######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0017.png)

# يا من تحير في بيداء عظمته آراء الفحول، وتنزه كنهه عن أن تحوم حوله()
~~خفافيش العقول، صل من الصلوات أنهاها ومن التحيات أزكاها على قطب
~~الأبرار وسيد الأخيار محمد المصطفى المعتلى المختار، وعلى آله وأصحابه
~~منارالاهتداء ونجوم الاقتداء.
# وبعد فإنه قد شاع بين المحصلين أن السعدين المحقق التفتازاني والمحقق
~~الجرجاني قد اختلفا في مسائل جمة من علوم شتى، وقد كنت منذ عرفت الغث
~~من الثمين شغفت بالاطلاع على مواضع اختلافهما في العلوم العربية. لكن
~~لما كانت متفرقة في مواضع مختلفة، لم أظفر عليها إلا في أزمنة متطاولة لم
~~أتذكر أولها، مع أن القدر الذي اطلعت عليه ليس هو المجموع بحيث لا يشد
~~شيء منها، فأردت أن أجمع رسالة تشتمل على تلك الأشتات وتحوى تلك
~~المتفرقات []؛ لتكون عونا لمن ألم بها على الاطلاع على مواقع اختلاف
~~ذينك البحرين وتنازع هذين الحبرين، كساهما الله تعالى جلابيب رضوانه،
~~فنظمتها ورتبتها بحيث استقر كل شيء في موضعه.

PageV01P017

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0018.png)

# ثم أردفته بخاتمة تشتمل على المسائل الغربية والقواعد العجيبة
~~استفدتها من كتب القوم بكد وعناء، فهذه الجريدة وإن كانت [أكثرها](
~~منقولات(2) وأغلبها مرويات [أثبتت كما وردت عن قائلها، ووضعت على
~~ما صدرت عن مصدرها](5) [و] لا تصرف يعتد به فيها](8) إلا أنها طريقة غراء
~~لم يسلك مثلها إلى هذا الأمد، ورسالة عذراء لم ينسج على منوالها أحد،
~~فهي نمط جديد وطرز سديد، وجعلتها عراضة(2) بل بضاعة مزجاة إلى حضرة
~~من خصه الله بالرياسات الأنسية والنفحات القدسية، ذاته المفيض: فيض
~~الله المستفيض()، ناطقته الشريفة: مهبط() لباب المعرفة؛ لقد أودع فيه لب
~~الألباب، وتلويحه مغني اللبيب عن الإسهاب، بضوء إفادته من استضاء رضي
~~بنبذ مصباح الجد بلا مراء؛ إشارته شفاء العالمين، وتلويحاته حكمة أشرقت
~~على الموقنين، فلا أقسم بمن خلق الإنسان علمه البيان إنه سيد المحققين،
~~وسند المدققين، وعتبته العلية مفتاح لأقفال المشكلات، وسدته السنية

PageV01P018

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0019.png)

~~منجاة() من عويصات التقلبات()، فإن وقع في حيز المقبول فهو غاية المأمول
~~ونهاية المسئول، والله الموفق للصواب وإلبه ms01 المرجع والمآب.
# 1- اختلفا في جواز أن يكون لفظ بالنسبة لمعنى واحد حقيقة بالأوضاع
~~الأربعة أعني : الوضع اللغوي، والعرفي، والاصطلاحي، والشرعي.
# فذهب إلى جوازه المحقق التفتازاني، وإلى نفيه المحقق الجرجان.
# قال في «التلويح»: فإن اتفق في الحقيقة أن يكون موضوعا للمعنى بجميع
~~الأوضاع الأربعة فهي الحقيقة على الإطلاق، وإلا فهي حقيقة بالجهة التي
~~كان بها الوضع(
# وقال المحقق الجرجاني: اجتماع الأوضاع منتف على الإطلاق، بل مما
~~يستحيل عادة، لخلو الأوضاع المتأخرة عن الفائدة.
# أقول: يؤيد كلام الشريف ما قالوا في الاصطلاح إنه اتفاق قوم على معنى
~~لا يكون في أصل الوضع لذلك وإن اللغة أصل والنقل طارئ عليه.

PageV01P019

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0020.png)

# قال في «شرح التلخيص»: فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسه، فإطلاقه
~~على الواحد إطلاق على أصل وضعه؛ وأسامة موضوعة للحقيقة المتحدة في
~~الذهن، فإذا أطلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على
~~الحقيقة باعتبار الوجود التعدد.
# وقال المحقق الشريف في «حاشية شرح التلخيص»: يرد عليه أن
~~اسم الجنس عنده لماكان موضوعا لواحد من آحاد جنسه فإذا عرف بلام
~~الحقيقة وأريد به مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق من الأفراد كما
~~ذكره، فقد استعمل في جزء معناه، فيكون مجازا قطعا، سواء فهم هناك تعدد
~~باعتبار الوجود وانضمام القرينة كما في «أدخل السوق»، أو لم يفهم كما في
~~مقام التعريف، إلا أن يدعى أن المجموع المركب من اسم الجنس واللام
~~موضوع بإزاء الحقيقة وضعا آخر مغايرا لوضع مفرديه، وفيه بعد. ودفعه
~~بعض الفضلاء بأنه لا بعد في أن يوضع مجموع الاسم وحرف التعريف أو
~~الاسم بشرط التعريف بإزاء الحقيقة بوضع آخر نوعي كما لوح إليه الشارح
~~في «التلويح». والعجب أنه سيعرف في الدرس الآتي أن أحد قسمي المعرف
~~وهو المعهود الخارجي موضوع بوضع آخر بإزاء كل خصوصية، فما المانع

PageV01P020

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0021.png)

~~في القسم الآخر أن يكون كذلك؟ على أن عبارته ثمة تدل على أن الوضع العام
~~معتبر في التعريف الجنسي، إذ جعل أسماء الأجناس موضوعة لأفراد منتشرة(1).
# أقول: فرق بين ms02 ما اعترف به - قدس سره- وبين ما استبعده إذلو قلنا إن اللفظ
~~أسد مجردا عن اللام موضوع للفرد المنتشر لزمنا القول بأنه موضوع لمجموع
~~الأمرين: أعني المفهوم والعارض المتحقق في الفرد. فإذا قلنا بعد دخول اللام
~~إنه موضوع لنفس المفهوم، لزمنا القول بأن اللفظ حال بساطته أو بشرط تجرده
~~موضوع للمعنىل المركب من المسمى والعارض، وحال تركبه أو بقيد اللام
~~موضوع لجزء واحد من المعنى المركب من المسمى والعارض، وهذا خلاصة
~~استبعاده قدس سره. وهو كذلك في الواقع كما لا يخفى على من له ذوق سليم.
# والذي اعترف أنه قبل اللام كان موضوعا للمفهوم وبعد دخولها كان
~~موضوعا للفرد المعين، فخلاصته أن اللفظ حال بساطته موضوع للمعنى
~~البسيط، وحال تركبه للمعنى المركب، ولا استبعاد فيه، والمولى الدافع توهم
~~أن استبعاده قدس سره: في تحقق() وضع في المعرف باللام مغاير للوضع
~~المتحقق في المجرد عن اللام، فأورد عليه - قدس سره-ما أورد، وليس كذلك؛
~~بل الاستبعاد إنما هو في تحقق وضع آخر فيه فكيف بهذه الكيفية التي ذكرناها.

PageV01P021

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0022.png)

# 3- اختلفا في الأعلام الجنسية بأن علميتها هل هي لفظية تقديرية أو هي
~~من الأعلام الحقيقية مثل الأعلام الشخصية.
# فذهب إلى الأولى المحقق التفتازاني وهو المختار عند الفاضل
~~الاستراباذي(، وإلى الثاني المحقق الجرجاني وهو المختار عند المولى
~~المحقق القاضي عضد الدين.
# قال في «المطول» عند قول «التلخيص»: المفرد قد يأتي لواحد باعتبار
~~عهديته في الذهن كقولك: «أدخل السوق» حيث لا عهد، وهذا في المعنى
~~كالنكرة، يعني باعتبار القرينة، وإن كان في اللفظ تجري عليه أحكام المعارف
~~من وقوعه مبتدأ وذا حال(2) ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك كعلم
~~الجنس. وهذه الأحكام اللفظية هي التي أحوجتهم إلى الحكم بكونه معرفة
~~وكون نحو أسامة علما حتى تكلفوا ما تكلفوا.
# وقال المحقق الشريف - قدس سره - في «حواشي شرح التلخيص»
~~في بحث لام التعريف: فظهر أن معنى التعريف مطلقا هو العهد في الحقيقة

PageV01P022

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0023.png)

~~لكن جعله أقساما خمسة بحيث تفاوت ما يستفاد منه، وسمي كل قسم باسم ms03
~~مخصوص، وأن الأعلام الجنسية وإن كانت قليلة فهي أعلام حقيقية كالأعلام
~~الشخصية، أو في كل منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمى في الذهن.
~~قال سيبويه: إذا قلت أسامة فكأنك قلت: الضرب الذي من شأنه كيت وكيت،
~~وإن الفرق بين أسامة وأسد إذا كان موضوعا للجنس من حيث هو بحسب
~~الإشارة وعدمها كما سبق، وأما الأسد فالإشارة فيه بالأدلة دون جوهر اللفظ.
# وقال قدس الله سره في «حواشي الكشاف»: فإذا قلت إن اسم الجنس إن
~~كان موضوعا للماهية من حيث هي هي فكيف يستعمل في فرد معين كما في
~~العهد الخارجي أو غير معين كما في العهد الذهني أو في جميع الأفراد كما في
~~الاستغراق، وإن كان موضوعا لفرد منتشر منها أشكل استعماله في الماهية
~~وفرد معين منها وفي جميع أفرادها، قلت: أما على الأول وهو المختار فلا
~~إشكال إلى آخر ما قال.
# 4- اختلفا في أن الواجب في المجاز بحسب الصيرورة(3) والمشارفة هوعدم
~~كون المعنن المراد من أفراد الموضوع له حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء، أو
~~الواجب في ذلك أن يرجع إلى وضع الكلام وطريقته.

PageV01P023

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0024.png)

# قال في «التلويح»: المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعنى المراد من
~~أفراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار [الحكم](1) من الثبوت إلى الانتفاء
~~لا حالة الحكم والتكلم، للقطع بأن قولنا: قتل زيد في السنة الماضية قتيلا»
~~مجاز باعتبار ما يؤول، وقولنا: «أكرمه الرجل الذي خلفه أبوه طفلا» حقيقة
~~والرجل ليس بطفل.
# ثم المعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته، للقطع بأن
~~قولنا: «أكرم الرجل الذي خلفه أبوه طفلا» حقيقة وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا
~~فله سلبه»() مجاز، والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول(2).
# وقال المحقق الجرجاني: في «حواشي الكشاف»: قولك: «عصرت هذا
~~الخل» مشيرا إلى خل بين يديك ليس بمجاز، مع أنه لم يكن خلا زمان العصر،
~~وقولك: «سأشرب هذا الخل» مشيرا إلى عصير عندك مجاز باعتبار المآل،
~~وإن كان كان خلا حال الشرب. فمن قال المعتبر في ms04 المجاز بحسب الصيرورة
~~والمشارفة هو حال النسبة، لا حال الحكم بها، فقد سها؛ بل الواجب في ذلك
~~أن يرجع إلى وضع الكلام وطريقته، فتارة يعتبر زمان النسبة كما في الأمثلة
~~المتقدمة، وتارة يعتبر زمان إثباتها كما في هذين المثالين(1).

PageV01P024

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0025.png)

# وأجيب: بأنه إذا كان في الكلام حكمان فالمعتبر هو الحكم الذي جعل
~~ذلك اللفظ من متعلقاته كما صرح به في التلويح، فحينئذ لا يبعد أن يراد أن
~~لفظة هذا» باعتبار تضمنه معنى الإشارة والتنبيه دال على حكم آخر ضمنا،
~~ولهذا جوز كونه عاملا في الحال مع تفسيرها بما يبين هيئة الفاعل والمفعول
~~به. ولفظ الخل في المثالين وإن كان صفة ل«هذا» معمولا للفعل المذكور تبعا،
~~إلا أنه بحسب المعنى يتعلق بما يدل عليه ضمنا أي أشير إليه، ولا شك أن في
~~المثال الأول والمعنى الحقيقي حاصل للمعنى المستعمل فيه في زمان الإشارة،
~~فيكون حقيقة، وفي المثال الثاني غير حاصل في ذلك الزمان فيكون مجازا.
# 5- اختلفا في تحقق الوضع النوعي في المجاز بعد الاتفاق على عدم تحقق
~~الوضع الشخصي فيه.
# فذهب إلى تحققه المحقق التفتازاني وإلى نفيه المحقق الجرجاني.
# قال في «التلويح»: قد يكون الوضع النوعي بثبوت قاعدة دالة على أن كل
~~لفظ معين للدلالة على معنى بنفسه فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك
~~المعنى متعين لما يتعلق [به] ذلك المعنى تعلقا مخصوصا ودال عليه،
~~بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعين، حتىل لو لم يثبت من
~~الوضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه
~~منه عند قيام القرينة بحالها. ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي.

