######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000288
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الدهلوي
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي
#META# 011.AuthorBORN	:: 1110
#META# 011.AuthorDIED	:: 1176
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: عقد الجيد
#META# 030.LibURI	:: JK_000288
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محب الدين الخطيب
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المطبعة السلفية
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1385
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# عقد الجيد في أحكام الإجتهاد والتقليد تأليف شاه ولي الله أحمد ولي الله
~~بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي PageV01P001 PageV01P002
# | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا إلى العرب والعجم ليستضيئوا به في
~~الظلمات وينال بسببه معالي المقامات من كان أهل عوالي الهمم وأشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه
~~وآله وصحبه وبارك وسلم
# وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه الكريم ولي الله بن
~~عبدالرحيم صانه الله تعالى عما شأنه وأصلح باله وحاله وشأنه
# هذه رسالة سميتها عقد الجيد في أحكام الإجتهاد والتقليد حملني على
~~تحريرها سؤال بعض الأصحاب عن مسائل مهمة في ذلك الباب & باب في بيان حقيقة
~~الإجتهاد وشرطه وأقسامه &
# حقيقة الإجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في إدراك
~~الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة
~~أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويفهم من هذا أنه أعم من أن يكون
~~استفراغا في إدراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين أو لا وافقهم
~~في ذلك أو خالف ومن أن يكون ذلك بإعانة البعض في التنبيه على صور المسائل
~~والتنبيه على مآخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية أو بغير إعانة منه فما يظن
~~فيمن كان موافقا لشيخه في أكثر المسائل لكنه يعرف لكل حكم دليلا ويطمئن
~~قلبه بذلك الدليل وهو على بصيرة من أمره أنه ليس بمجتهد ظن فاسد وكذلك ما
~~يظن من أن المجتهد لا يوجد في هذه الأزمنة اعتمادا على الظن الأول بناء على
~~فاسد
# وشرطه أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع
~~الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال
~~الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه قال الغزالي إنما يحصل الإجتهاد في
~~PageV01P003 زماننا بممارسة الفقه وهي طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان
~~ولم يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك قلت هذا إشارة إلى أن
~~الإجتهاد ms01 المطلق المنتسب لا يتم إلا بمعرفة نصوص المجتهد المستقل وكذلك لا
~~بد للمستقل من معرفة كلام من مضى من الصحابة والتابعين وتبعهم في أبواب
~~الفقه وهذا الذي ذكرناه من شرط الإجتهاد مبسوط في كتب الأصول ولا بأس أن
~~نورد كلام البغوي في هذا الموضع قال البغوي والمجتهد من جمع خمسة أنواع من
~~العلم علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل
~~علماء السلف من أجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط
~~الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب
~~أن يعلم من علم الكتاب الناسخ أو المنسوخ والمجمل والمفصل والخاص والعام
~~والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب والوجوب ويعرف من
~~السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب
~~السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديثا لا يوافق ظاهره
~~الكتاب يهتدي إلى وجه محمله فإن السنة بيان الكتاب ولا تخالفه وإنما يجب
~~معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ
~~وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون
~~الإحاطة بجميع لغات العرب وينبغي أن يتحرج فيها بحيث يقف على مرامي كلام
~~العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والأحوال لأن الخطاب ورد بلسان
~~العرب فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشارع ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين
~~في الأحكام ومعظم فتاوي فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيكون
~~فيه خرق الإجماع وإذا عرف من كل من هذه الأنواع معظمه فهو حينئذ مجتهد ولا
~~يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها وإذا لم يعرف نوعا من هذه
~~الأنواع فسبيله التقليد وإن كان متبحرا في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف
~~فلا يجوز له تقلد القضاء ولا الترصد للفتيا وإذا جمع هذه العلوم وكان
~~مجانبا للأهواء والبدع مدرعا بالورع محترزا عن ms02 الكباتر غير مصر على الصغائر
~~جاز له أن يتقلد PageV01P004 القضاء ويتصرف في الشرع بالإجتهاد والفتوى
~~ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث انتهى كلام
~~البغوى
# وقد صرح الرافعي والنووي وغيرهما ممن لا يحصى كثرة أن المجتهد المطلق
~~الذي مر تفسيره على قسمين مستقل ومنتسب ويظهر من كلامهم أن المستقل يمتاز
~~عن غيره بثلاث خصال إحداها التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته
~~وثانيتها تتبع الآيات والأحاديث والآثار لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب
~~فيها واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض وبيان الراجح من محتملاته
~~والتنبيه لمآخذ الأ حكام من تلك الأدلة والذي نرى والله أعلم أن ذلك ثلثا
~~علم الشافعي رحمه الله تعالى والثالثة الكلام في المسائل التي لم يسبق
~~بالجواب فيها أخذا من تلك الأدلة والمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه
~~كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه للمأخذ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل
~~أدلتها قادر على استنباط المسائل منها قل ذلك منه أو كثر وإنما تشترط
~~الأمور المذكورة في المجتهد المطلق وأما الذي هو دونه في المرتبة فهو مجتهد
~~في المذهب وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه لكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى
~~عليه مذهبه فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه نصا فيها اجتهد على مذهبه
~~وخرجها من أقواله وعلى منواله ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر
~~في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من وجوه الأصحاب على آخر
~~والله أعلم & باب في بيان اختلاف المجتهدين &
# اختلفوا في تصويب المجتهدين في المسائل الفرعية التي لا قاطع فيها هل كل
~~مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد قال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري
~~والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح ونقل عن جمهور
~~المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف إشارات إلى ذلك
~~تقارب PageV01P005 التصريح وبالثاني قال جمهور الفقهاء ونقل عن الأئمة
~~الأربعة وقال ابن السمعاني في القواطع إنه ظاهر مذهب الشافعي قال ms03 البيضاوي
~~في المنهاج اختلف في صواب المحتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما
~~معينا عليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي أن في الحادثة حكما
~~معينا عليه أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم لأن الإجتهاد
~~مسبوق بالأدلة لأنه طلبها والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الإجتهادان
~~لإجتمع النقيضان ولأنه قال عليه الصلاة والسلام من أصاب فله اجران ومن أخطأ
~~فله أجر واحد قيل لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق
~~لقوله تعالى @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون @QE@ قلنا
~~أمر بالحكم بماظنه وإن أخطأ الحكم بما أنزل الله قيل لو لم يصوب الجميع لما
~~جاز نصب المخالف وقد نصب أبو بكر رضي الله عنه زيدا قلنا لم يجز تولية
~~المبطل والمخطىء ليس بمبطل انتهى كلام البيضاوي
# قوله لكل صورة حكم الخ قلنا حكم على الغيب بلا دليل قوله ما صح عن
~~الشافعي أن في الحادثة الخ قلنا معنا في كل حادثة قول هو أوفق بالأصول
~~وأقعد في طرق الإجتهاد وعليه أمارة ظاهرة من دلائل الإجتهاد من وجدها أصاب
~~ومن فقدها فقد أخطأ ولم يأثم وذلك لأنه نص في أوائل الأم بأن العالم إذا
~~قال للعالم أخطأت فمعناه أخطأت المسلك السديد الذي ينبغي للعلماء أن يسلكوه
~~وبسط ذلك ومثله بأمثال كثيرة أو معناه إذا كان في المسألة خبر الواحد فقد
~~أصاب من وجده وأخطأ من فقده وهذا أيضا مبسوط في الأم قوله لأن الإجتهاد
~~مسبوق الخ قلنا تعبدنا الله تعالى بأن نعمل ما يؤدي إليه إجتهادنا فنطلب
~~الذي نعمله إجمالا لنحيط به تفصيلا قوله لإجتمع النقيضان قلنا هو كخصال
~~الكفارة كل واحد منها واجب وليس بواجب قوله من أصاب فله أجران قلنا هذا
~~عليكم لا لكم لأن الخطأ الذي يوجب الأجر لا يكون معصية فلا بد أن يكونا
~~حكمين لله تعالى أحدهما أفضل من الآخر كالعزيمة والرخصة أو هذا في القضاء
~~ولا بد أن يتحقق في ms04 الخارج إما قول المدعى أو المنكر قوله أمر بالحكم بما
~~ظنه الخ قلنا PageV01P006 اعتراف بمقصودنا قوله والمخطىء ليس بمبطل قلنا
~~لما لم يكن مبطلا لم يكن مخالفا للحق لأن كل مخالف للحق مبطل وماذا بعد
~~الحق إلا الضلال والحق أن ما نسب إلى الأئمة الأربعة قول مخرج من بعض
~~تصريحاتهم وليس نصا منهم وأنه لا خلاف للأمة في تصويب المجتهدين فيما خبر
~~فيه نصا أو إجماعا كالقراءات السبع وصيغ الأدعية والوتر بسبع وتسع وإحدى
~~عشرة فكذلك لا ينبغي أن يخالفوا قيما خير فيه دلالة
