######OpenITI#


#META# الطالب: عبد الكريم جاموس بن مصطفى

#META# bkid: 37566

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جاموس بن مصطفى ¶ إشراف: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الهواري - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: محمد الحسيني أبو السعود

#META# Lng: محمد الحسيني أبو السعود

#META# max: 504

#META# bk: دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

#META# authinf: السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه))

#META# ndata: جامعة ال94E5A994********

#META# bkord: 11677

#META# archive: 22

#META# الكتاب: دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر

#META# إشراف: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الهواري - فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل

#META# authno: 3405

#META# ad: 1172

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 1172

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك»

#META# iso: دراسه وتحقيق عمده الناظر قاعده اليقين لا يزول بالشك

#META# digitization_comments: بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
# جامعة الأزهر
# كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين -القاهرة
# شعبة الشريعة الإسلامية
# الدراسات العليا
# تخصص- الفقه
# دراسة وتحقيق
# عمدة الناظر على الأشباه والنظائر
# للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه))
# من الورقة 111/أإلى الورقة 161/أوتشتمل على
# القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك»
# بحث مقدم لنيل درجة الماجستير
# إشراف
# فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد عبد الرحمن الهواري
# فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد خير هيكل
# الطالب: عبد الكريم جاموس بن مصطفى PageV01P001
~~إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف إلى جميع
~~الأنبياء والمرسلين ....
# إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .....
# إلى العلماء العاملين ... وخصوصا من كان له اليد البيضاء في الإشراف على
~~رسالتي (فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الهواري بالقاهرة وفضيلة
~~الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل بدمشق) ........
# إلى أسرة معهد الفتح الإسلامي بدمشق ممثلة برئيسها فضيلة الأستاذ الدكتور
~~حسام الدين فرفور ورئيس قسم الفقه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن
~~الصابوني .....
# إلى شيخي المربي فضيلة الشيخ محمد سعيد الكحيل .....
# إلى من أكرماني بالرضى والدي ... والدتي ... حفظهما الله .....
# إلى إخواتي وأخواتي وزوجتي وأولادي وأقربائي ....
# إلى كل من وقف بجانبي وشارك في إخراج هذا العمل ... وخصوصا ...
~~(عبدالرحمن الضحيك - محمود خليل - أحمد قدور) ......
# أهدي ثمرة جهدي .....
PageV01P002
# المقدمة:
# الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يضئ لنا
~~الدرب، ويهون علينا الصعاب، وهو لنا الدستور والإمام الصالح لكل زمان ومكان
~~على مر العصور والأيام، المحفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان،
~~مصداق ذلك قوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [سورة الحجر:
~~9]، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف
~~الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين ... من ربه،
~~وعلى آله وأصحابه الكرام، الذين كانوا أهل عناية وأمانة، وحفظ ودراية، ومن
~~... بعدهم العلماء العاملين الذين حفظوا لنا هذا الشرع العظيم، وضبطوا ما
~~فيه بفهم عميم، وصانوا لنا هذا الدين، ونقلوه إلى من جاء من بعدهم رضوان
~~الله ms001 عليهم أجمعين، ونفعنا بهم وبعلمهم آمين آمين.
# وبعد:
# فإن الله تعالى خلق الإنسان، وجعله خليفته في الأرض، فكان له دور السيادة
~~والقيادة لهذه المخلوقات التي خلقت معه تشاركه ظهر المعمورة من سكن وطعام
~~وشراب، فكان هو المكرم والمشرف من بينها وليس ذاك إلا لكونه هو صاحب
~~الصدارة فيما أعطاه الله من فهم وإدراك وتقدير قال تعالى: {ولقد كرمنا بني
~~آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
~~خلقنا تفضيلا} [سورة الإسراء: 70] PageV01P003
~~فالإنسان إذن ينشد دائما معرفة ذاته، ويسعى ليبصر حقيقة وجوده، ليشكل من
~~هذه المعرفة منظارا يتوجه به إلى العالم من حوله، ليلتقط به المشاهد
~~والمناظر، فمن هذا المنظار الذي امتلكته من هذه المعرفة وتلك الحقيقة، حصل
~~لي بسببه ومن خلاله رؤية بعض المشاهد الهامة في هذه الحياة، فكان المشهد
~~الرئيسي مشهد العلم والمعرفة الذي يندرج تحته الكثير من الفصول، وكان لي
~~موقف أساسي عند فصل واحد منها، وقفت عنده وقفة طالب علم يلتمس من هذا
~~المشهد الحق والصواب، وهو فصل دراسة الفقه الذي من الله به علينا {وما كان
~~عطاء ربك محظورا} [سورة الإسراء: 20] ولكي يكون للطالب قدم راسخة في الفقه
~~كان لا بد أن يكون عنده إلمام بعلم القواعد الفقهية وشروحها.
# ولذلك فإن بستان العلوم الشرعية كثيرة أزهاره، عظيمة أنواره، ولعل أسمى
~~ما في الوجود العلم والبحث في تلك العلوم. فالله عز وجل يرفع الذين أتوا
~~العلم درجات، وإن من أجل العلوم الشرعية الفقه وأصوله، فلا عجب أن تكثر
~~الدراسات حول هذين العلمين حتى لا تحصى، وأن تفيض القرائح والأقلام
~~بالمؤلفات التي تتناولهما، فقد ألف العديد الجم من المصنفات، والتي سرى
~~فيها أصحابها مناهج متنوعة من حيث التعمق، فمنها ما هو مسهب وشامل تقريبا،
~~ومنها ما هو مختزل مقتصر على بعض المسائل، ومنها ما بين بين. هذا وقد كان
~~من تلك المصنفات مخطوط: عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: للسيد محمد أبي
~~السعود الحسيني الحنفي 1172 ه رحمه الله، التي سأقوم بتحقيق جزء منها لنيل ms002
~~درجة الماجستير في الفقه، فاخترت القاعدة الثالثة منها تكملة لبعض زملائي
~~في إكمال التحقيق لهذا المخطوط.
# فتقدمت بخطة البحث إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين -
~~القاهرة- فكان القبول من لجانها الموقرة على هذه الخطة التي حصل فيها بعض
~~التغير من حيث الترتيب لا من حيث المضمون، وذلك حسب رأي المشرف في PageV01P004
~~القاهرة ودمشق والحمد لله رب العالمين.
# خطة البحث
# هذا وقد قسمت الرسالة إلى:
# مقدمة وتمهيد وقسمين هما: القسم الدراسي والقسم المحقق، وخاتمة.
# أولا: المقدمة وتتضمن مبحثين:
# ? المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط.
# ? المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه.
# ثانيا: التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
# ? المبحث الأول: التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
# ? المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة.
# ? المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.
# ? المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم وخاصة المذهب الحنفي.
# ثالثا: القسم الأول: الدراسة
# وتتضمن فصلين هما:
# الفصل الأول: القواعد الفقهية.
# ويتضمن سبعة مباحث هي:
# ?
# ?? PageV01P005
~~? المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.
# ? المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
# ? المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
# ? المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها.
# ? المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
# ? المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية.
# ? المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه.
# الفصل الثاني: التعريف بالمخطوط ومؤلفه.
# ويتضمن مبحثين:
# ? المبحث الأول: المؤلف (محمد أبو السعود).
# - اسمه، نسبته، كنيته.
# - مولده، نشأته، وفاته.
# - أسرته.
# - حياته العلمية والثقافية.
# - شيوخه وتلاميذه.
# - كتبه وآثاره.
# - عصره من النواحي السياسية -الاجتماعية -الاقتصادية.
# ? المبحث الثاني: المؤلف (المخطوط).
# -
# -? PageV01P006
~~- عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه.
# - وصف نسخه.
# - أهميته وقيمته العلمية.
# - أقوال العلماء فيه.
# - منهج المؤلف.
# - مصادره.
# - تقويم المخطوط:
# - المآخذ على المخطوط.
# - مصطلحات المخطوط.
# رابعا: القسم الثاني: التحقيق
# ويتضمن مايلي:
# ? منهج التحقيق.
# ? النص المحقق.
# ? الفهرسة وتتضمن:
# 1. فهرس موضوعات قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».
# 2. الفهارس العامة وهي:
# -
# -? PageV01P007
~~- فهرس الآيات.
# - فهرس الأحاديث والآثار.
# - فهرس الأشعار.
# - فهرس الأعلام.
# - فهرس الكتب الواردة في النص.
# - فهرس المصادر والمراجع.
# خامسا: الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
# ****************************
PageV01P008
# أولا: المقدمة وتتضمن مبحثين:
# ? المبحث الأول:
# أهمية هذا المخطوط.
# ? المبحث الثاني:
# الباعث على تحقيقه ms003 PageV01P009
~~المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط
# حوت المكتبة العربية ضمن دفاتها العديد من المؤلفات والمصنفات المخطوطة،
~~ولئن قلنا إن الكثير منها ضاع واندثر بسبب الحروب والكوارث إلا أن الكثير
~~بقي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثراء الكبير بهذه المصنفات، وجهود
~~علمائنا الأفاضل بغنى عن التعريف في هذا المجال حيث ألفوا وخطوا جمعا ونسخا
~~حتى أثمرت جهودهم هذا التراث الثقافي الذي نعتز ... به ونقدره.
# من هذا المنطلق تأتي أهمية مخطوط عمدة الناظر على الأشباه والنظائر إذ هو
~~واحد من أجزاء تراثنا العريق ناهيك عن كونه من كتب الشريعة التي أسهمت بشكل
~~أساسي في إرساء أركان المجتمع وتسهيل مسالك الحياة من خلال توضيح المناهج
~~العامة للمعاملات بأغلبها، وكذلك الحديث عن الكثير من الموضوعات الشرعية
~~كالطلاق والعدة وغيرها.
# وأيضا تأتي أهمية هذا المخطوط من كونه شبيها بمكتبة قائمة؛ إذ درج في
~~طياته أكثر من مئة كتاب، وهذا يدل على السعة الثقافية لدى مؤلفه.
# *****************
PageV01P010
# المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه
# قررت بعون الله تعالى الخوض في بحر الفقه، فانبريت إلى تحقيق مخطوط
~~إمامنا الفاضل "أبي السعود" سعيا لخدمة هذا الدين الحنيف، وأملا في نيل شرف
~~شهادة «الماجستير» في /الفقه / وكما أسلفت بالقول إن المصنفات كثيرة
~~ومتنوعة غير أني رأيت في مخطوط إمامنا فيضا فقيها شاملا وسهلا خصيبا كاملا
~~قد تفتحت فيه معظم القواعد الفقهية مما شكل حافزا قويا عندي لأقوم على
~~تحقيق هذا المخطوط وأبسط القول فيه بما يلهمني الله عز وجل.
# أضف لذلك كله:
# 1 أن هذا المخطوط عديدة أخطاؤه حيث يشوبه النقص في بعض العبارات، كما قد
~~تزاد بعض الكلمات في مواضع أخر، فكان من جل الأمور عندي العمل على تحقيق
~~هذا المخطوط؛ لتفكيك الرموز الصعبة والعمل على ربط المتفككة، والذي فككها
~~ضياع بعض العبارات في مواضع وإثباتها في مواضع أخرى، فالأخطاء التي أشرت
~~إليها قبيل قليل ليست بأخطاء في الاجتهاد الفقهي عند "أبي السعود" إنما
~~أخطاء تشوب المخطوط نتيجة النقص في إحدى العبارات؛ لذا عمدت إلى الإشارة
~~إلى كل نقص ms004 أو زيادة أو تحريف أو لبس في المعنى.
# 2 هذا المخطوط شرح متن الأشباه والنظائر لابن نجيم الذي يعتبر من أشهر
~~المؤلفات في القواعد الفقهية عند "الأحناف". فقد كان "الأحناف" يفترضون
~~المسائل ولا يشترطون حدوثها ثم يستنبطون أحكامها الفقهية مما ينم على
~~استخدامهم العقل والرأي فكان لابد من تحقيق هذا المخطوط؛ لأهميته وشموله.
# 3 اعتماد أبي السعود على ينابيع أصيلة وكتب نفيسة من رؤوس وأمهات الكتب
~~في شرحه لمتن الإمام "ابن نجيم" في كتابه «الأشباه والنظائر» فقد أخذ وبشكل
~~كبير عن كتاب «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» للإمام
~~"الحموي"، وغيره PageV01P011
~~كالبيري، والغزي ... الخ.
# 4 أكون بإخراجي وتحقيقي لهذا المخطوط قد ساهمت بأقل ما يجب علي فعله
~~لخدمة هذا الدين وخدمة العلم وأهله، وابتغاء لمرضاة الله عز وعلا، وسعيا
~~حثيثا لنيل شرف شهادة «الماجستير» في/الفقه /، ولا يغيب عن ذهني قوله تعالى
~~{وقل رب زدني علما} [سورة طه: 114]. فعساي بهذا التحقيق أحصل على جانب من
~~الفائدة وشيء من الاستزادة من هذا العلم المبارك.
# هذه أبرز الأمور التي حملتني على تحقيق هذا المخطوط.
# ***************
PageV01P012
# ثانيا - التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
# ? المبحث الأول:
# التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
# ? المبحث الثاني:
# أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة.
# ? المبحث الثالث:
# تطورهما واعتناء العلماء بهما.
# ? المبحث الرابع:
# لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم وخاصة المذهب الحنفي.
PageV01P013
# ? المبحث الأول (¬1): التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
# نشأ الفقه في ربوع الشريعة الإسلامية منذ بزوغ شمسها، والفقه: فهم
~~الشريعة وتوضيحها.
# وأما أصول الفقه فيبحث في الأدلة الشرعية وإثباتها للأحكام ودلالتها عليها.
# فما هو الفقه وما أصوله وما الفرق بينهما؟
# * تعريف الفقه:
# لغة: الفهم. (¬2) يقال فقه يفقه: أي فهم يفهم.
# وقد ورد الفقه في القرآن الكريم بمعنى: الفهم قال الله تعالى حكاية عن سيدنا PageV01P014
~~موسى: {واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} [سورة طه27 و28] وقال أيضا {تسبح
~~له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا
~~تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا} [سورة الإسراء: 44].
# هذا وقد رأى بعضهم أن ms005 ضبط هذه الكلمة "فقه" حسب اشتقاقها ينشئ تفاوتا في
~~معنى هذه الكلمة، ومن أولئك "ابن حجر" في مؤلفه «فتح الباري» حيث يقول:
~~((يقال فقه بالضمة: إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح: إذا سبق غيره إلى
~~الفهم، وفقه بالكسر: إذا فهم)) (¬1).
# جاء في «لسان العرب»: الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وفي «القاموس
~~المحيط»: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة (¬2).
# ومن هنا نشير من باب التأكيد إلى هذا المعنى ما ذكر عن "سلمان الفارسي"
~~رضي الله عنه بأنه نزل على امرأة نبطية بالعراق فقال: هل ها هنا مكان نظيف
~~أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال فقهت أي فهمت وفطنت للحق
~~والمعنى الذي أرادت (¬3).
# * الفقه في اصطلاح الشرع:
# الفقه في لسان الشرع: العلم بالدين: أي معرفة الأحكام العملية المكتسبة
~~في الأدلة التفصيلية.
PageV01P015
# يرى حجة الإسلام الإمام الغزالي أن الفقه في العصر الأول هو: علم الطريق
~~إلى الآخرة، ومعرفة دقائق آفاق النفوس وما يتصل بذلك.
# يقول في كتابه «إحياء علوم الدين» (¬1): ((ولقد كان اسم الفقه في العصر
~~الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفاق النفوس ومفسدات الأعمال
~~وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف
~~على القلب، ويدلك على ذلك قوله عز وجل: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
~~ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [سورة
~~التوبة: 122]. ومن ذلك ما عرفه الإمام أبو حنيفة: ((هو معرفة النفس ما لها
~~وما عليها)) (¬2). ولهذا سمى كتابه في العقائد: «الفقه الأكبر».
# ومع مرور الزمن أصبح اسم الفقيه لا يطلق إلا على ذلك الإنسان المطلع على
~~أحكام الفروع المأخوذة من الأدلة التفصيلية، وقد استقر الفقه على هذا
~~المعنى فصار خاص له ثم ... أخذ العلماء يعرفونه فتنوعت التعاريف بيد أنها
~~في نهاية المطاف تصب في مجرى واحد ومن ... تلك التعاريف:
# تعريف حجة الإسلام "الغزالي" في «المستصفى»: ((عبارة عن العلم بالأحكام
~~الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة)) (¬3)
# وقد عرفه "ابن خلدون" في «مقدمته» بقوله: ((هو معرفة ms006 أحكام الله تعالى في
~~أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة الكتاب
~~والسنة وما PageV01P016
~~نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل
~~لها فقه)) (¬1).
# وعرفه "الآمدي" في «الإحكام» بأنه: (("العلم الحاصل بجملة من الأحكام
~~الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال".
# فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق الفقه
~~عليه في العرف العامي فليس فقيها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم
~~بها أو العلم بالعمل بها، بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها.
# وقولنا: بجملة من الأحكام، احترز عن العلم بالحكم الواحد أو الاثنين لا
~~غير فإنه لا يسمى في عرفهم فقها.
# وإنما لم نقل بالأحكام؛ لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام
~~ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك.
# وقولنا: الشرعية، احتراز عما ليس بشرعي كالأمور العقلية والحسية.
# وقولنا: الفروعية: احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا فإنه ليس فقها
~~في العرف الأصولي وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
# وقولنا: بالنظر والاستدلال: احتراز عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبريل
~~والنبي عليه الصلاة والسلام فيما علمه بالوحي فإن علمه بذلك لا يكون فقها
~~في العرف الأصولي إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال)) (¬2).
# * تعريف أصول الفقه
# الأصل لغة: ما ينبني عليه غيره (¬3): أي من حيث أنه ينبني عليه الشيء فحسب.
# تعريف الأصول اصطلاحا: وجد علم أصول الفقه بعد نشوء الفقه، ولعل الإمام PageV01P017
~~الشافعي رضي الله عنه هو أول من خط في الأصول، ومن ثم جاء من بعده العلماء
~~في ترسيخ قواعد هذا العلم حتى أصبح علما مستقلا.
# والعلماء نهلوا في تعريف الأصول مناهل عديدة حيث تعددت التعاريف إلا أنها
~~تنصب في نهاية المطاف في إطار واحد متقارب فالآمدي يعرف الأصول في كتابه
~~الإحكام قائلا: ((هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية
~~حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل)) (¬1).
# وعرف السبكي أصول الفقه في ms007 كتابه جامع الجوامع حيث قال: ((أصول الفقه:
~~دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطريق الاستفادة
~~منها وحال المستفيد)).
# والمقصود بالدلائل: مصادر الفقه والتشريع، سواء أكانت من المتفق عليه،
~~كالكتاب والسنة والإجماع، أو المختلف فيها كالقياس والاستحسان والاستصحاب
~~والاستصلاح وغير ذلك ... من الأدلة.
# والمقصود من المعرفة الإجمالية: معرفة الأدلة من حيث الإجمال كمعرفة كون
~~الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم والقياس حجة.
# والمقصود بكيفية الاستفادة منها: معرفة أحوال الأدلة من نسخ ومعارضة
~~وترجيح وغير ذلك، ومعرفة أنواع الأحكام، وأن أي نوع من الأحكام يثبت بنوع
~~من أنواع الأدلة والمباحث المتعلقة بالمحكوم به ككونه عبادة أو عقوبة
~~أوالمحكوم عليه من الأهلية والعوارض لها. والمقصود بحال المستفيد: معرفة
~~شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد. (¬2)
# *****************
PageV01P018
# المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة
# أهمية الفقه:
# مذ أن بدأ القرآن الكريم بالنزول بدأت أكمام الفقه بالتفتح لتجلو حقائق
~~ومعاني القرآن، فالفقه هو الجانب العملي الذي يكمل الشريعة، فهي تفسر به،
~~فكان ظهور الفقه منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله
~~عليه وسلم حيث كان الناس بحاجة ماسة لفهم الأحكام الهامة، وتنظيم علاقاتهم،
~~ومعرفة الحقوق العائدة لهم، والواجبات المترتبة عليهم من هنا تأتي أهمية
~~الفقه لما له من خصائص تكمن فيما يلي:
# 1 - الوحي الإلهي هو أساس للفقه: فالفقه يمتاز بسمات تميزه عن القوانين
~~الوضعية وذلك من حيث مصدره، فمصدره القرآن الكريم الذي هو كلام الله ووحيه
~~والسنة النبوية الشريفة، فكل فقيه مجتهد لا بد له من استنباط أحكامه الخاصة
~~بالشريعة من هذين المصدرين، بل هو مقيد بهما وبما يتفرع عنهما مباشرة وما
~~ترشد إليه روح الشريعة وقواعدها وكافة مبادئها الكلية، فكانت نشأة الفقه
~~كاملة، سوية البنية، وطيدة الأركان وذلك تبعا لاكتمال مبادئه، وتمام
~~قواعده، ولأن أصوله رست راسخة في زمن الرسالة، وأثناء نزول الوحي على
~~الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في محكم التنزيل {اليوم
~~أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [سورة
~~المائدة: 3] وبهذا ms008 ينتقل الفقه إلى طور التطبيق، وبمواكبة مصالح البشرية
~~وانسجامها مع ما ترمي إليه الشريعة.
# 2 - شمول الفقه لكافة متطلبات الحياة: فالفقه الإسلامي يختلف عن القوانين
~~بميزة مميزة له وهي تناوله علاقات الإنسان الثلاث.
# فأما الأولى: فعلاقته بربه، وأما الثانية: فعلاقته بنفسه، وأما الثالثة:
~~فعلاقته بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة وعام للبشرية وخالد
~~حتى قيام الساعة، فأحكام الفقه متآزرة ففيها تكمن العقائد والعبادات
~~والمعاملات والأخلاق كل ذلك PageV01P019
~~لتتحقق غاية الرضا والإيمان والسعادة والراحة والطمأنينة وتنظيم سير الحياة
~~الخاصة والعامة لتحل السعادة في العالم أجمع.
# ومن هنا نلمح أهمية للفقه تكمن في أحكامه المتعلقة بكل ما يصدر عن المكلف
~~وتنطوي تحت نوعين:
# الأول: أحكام العبادة وما يندرج تحتها من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة
~~ويمين ونذر، وكل ما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه وقد ذكر الله تعالى
~~في القرآن الكريم قرابة /140/ آية تتناول العبادات.
# الثاني: أحكام المعاملات: أي كل ما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض من عقود
~~وعقوبات وجنايات وضمانات.
# 3 - تأتي أهمية الفقه أيضا من كونه يتصف بالصفة الدينية حلا وحرمة،
~~فالفقه يختلف عن القانون في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف
~~بوجود فكرة الحلال والحرام.
# 4 - ارتباط الفقه بالأخلاق: الفقه يتأثر بقواعد الأخلاق وهذا يميزه عن
~~القانون الذي لا هدف له إلا المحافظة على النظام، والعمل على إرساء
~~الاستقرار في المجتمع حتى ولو أهدر شيئا من أولويات الأخلاق، أو حتى الدين
~~بينما الفقه دائم الحرص على الاعتناء بأسس الفضيلة وإحياء المثل العليا
~~والأخلاق القويمة السليمة.
# فعلى سبيل المثال يمنع الفقه من الغش ويحرمه في العقود وأكل مال الآخرين
~~بالجور والباطل وإفساد العقود كل هذا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة
~~ومنع المشاحنات والبغضاء بين الناس واحترام حقوقهم.
# وبهذا نرى أن الدين إذا تآزر والخلق في التعامل يتحقق الصلاح للفرد
~~وللمجتمع، ويرسم ذلك أيضا طريق الخلود والنعيم في الآخرة فغاية الفقه هي
~~تحقيق السعادة للإنسان.
PageV01P020
# 5 - تأتي أهمية أخرى للفقه من كونه يحاسب على الخطأ ms009 في الدنيا والآخرة،
~~وبالتالي فهو يردع أكثر من القانون فالقانون يحاسب على الإساءة ويعاقب
~~عليها في الدنيا، أما الفقه فإنه ينهى على الرذائل من جهة، ومن باب آخر ترى
~~الفقه يعد بالإثابة على الفعل الحسن ويعاقب على الفعل السيئ بتطبيق الحد
~~وفي الآخرة يتوعد الله المسيء بعذاب أليم والفقه أيضا يشرح هذا كله حيث أن
~~الله يتوعد المسيء بالعذاب مع إمكانية العفو والمغفرة فيحيا الإنسان على
~~الأمل بعد التوبة في حين أنه يعد بالجزاء الحسن للمؤمنين وكان وعده مفعولا
~~كل هذه الأمور الفقه يشرحها.
# 6 - الفقه يراعي مصالح الجميع، فهو يراعي مصلحة الفرد والجماعة ويقدم
~~مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان.
# ومصلحة الجماعة تراعى من خلال إنشاء كافة الخدمات من مشاريع كالمشافي
~~والمساجد والمقابر وغير ذلك. (¬1)
# وهكذا نرى أن الفقه يسبر الطريق أمام الحياة المثالية المتكاملة إذا ما
~~طبق بالشكل الصحيح، فالفقه وكما رأيناه أرخى بظلاله على كافة نواحي الحياة
~~فرسم ما لها وما عليها ليكون الإنسان على جادة الصواب مهما صنع إن كان
~~متمسكا بحبال الفقه، وبالتالي يكون العمل بالفقه واجبا إلزاميا، فالمجتهد
~~على سبيل المثال عليه أن يعمل بما أداه إليه الاجتهاد فهذا هو حكم الله
~~تعالى وعلى باقي الناس أن يعملوا بفتوى المجتهد، فلا طريق أمامهم لمعرفة
~~الحكم الشرعي سوى ما أفتى به ذلك المجتهد.
# * أهمية أصول الفقه:
# يأتي الجوهر الحقيقي لأهمية أصول الفقه من موضوعه إذ أن موضوعه يبحث في PageV01P021
~~الأدلة الشرعية كإثباتها للأحكام ودلالتها عليها ناهيك عن معرفة أقسام هذه
~~الأدلة، وتقديم بعضها على بعضها الآخر أثناء تعارضها، وأهمية قواعد أصول
~~الفقه آتية من كونها مستمدة من القرآن
# الكريم ومن السنة النبوية الشريفة مع اعتماد تلك القواعد على سحر قواعد
~~العربية وجماليات بيانها وبلغتها، وعلم الأصول باستناده على كل ما سلف ذكره
~~لايعني أن ما ذكرناه من صلب أبحاثه وإنما يرتكز عليها مستعينا بها فقط
~~ليتوصل إلى إثبات ما أقره من قواعد وضوابط وأصول، والغاية المنشودة من علم
~~أصول الفقه تتجلى فيما ms010 يلي ذكره:
# 1 - معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من المصادر
~~التشريعية، فبواسطة بحوثه وتطبيق قواعده وضوابطه على نصوص الكتاب والسنة
~~يتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها.
# 2 - علم الأصول يعلم القاضي أو المفتي كيف فهم الأئمة الأحكام وأخذوها من
~~أدلتها وتوصلوا إلى استنباطها حتى يتمكن هؤلاء من تخريج المسائل الحادثة
~~جديدا بناء على ما استنبطه الأئمة واستخرجه من تلك القواعد والضوابط من
~~أحكام، وليتمكنوا أيضا من ترجيح الآراء عند تعددها أو تعارضها.
# 3 - إن علم الأصول مع تفاعله بالبحوث التي يستعين بها، وما ينتج عن ذلك
~~من قواعد وضوابط يتوصل إلى استنباط الأحكام للحوادث التي لم يرد فيها نصوص
~~مصادر التشريع الأخرى.
# نستطيع في النهاية إلى أن نخلص بالقول: إن علم أصول الفقه يساعد رجال
~~الحكم والإدارة على فهم نصوص القوانين والأنظمة الإدارية التي هي من قبيل
~~السياسة الشرعية، ولا تتعارض أحكامها مع نصوص التشريع وروح الشريعة،
~~وبواسطة قواعده يتعرف PageV01P022
~~هؤلاء على مدلولات نصوص القوانين فيما يعرض لهم من قضايا منصوص عليها (¬1).
# ******************
# ? المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.
# تطور هذين العلمين:
# علم الفقه أسبق من الأصول، وعلم الأصول رافق الفقه منذ نشوئه تقريبا لكنه
~~لم يترسخ ويظهر على شكل علم مستقل حتى ظهور الإمام "الشافعي" رحمه الله
~~الذي يعتبر المؤسس لهذا العلم ثم أخذ هذا العلم بالتطور من خلال البحث في
~~مسائل جديدة، "فالشافعي" رحمه الله في كتابه «الرسالة» أتى على علم الأصول
~~كله بحيث لم يبق لمن يأتي بعد ه إلا أن يقرأ أو يفسر، ولكن كما أسلفنا ظهرت
~~بعده مسائل جديدة أو بالأصح فرعية فأخذ الأصوليون يزيدون ويحررون فحرروا من
~~بعده مسائل كثيرة من هنا أخذ علم الأصول ينمو ويتطور ولعل ابن خلدون في
~~مقدمته أثرى القول في ذلك فتحدث عن نشأة ذلك العلم وعن تطوره حيث قال:
~~((اعلم أن أصول الفقه من أعظم الأمور الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة،
~~وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتأليف، وأصول
~~الأدلة الشرعية هي ms011 الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له.
# فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى بما يوحى إليه من
~~القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس
~~ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن
~~بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل
~~بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه
~~وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا PageV01P023
~~الاعتبار.
# ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخاليفيهم ولا
~~يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت، مع شهادة
~~الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات ثم نظرنا في
~~طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه
~~بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض
~~في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم يندرج في
~~النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق
~~تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله
~~تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع
~~الأدلة، واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في
~~الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ.
# وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها
~~وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة.
# فأما الكتاب: فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله، فلم يبقى
~~فيه مجال للاحتمال.
# وأما السنة: وما نقل إلينا منها، فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها
~~كما قلناه معتمدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه من
~~إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا.
# وأما الإجماع: فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع ms012
~~العصمة ... الثابتة للأمة.
PageV01P024
# وأما القياس: فبإجماع الصحابة- رضي الله عنهم - عليه، كما قدمناه هذه أصول
~~الأدلة.
# ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل
~~وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب
~~العمل، وهذه أيضا من قواد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب
~~المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك
~~يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من
~~تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الو صفية مفردة ومركبة
~~والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان
~~الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج
~~إليها لأنها جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة
~~المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها
~~الفقه في معرفة أحكام الله تعالى)) (¬1).
# وفي أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو الدور الذهبي
~~للاجتهاد لمعت في الأفق مذاهب جديدة يميزها عن غيرها خاصة التدوين فدونت
~~آراؤهم وقلدت أيضا ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام
~~الشافعي والإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -.
PageV01P025
# *****************
# ?
# ?? PageV01P026
~~? المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم
# رسخ الإسلام في نفوس البشرية حبا لله عز وجل وحبا لنبيه العظيم وبعد وفاة
~~النبي صلى الله عليه وسلم حمل الخلفاء الراشدون لواء الإسلام وعملوا على
~~نشره في الأمصار وبانقضاء عهد الخلفاء الراشدين بدأت موجات العداء تجتاح
~~الدين الإسلامي فقيض الله علماء ربانيين من عنده مخلصين له الدين للدفاع عن
~~الإسلام فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم واجهة الإسلام إذ يعلمون الناس أمور
~~دينهم ويرشدونهم إلى طريق النور ولقد يطيب لنا الكلام عن أئمة أهل العلم
~~الذين كانوا ومازالوا منارة العلماء وأعني أئمة المذاهب الأربع من حنفي
~~ومالكي وشافعي وحنبلي رضي الله عنهم أجمعيم وإليك لمحة إلى حياتهم حسب
~~التسلسل الزمني.
# أولا: الإمام أبو حنيفة:
# وهو النعمان ms013 بن ثابت بن زوطى، من أقطاب مدرسة الرأي، ولد سنة ثمانين
~~للهجرة، قيل إنه أدرك أربعة من الصحابة، وهم: أنس بن مالك بالبصرة، وعبد
~~الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وعامر بن واثلة بمكة.
# وقد روى الحديث عن عطاء بن أبي رباح، ونافع مولى ابن عامر، وقتادة.
# وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي لازمه ثمان عشرة سنة، والذي تلقاه
~~عن إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود بن يزيد، وكلاهما عن ابن مسعود رضي
~~الله عنه.
# وكان أول من اشتغل بالفقه، فزاد علم الفقه اتساعا، ومجاله انبساطا. وله
~~التقدم في الفقه، وهذا أمر لا شك فيه.
# تشدد الإمام أبو حنيفة في قبول الحديث وتوسع في القياس والاستحسان، وأصول
~~مذهبه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان.
# قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه: (الناس في الفقه عيال على أبي
~~حنيفة).
PageV01P027
# * أشهر تلامذته:
# أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي: (113 - 182) ه قاضي القضاة في عهد
~~الرشيد كان له الفضل الأكبر على مذهب أبي حنيفة في تدوين أصوله ونشر آرائه
~~في أقطار الأرض وكان مجتهدا مطلقا.
# محمد بن حسن الشيباني (132 - 189) ه ولد بواسط وكان والده من حرستا بدمشق
~~تفقه محمد على يد أبي حنيفة أولا ثم أتم تعلمه على أبي يوسف ولازم الإمام
~~مالك بن أنس مدة، وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف وكان نابغة
~~من أذكياء العلم ومجتهدا مطلقا.
# وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي. وصنف من الكتب "الفقه الأكبر" و" المسند"
~~و"المخارج في الفقه".
# وانقسمت مسائل الفقه عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام:
# 1 - الأصول: وقد جمعها الإمام محمد بن الحسن في كتب ستة تعرف: بكتب ظاهر
~~الرواية.
# 2 - النوادر: وهي مسائل مروية عن الإمام وأصحابه. لكن لا في الكتب الستة.
# 3 - الفتاوى: وهي ما أفتى به مجتهدوا الحنفية المتأخرون فيما لم يرو فيه
~~رواية عن الإمام وأصحابه، تخريجا على مذهبهم. وأول كتاب عرف في فتاوى
~~الحنفية كتاب "النوازل" لأبي الليث السمرقندي.
# توفي الإمام الأعظم رحمه الله ms014 سنة: (150) ه.
# ثانيا: مالك بن أنس/ 93 - 179/:
# مؤسس المذهب المالكي: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر
~~الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح، قبيلة باليمن.
PageV01P028
# ولد بالمدينة سنة ثلاث وتسعين، وأخذ العلم عن علمائها، وأول من لازم منهم:
~~عبد الرحمن بن هرمز، كما أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، وابن شهاب
~~الزهري.
# وكان شيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي.
# تسلم منصب التدريس في السابعة عشر من عمره، وقال عن نفسه: ما جلست للفتيا
~~والحديث حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني مرضاة لذلك.
# وقد أجمع أشياخه وأقرانه ومن بعدهم على أنه إمام في الحديث، موثوق بصدق
~~روايته قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم: مالك عن
~~الزهري، عن سالم، عن أبيه، ثم: مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
# امتاز الإمام مالك في الفقه والحديث حتى روى عنه ابن شهاب الزهري، وربيعة
~~الرأي فقيه أهل المدينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، وكلهم
~~أشياخه.
# وروى عنه من أقرانه: الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وابن عيينة، وأبو يوسف.
# ومن أعيان تلاميذه: الإمام الشافعي، وابن المبارك، ومحمد بن الحسن
~~الشيباني، وخلق كثير.
# وممن أخذ عنه الفقه: عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، وأشهب،
~~وعبد الله بن الحكم، وأسد بن الفرات، وعبد السلام بن حبيب المشهور بسحنون،
~~وغيرهم.
# بنى رحمه الله أصول مذهبه على الكتاب والسنة، واعتمد فيهما النص الظاهر
~~والمفهوم والبينة، ثم على الإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول
~~الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، والاستصحاب، والمصالح
~~المرسلة، وشرع من قبلنا.
# مما تميزت به طريقته رحمه الله أن عمل أهل المدينة حجة عنده مقدمة على
~~القياس، وعلى خبر الآحاد، وكذلك قول الصحابي إذا صح سنده.
PageV01P029
# لم يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وكان لا يشترط في قبول الحديث
~~الشهرة فيما تعم به البلوى، ولا يرد خبر الآحاد لمخالفته للقياس أو لعمل
~~الراوي بخلافه، كما أنه ms015 لا يقدم القياس على خبر الواحد على أن لا يخالف عمل
~~أهل المدينة.
# وقد قال بالاستحسان في مسائل كثيرة إلا أنه لم يتوسع في القول به توسع
~~الحنفية.
# امتحن الإمام مالك سنة: (147) ه، وضرب بالسياط، وانفكت ذراعه لأجل فتوى
~~لم توافق غرض السلطان، وبقي مريضا إلى وفاته، فأقام في المدينة ولم يرحل
~~منها، والناس يرحلون إليه إلى أن توفي سنة: (179) ه.
# وله من الكتب «الموطأ» و«المدونة» و«تفسير غريب القرآن» و«الوعظ»
~~و«المسائل» وغيرها.
# ثالثا: الإمام الشافعي:
# محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المطلبي، يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله
~~عليه وسلم في جده عبد المناف ولد بغزة بفلسطين الشام عام 150ه، وهو عام
~~وفاة أبي حنيفة وتوفي بمصر عام 204ه بعد موت أبيه بغزة وبعد سنتين من
~~ميلاده حملته أمه إلى مكة موطن آبائه فنشأ فيها يتما وحفظ القرآن في صباه
~~كان فصيحا في العربية وإماما فيها، تتلمذ في مكة على مفتيها مسام بن خالد
~~الزنجي حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم ارتحل إلى اليمن،
~~فولي عملا فيها، ثم ارتحل إلى بغداد عام 183ه و195ه، فأخذ عن محمد بن الحسن
~~وكانت له معه مناظرات، سر منها الرشيد.
# كان مجتهدا مستقلا إماما في الفقه والحديث والأصول جمع فقه الحجازيين
~~والعراقيين.
# أصول مذهبه: القرآن والسنة ثم الإجماع، ثم القياس، ولم يأخذ بأقوال
~~الصحابة، لأنها اجتهادات تحتمل الخطأ وترك العمل بالاستحسان الذي قال به
~~الحنفية والمالكية.
# وخلف الإمام الكثير من الكتب الأمهات في المذهب منها: ما يمثل المذهب
~~القديم؛ ك "الأمالي"، و"مجمع الكافي"، و"عيون المسائل"، و"البحر المحيط".
~~ومنها: ما يمثل PageV01P030
~~المذهب الجديد؛ ك" الأم"، و" الإملاء"، و"المختصرات"، و"الرسالة"، و"الجامع
~~الكبير" وغيرها.
# وقد كثر تلاميذه وأتباعه ومنهم:
# يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب المتوفى سنة 231هجري.
# أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة264هجري.
# الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المتوفى سنة270هجري وعن طريقه
~~وصلنا كتاب الرسالة والأم وغيريهما.
# رابعا: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241) ه:
# الإمام الحافظ الورع أبي عبد ms016 الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
~~الشيباني المروزي ثم البغدادي. حملت به أمه في مرو، ولدته ببغداد سنة:
~~(164) ه وفيها نشأ يجمع السنة ويحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره، روى
~~الحديث عن هشيم، وإبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.
# قرأ الفقه على الإمام الشافعي حين قدم إلى بغداد وكان من أكبر تلاميذة
~~البغداديين، ثم أصبح مجتهدا مستقلا.
# قال فيه الإمام الشافعي: ((خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع
~~ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل)).
# بنى أصول مذهبه على الكتاب والسنة، ولم يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا
~~رأيا ولا قول صحابي ولا إجماعا.
# وكان يعتمد فتاوى الصحابة المتفق عليها فيما بينهم، كما كان يأخذ بالمرسل
~~والحديث الضعيف إن لم يكن في الباب شيء يدفعه، أما القياس: فكان يستعمله
~~للضرورة فقط، ويكره الفتوى التي ليس فيها أثر عن السلف.
PageV01P031
# دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب، فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع، وكان
~~ضربه في العشر الأخير من رمضان سنة: (220) ه.
# توفي رحمه الله ببغداد سنة: (241) ه وكان لجنازته شأن كبير أسلم من
~~مظهرها الجم الغفير من أهل الذمة. وله من الكتب: «المسند» و«العلل»
~~و«الزهد» و«فضائل الصحابة» و«الورع» وغيرها.
# - ومن أشهر تلامذته:
# صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 266ه.
# عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة290ه.
# الأثرم أبو بكر محمد بن هانئ الخرساني البغدادي المتوفى سنة273ه.
# ***********************
PageV01P032
# ثالثا: القسم الأول: الدراسة
# وتتضمن فصلين هما:
# الفصل الأول: القواعد الفقهية.
# ويتضمن سبعة مباحث هي:
# ? المبحث الأول: ... تعريف القواعد الفقهية.
# ? المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
# ? المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
# ? المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها.
# ? المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
# ? المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية.
# ? المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم شروحه.
PageV01P033
# الفصل الأول: القواعد الفقهية
# ويتضمن سبعة مباحث هي:
# المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية
# * تعريف القواعد الفقهية
# القاعدة في اللغة: الأساس (¬1)، وتجمع على قواعد، ms017 وهي أسس الشيء وأصوله،
~~حسيا كان ذلك الشيء: كقواعد البيت، أو معنويا: كقواعد الدين أي دعائمه.
# وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله الله تعالى: {وإذ يرفع إبراهيم
~~القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [سورة
~~البقرة: 127].وبقوله تعالى: {قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من
~~القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون} [سورة
~~النحل: 26]:
# فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى: الأساس وهو ما يرفع عليه
~~البنيان.
# أما القاعدة اصطلاحا:
# فهي: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) (¬2).
# وعرفها أبو البقاء الكفوي بقوله: القاعدة اصطلاحا: ((قضية كلية من حيث
~~اشتمالها PageV01P034
~~بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) (¬1).
# وعرفها العلامة "التفتازاني" في «التلويح» بأنها: ((حكم كلي ينطبق على
~~جزئياته ليتعرف أحكامها منه)) (¬2).
# وعرفها "الحموي" في «غمز عيون البصائر» فقال هي: ((حكم أكثري ينطبق على
~~أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)). (¬3)
# هذه التعريفات توضح لنا معنى القاعدة اصطلاحا وقد جرى هذا الاصطلاح في
~~جميع العلوم فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد نحوية وقواعد أصولية وقواعد
~~قانونية وغيرها.
# والقاعدة عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته وإذا كان هناك
~~شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.
# لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم ((ينطبق عليها جزئيات كثيرة))
~~فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.
# وعرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله: ((هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه
~~جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منها)). (¬4) PageV01P035
~~* مناقشة هذه التعاريف:
# عند دراسة هذه التعاريف نجد أن مضمونها واحد إلا أن بعضهم وصف القاعدة
~~الفقهية بأنها كلية، وبعضهم الآخر وصفها بأنها أكثرية.
# ومن خلال التمحيص والتمعن في هذه التعاريف نبني قولنا إنها كلية مستندين
~~إلى جملة من الدلائل نوردها فيما يلي:
# أ- الأصل في القاعدة كونها كلية، ووجود بعض المستثنيات من القاعدة لا يخل
~~بكليتها وعمومها، كما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا.
# ب- أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى ms018 أو لا.
# وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج، فكما أن الدليل أخرج
~~الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه.
# ج- فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا
~~تكون داخلة تحته أصلا.
# د- أن قواعد الفقه تقررت عن طريق الاستقراء، والاستقراء- هنا- تتبع
~~الجزئيات والتأكد من اندراجها تحت القاعدة. (¬1)
# - وتعليل الذين يرون أنها أكثرية هو: وجود استثناءات لبعض فروع تلك
~~القواعد؛ لأثر أو ضرورة، أو قيد، أو علة مؤثرة (¬2).
# * تعريفات المعاصرين:
PageV01P036
# لا يخلو تعريف للقواعد الفقهية من نقد، لكن من خلال ما سبق من العرض
~~والمناقشة عرفها بعض العلماء المعاصرين بما يلي:
# 1 - يقول الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ((هي أصول فقهية كلية في نصوص
~~موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت
~~موضوعها)) (¬1).
# 2 - وعرفها الشيخ علي أحمد الندوي في كتابه «القواعد الفقهية»: ((هي أصل
~~فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل
~~تحت موضوعه)) (¬2). ... والله أعلم.
# **************
PageV01P037
# المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
# الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
# يقول الشيخ علي أحمد الندوي: ((ولعل الإمام شهاب الدين القرافي أول من
~~ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية)) (¬1)
# فيقول في مقدمة «الفروق» مايلي:
# ((اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
# أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام
~~الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح
~~ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ....
# والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة
~~على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها
~~في أصول الفقه على سبيل التفصيل، وإنما اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل
~~الإجمال)). (¬2)
# وقد ذكر العلماء فروقا بينهما من عدة وجوه ومنها:
# 1 - من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام،
~~والعربية، وتصور الأحكام الشرعية (¬3).
# أما القواعد الفقهية فإنها ms019 مستمدة من الأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية
~~العامة، PageV01P038
~~والأحكام الفرعية المتشابهة.
# 2 - من جهة التعلق: القواعد الأصولية متعلقة بأدلة التشريع.
# أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين.
# 3 - من جهة الاستعمال: القواعد الأصولية تستعمل في الأحكام من حيث إثبات
~~شرعيتها، وأدلتها، واستنباطها.
# أما القواعد الفقهية فتستعمل في ضبط مسائل منتشرة في أبواب الفقه تحت
~~مناط واحد وحكم واحد.
# 4 - من جهة المستفيد منهما: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة،
~~فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
# أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد، والقاضي، والمفتي، والمتعلم،
~~لأن القواعد أحكام كلية لفروع متناثرة، يعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى حكم
~~كل فرع على حده.
# 5 - أن القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها-
~~ذهنيا- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها.
# أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي
~~متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية.
# 6 - من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا
~~يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية.
# أما القوعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.
# ومع ذلك كله لا يخفى على الناظر المدقق بعض التداخل بين القواعد الفقهية
~~والقواعد الأصولية؛ نتيجة اختلاف النظر إليها وذلك كسد الذرائع أو العرف،
~~فإذا نظر PageV01P039
~~إليها باعتبار موضوعها دليلا شرعيا كانت قاعدة أصولية. وإذا نظر إليها
~~باعتبارها فعلا للمكلف، ... كانت فقهية.
PageV01P040
# المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
# الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
# تتفق القاعدة مع الضابط في ثلاثة وجوه هي:
# أ- أن كلا منهما حكم فقهي.
# ب- أنه يندرج تحت كل منهما جزيئات فقهية.
# ج- أن كلا منهما مناطه واحد.
# ويفرق بينهما: بأن القاعدة أعم من الضابط، فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب
~~متعددة، أما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد (¬1).
# وعلى هذا فإن القواعد الفقهية مختلفة عن الضوابط الفقهية فالضابط الفقهي
~~أضيق من مجال القاعدة الفقهية، فنطاق الضابط لا يتعدى الموضوع الفقهي
~~الواحد الذي يرجع إليه ... بعض مسائله.
# وإن عددا من الأصوليين والفقهاء قد أشاروا إلى ذلك ونبهوا عليه ms020 ومن ذلك
~~ما ذكره "ابن نجيم" في الفن الثاني من «الأشباه والنظائر» فقال: ((القاعدة
~~تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل)) (¬2)
# وكذا أبو البقاء الكفوي يميل إلى هذا التعريف إذ يقول في الكليات:
~~((والضابط يجمع فروعا من باب واحد)) (¬3).
# وهكذا يظهر أن لا اتفاق بين القواعد والضوابط فالقواعد أعمق وأشمل من الضابط PageV01P041
~~إلا أنها أكثر شمولا تبعا لشمولها فالضابط يضبط موضوعا واحدا لا يتعداه.
# **************
PageV01P042
# المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها
# أهمية القواعد الفقهية وفوائدها:
# إن للقواعد أهمية كبرى، ومنزلة عظيمة في الفقه الإسلامي.
# قال القرافي: ((فإن كل فقيه لم يخرج على القواعد فليس بشيء)).
# وقال: ((وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبينة على مآخذها،
~~نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها)) (¬1).
# فالقواعد الفقهية تدل على تناسق الأحكام الشرعية، ووضوح مآخذها، وكشف
~~آفاقها.
# فلها فوائد كثيرة أهمها ما يلي:
# 1 - ضبط الفروع الجزئية المتناثرة، والاستغناء عن حفظها، وسهولة معرفة
~~أحكامها والإلمام بها؛ لأن الإحاطة بالجزئيات غير ممكن لكونها لا تتناهى،
~~مع سرعة نسيانها وعدم ثباتها في الذهن.
# قال القرافي: ((ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛
~~لاندراجها في الكليات)). (¬2)
# 2 - إن معرفة القواعد الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة،
~~ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية.
# 3 - إن الإلمام بالقواعد الفقهية يعين على فهم المسائل، واستحضار
~~أحكامها.
# 4 - تنمية الملكة الفقهية؛ لأنها تعطي الفقيه القدرة على إلحاق المسائل
~~المتحدة في المناط PageV01P043
~~بعضها ببعض، والتخريج على القواعد، وتنزيل الحوادث عليها.
# 5 - إن معرفة القواعد الفقهية تعين العالم على معرفة أحكام النوازل
~~والوقائع.
# 6 - إن دراسة الفروع الفقهية مجردة عن القواعد قد تسبب التناقض الذهني
~~لدى الطالب، لكن دراستها مع القواعد تبعد ذلك التناقض.
# 7 - إدراك مقاصد الشريعة، فمعرفة القاعدة العامة يفهم منه مقصد الشريعة
~~في ذلك. فقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. يفهم منها أن رفع الحرج والتيسير
~~على العباد مقصد من مقاصد الشريعة. (¬1)
# *****************
PageV01P044
# المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية
# مناهج المؤلفين في ms021 القواعد الفقهية:
# من يطلع على مصنفات القواعد يتبين له اختلاف مناهج المؤلفين فيها من حيث
~~المضمون والترتيب.
# وتنقسم مناهجهم من حيث المضمون إلى قسمين هما:
# 1 - إيراد القواعد والضوابط الفقهية، مع إدخال بعض القواعد الأصولية (¬1).
# مثل: الكرخي، والدبوسي، وابن الوكيل، والمقري.
# 2 - إيراد القواعد والضوابط الفقهية، مع بعض القواعد الأصولية، وضموا
~~إليها فنونا فقهية أخرى كالفروق، والأحكام الخاصة - كأحكام السكران،
~~والمحارم، والخنثى، ونحوها- والألغاز، والحيل، وتقاسيم الفروق، والمآخذ
~~والعلل.
# مثل: ابن السبكي، والسيوطي، وابن نجيم.
# أما مناهجهم من حيث ترتيب القواعد فتنقسم إلى خمسة أقسام هي:
# 1 - جمع القواعد دون ترتيب: فهؤلاء يوردون القواعد دون الالتزام بترتيب
~~معين. مثل الكرخي، وابن الوكيل، والونشريسي.
# 2 - الترتيب الفقهي: هو ترتيب القواعد على الأبواب الفقهية.
# مثل: المقري، وابن الملقن. وهذا المنهج يؤخذ عليه:
# أ- أن إيراد جميع فروع القاعدة تحتها في مكان واحد فيه عسر.
# ب- تكرار القاعدة، وذلك لتفرق مسائلها في الأبواب.
# ج- صعوبة الوصول إلى القاعدة لاحتمال وجودها في أكثر من باب.
# 3 - الترتيب الموضوعي: هو ترتيب القواعد على موضوع واحد.
PageV01P045
# مثل: الدبوسي رتب كتابه حسب اختلاف العلماء.
# 4 - الترتيب الهجائي: هو ترتيب القواعد ترتيبا ألفبائيا يراعى فيه الحرف
~~الأول للقاعدة.
# مثل: الزركشي والخادمي.
# وهذا منهج ميسر يسهل الوصول إلى القاعدة، غير أن صياغة القاعدة تختلف من
~~كتاب إلى آخر، فالبحث عن القاعدة بلفظ لم يتطرق إليه المؤلف فيه عسر، يزول
~~حينما يبحث عنها بكل ألفاظها المحتملة.
# 5 - الترتيب حسب الأهمية: تختلف أهمية القاعدة حسب اختلاف نظرة العلماء.
~~لذلك نجدهم اختلفوا في الترتيب. مثل: ابن السبكي قسم القواعد إلى ثلاثة
~~أقسام هي:
# أ- القواعد الخمس.
# ب- القواعد العامة: وهي التي لا تختص بباب معين.
# ج- القواعد الخاصة: وهي التي تخص الأبواب. وجعلها أربعة أنواع هي:
# العبادات، والبيع، والإقرار، والمناكحات.
# والسيوطي وابن نجيم يتفقان مع ابن السبكي في القسمين الأول والثاني.
# غير أن السيوطي جعل القسم الثالث: القواعد المختلف فيها.
# وابن نجيم لم يورد قسما ثالثا، وإنما خصص الفن الثاني: للفوائد- وهي
~~الضوابط- ورتبها على الأبواب.
# ****************
PageV01P046
# المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية ms022
# * كتب القواعد الفقهية:
# مدونات هذا الفن كثرة جدا، وسأورد أهمها مرتبة حسب المذاهب.
# أولا: المذهب الحنفي:
# 1 - رسالة الكرخي: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي (ت:340) ه، جمع
~~الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، فأورد سبعا وثلاثين أصلا مشتملة على
~~قواعد فقهية وأصولية.