PageV01P025

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0026.png)

# وقال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص»: المعتبر هو تعين
~~اللفظ بنفسه بإزاء المعنى لا تعينه بإزائه مطلقا كما صرح به في «المفتاح.
~~ولا شك أن تعيين اللفظ بإزاء معناه المجازي ليس بنفسه، بل بقرينة شخصية
~~أو نوعية، فلا يكون المجاز موضوعا لا وضعا شخصيا ولا وضعا نوعيا.
# [أقول() : وتحقيق مراد التفتازاني على ما يقتضيه كلامه ms05 في التلويح هو أن
~~الوضع النوعي على ضربين: أحدهما ما يتحقق في عامة المشتقات والمركبات
~~وغيرهما مما يكون دلالته على المعنى بالهيئة والصيغة، والضرب الثاني منه
~~ما يتحقق في المجاز، وإن الضرب الأول منه بمنزلة الموضوعات الشخصية
~~بأعيانها، وإنه من باب الحقيقة، وإن المراد بالوضع في تعريف الحقيقة والمجاز
~~إثباتا ونفيا هو الوضع الشخصي والضرب الأول من الوضع النوعي، وكذا
~~المراد بالوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه.
# فنقول حينئذ: قول المحقق الجرجاني: فلا يكون المجاز موضوعا لمعناه
~~المجازي وضعا شخصيا ولا وضعا نوعيا، إن أراد من الوضع النوعي فيه
~~الضرب الأول من النوعي، فيكون الكلامان متوافقين غير متخالفين، وإن أراد

PageV01P026

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0027.png)

~~به مطلق الوضع النوعي بقسميه فكلامه الذي ذكره في إثباته لا يدل عليه بوجه،
~~إذ الخصم أيضا معترف بأن الدلالة على المعنى في عامة المعاني الحقيقية
~~بنفس الدال، سواء كان الدال هو اللفظ أو الهيئة أو الصيغة، وأن الدلالة على
~~المعنى المجازي في عامة المعاني المجازية ليست بنفس اللفظ المجازي، بل
~~بواسطة أمر خارج عنه، فمع ذلك يقول بتحقق القسم الثاني من قسمي الوضع
~~النوعي في المجاز. وظاهر أن مثله لا يقال بالرأي والقياس ما لم يظفر على ما
~~يدل [عليه]() في كلام أئمة الوضع واللغة، وأن مثل المحقق التفتازاني موثوق
~~في النقل عنهم، خصوصا فيما يتعلق بالوضع واللغات.
# فخلاصة كلامه حينئذ أن الضرب الأول من الوضع النوعي يتحقق
~~عند القوم في عامة ما يدل بالصيغة، والضرب الثاني يتحقق عندهم في المجاز،
~~وأن عامة الألفاظ الموضوعة بالأوضاع الشخصية، وعامة الصيغ والهيئات
~~الموضوعة بالضرب الأول من ضربي الوضع النوعي فهم المعاني الحقيقية
~~منها إنما نشأ من ثبوت الوضع والتعيين ومن ملاحظته عند الإطلاق حتى
~~لو لم يتحقق الوضع أو لم يعرف السامع لم يتحقق الفهم، وأن عامة المعاني
~~المجازية فهمها إنما نشأ من قيام القرينة عند الإطلاق، لا من تعيين الواضع
~~ومعرفة السامع إياه، حتى إنه لو لم يعرف تعيين الواضع لجواز استعمال اللفظ
~~في المعنى المجازي لكان ms06 الفهم والدلالة على حاله.

PageV01P027

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0028.png)

# فالمراد من قول المحقق التفتازاني: حتى لو يثبت من الواضع [إلى آخره،
~~أنه]() لو لم يثبت عند السامع ولم يعرفه عند الإطلاق والاستماع، ذلك لأنه
~~لم يثبت رأسا لا عند السامع ولا في نفس الأمر، بخلاف الموضوع بالوضع
~~الشخصي والموضوع بالوضع النوعي الأولي، فإنه لا بد فيهما من ثبوت،
~~التعيين من الواضع وكون ذلك التعيين ملحوظا للسامع.
# وأما في القسم الثاني من الوضع النوعي، فإنه يكفي فيه ثبوت التعيين،
~~من الواضع، ولا يلزم أن يكون ملحوظا عند الإطلاق. وهذا ما قيل: فرق،
~~بين مصاحبة الشيء وملاحظته، ففي الأول لا بد من المصاحبة والملاحظة،
~~وفي الثاني يكتفي بالمصاحبة ولا يلزم الملاحظة. وهذا مثل ما قالوا إن أسماء.
~~الأجناس مثل رجل وفرس تدل على مفهومات متعينة في أنفسها مميزة بعضهاا
~~عن بعض، مع أن ذلك التعيين لا يلزم أن يكون ملحوظا حين الفهم والدلالة،
~~بل يكفي ثبوت التعيين في نفسه. وهذا المقام لصعوبته قد خفي على كثير، فلله.
~~در المحقق التفتازاني ما أدق نظره وما أمتنه]).

PageV01P028

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0029.png)

# [6- اختلفا في كلمة «لو» بعد اتفاقهما بأنها تجيء لامتناع الثاني لامتناع
~~الأول، وتجيء للدلالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما
~~بأن) مجيئها لهذا المعنى هل هو في العرف الخاص أو في العرف العام.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في شرح التلخيص بعد بيان معنى كلمة «لو» على
~~أصل اللغة، وبعد رد كلام ابن الحاجب وأشياعه فيه: وأما أرباب المعقول فقد
~~جعلوا «لو» و«إن» ونحوهما أداة التلازم دلالة على لزوم الجزاء للشرط من
~~غير قصد إلى القطع بانتفائهما، ولذا صح عندهم استثناء عين المقدم نحو: لو
~~كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة. فهم يستعملونها
~~للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة العلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء
~~الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج
~~ما هي، لأنهم إنما يستعملونها في القياسات ms07 لاكتساب العلوم والتصديقات،
~~ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم، بل الأمر
~~بالعكس. وإذا تفحصنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر، لكن قد
~~يستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى: (لؤكان فيهماءالهة إلا الله لفسدتا)
~~لظهور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الآلهة، لا بيان انتفاء الفساد.

PageV01P029

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0030.png)

# قال قدس سره في حاشية «شرح التلخيص»: يفهم من ظاهر كلامه أن
~~المعنى الثاني إنما هو بحسب الأوضاع الاصطلاحية لأرباب المعقول وأن
~~الآية الكريمة واردة على مقتضى أوضاعهم، وفيه بعد جدا. والحق أنه أيضا من
~~المعاني المعتبرة عند أهل اللغة الواردة في استعمالاتها عرفا، فإنهم قد يقصدون
~~الاستدلال في الأمور العربية، كما يقال لك: هل زيد في البلد فتقول: لا، إذ لو
~~كان فيه لحضر مجلسنا، فتستدل بعدم الحضور على عدم كونه في البلد. ويسمي
~~علماء البيان مثله بالطريقة البرهانية، لكنه أقل استعمالا من المعنى الأول،
~~كالمعنىل الثالث الذي سيذكره في لنعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه»).
# قال مولانا الحفيد: قد حمل الشعر في قوله تعالى: (وماعلمنه الشعر)

PageV01P030

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0031.png)

~~على القياس الشعري في «حاشية المطالع» على ما يتبادر منه. ثم إنه قد سبق
~~منه تجويز أن يقع غير العربي في القرآن، فلم لا يجوز أن يقع ما كان على
~~القواعد الميزانية( في القرآن النازل بعد تقرير القواعد الميزانية؟
# أقول: لا حاجة إلى هذا الجواب، لأنا نقول: معنى قول المحقق
~~التفتازاني: وإذا تفحصنا وجدنا استعمال كلمة لو على قاعدة [أصل] اللغة
~~أكثر مما وجدنا استعمالها في كلام العرب على [قاعدتهم]().
# ومعنى قوله: «ولكن قد تستعمل على قاعدتهم»: قد تستعمل في كلام
~~العرب أيضا على قاعدة العرف العام مطابقا لقاعدة أرباب المعقول، فيكون
~~المعنيان كلاهما معنى لغويا ومن مستعملات العرب عنده، غايته أن الأول
~~أصل اللغة والثاني عرف اللغة، وأن المعنىل الثاني موافق لاصطلاح أرباب
~~المعقول، وتوافق الاصطلاحين في معنى يجوز عند المحقق التفتازاني، بل
~~توافق الاصطلاحات الأربعة فيه كما مر في التلويح.
# وقد أشار المحقق الجرجاني ms08 إلى أن يكون هذا المعنى الذي ذكرنا مرادا

PageV01P031

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0032.png)

~~للمحقق التفتازاني حيث قال: يفهم من ظاهر كلامه أن المعنىل الثاني إلخ. لكنه
~~قال: والحق أنه أيضا من المعاني المعتبرة عند أهل اللغة إلخ، فيشعر أن
~~كلام المحقق التفتازاني غير صحيح، إلا أن يقال مراد المحقق الجرجاني من
~~هذا الكلام أنه يفهم من كلام التفتازاني معنيان أحدهما هو الظاهر، وثانيهما
~~خلاف الظاهر، فليحمل مراده على المعنى الذي هو خلاف الظاهر لأنه هو
~~الحق، لا على المعنى الذي هو الظاهر لأنه غير صحيح.
# 7- اختلفا في أن الأصل والاستعمال العربي هل هو دخول الباء على المقصور
~~أو دخولها على المقصورعليه2.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في «حواشي الكشاف»: قد يدخل الباء في المقصور
~~عليه كما قال في (الحمد لله) دلالة على اختصاص الحمد به تعالى، والشائع
~~العربي هو الأول أعنى دخوله على المقصور(). وقال في موضع آخر في تفسير قوله
~~تعالى: (إياك نعبسد)، والمعنى: نخصك بالعبادة أي نجعلك منفردا بها، لا نعبد
~~غيرك، وهو الاستعمال العربي، ولوقيل نخص العبادة بك كان استعمالا عرفيا.
# وفي «التلويح»: استعمال الباء في المقصور عليه قليل؛ لأنه يتبادر إليه
~~الوهم كثيرا، حتى إنه يحمل الاستعمال الشائع على القلب(1).

PageV01P032

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0033.png)

# وقال المحقق الجرجاني في «حواشي الكشاف»: إن الاختصاص وكذا
~~التخصيص والخصودي يقتضي بحسب مفهومه الأصلي أن تدخل الباء على
~~المقصور عليه، فيقال: اختص الجود بزيد، أي صار مقصورا على زيد لا
~~يتحاوزه إلى غيره. ومنه قوله : «وأما (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود
~~بالحق لم يطلق على غيره»، وهذا عربي كثير، إلا أن الأكثر في الاستعمال
~~إدخال الباء على المقصور، وذلك لأن تخصيص شيء بآخر في قوة تمييز
~~الآخر به فاستعمل فيه مجازا مشهورا.
# 8- اختلفا في الشرطية بأن اعتبار أهل العربية واعتبار المنطقيين فيها هل
~~هما مختلفان، أو أن الاعتبارين واحد لا يختلفان(2) .
# فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.
# قال(1) في «شرح التلخيص»: إذا قلنا: إن كانت الشمس ms09 طالعة فالنهار
~~موجود، فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به، والشرط قيد
~~له. ومفهوم القضية أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس. [وظاهر
~~أن الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب، وصدقها باعتبار

PageV01P033

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0034.png)

~~مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار، وكذبها بعدمها]). وأما عند المنطقيين
~~فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به هو الجزاء، ومفهوم القضية الحكم
~~بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم، وكذبها بعدمها،
~~فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية، واحتمال الصدق والكذب. وقالوا
~~إنها تشارك الحملية في أنها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيب، وتخالفها
~~في أن طرفيها مؤلفان تأليفا خبريا وإن لم يكونا خبريين وبأن الحكم فيها ليس
~~بأن أحد طرفيها هو الآخر؛ [ألا ترى أن قولنا: كلما كانت الشمس طالعة
~~فالنهار موجود» مفهومه عنده أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس]) وعند
~~النحاة أن التقدير: النهار موجود في كل وقت طلوع الشمس. وظاهر أنه جملة
~~خبرية قيد مسنده بمفعول فيه، فكم بين المفهومين؟!
# وقال المحقق الجرجاني: إذا قلت: إن ضربني زيد ضربته، فلو كان المعنى
~~أضربه في وقت ضربه إياي لم يكن صادقا، إلا إذا تحقق الضرب منك مع ذلك
~~القيد، فإذا فرض انتفاء القيد أعني وقت ضربه إياك لم يكن الضرب المقيد به
~~واقعا، فيكون الخبر الدال على وقوعه كاذبا سواء وجد منك الضرب في غير
~~ذلك الوقت أو لم يوجد، وذلك باطل قطعا؛ لأنه إذا لم يضربك ولم تضربه
~~وكنت بحيث إن ضربك ضربته عد كلامك هذا صادقا عرفا ولغة، فظهر أن
~~الحكم الإخباري متعلق بارتباط أحد الطرفين بالآخر، لا بالنسبة بين أجزاء