# والحق أن الاختلاف أربعة أقسام أحدها ما تعين فيه الحق قطعا ويجب أن ينقض
~~خلافه لأنه باطل يقينا وثانيها ما تعين فيه الحق بغالب الرأي وخلافه باطل
~~ظنا وثالثها ما كان كلا طرفي الخلاف مخيرا في بالقطع ورابعها ما كان كلا
~~طرفي الخلاف مخيرا فيه بغالب الرأي
# تفصيل ذلك أنه إن كانت المسألة مما ينقض فيها قضاء القاضي بأن يكون فيها
~~نص صحيح فيها معروف من النبي صلى الله عليه وسلم فكل إجتهاد خلافه فهو باطل
~~نعم ربما يعذر بجهل نصه صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ وتقوم الحجة وأن
~~كان الاجتهاد في معرفة واقعة قد وقعت ثم اشتبه الحال مثل موت زيد وحياته
~~فلا جرم أن الحق واحد نعم ربما يعذر المخطىء بإجتهاده وإن كان الإجتهاد في
~~أمر فوض إلى تحري المجتهد وكان المأخذان متقاربين وليس واحد منهما بعيدا عن
~~الأذهان جدا بحيث يرى أن صاحبه مقصر قد خرج عن عرف الناس وعادتهم
~~فالمجتهدان مصيبان مثل رجلين قيل لكل واحد منهما أعط كل فقير وجدته درهما
~~من مالي قال كيف أعرف أنه فقير قيل إذا اجتهدت في تتبع قرائن الفقر ثم أتاك
~~الثلج أنه فقير فأعطه فاختلفا في رجل قال احدهما هو فقير وقال الآخر لا
~~والمأخذان متقاربان يسوغ الأخذ بهما فهما مصيبان لأنه ما أدار الحكم إلا
~~على من يقع في تحريه أنه فقير وقد وقع في تحريه ذلك من غير تقصير ظاهر ms05
~~بخلاف ما إذا أعطى تاجرا كبيرا له خدم وحشم فإن القائل بفقره يعد مقصرا ولا
~~يسوغ الأخذ بالشبهة التي ذهب إليها فههنا مقامان أحدهما أنه فقير في
~~الحقيقة أم لا ولا شبهة أن الحق فيه واحد وأن النقيضين لا يجتمعان والثاني
~~PageV01P007 أن من أعطى غير الفقير على ظن فقره هل هو مطيع أم لا ولا شبهة
~~أنه مطيع نعم من وافق ظنه الحقيقة قد نال حظا وافرا وإن كان الإجتهاد في
~~اختيار ما خير فيه كأحرف القرآن وصيغ الأدعية وكذا ما فعله النبي صلى الله
~~عليه وسلم على وجوه تسهيلا على الناس مع كونها كلها حاوية لأصل المصلحة
~~فالمجتهدان مصيبان فهذا كله بين لا ينبغي لأحد أن يتوقف فيه ومواضع
~~الاختلاف بين الفقهاء معظمها أمور أحدها أن يكون واحد قد بلغه الحديث
~~والآخر لم يبلغه والمصيب ههنا معين والثاني أن يكون عند كل واحد أحاديث
~~وآثار متخالفة وقد اجتهد في تطبيق بعضها ببعض أو ترجيح بعضها على بعض فأدى
~~اجتهاده إلى حكم فجاء الإختلاف من هذا القبيل والثالث أن يختلفوا في تفسير
~~الألفاظ المستعملة وحدودها الجامعة المانعة أو معرفة أركان الشيء وشروطه من
~~قبيل السبر والحذف وتخريج المناط وصدق ما وصف وصفا عاما على هذه الصورة
~~الخاصة أو انطباق الكلية على جزئياتها ونحو ذلك فأدى اجتهاد كل واحد إلى
~~مذهب والرابع أن يختلفوا في المسائل الأصولية ويتفرع عليه الإختلاف في
~~الفروع والمجتهدان في هذه الأقسام مصيبان إذا كان مأخذاهما متقاربين
~~بالمعنى الذي ذكرنا
# والحق أن المسائل المذكورة في كتب أصول الفقه على قسمين قسم هو من باب
~~تتبع لغة العرب كالخاص والعام والنص والظاهر ومثله كمثل قول اللغوي هذا علم
~~وذلك اسم جنس والفاعل مرفوع والمفعول منصوب وليس في هذا القسم كثير اختلاف
~~وقسم هو من باب تقريب الذهن إلى ما يفعله العاقل بسليقته تفصيله أنك إذا
~~ألقيت إلى عاقل كتابا عتيقا قد تغير بعض حروفه وأمرته بقراءته لا بد إذا
~~اشتبه عليه شيء يتتبع القرائن ويتحرى الصواب وربما يختلف ms06 عاقلان في مثل ذلك
~~وإذا عن للعاقل طريقان كيف يتتبع الدلائل ويتفحص عن المصالح ويختار الأرجح
~~والأقل شرا فكذلك الأوائل لما ورد عليهم أحاديث مختلفة أجالوا قداح نظرهم
~~في ذلك فأفضى اجتهادهم إلى الحكم على بعضها بالنسخ وتطبيق بعضها ببعض
~~وترجيح بعضها على بعض وكذلك لما ورد عليهم مسائل لم يكن السلف تكلموا فيها
~~أخذوا النظير بالنظير PageV01P008 واستنبطوا العلل وبالجملة فكانت لهم
~~صنائع اندفعوا إليها بسليقتهم المخلوقة فيهم كما يندفع العاقل في أمر يعن
~~له فأراد قوم أن يسردوا صنائعهم التي ذكروها مفصلة في كتبهم أو أشاروا
~~إليها في ضمن كلامهم أو خرجت من مسائلهم وإن لم يذكروها وتلقت عقول الخلف
~~أكثر صنائعهم بالقبول لما جبلوا عليه من السليقة في مثل ذلك ثم صارت أمورا
~~مسلمة فيما بينهم وعلى قياس ذلك لما أفرغوا جهدهم في رواية الحديث ومعرفة
~~الصحيح من السقيم والمستفيض من الغريب ومعرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
~~وكتابة كتب الحديث وتصحيحها جروا في تلك الميادين بسليقتهم المخلوقة في
~~عقولهم ثم جاء قوم آخرون وجعلوا صنائعهم تلك كليات مدونة وهاهنا فائدة
~~جليلة هي أن من شرط العمل بمثل هذه المقدمات الكلية أن لا تكون الصورة
~~الجزئية التي يقع فيها الكلام مما سبق للعقلاء فيها ضد حكم الكليات لأنه
~~كثيرا ما يكون هناك قرائن خاصة تفيد غير حكم الكليات وأصل الجدل هو اتباع
~~الكليات وإثبات حكم قد قضى العقل الصراح بخلافه لخصوص المقام كما إذا رأيت
~~حجرا وأيقنت أنه حجر فجاء الجدلي فقال الشيء إنما يعرف باللون والشكل
~~ونحوهما وهذه الصورة قد تشابه الأشياء فيها فنقض ذلك اليقين بأمر كلي ولا
~~يعلم المسكين أن اليقين الحاصل في هذه الصورة الخاصة أكبر من اتباع الكليات
~~فإياك أن تغرك أقوالهم عن صريح السنة والاختلاف في هذا القسم راجع إلى
~~التحري وسكون القلب وبالجملة الإختلاف في أكثر أصول الفقه راجع إلى التحري
~~واطمئنان القلب بمشاهدة القرائن وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن
~~التكليف راجع إلى ما يؤدي إليه التحري في ms07 مواضع من كلامه منها قوله صلى
~~الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون قال الخطابي معنى
~~الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الإجتهاد فلو أن قوما
~~اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم
~~ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم من
~~وزر أو عتب وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته
~~ويجزئهم أضحاهم ذلك وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده ومنها قوله
~~الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وكل
~~PageV01P009 من استقرى نصوص الشارع وفتاواه يحصل عنده قاعدة كلية وهي أن
~~الشارع قد ضبط أنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج
~~وغيرها مما إجمعت الملل عليه بأنحاء الضبط فشرع لها أركانا وشروطا وآدابا
~~ووضع لها مكروهات ومفسدات وجوائز وأشبع القول في هذا حق الإشباع ثم لم يبحث
~~عن تلك الأركان وغيرها بحدود جامعة مانعة كثير بحث وكلما سئل عن أحكام
~~جزئية تتعلق بتلك الأركان والشروط وغيرها أحالها على ما يفهمون في نفوسهم
~~من الألفاظ المستعلمة وأرشدهم إلى رد الجزئيات نحو الكليات ولم يزد على ذلك
~~اللهم إلا في مسائل قليلة لأسباب طارئة من لجاج القوم ونحوه فشرع غسل
~~الأعضاء الأربعة في الوضوء ثم لم يحد الغسل بحد جامع مانع يعرف به أن الدلك
~~داخل في حقيقته أم لا وأن إسالة الماء داخلة فيها أم لا ولم يقسم الماء إلى
~~مطلق ومقيد ولم يبين أحكام البئر والغدير ونحوهما وهذه المسائل كلها كثيرة
~~الوقوع لا يتصور عدم وقوعها في زمانه صلى الله عليه وسلم ولما سأله السائل
~~في قصة بئر بضاعة وحديث القلتين لم يزد على الرد إلى ما يفهمونه من اللفظ
~~ويعتادونه فيما بينهم ولهذا المعنى قال سفيان الثوري ما وجدنا في أمر الماء
~~إلا سعة ولما سألته امرأة عن الثوب يصيبه دم الحيضة لم يزد على أن قال حتيه
~~ثم ms08 اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه فلم يأت بأكثر مما عندهم وأمر بإستقبال
~~القبلة ولم يعلمنا طريق معرفة القبلة وقد كانت الصحابة يسافرون ويجتهدون في
~~أمر القبلة وكانت لهم حاجة شديد إلى معرفة طريق الإجتهاد فهذا كله لتفويضه
~~مثل ذلك إلى رأيهم وهكذا أكثر فتاواه صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على
~~منصف لبيب
# وقد فهمنا من تتبع أحكامه أنه راعى في ترك التعمق وعدم الإكثار من وجوه
~~الضبط مصلحة عظيمة وهي أن هذه المسائل ترجع إلى حقائق تستعمل في العرف على
~~إجمالها ولا يعرف حدها الجامع المانع إلا بعسر وربما يحتاج عند إقامة الحد
~~إلى التمييز بين المشكلين بأحكام وضوابط يحرجون بإقامتها ثم إن ضبطت وفسرت
~~لا يمكن تفسيرها إلا بحقائق مثلها وهلم جرا فيتسلسل الأمر أو يقف في بعض ما
~~هنالك إلى التفويض إلى رأي المبتلى به والحقائق الأخرى ليست بأحق من الأولى
~~في التفويض إلى المبتلين فلأجل هذه المصلحة فوض الحقائق أول مرة
~~PageV01P010 إلى رأيهم ولم يشدد قيما يختلفون حين كان الإختلاف في أمر فوض
~~إليهم وله في ذلك مساغ فلم يعنف على عمرو بن العاص فيما فهم من قوله تعالى
~~@QB@ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ من جواز التيمم للجنب إذا خاف على
~~نفسه من البرد ولم يعنف على عمر بن الخطاب فيما فهم من تأويل @QB@ أو
~~لامستم النساء @QE@ أنه في لمس المرأة لا الجنابة فبقيت مسألة الجنب غير
~~مذكورة فينبغي أن لا يتيمم الجنب أصلا أخرج النسائي عن طارق أن رجلا أجنب
~~فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل
~~فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر أصبت انتهى ولم يعنف على أحد ممن
~~أخر صلاة العصر أو أداها في وقتها حين كانوا جميعا على تأويل من قوله لا
~~تصلوا العصر إلا في بني قريظة وبالجملة فمن أحاط بجوانب الكلام علم أنه صلى
~~الله عليه وسلم فوض الأمر في تلك الحقائق المستعملة في العرف على إجمالها
~~وكذا ms09 في تطبيق بعضها ببعض إلى إفهامهم ونظيره تفويض الفقهاء كثيرا من
~~الأحكام إلى تحري المبتلى وعادته فلا عنف على أحد من المختلفين عندهم
~~ونظيره أيضا ما أجمعت عليه الأمة من الإجتهاد في القبلة عند الغيم وترك
~~العنف على واحد فيما أدى تحريه إليه
