######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011577
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري (المتوفى: 1170هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1170
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه عام
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011577
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11577
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11577
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الكريم بن صنيتان العمري
#META# 041.EdNUMBER	:: -
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: -
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

### | القسم التحقيق
### | كتاب الطهارة
# ...
# القسم التحقيق
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باختلاف الأئمة 1 وجعله سبيلا لنجاتهم
~~وهدى ورحمة، فمن اقتدى بهم نجا، ومن خالف باء بالنقمة، أحمده حمدا يكون لنا
~~في الدارين نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العظمة،
~~وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحكمة، صلى الله عليه
~~وعلى آله وأصحابه المخرجين لنا من الظلمة. 2
# أما بعد: فقد سألني بعض الأحباب وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ
~~والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب، على المذاهب الأربعة
~~بحسب الأبواب، فأجبته لذلك، مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بمزيد
~~النعمة لجمع أقوال الأئمة.
# والله أسأل أن ينفع به من تلقاه بالإنصاف، وعفى عن عثرات الأقلام بلا
~~اعتساف فقل أن ينجو 3 مؤلف من عثرات 4، ويخلص مصنف من هفوات، وإن الإنسان
~~محل النسيان، لا سيما في هذا الزمان، وإني معترف بالعجز والتقصير، وعدم
~~العلم باليسير، فضلا عن / 5 الكثير، فإن تلقي هذا PageV01P029
# الكتاب بالقبول، فذلك هو المطلوب والمأمول، وإلا فكم مصنف في زوايا
~~الإهمال، وصاحبه من فحول الرجال، فكيف بحسين المحلي الحقير المعترف بالجهل
~~والتقصير، فإن كان ناشئا عن إخلاص، نفع الله به الناس الخواص، وإن كان
~~ناشئا عن طلب الاشتهار، فالله يجعله في احتقار، وهذا أول الشروع في
~~المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول:
# PageV01P030
# (كتاب الطهارة)
# *الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر 1 غير مطهر عند الثلاثة 2.
# وقال مالك 3: هو مطهر ما دام باقيا على خلقته 4. PageV01P031
# وقال أبو يوسف 1 بنجاسته 2.
# *وماء الورد الخلاف 3 لا يتطهر به اتفاقا 4.
# * والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع 5 إطلاق اسم الماء عليه لا
~~يتطهر به عند الثلاثة 6. PageV01P032
# وأجاز ذلك أبو حنيفة 1 ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر
~~بالاتفاق 2.
# * والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طحلب 3، أو ملح، ماء مطهر
~~بالاتفاق 4. PageV01P033
# وقال ابن سيرين 1: غير مطهر 2.
# * ويكره الوضوء بماء زمزم ms01 عند مالك 3، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة
~~4 عند أبي حنيفة 5.
# * وإذا /6 كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير 7.
~~PageV01P034
# عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2 3 وأحمد 4 في إحدى 5 الروايتين عنه 6.
~~PageV01P035
# وفي الرواية الأخرى عنه 1: أنه طاهر ما لم يتغير 2.
# وهي رواية عن مالك 3.
# * والمراد بالقليل عند الشافعي 4: دون القلتين 5.
# وعند أبي حنيفة: ما لم يبلغ عشرا 6 في عشر 7. PageV01P036
# فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي
~~2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل
~~5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 – لم ينجس إلا بتغير 7 8.
~~PageV01P037
# وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو
~~لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيرا 2 3.
# [وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيرا] 4
~~وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6.
# * والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9.
# وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا 10.
# وهو المختار عند الشافعي 11.
# * * * * * PageV01P038
# (باب الأواني)
# * استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق 1.
# * ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة 2، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي 3 / 4.
# * والمضبب 5 بالذهب حرام بالاتفاق 6، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت
~~كثيرة 7 لغير حاجة 8، خلافا لأبي حنيفة مطلقا 9.
# * * * * * PageV01P039
# (باب السواك)
# * هو سنة بالاتفاق 1.
# وقال داود 2 الظاهري: واجب 3.
# وقال إسحاق 4: إن تركه عامدا بطلت صلاته 5. PageV01P040
# * ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي 1، وأحمد في إحدى 2 روايتيه 3.
# وقال أبو حنيفة4 ومالك 5 والنووي 6، وأحمد / 7 في الرواية الأخرى: لا
~~يكره8.
# * وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال 9. PageV01P041
# *والختان1 واجب عند الشافعي 2 وأحمد 3.
# وقال أبو حنيفة: مستحب 4.
# وقال مالك 5: مستحب في الإناث، وسنة 6 في الذكور 7.
# * * * * * PageV01P042
# (باب النجاسة)
# * أجمعوا على نجاسة الخمر 1، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت 2، وإن تخللت
~~بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة 3.
# * والكلب ms02 نجس عند الشافعي وأحمد 4.
# وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه 5.
# * ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات 6 إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي 7
~~وأحمد 8.
# وقال أبو حنيفة 9: يغسل كسائر النجاسة 10. PageV01P043
# وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1.
# وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدا وإلا فلا غسل 3.
# * والخنزير كالكلب فيما ذكر 4.
# * ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5.
# وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6.
# * ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي
~~حنيفة 7. PageV01P044
# * وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك 1 وأحمد 2.
# * ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي 3.
# ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه 4.
# * وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع 5.
# * وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد 6.
# وقال أبو حنيفة: مشكوك فيه 7. PageV01P045
# وكذا كل مسكر نجس عند أحمد 1 وقيده الشافعي بالمائع 2.
# * ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل
~~الطعام عند الشافعي 3.
# وقال أبو حنيفة 4 ومالك 5: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
# وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين
~~6، وقيل طاهر 7.
# * ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / 8 وما تولد منهما
~~أو من أحدهما عند الشافعي 9.
# وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ 10.
# وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة
~~11. PageV01P046
# وقال أحمد في أظهر الروايتين: لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء 1.
# وقال الزهري 2: ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ 3.
# * ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن 4 له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين
~~ممن 5 له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة 6. PageV01P047
# ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده 1.
# * والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد 2.
# وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن ms03 لم
~~يدبغ 3.
# وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس 4.
# وقال مالك: مكروه 5.
# *وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي 6.
# وقال الثلاثة بالطهارة 7.
# وقال الأوزاعي 8: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل 9. PageV01P048
# * وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات
~~فيه على الأرجح من مذهب الشافعي 1.
# * وعند أبي حنيفة 2 ومالك 3 أنه طاهر في نفسه.
# * ويعفى / 4 عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة 5 عند أبي حنيفة،
~~ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده 6.
# ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /7 عند الشافعي 8.
# وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر 9.
# * ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة 10 11.
# وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابسا 12.
# * وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي
~~حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة 13. PageV01P049
# وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد
~~الوقوع، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد 1.
# وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه
~~قولان 2.
# * وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا عند الشافعي 3.
# وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا 4.
# وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم 5.
# وعند مالك روايتان 6.
# * وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي 7.
# وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة 8، والله أعلم.
# * * * * PageV01P050
# (باب الاستنجاء)
# * هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي 1.
# وقال / 2 أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث 3.
# وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن
~~جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله 4.
# * ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس 5، وإن
~~كان ما في المخرج قليلا 6.
# والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة ms04 بالاتفاق 7، وحكي عن أبي حنيفة أنه
~~قال بطهارتها 8.
# *والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقا 9. PageV01P051
# وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول 1.
# وقال أبو حنيفة: ذرق 2 الطير المأكول كالحمام 3 والعصافير طاهر 4.
# وهو القول القديم للشافعي5 وما عداه نجس 6.
# * وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته 7.
# * ولا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي
~~وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها 8.
# والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة 9 أطراف حجر واحد10.
# وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى 11. PageV01P052
# وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة 1.
# *وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام 2.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن / 3 المستحب غيرها 4.
# وقال داود: [يجوز 5 الاستنجاء بما عدا الأحجار 6] 7.
# * [و] 8 يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر 9 بالإجماع 10.
~~PageV01P053
# * ويحرم لبثه فوق حاجته 1، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء،
~~[و] 2 تحت شجرة مثمرة عند أحمد 3، ويكره عند غيره 4.
# * واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك 5.
~~وأشهر الروايتين عند أحمد 6.
# وقال أبو حنيفة 7 وأحمد في الرواية الأخرى 8: يكره مطلقا في الصحراء
~~والبنيان.
# وقال داود: يجوز مطلقا 9. PageV01P054
# *ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام / 1 الآدمي أو بهيمة وآجر
~~وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن، وباليد اليمنى إلا من
~~عذر.
# * * * * PageV01P055
# (باب الوضوء)
# *النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة 1.
# وقال أبو حنيفة: لا تشترط النية إلا في التيمم 2.
# *ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه 3.
# وقال مالك: يكره النطق باللسان 4.
# ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه 5.
# *والتسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة 6.
# وقال / 7 أحمد: واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم 8. PageV01P056
# وحكي عن 1 داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدا أو ناسيا
~~2.
# وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا 3.
# *وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند ms05 الثلاثة 4.
# وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار 5.
# وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا 6.
# *والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة 7.
# وقال أحمد: واجبان 8. PageV01P057
# *وتخليل اللحية الكثة سنة عند الثلاثة 1.
# وقال مالك بالكراهة 2.
# *ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند
~~إمامنا الشافعي 3.
# وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس.
# وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل
~~الرأس لم يجز 6.
# *والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7.
# وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8.
# *ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10. PageV01P058
# وقال الشافعي: يسن ثلاث مسحات بماء جديد للأذنين، وهما عضوان مستقلان 1.
# وقال الزهري: هما من الوجه / 2 و 3 يغسل ظاهرهما وباطنهما معه 4.
# وقال الشعبي 5: ما أقبل منهما فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس 6.
# *ومسح الرقبة لا الحلقوم من فعل الوضوء عند أبي حنيفة 7.
# وقال الشافعي ومالك: ليس بسنة 8. PageV01P059
# وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1.
# *وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2.
# وحكي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5.
# *والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6.
# وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه. PageV01P060
# والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي 1.
# وقال أحمد 2 ومالك 3: واجبة.
# *والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي 4.
# وقال الثلاثة: مباح 5.
# *ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة 6. PageV01P061
# (باب نواقض الوضوء)
# *ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى 1، لا ريح من قبل عند أبي
~~حنيفة 2.