PageV01P034

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0035.png)

~~الجزاء، وأن ما ذهب إليه الميزانيون() لا يخالف كلام اهل العربية. كيف وهم
~~بصدد بيان مفهومات القضايا المستعملة في العلوم والعرف(؟
# وقد صرح النحويون بأن كلم المجازات تدل على سببية الأول ومسببية
~~الثاني، وفيه إشارة إلل أن المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء. نعم
~~كلام السكاكي(2 يوافق ما اختاره الشارح وبذلك اغتر فنسبه ms10 إلى أهل العربية
~~بأسرهم، لكنه كلام ظاهري ربما دعاه إليه ما رامه من جعل الشروط قيودا
~~للمسند ضبطا للكلام وتقليلا للانتشار، أو ربما أوهمه صحة ذلك ما يقال: إن
~~قولك: إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك على تقدير مجيئك أووقت
~~مجيئك، ولذلك عرف الحكم الخبري في صدر كتابه بما يخص الحملية.
# ويرد عليه أن المقصود من تنزيله بتلك المنزلة التنبيه على أن مجموع
~~الشرط والجزاء كلام واحد، وعلى أن الغرض الأصلي معرفة كون الجزاء
~~معلقا لا معرفة كون الشرط معلقا عليه، وما توهمه فاسد، لأن معنى التعليق
~~والشرطية مراد من قولك: على تقدير مجيئك أو وقت مجيئك، وإلا لم يكن
~~صحيحا لما قررناه، أورد عليه بأن توهم اتحاد الكلامين، أعني كلام أهل
~~العربية والميزانيين غير صحيح، فإن المحققين من أهل العربية مصرحون

PageV01P035

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0036.png)

~~بمذهبهم. قال السيرافي() : جواب المجازاة هو إخبار ووعد فيه يقع التصديق
~~والتكذيب والوفاء والإخلاف. ألا ترى أنك إذا قلت: إن جاء زيد أعطاه عمرو
~~دينارا، لم يقع لك بمجيء زيد ولا بتأخره تصديق ولا تكذيب، وإنما يقع
~~التصديق والتكذيب بإعطاء عمرو إياه الدينار أو بمنعه إياه بعد مجيئه. هذا
~~كلامه وهو صريح في أن التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الربط بين جزئي
~~الشرطية، بل إلى تحقق الجزاء بعد تحقق الشرط وخلافه.
# وقال الفاضل الرضي(): جزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف
~~الجملة الشرطية والقسمية. وهذا- كما ترى - إشعار من الفاضل الرضي أيضا
~~بما قلنا. وقد اتفق علماء الفن كصاحب «المفتاح» و«التلخيص»2 و«التبيان
~~وغيرهم علىل جعل الشرط قيدا للجزاء كسائر القيود، وكفى بهم قدوة.
# 9- اختلفا في أن ذكر طرفي التشبيه لا ينافي الاستعارة أو هو مناف لها.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني(4) وإلى الثاني المحقق الجرجاني.

PageV01P036

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0037.png)

# قال في «شرح التلخيص»: قال المصنف: فالاستعارة ما تضمن تشبيه
~~معناه بما وضع له، والمراد بما وضع له: ما غني باللفظ واستعمل فيه، فعلى
~~هذا لا يتناول قولنا: «تضمن تشبيه معناه بما وضع له» اللفظ المستعمل
~~فيما وضع له، وإن تضمن ms11 تشبيه شيء به: نحوزيد أسد، ورأيت زيدا أسدا،
~~ومررت به أسدا، إلا أنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه
~~معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه، على أن ما في قولنا:
~~لاما تضمن» عبارة عن المجاز، أي مجاز تضمن، بقرينة تقسيم المجاز إلى
~~الاستعارة وغيرها - فاسد من الأمثلة المذكورة ليس بمجاز؛ لكونه مستعملا
~~فيما وضع له؛ وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن «أسد» في «زيد» مستعمل فيما وضع
~~له، بل هو مستعمل في معنى الشجاعة، فيكون مجازا واستعارة كما في «رأيت
~~زيدا أسدا يرمي»، بقرينة حمله على زيد. ولا دليل لهم على أن أداة التشبيه ها
~~هنا محذوفة وأن التقدير زيد كأسد. وقال في «التلويح»: هو استعارة بتفسير
~~الجمهور أيضا لكونه مستعملا في المشبه المتروك وهو الرجل الشجاع، لا
~~في معناه الحقيقي ليفتقر إلى تقدير أداة التشبيه، بدليل قولهم: زيد أسد علي
~~مجتري صائل، والطير أغربة عليه، أي باكية.
# وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح»: إذا عرفت أن وجود طرفي
~~التشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه، وذلك لما عرفت أن المشبه

PageV01P037

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0038.png)

~~ما لم يكن متروكا بالكلية مضروبا عنه صفحا لم يخرج الكلام عن التشبيه إلى
~~الاستعارة؛ لأن الكلام حينئذ يشعر بالقصد إلى إثبات المشابهة، وذلك مناف
~~للمبالغة المطلوبة في الاستعارة بجعل المشبه عين المشبه به، عرفت به أن وجود
~~طرفي التشبيه سواء كان وجود المشبه هناك لفظيا أو تقديريا أو منويا، يمنع حمل
~~الكلام على غير التشبيه أي الاستعارة. وإذا عرفت هذا فقد عرفت أن فقد كلمة
~~التشبيه مع وجود الطرفين لا يؤثر في إخراج الكلام عن التشبيه إلا بحسب الظاهر،
~~حيث يظن أن مثل زيد أسد ليس بتشبيه بل استعارة لخروجه عن الهيئة الأصلية
~~للتشبيه، وعرفت أيضا أن مثل هذه الأمثلة المشتملة على وجود الطرفين صريحا
~~من باب التشبيه دون الاستعارة سواء حمل المشبه به هناك على المشبه أو لا.
# 10- [اختلفا) في أن الألفاظ الموضوعة بإزاء معنى، هل هي موضوعة ms12
~~لأنفسها بوضع غير قصدي وأعلام لها أو ليس شيء منها أعلاما لأنفسها ولا
~~موضوعة لها بشيء من الوضع لا قصدا ولا ضمنا.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في «حاشية الكشاف» إن كل لفظ وضع بإزاء
~~معنى، اسما كان أو فعلا أو حرفا، فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث
~~دلالته على ذلك الاسم والفعل والحرف. ففي قولنا: خرج زيد من البصرة،
~~خرج فعل ماض، وزيد اسم، ومن حرف جر. ثم إن كلا من الثلاثة محكوم
~~عليه: الفعل والحرف والاسم حيث يقال: خرج فعل ماض، وزيد اسم علم،

PageV01P038

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0039.png)

~~ومن حرف جر، فتجعل كلا من الثلاثة محكوما عليه، لكن بوضع غير قصدي
~~لا يصير به اللفظ مشتركا ولا يفهم منه معنى مسماه.
# وقال المحقق الجرجاني في «حاشية الكشاف»: وفيه نظر، لأن دلالة
~~الألفاظ على نفسها ليست مستندة إلى وضع أصلا لوجودها في المهملات بلا
~~تفاوت. وجعلها محكوما عليه لا يقتضي كونها اسما لأن الكلمات متساوية
~~الأقدام في جواز الإخبار عن ألفاظها، بل هو جار في الألفاظ المهملة كقولنا:
~~حسق») مركب من ثلاثة حروف. ودعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء
~~أنفسها وضعا قصديا أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار خروج عن
~~الإنصاف ومكابرة في قواعد اللغة . على [أن] إثبات() وضع غير قصدي أمر
~~لا يساعده نقل ولا عقل. وإنما ارتكبه تقصيا عن التزام(2 الاشتراك في جميع
~~الكلم. وتحقيقه أنه إذا أريد الحكم على لفظ بنفسه لم يحتج هناك إلى وضع
~~ولا إلى الدال على المحكوم عليه للاستغناء بذاته عما يدل عليه، فتتشارك
~~الألفاظ كلها في صحة الحكم عليها عند التلفظ بها أنفسها. وإنما يحتاج [إلى
~~ذلك] إذا لم يكن المحكوم عليه لفظا، أو كان ولم يتلفظ به، فينصب هناك
~~ما يدل عليه ليتوجه الحكم إليه. وما وقع في عبارة بعضهم من أن لاضرب»

PageV01P039

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0040.png)

~~24
~~وأخواتها أسماء الألفاظ الدالة على معانيها وأعلام لها، فكلام تقريبي، قالوا
~~ذلك لقيامها مقام أسماء ms13 الأعلام في تحصيل المراد.
# والجواب أنا نقول من طرف الخصم: إنا نعلم قطعا أن قولنا: «حسق
~~مهمل» يفيد المخاطب فائدة تامة، وما هو كذلك فهو كلام، لكن الجزء الأول
~~منه لم يوضع بإزاء معنى، فهو ليس بكلمة من هذه الحيثية، لكنا نفهم منه نفسه
~~حين الإطلاق، فهو كلمة بهذا الاعتبار يصح جعله جزءا من الكلام. وأيضا أنا
~~نعلم قطعا أن في الجزء الأول من هذا التركيب دلالة على شيء، أعنى الدلالة
~~العقلية وليس هذا الشيء غيرنفسه، وإلالزم خلاف الفرض، لفرضنا أنه مهمل،
~~فهذه الدلالة الثابتة إنما نشأت من تعيين أحد غير طبيعة اللفظ أو ثبت من طبيعة
~~اللفظ. والثاني مذهب مردود أعرض عنه المحققون حتى القائل، فثبت الأول.
# وأيضا إنا نعلم قطعا أن الجزء الأول في التركيب محكوم عليه باتفاق
~~المعترض أيضا، ولا شيء من المحكوم عليه مناف للاسم. وأيضا فإنهم حكموا
~~على الأشياء المستترة في الأفعال بالاسمية مع أنها ليست من قبيل لفظ ولا حرف
~~ولاصوت، فإذا حكموا عليها بالوضع والتعيين مع كونها معدومة في أنفسها
~~فهم بالحري أن يحكموا باسمية المهملات من حيثية دلالتها على أنفسها.
# وأيضا فإنا لم نجتمع بواضع اللغة، ولم نسمع منه تعيين الألفاظ بإزاء
~~معانيها، ولم نثبت كثيرا من الأوضاع اللغوية، ولم نميز المعاني الحقيقية عن

PageV01P040

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0041.png)

~~المجازية إلا بظنون وتخمينات نشأت من استعمالات أهل الكلام ومحاوراتهم
~~وخطاباتهم، فإذا رأينا تركيبات مفيدة وقد كان( العمدة في جزئيها مهملا،
~~حكمنا على ذلك المهمل ظنا وتخمينا بالوضع والتعيين في الجملة.
# فالقول بأن دعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء أنفسها وضعا قصديا
~~أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار خروج عن الإنصاف ومكابرة في قواعد
~~اللغة : مجرد) استبعاد، إذ للخصم أن يقول إن المكابرة والخروج إن أراد
~~لزومهما من ادعاء وضعها بإزاء معان غير أنفسها فمسلم، ولا يضرنا؛ وإن أراد
~~لزومها من ادعاء وضعها بإزاء أنفسها فهو أول المسألة وعين النزاع، ودعوى
~~البداهة في محل النزاع غير مسموعة(2) . فقوله: «على أن إثبات وضع غير قصدي
~~أمر ms14 لا يساعده عقل ولا نقل» إن أراد أن ذلك الإثبات يصادم البداهة ويخالف
~~تصريحات أئمة اللغة فالأول غير واقع كما سمعت، والثاني يحتاج إلى البيان؛
~~وإن أراد أنه يخالف معقولا نشأ من برهان عقلي فعليه البيان والثاني على حاله.
# ثم قوله: «وتحقيقه» إلى قوله: «عند التلفظ بها أنفسها» مشكل جدا، إذ
~~نعلم قطعا أنا إذا قلنا: «خرج» فعل و«من» حرف جر مثلا، ثبت كون لفظي
~~امن») ولخرج» في هذين التركيبين محكوما عليهما كما اعترف به القائل أيضا،
~~ففهمنا نفس اللفظ منهما إما نشأ من ذات اللفظ وطبيعته، أو من تعيين أحد غير