# وقام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي (ت:537) ه بوضع أمثلتها
~~ونظائرها وشواهدها، طبعت مع تأسيس النظر.
# 2 - تأسيس النظر: لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (ت:430) ه،
~~قسمه إلى ثمانية أقسام هي:
# أ- الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.
# ب- الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن.
# ج- الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وبين أبي يوسف.
# د- الخلاف بين أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
# ه- الخلاف بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، وبين زفر.
# و- الخلاف بين الحنفية، ومالك بن أنس.
# ح- الخلاف بين الحنفية والشافعية.
# يورد في هذه الأقسام الأصول التي اختلفوا فيها، ويخرج المسائل عليها.
# وحوى الكتاب ستا وثمانين قاعدة (¬1). وهو مطبوع.
# 3 - الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم PageV01P047
~~(المتوفى970) ه. والكتاب يشتمل على سبعة فنون هي:
# أ- القواعد، ب- الفوائد، ج- الجمع والفرق. د- الألغاز، ه- الحيل، و-
~~الفروق، ز- الحكايات والمراسلات. (¬1)
# 4 - مجامع الحقائق: لأبي سعيد محمد الخادمي (ت:1176) ه.
# كتاب في أصول الفقه ختمه المؤلف بخاتمة أورد فيها مائة وأربعا وخمسين
~~قاعدة، دون شرح، رتبها على حروف المعجم. واستقى غالبها من ابن نجيم، طبع
~~بدار الطباعة العامرة باستنبول عام 1273 ه.
# وله شروح منها.
# أ- منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق: لمصطفى بن محمد الكوز الحصاري
~~(ت:1215) ه، شرح الكتاب مع خاتمته، وشرح القواعد بإيجاز، وهو مطبوع.
# ب- إيضاح القواعد: لمصطفى هاشم الشهير بحفيد قوجه، شرح قواعد الخادمي
~~لوحدها، وهو مطبوع.
# 5 - قواعد مجلة الأحكام العدلية:
# ألفها- مجموعة من علماء الدولة العثمانية عام 1286 ه.
# وتحتوي على أحكام المعاملات صيغت على شكل مواد ليعمل بها في المحاكم،
~~وصدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية ذات صيغة محكمة، اختيرت من أشباه ابن نجيم،
~~وخاتمة ms023 مجامع الحقائق وغيرهما.
# ولقواعد المجلة شروح مستقلة منها:
# أ- شرح القواعد الفقهية: لأحمد بن محمد الزرقاء (ت: 1357) ه.
PageV01P048
# والكتاب غزير المادة، اجتهد مؤلفه في جمع كل ما له صلة بالقاعدة من القيود
~~والفروع والمستثنيات في الفقه الحنفي، فيبدأ بشرح القاعدة، ثم التطبيق، ثم
~~المستثنيات، طبع بتقديم: مصطفى الزرقاء وعبد الفتاح أو غدة، وتصحيح: عبد
~~الستار أبو غدة.
# ب- شرح الأستاذ مصطفى الزرقا:
# شرح موجز مع تصنيفها وترتيبها ترتيبا جديدا، فقسمها إلى قسمين هما:
# أ- القواعد الأساسية: وهي التي كل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة
~~أعم منه وهي أربعون قاعدة، ورتب القواعد الأساسية حسب موضوعاتها.
# ب- القواعد المتفرعة عن الأساسية: وهي تسع وخمسون قاعدة، جعلها تحت
~~القواعد الأساسية، ضم إليها إحدى وثلاثين قاعدة سردها مرتبة على حروف
~~المعجم دون شرح سوى تعليقات يسيرة أحيانا، طبع ضمن كتابه «المدخل الفقهي
~~العام» (2/ 965 - 1089).
# 6 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية: لمحمود حمزة- مفتي
~~دمشق- (توفي:1305) ه.
# تتبع المؤلف القواعد والضوابط والفوائد الفقهية وجمعها من مصادر الفقه
~~الحنفي، ورتبها حسب الأبواب الفقهية، وبين مرجع كل قاعدة.
# وحوى الكتاب مائتين وإحدى وخمسين قاعدة، وأكثر قواعده ضوابط مذهبية، وهو مطبوع.
# ثانيا: المذهب المالكي:
# 1 - أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك: لمحمد بن حارث الخشني PageV01P049
~~(ت:361) ه.
# يورد قواعد وضوابط الفقه المالكي مرتبة على أبواب الفقه، ويورد نظائر
~~الأبواب، والكتاب مختصر مستوعب للأصول المطردة في المذهب، طبع بتحقيق محمد
~~المجدوب ومحمد أبي الأجفان وعثمان بطيخ.
# 2 - أنوار البروق في أنواء الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
~~(ت:684) ه.
# اشتهرت باسم "الفروق". من أجل الكتب في بابه، وأغزرها مادة، وأكثرها
~~استيعابا، وحوى مباحث وتحقيقات لم يسبق إليها، فيه خمسمائة وثمان وأربعون قاعدة.
# فهو يورد الفروق بين الفروع لتحصيل القواعد، ويورد الفروق بين القواعد
~~لتحقيقها، وهو مطبوع.
# وعني به علماء المالكية فألفوا حوله مؤلفات منها:
# أ- ترتيب فروق القرافي: لمحمد بن إبراهيم البقوري (ت: 707) ه. لخص
~~القواعد والمسائل، وزاد بعض القواعد.
# وقام بترتيب القواعد على ما يلي:
# أ- قواعد كلية- ب- قواعد نحوية-ج- قواعد أصولية-د- ما ms024 يناسب تلك
~~القواعد-ه- القواعد الفقهية مرتبة على أبواب الفقه.
# مخطوط له نسختان موجودتان:
# 1 - في دار الكتب الوطنية بتونس برقم (12298، 14982).
# 2 - في خزنة القرويين بفاس برقم (80/ 1269)، باسم "مختصر قواعد القرافي".
# ب- إدرار الشروق على أنواء الفروق: لقاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري
~~المعروف بابن الشاط (ت:723) ه، تعقب كتاب القرافي بالتصويب والتصحيح
~~والتنقيب، PageV01P050
~~وطبع مع الفروق.
# 3 - القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت:758) ه.
# حوى ألفا ومائتي قاعدة، ويبين الخلاف بين الأئمة في القواعد وهذه ميزة
~~الكتاب.
# ولا يسترسل في إيراد الفروع، مرتب على أبواب الفقه.
# حققه الدكتور: محمد الدردابي في رسالته الدكتوراه بدار الحديث الحسنية
~~بالمغرب.
# وحقق الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد قسم العبادات منه في رسالته
~~الدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وطبعته الجامعة، ويعمل على تحقيق باقيه.
# 4 - عمل من طب لمن حب: للمقري المتقدم.
# قسمه المؤلف إلى أربعة أقسام هي:
# أ- الأحاديث النبوية: يشتمل على خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام التي
~~يكثر دورانها على ألسنة الفقهاء.
# ب- الكليات الفقهية: يحتوي على خمسمائة وخمس وعشرين كلية، مرتبة على
~~أبواب الفقه.
# حقق هذا القسم الباحث: محمد بن الهادي أبو الأجفان في رسالته الماجستير
~~بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
# ج- القواعد الفقهية: سرد مائتي قاعدة دون أمثلة، وليس لها ترتيب ظاهر.
# د- الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية.
# مخطوط له خمس نسخ:
# (1) في الخزانة العامة بالرباط برقم (1258د).
# (2) في الخزانة نفسها ضمن مجموع برقم (2687 ك).
# (3) في مكتبة الاسكوريال بمدريد ضمن مجموع برقم (1140).
# (4)
# (5) PageV01P051
~~(6) في مكتبة الزاوية الحمزية بالمغرب ضمن مجموع برقم (291).
# (7) في مكتبة الأستاذ محمد أبي حمزة الخاصة بتونس.
# 5 - المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب: لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق
~~(ت:912) ه.
# نظم في قواعد الفقه المالكي، نال اهتمام علماء المالكية فوضعوا له شروحا منها.
# أ- شرح المنهج المنتخب: لأبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت:995) ه.
~~ويعرف ب (شرح المنجور).
# ب- شرح المنظومة، واستفاد في شرحه من فروق القرافي وقواعد المقري.
# طبع الشرح ms025 مع النظم طبعة حجرية بفاس عام 1305 ه.
# 6 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى
~~الونشريسي (ت:914) ه.
# يتضمن مائة وثماني عشرة قاعدة، أورد المؤلف جلها بصيغة الاستفهام على
~~اعتبار أنها قواعد خلافية، استفاد من قواعد المقري، وفروق القرافي.
# ويوجد تشابه بين الكتاب والمنهج المنتخب من حيث المضمون، طبع بتحقيق
~~الباحث: أحمد بو طاهر الخطابي.
# 7 - الكليات الفقهية: لمحمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي
~~(ت:919) ه.
# وأورد فيه ثلاثمائة وأربعا وثلاثين كلية في أبواب الأنكحة والمعاملات
~~والأقضية والحدود.
PageV01P052
# طبع طبعة حجرية بفاس، وحققه محمد بن الهادي أبو الأجفان مع دراسته وشرحه في
~~رسالته الدكتوراه الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
# ثالثا: المذهب الشافعي:
# 1 - التلخيص في الفقه: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن
~~القاص (ت:335) ه.
# مرتب على أبواب الفقه، يورد في كل باب القواعد والضوابط والنظائر
~~والمستثنيات، ويعرض في بعض المسائل أراء الحنفية.
# مخطوط في مكتبة أياصوفيا برقم (1074) تابعة للمكتبة السليمانية.
# 2 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
~~السلمي (ت:660) ه.
# بين فيه مصالح الأحكام ليسعى العباد في تحصيلها، ومقاصد المخالفات ليسعى
~~الناس ... في ردئها.
# ورد فيه أحكام الشرعية إلى قاعدة: المصالح والمفاسد. فيقرر قواعد المصالح
~~والمفاسد ثم يوضحها بالتطبيقات الفقهية والكتاب مصدر في بابه استفاد منه من
~~أتى بعده. ويسمى "القواعد الكبرى". مطبوع.
# 3 - الأشباه والنظائر: لصدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد
~~المعروف بابن الوكيل (ت/716) ه.
# أول كتاب ألف في القواعد بهذا الاسم، استفاد منه الذين ألفوا في هذا الفن
~~من فقهاء الشافعية بعده، والكتاب غير مرتب.
# ثم جاء ابن أخيه زيد الدين محمد بن عبد الله بن المرحل (ت/738) وزاد عليه ورتبه.
PageV01P053
# 4 - المجموع المذهب في قواعد المذهب: لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي
~~(ت:761) ه.
# صدره المؤلف بالقواعد الخمس الكبرى، ثم أورد القواعد الأصولية، ثم
~~القواعد الفقهية مرتبة حسب الأهمية، وختمه بالمسائل ms026 المفردة عن أصولها
~~وأشباهها.
# واستفاد ابن القاص وابن الوكيل والعز بن عبد السلام والقرافي.
# 5 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي: لأبي الثناء محمود بن أحمد
~~الحموي المعروف بابن خطيب الدهشة (ت:834 ه).
# اختصر قواعد العلائي وزاد عليه كلام الأسنوي من "التمهيد" ورتبه على
~~أبواب "المنهاج" للنووي، فإذا قال "مسألة" فهي من كلام الإسنوي، وما عداه
~~من قواعد العلائي، طبع بتحقيق الدكتور/ مصطفى بن محمود البنجويني.
# 6 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي
~~السبكي (ت:771) ه.
# وضعه مؤلفه لتحرير كتاب ابن الوكيل وزاد عليه، قسمه إلى سبعة أقسام هي:
# أ- القواعد الخمس.
# ب- القواعد العامة.
# ج- القواعد الخاصة (وهي الضوابط)، ورتبها على أربعة أنواع هي: العبادات،
~~والبيع، والإقرار، والمناحكات.
# د- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية.
# ه- مسائل أصولية يتخرج عليها فروق فقهية.
# و- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية.
PageV01P054
# ز- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة، وختمه بباب في الألغاز.
# ويعتبر من أغزر المؤلفات في هذا الفن مادة، وأعظمها فائدة، وأجودها
~~ترتيبا وتنسيقا للقواعد.
# حقق الكتاب الدكتور /عبد الفتاح بدارن أبو العينين في رسالته الدكتوراه
~~بجامعة الأزهر. وطبع الكتاب بتحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.
# 7 - المنثور في القواعد: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت:794) ه.
# رتب القواعد على حروف المعجم، ولعله أول من ابتكر هذا الترتيب للقواعد
~~وأدخل بعض الموضوعات التي لا تندرج في القواعد الفقهية، كالبدعة
~~والمطارحات، والممتحنات، والمغالطات.
# طبعته وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق الدكتور/ تيسير فائق أحمد محمود.
# 8 - الأشباه والنظائر: لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملق
~~(ت:804ه).وهو الآن قيد التحقيق من قبل طلاب كلية الدراسات الإسلامية
~~والعربية للبنين بالقاهرة عن طريق معهد الفتح الإسلامي بدمشق في شعبة الفقه.
# 9 - الاستغناء في الفرق والاستثناء: لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري.
# رتبه على أبواب الفقه، يورد في كل باب قواعده وما يستثنى منها، ويبين
~~الفروق بين المسائل، حوى ستمائة قاعدة، والكتاب جيد في إيجازه واستيعابه،
~~وهو من أشمل الكتب في إيراد المستثنيات من ms027 القواعد.
# حقق الدكتور/ سعود بن مسعد الثبيتي قسم العبادات منه في رسالة الدكتوراه
~~بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وطبعته الجامعة، وقد طبع الكتاب بتحقيق/
~~عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض.
PageV01P055
# 10 - الأشباه والنظائر: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911) ه.
# رتبه مؤلفه على سبعة كتب هي:
# أ- شرح القواعد الخمس. ب- القواعد الكلية: وهي أربعون قاعدة.
# ج- القواعد المختلف فيها: وهي عشرون قاعدة.
# د- أحكام يكثر دورها، ويقبح بالفقيه جهلها.
# ه- نظائر الأبواب: رتبها على أبواب الفقه.
# و- الفروق بين الأبواب المتشابهة.
# ز- نظائر شتى.
# وهو من أكثر كتب القواعد انتشارا وتداولا، اعتنى مؤلفه فيه بإيراد أدلة
~~القواعد ما أمكن، واستفاد من كتب ابن السبكي وعول عليه، مطبوع، وله طبعة
~~بتحقيق/ علاء بن محمد السعيد.
# رابعا: المذهب الحنبلي:
# 1 - القواعد الكبرى: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت:716) ه.
# 2 - القواعد الصغرى: للطوفي المتقدم.
# 3 - القواعد النورانية الفقهية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن
~~تيميه (ت:728 ه).
# رتب الكتاب على الأبواب الفقهية ونبه في كل باب على القواعد والضوابط، مع
~~العناية باختلاف الفقهاء والاستدلال لآرائهم، طبع بتحقيق/ محمد حامد الفقي،
~~وحقق الكتاب الباحث/ محيسن بن عبد الرحمن المحيسن في رسالته الماجستير
~~بالمعهد العالي للقضاء. انتهى إلى أن عنوانه «قواعد كلية».
PageV01P056
# 4 - القواعد: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت:795 ه).
# أورد فيه مائة وستين قاعدة، ثم ختمه بإحدى وعشرين فائدة خلافية يبنى
~~عليها مسائل، وقواعده مذهبية، قصد مؤلفه ضبط أصول المذهب، وبيان مأخذ
~~الفقه، فهو من الأصول التي يعتمد عليها في تقعيد الفقه الحنبلي، فهو يحوي
~~بين طياته قواعد وضوابط وموضوعات فقهية.
# - أثنى عليه ابن عبد الهادي وعده من عجائب الدهر.
# - وضع جلال الدين نصر الله بن أحمد البغدادي (ت:812 ه) فهرسا لمسائله على
~~الأبواب، طبع في آخر الكتاب.
# والكتاب له مختصرات منها:
# أ- مجلة الأحكام الشرعية: لأحمد بن عبد الله القاري (ت:1359 ه).
# صدر المجلة بقواعد ابن رجب مختصرة مجردة عن المسائل والفوائد، مع
~~المحافظة على ترتيبها وصياغتها، ms028 وأوردها على شكل مواد بلغت مائة وستين مادة.
# طبعت المجلة بتحقيق /د. عبد الوهاب أبي سليمان. ود. محمد إبراهيم أحمد علي.
# ب- نيل الأرب من قواعد ابن رجب: للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
# سرد القواعد مع حذف الفروع والفوائد تسهيلا لحفظها.
# ووضع له مصطلحات في المقدمة هي:
# المذهب أو ظاهر المذهب، أو عنه قول وهو المذهب: هو ما ذهب إليه المتأخرون
~~كصاحبي المنتهى والإقناع، ضمير الجمع: هم الأصحاب المتأخرون، الشيخ: هو شيخ
~~الإسلام ابن تيمية.
# 5 - مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: لجمال الدين يوسف بن عبد PageV01P057
~~الهادي (ت:909 ه)، في خاتمة الكتاب وضع المؤلف فصلا: في قواعد كلية يترتب
~~عليها مسائل جزئية في جميع الفقه، سرد فيه ستا وسبعين قاعدة بصيغة مختصرة
~~متقنة خالية من التفريع.
# 6 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: للشيخ
~~عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:1376 ه). مطبوع.
# قسم الكتاب إلى قسمين هما:
# الأول: القواعد والأصول الجامعة، أورد فيه ستين قاعدة مشروحة شرحا مع
~~بيان أدلتها، وتوضيحها بالأمثلة. بأسلوب سهل ميسر يمكن للطالب فهمه، وهذه
~~ميزة الكتاب.
# الثاني: الفروق بين المسائل المتشابهة والتقاسيم المهمة، بين الفروق بين
~~المسائل الفقهية المتشابهة والأحكام المتقاربة، وقسم بعض الموضوعات الفقهية
~~تقسيمات لطيفة ليسهل ضبطها.
# المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه
# الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم
~~(ت:970) ه. والكتاب يشتمل على سبعة فنون هي:
# أ- القواعد: أورد خمسا وعشرين قاعدة كلية، وتسع عشرة قاعدة فرعية.
# ب- الفوائد: وهي الضوابط والاستثناءات، بلغت أكثر من خمسمائة فائدة،
~~مرتبة على أبواب الفقه.
# ج- الجمع والفرق.
# د- الألغاز.
# ه- الحيل. و- الفروق. ز- الحكايات والمراسلات.
PageV01P058
# وقد وضع المؤلف كتابه على غرار كتاب ابن السبكي وأفاد منه ومن كتاب
~~السيوطي.
# ولقي هذا الكتاب قبولا لدى علماء الحنفية فتعاقبوا عليه بالشرح والتعليق
~~والترتيب والإضافة، فبلغت حوالي (42) كتابا.
# ابن نجيم (¬1) (970ه):
# هو العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، الحنفي،
~~المصري، أحد الأعلام الثقات في العلم والتقوى في القرن العاشر ms029 الهجري.
# ونجد العلامة تقي الدين التميمي (1005ه) يصف المذكور في بداية ترجمته
~~بقوله ((كان إماما، عالما عاملا، مؤلفا مصنفا، ما له في زمنه نظير))؛ ثم
~~يقول في الختام: ((وفي الجملة كان من مفاخر الديار المصرية)). تفقه على
~~الإمام قاسم بن قطلوبغا وغيره من أئمة ذلك الزمان، ألف رسائل فقهية
~~وأصولية، ووضع شروحا للمتون في الفقه الحنفي، منها:
# شرح كنز الدقائق وسماه بالبحر الرائق، وهو أجل مؤلفاته، لكن وافاه الأجل
~~قبل أن يكمله، فقد وصل فيه إلى أثناء الدعاوى والبينات.
# وشرح المنار لحافظ الدين النسفي في الأصول وأسماه: «فتح الغفار في شرح
~~المنار».
# وكذلك اختصر التحرير للإمام ابن الهمام وسماه «لب الأصول»، وله تعليق على
~~«الهداية»، وما سواها من الكتب المفيدة الأخرى.
# قال الغزي في الكواكب نقلا عن بعض تلاميذ الإمام ابن نجيم: ((إن وفاته
~~كانت سنة تسع وستين وتسعمائة)).
# أما الكتاب- الأشباه والنظائر- فهو من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية
~~تحت عنوان الأشباه والنظائر، وهو قرين لكتاب العلامة السيوطي «الأشباه
~~والنظائر» في اسمه، وصيغته، وخصائصه، ويحتل مكانا رفيعا بين مؤلفات هذا
~~الفن، وقد جاء خطوة جديدة PageV01P059
~~بعد أن توقف سير التأليف في هذا الموضوع على مدى من الأيام في الفقه
~~الحنفي.
# وضعه المؤلف على غرار الأشباه والنظائر للعلامة تاج الدين السبكي كما صرح
~~بذلك في مقدمة الكتاب المذكور وهذا ما نجده عند الموازنة بين الكتابين، فإن
~~ابن نجيم التزم السير على منهج الإمام السبكي مع اختلاف يسير في ترتيب
~~المباحث وتنسيق القواعد، إلا أن للقواعد الأصولية نصيبا وافرا عند السبكي
~~خلاف ما نشاهد عند ابن نجيم، فإنه لم يتعرض للقواعد الأصولية، فقد خص الفن
~~الأول للقواعد الكلية الفقهية، وبسط فيها القول، ووضع الفنون الأخرى للكتاب
~~في مباحث أخرى ذات مساس بالفقه الإسلامي كالألغاز، والمطارحات، والفروق،
~~والحكايات، والمراسلات الفقهية، فتناول كلا منها بإيجاز.
# وبلغ عدد القواعد الفقهية خمسا وعشرين عند ابن نجيم. جمعها في الفن الأول
~~من الكتاب، وسلك مسلكا بديعا في ذكرها، فقد صنفها في نوعين:
# 1 - قواعد أساسية وهي: الأمور بمقاصدها، ms030 الضرر يزال، العادة محكمة،
~~اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، لا ثواب إلا بالنية.
# 2 - تسع عشر قاعدة أقل اتساعا وشمولا للفروع مما سبق، ولكن لها قيمتها
~~ومكانتها في الفقه الإسلامي، من أمثلة هذا النوع:
# (أ) " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
# (ب) إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
# (ت) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
# (ث) ذكر بعض ما لا يتجزىء كذكر كله.
# وعلى هذه الشاكلة تجد القواعد المذكورة في الكتاب قواعد فقهية مشهورة، قد
~~سبق ذكرها في كتب المتقدمين والمؤلفين في هذا العلم قبل ابن نجيم، وكان من
~~عمل المؤلف PageV01P060
~~انتقاؤها وتنسيقها تنسيقا جديدا وربطها بفروع فقهية كثيرة في المذهب
~~الحنفي.
# وبما أن الكتاب احتوى على ذخيرة ثمينة ومادة دسمة من فروع المذهب، أكب
~~عليه علماء المذهب درسا وتدريسا، وتتابعت في فترات مختلفة تعليقات وشروح
~~تخدم هذا الكتاب.
# ويقف الباحث مدهوشا حائرا أمام تلك الأعمال، فقد أربى عددها على خمس
~~وعشرين، ما بين شرح للكتاب واستدراك عليه، وهي:
# 1 - «تنوير البصائر على الأشباه والنظائر»،لشرف الدين الغزي (1005ه):
# المؤلف: هو عبد القادر بن بركات بن إبراهيم، ويقال له ابن حبيب، فقيه
~~حنفي، عارف بالتفسير والعربية وله مؤلفات في الفقه منها: هذا الشرح.
# لقد ذكر المؤلف في مقدمة الشرح أنه استدرك على المؤلف بعض الاستدراكات
~~ونبه على بعض المسائل المهمة التي فاتت المؤلف أن يتناولها.
# 2 - «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي (1098ه):
# المؤلف: هو أحمد بن محمد الحموي، الحنفي، الفقيه الأصولي، درس بالقاهرة
~~ودرس بها، علا شأنه واشتهر ذكره لمشاركته في علوم كثيرة، وتخرج به العلماء
~~الكثيرون. له مؤلفات في الأصول، والفقه، وعلوم اللغة، منها: شرح الكنز،
~~وحاشية الدرر والغرر في الفقه، ودرر العبارات وغرر الإشارات في البلاغة.
# وهذا الشرح الذي نحن بصدده من أدق الشروح على الأشباه والنظائر، تجد
~~كلامه كالمناقش عند التعقيب والاستدراك. وذلك مما يدل على نبوغ المؤلف،
~~وثقابة نظره، وباعه الطويل في ... الفقه والأصول.
# وهذا الشرح متداول ومشهور بين الناس لما فيه من الدقة والتحقيق. ms031 ويدل على
~~ذلك نقل الإمام أبي السعود منه بكثرة في مخطوطنا عمدة الناظر.
# 3 -
# 4 - PageV01P061
~~5 - «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» لابن بيري (1099) ه:
# المؤلف: هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكة،
~~أحد كبار الحنفية، وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى في عصره. له مؤلفات وشروح
~~في الفقه والحديث، يبلغ عددها نحو سبعين، منها: هذا الشرح.
# وقد بين المؤلف المنهج الذي سلكه في الشرح بقوله:
# ((لما كانت الأشباه والنظائر من الكتب التي لم يسبق لها نظير، وقد جمعت
~~فيه من نفايس الفروع الجم الغفير، حتى صارت عمدة الناظر وذخيرة ذوي
~~البصائر، غير أن فيها المطلق والمجمل والعام، والروايات الضعيفة وخلاف
~~منقول مذهب الإمام، أحببت عند ذلك أن أقيد المطلق منها في الباب، وأفصل ما
~~أجمله في الخطاب، وأنص على ما هو منقول الإمام والأصحاب .... )).
# 6 - «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» لأبي السعود الحنفي (1172ه):وهو
~~مخطوطنا الذي يحقق.
# المؤلف: هو محمد بن علي بن علي بن إسكندر، الحسيني، المصري، فقيه حنفي،
~~وله آثار فقهية طيبة، منها: شرح نور الإيضاح باسم " ضوء الصباح "، ولا سيما
~~هذا الشرح الذي بين أيدينا، فهو شرح واسع يقع في ثلاث مجلدات، جمع فيه
~~الشتات المنتشر من شروح الأشباه المختلفة.
# ولعل هذا الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر، فقد استبان عند العثور
~~على الكتاب، والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك
~~العصر (¬1).
# 7 - إبراز الضمائر حاشية على الأشباه والنظائر: لمحمد بن ولي الدين
~~الإزميري
# 8 - PageV01P062
~~9 - الحنفي (¬1) (1165ه).
# 10 - إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب الأشباه والنظائر: لمحمد أبي الفتح
~~الحنفي (¬2).
# 11 - إيقاظ ذوي الانتباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجيم في الأشباه:
~~لمحمد بن عبد (رب) الرسول بن قلندر الحسيني الشهرزوري المدني الشافعي (1103
~~ه) (¬3).
# 12 - التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر: لمحمد هبة الله بن محمد بن
~~يحيى التاجي (1224ه).
# 13 - تعليقة على الأشباه والنظائر: للمولى محمد بن محمد المشهور " بجوي
~~زاده " (995ه) (¬4).
# 14 - تعليقة على الأشباه ms032 والنظائر: لعلي بن أمر الله الشهير ب " قنالي
~~زاده " (997) ه.
# 15 - تعليقة على الأشباه: لعبد الحليم بن محمد الشهير بأخي زاده (1013 ه) (¬5).
# 16 - تعليقة على الأشباه: لمصطفى الشهير بأبي الميامين (1015ه) (¬6).
# 17 - تعليقة على الأشباه: لعلي بن غانم الخزرجي المقدسي (1036ه)، وقد نوه بها
# 18 - PageV01P063
~~19 - حاجي خليفة فقال: ((إنها أحسنها وأوجزها)) (¬1).
# 20 - تعليقة على الأشباه: لصالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي
~~(1055ه)، وسماها ((زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر))، فرغ من
~~تأليفها سنة 1014ه (¬2).
# 21 - تقرير الأشباه والنظائر: لمحمد بن محمد الشهير ب " زيرك زاده" (¬3).
# 22 - تكملة لشرح عثمان الشامي على الأشباه والنظائر: لابن بالي محمد أمين
~~بن علي المديني (1220ه) (¬4).
# 23 - تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر: لمصطفى بن خير
~~الدين العروف ب "جلب " مصلح الدين من علماء القرن الحادي عشر شرح فيه الفن
~~الثاني من الضوابط (¬5).
# 24 - حاشية الأشباه والنظائر: لمصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده (1037ه) (¬6).
# 25 - حاشية على الأشباه والنظائر: لمحمد أنور شاه الكشميري (1352ه) (¬7).
# 26 - رسالة على الأشباه والنظائر: لإسحاق بن أحمد الأردبيلي (1055ه) (¬8).
# 27 -
# 28 - PageV01P064
~~29 - رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه: لابن عابدين (1253ه) (¬1).
# 30 - شرح الأشباه والنظائر: لمحمد بن عبد الله المتوفى بمكة (1025ه).
# 31 - شرح الأشباه والنظائر: لعثمان بن عبد الله أبي الفتح الدمشقي المدني
~~(1214ه).
# 32 - شرح الأشباه والنظائر: لمحمد بن خالد الأنصاري الحمصي (1364ه) (¬2).
# 33 - عقد الدرر والجواهر في نقد الأشباه والنظائر: لمحمد أمين بن عثمان
~~الشهير ب " قره زاده " (1222ه) (¬3).
# 34 - كشف الأسرار عن الأشباه والنظائر: جمعها الشيخ محمد بن عمر الكفيري
~~سنة (1130ه)، وتلقاها عن الشيخ إسماعيل الحائك (1113ه).يقول العلامة أبو
~~الفضل محمد خليل المرادي في ترجمة المذكور: ((من تآليفه حاشية الأشباه
~~والنظائر، وكان شيخه إسماعيل الحائك قد شرع في تأليفها ولم يكملها، فبعد
~~وفاته أتمها)) (¬4).
# 35 - كشف الاشتباه في شرح الأشباه: لحسن بن علي القيصري الرومي المعروف
~~بخطيب بطال (1181ه) (¬5).
# 36 -
# 37 - PageV01P065
~~38 - كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر: لعبد الغني النابلسي (1143ه) ms033 (¬1).
# 39 - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: لابن عابدين (1252ه). جمعه
~~تلميذه محمد البيطار من هوامش نسخة شيخه وسماه بهذا الاسم (¬2).
# 40 - نظم الأشباه والنظائر: لابن قضيب البان السيد عبد الله بن محمد
~~حجازي الحلبي (1096ه) (¬3).
PageV01P066
# الفصل الثاني: التعريف بالمؤلف ومخطوطه
# ويتضمن مبحثين:
# المبحث الأول: المؤلف (محمد أبو السعود) (¬1)
# ? اسمه، نسبته، كنيته.
# أجمع كل من ترجم لأبي السعود على أن اسمه:
# محمد بن علي بن علي إسكندر الحسيني السيد الشريف الحنفي المصري (¬2) وهو
~~من أهل العلم وقد نبغ في الفقه حتى غدا فقيها ثم ترعرع في أحضان الأصول حتى
~~بات أصوليا فهو فقيه أصولي مكين.
# وتكنيه بأبي السعود، لم يرد في ترجمته سبب لهذه الكنية.
# وإسكندر لقب لوالده الذي كان يقرأ دروسا بجامع إسكندر باشا بباب الخرق
~~كما أنه يعرف والده بالسيواسي الضرير (¬3).
# ?
# ?? PageV01P067
~~? مولده، نشأته، وفاته. ( .. - 1172 ه = .. - 1758 م) (¬1)
# لم أجد- فيما اطلعت عليه - من كتب التراجم من ذكر سنة ولادة أبي السعود
~~إلا أني وبعد جهد لا بأس به ذهبت في زعمي إلى القول إن مولده بين عامي
~~11021172ه مستندا إلى قول النبي: صلى الله عليه وسلم {أعمار أمتي ما بين
~~الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك} (¬2) فهو كما أشارت كتب التاريخ قد
~~توفي سنة 1172ه والله أعلم.
# فعلى هذا التقدير يخلص لنا أن نشأته كانت في بداية القرن الثاني عشر هجري
~~في مصر القاهرة التي أخذ العلم من أزهرها الشريف كما سيأتي معنا في حياته
~~العلمية.
# وتوفي رحمه الله سنة اثنين وسبعون ومائة وألف للهجرة (¬3).
# ? أسرته.
# لم أستطع أن ألم بكل من أحاط بأبي السعود من أسرته إلا أني وجدت معلومات
~~حول (والده) إذ كان من شيوخ زمانه.
# وقد وجدت "الجبرتي" يقول في حقه: ((العلامة إمام الأئمة شيخ الشيوخ
~~وأستاذ الأساتذة عمدة المحققين والمدققين الحسيب النسيب السيد علي بن علي
~~إسكندر الحنفي السيواسي الضرير، أخذ عن الشيخ أحمد الشوبري الشرنبلالي
~~والشيخ عثمان بن عبد الله التحريري الحنفيين، وأخذ الحديث عن الشيخ البابلي
~~والشبراملسي وغيرهم)).
PageV01P068
# وسبب تلقيبه بإسكندر أنه ms034 كان يقرأ دروسا بجامع إسكندر باشا بباب الخرق،
~~وكان عجيبا في الحفظ والذكاء وحدة الفهم وحسن الإلقاء، وكان الشيخ العلامة
~~محمد السجيني إذا مر بحلقة درسه خفض من مشيته ووقف قليلا وأنصت لحسن
~~تقريره.
# وكان كثير الأكل ضخم البدن طويل القامة لا يلبس زي الفقهاء، بل يعتم
~~عمامة لطيفة بعذبة مرخية، وكان يقول عن نفسه: أنا آكل كثيرا وأحفظ كثيرا.
# وسافر مرة إلى دار السلطنة وقرأ هناك دروسا واجتمع عليه المحققون حين ذاك
~~وباحثوه وناقشوه واعترفوا بعلمه وفضله، وقوبل بالإجلال والتكريم، وعاد إلى
~~مصر ولم يزل يملي ويفيد ويدرس ويعيد حتى توفي في ذي القعدة سنة 1148ه عن
~~ثلاث وسبعين سنة وكسور.
# أخذ عنه كثير من الأشياخ كالشيخ الحفني وأخيه الشيخ يوسف والسيد البليدي
~~والشيخ الدمياطي والشيخ الوالد والشيخ عمر الطحلاوي وغيرهم. (¬1)
# هذا وقد ضمن أبو السعود مخطوطه أقوالا عزاها إلى أبيه بقوله كذا شيخنا
~~وقد أشار في أحد المواضع إلى أنه بقوله شيخنا يعني أباه، فهو إذن تلميذ
~~أبيه ودارت عجلة الزمان ليصبح أستاذ ابنه الإمام السيد: إبراهيم بن محمد
~~أبي السعود
# يقول الإمام الجبرتي في حقه: ((الإمام السيد: إبراهيم بن محمد أبو السعود
~~بن علي بن علي الحسيني الحنفي ولد بمصر وقرأ الكثير على والده وبه تخرج في
~~الفنون ومهر في الفقه، وأنجب وغاص في معرفة فروع المذهب وكانت فتاويه في
~~حياة والده مسددة معروفة ويده الطولى في حل الإشكالات العقيمة مذكورة
~~موصوفة.
# رحل في صحبة والده إلى المنصورة فمدحهما القاضي عبد الله بن مرعي المكي
~~وأثنى عليهما بما هو مثبت في ترجمته ولو عاش المترجم لتم به جمال المذهب.
~~توفي في يوم الأحد السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1179)) (¬2).
PageV01P069
# وهكذا جليت أمامنا بعض المعلومات حول أسرته تضمنت الحديث عن أبيه وابنه،
~~وقد حفه العديد من التلاميذ الذين أعجبوا به فالتفوا حوله لينهلوا من علمه
~~وسيأتي الحديث عنهم فيما سيأتي.
# ? حياته العلمية والثقافية.
# عاش الإمام أبو السعود كما مر معنا في أسرة علمية، فكان له بذلك الخير أن ms035
~~نهل من علم والده الكثير المبارك، كما وأنه لازم علماء عصره الأفاضل الذين
~~وضعوا فيه الثقة ليتولى إفتاء الحنفية بالقاهرة المحروسة بعد شيخه سليمان
~~المنصوري، وليكن مدرسا في الجامع الأزهر لصيق باب رواق المغاربة من جهة
~~القبلة، فكان بذلك العالم المفتي المدرس المربي للعلماء الكرام ... من
~~بعده. (¬1)
# ? شيوخه وتلاميذه.
# أولا: شيوخه:
# المعلومات التي تحصلت عليها شحيحة في حياة أبي السعود، فهناك جوانب كثيرة
~~في حياته يكتنفها الغموض، وتحتاج إلى بيان وإيضاح، ومن هذه الجوانب معرفة
~~شيوخه وتلاميذه.
# ولا شك من أنه تتلمذ على صفوة ممتازة من كبار علماء عصره، وكان لهم الأثر
~~الأكبر في نبوغه، فقد كان كثير منهم رأسا في علم من العلوم أو أكثر .. ولكن
~~الذي ظهر منهم في ترجمته هو:
# - (والده): (¬2) ((العلامة إمام الأئمة شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة عمدة
~~المحققين والمدققين الحسيب النسيب السيد علي بن علي إسكندر الحنفي السيواسي
~~الضرير)).
# -
# -? PageV01P070
~~- الإسقاطي: هو الإمام أحمد بن عمر، الإسقاطي الحنفي، أبو السعود المصري،
~~المتوفى سنة 1159ه، النحوي الفقيه، العارف بالتجويد، قال الشارح أبو السعود
~~في مقدمته لهذا المخطوط: «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» ق1، وفي مقدمة
~~كتابه: «فتح المعين على شرح العلامة ملا مسكين» 1/ 2 ما نصه: ((ومتى أبهمت
~~في العزو، كما إذا عزوت شيئا لبعضهم غير مصرح به، فالمراد به المرحوم
~~العلامة، الشيخ الإسقاطي)). اه كلامه. (¬1)
# - سليمان المنصوري: بن مصطفى بن عمر بن محمد الحنفي القاهري الشهير
~~بالمنصوري مفتي السادة الحنفية بالجامع الأزهر وخاتمة الفقهاء الحنفية
~~بالديار المصرية الشيخ الإمام الفقيه البارع أبو الربيع بهاء الدين ولد سنة
~~سبع وثمانين وألف وتفقه على كل من الشيخ شاهين بن منصور الأرمنازي وعبد
~~الحي بن عبد الحق الشرنبلالي وأبي الحسن علي بن محمد العقدي وعثمان ابن عبد
~~الله النحريري وعمر الدفري الشهير بالزهري وقائد الأبياري شارح الكنز
~~وغيرهم واشتهر أمره وبعد صيته وعلا ذكره وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة
~~وألف. (¬2)
# ثانيا: تلامذته:
# كانت شهرة أبي السعود من دواعي إقبال الطلبة عليه ورغبتهم في الأخذ عنه.
# والحق أنه يعسر ms036 الإحاطة بكل من أخذوا عنه أو سمعوا منه، فمنهم المقل،
~~ومنهم المكثر، ومنهم من صحبه ولازمه في حلقات الدروس التي كان يلقيها في
~~جامع الأزهر وإن كان منهم من توفي قبله لكن في تراجم هؤلاء ذكر أخذهم العلم
~~عن الإمام أبي السعود.
PageV01P071
# وسأذكر هنا بعضهم، مرتبة أسماؤهم على حسب سنة الوفاة.
# - العلامة محمد بن أحمد الحنفي الأزهري الشهير بالصائم1170ه (¬1).
# - الشيخ عبد الرحمن المنيني المتوفى سنة 1172ه. (¬2)
# - (ابنه):الإمام العلامة السيد إبراهيم بن محمد أبي السعود بن علي بن علي
~~الحسيني الحنفي المتوفى سنة 1179ه (¬3).
# - والشيخ كمال الدين البكري المتوفى سنة 1196ه (¬4).
# - الشيخ ابراهيم الصابحاني المتوفى سنة 1197ه (¬5).
# ? كتبه وآثاره.
# كل من ترجم لأبي السعود لم يذكر أكثر من مؤلفات ثلاث وهي:
# - حاشية منلا مسكين:
# ويسمى هذا الكتاب «فتح الله المعين على شرح منلا مسكين» كما ذكر ذلك
~~الإمام أبو السعود في مقدمة هذا الكتاب، وجاء في الترجمة من النسخة (ج)
~~أنها في مجلدين كبيرين، يبحث فيهما مع الاسقاطي وغيره. (¬6) PageV01P072
~~- عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: في أصول الفقه في ثلاث مجلدات جمعت ما
~~في "الحموي" و"البيري" و"تنوير البصائر" و"الزواجر"، وزادت عليها بجم من
~~الفوائد، فرغ من تأليفها في 13 جمادى الثانية سنة 1155 ه (¬1). وهو هذا
~~المخطوط الذي نقدم له.
# - وضوء المصباح في شرح نور الإيضاح: في فروع الفقه الحنفي. نحوا من سبعين
~~كراسة يبحث مع المصنف في شرحه (¬2).
# ? عصره من النواحي السياسية - الاجتماعية - الاقتصادية.
# عرفنا أن الأمام أبا السعود عاش في مصر في القرن الثاني عشر هجري أي ما
~~يوافق القرن الثامن عشر ميلادي (1100 - 1172 ه 1689 - 1757م).وحتى يتضح لنا
~~المقام على حياة المؤلف فلا بد من دراسة عصره من النواحي السياسية
~~-الاجتماعية -الاقتصادية.
# أولا: الحالة السياسية في مصر
# قررت معركة الريدانية عام 1517م مصير دولة المماليك في مصر كما قررت
~~معركة مرج دابق من قبل مصير دولتهم في الشام فخضعت مصر والشام منذ ذلك
~~الوقت للعثمانيين بل لقد قرر خضوع مصر للحكم العثماني مصير الخلافة
~~الإسلامية نفسها فلم يلبث ms037 المشرق العربي أن انتقل إلى الإمبراطورية
~~العثمانية وانتقلت الخلافة الإسلامية إلى آل عثمان سواء أحدث تنازل عن
~~الخلافة من الخليفة العباسي المتوكل على الله الذي كان يقيم في مصر للسلطان
~~سليم الأول أم لم يحدد وأصبح سلاطين العثمانيين زعماء العالم الإسلامي PageV01P073
~~وورثوا بذلك مركز سلاطين المماليك في مصر (¬1) ورغم زوال السلطنة المملوكية
~~بقي المماليك يسيطرون على مرافق الحياة في مصر بشكل خاص وبقيت للوالي
~~العثماني سلطة محدودة حتى قيام مذبحة القلعة للمماليك في عام 1811م على يد
~~محمد علي باشا وبذلك نطلق على الحقبة ما بين الاحتلال والمذبحة بالعهد
~~العثماني المملوكي (¬2) رغم أن مصر فقدت نتيجة الاحتلال العثماني مركزها
~~البارز في العالم الإسلامي إلا أنها مع ذلك بقيت من أهم ولايات الدولة
~~العثمانية في المشرق العربي وفضلا عن ذلك كان السلاطين العثمانيون يعدون
~~مصر الولاية الثانية في الدولة بعد ولاية المجر ولذا كانوا يختارون لها
~~نظرا لأهمية مركزها ولاة أو باشاوات ممن تقلبوا في مناصب رئيسة في حكم
~~الأقاليم أو في البلاط العثماني والواقع أن أهمية مصر في العهد العثماني
~~كانت تأتي من ناحيتين الأولى: موقعها الجغرافي المتوسط بين الولايات
~~العربية في المشرق العربي من ناحية وأوجقات المغرب العربي ((طرابلس الغرب
~~وتونس والجزائر)) من ناحية أخرى وقد أدى هذا الموقع إلى أن مصر أصبحت مركزا
~~لقوافل الحج الوافدة من بلاد المغرب وهذه الحقيقة تفسر أهمية قافلة الحج
~~المصري بالنسبة لقوافل الحج الإسلامي في ذلك العصر حيث كانت تأتي في
~~المرتبة الثانية بعد قافلة الحج الشامي.
# الثانية: اعتماد الدولة العثمانية عليها إلى حد ما في تطبيق اتجاهات
~~السياسة العثمانية في البحر الأحمر بصفة عامة وفي الحجاز بصفة خاصة لأن
~~الكثير من الأوقاف المصرية كانت محبوسة على الحرمين الشريفين كما كانت
~~السلطة العثمانية تتخذ من قافلة الحج المصري وسيلة لتنفيذ سياستها في
~~الحجاز (¬3).
PageV01P074
# التنظيم الإداري العثماني:
# اشتركت في حكم ولاية مصر العثمانية ثلاث هيئات هي: الباشا ومعاونوه،
~~والحامية العثمانية، وأمراء المماليك.
# وقد نجح هذا النظام إلى حد ما في عهدي سليم الأول ms038 وسليمان القانوني ولكن
~~للأسف مساوئه بدأت بالظهور تدريجيا فقد أدى توزيع السلطة بين الباشا ورجال
~~الحامية والمماليك إلى قيام نزاع دائم بين هذه القوى الثلاث مما انعكس في
~~رأيي على أحوال مصر الداخلية وأدى ذلك إلى تدهورها وسأقدم وصفا عاما عن أهم
~~عناصر الحكومة والإدارة في مصر العثمانية.
# 1 - الباشا: كان وكيل السلطان ورئيس الهيئة الإدارية العثمانية في مصر
~~وسمي في الوثائق العثمانية تارة ((والي مصر)) وتارة أخرى ((محافظ مصر
~~المحروسة)).
# ومن أهم اختصاصاته: تطبيق قواعد الحكم العثماني في مصر، وهو مكلف بإرسال
~~خزينة السلطان و((معتادات الأستانة)) مثل: مهمات بناء السفن وبعض منتجات
~~مصر والمواظبة على إرسال المؤن والهدايا إلى الحرمين وكان الباشا يدفع في
~~الأستانة مبلغا من المال نظير تعينه وكيلا أو نائبا عنه في مصر ولذلك قيل:
~~أن الباشا كان يشتري باشاوية مصر أو بمعنى آخر كان يشتري التزاماتها
~~المتعددة والجدير ذكره إن الباشا كان يجمع أثناء حكمه لمصر من إيراداته
~~المتعددة أضعاف ما كان يدفعه للسلطان عند توليه نائبا عنه في مصر (¬1)
# وكان الباشا يعزل من منصبه عادة بسبب دسائس رجال البلاط العثماني وبسبب
~~المؤامرات من قبل رجال الحامية وأمراء المماليك في مصر.
# 2 - الديوان:
# أقام العثمانيون إلى جانب الباشا عددا من الدواوين منها:
PageV01P075
# 1 - الديوان الكبير. ... 2 - الديوان الصغير.
# 3 - هيئة المماليك:
# كان أمراء المماليك عناصر هامة من عناصر الحكم والإدارة في مصر
~~العثمانية، وسبب اشتراكهم في الإدارة هو أن السلطان سليم الأول وبعد احتلال
~~مصر لم يعمل على القضاء عليهم بل عفا عنهم مكتفيا بما نالهم من هزيمة، ولما
~~كان أمراء المماليك أدرى بعادات البلاد وحكمها وأوثق صلة بأهل البلاد من
~~غيرهم فقد رأى السلطان سليم أن يسند إليهم شؤون الحكم في الثغور الهامة من
~~الأقاليم، لكي يكونوا عنصر الموازنة بين الباشا (الحاكم العثماني) من جهة،
~~وبين رؤساء الفرق العسكرية وأصحاب الكلمة المسموعة في حكومة القاهرة من جهة
~~أخرى، ومما يلفت النظر أن المماليك في عهد السلطان سليمان القانوني سمح لهم
~~بالانخراط في سلك الحامية ms039 العثمانية فكونوا بذلك فرقة (أو جاق) الشراكسة (¬1).
# وقد عاصر إمامنا أبو السعود خلال المدة التي عاشها عددا من السلاطين
~~العثمانيين بلغوا ستة سلاطين وهم:
# 1 - السلطان سليمان الثاني (1687 - 1691م).
# 2 - السلطان أحمد الثاني (1691 - 1695م).
# 3 - السلطان مصطفى الثاني (1695 - 1703م).
# 4 - السلطان أحمد الثالث (1703 - 1730م).
# 5 - السلطان محمود الأول (1730 - 1754م).
# 6 - السلطان عثمان الثالث (1754 - 1757م) (¬2).
# وخلال هذه المرحلة التي عاش فيها أبو السعود شهدت مصر العديد من
~~الاضطرابات السياسية بين العثمانيين والمماليك، وأنوه هنا على أن الحكم
~~العثماني في مصر PageV01P076
~~كان قويا خلال مدته الأولى وحتى الربع الأخير من القرن السادس عشر واستطاع
~~ولاته في مصر الإمساك بزمام الأمور وضبط الأمور الإدارية (¬1)
# ولكن كثرة تنقل ولاة العثمانيين أدى إلى ضعف توطيد نفوذهم في مصر وأدى
~~بشكل سريع إلى استرجاع الحكام السابقين (المماليك) الذين كانت أقدامهم
~~ضاربة بعمق البلاد والقبض على السلطة.
# ومما أتاح لهم ذلك أيضا طول أمد النزاع بين الولاة والجند مما أدى إلى
~~انشغال الطائفتين بمشاحناتهم على كل ما سوى ذلك (¬2)
# وقد انتهى الموقف في القرن الثامن عشر إلى أن أصبح المماليك القوة
~~العسكرية الوحيدة في مصر مما أفضى إلى سيطرتهم على شؤون الحكم واتسمت هذه
~~الحقبة من تاريخ مصر بالفوضى والاضطراب واستمرت حتى أوائل القرن التاسع عشر
~~حيث أطلق الدكتور يوسف نعيسة على هذه المرحلة (الفوضى المملوكية) (¬3).
# وقد فضل رؤساء البيوت المملوكية وزعماؤها وجود الباشا العثماني الضعيف في
~~القاهرة على مجيء آخر قد يكون له من القوة ما يفي بالقضاء على نفوذهم
~~وسلطتهم وكثيرا ما أقدم بكوات المماليك على حبس الباشا العثماني في القلعة
~~مطالبين السلطان بعزله فيعزله ويتولى آخر
# ولكن هنا يحق لنا أن نتساءل: ماذا كان موقف الدولة العثمانية من هذه
~~الاضطرابات المملوكية ومن استئثار المماليك بشؤون البلاد في الواقع كانت
~~الدولة العثمانية منشغلة بحروبها إبان القرن السابع عشر والثامن عشر ضد
~~روسيا والنمسا مما أنهك قواها وأعاقها PageV01P077
~~عن الالتفاف نحو مصر وغيرها من ولايات الدولة وكانت الدولة العثمانية تتحين ms040
~~الفرصة بين حين وآخر في الوقت الذي لم تكن مشغولة بحروبها في أوربا
~~لاسترجاع سيطرتها الضائعة إذا أحسنت التعبير بإضعاف المماليك ونفوذهم فلجأت
~~إلى وسائل خاصة عديدة منها:
# 1 - إغلاق أسواق الرقيق في البلقان ومناطق سواحل البحر الأسود أمام
~~البكوات المماليك التي كانت المصدر الأساسي لمماليكهم الذين يجلبوهم
~~ويربوهم ويدربوهم على أعمال الفروسية والقتال وكان هؤلاء المماليك
~~المجلوبين هم السند الأساسي لبكوات المماليك
# 2 - إرسال حملات تأديبية لردع البكوات المماليك المتمردين على سلطات
~~الدولة وكان المماليك بدورهم يضطرون أمام هذه الحملات إلى الفرار إلى
~~الصعيد حتى إذا اضطرت الدولة إلى استدعاء حملاتها من مصر بسبب حاجتها إليها
~~في ميادين القتال الأوربية رجع المماليك بدورهم إلى القاهرة واستعادوا
~~نفوذهم وسلطانهم (¬1).
# وأيضا نتساءل من جديد ما موقف الشعب المصري من الحكم العثماني المملوكي
~~بصفة عامة ومن جور المماليك وظلمهم بصورة خاصة لقد كانت الفكرة السائدة
~~التي كانت تحس بها الجماهير المصرية إبان العهد العثماني المملوكي هي
~~الفكرة الدينية إذا كان المجتمع المصري في هذا العهد لا يزال من مجتمعات
~~العصور الوسطى التي استحوذ الدين فيها على مكانة قوية بل كان بمثابة المركز
~~الذي تدور عليه حياة تلك المجتمعات ولذا كان المصريون ينظرون إلى السلطان
~~العثماني على أنه ((خليفة المسلمين وحامي حمى الإسلام)).
# كما كانوا ينظرون إلى الدولة العثمانية ذاتها على أنها حامية الإسلام من
~~الفرنجة في PageV01P078
~~الغرب ومن الفرس ((الشيعة)) في الشرق (¬1).
# وخلاصة الكلام لم يكن هناك تذمر من التبعية للخلافة المسلمة إلا بقدر ما
~~تسيء هذه الخلافة وتدبير أمور حياة الناس كالعدل والاعتدال في جمع الضرائب
~~وإقرار الأمن ومع ذلك لم يتردد الشعب المصري في هذا العهد عن القيام
~~بالثورات كثورة علي بك الكبير (¬2).
# الحياة الاجتماعية:
# كان المجتمع المصري في العهد العثماني المملوكي مكونا من قوى فوقية وأخرى
~~تحتية أو بعبارة أخرى أقلية: أرستقراطية إقطاعية، وأكثرية: من العاملين في
~~الأرض في القرى أو المشتغلين بالحرف الصناعية وغالبا في المدن وكان الأتراك
~~العثمانيون من بين أفراد الأقلية الأرستقراطية أصحاب نعرة شديدة وتعصب ms041
~~وكانوا بسبب غلوهم في التعصب العنصري أو العرقي ينظرون إلى ((أبناء العرب))
~~كأنهم خلقوا من طينة غير طينتهم ويعدونهم من طبقة لا يجب لأفرادها أن
~~يبلغوا ذلك المستوى الرفيع الذي بلغته الأرستقراطية العتيدة لذا عاشت طبقة
~~الأتراك العثمانيين منعزلة تماما عن المجتمع المصري فلم تتعلم العربية أو
~~تختلط بجماهير الشعب (¬3).
# أما البكوات المماليك فكانت بأيديهم حكومة البلاد الإقليمية كما كان منهم
~~حاكم القاهرة أو شيخ البلد وقد نعى المعاصرون عليهم ظلمهم وجورهم وقبيح
~~أفعالهم حيث استغلوا مراكزهم كحكام للإقليم وكملتزمين في استنزاف أموال
~~الفلاحين وإنزال صنوف الإرهاق بهم.
# وتمسك معظم المماليك بطابعهم المملوكي المعروف بالولع الشديد بالفروسية PageV01P079
~~وركوب الخيل الأصيلة وارتداء الثياب المزركشة والتزود بأسلحة العصر وأهمها
~~السيف والخنجر والغدارات المرصعة بالجواهر النفيسة وأنفق بكوات المماليك
~~الأموال الطائلة التي اكتنزوها على بناء القصور الفخمة وأماكن اللهو
~~والتسلية وحوت هذه القصور ألوان الترف والبذخ التي أطنب المعاصرون في وصفها (¬1).
# وتحت هذا البناء الفوقي للمجتمع المصري والذي كان متمثلا في الأتراك
~~وبكوات المماليك كانت هناك فئات الشعب وفي مقدمتها:
# فئة المشايخ أو علماء الأزهر:
# كان لهؤلاء نفوذا كبيرا بين جماهير الناس فهم موضع احترامهم وتقديرها
~~بسبب قيامهم برسالتهم الدينية واشتغالهم بأمور الدين ومن ناحية أخرى ارتفعت
~~مكانة المشايخ في العهد العثماني المملوكي لحاجة البكوات إليها في تثبيت
~~حكمهم المزعزع أمام السلطان العثماني صاحب الحق الشرعي على مصر ولقد نتج عن
~~ارتفاع مكانة المشايخ في هذا العهد أن صار لهم الجرئة عند اشتداد الخطوب
~~بالأهالي على أيدي البكوات أن ينذروا ويتوعدوا الآخرين ويتهددونهم بتأليب
~~الرعية عليهم إذا لم يحجموا عن ظلمهم وجورهم (¬2).
# وكانت لفئة المشايخ وساطة بين طوائف الشعب وبين الحاكمين الأتراك
~~والمماليك ذات أثر ممدود وقد أفلحت أحيانا في قضاء بعض حوائج الأهليين
~~ورفعت شيئا من المظالم عنهم إلا أنها لم تنجح في ردع البكوات في غييهم
~~وظلمهم حتى مجيء الحملة الفرنسية.
# أما الفلاحون:
# الذين تكونت غالبية الشعب المصري منهم فكانوا أكثر القوى الاجتماعية
~~التحتية PageV01P080
~~تعريضا للمظالم والنهب والعبث من جانب الطبقة ms042 الأرستقراطية الإقطاعية
~~الحاكمة فعاشوا في هذا العهد عيشة بائسة قانعين بما كتبت لهم الأقدار ورضوا
~~بأن يظلوا ((فلاحين)) شعارهم الطاعة العمياء ولو أنهم في حالات قليلة كانوا
~~يضطرون للثورة على السلطات الحاكمة الغاشمة وكان كل مبتغاهم من الله أن
~~يروا النيل الأزرق حتى ينبت الزرع ويعيشوا في هدوء وأمان ومن ثم فقد انكبوا
~~على الأرض يزرعونها ويفلحونها ويقدمون خيراتها إلى بكوات المماليك وغيرهم
~~من الطبقة العثمانية الممتازة ذات النفوذ القوي والمكانة العتيدة (¬1).
# وقد صور لنا الدكتور السيد رجب حراز حال الفلاح في ذلك والوقت نقلا عن
~~كتاب الرحالة "فولني" حيث قال: ((الفلاحون آلات مأجورة لا يترك لهم للمعاش
~~إلا ما يقيهم من الموت وما يحصدونه من أرز وحنطة ويذهب إلى موائد أسياده
~~ويحتفظون بالذرة لكي يصنعوا منها خبزا بلا خمير وهو لا طعم له إذا كان
~~باردا أما مساكنهم فأكوام ترابية يضيق الصدر من قيظها أضف إلى هذه الأدواء
~~الجسدية ما ينتابهم من خوف الغزو والنهب وزيارة المماليك ومشاغل الحرب
~~الأهلية المستديمة هذه هي صور تطبق على كل القرى)) (¬2).
# ولم يكن سكان المدن أسعد حظا من إخوانهم أهل القرى، فيقول فولني: ((ليست
~~صورة المدن أكثر بهجة من صورة القرى، ففي القاهرة نفسها يروع الغريب منظر
~~الخراب والشقاء الشاملين فثمة جماعات تزدحم في الأزقة بأطمار بالية تنبو
~~عنها النواظر وأجسام عارية تشمئز منها الأنفس، وكثيرا تلتقي بخيالة يرتدون
~~الثياب الثمينة ((المقصود بكوات المماليك)) بيد أن ... هذا البذخ يجعلك
~~أكثر تألما لمنظر البؤس والشقاء فكل ما ترى وتسمع ينبئك أنك في بلد
~~العبودية والطغيان فلا تسمع إلا أحاديث الاضطرابات الأهلية، PageV01P081
~~والفقر الشامل وابتزاز المال ... والضرب والقتل (¬1).
# تلك كانت القوى الاجتماعية التي يتألف منها المجتمع المصري في العهد
~~العثماني المملوكي قوى فوقية هي الأتراك العثمانيون وبكوات المماليك وقوى
~~تحتية هي المشايخ أو علماء الأزهر والفلاحون وأرباب الحرف والصناعات
~~الصغيرة وصغار التجار وباستثناء نفر من شيوخ الأزهر تولوا نظارة الأوقاف
~~التي حبست للإنفاق من ريعها على المساجد والسبل ووجوه البر والصدقات
~~والمدارس وما إلى ms043 ذلك.
# كانت القوى التحتية مغلوبة على أمرها ومحرومة من كل شيء، في حين أن
~~القوى الفوقية الحاكمة كانت تستحوذ على مغانم الحكم، وتتمتع بالجاه
~~والسلطان وتستبد بجماهير الشعب.
# الاحتفالات الدينية: من أهم الاحتفالات الدينية عيد المولد النبوي الشريف
~~وحفلات شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك، ورحيل المحمل
~~وعودته من الأقطار الحجازية، ومولد السيد أحمد البدوي في طنطا.
# المناسبات العامة:
# ومن أهم المناسبات العامة كان عيد قطع الخليج عند ارتفاع مياه النيل زمن
~~الفيضان، وارتقاء سلطان جديد لعرش السلطنة، وانتصار السلطان في حروبه،
~~ووصول باشا جديد إلى القاهرة، وتوديع الباشا المعزول (¬2).
# الحياة الاقتصادية:
# لم يكن من المنتظر أن يكون لدى الأتراك العثمانيين أو بكوات المماليك
~~الذين خضعت لهم البلاد وظلت ترزح تحت أعباء حكمهم مدة طويلة أي رغبة في
~~الإصلاح وانتشال PageV01P082
~~البلاد من الضنك الذي وقعت فيه، بل تظافرت عوامل اختلال الحياة الاقتصادية
~~في هذا العهد لدرجة كبيرة، وكانت هذه العوامل كثيرة منها تعدد أنواع النقد
~~المتداول وتغيير العملة فالنقد في مصر ارتبط في ذلك العهد بالنقد العثماني.
# وفي أواخر القرن السادس عشر ميلادي كان النقد العثماني موضع تغيرات جمة
~~حدث ما يماثلها في مصر، ومنها إلغاء العملة المتداولة حينئذ وسك غيرها أدنى
~~من قيمتها الحقيقية أو حظر ضرب نوع معين من النقد أو سحب غيرها من التداول وهكذا.
# ومن أسباب زيادة فوضى النقد دخول العملة الأجنبية إلى مصر، وهي العملة
~~الفضية أو الذهبية ذات القيمة الموثوق بها والتي أحضرها الفرنجة معهم ومنها
~~الدولار الهولندي المعروف باسم، «البندقي» أو الريال «الأسباني» المعروف
~~باسم «أبي طاقة» ثم «أبي كلب» وهذه العملة كلها كانت مقبولة ومفضلة على
~~غيرها عند التعامل ومن أسباب اختلال الحياة الاقتصادية في البلاد انخفاض
~~النيل وانتشار الأوبئة والطاعون وكثرة الوفيات تبعا لذلك وتحول طريق
~~التجارة العالمية من البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح وعلى العموم كانت
~~مصر في العهد العثماني المملوكي تعاني تأخرا عاما في جميع النواحي الزراعية
~~والصناعية والتجارية (¬1).
# الزراعة ونظام الالتزام والضرائب:
# الزراعة هي مصدر ms044 ثروة مصر في كل العصور التاريخية، ولذا عني السلاطين
~~العثمانيون بشؤون الزراعة في مصر، وأصدروا أوامرهم إلى الباشاوات
~~والملتزمين بوجوب العناية بحفر الترع والمصارف وإقامة الجسور اللازمة
~~ومعاملة الفلاحين بالعدل والرحمة وكانت الزراعة في ذلك الوقت قائمة على ري
~~الحياض مع رفع الماء بالسواقي، وامتازت الأرض المصرية بوفرة طميها وخصوبتها
~~وزرعت مصر المحصولات اللازمة للاستهلاك PageV01P083
~~الداخلي والتي صدر جزء منها إلى الخارج (¬1).
# ووجد في مصر نظام خاص لجمع الضرائب من الفلاحين بإعطاء هذا الحق بطرائق
~~المزايدة لبعض الأقوياء من بكوات المماليك أو رجال الحامية العثمانية أو
~~التجار أو الموظفين أو مشايخ العرب، بل للنساء في بعض الأحايين.
# الصناعة:
# كانت الصناعة مزدهرة في مصر العربية ازدهارا كبيرا فقد قامت في البلاد
~~صناعات عديدة كصناعة المنسوجات بمختلف أنواعها وصناعة الأسلحة والمعادن
~~ولاسيما الذهب والفضة وصناعة السكر والصابون.
# ومن الملاحظ أن مستوى الصناعة في مصر ((العثمانية المملوكية)) كان متأخرا
~~بالنسبة لمستواها في مصر الإسلامية ومرد ذلك لأسباب كثيرة منها:
# 1 - أن السلطان سليم الأول اصطحب معه عقب احتلاله مصر عددا كبيرا من
~~الصناع المصريين المهرة إلى الأستانة.
# 2 - التأخر الحضاري والاقتصادي الذي خيم على الشرق الأدنى إبان العهد
~~العثماني المملوكي.
# 3 - تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب عن البحر الأحمر ومصر إلى طريق
~~رأس الرجاء الصالح.
# 4 - خضوع الصناعة في مصر لنظام الطوائف وتركز كل صناعة في أسرة معينة
~~فلما انقرضت بعض هذه الأسر انقرضت معها صناعتها المتوارثة.
# 5 - منافسة الصناعات الأوربية للصناعات المصرية المتأخرة وعجز الصناعات PageV01P084
~~الأخرى عن الصمود أمام منافستها (¬1).
# التجارة:
# كانت مصر في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر طريقا للتجارة العالمية بين
~~الشرق والغرب عن طريق البحر الأحمر أحد الطرق الثلاثة التجارية المعروفة
~~منذ القدم مما أدى إلى قيام تجارة مرور ((ترانزيت)) واسعة النطاق في البلاد
~~عادت بأرباح طائلة على خزائن الدولة المملوكية وتجارة القاهرة بخاصة وكان
~~سلاطين المماليك يفرضون رسوما جمركية تبلغ عشر قيمة المتاجر في الموانىء
~~المصرية على ساحل البحر الأحمر كالسويس والطور والقصير كما كانوا يفرضون
~~ضرائب ms045 على موانىء البحر المتوسط في الإسكندرية وكانت تجارة مصر في العهد
~~العثماني المملوكي على نوعين:
# 1 - تجارة محلية كانت تجري في أسواق تنعقد أسبوعيا.
# 2 - تجارة خارجية مع البلاد العربية من ناحية والدول الأوربية من ناحية
~~أخرى وكانت تجارة مصر الخارجية هذه تأتي من عدة فروع (¬2).
# ***************
PageV01P085
# المبحث الثاني: المؤلف (المخطوط)
# ? عنوان المخطوط
# عنوان المخطوط: " عمدة الناظر على الأشباه والنظائر" ويدل على ذلك ما يأتي:
# 1 - جاء هذا على صفحة الغلاف في المخطوطات.
# 2 - في مقدمة المخطوط ذكر أنه سماه " عمدة الناظر على الأشباه والنظائر".
# 3 - الذين ترجموا للمؤلف، وبينوا مؤلفاته، أوردوه بهذا الاسم (¬1).
# ? نسبته إلى مؤلفه:
# من المسلم به أن أبا السعود قد ألف هذا الكتاب بناء على ما يأتي:
# 1 - اتفاق النسخ الخطية على نسبته إلى أبي السعود:
# ففي النسخ الأربع، ورد في المقدمة ما نصه: ((وبعد فيقول الفقير إلى الله
~~تعالى السيد محمد أبو السعود ابن المرحوم السيد علي الحسيني الحنفي لطف