# *والمذي ناقض 3, إلا في قول لمالك 4.
# والمني ناقض عند الثلاثة 5.
# وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل6.
# *وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر 7.
# وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا 8 9. PageV01P062
# *والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2.
# وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا.
# *ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض
~~عند الشافعي ms06 6.
# وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7.
# وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8.
# *ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11
~~كبيرا، حيا أو ميتا. PageV01P063
# وقال مالك: لا نقض بمس الصغير 1.
# وقال أبو حنيفة: ينقض مس ذكر منتصب بلا حائل 2.
# *وهل ينتقض وضوء الملموس أم لا؟
# قال مالك: لا نقض 3.
# وقال الثلاثة بالنقض 4.
# *ولا نقض بمس الأنثيين إجماعا 5.
# *ولا بمس الأمرد ولو بشهوة 6.
# وقال مالك: يجب الوضوء بمسه 7.
# وهو رواية عن الشافعي 8. PageV01P064
# وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي 1 وأحمد 2.
# * وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير محرم بلا حائل عند الشافعي 3.
# وقال مالك 4 وأحمد 5: إن كان بشهوة نقض.
# وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس 6.
# وقال عطاء 7: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم
~~ينتقض 8. PageV01P065
# *وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد 1.
# *واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء 2.
# *واختلفوا في من نام على حالة /3 من أحوال المصلي:
# فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع 4.
# وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود 5.
# وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت
~~أليته بالأرض6. PageV01P066
# وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء 1.
# *وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته 2، خلافا
~~لمالك 3.
# * * * * * PageV01P067
# [فصل]
# *لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1.
# وعن داود الظاهري الجواز 2.
# *ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة
~~وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4.
# وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكمه وبعود 6.
# * * * * * PageV01P068
# باب [التيمم]
# *لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق 1.
# وقال داود: يرفعه 2.
# *ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء 4.
# وبه قال 5 الثوري والحسن البصري 6. PageV01P069
# *واتفقوا على وجوب النية في التيمم 1.
# *ولا يجوز التيمم ms07 قبل دخول الوقت عند الثلاثة 2 خلافا / 3 لأبي حنيفة 4.
# *ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة
~~بالإجماع 5.
# وحكي المنع عن6 ربيعة 7 ومحمد 8 بن الحسن 9. PageV01P070
# *ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1،
~~خلافا لأبي حنيفة 2.
# *وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند
~~الشافعي 3.
# وقال مالك: لا يعيد 4.
# وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء
~~5.
# *ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم
~~وصلى ولا إعادة /7 عليه 8. PageV01P071
# وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1.
# *ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2.
# *ومن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4.
# *ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6.
~~PageV01P072
# وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله
~~وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1.
# *وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر،
~~وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي
~~وإلا أعاد 3.
# وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6.
# *ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلى بلا شيء وأعاد عند
~~الشافعي 8. PageV01P073
# وقال مالك في إحدى الروايتين عنه 1 وأحمد 2: لا إعادة لكن يقتصر على
~~الفرض.
# وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما 3.
# *ومن كان متطهرا وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها
~~كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد 4، خلافا للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم
~~5. PageV01P074
# وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به 1.
# وقال الشافعي: يصلي ويعيد 2.
# *ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى ms08 بغير تيمم ولا إعادة عليه عند
~~أبي حنيفة 3.
# *ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي
~~حنيفة 4.
# وقال مالك في إحدى الروايتين 5 وأحمد 6: تجزئ واحدة.
# *ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد 7.
# وقال أبو حنيفة/ 8 ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض 9. PageV01P075
# *ويتعين نية 1 وترتيب، وموالاة عند أحمد 2.
# وقال أبو حنيفة 3 والشافعي 4: الموالاة سنة.
# * * * * * PageV01P076
# (باب المسح على الخفين)
# *يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1.
# وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2.
# *والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3.
# وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من
~~أسفله 4.
# *واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
# فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5.
# وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6.
# وقال أحمد: يمسح الأكثر 7.
# وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8. PageV01P077
# *وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1.
# *وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2.
# *واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3.
# وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4.
# وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5.
# * ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7.
# وقال مالك: هو باق على أصله 8 / 9.
# ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة
~~10 / 11.
# وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح
~~مسافر 12. PageV01P078
# *وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرا لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1
~~وأحمد2.
# وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4.
# وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5.
# وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6.
# وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز
~~المسح ms09 عليه وإلا جاز 8. PageV01P079
# *ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2.
# وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
# وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى
~~يحدث.
# * * * * * PageV01P080
# (باب الغسل)
# *أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال 1.
# وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم -: إن الغسل لا يجب إلا
~~بالإنزال 2.
# *ولا فرق بين فرج البهيمة / 3 والآدمي عند الثلاثة 4.
# [وقال أبو حنيفة 5: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال]
~~6.
# * [ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد 7] 8. PageV01P081
# وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة 1 وجب الغسل 2.
# *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي 3.
# وقال الثلاثة: يشترط التدفق 4.
# *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي 5.
# وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذكر منتشرا وقت
~~النوم 6.
# *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة 7.
# وقال أحمد: إذا فكر ونظر فأحس بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب
~~الغسل وإن لم يخرج 8. PageV01P082
# *وإذا أسلم الكافر الجنب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة 1.
# وقال أبو حنيفة: مستحب 2.
# *وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع 3.
# وقال داود: يجب عليها غسلان 4.
# *والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع 5.
# *ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد 6.
# وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية 7.
# وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين 8.
# وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء 9. PageV01P083
# *والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3.
# *ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقا 4.
# وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5.
# *والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6.
# *وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7.
# * * * * * PageV01P084
# (باب الحيض)
# *أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة 1 ساقط عن 2 الحائض ms10 مدة حيضها 3.
# *وأنه لا يجب عليها قضاؤها 4.
# *وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت 5، واللبث في المسجد 6.
# *وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها 7.
# *وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية8 عند الثلاثة9. PageV01P085
# وهو المختار عند أبي حنيفة 1.
# *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
# فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد.
# وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4.
# وعند أحمد: خمسون 5.
# *وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر،
~~وغالبه: ست أو سبع.
# وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9.
~~PageV01P086
# وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.
# *وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.
# وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.
# وقال أحمد: ثلاثة عشر 6
# *ولا حد لأكثره بالإجماع 7.
# *ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.
# وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.
# *ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11. PageV01P087
# * [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3.
# *واختلفوا في حيض الحامل:
# فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض.
# وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6.
# وهو قول مالك 7.
# *واختلفوا في المبتدأة 8.
# فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9. PageV01P088
# وقال مالك: تمكث خمسة عشر يوما 1.
# وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر 2.
# وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع 3. PageV01P089
# *واختلفوا في المستحاضة:
# فقال أبو حنيفة: ترد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار
~~بالتمييز 1.
# وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تميز فلا حيض أصلا،
~~وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض2.
# وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد 3 أحدهما عمل به
~~وإلا فكالمبتدأة 4.
# *ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت 5.
# *وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ 6 ما يحرم بالحيض 7.
# واختلفوا في أكثره:
# فقال ms11 أبو حنيفة 8 وأحمد 9: أربعون يوما. PageV01P090
# وقال مالك 1 والشافعي 2: ستون يوما.
# وقال الليث 3: سبعون يوما 4.
# *وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة 5.
# وقال أحمد: يكره قبل الأربعين6.
# * * * * * PageV01P091
### | كتاب الصلاة
# *أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم،
~~بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس 1.
# ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا 2.
# وقال أبو حنيفة: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه 3.
# *ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك
~~4.
# وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا
~~فلا 5.
# وقال أحمد: يقضي 6.
# *وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يقتل كفرا 7.
# *واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاونا:
# فقال مالك والشافعي: يقتل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل
~~والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث 8. PageV01P092
# وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أخر حتى يصلي 1.
# وقال أحمد: يقتل كفرا 2.
# *وإذا صلى الكافر لا يحكم بإسلامه عند الشافعي 3.
# وقال مالك: إن صلى طائعا مختارا حكم بإسلامه 4/ 5.
# وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.
# وقال أحمد: يحكم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.
# *واختلفوا في الأذان:
# فقال الثلاثة: هو سنة 8.
# وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9. PageV01P093
# وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه 1.
# وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / 2 وصلى أعاد في الوقت 3.
# وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة 4.
# *واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان 5، ويكره أذانهن عند أبي
~~حنيفة 6.
# وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن 7 أذنت حرم 8.
# وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات 9. PageV01P094
# *واختلفوا في ألفاظه:
# فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي
~~ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.
# وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.
# وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.
# *ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 ms12 الفجر
~~وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.
# وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13. PageV01P095
# *والسنة أن يزاد في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ولا يشرع في غيره
~~1.
# وقال الحسن 2: يسن في العشاء أيضا 3.
# *وقال النخعي 4: يشرع في /5 جميع الصلوات 6.
# *والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها: الصلاة جامعة 7.
# ويعتد بأذان الصبي 8 والمحدث 9. PageV01P096
# *ولا يعتد بأذان النساء 1
# *وهل له أجرة على الأذان؟
# قال أبو حنيفة 2وأحمد 3: لا أجرة له.
# وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة 4.
# *وإذا لحن في أذانه صح الأذان 5.
# وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح 6. PageV01P097
# (فصل في الأوقات)
# *أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس 1، وأنها تجب عند الشافعي ومالك
~~بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على
~~المختار عندهما 2.
# وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها 3، وأن الصلاة في أوله أفضل 4.
# *وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى
~~غروب الشمس 5.
# *وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا
~~الشافعي 6.
# وقال مالك: لا آخر له7. PageV01P098
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان 1.
# *وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول
~~وقت الصبح 2.
# وقال أبو حنيفة 3: الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 4.
# وقال أحمد: يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار / 5
~~أفضل، وإلا فالتغليس أفضل 6.