PageV01P041

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0042.png)

~~46
~~ذات اللفظ، فالأول لم يرض به القائل أيضا، فثبت الثاني بالضرورة. لا يقال
~~إن عدم رضاء القائل به إنما هو صد ورد دلالة الألفاظ غلى معانيها الموضوع
~~بإزائها من أنفسها، لا دلالتها على أنفسها بنفسها، لأنا نقول: لا قائل بالفصل.
~~فقوله: «لم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى الدال» إن أراد أنه لم يحتج إلى
~~تعيين أحد غير ذات اللفظ كما هو الظاهر من كلامه فهو رجوع إلى المذهب
~~المردود من حيث لا يشعر، وإن أراد أنه لا تعيين هناك أصلا، لا من نفس
~~اللفظ ولا من غيره، فهو قول بثبوت الأثر، ولا مؤثر هناك، ولم يقل به أحد من
~~الحكيم والمتكلم؛ وإن أراد أنه لا يحتاج فيه إلى الدال مطلقا وهو قول بثبوت
~~النسبة بلا تحقق طرفيها ولم يقبل به أحد، وإن أراد أنه لا احتياج إلى دال هناك
~~غير نفس اللفظ فهو كذلك، لكن الكلام في التعيين كما تحققت].
# 10- اختلفا في مقدمة الكتاب بعد اتفاقهما في ثبوت مقدمة العلم.
# فالمحقق التفتازاني ذهب إلى ثبوتها أيضا، والمحقق الجرجاني إلى انتفائها.
# قال في «شرح التلخيص»: يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله،
~~كمعرفة حده وغايته وموضوعه؛ ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام
~~المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، سواء توقفت عليها أم لا.
# وقال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص»: أثبت في هذا ms15
~~الكتاب مقدمة العلم وفسرها بما هو المشهور في الكتب، ومقدمة الكتاب؛
~~وهو اصطلاح لانقل عليه في كلامهم، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم().

PageV01P042

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0043.png)

# وقد اختلفت( المقالة وطال النزاع بعد هذين الحبرين في أن الحق في
~~طرف من، فمن مصوب رأي المحقق الجرجاني وهم كثيرون، ومن مصوب
~~رأي المحقق التفتازاني. وأطال كل من الفريقين في ترجيح ما سلك، سيما
~~الفرقة المصوبة رأي الجرجاني، وما أتىل كل من الفريقين ما فيه شفاء العليل
~~أو إرواء الغليل.
# فعند ذلك نقول وبالله التوفيق: قد ورد في كتب العربية مثل «الفائق»()
~~و«المغرب»(2): مقدمة الكتاب بمعنى أول الكتاب. وقد ذكر المصنف في
~~المقدمة التي في هذا الكتاب أعني كتاب «التخليص» أمورا بعضها مذكورة
~~في كتاب «المفتاح» في آخر المعاني والبيان، وبعضها غير مذكورة في كتاب من
~~كتب المعاني والبيان، وإنما استنبطها المصنف بجودة قريحة كما صرح به في
~~«الإيضاح» الذي وضعه كالشرح لالتلخيص»، فالأمران المذكوران لا يصح
~~أن يحمل شيء منهما [على] ما يتوقف عليه الشروع في العلمين. أما ما ذكره
~~صاحب المفتاح فظاهر، وأما ما استنبطه المصنف بجودة قريحة فلا يصح فيه
~~أيضا توقف الشروع في العلمين عليه، إذلو توقف الشروع عليه لالتزم أئمة
~~المعاني في أول تصانفيهم ذكره لعدم صحة شروع شارع في العلمين المذكورين

PageV01P043

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0044.png)

~~بدونه. وقد صرح المصنف في «الإيضاح» كما سمعت() أنه ما ذكره أحد من
~~أئمة الفن في كتبهم لا في أوائلها ولا في أواخرها، فعلم من ذلك قطعا أن ليس
~~المقدمة في هذا الكتاب ما لا يمكن شروع شارع في فن من المعاني والبيان
~~بدونها، بل يصح الشروع في العلمين المذكورين بدون معرفة ما فيها، فثبت
~~بذلك قطعا أن ليس مراد المصنف من المقدمة هنا ما هو المشهور، أعني
~~ما يتوقف عليه الشروع في العلم، وقد ذكرها تحمالله أمام الفنون الثلاثة وقبل
~~شروعه(2) فيها، فعلمنا أنها ليست من الفنون الثلاثة(2).
~~وقد نظرنا في المذكورات فيها فوجدنا الجميع ينتفع به في الفنون الثلاثة
~~(1) كلمة غير واضحة بالأصل «1» بسبب ms16 مجيء ختم المكتبة الأزهرية عليها للأسف، والمثبت
~~أقرب للجزء المقروء من الكلمة.
~~()) 10آ»: شروعها.
~~(3) جاء الكلام مختصرا وناقصا من آخره في «ب»، «ج» هكذا: «وأورد على ما ذكره المحقق
~~الجرجاني أنه قد صرح بذلك جار الله في «الفائق»، فقال في كتاب الهمزة مع الصاد: المقدمة
~~الجماعة التي تتقدم الجيش من قدم بمعنى تقدم، وقد استعير لأول كل شيء، فقيل: مقدمة
~~الكتاب ومقدمة الكلام، وفتح الدال: خلف، وفي «المغرب» قدم وتقدم بمعنى، ومنه مقدمة
~~الجيش ومقدمة الكتاب بالكسر، وقد نص على ذلك الإمام النووي في «شرح الوجيز»
~~للإمام حجة الإسلام، أدخله الله دار السلام. أقول: وممن أشار إلى ثبوت مقدمة الكتاب
~~شمس الدين الأصفهاني في بعض مصنفاته، فقوله: وهو اصطلاح جديد لا نقل عليه في
~~كلامهم، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم».
~~وجاء بعد النص في «ب» عبارة «محل كلام» فلا أدري هل المقصود بها أن قول المحقق
~~الجرجاز «محل كلام» أي أخذورد، أو أن الناسخ قصد أن هذا الموضع محل كلام
~~محذوف، وهو المتبادر.

PageV01P044

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0045.png)

~~فحصل لنا من ذلك أن مقدمة كتاب «التخليص» شيء قدم(1) أمام المقصود-
~~أعنى الفنون الثلاثة - لارتباط الفنون الثلاثة بهذا الشيء المقدم وثبوت
~~الانتفاع في الفنون الثلاثة به، فعلمنا من ذلك قطعا أن الخطيب() استعمل لفظ
~~المقدمة في هذا الكتاب في معنى ما قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع
~~بها فيه. فقول المحقق الجرجاني: «أثبت في هذا الكتاب مقدمة الكتاب وهو
~~اصطلاح جديد لا نقل عليه في كلامهم ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم» المراد
~~به لفظ مقدمة الكتاب، بمعنى أنه لم يرد في كلامهم هذه الكلمة، فقد سمعت
~~ورودها على ما نقله «الفائق» و«المغرب».
# وإن أراد استعمال هذه الكلمة في معنى ما قدمت أمام المقصود إلخ وتعيينها
~~له، فنقول حينئذ: إن أراد أنه لم يثبت من واضع أصل اللغة ولا من أهل العرف
~~العام ولا من إطلاق الشرع تعيين هذه الكلمة لهذا المعنى فمسلم، ولا يضر
~~ذلك المحقق التفتازاني، وإن أراد أنه لم يثبت من أهل ms17 العرف الخاص ولا من
~~أهل العرف العام - أعني فن المعاني والبيان - استعمالها في هذا المعنى وتعيينها
~~له، فغير مسلم؛ إذ قد سمعت أنه يفهم من كلام الخطيب فهما محققا لا ريب
~~فيه أنه استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى وأنه من أئمة الفن وأنا لا نعلم أوضاع
~~الألفاظ وتعييناتها لمعانيها إلا من استعمال أرباب الأوضاع في تلك المعاني.
# أولا يرى أن الاستعارة المكنية عند السكاكي هو المشبه المراد به

PageV01P045

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0046.png)

~~المشبه به، وعند الخطيب هو التشبيه المضمون في النفس على ما زعموا
~~واشتهر عندهم، وعند صاحب الكشاف هو المشبه به المرموز إليه? ولا
~~معنى لكون الاستعارة عند كل من هذه الأئمة الثلاثة لمعنى إلا أنه يستعمل
~~الاستعارة في ذلك المعنى، ولا معنى لاستعمالها في ذلك المعنى إلا أنه وضع
~~هذه اللفظة وعينها في العرف الخاص لذلك المعنى.
# أولا يرى أيضا أن سيدنا عليا- كرم الله وجهه - علم الأبواب النحوية
~~لأبي الأسود الدؤلي وأمره بوضعها في الكتاب واتفق القوم على أن ما وضعه أبو
~~الأسود أبواب قليلة وأمر يسير في الغاية بالنسبة إلى الأبواب المكتوبة اليوم في
~~الكتب النحوية. فالمسميات النحوية والألفاظ الموضوعة بإزائها كانت في عهد
~~أبي الأسود الدؤلي قليلة جدا بالنسبة إلى المسميات والأوضاع الموضوعة
~~بإزائها في عهدنا هذا. وما تكثر هذه المسميات إلا بتكثير الاستنباطات النحوية
~~من مستشهدات العرب فجاء الخليل مثلا بعده فاستنبط أشياء كثيرة، فكثرت
~~المسميات فوضع لها ألفاظا، ثم بعده سيبويه واستنبط هو أشياء كثيرة باجتهاده
~~زائدة على استنباط الخليل، فزاد المسميات أيضا فوضع لها أيضا ألفاظا،
~~حتىل إن ابن مالك وأبا(2) حيان استنبطا باجتهادهما أشياء كثيرة لم توجد
~~في تواليف القدماء فزاد المسميات النحوية، فلا بد لها من أسام تدل عليها.

PageV01P046

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0047.png)

# فإذا كان المسميات الصناعية لها أسماء وضعها أرباب الفن في عهدهم
~~وأوانهم لها وتبع لهم من جاء بعدهم في الإطلاق، فلصاحب «التخليص» أن
~~يستعمل لفظا في( كتابه مثل «المقدمة» فيما أراده من المعنى، مع أنه ليس من
~~المسميات الصناعية.
# وقد وقع ms18 الاستعمال والوضع الصناعي منه ومن أمثاله، فمثل المقدمة
~~أولىل بالجواز والوقوع، والعجب أنهم أثبتوا استعمال مقدمة الكتاب في هذا
~~المعنى، أعني ما قدمت أمام المقصود بكلام محيي الدين النووي وبكلام
~~شمس الدين الأصفهاني(2) دفعا لإشكال المحقق الجرجاني، والخطيب ليس

PageV01P047

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0048.png)

~~بأدنى كعبا منهما، سيما في العربية، سيما في المعاني والبيان.
# 11- اختلفا في التعريفات اللفظية بأنها راجعة إلى التصديقات أو أنها
~~غير راجعة إليها، بل باقية على حالها كسائر التعريفات التي هي من قبيل
~~التصورات.
# فذهب إلى الثاني المحقق التفتازاني وإلى الأول المحقق الجرجاني.
# قال قدس الله سره في «حاشية شرح المختصر»: وما أوضحناه من أن
~~الحد لا يمنع إنما هو في الحد الحقيقي والرسمي أيضا لانتفاء الحكم فيهما.
~~وأما التعريف اللفظي سواء كان بالمفردات أو ما في حكمها، فمآله التصديق

PageV01P048

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0049.png)

~~بأن هذا مفهومه لغة أو شرعا، فيقبل المنع وطلب البرهان الذي هو النقل.
# 12- اختلفا في الاستعارة بالكناية أن فيها أقوالا ثلاثة: قول القدماء، وقول
~~صاحب المفتاح، وقول صاحب الإيضاح، أوأقوالاأربعة رابعها قول صاحب»الكشف».
# فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني، وإلى الثاني المحقق التفتازاني.
# قال(2 في «حواشي الكشاف»: ونحن في عويل من اختلاف القوم إلى ثلاثة
~~حيث فهم من كلام القدماء أن الاستعارة بالكناية هو اسم المشبه به المذكور
~~كناية كالسبع مثلا. وصرح صاحب المفتاح أنه اسم المشبه المستعمل في
~~المشبه به كالمنية المراد منها السبع مثلا؛ وصاحب الإيضاح أنه التشبيه
~~المضمر في النفس حتى ظن بعض الناظرين في هذا الكتاب أن الاستعارة
~~بالكناية هي الأظفار من حيث كونها كناية عن استعارة السبع للمنية، وفي قولنا:
~~لاشجاع يفترس أقرانه»: الافتراس، مع أنه استعارة تصريحية لإهلاك الأقران،
~~فهو كناية عن استعارة الأسد للشجاع، إذ الكناية لا تنافي في إرادة الحقيقة.
# ثم هذه الكناية من قسم الكناية في النسبة، أعني إثبات الأسدية للشجاع
~~والحبلية للعهد، للقطع بأنه ليس كناية عن المسكوت نفسه، بل دال على مكانه.
# وقال قدس الله سره(2) : أراد بذلك الناظر صاحب «الكشف»()، يعني أنه

