######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006357
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ «الشاه ولي الله الدهلوي» (المتوفى: 1176هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1176
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006357
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6357
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6357
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محب الدين الخطيب
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المطبعة السلفية - القاهرة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا إلى العرب والعجم ليستضيئوا به في
~~الظلمات وينال بسببه معالي المقامات من كان أهل عوالي الهمم وأشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله عليه
~~وآله وصحبه وبارك وسلم
# وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه الكريم ولي الله بن عبد
~~الرحيم صانه الله تعالى عما شأنه وأصلح باله وحاله وشأنه
# هذه رسالة سميتها عقد الجيد في أحكام الإجتهاد والتقليد حملني على
~~تحريرها سؤال بعض الأصحاب عن مسائل مهمة في ذلك الباب - صلى الله عليه وسلم
~~- باب في بيان حقيقة الإجتهاد وشرطه وأقسامه - صلى الله عليه وسلم -
# حقيقة الإجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في إدراك
~~الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة
~~أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويفهم من هذا أنه أعم من أن يكون
~~استفراغا في إدراك حكم ما سبق التكلم فيه من العلماء السابقين أو لا وافقهم
~~في ذلك أو خالف ومن أن يكون ذلك بإعانة البعض في التنبيه على صور المسائل
~~والتنبيه على مآخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية أو بغير إعانة منه فما يظن
~~فيمن كان موافقا لشيخه في أكثر المسائل لكنه يعرف لكل حكم دليلا ويطمئن
~~قلبه بذلك الدليل وهو على بصيرة من أمره أنه ليس بمجتهد ظن فاسد وكذلك ما
~~يظن من أن المجتهد لا يوجد في هذه الأزمنة اعتمادا على الظن الأول بناء على
~~فاسد
# وشرطه أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع
~~الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال
~~الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه قال الغزالي إنما يحصل الإجتهاد في
# PageV01P003
# زماننا بممارسة الفقه وهي طريق تحصيل الدراية في هذا الزمان ولم يكن
~~الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك قلت هذا إشارة إلى أن الإجتهاد
~~المطلق المنتسب لا يتم إلا بمعرفة نصوص المجتهد المستقل ms01 وكذلك لا بد
~~للمستقل من معرفة كلام من مضى من الصحابة والتابعين وتبعهم في أبواب الفقه
~~وهذا الذي ذكرناه من شرط الإجتهاد مبسوط في كتب الأصول ولا بأس أن نورد
~~كلام البغوي في هذا الموضع قال البغوي والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم
~~علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء
~~السلف من أجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم
~~من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن
~~يعلم من علم الكتاب الناسخ أو المنسوخ والمجمل والمفصل والخاص والعام
~~والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب والوجوب ويعرف من
~~السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب
~~السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديثا لا يوافق ظاهره
~~الكتاب يهتدي إلى وجه محمله فإن السنة بيان الكتاب ولا تخالفه وإنما يجب
~~معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ
~~وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون
~~الإحاطة بجميع لغات العرب وينبغي أن يتحرج فيها بحيث يقف على مرامي كلام
~~العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والأحوال لأن الخطاب ورد بلسان
~~العرب فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشارع ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين
~~في الأحكام ومعظم فتاوي فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيكون
~~فيه خرق الإجماع وإذا عرف من كل من هذه الأنواع معظمه فهو حينئذ مجتهد ولا
~~يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها وإذا لم يعرف نوعا من هذه
~~الأنواع فسبيله التقليد وإن كان متبحرا في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف
~~فلا يجوز له تقلد القضاء ولا الترصد للفتيا وإذا جمع هذه العلوم وكان
~~مجانبا للأهواء والبدع مدرعا بالورع محترزا عن الكباتر غير مصر على الصغائر
~~جاز له أن يتقلد ms02
# PageV01P004
# القضاء ويتصرف في الشرع بالإجتهاد والفتوى ويجب على من لم يجمع هذه
~~الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث انتهى كلام البغوى
# وقد صرح الرافعي والنووي وغيرهما ممن لا يحصى كثرة أن المجتهد المطلق
~~الذي مر تفسيره على قسمين مستقل ومنتسب ويظهر من كلامهم أن المستقل يمتاز
~~عن غيره بثلاث خصال إحداها التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته
~~وثانيتها تتبع الآيات والأحاديث والآثار لمعرفة الأحكام التي سبق بالجواب
~~فيها واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض وبيان الراجح من محتملاته
~~والتنبيه لمآخذ الأ حكام من تلك الأدلة والذي نرى والله أعلم أن ذلك ثلثا
~~علم الشافعي رحمه الله تعالى والثالثة الكلام في المسائل التي لم يسبق
~~بالجواب فيها أخذا من تلك الأدلة والمنتسب من سلم أصول شيخه واستعان بكلامه
~~كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه للمأخذ وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل
~~أدلتها قادر على استنباط المسائل منها قل ذلك منه أو كثر وإنما تشترط
~~الأمور المذكورة في المجتهد المطلق وأما الذي هو دونه في المرتبة فهو مجتهد
~~في المذهب وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه لكنه يعرف قواعد إمامه وما بنى
~~عليه مذهبه فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه نصا فيها اجتهد على مذهبه
~~وخرجها من أقواله وعلى منواله ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر
~~في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر ووجه من وجوه الأصحاب على آخر
~~والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب في بيان اختلاف المجتهدين - صلى
~~الله عليه وسلم -
# اختلفوا في تصويب المجتهدين في المسائل الفرعية التي لا قاطع فيها هل كل
~~مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد قال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري
~~والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن شريح ونقل عن جمهور
~~المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف إشارات إلى ذلك
~~تقارب
# PageV01P005
# التصريح وبالثاني قال جمهور الفقهاء ونقل عن الأئمة الأربعة وقال ابن
~~السمعاني في القواطع إنه ظاهر مذهب الشافعي قال البيضاوي ms03 في المنهاج اختلف
~~في صواب المحتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا عليه دليل
~~قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي أن في الحادثة حكما معينا عليه
~~أمارة من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم لأن الإجتهاد مسبوق بالأدلة
~~لأنه طلبها والدلالة متأخرة عن الحكم فلو تحقق الإجتهادان لإجتمع النقيضان
~~ولأنه قال عليه الصلاة والسلام من أصاب فله اجران ومن أخطأ فله أجر واحد
~~قيل لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسق لقوله تعالى
~~{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} قلنا أمر بالحكم بماظنه
~~وإن أخطأ الحكم بما أنزل الله قيل لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف
~~وقد نصب أبو بكر رضي الله عنه زيدا قلنا لم يجز تولية المبطل والمخطىء ليس
~~بمبطل انتهى كلام البيضاوي
# قوله لكل صورة حكم الخ قلنا حكم على الغيب بلا دليل قوله ما صح عن
~~الشافعي أن في الحادثة الخ قلنا معنا في كل حادثة قول هو أوفق بالأصول
~~وأقعد في طرق الإجتهاد وعليه أمارة ظاهرة من دلائل الإجتهاد من وجدها أصاب
~~ومن فقدها فقد أخطأ ولم يأثم وذلك لأنه نص في أوائل الأم بأن العالم إذا
~~قال للعالم أخطأت فمعناه أخطأت المسلك السديد الذي ينبغي للعلماء أن يسلكوه
~~وبسط ذلك ومثله بأمثال كثيرة أو معناه إذا كان في المسألة خبر الواحد فقد
~~أصاب من وجده وأخطأ من فقده وهذا أيضا مبسوط في الأم قوله لأن الإجتهاد
~~مسبوق الخ قلنا تعبدنا الله تعالى بأن نعمل ما يؤدي إليه إجتهادنا فنطلب
~~الذي نعمله إجمالا لنحيط به تفصيلا قوله لإجتمع النقيضان قلنا هو كخصال
~~الكفارة كل واحد منها واجب وليس بواجب قوله من أصاب فله أجران قلنا هذا
~~عليكم لا لكم لأن الخطأ الذي يوجب الأجر لا يكون معصية فلا بد أن يكونا
~~حكمين لله تعالى أحدهما أفضل من الآخر كالعزيمة والرخصة أو هذا في القضاء
~~ولا بد أن يتحقق في الخارج ms04 إما قول المدعى أو المنكر قوله أمر بالحكم بما
~~ظنه الخ قلنا
# PageV01P006
# اعتراف بمقصودنا قوله والمخطىء ليس بمبطل قلنا لما لم يكن مبطلا لم يكن
~~مخالفا للحق لأن كل مخالف للحق مبطل وماذا بعد الحق إلا الضلال والحق أن ما
~~نسب إلى الأئمة الأربعة قول مخرج من بعض تصريحاتهم وليس نصا منهم وأنه لا
~~خلاف للأمة في تصويب المجتهدين فيما خبر فيه نصا أو إجماعا كالقراءات السبع
~~وصيغ الأدعية والوتر بسبع وتسع وإحدى عشرة فكذلك لا ينبغي أن يخالفوا قيما
~~خير فيه دلالة
# والحق أن الاختلاف أربعة أقسام أحدها ما تعين فيه الحق قطعا ويجب أن ينقض
~~خلافه لأنه باطل يقينا وثانيها ما تعين فيه الحق بغالب الرأي وخلافه باطل