# *وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد
~~الجمعة 7 8.
# وتعجيل صلاة العصر أفضل 9 إلا عند أبي حنيفة 10.
# وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل 11. PageV01P099
# *واختلفوا في الصلاة الوسطى:
# فقال الثلاثة: هي العصر 1.
# وقال مالك: هي الفجر 2.
# *وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء،
~~والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت
~~يقينا أو اجتهادا 3.
# *واختلفوا في ستر العورة:
# فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة 4.
# واختلف 5 أصحاب مالك على ms13 قولين 6
# فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر
~~والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة. PageV01P100
# ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة
~~كان عاصيا ويسقط عنه /1الفرض، والأول أصح.
# *واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:
# فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2
# وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد
~~غافلا عن الصلاة 3.
# *وأنها لا تصح إلا بلفظ4/5.
# وقال الزهري 6: تنعقد الصلاة بمجرد 7 النية من غير تكبير 8. PageV01P101
# *واختلفوا في التكبير:
# فقال الشافعي: يتعين لفظ (الله أكبر) 1.
# وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل 2.
# *وقال مالك والشافعي: إذا كان يحسن العربية وكبر بغيرها لم تنعقد 3.
# وقال أبو حنيفة تنعقد 4.
# *ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو 5.
# *ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع 6 واختلفوا في حده:
# فقال مالك والشافعي: إلى حذو منكبيه 7 8. PageV01P102
# وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه 1.
# *ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: ليس بسنة 3.
# *واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض 4.
# *فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد 5.
# وقال الشافعي: مفترشا 6.
# وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء 7.
# *فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي 8.
~~PageV01P103
# وقال الثلاثة: مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.
# وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا ويومئ إلى الركوع والسجود
~~2.
# وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.
# *والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران
~~رأس 4.
# وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.
# *ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.
# وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.
# وقال الأوزاعي: يخير 9. PageV01P104
# *وأن يكون ذلك 1 فوق الصدر 2.
# وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: تحت السرة. ms14
# *وأن دعاء الافتتاح مسنون 5.
# وقال مالك: ليس بسنة 6.
# *وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 7 اسمك،
~~وتعالى جدك، ولا إله غيرك) 8.
# وعند الشافعي 9: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ... )
~~الخ. إلا أنه يقول (وأنا من المسلمين) 10.
# وقال أبو يوسف 11: المستحب أن يجمع بينهما12. PageV01P105
# *واختلفوا في التعوذ:
# فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى 1.
# وقال الشافعي 2 وأحمد 3: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.
# وقال مالك: لا يتعوذ 4.
# وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة 5.
# *واختلفوا في القراءة:
# فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات
~~ومن المغرب 6.
# وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته
~~صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة 7.
# وقال الشافعي 8 وأحمد 9: تجب القراءة في كل الركعات. PageV01P106
# *واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:
# فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما 2.
# وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة 3، بل كره مالك/4 للمأموم أن يقرأ فيما
~~يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام 5.
# وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام 6.
# وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم 7.
# وقال الأصم 8، والحسن بن صالح: القراءة سنة 9. PageV01P107
# *واختلفوا في تعيين ما يقرأ:
# فقال الشافعي 1 وأحمد 2: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.
# وقال مالك: تتعين في الصبح 3.
# وقال أبو حنيفة: لا تتعين 4.
# *واختلفوا في البسملة:
# فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة 5.
# وقالت6 الثلاثة: ليست آية منها 7.
# *وهل يأتي بها أم لا؟
# فقال مالك: لا يأتني بها 8.
# وقال أحمد: يأتي بها سرا 9.
# وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة 10. PageV01P108
# وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت
~~صلاته 1.
# وقال النخعي: الجهر بدعة 2.
# *واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن:
# فقال أبو حنيفة 3 ومالك 4: يقوم بقدر الفاتحة.
# وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها 5.
# *وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟
# قال أبو ms15 حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها 6.
# وقال الثلاثة: لا يقرأ 7.
# *ولو 8قرأ في المصحف: PageV01P109
# قال أبو حنيفة: تفسد صلاته 1.
# وقال الشافعي: يجوز 2.
# وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض 3.
# وبه/ 4 قال 5 مالك 6.
# *واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:
# فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم 7.
# وقال أبو حنيفة: لا يجهر به 8.
# وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام 9. PageV01P110
# * واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين
~~من الرباعية والمغرب دون الأخريتين 1.
# *واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة 2.
# *وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل
~~صلاته لكنه تارك للسنة 3.
# وحكي عن بعض أصحاب مالك البطلان 4.
# *وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟
# قال مالك والشافعي: يستحب ذلك 5.
# وقال أحمد: لا يستحب 6.
# وقال أبو حنيفة: هو مخير إن شاء جهر وإن شاء خافت 7. PageV01P111
# *واختلفوا في الطمأنينة:
# فقال الثلاثة: هي فرض. 1
# وقال أبو حنيفة: سنة 2.
# *والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة 3.
# وقال أحمد: واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات 4.
# *والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد 5.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب 6.
# *والسنة أن يقول بعد الرفع: سمع الله لمن حمده [ربنا لك الحمد، أو ربنا
~~ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي 7.
# وقال الثلاثة: لا يزيد على سمع الله لمن حمده] 8 ولا يزيد المأموم على
~~قوله: ربنا لك الحمد 9. PageV01P112
# *واتفقوا على أن السجود على سبعة/ 1 أعضاء مشروع 2.
# واختلفوا في الفرض من ذلك:
# فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه 3.
# وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان،
~~وأطراف القدمين 4.
# *وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعا، فلو سجد على الجبهة دون
~~الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /5 بطلت صلاته 6.
# *فلو سجد على كور 7 عمامته لم يجزئه عند الشافعي 8.
# وقال الثلاثة: يجزئه 9.
# *والجلوس ms16 بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد 10. PageV01P113
# وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: سنة.
# *والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما 4.
# *واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
# فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب 5.
# وقال أحمد: واجب 6.
# *ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي7.
# وقال مالك: التورك في جميع الجلسات 8. PageV01P114
# والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي
~~حنيفة ومالك1.
# وقال الشافعي: فرض 2.
# وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته 3.
# *والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة 4 خلافا لأبي حنيفة 5.
# * [وأنه من الصلاة عند الثلاثة 6 خلافا لأبي حنيفة 7] 8.
# *وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ 9 والمنفرد عند الشافعي
~~10.
# وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم 11.
# وقال أبو حنيفة: ليست بفرض 12. PageV01P115
# وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.
# *والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.
# *والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان
~~في وتر العشاء عند الشافعي 4.
# وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.
# *ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.
# وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.
# *واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
# فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9. PageV01P116
# وقال الثلاثة وأبو يوسف: يتابعه 1.
# *واختار الشافعي 2 قنوت ابن عباس (رضي الله عنهما) وهو: "اللهم اهدنا ...
~~"الخ 3. PageV01P117
# وعند الثلاثة 1 قنوت ابن مسعود (رضي الله عنه) وهو: "اللهم إنا نستعينك
~~... "2 الخ.
# *وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند
~~الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا 4.
# وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها 5.
# *وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي 6.
# وقال مالك: يسبحان جميعا 7. PageV01P118
# *وإذا أفهم المصلي بالتسبيح 1، لا تبطل صلاته عند الثلاثة 2، خلافا لأبي
~~حنيفة 3.
# *والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة 4.
# وقال أحمد: إن مر/5 كلب أسود قطعها 6.
# *ولا يكره قتل الحية ms17 والعقرب في الصلاة بالإجماع 7.
# وقال النخعي بكراهته 8.
# *ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة 9.
# وقال أحمد 10: لا يبطل النفل بقليل شرب ولو عمدا 11. PageV01P119
# *واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
# فقال أحمد: تبطل 1.
# وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة 2.
# *وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت
~~3.
# *والمواضع /4 المنهي عنها سبع:
# المقبرة، المجزة 5، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان 6 الإبل،
~~وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل 7. PageV01P120
# وقال الثلاثة: لا تصح 1 وعند مالك: يصح النفل دون الفرض 2. انتهى.
# *وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند
~~الثلاثة 3.
# وقال مالك: إذا صلى عالما بها بطلت وإلا فلا تبطل 4.
# *ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة 6: يتطهر ويبني على صلاته 7.
# وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا
~~استأنف 8. PageV01P121
# *والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة 1
# وقال مالك: لابد من العلم 2.
# *وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة 3.
# وقال مالك4: إنه واجب للصلاة/5 وليس بشرط لصحتها.
# *وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة 6.
# وعن مالك روايتان:
# أحدهما: أنها كقولهم 7.
# والثانية: أنها القبل والدبر 8.
# *والأمة في الصلاة كالرجل 9. PageV01P122
# *وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1.
# وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3.
# *ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4.
# وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5.
# وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7.
# [وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9. PageV01P123
# *ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت 1.
# وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا 2.
# وقال أحمد: يومئ بركوعه وسجوده 3.
# *واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة 4 ثم اختلفوا فيه:
# فقال أحمد 5 واللخمي 6 من الحنفية: هو واجب 7. PageV01P124
# وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ms18 1.
# وقال أبو حنيفة 2 والشافعي 3: هو سنة.
# *ومحله قبل السلام عند 4 الشافعي مطلقا 5.
# وقال أبو حنيفة 6: بعد السلام/ 7.
# وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده 8.
# *وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام 9. PageV01P125
# وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يسلم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد
~~الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام 1.
# *وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو 2.
# وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على
~~الأقل 3.
# وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو 4.
# وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت 5. PageV01P126
# *وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد 1 الركوع لم يعد إليه بل
~~يسجد للسهو عند الشافعي 2 وأبي حنيفة 3 وإلا عاد 4.
# وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد 5.
# وقال النخعي 6: يرجع ما لم يشرع في القراءة /7.
# وقال الحسن: يرجع ما لم يركع 8.
# *ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة 9.
~~PageV01P127
# وقال أبو حنيفة: إن تذكر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن 1 تذكر بعدما
~~سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر/ 2 التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف
~~إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار
~~الجميع نفلا 3.