PageV01P049

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0050.png)

~~فهم من ms19 عبارة «الكشاف» معنى آخر غير الثلاثة وأحدث بذلك في الاستعارة
~~قولا رابعا، فزاد في طنبور العويل نغمة أخرى. ولعمري أن نسبة هذا الفهم
~~إليه سهو عظيم لم ينشأ إلا عن فرط غفلة، وكيف يتصور فهمه بهذا المعنى
~~من الكشاف مع أن عبارته صريحة في خلافه بحيث لا يشتبه على من له أدنى
~~مسكة، وإن شئت حقيقة الحال فاستمع لهذا المقال.
# فأطال النفس في ذلك وتركنا نقله حذرا عن الإطالة.
# 13- اختلفا في التشبيه التمثيلي بأنه يشترط فيه تركب الطرفين أو لم
~~يشترط فيه ذلك.
# فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.
# قال لصاحب التلخيص»(2) في تعريف التشبيه التمثيلي: وهو ما وجهه
~~منتزع من متعدد كما مر، فمثل المحقق التفتازاني لما مر بتشبيه الثريا بالعنقود،
~~والشمس بالمرأة في كف الأشل، وقد صرح أولا بأنهما من تشبيه المفرد
~~بالمفرد وإن كان وجه التشبيه فيها مركبا.
# وقال المحقق الجرجاني: إن المتبادر من انتزاع وجه التشبيه من متعدد
~~انتزاعه من متعدد في طرفي التشبيه لا كونه مركبا من متعدد هو أجزاؤه كما
~~توهم الشارح فأورد في مثاله تشبيه المفرد بالمفرد. ألا ترى أن المصنف رد

PageV01P050

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0051.png)

~~على السكاكي في عده التمثيل على سبيل الاستعارة من الاستعارة التحقيقية
~~بأن التمثيل يستلزم التركيب، فكيف يندرج تحت الاستعارة التي هي قسم من
~~أقسام المجاز المفرد؟ وقال الشارح هناك: تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منتزعا
~~من متعدد. واحترز بهذا القيد عن الاستعارة في المفرد، فانظر كيف اعترف بأن
~~التمثيل يستدعي التركيب حيث جعله احترازا عن الاستعارة في المفرد حتىل
~~قال: وحاصله أن يشبه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد بالأخرى.
# 14- اختلفا في حقيقة الالتماس.
# فقال المحقق الشريف في «تعريفاته»: الالتماس هو الطلب مع التساوي
~~بين الآمر والمأمور في الرتبة.
# وقال المحقق التفتازاني في «شرح التلخيص»: الالتماس إنما يقال في
~~العرف للطلب على سبيل نوع من التضرع، لا إلى حد الدعاء.
~~(1) التعريفات، دار الكتب العلمية، 1983، ص 3.
~~(2) «المطول شرح التلخيص»، ص 447. إلا أنه وقع في هذه الطبعة أن العبارة ms20 بتمامها جاءت
~~هكذا: «[والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: افعل، بدون استعلاء] وبدون التضرع أيضا
~~هذا. ولكن الالتماس في العرف إنما يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع لا إلى حد
~~الدعاء». انتهى. والمفهوم من هذه العبارة أن الالتماس لغة هو صدرها، وعرفا هو عجزها.
~~فصدر العبارة يوافق كلام المحقق الجرجاني. وجاء في هامش ج: «وقال المحقق التفتازاني
~~في التلويح مبحث الأمر الأمر قوله: فالأمر قول القائل استعلاء أي على سبيل العلو وعد
~~نفسه عاليا: افعل، وخرج بقيد الاستعلاء الدعاء والالتماء مماهو بطريق الخضوع والتساوي
~~انتهى. فالتوفيق بين هذين القولين - يريد القائل أن بين كلامي التلويح والمطول مخالفة- =

PageV01P051

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0052.png)

~~56
# 15- اختلفا في أن البعضية التي تدل عليها «من» التبعيضية هل هي البعضية
~~المنافية للكلية أو هي البعضية الغير المنافية لها.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال في «التلويح»: البعضية التي تدل عليها «من» التبعيضية المجردة
~~المنافية للكلية، لا البعضية الشاملة لما في ضمن الكل، لاتفاق النحاة على
~~ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعا)
~~وقوله تعالى: (يغفرلكم من ذنوبكم) إلى أن قالوا: لا يبعد أن يغفر جميع
~~الذنوب لقوم وبعضها لقوم، إذ خطاب البعض لقوم نوح، وخطاب الجميع له
~~والأمة. ولم يذهب أحد إلى أن البعض لا ينافي الكلية.
# وقال قدس الله سره العزيز - في «حواشي التلويح»: صرح الفاضل الرضي
~~بعدم المنافاة حيث قال: ولو كان الخطاب خطابا إلى أمة واحدة أيضا فغفران
~~بعض الذنوب لا ينافي غفران كلها، بل عدم غفران بعضها ينافي غفران كلها.
# وتحقيق كلام المحقق التفتازاني أن البعضية على قسمين، بعضية شاملة
~~لما في ضمن الكل من الجزاء وهي التي لا تنافي الكلية، وبعضية مجردة بمعنى

PageV01P052

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0053.png)

~~لبعض فقط» وهو الذي ينافي الكلية، فما نسب إلى القسم الأول من البعض
~~ينسب إلى الكل أيضا، وما نسب إلى القسم الثاني لا يصح نسبته إلى الكل
~~لإرادة البعض فقط، بمعنى أن المنسوب إنما نسب إلى البعض دون الكل، ms21
~~وليس البعض الآخر غير منسوب، ومدلول كلمة «من» التبعيضية عند القوم
~~إنما هو القسم الثاني، لا الأعم من القسمين، ولا القسم الأول. فقوله تعالى:
~~(يغفر لكم من ذنو بكر) إذا حمل كلمة من» على التبعيض يكون المعنى
~~على ما قالوا: يغفرله صلى الل ع ه علي سلم عضا من ذنوبكم والبعض الآخر تبقى غير مغفورة
~~لكم، ففيه الإشكال بقوله تعالى: (إن الله يغفرالذنوب جميعا).
# ويدفع بأن مغفرة الذنوب جميعا بحيث لم يبق منه ذنب غير مغفور بالنسبة
~~إلى قوم، ومغفرة بعض الذنوب فقط بحيث يبقىل البعض غير مغفور على ما
~~هو مدلول كلمة «من» الثابت عن الواضع بالنسبة إلى قوم أخر، فلا إشكال.
# فلو كان معنى «من» التبعيضية البعض الغير المقيد بالتجريد والحصر
~~على التبعيض فقط، بل الشامل لما في ضمن الكل من الأجزاء لم يكن مغفرة
~~البعض بهذا المعنى منافيا لمغفرة الكل، فما احتاجوا إذن في التوفيق الآيتين
~~الكريمتين إلىل ما قالوا: لا يبعد [أن يغفر إلخ]، فهذا الصنيع من النحاة
~~فيه دلالة قطعية على أن معنى «من التبعيضية الثابت عن الواضع: البعضية
~~المجردة المنافية للكلية، لا الشاملة لما في ضمن الكل من الأجزاء.

PageV01P053

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0054.png)

# فما قاله المحقق الجرجاني بأن الفاضل الرضي صرح بعدم المنافاة
~~حيث قال: ولو كان الخطاب خطابا إلى أمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا
~~ينافي غفران كلها، إلخ، إن أراد من البعض القسم الأول من القسمين اللذين
~~ذكرناهما فمسلم أن غفران بعض الذنوب في نفسها لا ينافي غفران كلها؛ لكن
~~القوم لم يجعلوا ذلك القسم مدلول كلمة «من» البعضية كما تحققت، فهم
~~الثقات في النقل عن الواضع.
# وللواضع الوضع والتعيين كيف شاء. والثابت عن الواضع باتفاق جم
~~غفير وجمع كثير من النحاة هو القسم الثاني. وإن أراد القسم الثاني منهما
~~فقوله: لفغفران بعض الذنوب لا ينافي غفران كلها» فاسد لما تحققت وتبينت.
# لا يقال إن الفاضل الرضي من جملة النحاة ومن جملة الناقلين عن
~~الواضع فاحتمل أن يكون مدلول كلمة «من» عند الواضع هو ms22 القسم الأول
~~بناء على نقله، لأنا نقول إنهم اتفقوا في النقل عن الواضع على كون مدلولها
~~عند الواضع هو القسم الثاني فقط، فلا يسمع من شخص واحد نقل ورواية
~~من واضع مخالف ذلك النقل لنقل جم غفير وجمع كثير عن ذلك الواضع().

PageV01P054

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0055.png)

~~= بينها وبين «من» البيانية من جهة الحكم ولما تيسر تمشية الخلاف بين الإمام أبي حنيفة
~~وصاحبيه فيما إذا قال: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» بناء على أن «من» للتبعيض عنده
~~وللبيان عندهما. قال في الهداية: وإن قال لها: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن
~~تطلق نفسها واحدة واثنتين، ولا تطلق ثلاثا عند أبي حنيفة. وقالا: تطلق ثلاثا إن شاءت
~~لأن كلمة «ما» محكمة في التعميم وكلمة «من» قد تستعمل للتمييز فتحمل على تمييز
~~الجنس. ولأبي حنيفة أن كلمة «من» حقيقة في التبعيض و«ما» للتعميم فيعمل بهما انتهى.
~~ولا خفاء في أن بناء الجواب المذكور على كون «من» للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها
~~حينئذ البعضية المجردة المنافية للكلية. ومن هنا تعجب من صاحب «التوضيح» في تقرير
~~الخلاف المذكور حيث استدل على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن البعض المراد قطعا
~~على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هاهنا.
~~فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب، بل لا انطباق بين التعليل والمعلل على ما
~~قيل . وصوب العلامة التفتازاني حيث قال: علقه على التلويح مستدلا على أن البعضية التي
~~تدل عليها من التبعيضية هي البعضية المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن
~~تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله
~~تعالى: (يغفر لكم من ذنوبكر) وقوله تعالى: (إن الله يعفر الذنوب جميعا) فقالوا: لا يبعد
~~أن يغفر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح، وخطاب
~~الكل لهذه الأمة. ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي الكلية. ولم يصوب الشريف في
~~رده عليه قائلا: ms23 «وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة بينهما حيث قال: ولو كان أيضا
~~خطابا لأمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقض
~~غفران كلها»، لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت من أن مدلول التبعيضية البعضية
~~المجردة». روح المعاني، جزء49 ص 70، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.