~~الله به، لما كانت الأشباه والنظائر من الكتب التي لم يسبق لها مثيل وقد
~~........................ ويحسن إن توسم هذه الكتابة بعمدة الناظر على
~~الأشباه والنظائر)).
# وفي آخرها ما نصه:" ((وهذا الذي تيسر جمعه على فن القواعد من الأشباه
~~والنظائر لمؤلفه أبو السعود المصري، وهو المجلد الأول، فلله الحمد على كل
~~حال، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
~~كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أمين)).
PageV01P087
# وفي نسخة مكتبة دار الكتب المصرية (ج) ذكرت ترجمة للمؤلف مصرح بشرح الحاشية
~~على الشكل التالي: ((وله التآليف المفيدة المزينة بعقود الدرر النضيدة:
~~كحاشية ملا مسكين في مجلدين كبيرين، يبحث فيهما مع الإسقاطي وغيره.
~~والحاشية الحافلة على الأشباه والنظائر في ثلاث مجلدات جمعت ما في الحموي
~~والبيري وتنوير البصائر والزواجر، وزادت عليها بجم من الفوائد.
# وشرح نور الإيضاح نحوا من سبعين كراسة يبحث مع المصنف في شرحه، وله غير ذلك.
# ? وصف نسخه.
# 1 - نسخة الظاهرية (مكتبة الأسد) بدمشق:
# توجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق، تحت رقم ms046 (12145).
# - نوع الخط: نسخ معتاد.
# - الفراغ من نسخها: لم يذكر.
# - لم يذكر اسم الناسخ.
# - لون المداد في العنوان: أحمر.
# - لون المداد في المحتوى: أسود.
# - عدد الورقات:329 ورقة.
# - عدد الأسطر في الصفحة 21 سطرا.
# - عدد الكلمات في السطر: 10 كلمات تقريبا.
# - صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
# - في الصفحة الأول المقدمة: وجاء فيها (الحمد والثناء، واسم المؤلف، وذكر منهجه
# -? PageV01P088
~~- في الشرح ... الخ).
# - في الصفحة الأخيرة الخاتمة للمجلد الأول وجاء فيها ((وهذا الذي تيسر
~~جمعه على فن القواعد من الأشباه والنظائر لمؤلفه أبو السعود المصري، وهو
~~المجلد الأول، فلله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد النبي
~~الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة إلى يوم الدين والحمد لله رب
~~العالمين أمين)). عدد كراريز هذا المجلد 332.
# - رمزت لها ب (أ).
# - تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة
~~111/أإلى الورقة 161/أ.
# - لها صورة ميكروفيلم بالمكتبة برقم (13321) تاريخ تصويرها 14/ 6/1997.
# 2 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
# توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (252) تصنيف /فقه حنفي عربي/.
# - نوع الخط: نسخ حسن.
# - لم يذكر اسم الناسخ.
# - عدد الصفحات: 900 صفحة
# - عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
# - عدد الكلمات في السطر: 11 كلمة تقريبا.
# - لون المداد في العنوان: أحمر.
# - لون المداد في المحتوى: أسود.
# -
# -? PageV01P089
~~- صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
# - مادة التجليد: جلد، وهو قديم مزخرف.
# - في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى
~~الله عليه وسلم، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
# - يظهر أن هذه النسخة مقابلة لما يأتي:
# أ- وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط، مع إثبات الساقط في الهامش،
~~ويكتب في آخره كلمة "صح".
# ب- وجد العبارات الصريحة بالمقابلة مثل (مقابلة في الورقة 80، وبلغ
~~مقابلة في الورقة 91).
# - رمزت لها ب (ب).
# - تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة
~~74/أإلى الورقة 119/ب.
# - يوجد على الهامش عناوين فرعية سميت بالمطالب، ولعلها من الناسخ أو ms047 كتبت
~~... عند المقابلة.
# - لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار الكتب المصرية ج1:/17231/، وج2/ 37876/.
# 3 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
# توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (223) تصنيف /أصول
~~تيمور عربي/.
# - نوع الخط: نسخ معتاد.
# -
# -? PageV01P090
~~- اسم الناسخ: خليل بن إبراهيم العجوز.
# - تاريخ النسخ: سنة 1290 ه.
# - بأولها ترجمة المؤلف (أبي السعود).
# - عدد الصفحات: 836 صفحة.
# - عدد الأسطر في الصفحة: 25 سطرا.
# - عدد الكلمات في السطر: 10 كلمة تقريبا.
# - لون المداد في العنوان: أحمر.
# - لون المداد في المحتوى: أسود.
# - صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
# - في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
# - يظهر أن هذه النسخة ليست مقابلة لما يأتي:
# أ- لعدم وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط.
# ب- كثرة السقط فيها مع عدم التصحيح.
# - رمزت لها ب (ج).
# - تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الصفحة/
~~194/ إلى الصفحة /304/.
# - لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار الكتب المصرية:/22355/.
# 4 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
# توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (806) تصنيف /فقه حنفي PageV01P091
~~طلعت عربي/.
# - نوع الخط: نسخ.
# - لم يذكر اسم الناسخ.
# - عدد الأوراق: 414 ورقة
# - عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
# - عدد الكلمات في السطر: 10 كلمة تقريبا.
# - لون المداد في العنوان: أحمر.
# - لون المداد في المحتوى: أسود.
# - صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
# - مادة التجليد: جلد مزخرف، وهو حديث.
# - في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم -، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
# - يظهر أن هذه النسخة ليست مقابلة لما يأتي:
# أ- لعدم وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط.
# ب- كثرة السقط فيها مع عدم التصحيح.
# - رمزت لها ب (د).
# - تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة
~~88/أإلى الورقة 137/أ.
# - يوجد على الهامش بعض عناوين فرعية سمية بالمطالب، ولعلها من الناسخ.
# -
# -? PageV01P092
~~- لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار ms048 الكتب المصرية:/9262/.
# ?
# ?? PageV01P093
~~? أهميته وقيمته العلمية.
# لهذا المخطوط قيمة علمية كبيرة من عدة وجوه:
# جمع أكثر من شرح للأشباه والنظائر (حموي غزي بيري نابلسي .... الخ).
# يقف على الصحيح منها ويصوب الخطأ فيها، غزير العلم مستعذب اللفظ، وهو
~~مصدر من مصادر كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي وأيضا كتب الفروع في
~~المذهب المعتمدة كحاشية ابن عابدين والبحر الرائق حيث نجد كثرة النقل منه
~~من قبل ابن عابدين.
# التطبيقات على القواعد فيه كثيرة، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا
~~حوى المخطوط مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.
# أقوال العلماء فيه.
# الكتاب قيم من الناحية العلمية كما ظهر لنا من خلال الدراسة ولكن كما أنه
~~لم يكن للمؤلف ترجمة وافية في كتب التراجم كذلك لم ينقل عن العلماء كلام في
~~حق مخطوطة عمدة الناظر وبالرغم من ذلك كله نجد أن من تكلم من العلماء
~~المعاصرين عن القواعد الفقهية وشروحها ذكر هذا المخطوط على أن له النفع
~~الكبير فيقول الشيخ الندوي في كتاب القواعد الفقهية ((فهو شرح واسع يقع في
~~ثلاث مجلدات، جمع فيه الشتات المنتشر من شروح الأشباه المختلفة، ولعل هذا
~~الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر فقد استبان عند العثور على الكتاب،
~~والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك العصر. (¬1)
# ويقول الناسخ للنسخة (ج) من المخطوط في ترجمة المؤلف عند ما ذكر مؤلفات
~~أبي السعود: (والحاشية الحافلة على الأشباه والنظائر في ثلاث مجلدات جمعت
~~ما في الحموي PageV01P094
~~والبيري وتنوير البصائر والزواجر، وزادت عليها بجم من الفوائد) (¬1).
# ? مصادره.
# لعل أبا السعود كان يملك مكتبة ضخمة غنية بأمهات الكتب والمراجع، أفاد
~~منها في مؤلفاته، وكان لها أثر بارز في تكوين شخصيته العلمية.
# فمصادر أبي السعود في هذا الكتاب التي نص عليها، وأورد أسماء مؤلفيها
~~كثيرة جدا (¬2)، لكن بالبحث والتتبع تبين أن المؤلف استفاد من الذين سبقوه
~~في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، فهو لا ينقل من جميع المصادر التي
~~أوردها مباشرة، بل بواسطة المؤلفات التي استفاد منها؛ لأن المسائل والنصوص ms049
~~لا تختلف كثيرا عن النصوص الواردة فيها، وقد تكون مختلفة عن مصادرها
~~الأصلية.
# واستفادة المؤلف من هذه المصادر متفاوتة فبعضها اعتمد عليه اعتمادا كثيرا
~~وهي: غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي، وكادت أن تكون
~~المخطوطة بأكملها ذاك الكتاب لكثرة النقل منه، وبعضها وكانت الاستفادة منه
~~قليل مثل البيري والغزي والنابلسي .. الخ.
# ? منهج المؤلف.
# تعددت المناهج في التأليف ولكل مؤلف منهج، وفي الحقيقة أن مخطوطة عمدة
~~الناظر على الأشباه والنظائر لا تنطوي تحت مناهج التأليف؛ لأنه شرح لمتن
~~ولابد من الالتزام به، ومع هذا لا يخفى أن في الشرح المتبع لهذا المتن منهج
~~للشارح.
# فمن خلال دراسة المخطوط، يمكن تلخيص منهج المؤلف فيما يأتي:
# ? يبتدئ كل قاعدة مستقلة بلفظ " قاعدة " ثم يكتبها كاملة.
# ?
# ?? PageV01P095
~~? يقطتع من متن الأشباه والنظائر ما يريد شرحه ثم لا يكمل كتابة الفكرة
~~كاملة بل يوضع اختصار لذلك وهو (الخ).
# ? ينسب بعض القواعد إلى قائليها.
# ? يسوق كلاما يتضمن قواعد دون التصدير بما يشعر بها. مثل: قالوا: «الأصل
~~في القيود أن تكون لبيان الواقع» (¬1)
# ? يورد الخلاف في القواعد أحيانا.
# ? يبين المؤلف ما يستثنى من القواعد بعد شرحه للقاعدة الفرعية.
# ? يكثر من التطبيقات على القواعد، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا
~~حوى الكتاب مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.
# ? يذكر المسائل الفرعية موجزة، فإيجاز المسائل سمة عامة لكتب القواعد
~~الفقهية فهي بمثابة عناوين، لأن المراد ضرب الأمثلة، أما بسط المسائل،
~~والاستطراد فيها فمحله كتب الفروع.
# ? عني المؤلف بمذهب الحنفي، فأورد نصوصه وأقواله، والأوجه عن أصحابه،
~~وطرقهم.
# ? يورد الخلاف في المسائل بين أئمة المذهب الحنفي أحيانا وبين أئمة
~~المذاهب الفقهة الأربع أحيانا أخرى.
# ? يشير إلى فوائد كثيرة ويخرج عليها.
# ? يبين الفرق بين المسائل المتشابهة.
# ?
# ?? PageV01P096
~~? عند الاستدلال بالسنة يأتي بالنص كاملا، وأحيانا يشير إليه، وأحيانا ...
~~يكتفي بالشاهد.
# ? أكثر النقل من الكتب الفقهية وكتب الفتاوى.
# ? كان الإمام أبو السعود صاحب أمانة في النقل؛ لأنه كان يشير في نهاية كل
~~نص ... ينقله إلى مصدره
# ? في بعض الأحيان كان يتصرف في النقل ms050 مصرحا بذلك أحيانا وغير مصرح بها
~~... أحيانا أخرى.
# ? حاول جمع أكبر قدر ممكن من الفروع على المسألة المشروحة من أكثر من مرجع.
# ? تقويم المخطوط:
# ما من كتاب يظهر للوجود إلا وله محاسن ترفع من قدره، ويجدر التنويه
~~عليها، ومآخذ تقتضي الأمانة العلمية بيانها، فالعصمة لكتاب الله وسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المخطوط من هذه الكتب لذا لابد من وجود
~~محاسن ومآخذ عليه.
# محاسن الكتاب:
# 1 - جمع عدة شروح لمتن واحد مع التوفيق بين هذه الشروح وتصويب ما فيها أو
~~الرد عليها إذا وجد ذلك، وهذا لم يسبقه عليه أحد ممن شرح الأشباه والنظائر
~~لابن نجيم فلذلك كان مكان اهتمام.
# 2 - كثرة التطبيقات على القواعد، فقد جمع قدرا كبيرا من المسائل، وهو أمر
~~يتطلب سرعة استحضار الفروع، مع ملكة فقهية متميزة.
# 3 - بيان المستثنيات من القواعد، والإكثار منها.
PageV01P097
# 4 - اهتمام المؤلف بإيراد الخلاف في المذهب الحنفي مع بيان درجته.
# 5 - عدم اقتصاره على مذهبه الحنفي في بعض المسائل والقواعد، بل يورد
~~الخلاف بين الأئمة.
# 6 - جودة الترتيب والتنظيم، وحسن سرد المسائل وتهذيبها، وإتقان تحريرها.
# 8 - إطلاع المؤلف على مدونات القواعد الفقهية التي سبقته، وإفادته منها.
# 9 - يرجح في بعض الأحيان بين أقوال العلماء في مسألة كثرت الآراء حولها.
# 10 - يصحح بعض النقول عن أئمة المذهب فيما ينقله غيره في كتبهم.
# 11 - كان ينقل من أكثر من نسخة للمتن بدليل أنه كان يقارن بين النسخ مع
~~التصويب الصحيح للكلمة المرادة مثل (الذمي الذي الدم) في مسألة الثوب
~~المتنجس بعضه.
# ? المأخذ على المخطوط.
# ليس مثلي من يضع مأخذ على الكتاب ولكن كما أسلفت فهو من الأمانة العلمية
~~وإكمال للمنهج العلمي في التحقيق، وأيضا هذا من وجهة نظري ولعل المؤلف عنده
~~تبرير لما أذكره فهذه بعض الملاحظات على الكتاب أوجزها فيما يلي:
# 1 - عدم وضع المتن الكامل للأشباه والنظائر المشروح ليسهل الربط بين
~~المتن والشرح.
# 2 - أحيانا يشير إلى الحديث ولا يورده.
# 3 - التصرف في ألفاظ بعض الأحاديث.
# 4 - تكرار بعض ms051 القواعد وبعض الشروح عليها وخاصة عندما كررها في الخاتمة.
# 5 - كان ينقل الكلام من بعض المراجع بدون أن يعترض عليها.
PageV01P098
# 6 - كان يخرج في بعض الأحيان عن الموضوع والقاعدة الذي هو بصددها مثل مسائل
~~العقيدة والقبح.
# 7 - كان يفيض في كثير من المسائل والتفريعات عليها على حساب غيرها.
# ?
# ?? PageV01P099
~~? مصطلحات المخطوط:
# لقد جرى المؤلف في كتابه على مصطلحات الفقه الحنفي التي سار عليها أئمة
~~الفقه الحنفي: مثل (ظاهر الرواية، الصحيح، عليه الفتوى، في الظاهر،
~~احتياطا، أحوط، واقعة الفتوى، المعتبر، المشهور، الوجه، المختار، الفاسد،
~~المعتمد الأول الخ).
# ************************
# -
# -? PageV01P100
~~- PageV01P101
~~رابعا: القسم الثاني: التحقيق
# ويشمل ما يأتي:
# ? منهج التحقيق.
# لما تشعبت القواعد الفقهية وكثرت في مخطوطنا تبعا لشمولها وثرائها لم
~~تترسم لي معالم البحث جيدا، فعانيت ما عانيت من صعوبات في البحث والتحقيق
~~فضلا عن كثرة العقبات نتيجة لكثرة الآراء حول مسألة واحدة مهما صغرت فكان
~~لابد من العودة إلى كل رأي والتثبت منه فوجدت نفسي سائرا في بحر من الفقه
~~عميق فكان الخوض فيه بطيئا أحيانا شائكا في طور آخر لكني بفضل الله عز وعلا
~~أزمعت الخوض فيه فالعلم نعطيه كل النفيس؛ ليعطينا بعضه ولذا رحت أواظب على
~~متابعة مصادر البحث بسعي شديد كيما ألم بأطراف البحث فقد هالني الخوف من
~~التقصير بحق أي قاعدة فقهية وحين تلألأ في مخيلتي منهج البحث جريت إلى
~~تطبيقه حرفيا وكنت كلما سنحت الفرصة أزيد في منهجي خطوة جديدة علني أمسك
~~زمام الأمور المحيطة بهذا البحث.
# والأسس المحورية لمنهجي تتبلور فيما يلي:
# 1 بعد الحصول على نسخ المخطوط اتجهت إلى قراءتها متمعنا إياها بكل دقة
~~وبعدها طفقت أنسخ وأخط التحقيق على الرسم الموجود في الزمن الحاضر" وأعجمت
~~ما قمت بإهماله"
# 2 لم أعتمد في طريق مقابلة النسخ نسخة واحدة لتكون هي الأصل أو مرجعا
~~وحيدا وإنما أزمعت القيام بتحقيق المخطوط معتمدا على نسخه الأربع / التي
~~توفرت عندي بعون الله تعالى / وقد انتحيت طريقة النص المختار التلفيق، وكل
~~نسخة من النسخ ما كانت لتفرغ من تصحيف أو تحريف أو ms052 غير ذلك من الأخطاء
~~الساهية كنقص لبعض الكلمات في نسخة ووجودها في نسخة أخرى. ولذا هممت بإثبات
~~الصحيح من الكلمات والعبارات PageV01P102
~~عن أي نسخة وجدت فيها ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ وقد
~~توصلت إلى ذلك كله عن طريق المقارنة المركزة بين نسخ المخطوط.
# 3 تعاملت مع الكلمات الزائدة في بعض النسخ على الشكل التالي: إذا وجدت
~~زيادة في إحدى نسخ المخطوط فإني أشير إليها ضمن الهامش فإن كانت تلك
~~الزيادة غير مخلة للنص أي لا تخل المعنى فإنني أثبتها في النص وأثبتها إذا
~~أخل حذفها في النص بيد أنني وجدت بعض الكلمات زائدة في بعض النسخ غير
~~موجودة في النسخ الأخرى وكان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى فكنت
~~أثبتها أيضا وأشير إلى تلك الكلمات في الهامش.
# 4 وردت بعض الكلمات الزائدة في بعض النسخ وكان إثباتها يضعضع المعنى
~~ويشوب النص بالغموض لو أثبتها فكنت حينها لا أثبتها وإنما ألمح إليها في
~~الهامش.
# 5 - أغفلت اختلاف النسختين في الفروق التي لا أثر لها في المعنى وهي:
# "تعالى" و"صلى الله عليه وسلم"، و"عليه الصلاة والسلام"، و"الله أعلم"،
~~و"أيضا"، و"الإمام"، و"انتهى".
# 6 - توضيح المراد من كلام المؤلف، وإعادة الضمائر إلى مرجعها عند الحاجة
~~إلى ذلك.
# 7 - توثيق النصوص المنقولة عن الآخرين ما أمكن.
# 8 - توثيق القواعد والفوائد الفقهية من كتب الفقه والقواعد الفقهية
~~المتقدمة والمعاصر للمؤلف.
# 9 - توثيق القواعد والفوائد والمسائل الأصولية من كتب الأصول مع كتب
~~القواعد الفقهية.
# 10 - الترجمة للأعلام المذكورين في النص، واتبعت في ترجمة كل واحد ما يلي
~~- قدر الإمكان-:
# أ/ كنيته واسمه ولقبه وشهرته.
# ب/ سنة ومكان ولادته ووفاته.
PageV01P103
# ج/ أشهر شيوخه.
# د/ مذهبه في الفروع.
# و/ أهم مصنفاته.
# ز/مراجع العلم المترجم.
# 11 - التعريف بالكتب الواردة في النص.
# 12 في حال تزعزع النص واختلاله في كل النسخ فإنني أثبته كما ورد في تلك
~~النسخ من باب الحفاظ على الأمانة ولا أقوم بالتصرف به وإنما ألجأ إلى توضيح
~~المعنى المراد وأحاول كسر ms053 هشاشة النص الوارد وذلك بالعودة إلى المتن الذي
~~نقل وشرح عليه أبو السعود أي من الأشباه والنظائر لأنه الأصل ثم أقحف بشرح
~~المعنى وكل ذلك يكون في الهامش.
# 13 إذا ما عثرت أثناء مقارنة النسخ على عبارتين كانتا تؤديان نفس المعنى
~~المراد وكانت إحداهن أوضح وأجلى للمعنى المراد وتقدمه بوضوح أعمق مما تقدمه
~~العبارة الأولى فإنني أثبت في تحقيقي العبارة الأقوى مستعينا بالمصادر التي
~~عمد إليها المؤلف أبو السعود لاسيما كتاب غمز عيون البصائر للحموي، وغيره.
# 14 - لم أضع عناوين وإنما جريت إلى سرد القواعد والمسائل مباشرة لا فاصل
~~بين المسألة والأخرى سوى عنوانها وذلك لأنني رأيت في هذه المسائل سلسلة
~~واحدة وترابطا وثيقا فيما بينها فكان من الصعب عندي أن أضع عناوين تفصل أو
~~تفصل ما بينها وأضف إلى ذلك أن المؤلف أبا السعود ذاته لم يضع عنوانين وأنا
~~بدوري إنما أقوم بتنضيد وترتيب مسائله وشرحها بما يهديني الله إليه فكان من
~~باب أولى واحتراما لأبي السعود ألا أقوم بتثبت عناوين لمؤلفه.
# 15 إذا اختل المعنى أو الكلام ما كان ليستقيم إلا بزيادة حرف أو كلمة
~~فإنني أجري PageV01P104
~~إلى زيادتها معتمدا على مرجع أبي السعود وأضع ما أزيد بين معقوفين ضمن
~~الهامش. وإذا كانت الكلمة في النسخ الأربعة فيها خطأ بين أضع مكانها الصحيح
~~مع الإشارة إلى ذلك.
# 16 عندما يسري أبو السعود بنقل نص من أحد المراجع ويشير إلى ذلك بقوله
~~مثلا قال حموي كذا فإنني أحمل كلام حموي وكأنه مخطوط أتعامل معه بكل دقة
~~وحرص لا أزيد على قوله من شيء إنما أهيم على شرحه وتوضيحه في الهامش، هذا
~~وقد كنت أعود إلى كتاب حموي الذي ورد فيه هذا الكلام أي الكلام الذي نقله
~~أبو السعود فأتثبت منه ثم أشير في الهامش إلى مكان النص أي رقم الصفحة.
# وكما أشرت بالقول إن أبا السعود ينقل النصوص أو بعضها عن غيره من الأئمة
~~وكان يشير إلى ذلك وحينما أعود إلى نصوص الأئمة كنت أجد المسألة أحيانا
~~بغير لفظها ms054 أو حتى لا أجدها فكنت أشير إلى ذلك في الهامش بقولي: بالعودة
~~إلى كتاب كذا لم أجد هذه المسألة بلفظها أو بتمامها إنما وجدتها كذا.
# 17 في الهامش كنت أشير إلى بداية كل ورقة من أوراق النسخ المخطوطة الأربع
~~وذلك للسعي إلى إنشاء ترابط ما بين النص المحقق وأصوله المخطوطة لتسهيل
~~العودة إليها لمن شاء.
# 18 بينت كل المراجع التي عاد أو استفاد منها أبو السعود في أي مسألة أو
~~قاعدة لتمكين الباحث من التوسع دون العناء.
# 19 في حال ورود تعريف منقول يقوم أبو السعود بذكره فإنني أعزو ذلك
~~التعريف إلى قائله وأعود إلى كتابه الذي ورد فيه ذلك التعريف ثم أشير فيما
~~إذا كان أبو السعود قد نقل التعريف بنصه الكامل أو مال إلى اختزاله من باب
~~التبسيط والإيجاز ثم أذكر المراجع مع رقم الصفحة ضمن الهامش.
# 20 إذا ذكر أبو السعود مذهبا أو مذهبين في مسألة من المسائل فإنني أذكر آراء PageV01P105
~~المذاهب الأخرى في تلك المسألة وأنسب الآراء إلى قائليها وأذكر كتبهم مع
~~رقم الصفحة التي ورد فيها ذلك الرأي كآراء الإمام الشافعي في كتابه الأم
~~كنت أثبتها كلها في الهامش.
# 21 كل كلمة يعتريها الغموض أقوم بشرحها كي يتسنى فهمها لكل من يقرؤها.
# 22 كل تعريف أقوم بذكره أميل أولا إلى تعريفه لغة مستعينا بالمعاجم ثم
~~أعرفه اصطلاحا في عرف الفقهاء وفي عرف الأصوليين في حال وجود تعريف لهم
~~وأرجع ذلك له إلى موطن ضمن المراجع مشيرا إلى ذلك في الهامش.
# 23 صوبت عثرات الناسخ وأخطاءه على حسب ما يقتضيه الكلام ولكن بعد التحري
~~والبحث العميق في ذلك الخطأ وإنما أعني بالخطأ رسم بعض الكلمات.
# 24 قمت بوضع المتن متن ابن نجيم أولا ثم أرفقت شرح وتعليق أبي السعود، ثم
~~فصلت بينهما بخط أفقي ثم هممت بشرحي وتحقيقي أسفلهما فاصلا أيضا بين قولي
~~وقوليهما بخط أفقي أيضا وقمت كي أسهل الربط ما بين الشرح والمتن وتحقيقي
~~بوضع أرقام لتشير إلى كل شرح.
# 25 - لم أتعامل مع ms055 متن الأشباه والنظائر بشيء من التحقيق غير أني وضعته
~~في أعلى الصفحة ليسهل الربط بين المتن وشرحه لأبي السعود وذلك كما أشار إلي
~~المشرف حفظه الله.
# 26 عينت الآيات الكريمة في مكانها من سورها وأشرت إلى رقم الآية وجعلت
~~الآية القرآنية بين قوسين خاصين بها: {}.
# 27 أما الحديث النبوي الشريف فلقد تعاملت معه بدقة متناهية وذكرت المتن
~~مضبوطا بالشكل وبينت مكان ورود الحديث في المرجع مع رقمه ورقم الصفحة وذكر
~~الكتاب والباب الوارد فيه.
# 28 كثيرا ما كنت أعمل النحو والصرف؛ لأعيد ترتيب الكلام حسب النسق PageV01P106
~~المألوف لأن أبا السعود عمد في كثير من الأحيان إلى الخوض في مسائل الإسناد
~~وإرجاع الفعل إلى فاعله وتبين نائب الفاعل ولماذا لم يذكر الفاعل وأناب عنه
~~المفعول به أو حرف الجر مع مجروره.
# 29 إذا ما ذكر أبو السعود عددا من الآراء والمذاهب حول قاعدة من القواعد
~~فإنني أفصل ذلك جاعلا كل رأي أو وجوه في سطر ثم أقوم بتحقيقه منفردا ثم
~~أنتقل إلى الوجوه أو الرأي التالي وهكذا، درءا للخلط بين الوجوه وليسهل على
~~القارئ فهم النص بشكل أوضح فيما بعد.
# 30 كل الطوائف والمذاهب والمدارس التي ذكر لها أبو السعود آراء في مصنفه
~~عمدت إلى ترجمتها وتعريفها وذكر أبرز أئمتها وشيوخها.
# 31 قمت بوضع فهرس عام للكتاب بحسب الحاجة أي للرسالة ينطوي على:
# - فهرس الآيات.
# - فهرس الأحاديث.
# - فهرس الأشعار.
# - فهرس الأعلام.
# - فهرس الكتب الواردة في النص.
# - فهرس ثبت المصادر والمراجع.
# هذا وقد أنهيت ما بدأت بخطه في تحقيق هذا المخطوط فإن كنت أصبت فمن الله
~~عز وجل ولئن أخطأت فمن نفسي وتقصيري، ولا أدعي العصمة فالعصمة لا تكون إلا
~~لمن عصمه الله وإني وبعد بذل جهد لا يعلمه إلا الله أقف وقفة الشاكر
~~للمولى، فما توفيقي إلا منه وإني لأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حلاوة
~~الإيمان ويوفقنا إلى طاعته وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم والحمد
~~لله رب العرش العظيم وصلى الله تعالى وسلم على نور PageV01P107
~~البشرية محمد بن ms056 عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
# الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
# والحمد لله رب العالمين.
# عبد الكريم مصطفى الجاموس
# سوريا - من مدينة خالد بن الوليد
# 1/رجب/1427 ه
# **************************
PageV01P108
# بسم الله الرحمن الرحيم
# - متن الأشباه والنظائر -
# لابن نجيم رحمه الله {970 ه}.
# القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك»
# «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» للسيد محمد أبي السعود الحسيني
~~الحنفي رحمه الله {1172 ه}.
# القاعدة الثالثة (¬1) «اليقين لا يزول بالشك» (¬2): أي لا يزول بشك (¬3)
~~... طرأ عليه، فلا يرد ما أورده «المجتبى» (¬4) عن بعضهم حيث قال: ((قيل لا
~~..............
# ......................................................................
~~................
PageV01P109
# شك (¬1) مع اليقين، فكيف يرتفع ما لا وجود له)).
# ويستغنى حينئذ عما قيل في جوابه من أنه يمكن أن يقال: الأصل المتيقن لا
~~يزيله شك طرأ عليه.
# ثم اليقين (¬2): طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال: «يقن الماء في
~~الحوض إذا ... استقر فيه». (¬3)
# والشك (¬4) لغة: مطلق التردد (¬5).
# وفي اصطلاح الأصوليين: استواء طرفي الشيء، وهو التوقف بين الشيئين؛ بحيث
~~لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن
~~طرحه فهو
# ......................................................................
~~................
PageV01P110
# غالب (¬1) الظن، وهو بمنزلة اليقين (¬2)، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند /
~~(¬3) الفقهاء (¬4): فهو كالمعنى اللغوي في سائر الأبواب، لا فرق بين
~~المتساوي والراجح، كما زعم " النووي (¬5) " (¬6)، PageV01P111
~~........................................................................
~~...........
# ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما (¬1).
# ولبعض متأخري (¬2) الأصوليين عبارة أخرى وهي: أن اليقين: جزم القلب مع
~~الاستناد إلى الدليل القطعي (¬3).
# [والاعتقاد (¬4): جزم القلب من غير استناد إلى دليل
~~...................................
# ......................................................................
~~................
PageV01P112
# قطعي] (¬1) كاعتقاد العامي (¬2).
# والظن (¬3): تجويز أمرين أحدهما أقوى [من] (¬4) الآخر.
# والوهم (¬5): تجويز (¬6) أمرين أحدهما أضعف من الآخر.
# ......................................................................
~~................
PageV01P113
# والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر " حموي (¬1) " (¬2).
# وفيه نظر؛ إذ ما ذكره في تعريف الوهم من أنه: تجويز أمرين أحدهما أضعف من
~~الآخر. يلتبس بالظن، فالصواب حذف قوله: أحدهما أضعف من الآخر، يدل عليه ما
~~قدمه في وجه الفرق بين الظن والوهم حيث قال: وإن لم يترجح فهو وهم؛ إذ
~~معناه وإن لم يترجح أحدهما على الآخر بأن كان الطرفان عنده على حد ms057 سواء،
~~ومتى كان أحدهما أضعف من الآخر لزم ترجيح الطرف الآخر، فيكون/ (¬3) ظنا،
~~اللهم إلا أن يفرق بين/ (¬4) الظن والوهم بالحيثية بأن يقال: إنه بالنسبة
~~للطرف المرجوح وهم، وللراجح ظن، فيكون بينهما تلازم حينئذ.
# وكذا ما سبق من قوله: وفي اصطلاح الأصوليين إلى قوله: وإن لم يترجح فهو
~~وهم، فيه التباس الشك بالوهم؛ إذ مقتضى قوله: وإن لم يترجح الخ. أنه في
~~الوهم لابد من تساوي
# ......................................................................
~~................
PageV01P114
# الطرفين فيلتبس بما قبله من تعريف الشك: بأنه استواء/ (¬1) طرفي الشيء الخ.
# ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب.
# شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.
# فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس (¬2)، فلا تحل
~~حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل متوقف على
~~تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل (¬3) الأكل مشكوكا، فلو كان الغالب فيها
~~المسلمون (¬4) جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل (¬5).
# والثاني: أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث، يجوز
~~التطهر به عملا
# ......................................................................
~~................
PageV01P115
# بأصل الطهارة (¬1).
# (¬2) والثالث: مثل معاملة من/ (¬3) أكثر ماله حرام، لا تحرم مبايعته حيث
~~لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام (¬4)
~~.......................................
PageV01P116
# ........................................................................
~~...........
# كذا في «فتح المدبر (¬1)» (¬2).
# هذا وقد نقضت هذه القاعدة (¬3) بالمسألة الأصولية، وهي: «جواز نسخ القرآن
~~.........
PageV01P117
# ........................................................................
~~...........
# بخبر الواحد» (¬1).
# والجواب: إنه لم يرد باليقين القطع، بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع
~~إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام كذا
~~................
PageV01P118
# ........................................................................
~~...........
# في «قواعد الزركشي (¬1)» (¬2) " حموي" (¬3) بتصرف.
# وتعقب بأن ما ذكره " الزركشي" (¬4) مبني (¬5) على مذهبه من «جواز نسخ
~~القرآن بخبر الآحاد»، أما [على] (¬6) مذهبنا فلا يجوز كما هو مصرح به،
~~فدعواه نقض القاعدة غير مسلم PageV01P119
~~........................................................................
~~...........
# [كذا ذكره "الرمدوسي" (¬1)] (¬2).
# وقال" البيري" (¬3): الشك في عرف الفقهاء: غير ما قاله أهل اللغة.
# والمراد من الشك في سؤر الحمار والبغل التوقف (¬4) كما في
~~..............................
PageV01P120
# ........................................................................
~~...........
# «التجريد» (¬1) اه (¬2) [بتصرف] (¬3).
PageV01P121
# 1= ودليلها ما رواه "مسلم" عن "أبي هريرة" رضي الله عنه مرفوعا: ms058 {إذا وجد
~~أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا
# 1= قوله: ودليلها ما رواه " مسلم" (¬1) الخ. هريرة
# ظاهره أنه في «مسلم» بهذا اللفظ [وليس كذلك (¬2)، بل هو في «الصحيحين» لا
~~بهذا اللفظ] (¬3)، والذي في «الصحيحين»، عن "عبد الله بن زيد" (¬4): قال:
~~{شكي إلى PageV01P122
~~........................................................................
~~..........
# النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في
~~الصلاة، قال: لا ينصرف / (¬1) حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا} (¬2). "حموي"
~~(¬3) بتصرف.
# [شكي] (¬4): يتعين (¬5) أن يكون مبنيا للمجهول، ونائب الفاعل هو قوله:
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: الرجل يخيل إليه مبتدأ وخبر، وجملة:
~~أنه يجد الشيء في الصلاة في محل نصب على أنها مفعول يتخيل، والجملة
~~بتمامها/ (¬6) من المبتدأ والخبر مع ما تعلق به من قوله: أنه يجد الشيء في
~~الصلاة بيان للمعنى المراد من قوله: شكي إلى "النبي" / (¬7) صلى الله عليه وسلم.
PageV01P123
# ........................................................................
~~........................
# [وليس في قول "المصنف": (ودليلها ما رواه "مسلم") ما يقتضي بظاهره أنه
~~ليس في "البخاري" (¬1) كما فهم ذلك"المحشي" (¬2)؛ إذ عزو الرواية إلى "
~~مسلم" ليس هو من قبيل التقييد على أنهم قالوا: «الأصل في القيود أن تكون
~~لبيان الواقع» (¬3).
# قال السيد "الحموي"] (¬4): قيل (¬5): ((هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب
~~الفقه (¬6)، PageV01P124
~~والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)) (¬1). انتهى.
# 2= فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
# وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها.
# قوله: «تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة
~~لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب.
# 3= قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر
# 2= قوله: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا الخ.
# قال"ابن الشحنة" (¬2): (نبه صلى الله عليه وسلم [على] (¬3) أن الأصل في
~~اليقين أن لا يترك حكمه بالشك بل بيقين (¬4) مثله، وهو وجدان الحدث من صوت/
~~(¬5) أو ريح). اه "بيري". (¬6) PageV01P125
~~3= قوله: قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر.
# ......................................................................
~~................
# أي على تخريج ms059 "المشايخ" لهذا في «السير الكبير» (¬1).
# وما بحثه "المحقق"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عمر بن نجيم "
~~(¬2): وأما PageV01P126
~~القسمة وما بعدها؛ فلأن النجاسة باقية أيضا، وإنما جاز الانتفاع لوقوع الشك
~~... في الموجود أبقيت النجاسة فيه أم لا؟ وفي «خزانة الأكمل» (¬1) إذا
~~اشتبه موضع النجاسة على ثوبه (¬2) ذكر ...................................
~~.......................................
PageV01P127
# ........................................................................
~~...........
# "الطحاوي" (¬1) أنه يغسل كله.
# وقيل: إذا غسل شيئا منه فله أن يصلي فيه _كما لو أصاب بول حمار الحنطة في
~~الدياسة، فإن بعض أصحابنا (¬2) قالوا: يغسل قفيزا (¬3) منها ثم يخلط فيحكم
~~بالحل_ وقال" أبو PageV01P129
~~جعفر": [يصلي على موضع منه وينوي أنه الطاهر "بيري" (¬1)] (¬2) وقوله: وقال
~~"أبو جعفر":
# ......................................................................
~~................
# الظاهر أنه "الهندواني" (¬3) لا "الطحاوي"؛ إذ لا يلائم ما سبق عنه من
~~أنه يغسل كله.
# وقوله: وينوي أنه الطاهر محل تأمل.
# وقوله: وقال الشيخ " عمر بن نجيم ": وأما القسمة وما بعدها الخ.
# أي قال ذلك في «النهر » (¬4)، وإلا "فالمصنف" هنا لم يذكر شيئا بعد
~~القسمة، وقوله: فإن PageV01P130
~~بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثم يخلط الخ.
# التحقيق إنه بالخلط تعود النجاسة كما سيأتي معزيا «لبحر» "المصنف".
# 4= وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن
# 5= يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال
~~كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح
~~الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله:
~~ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا
~~يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك
~~في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو
~~صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى). وفي
~~الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله
# 6 = وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر
~~الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل ...........................
PageV01P131
# 4= قوله: وذكر الوجه: أي وجه طهارة الثوب ms060 بغسل طرف منه (¬1) اه "حموي" (¬2).
# 5= قوله: يغسل / (¬3) بعضه [متعلق بقوله الآتي: وقع الشك في قيام
~~النجاسة، وفي بعض] (¬4) النسخ ووقع، ولا صحة له، ولا يظهر لتقديم المعمول
~~على عامله هنا نكته.
# ......................................................................
~~................
# "حموي " (¬5).
# وقول/ (¬6) ((المصنف)): وهو أن يغسل بعضه الخ. بيان للوجه [الذي] (¬7) في
~~[بعض] (¬8) النسخ وهو أن يغسل بصيغة الفعل، وهو تحريف، والصواب: كونه مصدرا
~~مجرورا بالباء، يدل عليه ما ذكره"المحشي" من أنه متعلق بقوله: ((وقع الشك
~~في قيام PageV01P132
~~النجاسة)) (¬1).
# 6= وقوله: وهو الاحتياط (¬2)
~~....................................................
PageV01P133
# 7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،
# وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).
# 7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).
# 8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان
~~النجاسة، والمعصوم الدم.
# 9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.
# 8= قوله: والحق الخ. ليس من/ (¬3) كلام "ابن الهمام" (¬4)؛ إذ لا يلائمه
~~بل من تتمة ما PageV01P134
~~قبله من قول " المصنف": وحاصله الخ؛ إذ كلام "ابن الهمام" انتهى بقوله:
~~وذلك التعليل مشكل عندي (¬1) الخ.
# 9= قوله: يوجب ألبتة (¬2) الخ. جملة يوجب خبر أن في قوله: أن / (¬3) ثبوت
~~الشك الخ. وقع في أكثر النسخ قبل قوله: يوجب لفظ الذي، وهي محرفة من لفظ
~~الذمي كما في بعض النسخ، وفي بعضها الدم، وهي أولى من نسخة الذمي "حموي " (¬4).
# 10= ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه
# 11= ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته
# 10= قوله: ومن ضرورة صيرورته. قيل: هل الضمير للطرف أو للباقي من الثوب
~~كل محتمل انتهى.
# أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر "حموي" (¬5).
# 11= قوله: ارتفاع اليقين عن تنجسه الخ. صريح في مخالفة "المصنف" "لابن PageV01P135
~~الهمام"، وسيأتي منه أيضا ما هو صريح في مخالفته "للإسبيجابي" (¬1) وهو
~~قوله: إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها الخ.
# والحاصل أن "المصنف" لم يسلم "لابن الهمام" ما ادعاه من تيقن قيام
~~النجاسة بناء على ما ذكره من أن الشك في إزالتها [لا يرفع ms061 المتيقن قبله، بل
~~[نقول] (¬2): إن ثبوت الشك في إزالتها] (¬3) يوجب الشك في طهر الباقي فيلزم
~~بالضرورة أن يكون قيام النجاسة مشكوكا لا أنه متيقن، ولا "للإسبيجابي" ما
~~ذكره من أنه (¬4) يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة
# ......................................................................
~~................
# الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، إلى قوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك وهو
~~في الحقيقة عكس ما ذكره "ابن الهمام"؛ إذ قوله: مع أن الأصل طهارة الثوب
~~وقوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا
~~المتيقن بما طرأ عليه من الشك في قيام النجاسة، وتحصل من كلام ["المصنف"]
~~(¬5) / (¬6) أن مخالفته "لابن الهمام" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/
~~(¬7)، وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما PageV01P136
~~لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.
# فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنا بل مشكوكا على ما حققه "المصنف"
~~بقوله: والحق الخ. [فلم لم يقل] (¬1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في
~~قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (¬2) وإن لم
~~يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف
~~المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ
~~وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمام" و"المصنف" إنما هو [في]
~~(¬3) الطريق/ (¬4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما
~~نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (¬5) بينهما.
# 12= جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها -
~~أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى
# 13= فإنه حينئذ
# 12= قوله: جازت الصلاة معه وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين
~~"حموي" (¬6).
# في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفاضل" (¬7) حيث
~~قال: إن طهارة PageV01P137
~~الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك، فإذا
~~غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شبهة الشبهة، واليقين في طهارة الثوب ثابت
~~فلا تعتبر ((شبهة الشبهة)) (¬1) كما هو مقرر في الأصول انتهى.
# 13= قوله: فإنه حينئذ. أي حينئذ ثبت الشك في ms062 طهر الباقي، وإباحة دم
~~الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره، والرجل المخرج هو
~~معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام "الحموي" (¬2).
# 14= لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع
~~به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين
# 14= قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين الخ. ورد بأنه قد تصور
~~فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال
~~وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك
~~من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة
~~القتل لم تثبت يقينا لمحل معلوم بل لمحل مجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل
~~القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك
~~المجهول فيه يقينا فإذا زال اليقين PageV01P138
~~ووقع [في] (¬1) الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع/ (¬2) العمل بما
~~كان ثابتا يقينا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل فيه أن الشك قسمان
~~(¬3): قسم طارئ على اليقين: أي
# ......................................................................
~~................
# حاصل بأمر/ (¬4) خارج عنه.
# وشك طارئ باليقين أي: بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول: لا يزيل اليقين
~~والثاني:
PageV01P139
# يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك:
# أن الشك إنما ينشأ عن عدم دليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين
~~زمانا/ (¬1) ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان
~~دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل (¬2)
~~الشك؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم
~~يقينا لمحل معلوم فالشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى من عدم
~~دليل، أو من تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/
~~(¬3) عدمه، وحينئذ يتساقطان، ويبقى الحكم الأول بدليله، فهذا معنى قولهم:
~~اليقين لا يرتفع بالشك، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن
~~يتأتى ms063 الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له، بل يكون نسخا إن كان
~~الأول دليل الوجود دون البقاء، وهو من القسم الثاني من قسمي الشك، أما إذا
~~ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له
~~يثبت ضد ذلك
# 15= أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين،
# 16= وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال
# 17= في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن
~~لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة،
# الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل
~~احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محل آخر
~~فلا يكون ناسخا للاحتمال PageV01P140
~~على السواء، فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه، وهو
~~أيضا من القسم الثاني من قسمي الشك، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة
~~وليس شك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين
~~آخر غير اليقين العارض الخ. "الحموي" (¬1) فليتأمل.
# 15= قوله: أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين. أي المراد من قولهم اليقين
~~لا يرفع بالشك أي أن الشك لا يرفع حكم اليقين.
# 16= قوله: وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال الخ. الإشكال تجويز الصلاة في
~~ثوب تيقنت نجاسته/ (¬2) قبل تحقق إزالتها، وتجويز قتل [الباقي مع التيقن
~~بأن في الحصن شخصا معصوم/ (¬3) الدم قبل] (¬4) التحقق أنه المخرج.
# 17= قوله: في الحكم لا الدليل. فإن قلت لم لم يحمل بحث "ابن الهمام" على أنه
# 18= فلا تصح بعد غسل الطرف ; لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق،
# 19= على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل
~~الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير.
~~ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر
# بالنسبة للحكم فقط؟. قلت: لم يظهر لي وجه المنع، وليس في كلامه ما يعين
~~أن ms064 بحثه بالنسبة PageV01P141
~~للدليل/ (¬1) أيضا، فإن قلت لعل "المصنف" أشار إلى وجه المنع من صحة هذا
~~الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال "ابن الهمام" أنه شك في الإزالة بعد
~~تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن
~~يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله، وهو عدم
~~جواز الصلاة فيه، ثم ظهر أنه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنه ذكر البحث
~~مطلقا، ولم يذكر فيه ما يشير إلى أن استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم، وبفرض
~~أن يكون ذلك مراده ((فالمراد لا يدفع الإيراد)) (¬2).
# 18= قوله: فلا تصح الخ. أي لا تصح الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل
~~باقيه، وإنما أتى بقوله: فلا تصح الخ. ولم/ (¬3) يكتف بما قبله من قوله:
~~وهو عدم جواز الصلاة دفعا لما عساه يتوهم من كون المراد بنفي الجواز عدم
~~الحل، وهو لا ينافي الصحة.
# 19= قوله: على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم الخ. أي حكم اليقين هو
~~المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.
# 20= قسم. طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا.
# 21= يندرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم:
# 20= قوله: قسم. طهر لوقوع الشك الخ. هذا خلاف التحقيق (¬4)، والتحقيق أنه لا PageV01P142
~~يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في «البحر» (¬1)
~~"للمصنف". "الحموي" (¬2).
# 21= قوله: يندرج في هذه القاعدة قواعد (¬3): صريح فيما قلناه (¬4) في أول
~~[فن] (¬5)
# ......................................................................
~~................
# القواعد من أن المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها
~~تحت قاعدة ... أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد؛ بحيث لا يخرج
~~فرد "حموي" (¬6).
PageV01P143
# ولهذا [صرحوا بأن قواعد الفقه أغلبية (¬1)] (¬2) وصرحوا بعدم جواز الإفتاء
~~من القواعد (¬3)، فتحصل أنه لا تنافي بين كونها كلية وأغلبية لاختلاف
~~الحيثية فمن حيث أنها لم PageV01P144
~~........................................................................
~~............
# تدخل تحت غيرها من القواعد تكون كلية، ومن حيث خروج بعض الأفراد تكون
~~أغلبية.
# - ... - ... -
# «الأصل بقاء ما كان على ما كان»
# 22= الأصل بقاء ما كان على ما كان وتتفرع عليها ms065 مسائل منها:
# 23= من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث PageV01P145
~~وشك في الطهارة فهو محدث، كما في السراجية وغيرها،
# 22= قوله: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (¬1)؛ لأن الأصل في الأشياء
~~البقاء والعدم طارئ "حموي" (¬2).
# 23= قوله: من تيقن الطهارة وشك في / (¬3) الحدث (¬4). يعني الحقيقي أو الحكمي PageV01P146
~~........................................................................
~~...........
# فشمل ما لو شك هل نام/ (¬1) وهل نام متمكنا أو لا أو زالت إحدى أليتيه
~~وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟ "حموي" (¬2).
# ......................................................................
~~................
# والمستتر في كان من قوله: هل كان قبل اليقظة الخ. يرجع للزوال الذي دل
~~عليه قوله: أو زالت إحدى أليتيه.
# وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ومن تيقن بالطهارة، وشك في الحدث فهو PageV01P147
~~متطهر. وفي «مختارات النوازل» (¬1) وعلى هذا الطلاق والعتاق وغيرهما انتهى.
~~يعني إذا تيقن قيام العصمة وشك في الطلاق (¬2) لم يؤثر شكه، وكذا لو تيقن
~~قيام رقه، وشك في عتقه لم يؤثر شكه أيضا.
# 24= ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة
~~وشك هل خرج منه، أو لا كان محدثا،
# 25= وإن جلس للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا
~~بالغالب فيهما وفي «خزانة الأكمل» PageV01P148
~~24= قوله: ولكن ذكر عن "محمد" (¬1) الخ. الظاهر أن ذكر بالبناء للفاعل أي
~~ذكر في «السراجية» (¬2)، ووجه الاستدراك ظاهر، وهو خروج ما إذا دخل بيت
~~الخلاء للاستراحة عن الأصل المذكور (¬3)، ووجه الحكم بالحدث أن جلوسه في
~~بيت الخلاء على هيئة الجالس للتغوط أو البول مظنة خروج الحدث، والمراد
~~بالاستراحة: الاستراحة من أذى الحدث ولو لم يخرج.
# 25= قوله: ولو (¬4) جلس للوضوء ومعه ماء الخ. يعني وكان الماء بحيث يمكن
# 26= استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه، وكذا لو استيقن بالحدث
~~وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء
# 27= ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر. وفي PageV01P149
~~البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى ; لأنه
~~آخر العمل
# التوضؤ ببعضه، أو كان قليلا لا يكفي إلا لوضوء شخص ms066 واحد، ولم يكن موجودا/
~~(¬1) وقت حصول الشك المذكور.
# 26= قوله: استيقن بالتيمم الخ. كان المناسب تقديم هذه المسألة، والتي
~~بعدها على قوله: لكن ذكر عن "محمد" (¬2).
# 27= قوله: ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق (¬3) الخ. في [«فتح PageV01P150
~~........................................................................
~~...........
# المدبر»] (¬1) للعلامة "السمديسي" ما نصه: ((من تيقن الطهارة والحدث، وشك
~~في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر؛ لأنه
~~تيقن أن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها؛ لأنه لا يدري هل الحدث
~~الثاني قبلها أو بعدها؟. وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن
~~محدث؛ لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة، وشك في زواله؛ لأنه لا يدري هل
~~الطهارة الثانية متأخرة عنه [أم لا] (¬2) بأن يكون والى بين الطهارتين؟))
~~اه. ومنه يعلم ما في كلام "المصنف" من القصور (¬3) "حموي" (¬4).
# ثم رأيت "الخطيب الشربيني" (¬5)
~~.....................................................
# ......................................................................
~~................
# ذكر في شرحه على «أبي شجاع (¬6)» / (¬7) ما نصه/ (¬8) ((من القواعد/ (¬9)
~~المقررة التي ينبني عليها PageV01P151
~~كثير من الأحكام الشرعية «استصحاب الأصل [وطرح] (¬1) الشك»، و«بقاء ما كان
~~على ما كان»، وقد أجمع الناس على أن الشخص [لو شك هل طلق زوجته أم لا؟ أنه
~~يجوز له وطؤها (¬2)] (¬3)، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟، لا يجوز
~~له وطؤها، ومن ذلك أن لا يرفع يقين طهر، أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر
~~والحدث، كأن وجد منه بعد الفجر، وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن
~~كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا؛ لأنه تيقن
~~الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد
~~التجديد؛ لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده
~~فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده،
~~فإن لم يتذكر ما قبلهما إن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض [الاحتمالين]
~~(¬4) بلا [ترجح] (¬5)، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا
~~أخذ بالطهر)) (¬6) الخ.
# 28= رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ms067 ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيرا ولا
~~يعلم أنه بول، أو ماء لا يلتفت إليه PageV01P152
~~28= قوله: رأى البلة بعد الوضوء سائلا (¬1). أقول: صوابه سائلة؛ لأنه حال
~~من .......
PageV01P153
# 29= وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو
~~علم أنه بول لا تنفعه الحيلة (انتهى)
# البلة، ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثا وتذكيرا "حموي" (¬1).
# [29= قوله: وينضح فرجه (¬2)، النضح: الرش، وبابه ضرب، ونضح البيت رشه،
~~وانتضح عليه الماء ترشرش، ونضحت القربة رشت (¬3). «مختار» (¬4)] (¬5).
# 30= ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو PageV01P154
~~على الأداء، والإبراء فبرهن زيد على أن له عليه ألفا لم تقبل،
# 31= حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء، أو الإبراء.
# 30= قوله: ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف الخ. في [«فتح
~~المدبر»] (¬1) علمنا لزيد على عمرو ألفا، فأقام عمرو بينة بالأداء أو
~~الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة
~~شيء، لاحتمال أن الألف/ (¬2) الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه، وقد
~~قامت البينة بإبرائه، فلا تشتغل ذمته بالاحتمال (¬3) "حموي" (¬4).
# 31= قوله: حتى يبرهن [أنها] (¬5) حادثة. ومن ثم قالوا لا تسمع الدعوى بعد
~~البراءة العامة إلا بشيء حدث بعد تاريخ البراءة (¬6).
# 32= شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة ; ولذا قال محمد PageV01P155
~~رحمه الله: حوض تملأ منه الصغار، والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة
~~يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة ; ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات، وفي
~~الملتقط
# 33= فأرة في الكوز لا يدري أنها كانت في الجرة
# 32= قوله: شك في وجود [النجس] (¬1) فالأصل بقاء الطهارة. كان المناسب
~~تقديم/ (¬2) هذا أيضا على قوله: لكن (¬3) الخ.
# 33= قوله: فأرة في الكوز (¬4) الخ. يعني [صب] (¬5) من ماء/ (¬6) الجرة في
~~الكوز، ... فوجد في الكوز فأرة لا يقضي بفساد الجرة؛ لأنه كما احتمل أن
~~تكون الفأرة كانت ... في الجرة وقد سقطت في الكوز عند الصب احتمل كونها في
~~الكوز قبل صب ... الماء فيه، فإذا احتمل واحتمل لا يقضي بفساد ماء الجرة ms068