~~ظنا وثالثها ما كان كلا طرفي الخلاف مخيرا في بالقطع ورابعها ما كان كلا
~~طرفي الخلاف مخيرا فيه بغالب الرأي
# تفصيل ذلك أنه إن كانت المسألة مما ينقض فيها قضاء القاضي بأن يكون فيها
~~نص صحيح فيها معروف من النبي صلى الله عليه وسلم فكل إجتهاد خلافه فهو باطل
~~نعم ربما يعذر بجهل نصه صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ وتقوم الحجة وأن
~~كان الاجتهاد في معرفة واقعة قد وقعت ثم اشتبه الحال مثل موت زيد وحياته
~~فلا جرم أن الحق واحد نعم ربما يعذر المخطىء بإجتهاده وإن كان الإجتهاد في
~~أمر فوض إلى تحري المجتهد وكان المأخذان متقاربين وليس واحد منهما بعيدا عن
~~الأذهان جدا بحيث يرى أن صاحبه مقصر قد خرج عن عرف الناس وعادتهم
~~فالمجتهدان مصيبان مثل رجلين قيل لكل واحد منهما أعط كل فقير وجدته درهما
~~من مالي قال كيف أعرف أنه فقير قيل إذا اجتهدت في تتبع قرائن الفقر ثم أتاك
~~الثلج أنه فقير فأعطه فاختلفا في رجل قال احدهما هو فقير وقال الآخر لا
~~والمأخذان متقاربان يسوغ الأخذ بهما فهما مصيبان لأنه ما أدار الحكم إلا
~~على من يقع في تحريه أنه فقير وقد وقع في تحريه ذلك من غير تقصير ظاهر
~~بخلاف ms05 ما إذا أعطى تاجرا كبيرا له خدم وحشم فإن القائل بفقره يعد مقصرا ولا
~~يسوغ الأخذ بالشبهة التي ذهب إليها فههنا مقامان أحدهما أنه فقير في
~~الحقيقة أم لا ولا شبهة أن الحق فيه واحد وأن النقيضين لا يجتمعان والثاني
# PageV01P007
# أن من أعطى غير الفقير على ظن فقره هل هو مطيع أم لا ولا شبهة أنه مطيع
~~نعم من وافق ظنه الحقيقة قد نال حظا وافرا وإن كان الإجتهاد في اختيار ما
~~خير فيه كأحرف القرآن وصيغ الأدعية وكذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
~~على وجوه تسهيلا على الناس مع كونها كلها حاوية لأصل المصلحة فالمجتهدان
~~مصيبان فهذا كله بين لا ينبغي لأحد أن يتوقف فيه ومواضع الاختلاف بين
~~الفقهاء معظمها أمور أحدها أن يكون واحد قد بلغه الحديث والآخر لم يبلغه
~~والمصيب ههنا معين والثاني أن يكون عند كل واحد أحاديث وآثار متخالفة وقد
~~اجتهد في تطبيق بعضها ببعض أو ترجيح بعضها على بعض فأدى اجتهاده إلى حكم
~~فجاء الإختلاف من هذا القبيل والثالث أن يختلفوا في تفسير الألفاظ
~~المستعملة وحدودها الجامعة المانعة أو معرفة أركان الشيء وشروطه من قبيل
~~السبر والحذف وتخريج المناط وصدق ما وصف وصفا عاما على هذه الصورة الخاصة
~~أو انطباق الكلية على جزئياتها ونحو ذلك فأدى اجتهاد كل واحد إلى مذهب
~~والرابع أن يختلفوا في المسائل الأصولية ويتفرع عليه الإختلاف في الفروع
~~والمجتهدان في هذه الأقسام مصيبان إذا كان مأخذاهما متقاربين بالمعنى الذي
~~ذكرنا
# والحق أن المسائل المذكورة في كتب أصول الفقه على قسمين قسم هو من باب
~~تتبع لغة العرب كالخاص والعام والنص والظاهر ومثله كمثل قول اللغوي هذا علم
~~وذلك اسم جنس والفاعل مرفوع والمفعول منصوب وليس في هذا القسم كثير اختلاف
~~وقسم هو من باب تقريب الذهن إلى ما يفعله العاقل بسليقته تفصيله أنك إذا
~~ألقيت إلى عاقل كتابا عتيقا قد تغير بعض حروفه وأمرته بقراءته لا بد إذا
~~اشتبه عليه شيء يتتبع القرائن ويتحرى الصواب وربما يختلف عاقلان ms06 في مثل ذلك
~~وإذا عن للعاقل طريقان كيف يتتبع الدلائل ويتفحص عن المصالح ويختار الأرجح
~~والأقل شرا فكذلك الأوائل لما ورد عليهم أحاديث مختلفة أجالوا قداح نظرهم
~~في ذلك فأفضى اجتهادهم إلى الحكم على بعضها بالنسخ وتطبيق بعضها ببعض
~~وترجيح بعضها على بعض وكذلك لما ورد عليهم مسائل لم يكن السلف تكلموا فيها
~~أخذوا النظير بالنظير
# PageV01P008
# واستنبطوا العلل وبالجملة فكانت لهم صنائع اندفعوا إليها بسليقتهم
~~المخلوقة فيهم كما يندفع العاقل في أمر يعن له فأراد قوم أن يسردوا صنائعهم
~~التي ذكروها مفصلة في كتبهم أو أشاروا إليها في ضمن كلامهم أو خرجت من
~~مسائلهم وإن لم يذكروها وتلقت عقول الخلف أكثر صنائعهم بالقبول لما جبلوا
~~عليه من السليقة في مثل ذلك ثم صارت أمورا مسلمة فيما بينهم وعلى قياس ذلك
~~لما أفرغوا جهدهم في رواية الحديث ومعرفة الصحيح من السقيم والمستفيض من
~~الغريب ومعرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا وكتابة كتب الحديث وتصحيحها جروا
~~في تلك الميادين بسليقتهم المخلوقة في عقولهم ثم جاء قوم آخرون وجعلوا
~~صنائعهم تلك كليات مدونة وهاهنا فائدة جليلة هي أن من شرط العمل بمثل هذه
~~المقدمات الكلية أن لا تكون الصورة الجزئية التي يقع فيها الكلام مما سبق
~~للعقلاء فيها ضد حكم الكليات لأنه كثيرا ما يكون هناك قرائن خاصة تفيد غير
~~حكم الكليات وأصل الجدل هو اتباع الكليات وإثبات حكم قد قضى العقل الصراح
~~بخلافه لخصوص المقام كما إذا رأيت حجرا وأيقنت أنه حجر فجاء الجدلي فقال
~~الشيء إنما يعرف باللون والشكل ونحوهما وهذه الصورة قد تشابه الأشياء فيها
~~فنقض ذلك اليقين بأمر كلي ولا يعلم المسكين أن اليقين الحاصل في هذه الصورة
~~الخاصة أكبر من اتباع الكليات فإياك أن تغرك أقوالهم عن صريح السنة
~~والاختلاف في هذا القسم راجع إلى التحري وسكون القلب وبالجملة الإختلاف في
~~أكثر أصول الفقه راجع إلى التحري واطمئنان القلب بمشاهدة القرائن وقد أشار
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التكليف راجع إلى ما يؤدي إليه التحري في
~~مواضع ms07 من كلامه منها قوله صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم
~~تضحون قال الخطابي معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله
~~الإجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا
~~حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم
~~ماض ولا شيء عليهم من وزر أو عتب وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه
~~ليس عليهم إعادته ويجزئهم أضحاهم ذلك وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق
~~بعباده ومنها قوله الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله
~~أجر وكل
# PageV01P009
# من استقرى نصوص الشارع وفتاواه يحصل عنده قاعدة كلية وهي أن الشارع قد
~~ضبط أنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مما
~~إجمعت الملل عليه بأنحاء الضبط فشرع لها أركانا وشروطا وآدابا ووضع لها
~~مكروهات ومفسدات وجوائز وأشبع القول في هذا حق الإشباع ثم لم يبحث عن تلك
~~الأركان وغيرها بحدود جامعة مانعة كثير بحث وكلما سئل عن أحكام جزئية تتعلق
~~بتلك الأركان والشروط وغيرها أحالها على ما يفهمون في نفوسهم من الألفاظ
~~المستعلمة وأرشدهم إلى رد الجزئيات نحو الكليات ولم يزد على ذلك اللهم إلا
~~في مسائل قليلة لأسباب طارئة من لجاج القوم ونحوه فشرع غسل الأعضاء الأربعة
~~في الوضوء ثم لم يحد الغسل بحد جامع مانع يعرف به أن الدلك داخل في حقيقته
~~أم لا وأن إسالة الماء داخلة فيها أم لا ولم يقسم الماء إلى مطلق ومقيد ولم
~~يبين أحكام البئر والغدير ونحوهما وهذه المسائل كلها كثيرة الوقوع لا يتصور
~~عدم وقوعها في زمانه صلى الله عليه وسلم ولما سأله السائل في قصة بئر بضاعة
~~وحديث القلتين لم يزد على الرد إلى ما يفهمونه من اللفظ ويعتادونه فيما
~~بينهم ولهذا المعنى قال سفيان الثوري ما وجدنا في أمر الماء إلا سعة ولما
~~سألته امرأة عن الثوب يصيبه دم الحيضة لم يزد على أن قال حتيه ثم اقرصيه ms08 ثم
~~انضحيه ثم صلي فيه فلم يأت بأكثر مما عندهم وأمر بإستقبال القبلة ولم
~~يعلمنا طريق معرفة القبلة وقد كانت الصحابة يسافرون ويجتهدون في أمر القبلة
~~وكانت لهم حاجة شديد إلى معرفة طريق الإجتهاد فهذا كله لتفويضه مثل ذلك إلى
~~رأيهم وهكذا أكثر فتاواه صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على منصف لبيب
# وقد فهمنا من تتبع أحكامه أنه راعى في ترك التعمق وعدم الإكثار من وجوه
~~الضبط مصلحة عظيمة وهي أن هذه المسائل ترجع إلى حقائق تستعمل في العرف على
~~إجمالها ولا يعرف حدها الجامع المانع إلا بعسر وربما يحتاج عند إقامة الحد
~~إلى التمييز بين المشكلين بأحكام وضوابط يحرجون بإقامتها ثم إن ضبطت وفسرت
~~لا يمكن تفسيرها إلا بحقائق مثلها وهلم جرا فيتسلسل الأمر أو يقف في بعض ما
~~هنالك إلى التفويض إلى رأي المبتلى به والحقائق الأخرى ليست بأحق من الأولى
~~في التفويض إلى المبتلين فلأجل هذه المصلحة فوض الحقائق أول مرة
# PageV01P010
# إلى رأيهم ولم يشدد قيما يختلفون حين كان الإختلاف في أمر فوض إليهم وله
~~في ذلك مساغ فلم يعنف على عمرو بن العاص فيما فهم من قوله تعالى {ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة} من جواز التيمم للجنب إذا خاف على نفسه من البرد ولم
~~يعنف على عمر بن الخطاب فيما فهم من تأويل {أو لامستم النساء} أنه في لمس
~~المرأة لا الجنابة فبقيت مسألة الجنب غير مذكورة فينبغي أن لا يتيمم الجنب
~~أصلا أخرج النسائي عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال
~~للآخر أصبت انتهى ولم يعنف على أحد ممن أخر صلاة العصر أو أداها في وقتها
~~حين كانوا جميعا على تأويل من قوله لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة
~~وبالجملة فمن أحاط بجوانب الكلام علم أنه صلى الله عليه وسلم فوض الأمر في
~~تلك الحقائق المستعملة في العرف على إجمالها وكذا في ms09 تطبيق بعضها ببعض إلى
~~إفهامهم ونظيره تفويض الفقهاء كثيرا من الأحكام إلى تحري المبتلى وعادته
~~فلا عنف على احد من المختلفين عندهم ونظيره أيضا ما أجمعت عليه الأمة من
~~الإجتهاد في القبلة عند الغيم وترك العنف على واحد فيما أدى تحريه إليه
# ونظير هذه المصلحة ما ذكره أهل المناظرة من الإصطلاح على ترك البحث عن
~~مقدمات الدلائل لئلا يلزم انتشار البحث فمن عرف هذه المسألة كما هي علم أن
~~أكثر صور الاجتهاد يكون الحق فيها دائرا في جانبي الإختلاف وأن في الأمر