PageV01P055

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0056.png)

# 16- اختلفا في الإضافة لأدنى ملابسة مثل «كوكب الخرقاعه) بعد اتفاقهما
~~على أن هذه ليست بحقيقة بل مجاز بأن مجازيتها من قبيل المجاز العقلي أو من
~~قبيل المجاز اللغوي.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: فالإضافة لأدنى ملابسة تكون
~~مجازا حكميا مشعرا بجعل تلك الملابسة بمنزلة الملابسة الكاملة الإضافة.
# وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح» الهيئة التركيبية في الإضافة
~~اللامية موضوعة للاختصاص الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه
~~للمضاف إليه، فإذا استعملت في أدنى ملابسة كانت مجازا لغويا، لا حكميا
~~كما توهم، لأن المجاز في الحكم إنما يكون بصرف النسبة عن محلها الأصلي

PageV01P056

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0057.png)

~~إلى محل آخر لأجل ملابسة بين المحلين، وظاهر أنه لم يقصد صرف نسبة
~~الكوكب إلى الخرقاء بواسطة مناسبة بينهما، بل نسب الكوكب إليها لظهور
~~جدها في تهيئة ملابس الشتاء، فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص
~~الكامل، وفيه لطف.
# قال بعض الفضلاء: ورده مردود(1)؛ أما أولا فلأن مرتبة المجاز اللغوي أن
~~يكون لفظا، والهيئة التركيبية ليست كذلك؛ وأما ثانيا فلأن [لزوم](2) صرف()
~~النسبة عن محلها الأصلي إلى محل آخر إنما هو مذهب غير الشيخ()، والحق
~~مذهب الشيخ كما اعترف به المعترض أيضا في تحقيق قول الشارح في مبحث
~~الحقيقة والمجاز العقليين، وظن أن هذا حق تكلف، والحق ما ذكره الشيخ.
# وأجاب بعض الأفاضل: أما عن الأول، فبأن الشيخ ذكر في «الشفاء» كون
~~الهيئة جزءا من اللفظ. ورد بأن المحقق الجرجاني نقل في حاشيته للمطالع عن
~~الشيخ أن الهيئة التركيبية ليست لفظا فلا تكون جزءا من اللفظ. وأجيب عن
~~الرد بوجهين: أحدهما يجوز ms24 أن يكون هذا نقلا عن الشيخ ولم يكن ارتضاه،
~~والثاني لو سلم ارتضاؤه فله أن لا يسلم لزوم كون المجاز اللغوي لفظا وأخذه

PageV01P057

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0058.png)

~~في تعريفه بناء على الأعم الأغلب؛ وأما عن الثاني فبأن() المحقق الجرجاني
~~ملتزم أن يكون المجاز الحكمي مصروفا عن محله الأصلي، غايته أنه لا يلتزم
~~أن يكون هذا الأصل أمرا محققا، بل يكفي كونه أمرا موهوما.
# ثم قال السيد: وبالجملة استعمال المركب الإضافي لأدنى ملابسة
~~كاستعمال الماضي فيما سيقع لتحقق وقوعه، وقد جعل القوم الثاني من قبيل
~~المجاز اللغوي، فكذا الأول.
# وفيه أن الثاني على يدل على النسبة بخلاف الأول، فإن الهيئة فيه تدل
~~على نسبة لشيء إلى شيء، وعادة القوم في مثله إذا صرف تلك النسبة عما
~~هو له محققا أو مقدرا أن يسموا تلك النسبة مجازا حكميا ومجازا عقليا، لا
~~مجازا لغويا.
# فتلخيص كلام المحقق التفتازاني أن هذا التركيب، أعنى «كوكب
~~الخرقاء»، مثل: «أنبت الربيع البقل»، فكما أن الطرفين في هذا التركيب على
~~حقيقته(2)، كذلك الطرفان في ذلك التركيب [على حقيقته](2). فكما أن ليس
~~الذي حكمنا عليه بالمجازية في هذا التركيب لفظا مثل الطرفين، بل هو ارتباط
~~أحد الطرفين إلى الآخر - ويدل على هذا الارتباط الهيئة التركيبية في تركيب
~~«أنبت الربيع البقل» - فكذا ليس الذي حكمنا عليه بالمجازية في ذلك التركيب-

PageV01P058

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0059.png)

~~أعنى لكوكب الخرقاء» - لفظا مثل طرفيه، بل هو ارتباط أحد الطرفين بالآخر.
~~ويدل على هذا الارتباط الهيئة التركيبية في تركيب كوكب الخرقاء، فكما أن
~~الحقيقة المحققة في الارتباط المحقق في تركيب «أنبت الله البقل» حقيقة عقلية
~~لا حقيقة لغوية، فكذلك الحقيقة المتحققة في الارتباط المتحقق في أصل
~~هذا التركيب أعنى «كوكب الله» بل «كوكب السماء» حقيقة عقلية لا لغوية.
# لا يقال الاختصاص المستفاد من المثال الذي ذكرته أعنى لكوكب
~~السماء» ليس هو الاختصاص الكامل، أعنى نسبة المملوك إلى المالك كما
~~في الأول، أعنى «كوكب الله» فلا يصح مثالا لهذا التركيب، لأنا نقول: لا يجب
~~الملك الحقيقي في الاختصاص الحقيقي، بل يكفي ms25 في تحقق الاختصاص
~~الحقيقي الملك الظاهري الصالح لأن يعده العرف اختصاصا حقيقيا، بدليل
~~أنهم قالوا: يتحقق الاختصاص الحقيقي في «غلام زيد» مع أنه لم تتحقق نسبة
~~الملكية الحقيقية بينهما، بل المالك الحقيقي هو الله تعالى، فنسبة الكوكب إلى
~~السماء من قبيل اختصاص الجزء بالكل، فإذا كان الغلام مع كونه خارجا عن
~~زيد مختصا بزيد اختصاصا حقيقيا، فالكوكب مع عدم كونه خارجا عن السماء
~~أولى بكونه مختصا بالسماء اختصاصا يعده العرف حقيقيا كما لا يخفى.
# 17- اختلفا في أن الإنشاء هل يقع خبرا بلا تأويل، أم لا يقع ذلك بلا تأويل.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: وقوع الإنشاء من الطلب وغيره
~~خبرا كثير في الكلام بلا تأويل، والتأويل بتقدير القول على ما ذكره المصنف

PageV01P059

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0060.png)

~~وغيره مما لا ضرورة إليه، بل يأباه المعنى في كثير من المواضع، سيما في باب
~~المدح والذم فيما() يجعل المخصوص مبتدأ، وفي الدعاء في قوله تعالى: (بل انتم
~~لا مرحبابكم ) وفي مثل: أين زيد ؟ ومتى القتال ؟ وكيف الحال ؟ وما أشبه ذلك.
# وقال المحقق الجرجاني في «شرح المفتاح»: زعم بعضهم أنه يجوز
~~وقوع الإنشاء خبرا للمبتدأ بلا تأويل، والمشهور هو التأويل، وذلك لأن خبر
~~المبتدأ يجب أن يلاحظ من حيث إنه حال من أحوال المبتدأ ونسب إليه،
~~سواء وقعت النسبة بينهما أو استفهم عنها. ولا شك أن نحو «اضرب» في
~~قولك: «زيد اضربه» ليس من أحوال زيد إذا أجري على ظاهره كما في قولك
~~«اضرب زيدا» . وأما إذا أول ب: «مقول في حقه: اضربه» على معنى أنه يستحق
~~أن يؤمر بضربه فقد صار ملحوظا من حيث إنه حال لزيد وفيه مبالغة خلا
~~عنها قولك: «اضرب زيدا»؛ لأنك هناك أمرت بضربه وأشرت إلى أنه مستحق
~~لذلك، وقس عليه قوله تعالى: (بل انتم لا مرحبابكم)، وأما مثل: أين زيد ومتى
~~القتال فليس مما نحن بصدده، لأن الاستفهام هاهنا داخل في الحقيقة على
~~النسبة بين المبتدأ المذكور والخبر المقدر، لا ms26 على الخبر وحده.
# 17- اختلفا في أن علم الاشتقاق هو جزء من علم التصريف أو هو علم
~~على حدة.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني، وإلى الثاني المحقق الجرجاني).

PageV01P060

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0061.png)

# [قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: قد ذكر المصنف في صدر
~~الكتاب أن تمام علم الصرف بعلم الاشتقاق، وجعلهما في قسم واحد مختلطا
~~المسائل وأن تمام علم النحو بعلمي المعاني والبيان، ثم أفرد لهما قسما على
~~حدة هو عمدة أقسام الكتاب، وذلك لأن علم الاشتقاق جزء من الصرف
~~بلا شبهة، ولا كذلك المعاني والبيان من النحو لظهور التمايز بالاسم والحد
~~والغرض والموضوع والمسائل والتدوين.
# وقال المحقق الجرجاني في هامش «شرح المفتاح»: الاشتقاق علم على
~~حدة كما يدل عليه قول صاحب «المفتاح» في خاتمة الكتاب: أين هم من علم
~~الاشتقاق؟ أين هم من علم الصرف؟ وقوله في أوائل بحث المجاز: وكأنه تنبيه
~~على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والصرف. ولا يخفى أن موضوعه ممتاز عن
~~موضوع علم الصرف بالحيثية المعتبرة في موضوعات العلوم وأنه لا اعتبار في
~~تمايز العلوم للإفراد بالتدوين. فمن قال الاشتقاق جزء من الصرف بلا شبهة
~~ففرية بلا مرية.

PageV01P061

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0062.png)

# قال بعض الأفاضل: إن الاشتقاق جزء من الصرف أو علم برأسه ففيه
~~كلام. فالجمهور على أنه جزء من الصرف، حتى قال أعظمهم(): الاشتقاق
~~جزء من الصرف بلا شبهة. إلا أن الشارح المحقق [الجرجاني] خالفهم في
~~ذلك وجعله علما برأسه، وسنده في ذلك أمور:
# الأول: كلام الزمخشري(1) في «قسطاس العروض» وهو هذا القسم الذي
~~نقله ههنا عنه، فإنه جعله جزءا من علم الأدب، وجعل الصرف جزءا على
~~حدة، وجعل موضوع كل منهما شيئا واحدا، واعتبر التغاير بالحيثية. ولا
~~يخفى أنه يجوز أن يكون أمر واحد موضوعا لعلوم متعددة ويكون التغاير
~~والاختلاف باختلاف الحيثية على ما تقرر في مباحث الموضوع.
# الثاني: عبارة المصنف في أوائل بحث المجاز حيث هي: «وكأنه تنبيه على
~~ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والصرف.
# الثالث: عبارة المصنف في الخاتمة حيث [قال]: أين هم عن تصحيح نقل ms27
~~اللغة؟ أين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم الصرف؟ فهاتان العبارتان

PageV01P062

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0063.png)

~~تدلان على أن الاشتقاق علم برأسه، وإلا فلا معنى لذكره على حدة لكونه
~~مندرجا في الصرف حينئذ.
# وأما وجه قول الجمهور فظاهر، لأن القوم قد عرفوا الصرف بأنه علم
~~يعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، ومقتضى هذا
~~التعريف أن كل حال غير الإعراب والبناء مندرج فيه وكائن من الصرف
~~والاشتقاق كذلك، فهو أيضا جزء منه كمباحث الإدغام والإعلال والتقاء
~~الساكنين والوقف ونحو ذلك، وإفلا فلا يكون التعريف مانعا.
# والقوم مع مناقشتهم على هذا التعريف من جهات كثيرة لم يتعرضوا
~~لذلك ولم يلزموه() بعدم المنع بدخول() الاشتقاق، فالقول بأنه علم على حدة
~~جزم بأن القوم كلهم مخطئون في تعريفه. وعدم الإفراد بالتدوين وإن لم يصلح
~~دليلا برأسه على الجزئية إلا أنه أمر يعينه ويؤيده؛ كأنه قيل: لما كان التعريف
~~شاملا والتدوين معينا والاندراج مشعرا فكيف في كونه جزءا(2)؟ ولهذا قال من
~~جعله جزءا: هو جزء بلا شبهة. وليس مقصودهم من حديث التدوين أنه دليل
~~مستقل برأسه كما توهمه الشارح المحقق، بل المراد ما ذكرنا. فالإنصاف
~~هاهنا أن يقال: إن هذا أمر راجع إلى الاصطلاح، إذ لا مشاحة في الاصطلاح،
~~فمن اصطلح على جعله من مباحث الصرف وعده جزءا منه كسائر المباحث

PageV01P063

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0064.png)

~~الصرفية كما ذهب إليه القوم واختار الجمهور جاز له ذلك، ومن اصطلح
~~وعرف الصرف بنوع يمتاز عنه وجعل الموضوع ممتازا بالحيثية المعتبرة في
~~موضوعات العلوم فلا كلام عليه، فإن لكل أحد أن يصطلح على ما يشاء.
# وأما التقسيم الذي ذكره جار الله فبعد تسليم( كونه نصا في كونه علما
~~برأسه غير مندرج في الصرف ينبغي أن يحمل على الأمر كذلك عنده لأنه ثقة
~~في اللغة والعربية، وهو صاحب مذهب في هذا الباب، فله أن يصطلخ على ما
~~يريد لما لاح له من دليل. فغاية الأمر حينئذ أن يكون علم الاشتقاق خلافيا
~~كسائر المسائل الخلافية، فلا معنى لتخطئة الجمهور بكلام ms28 صدر عنه، فإن
~~كونه علما برأسه عنده لا يوجب فساد قول الجمهور، وهذا ظاهر.
# وأما المصنف فالحق أن الاشتقاق عنده جزء البتة، لأن تعريفه للصرف
~~شامل وتدوينه للصرف جامع؛ وأما العبارتان المشتملتان على ذكره مع ذكر
~~الصرف على حدة فيحتمل كل منهما أن يكون لنكتة له في ذلك، كما أنه يعد
~~البيان تارة من المعاني ويجعله شعبة، وتارة يعده علما على حدة، وذكر لكل
~~منهما تعريفا مانعا عن اندراج الآخر تحته، فله تحت(7) كل لفظ رمزة، وفي
~~ضمن كل كلمة نكتة وحكمة.
# وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون كلام الزمخشري محمولا على أنه عد

PageV01P064

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0065.png)