~~بمجرد الشك، وأما ... إن/ (¬7) أريد بالجرة ما يمكن اغتراف الماء منه
~~بالكوز كالزير (¬8) ففي الحكم بفساد ماء
# 34 = لا يقضي بفساد الجرة بالشك، وفي «خزانة الأكمل» رأى في ثوبه PageV01P156
~~قذرا وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي المني
~~آخر رقدة (انتهى).
# 35= يعني احتياطا وعملا بالظاهر.
# أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل،
# [الزير (¬1)] تفصيل يدرك بالتأمل، وهو ما إذا اغترف من الزير بالكوز على
~~وجه لم يعد شيء مما اغترفه إلى ماء الزير، فإنه لا يحكم بفساده، بخلاف ما
~~إذا حصل العلم بعود شيء منه فإنه حينئذ يحكم بفساده (¬2).
# 34= قوله: لا يقضي بفساد الجرة. مفهومه القضاء بفساد الكوز (¬3) "حموي" (¬4).
# 35= قوله: احتياطا (¬5) وعملا بالظاهر. من قبيل تداخل المفعول لأجله على
~~حد قوله: تعالى {حزنا ألا يجدوا}. (¬6) PageV01P157
~~........................................................................
~~...........
# قال في «الكشاف» (¬1): أن لا يجدوا مفعول له، وناصبه المفعول له الذي هو
~~حزنا (¬2). قال "الطيبي" (¬3): على التداخل في المفعول له اه. وهذا مما لم
~~ينبه عليه أصحاب المتون العربية وشروحها اه "حموي" (¬4).
# وقوله: قال في «الكشاف»: ((حزنا)) مفعول له. صوابه أن لا ((يجدوا)) مفعول
~~له كما ذكرناه، وهذا أي ما ذكر من التداخل أحد احتمالين كما يعلم من عبارة
~~"البيضاوي" (¬5) بناء على أن لا يجدوا متعلق بحزنا، أما إن جعل متعلقا ب
~~(تفيض) فلا، وعبارته حزنا نصب على PageV01P158
~~36= وكذا في الوقوف، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~أنه مسئ بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة
# 37=، أو كانت الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه
~~الفجر، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل،
# العلة (¬1)، أو الحال، أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله، وقوله: أن لا
~~يجدوا أي: لئلا يجدوا متعلق بحزنا أو ب تفيض انتهى (¬2).
# [قوله: آخر رقدة: الرقدة بالفتح النومة. [مختار (¬3)] (¬4).
# 36= قوله: وكذا في الوقوف. يعني وقف بعرفة آخر الليل، وشك هل أدرك جزءا
~~من الليل قبل طلوع الفجر أو لا ms069 صح وقوفه (¬5).
# 37= [قوله: أو كانت الليلة مقمرة، [أي] (¬6) مضيئة، كما في المختار]
~~(¬7)، ...........
PageV01P159
# 38= فإن أكل فإن لم يستبن له شيء
# 38= قوله: فإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه (¬1)؛ لأن اليقين لا
~~[يزول] (¬2) إلا بمثله، ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود، وأما الحكم
~~ببقائه فظني؛ لأن القول بالاستصحاب والأمارة/ (¬3) الموجبة عدم ظن بقاء
~~الليل/ (¬4) دليل ظني أيضا، فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه
~~فيتهاتران (¬5) ويعمل بالأصل وهو/ (¬6) بقاء الليل "حموي" (¬7).
PageV01P160
# ........................................................................
~~...........
# وقوله: والأمارة الموجبة بالنصب عطفا على القول من قوله: لأن القول
~~بالاستصحاب.
# وقوله: [عدم] (¬1) ظن بقاء الليل. بالنصب أيضا على أنه معمول للموجبة من
~~قوله: والأمارة الموجبة، والخبر هو قوله: [دليل] (¬2) ظني، ثم اعلم أن هذه
~~العبارة التي ذكرها السيد "الحموي" على وجه التعليل لقول "المصنف" فإن أكل
~~فإن لم [يستبن] (¬3) له شيء لا قضاء عليه حيث [علل] (¬4) ذلك بقوله: لأن
~~اليقين لا يزول إلا بمثله الخ. للعلامة "الغزي" (¬5) بتمامها لخصها من
~~عبارة "الكمال" (¬6)، وعبارته: ((اعلم أن التحقيق هو: أن المتيقن إنما هو
~~دخول الليل في الوجود، وامتداده إلى وقت [ظن] (¬7) طلوع الفجر لاستحالة
~~تعارض اليقين مع الظن لأن العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض فضلا عن أن
~~يثبت معه PageV01P161
~~38= لا قضاء عليه في ظاهر الرواية
# ظن النقيض (¬1)، فإذا [فرض] (¬2) تحقق طلوع الفجر في وقت، فليس ذلك الوقت
~~محل تعارض الظن به، واليقين بقاء الليل. بل التحقيق أنه محل تعارض دليلين
~~ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما: الاستصحاب، والأمارة التي؛ بحيث توجب ظن
~~عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلا؛ إذ ذلك لا يمكن لأن الظن هو: الطرف الراجح
~~من الاعتقاد، فإذا فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلق آخر بأنه لا كذا من
~~شخص واحد في وقت واحد؛ إذ ليس له إلا طرف واحد راجح، فإذا عرف هذا، فالثابت
~~تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأن موجب معارضتهما (¬3) الشك لا
~~ظن واحد فضلا عن ظنين وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا)) (¬4) انتهى.
# 38= قوله: لا ms070 قضاء عليه في ظاهر الرواية (¬5). قيل عليه (¬6): فيه أن
~~الظن كاف في PageV01P162
~~........................................................................
~~...........
# ترتيب الأحكام، وقضيته وجوب القضاء عليه، وإن لم يستبن له شيء، ومن ثم
~~قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه/
~~(¬1) أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في «الخانية» (¬2) قال: ((وإن
~~تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا (¬3): عليه أن يقضي ذلك اليوم))
~~(¬4)، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم/ (¬5) اليقين لا يزول
~~بالشك "حموي" (¬6). وأقول: إذا كان الظن الحقيقي موجبا للقضاء PageV01P163
~~39= ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن
~~الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى
# كما نقله هو عن «الخانية» / (¬1) ففيما نحن فيه بالطريق الأولى؛ إذ فرض
~~المسألة أنه غلب على ظنه طلوع الفجر، وإلا يشكل بما ذكره من أنه إن تسحر
~~وأكبر رأيه الخ. وما حكاه من التأويل يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد
~~الشك الخ. فيه نظر ظاهر لكون المسألة مفروضة في غلبة الظن فكان ما ذكره من
~~التأويل بقوله: ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك
~~الخ. ساقطا ووجه [سقوطه] (¬2) ما اشتهر من أن غلبة الظن/ (¬3) بمنزلة
~~اليقين، وممن صرح به "المصنف" فيما سيأتي قريبا بعد قوله: قاعدة: ((من شك
~~هل فعل شيئا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعل)) (¬4) حيث قال: ((والمراد به أي
~~باليقين غالب الظن)) (¬5) وقوله: فقد يطلق الظن عليه. قلنا: نعم. لكن ليس
~~الكلام في مطلق الظن بل في خصوص غلبة الظن.
# 39= قوله: ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة (¬6). سيذكر آخر كتاب PageV01P164
~~40= وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم
# الصوم أن عليه الكفارة، وسيأتي عن «البزازية» (¬1) ما منه يستفاد أن وجوب
~~الكفارة هنا يكون أولويا (¬2).
# 40= قوله: وفي الكفارة روايتان (¬3). في «البدائع» (¬4): الصحيح عدم
~~الوجوب قال:
PageV01P165
# 41= ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول
~~لها ; لأن الأصل ms071 بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن
# لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة، وهذه الكفارة لا تجب مع
~~الشبهة (¬1) "حموي" (¬2).
# وأقول: نقل بعض الفضلاء عن «البزازية» ما نصه: ((أفطر وأكبر رأيه أن
~~الشمس لم تغرب قضى وكفر، لأن الأصل دوام الثابت، وقد انضم إليه أكبر
~~الرأي)) (¬3) الخ. وهذا هو الذي ينبغي اعتماده لما عرف من [أن] (¬4) أكبر
~~الرأي بمنزلة اليقين، وهذا هو الذي أحلنا عليه بقولنا فيما سبق: [وسيأتي]
~~(¬5) عن «البزازية» الخ.
# 41= قوله: ادعت المرأة عدم/ (¬6) وصول النفقة (¬7) الخ. قيل: يشكل على
~~........
PageV01P166
# ........................................................................
~~...........
# هذا (¬1) أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت (¬2)،
~~مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم
~~انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤهما، ويشكل أيضا بأن المودع
~~لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/ (¬3) الهلاك فالقول قوله (¬4) مع أن الأصل
~~البقاء "حموي" (¬5).
# وقوله: في مدة تحتمله. أي والحال أنها ادعت انقضاء عدتها بالحيض، يدل
~~عليه ما ذكره PageV01P167
~~42= ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره ; لأن الأصل عدمه
~~ولو اختلفا في السكوت والرد لها ; لأن الأصل عدم الرضاء
# في «القنية» (¬1) من أنها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا،
~~وإن لم تقل أسقطت لاحتماله (¬2) اه.
# 42= قوله: ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره (¬3).
~~يخالفه ما في «تنوير/ (¬4) الأبصار» (¬5): افترقا فقالت: بعد الدخول، وقال:
~~قبل الدخول فالقول PageV01P168
~~43= ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو
~~كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.
# قولها (¬1) وعزاه في الشرح «للقنية» وعلله في «القنية» بأنها تنكر سقوط
~~نصف المهر (¬2) كذا ذكره ((الغزي (¬3))).
# 43= قوله: ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها (¬4) الخ. في «فتح
~~المدبر» (¬5) ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت:
~~قبلها. فلا رجعة (¬6) و[لو] (¬7) PageV01P169
~~44= ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل، وإن
~~برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما ms072 في البزازية
# لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة
~~النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم/ (¬1) الجمعة وقال: طلقت يوم
~~السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس]
~~(¬2)، وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقول
~~قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. "حموي" (¬3).
# ومنه يعلم أن ما ذكره "المصنف" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
# 44= قوله: ولو اختلف المتبايعان في الطوع (¬4) الخ. وكذا الحكم في الصلح
~~والإقرار كما في «الخانية» (¬5)، وذكر في «المحيط البرهاني» (¬6): لو اختلف
~~المتبايعان في الطوع PageV01P170
~~........................................................................
~~...........
# والكره قال" الصدر الشهيد (¬1) " في «الصغرى» (¬2): كنا نقول أولا إن
~~القول من يدعي الكره وهو البائع، لأنه ينكر زوال الملك، وكان الإمام القاضي
~~((الإسبيجابي)) يفتي به، وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع
~~المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة، والبينة
~~بينة من يدعي الفساد، والنكتة في «شرح المختصر» "لعصام" (¬3) أن مدعي
~~الفساد يدعي/ (¬4) لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن
~~يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع، والبينة بينة مدعي
~~الإكراه. هذه الجملة ذكرها "الصدر الشهيد "، وأنا أقول على قياس العبارة
~~الثانية: القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد، وعلى
~~قياس العبارة الأولى/ (¬5) إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من
~~القيمة فالقول للبائع، لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه
~~[وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن
~~البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه] (¬6) وفي PageV01P171
~~........................................................................
~~...........
# «التتارخانية» (¬1) القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح
~~من الجواب، وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع
~~كان تلجئة (¬2) والآخر/ (¬3) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في
~~البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا
~~وليس ذلك بيعا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم ms073 يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا
~~البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حموي" (¬4).
# والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى
~~مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (¬5) عليه دفع ضرر متوقع بأن
~~خاف على داره من PageV01P172
~~........................................................................
~~...........
# ظالم، فاتفق مع شخص ذي جاه على أنه يبيعها منه بحسب الظاهر ليتقي شر هذا
~~الظالم وقول السيد"الحموي": وكذا الحكم في الصلح والإقرار (¬1). يعني إذا
~~ادعى أنه اصطلح أو أقر مكرها فالقول لمن يدعي الطوع، ثم رأيت في «حاشية
~~الغزي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام بينة أنه [كان] (¬2)
~~مكرها فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى،
~~وفي «الملتقط» (¬3): ادعى عليه أنه أقر طائعا وبرهن على ذلك. وبرهن المدعى
~~عليه أنه أقر بالكره فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا أو أرخا على
~~التعاقب فبينة المدعي أولى اه.
# قال "الغزي" (¬4): ((فتكون المسألة ثلاثية وهي: إما أن يؤرخا أو لا، فإن
~~كان الأول وهو ما إذا أرخا [فإما] (¬5) أن يتحد التاريخ أو يختلف، فإن كان
~~الأول فبينة الإكراه/ (¬6) أولى، وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ
~~أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى)) (¬7) اه.
PageV01P173
# 45= ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم
~~أره الآن ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا. أصل البيع أن
~~يقبل قول المشتري
# 45= قوله: ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة إلى قوله: لم أره الآن/
~~(¬1). ذكر في «مختارات النوازل» ما نصه: ((ولو اشترى لحما وقبضه فأخبره
~~مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنه أخبر
~~بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه لأن قول الواحد (¬2) ليس بحجة في إبطال
~~حق العباد)) اه.
# فأفاد بظاهره أنه (¬3) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في «تهذيب
~~القلانسي (¬4)» أنه ليس له رده ما لم يحكم به الحاكم اه "البيري" بتصرف.
# وقول "المصنف": لم أره الآن أولى أن يقال: لم أره إلى ms074 الآن، كذا نبه عليه
~~بعض "الأفاضل".
PageV01P174
# 46= وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة
# 47= فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله
# 46= قوله: وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة. أي لأنها ملك الغير لا
~~يظهر غير هذا. اه "حموي" (¬1).
# وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة
~~الشرعية بأن يكون المذكي مسلما أو كتابيا/ (¬2)، وما ذكره لا يصلح وجها
~~لحرمتها، وكيف يتوهم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل
~~كونه ذا يد] (¬3) قاض بثبوت الملك له، يدل عليه ما صرحوا به أن من عاين
~~شيئا في يد إنسان وسعه أن يشهد بالملك له.
# 47= قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله/ (¬4). ظاهره
~~أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي
~~البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع، وليس
~~كذلك فكان بحثا مخالفا للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسك بأصل
~~التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك
~~بالنسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص، بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها
~~معلوم وهو: حل الأكل، فالحرمة في جانب الشاة عبارة عن توقف حل الأكل على
~~تحقق الذكاة الشرعية، وإلى هذا أشار بقوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم
~~إلى أن يتحقق زواله. أي/ (¬5) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم.
PageV01P175
# 48= ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن
~~الأصل بقاؤها
# 49= إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن
~~لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير
# 48= قوله: ادعت المطلقة امتداد الطهر (¬1) الخ. لأن الطهر لا حد له (¬2)،
~~ولهذا صح الاستثناء بقوله: إلا إذا ادعت الحبل الخ. إلى هذا أشار بعض
~~"الأفاضل".
# 49= قوله: إلا إذا ادعت الحبل (¬3) الخ. لأن مدة الحبل لها حد لا يتجاوز
~~...........
PageV01P176
# ........................................................................
~~...........
# السنتين (¬1)، ولهذا قال فإن لها النفقة إلى/ (¬2) سنتين [بقي أن يقال:
~~يقتضي سياق قوله: ms075 فإن لها PageV01P177
~~........................................................................
~~...........
# النفقة إلى سنتين] (¬1).
# 50= قوله: فإن [مضتا] (¬2)، ثم تبين الخ. أنها إذا ادعت الخطأ في دعوى
~~الحبل ورجعت إلى دعوى امتداد الطهر أن لا تصدق، [وكأنها] (¬3) لتناقضها إلى
~~هذا يشير كلام بعض "الأفاضل".
# - ... - ... - PageV01P178
~~«الأصل براءة الذمة»
# 51= قاعدة: «الأصل براءة الذمة» ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.
# 51= قوله: قاعدة «الأصل براءة الذمة» (¬1).
# ومما يتفرع على أن «الأصل براءة الذمة»:
# ما لو ملك شخص لشخص شيئا، واختلفا في اشتراط [رد] (¬2) العوض، كان القول
~~للآخذ المنكر لتمسكه بالأصل المذكور، وما (¬3) نقله "المحشي" عن «فتح
~~المدبر» (¬4) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من
~~صيغ القرض ملكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ رد البدل في القرض لازم
~~سواء اشترط عليه أم لا، فلا يحسن
# 52= ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على PageV01P179
~~المدعي لدعوة ما خالف الأصل،
# قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن القرض محرف عن
~~العرض (¬1)، والحاصل: أنه ملكه العرض، ثم اختلفا فالمملك يدعي أنه ملكه على
~~جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن، ويحتمل أن يراد به
~~العوض، فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له، وبهذا/ (¬2) التقرير
~~يعلم أنه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/ (¬3) أن ترد (¬4) بدله،
~~فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملكه العرض، ثم اختلفا في ذكر
~~البدل الخ.
# 52= قوله: ولذا كان القول قول المدعى عليه (¬5) الخ. وأما إذا تعارض
~~الأصل والظاهر (¬6) فيعلم مما ذكره "الكمال بن الهمام" في شرح «الهداية»
~~(¬7) عند قوله: وإذا قال الزوج
# 53= فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن PageV01P180
~~الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول
~~للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة
~~دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن
~~يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول: المشهور ms076 أنه ثلاثة وعليه مبنى
~~الإقرار.
# بلغك الخبر (¬1) اه "حموي" (¬2).
# 53= قوله: فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم (¬3).
~~........................................................................
~~.................
PageV01P181
# لأن الأصل البراءة (¬1) إلا إذا قامت البينة قال في «الخلاصة» (¬2) ناقلا
~~عن الأصل: أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا، وأقام الغاصب
~~البينة أنها كذا، فبينة المالك أولى، فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب
~~إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك (¬3) اه "بيري".
~~فإن قلت؛ حيث كان القول للغارم كما ذكره "المصنف" فما فائدة إقامة البينة
~~حينئذ قلت: فائدة إقامة البينة إسقاط اليمين عن نفسه، وبهذا التقرير يعلم
~~ما في كلام "المصنف" من القصور؛ حيث اقتصر على قوله: فالقول قول الغارم ولم
~~... يقل بيمينه (¬4).
# - ... - ... - PageV01P182
~~«من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل»
# 54= قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟
# 54= قوله: قاعدة من شك أنه فعل. [قال] (¬1) في «فتح المدبر» (¬2): اعلم
~~أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق،
~~وغيرها هو: ((التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء
~~أو أحدهما راجحا)) (¬3)، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما أصحاب الأصول
~~فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشك، وإن
~~كان أحدهما [راجحا] (¬4) فالراجح ظن والمرجوح وهم)) (¬5) اه. وقد تقدم لنا
~~في ذلك كلام (¬6) اه "حموي" (¬7).
# وقوله: فالراجح ظن والمرجوح وهم يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظن
~~والوهم، ولا حاجة لأن [يذكر] (¬8) لكل واحد منهما تعريفا يخصه (¬9).
PageV01P183
# 55= فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في
~~القليل، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن
# 55= قوله: فالأصل أنه لم يفعل. أقول: ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا
~~كان في الوقت (¬1) لما في «الخانية» في فصل مسائل الشك: ((شك في صلاته أنه
~~هل أداها أم لا، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لاشيء
~~عليه)) (¬2) اه. وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول "المصنف" الآتي
~~قريبا: شك في ms077 صلاة هل صلاها أعادها (¬3) في الوقت من أن القاعدة تقتضي
~~الإعادة ولو بعد الوقت فما/ (¬4) فائدة التقييد (¬5) اه. وقول PageV01P184
~~........................................................................
~~...........
# بعض/ (¬1) الفضلاء/ (¬2): معنى أعاد في الوقت أي: إثر الوقت وإلا فلا
~~يخفي ما فيه اه.
# وأراد بما فيه ما قاله البعض وقد علمت سقوطه "حموي" (¬3).
# ووجه سقوطه تصريح "قاضي خان" (¬4) بأنه إذا حصل الشك بعد خروج الوقت
~~لاشيء عليه، فتصريح "قاضي خان" هو القرينة على أن المفهوم من القاعدة ليس
~~على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا حصل قبل خروج الوقت، وحينئذ فما ذكره
~~"المصنف" من التقييد بالوقت في قوله: شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت أي
~~بأن كان الشك قد حصل قبل خروج وقتها متجه، ولا يكون مخالفا للقاعدة خلافا
~~للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: إن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد
~~الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذ عما ذكره الفاضل [الثاني] (¬5) حيث
~~ذكر ما محصله أنه: ليس المراد بالوقت في قول "المصنف" أعاد في الوقت وقت/
~~(¬6) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشك ولو بعد خروج PageV01P185
~~56= إلا أن تشتغل الذمة بالأصل
# 57= فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت
~~بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن
# 58= ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء،
# وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من
~~الإشكال وقد علمت سقوطه.
# 56= قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن (¬1) شك هل
~~فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (¬2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما
~~اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من الاستثناء متجه
~~خلافا لما ذكره "المحشي" (¬3).
# 57= قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في
~~مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض
~~"الأفاضل".
# ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه (¬4)
~~المسألة ms078 أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.
# 58= قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة ...
~~فقد فعل ذلك كثير من السلف (¬5) لشبهة الفساد (¬6)، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر PageV01P186
~~........................................................................
~~...........
# والعصر (¬1). وفي «الظهيرية» (¬2) قيل تكره، وقيل لا تكره (¬3)، ويقرأ في
~~جميع الركعات الفاتحة PageV01P187
~~59= وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك
# والسورة (¬1) اه "حموي" (¬2) بتصرف.
# وفيه نظر ظاهر وهو: أن نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على
~~"المصنف" ما أورده ذلك "الفاضل" (¬3).
# 59= قوله: وأحب أن يقضي صلاة الخ. أي أحب أن يعيد صلاة عمره، فالقضاء في
~~كلام "المصنف" هنا/ (¬4) معناه الإعادة (¬5)؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته
~~شيء من الصلوات PageV01P188
~~60= إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما
~~غلب على ظنه
# 61= وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى).
# بخلافه فيما/ (¬1) سيأتي من قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها إلى قوله:
~~فحينئذ يقضي الخ. فإنه لا صارف له عن حقيقته.
# 60= قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها. يعني فتستحب كما هو الظاهر من
~~العبارة، وفيه أنه إذا كان أكثر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا.
~~اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع اه "حموي" (¬2).
# 61= قوله: وما زاد عليه يكره. هذا قول البعض، وقال بعضهم، لا يكره لكن
~~... لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، ويقرأ في الركعات كلها
~~الفاتحة ... والسورة اه "بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر
~~الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه "لملا مسكين " (¬3): لا يمنع عن قضاء
~~الفائتة ..............................
PageV01P189
# ........................................................................
~~...........
# بعد صلاة/ (¬1) الفجر والعصر (¬2)، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما
~~يقضيه] (¬3) نفلا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته
~~شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة
~~فلم يكن مخالفا لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة
~~الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول ms079 المنع لما بعد العصر المجموعة (¬4) مع
~~الظهر بعرفات، ثم رأيت فيما علقناه على "ملا مسكين" ما نصه: ((وذكر بعضهم
~~لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة، وعزاه في ((المعراج)) (¬5) إلى PageV01P190
~~62= شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت. شك في ركوع، أو سجود، وهو
~~فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلى،
# «المجتبى»، في «القنية (¬1)» / (¬2) "لمجد الأئمة الترجماني")) (¬3) الخ.
~~وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (¬4)
~~عزاه "المصنف" آخر (¬5) كتاب الحج «لليتيمة».
# 62= قوله: شك في صلاة هل صلاها. أعاد في الوقت أي وجوبا بدليل قول صاحب
~~«الذخيرة» (¬6): فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب PageV01P191
~~........................................................................
~~...........
# بشرط الأداء قبله، وفيه شك واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد
~~خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم
~~الأداء [قبله وقد شك فيه اه كذا ذكره "البيري".
# وقوله] (¬1): وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (¬2)
~~بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك فيه.
# o تتمة:
# في «الذخيرة» أيضا من الزكاة سئل "عبد الله بن المبارك" (¬3) عن رجل شك
~~في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا قال: يعيدها (¬4). فرقا بين هذا وبين ما إذا/
~~(¬5) شك في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدر أصلاها أم لا فإنه لا يعيد اه
~~"بيري".
PageV01P192
# 63= فإن كان أول مرة استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك
~~فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه
~~ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي
~~ركعة، ثم يسجد بسجدتين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير ولو
~~أخبره عدل بعد السلام: إنك صليت الظهر أربعا، وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد
~~احتياطا.
# 63= قوله: فإن كان أول مرة استأنف (¬1). اختلفوا في معنى قولهم أول مرة:
~~فأكثر مشايخنا كما في ms080 «الخلاصة»، و«الخانية (¬2)» / (¬3)، و«الظهيرية» على
~~أن معناه: أول ما وقع له في PageV01P193
~~........................................................................
~~...........
# عمره يعني لم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه هكذا ذكره الإمام "الزيلعي
~~(¬1) " (¬2). ... وذهب الإمام "السرخسي" (¬3) إلى [أن] (¬4) معناه: أن
~~السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه قط (¬5). وقال "فخر الإسلام" (¬6): أي في
~~هذه الصلاة، واختار .....................................
PageV01P194
# 64= لأن الشك في صدقه شك في الصلاة، ولو وقع الاختلاف بين الإمام، والقوم
~~فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.
# "ابن الفضل" (¬1) كما في «الظهيرية»، وكلاهما قريب كذا في بعض المعتبرات/
~~(¬2) "غزي" (¬3).
# 64= قوله: لأن الشك في صدقه شك في الصلاة (¬4). قيل عليه فيه: أن الشك في
~~الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا، وظاهر قوله: يعيد احتياطا. وجوب
~~الإعادة عليه اه.
# وأقول مبنى الإشكال ما ذكره من قوله: وظاهر قوله الخ. أما إن قلنا معنى قوله:
PageV01P195
# 65 = ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في
~~الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر
~~والشك ليس بشيء.
# ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر، أو العصر
~~الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم
# يعيد احتياطا. [أن الإعادة ليست بواجبة/ (¬1)، وإنما هي على سبيل
~~الاحتياط فقط] (¬2).
# قوله: ينتفي الإشكال ويحصل التوفيق (¬3) بين ما سبق وما هنا؛ إذ نفي وجوب
~~الإعادة فيما سبق؛ حيث قال: فإن كان بعده فلا شيء عليه. أي فإن كان الشك في
~~أنه كم صلى بعد الفراغ فلا شيء عليه [أي وجوبا] (¬4) لا ينافي ما هنا من
~~قوله: يعيد احتياطا بناء على ما هو المتبادر من أن الإعادة ليست بواجبة. بل
~~هي على سبيل الاحتياط فقط (¬5).
# 65= قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك أنه في العصر. قيل: لعل صورته:
~~أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (¬6) الشك أنه في العصر أي ms081 PageV01P196
~~........................................................................
~~...........
# الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر (¬1) وشك في الثانية أنه في العصر
~~الفائتة الخ. ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد
~~الظهر الأول. لأن ((المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى)) (¬2)
~~"حموي" (¬3).
# 66= قوله: يعيد الظهر احتياطا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو
~~سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا (¬4). وفي هذه المسألة هو ليس في
~~الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن
~~الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم "حموي " (¬5).
PageV01P197
# 67= فإن لم يعد فلا شيء عليه.
# 68= وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟ أو هل أحدث، أو لا، أو
~~هل أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة
~~وإلا فلا (انتهى).
# 67= قوله: فإن لم يعد فلا شيء عليه. قيل: لا يشكل عليه/ (¬1) وجوب
~~الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه،
~~والظاهر أن إعادة الظهر ليست واجبة بل مستحبة فلا تجب إعادة العصر"حموي " (¬2).
# وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنه صاحب ترتيب، فإن لم يكن صاحب
~~ترتيب فعدم وجوب إعادة العصر واضح سواء قلنا بأن إعادة الظهر مستحبة لا
~~واجبة/ (¬3) لأن احتمال كون السجدة المتروكة من الظهر لم يكن على طريق الظن
~~بل هو مجرد الشك أو قلنا بوجوب إعادتها/ (¬4) لوجود (¬5) الظن المذكور.
# 68= قوله: وفي «المجتبى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح، وفي/ (¬6) مسح
~~الرأس أما في الشك في النجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحا، ومخالف
~~أيضا لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) كذا بخط بعض "الأفاضل". ويؤيده ما
~~ذكره السيد "حموي"؛ حيث ذكر في جانب الشك في الحدث ما نصه: ((قيل ينبغي أن
~~لا يكون الشك في هذه الصورة PageV01P198
~~69= ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا
# كالشك في غيرها. لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث)) (¬1) اه.
# لكن عليه مؤاخذة (¬2)؛ حيث لم يتعقبه ms082 بالنسبة للشك في إصابة النجاسة
~~لثوبه مع كون طهارة الثوب متيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر
~~لهذا الشك.
# 69= قوله: ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا (¬3).
~~لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى لتكون (¬4)
~~للافتتاح كذا في «البحر للمصنف» (¬5).
# وقوله: أنه لا يثبت (¬6) له شروع بعد الجعل للقنوت. أي بعد احتمال جعلها
~~للقنوت أي احتمال أنه إنما نوى بها القنوت، وفيه إشارة إلى أنه لو نوى بها
~~الافتتاح والقنوت معا تكون للافتتاح وتلغو نية القنوت وهو كذلك.
PageV01P199
# 70= وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو
# 71= ولو شك في أركان الحج، ذكر الجصاص أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال
~~عامة مشايخنا: يؤدي ثانيا ; لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج،
~~وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط
~~وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،
# 70= قوله: وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو. يريد [به] (¬1) ما أشار
~~إليه من الفرق بينه وبين ما قبله من قوله: وإلا فلا. حيث علل بقوله: لأنه
~~لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت الخ. ما سبق ومحصل ما يظهر به وجه الفرق،
~~أنه إذا شك في خلال صلاته هل كبر للافتتاح أو لا، وجد ما يدل على أنه كبر
~~للافتتاح؛ حيث اعتراه هذا الشك بعد التلبس بالصلاة؛ إذ [لا] (¬2) وجود
~~للصلاة بدون تكبيرة الافتتاح فيحمل على إتيانه بها عملا بهذا الظن (¬3).
~~بخلاف ما إذا شك أنه هل نوى [بها الافتتاح أو القنوت؛ حيث لم يوجد ما يعين
~~كونها للافتتاح] (¬4).
# 71= قوله: ولو شك / (¬5) في أركان الحج. أي في ركن من أركان الحج وهو
~~الطواف أي شك أنه هل أتى بجميع أشواط الركن، أو بقي منها شيء. فعلى ما عليه عامة PageV01P200
~~........................................................................
~~...........
# المشايخ يعيده (¬1)، وعلى ما في «البدائع» يبني على الأقل (¬2)، ويحمل ما
~~إذا لم ...................
PageV01P201
# وفي البزازية:
# 72= شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية ms083 رفضه
# (يقع/ (¬1) تحريه) (¬2) على شيء/ (¬3) توفيقا بينه وبين ما ذكره "الجصاص"
~~(¬4) من أنه: [يتحرى الافتتاح أو القنوت حيث لم يوجد ما يعين كونها
~~للافتتاح] (¬5).
# 72= قوله: شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية. في نسخة: أو
~~الثالثة (¬6) ...........................................................
~~......................
PageV01P202
# 73= وقعد قدر التشهد
# 74= ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم أتم وسجد للسهو،
# وهي أولى (¬1) كما ذكره الشيخ "كمال/ (¬2) الدين" (¬3) فليراجع "حموي" (¬4).
# 73= قوله: وقعد قدر التشهد. ليس على سبيل الوجوب، بل ليتأكد به رفض
~~القيام "حموي " (¬5) وفيه نظر لإبهامه أن الرفض بالنسبة لمجرد القيام فقط
~~وليس كذلك.
# 74= قوله: ثم صلى ركعتين. هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له؛
~~إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه، وغير ملائم على تقدير خلافه (¬6) لأن الحكم
~~فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا بنى على الأقل "حموي" (¬7).
PageV01P203
# ........................................................................
~~...........
# وأقول: حيث كان الإتيان بصلاة ركعتين ينبني (¬1) على قول من يقول إذا كان
~~أول شك حصل يستأنف فلا وجه للأولوية التي قدمها "الحموي" (¬2) عن الشيخ
~~"كمال الدين".
# واعلم أن معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين أي: ثم استأنف صلاة ركعتين
~~وذا إنما يكون بتحريمة مبتدأة. يدلك (¬3) على الاستئناف ما سبق عن "الحموي"
~~(¬4) حيث قال [قوله: ثم صلى ركعتين الخ. وأصرح منه قول "الزيلعي"] (¬5) حيث
~~قال بعد قول «الكنز» (¬6): ((وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف)) (¬7) ما
~~نصه: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام، أو
~~الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة، والسلام قاعدا أولى لأنه عهد (¬8) محللا
~~شرعا، ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬9). اه واستفيد من
~~مجموع كلام «الكنز» و" الزيلعي": أن الاستئناف PageV01P204
~~........................................................................
~~...........
# والاستقبال مترادفان، وبهذا التقرير تعلم أن معنى قول "المصنف": رفضه. أي
~~بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول
~~"المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح
~~في «الفتح (¬1)» (¬2): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (¬3). لكن كان
~~المناسب ذكر سجود السهو مقدما على قوله: ثم ms084 صلى ركعتين، لأن الشك هنا لم
~~يكن/ (¬4) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد
~~للسهو/ (¬5) لأجل الشك مطلقا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو
~~البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على "ملا مسكين" ونصه:
~~((ولم يذكر "المصنف" سجود السهو في جميع صور الشك تبعا للهداية، وهو مما لا
~~ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل)) (¬6) «فتح»
~~(¬7). وهو مقيد بما إذا PageV01P205
~~........................................................................
~~...........
# شغله الشك قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في
~~«السراج» (¬1) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظن
~~إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البحر» (¬2) وفيما نحن
~~فيه الشك/ (¬3) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظن
~~فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلا لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة
~~للصلاة التي استقبلها] (¬4).
# فإن قلت: يمكن أن يكون المراد من قول "المصنف": ((ثم صلى ركعتين)). أنه
~~يؤديهما بتحريمة تلك الصلاة التي ارتفضت؛ إذ هي وإن ارتفضت [إلا أن
~~التحريمة باقية على الصحة بدليل ما صرحوا به من أن المؤدى] (¬5) من الصلاة
~~وإن فسد بترك القراءة في كل من PageV01P206
~~........................................................................
~~...........
# ركعتي الشفع. لكن لا يوجب بطلان [التحريمة (¬1)] (¬2) عند "أبي يوسف"
~~(¬3). صرح بذلك PageV01P207
~~........................................................................
~~...........
# "الزيلعي" (¬1) وغيره في الكلام على المسألة الملقبة بالثمانية (¬2)
~~معللا بأن فساد الأداء لا يزيد على تركه. فكما أن تركه لا يفسد التحريمة
~~فكذا فساده. ووجه كون فساد الأداء ليس بأقوى من تركه أن الفاسد ثابت الأصل
~~فائت الوصف فلا يكون أقوى من فائت كل من الأصل والوصف كذا ذكره "نوح أفندي"
~~(¬3) في رسالته.
PageV01P208
# 75= فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في
~~السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال،
# فإذا قلنا معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي أداهما بتحريمة تلك
~~الصلاة التي رفضها. يتجه ما ذكره حينئذ من أنه يسجد للسهو. قلت: ms085 هذا
~~الاحتمال منع منه ما قدمناه عن" الزيلعي"/ (¬1) من قوله: ((والاستقبال لا
~~يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام إلى أن قال: ومجرد
~~النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬2). و"المصنف" أيضا ذكره فيما
~~سبق: أن الصلاة لا تبطل بنية القطع. فإن قلت: سياق/ (¬3) قول "المصنف"
~~((رفضه وقعد قدر التشهد)). يقتضي أن الرفض/ (¬4) بالنسبة للقيام فقط فلا
~~يلزم المحذور وهو الانتقال منها بمجرد النية. قلت: قوله ثم صلى ركعتين يحقق
~~أن الرفض لكلها لا للقيام فقط، وحينئذ كان المناسب تأنيث ضمير رفضه.
# وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن
~~"الزيلعي" (¬5).
# 75= قوله: فإن شك في سجدته. ((قيل عليه)):لم يظهر له معنى محصل "حموي" (¬6).
PageV01P209
# 76= وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد،
# 77= ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو. وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر
~~ركعتين، أو ثلاث. إن كان في السجدة الثانية
# وأقول: ما ذكره من أنه ليس له معنى محصل يبتنى على أن)) وإن [شك] (¬1) من
~~قوله)) وإن في السجدة الثانية. شرطية، جوابها: (لا) النافية. بناء على ما
~~وجد في بعض النسخ من ثبوت لا، وأما إن جعلناها وصلية [بناء] (¬2) على عدم
~~ثبوت (لا) في بعض النسخ، فإنه حينئذ يستقيم، ويكون المعنى المراد/ (¬3):
~~أنه إذا شك في سجدته أي سجدة الفجر أنها، أي أن هذه السجدة سجدة الركعة
~~الأولى، أو سجدة الركعة الثانية، فإنه يمضي مطلقا سواء [حصل] (¬4) شكه (¬5)
~~هذا في السجدة الأولى، أو السجدة الثانية (¬6).
# 76= وقوله: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد [يعني لاحتمال أنها سجدة
~~الركعة الثانية، فيلزمه القعود ليتشهد.
# 77= وقوله: ثم قام وصلى ركعة] (¬7). يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة
~~الأولى، وهذا يتعين حمله على ما إذا لم يقع تحريه على أنها سجدة [الركعة]
~~(¬8) الثانية، وإلا لم يكن الإتيان بتلك الركعة وجه.
PageV01P210
# 78= فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى
# 79= يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله ; لأن إتمام الماهية بالرفع عنده
# 78= قوله: فسدت صلاته (¬1). [أي] (¬2) لاحتمال أنه قيد ms086 الثالثة بالسجدة
~~الثانية، وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها (¬3) الخ. "الحموي" (¬4).
# 79= قوله: يمكن إصلاحها. لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه
~~الركعة/ (¬5) لأنها ثانية فتجوز، ولو كانت ثالثة لا تفسد صلاته عند محمد،
~~لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا، وصارت كأنها لم
~~تكن كما لو سبقه الحدث (¬6) في PageV01P211
~~........................................................................
~~...........
# السجدة الأولى من الركعة الخامسة، وهي مسألة «زه» (¬1) التي أنكرها "أبو
~~يوسف" على PageV01P212
~~80= فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو
# "محمد" وقال: (زه) صلاة فسدت يصلحها الحدث (¬1). كذا في «الخانية» (¬2)
~~"حموي" (¬3).
# 80= قوله: فترتفع السجدة بالرفض (¬4) ارتفاعها بالحدث. قال العلامة
~~"الحلبي" (¬5) في شرح «المنية» (¬6) بعد تصوير هذه المسألة ما نصه/ (¬7):
~~((فيرفضها ويقعد PageV01P213
~~81= إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك ركنا
~~فعليا يحمل على ترك الركوع
# 82= فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين.
# ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى)) "حموي " (¬1).
# وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت (¬2)
~~برفض سجدتها هي الركعة الثالثة، فيلزمه القعود حينئذ، ولاحتمال أن الركعة
~~التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعة أخرى.
# 81= قوله: إلى أن قال نوع منه. المستتر في قال "للبزازي" (¬3).
# 82= قوله/ (¬4): فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة الخ. أي يسجد لاحتمال
~~أن يكون المتروك [سجودا، والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون
~~المتروك سجودا، ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك] (¬5) ركوعا، فإن قلت:
~~ينبغي الإكتفاء بالركعة، وعدم الإتيان بالسجدة قبلها؛ لكون الركعة مشتملة
~~على السجدة قلت: لما احتمل كون المتروك سجودا قدم الإتيان بها على الركعة
~~لوجوب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين PageV01P214
~~84= وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك،
# لتصريحهم بأن: ما شرع مكررا في الركعة الواحدة وهو السجود يجب فيه مراعاة
~~الترتيب (¬1).
# 83= قوله: أعاد الفجر، والوتر. لافتراض القراءة (¬2) في كل ركعات الوتر،
~~وفي ركعتي الفجر.
PageV01P215
# 84= قوله: وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك. أي (¬1) لزوم إعادتهما هنا
# 85= وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)
# ومنها ms087 86 = شك هل طلق أم لا لم يقع.
# 87= شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا
~~أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه
# يكون بالطريق الأولى/ (¬2) وفي العبارة قصور؛ إذ المغرب تعاد أيضا بترك
~~القراءة في ركعتين منها.
# 85= قوله: وإن تذكر الترك في الأربع/ (¬3) فذوات الأربع [كلها] (¬4). أي
~~فيعيد ذوات الأربع كلها، وإنما لزمه إعادة ذوات الأربع كلها لأن فرض
~~المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.
# 86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا
~~اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7) PageV01P216
~~87= قوله: شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل الخ. في «خزانة
# ......................................................................
~~................
# الأكمل» شك أنه طلق واحدة أو ثلاثا، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكثر
~~(¬1) ظنه على خلافه (¬2) الخ.
# قال " البيري": ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه.
# قال في «خزانة الأكمل» عن "أبي يوسف": ((إذا لم يدر أنه حلف بواحدة أو ثلاث PageV01P217
~~يتحرى الصواب، وإن استوى ظنه فيهما يأخذ بالثلاث)) (¬1) اه.
# 88= وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها،
# 89= وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم
# وقوله: وإن استوى ظنه أي: شك. فالمراد بالظن هنا: الشك. لأن الظن هو:
~~الطرف الراجح كما سبق، وسبق أن الظن يطلق على الشك.
# وفي قوله/ (¬2): ((ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه)) نظر؛ لأن الشك
~~هو: (التردد بين الشيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر فيلزم من الشك استواء
~~الظن) (¬3).
# 88= قوله: وإن قال [الزوج] (¬4): عزمت على أنه ثلاث يتركها (¬5). ظاهره
~~وجوب الترك، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة. "حموي" (¬6).
# 89= قوله: وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم الخ.
~~وعزمه الأول لم يحرمها عليه هذا كلامهم كذا ذكره " البيري". وهو ظاهر في أن قوله:
PageV01P218
# وإن أخبره عدول الخ. [فقط] (¬1) يرتبط (¬2) بقوله: وإن قال عزمت على أنه
~~ثلاث/ (¬3)، ثم قال
# ......................................................................
~~................
# " البيري": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه
~~ما في «الفتاوى ms088 (¬4) التتارخانية»: ((لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق
~~البتة وهو يراها ثلاثا، وعزم على أنها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنها
~~تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها
~~برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه
~~(¬5)، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها تطليقة رجعية فعزم على أنها
~~امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه، ولو كان/ (¬6) في
~~الابتداء لم PageV01P219
~~90= وصدقهم أخذ بقولهم
# 91= إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم
~~أقل يتحرى
# 92= وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في «البزازية».
# يعزم على ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها، وكذلك لو
~~كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (¬1) ولم
~~يمض رأيه حتى رآها/ (¬2)
# رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك)) (¬3) اه ببعض تصرف.
# والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة «التتارخانية» المجتهد.
# وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد
~~تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.
# 90= قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه.
~~"حموي" (¬4).
PageV01P220
# 91= قوله: إن كانوا عدولا. فيه أن الكلام في أخبار العدول "حموي" (¬1) اه.
# 92= قوله: وإن استويا عمل بأشد ذلك. قيل: ينبغي إذا استويا أن يأخذ
~~بالأقل؛ لأنه المتيقن ولأن الأصل العدم "حموي" (¬2).
# 93= ومنها شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما وجب
~~الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل، وهو المذي
~~ووجب عندهما احتياطا.
# وأقول: الأخذ بالأقل فيما إذا استويا ظاهر بالنسبة [لمذهب] (¬3) "الإمام"
~~و"محمد"، أما عند "أبي يوسف": فيأخذ بالأكثر صرح " البيري" بما يفيد ذلك.
# 93= قوله: ومنها شك في الخارج أمني أو مذي (¬4). تفاريع هذه المسألة تطلب من PageV01P221
~~94= كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
# "ملا مسكين" (¬1) مع ما ms089 علقناه/ (¬2) عليه من بحث موجبات الغسل عند قول
~~«الكنز» احتلام بلا بلل (¬3).
# 94= قوله: كقولهما (¬4) بالنقض بالمباشرة الفاحشة (¬5). فيه أن القائل بالنقض PageV01P222
~~........................................................................
~~...........
# بذلك "أبو حنيفة" (¬1) و"أبو يوسف" لا "أبو حنيفة" و"محمد" "حموي" (¬2).
# والصحيح كما في «الحقائق» / (¬3) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء (¬4). وفي
~~«المغني» (¬5): ((سواء PageV01P223
~~كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).
# قال " البيري": والذي في المتون خلافه انتهى.
# يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحقائق».
# 95= وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.
# هنا فروع لم أرها الآن: الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره
# 96= ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.
# 95= قوله: وكقول "الإمام" في الفأرة الميتة. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام
~~على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم
~~بنجاستها من
# وقت العلم بها مطلقا وهو القياس، وقوله: استحسان (¬1) وإذا علم وقت
~~الوقوع فمن وقته. "حموي" (¬2).
# 96= قوله/ (¬3): ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن (¬4). أي ما غلب على ظنه
~~وبقي ما PageV01P224
~~إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره
~~ويعمل بما قاله
# ......................................................................
~~................
# وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر
~~بالاحتياط في جعله ثلاثا، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (¬1) كما في
~~«كفاية المجيب» (¬2).
# ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل
~~دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا
~~صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا
~~الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله
~~ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح PageV01P225
~~عنه أقل، فرجح (¬1) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث
~~لا يجوز (¬2) PageV01P226
~~........................................................................
~~...........
# ......................................................................
~~..................
# وفي البزازية من القضاء إذا
# 97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.
# "بيري"] (¬1)
# وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من ms090 المديون شيئا بماله عليه من
~~الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.
# وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن،
~~قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة
~~(¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما
~~الشك في قدره.
# 97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في
~~«الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري".
PageV01P227
# وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء
# 98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه
# 99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.
# للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين
~~وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.
# 98= قوله: ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام. وهو اليمين الكاذبة (¬4) PageV01P228
~~"بيري".
# 99= قوله: إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف (¬1). هذا معلوم من
# 100= أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
# الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها
~~ينبغي أن تلزمه زكاة الكل الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما
~~عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة
# سابقه بالطريق الأولى ولو/ (¬2) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] (¬3) [أبى]
~~(¬4) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
# 100= قوله: أنه مبطل. أي أكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتبارا
~~للغالب أي غالب رأيه كما في «الولوالجية (¬5)» (¬6) "بيري".
PageV01P229
# 101= ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة
~~وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط. الخامس شك في
~~المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين
~~أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة ms091 يمين ; لأن الشك في المنذور
~~كعدم تسميته
# السادس شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا،
# 101= قوله: ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (¬1) الخ. قيل عليه
~~(¬2) أن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا
~~يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد
~~فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل، لأنه
~~المتيقن "حموي" (¬3).
# وأقول: قدمنا عن " البيري" ما يقتضي أنه عند استواء الظن يأخذ بالأكثر
~~وعليه فما PageV01P230
~~ذكره "المصنف" من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم (¬1) متجه
~~(¬2). واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر
~~عند استواء الظن/ (¬3) خلافا.
# 102= ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله
~~تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق
# 102= قوله: ثم رأيت المسألة في «البزازية» (¬4) الخ. أقول فيه أن في
~~«البزازية» حلف ونسي. والذي الكلام فيه: حلف وشك. ولا شبهة أن في النسيان
~~غير الشك "حموي" (¬5).
# وفيه نظر ظاهر؛ لأن الشك يترتب على النسيان بل يستلزمه، ثم رأيت بخط
~~"شيخنا" (¬6) PageV01P231
~~ما نصه: ((والنسيان وإن كان مغايرا إلا أن الحكم في الشك يكون معلوما
~~بالأولى، لأن الناسي كان عالما وذاكرا لما حلف به ولا كذلك الشاك، لأنه
~~يصدق بما إذا لم يتقدم الشك علم)) فيسقط ما قاله "الحموي" (¬1).
# 103= فحلفه باطل (انتهى)،
# 103= قوله: فحلفه باطل. أي فلا شيء عليه، قيل: أما الطلاق والعتاق فإنهما
~~لا يقعان بالشك، وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة
~~بالشك انتهى. وفيه تأمل "الحموي" (¬2).
# وقال "البيري" - بعد قول "المصنف"-: فحلفه باطل (¬3): إلا أن يتذكر كما
~~في «الذخيرة» عن «فتاوى/ (¬4) ما وراء النهر» (¬5) عن "أبي نصر الدبوسي".
~~وفي «الخزانة»: رجل يعلم أنه كان حلف/ (¬6) بطلاق كل امرأة يتزوجها ولا
~~يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أم لم يكن، فتزوج لا يحنث/ (¬7)، لأنه شك في
~~صحة اليمين (¬8) انتهى. وفي «الذخيرة»: لا حنث PageV01P232
~~عليه ms092 ما لم يعلم أنه مدرك (¬1) اه.
# 104= وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو
~~دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد
~~الشرط ماذا يجب عليه قال:
# 105= يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،
# 104= قوله: وفي «التتمة» (¬2) الخ. في بعض النسخ وفي «اليتيمة» (¬3) إذا
~~كان يعرف أنه حلف معلقا الخ. ذكره بطريق المقابلة لعبارة «البزازية» لما
~~بينهما من التنافي لأن بطلان الحلف على ما ذكره في «البزازية» صادق بما إذا
~~كان الحلف معلقا أو منجزا، ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام «البزازية»
~~على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط "شيخنا".
# 105= قوله: يحمل على اليمين بالله تعالى (¬4). هذا هو الظاهر لأن الحلف PageV01P233
~~106= قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا
~~أعرف عددها،
# 107= ماذا يصنع؟ قال:
# بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون
~~المحظور "حموي" (¬1).
# ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع. [هو] (¬2) النهي عن الحلف
~~بغير ... الله تعالى.
# 106= قوله: قيل له. أي لصاحب «التتمة» أي سئل صاحب «التتمة» عما إذا قال:
PageV01P234
# أعلم أن علي أيمانا كثيرة الخ.
# 107= قوله: ماذا يصنع. فيه /التفات (¬1) ووزان/.
# 108= يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له (انتهى).
# قوله: أعلم أن علي أيمانا الخ. أن يقول ماذا أصنع.
# 108= قوله: يحمل على الأقل حكما الخ. في اختصار كتاب «حاطب ليل وجارف
~~سيل» (¬2) رجل حلف على شيء أن لا يفعله، ونسي اليمين المحلوف بها بأن لم
~~يدر أطلاق هي، أم عتاق، أم حج، أم صدقة، وفعل المحلوف عليه ما حكم الله في/
~~(¬3) حقه. قيل: يلزمه على مذهب الإمام "مالك" (¬4) جميع الأيمان. وفيه حرج
~~وضيق وعلى مذهب PageV01P235
~~الإمام "الشافعي" (¬1) كفارة يمين
~~.........................................................
# ......................................................................
~~................
# انتهى "حموي" (¬2). وعندنا: لا شيء عليه كما سبق عن «البزازية» حيث قال:
~~حلف ونسي أنه بالله أو بالطلاق إلا أنه قال: فحلفه (¬3) باطل بقي أن يقال
~~لا مناسبة لما نقله السيد "الحموي" (¬4) عن ms093 [اختصار] (¬5) كتاب «حاطب ليل»
~~بما سئل عنه صاحب «التتمة» للفرق الظاهر بينهما، ولهذا كان الحكم بالنسبة
~~لما سئل عنه صاحب «التتمة» الحمل على الأقل بخلاف ما ذكره في اختصار كتاب
~~«حاطب ليل» فإن الحكم فيه عدم لزوم شيء أصلا قياسا على ما قدمه "المصنف" عن
~~«البزازية» من قوله: فحلفه باطل.
PageV01P236
# ........................................................................
~~...........
# لا يقال تسميه الكتاب «بحاطب ليل» / (¬1) الخ. مشعرة بذمه؛ لأنا نقول
~~الغرض من التسمية/ (¬2) بذلك/ (¬3) الإشارة إلى التتبع والاستيعاب وأنه لم
~~يفته شيء مما (¬4) اطلع عليه.
# قوله: حكما. أي قضاء أي ما ذكره من الحمل على الأقل إنما هو في الحكم أي
~~القضاء بدليل ما بعده من قوله: وأما الاحتياط فلا نهاية له.
# - ... - ... - PageV01P237
~~«الأصل العدم»
# 109= قاعدة الأصل العدم
# «قاعدة الأصل العدم (¬1)» قيل: يرد عليها (¬2):
# لو قال: إن لم أدخل فأنت حر، وادعى العبد عدم الدخول؛ لتثبت الحرية.
~~قالوا: القول للمولى مع أن الأصل عدم الدخول.
# أقول (¬3): يزاد على ذلك ما ذكره "العمادي" (¬4) في الفصل الثالث فيمن
~~يصلح خصما لغيره: رجل وهب لعبد رجل [آخر] (¬5) شيئا، ثم أراد الرجوع ومولى
~~العبد غائب، فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع، وإن كان محجورا لا يقضى
~~له بالرجوع ما لم يحضر المولى، فإن قال العبد: أنا محجور، وقال الواهب: لا
~~بل أنت مأذون، فالقول قول الواهب مع يمينه PageV01P238
~~........................................................................
~~...........
# استحسانا انتهى.
# ويزاد أيضا ما في «الخانية»: إذا وهب رجل شيئا، وأراد الرجوع، فادعى
~~الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه (¬1) انتهى.
# ويزاد أيضا ما ذكره "الفقيه" (¬2) في «النوازل»: قال السارق: [قد] (¬3)
~~استهلكته، وقال صاحب المال: لم تستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف؟ قال: يجب
~~أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا ه.
# ويزاد أيضا ما في «القنية»: رجل كان يتصرف في غلات (¬4) امرأته ثم ماتت،
~~فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنها]
~~(¬5) فالقول له وقد نقله "المصنف" [في الغصب (¬6).
# ويزاد أيضا ما في «البحر» "للمصنف": ((لو اختلفا في هبة المهر] (¬7)،
~~فقالت: وهبت لك بشرط أن ms094 لا تطلقني وأنكر الشرط، فالقول قولها)) (¬8) اه.
PageV01P239
# ........................................................................
~~...........
# ويزاد أيضا ما في «الحافظية» (¬1): لو قال: إن شربت مسكرا بغير إذنك/
~~(¬2) فأنت كذا، وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.
# ويزاد أيضا ما في «الصيرفية» (¬3): لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير
~~إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق
~~انتهى "حموي" (¬4).
# وقوله (¬5): قال السارق: قد استهلكته/ (¬6) الخ. يعني اختلف المالك
~~والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائما أو مستهلكا؛ حيث يكون القول
~~للسارق إنه استهلكه وينتفي عنه الضمان (¬7).
PageV01P240
# 109 = فيها فروع
# منها: 110= القول قول نافي الوطء; لأن الأصل العدم.
# وقوله (¬1): فالقول قولها، أي إنها وهبت المهر بشرط أن [لا] (¬2) يطلقها،
~~وقد طلق يعني فيلزمه دفع المهر لها.
# 109= [قوله: فيها فروع. أي بعضها موافق للقاعدة وبعضها خارج عنها يدل على
~~هذا ما بعده/ (¬3) من قوله: منها أخذا من القاعدة الخ. أي من الفروع
~~الموافقة للقاعدة قول "المصنف"] (¬4) القول قول نافي الوطء.
# 110= قوله: القول قول نافي الوطء (¬5). قيل: ينتقض بما في «البزازية»
~~(¬6) أخبرت PageV01P241
~~111= لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر
# 112= خيرت
# أن الثاني جامعها، وأنكر الجماع حلت للأول (¬1)، ولو على القلب (¬2) لا
~~(¬3) "حموي" (¬4). والظاهر (¬5) أن المستتر في (وأنكر الجماع): للثاني (¬6).
# 111= قوله: لكن قالوا الخ. الاستدراك بالنسبة لما سيأتي (¬7) من قوله:
~~وإن قلن: ثيب الخ.
# 112= قوله: خيرت. يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول، وحاصله: أن الأصل العدم PageV01P242
~~113= وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه، والأصل
~~السلامة من العنة، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله
# ما لم يعارضه شيء آخر "حموي" (¬1).
# وقوله: خيرت أي في مجلسها. «در» (¬2).
# 113= قوله: وإن قلن: ثيب (¬3) الخ. ظاهر قوله: وإن قلت إنه لا بد من
~~ثلاث، وليس كذلك فقد صرح "المصنف" في «البحر»: ((بأن التقييد بالجماعة
~~لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي «البدائع»: أوثق
~~(¬4)، وفي "الإسبيجابي": أفضل، وفي «كافي الحاكم» (¬5):
~~............................................................
PageV01P243
# ........................................................................
~~...........
# اشترط عدالتها (¬1) انتهى)) (¬2).
# وتحرير هذه المسألة لا بأس به ms095 تتميما للفائدة.
PageV01P244
# ........................................................................
~~...........
# فأقول: إذا ادعت امرأة أنه لم يصل إليها فإن صدقها يؤجل سنة مطلقا سواء
~~كانت بكرا أو ثيبا، وإن أنكر، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن:
~~إنها بكر يؤجل سنة، ثم إذا تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول، فإن صدقها خيرت
~~لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: هي ثيب فالقول
~~قوله مع يمينه؛ لأن الثيابة تثبت بقولهن، وليس من ضرورة الثيابة الوصول
~~إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر، فيحلف بخلاف البكارة؛ لأن ثبوتها ينفي
~~الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن، ثم إذا حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لأن
~~دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه/ (¬1)؛
~~لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه.
# والأصل هو السلامة/ (¬2) في الحبلة (¬3)، فإذا حلف فلا حق لها، وإن نكل
~~يؤجل سنة فإن تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول إليها, فإن صدقها خيرت لثبوت
~~حقها بالتصادق وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه/ (¬4) لما ذكرنا (¬5).
# فحاصله: أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه، فإن نكل
~~في الابتداء يؤجل سنة: وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكرا تثبت العنة
~~فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق كذا ذكره "الغزي" (¬6) معزيا "للزيلعي" (¬7)
~~بقليل تصرف.
PageV01P245
# 114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).
# ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا
~~لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.
# 114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة
~~الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا،
~~وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار
~~مكذبا شرعا.
# 115= قوله: القول قول الشريك (¬3) والمضارب (¬4) الخ. قيل: وكذا الوصي
~~(¬5) إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم، وهي واقعة الفتوى في زماننا. وانجر
~~الكلام إلى أن الوصي هل PageV01P246
~~........................................................................
~~...........
# يجب عليه أن يتجر، ليربح من مال القاصر أم لا، لم نقف عليه، والظاهر عدم
~~الوجوب (¬1) اه.
# قلت: ما ms096 استظهره (¬2) صرح به في «معين المفتي (¬3)» (¬4) "حموي" (¬5).
# وفي «التنوير» (¬6) وشرحه: ((ولا [يتجر] (¬7) الوصي في مال اليتيم لنفسه،
~~فإن فعل تصدق بالربح، وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم، وتمامه في
~~«الدر»)) (¬8) الخ.
PageV01P247
# 116= وفي المجمع من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين وقال:
~~هما أصل وربح لا لرب المال (انتهى)
# 116= قوله: وفي «المجمع» (¬1) من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب الخ.
~~وقال "زفر" (¬2): القول لرب المال في أنهما أصل (¬3). لأن المضارب يدعي
~~لنفسه حقا في المال وهو نصيبه من الربح ورب المال ينكر [ولنا أن رب المال
~~يدعي أن المقبوض منه ألفان والمضارب ينكر، كذا] (¬4) بخط بعض "الأفاضل"
~~معزيا "لابن [ملك" (¬5)] (¬6).
PageV01P248
# 117= ; لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول
~~القابض في مقدار ما قبضه.
# ، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها
~~وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين
# ، ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق،
~~فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل.
# وفي «التنوير وشرحه»: ((معه ألفان فقال للمالك: دفعت [إلي ألفا وربحت
~~ألفا وقال المالك] (¬1): دفعت ألفين. فالقول للمضارب، لأن القول في مقدار
~~المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا، كما لو أنكره أصلا، ولو كان الاختلاف مع
~~ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في الربح فقط لأنه يستفاد من جهته،
~~وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها، فالبينة بينة/ (¬2) رب المال في دعواه
~~الزيادة في رأس المال/ (¬3)، وبينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح))
~~(¬4) الخ.
# وقوله: ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح. أي في مقدار ما اشترط
~~للمضارب من الربح.
# 117= قوله: لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر. جواب عما
~~عساه يتوهم من أن مسألة المضارب خارجة عن الأصل المذكور، وحاصل ما أشار
~~إليه من الجواب: أنه ليس الأصل العدم مطلقا بل هو مقيد بما إذا لم يعارضه
~~أصل آخر.
PageV01P249
# 118= وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل ms097 عدم الزيادة.
# 119= وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي.
# 118= قوله: وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة. قيل: هذا
~~مقيد بما إذا قال أعطيتني. أما إذا قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول لرب
~~المال كما في «العتابية» (¬1) و«الظهيرية» وغيرهما / (¬2) "حموي" (¬3).
# 119= قوله: وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا الخ. ذكر/ (¬4) في «الدر
~~المختار» (¬5) ما نصه: ((ادعى المضارب العموم أو الإطلاق، وادعى المالك
~~الخصوص، فالقول للمضارب لتمسكه بأصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك
~~والبينة للمضارب، PageV01P250
~~فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى
~~بالمتأخرة وإلا
# ......................................................................
~~................
# فبينة المالك)) (¬1) الخ.
# تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في
~~«التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي
~~«الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف
~~فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.
PageV01P251
# 120= ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول
~~فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.
# أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا
~~قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه،
~~فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ;.
# 120= قوله: ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة الخ. أقول: هذا
~~مقيد بما إذا قال: أعطيتني (¬1)، أما لو قال: أخذت (¬2) بعد هلاك المال
~~فالقول لرب المال كما في «الظهيرية» و«العتابية» وغيرها (¬3) "غزي"، (¬4)
~~وسبق منا عزو ذلك "للحموي" (¬5).
PageV01P252
# ........................................................................
~~...........
# وفي «التنوير وشرحه (¬1)»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال رب المال: هي
~~بضاعة أو وديعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة بينة المضارب؛ لأنه
~~يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب
~~المضاربة فالقول للمضارب/ (¬2)؛ لأنه لا ينكر الضمان، وأيهما أقام البينة
~~قبلت وإن أقاما فبينة رب المال أولى؛ لأنها أكثر إثباتا)) (¬3) الخ.
# o تتمة:
# اشترى بمالها متاعا ms098 فقال: أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا، وأراد المالك
~~بيعه، فإن في المال ربحا/ (¬4) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول
~~للمالك أعطيك رأس المال وحصتك PageV01P253
~~من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «در المختار» (¬1).
# ......................................................................
~~................
# قال: وفي «البزازية» (¬2): ((دفع إليه ألفا نصفها هبة، ونصفها في
~~المضاربة فهلكت، يضمن حصة الهبة)) (¬3) انتهى اه.
# قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا (¬4) في المضاربة- لأنها أمانة-
~~(¬5) ولا في الهبة؛ لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد (¬6) [الخ.
PageV01P254
# 121= ولذا قال في الكنز: وإن قال: أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها
~~غصبا فهو ضامن.
# ولو علل بقوله: لأنها وإن كانت فاسدة إلا أنها تملك بالقبض على المعتمد]
~~(¬1)، لكان أولى لأن فسادها هو علة القول بالضمان.
# 121= قوله: ولذا قال في «الكنز» (¬2) الخ. إيضاح لما قبله من التعليل
~~بأنهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنما لزمه الضمان في مسألة «الكنز»
~~لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له، ولأنه قد أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم
~~ادعى البراءة منه.
# قوله: وقال:/ (¬3) أخذتها غصبا فهو / (¬4) ضامن (¬5). لا يقال: ينبغي أن
~~يكون القول PageV01P255
~~122= ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)
# للآخذ [كما في الأولى (¬1) لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز
~~التصرف للآخذ] (¬2) بخلاف الثانية (¬3) وهو الفرق "حموي" (¬4).
# 122= قوله: ولو قال: أعطيتنيها (¬5) وديعة (¬6). لا يخفى أنه لا فرق
~~بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها
~~(¬7) مع زيادة دعوى الهلاك في PageV01P256
~~الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).
# ......................................................................
~~................
# وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى
~~على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ
~~بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).
# o تتمة:
# مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5):
~~«در» (¬6) عن PageV01P257
~~«شرح الوهبانية» (¬1).
# وفي البزازية 123= دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية.
# 124= فالقول للدافع (انتهى)
# وظاهره: أنه لو كان على المضارب/ (¬2) دين ms099 آخر فرب المال يكون أسوة
~~الغرماء وليس كذلك، فقد نقل "شيخنا" عن «فتاوى قاضي خان» ما نصه: ((مات
~~المضارب وعليه دين، فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن كانت
~~المضاربة معروفة)) (¬3) اه.
# 123= قوله: دفع لآخر عينا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز
~~فيه القرض (¬4) كالنقود (¬5).
PageV01P258
# 124= قوله: فالقول للدافع. أي مع يمينه "حموي" (¬1) / (¬2).
# 125= لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها،
# ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع 126= ولا يدرى أدخل اللبن
~~في حلقه أم لا، يحرم النكاح
# 125= قوله: لأن مدعي الهبة (¬3): لعله الهدية أو لعل الأول الهبة "حموي" (¬4).
# وأقول: هذا بالنسبة للنسخة التي كتب عليها "المحشي" (¬5) لأن النسخ
~~اختلفت فعلى ما وقع في بعضها من قوله: الآخر هدية يتجه ما ذكره "المحشي"،
~~وأما على ما في بعض النسخ من قوله: وقال الآخر هبة فلا شك في استقامة ما
~~ذكره من التعليل حينئذ.
# 126= قوله: ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا. ينبغي تقيده بما إذا لم
~~يوجد من PageV01P259
~~الرضيع مص، أما إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذ عملا بالظاهر (¬1).
# 127= لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن
~~الأصل في الأبضاع الحرمة
# 128= ومنها لو اختلفا في قبض المبيع
# 127= قوله: لأن في المانع شكا. أقول (¬2): هذا التعليل لا يناسب كونه من
~~أفراد هذه القاعدة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن "حموي" (¬3).
# 128= قوله: اختلفا في قبض المبيع الخ. يعني اشترى شيئا وهلك فاختلفا في
~~كون الهلاك قبل القبض/ (¬4) أو بعده، فالمشتري يدعي الهلاك قبل القبض يعني
~~فلا يلزمه الثمن، لأنه بالهلاك قبل القبض انفسخ البيع (¬5).
PageV01P260
# 129=، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب.
# 130= ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء
~~فالقول للدائن ; لأن الأصل العدم، ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره
~~البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل
~~لزوم العقد.
# ومنها لو ms100 اختلفا في اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل
~~عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح،
~~والمعتمد الأول.
# 129= قوله: والعين المؤجرة (¬1). يعني اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة PageV01P261
~~الإجارة في القبض وعدمه، أي قبض العين المؤجرة، يكون القول للمستأجر في
~~إنكاره القبض، فلا يلزمه الأجرة/ (¬1) لأن الأجرة إنما تلزم إذا كان متمكنا
~~من استيفاء المنفعة، وذا إنما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.
# ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل
~~كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه
~~بالأصل، وهو عدم الغصب.
# ، ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري ; لأن الأصل عدمه ;
# 130= قوله: ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار (¬2)، أو بينة الخ. ذكر
~~"المصنف" من كتاب القضاء ما نصه (¬3): ((أقر بالدين بعد الدعوى، ثم ادعى
~~إيفاءه لم يقبل منه للتناقض PageV01P262
~~إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس، كذا في «جامع (¬1)
~~.....................
# ......................................................................
~~................
# الفصولين»)) (¬2) انتهى.
# وذكر "المصنف" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادعى المديون الإيفاء أو
~~الإبراء، فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (¬3) له لم يصر الغريم مكذبا حتى لو
~~وجد بينة تقبل (¬4))).
# وذكر أيضا ما نصه: ((أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل (¬5))) (¬6) كما في
~~«الخانية» (¬7).
PageV01P263
# إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه
~~لا يصح الخ.
# وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.
# 131= ولو اختلفا في تغيير المبيع
# فرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/
~~(¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).
PageV01P264
# 131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة.
~~وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.
# 132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير
# 133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا
# وفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل
~~الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).
# 132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي ms101 السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع
~~بأن تأخر القبض عن عقد البيع.
# 133= قوله: تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، قيل خرج عن هذا الأصل ما لو
~~قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال الزوج:
~~دخلتيها، فالقول PageV01P265
~~له (¬1)، وأما لو قال لها: إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع
~~أنه يدعي صفة PageV01P266
~~........................................................................
~~...........
# 134= وإنما هو في الصفات العارضة وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود
~~وتفرع على ذلك أنه
# عارضة، والأصل عدمها، وكان على "المصنف" أن يذكر ما خرج عن هذا الأصل كما
~~هو دأبه انتهى.
# وقيل (¬1) عليه. يمكن أن يقال: إن الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي/ (¬2)
~~ملك النكاح الثابت له، وينكر وقوع الطلاق، والمرأة تدعي زوال الملك الثابت
~~بيقين، والأصل في الصفات الأصلية الوجود "حموي" (¬3).
# وقوله: إن لم أجامعك في حيضتك. أي فأنت كذا فالجزاء محذوف (¬4) للعلم به.
# وقوله: [فالقول له] (¬5) أنه جامعها أي في حيضتها.
# 134= قوله: وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية PageV01P267
~~فالأصل الوجود. ومن ذلك ما قاله في «شرح الجامع الكبير» (¬1): كل شرط يوجد
~~بوجود الأصل كالصحة والبكارة، فالقول قول البائع؛ لأنه عرف ثبوته، وكل شرط
~~لا يوجد بوجود الأصل كالخياطة ونحوها، فالقول قول المشتري لأنه عرف عدمه
~~"بيري"/ (¬2).
# 135= لو اشتراه على أنه خباز، أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول له ;
~~لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة.
# 135= قوله: لو/ (¬3) اشتراه على أنه خباز، أو كاتب إلى قوله: فالقول له.
~~أي للمشتري، وشرط "الكرخي" (¬4) يمين المشتري وهو الصحيح كما في «شرح
~~الزيادات» (¬5) "للسرخسي" (¬6).
PageV01P268
# ومن ذلك ما في «خزانة الأكمل»: كل جارية لي حرة إلا جارية خبازة، ثم قال:
~~هذه خبازة، لا يصدق إلا ببينة، وفي «الفتاوى العتابية»: كل جارية لي حرة
~~إلا أم ولد أو ثيبا أو خبازة، ثم قال المولى: هذه أم ولد أو خبازة لا يصدق
~~لأن هذه صفات عارضة/ (¬1) فلا يصدق إلا بحجة، والحجة في الثيب النساء (¬2)
~~مع يمين المولى، وكون الولد في ms102 حجرها ليس
# ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع 136= فالقول
~~للبائع ; لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط
# وعلى هذا تفرع لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى
~~137= فالقول للمولى
# ولو قال: كل جارية بكر لي فهي حرة، فادعت جارية أنها بكر، وأنكر المولى
~~138= فالقول لها وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح
~~قوله: وإن اختلفا في وجود الشرط
# بحجة (¬3) اه "بيري".
# وقوله: والحجة في الثيب النساء مع يمين المولى. يعني إذا استثنى (¬4)
~~الثيب من قوله: كل جارية لي حرة ثم ادعى أن هذه ثيب، وادعت هي البكارة، فإن
~~قال النساء: هي ثيب، وحلف المولى لا تعتق.
# 136= قوله: فالقول للبائع. يعني ما لم يثبت المشتري ما ادعاه من عدم قيام
~~البكارة PageV01P269
~~بها، بأن نظر إليها النساء وقلن إنها ثيب.
# 137= قوله: فالقول للمولى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز،
~~بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.
# 138= قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول
~~النسوة إنها ثيب.
# - ... - ... - PageV01P270
~~«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» (¬1)
# o قاعدة:
# الأصل إضافة الحادث الخ. قلت: وممن صرح بهذه القاعدة (¬2) الإمام "ظهير
~~الدين [المرغيناني" (¬3)] (¬4) في فتاواه من كتاب الحج ونصه: ((ولو أن رجلا
~~كان صالحا ثم فسد بعد ذلك فحجر (¬5) عليه القاضي،
~~.............................................................
PageV01P271
# وقد/ (¬1) كان إنسان اشترى منه شيئا، فاختلف [المحجور عليه والمشتري، فقال
~~المشتري: اشتريته منك حال صلاحك، وقال المحجور] (¬2): لا بل اشتريته مني في
~~حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث والحوادث يحال
~~حدوثها إلى أقرب الأوقات، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.
# ولو أطلق عنه القاضي فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك، وقال
~~المحجور لا/ (¬3) بل اشتريته حالة الحجر، فالقول قول المشتري لما قلناه)).
~~اه كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير (¬4)».
# 139= قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
PageV01P272
# 139= قوله: ms103 «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
# محل هذا الأصل:
# إذا لم يعارضه ظاهر (¬1) آخر، وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به لأكثر من
~~سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة (¬2) للمطلقة الرجعية،
~~بخلاف/ (¬3) ما إذا جاءت به PageV01P273
~~........................................................................
~~...........
# لأقل من سنتين (¬1)، لا تثبت رجعتها (¬2)، فإن العلوق (¬3) يحتمل أنه كان
~~في العصمة (¬4) كما يحتمل أنه كان في العدة، وإحالة الحادث إلى أقرب
~~الأوقات مقيد بما إذا لم يعارضه ظاهر آخر، PageV01P274
~~........................................................................
~~...........
# والظاهر الوطء في العصمة لا العدة، لأنه هو المعتاد، وما قضت به العادة
~~أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة/ (¬1) في
~~الرجعة (¬2) ومخالفة العادة فيها أيضا، إذ معتاد الناس في الرجعة أن
~~يراجعوا باللفظ (¬3).
# ومحله (¬4) أيضا:
# ما إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى، أما
~~إذا تضمن PageV01P275
~~........................................................................
~~...........
# فلا، كما في مسائل (¬1):
# الأولى: لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا، ولم يبين حتى ولدت إحداهما
~~لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على
~~إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق (¬2)، ذكره في «الزيادات».
# الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت
~~التعليق لا يقع الطلاق (¬3) وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.
# الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا
~~يصير مراجعا، إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام،
~~أعني البيان والطلاق والرجعة، لكنها لم تضف (¬4)؛ لأن في ثبوت الطلاق في
~~الصورتين الأوليين، إبطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين/ (¬5)، وفي الرجعة
~~كذلك مع الحمل، بخلاف/ (¬6) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول
~~كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير» (¬7).
PageV01P276
# 140= منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى
~~أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه،
# وذكر "البيري" معزيا لدعوى «الولوالجية» (¬1) ما نصه: ((الأصل في الحوادث
~~أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال ms104 نقض ما هو
~~ثابت لأن الحكم بحدوثها] (¬2) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال (¬3)، لا
~~بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (¬4) ما هو
~~ثابت)). اه.
# 140= قوله: رأى في ثوبه نجاسة إلى قوله: يعيدها من آخر حدث. هذا مقيد
~~بالنجاسة إذا كانت قذرا أما إذا كانت دما، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام]
~~(¬5) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا
~~يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (¬6)، وفي رواية
~~"ابن المبارك" عنه يعيد (¬7) صلاة يوم PageV01P277
~~141= والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.
# 142= وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف.
# ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها
~~ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب
# وليلة. "بيري"، وفي «البحر» عن «المحيط» (¬1): ((من وجد في ثوبه نجاسة
~~أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئا من صلاته وهو الصحيح (¬2))).
# 141= قوله: والمني. أي لو رأى المني في ثوبه/ (¬3) الخ.
# 142= وقوله: [وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال. قيل: هو أخص من الأول
~~لصدق الأول بما إذا كان] (¬4) آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء (¬5)، وكان
~~المرئي في PageV01P278
~~143= يعيدها من ثلاثة أيام.
# الثوب مثلا بولا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف، وعلى الثاني
~~يعيد من آخر بول باله. "حموي" (¬1).
# 143= قوله: يعيدها من ثلاثة أيام. قد يقال: قضية القياس على مسألة البئر:
~~إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ (¬2) [وجبت] (¬3) الإعادة (¬4) منذ يوم
~~وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به
# 144= وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت PageV01P279
~~فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف
~~إلى أقرب، أوقاته وخالف الإمام الأعظم ms105 رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة
~~أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة
# قريبا (¬1). "حموي" (¬2).
# 144= قوله: وقد عمل "الشيخان" (¬3) بهذه القاعدة. و"قولهما" قياس (¬4)،
~~وقول "الإمام" استحسان، (¬5) وفي «تصحيح القدوري» (¬6)
~~.......................................
# ......................................................................
~~................
PageV01P280
# نقلا عن «فتاوى العتابي» (¬1) المختار قولهما، وهو مخالف لعامة الكتب، فقد
~~رجح دليله في كثير من كتب المذاهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل به (¬2).
# وذكر/ (¬3) "الإسبيجابي" أن ما عجن بمائها قيل: يلقى للكلاب، وقيل: يعلف
~~به المواشي (¬4)، وقيل: يباع من شافعي المذهب (¬5)، أو داودي المذهب (¬6)
~~"حموي" (¬7).
# 145= عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب
~~فراش حتى مات يحال به على الجرح PageV01P281
~~(ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال
~~المشتري: فقأتها، وهو في ملكي 146= فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه.
# (ومنها): ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة:
~~أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث.
# 145= قوله: عملا بالسبب الظاهر. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة "حموي" (¬1).
# وفيه نظر، بل هو تعليل له ولما قبله أيضا من أنهما إذا كانت منتفخة أو
~~متفسخة أعاد ثلاثة أيام.
# 146= قوله: فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه (¬2). [زاد] (¬3) في «خزانة
~~الأكمل»: ((رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل فقال: قطعت يد/ (¬4) هذا العبد وهو
~~عند البائع، فإنه لا يصدق والضمان للمشتري، وكذا الوصي لو قال بعدما كبر
~~اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم
# 147= وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي
~~فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته PageV01P282
~~وهلك ثمنه عندي، أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله، فهو مصدق إن كان العبد
~~هالكا، أما لو كان قائما وكذبه الورثة فلا يصدق)) (¬1). انتهى "بيري".
# ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملاءمته لما سبق من قوله:
~~بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.
# 147= قوله: وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز الخ. قيل: التقييد بكون الزوج
~~ذميا (¬2) إتفاقي لا ms106 احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية
~~فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/ (¬3): أسلمت قبل موته. "حموي" (¬4).
# وسيصرح بها قريبا (¬5).
# وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقيا، وإن كان يستقيم بالنسبة
~~للحكم، وهو أن القول له في كل من المسألتين، لكن لا يستقيم بالنسبة لقول
~~المصنف: وخرج عن
# 148= فالقول لهم.
# 149= مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها.
PageV01P283
# 150= وبه قال زفر رحمه الله وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم
~~الحال، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى ومما فرعته على
~~الأصل ما في اليتيمة وغيرها.
# هذا الأصل الخ؛ لأن مسألة ما إذا/ (¬1) كان الزوج مسلما ليست خارجة عن
~~الأصل المذكور، وستأتي من "المصنف" الإشارة إلى مابين المسألتين من الفرق
~~من حيثية الخروج وعدمه حيث قال (¬2): ((ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو
~~مات مسلم .. )) الخ.
# 148= قوله: فالقول لهم. لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه [لأن
~~الإسلام/ (¬3) بعد الكفر حادث من كل وجه] (¬4)، فكانت مدعية فلا يقبل قوله
~~إلا بحجة كما في «المحيط البرهاني». "حموي" (¬5).
# 149= قوله: مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها. وهو «إضافة
~~الحادث إلى أقرب أوقاته». "حموي" (¬6).
# 150= قوله: وبه قال "زفر". لأن الإسلام حادث، والأصل في الحوادث أن تضاف
# ......................................................................
~~................
# إلى أقرب أوقاتها كما تقدم وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فيضاف إليه، وقال
~~"المشايخ":
PageV01P284
# سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء
~~الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق (¬1) ولو مات
~~مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال
~~الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضا، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا
~~يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر
~~(¬2) الحدوث أيضا (¬3)، فحاصله/ (¬4) أن الظاهر لا .......................
~~..................................................................
# يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين، [ويصلح للدفع وهم
~~يدعون به PageV01P285
~~الدفع، فكان القول قولهم في] (¬1) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل
~~ذكرت ms107 على سبيل النقض (¬2).
# فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك
~~البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه
~~منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر (¬3).
# ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحكما
~~الحال وكان/ (¬4) جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.
# ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، وقالت
~~الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.
# ......................................................................
~~................
# فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.
PageV01P286
# قلت: أجيب عن/ (¬1) ذلك:
# فالجواب عن المسألة الأولى أنها لا ترد لأنا نقول: [لا يجوز أن يكون
~~العبد لرجل وإرثه لغيره فلهذا استحقه هو.
# والجواب عن الثانية: أنها لا ترد لأنا نقول إنها] (¬2) لا يستحق بالظاهر
~~إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجودا/ (¬3) في الحال، وأما إذا كان السبب
~~موجودا بيقين، فيستحق به، فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في
~~الحال، وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف
~~الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال.
# والجواب عن المسألة الثالثة: أنها لا ترد لأنا نقول: إنما ترث؛ لأنها
~~تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه فترث. كذا ذكره "الغزي" (¬4).
# وقوله: فالقول للورثة أيضا ولا يحكم (¬5) الحال لأن الظاهر لا يصلح
~~للاستحقاق الخ. يريد بالظاهر نفس تحكيم الحال بخلاف ما قبله من قوله: وهذا
~~الظاهر يعتبر في الدفع الخ. فإن المراد به إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
# 151= ولو أقر الوارث، ثم مات فقال المقر له: أقر في الصحة.
# 152= وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة.
PageV01P287
# 151= قوله: ولو أقر الوارث الخ. قيل: هذه المسألة تشكل على مسألة ((ما لو
~~وهبت مهرها لزوجها وماتت))، فقال كانت في الصحة، والورثة كانت في المرض،
~~فالقول للزوج كما في «الكنز» (¬1) وغيره (¬2) ومقتضاه أن يكون في مسألة
~~الإقرار الحكم كذلك أو بالعكس، لكن في «الخانية» (¬3) التصريح بأن المعتمد
~~أن القول قول ms108 الورثة لا الزوج، فيندفع الإشكال، ويصير الحكم فيها على منوال
~~واحد "حموي" (¬4).
# 152= قوله: وقالت الورثة في مرضه الخ. يستثنى من بطلان إقرار المريض
~~لوارثه (¬5) بمفرده/ (¬6) أو مع أجنبي بعين أو دين إلا أن يصدقه بقية
~~الورثة ما إذا أقر له بوديعة
# 153= والبينة بينة المقر له، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله PageV01P288
~~ذلك.
# ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة
~~بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته 154= فالقول
~~لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى.
# مستهلكة كما في «التنوير وشرحه» (¬1) معزيا «للجوهرة» (¬2).والعبرة لكونه
~~وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار.
# 153= قوله: والبينة بينة المقر له. ولو أقاما (¬3) بينة/ (¬4) فبينته
~~أيضا كما في «الخلاصة» وسيذكره في/ (¬5) الإقرار "حموي" (¬6).
# 154= قوله: فالقول لهم. كما ذكره "الزيلعي " (¬7). قال في «شرح الجامع
~~الكبير»: ولا ميراث لها ولا تجعل الحال حكما؛ لأن الحال ظاهر في دلالته على
~~الماضي، فيصبح التمسك به في الدفع لا في الاستحقاق والورثة الدافعون. انتهى.
# أقول: بخلاف ما إذا مات الرجل فقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثا في مرض
# ......................................................................
~~................
PageV01P289
# الموت (¬1)، ومات وأنا في العدة ولي الميراث، وقالت الورثة: طلقك في صحة
~~ولا ميراث لك، فالقول قولها كما لو قالت: طلقني وهو نائم وقال الورثة: طلقك
~~في اليقظة، كان القول قولها كذا ذكره "البيري". ونقل عن «خزانة الأكمل»
~~أنها لو كانت أمة وقالت أعتقت في حياته، لم تصدق (¬2)، ولم يقبل قول مولاها
~~فيه، وكذلك لو كانت كافرة فادعت/ (¬3) الإسلام،
# ومما خرج عن هذا الأصل 155= لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت PageV01P290
~~منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد
~~العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى
~~أقرب، أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد
~~الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.
# أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك، وقالت هي: ms109
~~مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة، فالقول قولها.
# وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج، وقالت الورثة: إنما
~~عتقت بعد موته، لا تصدق ولا يقبل قول مولاها: إني أعتقتها قبل موت الزوج.
# وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام، أي ادعت أنها أسلمت قبل موته،
~~وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته.
# وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق، فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي
~~كانت وقت [موت] (¬1) الزوج كافرة أو رقيقة.
# 155= قوله: لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك الخ؛ لأنه أسنده إلى
~~حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون،
~~والجنون كان معهودا منه.
# وقال "شمس الأئمة السرخسي": إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد العزل
~~كان القول قول المدعي، لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته/ (¬2)،
~~ومن ادعى PageV01P291
~~........................................................................
~~...........
# تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة لأن الأصل متى وقعت المنازعة في الإسناد
~~يحكم الحال كما إذا اختلفا في جريان ماء الطاحونة وهو لو فعل/ (¬1) في هذه
~~الحالة يجب عليه الضمان، فلا يصدق في الإسناد إلى حالة منافية إلا بحجة
~~والصحيح هو الأول، وهو اختيار فخر الإسلام "علي البزدوي" (¬2) و"الصدر
~~الشهيد" وله نظائر/ (¬3).
# قلت: ومما خرج عن القاعدة وهو أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ما في
~~«جامع الفصولين» (¬4): ((هلك المستأجر على حفظه، فقال الأجير: هلك بعد تمام
~~السنة فعليك أجر السنة، وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد، فالقول للمستأجر،
~~لأنه ينكر وجوب الأجر عليه فهذه قد خرجت عن قاعدة الأصل أن يضاف الحادث إلى
~~أقرب الأوقات، فينبغي أن يصدق الأجير، يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع
~~لا للاستحقاق، وغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصلح له)) كذا ذكره [الغزي] (¬5)،
~~وقوله: هلك المستأجر على حفظه بفتح PageV01P292
~~156= وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء.
# الجيم، يعني استأجر شخصا (¬1) لحفظ دابة مثلا كل شهر بكذا، فهلكت الدابة
~~بعد مضي مدة فاختلفا في قدرها.
# قوله: فالصحيح أن ms110 القول للقاضي. أقول/ (¬2): فصل في «خزانة الأكمل»:
~~بينما إذا كان المدفوع قائما (¬3) أو هالكا ففي صورة ما إذا كان هالكا
~~القول للقاضي، وإذا كان قائما يرد إلى المقضي عليه في قولهم جميعا. "بيري"
# 156= قوله: وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء. يعني
~~وادعى القاضي أنه فعله حال قضائه كان القول قوله لأنه أسنده إلى حالة
~~منافية للضمان، هذا تقرير كلامه، وفيه أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب
~~أوقاته، فهو من أفراد القاعدة، لا مما خرج عنها وحينئذ يشكل التشبيه.
~~"حموي" (¬4).
# جوابه: أن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه فالتشبيه في مجرد/
~~(¬5) كون القول للقاضي في هذه أيضا وإن كانت الأولى خارجة والثانية من
~~أفرادها لم تخرج عنها كذا بخط شيخنا.
PageV01P293
# وخرج أيضا عنه ما لو 157= قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد
~~وقال المقر له: بل قطعتها وأنت حر
# 158= كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة
~~كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان القول قول
~~المولى.
# 157= قوله: قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد. ذكر "الحموي"
~~عند قول: «الكنز» (¬1): ((ولا قصاص في طرفي حر وعبد)) إن وجوب القصاص في
~~الأطراف يعتبر فيه التساوي في الأرش بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل
~~لاختلاف الأرش، وأرش طرفي الحر والعبد مختلف، فلا يجب القصاص بل يجب الأرش
~~اه. (¬2)
# 158= قوله: كان القول للعبد. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد
~~عتقه: أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبد، وقال السيد بل قطعت بعد العتق، كذا
~~في "ملا PageV01P294
~~159= وكذا الوكيل بالبيع.
# مسكين" من باب جناية/ (¬1) المملوك والجناية عليه (¬2).
# وقوله: وكذا القول له بالإجماع (¬3) إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم
~~وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الأرش؛ إذ لا يلزمه الأرش، ولا يضمن ما أخذه
~~منه من المال، لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا كما سيأتي.
# 159= قوله: وكذا الوكيل. أي خرج ms111 عن الأصل على أحد التقريرين، لأنه إذا
~~كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل، وإنما
~~يخرج عنه إذا كان مستهلكا، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل، أي بعد العلم
~~بالعزل، لأن تصرف الوكيل بعد العزل (¬4) .................................
~~................................................
PageV01P295
# 160= إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل
# 161= كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول
~~الموكل.
# قبل العلم [به] (¬1) [نافذ] (¬2) "حموي" (¬3).
# 160= قوله: إذا قال: بعت وسلمت الخ. أما لو قال الموكل للوكيل أخرجتك من
~~الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، قال في «الخلاصة»: الآمر إذا قال للوكيل:
~~أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، ولو قال الوكيل أولا بعت من هذا
~~وهو يدعيه/ (¬4)، فقال الموكل عزلتك لم يصدق الآمر ومثله في «البزازية»
~~(¬5) "غزي" (¬6).
# 161= قوله: كان القول للوكيل. لإنكاره الضمان في المستهلك/ (¬7) وادعائه PageV01P296
~~162= وكذا في مسألة الغلة
# الخروج عن الملك في القائم أي ملك الموكل، ومثله الغلة المستهلكة
~~والقائمة "حموي" (¬1).
# وقال "البيري" بعد قول المصنف: وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت الخ. ما
~~نصه: ((الذي يتبادر من ظاهر العبارة أن مناط كون القول للوكيل هلاك العبد،
~~وكونه للموكل عدم هلاكه، والذي تفيده «خزانة الأكمل» غير ذلك؛ حيث قال: ولو
~~أمر رجلا ببيع عبده، ثم قال له عزلتك، فقال الوكيل قد بعت وأخذت الثمن وهلك
~~الثمن في يدي، ينظر إن كان العبد هالكا، فالقول قول الوكيل، وإن كان قائما،
~~فالقول قول الموكل ويسترد العبد أما لو قال الوكيل قد بعته وأخذت ثمنه وهلك
~~في يدي، ثم قال الموكل: عزلتك فالقول قول الوكيل قائما كان العبد أو هالكا الخ.
# وأقول: ما ذكره في «الخزانة» لا ينافي ما ذكره "المصنف" لأنه إنما كان
~~القول للوكيل قائما كان المبيع أو هالكا/ (¬2) لكون الوكيل أخبر بالبيع،
~~وهلاك الثمن بعد قبضه قبل أن يعزله الموكل، بخلاف التفصيل الذي ذكره المصنف
~~فإن سياقه يقتضي أن الوكيل بلغه خبر العزل قبل قوله: بعت وسلمت قبل العزل.
# 162= قوله: وكذا في مسألة الغلة ms112 (¬3) الخ. يعني أن السيد ادعى أنه أخذ
~~منه هذه PageV01P297
~~163= لا يصدق في الغلة القائمة.
# الغلة وهو عبد، وقال المعتق أخذتها وأنا معتق، فالقول له، لأنها/ (¬1)
~~قائمة في يده، وما ذكره العلامة "الحموي" (¬2) من قوله: يعني أن السيد ادعى
~~أن الغلة اكتسبها وهو عبد، وقال المعتق: اكتسبتها وأنا معتق غير مناسب، لأن
~~الكلام في خصوص الغلة، وما ذكره يوهم أن الغلة [من الاكتساب مع أنها غيرها،
~~كما سنوضحه فيما سيأتي قريبا في الكلام على قول "المصنف" وكذا في كل شيء
~~أخذه منها، ولهذا قال "شيخنا": وليس المراد من الغلة الاكتساب، بل ما يضربه
~~المولى على عبده كل شهر من الغلة] (¬3)، وهي الضريبة، والمولى لا يضمن/
~~(¬4) هذا، وإن أخذه من عبده المأذون، بخلاف الاكتساب، فإن المولى يضمنها
~~إذا أخذها من المديون. اه.
# فإن قلت: مقتضى قوله: والمولى لا يضمن هذا وإن أخذه من عبده المأذون عدم
~~الضمان مطلقا بلا فرق بين القائم والمستهلك، فينافي ما سبق من أنه يضمن
~~القائم بعينه، قلت: ما سبق مفروض فيما إذا ادعى العبد الأخذ منه/ (¬5) بعد
