسقطت دية الطرف
~~ودخلت في دية النفس وجبت على الجميع دية النفس أثلاثا فعلي الأول ثلث الألف
~~بعد إن كان عليه النصف للمولى وعلى الأخيرين الثلثان للورثة أو القصاص ويرد
~~عليهما الفاضل عن جنايتهما وكذا إن فإن كانت قيمته أقل من الدية إلى أن
~~يساوي نصفها ثلثها فعلي الأول ثلث الدية فان الموجب للتثليث انما حدث بعد
~~الحرية ولا قيمة للحر وقيل في الخلاف للمولى ولها أقل الأمرين من ثلث
~~القيمة وثلث الدية وهو ثلث القيمة فإنه لو جني عليه وهو في ملك هذا المولى
~~ثم جني عليه الآخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان ms3467
~~على الأول للمولي الأول ثلث القيمة ان لم يزد على ثلث الدية فان زاد عليه
~~ثلث الدية فكذا إذا تحرر بعد الجناية الأولى فان أرش الجنابة ان راد
~~بالحرية فلا شئ للمولى من الزيادة ويدفعه ما عرفت من أنه لا موجب للتثليث
~~في المسألة الا بعد الحرية ولا قيمة للحر بخلاف المسألة الأخرى فالفرق إذا
~~صح؟؟ وفي ط؟ ان له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية إذ لا حق للسيد
~~في الجنايتين الأخيرتين فالجناية الأولى في حقه بمنزلة المنفردة وهي لو
~~انفردت وسرت كان على الجاني أقل الأمرين من الأرش وكمال الدية فإذا شاركه
~~الآخران كان عليه أقل الأمرين من الأرش وثلثها وتوقف في المخ؟ بين في ما في
~~الخلاف وما في المبسوط إما مثال ما إذا فإن كانت الجناية بقدر الدية فنقصت
~~بعد العتق فواضح كما إذا قطع انفه وقيمته الف فصاعدا ثم تحرر فجني عليه
~~اخرا وآخرون فسرت الجنايات ولو جرح عبد نفسه واعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية
~~عليه لان العبرة بحال الجناية كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم
~~يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل
~~لم يسقط القصاص اعتبارا بحال الجناية ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات
~~المجروح فكذلك لأنه قتله حين جرحه ولو قطع يده حر مثلا ثم أعتق ثم سرت سقط
~~القود لعدم التساوي حال الجناية ولكنه يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة
~~فاعتبر حالها حين الاستقرار فان الحكم كذلك ولذا وجب القصاص أو كمال الدية
~~بسراية الجراحات ويأخذ السيد من الدية نصف قيمته وقت الجناية إذ لم يزد على
~~نصف الدية والا فنصفها والباقي لورثة المجني عليه وبالجملة فضمان الجناية
~~حينها واستقرار المقدار باستقرارها ولو قطع أخر رجله بعد العتق وسرى الجميع
~~فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف
~~في النفس ويضمن نصف دية الحر كله للسيد ان لم يزد على ms3468 نصف القيمة حين
~~الجناية والا فبقدره والباقي لورثة المجني عليه وعلى الثاني النصف الآخر
~~لورثته أو القود بعد رد نصف الدية إليه ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا
~~فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية ان لم يرد على نصف دية محرر؟ لا قصاص
~~عليه في تلك الجناية وعليه القصاص في الجناية حال الحرية فان اقتص منه
~~المعتق المجني عليه جاز وان طلب الدية أخذ النصف وكان له دون مولاه ولو
~~سرتا فالقصاص في نفسه جايز في جنايته الثانية أي لأجلها خاصة بعد رد ورثة
~~المجني عليه ما يستحقه المولى في ط؟ لا يجوز القصاص في النفس لاستناد التلف
~~إلى جنايتين لا قصاص في أحديهما كما إذا استند إلى عمد وخطا فان اقتصر
~~الولي على قصاص الرجل؟ في أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية كما كان له
~~فيما تقدم فان فضل من دية اليد بشئ بان زادت على نصفه القيمة كان للوارث
~~فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليدان ان زادت عن نصف القيمة ولو جني عليه
~~بكمال قيمة كما إذا قطع أنفه ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة ان ساوت
~~دية الحر أو قصرت وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث ان وجد التفاوت
~~والا فلا شئ ولا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثم كرد المسألة الأولى من
~~المطلب بدأ الاحتمال الأخر فيها فقال ولو قطع يد عبد فعتق ومات من السراية
~~احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة ثم الزايد
~~من الدية على القيمة إن كان لورثة المجني عليه وان لم يزد فلا شئ لهم فان
~~مقدار الجناية كما عرفت انما يتعين باستقرارها وانما استقرب بالموت فوجب
~~القيمة أو الدية فمكن زيادة الدية انما حصلت بالعتق فلا شئ منها للمولى
~~واما زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها وللإشارة إلى الدليل قال بمعني
~~ان الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أو؟؟ ومثل نسبة
~~إلى العبد من القيمة فان نسبتها إليه ms3469 كنسبة الدية إلى الحر ولفظة من لبيان
~~الأقل فلفظة أو في موقعها؟ فأشار بقوله أخيرا إلى أن الدية انما لزمته
~~بالحرية وبقوله إلى أنه ليس للمولى الا ما قبل الحرية لخروجه بها عن ملكه
~~ويحتمل ما مر وفاقا للمبسوط من أن يصرف إليه أقل الأمرين من كل الدية أو
~~نصف القيمة لان السراية انما حصلت بعد العتق ولا شئ للسيد فيما بعده وانما
~~له أرش ما تقدمه من الجناية ما لم يزد على الدية فان زاد لم يكن له الا
~~الدية وهو ظاهر واليه أشار بقوله بمعني ان المصروف إليه أقل الأمرين بما
~~لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مجرد أرش الجناية على الملك
~~وبالجملة فالواجب بأول الجناية الأرش وباستقرارها الدية فله الأقل منهما
~~فان الزيادة انما حصلت بالعتق وفيه انه لا يخلوا إما أن يعتبر أو لها فلها
~~الأقل من الأرش ونصف الدية كما قيل أو استقرارها فاما الدية أو الأقل منه
~~ومن تمام القيمة مع أن الصواب اعتبار الاستقرار ثم كرد المسألة الثانية لما
~~فيها من الاحتمال المتفرع عليه في السابقة فقال ولو قطع أحدي يدي عبد فعتق
~~ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة لحر وعلى الجاني في الرق
~~الثلث بعد ما كان عليه النصف كما عرفت ولا كلام في أن الثلثين الذين
~~يغرمهما الجانيان الآخران لورثة المجني PageV02P453
# عليه ان لم يقتصوا منهما وللسيد على أحد الاحتمالين وهو الأول أقل
~~الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبة من القيمة وهو ثلث القيمة وعلى الاحتمال
~~الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الأول على
~~الملك وقد نص عليه في ط؟ فلو عاد الجاني الأول وجرح جرحا أخر في حال العتق
~~وجب عليه أيضا ثلث الدية لما عرفت من أن العبرة بعدد الجناة لا الجنايات
~~ولكن بجراحتين حصة جناية الرق التي للمولى نصفه وهو السدس فالمصروف إلى
~~السيد الأقل من سدس الرواية أو سدس القيمة على احتمال أو الأقل من سدس ms3470
~~الدية أو أرش الجناية وهو نصف القيمة وحق السيد في الدراهم فإنها الأصل في
~~الأثمان وحقه فيما قبل العتق والواجب على الجاني أصالة الإبل تخيرا على ما
~~سيظهر اعتبارا بحال الاستقرار ويلزم من ذلك أن يكون الخيار إلى الجاني فان
~~سلم الا بل فهي واجبة ليس للسيد الامتناع منها وان سلم الدراهم فليس للسيد
~~الامتناع أيضا وأولى بذلك لأنه حقه أصالة بالتعزير التام ان الذي استقر على
~~الجاني أحد الأصول الستة المعروفة في الدية فليس للسيد الامتناع من أيها
~~اختاره الجاني وخصوصا الدراهم فإنها الأصل بالنسبة إليه وفي ط؟ ان أراد
~~وارث المجني عليه أن يستبقي الإبل لنفسه ويعطي السيد قيمته لم يكن له لان
~~حق السيد نفس الا بل فلا يدفع عنه الا برضاه ولا اشكال فيه فإنه بعد ما عين
~~الجاني تمام الدية في الإبل فمن البين انه ليس للوارث التبدل الا برضى
~~السيد الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان الأول لا يقتل مسلم
~~بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مسامتا بالاجماع والنصوص وهي كثيرة
~~وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن العامة من يري
~~قتل المسلم بالذمي وفيه يقول القائل يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما لعادل
~~كالجاير يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على لدين أبو
~~يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا أو ابكوا على دينكم واصبروا فالاجر
~~للصابر بل يعزران قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن كان المقتول ذميا لز؟؟
~~منه ولا كفارة عليه كما سيأتي وفي المبسوط عليه الكفارة وقيل في المش؟ ان
~~اعتاد قتل أهل الذمة قتل وحكي عليه الاجماع في الانتصار ففي المقنعة
~~والنهاية والوسيلة والجامع انه يقتل قصاصا إذا طلبه ولي الدم بعد رد فاصل
~~دية المسلم لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذا قتل المسلم
~~النصراني ثم أراد أهل النصراني إن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين
~~وفي صحيح ابن مسكان إذا قتل المسلم يهوديا أو ms3471 نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن
~~يقيد وأرادوا فضل دية المسلم وأقادوا به والحمل على الاعتياد للجمع بينهما
~~وبين ما نفي القود كقولهم لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات
~~وللاخبار الناصة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن رجل
~~قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل وفي الفقيه
~~انه يقتل عقوبة الخلافة على (الإمام قال والخلاف على الامام وصح) الامتناع
~~عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك كما جاء في المولى إذا وقف بعد أربعة أشهر
~~امره الامام بأن يفئ أو يطلق فمتى لم يفي وامتنع من الطلاق ضربت عنقه
~~لامتناعه على امام المسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله من أذى ذمتي فقد
~~اذاني فإذا كان في ايذائهم ايذاء النبي صلى الله عليه وآله فكيف في قتلهم
~~وعند أبي علي أنه يقتل لافساده في الأرض وهو ظاهر الغنية وهو خيرة المخ؟
~~وعلى هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبته ولي الدم ولا رد فاضل الدية
~~وزاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل أحدا من المعاهدين عمدا
~~لخلافه على الامام لا لحرمة الذمي واستند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير
~~النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة وفي المقنع سوي
~~بين الذمي والمسلم في أن الولي ان شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل
~~الدية وان شاء أخذ الدية وانكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمي وان أعاد قتله
~~وطرح الرواية به قال لمخالفته القرآن والاجماع ويقتل الذمي بمثله وان اختلف
~~ملتاهما لعموم النفس بالنفس وكون الكفر ملة واحدة مع الاشتراك في الذمة
~~وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول
~~يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا
~~عمدا على احتمال وبالذمية بعد رد فاضل ديته ويقتل الذمية بالذمية وبالذمي
~~ولا يرجع في تركتها بشئ كالمسلمة لان أحدا لا يجني ms3472 أكثر من نفسه ويجوز أن
~~يقتل ساير الكفار بعضهم ببعض وان اختلف مذاهبهم لذلك ويقتل الذمي بالمستأمن
~~خلافا لأبي حنيفة والمستأمن بمثله وبالذمي ولا يقتل أحد منهما بالحربي ولو
~~قتل مرتد ذميا ففي قتله به اشكال ينشأ من لحرمه بالاسلام ولذا لا يسترق ولا
~~يمكن الذمي من نكاح المرتدة ووجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة من الصلاة
~~ومن المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة بل المرتد أسوء حالا لأنه لا
~~يقر على دينه وهو خيرة التحرير والمبسوط إما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل
~~قطعا وان كانا متكافئين حين الجناية لعموم ما دل على أن المسلم لا يقتل
~~بكافر وجب الاسلام ما قبله وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء
~~كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أي لا يستحق
~~قتله الا المسلمون و للعامة في المرتد عن فطرة قول بالعدم ولو قتله مسلم
~~فلا دية ولا قود كاهل الحرب لأنه غير محقون الدم بالنسبة إليه ويحتمل الدية
~~بناء على أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الامام ولو وجب على مسلم قصاص
~~فقتل غير المستحق أقيد به لصدق قتله له عمدا عدوانا وعصمة دمه بالنسبة إلى
~~الغير ولو وجب على زان أو لايط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لانتفاء
~~حرمته شرعا ووجوب قتله وان لم يجز لغير الامام أو نائبه فليس وجوب قتله
~~كوجوب قتل من استحق الاقتصاص فيه فإنه حق مخصوص بولي الدم يسقط باسقاطه
~~ولاجماع الصحابة كما في الخلاف ولما روى أن عليا قال لرجل قتل رجلا ادعي
~~انه وجد مع امرأته يزني بها عليك القود الا ان تأتي بالبينة عن سعيد بن
~~المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الحسين وجد رجلا مع
~~امرأته فقتله وقد أشكل فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى فلقيت عليا
~~فقال على والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي ms3473 فمن أين
~~جائك هذا قلت كتب إلى معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله
~~وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال انا أبو الحسن انجاء بأربعة
~~يشهدن وعلى ما شهدوا لأدفع برمته وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد
~~أو مملوك للدخول في المدافعة عن الأهل وهل ينسحب على الأجانب اشكال من عموم
~~النفس بالنفس واختصاص إقامة الحدود بالامام ونوابه ومن أنه انما قتل مباح
~~الدم ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود فإنه حق للمولى
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويحتمل العدم للتساوي وفي الدين
~~الموجب للتكافؤ في الدم ثم إن فدي الجاني مولاه والا لم يسلم إلى مولى
~~المجني عليه بل بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده بل الأقل منها ومن قيمة
~~الجاني إما لو قتل حر مسلم حرا مسلما لا وارث له سوي الكافر كان المطالب
~~بالقود الامام لأنه وارثه ولو قتل مرتد مرتدا قتل به للتكافؤ مع تحرمها
~~بالاسلام الموجب لعصمة الدم ولو قتل حربي حربيا لم يجب أن يقتل به لان
~~المقتول غير معصوم الدم وكذا لو قتله ذمي وأولى ولا يجوز لأنه معصوم الدم
~~وفي الارشاد يقتل به وليس بجيد وقتل الحربي بالذمي (ولو قتل الذمي صح)
~~مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وتتخيرون بين قتله واسترقاقه
~~بالاجماع كما في الانتصار والسرائر وظاهر النكت ولقول أبي جعفر عليه السلام
~~في صحيح ضريس وحسنه في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا
~~قتلوا وان شاوا (عفوا وان شاؤوا صح) واسترقوا وإن كان معه عين مال له دفع
~~إلى أولياء المقتول هو وماله ولخروجه بذلك من الذمة فيباح نفسه قتلا
~~واسترقاقا وماله وفي التحرير ولا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها وما
~~لا ينقل ولا بين العين PageV02P454
# والدين قلت وهو ظاهر الأصحاب وان لم يذكر في الخبر الا العين ولا فرق
~~أيضا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزايد ms3474 عليه المساوي وللدية والزائد
~~عليها خلافا للحلبي فإنما جاز الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو
~~قيمته إن كان مملوكا ولا بين اختيارا الأولياء قتله أو استرقاقه خلافا لابن
~~إدريس فإنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق لان مال المملوك لمولاه
~~ويحتمله الخبر وكلام الأكثر في الاسترقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول
~~المفيد وسلار وابن حمزة لتبعيتهم له ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل
~~الحرب ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار والعدم قول ابن إدريس استصحابا
~~لما انعقدا عليه من الحرية لعدم الدليل على خلافه ولو أسلم قبل الامر فإن
~~لم يكن لهم الا قتله كما لو قتل وهو مسلم وهو ظاهر وسئل أبو جعفر عليه
~~السلام في صحيح ضريس وحسنه عن نصراني قتل مسلما فلما أسلم يقتل به قال نعم
~~ويقتل ولده الرشد ولد الزانية المسلم ظاهر لتساويهما في الاسلام ويجوز جعل
~~اللام ظرفية هذا على المختار من الحكم باسلامه ولا يقتل عند من حكم بكفره
~~من الأصحاب ولا قتل به إذا كان صغير العدم إسلامه وحكمه بتبعيته الأبوين
~~لعدم اللحوق بهما الا أن يسبى فيحكم بتبعيته للسابي المطلب الثاني في تجدد
~~الاسلام والكفر بعد الجناية لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به
~~عندنا لعموم لا يقتل مسلم بكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
~~والاسلام يجب ما قبله خلافا للعامة اعتبارا بحال الجناية وألزم الدية إن
~~كان المقتول؟؟؟
# والا فلا وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت الجراحة إلى نفس الكافر وهو
~~أولي مما إذا أسلم بعد السراية ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به والا
~~فلا وان قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية وكذا لو جرحه ثم ارتد سري
~~الجرح فلا قود وعليه على كل دية الذمي ولو قطع المسلم يد الذي عمدا فأسلم
~~وسرت فلا قصاص لا في النفس ولا في الطرف لعدم التكافؤ حين الجناية ويضمن
~~دية المسلم لموته مسلما وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت فلا ms3475 قصاص ويضمن
~~دية الحر كما مر ولذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت فلا قصاص عليه لعدم
~~شرط القصاص حال الجناية ويثبت على عاقلته دية النفس وثبوت الدية في جميع
~~ذلك لان الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنه
~~المعتبر في مقدار المضمون إما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت الجناية
~~فلا قصاص ولا دية لان الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها كالقطع للسرقة
~~والقصاص إذا سر واحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار وخصوصا في المرتد
~~لان جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا
~~فأعتق فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنه لم يتعمد قتل مسلم أو حر بل
~~الدية دية حر مسلم لأنه لا يطل دم امرء مسلم مع تحقق الاسلام والحرية حين
~~الجناية وربما احتمل القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها ولو رمى
~~حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود أيضا ويثبت الدية لمصادفة الإصابة
~~المسلم المعصوم واحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ولو حفر بئرا فتردي فيه
~~مسلما من كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان لان أول الجناية حين التردي ولو
~~جرح المسلم مثله فارتد المجروح ثم مات اقتص في الجرح خاصة كما في الشرايع
~~لان الجناية وقعت موجبة القصاص ولم يطر مسقط له لا في النفس لعدم التكافؤ
~~عند السراية ويقتص منه في الجرح وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الامام دون
~~وارثه الكافر لما مر غير مرة وقيل في ط؟ لا قود في نفس ولا في طرف ولادية
~~لان قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها هنا والنفس غير مضمونة
~~بوجه فكذا الطرف ويشكل بما انه لا يلزم من الدخول لو سلم في القصاص السقوط
~~فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس وهو بالحقيقة منع الدخول هنا بناء
~~على أن الدخول انما يسلم إذا ثبت القصاص في النفس الا إذا سقط إذ لا معنى
~~سقوط في الساقط ms3476 الا السقوط وهو عين المتنازع والمسلم انما هو الدخول في
~~القصاص الثابت ولو عاد المجروح إلى الاسلام وهو مرتد من غير فطرة وارتداده
~~عن غيرها قبل أن يحصل سراية اقتص في النفس للتكافؤ عند الجناية وفي تمام
~~أوقات السراية وان حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد إلى السلام فتمت السراية
~~ومات فالأقرب لأبي علي والشيخ في القصاص إذ الجناية وقعت مضمونة والعبرة
~~بالمضمونة حالة الاستقرار وهو مسلم حالته فلا يسقط الضمان بالارتداد
~~المتجلل بين الابتداء و الاستقرار وقيل في المبسوط لا قصاصا لاستناد الموت
~~إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون وهو المقارن للارتداد ولا يتبعض
~~القصاص ولذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه
~~وكذا لو قطع يد مرتد واسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا نعم يثبت الدية
~~لئلا يطل دم المسلم ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة باستقراها ومن العامة من
~~أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير مضمون كما إذا قطع
~~يده فارتد فقطع أخر يده الأخرى وهو مرتد وهنا وجه ثالث هو القود بعد رد نصف
~~الدية ولو فإن كانت الجناية خطأ فالدية قطعا لأنها وقعت مضمونة في الأصل
~~وقد صادف الموت محقون الدم ويلزمه كمال الدية لما مرمن أن العبرة
~~بالاستقرار خلافا لمن عرفت من العامة فعليه نصفها ولو قطع يدي مسلم ورجليه
~~فارتدت وما من سرايتها احتمل السقوط إذ القطع صار بالسراية قتلا مهدرا
~~بالارتداد واحتمل وجوب دية واحدة إما وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة
~~واما سقوط القود فلموته مرتدا واما عدم وجوب أزيد من دية فللدخول في دية
~~الأطراف في دية النفس كما لو كان مسلما لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى وهو
~~خيرة التحرير واحتمل وجوب ديتين لأنا لا ندرج دية الأطراف هنا في دية النفس
~~إذ لو ادرجنا لأهدرنا فان القتل مهدر فالارتداد قطع حكم السراية وهو أقوى
~~وان لزم الزيادة على ما لو كان مسلما الفصل الثالث في انتفاء الأبوة عن
~~القاتل ms3477 لا يقتل الأب اجماعا وبالنصوص وان علا كما في الخلاف والمبسوط
~~والوسيلة والشرايع بناء على عموم لفظ الأب والوالد وهو ممنوع بالولد وان
~~نزل بناء على مثل ذلك ولا فرق بين المتكافئين في الدين والحرية أو الرق
~~وغيرهما الا أن يكون الأب محاربا فيقتل حدا ويقتل الولد بالأب اتفاقا وكذا
~~الام تقتل به في المش؟ للعمومات من غير معارض خلافا لأبي على منا وللعامة
~~ويقتل الولد وكذا الأقارب كما لأجداد والجدات من قبلها خلافا لأبي علي
~~والعامة والاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد والعادي ان يقتلا أباهما
~~مع أمر الامام للعمومات وعصمة الامام عندنا ولا يمنعان مع ذلك من الميراث
~~لأنه قتل سايغ كذا في التحرير ولا يجوز بدون أمره لقوله تعالى وصاحبهما في
~~الدنيا معروفا وقد مرت الكراهة في الجهاز ولو قتل زوجته والولد هو الوارث
~~لها أو قتل زوجة الابن ولا وارث لها سواه أو سوى ولده فان الزوج لا يرث
~~القصاص فلا قصاص وفاقا للشيخ لأنه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحق عليه
~~القتل اقتصاصا لمورثه ولقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واحتمل
~~المحقق ثبوته اقتصارا بالمنع على مورد النص وكذا لو قذفها الزوج فماتت قبل
~~اللعان والحد ولا وارث له سواه أي الولد لم يملك استيفاء الحد من أبيه
~~وفاقا للشيخ لأنه لا يملكه إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا و احتمل المحقق
~~الاستيفاء لذلك إما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص ان شاء قطعا ويدفع إلى
~~الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد أيضا كملا إذ لا يوزع على الورثة
~~ولو قتل ولد إياه واحرامه فلكل منها على الأخر القود ويقدم قصاص أحدهما
~~بالقرعة تقارنت الجنايتان أو لا للتساوي وفي الاستحقاق وقد يحتمل تقديم
~~PageV02P455
# الاقتصاص من الأقدم جناية ولا حق لاحد منهما في القصاص لمقتوله وديته
~~عندنا فان القاتل لا يرث فان بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعة أولا
~~استوفي حقه وكان لورثة الأخر قتله قصاصا وكذا إذا بدر من أخرجته القرعة
~~اقتص ms3478 منه ورثة الأخر وفائدة القرعة ان حق المبادرة لمن أخرجته ولو تداعى
~~المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة وثبوت الأبوة لأحدهما فلا قود
~~لاحتمال الأبوة واشتراطه بانتفائها واشكال التهجم على الدم مع الشبهة وكذا
~~لو قتلاه قبلها ولا يكفي هنا ولا فيما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل
~~لأنه أي تعليق القصاص عليها تهجم على الدم من غير قاطع والفرق بينهما حينئذ
~~وبينها قبل القتل مع استلزامها التهجم عليه بالآخرة أن المقص؟ بما قبله
~~الالحاق ولزمه التهجم اتفاقا ويحتمل الاكتفاء بها قويا لاطلاق النص والفتوى
~~بالالحاق بالقرعة مع ما في الاهدار من الاشكال وعموم أدلة القصاص واحتمال
~~عدم كون الأبوة مانعه بل أظهريته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم وعموم
~~القرعة لكل مشكل ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه أن لم يخرجه
~~القرعة وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منها لثبوت الالحاق
~~بها شرعا ومن المعلوم انهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتص عن أحدهما رد
~~الأرش عليه نصف الدية ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه بعد الرجوع أو قبله
~~توجه القصاص على الراجع بعد ما يفضل عن جنايته أخذا باقراره وعلى الأخر
~~الذي هو الأب شرعا نصف الدية دون القصاص ولو رجعا اقتص منهما ان أراد
~~الوارث بعد رد دية عليهما وعل كل منهما إذا اشتركا في قتله على كل تقدير
~~كفارة القتل لثبوتها في قتل الولد وغيره ولو قتله الراجع خاصة قتل به ولا
~~رد ولو قتله الأخر فعليه الدية دون القود وهذا فيمن لم يعلم ولا دية على
~~فراش أحد من المدعيين ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة
~~المشتركة بينهما أو الموطوءة للشبهة منهما أو من أحدهما في الطهر الواحد
~~وفي ط؟ كا؟؟ طلقها ثلثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل
~~من طلاق الأول أو لستة أشهر من وطي الثاني بناء على مختاره من الالحاق
~~بالقرعة ثم قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما لما ms3479 عرفت ولا
~~يكفي القرعة بعد القتل لما مر وفيه ما مر ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فلذلك
~~ولا يقتل هنا الراجع وفاقا للشيخ لان النسب وهنا مستند إلى الفراش لا إلى
~~مجرد الدعوى ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده وتردد فيه في الاشارد كالشرايع
~~من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة ويؤيده
~~عموم أدلة القصاص والاخذ بالاقرار نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء ان رجعا
~~جميعا لثبوت النبوة لأحدهما قطعا للفراش الفصل الرابع في باقي الشرائط وهي
~~سبعة الأول العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا لا يقتل عاقل بمجنون
~~وان قتله عمدا قطع به الأصحاب ونفي الخلاف فيه في الغيبة ويثبت الدية عليه
~~في ماله ولو قصد دفعه فلا دية أيضا عليه وينص على الجميع صحيح أبي بصير سئل
~~أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون اراده
~~فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ويعطي ورثته الدية من بيت
~~مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن
~~لا يقاد منه وادى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون
~~ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ثم ظاهر الكتاب نفي الدية رأسا وهو خيرة
~~النهاية والمهذب والسرائر كما يقتضيه عموم نصوص الدفع والرواية نصت على
~~ثبوتها في بيت المال كما في الجامع وخبر أبي الورد عن أحدهما عليه السلام
~~على ثبوتها على الامام ولا قصاص على المجنون اجماعا لرفع القلم عنه وخصوص
~~الاخبار بهذا الحكم وهي كثيرة سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وسواء أطبق
~~الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون ويثبت الدية على عاقلته عندنا لان عمده
~~خطأ فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية والمهذب والجامع ان الدية على بيت
~~المال ويوافقه خبر بريد العجلي الا؟ وفي السرائر انها على الامام دون بيت
~~المال لان ميراثه والشرط الثاني البلوغ في المش فان الصبي لا يقتل ms3480 بعاقل
~~ولا غيره ولا بمثله لعموم دفع القلم عنه وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام
~~في صحيح ابن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر إسحاق بن عمار عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة واما صحيح أبي بصير انه
~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال إن خطأ
~~المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على
~~أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحب ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة
~~إلى أولياء الغلام ربع الدية قال وان أحب أولياء المقتول (أن يقتلوا المرأة
~~قتلوها ويردها الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال وان أحب أولياء
~~المقتول صح) أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المراة نصف
~~الدية فيحتمل أن يكون في غلام وامرأة علم أنهما تعمدا القتل وان الغلام قد
~~أدرك وزعم السائل انه لم يدرك وانهما قتلاه خطأ وعبادة الفقيه والكافي توهم
~~العمل بظاهره والشيخ حمل الخطاء على العمد بناء على ما يعتقده بعض العامة
~~من أن عمدهما خطا لان من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطا أو يسقط القود
~~فكأنه عليه السلام قال إن عمدهما الذي ؟؟ أولا خطا عمد وروى أنه يقتص من
~~الصبي إذا بلغ عشرا كذا في طائفة من الكتب حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وافتي
~~بمضمونها الشيخ في يه؟ وط؟ والاستبصار ولم نظفر بها مستنده نعم رأينا
~~الاخبار المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود وعليه وروى عن سليمان
~~بن أبي حفض والحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام انه إذا بلغ ثمان سنين
~~فجاير أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وروى عن السكوني عن
~~الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة
~~أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وعليه الشيخان
~~والصدوق وجماعة وزيد في ية أنه يقام عليه الحدود وأطلق ابن زهرة ان ظاهر
~~القرآن الاقتصاص عن الصغير والأقرب ms3481 وفاقا لابن إدريس والمحقق ان عمد الصبي
~~خطا محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من امارات
~~البلوغ لأصل البراءة والاحتياط في الدماء وعموم دفع القلم والاخبار نحاصة
~~بأن عمدة خطا مع ضعف المعارض واشترط في التحرير مع ذلك الرد ولا اعرف له
~~وجها ولو ادعي الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية ولم يكن له بنية قدم
~~قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة ويثبت الدية في ماله وقيد في التحرير
~~وفيما بعد وط؟ والمهذب وغيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون والا
~~فالأصل مع الولي ويقتل البالغ بالصبي على الأصح وفاقا للمش؟ للعمومات من
~~غير معارض وخلافا للحلبي ولم نظفر له بمستند والحمل على المجنون قياس ولا
~~دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا ولو قتل العاقل مثله ثم لم
~~يسقط عنه القود للأصل وخبر بريد العجلي ان أبا جعفر عليه السلام سئل عن رجل
~~قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن
~~قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال إن شهدوا عليه انه قتله
~~حين قتله وهو صحيح ليس به علة في من فساد عقل قتل به وان لم يشهدوا عليه
~~بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وان لم
~~يترك مال لا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم وسواء في عدم
~~السقوط ثبت القتل بالبينة أو الاقرار فإنه لا يسقط الا باسقاط الولي وهو
~~بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنه لو ثبت الزنا الموجب له بالاقرار ض ثم جن
~~له يرجم لسقوطه بالرجوع والشرط الثالث الصحو على قول المص؟ هل يثبت القود
~~على السكران حين الجناية أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد والاحتياط في الدم
~~وفيه اشكال لاجرائه شرعا مجري العاقل في الأحكام ومنها القصاص ولذا أفتى
~~الشيخ في المبسوط انه كالصاحي فيه هذا ان سكر عمدا مختارا والا فليس
~~كالصاحي PageV02P456
# في ms3482 شئ من الأحكام ولو بنج نفسه ولم يكن البنج سكرا كما احتمله في المنتهي
~~والمدنيات؟؟ أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل إنه كالسكران للتساوي في زوال القصد
~~باختياره ونسب القول إلى الشيخ وفيه نظر للفرق البين بين السكر والرقاد
~~ونحوه ولان جريان أحكام الصاحي على السكران انما يثبت على خلاف الأصل فيقصر
~~على موضع الاتفاق ولا يقاس عليه غيره خصوصا ما لا دليل على حرمته وفي ط؟
~~إما من جن بسبب وهو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية للجنة فذهب عقله
~~كالسكران ان والشرط الرابع التيقظ فان النائم لا قصاص عليه بالاجماع
~~والنصوص وانتفاء التعمد واصل البراءة وامتناع تكليف الغافل ويثبت الدية
~~عليه كما في التحرير والارشاد والتلخيص لأنه شبيه العمد وقيل على العاقلة
~~لأنه خطا محض وهو خيرة المخ؟ والشرط الخامس البصر على قول والأعمى كالمبصر
~~على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق للعموم ما وروى عن الحلبي عن الصادق عليه
~~السلام ان عمدة كالخطأ يؤخذ الدية من عاقلته قال سئلته عن رجل ضرب رأس رجل
~~بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله فقال هذان
~~متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو
~~أعمى والأعمى جنايته خطا يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلث سنين في كل سنة
~~نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جني في ماله يؤخذ بها ثلث سنين
~~ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه وعمل بها الشيخ وأبو علي وابنا
~~حمزة والبراج وجماعة وأجيب عنه في المخ؟ بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد
~~الدفع وفيه أنه ينافيه الزام الدية على العاقلة بل لا شئ فيه حينئذ وعن أبي
~~عبيده الله عليه السلام انه سأل أبا جعفر من أعمى فقأ عين صحيح متعمدا فقال
~~يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطا هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له
~~مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق؟؟
# مسلم والشرط السادس كون المقتول ms3483 معصوم الدم شرعا فان كل من أباح الشرع
~~قتله لا يقتص له من المسلم وان اثم قاتله بعدم الاستيذان ممن إليه القتل من
~~أقام ونحوه وهذا أحد الوجهين في المسألة وقد مر خلافه في بعض الصور وقيد
~~المسلم لأنه يقتص له من الكافر لأنه بالنسبة إليه معصوم الدم ويحتمل أن
~~يريد به من أباح الشرع قتله لكل مسلم كمن سب النبي صلى الله عليه وآله فقد
~~متر إباحة قتله (لكل من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله صح) ويبعده قوله من
~~المسلم وكذا من الشروط أن لا يستند موت المقتول إلى مباح شرعا فان من تلف
~~بسراية القصاص أو الحدة أو التعزير لا يقتص له ولا يؤثر عندنا في استحقاق
~~القصاص مشاركة من لا يقتص منه في القتل سواء وجبت الدية بقتله عليه أو على
~~عاقلته أو نحوهم كالحر والعبد يشتركان في قتل العبد والأب والأجنبي يشتركان
~~في قتل الولد والذمي والمسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي وكالمقتول
~~نفسه مع من جرحه لعموم أدلة القصاص وللعامة خلاف في كل من القسمين ولا
~~يتحتم القتل في الجناية على القرابة أي لا يتعين على الولي القصاص بل يصح
~~العفو بالنص والاجماع ولا ينافيه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى
~~لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي الواجب تخييرا وعلى الواجب أصالة
~~وان جاز أن يطرء عليه الرخصة ولو نفي مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل
~~به أخذ باقراره ولانتفائه عنه شرعا فانتفي المانع من القصاص فان عاد بعد
~~اللعان فان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص أخذا باقراره ولعموم أدلته مع
~~الشك في المانع ويحتمل العدم احتياطا في ألم وبناء على الاشتراط بانتفاء
~~الأبوة مع الشك فيه لاختلاف قوليه ولو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن نفاه
~~عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه لالحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن
~~معارض مع الاحتياط في الدم وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه
~~المقصد الثالث في طريق ms3484 ثبوته أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل وكيفية
~~استيفائه ولا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كل منهما بمقصد كما في التحرير
~~وفيه فصول ثلاثة الأول الدعوى ولها في سماعها شروط خمسة - ا - أن يكون
~~المدعي بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية فلو كان جبنيا أو مجنونا
~~حالة القتل صحت دعواه عند الكمال إذ قد يعرف ذلك فالنساء معه ولا يشترط ذلك
~~في المدعي عليه عندنا بل لو ادعي على مجنون أو طفل صحت وتولي الحكومة الولي
~~وترتب عليها الأثر من دية أو قصاص خلافا للعامة فاشترطوا فيه البلوغ و
~~العقل ويصح على السفيه لكماله وصلاحيته للخطاب ولكن انما يقبل اقراره بما
~~يوجب القصاص لانتفاء الحجر فيه وان آل الامر إلى العفو ع لي الدية ولا يقبل
~~اقراره بما يوجب الدية ابتداء عليه للحجر أو على العاقلة لأنه اقرار في حق
~~الغير ولو أنكرايا منهما صح انكاره لإقامة البينة عليه ويعرض عليه اليمين
~~ويقبل يمينه وان لم يقبل اقراره لانقطاع الخصومة بيمينه نعم ان نكل فان
~~جعلنا اليمين المردودة كالاقرار لم يصح الرد هنا وان جعلناها كالبينة ردت
~~فإذا حلف المدعي فكأنه أقام بنية وللعامة قول بعدم عرض اليمين بناء على أنه
~~قد ينكل فلا يمكن الرد لكون اليمين المردودة كالاقرار ويحتمل اتصال قوله
~~قبل يمينه بإقامة البينة وقوله وان لم يقبل اقراره بقوله صح انكاره ويكون
~~المعني ولو أنكر صح انكاره وان لم يقبل اقراره ان يترتب على الانكار إقامة
~~البينة لو الاحلاف ويقبل يمينه فصحت الدعوى لجواز الانكار وانقطاع الخصومة
~~باليمين إذا لم يكن بينة وان لم ينفع مع الاقرار / ب / تعلق الدعوى بشخص
~~معين أو اشخاص معينين كساير الدعاوي فلو ادعي على جماعة مجهولين لم يسمع
~~ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا اعرفه عينا وأريد يمين كل أحد فالأقرب
~~خيرة الشرايع من أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر عنهم بأحلافهم وحصوله أي
~~الضرر على المدعي بالمنع ولزوم اهار دم المسلم ويحتمل المنع للابهام وهو
~~ضعيف ms3485 ولو أقام بنية على أن القائل أحدهم سمعت لاثبات اللوث لو خص الوارث
~~أحدهم بعد ذلك فيثبت الدعوى باليمين وكذا يسمع دوى الغصب والسرقة ونحوهما
~~على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك إما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات
~~الواقعة بينه وبين المدعي عليه فاشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان فإنها لم
~~تقع الا باختيار المتعاقدين فكان من حقها حفظ كل منهما عين صاحبه والأقرب
~~السماع أيضا لغلبة النسيان على افراد الانسان وجريان ما مر من العلة / ج /
~~توجه الدعوى على من يصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب عند الجناية
~~أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم يسمع فان رجع
~~إلى الممكن كان فسر قتل الغايب بأمره من يقتله أو بعث سم إليه فأكله وقتل
~~أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعل واحدا منهم فهذه العبارة شايعة في
~~هذا المعني أو ان كلا منهم القوسما في ما يجري إلى بيته مثلا فشربه سمعت
~~ولو ادعي انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سواء قال اعلم أنهم لا يزيدون على
~~خمسة مثلا أولا سمعت ولكن أن قال اعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا لم
~~يستحق من الجناية على المدعي عليه الا سدسا لأصل البراءة وفي الصورة يقضي
~~بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه بالنسبة إليه والي كل
~~من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتص لوجوب رد فاضل الجناية وهو مجهول واحتمل
~~عدم السماع للابهام / د / أن يكون الدعوى مفصلة في نوع القتل من عمدا أو
~~خطأ واشتراكه فيه أو انفراده به لتغاير الأحكام بذلك فلو أجمل استفصله
~~الحاكم وليس استفصاله ثلقينا كما زعم بعض العامة بل يكون تحقيقا للدعوى ولو
~~لم يبين عند الاستفصال قيل في ط؟ طرحت دعواه أو سقطت البينة بذلك إذ لا
~~يمكن الحكم بها وفيه نظر إذ ربما لم يعلم الولي التفصيل فلو طرحت دعواه طل
~~الدم فالوجه السماع والقضاء بالصلح / ه‍ / عدم تناقض الدعوى فلو ادعي على
~~شخص ms3486 تفرده بالقتل ثم ادعي على غيره تفرده به أو الشركة لم يسمع الدعوى
~~الثانية سواء بر الأول أو شركه لأنه اكذب نفسه في الثاني PageV02P457
# بالدعوى أولا ولو لم يحلف عل الدعوى الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه
~~العود إليها ياضا فلو صدقه المدعي عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة
~~لانحصار الحق فيهما وقد أقر الثاني فيؤخذ باقراره واحتمال السهو والغلط في
~~الدعوى الأول والكذب عمدا ويحتمل العدم اخذا للمدعي باقراره ولو ادعي العمد
~~ففسره بما ليس بعمد لم يبطل دعوى أصل القتل لان الكذب في الصفة لا يوجبه في
~~الموصوف وكثيرا ما يخفي مفهوم العمد على الناس فيسمون به ما هو خطأ وكذا لو
~~ادعي الخطاء وفسره لا بغيره ويحتمل البطلان فيهما بناء على أنه لما ادعي
~~العمد اعترف ببراءة العاقلة فلا يسمع بعد ادعاؤه عليهم ولما ادعي الخطا
~~اعترف ببراءة القاتل ولو ادعي القتل فصالح عل مال ثم قال ظلمته بأخذ المال
~~ففسر الظلم بأنه كذب في الدعوى أسترد ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد
~~أخذ بها لم يسترد فان النظر في الحكم إلى رأي الحاكم المحق وهو يري
~~الاستحقاق بها لا إلى رأي الخصمين فالمال له شرعا وإن كان زعم خلافه ولو
~~قال هذا المال حرام وفسره بنفي ملك الباذل فان عليه له مالكا دفع إليه والا
~~أقر في يده أمانة مضمونة أولا واحتمل أخذ الحاكم وحفظه لمالكه وعلى كل فليس
~~على الباذل شئ الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى انما يثبت دعوى القتل
~~بأمور ثلاثة الاقراب والبينة والقسامة فهنا مطالب ثلاثة الأول الاقرار
~~ويكفي مرة كما في التحرير وغيره للعمومات واشترط الشيخ وابنا إدريس والبراج
~~وجماعة مرتين ولا يظهر له جهة الا الحمل على السرقة ونحوهما والاحتياط
~~ويشترط فيه شروط ساير الأقارير من بلوغ المقر وكمال عقله والاختيار والحرية
~~الا مع تصديق المولي كما سيأتي والقصد فلا عبرة باقرار الصبي وان راهق ولا
~~لمجنون ولا لمكره ولا العبد فان اقراره في حق مولاه كما سأل ms3487 الصادق عليه
~~السلام أبو محمد الوابشي عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فاقر
~~العبد بها فقال عليه السلام لا يجوز اقرار العبد على سيده بقي الكلام في
~~أنه إذا أعتق وكان أقر بما يوجب القصاص فهل يؤخذ باقراره وجهان كما مر في
~~الاقرار من انتفاء المانع ومن سقوط ما وقع منه من الاقرار شرعا ولأنه ربما
~~كان غرضه من الاقرار تغريم المولي فان صدقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء
~~المانع ولان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم ضعيفا فيما يوجب القصاص بناء على
~~أن الرق صفة مانعة من الأهلية لقبول الاقرار تصديق والمولى انما هو اقرار
~~في حق العبد بما يوجب القصاص منه وقد مر في القرار انه ان أقر اليد دونه
~~قبل ويجب المال ويتعلق برقبة والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وان انعتق
~~بعضه سواء للتساوي في تعلق حق المولي به نعم يسمع اقرار البعض في نصيب
~~الحرية لكن لا يقاد منه بل يؤخذ الدية بالحساب فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد
~~منه ولا اقرار الساهي فيه والغافل والنايم والمغمى عليه والسكران والمرأة
~~كالرجل في جميع ما ذكر والمحجور عليه لسفه أو فليس ينفذ اقراره في العمد إذ
~~لا حجر عليها في مقتضاه ويستوفي منه القصاص في الحال أي من غير تربص لزوال
~~الحجر ولو أقر المفلس بالخطأ الشبيه بالعمد أو الجايفة وبالجملة ما يوجب
~~عليه الدية من ماله ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء بل يتعلق الدية بذمته
~~ويقبل اقرار أجير العير وإن كان خاصا به بالعمد والخطأ فان اقتص منه في
~~النفس بطلب الإجارة وان لزمه مال تعلق بذمته ولو أقر المرهون وصدقه مولاه
~~لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن لتعلق حقه به ولو أقر واحد بقتله عمدا وأخر بقتل
~~خطا تخير الولي في تصديق من شاء منهما وليس له إذا صدق أحدهما على الآخر
~~سبيل وليس له قتلهما ولا أخذ الدية منهما خلافا للعامة وهو ظاهر وينص عليه
~~خبر الحسن بن صالح سأل الصادق عليه السلام عن ms3488 رجل وجد مقتولا فجاء به رجلان
~~فقال أحدهما انا قتلته عمدا وقال آخر انا قتلته خطأ فقال عليه السلام ان هو
~~أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطاء سبيل وان أخذ بقول صاحب
~~الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل وحكي عليه الاجماع في الانتصار وفي
~~الغنية والاصباح تخير اولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منها نصفين ولو
~~اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف اخر بأنه هو القاتل دون الأول ورجع الأول عن
~~اقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من بيت المال عند الأكثر
~~والمستند مع الاجماع على ما في الانتصار وهي قضية الحسن في حياة أبيه عليه
~~السلام في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين
~~متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه
~~السلام ما تقول قال يا أمير المؤمنين عليه السلام انا قتلته قال اذهبوا به
~~فقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا وردوه إلى
~~أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام والله
~~ما هذا قتل صاحبه انا قتلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك
~~على اقرارك على نفسك فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام وما كنت أستطيع ان
~~أقول وقد شهدوا على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم
~~والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت
~~بجنب هذه الخربة شاة فأخذني البول فدخلت نجرية فوجدت الرجل يتشحط في دمه
~~فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال علي عليه السلام خذوا هذين
~~فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام (وقولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا
~~إلى الحسن عليه السلام صح) وقصوا عليه قصتهما فقال عليه السلام قولوا لأمير
~~المؤمنين عليه السلام إن كان هذا ذبح هذا فقد أجنى هذا فقد قال الله ms3489 تعالى
~~ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فخلي عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت
~~المال والخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول فإن لم يكن على الحكم اجماع تخير
~~الولي في تقل أيهما شاء المطلب الثاني في البينة ويثبت القتل بشهادة عدلين
~~أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين وانما يثبت بالأخيرين عند الشيخ في الخلاف
~~وابن إدريس ما يوجب الدية كالخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجايفة
~~لكون الشهادة على المال وقد مر في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد
~~وامرأتين وفاقا للشرايع وط؟ ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع ولا يقبل شهادة
~~النساء منفردات في الجميع أي في شئ من أنواعه لما مر من اختصاصها بما يعسر
~~على غير من الاطلاع عليه والوصية ولو رجع الولي أو القتل أو القصاص أو
~~الامر أو البنا للمجهول بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وان انضمن
~~على القول بعدم ثبوت القصاص فان ثبوت المال ليس من المشهود به وانما هو أمر
~~طرا من خارج وللعامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الاثبات كان يقول
~~عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين ولو شهد رجل وامرأتان على
~~هاشمة مسبوقة بايضاح وضربة واحدة لم يثبت الهشم وان أوجب الأرش كما لا يثبت
~~الايضاح الموجب للقصاص لان المجموع جناية واحدة وفيه انه لا بعد في ثبوته
~~مع عدم ثبوت الايضاح ولذا استشكل فيه في التحرير ولو شهدوا أي رجل وامرأتان
~~انه رمى زيدا عمد فمرق السهم فأصاب عمروا خطا ثبت الخطا وان لم يثبت العمد
~~لأنهم جنايتان وكذا لو شهدوا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد
~~ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فقتله أوقات من الضربة
~~كما (في التحرير أو لم يقتل من الضربة كما صح) هو ظاهر العبارة لظهور
~~السببية من العبارة أو فإنهر دمه فمات في الحال من ذلك كما في التحرير أو
~~لم يقل من ذلك لقضاء العادة بأن الموت من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا منها
~~أي الضربة ms3490 حتى مات وان طال الزمان فان العدالة يمنع من الشهادة بأن الموت
~~منها ما لم يحصل العلم بذلك ولا ينافيه طول الزمان ولو شهدوا بأنه جرح
~~وأنهر الدم لم يكف في ثبوت القتل ما لم يشهد على القتل حتى أنه لا يكفي ان
~~يتبعوا قولهم فملك قولهم فمات لاحتمال الموت بسبب اخر فلا بد من ذكر القتل
~~أو الموت بسبب تلك الجراحة قال في التحرير ويحصل القبول كما يكفي الشهادة
~~على اليد والتصرف في الملك قال والوجه الأول ولو قال أوضح رأسه لم يكف ما
~~لم يتعرض للجراحة ووضح العظم لعموم مفهوم PageV02P458
# الايضاح لغيره ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه شجوجا
~~لم يقبل للاحتمال وكذا لو قال ضربه فجري دمه لقيام الاحتمال حتى يقول قبلك
~~الضربة ولو قال ضربه فه اجرى دمه قبلت في الجراح ولو قال اسأل دمه فمات
~~قبلت في الدامية خاصة دون القتل ما لم يصرح باستناد الموت إليها وهو ينافي
~~ما ظهر فيما مر من الاكتفاء بقوله ضربه بالسيف فمات ولو قال وأوضحه ولم
~~يعين لعجزه عن تعيني محلها وتعددها بل لو لم يتعد واقتصر على أنه أوضحه ولم
~~يقل هذه الموضحة سقط القصاص للجهل بالمحل حتى فيما صورناه لجواز مغايرة
~~المشهود عليها للمجودة وجواز أن يكون قد فإن كانت هذه الموضحة صغيرة
~~فاوسعها المشهود عليه وأوضحها صغيرة وسعها (المشهور وعليه أو أوضحها صغيرة
~~فاوسعها صح) غيره وثبت الأرش لأنه أحد العوضين مع اتحاده في جميع أقسام
~~الموضحة فإذا تعذر أحدهما الذي هو القصاص ثبت الأخر واحتمل العدم بناء على
~~أن الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط وثبوت الأرش على خلاف الأصل وانما
~~يثبت صلحا وليس له القصاص بأقلهما أي الموضحتين كما يتوهم لتغاير المحل أي
~~احتمال تغاير محل القصاص والموضحة الموجبة لها فلا يتحقق القصاص وكذا لو
~~قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد ليمكن
~~القصاص فإن لم يعين ثبت الدى أو جرح ms3491 هذه الشجة أي الجراحة الموجبة للقصاص
~~فإن لم يعينها فالأرش ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي
~~وان رأي أو سمع ما ظن أو علم أنه سحره إذا لا يحصل به العلم بأنه قتله
~~بالسحر نعم لو شهد على اقراره بذلك مع وهو ظاهر ويشترط توارد شهادة
~~الشاهدين على المعني الواحد كما في غيره فلو شهد أحدهما انه قتله غدوة
~~والآخر انه قتله عشية أو شهد أحدهما انه قتله بالسيف والاخر انه قتله
~~بالسكين أو شهد أحدهما بأنه قتله في مكان كذا والاخر بأنه قتله في غيره لم
~~يقبل ولا يكون لوتا وقيل في ط؟ يكون لوثا لاتفاقهما على القتل وربما واقعت
~~أحدي الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد ويشكل بالتكاذب
~~الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد انما يسلم مع انتفاء المعارض ولو
~~شهد أحدهما بالاقرار والاخر بالفعل لم يثبت القتل لاختلاف المشهود بهما بل
~~يثبت اللوث لعدم التكاذب بل التعاضد ولو هد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو
~~زمان وهيئة وشهد الأخر به مطلقا ثبت المطلق للاتفاق فيه مع عدم التكاذب ولو
~~شهد أحدهما انه أقر بالقتل عمدا والاخر بالاقرار به ومطلقا ثبت القتل دون
~~الوصف وألزم المقر البيان فان أنكر القتل لم يلتفت إليه لتكذيبه البينة وان
~~فسر بهما كان من العمد أو الخطاء قبل لعدم ثبوته والقول قوله مع اليمين إذا
~~لم يصدقه الولي في التفسير فان حلف والا جعل ناكلا وحلف الولي ولو شهد
~~أحدهما بالقتل عمدا والا اخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لو ثار
~~حلف الولي معه القسامة ان ادعاه وهن واضح ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا
~~والاخر بالقتل خطا ففي ثبوت أصل القتل اشكال من الاتفاق عليه ومن التكاذب
~~قال في التحرير نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا ويثبت للولي دعواه بالقسامة
~~معها ويشترط أن لا يتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر كما في ساير الشهادات
~~فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل للتهمة باحتمال ms3492 السراية مع ما
~~مر من عدم العبرة الا بحال الاستقرار وتعلق حق القصاص والدية بالمدعي ولو
~~أعادها بعده سمعت لزوال التهمة خلافا لبعض العامة كما لوردت للفسق وذلك
~~بخلاف الشهادة بالمال إذ لو شهد بدين أو عين المورثة المريض مرض الموت قبلت
~~والفرق ان المال انما ينتقل إليه من الموت بخلاف حق القصاص أو الدية فإنه
~~يتعلق به أولا وللعامة وجه بعدم القبول في المال أيضا للتهمة كما احتمل
~~المحقق القبول في الجرح لكونه الآن أجنبيا والمنع من استحقاق الوارث الدية
~~ابتداء بل ينتقل من المورث ولذا يقضي منها ديونه ووصاياه ولو شهد بالجرح
~~وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة الجروح أو بالعكس فشهدا غير
~~محجوبين ثم طر الحجب فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم
~~تبطل مع التهمة حينها وذلك في الثاني لا بد ومنها وهو في الأول ويحتمل
~~ضعيفا اعتبار موت المجروح فتسمع في الأول دون الثاني ولو جرحت العاقلة شهود
~~الخطاء لم قبل جرحهم لأنه يدفعون بذلك الضرر عن أنفسهم وكذا ان كانوا عند
~~الشهادة من فقراء العاقلة على اشكال من عدم الضمان عليهم لفقرهم وهو حيرة
~~ط؟ ولتوقع الغني أي احتماله إذا حال الحول وهو كافي للتهمة ولو كان من الا
~~باعد الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب احتمل القبول كما في ط؟
~~لبعد توقع موت القريب وانتقال العقل إليهم وعدمه لامكانه كالغني وقد يفرق
~~بين الفقراء والا باعد بأن القريب الفقير من العاقلة ذاتا (وانما خرج بصفة
~~هني الفقر ولا عبرة بالفقير واليسار الا عند؟؟؟ خلاف العبيد فإنه ليس من
~~العاقلة ذاتا صح) ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على
~~الشاهدين به لم يقبل قولهما للتهمة بدفع الضرر والتبرع والعداوة تكذيب اولي
~~لان الأولين شهدا بعد تحرير الدعوى فان صدقها المدعي بعد ان ادعي عليهما
~~وكان مصدقا للأولين أو فإن كانت الشهادتان حسبه أو كان وكل في الدعوى
~~وكيلين فادعي أحدهما على الأولين والآخرين أو ms3493 صدق الجميع بطلت الشهادة من
~~الأولين والثانيين جميعا أما من الثانيين فلما عرفت واما من الأولين فلان
~~تصديق الآخرين تكذيب لهما وان صدق الأوليين خاصة حكم بشهادتهما ولم يلتفت
~~إلى شهادة الباقيين وهو ظاهر قال في المبسوط قالوا هذه المسألة محالة لا
~~يتصور على قول من لا يسمع الدعوى الا محررة ولا يسمع الشهادة ممن شهد بها
~~قبل أن يتشهد والاخران قد شهدا قبل أن يستشهد فكيف يسمعها الحاكم ويرجع إلى
~~المدعي فيسأله عن حال الكل قال قوم انا لا تسمع الشهادة من الشهد قبل أن
~~يستشهد إذا كان المشهود بالغا عاقلا رشيدا فاما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه
~~لصغر أو جنون أو لميت فإنها يقبل لأنه لو حضر الشاهدين ابتداء فشهدا عند
~~الحاكم بحق لصبي سمعها وعمل بها وحكم للصبي بالحق فإذا كان كذلك فالشهادة
~~هيهنا لمن لا يعبر عن نفسه وهو الميت والدليل على أن الحق له انه إذا ثبت
~~قضا منه ديونه وينفذ وصاياه فلهذا قبلت وعلى هذا كل من شهد لميت سمعت
~~شهادته قبل انى يستشهدهما فهذه مردودة والثاني رجل له شاهدان بحق ولا يعرف
~~الحق فشهد به له به شهودا فشهدا له قبل أن يستشهدها فقد فعلا جميلا واكتسبا
~~ثوابا وفضلا لأنهما عرفاه ما لم يعرفه من حقه وعلى هذا قوله عليه السلام
~~خير الشهود من شهد قل أن يستشهد فكذلك هيهنا ما كان الولي يعلم أن له بحقه
~~هؤلاء الشهود فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاكم وسئل الولي ومنهم من قال شهد
~~الأخر أن قبل أن يستشهدا وقد عرفت الولي الحق بذلك وعلمه وكان بالغا عاقلا
~~والحاكم قد سمع ذلك فيقال يسئل الولي عنهما لان القتل قد يتاط له بحفظ
~~الدماء فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان وأوردا شبهة فلهذا سمع فإذا
~~ثبت هذا فالمسألة صحيحة من هذه الوجوه انتهي وان شهدا على أجنبي أو غير
~~الشاهدي الأولين بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع ان لا يسمع شهادة
~~نجسته لكونه من ms3494 حقوق الناس وذلك أحد الوجوه التي أشرنا إليها أو وان تحقق
~~التبرع ولا يقتضي ذلك اسقاط الشهادة لم يقبل أيضا للتهمة لأنهما دافعان عن
~~أنفسهما ضرر القصاص أو الدية وهو متجه إذا لم يتوجه الدية على العاقلة ولو
~~أنكر المدعي عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى انكاره وان صدقهما ولكن
~~ادعي استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين للأصل الا أن
~~يتضمن ذلك تكذيب الشهادة بأن نص الشاهدان على استناده إليهما وإذا شهد
~~أجنبيان على شاهدي القتل به فان تبرعا بطلت الشهادة الثانية الا على القول
~~بسماع المتبرع بها هنا وان لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين لظهور فسقهما بجرح
~~الأخيرين لهما بالكذب و PageV02P459
# بالقتل إن كان عمدا مع براءة الأخيرين من التهمة رأسا بخلاف الأولين وفي
~~التحرير كان للولي الأخذ بأي الشهادتين أراد ولعله لكونه من افراد ما سيأتي
~~من شهادة شاهدين بمن على زيد مثلا وآخرين على عمرو ويحتمله عبارة الكتاب
~~بأن يكون السقوط بمعني المعارضة بالشهادة الثانية ولكن الحق ان الشهادتين
~~ان كانتا بالخطأ ثبت التخيير لان القتل خطا لا يخرج القاتل ويجوز كما أخطاء
~~الأولان في القتل أن يكونا أخطاء في الشهادة فلم يتعمد الكذب فثبت الأخيرين
~~إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان شهدا
~~التعارض بين الشهادتين و ان كانتا أو إحديهما بالعمد سقطت الأولى رأسا فان
~~الأخيرين إذا شهدا بالعمد قد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان
~~شهدا بالخطا وقد شهد الأولان بالعمد فقد شهدا بكذبهما ومثل هذا الكذب إما
~~عن عمدا وعن غاية في العقول وعدم الضبط ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل
~~وحده واخران على عمر وبانه القاتل وحده سقط القصاص وعليهما الدية نصفين إن
~~كان القتال عمدا وإن كان خطا فعلي العاقلتين وفاقا للشيخين والقاضي كل ذلك
~~للشبهة يتصادم البينات فلا يمكن التهجم على قتل أحد منهما ولا أخذ الدية
~~منه خاصة بل يستويان في ذلك للاشتراك في قيام البينة عليه ms3495 ولا بطل دم
~~المسلم ولكن التعارض انما يتحقق إذا فإن كانت الشهادة بالتبرع واعتبرناه أو
~~وكل الولي وكيلين فادعي أحدهما على زيد والاخر على عمرو وأما إذا ادعي على
~~زيد مثلا وتبرع شاهدان على عمرو فإن لم يعتبر المتبرع بها فلا تعارض وان
~~اعتبرناها ففي كلام اعتبارها هنا وجهان قطع المحقق في النكت بالعدم ويحتمل
~~ما في السرائر من تخيير الولي في تصديق أيهما شاء لقوله تعالى فقد جعلنا
~~لوليه سلطانا فثبت القود بالآية ولا يصلح هذا التعارض لسقوطه لان البنية
~~كالاقرار في الكون حجة شرعية وسيأتي البينة إذا عارضها الاقرار تخير الولي
~~فكذا هنا ولا جهة لتقسيم الدية عليهما لان القاتل ليس الا أحدهما ويرد بأن
~~السلطان انما يكون إذا تعين القاتل مع أنه يعم التسلط على أخذ الدية
~~والاقرار كالبينة لكن افترقا بالنص كما سيظهر واما انقسامه الدية عليهما
~~فيوافق المعهود في تعارض البينتين ولو شهدا تبرعا على رجل انه قتل فامر أخر
~~انه القاتل وئر؟
# المشهود عليه من القتل تخير الولي في قتل أيهما شاء وأخذ الدية منه ولا
~~سبيل له على الأخر قودا أو دية ولا لورثة من اختاره للقتل واما ان لم يكن
~~الشهادة تبرعا فلا عبرة بالاقرار كما نص عليه المحقق في النكت وهذا هو
~~اختيار ابن إدريس وفي الرواية المشهورة الصحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام تخيير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف ديته وله قتل
~~المقر ولا رد لتفرده بالقتل باقراره بخلاف المشهود عليه فإنه منكر وله
~~قتلهما بعد أنى رد على المشهود عليه نصف الدية وله قتل المقر دون المقر
~~لذلك ولو أراد الولي الدية فإن كانت عليهما بالسوية قال وزرارة سئلته عليه
~~السلام عن رجل شهد عليه قوم انه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول
~~ليقاد فلم يريموا حتى اتاهم رجل فاقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان
~~هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بذمة قال
~~فقال عليه ms3496 السلام ان أرادوا أولياء المقتول أن يقتلوا الذي شهد عليه
~~فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء
~~الذي شهد عليه نصف الدية قال زرارة قلت أرأيت ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا
~~قال ذلك لهم وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون
~~صاحبه ثم يقتلوهما به قال قلت فان أرادوا أن يأخذوا والدية بينهما نصفان
~~لان أحدهما أقروا لاخر شهد عليه قال قلت وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه
~~على الذي أمر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي
~~شهد عليه ولم يقر فقال لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه
~~لم يقر ولم يبرئ صاحبه والاخر أقر وبرا صاحبه فلزم الذي أقر وبرا ما لم
~~يلزم الذي شهد عليه ولم يبرء صاحبه وفي التشريك في القصاص أو الدية اشكال
~~وخصوصا القصاص لان القاتل ليس الا أحدهما ولذا لم يره أيره ابن إدريس وافقه
~~الحر؟ في التحرير ونفي عنه البأس في المخ؟ المطلب الثاني في القسامة وهي
~~الايمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الذين يحلفونها وفيه مباحث
~~أربعة الأول في موضع القسامة انما تثبت مع اللوث في الدماء لا مع عدمه ولا
~~في غيرها فيحلف المنكر مع العدم أو في غيرها يمينا واحدة ولا يجب عليه
~~التغليظ فيها عددا أو قولا أو غيرهما وان دعاه إليه المدعي أو الحكم خلافا
~~للشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا وان نكل قضى
~~عليه مع يمين المدعي واحدة وبغير يمين على الخلاف المعروف والمراد باللوث
~~امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي فإنه في اللغة القوة كالشاهد الواحد
~~العدل ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم العبيط عند المقتول عن قريب ووجوده
~~قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها وان لم
~~يكن بينه وبينهم عداوة ولو كان المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ms3497 ليلا فان
~~وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار أو في صف مخاصم بعد المرامات أو
~~في محلة بينه وبينهم عداوة وإن فإن كانت مطروقة يدخلها غيرهم أو وجوده
~~قتيلا قد كان دخل ضيفا على جماعة ولو وجد قتيلا بين قريتين لا يطرقهما غير
~~أهلها ولا عداوة بينة وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعا في وإن
~~كان يطرقهما غير أهلها فاللوث لأقربهما كما نص عليه في خبر الحلبي وخبر
~~سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام ولو (تساوتا تساوتا صح) تساوتا في
~~اللوث وان ثبتت العداوة لاحديهما دون الأخرى فاللوث لها وإن كان أبعد ولو
~~وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره الا أن يتهم غيره لأنه معظمه
~~وغيره أقرب إلى النقل منه ولخبر فضيل بن عثمن عن الصادق عليه السلام في
~~الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في
~~قبيلة قال ديته مسمع من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئرا أو جسرا ومصنع
~~أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة وليس عنده من يظن قتله له أو في
~~محلة منفردة مطروقة لغير أهلها ولا عداوة بينه وبين أهلها فلا لوث إذ لا
~~يغلب الظن في شئ من ذلك على أحد وقد نطقت به الاخبار كقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبري مسلم والسكوني من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرقه
~~أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال وقول المقتول قتلني فلان
~~ليس بلوث وفاقا للشيخ وابن إدريس لأنه مدعي وخلافا للقاضي ولا يثبت اللوث
~~بشهادة الصبي الواحد ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه ولا
~~امرأة وإن فإن كانت نفقة لعدم اعتبارها شرعا بخلاف رجل عدل واحتمل ثبوت
~~اللوث ان أفادت الظن ولو أخبر جماعة من الفساق والنساء مع ظن ارتفاع
~~المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث ولو كان الجماعة صبيانا أو نهارا ثبت
~~اللوث ان بلغوا ms3498 حد التواتر أي الشياع فإنهم ان بلغوا التواتر فأفاد قولهم
~~اليقين الذي هو أقوى من الظن الحاصل بالبينة والا يبلغوا التواتر فلا لوث
~~لأنهم ضعف حال من الفساق والنساء فلا يغلب بشهادته الظن والحق قوله في
~~التحرير ولو قيل إن أفاد خبرهم الظن كان لوثا أمكن ولا يشترط في اللوث وجود
~~اثر القتل أو التخنيق عندنا فربما يخلوا القتل عن ذلك واشترطه أبو علي وكذا
~~أبو حنيفة فقال إن لم يكن جراحة ولادم ولا نسامة وإن فإن كانت جراحة ثبتت
~~وان لم يكن وكان دم فان خرج من اذنه ثبتت لا ان خرج من انفه وقواه الشيخ في
~~ط؟ ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه لجواز الحكم على الغائب عندنا
~~خلافا لم يره من العامة وبعض من رآه احتياطا في الدم واسضعفا للوث ولم يقطع
~~به في التحرير بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ويسقط اللوث بأمور
~~ستة الأول عدم الخلوص عن الشك PageV02P460
# فإنه يضعف الظن أو يبطله فلو وجد يقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بالدم وسبع
~~من شأنه القتل بطل اللوث الثاني تعذر اظهاره أي اثباته عند الحاكم وفي عدة
~~مسقطا له توسع فلو ظهر اللوث عنده أي الحاكم على جماعة فللمدعي أن يعين
~~أحدهم ويحلف أو يحلف القسامة فلو قال القاتل منهم واحد ولم يعينه فحلفوا
~~الا واحدا فله القسامة عليه لان نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال ظهر لي
~~الان لوث معين منهم بعد دعوى الجهل ففي تمكنه من القسام اشكال من اعترافه
~~بالجهل ومن كون النكول لوثا وامكان تجدد العلم وهو أقرب الثالث ابهام
~~الشاهد المقتول وفي عدة أيضا من المسقطات توسع بقوله قتل أحد هذين ليس بلوث
~~لأنه لا يورث ظنا بصدق لاحد من وليهما ولو عينه وأبهم المشهود عليه بان قال
~~قتله أحد هذين فهو لوث كما إذا تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل لان تعيين
~~القاتل بعير لأنه يخفي نفسه غالبا بخلاف المقتول فعند هذه الشهادة لو ادعي
~~الولي على أحدهما ms3499 ظن صدقه ويحتمل عدم اللوث في الموضعين للابهام الرابع لو
~~ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عدما وخطأ ففي القسامة اشكال ينشأ من
~~جهالة الغريم من العاقلة أو الجاني ومن احتمال الاكتفاء بذلك والرجوع في
~~التعيين إلى الولي كما في الشهادة على أحد هذين الخامس ادعاء الجاني المدعي
~~عليه الجناية الغيبوبة عند القتل فإذا لم يكن للمدعي بينه وبين على حضوره
~~وأقاما الجاني بيته بالغيبة أو حلف على عدم الحضور يمينا واحدة سقط أثر
~~اللوث عنه ولو ادعي الوارث ان واحدا عينه من أهل الدار قتله جاز اثبات
~~الدعوى بالقسامة فان أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين ان لم
~~يكن بينه ولم يثبت اللوث لأنه أي اللوث انما يتطرق إلى الموجود في الدار
~~ولا يثبت وجوده فيها الا بالبينة والاقرار وان نكل حلف المدعي وثبت اللوث
~~وان أقام بينه على الغيبة والمدعي على الحضور فهل يتساقطان وعلى الجاني
~~اليمين أو يقدم بينة لأصل البراءة والاحتياط في الدم أو بين المدعي لأنه
~~المدعي وجوده ويكفي في بينه الغيبة الشهادة بأنه لم يكن في الدار حين القتل
~~ولا يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم
~~بالقسامة أي بايقاعها أو بسببها أو بموجبها من الدية بل بعد وقوع الموجب
~~نقض الحكم واستردت الدية وكذا لو أقام بينة (على أن القاتل غيره ولو اقتصر
~~منه بالقسامة ثم أقام وليه البينة على غيبته أو صح) على أن القاتل غيره
~~اقتص من ولي الأول ان تعمد والا فالدية ولو علم أنه كان وقت القتل محبوسا
~~أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا الا على بعد فالأقرب سقوط اللوث عنه لضعف
~~الظن بذلك ويحتمل العدم للامكان مع وجود امارة أوجبت اللوث لأنه المفروض
~~السادس تكاذب الورثة للمقتول على وجه إذ في أنه هل يبطل اللوث اشكال ينشأ
~~من أن المدعي منهم ظهر معه الترجيح الناقل لليمين إليه فلا يضر فيه تكذيب
~~الأخر عدلان كان بل عدولا أولا ms3500 كما لو أقام أحدهم شاهدا بدين لورثهم حلف
~~واخذ منه نصيبه وان أنكر الأخر الدين أصلا أو على المدعي عليه فكما لا يمنع
~~انكاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا يمنع القسامة إذا ظهر اللوث
~~ومن ضعف الظن بالتكذيب لان النفوس من محبولة على الانتقام من قاتل المورث
~~بخلاف اقتضاء الديون مع أن الرجحان الحاصل بشهادة شاهدا قوى من الامارات
~~الموجبة للوث والأول أقوى كما هو خيرة الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم أدلة
~~القسامة عند اللوث وإن كان كذب المكذب عن خطا أو سهوا أو عن عداوة أو غرض
~~ولأنه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه فلم يصح إذا كان بعد الورثة
~~غايبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا تكذيب فيحلف المدعي القسامة ويأخذ
~~نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه إما لو قال أحدهما قتله زيد
~~واخر لا اعرفه وقال الآخر قتله عمر واخر لا اعترفه فلا تكذاب لاحتمال الأخر
~~في لا أول عمرو أو في الثاني زيدا ثم معين نريد انما له أن يطالبه بالربع
~~لاحتمال الآخرين غير عمرو وغير زيد وكذا معين عمرو انما يطالبه بالربع فان
~~فان الأول بعد ذلك تبين في أن الذي لم أكن اعرفه عمرو حلف وطالبة بربع أخر
~~وكذا لو قال الثاني تبين لي أن الذي لم أكن اعرفه زيد ولو قال كل منهما
~~تبين في أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب ولو قال أحدهما قتله هذا
~~وحده وقال الثاني بل هذا مع اخر فان قلنا بعدم الأبطال مع التكاذب حلف
~~الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية وخلف الثاني عليهما واستحق النصف على
~~كل واحد الربع وان قلنا بالابطال حصل التكاذب في النصف فلا يستحقانه
~~بالقسامة واحتمل حينئذ سقوط حكمه أي اللوث بالكلية كما إذا شهد لشخصين فردت
~~شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للاخر على وجه واحتمل عدمه كما تبعض تلك
~~الشهادة في وجه آخر إذ لا جهة للسقوط الا التعارض وانما حصل في النصف فيحلف ms3501
~~الأول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ولا يحلف
~~على الآخر لتكذيب الأخ له في شركته البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت
~~اللوث وادعي الولي القتل على أحد ولم يكن بنية حلف المدعي وقومه العارفون
~~بأنه القاتل الوارثون وغيرهم خمسين يمينا اجماعا وبالنصوص فاليمين منا على
~~المدعي أصالة على خلاف ساير الدعاوي وقد مر في القضاء وقال الصادق عليه
~~السلام في حسن الحلبي ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وانما
~~القسامة نجاة للناس وفي حسن زرارة انما جعلت القسمة احتياطا لدم المسلمين
~~كما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل
~~وفي حسن بريد انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأي الفاجر الفاسق
~~فرضه من عدوه حجره مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله يحلف كل واحد منهم
~~يمينا واحدة ان كانوا عدد القسامة وان أرادوا حلف عليه منهم عدد القسامة
~~خاصة واليهم الحيرة وان نقصوا أي المدعي وقومه الباذلون ليمين عنه كردت
~~عليهم الايمان وقسمت عليهم بالسوية أو لعى حسب حصصهم على ما سيأتي من
~~الحلاف حتى يستوفي منهم الخمسون ومع ثبوت الكسر عليهم الاتمام كيف شاؤوا
~~فان كانوا ثلاثة وحلف كل منهم ست عشرة ينبغي اثنتان يحلفهما اثنان منهم فإن
~~كان ولي الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم ولا حاجة إلى أن يحلف كل
~~منهم سبع عشرة كما في ط؟ والوسيلة ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من
~~الحلف علموا بالحال أولا حلف المدعي خمسين يمينا كل ذلك بعد الوعظ و
~~التخويف كما في ساير الايمان وقال ابن حمزة في العدوان وإن كان معه شاهد
~~واحد فإن كانت القسامة خمسة وعشرين يمينا وهو مبني على أن الخمسين بمنزلة
~~شاهدين وهل يشترط توالي الايمان أي ايقاعها في مجلس واحد الأقرب عدمه للأصل
~~والاطلاق ويحتمل الاشتراط ضعيفا بناء على انها بمنزلة يمين واحدة والتوالي
~~ادخل في الزجر ولو ms3502 لم يكن له قوم أو كان وامتنعوا ولم يحلف المدعي أيضا حلف
~~المنكر وقومه العالمون بالبراءة خمسين يمينا براءة ساحته فان كانوا بعدد
~~القسامة حلف كل منهم يمينا واحدة ولو كانوا أقل من خمسين كردت عليهم حتى
~~تستوفي الخمسون فإن لم يكن له قوم أو امتنعوا كردت عليه الايمان حتى يكمل
~~العدد في الاكتفاء بقسامة قوم المدعي من قسامته أو بقسامة قوم المنكر اشكال
~~من أن الأصل في اليمين تعلقها بالمدعي للاثبات أو المنكر للاسقاط لا غيرهما
~~وانما تعلقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع ولا دليل عليه بالانفراد ومن
~~اطلاق النصوص وعدم الاشتراط فيها يحلف المعدي أو المنكر مع أنه انما يحلف
~~يمينا واحدة والباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة فان امتنع المنكر
~~من القسامة ولم يكن له من يقسم القسامة الزم الدعوى بمجرد النكول عن
~~الخمسين كما في السرائر والشرايع والجامع والنافع له وبعض الأخبار وان حلف
~~وحده أو مع ؟؟ تسعا وأربعين إما على القضاء بمجرد النكول فظاهر واما على
~~الأخر فلان اليمين هنا على المدعي (أصالة وانما يحلف المنكر بنكول المدعي
~~صح) أو رده فإذا لكل لم يعد إلى المدعي وقيل في المبسوط له رد اليمين على
~~PageV02P461
# المدعي كما في ساير الدعاوي لعموم أدلة وللاحتياط في الدم وحينئذ فهل يرد
~~القسامة أم يكتفي بيمين واحدة وجهان وقيل إن قلنا إن الخمسين يمين احدة فله
~~الرد والا فلا وهو مبني على الاكتفاء بواحدة وربما يعطي كلام المبسوط رد
~~القسامة ولا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وان طالت
~~قال فان فإن كانت اليمين في جنبه المدعي ابتداء مثل ان ادعي قتلا ومعه لوث
~~أو ما لا وله به شاهد واحد فان حلف مع اهد استحق وان لم يحلف رد اليمين على
~~المدعي عليه فان حلف برئ وان لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي
~~وإن فإن كانت في جنبه فلم يحلف نظرت فإن كان يستحق بيمين (غير ما كان
~~يستحقه بيمين صح) ms3503 الابتداء وهو القسامة عند قوم يستحق بها الدية فإذا ردت
~~إليه استحق القود بها فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين
~~الابتداء وجب أن يرد عليه وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه
~~بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء وإذا ردت
~~عليه استحق القود أيضا وهكذا في الأموال ان خلف مع شاهده استحق المال وابن
~~حلف بيمين الرد استحق المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا قال قوم لا يرد
~~اليمين إذا كان في جنبه أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم يرد عليه إذا
~~كان استحقاقه بها انما هو الذي استحقه بيمين الابتداء كيمين المدعي عليه
~~ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي فإن لم يحلف لم يرد؟ على المدعي عليه
~~بعد أن زالت يمينه فان يمينه حجة له فإذا قعد عنهما فقد أبطلها فلا تسمع
~~منه ثانيا كما لو ادعي حقا وأقام به شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد
~~هذا وقال آخرون وهو الصحيح عندنا انها يرد عليه لأمور ثلاثة أحدها أن يمين
~~الابتداء فإن كانت في جنبه بسبب وهو؟؟؟ بالشاهد واللوث وسبب الثانية غير
~~سبب الأول لأنه يستحقها لتكون خصمه فإذا فإن كانت كل واحدة تصير الجبنية
~~بسبب غير سبب الأخرى فإذا قعد عن أحديهما لم يكن تركا لهما كما لو قال من
~~جاء بعبدي فله دينار ومن جاء بجاويني فله دينار فجاء رجل بالعبد واراه من
~~الدينار وثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار لأنه يستحق الثاني بسبب غير
~~الأول فإذا أسقط الأول لم يكن اسقاطا للثاني وهكذا إذا اشتري عبدا فأصاب به
~~عيبا كان له رده فان رضي سقط رده فان أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به ولم
~~يكن رضاه بالأول رضي منه بالثاني ويفارق هذا يمين المدعي عليه ابتداء لأنها
~~لو ردت إليه عادت بالسيف الذي كانت في جنبه ابتداء وهو كونه مدعي عليه
~~والأصل براءة ذمته فلهذا لم يرده وهيهنا ms3504 يعود بغير السبب الأول ولأنه إذا
~~كان معه لوث كان له أن يحلف وإذا لم يحلف فكأنه لالوث بدليل ان المدعي عليه
~~يحلف وإذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبه المدعي ابتداء فإذا قعد
~~عنها وجب أنى رد على المدعي ولان للمدعي يرد اليمين على المدعي عليه غرضا
~~صحيحا وهو انه إذا كان معه لوث فإن كانت يمينه على غالب الظن والظنة
~~والتهمة ينصرف إليه فإذا بذلها للمدعي عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة
~~وانصرفت عنه التهمة فلهذا جاز أن يرد عليه ويفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا
~~قعد عن حجته فإنما اخرها ولم يبطلها وإذا حلف المدعى وحده أو مع قومه
~~القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان المحلوف عليه عمدا والدية على القاتل
~~أو عاقلته على خلاف يأتي ان لم يكن عمدا وفسي عدد القسامة في الخطا وعمد
~~الخطاء قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتط وهو قول المفيد وسلار وابن
~~إدريس وادعي اجماع المسلمين عليه وقيل في النهاية والمبسوط والخلاف والمهذب
~~والوسيلة والجامع خمس وعشرون يمينا وهو مش لقول الصادق عليه السلام في صحيح
~~ابن سنان القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطا خمسة وعشرون رجلا ونحوه في
~~خبر أبي عمر المتطيب وكذا في حسن يونس عن الرضا عليه السلام و تثبت القسامة
~~في الأعضاء عندنا كثبوتها في النفس خلافا لأكثر العامة ويعتبر فيها اللوث
~~أيضا بالاجماع كما يظهر من السرائر خلافا للمبسوط لكن إن كان في العضو دية
~~النفس كاملة كالذكر والأنف واليدين والأذنين فالقسامة خمسون وفاقا للمفيد
~~وسلار وابن إدريس للاحتياط والاجماع على في ما السرائر ويحتمل أن يريد أن
~~الثبوت بالخمسين مجمع عليه بالخلاف ما دونها وقيل في المش ستة ايمان وهو
~~خيرة المخ؟ لما في كتاب طريف بن ناصح من أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي
~~على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ولحسن بن فضال وخبر
~~يونس فيما عرض على الرضا عليه السلام ان في العين القسامة ms3505 من ستة اجزاء قال
~~وكذلك القسامة كلها في الجروح ولان الجناية هنا أخف فناسب التخفيف في الحلف
~~وإن كان في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على أول القولين
~~إلى أنى يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحده لأنها لا يتبعض وكذا ان بلغ ثلث عشر
~~فإن كانت فيه يمينان وهكذا أو من ستة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو
~~ينقص عنه ففيه يمين واحدة وظاهر قوله على رأي التعلق بالحساب حتى يكون
~~إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقل من دية بل يكون فيه أيضا
~~القسامة خمسين أو ستة أو ينتفي رأسا ويكون كساير الدعاوي ولكنا لم نظفر
~~بذلك فليتعلق بقوله من ستة كأنه قال من خمسين على رأي أو من ستة على رأي
~~ففي اليد الواحد خمس وعشرون يمينا على الأول أو ثلاثة على الثاني وفي
~~الإصبع الواحدة خمس ايمان على الأول أو يمين واحدة على الثاني وكذا الجرح
~~إن كان فيه ثلث الدية فإن كانت فيه يمينا على الثاني وسبع عشرة يمينا على
~~الأول وإن كان سدسها أو أقل ففيه يمين واحدة على الثاني وعلى الأول إن كان
~~فيه خمس عشرها أو أقل ففيه يمين احدة ففي الموضحة في الرأس أو الوجه ثلث
~~ايمان على الأول فان ديتها نصف عشر و نصف عشر الخمسين يمينان ونصف وعلى
~~الثاني يمين واحدة وفي الحارصة يمين واحدة على القولين ولو كان المدعون
~~جماعة لم يكن عليهم الا الخمسون يمينا اتفاقا وقسمت الخمسون بالسوية عليهم
~~كما في الشرايع ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أو لأبيها
~~أو غير وارثين لاشتراكهم في الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل (ولا يفيده
~~التفاضل صح) في الإرث على أنه ليس بشرط وفي المبسوط انها يقسم عليها بنسبة
~~حصصهم من الدية وسيأتي احتماله والكلام فيه ولو كان المدعي عليهم أكثر من
~~واحد فالأقرب ما في المبسوط و الشرائع من أن على كل واحد خمسين يمينا كما
~~لو انفرد لان ms3506 كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى القتل بإنفراده فإنما يندفع عنه
~~بخمسين يمينا إذ لا دليل على التخفيف بمشاركة الغير له وفي الخلاف ان على
~~الجميع خمسين واستدل بالأصل والاخبار والاجماع وينبغي أن يغلظ الحاكم في
~~الايمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين كان يقول في المسجد مستقبلا بعد
~~العصر والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب
~~الغالب الضار النافع ونحو ذلك من الألفاظ ويجب أن يسمى المدعي عليه في كل
~~يمين أو يشير إليه فان كانوا جماعة سمي كل واحد منهم أو أشار إليه في كل
~~يمين فان أهل بعضهم في بعض الايمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين ولا
~~يكفي الاضمار ولو صرح بالاسم أو الإشارة قبله لاحتمال الرجوع إلى الله وكذا
~~يسمى المقتول أو يشير إليه ويرفع في نسبها أن شماها بما يزول معه الاحتمال
~~ويذكر فيها ما يدعيه عن الانفراد والشركة فيقول مثلا قتله منفردا أو قتلاه
~~منفردين ولا حاجة مع ذلك إلى قوله ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد ومن
~~العامة من اشترطه بناء على جواز مشاركة الغير بالاكراه دون المباشرة وزعمه
~~انه شريك له في الحكم لان عليهما الدية ويذكر نوع القتل من عمدا وغيره ويجب
~~الاعراب الصحيح أو يذكره إن كان من أهله أي من العارفين به فلا يجزي القول
~~الملحون منه ولا يكن من أهله اكتفي بما يعرف معه المقص؟ وإن كان لحنا كان
~~قال والله بالرفع أو النصب وفاقا للمبسوط والشرايع والأقرب ما في الشرايع
~~من أنه لا يجب أن يقول في اليمين PageV02P462
# ان النية نية المدعي للأصل والانصراف إلى الدعوى حلف المدعي أو المنكر من
~~غير حاجة إلى التعرض له ويجوز قراءة المدعي اسم فاعل واسم مفعول فعلي الأول
~~معناه نيته حين حرر الدعوى وعلى الثاني معناه الدعوى ونسب إلى المبسوط
~~اشتراطه ولا يعطيه عبارته فإنها كذا فاما صفة اليمين التي يقسم بها وما
~~يحتاج إليه ويحتاج إلى أربعة أشياء وعدد الأربعة أولها الحلف ms3507 باسم من أسماء
~~الله تعالى أو بصفة من صفات ذاته بأن يقول والله أو بالله أو تا الله أو
~~وعزة الله أو جلال الله أو نحو ذلك والثاني أن يقول إن فلانا قتل ويرفع في
~~نسبها حتى يزول الاشتراك أو يشير إليهما والثالث قيد الانفراد أو الاشتراك
~~والربع ذكر نوع القتل من العمد أو الخطاء ثم قال والنية في اليمين بنية
~~الحاكم والفايدة في اعتبار هذه الصفات ان كل أحد لا يعلم أن الامر هكذا
~~فربما يعتقد ان النية نية الحالف فتغير اليمين عن جهتها فلهذا يحلف لهذه
~~الأوصاف انتهي ومن البين ان ليس معني هذه العبارة الا رفع سؤال ربما يورد
~~على اعتبار القيود الأربعة في لفظ اليمين وهو ان اليمين ينصرف إلى ما ينويه
~~الحاكم وهو ما ادعاه المدعي عنه سواء قيدت بما يصرفها إليه أو لافاي حاجة
~~إلى التقييد فأجاب بأنه وإن كان الامر كذا لكن ربما يعتقد الحالف ان له أن
~~ينوي بها ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادعاها وغير هابل التورية أيضا
~~فيحتاط الدفع ذلك بذكر القيود وفي ألفاظ الايمان وليس هذا الكلام مما نسب
~~إليه في شئ وفي التحرير ولا يشترط في القسامة أن انية نية المدعي خلافا
~~لقوم انتهي وإذا حلفت المدعي عليه ففي المبسوط انه يحتاج إلى أن يذكر ستة
~~أشياء يقول ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله
~~شئ ولا وصل بشئ إلى بدنه ولا أحدث شيئا مات منه إما القتل فلا بد منه وقوله
~~لو أعان لدفع الشركة وقوله ولانا له من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره
~~فيقتله وقوله ولا بسبب فعله لأنه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيظفر الثاني
~~فيصيبه فيقتله وقوله ولا وصل إلى بدنه بشئ لدفع سقيه السهم وقوله ولا أحدث
~~سببا مات منه لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه ثم اعترض بان
~~الدعوى إذا لم يسمع الا محررة فإذا حلف على ms3508 ما تحررت عليه كفي وأجاب بوجهين
~~أحدهما ان هذه اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى وقلنا انها تسمع مطلقة
~~والثاني انها فيمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أمينا
~~يستوفي له اليمين فيحتاط له كمال ان من ادعي عليه وأقام بدعواه بينة وحلف
~~احتياطا البحث الثالث الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بينا
~~من التفصيل باجتماع خمسين أو أقل وعدمه فلا قسامة للأجنبي نعم لا يشترط
~~استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت ويشترط فيه علمه بما يختلف عليه ولا
~~يكفي الظن وان غلب ولقا قالت الأنصار لما أمرهم بالقسامة لما اتهموا اليهود
~~بقتل رجل منهم يا رسول الله نقسم على من لم نر فقال عليه السلام ليقسم
~~اليهود وفي خبر أخر وكيف تخلف على ما لم نعمل ولم نشهد واكتفي الشيخ في
~~المبسوط بالظن وهو بعيد وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده أو
~~أمته الموجب للقصاص أو الدية لعموم النصوص خلافا لأبي على لدخوله في المال
~~دون قتل دابته أو ذهاب ماله فالقسامة مختص بدماء الناس ولو أقام المولي
~~شاهدا واحدا بقتل مملوكة قتل الخطاء أو قتل الحر له وبالجملة بقتل يوجب
~~الدية ففي الاكتفاء منه باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين كما في قتل الحر
~~اشكال من الدخول في المال والدم واحتمال وجوب الخمسين ثابت وإن كان المدعي
~~عليه حرا لا يثبت عليه الا المال ولا يتعلق الجناية برقبة ولو كان العبد
~~المقتول لمكاتب وثبت اللوث حلف فان نكل وفسخت الكتابة لموت أو عجز لم يكن
~~لمولاه القسامة كما ليس لوارث المدعي الحر إذا نكل القسامة إما لو عجز أو
~~مات قبل نكوله فان حق القسامة ينتقل إلى السيد يحلف ويثبت حقه كساير الورثة
~~ولو أوصى المولي بقيمته المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة فان الرقبة
~~فإن كانت له وقد عرفت أن للسيد القسامة وإن كان ما يثبت بحلفه ملكا للموصي
~~له إذ لا يمتنع أن يحلف على اثبات حق ms3509 إذا ثبت كان لغيره كما لو حلف الرجل
~~تركة ودينا؟ اله وعليه فان وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره
~~فان امتنع الوارث ففي احلاف الموصي له اشكال من أنه أجنبي عن الرقبة وهو
~~ظاهر وعن القيمة فإنها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى الوارث لم ينتقل إليه كما
~~أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البايع وهو الوارث ثم إليه وهو خيرة
~~المبسوط ومن أن القيمة حق له ما في ما توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى
~~الوارث من المنع ولو ملك عبده عبدا فقتل وثبت اللوث فان حلف الملك للملوك
~~القن حلف المولي خاصة وهو ظاهر وإن سوغناه احتمل ذلك أيضا لأنه وان صار