# ونظير هذه المصلحة ما ذكره أهل المناظرة من الإصطلاح على ترك البحث عن
~~مقدمات الدلائل لئلا يلزم انتشار البحث فمن عرف هذه المسألة كما هي علم أن
~~أكثر صور الاجتهاد يكون الحق فيها دائرا في جانبي الإختلاف وأن في الأمر
~~سعة وأن اليبس على شيء واحد والجزم بنفي المخالف ليس بشيء وأن استنباط
~~حدودها إن كان من باب تقريب الذهب إلى ما يفهمه كل أحد من أهل اللسان
~~فإعانة على العلم وإن كان بعيدا من الأذهان وتميزا للمشكل بمقدمات مخترعة
~~فعسى أن يكون شرعا جديدا وأن الصحيح ما قاله الإمام عزالدين بن عبدالسلام
~~ولقد أفلح من قام بما أجمعوا على وجوبه واجتنب ما أجمعوا على تحريمه
~~واستباح ما أجمعوا على إباحته وفعل ما أجمعوا على استحبابه واجتنب ما
~~أجمعوا على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان إحداهما أن يكون
~~المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل إلى التقليد فيه لأنه خطأ محض
~~وما حكم فيه بالنقض إلا لكونه خطأ بعيدا من نفس PageV01P011 الشرع ومأخذه
~~ورعاية حكمه الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله ولا بتركه
~~إذا قلد فيه بعض العلماء لأن الناس لم يزالوا على ذلك يسألون من اتفق من
~~العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى ان ظهرت هذه
~~المذاهب ومتعصوبها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن
~~الأدلة مقلدا لها فيما قال فكأنه نبي أرسل إليه وهذا نأي عن الحق وبعد عن
~~الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب انتهى وقال من قلد إماما من الأئمة
~~ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن ms10 كان المذهب
~~الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب
~~نقضه فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه وإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد
~~والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت
~~المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر
~~إنكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه والله أعلم بالصواب انتهى
# وإذا تحقق عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد بإجتهاد منسوب
~~إلى صاحب الشرع عليه الصلاة والتسليمات إما إلى لفظه أو إلى علة مأخوذة من
~~لفظه وإذا كان الأمر على ذلك ففي كل اجتهاد مقامان أحدهما أن صاحب الشرع هل
~~أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره وهل نصب هذه العلة مدارا في نفسه حين ما
~~تكلم بالحكم المنصوص عليه أو لا فإن كان التصويب بالنظر إلى هذا المقام
~~فأحد المجتهدين لا لعينه مصيب دون الآخر وثانيهما أن من جملة أحكام الشرع
~~أنه صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمته صريحا أو دلالة أنه متى اختلف عليهم
~~نصوصه أو اختلف عليهم معاني نص من نصوصه فهم مأمورون بالإجتهاد واستفراغ
~~الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك فإذا تعين عند مجتهد شيء من ذلك وجب
~~عليه اتباعه كما عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء
~~يجب عليهم أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليها فهذا حكم علقه الشرع
~~بوجود التحري كما علق وجوب الصلاة بالوقت وكما علق تكليف الصبي ببلوغه فإن
~~كان البحث بالنظر إلى هذا المقام نظر فإن كانت المسألة مما ينقض فيه اجتهاد
~~المجتهد فإجتهاده باطل قطعا وإن كان فيها حديث صحيح وقد حكم بخلافه
~~فإجتهاده باطل ظنا PageV01P012 وإن كان المجتهدان جميعا قد سلكا ما ينبغي
~~لهما أن يسلكاه ولم يخالفا حديثا صحيحا ولا أمرا ينقض اجتهاد القاضي
~~والمفتي في خلافه فهما جميعا على الحق هذا والله أعلم & باب تأكيد الأخذ
~~بهذه المذاهب الأربعة ، التشديد في ms11 تركها والخروج عنها &
# اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها
~~كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه
# أحدها أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة
~~فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين
~~وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لأن
~~الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والإستنباط والنقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل
~~طبقة عمن قبلها بالإتصال ولا بد في الإستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا
~~يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع ويبني عليها ويستعين في ذلك كل بمن سبقه لأن
~~جميع الصناعات كالصرف والنحو والطب والشعر والحدادة والنجارة والصياغة لم
~~تتيسر لأحد إلا بملازمة أهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وإن كان جائزا في
~~العقل وإذا تعين الإعتماد على أقاويل السلف فلا بد من أن تكون أقوالهم التي
~~يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة وأن تكون مخدومة
~~بأن يبين الراجح من محتملاتها ويخصص عمومها في بعض المواضع ويقيد مطلقها في
~~بعض المواضع ويجمع المختلف منها ويبين علل أحكامها وإلا لم يصح الاعتماد
~~عليها وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب
~~الأربعة اللهم إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد
~~على أقاويلهم
# وثانيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم ولما
~~اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم
~~والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم PageV01P013 وثالثها أن الزمان لما
~~طال وبعد العهد وضيعت الأمانات لم يجز أن يعتمد على أقوال علماء السوء من
~~القضاة الجورة والمفتين التابعين لأهوائهم حتى ينسبوا ما يقولون إلى بعض من
~~اشتهر من السلف بالصدق والديانة والأمانة إما صريحا أو دلالة وحفظ قوله ذلك
~~ولا على قول من لا ندري هل جمع شروط الإجتهاد أو لا فإذا رأينا العلماء
~~المحققين في مذاهب السلف عسى أن يصدقوا في تخريجاتهم على ms12 أقوالهم
~~واستنباطهم من الكتاب والسنة وأما إذا لم نر منهم ذلك فهيهات وهذا المعنى
~~الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال يهدم الإسلام جدال
~~المنافق بالكتاب وابن مسعود حيث قال من كان متبعا فليتبع من مضى فما ذهب
~~إليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى @QB@ اتبعوا ما أنزل إليكم
~~من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء @QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا قيل لهم
~~اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا @QE@ وقال تعالى
~~مادحا لمن لم يقلد @QB@ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
~~الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب @QE@ وقال تعالى @QB@ فإن
~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
~~@QE@ فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة وحرم
~~بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة وقد صح إجماع
~~الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تبع
~~التابعين أولهم عن آخرهم على الإمتناع والمنع من أن يقصد أحد إلى قول إنسان
~~منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع
~~أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رحمهم الله ولا يترك
~~قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ولم يعتمد على ما جاء في القرآن
~~والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها
~~أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه وأنه لا يجد لنفسه سلفا ولا إماما في
~~جميع الأعصار المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من
~~هذه المنزلة وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم
~~فقد خالفهم من قلدهم وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى
~~بأن ms13 يقلد من عمر بن الخطاب PageV01P014 أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو
~~ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهم أو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فلو
~~ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أ حق بأن يتبع من غيره انتهى إنما يتم
~~فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا وأنه ليس بمنسوخ إما بأن
~~يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة فلا يجد لها نسخا أو
~~بأن يرى جما غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ويرى المخالف له لا
~~يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلي وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام حيث قال ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف
~~أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه
~~ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد
~~إمامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة
~~الباطلة نضالا عن مقلده وقال لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من
~~غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب
~~ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا
~~له فيما قال كأنه نبي أرسل وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد
~~من أولي الألباب وقال الإمام أبو شامة ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر
~~على مذهب إمام ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة
~~المحكمة وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة وليجتنب التعصب
~~والنظر في طرائق الخلاف فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة فقد صح عن الشافعي
~~أنه نهى عن تقليده وغيره ms14 قال صاحبه المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم
~~الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراد مع إعلاميه نهيه عن
~~تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه أي مع إعلامي من أراد علم
~~الشافعي نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره انتهى وفيمن يكون عاميا ويقلد
~~رجلا من PageV01P015 الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ وأن ما
~~قاله هو الصواب البتة وأضمر في قلبه أن لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على
~~خلافه وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقرأ @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله @QE@
~~قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا
~~حرموا عليهم شيئا حرموه وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا
~~وبالعكس ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا فإن هذا قد خالف إجماع
~~القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله ولا
~~حراما إلا ما حرمه الله ورسوله لكن لما لم يكن له علم بما قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق
~~الإستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرا
~~متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظهر خلاف ما يظنه أقلع من ساعته
~~من غير جدال ولا إصرار فهذا كيف ينكره أحد مع أن الإستفتاء لم يزل بين
~~المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما
~~أو يستفتي هذا حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه كيف لا ولم نؤمن بفقيه
~~أيا كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم فإن اقتدينا
~~بواحد منهم فذلك لعلمنا أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله فلا يخلو قوله إما ms15
~~أن يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا منهما بنحو من الإستنباط أو عرف
~~بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس
~~غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا والمقيس مندرج في هذا العموم فهذا
~~أيضا معزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في طريقه ظنون ولولا ذلك لما
~~قلد مؤمن لمجتهد فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا
~~طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن
~~أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين PageV01P016 & باب اختلاف
~~الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة وما يجب عليهم من ذلك &
# اعلم أن الناس في الأخذ بهذه المذاهب على أربعة منازل ولكل قوم حد لا
~~يجوز أن يتعدوه أحدها مرتبة المجتهد المطلق المنتسب إلى صاحب مذهب من تلك
~~المذاهب ثانيهما مرتبة المخرج وهو المجتهد في المذهب وثالثها مرتبة المتبحر
~~في المذهب الذي حفظ المذهب وأتقنه وهو يفتي بما أتقن وحفظ من مذهب أصحابه
~~ورابعها المقلد الصرف الذي يستفتي علماء المذاهب ويعمل على فتواهم وكتب
~~القوم مشحونة بشروط كل منزل وأحكامه إلا أن من لا يميز بين المنازل فيتخبط
~~في تلك الأحكام ويظنها متناقضة فأردنا أن نجعل لكل منزل فصلا ونشير إلى
~~أحكام كل منزل على حدة
# | فصل في المجتهد المطلق المنتسب
# وقد قدمنا شرطه فلا نعيده وحاصل كل ذلك أنه جامع بين علم الحديث والفقه
~~المروي عن أصحابه وأصول الفقه كحال كبار العلماء من الشافعية وهم وإن كانوا
~~كثيرين في أنفسهم لكنهم أقلون بالنظر إلى المنازل الأخرى وحاصل صنيعهم على
~~ما استقرينا من كلامهم أن تعرض المسائل المنقولة عن مالك والشافعي وأبي
~~حنيفة والثوري وغيرهم رضي الله عنهم من المجتهدين المقبولة مذاهبهم
~~وفتاواهم على موطأ مالك والصحيحين ثم على أحاديث الترمذي وأبي داود فأي
~~المسألة وافقتها السنة نصا أو إشارة أخذوا بها ms16 وعولوا عليها وأي مسألة
~~خالفتها السنة مخالفة صريحة ردوها وتركوا العمل بها وأي مسألة اختلفت فيها
~~الأحاديث والآثار اجتهدوا في تطبيق بعضها ببعض إما بجعل المفسر قاضيا على
~~المبهم وتنزيل كل حديث على صورة أو غير ذلك فإن كانت من باب السنن والآداب
~~فالكل سنة وإن كانت من باب الحلال والحرام أو من باب القضاء واختلف فيها
~~الصحابة والتابعون والمجتهدون جعلوها على قولين أو على أقوال ولم ينكروا
~~على أحد فيما أخذ منها ورأوا في الأمر سعة إذا كان يشهد الحديث والآثار لكل
~~جانب ثم استفرغوا جهدهم في معرفة الأولى والأرجح إما بقوة الرواية أو بعمل
~~أكثر الصحابة أو كونه مذهب جمهور المجتهدين أو موافقا للقياس كفئا
~~PageV01P017 لنظرائه ثم عملوا بذلك الأقوى من غير نكير على أحد ممن أخذ
~~بالقول الآخر فإن لم يجدوا في المسألة حديثا من تينك الطبقتين أجالوا قداح
~~نظرهم في شواهد أقوالهم من آثار الطبقة الثالثة من كتب الحديث وإلى ما يفهم
~~من كلامهم من الدليل والتعليل فإذا اطمأن الخاطر بشيء أخذوا به فإن لم
~~يطمئن بشيء مما ذكروه واطمأن بغيره وكانت المسألة مما ينفذ فيه اجتهاد
~~المجتهد ولم يسبق فيه إجماع وقام عندهم الدليل الصريح قالوا به مستعينين
~~بالله متوكلين عليه وهذا باب نادر الوقوع صعب المرتقى يجتنبون مزالقة أشد
~~اجتناب وإن لم يقم عندهم دليل صريح اتبعوا السواد الأعظم وأي مسألة ليس
~~فيها تصريح أو تعليل صحيح من السلف استفرغوا الجهد في طلب نص أو إشارة أو
~~إيماء من الكتاب والسنة أو أثر من الصحابة والتابعين فإن وجدوا قالوا به
~~وليس عندهم أن يقلدوا عالما واحدا في كل ما قال اطمأنت به نفوسهم أو لا وإن
~~كنت في ريب مما ذكرنا فعليك بكتب البيهقي وكتاب معالم السنن وشرح السنة
~~للبغوي فهذه طريقة المحققين من فقهاء المحدثين وقليل ما هم وهم غير
~~الظاهرية من أهل الحديث الذين لا يقولون بالقياس ولا الإجماع وغير
~~المتقدمين من أصحاب الحديث ممن لم يلتفتوا إلى أقوال المجتهدين أصلا ولكنهم ms17
~~أشبه الناس بأصحاب الحديث لأنهم صنعوا في أقوال المجتهدين ما صنع أولئك في
~~مسائل الصحابة والتابعين
# | فصل في المجتهد في المذهب وفيه مسائل
# * مسألة اعلم أن الواجب على المجتهد في المذهب أن يحصل من السنن والآثار
~~ما يحترز به من مخالفة الحديث الصحيح واتفاق السلف ومن دلائل الفقه ما
~~يقتدر به على معرفة مأخذ أصحابه في أقوالهم وهو معنى ما في الفتاوي
~~السراجية لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء ويعلم من أين
~~قالوا ويعرف معاملات الناس فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم فإن
~~سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس
~~بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية وإن كانت
~~مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان وفي قول فلان
~~لا يجوز وليس له أن يختار PageV01P018 فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجتهم
~~وفي الفصول العمادية في الفصل الأول وإن لم يكن من أهل الإجتهاد لا يحل له
~~أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء وعن أبي يوسف
~~وزفر وعافية بن زيد أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من
~~أين قلنا وفيها أيضا عن بعضهم قالوا لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا
~~بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليه لأن كثيرا من المسائل أجاب عنها أصحابنا
~~على عادة أهل بلدهم ومعاملاتهم فينبغي لكل مفت أن ينظر إلى عادة أهل بلده
~~وزمانه فيما لا يخالف الشريعة في عمدة الأحكام من المحيط فأما أهل الاجتهاد
~~فهو من يكون عالما بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه ومن الخانية نقل عن
~~بعضهم لا بد للإجتهاد من حفظ المبسوط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم
~~والمؤول والعلم بعادات الناس وعرفهم في السراجية قيل أدنى الشروط للإجتهاد
~~حفظ المبسوط ذكر هذه الرواية في خزانة المفتين أقول هذه العبارات معناها
~~الفرق بين المفتي الذي هو صاحب تخريج ms18 وبين المفتي الذي هو متبحر في مذهب
~~أصحابه يفتي على سبيل الحكاية لا على سبيل الاجتهاد
# * مسألة اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء ان المسائل على أربعة أقسام
~~قسم تقرر في ظاهر المذهب وحكمه أن يقبلوه على كل حال وافقت الأصول أو خالفت
~~ولذلك ترى صاحب الهداية وغيره يتكلفون بيان الفرق في مسائل التجنيس وقسم هو
~~رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه وحكمه أن لا يقبلوه إلا إذا
~~وافق الأصول وكم في الهداية ونحوها من تصحيح لبعض الروايات الشاذة بحال
~~الدليل وقسم هو تخريج من المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه أنهم
~~يفتون به على كل حال وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه
~~أن يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف فإن وجده موافقا لها
~~أخذ به وإلا تركه في خزانة الروايات نقلا عن بستان الفقيه أبي الليث في باب
~~الأخذ عن الثقات ولو أن رجلا سمع حديثا أو سمع مقالة فإن لم يكن القائل ثقة
~~فلا يسعه أن يقبل منه إلا أن يكون قولا يوافق الأصول فيجوز العمل به وإلا
~~فلا وكذا لو وجد حديثا مكتوبا أو مسألة فإن كان موافقا PageV01P019 للأصول
~~جاز أن يعمل به وإلا فلا وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال سئل أبو نصر عن
~~مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندنا كتب أربعة كتاب إبراهيم بن
~~رستم وآداب القاضي عن الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام هل
~~يجوز لنا أن نفتي منها أو لا وهذه الكتب محمودة عندك فقال ما صح عن أصحابنا
~~فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضى به وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي
~~بشيء لا يفهمه ولا يحتمل أثقال الناس فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت
~~وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها في النوازل
# * مسألة اعلم أن المسألة إذا كانت ذات اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه
~~فحكمها أن المجتهد في المذهب يختار من أقوالهم ما ms19 هو أقوى دليلا وأقيس
~~تعليلا وأرفق بالناس ولذلك أفتى جماعات من علماء الحنفية على قول محمد رحمه
~~الله في طهارة الماء للمستعمل وعلى قولهما في أول وقت العصر والعشاء وفي
~~جواز المزارعة وكتبهم مشحونة بذلك لا يحتاج إلى إيراد النقول وكذلك الحال
~~في مذهب الشافعي رحمه الله في المنهاج وغيره في الفرائض أن أصل المذهب عدم
~~توريث ذوي الأرحام وقد أفتى المتأخرون عند عدم انتظام بيت المال بتوريثهم
~~وقد نقل فقيه اليمن ابن زياد في فتاواه مسائل أفتى المتأخرون فيها بخلاف
~~المذهب منها إخراج الفلوس من الزكاة المفروضة من النقدين وعروض التجارة
~~أفتى البلقيني بجوازه وقال أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي رحمه
~~الله وتبع البلقيني في ذلك البخاري ومنها دفع الزكاة إلى الأشراف العلويين
~~أفتى الإمام فخر الدين الرازي بجوازه في هذه الأزمنة حين منعوا سهمهم من
~~بيت المال وأضر بهم الفقر ومنها بيع النحل في الكوارات مع ما فيها من شمع
~~وغيره اجاب البلقيني بالجواز ونقل ابن زياد عن الإمام ابن عجيل أنه قال
~~ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفع الزكاة إلى
~~واحد ودفعها إلى أحد الأصناف أقول وعندي في ذلك رأي وهو أن المفتي في مذهب
~~الشافعي سواء كان مجتهدا في المذهب أو متبحرا فيه إذا احتاج في مسألة إلى
~~غير مذهبه فعليه بمذهب أحمد رحمه الله فإنه أجل أصحاب الشافعي PageV01P020
~~رحمه الله علما وديانة ومذهبه عند التحقيق فرع لمذهب الشافعي رحمه الله
~~ووجه من وجوهه والله أعلم
# | فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
# * مسألة من شرطه أن يكون صحيح الفهم عارفا بالعربية وأساليب الكلام
~~ومراتب الترجيح متفطنا لمعاني كلامهم لا يخفى عليه غالبا تقييد ما يكون
~~مطلقا في الظاهر والمراد منه المقيد وإطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر
~~والمراد منه المطلق نبه على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ويجب عليه أن لا
~~يفتي إلا بأحد وجهين إما أن يكون عنده طريق صحيح يعتمد عليه إلى ms20 إمامه أو
~~تكون المسألة في كتاب مشهور تداولته الأيدي في النهر الفائق في كتاب القضاء
~~طريق نقل المفتي المقلد عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند إليه أو
~~أخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من
~~التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وهكذا
~~ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض النسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما
~~فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف رحمهما الله لأنها لم تشتهر في عصرنا في
~~ديارنا ولم تتداول نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف
~~كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب انتهى وفي فتاوي القنية
~~في باب ما يتعلق بالمفتي إن ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد
~~تداولته النسخ فإنه جاز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان أو فلان كذا وإن لم
~~يسمعه من أحد نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك رحمهما الله ونحوهما من
~~الكتب المصنفة في أصناف العلوم لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة الخبر
~~المتواتر والاستفاضة لا يحتاج مثله إلى إسناد
# * مسألة إذا وجد المتبحر في المذهب حديثا صحيحا يخالف مذهبه فهل له أن
~~يأخذ بالحديث ويترك مذهبه في تلك المسألة في هذه المسألة بحث طويل وأطال
~~فيها صاحب خزانة الروايات نقلا عن دستور المساكين فلنورد كلامه من ذلك
~~بعينه فإن قيل لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول
~~ومعاني PageV01P021 النصوص والأخبار هل يجوز أن يعمل عليها وكيف يجوز وقد
~~قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه ولا
~~يشتغل بمعاني النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي قيل هذا في العامي الصرف
~~الجاهل الذي لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها أما العالم الذي
~~يعرف النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو
~~من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كان
~~مخالفا ms21 لمذهبهم يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه رحمهم الله
~~تعالى وقول صاحب الهداية في روضة العلماء الزندوستية في فضل الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قلت قولا وكتاب الله
~~يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه
~~وسلم يخالفه قال اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إذا
~~كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي بقول الصحابة وفي الامتاع روى
~~البيهقي في السنن عند الكلام على القراءة بسنده قال قال الشافعي رحمه الله
~~تعالى إذا قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف قولي فما يصح
~~من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في
~~النهاية عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا بلغكم خبر صحيح يخالف
~~مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقد صح منصوصا أنه قال إذا بلغكم عني مذهب
~~وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر وروى الخطيب
~~بإسناده أن الداركي من الشافعية كان يستفتي وربما يفتي بغير مذهب الشافعي
~~وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فيقال له هذا يخالف قولهما فيقول ويلكم حدث
~~فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا والأخذ بالحديث أولى من
~~الأخذ بقولهما إذا خالفاه وكذا يؤيده ما ذكر في الهداية في مسألة صوم
~~المحتجم لو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لأن
~~الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل
~~شرعي في حقه ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عن محمد رحمه الله تعالى لأن
~~قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي في الكافي والحميدي
~~أي لا يكون أدنى درجة من قول المفتي وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا فقول
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وعن أبي يوسف خلاف PageV01P022 ذلك لأن على
~~العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى ms22 معرفة الاحاديث وإن عرف
~~تأويله تجب الكفارة وفي المناوى بالإتفاق وأما الجواب عن قول أبي يوسف إن
~~للعامي الإقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف
~~معنى الأحاديث وتأويلاتها لأنه أشار إليه بقوله لعدم الإهتداء أي في حقه
~~إلى معرفة الأحاديث وكذا قوله وإن عرف العامي تأويله تجب الكفارة يشير إلى
~~أن المراد من العامي غير العالم وفي الحميدي العامي منسوب إلى العامة وهم
~~الجهال فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا من
~~العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص أو تأويله فيما ذكر من قول أبي حنيفة
~~والشافعي ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل يجب العمل بالرواية بخلاف النص
~~انتهى ما نقلناه من خزانة للروايات
# وفي المسألة قول آخر وهو أنه إذا لم يجمع آلات الإجتهاد لا يجوز له العمل
~~على الحديث بخلاف مذهبه لأنه لا يدري أنه منسوخ أو مؤول أو محكم محمول على
~~ظاهره ومال إلى هذا القول ابن الحاجب في مختصره وتابعوه ورد بأنه إن أراد
~~عدم التيقن بنفي هذه الإحتمالات فالمجتهد أيضا لا يحصل له اليقين بذلك
~~وإنما يبني أكثر أمره على غالب الظن وإن أراد أنه لا يدري ذلك بغالب الرأي
~~منعناه في صورة النزاع لأن المتبحر في المذهب المتتبع لكتب القوم الحافظ من
~~الحديث والفقه بجملة صالحة كثيرا ما يحصل له غالب الظن بأن الحديث غير
~~منسوخ ولا مؤول بتأويل يجب القول به وإنما البحث فيما حصل له ذلك والمختار
~~ههنا هو قول ثالث وهو ما اختاره ابن الصلاح وتبعه النووي وصححه قال ابن
~~الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت له آلة الإجتهاد
~~مطلقا أو في ذلك الباب والمسألة كان له الإستقلال بالعمل به وإن لم تكمل
~~وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفته جوابا شافيا عنه فله العمل
~~به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي رحمه الله ويكون هذا عذرا في ترك
~~مذهب إمامه ههنا وحسنه ms23 النووي وقرره
# * مسألة إذا أراد هذا المتبحر في المذهب أن يعمل في مسألة بخلاف مذهب
~~إمامه مقلدا فيها لإمام آخر هل يجوز له ذلك اختلفوا فيه فمنعه الغزالي
~~وشرذمة وهو PageV01P023 قول ضعيف عند الجمهور لأن مبناه على أن الإنسان يجب
~~عليه أن يأخذ بالدليل فإذا فات ذلك لجهله بالدلائل أقمنا اعتقاد أفضلية
~~إمامه مقام الدليل فلا يجوز له أن يخرج من مذهبه كما لا يجوز له أن يخالف
~~الدليل الشرعي ورد بأن اعتقاد أفضلية الإمام على سائر الأئمة مطلقا غير
~~لازم في صحة التقليد إجماعا لأن الصحابة والتابعين كانوا يعتقدون أن خير
~~هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وكانوا يقلدون في كثير من المسائل
~~غيرهما بخلاف قولهما ولم ينكر على ذلك أحد فكان إجماعا على ما قلناه وأما
~~أفضلية قوله في هذه المسألة فلا سبيل إلى معرفتها للمقلد الصرف فلا يجوز أن
~~يكون شرطا للتقليد إذ يلزم أن لا يصح تقليد جمهور المقلدين ولو سلم ففي
~~مسألتنا هذه هذا عليكم لا لكم لأنه كثيرا ما يطلع على حديث يخالف مذهب
~~إمامه أو يجد قياسا قويا يخالف مذهبه فيعتقد الأفضلية في تلك المسألة لغيره