~~العتق، فلهذا ألزم المولى الضمان القائم بعينه، بخلاف ما هنا، فإن المأذون
~~لم يدع الأخذ منه بعد العتق، فلهذا انتفى الضمان عن المولى مطلقا فتدبر.
# 163= قوله: لا يصدق في الغلة القائمة: أي السيد، فيكون الحاصل أن الخروج
~~عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة، وإلا كان على الأصل، PageV01P298
~~164= ومما وافق الأصل ما في النهاية.
# فهو تقييد للإطلاق السابق. "حموي" (¬1).
# 164= قوله: ومما وافق الأصل ما في «النهاية» (¬2) إلى قوله: قطعت يدك
~~الخ. قيد بالقطع: لأنه في الوطء، وأخذ الغلة لا يكون القول لها، بل للمولى
~~كما في "ملا مسكين"، ونصه: ((قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من
~~الغلة وأنت أمتي، وقالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق، فالقول للمولى ولا/ (¬3)
~~يضمن شيئا بالاتفاق)) (¬4) انتهى.
# لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر» (¬5). فيكون الإسناد إلى حالة منافية
~~للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه ms113 العقر (¬6)، وكذا
~~له الأخذ من غلتها بخلاف PageV01P299
~~........................................................................
~~...........
# القطع، فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه إذا قطع يدها وهي
~~مديونة ضمنها كذا بخط "شيخنا".
# وقوله: بخلاف القطع الخ. أي [فإن] (¬1) القول فيه لها كما سيصرح به
~~المصنف، ويضمن المقر عندهما لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة، وهي
~~تنكر «درر» (¬2) وقال "محمد": القول للمقر ولا يضمن إلا شيئا قائما بعينه
~~غير مستهلك/ (¬3)، فإنه يؤمر برده إلى المقر لها (¬4)، والحاصل أن هذه/
~~(¬5) المسائل على ثلاث أوجه:
# - في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها.
# - وفي وجه يكون القول قول الجارية: وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها
~~مالا وهو قائما بعينه في يده.
# - وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها، وقد اتفقوا على
~~أصلين: أحدهما أن الاستناد (¬6) إلى حالة منافية للضمان يوجب سقوط المقر
~~به، والآخر أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة.
# فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق، والوجه الثاني مخرج على الأصل PageV01P300
~~........................................................................
~~...........
# الثاني بالاتفاق، والوجه الثالث خرجه "محمد" على الأول وهما على الثاني
~~كذا بخط "شيخنا" عن «العناية (¬1)» (¬2).
# واعلم أن معنى ما ذكره "ملا مسكين" (¬3) بقوله: ((ولا يضمن شيئا
~~بالاتفاق))، أي لا يضمن العقر ولا الغلة/ (¬4) [بالنسبة للغلة] (¬5)
~~المستهلكة، والحاصل، أنه إذا حمل ما ذكره "ملا مسكين" (¬6) من أن المولى لا
~~يضمن شيئا بالاتفاق على المستهلك من الغلة، وحمل ما ذكره في «العناية» من
~~كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من
~~الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/ (¬7) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه
~~فإن المولى يلزمه رده اتفاقا سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، وسيأتي
~~لهذا مزيد بيان.
PageV01P301
# 165= لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها وأنا
~~حرة فالقول قولها
# 166= وكذا في كل شيء أخذه منها.
# 165= قوله: أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك الخ. أما لو قال قطعت يدك ms114 ثم
~~أعتقتك [أو استهلكت مالك ثم أعتقتك أو أخذت مالك ثم أعتقتك] (¬1) ولم يكن
~~العتق ظاهرا قبله وإنما ظهر بهذا القول، فالقول قول المولى بلا خلاف كما في
~~«خزانة الأكمل» "بيري".
# 166= قوله: وكذا في كل شيء أخذه منها الخ. يحتاج للفرق بين غلة العبد
~~القائمة، فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية، فإن ظاهر قوله: وكذا
~~في كل شيء/ (¬2) أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في
~~غيرها، والفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها، ثم ادعى التملك لنفسه،
~~فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له "حموي" (¬3) بتصرف.
# وأقول: صرح "الزيلعي" باستثناء الغلة ونصه/ (¬4): ((القول قولها في كل ما
~~أخذه منها إلا الجماع والغلة استحسانا، وهذا عندهما، وقال "محمد" لا يضمن
~~إلا شيئا قائما بعينه، يؤمر برده عليها الخ)) (¬5).
PageV01P302
# ........................................................................
~~...........
# ومنه يعلم أن الحكم في الأمة بالنسبة للغلة القائمة كالحكم في العبد بلا
~~فرق بينهما خلافا لما ذكره "المحشي" (¬1) من التفرقة بينهما، وحينئذ يستغنى
~~عن الفرق الذي ذكره، والحاصل أنه لا خلاف في أن المولى لا يضمن المستهلك من
~~الغلة بخلاف المستهلك من الاكتساب، فإنه يضمنه عندهما لا عند "محمد"، كما
~~لا خلاف أيضا في أنه يضمن ما كان قائما بعينه سواء كان من الغلة أو من
~~الاكتساب، واعلم أن المراد بالغلة ما يستحقه العامل بمقابلة العمل، وهو
~~(¬2) المسمى بالأجرة، بخلاف الاكتساب فإنها هي التي طريق تحصيلها التجارة.
# واعلم أن ما سبق عن «العناية» من قوله: ((وفي وجه اختلفوا، وهو ما إذا
~~استهلك مالها أو قطع يدها)) (¬3)، يعني فعندهما يضمن لا عند "محمد" ليس على
~~إطلاقه بل بالنسبة لغير/ (¬4) المديون، وإلا فلا خلاف "لمحمد" في أن المولى
~~يلزمه ضمان قطع يدها إذا كانت مديونة ولا خصوصية للأمة المديونة، بل العبد
~~المديون كذلك حتى يلزم المولى الضمان بقطع يده لتعديه على محل تعلق به حق
~~الغرماء، بخلاف/ (¬5) العبد إذا قطع يد (¬6) سيده حيث لا يلزمه شيء؛ لأن
~~السيد لا يستوجب على عبده مالا بوجه، ms115 أما العبد فقد يستوجب على سيده مالا
~~إذا كان مديونا نظرا لحق الغرماء، فظهر الفرق.
PageV01P303
# 167= عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله ذكره قبيل الشهادات.
# 168= وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها.
# والحكم في الأمة إذا قطعت يد سيدها كالحكم في العبد، وبهذا التقرير يحصل
~~الجمع في كلامهم ويندفع عنه التنافي.
# 167= قوله: عند "أبي حنيفة"، و"أبي يوسف". مع أنه منكر للضمان بإسناد
~~الفعل إلى حالة منافية للضمان "حموي" (¬1).
# 168= قوله: وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق. قيل/ (¬2): صرح "المصنف" في
~~الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: ((اعلم أن المقر [إذا أسند (¬3) إقراره
~~إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه)) (¬4) اه.
# ورد بأن العبد يقال فيه ذلك أيضا بأن يقال: كونه عبده لا ينفي عنه الضمان
~~من كل وجه لأنه لا يضمن قيمته فيما] (¬5) إذا كان مأذونا مديونا، ويضمن لو
~~أتلف العبد المرهون كما هو معلوم في المتون.
# وكذا مسألة القاضي فإن/ (¬6) كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه،
~~لأنه لو PageV01P304
~~وفي المجمع من الإقرار:
# 169= ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو
~~مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في
~~الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى). وقالا: يضمن
# تعمد القضاء بالجور كان ضامنا كما صرحوا به. (¬1)
# ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا،
~~وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف
~~«البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيرا. "حموي" (¬2) و"غزي" (¬3).
# 169= قوله: ولو أقر حربي الخ. أي أقر حربي أسلم بأخذ مال من مسلم أو ذمي
~~قبل الإسلام، أي إسلام المقر، أو بإتلاف خمر كافر بعده، أي بعد إسلام المقر
~~له، أو مسلم، PageV01P305
~~........................................................................
~~...........
# أي لو أقر مسلم بمال حربي أي بأخذ ماله في الحرب أي في دار الحرب (¬1) أو
~~بقطع، أي لو أقر ms116 المولى بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أي في
~~إسناد الأفعال إلى ما ذكر من الزمان بأن قال: أخذت مالي بعد إسلامي، [وقال
~~الآخر: أتلفت خمري قبل إسلامي، وقال الآخر أخذت مالي بعد إسلامي] (¬2)،
~~وقال المعتق: قطعت يدي بعد العتق. أفتى "محمد" بعدم الضمان في الكل، أي في
~~كل هذه الأقادير المذكورة، وقال لا يضمن (¬3).
# لمحمد أنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان فلا يؤاخذ به، كما لو أقر
~~بالقذف مسند إلى حالة الصبا/ (¬4)، ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ
~~والقطع وأسنده إلى حالة لا ينافيها الضمان بالكلية بل قد يجامعها؛ لأن
~~إتلاف مال الحربي يكون/ (¬5) سببا للضمان في الجملة، كما إذا كان مستأمنا
~~وأودع ماله عند مسلم، وعاد فأتلفه المسلم يضمن، وقطع المولى يد عبده قد
~~يكون مضمونا إذا كان مديونا أو مرهونا، ولا كذلك حالة الصبا؛ لأنها منافية
~~للإقرار قيد بالضمان لأن المأخوذ لو كان/ (¬6) قائما في يد المقر يؤمر
~~بالرد إلى المقر له اتفاقا لأنه PageV01P306
~~ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه
~~لا يرجع بالثمن ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى
~~السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي.
# وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن
~~يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من
~~جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته
# 170= لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا
# أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه، وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط
~~"خليل أفندي" (¬1) تلميذ "حموي" معزيا "لابن ملك" في «شرح المجمع» (¬2).
# 170= قوله: لأنها (¬3) لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا.
~~لأن السبب هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كمالا،
~~وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع حين الولادة ملك
~~الغير فزال، [ولو قال المصنف ثم ملكها ms117 أو بعضها لكان أولى لأن الحكم كذلك]
~~(¬4) قال "المصنف" في «البحر» (¬5) PageV01P307
~~........................................................................
~~...........
# ناقلا عن «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو
~~وآخر، تصير أم ولد [للزوج لما قلنا، ويلزمه قيمة نصيب/ (¬1) شريكه؛ لأنه
~~بالشراء صارت أم ولد] (¬2) له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان. "غزي" (¬3).
# وأما الولد فهو باق على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة أنه إنما باع أمه فقط
~~حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك، وبهذا
~~التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه.
# - ... - ... - PageV01P308
~~«هل الأصل في الأشياء الإباحة؟»
# 171= قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة،
~~وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه
~~الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله
# 171= قوله: قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة (¬1)؟
PageV01P309
# ........................................................................
~~...........
# اعلم أن الأشياء في الأصل (¬1) على الإباحة عند جمهور "المعتزلة" (¬2)،
~~وطائفة من الفقهاء "الشافعية" و"الحنفية"، منهم "الكرخي" حتى يرد الشرع
~~الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره.
# وقال بعض أصحاب الحديث، ومعتزلة بغداد (¬3): ((الأصل الحظر حتى يرد الشرع PageV01P310
~~........................................................................
~~...........
# الشريف مقرا أو مغيرا)).
# وقال أصحابنا وعامة أصحاب الحديث: الأصل فيها التوقف، وهو قول "الأشعري"
~~(¬1)، غير أن أصحابنا يقولون: لابد أن يكون [حكمه] (¬2): إما الحرمة
~~بالتحريم الأزلي، أو الإباحة، ولكنا لا نقف على ذلك بالعقل، فنتوقف في
~~الجواب لا على/ (¬3) معنى أننا نخلوه عن الحكم، بل لعدم دليل الوقوف وعندهم
~~لا حكم فيها/ (¬4) أصلا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله تعالى (¬5) على
~~لسان صاحب الشرع، فكان/ (¬6) الخلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف وما كان
~~فيه ضرر بنفسه أو بغيره خارج عن موضع الخلاف [كذا ذكره] (¬7) "الغزي" (¬8)
~~[ببعض تصرف] (¬9).
PageV01P311
# ........................................................................
~~...........
# ونقل "الحموي" (¬1) عن بعض تعاليق (¬2) الشيخ "قاسم بن قطلوبغا" (¬3) ما
~~نصه: ((المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، وقيده "فخر الإسلام"
~~بزمن الفترة فقال: إن الناس لم يتركوا سدى في شيء من الزمان، إنما هذا
~~بالنسبة لزمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم ms118 يبق الاعتقاد
~~والوقوف على شيء من الشرائع، فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد
~~له محرم ولا مبيح)) انتهى.
# ودليل هذا القول يعني الإباحة قوله سبحانه وتعالى: {خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا} [سورة البقرة: 29] أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ،
~~وجوه المنة إطلاق الانتفاع، فتثبت الإباحة.
# وقال تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [سورة الأعراف: 32]
~~ولأن الانتفاع بها خال عن المفسدة؛ إذ الكلام فيه ولا ضرر فيه على المالك،
~~فتثبت الإباحة للانتفاع كالاستظلال بحائط/ (¬4) الغير، والنظر في مرآته،
~~ووجه الحظر أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا يجوز، ووجه التوقف أن
~~طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول PageV01P312
~~........................................................................
~~...........
# غير موجود، وكذا الثاني فلا نقطع بأحد الحكمين، فإن من قال بالإباحة عقلا
~~يجوز ورود الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر، فينقله من الحظر إلى الإباحة،
~~وما دل العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم (¬1) ونحوه كذا في حاشية
~~"الغزي" وتبعه "الحموي" (¬2) معزيا «لتحفة الوصول» (¬3). وهذه المسألة
~~متفرعة على أن القبح والحسن ذاتي أو شرعي.
# واعلم أن العلماء ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان (¬4) على ثلاث معان (¬5):
# الأول: كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له.
# والثاني: كون الشيء/ (¬6) متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا.
# أو كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا.
PageV01P313
# ........................................................................
~~...........
# فلا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان، وأما بالتفسير
~~الثالث فقد اختلف فيه فعند "الأشعري" لا يثبتان/ (¬1) بالعقل بل بالشرع،
~~وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله سبحانه وتعالى.
# فإن قلت: هذا مذهب "الأشاعرة" (¬2) بعينه قلت: ماهو ذلك، وليس الأمر/
~~(¬3) كذلك.
# فإن قلت: فما الفرق بينهما حينئذ، قلت: الفرق هو أن الحسن والقبح عند
~~"الأشاعرة" لا يعرفان إلا بعد كتاب أو نبي، وعلى مذهب "الماتريدية" (¬4)
~~فقد يعرفهما العقل بخلق الله PageV01P314
~~........................................................................
~~...........
# سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما إما بلا كسب كحسن تصديق النبي صلى الله
~~عليه وسلم، وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من
~~النظر في الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب ms119 والنبي
~~[كأكثر] (¬1) أحكام الشرع الشريف [كذا ذكره] (¬2) "الغزي" (¬3) معزيا
~~«للتلويح» (¬4) و«شرح المسايرة» (¬5)، وتقييد قبح PageV01P315
~~الكذب بالضار يشير إلى
# ......................................................................
~~................
# المواضع المستثناة من تحريم الكذب وهي (¬1) الكذب على الزوجة والصغير،
~~والموضع الثالث [الكذب] (¬2) لإزالة ما بين المتباغضين (¬3)،
~~..........................................
PageV01P316
# ........................................................................
~~...........
# ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين" (¬1) من كتاب الكراهية قبل فصل الأكل
~~والشرب ما نصه: الكذب محظور إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي
~~إرضاء الأهل يعني الزوجة وفي دفع الظالم عن الظلم، ويكره التعريض به إلا
~~لحاجة، ولا غيبة للظالم ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلومين، فإن
~~اغتاب أهل قرية فليس بغيبة كذا في «شرح التسهيل» (¬2) "لابن القاضي
~~سماونة"/ (¬3)، وقوله: إلا في الحرب للخدعة ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا PageV01P318
~~لم يتضمن غدرا بفتح المعجمة أو نقض صلح، ثم رأيت بخط شيخنا ما محصله أن ما في
# ......................................................................
~~................
# «القنية» وعده أن يأتيه فلم يأته لم يأثم محمول على ما إذا كان من نيته
~~الوفاء ثم طرأ المانع أما إذا وعد ومن نيته الخلف فحرام وهو من صفات (¬1)
~~المنافقين، بقي أن يقال: قولهم لا يلزم الوفاء بالوعد ليس على إطلاقه بل هو
~~بالنسبة للوعد المجرد/ (¬2) أما الوعد المعلق على شيء يظهر منه معنى
~~الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج فشفي/ (¬3) يلزمه ولو قال أحج لم يلزمه
~~بمجرده كذا بخط "شيخنا" معزيا "للمصنف" (¬4) و"الحموي" (¬5).
# o تتمة:
# سبق التصريح بإباحة الاستظلال بحائط الغير (¬6)، وأما الاستنجاء به فلا
~~يجوز (¬7)، وما PageV01P319
~~........................................................................
~~...........
# نقل عن مولى عمر (¬1) حيث قال: ((كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي
~~به فيناوله العود أو الحجر، أو يأتي به حائطا يتمسح به الخ)) (¬2).محمول
~~على جدار نفسه، إذ لا يجوز التمسح بجدار غيره، كالوقوف ونحوه كذا فيما
~~علقته على "ملا مسكين" (¬3) في الكلام على الاستنجاء معزيا/ (¬4) "لعلي
~~قاري" (¬5) في «شرح النقاية» (¬6)، لكن ذكر في «البحر» (¬7) جوازه PageV01P320
~~........................................................................
~~...........
# بالجدار مطلقا، وذكر في باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافا فيها،
~~معزيا إلى «الخلاصة» أن له الوضوء، والاغتسال، وغسل الثياب، ms120 وكسر الحطب
~~المعتاد، والاستنجاء بحائطه، ثم قال: وفي «القنية» لمستأجر الدار المسبلة
~~إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب، وله أن يتد وتدا أو يستنجي بجداره
~~(¬1) الخ.
# قال "شيخنا": وتزول المخالفة بأن يقال (¬2) معنى ما ذكره "علي القاري" من
~~عدم جواز الاستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجرا أخذا من تمثيله
~~بالوقف ونحوه انتهى.
# واعلم أن الاستنجاء مسح موضع النجو بنحو حجر منق وهو سنة (¬3)، وما سن فيه PageV01P321
~~عدد فلا يقدر [بالمرات إلا أن تكون موسوسا فيقدر بالثلاث أو السبع] (¬1) في
~~حقه، وغسله
# ......................................................................
~~................
# بالماء بلا كشف أحب وأفضل، ويجب أن يفرض الغسل إذا جاوز النجس المخرج،
~~ويعتبر القدر المانع وهو أكثر من الدرهم وراء موضع الاستنجاء فلو كانت أقل
~~بحيث لو ضم هذا إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه/ (¬2)
~~الاستنجاء "عندهما"، وعند "محمد" يفرض غسله كذا في «الكنز» وشرحه لملا
~~مسكين (¬3)، واعلم أن ظاهر كلامهم ... يفيد المنع من الكشف للاستنجاء مطلقا
~~سيما/ (¬4) ما ذكره في «البحر» (¬5) عن «البزازية» (¬6) من التعليل بأن
~~النهي راجح على الأمر خلافا لما في «الشرنبلالية» (¬7) من التقيد بعدم ...
~~مجاوزة المخرج، ثم رأيت في «حاشية نوح أفندي» ما نصه: المستنجي لا يكشف ...
~~عورته عند/ (¬8) أحد للاستنجاء فإن كشفها صار فاسقا، لأن كشف العورة حرام،
~~ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أو لم يكن مجاوزا، سواء
~~كان المجاوز PageV01P322
~~أكثر من قدر الدرهم أو أقل، ومن فهم من العبارة غير هذا [فإنه] (¬1) قد
~~(¬2) سها، قال في
# ......................................................................
~~................
# «منية المصلي» (¬3): الاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه من غير كشف، فإن لم
~~يمكنه يكفيه الاستنجاء بالأحجار إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم،
~~قال الشارح الفاضل: لا ينبغي أن يعمل بمفهومه (¬4) وهو أنه إن (¬5) كانت
~~أكثر من قدر الدرهم يجوز الكشف بل لا PageV01P323
~~يجوز الكشف أصلا (¬1) الخ.
# بقي أن يقال: إذا استنجى بالماء [لابد من مجاوزة النجاسة المخرج غالبا،
~~فيشكل (¬2)
# 172= وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع
# بقوله في «الكنز»: وغسله بالماء] (¬3) أحب ms121 (¬4)، فإما أن يقال الحكم
~~بالاستحباب مقيد بعدم المجاوزة بقرينة قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج
~~الخ. إذ هو شامل/ (¬5) لما لو كانت المجاوزة بسبب غسلها بالماء.
# أو يقال الحكم بالاستحباب بالنسبة للاستنجاء الذي هو غسل موضع النجو فقط،
~~وأما غسل المجاوز (¬6) فليس هو من مفهوم الاستنجاء على أن افتراض الغسل وجد
~~ضمن حصول المستحب، وبه لا يصير المستحب فرضا كالغسل الواجب من النجاسة فإنه
~~لا بد فيه من الشيوع المفضي لفرضية الغسل مع أنهم لم يجعلوه باعتبار طرء
~~الشيوع فرضا،
# 172= قوله: وفي «البدائع»: المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع (¬7)
~~الخ. فإن قلت الشرع الشريف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وهما قديمان فكيف
~~صح (¬8) أن يقال قبل الشرع.
PageV01P324
# قلت: حيث أن الشرع أمر/ (¬1) الله تعالى ونهيه لا يقال ذلك إلا بتقدير
~~قبلية الورود لا قبلية الوجود كذا ذكره بعض المحققين "غزي" (¬2).
# 173= والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل
~~الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى). وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء
~~في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب
~~الحديث: الأصل فيها الحظر
# 173= قوله: والحكم عندنا، وإن كان أزليا الخ. أي ثابتا قبل الشرع، فكيف
~~يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع وتقرير الجواب أن نفس الحكم/ (¬3) وإن كان
~~أزليا [الخ أي ثابتا قبل الشرع] (¬4) عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال
~~المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم
~~تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان التعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع
~~لعدم الفائدة، لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل
~~الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان يعني ما أمره به في وقته، وذلك موقوف على
~~العلم به وكيفيته، ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع [وإما لفائدة ترتب العقاب
~~على الترك وهو منتف أيضا] (¬5) قبل الشرع لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا} [سورة الإسراء: 15] ووقع في حاشية السيد "الحموي" (¬6) ذكر
~~الاستدلال بقوله تعالى: {وما كنا ms122 معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء:
~~15] مقدما على قوله: وإما PageV01P325
~~لفائدة ترتب العقاب الخ. والمناسب تأخيره.
# واعلم أنه قد وقع خلاف طويل في أنه هل يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى
~~قبل البعثة أو لا وقدمنا الكلام على ذلك وذكر "الغزي" (¬1) هنا أن
~~"المعتزلة" والأستاذ "
# ......................................................................
~~................
# أبا منصور" (¬2) وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند قالوا: بوجوب الإيمان، وأئمة
~~بخارى من الحنفية وكذلك "الأشاعرة" قالوا: بعدم وجوب الإيمان قبل البعثة،
~~واستدل الأولون بأدلة مذكورة في المطولات/ (¬3) وروى "الحاكم الشهيد" (¬4)
~~في «المنتقى» (¬5) عن "أبي حنيفة" [رضي PageV01P326
~~الله عنه] (¬1) أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما (¬2) يرى من خلق
~~السموات والأرض، وعن "أبي حنيفة" (¬3) أيضا لو لم يبعث الله رسولا لوجب على
~~الخلق معرفته بعقولهم.
# ......................................................................
~~................
# قال الفريق الثاني: ما روي عن [الإمام] (¬4) "أبي حنيفة" محمول على ما
~~بعد البعثة وفي حملهم ما روي عنه ثانيا على أنه بعد البعثة نظر ظاهر،
~~واستدلوا/ (¬5) على ما قالوا بعد قولهم لا دليل على الحكم للأفعال إلا
~~السمع بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [سورة الإسراء: 15].
# وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى نفى العذاب مطلقا في الدنيا والآخرة،
~~وانتفاء اللوازم يقتضي انتفاء الملزوم وقالوا: حمله على عذاب الدنيا خلاف
~~ما يقتضيه مطلقا مطلق النظم الشريف ولا موجب لحمله على ما ذكروا (¬6)
~~وقالوا: قال سبحانه وتعالى في شأن الكفرة: {كلما ألقي فيها فوج سألهم
~~خزنتها ألم يأتكم نذير} [سورة الملك: 8]. وفي آية أخرى {ألم يأتكم رسل
~~منكم} [سورة الأنعام: 130] فإن كلا من الآيتين ونحوهما يرشد إلى أن الأمر
~~الذي قامت به الحجة عليهم فاستحقوا/ (¬7) عذاب الأخرة عصيانهم بعد PageV01P327
~~إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام (¬1)، قال بعض المحققين: فإن قيل من طرق
~~الأولين ليس تخصيص العذاب في الآية الشريفة/ (¬2) بعذاب الدنيا خلاف مقتضى
~~الإطلاق، بلا (¬3) موجب كما قلتم بل له موجب عقلي، وهو: أن أول الواجبات
~~النظر المؤدي إلى الإيمان
# ......................................................................
~~................
# بوجود الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته، فلو لم يكن عقليا لزم إقحام
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا وجب النظر المؤدي إلى الإيمان ms123 عقلا
~~وجب الإيمان عقلا، لأن العلم بوجوبه لازم للنظر الصحيح، وجه الملازمة
~~الأولى (¬4) أنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع لقال المكلف للنبي صلى الله
~~عليه وسلم الذي دعاه إلى النظر في معجزاته: لا يجب علي النظر بالعقل، وأما
~~الشرع فلا يثبت في حقي إلا بالنظر، ولا أنظر، لزم إقحام النبي صلى الله
~~عليه وسلم. (¬5)
# قلت: هذا القول المفروض (¬6) صدوره من المكلف لنبيه ساقط عن الاعتبار إذ
~~ليس مثله ممن (¬7) يصدر عن عاقل، فلا يكون عذرا لقائله (¬8) في ترك النظر
~~فإنه كقول قائل لواقف PageV01P328
~~بمكان وراءك سبع فإن لم تنزعج عن (¬1) مكانك قتلك، فإن نظرت وراءك/ (¬2)
~~عرفت صدق قولي/ (¬3)، فيقول الواقف [له] (¬4): لا يثبت صدق قولك ما لم
~~ألتفت وأنظر، ولا ألتفت ولا أنظر ما لم يثبت صدقك، فيدل هذا على حماقته
~~ونصبه نفسه هدفا للهلاك ولا ضرر فيه على
# ......................................................................
~~................
# المرشد، فكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وراءكم الموت والنيران إن
~~لم تصدقوني بالالتفات إلى معجزاتي، فمن التفت عرف صدقي، ومن لا هلك، وتمام
~~تحرير هذا المقام في المطولات.
# وثمرة هذا الاختلاف تظهر فيمن لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات فهو
~~مخلد في النار على قول المعتزلة، وقول الفريق الأول من الحنفية "كأبي
~~منصور" وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند لا على قول الفريق الثاني من الحنفية
~~وهم أئمة بخارى وكذا "الأشاعرة" فإن عندهم لا يجب إيمان قبل البعثة، فمن
~~مات ولم تبلغه دعوة رسول ليس من أهل النار كذا ذكره "الغزي" (¬5)، [وتمام]
~~(¬6) تحرير هذا المقام في «شرح المسايرة» "لابن الهمام" في الأصل الخامس في
~~بحث الحسن والقبح الخ.
# ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال هل يجب عليه معرفة الله أم
~~لا، قال PageV01P329
~~الشيخ "أبو منصور"/ (¬1) وكثير من مشايخ العراق: يجب وقال بعضهم لا يجب
~~عليه شيء قبل البلوغ، وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون إسلامه (¬2) صحيحا
~~وارتداده يكون/ (¬3) إرتدادا كذا (¬4) في «شرح ملا علي القاري» (¬5) على
~~بدء الأمالي وإذا صحت ردته يجبر على العود إلى
# ......................................................................
~~................
# الإسلام ms124 بالحبس أو التهديد لا بالقتل كما في «الكنز وشرحه لملا مسكين» (¬6).
# ثم إني رأيت في «شرح المرشدة» (¬7) "لأبي الليث السمرقندي" في «علم
~~التوحيد» للشيخ "عبد الغني النابلسي" (¬8) أنه قبل ورود الشرع لا يجب معرفة
~~الله [تعالى] (¬9) بل بعد PageV01P330
~~ورود الشرع، وهل يشترط وصول الدعوة؟ قال "الأشعري": يشترط حتى/ (¬1) عذر من
~~نشأ في شاهق جبل ولم يحكم بعقابه إذا مات ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا وأوجب
~~غيره الاستدلال والمعرفة ولم يعذره (¬2) بسبب وجود العقل فإن العقل كاف في
~~ذلك كما وقع
# ......................................................................
~~................
# لأصحاب الكهف؛ حيث قالوا: {ربنا رب السماوات والأرض} [سورة الكهف: 14].
# وقوله: وأوجب غيره الخ. أي "المعتزلة" و"الماتريدية" وتقييده التكليف
~~بالعقل بما بعد ورود الشرع صريح في أن أهل الفترة من الناجين (¬3)، لكن ما
~~ذكره من هذا التقييد غير متفق عليه بدليل اختلافهم في أهل الفترة، ومما يدل
~~عليه التكلم الواقع في حق/ (¬4) أبوي "المصطفى" عليه السلام وإلا لم يكن
~~للجواب بما ورد في الحديث (¬5) من أن الله تعالى أحياهما PageV01P331
~~وآمنا به حاجة حينئذ، واعلم أن "الماتريدية" وإن وافقوا "المعتزلة" على
~~وجوب المعرفة
# 174= وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا
~~لم نقف عليه بالعقل (انتهى). وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل
~~(انتهى)
# بالعقل لكن الفرق ظاهر ألا ترى إلى ما قدمناه عن "الغزي" (¬1) في الكلام
~~على الحسن والقبح حيث ذكر أن الحاكم بالحسن والقبح عندنا أي "الماتريدية"
~~هو الله سبحانه وتعالى، فإنه يفيد الفرق بينهما وكذا ما ذكره بعد ذلك معزيا
~~"للماتريدية" حيث ذكر ما محصله أن الاستدلال على معرفة القبح والحسن وإن
~~كان بالعقل لكن بخلق الله سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما الخ. صريح في
~~الفرق أيضا بين "الماتريدية" و"المعتزلة".
# 174= قوله: وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف، قال "ابن الضياء" (¬2) في PageV01P332
~~«المشرع» (¬1) ناقلا عن "المصنف"/ (¬2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في
~~الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل
~~أفندي" عن «فتح القدير» (¬3) من كتاب السير حيث ms125 صرح بأن الصحيح من مذهب أهل
~~السنة أن الأصل في
# ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها
~~الحيوان المشكل أمره
# 175= والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو
~~مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك
# الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اه.
# ونقل عن «التجنيس والمزيد» (¬4) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/
~~(¬5) في PageV01P333
~~الأشياء الإباحة ما لم يتبين/ (¬1) دليل الحرمة اه.
# 175= قوله: والنبات المجهول تسميته [يعلم منه حل الدخان (¬2)
~~...............
PageV01P334
# ........................................................................
~~...................
# ......................................................................
~~........................
# 176= ومنها مسألة الزرافة مذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة " الحل
~~في الكل "، وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها وقال السيوطي: ولم
~~يذكرها أحد في المالكية، والحنفية
# "حموي" (¬1)] (¬2). وقوله: المجهول تسميته يعني: المفقود منه العلامة
~~الدالة على الحل أو الحرمه، فالتسمية (¬3) بمعنى العلامة.
# ووجد في بعض النسخ مضبوطا بالقلم سميته بضم السين، وكسر الميم المشدده
~~وهذا لا يصح.
PageV01P335
# 176= قوله: ومنها مسألة الزرافة: بفتح الزاي وضمها (¬1) حكاهما "الجوهري
~~(¬2) " (¬3)، حيوان طويل اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع، وفي
~~كتاب «عجائب المخلوقات» (¬4) لما كانت الزرافة ترعى الشجر وتقتات به جعل
~~يديها أطول من
# 177= وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم.
# رجليها ليمكنها ذلك بسهوله، وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة
~~والضبع فتجيئ بولد خلقة الناقة والضبع [وقيل] (¬5) غير ذلك [لكن] (¬6)
~~"الجاحظ" (¬7) لم يرتض شيئا مما PageV01P336
~~ذكروه من تركيب خلق الزرافة ورده ردا بليغا (¬1) "حموي" (¬2).
# 177= قوله: وقواعدهم تقتضي حلها. مخالف لما نقل عن صاحب «المغرب» (¬3)
~~حيث نص على أنها من السباع، [والسباع] (¬4) عندنا حرام أكلها "بيري".
# ......................................................................
~~................
# وأقول: المصرح/ (¬5) به أن الولد يتبع الأم في الحل والحرمة فإذا كانت أم
~~الزرافة ناقة وأبوها ضبع فإنها تحل مطلقا عند العامة خلافا "للخيزاخزي"
~~(¬6) فإنه يعتبر المشابهة، قال العلامة "ملا مسكين" (¬7) في كتاب الأضحية:
~~[نزا كلب على شاة فولدت، قال عامة العلماء PageV01P337
~~لا يجوز أي في الأضحية] (¬1).
# وقال الإمام "الخيزاخزي": إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على ظبي
~~قال الإمام "الخيزاخزي": ms126 العبرة للمشابهة اه.
# فتحصل أن القول بحل الزرافة موافق لما عليه العامة سواء غلب عليها شبه
~~الضبع أو لا وما سبق عن «المغرب» حيث نص على أنها من السباع يحمل على ما
~~إذا غلب شبه الضبع، فيوافق ما ذكره "الخيزاخزي" والظاهر/ (¬2) أن الخلاف في
~~حل الزرافة يتأتى أيضا [حتى] (¬3) على القول بعدم تركيب خلقتها كما قدمناه
~~عن "الجاحظ" ورأيت بخط "خليل
# ......................................................................
~~................
# أفندي" تلميذ "المحشى"/ (¬4) أن العلامة "المقدسي" سئل عن الزرافة
~~والهدهد المعروف فأجاب بقوله: قواعدنا تقتضي بحل الزرافة كذا نقل "السبكي"
~~(¬5) وجمع من الملأ.
PageV01P338
# قوله: وأجاب في الكراهة في الهدهد (¬1) معللا بورود النهي عنه (¬2) صلى
~~الله عليه وسلم.
# - ... - ... - PageV01P339
~~«الأصل في الأبضاع التحريم»
# قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم ; ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر
~~الإسلام
# 178= الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة (انتهى). فإذا تقابل في المرأة
~~حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا لا يجوز التحري في الفروج.
# 179= وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري: لو أن رجلا له أربع جوار
~~أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق
# 178= قوله: الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة / (¬1) أن سبب مشروعيته:
~~تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل الأحسن، وإلا
~~فبقاء هذا النوع الإنساني ممكن بالوطء على غير هذا الوجه المشروع ["غزي"
~~(¬2)] (¬3) [لكن هذا مستلزم لمفاسد بخلافه على الوجه المشروع] (¬4). "غزي" (¬5).
# 179= قوله: وفي «كافي الحاكم» الخ. في «شرح الزيلعي» (¬6) في الإقرار
~~(¬7): لو PageV01P340
~~180= لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن
~~حتى تبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها
# 181= وكذلك إن ميز كلهن
# 182= إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه
~~القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة
# أعتق [أحد] (¬1) عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان "حموي" (¬2).
# 180= قوله: لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع. وإن كانت الغلبة للحلال؛
~~لأن نسيان المعتقة لا يقع في الغالب، فقولنا بالحرمة احتياطا لا يؤدي ms127 إلى
~~الحرج كما في «الولوالجية» (¬3) "بيري" وقوله: وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن
~~الحل ثابت في ثلاث منهن.
# 181= قوله: وكذلك إن ميز كلهن الخ. ليس المراد بالتمييز ما يترتب (¬4)
~~عليه العلم بالمطلقة بل المراد منه التمييز في المسكن ونحوه، فلا يشكل
~~بقوله: لم يسعه أن يقربها الخ.
# 182= قوله: إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة بيقين
~~لجواز أن تكون هذه هي المطلقة كما في «الولوالجية» (¬5). "بيري".
PageV01P341
# 183= فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى
~~بينهما فإن كان حلف، وهو جاهل بها فلا ينبغ له أن يقربها فإن باع في
~~المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من
~~رأيه وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء، أو هبة، أو ميراث
# 184= لم ينبغ له أن يطأها ; لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغ له أن
~~يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس ; لأنها زوجته، أو أمته
~~ولا يجوز التحري في الفروج ; لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة.
# 185= والفروج لا تحل بالضرورة.
# 183= قوله: فإذا (¬1) أخبر بذلك استحلفه الخ. قال في «الولوالجية» (¬2):
~~وجدت/ (¬3) الدعوى من المرأة [أو] (¬4) لم توجد حقا لله تعالى. "بيري".
# 184= قوله: لم ينبغ له أن يطأها الخ. لأن القاضي لم يقض له بعلم بل برأي
~~كما في «خزانة الأكمل»، وزاد في «الولوالجية» (¬5): ولا ينفذ قضاؤه
~~الخ."بيري".
# 185= قوله: والفروج لا تحل بالضرورة. أقول: هذا مخالف لما تقدم قريبا عن
~~«كشف الأسرار» (¬6) "حموي" (¬7).
PageV01P342
# ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا
~~بقوله للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه
~~يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها
# 186= أعتقها واستحلفهم على عملهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا
~~أعتقهن كلهن
# 187= وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي
# وأقول: ليس المراد الضرورة مطلقا بل ما سوى ضرورة النكاح؛ لأجل/ ms128 (¬1)
~~بقاء النسل فلا مخالفة؛ لأن ما في «كشف الأسرار»: بالنظر إلى الأصل يعني أن
~~حل النكاح على خلاف القياس لضرورة التوالد/ (¬2) والتناسل، والضرورة في
~~كلام «الكافي» بمعنى الاضرار والاحتياج ومعناه: أن النكاح لا يحل مع
~~الاضطرار إليه؛ حيث كان فيه جهة حرمة كذا لبعض "الأفاضل".
# 186= قوله: أعتقها واستحلفهم. أي حكم بعتقها "حموي" (¬3).
# 187= قوله: وأسقط عنهن [قيمة إحداهن. قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن
~~يقال: أسقط عنهن ربع] (¬4) قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف، ولا يجوز تعيين (¬5)
~~قيمة إحداهن بعينها اه.
PageV01P343
# وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان: صبية أرضعها قوم 188= ولم
~~يعرفوا المعتقة.
# أقول (¬1): فيه أنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق/ (¬2) أربعة، وأما
~~إذا كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا، و"المصنف" لم يفرض المسألة في الأربعة بل
~~فيما [هو] (¬3) أعم من ذلك "حموي" (¬4).
# وأقول: معنى قوله (¬5) أسقط عنهن ربع قيمتهن أي: إذا كانوا أربعة مثلا
~~فهو لمجرد التمثيل ويقاس عليه ما إذا كانوا خمسة، أو ستة، أو أكثر، أو
~~كانوا أقل من ذلك كما لو كانوا ثلاثة مثلا، ففي الخمسة يسقط عنهن خمس
~~قيمتهن، وفي الستة يسقط السدس، وفي الثلاثة يسقط الثلث، وهكذا هذا هو
~~المراد؛ إذ لا يصح اعتبار قيمة واحدة منهن معينة أو غير معينة، أما عدم
~~الصحة بالنسبة لواحدة معينة؛ فلعدم العلم بعين المعتقة، وأما بالنسبة
~~لواحدة لا بعينها؛ فلأنه لا يمكن لاختلاف القيمة.
# 188= قوله: ولم يعرفوا المعتقة. فيه نظر؛ إذ فرض المسألة: أن لكل منهم
~~جارية ومن المعلوم معرفة كل جاريته، فما معنى قوله: ولم يعرفوا المعتقة؟
~~انتهى. وفيه تأمل "حموي" (¬6).
# وجه التأمل: أن عدم معرفة المعتقة نشأ من عدم العلم بعين الشخص الذي صدر
~~منه العتق.
PageV01P344
# 189= فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها،
# 190= وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى
~~يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم
~~يحل ms129 له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة. ولو اشتراهن إلا واحدة حل له
~~وطؤهن فإن فعل، ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم
~~المعتقة منهن،
# 189= [قوله: فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته؛ لأن الذي صدر/ (¬1) منه
~~العتق] (¬2) لم يعلم شخصه لأن المعتق واحد منهم لا بعينه، فإذا جاز لكل
~~واحد منهم أن يطأ جاريته لما ذكرنا، فكذا يجوز لكل شخص من أزواج تلك النسوة
~~اللاتي اختلطت بالرضيعة التزوج بها يعني لعدم العلم في حق كل واحدة منهن
~~بأنها هي التي أرضعتها، فإذا حملنا كلامه على خصوص هذا يستقيم ويتجه/ (¬3)
~~[حينئذ] (¬4) قياس الرضاع على العتق.
# 190= قوله: وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه/ (¬5) هو الذي أعتق الخ. فيه نظر
~~ظاهر للتصريح بأن أكبر الرأي يعمل [به] (¬6) عمل اليقين (¬7) وحينئذ يكون
~~(¬8) القربان حراما خلافا لقوله: ولو قرب لم يكن حراما.
PageV01P345
# 191= ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق
~~للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ; ولذا قالوا: لو كان في الحرمة شك
~~لم يعتبر ولذا قالوا:
# 192= لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن
~~إلى جوفها لم تحرم ; لأن في المانع شكا كما في الولوالجية وفي القنية:
~~امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن في ثديي
~~لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه
~~الصبية، وفي الخانية: صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة
~~قالوا: لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك أحد
# وقوله: فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، أي: حتى يستيقن العتق جعل
~~تيقن العتق غاية ينتهي بها جواز القربان المستفاد من قوله: فأحب إلي الخ.
~~بناء على ما أشار إليه من أنه إذا كان أكبر رأيه أنه هو الذي أعتق لم يكن
~~ذلك مؤثرا في الحرمة وإن المؤثر في الحرمة تيقن العتق ms130 فقط وليس كذلك؛ إذ
~~حرمة القربان لا تتوقف على تيقن العتق بل تثبت/ (¬1) أيضا عند غلبة الظن
~~للتصريح بأن أكبر الرأي وغالب الظن بمنزلة اليقين، وممن صرح بذلك "المصنف"
~~في مواضع متعددة (¬2).
# 191= قوله: ثم اعلم أن هذه القاعدة الخ. أي قاعدة «الأصل في الأبضاع
~~التحريم».
# 192=قوله: لو أدخلت المرأة حلمة ثديها إلى قوله: لم تحرم. مقيد بما إذا لم PageV01P346
~~........................................................................
~~...........
# يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت (¬1)، بخلاف ما بعده من مسألة
~~«القنية» PageV01P347
~~193= فإن أخبر به عدل ثقة
# حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.
# 193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ...
~~إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر
~~...............
PageV01P348
# ........................................................................
~~...........
# العدل (¬1) [الواحد] (¬2) في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب
~~المتون "حموي" (¬3).
# وما ذكره من قبول خبر العدل في الديانات يحمل على ما إذا كان في ضمن
~~المعاملات كما سيأتي عن "الزيلعي".
# وما ذكره من قوله: يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع (¬4) الخ. جوابه أنه لا
~~إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس في الثبوت، وإنما هو في حرمة الإقدام، وخبر
~~العدل مقبول فيه؛ لأنه من الديانات وكلام المتون في ثبوت الحرمة بعد النكاح
~~لينشأ عنها التفريق، أو قبل النكاح ليمنعه القاضي من الإقدام عليه كذا لبعض
~~الأفاضل.
# لكن يعكر عليه ما/ (¬5) ذكره الغزي (¬6): من أن الحكم عندنا أنه لا يثبت
~~إلا برجلين أو رجل وامرأتين كما في المتون والشروح وبه جزم/ (¬7) في
~~«الهداية» (¬8)، و«الكنز» (¬9)، ...
PageV01P349
# ........................................................................
~~...........
# و«التنوير» (¬1)، و«الدرر» (¬2)، و«المجتبى»، وكثير من المتون المعتبرة
~~وفي «البحر» (¬3) "للمصنف": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة
~~وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في «الكافي»،
~~و«النهاية» (¬4)، وفي «الخانية» (¬5) من الرضاع وكما لا يفرق بينهما بعد
~~النكاح فلا تثبت الحرمة بشهادتهن، فكذا قبل النكاح إذا شهدت امرأة أنها
~~أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح؛ لأن ثبوت الحرمة
~~لا يقبل الفصل عن ms131 زوال الملك، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين، لكن نقل بعد ذلك عن "الزيلعي" ما نصه: ((إن خبر الواحد مقبول
~~في الرضاع الطارئ)). ومعناه أن يكون تحته صغيرة فشهدت واحدة أنها أرضعت
~~أمه، أو أخته، أو امرأته بعد العقد، ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على
~~صحته فمن/ (¬6) شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما؛ لأنه يدعي
~~فساد العقد ابتداء، وأما من شهد بالرضاع المتأخر فقد PageV01P350
~~سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك (¬1) الخ.
# 194= يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما
~~كبيران، فالأحوط أن يفارقها، ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر
~~يقبل في حله خبر الواحد.
# قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو
~~جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي بعثني إليك هدية 195= وظن صدقها حل وطؤها.
# واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: أرضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.
# 194= قوله: يؤخذ بقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره "الغزي" (¬2).
# ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل
~~روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون، وفي الرواية
~~الثانية يثبت.
# وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به، فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد؛
~~لأنه بالنسبة للتنزه أو نقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه
~~بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره "الزيلعي" (¬3) معزيا «للمغني».
# 195= قوله: وظن صدقها. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا
~~إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول] (¬4) ولم يوجد فكيف
~~يحل/ (¬5) الوطء؟
PageV01P351
# "حموي" (¬1).
# ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية
~~بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، 196= فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل
~~لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل ms132 الجارية بالصفات المعينة
~~ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث ; لأنه
~~خليفته وله نظائر في الفقه. ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج
# ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬2) من كتاب الكراهية معزيا "للزيلعي"
~~ونص عبارة "الزيلعي"/ (¬3):)) قالت جارية لرجل: بعثني/ (¬4) إليك مولاي
~~هدية، وسعه أخذها وحل له وطؤها بذلك الخبر؛ لأن الحل والحرمة وإن كانتا من
~~الديانات صارتا تبعا للمعاملات فيثبتان بثبوت المعاملات، ولأن كل معاملة لا
~~تخلو عن ديانة فلو لم تقبل في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج)) (¬5) الخ. أو
~~نقول: وجد الإيجاب والقبول ضمنا أما الإيجاب فلأنه وجد ضمن نقلها عبارة
~~المولى وكذا القبول وجد أيضا ضمن قبضها كذا ذكره "شيخنا".
# وقول "الزيلعي" فلو لم يقبل في ضمن المعاملات الخ. أي فلو لم يقبل خبر
~~الواحد في الديانات إذا كان في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج.
PageV01P352
# 196= [قوله: فمقتضى القاعدة حرمتها. تعقبه الشيخ "العقدي" (¬1) بقوله:
# 197= قال في المضمرات:
# بل] (¬2) قوله: مقتضى القاعدة حلها لما قرره "المصنف" قريبا يعني به ما
~~قدمه المصنف؛ حيث قال:)) ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في
~~المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر)) (¬3) اه.
# وفيه نظر؛ إذ سبب الحرمة المحقق قد وجد وهو ما ذكره "المصنف": من أن
~~الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه.
# قوله: [لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتري لنفسه] (¬4) إلا أن ينوي
~~للموكل أو يشتريه بماله/ (¬5) أي أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن
~~من ماله أو من مال غيره كذا في «الكنز وشرحه لملا مسكين» (¬6) من باب
~~الوكالة بالبيع والشراء، ومنه يعلم أن المصنف قد أطلق في محل التقييد.
PageV01P353
# 197= قوله: قال في «المضمرات» (¬1) الخ.
~~.....................................
# ......................................................................
~~................
# قال في «البزازية» (¬2) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها
~~احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة فالنكاح لا
~~يضر؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في
~~دار الإسلام (¬3) والذمي ms133 والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام، وإذا
~~باع في دار الحرب إن أخرجه/ (¬4) المشتري منها كرها يتملكه، وإن خرج
~~باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير (¬5) تفاصيل المسألة PageV01P354
~~"حموي" (¬1). بتصرف.
# ......................................................................
~~................
# وفي/ (¬2) «النهر» (¬3) عن «منية المفتي» (¬4): إذا باع الحربي ولده من
~~مسلم في دار الحرب عن "الإمام": أنه يجوز ولا يجبر على الرد، وعن "أبي
~~يوسف": [أنه يجبر] (¬5) إذا خاصم الحربي، ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع
~~الولد لا يجوز في الروايات كلها اه. لأن الولد دخل دارنا بالأمان وفي إجازة
~~بيعه نقض الأمان "حموي" عن "الولوالجي" (¬6) / (¬7).
PageV01P355
# وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى «منية المفتي» من قوله: عن "الإمام" أنه
~~لا يجوز ولا يجبر على الرد، صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية (¬1) كما هو
~~بخط "شيخنا" والسيد
# 198= إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا
~~عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي،
# "الحموي" والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير
~~جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن "الولوالجي" من التعليل. كذا
~~فيما علقناه على "ملا مسكين".
# 198= قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما الخ. فيه أن المصرح به
~~حرمة التزوج بأمته كما في متن «الكنز» من فصل المحرمات (¬2)؛ لأن ملك
~~المنفعة ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت، ويجاب بما علقناه على
~~"ملا مسكين" (¬3) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة
~~بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد
~~الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك «بحر» (¬4). كوجوب القسم لها وعدها
~~عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه
~~خامسة] (¬5) ونحوه في عدم الاحتياط «شرنبلالية (¬6)» (¬7).
PageV01P356
# ........................................................................
~~...........
# وقوله/ (¬1): في «البحر» بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما
~~يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في "القهستاني" (¬2).
# واعلم أن ما سبق ms134 من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة (¬3) ثابت
~~للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/ (¬4) له
~~مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في «النهر»
~~من قوله: وحرم (¬5) أيضا أمته ولو كان [له] (¬6) فيها جزء للإجماع على
~~بطلانه أحسن.
PageV01P357
# قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال. فهو حسن
~~الخ. فيه أنهم مصرحون بحرمة نكاح أمته للإجماع على بطلانه، لا يقال فعلى
~~هذا الاحتياط في/ (¬1) عدم تزوج مشتريته لظهور الملك، فيشكل بقولهم لو
~~اشترى أمة يتزوجها
# ......................................................................
~~................