# *وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: واجب على القارئ والمستمع 5.
# *ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة
~~6.
# وقال أبو حنيفة: يسجد بعد الفراغ 7.
# *والوتر سنة عند الثلاثة 8.
# وقال أبو حنيفة: واجب 9.
# *وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد 10.
# وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 11.
# * * * * * PageV01P128
# (فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
# *وهي خمسة عند الثلاثة 1.
# وقال مالك: أربعة 2.
# وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب3.
# وقال مالك: يجوز عند الاستواء 4.
# *وهل ms19 تقضى الفوائت /5 فيها أم لا؟
# قال مالك وأحمد: تقضى فيها الفرائض لا النوافل 6.
# وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب 7.
# وقال أبو حنيفة: ما نهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر
~~يومه 8.
# *ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي 9 ومالك 10.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره11.
# * * * * * PageV01P129
# (باب الجماعة)
# *صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة 1.
# وهو قول الشافعي 2، والأصح عنده أنها فرض كفاية 3.
# وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى
~~منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته 4.
# *وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة 5 وأحمد 6.
# *وأقلها إمام ومأموم 7. PageV01P130
# *والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام 1.
# وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته 2.
# *وشرط الإمام أن يكون مسلما عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة 3.
# وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ 4.
# وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق 5.
# *وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة 6.
# وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء 7.
# *وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة 8.
# وقال أحمد: لا تكره 9.
# *ولا تصح إمامة النساء للرجال/10 في الفرائض اتفاقا 11. PageV01P131
# وجوزها أحمد في التراويح خاصة 1 /2.
# *ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة 3.
# وقال مالك: لا يضر 4.
# *وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: لا تصح 6.
# *وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه،
~~وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة7.
# وقال أبو حنيفة: تصح 8.
# *واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق 9.
# *وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز 10. PageV01P132
# وقال الشافعي: يجوز 1
# *وكذا من يصلي فرضا خلاف فرض آخر عند الشافعي 2.
# وقال الثلاثة: لا يجوز 3.
# *وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟
# قال الثلاثة: الأفقه أولى 4.
# وقال أحمد: الأقرأ أولى 5.
# *وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة 6.
# وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا 7.
# *ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند ms20 الشافعي
~~8 وأحمد 9. PageV01P133
# *وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة 1.
# وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم
~~2.
# *وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر 3.
# *ومن أحرم بفرض منفردا ثم أدرك الجماعة قلبها نفلا وأدرك الجماعة/4 عند
~~الشافعي 5.
# وقال مالك: إلا في المغرب 6.
# *فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي 7. PageV01P134
# وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.
# وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في
~~المغرب 3.
# وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.
# *ومتى أحس 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره
~~عند الشافعي 6، وأحمد 7.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.
# *وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11
~~الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة. PageV01P135
# قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1
# *ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2،
~~وأحمد 3.
# *ولا تصح الصلاة خلف أرت 4 وألثغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على
~~الأصح 6.
# وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول للشافعي 8.
# وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.
# * * * * * PageV01P136
# (باب صلاة المسافر)
# *القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة 1
# وقال أبو حنيفة: هو عزيمة 2.
# *ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: يجوز 4.
# *وإذا /5 بلغ السفر ستة عشر فرسخا 6 وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر
~~عند الثلاثة 7. PageV01P137
# وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.
# *وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3،
~~إلا عند أبي حنيفة 4.
# *ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.
# وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.
# *وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافا لمالك حيث
~~قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة ms21 لزمه الإتمام وإلا فلا 10. PageV01P138
# وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1.
# *ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم
~~2.
# *والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3،
~~خلافا لأحمد 4.
# *وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6.
# وقال أحمد: لا يترخص 7.
# *وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما
~~عند الشافعي ومالك 8.
# وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9. PageV01P139
# وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2.
# *وإذا توقع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3.
# وقال أبو حنيفة: قصر أبدا 4.
# *ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6.
# *وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8.
# وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9.
# *ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر
~~عند الثلاثة 10.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11. PageV01P140
# *وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند
~~الشافعي 2.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3.
# وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5.
# *وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من
~~غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6.
# وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز.
# * * * * * PageV01P141
# [فصل]
# *إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن 1.
# وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة 2.
# *وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟
# قال أبو حنيفة: يستحب 3.
# وهو أحد قولين للشافعي 4.
# وقال مالك 5 و/ 6 الشافعي في القول الآخر: يجب 7.
# *وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟
# قال أبو حنيفة بالكراهة 8.
# وقال صاحباه 9 وباقي الأئمة: بالجواز 10.
# *واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق 11.
# وفي قول لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس 12. PageV01P142
# (باب الجمعة)
# *صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 1.
# وحكي عن الزهري والنخعي: وجوبها على المسافر إذا سمع النداء 2.
# *ولا تجب ms22 على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه 4.
# *ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: لا تجب وإن سمع النداء 6.
# *ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تخير بين فعل
~~الجمعة والظهر بالاتفاق 7.
# *وهل يكره الظهر في جماعة /8 يوم الجمعة؟ PageV01P143
# قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1.
# وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2.
# *وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن
~~أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها
~~عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4.
# وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5.
# وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6.
# وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7. PageV01P144
# *ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في
~~طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة 1.
# وهل يجوز له السفر قبل الزوال؟
# قال أبو حنيفة ومالك بجوازه 2.
# وقال الشافعي 3 وأحمد 4: لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد.
# *والبيع بعد أذان الجمعة حرام 5.
# ويصح عند أبي حنيفة والشافعي 6.
# وقال مالك وأحمد: لا يصح 7.
# *والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له
~~الإنصات8.
# وقال مالك: الإنصات واجب 9. PageV01P145
# *ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3.
# *ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4.
# *والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6.
# *ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8.
# وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10. PageV01P146
# وقال أبو يوسف: بثلاثة 1.
# وقال أبو ثور 2: الجمعة كسائر الصلاة 3.
# وقال مالك: تنعقد باثني عشر 4.
# *وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا
~~في موضع الجمعة 5.
# وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد 6.
# *وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
# قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة 7. PageV01P147
# وقال ms23 أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2.
# *وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
# قال الثلاثة: لا تصح 3.
# وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4.
# ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5.
# *وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضوا عنه:
# قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6.
# وقال صاحباه: إن انفضوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7.
# وقال مالك: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8. PageV01P148
# وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهرا.
# *ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.
# وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.
# *ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
# قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.
# وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.
# وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.
~~PageV01P149
# *وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها
~~ظهرا عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: تدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5.
# وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7.
# *والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8. PageV01P150
# وقال الحسن البصري: هما سنة 1.
# *وأركان الخطبتين: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند
~~الشافعي 2.
# وقال أبو حنيفة: لو سبح أو هلل أجزأه، ولو قال: الحمد لله كفاه ذلك 3.
# وقال صاحباه: لابد من كلام يسمى خطبة 4.
# وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة 5.
# *والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك 6.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب 7. PageV01P151
# *والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.
# *ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.
# وقال الثلاثة: لا يشترط 3.
# *وإذا صعد على المنبر سلم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم، فإن فعل كره 6.
# *وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
# قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.
# وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ms24 8.
# *ومن زحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة
~~وأحمد 9. PageV01P152
# وهو الراجح من مذهب الشافعي1.
# وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض 2.
# *وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة 3.
# وهو الراجح من مذهب الشافعي 4.
# *ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة 5.
# *فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر
~~عند الشافعي 6.
# *وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة 7.
# وقال مالك 8: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.
# والله أعلم.
# * * * * * PageV01P153
# (باب صلاة العيدين)
# *هي سنة عند الشافعي ومالك 1.
# وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.
# وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.
# *ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.
# وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.
# وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.
# *واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.
# *واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها: PageV01P154
# فقال أبو حنيفة: ثلاث 1 في الأولى وثلاث 2 في الثانية 3.
# وقال مالك وأحمد: ست 4 في الأولى وخمس في الثانية 5.
# [وقال الشافعي 6: سبع في الأولى وخمس في الثانية] 7.
# *ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد 8.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يوالي بين التكبيرات 9.
# *واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة:
# فقال مالك والشافعي: يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين 10.
# وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها 11.
# وعن أحمد: روايتان 12. PageV01P155
# *واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.
# وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.
# *ومن فاتته صلاة العيد لا تقضى عند مالك وأبي حنيفة 4.
# وقال أحمد والشافعي: تقضى 5.
# *وهل تقضى ركعتان أو أربعا؟
# قال الشافعي: تقضى ركعتان 6.
# وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.
# *وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
# قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.
# وقال مالك: إذا كان في المصلى لا يتنفل أصلا إماما كان أو مأموما، وعنه
~~في المسجد روايتان 9. PageV01P156
# وقال الشافعي/ 1يتنفل قبلها وبعدها 2.
# وقال أحمد: لا يتنفل ms25 3.
# *وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قضيت صلاة العيد عند
~~الشافعي 4.
# وقال مالك: لا تقضى 5.
# *فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صليت فيه وإلا ففي الغد 7.
# وبه قال أحمد 8.
# وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تصلى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني
~~أو الثالث لعذر 9.
# *ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10. PageV01P157
# وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.
# *والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.
# *وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.
# وقال داود بوجوبه 4.
# *واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.
# فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.
# وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.
# وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.
# *ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.
# وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.
# *وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10. PageV01P158
# *وأما المنفرد:
# فقال الثلاثة: يكبر 1.
# وقال أبو حنيفة: لا يكبر 2.
# وهي رواية عن أحمد 3.
# *ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة 4 / 5.
# وقال الشافعي: يكبر 6.
# * * * * * PageV01P159
# (باب صلاة الكسوف)
# *هي سنة بالاتفاق 1.
# *ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: هي ركعتان كصلاة الصبح 3.
# *وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها 4؟
# قال الثلاثة: لا يجهر 5.
# وقال أحمد: يجهر 6.
# *ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي 7.
# وقال الثلاثة: لا تسن الخطبة 8.
# *ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة:
# قال أبو حنيفة وأحمد: لا تصلى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا 9. PageV01P160
# وقال الشافعي 1 ومالك 2: تصلى فيه.
# *وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر:
# قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده 3.
# وقال الشافعي 4 وأحمد 5: تسن الجماعة فيها كالكسوف.
# *وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له
~~صلاة عند الثلاثة 6.