~~الاشتقاق الذي هو شعبة من الصرف علما على حدة وجزءا من علم الأدب
~~لقوة أمره وكثرة مباحثه وابتناء الأمر على الاشتقاق بأنواعه الثلاثة.
# وأما القول بأن الاشتقاق ممتاز بنوع خصوصية فليس شيء لأن كلا من أجزاء
~~الصرف كمباحث الإعلال والإبدال ونحو ذلك ممتاز بنوع خصوصية. وكيف
~~لا يكون كذلك وأنه جزء منه وأخص عنه؟ على أنه قد ذكرنا أن فيه اختلالا ما.
# على أن هذا التقسيم ليس مذكورا في «قسطاس العروض»، فقد رأيناه
~~مكتوبا على حاشيته في بعض النسخ وما وجدناه مسطورا في متنه، فليتأمل في
~~هذا المقام فإنه مزلقة الأقدام.
# 18 - اختلفا في أن مثل الضمائر وأسماء الإشارات هل هو موضوع بالوضع
~~العام للموضوع له العام، أو هوموضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص.
# فذهب إلى الثاني المحقق الجرجاني، وإلى الاول المحقق التفتازاني.
# قال في «شرح التلخيص» في تعريف المعرفة: وهو ما وضع ليستعمل في
~~شيء بعينه. قال قدس الله سره(1) في بيان ذلك الكلام: أن المعتبر في المعرفة هو
~~التعيين عند الاستعمال دون الوضع ليندرج فيه الأعلام الشخصية وغيرها من
~~المضمرات والمبهمات وسائر المعارف، فإن لفظ «أنا مثلا لا يستعمل إلا
~~في أشخاص معينة، إذ لا يصح أن يقال «أنا» ويراد به متكلم لا بعينه، وليست

PageV01P065

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0066.png)

~~موضوعة لواحد منها وإلا لكانت في غيره مجازا، ولا لكل واحد منها وإلا
~~لكانت مشتركة موضوعة ms29 بعدد أفراد المتكلم فوجب أن تكون موضوعة
~~لمفهوم كلي شامل لتلك الأفراد، ويكون الغرض من وضعها استعمالها في
~~أفراده المعينة [دونه]7).
# هذا ما توهمه جماعة، والحق ما أفاده بعض الفضلاء من أنها موضوعة
~~لكل معين منها وضعا واحدا، فلا يلزم كونها مجازا في شيء منها، ولا الاشتراك
~~وتعدد الأوضاع. ولو صح ما توهموه لكانت أنا وأنت وهذا مجازات لا
~~حقائق لها، إذ لم تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكلية، بل
~~لا يصح استعمالها فيها أصلا؛ وهذا مستبعد جدا. وكيف لا ولو كانت كذلك
~~لما اختلفت أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز للحقيقة ولما احتاج من(2) نفى
~~الاستلزام إلى أن يتمسك في ذلك بأمثلة نادرة.
# 19- اختلفا فيما إذا وقع الطلبي جزاء لشرط بأنه هل يحتاج إلى تأويله
~~بالخبري أو لا احتياج إلى ذلك.
# فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.
# قال في «شرح التخليص»: ويجب أن يتنبه إلى أن الجزاء يجوز أن يكون
~~طلبيا، نحو: «إن جاءك زيد فأكرمه»، لأنه فعلي استقبالي لدلالته على الحدوث

PageV01P066

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0067.png)

~~في المستقبل، فيجوز أن يترتب على أمر بخلاف الشرط، فإنه مفروض الصدق
~~في الاستقبال فلا يكون طلبيا).
# وقال أيضا: تأويل الجزاء الطلبي بالخبري وهم، لأنه ليس بمفروض
~~الصدق كالشرط بل هو مترتب عليه.
# وقال المحقق الجرجاني: إن قولك: «أكرم زيدا» يدل بظاهره على طلب
~~في الحال لإكرامه في الاستقبال، فيمتنع تعليق الطلب الحاصل في الحال على
~~محصول ما يحصل في المستقبل إذا أول بأن يحمل اللفظ بواسطة القرينة على
~~الطلب في الاستقبال كما هو في الجملة الاسمية الدالة بظاهرها على ثبوت
~~مدلولها. وأما الإكرام فإما أن يتعلق على الشرط من حيث هو مطلوب، كما
~~إذا قيل: «إذا جاءك زيد فإكرامه مطلوب»، فليزم مع ما ذكر من انتفاء الطلب
~~في الحال تأويل الطلبي بالخبري أن يتعلق عليه من حيث وجوده فكان الطلب
~~حاصلا في الحال، كأنه قيل: (إذ جاءك زيد يوجد إكرامك إياه مطلوبا منك في
~~الحال)، فيلزم تأويل الطلبي بالخبري ms30 وألا يكون للطلب تعلق بالشرط أصلا.
# وبالجملة : لا يمكن جعل الطلبي جزاء بلا تأويل إلى خلاف ظاهره كما
~~يوهمه قوله: لأنه فعلي استقبالي لدلالته على الحدوث في المستقبل، على أن
~~دلالته على الحدوث في المستقبل ليست بالقياس إلى الطلب بل إلى المطلوب
~~على معنى أنه يدل على طلب حدوثه في المستقبل. ثم القائل بتأويل الجزاء
~~الطلبي بالخبري إنما ارتكبه ليتهيأ له ملاحظة كونه مسببا عن الشرط على ما

PageV01P067

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0068.png)

~~يقتضيه كلم المجازاة، فإن الطلب المستفاد من «أكرم» وإن صح أن يكون
~~مسببا عن شيء باعث للطالب عليه، لكنه من حيث هو مستفاد منه لا يمكن
~~كونه مسببا عن شيء، بل لا بد في ذلك من اعتبار حصوله ووجوده في نفسه، أو
~~للطالب، أو اعتبار تعلقه بالمطلوب أو استحقاقه مما يقتضي تأويله بالخبري،
~~كل ذلك مما يشهد به الوجدان الصحيح إذا رجعت إليه.
# قلت: قد ظهر من سوق كلامه أن هذا الاختلاف نشأ من اختلافهما في
~~الجملة الشرطية، حيث إن المحقق الجرجاني يقول إن الحكم في الشرطية إنما
~~هو بسببية الأول ومسببية الثاني وإن مناط الفائدة إنما هو في المجموع لا في
~~الجزاء فقط، فلا بد من حصول أمر يترتب على الشرط ويتسبب عنه، فلا جرم
~~مست الحاجة إلى تأويله بالخبري حتى يتحقق ذلك. وحيث إن التفتازاني
~~يقول إن الحكم في الشرطية ليس في المجموع، بل مناط الحكم فيها إنما هو
~~الجزاء، والشرط وقع قيدا لدوران الحكم بالسببية والمسببة، والتلازم بينهما
~~إنما هو باعتبار المنطقيين لا اعتبار أهل العربية، فكما لا حجر في قولنا: «أكرم
~~زيدا حين جاءك» فكذا قولنا: «إن جاءك فأكرمه»، لأن معناه: «أكرم زيدا إن
~~جاءك»، فالتأويل عبث لا حاجة إليه بوجه.
# فإن قلت: أي القولين هو الراجح عندك؟ قلت: الراجح بل الحق عندي
~~هو قول التفتازاني لما سمعت من نصوص القوم مثل السيرافي والمحقق
~~الرضي وصاحب «المفتاح» ولالتبيان» وصاحب «التلخيص» على ذلك.

PageV01P068

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0069.png)

~~نعم قد يجيء الشرطية في كلامهم موافقا لاعتبار المتطقيين، لاقتضاء بعض
~~المقام ms31 ذلك؛ لكنه نادر جدا. إنما المدعى كثرة الوقوع وغلبة الاستعمال في
~~محاوراتهم ومخاطباتهم. فإذا كان كثرة الاستعمال وغلبته موافقة لما قاله
~~المحقق التفتازاني كما يشهد به نصوص الأئمة لم يمكن توافق الاصطلاحين،
~~أعني أهل العربية وأهل الميزان بوجه. وقد تقرر أن القاعدة تثبت عند أهل
~~العربية بكثرة الوقوع وغلبته، وإن وقع التخلف في بعض المواد، بخلاف
~~القاعدة عند أهل المعقول، فإنها لا تثبت بالتخلف ولو في مادة واحدة.
# 20- اختلفا في تحقق الاحتمال للصدق والكذب في مواضع الشرطية.
# فالمحقق التفتازاني على أن ذلك الاحتمال لا يجب في الجميع، بل في
~~الأكثر، والمحقق الجرجاني على أن ذلك يجب في الجميع.
# والمحقق التفتازاني وإن لم يقع منه نص على ذلك- فما رأيته من كتبه
~~العربية - إلا أنه يلزم من كلامه لزوما بينا بحيث لا يشك فيه من له أدتى مسكة،
~~حيث إنه يقول في قولنا: «إذا جاءك زيد فأكرمه»، إنه لاحاجة فيه إلى تأويل الجزاء
~~الطلبي بالخبري كما تحققت، وإن الشرط قيد للجزاء عنده، فيؤول المعنى في
~~«أكرم زيدا حين جاءك» كما تقول: «اضرب زيدا يوم الجمعة»، فهل يقول
~~أحد بأن «اضرب زيدا يوم الجمعة» مما يحتمل الصدق والكذب، فكذا هذا.
# وقال المحقق الجرجاني: يتفرع على التأويل وعدمه احتمال الصدق

PageV01P069

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0070.png)

~~يحتملهما. انتهى.
# فإذا كان المحقق الجرجاني قائلا بوجوب التأويل بالخبري في الجزاء
~~الطلبي يلزمه القول ضرورة بوجوب تحقق الاحتمال للصدق والكذب في
~~جميع مواد الشرطية.
# 31 - اختلفا في أن كل واحد من المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان نحو
~~(ليس كمثله شي)، ونحو (وسئل القربية) هل هو عند الأصوليين
~~مجاز بالمعنى المتعارف، أو أن إطلاق لفظ المجاز عليه بمعنى آخر.
# فذهب إلى الأول المحقق الجرجاني وإلى الثاني المحقق التفتازاني.
# قال المحقق الجرجاني في «حواشي شرح التلخيص» في آخر بحث
~~الاستعارة في الحاشية المعلقة على قول الشارح: فإذا كان الحذف أو الزيادة
~~مما لا يوجبه تغير حكم الإعراب كما في قوله تعالى: ( أوكصيب من السماء)
~~أي كمثل ذوي صيب، وقوله تعالى: (فبمارحمة من الله ) أي ms32 فبرحمة من الله،
~~فالكلمة لا توصف بالمجاز، إلى آخر ما قال، يعني أن المجاز هاهنا بمعنى
~~آخر، سواء أريد به الكلمة التي تغير حكم إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره
~~المصنف، أو أريد به الإعراب الذي تغير الكلمة إليه بسبب أحدهما كما
~~يدل عليه ظاهر «المفتاح»() . وفيه نظر، لأن الأصوليين بعد ما عرفوا المجاز

PageV01P070

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0071.png)

~~بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلته المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، ولم
~~يذكروا أن للمجاز عندهم معنى آخر كما ذكره «صاحب المفتاح» ونسبه إلى
~~السلف وزعم أن الأولى أن يعد ملحقا بالمجاز. فالمفهوم من كلامهم أن
~~لالقرية» مستعملة في أهلها مجازا، ولم يريدوا بقولهم إنها مجاز بالنقصان أن
~~الأصل مضمر هناك مقدر في نظم الكلام؛ فإن الإضمار يقابل المجاز عندهم؛
~~بل أرادوا أن أصل الكلام أن يقال: أهل القرية، فلما حذف الأهل استعمل
~~«القرية» مجازا، فهى مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله
~~تعالى: (ليس كمثآله شية ) مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا
~~المجاز هو الزيادة، إذ لو قيل: «ليس مثله شيء» لم يكن هناك مجاز.
# 22- اختلفا في توجيه التركيب المشهور وهو قولنا: «اكثر من أن يحصى»
~~بأن معناه: متباعدة في الكثرة من الإحصاء، أو أكثر مما يمكن أن يحصى.
# فذهب إلى الأول المحقق التفتازاني وإلى الثاني المحقق الجرجاني.
# قال المحقق التفتازاني في «شرح المفتاح»: أورد على هذا التركيب أن ما
~~بعد «من» لا يصلح أن تكون مفضلا عليه، إذ ليس مشاركا لما قبله في أصل
~~الفعل، أعني الكثرة. والجواب أن كلمة من متعلقة بفعل يتضمنه اسم التفضيل
~~أي متباعدة في الكثرة من الإحصاء.
# وقال المحقق الجرجاني: إن «من» إذا لم تكن تفضيلية فقد استعمل أفعل
~~التفضيل بدون الأشياء الثلاثة، ولا شك أن التفضيل مراد، بل الجواب أن معناه
~~أكثر مما يمكن أن يحصى، إلا أنه تسومح في العبارة اعتمادا على ظهور المراد.