~~ملكا للعبد لكنه ملك غير مستقر لان للمولي انتزاعه كل وقت شاء بخلاف
~~المكاتب فإنه ليس للولي انتزاع تكسبه الا بعد الفسخ للكتابة والاحتمال
~~الأخر ظاهر فتردد فيهما الشيخ كالمص ولو وجد العبد مجروحا فاعتقه مولاه ثم
~~مات بالسراية وجبت الدية دية الحر لما مر ولكن للسيد أقل الأمرين من الدية
~~أو القيمة فان فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة لأنه المستحق وإن فإن
~~كانت القيمة أقل حلف السيف للقيمة والوارث للفاضل عليها من الدية والأقرب
~~وفاقا للخلاف والشرايع المنع من قسامة الكافر عن المسلم لأنها تثبت على
~~خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين وليس في النصوص ما تضمن قسامة الكافر على
~~المسلم ولأصل البراءة ولأنها سبيل وهو منفي ولأنها يثبت في العمد القصاص من
~~التكافؤ ولا نثبته هنا وقال في الخلاف ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين
~~كافر ابتداء على مسلم ما لا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماؤهم
~~وخلافا للمبسوط قال لعموم الاخبار غير أنه لا يثبت به القود وانما يثبت به
~~المال وهو خيرة المختلف قال وأصالة البراءة انما يعمل بها ما لم يظهر
~~المتضاد وقد ظهر لان ثبوت اللوث ينفي استصحاب البراءة ودليل اثبات القتل
~~على المسلم عمومات الأخبار الدالة على اثبات القتل بالقسامة ms3510 كما في الأموال
~~وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله عليه السلام اليمين على من أنكر كذا هنا
~~والملازمة الأولى وهو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل ممنوع فان القتل قد
~~يثبت بالبينة اجماعا ولا يثبت به القود بل المال والملازمة الثانية يعني
~~وجوب المال بيمين الكافر ابتداء منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد انتهي
~~وبه يظهر اندفاع حديث السبيل فان للكافر اثبات حقه على المسلم بطريق شرعي
~~ولو ارتد الولي منع القسامة عن فطرة أولا عنها قال الشيخ في ط؟ كيلا يقدم
~~على يمين كاذبة فان من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة قلت ولو كان
~~المدعي عليه مسلما وقلنا لا قسامة للكفار فهو وجه آخر قال فان حلف؟؟ وقعها
~~عندنا لعموم الاخبار وقال شاذ منهم لا يقع موقعها لأنه ليس من أهل القسامة
~~وهذا غلط لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الأميال للتوبة وهي ثلاثة
~~أيام وهذا يختص بالمرتد لا عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه فان
~~اليمين لا بتحليفه يقع لاغية وزاد المص؟ له بناء على قوله في ط؟
# من قسامة الكافر على المسلم انه لا يمنع من قسامة المرتد اسلام المدعي إذ
~~كما تصح يمين الذمي وغيره في حقه على المسلم كذا هنا قال الشيخ فإذا رجع
~~إلى الاسلام استوفي حقه بما حلفه في الردة من غير احتياج إلى الاستيناف وان
~~مات أو قتل في الردة انتقل إلى ورثته عندنا وكان فينا عند العامة ويشكل
~~وقوع حلفه موقعه بمنع الارتداد الإرث وانما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية
~~الا أن يقال العود إلى الاسلام كاشف عن بقاء الولاية أو كان هو أحد القسامة
~~الحالفين وكان منهم الولي أو لم يكن وأجزنا قسامة غير اولي من قومه خاصة
~~كما مر احتماله ومنه يظهر احتمال اعتبار خلفه ان ارتد عن فطرة أيضا ثم على
~~عدم اعتبار الحلف حال الردة ولو تحللت بين الايمان فان اشترطنا فيها
~~الموالاة بناء على انها يمين واحدة كان عليه الاستيناف ms3511 ان أخلت بالموالاة
~~والا فلا وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة قبل القتل فان عاد إلى الاسلام
~~قبل قسمة الميراث كان له الحلف والا فلا الاعلى الاحتمال PageV02P463
# الذي عرفته البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد
~~عندنا للنصوص والاجماع خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد فإنما أوجبا
~~بها الدية مغلظة في مال الجاني والدية على القاتل في عمد الخطاء وعلى
~~العاقلة في الخطاء المحض كما هو المش؟ وفي التحرير وإن كان القتل خطا تثبت
~~الدية على القاتل لا على العاقلة فان العاقلة انما يضمن الدية مع البينة لا
~~مع القسامة ويؤيده خبر زيد عن ابائه عليه السلام لا يعقل العاقلة الا ما
~~قامت عليه البينة ولو اشترك في الدعوى اثنان بأن ادعي عليهما القتل واختص
~~اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الأخر مع انكاره يمين
~~واحدة كالدعوى في غير الدم وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين
~~واحدة فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى فان نكل أو رد اليمين على المدعي حلف
~~ولا يتقدم هنا يمين المدعي (بالاتفاق كما هو الظاهر وإن فإن كانت الاخبار
~~يتقدم بيمين المدعي صح) الدم مطلقة فإذا زاد قتل ذي اللوث بعد اثبات دعواه
~~عليه بالقسامة رد عليه نصف الدية لأنه انما ادعي عليه انه أحد القاتلين فان
~~أثبت دعواه على الأخر وأراد قتله رد عليه أيضا نصف الدية ولو كان أحد
~~الوارثين للمقتول غايبا وحصل لوث لم يمنع غيبة الحاضر من اثبات حقه بل حلف
~~الحاضر وحده أو مع قومه خمسين يمينا وإن كان لو لم يعب الأخر لم يحلفها فان
~~افتتاح القسامة لا يكون الا بخمسين إذ لا يثبت الدعوى ولا جزؤ من اجزائها
~~ما لم يكمل الخمسون وثبت حقه وله استيفاؤه من غير ارتقاب الا إذا أراد
~~القود وقلنا بحبس القاتل إلى قدوم الغائب كما سيأتي من احتماله فان أحضر
~~الغائب وأراد استيفاء حقه من الدية حلف وحده أو مع قومه خمسا ms3512 وعشرين يمينا
~~وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غايب حلف الحاضر ان خمسين كل منهما خمسة وعشرين
~~فإذا حضر الثالث حلف الثالث وحين المنكر فيحلف سبع عشرة ولو كان الحاضر
~~منهم واحدا حلف خمسين واخذ نصيبه ثم إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع
~~عشرة وان حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين ارتد لا يحضر الثالث أو لا يدعي فإذا
~~حضر الثالث حلف سبع عشرة وعليه فقس ولا يمكن أن يقال إنه إذا حلف الحاضر
~~الخمسين ثبتت الدعوى بتمامها إذ ما لم يثبت له يثبت نصيبه منها فلا حاجة
~~إلى حلف الغايب إذا حضر فان الحضار انما يدعي نصيبه وانما يحلف الخمسين
~~عليه فإذا حضر الغائب فإن كانت دعواه غير دعوى الأول فلا بد له من الحلف
~~وليس هذا مثل حلف قوم المدعي له فإنهم يحلفون التمام الدعوى ولا يرد أن
~~يقال فهما متساويان في دعوى كل منهما نصيبه فما الفارق بينهما حتى يحلف
~~أحدهما خمسين والاخر خمسا وعشرين لان الفارق ان الأول إذا ادعي احتمل أن لا
~~يحضر الغائب أولا يدعي فلا بد له من الخمسين لأن هذه الدعوى لا يثبت جزؤ من
~~اجزائها الا بها بخلاف ما إذا حضر الغائب وقد حلف الأول خمسين إذ قد انكشف
~~ان المدعي اثنان فليس عليه الا ما كان عليه لو كان حاضرا مع الأول هذا إذا
~~استوفي الحاضر حقه من الدية واما إذا اقتص فلا يمين على الغائب إذا حضر ان
~~اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل وكذا لو كان
~~أحدهما صغيرا أو مجنونا حلف الكامل القسامة واستوفي حقه ثم إذ كمل الأخر
~~حلف نصف القسامة لنصيبه وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق
~~بالقسامة لانتقال الحق وحجية إليه كساير الحقوق فإن كان الأول قد حلف بعض
~~العدد ثم مات استأنف وارثه الايمان لان الخمسين كمين واحدة ولو مات في
~~أثنائها لزم الوارث استينافها ولئلا يثبت حقه بيمين غيره لما عرفت من
~~انتقال الحق إليه بعد ms3513 ما كان لورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى ونسب
~~الاستيناف في التحرير والارشاد والشرايع إلى الشيخ وهو يعطي استضعافا أو
~~توقفا لان كونها كيمين واحدة في جميع اللوازم ممنوع ولذا توزع على جماعة
~~ولا يجب الاستيناف لو تخلل الجنون واما ثبوت الحق بيمين الغير فهو من سنان
~~القسامة فإنه يحلف مع الولي غيره ويندفع بانا نسلم ان الحق هنا يثبت بيمين
~~الغير لكن عند تحقق متعلقه ولم يتعلق بالوارث الا بعد موت الورث ولو مات
~~بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين ولو نكل لم يحلف الوارث فإنه
~~أسقط حقه بالنكول ولا ينتقل الحق الساقط إلى الوارث واما إذا مات من لا
~~وارث له فلا قسامة فان وارثه الامام وأحلافه مح؟ ولو استوفي الدية بالقسامة
~~فشهد اثنان بغيبته أي المدعي عليه حال القتل بطلت القسامة لان البينة أقوى
~~واستعيدت الدية وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد لا
~~يري القسامة لم تستعد لتقدم اجتهاد الحاكم على زعمه نعم لو ردها باختياره
~~أخذت وان فسرها بأنها ليست ملك الدافع الزم بدفعها إلى من يعينه مالكا لها
~~أن عين ولا يرجع بعوضها على القاتل المكذب وله في ذلك نعم ان وافقه القاتل
~~أو ادعاها المالك وأقام به بكنية كان له الرجوع وإذا ذكرنا انما ليست ملك
~~الدافع ولا يطالب أبا لتعيين لما لكها فلو لم يعين أقرت في يده ولو استوفي
~~بالقسامة أو حلفها ولم يستوف فقال اخر انا قتلته منفردا قيل في الخلاف
~~يتخير الولي بين أن يصدقه ويكذب نفسه وأن يكذبه ويثبت على ما كان عليه لان
~~اقرار العقلاء على أنفسهم جايز فإذا كذب نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شئ على
~~الأول ولما أقر الثاني بالقتل أخذ باقراره والأقرب المنع كما في المبسوط
~~لأنه بتكذيب نفسه وان أقر بعدم استحقاق شئ على الأول لكنه انما يقسم مع
~~العلم فهو بالقسامة مكذب للاقرار مقر بأنه لا يستحق على المقر شيئا فكيف له
~~أن يأخذ ms3514 منه فهو كزوج ساق إلى امرأته مهرها ثم طلقها وأقر بأنه دخل بها فلا
~~يستحق عليها من المهر شيئا وان أقرت بأنه طلقها قبل الدخول وان له عليها
~~نصف المهر قال في التحرير ولو قيل إن كذبه الولي لم يبطل القسامة لم يلزم
~~المقر شئ لأنه يقر لمن يكذبه وان صدقه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول
~~لأنه يجري مجري الاقرار ببطلان الدعوى وليس له مطالبة المقر كان وجها انتهي
~~وكلام المبسوط يعطي ان الدية من بيت المال صدق الولي المقر أو كذبه فإنه
~~قوى القول بأنه ليس للولي الدعوى على المقر لتكذيبه له بالقسامة ثم قال على
~~انا قد بينا قصة الحسن عليه السلام في مثل هذا ان الدية من بيت المال قيل
~~في ية؟ والمهذب وغيرهما ويحبس المتهم في الدم أي القتل مع التماس خصمه حتى
~~يحضر البينة إلى ستة أيام لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى
~~الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ثبت
~~والا خلي سبيله وفي الوسيلة يحبس ثلاثة أيام فاما وجد به خبرا أرقاسه على
~~امهال المرتد ونحوه وقال أبو علي حبس إلى سنة فيمكن أن يكون اسم العدد
~~فيوافق النهاية ويمكن أن يكون بالنون بعد السين أي عاما وكذا قواه قر
~~الشهيد وقال إنه نظر إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقيق عدم
~~الحجة بالكلية ومنع ابن إدريس من الحبس رأسا لضعف الخبر (مع كونه صح) تعجيل
~~عقوبة قبل موجبها والأصل البراءة وفي المخ؟ والتحقيق أن يقول إن حصلت
~~التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظ للنفوس عن
~~الاتلاف وان حصلت لغيره فلا عملا بالأصل والسكران لا يحلف إلى أن يعقل وهو
~~واضح وإذا اختلفت سهام الوارث أي الوارث المدعي للقتل مورثهم احتمل تساويهم
~~في تقسيط الخمسين عليهم كما في الشرايع لتساويهم في الدعوى ويكمل المنكر
~~على ما مر واحتمل التقسيط بالحصص كما في المبسوط فإنهم يحلفون ms3515 خلافه وعن
~~القتيل فيحلف كل بقدر خلافته ولذا يري الايمان ينقص بحساب نقص الجراحات
~~والأعضاء من دية النفس فيحلف الذكر ضعف الأنثى مع تكميل المنكر فإن كان
~~اولي ابنا وبنتا حلف الابن أربعا وثلثين والبنت سبع عشرة وعليه قس؟ فان
~~جامعها خنثى احتمل مساواته للذكر وان أخذ من الدية أقل من نصيب الذكر
~~احتياطا لاحتمال الذكورية فلا يثبت دعواه يقينا بأقل فيحلف كل منه ومن
~~الذكر عشرين (والأنثى عشرة صح) واحتمل ان لا يحلف الا الثلث كما لا يرث
~~سواه فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر ويحلف الذكر ثلثا وعشرين فان عليه
~~أربعة اتساع الخمسين لان نصيبه بزيد على نصيب الخنثى بثلثه أو أربعة اتساعه
~~PageV02P464
# اثنتان وعشرون وتسعان فيكملها ثلثا وعشرين وعلى الأنثى نصفها فيكملها
~~اثنتي عشرة فان مات وارث للقتل قبل القسامة بسطت حصته من الايمان على ورثته
~~بالسوية أو بالحصص أيضا ولو جن في أثناء الايمان ثم افاق أكمل ولا يستأنف
~~لاتجاد الحالف مع أنه ليس فيه الا تفريق اليمين في وقتين فهو كما لو استحلف
~~الحاكم ثم نشاغل عنه نعم ان اشترطنا التوالي لزم الاستيناف ان اختل التوالي
~~الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء أي ما يتعلق به من طريق فعله وفاعله
~~وزمانه وفيه مطالب خمسة الأول المستوفي عند اتحاد القتيل إن كان واحدا
~~استحق الاستيفاء جميع الورثة له وهم كل من يرث المال من الذكور والإناث
~~والخناثى المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث لعموم أية أولي الأرحام
~~واطلاق قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وساير نصوص
~~القصاص والديات عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا اتفاقا بل إن
~~أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطا وشبهه والمراد به هنا كل ما
~~أشبهه مما يوجب الدية خاصة فيعم نحو قتل الوالد ولده والحر العبد والمسلم
~~والكافر ورثا نصيبهما منها اتفاقا ويعطيه عموم نصوص الإرث ولا يعارضها خبر
~~السكوني وقد تقدم في الفرائض والا فلا حظ لهما في استيفاء القصاص ولا عقوة
~~وقيل لا يرث ms3516 القصاص الا العصبة فلا يرث من يتقرب بالام ولا النساء أية كمن
~~عفو لولا قود حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب ورواه علي بن
~~الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس أنه قال للصادق هل للنساء قودا وعفو قال
~~لا وذلك للعصبة قال علي بن الحسين هذا خلاف ما عليه أصحابنا والأول أقرب
~~لما عرفت من العمومات ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء وفاقا
~~لجراح المبسوط وميراث الخلاف وقد مر اختياره استثناء المتقرب بالام وانه
~~الأشهر وان للشيخ قولا باستثناء النساء المتقربات بالأب أيضا وإذا تعدد
~~الوارث للقود والدية فلا خلاف انه لا يرث كل منهم كمال القصاص أو الدية بل
~~يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث ويشترك فيهما المكلفون وغيرهم الحاضرون
~~والغايبون وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي القصاص من غير إذن الإمام
~~ونوابه من الحكام على رأي الشيخ في موضع من المبسوط للأصل وعموم فقد جعلنا
~~لوليه سلطانا وكرهه في التحرير وفاقا للخلاف قال ويتأكد الكراهية في الطرف
~~والأقرب التوقف على اذنه كما في المقنعة والمهذب والكافي وموضع عن المبسوط
~~لان أمر الدماء خطير والناس مختلفون في شروط الوجوب وكيفية الاستيفاء
~~(خصوصا الطرف ولجوز التخطئ فيه وكونه مظنه للسراية معني التوقف على اذنه
~~الاثم بالاستيفاء صح) بد وهنه لكنه أن خالف لم يضمن دية أو أرشا ولكن يعزر
~~كما في المبسوط والمهذب ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الا باجتماع
~~الجميع كما في الشرايع لاشتراكهم فيه وهو حق لا يقبل التبعيض ولكن لا بأن
~~يجتمعوا بأنفسهم لماس يأتي إما بالوكالة بأن يوكلوا بأجمعهم من يستوفيه أو
~~الاذن لواحد منهم في أن يستوفيه عن نفسه وعنهم فان وقعت المنازعة في الاذن
~~لم يستوفيه منهم وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء أي مما يقدر عليه أقرع وهو
~~الحكم في مثل ذلك فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء ولو كان منهم من لا
~~يحسنه كالنساء أن ورثن القصاص والمريض والضعيف فالأقرب ادخاله فيمن يقرع
~~عليه ms3517 وكتبه اسمه فإنه وان لم يقدر على المباشرة لكنه بحيث لو خرج اسمه فوض
~~الاستيفاء إلى من شاء ويحتمل العدم فان الاقراع لتعيين المباشر وقيل في ط؟
~~والخلاف والغنية يجوز لكل منهم المبادرة إلى القصاص ولا يتوقف على اذن
~~الأخر لأنه ولي فله السلطان وللاجماع كما في الخلاف والعنية وظاهر المبسوط
~~لبناء القصاص على التغليب ولذا إذا عفا الأولياء الا واحدا كان له القصاص
~~ولأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى لكن يضمن
~~حصص من لم يأذن سن الدية يؤديها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر ولو
~~كان فيهم غايب أو صغيرا ومجنون قيل في الخلال والمبسوط كان للحاضر
~~الاستيفاء كان الغائب في البلد أو غايبا عنه وكذا للكبير والعاقل لمثل ما
~~عرفت من الاجماع وغيره لكن بشرط ان يضمنوا نصيب الغايب والصبي والمجنون من
~~الدية ويحتمل بناء على حرمة المبادرة على أحدهم بدون اذن الباقين حبس
~~القاتل إلى أن يقدم الغايب ويبلغ الصغير ويفسق المجنون ان رجيت افاقته أو
~~يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية وان لم يرج
~~المجنون فيحتمل ذلك أيضا ويحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصته ويحتمل
~~جواز المبادرة هنا وان منعنا مع كمال الشركاء وحضورهم لكون الحبس ضررا على
~~القاتل غير منصوص مع ما في التأخير من الضرر على ولي الدم وتعريض حقه
~~للضياع الا أن يقل زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة وئلو كان المستحق
~~للقصاص صغيرا أو مجنونا وله ولي من أب أو جد قيل في الخلاف والمبسوط ليس
~~لأحد منهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفسق المجنون أو يموتا سواء كان
~~القصاص أو الاستحقاق أو الحق أو الاستيفاء في النفس أو الطرف ونص في ط؟ على
~~أنه يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق فتوقف الاستيفاء على الكمال لأنه أي
~~الاستيفاء تفويت بمعني انه لا يمكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه
~~الولي كالعفو عن القصاص بمعني انه لا يتم ولا يسقط به ms3518 القصاص إذا أكمل
~~المولي عليه وإن كان على مال ونحو الطلاق والعتق وحبسن لحفظ الحق عن الضياع
~~واستشكله المحقق لكونه عقوبة زائدة على ما ثبت بالنص والاجماع عن القود أو
~~الدية بخلاف تصرف يمكن تلافيه فللولي أنى فعله كالنكاح ولذا قال في ط؟ ان
~~للولي العفو عن القصاص على مال لان المولي عليه إذا كمل كان له القصاص ولو
~~قيل للولي الاستيفاء كان وجها لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة ولما في
~~التأخير من التعريض للضياع وليس للأولياء للدم أن يجتمعوا على استيفاءه أي
~~القصاص بالمباشرة بأن يضربه كل منهم سيفا له فيه من التعذيب فان فعلوا ساوا
~~ولا شئ عليهم لأنهم قتلوه بحق؟ لو بدر منهم وحد فقتله من غير اذن الباقين
~~عزر كما في المبسوط والمهذب لأنه فعل محرما ونفاه في الخلاف لأصل البراءة
~~بناء على أنه لم يحرمه فيه وهل يستحق عليه القصاص اشكال ينشأ من أن له
~~نصيبا في نفسه أي نس المقتص منه وأقله انى صبر شبهة دارئة عن القتل ويقوى
~~الشبهة اختلاف الفقهاء في جماز المبادرة وعدمه ومن انه بدر وقتل من يكافيه
~~فإنه المفروض ظلما بالنسبة إلى غير نصيبه مع العلم بالتحريم فإنه المفروض
~~فلا شبهة فلهو كأحد رجلين اشتركا في قتل رجل في أنه بمنزلة من أتلف نصف نفس
~~عمدا ظلما والأقرب للاحتياط في الدم مع عصمة دم القاتل ووجوب قتل المقتول
~~في الجملة ولان له قتله مع عفو الباقين وحينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية
~~بخلاف ما لو اقتص منه فإنه لا ضمان عليه بل على ورثة الجاني ومع الدية من
~~تركته إلى أولياء المجني عليه بحسب انصبائهم ومنهم القاتل الذي اقتصوا منه
~~وهل إذا لم يستحق على الولي المبادر القصاص كان للولي الأخر مطالبة نصيبه
~~من الدية من تركة القاتل لان المستوفي فيما وراء حقه كالأجنبي وإذا قتله
~~أجبني أخذت الدية من تركته ولان القاتل إن كان ذميا ومقتوله مسلما فبدر إلى
~~القود أحدا نبيه المسلمين لم يكن عليه الا ms3519 نصف دية الذمي والابن الآخر
~~يستحق نصف دية ابنه المسلم فلا بد من أن يطالب من تركته القاتل لكن على
~~المستوفي أن يؤدي إلى ورثته ما زاد على حقه وهو نصف ديته ان اتحد شريكه كما
~~في رض أو مطالبته المستوفي لأنه بالمبادرة إلى الاقتصاص استوفي حقه مع حق
~~شريكه بل أتلف حق شريكه فهو كما لو اخذ لوديعة أحد الشريكين فيما فأتلفها
~~فان ضمان نصيب الأخر منها على الأخذ لا لمستودع وقد يفرق بأن الوديع ة ملك
~~لهما بخلاف الجاني وانما لهما عليه حق فأشبه المبادر إلى قتله من قتل غريم
~~رجل فليس عليه ضمان ماله عليه بل له المطالبة بماله في تركته وعلى القاتل
~~ديته أو يتخير لان كلا منهما متعد عليه فالأول بقتل مورثه والثاني باتلاف
~~حقه فهما كغاصبين PageV02P465
# ترتب أيديهما على المغصوب الأقرب الأخير لذلك ولتعارض دليلي الأولين لكن
~~أن طالب من تركة القاتل كان على المستوفي ان يرد على ورثته ما زاد على حقه
~~وان طالب من المستوفي وكان القاتل أقل دية من المقتول الأول كان ذميا وذاك
~~مسلما كان للمستوفي أخذ الفاضل من تركة القاتل والواجب في قتل العمد أصالة
~~هو القصاص عندنا لقوله تعالى النفس بالنفس وقوله كتب عليكم القصاص في
~~القتلى لا الدية خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعلهما أصلين وهو قول أبي على
~~فإنه ذكر أن الولي ان أراد اخذ الدية وامتنع الجاني كان الخيار للولي
~~ويستدل له بوجوه منها قوله عليه السلام من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح
~~فهو بالخيار بين إحدى ثلث فان أراد الرابعة فحذرا على يديه بين أن يقتص أو
~~يعفو يأخذ العقل ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضل العمد
~~هو القود أو رضي ولي المقتول وهما ضعيفان سندا ودلالة ومنها أ ن فيها اسقاط
~~بعض الحق فليس للجاني الامتناع كابرا بعض الدين وضعفه ظاهر فإنه معاوضة لا
~~محض اسقاط ومنها ان الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ ونفس الجاني فيجب عليه وقد ms3520
~~يمنع الوجوب وعلى المش؟ فلو عفى الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص ولا
~~يثبت له الدية الا برضي الجاني فان القتل انما أوجب القصاص فلا يجب الدية
~~ما لم يرض بها الجاني ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من قتل
~~مؤمنا متعمدا أقيد منه الا أنى رضي أولاء المقتول الا أنى قبلوا الدية فان
~~رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا الخبر خلافا للشافعي
~~وأحمد وجماعة من العامة فأوجبوا الدية بالعفو وان لم يرض بالجاني ولو عفى
~~ولم يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال رضي الجاني أولا اطلق
~~العفو أو صرح بنفي المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من املال رضي الجاني أو
~~آل اطلق العفو وصرح بنفي المال إلى لانحصار الحق في القصاص فإذا عفى عنه
~~فقد عفى عن كل ما وجب له وللعامة قول بثبوت الدية مع اطلاق العفو ولو بذل
~~الجاني لقود لم يكن للولي سواه فان شاء استوفاه وان شاء عفى مجانا وليس له
~~أن يعفو على مال خلافا للشافعي واضرابه فان طلب الدية أو أقل أو أكثر ورضي
~~الجاني صح وان امتنع لم يخبر على البذل بل إما أن يقتص منه أو يعفي عنه
~~مجانا وكما لا يجبر الجاني على بذل المال لا يجبر الولي على قبوله حتى لو
~~بذل الجاني الدية واضعا فها ورضي الولي صح والا يرض فله القصاص ولا بأس
~~بحكاية عبارة المبسوط لاشتمالها على تفصيل أقوال العامة هنا قال إذا قتل
~~عدما محضا ما الذي يجب عليه قال قوم القتل أوجب أحد شيئين القود أو الدية
~~فكل واحد منهما أصل في نفسه فان اختار أحدهما ثبت وسقط الأخر وان عفى على
~~أحدهما سقط الأخر فعلي هذا موجب القتل القود أو الدية وقال آخرون القتل
~~أوجب القود فقط والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان
~~عفى على مال سقط القود ويثبت الدية بدلا عن القود فيكون الدية على ms3521 هذا بدلا
~~عن بدل وعلى المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض
~~وفيه خلاف والذي مضى أصحابنا عليه واقتضة اخبارهم ان القتل يوجب القود
~~والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان عفى لم يثبت
~~الدية الا برضا الجاني فان بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه
~~غيره فان طلب الولي الدية وبذلها الجاني فإن كانت الدية مقدرة على ما نذكره
~~في الديات فإن لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما
~~تراضيا عليه وإذا قلنا أن القتل يوجب القود فقط فان عفى عن الدية لم يسقط
~~لأنه عفا عمن لم يجب كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع وان عفى عن القود فاما
~~أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق فان عفى على مال ثبت المال وان عفا
~~على غير مال سقط القود ولم يجب المال وان اطلق قال قوم يسقط القود إلى غير
~~مال وهو الذي يقتضيه مذهبنا لان الذي وجب له هو القود فإذا عفى عنه عفى عن
~~كل ما وجب له ومنهم من قال يجب المال بمجرد العفو ومن قال يوجب أحد شيئين
~~القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار وإذا عفا فان اختار ط الدية
~~تعينت وسقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيها فإذا اختار أحدهما تعين وسقط
~~الأخر فان أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له لأنه يعدل عن الأدنى
~~إلى ما هو أعلى وان اختار القصاص تعين وسقطت الدية فان أراد هيهنا أن يعفو
~~على مال قال قوم ليس له ذلك وقال آخرون يجوز ان يعدل عنه إلى الدية فإنه لا
~~يمتنع ان يعود إلى ما كان له بعد تركه فاما العفو فان عفى عن الدية ثبت
~~القصاص وان عفى عن القصاص أولا فاما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق
~~فان عفا على غير مال سقط المال لأنه قد ms3522 وجب له أحد شيئين فإذا عفا عن
~~أحدهما ثبت الأخر وقوله على غير مال اسقاط له بعد ثبوته وان عفا على مال
~~ثبت المال لأنه وجب له أحدهما (لا بعينه فإذا عفى عن أحدهما صح) على ثبوت
~~الأخر ثبت وان عفا مطلقا ثبت المال والفرق بين هذا القول وبين القول الأول
~~ان هيهنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفى عن أحدهما مطلقا علم أنه
~~أراد استيفاء الأخر وليس كذلك إذا كان القتل أوجب القود فقط لان الواجب
~~هناك القود لا غير فإذا اطلق العفو لم يجب شئ (لأنه قد عفى عن كل ما أوجب
~~فلهذا لم يجب شئ صح) انتهت ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل
~~إليها كان للباقي القصاص عندنا بعد أنى ردوا عليه نصيب من فأداه من الدية
~~وكذا لو فأداه بأكثر من الدية أو أقل كان على القاتل رد نصيب العافي من
~~الدية وانما كان للباقي القصاص للاجماع كما هو الظاهر والاخبار واطلاق قوله
~~تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا وللأصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان
~~مشتركا بين الأولياء ولا دليل على سقوطه إذا سقط بعضهم حقه منه وللعامة قول
~~بالسقوط رأسا وتعطي احتماله عبارة الشرايع ويوافقه ظواهر عدة من الاخبار
~~كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام سئل الصادق عليه السلام عن
~~رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا
~~بعض الأولياء دري عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا
~~الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر اسحق من عفا عن الدم من ذي منهم له فيه فعفوه جايز ويسقط الدم ويصير
~~دية ويرفع عنه حصة الذي عفا وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين
~~قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا عنه
~~بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ms3523 واديا
~~الباقي من أموالهما الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جايز ويحتمل درأ؟ القتل
~~في حصة العافي بمعني انه ليس له قتله ثم العفو فيها بمعني العفو مجانا وهو
~~ظاهر وما فيها من اعطاء الباقين حصتهم من الدية مبني على رضاهم بالدية
~~وحملها الشيخ على أن الباقين لا يؤدون إلى أولياء المفاد منه مقدار ما عفى
~~عنه فإنهم إذا لم يؤدوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود وامتنع القاتل من
~~المفادة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه أي
~~الشريك ولو عفى البعض مجانا لم يسقط القصاص بالنسبة إلى غيره بل يقتص طالبه
~~ولكن بعد أنى رد الجاني قدر نصيب العافي عن الدية كما في الصحيح عن أبي
~~ولاد سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال
~~الابن انا أريد ان اقتل قاتل أبي وقال الأب انا اعفو وقالت الام انا اخذ
~~الدية فقال عليه السلام فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة
~~القاتل أبي السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله وكما تنقسم بتعدد
~~الجاني وكما تنقسم الجناية بتعدد الأولياء كذا تنقسم بتعدد الجاني وكما لا
~~يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلق القصاص ببعض
~~الجناية تعلقه بالباقي وكذا PageV02P466
# لو اشترك الأب والأجنبي وقتل الولد أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلي
~~الشريك للأب في الأول والمسلم في الثاني القود ان اراده الولي بعد أن يرد
~~الشريك الأخر نصف ديته كما مر خلافا لبعض العامة وكذا إذا اجتمع العامد
~~والخاطئ جاز الإفادة من العامد بعد رد نصف ديته الا الراد هنا العاقلة وكذا
~~شريك السبع بجواز الإفادة منه بعد رد نصف ديته وقد مر خلاف العامة في جميع
~~ذلك ولو أقر أحد الوليين ان شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل اقراره
~~على شريكه ويقتضي ذلك ان حقهما في القصاص باق ويقبل على نفسه ويلزم منه ان
~~ليس ms3524 للمقر؟ أن يقتل الا بعد رد نصيب شريكه من الدية مالا ذكره من المال وهو
~~ظاهر فان صدقه الشريك فالرد له والا كان للجاني والشريك على حالة في شركة
~~القصاص غاية الأمران يكون ظالما في القصاص على قول المقر فان اشترك معه في
~~القصاص لم يكن له شئ وكذا ان بادر إليه وكان عليه أن يرد إلى المقر نصيبه
~~من الدية وان بادر المقر إلى القصاص كان له نصيبه وان لم يصدقه في العفو
~~على شئ ولا يعزر المقر بالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو
~~على شريكه ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفي فإن كان علم
~~بالعزل قبل الاستيفاء فعليه القصاص لأنه صار بالانعزال أجنبيا وقد تعمد
~~القتل ظلما وللموكل دية مورثه على ورثة قاتله وان لم يكن يعلم فلا قصاص
~~قطعا ولا دية بناء على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم والا فعليه الدية
~~ويرجع على الموكل لأنه غره؟ ثم له على ورثة المقتول دية مورثه ولو عفى
~~الموكل فاستوفي الوكيل عالما به فهو قاتل عمد وهو ظاهر وان لم يكن يعلم فلا
~~قصاص قطعا وعليه الدية للمباشرة للقتل عن ظنه مباح الدم ولم يكنه كما قتل
~~مسلما بظن بقائه على الفكر ويرجع بها على الموكل لأنه عزه بالعفو عن غير
~~علمه وهو خيرة المبسوط والشرايع والتحرير ويحتمل عدم الضمان للدية لبطلان
~~العفو لان العفو انما حصل عندهم حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد رمي
~~السهم فهو كالعفو بعد الاستيفاء ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا أي إذا رمى
~~السهم بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا فافترق السببان ويحتمل الضمان وعدم
~~الرجوع على الموكل لأنه انما فعل بالتوكيل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه
~~تعزير فان العفو بنفسه ليس تعزيرا وانما هو احسان إلى القاتل وعدم العلم
~~ليس من فعله وقد يفرق بين امكان الاعلام وعدمه هذا إذا عفى (حجانا أما لو
~~عفى صح) على مال فلا ضمان على الوكيل لأنه لا ms3525 يصح الا صلحا الا أن يكون
~~يرضي الجاني ولم يعلم به الوكيل فيجزي فيه الا وجه الثلاثة ولو كان العفو
~~بعد الاستيفاء لم يكن له اثر ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وتأخر العفو
~~الحادث وبرأته المستوفي عن القصاص والدية ولو ادعي الولي أي ولي الجاني
~~قتله بعد العلم بالعفو أو العزل ولا بينة قدم قول الوكيل مع اليمين للأصل
~~وفي وجوب الكفارة على الوكيل بهذا القتل الذي وقع بعد العزل والعفو وهو لا
~~يعلم اشكال ينشأ من الأصل وانه أقدم على هذا القتل بحكم الحاكم استأذنه
~~الموكل في الاقتصاص أولا فإنه أثبت الدعوى عنده وحكم بان له الاقتصاص وهو
~~كافي وما كان كذلك فهو مرخص فيه مباح أو مندوب ولا كفارة في ذلك ومن
~~مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم اسلام المرمي فإنه أيضا رمى
~~مأمور به من الشارع ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهل موته فإن كان
~~اقتصاصه بإذن الحكم فالدية في بيت المال فإنه مما أخطأ فيه الحاكم والا
~~فعليه الدية ويرجع بها على تركة الموكل أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من
~~تركة الجاني ان لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل وإذا كان الولي لا يستوفي
~~بنفسه ولم يكن هناك من تبرع بالاستيفاء استأجر الاقام من بيت المال من
~~يستوفيه لأنه من المصالح العظيمة مع أصل براءة الجاني والولي ابتداء ولو لم
~~يكن فيه مال أو كان وكان هناك ما هو أهم ؟ الثغور دفع لاقتص منه الأجرة دون
~~المستوفي وفاقا للخلاف لأن هذه الأجرة مؤنة التسليم الواجب على الجاني فهي
~~كأجرة الكيال الواجبة على البايع وخلافا للمبسوط فأوجبها من مال المستوفي
~~النه وكيله فأجرته على موكله وانما على الجاني التمكين لا الفعل ولذا لو
~~أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه واحتمل في التحرير وان لم يكن له أي
~~للمقتص منه مال فإن كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال وإن
~~كان على الطرف استدان على الجاني وعلى قول المبسوط ان ms3526 لم يكن للمستوفي مال
~~استدان ولو قال الجاني ان استوفي له القصاص مني ولا ابذل أجرة احتمل عدم
~~القبول لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولان معني القصاص أن يفعل به كما فعل
~~لا ان يفعل هو بنفسه ولان القصاص للتشفي وانما يحصل بالمستحق أو من ينوب
~~عنه لا بفعل نفسه فصار كالمسلم للمبيع أو الثمن مثلا إذا قال انا أتولى
~~الكيل ولا ادفع أجرة فإنه لا يقبل منه لان الكيل لضبط المكيل وحفظه من ا
~~لزيادة والنقصان ولا يحصل بفعل المسلم لاحتمال الخيانة واحتمل القبول لتعين
~~المحل والفعل والقصد إلى اتلافه عوضا عن المجني عليه ولا يتفاوت ذلك
~~باختلاف الفاعل وعدم امكان الخيانة هنا بخلاف الكيل الذي يتصور فيه النقص
~~ولو قال المستحق اعطوني الأجرة من بيت المال أو من مال الجاني وانا استوفي
~~بنفسي أجيب إليه لأنه عمل يستحق به الأجرة غير لازم عليه كما لو قال
~~المشتري أو البائع اعطوني الأجرة لأكتال حقي من المبيع أو الثمن المطلب
~~الثاني في تعدد القتيل (القتيل صح) إذا تعدد استحق عليه القصاص بسبب قتل كل
~~مقتول فلو على بعض المستحقين أي أولياء المقتولين لا على مال كان للباقي
~~القصاص كما سئل عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح الصادق عليه السلام
~~عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء (فعفى أولياء صح) أحدهما وأبي الآخرون
~~فقال عليه السلام يقتل الذي لم يعفو وان احوا أنى أخذوا الدية أخذوا فان
~~اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم وله لهم عليه غير نفسه فإنه لا
~~يجني الجاني أك ثر من نفسه خلافا لعثمان التي فإنه قال إذا قتلوه سقط من
~~الديات واحدة وكان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص وهل لبعض المطالبة
~~بالدية وللباقين القصاص اشكال من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه ومن أن
~~الكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كان لوليه القصاص والعفو على الدية وفي
~~وجوب قتله بواحد إما بسابق ان ترتبت الجنايات أو بالقرعة ن قتلهم دفعة
~~واشكل ms3527 الامر أو مجانا ان لم يوج القرعة أو بادر إلى القصاص ولي أحد
~~المقتولين وإن كان متأخرا وان أساء كما في المبسوط ولم يسئ كما احتمل في
~~التحرير للتساوي في الاستحقاق واخذ الديات للباقين اشكال أيضا يعني بهذه
~~العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعية من أن الواجب قتله بواحد وأخذ الدية
~~للباقين وليس لأولياء القتل اجتماعهم على القصاص ووجه الاحتمال انه لما قتل
~~واحدا استحق عليه القصاص ثم لما قتل الباقين فكأنه فات محل القصاص لهم
~~فينتقل إلى الدية ومن الأصل وان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق في
~~جميع ما ذكر من استحقاق القصاص عليه بكل قتيل وجواز اجتماعهم على الاقتصاص
~~منه وانهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهم واحتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص
~~والباقين بالدية واحتمال وجوب الديات للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضه م
~~بين الترتيب والجمع في القتل أي الجناية ولا في أخذ الدية ان قلنا به بين
~~ولي الأول وولي الثاني مع الترتيب بمعني أن أيهما سبق إلى القصاص كان للاخر
~~الدية وللشافعية وجه بأن أولياء القتل مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على
~~القصاص واخذهم ديات القتل الا دية واحد من تركة الجاني بالحصص ولو بدر واحد
~~من أولياء القتل فقتله استوفي حقه أساء بذلك أم لا وكان للباقين المطالبة
~~بالدية كما قاله أبو علي وابن زهرة ووافقهما للمص؟ فيما مر على اشكال ينشأ
~~من فوات الاستحقاق بفوات المحل ثبوت الدية فيما إذا مات الجاني أو قتله
~~أجنبي ثبت بالنص والاجماع كما قيل مع أن الجاني لا جني أكثر من نفسه وهو
~~حيرة المبسوط وغيره كما عرفت فيما مر ومن أن PageV02P467
# دم المسلم لا يطل وكون المبادر إلى القصاص أجنبيا بالنسبة إلى الباقين
~~ولو قتله أجني خطا كان للجميع الدية عليه أو على عاقلته لأنه فوت عليهم
~~حقهم بالسوية وان اختلف القتل ذكورة وأنوثة لتساويهم في استحقاق القصاص
~~وأخذ ولي كل واحد من تركته كمال حقه من دية مورثه أن بقي منها شئ على ms3528
~~الاشكال مبني على الاشكال المتقدم فإنه إن كان إذا بدر أحدهم فاقتص منه كان
~~للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال الديات منها والا فلا ولو
~~قتله أجنبي عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص فإنه الواجب بالقتل سواء
~~كان لهم الدية من تركته أولا وسواء ترك مالا بقدر دياتهم أولا ولو قطع يد
~~رجل ثم قتل اخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا
~~إلى استيفاء الحقين وعملا بادلتها خلافا لمالك فالقطع فان سبق ولي المقتول
~~فقتله أساء واستوفي حقه ولا ضمان عليه ويؤخذ دية اليد من التركة كما إذا
~~مات أو قتله أجنبي قبل قصاص اليد فان سرى القطع قبل قتله قصاصا كان قاتلا
~~لهما عمدا فحكمه ما تقدم وان سرى بعده وبعد قطع يده قصاصا كان لوليه الرجوع
~~في تركة الجاني بنصف الدية لان قطع اليد قصاصا بدل عن نصف الدية فإنما عليه
~~النصف الآخر ويحتمل الجميع لان للنفس دية كاملة والذي استوفاه وقع قصاصا
~~فلا يتداخل وهو خيرة التحرير ثم هذان مبنيان على أحد الوجهين عند تعدد
~~القتل وهو انه إذا اقتص أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية وعدم الرجوع
~~في تركته بشئ هو الوجه على الوجه الأخر لفوات محل القصاص ولا يثبت الدية
~~الا صلحا ولا يجني أحد أكثر من نفسه ولو قتل ثلاثة وجاء ولي مقتول فقطع
~~يديه ثم جاء ولي أخر فقطع رجليه ثم ولى ثالث فقتله استوفي الثالث حقه
~~واستوفي الا ولان ما ساوي حقهما وان أساء فلا يبقى لهما مطالبته وكذا إن
~~كان القاتل بجلا واحد القتلي امرأة فقطع وليهما إحدى يديه أو رجليه استوفي
~~مساوي حقه وللمحجور عليه للسفه والفلس المطالبة بالقصاص استيفاؤه قلنا إنه
~~الأصل في موجب العمد أو جعلناه مع الدية أصلين فان الرضي بالدية اكتساب لا
~~يجب عليه وله العفو على مال إذا رضي به الجاني على المشهور مطلقا على قول
~~أبي علي إذا كان بقدر الدية أو أقل فيقسم المال إن ms3529 كان مفلسا على الغرماء
~~له العفو مجانا على المش؟ لا على الآخر سواء كان القصاص له بأن فإن كانت
~~الجناية على طرف من أطرافه أو موروثا من المجني عليه أو وليه ولو قتل وعليه
~~دين فان أخذ الورثة الدية قضي منها الديون والوصايا فإنها بحكم التركة وسئل
~~عبد الحميد بن سعيد الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا
~~وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين قال نعم قال وهو لم يترك
~~شيئا قال إما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ولهم القصاص وان لم
~~يكن له قال ولم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها وفاقا لابن إدريس والمحقق لان
~~الأصل عدم الضمان وموجب العمد القصاص خاصة أو أحد الامرين منه ومن الدية
~~وعلى كل فالأصل عدم تعين الرضي بالدية وخلافا للشيخ والقاضي وجماعة فلم
~~يجوزوا لهم القود الا إذا ضمنوا الديون لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير ان أصحاب الدين لهم الخصماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجايز
~~وان أراد والقود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الذين للغرماء قال المحقق ان
~~الرواية ضعيفة السند نادرة فلا يعارض الأصول المطلب الثالث في كيفية
~~الاستيفاء وانما يجوز أنى اقتص من النفس مع علم التلف بالجناية فان اشتبه
~~اقتصر على القصاص في الجناية ان أمكن دون النفس وينبغي للامام احضار شاهدين
~~عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة بين المقتص وأولياء المقتص
~~منه فيؤدي إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه ومع احتمال اتهامه في ذلك
~~ويعتبر الآلة بحيث لا يكون مسمومة (ولا كآلة فإن فإن كانت مسمومة صح) وكانت
~~الجناى نفسا فقد أساء لأنه يفسد البدن ويؤدي إلى انهتاك حرمته وقد يفضي إلى
~~التقطع وعسر الغسل والدفن وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنه لا يقتص
~~بالمسموم لأنه ان قتل به لم يكن تغسيله لأنه بهريه حكم بان مقتضي المذهب
~~الجواز لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود ولا يغسل بعد موته ms3530 قيل ولو
~~علم عادة ان السم لا يؤثر في بدنه الا بعد الدفن احتمل الجواز واستوفي حقه
~~من القصاص ولا شئ عليه من دية ونحوها وان عزر كما في ط؟ قال لأنه بمنزلة
~~جناية عليه بعد استيفاء القصاص فهو كما قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فاما
~~تعزره كذلك هيهنا انتهي ويحتمل نفي التعزير أيضا للأصل وإن كان الجناية
~~طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه أي ما يجنيه السم المباشر للقود ان علم بالسم
~~لأنه متعمد والا فلا يضمنه الا أن يكون المباشر هو الولي فيضمن إما غيره
~~فالحوالة في الضمان على الوالي ان دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم هو والفرق
~~بينهما ن على الولي البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركة واما غيره فهو
~~بمنزلة الآلة له ليس عليه الاستعمال السيف الذي يناوله واما ان لم يكن
~~السيف مما ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث
~~وعليه الضمان ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس
~~والطرف فان فعلي أساء لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وللامر
~~بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة الذبح ففي الآدميين أولى ولا شئ عليه من دية
~~ونحوها وإن كان عليه التعزير ولا يجوز القصاص عندنا الا بالسيف ويحرم
~~التمثيل به للنهي عنه في اخبار والقتل بغيره سواء فعلي الجاني ذلك أي أحد
~~الامرين أو كليهما أولا فلو عرفة الجاني أو حرمة أو رض دماغه أو فعل به غير
~~ذلك اقتصر في القصاص على ضرب عنقه ولا يفعل به مثل فعله هذا هو المش؟ لخبر
~~موسى ابن بكر عن الكاظم عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فلم يرفع العصى
~~حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجار عليه
~~بالسيف ويقرر منه اخبار ونفي عنه الخلاف في الغنية وفي الجامع ويقتص بالعصى
~~ممن ضرب بها وجوز أبو علي قتله بمثل ما قتله به ان وثق بأنه لا يتعدى لقوله
~~تعالى ms3531 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وقربه في المخ؟ ويستثني من ذلك ما
~~إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا ودبرا أو اوجرة خمرا وللعامة قول بأنه إذا
~~وجره خمرا فإنه يوجر ماء حتى يموت ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبهة بالة
~~اللواط فيضع به مثل ذلك حتى يموت ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات
~~المقتص منه في الطرف نصف الدية (قتل بعد رد نصف الدية صح) عليه لان الموت
~~حصل بالقطع الغير المضمون والسم المضمون فهو كما لو جرح المرتد فاسم ثم
~~جرحه اخر فمات من سراية الجراحتين وإذا سري السم فجني عليه عضو ولم يود إلى
~~الموت فإنه يضمن ما جني عليه السم دية أو قصاصا وإذا اذن الولي أي وكل غيره
~~في استيفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبة فجاء وضرب السيف لا على
~~الرقبة فان ضرب على مضوع لا يخطي الانسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبة بأن
~~يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم يسمع قوله إن ادعي الخطا أو عزره الحاكم
~~لفعله ما لا يجوز ولا يمنع من الاستيفاء ان أحسنه وللعامة قول بالمنع مطلقا
~~واخر بعدمه مطلقا ولو وقع السيف أو الضرب على موضع يخطأ الانسان بمثله بأن
~~وقع على كتفه أوجب رأسه فان ادعي الخطاء سمع مع يمينه ولم يعزره الحاكم ولم
~~يمنعه من الاستيفاء ان أحسنه ولو اعترف بالعمد عزره ولم يمنعه من الاستيفاء
~~ان أحسنه ولا يضمن المقتص سراية القصاص في الطرف إلى غيره حتى النفس لأنه
~~فعل مأذون فيه فال يستعقب ضمانا وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني من
~~اقتص منه فهو قتل القرآن وفي حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا
~~دية له وخبر الشحام سئله عن رجل قتله القصاص هل له دية لو فإن كانت ذلك يم
~~يقتص من أحد وقوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم من قتله القصاص فلا دية
~~له (في قتل ولا جراحة وقول أحدهما عليه السلام صحيحة ابن ms3532 مسلم من قتله
~~القصاص فلا دية له وقيل له الدية من بيت المال لئلا يطل دمه صح) الا معا
~~لتعدي وليس منه الاقتصاص بغير إذن الإمام وان اشترطناه فان تعدي واعترف
~~بالعمد اقتص منه في الزاي دان أمكن وان قال أخطأت أخذ منه الدية فان سري
~~الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى النفس فعليه النصف الدية PageV02P468
# ان أخطاء فان تعمد فكذلك أو اقتص منه بعد رد نصف الدية عليه لان السراية
~~حصلت من فعلين مضمون وغيره هذا إذا لم يكن المستحق نفسا والا كان كانت
~~الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه تعدي حتى
~~سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان وهو ظاهر والقول قوله لي ادعائه الخطاء مع
~~لا يمين لاقول المقتص منه أو (وليه فإنه اعرب بنيته مع الأصل وان ادعي ان
~~الزيادة حصلت باضطراب المقتص منه أو صح) بشئ من جهته قبل ولم يضمن وكل من
~~يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات سواء
~~اتفقوا في الدية أم لا ولكن لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل واشترط أبو
~~حنيفة التساوي ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري في الأطراف
~~والجراحات كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ليس بين
~~العبيد والاحراز قصاص فيما دون النفس المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا
~~وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل بها فلولي الاستيفاء في الحال
~~ولا يجب عليه ولا يندب الا أن يراعي صفة الزمان في حر أو برد كما يراعي في
~~إقامة الحد فان؟ لاتلاف نعم يراعي في الطرف إذا خيف السراية في شدة الحر أو
~~البرد ويحتمل العدم لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد ويستحب احضار
~~جماعة كثيرة عند القصاص ليقع الزجر والحلبي يؤخر استيفاء القصاص منها في
~~النفس اتفاقا إلى أنى ضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولو كان الحمل من زنا
~~فان الاقتصاص من الحامل اسران في القتل ms3533 ولا يجوز قتلها بعد الوضع الا أن
~~يشرب الولد اللبا لان لولد يقال إنه لا يعيش بدونه ولكنه محمول على الغالب
~~المشاهدة خلافه والغلبة يكفي هنا ثم إن وجد مرضع واحدة أو متعددة يتناوبن
~~عليه أو ما يعيش به من لبن شاة ونحوها قتلت لزوال المانع واحتمل العدم لان
~~لبن الام أوفق بطبعه فينتظر إلى أن يفطمه الام كما في الحد وقد يفرق
~~بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس وقد يفرق بين وجدان مرضع واحدة
~~ووجدان مواضع يتناوبن عليه الضرر على الطفل باختلاف الألبان ولا اشكال في
~~أن الأولى حينئذ الصبر والا يوجد له ما يعيش به انتظرت مدة الرضاع أنه إذا
~~وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى فلو لم ينتظر
~~الولي وبادر إلى القصاص عالما بالحال فمات الولد احتمل القصاص كما لو حبس
~~رجلا ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا والعدم لأنه كمن غصب
~~طعام رجل أو سلبة فتركه حتى مات جوعا أو بردا وهل عليه الدية احتمال واحتمل
~~جواز المبادرة إلى القصاص للأصل والتضيق فيه وإن كان تعيش الولد بما يقدر
~~الله له والفرق بينه موضوعا وجنيا يعلم هلاكه بقتل الام بعدم العلم هنا
~~وغايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم ولو ادعت
~~الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط
~~بالصبر إلى أن يعلم حاله كما في ط؟ ويجوز المبادرة إلى القصاص لضيقه واصل
~~العدم واحتمل وجوب الصبر لان للحمل امارات ربما يخفي على غير الحامل فلا
~~يعلم الا من قبلها فوجب قبول قولها فيه كالحيض وللشبهة ولو طلب الولي المال
~~من الحامل أو ذات الولد الرضيع لم يجب عليها اجابته كغيرها ولو قتلت قصاصا
~~فظهر الحمل فالدية للحمل على القاتل ان قتلها بدون اذن الحاكم علم بالحال
~~أو جهل وكذا ان قتلها باذنه عالمين أو جاهلين لأنه المباشر واحتمل زمان
~~الحاكم لصدور قتله عن رأيه واجتهاده وضمانها بالسوية وفي ms3534 التحرير ان الدية
~~في بيت المال مع جهلها ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم فالضمان على
~~المباشر وهو أولي مما تقدم واحتمل ضعيفا ضمان الحاكم وحده أو معه لتقصيره
~~بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه وفي ظاهر ان الضمان على القاتل مط؟ لأنه
~~المباشر ولان الحكم إذا اذن فإنما يأذن في قتل واحد وقد قتل اثنين وان
~~الضمان إذا كان عليه ففي ماله وإن كان على الحاكم ففي بيت المال لان ذلك
~~حكم خطا الحكام وفيه ان الحاكم في بعض الصور متعمد وكذا لا يجوز أن يقتص
~~منها أي الحامل في الطرف حذرا من موتها بالسراية فيهلك ولدها أو سقوط الحمل
~~بألمها وكذا لا يقتص منها بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد
~~بالفداء حذرا من السراية إلى نفسها والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه
~~لعموم آيات الامن والاجماع كما في الخلاف وقوله عليه السلام أغني الناس على
~~الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم بل يضيق عليه في المطعم والمشرب
~~إلى أن يخرج ثم يستوفي منه كما مر في الحد والحق في ية؟ وب؟ مشاهد الأئمة
~~عليه السلام واستحسنه المحقق ويظهر من السرائر الموافقة وللعامة قول
~~بالقصاص في غير الكعبة والمسجد الحرام ولو جني في الحرم اقتص منه فيه كما
~~لم ير له حرمة كما مر في الحدود والاحرام لا يقتضي التأخير إذ لا دليل عليه
~~ولو التجاء إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه وأقيم عليه القود
~~حذو من تلويث المسجد فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومنع من
~~التلويث بأن يفرش فيه الافطاع ونحوها ان لم تحرم ادخال النجاسة مطلقا والا
~~فلم يجب إليه ولو هرب إلى ملك انسان أخرجه الحاكم أو الولي ان قلنا
~~باستقلاله واستوفي منها خارجا ما لم يأذن المالك للمنع شرعا وعقلا من شغل
~~ملك الغير بما لا يأذن فيه المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية
~~والقصاص قد بينا انه لا يجوز استيفاء القصاص ms3535 الا بالسيف وضرب العنق وإن كان
~~الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب أو قتله بغير السيف فلا يعتبر المماثلة
~~من هذه الحجة وإذا كان الجناني قد؟ الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك لقوله
~~تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وان لم يكن ابانه فالأقرب انه ليس
~~للولي ابانته لحرمة الآدمي بعد موته وثبوت دية القطع رأسه فلا يجوز مع تحقق
~~القصاص بما دونه ويحتمل الجواز لان الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم
~~وإذا جاز قتله فابانت رأسه بعد الموت أولا بالجواز وقد يقال إن ابانه بعد
~~الموت اثم وان لم يمت الا بعد الإبانة فلا ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم
~~يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطع السيف مع أن ما فعله أحسن رجوه
~~القصاص ان جوزنا غيره وما على المحسن من سبيل وليس له العدول إلى الذبح
~~بالسكين لما فيه من التعذيب ولو استوفي القتل بسيف مسموم بمثله أي بمثل ما
~~سمه به الجاني جاز وان لم يجز إذا لم يسمه الجاني ولا يجوز السم بأشد مما
~~سمه به الجاني ان لم تجر السم ما لم يسم الجاني ولا يجوز استيفاء قصاص
~~الطرف بالمسموم بمثل ما سمه الجاني لأنه ربما سري ما لم يسره سم الجاني إذ
~~لا يضبط سرايته ولاختلاف الأبدان والأحوال وإذا كان الجاني قد خرا الرقبة
~~بضربة لم يكلف الولي الضربة الواحدة لأنه ربما يتعذر عليه خصوصا ويختلف
~~الرقاب ولا دلل على وجوب توكيله في الاستيفاء من يمكنه ذلك بل يمكن من
~~الضرب إلى أن يحصل غرضه الا أن لا يمكنه الاستيفاء الا بتعذيب شديد فيؤكل
~~ولا يدل على تكليفه الضربة وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن يضرب ابن
~~ملجم ضربة مكان ضربه ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزم قصاص ولا دية
~~وان اسا إذ لا عصمة لنفسه فكذا أطرافه وسيأتي ايجابه الدية ولو اقتص من
~~قاطع اليد ثم مات المجني (عليه؟؟؟؟ صح) ثم الجاني بالسراية وقع القصاص
~~بالسراية ms3536 أي معها أو بسببها موقعه أما لو مات الجاني لا بالسراية فلم يقتص
~~منه في النفس مع استحقاقه عليه فيؤخذ الدية من تركته على المش؟ كلها وفي ط؟
~~نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وكذا لو طع يده ثم قتله فقطع الولي يد
~~الجاني ثم سرت هذه الجراحة إلى نفسه حصل القصاص في الطرف والنفس جميعا
~~ويحتمل مطالبته لورثة بالدية لان قطع اليد قصاص في الطرف فلا يضمن سرايته
~~فكانت السراية هدرا وقد قتله الجاني عمدا وقد فات محل العمد فيؤخذ الدية أو
~~نصفها من تركته على المش؟ ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني
~~عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا في النفس لأنها وقعت هدرا ولا يكون
~~PageV02P469
# القصاص سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المش؟ واحتمل وقوعها
~~قصاصا كما لو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه فإنه لا يؤخذ من تركة
~~المجني عليه دية الجاني وضعفه ظاهر ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص
~~الولي في النفس بعد رد دية اليد أو أخذ نصف الدية على اشكال من سقوط القصاص
~~في اليد ولا يقتل الكامل با لناقص الا ويرد الفاضل وان اختيرت الدية فإنما
~~يؤخذ دية الناقص ومن أن القتل بعد (العفو عن القطع كالقتل بعد صح) اندمال
~~الجرح فالمولى كمال الدية أو القصاص بلا رد وهو عندي أقوى وفي المبسوط ان
~~له القصاص يعني بلا رد أو العفو على نصف الدية قال وهو مذهبنا قال إما
~~القصاص فلان القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس (انه لو قطع يده فسرى
~~إلى نفسه كان لوليه القطع والغسل معا فلما عفى ثم القصاص في الطرف فلم يدخل
~~في قصاص صح) فكان له القصاص فيها ويفارق الدية لان أرش الطرف يدخل في بذل
~~النفس بدليل انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس (لا غيره ولم
~~يستحق دية اليد ودية النفس صح) أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس
~~فأوجبنا عليه ms3537 نصف الدية فبان الفصل بينهما انتهي وحكي وجها اخر هو نفي
~~القصاص رأسا وثبوت نصف الدية إما سقوط القصاص فلان القتل بعد القطع بمنزلة
~~السراية فهو كالجناية الواحدة عفى عن بعضها فيسقط القصاص عن جميعها واما
~~نصف الدية فلان العفو قد استوفي نصفها وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن
~~يرد عليه دية اليدا إن كان المجني عليه اخذ ديتها من القاطع أو قطعت في
~~قصاص على اشكال من الخبر الآتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بأداء ما نقص
~~منه ومن عموم النفس بالنفس ومساواته للشق الآتي وإن كانت قطعت من غير جناية
~~ولا اخذ لها دية قتل القاتل ولا رد عليه ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن
~~كليب عن الصادق صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان
~~المقتول اقطع اليد فقال إن فإن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو
~~كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها فإذا أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله
~~أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي أقيد منها أو كان أخذ دية يده ويتقوله
~~وان شاؤوا طرحوا عددية يده وأخذ والباقي قال وإن فإن كانت يده قطعت من غير
~~جناي جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا
~~أخذوا دية كاملة وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ولو قطع كفا بغير
~~أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع وفاقا للشيخ وجماعة لخبر الحسن بن
~~العباس ابن الحريش عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه
~~السلام لعبد الله بن العباس يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف
~~قال لا قال ما تري في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فاتى رجل اخر
~~فأطار يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع أقول لهذا القاطع اعطه دية
~~كف وأقول لهذه المقطوع صالحه ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل قال فقال ms3538 له
~~جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا
~~من الحدود وليس؟؟؟ في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع
~~هكذا حكم الله عز وجل وقال ابن إدريس انه مخالف لأصول المذهب إذ لا خلاف
~~بيننا انه لا يقتص العضو الكامل للناقص قال والأولى الحكومة في ذلك وترك
~~القصاص واخذ الأرش وتوقف فيه في المخ؟ ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه
~~بظن القتل فعالج نفسه وبرء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه
~~بالجراحة التي فعلها فيه إن فإن كانت مما فيه القصاص على رواية ضعيفة
~~بالارسال وضعف الراوي عمل بها الشيخ وجماعة وهي رواية أبان بن عثمن عمن
~~أخبره عن أحدهما عليهما السلام انه أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل
~~فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله
~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له أنت
~~قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فاطلق به إلى عمر فامر بقتله
~~فخرج وهو يقول يا أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير
~~المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره فقال لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل
~~على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من
~~أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر انه ان اقتص منه اتى على
~~نفسه فعفا عنه وتتاركا والوجه ما قاله المحقق من أن له قتله ولا قصاص عليه
~~إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ضرب عنقه بالسيف وظن إبانة عنقه ثم
~~يظهر خلافه فله قتله ولا يكون له أن يقتص من المولى لأنه فعل به ما كان
~~يسوغ له وان جرحه بما ليس له كان الجاني القصاص ويحتمله الخبر ولو قطع
~~يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقتلته ms3539 فللولي قتل الذمي
~~بلا رد لعموم النفس بالنفس ونحوه ولان السراية جناية حادثه لم يقع قصاص
~~بإزائها ولو طالب بالدية كان له دية المسلم الا دية يد الذمي كما في ط؟ وهي
~~أربع مأة درهم وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب الولي بالدية كان له
~~دية المسلم الا ثمانمائة درهم على اشكال من أنه بالقصاص أخذ فأقام مقام ذلك
~~وما سنذكره المص؟ من أن للنفس دية أوجبها السراية وما وقع قصاصا عن القطع
~~دون السراية وكذا الاشكال ولو قطعت أمرة يده فاقتص منها ثم سرت جراحته
~~فللولي القصاص في النفس بلا رد ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها
~~لاستيفاءه منها ما يقوم مقام الربع كذا في المبسوط ومنشأ الاشكال ما مر
~~وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو
~~المرأة رضي بكون ذلك عوضا عن يده ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص منها ثم سرت
~~جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها كذا
~~في المبسوط وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص عنه ثم سرت كان لوليه القصاص
~~دون الدية قال وليس هيهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال الا هذه
~~المسألة وفيه اشكال من حيث إن المستوفى انما وقع قصاصا عن الجناية السابقة
~~وللنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية وهي جناية أخرى الباب الثاني في قصاص
~~الطرف والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية وفيه فصول سبعة
~~الأول في قصاص اليد والرجل إذا أبينتا كلا أو بعضا وفيه مطلبان الأول في
~~الشرايط الموجبة للقصاص وهي بعد وجود محل القصاص خمسة الأول العمد فلا قصاص
~~بقطع العضو خطا أو شبهة؟ العمد اتفاقا ويتحقق العمد باتلاف العضو إما بفعل
~~ما يتلفه غالبا وان لم يقصد الاتلاف كما مر في القتل أو باتلافه بما لا
~~يتلف غالبا مع قصد الاتلاف سواء كان مباشره كقطع اليد أو تسبيبا كما لو
~~القى نارا على يده فاحترقت أو حية فنهشتها ms3540 أو قطع إصبعا فسرت الجراحة أو
~~الجناية أو الإصبع أي قطعها إلى كفه أو جرحه في عضو فسرى إليه في عضو آخر
~~أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب الثاني
~~التساوي بين الجاني والمجني عليه في الاسلام والحرية ويكون المجني عليه
~~أكمل لما عرفت من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف فيقتص
~~للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي والحربي خاصة ولا يقتص له من
~~المسلم بل يجب له الدية ان جنى عليه مسلم ولا يشترط التساوي في الذكورة
~~والأنوثة بل يقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا نقصت
~~دية العضو عن الثلث أو زادت ويقتص للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد
~~التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث وفيما بلغ
~~الثلث خلاف وقد مضى جميع ذلك ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني
~~عليه أكمل ولذا يقتص للحر من العبد وله استرقاقه ان ساوت قيمته دية الجناية
~~أو قصرت أو زادت و ساوى أرش الجناية دية النفس كما في جنايته على النفس وله
~~استرقاق ما قابلها ان زادت عليها ولم يساو أرشها دية النفس الجاني والخيار
~~في ذلك للمجني عليه ولا خيار للمولى فليس له افتكاكه إذا أراد المجني عليه
~~استرقاقه كلا أو بعضا الا برضاه كما في قتل النفس خصوصا إذا ساوت قيمة
~~الجاني دية المجني عليه لاستلزامه تساوي عضوي الجاني والمجني عليه في
~~القيمة فإذا تسلط على ازالته تسلط على استرقاق ما بإزائه (وقد مرة استقرابه
~~ان له الخيار صح) وقد مر الفرق بين القتل والجرح وقد يبنى الوجهان على أن
~~الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص PageV02P470
# وانما تثبت الدية صلحا أو أحد الامرين فإن كان الأول لم يتسلط المجني
~~عليه على الاسترقاق الا برضى المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك وإن
~~كان الثاني كان الخيار للمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد انه لا خيار للمولى
~~في ms3541 الاسترقاق وعدمه بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفك عنده بعين
~~القصاص بل للمجني عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له اجبار للمجني عليه
~~على الرضي به أو بالأرش وعدم الاقتصاص بل له الاقتصاص وان لم يرض به المولى
~~فلا ينافي ما تقدم ولا يقتص للعبد من الحر كالنفس وان ساوت قيمته دية الحر
~~أو زادت عليه ويقتص للعبد من مثله في رق الكل وكذا من الأمة وللأمة من
~~العبد بعد رد الفاضل ان بلغت الثلث أو جاورته ويجوز لمولى المجني عليه
~~الصلح على ما تراضيا به ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته ان
~~لم يرد على دية الحر واسترقاق كله وان زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه
~~ولا يقتص للقن؟ من المكاتب إذا تحرر بعضه أو غيره من المبعضين ويقتص له من
~~المدبر وأم الولد لبقائهما على القنونة ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا
~~ويبطل التدبير أولا على الخلاف المتقدم ولمن انعتق منه أكثر القصاص من
~~الأقل عتقا والمساوي أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين فان تساويا في
~~قدر الحرية كان تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاص من الجاني
~~وكذا ان زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني ويشترط التساوي
~~في القيمة أو نقص الجاني فان زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الأخر الاقتصاص
~~الا بعد رد التفاوت فان القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر وكما ينقسم
~~الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني
~~كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة ويحتمل العدم لاطلاق
~~نحو والجروح قصاص الثالث التساوي في السلامة من الشلل أو في الشلل مع
~~انتفاء التعزير أو التفاوت مع الصحة من المجني عليه فلا يقطع اليد أو الرجل
~~الصحيحة بالشلاء بالاجماع كما في الخلاف ولقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم وقوله تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و اطلاق ظاهر قول الصادق عليه
~~السلام ms3542 في خبر سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء ان عليه ثلث الدية
~~خلافا لداود وان بذلها الجاني فإنه لا يكفي في التسويغ كما إذا رضي القاتل
~~الحر للعبد بالقود لم يجز ان يقاد منه لكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا
~~وان اثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل ويحتمل ضمان ثلث الدية لان دية
~~الشلاء سدس الدية ودية الصحيحة نصفها ويقطع الشلاء بالصحيحة ولا يضم إليها
~~أرش ولا يثبت الدية الا بالتراضي الا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها إذا
~~قطت لبقاء أفواه عروقها منفجة واحتملوا ذلك احتمالا مساويا أو راجحا فيجب
~~الدية حينئذ خاصة حذرا من السراية وكذا لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من
~~السراية لعدم انحسامها ويقطع لا معه والشلل؟؟
# اليد والرجل بحيث لا تعمل وان بقي فيها حسن أو حركة ضعيفة ولو كان بعض
~~أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني الصحيح الأصابع في الكف بل في أربع
~~الأصابع الصحيحة ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما
~~تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف وللعامة قول بأن ما تحت الأصابع
~~يتبعها فإذا اقتص من أربع الأصابع لم يلزم حكومة ما تحتها وإذا أخذت دية
~~الشلاء لم يؤخذ حكومة (لما تحتها) ولو كان الامر بالعكس فكانت أصابع المجني
~~عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء قطع
~~الجاني من الكف أي قطعت كفه لان الناقص يقطع بالكامل فان خيف السراية لشلل
~~تلك الإصبع اقتص منه في الأصابع الصحيحة وأخذ دية أصبع صحيحة وحكومة في
~~الكف أجمع كالسابقة ولا يتبع الكف الأصابع ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم
~~وان لم يسقط منه شئ فإنه معرض له ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش
~~ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها وفي ساير العلل من البرص ونحوه والصحة
~~منها لعموم الأدلة والفتاوي فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ
~~الفاني والمريض المشرف على الموت والكسوب من اليد بغيره والصحيحة ms3543 بالبرصاء
~~ولو فإن كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص
~~قطعا وفي أخذ دية الإصبع الفانية قولان للشيخ أحدهما له ذلك مطلقا اختاره
~~في الخلاف وموضع من المبسوط وهو خيرة التحرير للامر بالاعتداء بمثل ما
~~اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب والمثل إما بالصورة أو بالقيمة فإذا لم
~~يكن الأول بقي الثاني ولا يرد الاعتراض باقتصاص الشلاء للصحيحة فان
~~الاختلاف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحر والمرأة بالرجل وللاجماع كما
~~في الخلاف ولان من الأصول المقررة ان الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك
~~العضو فإن كانت عليه ديته والقول الثاني وهو قوله في موضع أخر من المبسوط
~~ان له ذلك إن كان الجاني انما فقد الإصبع بجناية جاز عليه وقد أخذ ديتها أو
~~استحقها لا ان فقدها خلقه أو باقه من الله أو قصاصا حملا على ما مر في خبر
~~سورة بن كليب في القاتل إذا كان اقطع اليد وهو خيرة المهذب والجواهر وضعفه
~~ظاهر ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني لاستلزامه قطع الزايد بل انما يقطع
~~منه ما يقابل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه (حكومة الكف صح) أو يأخذ دية
~~الجميع مع التراضي وفي الغنية والاصباح ان له قطع يد الجاني ورد الفاضل وفي
~~الخلاف والمبسوط ان من قطع زراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية
~~الكف للاجماع والاخبار وقوله والجروح قصاص واحتمله في التحرير في المسألة
~~بعينها و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم يقطع يد الجاني بل إما
~~الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤخذ دية باقي الأصابع الباقية
~~وحكومة الكف ولو نقصت أصابع القاطع (أنملة قطعت يده وفي الأنملة المفقودة
~~وجهان وكذا لو فإن كانت أصابع صح) المقطوع أو القاطع بغير أظفار أو بعضها
~~كذلك وأصابع الجاني سليمة الرابع التساوي في المحل مع الوجود اتفاقا ولذا
~~يقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى وكذا اليسرى والابهام بمثلها لا بالسبابة
~~وغيرها وكذا باقي الأصابع انما يقطع ms3544 بمثلها ولكن الأكثر على أنه لو لم يكن
~~له يمين وقطع يمين رجل قطعت يسراه وبالعكس فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت
~~رجله اليمنى فان فقدت فاليسرى وحكى عليه الاجماع في الغنية والخلاف وكذا لو
~~قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول فالأولان يقطعان
~~يديه وان خالفت إحديهما المقطوع من أحدهما والثانيان الرجلين فان بقي أحد
~~خامس قطع يده أخذ الدية وكذا لو قطع يد رجل وفقدت يداه ورجلاه لم يكن الا
~~الدية والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع
~~يدين لرجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه (للذي قطع يمينه صح)
~~أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخر
~~ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد
~~اليمنى والرجل اليسرى قال انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله واما ما
~~يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا فإن
~~كانت للقاطع يدان (والرجل باليد إذا لم يكن مطلقا للقاطع يدان صح) قال فقلت
~~انما يوجب عليه الدية (ن؟ وترك رجله فقال انما يوجب عليه الدية صح) إذا قطع
~~يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة
~~تقاص منها وصحة الخبر إلى حبيب معلومة وبالنسبة إليه محتملة كما هو الظاهر
~~من حكم جماعة بالصحة وان لم ينص في الرجال على توثيقه وزيد في المخ؟ انه
~~استيفاء المساوي والحق مع تعذر العين كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذر
~~القصاص قال والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى
~~إلى اليسرى كما لا يجوز لو فإن كانت الجناية واحدة وفيه انه لو كفت
~~المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان فالعمدة الخبران صح
~~ووافق ابن إدريس على قطع اليسار باليمين إذا فقدت وانكر قطع الرجل باليد
~~للمخالفة وعدم الدليل وحكى قطعها بها رواية وهو ms3545 أقوى ولو قطع يمينا فبذل
~~للقصاص شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا بأنها شماله قيل في ظ؟ سقط القصاص
~~لما مر من أن اليسار يقطع قصاصا عن اليمين إذا فقدت ويحتمل بقاؤه كما في
~~المهذب ونسب إلى القوة في المبسوط لان PageV02P471
# اليسار انما يقتص منها عن اليمين مع فقدها ولان قطعها قصاصا عن اليمين
~~على خلاف الأصل فلا يثبت بلا دليل وهو أقوى فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا
~~من توالي القطعين الذي ربما يسرى فيتلف النفس عن قطع مضمون وغيره فيضمن نصف
~~السراية بخلاف ما لو قطع يدين فإنه توالي بين قطعي يديه فان السراية ان
~~حصلت فعن غير مضمون قال في ط؟ واما لو وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج
~~يساره فقطعت سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف لأنه من حقوق الله وهي مبنية
~~على التخفيف ثم لا اشكال على القولين في أنه لا قصاص على المقتص بقطعه
~~اليسار ولا دية على الأول ولكن المقتص منه ان سمع الامر (اليمنى بل صح)
~~باخراج اليد بل وان لم يسمع شيئا فأخرج اليسرى مع علمه بعدم اجزائها وهو
~~على القول الثاني فلا دية له لأنه الذي أتلفها على نفسه وفيه نظر قيل وكذا
~~لو لم يخرجها بل أخرجها المجني عليه فقطعها وهو ساكت وفيه نظر والإبل ظن
~~الأجزاء أو دهش فلم يعلم ما أخرجه وما الذي عليه فله الدية لوجود المقتضى
~~وهو قطع يد محرمة من غير سبب مبيح خطأ أو انتفاء المانع من إباحة صاحب اليد
~~مجانا ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى قيل في المبسوط والمهذب
~~لزمته الدية لأنه انما قطعها عوضا عن يمناه وإذ لم يصح المعارضة لزمه الرد
~~وان لم يكن رد العين فعليه رد القيمة وسقط عنه القطع قصاصا جهل الباذل
~~ببذله اليسرى أو علم بذلها عوضا عن اليمنى أو لا كما يقتضيه اطلاقهما قيل
~~وكذا لو لم يبذلها ولكنه سكت حين قطع لأنه أي والباذل يبذلها اليسار للقطع
~~كان مبيحا له إما حقيقة ms3546 وذلك مع علم الباذل أو بزعم المجني عليه وذلك مع
~~جهله وكذا الساكت بسكوته مبيح فصار ذلك شبهة وفيه انه لا يكفي في الشبهة مع
~~العلم بالحرمة وعدم الأجزاء عن اليمين ولذا احتمل القصاص في التحرير وبنه
~~هنا على الاستضعاف أو التردد لنسبته إلى القيل وكل من يضمن دية اليسار يضمن
~~سرايتها وما لا ضمان فيه لديتها من الصور فلا ضمان لسرايتها ولو قال المجني
~~عليه بذلها عالما بأنها يسراه فأباح قطعها مجانا لابد لا عن اليمنى أي لا
~~زاعما انها يكون قصاصا عن اليمنى وقال الباذل بل بذلتها لزعمي؟ انها يكون
~~قصاصا عنها قدم قول الباذل مع يمينه لأنه اعرف بنيته والأصل ثبوت العوض
~~لقطع العضو المحترم فان حلف أخذ الدية وان نكل حلف الآخران احتيج إلى الرد
~~وذهبت هدرا كما في ط؟ وفيه نظر ولو اتفقا على بذلها بدلا عن اليمنى لم تصر
~~بدلا وعلى القاطع الدية أو القصاص كما عرفت وبقي له قصاص اليمنى على اشكال
~~في الجميع فان الاشكال في بقاء القصاص له يستلزمه في لزوم الدية لليسار أو
~~القصاص عنها وفي صيرورتها بدلا عن اليمين ومنشؤه من أن الأصل ان لا يقتص عن
~~اليمين (الا اليمين صح) إذا فإن كانت ولا دليل على البدلية الا مع الفقد
~~والتراضي بها معاوضة فاسدة ومن ثبوت قطع كل منهما قصاصا عن الأخرى في
~~الجملة مع أن رضي المجني عليه بذلك في قوة العفو عن القصاص هذا إذا ادعى
~~انه قطعها بدلا بزعم الأجزاء أو لا بزعمه إما لو قال انما استحب قطعه
~~بإباحته لا بدلا فيضعف سقوط القصاص والشيخ أيضا متردد في ذلك وذكر ان من
~~أسقط القصاص قال له دية يمينه وعليه كان؟ يسار البان؟ فان تساوت الديتان
~~تقاصا والا كان دية أحدهما رجلا والآخر امرأة تقاصا فيما اتفقا فيه رجع
~~صاحب الفضل بالفضل وان من أثبت القصاص خير بينه وبين العفو على الدية وهو
~~ظاهر فان عفا اخذ دية اليمين وعليه دية يسار الباذل وان أراد ms3547 القصاص صبرا
~~إلى أن يندمل يسار الباذل أو يسري إلى نفسه فان اندمل اقتص وان سرى فعليه
~~ضمان النفس دية ويدخل فيها دية الطرف وله من هذه النفس قطع يمينها وقد فاتت
~~بغير اختياره فيكون له ديتها وعليه دية النفس فيتقاصان بالنصف ويفضل له
~~النصف قال وقال بعضهم إذا قطع يساره فسرى إلى نفسه كان كالمستوفى ليمينه
~~قصاصا فسقط حقه منها ويكون عليه كمال الدية كمن وجب له قطع يد رجل فقطعها
~~ثم عاد فقتله بقي الكلام في أن المص؟ فصل المسألة بعلم المجني عليه بأن
~~المبذول هو اليسار وجهله كما في الشرايع والمهذب وفصلت في ظ؟ بعلم الباذل
~~وجهله من غير فرق بين علم القاطع وجهله فذكر فيه انه إذا سمع الجاني من
~~المجني عليه اخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره وبان القود لا
~~يسقط عن يمينه بقطع يساره فلا ضمان على المجني عليه من قود ولا دية لأنه
~~بذل يده للقطع عمدا بغير عوض وهل على القاطع التعزير فإن كان جاهلا بأنها
~~يساره فلا تعزير لأنه لم يقصد قطعها بغير حق وان قطعها مع العلم بحاله
~~فعليه التعزير لأنه قطع يدا عمدا بغير حق وليس إذا سقط حق الآدمي بالترك
~~سقط حق الله تعالى كما لو قال له اقتل عبدي فقتله سقط عنه الضمان الذي هو
~~للسيد ولم يسقط حق الله من الكفارة قال وإذا ثبت أن يساره ذهبت هدرا فالقود
~~بأن في يمينه لأنه وجب عليه حق فبذل غيره لا على سبيل العوض فلم يسقط عنه
~~الحق كما لو وجب عليه قطع يمينه فاهدى إلى المجني عليه مالا وثيابا لا على
~~سبيل العوض عن اليمين فقبل ذلك المجني عليه لم يسقط القصاص به عن اليمين
~~قال والذي يقتضيه مذهبنا انه يسقط عنه القود لأنا قد بينا فيما تقدم ان
~~اليسار يقطع باليمنى إذا لم يكن يمين وما ذكروه قوى ثم ذكر ان الجاني ان
~~أخل بشرط من الشروط الثلاثة فقال ما سمعت منه أخرج (يمينك ms3548 بل أخرج صح)
~~يسارك أو قال سمعته ولكن اشتبهت علي فأخرجت يساري معتقدا انها يميني أو قال
~~زعمت أن قطعها يسقط القود عن يمنى لم يخل المقتص من أن يكون جاهلا بأنه قطع
~~اليسار أو عالما فإن كان جاهلا فلا قود عليه لأنه قطعها معتقدا انه يستوفي
~~حقه فكان شبهة ولأنه قطعها ببذل مالكها فلا قود وقال قوم لا دية عليه أيضا
~~لأنه قطعها ببذل صاحبها والصحيح ان عليه ديتها لأنه بذلها عن يمينه فكان
~~البذل على سبيل المعاوضة فإذ لم يصح كان على القابض الرد وإذ عدمت كان عليه
~~رد بدلها وإن كان المقتص عالما بأنها يساره فقطعها فهذا القطع مضمون لان
~~الباذل انما بذله عوضا فلم يسلم له فكان على القابض الضمان فقال قوم انه
~~مضمون بالقود لأنه قطع يد غيره بغير حق مع العلم بالتحريم وقال آخرون وهو
~~الصحيح انه لا قصاص عليه لأنه قد بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود عنه
~~وإذا ثبت ان قطعه اليسار مضمون فحقه من القصاص باق له في يمين الجاني لان
~~يساره لم يصر بدلا عن يمينه ثم قال هذا إذا اتفقا من غير خلاف فاما ان قطع
~~يساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها ليكون بدلا عن يميني فلي ديتها وقال
~~القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا يكون بدلا عن يمينك فما ردت؟
~~فالقول قول الباذل لان الاختلاف في نيته وارادته وهو اعلم بها فان حلف ثبت
~~انه بذلها على سبيل العوض فيكون الحكم على ما مضى يغنى من ضمان الدية فان
~~نكل رددنا اليمين على المقتص يحلف ما بذلها الا وهو يعلم أنها لا يكون بدلا
~~عن اليمين فإذا حلف فإن كانت هدرا وبقي له القصاص في يمينه هذا إذا اختلفا
~~فاما ان اتفقا على قطعها باليمين وتراضيا به لم تكن بدلا عن يمينه لان ما
~~لا يقطع قصاصا عن الشئ لم يقع قصاصا عنه بالتراضي كما لو قتل عبده عبد
~~الرجل فقال له السيد اقتلني بعبدك ms3549 أو اقتل عبدي الآخر بعبدك ففعل لم يقع
~~القصاص مواقعه فإذا تقرر هذا فلا قود على المقتص في اليسار لأنه بذلها على
~~سبيل العوض فإذ لم يسلم في مقابلها رجع إلى بذلها كما قلنا في المبيع
~~والثمن قال فإذا ثبت ان على المقتص دية يساره فهل له قطع يمين الباذل أم لا
~~قال بعضهم ليس له قطعها لان رضا المقتص بقطع اليسار مكان اليمين عفو منه عن
~~اليمين فلهذا سقط القصاص عنها وقال آخرون لا يسقط وله قطع اليمين لأنه أخذ
~~اليسار بدلا عن اليمين فإذ لم يصح أخذها عن اليمين واليمين قايمة فله
~~الرجوع إلى عين ماله كرجل باع عبدا بثمن معين فتلف الثمن قبل القبض رجع سيد
~~العبد إلى عين ماله ثم ذكر ما قدمناه عنه من أن من أسقط قطع PageV02P472
# يمينه قصاصا أوجب الدية وتحصيل الكلام في المقام ان الجاني إما ان يتعمد
~~بذل اليسار ليكون قصاصا عن اليمين أو لا يتعمده وعلى كل فالمقتص إما عالم
~~ببذله اليسار أو غافل عنه وعلى العلم فاما أن يقطعها ليكون قصاصا عن اليمين
~~أولا وعلى كل فاما أن يعلم حرمة قطعها عليه أولا والكلام في مقامات ثلاثة
~~سقوط قصاص اليمين ولزوم العوض لليسار من قصاص أو دية ولزوم التعزير إما
~~التعزير فإنما يلزم عند العلم بالحرمة واما قصاص اليمين فاحد الأوجه سقوطه
~~مطلقا لثبوت قصاص اليسار عن اليمين في الجملة والثاني ثبوته مطلقا كما يظهر
~~من المهذب لأنه أثبته مع جهل المقتص وعلمه وأطلق وذلك لان الأصل في القصاص
~~عن اليمين اليمين ولا ينتقل إلى اليسار الا مع فقد اليمين والثالث سقوطه ان
~~قطع اليسار ليكون قصاصا لأنه بمنزلة عفوه عن اليمين واما عوض اليسار من دية
~~أو قصاص فيسقط ان سقط القصاص عن اليمين الا إذا قلنا بأنه إذا سقط القصاص
~~عنه فالدية له ثابتة كما سمعته من المبسوط فإنه يلزمه دية اليسار وله دية
~~يمينه واما ان بقي له القصاص عن يمينه فأحد الوجهين انه لا يقتص ms3550 منه لقطعه
~~اليسار لكون البذل شبهة والثاني ان عليه القصاص إذا تعمد ذلك عالما بأنها
~~لا تجزي عن اليمين وعلى الأول فإن لم يتعمد الجاني بذلها كان له ديتها وان
~~تعمده فوجهان ومن هذا علم أن ما في الكتاب من التفصيل بعلم المقتص وجهله
~~أولي من التفصيل بعلم الباذل وجهله كما في ط؟ الخامس التساوي في الأصالة أو
~~الزيادة (أو الزيادة صح) في الجافي؟
# اتفاقا كما هو الظاهر فلا يقطع أصلية بزائدة مط؟ اتحد محلاهما أو اختلفا
~~لان الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل لما مر من
~~اشتراط الاتحاد فيه ويقطع بمثلها في الزيادة والمحل وبالأصلية مع التساوي
~~في المحل وفقدان الأصلية لجواز أخذ الناقص بالكامل وهل له فضل دية الأصلية
~~على الزائدة وجهان كما مر في قطع الشلاء بالصحيحة ونص في ط؟ على العدم ولا
~~يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا فلا
~~يقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمنى أو لا قصر خلاف
~~الأصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب بل عمومهما للزائدة ولو
~~كان الكل من الجاني والمجني عليه بقطع يده إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي
~~المحل للزائدة فيهما بان كانتا في يديهما المتساويتين ولا يكون لأحدهما (في
~~يمناه والاخر في يسراه ولا يكون لأحدهما صح) ابهاما زائدة (مثلا وللأخير
~~خنصرا زائدة صح) ولو فإن كانت الإصبع الزائدة للجاني محاصة اقتص منه في
~~الكف ان أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن حد الكف المقطوعة أو ما قطع منها والا
~~قطعت الأصابع الخمس من الجاني ان لم يستلزم قطع الزائدة بأن لم يكن متصلة
~~فأحديها ويؤخذ حكومته في الكف ولو كانت الزائدة متصلة بأحديهن اقتص منه في
~~أربع وأخذ منه دية إصبع وحكومة كفه ولو أمكن قطع ما تحت الأربع عن الكف قطع
~~وكانت الحكومة في باقي الكف وللعامة قول بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من
~~الكف فما يقتص منها لا حكومة فيما تحتها ms3551 (وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ الا
~~ديتها ولا جناف إليها حكومة ما تحتها صح) ولو فإن كانت الزائدة للمجني عليه
~~خاصة اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة وان صالح على الدية فإن كانت له دية
~~الكف ودية الزائدة ولو فإن كانت لكل من كفيهما خمس أصابع لكن فإن كانت خمس
~~الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة قال في المبسوط وانما يعلم ذلك
~~بضعفها ودقتها وغبلها؟
# عن الأصابع لم يقتص في الجميع بل في الأصلية خاصة ويطالب بدية الزائدة
~~وحكومة الكف أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع ولو انعكس الامن؟ فكانت إحدى
~~أصابع الجاني زائدة وأصابع المجني عليه أصلية ثبت القصاص في الكف إن فإن
~~كانت الزائدة في سمت الأصلية أي مساوية لها في المحل بالمعنى الذي عرفته
~~والا فكالأول لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحل ولو كان على يد
~~الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه الأربع غير الابهام وعلى نسقها غير متميزة
~~من الأصلية ولا امتازت هذه الخمس شئ منها من شئ في الطول والقصر والهيئة
~~ولم يكن على يد المجني عليه إصبع زائدة لم يقطع اليد من الكوع للزوم قطع
~~الزائدة ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الأربع لاحتمال قطع
~~الزائدة ويقطع الابهام ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف الخالية من
~~الابهام وإن فإن كانت الأصابع متمايزة بالطول والقصر كما في العادة
~~فالزائدة انما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثا منها ولا يقطع الباقيتين ولا
~~إحديهما للاشتباه ويأخذ دية أصبع وحكومة الكف فلو قطعه أي الكف من الكوع
~~المجني عليه استوفى حقه رأسا للزيادة وعليه دية الزائدة الا أن يكون له
~~بإزائها زائدة مساوية لها في المحل فعليه القصاص ولو قطع خمس أصابع الابهام
~~وأربعا من الباقية أساء واستوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز أن يكون فيها
~~زائدة وهي علة لكل من الإساءة وأخذ الحق ناقصا فان الزائد لا يؤخذ بالأصلية
~~الا مع فقد الأصلية لمخالفتها الأصلية محلا وصفة وعلة الاستيفاء انه لا
~~يجوز ms3552 له الزيادة على ذلك قصاصا ويطالبه بحكومة الكف وكذا لو قطع إصبعا من
~~الست يحتمل دية الزائدة والأصالة لم يكن عليه قصاص لاحتمال أخذ الأصلية
~~بالزايدة وما الذي يجب عليه يحتمل دية الزايدة لأصالة البراءة من الزائدة
~~ويحتمل نصف الديتين وهو ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين (كجنين)
~~ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة فان على قاتله نصف الديتين
~~للتكافؤ ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة لان الكف المشتملة على ست
~~أصابع لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة هي ثلث دية الأصلية وكذا لو
~~قطعت الأصابع لمساواتها لدية تمام الكف فعند الاشتباه قسطت الدية ودية
~~الزائدة على الجميع وأخذ سدسها لان المقطوعة سدس الأصابع وسدس المجموع أحد
~~وتسعون دينارا وخمسة أسداس ونصف اتسع وكذا لو قطع صاحب الست أصابع إصبع من
~~يده صحيحة بلا زيادة إصبع فلا قصاص إذا اشتبه مثل المقطوعة منه بالزيادة
~~وعليه دية الإصبع الكاملة فلو بدر المقطوع وقطع إصبع أساء واستوفى حقه
~~ناقصا لاحتمال الزيادة ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان قطعهما الجاني فان
~~ساواه الجاني اقتص والا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأنملة
~~الأصلية كما في التحرير وفي المبسوط والمهذب فيها حكومة ولو كان الطرفان
~~للجاني خاصة فان تميزت الأصلية و أمكن قطعها منفردة فعل قصاصا والا أخذ دية
~~الأنملة قلت دية الإصبع أو نصفها ولو قطع أنملة عليا لرجل ووسطى من آخر فان
~~سبق صاحب العليا إلى المطالبة اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى ولو سبق إليها
~~صاحب الوسطى اخر حقه إلى أن يقتص صاحب العليا لامتناع اقتصاصه ما لم يذهب
~~العليا الا مع الزيادة مع كون الزيادة حقا لصاحب العليا فيفوت حقه فان عفا