# وقال أحمد: يصلى لكل آية في جماعة 7.
# وروى عن علي 8 –كرم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة 9.
# * * * * * PageV01P161
# (باب الاستسقاء)
# *تسن الصلاة للاستسقاء ms26 بجماعة عند الأئمة 1.
# وقال صاحبا أبي حنيفة/ 2: لا تسن الجماعة 3.
# *ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /4 الثلاثة 5.
# وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار 6.
# *ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة 7.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب 8. PageV01P162
# وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم 1.
# *وإذا لم يسقوا في اليوم الأول أعادوا ثانيا وثالثا 2.
# *وإذا تضرروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه 3.
# * * * * * PageV01P163
# (باب الجنائز)
# *وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت 1.
# *وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض 2.
# *واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة 3.
# *والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت 4، خلافا لأبي حنيفة5.
# *واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون 6.
# وحكي عن طاووس أنه قال: إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا
~~فمن الثلث 7.
# *واتفقوا على أن غسله فرض كفاية 8. PageV01P164
# وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
# قال أبو حنيفة ومالك: مجردا مستور العورة 1.
# وقال [الشافعي وأحمد: في قميص 2، والأولى عند] 3 الشافعي تحت السماء.
# وقيل: تحت مسقف 4.
# *والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير 5.
# وقال أبو/6 حنيفة: المسخن أولى بكل حال 7.
# *واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها 8
# *وهل للزوج أن يغسلها؟
# قال 9 الثلاثة: يجوز 10. PageV01P165
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.
# *ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
# قال الثلاثة: ييممان 2.
# وقال أحمد: يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.
# وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا ييمم 5.
# *ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.
# وقال مالك: لا يجوز 7. PageV01P166
# *والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه
~~ويغسلهما 1.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك 2.
# *وإذا كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط واسع الأسنان برفق 3.
# وقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك 4.
# *إذا غسلت المرأة ضفر 5 شعرها ثلاثة 6 قرون 7.
# وقال أبو حنيفة: ضفيرتان على صدرها 8.
# *والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق 9 ms27 بطنها عند أبي حنيفة
~~والشافعي ورواية عن مالك 10.
# وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يشق 11.
# *والسقط الذي لم تنفخ فيه الروح لا يغسل ولا يصلى عليه عند الشافعي 12.
~~PageV01P167
# وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يغسل ولا يصلى عليه.
# وقال أحمد 3: يغسل ويصلى عليه.
# *وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5.
# وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7. PageV01P168
# *ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي 1 وأبي حنيفة 2.
# وقال مالك 3 وأحمد 4بوجوبها.
# *وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة 5.
# وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج 6.
# *والشهيد/ 7 في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة 8.
# وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل 9.
# *ومثله المقتول ظلما عند أبي حنيفة وأحمد 10. PageV01P169
# إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1.
# *والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2.
# *والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3.
# وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حرض وإلا فالماء القراح 4.
# *ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5.
# * * * * * PageV01P170
# (فصل في التكفين)
# *تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.
# *وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.
# وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.
# *وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.
# وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.
# *وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.
# وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11. PageV01P171
# وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.
# وقال محمد: هو في بيت المال 3.
# *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.
# وحكي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.
# *وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.
# * * * * * PageV01P172
# (فصل: في الصلاة عليه)
# *والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2.
# وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4
# *ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها ms28 عند الشافعي 5.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6.
# وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7.
# *وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8.
# وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9. PageV01P173
# *ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.
# وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.
# *والولي أحق بالصلاة عليه 3.
# وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي
~~4.
# *وإذا أوصى لرجل أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.
# وقال أحمد: يقدم على الولي 6.
# *والأب مقدم على الابن 7.
# وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج
~~وإن كان أباه 8. PageV01P174
# وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه 1.
# *ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجز المرأة عند الشافعي 2، وصاحبي أبي حنيفة
~~3.
# وقال أبو حنيفة: عند صدر الرجل والمرأة 4.
# وقال 5 مالك: عند صدر الرجل/ 6 وعجز المرأة 7.
# وقال أحمد: عند صدر الرجل ووسط المرأة 8.
# * * * * * PageV01P175
# (فصل)
# *وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق 1.
# وقال ابن سيرين ثلاث 2.
# وقال حذيفة 3 – رضي الله عنه – خمس 4.
# *فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في
~~الزيادة 5.
# وقال أحمد: يتابعه إلى سبع 6.
# *ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي 7. PageV01P176
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.
# *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.
# *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.
# وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.
# *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.
# ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.
# وقال الحسن: يكره 9. PageV01P177
# *وإذا وجد بعض ميت غسل وصلي عليه عند الشافعي 1 ومالك 2.
# وقال أبو حنيفة 3 وأحمد 4: إن وجد أكثره صلي عليه وإلا فلا.
# *ومن قتل نفسه يصلى عليه 5 بالاتفاق 6.
# *واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟
# قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه 7.
# وقال مالك: من قتل نفسه أو قتل في حد لا يصلي عليه الإمام 8.
# وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغال 9 ولا ms29 على قاتل نفسه 10.
~~PageV01P178
# وقال الزهري: من قتل في رجم، أو قصاص لا يصلى عليه 1.
# وكره عمر بن عبد العزيز 2 الصلاة على من قتل نفسه 3.
# وقال الأوزاعي: لا يصلى على ولد الزنا 4.
# وقال الحسن: لا يصلى على النفساء 5.
# *والمقتول من أهل/ 6 العدل في قتال البغاة غير شهيد فيغسل ويصلى عليه عند
~~الشافعي ومالك 7. PageV01P179
# وقال أبو حنيفة: هو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه 1
# وعن أحمد: روايتان 2.
# *ومن قتل من أهل البغي حال الحرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا 4.
# *ومن قتل في غير حرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل وصلي عليه 6.
# *ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله 7.
# *وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال؟
# قال الشافعي 8 وأحمد 9: يجوز. PageV01P180
# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 1، بل قال مالك: يعزر فاعله 2.
# *والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي 3 من التربيع 4.
# وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه 5.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل 6.
# *والمشي خلفها أفضل 7.
# وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء 8.
# *والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يجعل بين لوحين ويلقى في البحر 9.
# * * * * * PageV01P181
# (فصل في الدفن)
# *إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى 1.
# *ولا يستحب الدفن في التابوت 2.
# *ويوضع رأس الميت عند رجل القبر 3 ويسل برفق عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر
~~معترضا 5.
# *والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي 6/ 7.
# وقال الثلاثة: التسنيم 8 أولى 9.
# *ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة 10.
# وقال أحمد: مكروه 11. PageV01P182
# *والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة 1.
# وقال الثلاثة: قبله وبعده إلى ثلاثة أيام 2.
# وقال الثوري: لا تعزية 3.
# *والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: لا كراهة 5.
# *والنداء/ 6 للإعلام بموته لا بأس به 7 عند أبي حنيفة والشافعي 8.
# وقال ms30 مالك: هو مندوب 9.
# وقال أحمد: مكروه 10.
# *ولا يبنى القبر 11 ولا يجصص عند الثلاثة 12. PageV01P183
# وقال أبو حنيفة بجوازه 1.
# *وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل 2 إليه
~~ثوابها 3 4.
# * [والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة 5] 6.
# وقال أبو حنيفة: مكروهة 7.
# *ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له
~~عقب القراءة 8. PageV01P184
# *ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي 1.
# وقال أحمد: ثواب القراءة يصل 2 إلى الميت وينتفع به 3.
# *ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة 4.
# وقال أحمد: تسن لغير النساء 5 والله أعلم.
# * * * * * PageV01P185
### | كتاب الزكاة
# ...
# وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6.
# وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7.
# *ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا
~~لأبي حنيفة 9. PageV01P186
# *وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1
~~خلافا لأبي حنيفة 2.
# وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
# *والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في
~~أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6.
# وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7.
# وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8.
# *وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة
~~والشافعي 9.
# وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10.
# *وتجب الزكاة عند تمامه 11. PageV01P187
# *والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يزكى
~~لما مضى عند الشافعي 2.
# وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.
# *ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.
# وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.
# وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.
# ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.
# *وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.
# وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.
# *وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟
# قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12. PageV01P188
# وقال مالك والشافعي: لا بد ms31 من النية عند الإخراج 1.
# وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.
# *ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته 3.
# *ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند
~~الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.
# وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.
# * * * * * PageV01P189
# (باب زكاة الماشية)
# *لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم بشرط كمال النصاب، واستقرار
~~الملك، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما1.
# *وأن تكون سائمة عند الثلاثة 2.
# وقال مالك: لا يشترط السوم 3.
# * * * * * PageV01P190
# (فصل)
# *وأول نصاب1 الإبل خمس: وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث
~~شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض 2، وفي ست وثلاثين بنت
~~لبون 3، وفي ست وأربعين حقة 4، وفي إحدى وستين جذعة 5، وفي ست 6 وسبعين
~~بنتا 7 لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان8.
# *فإذا زادت على مائة وعشرين:
# قال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع حقتين إلى مائة وخمس
~~وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وتستأنف
~~الفريضة بعد ذلك 9. PageV01P191
# وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يغير الفرض،
~~فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.
# وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.
# *فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
# قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.
# وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.
# *ولو بلغت إبله خمسا وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
# قال مالك وأحمد: يلزمه 8.
# وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.
# وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.
# *والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12. PageV01P192
# *ويؤخذ من الصغار صغير 1 ومن المراض مريض 2.
# *وإذا خرج الحامل مكان الحائل أجزأه 3.
# وقال مالك: لا يجزئ 4.
# * * * * * PageV01P193
# (فصل)
# *وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2.
# وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل
~~5.
# *وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ms32 ثلاثين تبيع،
~~وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7. PageV01P194
# (فصل)
# *وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان،
~~وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة
~~شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2.