~~سعة وأن اليبس على شيء واحد والجزم بنفي المخالف ليس بشيء وأن استنباط
~~حدودها إن كان من باب تقريب الذهب إلى ما يفهمه كل أحد من أهل اللسان
~~فإعانة على العلم وإن كان بعيدا من الأذهان وتميزا للمشكل بمقدمات مخترعة
~~فعسى أن يكون شرعا جديدا وأن الصحيح ما قاله الإمام عزالدين بن عبد السلام
~~ولقد أفلح من قام بما أجمعوا على وجوبه واجتنب ما أجمعوا على تحريمه
~~واستباح ما أجمعوا على إباحته وفعل ما أجمعوا على استحبابه واجتنب ما
~~أجمعوا على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان إحداهما أن يكون
~~المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل إلى التقليد فيه لأنه خطأ محض
~~وما حكم فيه بالنقض إلا لكونه خطأ بعيدا من نفس
# PageV01P011
# الشرع ومأخذه ورعاية حكمه الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس
~~بفعله ولا بتركه إذا قلد فيه بعض العلماء لأن الناس لم يزالوا على ذلك
~~يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من
~~السائلين إلى ان ظهرت هذه المذاهب ومتعصوبها من المقلدين فإن أحدهم يتبع
~~إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا لها فيما قال فكأنه نبي أرسل إليه وهذا
~~نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب انتهى وقال من
~~قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار
~~التفصيل فإن ms10 كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه الحكم فليس
~~له الانتقال إلى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه وإن كان
~~المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمن
~~الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من
~~العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه والله
~~أعلم بالصواب انتهى
# وإذا تحقق عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد بإجتهاد منسوب
~~إلى صاحب الشرع عليه الصلاة والتسليمات إما إلى لفظه أو إلى علة مأخوذة من
~~لفظه وإذا كان الأمر على ذلك ففي كل اجتهاد مقامان أحدهما أن صاحب الشرع هل
~~أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره وهل نصب هذه العلة مدارا في نفسه حين ما
~~تكلم بالحكم المنصوص عليه أو لا فإن كان التصويب بالنظر إلى هذا المقام
~~فأحد المجتهدين لا لعينه مصيب دون الآخر وثانيهما أن من جملة أحكام الشرع
~~أنه صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمته صريحا أو دلالة أنه متى اختلف عليهم
~~نصوصه أو اختلف عليهم معاني نص من نصوصه فهم مأمورون بالإجتهاد واستفراغ
~~الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك فإذا تعين عند مجتهد شيء من ذلك وجب
~~عليه اتباعه كما عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء
~~يجب عليهم أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليها فهذا حكم علقه الشرع
~~بوجود التحري كما علق وجوب الصلاة بالوقت وكما علق تكليف الصبي ببلوغه فإن
~~كان البحث بالنظر إلى هذا المقام نظر فإن كانت المسألة مما ينقض فيه اجتهاد
~~المجتهد فإجتهاده باطل قطعا وإن كان فيها حديث صحيح وقد حكم بخلافه
~~فإجتهاده باطل ظنا
# PageV01P012
# وإن كان المجتهدان جميعا قد سلكا ما ينبغي لهما أن يسلكاه ولم يخالفا
~~حديثا صحيحا ولا أمرا ينقض اجتهاد القاضي والمفتي في خلافه فهما جميعا على
~~الحق هذا والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب تأكيد الأخذ بهذه ms11 المذاهب
~~الأربعة، التشديد في تركها والخروج عنها - صلى الله عليه وسلم -
# اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها
~~كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه
# أحدها أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة
~~فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين
~~وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذلك لأن
~~الشريعة لا تعرف إلا بالنقل والإستنباط والنقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل
~~طبقة عمن قبلها بالإتصال ولا بد في الإستنباط أن تعرف مذاهب المتقدمين لئلا
~~يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع ويبني عليها ويستعين في ذلك كل بمن سبقه لأن
~~جميع الصناعات كالصرف والنحو والطب والشعر والحدادة والنجارة والصياغة لم
~~تتيسر لأحد إلا بملازمة أهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وإن كان جائزا في
~~العقل وإذا تعين الإعتماد على أقاويل السلف فلا بد من أن تكون أقوالهم التي
~~يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح أو مدونة في كتب مشهورة وأن تكون مخدومة
~~بأن يبين الراجح من محتملاتها ويخصص عمومها في بعض المواضع ويقيد مطلقها في
~~بعض المواضع ويجمع المختلف منها ويبين علل أحكامها وإلا لم يصح الاعتماد
~~عليها وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب
~~الأربعة اللهم إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد
~~على أقاويلهم
# وثانيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم ولما
~~اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم
~~والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم
# PageV01P013
# وثالثها أن الزمان لما طال وبعد العهد وضيعت الأمانات لم يجز أن يعتمد
~~على أقوال علماء السوء من القضاة الجورة والمفتين التابعين لأهوائهم حتى
~~ينسبوا ما يقولون إلى بعض من اشتهر من السلف بالصدق والديانة والأمانة إما
~~صريحا أو دلالة وحفظ قوله ذلك ولا على قول من لا ندري هل جمع شروط الإجتهاد
~~أو لا فإذا رأينا العلماء المحققين في ms12 مذاهب السلف عسى أن يصدقوا في
~~تخريجاتهم على أقوالهم واستنباطهم من الكتاب والسنة وأما إذا لم نر منهم
~~ذلك فهيهات وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال
~~يهدم الإسلام جدال المنافق بالكتاب وابن مسعود حيث قال من كان متبعا فليتبع
~~من مضى فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ
~~قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى {اتبعوا
~~ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} وقوله تعالى {وإذا قيل
~~لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا} وقال تعالى
~~مادحا لمن لم يقلد {فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك
~~الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} وقال تعالى {فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} فلم يبح الله
~~تعالى الرد عند التنازع إلى احد دون القرآن والسنة وحرم بذلك الرد عند
~~التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة وقد صح إجماع الصحابة كلهم
~~أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تبع التابعين أولهم
~~عن آخرهم على الإمتناع والمنع من أن يقصد أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن
~~قبلهم فيأخذه كله فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك
~~أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رحمهم الله ولا يترك قول من اتبع
~~منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير
~~صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها
~~بيقين لا إشكال فيه وأنه لا يجد لنفسه سلفا ولا إماما في جميع الأعصار
~~المحمودة الثلاثة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة
~~وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم فقد خالفهم
~~من قلدهم وأيضا فما الذي جعل ms13 رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من
~~عمر بن الخطاب
# PageV01P014
# أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهم
~~أو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء
~~أحق بأن يتبع من غيره انتهى إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة
~~واحدة وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو
~~نهى عن كذا وأنه ليس بمنسوخ إما بأن يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف
~~والموافق في المسألة فلا يجد لها نسخا أو بأن يرى جما غفيرا من المتبحرين
~~في العلم يذهبون إليه ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو
~~ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو
~~حمق جلي وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال ومن
~~العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا
~~يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة
~~الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة
~~ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده وقال لم يزل الناس
~~يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من
~~السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع
~~إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل وهذا نأي عن
~~الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب وقال الإمام أبو شامة
~~ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام ويعتقد في كل مسألة صحة
~~ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة وذلك سهل عليه إذا كان أتقن
~~معظم العلوم المتقدمة وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف فإنها مضيعة
~~للزمان ولصفوه مكدرة فقد صح ms14 عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وغيره قال صاحبه
~~المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله
~~لأقربه على من أراد مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه
~~ويحتاط لنفسه أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهى الشافعي عن تقليده