# احتياطا (¬2)؛ لأنا نقول: لو صح الملك في صورة التزوج لكان الحرام الذي
~~ارتكبه فعل التزوج له عذر وهو التحرز عن الزنا، ولو لم يصح الملك في صورة
~~عدم التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه الزنا ولا عذر له؛ إذ على تقدير أن
~~يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها، فالاحتياط في التزوج لا في
~~تركه كذا بخط "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" معزيا "لابن كمال باشا" (¬3) في
~~«الإيضاح والإصلاح» (¬4) / (¬5).
PageV01P358
# وأقول في قوله (¬1): لا يقال الخ. نظر ظاهر لما قدمناه من أنه ليس المراد
~~بالحرمة: الحرمة التي يترتب عليها استحقاق العقوبة، فلا ورود لهذا الإشكال
~~من أصله، فتدبر.
# فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم،
~~والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها
~~فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم 199= أو يتزوج بعد العتق
~~بإذن القاضي، أو المعتق،
# 199= قوله: أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق. وقع في بعض النسخ
~~تزوج بلفظ الفعل المبني للمجهول فيكون معطوفا على يحصل، فهو من عطف الفعل
~~على الفاعل، وأما ما في بعض النسخ من قوله: أو تزويج بلفظ المصدر فيكون
~~معطوفا على قسمة (¬2) من قوله: أو يحصل قسمة، فهو من عطف المصدر على
~~المصدر.
# وقوله: بإذن القاضي، أو المعتق. وجه اشتراط إذنهما معا احتمال ms135 كونها في
~~الأصل رقيقة تثبت حريتها بالعتق، ويحتمل أن تكون حريتها ثابتة قبل العتق،
~~فبالنظر للاحتمال الأول اشترط إذن المعتق، وبالنظر إلى الاحتمال الثاني
~~اشترط إذن القاضي لعدم وجود ولي لها وظاهر إطلاقه أن اشتراط إذن القاضي
~~والمعتق شامل/ (¬3) لما إذا كانت بالغة وهذا بالنسبة لمذهبهم (¬4)، وأما
~~عندنا: فينبغي الاكتفاء بإذنها؛ حيث كانت بالغة، فإن كانت قاصرة فلا بد من
~~إذنهما معا لما ذكرناه من الاحتمال.
PageV01P359
# فإن قيل: إذا كان المراد من قوله/ (¬1): أو تزوج تزويجها من نفس المعتق كما
~~يدل عليه السياق فلا معنى لاشتراط إذن المعتق بل ينبغي الاكتفاء بمباشرته
~~العقد حتى لو قال: اشهدوا أني زوجتها من نفسي. ينبغي أن يصح قياسا على ما
~~صرحوا به من أن لابن العم أن
# ......................................................................
~~................
# يزوج (¬2) بنت عمه من نفسه وهذا بالنسبة لمذهبنا ظاهر، وأما بالنسبة
~~لمذهبهم/ (¬3) فلا بد منه (¬4)، ومعناه أن يأمر شخصا ليعقد له عليها حتى لو
~~باشر العقد بنفسه لم يصح مطلقا، وإن PageV01P360
~~........................................................................
~~...........
# كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا" (¬1) في
~~«التحرير» (¬2) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من
~~ابن ابنه الآخر (¬3) الخ. وأما إن حمل PageV01P361
~~اشتراط إذنه على أنه بالنسبة لتزويجها من غيره، وإن كان بعيدا عما يفيده
~~السياق فلا بد من إذنه عندنا أيضا كما يستفاد من عبارة «الدرر» حيث قال من
~~كتاب الولاء (¬1): ويثبت به أي
# والاحتياط اجتنابهن 200= مملوكات وحرائر
# بالولاء العقل وهو من العاقلة وولاية/ (¬2) النكاح، وهذا وإن أطلقه محمول
~~على الصغيرة؛ لأن الأب إذا لم يكن له ولاية إجبار على بنته البالغة فالمعتق
~~بالأولى، وكما أن ولاية النكاح على العتيقة تثبت للمعتق وعصبته فكذا على
~~أولاد العتيق مالم تكن أمهم حرة الأصل كما في «الدرر» (¬3) وعليه فتكون
~~ولاية الإنكاح للأم دونه كذا بخط "شيخنا".
# 200= قوله: مملوكات وحرائر. أي مملوكات في احتمال، وحرائر في احتمال آخر.
~~كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن، ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله:
~~والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر كما في بعض ms136 النسخ، والمعنى: أن اجتنابهن
~~هو الاحتياط مطلقا سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حرائر] (¬4) أما
~~بالنسبة لاحتمال كونهن حرائر فظاهر كأن يكن قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن
~~مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا أسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي
~~بقاء الرق فيه، وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم
~~القسمة/ (¬5) التي لا حيف فيها ولا ظلم.
PageV01P362
# واعلم أن الرق/ (¬1). يثبت فيهن بمجرد الاستيلاء لكن لا يثبت الملك فيهن
~~إلا بعد الإحراز بدار الإسلام، ومن هنا يعلم أن الملك أخص من الرق فكل
~~مملوك رقيق من ... غير عكس.
# 201= ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب
~~اليد إن كانت صغيرة.
# 202= وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال
# تنبيه في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله
~~احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل
~~منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك،
~~وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى).
# 201= قوله: ورع لا حكم لازم. تعقبه "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" بأنه من
~~أين له ذلك؛ إذ يحتمل (¬2) أن يكون حكما لازما عندهم (¬3)، وأقول: القرينة
~~الدالة على ما ذكره "المصنف"/ (¬4) من أنه ورع لا حكم لازم ما ذكره
~~"المصنف" من قوله: والاحتياط اجتنابهن؛ إذ هو من تتمة حكاية كلامهم ولا
~~ينافيه ما قبله من التصريح بأن وطأهن حرام؛ إذ لا يصح إبقاؤه على ظاهره ولا
~~يلزم التنافي بل يتعين حمله على أن المراد حرمة وطئهن من حيث الاحتياط فقط،
~~وأما من حيثية ثبوت الملك لذي اليد فظاهر؛ حيث لم يتحقق ما ينافيه لا يحرم
~~الوطء حينئذ.
PageV01P363
# 202= قوله: وإلى إقرارها إن كانت كبيرة. قال بعض "الفضلاء": ينبغي عدم
~~التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها اه.
~~وفيه تأمل "حموي" (¬1).
# ......................................................................
~~................
# وفي قوله: وفيه تأمل. تأييد لما ذكره "المصنف"؛ حيث ms137 حمل ما نقل عن بعض
~~"الشافعية" من أن وطء السراري التي يجلبن الآن حرام الخ. على أنه ورع لا
~~حكم لازم، وفيه أيضا تزييف لما ذكره "خليل أفندي"؛ حيث تعقب "المصنف"
~~بقوله: من أين له ذلك الخ. فتدبر.
# - ... - ... - PageV01P364
~~«الأصل في الكلام الحقيقة»
# 203= قاعدة: «الأصل في الكلام الحقيقة» وعلى ذلك فروع كثيرة:
# 203= قوله: قاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة» (¬1). أي الأصل فيه أن يكون/
~~(¬2) مستعملا في حقيقته إلا إذا تعذرت الحقيقة (¬3) يحمل على المجاز الممكن
~~إذا كان لا PageV01P365
~~........................................................................
~~...........
# يصح إلا بالحمل عليه كما في "الزيلعي" (¬1) من الصرف (¬2).
# قلت: سواء كان المتكلم يعرف ذلك أم لا كما هو ظاهر كلام علمائنا. "بيري".
PageV01P366
# ........................................................................
~~...........
# اعلم أن اللفظ إن استعمل فيما وضع له (¬1) وضعا لغويا، أو شرعيا، أو
~~عرفيا، أو اصطلاحيا كما في «شرح التنقيح» (¬2) فاللفظ حقيقة، وإن استعمل في
~~غيره لعلاقة بينهما/ (¬3) فمجاز أو لا لعلاقة فمرتجل وهو حقيقة أيضا للوضع
~~الجديد.
# ولا بد من تقييد الاستعمال بالصحيح للاحتراز عن الغلط كاستعمال لفظ الأرض
~~في السماء من غير مصدر إلى وضع جديد، والمراد وضع اللفظ بعينه للمعنى بحيث/
~~(¬4) يدل عليه من غير قرينة أي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك، فإن كان
~~ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا فإن كان من الشارع فوضع
~~شرعي، وإلا فإن كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع
~~عرفي خاص ويسمى اصطلاحيا، وإلا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الإطلاق/
~~(¬5) على العرف العام (¬6) فالمعتبر في PageV01P367
~~........................................................................
~~...........
# الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدم الوضع في
~~الجملة، ولا يشترط في الحقيقة أن يكون موضوعا لذلك المعنى في جميع الأوضاع،
~~ولا في المجاز أن يكون موضوعا لمعناه في شيء من الأوضاع. كذا ذكره "الغزي"
~~(¬1) معزيا «للتلويح (¬2)» (¬3)، قال (¬4): وتمام تحرير هذا المقام فيه.
# فإن قلت: المرتجل: على ما عرف في علم العربية هو: ((الذي لم يتقدم له سبق
~~الاستعمال)) (¬5).
# قلت: ذلك بالنسبة لاصطلاح أهل اللغة العربية.
# وما ذكره "الغزي" هنا بالنسبة لاصطلاح الأصوليين فلا ms138 منافاة.
# والحاصل: أن مدار الفرق بين المنقول والمرتجل في اصطلاح الأصوليين على
~~وجود العلاقة وعدمها، وفي اصطلاح النحويين على سبق الاستعمال وعدمه.
PageV01P368
# ........................................................................
~~...........
# فالمنقول منهم: ما سبق له استعمال قبل العلمية ((كفضل)) فإنه في الأصل
~~مصدر ونقل إلى العلمية، والمرتجل: هو الذي استعمل من أول الأمر علما
~~((كسعاد))، وسيأتي من هذا مزيد بيان.
# ونقل عن "الغزي" (¬1) عن «شرح المنار» "لابن الملك": أن اللفظ موضوع
~~للمعنى المجازي بالنوع.
# قلت: ويشكل بما صرح به "السيد" في «حاشية المطول» (¬2) من أن المجاز ليس
~~له وضع شخصي ولا نوعي/ (¬3) وإن وجد فيه علاقة معتبرة بحسب نوعها انتهى.
# وفي «المطول (¬4)»: أن العلاقة لابد فيها من الوضع النوعي/ (¬5) قال: وهو
~~معنى قولهم: ((المجاز موضوع بالنوع)) (¬6).
# فإن قلت: الصواب ما ذكره "السيد" في «حاشية المطول» من أن المجاز غير
~~موضوع ألبته لعدم صدق حد الوضع عليه.
PageV01P369
# ........................................................................
~~...........
# قلت: قال العلامة "أحمد بن قاسم العبادي" (¬1) ما في «حاشية المطول»
~~معارض بما قاله "السيد" في «حاشية العضد (¬2)» فإنه صرح: ((بأن الخلاف في
~~أن المجاز موضوع أو لا، لفظي منشؤه أن وضع اللفظ للمعنى فسر بوجهين:
# الأول: تعيين اللفظ بنفسه للمعنى/ (¬3) فعلى هذا لا وضع في المجاز أصلا
~~لا شخصيا ولا نوعيا؛ لأن الواضع لم يعلق اللفظ بنفسه للمعنى المجازي بل
~~بالقرينة الشخصية، أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بوضع.
# والثاني: تعيين اللفظ بإزاء المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا؛
~~إذ لا بد من العلاقة/ (¬4) المعتبرة نوعها)) (¬5) "غزي" (¬6) بتصرف (¬7).
PageV01P370
# 204= منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء} فحرمت مزنية الأب كحليلته،
# 204= قوله: منها النكاح للوطء (¬1) وعليه حمل قوله: تعالى {ولا تنكحوا ما
~~نكح آباؤكم من النساء}. [سورة النساء:22].
# أقول (¬2): هذا مختار صاحب «المنار» (¬3) تبعا "لفخر الإسلام" لكن عامة
~~المشايخ
# وكذا لو قضى شافعي بحلها 205= لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف PageV01P371
~~القضاء بحل ممسوسته
# 206= والفرق مذكور في ظهار شرحنا.
# وجمهور المفسرين (¬1) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز
~~"الزيلعي" (¬2) أن يكون ذلك مفهوما من ms139 الآية على القول: ((بجواز الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حموي" (¬3).
# وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.
# 205= قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية
~~على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفا
~~للكتاب من كل وجه، وجوابه (¬4): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه
~~(¬5). "حموي" (¬6).
# 206= قوله: والفرق مذكور في ظهار شرحنا/ (¬7). وهو: أن حرمة الوطء منصوص
~~عليها فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصل المزنية (¬8) وفروعها بخلاف PageV01P372
~~........................................................................
~~...........
# التقبيل (¬1) اه.
# وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء والمس لا بين الوطء والتقبيل (¬2)
~~إلا أن يقال PageV01P374
~~........................................................................
~~...........
# يلزم من وجود التقبيل وجود المس حموي (¬1).
PageV01P375
# 207= وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن
~~نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها
~~لم يحنث كما في كشف الأسرار
# 208= ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان
~~له ولد لصلبه
# 207= قوله: وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع. جواب سؤال مقدر كأنه
~~قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما
~~ذكره وهو: الإجماع (¬1).
# 208= قوله: لا يدخل ولد ولده (¬2) الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف
~~بالنسبة PageV01P376
~~........................................................................
~~...........
# لمسألة/ (¬1) الوقف (¬2) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم
~~الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب (¬3) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن
~~المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات (¬4)، وولد الإنسان مطلق ولده
~~لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد PageV01P377
~~209= فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن
# لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل (¬1)، فإذا لم يكن له
~~ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم
~~يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (¬2) فيما/ (¬3)
~~إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».
# 209= قوله: فإن ms140 لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. أي إن لم يوجد أما
~~إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (¬4) لا إلى
~~ولد الولد كما في «الذخيرة».
PageV01P378
# 210= واختلف في ولد البنت. فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف
~~ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب
# ثم قوله: استحقه ولد الابن. أي: لا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال
~~في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن]
~~(¬1) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني، ووجد البطن الثالث
~~والرابع ومن دونه، اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرت؛ لأن
~~البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا نسبته
~~إلى الأب/ (¬2) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء
~~(والثلاثة) (¬3) جمع صحيح، والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب (¬4).
~~اه "بيري".
# 210= قوله: واختلف في ولد البنت. اعلم أن مسألة دخول أولاد البنات وعدم
~~دخولهم مسألة دائرة بين الناس، مشهورة بين العلماء الأكياس (¬5)، وقد ألف
~~المتأخرون فيها PageV01P379
~~........................................................................
~~...........
# رسائل منهم العلامة "ابن كمال باشا"، والعلامة "الطرسوسي" (¬1)،
~~و"المصنف" (¬2) أيضا.
PageV01P380
# ........................................................................
~~...........
# وحاصل ما ذكره "ابن كمال باشا": أن المسألة على وجهين أحدهما: ما يذكر
~~فيه الموقوف عليه بصيغة المفرد (¬1)، وثانيهما ما يذكر فيه الموقوف عليه
~~بصيغة الجمع.
# الصورة الأولى: وقفت على ولدي.
# الصورة الثانية: وقفت على أولادي.
# الصورة الثالثة: وقفت على/ (¬2) ولدي وولد ولدي.
# الصورة الرابعة: وقفت على أولادي وأولاد أولادي.
# فأثبت الخلاف في الصور الثلاث، وذكر تصحيح عدم الدخول في الصورة الأولى،
~~وتصحيح الدخول في الصورة الثالثة الذي هو قول "هلال" (¬3) نقلا عن "قاضي
~~خان" (¬4).
# وأما الصورة الرابعة فقال: لا خلاف في الدخول، فإذا وقف على أولاد أولاد
~~فلان دخل في الوقف أولاد البنات رواية واحدة، ومما يدل على عدم الخلاف في
~~المسألة الرابعة أن "قاضي خان" ذكر الصور الثلاث/ (¬5) وذكر فيها الخلاف،
~~وذكر الصورة الرابعة ولم ms141 يذكر فيها خلاف.
PageV01P381
# ........................................................................
~~...........
# أقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلا لنفي الخلاف؛ لأنه لا يمكن أن يكون
~~"قاضي خان" إنما لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه ترجح عنده الدخول
~~فالقول المقابل لضعفه عنده/ (¬1) بمنزلة العدم.
# ورأيت "للمصنف" رسالة معتبرة ذكر/ (¬2) فيها نقولا كثيرة، ثم قال:
~~والحاصل أن "الخصاف" (¬3) أدخل ولد البنت في الوقف سواء ذكر بلفظ ولدي، أو
~~أولادي وسواء ذكر البطن الثاني بأن قال: على ولدي وولد ولدي، أو قال: على
~~أولادي وأولاد أولادي أو اقتصر على البطن الأول.
# وأما "علي الرازي (¬4) ": فلا يقول بالدخول إلا إذا ذكر البطنين بلفظ
~~الجمع كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر
~~البطن الثاني، فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول، فلا يدخلون في
~~الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في «الخانية» (¬5) و«الظهيرية».
PageV01P382
# ........................................................................
~~...........
# وأما الإمام "الطرسوسي" فقال في «أنفع الوسائل» (¬1): بعد ذكر نقول كثيرة
~~كما هو عادته: فتحرر لنا من ذلك كله أن أولاد البنات، هل يدخلون في لفظ
~~الأولاد وأولاد الأولاد؟ في رواية "الخصاف" و"هلال": يدخلون، وفي ظاهر
~~الرواية: لا يدخلون وعليه الفتوى. إلى أن قال: ورأيت بعض الناس يقول: إنه
~~إذا قال: على أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من
~~غير أن يقول في المسألة روايتان وليس كذلك، فإن تعليل أصحابنا يرد ذلك ولو
~~ذكر عشر بطون على ظاهر الرواية، فإن تعليل ظاهر الرواية فيما نقلناه عن
~~«المحيط» هو: أنه جعل المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون
~~أمهاتهم فعلى هذا [لو ذكر خمس بطون أو أكثر لا يدخلون على ظاهر الرواية/
~~(¬2) للمعنى الذي ذكرناه وكذا] (¬3) لو كان مكان الوقف وصية.
# وقد قال "المحشي" (¬4) هنا: وظاهر إطلاقه أي إطلاق "المصنف" أنه لا فرق
~~بين أن يذكر بلفظ الإفراد أو الجمع مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر،
~~وكأنه يشير إلى أن "المصنف" أطلق/ (¬5) في محل التقييد [لأنه أثبت الخلاف
~~في الصور كلها وليس كذلك؛ إذ PageV01P383
~~........................................................................
~~...........
# ليس في كلام "المصنف" إطلاق ms142 في محل التقيد] (¬1) لأن "المصنف" إنما ذكر
~~صورة واحدة وهي: صورة لفظ الإفراد والاقتصار على الطبقة الأولى، ثم قال:
~~واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك. (¬2) كذا ذكره
~~"الغزي" (¬3) ملخصا.
# ومنه يستفاد/ (¬4) تقييد/ (¬5) الخلاف في دخول ولد البنت بما إذا كان
~~الولد أو الأولاد مضافا إلى ضمير الواقف، كما إذا وقف على ولده أو أولاده
~~لما علم من أنه لا فرق فيه بين المفرد والجمع، أما إذا وجدت الإضافة إلى
~~ضمير الأولاد كقوله: ثم على أولادهم ونحوه فلا خلاف في دخول أولاد البنات
~~حينئذ (¬6) كما في «الفتاوى الخيرية» (¬7).
# قوله: واختلف في ولد البنت. فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح ويكون ولد
~~البنت عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب.
PageV01P384
# ........................................................................
~~...........
# ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى
~~آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن ه.
# واختلف أيضا فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم
~~يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل
~~يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا (¬1).
# وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد
~~البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم
~~ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في «الولوالجية» (¬2)، وفي «منية المفتي»
~~وبه يفتى.
# وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد
~~البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقا؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.
# واعتمد في «التجنيس»: على عدم/ (¬3) الدخول، وجعله ظاهر الرواية أيضا،
~~... واعتمده المتأخر الشيخ "قاسم" (¬4) وقال: هو الذي يفتى به، وفي
~~"التمرتاشي" (¬5) وفي PageV01P385
~~........................................................................
~~...........
# «الواقعات» (¬1): لا يدخلون، في ظاهر الرواية.
# وفيه أيضا: قذف/ (¬2) محصنا: فللوالدين والمولودين علوا أو سفلوا أن
~~يخاصموا، وعن "محمد" لا خصومة لأولاد البنات؛ لأنهم منسوبون إلى أبيهم وهو
~~رواية "الحسن" (¬3) عن الإمام "أبي حنيفة" (¬4).
PageV01P386
# ........................................................................
~~...........
# وأما ما قال "ابن كمال باشا" والشيخ "عبد البر ms143 بن الشحنة" فهو: بحث
~~منهما، ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة [المذهب بل ولا يسوغ لأحد
~~الأخذ به لأن المقرر (¬1) عن المشايخ أن العبرة لما قاله] (¬2) الأكثر،
~~والأكثرون/ (¬3) على عدم الدخول (¬4) إلا عند انقراض أولاد الأولاد فيفتى
~~بدخول أولاد البنات كما في «خزانة الأكمل» ووقف "هلال" (¬5).
# وما قاله "الخصاف": من الدخول يرده ظاهر الرواية؛ لأن ما قاله رواية ولا
~~عمل عليها مع ظاهر الرواية كما يعرف ذلك أهل الدراية وإلا لما ساغ للأكثر
~~مخالفة الإمام "الخصاف" كما هو دأبهم معه، وقولهم في حقه إمام كبير.
# أقول:/ (¬6) يعلم من هذا حكم من كانت أمه شريفة.
# وقال في «البدائع» (¬7): ((إن ولد البنت وإن كان ينسب إليه بواسطتها حتى
~~يثبت جميع أحكام الأولاد في حقه كما تثبت في أولاد البنين إلا أن النسبة
~~إلى الأمهات مهجورة عادة PageV01P387
~~........................................................................
~~...........
# فلا ينسب إلى أولاد البنات إلى آباء الأمهات بواسطتهن، وأولاد "فاطمة"
~~(¬1) رضي الله [تعالى] (¬2) عنها لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بواسطتها وقيل: إنهم خصوا بالنسبة إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم تشريفا وإكراما لهم.
# وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلواني (¬3) - رحمه الله - في هذا
~~حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {كل بني بنت بنو أبيهم إلا
~~أولاد، فاطمة رضي الله تعالى عنها فإنهم أولادي} (¬4) اه)).
# وفي/ (¬5) «خزانة الأكمل»: اختلف العلماء في أنهم يقال لهم أبناء رسول
~~الله صلى الله PageV01P388
~~عليه وسلم توسعا وضيقا.
# ......................................................................
~~................
# قال بعض أصحاب المحققين: هما أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد
~~به النصوص نحو: {أولادنا أكبادنا (¬1) تمشي على الأرض} قال ذلك فيهما فكانا
~~مخصوصين بذلك فلا يقاس على ذلك أولاد بنات الأمة؛ لأن ذلك عرفناه بالنص وبه
~~اندفع ما قاله في «أنفع الوسائل»: من اسم الولد لأولاد البنات مجاز وهو
~~الأظهر.
# وفي «الظهيرية» الذرية (¬2): الفرع المتولد من الأصل، والأب والأم أصلان للولد، PageV01P389
~~........................................................................
~~...........
# ومعنى الأصالة/ (¬1) في جانب الأم أبين؛ لأن ماء الفحل مستهلك في أرحام
~~الأمهات. ms144
# وفي المسألة حكاية "يحيى بن يعمر" (¬2) بالفتح فإن "الحجاج" (¬3) أمر به
~~ذات يوم وهم بقتله فقال [له] (¬4) لتقرأن علي آية (¬5) من كتاب الله تعالى
~~على أن "العلوية" من ذرية رسول الله PageV01P390
~~211= وهذا في المفرد.
# صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: {ندع أبناءنا وأبناءكم}
~~[سورة آل عمران:61] فتلا عليه قوله تعالى: {ومن/ (¬1) ذريته داوود
~~وسليمان} [سورة الأنعام: 84] إلى أن قال: {وزكريا ويحيى وعيسى} [سورة
~~الأنعام: 85] و[عيسى] (¬2) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده
~~بجميل (¬3) اه.
# وتحصل مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص
~~بالأب، غاية الأمر أنه (¬4) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية
~~"هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن
~~الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره
~~"البيري".
# واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.
# 211= قوله: وهذا في المفرد الخ. قيل: يجوز أن يكون دخول/ (¬5) الولد في
~~صورة الذكر بلفظ الجمع [مبنيا] (¬6) على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه "ابن الهمام" في
~~أصوله؛ حيث قال: ((والحق أن هذا من PageV01P391
~~212= وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد
~~كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا، أو جمعا حقيقة في الصلب.
# مواضع جواز الجمع عندنا؛ لأن الأبناء والآباء جمع)) (¬1). "حموي" (¬2) / (¬3).
# 212= قوله: وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله الخ. قيل عليه: لكنه
~~يحتاج إلى تحرير فإن في «البزازية» (¬4) ما يخالفه ظاهرا، وفي «الاختيار»
~~(¬5) فيه تفصيل ولفظه: ((تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يقدم
~~الأول فإن انقرض فالثاني ثم يشترك فيه جميع البطون على السواء قريبهم
~~وبعيدهم)) (¬6) "حموي" (¬7).
PageV01P392
# ........................................................................
~~...........
# وقوله (¬1): ولكن يقدم الأول الخ. ليس على إطلاقه، بل يحمل على ما إذا
~~كان الحجب في عبارة الواقف عاما بأن اقتصر على قوله: بطنا (¬2) بعد بطن أو
~~طبقة بعد طبقة، فإن زاد عليه ما يخصصه كقوله: الطبقة العليا ms145 تحجب السفلى في
~~(¬3) نفسها دون غيرها لا يكون الأعلى مقدما على الأسفل مطلقا، بل بالنسبة
~~للابن مع الأب حيث يشترط لاستحقاقه زوال الحجب عنه بموت أبيه بخلاف ابن
~~أخيه فإنه يستحق ولو مع وجود عمه.
# وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ((وهذا في المفرد وأما إذا وقف، أولاده،
~~دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد)) ما نصه: أي يصرف إلى/ (¬4)
~~أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد
~~منهم وإن سفل (¬5)؛ لأن اسم الأولاد يتناول/ (¬6) الكل ثم قوله: كذلك
~~الطبقات بلفظ الولد أي بأن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي، فالقياس
~~أن تختص (¬7) به البطون كلها وإن سفلوا لما ذكرنا أن البعد إذا فحش يعتبر
~~مجرد التسمية ويسقط اعتبار الأقرب كما في «الفتاوى» (¬8).
PageV01P393
# 213= ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر،
# وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من
~~الغلة وكذا (¬1) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة
~~والنصف للمساكين انتهى "بيري".
# 213= قوله: ومنها لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري الخ. حتى لو حلف لا يبيع
~~أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث (¬2)؛ لأن الفعل وجد من
~~العاقد حقيقة وحكما، ولهذا رجعت/ (¬3) الحقوق/ (¬4) إليه حتى لو كان العاقد
~~حالفا (¬5) يحنث [في يمينه إلا PageV01P394
~~........................................................................
~~...........
# أن ينوي أن لا يأمر (¬1)، فحينئذ شدد الأمر على نفسه، أو يكون الحالف ممن
~~لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث] (¬2) بالتفويض كذا ذكره "ملا
~~مسكين" (¬3).
# وفي «النهاية» (¬4) في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن
~~الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به، وفيما لا يحنث شيئان:
# - أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر، فالحالف لا يحنث
~~بمباشرة المأمور، وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.
# - والثاني: إن كل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره فالحالف لا يحنث ms146
~~بمباشرة المأمور، وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث، وقيل: كل ما يستغني
~~المأمور في مباشرته عن إضافته إلى الآمر فالآمر لا يحنث بمباشرة المأمور،
~~وإن كان لا يستغني عن هذه الإضافة يحنث والفقه في ذلك أن العقد متى رجعت
~~حقوقه إلى من وقع العقد له فمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد وعن
~~حقوقه، وكلاهما يرجعان إليه فيحنث، ومتى رجعت حقوقه إلى العاقد لا إلى من
~~وقع حكم العقد له فمقصوده من الحلف التوقي من رجوع الحقوق إليه، وهي لا
~~ترجع إليه فلا يحنث كذا ذكره "الغزي" (¬5).
PageV01P395
# 214= أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم
# وذكر العلامة "ملا مسكين" (¬1) ما نصه: ((والأصل أن كل/ (¬2) فعل ترجع
~~حقوقه إلى المباشر لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور؛ لوجوده منه حقيقة وحكما
~~وإلا فيحنث ويصير العاقد سفيرا والآمر فاعلا)) اه.
# وقوله: والآمر فاعلا أي حكما/ (¬3) كأنه هو الذي فعل.
# 214= قوله: أو لا يصالح عن مال. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء
~~في حق المدعى عليه (¬4)، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد (¬5)، وما في
~~«المحيط»: من أنه يحنث PageV01P396
~~215= أو لا يخاصم
# بالتوكيل/ (¬1) في الصلح حمله في «النهر» على ما إذا كان عن إنكار الخ.
~~ما علقناه في «حاشية ملا مسكين» (¬2) ولولا حمل كل من عبارة "المصنف"
~~و«المحيط» على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.
# 215=قوله: (أو لا يخاصم) (¬3).ذكر الخصومة في هذا القسم (¬4) هو المفتى
~~به كما في PageV01P397
~~216= أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها
~~الحقيقة، وهو مجاز. إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير
# «النهر» عن «البزازية» (¬1) قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب «المحيط»،
~~فذكر أولا أنها من القسم الثاني، وثانيا (¬2) ذكر أنها من القسم الأول.
# 216= قوله: أو لا يضرب ولده. أي الكبير ذكرا كان أو [أنثى] (¬3) "حموي" (¬4).
# أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/ (¬5) كالقاضي «در»
~~(¬6)، و«نهر» عن «الخانية» (¬7)، وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده
~~الكبير حتى لو فعل ms147 ما يوجب الحد، أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل
~~يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر، ويؤيده ما
~~صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان
~~صبيح الوجه دفعا للعار عن نفسه، وانظر هل حكم ولد الولد كالولد؟ قال السيد
~~"الحموي" (¬8): وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه
~~به. انتهى.
PageV01P398
# 217= فحينئذ يحنث بهما
# والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود
~~راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما]
~~(¬1) في "الزيلعي" (¬2) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من
~~الضارب والمضروب في كل من المسألتين.
# 217= قوله: فحينئذ يحنث بهما (¬3) الخ. نظم السيد "الحموي" (¬4) المسائل
~~التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيرا إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:
# شراء وبيع قسمة وإجارة ... وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/ (¬5)
# خصومة واستئجار مسك ختامها ... وذا النظم زهر (¬6) من فرائده لآل (¬7)
# إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/ (¬8) صارفة للكلام
~~إلى المجاز.
PageV01P399
# 218= وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب
# قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق،
# 219= والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض
# 218= قوله: وإن كان يباشره مرة الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" (¬1) ولم يملك
~~غيره واعتمده "قاضي خان" (¬2) وغيره "كالبزازي" (¬3) وصاحب «وسيط المحيط
~~(¬4)» (¬5) كما/ (¬6) ذكره "الغزي" (¬7)
# قال (¬8): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا
~~يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث،
~~وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء
~~الوكيل كما في «الكافي».
# 219= قوله: والكتابة. في «مجمع الفتاوى» (¬9): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب PageV01P400
~~220= وضرب العبد والذبح، والبناء، والخياطة، والإيداع والاستيداع، والإعارة
~~والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة، والحمل،
# والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث، ms148 وإن كان يكتب بنفسه لا يحنث، وهو
~~مشكل؛ لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/ (¬1) يحمل على
~~أنه نوى المباشرة بنفسه (¬2) "الغزي" (¬3).
# 220= قوله: وضرب العبد. وكذا الأمة "حموي" (¬4). وجه الحنث بالأمر في ضرب
~~العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة. قيل: نظير العبد،
~~وقيل: نظير الولد.
# قال في «البحر»: ((وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح "ابن وهبان" (¬5) PageV01P401
~~........................................................................
~~...........
# الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا
~~فنظير الولد. قال "بديع الدين" (¬1): ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا «نهر»
~~عن «القنية»)) (¬2). وأقره "الحموي" (¬3).
# وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض
~~ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة (¬4) مع أن
~~ترك الزينة PageV01P402
~~........................................................................
~~...........
# ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضا وإن لم يجن ألا ترى إلى
~~ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا (¬1)؟! قلت: هذا إنما
~~يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص
~~الكبير.
PageV01P403
# ........................................................................
~~..........
# o تتمة:
# من هذا النوع: الهدم، والقطع، والقتل، والشركة [كما] (¬1) في «منظومة
~~ابن/ (¬2) وهبان» (¬3) والولد الصغير في رأي "قاضي خان" وتسليم الشفعة (¬4)
~~والإذن (¬5) كما في:
PageV01P404
# ........................................................................
~~...........
# «الخانية» (¬1)، والنفقة كما في: "الإسبيجابي"، والوقف والأضحية والحبس
~~والتعزير (¬2) بالنسبة إلى القاضي والسلطان، وينبغي أن يقال في الحج كذلك
~~كما في «شرح منظومة ابن وهبان» (¬3) "لابن الشحنة"، ومنه الوصية كما في
~~«الفتح» (¬4) وينبغي أن يكون منه الحوالة (¬5)، PageV01P405
~~........................................................................
~~...........
# والكفالة (¬1)، والقضاء (¬2)، والشهادة، والإقرار (¬3)،
~~..........................................
PageV01P406
# ........................................................................
~~...........
# وفي «البحر» (¬1): أن منه التولية (¬2) فلو حلف لا يولي شخصا ففوض إلى من
~~يفعل ذلك ... حنث «نهر».
# o تنبيه:
# من حلف / (¬3) القول: لا أدعه يدخل البلد. يبر فيه بالمنع قولا أطاعه أو
~~عصاه «شرنبلالية» قال: ولنا فيه رسالة. انتهى (¬4).
# ومحصلها: أنه إذا حلف على غيره أن لا يفعل كذا، كما لو حلف عليه أن لا
~~يدخل هذه PageV01P407
~~........................................................................
~~...........
# الدار، فإن كانت الدار ملك [الحالف فبره] (¬1) بالقول ms149 وبالفعل حتى لو
~~نهاه عن الدخول فدخل يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه، أو كانت الدار
~~في إجارته.
# وإن لم تكن/ (¬2) في ملكه فبره بالقول فقط، حتى لو قال له: لا تدخل فدخل
~~لا ... يحنث اه.
# ومنه يعلم جواب حادثة سئلت عنها وهي: أن شخصا حلف بالحرام على أخته أن لا
~~تتكلم قبل خروجه من الدار، ثم أنها تكلمت قبل خروجه، فهل يقع عليه الطلاق
~~ويكون بائنا؟ وهل إذا طلقها ثلاثا بعده يلحقها أم لا؟ فأجبت: بأنها حيث
~~تكلمت قبل خروجه وقبل نهيه إياها عن الكلام فإنه يقع الطلاق؛ لأنه: حلف على
~~ما لا يملك فبره بمجرد النهي، فإذا وجد المحلوف عليه قبل البر فإنه يحنث،
~~ويكون طلقة بائنة، وإذا طلقها ثلاثا وهي في العدة فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق
~~الثلاث من قسم الصريح ذكره في «الدر» (¬3) تفريعا على ما ذكره في «الفتح»
~~(¬4) من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن كان الواقع/ (¬5) به بائنا.
# فتحصل: أن ما اشتهر من أن الحلف على ما لا يملك لا ينعقد (¬6) لا أصل له
~~بل ينعقد ولكن إذا وجد المحلوف عليه بعد النهي عن الفعل لا يحنث، وهذا إذا
~~كانت اليمين على PageV01P408
~~221= والأفعال، والعقود في الأيمان: هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد
~~فقالوا:
# 222= الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل
~~بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن
~~كانت على المستقبل لا.
# النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى
~~الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال
~~هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضا.
# 221= قوله: والأفعال، والعقود الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود،
~~كالصلاة والصوم والحج فاللف والنشر (¬1) في كلام "المصنف" مشوش؛ إذ قوله:
~~واليمين على الصلاة إلى قوله: والصوم بيان للأفعال وما قبله من قوله: الإذن
~~في النكاح والبيع الخ. بيان للعقود، وإنما قلنا ms150 المراد بالأفعال ما قابل
~~العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كف عن الفعل.
# 222= قوله: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد الخ.
~~اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح (¬2)، وهذا
~~عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن
~~المقصود من النكاح في PageV01P409
~~........................................................................
~~...........
# المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، وله/ (¬1) أن اللفظ مطلق فيجري/
~~(¬2) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.
# وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي
~~به عنده، وعندهما: لا ينتهي، ولا ينتهي بالموقوف اتفاقا (¬3).
# والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين التوكيل بالنكاح، فإن التوكيل
~~بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا أن مطلوب الآمر فيه ثبوت
~~الحل والإعفاف وهو بالصحيح، وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي، فإنه
~~يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناول/ (¬4) الفاسد؛ لأن
~~الفاسد فيه أي في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق "المصنف" هنا الإذن فشمل
~~ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة، وما إذا كانت معينة أو غير معينة، وما
~~في «الهداية» من التقييد بالأمة والمعينة اتفاقي (¬5) اه. "غزي" (¬6) ببعض تصرف.
# وليس المراد بالمهر في قوله (¬7): وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر
~~هو المسمى، PageV01P410
~~........................................................................
~~...........
# بل مهر المثل (¬1) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح
~~الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء (¬2)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح
~~الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء PageV01P411
~~223= واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح،
# 224= وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في
~~المحيط.
# والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل
~~الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللا بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.
# 223= قوله: واليمين على الصلاة كاليمين على [النكاح أي فيما سبق من
~~التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على] (¬1) الماضي يحنث بالفاسد/ (¬2) أيضا ms151
~~كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.
# 224= قوله: وكذا على الحج والصوم. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا
~~يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث
~~بالفاسد أيضا بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه
~~"ابن سماعة" (¬3) PageV01P412
~~........................................................................
~~...........
# عن "محمد" وروى "بشر" (¬1) عن "أبي يوسف" [رحمه الله] (¬2): أنه لا يحنث
~~حتى يطوف أكثر طواف الزيارة (¬3) ولو حلف لا يعتمر لا (¬4) يحنث حتى يحرم
~~[بالعمرة (¬5)] (¬6) ويطوف أربعة
# ومنها لو حلف لا يصلي اليوم PageV01P413
~~225= لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا
# 226= ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط.
# ومنها لو قال: هذه الدار لزيد كان إقرارا بالملك له 227= حتى لو ادعى
~~أنها مسكنه لم تقبل،
# أشواط (¬1) الخ. ما ذكره/ (¬2) "ملا مسكين" (¬3).
# 225= قوله: لا يتقيد بالصحيح قياسا. مع أن حلفه لا يصلي اليوم من قبيل
~~المستقبل.
# 226= قوله: ومثله الخ. أي في عدم التقييد بالصحيح قياسا.
# 227= قوله: حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل. لا يقال: اللام للاختصاص (¬4) PageV01P414
~~وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار له 228= إقرار منه بكونها له بخلاف
~~زرع فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر
# وهو/ (¬1) يعم الملك/ (¬2) والسكنى لأنا نقول: وهو كذلك غير أن المطلق
~~ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك، فلا تسمع دعوى غيره، ولعل
~~"المصنف" بناه على أن اللام للملك حقيقة كما يفيده جعل المسألة من جزئيات
~~قاعدة أن «الأصل في الكلام الحقيقة» اه. "حموي" (¬3).
# 228= قوله: إقرار [منه] (¬4) بكونها له. لاحقا أن الإضافة فيه من إضافة
~~اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن الفرد الكامل سكنى الملك
~~فانصرف المطلق إليه. "حموي" (¬5).
# ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة PageV01P415
~~دون لبنها ونتاجها. 229= بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث
~~بثمرها وطلعها
# وليس المراد بالإضافة [الإضافة] (¬1) المصطلح عليها، بل المراد إضافة
~~السكنى إليه فلا يتعين حذف ms152 التنوين من ساكن في قوله: فلان ساكن هذه الدار
~~حتى لو قرىء بالتنوين لا يختلف الحكم.
# 229= قوله: بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ. اعلم أنه إنما
~~حنث بأكل ثمرها وطلعها؛ لتعذر الحقيقة هنا.
# وإذا كانت الحقيقة متعذرة: وهي مالا يصار إليه إلا بمشقة.
# أو مهجورة: وهي ما (¬2) يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه، وتركوه صير
~~إلى المجاز بالإجماع (¬3).
# فمثال المتعذر: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، والمجاز فيه أن يأكل من
~~ثمرها (¬4)، وإن لم يكن لها ثمر فثمنها، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث
~~على الصحيح.
# ومثال المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن حقيقته وهو وضع
~~القدم حافيا يمكن لكن الناس هجروه، والمجاز فيه الدخول كذا ذكره "الغزي" (¬5).
PageV01P416
# ........................................................................
~~...........
# وقوله (¬1): وإن لم يكن لها ثمر فثمنها. أي فإنه/ (¬2) يحنث بأكل ما
~~يشتريه من ثمنها.
# واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفا، فالحقيقة/ (¬3)
~~أولى عند الإمام "أبي حنيفة"، و"عندهما" المجاز المتعارف أولى (¬4) بدلالة
~~العرف (¬5)، وهذا الاختلاف ينبني على أصل آخر مختلف فيه، وهو أن الخلفية
~~(¬6) أي كون المجاز خلفا عن الحقيقة في التكلم عنده، وعندهما: الخلفية في الحكم.
PageV01P417
# ........................................................................
~~...........
# وتظهر الثمرة في قول الإنسان لعبده والعبد أكبر سنا/ (¬1) منه: هذا ابني،
~~فعنده يعتق؛ لأن شرط الخلفية تصور الحقيقة والحقيقة متصورة (¬2) من حيث
~~التكلم؛ لأن قوله: هذا ابني من حيث التكلم صحيح؛ لأنه مبتدأ وخبر، ولما
~~تعذر موجبه الحقيقي تعين المجاز من ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو الحرية،
~~وعندهما: لا يعتق؛ لأنه لا بد أن يكون الأصل صحيحا موجبا للحكم، وهذا
~~الكلام غير منعقد لإيجاب الحكم أصلا فيلغو/ (¬3) كالغموس (¬4) لما لم ينعقد
~~الحكم الأصلي وهو البر لاستحالته لم ينعقد الحكم الخلفي وهو الكفارة.
# ولقائل أن يقول: بنقض هذا الأصل على قول "أبي يوسف" بمسألة الكوز (¬5)
~~وهي: ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فإنه قال:
~~بانعقاد اليمين ثمة ليظهر أثره في حق الخلف (¬6) وهو الكفارة مع أن ms153 الأصل
~~وهو البر مستحيل.
PageV01P418
# 230= لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله
~~مما اشتراه بثمنها
# فحاصل الخلاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان
~~البر الحقيقي لهذا اللفظ أم لا؟ فعندهما: يشترط؛ فحيث امتنع المعنى الحقيقي
~~لا يصح المجازي، وعنده: لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث القرينة (¬1).
# وجه بناء ما سبق على هذا الأصل: أن الخلفية لما كان في التكلم عنده اعتبر
~~لفظ الحقيقة؛ لأن المجاز لا يزاحم الحقيقة، فالحقيقة المستعملة صارت أولى
~~من المجاز المتعارف، وعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم/ (¬2) وجب الترجيح
~~باعتبار الحكم وحكم المجاز المتعارف راجح؛ لأنه أكثر استعمالا (¬3) الخ. ما
~~ذكره "الغزي" (¬4).
# 230= قوله: لا بما اتصل به صنعة حادثة أنه لا يحنث بالثمر الذي اتصل به
~~صفة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله: كالدبس بيانا للحقيقة الأخرى
~~الحاصلة باتصال الصفة الحادثة بالثمر فيصير المعنى لا يحنث بما يحصل سبب
~~اتصال صفة حادثة بالثمر "حموي" (¬5). موضحا.
# ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها PageV01P419
~~للإمكان 231= فلا يحنث بأكل خبزها:
# 231= قوله: فلا يحنث بأكل خبزها وعند "أبي يوسف"/ (¬1) يحنث إذا أكل
~~خبزها، ولا يحنث بسويقه، وعند "محمد" يحنث بخبزه وسويقه وإن قضمه (¬2) أي
~~البر يحنث/ (¬3) عندهم كذا في "ملا مسكين" (¬4).
# وجه الفرق بين الخبز والسويق عند "أبي يوسف" أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة
~~بالأكل يراد بها الخبز دون السويق، و"محمد" اعتبر عموم المجاز كما في
~~«البدائع» (¬5).
# وظاهر قوله: في «البحر» (¬6) ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدق؛
~~لأنه شدد الأمر على نفسه.
# أن عدم حنثه بأكل خبزها عند "الإمام" مقيد بما إذا لم يكن له نية ووجه
~~قصر "الإمام" الحنث على أكل عينها أنه متعارف والحقيقة المستعملة عنده أولى
~~من المجاز المتعارف وعندهما: بالعكس.
PageV01P420
# ومنها حلف لا يشرب من دجلة 232= حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب
~~بيده، أو بإناء
# وفي «النهر» عن «الذخيرة» الصحيح قول "الإمام" ثم ما سبق ms154 عن "الملا
~~مسكين" من أنه يحنث بقضمها عندهم هو الصحيح؛ لعموم المجاز كما في «الهداية»
~~(¬1) وصحح في «الذخيرة» عدم الحنث عندهما بأكل عينها.
# واعلم أن الحنث بأكل عينها مقيد بأن لا تكون نيئة، وإلا لم يحنث وظاهر
~~قوله: من هذه الحنطة/ (¬2) أن تعيينها قيد حتى لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي
~~أن يكون جواب "الإمام" كجوابهما ذكره "شيخ الإسلام" (¬3) لكن في
~~«الشرنبلالية» (¬4) عن "الكمال" (¬5) أن تحكم والدليل المذكور المتفق على
~~إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة/ (¬6) وما في الكلام على هذه
~~المسألة يطلب مما علقناه على "ملا مسكين" (¬7).
# 232= قوله: حنث بالكرع. الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب
~~بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم. كذا في
~~............................
PageV01P421
# 233= بخلاف من ماء دجلة. ومنها، أوصى لمواليه، وله عتقاء، ولهم عتقاء اختصت
~~بالأولين؛ لأنهم مواليه حقيقة، والآخرون مجازا بالتسبب.
# «مختار الصحاح (¬1)» (¬2) "حموي". (¬3)
# 233= قوله: بخلاف من ماء دجلة فإنه يحنث بأي وجه شرب اتفاقا (¬4) "ملا
~~مسكين" (¬5)؛ لأن الشرط شرب ماء منسوب إلى دجلة والفرق (¬6) لا يقطع
~~النسبة. "عيني" (¬7)
# ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون 234= وحفدة فالوصية للصلبيين PageV01P422
~~235= ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة،
# 234= قوله: وحفدة. الحفدة (¬1) والنافلة (¬2): ولد الولد. "بيري" عن
~~"الخلاطي" (¬3).
# قوله: فالوصية (¬4) للصلبيين أقول مقتضى ما مر عن «الفتح» (¬5) من أنه
~~إذا وقف على أولاده يدخل النسل كله دخوله هنا أيضا إذ لا فرق بين جمع وجمع
~~كذا بخط بعض "الأفاضل".
# 235= قوله: ونقض علينا: الأصل المذكور وهو أن الأصل/ (¬6) في الكلام بحقيقة PageV01P423
~~وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد 236= حنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق
~~إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة
~~للملك وغيره
# "حموي". (¬1) وجه النقض: استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ
~~واحد (¬2)، ووجه/ (¬3) الاستحالة: أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه
~~والمجاز استعماله في غير موضعه فمحال أن يرادا جميعا في حالة واحدة.
# يوضحه أن المستعمل للمجاز قاصد للعدول عن الموضوع ms155 له الأصلي، والمستعمل
~~للحقيقة ليس بقاصد للعدول، وبين السلب والإيجاب منافاة فلا يجتمعان، وإجماع
~~أهل اللغة يدل على هذا. كذا بخط بعض الفضلاء معزيا "للأتقاني" (¬4).
# 236= قوله: حنث بالدخول مطلقا قال في «الدرر» (¬5) أي سواء كان راكبا أو PageV01P424
~~237= وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب
~~ناويا لليمين أنه نذر يمينا وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض
~~الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم.
# 238= واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى: {ومن
~~يولهم يومئذ دبره}
# ماشيا أو حافيا أو منتعلا؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، وفي حاشيتها (¬1)
~~لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية، فما في «مختصر
~~الظهيرية» من الحنث خلاف ظاهر الرواية. كذا بخط بعض "الأفاضل".
# 237= قوله: وبأن "أبا حنيفة" و"محمدا" رحمهما الله قالا الخ. عطف على
~~قوله: بالمستأمن "حموي" (¬2).
# 238= قوله: واليوم إذا قرن الخ. قال "الأتقاني": والضابط في إرادة
~~النهار، أو مطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت، وضرب المدة بأن كان الفعل
~~ممتدا كقولك: لبثت يوما، أو مكثت يوما أو صمت يوما يراد به النهار، وكل
~~موضع لا يقبل التوقيت، ولا ضرب المدة كالدخول والخروج/ (¬3) يراد/ (¬4) به
~~مطلق الوقت، والقدوم مما لا يمتد، فكان مطلق الوقت انتهى. كذا بخط بعض
~~"الفضلاء" (¬5).
PageV01P425
# 239= والنهار إذا امتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد، فاعتبر مطلق الوقت،
~~وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة
# 240= والنذر مستفاد من الصيغة.
# 239= قوله: والنهار الخ. أي ويراد باليوم النهار إذا قرن بفعل يمتد.
# 240= قوله: والنذر مستفاد من الصيغة الخ. حاصله أن النذر (¬1) إنما صار
~~مرادا من الصيغة (¬2)، واليمين (¬3) إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب
~~الصيغة لا بنفس الصيغة فلا اجتماع حينئذ.
# بيانه: أن كلمة لله أو كلمة علي في مثل هذا الكلام للنذر حقيقة، وحكمه
~~الإيجاب، ثم الإيجاب يصلح أن يراد به اليمين مجازا؛ لأن إيجاب المباح يمين،
~~أو نقول النذر يثبت بلفظ
# علي، واليمين تثبت بلفظ لله؛ ms156 لأن اللام تحتمل إرادة الباء فإذا نوى
~~اليمين يجعل مستعارا PageV01P426
~~241= واليمين من الموجب
# 242= فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص
# للباء/ (¬1) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط
~~بعض "الأفاضل" معزيا "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب» (¬2).
# 241= قوله: واليمين من الموجب؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم
~~ضده، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه/ (¬3)،كشراء القريب: تملك
~~بصيغته تحرير بموجبه. "حموي" (¬4).
# 242= قوله: فإن إيجاب المباح يمين. إنما كان إيجاب المباح يمينا؛ لأنه
~~يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل،