~~صاحب العليا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا
~~كما في المبسوط والشرايع على اشكال من أن له القصاص ولا يتم الا بقطع
~~العليا وجواز القود في النفس مع الاشتمال على الزيادة كما إذا عفا أحد
~~الوليين أو اشترك ms3553 اثنان في قتل واحد أو قتل رجل امرأة ففي الطرف أولي وهو
~~قضية ما مر عن الخلاف والغنية والاصباح ومن حرمة الاعتداء الا بمثل ما
~~اعتدى عليه وهو أقوى فان شاء صاحب الوسطى اخذ الدية وان شاء صبر إلى أن
~~يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص ولو قطع صاحب الوسطى ولا أساء
~~واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها لامتناع القصاص لانتفاء المثل ولصاحب
~~العليا مطالبة الجاني بدية أنملته وان قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين
~~مثلا فللسابق منهما القصاص وقيل للاحق القصاص من اليسرى احتمال لورود وقطع
~~اليد اليسرى باليمنى كما عرفت واليد يشمل الكل والابعاض وكلام المبسوط يعطي
~~العدم وبنى عليه انه ان قطع عليا سبابة رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر
~~قدم صاحب العليا فان عفا كان للآخر القصاص وان اقتص كان للآخر القصاص في
~~الباقية واخذ دية العليا وان انعكس قدم صاحب العليا والوسطى فان عفا كان
~~لصاحب العليا القصاص والا الدية ولو كان لإصبع من أصابع انسان أربع أنامل
~~اي رواجب فإن كان طولها مثلا طول الأصابع PageV02P473
# في العادة فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع في أنه لا يحكم بزيادة
~~واجبة منها إذ لا دليل عليها حتى لو قطع مثل تلك الإصبع من يد انسان قطعت
~~هذه وان لم يكن للإصبع المقطوعة الا ثلث أنامل ولو قطعها انسان اقتص منه من
~~غير مطالبته بحكومة للراجبة الزائدة فان الرواجب الأربع لإصبعه بمنزلة
~~الثلث وان وقعت الجناية على بعضها بان قطع انسان الأنملة العليا منها
~~وللقاطع ثلث أنامل سقط القصاص لأنه انما فوت ربع أصبع وأنملته ثلث أصبعه
~~وانما يلزمه ربع دية الإصبع حيث تعذر القصاص ولو قطع أنملتين منها فقد فوت
~~نصف الإصبع فله نصف دية الإصبع أو يقطع أنملة واحدة من أنامل الجاني ويطالب
~~بأرش الباقي و هو التفاوت بين النصف والثلث وهو السدس وليس له قطع أنملتين
~~من أنامل الجاني لأنهما ثلثا الإصبع ولو قطع ثلث أنامل منها فله قطع
~~أنملتين قصاصا ms3554 ويطالب بالتفاوت بين ثلثي الدية الإصبع وثلاثة أرباعها وهو
~~نصف سدس دية إصبع وليس له قطع الثلث ويأتي على ما مر من احتمال جواز اقتصاص
~~صاحب الوسطى ورد دية العليا هنا جواز اقتصاص ذي الأربع الرواجب بعدد ما قطع
~~من رواجبه ورد التفاوت واحتمل ضعيفا القصاص بلا رد التفاوت كالرجل والمرأة؟
~~ولو كان ذو أربع رواجب هو الجاني على ذي ثلث فان قطع أنملة واحدة فللمجنى
~~عليه قطع أنملته قصاصا لأنها انقص من أنملته ويطالب بالتفاوت بين الثلث
~~والأربع وهو نصف سدس دية أصبع واستشكل في الارشاد من أنها دون حقه فلو كان
~~عليه الاقتصار عليها لزم الضرر ومن المماثلة في الجملة لكون كل منهما أنملة
~~كأنملتي الرجل والمرأة واصل البراءة وعموم والجروح قصاص ولو قطع أنملتين
~~فللمجني عليه قطع أنملتين منه ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي
~~ديتها وهو السدس هذا كله إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوي
~~كالثلث لذوي الثلث ويمكن أن يكون واجبتان منها بقدر واجبة من ذوي الثلث
~~وحينئذ فالظاهر أنهما معا ثلث الإصبع وكل من الباقيتين ثلثها ويتفرع على
~~ذلك ظاهر ولو كان طول أصبعه ذات الرواجب الأربع زائدا بسبب زيادة راجبه على
~~ما هو طول الأصابع في العادة علم أن راجبه منها زائدة لا أصلية فان قطع
~~صاحبها مثل محلها إصبع رجل ذات ثلث رواجب لم يقتص منه للزيادة في إصبعه فان
~~زالت تلك الأنملة الزائدة ان تعينت والا فان زالت أنمله منها بل إن زالت
~~العليا تعينت هي أو غيرها للزيادة أو لا زالت معها غيرها أو لا كان للمجني
~~عليه القطع لان الباقي مثل حقه أو دونه ويأتي على الاحتمال جواز القطع وان
~~لم يزل العليا مع رد دية الزائدة وان قطع انسان ذو ثلث رواجب إصبعه فعليه
~~دية إصبع أو القصاص وحكومة أو ثلث دية أنملة وان قطع أنملته العليا مع
~~احتمال كونها الزائدة أو تعينها فعليه ثلث دية أنملة أصلية ولا قصاص عليه
~~لأصل البراءة منه ومن ms3555 الزيادة وقد يقال مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا
~~للزيادة لاشتمالها على الظفر ولو قطع أنملتين منه مع احتمال زيادة إحديهما
~~اقتص في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى لما عرفت ولو قطع منه ثلثا كذلك اقتص
~~منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأخرى وان قطع صاحب الزائدة أنملة انسان مع
~~احتمال زيادة العليا منه فلا قصاص عليه لان الزائد في غير محل الأصلي لا
~~يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية نعم ان زالت
~~الأصلية قامت مقامها فان زالت العليا كان للمجني عليه ان يقتص منه فان
~~الباقية إما أصلية أو فيها زائدة قامت مقام الأصلية لزوالها هذا كله ان لم
~~يتعين الزائدة والا فما يتفرع عليه ظاهر ولو كان له كفان على ساعد أو
~~ذراعان على عضدا وقدمان على ساق فأحدهما زايد فان علمت الزائدة إما ببطش
~~الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت اي سمت الساعد
~~أو العضد أو الساق والأخرى عليه أو ينقص أصابعها وكمال الأخرى ولو تعارضت
~~العلامات دخلتا في غير المتمايزين أو ترجحت الأصالة بالبطش وقوته ثم بالكون
~~على السمت كما يظهر من المبسوط فالأصلية منها كغيرها من الأصليات يثبت فيها
~~القصاص لها من الأصلية ومنها لها دون الأخرى الا لمثلها من الزائدة ولو لم
~~يتميزا بوجه فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة من الحكومة أو
~~ثلث دية الأصلية على الخلاف الآتي ولا قصاص عليه لو قطع إحديهما لاحتمال
~~الزيادة وكذا إن كان للقاطع أيضا زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا
~~لاحتمال المقطوعة الأصالة والزيادة وكذا ان امتازت الزائدة من المجني عليه
~~ولم يتميز من الجاني وعليه على كل نصف دية كف أصلية ونصف حكومة أو نصف ثلث
~~دية كف لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم إذا
~~كرهوا وأنثى ولان الكفين لو قطعتا لان كل كان على الجاني دية كف وثلثها
~~فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا ms3556 دية كف ويحتمل أن
~~لا يكون عليه الأرش الزائدة لأصل البراءة وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف
~~دية إصبع ونصف حكومة لتكافؤ الاحتمالين على ما تقدم من الاحتمالات في إصبع
~~من الست أي على أن فيها الاحتمالات لا المتقدمة أحدها ما ذكر والاخر ان ليس
~~عليه الا نصف حكومة والاخران عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصلية
~~وخمس أرش الأصابع الزائدة ولو قطع ذو اليدين أصلية وزائدة بلا امتياز يدا
~~أصلية احتمل القصاص من إحدى يديه لأنها إما أصلية أو زايدة فلم يعاقب الا
~~بمثل ما عاقب أو دونه واحتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائدة قصاصا عن الأصلية
~~مع وجود الأصلية فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة ولو كان له يدان أصلية
~~وزائدة متمايزتان ببطش إحديهما خاصة وقطع الباطشة قاطع اقتص منه فان صارت
~~الأخرى بعد قطع الأولى باطشة ففي الحاقها بالأصلية في الأحكام من قدر الدية
~~والقصاص لها ومنها اشكال من الاستصحاب واصل البراءة واستحالة تخلف الذاني
~~مع أن مناط الأصلية في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع ومناط الزيادة
~~خلافه فهما ناتيتان؟ لليدين فلا يتخلفان ومن أن البطش لما كان علة الأصالة
~~فلما وجد في الأخر ترتب عليه وهو ممنوع بل انما هو علامة لها والعلامات غير
~~موجبة مع أن العلامة هي البطش أول لخلقه لا لطارئ ويأتي نحو ذلك من الكلام
~~إذا صارت الأخرى باطشة مع وجود الأولى فيقال هل يلتبس حينئذ الأصلية
~~بالزائدة وكذا إذا فإن كانت الأولى موجودة و انقلبت الحال صارت الباطشة
~~معطلة والأخرى باطشة فهل انقلبت الأصلية (زائدة وبالعكس أو التبست الأصلية
~~صح) بالزائدة أو لا شئ من ذلك المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا مثلا
~~فسرت إلى الكف فسقطت واندملت الجراحة ثبت له القصاص في الكف لان سراية
~~الجناية عمدا (كالجناية عمدا صح) خلافا لموضع من ط؟ فأثبت في السراية الدية
~~دون القصاص ولأبي حنيفة فلا يرى للسراية حكما وهل له اختيارية القصاص في
~~الإصبع وأخذ دية الباقي وان ms3557 لم يرض بها الجاني الأقرب المنع لامكان القصاص
~~فيهما مع تعمد الجناية عليهما لما عرفت فلا يثبت الدية الا بالتراضي و
~~يحتمل الجواز لتغاير المحل وكون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب ولو قطع
~~يده من مفصل الكوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تعزير في القصاص ولو قطع
~~معها بعض الذراع اقتص منه في اليد أي الكف من الكوع وله الحكومة في الزائد
~~دون القصاص لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وفاقا للشيخ والقاضي
~~وجماعة وقال ابن إدريس يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية
~~الذراع وهكذا وقال أبو علي ان له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل قال في
~~التحرير وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطالب بحكومة في الكف الأقرب انه ليس
~~له ذلك لامكان أخذه قصاصا فليس له الأرش قلت ولعل احتمال الجواز لأنه لما
~~لم يمكن القصاص كاملا وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع
~~خاصة ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد أي الكف وأخذ
~~أرش الزائد لوجود PageV02P474
# المفصل وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه ولم يكن له القصاص من المرفق
~~وأخذ أرش الزائد ولو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل يقتص من المرفق
~~وفي الباقي الحكومة وليس له القصاص من الكوع أو أصابع والحكومة في الباقي
~~ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فان حكم ثقتان من أهل الخبرة بامكان
~~الاستيفاء من غير أن يصير جايفة استوفى والا فالدية أو الاستيفاء من المنكب
~~والأرش في الباقي والقدم كالكف والساق كالذراع والفخذ كالعضد والورك كعظم
~~الكنف وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده يؤخذ الدية مع فقده للاخبار ولا نعرف فيه
~~خلافا كما تحقق في أخذ الدية من تركه من قبل ثم مات كان يقطع إصبعين وله
~~واحدة فيقطع وتؤخذ منه دية الأخرى أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع فيقطع
~~كفه ويؤخذ منه دية الأصابع ويأتي فيه مثل ما مر فيمن قطع كفا كاملا ms3558 وكفه
~~ينقص إصبعا من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع لعدم وقوع القطع
~~على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه كالقطع من نصف الذراع أو العضد
~~وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي كما له قطع الكف من الكوع
~~والحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها وليس له قطع الأنامل
~~ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة لما عرفت ويأتي فيه الاحتمال المشار
~~إليه في التحرير فان رضي بقطعها أي الأصابع مع اسقاط الباقي وهو الحكومة أو
~~قطع الأنامل مع اسقاط الباقي من الأصابع أسقط الحكومة أم لا جاز إذ كما
~~يحوز استيفاء جميع الحق والعفو عن جميعه يجوز استيفاء بعضه والعفو عن البعض
~~خلافا لبعض العامة وليس له أن يقطع الأنامل أولا ثم يكمل القطع في الأصابع
~~لزيادة الألم فان فعل أساء وعليه التعزير ولا ضمان عليه الا أن يكون الجاني
~~فعل به ذلك فكأنه لا بأس لأنه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه ولو قطع إصبع رجل
~~فثلت؟ لذلك أخرى بجنبها اقتص منه في القطع وطولب بثلثي دية الشلاء لما
~~سيأتي ان في الشلل ثلثي الدية ولو وقعت الأكلة في الموضع أي موضع المقطع
~~بسببه ومرت إلى أخرى اقتص فيهما معا ولو قطع إصبع رجل ويد آخر مع اتحاد
~~محلهما اقتص للأول منهما أيا كان ثم للثاني ان لم يفت المحل وان فات فله
~~الدية أو ثم للثاني استيفاء حقه قصاصا أو دية وذلك لان السابق تعلق حقه
~~بعضو الجاني قصاصا فلا يتعلق به حق اللاحق الا مع عفوه فإن فإن كانت الإصبع
~~أولا اقتص من أصبعه ويرجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع بقية الكف وقد مر
~~الخلاف فيه ولو فإن كانت اليد أو لا اقتص من يده لصاحبها وغرم الجاني دية
~~الإصبع لصاحبها ولو بادر المسبوق رأسا واستوفى حقه ولو قطع إصبعه فعفا قبل
~~الاندمال عن الجناية وسرايتها فاندملت سقط حقه ولو قال عفوت عن الجناية إذ
~~لا سراية ثم إن صدر العفو عنها ms3559 مع الصلح على الدية ثبت الدية والا فلا صرح
~~باسقاطها أولا وان قال انما أردت العفو عن القصاص على الدية بناء على انها
~~لا يثبت الا صلحا وثبت على القول الآخر ما لم يصرح باسقاطها وللعامة قول
~~بثبوت الدية مطلقا بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاستقرار وهي هنا
~~حال الاندمال فلا عبرة بالعفو قبله ولو تنازعا فادعى الجاني العفو لا على
~~مال والمجني عليه العفو على مال فعلى المش؟ من أن قضية العمد القصاص وحده
~~يقدم قول الجاني للأصل وعلى الأخر قول الأخر للأصل أيضا وفي المبسوط انه
~~يقدم قوله لأنهما مختلفان في ارادته وفيه ان الإرادة لا يكفي على الأول ولو
~~أبرءه عن الجناية خاصة لا السراية فسرت إلى الكف خاصة فلا قصاص في الإصبع
~~بل في الكف ان ساواه أي كفه كف المجني عليه في النقص أو في الباقي من
~~الأصابع ويطالب بالحكومة في الكف ان لم يساوه وهو واضح وفي المبسوط ليس له
~~القصاص في باقي الأصابع بل ديتها والكف تابع لها قال لأنه لا قصاص في
~~الأطراف بالسراية قال في المخ؟ ممنوع لأنه يجب بالنفس بالسراية ففي الأطراف
~~أولي ثم في ط؟ ان دية باقي الأصابع يثبت له وان قال عفوت عن عقلها وقودها
~~وما يحدث منها لان الحادث منها وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو وابرء عما
~~لم يجب فلا يصح العفو عنه ولو كان الحال هذه وسرت إلى النفس كان للولي
~~القصاص في النفس عندنا لان العفو عن الطرف لا يوجب العفو عن النفس خلافا
~~للشافعي تمسكا بأن القصاص لا يتبعض وقد عفى هنا عن البعض وهو ممنوع فان
~~الطرف هنا ليس بعضا عن النفس ولذا يقتص من الكامل للأقطع وبان السراية عن
~~جناية معفو عنها ولا يجدي لثبوت القصاص عندنا بالسراية والعفو عن الجناية
~~لا يوجبه عن السراية وانما يقتص في النفس بعد رد ما عفى عنه من دية الإصبع
~~كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والجامع على اشكال من دخول ms3560 الطرف في النفس
~~فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بانة ومن أن الكامل لا يؤخذ
~~بالناقص الا بعد رد التفاوت وبه قطع في التحرير ولو قال عفوت عنها وعن
~~سرايتها صح العفو عنه وفي صحته في السراية كما في الخلاف اشكال من أنه أبرأ
~~ما لم يثبت في الذمة وانه وصية للقاتل واسقاط لحق الغير وهو وليه وهو خيرة
~~المبسوط والمخ؟ والتحرير وأبي علي قال أبو علي فيزيل القود للخلاف والشبهة
~~ويوجب الدية على القاتل في ماله وفي المخ؟ لا يسقط القود باعتبار العفو
~~الباطل ومن الأصل وعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له وبثبوت
~~الابراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والمتبطر فبينها وبين السراية أولي
~~وقيل في الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث عنها من الثلث لكونه بمنزلة
~~الوصية وفي المبسوط فاما إذا سرى إلى النفس فالقود في النفس لا يجب لأنه
~~عفا عن القود في الإصبع وإذا سقط فيها سقط في الكل لان القصاص لا يتبعض قال
~~وهذا القصاص يسقط عن النفس سواء قلنا يصح الوصية للقاتل أو لا نقود لان
~~القولين معا فيما كان مالا فاما القصاص فإنه يصح لأنه ليس بمال دليل انه قد
~~يعفو عن القود من لا يصح ان يعفو عن المال وهو المحجور عليه لسفه ولو كان
~~القصاص مالا ما صح عفو السفيه عنه قال والذي رواه أصحابنا انه إذا جنى عليه
~~فعفا المجني عليه عنها ثم سرى إلى نفسه ان لأوليائه القود إذا ردوا دية ما
~~عفى عنه على أولياء المقتص منه فإن لم يردوا لم يكن لهم القود قال فاما دية
~~النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها وعما يحدث من عقلها أو لا يقول عما
~~يحدث من عقلها فان قال وما يحدث منها من عملها لم يخل من أحد أمرين إما أن
~~يكون بلفظ الوصية أو بلفظ العفو والابراء فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية
~~لقاتل وهل تصح الوصية أم لا قال قوم لا ms3561 يصح لقوله عليه السلام ليس لقاتل شئ
~~وقال آخرون يصح الوصية له لقوله عليه السلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا
~~وصية لوارث دل على انها لغير وارث وهذا غير وارث والذي يقتضيه مذهبنا انه
~~يصح للقاتل لأنه لا مانع منه فمن قال لا يصح الوصية للقاتل قال يكون الدية
~~ميراث أو من قال يصح فإن كانت الدية كلها له أن خرجت من الثلث وان لم يخرج
~~منه كان له منها بقدر الثلث واما إن كان بلفظ العفو والابراء فهل الابراء
~~والعفو من المريض وصية أم لا قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلث وقال
~~آخرون هو اسقاط وابراء وليس بوصية لان الوصية نقل ملك فيما يأتي والابراء
~~والعفو اسقاط في الحال فلهذا لم يكن العفو كالوصية وعندنا انه ليس بوصية
~~وهل يعتبر من الثلث لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا فمن قال عفوه كالوصية
~~فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية وقد مضى ومن قال هو ابراء وليس بوصية
~~فعلى هذا يصح الابراء عما وجب له وهو دية الأصابع ولم يصح فيما عداه لأنه
~~ابراء عما لم يجب (والابراء عما لم يجب صح) لا يصح انتهى ولو ابرء المجني
~~عليه العبد الجاني لم يصح وفاقا للمبسوط والشرائع على اشكال من تعلق الحق
~~برقبته (ومن أن رقبة صح) حق المولى فهو ابراء من لا حق له عليه والأقرب انه
~~ان استحق تلك تملك الرقبة خاصة فلا معنى لابرائه إذ لا معنى للابراء عن
~~النفس وان استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا فإذا ابرء صح
~~وانصرف إلى القصاص فإنه الذي يصح ابراؤه PageV02P475
# عنه وبقي له الاسترقاق ما لم يبرء السيد الا أن يريد اسقاط المخصوص
~~والاسترقاق جميعا فإنه لا يصح الا أن يتجوز بذلك عن ابراء السيد ولو ابرء
~~سيده صح استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص فإنه كان استحق عليه اخذ العبد
~~منه واسترقاقه أو بحيث ان شاء اقتص وان شاء استرق فإذا أبرءه سقط ms3562 حقه قال
~~المحقق وفيه اشكال من حيث إن الابراء اسقاط لما في الذمة وكذا في التحرير
~~ولو قال عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صح إذ لم يوقع العفو على أحد
~~فيصرف إلى من يصح العفو عنه ولا يجزي فيه الاشكال المذكور لان العفو لا
~~يختص بما في الذمة ولو ابرء قاتل الخطأ لم تبرء العاقلة ولغا الا إذا تعلقت
~~الدية به وللعامة قول بالبراءة بناء على أن الدية على القاتل والعاقلة
~~يتحملون عنه ولو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صح
~~لما عرفت ولو كان القتل عمدا الخطاء وابرأ القاتل أو قال عفوت عن هذه
~~الجناية أو أرشها ونحوه صح ولو أبرأ العاقلة لغا ولم يبرأ القاتل والكل
~~واضح ولو كان مستحق القصاص في النفس أو الطرف طفلا أو مجنونا لم يكن لهما
~~الاستيفاء لعدم استيهالهما له وقد مر حكم الولي فان بذل لهما الجاني العضو
~~فقطعاه ذهب هدرا وبقي عليه القصاص أو الدية ولا يستحق عليهما أو على
~~عاقلتهما دية وكذا النفس سواء كان بزعم انه يقع قصاصا أو لا لأنه الذي أتلف
~~على نفسه لضعف المباشر ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل يقع
~~قصاصا لأنه إذا كان له حق معين فاتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له
~~وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المودع ولا نعرف قايله من
~~الأصحاب وقيل في المبسوط والشرائع لا يقع قصاصا لان المجنون لا يصح منه
~~استيفاء حقه بحال قال الشيخ ويفارق الوديعة لأنه إذا أتلفها فلا ضمان على
~~المودع لأنها تلفت بغير خيانته ولا تفريط كان منه فهو كما لو أتلفها غير
~~المجنون فلهذا سقط عنه الضمان وليس كذلك هيهنا لأن الضمان لا يسقط عنه
~~الضمان بذهاب يمينه وإن كان هلاكها بغير تفريط منه ويكون قصاص المجنون
~~باقيا كما في الشرائع يغني من يساره أو رجليه فان فقد الجميع فالدية وأطلق
~~في المبسوط والتحرير بقاء الدية له ودية ms3563 جناية المجنون على عاقلته عندنا
~~ومن العامة من أوجبها عليه فحكم هنا بالتقاص كلا أو بعضا ولو قطع العاقل
~~عدة أعضاء من مكافئة جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال والسراية وكذا
~~إذا قطعها خطأ جاز أخذ دياتها قبل الاستقرار وان زادت على دية النفس لوجود
~~المقتضي وانتفاء المانع ولا يصلح احتمال السراية للمنع لأصل العدم ثم إن
~~اندملت كان له ما أخذه وان سرت رد الزائد لدخول دية الأطراف في النفس وقيل
~~في المبسوط و المهذب يقتصر قبل الاستقرار على أخذ دية النفس لاحتمال
~~السراية واصل البراءة من الزائد قال الشيخ وهو الذي يقتضيه مذهبنا وهو خيرة
~~الارشاد فان سرت فلا شئ في الباقي لان دية الطرف يدخل في دية النفس اجماعا
~~واندملت أخذ دية الباقي وقد يبنى الخلاف على أن السراية هل هي مسقطة للزائد
~~من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد وبعبارة أخرى هل يجب
~~الديات بالجنايات حقيقة والسراية مسقطة أو ظاهرا وهي كاشفة عن الخلاف وربما
~~قيل بعدم المطالبة بشئ قبل الاستقرار الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من
~~العظام مع نوع انفصال وانفراد لها غير العورة والشرائط ما تقدم ولذا لا
~~يقتص في العين الا مع مساواة المحل فلا يقطع يمنى بيسرى ولا بالعكس وان
~~فقدت المماثلة لاختصاص النص باليدين وهل له أي للمجني عليه قلع عين الجاني
~~بيده الأقرب أخذها بحديدة معوجة كما في المبسوط فإنه أسهل غالبا وربما دل
~~عليه فحوى القتل بالسيف ولو قلعها باليد لم يكن عليه شئ نعم إن كان الجاني
~~قلع عينه بحديدة ونحوها انتفى المماثلة بين العقابين واما استحقاقه بذلك
~~تأديبا أو تعزيرا فلا ولا شبهة في أنه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه
~~بغيرها كان هو الأولى وان تساويا تخير وبالجملة فليس للقطع طريق معروف شرعا
~~ولا كلام المص؟ إشارة إلى خلاف أو تردد وانما المرجع إلى السهولة والصعوبة
~~فالأولى بالمجني عليه أن يتخير الأسهل وان جنى عليه بالأصعب ولو انعكس
~~الامر أساء واستحق ملامة وان ms3564 اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فلا إساءة ولعل
~~الأول مكان الأقرب كما في الشرائع أولي لان الأقرب أقرب إلى الإشارة إلى
~~الخلاف أو التردد نعم للشافعي قولان أحدهما ليس القصاص الا بحديدة والاخر
~~يجوز بالإصبع ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة أو جناية أو قصاص اقتص منه
~~مع التساوي في المحل وان عمى فان الحق أعماه للاجماع كما في الخلاف ولعموم
~~النصوص وخصوص حسن محمد بن قيس قال لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح
~~قال يفقأ عينه قال يبقى أعمى قال الحق أعماه وكذا مرسل ابان عن الصادق عليه
~~السلام ولا رد لشئ على الجاني وإن فإن كانت دية عينه ضعف دية عين المجني
~~عليه كما هو ظاهر الأصحاب وصريح بعض للأصل وفيه نظر ولو قلع من الأعور عينه
~~الصحيحة مثله في العور فكذلك ولو قلعها ذو عينين اقتص منه بعين واحدة لا
~~بكلتيهما وإن فإن كانت واحدة أي الأعور بمنزلة الثنتين وفي الرد لنصف دية
~~النفس على المجني عليه إن كان العور خلقة أو بآفة قولان فالرد خيرة النهاية
~~والمبسوط والجامع والوسيلة ونفى عنه البأس في المخ؟ لخبر محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلا أعور
~~أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وان
~~شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه وخبر عبد الله بن الحكم عن الصادق
~~عليه السلام نحوا من ذلك وفي أخره لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها
~~بالقصاص ولان دية عين الأعور خلقة دية النفس فلا يؤخذ عوضا عما قيمته النصف
~~الا بعد رد التفاوت والعدم خيرة المقنعة والسرائر والشرائع والتحرير للأصل
~~وعموم العين بالعين وقال أبو علي بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني ورد
~~خمسمائة درينا؟ عليه وقلع إحديهما وأخذ خمسمائة وهو غريب فان العينين إما
~~ان تساويا عينه (فلا رد أو لا)؟ فلا قلع ولو قلع عينا عميا قائمة فلا قصاص
~~لها ms3565 من عين صحيحة اتفاقا لنقصها وعليه ثلث ديتها وفاقا للأكثر وقيل الربع
~~وسيأتي الكلام فيها ولو اذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه متى أمكن لعموم
~~الأدلة بذر كافور ونحوه أو بأن يطرح على اجفانه قطن مبلول لئلا يحترق
~~الأجفان ثم يحمى المرآة ويقابل بالشمس ثم يفتح عيناه أو إحديهما ويكلف
~~النظر إليها حتى يذهب النظر ويبقى الحدقة كما في خبر رفاعة عن الصادق عليه
~~السلام من فعل أمير المؤمنين عليه السلام قال في المبسوط فإن لم يكن اذهاب
~~الضوء الا بذهاب الحدقة لم يكن له القصاص فيه لأنه استحق الضوء فلا يجوز أن
~~يأخذ معه عضوا آخر وكذا في الخلاف ويؤخذ العين الصحيحة قصاصا بالحولاء
~~والعمشاء لان الحول اعوجاج والعشي خال في الأجفان فإنه سيلان الدمع غالبا
~~وعين الاخفس وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد أو الذي يبصر بالليل
~~دون النهار وفي يوم غيم دون صحوا والفاسد الأجفان أو الصغير العين لأنه
~~تفاوت في قدر المنفعة وعلى الأخير في المقدار ولا يمنع شئ من ذلك القصاص
~~والا لم يثبت غالبا أو أصلا لان التساوي في القدر أو لمنفعة بين أعضاء
~~الناس مفقود أو غير؟ والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا والاجهر وهو الذي لا
~~يبصر نهارا لسلامة؟ البصر منهما وانما التفاوت في النفع كالأخفش ويثبت
~~القصاص في الأجفان لعموم قصاص ولكن لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب
~~ففي القصاص اشكال من تبيعتها للأجفان كالناقب؟ على الأيدي من الشعور فيقتص
~~كما يقتص من اليد الشعراء لغيرها وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا ومن
~~أن لها وحدها دية فهي كعضو برأسه وسيأتي الكلام في أن فيها الدية أو الأرش
~~وفي أن فيها شيئا إن فإن كانت مع الأجفان أولا فان أوجبناه أي القصاص رجع
~~الجاني بالتفاوت ان قلنا به من دية أو PageV02P476
# أرش تحوزا؟ عن الظلم ويثبت القصاص في الأهداب وحدها وفيهما معا إذا
~~اجتمعا وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين لعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه
~~بمثل ما ms3566 اعتدى عليكم وقوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على اشكال ينشأ من
~~أنه ان لم يفسد المنبت فالشعر يعود فلا قصاص وان أفسده فالجناية على البشرة
~~والشعر تابع فإن كان افساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص وهو قصاص للبشرة لا
~~لشعر والا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي وأرش البشرة وان جرحت
~~والاشكال جار في الأهداب وان لم يشملها ظاهر العبارة وقطع في التحرير
~~بالقصاص في الجميع الا الأهداب فلم يتعرض لها وقطع ابن حمزة بأن لا قصاص في
~~شعر الرأس فان نبت الشعر فلا قصاص وثبت الأرش وهو واضح ان خيف مع القصاص ان
~~لا ينبت واما بدونه فلا بعد فيه ويثبت في الاذن القصاص بالنص والاجماع
~~ويستوي اذن الصغير والكبير والصغيرة والكبيرة كساير الأعضاء والصحيحة
~~والمثقوبة فان الثقب فيها يعد جمالا لا نقصا نعم لو كان بحيث صار نقصا
~~فكالخرم والصماء والسامعة فان ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه لا في الاذن
~~ولا يؤخذ كل الصحيحة بالمخرومة أي المشقوقة وفاقا للوسيلة لأنه ظلم بل يقتص
~~منها إلى حد الخرم من الأخرى ويؤخذ حكومة في الباقي وكذا المثقوبة في غير
~~محله قال المحقق ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا وهو أشبه لعموم
~~الاذن بالاذن ولو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فيه بنسبة المساحة فيؤخذ نصف
~~الكبيرة بنصف الصغيرة وبالعكس وكذا لو قطع اذنا قد انقطع منها شئ اقتص من
~~اذنه ما يساوي ذلك بالنسبة ولو ابان الاذن فالصقها المجني عليه فالتصقت
~~بالدم الحار وجب القصاص لوجود المقتضي وهو القطع ولا دليل على السقوط
~~بالالتصاق الطاري وفي المخ؟ لان هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب ازالته
~~فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له وفي نظر الشرع وما ذكرناه أولي وأسقط
~~أبو علي القصاص وليس له الامتناع حتى يزال كما في المهذب فان الامر في
~~ازالتها إلى الحاكم أو من يأتي ذلك منه من باب النهي عن المنكر لأنها ميتة
~~لا يجوز معها الصلاة فان امن ms3567 هلاكه بالإزالة وجب ازالتها والا فلا وفي
~~الشرايع ان للجاني ازالتها ليتحقق المماثلة وكذا لو الصق الجاني اذنه بعد
~~القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض الا من باب النهي عن المنكر لحمله
~~النجاسة وفي النهاية والخلاف ان له المطالبة بالإزالة يعني لتحقق المماثلة
~~لا لحمله النجاسة واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفي خبر إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى
~~علي عليه السلام فأقاده فاخذ الأخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه
~~فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستفاده فأمر بها فقطعت
~~ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام انما يكون القصاص من أجل الشيئين
~~وفي المبسوط فان قال المجني عليه قد التصق اذنه بعد أن أنبتها إذ؟؟ عنه روى
~~أصحابنا انها يزال ولم يعللوا وقال من تقدم يعني من قال من العامة بإجابة
~~الجاني إلى الإزالة متى طلبها انها يزال لما تقدم انه من الامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا قال فان قطع النصف من اذن
~~الجاني قصاصا فالصقها فالتصقت كان للمجني عليه أبانتها بعد الاندمال فيقطع
~~الأصل والذي اندمل منها لان القصاص لا يحصل له الا بالإبانة ولو قطع بعض
~~الاذن ولم يبنه فان أمكنت المماثلة في القصاص وجب لوجود المقتضي وعموم
~~النصوص والا فلا ومن العامة من اطلق العدم وعلل بانتفاء المماثلة ولو اصقها
~~المجني عليه لم يؤمر بالإزالة لعدم الموت ما لم يبن وله القصاص لحصول
~~مقتضيه والتصاقه طارئ لا ذليل على السقوط به كما لو اندملت جراحة فيها
~~القصاص فلو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام من غير إبانة
~~فالأقرب القصاص فإنه كما لو شبح اخر موضع الشبحة أو جرح موضع الجراحة بعد
~~الاندمال ويحتمل العدم ضعيفا إذ ليس في عضو قصاصان وهو ممنوع ولو قطع اذنه
~~فأزال سمعه فهما جنايتان لان منفعة السمع في الدماغ لا في الاذن ليتبعها
~~ولو قطع اذنا ms3568 مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء أي يابسة وان لم
~~يكن لفظ الشلل حقيقة الا في اليدين والرجلين ففي القصاص من الصحيحة اشكال
~~ينشأ من أن اليد الصحيحة لا يؤخذ بالشلاء من أن الشلل فيها ليس نقصا يعتد
~~به لأجل بقاء الجمال والمنفعة المقصودة في الاذن معه لأنها تجمع الصوت
~~وتوصله إلى الدماغ ويرد الهوام والغبار والدخان والبخار الغليظة عن الدخول
~~في ثقب الاذن بخلاف اليد الشلاء ويثبت في الانف القصاص بالنص والاجماع
~~ويستوي الصحيح والعليل فيقتص من الصحيح للمخروم ما لم يتناثر منه شئ فان
~~تناثر بعضه وثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي والشام وفاقده لان الخلل يفقد
~~الشم في الدماغ لا لانف والأقنى والأفطس والكبير والصغير للتساوي في الاسم
~~وهل يستوي الصحيح والمستحشف اشكال كالاذن والقصاص يجري في المارن وهو مالان
~~منه لانفصاله عن القصبة انفصال الكف من الساعد والقدم من الساق فيقتص منه
~~كلا أو بعضا بالنسبة ولو قطع معه القصبة ثبت القصاص فيه واما في القصاص في
~~القصبة فاشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا ومن انه ليس له
~~مفصل معلوم فهو كما لو قطع اليد من نصف الساعد فله القصاص أو كمال الدية في
~~المارن والحكومة في القصبة وهو خيرة المبسوط ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص
~~لعدم المفصل بل الحكومة ولو قطع المارن فقطع القصبة اخر لأنفه مارن لم يقتص
~~منه كما لا يقتص من ذي أصابع قطع كقابلا أصابع ولو قطعها فاقد المارن احتمل
~~القصاص للانفراد عن الغير وعدمه لعدم المفصل كما عرفت ويجري القصاص في أحد
~~المنخرين مع تساوي المحل يمينا أو شمالا لان له حدا ينتهي إليه فهو كأحدى
~~الأصابع وكذا في الحاجز بينهما ولو قطع بعض الانف وفي المبسوط بعض المارن
~~نسبنا المقطوع إلى أصله واخذنا من الجاني بحسابه أي ما نسبته إلى تمام انفه
~~أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى انفه أو مارنه ولم تأخذ من
~~الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع ms3569 من المجني عليه لئلا يستوعب أنف الجاني
~~لو كان صغيرا وأنف المجني عليه كبيرا فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف
~~من ذلك من المجني عليه ساواه في المساحة أو زاد أو نقص والثلث بالثلث كذلك
~~وبالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين حتى يقتص بقدر ما قطع و إن كان تمام
~~الأخر بل انما يراعى النسبة ويثبت القصاص في الشفتين وبعضها للعموم مع
~~انفرادهما من غيرهما وتحدرهما فحد العليا كما سيأتي عرضا ما اتصل منها
~~بالأنف وحد السفلى ما إذ نقع منها عن الذقن وطولهما طول الفم وللعامة قول
~~بالعدم لعدم المفصل وانما يقتص مع تساوي المحل فلا يؤخذ العليا بالسفلى ولا
~~بالعكس ويستوي الغليظة والرقيقة والطويلة والقصيرة والصحيحة والمريضة
~~كغيرهما وكذا يثبت في اللسان وبعضه بالنسبة اجماعا كما في التحرير للعموم
~~والانفصال مع التساوي في النطق أو عدمه لان الخرس فيه بمنزلة الشلل ولذا
~~نقصت ديته فلا يقطع الناطق بالأخرس ويقطع الفصيح والخفيف بغيرهما والأخرس
~~بمثله ولو قطع لسان صغير لا يتكلم وليس في سنه فإن كان يحرك لسانه عند
~~البكاء أو غيره وجب القصاص لأنه دليل الصحة وإن كان بلغ حد النطق ولم ينطق
~~ففيه حكومة للأصل وظهور امارة الخرس ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته
~~وحلمة الرجل للعموم والانفصال ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص
~~حسب أن لم نوجب فيها أمي؟ PageV02P477
# فيهما كمال الدية كما قاله الشيخ بل أوجبنا فيهما وفي حلمتي الرجل
~~(الحكومة وكذا ان سوينا بينهما وبين حلمة الرجل صح) في ثبوت كمال الدية كما
~~قاله قاله الشيخ وهل يرجع المرأة مع القصاص بالتفاوت ان لم نسو بين حلمتيها
~~وحلميته بان أوجبنا لها الكمال كما قاله الشيخ وله الثمن كما قاله الصدوق
~~نظر أقربه العدم للأصل وتشابه العضوين وفضل الرجل على المرأة مع ثبوت اخذ
~~الناقص بالكامل من غير رد في قطع الشلاء بالصحيحة ويحتمل الرجوع لثبوت
~~الفضل للمرأة هنا وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب بدونه وفي العبارة
~~شئ فان الثمن في إحدى ms3570 الحلمتين والكمال فيهما ولو انعكس الفرض فلا قصاص الا
~~مع رد التفاوت على تقدير قصور دية حلمة الرجل لان الكامل لا يؤخذ الناقص
~~بلا رد للظلم الفصل الثالث في الأسنان ويثبت في السن وهو العضو المعروف
~~المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين القصاص بالنص والاجماع بشرط التساوي في
~~المحل وهو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة فلا يقلع ضرس أي طاحنه بسن غيها
~~وهذا معنى أخص قد يطلق عليه ولا بالعكس ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك
~~ولا بالعكس ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو
~~من الأيسر وان فقد المماثل في الجاني ولا أصلية بزائدة ولا بالعكس مع تغاير
~~المحل فان اتحد بأن نبتت مع الأصلية من نبتت واحد جاز القصاص لأنه أخذ
~~للناقص بدل الكامل وفي التفاوت ما عرفت وفي التحرير ولا بالعكس وان اتحد
~~المحل ولعل مبنى الوجهين على أن النبات من منبت واحد هل يكفي في اتحاد
~~المحل ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ولو قلع سن مثغر وهو من سقط سنه
~~ونبت بدله من؟ سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم في المنبت وجب القصاص
~~لجريان العادة بعدم العود وكذا لو كسر الظاهر منها لكن لا يضرب بما يكسره
~~لامكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه بل
~~يقطع بحديدة حادة لا تحرك السنخ بقطعها الظاهر وكذا لو كسر البعض ولو حكم
~~أهل الخبرة بعوده إلى أمد لم يقتص إلى أن يمضي مدة يحصل معها الياس فلو عاد
~~بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود مطلقا فهل هو عود للمقلوع أو
~~هبة مجددة وجهان من أنه كسن غير المثغر وكضوء العين إذا ذهب بجناية ثم عاد
~~ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء العين لا يزول بل يحول
~~دونه حايل وهو خيرة المبسوط والمخ؟ ولو عادت قبل القصاص قبل اليأس أو بعده
~~وقلنا هي المقلوعة ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وان عادت كاملة ms3571 قيل في
~~المهذب لا قصاص ولا دية والأقرب ان له الأرش أي التفاوت بين حالتي سقوط سنه
~~في المدة وبقائها لئلا يذهب الجناية هدرا ولو اقتص بعد اليأس فعاد سن
~~المجني عليه قال الشيخ في الخلاف وديات المبسوط لم يغرم سن الجاني لأنها
~~نعمة مجددة من الله تعالى وهو خيرة المخ؟ ويلزم منه وجوب القصاص له من
~~الجاني وان عادت قبله بعد الأياس وهو ظاهر وفي المهذب ان عليه رد الدية ولو
~~عادت سن الجاني دون المجني عليه بعد القصاص والياس لم يكن للمجني عليه
~~ازالتها ان قلنا إنها هبة وهو خيرة السرائر فان أزالها كان عليه ديتها وان
~~قلنا إنه بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم وللشبهة لاحتمال أن يكون هبة مجددة
~~الا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه لان سنه مضمونة بالدية لأنها لم
~~تعد وسن الجاني غير مضمونة بالدية لأنها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها
~~الحكومة فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي وان أزال المجني عليه
~~العايدة أيضا فإن كانت عليه ديتها وله دية سنه فيتقاصان وعليه الحكومة
~~لقلعه الأول الذي فعله بزعم القصاص وفي الخلاف والوسيلة ان للمجني عليه
~~الإزالة واطلقا واحتج له في الخلاف بالاجماع والاخبار وفي المبسوط انه الذي
~~يقتضيه مذهبنا على القول بأنها بذل الفائت قال ابن إدريس بعد حكاية كلام
~~الخلاف يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأو اخبار لهم فيها ولو عاد سن
~~المجني عليه بعد القصاص واليأس فقلعه الجاني ثانيا فان قلنا إنها هبة جديدة
~~فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه الا أن يعود سنه أيضا وان قلنا إنها بدل
~~فالمقلوعة أولا كسن طفل غير مثغر فظهر انه لم يكن يستحق القصاص على الجاني
~~فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى الجاني حكومة لقلعه الأول كسن
~~غير المثغر ولو كان المجني عليه غير مثغر انتظر سنة قال الش؟ التقييد
~~بالستة غريب جدا فاني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة ms3572 تصفحي لها
~~ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من
~~القائلين بالأرش مع العود وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالثغر مطلقا
~~ولا في رواياتهم ولا سمعته من أحد من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع
~~أطلقوا الانتظار بها أو قيد بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها وهو الوجه لأنه
~~ربما قلع سن ابن أربع سنين والعادة قاضية بأنها لا تنبت الا بعد مدة تزيد
~~على السنة قطعا وانما هذا شئ أخصت به هذا المص؟ قدس الله روحه فيما علمته
~~في جميع كتبه التي وقفت عليها على أنه في التحرير علله بأنه الغالب ولا
~~اعلم وجه ما قاله وهو اعلم بما قال نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السن إذا ضربت انتظر
~~بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمس مائة درهم وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي
~~الدية وهذه وإن فإن كانت صحيحة الا انها لا تدل على المط؟ إذ موضوعها سن
~~ضربت ولم يسقط قال ويمكن أن يعتذر له ره؟ بأن المراد به إذا قلعها في وقت
~~يسقط أسنانه فيه كأنه ينتظر سنة ولا ريب ان هذا ادراك غالب انتهى واحتمل في
~~حاشية الكتاب ان يقرء سنة بتشديد النون و إضافة السن إلى الضمير وعلى
~~الجملة ينتظر مدة جرت العادة بالنيات فيها فان عادت ففيها الحكومة كما في
~~المقنعة والنهاية والخلاف والكامل والنافع و الشرايع والسراير وجراح
~~المبسوط للاحتياط (والاجماع كما في الخلاف وئر؟ وللتحرز عن اهدار الجناية
~~ولقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في سن الصبي صح) يضربها الرجل
~~فيسقط ثم ينبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش والحكومة هي التفاوت لو كان
~~عبدا بين قيمته لو لم يسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت تلك المدة وفي
~~المبسوط انها حكومة الجرح واسالة الدم قال في الجراح وان عادت كالتي فإن
~~كانت من غير تغير ولا نقصان فلا دية فيها ms3573 ولا قصاص فاما أصالة الدم فإن كان
~~عن جرح في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها ففيه حكومة لأنها
~~جناية على محل السن وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم فيها حكومة وقال
~~آخرون لا حكومة فيها ولا شئ عليه والأول أقوى ومن قال بالثاني قال لأنه لم
~~يجرح محل الدم فهو كما لو لطمه فرعف فإنه لا حكومة عليه والا تعدو حصول
~~الياء من عودها فالقصاص كما نص عليه في المبسوط والشرايع والنافع وقيل في
~~المهذب والغنية والكافي والوسيلة والاصباح وديات المبسوط في سن الصبي يصبر
~~مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه وهو خيرة المخ؟ لخبري مسمع والسكوني عن
~~الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن
~~يثغر بعيرا في كل سن وهما ضعيفان (لكن نسب العمل بهما في المبط؟ إلى
~~الأصحاب وفي المخ؟ إلى أكثرهم وفي المبط؟ عقيب ذلك متصلا به حكي عن العامة
~~وعند العود خلافا في الحكومة وقواها قال لأنه لا ينفك قلعها عن جرح فكأنه
~~يرى الجمع بين البعير والحكومة أو هو تقوية من غير اختيار صح) وقال أبو علي
~~وفي واحدة من أسنان الصبي التي ينبت إذا ضربت فسقطت فان نبتت ففيها بعير
~~فإن لم ينبت ففيها ديتها وما كان منها لا يثغر كالضرس فإن لم ينبت ففيها
~~ديتها وان نبتت فثلث الدية وكأنه جمع بين الأدلة بحمل خبري البعير على حال
~~العود فيكون حكومته منصوصة وعلى المختار هنا فان مات الصبي المجني عليه قبل
~~اليأس من عودها فالأرش أي الدية كما في المبسوط والمهذب لتحقق القلع دون
~~العود ولا قصاص للشبهة واستشكل الأرش من يقابل أصلي البراءة وعدم العود
~~واحتمل أن يراد به الحكومة ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون أو قصيرا
~~أو متثلما فعليه PageV02P478
# حكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت وعن نقص الثانية لأن الظاهر أنه عن فعله
~~وفيه نظر ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه ms3574 والا فالحكومة أو ثلث
~~دية الأصلية وسيأتي الخلاف فيها الفصل الرابع في القصاص في الجراح الخالية
~~عن إبانة طرف وكان الأولى تأخيره عن الفصل الخامس لا قصاص في الضرب الذي لا
~~يجرح لعدم انضباطه شدة وضعفا نعم لو أحدث انتفاخا أو تغير لون فسيجئ ان فيه
~~الحكومة أو غيرها وفي المقنعة والنهاية والجامع ان فيه القصاص لعموم أية
~~الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب به وخبر الحسن بن صالح
~~الثوري عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر ان
~~يضرب رجل حدا فغلط قنبرا فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر
~~ثلاثة أسواط وهو يعطي القصاص مع الخطأ ولا بعد فيه إذ لا اتلاف هنا وعموم
~~العقاب لكن الشيخين قيدا بالظلم لأصل البراءة وضعف الخبر وعدم الاعتداء
~~بدونه وظهور العقاب في المتعمد به وانما يثبت عند المص؟ في الجراح ويعتبر
~~التساوي بالمساحة في الشجاج أي الجرح والشق طولا وعرضا اتفاقا لاشعار لفظ
~~القصاص به لا عمقا عندنا خلافا لبعض العامة بل انما يراعى في العمق ما
~~يختلف به اسم الشجة وذلك لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال فلو اعتبر انتفى
~~القصاص غالبا فالعمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف (والمساحة فيه كالاسم
~~كالأطراف صح) ويلزم من ذلك أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف الأنملة جاز
~~في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق ولا قصاص فيما فيه تعزير
~~بالنفس أو طرف أو يتعذر استيفاء المثل فيه كالمأمومة والجايفة والهاشمة
~~والمنقلة وكسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية وعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا قصاص في عظم وكل من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما
~~فيه تعزير (بالنفس وما فيه تعزير صح) بطرف وما لا يمكن استيفاء المثل فيه
~~وانما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح يمكن استيفاء
~~المثل فيه ولا تعزير فيه بنفس أو طرف وسلامة النفس والأطراف معه غالبة ولا
~~يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على ms3575 خلاف العادة وعند أكثر العامة
~~لا قصاص الا في الموضحة وفي المقنعة والنهاية القصاص فيما عدا المأمومة و
~~الجايفة وأول في المخ؟ بثبوته في الجراحات والهشم والنقل ليسا منه وهو بعيد
~~عن عباديتهما وصرح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة ونحو منه كلام سلار
~~وفي المبسوط لا يثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السراية الموجبة للدخول
~~فيما يسرى فيه من نفس أو عضو والأقرب الجواز واستحباب الصبر كما في الخلاف
~~والشرايع لعموم النصوص واصل البراءة من وجوب الصبر واصل عدم السراية وإذا
~~اقتص حلق الشعر عن المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل وربط
~~الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء فيزيد الجرح
~~ثم يقاس محل الشبحة بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في مثله وهو موضع الاقتصاص من
~~الجاني ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ويجوز أن يستوفي منه في دفعات
~~إذا شق على الجاني الاستيفاء دفعة وان لم يمكنه الاستيفاء أصلا وكل غيره
~~ولا يستوفي بالسيف ولا بآلة كآلة بل بسكين حاد غير مسموم فان زاد المقتص في
~~جرحه لاضطراب الجاني فلا شئ عليه لاستناد التفريط إليه باضطرابه وان لم يكن
~~يضطرب اقتص من المستوفى ان تعمد وطولب بالدية مع الخطأ ويقبل قوله في دعواه
~~الخطاء مع اليمين والكل ظاهر وان ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للأصل وإن
~~كان الأصل البراءة ترجيحا للمباشرة وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ اشكال
~~ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة فيسقط ديتها على الأجزاء فيلزمه ما
~~قابل منه الزيادة حسب كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر فانا نستوفي
~~القصاص في الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها بل يسقط الدية
~~على الجميع ويلزمه منها مقابل الزيادة حسب ومن انها موضحة كاملة برأسها لان
~~الزيادة جناية وليست من جنس الأصل شرعا فإنه قصاص بخلاف مستوعب الرأس
~~بالايضاح في المثال فإنها هناك موضحة (واحدة صح) حقيقة و شرعا فإنها جميعها
~~جناية وهو خيرة المبسوط ms3576 ويؤخر الاستيفاء من شدة الحر والبرد إلى اعتدال
~~النهار كما في قصاص الأطراف حذرا من السراية ولو كان الجرح يستوعب عضو
~~الجاني المماثل لمحل الجناية من المجني عليه ويزيد عنه لم يتجاوزه إلى عضو
~~اخر حتى لو كان في تمام الرأس وكان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة
~~أو إلى القفا فإنهما عضوان غير الرأس ولا جرحنا العضو جراحتين تساويان
~~جميعا في المساحة تمام الجناية بل اقتصرنا في القصاص على ما يحتمله العضو
~~واخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح أرشا يساويها نسبة إلى أرش
~~أصل الجرح كما أنه من قطع كفا كاملة الأصابع وكفه ينقص إصبعا اقتص منه
~~واخذت دية الإصبع وللعامة قول بعدم الأرش كما يقتص لليد الكبيرة من الصغيرة
~~بلا رد وعندنا ان المساحة هنا كالاسم في الأطراف كما عرفت ولو كان نصف رأس
~~المجني عليه مثلا يستوعب رأي الجاني وقد استوعبت الجراحة النصف فأريد
~~القصاص استوعب رأس الجاني لأنه مثله في المساحة وإن فإن كانت في أحدهما في
~~تمام الرأس وفي الأخر في نصفه وكذا العكس ولو كان المجني عليه صغير العضو
~~الذي فيه الجناية فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه بل اقتصر على
~~قدر مساحة الجناية ولو أوضح مثلا جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة
~~الرأس فان تساويا أي الرأسان في القدر فعل به ذلك وإن كان الجاني أكبر رأسا
~~لم يعتبر الاسم اسم العضو كما اعتبرناه في قطع اليد وغيرها من الأطراف حيث
~~قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة وإن كان لجلد الرأس بنفسه اسم
~~وهو الفروة والشوي وقد أبين بل يعتبر حتى يعرف مساحة الشبحة طولا وعرضا
~~فيشبح من رأسه بذلك القدر فيسلخ من جلده ولحمه مثل ذلك إما من مقدم الرأس
~~أو مؤخره أو وسطه والخيار إلى المقتص لعدم المرجح فإنه أوضح جميع رأسه
~~واحتمل التفويض إلى الحاكم والابتداء بما ابتدأ منه الجاني نعم ان اختص
~~الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتص اقتص من ذلك الجانب ولو كان ms3577 رأس الجاني
~~أصغر في المثال استوفى القدر الموجود وعزم بدل المفقود ما يقابله من الأرش
~~باعتبار التقسيط له على جميع الموضحة ولا ينزل في القصاص إلى الجبين أي
~~الجبهة ولا إلى القفا ولا إلى الاذنين لخروج الجميع عن العضو وسيأتي في
~~الديات احتمال كون الرأس والوجه عضوا واحدا ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت
~~الجناية في المقدم مثلا فعند القصاص هل يمد الجرح إلى المؤخر إذا اقتضت
~~المساواة في المساحة ذلك وبالعكس وجهان الأظهر ذلك لان الرأس عضو واحد وان
~~اختص بعضه باسم ولو شجه فأوضح في بعضها خاصة و الجميع في عضو واحد فله دية
~~موضحة إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصرا وليست جنايتين ليكون له دية
~~موضحة ودية أخرى لما دونها ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة موضحة
~~وفي الباقي مثله ولو أوضحه اثنتين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك وان
~~أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما
~~جنايتان فله القصاص عن إحديهما والدية عن الأخرى الا على احتمال كونهما
~~عضوا واحدا ولو قطع الاذن فأوضح العظم منها أي من الاذن أي العظم المتصل
~~بها أو من الجناية فهما جنايتان يجوز له القصاص عن أحديهما والعفو عن
~~الأخرى على ديتها ولا عليها الفصل الخامس في الجناية على العورة أي قبل
~~الرجل والمرأة ثبت القصاص في الذكر بالنص والاجماع ويتساوى ذكر الشاب
~~والشيخ والصغير والبالغ الفحل ومسول الخصيتين ان لم PageV02P479
# يزد سلمها إلى شلله خلافا لمالك لانتفاء منفعة الإيلاد وفيه ان ذلك نقص
~~في الماء والمختون والأغلف لعموم النصوص والاشتراك في الاسم والصحة ولا
~~يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع ذكر العنين بالصحيح لان التعيين كالشلل
~~خلافا للشافعية بناء على أن التعنين نقص في القلب والدماغ وكذا لا يقطع
~~الصحيح بمن في ذكره شلل وان لم يكن عنينا فإنه قد يتلذذ مع ذلك بالجماع
~~ويعرف شلله بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط ابدا أو منبسطا من غير قيام أو
~~قائما فلا ينقبض ms3578 ابدا وان اختلف عليه الحال من حر أو برد ويقطع الأشل منه
~~بالصحيح وفي التفاوت ما عرفت وكذا بالأشل ولا يقطع ان خيف عدم الانحسام كما
~~مر في اليد الشلاء ويقتص في البعض أيضا وان عدم المفصل هنا لأنه ليس
~~كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل فإن كان البعض
~~الحشفة فظاهر انه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا فإنها كعضو
~~برأسه ولذا فإن كانت فيها تمام الدية ويحتمل اعتبار النسبة وان زاد استوفى
~~بالنسبة للمقطوع من الأصل ان نصفا فنصفا وان ثلثا فثلثا وهكذا لا بالمساحة
~~والا أدي إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل ويثبت القصاص في الخصيتين وفي
~~إحديهما الا أن يخشى بقطعها ذهاب منفعة الأخرى فالدية حذرا من الزيادة
~~والقصاص فيهما أو في إحديهما ثابت سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو
~~عنينا فان قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد وقد ابطله الجاني من المجني
~~عليه أيضا نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنين ولم يحصل ذلك في
~~المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية ولو قطع الذكر والخصيتين
~~اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب بدء بالذكر أو الخصيتين أدى قطع
~~الخصيتين إلى تعنين أو شلل في الذكر أو لا فلا يتوهمن انه ان قطع الأنثيين
~~فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح لان الشلل انما حصل من
~~جنايتهم نعم إن كان أدى دية شلله استردها وللعامة قول بأنه إذا قطع
~~الخصيتين أو لا لم يكن في الذكر الا حكومة لأنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ
~~لا يخلق الولد من مائه وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم أي الفرج كما
~~سيأتي إحاطة الشفتين بالفم وسيأتي الكلام فيهما وفي الاسكسين؟
# انش؟ القصاص كما في المبسوط خلافا لبعض العامة بناء على أنهما لحم ليس له
~~حد ينتهي إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ سواء البكر والثيب والصغيرة
~~والكبيرة والصحيحة الفرج والرتقاء أو القرماء ms3579 أو العقلاء والمختونة وغيرها
~~والمفضاة والسليمة إذ لا يحصل بالتفاوت في شئ منها التفاوت في الشفرين فان
~~البكارة والرتق والافضاء واضدادها انما يتعلق بالباطن والخفض انما يكون فوق
~~الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها
~~احتمل القصاص مع امكان المساواة لعموم والجروح قصاص واحتمل الدية لمنع
~~امكان المساواة لكونهما من البواطن ولو جنى الرجل على امرأة بقطع الشفرين
~~أو المرأة على رجل بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية لانتفاء المحل وفي خبر
~~عبد الرحمن بن سيابه عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام لو
~~أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها فان ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت
~~لها فرجه ان طلبت ذلك وهي متروكة ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فإن
~~كان الجاني ذكرا فان ظهرت الذكورة في المجني عليه كان في ذكره وأنثييه
~~القصاص و في شفريه الحكومة فإنهما ليسا بشفري فرج امرأة وان ظهرت فيه
~~الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين فإنها ليست بذكر
~~وانثيين وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة في المجني عليه فعليها دية
~~المذاكير لانتفاء المحل وحكومة في الشفرين (وان ظهرت الأنوثة اقتص لها في
~~الشفرين صح) وطولبت بحكومة في المذاكر وإن كان الجاني خنثى مشكلا لم يكن
~~قصاص الا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفة واصل البراءة والشبهة ولو طلب
~~الخنثى القصاص من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة قبل ظهور حاله أو طلب
~~الذكر أو الأنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك لاشتراطه
~~بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله فان طلب الخنثى الدية اعطى
~~التعنين مقدارا وهو دية الشفرين والحكومة في المذاكير قال في الشفرين دية
~~المراة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي الخصيتين دية أخرى فإن كان ذكرا فإن
~~كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين وإن كان أنثى فإن كانت له دية امرأة
~~والحكومة في الباقي ولا أقل من ذلك فان ظهرت الذكورة أكمل له ms3580 ولو قال اطلب
~~دية عضو هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكير أعني الذكر والخصيتين مع بقاء
~~القصاص في الباقي لم يكن له ذلك للتناقض فإنه انما يستحق دية عضو له فيه
~~القصاص وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي ولما لم يعف عن الباقي
~~احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الأخر نعم ان ظهرت
~~أصالة ما اخذ ديته لغا استبقاء القصاص في الباقي وكانت له الحكومة فيه الا
~~أن يؤخذ مثله في الجاني ولو قال اطلب حكومة في عضو مع بقاء القصاص في
~~الباقي أجيب إليه وأعطي أقل الحكومتين لموافقة الواقع فإنه يستحق القصاص في
~~أحدهما والحكومة في الآخر لكن ان ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتص له فيه و؟؟
~~الحكومة للاخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو وللعامة قول بأنه لا
~~يعطي حكومة للجهل وآخر بأنه يعطي حكومة ما قطع منه اخر لان القيمة بعد
~~الجناية أقل مهما قبلها وان بقي الاشكال وأيسن من الوضوح لم يقتص له في عضو
~~وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه ولا قصاص في الآلتين وفاقا
~~للمبسوط التعذر المماثلة إذ لا ينفردان عن ساير الأعضاء بمفصل ونحوه ولذلك
~~لا يجري في ابعاضهما أيضا وفي التحرير انه يثبت فيهما ويناسبه ثبوت الدية
~~فيهما ونصفها في إحديهما كما سيأتي وعدم الانفصال ممنوع فإنهما ما بنا عن
~~استواء الفخذ والظهر الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل ورجليه (خطأ
~~صح) شبيها بالعمد أو غيره ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني أو عاقلته
~~موته من السراية لئلا يلزمه الا دية واحدة وادعى الولي الاندمال والموت
~~بغيرها ليأخذ ديتين فإن لم يحتمل الاندمال عادة لقصر الزمان عنه صدق الجاني
~~لأن الظاهر معه مع أصل البراءة ولا يعارض بثبوت ديتين بالجناية والأصل عدم
~~السقوط فان الثبوت ممنوع بل مراعى وفي احلافه كما في المبسوط والشرايع
~~اشكال من عموم اليمين على من أنكر وعدم الاحتمال لما يدعيه الولي ولكن في
~~المبسوط ms3581 انه يحلف انه مات بالسراية لجواز أن يكون الموت بحادث غير القطع
~~مثل ان لدغته حية أو عقرب قلت ولا يقال لا حاجة إليه أيضا لان الولي انما
~~يدعي الاندمال لأنا نقول دعواه مركبة من الاندمال والموت بغير السراية
~~وغاية قصر الزمان أن يشهد بكذبه في الاندمال لا يقال فلا يسمع اذن قول
~~الجاني لان مع الولي أصلين أصل عدم السراية واصل ثبوت الديتين لأنا نقول
~~يعارض الأول أصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ حية ونحوه ويمنع الثاني
~~لما عرفت من أنه مراعى وان أمكن الاندمال لمضي مدة يمكن فيها عادة قدم قول
~~الولي مع اليمين لأن الظاهر ثبوت الديتين فلا يسقط إحديهما بمحتمل كذا في
~~المبسوط ويؤكده أصل عدم السراية ولكن عرفت ان الأصل البراءة وان ثبوت
~~الديتين مراعى وظهوره ظهور وهي متزلزل لا عبرة به فان اختلفا في طول المدة
~~وقصرها قدم قول الجاني مع اليمين لان الأصل عدم المضي وتأخر الجناية
~~والبراءة ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق
~~أو قتل اخر وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني لأصالة
~~عدم حدوث سبب آخر مع أصل البراءة وتقديم قول الولي بناء على ثبوت الديتين
~~بمجرد الجناية وكون السراية مسقطة لاحديهما لان الجاني يدعي سقوط حق تثبت
~~المطالبة به والأصل عدمه ولكنه في محل المنع كما عرفت إما لو قطع
~~PageV02P480
# يدا واحدة عمدا أو خطأ ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية ليقتص في النفس
~~أو يأخذ ديتها والجاني الاندمال قدم قول الجاني ان احتمل الزمان لأصل
~~البراءة من غير معارض والأقدم قول الولي لأن الظاهر معه وفي الحلف على عدم
~~الاندمال ما مر (وهل يختلف انه لم يمت بغير السراية وجهان من الاحتمال ومن
~~انحصار دعوى الجاني في الاندمال ولو كان صح) الزمان قصيرا لا يحتمل
~~الاندمال فقال الجاني بسبب اخر كلدغ حية ونحوه وقال الولي مات بالسراية قدم
~~قول الولي لأصل عدم حدوث شئ من ذلك ويحتمل ms3582 تقديم قول الجاني لأصل البراءة
~~وهو الأقوى وخيرة التحرير والشرايع وكذا لو تنازعا في ذلك والجاني قطع يديه
~~ورجليه بناء على ما عرفت من أن ثبوت الديتين مراعى ولو اختلفا في المدة قدم
~~قول الولي كما في المبسوط لأصل عدم المضي وتأخر الجناية على اشكال من أصل
~~البراءة ولو قد من لم يثبت حياته حين قده كان كان ملفوفا في كساء بنصفين
~~مثلا ثم ادعى انه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني كما
~~في الخلاف والجواهر والشرايع لان الأصل البراءة وتقديم قول الولي كما في
~~السرائر لان الأصل الحياة وللعامة وجه ضعيف بأنه إن كان ملفوفا في الكفن
~~قدم قول الجاني لظهور الموت والا فقول الولي وكذا لو أوقع عليه حايطا ثم
~~تنازعا في موته وحياته ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة
~~إذ عمى عينه المقلوعة كذلك وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا
~~كالعين واليد والرجل قدم قول الجاني كما في الخلاف والمبسوط لامكان إقامة
~~البينة على سلامة منه مع أصل البراءة وإن كان مستورا كالمذاكير احتمل تقديم
~~قول الجاني لأصل البراءة وقول المجني عليه كما في المبسوط والخلاف لأصل
~~الصحة ويكفي في البينة إذا قامت أن تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقا
~~واختلفت في تفسير المستور فقيل ما أوجب الشرع ستره وقيل ما أوجبته المروة
~~فيشمل الفخذ والسرة والركبة وهو أظهر سواء وافق المروة فسره أو خالفها كما
~~أن المروة يقتضي العفو عنه وللعامة قول بتقديم قول الجاني مطلقا وآخر
~~بتقديم قول المجني عليه مطلقا وهو خيرة السرائر وادعى الاجماع عليه وكذا
~~الاشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية فيحتمل تقديم قول الجاني
~~مطلقا لأصل البراءة وقول المجني عليه مطلقا كما في المبسوط لأصل الصحة وهو
~~هنا بالسلامة أقوى لتسليم الصحة في الخلقة وهو الأقوى وهو الفرق بين الظاهر
~~والباطن ولابد للبينة ان تشهد هنا بالسلامة حين الجناية ولو اقتصر الجاني
~~على دعوى الشلل عند الجناية فان أقام المجني عليه البينة ms3583 بالسلامة عندها
~~فلا كلام وان أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف انه لم يتجدد للاستصحاب
~~الا إذا قام الجاني البينة وان لم يكن بينة فكدعوى الشلل خلقة ولا بأس هنا
~~بتقديم قول المجني عليه مطلقا لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه
~~واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا فيتساوى فيه الظاهر
~~والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية
~~مع اتفاقهما على وقتها قدم قوله مع الاحتمال لاصله واصل البراءة من القصاص
~~ولو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل برائتهم فيؤخذ الدية أو الأرش من ماله لأنه
~~الجاني و الا يحتمله عادة حكم بشاهد الحال وهو تقديم قول المجني عليه
~~لمعارضة للأصلين ولو اختلفا في الوقت وادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ
~~يعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية والبراءة أقوى وفي الدية ما
~~عرفت ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حالة جنون قدم قوله للأصل والا فلا
~~للأصل أيضا ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه
~~السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وان لم يعرف له حالة جنون للأصل عدم
~~العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم
~~زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بالسراية أو بإزالته وشقه لئلا يكون
~~عليه الا دية موضحة واحدة وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لا من
~~الجاني ليكون عليه دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت
~~دية موضحتين عليه وسيأتي المسألة في الديات لكن لا بالسراية بل الوصل وهناك
~~موضعه إذ لا يتفاوت الحال في القصاص الا بالنقصان إذا أزالها المجني عليه
~~فكيف يدعيه وكذا الكلام في قوله ولو اتفقا على أن الجاني ازاله لكن قال
~~المجني عليه انما أزلته بعد الاندمال فعليك أرش ثلث موضحات وقال الجاني
~~قبله بالوصل أو السراية فعلي أرش موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول
~~المجني عليه لان الجاني ثبت عليه أرش موضحتين أولا وفيه ما من مرائه مراعى
~~ويدعى وسقوط المطالبة ms3584 بأرش إحدى الموضحتين والأصل عدمه وفي الموضحة الثالثة
~~قول الجاني لان المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها والأصل عدمه ويدعي
~~عليه أرش موضحة ثالثا والأصل براءة لا يقال هذا عمل بمتناقضين لا؟؟ ثبوت
~~أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز والبراءة من أرش الثالثة
~~على تأخره لأنا نقول بل انما يبنيان على أصل واحد هو الاستصحاب لثبوت ما
~~ثبت والبراءة عما لم يثبت أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما ولو قتل من
~~عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني مع
~~اليمين لأصل البراءة والاستصحاب ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم
~~قول الجاني لأصالة البراءة وحصول الشبهة واحتمل تقديم قول الولي في دار
~~الاسلام لأن الظاهر في دار الاسلام الاسلام والحرية ولأنهما الأصل لكن
~~يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر ولو داوى المجني عليه الإصبع المقطوعة
~~فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول
~~الجاني مع شهادة العارفين بصيغة الجمع أو التثنية بأن هذا الدواء يأكل
~~اللحم الحي والميت فهي تؤيد أصل البراءة والا قدم قول المجني عليه مع يمينه
~~وان اشتبه الحال لأنه هو المداوي فهو اعرف بصفته ولان الظاهر معه فان
~~العادة قاضية بان الانسان لا يتداوى بما يضره الفصل السابع في العفو وفيه
~~مطلبان الأول من يصح عفوه الوارث للقصاص إن كان واحدا كاملا وعفى عن القصاص
~~لا إلى بذل أو كانوا جماعة كملا وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بذل ولو أضاف
~~العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح فان الاستيفاء حقه له تعجيله
~~وتأخيره و كان له بعد ذلك القصاص بل قبله فإنه ليس أداء لازما وانما هو وعد
~~بالتأخير ولو أضاف العفو إلى بعضه معينا أو مشاعا فقال عفوت من نصفك أو يدك
~~أو رجلك ففي بقاء القصاص اشكال من أنه كما يصح العفو عن جميع الحق يصح عن
~~بعضه وإذا صح سقط القصاص فيه وسقوطه فيه يستلزمه ms3585 في الجميع ومن ايقاعه على
~~ما لا يصح وقوعه عليه فان القصاص إما ان يقع على الكل أو يسقط عنه ولان
~~الأصل بقاء القصاص وانما أسقطه في البعض ويمكن الجمع برد ما قابل العفو عن
~~قصاصه من الدية كما يعفو بعض الأولياء دون بعض ويصح العفو من بعض الورثة مع
~~الكمال ولا يسقط حق الباقي من القصاص لكن انما يقتصون بعد رد نصيب من عفا
~~من الدية على الجاني كما نطقت به الاخبار والأصحاب وقد مر الخلاف ولو كان
~~حق القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو عنه في حياته فان مات قبل
~~الاستيفاء والعفو فلورثته العفو لانتقال الحق إليهم ولو عفا المحجور عليه
~~لسفه أو فلس صح عفوه بناء على أن الواجب بالعمد أصالة هو القصاص والدية
~~انما يثبت صلحا وليس للصبي والمجنون العفو لأنهما ليسا من أهله فاما الولي
~~لهما إذا أراد أن يعفوا عنه غير المال لم يصح لانتفاء المصلحة وان أراد ان
~~يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها واحتمل في التحرير منع ولي
~~PageV02P481
# الطفل لما فيه من تفويت حقه من غير حاجة وفي المبسوط ان له العفو مطلقا
~~بناء على أن القصاص لا يفوت المولى عليه إذا كمل قال فإن كان الطفل في
~~كفاية لم يكن له يعني للولي ذلك لأنه يفوت عنه التشفي وعندنا له ذلك لان له
~~القصاص على ما قلناه إذا بلغ فلا يبطل التشفي وإن كان فقيرا لامال له قال
~~قوم له العفو على مال لان المال خير من التشفي وقال آخرون ليس له العفو على
~~مال لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال قالوا والأول أصح
~~وعندنا له ذلك لما بيناه انتهى ولو كان الأصلح اخذ الدية وبذلها الجاني ففي
~~منع الولي من القصاص ان قلنا بأن له استيفاؤه اشكال كما في التحرير ولو قطع
~~عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله
~~المطالبة بالقصاص والأرش لان غايته نقض الوصية وهو ms3586 جايز على أن المطالبة
~~بالأرش لا يستلزم النقض لجواز اخذه في حياته ويكون للجاني بعد موته وان مات
~~من السراية أو من غيرها صحت الوصية وقد مر من العامة قول بأنه لا وصية
~~لقاتل عمدا وهو قول أبي علي وقد مر استشكاله فيه في الوصية وقسط القصاص
~~والدية دية النفس أو الطرف من الثلث فإن لم يف بالجميع قسط ما يفي به وكان
~~للورثة المطالبة بالباقي من الدية وبالقصاص مع رد الثلث فان الجاني صار
~~كأحد الورثة الذين يقسط عليهم حق القصاص أو الدية وقد مر أن أحدهم إذا عفا
~~كان للباقي القصاص المطلب الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية فان
~~بذلها الجاني صح المعفو وهل يلزمه البذل الأقرب ذلك من أنه لا يطل دم
~~المسلم وقد عفى عن القصاص فيجب بذل الدية ووجوب حفظ النفس وحرمة القائها
~~إلى التهلكة ومن الواجب أصالة بالعمد هو القصاص والدية انما يجب بالتراضي
~~ومنع وجوب حفظ النفس هنا وعلى التقديرين ان لم يبذل الجاني الدية لم يسقط
~~القصاص لأنه انما أسقطا بشرط ان تسلم له الدية وان عفا مطلقا لم يجب المال
~~لما مر غير مرة انه انما يجب صلحا ومن قال إن الواجب بالعمد أصالة أحد
~~الامرين من القصاص أو الدية أوجبه بالعفو المطلق وإذا قال عفوت إلى الدية
~~وأطلق ورضى الجاني وجبت عليه دية المقتول لأنه المتبادر لا دية القاتل وكذا
~~لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في
~~تركته وإن كان يتوهم وجوب دية القاتل فان الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب
~~بدله وهو ديته واما لزوم الدية في تركته ففيه قولان ففي النهاية والمهذب
~~والكافي والغنية والوسيلة والجامع والاصباح الوجوب للاجماع كما في الغنية
~~وعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يطل دم امرئ مسلم وخبر البزنطي عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات قال إن
~~كان له مال أخذت الدية ms3587 من ماله والا أخذت من الأقرب فالأقرب ونحوه خبر أبي
~~بصير عن الصادق عليه السلام وهما يختصان بالهارب ويتضمنان الأخذ من الأقرب
~~فالأقرب وكذلك عبارات الكتب المذكورة ولأنه لو قطع طرفا وليس له مثله أخذت
~~منه ديته وفي المبسوط والسرائر السقوط للاجماع كما في السرائر والأصل فان
~~الواجب بالعمد انما هو القصاص وانما يثبت الدية صلحا لكن فرض المسألة في
~~المبسوط في هلاك القاتل وفي السرائر في هربه وكلام الخلاف والشرايع يعطي
~~التردد وفرض المسألة فيهما في هلاك القاتل وفي صحيح حريز انه سأل الصادق
~~عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الولي فدفعه إلى أولياء المقتول
~~فوثب قوم فخلصوه من أيديهم فقال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا
~~القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فان مات القاتل وهم في
~~السجن فقال إن مات فعليهم الدية ولو عفا في العمد عن الدية أو لا لم يكن له
~~أي العفو حكم لأنه عفو عما لم يثبت بناء على أن الواجب به انما هو القصاص
~~ويتجه على القول الآخر فان عفا بعد ذلك عن القصاص مطلقا لم يكن له الدية
~~كما انها ليست له على القول الأول إذا أطلقه مطلقا ولو تصالحا على مال أزيد
~~من الدية أو من غير جنسها صح على المختار وعلى وجوب أحد الامرين بالعمد فان
~~للولي اختيار أيهما شاء فله أن لا يرضى باسقاط القصاص الا بأزيد من الدية
~~وبغير جنسها والعامة قطعوا بعدم الصحة على الثاني ولهم على الأول وجهان من
~~أن خلف القصاص الدية ومن أن الواجب هنا القود والمال لهما انما يثبت
~~بالتراضي ولو قطع بعض أعضاء القاتل وان أساء ثم عفا عن النفس مطلقا لم يضمن
~~بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف لأنه قطع غير مضمون والعفو لا
~~يوجب الضمان غايته انه إذا سرى بطل العفو وقال مالك يقتص منه في الطرف وقال
~~أبو حنيفة عليه ديته ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم ms3588 يكن للعفو حكم إذا
~~كان السهم قاتلا لخروج الامر عن اختياره ويحتمل أن يكون كقطع الطرف فان
~~أصاب وقتل ظهر البطلان والا الصحة ولا ضمان لما عرفت وللعامة وجه بلزوم
~~الدية العاقلة فإنه حين الإصابة محقون الدم ولو عفا عن القصاص في جناية لا
~~يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو لتعلقه بما ليس له فان مات منها
~~اقتص منه فإنه لم يعف عن القصاص في النفس (إما لو عفى عنه فهو عفو عن سراية
~~الجناية وقد مضى ولو عن الدية للجناية ومات منها فله أي لوليه أي لأجله
~~القصاص في النفس صح) ولكن إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية الموجبة لدخول
~~الجناية في النفس عنها فهو وصية للجاني فيدفع إليه من تركته دية الجناية و
~~ان أخذت منه الدية أسقط منها الوصية وأخذ الباقي ويحتمل بطلان العفو عن دية
~~الجناية قبل استقرارها للجهل وقد مر القول ببطلان الوصية للقاتل ولو اقتص
~~الولي بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب انه يضمن الدية
~~لأنه جنى عليه جناية بغير حق دون القصاص لأنه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه
~~في نفسه فكذا في الأطراف مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص لعموم النصوص ومنع
~~خروج الأطراف عن العصمة ويؤيده ما مر من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما
~~عليهما السلام في الذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتى ظن أنه قتله ثم عولج
~~فبرئ ويحتمل أن لا يضمن الدية أيضا كما تقدم لعين دليل ففي القصاص الا
~~الشبهة وله القود بعد ذلك لأنه لم يستوفه وان استوفى ما يزيد ديته على دية
~~النفس خلافا لبعض العامة فان عفا على مال فالأقرب التقاص بناء على وجوب
~~الدية عليه القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب الأول في الموجب وفيه
~~فصول خمسة الأول المباشرة وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب ويجب
~~بها الدية إذا انتفى قصد القتل وما يقتل غالبا كمن رمى غرضا فأصاب انسانا
~~أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع ms3589 من علو فاتفق وقوعه على غيره فقتله فان
~~قصد الوقوع عليه وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وان لم يقصد به القتل وإن
~~كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ أي خطأ شبيه بالعمد فإنه قصد الفعل القاتل
~~ان لم يقصد به القتل والا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو تعمده ولم يقصد
~~القتل أي الوقوع على الغير الذي تسبب لقتله فهو خطا كان الوقوع عليه مما
~~يقتله أو لا وكان يفهم هذه الشرطية مما تقدمها كما أشرنا إليه لكنه صرح بها
~~نصا وللتفضيل إلى الاضطرار وغيره فالكلام في قوة قوله أو وقع من علو على
~~غيره فقتله في بعض الوجوه فإنه ان قصد الوقوع على الغير فكذا وكذا ولو اضطر
~~فكذا بقي الكلام في الاضطرار ان أراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو
~~الوقوع على الغير فهو كما لو ألقاه الهواء وسنذكر انه لا ضمان وان أراد
~~الالجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في أنه ان قصد الوقوع
~~على الغير وكان مما يقتل غالبا فهو متعمد وان لم يقصد القتل وإن كان مما
~~يقتل نادرا فان قصد القتل فهو متعمد والا فشبيه به وليس مخطيا محضا الا إذا
~~لم يقصد الوقوع على الغير (فلا معنى للعطف وكان حق العبارة أن يقول ولو قصد
~~الوقوع ولم يقصد الوقوع على الغير صح) فهو خطأ لكنه عبر بمثل PageV02P482
# ما في الكتاب في التحرير والارشاد والتلخيص أيضا وهو اعلم بما قال ويحتمل
~~بعيدا عبارة الكتاب والتلخيص ان يريد الاضطرار السالب للقصد وانه خطأ وان
~~لم يوجب ضمانا ويكون ما يذكره بعد من القاء الهواء أو الذلق ذكر لبعض افراد
~~الاضطرار لكنه نص في التحرير والارشاد على أن الدية على العاقلة ولا يلايمه
~~قوله والواقع على التقديرات كلها هدر فإنه لو اضطره كذلك غيره كان عليه
~~الدية أو القصاص ولو ألقاه الهواء أو زلق فوقع فلا ضمان وفاقا للشيخين
~~وغيرهما للأصل وصحيح (محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ms3590 السلام في الرجل يسقط
~~على الرجل فيقتله فقال لا شئ عليه و صحيح صح) عبيد بن زرارة سأل الصادق
~~عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ وخبره سأله عليه
~~السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الاعلى
~~شئ ولا على الأسفل شئ ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في
~~وجوب الدية عليه أو على عاقلته وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت
~~المال كما في السرائر لئلا يطل دم المسلم والواقع على التقديرات كلها هدر
~~وهو ظاهر ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وان قصد قتله بدفعه
~~أو كان الدفع يقتل غالبا كان عليه القصاص مع التكافؤ وكذا دية الأسفل أو
~~القصاص له وفاقا للمفيد وابن إدريس فإنه القاتل له كمن هدم عليه جدارا مثلا
~~وقيل في النهاية والتهذيب والاستبصار والجامع انها أي دية الأسفل على
~~الواقع ويرجع بها على الدافع وكذا لو مات الأسفل خاصة لصحيح عبد الله بن
~~سنان عن الصادق عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدية على
~~الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه
~~قال وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا وهو محمول على أن أولياء
~~المقتول لم يعلموا دفع الغير له والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه من نفس أو طرف
~~إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير اذن الولي أو بالغا لم يأذن فإنه
~~لا يطل دم المسلم وقد حصل التلف من فعله ولما لم يتعمده لم يقتص منه وإن
~~كان عارفا واذن له المريض أو وليه قال علاجه إلى التلف لخطأه فالأقرب
~~الضمان أيضا في ماله وفاقا للشيخين وسلار والقاضي والحلبيين وابنى سعيد
~~وجماعة لأنه شبيه عمد وللاجماع كما في الغنية ونكت النهاية وخلافا لابن
~~إدريس لأنه فعل سايغ فلا يوجب ضمانا وللأصل والاذن في الفعل والجواب ان
~~الاذن في الفعل لا ms3591 الاتلاف وجوازه لا ينافي الضمان كالضرب للتأديب و الأصل
~~معارض وفي برائته بالابراء قبل العلاج كما ذكره الشيخ وجماعة نظر ينشأ من
~~مساس الحاجة إليه أي العلاج فلو لم يفد لم يقدم الأطباء عليه غالبا وقوله
~~أي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني من تطبب أو تبيطر فليأخذ
~~البراءة من وليه والا فهو ضامن ومن بطلان الابراء قبل الاستحقاق واحتمال
~~الخبر أخذ البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا وربما يرشد
~~إليه لفظ وليه وروى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو وان ضعف سنده لكنه حسن موافق للمذهب
~~فان تعمده اقتص منه والا أخذت الدية من ماله قال ابن إدريس والرواية هذه
~~صحيحة لا خلاف فيها ولو أتلف النايم بانقلابه أو حركته نفسا أو طرفا
~~فالضمان على عاقلته كما في السرائر والشرايع لأنه خطا محض وقيل في المقنعة
~~والنهاية والجامع في ماله ورواه ابن إدريس ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا
~~ان الدية في جميع هذا يعني هذا ومسألة الظئر على العاقلة لان النايم غير
~~عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا حد قتل الخطا المحض ولا خلاف ان دية
~~قتل الخطاء المحض على العاقلة وانما هذه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة
~~والذي ينبغي تحصيله في هذا ان الدية على النايم نفسه لان أصحابنا جميعهم
~~يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف انتهى ولو
~~انقلبت الظئر فقتلت الصبي قال الشيخ وبنو حمزة وسعيد لزمها الدية في مالها
~~ان طلبت بالمظايرة الفخر وعلى العاقلة إن كان مظايرتها للحاجة للاخبار
~~الناطقة بذلك والأقرب ان الدية على العاقلة مطلقا لأنه خطا محض مع ضعف
~~الاخبار قال المحقق في النكت لكن لا بأس أن يعمل الانسان بها لاشتهارها
~~وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر
~~باضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في ms3592 التلف فيضمن
~~لا مع الضرورة انتهى وأوجب المفيد وسلار الدية عليها مطلقا ولعله لأنها
~~باضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد ولو أعادت الولد بعد ما تسلمته
~~وغابت به فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها لأنها مؤتمنة والأصل
~~برائتها ونص صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عليه فان علم كذبها فيلزمها
~~الدية لأنها عوضه والأصل البراءة من القصاص واحضاره الولد أو من يحتمل انه
~~هو فإنه يقبل منها ذلك لما مر وان كذبت أولا أو ادعت موته حتف انفه فتقبل
~~للأصل وعليها اليمين على الكل ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير
~~اذن أهله في التسليم أذنوا في الاستيجار أم لا فجهل خبره ضمنت ديته كما في
~~صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ومن أعنفت بزوجته أو أجنبية في
~~جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية في ماله أن لم يتعمد القتل أو
~~ما يؤدي إليه غالبا وكذا الزوجة أو الأجنبية إذا أعنفت به ضما وفاقا للمفيد
~~وابنى إدريس والبراج والمحقق وذلك لأنه قتل شبيه بالعمد وينص عليه صحيح
~~سليمان بن خالد سأل الصادق عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه
~~قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل وخبر زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
~~نكح امرأة في دبرها فالج؟ عليها حتى ماتت من ذلك قال الدية قال المحقق لا
~~يقال فعله سايغ فلا يترتب عليه ضمان لأنا نمنع ولا نجيز له العنف قال إما
~~لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما ان الأخر قصد القتل أمكن أن
~~يقال بالقسامة والزام القاتل القود انتهى وقطع به ابن إدريس وقيل في
~~النهاية والجامع ان كانا مأمونين فلا ضمان الخبر يونس عن بعض أصحابنا انه
~~سأل أبا عبد الله عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل
~~أحدهما الأخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين
~~بالله انهما لم يريدا القتل وهو ضعيف مخالف للأصول محتمل ms3593 لنفي القود خاصة
~~كما في الاستبصار والتهذيب ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
~~فاتلفه المتاع والمصدوم في ماله كما في الشرايع وخبر داود بن سرحان عن
~~الصادق عليه السلام في رجل حمل متاعا فكسره أو أصاب به انسانا فمات أو
~~انكسر قال هو ضامن وفي النهاية والسراير والمهذب ضمان المتاع (ان يدفعه
~~غيره فضمانه عليه والموافق للأصول أنه انما يضمن المتاع صح) مع التفريط أو
~~كونه عارية مضمونة ونحو ذلك وانما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله
~~والانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف ولم يكن متلفا غالبا والا فهو إما
~~متعمد عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان الفصل الثاني التسبيب وهو
~~فعل كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير
~~وهو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم أوايل الكتاب وفعل الشرط كالحفر
~~للبئر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا بالتفصيل الآتي وفي منعه الإرث اشكال
~~تقدم في الفرائض في ارث القاتل خطا وما مر فيها من الجزم يمنع التسبيب
~~فإنما هو التسبيب الدخل في العمد وكذا نصب السكين والقاء الحجر في الطريق
~~من التسبيب بالشرط الآتي فان التلف فيهما وفي الحفر بسبب العثار الا انه
~~لولا أحدهم هذه لم يتلف العثار ولو صاح بصبي أو معتوه فارتعد وسقط من سطح
~~فمات ضمن الدية للتسبيب في ماله لأنه شبيه عمد وفي المبسوط والمهذب على
~~عاقلته وفي القصاص بذلك نظر من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة الاسقاط
~~ولو مات من الصيحة أو زال من الصبي عقله بها ضمن الدية في ماله وفي
~~الكتابين على العاقلة ولعله لا اشكال هنا في القصاص إذا كان مثل
~~PageV02P483
# تلك الصحيحة بمثله متلفا له غالبا أو قصد به الاتلاف ولو صاح ببالغ كامل
~~فمات أو سقط فمات فلا دية كما في المبسوط والمهذب بناء على أنه لا يموت ولا
~~يسقط بذلك وانما حصل الموت أو السقوط اتفاقا على اشكال من أن الفرض حصول
~~ذلك ms3594 من الصحيحة وقد يتفق ذلك ويشهد الحال به خصوصا إذا كان جبانا ضعيف
~~القلب ولكن العلم بذلك مشكل والأصل البراءة ويؤيد الضمان قول الصادق عليه
~~السلام في حسن الحلبي أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر
~~فمات فهو ضامن لديته فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ولو كان بالغا
~~مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأ بالصيحة وإن كان بالغا كاملا فمات أو زال
~~عقله ضمن الدية في ماله لأنه كالصبي والظرف يحتمل التعلق بضمان الدية في
~~المسايل الثلث ويؤيده ان الخلاف الذي يذكره واقع فيهن وقيل في المبسوط
~~والمهذب على العاقلة وفيه نظر لأنه قصد الإخافة بالصيحة فهو شبيه عمد ويمكن
~~حمل كلامهما على من صاح لا بالمجني عليه بل اتفق كونه هناك وان عبرا
~~بالصيحة بهما وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان أو دلاه من شاهق فإنه
~~يضمن الدية في ماله مع الاتلاف بالخوف فإنه شبيه عمدا ما لو فر بالإخافة
~~باشهار السيف ونحوه فالقى نفسه في بئر أو من سقف قيل في المبسوط والمهذب لم
~~يضمن في ماله ولا عاقلته إن كان بصيرا لأنه انما الجاه بالإخافة إلى الهرب
~~لا الوقوع فهو المباشر لاتلاف نفسه والمخيف سبب غير ملجئ فيسقط السبب
~~كالحافر و الدافع فلا ضمان على الحافر ولان الهارب إما مختار فلا ضمان أو
~~مكره ولا معنى له فان غايته أن يكون كمسألة اقتل نفسك والا قتلتك في أنه لا
~~معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك قال في التحرير ولو قيل بالضمان كان وجها
~~ووجهه انه لولا الإخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح
~~أولا له واحتمل انه ان تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف إذ لا مندوحة
~~والا فلا لان له مندوحة بالطريق الآخر ولعله لا اشكال في الضمان ان رفع
~~قصده بالإخافة وكذا لو صادقه سبع في هربه فأكله لان السبع هو المباشر
~~والمحيف مسبب غير ملجئ واحتمل الضمان في التحرير ويحتمل التفصيل ولو ms3595 وقع في
~~هربه في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق
~~فأكله السبع فإنه أي المخيف يضمن كما في المبسوط والمهذب فان المسبب هنا
~~ملجئ فإنه بعماه أو جهله لا اختيار له في الوقوع فالضمان على المسبب كمن
~~حفر بئرا فوقع فيها أعمى وأما السبع فإنه وإن كان هو المباشر لكن يفترق
~~الحال إذا اضطره إلى مضيق وإذا لم يضطره لأنه يفترس في المضيق غالبا فهو
~~كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه نعم ان علم أن في الطريق سبعا وله طريق
~~آخر فاختاره توجه عدم الضمان لكنه ليس من الاضطرار إلى المضيق في شئ ولو
~~خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين لاجماع الصحابة كما في المبسوط وقول
~~الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن سالم كانت امرأة بالمدينة تولى فبلغ
~~ذلك عمر فبعث إليها فروعها فامر أن يجأ بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق
~~فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعه
~~المراة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه ما عليك من هذا شئ
~~وقال بعضهم وما هذا قال سئلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام
~~لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك
~~دية الصبي ولو ماتت ضمن ديتها أيضا ان تعمد التخويف الغير المتلف غالبا فإن
~~كان متلفا غالبا فالقصاص مع التكافؤ ولو لم يتعمده فالدية على العاقلة ولو