~~وتقليد غيره انتهى وفيمن يكون عاميا ويقلد رجلا من
# PageV01P015
# الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ وأن ما قاله هو الصواب البتة
~~وأضمر في قلبه أن لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه وذلك ما رواه
~~الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ
~~{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم
~~ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه
~~وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا وبالعكس ولا يجوز أن
~~يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض
~~الصحابة والتابعين وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله ولا حراما إلا ما حرمه الله
~~ورسوله لكن لما لم يكن له علم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريق
~~الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الإستنباط من كلامه اتبع عالما
~~راشدا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فإن ظهر خلاف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار فهذا
~~كيف ينكره أحد مع أن الإستفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو يستفتي هذا حينا بعد أن يكون
~~مجمعا على ما ذكرناه كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى الله إليه
~~الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا أنه
~~عالم بكتاب ms15 الله وسنة رسوله فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب
~~والسنة أو مستنبطا منهما بنحو من الإستنباط أو عرف بالقرائن أن الحكم في
~~صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على
~~المنصوص فكأنه يقول ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما وجدت
~~هذه العلة فالحكم ثمة هكذا والمقيس مندرج في هذا العموم فهذا أيضا معزو إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في طريقه ظنون ولولا ذلك لما قلد مؤمن
~~لمجتهد فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند
~~صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا
~~وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين
# PageV01P016
# - صلى الله عليه وسلم - باب اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة
~~وما يجب عليهم من ذلك - صلى الله عليه وسلم -
# اعلم أن الناس في الأخذ بهذه المذاهب على أربعة منازل ولكل قوم حد لا
~~يجوز أن يتعدوه أحدها مرتبة المجتهد المطلق المنتسب إلى صاحب مذهب من تلك
~~المذاهب ثانيهما مرتبة المخرج وهو المجتهد في المذهب وثالثها مرتبة المتبحر
~~في المذهب الذي حفظ المذهب وأتقنه وهو يفتي بما أتقن وحفظ من مذهب أصحابه
~~ورابعها المقلد الصرف الذي يستفتي علماء المذاهب ويعمل على فتواهم وكتب
~~القوم مشحونة بشروط كل منزل وأحكامه إلا أن من لا يميز بين المنازل فيتخبط
~~في تلك الأحكام ويظنها متناقضة فأردنا أن نجعل لكل منزل فصلا ونشير إلى
~~أحكام كل منزل على حدة
### | فصل في المجتهد المطلق المنتسب
# وقد قدمنا شرطه فلا نعيده وحاصل كل ذلك أنه جامع بين علم الحديث والفقه
~~المروي عن أصحابه وأصول الفقه كحال كبار العلماء من الشافعية وهم وإن كانوا
~~كثيرين في أنفسهم لكنهم أقلون بالنظر إلى المنازل الأخرى وحاصل صنيعهم على
~~ما استقرينا من كلامهم أن تعرض المسائل المنقولة عن مالك والشافعي وأبي
~~حنيفة والثوري وغيرهم رضي الله عنهم من المجتهدين المقبولة مذاهبهم
~~وفتاواهم على موطأ مالك والصحيحين ms16 ثم على أحاديث الترمذي وأبي داود فأي
~~المسألة وافقتها السنة نصا أو إشارة أخذوا بها وعولوا عليها وأي مسألة
~~خالفتها السنة مخالفة صريحة ردوها وتركوا العمل بها وأي مسألة اختلفت فيها
~~الأحاديث والآثار اجتهدوا في تطبيق بعضها ببعض إما بجعل المفسر قاضيا على
~~المبهم وتنزيل كل حديث على صورة أو غير ذلك فإن كانت من باب السنن والآداب
~~فالكل سنة وإن كانت من باب الحلال والحرام أو من باب القضاء واختلف فيها
~~الصحابة والتابعون والمجتهدون جعلوها على قولين أو على أقوال ولم ينكروا
~~على أحد فيما أخذ منها ورأوا في الأمر سعة إذا كان يشهد الحديث والآثار لكل
~~جانب ثم استفرغوا جهدهم في معرفة الأولى والأرجح إما بقوة الرواية أو بعمل
~~أكثر الصحابة أو كونه مذهب جمهور المجتهدين أو موافقا للقياس كفئا
# PageV01P017
# لنظرائه ثم عملوا بذلك الأقوى من غير نكير على أحد ممن أخذ بالقول الآخر
~~فإن لم يجدوا في المسألة حديثا من تينك الطبقتين أجالوا قداح نظرهم في
~~شواهد أقوالهم من آثار الطبقة الثالثة من كتب الحديث وإلى ما يفهم من
~~كلامهم من الدليل والتعليل فإذا اطمأن الخاطر بشيء أخذوا به فإن لم يطمئن
~~بشيء مما ذكروه واطمأن بغيره وكانت المسألة مما ينفذ فيه اجتهاد المجتهد
~~ولم يسبق فيه إجماع وقام عندهم الدليل الصريح قالوا به مستعينين بالله
~~متوكلين عليه وهذا باب نادر الوقوع صعب المرتقى يجتنبون مزالقة أشد اجتناب
~~وإن لم يقم عندهم دليل صريح اتبعوا السواد الأعظم وأي مسألة ليس فيها تصريح
~~أو تعليل صحيح من السلف استفرغوا الجهد في طلب نص أو إشارة أو إيماء من
~~الكتاب والسنة أو أثر من الصحابة والتابعين فإن وجدوا قالوا به وليس عندهم
~~أن يقلدوا عالما واحدا في كل ما قال اطمأنت به نفوسهم أو لا وإن كنت في ريب
~~مما ذكرنا فعليك بكتب البيهقي وكتاب معالم السنن وشرح السنة للبغوي فهذه
~~طريقة المحققين من فقهاء المحدثين وقليل ما هم وهم غير الظاهرية من أهل
~~الحديث الذين لا يقولون بالقياس ms17 ولا الإجماع وغير المتقدمين من أصحاب
~~الحديث ممن لم يلتفتوا إلى أقوال المجتهدين أصلا ولكنهم أشبه الناس بأصحاب
~~الحديث لأنهم صنعوا في أقوال المجتهدين ما صنع أولئك في مسائل الصحابة
~~والتابعين
### | فصل في المجتهد في المذهب وفيه مسائل
# مسألة اعلم أن الواجب على المجتهد في المذهب أن يحصل من السنن والآثار ما
~~يحترز به من مخالفة الحديث الصحيح واتفاق السلف ومن دلائل الفقه ما يقتدر
~~به على معرفة مأخذ أصحابه في أقوالهم وهو معنى ما في الفتاوي السراجية لا
~~ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء ويعلم من أين قالوا ويعرف
~~معاملات الناس فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة
~~يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس بأن يقول هذا
~~جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية وإن كانت مسألة قد اختلفوا
~~فيها فلا بأس بأن يقول هذا جائز في قول فلان وفي قول فلان لا يجوز وليس له
~~أن يختار
# PageV01P018
# فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجتهم وفي الفصول العمادية في الفصل الأول
~~وإن لم يكن من أهل الإجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما
~~يحفظ من أقوال الفقهاء وعن أبي يوسف وزفر وعافية بن زيد أنهم قالوا لا يحل
~~لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا وفيها أيضا عن بعضهم قالوا لو
~~أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليه لأن
~~كثيرا من المسائل أجاب عنها أصحابنا على عادة أهل بلدهم ومعاملاتهم فينبغي
~~لكل مفت أن ينظر إلى عادة أهل بلده وزمانه فيما لا يخالف الشريعة في عمدة
~~الأحكام من المحيط فأما أهل الاجتهاد فهو من يكون عالما بالكتاب والسنة
~~والآثار ووجوه الفقه ومن الخانية نقل عن بعضهم لا بد للإجتهاد من حفظ
~~المبسوط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمؤول والعلم بعادات الناس
~~وعرفهم في السراجية قيل أدنى الشروط للإجتهاد حفظ المبسوط ذكر هذه ms18 الرواية
~~في خزانة المفتين أقول هذه العبارات معناها الفرق بين المفتي الذي هو صاحب
~~تخريج وبين المفتي الذي هو متبحر في مذهب أصحابه يفتي على سبيل الحكاية لا
~~على سبيل الاجتهاد
# مسألة اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء ان المسائل على أربعة أقسام قسم
~~تقرر في ظاهر المذهب وحكمه أن يقبلوه على كل حال وافقت الأصول أو خالفت
~~ولذلك ترى صاحب الهداية وغيره يتكلفون بيان الفرق في مسائل التجنيس وقسم هو
~~رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه وحكمه أن لا يقبلوه إلا إذا
~~وافق الأصول وكم في الهداية ونحوها من تصحيح لبعض الروايات الشاذة بحال
~~الدليل وقسم هو تخريج من المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه أنهم
~~يفتون به على كل حال وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه
~~أن يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف فإن وجده موافقا لها
~~أخذ به وإلا تركه في خزانة الروايات نقلا عن بستان الفقيه أبي الليث في باب
~~الأخذ عن الثقات ولو أن رجلا سمع حديثا أو سمع مقالة فإن لم يكن القائل ثقة
~~فلا يسعه أن يقبل منه إلا أن يكون قولا يوافق الأصول فيجوز العمل به وإلا
~~فلا وكذا لو وجد حديثا مكتوبا أو مسألة فإن كان موافقا
# PageV01P019
# للأصول جاز أن يعمل به وإلا فلا وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال سئل
~~أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندنا كتب أربعة كتاب
~~إبراهيم بن رستم وآداب القاضي عن الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة
~~هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا وهذه الكتب محمودة عندك فقال ما صح عن
~~أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضى به وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن
~~يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحتمل أثقال الناس فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت
~~وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها في النوازل