~~وبعد النذر صار حراما تركه واجبا مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض
~~"الأفاضل"، وهو صريح في أن كلا من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول
~~"المصنف": فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه يفيد ذلك أيضا؛ إذ معنى قوله:
~~كتحريمه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضا، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق
~~بكل منهما.
PageV01P427
# 243= ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع.
# ومن هذا الأصل: لو حلف لا يصلي صلاة فإنه 244= لا يحنث إلا بركعتين ;
~~لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون
~~آتيا بجميع الأركان،
# وما ذكره "الحموي" (¬1) من أنه: متعلق بيمين لا بتحريم. فيه نظر ظاهر مع
~~أن جعل بالنص متعلقا بتحريم المباح أظهر لكون الآية_ أعني قوله تعالى: {لم
~~تحرم ما أحل الله لك} [سورة التحريم: 1]- صريحة فيه بخلاف إيجاب المباح
~~فإنه إنما كان يمينا؛ لكونه يستلزم تحريم المباح. ألا ترى أن الوطء كان قبل
~~الحلف مباحا؟ وبعده صار حراما، فظهر، واتضح أن قول"المصنف" بالنص: يتعلق
~~بكل منهما.
# 243= قوله: ومع الاختلاف لا جمع. أي: لا جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن
~~النذر من الصيغة، واليمين من الموجب فجمع بينهما باعتبارين مختلفين وإلا
~~فالجمع بينهما لا يجوز عندنا. "حموي" (¬2). بقليل زيادة إيضاح.
# 244= قوله: لا يحنث إلا بركعتين، وهل يتوقف حنثه/ (¬3) على قعوده قدر
~~التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو
~~إذا حلف ms157 لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض/ (¬4) وهو
~~من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو
~~حلف لا يصلي الظهر PageV01P428
~~........................................................................
~~...........
# لا يحنث حتى/ (¬1) يتشهد بعد الأربع اه «بحر» (¬2) عن «الظهرية».
# ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح» (¬3) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه
~~على مجرد الفعل كيلا يصلي (¬4) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض
~~كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اه
# فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة
~~زائدة من الناسخ! والصواب حذفها [وعليه] (¬5) فلا تخالف.
# قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/ (¬6) على الفرض، وهو من ذوات المثنى،
~~فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحموي" (¬7) بعد أن نقل ما
~~نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.
# ثم ظهر لي أن "لا" سقطت (¬8) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال: لا
~~يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.
PageV01P429
# ........................................................................
~~...........
# بقي أن ما سبق عن «البحر» من قوله: وإن كان من ذوات الأربع .... الخ. أي
~~أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه،
~~فيشكل بما بعده من قوله: ولو حلف لا يصلي الظهر الخ. فليحرر.
# ثم ظهر أن المراد من قوله: وإن عقدها أي عقد يمينه على الفرض أنه نوى
~~بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال: لا أصلي صلاة
~~مفروضة، فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف
~~لا يصلي الظهر فوضح الفرق.
# قوله: لأنها الحقيقة. اعلم أن الحقيقة/ (¬1) على ثلاثة أنواع: لغوية
~~وعرفية وشرعية (¬2).
# فاللغوية: ما استعمل في الموضوع له الأصلي.
# والشرعية: ما نقله الشرع إلى معنى آخر بحيث يصير المعنى الأصلي مهجورا
~~كالصلاة: فإنها في الأصل اسم للدعاء.
# والعرفية: ما نقله ms158 العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجورا
~~كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط
~~بعض "الأفاضل"/ (¬3) عن «شرح المنتخب»./ (¬4) PageV01P430
~~وهل يحنث بوضع الجبهة، أو بالرفع؟
# 245= قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة
# ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم
~~يحنث بإدراك ركعة واختلف 246= فيما إذا أتى بالأكثر.
# قوله: لأنه يكون آتيا بجميع الأركان: جواب عن سؤال مقدر تقديره ينبغي أن
~~يحنث بمجرد الاستفتاح أي الشروع في الصلاة اعتبارا بالشروع في الصوم، وهو
~~القياس، وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأت
~~بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم؛ لأن ركنه واحد وهو الإمساك. الخ. ما
~~علقناه على "ملا مسكين" (¬1).
# 245= قوله: قولان هنا الخ. ومنشأ الخلاف أن "محمدا" لم يذكر متى يحنث
~~"زيلعي" (¬2).
# 246= قوله: فيما إذا أتى بالأكثر هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو
~~ظاهر الجواب، واختار "السرخسي" (¬3) حنثه؛ لأن للأكثر حكم الكل.
PageV01P431
# ........................................................................
~~...........
# قال في «البحر» (¬1) / (¬2): ومما يضعف قول "السرخسي" ما اتفقوا عليه
~~فيما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكله كله (¬3).
# وفي «الخلاصة»: حلف لا يقرأ سورة، فقرأها إلا حرفا حنث، ولو قرأها إلا
~~آية طويلة لا حنث عليه (¬4). كذا بخط بعض "الأفاضل".
# - ... - ... - PageV01P432
~~خاتمة فيها فوائد في تلك القاعدة أعني: اليقين لا يزول بالشك.
# 247= الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل:
# 248= الأولى المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح
# 247= قوله: الفائدة الأولى تستثنى منها مسائل (¬1): أي: يستثنى من
~~القاعدة (¬2) لا من الفائدة.
# قال "البيري": أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق، وإنما هو من
~~صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/ (¬3): «اليقين لا
~~يزول بالشك» جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعا بين الكلامين، والحق أن
~~القواعد أغلبية (¬4) فلا تحتاج إلى ... الاستثناء انتهى.
# 248= قوله: الأولى: المستحاضة المتحيرة (¬5) يلزمها الاغتسال الخ. وجه PageV01P433
~~........................................................................
~~...........
# الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم لزوم ms159 الاغتسال (¬1) لكل صلاة؛ لعدم
~~التيقن بكون المرئي حيضا.
PageV01P434
# الثانية: إذا 249= وجد بللا ولا يدري أنه مني، أو مذي قدمنا إيجاب الغسل مع
~~وجود الشك.
# 249= قوله: وجد بللا ولا يدري (¬1) الخ. عبارة "ملا مسكين": ((استيقظ
~~فوجد في فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو مذي أو شك
~~عليه الغسل، أما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك فكذلك، وإن
~~تيقن أنه مذي فلا غسل عليه (¬2)، وإذا استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم
~~يتذكر حلما إن كان ذكره/ (¬3) منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان
~~ساكنا فعليه الغسل، هذا إذا نام قاعدا أو قائما (¬4) أما إذا نام مضطجعا أو
~~تيقن أنه مني فعليه الغسل)) (¬5)
# واعلم أن هذه المسألة قسمها في «البحر» (¬6) إلى اثنى عشر وجها؛ لأنه إما
~~أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو يتردد بين الأول والثاني أو بين الأول
~~والثالث أو بين الثاني والثالث وعلى كل إما أن يتذكر/ (¬7) الاحتلام أو لا!
# فيجب الغسل اتفاقا: فيما إذا علم أنه مني وإن لم يتذكر احتلاما، أو علم
~~أنه مذي أو شك في كونه واحدا من الثلاثة، أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاما.
PageV01P435
# ........................................................................
~~...........
# ولا يجب اتفاقا: فيما إذا علم أنه ودي مطلقا يعني تذكر الاحتلام أو لا،
~~أو مذي ولم يتذكر، أو شك في أنه مذي أو ودي يعني ولم يتذكر، أما لو شك في
~~أنه واحد منهما ولم يتذكر وجب/ (¬1) "عندهما" لا عند "الثاني" (¬2).
# وقوله في «النهر»: أما لو شك في أنه واحد/ (¬3) منهما بأن شك في كونه
~~منيا أو مذيا أو في كونه [منيا أو] (¬4) وديا (¬5) كذا ذكره "شيخنا" فيجب
~~اتفاقا في ستة:
# الأولى: علم أنه مني مطلقا يعني وإن لم يتذكر.
# الثانية: علم أنه مذي وتذكر.
# الثالثة: شك في كونه منيا أومذيا وتذكر.
# الرابعة: شك في كونه منيا أو وديا وتذكر.
# الخامسة: شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر، فالشك في هذه الصور الثلاث التي
~~هي الثالثة والرابعة والخامسة حصل ms160 في كونه واحد من الثلاثة.
# وأما قوله: أو من الأخيرين يعني، أو شك في كونه واحد من الأخيرين، وعلم
~~أنه ليس بمني ليغاير ما قبله من المسألة الخامسة؛ إذ هي المسألة الخامسة
~~مطلقة عن هذا القيد فصورته وهي:
# السادسة: التي يجب فيها الغسل اتفاقا إن شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر.
PageV01P436
# ........................................................................
~~...........
# [وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربع:
# الأولى: علم أنه ودي] (¬1) وتذكر.
# الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.
# الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.
# الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.
# بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/ (¬2) المسألتين المختلف فيهما بقوله:
~~((والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف"
~~أيضا، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام
~~يترجح كونه منيا؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.
# قلت: نقل الفرق ووجهه عن «مبسوط (¬3) خواهر زاده (¬4)» (¬5)، و«المحيط»
~~و«الخانية» (¬6)، PageV01P437
~~250= الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا
~~وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك.
# فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»،
~~و«المختلف» (¬1)، و«العون» (¬2)، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب
~~الغسل عند "أبي يوسف"/ (¬3) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.
# قلت: فيحتمل أن [يكون] (¬4) عن "أبي يوسف" روايتان] (¬5) كذا بخط "شيخنا"
~~معزيا "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".
# 250= قوله: الثالثة: وجد فأرة (¬6) الخ. وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة
~~خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء
~~(¬7)، وأما على/ (¬8) مذهب PageV01P438
~~251= الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو
~~مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.
# 252= الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على
~~ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.
# "الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط
~~فلا تجب الإعادة (¬1).
# 251= قوله: الرابعة: قدمنا إلى قوله: استقبل (¬2). وجه الاستثناء ظاهر؛
~~لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول] ms161 (¬3) بأنه يستقبل لأجل الشك
~~خروج عن القاعدة.
# 252= قوله: الخامسة الخ. وجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم/ (¬4) لزوم
~~غسل [كل] (¬5) الثوب (¬6)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس
~~منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج
~~عن مقتضى القاعدة.
PageV01P439
# السادسة: رمى صيدا فجرحه، ثم تغيب عن بصره، ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته
~~يحرم مع وجود الشك لكن شرط في "الكنز "لحرمته أن يقعد عن طلبه، وشرط "قاضي
~~خان" أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ما في "الهداية"، والمعتمد الأول.
# السابعة: لو أكلت الهرة فأرة قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب
~~الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة، ثم شربت لا يتنجس عند "أبي
~~حنيفة رحمه الله" لاحتمال غسلها فمها بلعابها، وعند "محمد" رحمه الله يتنجس
~~بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية:
# هذا محصل ما أشار إليه "المصنف" من أن في غسله كله عملا بمقتضى الشك،
~~وفيه نظر يعلم مما علقناه على "ملا مسكين" (¬1) ونصه: ((ومما يرد نقضا على
~~القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب، وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف
~~منه [لكن] (¬2) قال "شيخنا": الصحيح أنه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى.
# فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملا باليقين، فهي في
~~الحقيقة من أفراد (¬3) القاعدة/ (¬4) لا مما خرج عنها.
# قوله: والمعتمد الأول. أي: أنه إذا لم يقعد عن طلبه (¬5) يحل بشرط أن لا
~~يوجد به PageV01P440
~~........................................................................
~~...........
# جراحة سوى جراحة سهمه (¬1). "زيلعي" (¬2).
PageV01P441
# ........................................................................
~~...........
# فإن قلت: روي أنه "عليه الصلاة والسلام" ((كره أكل الصيد إذا غاب عن
~~بصره)) (¬1).
# قلت: هو محمول ما إذا قعد عن طلبه توفيقا بينه وبين ما ورد عنه "عليه
~~الصلاة والسلام" من قوله: {إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما
~~لم ينتن} (¬2) كما/ (¬3) في "الزيلعي" (¬4) وكما يحمل أكله حيث لم يقعد عن
~~طلبه، فكذا لو أمر غيره بالطلب "حموي" (¬5) عن «البزازية». (¬6)
# o تتمة:
# البندقة: إذا كان لها ms162 حد يجرح يؤكل كذا في «الجوهرة» (¬7) وقال "قاضي
~~خان" (¬8): ((لا PageV01P442
~~........................................................................
~~...........
# يحل صيد البندقة (¬1) والحجر والمعراض (¬2) والعصا وان جرح إلا أن يكون
~~شيء من ذلك قد PageV01P443
~~........................................................................
~~...........
# حددوه (¬1) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل
~~أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا
~~يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية». (¬2)
# والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه
~~في «الدر» (¬3)،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين" (¬4) حين سئل عمن يصطاد
~~الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا؟ أجاب: لا يحل أكلها
~~(¬5). انتهى
# وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح
~~الإدماء وقيل [لا يشترط «در» (¬6) عن «الملتقى» (¬7).
PageV01P444
# ........................................................................
~~...........
# ومقتضى/ (¬1) قوله:] (¬2) وقيل: إنه ضعيف وليس كذلك ففي «حاشية الشلبي
~~(¬3)» أن "الأتقاني" رجح عدم الاشتراط (¬4).
# واعلم أن خزق ويخزق بالزاي قال في/ (¬5) «حاشية الشلبي»: ((يقال: خزق
~~المعراض بالزاي نفذ وبالراء المهملة في الثوب)) (¬6) انتهى (¬7).
# والمعراض: سهم طويل له أربع قذذ إذا رمى به اعترض، والقذذ جمع قذة وهو
~~ريش عيني (¬8) وفيه مخالفة لما ذكره "ملا مسكين" (¬9) حيث قال: ((المعراض
~~سهم بلا ريش يجري عرضا غالبا)). انتهى PageV01P445
~~وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن: منها شك مسافر أوصل بلده، أو
~~لا؟، ومنها:
# 253= شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك
~~ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا ويقعد
~~على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة.
# 253= قوله: شك مسافر هل نوى الإقامة الخ. أقول: الظاهر أنه يبقى مسافرا
~~(¬1) حتى يتحقق أنه نوى الإقامة؛ لأن سفره ثابت بيقين فلا يزول إلا بمثله،
~~كما في الذي قبله (¬2) وما استند إليه "المصنف" من فرع «التتارخانية» فليس/
~~(¬3) فيه ما/ (¬4) يدل على ما ادعاه؛ لأنه لم يتيقن بحاله والأصل الإقامة
~~فلهذا حمل عليها، ولو استحضر "المصنف" القاعدة المذكورة من أن ms163 «اليقين لا
~~يزول بالشك» لجزم بما قلناه واعرض عما قال الخ. ما ذكره "الغزي الأول (¬5) ".
PageV01P446
# ........................................................................
~~...........
# وتعقبه "الغزي الثاني" (¬1) بقوله: كيف لا يدل على ما ادعاه وهو صريح فيه
~~لتصريحه بأنه يصلي أربعا ولا يترخص قال: وكان "الفاضل" "المحشي" (¬2) اعتقد
~~أن "المصنف" استدل على ما ادعاه بأول عبارة «التتارخانية» وهو قوله: ولو شك
~~في الصلاة أمقيم أم مسافر يدل عليه قوله: [لأنه لم يتيقن بحالة وهذه
~~العبارة في الحقيقة لا تدل "للمصنف" بل إنما يدل له قوله] (¬3) بعد ذلك:
~~وكذا لو شك المسافر في نية الإقامة .... الخ. [إذ معناه وكذا لا يترخص
~~ويصلي أربعا لو شك المسافر في نية الإقامة الخ] (¬4).
# قوله: لو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر؟ إن قيل: كيف يتصور شكه قي ذلك؟
~~أجيب: بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أم لا؟ لأنه
~~تابع "حموي" (¬5).
# والحاصل: أن ما ذكره "المصنف" وصاحب «التتارخانية» من أنه يصلي أربعا،
~~ولا يترخص يحمل على أن المراد بالمسافر شخص لم يتحقق سفره بأن كان من
~~الأتباع (¬6)، ولم PageV01P447
~~........................................................................
~~...........
# يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا؟ وهل _ على فرض نية السفر _ نوى
~~الإقامة أم لا؟ فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكا فيه، فسقط ما عساه
~~يقال: الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر.
# ويشترط لكون الجندي تبعا: أن يرتزق من الأمير على ما في "الزيلعي" (¬1)،
~~أو من بيت المال على ما في «النهر».
# ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/ (¬2) تبع للزوج إذا
~~أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعا له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من
~~المسافرة/ (¬3) بها، وكذا بعد الدخول PageV01P448
~~........................................................................
~~...........
# عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه] (¬1)؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده (¬2).
~~"زيلعي" (¬3).
# ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/ (¬4) المكاتب ففي «البحر»
~~(¬5): ينبغي أن لا يكون تبعا؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في
~~المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم
~~يكن بينهما مهايأة ms164 فإن كان (¬6):قصر في/ (¬7) نوبة المسافر وأتم في نوبة
~~المقيم اه. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت PageV01P449
~~........................................................................
~~...........
# الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم
~~العبد حتى قصر أياما ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين" (¬1)،
~~وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة» (¬2)، وقيل: لا بد من علمه.
~~قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعا للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل
~~الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن
~~الإتمام فلو صار فرضه أربعا لمجرد (¬3) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم ...
~~يلحقه الضرر.
# واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيما؟ ظاهر كلام "الزيلعي"
~~ترجيح أن (¬4) لا يصير مقيما؛ لأنه حكى القول المقابل (¬5) بقيل، لكن في
~~«الدر» (¬6) يصير مقيما على الأوجه (¬7)، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج
~~اتفاقا كما في «القنية» (¬8).
PageV01P450
# 254= ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه
# ومن الاتباع: الأجير مع المستأجر، والتلميذ مع أستاذه، والمكره على السفر
~~والأسير.
# 254= قوله: إذا شك في انقطاعه الخ. يعني ولم يستوعب الانقطاع وقتا كاملا
~~قال الشارح "ملا مسكين" (¬1): لو انقطع وقتا كاملا ثم لم يكن صاحب عذر من
~~حيث الانقطاع .... الخ.
# واعلم أن شرط ثبوت العذر (¬2): أن لا يجد في وقت صلاته زمنا يتوضأ ويصلي
~~... فيه خاليا عنه كما في "ملا مسكين" (¬3) وغيره «كالكافي»، وعليه
~~فاستيعاب العذر ... للوقت ليس/ (¬4) بشرط، ويخالفه ما في عامة الكتب مما
~~يفيد اشتراط الاستيعاب ...........
PageV01P451
# ........................................................................
~~...........
# "زيلعي" (¬1)، وأجاب في «الفتح» (¬2) بأن ما ذكره في «الكافي» تفسير لما
~~في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي
~~تحققه «نهر».
# واعلم أن للعذر شرط ثبوت وقدمناه، وشرط زوال وتقدم أيضا وهو: أن يدوم
~~الانقطاع وقتا كاملا والشرط الثالث شرط بقاء العذر، وقد ذكره في «الكنز»
~~(¬3) بقوله: وهذا أي حكم المعذورين (¬4) إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك
~~الحدث يوجد فيه.
# o تتمة:
# يجب رد عذره أو تقليله ما ms165 أمكن (¬5) ولو/ (¬6) بصلاته مومئا/ (¬7) وبرده
~~لا يبقى/ (¬8) ذا عذر PageV01P452
~~........................................................................
~~...........
# بخلاف الحائض «در» (¬1) وقوله: ولو بصلاته مومئا: بأن كان لو جلس لا يسيل
~~ولو قام سال «بحر» (¬2).
# وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن
~~انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز» (¬3): والطهر المتخلل. الخ.
# وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي
~~الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذورا، أو يترك الصلاة، وإن
~~خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على
~~"ملا مسكين" (¬4) معزيا «للبحر» (¬5) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر
~~الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام
~~الانقطاع [إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع]
~~(¬6) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/ (¬7) الصلاة
~~الثانية (¬8) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.
PageV01P453
# ........................................................................
~~...........
# فهذا يقتضي أنه إذا ثبت العذر باستيعابه الوقت، ولوحكما يثبت مستندا إلى
~~أول ما أصابه؛ إذ لولا الاستناد في ثبوت العذر لوجبت (¬1) الإعادة مطلقا،
~~فهذه ترد نقضا على ما ذكره في «البحر» (¬2) من أن العذر يثبت مقتصرا لا
~~مستندا.
# o تنبيه:
# ذكر في «شرح الوقاية» (¬3) "لصدر الشريعة" أن الإنسان إذا عصر قرحة،
~~فتجاوز المخرج (¬4)، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه
~~(¬5)،وبه صرح (¬6) "الزيلعي" (¬7) وغيره (¬8) معللا بأنه مخرج لا خارج
~~بنفسه ومقتضاه أن لو مصه بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لا خارج بنفسه.
PageV01P454
# ........................................................................
~~...........
# لكن في «المحيط»: لو مصت العلقة عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض (¬1)؛
~~... لأنه مجاوز.
# وقد أشكل وجه الفرق بين العصر والمص؛ لأن العلة في عدم الانتقاض [في
~~العصر] (¬2) [وبالانتقاض في المص] (¬3) [موجودة في صورة المص فإن العلة كما
~~سبق أنه لم يخرج الدم بنفسه بل أخرج، وهذا محقق في صورة المص/ (¬4).
# فإن قال قائل بعدم الانتقاض في العصر وفي الانتقاض في المص] ms166 (¬5) موافقا
~~لما في «المحيط» وغيره، فعليه بالفرق الصحيح، وإن/ (¬6) لم يقل به، فعليه
~~بالنقل المعتمد الصريح. "حموي" (¬7) عن بعض "الفضلاء".
# وأقول: لا إشكال؛ لأن ما ذكره شارح «الوقاية» وصرح به "الزيلعي" وغيره
~~مبني على الفرق بين الخارج والمخرج، وما في «المحيط» مبني على أنه لا فرق
~~بينهما في النقض/ (¬8) PageV01P455
~~........................................................................
~~...........
# وهو الصحيح، وفي «الدر» (¬1) عن «البزازية» (¬2) أنه المختار؛ لأن في
~~الإخراج خروجا، فصار كالفصد (¬3)، وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح (¬4)،
~~واعتمده "القهستاني"، وفي «القنية» و«جامع الفتاوى» (¬5) أنه الأشبه أي:
~~الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، فتكون الفتوى عليه.
# والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/ (¬6) يقول بعدمه في المص (¬7)،
~~والقائل بالنقض في المص يقول به أيضا في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو
~~قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى (¬8) يطلب منه وجه الفرق ولم
~~يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحمصة (¬9) ناقض على ما هو الصحيح من عدم
~~الفرق بين الخارج والمخرج PageV01P456
~~........................................................................
~~...........
# وعلى مقابله لا ينقض؛ لأن الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج
~~بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه.
# وما ذكره العلامة "الشرنبلالي" (¬1) في رسالته (¬2) من عدم النقض بما
~~يخرج منها مدعيا أنه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره.
# ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخرا تفصيلا محصله: أنه إن لم يسل
~~بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/ (¬3) [وإن كان له قوة
~~السيلان بنفسه يكون نجسا ناقضا للوضوء، ويلزم غسل ما أصابه من الثوب] (¬4)،
~~ولا يكون لصاحبه
# ......................................................................
~~................
PageV01P457
# الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر (¬1)؛ لأن
~~صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج
~~النجس الخ.
# وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا
~~ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.
# ثم إني رأيت [العلامة] (¬2) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [قدس الله سره]
~~(¬3) نقل عن «الينابيع» ms167 (¬4) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من
~~النفطة (¬5) .......................
PageV01P458
# ........................................................................
~~...........
# لا/ (¬1) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن" (¬2) روى عن [الإمام] (¬3) "أبي/ (¬4)
~~حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى» (¬5) أنه لو
~~سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول
~~سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده" (¬6) في شرحه على
~~شرح «الدرر» (¬7) أنه حكى خلافا في ماء النفطة/ (¬8) ثم PageV01P459
~~........................................................................
~~...........
# قال: والحاصل أن مسألة النفطة مختلف فيها، وعدم النقض رواية كما ذكرناه
~~(¬1) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كي الحمصة (¬2) وأن ما يخرج منها لا
~~ينقض، وإن تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا وعزي
~~«للكافي» أن النفطة بفتح النون وكسرها الجدري، أما غير الصافي بأن كان
~~مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة،
~~وإلا لم ينقض (¬3) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة،
~~وإن امتلأت دما أو قيحا مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح
~~سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها (¬4) فكظهور (¬5) ذلك من الجرح نفسه
~~(¬6) وهو غير ناقض الخ ما ذكره، وذكر أيضا ما نصه: ((لو حل العصابة وأخرج
~~الورقة والخرقة فوجد دما/ (¬7) أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض
~~وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النجاسة انفصلت عن موضعها، أما قبل حلها
~~فالنجاسة في موضعها لم تنفصل، وهل يصير صاحب عذر؟ ينبغي أن يصير معذورا إذا
~~كان وضعه للحمصة ضروريا بأن كان تركها يضره)).
PageV01P460
# ........................................................................
~~...........
# وهذا (¬1) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم] (¬2) يمكنه قطع السيلان حقيقة
~~أو حكما ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى
~~أمكن قطع السيلان يخرجه (¬3) / (¬4) من أن يكون معذورا سواء كان المانع من
~~السيلان ربطا أو حشوا حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من
~~أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ. ms168
~~[أي] (¬5) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضا وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا
~~التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض
~~وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافيا.
# بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة (¬6) من/ (¬7) قبيل
~~(¬8) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه
~~بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة (¬9) فإن/ (¬10) سقطت ولم يسل شيء ففي
~~النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع PageV01P461
~~........................................................................
~~...........
# على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي» (¬1).
# ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل
~~بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضا في المص (¬2) محمول على ما إذا كان
~~بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما
~~إذا وجد السيلان بعد/ (¬3) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد
~~السيلان بعد] (¬4) ترك العصر في القرحة.
# وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح
~~والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) (¬5) وفيه نظر «البحر»
~~(¬6) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/ (¬7) النقض مطلقا.
# نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح
~~الخارج من الأذن من جرح برأ (¬8) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم
~~"الحدادي" (¬9) بما في الشرح انتهى.
PageV01P462
# 255= فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح.
# ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا، ومنها: شك هل سبق
~~الإمام بالتكبير، أو لا، ثم رأيت في التتارخانية: وإذا لم يعلم المأموم هل
~~سبق إمامه بالتكبير، أو لا 256= فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه، وإن
~~كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه.
# ومثله ماء السرة والثدي (¬1)، واختلفوا في عرق مدمن الخمر (¬2).
# 255= قوله: فصلى بطهارته الخ. أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل
~~انقطاعه، ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر ms169 وقتا كاملا
~~أم لا، وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم (¬3) على صلاته بالصحة ما لم
~~يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتا كاملا لم تجز صلاته؛ لأنه بدوام
~~الانقطاع تبين زوال عذره (¬4)، وقد صلى صلاة المعذورين، فيلزمه الإعادة
~~[بخلاف ما لو توضأ وصلى حال انقطاعه؛ حيث لا يلزمه الإعادة] (¬5) مطلقا
~~سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا.
# 256= قوله: فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده إلى قوله: لم يجزه. فإن قلت:
PageV01P463
# 257= وإن اشترك الظنان أجزأ ; لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ
~~انتهى. وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها، وهي الشك في التقدم
~~والتأخر، ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي ست.
# هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، فلا وجه لذكرها في سياق
~~الكلام على المسائل المستثنيات. قلت: ذكرها في هذا المقام إنما يتجه
~~بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزأه/ (¬1) لا مطلقا فتدبر.
# 257= قوله: وإن اشترك الظنان. أي: استوى الاحتمالان. "حموي" (¬2). وفي
~~بعض النسخ وإن استوى الظنان.
# قوله: لأن أمره (¬3) محمول على السداد حتى يظهر الخطأ. زاد في «الذخيرة»:
~~((وقد علم في الابتداء أن/ (¬4) قصده الشروع في صلاة الإمام فهو على/ (¬5)
~~الصواب حتى يظهر الخطأ))، وفيها عن «فتاوى أهل سمرقند» (¬6): ((شك في وضوء
~~إمامه هل هو تام أم لا؟ جازت صلاته ما لم يتيقن (¬7) أنه ترك بعض أعضائه
~~سهوا أو عمدا؛ لأن الظاهر/ (¬8) أنه لم يترك)). "بيري".
PageV01P464
# وفي التتارخانية: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا258= يكره له
~~أن ينوي الفوائت، ثم قال: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا
# ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد
~~استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه
~~المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.
# قوله: فهي ست. أي: المسائل التي ذكرها بقوله (¬1) سابقا: وهنا (¬2) مسائل
~~تحتاج (¬3) إلى المراجعة ولم أرها الآن ست.
# الأولى: ms170 شك مسافر أوصل أم لا؟.
# الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.
# الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.
# الرابعة: جاء من قدام الإمام .... الخ.
# الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.
# السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.
# 258= قوله: يكره [له] (¬4) أن ينوي الفوائت. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه
~~مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله:
~~وإذا لم يدر الرجل أنه بقي الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في
~~فراغها فظهر (¬5) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".
PageV01P465
# 259= الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر، والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة
~~والسورة انتهى.
# وبهذا [التقرير: ظهر أن غرض "المصنف" من إيراد عبارة «التتارخانية»] (¬1)
~~الإشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: ومنها: من
~~عليه فائتة الخ. بل الظاهر وجوب القضاء كما هو مقتضى القاعدة [و] (¬2) هي
~~أن «اليقين لا يزول بالشك»، ولا ينافي الوجوب قول "التتارخاني": الأفضل ...
~~الخ؛ لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لاحتمال
~~وقوعها عن السنة لا يقال: ينافي القول بوجوب القضاء/ (¬3) ما سبق من قول
~~"المصنف": شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/ (¬4) إذ تقييده بقوله: في
~~الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة، وبه صرح "البيري"
~~معزيا «للذخيرة» معللا: بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/ (¬5) إذا كان في
~~الوقت فإن سبب الوجوب قائم، لأنا نقول: لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود
~~سبق تحقق شغل ذمته والشك (¬6) حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه
~~سبق تحقق/ (¬7) شغل ذمته فظهر الفرق.
# 259= قوله: الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر الخ. يعني لاحتمال أن [لا] (¬8) .....
PageV01P466
# الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين 260= والظن الطرف الراجح وهو ترجيح
~~جهة الصواب، والوهم رجحان جهة الخطأ
# يكون بقي عليه شي من الفوائت فتقع عن السنن الرواتب، فيقرأ فيها الفاتحة
~~والسورة.
# وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعله أن يقرأ في ms171 الظهر وما بعده بحذف لفظ سنة؛
~~لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة.
# بقي أن يقال: ظاهر كلام "المصنف" أنه يشرع فيها بنية السنة وليس كذلك؛ إذ
~~الفريضة لا تتأدى (¬1) بنية السنة بل ينوي الفريضة مع القراءة في الكل
~~"حموي" (¬2) بتصرف.
# فالمراد من قول "المصنف": الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ أي: أن يقرأ
~~في هذه الفروض الفاتحة والسورة في جميع الركعات؛ لاحتمال وقوعها عن السنن
~~بأن لم يبق عليه شيء من الفوائت.
# 260= قوله: والظن الطرف الراجح (¬3). قيل: كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة
~~(¬4) القواعد، وبجهة الخطأ عدمها، فالظن حينئذ: الطرف الراجح المطابق، كما
~~أن الوهم: الطرف الراجح غير المطابق، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق وغير
~~المطابق، والمعروف أن الوهم: الطرف المرجوح مطلقا. "حموي" (¬5).
PageV01P467
# وأما أكبر الرأي وغالب الظن 261= فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو
~~المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله.
# 262= وحاصله
# 263= أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين
~~وجود الشيء وعدمه
# قوله/ (¬1): فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب [وفي بعض النسخ فهو الطرف
~~الراجح] (¬2) قيل: إن أراد بأخذ القلب: الجزم، فهو/ (¬3) ينافي كونه راجحا،
~~والفرض أنه كذلك وإن أراد: أقصى مراتب الظن؛ بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا
~~بأس به "حموي" (¬4).
# 262= قوله: وحاصله الخ. أي حاصل ما ذكره "اللامشي" في أصوله (¬5) وفيه
~~نظر؛ إذ لا يفهم ذلك مما ذكره "اللامشي". "حموي" (¬6).
# 263= قوله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك. قيل عليه: ينبغي أن يقال:
~~الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول
~~الترجيح بمعارض له، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال
~~(¬7) فيحصل PageV01P468
~~264= سواء استويا، أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار: لو قال: له
~~علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء ; لأنه للشك (انتهى). وغالب الظن عندهم
~~ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في
~~الأبواب، ms172 صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق
~~بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع
# بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم
~~بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك؛ لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى
~~الطرف الراجح أصلا "حموي" (¬1).
# 264= قوله: سواء استويا الخ. أقول: قد/ (¬2) وقع التصريح بذلك في الأصل
~~قال في «الذخيرة»: ومعنى الشك: استواء الظنين، هكذا ذكره "محمد" في الأصل،
~~وفي بعض الشروح المعتبرة ناقلا عن «المحيط» ما نصه: وأما إذا شك في غروب
~~الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب لزمه/ (¬3) الكفارة كذا قال الفقية "أبو جعفر".
# وفي «السراج» (¬4): شك المقتدي هل كبر قبل الإمام أو بعده؟ يحكم بأكبر
~~رأيه، فإن PageV01P469
~~........................................................................
~~...........
# استوى الظنان يجزيه حملا لأمره على الصواب. كذا في «الفتاوى». (¬1)
# وبه ظهر أن ما قاله "الأتقاني" في شرحه «للهداية» (¬2): الشك: تساوي
~~الطرفين، والظن: عبارة عن رحجان الطرفين اصطلاح أصولي لا اصطلاح فقهي.
# [مطلب: سوء الظن] (¬3)
# تكميل: قال في «الروضة» (¬4): سوء الظن مباح/ (¬5) عند ظهور علامة السوء،
~~ويحرم عند ظهور علامة حسنة الخ. "البيري".
# قوله: غالب الظن عندهم (¬6) ملحق
~~................................................
PageV01P470
# ........................................................................ ......
# باليقين (¬1) الخ. قال في «غاية البيان» (¬2): غلبة الظن: قائمة مقام
~~العلم في العبادات. انتهى.
# وفي «المستصفى» (¬3): غلبة الظن: أقيمت مقام العلم في مواضع، كما في
~~المهاجرة والشهادة والتحري وغير/ (¬4) ذلك. انتهى.
PageV01P471
# ........................................................................
~~...........
# وفي «النهاية»: وغالب الرأي كالتحقيق في وجوب العمل بأخبار الآحاد والآي
~~المأولة (¬1) والمخصوصة (¬2) والبينات (¬3). "بيري".
# وقال "الغزي": ومما بني على ذلك أي: على غالب الظن ملحق باليقين مسألة
~~التحري قالوا: لو اختلط المساليخ المذكاة بالمساليخ الميتة وليس هناك علامة
~~تميز: يتحرى إن كانت الغلبة للمذكاة، وإن كانت الغلبة للميتة، أو استويا لا
~~يتحرى إلا عند المخمصة.
# وإذا اختلطت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة في السفر: إن كان له ثوب طاهر
~~صلى فيه وإن لم يكن يتحرى بكل حال.
# وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس (¬4): إن كانت الغلبة للطاهر PageV01P472
~~........................................................................
~~...........
# يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل ms173 الطاهر، وإن كانت الغلبة
~~للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال (¬1) الاختيار أما في حالة الاضطرار:
~~يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك
~~الماء أو يخلط (¬2) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛
~~لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشافعي " [رضي الله عنه (¬3)] (¬4).
# وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/ (¬5).
# ومن فروع ذلك: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/ (¬6) إذا دخل
~~عليه/ (¬7) بيته PageV01P473
~~........................................................................
~~...........
# شخص وغلب (¬1) [على] (¬2) ظنه أنه سارق (¬3).
PageV01P474
# الفائدة الثالثة: في الاستصحاب، وهو 265= كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر
~~محقق لم يظن عدمه
# ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها
~~الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها (¬1) اه.
# والذي يظهر [أن] (¬2) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.
# 265= قوله: وهو (¬3) كما في «التحرير» الخ. وقال غيره: هو الحكم [بثبوت
~~أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل (¬4) نوعيه (¬5) وهما (¬6): جعل الحكم] (¬7)
~~الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم. "حموي" (¬8).
PageV01P475
# واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة
~~أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه 266= حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو
~~المشهور عند الفقهاء، والوجه أنه ليس بحجة أصلا
# 267= ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي
# 266= قوله: حجة (¬1) للدفع لا للاستحقاق. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام
~~الغير "حموي" (¬2).
# 267= قوله: لأن الدفع استمرار عدمه الخ. تعليل (¬3) لكون/ (¬4) الاستصحاب
~~ليس حجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لأن الدفع استمرار عدمه
~~الأصلي: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لأن موجب الوجود ليس موجب
~~بقائه: تعليل (¬5) لعدم حجيته في الإثبات "حموي" (¬6).
PageV01P476
# 268= ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في
~~التحرير
# 269= ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر
~~المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، ومنها:
~~المفقود لا يرث عندنا ولا ms174 يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث
~~يضاف إلى أقرب أوقاته.
# 268= قوله: لأن موجب الوجود (¬1) الخ. أي: المثبت لحكم في الشرع (¬2) لا
~~يوجب (¬3) بقاءه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء [غير الثبوت فلا يثبت به
~~البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء] (¬4)؛ لأن حكمه الوجود لا غير يعني: لما
~~كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت [به البقاء حتى صرح بالإفناء بعد
~~(¬5) الإيجاد] (¬6) ولو كان الإيجاد موجب للبقاء كما هو كان موجبا للوجود
~~لما تصور الإفناء بعد الإيجاد؛ لاستحالة الفناء مع البقاء، وما (¬7) صح
~~الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء "حموي" (¬8).
# 269= قوله: ومما فرع عليه. أي: على أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق ......
PageV01P477
# 270= وفي إقرار البزازية: صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان
~~فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب لإنكاره الضمان.
# [بدليل قوله] (¬1): وقدمنا فروعا مبنية الخ. إذ ما قدمه صريح/ (¬2) في
~~أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق خلافا لما يظهر من سياق كلامه؛ لاقتضائه
~~أنه تفريع على ما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلا.
# 270 = قوله: صب دهنا الخ. أقول: ظاهر هذا الكلام أنه لا يضمن [الدهن وهو
~~مشكل؛ إذ] (¬3) الدهن المتنجس مال بدليل جواز بيعه (¬4) فهو قابل للتمليك
~~والتملك فيكون مالا معصوما.
PageV01P478
# ........................................................................
~~...........
# قلت: ونقل في «البزازية» (¬1) في موضع آخر الضمان؛ حيث قال: أراق زيت
~~مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته.
# وأنت ترى أن هذا (¬2) الكلام بحسب الظاهر متناقض، قلت: الذي يظهر/ (¬3)
~~أنه لا تناقض في كلامه؛ لوجوب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/ (¬4)؛
~~لأنه غير واجب في الصورة المذكورة، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة،
~~فيرتفع التناقض.
# قلت: ويؤخذ من هذا تقييد حسن لقولهم (¬5) المثلي ماحصره (¬6) كيل أو وزن
~~أي: وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا الخ
~~ما ذكره "الغزي" (¬7).
# ووجه ما ذكره من وجوب حمل/ (¬8) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه
~~المتبادر في المثليات عند الإطلاق "حموي" (¬9).
PageV01P479
# 271= والشهود يشهدون على الصب لا ms175 عدم النجاسة
# ولو ذكر "البزازي" لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم]
~~(¬1) الخ. كان أولى.
# والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل الذمي.
# قوله: لإنكاره الضمان. الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب؛ لأن
~~الأصل عدم الضمان فيدفع [به] (¬2) دعوى المالك. "حموي" (¬3).
# والمراد بالضمان في قوله (¬4): لإنكاره الضمان وفي قول "المحشي" (¬5)؛
~~لأن الأصل عدم الضمان: ضمان المثل، وترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما سبق.
# 271= قوله: والشهود يشهدون على الصب الخ. كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده
~~وهو/ (¬6): أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود، فدفع بذلك؛
~~لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي "حموي" (¬7).
PageV01P480
# 272= وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق
# 273= وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال.
# 274= قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي: أن
~~رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال: كان ارتد، أو قتل أبي فقتلته
~~قصاصا، أو للردة لا يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب
~~العدوان، فإنه يقتل ويقول: كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف
~~المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول
# 272= قوله: وكذا لو أتلف لحم طواف الخ. قال "المقدسي": يحتاج للفرق بين
~~الدهن واللحم اه.
# أقول: في «حاشية الغزي» ما يفيد الفرق، ونصه: ((وإن أتلف زيت غيره أو
~~سمنه أو خله فقال: أتلفته لكونه نجسا؛ لأنه مات فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن
~~النجس قد يباع في السوق. [وإن أتلف لحم القصاب في السوق [فقال] (¬1):
~~أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق)) اه] (¬2).
# وأقول: يمكن الفرق أيضا بأن ترك الذكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا
~~يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفأر. كذا بخط بعض "الأفاضل".
# 273= قوله: وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي الخ. أي: يسعهم أداء هذه
~~الشهادة، وإن لم تكن الشهادة شرطا في تضمينه، بخلاف الشهادة على عدم تنجس
~~الدهن؛ حيث لا يسعهم ms176 ذلك لما أشار إليه "المحشي" من كونها شهادة على النفي.
# 274= قوله: قال القاضي: لا يضمن. فالقاضي ممن يقول بما ذكره في «التحرير»
~~من عدم حجيته أصلا.
PageV01P481
# 275= وفي الدم يحبس حتى يقر، أو يحلف.
# 276= واكتفي بيمين واحدة في المال
# قوله: وفي الدم يحبس. معطوف على قوله: في المال وحينئذ فالصواب/ (¬1) أن/
~~(¬2) يقال: وفي الدم بالحبس أي: لا بالنكول قال "ابن الديري" (¬3) في
~~«تكملته لشرح الهداية»: وظاهر عباراتهم أنه/ (¬4) في حبسه لا يطعم ولا يسقى
~~ليأتي بما وجب عليه من الإقرار أو اليمين وفي «البيانية» (¬5) مثله أو أصرح
~~"حموي" (¬6) عن «رمزالمقدسي» (¬7).
# 276= قوله: واكتفي بيمين واحدة / (¬8) أي في المال.
PageV01P482
# 277= وبخمسين يمينا في الدم (انتهى).
# 277= قوله: وبخمسين يمينا الخ. هذا إذا كان موجب القتل القسامة (¬1)، أما
~~إذا كان القاتل معلوما فيكفي يمين واحدة. كذا بخط بعض "الأفاضل".
# وفيه نظر؛ إذ لا يعلم القاتل إلا بعد الإثبات عليه بالبينة ولا وجه لطلب
~~اليمين بعد الثبوت؛ لأنه إنما تطلب يمينه أي: يمين المدعى عليه عند عجز
~~المدعي عن الإثبات بالبينة، فالظاهر أن المراد من كونه معلوما أي: بحسب
~~دعوى الولي لكن دعوى القتل على واحد معين لا ينافي وجود (¬2) القسامة
~~لتصريحهم بأنه إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة التي وجد القتيل بها
~~لا يسقط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على
~~واحد من أهل المحلة؛ لسقوط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما
~~إذا ادعى القتل على واحد لا من أهل المحلة لسقوط القسامة عنهم حينئذ.
# والحمد لله رب العالمين PageV01P483
~~الخاتمة
# - أبان البحث أن الفقه الإسلامي من أجل العلوم الشرعية قدرا وأعظمها نفعا
~~فهو نظام شامل للحياة ووسيلة للسعادة في الدارين.
# - أظهر البحث أن علم القواعد الفقهية من أجل وأفضل العلوم المنبثقة عن
~~الفقه الإسلامي.
# - انتهى البحث إلى أن القواعد الفقهية أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية
~~عامة متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.
# - أثبت البحث أن القواعد الفقهية أعم معنى وأكثر اتساعا للفروع من
~~الضوابط. ms177
# - وضح البحث أن الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه يكمن في
~~أن القاعدة الأصولية تمثل الوسط بين الأدلة والأحكام حيث يستنبط بواسطتها
~~الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم، في حين أن القاعدة
~~الفقهية قضية كلية جزئيتها بعض مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف.
# - بين البحث أن للقواعد الفقهية دورا بارزا في تيسير الفقه الإسلامي ولم
~~شتاته عن طريق نظم الفروع المبددة المتناثرة في إطار واحد.
# - أوضح البحث أن القواعد الفقهية كثيرا ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء من
~~حث عمومية لفظها لا من حيث ما يندرج تحتها من الفروع.
# - أثبت البحث أننا إذا تأملنا في كثير من القواعد الفقهية وجدناها مبنية
~~على رفع الحرج والتيسير في هذا الدين.
# - كشف البحث على أن هذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية
~~خصوصا القواعد الأساسية الخمس فإنها مستوحات من النصوص المتكاثرة.
# -
# -? PageV01P484
~~- أكد البحث على أن علم القواعد الفقهية اليوم من العلوم الهامة التي
~~نستطيع أن نخرج عليها ونتعرف من خلالها على أحكام النوازل والمستجدات
~~الراهنة.
# - نوه البحث على أن أبا السعود حنفي المذهب واسع الإطلاع على آراء
~~المذاهب الأخرى.
# - أظهر البحث أن أبا السعود أخذ عن غيره الكثير متوخيا الدقة واضعا
~~الأمانة العلمية نصب عينيه فتراه يشير إلى كل نقل قد أخذ منه.
# - كشف البحث أن قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تعد من أوسع القواعد الكلية
~~تطبقا وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه وأن ثلاثة أرباع مسائل الفقه مخرجة عليها.
# - أعطى البحث خلاصة مفادها: أن لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» مزية خاصة
~~تقتضي أن يكون لها حكم تتميز به عن كثير من القواعد فالذي يترجح عندنا أنها
~~صالحة لتكون من قواعد الاستنباط عند عدم وجود نص يتناول المسألة المجهول حكمها.
# - انتهى البحث إلى أن عالمنا أبا السعود رحمه الله تجشم عناء الكتابة
~~والتأليف والجمع لهذه الفروع المتناثرة من قرابة ثلاثين كتابا قد ذكر
~~أغلبها في مخطوطنا وعن عشرين علما تقريبا من أعلام الأمة الإسلامية، فجزاه
~~الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير ms178 والحمد لله رب العالمين
# ***************************
PageV01P485 ms179