~~اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطأ ولو ثبت أنه
~~قال حذار لم يضمن ان لم يقصد وسمع المرمى ولم يعدل عن الطريق مع امكانه
~~وكماله بالعقل والبلوغ لخبر أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال كان
~~صبيان زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم بخطرة
~~فدق رباعية صاحبه فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة
~~بأنه قال حذار فادرا أمير المؤمنين ms3596 عليه السلام القصاص ثم قال قد احذر قال
~~ابن حمزة وان لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير اذنه فكذلك ولو كان
~~معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا فأصابه ولم يكن حذر الرامي أو
~~لم يكن سمعه المقرب ففي الحوالة بالضمان على المقرب كما في المهذب من حيث
~~إنه عرضه للتلف تعريضا قويا شبيها بالمباشرة بل في التحرير انه مباشرة لأنه
~~كالدفع في البئر والرامي كالحافر وهو خيرة التحرير أو على عاقلته الرامي من
~~حيث إنه المباشر وإذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر أو عاقلته
~~اشكال كما في المبسوط والشرايع ولو قصد المقرب ذلك فإن لم يعلم الرامي
~~فالضمان على المقرب قطعا فان السبب هنا أقوى من المباشرة ولو تعمد الرامي
~~فالضمان عليه قصاصا أو دية ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يقربه أحد فالضمان
~~عليه مع التعمد وعلى عاقلته بدونه خبر أم لا ويضمن من أخرج غيره كاملا أو
~~غيره من منزله ليلا إلى أن يعود لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله
~~بن ميمون إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته وفي خبر
~~عمرو بن أبي المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من طرف راجلا
~~بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى
~~منزله وهما وان ضعفا وخالفا الأصل لان الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت
~~الجناية عليه لكن في نكت النهاية الاتفاق ولما اختصاهما وفتوى الأصحاب
~~بالليل وجب القصر عليه قصر الخلاف الأصل على المنصوص المفتى به فإن لم يعد
~~إلى منزله ولم يعلم حاله فالدية على من أخرجه من ماله لثبوت الضمان والأصل
~~برائته من القود وبرائة العاقلة واما قوله عليه السلام في خبر ابن أبي
~~المقدام يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فلعله لمصلحة التقرير وايضاح الامر ونفى
~~ابن إدريس الضمان رأسا ما لم يتهم فان اتهم بان كان بينهما عداوة قام ذلك ms3597
~~مقام اللوث فان حلف أهله القسامة يثبت الضمان قصاصا أو دية وفي المنع من
~~الإرث نظر من التهمة وان تضمنه الدليل على عده قاتلا ومن أصل الإرث وانتفاء
~~المانع منه والتضمين انما يدل على أنه في حكم القاتل في ذلك ولو وجد مقتولا
~~وادعى قتله على غيره وأقر الغير وأقام شاهدين عليه برئ وضمن القاتل كما أنه
~~عليه السلام قال في خبر أبي المقدام يا غلام نح هذا واضرب عنق الأخر لما
~~أسند القتل إليه ولعله عليه السلام انما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله
~~باقرار أو بينة لمصلحة التقرير وان لم يقر الغير بالقتل ولم يقم الأول بينة
~~عليه فالأقرب ما هو المش؟ من سقوط القود للأصل ووجوب الدية عليه لعموم
~~الخبرين والفتاوي نعم في السرائر والمختلف انه يثبت اللوث مع العداوة
~~بينهما فلو حلف أولياء القتيل القسامة انه قتله اقتصوا منه ان ادعوا قتله
~~عمدا وأفتى المفيد بالقود إذا لم يقم البينة ولكنه احتاط باسقاطه وجعل
~~الشيخ والمحقق القود وجها ضعيفا وابن إدريس رواية ولو وجد مقتولا ولم يتبرأ
~~من قتله ولا أقر به ففي المقنعة والمراسم والوسيلة ان عليه القود وفي المخ؟
~~اشتراطه بالقسامة انه قتله عمدا والوجه انهم ان لم يحلفوا القسامة الزم
~~البيان فان ادعى الخطا قبل مع يمينه وألزم الدية وان ادعى على الغير فما
~~تقدم ولو وجد ميتا ففي الزامه بالدية كما في المقنعة والنهاية والوسيلة
~~والمراسم مع ادعائه الموت حتف انفه وعجزه عن اثباته أو سكرته أو ادعائه
~~القتل على غيره وعجزه عن الاثبات اشكال من الأصل وهو خيرة الشرايع والتحرير
~~والمختلف ومن عموم الخبرين ولا يضمن المستأجر لغيره وان استأجره ليلا إذا
~~اختار هو الخروج ليلا بنفسه إما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته مثلا
~~فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في اخراجه ليلا ولا المرسل لغيره ليلا فإنه
~~لم يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ولعل المتبادر من دعائه PageV02P484
# واخراجه ذلك فلا يعمه الخبران والفتاوي وقصر الخلاف الأصل على اليقين ms3598
~~وروى عبد الله بن طلحة الهندي عن الصادق عليه السلام في لص جمع ثياب امرأة
~~ووطئها وقتل ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته ان على مواليه دية الغلام
~~وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ولا شئ عليها في قتله وقال
~~ابن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب لأنا قد بينا ان القتل
~~العمد لا يضمنه العاقلة والسارق المذكور؟ قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه
~~دية الابن قال فاما الزامه من ماله أربعة آلاف درهم فلا دليل على ذلك والذي
~~يقتضيه أصول مذهبنا انه يجب عليه مهرها يستوفي من تركته إن كان قد خلف تركة
~~ولا يجب عليه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل لأنه دية
~~الفرج المغصوب انتهى وزيد وجهان آخران لمخالفتها الأصول أحدهما ان على
~~السارق قطع اليد دون القتل فلن يهدر دمه والثاني ان قتلها له بعد قتله
~~ابنها فهلا وقع قصاصا عنه والجواب انه يمكن تخريجها على وفق الأصول وذاك ان
~~الدية يثبت عند فوات محل القصاص كما مر في تركته إن كانت والا فعلى الأقرب
~~فالأقرب وقد فات المحل هنا و لعله لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية فلذا
~~كانت على مواليه ولا يرد انها قتلته (فهلا كان قصاصا عن ابنها لأنها قتلته
~~صح) دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وذهب دمه هدرا كما مر كما قال أبو جعفر
~~عليه السلام للثمالي في الرجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه
~~فقتلته ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على العقلة وايجاب أربعة آلاف
~~درهم لأنه كان مهر مثلها فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا يوازي
~~خمسمأة درهم وإن كان يقدر بها في مفوضة جعل إليها الحكم وروى عبد الله بن
~~طلحة أيضا عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة؟؟ زوجها بها أي
~~زفافها لأنهم كانوا يضربون على العروس ليلة الزفاف فيه يقال بنى عليها وبنى
~~بها وخطا ابن سكيت والجوهري ms3599 والعامة في قولهم بنى بأهله قال ابن الأثير فيه
~~نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وفي الأساس وقالوا بنى
~~بأهله كقولهم أي اعرس بها الحجلة محركة وهي البيت الذي يزين بالسور
~~والأسورة والثياب للعروس وفي نكت النهاية هي السر والخيمة التي تضرب للنساء
~~في السفر ويوافقه ما في (ديوان الأدب ونظام الغريب وصح) شمس العلوم من أنها
~~السر وقريب منه قول ابن الأثير انه ثبت كالقبة يشر بالثياب ويكون له ازرار
~~كبار وقول الثعالبي في فقه اللغة في الترير؟ إذا كان للعروس وعليه حجلة فهو
~~أريكة فلما أراد الزوج مباضعتها صار الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق
~~فقتلت هي الزوج بالصديق انها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج وفي السند ضعف
~~لجهل عبد الله وفي الحكم مخالف للأصول فان الصديق إما إن كان يستحق بالقتل
~~لقصده قتل الزوج أو تهجمه عليه وعلى أهله بغير اذنه وعدم اندفاعه الا
~~بالقتل أولي فعلى الأول لا حرمة لدمه وعلى الثاني فالضامن الزوج لا المرأة
~~والأقرب كما في السراير و الشرايع والنكت سقوط دم الصديق لما عرفت وغاية
~~توجيه ضمانها لديته انها غرمته كما في النكت أو أخرجته من منزله ليلا كما
~~في التحرير قال المحقق والذي أراه ان هذا إشارة إلى واقعة والفعل لا عموم
~~له فيحمل على أنه حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وإن كان الراوي نقله من
~~غير علم بالسبب المقتضي فلا يعدي ويضمن معلم السباحة دية الصغير في ماله
~~إذا غرق وإن كان وليه أو من اذن له الولي كما في المبسوط وغيره على اشكال
~~لأنه انما تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه فهو كالمعلم يؤدب فيؤدي إلى
~~التلف وقد روى ضمان الصايغ وان اجتهد وكان حاذقا وانما يضمن الدية لعدم
~~تعمده القتل وانما يضمنها في ماله لأنه شبيه عمد ومن أصل البراءة ومسيس
~~الحاجة إلى السباحة فتعليمها مشروع فلا يستعقب الضمان الا إذا علم التفريط
~~والاشكال يختص بالولي ومأذونه والفرق بينه وبين الأجنبي بأن ms3600 تسلمه الصغير
~~تسلم صحيح وتعليمه له سايغ مرغب إليه بخلاف الأجنبي فيضمن مطلقا لان تعليمه
~~تفريط ولو كان التالف بالغا رشيدا لم يضمن إذا لم يفرط كما في التحرير قال
~~لان الكسر بيد نفسه انتهى فان فرط فكالطبيب إذا فرط الفصل الثالث في اجتماع
~~العلة والشرط والمراد به هنا ما يعم السبب إذا حفر بئرا فتردى فيها انسان
~~فإن كانت العلة للتردي عدوانا بان دفعه غيره متعمدا لاسقاطه فيها سقط أثر
~~الحفر ولا ضمان على الحافر وكان الضمان على الدافع لقوة المباشر وان لم يكن
~~العلة للتردي عدوانا كما لو تردى بنفسه مع الجهل بها لو دفعه والغير مع
~~الجهل بها ضعف المباشر فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر لأنه أقوى من
~~المباشر وذلك مثل أن يحفر بئرا في طريق مسلوك للمسلمين لا لمصلحتهم كما قال
~~النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد
~~واندا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له
~~ضامن وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة واما ما حفر في الطريق أو في
~~غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه أو في ملك غيره بغير اذنه كما في خبر
~~سماعة الذي سمعته الآن وخبر زرارة عنه عليه السلام في رجل حفر بئرا في غير
~~ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان (لان كل من حفر في غير ملكه
~~كان عليه الضمان صح) ولو اذن سقط الضمان عن الحافر وكان كما لو حفرها
~~المالك (وذهب دم الساقط هدرا أو ضمنه عاقلة الدافع وكذا لو رضي به المالك
~~صح) بعد الحفر على العدوان فان الابقاء فالاحداث ولو كان الحفر في طريق
~~مسلوك لمصلحة المسلمين قيل في النهاية والمبسوط والشرايع لا ضمان على
~~الحافر وهو مقرب التحرير لأنه حفر سايغ شرعا فلا يستعقب ضمانا ولأنه محسن
~~وما على المحسنين سبيل قال في المبسوط إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان
~~سواء حفرها بإذن ms3601 الامام أو بغير اذنه لأنه لا يملك الاذن فيما فيه تضييق
~~على المسلمين والحاق الضرر بهم وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين
~~حفرها ويقصد نفع المسلمين بها فإن كان بإذن الامام فلا ضمان عليه لان
~~للامام ان يأذن فيما فيه منفعة للمسلمين من غير اضرار بهم ولا تضييق عليهم
~~واما ان حفرها بغير إذن الإمام فان قصد ملكها بالحفر فعليه الضمان لأنه
~~تعدى بالحفر ولم يملك به لان أحدا لا يملك أن يتملك طريق المسلمين فكان
~~الضمان عليه وان حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين قال قوم لا ضمان عليه
~~لقوله عليه السلام البرء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وقال آخرون
~~عليه الضمان لقوله عليه السلام وفي النفس مأة من الإبل والأول أقوى انتهى
~~ويحتمل الضمان فان فعل ما فيه المصلحة انما يجوز إذا لم يتضمن مفسدة والحفر
~~يعرض المسلمين للتردي وكذا لا يضمن لو كان الحفر في غير طريق مسلوك وكان عن
~~غير عدوان بأن يحفر في ملكه أو في ارض موات بقصد التملك أو بقصد الاستقاء
~~والتخلية بينهما وبين الناس فان له التصرف في ملكه وفي الموات بما شاء وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل
~~فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليعطيها وقال أبو جعفر عليه السلام
~~لأبي بصير في غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ليس يضمنون فان كانوا
~~متهمين ضمنوا قلت ولعله بعد القسامة وفي خبر السكوني قضى علي عليه السلام
~~في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم وللشافعي في الضمان
~~قولان ولكن لو كانت في ملكه أو في الموات وادخل غيره وعرفه المكان وان فيه
~~البئر وهو بصير ولا ظلمة فلا ضمان وكذا لو كانت مكشوفة والموضع مضئ وهو
~~بصير وان لم يعلمه بمكانها أو دخل بغير اذنه وإن كانت مستورة أو الموضع
~~مظلما لان التفريط من المتردي لشركة التحفظ وهو في ms3602 الأخير متعدي ان دخل ملك
~~الغير بغير اذنه وإن كانت في الموات فدخله بنفسه وتردى فيها فلم يتعد وربما
~~لم يفرط إن كانت مستورة أو الموضع مظلما ولكن يتعد الحافر أيضا فاما ان
~~يذهب هدرا أو يؤدى من بيت المال ولو كانت مستورة وادخله ولم يشعره بها أو
~~كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى و لم يقدهما أو يشعرهما بما يتميز
~~عندهما طريقها من غيره ضمن ولو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول قول المالك
~~لأصلي العدم والبراءة ولو ادعى المالك انها مكشوفة PageV02P485
# وولي الدم انها مستورة فاشكال كما في التحرير من أصلي البراءة وعدم
~~التعظية ومن ظهور الاستتار فان الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يترد فيها
~~ولو كان الحفر في ملك الغير بغير اذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان لمن
~~دخله لا بإذن للأصل وتعدية بالدخول بغير اذن وتفريطه بترك التحفظ مع انكشاف
~~البئر وتعدى الحافر بالتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يستلزم الضمان الا
~~بالنسبة إلى من يعدى عليه وهو المالك ومن بحكمه وهو ما دونه والفرق بينه
~~وبين الطريق المسلوك ظاهر لاشتراك المسلمين فيها ووضعها المسلوك فهو متعدي
~~عليهم وهم غير متعدين مع الاخبار الناطقة بضمان من أصر بها لكن الأصحاب
~~أطلقوا الضمان ومنهم المص؟ في غير الكتاب و كذا الاخبار وقد مر بعضها ويمكن
~~تنزيل الجميع على ما في الكتاب وإن كان مستورا ستره الحافر أو كان الداخل
~~بغير الاذن أعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه بالستر والحفر في غير ملكه
~~وعموم النصوص والفتاوى واحتمل عدم الضمان لتفريط الداخل بدخوله بغير اذن
~~وهو أظهر بناء على ما تقدم في المكشوف بالتقريب المتقدم ولو تردى المالك أو
~~المأذون له في الدخول ضمن قطعا مكشوفة كانت أو مستورة وان فرطا بالغفلة
~~لتعدي الحافر عليهما مع النصوص ولو رضي المالك بعد الحفر فكما لو حفرها
~~باذنه فان السبب استدامتها وهو نص المبسوط والمهذب ولو أبرأ من ضمان ما
~~يتلف لها في التحرير في الصحة اشكال ينشأ من أن ms3603 المالك لو اذن فيه ابتداء
~~لم يضمن ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر والابراء لا يزيله لان الماضي لا
~~يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها ولأن الضمان ليس حقا للمالك فلا يصح
~~الابراء منه ولأنه ابراء مما لم يجب فلا يصح كالابراء من الشفعة قبل البيع
~~قال ولو استأجر أخيرا فحفر في ملك غيره بغير اذنه وعلم الأجير ذلك فالضمان
~~عليه وحده وان لم يعلم فالضمان على المستأجر لقوله عليه السلام البئر جبار
~~والعجماء جبار والمعدن جبار نعم لو كان الأجير عبدا استأجره بغير اذن سيده
~~أو صبيا استأجره بغير اذن وليه فإنه يضمن لتعديه باستعماله ولسببية إلى
~~اتلافه حق غيره انتهى ولو حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه احتمل
~~الضمان للكل لصدق تعديه بالحفر مع اطلاق الفتاوي بضمان المتعدي بالحفر
~~واحتمال تعديه في جميع الحفر وإن كان شريكا بناء على توقف الاجتناب عن
~~الحفر في غير ملكه عليه في ملكه من باب المقدمة واحتمل نصفه إن كان الشريك
~~واحدا والثلثين إن كان اثنين وهكذا بناء على تقسيط الحفر حسب الحصص فيكون
~~تعديا بالنسبة إلى حصة الشريك أو حصص الشركاء فيسقط الدية أو قيمة التالف
~~على عدد الملاك فيضمن بإزاء الشركاء واحتمل النصف مطلقا بناء على أن سبب
~~التلف حفره تجري إلى مباح ومحظور فيعدان سببين وان تعدد أحدهما كما لو جرحه
~~رجل جراحة واخر مائة فمات من الجميع فإنهما يضمنان بالسوية ولو كان الحافر
~~عبدا تعلق الضمان برقبته كغيره من جناياته فان أعتقه مولاه بعد ذلك على وجه
~~يصح ضمن المولى فإنه افتكه فعليه الدية ولو أعتقه قبل السقوط في البئر
~~المحفورة فالضمان على العبد لا السيد فان العبرة بحال الجناية وهي حال
~~السقوط لا الحفر وهو حينئذ حر ولو وضع حجرا في ملكه أو موضع مباح فيه أي
~~يصرف أو يد لم يضمن دية العاشر الا إذا ادخل هو أعمى أوفي الظلمة ولم يعلم
~~بالحال ولو كان في ملك غيره بغير اذنه أو شارع ms3604 مسلوك ولم يكن لمصلحة
~~المسلمين ضمن في ماله دية التالف للتعدي والاخبار فسأل الحلبي في الحسن
~~والصحيح الصادق عليه السلام عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فينفر
~~بصاحبها فتعقره فقال عليه السلام كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما
~~يصيبه وقال عليه السلام في صحيح الكناني من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو
~~له ضامن وقد مر خبر السكوني وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها أو انقطع
~~منه عضو ولو وضع في الطريق المسلوك لمصلحة المارة كمرمة القنطرة ووضع حجر
~~في الطين ليطأ الناس عليه ووضع الحصى في حفرة ليملاها فلا ضمان الا ان يمنع
~~الامام منه ولو جاء السيل إلى الشارع بحجر فلا ضمان على أحد يعثر به وان
~~تمكن من ازالته فلم يزله لعدم الوجوب فان نقله إلى موضع آخر من الشارع لا
~~لمصلحة المارة ضمن ما يتلف به لأنه وضع فيه الحجر المتلف ولو كان النقل إلى
~~مثل موضعه الأول وما هو أول سلوكا فيه على اشكال في الثاني من الاحسان
~~والمصلحة ومن صدق انه وضع في طريق المسلمين ما أدي إلى التلف من غير مصلحة
~~لهم في الوضع وانما المصلحة في الرفع من موضعه الأول وكذا الاحسان انما هو
~~بالرفع دون الوضع فهو الأقوى ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر الذي
~~جابه السيل فتعثر انسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر
~~لتعديه واما ان تعدى أحد بوضع الحجر واخر بحفر البئر فالضمان على واضع
~~الحجر كما في المبسوط والمهذب والتحرير فإنه كالدافع ولا يبعد القول بضمان
~~المتأخر منها فان وضع الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع لا مطلقا ولو تعدى
~~أحدهما خاصة فالضمان عليه ولو وضع حجرا واخران اخر فيعثر بهما انسان فمات
~~أو تلف منه عضو احتمل تقسيط الضمان أثلاثا بعدد الجناة وأن يكون النصف على
~~الأول والنصف على الباقيتين نصفين تقسيطا على عدد السبب فان السبب حجر ان
~~وضع الأول أحدهما فعليه النصف وعلى الآخرين النصف وإذا بنى ms3605 حايط في ملكه أو
~~مباح فوقع الحايط على انسان فمات فلا ضمان سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملك
~~الغير أو إلى ملكه أو المباح وسواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن كان قد
~~بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه عادة فسقط دفعة من غير ميل ولا
~~استهدام على خلاف العادة لعدم التعدي والتفريط بوجه وان بناه مايلا إلى
~~ملكه أو المباح فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه الا أنه ظفر شئ من الاجر أو
~~الخشب وآلات البناء إلى الشارع أو ملك الغير فأصاب انسانا مثلا فاتلف منه
~~طرفا أو نفسا لم يضمن لأنه مكن من البناء في ملكه كيف شاء إذا لم يضر
~~بالشارع أو ملك الغير والوقوع إلى غير ملكه اتفق هنا على خلاف العادة وما
~~يطاير إلى الشارع مثلا لم يكن باختياره ولا بفعل منه يؤدي إليه عادة ولو
~~قيل بالضمان ان عرف حصول التطاير عادة عند السقوط كان وجها للتعدي كما لو
~~بناه مايلا إلى الشارع وكذا لا ضمان لو بناه مستويا فمال إلى ملكه فسقط إلى
~~غير ملكه أو تطاير منه (الآية ليلة)؟ أو سقط في ملكه ولم يتطاير منه شئ
~~واتلف من دخله بغير اذنه أو مع الاذن والتنبيه ولو بناه مايلا إلى الشارع
~~والى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة والإقامة أو بنا
~~على غير أساس يثبت مثله عليه ضمن للتعدي أو التفريط ان تمكن من الإزالة أو
~~الإقامة بعد ميله ومطلقا إن كان مايلا من الأصل أو على غير أساس يثبت عليه
~~مثله ولا حاجة إلى الشرطية بعد قوله وفرط في الإزالة ولا فرق بين المطالبة
~~بالإزالة والاشهاد عليه وعدمهما خلافا للشيخ والقاضي فاشترطا مع التمكن من
~~الإزالة المطالبة بها والاشهاد ولعله لاحتمال الغفلة بدونهما مع الأصل
~~وللعامة قول بعدم الضمان وان تمكن من الإزالة ولو مال بعضه دون بعض فاتلف
~~بسقوطه نظر في التالف انه تلف بالمايل منه أو بغيره ولو استهدم أي أشرف على ms3606
~~الانهدام من غير ميل فكالميل فان خيف الوقوع في غير ملكه وجبت الإزالة مع
~~التمكن فإن لم يفعل ضمن ما تلف بوقوعه في غير ملكه يشقق طولا أو عرضا وقال
~~ابن أبي ليلى ان الشق طولا فلا ضمان ولعله أراد ما في التحرير من أنه ان لم
~~يظن سقوطه لكون الشقوق بالطول لم يجب بعضه وكان في حكم الصحيح وان خيف
~~سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمايل ولو كان الحايط لمولى
~~عليه فالضمان على الولي ولو مال الحايط إلى ملك الغير فأبره المالك فلا
~~ضمان وان باع الملك أو الحايط وهو مايل أو مستهدم فالضمان على المشتري وفي
~~المبسوط والمهذب انه إذا كان حايط بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع
~~PageV02P486
# غير أنه مستو لم يمل إلى دار إحديهما لم يملك أحد منهما المطالبة
~~بالإزالة لأنه لم يحصل في ملكه في هو أو لا غيره قال مال إلى أحديهما كان
~~لصاحبها المطالبة لأنه إذا مال إلى هواء داره فقد حصل في ملكه فله المطالبة
~~بالإزالة كما لو امتد غصن شجره إلى هواء داره فان له المطالبة بالقطع أو
~~التبعيد ولعل ذلك إذا لم يخف عليه الوقوع على الدارين أو إحديهما عادة والا
~~فكما يترتب الضمان على التفريط في ازالته يترتب المطالبة على استهدامه ولو
~~بنى مسجدا لنفسه أو لمصلحة المسلمين في الطريق الضيق أو الوسع في موضع يضر
~~بالمارة ضمن ما يتلف بسببه وان بناه فيما زاد على الواجب في الطريق وهو سبع
~~أزرع أو ما يفتقر إليه المارة لنفسه أو بناه للمصلحة العامة فيما لا يضر
~~بالمارة كالرواية فلا ضمان اذن فيه الامام أو لا ما لم يمنع وفي المبسوط
~~انه إن كان الطريق واسعا وإذن الإمام فلا ضمان وكذا ان لم يأذن وبناه
~~للمصلحة العامة وان بناه لنفسه ضمن وفي الشرايع لو بنى مسجدا في طريق قيل
~~إن كان بإذن الامام لم يضمن ما يتلف بسببه والأقرب استبعاد الفرض وهو يعطي
~~الضمان مطلقا لكن يحتمل أن ms3607 لا يعد الزايد على ما لا يحتاج إليه المارة أو
~~السبع ازرع من الطريق ولا ضمان إذا سقف مسجدا أو بنى فيه حايطا أو علق فيه
~~قنديلا أو فرش فيه بارية كل ذلك للمصلحة العامة اذن فيه الامام أو لا لم
~~يمنع ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة كما في المبسوط والسراير
~~وغيرهما وفيهما الاجماع عليه وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير نكير الا
~~أن في الوسيلة انه يجوز للمسلمين المنع منه وفي النهاية عده مما ليس له
~~احداثه ويمكن تخصيصه بالمضر منه لا إلى الطرق المرفوعة فإنها مع هوائها
~~لأربابها الا بإذن أربابها وكذا الرواشن جمع روشن وهو الرف كما قاله
~~الأزهري أو الكرة كما في الصحاح والأجنحة والساباطات كل ذلك إذا لم يضر
~~بالمارة بأن لا يتعسر عليهم وعلى جمالهم العبور ولا يظلم عليهم الطريق وفي
~~المبسوط عن بعض العامة تحديد ذلك بأن لا تناله رمح الفارس إذا كان منصوبا
~~قال والأول أصح لان الرمح لا حد له وانه لا ينصبه وانما يحمله على كتفه
~~وممن نص على جواز جميع ذلك القاضي والمحقق والشيخ في الخلاف ودليله الأصل
~~من غير معارض واشتهر انه كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي
~~صلى الله عليه وآله فقلعه عمر يوما لما نظر عليه منه فخرج العباس فقال له
~~أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بيده فقال عمر والله
~~لا ينصبه الا من ترقى على ظهري فرقى؟ العباس على ظهر فنصبه قال في الخلاف
~~وهذا اجماع فان أحدا لم ينكره قال ولأن هذه الأجنحة والساباطات والسقايف
~~سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل ان أحدا
~~اعترض فيها وان ثبت اعتراض معترض عليها ثبت ان اقرارها جايز باجماع وقوى في
~~المبسوط انه انما يجوز اخراج جناح واسلام ساباط إذا لم يمنعه مانع فان
~~اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه فلو وقع الميزاب على أحد فمات
~~أو جرح ms3608 أو على متاع فتلف ففي الضمان قولان فالضمان خيرة المبسوط والخلاف
~~وفيه اجماع الأمة عليه والجامع والوسيلة الا ان فيها ان نصب ميزابا جاز
~~للمسلمين المنع فان نصب ووقع على شئ ضمن فيحتمل الضمان مع المنع والنهاية
~~الا أن فيها ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا (ليس صح) له أو في ملك لغيره
~~بغير اذنه من حفر بئر أو بناء حايط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو اخراج
~~ميزاب أو كنيف ما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أو اصابه منه شئ من هلاك
~~أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان
~~أو كثيرا فان أحدث في الطريق ماله احداثه لم يكن عليه شئ فعلق الضمان بحرمة
~~الاحداث وعدمه من المحرمات الميزاب فاما ان يريد مطلقة أو المضر منه ونص في
~~المبسوط على الضمان مع إباحة الاحداث ويعطيه كلام الجامع وهو نص المخ؟
~~وخيرته لأنه سبب في الاتلاف وإن كان مباحا كالتأديب والمعالجة والبيطرة
~~ولعموم قوله عليه السلام في صحيح الكناتي؟ المتقدم من أضر بشئ من طريق
~~المسلمين فهو له ضامن ونحوه في صحيح الحلبي المتقدم أيضا وفي عمومه لمحل
~~النزاع نظر فان المفروض انه لا يضر بالطريق ولقوله صل الله عليه وآله وسلم
~~فيما تقدم من خبر السكوني من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق
~~دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن قال في
~~المخ؟ وهذا نص في الباب قلت لكنه ضعيف محتمل للتخصيص بالمضر منها وعدم
~~الضمان خيرة السراير والشرايع والارشاد والتلخيص وظاهر المفيد وسلار فإنهما
~~لم يضمنا بالمباح مما يحدث في الطريق للأصل وكونه سايغا شرعا فلا يستعقب
~~ضمانا ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وفيه انه محسن إلى نفسه لا إلى
~~المجني عليه مع أن الطبيب والمؤدب ضامنان وان لم يقصد الا الاحسان وكذا لو
~~سقط من الروشين أو الساباط أو نحوهما خشبة فقتلت أو ms3609 جئت غير القتل ففي
~~الضمان القولان فالضمان خيرة المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة والجامع
~~والعدم خيرة السراير والشرايع والارشاد والتلخيص وظاهر المقنعة والمراسم
~~وما الذي يضمنه بوقوع الميزاب وغيره الأقرب ما في المبسوط من أن الساقط إن
~~كان بأجمعه في الهواء هواء الطريق بأن انكسر الميزاب أو الخشبة من الجناح
~~ونحوه فوقع ما هو في الهواء خاصة فاتلف ضمن الجميع أي جميع التالف لتلفه
~~بجناية مضمونة خاصة وان وقع على التالف الجميع أي جميع الميزاب وغيره الذي
~~بعضه في ملكه وبعضه في الهواء ضمن النصف لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء
~~وغير مضمون هو وقوع ما في ملكه قال الشيخ ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج
~~عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه لان الخشبة انما يقتل بثقلها وإذا
~~وقع أحد طرفيها عليه بآلة ثقل الطرفين انتهى ويحتمل أن وقع الجميع أن يضمن
~~بنسبة الخارج إلى المجموع مساحة أو ثقلا ويحتمل ضمان الجميع على التقديرين
~~لاطلاق الخبرين ولان سقوط ما في الملك بتبعية الخارج وكذا لو حفر في الطريق
~~بئرا لا تضر بالمارة لمصلحته لا لمصلحتهم ضمن ما يتلف بسقوطه فيها لنحو ما
~~تقدم وإن كان لمصلحتهم فقد تقدم القول فيه ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو
~~جرة من الماء أو على حايطه فوقع على انسان مثلا فمات فلا ضمان لأنه انما
~~تصرف في ملكه فهو كما لو بنى في ملكه حايطا مستويا فوقع دفعة الا أن يضعه
~~مايلا إلى الطريف هو كما لو بنى الحايط مائلا إليه ولو بنى على باب داره في
~~الطريق المسلوك دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به انسان فمات مثلا ضمن
~~لما تقدم الا أن يكون للمصلحة العامة فالأقرب العدم لما مر ولو كان في طريق
~~مرفوع فكذلك ان لم يأذن أربابه يضمن التالف منهم وممن أذنوا له في الدخول
~~ولو بشاهد الحال ولو أذنوا فلا ضمان لأنه يصير باذنهم كالباني في ملكه
~~فإنما يضمن من ادخله هو ms3610 وكان أعمى أو الموضع مظلما ولم ينبهه وإذا رمى قشور
~~البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن للتسبيب وعموم
~~ما مر من صحيحي الكناني والحلبي ولكن لو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه
~~العدول عنه فلا ضمان لقوة المباشرة وكذا لو رش الطريق لو بل الطين فيه وإن
~~كان لمصلحة المارة في وجه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قايدها أو
~~سايقها لأنها في يده على التقادير فهو كالورش أو بال نفسه ولو اشغل تارا في
~~ملكه أو ما في حكمه فطارت شراره أو سرت إلى ملك جاره أو الشارع فإن كان
~~الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار أو الشارع حايل يمنع الريح عادة ولم
~~يتجاوز في الاشغال قدر الحاجة فلا ضمان لأنه لم يتعد ولم يتصرف الا في ملكه
~~التصرف الجايز له وإن كان الهواء عاصفا ولا حايل وان غفل عن التعدي فيكفي
~~قضاء العادة به أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز أو قضاء
~~العادة به وان عقل عنه ضمن ولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان الا
~~أن يفرط في الاطفاء ونحوه بعده وعليه يحمل اطلاق النهاية وغيرها بعدم
~~الضمان إذا اشغلها في ملكه فحملتها الريح إلى غيره فأحرقت ولو لم يتجاوز
~~قدر الحاجة مع الظن التعدي أو تجاوزها مع عدم ظنه فتعدت فأتلفت ففي الضمان
~~قولان أقربهما العدم كما يظهر من الكتاب والشرايع والضمان فتوى التحرير ولو
~~اشغلها في ملك غيره بغير اذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف
~~بها من الأنفس والأموال وان لم يقصد ذلك PageV02P487
# ما لم يعارض مباشر قوي كان القى فيها غيره نفسا أو مالا ولو قصد بالاشعال
~~اتلاف النفس فهو عمد يجب به القصاص مع التكافؤ ان لم يعارضه مباشر قوي ومنه
~~عدم الفرار مع الامكان كما قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني
~~في رجل اقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال ms3611 يغرم قيمة
~~الدار وما فيها ثم يقتل وفي النهاية كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من
~~النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل ونحوه في
~~المهذب ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات أو الاناسي ويحتمل
~~بعيدا أن يريدا بقولهما ثم يجب عليه بعد ذلك القتل قودا من ضمان النفوس صرح
~~به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه اخفى وأحق بالتنصيص قال المحقق في
~~النكت ولا يلزم من قوله ثم يجب عليه بعد ذلك القتل أن يكون ضمان النفوس
~~شيئا غير ذلك قال ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل لكن ان اعتاد ذلك قصدا
~~للفساد ورأي الامام قتله حسما لفساده لم استبعده وحمل في المخ؟ كلام
~~النهاية عليه ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن للتسبيب مع ضعف
~~المباشر بخلاف الكامل المتمكن من الفرار والشافعية قول بعدم الضمان مطلقا
~~ولو اتبع انسانا بسيفه فولى هاربا فالقى نفسه في بئر أو فار أو نحوهما أو
~~رمى نفسه من سطح فتلف نفسه أو طرف منه فان الجاه إلى ذلك أي الالقاء والرمي
~~أو إلى الهرب ضمن إما إذا الجاه إلى الالقاء أو الرمي فلا شبهة في الضمان
~~واما إذا لجاه إلى الهرب ففي المبسوط انه لا ضمان عليه لأنه الجاه إلى
~~الهرب وما الجاه إلى الوقوع بل ألقاه نفسه في مهلكة باختياره فالطالب صاحب
~~سبب والواقع مباشر ومتى اجتمع مباشر وسبب غير ملجئ فلا ضمان على صاحب السبب
~~كالحافر والدافع فان الضمان على الدافع دون الحافر قال في التحرير ولو قيل
~~بالضمان كان وجها وقد تقدم الكلام فيه والا يكن الجاء فلا ضمان وكذا يضمن
~~لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر مغطاة لضعف المباشرة حينئذ
~~وكون السبب ملجئا إلى الوقوع بالنسبة إليهم وظاهر العبارة يعطي إرادة
~~الالجاء إلى الوقوع في العبارة السابقة ولو غدا في هربه على سقف فانخسف به
~~ضمن لعدم اختياره في الانخساف فالسبب يلجئ له إليه ولو تعرض له ms3612 في طريقه
~~سبع فافترسه لم يضمن وقد مر احتماله الضمان في التحرير الا أن يلجئه إلى
~~مضيق فيه سبع لجريان العادة بافتراسه في المضيق وعدم امكان الفرار عادة فهو
~~كمن ربط يديه ورجليه وألقاه إلى السبع ولو قام في الطريق المسلوك لا لضرورة
~~فتعثر به انسان فمات أو أتلف منه طرف أو متاع ضمن للتعدي وعموم صحيحي
~~الكنائي والحلبي ولو مات النايم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به لعدم
~~التعدي فان وضع الطريق للسلوك ولا اعرف فارقا بينه وبين النايم إذا انقلب
~~على من أتلفه فالظاهر أنه مثله في ضمانه أو ضمان عاقلته كما سنذكره عن
~~المبسوط في المتعثر بالقاعد فيها ولو نام في المسجد معتكفا فيعثر به انسان
~~فلا ضمان عليه لان المعتكف لا ينام الا في المسجد وغيره أي غير المعتكف فيه
~~اشكال من جواز النوم في المساجد والفرق بينه وبين النايم المتلف بانقلابه
~~ان التلف هناك بفعله الذي هو انقلابه وهنا بفعل التالف وهو تعثره ومن انها
~~وضعت للعبادة كالطريق المسلوك وجواز النوم مشروط بعدم الاضرار ولو خوف
~~الامام من ارتكب محرما فمات مثلا فلا ضمان كما لو مات بالحد أو سراية
~~القصاص لأنه تخويف بحق نعم لو أخطأ بان كان مريضا لا يحتمل مثله احتمل
~~الضمان في بيت المال كما تقدم فيما أخطأت القضاة ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن
~~دية الجنين كما تقدم من قصة عمر لان التخويف ليس بحق بالنسبة إلى الجنين
~~ويجب حفظ الدابة السايلة كالبعير المغثلم والكلب العقور والهرة الضاربة إذا
~~اقتناهما لا إذا حصلا عنده من غير اقتتا فان أهمل الحفظ فأتلفت نفسا أو
~~ظرفا أو متاعا ضمن إذا علم حالها كما في خبر علي بن جعفر عليه السلام سأل
~~أخاه عليه السلام عن بختى اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية
~~وحسن الحلبي وصحيحه انه سأل الصادق عليه السلام عن بختى اغتلم فقتل رجلا
~~فجاء أخوا الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال عليه السلام صاحب البختي
~~ضامن ms3613 للدية ويقبض ثمن بخيته واما قوله عليه السلام العجماء جبار فمخصوص
~~بغير الصايلة أو غير المملوكة أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف
~~بالتعرض لها واما قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بهيمة الأنعام لا
~~يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة فيحتمل كون الارسال بمعنى أن لا يكون صايلة
~~أو مجهولة الحال وكون المعنى ما دام من شأنها الارسال بأن لا يكون صايلة
~~وكون لا يغرم (من باب الافعال أو التفعيل أي لا يغرم صح) من جنى عليها
~~للدفع شيئا وكذا لو جنت عليها دابة أخرى ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط في
~~الحفظ فلا ضمان لما تتلفه لان العجماء جبار وفي خبر مسمع عن الصادق عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن
~~صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه ولو جنى على الصايلة جاز لم يضمن إن كان الجناية
~~للدفع عن نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم ولم يندفع الا بها كما مر والا
~~ضمن كما مر آنفا في حسن الحلبي وصحيحه وفي النهاية فإن كان الذي جنى عليه
~~البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من
~~ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير قال ابن إدريس هذا غير واضح والذي
~~يقتضيه أصول مذهبنا انه لا ضمان عليه بضرب البعير لأنه بفعله محسن وقد قال
~~تعالى ما على المحسنين من سبيل قلت ويمكن أن يزيد ضربه بعد الجناية لا لدفع
~~أو مع اندفاعه بدونه ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة المعلومة له
~~والتفريط في حفظها وفاقا للشيخ وابن حمزة وتردد فيه المحقق والمص؟ في
~~التحرير من أن العادة لم تجر بربطها وللعامة في ضمانها أربعة أوجه الضمان
~~مطلقا وعدمه مطلقا والضمان بالليل دون النهار لان انتشارها بالليل غالبا
~~فينبغي الاحتياط بربطها والعكس لقضاء العادة بحفظ ما يقصده الهرة بالليل
~~ولعله الأشبه في أنه يجوز قتلها كساير الموزيات ومن ms3614 العامة من لم يجزه
~~لعروض ضراوتها وسهولة التحرز عن شرها ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب
~~الداخلة جنايتها ان فرط في حفظها ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على
~~الداخلة إذ لا تفريط وقد روى عن أبي جعفر عليه السلام ان ثورا قتل حمارا
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع إليه وهو في ناس من أصحابه فيهم
~~أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي
~~بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على
~~الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه
~~فلا ضمان عليهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال
~~الحمد الله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ولو دخل دار قوم باذنهم
~~فعقره كلبهم ضمنوا لتفريطهم وللاجماع كما يظهر من المبسوط وان دخل بغير اذن
~~فلا ضمان لتعديه كما لو دخل فوقع في بئر وقد مضت على الحكمين اخبار وللعامة
~~قول بالضمان مطلقا ولو اختلفا في الاذن قدم قول منكره لأصلي عدمه والبراءة
~~وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها لأنها قدامه لا ما يجنيه برجليها
~~لأنهما خلفه وقد نطقت بذلك الاخبار في يديها والحق بهما رأسها في المبسوط
~~لمساواته لهما في التمكن من الحفظ ويرشد إليه ما في الاخبار من تعليل عدم
~~ضمان ما يجيئه برجلها بأنها خلفه واحتمل المحقق العدم لأصل البراءة وعموم
~~العجما جبار وخروجه عن نصوص الضمان ثم إن ذلك مبني على المعتاد في الركوب
~~فلو ركب ووجهه خلف الدابة كان كالسابق في ضمان ما تجنيه برجليها وهل يضمن
~~ما تجنيه بمقاديمها ان لم يضطر إلى الركوب كذلك يحتمله للتفريط وعموم النص
~~والفتوى ثم إنه انما يضمن ما تجنيه مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شئ ms3615 من
~~موقع السنائك عين انسان وابطلها أو أبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاصة على
~~اشكال من صدق الجناية فيعمه النص والفتوى PageV02P488
# ومن الأصل وتبادر المباشرة إلى الفهم عند الاطلاق ولو بالت الدابة أو
~~راثت وهي في يده بركوبها أو غيره فزلق انسان فلا ضمان كما في المبسوط
~~والوسيلة والمهذب الا مع الوقوف غير الواقع منها عند البول والروث كما
~~يعتاده بعضها على اشكال في الامرين إما في الأول فمن التسبيب مع ضعف
~~المباشر فهو كما لو رش أو القى في الطريق من لقا ومن الأصل وعدم الاختيار
~~في ذلك مع كون السير بالدابة من ضرورات الاستطراق وموضوعات الطرق واما في
~~الثاني فلذلك ويؤكد الضمار فيه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق ولو دخلت زرعه
~~المحفوف بزرع الغير لم يكن له اخراجها إليه مع أدائه إلى الاتلاف لزرع
~~الغير بل يصبر وان أتلفت زرعه أجمع ويضمن المالك ما أتلفته من زرع الغير
~~بالاخراج ان لم يصبر أو بالخروج أو الدخول مع التفريط وهو ظاهر ومع عدمه
~~ففي لزوم الصبر عليه وتضمينه اشكال من استناد التلف إلى دابته فيضمن كما لو
~~أدخلت رأسها في قدر فلم يمكن التخليص الا بالكسر ومن الأصل وعدم التفريط
~~والتضرر بالصبر وكذا القائد انما يضمن ما تجنيه بمقاديمها دون رجليها كما
~~قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ما أصاب للرجل فعلى السايق وما أصاب
~~لليد فعلى القايد والراكب ولو وقف بها في الطريق أو ضربها أو ساقها قدامه
~~ضمن جميع جنايتها لتفريطه بالوقوف بها أو استناد الجناية إلى ضربه وجميعها
~~بين يدي السايق فعليه حفظها وقال الصادق عليه السلام في خبر العلاء بن
~~الفضيل وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان بسيوقها فعليه ما
~~أصابت بيدها ورجلها أيضا وسمعت قوله في خبر السكوني ولو ضربها غيره فجنب
~~بذلك فالضمان على الضارب ولو أوقعت بذلك الراكب ضمن الضارب كما سئل الصادق
~~عليه السلام في حسن الحلبي عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجلا ms3616
~~اخر فقال عليه السلام هو ضامن لكل شئ وقال عليه السلام في خبر إسحاق بن
~~عمار ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها الا أن
~~يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها هذا إذا لم يكن الضارب انما
~~ضربها دفعا لها عن نفسه والا فلا ضمان كما سأله عليه السلام أبو بصير عن
~~رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي
~~الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن
~~نفسه ونحوه في خبر آخر له عنه عليه السلام وفي آخره وهي الجبار ولو ألقته
~~أي الراكب الدابة المملوكة لغيره لم يضمن المالك وإن كان معها الا أن يكون
~~الالقاء بتنفيره أو كان الراكب صغيرا أو مريضا لا يتمكن من الاستقلال عليها
~~فصحبه المالك لحفظه فيضمن كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها ولو ركبها
~~اثنان تساويا في ضمان ما يجنيه بيديها ورأسها لعموم النصوص والفتاوي لهما
~~وخصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بالغرامة بين الرديفين
~~بالسوية وفيه تردد ولكن الأصحاب قاطعون به ولا ضمان على الراكب إذا كان
~~صاحب الدابة معها وكانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها
~~كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم أو شرط عليه ذلك ولو اركب مملوكه الصغير
~~دابة ضمن جنايته لتفريطه باركابه مع صغره ولو كان بالغا عاقلا فالضمان في
~~رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي حرا أو طرفه ويجوز تعميم النفس للطرف
~~ولو كانت الجناية على مال فلا ضمان على المولى في رقبته ولا غيرها بل تبع
~~به بعد العتق وفاقا للمحقق وابن إدريس وان لم ينص في الأخير على أنه يتبع
~~به بعد العتق وأطلق الشيخ والقاضي ضمان المولى لاطلاق صحيح ابن رباب عن
~~الصادق عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال الغرم على
~~مولاه وهو لا يشمل الجناية على المال كعبارتيهما وحمل ms3617 العبد ظاهر في عدم
~~كماله وكذا ما في عبارتيهما من لفظ الا ركاب على أن التعلق برقبته من الغرم
~~على المولى الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب وبينها وبين غيرها إذا
~~اجتمع المباشر والسبب وتساويا في القوة أو رجح المباشر ضمن المباشر دون
~~المسبب اتفاقا كالدافع في البئر مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر
~~في الكفة مع جاذب المنجنيق فالضمان على الدافع والذابح والجاذب ولو جهل
~~المباشر حال السبب ضمن صاحب السبب أو ضمن من التضمين كمن غطى بئرا حفرها في
~~غير ملكه وغير الموات فدفع غيره ثالثا ولم يعلم بالبئر ضمن الحافر دون
~~الدافع لانتفاء اثره بالغرور وكذا لو قز من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها وان
~~لم يلجه إلى سلوك هذا الطريق ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره ولم
~~يعلمه عمدا أو نسيانا فوقع فيها فالأقرب الضمان وان لم يكن بالحفر متعديا
~~لان المباشرة يسقط اثرها مع الغرور ولا يطل دم المسلم ويحتمل العدم إذا لم
~~يغره عمد الأصل البراءة مع عدم التعدي وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في
~~خبر زرارة ولو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه
~~شئ ولا ضمان ولكن ليغطها وما في مضمر سماعة من قوله إما ما حفر في ملكه
~~فليس عليه ضمان ولو اجتمع سببان مختلفان في التقدم والتأخر بالنسبة إلى
~~الجناية قدم الأول منهما في الضمان وان تأخر حدوثه عن الأخر فلو حفر بئرا
~~في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع
~~الحجر لكونه كالدافع ولو نصب سكينا في بئر محفورة في طريق مسلوك فتردى
~~انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر فإنه بمنزلة الموقع له على السكين
~~واحتمل المحقق التساوي في الضمان لان التلف لم يتمحض من أحدهما واحتمل ثالث
~~هو اختصاص الضمان بذي السبب القوي كما لو كان السكين قاطعا موجبا والا
~~أفهمه فان السكين وإن كان قاطعا لكن لا يضمن ms3618 الا من يوقعه وعليه ولم يقع
~~عليه الا التردي في البئر هذا كله إذا تساويا في العدوان ولو اختص (أحدهما
~~به اختص صح) بالضمان كما لو حفر البئر في ملكه فنصب آخر فيها سكينا بغير
~~اذنه فان الضمان على الناصب إما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر
~~المحفورة عدوانا ففي ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان اشكال ينشأ من استناد
~~التردي إلى الحجر ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول
~~لان سببه أسبق أو يشتركان لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه فان
~~المتلف انما هو التردي في البئر بما لها من العمق اشكال وإذا اشتركا فهل
~~الضمان عليهما بالسوية أو يوزع على القدر الذي أحدثه كل منهما وجهان
~~والظاهر أن احتمال الاشتراك انما يجزي إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند
~~إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا واما الأول فلا بد من حفره حتى يبلغ
~~ما يسمى بئرا فإنه المفروض ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه وإن
~~كان المتعثر مباشرا لضعفه كالمتردي في بئر لا يعلمها ولو تعثر به رجل
~~فدحرجه ثم تعثر به آخر فالضمان على المدحرج لأنه الذي وضعه في موضعه هذا
~~نعم لو لم يشعر بذلك فالدية على العاقلة لأنه خطأ محض ولو تعثر بقاعد في
~~الطريق فالضمان على القاعد فإنه المفرط لوضع الطريق للمشي والوقوف نعم لو
~~تلف القاعد أو شئ منه كان الضمان على العاثر كما في المبسوط ويحتمل الاهدار
~~ولو تعثر الماشي بواقف في الطريق فضمان الواقف ان تلف نفسا أو طرفا على
~~الماشي لان الوقوف من موافق المشي لان الماشي قد يحتاج إلى الوقوف لكلام أو
~~انتظار رفيق فهو من موضوعات الطريق وليس من التفريط في شئ والماشي هدر
~~لتلفه بمباشرته بلا تفريط من الواقف ويحتمل مساواة الوقوف القعود في أنه
~~ليس من اغراض الطريق فيكون الواقف مفرطا فعليه ضمان الماشي وهو هدرا ومضمون
~~أيضا ولو تردى في بئر حفرت عدوانا فسقط عليه آخر فماتا وكان ms3619 موت الأول
~~بالتردي وسقوط الآخر عليه فضمانهما على الحافر لأنه المسبب لترديهما
~~وموتهما وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني PageV02P489
# بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر اشكال من موت الأول بسببين التردي
~~وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطا محضا
~~كان النصف على عاقلته ورجوعهم على الحافر لأنه المسبب للسقوط ومن ضعف
~~مباشرة الساقط وقوة تسبيب الحافر ولو تزلق على طرف البئر فتعلق باخر وجذبه
~~وتعلق الأخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب
~~بصدمه البئر وثقل الثاني والثالث فسقط ما قابل فعله أي جذبه الثاني وهو ثلث
~~الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فان جذب الثالث والثاني هلك
~~بسببين هو متسبب إلى أحدهما وهو جذبه الثالث والسبب الآخر جذب الأول له
~~فهدر نصفه لاستناده إلى نفسه ونصف ديته على الأول لأنه جذبه ولا شئ على
~~الحافر لقوة المباشرة فالجاذب كالدافع و إما الثالث فكل ديته على الثاني
~~فإنه انما هلك بفعله ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب
~~بوقوعه عليه فالجاذب هدر لاستناد موته إلى فعل نفسه ويضمن المجذوب لو مات
~~لاستقلاله باتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله لان
~~جنايته عمدا وشبيه به ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه
~~فالأول مات بفعله وفعل الثاني وليس للحافر هنا فعل لأنه تعمد الوقوع فيسقط
~~نصف ديته بإزاء فعله ويضمن الثاني النصف والثاني كذلك مات بفعله وفعل الأول
~~فإنه مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول له فيضمن الأول النصف ولا ضمان على
~~الثالث لان انجذابه بفعل الثاني نفسه فالنصف هدر وللثالث كل الدية فإنه
~~انما هلك بفعل الغير الذي هو الجاذب وعلى من الدية قال المفيد والقاضي على
~~الثاني كما سيأتي في حديث الزبية وهو أقوى وقال ابن إدريس على الأول
~~والثاني نصفين قال وهو الذي يطالب ما رواه أصحابنا يعني به غير خبر الزبية
~~ومبناهما على أنه إذا ms3620 قوى السبب بأن يكون ملجئا إلى المباشرة فهل يشترك مع
~~المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القوية فان رجحنا المباشرة فديته
~~على الثاني فإنه المباشر للجذب وان شركنا بين القابض للجاذب الملجئ له إلى
~~الجذب والجاذب المباشر فالدية على الأول والثاني نصفين وهذا معنى ما في
~~السراير من نسبة الجذب إليهما فان قوة القبض على الجاذب والجاءه إليه نزله
~~منزلة مباشرة الجذب ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا
~~الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه وهو فعله وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب
~~الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث نصفين
~~ولا ضمان على الرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع المباشرة القوية
~~فلا ضمان عليه أيضا وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثاني الثالث والثالث
~~الرابع وكل من جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها
~~السبب بالنسبة إلى تلف الأول حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط لمباشرته
~~جذب الثاني فصار التلف حاصلا بفعل الأول نفسه وهو مباشرته جذب الثاني وبفعل
~~الثاني والثالث فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان وللثاني ثلث الدية
~~أيضا لأنه مات بجذبه الأول بالرفع فاعل الجذب وان ندر هذا التركيب ويجذب
~~نفسه الثالث ويجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على
~~الأول والثالث نصفين وللثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب
~~الثاني والأول له بناء على تشريك السبب مع المباشرة والا فله نصف الدية
~~لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له إما الرابع فليس عليه شئ وله الدية
~~كاملة فان رجحنا المباشر فديته عليه أي المباشر وهو الثالث و ان شركنا
~~المسبب والمباشر في الضمان والدية أثلاثا بين الأول والثاني والثالث وكما
~~لم يظهر لي الفرق بين الثالث والرابع في أن ضمان الأول مبني على تشريك
~~المسبب والمباشر لم يظهر الفرق بين نسبة المسبب إلى تلف نفس المسبب ونسبته
~~إلى الثالث أو الرابع حتى احتمل هنا الشركة ms3621 مع المباشرة في الضمان ولم
~~يحتمل هناك واحتمل في المخ؟ أن يكون الأول هدرا وعليه دية الثاني وعلى
~~الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع بناء على عدم اعتبار السبب والا
~~لجأ فالأول انما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني و إما جذب الثاني
~~الثالث فقد الجئ إليه وكذا الثالث في جذبه الرابع وعليه دية الثاني جميعها
~~لأنه الذي باشر جذبه من غير الجاء وأما جذب الثاني والثالث فإنما صدر عنهما
~~عن الجاء (وعلى الثاني دية الثالث لأنه المباشر لجذبه واما الأول فهو مسبب
~~واما جذب الثالث الرابع فعن الجاء صح) وكذا الباقي ولو وقع الأول في البئر
~~ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني كما في المبسوط والشرايع
~~والجامع قصاصا ان أوقع نفسه عليه متعمدا قتله أو كان مما يقتله غالبا أو
~~دية إن كان شبيه عمد فإن كان خطأ محضا فعلى عاقلته وان دفعه غيره فعليه
~~الضمان والثاني هدر ان لم يوقعه غيره ولم يكن البئر حفرت عدوانا ويحتمل أن
~~لا يكون على الثاني الا النصف لان الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف انما
~~حصل من الفعلين فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا
~~دفعه غيره ضمن الحافر النصف والا يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه
~~ولعلهم فرضوا وقوعا لا يقتل فلذا نسبوا جميع الضمان إلى الثاني ولو وقع
~~فوقهما ثالث فماتوا كلهم فإن كان الأول قد نزل إليها ولم يقع فيها حتى يكون
~~فعل نفسه ملكا فديته على الثاني والثالث أو عاقلتهما أو دافعهما ضعفين تعدى
~~الحافر بالحفر أو لا لأنه انما مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فكان
~~فعله مهلكا فعلى القول الأول الضمان عليهما أيضا أو على عاقلتهما أو
~~دافعهما وعلى الثاني أي الاحتمال عليهما ثلثا الضمان والثلث الآخر على
~~الحافر إن كان متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا دفعه غيره وهدر ان
~~لم يكن كذلك لأنه مقابل فعل نفسه وجميع دية الثاني على الثالث ms3622 أو عاقلته أو
~~دافعه على الاحتمال الأول والنصف خاصة على الثاني والنصف الآخر إما على
~~الحافر أو هدر والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره
~~فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر ولو وقعوا من غير جذب لاحد منهم أحدا
~~وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا أو وجود ما مغرق أو
~~أسد مفترس فلا ضمان على أحد منهم لاحد لان وقوعه مما لا اثر له و كذا ان
~~شككنا في ذلك لأصل البراءة ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث
~~رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية لا بعضهم على بعض فدية الأول
~~(على الحافر مع العدوان وهدر لا معه الا أن يدفعه غيره ودية الثاني على
~~الأول صح) ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا أن يشرك
~~السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا
~~أن نشرك السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الأولين ودية الرابع على
~~الثانيين ولو وقع بعضهم على بعض بجذب الأول الثاني وهكذا فماتوا فهي عين
~~المسألة المتقدمة أعادها لذكر الاحتمالين احتمل ما تقدم وهو مبني على أمرين
~~الأول ان لا يعد وقوع الأول ولا سببه الذي هو الحفر عدوانا من أسباب تلفه
~~لما ستعرف والثاني أن لا يعتبر في تلف المباشر نفسه تسبيب نفسه مع قوة
~~مباشرة الغير وان احتمل اعتبار التسبيب مع المباشرة بالنسبة إلى تلف الغير
~~وقد ذكرت انه لم يظهر الفرق لي واحتمل ان يكون دية الأول أرباعا توزيعا لها
~~على عدو الافعال دون الفاعلين واعتبارا للمباشرة القوية لوقوعها عمدا دون
~~السبب الضعيف وبالعكس أعني اعتبارا للسبب مع ضعف المباشرة لوقوعها لاعن عمد
~~دبغه؟ على الحافر مع العدوان لقوة سببه بالنسبة إلى مباشرة الوقوع وهدر لا
~~معه لكون الوقوع من فعله وربعه هدر لا محالة بجذبه الثاني على نفسه ورابعه
~~على الثاني بجذبه الثالث عليه وربعه على الثالث بجذبه الرابع ولا ms3623 اعتبار مع
~~مباشرة هذين الجذبين بتسبيب الأول لهما لقوة المباشرتين والمحصل ان الحفر
~~ان لم يكن عدوانا فالفاعل PageV02P490
# لتلف الأول ثلثه نفسه والثاني والثالث ولكن وقع من الأول فعلان هما
~~الوقوع وجذبه الثاني فاما أن يعتبر الوقوع ويوزع الدية على الافعال الأربعة
~~لأصالة البراءة أو يعتبر ولكن يوزع على الفاعلين الثلاثة لأصل عدم الاهدار
~~ولما تقرر من أنه لو جنى على نفس رجلان فجرحه أحدهما جرحا والاخر مات كان
~~الضمان عليهما نصفين أولا يعتبر لوقوعه اتفاقا والجهل بدخوله في أسباب
~~التلف واصل عدم اهدار دم المسلم كلا وبعضا للأول فالتوزيع أيضا أثلاثا وإن
~~كان الحفر عدوانا فالتلف للأول أربعة الحافر تسبيبا ونفس التالف والثاني
~~والثالث كلهم مباشرة فاما أن يعتبر السبب مع المباشرة لكون السبب سببا لغير
~~المباشرة وانما يسقط السبب مع قوة المباشرة إذا كان سببا لها فيوزع الدية
~~أرباعا أو لا يعتبر بناء على عدم السبب مع قوة المباشرة مطلقا فيوزع أثلاثا
~~وأما الثاني فديته أثلاث فثلث هدر بجذبه الثالث على نفسه (وثبت على الأول
~~لجذبه صح) وثلثه على الثالث لجذبه الرابع عليه ولا عبرة بالأسباب مع هذه
~~المباشرات القوية حتى بالحفر عدوانا إذ لا عبرة به مع دفع الغير فكذا مع
~~جذبه لما عرفت من أنه لا عبرة مع قوة المباشرة بالسبب بها و إما الثالث
~~فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه ونصفه على الثاني لأنه جره إلى البئر
~~ولا فعل للأول الا التسبيب ولا عبرة به كما لا عبرة بتسبيب الحافر واما
~~الرابع فكل ديته على الثالث لأنه الذي جره إلى البئر مباشرة ولا عبرة
~~بتسبيب الأولين وقد ظهر لك من النظر إلى هذا الاحتمال والى ما تقدم مع ما
~~أشرنا إليه هناك انه لا مخالفة بينهما الا بالنسبة إلى التالف الأول الا
~~انه تعرض هناك في الرابع لاحتمال تشريك المباشر والمسبب أيضا واقتصر هنا
~~على عدمه كما اقتصر هناك في الثالث على التشريك واحتمل أن العبرة في الضمان
~~بالمباشرة وما يتولد منها وإن كان ms3624 سببا لأنه في حكم المباشرة لتولده منها
~~دون السبب المتقدم عليها من غير المباشر والضمان بالمتولد من المباشرة على
~~المباشر وعلى هذا دية الأول كلها هدر لأنه جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة
~~وهو السبب في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع فهما تولدا من مباشرته فهما
~~في حكمها لا ضمان بهما الا على المباشر وحفر الحافر سبب والسبب لا يتعلق به
~~الضمان مع المباشرة القوية إذا لم يتولد منها فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني
~~وما تولد منه ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه
~~الثالث على نفسه وجذب الثالث الرابع انما تولد منه وبسبب جذب الأول له ودية
~~الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له ولا غيره بتسبيب الأول
~~ودية الرابع على الثالث لأنه انما هلك بسبب فعله لان من قبله مسبب وهذا
~~الاحتمال يخالف ما تقدم في الأولين وروى في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن
~~الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة وقع واحد
~~منهم في زبية الأسد أي عرينه واصلها الأرض المرتفعة فوق الأكمه لأنهم كانوا
~~يحفرون للأسد في موضع عال فتعلق ثيان؟ وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق
~~برابع فافترسهم الأسد ان الأول فريسة الأسد وغرم (أهله ثبت الدية للثاني
~~وغرم صح) الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية
~~كاملة وهي مشهورة بين الأصحاب ويستشكل بمخالفتهما للأصول فإنه لا يخلو إما
~~ان لا يسند الضمان الا إلى المباشرة أو يشرك معها السبب وعلى الأول فاما أن
~~يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أولا وعلى كل فاما إن كان وقع بعضهم على
~~بعض وكان ذلك سببا لافتراسهم أو لم يقعوا كذلك أو لم يكن لذلك مدخل في
~~الافتراس فان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا للافتراس كان الحكم ما تقدم
~~من أحد الوجوه والا فكل سابق يضمن جميع دية اللاحق أو بشركة سابقه أو يضمن
~~الأول الجميع ووجهوها تارة بأن الأول لم يقتله ms3625 أحد فهو هدر والثاني قتله
~~الأول وهو قتل الثالث والرابع فقسطت ديته على الثلاثة فاستحق منها ما قابل
~~الجناية عليه وسقط ما قابل جنايته والثالث قتله الأولان وهو قتل الرابع
~~فبالتقسيط له الثلثان ويسقط الثلث وأخرى بأن دية الرابع على الثلاثة
~~بالسوية لاشتراكهم في سببية تلفه وانما نسب إلى الثالث لأنه استحق على
~~الأولين ثلثي الدية فيضيف إليهما ثلثا اخر للرابع والثاني يستحق على الأول
~~ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر للثالث وأنت على خبر بما فيهما من التناهي
~~في الضعف والصواب ان يقال إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة
~~الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالث بقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على
~~أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في الافتراس فعلى كل جميع دية من باشر جذبه
~~بناء على اختصاص المباشر بالضمان وروى ضعيفا عن مسمع بن عبد الملك عن
~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في يوم ازدحموا على زبية الأسد
~~فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الأخر باخر والاخر باخر فجرحهم الأسد فمنهم
~~من مات من جراحته ومنهم من اخرج فمات ان للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية
~~وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا
~~فرضي بعض وسخط بعض وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وأمضاه ووجهه
~~بعد التسليم أن يفرض حفر البئر تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع
~~من التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي أي الثلاثة
~~فوقه الا أنه أي وقوع الباقي نتيجة فعله الذي هو التعلق بالباقي فلم يتعلق
~~به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها وهي ثلاثة أرباع السبب فيبقى
~~الربع على الحافر ويبنى أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة
~~فان الجاني حينئذ اثنان الحافر ونفسه وعلى اعتبار السبب وادخاله في الضمان
~~مع المباشرة القوية لكن لغير ما هو سبب له وموت الثاني بسبب جذب الأول له
~~وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين ms3626 فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما فوقه من فعله أحدهما
~~مباشرة والآخر توليدا فوجب ثلث الدية وسقط ثلثاها وموت الثالث من جذب
~~الثاني له وهو نصف السبب ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية
~~والرابع له كمال الدية لان سبب هلاكه جذب الثالث له خاصة ولا فعل لنفسه
~~تسبب له ليسقط بإزائه منها شئ ويحمل قوله وجعل ذلك على عاقلة الذي ازدحموا
~~على جعل ما عدا الربع على عاقلة الثلاثة المزدحمين فجعل الثلث على عاقلة
~~الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لان
~~ما صدر عنهم من الجذب انما صدر عنهم من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من
~~الدهشة فهو كانقلاب النايم على من قتله فلا يردانه عمدا وشبهه فلا وجه
~~لايجابها على عاقلتهم ولكن في بعض كتب الإسماعيلية انه عليه السلام جعل ذلك
~~على جميع من حضر الزبية وأما الربع فعلى الحافر نفسه لأنه تعمد الحفر وفي
~~مسند أحمد بن حنبل عن سماك عن حبش انه عليه السلام قال اجمعوا من قبايل
~~الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ولا عبرة
~~به ويمكن أن يقال على الأول جميع الدية للثاني لاستقلاله باتلافه لأنه تلف
~~بجذبه له وماتوا لدمنه؟ والجئ إليه الثاني من جذب الثالث المولد لجذب
~~الرابع وعلى الثاني جميع دية الثالث لذلك وعلى الثالث جميع دية الرابع ولو
~~شركنا في الضمان بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب للتسبيب والمباشر
~~لامساك الثالث والثاني والمشارك له في الجذب بالتسبيب الأول وهكذا ويحتمل
~~تعلق قوله في الجذب بالتشريك فعلى الأول دية للثاني ونصف للثالث وثلث
~~للرابع فالدية للمباشرة والباقيان للتسبيب وعلى الثاني نصف للثالث
~~بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب وعلى الثالث ثلث دية لا غير الفصل الخامس
~~فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجني عليه إذا اصطدم حران فمات غير متعمدي
~~قتل فلورثته كل منهما نصف ديته ويسقط النصف لان تلف كل واحد مستند إلى فعله
~~وفعل صاحبه سواء كانا مقبلين أو مدبرين أو ms3627 مختلفين بصيرين أو أعميين أو
~~مختلفين وقعا مستلقين أو منكبين أو مختلفين وسواء كانا فارسين أو راجلين أو
~~أحدهما فارسا والآخر راجلا ولافرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو
~~حمارين أو فيلين أو جملين أو غيرها أو أحدهما على فرس والاخر على بغل أو
~~حمار أو أحدهما على فرس PageV02P491
# والاخر على فيل أو جمل لاشتراكهما في كل من الجنايتين فان تعمد الاصطدام
~~كان لورثة كل منهما الدية على تركة الآخر وان لم يتعمدا بان كان الطريق
~~مظلما أو كان أعميين أو غافلين فعلى عاقلته وان تعمده أحدهما دون الأخر
~~فلكل حكمه وقال أبو حنيفة لورثة كل منهما جميع ديته وقال إن وقع أحدهما
~~مستلقيا والاخر منكبا فالمكبوب هو القاتل فهو هدر فان وقعا منكبين أهدر أو
~~على كل منهما نصف قيمة فرس الأخر بل فركوبه؟ ان كانا فارسين وتلفت بالتصادم
~~ويتقاصان في الدية والقيمة فيرجع صاحب الفضل فيهما أوفي أحدهما بالفضل على
~~تركة الأخر أو عاقلته وإن كانت الديتان على العاقلتين فلا تقاص ولو قصدا
~~القتل كلاهما أو أحدهما أو الاصطدام مع كونه مما يقتل غالبا فهو عمد نفى
~~تركة كل منهما نصف دية الآخر مغلظة وقال أبو حنيفة خطأ والدية على عاقلتهما
~~وبعض الشافعية انه شبيه عمد بناء على أن الاصطدام لا يقتل غالبا ولو
~~غلبتهما الديتان احتمل اهدار الهالك إذا لم يكن من عادة الدابتين ذلك أو لم
~~يعلم به الراكبان احاله الاتلاف على الدواب لفرض انتفاء الاختيار عنهما
~~فالجنايتان كجناية الدواب غير الصايلة إذا أرسلت في زمان يجوز فيه الارسال
~~واحتمل الإحالة على ركوبها كما في المبسوط والشرايع وغيرهما لتسببه
~~للجنايات فان كانا كاملين كان على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ولا ضمان
~~للمركوبين وإن كان صبيين أو مجنونين أركبهما أجنبي متعدية بالاركاب فحوالة
~~الجميع أي الجناية على الراكبين والمركوبين عليه لتعديه فقيمة المركوبين
~~على نفسه لو لم يملكهما وجميع ديتي الراكبين على عاقلته وان أركبهما
~~أجنبيان كذلك فعلى كل منهما وعاقلته نصف الجنايات ms3628 فلا يتفاوتان في الضمان
~~باتفاق الديتين والقيمتين واختلافهما وان أركبهما الولي لمصلحتهما فلا
~~حوالة عليه كان له ذلك ونصف ديتهما على عاقلتهما ولا ضمان للمركوبين ولو
~~ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر كما لو اركبها
~~الولي ومنه يظهر رداءة العبارة ولو كانا أي المتصادمان راجلين أو راكبين
~~عبدين بالغين أو غيرهما سقطت جنايتهما لان نصيب كل واحد منهما من الجناية
~~عليه و هو نصفها هدر لأنه جناية على نفسه والذي على صاحبه فات لفوات محله
~~لتعلقه برقبته وقد فاتت ولو كان أحدهما عبدا والآخر حرا فلا شئ لمولاه ولا
~~عليه إما الثاني فلتعلق جنايته برقبته وقد فاتت واما الأول فلانه كما جنى
~~عليه الحر جنى هو على الحر فيتقاصان وان زاد نصف قيمة على نصف دية الحر إذ
~~لا عبرة بالزيادة عندنا ولو مات أحد المتصادمين فعلي الباقي أو عاقلته نصف
~~ديته وعن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قضى
~~أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية
~~الميت وهو مع التسليم يحتمل ضعف صدمه الميت بحيث علم أنه لا مدخل لها في
~~موته ولو تصادم حاملان فماتتا مع جنينيهما فعلى كل واحدة أو عاقلتها نصف
~~دية الأخرى (ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى صح) وهدر نصفها وان لم
~~يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى والكل واضح ولو
~~صدم انسانا لم يصدمه فمات فديته في مال الصادم أو عاقلته وان تعمد القتل به
~~أو تعمد الصدام (وكان مما يقتل غالبا فعليه القصاص مع التكافؤ وللعامة قول
~~بأن الدية على عاقلته مطلقا ولو مات الصادم فهدر تعمد الصدم صح) لا إن كان
~~المصدوم غير متعد في وقوفه أو جلوسه بان كان في ملكه أو مباح أو طريق واسع
~~أو كان يمشي في الطريق وإن كان ضيقا ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف أو
~~جالس من غير ضرورة قيل في المبسوط يضمن ms3629 المصدوم لأنه فرط بوقوفه فهو سبب
~~للتلف والمباشر ضعيف ويحتمل الاهدار لان الصدم من فعل الصادم والوقوف من
~~مرافق المشي وفيه ان الكلام في الوقوف الغير السايغ وهو كوضع حجر في الطريق
~~يتعثر به فيتلف ولو قصد الصادم الصدم فدمه هدر قطعا وعليه دية المصدوم ان
~~تلف أو القصاص ان تعمد القتل أو كان الصدم قاتلا غالبا ولو اصطدمت سفينتان
~~فهلك ما فيهما من المال أو النفس فالسفينتان كالدابة والملاح كالراكب وغلبة
~~الريح أو الماء كغلبة الدابة فان كانا أي الملاحان كاملين مالكين للسفينتين
~~وما فيهما من مال وقصدا الاتلاف أو التصادم وعلما التلف معه غالبا أو لم
~~يعلماه وكان كذلك فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل وعلى كل واحد منهما
~~نصف قيمته سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال ونصف دية صاحبه ان تلفا وان
~~لم يقصدا التصادم لكن فرطا بان كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبس فلم
~~يفعلا أو أجرياهما مع هبوب الريح أو طغيان الماء أو قصده أو لم يعلما انه
~~يؤدي إلى التلف ولم يكن كذلك غالبا أو علما بعد الارسال وقصد التصادم
~~الأداء إلى التلف لكن تعذر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة في الرجال
~~فالحكم ما تقدم من ضمان الأنفس ونصف قيمة السفينتين وما فيهما الا في
~~القصاص لعدم التعمد ويجب عليهما الدية عوضه لكل واحد من الأنفس التالفة دية
~~كاملة موزعة عليهما مع قصدهما التصادم وعلى عاقلتهما بدونه ولو لم يكونا
~~مالكين للسفينتين ولا لما فيهما بل مستأجرين أو غاصبين لهما أو أجيرين
~~لمالكيهما أو غير ذلك ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما وإن كان
~~الملاحان صغيرين أو مجنونين فان أجريا السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان
~~المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس وكذا ان أركبهما الولي لمصلحتهما وان
~~أركبهما الأجنبي ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مر
~~ولو لم يتعمد أو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان كما لو غلبتهما
~~دابتاهما وهنا أقوى لان ضبط الدابة أسهل ms3630 من امساك السفينة في البحر إذا هاج
~~وللشافعي قولان ويحتمل ضمان عاقلتيهما ما تلف من الأنفس لأنهما تسببا
~~لتلفها كما احتمل في راكبي دابتين ولو اختلف حالهما أن كان أحدهما عاملا أو
~~مفرطا بخلاف الأخر لم يتغير حكم كل واحد منهما باختلاف حال صاحبه بل لكل
~~منهما حكمه ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سايرة لم يضمن صاحب الأخرى
~~شيئا من السفينتين وما فيهما الا مع اختصاصه بالتفريط بأن اتفق هيجان البحر
~~فلم يمكن صاحب الواقعة (ضبطها وعلم صاحب الأخرى توجهها وأمكنه دفعها والصرف
~~عن جهتها فلم يفعل وضمن صاحب الواقعة صح) مع التفريط أو التعدي وان فرط
~~صاحب الأخرى أيضا ولو اصطدم الحمالان فأتلفا ما حملاه (إذا تلف أحدهما فعلى
~~كل منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه ولو صدم أحدهما الأخر فتلف ما حملاه صح)
~~ضمن الجميع ولو أصلح سفينة وهي سايرة أو ابدل لوحا فغرقت بفعله مثل ان سمر
~~مسمارا فقطع لوحا أو أراد سد فرجه فانهتكت فغرقت بذلك فهو ضامن في ماله ما
~~يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه عمد وان خرقها عمدا في لجة البحر فغرقت فعليه
~~القصاص لما غرق من الأنفس لأنه تعمد لاتلافها وان خرقها خطأ محضا كأن كان
~~في يده فاس أو حجر فسقط فيها فانحرقت فغرق من فيها كانت ديته على عاقلته
~~ولو تجازيا حبلا وتساويا في اليد بان كان ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا
~~وماتا فعلى كل واحد أو عاقلته نصف دية صاحبه لتلفه بجنايتين جناية نفسه
~~وجناية الأخر كالمتصادمين وقعا منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق وقال أبو
~~حنيفة ان وقعا منكبين فكذلك والا فكل من وقع مستلقيا فذلك من جناية نفسه لا
~~ضمان على الأخر ولو تلف أحدهما كان على الآخر أو عاقلته ضمان نصف ديته ولو
~~جذبه أحدهما فتلف الآخر كان عليه أو على عاقلته جميع دية التالف ومع تعمد
~~القتل أو إذا الجذب إليه عادة فعلى المتلف القصاص ولو كان أحدهما مالكا
~~والاخر غاصبا فالغاصب ms3631 هدر لتعديه وعليه ضمان المالك كله لأنه لم يجن على
~~نفسه وانما أراد استنقاذ ماله من الغصاب ولو قطعه ثالث عند تجازيهما فوقعا
~~ضمنهما في ماله أو على عاقلته مطلقا مالكين كانا أو غاصبين أو مختلفين وان
~~تعدى الغاصب بالامساك والجذب فان المباشر هو القاطع ولو رمى جماعة
~~بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا فان قصدوا قتله أو رميه القاتل غالبا فهو عمد
~~يجب به القصاص من الجميع وقال أبو حنيفة انه خطأ والشافعي انه عمد الخطأ
~~بناء على أنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا بل يتفق وقوعه عليه والا
~~فهو خطأ أو عمد خطأ والضمان يتعلق بجاذب الحبال لأنه المباشر لا بصاحب
~~المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع فإنه كمن وضع السهم في القوس فنزعه
~~آخر ولا بمسك الخشب و لا بمن يساعد بغير المد ولو عاد الحجر عليهم فقتل
~~واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه فان كانوا ثلاثة مثلا فعلى عاقلة كل واحد
~~ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله ولو هلكوا PageV02P492
# أجمع فعلى عاقلة كل واحد منهم نصف دية الباقين بل إن كانوا ثلاثة فعلى
~~عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر وان كانوا أربعة فربعها وهكذا
~~نعم وان كانا اثنين فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الباقي والنصف هدر فليحمل
~~العبارة عليه أو على فرض الثلاثة والمراد ان على عاقلة كل منهم نصف المضمون
~~للباقيين من الدية تنزيلا للهدر منزلة العدم وقيل في النهاية ولو اشترك
~~ثلاثة في هدم حايط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته لان كل واحد منهم
~~ضامن لصاحبه لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام قضى به وعلل بذلك وانما ذكر في النهاية ذلك رواية لا فتوى والأقرب
~~كما في السراير والشرايع ان عليهما ثلثي الدية؟ وثلثها هدر لأنه شريك في
~~الجناية على نفسه و يمكن حمل الخبر عليه إذ ليس نصا على أن عليهما كمال
~~الدية ولو أشرفت سفينته على الغرق فقال الخايف ms3632 على نفسه أو على غيره الق
~~متاعك في البحر وعلى ضمانه ضمن بلا خلاف الا من أبي ثور كما في المبسوط
~~والخلاف لأنه ألزمه دفعا للخوف وهو غرض صحيح كما لو قال اطلق هذا الأسير
~~ولك علي كذا واعتق عبدك عني علي كذا وفي الخلاف ان عليه اجماع الأمة ولو لم
~~يقل وعلى ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان سلمت أولا
~~لأصل البراءة كما قال له أعتق عبدك فاعتقه أو طلق زوجتك فطلقها ولو لم يكن
~~خوف فقال القه وعلي ضمانه فالأقرب كما في الشرايع عدم الضمان وفاقا للمبسوط
~~أو المهذب لأنه لم يتضمن غرضا صحيحا والأصل البراءة والمأمور كامل بالبلوغ
~~والعقل فهو المفرط في اتلاف ماله الا أن أوهمه الخوف ففعل لذلك فإنه ضامن
~~وفي المبسوط انه قيل لا خلاف في عدم الضمان ويحتمل الضمان لعموم الامر
~~بالوفاء بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ولأنه غيره بذلك وفي الايضاح المراد
~~انه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفايدة بل ذكر فيه فايدة وهي أن يخف السفينة
~~أو غير ذلك من الفوايد لأنه لو خلا عن الفايدة بالكلية لم يصح قطعا وكذا لا
~~ضمان لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه لذلك وفي المبسوط انه قيل لا خلاف فيه ولو
~~قال حالة الخوف الق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا من الضمان
~~قبل الالقاء أو بعده فان قال أودت التساوي بيني وبين السكان قبل منه لأنه
~~اعرف بينة ولزمه الضمان بحصته واما الركبان فان رضوا ضمنوا والا فلا لان
~~الأصل البراءة ولا يلزم بالقصوى شئ ولا يلزم القايل ضمان الجميع كما قاله
~~بعض العامة لأصل البراءة واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يستبن الامر
~~نعم ان ألقاه هو وقال اني والركبان ضمنا ضمن الكل خلافا لبعض العامة فلم
~~يضمنوه الا بالحصة وان قاله القه واني وكلا من الركبان ضامن فهو ضمان
~~اشتراك وانفراد جميعا فهو يضمن الكل فان قال مع ذلك قد أذنوا لي في الضمان
~~عنهم فأنكروا ms3633 بعد الالقاء ولا بينة حلفوا وضمن هو الجميع وان لم يضمن الا
~~ضمان اشتراك وهو التحاص فإنه عن المالك بكذبه عنهم كذا هنا وفي التحرير
~~والشرايع وفيه نظر لتفريط المالك في استبانة الحال واصل البراءة وفي
~~المبسوط والمهذب انه يضمن دونهم وهو يحتمل الضمان بالحصة ولو قال حالة
~~الخوف القه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خايفا على نفسه فالأقرب ان على
~~الضامن الجميع وفاء بعقده وشرطه فإنه عقد الضمان على الجميع عقدا صحيحا
~~لعرض صحيح ويحتمل ضعيفا سقوطه بنسبة المالك إلى المخوف عليهم فلو كانوا
~~عشرة سقط العشر لأنه ساع بالالقاء في تخليص نفسه وان تضمن تخليص الغير ولو
~~كان المحتاج إلى الالقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب انه لا يحل
~~له الأخذ من الضامن فإنه فعل ما وجب عليه لمصلحة نفسه فهو كمن اضطر إلى اكل
~~طعامه فقال له غيره كل وعلي ضمانه ويحتمل الحل عملا بعقد الضمان وفي
~~التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال
~~يحل له الأخذ ان لم نسقط الضمان هناك بالنسبة ولا يحل ان أسقطناه وقد يمكن
~~الفرق والقول بالسقوط هنا وان لم نسقط الضمان هناك لشركة الغير في الخوف
~~فيكون الشركة مصححة لعقد الضمان وإذا صح لزم مقتضاه ولو القى المالك بنفسه
~~متاعه ومخوفه على نفسه أو غيره لم يضمنه أحد ولو القى متاع غيره لخوفه عليه
~~أو على نفسه أو غيرهما ضمن إذا لم يأذن له المالك ولو جرح مسلم مرتدا أو
~~حربيا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة وعلى كل واحد ربع
~~الدية ان لم يقتص منهم والجاني عليه في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين
~~إحديهما هدر فيعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع للدية على عدد الجراحات
~~لاختلافهما بالضمان وعدمه كاختلافها بالجناة فيقال انها خمس فيسقط الخمس
~~ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية والمحصل ان جزا حتى الجاني الأول
~~لما اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقط بإزاء إحديهما جزء
~~من الدية ms3634 قطعا وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد حتى لا يوزع الدية
~~عليهما بل لابد من التوزيع عليهما فاما أن يوزع أو لا على عدد الجنايات أو
~~يوزع على عدد الجناة ثم يوزع ما يصيب من جنى الجنايتين عليهما احتمالان ولو
~~جنى العبد على حر جناية مستوعبة لرقبة ثم قطع يد العبد الجاني فجنى بعده
~~على آخر كذلك ثم مات من سراية القطع فارش اليد وهو نصف القيمة يختص به
~~المجني عليه أو لا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لأنه مات بالسراية
~~بعد الجنايتين فإنما لزم قاطع يده تمام قيمته بعدهما فلا يختص بالمجني عليه
~~أو لا وقطع بعد إحدى الجنايتين فلا يشترك في أرش ما قطع منه المجني عليه
~~ثانيا إما ان قطعت يداه قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في
~~رقبة ان لم يخن عليه إذ لا يتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه هذا
~~كله ان لم نقل بانتقال ملك الرقبة إلى المجني عليه أولا بمجرد الجناية والا
~~اختص المجني عليه ثانيا بجميع القيمة على التقديرين وعن الأصبغ بن نباته
~~انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها أي المركوبة
~~ثالثة فقصت المركوبة أي رفعت يديها من الأرض فصرعت الراكبة فماتت ان دية
~~الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة وفي الرواية ضعيف السند بسعد الإسكاف
~~وأبي جميلة ومحمد بن عبد الله بن مهران وقيل في المقنعة انه عليه السلام
~~قضى بأنه يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ونحو
~~ذلك في الاصباح والكافي والغنية وفيهما ان الراكبة كانت لاعبة فلو كانت
~~راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة قال في المخ؟ وقول
~~المفيد ليس بعيدا من الصواب لان هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلث
~~والتقدير عدم الالجاء ونحوه في نكت النهاية وقال الراوندي إن كانت الراكبة
~~بالغة مختارة فالدية أثلاث وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان ويمكن أن يراد
~~بدية الراكبة في الخبر الأول ما يضمن من ديتها كان ms3635 كمالها أو ثلثيها وقيل
~~في السراير ان ألجأت الناخسة بنخسها القامصة على القماص والدية على الناخسة
~~والا فالقامصة وهو خيرة الارشاد ومستحسن التحرير ومحتمل الشرايع وروي في
~~الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام
~~قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان منهم وقتل اثنان ان دية المقتولين
~~على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية قال وان مات أحد
~~المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ وروى السكوني عن الصادق
~~عليه السلام انه أي عليا عليه السلام جعل دية المقتولين على قبايل الأربعة
~~وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين قال عليه السلام كان قوم يشربون
~~فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم فمات
~~منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين اقدتهما
~~بصاحبنا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن يقيدهما قال علي
~~عليه السلام فلعل ذينك؟ اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري
~~فقال علي بل اجعل دية المقتولين على قبايل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين
~~من دية المقتولين وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد
~~الله بن أبي الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية
~~فينا وأشهر الأول بين الأصحاب وأفتى بمضمونه القاضي ويستشكل بأن المجروحين
~~لو كانا قتلا المقتولين فلم لم يفدهما بهما ولو PageV02P493
# كان المقتولان هما الجارحين للمجروحين فلم إذا مات إحديهما لم يكن على
~~أولياء المقتولين شئ وبان المقتولين ربما قتل أحدهما الأخر أو قتلهما أحد
~~الجارحين وبأن المجروحين ربما جرح أحدهما الأخر أو جرحهما أحد المقتولين
~~ويندفع الكل بحمله على أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين أو لما كان
~~اللوث حلفهما القسامة فلم يحلفان وجرح المقتولين الجارحين وانما لم يفدهما
~~إما للصلح أو لوقوعه عند السكر فيكون خطا وأما قوله إن مات أحد المجروحين
~~فليس على أحد من أولياءه المقتولين شئ فيحتمل لفظ المقتولين ms3636 صيغة التثنية
~~والجمع فإن كان الأول جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات من قتله من
~~المقتولين الأولين وإن كان الثاني جاز أن يراد انه ليس على أحد من أولياءهم
~~شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي واما الاستشكال بأن الواجب
~~بالجرح القصاص لا الدية فظاهر الاندفاع لفوات محل القصاص وقال المحقق في
~~النكت بعد ذكر الخبرين والأصل ان ذلك في حكم واقعة فلعله عليه السلام اطلع
~~منها على ما يقتضي الحكم بذلك فلا يلزم تعديتها لان الفعل لا عموم له ونحوه
~~في الشرايع واختار ابن الزبيب الخبر الثاني وقال إنه أقرب إلى الصواب لان
~~القاتل غير معين واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من
~~أحدهم فرجع إلى الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم وجعل على قبايل الأربعة لان كل
~~منهم تأثيرا في القتل (وفيه انه ان علم أن لكل منهم تأثيرا في القتل صح)
~~كان لأولياء المقتولين قتل الباقين وان لم يعلم فلم جعلت الدية على قبايلهم
~~ويمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل
~~اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء القتلين وفي السراير ان الذي
~~يقتضيه أصول مذهبنا ان القاتلين يقتلان بالمقتولين فان اصطلح الجميع على
~~أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان لان في ابطال القود ابطال القرآن واما
~~نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب
~~أهل البيت عليهم السلام لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب قلت وهو مبني
~~على العلم بأن الباقين قتلا الهالكين عمدا فعليهما القصاص ان لم يسقطه
~~السكر وانما يسقط بالصلح ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها فلا يتعين نقص
~~دية جراحة المجروحين من الدية على أن جراحتهما من الدية ان وقعت دفعا هدرت
~~وروي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام وروى السكوني
~~عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انه قضى في ستة غلمان كانوا ms3637 في
~~الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه وشهد الثلاثة على
~~الاثنين انهما غرقاه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين
~~وخمسين على الثلاثة وأفتى به القاضي وفي التحرير ونكت النهاية انها قضية في
~~واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها وفي
~~الشرايع ان هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فان صح نقلها كانت حكما في
~~واقعة فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص الباب الثاني في الواجب وفيه
~~مقاصد خمسة الأول دية النفس وفيه فصلان الأول في دية الحر المسلم ويجب
~~الدية أصالة في قتل النفس المحترمة خطأ محضا وشبيه عمد ولا يجب في العمد
~~أصالة الا القصاص كما مر نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا بقدر الدية أو أقل
~~أو أكثر وإذا فات المحل أو كان القاتل أبا المقتول أو عاقلا قتل مجنونا
~~ودية العمد إذا تعينت أو تراضيا (نهيت)؟ على الدية واطلقا وعلى القول بأن
~~الواجب بالعمد أحد الامرين مأة من مسان الإبل عندنا وهي الكبار وقال
~~الأزهري والزمخشري انها إذا أثنت فقد اسنت؟؟ الأسنان الاثنا وهو أن يثبت
~~ثنيتاها وأقصاه في الإبل النزول وفي البقر والغنم الصلوغ وفي زكاة البقر من
~~المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله والمسنة هي الثنية فصاعدا وفي الجامع
~~مائة من فحولة مسان الإبل لاخيار معاوية بن وهب وزيد الشحام والحكم بن
~~عينية عن الصادق عليه السلام وفي الأخير أنه قال له عليه السلام فما أسنان
~~المأة بعير فقال ما حال عليها الحول أو مائتا بقرة وفي النهاية والمهذب
~~والجامع مسنة أو مائتا حلة عند أكثر الأصحاب وفي المقنع مائة حلة وفي المخ؟
~~بعد أن حكى عن القاضي ان قيمة كل حلة خمسة دنانير قال فإذا كان الضابط
~~اعتبار القيمة فلا مساحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو
~~ألف دينار كل حلة ثوبان كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة من برود اليمن
~~كما في الشرايع وفي السراير ونجران ms3638 هي أربع مائة ثوب قال أبو عبيد الحلل
~~برود اليمن والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين وفي النهاية
~~الأثيرية الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة الا أن تكون ثوبين
~~من جنس واحد وفي مصباح المنير الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد
~~وفي العين الحلة ازار ورداء برد أو غيره لا يقال لها حلة حتى يكون ثوبين
~~وفي الحديث تصديقه وهو ثوب يماني وفي القاموس لا يكون حلة الا من ثوبين أو
~~ثوب له بطانة وقال الأزهري في التهذيب قال شمر قال خالد بن؟؟ الحلة رداء
~~وقميص تمامها العمامة قال ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة فإذا
~~وقع على الانسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان واما ثلاثة وانكر ان
~~يكون الحلة ازار أو رداء وحده قال والحلل الوشى والخبرة والخز والقز
~~والقوهين والمروي والحرير قال وسمعت التمامي؟ يقول الحلة كل ثوب جيد جديد
~~تلبسه غليظ أو رقيق ولا يكون الا ذا ثوبين وقال ابن شميل الحلة القميص
~~والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة وقال شمر الحلة عند الاعراب ثلاثة
~~أثواب قال وقال ابن الأعرابي يقال للازار والرداء حلة ولكل واحد منهما على
~~انفراده حلة قلت واما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين وروى شمر عن الفقعسي
~~عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن وقال أبو عبيد
~~الحلل برود؟ اليمن من مواضع مختلفة منها قال والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة
~~حتى يكون ثوبين قال ومما يبين ذلك حديث عمر انه رأى رجلا عليه حلة قد احترز
~~بأحدهما وان تدي؟ بالآخر فهذان ثوبان وبعث عمر إلى معاذ بن عفرا بحلة باعها
~~واشتري بها خمسة أرؤس من الرقيق فافثقهم ثم قال إن رجلا اثر قشرتين يلبسهما
~~على عتق هؤلاء لغبن الرأي أراد بالقشرتين الثوبين قلت والصحيح في ms3639 تفسير
~~الحلة ما قال أبو عبيد لان أحاديث السلف يدل على ما قال انتهي كلام التهذيب
~~بألفاظه أو ألف دينار أو عشرة الألف درهم وما في خبر عبد الله بن سنان
~~وعبيد بن زرارة من أنها اثنى عشر ألف درهم فمحمول على التقية أو كما ذكر
~~الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى انه روى أصحابنا ان ذلك من
~~وزن ستة قال وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف أو ألف شاة وما في
~~اخبار معاوية بن وهب وأبي بصير والشحام ان مكان كل جمل عشرين ومن فحولة
~~الغنم ان سلم فمحمول على التقية أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ أحدهما ان
~~الإبل يلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كان قيمة
~~كل جمل عشرين من فحولة الغنم كما قال الصادق في صحيح ابن سنان ومن الغنم
~~قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة والثاني اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما
~~في خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في العبد يقتل حرا قال مائة من
~~الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وتستأدي في
~~سنة واحدة عندنا كما قال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد وحسنه
~~وتستأدي دية العمد في سنة خلافا لأبي حنيفة فاجلها ثلث سنين نعم ان ثبت
~~صلحا وتراضيا بالتأجيل فأجلت ثلثا وأكثر وفي الخلاف فإنها حالة وهي من مال
~~الجاني لا العاقلة ولا بيت المال وفي مضمر زرعة عن سماعة فإن لم يكن له مال
~~يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي منه ديته إلى أهله وانما يثبت عليه
~~الدية أو في الصور التي عرفتها ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء
~~غيرها من الإبل من البلد وغيره أدون مما له أو اغلا مع السلامة أي سلامة ما
~~يشتريه من المرض والسحامه لاتصاف بالمشترط من الوصف في الدية وذلك للأصل
~~وعموم النصوص والفتاوي وفي المبسوط عدم ms3640 اجراء ما يشتريها إن كانت دون إبله
~~قال وهكذا لو طلب لولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له و PageV02P494
# الأقرب انه لا يجب على الولي ولا على القاتل قبول القيمة السوقية مع وجود
~~الإبل أو غيرها من الأصناف ولا على القاتل الإجابة إليها إذا طلبها الولي
~~فان الأصناف هي الواجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة الا بالتراضي ويحتمل
~~ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة ويحتمل وجوبه عند فقد
~~القاتل لها لذلك مع أصالة البراءة وفي المبسوط والذي يقتضيه مذهبنا انه إذا
~~كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك وان قلنا ليس له ذلك
~~كان أحوط فاما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك وكل واحد
~~من هذه الأصناف الستة أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره فلا يعتبر
~~التساوي في القيمة ولا التراضي ولا مشروطا بعدم غيره ولكن الخيار إلى
~~الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان للأصل واطلاق النصوص الا قول
~~الصادق عليه السلام في خبري معاوية بن وهب والشحام فإن لم يكن إبل فمكان كل
~~جمل عشرون من فحولة الغنم ونحوه في مضمر سماعة عن أبي بصير وهو مع احتمال
~~التقية ليس نصا في البدلية لاحتمال أن يراد فإن لم يؤد الإبل فكذا وما في
~~عدة من الاخبار وعبارات كثير من الأصحاب من أن الإبل على أهلها والبقر على
~~أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره ماله وما
~~في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام من قوله قيمة كل بعير مائة وعشرون
~~درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة وما في
~~صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام وقيمة
~~الدنانير عشرة آلاف درهم فهو بيان للواقع في تلك الأزمان ولعله إشارة إلى
~~الحكمة في شرع التقادير أول مرة وقال القاضي فدية العمد المحض إذا كان
~~القاتل ms3641 من أصحاب الذهب ألف دينار جياد وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف
~~درهم جياد وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل احدة منها عشرة
~~دنانير أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها
~~خمسة دنانير أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار
~~واحدا وما تحله إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير وظاهره
~~اعتبار التساوي في القيم ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء
~~وهل له التلفيق من جنسين فما زاد بغير رضي الولي اشكال من الخروج عن
~~الأصناف فان خمسين من الإبل ومأة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مأتين من
~~البقر ومن ثبوت الاختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ لا فارق بين
~~افتراقها واجتماعها وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعات كخصال
~~الكفارة ودية شبيه العمد أيضا ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطا وقول
~~أحدهما عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما هي مائة من الإبل
~~وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك ويحتمل انه لا يجب زيادة على مأة من
~~الإبل دنانير أو دراهم فهنا كذية العمد الا في شئ واحد وهو أن دية العمد
~~مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين أحدهما السن في الإبل خاصة فدية
~~العمد عرفت انها من المسان وان أدنى الأسنان الأثناء وهو إذا أدخلت في
~~السادسة ودية شبيه العمد أيضا مائة لكن ثلث وثلاثون منها حقه وثلث وثلاثون
~~بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أي التي بلغت أن يضربها الفحل
~~(وفاقا للنهاية والشرايع والوسيلة ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها
~~الفحل فحملت بقريشية ان الحقه بلغت ان يضربها الفحل صح) فيوافقها ما في
~~الخلاف والمهذب من كون الأربع والثلثين خلفه وعلى كل فلم اطقر لهذا القول
~~بمستند و روى بطريقين أحدهما صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
~~السلام عن أمير ms3642 المؤمنين ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة بين
~~ثنية إلى باذل عامها والخلفة هي الحامل وفي المبسوط وقيل إنها التي يتبعها
~~ولدها وهو خيرة المقنع والجامع والمختلف وفي المقنعة والمراسم والغنية
~~والاصباح وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ثلث و ثلاثون (حقه وثلث
~~وثلاثون صح) جذعه وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وكذا في خبر العلا
~~بن فضيل عنه عليه السلام الا أن في آخره وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة
~~طروقة الفحل كذا في الكافي ويوافقه الفقيه وفي التهذيب وأربع وثلاثون خلفة
~~كلها طروقة الفحل وقوله كلها طروقة الفحل وكلها خلفة طروقة الفحل يحتمل أن
~~يراد به كل من الأربع والثلثين وأن يراد كل منها ومما قبلها ولعله المتعين
~~فيما في التهذيب وظاهر طروقة الفحل فيه المعني المعروف من بلوغها ذلك لا
~~الحمل وفي النهاية والغنية والاصباح انه روى ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت
~~لبون وأربعون خلفه قال في النهاية كلها طروقة الفحل وهي أي دية شبيه العمد
~~في مال الجاني كالعمد فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو أمهل إلى السعة وان
~~مات أو هرب ففي النهاية والمهذب يؤخذ بها أولى الناس به وان لم يكن له أحد
~~ففي بيت المال وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب وأنكر ابن إدريس
~~أخذها من الولي أو بيت المال وقال إنه خلاف الاجماع فإنه لا ضمان عليهما
~~الا في الخطاء المحض وأوجب الحلبي دية شبية العمد على العاقلة وهو نادر وفي
~~التحرير الاجماع على انها على القاتل ودية الخطأ المحض عند الأكثر عشرون
~~بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه لخبر ابن سنان
~~في الصحيح وغيره عن الصادق عليه السلام روى عن العلا بن فضيل عنه عليه
~~السلام خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس
~~وعشرون جذعة وبه أفتى ابن حمزة وفي المبسوط والسرائر عشرون بنت مخاض وعشرون
~~ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون ms3643 جذعة وفي الخلاف اجماع الفرقة
~~على الروايتين وقد روى عن الصادقين عليهما السلام ثلث وثلاثون (حقة وثلث
~~ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون صح) ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة وهي على
~~العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا ولا يرجع عليه العاقلة خلافا للمفيد كما
~~سيأتي نعم ان فقدت العاقل أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل الثاني مما
~~فيه التخفيف الزمان فدية الشبيه بالعمد يتساوى في سنتين كما في المقنعة
~~والمبسوط والسرائر والمراسم والغنية ونفي فيها الخلاف في ذلك كظاهر المبسوط
~~ونسب في النهاية والمهذب إلى بعض الأصحاب وفي الشرايع إلى المفيد لعدم
~~الوقوف على النص واحتج له في المختلف بالاعتبار لأنه كما ظهر التفاوت بين
~~العمد والخطأ في الاجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما
~~والى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة وقال ابن حمزة تستأدي في سنة
~~إن كان موسرا والا في سنتين ودية الخطأ يستأدي في ثلث سنين في كل سنة ثلثها
~~اتفاقا كما منابل من الأمة كما في الخلاف وبه صحيح أبي ولاد وحسنه عن
~~الصادق عليه السلام وفي الغنية والخلاف بلا خلاف الا من ربيعة فإنه قال في
~~خمس وفي الخلاف من الناس من قال إنها حالة والامهال ثلث سنين وكذا سنة
~~وسنتين ثابت في الديات سواء كانت الدية كاملة أو ناقصة كدية المرأة والعبد
~~والذمي والجنين أو دية طرف لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف
~~ولو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحوامل إذا وجبت من الإبل فالمرجع فيه
~~إلى أهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك فان قبض الولي ثم قال لم يكن حوامل
~~وقد ضمرت أجوافها فقال الغريم بل ولدت عندك فان قبضها بقول أهل الخبرة
~~فالقول قول الغريم عملا بظاهر أصابتهم وان قبضها بغير قولهم فالقول قول
~~الولي عملا بأصل عدم الحمل كذا في التحرير فان أزلقت أي أسقطت قبل التسليم
~~أبدل ولو كان بعد الاحضار ولا يلزم الابدال بعد القبض فان الواجب اقباض
~~الحوامل وقد حصل لا الولادة ولا ms3644 تغليظ في أسنان غير الإبل ولو قتل في الشهر
~~الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا وفاقا لأكثر
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر كليب بن معاوية الأسدي من قتل في شهر حرام
~~فعليه دية وثلث ونحوه في خبر زرارة في خبره أيضا في رجل قتل في الحرم قال
~~عليه دية وثلث دية وقطع المحقق به في الأشهر الحرم ونسبه في الحرم إلى
~~الشيخين وقال في النكت في الأشهر الحرم ان عليه فتوى الأصحاب وانه رواية
~~كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال وعندي في قتل الحرم يوقف ونحن
~~نطالب الشيخين بدليل ذلك وفي التحرير عن النهاية الحق حرم المدينة ومشاهد
~~الأئمة عليه السلام بمكة والعبارة كذا ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد
~~الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه
~~دية وثلث دية دية للقتل وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم وان طلب منه
~~القود قتل بالمقتول فإن كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه
~~في PageV02P495
# المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد
~~وكذلك الحكم في شاهد الأئمة عليه السلام انتهت وقال ابن إدريس يزيد عطفه
~~على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جني في غير حرم
~~الامام الذي هو المشهد ثم التجاء إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب
~~وامر بان لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد لا انه إذا قتل فيه واخذت منه
~~الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا اجماع
~~انتهي والظاهر اختصاص من ذلك بالعمد كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل
~~الأصحاب بالانتهاك ويدل عليه الأصل فيقصر خلافه وعلى اليقين وزاد العامة
~~للتغليظ القرابة بين القاتل والمقتول وفي اشتراط المحرقية لهم وجهان
~~وللعامة قول بأنه لا تغلظ الا بأسنان الإبل والزايد للتغليظ للمقتول أي
~~أوليائه وإن كان لانتهاكه ms3645 حرمة الزمان أو المكان ولو اجتمع سببان للتغليظ
~~فالوجه عدم الالزام لا بزيادة الثلث للأصل ولا يغلظ في الطرف للأصل من غير
~~معارض خلافا لبعض العامة ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ لصدق
~~القتل فيه وان خرج السبب وفي التغيظ في العكس اشكال من أنه لم يقتل في
~~الحرم مع الأصل ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه ولذا يلزم الكفارة
~~من رمى فيه صيدا في الحل ولو قتل والتجاء إلى الحرم ضيق عليه فيه بأن لا
~~يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلم إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه
~~فان جني في الحرم اقتص منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نص على الحكمين ما مر
~~في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قيل في المقنعة
~~والنهاية والمهذب والسرائر وكذا في مشاهد الأئمة عليه السلام واستحسنه
~~المحقق في النكت ولا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول
~~كبيرا أو صغيرا كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال كل من قتل
~~شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود عاقلا أو مجنونا وانما الفرق
~~بينهما في القصاص كما عرفت سليما لأعضاء أو مفقودها للعمومات وقد مر خبر
~~سودة بن كليب عن الصادق عليه السلام في القطع اليد إذا قتل أن يدها إن كانت
~~قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية وولد
~~الزنا إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي وفاقا للمحقق وغيره فديته كدية ساير
~~المسلمين لعموم الأدلة على جريان أحكام الاسلام على من أظهراه من غير قاطع
~~على استثناء ولد الزنا وخلافا لعلم الهدى والصدوق في المقنع والهداية فجعلا
~~ديته كدية الذمي ثمانمأة درهم وبه مرسل جعفر بن بشير عن الصادق عليه السلام
~~وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه صلى الله عليه وآله ومرسل عبد الرحمن بن
~~عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال السيد ms3646 والحجة بعد الاجماع المتردد
~~انا قد بينا ان من مذهب هذه الطايفة ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا أو لا
~~مؤمنا بايثاره واختياره وان أظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون وبه عالمون
~~فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة
~~للحوقه في الباطن بهم قال فان قيل كيف يجوز أن يقطع على مكلف انه من أهل
~~النار (وفي ذلك منافاة للتكليف وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة
~~الزاني فقد قطع انه من أهل النار صح) فكيف يصح تكليفه قلنا لا سبيل لاحد في
~~القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبيه عقد
~~أو أمر يخرج من أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا
~~فاما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطي من غير عقد ولا ملك
~~يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد انه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر
~~الأمور دون باطنها انتهي وقال ابن إدريس ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا
~~فاحكيه والذي يقتضيه الا دل التوقف في ذلك وان لا دية له لان الأصل براءة
~~الذمة قلت وعلى هذين القولين لا فرق بين البالغ منه وغيره فان الطفل منه لا
~~يتبع والده الا أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له وعلى المختار الوجه أيضا
~~ذلك فإنه وأم لم يتبع أحدا الا أن كل مولود يولد على الفطرة وجميع فرق
~~الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية اتفاقا وان لم يكن غير
~~المحقة منهم كفارا في الحقيقة اجراء لهم مجرى المسلمين كإجراء أحكام
~~الاسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو
~~معلوم الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله كالغلات والنواصب ومن أنكر
~~ما اعرف بثبوته في دينه عليه السلام فإنهم كفار الفصل الثاني في دية من
~~عداه إما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم بالنص والاجماع
~~الا ms3647 من بعض العامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء
~~أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلث أي العمد وقيمته وكذا
~~الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها من ثلث الدية
~~أي دية الرجل فان قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساوتا قصاصا
~~ودية كما مر واما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم في المشهود رواية وفتوى
~~سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف من
~~الكفار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو امامهم أولا وسواء بلغتهم الدعوة
~~أولا للأصل وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم لولادته على
~~الفطرة واخر بأن له ثمانمأة درهم وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده
~~أو انتقاله من دين إلى اخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ودية
~~المراة الحرة منهم أي أهل الذمة أربع مائة درهم وروى في الصحيح عن أبان بن
~~تغلب عن الصادق عليه السلام ان دية الذمي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم وكذا
~~عن زرارة عنه عليه السلام من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته
~~كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد الله وهؤلاء من أعطاهم ذمة وروى ضعيفا
~~عن أبي بصير عنه عليه السلام دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
~~المجوسي ثمانمائة درهم وحملا في التهذيب والاستبصار على المعتاد لقتلهم
~~فإنه إذا كان كذلك فالامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف
~~درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأورع ونفي عنه البأس في المخ ويشهد
~~له خبر سماعة سأله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا فقال هذا شئ شديد لا يحمله
~~الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم
~~قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أنى قتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهل
~~ثمانمائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ms3648 ظلما فإنه ليحرم على
~~المسلم أن يقتل ذميا حراما من بالجزية وأداها ولم يجحدها وذكر فيها ان ما
~~فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة وفي الفقيه
~~متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك اظهار شرب
~~الخمور واتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات واظهار
~~الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا
~~الخروج بالليل عن طهراني؟ المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج
~~فعلي من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ومتى امنهم الامام وجعلهم في عهده
~~وعقده وجعل لهم ذمته ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرايط التي ذكرناها
~~وأقروا بالجزية وأدوها فعلي من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وقال أبو علي
~~فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله ولم يغيروا ما شرط عليهم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمأة دينارا وأربعة آلاف
~~درهم وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد
~~وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم
~~انتهي واما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها مع التجاوز
~~كما مر فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم وهي
~~كدية الأحرار في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهة وعلى العاقلة إن كان
~~خطا ودية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكل من حيث قيمته على قياس نسبة
~~أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية كما مر فما في الحر كمال الدية من الأعضاء
~~في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولي المطالبة بذلك أي كمال القيمة الا
~~أن يدفعه إلى الجاني وليس له الامساك والمطالبة بالقيمة لان فيه جمعا بين
~~العوض والمعوض وللاجماع والخبر كما عرفت ولا الامساك والمطالبة ببعضها كما
~~إذا قطع يديه فيقول المولي امسكه وأخذ دية أحدي يديه خاصة على اشكال من أنه
~~استحق على الجاني تمام ms3649 الدية والعفو عن بعضها مع امساك العبد معاوضة
~~PageV02P496
# لا تتم الا بالتراضي ومن انه كما يجوز العفو عن الكل فلا اشكال في جواز
~~العفو عن البعض وانما اتفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير اخذ الدية
~~كلها فإذا أخذ البعض كان كما لو أوجبت الجناية بعضها ويحتمل قريبا الفرق
~~بين تعدد الجناية ووحدتها ففي المثال له ذلك لا في القطع الانف مثلا وما
~~فيه من الحر نصف الدية ففي العبد كذلك أي نصف القيمة وكذا باقي الأعضاء
~~وكذا في الجراحات فكل ما فيه مقدر في الحر من ديته ففي العبد كذلك من قيمته
~~وكل ما تقدير فيه في الحر ففيه الأرش فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية
~~وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى
~~الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية أي القيمة بتلك النسبة إلى التفاوت بين
~~القيمتين وهنا العبد أصل للحر لأنه إذا جني عليه جناية لا تقدير فيه فرض
~~تارة عبدا سليما منها وأخرى عبدا فيه تلك الجناية ويؤخذ من الدية ما نسبة
~~إليها كنسبة تفاوت القيمتين كما كان الحر أصلا له في المقدر إذا كان يؤخذ
~~له من القيمة ما نسبته إليها نسبة ما يؤخذ للحر إلى ديته ولو جني على العبد
~~بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه إلى الجاني والمطالبة بالقيمة الا برضي
~~الجاني بل يمكسه ويطالب بدية الفايت مع التقدير أو أرشه ان لم يكن مقدرا في
~~الحر فإنه حقه وذلك معارضة لا تثبت الا بالتراضي وللعامة قول بان له ذلك
~~ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها ان تجاوزتها ولو كان
~~العبد ذميا أو الأمة كذلك وهما للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتها قيمتها
~~ما لم يتجاوز دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة لا لذمي أو لذمية لما مر من
~~الخبر بأنه لا يتجاوز بقيمة العبد دية مولاه ولو كان العبد لا مرأة أو
~~الأمة لذكرنا في العبد بالذكر لا بمولائه؟ وفي الأنثى بالمرأة لا ms3650 بمولاها
~~لاطلاق النصوص والفتاوى وباعتبار ذلك وذلك الخبران ثبت ففي المولي دون
~~المولاة وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمية هل يرد قيمتها إلى
~~دية المسلم أو المسلمة أو إلى دية الذمي أو الذمية اشكال من عموم النصوص
~~والفتاوى بالرد إلى دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة مع ما فيه من سرف
~~الاسلام وأصلي اعتبار القيمة وعدم الرد فيقصر خلافه على اليقين وما عرفت من
~~الخبر بأنه لا يتجاوز بالقيمة دية مولاه وإذا جني العبد على الحر خطأ لم
~~يضمنه مولاه في غير رقبة بل يدفعه إلى المجني عليه أو إلى وليه أو يفديه
~~وله الخيار في أيها شاء لا إلى المجني عليه ولا إلى وليه لان موجب الخطا
~~الدية أو الأرش وهو مال فالمجني عليه انما يتسلط على أخذ مال من المولي إذ
~~لا مال للجاني وكون جنايته كجناية دابته ولا فرق بين رقبته الجاني وغيرها
~~من أموال المولي في كونه مالا للمولي والتعلق بالرقبة انما هو لمصلحة
~~المولي فإذا افتكها بغيرها كان له ذلك ولظاهر الاخبار كقول الصادق عليه
~~السلام في خبري جميل ومحمد بن حمران في مدير قتل رجلا قال انشاء مولاه أن
~~يؤدي إليهم الدية والا دفعه إليهم يخدمهم وفي حسن جميل قال له مدبر قتل
~~رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فان أبي دفع إلى أولياء المقتول
~~يخدمهم حتى يموت الذي وبره وفي قدر الفداء قولان تقدما مرارا أحدهما انه
~~أرش الجناية كاينا ما كان والاخر انه أقل الأمرين منه ومن قيمته ولو كانت
~~الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولي بين الفداء وبين تسليم ما قابل
~~الجناية منه ليسترق أو يباع ويبقي شريكا فيه والخيار في ذلك إليه لما عرفت
~~وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل في عبد جرح حرا قال انشاء
~~الحر اقتص منه وانشاء اخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته وإن كانت الجناية
~~لا تحيط برقبته افتداء مولا فان أبي مولا أن يفتد به كان المحر ms3651 المجروح من
~~العبد بقدر دية جراحته ويرد الباقي على المولي والقن والمدبر سواء وفي بقاء
~~التدبير وعدمه ما مر وكذا الذكر والأنثى وكذا أم الولد جنايتها يتعلق
~~برقبتها ويتخير المولي بين تسليمها كلا أو بعضا إلى المجني عليه أو وليه
~~وبين افتدائها على الأقوى وفاقا للخلاف والسراير واستيلاد المبسوط لعموم
~~الأدلة على أن السيد لا يعقل مملوكه وخلافا لمديات المبسوط والمهذب ففيهما
~~ان جنايتها على سيدها ولم يستبعده في المخ؟ قال لان للمولي باستيلاده منع
~~من بيع رقبتها فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا وقد مضى القوف فيه في كتاب
~~العتق ومسايل جناية المملوك وإن كانت مستطردة من حيث الجناية لكنها من
~~مسائل الدية الواجبة بجنايته المقصد الثاني في دية الأطراف كل ما في
~~الانسان منه واحد خلقة ففيه كمال الدية وكل ما فيه اثنان أصالة فيه أي في
~~كليهما الدية وفي كل واحد منهما النصف كما قال الصادق عليه السلام في صحيح
~~هشام ابن سالم كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحديهما نصف
~~الدية وما كان أوحدا ففيه الدية وفي حسن ابن سنان مثل ذلك وسيأتي الخلاف في
~~بعضها وما فيه أربع ففيه الدية كالأجفان وفي كل منها الربع وما فيه عشرة
~~كالأصابع ففيه الدية ودفع بالتمثيل توهم عدا الأصابع عشرين وفي كل واحد
~~منها العشر وكل ما لا تقدير فيه من اجراء الأعضاء يجب فيه الأرش كما عرفت
~~من أن المملوك يقوم سليما ومجينا عليه ويؤخذ التفاوت والحر يفرض مملوكا
~~والتقدير في المش؟ في ثمانية عشر الشعر والعينين ومنهما الا جفان والأنف
~~الاذنين والشفتين واللسان والأسنان والعتق واللحيين واليدين والرجلين
~~والأصابع والظهر والنخاع والثديين والذكر والخصيتين والشفرين فهنا مطالب
~~عشرة لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنهما منبتها والظهر والعنق والنخاع
~~والتديين في مطلب والخصيتين والشفرين مع الذكر في مطلب واليدين والرجلين
~~والأصابع في مطلب الأول في الشعر وفي شعر الرأس الدية ان لم يثبت وفاقا
~~للمش‍ لأنه عضو واحد وربما يناقش فيه ولنحو صحيح سليمان ms3652 بن خالد سأل الصادق
~~عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فاسقط شعره فلا ينبت ابدا قال
~~عليه الدية وخبر سلمة بن تمام قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق
~~فذهب شعره فاختصما في ذلك إلى علي عليه السلام فاجله سنة فلم ينبت شعره
~~فقضي عليه بالدية فان ثبت الشعر كله أو بعضه كما في الوسيلة إلى سنة كما في
~~التحرير والجامع لما سمعته من الخبر فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا كما في
~~النهاية والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع على ما يراه الامام
~~كما في النهاية والوسيلة وفي السراير يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل
~~أن يذهب شعره وكم يكون قيمته بعد ذهاب شعره ويؤخذ من ذلك بحساب دية الحر
~~وفي الكافي والغنية والاصباح ان فيه عشر الدية وعن الرضا عليه السلام وان
~~نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب وهو أقرب ان أمكنت معرفة تدري الثابت وغيره
~~ولو طلب الدية قبل انقضاء السنة ففي التحرير ان حكم أهل الخبرة بعدم النبات
~~دفعت إليه والا فلا وان طلب الأرش فابقاء الباقي إلى النيابة الحال دفع
~~إليه قال ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فصل من الدية عن الأرش و كذا لو
~~نبت بعد بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه وإن كان المجني عليه أنثى فمهر
~~نسائها اتفاقا كما في الغنية وبه خبر عبد الله ابن سنان قال للصادق عليه
~~السلام رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويجنس في سجن
~~المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت أخذ منه
~~الدية كاملة قال فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعر رأسها فقال يا ابن سنان ان
~~شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا وهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا
~~فان زاد مهرها عن ديتها فليس لها الا الدية للاجماع على أنه لا يزيد دية
~~عضو من انسان على دية نفسه ولا يضر لتساوي عود النيات ms3653 وعدمه حينئذ وقال أبو
~~علي فيه ثلث الدية وفي شعر اللحية الدية ان لم ينبت وفاقا للأكثر لأنه عضو
~~واحد وقد نوقش فيه وبه قضاء علي عليه السلام في خبر السكوني ومسمع وصحيح
~~سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام رجل دخل الحمام نصب عليه ماء حارا
~~فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية بناء على أن الواو
~~بمعني أو وان نبت فالأرش كما في الشرايع والنافع استضعافا لسند الثلث وقيل
~~في المقنع والنهاية والخلاف ثلث الدية لخبر السكوني ومسمع وهما ضعيفان وفي
~~الكافي والغنية والاصباح عشر الدية وفي الابعاض من شعر الرأس أو اللحية
~~بالنسبة لمحل الغاية منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب
~~كسائر (ما فيه تقدير من الأعضاء وكذا ان وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو
~~المهر واما على القول بالأرش صح) PageV02P497
# ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة وقيل في المقنعة في شعر رأس
~~الرجل ولحيته ان لم ينبت مائة دينار وقد روى في بعض الكتب عن الرضا عليه
~~السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار فان حلق لحيته فلم ينبت
~~فعليه الدية وان نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له وفي الحاجبين خمسمائة
~~دينار وفي كل واحد منهما نصف ذلك ربع الدية وفاقا للأكثر وفي السراير
~~الاجماع عليه وبه خبر أبي خبر أبي عمر والمطيب عن الصادق عليه السلام وروى
~~أيضا عن الرضا عليه السلام في المبسوط والغنية والاصباح ان فيهما الدية وفي
~~كل واحدة نصفها وظاهر المبسوط والاجماع عليه ويؤيده النصوص على أن فيما كان
~~في الحسد اثنين الدية مع ضعف مستند الأول ثم لم يظهر في الخبرين وكلم
~~الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود بناتهما وعدمه وفي
~~الغنية والاصباح ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما فان نبت ففيه الأرش وقال
~~سلار وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا ان فيهما إذا لم
~~ينبت مائة دينار وقال ms3654 في المخ؟ والوجه عندي الحكومة فيما إذا ثبت وهو قول
~~أبي الصلاح للأصل وفي البعض من حاجب بالحساب والنسبة إلى الكل وقد نطق به
~~الخبران وان عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه وفي الأهداب الأربعة
~~وهي الشعور النابتة على الأجفان الدية على رأي وفاقا للخلاف والمبسوط
~~واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والاخبار وقال في المبسوط الذي يقتضيه
~~مذهبنا ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية
~~وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونص فيها وفي
~~المبسوط على عدم العود فان قطعت الأجفان بالأهداب فديتان كما نص عليه في
~~المبسوط ولو قيل بالأرش حالة الانفراد عن الأجفان وبالسقوط حالة الاجتماع
~~معها كما في السراير والشرايع أمكن إذ لا نص على تقدير فيها والأصل براءة
~~الذمة ومع الاجتماع يتبع الأجفان كشعر اليدين والرجلين ولا تقدير في غير
~~ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت
~~فيه الأرش ان قلع منفردا ويثبت فيه أرش عاد أم لا ولا شئ مع الانضمام إلى
~~العضو إذا قطع أو الجلد إذا كشط وكذا ان لم يثبت فيه أرش ولو كانت اللحية
~~للمرأة فأزالها فالواجب الأرش ان نقصت بها أي بإزالتها القيمة لو كانت أمه
~~ولا يجب بذلك دية أو شئ مقدر لخروجها عن النص والفتوى لتبادر لحية الرجل من
~~اطلاقها وكونها فيها زايدة مع أصل البراءة ولو كانت اللحية للأمة فردت
~~قيمتها بزوالها فالأقرب التعزير خاصة لأن الضمان انما يكون للنقص ولا نقص
~~واما التعزير فللتصرف في مال الغير بغير اذن مالكه خلافا للمبسوط فأثبت
~~فيها الحكومة والاعتبار بعيد إذا أزيلت لحيته فقصت قيمته وكذا لو حلق شعر
~~العامة منها أو من الحرة أو العبد والاقتصار على الأنثى لان عدمها فيها أهم
~~وازدياد القيمة لها بذلك أغلب أو قلعهما أي شعر العامة أو اللحية منها
~~وبالجملة ازالتهما بحيث لا يثبت فزادت القيمة فلا شئ عليه إذ لا ضمان ms3655 إذ لا
~~نقص ولا ينافيه ما ورد من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به ولا شئ
~~عليه أيضا في لحية الحرة أو شعر عانتها إذا لم يوجب ازالتهما نقصا فيها
~~وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها بما عرفت المطلب الثاني في دية العين
~~وفي كل عين بصيرة نصف الدية بالنص والاجماع ويستوي الصحيحة والعشاء
~~والحولاء والجاحظة كما في المبسوط والشرايع لعموم الأدلة وجعل ابن حمزة في
~~العشاؤين ثلث الدية وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والرمد والاجهر
~~والأعمش كالصحيح أما على سواد عينيه أو بياضهما أو عليهما بياض فإن كان
~~البصري الابصار بكماله باقيا وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية
~~لبقاء العضو وفايدته فيعمه الأدلة كيد عليه ثؤلول والانيق كمال الابصار سقط
~~الحاكم من الدية بحسب ما يراه فان عرف قدر الباقي منه والساقط أسقط بإزاء
~~الساقط من الدية وان لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة وفي عين الأعور
~~الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقه أو تجدد بافته من الله تعالى
~~للاخبار ولأن العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء وللاجماع كما
~~في المخ؟ والخلاف والغنية وقد مر الخلاف في أنه إذا كان عمدا واقتص المجني
~~عليه من عين الجاني فهل يستحق عليه نصف الدية أم لا ولو كان بجناية جاز
~~استحق بها أرشه وان لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف اتفاقا كما هو الظاهر
~~وان لم يتعرض الأكثر للذهاب قصاصا أو خلت الاخبار عن التفصيل وذلك للاجماع
~~على أن في أحد العينين نصف الدية الا أن الاجماع استثنى ما تقدم فأوجب فيه
~~تمامها ولأنه لاخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه
~~الموجودة منزلة الأعضاء المفردة وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وهي سدس
~~دية النفس وفاقا للمش؟ لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح بزيد وحسنه
~~في لسان الأخرس وعنى الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية وروى عن
~~الصادق عليه السلام الربع قال في ms3656 خبر عبد الله بن أبي جعفر قضي فيها علي بن
~~أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن
~~سنان عليه ربع دية العين وبه أفتي المفيد وسلار وفي الشرايع ان هذه الرواية
~~متروكة وعلى القولين سواء كانت عوراء بخلقه أو آفة من الله أو جناية أو
~~قصاص لاطلاق الاخبار والأصل لكن في صحيح أبي بصير وحسنه انه سأل أبا جعفر
~~عليه السلام بعض الزرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه
~~وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان
~~يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين
~~والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ولم نظفر بمن يعمل به
~~وكذا في الكافي والتهذيب ولعل الفرق بين الفرضين انما يظهر في نحو العين
~~وغيرها من الجوارح المتعددة وان لم يظهر في اللسان وفي الفقيه إن كان ولدته
~~أمه وهو أخرس فعليه الدية وزعم ابن إدريس انه لا خلاف في أنها إن كانت
~~عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها انما يجب في التي جني
~~عليها وهو يوافق ما في الفقيه الا أنه ليس في الفقيه قوله وكذلك القضاء في
~~العينين والجوارح ثم الشيخ والمص؟ وابنا سعيد اقتصروا على الخسف كما في خبر
~~عبد الله بن أبي جعفر وعبر سلار بالاذهاب وقال المفيد ومتى كانت عينه راهبة
~~وهي قايمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو
~~كان سوداها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن
~~سليمان فقأ عين رجل ذاهبة وهي قايمة وقال الحلبي وفي خسف العين الواقفة
~~العمياء ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سواها مع تقدم العمي ربع ديتها
~~وكذا في الفقيه والاصباح وقال ابن إدريس وفي العين القايمة إذا خسفت ثلث
~~ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو ms3657 استحقها صاحبها ولم
~~يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أو لا وحررناه وشيخنا أبو جعفر في
~~نهايته فرق بينهما بأن قال إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها واستحقت
~~الدية فلم يؤخذ فنصف الدية يعني ديتها فان خف بها ولم يقلها ثلث ديتها
~~ولأولى عندي ان في القلع والخسف ثلث ديتها فاما إذا كانت عوراء والعور من
~~الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا ان فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار انتهي
~~والظاهر سقوط لفظ القلع من قلمه أو أقلام النساخ في قوله وكذلك في العين
~~الغوراء والصحيح وكذلك في قلع العين العوراء إلى آخر الكلام وما نسبه إلى
~~النهاية وهم منه وعبارتها موهمة لذلك فإنها كذا وفي العين العوراء الدية
~~كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في انة من جهة الله تعالى فإن كانت قد ذهبت
~~وأخذ ديتها لو استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف الدية والا عوراء
~~إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وان عمى فان الحق أعماه فان قلعت عينه كان
~~مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية
~~وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة انتهت ففهم من العين
~~العوراء؟؟ هبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب وتقويه
~~قوله ذهبت مرتين وأخذ ديتها فحمل قوله الدية كاملة على دية العين الواحدة
~~أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على (نصف ديتها وهو ربع الدية صح)
~~ثم لما قال في آخر الكلام أن في خسف PageV02P498
# العين القايمة ثلث ديتها حمل ما قبله على القلع وجعل الكلام في قوة ان
~~قال في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت
~~أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو
~~استحق ديتها (كان في قلعها نصف ديتها صح) مائتان وخمسون دينارا وإذا فقا
~~الأعور عين صحيح قلعت غيبه الصحيحة وان عمى فان الحق أعماه ms3658 فان قلع قالع
~~عينه الصحيحة كان مخيرا بين أنى أخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو
~~يقطع أحدي عيني الجاني ويأخذ نصف الدية وفي عينه الداهبة القايمة إذا خسف
~~بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة والظاهر ما في المخ؟
~~والنكت من أن مراده بالعور الصحيحة من عيني الأعور قال المحقق ويوشك أن
~~يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت وفي الحديث ان أبا لهب اعترض على النبي
~~صلى الله عليه وآله عند اظهار الدعوة فقال له أبو طالب ما أعور ما أنت وهذا
~~قال ابن الأعرابي ولم يكن أبو لهب أعور لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من
~~أبيه وأمه أعور وعلى هذا يقال للأنثى عورا قال وكان الشيخ ره استعمل ذلك
~~اتساعا وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أنف الرجل الدية تامة
~~وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذينه الدية تامة والرجلان بتلك
~~المنزلة والعينان كذلك وفي العين العوراء الدية تامة ولم يرد بالعوراء هنا
~~الفاسدة لان ديتها ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس (لأنه عدد ما
~~فيه دية النفس صح) ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين
~~ثم لم يذهب أحد إلى أن القايمة ولا المطبقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على
~~هذا التأويل قال واما قول الشيخ ره إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة
~~الله يريد الذاهبة أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ عليها
~~انتهي وحينئذ قوله فان قلعت عينه مع جزائه تكرير لما قدمه من اذهاب عينه
~~الصحيحة وانما كرره للتصريح با لتخيير وفي الأجفان الأربعة الدية لما عرفت
~~من الضابطة وفي كل جفن الربع وفاقا للحسن للأصل وما روى أن فيما كان اثنين
~~الدية وفي كل واحد منهما نصفها ولا دلالة له وقيل في الخلاف والمبسوط
~~والسراير وفي الأعلى من شفري ms3659 كل عين ثلثا الدية أي دية العين وفي الأسفل
~~الثلث للاجماع والاخبار كما في الخلاف ولا نعرف به خبرا وحدا وقيل في
~~المشهور في الأعلى الثلث أي ثلث دية العين وفي الأسفل النصف وهو في كتاب
~~طريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام وكذا روى عن الرضا عليه السلام وحينئذ
~~ينقص سدس الدية ولا وجه لما في التحرير من أن في الأجفان الأربعة الدية بلا
~~خلاف الا ما قيل من أن الخلاف انما هو إذا تعد الجاني إما مع الاتحاد
~~فالدية اجماعا ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك فان الجفن إذا قطع وعليه أهداب
~~فاما لا هدابه دية أخرى أو لا دية لها كما عرفت وعلى كل لا يتفاوت الحال في
~~الجفن وفي أجفان الأعمى الدية أيضا وكذا أجفان الأعمش فان العمى و العمش
~~انما هما في العين دون الأجفان إما الأجفان المستحشفة أي اليابسة المتقاصة
~~فالحكومة لزوال منفعتها لأنها لا تكن العين ولا نعطيها ولو قلع العين مع
~~الأجفان فديتان أو دية وخمسة أسداس دية وبالجملة لا يتبع الأجفان العين كما
~~يتبع الأهداب الأجفان ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته المطلب الثالث
~~الانف في الانف الدية كاملة إذا استوصلت وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل
~~عن القصبة وفاقا للنهاية والسراير والجامع والشرايع والنافع لقول الصادق
~~عليه السلام في صحيح ابن سنان في الانف إذا استوصل جدعه الدية وفي حسن
~~الحلبي في الانف إذا قطع المارن الدية ونحوه في خبري زرارة والعلا بن
~~الفضيل وفي بعضه بحسابه من المارن وحينئذ لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية
~~حسب و لكن لو قطع المارن ثم القصبة كلها أو بعضها فالأقرب ثبوت الدية في
~~المارن والحكومة في القصبة إذ لا تقدير فيها وحدها ولم يحن عليها مع المارن
~~جناية واحدة ليكتفي بالدية ويحتمل أن ينسب إلى جميع الانف بالمساحة ويؤخذ
~~لها من الدية بالحساب لان جميعه عضو له مقدر فإذا قطع بعضه نسب إليه واحد
~~له بالحساب وفي المبسوط وفي ms3660 الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي
~~الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الانف إذا أوعى جدعا مائة من
~~الإبل ومعني أوعي استوعب وعن علي عليه السلام في الانف مائة من الإبل فإذا
~~ثبت ان فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الانف
~~وذكر المخزان والحاجز إلى القصبة فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة
~~فان قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة وذكر انه ان قطع المارن مع القصبة كان في
~~المارن الدية وفي القصبة حكومة وهو خيرة المهذب والوسيلة والتحرير وفي
~~الغنية والاصباح في الاستيصال الانف بالقطع الدية كاملة وفي قطع الأرنبة
~~نصف الدية وهو مروي عن الرضا عليه السلام وسيأتي الان ان في الروثة نصف
~~الدية مع تفسير الروثة بالارنبة والروثة هي الحاجز بين المنخرين كما في
~~الشرايع والجامع ولا اعرف لهم موافقا من أهل اللغة فان المعروف عندهم انها
~~الارنبه أو طرفها حيث يقطر الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمون الحاجز
~~بالوترة وفي كتاب طريف بالخيشوم وكذا روى عن الرضا عليه السلام وقد ذكر في
~~الشرايع والتحرير انها عند أهل اللغة طرف المارن وفيها إذا استوصلت كما في
~~النهاية والمقنعة والجامع نصف الدية على رأي وفاقا للأكثر لما في كتاب طريف
~~من قوله فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وزيد في
~~الكافي وهي طرفه يعني الروثة طرف الأنف وكأنه من كلام الكليني ره وقيل فيها
~~الثلث لاشتمال الانف عليها وعلى المنخرين وقد وجبت الدية في الجميع نفي كل
~~منها الثلث والأصل البراءة من الزايد ولا نعرف قايله من الأصحاب وقيل في
~~الفقيه الروثة مجمع المارن لا مجمع المارن والأنف كما في الكنز والايضاح
~~ومراده بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما أنه مفصل
~~وفي أحد المنخرين نصف الدية كما في السراير و المبسوط وفيه انه مذهبنا
~~وفيهما الاحتجاج بأنه ذهب نصف الجمال والمنفعة وقد أيد بأنهما اثنان تبعهما
~~ما مر من ms3661 الحكم العام فيما كان اثنين وقيل في المش؟ فيه الثلث وهو الأقرب
~~لخبري غياث و عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام ولقط الثاني في
~~حشاش الانف في كل واحد ثلث الدية والحشاش باهمال الحاء وفتحها وكسرها
~~الجانب قال المحقق و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه انتهي
~~ولاشتمال الانف على المنخرين والحاجز بينهما فيقسط الدية على الحاجز
~~والمنخرين أثلاثا وفيه رجوع عن ايجاب النصف في الحاجز وعند الحلبيين
~~والكيدري ان فيه ربع الدية قال الشهيد ولعله نظر إلى المنخرين والحاجز
~~والروثة ولو طع مع المارن (كما في المقنعة والنهاية والشرايع والنافع
~~والوسيلة لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة للحم إذ لا
~~مقدر له ولو كسر الانف ففسد فالدية لأنه كالإبانة ولو جبر حينئذ على غير
~~عيب فمائة دينار كما في المقنعة والغنية والاصباح والنهاية والشرايع
~~والنافع والوسيلة للحكم بذلك فيما في كره الدية كما سيظهر وللاجماع كما في
~~الغنية ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا خرقا لا ينسد فثلث
~~الدية كما في كتاب طريف وروى عن الرضا عليه السلام وعن مسمع عن الصادق عليه
~~السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الناقدة يكون في العضو ثلث
~~الدية دية ذلك العضو ونحو ذلك من الاخبار وقطع به الأصحاب وكذا لو حرمه
~~لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير المؤمنين عليه السلام في حرم
~~الانف ثلث دية الأنف فان جبرت وصلحت فخمس الدية مائة دينار كما في المقنعة
~~والمراسم والكافي والعنية والاصباح والنهاية والسراير والنافع والشرايع
~~والجامع وفي كتاب طريف خمس دية الروثة مائة دينار وهو خيرة أبي علي والشيخ
~~في الخلاف ولو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعولجت فبرئت
~~فعشر الدية مائة دينار كما في المقنعة وساير ما عددناه من الكتب سوي
~~المراسم وكذا روى عن الرضا عليه السلام لكن ليس فيه نص على البرئ وفي كتاب
~~طريف ان فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا وبه أفتى ms3662 أبو علي وان نفدت فخرقت
~~خلاقا لا ينسد ففي PageV02P499
# الغنية والكافي والاصباح والتحرير ان فيه سدس الدية وفي كتاب طريف وإن
~~كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الأخر فديتها ستة و
~~ستون دينارا وثلثا دينار يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى
~~المنخرين ويلزم اعتباره مع إحديهما وعدمه معهما وفي شلله ثلثا ديته كما في
~~الوسيلة والمبسوط والخلاف وفيهما الاجماع عليه كشلل ساير الأعضاء فقد وضع
~~الأصحاب ضابطا ان في شلل كل عضو ثلثي ديته كما سيأتي ويرشد إليه ان في قطع
~~الأشل ثلث الدية كما تسمعه الان ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وانما ظفرنا
~~بصحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن في شلل الأصابع ثلثي اليد
~~أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها وحسن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ان
~~في لسان الأخرس وعنين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية فان قطع بعد
~~الشلل فعليه الثلث وكذا إن كان أشل خلقة فقطع قطع به الشيخ وجماعة فيه وفي
~~كل أشل لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم بن عيينة وكل ما كان من شلل
~~فهو على الثلث من دية الصحاح وفيه نظر سيأتي ولو قطع أحد المنخرين والحاجز
~~فثلثا الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية كل ذلك بناء
~~على انقسام الدية على المنخرين والحاجز أثلاثا وعلى القول بأن في الحاجز
~~نصف الدية كما اختاره أولا كان في كل من المنخرين ربعها وعلى القول بأن في
~~كل من المنخرين نصف الدية كان في من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز
~~حكومة وعلى قول الحلبيين والكيدري وكان في كل منهما ومن الحاجز وللورثة ربع
~~الدية وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة وفي قطع بعض
~~المنخر جزء من الثلث أو النصف أو الربع بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في
~~قطع بعض الحاجزان لم نقل ان فيه حكومة ولو ضربه فعوجه أو تغير ms3663 لونه
~~فالحكومة صلح بعد ذلك أولا الا أن الحكومة في الأخير فان قطعه بعد الاعوجاج
~~أو تغير اللون اخر والأول فالدية كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لو نا
~~كما لو كان كذلك خلقة وكذا إذا شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما في
~~المبسوط والسراير بقي منفرجا أو التام الا أن الحكومة في الأول أكثر وفي
~~الوسيلة ان في شقه خمسين دينارا فان بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ولعله ظفر
~~بما افاده ذلك ولو قطعه الا جلده وبقي معلقا فإنها احتيج إلى الإبانة بأن
~~لم يمكن الرد والالزاق فعليه الدية كاملة لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة
~~وبعضه بالتسبيب أو كله بالتسبيب ولو أبانه فزده هوا و المجني عليه فالتحم
~~احتمل الحكومة لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الان كما كان واحتم الدية
~~كما في المبسوط واختاره في التحرير لصدق الإبانة والالتحام ثانيا نعمة
~~متجددة ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا يصح معه الصلاة ولو لم يبنه
~~ورده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه لم يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام
~~والطهارة المطلب الرابع الاذن وفي كل واحدة نصف الدية وفيهما أجمع الدية
~~كاملة للضابط والاخبار الخاصة وقال مالك ليس فيها الا حكومة لأنها جمال بلا
~~منفعة وفي بعضها بحساب ديتها كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع وما
~~قطع منها فبحساب ذلك ونحوه في كتاب طريف وبمعناه قوله عليه السلام في خبر
~~سماعة وإذا قطع طرفهما ففيها قيمة عدل ويعتبر الحساب بالمساحة فإن كان
~~المقطوع نصفها وجب النصف دية الأذن الواحدة وإن كان الثلث فالثلث وهكذا
~~ولكن في شحمة الأذن ثلث دية الأذن لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وهي
~~ضعيفة قال المحقق لكن يؤيدها الشهرة وفي الخلاف والعنية الاجماع عليه وفي
~~خرمها ثلث ديتها بالاجماع كما في الخلاف ويدل عليه قول الصادق عليه السلام
~~في خبر معاوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وما في كتاب ظريف من قوله وفي
~~فرجة لابترا ثلث دية ذلك العضو الذي ms3664 هي فيه وقال ابن إدريس يعني في خرم
~~الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دى الشحمة وهو خيرة النافع والجامع وهو كما
~~في المخ تأويل بلا دليل ومخالف لظاهر كلام الشيخ وممن نص على أن فيه ثلث
~~دية الأذن ابن حمزة وقال وغير القطع والخرم وهو النقب فيه حكومة وكذا الخرم
~~إذا لتام واذن الأصم كالصحيح فان الصمم ليس نقصا في الاذن بل في السماع ولو
~~ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط للاجماع
~~والاخبار على ما في الخلاف وان لم أظفر بخبر مسند يحضها أو يعمها وغيرها
~~لكن الضابط ذلك كما عرفت فان قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا لما مر
~~من الضابط والخبر ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية
~~الموضحة وكذا ان سري إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين
~~والمنفعة المطلب الخامس الشفتان ويجب في الشفتين الدية اجماعا منا ومن
~~العامة واختلف في التقسيط فقيل في المقنعة والمبسوط والمراسم والكافي و
~~الغنية والاصباح والجامع في العلي الثلث وفي السفلى الثلثان لان فيها مع
~~الجمال زيادة منفعة بامساك الطعام والشراب قال المفيد لأنها تمسك الطعام
~~والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم
~~السلام وقيل في المقنع والهداية والنهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار
~~والوسيلة والمذهب في العليا خمسا الدية أربعمأة دينار وفي السفلى ثلاثة
~~أخماسها ستمأة واختاره في المخ؟ وبه خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه اللام
~~وحكي عن كتاب طريق وفي الخلاف الاجماع عليه وقيل في المعروف من كتاب طريف
~~في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وحكي عن الصدوق وأبي علي وفيه زيادة لم
~~يثبت والأصل البراءة وقيل والقايل الحسن بالسوية وهو حسن لعموم الأدلة على
~~أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف المدية وأصلي البراءة والتساوي قول
~~الصادق عليه السلام في خبر سماعة الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية
~~وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها ms3665 بعيد واختاره في التحرير قال
~~وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل وقال ابن
~~إدريس و هو قول قوي الا أن يكون على خلافه اجماع ولا شك ان الاجماع منعقد
~~على تفصيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمأة دينار والأصل براءة الذمة مما
~~زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي ونهو قول شيخنا الاستبصار يعني
~~القول بالأربعمائة والستمائة وقد كان اختار أولا القول بالثلث والثلثين وحد
~~الشفة السفلى كما في المبسوط والسراير عرضا ما تجافي عن اللثة وطولها مع
~~طول الفم (وحد العليا ما تجافي عن اللثة متصلا بالمتحرين والحاجز بينهما مع
~~طول الفم صح) وفيه إشارة إلى رد من قال من العامة لا قصاص فيهما إذ لا حد
~~لهما ومن قال منهم (ان حدهما ما يبنوا عند اطباق الفم ومن قال منهم صح) انه
~~ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ومن قال منهم انه من حروف
~~الفم إلى ما يستر العمود أو اللثة وليس حاشية الشفتين منهما وفي قطع بعض
~~الشفة بعض ديتها نسبتها إلى المقطوع منها مساحة ففي النصف نصف ديتها وفي
~~ثلثها ثلث ديتها وهكذا والمساحة يعتبر طولا وعرضا فلو قطع نصفها طولا
~~وربعها عرضا كان عليه نصف ديتها الا مضروب النصف في الربع وهو الثمن فعليه
~~ثلاثة أثمان ديتها فان المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف لما
~~نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع و فيه ان الصواب انه ليس عليه الا
~~مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ولذا وجه بأن المراد انه قطع من أحدي
~~الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لا انه النصفية من جهته خاصة بل من
~~الجهتين من الأخرى يرى ربعها والقطع عرضا فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع
~~دية الشفتين وللثاني ربع دى كل وهو (ثمن ديتها فتلك ثلاثة أثمان ديتها وهو
~~صح) مبني على تساويهما في الدية ولو فرض الله انه قطع من شفة ms3666 واحدة قطعة
~~يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضا نصف عرضها وقطعة أخرى
~~يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان
~~دية تلك الشفة لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه ولو جني عليها حتى تقلصت
~~PageV02P500
# فلا تنطبق على الأسنان ولا تنتفع بها بحال قيل في المبسوط عليه الدية
~~لأنه كالاتلاف ويحتمل الحكومة كما في الشرايع لأنه ليس اتلافا وربما احتمل
~~أن يكون كالاسترخاء الذي هو الشلل وقال الشيخ انه لو لم يحصل التقلص
~~والتيبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص ففيه الحكومة قال وقال بعضهم فيه الدية
~~بالحصة والأول أقوى لان هذا يتعذر الوصول إليه ولو استرحتا بالجناية فلا
~~تنفصلان عن الأسنان إذا أكثر أو ضحك فثلث الدية لأنه شللهما وفي المبسوط
~~الدية كالاتلاف و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدية وعلى قول المبسوط ينبغي أن
~~يكون فيه حكومة لان فيه شيئا ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان ولم بين شيئا
~~منهما فعليه ثلث الدية ان لم تبراولم تلت أم؟ فان برئت فخمس الدية وفي
~~أحديهما إذا شقت ثلث ديتها ان لم تبرء وان برأت فخمس ديتها قطع بذلك
~~الأصحاب وفي الغنية الاجماع عليه ويوافقه كتاب طريف الا في السفلى إذا لم
~~تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستمأة دينار وست وستين دينارا وثلثي
~~دينار وفي شقها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلثين دينارا وثلث
~~دينار وعند العامة فيه الحكومة الا انها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر
~~المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية كاملة بلا
~~خلاف وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط والسراير
~~بالاجماع كما في الخلاف والغنية وينص عليه قول أبي جعفر عليه السلام في
~~صحيح بريد وحسنه في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية وقد سمعت صحيح أبي
~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن
~~كان لسانه ذهب لوجع أو آفة ms3667 بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع ثلث دية
~~لسانه وعند العامة فيه الحكومة ولو قطع بعض لسان الصحيح فإن لم يذهب به شئ
~~ء من الكلام اعتبر بالمساحة وان ذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم الا
~~بالمساحة نص عليه الشيخان وابن إدريس والمحقق قاطعين به وهو ظاهر الأكثر
~~وينص عليه ما نسمعه من خبر سماعة ورواية عن الرضا عليه السلام واما ساير
~~الاخبار فإنما فيها انه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كلامه وهو جناية
~~على النطق دون جسم اللسان فليس نصا في المقص؟ وفي الكافي والغنية والاصباح
~~انه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وإذا ذهب
~~بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم فيحتمل انهم اعتبروا مساحة
~~اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو
~~بعضها لجسم اللسان أو أخرى أو بعضها للكلام ويحتمل انهم انما أراد
~~والاعتبار بالمساحة ان لم يذهب من الكلام شئ وهي في المش عند الفقهاء
~~ثمانية وعشرون حرفا لكون الألف والهمزة واحدا وهو رواية عن الحلبل وينص
~~عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسيه
~~فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه وما لم
~~يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا وخبر السكوني عن الصادق قال
~~أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه
~~فجعل ديته على حروف المعجم كلها ثم قال يكلم بالمعجم فما نقص من كلامه
~~فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرون جزءا مما نقص من
~~ذلك مع احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي وروى أيضا عن الرضا عليه السلام
~~وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام انها تسعة وعشرون قال عليه السلام إذا
~~ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها
~~يؤدي بقدر ذلك ms3668 من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله ثم يعطي بحساب ما
~~لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا وهو أيضا يحتمل كونه من كلام الراوي
~~وهو المش؟ عند أهل العربية وبه قال يحيى بن سعيد وقال المحقق ان هذه
~~الرواية مطرحة واختلف أهل العربية في اتحاد الهمزة والألف في المخرج
~~واختلافهما فعلي الاختلاف كأنه لا مجال لاتحادهما وعلى الاتحاد يحتمل
~~الأمران ومن العامة من اعتبر حروف اللغة التي يتكلم بها المجني عليه وتبسط
~~الدية أجمع عليها أجمع بالسوية كما هو نص خبر السكوني وظاهر غيره وهو فتوى
~~الأصحاب ولكن روى عن سماعة أنه قال للصادق عليه السلام رجل طرف لغلام طرفه
~~فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح
~~من الدية وما لم يفصح به الزم الدية قال قلت فكيف هو قال على حساب الجمل
~~الف ديتها واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة
~~والوا ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون
~~واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء
~~ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء
~~أربع مائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث ز د ت له مائة درهم وهو خبر
~~نادر ضعيف لم يفت به أحد الا المفيد في بعض نسخ المقنعة ولا يؤيده اعتبار
~~فان العقل يستبعد أن يجب بسقوط حرف من الحروف كالألف مثلا واحدا وبسقوطه
~~مثله كالعين مثلا الف لاختلافهما فيما اعتبر فيهما من الدلالة على العددين
~~قال الشيخ ان ما فيه من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة
~~من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه
~~الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك وانما كان المراد أن يقسم على الحروف كلها
~~اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء ومن جملتها على ما فصل السكوني في روايته
~~وغيره ms3669 قال ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف
~~كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية ان حسبناها على الدراهم وان
~~حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد وروى عن الرضا عليه السلام
~~انه يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية
~~قيل كيف ذلك قال بحساب الجمل وهو حروف أبي جاد من واحد إلى الف وعدد حروفه
~~ثمانية وعشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما
~~تبين عنه ويلزم الباقي قلت وليس فيه تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما
~~يتضمنه كل حرف من العدد فيمكن أن يكون على السوية كما هو المفتي به ومعنى
~~سؤال السايل كيف ذلك سؤالا عن العلة في تقسيم الألف دينار على الحروف فأجاب
~~عليه السلام بما اقنعه من أن الحروف أيضا يتضمن من الاعداد الواحد إلى
~~الألف ثم نص عليه السلام على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون ويستوي
~~اللسنية وغيرها من الحلقية والشفوية ثقليها وخفيفها في الحساب ويقسم الدية
~~عليها فهو نص ما سمعته من أخبار ابن سنان وسماعة والسكوني وما روى عن الرضا
~~عليه السلام وعليه فتوى الأصحاب وغيرهم الا بعضا من العامة فاعتبر اللسنية
~~خاصة بناء على أنه لاحظ للبيان في غيرها وأجيب عنه في المبسوط والخلاف بأن
~~غيرها وان لم يكن من حروف اللسان فلا ينتفع بها بدون اللسان وإذا كانت
~~العبرة بحروف المعجم وكانت الدية مبسوطة عليها فان ذهبت بالجناية أجمع
~~فالدية كاملة وان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب منها زاد على نصيب الذاهب من
~~مساحة اللسان ان اعتبرت أو نقص أو تساويا فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع
~~الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية وفاقا لابن إدريس والمحقق
~~وظاهر الاخبار والأكثر والأقرب ما في المبسوط من اعتبار الأكثر مع الاختلاف
~~بين الذاهب من المساحة ومن الحروف فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف
~~الدية ولو ms3670 قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا ونفي الشيخ عنه الخلاف
~~وقال واختلفوا في تعليله فمنهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة
~~وجبت الدية في أغلظ الامرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها (إن كانت
~~دية ما أتلف أكثر أوجبتها صح) وقال بعضهم أن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه
~~أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان وذلك أنه PageV02P501
# قطع ربع اللسان وشل ربع أخر بعد قطعه لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها
~~نصف الكلام فعلمنا انه قطع الربع وشل الربع الأخر فأوجبنا نصف الدية ربعها
~~بقطع ربعه وربعها بشلل ربعه وزيد له في التحرير والمختلف ان الدية يجب
~~باستيصال اللسان وحده وان لم يذهب شئ من الحروف وكذا نصف الدية إذا قطع
~~نصفه و لم يذهب شئ من الحروف وكذا يجب الدية إذ ذهب الكلام كله وان لم يقطع
~~شئ من اللسان ويجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب النصف لنصف
~~اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع من الأخر وفيه ان المساحة انما
~~تعتبر إذا لم يذهب شئ من كلام واما إذا ذهب فلا عبرة بها مع أصل البراءة
~~ولو صار بالجناية سريع النطق سرعة يكون عيبا أو ازداد سرعة أو صار بها
~~ثقيلا ثقلا كذلك وازداد بها ثقلا أو كان يأتي بحرف صحيحا فصار لا يأتي به
~~كذلك بل بغيره ولا يسقطه جملة أو كان يأتي به متغيرا فزاد تغييره أو صار
~~ينقل الفاسد إلى الصحيح أي حرفا فاسدا إلى صحيح اخر كان كان يأتي بالراء
~~شبيهة بالغين فصار يأتي بها غنيا صحيحة ويجوز اعتبار الغين في الحالين فصار
~~بنقل العين الفاسدة إلى الصحيحة فالحكومة كما في المبسوط والشرايع لأنه نقص
~~غير مقدرا ما فيها عدا الأخيرين فظاهر واما فيهما فلانه وإن كان لا يفصح
~~بالحرف ولكنه لم يكن يفسح به قبل الجناية أيضا ويحتمل قصر الحكم على ما إذا
~~جني بغير قطع اللسان فاما إذا اطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر ms3671 كان عليه أرش
~~القطع باعتبار المساحة خاصة أو أرشه والحكومة قصر الاعتبار الحروف على
~~اليقين وخصوصا في السرعة والثقل ولو اذهب بعض كلامه فجني اخر اعتبر على
~~الثاني بما بقي بعد جنايته وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول إلى ما بقي
~~بعدها فلو اذهب الأول نصف الحروف والثاني نصف الباقي وجب عليه الربع من غير
~~اعتبار لمساحة اللسان على قول الأكثر وعلى قول المبسوط ومقرب المص؟ اعتبر
~~أكثر الامرين من المقطوع والذاهب من الكلام مع اختلافهما فلو قطع الأول ربع
~~اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فان قطع اخر بقيته فذهب ربع
~~الكلام فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا ولو اعدم الأول كلامه كله من غير قطع ثم
~~قطعه اخر كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث للخرس ولو قطع لسان طفل لم
~~يبلغ حد النطق كابن شهر أو شهرين كان فيه الدية كلا أو بعضا إذ الأصل
~~السلامة وقيد ذلك في المبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة بان كان يحرك
~~لسانه لبكاء وغيره لأنه امارة صحة اللسان قال في التحرير ولو كان صغيرا حدا
~~لم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالأقرب الدية لان الأصل
~~السلامة ويحتمل الثلث لان لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقن
~~السلامة قلت مع أصل البراءة فإن كان الطفل بلغ حدا ينطق فيه مثله عادة ولم
~~ينطق فالثلث لظن الآفة مع أصل البراءة فان نطق بعد ذلك ظهرت صحته فيعتبر
~~حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني دية ما نقص منها فإن كان ديته بقدر المأخوذ
~~أولا والا أتم الجاني له ان زادت على المأخوذ منه أولا ولو نقص ديته عنه
~~استعيد منه أي من المجني عليه الزائد منها على المأخوذ أولا ولو لم يذهب
~~بالجناية شئ من الحروف فالحكومة والصواب دية المقطوع معتبرا بالقياس إلى
~~الكل بالمساحة ولو ادعي الصحيح ذهاب نطقه كلا أو بعضا عند الجناية صدق وان
~~أنكر الجاني مع القسامة كما في النهاية والشرايع وكتاب طريف والحلف
~~بالإشارة ان ادعي ms3672 الذهاب جملة ويكون عليه دون قومه لتعذر البينة عليه وحصول
~~اللوث لحصول الظن المستند إلى السبب وهو الجناية بصدقه ثم إن ادعي ذهاب
~~الكل حلف خمسين وان ادعي النصف فنصفها وهكذا ويحتمل اختباره أحوال الغفلة
~~قبل الحلف كما سيأتي في السمع والبصر وروى ضعيفا عن الأصبغ عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام ضرب لسانه بإبرة فان خرج الدم اسود صدق وان خرج احمر
~~كذب وأفتى به ابن حمزة والحلبي والشيخ في الخلاف وادعي الاجماع عليه وفي
~~المخ؟ والوجه ان نقول إن أفاد العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها والا
~~فالايمان ولو ذهب الكلام كله أو بعضه بقطع البعض أو بجناية غير القطع فأخذت
~~الدية وبعضها من الجاني ثم عاد إليه الكلام قيل في المبسوط يستعاد ما اخذ
~~من الدية وقربه في المخ إذ بالعود علم أنه لم يكن ذهب لأنه لو كان ذهب لما
~~عاد لان ذهابه بشلل اللسان والشلل لا يزول وهو ان ثم ففي الجناية بغير
~~القطع كما هو نص المبسوط والتحرير يستعاد جميع ما أخذ وعلى فرض الكتاب انما
~~يستعاد ما زاد على الأرش القطع من دية الكلام كما نص عليه في المخ؟ وقيل في
~~الخلاف والشرايع لا يستعاد لان الأخذ كان بحق والاستعادة يفتقر إلى دليل أو
~~استحسنه في التحرير والأقرب الاستعادة ان علم أن الذهاب أولا ليس بدائم
~~عادة بحكم أهل الخبرة بذلك فإنه حينئذ هبة مجددة من الله والموجب للدية
~~انما هو الذهاب الدايم نعم له أرش الذهاب في المدة التي ذهب فيها زيادة على
~~أرش القطع إن كان قطع أو في القطع حكومة كما تقدم فيما إذا قطع فازداد ثقلا
~~أو سرعة ونحو ذلك والا يعلم ذلك بل عدم الدوام عادة أو شك فيه فلا استعادة
~~فإنه هبة مجددة قطعا أو احتمالا وقد أخذ ما اخذ بحق ولم يظهر قاطع
~~بالاستعادة ويرشد إلى هذا التفصيل ما سيأتي في دعوى ذهاب السمع أو البصر من
~~التأجيل سنة ومن أنه ان ابصر بعدها كان نعمة متجددة ms3673 إما سن المثغر فالفرق
~~بينها وبين الكلام واضح لأنها إذا عادت فان الدية لا تستعاد لان المتجددة
~~غير الساقطة قطعا الا إذا حكم أهل الخبرة بعودها كما تقدم ولو اتفق انه بعد
~~قطع لسانه انبته الله تعالى لم تستعد الدية قطعا لأنه هبة من الله تعالى
~~جديدة إذا لم يجز العادة بعود مثله وللشافعية قول بالاستعادة قياسا على
~~السن ولو كان للسانه طرفان فان خرج أحدهما عن سمت اللسان كان زايدا وفي
~~قطعه حكومة وان كانا في سمته فاذهب أحدهما فان بقي النطق كاملا فالذاهب
~~زايد وفيه الحكومة كما في الشرايع والإبل ذهب كله أو بعضه كان أصليا واعتبر
~~الحروف فان ذهب الكل فالدية أو البعض فبقدره وحينئذ فهما أصليان فإذا نسب
~~المقطوع مساحة نسب إلى الجميع وفي دلالة بقاء النطق بكماله على زيادة الطرف
~~الذاهب نظر ولذا لم يعتبر في المبسوط بل قال فان قطع أحدهما فلم يذهب من
~~الكلام شئ نظرت فإن كان مخرج الطرفين سواء لا يرجح أحدهما على الأخر أوجبنا
~~فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان لان الكل لسان واحد غير أنه مشقوق وإن
~~كان مخرجهما مختلفا كان كان أحد الطرفين في جانب ففيه حكومة كالإصبع
~~الواحدة الا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان لأنها زيادة فلا
~~يوجب فيها ما يوجب في الأصل قال فان قطع الطرفين معا فذهب الكلام فإن كان
~~الطرفان سواء فلا كلام وإن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبنا الحكومة في
~~الزايد والدية جميعا كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زايدة ولو تعذر بعض
~~الحروف بقطع بعض اللسان أو جناية غير القطع ولم يتعدد الباقي لكن لم يبق له
~~كلام مفهوم لبقاء حرف أو حرفين خاصة لم يلزمه أي الجاني الا قدر ما يخص
~~الحروف الفائتة لاتمام الدية لان الدية بسطت على الحروف ولم يفت الا بعضها
~~وباقي الحروف وان تعطلت منفعتها لم تفت مع أصل البراءة قال الشيخ الا ترى
~~انه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ms3674 ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين
~~وعندنا ثلثاها ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه الا دية الظهر
~~وحده ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفايت من الدية لان الواجب
~~دية الفائت والحرف الذي صار عوضه كان موجودا أي موجود بعد الجناية فكان
~~الأولى ترك كان فلو اذهب اخر الحرف الذي صار بدلا لم يلزمه الا ما يخص
~~الحرف الواحد المبدل لاعتبار كونه أصليا PageV02P502
# ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة وهو ظاهر ولو كان الحرف المبدل
~~غير الحروف الثمانية أو التسعة والعشرين لم يخصه شئ من الدية ففي تفويته
~~الحكومة ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف بشئ منها
~~أو ببعضها فصيحا الا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم ونطق بالحروف كلها من
~~غير ابدال لكن غير فصيحة كلها أو بعضها فضرب لسانه فذهب نطقه رأسا فعليه
~~دية الا حكومة والأقوى الدية كاملة كالجناية على العين العمشاء ويحتمل ذلك
~~إذا كان الخلل خلقة أو بآفة سماوية واستثناء الحكومة ان حدث بجناية استحق
~~لها الحكومة وفي التحرير لو حصل في كلامه تمتمة أو فافاه أو سرعة فعليه
~~حكومة فان جني عليه اخر فاذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جني على عين
~~فعمشت ثم جني أخر فذهب ضوؤها انتهي إما لو كان الخلل باسقاطه بعض الحروف أو
~~ابداله فجني عليه فذهب كلامه رأسا فعلي الجاني من الدية ما يوازي الحروف
~~التي كان ينطق بها الا أن يكون الخلل مرجوا الزوال فالدية كاملة كما قال في
~~التحرير ولو كان اللثع من غير جناية فذهب انسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا
~~من زوال الثفته فيه يقسط ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها
~~كالصبي أو الكبير إذا أمكن ازالته لثغته بالتعلم ففيه الدية كاملة لأن
~~الظاهر زوالها وسيأتي استشكاله فيه في الكتاب ولو ضرب شفته فأزال الحروف
~~الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة مع أرش الجراحة ms3675 ان جرح
~~بناء على أن توزيع الدية على الحروف يخص الجناية على اللسان والوجه ما في
~~التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك فان الاخبار انما نطقت بالضرب أو
~~الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان وسيأتي اطلاقه ان في نقص الكلام بعض
~~الدية ويحتمل إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفايت من
~~الحروف من الدية ولو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الكلام فعليه نصف الدية
~~على ما اخترناه من اعتبار الأكثر وعلى قول أكثر أصحابنا الربع اعتبارا
~~بالكلام خاصة فلو قطع أخر الباقي من اللسان وهو النصف وجب على قول أصحابنا
~~ثلاثة أرباع الدية (لذهاب ثلاثة أرباع صح) الكلام بجنايته وعلى ما اخترناه
~~أيضا كذلك اعتبارا بالأكثر وهو هنا الكلام فهنا العبرة بالمنفعة الفايته
~~على القولين لأنها أكثر ولو كان بالعكس فقطع الأول ربع اللسان فأزال نصف
~~الكلام وقطع الثاني الباقي وهو ثلاثة أرباع اللسان فأزال الباقي من الكلام
~~وهو النصف فعلي المختار على الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية
~~وعلى قول الأصحاب على كل منهما نصف الدية ويجوز أن يريد بالأول قول الأصحاب
~~وبالثاني المختار والمراد ما على الثاني على القولين أي فعلى الجاني الثاني
~~على أول القولين نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها ولو قطع بعض لسان
~~الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث ولو ادعي الجاني إليكم الأصلي
~~فالقول قوله لأصل البراءة وامكان قيام البينة على النطق لأنه من الأعضاء
~~الظاهرة ولو ادعي حدوثه مع تسليمه النطق قبله فالقول قول المجني عليه للأصل
~~المطلب السابع الأسنان ويتبعها اللحيان في الأسنان أجمع الدية كاملة بلا
~~خلاف وهي مقسومة عندنا على ثمانية وعشرين سنا وعند الشافعي على اثنين
~~وثلثين اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان من فوق وهما وسطها ورباعيتان خلفها
~~وفا بأن خلفهما ومثلها من أسفل والماء خير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك وزاد
~~الشافعي أضراس القعل وهي النواجد ففي كل واحد من المقاديم خمسون دينارا
~~الجميع ستمأة دينار وفي كل ms3676 واحدة من الماخير خمسة وعشرون دينارا الجميع
~~أربعمأة دينار فعن الحكم بن عيينة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام ان بعض
~~الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلي كم يقسم
~~دية الأسنان فقال الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا (اثنتي عشرة في مقاديم
~~الفم وست عشر سنا صح) في ماخيره فعلي هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من
~~المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها
~~ستة آلاف درهم وفي كل سن من الماخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة وعشرون
~~سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والماخير من الأسنان عشرة
~~آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية
~~له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وعن الرضا عليه
~~السلام وأضراس العقل لا دية فيها انما على من أصابها أرش كأرش الخدش ونحو
~~قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان الاسناف كلها سواء في كل سن
~~خمسمأة درهم يحمل على المقاديم أو التقية وفي كتاب ظريف وجعل في الأسنان في
~~كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين
~~دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب
~~ثلثين دينارا وفي الضرس خمسة و وعشرين دينارا فان زاد عددها على ما ذكرناه
~~كان في الزايد ثلث دية الأصلي الذي يجنيه كما في الوسيلة والتحرير فإن كانت
~~عند المقاديم فثلث ديتها وإن كانت عند الماخير فثلث ديتها وإن كانت بينها
~~فالأقل للأصل ان امتاز كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج
~~وقلع منفردا وان قلع منضما إلى الأصلية كلها فلا شئ فيه وفاقا للفقيه
~~والنهاية والسرائر والجامع والنافع والشرايع إما انه لا شئ فيه منضما
~~فلقوله عليه السلام في خبر الحكم فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية ولأنه
~~حينئذ كالإصبع الزايدة إذا قطعت الكف ms3677 واما وجوب شئ إذا قلع منفردا فلان فيه
~~ايلاما ونقصا من الخلقة فلا يخلو عن عوض واما الثلث فلوروده في غيره
~~كالإصبع الزايدة وهو قياس وقال ابن إدريس ره وهذا المذهب قوى وبه اخبار
~~كثيرة معتمدة قال المحقق نحن لا ندري قوته من أين عرفها ولاخبار التي أشار
~~إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه وأطلق في
~~الخلاف والوسيلة والمهذب ان فيه ثلث دية الأصلي وفي الخلاف الاجماع عليه
~~وقيل في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاصباح فيها حكومة قال
~~المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبدا ويعطي
~~بحساب دية الحر منه وهو أقوى ويؤيده ما سمعته عن الرضا عليه السلام ثم إنهم
~~أطلقوا وحمله المص على ما لو قلعت منفردة بناء على القطع بأنه لا شئ فيه مع
~~الانضمام مع أنه قال في المختلف على أن ايجاب الأرض في الحالين لا بأس به
~~ويحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم وأطلق في المقنع ان لا شئ فيه كخبر الحكم
~~ولو نقص عددها عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية
~~بإزائه ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة والصفراء خلقة بان كانت كذلك قبل
~~أن يثغر سوداء ثم تنبت كذلك إما لو لم يكن كذلك خلقة بان كانت بيضا أن يثغر
~~ثم بنت سودا رجع إلى العارفين فان أسندوا والسواد إلى علة فالحكومة كما في
~~المبسوط لأنها ليست سنا صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها (لعموم
~~النصوص والفتاوى والسودا والصفرة خلقة صح) لعموم به في قلع السن السودا
~~ويحتمل الدية الا حكومة والا يسندوه إلى علة فالدية كاملة لكونه حينئذ
~~خلقيا وكذا الكلام في الصفراء كما هو ظاهر العبارة وفي التحرير فرق بينها
~~وبين السوداء كما في المبسوط فقيد السواد بالخلقة وقال في الصفراء وإن كانت
~~الصفرة بجناية ويحتمله عبارة الكتاب وان بعده أولها والفارق بينهما كما في
~~المبسوط ان السن يصفر من غير علة فليس الاشيا ms3678 فالسن الصفراء كالإصبع إذا
~~لحقها شين ولو اسودت السن بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها كما قطع به
~~الأصحاب وحكي في الخلاف الاجماع عله وبه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
~~السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم
~~وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها وفي كتاب ظريف فإذا اسودت السن إلى
~~الحول فلم يسقط فديتها دية PageV02P503
# الساقطة خمسون دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وأرسل ابان عن
~~الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت
~~الثنية جعل فيها الدية يمكن حمله على دية الأسود أو في المبسوط إذا ضرب سن
~~الرجل فلم يتغير منها الا لونها فإن كان التغير سوادا مع بقاء فوتها
~~ومنافعها ففيها حكومة وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرنا في النهاية يعني
~~ثلثي ديتها فإن كان حضرة دون السواد ففيها حكومة (وان صارت صفراء ففيها
~~حكومة دون الحضرة صح) دون الحضرة لان السن يصفر من غير علة فان قلعها قالع
~~بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها وانما لحقها شين فهو كالإصبع إذا
~~لحقها شين فقطعت فان فيها ديتها فان ذهب مع هذا لتغير بعض منافعها كان ضعفت
~~عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين
~~والضعف معا فان ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوي على أن يمضغ بها
~~شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية لان كل ما كان في اتلافه
~~الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية فان قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة
~~انتهي فكأنه عند بقاء المانع به متردد في ثلثي ديتها والحكومة وفي بعض
~~الأخبار إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير وإذا تغيرت إلى (الحمرة
~~فثلثة دنانير وإذا تغيرت إلى صح) الحضرة فدينار ونصف وكذا لو انصدعت
~~بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها قطع به الشيخان وجماعة ولم أعرف له
~~مستندا ولذا نسب في النافع إلى القيل ms3679 وفيه وفي الشرايع وفي الرواية ضعف
~~والحكومة أشبه والرواية المشار إليها يحتمل ما يعطيه كلام الأصحاب فإنهم لم
~~يفتوا به الا عن رواية وان لم نرها مسندة وخصوصا ما اتفى به في المقنعة
~~والنهاية وان جعلوا ذلك من الشلل فعموم رواية الشلل له ضعيف وفي كتاب ظريف
~~ان فيه نصف ديتها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولو قلعها اخر وقد صارت
~~سوداء بجناية الأول ففيها الثلث من ديتها كما في المقنع والخلاف والسرائر
~~والغنية والوسيلة والأصبح والنافع لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر
~~العزرمي ان في السن السوداء ثلث ديتها وفي خبر الحكم وكل ما كان من شلل فهو
~~على الثلث من دية الصحاح وهو انما يتم إذا شلت سواد كما حكيناه عن المبسوط
~~ولان في اسودادها ثلثي ديتها فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها وفي
~~الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية والجامع ربع ديتها لخبر عجلان عن الصادق
~~عليه السلام وفي المبسوط فيه حكومة و قد سمعت عبارته انفا وفي قلع المصدوعة
~~أيضا ثلث الدية كما في التحرير أو ربعها كما في المقنع وفي كتاب ظريف على
~~ما في الكافي والتهذيب فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف
~~دينار وعلى ما في الجامع فان سقطت أو انصدعت وعلى ما في الفقيه فان سقطت
~~بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء نديتها اثني
~~عشر دينارا ونصف والدية تثبت في الظاهر من السن مع النسخ وهو النابت منها
~~في اللثة المدفون فيها وكأنه لا خلاف فيه ولو كسر الظاهر أجمع وبقي النسخ
~~فالدية أيضا خمسون دينارا أو خمسة وعشرون كما في المبسوط والسرائر والشرايع
~~بناء على أنه السن والنسخ تابع كأصل الإصبع ويؤيده قول أهل اللغة ان النسخ
~~أصل السن ويحتمل العدم للأصل واتحاد الشمول اللفظ للكل فيقال قلع سنه أو
~~انكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك ولو كسر الظاهر وقلع أخر النسخ فان قلنا بأن
~~على الأول ديتها فعليه أي الثاني ms3680 حكومة وعلى الاحتمال كانت الدية عليها
~~بنسبة المساحة ولو قطع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة بل مدة يمكن فيها
~~النبات عادة وقد مر الكلام فيه واحتمال ان يقرا سنه بإضافة السن إلى الضمير
~~فان نبتت فالأرش وقد مضى تفسيره وان لم تنبت فدية سن كاملة وقيل في المبسوط
~~والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح فيها بعير مطلقا وقد مر الكلام
~~فيه وان أبا علي قال إن لم ينبت ففيها ديتها وان نبت ففيها بعير مطلقا ولو
~~أثبت المجني عليه عوضها عظما طاهرا من حيوان يؤكل لحمه أو خشبا أو ذهب أو
~~فضة أو نحو ذلك فيثبت كما يثبت السن فقلعه أخر فالأرش كما في الشرايع
~~لإيجابه الماء وشينا ولاشتمال المقلوع على منافع السن لا الدية لأنه ليس
~~بسن وفي المبسوط والخلاف ولا شئ فيه لأصل البراءة ولو أثبت عوضها عظما نجسا
~~أو مما لا يؤكل لحمه فلا تنصح معه الصلاة فلا شئ عليه قالعه لوجوب ازالته
~~ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فتثبت كما كانت فقلعها اخر فدية كاملة كما
~~في الخلاف لعموم الأدلة وفي المبسوط والتحرير ان فيه الحكومة وفي المخ فيه
~~الحكومة ان لم يثبت صحيحة ولا شئ عليه عند الشافعي بناء على انها نجست
~~بالانقلاع فيجب الإزالة وعندنا لا ينجس العظم بالبينونة ولو كانت السن
~~طويلة بالنسبة إلى اخوانها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخص لم يزد بدلها
~~بسبب الطول كساير الأعضاء ولو كان بعضها اقصر من بعض و لكن ينتفع به
~~كالطويل فدية كاملة للعمومات والا الحكومة للعيب المخرج لها عن حكم السن
~~ولا فرق بين كون هذا الاختلاف في صنف واحد منها كان يكون ثنيه اقصر من أخرى
~~أو رباعية اقصر من أخرى أو في صنفين كان يكون رباعية اقصر من الناب وأطلق
~~الشيخ الحكم بالدية مع القصر كما اطلق بعض العامة النقص من الدية نقد
~~والقصر ولو اضطربت لكبر أو مرض لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق وكان
~~فيها الجمال ففي قلعها ms3681 الكمال كمال ديتها صحيحة كما في المبسوط أو الحكومة
~~اشكال من العموم وبقاء المنفعة ومن نقصها نعم لو ذهبت منافعها أجمع كانت
~~كالأشل ففيها ثلث ديتها كذا في التحرير ولو ذهب بعضها لعلة أو جناية أو
~~لتطاول المدة ففيها بعض الدية بحساب المساحة لا إذا كلت ففيها ديتها تامة
~~ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ويقسط الدية على الظاهر دون النسخ
~~على ما تقدم حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن وعليه لو كانت
~~انكشفت اللثة عن بعض الشيخ وظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر وقال
~~المجني عليه نصفه اعتبر بأخواته فان فقدت رجع إلى أهل الخبرة فان فقد وأقدم
~~قول الجاني لأصل البراءة ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع النسخ فإن
~~كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع تمام النسخ فالنسخ تبع لجناية