# مسألة اعلم أن المسألة إذا كانت ms19 ذات اختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فحكمها
~~أن المجتهد في المذهب يختار من أقوالهم ما هو أقوى دليلا وأقيس تعليلا
~~وأرفق بالناس ولذلك أفتى جماعات من علماء الحنفية على قول محمد رحمه الله
~~في طهارة الماء للمستعمل وعلى قولهما في أول وقت العصر والعشاء وفي جواز
~~المزارعة وكتبهم مشحونة بذلك لا يحتاج إلى إيراد النقول وكذلك الحال في
~~مذهب الشافعي رحمه الله في المنهاج وغيره في الفرائض أن أصل المذهب عدم
~~توريث ذوي الأرحام وقد أفتى المتأخرون عند عدم انتظام بيت المال بتوريثهم
~~وقد نقل فقيه اليمن ابن زياد في فتاواه مسائل أفتى المتأخرون فيها بخلاف
~~المذهب منها إخراج الفلوس من الزكاة المفروضة من النقدين وعروض التجارة
~~أفتى البلقيني بجوازه وقال أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي رحمه
~~الله وتبع البلقيني في ذلك البخاري ومنها دفع الزكاة إلى الأشراف العلويين
~~أفتى الإمام فخر الدين الرازي بجوازه في هذه الأزمنة حين منعوا سهمهم من
~~بيت المال وأضر بهم الفقر ومنها بيع النحل في الكوارات مع ما فيها من شمع
~~وغيره اجاب البلقيني بالجواز ونقل ابن زياد عن الإمام ابن عجيل أنه قال
~~ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفع الزكاة إلى
~~واحد ودفعها إلى أحد الأصناف أقول وعندي في ذلك رأي وهو أن المفتي في مذهب
~~الشافعي سواء كان مجتهدا في المذهب أو متبحرا فيه إذا احتاج في مسألة إلى
~~غير مذهبه فعليه بمذهب أحمد رحمه الله فإنه أجل أصحاب الشافعي
# PageV01P020
# رحمه الله علما وديانة ومذهبه عند التحقيق فرع لمذهب الشافعي رحمه الله
~~ووجه من وجوهه والله أعلم
### | فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه وفيه مسائل
# مسألة من شرطه أن يكون صحيح الفهم عارفا بالعربية وأساليب الكلام ومراتب
~~الترجيح متفطنا لمعاني كلامهم لا يخفى عليه غالبا تقييد ما يكون مطلقا في
~~الظاهر والمراد منه المقيد وإطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر والمراد منه
~~المطلق نبه على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ويجب عليه ms20 أن لا يفتي إلا
~~بأحد وجهين إما أن يكون عنده طريق صحيح يعتمد عليه إلى إمامه أو تكون
~~المسألة في كتاب مشهور تداولته الأيدي في النهر الفائق في كتاب القضاء طريق
~~نقل المفتي المقلد عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند إليه أو أخذه
~~من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف
~~المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وهكذا ذكر
~~الرازي فعلى هذا لو وجد بعض النسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها
~~إلى محمد ولا إلى أبي يوسف رحمهما الله لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا
~~ولم تتداول نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف
~~كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب انتهى وفي فتاوي القنية
~~في باب ما يتعلق بالمفتي إن ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد
~~تداولته النسخ فإنه جاز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان أو فلان كذا وإن لم
~~يسمعه من أحد نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك رحمهما الله ونحوهما من
~~الكتب المصنفة في أصناف العلوم لأن وجود ذلك على هذا الوصف بمنزلة الخبر
~~المتواتر والاستفاضة لا يحتاج مثله إلى إسناد
# مسألة إذا وجد المتبحر في المذهب حديثا صحيحا يخالف مذهبه فهل له أن يأخذ
~~بالحديث ويترك مذهبه في تلك المسألة في هذه المسألة بحث طويل وأطال فيها
~~صاحب خزانة الروايات نقلا عن دستور المساكين فلنورد كلامه من ذلك بعينه فإن
~~قيل لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول ومعاني
# PageV01P021
# النصوص والأخبار هل يجوز أن يعمل عليها وكيف يجوز وقد قيل لا يجوز لغير
~~المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه ولا يشتغل بمعاني
~~النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي قيل هذا في العامي الصرف الجاهل الذي
~~لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها أما العالم الذي يعرف النصوص
~~والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من ms21 المحدثين أو من كتبهم
~~الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا
~~لمذهبهم يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى وقول
~~صاحب الهداية في روضة العلماء الزندوستية في فضل الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال
~~اتركوا قولي بكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه
~~قال اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إذا كان قول
~~الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي بقول الصحابة وفي الامتاع روى البيهقي في
~~السنن عند الكلام على القراءة بسنده قال قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا
~~قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف قولي فما يصح من حديث
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في النهاية
~~عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا بلغكم خبر صحيح يخالف مذهبي
~~فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقد صح منصوصا أنه قال إذا بلغكم عني مذهب وصح
~~عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر وروى الخطيب بإسناده أن
~~الداركي من الشافعية كان يستفتي وربما يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى فيقال له هذا يخالف قولهما فيقول ويلكم حدث فلان عن فلان
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما
~~إذا خالفاه وكذا يؤيده ما ذكر في الهداية في مسألة صوم المحتجم لو احتجم
~~وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند
~~إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو
~~بلغه الحديث واعتمده فكذلك عن محمد رحمه الله تعالى لأن قول الرسول صلى
~~الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي في الكافي والحميدي أي لا يكون أدنى
~~درجة من قول المفتي وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا فقول الرسول صلى الله
~~عليه وسلم أولى ms22 وعن أبي يوسف خلاف
# PageV01P022
# ذلك لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة
~~الاحاديث وإن عرف تأويله تجب الكفارة وفي المناوى بالإتفاق وأما الجواب عن
~~قول أبي يوسف إن للعامي الإقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل
~~الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها لأنه أشار إليه بقوله لعدم الإهتداء
~~أي في حقه إلى معرفة الأحاديث وكذا قوله وإن عرف العامي تأويله تجب الكفارة
~~يشير إلى أن المراد من العامي غير العالم وفي الحميدي العامي منسوب إلى
~~العامة وهم الجهال فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أيضا من العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص أو تأويله فيما ذكر من قول
~~أبي حنيفة والشافعي ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل يجب العمل بالرواية
~~بخلاف النص انتهى ما نقلناه من خزانة للروايات
# وفي المسألة قول آخر وهو أنه إذا لم يجمع آلات الإجتهاد لا يجوز له العمل
~~على الحديث بخلاف مذهبه لأنه لا يدري أنه منسوخ أو مؤول أو محكم محمول على
~~ظاهره ومال إلى هذا القول ابن الحاجب في مختصره وتابعوه ورد بأنه إن أراد
~~عدم التيقن بنفي هذه الإحتمالات فالمجتهد أيضا لا يحصل له اليقين بذلك
~~وإنما يبني أكثر أمره على غالب الظن وإن أراد أنه لا يدري ذلك بغالب الرأي
~~منعناه في صورة النزاع لأن المتبحر في المذهب المتتبع لكتب القوم الحافظ من
~~الحديث والفقه بجملة صالحة كثيرا ما يحصل له غالب الظن بأن الحديث غير
~~منسوخ ولا مؤول بتأويل يجب القول به وإنما البحث فيما حصل له ذلك والمختار
~~ههنا هو قول ثالث وهو ما اختاره ابن الصلاح وتبعه النووي وصححه قال ابن
~~الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت له آلة الإجتهاد
~~مطلقا أو في ذلك الباب والمسألة كان له الإستقلال بالعمل به وإن لم تكمل
~~وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد لمخالفته جوابا شافيا عنه فله العمل
~~به إن كان عمل به ms23 إمام مستقل غير الشافعي رحمه الله ويكون هذا عذرا في ترك
~~مذهب إمامه ههنا وحسنه النووي وقرره
# مسألة إذا أراد هذا المتبحر في المذهب أن يعمل في مسألة بخلاف مذهب إمامه
~~مقلدا فيها لإمام آخر هل يجوز له ذلك اختلفوا فيه فمنعه الغزالي وشرذمة وهو
# PageV01P023
# قول ضعيف عند الجمهور لأن مبناه على أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بالدليل
~~فإذا فات ذلك لجهله بالدلائل أقمنا اعتقاد أفضلية إمامه مقام الدليل فلا
~~يجوز له أن يخرج من مذهبه كما لا يجوز له أن يخالف الدليل الشرعي ورد بأن
~~اعتقاد أفضلية الإمام على سائر الأئمة مطلقا غير لازم في صحة التقليد
~~إجماعا لأن الصحابة والتابعين كانوا يعتقدون أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم
~~عمر رضي الله عنهما وكانوا يقلدون في كثير من المسائل غيرهما بخلاف قولهما
~~ولم ينكر على ذلك أحد فكان إجماعا على ما قلناه وأما أفضلية قوله في هذه
~~المسألة فلا سبيل إلى معرفتها للمقلد الصرف فلا يجوز أن يكون شرطا للتقليد
~~إذ يلزم أن لا يصح تقليد جمهور المقلدين ولو سلم ففي مسألتنا هذه هذا عليكم
~~لا لكم لأنه كثيرا ما يطلع على حديث يخالف مذهب إمامه أو يجد قياسا قويا
~~يخالف مذهبه فيعتقد الأفضلية في تلك المسألة لغيره وذهب الأكثرون إلى جوازه
~~منهم الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام والنووي وأتباعه كابن حجر والرملي