# *فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين:
# فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5.
# وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6.
# *والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت
~~قيمتها نصابا 7.
# *فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا
~~كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب
~~الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها PageV01P195
# وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2.
# *والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيرا أجزأ عند الثلاثة 5.
# وقال مالك: لا يجزئ 6.
# *ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جبران قبل ذلك منه بالاتفاق
~~7.
# وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8.
# *والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من
~~المعز عند الشافعي وأحمد 9.
# وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10.
# وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ
~~الثنية 11. PageV01P196
# *وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.
# وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.
# *ويجزئ من الصغار صغير 3.
# وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.
# *وإذا كانت الماشية ذكورا، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى
~~إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر
~~ففيها تبيع عند الثلاثة 8.
# وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.
# فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند
~~الثلاثة 11.
# وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء ms33 13 14.
# * * * * * PageV01P197
# (فصل)
# *وللخلطة تأثير في وجوب الزكاة وسقوطها، وهو أن يجعل مال الرجلين أو
~~الجماعة بمنزلة 1 المال الواحد عند الشافعي وأحمد، فالخليطان يزكيان زكاة
~~الواحد بشرط أن يبلغ المال نصابا، ويمضي عليه الحول ولا يتميز أحد المالين
~~عن الآخر، ويتحدا في المسرح، والمراح، والمحلب، والراعي، والفحل 2.
# وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر، بل يجب على كل واحد ما كان يجب عليه
~~منفردا 3.
# وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل واحد منهما نصابا 4.
# *وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على كل واحد منهما زكاة
~~عند أبي حنيفة ومالك 5.
# وقال الشافعي: وجبت الزكاة حتى لو كان أربعون شاة لمائة من الأشخاص، وجبت
~~عليهم الزكاة 6.
# *وهل تجب في خلطة الأثمان والحبوب والثمار؟
# قال الشافعي: تجب فيها كما في المواشي 7.
# * * * * * PageV01P198
# (باب زكاة الزرع)
# *تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا 2،
~~فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف
~~العشر 4.
# *والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب
~~العشر عنده في القليل والكثير 7.
# *وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب
~~8.
# وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يدخر كالحنطة، والشعير، والأرز،
~~وثمرة النخل، والكرم 9.
# وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويدخر من الثمار، والزروع. حتى اللوز
~~ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10.
~~PageV01P199
# وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1.
# *وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2.
# وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3.
# *واختلفوا في الزيتون:
# فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4.
# وللشافعي قولان 5.
# وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6] 7.
# *و [لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9] 10. PageV01P200
# *واختلفوا في العسل:
# فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.
# وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.
# *واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
# فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.
# وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.
# *وتجب الزكاة ms34 في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.
# وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.
# واختلفت الرواية عن أحمد 7.
# *وتخرص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10. PageV01P201
# *وهل يكفي خارص واحد؟
# قال مالك وأحمد: يكفي 1.
# وهو الراجح عند الشافعي 2.
# *وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه
~~شيء بالاتفاق 4.
# وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.
# *ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.
# وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.
# *وإذا كان لمسلم 8 أرض لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على
~~الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.
# وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12. PageV01P202
# وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران 1 2.
# [وقال محمد: يجب عليه عشر واحد 3] 4.
# وقال مالك: لا يصح بيعها منه 5.
# * * * * * PageV01P203
# (باب زكاة الذهب والفضة)
# *تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد،
~~فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2.
# وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس.
# وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5.
# وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7.
# *ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة
~~مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11. PageV01P204
# وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2.
# *وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4.
# *ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة
~~6/7.
# *وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟
# قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة.
# وقال مالك 10: بالأجزاء. PageV01P205
# (فصل)
# *ومن له دين لازم على مقر به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند
~~الشافعي 1.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.
# وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زكي سنة واحدة 3.
# *ويكره للإنسان أن ms35 يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.
# وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.
# *وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن
~~الزكاة 6] 7.
# وقال مالك: يجوز 8. PageV01P206
# *وليس في الحلي المباح زكاة 1.
# وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجل ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2.
# *واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4.
# * * * * * PageV01P207
# (باب زكاة التجارة)
# *تجب الزكاة في عروض التجارة 1.
# *وإذا اشترى عبدا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول
~~عند الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.
# *وإذا اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي
~~حنيفة 4.
# وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.
# *وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافا لأبي حنيفة 7.
# * * * * * PageV01P208
# (فصل)
# *وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.
# *واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:
# فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.
# وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.
# *واختلفوا في مصرف المعدن:
# فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن
~~وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10. PageV01P209
# وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.
# وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.
# *واختلفوا في مصرف الركاز:
# فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.
# وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.
# وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.
# وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.
# *وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من
~~الجواهر 8.
# وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص
~~9.
# وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.
# * * * * * PageV01P210
# (باب زكاة الفطر)
# *زكاة الفطر واجبة 1.
# وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة.
# *وهي فرض عند الشافعي ومالك 6.
# وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7.
# *وهي واجبة على الصغير والكبير 8. PageV01P211
# وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.
# وقال الحسن ms36 وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.
# *وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.
# *ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافا للثلاثة 8.
# *ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.
# *ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
# قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.
# وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.
~~PageV01P212
# وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.
# وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.
# *ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.
# *وأن يكون زائدا على حاجته 6.
# *وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.
# وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.
# *وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.
# *ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10
# وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11. PageV01P213
# *وتخرج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2.
# وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3.
# قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة،
~~والدخن، والحمص4.
# *ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5.
# وقال أحمد: يجزئ 6.
# وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8.
# *وجوز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10.
# *وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11. PageV01P214
# وقال الشافعي: البر أفضل 1.
# وقال أبو حنيفة: ما كان أكثر ثمنا فهو أفضل 2.
# *والواجب صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي 3 عند الثلاثة وأبي
~~يوسف 4.
# وقال أبو حنيفة ومحمد 5: ثمانية أرطال 6.
# * * * * * PageV01P215
# (فصل)
# *وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إنما الصدقات ... }
~~1 عند الشافعي2.
# وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين
~~إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها
~~في يده فلا يتعذر التعميم 4.
# *وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5. PageV01P216
# وبه قال ms37 ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3.
# *وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4.
# وقال مالك: لا يجوز5.
# *ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على
~~ذلك:
# فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7. PageV01P217
# وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.
# وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
# *واختلفوا في الفقير والمسكين:
# فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي
~~لا شيء عنده 5.
# وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس. PageV01P218
# *واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
# قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.
# وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.
# *وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.
# وعنه في الكافر روايتان 6.
# وقال الثلاثة: لا يجوز 7.
# *واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:
# فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم
~~أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
# وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم
~~اجتهادا 11. PageV01P219
# وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1.
# وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2.
# *واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3.
# وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6.
# والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7.
# *واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:
# فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان 8. PageV01P220
# والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال:
~~يعطى للعالم ولو غنيا 2.
# وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم
~~يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.
# *ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.
# *ومن دفع زكاته لشخص ثم ms38 تبين له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.
~~PageV01P221
# وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.
# *ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند
~~الثلاثة 2.
# وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.
# *وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
# قال الثلاثة: يجوز 4.
# وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.
# *واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:
# فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد
~~يكون لسيده 7.
# *وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
# قال أبو حنيفة: لا يجوز8.
# وقال الشافعي: يجوز 9. PageV01P222
# وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز،
~~وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.
# وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.
# *واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.
# *واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر،
~~وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.
# *واختلفوا في بني المطلب:
# فحرمها الثلاثة عليهم5.
# وجوزها أبو حنيفة 6.
# *ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.
# * * * * * PageV01P223
### | كتاب الصيام
# *أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام 1
# *واتفقوا على أنه يجب /2 على كل مسلم عاقل/ 3 بالغ مقيم قادر على الصوم،
~~خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء 4.
# *وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو
~~صامتا صح 5.
# *فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد 6.
# وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما 7.
# وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل 8. PageV01P224
# وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء
~~3.
# *واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن
~~صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4.
# وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5.
# وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6.
# *ومن أصبح صائما ثم سافر ms39 لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7.
# وقال أحمد: يجوز 8. PageV01P225
# واختاره المزني 1 من الشافعية 2.
# *وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر،
~~أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.
# وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.
# *وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب 7. PageV01P226
# *واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن
~~يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1
# فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي
~~4.
# وقال مالك: يجب القضاء عليه 5.
# وعن أحمد روايتان 6.
# *وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل
~~تجب الفدية عند أبي حنيفة 8.
# وهو الأصح من مذهب الشافعي 9. PageV01P227
# قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2.
# وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3.
# وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4.
# وهو قول للشافعي 5.
# وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدا من بر 6.
# *واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما
~~7.
# *واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان:
# فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9. PageV01P228
# وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1.
# *وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد
~~رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2.
# وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3.
# وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد.
# *ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6. PageV01P229
# وقال أبو ثور: يقبل 1.
# *ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا 2.
# وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده 3.
# *ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة 4.
# وقال أحمد 5: إن كانت السماء مصحية/6 كره، وإن كانت مغيمة وجب.
~~PageV01P230
# *وإذا رؤي الهلال ببلد ms40 وجب/1 على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد
~~عنهم 2 بمسافة القصر عند الشافعي 3، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند
~~الشافعي 4. PageV01P231
# *واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية 1.
# وقال زفر 2 من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية 3.
# ويروى ذلك عن عطاء 4.
# *واختلفوا في تعيين النية:
# فقال الثلاثة: لا بد من التعيين 5.
# وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلا جاز 6.
# *واختلفوا في وقتها:
# فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 7.
# وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف
~~النهار على الأصح 8، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة 9. PageV01P232
# ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح 1.
# *وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق 2.
# وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك 3.
# *واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنا أن الشمس غابت وأن الفجر لم
~~يطلع ثم بان خلافه 4.
# *وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق 5.
# وقال الحسن: يفطر 6.
# *ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجه، فإن
~~ابتلعه أفطر عند الثلاثة 7.