~~الثاني ولا شئ فيه عندنا ولو كسر بعضها طولا مع شئ من سنخها فعلي الثاني
~~دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من النسخ فلا شئ فيه وعليه حكومة للسنخ
~~الذي كسره أي ظاهره الأول فان قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع
~~وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه كما في المبسوط لأصالة السلامة
~~ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة وفي اللحيين الدية وفي كل واحد منهما
~~النصف للضابط وهما العظمان اللذان يقال للتسقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد
~~منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا منفردين
~~عن الأسنان كحلي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه (والذي نفدت أسنانه صح)
~~بآفة أو جناية وان استلزم قلعها من الطفل منع الأسنان من النبات ولو قلعا
~~مع الأسنان فديتان دية النفس ودية الأسنان بالحساب ولا يدخل شئ منهما تحت
~~الأخر للأصل وللعامة وجهان وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصليهما
~~بالجناية حتى يتعسر تحريكهما الحكومة والكل واضح المطلب الثاني اليدان
~~ونحوهما الرجلان وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وكذا في ms3682
~~الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف كل ذلك بالاجماع والنصوص ويتساوي
~~واليمنى واليسرى دية فيهما وإن كانت اليمنى أقوى وانفع ويتساوي من له يدان
~~ورجلان ومن ليس له الا يد واحدة أو رجل واحدة سواء فقدت إحديهما خلقة أو
~~بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافا للأوزاعي في الأخير فأوجب في الباقية
~~دية اليدين وحد اليد المعصم عندنا خلافا لبعض العامة وحد الرجل مفصل الساق
~~والقدم فان قطعت الكف أو القدم مع الأصابع فدية يد كل كاملة هي نصف دية
~~النفس ولا شئ عليه غير ذلك لاطلاق الاخبار في اليدين الدية وكذا في الرجلين
~~وفي أحديهما نصفها ولو قطعت الأصابع منفردة فدية كاملة أو رجل أيضا للأصابع
~~بالنصوص والاجماع ولو قطع الأصابع منفردة وقطع PageV02P504
# أخر الكف أو القدم فعلي الأول نصف الدية خمسمأة دينار عن الأصابع إن كانت
~~أصابع رجل حر وعلى الثاني حكومة في الكف أو القدم وكذا لو قطع كفا لا أصابع
~~لها خلقة أو بانة من الله لم يكن عليه الا حكومة ولو قطع اليد ومعها شئ من
~~الزند أو الذراع والزند موصل طرف الذراع في الكف ففي اليد نصف الدية وفي
~~المقطوع من الزند أو الذراع حكومة وفاقا للشيخ والقاضي والمحقق والظاهر
~~بناء على ما سيأتي من أن في الذراعين الدية وفي أحديهما نصفها اعتبار
~~المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر فلو قطع مع الكف عشر
~~الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا ولا فرق في ايجاب الحكومة
~~أو القسط من الدية مع دية اليدين اتحاد الجاني وتعدده واما أن قطعت اليد من
~~المرفق أو المنكب فالنصف نصف دية النفس خاصة لأصل البراءة وعموم النصوص فان
~~اليد مجملة في العضو من رؤوس الأصابع إلى أصل المنكب وفي ابعاضه ونطقت
~~النصوص بأن في اليدين الدية وفي إحديهما نصفها فهي تعم الأصابع خاصة وإياها
~~مع الكف والجميع مع الذراع والجميع مع العضد فلا يجب في شئ من ذلك الا نصف
~~الدية (وعلى ms3683 هذا ينبغي أن لا يجب على من قطع الكف يقتص الزند صح) لكن وجه
~~الفرق بوجود المفصل وعدمه بمعني أن اليد انما يتناول الكل والابعاض ذرات
~~المفاصل فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل كالكف مع بعض اخر لا من مفصله كبضع
~~الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد وشيئا اخر لا مقدر فيه ففيه الحكومة وعليه
~~منع ظاهر ونص ابنا حمزة والبراج على أنه لو قطع يده من مفصل المرفق أو
~~المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن
~~حد اليد كما عرفت من المعصم ففيما عليها الحكومة وكذا الشيخ في جراح
~~المبسوط ويعطي كلام ابن إدريس حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في
~~المسألة المتقدمة أن يجب هنا في الكف دية يد ونفي الساعد أخرى وفي العضد
~~أخرى وهو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين
~~الدية وفي إحديهما نصفها وكذا في العضدين وإحديهما وظاهر ديات المبسوط حيث
~~قال بعد تحديد اليد فان قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع
~~فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة
~~وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر وعندنا ان جميع ذلك فيه مقدر
~~ذكرناه في تهذيب الأحكام يعني ما نطق من الاخبار بأن كل ما كان من الأعضاء
~~اثنين ففيهما الدية وفي إحديهما نصفها ويحتمل إرادة المقدر في اليد فيوافق
~~الكتاب ولو كان له كفان على زند فقطعا فدية يد وحكومة كما في الشرايع لعدم
~~التقدير شرعا وللأصل ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام للحكم بن عيينة في
~~الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية و
~~عشرين سنا فلا دية له ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية يد وإن كان زايدا
~~فحكومة ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو
~~مساواة اليد الأخرى قدرا أو كونها أشد بطشا أو ms3684 انحراف الأخرى عن سمت الساعد
~~أو العضد فان تساوتا فاحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه في المقطوع إذا
~~قطع إحديهما الحكومة لأصل البراءة وفي التحرير والمبسوط نصف دية الأصلية
~~ونصف الحكومة قال الشيخ لأنه قطع نصف يد وزيادة قال وقال بعضهم في إحديهما
~~حكومة قال فان قطع إصبعا من أحديهما حكومة ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل
~~وحكومة على ما فصلنا إذا قطع إحديهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة
~~وحكومة وقيل في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصلية ولعله لحملها على
~~الإصبع وسيأتي ان في الزائدة منها ثلث ديتها وكذا الكلام فيمن له رجلان من
~~أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك قال في التحرير وفاقا للمبسوط الا ان في
~~الرجلين تفصيلا وهو ان أحديهما إذا كانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي
~~على القصيرة بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن
~~لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور انها
~~أصلية وان قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزايدة وهو ثلث الأصلية
~~(أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أن القصيرة هي الأصلية صح) وانما تعذر
~~المشي عليها لطول الزايدة فان قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية
~~الأصلية قلت وعليه منع ظاهر قال وفاقا للمبسوط ولو جني على الطويلة فشلت
~~ففيها ثلثا الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على
~~القصيرة أم لا فان قطعها أخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجال فإن لم يقدر
~~على المشي على القصيرة استقر الحكم وان قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من
~~الدية الفاضل وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين والساقين والفخذين وفي كل
~~واحد النصف كما في المقنعة والمراسم والسرائر في الأوليين وفي الكافي
~~والغنية والاصباح والشرايع في الجميع لعموم الضابط ودليله و في قطع الساق
~~أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو بعضها مع
~~ما تحته من الوجوه ms3685 وعبارة المبسوط هنا كعبارته هناك فقال وحد ما يجب فيه
~~نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم وان
~~قطعها (من نصف الساق ففيها دية رجل حكومة فان قطعها من الركبة فكذلك أو ان
~~قلعها صح) من الفخذ كذلك الا أنه كلما طع معها أكثر كانت الحكومة أكثر
~~وعندنا في جميع ذلك مقدر كما قلنا في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره
~~انتهي وحكم في الخلاف بأن من قطع ذراع رجل وكان قطع كفه اخر وكان للقاطع
~~ذراع بلا كف كان له القصاص وان أراد ديته كان له النصف الدية الا قدر حكومة
~~ذراع لا كف له ويحتمل ان لا يجب في شئ من ذلك الا الحكومة بناء على أنه لا
~~نص فيها بخصوصها مع أصل البراءة ونقص المنفعة فيها وعدم استقلال شئ منها
~~عضو برأسه وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة اتفاقا كما هو الظاهر ويجوز أن
~~يراد بها اي بحكومتها على دية الإصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية
~~الأصابع أجمع والا لزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم
~~دية نفس كاملة ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في
~~الضمان ليس في الجميع الا دية الإصبع وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف بل
~~حكومة أربعة أخماس الكف ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت القدم والأصابع سليمة
~~والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل لكمال المعتبر منها وإن كان
~~الخلل في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية لوجوبها فيها وحدها
~~وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة لما فيها من النقص وفي المبسوط نصف الدية
~~كالصحيحة لعموم الأدلة وهو أقوى وفي المقنع والجامع ثلث دية الصحيحة وبه
~~خبر عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام وكذا
~~قال أبو علي إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله والا فكالصحيحة وذكر في
~~التحرير الخبر وقال وهو جيدان كان ms3686 العرج شللا وكذا يد الأعسم بالمهملان
~~فيها الحكومة وفي المبسوط انها كالصحيحة قال فيه والأعسم قال قوم هو الأعسر
~~وقال آخرون هو من في رسعة ميل يعني اعوجاج عند الكوع قلت وهو المعروف عند
~~أهل اللغة وفي أصابع اليدين عشر الدية وكذا في أصابع الرجلين بالاجماع
~~والنصوص وفي كل واحدة منها عشر الدية كما في النهاية والمقنع والمقنعة
~~والمراسم والمهذب والسرائر والجامع والشرايع لنحو قول الصادق في صحيح ابن
~~سنان أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي حسن
~~الحلبي في الإصبع عشر الدية وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الدية
~~الإبل وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم في كل إصبع من أصابع اليدين
~~ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وقيل في الخلاف والوسيلة
~~في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع الباقية الثلان في كل منها
~~سدسها لما في كتاب ظريف من قوله في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مأة دينار
~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة
~~وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والعصب الذي في القدم الابهام ثلث
~~دية الرجلين ثلث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا إلى أن قال ودية
~~كل إصبع منها سدس ودى الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار وروى نحو منه
~~عن الرضا عليه السلام وادعي في الخلاف الاجماع عليه ونسب في المبسوط إلى
~~أكثر الأصحاب واحتمل في التهذيب والاستبصار PageV02P505
# في اخبار التساوي وتساوي الأربع غير الابهام قال في الاستبصار واما ما
~~تضمن رواية أبي بصير و عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشرة من الإبل يجوز
~~أن يكون من كلام الراوي وهو انه لما سمع من الأصابع سواء في الدية في رهو
~~لكل إصبع عشرة من الإبل ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربع ولا يخفي
~~ما فيه وقال الحلبي في كل إصبع عشر الدية الا الابهام فديتها ms3687 ثلث دية اليد
~~وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر ديته ونحوه في الغنية والاصباح
~~الا انهما سويا بين أصابع اليدية والرجلين قال في المخ وقول أبي الصلاح
~~مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية
~~اليد وهو يقتضي نقصا لا موجب له ثم كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين
~~والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما قلت بل هو موافق للخلاف
~~وانما أوجب في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو
~~الرجل الواحدة واما في أصابع الرجلين فلعله لم يتعرض للاستثناء اكتفاء بما
~~قدمه في أصابع اليدين ويقسم دية كل إصبع على ثلث أنامل أي رواجب بالسوية
~~الا الابهام فان ديتها تقسيم على أنملتين بالسوية ففي كل راجبة منها نصف
~~ديتها ومن البواقي ثلث ديتها اجماعا كما في الخلاف وبه خبر السكوني عن
~~الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من
~~الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل
~~تلك الابهام لان لها مفصلين وفي كتاب ظريف ودية المفصل الأوسط من الأصابع
~~الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا (وثلث دينار صح) وفي المفصل الا
~~على من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر
~~دينار كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون دينارا ونصف
~~دينار وربع عشر دينار وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي الرجل في المفصل
~~الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار
~~وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
~~وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار وكذا في الكافي والفقيه والتهذيب
~~والجامع ومن العامة من أوجب في كل من أنملتي الابهام أيضا ثلث ديتها بناء
~~على أن لها أيضا ثلث أنامل ظاهرتين وباطنة هي المتصلة بالكوع فأجاب بأن
~~الكرسوع والصواب الكوع أي ms3688 الأصل الابهام المتصل بالكوع من جملة الكف لا من
~~جملة الابهام ولو اعتبرناه في الابهام لزم اعتبار مثله في ساير الأصابع
~~فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد ثم الكوع والكرسوع طرفا الزند فما
~~عند الابهام كوع وما عند الخنصر كرسوع وقد مر انه لو كان للإصبع أربع أنامل
~~ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع
~~في الطول مع حكم باقي الصور ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع أي الزند أو
~~مع القدم من عند السان فدية واحدة فقط وذلك لأنه يدخل الكف أو القدم تحت
~~الأصابع حينئذ تبعا وفي الإصبع الزايدة ثلث دية الأصلية لخبر غياث بن
~~إبراهيم عن الصادق عليه السلام ولا نعرف فيه خلافا وفي شلل كل واحدة منها
~~ثلثا ديتها اجماعا على ما في الخلاف والغنية وظاهر المبسوط ولقول الصادق
~~عليه السلام في الصحيح وغيره للفضيل بن يسار إذا نكت من الكف فشلت أصابع
~~الكف كلها فان فيها ثلثي (الدية دية أيد قال وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض
~~فان في كل إصبع شلت ثلثي صح) ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم ان
~~شلتا بأصابع القدم ولأنه يرشد إليه ان في قطع الشلاء ثلث ديتها وأوجب
~~الشافعي فيه تمام الدية ويوافقه كتاب ظريف لقوله وشلل اليدين ألف دينار
~~وظاهر خبر زرارة عن الصادق عليه السلام في الإصبع عشر (من الإبل إذا قطعت
~~من أصلها أو شلت وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الإصبع عشر صح) الدية إذا
~~قطعت من أصلها أو شلت وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشمل ثم يقطع فإنه
~~يستحق أو لا بالشلل ثلثا الدية ثم يقطعها ثلثها وان يقرا باهمال السين أي
~~انتزعت وفي قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب ونطق قول الصادق عليه
~~السلام للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل له ثلث أصابع من يده شلل وقيمة الثلث
~~أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث ms3689 من دية الصحاح وقول أبي جعفر
~~عليه السلام للحكم بن عيينة وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما
~~كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وكذا لو كان الشلل خلقة فليس في
~~قطعها الا الثلث لعموم الخبرين الفتاوي وكذا كل عضوا شل فيه ثلث الدية أي
~~دية قطع به الأصحاب ولم أظفر بخبر عام يعم في الإصبع ما سمعت وظاهر خبر
~~الحكم شلل الأصابع خاصة وان احتمل العموم؟ عن سليمان بن خالد عن الصادق
~~عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلا قال عليه ثلث الدية وعن عبد الرحمن بن
~~العزرمي عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن
~~السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكل عضو شله الجاني وكان
~~صحيحا ففيه ثلثا ديته بالاجماع كما في الخلاف والغنية وزيد في الخلاف
~~الاخبار ولم أظفر منها الا بما مر من خبر الفضيل وفي كتاب ظريف وشلل اليد
~~ألف دينار والرجلين ألف دينار وفيما عرضه يونس على الرضا على السلام والشلل
~~في اليدين كليتهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار وفي الظفر
~~إذا قلعت ولم ينبت أو نبت اسود عشرة دنانير فان نبت أبيض فخمسة وفاقا
~~للمشهور لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع في الظفر إذا قطع ولم
~~ينبت أو خرج اسود فاسدا عشرة دنانير فان خرج أبيض فخمسة دنانير قال في
~~التحرير وفاقا للشرايع والرواية وإن كان ضعيفة الا أن الشهرة تعضدها وروى
~~في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الظفر خمسة دنانير
~~وفي كتاب ظريف وفي كل ظفر من أظفار اليد وخمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة
~~وفي السراير انه ان خرج اسود فثلثا ديته لان خروجه اسود ليس كلا خروجه
~~والأصل البراءة ونفي عنه البأس في المخ وقال أبو علي في ظفر ابهام اليد
~~عشرة دنانير وفي كل من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون ms3690
~~وفي كل من الباقية عشرة كل ذلك إذا لم ينبت أو بنت أسود معيبا والا فالنصف
~~من ذلك المطلب التاسع الظهر وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان
~~وفي فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة الحسن الحلبي عن الصادق
~~عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة وقول أمير المؤمنين
~~عليه السلام في خبر السكوني في الصلب الدية وكذا لو أصيب فاحدودب كسر فعولج
~~فانجبر كذلك أو لم ينكسر لما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا عليه السلام
~~من قوله والظهر إذا حدب ألف دينار وفي كتاب ظريف من قوله فان أحدب منها
~~الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار وللاجماع كما في الخلاف أو ارتفعت قدرته
~~على العقود لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير
~~المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ان فيه الدية وللاجماع كما في
~~الخلاف وكذا ان صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو
~~يعكاز بيديه أو بإحديهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو احباله أو حدث به
~~سلس البول أو نحوه واحتمل في التحرير الحكومة إذا ذهب المأذون الجماع لأنه
~~لم يذهب المفنعة أجمع فان صلح بعد الكسر أو التجديب بحيث يقدر على المشي
~~والقعود كما كان يقدر عليهما ولم ينق عليه من أثر الجناية شئ فثلث الدية
~~كما في النهاية والسراير والجامع والنافع والشرايع وموضع من السراير ولم
~~اعرف مستنده ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على
~~الساعد ففي كتاب ظريف ان فيه إذا كسر فخبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية
~~النفس بناء على أن المراد به الساعدان جميعا وفي المبسوط حكومة وهو مبني
~~على عدم التقدير شرعا وفي الوسيلة خمس الدية ولعله حمله على المرفق والرسغ
~~والعضد ففي كتاب ظريف في كل منها انه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس
~~دية اليد وقصبة الابهام ففيه ms3691 انها ان كسرت فجبرت كذلك نفيها خمس دية
~~الابهام والساق والركبة والورك والفخذ ففيه ان كلا منهما إذا كسرت فجبرت
~~كذلك ففيها خمس دية الرجلين وروى في كتاب ظريف انه إذا كسر فجبر على غير
~~عيب من أحد يدا بها وغيره فمائة دينار وان عثم أي أينجبر على استواء فألف
~~دينار وعليه فتوى المقنعة والغنية والاصباح والسراير في موضع ولو شلت
~~الرجلان بكسره فدية للصلب إذا لم يصلح وثلثا دية للرجلين لأنهما جنايتان
~~يجب فيهما ما أوجبه النص لعموم وفي الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم وأوجب
~~الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولو ذهب مشيه وجماعة بكسره فديتان
~~لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما مر في الخلاف اجماع PageV02P506
# الفرقة واخبارهم ومن العامة من لم يوجب الا دية واحدة وفي العنق إذا كسر
~~فأصور الانسان أي صار مايل العنق واستمر به ذلك فلم يزل أو جني عليها بضرب
~~أو نحوه فصور من غير كسر الدية كاملة بالاجماع كما في الخلاف ولقول رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في خبر مسمع في الصغر الدية وفي كتاب ظريف ان فيه
~~نصف الدية وفيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وفي صدع الرجل إذا أصيب
~~فلم يستطع أن يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار كذا في
~~الكافي وكتاب طريف على ما في الفقيه والتهذيب والجامع وهو يحتمل اعجام عين
~~الصدع وضم جيم الرجل في الموضعين واهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء
~~وإذا صدعت الرجل فلم يستطع * * (ان يلتفت الا بأطراف الرجل كما يؤيده الأول
~~ما روى عنه عليه السلام أيضا من قوله فإذا أصيب الصدع فلم يستطع ان يلتفت
~~حتى ينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون) * * ذلك فبحسابه وعند الشافعي
~~فيه حكومة وكذا لو امتنع بالجناية من الأزد راد رأسا مات بد؟؟ أو عاش وان
~~بعد لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي ابطاله الدية كما سيأتي ولا شئ عند
~~العامة ان عاش وفي المبسوط وينبغي أن يقول ms3692 إن عليه حكومة وأفتى به ابن حمزة
~~فان صلح بعد الصور أو امتناع الازدراد فالأرش أي الحكومة وكذا إذا صور لكن
~~يمكنه الإقامة والالتفات بعسرا وأفكنه الازدراد لكن بعسر وفي النخاع إذا
~~قطع الدية كاملة وان عاش الانسان لأنه عضو واحد فيه فيعمه الضابط وفي بعضه
~~بالحساب بنسبة المساحة وفي الثديين من المراة ديتها وفي كل واحد منهما نصف
~~الدية للضابط وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته إذا أغرمه لها نف الدية ولو شلتا فثلثا
~~الدية كما في التحرير بناء على الضابط وفي المبسوط (الدية ولو استرحتا
~~فالحكومة ولو انقطع لبنهما مع بقائهما وقد كان فيهما فالحكومة كما في
~~المبسوط صح) وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بان
~~قال أهل الخبرة ان التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ووقته إذا حملت فمضى
~~للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقط اللبادر اللبن لثلث أو بعد مدة النفاس وكذا
~~إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك ولو قطع معها شيئا من جلد الصدر
~~فالدية لهما وحكومة للجلد فان أجاف الصدر مع ذلك فدية للثديين وحكومة عن
~~الجلد ودية الجايفة وفي حلمتي ثدي المرأة وهما رأسا هما اللذان بهيئة؟
# الدية كما في المبسوط والوسيلة والسراير وهو خيرة التحرير والارشاد
~~والتبصرة والتلخيص بناء على الضابط في كل اثنين على اشكال كما في الشرايع
~~من ذلك فلو قطع الحلمتين ثم قطع أخر الباقي كان على الثاني الحكومة ومن أن
~~الدية يجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب
~~والحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية بقطع الأصابع خاصة و بقطعها مع الكف
~~أو القدم أيضا وعلى الانف والذكر قياس مع الفرق بالاجماع وعدمه والنص وعدمه
~~واطلاق اليد والرجل على ابعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء وقطع
~~السارق وكذا الانف والذكر بخلاف الثدي فلا يطلق على الحلمة كاطلاقها قيل
~~ولان العموم انما يستدل به حال ms3693 عدم ورود النص على خلافه في الخاص والحلمتان
~~قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه وكذا قيل في الخلاف والمبسوط
~~والسراير في حلمتي الرجل الدية وفي الأخيرتين انه مذهبنا وهو خيرة المختلف
~~والتحرير والارشاد والتلخيص وهو مبني على الضابط في كل اثنين واستبعد
~~المحقق دخولهما في الضابط لقلة منفعتهما ومدخليتهما في الجمال وقيل في
~~الوسيلة والفقه والجامع فيهما ربع الدية وفي كل واحد الثمن مائة وخمسة
~~وعشرون دينارا (والمستند كتاب ظريف وان كسر بعصوصه وهو عظيم الورك وقيل أنه
~~العصص وهو عجب الذنب الذي صح) عليه يجلس؟
# ويقال انه أول ما يخلق واخر ما يلي وقيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل
~~اللغة وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وقال الراوندي انه عظم رقيق
~~حول الدبر فلم يملك غايطه كان عليه الدية كما في النهاية والسراير والوسيلة
~~والشرايع والجامع والنافع لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن
~~رجل كسر بعصوصة فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة وكذا إذا
~~كسر عجانه وهو ما بين الخصية والفنحة فلم يملك بوله ولا غايطه كما في الكتب
~~التي قدمناها لخبر إسحاق بن عمار سمع الصادق عليه السلام يقول قضي أمير
~~المؤمنين عليه السلام بذلك وان لم يود الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر
~~ساير العظام وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا كما في الوسيلة
~~والشرايع إذا كسرت فجبرت على غير عثم لكتاب ظريف وروى نحوه عن الرضا عليه
~~السلام وفي الخلاف الاجماع على التقدير فيهما وان انجبرت على عثم فدية
~~النفس كما في الوسيلة وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف
~~والوسيلة وفي كتاب ظريف فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة
~~اجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية
~~كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ولو داس
~~بطنه أي وطئه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث ms3694 الدية لخبر السكوني
~~عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن
~~رجل حتى أحدث في ثيابه فقضي عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية
~~وقطع به الشيخان وفي الخلاف الاجماع عليه ولضعف الخبر لو قيل بالحكومة كان
~~وجها وقال ابن إدريس الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لان فيه تعزيرا
~~بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال قال في المخ وقول ابن إدريس جيد ثم قال
~~والأولى الحكومة وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ في ثيابه كون الحديث بولا أو
~~غايطا لا ريحا ففيها الحكومة قطعا فايدة في كسر عظم من عضو لقطعه مقدر خمس
~~دية ذلك العضو فان جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره كذا في
~~المقنعة والنهاية والمراسم والسراير والغنية والاصباح والشرايع والجامع
~~والتحرير والتلخيص والارشاد والتبصرة وفي الخلاف إذا كسر يده فجبرت فان
~~انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وان انجبرت على عثم كان عليه
~~ثلاثة أرباع دية كسره واستدل عليه بالاجماع والاخبار في كتاب ظريف ان في
~~كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جرت على غير عثم ولا عيب خمس
~~دية اليد وكذا الساعد إذا كستر قصبتاها جميعا فان كسرت إحدى الزندين فخمسون
~~دينارا كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع ان فيه إذا كسر فجبر على
~~غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي
~~أحدهما أيضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا (وفي كليهما مائة دينار
~~صح) انتهي وفي الكتاب أيضا ان في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتها
~~التي تلى الكف أو القدم خمس دية الابهام ان جبرت من غير عثم ولا عيب وفي
~~كسر المفصل الا على منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار ان انجبرت كذلك وفي
~~كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع ms3695 الأربع ستة عشر دينار أو
~~ثلثي دينار وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث وفي كسر مثله من أصابع
~~الرجل الأربع ستة عشر دينار أو ثلثا وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع
~~الأربع للكف أحد عشر دينارا (وثلثا ومن انه أصابع الرجل أحد عشر دينارا صح)
~~بالانجبار على غير عثم وعيب وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب
~~أربعين دينارا وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر
~~فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ولعل المراد في كل من الوركين
~~والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق ان عثمت ففيها
~~ثلث دية النفس وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء ان فيه أربعة أخماس دية
~~كسرها وفي الوسيلة ان في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد
~~واحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام
~~ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من
~~الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا وفي كسر الأول نصفه وفي صدع
~~العضو أربعة أخماس دية الكسر وفي موضحته أي موضحة كل عضو لقطعه مقدر ربع
~~دية كسره كما في المقنعة والنهاية والخلاف والمراسم والسرائر والغنية
~~والاصباح والشرايع والجامع لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن
~~عليه السلام من قوله ودية موضحته ربع دية كسره وللاجماع على ما في الخلاف
~~والكتاب ظريف في أكثر الأعضاء وكذا في ثقيه قصبة كما فيه أيضا لكن فيه أيضا
~~ان في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها PageV02P507
# خمسة وعشرين دينارا وان في كسر قصبة ابهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي
~~دينار وفي موضحتها وبقتها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وان في كسر
~~المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي
~~موضحته دينارين وفي المفصل الاعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي
~~موضحته ونقبه دينارا و ms3696 ثلثا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام
~~ان في الأصابع إذا وضح العظم نصف دية عشر الإصبع وفي رضه ثلث دية ذلك العضو
~~ان لم يبرأ أو عثم فان برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية وضه كما في
~~المقنعة والنهاية والسراير والغنية والاصباح والجامع والشرايع وكذا في
~~المراسم الا انه اطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البراء؟ من غير عيب وعدمه قال
~~المحقق في النكت ان هاتين المسئلتين يعني مسئلتي الكسر والرض ذكرهما
~~الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند وفي كتاب ظريف في رض كل
~~من المنكب والمرفق والورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس فكأنهم
~~حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان وفيه ان في نص الرضع إذا
~~انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستين دينارا وفي الكعب
~~إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلثين
~~دينارا وثلث دينار وقال ابن حمزة فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد
~~والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه دية اليد فان انجبر على غير عثم
~~ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث وفي فكه من العضو بحيث
~~بتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه كما
~~في المقنعة والنهاية والسرائر والمراسم والجامع والشرايع ويمكن ادخال الأول
~~في الشلل وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون
~~دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وفي فك قصبة الابهام من اليد أو
~~الرجل التي بلى الكف أو القدم عشرة دنانير وفي فك المفصل الاعلى من ابهام
~~الرجل خمسة دنانير وكذا فك المفصل الثالث من ساير أصابع اليد أو الرجل وفي
~~فك المفصل الأوسط والا على من ساير أصابع اليد ثلاثة دينار وثلثا دينار وفي
~~فك الأوسط من ساير أصابع الرجل ثلاثة دنانير وفي فك أعلى مفاصل ساير أصابع
~~الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار ms3697 كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب
~~والجامع في فك أوسط ساير أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي
~~أعلى مفاصل ساير أصابع اليد والرجل دينار وأربعة أخماس دينار وقال ابن حمزة
~~فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فان صلحت والتأمت ففيها أربعة
~~أخماس الفك وفي فك الأنملة الابهام عشرة دنانير وفي فك المفصل الثاني منها
~~نصف دية فك الكف وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث وفي فك
~~العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فان تعطل العضو الفك ففيه ثلثا
~~دية اليد فان انجبر والتام ففيه أربعة أخماس دية الفك أما الضلع فإذا كسر
~~كل ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل
~~ضلع إذا كسرت عشرة دنانير كما في الشرايع والوسيلة وفاقا لكتاب ظريف قل فيه
~~وفي الأضلاع فيما خالطا لقلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة
~~وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير
~~ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية
~~كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة ودنانير ودية نقل عظامه خمسة
~~دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فان نقبت ضلع منها
~~فديتها ديناران ونصف وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ثم ظاهر عبارة الكتاب
~~وغيره وصريح التحرير ان الأضلاع قسمان منها ما يخالط القلب ففيه خمسة
~~وعشرون ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ومن
~~الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين ففي جنايتها الذي يخالط
~~القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر عشرة المطلب العاشر الذكر والأنثيان
~~والأليتان وفرج المرأة ولحم العامة والذكر فيه الدية بالاجماع والنصوص
~~ويثبت الدية في الحشفة وحدها كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان
~~وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية فما زاد كما قال عليه السلام في
~~حسن الحلبي ms3698 وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فون الدية وان استوصل كما فيما
~~عرضة يونس على الرضا عليه السلام من قوله والذكر إذا استوصل ألف دينار
~~وبالجملة فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع لا يتفاوت الحال من وجوب كمال
~~الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة
~~لما زاد عليها قطع بذلك الأكثر وسواء ذكر الشاب والشيخ والصبي والرضيع
~~والخصي إذا لم يؤد خصاه إلى شلل ذكره وغيره للعمومات وقول أبي جعفر عليه
~~السلام في صحيح بريد في ذكر الغلام الدية كاملة وقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر السكوني في ذكر الصبي الدية ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي
~~الا الحكومة وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام ان في ذكر الخصي
~~الحر وأنثييه ثلث الدية ويحتمل أن يكون المراد من شل ذكره بالاختصاء فان
~~قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة لا إلى جميع الذكر خلافا لبعض
~~العامة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا
~~القياس هذا إذا لم ينخرم مجرى (البول فان انخرم المجري صح) احتمل وجوب
~~الجزء المسقط والحكومة معا لأنهما جنايتان ولا مقدر لاحديهما ولو اقتصر على
~~خرم المجري خاصة كانت فيه الحكومة ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان
~~عليه الجزء من الدية واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام إذا قطع
~~نصفه مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما في المبسوط لان جناية واحدة تضمنت
~~ذهاب العين والمنفعة فان قطع الحشفة كلها قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة
~~الدية كملا وفي الباقي حكومة كما لو قطع (الأصابع ثم قطع صح) هو أو غيره
~~الكف ولو قطع نصف الذكر تمامه أز حشفته طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل
~~من شلل ونحوه فنصف الدية والا فان ذهب بذلك الجماع فالدية كملا وان حدث شلل
~~في الباقي فخمسة أسداس الدية وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة حكومة وقال
~~أبو ms3699 علي ثلث ديتها وفي المقنع في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية والوجه انها
~~ان علم أنه رجل فديتان وان علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه فالحكومة وفي
~~ذكر العنين ثلث الدية وفاقا للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وكأنهم أدخلوه
~~في الشلل وعند الصدوق وأبي على الدية لقول أمير المؤمنين عليه السلام في
~~خبر السكوني في ذكر العنين الدية ويجوز إرادة ديته وفيما قطع منه بحسابه
~~والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاص وكذا في الذكر الأشل ثلث الدية
~~وهو الذي يكون منبطا ابدا فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضا
~~ابدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار وان التذ صاحبه وامنى بالمساحقة وأولد
~~وفي بعضه بالحساب وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصة أو الجميع وجهان ولو
~~ضرب ذكره أو غيره فشل وحدث التعنين فثلثا الدية وفي الخصيتين الدية بالنصوص
~~والاجماع الا من أبي علي كما سيظهر وفي كل واحدة النصف كما في النهاية
~~والمبسوط والمقنعة والكافي والكامل والغنية والاصباح والسراير والنافع
~~والشرايع لما مر من الضابط ومستنده وخصوص ما في كتاب ظريف من قوله وفي خصية
~~الرجل خمسمأة دينار وأفتى في الوجاء إذا كانت في العامة فخرق الصفاق فصارت
~~أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية وروى في صحيح عبد الله
~~بن سنان عن الصادق عليه السلام وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إليه عليه السلام
~~في البيضة اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لان الولد يخلق من اليسرى
~~واختاره الشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابنا حمزة وسعيد والصدوق
~~في الهداية وهو خيرة المخ للخبرين ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في
~~الدية وفي الشرايع والرواية حسنة لكن يتضمن عدولا عن عموم الروايات
~~المشهورة وفي السراير لا دليل يعضد هذه الرواية وفي المقنعة وقد قيل إن في
~~اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى
~~من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت
~~عندي قيل وربما ms3700 أنكر ذلك بعض الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان إلى
~~العامة ولكن لا عبرة بذلك ان صح النقل عنهم عليه السلام وذهب الراوندي إلى
~~PageV02P508
# التنصيف في ذكر الشيخ اليابس من الجماع والتثليث في ذكر الشاب وقال أبو
~~علي فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية لان الولد منها وفي اليمنى نصفها
~~ولا فرق على كل بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا أو أشل لان النقص في عضو
~~اخر وكذا لا فرق بين العنين وغيره للعمومات وكون منشأ التعنين في الأنثيين
~~ممنوع وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمأة دينار قطع به الأصحاب وفاقا
~~لكتاب ظريف وفيه ان في أدرة إحديهما مائة دينار كما سمعت لكن تمام عبارته
~~كذا ودية البجرة إذا كانت فوق العامة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في
~~العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار خمس
~~الدية ويمكن حملها على أن دية البحرة مائة فان تسببت للأدرة أضيفت إليها
~~مائة أخرى للأدرة خاصة فيتم مائتان وعن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي
~~امرأة مسلما فلما أراد موافقتها وقسمة برجلها نفقات بيضته فصار ادرا فكان
~~بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب
~~حرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية ولا ينافي ما تقدم
~~لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فان استلزم الأدرة لزم خمساها فان فحح
~~بجناية أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم
~~يقدر على المشي أو مشي مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينارا كما في كتاب
~~ظريف و قطع به أكثر الأصحاب وفي شفري المرأة بضم الشين الدية للضابط وقول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق عليه السلام
~~لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرم منه لها ديتها وان لم يؤد إليها الدية
~~قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك وهما عبارة عن اللحم المحيط ms3701 بالفرج إحاطة
~~الشفتين بالفم قال في المبسوط والإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد وهو
~~اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن
~~شيئين قال بعضهم الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشية
~~الإسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت
~~فيها أهداب العين فالاسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين انتهي قلت
~~والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويين والدية انما يجب في الإسكتين لا
~~في حريتهما ففيها الحكومة أو من الدية بالحساب ان أمكنت النسبة بالمساحة
~~وفي كل واحد منهما أي الشفرين بمعني الإسكتين نصف ديتها للضابط سواء كانت
~~صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرنا أو رتقا أو سليمة منهما فإنهما عيبان في
~~الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل نعم إن كان بهما شلل أي استحشاف
~~ففيهما ثلث الدية كما أنهما ان شلا بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في
~~المبسوط بناء على الضابط وفي لحم العانة حكومة وهو منها الركب محركة واختلف
~~في تسمية عانة الرجل به و كذا لو قطع موضع عانة الرجل كل ذلك لعدم التقدير
~~سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج منها أو معه لعدم الدليل على كتبعية
~~الراحة للأصابع وفي افضاء المرأة فلم يندمل صحيحا ديتها كما في خبري بريد
~~وسليمان بن خالد عن الصادقين عليه السلام ويسقط في طرف الزوج ان وطي بعد
~~البلوغ لأنه وطها بحق ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد وإن كان دخل
~~بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه قال في المخ وأجاد ولو قيل يجب عليه الضمان
~~مع التفريط كان وجها وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي صح) عليه
~~السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الام الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر
~~ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها ولو كان وطؤه لزوجته
~~قبله ضمن الدية خلافا لأبي حنيفة والمهر ووجب عليه نفقتها وان طلقها ان لم
~~ينفسخ نكاحها إلى أن ms3702 يموت أحدهما أو تزوجت على وجه وحرمت عليه ابدا كما
~~تقدم في النكاح وهل ينفسخ نكاحها بذلك أم لا بل يتوقف تزويجها بغيره على
~~اطلاقه الأقرب الثاني كما في السراير والجامع والشرايع للأصل وعدم لزوم
~~البينونة بالحرمة وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد فان أمسكها ولم
~~يطلقها (حتى تموت صح) فلا شئ عليه ان شاء أمسك وانشاء طلق وقول الصادق عليه
~~السلام في صحيح حمران وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وظاهرهما
~~نفى الدية عنه ان أمسكها لكن الفتوى على ضمانها مطلقا وكان المراد فيهما لا
~~اثم عليه في الامساك ويحتمل الأول لظاهر قول الصادق عليه السلام في مرسل
~~يعقوب بن يزيد إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين فرق
~~بينهما ولم تحل له ابدا ومع تزويجها بغيره فهل يسقط نفقتها عن الأول اشكال
~~تقدم في النكاح من اطلاق النص والفتوى ومن أن الموجب للنفقة انتفاء
~~صلاحيتها للأزواج واحتباسها عليه وهل يلحق النحيفة التي يغلب على الظن
~~الافضاء بوطئها بالصغيرة الأقرب المنع للأصل وبطلان القياس وتحقق المقتضي
~~لأحكام الزوجية وهو النكاح وانتفاء المانع منها والرفع لها ويحتمل اللحوق
~~ضعيفا للاشتراك في الافضاء وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما
~~لم يطلق أو يتزوج لاحتباسها عليه الا في الدية فان الأقرب ثبوتها لأنها
~~جناية عليها صدرت عنه فلا يهدر ويحتمل العدم لإباحة السبب فلا يستعقب ضمانا
~~وان أمكنت المناقش في الإباحة ولو ضمن هنا ضمن مطلقا ولولا صحيح حمران لم
~~يبعد لان الجنايات مضمونة مطلقا ولو كان الواطي المفضى أجنبيا فان؟؟ مها أو
~~اشتبه عليها فعليه مهر المثل والدية ولا يتداخلان خلافا لأبي حنيفة وان
~~طاوعته فالدية خاصة الا أن يكون أمة لغيره على وجه والكل؟ لو كانت المكرهة
~~بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر والدية نظر أقربه ذلك وفي المبسوط انه
~~مذهبنا لتعدد الأسباب واصل عدم التداخل فيفرض أمة ويقوم بكرا تارة وثيبا
~~وحر؟ يأخذ لتفاوت مع مهر ms3703 المثل ودية الافضاء ويحتمل قويا دخول الأرش في
~~المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها واصل البراءة وقول الصادق عليه السلام
~~لعبد الله بن سنان شعر ان المراة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب
~~بأحدهما وجب لها المهر كاملا أن المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة ان
~~لا أرش لها كما لا مهر وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقا وقدر في
~~الاخبار بنصف عشر قيمتها ويجب ذلك كله في ماله فالمهر والأرش ظاهر والدية
~~لأنه عمد محض أو عمد الخطا قال في المبسوط وانما يكون عمدا محضا إذا كانت
~~صغيرة وبدنه كبير ويعلم ان مثلها لا نطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا
~~محضا فالدية مغلظة حالة في ماله وان وجبت عن عمد الخطا فالدية مغلظة مؤجلة
~~عندنا في ماله وعندهم على العاقلة قال وعمد الخطا أن تكون كبيرة قد يفضي
~~مثلها وقد لا يفضي فإذا وجد الافضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده
~~فلهذا كان عمد الخطاء قال وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطا محض وقال
~~بعض المتأخرين وهو جيد انه قد يتصور الخطاء المحض وهو إذا كان له زوجة قد
~~وطئها ويعلم أن وطأها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها
~~زوجته فإنه خطا محض انتهي اختلف الناس في تفسير الافضاء فقيل في الجامع أن
~~يزيل الحاجز بين القبل والدبر وقبل في المبسوط والسراير أن يزيل الحاجز بين
~~مخرج البول ومخرج الحيض وهو أقرب لان الحاجز بين القبل والدبر عصب قوى
~~يتعذر ازالته بالاستمتاع غالبا والحاجز بين مدخل الذكر وهو مخرج الحيض
~~ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة قال الشيخ ثم
~~الفقها فرعوا على الافضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسك وانما يصح هذا
~~التفريع على ما قلناه من دفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر ومع
~~كون المختار في معني الافضاء هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما لصدق
~~الاسم عليهما وان بعد وقوع الأول مع ms3704 أنه أولي بالدية ويحتمل الاختصاص
~~بالثاني والحكومة في الأول للأصل وتبادر الثاني من اللفظ لبعد الأول وهل
~~يتعلق أحكام الافضاء من الحرمة ووجوب الانفاق وانفساخ النكاح ان قيل؟ ثم لو
~~فعله بغير الوطؤ الأقرب لا للأصل وعدم الدخول في النصوص والفتاوى الا الدية
~~فإنها يجب لو فعله سكين وشبهها لان موجبها الجناية ولا يختلف فيها الآلة
~~واما المهر فلا يجب قطعا لأنه ليس من أحكام الافضاء بل الوطي وكذا أرش
~~البكارة (يجب قطع؟ كلما وجب بالوطي لاستناده إلى إزالة البكارة صح) لا
~~الوطي ولا لافضاء ويحتمل ثبوت ساير أحكام الافضاء PageV02P509
# بالوطي لاحتمال استنادها إلى الافضاء من غير مدخل لآلته وفي الفقيه وفي
~~نوار والحكمة ان الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها
~~فقضي أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرمها ما بين الصحة والعيب
~~وأجبرها على امساكها لأنها لا تصلح للرجال ولو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت
~~الأحكام وهو واضح ووجب ديتان لأنه فعل افضاء بين في كل منهما الدى لو انفرد
~~والأصل عدم التداخل وعلى ما مر من الاحتمال دية وحكومة وإن كان زوالهما
~~بغير الوطي فديتان وحكم ساير الأحكام ما عرفت ولو اندمل الموضع وصلح ففي
~~زوال التحريم نظر من أن سببه الافضاء بل الوطؤ قبل التسع كما هو ظاهر مرسل
~~يعقوب بن يزيد وقد حصل ومن أصل الإباحة وانما علم التحريم مع بقائها مفضاة
~~إذ لندوة الاندمال انما يتبادر من الاطلاق الغالب من البقاء مفضاة وهل يسقط
~~مع الاندمال الدية إلى الحكومة اشكال من الاطلاق ومن أن المعروف الفرق بين
~~إبانة العضو والجرج الذي يندمل وما لا يندمل في حكم الإبانة ولما لم يقدر
~~في الشرع التفاوت هنا فالحكومة ولان الأصل البراءة وانما حصل اليقين بوجوب
~~الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب المتبادر من الاطلاق ولو أفضاها فلم يملك
~~بولها فديتان لما سيأتي من وجوب الدية في سلس البول وفي المبسوط دية وحكومة
~~وفي الآليتين الدية وفي كل واحدة النصف كما في المبسوط ms3705 واستحسنه المحقق
~~للضابط فإنهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة وهي اللحم الناتي بين
~~الظهر والفخذين فان الظهر مشو من المنكبين إلى الآلتين وكذا الفخذان
~~مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية لازمة وان لم يقرع
~~العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتى ينتهي إلى
~~مسماة والظهر والفخذين وهو مبني على خروج الباقي عن مسمى الالية وهو ممنوع
~~بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم (فالوجه ما في البط؟ وسراير والوسيلة
~~وغيرها من اشتراط بالوصول إلى العظم صح) وفي قطع ابعاضها بعض الدية بالحساب
~~ان أمكن والا فالحكومة ولو اقتص بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها فلم يملك
~~بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح وغيره عن أبي عمر الطيب عن الصادق
~~عليه السلام ولقوله عليه السلام لمعوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وفي
~~رواية هشام بن إبراهيم عن أي الحسن عليه السلام الكل وهو أولي لما سيأتي ان
~~في السلس الدية كاملة وفي الفقيه ان أكثر رواية أصحابنا ان في ذلك الدية
~~كاملة وعليه مهر المثل أيضا لإزالة البكارة لخبر أبي عمر الطبيب أيضا عن
~~الصادق عليه السلام وما مر من خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وخبر
~~السكوني ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحديهما
~~الأخرى بإصبعها فقضي على التي فعلت عقلها ويحتمل أرش البكارة وقد قدر في
~~الاخبار بعشر الدية القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرة أمة و تقوم المقصد
~~الثالث في دية المنافع وفيه مطالب أربعة الأول في العقل الدية كاملة بلا
~~خلاف كما في المبسوط والغنية ان ذهب بالضرب على الرأس أو غيره أو بغيره مما
~~ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب عقله أو فزعه تفريعا شديدا فزال
~~عقله عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع ms3706
~~جماعه وهي حي بست ديات ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية للعقل وفي الجرح
~~والعضو ديتهما لأصل عدم التداخل وهو المشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وفي
~~المبسوط انه مذهبنا وقال ابن إدريس ليس في ذلك سوى الدية وأطلق وسأل في
~~الصحيح أبو عبيدة الحذاء أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط
~~على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله قال فإن
~~كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات أو لا يعقل ما قال ولا ما قيل له
~~فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين سنة افتد به ضاربه وان لم يمت
~~فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه غفلة أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب
~~عقله قال فما ترى في الشجة شيئا قال لا انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة
~~جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت
~~الضربتان جنايتين لا لزمته جناية (ما جني كائنة ما كانتا الان أن يكون
~~فيهما الموت فيقاد به ضاربه قال وإن كان ضربه عشر ضربات فجنين جناية صح)
~~واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كاينة ما كانت ما لم يكن
~~فيها الموت وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية وابن سعيد ولا يضمن العقل
~~بالقصاص وان تعمد الجاني لعدم العلم بمحله للاختلاف فيه فمنهم من قال محله
~~القلب ومنهم من قال الدماغ ومنهم من قال غير ذلك ومع العلم بمحله ففي
~~القصاص تعزير وإن كان بسقي المجنن هذا الذي ذكرناه من لزوم الدية إذا حكم
~~أهل الخبرة بعدم زوال العارض وان حكموا بزواله إلى مدة انتظر ظهور حاله
~~المدة التي حكموا بها فان استمر لم يزل إلى مضى المدة فالدية وان عاد العقل
~~قبل استيفاء الدية ولو بعد المدة فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش لظهور
~~انه لم يكن زال وانما عرض له شاغل وان عاد بعده أمر بالرد ويحتمل عدم
~~الارتجاع مطلقا كما في الجامع أو إذا كان العود ms3707 بعد المدة أو عند حكم أهل
~~الخبرة بأن العارض لا يزول لأنه يحتمل أن يكون هبة من الله تعالى مجددة
~~والأصل البراءة من الأداء وعدم زوال العقل ولو مات قبل الياس من عوده ففي
~~عدم وجوب الدية اشكال من تعارض اصلى البراءة وعدم الزوال واصل عدم العود
~~وقال أبو حمزة الثمالي لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رأس رجل
~~بعمود فسطاطا فامة يعني ذهب عقله قال عليه الدية قال فإنه عاش عشرة أيام
~~وأقل أو أكثر فرجع إليه عقله اله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما
~~فيها قال فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه يريد أن يقتل الرجل
~~الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت
~~السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها وقوله اله أنى أخذ الدية
~~يحتمل السؤال عن المجني عليه اله أن يأخذ الدية فأجاب عليه السلام لا قد
~~مضت ا لدية مع ما يتعلق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي
~~بطلت لظهور أن العقل لم يكن زال ويحتمل السؤال عن ارتجاع الجاني ما أداه من
~~الدية فقال لا قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيه الدية أو ما في
~~الجناية أي ثبتت واستقرت فلا يسترد أو أمضت الدية أي أداؤها ما في الجناية
~~اي حكم الجناية أداؤها فلما أداها فقد مضى حكمها فلا يسترد وما رجع إليه
~~هبة مجددة ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه ولي المجني عليه أو نفسه مع
~~عدم الاطباق كون الدعوى حين الإفاقة أو مطلقا لان دعوى المجنون انما لا
~~يسمع لأنه مع المجنون لا عبرة بعبارته ولا يفيد شيئا وهنا المجنون مجهول
~~وبه تعلقت الدعوى ويستعلم بالاختبار فإذا ظهر به الحال حكم على رفقه من غير
~~أن يكون اعتبرت عبارة المجنون نعم لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو
~~المدعي مع ادعائه الاطباق أو وقوع الدعوى حين ms3708 الجنون اختبر بأن يضع الحاكم
~~قوما يراعونه أو عدلين يراعيانه في حال خلوته وأحوال غفلته فان ظهر لهم
~~بالاختبار وللحاكم بشهادتهم اختلال حاله والاختلاف في أقواله وافعاله أي
~~عدم انتظامها كما يكون قضية العقلي ثبت جنونه بغير يمين إذ لا عبرة بيمين
~~المجنون أو نكوله ولا يمين على الولي إذ لا يمين على فعل الخبر أو حاله وان
~~لم يظهر الاختلاف وعدم الانتظام في أقواله وافعاله إذا خلي ونفسه فالقول
~~قول الجاني مع اليمين ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان أي صار بالجناية يجن
~~في وقت ويفيق في وقت وجب له من الدية بقدره فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أو
~~يجن يومين ويفيق يومين وهكذا نصف الدية وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا
~~الدية وما كذا فهو نقص من العقل مقدر كذا في المبسوط والوسيلة وفي الشرايع
~~انه تخمين وانه لا طريق إلى تقدير النقصان فليس الا الأرش ولو لم يزل العقل
~~ولا نقص نقصا مقدرا ولكن اختل فنقص نقصا لا يمكن تقديره فصار مدهوشا يستوحش
~~مع الانفراد ويفرع من غير شئ يفزع في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم
~~موافقا لفرضه مملوكا وتقويمه بحسب حالتيه واخذ التفاوت وروى عن أبي عبيدة
~~وأبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام PageV02P510
# ان من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات فيها أقيد به وان بقي
~~ولم يرجع عقله ففيه الدية وقد سمعت الروايتين وعمل بموجبهما الشيخ وبنو
~~إدريس والبراج وسعيد وغيرهم ولم نعرف لهم مخالفا الا أن الصدوق والمص
~~والمحقق اقتصروا على ذكره رواية لأن الظاهر أن لا فود الا مع تحقق (الموت
~~بالضربة وتحقق صح) شروط العمد وعد التقدير بالسنة و نحوها قال الشهيد ولكن
~~هذا الكلام على النص وفتاوى الأصحاب والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية قلت
~~والتهجم على الدم مشكل ويمكن تنزيل اطلاقهم واطلاق الروايتين على تقدير
~~تحقق شروط العمد نعم يقوى التقدير بالسنة وانه ان مات فيها تحقق موته
~~بالضربة المطلب الثاني ms3709 السمع وفيه الدية اجماعا كما في التحرير ونطق به
~~فأمر من خبر إبراهيم بن عمرو وما فيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام من
~~قوله وفي ذهاب السمع كله ألف دينار ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة
~~وثقلا ولو قطع أذينة فذهب سمعه فديتان كما في المبسوط والشرايع لأصل عدم
~~التداخل مع عدم تناول ما مر من صحيح أبي عبيدة له لان الجنايتين هنا
~~متساويتان نعم ان شجه أو جرحه واذهب سمعه أمكن القول بالتداخل ان عمل بذلك
~~الخبر وعديت العلة المنصوصة ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت المدة
~~فإن لم يعد فيها استقرت الدية وكذا لو آيس من عوده حالة الجناية بحكم أهل
~~الخبرة أو قال أهل الخبرة يرجى عوده لكن لا إلى مدة معلومة فانقضت ولم يعد
~~كما سيأتي في الابصار ولو رجع في أثناء مدة الانتظار أو بعدها على وجه
~~فالأرش ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق
~~عليه السلام قيل فان عثر عليه بعد ذلك أنه سمع قالوا إن كان الله عز وجل رد
~~عليه سمعا لم أد عليه شيئا ولو مات قبل الاستيفاء ولم يرجع إليه سمعه
~~فالأقرب وجوب الدية ويحتمل العدم مما تقدم ولو كذبه الجاني في الذهاب أو
~~قال لا اعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوى ويصاح به عند
~~الغفلة فان تحققنا صدقه حكم له وان لم يحلف والا أحلفناه القسامة خمسين
~~يمينا أو ستا للوث وحكم له وأطلق في الكافي انه ان ارتاع بالصوت الرفيع من
~~يحث لا يعلم فهو سميع والا فاصم كما اطلق في المبسوط التحليف لاحتمال
~~السماع والتجلد وروى في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام
~~أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعي انه لا يسمع قال يرصد ويستغفل
~~و ينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه وأعطاه الدية
~~ولو ذهب سمع إحدى الاذن فنصف الدية ولو كانت ms3710 إحديهما أحد من الأخرى (أو
~~كانت الأخرى صح) ذاهبة بسبب من الله أو بجناية أو بحق كما يقتضيه اطلاقهم
~~خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من الله
~~والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس قال في المخ ونحن نمنع ذلك فان حمله على
~~الأعور منعنا القياس لبطلانه عندنا وان قاله لدليل طالبناه ولو نقص سمع
~~إحديهما قيس إلى الأخرى بان تسد الناقصة سدا شديدا وتطلق الصحيحة ويصاح به
~~أو يضرب عنده بجرس أو نحوه متباعدا عنه حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه مرة
~~ثانية من جهة أخرى ببعد المقايسة بينهما وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر
~~فان تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة ويعتبر بالصوت
~~متباعدا عنه إلى أن يقول لا اسمع ثم يعتبر ثانية كذلك فان تساوت المسافتان
~~صدق وان اعتبر كل منهما في الجهات الأربع كان أظهر وأحوط وبه خبر أبي بصير
~~عن الصادق عليه السلام ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالاذن الصحيحة
~~والمسافة الأخرى ويطالبه أي الجاني بتفاوت ما بين المسافتين فإن كانت
~~المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية وعلى هذا الحساب
~~ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك
~~يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ونحوه فيما عرضه يونس على
~~الرضا عليه السلام وغيرهما من الاخبار ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما
~~في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية ولو
~~كان يدعي النقصان من الاذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقرب منه
~~انسانا يصيح على غفله منه فان ظهر فيه تغير يعلم به سماعه أو قال قد سمعت
~~تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير فان قال مع
~~ذلك لم اسمع حلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص وعلم على الموضع علامة
~~ثم يزيد في البعد حنى ينتهي إلى ms3711 اخر موضع منه أي البعد يسمع مثل ذلك الصوت
~~من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه فينظركم بين المسافتين ويقسط
~~الدية على المسافة الثانية فيوجب من الدية بقدر النقصان ويرشد إليه خبر
~~القداح في دعوى نقصان البصر وستسمعه ولا بد مع ذلك من الاستظهار وبالايمان
~~كما سيأتي في البصر لما ستعرف وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة
~~لأنه أحوط وأولى ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدم في دعوى نقص سمع إحدى
~~الاذنين فان تساوت الجوانب الأربعة في انتهاء السماع صدق وان اختلفت كذب
~~ولا يقاس السمع في يوم هبوب ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع
~~والانخفاض لعدم الانضباط حينئذ بل يستوخي سكون الهواء والمواضع المعتدلة
~~قال المفيد مع ذلك فان اشتبه الامر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر
~~عليه بالايمان انش؟
# ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف من غير مداخلة لاحدى
~~الديتين في الأخرى وعليه قس؟ ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع أي القوة
~~السامعة الا انه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدية
~~لمساواة تعطيل المنفعة زوالها في المعني بل شمول الزوال له لغة واحتمل
~~الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوة وان تعطلت فهو كشلل العضو وإذا ذهب سمع
~~الصبي فتعطل نطقه فديتان بناء على أن التعطيل كالزوال والا فالحكومة في
~~النطق المطلب الثالث الابصار وفي فقده الدية الاجماع كما هو الظاهر والنصوص
~~وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على اشكال من
~~عموما لنصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت حدة وكلالا ومن النقص الموجب
~~لنقصان العوض فان علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب والا نقصت حكومة
~~وهو خيرة المبسوط إما إذا كان البياض حيث لا ينقص من الابصار شيئا فلا
~~اشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد واقلع
~~الحدقتين فليس عليه الا دية واحدة وان استلزم إزالة البصر أيضا لان المنفعة
~~تابعة للعين وذلك بخلاف قطع الاذنين واذهاب ms3712 السمع فإنه ليس من منفعتهما فان
~~ادعي المجني عليه ذهابه وانكره الجاني رجع فيه إلى أهل الخبرة فان شهد منهم
~~عدلان بذلك ثبت القصاص مع التعمد الا أن يصطلحا أو شهد رجل وامرأتان إن كان
~~خطا أو شبه الخطا ثبت المدعي ويجب الدية ان حكم أهل الخبرة بالياس من عوده
~~أو رجائه بلا تقدير بمدة كما في المبسوط والشرايع والتحرير لأنا لو اعتبرنا
~~أدي إلى سقوط الضمان وان حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها فان انقضت
~~ولم يعد فالدية وان عادت فالأرش وفي الصحيح ان سليمان بن خالد سأل الصادق
~~عليه السلام عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال يوجل سنة ثم يستحلف بعد
~~السنة انه لا يبصر ثم يعطي الدة ولو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام
~~فيه كما تقدم وفي خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت قال قلت فان ابصر بعد قال هو
~~شئ أعطاه الله إياه ولو عاد وقد كان رجى عوده لا في مدة مضبوطة استعيد من
~~الدية ان استوفاها الفاضل عن الحكومة كما في التحرير وان اختلفا في عوده
~~فالقول قول المجني عليه للأصل مع يمينه احدة وان شهد عدلان أو رجل وامرأتان
~~من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل وكذا لو مات فاختلف وليه والجاني في
~~العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه ان لم يكن بينه ولو مات قبل
~~الانقضاء للمدة التي حكم أهل الخبرة بالعود فيها أو قلع اخر عينيه قبله
~~فالأقرب الدية أيضا كما في المبسوط ويحتمل العدم مما تقدم ولو ادعي ذهاب
~~بصره عقيب الضرب PageV02P511
# الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قايمتان وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ
~~أحلف القسامة وقضي له كما نص عليه في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا
~~عليه السلام وفيها ان القسامة على ستة اجزاء فان ادعي ذهاب البصر كله حلف
~~ستا أو حلف هو وخمسه رجال معه وان ادعي ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وان
~~ادعي ذهاب ثلثه ms3713 حلف يمينين أو هو واخر معه وهكذا روى عن الأصبغ بن بناته عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام انه يقال بعينه بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق
~~فإنه لو كان كاذبا لم يتمالك من التغميض والا كذب وافتي به سلار والشيخ في
~~الخلاف وادعي الاجماع عليه وزاد الاستظهار بالايمان وذكر انه لا يمكن إقامة
~~البينة عليه ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي ونفي في
~~المخ البأس عن العمل به ان أفاد الحاكم ظنا ولو أزال الضوء وحكم العارفون
~~بعوده إلى مدة معلومة قلع اخر عينيه قبل مضى المدة فان اتفق أي المجني عليه
~~والجانيان على أن الضوء لم يكن قد عاد قبل القلع فالأقرب ما في المبسوط من
~~أن على الأول الدية لما مر وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث
~~دية الصحيحة فإنه فاقدة للضوء والأصل البراءة ويحتمل أن لا يكون على الأول
~~الا الحكومة لما عرفت ويكون على الثاني دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم
~~العارفين بعود الضوء وان اتفقوا على عوده قبل القلع فعلي الثاني الدية وعلى
~~الأول حكومة وهو ظاهر وان اختلفوا فادعي الأول عود البصر لئلا يكون عليه
~~الا الحكومة وأنكر الثاني لئلا يكون عليه الا ثلث دية الصحيحة فان صدق
~~المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة لأنه
~~أقر على نفسه بأنه لا يستحق منه أكثر منها ولا يقبل قوله على الثاني لان
~~الأصل عدم عود الضوء ولا يسمع الاقرار على الغير وان كذبه فالقول قوله مع
~~اليمين لان الأصل معه ويطالبه إذ حلف بالدية ويأخذ من الثاني الحكومة سواء
~~صدق الثاني الأول أو كذبه لأنه مع التصديق وان أقر على نفسه بالدية لكن لا
~~يدعي عليه المجني عليه الا الحكومة فلا يجوز اخذ الزايد منه و لو زال ضوء
~~إحديهما ففيه نصف الدية الا أن يكون أعور خلقة أو باقة من الله كما مر وفي
~~نقصان الضوء من العينين أو أحديهما جزء ومن الدية أو ms3714 نصفها على وفق ما نقص
~~ويعلم؟ بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساوية في السن إذا كان
~~صحيحا وإن كان أعور فيكفي صحة إحدى عينيه والمسافة التي يشاهد هو منها فان
~~ادعاه أي المجني عليه التفاوت واردنا استعلام مقدار التفاوت اعتبرنا ه بان
~~نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه فان عرفه وعرف لباسه امرناه بالتباعد إلى
~~أن ينتهي إلى موضع يدعي انه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة ثم يأمره بأن
~~يحول وجهه إلى جانب اخر وتوقف بالقرب منه انسانا اخر أو ذلك الانسان بعينه
~~حيث يعرفه ثم يتباعد عنه إلى الموضع يذكر بأنه يراه فيه وانه إذا أزاد
~~البعد عنه لا يراه وبالجملة فلا بد في الجهتين من اعتبار اخر موضع يراه فيه
~~وأول موضع لا يراه فيه فيعلم علامة على الموضع من الجهة الثانية أيضا ونذرع
~~المسافة من الجهتين فان تفاوتتا كذب في دعواه عدم الرؤية من ذلك الموضع من
~~الجهتين أو إحديهما ولم يبق سبيل إلى معرفة النقصان ومقداره الا أن يعتبر
~~مرة أخرى فيعلم صدقه فيها ثم إنه وان كذب ولكن لا يكفي ذلك في سقوط دعواه
~~بل يحلف الجاني على عدم الانتقاص لاحتمال صدق المجني عليه وان اتفقت
~~المسافة في الجهتين صدق في ادعائه عدم الرؤية فيهما فيترجح جانبه ويحصل
~~اللوث فيحلف المدعي القاسمة كما يذكره الان فهذا الحق هو ما يذكره من
~~الايمان وان اعتبر ذلك من أربع جهات كان الظن أقوى ثم أن بعد الاعتبار بما
~~ذكره لا بعد الحلف نقيس يعنى من لا آفة به ممن هو مثله في السن وألزم
~~الجاني التفاوت بين يدي النظرين لخبر القداح عن الصادق عليه السلام عن أبيه
~~عليه السلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا بعصى حتى
~~نقص من بصره (فدعى برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر له النقص من بصره
~~فأعطاه دية ما انه نقص من بصره صح) ثم الزام التفاوت انما يكون بعد
~~الاستظهار بالايمان عدد القسامة ms3715 المعتبرة كما في المبسوط والسراير والشرايع
~~لحصول اللوث بالضرب والاعتبار وعدم استفادة اليقين بذلك لشدة تفاوت الاشخاص
~~في الابصار ولو ادعي النقص في ضوء إحديهما قيست أي الأخرى بالطريق الذي
~~نطقت به الاخبار والأصحاب بأن يشد على الصحيح ويطلق الناقصة ويوضع تجاهه شئ
~~ينظر إليه من بيضة أو غيرها فيؤمر بأن ينظر إليه ثم يبعد عنه إلى أن ينظر
~~إليه من بعد يدعي انه لا ينظر أي لا يبصر من أزيد منه ويعلم الموضع ثم يدار
~~إلى جهة أخرى ويفعل كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا كذب ولو اعتبر من
~~الجهات الأربع كما في خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام كان أوضح
~~ثم يطلق الصحيحة وتشد الناقصة ويجعل تجاهه ذلك الشئ بعينه ويؤمر بأن ينظر
~~إليه ثم يبعد عنه حتى ينظر إليه من بعد لا يراه من أزيد منه ويفعل ذلك من
~~جهتين أو أربع ويستعلم التفاوت بين مدى نظر العينين ويؤخذ من الجاني
~~التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين ولا بد من أن يضم إليه الاستظهار
~~بالايمان كما في النهاية لما قلنا في السمع ولا يقاس عين في يوم غيم لخبر
~~محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولضعف الضوء الذي هو شرط الرؤية
~~ولا في ارض مختلفة الجهات سهولة وخروته أو علوا وهبوطا لأنه يمنع من معرفة
~~الحال ولو ضرب عينه فصار أعشى أي لا يبصر بالليل أو أجهر أي لا يبصر نهارا
~~فالحكومة فإنه نقص لا يعرف قدره ولا تقدير له شرعا ولو ادعي قالع العين
~~انها كانت قايمة لا تبصر وادعي المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين
~~إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل اطلق أو ادعي انها كانت كذلك خلقة لأصالة
~~البراءة ولا يتعذر على المجني عليه معارضة لامكان أقام البينة على الصحة
~~فان مثله لا يخفي على أهله وعشيرته وجيرانه ومعامليه واما ان اعترف الجاني
~~بأنها خلقت صحيحة وادعي الذهاب حين الجناية فالقول قول المجني عليه كما في
~~المبسوط (والتحرير ان ms3716 الأصل معه ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة كما
~~احتمل في المبسوط صح) وفي الشرايع لو قلع عينا وقال كانت قايمة وقال المجني
~~كانت صحيحة فالقول قول الجاني مع يمينه وربما خطر ان القول قول المجني لان
~~الأصل الصحة وهو ضعيف لان أصل الصحة معارض بأصل البراءة واستحقاق الدية أو
~~القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا لان الأصل ظن لا قطع انتهي وهو مطلق
~~يشمل القسمين شمولا ظاهرا وان خصصه بعضهم بالقسم الأول ونفي الاشكال في
~~تقديم قول المجني عليه في الثاني وعبارة الكتاب أيضا مطلقه الا أن قوله
~~مكان إقامة البينة على الصحة يقوي الاختصاص الأول المطلب الرابع في باقي
~~المنافع وهي ستة الأول في القسم الدية كاملا بلا خلاف كما في المبسوط
~~والخلاف والغنية فان ادعي ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتجز؟
~~الأشياء الطيبة والكريهة وتقريب الروايح الحادة إليه من خلفه وهو غافل فان
~~هش للطيبة ويكره للمنتنه كذب والا صدق بعد أن يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة
~~ويقضي له وروى عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام انه يقرب
~~منه الحراق كغراب ورمان ما يقع فيه النار عند القدح من خرقة أو قطن فان
~~رمعت عيناه ورد انفه فهو كاذب فيحلف الجاني وان بقي على حاله فهو صادق وحكي
~~عليه الاجماع في الخلاف ولا بد من الاستظهار بالايمان مع ذلك ولو ادعي
~~النقص قدم قوله كما في المبسوط واستظهر بالايمان إذ لا طريق إلى البينة
~~والامتحان وحصول اللوث بالجناية ويقضي له الحاكم بالحكومة على ما يراه لعدم
~~التقدير شرعا ونسبه المحقق إلى القيل ولعله لأصل البراءة ومخالفة خلف
~~المدعي للأصل فلا يقال به الا عند اليقين به قلت ولكن حلف الجاني هنا مشكل
~~إذ لا طريق له إلى العلم بالحال فتعين تقديم قول المجني عليه ولا بأس
~~بالامتحان هنا قبل تحليف القسامة بمثل الامتحان في السمع والبصر بان يقرب
~~إليه ذو رايحة ثم يبعد عنه إلى أن يقول لا أدرك رايحته في جهتين ms3717 أو جهات
~~إلى اخر ما مر لكن لم يرد به نص ولا قال به أحد ولو زال وحكم أهل المعرفة
~~بعوده في مدة معينة فعاد فالحكومة والا الدية وان مات PageV02P512
# قبل عوده فالدية ويحتمل الحكومة كما مر ولو حكموا بالياس من عوده فأخذت
~~الدية منه ثم عاد لم يستعدلانه هبة من الله تعالى كما مر غيره مرة وأطلق في
~~المبسوط الاستعادة وفي الخلاف عدمها ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان لأنهما
~~جنايات متبايتان ذاتا ومحلا الثاني في الذوق الدية كما في السراير والوسيلة
~~والنزهة قال في التحرير لأنه منفعة واحدة في الانسان فيدخل تحت عموم قولهم
~~عليه السلام كل ما في الانسان منه واحد نفيه الدية وقلت ولما لم يعلم دخوله
~~تحت عمومه لان المتبادر منه كل عضو كان واحدا لم يقطع به المحقق وقال يمكن
~~أن يقال فيه الدية إذ لا سبيل إلى معرفة زواله الا من قيل المجني عليه
~~ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة لإزالة إلى يمين المدعي ويستظهر بالايمان
~~عدد القسامة وفي التحرير ويجرب بالأشياء المرة المتقررة ويرجع فيه مع
~~الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان فان
~~ادعي نقصه قضي بالحكومة بما يراه الحاكم بعد الاستظهار بالايمان الثالث
~~النطق وفيه الدية كما في المبسوط والنهاية والخلاف والسراير والوسيلة
~~والنزهة والشرايع لما مر من قضاة أمير المؤمنين عليه السلام بست ديات فيمن
~~ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وبعض ما مر
~~في قطع اللسان (وغيرهما فان بقي في اللسان صح) فايدة الذوق وبقيت القدرة
~~على الحروف الشفوية والحلقية فإنها ليست من منفعة اللسان وان اعتبرت في
~~قطعه للنص والاجماع وفي نقص الكلام بعض الدية ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا
~~ويدخل الشفوية والحلقية في التوزيع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في
~~صحيح الحلبي إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما
~~لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك وفي صحيح ابن سنان إذا ضرب ms3718
~~الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي
~~بقدر ذلك من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله يعطي بحساب ما لم يفصح
~~به منها وغيرهما وقيل وهو في اقص الحكم بالدية كاملة إذا ذهبت النطق وان
~~بقيت الحروف الشفوية والحلقية ولا يناقضه عندي فان بقائها مع ذهاب النطق
~~انما معناه بقاء امكان تأديتها أو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كلام مفهوم
~~فذهاب النطق بمعني ذهاب الكلام ومحصل الكلامين انه ان جني على لسانه فلم
~~يكن له كلام مفهوم فالدية وان أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام
~~مفهوم وان نقص كلامه فلا يقدر على بعضه وزعت الدية على جميع الحروف فلو قدر
~~على كلام مفهوم مؤلف من الحلقية أو الشفوية أو منهما خاصة كان كالقادر على
~~كلام مفهوم من اللسنية لكن لا اختصاص على هذا للشفوية والحلقية باستحقاق
~~الذكر أولا فإنه ينبغي لزوم الدية وان أمكنه نادى بعض اللسنية أيضا لا بحيث
~~يتألف كلام مفهوم وإن كان قبل الجناية لا يحسن بعض الحروف فذهب نطقه رأسا
~~بالجناية فهل ينقص الدية بالحساب أو يكون كضعف القوى في المقتول والأعضاء
~~فلا ينقص الدية كما أنه لا فرق بين القوي والضعيف وبين اليد القوية
~~والضعيفة والعين القوية الابصار والضعيفة في لزوم الدية أو نصفها من غير
~~نقص وكذا لا فرق في المنافع بين قويها وضعيفها ففي ذهاب البصر أو السمع أو
~~العقل الدية من غير فرق بين افرادها اشكال من صدق ذهاب النطق بتمامه وهو
~~منفعة كساير المنافع فكما لا ينقص من الدية لنقصها فكذا هنا ومن الفرق بينه
~~وبين ساير المنافع بورود توزيعه على الحروف في النصوص والفتاوي فيمكن
~~تقديره بها بخلاف ساير المنافع مع أصل البراءة ومنع ذهاب النطق بتمامه
~~بالجناية لانتفاء بعضه أصالة وانما ذهب بها بعضه ويحتمل الفرق بين ما إذا
~~كان ذهاب البعض قبل هذه الجناية بجناية أخرى استحق بها الأرش أو خلقة أو
~~بآفة سماوية وبحق فينقص الدية ms3719 في الأول خاصة وفي الصوت الدية كاملة كما في
~~كتاب ظريف وما عرضه يونس عن الرضا عليه السلام وفيهما ان في العنن والبجح؟
~~الدية وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت اشكال ينشأ من
~~أنهما منفعتان متباينتان ذاتا ومحلا فان الصوت انما ينشأ من الهواء الخارج
~~من الجوف لا مدخل فيه اللسان ولكل منهما نص على حكمه ومن أن معظم منفعة
~~الصوت النطق فإنما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق وضعفه ظاهر وفي التحرير
~~في الصوت الدية فان أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان ان لحقه
~~حكم الشلل الرابع المضغ فإذا صلب معرس لحيته بالجناية فعليه الدية على
~~اشكال من عدم النص ومن كونه منفعة واحدة فيدخل في العموم كما مر في الذوق
~~الخامس قوة الامناء والاحبال فيهما أي في ذهاب كل منهما الدية فإذا أصيب
~~فتعذر عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية كما في المبسوط والنزهة
~~والشرايع والمنافع لمثل ما مر في الذوق ولقول الصادق عليه السلام في خبر
~~سماعة في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وكذا إذا أصيب
~~فتعذر عليه الأحبال وان انزل لأنه منفعة واحدة ولما يرشد إليه خبر سليمان
~~بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت
~~بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة وفي الارشاد نظر ظاهر مع أنه من كلام
~~السايل وفي الصحيح ان أبا بصير سأل أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب
~~امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فافسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها
~~عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما
~~كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها وان
~~أمكن افتراق الحبل والاحبال وفي ذهاب قوة الارضاع حكومة لعدم التقدير
~~والفرق بينها وبين قوة الامناء انها صفة لازمة للفحول بخلاف الارضاع فإنه
~~يطرأ في بعض الأوقات ولو أبطل الالتذاذ بالجماع ms3720 أو بالطعام ان أمكن
~~بطلانهما مع الامناء وشهوة الطعام فالدية لان كلا منهما منفعة واحدة لازمة
~~بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وباطاله ملازم لابطاله ولو جني على عنقه
~~فتعذر انزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه جبوة مستقرة فقطع اخر رقبة فعلى
~~الأول كمال الدية كما على الثاني القصاص أو الدية أيضا لمثل ما مر فهذه
~~منافع خمس فرددها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الانزال والالتذاذ والآجال ثم
~~اتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام والا تبعه ارتتان الموضع السادس في
~~سلس البول الدية لان امساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة ولخبر غياث عن الصادق
~~عليه السلام عن أبيه صلى الله عليه وآله ان عليا عليه السلام قضي في رجل
~~ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقق إلى
~~القيل في كتابيه وقد مر الدية في كسر البعصوص فلا يملك استه و ضرب العجان
~~فلا يستمسك بوله ولا غايطه وقيل إن دام السلس إلى الليل فالدية وإن كان إلى
~~الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث ولم نعرف فايله نعم في النهاية
~~والوسيلة والجامع والنزهة والسراير ان دام إلى الليل الدية والى الظهر
~~ثلثاها والى ضحوه ثلثاها وفي بعضها ثم على هذا الحساب والمستند خبر اسحق
~~قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع
~~بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار
~~فعليه ثلثا الدية (وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية كذا في
~~الفقيه والمقنع وفي الكافي والتهذيب قال سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب
~~رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه
~~المعيشة وإن كان إلى اخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه
~~ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية صح) وحكاه في
~~التحرير قال وفي اسحق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وقد ذكرنا في كتاب ms3721
~~خلاصة الأقوال والكتاب الكبير في الرجال انه كذاب غال لا يلتفت إلى روايته
~~وكان قطع بوله بمعني قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك ويجوز أن يكون من
~~التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا والشرطيتان
~~الأولتان يحتملا الاتحاد معني والتأكيد و يحتملان الاختلاف بأن لا يراد في
~~الثانية الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه والظاهر أن المراد بالدوام إلى
~~الليل أو الظهر والضحرة في كل يوم لا في يوم أو أيام لان المعهود وان الدية
~~وبعضها المقدر انما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة رأسا وان مع العود
~~الحكومة مع أصل البراءة المقصد الرابع في الجراحات أي الشجاج ونحوها الشجة
~~PageV02P513
# على نص أهل اللغة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه وأقسامها غير الدامعة
~~باعجام الغين ثمانية كما في السراير والشرايع والجامع الا انها في الأولين
~~كما في الكتاب وفي الجامع ان الحارصة هي الدامية وبعدها الباضعة ثم
~~المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا في النهاية والغنية الاصباح الا انه ليس
~~فيها ذكر للدامغة وفي المقنعة والمراسم وطريات السيد انها ثمانية ولم
~~يتعرضوا للدامغة ورتبوا الثمانية كما في الكتاب الا انهم ذكروا الباضعة
~~مكان المتلاحمة والوسيلة كالنهاية وزيد فيها ان المأموم هي الدامعة والفقيه
~~والتهذيب وأدب الكاتب كالنهاية الا انه لم يذكر فيها الدامية أصلا وانما
~~ذكر الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا الكافي الكليني
~~الا انه ليس فيه للحارصة ذكر وانما فيه الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم
~~كما في الكتاب وفي فقه اللغة للثعالبي انها تسعة وجعل التاسعة الجايفة
~~وفسرها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامغة ولم يتعرض للأمة ووسط
~~الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة والدامية وفي نظام الغريب لعيسى بن
~~إبراهيم الربعي انها تسعة وجعل التاسعة الأمة (ولم يتعرض للدامغة وجعل
~~الباضعة بين الدامية والمتلاحمة وفي الصحاح انها عشرة تاسعة الأمة صح)
~~وعاشرها الدامغة وجعل الباضعة بين الحارصة والدامية كالثعالبي قال وزاد أبو
~~عبيد الدامغة بعين ms3722 غير معجمة بعد الدامية وفي القاموس انه زادها قبل
~~الدامية وفي السامي ثلاثة عشر بالفرق بين القاشرة والحارصة (فان القاشرة
~~التي يذهب الجلد والحارصة صح) التي تقطعه وبعدهما الدامية ثم الباضعة ثم
~~المتلاحمة والعاشرة الأمة ثم الدامغة وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير
~~الهاشمة والجالفة التي تذهب بالجلد مع اللحم وفي الكامل انها سبعة باسقاط
~~الموضحة وان أولها الحارصة وهي الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في
~~الكتاب الا لاموضحة وقال أبو علي أو إليها الحارصة وثانيتها الدامية
~~والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحان والسادسة الموضحة
~~والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي يعود
~~في العظم ولا يحرقه وفيها عشرون من الإبل والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس
~~ويصل إلى الدماغ و فيها ثلث الدية وفي الجوف الجايفة وهي التي تصل إلى جوف
~~الرجل ولا تقتله وفيها أيضا ثلث الدية ومنه النافذة وهي الجايفة إذا تعدت
~~إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في
~~الديات ان فيها أربعمائة وثلاثة وثلثين دينارا وثلث دينار انتهي وفي المخ
~~زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي يعود في العظم ولا يخرقه وجعل
~~ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه الأول من أقسام
~~الشجاج الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وهي التي تقشر الجلد وتخدشه
~~كما في المحيط وأدب الكاتب ونظام الغريب والشرايع والنافع قال الأزهري واصل
~~الحرص القشر وبه سميت الشجة حارصة وقيل للبشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه
~~الناس بمسلتهم وفي أكثر الكتب انها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصار
~~الثوب إذا شقه وفي المحكم هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا يقال حرص رأسه
~~بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصا باسكانها أي شق وقشر جلده ويظهر منه كون الشق
~~والقشر بمعني وقد عرفت ان الميداني في السامي فرق بينهما وسمى التي تقشر
~~القاشرة والتي تشق الحارصة والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة وانما
~~جعل أول ms3723 الشجاج القاشرة وفيها بعير وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام
~~في خبر منصور بن الحازم في الحرصة شبه الخدش بعير وظاهرهم تساوي الذكر
~~والأنثى و والحر والمملوك ونص ابن حمزة على تساوي الذكر والأنثى دون الحر
~~والمملوك بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته وفي الغنية والاصباح والجامع ان
~~فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر والأنثى وعن أبي على أن فيها نصف بعير وهل
~~هي الدامية قيل في النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة والاصباح
~~والكامل والجامع نعم لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم قضي في الدامية يغر أو قول أمير المؤمنين عليه
~~السلام في خبر مسمع مثله مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا وهو وان لم يدل
~~الاعلى التساوي حكما لا لترادف لكنه يكفي هنا فكأنه المراد والأقرب المشهور
~~المغايرة معني لتغاير مبدأ اشتقاقها وحكما لخبر منصور بن جازم عن الصادق
~~عليه السلام للحكم فيه بأن في الحارصة بعيرا كما سمعت وفيها بعيرين كما
~~ستسمع الثاني الدامية وهي التي يخرج معها الدم ولا بد من أن تنفذ في اللحم
~~شيئا يسيرا وتسمى الدامعة باهمال العين أيضا لأنه يخرج معها نقطة من الدم