~~وجماعات من الحنابلة والمالكية ممن يفضي ذكر أسمائهم إلى التطويل وهو الذي
~~انعقد عليه الإتفاق من مفتي المذاهب الأربعة من المتأخرين واستخرجوه من
~~كلام أوائلهم ولهم رسائل مستقلة في هذه المسألة إلا أنهم اختلفوا في شرط
~~جوازه فمنهم من قال لا يرجع فيما قلد اتفاقا فسره ابن الهمام فقال أي عمر
~~به واختلف الشراح في معنى هذه الكلمة فقيل فيما عمر به بخصوصه بأن يقضي تلك
~~الصلوات الواقعة على المذهب الأول مثلا وهو الصحيح الذي لا يتجه غيره عند
~~التحقيق وقيل بجنسه ورد بأنه ليس اتفاقيا بل أكثر ما روى عن السلف هو العمل ms24
~~بخلاف المذهب فيما كانوا يعملون به ومنهم من قال لا يلتقط الرخص فقيل يعني
~~ما سهل عليه ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير اختار أهون
~~الأمرين ما لم يكن إثما وقيل ما لا يقويه الدليل بل الدليل الصحيح الصريح
~~قام بخلافه مثل المتعة والصرف وهذا وجه وجيه وجدت في كتاب التخليص في تخريج
~~أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النكاح منه نقلا عن
~~الحاكم في كتاب علوم الحديث بإسناده إلى الأوزاعي قال يجتنب أو يترك من قول
~~أهل العراق خمس ومن أقوال أهل الحجاز استماع الملاهي والمتعة وإتيان النساء
~~في أدبارهن
# PageV01P024
# والصرف والجمع بين الصلاتين بغير عذر ومن قول أهل العراق شرب النبيذ
~~وتأخير العصر حتى يكون ظل الشيء أربعة أمثاله ولا جمعة إلا في سبعة أمصار
~~والفرار من الزحف والأكل بعد الفجر في رمضان ثم قال ابن حجر وروى عبد
~~الرزاق عن معمر لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء وإتيان
~~النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في
~~المسكر كان شر عباد الله ومنهم من قال لا يلفق بحيث يتركب حقيقة ممتنعة عند
~~الإمامين قيل الممنوع أن يتركب حقيقة ممتنعة في مسألة واحدة مثل الوضوء بلا
~~ترتيب ثم خرج منه الدم السائل لا في مسألتين كما إذا طهر الثوب بمذهب
~~الشافعي وصلى بمذهب أبي حنيفة ويتجه أن يقال فيه بحث لأنه إن كان المقصود
~~من هذا القيد أن لا يخرج مجموع ما انتحله من الاتفاق فهو حاصل في مسألتين
~~أيضا وإن كان المقصود أن لا يخرج هذه المسألة وحدها من الإجماع فيكفي عنه
~~اشتراط كونه مذهبا للإجتهاد فيه مساغ كما يأتي ومنهم من قال لا يكون المذهب
~~الذي يذهب إليه مما ينقض فيه قضاء القاضي وهذا وجيه والإحتراز منه يحصل إذا
~~قلد مذهبا من المذاهب الأربعة المقبولة المشهورة ومنهم من قال ينشرح صدره
~~في تلك المسألة بما قلد فيه غير إمامه ولا يتصور إلا ms25 في المتبحر وقيل إذا
~~تبع الأكثر والقول المشهور فخروجه من مذهب إمامه حسن وإذا كان بالعكس فقبيح
~~هذا خلاصة ما في رسائلهم مع تنقيح وتحرير وأنا أختار في الجواز شرط أن لا
~~ينقض قضاء قاض به سواء كان النقض لإجتماع معنيين كل واحد منهما صحيح
~~كالنكاح بغير شهود مجتمعين ولا إعلان أو لغيره وفي الاختيار شرط انشراح
~~الصدر لمعنى في الدليل أو كثرة من عمل به في السلف أو كونه أحوط أو كونه
~~تفصيا من مضيق لا يمكن له الطاعة معه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه بما استطعتم ونحو ذلك من المعاني المعتبرة في الشرع لا مجرد
~~الهوى وطلب الدنيا وفي الوجوب شرط أن يتعلق به حق لغيره فيقضي القاضي بخلاف
~~مذهبه في خزانة الروايات في كشف القناع وإذا قلد فقيها في شيء هل يجوز له
~~أن يرجع عنه إلى فقيه آخر المسألة على وجهين أحدهما أن لا يكون التزم مذهبا
~~معينا كمذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى والثاني التزم
~~فقال إني ملتزم متبع ففي
# PageV01P025
# الوجه الأول قال ابن الحاجب لا يرجع بعد تقليده فيما قلد اتفاقا وفي حكم
~~آخر المختار الجواز لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
~~فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أولا في مسألة يكون تقييد النص وهو يجري
~~مجرى النسخ على ما تقرر في الأصول ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وإن العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء
~~من غير رجوع إلى معين من غير إنكار فحل محل الإجماع على الجواز كذا في شرح
~~ابن الحاجب وأما الجواب في الوجه الثاني وهو ما إذا التزم مذهبا معينا كأبي
~~حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى فقد أشار ابن الحاجب إلى الإختلاف في ذلك
~~من اختلاف مذهبه وأشار إلى أنه اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقاويل فقيل
~~لا يجوز مطلقا وقيل يجوز مطلقا القول الثالث أن الحكم في هذا الوجه والوجه
~~الأول سواء فلا ms26 يجوز أن يرجع عنه بعد تقليده فيما قلد أي عمل به ويجوز في
~~غيره وفي عمدة الأحكام من الفتاوي الصوفية سئل عن يوم عيد الفطر إنا نرى
~~بعض الناس يتطوعون في الجامع عند الزوال فمنعهم عن ذلك ونخبرهم عن ورود
~~النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة قال أما المنع فلا كيلا يدخل تحت قوله
~~تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى} ولا يتعين وقت الزوال بل عسى أن يكون
~~قبله أو بعده ولئن كان وقته فقد روى عن أبي يوسف رحمه الله لا يكره ذلك
~~التطوع عند الزوال يوم الجمعة والشافعي رحمه الله لا يكره ذلك في جميع
~~الأيام فلئن اعترضت على هذا المصلى فعسى أن يجيبك أنه تقلد في هذه المسألة
~~من يرى جواز ذلك أو يحتج عليك بما احتج به من اختار ذلك فليس لك أن تنكر
~~على من قلد مجتهدا أو احتج بدليل وفيها أيضا من التجنيس والمزيد وربما قلده
~~هذا المصلى فلا ينكر على من فعل فعلا مجتهدا أو تقلد بمجتهد وفي الظهيرية
~~ومن فعل فعلا مجتهدا فيه أو قلد مجتهدا في فعل مجتهد فيه فلا عار ولا شناعة
~~ولا إنكار عليه وفي المنهاج للبيضاوي لو رأى الزوج لفظا كناية ورأته المرأة
~~صريحا فله الطلب ولها الإمتناع فيرجعان إلى غيرهما فائدة استشكل رجل شافعي
~~الإختلاف بين عبارتي الأنوار فأجبته بما يحل الإختلاف في كتاب القضاء من
~~كتاب الأنوار ما حاصله إذا دونت هذه المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب
~~مجتهد إلى مذهب
# PageV01P026
# آخر وكذا لو قلد مجتهدا في بعض المسائل وآخر في البعض الآخر حتى لو اختار
~~من كل مذهب الأهون كالحنفي إذا إقتصد وأراد أن يأخذ بالشافعي رحمه الله
~~لئلا يتوضأ أو الشافعي مس فرجه أو امرأة وأراد أن يأخذ بالحنفي لئلا يتوضأ
~~وغير ذلك من المسائل جاز هذا حاصل كلام صاحب الأنوار في كتاب القضاء وقال
~~في باب الإحتساب لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ أو ينكح بلا ولي ويطؤها
~~فله أن ينكر ms27 لأن على كل مقلد اتباع مقلده ويعصي بالمخالفة ولو رأى الشافعي
~~الحنفي يأكل الضب أو متروك التسمية عمدا فله أن يقول إما أن تعتقد أن
~~الشافعي أولى بالإتباع وإما أن تترك هذا كلامه في الإحتساب وبين القولين
~~اختلاف أقول وحل الإختلاف عندي والله أعلم أن معنى قوله يعصي بالمخالفة أنه
~~يعصي بالمخالفة إذا عزم على تقليده في جميع المسائل أو في هذه المسألة ثم
~~أقدم على المخالفة فهذه معصية بلا شك وأما إذا قلد في هذه المسألة غيره
~~فذلك الغير هو مقلده ولم يخالف مقلده ونقول المسألة الثانية مبنية على قول
~~الغزالي وشرذمة والأولى على قول الجمهور فافهم فإن حل هذا الإختلاف قد صعب
~~على بعض المصنفين
# مسألة اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين واجب وحرام
# فأحدهما أن يكون من اتباع الرواية دلالة تفصيله أن الجاهل بالكتاب والسنة
~~لا يستطيع بنفسه التتبع ولا الإستنباط فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما حكم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا وكذا فإذا أخبر تبعه سواء كان
~~مأخوذا من صريح نص أو مستنبطا منه او مقيسا على المنصوص فكل ذلك راجع إلى
~~الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ولو دلالة وهذا قد اتفقت الأمة على صحته
~~قرنا بعد قرن بل الأمم كلها أنفقت على مثله في شرائعهم وأمارة هذا التقليد
~~أن يكون عمله بقول المجتهد كالمشروط بكونه موافقا للسنة فلا يزال متفحصا عن
~~السنة بقدر الإمكان فمتى ظهر حديث يخالف قوله هذا أخذ بالحديث وإليه أشار
~~الأئمة قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا رأيتم كلامي
~~يخالف الحديث فأعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال مالك رحمه الله
~~ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه
# PageV01P027
# إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لمن
~~لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا
~~غيره وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة
# الوجه الثاني أن يظن ms28 بفقيه أنه بلغ الغاية القصوى فلا يمكن أن يخطىء
~~فمهما بلغه حديث صحيح صريح يخالف مقالته لم يتركه أو ظن أنه لما قلده كلفه
~~الله بمقالته وكان كالسفيه المحجور عليه فإن بلغه حديث واستقين بصحته لم
~~يقبله لكون ذمته مشغولة بالتقليد فهذا اعتقاد فاسد وقول كاسد ليس له شاهد
~~من النقل والعقل وما كان أحد من القرون السابعة يفعل ذلك وقد كذب في ظنه من
~~ليس بمعصوم من الخطأ معصوما حقيقة أو معصوما في حق العمل بقوله وفي ظنه أن
~~الله تعالى كلفه بقوله وأن ذمته مشغولة بتقليده وفي مثله نزل قول تعالى
~~{وإنا على آثارهم مقتدون} وهل كان تحريفات الملل السابقة إلا من هذا الوجه
# مسألة اختلفوا في الفتوى بالروايات الشاذة المهجورة في خزانة الروايات في
~~السراجية ثم الفتوى على الاطلاق على قول أبي حنيفة رحمه الله ثم بقول أبي
~~سوف رحمه الله ثم بقول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ثم بقول زفر
~~بن هذيل والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه
~~الله في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار والأول أصح إذا لم يكن
~~المفتي مجتهدا لأنه كان أعلم زمانه حتى قال الشافعي الناس كلهم عيال أبي
~~حنيفة رحمه الله في الفقه في المضمرات وقيل إذا كان أبو حنيفة رحمه الله في
~~جانب وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أخذ
~~بقوله وإن شاء اخذ بقولهما وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما البتة
~~إلا إذا اصطلح المشايخ على الأخذ بقول ذلك الواحد فيتبع اصطلاحهم كما اختار
~~الفقيه أبو الليث قول زفر في قعود المريض للصلاة أنه يقعد المصلي في التشهد
~~لأنه أيسر على المريض وإن كان قول أصحابنا أن يقعد المريض في حال القيام
~~متربعا أو محتبيا ليكون فرقا بين القعدة والقعود الذي هو في حكم القيام
~~ولكن هذا يشق على المريض لأنه لم يتعود هذا القعود وكذلك
# PageV01P028
# اختاروا تضمين الساعي إلى السلطان بغير إذن ms29 وهذا قول زفر رحمه الله تعالى
~~سدا لباب السعاية وإن كان قول أصحابنا لا يجب الضمان لأنه لم يتلف عليه
~~مالا ويجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول واحد من أصحابنا عملا لمصلحة الزمان في
~~القنيه في باب ما يتعلق بالمفتي من النوادر قال رضي الله عنه والفتوى فيما
~~يتعلق بالقضاء على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لزيادة تجربته وفي
~~المضمرات ولا يجوز للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة لجر منفعة لأن
~~ضرر ذلك في الدنيا والآخرة أتم وأعم بل يختار أقاويل المشايخ واختيارهم
~~ويقتدي بسير السلف ويكتفي بإحراز الفضيلة والشرف في القنية في كتاب أدب
~~القاضي في باب مسائل متفرقة مسألة المسائل التي تتعلق بالقضاء فالفتوى فيها
~~على قول أبي يوسف لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة وفي عمدة الأحكام من كشف
~~البزدوي يستحب للمفتي الأخذ بالرخص تيسيرا على العوام مثل التوضؤ بماء
~~الحمام والصلاة في الأماكن الطاهرة بدون المصلى وعدم الاحتراز عن طين
~~الشوارع في موضع حكموا بطهارته فيها ولا يليق ذلك بأهل العزلة بل الأخذ
~~بالإحتياط والعمل بالعزيمة أولى بهم وفي القنية ثم ينبغي للمفتي أن يفتي
~~الناس بما هو أسهل عليهم كذا ذكره البزدوي في شرح الجامع الصغير ينبغي
~~للمفتي أن يأخذ بالأيسر في حق غيره خصوصا في حق الضعفاء لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وفي
~~عمدة الأحكام في كتاب الكراهية سؤر الكلب والخنزير نجس خلافا لمالك وغيره
~~ولو أفتى بقول مالك جاز وفي القنية فقيه يفتي بمذهب سعيد بن المسيب ويزوج
~~للزوج الأول بقيت مطلقة بثلاث تطليقات كما كانت ويعزر الفقيه وفقيه يحتال
~~في الطلقات الثلاث ويأخذ الرشا بذلك ويزوجها للأول بدون دخول الثاني هل يصح
~~النكاح وما جزاء من يفعل ذلك قالوا يسود ويبعد في الفتاوي الإعتمادية من
~~فتاوي السمرقندي أن سعيد بن المسيب رجع عن قوله إن دخول المحلل ليس بشرط في
~~التحليل فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه ولو حكم به فقيه ms30 لا يصح ويعزز الفقيه
~~وفي التحفة شرح المنهاج نقل الغزالي الإجماع على تخير المقلد بين قولي
~~إمامه أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهما
# PageV01P029
# وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه وكيف ومقتضى مذهبنا كما قاله السبكي منع ذلك
~~في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه وبه يجمع بين القول الماوردي يجوز
~~عندنا وانتصر له الغزالي كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن
~~يصلي إلى أيهما شاء إجماعا وقول الإمام يمتنع إن كانا في حكمين متضادين
~~كإيجاب وتحريم بخلاف نحو خصال الكفارة وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل
~~بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع شروطه عنده
~~وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاء
~~وإفتاء ومحل ذلك وغيره من صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة
~~التقليد عن عنقه وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه قيل محل ضعفه أن يتتبعها
~~من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعا انتهى
### | فصل في العامي
# اعلم أن العامي الصرف ليس له مذهب وإنما مذهبه فتوى المفتي في البحر
~~الرائق لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه
~~الخبر فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام وإن
~~استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا
~~كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى
~~وإن لم يستفت ولكنه بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم
~~والمحجوم وقوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا
~~تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي
~~يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ولو لمس
~~امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل فظن أن ذلك يفطر ثم أفطر عليه الكفارة إلا
~~إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو ms31 بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال
~~ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في
~~المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه وفيه أيضا في باب قضاء
~~الفوائت عند قوله ويسقط لضيق الوقت والنسيان إن كان عاميا ليس له مذهب
# PageV01P030
# معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتى حنفي أعاد العصر والمغرب
~~وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة
~~على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى وفي شرح منهاج البيضاوي لابن
~~إمام الكاملية فإذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا وعمل فيها بفتوى
~~ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها
~~بالإجماع كما نقله ابن الحاجب وغيره وفي جمع الجوامع الخلاف فيه وإن كان
~~قبل العمل فقال النووي المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم يكن هنالك
~~مفت آخر لزمه بمجرد فتواه إن لم تسكن نفسه وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد
~~إفتائه إذ له أن يسأل غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف
~~المفتين أما إذا وقعت له حادثة غير ذلك فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها
~~غير من استفتاه في الحادثة السابقة وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي
~~أن يلزم مذهبا معينا واختار في جمع الجوامع أنه يجب ذلك ولا يفعله لمجرد
~~التشهي بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا
~~مرجوحا وقال النووي الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل
~~يستفتي من شاء لكن من غير تلقط للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه وإذا
~~التزم مذهبا معينا فيجوز له الخروج عنه على الأصح وفي كتاب الزبد لابن
~~رسلان
# والشافعي ومالك والنعمان
# وأحمد بن حنبل وسفيان ... وغيرهم من سائر الأئمة
# على هدى والإختلاف رحمه
# وفي شرحه غاية البيان لو اختلف جواب مجتهدين متساويين فالأصح أن للمقلد
~~أن يتخير ms32 بقول من شاء منهما وقد مر ما في التحفة في هذه المسألة - صلى الله
~~عليه وسلم - باب - صلى الله عليه وسلم -
# وهذا الذي ذكرناه من الأمرين هو الذي مشى عليه جماهير العلماء من الآخذين
~~بالمذاهب الأربعة ووصى به أئمة المذاهب أصحابهم قال الشيخ عبد الوهاب
~~الشعراني
# PageV01P031
# في اليواقيت والجواهر روى عن أبي حنيفة أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم
~~يعرف دليلي أن يفتي بكلامي وكان إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت
~~يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب وكان
~~الإمام مالك يقول ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي أنه كان يقول إذا صح
~~الحديث فهو مذهبي وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فأعملوا بالحديث
~~واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما
~~أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين وكان رحمة الله عليه يقول لا حجة في قول
~~أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس ولا في شيء
~~وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم وكان الإمام أحمد يقول ليس لأحد مع
~~الله ورسوله كلام وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي
~~ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة انتهى ثم
~~نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويفتون بالمذاهب من
~~غير التزام مذهب معين من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه
~~أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه
~~فصار سبيل المسلمين الذي لا يصح خلافه ولا حاجة بنا بعد ما ذكره وبسطه إلى
~~نقل الأقاويل ولكن لا بأس أن نذكر بعض ما نحفظه في هذه الساعة قال البغوي
~~في مفتتح شرح السنة وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع ms33 إلا القليل
~~الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيح
~~قول على آخر وقال في باب الدعاء الذي يستفتح به الصلاة بعد ما ذكر التوجيه
~~وسبحانك اللهم وقد روى غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة فهو من الإختلاف
~~المباح فبأيها استفتح جاز وقال في باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم وهذا
~~الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج
~~معها وهو قول النخعي والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب
~~الرأي وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء وهو قول مالك