PageV01P071

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0072.png)

# قال بعض الفضلاء في الدفع عن المحقق التفتازاني: إنه يجوز أن يكون
~~محذوفاكقوله تعالى: (فإنه يعلم السرواخفى) أي أخفى من ms33 السر، والقرينة
~~هاهنا واضحة، إذالمقصود أن المذكور له مقابل، وهو أمثاله، والمذكور وأمثاله
~~كلاهما يشتركان في الكثرة، إلا أن الأمثال لا تدخل تحت الضبط، والمذكور
~~يدخل تحته، فأمثال المذكور أكثر من المذكور وهذا معنى لطيف واضح.

PageV01P072

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0073.png)

# 1- منها أنه اشتهر الاستدلال بقوله تعالي: ( وما ينطق عن الهوى (2 إن هو
~~إلاوحى يوحى () علي أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم حي، لكن المفسرين
~~ذكروا أن معناه ما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه، لا أن كل ما ينطق به
~~الل لي لوسل كيف والمختار عند العلماء جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام،
~~والخطأ فيه لا يقر عليه.
# 2- ومنها اشتهر أن المعدوم ليس بشيء عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة،
~~فيظن أنهم لا يطلقون لفظ الشيء على المعدوم بخلاف المعتزلة فإنهم
~~يطلقونه عليه، وليس الأمر كذلك، إذ الخلاف بيننا وبين المعتزلة إنما هو في
~~الشيئية بمعنى التقرر والثبوت في الخارج، لا في إطلاق لفظ الشيء، فإنه بحث
~~لغوي لا يصلح محلا لاختلاف العقلاء. نص عليه بعض المحققين.

PageV01P073

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0074.png)

# 3- ومنها أنه اشتهر أن الأعمال معتبرة في الإيمان عند الشافعية وكذا
~~المعتزلة، فيظن أن الطائفتين من واد واحد. وليس كذلك، إذ الشافعية إنما
~~تعتبر الأعمال من الإيمان على وجه الكمال، لا في حقيقة الإيمان؛ أما عند
~~المعتزلة فهي داخلة في حقيقته، حتىل إن الفاسق لا يكون مؤمنا عندهم.
# 4- ومنها أنه اشتهر أن العام الذي خص منه البعض يبقى ظنيا؛ وليس
~~على إطلاقه، إذ تخصيص العام بالعقل لا يقدح في كونه قطعيا عندهم على ما
~~نصوا عليه.

PageV01P074

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0075.png)

~~نصوا على أنه لا يعتد به في مسائل الأصول.
~~6- ومنها اشتهر أن القياس مظهر لا مثبت، والمحققون على أن الأدلة
~~الأربعة مظهر لا مثبت، والمثبت هو الله تعالى.
~~7- ومنها اشتهر أن الاستصحاب ليس بحجة عند الحنفية. وذهب أبو
~~منصور وجماعة من مشايخ سمرقند إلى أنه يجب العمل به إذا لم يوجد دليل
~~فوقه من الكتاب والسنة، واختاره صاحب الميزان.
~~8- ومنها أنه اشتهر ms34 أن مفهوم المخالفة غير معتبر عند الحنفي؛ وليس
~~على إطلاقه، إذ هو معتبر في الروايات(2).
~~= أيضا. وقد رد البزدوي والشارح بذلك على احتجاج الإمام الشافعي بأن القطع جزاء
~~مخصوص على فعل مخصوص فلا يسقط وجوب الضمان على السارق. قال الشارح: بل
~~الحرمة واحدة؛ لأنا لا نجد القطع يجب إلا بمال محترم حقا للعبد؛ وقد أوجب الله تعالى
~~القطع به لنفسه تحقيقا لصيانته على العبد، وانتقلت تلك الحرمة إليه كما ذكرنا؛ فلم يبق
~~معنى للعبد يضاف وجوب الضمان إليه. «كشف الأسرار عن أصول البزدوي»، ج1 ص
~~147-179، دار الكتب العلمية، سنة 209.
~~(1) علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي وكتابه: «ميزان الأصول في نتائج العقول»،
~~معجم المؤلفين (267/8).
~~(2) كذا بالأصول، وكلمة «الروايات» مشكلة إذا فهم منها روايات الشارع، لأن الأمر عند
~~الأحناف على ضد ذلك، فمفهوم المخالفة معتبر عندهم في كلام الناس، غير معتبر في كلام
~~الشارع. أما لو فهمت كلمة «الروايات» على أنها تعني روايات المذهب فيكون المعنى:
~~وليس على إطلاقه، إذهو معتبر عندهم في الروايات إذا تعلق بكلام الناس لا بكلام الشارع.

PageV01P075

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0076.png)


PageV01P076

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0077.png)

# 81
# - ومنها أنه اشتهر أنه يجب صحة قيام البدل مقام المبدل منه وليس
~~الأمر كذلك، لأنه ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: ( وجعلوا لله شركاء
~~الجن) أن (لله) و(شركاء) مفعولا (جعلوا)، والجن بدل من شركاء،
~~ومعلوم أنه لا معنى لقولنا: (وجعلوا لله الجن).
# 15- ومنها أنه اشتهر أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد إلى
~~الآحاد، فيظن أن يوزع كل واحد لكل واحد، وليس الأمر كذلك على إطلاقه،
~~إذ كما يجوز ان يكون الانقسام على السواء يجوز أن يكون على التفاوت.
# 16- ومنها أنه شاع استعمال كل» في تعريفات الأدباء فيورد عليهم أن كلمة
~~كل» لإحاطة الأفراد والتعريف للحقيقة، فلا يليق إيرادها في الحدود. وليس
~~كما ظن، لأن هذا تحقيق منطقي، ومشايخ العربية قلما يلتفتون إلى أقوالهم،
~~مع أنهم لم يريدوا التعريف، بل بيان التسمية على وجه يؤخذ منه التعريف.

PageV01P077

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0078.png)

# 7- ومنها أنه اشتهر إيراد ms35 لفظ الجمع في الواحد من المتكلم والمخاطب
~~والغائب، وليس بعربي قح على إطلاقه إذ لم يجئ ذلك للمخاطب والغائب؛
~~وإنما هو استعمال المولدين.
# 18- ومنها أنه اشتهر أن «إن» لنقل الماضي إلى المستقبل، وليس على
~~إطلاقه، إذ قد يجيء لمجرد التعليق من غير نقل الماضي إلى المستقبل.
# 9- ومنها أن اسم الإشارة للإشارة إلى المحسوس، وليس على إطلاقه،
~~إذهي إنما تلزم إذا لم يكن المشار إليه مذكورا معه.
# 20- ومنها أنه ثبت في محله أن اللفظ المسموع جزئي حقيقي محل
~~ارتسامه الخيال. ويجب أن يعلم أن اللفظ الذي يدل عليه نقش الكتابة كلي،
~~لعدم اختصاصه بشخص مخصوص.

PageV01P078

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0079.png)

# 83
~~في «المحاكمات») : ادعوا أن الإنتاج لا يحصل بدون تكرار الأوسط، ولا
~~برهان لهم دال على ذلك. بل المراد أنهم إنما ضبطوا القياس وأثبتوا أحكامه
~~حيث تكرر الأوسط؛ وأما إذا لم يتكرر فلم يدخل تحت الضبط، وهي لا تنافي
~~الإنتاج في بعض الصور().
# 23 - ومنها أنه اشتهر أن انتقال العرض عن محله محال؛ وليس على
~~إطلاقه، لأنه إذا كان منحصرا نوعه في شخصه جاز انتقاله عن محله.
# 43- ومنها أنه اشتهر أن الترجيح من غير مرجح باطل عند الحكماء،
~~وليس كذلك، إذ ما نصوا على بطلانه إنما هو ترجح أحد المتساويين من غير
~~مرجح، لا ترجيح المختار أحد المتساويين فإنه جائز عندهم.
# 2 - ومنها أنه اشتهر أن المحال جاز أن يستلزم المحال، وليس على
~~إطلاقه لجواز أن يكون [أحد](2) المحالين منافيا للآخر.

PageV01P079

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0080.png)

# 25- ومنها أنه قال الإمام(1) في «الملخص»: الجمهور الأعظم من الحكماء
~~على أن الإنسان هو النفس والبدن آلته، ولكن على هذا التقدير يبطل ما قالوا في
~~حد الإنسان: إنه الحيوان الناطق، لأن الحيوان هو البدن والناطق هو النفس.
~~أقول: إن ما قاله الإمام إنما يرد إذا كان الحيوان الناطق حدا تاما له في نفس
~~الأمر، وهم ما ادعوا ذلك، بل هو تمثيل مجرد لتفهيم المبتدئين، على ما نص
~~عليه بعض المحققين.
# 36 - ومنها أنه قال الإمام() في «نهاية العقول»: العلم بأن حقيقته تعالى ms36
~~غير معلومة للبشر لا يتمشى على مذهب الفلاسفة، لأن عندهم حقيقة الباري
~~تعالى هو الوجود المجرد عن جميع القيود، والوجود أولي التصور، والتجرد
~~عن القيود معلوم، وليس له وراء الوجود المجرد أمر آخر حتىا يقال إن ذلك
~~الأمر غير معلوم للبشر. وإذا كان كذلك كان القول بأن حقيقته غير معلومة
~~للبشر مناقضا لهذا المذهب. أقول: إذا كان العينية بمعنى أن موجوديته بذاته،

PageV01P080

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0081.png)

~~لا بأمر زائد على ذاته كما نص عليه بعض المحققين، لم يرد هذا الإيراد.
# 47- ومنها أنه قال الإمام في «الملخص»: النافون للنفوس الناطقة في
~~الحيوانات ما وجدت لهم كلاما سوي الاستبعاد.
# 38- ومنها أنه اشتهر أن الجملة الإسمية مفيدة على الدوام، وليس على
~~إطلاقه، فإن قولك: زيد قائم، يفيد تجدد القيام.
# 29- ومنها أنه اشتهر الإيراد في مثل (علم الله)، و(يعلم الله) بأن الفعل
~~للتجدد، والتجدد هو الحدوث بعد أن لم يكن، فيلزم الحدوث. ويجاب بأن
~~التجدد إنما هو باعتبار حدوث المتعلق، فلا يلزم تغير العلم القديم.
# تم هذا الكتاب عن يد أضعف العباد عيسى بن عثمان البوسنوي في قصبة
~~يانبولي سنة سبعين بعد مائة وألف، في مدرسة [] بك. من طالعه بعدي فليدع
~~لمصنفه ولكاتبه [كذا]. والحمد لله على التمام.

PageV01P081

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0082.png)

# تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه على يد كاتبها الفقير
~~الحقير المعترف بالعجز والتقصير أبو الصفا أحمد بن العلامة مصطفى الشهير
~~بالصاوي عفر الله له المساوي. وقد وافق الفراغ من كتابتها في يوم الاثنين
~~المبارك تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانية وثلاثين ومائتين وألف1238.
# ختام النسخة «ج»:
# تمت هذه الرسائل بعناية الله تعالى وهي أقوى الوسائل بأمر من إشارته
~~الخفية خير من الصراحة وواجب الامتئال علي ونظرته الجلية عين العناية
~~وموجب الإفضال إلي، لأن له حقوق نعم لا تحصى وسوابق كرم لا تتناهى،
~~ألا وهو الأمير النجيب الكامل الأوحد والخطير الأديب الفاضل الأمجد
~~السيد محمد أسعد بن الوزير الكريم والمشير الفخيم السيد إبراهيم باشا
~~المدفون في بلدة أرزن الروم عفا وتجاوز عن ms37 سيئاته الحي القيوم. حرره أفقر
~~الطلاب إلى عناية رب الأرباب مسهل الصعاب عبد الرحيم رحمي ابن الحاج
~~مصطفى الأرضرومي غفر لهما وعفي عنهما في منزل جناب الأمير المشار
~~إليه أفاض الله تعالى سجال بره وألطافه عليه الواقع في ساحل البحر الأسود
~~حفظه وساكنه الملك الصمد من جميع الآفات بحرمة نبيه المصطفى مفخرة
~~الموجودات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات وعلى آله وأصحابه الكرام

PageV01P082

![image file](./1147Mustahizadah.IjtimacBahrayn_0083.png)

~~إلى قيام الساعة وساعة القيام في صفر الخير سنة سبع وتسعين ومائة وألف().
# ختام النسخة المطبوعة:
# قد تم طبع هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب، وهو المسمى برسالة
~~الخلافيات بين السعد والسيد للفاضل محشي البيضاوي العريف بمستجي زاده
~~رزقهم الله تعالى بالحسنى والزيادة في عهد عدل سلطاننا المعظم خليفة الخلق في
~~العالم السلطان بن السلطان بن السلطان عبد العزيز خان، لازالت شموس شوكته
~~شارقة إلى يوم الميزان بمطبعة مكتب الحربية السلطانية في أواخر صفر الخير
~~لسنة ثمان وسبعين ومائتين وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أعلى التحية.

PageV01P083 ms38