# وقال أبو حنيفة 8: لا يبطل صومه /9. PageV01P233
# وقدره بعضهم بالحمصة 1.
# *والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4.
# وبذلك قال داود 5.
# *والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6.
# *والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7.
# وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8.
# *ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9.
# وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10. PageV01P234
# وقال مالك: يقضي في الفرض 1.
# *ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي 2.
# وقال مالك وأحمد: يكره 3.
# *وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما 4.
# وقال ابن أبي ليلى 5، وابن سيرين: الاكتحال يفطر 6.
# *واتفقوا على أن من وطيء في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، وبطل
~~صومه، ولزمه إمساك بقية النهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد
~~فصيام شهرين ms41 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 7، فهي على الترتيب
~~عند الثلاثة 8. PageV01P235
# وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1.
# *وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3.
# وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6.
# * [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8.
# وقال أبو حنيفة 9] 10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة
~~واحدة.
# *فإن تعدد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11. PageV01P236
# وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا 1.
# *وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان 2.
# وقال قتادة 3: تجب 4.
# *وأجمعوا على أن الموطوءة /5 مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء،
~~ولا كفارة عليها 6، إلا في رواية عن أحمد 7.
# *ومن /8 طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالا صح صومه ولا كفارة عليه
~~عند الشافعي 9. PageV01P237
# وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1.
# وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2.
# *فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3.
# *والقبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته
~~4.
# وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5.
# وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6.
# *ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7.
# وقال مالك: يبطل 8. PageV01P238
# *ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة 1.
# وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] 2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3.
# *وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء
~~4، واختلفوا في وجوب الكفارة:
# فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5.
# وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6.
# *فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7.
# وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8.
# *واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9. PageV01P239
# وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوما 1.
# وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرا 2.
# وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم 3.
# وقال علي وابن مسعود 4 – رضي الله عنهما – لا يجزئه صوم الدهر 5.
# *ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيا ms42 لم يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي 6.
~~PageV01P240
# وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده]
~~3.
# * [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء
~~فهل يبطل الصوم؟
# قال مالك: يبطل 4.
# وللشافعي قولان 5:
# أصحهما البطلان عند الرافعي 6. PageV01P241
# وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1.
# وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3.
# *ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
# قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4.
# وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5.
# *ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6
# *ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7.
# وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9.
# * [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى
~~دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11.
# وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من
~~الشافعية 13. PageV01P242
# *فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1.
# وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2.
# *وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك:
~~لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5.
# وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه.
# وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.
# *ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8.
# وقال مالك: لا يستحب 9. PageV01P243
# *واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس
~~عشر 3.
# *واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
# فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4.
# وقال الشافعي: طلب العلم 5.
# وقال أحمد: الجهاد 6.
# *ومن شرع في صلاة، أو صوم تطوع استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله
~~قطعها ولا قضاء عليه 7.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8.
# *ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10.
# وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره. PageV01P244
# *ولا يكره السواك في الصوم عند الثلاثة 1.
# وقال الشافعي: يكره بعد الزوال 2، واختار النووي عدم الكراهة 3، والله
~~أعلم.
# * * * * * PageV01P245
# (فصل: ms43 في الاعتكاف)
# *اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه مستحب في كل وقت، وفي العشر الأواخر
~~من رمضان أفضل لرجاء ليلة القدر 1، وهي في رمضان عند الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: هي في سائر السنة 3.
# وقال الشافعي: أرجاها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين 4.
# وقال مالك: هي في 5 أفراد العشر الأخير 6.
# وقال أحمد 7: هي ليلة السابع والعشرين 8. PageV01P246
# *ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك 1.
# وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة 2.
# وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي
~~والمدني والمقدسي 3.
# *ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها 5.
# *وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
# قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك 6.
# وقال الشافعي: له ذلك 7. PageV01P247
# *واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية 1.
# *وهل يصح بغير صوم؟
# عند الثلاثة: لا يصح 2
# وقال الشافعي: يصح 3.
# *وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد 4.
# وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم 5.
# *ولو نذر شهرا بعينه لزمه متواليا، فإن أخل 6 بيوم قضى ما تركه بالاتفاق
~~7، إلا في رواية /8 عن أحمد يلزمه الاستئناف 9.
# *ولو نذر اعتكاف شهر ما: PageV01P248
# قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع.
# وعن أحمد: روايتان 3.
# *ولو نوى اعتكاف يوم معين دون ليلة صح عند الثلاثة 4.
# وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5.
# *ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند
~~الثلاثة 6.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7.
# *وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل
~~اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8. PageV01P249
# *ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع 1.
# *وهل يبطل أم لا؟:
# قال أبو حنيفة 2 ومالك 3: لا يبطل.
# وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه 4.
# *وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/
~~5 عند الشافعي 6 ms44 وأحمد 7.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل 8.
# *ولو باشر المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه
~~9. PageV01P250
# وعن الحسن البصري 1 والزهري 2: يلزمه كفارة] 3 يمين 4.
# *ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5.
# وقال الشافعي: لا يفسد 6.
# *ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7.
# *ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8.
# وقال أحمد: يكره 9.
# *ويكره الصمت بالإجماع 10. PageV01P251
# قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه 1.
# *ويستحب للمعتكف الصلاة/ 2 والذكر والقراءة بالإجماع 3.
# *واختلفوا في قراءة القرآن والحديث:
# فقال مالك 4 وأحمد 5: لا يستحب.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب 6.
# *وأجمعوا على أن المعتكف لا يتجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا 7.
# والله سبحانه وتعالى أعلم.
# * * * * * PageV01P252
### | كتاب الحج والعمرة
# *أجمعوا 1 على أن الحج أحد أركان الإسلام، وأنه فرض على كل مسلم حر،
~~بالغ، عاقل، مستطيع في العمر مرة 2.
# *واختلفوا في العمرة:
# فقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة 3.
# وقال الشافعي 4 وأحمد 5: فرض.
# *ويجوز فعل العمرة في كل وقت بلا كراهة عند الثلاثة 6.
# وقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة مرتين 7.
# وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل شهر مرة 8. PageV01P253
# *والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخره جاز عند الشافعي 1.
# وقال الثلاثة: يجب على الفور 2.
# *ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق
~~3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحج عنه من رأس
~~ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
# وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه
~~إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
# *واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
# قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8.
# وقال مالك: من حين أوصى 9.
# وقال الشافعي: من الميقات 10. PageV01P254
# *وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ،
~~ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا ms45 وإلا أحرم عنه وليه 2.
# وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3.
# *وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي
~~وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4.
# وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6.
# وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7.
# *ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافا لأحمد 8.
# *ومن غصب مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا
~~لأحمد 10. PageV01P255
# *ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1.
# *ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2.
# وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4.
# *ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق
~~لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6.
# وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8. PageV01P256
# *وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
# قال الثلاثة 1: يجب 2.
# وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3.
# *ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم،
~~بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4.
# وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5.
# وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7.
# *ومن عضب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند
~~الثلاثة 10. PageV01P257
# وقال مالك: المعضوب لا يجب عليه الحج 1.
# *وإذا استأجر من يحج عنه/ 2 وقع الحج عن المحجوج عنه بالاتفاق 3.
# *والأعمى إذا وجد قائدا لزمه الحج عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه 5.
# *وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق 6، وفي حج التطوع خلاف:
# قال أبو حنيفة ومالك: يصح 7.
# وقال الشافعي: لا يصح 8.
# *ولا يحج عن غيره إلا إذا أسقط فرض الحج عنه، فإن كان عليه فرض انصرف إلى
~~فرض نفسه عند الشافعي 9 وأحمد في أحد روايتيه 10. PageV01P258
# والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة ms46 2.
# *ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند
~~الشافعي 3 وأحمد 4.
# وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد
~~إحرامه بما قصده 5.
# *والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.
# وقال مالك بالكراهة 7.
# ومنعها أبو حنيفة 8. PageV01P259
# *ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.
# *واختلفوا في المكي:
# فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.
# *واختلفوا في الأفضل:
# فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.
# وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.
# وقال أحمد: التمتع أفضل 7. PageV01P260
# *ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال
~~العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.
# ومنعه أحمد 4.
# وللشافعي قولان 5.
# *ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن
~~دم بالاتفاق 7.
# وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.
# وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.
# *واختلفوا في حاضري المسجد الحرام: PageV01P261
# فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.
# وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.
# وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.
# *ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.
# وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.
# واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
# فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.
# وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9. PageV01P262
# *وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.
# *ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.
# وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له
~~صومها.
# *وهل يصومها في أيام التشريق؟
# قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.
# وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.
# *ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها
~~ويستقر الهدي في ذمته11. PageV01P263
# *ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.
# وقال أحمد: إن أخره بلا ms47 عذر لزمه دم 2؟
# *وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند
~~الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.
# *وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
# أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.
# والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.
# *وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
# قال مالك بذلك 9. PageV01P264
# [وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.
# *وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالا، سواء ساق الهدي أو لم
~~يسقه عند مالك والشافعي 4.
# وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم
~~النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل
~~منهما 7.
# * * * * * PageV01P265
# (فصل)
# *المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.
# فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم
~~النحر عنده 1.
# وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2.
# وقال مالك: شهر ذي الحجة 3.
# فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4.
# وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5.
# وقال داود: لا ينعقد أصلا 6.
# *وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7.
# *ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من
~~الميقات بالاتفاق 8. PageV01P266
# *واختلفوا في الأفضل:
# فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل 1، وهو الأصح عند الشافعي 2.
# *ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه
~~ليحرم منه بالاتفاق 3.
# وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب 4.
# *وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات
~~بالاتفاق 6.
# وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه 7.
# *ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة 8.
# وقال أبو حنيفة 9: يلزمه، إلا إذا كان /10 مكيا. PageV01P267
# واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
# فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2.
# *ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3.
# *وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4.
# وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5.
# وقال داود: ينعقد بالتلبية 6.
# *والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7.
# وقال مالك: إن ms48 ترك التلبية وجب عليه دم 8.
# *وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9.
# وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10.
# * * * * * PageV01P268
# (فصل)
# *يحرم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1:
# لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال
~~الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
# والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5.
# *واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت محمل 6 أو غيره؟
# قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7.
# وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8. PageV01P269
# *وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند
~~الثلاثة 2.
# وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3.
# *ومن لم يجد إزارا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد
~~4.
# وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5.
# *ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة
~~6.
# وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7.
# وهل عليه فدية؟:
# قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8. PageV01P270
# *ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر
~~بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه 1 /2، ووافقه
~~مالك على ذلك 3.
# *وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية 4، وأما غير
~~الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية 5.
# وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن 6.
# وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين 7.
# وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية 8.
# *ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكل فيه بالإجماع
~~9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10.
# وقال أبو حنيفة: ينعقد 11.
# *ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12. PageV01P271
# وقال أحمد: لا يجوز 1.
# *وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة
~~والشافعي 2.
# وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك.
# *وإذا دل على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك
~~والشافعي 5.
# وقال أبو حنيفة: ms49 يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة
~~وجب على كل واحد جزاء 6.
# *ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من
~~مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9. PageV01P272
# وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا
~~الذئب 1.
# *والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2.
# وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3.
# *ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالا من رأسه بالاتفاق 4.
# وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه.
# *ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول
~~للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح. PageV01P273
# *ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.
# *ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.
# *وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.
# وقال مالك: يلزمه صدقة 7.
# *ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.
# وقال ابن المسيب: يمتنع 10.
# *ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11. PageV01P274
# وقال مالك: فيه الصدقة 1.
# *واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة،
~~أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5.
# *واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
# فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6.
# وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7.
# وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8.
# وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9.
# والثانية: كأبي حنيفة 10. PageV01P275
# *وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند
~~الشافعي 1، وأحمد 2.
# وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد
~~وجب كفارة واحدة، سواء كفر في الأول أو لم يكفر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا
~~أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض 3.
# وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره 4.
# *وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /5 الأول فسد نسكه، ووجب ms50
~~المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق 6، ويلزمه عند الشافعي وأحمد
~~بدنة 7. PageV01P276
# وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم
~~يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3.
# *وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4.
# وقال داود: يرتفع به 5.
# *وهل يلزمهما أن يفرقا في محل الوطء؟
# الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6.
# وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه.
# وإذا تعدد الوطء ولم يكفر عن الأول:
# قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس
~~واحد 9.
# وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10. PageV01P277
# وللشافعي قولان:
# أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة
~~واحدة 1.
# وقال أحمد: إن كفر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2.
# *وإذا قبل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة
~~عند الثلاثة 3.
# وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4.
# *وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5.
# وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6.
# *وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7.
# وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8. PageV01P278
# *وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة 1.
# وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل 2.
# *والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة 3.
# وقال مالك 4: الحمامة /5 المكية تضمن بشاة] 6، والمجلوبة من الحل إلى
~~الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق 7.
# وقال داود: لا شيء فيه 8.
# *ويجب/ 9 على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة 10.
~~PageV01P279
# وقال أبو حنيفة 1: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد 2 جزءان، فإن
~~فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد 3.
# وبه قال أحمد 4.
# *والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند
~~الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز 6.
# *ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق 7، ويضمن بالجزاء ms51 عند الشافعي، ففي الشجرة
~~الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة 8.
# وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما
~~أنبته الله كان عليه الجزاء 9. PageV01P280
# *ويحرم قطع حشيش الحرم لغير الدواء 1، والعلف بالاتفاق 2.
# *ويجوز قطعه للدواء وعلف الدواب عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز 4.
# *وقتل صيد حرم المدينة حرام، وكذا قطع شجره 5، وهل يضمن أم لا؟
# للشافعي قولان، الصحيح: أنه يضمن 6.
# والثاني: لا يضمن 7، وهو مذهب أبي حنيفة 8.
# *والدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان 9.
# * * * * * PageV01P281
# (فصل)
# *من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسك بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن
~~يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:
# للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب 1.
# والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد 2.
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/3 الحرم إلا محرما،
~~وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام 4.
# وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير
~~إحرام 5.
# *وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق 6.
# وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل 7. PageV01P282
# *ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه 1، والإمام مالك لا يرى
~~ذلك2.
# *وطواف القدوم سنة عند الثلاثة 3.
# وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم 4.
# *وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة 5.
# وقال أبو حنيفة 6 لا يشترط 7.
# [والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة 8] 9. PageV01P283
# [وقال أبو حنيفة] 1 يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى
~~بلد 2، لزمه دم 3.
# وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه 4.
# *وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة 5.
# وقال مالك: السجود عليه بدعة 6.
# والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله 7.
# وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 8.
# وهو قول مالك 9. PageV01P284
# وروى الخرقي 1 عن أحمد: أنه يقبله 2.
# *والركنان الشاميان لا يستلمان 3.
# وعن ابن عباس، وابن الزبير 4 وجابر 5 – رضي الله عنهم – استلامهما 6.
~~PageV01P285
# *ويستحب الرمل والاضطباع [عند الثلاثة 1.
# وقال مالك 2: الاضطباع غير معروف] 3.
# * [وإذا ترك الرمل والاضطباع] ms52 4 لا شيء عليه بالاتفاق 5.
# وقال الحسن البصري والثوري: يلزمه دم 6.
# *والقراءة مستحبة 7، وكرهها مالك 8.
# *ومن أحدث حال الطواف تطهر وبنى 9.
# وللشافعي قولان بالبناء والاستئناف 10.
# *وركعتا 11 الطواف واجبتان عند أبي حنيفة 12 / 13. PageV01P286
# وهو قول للشافعي 1.
# وقال أحمد: واجب يجبر بدم 2.
# و [لما / 3 لك] 4 قولان 5.
# الأول: واجب.
# والثاني: مستحب.
# *ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة
~~6.
# وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه 7.
# *ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة 8.
# وقال مالك: يجب 9. PageV01P287
# *والمشي والركوب سواء عند الثلاثة 1.
# وقال أحمد: الركوب أفضل 2.
# *والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق 3.
# وقال الشعبي والنخعي: ركن 4.
# *ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع 5، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز
~~عند الثلاثة 6.
# وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك 7.
# *والرمي واجب بالاتفاق 8، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة 9.
# وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 10. PageV01P288
# وقال داود: يجوز بكل شيء 1.
# *ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق 2، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند
~~الشافعي 3، وأحمد 4.
# وقال أبو حنيفة 5 ومالك 6: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع [الفجر.
# وقال مجاهد 7 والنخعي والثوري: لا يجوز إلا بعد طلوع] 8 الشمس 9.
# *ويقطع التلبيه 10 مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة.
# وقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.
# * * * * * PageV01P289
# (فصل)
# *أفعال يوم النحر أربعة: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف 1.
# *والمستحب عند الثلاثة أن يأتي بها على الترتيب 2.
# وقال أحمد: الترتيب واجب 3.
# *والأفضل حلق جميع الرأس 4 واختلفوا في الواجب:
# فقال أبو حنيفة: الربع5.
# وقال مالك: الكل، والأكثر من أصحابه ثلاث شعرات 6.
# وهو قول الإمامين 7. PageV01P290
# *ويبدأ الحالق /1 بالشق الأيمن 2.
# وقال أبو حنيفة بالأيسر 3.
# *ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى 4.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب 5.
# *ويستحب سوق الهدي وإشعاره في صفحة سنامه الأيمن 6 عند الشافعي 7 وأحمد
~~8.
# وقال مالك: في الجانب الأيسر 9.
# وقال أبو حنيفة: الإشعار محرم 10.
# *ويستحب تقليد الإبل والغنم نعلين ms53 عند الثلاثة 11.
# وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم 12. PageV01P291
# *وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى
~~أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل
~~عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5.
# *وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7.
# وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8.
# وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9.
# *ويكره الذبح ليلا 10.
# وقال مالك: لا يجوز 11. PageV01P292
# *وأفضل بقعة الذبح للمعتمر المروة، وللحاج منى 1.
# وقال مالك: لا يجوز للمعتمر النحر إلا عند المروة، ولا للحاج إلا بمنى 2.
# * * * * * PageV01P293
# فصل
# *وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق 1.
# *وأول وقته من نصف ليلة النحر 2، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره 3.
# وقال أبو حنيفة: أول وقته 4 طلوع الفجر الثاني وآخره/5 ثاني أيام
~~التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم 6.
# *ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق 7.
# وقال ابن الماجشون 8: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ 9 من الحج إلا
~~بالإتيان به 10. PageV01P294
# *ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1.
# وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2.
# *ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3.
# وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4.
# *وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5.
# وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6.
# *وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم
~~الجمال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8
~~وأحمد 9.
# وقال مالك: يلزم الجمال أكثر مدة الحيض 10.
# وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11.
~~PageV01P295
# *وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1.
# وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2.
# *ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك
~~من طريق آخر لزمه سلوكه، بعد أو قرب ولم ms54 يتحلل 3.
# وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما
~~فلا يتحلل 4.
# وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5.
# وإذا تحلل لزمه دم 6.
# وقال مالك: لا شيء عليه 7.
# *وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
# للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8. PageV01P296
# والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.
# وحكي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.
# *ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى
~~الروايتين 6.
# وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
# *وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.
# وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.
# وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا. PageV01P297
# *ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.
# وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.
# *والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.
# وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.
# *وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.
# وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.
# *وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
# للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.
# وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9. PageV01P298
# *وللزوج منعها من حج التطوع في الابتداء 1، فإن أحرمت به كان له تحليلها
~~عند الشافعي 2، والله تعالى أعلم.
# وهذا آخر ما أردناه، جعله الله من الأعمال المقبولة، المنتفع بها على
~~الدوام، بجاه سيدنا محمد أشرف الأنام 3، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة
~~والسلام.
# وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء المبارك رابع عشر صفر سنة 1162 ألف
~~ومائة واثنتين وستين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
# كان الفراغ من تبييض هذه النسخة في يوم الأربعاء / 4 المبارك في شهر
~~الحجة 24 من شهور سنة 1181، واحد وثمانين بعد الألف مائة، نقلت من خط
~~المؤلف وقوبلت عليه أيضا، والله أعلم. PageV01P299 ms55