~~وذهب الأكثرون إلى جوازه منهم الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام والنووي
~~وأتباعه كابن حجر والرملي وجماعات من الحنابلة والمالكية ممن يفضي ذكر
~~أسمائهم إلى التطويل وهو الذي انعقد عليه الإتفاق من مفتي المذاهب الأربعة
~~من المتأخرين واستخرجوه من كلام أوائلهم ولهم رسائل مستقلة في هذه المسألة
~~إلا أنهم اختلفوا في شرط جوازه فمنهم من قال لا يرجع فيما قلد اتفاقا فسره
~~ابن الهمام فقال أي عمر به واختلف الشراح في معنى هذه الكلمة فقيل فيما عمر
~~به بخصوصه بأن يقضي تلك الصلوات الواقعة على المذهب الأول مثلا وهو الصحيح
~~الذي لا يتجه غيره عند التحقيق وقيل بجنسه ورد بأنه ليس اتفاقيا بل أكثر ما
~~روى عن السلف هو العمل بخلاف المذهب فيما كانوا يعملون به ومنهم من قال لا
~~يلتقط الرخص فقيل يعني ما ms24 سهل عليه ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا خير اختار أهون الأمرين ما لم يكن إثما وقيل ما لا يقويه الدليل بل
~~الدليل الصحيح الصريح قام بخلافه مثل المتعة والصرف وهذا وجه وجيه وجدت في
~~كتاب التخليص في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب
~~النكاح منه نقلا عن الحاكم في كتاب علوم الحديث بإسناده إلى الأوزاعي قال
~~يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس ومن أقوال أهل الحجاز استماع الملاهي
~~والمتعة وإتيان النساء في أدبارهن PageV01P024 والصرف والجمع بين الصلاتين
~~بغير عذر ومن قول أهل العراق شرب النبيذ وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء
~~أربعة أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار والفرار من الزحف والأكل بعد
~~الفجر في رمضان ثم قال ابن حجر وروى عبدالرزاق عن معمر لو أن رجلا أخذ بقول
~~أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في
~~المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله ومنهم من قال
~~لا يلفق بحيث يتركب حقيقة ممتنعة عند الإمامين قيل الممنوع أن يتركب حقيقة
~~ممتنعة في مسألة واحدة مثل الوضوء بلا ترتيب ثم خرج منه الدم السائل لا في
~~مسألتين كما إذا طهر الثوب بمذهب الشافعي وصلى بمذهب أبي حنيفة ويتجه أن
~~يقال فيه بحث لأنه إن كان المقصود من هذا القيد أن لا يخرج مجموع ما انتحله
~~من الاتفاق فهو حاصل في مسألتين أيضا وإن كان المقصود أن لا يخرج هذه
~~المسألة وحدها من الإجماع فيكفي عنه اشتراط كونه مذهبا للإجتهاد فيه مساغ
~~كما يأتي ومنهم من قال لا يكون المذهب الذي يذهب إليه مما ينقض فيه قضاء
~~القاضي وهذا وجيه والإحتراز منه يحصل إذا قلد مذهبا من المذاهب الأربعة
~~المقبولة المشهورة ومنهم من قال ينشرح صدره في تلك المسألة بما قلد فيه غير
~~إمامه ولا يتصور إلا في المتبحر وقيل إذا تبع الأكثر والقول المشهور فخروجه
~~من مذهب إمامه حسن وإذا كان بالعكس ms25 فقبيح هذا خلاصة ما في رسائلهم مع تنقيح
~~وتحرير وأنا أختار في الجواز شرط أن لا ينقض قضاء قاض به سواء كان النقض
~~لإجتماع معنيين كل واحد منهما صحيح كالنكاح بغير شهود مجتمعين ولا إعلان أو
~~لغيره وفي الاختيار شرط انشراح الصدر لمعنى في الدليل أو كثرة من عمل به في
~~السلف أو كونه أحوط أو كونه تفصيا من مضيق لا يمكن له الطاعة معه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ونحو ذلك من المعاني
~~المعتبرة في الشرع لا مجرد الهوى وطلب الدنيا وفي الوجوب شرط أن يتعلق به
~~حق لغيره فيقضي القاضي بخلاف مذهبه في خزانة الروايات في كشف القناع وإذا
~~قلد فقيها في شيء هل يجوز له أن يرجع عنه إلى فقيه آخر المسألة على وجهين
~~أحدهما أن لا يكون التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما
~~رحمهم الله تعالى والثاني التزم فقال إني ملتزم متبع ففي PageV01P025 الوجه
~~الأول قال ابن الحاجب لا يرجع بعد تقليده فيما قلد اتفاقا وفي حكم آخر
~~المختار الجواز لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@
~~فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أولا في مسألة يكون تقييد النص وهو يجري
~~مجرى النسخ على ما تقرر في الأصول ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وإن العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء
~~من غير رجوع إلى معين من غير إنكار فحل محل الإجماع على الجواز كذا في شرح
~~ابن الحاجب وأما الجواب في الوجه الثاني وهو ما إذا التزم مذهبا معينا كأبي
~~حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى فقد أشار ابن الحاجب إلى الإختلاف في ذلك
~~من اختلاف مذهبه وأشار إلى أنه اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقاويل فقيل
~~لا يجوز مطلقا وقيل يجوز مطلقا القول الثالث أن الحكم في هذا الوجه والوجه
~~الأول سواء فلا يجوز أن يرجع عنه بعد تقليده فيما قلد أي عمل به ويجوز في
~~غيره وفي عمدة ms26 الأحكام من الفتاوي الصوفية سئل عن يوم عيد الفطر إنا نرى
~~بعض الناس يتطوعون في الجامع عند الزوال فمنعهم عن ذلك ونخبرهم عن ورود
~~النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة قال أما المنع فلا كيلا يدخل تحت قوله
~~تعالى @QB@ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى @QE@ ولا يتعين وقت الزوال بل عسى
~~أن يكون قبله أو بعده ولئن كان وقته فقد روى عن أبي يوسف رحمه الله لا يكره
~~ذلك التطوع عند الزوال يوم الجمعة والشافعي رحمه الله لا يكره ذلك في جميع
~~الأيام فلئن اعترضت على هذا المصلى فعسى أن يجيبك أنه تقلد في هذه المسألة
~~من يرى جواز ذلك أو يحتج عليك بما احتج به من اختار ذلك فليس لك أن تنكر
~~على من قلد مجتهدا أو احتج بدليل وفيها أيضا من التجنيس والمزيد وربما قلده
~~هذا المصلى فلا ينكر على من فعل فعلا مجتهدا أو تقلد بمجتهد وفي الظهيرية
~~ومن فعل فعلا مجتهدا فيه أو قلد مجتهدا في فعل مجتهد فيه فلا عار ولا شناعة
~~ولا إنكار عليه وفي المنهاج للبيضاوي لو رأى الزوج لفظا كناية ورأته المرأة
~~صريحا فله الطلب ولها الإمتناع فيرجعان إلى غيرهما فائدة استشكل رجل شافعي
~~الإختلاف بين عبارتي الأنوار فأجبته بما يحل الإختلاف في كتاب القضاء من
~~كتاب الأنوار ما حاصله إذا دونت هذه المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب
~~مجتهد إلى مذهب PageV01P026 آخر وكذا لو قلد مجتهدا في بعض المسائل وآخر في
~~البعض الآخر حتى لو اختار من كل مذهب الأهون كالحنفي إذا إقتصد وأراد أن
~~يأخذ بالشافعي رحمه الله لئلا يتوضأ أو الشافعي مس فرجه أو امرأة وأراد أن
~~يأخذ بالحنفي لئلا يتوضأ وغير ذلك من المسائل جاز هذا حاصل كلام صاحب
~~الأنوار في كتاب القضاء وقال في باب الإحتساب لو رأى الشافعي شافعيا يشرب
~~النبيذ أو ينكح بلا ولي ويطؤها فله أن ينكر لأن على كل مقلد اتباع مقلده
~~ويعصي بالمخالفة ولو رأى الشافعي الحنفي يأكل الضب أو متروك ms27 التسمية عمدا
~~فله أن يقول إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالإتباع وإما أن تترك هذا كلامه
~~في الإحتساب وبين القولين اختلاف أقول وحل الإختلاف عندي والله أعلم أن
~~معنى قوله يعصي بالمخالفة أنه يعصي بالمخالفة إذا عزم على تقليده في جميع
~~المسائل أو في هذه المسألة ثم أقدم على المخالفة فهذه معصية بلا شك وأما
~~إذا قلد في هذه المسألة غيره فذلك الغير هو مقلده ولم يخالف مقلده ونقول
~~المسألة الثانية مبنية على قول الغزالي وشرذمة والأولى على قول الجمهور
~~فافهم فإن حل هذا الإختلاف قد صعب على بعض المصنفين
# * مسألة اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين واجب وحرام
# فأحدهما أن يكون من اتباع الرواية دلالة تفصيله أن الجاهل بالكتاب والسنة
~~لا يستطيع بنفسه التتبع ولا الإستنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما حكم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا وكذا فإذا أخبر تبعه سواء كان
~~مأخوذا من صريح نص أو مستنبطا منه أو مقيسا على المنصوص فكل ذلك راجع إلى
~~الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ولو دلالة وهذا قد اتفقت الأمة على صحته
~~قرنا بعد قرن بل الأمم كلها أنفقت على مثله في شرائعهم وأمارة هذا التقليد
~~أن يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقا للسنة فلا يزال متفحصا عن
~~السنة بقدر الإمكان فمتى ظهر حديث يخالف قوله هذا أخذ بالحديث وإليه أشار
~~الأئمة قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا رأيتم كلامي
~~يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال مالك رحمه الله
~~ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه PageV01P027 إلا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن
~~يفتي بكلامي وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا غيره وخذ الأحكام من
~~حيث أخذوا من الكتاب والسنة
# الوجه الثاني أن يظن بفقيه أنه بلغ الغاية القصوى فلا يمكن أن يخطىء
~~فمهما بلغه حديث صحيح صريح يخالف مقالته ms28 لم يتركه أو ظن أنه لما قلده كلفه
~~الله بمقالته وكان كالسفيه المحجور عليه فإن بلغه حديث واستقين بصحته لم
~~يقبله لكون ذمته مشغولة بالتقليد فهذا اعتقاد فاسد وقول كاسد ليس له شاهد
~~من النقل والعقل وما كان أحد من القرون السابعة يفعل ذلك وقد كذب في ظنه من
~~ليس بمعصوم من الخطأ معصوما حقيقة أو معصوما في حق العمل بقوله وفي ظنه أن
~~الله تعالى كلفه بقوله وأن ذمته مشغولة بتقليده وفي مثله نزل قول تعالى
~~@QB@ وإنا على آثارهم مقتدون @QE@ وهل كان تحريفات الملل السابقة إلا من
~~هذا الوجه
# * مسألة اختلفوا في الفتوى بالروايات الشاذة المهجورة في خزانة الروايات
~~في السراجية ثم الفتوى على الاطلاق على قول أبي حنيفة رحمه الله ثم بقول
~~أبي سوف رحمه الله ثم بقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ثم بقول