~~والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث قال البغوي في حديث بروع بنت واشق قال
~~الشافعي
# PageV01P032
# رحمة الله عليه فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان
~~ومرة عن بعض أشجع وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها إرث انتهى قول البغوي وقال
~~الحاكم بعد حكاية قول الشافعي إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به إن بعض
~~مشايخه قال لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس أصحابه وقلت قد صح الحديث فقل به
~~انتهى قول الحاكم وهكذا توقف الشافعي في حديث بريدة الأسلمي في أوقات
~~الصلاة وصح الحديث عند مسلم فرجع إليه جماعات من المحدثين وهكذا في المعصفر
~~استدرك البيهقي على الشافعي بحديث عبد الله بن عمر واستدرك الغزالي على
~~الشافعي في مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين في كلام كثير مذكور في
~~الأحياء وللنووي وجه أن بيع المعاطاة جائز على خلاف نص الشافعي واستدرك
~~الزمخشري على أبي حنيفة في بعض المسائل منها ما قال في آية التيمم من سورة
~~المائدة قال الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره وإن كان صخرا لا
~~تراب عليه فلو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهروه وهو مذهب أبي
~~حنيفة فإن ms34 قلت فما تصنع بقوله تعالى في سورة المائدة {فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه} أي بعضه وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه قلت قالوا
~~إن من لابتداء الغاية فإن قلت قولهم إنها لإبتداء الغاية قول متعسف ولا
~~يفهم من قول العرب مسحت برأسي من الدهن ومن التراب ومن الماء إلا معنى
~~التبعيض قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء انتهى كلام الزمخشري
~~وهذا الجنس من مؤاخذات العلماء على أئمتهم لا سيما مؤاخذات المحدثين أكثر
~~من أن تحصى وقد حكى لي شيخي الشيخ أبو طاهر الشافعي عن شيخه الشيخ حسن
~~العجمي الحنفي أنه كان يأمرنا أن لا نشدد على نسائنا في النجاسة القليلة
~~لمكان الحرج الشديد وما أمرنا أن نأخذ في ذلك بمذهب أبي حنيفة في العفو عما
~~دون الدرهم وكان شيخنا أبو طاهر يرتضي هذا القول ويقول به في الأنوار وإنما
~~يحصل أهلية الاجتهاد بأن يعلم أمورا الأول كتاب الله تعالى ولا يشترط العلم
~~بجميعه بل بما يتعلق بالأحكام ولا يشترط حفظه بظهر القلب الثاني سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق منها بالأحكام لا جميعا ويشترط أن يعرف
~~منهما
# PageV01P033
# الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن
~~السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع وحال الرواة جرحا
~~وتعديلا الثالث أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا الرابع
~~القياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد الخامس لسان العرب لغة وإعرابا
~~ولا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل منها ولا حاجة أن يتتبع
~~الأحاديث على تفرقها بل يكفي أن يكون له أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن
~~الترمذي والنسائي وغيرهما كأبي داود ولا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع أو
~~الإختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي فيها أن قوله لا يخالف
~~الإجماع بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أنه لم يتكلم
~~الأولون فيها بل تولدت في عصره وكذا معرفة الناسخ والمنسوخ وكل حديث أجمع
~~السلف على ms35 قبوله أو تواترت أهلية رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته
~~وما عدا ذلك يبحث عن عدالة رواته واجتماع هذه العلوم إنما اشترط في المجتهد
~~المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ويجوز أني كون مجتهدا في باب دون باب
~~ومن شرط الإجتهاد معرفة أصول الإعتقاد قال الغزالي ولا يشترط معرفته على
~~طرق المتكلمين بأداتها التي يحررونها ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة لا
~~يصح تقليده القضاء وكذا تقليد من لا يقول بالإجماع كالخوارج أو بأخبار
~~الآحاد كالقدرية أو بالقياس كالشيعة وفي الأنوار أيضا ولا يشترط أن يكون
~~للمجتهد مذهب مدون وإذا دونت المذاهب جاز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب
~~وعند الأصوليين إن عمل به في حادثة فلا يجوز فيها ويجوز في غيرها وإن لم
~~يعمل جاز فيها وفي غيرها ولو قلد مجتهدا في مسائل وآخر مسائل جاز وعند
~~الأصوليين لا يجوز ولو اختار من كل مذهب الأهون قال أبو إسحاق يفسق وقال
~~ابن أبي هريرة لا ورجحه في بعض الشروح
# وفي الأنوار أيضا المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد
~~رحمهم الله أصناف أحدها العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد الميت
~~الثاني البالغون إلى رتبة الإجتهاد والمجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما ينتسبون
~~إليه لجريهم على
# PageV01P034
# طريقته في الإجتهاد واستعمال الأدلة وترتيب بعضها على بعض الثالث
~~المتوسطون وهم الذين لم يبلغوا رتبة الإجتهاد لكنهم وقفوا على أصول الإمام
~~وتمكنوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه وهؤلاء مقلدون له وكذا
~~من يأخذ بقولهم من العوام والمشهور أنهم لا يقلدون في أنفسهم لأنهم مقلدون
~~وقال أبو الفتح الهروي وهو من تلامذة الإمام مذهب عامة الأصحاب في الأصول
~~أن العامي لا مذهب له فإن وجد مجتهدا قلده وإن لم يجده ووجد متبحرا في مذهب
~~قلده فإنه يفتيه على مذهب نفسه وهذا تصريح بأنه يقلد المتبحر في نفسه
~~والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى مذهب له مذهب ولا يجوز له
~~مخالفته ولو لم يكن منتسبا ms36 إلى مذهب فهل يجوز أن يتخير ويتقلد أي مذهب شاء
~~فيه خلاف مبني على أنه هل يلزمه التقليد لمذهب معين أم لا فيه وجهان قال
~~النووي والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم بل يستفتي من شاء ومن اتفق لكن من
~~غير تلقط للرخص في كتاب آداب القاضي من فتح القدير واعلم ان ما ذكر المصنف
~~في القاضي ذكر في المفتي فلا يفتي إلا المجتهدون وقد استقر رأي الأصوليين
~~على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس
~~بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على طريق الحكاية كأبي
~~حنيفة على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس
~~بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد
~~أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذ من كتاب معرف تداولته
~~الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه
~~بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور هكذا ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد
~~بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل رفع ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف
~~لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداولها الأيدي نعم إذا وجد النقل
~~عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على
~~ذلك الكتاب فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا
~~قدرة له على الإجتهاد للترجيح لا يقطع يقول منها ولا يفتي به بل يحكيها
~~للمستفتي فيختار المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب ذكره في بعض الجوامع
# PageV01P035
# وعندي أنه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن يحكي قولا منها فإن المقلد
~~له أن يقلد أي مجتهد شاء فإذا ذكر أحدها فقلده حصل المقصود نعم لا يقطع
~~عليه فيقول جواب مسألتك كذا بل يقول قال أبو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكى
~~الكل فالأخذ بما يقع في قلبه أنه أصوب وأولى والعامي ms37 لا عبرة بما يقع في
~~قلبه من صواب الحكم وخطئه وعلى هذا إذا استفتى فقيهين أعني مجتهدين فاختلفا
~~عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما وعندي أنه لو أخذ بقول الذي
~~لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل
~~أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ وقالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب بإجتهاد وبرهان
~~آثم يستوجب التعزير فقبل اجتهاد وبرهان أولى ولا بد أن يراد بهذا الإجتهاد
~~معنى التحري وتحكيم القلب لأن العامي ليس له اجتهاد ثم حقيقة الإنتقال إنما
~~تتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيه وعمل به وإلا فقوله قلدت أبا حنيفة فيما
~~أفتى به من المسائل مثلا والتزمت العمل به على الإجمال وهو لا يعرف صورها
~~ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به كأنه التزم أن
~~يعمل بقول أبي حنيفة فيما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع فإن
~~أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بإلزامه نفسه
~~ذلك قولا أو نية شرعا بل بالدليل واقتضاء العمل بقول المجتهد فيما احتاج
~~إليه بقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} والسؤال إنما
~~يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب
~~عمله به والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص وإلا أخذ
~~العامي في كل مسألة بقول مجتهد اخف عليه وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل
~~والعقل فكون الإنسان متتبعا ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ له
~~الإجتهاد ما علمت من الشرع مذمة عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف
~~عن أمته والله سبحانه أعلم بالصواب انتهى
# وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسالة والحمد لله أولا وآخرا
~~PageV01P036 ms38