~~كما يخرج الدمع والمعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه نفي العين ان
~~الدامعة سايلة والدامية التي تدماء ولم تدمع بعد ونحوه في الصحاح عن أبي
~~عبيد وعليه الأكثر ومنهم ابن فارس في المجمل وقال في المقابيس ان الأصح ان
~~التي تسيل دما هي الدامة فاما الدامعة فأمرها دون ذلك لأنها التي كأنها
~~يخرج منها ماء احمر رقيق ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام
~~الكليني وأبي على والمفيد والسيد في الانتصار والناصريات وسلار وكذا كلام
~~الحلبيين مع أنهما جعلاها أول الأقسام فيها بعيران كما في المقنعة
~~والانتصار والناصريات والمراسم والسراير لقول الصادق عليه السلام في خبر
~~منصور بن جازم في الدامية بعيران وسمعت القول باتحادها مع الحارصة وان فيها
~~بعيرا والخبرين الناطقين به وجعل أبو علي فيها ms3724 بعيرا مع حكمه بكونها ثاني
~~الأقسام وغير الحارصة وقد سمعت انه جعل في الحارصة نصف بعيرا الثالث
~~المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا أزيد من نفوذ الدامية
~~الا انها يقصر عن السمحاق فلذا يتلاحم أي يلتئم سريعا قال الأزهري الوجه ان
~~يقال اللاحمة أي القاطعة للحم وانما سميت بذلك على ما يؤل إليه أو على
~~التفأل وفيها ثلاثة أبعرة كما في النهاية والخلاف والمبسوط والسراير
~~والكامل والوسيلة وغيرها لخبري مسمع والسكوني عن الصادق عليه السلام ولخبر
~~منصور بن حازم وحسن الحلبي عنه عليه السلام ان في الباضعة ثلثا من الإبل ان
~~اتحدت الباضعة والمتلاحمة وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان فيها عشر
~~عشر الدية وخمسه وهذه العبارة أجود إذا أريد التعميم كما قطع به في التحرير
~~وهي الباضعة أيضا كما ظاهر من اكتفي بإحديهما من الأصحاب ومن فسرهما بالتي
~~يبلغ اللحم كما في (المجمل أو التي يأخذ في اللحم كما في صح) النهاية
~~الأثيرية ومن جعل الدامية هي الحارصة من الأصحاب كالشيخ والقاضي وابني زهرة
~~وحمزة أو اقتصر على أحدهما كالصدوق والمفيد والحلبي حكم بتغاير الباضعة
~~والمتلاحمة ففي النهاية بعد الحارصة ثم الباضعة وهي التي يضع اللحم وفيه
~~بعيران ثم المتلاحمة وهي التي ينفذ في الحكم وفيها ثلاثة أبعرة وفي التهذيب
~~ان الباضعة هي التي يشق اللحم بعد الجلد والمتلاحمة هي التي أخذت في اللحم
~~ولم تبلغ العظم وكان مراده في الكتابين واحد ونحو ذلك في الفقيه عن الأصمعي
~~والكافي للحلبي والكامل فهؤلاء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة
~~ويفرقون بينهما بقلة النفوذ في اللحم وكثرته ويوافقه كلام الكليني في الفرق
~~بينهما لأنه جعل أول الأقسام الحارصة وثانيها الدامية والباضعة ثالثها
~~والمتلاحمة رابعها وعلى هذا الفرق أكثر كتب اللغة ففي أدب الكاتب بعد
~~الحارصة ثم الباضعة وهي التي تشق الحكم شفاء خفيفا ثم المتلاحمة وهي التي
~~أخذت في اللحم وفي نظام الغريب للربعي بعد الحارصة والدامية الباضعة وهي
~~التي أخذت في اللحم قليلا والمتلاحمة وهي التي أخذت ms3725 في اللحم أكثر من
~~الأولى ونحوه السامي الا أن الباضعة فيه رابع الأقسام والمتلاحمة خامسها
~~والأول القاشرة ثم الحارصة ثم الدامية و في تهذيب الأزهري أبو عبيد عن
~~الأصمعي وغيره الباضعة من الشجاج التي يشق اللحم ويبضعه؟ بعد الجلد وبعدها
~~المتلاحمة وفي الصحاح الباضعة الشجة التي يقطع الجلد ويشق اللحم وتدمي الا
~~انه لا يسيل الدم فان سأل فهي الدامية والمتلاحمة الشجة التي أخذت في اللحم
~~ولم يبلغ السمحاق فرتب الأقسام كذا القاشرة قال وهي الخارصة ثم PageV02P514
# الباضعة ثم الدامية ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم
~~المنقلة ثم الأمة ثم الدامغة ونحوه في فقه اللغة للثعالبي الا في عدد
~~الأقسام فقال إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم
~~تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت
~~في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق
~~فهي السمحان فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرت العظم فهي لهاشمة فإذا
~~نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين
~~الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجايفة وفي
~~العين الباضعة شجة وتقطع اللحم وشجة متلاحمة بلغت اللحم وربما توهم هذه
~~العبارة كون المتلاحمة أخف من الباضعة وحكي التصريح به عن محمد بن الحسن
~~الشيباني ففي المغرب وعن محمد هي قبل الباضعة وهي التي يتلاحم فيها الدم
~~ويسود ويحمر ولا يضع اللحم وفي شمس العلوم الباضعة الشجة التي يبضع اللحم
~~أي يقطعه والمتلاحم الشجة التي تبلغ اللحم ولم تبلغ السمحاق وفي المقابيس
~~الشجة الباضعة هي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم قال الأصمعي هي التي
~~تشق اللحم شقا خفيفا والشجة المتلاحمة التي بلغت اللحم وعبارتهما كعبارة
~~العين ويحتمل انهم انما عبروا ببلوغ اللحم إشارة إلى مبدأ الاشتقاق وقال
~~أبو علي بن الجنيد ان الباضعة هي التي يذهب بالبضعة من الجلد أو يبضع اللحم
~~يقطعه وقال الأزهري قال ms3726 شمر قال عبد الوهاب المتلاحمة من الشجاج (التي يشق
~~صح) اللحم كله دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها فلا يجوز فيها المسبار بعد
~~تلاحم اللحم قال ويتلاحم من يومها ومن عذر في المغرب ان الباضعة هي التي
~~جرحت الجلد وشقت اللحم والمتلاحمة التي تشق اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد
~~شقها أي تتلائم وتتلاصق الرابع السمحاق بالاتفاق الا الكليني ومن أبي على
~~فجعلاه الخامس كالجوهري والثعالبي من اللغويين وجعله الميداني سادس الأقسام
~~وقد سمعت الخمسة قبله ويسمى الملطي والملطاء وهي التي بقطع جميع اللحم ويصل
~~إلى جلدة رقيقة (بين العظم واللحم مغشيته للعظم يسمى السمحا وما قاله
~~الكليني من أنها التي تبلغ العظم لعله مسامحة لنصه على السمحاق جلدة رقيقة
~~صح) على العظم وفيها أربعة أبعرة بالنصوص وهي كثيرة والاجماع كما في
~~الانتصار والناصريات والخلاف وقال أبو علي قد روى عن أمير المؤمنين ان فيها
~~حقه وجذعه وابنه مخاض وابنة لبون وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان
~~فيها خمس عشر الدية وفي المقنع ان فيها خمسمأة درهم قال وإذا كانت في الوجه
~~فالدية على قدر الشين الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه
~~وتقشر الجلدة التي عليه وهي السمحاق ولا يؤثر في العظم وفيها خمسة أبعرة
~~بلا خلاف كما في المبسوط والغنية وغيرهما والنصوص به كثيرة وفي الخلاف
~~والغنية والاصباح والكافي والجامع فيها نصف عشر الدية وفي كتاب ظريف في
~~مواضع الرأس خمسون دينارا وفي خبر حريز عن الصادق عليه السلام فيمن شج عبدا
~~موضحة قال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه وقد عرفت ان القاضي لم يذكرها في
~~الكامل السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره وفيها عشر الدية عشرة
~~أبعرة بالانفاق كما هو الظاهر وبه خبر السكوني أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض
~~وابنا لبون وثلث بنات لبون وثلث حقق أو أثلاثا إن كان شبيه الخطا ثلث بنات
~~لبون وثلث حقق وأربع خلف على رواية ابن سنان وعلى القول الآخر لا يتحصل
~~التثليث مع ms3727 ما ذكره من التربيع والتثليث موافق للمبسوط والشرايع ولم أظفر
~~بخبر ينص عليه ولعلهم حملوها على دية النفس ويظهر الانفاق عليه من المبسوط
~~ويتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح وفاقا للمبسوط وخلافا للعامة حتى أن
~~لهم في الهاشمة الخالية من الايضاح وجهين أحدهما الحكومة والاخر خمس من
~~الإبل السابع المنقلة بصيغة اسم الفاعل وهي كما في النهاية والشرايع
~~والنافع و الجامع والنزهة التي يحوج إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره وفي
~~المقنعة والمراسم والناصريات التي يكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه
~~الانسان إلى نقله من مكانه وفي الوسيلة ما يكسر العظم ويحوج؟ إلى النقل من
~~موضع إلى موضع وفي الغنية والاصباح التي يحوج؟ مع كسر العظم إلى نقله من
~~موضع إلى اخر وفي المقنع هي التي قد صارت قرحة ينتقل منها العظام ولعل الكل
~~بمعني وفي التهذيب والفقيه عن الأصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش
~~العظام قشرة يكون على العظم دون اللحم ومنه قول المانعة؟
# ويتبعها منهم فراش الحواجب ونحوه في تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن
~~الأصمعي وفي السراير هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء
~~والراء غير المعجمة المفتوحة والسين المعجمة وهي عظام رقاق يلي القحف ويحوج
~~إلى نقلها من موضع إلى موضع وفي العين والمحيط انها التي ينقل منها فراش
~~العظام (أي صغارها ونحوها في المغرب والنهاية الأثيرية وفي المجمل والمقايس
~~وشمس العلوم؟ انها التي ينقل منها فراش العظام صح) وان فراش الرأس طريق
~~رقاق تلى القحف وفي الصحاح انها التي ينقل العظم أي يكسره حتى يخرج منها
~~فراش العظام وان فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف وقال الكليني هي التي ينقل
~~العظم من الموضع الذي خلقه الله وفي أدب الكاتب انها التي يخرج منها العظام
~~وفي نظام الغريب انها التي خرجت منها عظام صغار وسمعت كلام الثعالبي وهو
~~ككلامهم وفيها عشر الدية ونصف عشرها خمسة عشر بعيرا بلا خلاف كما في الخلاف
~~والمبسوط والنصوص به كثيرة وأوجب الحسن فيها ms3728 عشرين بعيرا وهو نادر ولا قصاص
~~فيها ولا حكومة في الهاشمة بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية
~~فلتعزير وتعذر المساواة غالبا وقد مر الخلاف فيها نعم للمجني عليه بإحديهما
~~مع الايضاح القصاص في الموضحة وأخذ دية الزايد وهو عشرة من الإبل في
~~المنقلة أو خمسة في الهاشمة وفاقا للمبسوط والشرايع لوجود المقتضي وانتفاء
~~المانع وخلافا للخلاف تمسكا بالاجماع والاخبار الثامن المأمومة ووهما الأمة
~~كما في الفايق كعيشة راضية وسيل مفعم بمعني ذات أم الرأس وهي التي تبلغ أم
~~الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير
~~ومعوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام والخلاف
~~والمراسم والمقنع والغنية وغيرها فيكون فيها ثلاثة مائة دينار وثلاثة
~~وثلاثون وثلث دينار كما في كتاب ظريف أو ثلثه وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما
~~في المبسوط وفي الوسيلة ديتها على الثلث من دية مغلظه في العمد ومخففة في
~~الخطا وبين بين في عمد الخطا وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون
~~بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الوزق على السواء لان ذلك يتحدد فيه الثلث
~~ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ونحوه في الناصريات
~~وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من
~~الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة وفي الشرايع فيها ثلث الدية ثلاثة
~~وثلاثون بعيرا فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير فحملوا
~~أخبار الثلث على التقريب في الإبل ونحوها ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن
~~الصادق عليه السلام قال والمأمومة ثلث وثلاثون من الإبل ونحوه خبر زرارة
~~عنه عليه السلام قال ابن إدريس في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلث
~~وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه
~~أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لان
~~رواياتهم هكذا مطلقا وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم واجماعهم منعقد
~~على هذا الاطلاق أو ثلث ms3729 الدية من العين أو الورق على السواء لان ذلك يتحدد
~~فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم أما الدامغة فهي التي يفتق
~~الخريطة التي هي أم الدماغ فهي بعد الأمة كما في الصحاح والمغرب وغيرهما
~~وبمعناه اطلاق أهل اللغة انها التي تبلغ الدماغ وفي العين والمحيط الدمغ
~~كسر الصاقورة عن الدماغ والصاقوره باطن القحف المشرف على الدماغ و يمكن
~~حمله على ذلك المعنى ولكن الثعالبي ذكرها مكان الأمة وفسرها بمعناه كما
~~سمعت عبارته وبالجملة فالشجة التي تفتق الخريطة ظاهران السلامة معها بعيدة
~~فهي يوجب غالبا القصاص في النفس أو ديتها فان فرضت السلامة فزيات؟ حكومة
~~على دية المأمومة لعدم التقدير شرعا وللمجني عليه بالمأمومة القصاص في
~~الموضحة والمطالبة PageV02P515
# بدية الزايد من المأمومة كما في المبسوط والشرايع لما عرفت خلافا للخلاف
~~تمسكا بالاخبار والاجماع والزايد هو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير كما في
~~المبسوط وعلى القول الآخر يسقط الثلث واما الجايفة فهي من الجراح لا الشجاج
~~إذ لا اختصاص لها بالرأس والوجه فهي التي تصل إلى الجوف ولو تعزز إبرة كما
~~في التحرير من أي الجهات كان سواء كان من رأسه ولكنه المأمومة أو الدامغة
~~أو من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثفرة النحر لامكان السلامة معها
~~قال في الفقيه ومن الشجاج والجراحات الجايفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف
~~وفي الرأس الدماغ ولكن في المقنع ان المأمومة هي التي قد نفذت في العظم ولم
~~يصل إلى الجوف فهي فيما بينها والجايفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ وهو لفظ
~~خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال الكليني ثم الأمة والمأمومة وهي
~~التي تبلغ أم الدماغ ثم الجايفة وهي التي تصير في جوف الدماغ وظاهرهما
~~اختصاصها بالرأس كما قد يظهر مما سمعته من كلام الثعالبي ولا قصاص فيها
~~اتفاقا كما هو الظاهر التعزير وفيها ثلث الدية بلا خلاف كما في المبسوط
~~والخلاف والغنية والاخبار ناطقة به وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام
~~فيها ثلث ms3730 وثلاثون من الإبل وكذا في خبر زرارة عنه عليه السلام وفي مقطوع
~~أبي حمزة وفي الجايفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة وهو ان
~~سلم يمكن حمله على ثلث الدية ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتها وان اتصلا
~~كما لو شق كنفه فمد السكين إلى أن حاذي الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية
~~الجايفة وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد كان ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثم
~~ضربه فأجافه فيلزمه مع دية الجايفة أرش الموضحة كما يقتضيه اطلاق الكتاب
~~والمبسوط ويحتمل التداخل إما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا ولو
~~نفذت نافذة في شئ من الأطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ظريف في كتابه
~~ونحوه فميا عرضه ابن فضال من كتاب على علي أبي الحسن عليه السلام وفي كتاب
~~طريف أيضا في الخداذ كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار
~~فان دوى وفبرئ والتام وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت
~~نافذة في الحدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم
~~وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون
~~دينارا (جعل منها خمسون دينارا صح) لموضحتها وإن كان ثاقية ولم ينفذ فديتها
~~مائة دينار وفيه أيضا ان في نافذة الكف ان لم تنسد مائة دينار وان في نافذة
~~الساعد خمسين دينارا وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير
~~المؤمنين عليه السلام في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو
~~وقد مر حكم النافذة في الانف وقد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة
~~المرأة له وقد قيل بان النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية وقيل أيضا
~~ان في النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحران نقصت ويؤيده قول
~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني جراحات العبيد على نحو جراحات
~~الأحرار في الثمن ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر ms3731 كالرفس وهو الضرب
~~بالرجل واللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة والوكرة وهو الضرب بها مجموعة والضرب
~~بسوط أو عصى فأخذت انتفاخا فالحكومة لعدم التقدير وان أحدث تغير لون فإن
~~كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف وإن كان احضرارا فثلثة دنانير وإن كان
~~اسودادا فستة كما في المقنع والنهاية والكامل والوسيلة والجامع والشرايع
~~والنافع والخلاف وفيه الاجماع عليه وهو خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه
~~السلام وفي الخلاف والسراير ان الرأس كالوجه وقيل في المقنعة والانتصار
~~والكافي والغنية والاصباح والمراسم والسراير ان الاسوداد كالاخضرار واحتج
~~له في الانتصار بالاجماع وفي السراير بأصل البراءة ولو كانت هذه التغيرات
~~في البدن فعلي النصف مما في الوجه كما خبر اسحق وعليه الاجماع كما في
~~الانتصار والخلاف ونسبه المحقق إلى القيل وهل يعم هذا الحكم اجزاء البدن
~~كلها ماله دية مقدرة وما ليست له حتى ينسب العضو الذي ديته أقل من ديته
~~النفس كاليد الواحدة والرجل بل والإصبع كنسبة البدن حتى يكون في تغير لون
~~كل منها نصف ما في الوجه أو يخص الحكم مالا دية له مقدرة من اجزاء البدن
~~حتى ينسب الأعضاء التي دياتها أقل كنسبة دياتها إلى دية الرأس وهي دية
~~النفس كما يأتي في الشجاج حتى يكون في الاسوداد إحدى أنملتي بالابهام مثلا
~~ثلاثة أعشار دينار وفي اخضرارها عشر ونصف عشر وفي احمرارها نصف عشر وربعه
~~الأقرب الأول لاطلاق الخبر والفتاوي ويحتمل الثاني حملا على الشجاج ثم خبر
~~اسحق يختص بالرجل ولذا قيل إن كانت الجناية على المراة فنصف المذكورات وقيل
~~أيضا انها إن كانت على المملوك فبنسبته قيمته إلى الدية ان نقصت لكن أكثر
~~الأصحاب أطلقوا واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه المقدرات استمرار الحمرة
~~أو الخضرة أو السواد فلو زالت فالحكومة وان أحدثت الجناية شللا في أي عضو
~~كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو إن كانت له دية مقدرة وفي قطعه بعد الشلل ثلث
~~ديته والكل واضح ولو لم يكن العضو مقدرا ديته فالحكومة ويتساوي الرأس
~~والوجه في دية ms3732 الشجاج فيهما فقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي
~~خبر الحسن بن صالح الثوري الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية
~~لان الوجه من الرأس فإن كانت الجراحة في عضو اخر له دية مقدرة ففيها من
~~الدية بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس
~~ففي حارصة اليد مثلا نصف بعيرا وخمسة دنانير وفي حارصة أحدي أنملتي الابهام
~~نصف عشر بعير أو نصف دينار فقال الصادق عليه السلام في خبر الثوري وليست
~~الجراحات في الجسد كما في الرأس وفي خبر إسحاق بن عمار قضي أمير المؤمنين
~~عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا
~~لم يرد المجروح ان يقتص وفي كتاب ظريف ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه
~~نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره وفي الترقوة فان أوضحت فديتها خمسة
~~وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام
~~فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا وفي المنكب ان أوضح فديته ربع دية كسر
~~خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
~~دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل العظام وخمسة وعشرون
~~دينارا للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أولا من الضابط وفي
~~العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها (نصف
~~دية كسرها خمسون دينارا وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
~~دينارا ودية نقل عظامها صح) مائة دينار (وذلك خمس دية اليد وفي الكف في
~~موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار صح)
~~وثمانية وسبعون دينار ونصف دية كسرها كذا في الفقيه و التهذيب ولعل المراد
~~إذا اجتمع الكسر والنقل والايضاح فالدية ذلك مائة دينار دية كسرها وخمسون
~~دية النقل وخمسة وعشرون دية الموضحة كما في ms3733 الكافي وفي موضحة القصبة السفلى
~~من ابهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار وفي موضحة المفصل الاعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل
~~عظامه خمسة ودنانير في موضحة كل قصبة عليا من قصبات ساير الأصابع أربعة
~~دنانير وسدس دينار وفي نقل كل منها ثمانية دنانير وثلث وفي موضحة القصبة
~~الوسطى منها دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث وفي موضحة (الكف خمسة
~~وعشرون دينارا ونقل عظامها عشرون دينارا ونصف وفي موضحة صح) كل من الصدر
~~والظهر والكتفين خمسة وعشرون دينارا إلى اخر ما في كتابه فبعضه موافق
~~للضابط المذكور فيه أولا وبعضه مخالف وقد قدمنا بعض ذلك ولو لم يكن العضو
~~مشتملا على عظم كالذكر واللسان والشفة والثدي فالحكومة في جراحاته والا لزم
~~PageV02P516
# تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس مع ما مرض
~~ان الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس ولان العظم مناط تمايز الجراحات
~~ويقد يمنع ومعني الحكومة والأرش واحد اصطلاحا ومعناه أن يقوم المجروح لو
~~كان عبدا تارة وبه اثر تلك الجناية وأخرى صحيحا فيؤخذ من الدية للنفس لا
~~العضو بنسبة التفاوت بين القيمتين ومن العامة يأخذ من دية العضو بالنسبة ان
~~قدرت له دية فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين
~~فان نقص عشر القيمة مثلا كان المجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها
~~وعند بعض العامة عشر نصفها هذا في الحر فالعبد الصلة هنا واما العبد فيقوم
~~تارة صحيحا وأخرى معيبا بتلك الجناية ويأخذ مولاه من الجاني أو مولاه أو
~~عاقلته قدر النقصان بشرط عدم زيادة قيمته صحيحا على دية الحر والا رد إليها
~~فالحر أصله ولو لم ينقص قيمته بالجناية كقطع السلع والذكر فالأقرب اخذ أرش
~~نقصه حين الجناية لأنها حيثها في معرض السراية فإن كان مملوكا كان لمولا
~~الأرش والا فرض مملوكا وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حيا ما لم يستغرق
~~الجناية القيمة فإذا ms3734 استغرقتها فالقيمة أو الدية لا الأرش ويحتمل أن لا
~~يكون فيها شئ فان دية الجناية انما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها
~~والمفروض انه لا نقص عند الاندمال ثم ذكر الذكر هنا للتنظير لا التمثيل
~~والا فلا شبهة ان في قطعه الدية أو القيمة نقصت به أم لا ويتساوي الرجل
~~والمرأة دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى يبلغ الدية الثلث ثم تصير
~~المرأة على النصف بالنصوص والاجماع وقد تقدم سواء كان الجاني رجلا أو امرأة
~~على اشكال في المراة من عموم الفتاوي وكثير من النصوص وهو الأقوى ومن أن
~~الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن يكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث
~~وبعده وانما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الاخبار
~~به ففي ثلث أصابع منها ثلاثمأة دينار وفي أربع مائتان إن كان قطعهن بضربة
~~واحدة إذ مع التعدد لكل ضربة حكمها وليس لها القصاص من الرجل فيما بلغ
~~الثلث الا مع السرو للفاضل تحصيلا للمساواة كما ينص عليه حسن الحلبي عن
~~الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين امرأة فقال إن شاؤوا أن يفقأوا عينه
~~ويؤدوا إليه ربع الدية وان شئت أن يأخذ ربع الدية ويدل عليه غيره من
~~الاخبار وان جنت المرأة على الرجف فأراد القصاص اقتصر عليه كما قال عليه
~~السلام في تمام ذلك الخبر في امرأة فقأت عين رجل انه أنشأ فقأ عينها ولا
~~اخذ دية عينه ويقتص لها من الرجل فيما نقص عنه أي الثلث من غير رد التساوي
~~وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما دى كالأنف أو نصفها كالعين أو ربعها كالجفن
~~أو غير ذلك وكذا المنافع وقيل الجراح كما مر فهو نسبته أي المقدر من دية
~~المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة الا ان المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث
~~كما عرفت ومن لا وارث له سوى الامام فالامام ولى دمه يقتص في العمد أو يأخذ
~~الدية يتخير بينهما وكذا يأخذ الدية في الخطأ لأنه الوارث وأولى بالمؤمنين ms3735
~~من أنفسهم وقول الصادق عليه السلام في حسن أبي ولاد في مسلم قتل وليس له
~~ولى مسلم على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم
~~فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية فإن
~~لم يسلم حد كان الامام ولى امره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية يجعلها في
~~بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ديته لإمام
~~المسلمين وهل له العفو فيهما مجانا الأقرب المنع وفاقا للأكثر لان أبا ولاد
~~في ذلك الخبر سأله فان عفا عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين وانما
~~على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو وخلافا لابن إدريس للأصل
~~ولان الدية له لأنه الوارث لا للمسلمين ونفي عنه البأس في المختلف قال لكن
~~العمل بالرواية أولي ويظهر التردد من التحرير وهو خلاف قليل الفايدة فروع
~~ثلاثة عشر الأول لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض لصدق
~~الاسم والتعليق عليه في النصوص والفتاوي بل انما يختلف باختلافه في النزول
~~إذا خرج به عن الاسم إلى اسم اخر كما إذا أنزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو
~~المتلاحمة إلى الموضحة وإذا لم يخرج إلى اسم اخر فالاختلاف نزولا كهو طولا
~~أو عرضا الثاني إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل
~~الجاني بينهما كما في المبسوط والشرايع على اشكال من الوحدة اسما واصل
~~البراءة وبناء فعل الواحد بعضه على بعض كما لو قطع يديه ورجلين ثم قتله
~~فالدية واحدة لاتحاد الجاني ومن زيادة الجناية وتعددها واصل بقاء الشغل
~~بدية موضحتين أو سرتا أو سرت إحديهما فذهب الحاجر بينهما صارتا موضحة واحدة
~~فلم يكن عليه الا خمس من الإبل ولم يستشكل في السراية لأنها من تتمة
~~الجنايتين الأوليين ولا يستقر حكمهما ما لم يستقر أو انما استقرتا بعد
~~السراية مع أصل البراءة وقد استشكل فيها بناء إلى انهما كانتا اثنتين
~~والسراية ms3736 زيادة فكيف تقلل الدية ولو كان الواصل غير الجاني فعلى الأول
~~وديتان لموضحتين وعلى الثاني دية موضحة ولو وصلهما المجني عليه فعلي الأول
~~ديتان والثالثة هدر والكل واضح مبني على عدم بناء فعل جاني على فعل اخر فان
~~اعترف الجاني أو ثبت انه أوضحه موضحتين لكن اختلف هو والمجني عليه في حدث
~~والاتحاد فذكر المجني عليه انه أو ثالثا وصل بينهما وادعي الجاني انه الوصل
~~بجناية ثالثة أو بالسراية فالقول قول المجني عليه مع يمينه كما في المبسوط
~~والشرايع لان الأصل والظاهر ثبوت الديتين لأن الظاهر من حدوثهما التعدد
~~والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ولم يثبت المزيل لهما وهو وصل
~~الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة ويمكن أن يقدم قول الجاني لان الأصل
~~البراءة ولا يستقر مقدار الدية الا باستقرار الجناية والأصل عدم تخلل جناية
~~جان اخر وعدم استقرارها قبل الاتصال وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد
~~مدة يمكن فيها الاندمال فادعي الجاني موته بالسراية ليدخل دية الطرف في
~~النفس فلا يكون عليه الا دية واحدة قدم قول الولي لمثل ذلك ويضعف هنا
~~احتمال العكس لان الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس الثالث لو أوضحه
~~فزادت موضحاته على عشرين وبينهما حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل
~~وان زاد الجميع عن دية النفس الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما
~~بينهما في الباطن خاصة أما بفعله أو بسراية ونفي ظاهر البشرة سليما؟
# فالأقرب لزوم ديتين لبقاء التعدد اسما فان الايضاح انما يتحقق بوضوح
~~العظم وظهور ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا وتفسير الايضاح بوصول الجرح إلى
~~العظم وقد وصل وتردد في التحرير وهو ظاهر المبسوط وكذا لو وصل بينهما في
~~الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما
~~موضحتان وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق والاتحاد هنا غير محتمل نعم
~~لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة
~~واحدة الخامس لو أوضحه في ms3737 مواضع فجاء اخر فأوصل بين الجميع فإن كان بموضحة
~~واحدة مثل ان شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها بالضربة الأولى
~~أو بضربة أخرى على اشكال تقديم فعليه دية موضحة واحدة و الإبل أوصل بينهما
~~بموضحتين فصاعدا تعددت الدية وان استلزم اتصال تلك الموضحات اتحاد هذه فان
~~اتحادها بفعل جاني آخر السادس لواضحه موصحه واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم
~~ظاهر أسلمت له دية الموضحة لبقاء الايضاح ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم
~~لكن بقي الشين والأثر فكذلك لعموم النصوص والفتاوى ويفهم منه عدم سلامتها
~~ان لم يبق الأثر ولا نعرف له دليلا وحملها على الكسر حيث فرق بين انجباره
~~على عيب ولا على قياس السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء اخر فأوضحه في ذلك
~~الموضع ارجاء الجاني الأول فعلى ذلك فعليه دية أخرى ودليله واضح الثامن إذا
~~شجه واحدة واختلف أبعادها فأوضح بعضها مثلا دون بعض أخذنا منه دية الابعد
~~عمقا لصدق اسمه مع PageV02P517
# ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر ولما أتحدث الجناية لم يكن عليه
~~الا دية واحدة هذا إذا كانت في عضو واحد ولو شجه في عضوين اختلفت ديتاهما
~~أو اتفقتا كاليدين مثلا فلكل عضو دية لجرحه على انفراده وإن كانت بضربة
~~واحدة ومن ذلك الرأس والقفا كما في المبسوط والتحرير فان اختص الابعد
~~كالموضحة بأحدهما كان فيه ديته وفي الآخرة دية ما دونه وان عمها الموضحة
~~مثلا كان المجني عليه دية موضحتين لعضويه ولو شجه في رأسه ووجهه شجة واحدة
~~ففي تعدد الدية اشكال كما في المبسوط ينشأ من الاشكال في كونهما عضو ا
~~واحدا وهو خيرة الشرايع والتحرير التاسع لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل
~~الهشم باطنا فهما هاشميان كما في المبسوط على اشكال كما في الشرايع لان
~~الهاشمة تابعة للموضحة والا لم يتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة
~~على الايضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الانكسار والموضحة هنا
~~متعددة ومن المنع لعدم الدخول في المفهوم لغة ولذا قطع فيما سبق بتعلق ms3738
~~الحكم بالكسر وان لم يكن جرح العاشر لو أوضحه موضحة فهشمه فيها اخر ثم نقل
~~فيها ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا لا عشرة
~~فان العشرة انما يجب بالهشم مع الايضاح إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه الا
~~العشرة فخمسة بإزاء الايضاح وهو ينافي ما قدمه من تعلق الحكم بالكسر وان لم
~~يكن جرح وقد نص على المنافاة في التحرير وكذا على الثالث خمسة لا خمسة عشر
~~وعلى الرابع ثمانية عشر كمال الدية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون لمثل ما عرفت
~~وفيه مثل ما مر الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجايفة فان جاء أخر وادخل
~~السكين ولم يقطع شيئا عزر لأنه أداه ولا ضمان عليه لأنه لم يجرحه وان قطع
~~الأخر جزء من الأعلى أي الظاهر أو الأسفل أو الباطن ابانه أولا فالحكومة
~~لأنه جرح لم يقدر له شئ لخروجه عن الإجافة وان وسعها فيهما أي ظاهرا وباطنا
~~فهي جايفة أخرى وهو ظاهر وان قطع جزاء من الظاهر في جانب وجزاء من الباطن
~~في جانب اخر بحيث لم يتسع الجايفة بتمامها وانا اتسع ظاهرها من جانب
~~وباطنها من اخر فالحكومة وكذا لو زاد في غوره أي غور الجرح أو العضو
~~المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجايفة فلها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ
~~الجوف وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز
~~السكين فيه فالحكومة لان غره فيه انما كان جايفة لو لم يكن برز فغررة من
~~الظاهر حتى بلغه ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجايفة أو زاد في غوره فدية
~~الجايفة الواحدة لا غير على اشكال من تعدد الجناية ومن كونها جايفة واحدة
~~في الاسم واصل البراءة ولو أبرز الثاني خشونة فهو قاتل دون الأول لعدم
~~السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة فعلي الأول ثلث الدية وعلى الثاني
~~القود أو الدية ولو خيطت ففتقها اخر فإن كانت قبل الفتق بحالها لم تلتئم
~~ولم يحصل بالفتق جناية قيل في المبسوط ms3739 لا أرش ويعزر لأنه لم يجرحه وأداه
~~والأقرب الأرش كما في الشرايع للإيلام كما في التحرير وفي ايجاب الايلام
~~أرشا تأمل وعليه أرش الخيوط ان نقص منها واجرة الخياطة مرة أخرى ولو كان
~~التحم البعض أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه عبارة التحرير
~~ففتقه فالحكومة ولو كان الفتق بعد الاندمال كلا أو بعضا مع فتق المندمل فهي
~~جايفة أخرى وهو ظاهر الثاني عشر لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل
~~جايفة ثلث الدية ولو طعنه في صدر فخرج من ظهره فهما جايفتان على رأي كما في
~~الخلاف والشرايع لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جايفة وهي الجرح
~~النافذ من الظاهر إلى الباطن وكذا لو طعنه في مقدم الرأس فأخرج من مؤخر لم
~~يكن الا جايفة واحدة كما قال الشهيد انه ظاهر فتاوي علمائنا وفي المبسوط
~~قوى اتحادهما لاتحاد الجناية واصل البراءة وكون الجايفة ما نفذت إلى الجوف
~~من ظاهر أعم من أن ينفذ إلى الظاهر من جانب اخر أولا وكذا لو اصابه من جنبه
~~وخرج من الجنب الأخر الثالث عشر لو خرج رقبته وانفذها إلى حلقه فعليه دية
~~الجايفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة لصدق الاسم عليهما ولو جرح
~~وجهه فانفذه إلى باطن الفم فليس جايف وفاقا للخلاف لان باطن الفم ملحوبا
~~لظاهر وقد قدمنا أرشه عن كتاب ظريف والشافعية في كونها جايفة وجهان المطلب
~~الخامس في دية الجنين والميت وفي الجناية على البهايم وفيه مطالب ثلاثة
~~الأول في دية الجنين الجنين إن كان لحر مسلم أو حرة مسلمة وبالجملة إذا كان
~~الجنين بحكم الحر المسلم فديته مأة ودينارا أن تمت خلقته ولم تلجه الروح
~~وفاقا للأكثر وحكي عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والسراير وظاهر
~~المبسوط وبه اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان فإذا تم
~~الجنين كانت مأة دينار وفي خبر سليمان بن صالح فإذا سمى اللحم فمائة دينار
~~وقال الحسن فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة ms3740 عن الصادق عليه السلام أو عن
~~أبيه عليه السلام في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان
~~له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى
~~أبيه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا كان عظما شق له
~~السمع والبصر ورتب جوارحه فإن كان كذلك كان فيه الدية كاملة ويمكن حملهما
~~على دية الجنين كما في غيرهما من الاخبار من أن الدية الكاملة للجنين مئة
~~دينار مقسومة خمسة اجزاء للنطفة عشرون دينارا ثم للعلقة عشرون ثم للمضغة
~~عشرون ثم للعظم عشرون ثم إذا كسى اللحم فمات ويمكن حملها على ولوج الروح
~~وقال أبو علي إذا القى الجنين ميتا من غير أن يتبين حياته بعد الجناية على
~~الام كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة وقد قيمة الفرة قدر
~~نصف عشر الدية ويوافقه في الغرة اخبار قال الصادق عليه السلام في خبر أبي
~~بصير ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو
~~أمة يدفعها إليها وفي خبر السكوني قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبدا أو أمة وفي خبر
~~داود بن فرقد جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أقرعها فألقت جنينا فقال
~~الأعرابي أن يهل ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت
~~سجاعة عليك غرة وصيف عبدا وأمة وسئل عليه السلام في صحيح أبي عبيدة والحلبي
~~عن رجل قتل امرأة خطا وهي على رأس الولد تمحض قال عليه خمسة آلاف درهم
~~وعليه دية التي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينار أو حملها الشيخ
~~تارة على التقية واخر يعلى جنين لم يتم خلقته وأجاب في المخ بأن ما ذكره من
~~الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا لان الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم
~~بخلاف هذه الأحاديث فان فيها حوالة على ms3741 أمر مختلف لا يجوز أن يناط به
~~الأحكام قال وقد روى عبيد الله بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام
~~قلت إن الغرة يكون بمأة دينار ويكون بعشرة دنانير فقال بخمسين عن إسحاق بن
~~عمار عن الصادق عليه اللام قال إن الغرة يزيد وينقص لكن قيمتها أربعون
~~دينارا قال ويحتمل أن يحسب الامام بغرة قيمته خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب
~~الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا ولهذا اختلفت القيم ولا يجوز
~~التعويل في الحكم الكلي على ما هو مختلف والشيخ في الخلاف والأكثر على أن
~~الدية مائة دينار ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لاطلاق النصوص وتخصيصها الفرق
~~بين الذكر والأنثى بما بعد ولوح الروح ونفي الخلاف عنه في السرائر وفي
~~المبسوط ان دية الأنثى خمسون دينارا ويظهر منه اتفاقنا عليه ولا يصح
~~الاحتجاج له بنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان و ان قتلت
~~المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية
~~الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة فان الظاهر أنه بعد ولوج الروح لقوله
~~عليه السلام قبله فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح
~~فديته الف دينارا وعشرة آلاف درهم إن كان ذكرا أو كان أنثى فخمسمائة دينار
~~فان ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار وإن كان ذكرا وخمسمأة إن كان أنثى
~~وذلك مع يقين الحياة باستهلاله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه PageV02P518
# أو حركته في البطن أو جارحة ممتازة من حركة الاختلاج أو نحو ذلك وقال
~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل أو أفتى
~~بمضمونه الأصحاب وقال أبو شبل له عليه السلام فإذا وكرها فسقط الصبي ولا
~~يدرى أحيا كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت
~~فيه الحياة فقد استوجب الدية وأفتى بمضمونه الصدوق وقال الحلبيان ان ديته
~~ذلك ان خرج حيا فمات فان مات في بطنها فنصف ms3742 ذلك واستظهر في المخ أن يكون
~~المراد ما أفتى به الأصحاب من تساوي الحالين وهو بعيد جدا ويجوز أن يكون
~~استنبطا ذلك مما ستسمعه من خبر أبي سيار أو ابن سنان في جنين الأمة ولو
~~احتمل كون الحركة في البطن لا عن الجنين بل عن ريج أو كونها عن شبهة لم
~~يحكم بالحياة للأصل كحركة الاختلاج (يحتمل التمثيل الشبهة والتنظير فيكون
~~احتجاجا والأول أقرب معني والثاني لفظا صح) فان اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك
~~اختلج رجوعا إلى حالته الطبيعية بعد زوال العاصر والجنين هنا قد خرج من
~~مسلك حرج ضيق فان قصروا المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج لما تعرضه
~~انتفاش أو اندماج لأسباب داخلية أو خارجية وفيه إشارة إلى ابطال قول الزهري
~~فإنه اكتفي بالحركة فقال إذا كانت حركة قصر بها فسكنت ففيه غرة لأن الظاهر
~~قتله الجنين وإن كان الجنين الذي تمت خلقته وتلجه الروح لذمي فعشر ديته
~~أبيه ثمانون درهما كما أن في جنين المسلم عشر ديته والظاهر الاتفاق عليه
~~كما في الخلاف وروى في خبر السكوني عن جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام قضي في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه قال في
~~التحرير والأول أظهر وهنا والأقرب جملتها على ما لو كانت مسلمة أي كانت
~~ذمية فأسلمت قبل الجناية أو الاسقاط ليصح وفيه مع ذلك ان الجنين حينئذ يصير
~~الحكم المسلم فديته مائة دينار الاعلى القول بأن دية الأنثى خمسون واحتمل
~~القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على
~~الأنثى واحتمل الحمل على حريته الأب والأولى اطراحه لضعفه وترك الأصحاب له
~~وإن كان الجنين مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة وفاقا للمشهور وخبر السكوني عن
~~الصادق عليه السلام وفي الخلاف والسراير الاجماع عليه ذكرا كان أو أنثى وفي
~~موضع من المبسوط واما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك
~~عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه وفي موضع اخر إذا ms3743 ضرب بطن
~~أمه فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم
~~غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا كذا فيما عندنا من نسخ
~~المبسوط وكذا حكاه ابن إدريس وقال هنا بحسن قول اقلب تصب بل رواية أصحابنا
~~ما قدمه (ره) وحكي في المخ عبارة المبسوط وكذا وعند قوم اعتباره بأبيه مثل
~~جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا ثم حكى (عن ابن إدريس انه حكى العبارة
~~المتقدمة وقال يحسن قول اقلب تصب لرواية أصحابنا صح) ما قدمه وقال وهذا
~~تجاهل من ابن إدريس وشيخنا اعرف بالروايات منه وقد أورد منها طرقا صالحا
~~وتأولها في كتابه على جازى عادته يعني من روايات الغرة في مطلق الجنين ولو
~~كانت أمة حرة بان أعتقت بعد الحمل ولم نتبعه إياها لو اشترط الرقية وأجزناه
~~فالأقرب عشر قيمة أبيه لان الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر
~~ذلك خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص والاجماع ويحتمل عشر قيمة الام على
~~تقدير الرقية لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (وفي التحرير الأقرب عشر
~~دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه جمعا بين عموم النصوص والفتوى باعتبار
~~قيمتها صح) ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق قال
~~ولم أقف في ذلك على نص هذا كله إذا لم تلجه الروح فان ولحمة فدية جنين
~~الذمي إذا كانت أمة كافرة ثمانمأة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة إن كان أنثى
~~وقيمة المملوك الجنين حين سقوطه (ودليله واضح صح) وقال الحسن وأبو علي في
~~جنين الأمة ان مات الجنين في بطنها بالجناية ففيه نصف عشر قيمة أمه وان
~~ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار كما في الكافي أو عبد
~~الله بن سنان كما في الفقيه وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام في
~~رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها
~~فعليه نصف ms3744 عشر قيمة أمة (وإن كان ضربها فالقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة
~~أمه صح) والخبر ضعيف لجهل أبي سيار واشتمال الطريق على نعيم بن إبراهيم مع
~~أن لنا ان نقول بموجبه بأن يكون بيانا لقيمة الجنين فان معرفتها بالرأي
~~مشكلة ولو كان الحمل على كل تقدير من التقادير المذكورة أزيد من واحد تعددت
~~الدية الواجبة على ذلك التقدير بعدده فإن كان اثنين ولم يلجها الروح فمائتا
~~دينار مطلقا أو إذا كانا ذكرين والا فمائة أو مائة وخمسون وان ولجتها فديتا
~~ذكرين ان كانا هما أو ابنتين ان كانا هما أو دية ذكر وأنثى ان اختلفا وان
~~ولجت أحدهما دون الأخر فلكل حكمه ولا كفارة على الجاني على الجنين عندنا
~~الا ان تلجه الروح فيعمه دليل وجوبها وأوجب الشافعي الكفارة فيما أوجب فيه
~~غرة وهو مات خلقة وقال أبو علي وان حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليه من
~~الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة وهو لا يخالف المذهب فان قتلهم انما يتحقق بعد
~~ولوج الروح فيهم ولو لم يتم خلقته قيل في التهذيب والاستبصار وفرايض الخلاف
~~والمبسوط فيه غرة عبدا وأمة جمعا بين أخبار الغرة وقد سمعت بعضها وغيرها
~~وينص عليه قول أحد الصادقين عليه السلام في صحيح أبي عبيدة في امرأة شربت
~~دواء فأسقطت وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة
~~تسلمها إلى أبيه وأفتى بمضمونه الحسن واختلف اللغويون في تفسير الغرة فمنهم
~~من فسره بالعبد ان الأمة وأطلق وانشد كل قتيل في كليب غرة حتى يبال القتل
~~آل مرة يقول كل قتيل ليس بكفو لكليب انما هم بمنزلة العبيد والإماء الا آل
~~مرة فإنهم اكفاء لهم وعن أبي عمرو بن العلا لولا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أراد بالغرة معني لقال في الجنين عبد أو أمة ولكنه على البياض
~~فلا يقبل في دية الجنين الغلام أبيض أو جارية بيضا ولم يعتبر ذلك الفقهاء
~~ومنهم من فسرها بالنفيس المختار واختاره الشيخ ولذا ms3745 اشترط فيها أن لا يكون
~~معيبا وعد من العيوب سل الأنثيين وقطع الذكر ولا شيخا كبيرا وذكر عن بعض
~~العامة عدم اشتراطه بناء على أنه يجوز أن يكون من الخيار العقله وفضله
~~ونحوهما ولا له أقل من سبع سنين أو ثمان قال وهو بلوغ حد التخيير بين
~~الأبوين قال فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل لقوله عليه السلام في الجنين
~~غرة عبدا وأمة والغرة من كل شئ خياره ومن كان لها دون هذا السن فليست من
~~خيار العبيد قال واما على السن فإن كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين وإن
~~كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة قال وقيمتها نصف عشر دية الحر المسلم
~~خمسون دينارا قلت ويوافقه خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام وقد مر
~~وخبر السكوني عنه عليه السلام قال الغرة يزيد وينقص ولكن قيمته خمسمأة درهم
~~الا أن في خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ان الغرة يزيد وينقص ولكن
~~قيمتها أربعون دينارا ويوافقه ما في صحيح أبي عبيدة أيضا عن الصادق عليه
~~السلام وقيل في المش يوزع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد استقرت في
~~الرحم فعشرون دينارا وإن كان علقة وهي كما في المقنعة والغنية والوسيلة شبه
~~المضغة من الدم فأربعون وإن كان مضغة وهي كما في المقنعة والوسيلة كقطعة
~~لحم فيها كالعروق فستون وإن كان عظما قال المفيد وهو أن يكون في المضغة
~~كالعقد والخطط اليابسة وقال الحلبيان وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد وفي
~~الخلاف فان ألقت عظما فيه عقد فثمانون وفي الانتصار قيد العظم باكتسائه
~~اللحم وروى مثله عن الرضا عليه السلام والمراد قبل كمال الخلقة (ومع تكميل
~~الخلقة صح) قبل ولوج الروح يجب المائة أو المستند أخبار كثيرة وفيما عرضه
~~يونس وابن فضال علي أبي الحسن ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل معنى الرجل
~~إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء قبل أن يلج الروح فيه مأة دينار وذلك أن الله
~~عز وجل ms3746 خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزو ثم علقة فهو جزان ثم مضغة
~~ثلاثة اجزاء ثم عظم فهي أربعة اجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ ثم جنينا فكملت له
~~خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة
~~عشرين دينارا وللعلقة خمس المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلثه أخماس المائة
~~ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا أنشأ فيه خلق
~~اخر وهو الزوج فهو حينئذ PageV02P519
# نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ونحو منه
~~مرسل ابن مسكان عن الصادق عليه السلام وسئل محمد بن مسلم في الصحيح أبا
~~جعفر عليه السلام خلقة النطفة التي يعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل
~~النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة
~~قال مما صفه خلقه العلقة التي يعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المجحمة
~~الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قال
~~فما صفة المضغة وخلقها التي يعرف بها قال هي مضغة لحم خمرا فيها عروق خضر
~~مشبكة الخبر وفيه اجمال للعظم قبل كمال الخلقة ووجوب ثمانين فيه قيل في
~~النهاية وفيما بين كل مرتبة بحسابه فقيل في السراير معناه بأن في كل يوم
~~زيادة دينار في جميع المراتب فان النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة في
~~عشرين يوما أخرى فابتدا تحولها إلى العلقة من اليوم الحادي والعشرين وكذا
~~بين العلقة (والمضغة وكذا بين المضغة صح) والعظم وكذا بين العظم والكمال
~~فإذا مكث النطفة أحد وعشرين يوما كان فيها أحد وعشرون دينارا وإذا مكثت
~~اثنين وعشرين كان فيها اثنان و عشرون وإذا مكثت عشرة أيام بعد عشرين كان
~~فيها ثلاثون وعلى هذا القياس وعبارة السراير صريحة فيما ذكرناه فإنها كذا
~~أول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ثم
~~بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية
~~العلقة ms3747 فهذا معني قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك انتهت فهي يوافق صحيح ابن
~~مسلم المتقدم وغيره كخبري سعيد بن المسيب وأبي حرير القمي في أن بين كل
~~مرتبتين أربعين يوما فما في الشرايع ونكت النهاية والتحرير والمخ من
~~مخالفته الروايات لا وجه له نعم لا نعرف دليله على أن الأخذ في المرتبة
~~المتأخرة في اليوم الحادي والعشرين ولا على قسمة الدنانير على الأيام وروى
~~محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن الصادق عليه السلام ان لكل
~~نقطة يظهر في النطفة دينارين وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد
~~دينارين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فان خرج في النطفة تطره دم قال
~~القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قلت فان قطرت (قطر فان قال
~~أربعة وعشرون دينارا قلت فان قطرت صح) ثلاثة قال فستة وعشرون دينارا قلت
~~فأربع قال ثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون فما زاد على النصف فعلى
~~حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون وقال محمد بن إسماعيل
~~حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات فقلت له فان
~~النطفة خرجت محصحصة بالدم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون دينارا
~~وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد
~~وما كان من دم اسود فإنما ذلك من الجوف قال أبو شبل فان العلقة صار فيها
~~شبه العرق من لحم قال اثنان وأربعون العشر قال قلت فان عشر الأربعين أربعة
~~قال لا انما هو عشر المضغة لأنه إذا ذهب عشر ها فكلما زادت تزيد حتى يبلغ
~~الستين قال قلت فان رأيت في المضغة شبه القدة عظما يابسا قال فذاك عظم كذلك
~~أو ما يبتدي العظم فيبتدي بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة
~~أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما قال كذلك وبه فسر
~~المحقق في النكت قول الشيخ ان فيما ms3748 بين ذلك بالحساب عليه فتوى المقنع ولم
~~يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقا
~~لاطلاق الخبر والفتوى ويحتمل التوزيع خمسة اجزاء حتى يكون في النطفة خمس
~~عشر قيمة الام وفي العلقة خمساه وهكذا ويبعد أن يكون في النطفة عشرون
~~دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وهكذا كالجنين الحر للزوم زيادة ديات هذه
~~المراتب على دية الجنين التام ان نقص عشر قيمة الام ومثله القول في جنين
~~الذمي ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها
~~وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين ان لم يعلم الذكورة والأنوثة وفاقا
~~للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وبه قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيما
~~عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ورواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام
~~وان علم أحدهما لزمه ديته وقيل في السراير القرعة مع الجهل لأنها مجمع
~~عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذاك قال في المخ وإذا كانت الروايات متطابقة
~~على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صار واليها فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم
~~حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ولو استعملت القرعة في ذلك
~~استعمت في جميع الأحكام لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكله هل التحريم ثابت
~~أم لا وكذا في باقي الأحكام ولو ألقته المرأة مباشرة أو؟؟ فعليها الدية
~~لورثته غيرها كما نص عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام فيمن شربت
~~ما أسقطت به قال فهي لا يرث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته فان ألقته
~~بتفريغ مفزع ان تعمد كما في خبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال
~~جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد انزعها فاقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل
~~ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف
~~عبدا وأمة وان أخطأ فعلي العاقلة كما مر من قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت
~~ومن افزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ms3749 ضياع النطفة وهي عشرة دنانير
~~بالاجماع كما في الانتصار والخلاف وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن
~~عليه السلام أفتى عليه السلام في منى الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء
~~ولم يرد ذلك نصف خمس المأة عشر دنانير وان افزع فيها عشرين دينارا فان عزل
~~المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت زوجته وكانت حرة ولم يأذن كما في
~~المقنعة وديات النهاية والخلاف والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح
~~ونكاح الشرايع لثبوت الدية على مفوتها ولا فرق بين مفوت ومفوت وظاهر الخلاف
~~الاجماع عليه ونسب في الجامع إلى رواية وكذا في السراير مع الحكم بالشذوذ
~~وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته قال في المخ ولا امتناع
~~في كراهته ذلك وايجاب الدية للزوجة قال والوجه الحمل على الاستحباب وهو
~~خيرة ديات النافع والشرايع وقد مر في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو
~~حرمته ولو أذنت أو كانت أمة وإن كانت زوجة له فلا شئ لها اجماعا كما هو
~~الظاهر ويرث دية الجنين وارث المال منه لو كان حيا وملك شيئا ثم مات الأقرب
~~فالأقرب بترتيب الورثة في غيرها بالاجماع كما في الخلاف وقال الليث بن سعد
~~الا يرثها الا الامام لأنه بمنزلة عضو منها ودية أعضائه أي الجنين وجراحاته
~~يعتبر بالنسبة إلى ديته كغيره كما ينص عليه ما عرضه يونس وابن فضال على أبي
~~الحسن عليه السلام من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضي في دية جراح
~~الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمراة
~~كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ففي يده
~~بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا وفي دية مائة وهكذا واما قبل
~~تمام الخلقة فلا أعضاء له متمايزة ولا نص من خبر أو فتوى على حكمه إذا جنى
~~عليه فنقص منه شئ حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا مع العلم بتسبب الجناية
~~لذلك ان أمكن ويمكن القول باعتباره بالنسبة ms3750 إلى ديته حينئذ ففي يده إذا كان
~~له عظم أربعون دينارا و لعل العلم بذلك غير ممكن والأصل البراءة إما ما
~~يشبه الجرح فيه فكأنه لا حكم له فروع أربعة عشر الأول يتعلق بكل القاء مما
~~سبق من النطفة على رأي الشيخ في النهاية والعامة أو المضغة أو العظم أو
~~العظم أو الجنين الكامل قبل ولوج الروح وبعده أمور ثلاثة وجوب الدية
~~وانقضاء العدة لغير الموت وانكشاف صيرورة الأمة أم ولد قبله وفايدة الأخيرة
~~فيما قبل فيتسلط المالك على ابطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد
~~من بيعها ونحوه أي اظهار بطلانها وفي ظهور كون الا ما PageV02P520
# يوضع النطفة أم ولد نظر تقدم في الاستيلاد أو للأصل وعدم العلم
~~باستعدادها لنشئ الولد الثاني يعتبر قيمة المجهضة إذا كانت أمه أسقطت
~~بالجناية عند الجناية كما في الخلاف والمبسوط لأنها المشتبه لدية الجنين في
~~الذمة لا وقت الالقاء مع احتماله بعيد الاستقرار الثالث لو خفي على القوابل
~~وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشى لأنه وقت انسان فالأقرب ان للام ما حكومة
~~باعتبار الا لم بالضرب وتحقق نقص فيها بذلك يوجب النقص في القيمة لو كانت
~~أمة ويحتمل العدم للأصل وعدم اتلاق لشئ من أعضائها أو منافعها ولا يجب
~~بالقاضي قطعا للأصل وانما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشئ انسان
~~الرابع لا يجب بضرب المرأة شئ غير القصاص على قول تقدم ودية الجنين الا أن
~~تموت هي أيضا بالضرب أو يخرج شيئا من جسدها أو يؤثر اثرا يوجب أو شاكا حالة
~~اللون إذ لا شئ في الايلام المجرد سوي التعزير وخصوصا الألم الحاصل عند
~~الاسقاط ان حصل فإنه لا يمكن اقتصاصه الخامس لو ضرب الذمية فالقته؟ بعد
~~اسلامها فعليه دية جنين مسلم لان الجناية مضمونة واعتبارها بعد استقرارها
~~على ما تقدم كما إذا جرح النصراني فأسلم ثم مات ولو كانت المضروبة حربية
~~فأسلمت ثم ألقته؟ فلا ضمان لان الجناية لم يقع مضمونة ولو كانت أمة فأعتقت
~~وقلنا بتبعية الحمل في العتق ms3751 ولم يكن ولجته الروح ثم ألقته؟ ضمن دية الجنين
~~الحر فللمولي قيمة أمه يوم الجناية والزايد بالحرية لورثة الجنين ان زادت
~~ديته بالحرية وهو لازم إن كان الجنين ذكرا وكذا إن كان أنثى على المختار
~~وعلى التفصيل إن كان قيمة الام أقل من خمسمائة دينار وقيل في المبسوط
~~للمولي أقل الأمرين من عشر قيمة الام يوم الجناية أو الدية للجنين وهي مائة
~~دينار لان العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولي لأنها
~~زيادة في غير ملكه وإن كانت الدية أقل فهي لان حقه نقص بالعتق فكأنه قد جني
~~بالعتق على حقه وهو بناء على القول بالغرة كما نص عليه الشيخ لكن ان لم
~~يعين قيمة الغرة بخمسين دينارا كما عينها بها أو على تجويز زيادة جنين
~~الأمة على جنين الحرة في الدية بناء على قول العامة بعدم رد قيمة المملوك
~~إلى دية الحران زادت عليها واعلم أن ذهاب الشيخ إلى ذلك غير معلوم فإنه لم
~~يذهب في المبسوط في الجنين التام الحر الا إلى مائة دينار ثم قال إذا ضرب
~~بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا إن كان الضرب وهي نصرانية وهو
~~نصراني والاسقاط وهي وجنينها مسلمان أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت
~~الجنين فكان الضرب ولهما مملوكان والاسقاط وهما حران فالواجب فيه عبدا وأمة
~~قيمتها خمسون دينارا وعندنا مائة دينار لان الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت
~~إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار ثم قال فإذا تقرر أن الواجب فيه
~~غرة عبدا أو أمة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي
~~فان للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمة أو الغرة فإن كان عشر قيمة
~~أمة أقل من الدية فليس له الا عشر قيمة أمه لان الزيادة عليها بالعتق
~~والحرية ولا حق له فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه وإن كانت دية
~~الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص ms3752 حقه بالعتق (فكأنه
~~قد جني بالعتق صح) على حقه فنقص فلهذا كان له الدية انتهي ولما قصر الأقل
~~على الأقل من العشر والغرة احتمل أن يكون بيانا لقول المخالف القابل بالغرة
~~وعبارة الكتاب أيضا ليست صريحة في ذهابه إليه بل يمكن أن يكون بناؤه على
~~أحد الامرين إبانة عن انه ليس مذهبنا له وان لم يتم خلقة الجنين فإن كان
~~فيه العشر أيضا كان على الجاني ما في جنين الحر وهو قد يزيد على العشر وقد
~~ينقص وربما يتساويان فعلى الأولين للمولي أقل الأمرين من العشر أو عشرين
~~دينارا مثلا وان وزعناه على المراتب الخمس فللمولي في النطفة مثلا خمس عشر
~~قيمة أمه الأمة وما زاد من تتمة العشرين دينارا ان زادت عليه لورثة الجنين
~~ولا يصح القول بأقل الامرين حينئذ الاعلى القول بالغرة أو عدم رد القيمة
~~إلى دية الحرة ولو كان أحد الأبوين ذميا والاخر وثنيا فإن كان الذمي هو
~~الأب فهو مضمون بما مر قطعا والا فاشكال من أصل البراءة وانتساب الأولاد
~~إلى الاباء وكون الكفر ملة واحدة ومن احتمال تبعية الولد لاشرف الأبوين
~~السادس ولو ضرب بطن مرتده فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان كما
~~يضمن جنين المسلم حكما لأنه كذلك وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفة
~~أو بعدها فان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما
~~وإن كان ذميا أو حربيا ضمن لأنه محقون بالنسبة إليه السابع لو كان الجنين
~~رقيقا وانفصل ميتا أي لم تلجه الروح ولا حاجة إلى قيد الانفصال وجب عشر
~~قيمة الام سواء كان مسلما حكما وكافرا لان المضمون هو المالية لا انهتاك
~~حرمة المجني عليه وكذا لو قتل مسلم عبدا حربيا لمسلم أو ذمي أو مستأمن
~~فالأقرب وجوب القيمة لذلك ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين لعدم حقن
~~الشرع له وهو انما يسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه ولا فرق في جنين
~~الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة اجماعا ms3753 كما في الخلاف ولو تعدد جنين
~~الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ان تما ولم تلجها الروح وان اختلفا فلكل
~~حكمة ولو ألقت جنينا حال ديتها واخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في
~~الأول عشر قيمة الام للمولي وكذا في الأخر للمولي عشر قيمة الام والزايد
~~وهو التفاوت بين عشر قيمة الام وعشر الدية للحر المسلم والحرة إن كان
~~الجنين أنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر لورثة الجنين الحر لما مر من
~~اعتبار حال الاستقرار وكون الزايد في غير ملك المولي الثامن لو ضرب السيد
~~بطن جاريته الحامل من عبده أو زنا ثم أعتقها وابتعناها حملها ثم ألقت جنينا
~~بالضرب فعليه الضمان على اشكال ينشأ من أن الجناية لم يقع مضمونة إذ لا
~~ضمان على أحد في اتلاف مال نفسه كما لو جرح عبده ثم أعتقه ومن انها جناية
~~محرمة على محترم وانما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه
~~التاسع لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقه وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط
~~الجنين أعتق الأب وانجر الولاء من موالي الام إلى مواليه ثم أسقطت فدية
~~الجنين على موالي الام ان أسندنا الضمان إلى الضرب لكونه الجناية لان
~~الولاء لهم حينئذ وان أسندناه إلى الاسقاط لكون الاستقرار عنده فعلي موالي
~~الأب العاشر لو اخرج الجنين رأسه وأسهل ثم مات فالدية دية النفس كملا انفصل
~~عنها حيا أولا لأنا تيقنا وجود الحياة فيه ومع تيقنه يلزم دية النفس ولا
~~مدخل للانفصال خلافا لمالك فاعتبر الانفصال حيا لأنه انما يثبت له أحكام
~~الدنيا إذا انفصل وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مالك فعليه كمال
~~الدية سواء انفصل بمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا بعيش كان يكون لأقل من
~~ستة أشهر لان العبرة بالحياة خلافا لبعض العامة فأوجب في الأخير الغرة
~~الحادي عشر لو ألقت بالجناية يدا أو رجلا أو عضوا أخر وبالجملة ما يعلم به
~~تمام خلقة الجنين وماتت بتلك الجناية ولم ينفصل الجنين بكماله ms3754 فعليه دية
~~الجنين التام الخلقة لان موتها سبب لتلفه وان لم ينفصل ودية أمة ولو ألقت
~~أربع أيدي فدية واحدة لجنين واحد لأن الظاهر وإن كان انها لجنينين لكن
~~يحتمل الوحدة والاحتمال وان بعد الا أن الأصل براءة الذمة وكذا لو ألقت
~~رأسين ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف بحيث لا يحتمل ان يكون
~~الساقط منه بأن لا يكون فيه اثر لانقطاع عضو منه ثم ماتت وجب ديتان لجنينين
~~مع ديتها ان جانب بالجناية لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط من غير ظهور
~~وسقوط عضو منه ان في البطن أخر فيجب ديته الثاني عشر لو ألقت يدا ثم ألقت
~~جنينا ناقص اليد قبل زوال الام الحاصل لها بالضرب حكم بأن اليد يده
~~PageV02P521
# وان احتمل غيره لأصل البراءة وان القاء الجنين بالجناية لشهادة الحال فان
~~ألقته ميتا من غير علم بحيوته قبل فعليه دية الجنين الكامل الخلقة قبل ولوج
~~الروح فيه ويدخل دية الطرف في ديته كالانسان الكامل وان ألقته حيا ثم مات
~~أو علم سبق حياته فكمال الدية دية النفس وان عاش فنصف الدية للنفس إذا
~~علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه إما بأن ألقته عقيب الضرب أو
~~شهدت القوابل أو أهل الخبرة انها يد من نفخ فيه الروح واحتمل عدم اعتبار
~~هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة لأصل عدم الحياة وان أشكل فنصف دية الجنين
~~عملا بأصالة براءة الذمة وان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية
~~الجنين وان علم سبق الحياة لا على الاسقاط فان الظاهر أن الاسقاط من غير
~~جناية ولا أقل من احتماله والأصل البراءة فهو كما لو قطع من انسان يده ثم
~~مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم (عن الام منزلة الاندمال هنا وان
~~الفضل بعد زوال الألم صح) حيا فان شهد القوابل انها يد من نفخ فيه الروح
~~فنصف الدية للنفس والا فمع الاشتباه نصف دية الجنين للأصل وكذا لو تأخر
~~سقوطه فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه ms3755 فان علم أنها يد من نفخ فيه الروح
~~فعليه نصف دية أنثى والا فخمسون دينار الثالث عشر لو ضربها فالقته حيا فمات
~~عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد الضرب فان الظاهر موته من ضربه فهو كمن ضرب
~~رجلا فمات عقيب الضرب والا يتعمده أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطا
~~وشبه العمد النشر على غير ترتيب اللف و كذا لو لم يمت عقيب السقوط لكن بقي
~~ضمنا ومات كمن ضربه أوسقا شيئا فبقي ضمنا حتى مات أو كان مثله لا يعيش كمن
~~له دون ستة أشهر وللعامة قول بالغرة فيه و يجب الكفارة في هذه الصور لأنه
~~قتل انسانا كاملا ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله اخر قتل الثاني به ان تعمد
~~والا فالدية عليه أو على عاقلته وعزر الأول خاصة وان لم يكن حياته مستقرة
~~فالأول قاتل ويعزر الثاني وعليه دية قطع (رأس الميت أن قطع صح) رأسه ولو
~~جهل حاله فلا قود على أحد منهما للشبهة وعليه أي الثاني أو عاقلته الدية
~~لأصل بقاء الحياة ونسب ذلك في الشرايع إلى الشيخ ولعله للتردد في وجوب كمال
~~الدية على الثاني لأصل البراءة الرابع عشر لو وطئها ذمي ومسلم غير زانيين
~~في طهر بحيث يكون التولد منهما الحق الولد بمن يخرجه القرعة وألزم الجاني
~~بنسبة دية من الحق به أو القود ان تحققت شروطه وعليه الكفارة ان الحق
~~بالمسلم وكان حيا المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين وفي دية
~~الميت وأعضائه وجراحاته ونظمهما في مطلب لقلة مباحث الأخير لو ادعي وارث
~~الجنين على انسان انه ضرب بطن الام وانها ألقت الجنين ميتا أو بحكمه لعدم
~~استقرار حياته أو كون لدون ستة أشهر بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول
~~المنكر مع اليمين ان لم يكن بنية ولا يقبل فيه الا شهادة الرجال ولامكان
~~اطلاعهم عليه ولكن إن كان الضرب مما يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء
~~أيضا وان أوجب القود فلا يسمع الا شهادتهم وحدهم ولو اعترف بالضرب وانكر ms3756
~~الاسقاط وقال لم يكن هناك سقط أو كان أو اعترف بأنه كان وادعي انها التقطته
~~أو استعادته ولم يكن منها قدم قوله أيضا ويسمع فيها شهادة النساء منفردات
~~لأنه وضع حمل الا يطلع عليه غالبا غيرهن ولو اعترف بالضرب والاسقاط وانكر
~~استناد الاسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان بينهما باعترافه قصيرا لا يحتمل
~~فيه البئر من ألم الضرب قدم قولها ان اعترف يضرب مؤلم تسبب للاسقاط لأن
~~الظاهر معها وان طال الزمان بحيث يحتمل البئر قدم قوله لأصل البراءة وإن
~~كان الأصل عدم البرئ وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب الا أن يعترف لها بعدم
~~الاندمال أي البرئ فيحكم بقولها مع اليمين انه لم يحصل ما يوجب الاسقاط غير
~~ضربة ان ادعي عليها ذلك والا فلا ويحتمل الحلف على انها أسقطت بالضرب
~~استظهارا وان لم يدع عليها الاستناد إلى غيره وليس في المبسوط يمين وكذا ان
~~شهدت بينة بأنها لم يزل ضمنه حتى أسقطت وان أسند الاسقاط إلى شرب دواء أو
~~ضرب غيره حكم بقولها مع اليمين ان أنكرتها ولم يكن بينة الا ان اعترفت
~~وأنكرت استناد السقوط إليهما ولو ادعي الوارث استهلال الجنين أو ما يجري
~~مجراه مما يدل على حياته وانكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا شهادة
~~النساء منفردات ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه فأقام الجاني البينة على
~~أنه انفصل ميتا ولوارث على انفصاله حيا قدمت بينة الوارث كما في المبسوط
~~لأنها تشهد بزيادة قد يخفي عن بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج ولو
~~اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعي موته بسبب اخر فإن كان الزمان قصيرا قدم
~~الوارث للظاهر واصل عدم جناية جان اخر والا فعليه البينة بأنه لم يزل ضمنا
~~حتى مات وان اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جاز اخر
~~فعليه الضمان قصر الزمان أو طال من غير حاجة إلى بنية أو يمين ولو ضرب
~~حاملا خطا فألقت جنينا فان فادعي الولي حياته فصدقه الجاني ضمن ms3757 العاقلة دية
~~جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد إذ لا يؤخذ العاقلة باقرار الجاني ولو
~~ألقت جنينين فادعي الولي حياتهما معا وادعي الضارب موتهما أي عدم ولوج
~~الروح فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فان
~~تساويا اي الجنينان ذكورة أو انوثة فدية كاملة لرجل وامرأة ودية جنين تام
~~ولم تلجه الروح وان اختلفا فدية امرأة ودية جنين لأصل البراءة واستشكل بأنه
~~تقدم ان في مجهول الذكورة والأنوثة نصف الديتين وقيل القرعة و لا فرق بين
~~المسئلتين ولو صدقه الضارب في المسألة على استهلال الذكر منهما وكذبه
~~العاقلة وادعوا ان المستهل هو الأنثى قدم قول العواقل مع اليمين لأصل
~~برائتهم فيتحملون دية امرأة ودية جنين والباقي في مال الضارب باعترافه ولو
~~ادعت الذمية المسقطة بالجناية انها حبلت من مسلم لكن من زنا فلا حكم
~~لدعواها ولا يثبت لها شئ إذ لا نسب لولد الزنا وان ادعت انها حبلت من مسلم
~~نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة انها حبلت من كافر ويستوفي دية جنين
~~الذمية من الجاني أو العاقلة ولا شئ لها فيه لاعترافها باسلامه فلا ترثه
~~ولو ادعي وارث المرأة انفصاله ميتا حال حيوتها فلها نصيبها من ديته وادعي
~~وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا أو قبل موته فلا نصيب لها فيه حكم
~~بالبينة لان كلا منهما يدعي ما ينكره الأخر فان فقدت البينة حكم للحالف
~~منهما لانكار كل ما يدعيه الأخر من تقدم الموت أو تأخره وكذا إذا تعارضت
~~بينتاهما تساقطتا لتكذيب كل منهما الأخرى ورجع إلى اليمين فان حلفا أو نكلا
~~سقط بحلف كل منهما ودعوى الأخرى أو بنكوله دعواه ولذا لم ترث المرأة من دية
~~الجنين لحلف وارثه وكانت تركة المرأة كلها لو ارثها دون وارث الجنين لحلف
~~وارثها وميراث الجنين لوارثه دون أمه وهو لازم الأول وذلك لان دعوى كل
~~منهما متوجهة إلى غير ما يدعيه الأخر لتوجه دعوى أحدهما إلى دية الجنين
~~ودعوى الأخر إلى تركة أمه فوارث المرأة ms3758 يدعي دية الجنين أو شيئا منها
~~وينكره وارثه فإذا حلف بطلت الدعوى ووارث الجنين يدعي تركة المرأة أو شيئا
~~منها وينكره وارثها فإذا حلف سقطت الدعوى وكذا إذا نكل وارث المرأة سقطت
~~دعواه وليس من باب تعارض الدعويين في شئ واحد ليوجب حلفهما أو نكولهما قسمة
~~بينهما وعلى التفصيل المذكور في الكتاب بحمل ما اطلق في المبسوط من أنه لا
~~يورث أحدهما يعني الجنين وأمة من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع ويكون تركة كل
~~واحد منهما لورثته ودية الجنين في جميع مراتبه إن كان الجناية عليه عمدا أو
~~عمدا لا خطأ في مال الجاني وإن كان خطا فعلي العاقلة خلافا للعامة فأوجبوها
~~مطلقا على العاقلة بناء على عدم تحقق العمد فيه ويتساوي دية الخطا في ثلث
~~سنين عندنا وللشافعي قول باستيذانها في السنة الأولى ان لم يكن ولجته الروح
~~PageV02P522
# بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى والباقي في
~~الثانية وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفاقا للمشهور وفي
~~الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه وبه مرسل محمد بن الصباح عن الصادق
~~عليه السلام وقد علل فيه بأنه كجنين تمت خلقته ولم تلجه الروح وخبر الحسين
~~بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيه ذكر شق بطنه وكل فعل به فيه احتياج
~~نفسه لو كان حيا وقال قلت فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر
~~(فيبدر) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما
~~عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطا وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقه
~~على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وفي الفقيه ان
~~الجاني انقطع رأس ميت إن كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا والا فمائة
~~دينار جمعا بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق عليه السلام كما حكاه عن
~~نوادر ابن إدريس أبي عمير قطع رأس الميت أسد من قطع رأس الحي وفي خبر ms3759 ابن
~~مسكان عليه ديته لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي وفي التهذيب عليه الدية
~~ونحوه اخبار ونحن نحملها على مائة دينار فإنها دية رأس الميت والا شدية لا
~~يوجب التساوي في الدية وفي جوارحه بحساب ديته لقول الصادق عليه السلام في
~~خبر اسحق وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام ففي قطع يده
~~مثلا خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته على قياس النسبة في
~~الحي ولا ينافيه خبر مسمع انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت
~~فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي لما عرفت و لو لم يكن في الجناية
~~مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته وهي مائة دينار
~~بتلك النسبة لخبر اسحق وهذه الدية يتصدق بها عنه أو يحج أو يصرف في القرب
~~والمشهور عليه الاجماع في الخلاف والعنية وليس لوارثه فيها شئ لقول أبي
~~الحسن عليه السلام للحسين بن خالد دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها
~~قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو
~~شق بطنه فليست لورثته انما هي لورثته له دون الورثة قال ما الفرق بينهما
~~فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به
~~بعد موته صارت ديته بتلك المنزلة لا لغيره يحج؟ بها عنه ويفعل بها أبواب
~~الخير والبر من صدقه أو غيرها وقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن
~~الصباح ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها
~~عنه (أو يتصدق بها عنه صح) أو يصير في سبيل من سبل الخير وإن كان وارثه
~~سيدا له لم يكن له من ديته شئ لعموم النصوص والفتاوي وزوال ملكه عنه بموته
~~وهل يقضي منها ديته واجبا اشكال من أنه انما يجب أداء الدين من التركة وهي
~~ليست منها ولذا لا يورث ومن أنه انما يتصدق ms3760 بها أو يصرف في القرب عنه ولا
~~افصل ولا أهم من قضاء الدين عنه واليه مال المحقق في النكت وهو أطهر وقيل
~~في الانتصار والسراير انها لبيت المال لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب
~~الصرف في سيل الخبر عنه ولان استحق بن عمار قال للصادق عليه السلام فمن
~~يأخذ ديته قال الامام هد الله ولعل المفيد جمع بينه وبين ما تقدم بقوله
~~يقبضها امام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها ولو
~~كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة العبد الحي فان
~~الاخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمها حكم الحر المسلم لزم
~~زيادة الميت منهما على الحي في الدية واحتمل عدم وجوب شئ في الذمي للأصل
~~واختصاص النصوص والفتاوي بالمسلم لما ذكر وانتفاء الحرمة للكافر ويتساوي
~~المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك للعمومات ويؤيده ما في خبري محمد بن
~~الصباح والحسين بن خالد من التعليل بأنه كالجنين التام الذي لم يلجه الروح
~~ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار أيضا للنص
~~عليه في خبر محمد بن الصباح المطلب الثالث في الجناية الحيوان على أن
~~الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فاتلفه بالذكاة وجب الأرش
~~وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في المبسوط وهو تفاوت ما بين كونه حيا
~~وميتا مذكي فإنه الذي أتلفه على المالك والأصل البراءة من غيره وقيل في
~~المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والوسيلة والجامع صاحبه مخير بين أن
~~يأخذ القيمة ويدفعه إلى الجاني ان شاء وبين أن يأخذ الأرش واحتج له في المخ
~~بأن الجاني صيره؟ في حكم التالف لتفويته معظم منافعه وان أتلفه لا بالذكاة
~~فعليه القيمة ولكن يوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه وعظمه وبالجملة ينتفع
~~به من الميتة وكانت له قيمة ويدفع ذلك ان وجد إلى المالك وان أتلفه فالقيمة
~~بكمالها وان أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش وفي صحيح ابن أذينة ms3761
~~عن الصادق عليه السلام ان في ذوات الأربع ربع الثمن وفي صحيح محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام ذلك في عين الفرس وفي خبري مسمع وأبي العباس عن
~~الصادق عليه السلام ذلك في عين الدابة وأفتى بذلك الشيخ وجماعة في عين
~~البهيمة قال الشيخ في النهاية ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه
~~ذلك كان عليه أرشه وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وليس له خيار في أخذ
~~قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في اتلاف النفوس ونحوه في
~~المقنعة والمهذب والوسيلة والجامع وان لم يكن الحيوان مأكولا وكان مما يقع
~~عليه الذكاة كالسباع ومنها الفهد وذكر النهاية مثالا لما لا يقع عليه
~~الذكاة وأولها المحقق تارة بالذكاة التامة المحللة للاكل وأخرى بالمطهرة
~~فلعل الشيخ لا يري طهارة جلد مالا يؤكل لحمه ما لم يذبح؟ وعد المفيد مما لا
~~يقع عليه الذكاة ولا يحل اكله اختيارا البغال والجير الأهلية والهجن من
~~الدواب والسباع من الطير وغيره فان أتلفه بالذكاة فالأرش كالمأكول وفيه
~~القول بتخير المالك وكذا لو كسر عظم أو قطع جزء منه أو جرحه ولم يمت ولو
~~أتلفه بغير الذكاة فالقيمة ويوضع منها ما مر وان لم يقع عليه الذكاة فإن
~~كان كلب صيد ففيه أربعون درهما كما في المقنع والسراير والمراسم والشرايع
~~والنافع والجامع واشترط في المراسم والسراير أن يكون معلما ويحتمله ساير
~~العبادات وقيل في المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة يختص السلوقي لاختصاص
~~النص به ثم قيد في المقنعة بالمعلم وأطلق في غيرها وفي خبر الوليد بن صبيح
~~وأبي بصير قال ابن إدريس وانما اطلق ذلك لان العادة ان الكلب السلوقي
~~الغالب عليه ان يصطاد وهو منسوب إلى سلوق كصبور وهي قرية باليمن وظاهر
~~المحقق انه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد لقوله تعالى ومن الناس من
~~خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية وروى عن السكوني عن الصادق عليه
~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان كلب الصيد فيه ms3762 قيمة وأفتى به أبو
~~علي الا أنه قال لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما وكأنه جمع به بين الاخبار
~~واستحسنه في المخ وفي كلب الغنم كبش كما في النافع والشرايع لخبر أبي بصير
~~وقيل في المش عشرون درهما لمرسل ابن فضال واختار الأول لارسال الثاني وان
~~ضعفا وفي كلب الحايط وهو كما في السراير البستان قال لان في الحديث ان
~~فاطمة عليها السلام وقفت حوايطها بالمدينة المراد بذلك بساتينها قلت ويمكن
~~الشمول للدار عشرون درهما على قول مش؟ ولا نعرف المستند وكلام المفيد وسلار
~~يعطي النص عليه وفي خبر السكوني ان فيه وفي كلب الغنم القيمة ونص عليه ابن
~~سعيد وفي كلب الزرع قفيز حنطة وفاقا للمش؟ والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك
~~ثلث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان منا والمناد طلان كذا في الصحاح وفي
~~خبر أبي بصير جريب من بر وقال الأزهري ان الجريب أربعة أقفزة والصدوق في
~~المقنع ذكر كلب الصيد والماشية ثم قال ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية
~~زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ورواه في الفقيه
~~عن ابن فضال أرسله عن الصادق عليه السلام وهو يشمل كلبي الحايط والزرع وفي
~~خبر السكوني دية كلب الأهل قفيز من تراب وقال المفيد بعد ذكر السلوقي
~~المعلم وكلب الحايط والماشية وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا
~~لها قيمة فيفيدان لا شئ في كلب الزرع وهذه التقديرات ان اعتبرت احتمل
~~PageV02P523
# أن يكون هي الغنم في زمان الاخبار وعلى تسليم العموم كما أفتى به الأصحاب
~~فإنما هي في حق الجاني فإنه المورد للنصوص والفتاوى إما الغاصب فيضمن ان
~~تلف مغصوبة عنده أكثر الامرين من المقدر والقيمة السوقية لاخذه بالأشق ولذا
~~يضمن غاصب العبد قيمته وان زادت على دية الحر وفي السراير والشرايع عليه
~~القمية وان زادت على المقدر ويحتمل ارادتهما أكثر الامرين وان نقص المغصوب
~~فالأرش بالنسبة إلى أكثر الامرين وفي التحرير الوجه الضمان بالمقدر ولا
~~اعرف له وجها واما غير ms3763 هذه الكلاب فلا شئ منها ولا قيمة لها وفاقا للأكثر
~~وخلافا للصدوق وأبي على فأوجبا زبيلا من تراب كما تقدم وروى قفيز من تراب
~~كما عرفت ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو
~~الحشرات والخنزير الا أن يكون الذمي كما سيأتي وانما انحصر عنده مما لا يقع
~~عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات اطلق نفي القيمة عنه ولما
~~انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى ما لا يملك وما يملك فصلوا فضمنوا تلف ما
~~يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية والبعال والحمير الأهلية
~~والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة وهل يشترط في كلب
~~الصيد كونه صايدا بالفعل أي بالقوة القريبة منه أو يشترط مع ذلك كونه معلما
~~الأقرب ذلك أي اشتراط أحدهما أي كونه صايدا مطلقا كما هو ظاهر بعض أو صايدا
~~مع التعليم كما في المقنعة والمراسم فلا حكم لجزئه الذي ليس من شأنه الصيد
~~وإن كان سلوقيا فان الخبرين وان أطلقا لكنهما من الآحاد والأصل القيمة
~~وأكثر الفتاوي على كلب الصيد أو المعلم مع ظهور كلب الصيد فعليه الصيد أو
~~القرب منها ويحتمل عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جزء
~~لا يصيد لاطلاق الخبرين واطلاق كلب الصيد عليه عرفا ومنع ظهوره في الفعلية
~~أو القرب منها واما اشتراط التعليم فلا اعرف له وجها نعم يمكن اشتراط قبوله
~~للتعليم بناء على أنه لا قيمة لما لا يقبله ولو أتلف خنزيرا على ذمي فإن
~~كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه إذا استجمع ساير شروط الذمة لأنه إذا
~~فعل ذلك حقن دمه أو ماله وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش عندهم وان
~~لم يكن مستترا به فلا شئ وإن كان الجاني ذميا أو حربيا لاخلاله بشرط الذمة
~~وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو يستحله في ملته سواء كان التلف مسلما أو
~~لا ضمن قيمتها عندهم بشرط الاستتار فان أظهر شيئا من ذلك ms3764 فلا ضمان على
~~المتلف وان لم يكن مسلما و لو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا
~~وإن كان ذميا أو حربيا بعد تملكه لها وان اقتنى الخمر للتخليل نعم يملك
~~جوهرا له اللهو فان أحرق الجاني عودا له مثلا ضمن له قيمة الخشب وساير
~~الأجزاء روى الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام انه قضي
~~أمير المؤمنين عليه السلام في بعبر لأربعة عقل أحدهم يده فعبث في عقاله
~~فوقع في بئر فانكسر فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ان على الثلاثة
~~الباقية غرامة حصته لأنه حفظ وضيعوا ولما كان الظاهر أن العقل تسبب لترديه
~~حكاه الأصحاب رواية ولم يفتوا به وقال المحقق في النكت فان صحت هذه الرواية
~~فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقايع فلعله عليه السلام عرف فيها ما يقتضي
~~الحكم بذلك مثل أن يعقله ويسلمه إليهم فيفرطوا في الاحتفاظ به أو غير ذلك
~~من الوجوه المقتضية للضمان أما أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا وروى عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان الماشية إذا جنت على الزرع
~~ليلا يضمن صاحبها ولا يضمن إذا جنت عليه نهارا لان على صاحب الماشية حفظها
~~ليلا وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا وأفتى به الشيخان وجماعة والوجه ما في
~~السراير والشرايع والجامع ان صاحب الغنم ضمن مع التفريط في الحفظ ليلا كان
~~أو نهارا كما إذا كان يرعاها فرآها دخلت الزرع فلم يدفعها عنه ولا يضمن مع
~~عدمه مطلقا كما إذا جعلها ليلا في مأويها وأغلق عليها الباب ففتح الباب اخر
~~حتى خرجت وأسندت الزرع والظاهر ما ذكره الشهيد من انتفاء الخلاف وان آل؟؟
~~انما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيلا للتفريط وعدمه لكون الغالب
~~حفظ الماشية ليلا والزرع عنها وأو أكثر عباداتهم نشعر بذلك خاتمة لهذا
~~المطلب لو رمى واحد صيدا فأثبته اي أبطل امتناعه ملكه كما لو أثبت يده أو
~~آلته عليه فان رماه اخر فاتلفه فإن كان ms3765 بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح
~~كما تقدم رحل اكله إن كان مما يؤكل وإن كان الذبح حراما وإن كان قد أصاب
~~غير الحلق فاتلفه حرم اكله وان ذكر اسم الله عليه واستقبل القبلة وعليه
~~قيمته كاملة ويوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن أركان جرحه الأول فعليه
~~قيمته معيبا بالجرح الأول وان لم يوجه الثاني أي لم يعجل قتله وسرى الجرحان
~~ومات فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه بعد ذلك مثل أن أدركه وقد مات أو
~~أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان الذي لها لذبحه أو اتسع ولم يكن
~~مستقرة ان اعتبرنا استقرارها فهو حرام وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول
~~فإنه لولا جرحه لم يمت فهو المتلف و جرح المالك وإن كان مؤثر الكنه مباح
~~وإذا اجتمع المباح والمحرم غلب المحرم كما إذا رمى الصيد مسلم وكافر فإنه
~~يحرم وكذا إذا اشتركا في الذبح وان قدر الأول على تذكيته فان ذكاه حل وعلى
~~الثاني أرش الجرح بعد الموت إن كان قد أسند جلده أو لحمه والا فلا ضمان لان
~~متلفه مالكه والاخر انما فوت عليه ما نقص عنه بعد الموت وعندي ان عليه أرشه
~~حيا لأنه يصدق بالجناية انه فوت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح وهو حي
~~ولما بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال التربص إلى استقرار الجناية نعم إن
~~كان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه الا ذلك وان لم يذكه مع القدرة حتى
~~مات من الجرحين معا حرم اكله وهل يجب الثاني بناء على ما مر كمال قيمته
~~معيبا بالأول يحتمل ذلك لان ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح
~~شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت بالجرح فان على الجارح ضمان قيمتها
~~قطعا ولا يسقط ترك التذكية شيئا من الضمان والأقرب هنا وفيما إذا لم يقدر
~~على التذكية ان القيمة عليهما أي المالك والاخر لاستناد موته إليهما فهو
~~كشاة جرحه مالكها واخر ms3766 فمات من الجرحين وكانسان جرحه نفسه واخر فمات منها
~~فيسقط ما قابل فعل المالك وانما يجب على الثاني الباقي موضوعا عنه ما ينتفع
~~به من الميتة وتغليب المحرم إذا اجتمع مع المباح انما هو في الحرمة لا
~~لضمان وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض صورة فيها تضمين الأول أيضا وذلك