~~زفر بن هذيل والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه
~~الله في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار والأول أصح إذا لم يكن
~~المفتي مجتهدا لأنه كان أعلم زمانه حتى قال الشافعي الناس كلهم عيال أبي
~~حنيفة رحمه الله في الفقه في المضمرات وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في
~~جانب وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أخذ
~~بقوله وإن شاء اخذ بقولهما وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما البتة
~~إلا إذا اصطلح المشايخ على الأخذ بقول ذلك الواحد فيتبع اصطلاحهم كما اختار
~~الفقيه أبو الليث قول زفر في قعود المريض للصلاة أنه يقعد المصلي في التشهد
~~لأنه أيسر على المريض وإن كان قول أصحابنا أن يقعد المريض في حال القيام
~~متربعا أو محتبيا ليكون فرقا بين القعدة والقعود الذي هو في حكم القيام
~~ولكن هذا يشق على المريض لأنه لم يتعود هذا القعود وكذلك PageV01P028
~~اختاروا تضمين الساعي إلى السلطان بغير إذن وهذا قول زفر رحمه الله تعالى
~~سدا لباب السعاية وإن كان قول أصحابنا لا يجب الضمان ms29 لأنه لم يتلف عليه
~~مالا ويجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول واحد من أصحابنا عملا لمصلحة الزمان في
~~القنيه في باب ما يتعلق بالمفتي من النوادر قال رضي الله عنه والفتوى فيما
~~يتعلق بالقضاء على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لزيادة تجربته وفي
~~المضمرات ولا يجوز للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة لجر منفعة لأن
~~ضرر ذلك في الدنيا والآخرة أتم وأعم بل يختار أقاويل المشايخ واختيارهم
~~ويقتدي بسير السلف ويكتفي بإحراز الفضيلة والشرف في القنية في كتاب أدب
~~القاضي في باب مسائل متفرقة مسألة المسائل التي تتعلق بالقضاء فالفتوى فيها
~~على قول أبي يوسف لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة وفي عمدة الأحكام من كشف
~~البزدوي يستحب للمفتي الأخذ بالرخص تيسيرا على العوام مثل التوضؤ بماء
~~الحمام والصلاة في الأماكن الطاهرة بدون المصلى وعدم الاحتراز عن طين
~~الشوارع في موضع حكموا بطهارته فيها ولا يليق ذلك بأهل العزلة بل الأخذ
~~بالإحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم وفي القنية ثم ينبغي للمفتي أن يفتي
~~الناس بما هو أسهل عليهم كذا ذكره البزدوي في شرح الجامع الصغير ينبغي
~~للمفتي أن يأخذ بالأيسر في حق غيره خصوصا في حق الضعفاء لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وفي
~~عمدة الأحكام في كتاب الكراهية سؤر الكلب والخنزير نجس خلافا لمالك وغيره
~~ولو أفتى بقول مالك جاز وفي القنية فقيه يفتي بمذهب سعيد بن المسيب ويزوج
~~للزوج الأول بقيت مطلقة بثلاث تطليقات كما كانت ويعزر الفقيه وفقيه يحتال
~~في الطلقات الثلاث ويأخذ الرشا بذلك ويزوجها للأول بدون دخول الثاني هل يصح
~~النكاح وما جزاء من يفعل ذلك قالوا يسود ويبعد في الفتاوي الإعتمادية من
~~فتاوي السمرقندي أن سعيد بن المسيب رجع عن قوله إن دخول المحلل ليس بشرط في
~~التحليل فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه ولو حكم به فقيه لا يصح ويعزز الفقيه
~~وفي التحفة شرح المنهاج نقل الغزالي الإجماع على تخير المقلد بين قولي ms30
~~إمامه أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهما PageV01P029
~~وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه وكيف ومقتضى مذهبنا كما قاله السبكي منع ذلك
~~في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه وبه يجمع بين القول الماوردي يجوز
~~عندنا وانتصر له الغزالي كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن
~~يصلي إلى أيهما شاء إجماعا وقول الإمام يمتنع إن كانا في حكمين متضادين
~~كإيجاب وتحريم بخلاف نحو خصال الكفارة وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل
~~بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع شروطه عنده
~~وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء
~~وإفتاء ومحل ذلك وغيره من صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة
~~التقليد عن عنقه وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه قيل محل ضعفه أن يتتبعها
~~من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعا انتهى
# | فصل في العامي
# اعلم أن العامي الصرف ليس له مذهب وإنما مذهبه فتوى المفتي في البحر
~~الرائق لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه
~~الخبر فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام وإن
~~استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا
~~كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى
~~وإن لم يستفت ولكنه بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم
~~والمحجوم وقوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا
~~تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي
~~يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ولو لمس
~~امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل فظن أن ذلك يفطر ثم أفطر عليه الكفارة إلا
~~إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال
~~ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة ms31 رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في
~~المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه وفيه أيضا في باب قضاء
~~الفوائت عند قوله ويسقط لضيق الوقت والنسيان إن كان عاميا ليس له مذهب
~~PageV01P030 معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتى حنفي أعاد العصر
~~والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا
~~وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى وفي شرح منهاج
~~البيضاوي لابن إمام الكاملية فإذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا
~~وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك
~~الحادثة بعينها بالإجماع كما نقله ابن الحاجب وغيره وفي جمع الجوامع الخلاف
~~فيه وإن كان قبل العمل فقال النووي المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم
~~يكن هنالك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسكن نفسه وإن كان هناك آخر لم
~~يلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن يسأل غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف
~~في اختلاف المفتين أما إذا وقعت له حادثة غير ذلك فالأصح أنه يجوز له أن
~~يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة وقطع الكيا الهراسي بأنه
~~يجب على العامي أن يلزم مذهبا معينا واختار في جمع الجوامع أنه يجب ذلك ولا
~~يفعله لمجرد التشهي بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا
~~لغيره لا مرجوحا وقال النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب
~~بمذهب بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم
~~تلقطه وإذا التزم مذهبا معينا فيجوز له الخروج عنه على الأصح وفي كتاب
~~الزبد لابن رسلان % والشافعي ومالك والنعمان % وأحمد بن حنبل وسفيان % %
~~وغيرهم من سائر الأئمة % على هدى والإختلاف رحمه %
# وفي شرحه غاية البيان لو اختلف جواب مجتهدين متساويين فالأصح أن للمقلد
~~أن يتخير بقول من شاء منهما وقد مر ما في التحفة في هذه المسألة & باب &
# وهذا الذي ذكرناه ms32 من الأمرين هو الذي مشى عليه جماهير العلماء من الآخذين
~~بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة المذاهب أصحابهم قال الشيخ عبدالوهاب
~~الشعراني PageV01P031 في اليواقيت والجواهر روى عن أبي حنيفة أنه كان يقول
~~لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وكان إذا أفتى يقول هذا رأي
~~النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو
~~أولى بالصواب وكان الإمام مالك يقول ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود
~~عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي
~~أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف
~~الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني يا إبراهيم
~~لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين وكان رحمة الله عليه
~~يقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في
~~قياس ولا في شيء وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم وكان الإمام أحمد
~~يقول ليس لأحد مع الله ورسوله كلام وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدن
~~مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من
~~الكتاب والسنة انتهى ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا
~~يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى
~~زمانه على وجه يقتضي كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا
~~حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة
~~بنا بعد ما ذكره وبسطه إلى نقل الأقاويل ولكن لا بأس أن نذكر بعض ما نحفظه
~~في هذه الساعة قال البغوي في مفتتح شرح السنة وإني في أكثر ما أوردته بل في
~~عامته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو
~~إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر وقال في باب الدعاء الذي ms33 يستفتح به الصلاة
~~بعد ما ذكر التوجيه وسبحانك اللهم وقد روى غير هذا من الذكر في افتتاح
~~الصلاة فهو من الإختلاف المباح فبأيها استفتح جاز وقال في باب المرأة لا
~~تخرج إلا مع محرم وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد
~~رجلا ذا محرم يخرج معها وهو قول النخعي والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد
~~وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء وهو
~~قول مالك والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث قال البغوي في حديث بروع بنت
~~واشق قال الشافعي PageV01P032 رحمة الله عليه فإن كان يثبت حديث بروع بنت
~~واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة عن معقل بن
~~يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها
~~إرث انتهى قول البغوي وقال الحاكم بعد حكاية قول الشافعي إن صح حديث بروع
~~بنت واشق قلت به إن بعض مشايخه قال لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس أصحابه
~~وقلت قد صح الحديث فقل به انتهى قول الحاكم وهكذا توقف الشافعي في حديث
~~بريدة الأسلمي في أوقات الصلاة وصح الحديث عند مسلم فرجع إليه جماعات من
~~المحدثين وهكذا في المعصفر استدرك البيهقي على الشافعي بحديث عبدالله بن
~~عمر واستدرك الغزالي على الشافعي في مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين
~~في كلام كثير مذكور في الأحياء وللنووي وجه أن بيع المعاطاة جائز على خلاف
~~نص الشافعي واستدرك الزمخشري على أبي حنيفة في بعض المسائل منها ما قال في
~~آية التيمم من سورة المائدة قال الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره
~~وإن كان صخرا لا تراب عليه فلو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهروه
~~وهو مذهب أبي حنيفة فإن قلت فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائدة @QB@
~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ أي بعضه وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا
~~تراب عليه قلت قالوا إن ms34 من لابتداء الغاية فإن قلت قولهم إنها لإبتداء
~~الغاية قول متعسف ولا يفهم من قول العرب مسحت برأسي من الدهن ومن التراب
~~ومن الماء إلا معنى التبعيض قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء
~~انتهى كلام الزمخشري وهذا الجنس من مؤاخذات العلماء على أئمتهم لا سيما
~~مؤاخذات المحدثين أكثر من أن تحصى وقد حكى لي شيخي الشيخ أبو طاهر الشافعي
~~عن شيخه الشيخ حسن العجمي الحنفي أنه كان يأمرنا أن لا نشدد على نسائنا في
~~النجاسة القليلة لمكان الحرج الشديد وما أمرنا أن نأخذ في ذلك بمذهب أبي
~~حنيفة في العفو عما دون الدرهم وكان شيخنا أبو طاهر يرتضي هذا القول ويقول
~~به في الأنوار وإنما يحصل أهلية الاجتهاد بأن يعلم أمورا الأول كتاب الله
~~تعالى ولا يشترط العلم بجميعه بل بما يتعلق بالأحكام ولا يشترط حفظه بظهر
~~القلب الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق منها بالأحكام لا
~~جميعا ويشترط أن يعرف منهما PageV01P033 الخاص والعام والمطلق والمقيد
~~والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسل
~~والمسند والمتصل والمنقطع وحال الرواة جرحا وتعديلا الثالث أقاويل علماء
~~الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا الرابع القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح
~~من الفاسد الخامس لسان العرب لغة وإعرابا ولا يشترط التبحر في هذه العلوم
~~بل يكفي معرفة جمل منها ولا حاجة أن يتتبع الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن
~~يكون له أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن الترمذي والنسائي وغيرهما كأبي
~~داود ولا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع أو الإختلاف بل يكفي أن يعرف في
~~المسألة التي يقضي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض
~~المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم الأولون فيها بل تولدت في عصره
~~وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ وكل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت أهلية
~~رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته
~~واجتماع هذه العلوم إنما اشترط في المجتهد ms35 المطلق الذي يفتي في جميع أبواب
~~الشرع ويجوز أني كون مجتهدا في باب دون باب ومن شرط الإجتهاد معرفة أصول
~~الإعتقاد قال الغزالي ولا يشترط معرفته على طرق المتكلمين بأداتها التي
~~يحررونها ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا يصح تقليده القضاء وكذا تقليد
~~من لا يقول بالإجماع كالخوارج أو بأخبار الآحاد كالقدرية أو بالقياس
~~كالشيعة وفي الأنوار أيضا ولا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت
~~المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب وعند الأصوليين إن عمل به في
~~حادثة فلا يجوز فيها ويجوز في غيرها وإن لم يعمل جاز فيها وفي غيرها ولو
~~قلد مجتهدا في مسائل وآخر مسائل جاز وعند الأصوليين لا يجوز ولو اختار من
~~كل مذهب الأهون قال أبو إسحاق يفسق وقال ابن أبي هريرة لا ورجحه في بعض
~~الشروح
# وفي الأنوار أيضا المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد
~~رحمهم الله أصناف أحدها العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد الميت
~~الثاني البالغون إلى رتبة الإجتهاد والمجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما ينتسبون
~~إليه لجريهم على PageV01P034 طريقته في الإجتهاد واستعمال الأدلة وترتيب
~~بعضها على بعض الثالث المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الإجتهاد لكنهم
~~وقفوا على أصول الإمام وتمكنوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه
~~وهؤلاء مقلدون له وكذا من يأخذ بقولهم من العوام والمشهور أنهم لا يقلدون
~~في أنفسهم لأنهم مقلدون وقال أبو الفتح الهروي وهو من تلامذة الإمام مذهب
~~عامة الأصحاب في الأصول أن العامي لا مذهب له فإن وجد مجتهدا قلده وإن لم
~~يجده ووجد متبحرا في مذهب قلده فإنه يفتيه على مذهب نفسه وهذا تصريح بأنه
~~يقلد المتبحر في نفسه والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى مذهب له
~~مذهب ولا يجوز له مخالفته ولو لم يكن منتسبا إلى مذهب فهل يجوز أن يتخير
~~ويتقلد أي مذهب شاء فيه خلاف مبني على أنه هل يلزمه التقليد لمذهب معين أم
~~لا فيه وجهان قال النووي ms36 والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم بل يستفتي من شاء
~~ومن اتفق لكن من غير تلقط للرخص في كتاب آداب القاضي من فتح القدير واعلم
~~ان ما ذكر المصنف في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهدون وقد
~~استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ
~~أقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على
~~طريق الحكاية كأبي حنيفة على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من
~~فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق
~~نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذ من
~~كتاب معرف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف
~~المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور هكذا ذكر
~~الرازي فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل رفع ما فيها إلى
~~محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداولها
~~الأيدي نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية
~~والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة
~~للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له على الإجتهاد للترجيح لا يقطع يقول
~~منها ولا يفتي به بل يحكيها للمستفتي فيختار المستفتي ما يقع في قلبه أنه
~~الأصوب ذكره في بعض الجوامع PageV01P035 وعندي أنه لا يجب عليه حكاية كلها
~~بل يكفيه أن يحكي قولا منها فإن المقلد له أن يقلد أي مجتهد شاء فإذا ذكر
~~أحدها فقلده حصل المقصود نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسألتك كذا بل يقول
~~قال أبو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكى الكل فالأخذ بما يقع في قلبه أنه
~~أصوب وأولى والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه وعلى هذا
~~إذا استفتى فقيهين أعني مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه
~~قلبه ms37 منهما وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه
~~سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ وقالوا
~~المنتقل من مذهب إلى مذهب بإجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير فقبل اجتهاد
~~وبرهان أولى ولا بد أن يراد بهذا الإجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب لأن
~~العامي ليس له اجتهاد ثم حقيقة الإنتقال إنما تتحقق في حكم مسألة خاصة قلد
~~فيه وعمل به وإلا فقوله قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل مثلا
~~والتزمت العمل به على الإجمال وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل هذا
~~حقيقة تعليق التقليد أو وعد به كأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة فيما يقع
~~له من المسائل التي تتعين في الوقائع فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على
~~وجوب اتباع المجتهد المعين بإلزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعا بل بالدليل
~~واقتضاء العمل بقول المجتهد فيما احتاج إليه بقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة
~~المعينة وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به والغالب أن مثل هذه
~~إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول
~~مجتهد اخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل والعقل فكون الإنسان
~~متتبعا ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرع
~~مذمة عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته والله سبحانه أعلم
~~بالصواب انتهى
# وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسالة والحمد لله أولا وآخرا
~~PageV01P036 ms38