~~في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فيقول إذا جني شخص على
~~عبد غيره أو صيده وقيمة عشرة دراهم فصار يساوي بالجناية تسعة ثم جني عليه
~~الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سري الجرحان فارش جناية كل واحد منهما درهم
~~فيحتمل ستة أوجه الأول أن يكون على كل منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد
~~الجنايتين ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس بناء على تنزيل السراية
~~منزلة جناية أخرى وقد وقعت بعد الجنايتين فكما لو جناها ثالث كانت عليه
~~قيمته بعد الجنايتين ولو جناها اثنان آخران كان على كل منها نصف قيمته
~~بعدهما فكذا هنا فيكون على كل منهما خمسة دراهم درهم للجرح وأربعة للموت
~~بعد صيرورة قيمته ثمانية ولو كان أرش الجرح الأول ثلاثة وأرش الثاني درهما
~~فعلي كل منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين وهي ستة فيكون على
~~الأول ستة ثلاثة للجرح وثلاثة للسراية وعلى الثاني أربعة ولو انعكس الامر
~~انعكس الضمان ولا يردان الجنايتين إذا سرتا إلى النفس تساوتا في الضمان ولم
~~يعتبر كميته أو شهما لانما يسلم في الحر لان الحر إذا قطع رجل يده وقتله
~~اخر فعلي القاطع نصف ديته وعلى القاتل كمال ديته وأما PageV02P524
# العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد الثاني
~~ان لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جنايته الثاني فيه
~~ويكون على كل واحد منهما نصف قيمته بعد جنية الأول وهي تسعة وعلى الأول مع
~~ذلك درهم لأنه جني على سيدنا جني عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش زايدا على
~~ما يجب عليه بالسراية بخلاف الثاني ms3767 فإنه جني عليها بعد جناية الأول وأخذها
~~في السراية فجنايته مع سراية جناية الأول اشتركنا في الاتلاف فلذا دخل
~~أرشها في بدل النفس وبعبارة أخرى انفرد الأول بجنايته فلزمه ضمان ان أرشها
~~وهو درهم واشتركا في الاتلاف فلزمهما القيمة بعد الأولى نصفين وقيل لان
~~الأول لو انفرد بالجناية وسرايتها لكانت عليه عشرة فلما جني الثاني سقط عنه
~~ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد الجناية الأولى فعلي الأول خمسة ونصف وعلى
~~الثاني أربعة ونصف الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى
~~كل منهما قيمته يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل
~~النفس بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم اعتبار الجناية قبل
~~استقرارها فإذا شاركه غيره في الجناية السارية سرت جنايته إلى نصف النفس
~~فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي
~~لأنه ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفي ضمنه غيره كما لو قطع يد
~~رجل ثم قتله أخرى لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه أي على كل
~~منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول خمسة لان قيمته يوم جنايته عشرة
~~ونصف هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس واما الثاني فيدخل نصف
~~أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته وهي تسعة
~~فعليه من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف والمجموع خمسة وان زاد مجموع
~~ما عليها نصف درهم على القيمة رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني
~~وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس لأنه جني على ما دخل في ضمان الأول
~~بجنايته فان من جني على ما ضمنه غيره ضمنه له كالجاني على المغصوب يضمنه
~~للغاصب العين أو البدل إلى المالك وانما يرجع عليه بهذا النصف لأنه لما دخل
~~في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول
~~واما النصف ms3768 الآخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية
~~فلم يكن أرش جناية على ما ادخل في ضمان الأول فإنه لا يضمنه الا بالسراية
~~وللمالك الرجوع بهذا النصف على كل منهما بل على قياس الرجوع على الغاصب له
~~الرجوع بكمال القيمة على الأول ثم يرجع هو على الثاني بخمسة ويمكن الفرق
~~بأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا ولا يعلم أنه لو لم يكن الا جرح
~~الأول لسرى إلى النفس واتلفه فضمان الأول لكمال القيمة غير معلوم بخلاف
~~الغاصب فان رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف
~~يرجع الأول على الثاني بنصف وان رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة
~~فلو كانت جناية الأول أرشها ثلاثة وأرش جناية الثاني درهما فعلي الأول نصف
~~أرش الجناية وهو درهم ونصف ونصف قيمة يوم الجناية وهو خمسة فعليه ستة ونصف
~~و على الثاني أربعة نصف درهم نصف أرش الجناية وثلثه ونصف نصف قيمته يوم
~~جنايته ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ان رجع عليه المالك بستة ونصف
~~وحينئذ لا يأخذ من الثاني الا ثلاثة ونصفا وله أن يأخذ ستة ومن الأول
~~وأربعة من الثاني وبالجملة فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة الرابع
~~يدخل نصف أرش جناية كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول على
~~الثاني بشئ كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب لأنه لم يضمن بجنايته
~~الجميع كما ضمنه الغاصب فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول (بل
~~جنايته على غير ما جني عليه وضمنه فعلي الأول صح) خمسة ونصف وعلى الثاني
~~خمسة يصير عشرة ونصفا يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز بل انما عليهما عشرة
~~لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة وذلك (في بدل النفس لما تقدم وعلى كل منهما
~~صح)؟ بأن يبسط العشرة عليها أو تجزي عشرة ونصفا فعلي الأول خمسة ونصف من
~~عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة وطريقه أي طريق البسط إذا أريد
~~معرفة ms3769 ما على كل منهما من الدراهم ان تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة
~~فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما وما دونها
~~بالنسبة فتضرب الخمسة ونصف التي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين يأخذ
~~من كل عشرة ونصف واحدا فيأخذ (وخمسين ونصف خمسة دراهم ومن اثنين صح) ونصف
~~سبع درهم وثلثي سبع فان نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ويظهر ببسط
~~الكل أيضا فاو نسبة خمسة إلى أحد وعشرين فيكون ما يخصها أي الخمسة ونصفها
~~أو جناية الأول خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الأخر
~~وهو خمسة في عشرة يكون خمسين فقسمها على عشرة ونصف يكون الخارج أربعة وخمسة
~~أسباع وثلث سبع فهي التي على الثاني وبعبارة أخرى يأخذ من اثنين أو أربعين
~~أربعة ومن ثمانية خمسة أسباع درهم وثلث سبع درهم فإنها نسبة الثمانية إلى
~~عشرة ونصف وبطريق اخر أوضح وأسهل يجمع ما عليها يكون عشرة ونصفها يبسطها
~~أيضا فان تكون أحدا وعشرين نضربها في القيمة فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على
~~الأول وعشرة على الثاني الخامس يدخل جميع أرش جناية كل منهما في بدل النفس
~~لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك كمن قطع كلا من يديه
~~رجل فسرى الرجحان فليس عليهما الا الدية نصفين وعلى كل منهما نصف قيمته يوم
~~جنايته فعلي الأول نصف قيمته يوم الجناية هو خمسة وعلى الثاني نصفها يوم
~~جنايته وهو أربعة ونصف ويضع نصف درهم يبسط العشرة على تسعة ونصف بان يضرب
~~فيها يكون خمسة وتسعين على الأول (خمسون وعلى الثاني صح) خمسة وأربعون فهذا
~~الاحتمال اخر ذكره في التلخيص السادس واليه مال الشيخ يدخل أرش جناية كل
~~واحد منهما بكماله في بدل النفس كما في الخامس ولا يضيع على المالك شيئا بل
~~يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ويوجب عليه كمال قيمته يوم جني عليه
~~أي لو كان انفرد كان عليه ذلك وتضم ms3770 إحدى القيمتين إلى الأخرى يكون تسعة عشر
~~وتقسم ما اجتمع على قيمة التي هي عشرة فيقسط تسعة عشر (على ثلاثة عشرة أي
~~يقسم العشرة تسعة عشر صح) قسما فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر جزء من
~~عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في
~~عشرة على الأول مائة وعلى الثاني تسعون وبعبارة أخرى أتلف الأول خمسة
~~والثاني أربعة ونصفا تجمعها يكون تسعة ونصفا تضربها في عشرة يكون خمسة
~~وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف
~~خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف فعلي الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون
~~ولو جني الأول خمسة والثاني درهمان فالأول جني وقيمة عشرة والثاني جني
~~وقيمة خمسة وضمانها بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر وتنبسط العشرة
~~على الخمسة عشر فعلي الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة
~~هذا على الاحتمال الأخير وعلى الأول يكون على الأول سبعة وعلى الثاني ثلاثة
~~وعلى الثاني على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف وعلى الثالث على
~~الأول سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأول على الثاني بالنصف وعلى
~~الرابع على الأول سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك وطريقه أن
~~يضرب سبعة ونصفا في عشرة يكون خمسة وسبعين فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأول
~~سبعة ومن واحد ونصف سبع ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأول
~~اثنان ومن تسعة ستة أسباع وعلى الخامس على الأول خمسة وعلى الثاني أثناء
~~ونصف ويضيع اثنان ونصف وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل أي عيب فان
~~الأول يقتضي عدم الدخول لدية الطرف في بدل النفس وهو خلاف الأصل
~~PageV02P525
# المقرر وأجاب عنه في التلخيص بأن الدخول فيما لا ينقص بدله بإتلاف بعضه
~~كالآدمي الحر ويقتضي تساويهما في قدر الضمان مع اختلاف القيمتين وقت
~~جنايتهما وهو ظلم للثاني ولا يندفع بأن يقال إن الأول بجنايته أتلف درهما
~~(من عشرة ms3771 والثاني درهما صح) من تسعة وهو أكثر فيجبر نقص سرايته بزيادة أرشه
~~لعدم دخوله في بدل النفس لان زيادة الأرش انما هي بعشر درهم وقد نريد في
~~ضمانه نصف درهم وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا لمثل ذلك وفيه أيضا مخالفة
~~لقانون دخول دية الأطراف في دية النفس وفيه أيضا ان دخول الكل في ضمان
~~الأول ممنوع وانما كان يدخل لو انفرد باتلافه ودخول البعض لا يسوغ الرجوع
~~على الثاني ويضعف الثاني بأن فيه فرقا بين الجنايتين من غير ما يصلح علته
~~لان فيه اسقاط حكم جناية الثاني على الطرف لأنها صارت نفسا وأوجب أرش جناية
~~الأول وقد صارت نفسا أيضا فالموجب للاسقاط مشترك ولا يصلح مانعا منه جنايته
~~على ما يجن عليه غيره فإنه لو انفرد بالجناية عليه حتى مات سقطت جنايته على
~~الطرف ودخل أرشها في دية النفس والرابع ضعيف أيضا لأنه أوجب نصف أرش
~~الجناية كالثالث وهو مخالف لقانون دخول دية الطرف في دية النفس والاعتبار
~~في الجنايات بحال استقرارها فإنه في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد
~~وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس كما أنهما إذا جرحا حرا فسري
~~الجرحان لم يكن عليهما الا دية نفسه نصفين وسقط عنهما أرش الجرحين رأسا
~~ويبطل الخامس لأنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد أتلف وهو ظلم له وعلى
~~البسط يلزم الزام كل من الجانبين أزيد من نصف القيمة عند جنايته والسادس
~~ضعيف لما فيه من الزام الثاني بزيادة لا وجه لها فان الواجب عليه نصف
~~القيمة يوم جنايته وهي تسعة دراهم (ونصفها أربعة ونصف وقد لزم أن يكون
~~عليه؟؟؟ صح) وأربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم فإنما لما ضربنا
~~العشرة في تسعة عشر كما عرفت صارت مائة وتسعين وتجزي كل درهم تسعة عشر فإذا
~~أوجبنا على الأول مائة فقد أوجبنا عليه خمسة دراهم وخمسة اجزاء من تسعة عشر
~~جزء من درهم (هو الذي إذا أوجبنا على الثاني تسعين لزم الزيادة على ما ms3772 عليه
~~أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم صح) وكان الصواب أن يلزم هذه
~~الزيادة الأول لان عليه نصف القيمة خمسة دراهم وعليه نصف درهم أيضا لأنه
~~نقصه من النصف الذي ضمنه الثاني فكان يجب أن يكون عليه بعد تجزيه كل درهم
~~وتسعة عشر مائة وأربعة ونصف ولا يندفع بأن الثاني زادت جنايته على جناية
~~الأول لأنه نقص درهما من تسعة والأول نقص درهما من عشرة فإنه ان تم فإنما
~~يتوجه على تقدير عدم سقوط الجناية إلى صارت نفسا والسادس مبني على سقوطها
~~على أنه فاسد بمثل ما مر فان زيادة جنايته على جنايته الأول بعد التسليم
~~بعشر درهم وقد زيد في ضمانه أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم
~~والأقرب عندي مع ذلك الأخير لان العبرة في الجنايات باستقرارها ومن الأصول
~~المقررة سقوط الجناية إذا صارت نفسا وكل متلف لمال انما يضمن مثل ما أتلفه
~~أو قيمة حين الجناية المتلفة الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه
~~خمسة لا غير وفيه انه كما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فكان
~~الواجب عليه خمسة ونصفا فالثاني أتلف النصف وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة
~~ونصف وإذ لم يجز تضييع نصف درهم على المالك ينقسم عشرة على تسعة ونصف فعلي
~~الأول ما يخص خمسة دراهم من تلك الأجزاء وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا
~~وبعبارة أخرى يضرب العشرة في تسعة ونصف يكون خمسة وتسعين على الأول خمسون
~~وعلى الثاني خمسة وأربعون وعبارة أخرى تقسم كل درهم على تسعة ونصفا فعلي
~~الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف وبما مر من الاعتراض ظهر ان الأقرب وجه
~~سابع هو أن على الأول خمسة ونصفا فالخمسة لكونها نصف القيمة والنصف لأنه
~~نقصه من النصف الآخر وعلى الثاني أربعة ونصفا فلو كانت إحدى الجنايتين من
~~المالك سقط ما قابل جنايته أول الجانيين في الفرض الأول وكان له مطالبة
~~الأخر بنصيب جنايته وفيه الاحتمالات السبعة والأقرب ما مر المطلب ms3773 الثالث في
~~محل الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها القتل والجرح إن كان عمدا
~~وتراضي الجاني والأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شئ فهي على
~~الجاني في ماله بالاجماع والنصوص فان مات أخذت من تركته إن كانت كما في
~~خبري البزنطي وأبي بصير وحكي عليه الاجماع في الغنية وأسقطت في المبسوط وقد
~~تقدم الكلام فيه فان هرب قيل في النهاية والمهذب والغنية والاصباح والجامع
~~أخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال لكنهم انما ذكروه في
~~شبيه العمد واختاره في المخ ولما لم يفرق هو والعمد في ذلك نسب إليهم في
~~العمد ولعلهم ذهبوا إليه لئلا يطل دم المسلم وللاجماع على ما في الغنية وهو
~~ضعيف قال ابن إدريس انه خلاف الاجماع وعندنا يقتضيه أصول مذهبنا لان الأصل
~~براءة الذمة فمن شغلها يحتاج إلى دليل والاجماع حاصل على أن الأولياء وبيت
~~المال لا يعقل الا قبل الخطا المحض فاما الخطا شبيه العمد فعندنا بغير خلاف
~~بيننا لا يعقله العاقلة ولا يحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه فمن قال
~~بموته أو هو به يصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر ولا يرجع في ذلك إلى
~~اخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا قلت ولم تظفر بخبر يفيد الانتقال إلى
~~العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب ويمكن تأويل كلامهم بإرادتهم الهرب وعدم
~~الظفر به حتى يموت وتوقف المحقق في النكت في لزومها العاقلة مع الموت وتعذر
~~الاستيفاء من التركة وجواز أحدهما من بيت المال قال لأنه مجعول للمصالح
~~وحسم المنازعة في الدماء من أهم المصالح وإن كان شبيه عمد ففي ماله الدية
~~أيضا عندنا وللعامة قول بأنها على العاقلة وهو قول للحلبي وإن كان خطأ على
~~العاقلة بالنصوص والاجماع الا من الأصم والخوارج وسميت عاقلة لعقلها الإبل
~~التي هي الدية؟؟ ولى الدم أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل أي من شأنهم
~~ذلك أوضعها منه أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية ms3774 عنه وهنا فصلان
~~الفصل الأول في جهة العقل وهي اثنان الأول لقرابة وانما يعقل منها العصبة
~~خاصة كما المشهور ودل عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضي
~~في امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الدين
~~يعقلون عنها دون ولدها وصحيحة أيضا عنه عليه السلام انه عليه السلام قضي في
~~رجل حر ورجلا فاشترط ولاءه فتوى الذي أعتق وليس له ولد الا البنات ثم توفي
~~المولي وترك مالا قال يقضي ميراثه للغصبة الذين يعقلون عنه إذا حدث حدث
~~يكون فيه عقل وما روى أن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عليها بالغرة وقضي بأن ميراثها لبينها وزوجها
~~والعقل على عصبتها والعصبة هو كما في المقنعة والخلاف والمبسوط والمهذب
~~والنافع والشرايع كل من تقرب إلى القاتل بالأبوين أو بالأب من الرجال
~~كالاخوة والأعمام وأولادهما فإنه المعروف من معناها ولا يشترط كونهم ورثة
~~في الحال وقيل في النهاية والغنية والاصباح العصبة من يرث الدية للقاتل لو
~~قتل وليس بجيد لان الزوجين قطعا قطعا والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية
~~كما في والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية كما في ميراث الخلاف وجراح
~~المبسوط وقد مر في الفرايض اختياره العدم ومر الكلام فيه وليسوا عصبة وكذا
~~المتقرب بالأب إذا كان أنثى يرث الدية والعقل يختص الذكور من العصبة دون
~~الإناث ودون الزوجين والمتقرب الزوجين والمتقرب بالام وعبارة النهاية كذا
~~واما دية قتل الخطأ فإنها يلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا
~~يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال وهي توهم العموم لكل من يرث الدية
~~وليست صريحه فيه فان الوصف بحول ان يكون للتعليل دون التفسير ولذا قال
~~المحقق وفي PageV02P526
# هذا لاطلاق وهم فيكون كقول المفيد ولا يؤخذ من اخوته لامة شئ ولا من
~~أخواله لأنه لو قتل واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا
~~فلذلك لم يكن عليهم منها ms3775 شئ ثم ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة وعبارة
~~الغنية والاصباح كذا وعاقلة الحر المسلم عصبة الذين يرثون ديته وظاهرها
~~أيضا التعليل والاشكال في معني العصبة وعلى وضوحه وان المفهوم منهم
~~المتقربون بالأب من الرجال أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين
~~بالأب و قيل الأقرب ممن يرث القاتل بالتسمية ومع عدمه يشرك في العقل بين من
~~يتقرب بالام من أولي الأرحام من يتقرب بالأب أثلاثا وبالجملة هم الورثة على
~~ترتيب الإرث وقد يستدل عليه بما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير فيمن هرب
~~فلم تظفر به حتى مات انه يؤخذ الدية من تركته فإن لم يكن فمن الأقرب
~~فالأقرب وقول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس ان الدية على ورثته فإن لم
~~يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال ويمكن تخصيصها بالمشهور وهو خيرة
~~الكتاب وينسب هذا القول إلى أبي على وعبارته كذا العاقلة هم المستحقون
~~لميراث القاتل من الرجال العقلا سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فان تساوت
~~القرابتان كالاخوة (للأب والاخوة كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الاخوة
~~صح) للأم الثلث سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة ولا يلزم ولد الأب
~~شئ الابعد عدم الولد والأب ولا يلزم ولد الجد شئ الا بعد عدم الوالد
~~للأبويه وهي ليست نصا في استحقاق الإرث بالتسمية ولا في شمول العقل كل من
~~يرث بالتسمية بل ظاهر قوله سواء كان من قبل أبيه أو أمه اختصاصه وبالأجداد
~~وبالأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين
~~المتقرب بالأب والمتقرب بالام بعد الوارث بالتسمية ولكن ظاهر المختلف انه
~~نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل في قاتل اتى به أمير المؤمنين عليه
~~السلام فذكر انه من أهل الموصل فأرسله عليه السلام إليها وكتب إلى عامله
~~بها فيما كتب فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من
~~المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا
~~يحجبه عن ميراثه ms3776 أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاثة سنين
~~وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب
~~وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء نقص الدية على قرابته من قبل
~~أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على
~~قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وان
~~لم يكن له قرابة من قبل أبيه نقص الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال
~~المدركين ثم خذهم بهما واستادهم الدية في ثلث سنين وفي الكتاب وان لم يكن
~~له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن
~~ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم أستاذ ذلك منهم في ثلث
~~سنين في كل سنة نجما حتى يستوفيه انش‍ فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من
~~أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلى مع رسولي فلان
~~بن فلان فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ثم قال وفي مسلمة ضعف
~~والأولى الاعتماد على الشهرة يعني ما اختاره في الكتاب وفي السراير انهم
~~العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها
~~الولد والوالد وقال اجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال
~~دون من يتقرب بالام وقيل في الخلاف والمبسوط والمهذب والوسيلة لا يدخل في
~~العقل الآباء للقاتل والأولاد له لخروجهم عن مفهوم العصبة ونص الخبر النبوي
~~المتقدم وخبر اخر عنه عليه السلام لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة
~~ابنه وما روى أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحديهما الأخرى وكان لكل
~~منهما زوج وولد فبراءة النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية
~~على العاقلة ولأصل البراءة والأقرب دخولهما فيه كما في السراير والشرايع
~~والنافع والجامع والحايريات للشيخ في الأب ونسب في ms3777 الايضاح إلى الشهرة وذلك
~~لأنهما أقرب وتلك الأخبار عامية ونمنع خروجها عن مفهوم العصبة ونسبه ابن
~~إدريس إلى رواتنا ونسب الشيخ إلى التفرد بالقول بعدم الدخول ولا يعقل امرأة
~~ولا صبي ولا مجنون ان ورثوا من الدية بلا خلاف كما في المبسوط لخروجهم عن
~~مفهوم العصبة عرفا واصل البراءة قال الشيخ واما الشاب الضعفي والزمني
~~والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فيهم فهم من أهل العقل لأنهم من أهل
~~النصرة بوجه لأنه ان لم يكن فيهم نصرة بالسيف ففيهم نصرة بالرأي والمشورة
~~ولا مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس لانقطاع الموالاة
~~والانتصار عنهم ولما تقدم من أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله
~~بالموصل أن يجمع قرابة الموصلي المسلمين ويقض الدية عليهم ولقوله عليه
~~السلام في خبر السكوني في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطا أقسم الدية على نحوه من
~~الناس ممن أسلم وليس له موال وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولي وان
~~أمكن الأولوية لان المسلم يرث الكافر من غير عكس ولو رمى الذمي شيئا فأصاب
~~مسلما خطأ فقتل السهم بعد اسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة ولا من
~~المسلمين كما نص عليه في المبسوط والشرايع لأنه أصاب وهو مسلم ليس الكفار
~~من عاقلته وذمي وهو كافر ليس المسلمون من عاقلته والعاقلة من كان عاقلة في
~~الحالين ولكن يضمن الدية في ماله وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب
~~مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار لذلك ويحتمل أن يعقل عنه
~~عصبته من المسلمين كما استحسنه المحقق لأنه ميراثه لهم عندنا ولا يعقل فقير
~~لا يملك ما يؤدي بالفعل وإن كان مكتسبا يمكنه الأداء بعد الكسب خلافا
~~للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حلول الحول
~~فمن استغني عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس ويعقل أهل الذمة الامام مع
~~عجز الامام مع عجز القاتل منهم عن الدية عندنا لأنهم بمنزلة مماليك يؤدون
~~الجزية إليه كما ms3778 يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه أو ميراثه له إذا لم يكن له
~~وارث غيره وقال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد ليس بين أهل الذمة
~~معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن
~~لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي
~~العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر ولا
~~يعقل عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض وهم الذين رتبوا للجهاد وجعلت لهم
~~ارزاق ودونت أسماؤهم ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة خلافا لأبي حنيفة
~~فقدم أهل الديوان على الأقارب لفعل عمر مع احتماله اشتمالهم على العصبية
~~وقد سمعت رواية سلمة في أهل البلد لكنها مطرحة ولا يشرك القاتل العاقلة في
~~العقل عندنا خلافا لأبي حنيفة ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب
~~كما في المبسوط لأنه أقرب والأقرب أحق بالإرث ولما مر من خبر البزنطي وأبي
~~بصير في قاتل هرب فمات (وفي التحرير ولو قيل بعدم التقديم كان وجها لان
~~قرابة الام لا مدخل لها في العقل انتهي هذا إذا لم يرد الدية عند التوزيع
~~على المتقربين والا تعدت إلى المتقربين الأب كما سيأتي صح) وانما يعقل من
~~عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة التي منها
~~القاتل إذا العلم بانتسابه مع القاتل إلى الأب الواحد غير كاف في العلم
~~بكيفية الانتساب إليه والعقل انما مناطه التعصيب وليس كل من انتسب مع أحد
~~إلى أب من عصبته والا فالناس كلهم منتسبون إلى ادم وخصوصا على قول من تقدم
~~الأقرب ممن يرث بالتسمية فالعلم بكيفية الانتساب أهم وعلى المنع من دخول
~~الأولاد وان نزلوا أو الآباء وان علوا في العقل لو كان الابن للقافلة ابن
~~ابن عم احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية واحتمل
~~العدم واحتملهما الشيخ في المبسوط الثاني من جهتي العقل الولاء ولاء العتق
~~والضمان وإذا لم يوجد للقاتل ms3779 عصبة أو وجدت أو زادت الدية عليهم عند التوزيع
~~عقل المولي من أعلى اجماعا لا من أسفل خلافا PageV02P527
# لشافعي في أحد قوليه وعقله بترتيب الولاء فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن
~~فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته
~~وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وان نزل وأبوه وان علا في العقل كما
~~يدخلان في الولاء وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة على ما اختاره وعلى
~~خروجها عن عصبة يحتمل الخروج هنا لخروجها عن مفهوم عصبة المولي كما يرشد
~~إليه ما مر من صحيح محمد بن قيس في معتقه ماتت ولها ابن وعصبة ويحتمل
~~الدخول لانتفاء البغضة بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والإرث ولو كان
~~المعتق امرأة كان لها الولاء ولم يضرب عليها العقل لما عرفت من انهن لا
~~يعقلن بل يضرب على عصباتهم ومنهم أبوها فصاعدا وبنوها فنازلين ان ورثوا
~~الولاية وقد مر الخلاف والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل لان
~~الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم فهو كمولي واحد فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر
~~من نصف دينار ان كانوا أغنياء أو ربعه ان كانوا فقراء ولو اجتمعا أي الغني
~~والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا فبالنسبة فعلي الغني حصته من
~~النصف لو كانوا أغنياء وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا فقراء بخلاف ما
~~لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كله من عصبات فإنه يضرب على كل
~~واحد منهم نصيبه أي المعتق فاما من النصف أو الربع ولا يوزع نصيبه عليهم
~~بأجمعهم لأنه يرث العتيق بالولاء لا انه يرث الولاء من المعتق حتى يتوزع
~~عليهم نصيبه خاصة يعني ان عصبة المولي بعده موالي للعتيق بأنفسهم
~~كالمتقربين بالنسب إلى الميت المتأخرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة
~~المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة فهؤلاء العصبة أيضا انما يرثون العتيق
~~ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن المولي فالولاء في حقهم كالنسب
~~وإذا اجتمع منتسبون فعلي كل منهم نصف دينار أو ms3780 ربعه نعم ان كانوا يرثون
~~الولاء من المولي كانوا بمنزلة مولي واحد كجماعة اشتركوا في عتق عبد فإن
~~كان المسلمة كما فرضت من اشتراك جماعة في عتق عبد واحد ومات واحد منهم فكل
~~واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا وهي جزء من نصف
~~دينارا أو ربعه ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا يتنزل منزلة المنفرد
~~بالعتق بل غايته انه بمنزلة الشريك فيه ولا يتقسط عليهم حصة المعتق من
~~النصف أو الربع بل يحمل كل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت وقيل في بعض كتب
~~العامة ما دام المعتق حيا فلا يرتقى بالعقل إلى عصباته وان فضل عنه شئ من
~~الدية إذ لا ولاء لهم ما دام حيا ولا عمل عليه وفي الكنز ان حكاية هذا
~~القول ليست في النسخة التي بخطه ره ولا في أكثر النسخ فان مات المعتق
~~فغصباته كغصبات الجاني في العقل وترتيبه ومعتق الأب أولي بالتحمل من معتق
~~الام لاختصاص الولاية فإن كان أبوه رقيقا وأمة معتقة عقل عنه معتق الام
~~بالولاء فان جني الولد حينئذ ابوهخ رقيق عقل عنه معتق أمه فإذا أعتق الأب
~~بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه كما مر فان حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم
~~يضمنها معتق الأب لأنها أي السراية حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها (مولي
~~الأب ولا يضمنها صح) أيضا مولي الام وان ضمن أصل أرش الجناية لان الزيادة
~~حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولي الام وقد عرفت اشتراط الضمان بتحقق
~~العقل في الحالين وانما يتحقق وهنا يتحقق الولاء هو كالذمي إذا رمى ثم أسلم
~~فيكون الزيادة في مال الجاني ولا يضمن في بيت المال لأنه لم يخل هن الموالي
~~والضمان فيه مشروط بالخلو مع الأصل واحتمل الضمان فيه تنزيلا البراءة
~~الموالي منزلة عدمهم وليس بجيد ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى
~~بعد الجر فعلى مولى الام دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة
~~بالسراية وفي الثاني ms3781 ظهر بالسراية انه لا زيادة على الدية ولا يعقل مولي
~~المملوك جنايته وفاقا للمشهور للأصل بل يتعلق برقبته وللسيد الفك كما مر
~~وقال ابن زهرة وعاقلة الرقيق مالكه ويمكن أن يريدان جنايته في ماله إما في
~~رقبة الرقيق أو غيرها فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي قنا كان أو مدبرا أو
~~مكاتبا أوام ولد خلافا للعامة فيها فحكموا بعقل المولي عنها الا أبا ثور
~~فجعل جنايته عليها يبيع بها بعد العتق وظاهر المبسوط هنا اختيار عقله عنه
~~وقد مر في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع ودفعه وإذا لم يوجد للجاني في
~~الحر خطأ عصبته ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك
~~منا من موسر بالاجماع والنصوص ويحتمله قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
~~مسلم من لجاء إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ولا
~~يعقل عنه المضمون الا إذا دار الضمان ولا يجتمع عقله مع عقل عصبة ولا معتق
~~وان اتسعت الدية لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولي فلا ضمان معهم
~~ولا يضمن الامام مع وجوده ويسره الا الزايد على نصيبه فإن لم يكن هناك ضامن
~~أو كان فقيرا ضمن الامام مطلقا وان لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي كما
~~نطق به ما تقدم من خبر سلمة من بيت المال كما نطق به قول أحدهما عليه
~~السلام في مرسل يونس فإن لم يكن له عاقلته فعلي الوالي من بيت المال
~~والمراد بيت مال المسلمين كما هو نص الشيخين وجماعة ويدل عليه ما سلف من
~~قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد فيمن قتل ولا ولي له سوى الامام
~~انه ليس له العفو بل انما له القتل وأخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين
~~لان جنايته كانت عليه فكذا ديته ويرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا
~~يدري قالته ويوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمها والأصل براءة ذمة الامام
~~وأوجبها ابن إدريس في ذمته من ماله وادعي الاجماع ms3782 عليه وقال إنه ضامن من
~~جريرته رواثه ومال إليه في المخ وهو ظاهر خبر سلمة الفصل الثاني في كيفية
~~التوزيع وفيه مطلبان الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا ان دية العمد
~~وشبهه في مال الجاني وانما يتحمل العاقلة دية الخطاء المحض ولا يتحمل
~~العاقلة الغرامات الواجبة باتلاف الأموال للأصل من غير معارض ومنها
~~المماليك على قول وسيأتي سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا وسواء خطا في
~~الاتلاف أو تعمد وسواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وفي الكافي
~~والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتله خطا
~~أو افساد غير مقصودا وعمد من لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف
~~وأرش الجناية قال في المخ وهذا على اطلاقه ليس بجيد فانا قد بينا ان المولي
~~لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه ولا ضمان على ولي الطفل والمجنون بل على
~~العاقلة ولا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصة قلت
~~يمكن أن يريد بضمان مولي الرقيق ما يعم رقبته وبالولي ما يعم العاقلة وفيما
~~يتلف من الأموال انه المكلف بأداء عوض ما أتلفه الصبي ونحوه من ماله ونحو
~~منه قول ابن زهرة ويضمن جناية الخطا عن رقيقه وعمن هو في حجره وكذا لا يضمن
~~العاقلة جراحات العمد وشبهه سواء أوجبت المال ابتداء كالهاشمة أو القصاص
~~كالموضحة وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة أي
~~لا يضمن جنايتهما أولا يضمن الجناية عليهما وهو خيرة التحرير العاقلة من
~~الجراحات دية الموضحة فما زاد اجماعا وهل يحمل ما نقص قيل في الخلاف
~~والسراير نعم لعموم الاخبار كما في الخلاف وللاجماع كما في السراير وقيل في
~~النهاية والكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل لا لرواية أبي مريم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على
~~العاقلة الا الموضحة فصاعدا فيها ضعف بابن فضال ولكنه اختاره في المخ؟
~~والتحرير PageV02P528
# والتخليص والتبصرة ms3783 لأصل البراءة ومنع الاجماع ولزوم الضرر الكثير إذ
~~الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات لكثيرة من الناس فلو وجب كل جرح قل أو
~~كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم وتساهل الناس في الجنايات لانتفاء
~~الضمان عنهم وفي التبصرة انها لا يعقل موضحة فما دون وهو غريب وفي التحرير
~~انها لا يعقل من جراح المرأة الا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعني الموضحة في
~~الرجال ومعه أي عدم تحمل ما نقص عن الموضحة في اشتراط اتحاد الجرح الناقص
~~عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحه أو أكثر حمل العاقلة
~~اشكال من الأصل وعدم ضمانه شيئا منها فكذا الكل من التساوي في الأرش وندرة
~~الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل والدخول في قوله عليه
~~السلام في الخبر فصاعدا والأول أظهر وانما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق
~~العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل أو الجرح خطا الزم الدية في ماله لئلا يطل
~~دم المسلم ومن العامة من اسقطها ولم يثبت على العاقلة شئ باقراره إذ لا
~~يسمع الاقرار في حق الغير الا أن تصدقه فيؤخذ باقرار نفسه وقد روى عن النبي
~~صلى الله عليه وآله لا يحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا وعن أمير المؤمنين
~~عليه السلام لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وعنه عليه
~~السلام العاقلة لا يضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ونحوه عن أبي جعفر عليه
~~السلام وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعي القاتل والولي
~~الخطا وأنكرت العاقلة الخطاء فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون انه تعمد
~~لجواز حصول العلم به أو انهم لم يعلموا الخطاء فإنها لا يلزمهم ما لم
~~يعلموا ويثبت عليهم بالبينة وكذا لا يعقل العاقلة صلحا أي ما صولح عليه في
~~العمد أو شبهه ولا عمدا مع وجود القاتل أو الجارح كل ذلك للأصل والاخبار
~~الاجماع إما مع موت القاتل أو هربه ولا تركه فقد مر الكلام فيه وان أوجب
~~العمد الدية ابتداء كقتل ms3784 الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد والهاشمة
~~والمأمومة كانت الدية على الجاني دون العاقلة اجماعا ولو جني على نفسه خطأ
~~يقتل أو جرح لم يضمنه العاقلة وكان هدرا عندنا وضمن العاقلة الأوزاعي وأحمد
~~واسحق ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطا عندنا وبه ما مر من صحيح أبي
~~ولاد والعامة ضمنوها العاقلة وهم عصبة الذميون فإن لم يكن له مال فعلي
~~الامام كما مر وجناية الصبي والمجنون على العاقلة عندنا إن كانت على نفس
~~ادمي سواء قصد أولا فان عمدها خطا وللشافعي قول بأنها في مالهما والحر إذا
~~قتل عبدا عمدا عزم قيمته في ماله وإن كان خطا فعلي عاقلته كما في المبسوط
~~والخلاف وغيرهما وفيهما الاجماع عليه للعمومات خلافا لأبي على فجعله في
~~ماله لأنه واستحسنه في المخ المطلب الثاني في قدر التوزيع ويقسط الامام أو
~~نايبه دية الخطا على العاقلة في ثلث سنين بإجماع الأمة الا من ربيعة كما في
~~الخلاف قال فإنه قال اجلها خمس سنين قال وفي الناس من قال إنها حالة غير
~~مؤجل يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث دية سواء كانت تامة وهي دية الرجل الحر
~~المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين للعموم والشافعي في أحد وجهيه
~~يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو
~~نقصت عنه كدية المجوسي والجنين يحل في السنة الأولى وما زاد كدية المرأة
~~يحل في سنتين في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية والأرش أي دية ما
~~دون النفس ما قدرت منها وما لم يقدر إن كان أقل من الثلث اخذ في سنة واحدة
~~عند انقضاء الحول لان العاقلة لا يعقل حالا وإن كان أكثر حل الثلث عند
~~انسلاخ الحول الأول والزايد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا اخر فما دون وإن
~~كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني والزايد عند انسلاخ الثالث ولو
~~كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فان تعدد المجني عليه حل لكل
~~واحد ثلث بانسلاخ الحول ms3785 الأول وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية وهو سدس
~~دية لان العاقلة لا يعقل الواحد أكثر من هذا فلا يستوفي الديتان منها الا
~~عند انقضاء ست سنين كل ذلك في المبسوط والوسيلة واستشكل فيه في التحرير
~~والشرايع من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية لا النفس لأنها مورد النص وهو
~~ممنوع فان في خبر أبي ولاد ان دية الخطا يستأدي في ثلث سنين وهي عامة ويمكن
~~أن يقال إن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يوجل فديات
~~الأطراف وأروش الجنايات أولي به مع أصل البراءة من الأداء حالة وقد مر
~~تأجيل الأرش ثلث سنين مطلقا وهو خيرة التحرير هنا ونسب الاستيداء في اخر
~~الحول الأول إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط ولا يرجع العاقلة بما يضمنه على
~~الجاني وفاقا للمش للأصل خلافا للمفيد وسلار قال الشيخ ولا اعرف به نصا ولا
~~قولا لاحد ويقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير بالنسبة إليه لا الذي
~~لا يعقل فالتعبير بالمتوسط كما في الخلاف و الوسيلة أولي خمسة قراريط أي ان
~~أكثر ما على الموسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه كما في المهذب أو
~~انهما لازمان عليهما لا أقل منهما للاجماع ولا أكثر الأصل مع عدم الدليل
~~كما في موضع من الخلاف والمبسوط وقيل في موضع اخر منهما وفي السراير
~~والشرايع والنافع والجامع بحسب ما يراه الامام على حسب أحوالهم وبحيث لا
~~يجحف بأحد منهم إذ لا دليل على التقدير والاجماع ممنوع وهو خيرة المخ
~~والتحرير والتلخيص والتبصرة وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض أي رأي
~~الامام فيما زاد على القدرين دون ما نقص لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما ثم
~~في المبسوط فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار فهل
~~يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلث سنين دينار ونصف أو يكون النصف
~~عليه في ثلث سنين في كل سنة وافق وعلى المتوسط نصف دافق؟ قال قوم هذا النصف ms3786
~~على كل واحد في ثلث سنين ومنهم من قال في كل سنة وسواء قيل يلزمه النصف في
~~كل سنة أو كل ثلث سنين نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك ولا
~~يقبل منهم عنهم من حيوان لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه فان
~~اعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه وإذا
~~اجتمع في العاقلة القريب والبعيد فإنه يأخذ الدية من القريب ولا يشرك بينه
~~وبين البعيد فان اتسعت حتى لا يمكن استيفاؤها منه على أحد الوجهين من
~~التقدير بالنصف أو الربع أو عدمه تخطئ الأخذ إلى البعيد فان اتسعت فإلى
~~الابعد حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط ولم يكمل
~~فان اتسعت الدية حتى زادت عليهم أيضا أخذ من عصبة الموالي ولو ذات وفعلى
~~مولى الموالي وهكذا وفاقا للخلاف والشرايع والنافع والسراير والمهذب لقوله
~~تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض لعمومه في جميع الأشياء قال الشيخ
~~وأيضا فلا يخلوا إما أن يكون على الأقرب وحدا أم على من قرب وبعد كما قالوا
~~أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف
~~في ذلك وبطل أن يقال على الكل لما قلنا في الآية فكان على الأقرب فالأقرب
~~كالميراث والولاية في النكاح قلت ويؤيده ما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير
~~فيمن هرب فمات وان الأصل براءة البعيد إما أمكن الأخذ من القريب وخلافا
~~للجامع والمبسوط في وجه قال قد مضى ان قدر ما يحمله الغني كل واحد نصف
~~دينارا والمحتمل ربع دينار وقال بعضهم على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة
~~والغني والمتوسط سواء ومن قال بالأول قال يقسم على الأقرب فالأقرب حتى
~~يستوفي ومن قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدي بالأقرب فالأقرب
~~فالذي يقتضيه مذهبنا ان لا يقدر ذلك بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من
~~الغني والفقير وله أن PageV02P529
# يفرقه على القريب والبعيد وان قلنا ms3787 بقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله
~~تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وذلك عام انتهي والمحقق والمص في غير
~~الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع ويريان تقديم الأقرب فالأقرب فان
~~زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزايد على الامام من بيت ماله أو بيت مال
~~المسلمين على ما تقدم من الخلاف لأنه من العاقلة وهو قول الشيخ في المبسوط
~~بناء على الترتيب الذي بناه على التقدير بالنصف والربع وتبعه القاضي فلو
~~كانت الدية دينارا وله أخ لا غير قال اخذ منه نصف دينار والباقي من بيت
~~المال وقيل في الشرايع بل الكل على الأخ لان ضمان الامام مشروط بعدم
~~العاقلة أو عجزهم كما في خبري سلمه ويونس لأصل البراءة معهم وهو خيرة
~~الخلاف قال إن الاخبار عامة في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها
~~إلى بيت المال فعليه الدلالة وبناء على التقدير بالنصف والربع لو زادت
~~العاقلة على الدية قيل في المبسوط يخص الامام بها من شاء منهم لان في
~~توزيعها على الكل بالحصص مشقة والأقرب التوزيع على الجميع كما في الخلاف و
~~الشرايع لتعلقها بالجميع ولا دليل على التخصيص والمشقة غير صالحة وله الأصل
~~البراءة فان غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر كما قاله الشافعي في أحد
~~وجهيه بل أخذ من الحاضر قسط وانتظر الغايب لاشتراك العلة ولا مخصص وخبر
~~الحكم بن عينية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الخطا من القاتل أو
~~الخطا من الجارح وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطاء على أوليائه من
~~البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطاء على
~~أوليائه من القرويين ضعيف ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط
~~عليه واخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه ولو مات بعد الانقضاء
~~أخذ من تركته كساير ديونه واسقطه أبو حنيفة وأول مدة التأجيل في الجناية
~~على النفس من حين الوقف سواء كان القتل توجيه أو بالسراية لان الابتداء ms3788 من
~~حين وجوب الدية ولا وجوب قتله وإذا سري الجرح دخل في النفس ولم يعتبر الا
~~حال الدخول فيها وفي الجناية على الطرف من حين الجناية عليه فإنه حين
~~الوجوب لا الاندمال وفي السراية من العضو إلى غيره وقت الاندمال لاختلاف
~~وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ولا يعلم الاستقرار الا بالاندمال بخلاف ما
~~ذا لم يسر فان وقت الوجوب فيه وقت الاستقرار ولا يفتقر ضرب الاجل عندنا إلى
~~حكم الحاكم للأصل خلافا لأبي حنيفة ولو كانت العاقلة في بلد اخر غير بلد
~~الحاكم كوتب حاكمه ليوزعها عليهم كما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى
~~عامله بالموصل كما لو كان القاتل هناك ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو
~~عجزوا في أثناء الحول عن الدية أخذت من مال الجاني فإن لم يكن له مال فعلي
~~الامام من بيت ماله أو بيت مال المسلمين وفاقا للمقنعة والنهاية والغنية
~~والشرايع والاصباح لما مر من خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب
~~غيره فسألت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه انه لا قود على الضارب لعماه
~~والدية على عاقلته فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلث سنين ولان الأصل
~~لزوم الجناية على الجاني وقيل في المبسوط والسراير والمهذب ان ضمان الامام
~~يقدم على ضمان الجاني لان دية الخطا تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة
~~ذمة غيره وهو الجاني ولان الامام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن
~~الجاني لا يدخل فيهم ودية عمد الخطاء والعمد المحض في مال الجاني خاصة كما
~~مر غير مرة فان مات أو هرب أو قتل قيل في النهاية وغيرها أخذت من الأقرب
~~إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال ولعل المراد إذا لم يكن له
~~تركة وقيل في السراير بل على الجاني وينتظر قدومه إذا كان غايبا وقد مر
~~الكلام فيه أو ينتظر عناه إن كان فقيرا وهذه العبارة توهم ان في القول
~~الأول انه إن كان فقير أخذت الدية من الأقرب إليه فإن لم يكن ms3789 فمن بيت المال
~~ولم نظفر بهذا القول بل الشيخ ومن تبعه في ذلك صرحوا بأنه ان لم يكون
~~للجاني مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع لله عليه ولو أقر بنسب
~~مجهول الحق به إذ لا منازع فان أقام اخر بينة به أي بالنسب له قضي له وأبطل
~~الأول فان ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولي من الثاني
~~ويلحق به لان بينة كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب وقد علمت أن البنية
~~المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم
~~بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث وان فقدوا فللامام وإن كان خطا ألزمت
~~الدية العاقلة وان أنكروا نسبه ولا يرث الأب منها شيئا لأنه قاتله ولو لم
~~يكن له وارث سوى العاقلة فلا دية إذ لا ضمان على الانسان لنفسه كذا في
~~السراير والجامع ويحتمل قويا مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر ان يضمن
~~الغني (حصة الفقير وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط أن يضمن الغني صح) تتمة
~~حصة المتوسط لاختلاف ما عليها قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع وان
~~قلنا إن القاتل خطا يرث المقتول ففي ارثه هنا نظر من أنه الجاني ولا يعقل
~~ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة انما يضمن جنايته للغير وهو خيرة
~~النهاية والارشاد والتحرير والتلخيص ومن وجوب الدية على العاقلة وهو وارث
~~فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع وكذا الكلام في كل أب قتل ولده عمدا أو
~~خطأ أو الابن إذا قتل أباه خطا خاتمة يجب كفارة الجميع بالنصوص والاجماع
~~كما في الخلاف والغنية في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال
~~قال في التحرير وإن كان جنينا لم يلجه الروح بعد تمام خلقته فهو قول
~~الشافعي ولا دليل عليه والمجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبد
~~للعموم وحكي عن مالك عدمها في العبد إن كان عبد القاتل كما في النهاية
~~والسراير والشرايع للعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام في ms3790 صحيح أبي بصير
~~من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين
~~متتابعين (خلافا لكفارات النهاية والمهذب لقوله عليه السلام في صحيحة حلبي
~~يعجبني أن يعتق؟ رقبة ويصوم شهرين متتابعين صح) ويطعم ستين سكينا لاشعار
~~تعجب بالفضل وليس نصا وقوله عليه السلام في خبر المعلي وأبي بصير من قتل
~~عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبته أو يصوم شهرين متابعين أو يطعم ستين
~~مسكينا وأجاب عنه في المخ بحمل أو على الواو أو المقتل على الخطا وإرادة
~~التفصيل دون التخيير وقال المفيد عليه عتق رقبة مؤمنة وان أضاف إليه صيام
~~شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوطه له في كفارة ذنبه انش؟
~~وإن كان القتل خطا أو عمد الخطا فكفارة مرتبة خلافا لسلار وأبي زهرة مخيرا
~~توهمه كلام المفيد والكتاب والسنة يدفعانه وانما يجب الكفارة فيهما إن كان
~~القتل مباشرة ولا يجب لو كان تسبيبا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو
~~نصب سكينا في طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فان الدية يجب على فاعل
~~ذلك أو عاقلته مع ما عرفت من الشروط دون الكفارة للأصل وعدم تبادره إلى
~~الفهم من القتل الوارد في النصوص خلافا للشافعي ولا كفارة في قتل الكافر
~~وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ عندنا خلافا
~~للعامة لتوهمهم من الآية ذلك ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما باسلامه فإن
~~كان لضرورة كما إذا رأس به الكفارة فلا قود ولا دية وفيه الكفارة كما تقدم
~~في الجهاد وإن كان لا لضرورة فالقور عندنا إن كان عمدا والدية إن كان خطأ
~~وعليه الكفارة على التقديرين الا إذا أقيد منه على قول كل ذلك لعموم أدلتها
~~وسواء أسلم فيها ولم يهاجر أو هاجر وعاد لحاجة أو لغيرها وقال مالك فيه
~~الدية والكفارة على كل حال وقال أبو حنيفة إن كان أسلم فيها ولم يهاجر
~~فالكفارة ولا قود ولا دية وان ظنه كافرا ولا قود اتفاقا ms3791 وان قتله عدما
~~فعليه الكفارة دون الدية وفاقا للشيخ والمحقق ويظهر الاتفاق من المبسوط
~~لأنه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله
~~ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية
~~ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
~~مؤمنة ففهمنا من الثاني ان المؤمن PageV02P530
# يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل لا دية له والا لم يظهر وجه للتفصيل
~~واهمال الدية فيه خلافا لابن إدريس لئلا يطل دم المسلم هذا في مؤمن كان في
~~دار الحرب من غير الجاء وضرورة ولو بان أسير الكفار لا يمكنه الخروج فعليه
~~الدية والكفارة وفاقا للخلاف والمبسوط لعجز الأسير عن التخلص فلم يفرط منه
~~ما يهدر دمه مع عموم نصوص الدية وتردد المحقق لعموم ما مر وقاتل العمد إذا
~~أخذت الدية أو أقل أو أكثر منها صلحا أو لم يوجب قتله قودا أو عفى عنه وجب
~~الكفارة اجماعا خلافا للحنيفة والثوري وان قتل قودا قيل في المبسوط
~~والسراير وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة لا يجب الكفارة في ماله للأصل
~~ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كفارة الدم إذا قتل
~~الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدي ما
~~عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه
~~أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان
~~منه ويغرم على ترك العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وقوى الوجوب في المختلف
~~والتحرير لوجود المقتضي وهو ممنوع وترده المحقق ولو تعدد القاتل فعلي كل
~~واحد كفارة كاملة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لعثمان البتي وحكاية عن
~~الشافعي ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول يقتل نفسه إذ لا دليل عليه ولو قتل
~~صبي أو مجنون مسلما ففي ايجاب الكفارة في ماله نظر أقربه العدم للأصل مع
~~عدم ms3792 التكليف وهو خيرة السراير وخيرة المبسوط الوجوب لعموم النصوص وعدم
~~اشتراطها هنا بالاثم لوجوبها على المخطئ وكلام الخلاف يعطي التردد وعلى
~~الوجوب فليس الا العتق أو الاطعام لان عمدها خطا ولا يكلفان بالصوم حين
~~الجناية والأصل البراءة بعد الكمال والأقرب وجوبها على الذمي والحربي لعموم
~~النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن يسقط باسلامه فإنه يجب ما قبله
~~ويحتمل عدم الوجوب بناء على انها مكفرة للذنب ولا يكفر ذنب الكافر والأقرب
~~وجوبها على قاتل نفسه في ماله للعموم ويحتمل العدم لأنها لا يجنب ما لم
~~يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف وهو خيرة التحرير و لو قتل من
~~أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق فلا كفارة بقتله وان حكم
~~بايمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص
~~قطعا والاثم بتصديه لما ليس له لعدم إذن الإمام لا يوجب الكفارة ولو تصادمت
~~الحاملان فماتتا بع جنينها ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الجنين
~~وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع
~~أنفس والا تلجه الروح فلا كفارة فيه وانما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلي
~~كل كفارتان وعلى ما قدمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج وعدمه فهذا
~~جناي في الجنايات وخياره وحسبكم به فيه فيكن كل جان يده على فيه وصية اعلم
~~يا بني عافك الله على طاعته فإنها رأس الدين وانما خلق الله الجنة لمن
~~اطاعه ولو كان عبدا جشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا وانما خلق
~~الإنس والجن ليعبدوه ووفقك لفعل الخير ففاعل الخبر حين منه ومن يزرع خير
~~أيحصد رقبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن
~~الخير فقال ليس الخيران يكثر مالك وولدك ولكن الخيران بكثر علمك ويعظم عملك
~~وان تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمدت الله وان أسأت استغفر الله ولا
~~خير في الدنيا الا لرجلين رجل اقترف ذنوبا فهو ms3793 يتداركها بالتوبة ورجل يسارع
~~في الخيرات ويجوز أن يزيد بالخير المعروف وبالاحسان إلى الغير وعنه عليه
~~السلام الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه انفعهم لعبادة ويكون المراد
~~بالطاعة العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى الغير عن الصلاة والصوم ونحوهما
~~وعلى الأول فاما المراد بها العبارات وذكر الخير ذكر خاص بعد العام
~~والانقياد والاستسلام لقصابة؟
# أو ولأوامره والاستسلام لأوامره ملزوم للامتثال الذي هو فعل الخير بذلك
~~المعني وملازمته فان الخير عادة وأحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل
~~وأرشدك إلى ما يحبه وبرضاه من المعارف والأعمال وبلغك ما تنال من الخير
~~دينية ودنيوية وتتمناه وأسعدك في الدارين وحباك فيهما بكل ما تقربه العين
~~ومدلك في العمر السعيدي أي الميمون أو ذي السعادة خلاف الشقاوة عن النبي
~~صلى الله عليه وآله السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله والعيش
~~الرغيد أي الواسع فان ضنك المعيشة يعوق عن كل خير ويؤدي إلى كفران النعم بل
~~كاد الفرق يكون كفرا وعنه قوله صلى الله عليه وآله اللهم أسألك غيشه سوية
~~وقوله اللهم إني أسئلك تعجيل عافيتك وختم أعمالك بالصالحات فعنه صلى الله
~~عليه وآله الأعمال بالخواتيم وعنه صلى الله عليه وآله من مات على خير عمله
~~فارجوا له خيرا ورزقك أسباب السعادات في الدارين وأفاض عليك من عظايم
~~البركات في الدين والدنيا وقال الله اي صانك في الدارين عن كل محذور في
~~الدين أو النفس أو البدن أو الأهل أو المال أو غيرها ودفع عنك فيها الشرور
~~اني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوي الأحكام بالاتيان به محذوف الزوايد
~~فليس فيه تطويل ممل ولا ايجاز فحل وبينت لك فيه قواعد شرايع الاسلام بألفاظ
~~مختصرة وعبارة محررة عن الحشو والزوايد والتعقيد والانقلاق وأوضحت لك فيه
~~نهج الرشاد إلى الشرايع وطريق السداد أي إصابة الحق فيها ومن اصابته
~~الترددات مع الترجيح ولا معه وذلك بعد أن بلغت من العلم لخمسين ودخلت في
~~عشر الستين وتسميها العرب دقاقة الرقاب وقد حكم سيد البرايا صلى ms3794 الله عليه
~~وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا أي ازدحامها ففي الشبهات عنه عليه السلام
~~معترك المنايا ما بين الستين إلى سبعين وعنه عليه السلام اعمار أمتي ما بين
~~الستين أي سبعين فان حكم الله تعالى على فيها بأمره وقضي فيها تقديره فانفذ
~~ما حكم على العباد الحاضر منهم والباد من الموت فاني أوصيك نايب مناب
~~الجزاء أي ما عمل بما أوصيك وصية كما افترضه الله على من الوصية وأمرني به
~~حين ادراك المنية في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والكاف إما
~~زايدة وأراد بيان قصور ما يأتي به عما افترض عليه وكذلك ينبغي للعبد ان يرى
~~ما يأتي به من الفرايض أو النوافل ما قاصره وان بذل فيها مجهودة بملازمة
~~تقوى الله تعالى فإنها السنة القايمة أي الطريقة الثابة التي لا يتطرق
~~إليها نسح أو يجب المواظبة عليها في كل حال ليست كساير السنن تفعل حينا دون
~~حين ولما استشعر من لفظه السنة توهم عدم افتراضها دفعه بقوله والفريضة
~~اللازمة وانها الجنسة الواقية من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة فقد قال
~~تعالى ولباس التقوى ذلك خير والعدة الباقية للفوز بالدرجات فان خير الزاد
~~التقوى وان أكرمكم عند الله أتقاكم وانفع ما أعده الانسان ليوم تشخص فيه
~~الابصار يتقي متفتحه من غير طرف للأهوال وتعدم عنه الأنصار وعن أبي جعفر
~~الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى
~~وكيف يقل ما يتقبل وعنه عليه السلام أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا
~~أهل البيت فوالله ما شيعتنا من الا اتقى الله واطاعه وعن الصادق عليه
~~السلام ما نقل الله عز وجل عبدا من ذلك المعاصي إلى عن التقوى الا أغناه
~~الله من غير مال اعزه من غير عشيرة وانسه من غير بشر وقال عليه السلام
~~للمفضل بن عمران قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى قال نعم مثل
~~الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطي رجله فإذا ارتفع له الباب عن ms3795 الحرام
~~دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو أن السماوات
~~والأرض كانتا على عبد وتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا وعنه عليه
~~السلام اعملوا ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وأجل الآخرة فشاركوا أهل
~~الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما
~~سكنت وأكلوها بأفضل ما اكلت فخطوا من الدنيا بما حظى به المعترفون وأخذوا
~~منها ما أخذه الجبارون المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتبحر
~~الريح وعليك باتباع أمر الله PageV02P531
# وفعل ما يرضيه من الطاعات والميراث واجتناب ما يكرهه والانزجار عن نواهيه
~~وفي وصيته لأبي ذر ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت واقطع زمانك
~~في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف ارقاتك في اقتناء الفضايل العلمية
~~والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى أوج العرفان عن
~~مهبط الجهال وفي الوصية لأبي ذر وكن عن عمرك أشح منك على درهمك ودينارك
~~وفيها لا تنطق فيما لا يعينك فان لست منه في شئ فاحزن لسانك كما تحزن رزقك
~~وابذل المعروف فمن بذل معروفه استحق الرياسة وصنايع المعروف نفي مضارع
~~السوء وان الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله الا أهل المعروف وان الله
~~تعالى إذا داخل أهل الجنة أمر ريحا عبقه طيبة ما رقت باهل المعروف فلا يمر
~~أحد منهم يملا من أهل الجنة الا وجد وأزيحه فقالوا هذا من أهل المعروف
~~ومساعدة الاخوان فعن الصادق عليه السلام قال الله عز وجل الخلق عيالي
~~فأحبهم إلى ألطفهم بهم وأسعاهم في حوايجهم وقال من طاف بهذا البيت طوافا
~~واحد كتب الله عز وجل له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة
~~آلاف درجه حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب الجنة قيل
~~هذا الفضل كله في الطواف قال نعم وأخبرك بأفضل من ذلك قضاء حاجة المسلم
~~أفضل من طواف وطواف حتى بلغ عشرا وقال من قضي لأخيه المؤمن حاجة قضى ms3796 الله
~~عز وجل له يوم القيمة مائة الف حاجة من ذلك أولها الجنة ومن ذلك أن يدخل
~~قرابته ومعارفه واخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصابا وقال من لم يهتم
~~بأمور المسلمين فليس بمسلم وقال في قوله وجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا
~~ومقابلة المسئ بالاحسان فعنه صلى الله عليه وآله لا أخبركم بخير خلايق
~~الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والاحسان إلى من أساء إليك
~~واعطاء من حرمك وعن علي بن الحسين عليه السلام إذا كان يوم القيمة جمع الله
~~تبارك وتعالى الأولين والأخيرين في صعيد واحد ثم ينادي منادي أين أهل الفضل
~~فيقوم عنق من الناس فيلقاهم الملائكة فيقولون وما كان فضلكم فيقولون كنا
~~نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة
~~وعن ابنه أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلث لا يزيد الله بهن المراء المسلم
~~الا عن الصفح عن ظلمه واعطاء من حرمه و الصلة لمن قطعه ومقابلة المحسن
~~بالامتنان فعن الصادق عليه السلام لعن الله قاطعي سيل المعروف قيل وما
~~قاطعوا سبل المعروف قال الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن
~~ويصنع ذلك إلى غيره وإياك ومصاحبة الأراذل ومعاشرة الجهال فإنها تفيد خلقا
~~ذميما وملكة ردية فعنه عليه السلام ثلاثة مجالستهم تميت القلوب الجلوس مع
~~الانزال والحديث مع النساء والجلوس مع الأغنياء وعن عيسى عليه السلام قال
~~إن صاحب الشريعدي وقرين السوء يردى فانظر من تقارن وعن الصادق عليه السلام
~~ان كنت تحب أن تستتيب لك النعمة وتكمل للسبب المروة وتصلح لك المعيشة فلا
~~يشارك العبيد والسفلة في أمرك فإنك ان أئمتهم خانوك وان حدثوك كذبوك وان
~~نكبت خذلوك وان وعدوك أخلفوك بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء
~~فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات ويثمر لك ملكه واسخة لا استنباط
~~المجهولات فعنه عليه السلام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة وفي وصيته
~~لأبي ذر المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة وعن أبي الحسن عليه
~~السلام محادثة ms3797 العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الرذاني وليكن
~~يومك خبر امن أمسك فالمفتون من اعتدل يوماه وعليك بالصبر على الطاعات
~~والنوائب وعن المعاصي فعنه عليه السلام الصبر نصف الايمان وعن أمير
~~المؤمنين عليه السلام الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وا وصبر على الطاعة وصبر
~~عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائه كتب الله له ثلاثمائة
~~درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرش إلى العرش ومن صبر عن
~~المعصية كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم
~~الأرضين إلى العرش ومن صبر على الطاعة كتب الله له تسعمائة درجة ما بين
~~الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش والتوكل فمن يتوكل على
~~الله فهو حسبه وعنه عليه السلام من سره أن يكون ما قوي الناس فليتوكل على
~~الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون اغنى الناس
~~فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه والرضا بقضائه فقيل أول شئ كتب
~~الله في اللوح المحفوظ اني انا الله لا اله الا انا ومحمد رسولي من استسلم
~~لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين ومن لم
~~يستسلم لقضائي ولم يصبروا على بلائي ولم يشكر لنعماي فليتخذا لها سوى أو عن
~~داود عليه السلام أنه قال لابنه سليمان صلوات عليهما يا بني انما يستدل على
~~تقوى الله الرجل بثلث حسن التوكل فيما لم ينل وحسن الرضي فيما قد نال وحسن
~~الصبر فيما قد مات وحاسب نفسك في كل يوم وليلة ففي الوصية لأبي ذرو لا يكون
~~الرجل من المتيقن حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه فيعلم من أين
~~مطعمه ومن أين عشر به ومن أين ما لبسه أو من حل أو من حرام وفيها حاسب نفسك
~~قبل أن تحاسب فإنه أهون لحسابك غدا وزن نفسك قبل أن تؤذن وتجهز العرض
~~الأكبر يوم يعرض لا يخفي ms3798 منك خافية وأكثر من الاستغفار لربك فعنه عليه
~~السلام خير الدعاء الاستغفار وعنه الاستفار وقول لا إله إلا الله خير
~~العبادة وكان صلى الله عليه وآله يستغفر كل غداة يوم سبعين مرة وكان لا
~~يقوم من مجلس وان خف حتى يستغفر الله عز وجل خمسا وعشرين مرة وعن الصادق
~~عليه السلام إذا أكثر العبد من الاستغفار دفعت صحيفته وهي قتلا لا وافق
~~دعاء المظلوم فعنه صلى الله عليه وآله دعوة المظلوم ستجابة وإن كان فاجر ا
~~ففجوره على نفسه وعنه ثلث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة
~~المسافر ودعوة الوالد على ولده وعنه صلى الله عليه وآله إياكم ودعوة
~~المظلوم فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عز وجل إليها فيقول ارفعوها
~~حتى استجيب له وإياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف وعنه صلى الله عليه
~~وآله أربعة لا يرد لهم دعوة حتى يفتح لهم أبواب السماء ويصير إلى العرش
~~الوالد لولده والمظلوم على من ظلمه والمعتمر حتى يرجع والصايم حتى يفطر وعن
~~الصادق عليه السلام اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم تصعد إلى السماء وعن أبيه
~~عليه السلام خمس دعوات لا يحجبن عن الرب تبارك وتعالى دعوة الامام المقسط
~~ودعوة المظلوم لقول الله عز وجل لانتقمن لك ولو بعد حين ودعوة الولد الصالح
~~لوالديه ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب خصوصا
~~اليتامى والعجائز فان الله لا يصالح بكسر كسير وعنه صلى الله عليه وآله ان
~~اليتيم إذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه فيقول الله يا ملائكتي من أبكي الذي
~~غيبت ابابه في التراب وهو تعالى اعلم به فيقول الملائكة ربنا لا علم لنا
~~قال الله فاني أشهدكم ان من أرضاه فان أرضيه من عندي يوم القيمة وعنه عليه
~~السلام من ارق للأنثى كان كمن بكى من خشية الله غفر الله له ومن فرج أنثى
~~فرجه الله يوم الفزع الأكبر وعليك بصلاة الليل فان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله سلم حيث عليها وندب إليها وقال ms3799 من ختم له بقيام الليل ثم مات فله
~~الجنة وعن الصادق عليه السلام شرف المؤمن صلاة الليل وعنه عليه السلام
~~عليكم بصلاة إلى فإنها ستة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن
~~أجسادكم وعنه ان الثمانية ركعات يصليها العبد اخر الليل زينة الآخرة وعنه
~~صلاة الليل يحسن الوجه ويحسن الخلق ويطيب الريح وتدب الرزق وتقضي الدين
~~وتذهب بالهم وتجلو البصر وعنه صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب
~~بالنهار وعنه أن البيوت التي تصلي فيها بالليل بتلاوة القرآن قضي لأهل
~~السماء كما قضي نجوم السماء لأهل الأرض وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في
~~العمر كما تظافرت به الاخبار عنه عليه السلام من سره النساء في الاجل
~~والزيادة في الرزق فليصل رحمة عن الصادق عليه السلام ما نعلم شيئا يزيد في
~~العمر الا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون اجله ثلاث سنين فيكون وصلا للرحم
~~فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلثا وثلثين PageV02P532
# سنة ويكون اجله ثلثا وثلثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلثين سنة
~~ويجعل إلى ثلث سنين وقال تعالى واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام ان
~~الله كان عليكم رقيبا وعنه صلى الله عليه وآله أوصى الشاهد من أمتي والغايب
~~منهم في أصلاب الرجال وازحام النساء إلى يوم القيمة ان يصل الرحم والأمانة
~~(ولو كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين وعنه عليه السلام حافتا
~~الصراء؟ يوم القيمة الرحم والأمانة صح) فإذا مر الوصول للرحم المؤدي
~~للأمانة نفذ إلى الجنة وإذا مر الخاين للأمانة المقطوع للرحم لم ينفعه
~~معهما عمل وبكفاية الصراط في النار وعن الصادقين عليه السلام ان الرحم
~~معلقة بالعرش يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعتي وعن أمير المؤمنين
~~عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلم وعليك بحسن الخلق فان رسول الله عليه
~~السلام قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وقال ما يوضع في
~~ميزان امرئ يوم القيمة أفضل من حسن الخلق وقال لا حسن الخلق وقال أكثر ما ms3800
~~تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق (وقال إن صاحب الخلق صح) الحسن له
~~مثل اجر الصايم القايم وقال أفاضلكم أحسنكم أخلاقا الموطئون اكنا فالذين
~~يألفون ويؤلفون وتوطئ رحالهم وسئل بعضهم عن حسن الخلق فقال أدناه احتمال
~~الأذى وترك المكافات والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه وسئل اخر
~~فقال عشرة شيئا قلة الخلاف وحسن الانصاف وترك طلب العثرات وتحسين ما يبدو
~~من السيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملائمة على نفسه
~~والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره وطلاقه الوجه للصغير والكبير ولطف
~~الكلام لمن دونه وفوقه وعليك بصلة الذرية العلوية فان الله تعالى قد اكد
~~الوصية فيهم وجعل مودتهم اجر الرسالة والارشاد فقال تعالى قال لا أسئلكم
~~عليه اجرا الا المودة في القربى لاطباق الاخبار من الخاصة والعامة ومفسري
~~الخاصة وأكثر العامة على إرادة قربي النبي (وظاهره العموم وإن كان الأكثر
~~على الاختصاص بالأئمة صلوات الله عليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اني شافع صح) يوم القيمة لأربعة أصناف وان جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر
~~ذريتي رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ورجل
~~سعي في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا يحتمل الظرف تعلقه بالحمل كلها
~~واختصاصه بالأخيرة وقال صلى الله عليه وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا
~~كافيته به يوم القيمة وقال الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيمة نادى
~~مناديها الخلايق انصتوا فان محمدا يكلمكم فنصت الخلايق فيقوم النبي صلى
~~الله عليه وآله فيقول يا معشر الخلايق من كانت له عندي يدا أي نعمة أو منة
~~أي احسان أو معروف أو صنيع جميل لا ينكر فليقم حتى أكافيه فيقولون بابائنا
~~وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا عندك بل اليد والمنة والمعروف لله
~~ولرسوله على جميع الخلايق فيقول بلى؟ من اوى أحدا من ذريتي أو قربهم أو
~~كساهم من عري أو أشبع جايعهم فليقم حتى أكافيه فيقوم أناس قد فعلوا ذلك
~~فيأتي النداء من عند ms3801 الله يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فاسكنهم
~~من الجنة حيث شئت فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته
~~صلوات الله عليهم فقد روى أن في الجنة لؤلؤتان إحديهما بيضاء والأخرى صفراء
~~في كل منهما سبعون الف غرمة فالبيضاء هي الوسيلة وهي لمحمد وأهل بيته
~~والصفراء لإبراهيم وأهل بيته وفي خبر اخر عنه صلى الله عليه وآله هي درجتي
~~في الجنة وهي الف مرقاة ما بين المرقات إلى المرقات حفر الفرس الجوار شهر
~~أو هي ما بين مرقات جوهر إلى مرقاة زبر جد إلى مرقاة يا قوت إلى مرقاة ذهب
~~إلى مرقاة فضة وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال إنهم ورثة الأنبياء وفضل مداوهم على دماء الشهداء ونومهم على
~~عبادة غيرهم وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وروى كفضل القمر
~~ليلة البدر على ساير الكواكب وقال بين العالم والعابد مائة درجة بين كل
~~درجتين حفر الجوار المضمر سبعين سنة وقال من أكرم فقيها مسلما لقي الله
~~تعالى يوم القيمة وهو عنه راض ومن أهان فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم
~~القيمة وهو عليه غضبان وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة من الصادق عليه
~~السلام هو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة ومن كان على خلاف ذلك
~~فالنظر إليه فتنة والنظر إلى باب العالم عبادة والنظر أن يحتملان التقييد
~~بما إذا كان نظر ود ومحبة وتلذذ بماله من الفضل والشرف وتذكر للاخوة وأهلها
~~وتطلب للتعلم منه والتأسي به ويحتملان العموم لما إذا كان لاهيا ومجالسة
~~العالم عبادة وقال من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني
~~ومن جالس عالما فكأنهما جالسني ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم
~~القيمة في الجنة وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه
~~السلام يا بني جالس العلماء فإنك ان أصبت حمدوك وان جهلت علموك وان أخطأت
~~لم يفتقوك؟ ولا تجالس السفهاء فإنهم خلاف ذلك وفي ms3802 وصايا لقمن جالس العلماء
~~و زاحمهم بركبتيك فان الله يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل
~~السماء وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والنفقة في الدين فما ازداد
~~الانسان علما الا ازداد شرفا وكرما فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه
~~وآله وقل رب زدني علما وعنه صلى الله عليه وآله أفضلكم أفضلكم معرفة وعنه
~~منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دينار وان أمير المؤمنين عليه السلام قال
~~لولده الحسن عليه السلام وتفقه في الدين ولمحمد بن الحنفية تفقه في الدين
~~فان الفقهاء ورثة الأنبياء وان طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في
~~الأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر وان الملائكة لتضع أجنحتها
~~لطالب العلم ورضي به قيل كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين
~~فأسرعنا في المشي وكان معنا رجل ما جن فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة
~~الملائكة كالمستهزئ فما زال عن مكانه حتى جفت رجلاه وقيل إن خليعا لما سمع
~~الحديث جعل في رجليه مسمارين من حديد وقال أريد ان اطاو؟ أجنحة الملائكة
~~فاصابته الاكله في رجليه وقيل فشلت رجلاه وساير أعضائه وإياك وكتمان العلم
~~ومنعه عن المستحقين لبذله فان الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا
~~من البينات والهدي من من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
~~ويلعنهم اللاعنون أي الملائكة والناس أو دواب الأرض وهو أمها أو كل شئ سوى
~~الثقلين أو كل من يلعن أحدا إذا لم يستحقه أحد منها وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل مع
~~الامكان فعليه لعنة الله وفي وصية أبي ذر شر الناس عند الله جل ثناؤه يوم
~~القيمة عالم لا ينتفع بعلمه وعنه صلى الله عليه وآله الا أخبركم بأجود
~~الجواد قالوا بلى يا رسول الله قال الله أجود الجواد وانا أجود ولد ادم
~~وأجودكم من بعدي رجل علم علماء فنشره ينبعث يوم القيمة أمة ms3803 وحدة ورجل جار
~~بنفسه في سبيل الله حتى قتل وقال عليه السلام لا تؤتوا الحكمة غير أهلها
~~فيظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وعن أمير المؤمنين عليه السلام ان
~~العالم الكاتم يبعث أنتن أهل القيمة ريحا يلعنه كل دابة حتى دواب الأرض
~~الصغار وعنه عليه السلام من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفا
~~شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبونا جاء يوم القيمة على رأسه
~~تاج من نور يضئ لأهل تلك العرصات وحلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا
~~بحذافيرها ثم يتأدى مناد هذا عالم من بعض تلامذة آل محمد الا فمن أخرجه في
~~الدنيا من حيرة جهله فليتشثب بنورة ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرضات إلى
~~نزهة الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا وفتح عن قلبه قفلا أو
~~أوضح له عن شبهة وحضرت امرأة فاطمة الصديقة عليها السلام فسألتها عن مسألة
~~فاجابتها ثم ثنت وثلثت إلى أن عشرت ثم استحيت فقالت لا أشق عليك يا بنت
~~رسول الله فقالت عليه السلام هاتي سلى عما بدا لك أرأيت من الذي يصعد يوم
~~إلى سطح يحمل بفعل واكراه مائة ألف دينار أيثقل عليه فقالت لا فقالت اكتريت
~~انا لكل مسألة بأكثر من؟ ما بين الثري؟ إلى الفرش لؤلؤ فأحرى أن لا يثقل
~~على سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم
~~من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في الرشاد عباد الله حتى يخلع
~~على الواحد منهم الف الف خلعة من نور ثم ينادي منادي ربنا عز وجل أيها
~~الكافلون لا يتام آل محمد الناغشون لهم عند انقطاعهم عن ابائهم الذين هم
~~أئمتهم هؤلاء فلا؟؟؟ PageV02P533
# والأيتام الذين كفلتموهم وفعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا
~~فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما اخذ عنه من العلوم حتى أن
~~فيهم لمن يخلع عليه مائة الف حلة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم
~~منهم ثم إن الله تعالى ms3804 يقول اعتدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى
~~يتموا لهم خلعهم ويضعفوها فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف
~~لهم وكذلك مرتبتهم ممن خلع عليهم على مرتبتهم قالت عليه السلام يا أمة الله
~~ان سلكا من تلك الخلع لا فضل مما طلعت عليه الشمس الف الف مرة وما فضل ما
~~طلعت عليه الشمس فإنه مشوب بالشقيص والكدر وعليك بتلاوة الكتاب العزيز فإنه
~~هدي من الضلالة وتبيان من العمي واستقالة من العشرة ونور من الظلمة وضياء
~~من الاحداث وعصمة من الهلكة ورشد على الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من
~~الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال الدين وشفاء ما في الصدور وعنه عليه السلام
~~أفضل العبادة قراءة القرآن وعنه القران غني لاغناء دونه ولا فقر بعده وعنه
~~عليه السلام ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة
~~لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيع فيستعتب ولا يخلق عن
~~كثرة الرد فاتلوه فان الله أجركم على تلاوة بكل حرف عشر حسنات إما اني لا
~~أقول ألم عشر ولكن أقول الف عشر ولام عشر وميم عشر والتكفر في معانيه فعنه
~~صلى الله عليه وآله وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفضل ليس بالهزل
~~وله ظهر وبظن فظاهر حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق له نجوم وعلى
~~نجومه نجوم لا يحصى عما يبه ولا تحصي يتلي غرايبه مصابيح الهدي ومنار
~~الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل حال بصره وليبلغ الصفة
~~نظره؟؟ من عطب ويتخلص من نشب فان التكفر حياة قلب البصير كما يخفي يمشي
~~المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص وامتثال أوامره
~~ونواهيه فان من لم تمثيلها كان مستخفا به بإبذاله واظهره وتتبع الاخبار
~~النبوية والآثار المحمدية واستقصاء النظر فيها فمنها تعلم أصول الدين
~~وفروعه وفيها تفصيل حمل القرآن وتفسير مفصلاته وبتبين متشابهه ومبهماته
~~وبيان الناسخ منه والمنسوخ وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله أي في الفقه ms3805
~~وهو يشمل الكلام والقرآن والحديث وكتبه في كل من ذلك معروفة هذا ما يرجع
~~إليك من الوصايا واما ما يرجع إلى ويعود نفعه على أولا وان استلزم انتفاعه
~~به اضعاف ذلك فان يتعمدني بالترحم في بعض الأوقات وان يهدي إلى ثواب بعض
~~الطاعات فإذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية علم ينتفع به
~~أو ولد صالح يدعو له وقال الصادق عليه السلام لامرأة توفيت ابنتها عليك
~~بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية ولا تقلل في ذكري بين الناس
~~فينسبك أهل الوفا إلى العذر ولا نكثر من ذكري افتخارا أو جزعا أو استغابة
~~أو استدلالا بقوله على المسايل فينسبك أهل الجزم أو العجز عن الأحساب أو
~~الصبر أوفي المسايل بل اذكرني في خلواتك وعقيب صلوات فإنها مضان استجابة
~~الدعاء واقض ما على من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة فعنه عليه السلام
~~نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وزر قبري بقدر الامكان فعنهم عليه
~~السلام ان الميت يستأنس بزايره ويستوحش إذا رجع وفيه للأزير من الاجر ما
~~وردت الاخبار خصوصا في زيارة الأبوية واقرا عليه شيئا من القرآن فإنه سكن
~~للميت وانس له ويبلغ إليه ثوابه ويستدفع به عنه الشدة والعذاب وعن فاطمة
~~عليها السلام انها أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا أنا مت فتولي
~~أنت غسلي وجهزي (وصل على وانزلني قبري والحذلي؟ وسو التراب على واجلس عند
~~رأسي قبالة وجهي صح) وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت
~~إلى انس الاحياء وكل كتاب صفته وحكم الله بأمره قبل اتمامه فأكمله وأصبح
~~فيما كتبته ما تجد من الخلل والنقصان بالتغيير ان احتاج إليه والا
~~فبالايضاح و التفسير والخطأ والنسيان هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك
~~والسلام PageV02P534
# عليك ورحمة الله وبركاته ووصيتي إلى علماء الدين وإخواني المجتهدين أن لا
~~ينطقوا في الفقه؟ ومسائله ولا يتعرضوا ألد قايقه رجلا؟ الا بعد اتقان
~~العربية با؟؟؟
# ما تنطق به العرب أو تكتبه بأقلامها وتتبع بليغ في كل مسلمة ms3806 الأقوال
~~الأصحاب وقد أركها وما أدتهم إليه آراؤهم في معاركها من مسالكها ولا ينسبوا
~~إلى أحد منهم قولا الا بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاها في خطابه ولا
~~يتكلوا على نقل النقلة فلا كل تعويل عليه وان كانوا كلمه فالسهو والغفلة
~~والخطأ لوازم عادية للناس واختلاف النسخ واضح ليس به التباس ولا يعتمدوا في
~~الاخبار الا اخذها من الأصول ولا يعولوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول
~~حتى إذا وجد في التهذيب عن محمد بن يعقوب مثلا خبر أفلا يقتصروا عليه بل
~~ليحيلوا له في الكافي نظرا فربما طفى فيه القلم أو زل فعن خلاف في المتن أو
~~السند جل أو قدر ولقدر أنت جماعة من الأصحاب اخلدوا إلى اخبار وجدوها فيه
~~وفي غيره كما وجدوها واسندوا إليها آراءهم من غير أن ينتقدوها ويظهر عند
~~الرجوع إلى الكافي أو غيره ان الأقلام أسقطت منها الفاظا أو صحفتها وأزالت
~~كلمة أو كلما عن مواضعها وحرفتها وما هو الا تقصير بالغ وزيغ عن الحق غير
~~سايغ ولا يستندوا في تصحيح الطرق ولتضعيف والترجيح لبعضها على بعض والتطفيف
~~إلى ما يوجد في بعض كتب الفروع من غير سير السند برجاله والبحث عن كل رجل
~~وحقيقة حاله فإنه اهمال وعن الحق اغفال وربما الكشف عن الكذب حال فانكشف
~~البال وانقطع المقال ولا يقتصروا في اللغات على كتاب أو كتابين بل ليجافوا
~~عن المضاجع الجنين حتى ترتفع الشبهة من البين وليبذلوا فيها مجهودهم ثم
~~لينفقوا موجودهم فالمسائلة فيها اجتراء عظيم على الله في أحكامه ومعاني
~~كلامه وسنة نبيه وأقوامه شملوا بصلوات الله وسلامة ثم إذا ثنيت لهم الوسايد
~~واستمتحت منهم الفوايد واسترخيت بهم الشدايد واستشفيت بهم الأدواء وتصدروا
~~للافتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد وبالغوا في الاجتهاد لم يقطعوا في
~~الخلافيات بجواب وان ظنوا الصواب وأن ضموا عليه الإهاب كدأب قوم لبهم في
~~الجهل غريق وقلبهم في الحق غريق ولهم يحتمون على الله في أحكامه ويقطعون في
~~الشرع بما لم ينقطع عن ابهامه ms3807 ولا انسلخ عن ظلامه فنحن في زمن الخيرة وأيام
~~النظرة وأحكام الشرع انما يستيقنها أهله وقوامه وعندهم الحق وبهم قوامه
~~وليس لنا الا الاحتياط في الدين ومجانبة المجازفة والتخمين فهذه وصيتي إلى
~~المفتين وأوصي المستفتين أن لا يستفتوا من العلماء من من هجيراه؟ المراء
~~وأصاحبه الملوك والامراء فهم جفاء وأمرهم جفا وأفئدتهم هواء وصدورهم خواء؟
~~وعقولهم هباء وهم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وهم
~~قطاع طريق الدين والمصلون للمستهدين المغوون للمسترشدين انما يعنون بما
~~يملا بطونهم أو يصلح لدي الامراء شؤنهم فربما عرفوا الحق وعصوا عنه عيونهم
~~وربما اشتبه عليهم الباطل وتصور بصورة الحق دونهم هذا وانقطع الان ما رعف
~~به القلم وعطست عنهم العمم وحاد به الطبع ووسعته الذرع في كشف اللثام عن
~~قواعد الأحكام مع اختصار بلا ابهام واستيفاء لما للا بد منه في كل مقام
~~ولتستشف به الأسقام ولتشرح به صدر الاسلام ولنكتحل بسواده الاعلام وليزين
~~به الحور نجورها ولتملأ بدرره الشرايع بحورها وقد كان الفراق ليوم سبت ومن
~~شهر الصيام انقص عشر وليل من ليالي مشرقات ليالي الدهر دهم وهي زهر وقد تمت
~~سنوا الهجر مات كوامل لم يفتها صاح حصر عدت عشر أو واحدة بعام وزادت أشهر
~~وانساق شهر والله الموفق كل حمد ومما يلاه الأقطار شكر وصلى الله ما كانت
~~صلاة وما دامت أصيلات وفجر وما قامت سماوات ودارت وما كانت شهور شهور ثم
~~دهر على خير الأفاضلي كلهم من به للأنبياء هدي وفخر وخير الال والأصحاب
~~طراوا على من لهم حكم وامر وهدي النسخة الغراء أم لما لفقيه منه وبحر وشاها
~~صاحب الشرح البهاء محشى؟ دنيا له قلب وصدرا وقد حف القلم إلى هنا على يد
~~العبد على نقى بن محمد في شهر شوال المكرم 1271 قد سعوا في اتمام هذا
~~الكتاب المستطاب الذي هو حقيق بأن يكتب بالنور على وجنات الحور جماعة من
~~المؤمنين المرقومين كل واحد منهم في فعل من أفعاله فكان الساعي في استكتابه
~~وانطباعه واتمامه جناب ms3808 السيد السند الاجل الأمجد زبدة أمثاله ووحيد اقرانه
~~الساعي في الخيرات والباني للسعادات المؤيد المسدد آقا سيد احمد وجناب خير
~~الحاج والمعتمرين كهف الفقراء والمساكين وزبدة اخواننا المؤمنين الساعي في
~~أمور الدين الحاج ميزا باباء المسمى باسم جدة الحاج ميرزا محمد وسعى واجهد
~~بقدر الوسع والطاقة في تصحيحه ومقابلته مع نسخ متعدد كانت بعض منها بخط
~~المؤلف رحمه الله تعالى إلا ما زاغ عنه البصر وحسر عليه النظر فان الانسان
~~لا ينفك عن الغفلة والسهو والنسيان السيد حسن بن سيد احمد طاب ثراه وانطبع
~~في مطبعة الأستاذ الماهر في الطباعة والحازق في أمر الصناعة كهف الحاج
~~والمعتمرين الموفق المؤيد الحاج عبد المحمد سلمه الله تعالى في دائر
~~الخلافة طهران صانها الله عن الحدثان إلى اخر الزمان في شهر محرمة الحرام
~~سنة أربع وسبعين ومأتين بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها الف الف
~~سلام وتحية والحمد الله على اتمامها حرره العبد أقل الحاج ميرزا باباي
~~الجاني# PageV02P535


#####ENDNOTES# ms3809